آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۹
بازديد روز قبل: ۱۴
بازديد هفته: ۱۲۵
بازديد ماه: ۴۶۹
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۷۶
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
آرای وحدت رویه دیوان عالی كشور
۱۳۳۲ بازدید
 
   
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۴/۰۶/۰۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۴/۰۴/۲۶ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۴۷۰۱


رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تغییر اسناد سجلی و مرجع صالح آن


رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تغییر اسناد سجلی و مرجع صالح آن
رأی وحدت رویه شماره ۵۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ( تغییر سن) ( صفحه ۳۳۲)
نقل از شماره ۱۴۷۰۱ - ۱۳۷۴.۶.۵ روزنامه رسمی
شماره ۱۷۸۴ - ه ۱۳۷۴.۴.۲۶
[z] پرونده وحدت رویه ردیف: ۱۷.۷۳ هیأت عمومی
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می رساند: شعب ششم و بیست و چهارم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب دوم بهمن ماه ۱۳۶۷ آراء مختلف صادر کرده و رویه های متفاوتی اتخاذ نموده اند لذا طرح موضوع در هیأت عمومی برای ایجاد وحدت رویه ضروری به نظر می رسد.
خلاصه پرونده های مزبور و آراء مربوطه به این شرح می باشد:
۱ - آقای علی عباس آبادی در تاریخ ۷۲.۹.۱۳ دعوایی به طرفیت اداره ثبت احوال شهر جغتای در دادگاه حقوقی ۲ مستقل جغتای برای اثبات عدم تعلق شناسنامه شماره ۳۹۱ به خود مطرح نموده و نوشته است هنگام صدور این شناسنامه پدر او در محل نبوده و مادر وی که برای اخذ شناسنامه به اداره ثبت احوال مراجعه کرده تاریخ تولد خواهان را ۱۳۵۳.۷.۱ ذکر نموده و شناسنامه شماره ۳۹۱ به نام خواهان با تاریخ تولد ۵۳.۷.۱ صادر شده است در صورتی که سن او سه سال کمتر و متولد ۱۳۵۶.۷.۱ می باشد و شناسنامه مزبور مانع تحصیل او شده است لذا تقاضا دارد که حکم بر عدم تعلق این شناسنامه به خواهان صادر گردد تا شناسنامه دیگری با تاریخ تولد ۱۳۵۶.۷.۱ اخذ نماید نماینده اداره ثبت احوال نوشته است اسناد سجلی از اسناد رسمی محسوب می شود و دعوی خواهان به تعبیری تغییر تاریخ تولد می باشد که طبق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی تغییر آن ممنوع است به علاوه خواهان از این شناسنامه استفاده کرده و مدرک تحصیلی اخذ نموده است و لهذا رد دعوی تقاضا می شود - دادرس دادگاه حقوقی ۲ مستقل جغتای ( یکی از بخش های سبزوار) تغییر تاریخ تولد را از مصادیق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی
تشخیص داده و قرار عدم صلاحیت شماره ۳۵ - ۶۸۵ - مورخ ۷۲.۱۱.۲۸ را به اعتبار صلاحیت کمیسیون مذکور در تبصره ماده واحده مرقوم صادر کرده و پرونده را بر طبق ماده۱۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ به دیوان عالی کشور فرستاده است - رسیدگی پرونده مزبور به شعبه ششم دیوان عالی کشور ارجاع شده و رأی شعبه مزبور به شماره ۶.۱۰.۹۹ - مورخ ۷۲.۱۲.۲۵ به این شرح صادر شده است:
با توجه به شرح دعوی و مورد خواسته که عبارت است از تغییر سن خواهان از سال ۱۳۵۳ به سال ۱۳۵۶ و اختلاف سن ادعایی با سن مندرج در شناسنامه کمتر از پنج سال است مستند؛ به ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی مصوب ۱۳۶۷ و تبصره ذیل آن و صرف نظر از قابلیت یا عدمقابلیت پذیرش دعوی، رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه است علیهذا ضمن نقض قرار صادره، صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ جغتای را در رسیدگی به موضوع مطروحه اعلام و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارسال می گردد.
