آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۹
بازديد روز قبل: ۱۴
بازديد هفته: ۱۲۵
بازديد ماه: ۴۶۹
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۷۶
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
آرای وحدت رویه دیوان عالی كشور
۳۰۷ بازدید
 
   
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۲/۰۸/۱۸ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۲/۰۷/۲۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۴۱۷۸


رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت مرجع صدور حکم تجدید نظر در رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات


رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت مرجع صدور حکم تجدید نظر در رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات
رأی وحدت رویه شماره ۵۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ( صفحه ۵۰۱)
نقل از شماره ۱۴۱۷۸-۱۳۷۲.۸.۱۸
شماره ۱۶۳۲ - هـ ۱۳۷۲.۷.۲۹
[z] پرونده وحدت رویه ردیف: ۱۶.۷۲ هیأت عمومی
ریاست محترم هیأت عمومی دیوانعالی کشور
احتراماً به استحضار می رساند در شعب دوم و چهارم دیوانعالی کشور راجع به استنباط از ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۵ خرداد ماه ۱۳۵۶ در مورد صلاحیت دادگاههای کیفری یک یا کیفری دو برای رسیدگی و تخفیف مجازات محکوم علیه در جرایم غیر قابل گذشت پس ازقطعیت حکم و گذشت مدعی خصوصی رویه های مختلف اتخاذ شده و طرح موضوع را در هیأت عمومی برای ایجاد وحدت رویه ایجاب می نماید پرونده های مربوطه و آراء دادگاهها و شعب دیوانعالی کشور اجمالاً به این شرح است:
۱ - به حکایت پرونده ۳۷.۶۹ شعبه ۹ دادگاه کیفری ۲ ساری آقای غلامحسین اسفندیاری فرزند ابراهیم کارمند شهرداری آمل به اتهام اختلاس مبلغ۱۴۸۳۱۸۰ ریال از وجوه متعلق به شهرداری آمل تحت تعقیب دادسرای عمومی آمل واقع شده و پس از تنظیم کیفرخواست و ارجاع پرونده به شعبه ۹ دادگاه کیفری ۲ آمل و رسیدگی های لازم، بالاخره دادگاه مزبور، موضوع اتهام را اهمال تشخیص داده نه اختلاس و با تطبیق مورد با بخش دوم ماده ۷۶قانون تعزیرات، متهم را به تحمل ۱۵ ضربه شلاق غیر علنی و پرداخت مبلغ ۱۴۸۳۱۸۰ ریال در حق شهرداری آمل محکوم نموده است ( دادنامه۸۸۷-۶۹.۹.۵) - محکوم علیه از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه هفتم دادگاه کیفری یک ساری اعتراض محکوم علیه را موجه ندانسته و حکم دادگاه کیفری ۲ را تأیید نموده است. پس از قطعیت حکم مزبور، محکوم علیه با اخذ رضایت از مدعی خصوصی برای استفاده از ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و تخفیف مجازات خود به دادگاه کیفری ۲ ساری مراجعه کرده و دادگاه مزبور رسیدگی به این تقاضا را در صلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و دادگاه کیفری یک ساری هم رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ دانسته
و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت، پرونده برای حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال و به شعبه دوم دیوانعالی کشور ارجاع گردیده و رأی شماره ۲.۵۸۰-۷۱.۹.۲۳ شعبه مزبور در پرونده کلاسه ۳۹۵۲.۲.۴ به این شرح صادر شده است:
" با توجه به مندرجات اوراق پرونده، صلاحیت دادگاه کیفری ۲ ساری مورد تأیید است زیر دادگاه کیفری یک رأساً حکمی انشاء نکرده بلکه درخواست تجدید نظر را غیر موجه تشخیص و نتیجه رأی دادگاه کیفری ۲ به قطعیت رسیده است."
۲ - به حکایت پرونده ۲۱۹.۷۰ شعبه ۹ دادگاه کیفری ۲ ساری، ستوان فرامرز لاریجانی فرزند اسماعیل افسر شهربانی به اتهام دریافت مبلغ هفتاد هزار ریال رشوه و استوار ابوالقاسم رحیمی به اتهام معاونت در جرم مزبور مورد تعقیب واحد حفاظت و اطلاعات شهربانی استان مازندران واقع شده اند و دادسرای عمومی ساری پس از تنظیم کیفرخواست پرونده را به دادگاه کیفری ۲ ساری فرستاده که به شعبه نهم ارجاع شده و دادگاه جرم انتسابی به فرامرز لاریجانی را ثابت تشخیص داده و به استناد ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی با رعایت ماده ۳۵ قانون راجع به مجازات اسلامی، متهم را به تحمل یک ماه حبس و انفصال موقت از شغل دولتی به مدت شش ماه و پرداخت مبلغ هفتاد هزار ریال جزای نقدی به صندوق دولت محکوم نموده و متهم دیگر را تبرئه کرده است ( دادنامه ۵۵۳- ۷۰.۵.۱۶) محکوم علیه از این حکم تجدید نظر خواسته که در دادگاه کیفری یک ساری تأیید شده است.
