آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱۵
بازديد روز قبل: ۲۲
بازديد هفته: ۱۲۸
بازديد ماه: ۵۱۴
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۵۲
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
آرای وحدت رویه دیوان عالی كشور
۵۷۵ بازدید
 
   
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۴/۰۲/۱۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۴/۰۱/۲۳ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۴۶۱۱


رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین کیفر جریمه برای مرتکبین قاچاق مشروبات الکلی خارجی


رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین کیفر جریمه برای مرتکبین قاچاق مشروبات الکلی خارجی
رأی وحدت رویه شماره ۵۹۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ( صفحه ۱۰۱۰)
نقل از شماره ۱۴۶۱۱ - ۱۳۷۴.۲.۱۴ روزنامه رسمی
شماره ۱۷۵۶ - ه ۷۴.۱.۲۳
[z] پرونده وحدت رویه ردیف: ۶۷.۷۳ هیأت عمومی
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً، گزارش مورخ ۷۳.۹.۲۲ رییس شعبه دوم دادگاه های انقلاب اسلامی خوزستان حاکی است که در مورد جریمه مشروبات الکلی خارجی از دو شعبه دیوان عالی کشور دو رأی متفاوت صادر گردیده است بدین شرح که شعبه محترم ۳۴ دیوان عالی کشور تعیین جریمه را بر اساس قیمتی که برای مشروبات تعیین شده صحیح دانسته و حکم را ابرام فرموده و حال آن که شعبه محترم ۳۱ دیوان عالی کشور نظیر همین مورد را محل شبهه و تردید قرار داده و حکم را از لحاظ جریمه نقدی مشروبات الکلی خارجی نقض نموده است در نتیجه تقاضا نموده که موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح شود که با توجه به مفاد گزارش ایجاب می نماید که برای ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود، خلاصه آراء مربوط به شرح ذیل به عرض می رسد.
۱ - به حکایت پرونده ۳۴.۴۸۱۴.۲۲ شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور سعید براجعه فرزند عبدالرضا یکی از متهمین پرونده متهم است به خرید و فروش۳۱۶ بطری مشروب الکلی خارجی و خرید و فروش شش قبضه سلاح جنگی به مأمورین در معاملات صوری که نامبرده به فروش ۳۱۶ بطری ویسکی خارجی و شش قبضه سلاح اعتراف نموده و گمرک در رابطه با ویسکی درخواست مبلغ ۲۵۸۱۸۸۴۲ ریال نموده و پرونده با صدور کیفر خواست به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال گردید، در صورتجلسه دادگاه نیز اعتراف به بزه انتسابی نموده دادگاه وی را به پنج سال حبس و ضبط سلاح و مهمات و جریمه مبلغ فوق الذکر محکوم کرده و بر اثر اعتراض نامبرده پرونده در شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور مطرح و شعبه مزبور به موجب دادنامه شماره ۱ تاریخ ۷۳.۸.۱ با توجه به محتویات پرونده و اظهارات و اعترافات متهم در بازجوییها و صورت جلسه دادگاه بزه انتسابی را محرز دانسته ضمن اعلام عدم موافقت با تجدید نظر خواهی حکم را ابرام و پرونده را به دادگاه عودت داده و متذکر شده است که در ( وصول) جرائم مقررات جدید که به نفع متهم است اعمال گردد.
۲ - حسب پرونده شماره ۱۴ - ۴۸۰۶ - ۳۱ شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور آقای حکیم فارسی پور فرزند نصیر اهل و مقیم هویزه به اتهام نگهداری یکقبضه تفنگ کلاش به همراه مهمات مربوطه و قاچاق ۲۷۱ بطر ویسکی خارجی و یک دستگاه ویدئو و ۱۳۲ حلقه نوار ویدئویی مبتذل در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اهواز محاکمه و با توجه به گزارش یکان کاشف جرم و اقرار و اعتراف صریح متهم و کشف سلاح و مهمات و کالای قاچاق مکشوفه دادگاه مجرمیت وی را محرز دانسته و به استناد ماده ۲ ناظر به بند ۲ ماده یک و تبصره ۲ ماده ۳ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و به استناد ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق و رعایت بند پنج ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی در مورد سلاح و مهمات به هفت سال حبس که دو سال آن قطعی و پنج سال دیگر به یک میلیون ریال جریمه نقدی تبدیل گردیده است و ضبط سلاح و مهمات به نفع دولت محکوم می گردد و در مورد قاچاق مشروب به مبلغ ۲۲۱۴۵۴۲ ریال جریمه و یک سال حبس محکوم می نماید در مورد ویدئو و نوارها به صلاحیت دادگاه کیفری ۲ اهواز قرار عدم صلاحیت صادر نموده است، محکوم علیه به حکم صادره اعتراض کرده پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به دیوان عالی کشور ارسال و به
شعبه۳۱ دیوان مزبور ارجاع گردید شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۳۱.۷۶۱ مورخ ۱۳۷۳.۸.۲۸ چنین رأی داده:
".... نظر به این که محکوم علیه به جرائم انتسابی در مراحل تحقیق و مرحله دادرسی اقرار و اعتراف نموده است و سلاح و مهمات مربوطه و مشروبات الکلی از او کشف شده است مجرمیت او ثابت است و اعتراض او موجه نمی باشد، النهایه چون مالیت شراب محل شبهه و تردید است و در نتیجه تعیین جریمه بر اساس مشروبات کشف شده بر مبنای قیمتی که برای آن تعیین شده است می باشد رأی صادره نسبت به پرداخت جریمه قاچاق مشروبات صحیح به نظر نرسیده و رأی صادره از جهت پرداخت مبلغ ۲۲۱۴۱۵۴۲ ریال جریمه به استناد ماده ۶ قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها نقض بلا ارجاع گشته و حکم صادره در سایر موارد چون مستند و مستدل می باشد ابرام می گردد."
نتیجه: با توجه به گزارش فوق ملاحظه می شود که شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور میزان جریمه را بر اساس قیمتی که برای مشروبات الکلی تعیین شده صحیح دانسته و حکم را ابرام نموده و شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور چون مالیت شراب را محل شبهه و تردید دانسته لذا تعیین میزان جریمه و پرداخت مبلغ آن را بر مبنای قیمتی که برای آن تعیین شده صحیح ندانسته رأی دادگاه را در این قسمت نقض بلاارجاع نموده است: بنا بر مراتب اشعاری نظر به این که در تعیین جریمه قاچاق و مشروبات الکلی بین دو شعبه مرقوم در دیوان عالی کشور رویه های مختلفی اتخاذ شده به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۷ تیر ماه ۱۳۲۸ جهت طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور اخذ رویه واحد قضایی تقدیم می شود.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - حسینعلی نیری
[z] جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۳.۱۲.۹ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:" بسمه تعالی: نظر به این که برابر مقررات قانون مجازات مرتکبین قاچاق ورود مشروبات خارجی به داخل کشور ممنوع می باشد و طبق مقررات همینقانون برای ورود مشروبات خارجی قاچاق جریمه تعیین گردیده بنا بر این فردی که مرتکب قاچاق مشروبات الکلی خارجی شده بایستی به پرداخت جریمه محکوم گردد لذا رأی شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور موجه بوده و معتقد به تأیید آن می باشم." مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند.
[z] رأی شماره: ۵۹۵ - ۱۳۷۳.۱۲.۹
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
چون به موجب ماده ۱ قانون مجازات مرتکبین قاچاق، تولید یا ورود و یا صدور مشروبات الکلی ممنوع بوده و مرتکبین آن وفق مقررات قانونی مستوجب کیفر هستند و از جمله مجازات مقرره، پرداخت جریمه می باشد لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مورد با ماده مرقوم انطباق داشته و رأی شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور که بر مبنا و اساس این نظر صادر گردیده موجه تشخیص می شود.
این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.