آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱۵
بازديد روز قبل: ۲۲
بازديد هفته: ۱۲۸
بازديد ماه: ۵۱۴
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۵۲
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
آرای وحدت رویه دیوان عالی كشور
۱۹۴ بازدید
 
   
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۲/۰۹/۱۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۲/۰۸/۱۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۴۱۹۷


رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد نحوه اعمال ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ مصوب سال ۱۳۶۸


رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد نحوه اعمال ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ مصوب سال ۱۳۶۸
رأی وحدت رویه شماره ۵۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ( صفحه ۶۰۰)
نقل از شماره ۱۴۱۹۷-۱۳۷۲.۹.۱۰
شماره ۱۶۴۰ - هـ ۱۳۷۲.۸.۱۸
[z] پرونده وحدت رویه ردیف ۳۰.۷۲ هیأت عمومی دیوانعالی کشور
ریاست محترم دیوانعالی کشور
احتراماً به استحضار عالی میرساند، شعب چهارم و شانزدهم دیوانعالی کشور در استنباط از ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ مصوب ۳۱ خرداد ماه ۱۳۶۸ و تفسیر قانونی آن مورخ ۱۳ آذرماه ۱۳۷۰ در مورد نحوه رسیدگی به درخواست تجدید نظر مقامات عالیه مذکور در این ماده ( رییس محترم دیوانعالی کشور و دادستان محترم کل کشور) به صورت شکلی یا ماهوی رویه های مختلف اتخاذ نموده اند و اقتضاء دارد که موضوع برای ایجاد رویه واحد بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ در هیأت عمومی دیوانعالی کشور مطرح و رسیدگی شود.
پرونده های مربوطه و آراء شعب مزبور اجمالاً به این شرح است:
۱ـ به حکایت پرونده کلاسه ۳۸۵۲.۴.۲۲ شعبه چهارم دیوانعالی کشور آقای محمد علی نادری بر اثر شکایت خواهرش بنام فاطمه نادری به اتهام قطع اشجار ملکی شاکیه تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی ساری واقع شده و متهم دفاع کرده که خواهرش فقط یکصد متر مربع زمین دارد و اشجار متعلق به او نیست و ادعای هبه بدون دلیل است دادسرای ساری علیه متهم کیفرخواست تنظیم کرده و دادگاه کیفری ۲ ساری متهم را به تحمل شش ماه حبس محکوم کرده و این حکم در دادگاه کیفری یک ساری تأیید شده است محکوم علیه شرحی به مقام ریاست محترم دیوانعالی کشور نوشته و استفاده از ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱-۲ را درخواست نموده که پذیرفته شده و اعمال ماده مزبور از دیوانعالی کشور درخواست گردیده و رسیدگی به شعبه چهارم دیوانعالی کشور ارجاع شده است.
شعبه چهارم دیوانعالی کشور برای رسیدگی به این موضوع جلسه رسیدگی ماهوی تشکیل داده و پس از رسیدگی رأی شماره ۴.۳۶۹-۷۲.۷.۱۲ را به این شرح صادر نموده است " درباره درخواست ریاست محترم دیوانعالی کشور به استناد ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱-۲ نسبت به دادنامه صادره، قطع نظر از عدم احراز سوء نیت در بزه انتسابی چون شاکیه مدعیه برای هبه هیچ گونه مدرک و دلیلی ارائه نداده و دقت در مندرجات پرونده محق بودن شاکیه در نهایت مواجه با ایراد و اشکال است لذا دادنامه صادره نقض و حکم برائت محمدعلی نادری صادر و اعلام می گردد - این حکم قطعی است"
۲ - به حکایت پرونده کلاسه ۴۱۶۸.۱۶.۱۴ شعبه شانزدهم دیوانعالی کشور آقای یوسف مشهدی یاری فرزند عبدالله شهردار دامغان بر اثر شکایت علینقی صیرفی به اتهام ورود به عنف و تخریب باغ و منزل شاکی و قطع آب و اشجار مورد تعقیب دادسرای عمومی دامغان واقع شده و بازپرس دامغان رسیدگی را در صلاحیت دادسرای عمومی مرکز استان دانسته و پرونده را به دادسرای سمنان فرستاده است بازپرس دادسرای سمنان قرار منع تعقیب متهم را صادر کرده که در دادگاه کیفری ۲ سمنان فسخ شده و دادسرای سمنان علیه متهم کیفرخواست تنظیم و دادگاه کیفری ۲ سمنان متهم را از جهت تخریب به شش ماه حبس و از حیث قطع آب به تحمل ۲۰ ضربه شلاق محکوم کرده و از لحاظ ورود به عنف متهم را تبرئه نموده و این حکم در دادگاه کیفری یک سمنان تأیید شده است - محکوم علیه از مقام دادستان محترم کل کشور به استناد ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱-۲ درخواست تجدید نظر نموده که پذیرفته شده و پرونده برای رسیدگی و تجدید نظر به شعبه ۱۶ دیوان کشور ارجاع گردیده و رأی شماره ۳۸۱-۷۲.۷.۱۱ شعبه مزبور به این شرح است.
