آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۲
بازديد امروز: ۴
بازديد روز قبل: ۱۴
بازديد هفته: ۱۲۵
بازديد ماه: ۴۶۹
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۷۱
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
آرای وحدت رویه دیوان عالی كشور
۶۷۲ بازدید
 
   
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۳/۰۳/۰۱ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۳/۰۲/۰۶ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۴۳۳۳


رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد غیر قابل گذشت بودن جرم خیانت در امانت


رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد غیر قابل گذشت بودن جرم خیانت در امانت
رأی وحدت رویه شماره ۵۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ( صفحه ۱۴۵)
نقل از شماره ۱۴۳۳۳ - ۱۳۷۳.۳.۱ روزنامه رسمی
شماره .۱۶۷۸ه ۱۳۷۳.۲.۶
[z] پرونده وحدت رویه ردیف: ۱.۷۳ هیأت عمومی
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می رساند شعب ۱۴۷ و ۱۴۸ دادگاه کیفری یک تهران در استنباط از قوانین راجع به جرم خیانت در امانت که آیا با رضایت شاکی خصوصی رسیدگی موقوف می شود و یا از جهت جنبه های عمومی و اجتماعی جرم مزبور، برای مرتکب باید مجازات تعزیری معین شود رویه های مختلف اتخاذ نموده اند که مستلزم طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد رویه واحد می باشد پرونده های مربوطه و آراء دادگاه ها اجمالاً به این شرح است:
۱ - به حکایت پرونده کلاسه ۵۰۳.۷۲ شعبه ۱۴۷ دادگاه کیفری یک تهران و سوابق مربوطه شخصی به نام علیرضا به دادسرای عمومی تهران شکایت نموده و مدعی شده که دو نفر به نام علی و یوسف مرتکب خیانت در امانت شده اند و مبلغ ۱۲۵۵۰۰۰۰ ریال پول او که برای خرید اتوبوس بوده از بین رفته است رسیدگی به موضوع و تحقیقات اولیه به حوزه انتظامی تهران محول شده و پرونده امر با اعلام رضایت شاکی به دادسرا ارسال و دادیار مربوطه در تاریخ ۷۲.۸.۱۵ قرار موقوفی تعقیب را از جهت گذشت شاکی خصوصی صادر نموده است. شاکی به این قرار اعتراض کرده و نوشته است پول او را نداده اند و رضایت او حاصل نشده و باید به موضوع رسیدگی شود پرونده امر برای رسیدگی به اعتراض شاکی به دادگاه کیفری ۲ تهران شعبه۱۹۳ ارسال شده و دادگاه مزبور به این استدلال که جرم خیانت در امانت در صورت وقوع و احراز از جرائمی است که دارای حیثیت و جنبه عمومی می باشد و صدور قرار موقوفی تعقیب در خصوص مورد وجاهت قانونی نداشته رأی شماره ۱۰۱۹ - ۷۲.۹.۳ را بر فسخ قرار معترض عنه صادر نموده است سرپرست دادسرای مستقر در مجتمع قضایی شماره ۳ تهران از این رأی تجدید نظر خواسته و رسیدگی به شعبه ۱۴۷ دادگاه کیفری یک
تهران ارجاع شده و دادگاه مزبور به این استدلال که جرم خیانت در امانت از جرائم راجع به اموال و از مصادیق بارز و مشخص حق الناس و فاقد جنبه عمومی می باشد و با گذشت شاکی خصوصی رسیدگی موقوف می شود رأی تجدید نظر خواسته را فسخ نموده و قرار موقوفی تعقیب مورخ ۷۲.۸.۱۵ را تأیید کرده است ( رأی شماره ۴۹۰ - ۱۳۷۲.۱۱.۲۰).
