آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۳
بازديد روز قبل: ۱۴
بازديد هفته: ۱۲۵
بازديد ماه: ۴۶۹
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۷۰
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
آرای وحدت رویه دیوان عالی كشور
۹۳۶ بازدید
 
   
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۲/۰۲/۱۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۲/۰۱/۱۶ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۴۰۲۶


رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه های انقلاب در رسیدگی به دعاوی اشخاص نسبت به اموالی که از طرف دادگاه های مذکور مصادره شده است


رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه های انقلاب در رسیدگی به دعاوی اشخاص نسبت به اموالی که از طرف دادگاه های مذکور مصادره شده است
رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ( صفحه ۸۴۳)
روزنامه رسمی شماره ۱۴۰۲۶-۱۳۷۲.۲.۱۶
شماره .۱۵۷۶ هـ ۱۳۷۲.۱.۱۶
[z] پرونده وحدت رویه ردیف ۸۵۷۱
هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور
به استحضار می رساند در ارتباط با رأی وحدت رویه شماره ۵۷۵-۱۳۷۱.۲.۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور گزارشهای متعددی به اینجانب رسیده بود که از آن برداشتهای مختلفی شده، نتیجتاً مورد سوء استفاده قرار گرفته است بدین توضیح افراد با انعقاد قراردادهای صوری و طرح دعاوی مالکیت واهی، خواهان اثبات مالکیت خود بر اموال و داراییهایی شده اند که قبلاً عدم مشروعیت آنها به وسیله دادگاههای انقلاب به اثبات رسیده و مشمول حکم مصادره شده اند و منابع موثق نیز صحت گزارش ها را تأیید نموده اند به منظور احراز واقعیت امر طی بخشنامه شماره ۱۱۲۷-۱۳۷۱.۷.۱ که پیوست می باشد از محاکم خواستم نمونه ای از این قبیل پرونده ها را جهت ملاحظه ارسال دارند نمونه هایی ارسال گردید که انصافاً بر من حجت تمام است که از این رأی هیأت عمومی در سطح وسیعی سوء استفاده می شود و قطعاً ادامه این روند به مصلحت نظام نیست.
گزارش پیوست که در جلسه رسیدگی هیأت عمومی قرائت می شود و از پرونده حقوقی شعبه ۵۱ دادگاه حقوقی ۲ تهران استخراج شده نحوه رسیدگی دادگاههای حقوقی به ادعای اشخاص نسبت به اموال مصادره شده موضوع احکام دادگاههای انقلاب را نشان می دهد که به این خلاصه است:
شخصی به استناد رونوشت یک برگ نوشته عادی منتسب به محکوم علیه حکم دادگاه انقلاب که تهیه آن به وسیله هر کس و در هر زمان و با هر تاریخی سهل و ساده می باشد نسبت به مالی که نامشروع تشخیص گردیده و مصادره شده ادعای حق داشته و بطرفیت محکوم علیه حکم دادگاه انقلاب در دادگاه حقوقی ۲ تهران طرف دعوی نموده و طرح دعوی را مجهول المکان دانسته است.
شرح دادخواست، تاریخ جلسه دادرسی، مفاد حکم دادگاه که بدون دفاع از دعوای صادر شده و بالاخره اجرائیه صادره از دادگاه حقوقی ۲ از طریق انتشار آگهی ابلاغ شده و خواهان این دعوی به استناد چنین حکمی استرداد مال و انجام تعهد را از دادگاه انقلاب خواسته است.
این نوع احکام دادگاههای حقوقی که پس از رأی وحدت رویه شماره ۵۷۵-۱۳۷۱.۲.۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر می شود مشکلات زیادی ایجاد می نماید زیرا در رسیدگی به این نوع دعاوی آنچه که مورد توجه دادگاههای حقوقی قرار نمی گیرد تشخیص حیات و ممات محکوم علیه حکم دادگاه انقلاب و احراز صحت و اعتبار این قبیل نوشته ها است و چنین احکامی نمی تواند نافی صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب باشد و مالی را که به حکم دادگاه انقلاب متعلق به محکوم علیه و نامشروع تشخیص و مصادره شده از موضوع حکم دادگاه انقلاب خارج سازد بنابراین رسیدگی به ادعای حقی که اشخاص حقیقی یا حقوقی در مورد اموال مصادره شده محکوم علیه حکم دادگاه انقلاب داشته باشند با دادگاه صادرکننده حکم می باشد که می تواند با امکانات وسیعی که برای تحقیق و رسیدگی دارد به ادعای حق اشخاص بر اموال مصادره شده خواه بصورت دعوی مستقل یا تحت عنوان اعتراض ثالث باشد رسیدگی کند. استدلال اکثریت در رأی وحدت رویه شماره ۵۷۵-۱۳۷۱.۲.۲۹ این بود که دعوی مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاههای انقلاب اسلامی مصادره شده، یک دعوی حقوقی است که رسیدگی به آن از خصایص محاکم حقوقی است در ص
