آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۲
بازديد امروز: ۴
بازديد روز قبل: ۱۴
بازديد هفته: ۱۲۵
بازديد ماه: ۴۶۹
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۷۱
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
آرای وحدت رویه دیوان عالی كشور
۲۱۱ بازدید
 
   
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۲/۰۸/۲۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۲/۰۷/۲۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۴۱۸۰


رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد نحوه تعقیب متخلفین از پیمان ارزی


رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد نحوه تعقیب متخلفین از پیمان ارزی
رأی وحدت رویه شماره ۵۸۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ( صفحه ۵۰۶)
نقل از شماره ۱۴۱۸۰-۱۳۷۲.۸.۲۰
شماره ۱۶۳۱ - هـ ۷۲.۷.۲۹
[z] پرونده وحدت رویه ردیف ۱۷.۷۲ هیأت عمومی
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می رساند: شعب یازدهم و دوازدهم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده ۴۸ قانون مجازات عمومی و مادتین ۵ و ۷ قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۳۶ که به موجب قانون مصوب ۱۳۳۹ و ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب۱۸ تیر ۱۳۵۱ معاملات ارزی به بانک مرکزی واگذار شده رویه های مختلف اتخاذ نموده اند لذا موضوع در هیأت عمومی مطرح می شود تا در این مورد رأی وحدت رویه صادر گردد. پرونده های مربوطه و آراء صادره به این شرح است:
الف - بر طبق محتویات پرونده کلاسه ۳۲۳۱.۱۱.۱ شعبه یازدهم دیوانعالی کشور، بانک مرکزی ایران به دادسرای عمومی تهران شکایت کرده مبنی بر این که آقای رحیم سبکی فرزند محمد از انجام تعهدات ارزی خود تخلف نموده و تعقیب کیفری او به استناد مادتین ۵ و ۷ قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک مرکزی تقاضا می شود پس از رسیدگی در دادسرای عمومی تهران و تنظیم کیفرخواست، پرونده در شعبه ۱۳۶ دادگاه کیفری یک تهران مطرح شده و نماینده بانک راجع به دو فقره پیمان نامه ارزی مورخ ۶۲.۶.۵ و ۶۲.۷.۲ توضیحاتی داده و متهم منکر تخلف شده و بالاخره دادگاه تخلف متهم را احراز نموده و حکم شماره ۳۰-۶۹.۱.۲۰ را صادر کرده و آقای رحیم سبکی را به پرداخت ۲۷۸۰۳۷ فلورن هلند و ۴۰۶۱۰۸۲ ریال معادل پنجاه درصد ارزش ریالی مبالغ پیمانها به عنوان جزای نقدی محکوم نموده است محکوم علیه از این حکم تجدید نظر خواسته و رسیدگی به شعبه یازدهم دیوانعالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور در پرونده ۳۲۳۱.۱۱.۱ رأی شماره ۱۱.۸۱-۷۰.۲.۴ را صادر نموده که به این شرح است:
" با توجه به تاریخ تنظیم دو فقره پیمان نامه های ارزی (۶۲.۶.۵،۶۲.۷.۲) و احتساب ۸ ماه ضرب الاجل مقرر در پیمان نامه های ارزی و تاریخ اعلام جرم به دادسرای عمومی تهران (۶۴.۵.۲۱،۶۴.۵.۳) مورد مشمول ماده ۴۸ قانون مجازات عمومی می باشد و موضوع فاقد جنبه کیفری است لذا دادنامه فوق الذکر نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک تهران ارجاع می شود."