۲ - به حکایت پرونده کلاسه ۸۲۲.۱۴۸.۷۲ شعبه ۱۴۸ دادگاه کیفری یک تهران و پرونده بدوی مربوطه دو نفر به نام محمدرضا و اسماعیل به دادسرای عمومی تهران شکایت نموده و مدعی شده اند که شخصی به نام بهروز مرتکب خیانت در امانت شده و یک تخته قالی را که به امانت نزد او بوده فروخته است تحقیقات اولیه به وسیله نیروی انتظامی انجام شده و پرونده به دادسرا ارسال و اعلام گردیده که شاکیان رضایت داده اند - دادیار مربوطه در ظهر گزارش مأمورین انتظامی قرار موقوفی تعقیب را به لحاظ گذشت شاکیان خصوصی صادر نموده است (۷۲.۸.۲) احد از شاکیان به نام اسماعیل از اینقرار شکایت نموده و شعبه ۱۹۳ دادگاه کیفری ۲ تهران به استدلال این که امور جامعه اسلامی بر اساس امانت داری اداره می شود و تزلزل در امانت داری باعث از هم گسیختگی مناسبات اجتماعی خواهد شد و فساد و ناامنی ایجاد می شود و موجودیت جامعه تهدید می گردد و نمی توان جرم خیانت در امانت را صرفاً حق الناس تلقی کرد و پاسخ استعلام از شورای عالی قضایی هم بر همین اساس بوده، قرار موقوفی تعقیب را به صرف رضایت شاکی صحیح ندانسته و رأی شماره ۱۴۹۹ - ۷۲.۱۱.۲۸ را بر فسخ قرار مزبور صادر نموده است - سرپرست دادسرای م
ستقر در مجتمع قضایی شماره ۳ تهران از این رأی تجدید نظر خواسته و رسیدگی به شعبه ۱۴۸ دادگاه کیفری یک تهران ارجاع گردیده است این دادگاه پس از رسیدگی رأی شماره ۵۷۵ -۷۲.۱۲.۷ را خلاصتاً به این استدلال صادر نمود است.
قانون مجازات عمومی سابق و قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ جرم خیانت در امانت را از جرائم غیر قابل گذشت شناخته اند و مبانی فقهی هم دارد زیرا جرم خیانت در امانت به امنیت جامعه لطمه وارد می کند و این جرم صرفاً جنبه حق الناسی ندارد بلکه جنبه حق اللهی آن که مصالح جامعه و نظم عمومی می باشد غلبه دارد بنابر این رأی تجدید نظر خواسته ابرام می شود.
آراء شعب ۱۴۷ و ۱۴۸ دادگاه کیفری یک تهران در پرونده های موصوف موضوع جرم خیانت در امانت با یکدیگر مغایرت دارد زیرا شعبه ۱۴۷ دادگاه کیفری یک جرم خیانت در امانت را از جرائم قابل گذشت دانسته و استرداد شکایت یا رضایت شاکی را مجوز صدور قرار موقوفی تعقیب دانسته لیکن شعبه ۱۴۸ دادگاه مزبور جرم خیانت در امانت را واجد جنبه حق الناسی و حق اللهی شناخته و رضایت شاکی یا استرداد شکایت را مانع از تعیین مجازات تعزیری ندانسته است.
نظریه:
۱ - تعریف جرم خیانت در امانت و مجازات مرتکبین این جرم در ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومی سابق ذکر شده بود و عبارت بود از شش ماه تا سه سال حبس و غرامت ۰ قانون تعزیرات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ مجازات این جرم را تا ۷۴ ضربه شلاق معین نمود بدون این که جرم مزبور از جرائم قابل گذشت معرفی شود یا استرداد مال و رضایت شاکی مجوز موقوفی تعقیب مرتکب باشد.
۲ - ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی سابق در مقام بیان کیفرهای تبعی و تکمیلی و آثار ناشی از اجرای احکام قطعی کیفری برای جرایم مضر به مصالح عمومی مانند سرقت های ساده و کلاهبرداری و خیانت در امانت آثار تبعی شدیدتری از سایر جرائم معین نمود و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ هم در بند ۲ ماده ۳۰ و در مقام بیان احکام جرائمی که قابل تعلیق نمی باشند مجازات کسانی را که به جرم اختلاس یا ارتشاء یا کلاهبرداری یا جعل سند و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نباشد یا آدم ربایی محکوم می شوند قابل تعلیق نشناخته است.