ورتی که باید توجه داشت که اختلاف در رسیدگی ماهیتی نبوده بلکه بحث در صلاحیت دادگاه است. در پرونده اختلافی مطروحه نیز چند شعبه دادگاه انقلاب به صلاحیت دادگاه حقوقی و چند شعبه دادگاههای حقوقی به صلاحیت دادگاه انقلاب رأی داده بودند. در خصوص همین موضوع هم بین چند شعبه دیوان عالی کشور اختلاف حاصل شد و هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی نمود واقع مطلب این است که دادگاه انقلاب در مواردی با صدور حکم کلی اموالی را نامشروع شناخته منتها اشخاص ادعا دارند که مقداری از این اموال که تابع آن حکم کلی است مال آنها است بدون شک رسیدگی به این ادعا تابع دعوی اصلی بوده و با آن ملازمه دارد و در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
و دادگاه مزبور با توجه به ماده ۸ و تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و قانون مصوب ۱۷ مرداد ۱۳۶۳ به دعوی مالکیت اشخاص که با احکام صادره تلازم دارد طبق مواد مزبور رسیدگی می نماید علیهذا با توجه به مطالب فوق بر طبق قسمت اخیر ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی و تجدید نظر در رأی شماره ۵۷۵-۷۱.۲.۲۹ را دارم.
رییس دیوان عالی کشور - مرتضی مقتدایی
[z] جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۱.۱۲.۲ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کل کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:" بسمه تعالی: همانطور که در جلسه مورخ ۱۳۷۱.۲.۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز اظهارنظر شده با توجه به ماده ۸ قانون نحوه اجرای اصل۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که تشخیص مشروع یا نامشروع بودن اموال را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی قرار داده است، رسیدگی به دعوی مطرح شده نیز که تابع دعوی اصلی بوده و ملازمه با آن دارد در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است، لذا رأی شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور تأیید می شود." مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند.
[z] رأی شماره: ۵۸۱-۱۳۷۱.۱۲.۲
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
دادگاههای انقلاب اسلامی که به فرمان مبارک امام راحل رضوان الله تعالی علیه و مصوبه بیست و هفتم خرداد ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب تشکیل شده اند بر طبق اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت دیوان عالی کشور به جرایمی که در اصل چهل و نهم قانون اساسی و قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب یازدهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی معین شده رسیدگی می نمایند و صلاحیت آنها نسبت به صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری اعم از حقوقی و کیفری از نوع صلاحیت ذاتی است.
احکام صادره از دادگاههای انقلاب در بعضی موارد علاوه بر جنبه کیفری و مجازات مرتکب واجد جنبه حقوقی هم می باشد و اموال نامشروع او را نیز شامل می شود. در چنین موردی هر نوع ادعای حقی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به این اموال عنوان شود ولو به ادعای خارج بودن آن مال از دارایی نامشروع محکوم علیه باشد رسیدگی آن بر حسب شکایت شاکی و طبق ماده ۸ و تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب ۱۷ مردادماه ۱۳۶۳ با دادگاه صادر کننده حکم می باشد و دادگاه انقلاب پس از رسیدگی اگر صحت ادعا را تشخیص دهد بر طبق ذیل اصل چهل و نهم قانون اساسی مال را به صاحبش رد می کند. والا به بیت المال می دهد.
بنا به مراتب مزبور هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور بر اساس ذیل ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ در رأی وحدت رویه شماره ۵۷۵-۷۱.۲.۲۹ تجدید نظر نموده و با تغییر رأی مزبور رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی را نسبت به اموالی که دادگاههای انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده اند در صلاحیت دادگاههای انقلاب تشخیص می دهد بنابراین رأی شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.