آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۹
بازديد روز قبل: ۱۴
بازديد هفته: ۱۲۵
بازديد ماه: ۴۶۹
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۷۶
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
آرای وحدت رویه دیوان عالی كشور
۴۸۳ بازدید
 
   
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۳/۰۱/۱۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۲/۱۱/۲۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۴۲۹۳


رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد بلامانع بودن تعیین مجازات بازدارنده با وجود تعیین حداکثر مجازات برای مجرم


رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد بلامانع بودن تعیین مجازات بازدارنده با وجود تعیین حداکثر مجازات برای مجرم
رأی وحدت رویه شماره ۵۸۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ( صفحه ۹۰۶)
نقل از شماره ۱۴۲۹۳-۱۳۷۳.۱.۱۴ روزنامه رسمی
شماره ۱۶۷۳ - هـ ۱۳۷۲.۱۱.۲۵
[z] پرونده وحدت رویه ردیف ۲۴.۷۲ هیأت عمومی
ریاست محترم هیأت عمومی دیوانعالی کشور
احتراماً به استحضار می رساند: شعب ۱۲ و ۲۷ دیوانعالی کشور در استنباط از ماده ۱۰۱قانون تعزیرات و ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی رویه های مختلفی اتخاذ نموده اند که مستلزم طرح موضوع در هیأت عمومی دیوانعالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی است - پرونده های مزبور و آراء شعب دیوانعالی کشور به این شرح است:
۱ـ پرونده کلاسه ۳۶۱۲.۱۲.۱۱ شعبه ۱۲ دیوانعالی کشور حاکی از این است که آقای ... فرزند ... به اتهام رابطه نامشروع با بانوان ... و .. و... و... و... تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی ساری واقع شده و پس از تنظیم کیفر خواست و طرح پرونده در دادگاه کیفری یک ساری و رسیدگی بالاخره دادگاه اتهام را ثابت تشخیص داده و به استناد ماده ۱۰۱ قانون تعزیرات و ماده ۱۴ قانون راجع به مجازات اسلامی ( شماره ۱۴ در قانون مجازات اسلامی جدید به شماره ۱۹ تغییر یافته) متهم را به تحمل ۹۹ ضربه شلاق تعزیری و اقامت اجباری به مدت سه سال در شهرستان بافق به عنوان تتمیم حکم مجازات تعزیری محکوم نموده است آقای ... فرزند ... از این حکم تجدید نظر خواسته و قاضی به عقیده خود باقی مانده و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۲ دیوانعالی کشور ارجاع شده و رأی شماره ۱۲.۷۲۵-۷۰.۱۱.۸ شعبه دوازدهم به این شرح صادر گردیده است.
با توجه به محتویات پرونده امر نظر به این که از طرف محکوم علیه ایراد و اعتراض مؤثری که نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید بعمل نیامده لذا با رد اعتراض مذکور، دادنامه تجدید نظر خواسته شماره ۲۲۵۳-۷۰.۹.۲۷ نتیجتاً ابرام می شود.
۲ - به حکایت پرونده کلاسه ۲۲-۲۷-۳۸۱۹ شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور آقای ... به اتهام تفخیذ با بانو ... مورد تعقیب کیفری واقع شده و دادسرای عمومی ساری با تنظیم کیفرخواست پرونده را برای رسیدگی به شعبه دهم دادگاه کیفری یک ساری ارسال نموده و دادگاه طی حکم شماره۱۱۶۸-۷۱.۴.۱۱ آقای ... فرزند .. را به تحمل ۹۹ ضربه شلاق تعزیری و اقامت اجباری به مدت ۴ سال در شهرستان بوشهر و بانو ... فرزند ... را به تحمل ۹۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم نموده است.
آقای ... از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه ۲۷ دیوانعالی کشور پس از رسیدگی حکم شماره ۷۱.۷.۲۲.۸۳۹ را به این شرح صادر نموده است.
با توجه به محتویات پرونده نظر به این که حداکثر مجازات تعیین شده در ماده ۱۰۱ قانون تعزیرات ۹۹ ضربه شلاق است که دادگاه محترم تا سقف نهایی آن (۹۹ ضربه) متهم ... را محکوم نموده علیهذا جایی باقی نمانده تا بعنوان تتمیم تعزیر به اقامت اجباری محکوم گردد با عنایت به اینکه ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی عنوان تتمیم اخذ گردیده نه تشدید، همان طوری که از بعضی از اعضاء محترم شورای نگهبان استفسار شده جواباً فرمودند عنوان تتمیم در مانحن فیه صادق نیست لذا دادنامه فوق الاشعار در خصوص محکومیت متهم نامبرده که علاوه بر ۹۹ ضربه شلاق به چهار سال اقامت اجباری در شهرستان بوشهر به عنوان تتمیم مجازات مخدوش بوده و نقض می گردد و پرونده در اجرای ماده ۵ قانون تجدید نظر احکام دادگاهها مصوب ۱۳۶۷ به دادگاه هم عرض عودت داده میشود.
نظریه - اقامت اجباری یکی از مجازاتهای بازدارنده است که به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی درباره کسی که به علت ارتکاب جرم عمدی تعزیری محکوم می شود به عنوان تتمیم حکم تعزیری معین می گردد و ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی صریح در این امر است. در مواردی که مجازات تعزیری مانند حبس یا جزای نقدی یا شلاق به عنوان مجازات اصلی معین شود و برای تنبیه مجرم و جلوگیری از تکرار عمل مجرمانه او کافی نباشد دادگاه مجازات فرعی یا بازدارنده را تحت عنوان تتمیم مجازات به آن اضافه می نماید تا هر دو مجازات اصلی و تتمیمی درباره مجرم اجراء شود بنابراین تعیین حداکثر مجازات اصلی در جرائم عمدی تعزیری مانع از تعیین مجازات بازدارنده به عنوان تتمیم حکم مجازات تعزیری نیست.
معاون اول قضایی دیوانعالی کشور - فتح الله یاوری
[z] جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۲.۱۱.۵ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی، نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی بر" نظر به این که ماده ۱۴ قانون راجع به مجازات اسلامی و ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی تصریح دارد، درباره کسانی که بعلت ارتکاب جرم عمدی به مجازات تعزیری محکوم می شوند، دادگاه میتواند برابر مواد فوق الذکر، مرتکب را بعنوان تتمیم مجازات، به اقامت اجباری نیز محکوم نماید، بنابراین تعیین حداکثر مجازات قانونی درباره مرتکب جرم عمدی مانع از این نیست که مجازات تتمیمی درباره وی منظور شود، لذا رأی شعبه ۱۲ دیوانعالی کشور که بر این اساس صادر شده مورد تأیید است." مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده اند.
[z] رأی شماره: ۵۹۰-۱۳۷۲.۱۱.۵
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
مجازاتهای بازدارنده مذکور در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب هشتم مردادماه ۱۳۷۰ به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع درباره کسانی اعمال می شود که مرتکب جرم عمدی شده و تعیین مجازات تعزیری مقرر در قانون برای تنبیه و تنبه مرتکب کافی نباشد که در این صورت دادگاه می تواند بر طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مجازات بازدارنده را هم به عنوان تتمیم مجازات در حکم خود قید نماید و تعیین حداکثر مجازات تعزیری مانع تعیین مجازات بازدارند نمی باشد.
بنابراین رأی شعبه ۱۲ دیوانعالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویهقضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاهها و شعب دیوانعالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.