آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۲
بازديد روز قبل: ۲۰
بازديد هفته: ۱۱۶
بازديد ماه: ۵۱۹
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۱۷
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
آرای وحدت رویه دیوان عالی كشور
۲۴۵ بازدید
 
   
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۴/۰۹/۱۲ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۴/۰۸/۲۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۴۷۸۵


رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به تقاضای تجدید نظر از حکم برائت متهم


رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به تقاضای تجدید نظر از حکم برائت متهم
رأی وحدت رویه شماره ۶۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ( تجدید نظرخواهی از برائت) ( صفحه ۶۸۲)
نقل از شماره ۱۴۷۸۵ - ۱۳۷۴.۹.۱۲ روزنامه رسمی
شماره ۱۷۹۸ - ه ۱۳۷۴.۸.۲۱
[z] پرونده وحدت رویه ردیف: ۲۴.۷۴ هیأت عمومی
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً، به استحضار می رساند شعب ۲۷ و ۲ دیوان عالی کشور راجع به تجدید نظر خواهی از رأی برائت متهم به قتل عمدی که به استناد قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، صادره شده است رویه های مختلفی اتخاذ نموده اند که مقتضی طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی است جریان پرونده های مزبور به این شرح است:
۱ - به حکایت پرونده کلاسه ۲.۵۱۵۹.۲۳ شعبه دوم دیوان عالی کشور، آقای قباد باندری به اتهام ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستگی جمجمه آقای علی عسکر علیپور و ایراد ضرب منتهی به قتل وی تحت تعقیب قرار گرفته، شعبه هیجدهم دادگاه عمومی اهواز در خصوص اتهام اول رأی به محکومیت و در خصوص اتهام دوم رأی به برائت وی صادر نموده است.
رأی صادره از حیث برائت مورد اعتراض و تجدید نظر خواهی اولیاء دم قرار گرفته و پرونده در شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان خوزستان مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از انجام تحقیق از طرفین طی دادنامه شماره ۱۲.۷۴ با این استدلال که طبق بند ۲ ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رسیدگی به اعتراض و تجدید نظرخواهی نسبت به حکم صادره در خصوص قصاص نفس در صلاحیت دیوان عالی کشور است لذا رسیدگی به حکم برائت از قصاص هم در صلاحیت دیوان عالی کشور خواهد بود اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عالی کشور نموده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه دوم دیوان عالی کشور ارجاع شده است.
هیأت شعبه در تاریخ ۷۴.۳.۱ طی دادنامه ۲.۱۷۶ چنین رأی داده است:
" نظر به صراحت صدر ماده ۲۱ قانون مورد استناد دادگاه ملاک در ایجاد صلاحیت راجع به تجدید نظرخواهی نفس احکام و آراء صادره از محاکم بدوی است نه اتهام انتسابی و نوع آن و در ماده ۲۲ همان قانون و بندهای آن تکلیف دادگاه های تجدید نظر در خصوص موارد مشابه دقیقاً روشن شده است و استدلالی که در قرار دادگاه بیان شده حتی با روح قانون مورد اشاره هم سازش ندارد و از طرفی صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه تجدید نظر به صلاحیت دیوان عالی کشور مجوز و محمل قانونی ندارد، مضافاً این که در صورت بروز اختلاف بین دو مرجع مذکور مرجع حل اختلافی وجود ندارد، و با این ترتیب پرونده در وضع موجود قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست با کسر از آمار شعبه به شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان خوزستان اعاده گردد".
۲ - به حکایت پرونده کلاسه ۴۹۵۵.۲۷.۳ شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور آقای عیوض محمدی فرزند محمد به اتهام قتل عمدی مرحوم اسحاق محمدی با تبانی و شرکت همسرش تحت تعقیب قرار گرفته شعبه ۱۴ دادگاه عمومی قم پس از رسیدگی به شرح دادنامه شماره ۲۵۶ - ۷۳.۹.۲ به لحاظ انکار متهمین و فقد دلیل جهت توجه اتهام و با التفات به اصل برائت حکم بر برائت متهمان صادر نموده است.
رأی صادره مورد اعتراض ولی دم واقع گردیده و دادگاه با بقاء بر اعتقاد قبلی خود مقرر داشته پرونده به مرجع تجدید نظر ارسال گردد و پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور به شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و هیأت شعبه طی دادنامه ۱۶۵ مورخ ۷۴.۳.۲۷ چنین رأی داده است:
با توجه به محتویات پرونده اگر چه دلیلی بر توجه اتهام نسبت به متهم وجود ندارد ولی نظر به این که موضوع اتهام قتل و از حقوق الناس است که جای تمسک به اصل برائت نیست باید مقررات قاعده الیمین علی من انکر اجراء گردد " پس از استحلاف اولیاء دم متهم اداء سوگند نموده" سپس حکم به برائت صادر نموده و حتی اگر اولیاء دم حاضر به استحلاف و تحلیف متهم نشدند به فتوای مقام معظم رهبری مدظله العالی باید دعوی مسکوت و موقوف بماند بنا به مراتب دادنامه صادره مخدوش بوده و نقض می گردد" پرونده را جهت رفع نقص و انشاء حکم مجدد به همان دادگاه اعاده داشته است.
بنا به مراتب مذکور شعبه دوم دیوان عالی کشور ملاک صلاحیت مرجع تجدید نظر را نفس احکام و آراء صادره محاکم بدوی می داند نه اتهام انتسابی، و مرجع تجدید نظر از حکم برائت متهم به قتل عمدی را در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان دانسته و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه تجدید نظر به صلاحیت دیوان عالی کشور را فاقد محمل قانونی می داند.
و شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور خود را در این خصوص صالح دانسته و رأی صادره از شعبه دادگاه عمومی قم را در خصوص برائت متهم به قتل عمدی نقض نموده است، استدعا دارد برای ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - حسینعلی نیری
[z] جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۴.۷.۴ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: نظر به این که ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تصریح دارد مرجع تجدید نظر آراء مربوط به اعدام و رجم و قصاص نفس دیوان عالی کشور است بنا بر این در پرونده های مطروحه هر چند اتهام متهمان ارتکاب قتل عمدی بوده است ولی چون حکم برائت آنان صادر شده مرجع تجدید نظر به اعتبار موضوع رأی دادگاه تجدید نظر مرکز استان محل خواهد بود علیهذا رأی شعبه ۲ دیوان عالی کشور موجه بوده و مورد تأیید است." مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند:
[z] رأی شماره: ۶۰۰ - ۱۳۷۴.۷.۴
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که مفاد ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در خصوص آرایی که قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور است به لحاظ اهمیت خاصی که قانون گذار به حفظ و صیانت دماء نفوس قائل است نظر به مجازات مندرج در قانون داشته نه کیفری که مورد حکم دادگاه قرار می گیرد وقابلیت تجدید نظر آراء این دادگاه ها نسبت به موارد مذکور در ماده ۲۱ مرقوم، مشروط به محکومیت نیست، بلکه به طور اطلاق ناظر است به محکومیت یا برائت و طبق بند ب ماده ۲۶ قانون مزبور از جمله اشخاصی که در موارد مذکور در این قانون حق درخواست تجدید نظر دارند شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او می باشد و اعمال این حق در مورد حکم برائت منع صریح قانونی ندارد بنا به مراتب پذیرش صلاحیت رسیدگی به درخواست تجدید نظر از برائت متهم به قتل در شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور منطبق با جهات قانونی تشخیص و به اکثریت آراء تأیید می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.