۳ - در فاصله ده سال گذشته که ارتکاب جرائم کلاهبرداری و خیانت در امانت افزایش یافته است قانونگذاران ایران را متوجه ساخت که در مورد مجازات مرتکبین این جرائم باید تجدید نظر شود و برای این جرائم کیفر شدیدتری معین گردد لذا در مورد جرائم اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری قانون مصوب ۱۵ آذر ماه ۱۳۶۷ به مرحله اجراء درآمد و لایحه قانونی تعزیرات اسلامی هم به مجلس شورای اسلامی تسلیم گردید. در ماده ۱۵۷ این لایحه که کلیات آن تصویب شده و شور دوم آن هم در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاتمه یافته و قریباً به صورت قانون در می آید مجازات کسانی که مرتکب خیانت در امانت شوند از شش ماه تا سه سال حبس و پرداخت جزای نقدی از یک صد هزار ریال تا چهار صد هزار ریال است و این مجازات به مراتب شدیدتر از ۷۴ ضربه شلاق می باشد که در قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ پیش بینی شده بود.
۴ - در مواردی که دادگاه های کیفری در رسیدگی به جرائم کلاهبرداری و سرقت های ساده از جهت این که رضایت شاکی یا استرداد شکایت مجوز موقوفی تعقیب کیفری می شود یا نه اختلاف نظر داشته و آراء معارض صادر نموده اند هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور رأی شماره ۵۲ -۶۳.۱۱.۱ را در مورد جرم کلاهبرداری و رأی شماره ۵۳۰ - ۶۸.۱۲.۱ را در مورد سرقت های ساده که مشمول حد شرعی نباشد صادر نموده و استرداد شکایت یا رضایت مدعی خصوصی را مجوز موقوفی تعقیب کیفری مرتکب نشناخته است.
۵ - خداوند متعال در قرآن مجید می فرماید: " ان الله یامرکم ان تودو الامانات الی اهلها" (ی ۵۷ س ۴) یعنی خدا به شما امر می کند که البته امانت ها را به صاحبان آن برگردانید ضمیر " کم" که در این آیه شریفه به صورت جمع آمده فرمان خداوند متعال را متوجه عموم افراد جامعه مسلمین می نماید و همه را مکلف می سازد که برای حفظ نظام اجتماعی و رعایت حقوق دیگران که ضامن سلامت و امنیت اقتصاد جامعه می باشد فرمان الهی را اجراء نمایند و منافع و مصالح عمومی را در نظر داشته باشند. بنا بر آن چه ذکر شد قدر مسلم این است که خیانت در امانت هم مانند کلاهبرداری و سرقت های ساده از جرائمی می باشد که دارای دو حیثیت است، حیثیت خصوصی از جهت تجاوز به حق یا مال دیگران که جنبه حق الناسی دارد و به فرمان خداوند متعال باید مال امانی به صاحبش داده شود و رضایت او حاصل گردد و دیگری حیثیت عمومی از آن جهت که مضر به مصالح اجتماعی و موجب اخلال در روابط اقتصادی افراد جامعه و سلب اعتماد و اطمینان مردم از یکدیگر می شود و جامعه را به فساد و تباهی سوق می دهد و در چنین موردی است که اعمال مجازات تعزیری ضرورت پیدا می کند تا با تنبیه مجرم و تنبیه دیگران راه این مفاسد م
سدود شود و سلامت و امنیت اقتصادی جامعه تضمین شود.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - فتح الله یاوری
[z] جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۷۳.۱.۱۶ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:" چون جرم خیانت در امانت از جرائمی است که علاوه بر جنبه حق الناسی واجد حیثیت عمومی از لحاظ امنیت اقتصادی نیز می باشد و با نظم عمومی و امنیت جامعه ارتباط دارد بنا بر این گذشت شاکیان و مدعیان خصوصی نمی تواند از موجبات عدم تعقیب کیفری مرتکب و موقوف ماندن مجازات متهم گردد و قوانین مربوطه نیز منافاتی با این امر ندارد. لذا گذشت در مورد این جرم مؤثر نبوده و مجازات تعزیری درباره مرتکب باید اعمال شود، بدین لحاظ رأی شعبه ۱۴۸ دادگاه کیفری یک تهران موجه بوده و مورد تأیید است." مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده اند.
[z] رأی شماره: ۵۹۱ - ۱۳۷۳.۱.۱۶
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
خیانت در امانت از جرائم مضر به حقوق خصوصی و مصالح عمومی است.
رضایت مدعی خصوصی یا استرداد شکایت موضوع حق الناس را در جرم مزبور منتفی می سازد لیکن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومی تعزیر شرعی یا حکومتی مجرم لازم است - بنا بر این رأی شعبه ۱۴۸ دادگاه کیفری یک تهران که در نتیجه با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ از طرف دادگاه ها باید در مورد مشابه پیروی شود.