" تجدید نظر خواهی مجدد آقای یوسف مشهدی یاری محکوم علیه دادنامه شماره ۳۹۱-۷۱.۷.۱۴ دادگاه کیفری ۲ سمنان که در مرحله تجدید نظر طی حکم شماره ۳۵۴-۷۱.۸.۲۸ دادگاه کیفری یک سمنان تأیید گردیده و برابر مقررات ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ به موافقت جناب آقای دادستان کل کشور رسیده موجه میباشد زیرا اولاً استاندار سمنان به موجب نامه شماره ۸۷۰۷۱.۴۱-۷۰.۷.۶ تأیید نموده که احداث خیابان ۱۸ متری برابر نقشه تفصیلی و مصوب قائم مقام شورای شهر و استانداری و با رعایت مقررات بوده و اداره کل مسکن و شهرسازی استان نیز طی نامه شماره ۱۰۱۸۲-۷۰.۹.۲۵ تأیید نموده که خیابان ۱۸ متری با نقشه و طرح مصوب شهر دامغان مطابقت دارد و احداث خیابان جزء تعهدات شهرداری است ... ثانیاً هر چند نحوه تملک زمین خانه و باغ شاکی منطبق با مقررات نبوده و از باب ضمان شرعی به عنوان متلف مسئول خسارات وارده به شاکی می باشد لیکن به لحاظ این که متهم شهردار غیر محلی بوده و نفعی در قضیه نداشته و قصد متهم از احداث خیابان در جهت کار عام المنفعه بوده و سوء نیت مجرمانه متهم احراز نمی شود لذا با پذیرش تجدید نظرخواهی محکوم علیه و در اجرای مقررات ماده ۱۷ قانون تجدید نظ
ر آراء دادگاهها مصوب ۷۲.۵.۱۷ با نقض آن قسمت از دادنامه تجدید نظر خواسته شماره ۳۵۴-۷۱.۸.۲۸ دادگاه کیفری یک سمنان که ناظر بر تأیید و استواری محکومیت یوسف مشهدی یاری به تحمل شش ماه حبس و ۲۰ ضربه شلاق می باشد پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض و در صورت وحدت شعبه به نزدیک ترین دادگاه کیفری یک به محل وقوع جرم محول می شود".
نظریه - شعب دیوانعالی کشور در رسیدگی به درخواست تجدید نظر مقامات مذکور در ماده ۳۵ که قبل از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون تجدید نظر احکام دادگاهها (۱۳۷۲.۶.۲۷) در شعب دیوانعالی کشور مطرح شده اختلافی ندارند و به این پرونده ها رسیدگی می کنند - اختلاف رویه شعب چهارم و شانزدهم دیوان عالی کشور در نحوه رسیدگی این پرونده ها به صورت شکلی یا ماهوی است - شعبه ۱۶ دیوانعالی کشور به استناد ماده ۱۷ قانون موخرالتصویب تجدید نظر آراء دادگاهها، رسیدگی را به صورت شکلی ( نقض و ارجاع) و شعبه چهارم بر اساس تفسیر قانونی ماده ۳۵ رسیدگی را به صورت ماهوی ( نقض و انشاء حکم) انجام داده اند رأی هیأت عمومی وحدت رویه دیوانعالی کشور در این مورد می تواند برای تسریع در رسیدگی این نوع پرونده ها مؤثر باشد.
معاون اول قضایی دیوانعالی کشور - فتح الله یاوری
[z] جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۷۲.۸.۱۱ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی، نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان:
رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی بر:
" به موجب ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوانعالی کشور ریاست محترم دیوانعالی کل کشور، و دادستان محترم کل کشور، در مورد آرایی که برخلاف قانون و شرع صادر شده، می توانسته اند از دیوانعالی کشور درخواست تجدید نظر نمایند، چون برابر تفسیر قانونی ماده فوق الذکر وسیله مجلس شورای اسلامی در صورت درخواست تجدید نظر از طرف مقامات مذکور، دیوانعالی کشور ملزم شده است که به درخواست مزبور رسیدگی نموده و در صورتی که اقدام به نقض حکم صادره نموده خود به صورت ماهوی رسیدگی نماید و تفسیری که در مورد این ماده وسیله مجلس شورای اسلامی انجام گرفته در حکم قانون است، بنابراین دیوانعالی کشور نسبت به این گونه آراء باید به صورت ماهوی رسیدگی نماید و نظر به این که موضوع در زمان لازم الاجراء بودن ماده ۳۵ در دیوانعالی کشور مطرح گردیده، بنابراین طبق مقررات مربوط به همین ماده باید رسیدگی بعمل آید و استناد شعبه ۱۶ دیوانعالی کشور به ماده ۱۷ قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب: ۷۲.۵.۱۷ مبنای قانونی ندارد، لذا از این جهت رأی شعبه چهارم دیوانعالی کشور موجه بوده و مورد تأیید است" مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند.
[z] رأی شماره: ۵۸۶-۱۳۷۲.۸.۱۱
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
قانون تجدید نظر آراء دادگاهها که از تاریخ ۲۷ شهریور ماه ۱۳۷۲ لازم الاجراء می باشد ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱-۲ مصوب ۱۳۶۸ و تفسیر قانونی این ماده مصوب ۱۳ آذرماه ۱۳۷۰ را نسخ کرده بدون این که نحوه رسیدگی به پرونده هایی را که قبل از تاریخ ۷۲.۶.۲۷ بر حسب درخواست یکی از مقامات مذکور در ماده ۳۵ در شعب دیوانعالی کشور مطرح می باشد تغییر دهد و نظر به اینکه ماده ۴ قانون مدنی مقرر می دارد که اثرقانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد درقانون تجدید نظر آراء دادگاه ها مقررات خاصی راجع به نحوه رسیدگی به پرونده های ماده ۳۵ موجود در شعب دیوانعالی کشور اتخاذ نشده لذا نحوه رسیدگی به این نوع پرونده های ناتمام ماده ۳۵ کماکان تابع ضابطه مقرر در تفسیر قانونی ماده ۳۵ ( در صورت نقض به صورت ماهوی) می باشد و رأی شعبه چهارم دیوانعالی کشور صحیح تشخیص می شود.