آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۹
بازديد روز قبل: ۱۴
بازديد هفته: ۱۲۵
بازديد ماه: ۴۶۹
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۷۶
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
آرای وحدت رویه دیوان عالی كشور
۵۲۷ بازدید
 
   
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۲/۱۱/۲۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۲/۱۰/۲۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۴۲۵۵


رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه حقوقی یک در رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی دادگستری


رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه حقوقی یک در رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی دادگستری
رأی وحدت رویه شماره ۵۸۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ( صفحه ۷۳۱)
نقل از شماره ۱۴۲۵۵-۱۳۷۲.۱۱.۲۰ روزنامه رسمی
شماره ۱۶۵۹ - هـ ۱۳۷۲.۱۰.۲۷
[z] پرونده وحدت رویه ردیف ۳۸.۷۱ هیأت عمومی
ریاست محترم دیوانعالی کشور
احتراماً به استحضار عالی می رساند، اداره فنی وزارت دادگستری طی نامه شماره ۶.۳۵۹۷-۶۵.۴.۱۴ اعلام داشته که در استنباط از ماده ۲۷ قانون استقلال کارشناسان رسمی از شعبه ۲۳ دادگاه عمومی تهران و شعبه ۱۷۳ دادگاه کیفری ۲ تهران آراء متفاوت و مغایر صادر شده و درخواست طرح موضوع را نموده اند با مطالبه پرونده های مربوطه که سه فقره بوده است خلاصه جریان آنانرا معروض می دارد.
۱ - در پرونده ۲۰۹.۱۹.۶۸ دادگاه حقوقی یک تهران اداره فنی به دادگاههای حقوقی یک تهران اعلام داشته که آقای حائری بهبهانی مترجم رسمی زبان انگلیسی در ترجمه اوراق تحصیلی رعایت مقررات را ننموده است و شعبه ۱۹ دادگاه حقوقی یک تهران در تاریخ ۶۹.۱.۱۹ به موجب رأی صادره در مورد تخلف از مدرک مصطفی عسکریان و ترجمه مدرک تحصیلی محمدعلی مددی حکم برائت و در خصوص تخلف از نظر ترجمه مدرک تحصیلی محمدعلی الهی به استناد ماده ۹ قانون راجع به کارشناسان رسمی نامبرده را به سه ماه محرومیت از کارشناسی رسمی محکوم نموده است.
۲ - در پرونده مربوط به شعبه ۲۳ دادگاه عمومی تهران اداره فنی طی شماره ۶.۱۳۱۵-۶۳.۱۲.۱۵ اعلام داشته که آقای امیرشاهی مترجم زبان فرانسه در ترجمه گواهی رانندگی که مدت اعتبار آن دهسال بوده ۱۹ سال ترجمه کرده و نام صاحب گواهینامه را علی اصغر و محل صدور را که توسن بوده ذکر نکرده است شعبه ۲۳ دادگاه عمومی به موجب قرار شماره ۷۹-۶۴.۲.۹ به اعتبار اینکه رسیدگی به تخلفات کارشناسان مطابق با مواد ۱۵ و ۱۶ لایحهقانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی در صلاحیت دادگاه انتظار کارشناسان رسمی قرار دارد قرار عدم صلاحیت صادر می نماید و سپس پرونده به دیوانعالی کشور ارسال می گردد و شعبه اول دیوانعالی کشور به استناد مواد ۱۵ و ۱۶ لایحه قانونی استقلال کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب و ماده ۳۰ همان قانون قرار عدم صلاحیت را تأیید نموده است.
۳ - در پرونده ۲۱۳.۱۷۳.۶۳ کیفری ۲ تهران اداره فنی طی نامه شماره ۶.۲۰۳۸-۶۳.۳.۲۹ به دادگاههای عمومی تهران اعلام نموده که آقای بهمن زندی مترجم رسمی زبان انگلیسی گواهی پزشکی مورخ ۱۹۸۴.۵.۹ آقای حمید حسنقندی را که به زبان آلمانی بوده و وسیله شخص دیگری به زبان فارسی ترجمه شده در کمال بی دقتی و بدون قرائت متن ترجمه شده بعنوان مترجم رسمی زبان آلمانی امضاء کرده است پرونده در شعبه ۱۷۳ دادگاه کیفری ۲ تهران رسیدگی و دادگاه به موجب رأی صادره در تاریخ ۶۵.۱.۳۰ به احراز وقوع تخلف مترجم مذکور را به استناد مواد ۱۷ و ۲۰ آیین نامه مترجمان رسمی مصوب ۱۳۴۸ ناظر به ماده ۲۱ قانون کارشناسان رسمی به پرداخت مبلغ یکهزار ریال جزای نقدی محکوم می نماید.
بنا به مراتب نظریه خود را به شرح ذیل اظهار مینماید:
نظریه - همانطور که ملاحظه می فرمایید در رسیدگی به تخلفات مترجمین رسمی از شعب ۱۹ و ۱۷۳ با شعبه ۲۳ دادگاهها آراء مخالف و مغایر با هم صادر شده است بدین توضیح که شعب ۱۹ و ۱۷۳ موضوع رسیدگی را در صلاحیت دادگاههای دادگستری تشخیص داده و رسیدگی و رأی صادر کرده اند ولی شعبه ۲۳ رسیدگی به آنرا در صلاحیت دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دانسته است بنابراین به استناد ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ تقاضای طرح در هیأت عمومی محترم دیوانعالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری
[z] جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۷۲.۱۰.۱۴ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی بر: " با توجه به این که برابر مواد ۱۵ و ۱۶ لایحه قانونی استقلال کارشناسان رسمی مصوب سال: ۱۳۵۸ رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی در صلاحیت دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی قرار دارد و با صدور پروانه برای مترجمین رسمی این طبقه نیز در عداد کارشناسان رسمی محسوب می شوند، بنابراین رسیدگی به تخلفات آنها نیز در صلاحیت دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی می باشد، لذا رأی شعبه ۲۳ دادگاه عمومی که بر این اساس صادر شده، موجه بوده و تأیید می شود." مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند.

[z] رأی شماره: ۵۸۸-۱۳۷۲.۱۰.۱۴
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
ماده ۳۰ آیین نامه قانون مترجمان رسمی مصوب ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۴۸ اداره فنی دادگستری را مرجع تعقیب انتظامی مترجمان رسمی متخلف شناخته تا بر طبق آیین نامه قانون کارشناسان رسمی اقدام نماید در ماده سوم الحاقی به آیین نامه قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۸ تیر ماه ۱۳۴۱ هم تصریح شده که اداره فنی باید پرونده کارشناسان رسمی متخلف را برای رسیدگی به دادگاه شهرستان حوزه وقوع تخلف ارسال دارد با این ترتیب مرجع تعقیب انتظامی مترجمان رسمی متخلف اداره فنی دادگستری و مرجع رسیدگی به تخلفات آنان بر اساس آیین نامه مصوب ۱۳۴۱ دادگاه شهرستان( دادگاه حقوقی یک حوزه وقوع تخلف) می باشد و اجرای ماده ۲۷ لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۵۸ در مورد عضویت مترجمان رسمی در این کانون تحقق نیافته است.
بنابراین رأی شعبه ۱۹ دادگاه حقوقی یک تهران دایر به صلاحیت دادگاه که بر اساس این نظر صادر گردیده صحیح تشخیص می شود.
این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.