ب - به حکایت پرونده کلاسه ۳۴۱۹.۱۲.۲۲ شعبه دوازدهم دیوانعالی کشور بانک مرکزی ایران از آقای سعید منصور آذر فرزند علی به دادسرای عمومی تهران شکایت نموده و تعقیب کیفری و محکومیت متهم را از لحاظ عدم ایفای تعهدات ارزی درخواست کرده و نوشته است میزان بدهی متهم یک میلیون و دویست و پنجاه و هشت هزار و ششصد و هفتاد و پنج دلار است، دادسرای عمومی تهران پس از رسیدگی به استناد مادتین ۵ و ۷ قانون راجع به معاملات ارزی و ماده ۲۵ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۶۱.۷.۲۱ کیفرخواست تنظیم نموده و پرونده به شعبه ۱۳۸ دادگاه کیفری یک مطرح گردیده است. دادگاه مزبور پس از رسیدگی به این استدلال که شکایت بانک خارج از مهلت قانونی مندرج در ماده ۴۸ قانون مجازات عمومی بوده و شکایت مزبور متجاوز از ۲ سال پس از تاریخ سررسید یازده فقره پیمان مطرح گردیده موضوع را فاقد جنبه کیفری تشخیص و حکم برائت متهم را صادر نموده است. دادیار اجرای احکام دادسرای عمومی تهران با موافقت دادستان از این حکم تجدید نظر خواسته و اعتراض کرده که با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی، ماده ۴۸ قانون مجازات عمومی نسخ شده بعلاوه طبق نظر شورای نگهبان مرور زمان شرعی نیست. رسیدگی ت
جدید نظر به شعبه دوازدهم دیوانعالی کشور ارجاع شده و رأی شعبه مزبور در پرونده کلاسه ۳۴۱۹.۱۲.۲۲ به این شرح است:
با عنایت به مندرجات اوراق پرونده ایرادات زیر بر دادنامه های تجدید نظر خواسته وارد است:
اولاً" دادگاه در دادنامه مرقوم موضوع را فاقد جنبه کیفری اعلام داشته است در صورتی که طبق ماده ۷ قانون راجع به معاملات ارزی و ماده ۵ قانون مزبور موضوع دارای جنبه جزایی بوده و عدم ایفای تعهدات ارزی جرم و واجد وصف کیفری است.
ثانیاً با وضع قوانین جزای اسلامی، ماده ۴۸ قانون مجازات عمومی سابق نسخ شده و شورای نگهبان نیز مرور زمان را در امور جزایی نپذیرفته است. ثالثاً حسب صریح پیمانهای یازده گانه متهم متعهد و ملتزم به ایفای تعهد در مدت پیمانها شده است و این تعهدات نسبت به مشارالیه ضمان آور بوده و موجب سقوط حق شکایت بانک شاکی نمی تواند باشد بناء علیهذا دادنامه تجدید نظر خواسته مخدوش تشخیص و با استفاده از اختیارات حاصله از مواد ۳ و ۵ و ۹ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۶۷.۷.۱۴ دادنامه تجدید نظر خواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه صادرکننده دادنامه منقوض ارجاع می گردد.
نظریه: اختلاف نظر شعب یازدهم و دوازدهم دیوانعالی کشور در مورد امکان تعقیب کیفری متخلفین از تعهدات ارزی بر اساس ماده ۴۸ قانون مجازات عمومی می باشد و برای روشن شدن مطلب توجه به نکات ذیل ضروری است:
۱ - طبق ماده ۵ قانون راجع به معاملات ارزی مصوب ۱۳۳۶ صادرکنندگان کالاهای تجارتی باید در موقع صدور کالای خود به بانک مرکزی یا بانک های مجاز دیگر تعهد بسپارند و ارز حاصله از صادرات خود را به ایران انتقال داده و به بانک های مجاز بفروشند و در غیر این صورت طبق ماده ۷قانون مرقوم علاوه بر پرداخت مورد تعهد به جزای نقدی معادل تا ۵۰% مبلغ موضوع عمل یا معامله ممنوع در دادگاه صلاحیت دار محل وقوع جرم محکوم می شوند تعقیب کیفری منوط به شکایت بانک بوده و بانک مجاز است تا قبل از صدور حکم قطعی شکایت خود را مسترد دارد و با این ترتیب تخلف از انجام تعهد ارزی جرم خصوصی می باشد و جنبه عمومی ندارد.
