آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۲
بازديد روز قبل: ۲۰
بازديد هفته: ۱۱۶
بازديد ماه: ۵۱۹
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۱۷
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
آرای وحدت رویه دیوان عالی كشور
۱۲۷۴ بازدید
 
   
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۳/۱۱/۱۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۳/۱۰/۰۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۴۵۴۸


رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین کیفر مرتکبین جرم کلاهبرداری


رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین کیفر مرتکبین جرم کلاهبرداری
رأی وحدت رویه شماره ۵۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ( صفحه ۹۳۴)
نقل از شماره ۱۴۵۴۸ - ۱۳۷۳.۱۱.۱۹ روزنامه رسمی
شماره ۱۷۲۰ - ه ۱۳۷۳.۱۰.۵
[z] پرونده وحدت رویه ردیف: ۲۳.۷۳ هیأت عمومی
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً، به استحضار می رساند: شعب دوم و چهارم دیوان عالی کشور در پرونده های کیفری راجع به انتقال مال غیر و استنباط از ماده اول قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب ۵ فروردین ماه ۱۳۰۸ و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب آذر ماه ۱۳۶۷ رویه های مختلف اتخاذ نموده اند لذا طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد رویه واحد ضروری به نظر می رسد پرونده های مزبور و آراء مربوطه به این شرح است: ۱ - به حکایت پرونده ۴۴۳۹.۲.۱۳ شعبه دوم دیوان عالی کشور شخصی به نام مرتضی به اتهام انتقال مال غیر تحت تعقیب کیفریقرار گرفته و پرونده با تنظیم کیفر خواست به دادگاه کیفری ۲ فلاورجان ارجاع شده است - دادگاه مزبور به این استدلال که مورد از موارد کلاهبرداری و مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری می باشد به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دادگاه کیفری یک اصفهان فرستاده است. شعبه ۲۱ دادگاه کیفری یک اصفهان چنین استدلال نموده که جرم انتقال مال غیر در ماده ۲۳۸قانون مجازات عمومی دارای مجازات خاص است لذا به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری ۲ قرار عدم
صلاحیت صادر کرده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه دوم دیوان عالی کشور رأی شماره ۲.۸۵۴ - ۷۲.۱۱.۱۱ را به این شرح صادر نموده است: " نظر به محتویات پرونده و این که حسب عمومات قانون و موازین فقهی با وجود قانون خاص تمسک به قانون عام موجه نیست با تأیید استدلال و قرار صادره از سوی شعبه ۲۱ دادگاه کیفری یک اصفهان و نیز تأیید صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری ۲ فلاورجان حل اختلاف می شود."
۲ - به حکایت پرونده ۴۳۶۳.۴.۱۶ شعبه چهارم دیوان عالی کشور دو نفر به اتهام فروش مالی غیر مورد تعقیب کیفری دادسرای عمومی کاشان واقع شده اند و پرونده با تنظیم کیفرخواست بر طبق ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر در دادگاه کیفری ۲ کاشان مطرح گردیده است - دادگاه مزبور با توجه به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک اصفهان فرستاده است - دادگاه کیفری یک اصفهان به این استدلال که مورد مشمول قانون خاص (قانون راجع به انتقال مال غیر) می باشد و اینگونه اختلافات هیچگونه ارتباطی با ماده واحده قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ندارد قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری ۲ صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه چهارم دیوان عالی کشور رأی شماره ۴.۶۱۹ - ۷۲.۱۰.۲۲ را به این شرح صادر کرده است. " استدلال دادگاه کیفری ۲ صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه چهارم دیوان عالی کشور رأی
شماره ۴.۶۱۹ - ۷۲.۱۰.۲۲ را به این شرح صادر کرده است. " استدلال دادگاه کیفری ۲ موجه است. مجازات کلاهبرداری با قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تعیین می گردد و قانون ۱۳۰۸ انتقال مال غیر را کلاهبرداری محسوب کرده است لذا با تعیین صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری یک حل اختلاف می شود" بنا بر آن چه ذکر شده شعبه دوم دیوان عالی کشور جرم انتقال مال غیر را مشمول قانون مصوب پنجم فروردین ماه ۱۳۰۸ و قانون مزبور را قانون خاص دانسته و تعیین مجازات مرتکب را طبق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ تشخیص نموده است لیکن شعبه چهارم دیوان عالی کشور جرم انتقال مال غیر را یک نوع کلاهبرداری و تعیین مجازات مرتکب را طبق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ در صلاحیت دادگاه کیفری یک دانسته و اختلاف رویه قضایی محقق است.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور
[z] جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۷۳.۹.۱ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:" بسمه تعالی: به موجب قانون مصوب سال ۱۳۰۸ ارتکاب جرم انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری شناخته شده و برای جرم کلاهبرداری برابر ماده۲۳۸ قانون مجازات عمومی سابق و ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجازات تعیین شده است، چون برابر اصول کلی جرائم تابع قانون لازم الاجراء در زمان وقوع جرم می باشند بنا بر این نسبت به موارد اعلام شده برابر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری باید تعیین مجازات شود و از این جهت رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور موجه بوده و معتقد به تأیید آن می باشم." مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند.
[z] رأی شماره: ۵۹۴ - ۱۳۷۳.۹.۱
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، انتقال دهندگان مال غیر را کلاهبردار محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری را در تاریخ تصویب آن قانون ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی معین نموده بود و با تصویب قانون تعزیرات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبردار جایگزین قانون سابق و سپس طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجازات کلاهبرداری تشدید و برابر ماده ۸ همان قانون کلیه مقررات مغایر با قانون مزبور لغو گردیده است لذا جرائمی که به موجب قانون کلاهبرداری محسوب شود از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ بوده و رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.