ستوان فرامرز لاریحانی با اخذ رضایت مدعی خصوصی بری تخفیف مجازات خود به استناد ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دادگاه کیفری ۲ ساری مراجعه نموده و این دادگاه رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری یک ساری دانسته و دادگاه کیفری یک ساری هم رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ تشخیص و بالاخره پرونده برای حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال و به شعبه چهارم دیوانعالی کشور ارجاع گردیده و رأی این شعبه به شماره ۴.۵۳-۷۱.۳.۲۰ در پرونده کلاسه ۱-۳۷۰۴.۴ به این شرح است:
" با توجه به این که پس از تأیید حکم صادره در دادگاه کیفری یک، حکم قابلیت اجراء پیدا می کند و ممکن است دادگاه کیفری یک با فسخ حکم اولی، حکم دیگری انشاء کند و حکم مزبور نیز قطعی است لذا با تأیید نظر دادگاه کیفری ۲ حل اختلاف می شود."
نظریه: شعب دوم و چهارم دیوانعالی کشور بر اساس ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵ خرداد ماه ۱۳۵۶ درخواست محکوم علیه حکم قطعی کیفری را برای تخفیف مجازات قابل رسیدگی در دادگاه دانسته اند النهایه راجع به این که دادگاه مزبور دادگاه کیفری ۲ باشد که حکم نخستین را انشاء کرده یا دادگاه کیفری یک باشد که حکم غیر قطعی را تأیید نموده اختلاف نظر پیدا کرده اند اما مسئله مهمتری که قبلاً" باید بررسی شود این است که ماده مرقوم قدرت و اعتبار اجرائی دارد یا با قوانین مؤخرالتصویب نسخ شده است؟
برای روشن شدن مطلب و دستیابی به پاسخ این سئوال باید توجه شود که ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری در زمانی تصویب شده و به مرحله اجراء درآمده که قانون مجازات عمومی برای تخفیف مجازات شرایط خاصی را مقرر داشته بود ولی با تصویب و اجرای قانون مجازات اسلامی این شرایط تغییر کرده و به صورت دیگری درآمده به این شرح:
الف - ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب هشتم مرداد ماه ۱۳۷۰ شرایط تخفیف مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده را معین نموده و به دادگاه اختیار داده است که در خاتمه رسیدگی، در صورت احراز جهات مخففه مانند رضایت شاکی یا مدعی خصوصی بتواند مجازات قانونی جرم را درباره متهم تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب تر بحال متهم باشد.
ب - ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی هم عفو یا تخفیف مجازات محکومان را در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه از اختیارات مقام رهبری قرار داده است - بنابراین احراز شرایط تخفیف مجازات متهم و رعایت این تخفیف در موقع صدور حکم با دادگاههائی است که به جرم انتسابی به متهم رسیدگی می نمایند و رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات محکوم علیه حکم قطعی کیفری هم با مقام رهبری است و با این ترتیب موردی برای اعمال ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری باقی نمی ماند و ماده مرقوم با تصویب و اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰ فاقد قدرت و اعتبار اجرایی شده است. با این حال چنانچه هیأت عمومی دیوانعالی کشور ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری را در مورد تخفیف مجازات محکوم علیه حکم قطعی کیفری قابل اجراء و اعتبار تشخیص دهد می توان گفت که رسیدگی در صلاحیت دادگاهی خواهد بود که حکم قطعی را صادر نموده است به دلایل زیر:
۱ - حکم دادگاه کیفری ۲ که بر اثر اعتراض محکوم علیه باید در مرحله تجدید نظر رسیدگی شود بر طبق ماده ۱۱ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها مصوب ۱۳۶۷ اجرا نمی شود و غیر قطعی است و تا زمانی که به مرحله قطعیت نرسید و قابل اجراء نگردد محکوم علیه نمی تواند تخفیف مجازات را از دادگاه کیفری ۲ بخواهد.
۲ - هر چند که دادگاه کیفری ۲ حکم اولیه را انشاء می نماید و حکم تأییدی مرحله تجدید نظر حکم انشائی نیست اما حکم تأییدی مرحله تجدید نظر به حکم غیر قطعی دادگاه کیفری ۲ اعتبار قطعیت و قدرت اجرایی میدهد که جزء لایتجزای حکم اولیه است و اگر فرضاً حکم تأییدی برداشته شود حکم اولیه به صورت غیر قطعی باقی خواهد ماند.