۲ - ماده ۴۸ قانون مجازات عمومی هم در مورد جرایمی که رسیدگی آن ها با شکایت متضرر از جرم شروع می شود چنین مقرر داشته است:
در مواردی که تعقیب جزایی موکول به شکایت متضرر از جرم است هرگاه تا شش ماه از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند حق تعقیب جزایی ساقط می شود مگر این که متضرر از جرم تحت سلطه قانونی متهم بوده و یا به عللی که خارج از اختیار او بوده قادر به شکایت نباشد که در چنین موردی از تاریخ رفع سلطه قانونی و علل مذکور شش ماه مهلت شکایت خواهد داشت مگر این که جرم مشمول مرور زمان شده باشد. قدر مسلم این است که تعهد صادرکنندگان کالاهای تجارتی برای انتقال ارز حاصله به داخله ایران و فروش آن به بانک های مجاز منشاء ضمان می باشد و از لحاظ تعقیب متخلف تحت دو عنوان در مراجع قضایی قابل طرح و رسیدگی است یکی دعوی مطالبه ارز مورد تعهد که می تواند در دادگاه حقوقی صلاحیت دار اقامه شود و دیگری شکایت کیفری از متخلف در مرجع جزایی برای مجازات مرتکب و مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم قانونگذار در ماده ۴۸ قانون مجازات عمومی کلمه مهلت را برای تعقیب جزایی متخلف در شش ماه بکار گرفته و بر این اساس بانکها میتوانند با استفاده از مهلت شش ماه مزبور شکایت جزایی نمایند و با انقضاء این مهلت دعوی حقوقی اقامه کنند و مهلت مقرر در ماده ۴۸ قانون مجازات عمومی غیر از مدت
مرور زمان دعوی راجع به ضمان ناشی از تعهد است که غیر شرعی شناخته شده و چنین مهلتی در ماده ۱۰ قانون صدور چک مصوب ۱۶ تیر ماه ۱۳۵۵ برای دارنده چک به منظور تعقیب کیفری صادرکننده چک بی محل هم پیش بینی شده است. نتیجه آن که مهلت شش ماه مهلت مقرر در ماده ۴۸ قانون مجازات عمومی امتیازی است که قانون گذار برای بانک مرکزی یا بانک های مجاز مقرر داشته و اگر از این امتیاز استفاده نشود حقی از بانک برای وصول ارز مورد تعهد تضییع نمی شود و اضافه می نماید که قانون گذار در ماده ۴۸ قانون مجازات عمومی، مهلت شکایت کیفری را غیر از مرور زمان جرم شناخته و شرعی نبودن مرور زمان، مهلت شکایت کیفری را منتفی نمی سازد.
معاون اول قضائی دیوانعالی کشور - فتح الله یاوری
[z] جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۲.۷.۱۳ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان: رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوق دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور، مبنی بر: " نظر به این که با تصویب مقررات جزایی اسلامی، ماده: ۴۸ قانون مجازات عمومی سابق نسخ ضمنی شده، و برابر موازین شرعی قابل پذیرش نیست، بنابراین رأی شعبه ۱۲ دیوانعالی کشور که نهایتاً بر این اساس صادر شده، موجه بوده و مورد تأیید است." مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند.
[z] رأی شماره: ۵۸۴-۱۳۷۲.۷.۱۳
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
ماده ۴۸ اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب خرداد ماه ۱۳۵۲ با اصلاحاتی که بعد از انقلاب اسلامی ایران در قوانین کیفری بعمل آمده نسبت به تعقیب جزایی متخلفین از پیمانهای ارزی قابل اعمال نیست و در قانون راجع به معاملات ارزی مصوب ۱۳۳۶ هم برای تعقیب کیفری متخلفین از مادتین ۵ و ۷ قانون مرقوم مهلت یا مدتی معین نشده بنابراین رأی شعبه دوازدهم دیوانعالی کشور که تعقیب جزایی متخلفین از پیمانهای ارزی را بدون رعایت مهلت قابل رسیدگی دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
go online why do wifes cheat