آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۹
بازديد روز قبل: ۱۴
بازديد هفته: ۱۲۵
بازديد ماه: ۴۶۹
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۷۶
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
آرای وحدت رویه دیوان عالی كشور
۱۶۳ بازدید
 
   
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۲/۰۱/۳۱ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۱/۱۲/۲۳ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۴۰۱۳


رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابل تجدید نظر بودن احکام دادگاه های کیفری یک در مورد احکام دادگاه کیفری ۲ که به علت عدم صلاحیت توسط کیفری یک نقض و رسیدگی شده است


رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابل تجدید نظر بودن احکام دادگاه های کیفری یک در مورد احکام دادگاه کیفری ۲ که به علت عدم صلاحیت توسط کیفری یک نقض و رسیدگی شده است
رأی وحدت رویه شماره ۵۸۰ هیأت عمومی دیوانعالی کشور ( صفحه ۸۱۲)
روزنامه رسمی شماره ۱۴۰۱۳-۱۳۷۲.۱.۳۱
شماره .۱۵۷۴ هـ ۱۳۷۱.۱۲.۲۳
[z] پرونده وحدت رویه ردیف: ۷۴.۷۱ هیأت عمومی
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می رساند: شعب ۲۰ و ۳۱ دیوان عالی کشور در استنباط از مادتین ۲ و ۳ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۴ مهر ماه ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی راجع به قابل تجدید نظر بودن احکام دادگاههای کیفری یک در مواردی که این دادگاهها، حکم دادگاههای کیفری ۲ را از جهت فقدان صلاحیت نقض نموده و با اعلام عدم صلاحیت دادگاههای کیفری ۲ راساً به پرونده رسیدگی و به عنوان دادگاه کیفری یک حکم اولیه ای انشاء نموده اند رویه های مختلفی اتخاذ کرده اند و طرح این موضوع در هیأت عمومی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ برای ایجاد رویه واحد ضروری است خلاصه پرونده های مزبور و آراء مربوطه به این شرح است:
۱ - به حکایت پرونده کلاسه ۳۸۱۰.۲۰.۲۳ شعبه بیستم دیوان عالی کشور و سوابق مربوطه آقای محمود اسماعیلی پور به دادسرای عمومی بابلسر شکایت کرده که آقایان حسن متمنی و عباس خبازیان با شرکت یکدیگر مرتکب کلاهبرداری شده و اتومبیل بنز ۱۹۰ شماره ۵۷۳۸۸ - تهران ب متعلق به او را که به مبلغ سه میلیون و چهارصد هزار ریال خریده بوده برده و فروخته اند دادسرای عمومی بابلسر پس از رسیدگی و تنظیم کیفرخواست، پرونده را برای رسیدگی به جرم کلاهبرداری به دادگاه کیفری ۲ بابلسر فرستاده و دادگاه حکم غیابی شماره ۱۸-۷۰.۱.۱۴ را طبق ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات بر محکومیت هر یک از متهمان به تحمل شش ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق و استرداد اتومبیل به شاکی صادر نموده است محکوم علیهما بر این حکم اعتراض کرده اند و دادگاه کیفری ۲ بابلسر پس از رسیدگی به شرح دادنامه شماره ۱۱۳۲-۷۰.۷.۲۹ حکم غیابی را نسبت به حسن متمنی تأیید کرده و نسبت به عباس خبازیان فسخ نموده و برائت او را اعلام داشته است آقای حسن متمنی از این حکم در مورد محکومیت خود و شاکی خصوصی از لحاظ برائت عباس خبازیان تجدید نظر خواسته اند شعبه دهم دادگاه کیفری یک ساری که مرجع رسیدگی تجدید نظر بوده بزه انتسابی به
حسن متمنی و عباس خبازیان را مشمول ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مورخ ۱۵ آذرماه ۱۳۶۷ دانسته و بشرح رأی شماره ۳۶۸-۷۱.۱.۱۶ حکم صادر از دادگاه کیفری ۲ بابلسر را از جهت فقدان صلاحیت دادگاه بر طبق بند د ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۸ نقض و عدم صلاحیت دادگاه مزبور را اعلام و سپس برای رسیدگی به موضوع تعیین وقت نموده و به دلایل شاکی رسیدگی کرده و متهمان را مجرم و شریک در جرم شناخته و حکم شماره ۱۲۱۷-۷۱.۴.۱۷ را به استناد ماده اول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و رعایت ماده ۲۰ قانون راجع به مجازات اسلامی صادر نموده که علاوه بر رد مال به صاحبش هر یک از متهمان به پرداخت سه میلیون و چهارصد هزار ریال جزای نقدی و تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده اند محکوم علیهما از این حکم تجدید نظر خواسته اند و رسیدگی به شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور ارجاع شده و رأی شعبه۲۰ دیوان عالی کشور با شماره ۲۰.۷۱۲-۷۱.۹.۲۴ به این شرح صادر گردیده است. " با وجود این که تشدید مجازات تجدید نظر خواهان و صد