۳ - دادگاه در رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات محکوم علیه حکم قطعی کیفری در جرایم تعزیری اگر شرایط تخفیف را احراز کند باید حکم را تغییر دهد و تغییر حکم می تواند کمی یا کیفی باشد مانند تخفیف مجازات حبس از سه ماه به دو ماه یا تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی - در این موارد اگر فرض شود که رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات محکوم علیه با دادگاه کیفری ۲ باشد در این صورت دادگاه کیفری ۲ باید حکم انشائی خود و حکم تأییدی مرجع تجدید نظر را که مجموعاً حکم قطعی را تشکیل داده اند نقض کند تا بتواند حکم تخفیف مجازات را صادر نماید در حالی که نقض حکم تأییدی دادگاه کیفری یک از صلاحیت دادگاه کیفری ۲ خارج است اما دادگاه کیفری یک همانطور که می تواند حکم دادگاه کیفری نقض کند و حکم جدیدی انشاء نماید یا حکم دادگاه کیفری ۲ را با تخفیف مجازات یا بدون آن تأیید کند در رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات محکوم علیه حکم قطعی هم می تواند حکم دادگاه کیفری ۲ و حکم تأییدی خود را که مجموعاً به صورت حکم قطعی درآمده با تخفیف مجازات محکوم علیه تغییر دهد.
بنابر آنچه ذکر شد تشخیص قدرت و اعتبار اجرایی ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری در هیأت عمومی دیوانعالی کشور مقدم بر تشخیص دادگاه صلاحیت دار در استفاده از این ماده است متن ماده مزبور عیناً نقل می شود:
هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت بعد از قطعیت حکم از شکایت خود صرف نظر نماید محکوم علیه می تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست کند که در میزان مجازات وی تجدید نظر نماید. در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده با حضور دادستان تشکیل می شود و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد. این رأی دادگاه قطعی است.
لازم به توضیح است که این ماده در زمانی تصویب و اجرا شده که کلیه مجازاتهای جنحه ای و جنایی غیر قابل گذشت را شامل می شده و اگر فرضاً به اعتبار خود باقی باشد مجازاتهای اسلامی از حدود و قصاص و دیات را شامل نمی شود و منحصراً می تواند در مورد جرایم تعزیری یا بازدارنده نافذ باشد.
معاون اول قضایی دیوانعالی کشور - فتح الله یاوری
[z] جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۷۲.۷.۶ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی، نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان:
رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی بر: " نظر به این که حسب موازین شرعی و قانونی آراء دادگاه ها قطعی می باشد مگر در مواردی که قانوناً اجازه تجدید نظر داده شده است، لذا در صورتی که حکم دادگاه بدوی عیناً در مرجع تجدید نظر مورد تأیید و ابرام قرار گیرد، چون مرجع تجدید نظر خود حکم جدیدی انشاء نکرده و فقط حکم دادگاه بدوی را تأیید و ابرام نموده، مرجع تصمیم درباره اعمال ماده: ۲۵ همان دادگاه صادر کننده حکم اولیه می باشد و در صورتی که مرجع تجدید نظر حکم بدوی را نقض و مبادرت به انشاء حکم دیگری نماید، مرجع اخیر، مرجع تصمیم درباره ماده: ۲۵ خواهد بود، بنابراین رأی شعبه دوم (۲) دیوانعالی کشور، در حدی که با این نظریه انطباق دارد مورد تأیید است و با این که موجبی برای طرح و بررسی اعتبار قانونی ماده: ۲۵ در هیأت عمومی دیوانعالی کشور نیست، معذالک می توان گفت ماده مذکور که در موارد خاصی قابل اعمال می باشد، لغو نشده و به قوت خود باقی است." مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند:
[z] رأی شماره: ۵۸۳-۱۳۷۲.۷.۶
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
حکم قطعی مذکور در ماده: ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵ خرداد ماه ۱۳۵۶ که در جرایم تعزیری غیر قابل گذشت صادر می شود اعم از حکمی است که دادگاه نخستین به صورت غیر قابل تجدید نظر صادر کند و یا قابل تجدید نظر بوده و پس از رسیدگی در مرحله تجدید نظر اعتبار قطعیت پیدا نماید. بنابراین رأی شعبه چهارم دیوانعالی کشور که دادگاه تجدیدی نظر را مرجع صدور حکم قطعی و واجد صلاحیت برای رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات مرتکب شناخته صحیح و با موازین قانونی مطابقت دارد.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.