۲ - به حکایت پرونده ۲۴.۷۸۱۰.۲۴ شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور آقای ابوالفضل عباس آبادی در تاریخ ۱۳۷۲.۹.۱۳ دعوایی به خواسته اثبات عدم تعلق شناسنامه شماره ۳۹۲ به خود در دادگاه حقوقی ۲ مستقل جغتای به طرفیت اداره ثبت احوال جغتای از توابع سبزوار اقامه نموده و نوشته است پدر او در مسافرت بوده و ماده خواهان که برای اخذ شناسنامه برای خواهان به اداره ثبت احوال مراجعه کرده تاریخ تولد خواهان را۱۳۵۶.۶.۷ گفته که در شناسنامه شماره ۳۹۲ نوشته شده است در صورتی که سن او سه سال کمتر و متولد ۱۳۵۹.۶.۷ می باشد لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم می نماید تا عدم تعلق شناسنامه ۳۹۲ به خواهان ثابت شود و بتواند شناسنامه دیگری با تاریخ تولد ۱۳۵۹.۶.۷ برای خود اخذ نماید - نماینده اداره ثبت احوال این ادعا را تکذیب کرده و نوشته است تغییر تاریخ تولد طبق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی ممنوع است و خواهان از این شناسنامه استفاده کرده و تحصیل نموده و مدرک تحصیلی گرفته و سند سجلی از اسناد رسمی است که با شهادت اعتبار خود را از دست نمی دهد - دادرس دادگاه حقوقی ۲ جغتای رسیدگی به دعوی را در صلاحیت کمیسیون مقرر در تبصره ماده واحده قانون حفظ اعتبار
اسناد سجلی دانسته و قرار عدم صلاحیت شماره ۱۵ - ۶۶۵ مورخ ۷۲.۱.۱۸ را به اعتبار صلاحیت کمیسیون مزبور صادر کرده و پرونده را بر طبق ماده ۱۶ قانون۱۳۵۶ به دیوان عالی کشور فرستاده و رسیدگی به شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور ارجاع شده است رأی شماره ۹۵۰ - ۲۴ مورخ ۷۲.۱۲.۱۴ شعبه مزبور به این شرح است: "قرار عدم صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ جغتای در این پرونده بلااشکال تشخیص و ضمن تأیید آن مقرر می دارد پرونده اعاده شود." همانگونه که ملاحظه می فرمایید شعب محترم ششم و بیست و چهارم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی مصوب دوم بهمن ماه ۱۳۶۷ رویه های مختلفی اتخاذ نموده اند لهذا به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ استدعا دارد به منظور اتخاذ وحدت رویه قضایی موضوع در هیأت عمومی طرح گردد.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور
[z] جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۴.۴.۱۳ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: با توجه به ادعای خواهان ها مبنی بر این که شناسنامه آنها حسب اظهار مادرشان با تاریخهای مندرج در شناسنامه از اداره ثبت احوال صادر شده بنا بر این تعلق شناسنامه ها به خواهان ها محرز است و در نتیجه عنوان دعوی تغییر تاریخ تولد تلقی می شود و چون در هر دو پرونده متقاضیان مدعی هستند سن واقعی آنها سه سال کمتر از سنی است که در شناسنامه آنها قید گردیده و با توجه به ماده واحده قانون حفظ اعتبارات اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها تغییر تاریخ تولد اشخاص کمتر از پنج سال ممنوع اعلام گردیده بنا بر این دعوی خواهان ها قابلیت طرح در مراجع قضایی و کمیسیون مذکور در قانون فوق را نداشته و در خور رد بوده و آراء شعب دیوان عالی کشور مورد تأیید نمی باشد" مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده اند.
[z] رأی شماره: ۵۹۹ - ۱۳۷۴.۴.۱۳
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بر اساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب بهمن ماه هزار و سیصد و شصت و هفت، تغییر تاریخ تولد اشخاص به کمتر از پنج سال ممنوع می باشد و رسیدگی به درخواست تغییر سن بیش از پنج سال نیز به تجویز تبصره همین قانون منحصراً به عهده کمیسیون مقرر در آن محول شده است.
بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه ششم که مرجع رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از پنج سال را دادگاه های دادگستری اعلام نموده است منطبق با قانون و صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.