ور حکم به یک سال حبس بر خلاف اصول و مقررات ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری است از این جهت که حکم تجدید نظر خواسته در مقام رسیدگی به درخواست تجدید نظر صادر گردیده و طبق تبصره ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ منحصراً از طرف دادستان کل و رئیس دیوان عالی کشور قابل اعتراض است و مقامات مزبور نیز درخواستی نکرده اند و درخواست به جهات مذکوره قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست پرونده اعاده می شود."
۲ - به حکایت پرونده کلاسه ۵-۳۱-۳۷۹ شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور آقای حسین رهبانی به دادسرای عمومی بابلسر شکایت کرده که یک دستگاه اتومبیل پیکان مدل ۶۲ داشته و در نمایشگاه اکبر جنت مکان به مبلغ ۷۷۰ هزار تومان فروخته و مبلغ چهارصد و پنجاه هزار تومان از آن را به محمد رضا مهرزاد اکبرین داده زیرا او مدعی بوده که خرید و فروش لوازم ماشین را بصورت عمده در سطح شهرستانهای بابل و بابلسر بر عهده دارد وقرار بوده که همان روز حواله بانکی بگیرد که برای خرید ماشین بروند ولی ادعای او برخلاف واقع بوده و پس از اینکه پول را گرفته فرار نموده است دادسرای بابلسر علیه متهم کیفرخواست تنظیم نموده و دادگاه کیفری ۲ بابلسر عمل متهم را کلاهبرداری تشخیص و به استناد ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات محمد رضا مهرزاد اکبرین را به تحمل یک سال حبس تعزیری و ۷۰ ضربه شلاق و استرداد وجه مزبور (۴۵۰۰۰۰۰ ریال) به شاکی پرونده محکوم نموده است محکوم علیه از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک ساری جرم انتسابی به متهم را منطبق با ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری دانسته و با توجه به مبلغ کلاهبرداری و به استناد بند د ماده
۷ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان الی کشور مصوب ۱۳۶۸ رأی شماره ۳۸۷-۷۱.۱.۱۷ را بر نقض حکم دادگاه کیفری ۲ از جهت فقدان صلاحیت دادگاه صادر نموده و عدم صلاحیت دادگاه کیفری ۲ را در رسیدگی این پرونده اعلام و سپس برای رسیدگی به موضوع پرونده تعیین وقت نموده و به دلایل شاکی و مدارک پرونده رسیدگی و به عنوان دادگاه کیفری یک حکم شماره ۷۷۳-۷۱.۳.۱ را بر محکومیت محمدرضا مهرزاد اکبرین بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل وجه مأخوذه (۴۵۰۰۰۰۰ ریال) صادر کرده است.
محکوم علیه از این حکم تجدید نظر خواسته و رسیدگی به شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور ارجاع شده و رأی شعبه مزبور به شماره ۳۷۷-۷۱.۵.۲۵ به این شرح است:
" بر حکم دادگاه از لحاظ مبانی استدلال و مستندات قانونی اشکال و ایرادی وارد نیست و با رد اعتراض و تأیید حکم صادره پرونده به مرجع مربوطه اعاده می گردد."
نظریه: با توجه به آراء صادر از شعب ۲۰ و ۳۱ دیوان عالی کشور که عیناً نقل گردید اختلاف شعب مزبور در مورد رسیدگی دیوان عالی کشور به درخواست تجدید نظر محکوم علیه از حکم دادگاه کیفری یک می باشد در جایی که دادگاه کیفری یک پس از نقض حکم دادگاه کیفری ۲ و اعلام عدم صلاحیت دادگاه مزبور راساً و مستقلاً نسبت به جرمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده رسیدگی و حکم صادر نموده است. شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور حکم مزبور را حکم دادگاه مرجع تجدید نظر تلقی نموده و درخواست تجدید نظر محکوم علیه را نپذیرفته است.
شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور حکم دادگاه کیفری یک را که در چنین موردی صادر شده حکم اولیه دادگاه شناخته و به درخواست تجدید نظر محکوم علیه رسیدگی نموده است.
برای روشن شدن مطلب توجه به نکات زیر لازم است:
صلاحیت دادگاههای کیفری یک در ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب خرداد ماه ۱۳۶۸ و تبصره های آن معین است و در ماده ۸ این قانون تصریح شده رسیدگی به جرمهایی که مجازاتش غیر از کیفرهای مذکور در ماده ۷ باشد بعهده دادگاههای کیفری دو است و چون صلاحیت از جمله اصول و قواعد دادرسی و مربوط به نظم قضایی می باشد لذا هیچ یک از دادگاههای کیفری ۲ نمی توانند بر خلاف صلاحیت قانونی خود به جرمی رسیدگی نمایند که قانون آن را در صلاحیت دادگاههای کیفری یک قرار داده است. ضمانت اجرایی این قاعده هم درقانون معین شده و مرجع تجدید نظر چنین حکمی را نقض می کند تا در مرجع صالح رسیدگی شود بر طبق مادتین ۲ و ۳ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب مهر ماه ۱۳۶۷ دادگاههای کیفری یک مرجع بررسی، نقض یا تأیید احکام دادگاههای کیفری ۲ و دیوان عالی کشور مرجع بررسی، نقض یا تأیید احکام دادگاههای کیفری یک می باشد و بنابراین دادگاههای کیفری یک با عنوان دو مقام به پرونده های کیفری رسیدگی می نمایند:
۱ - در مقام رسیدگی نخستین به جرمی که طبق ماده ۷ قانون ۱۳۶۸ در صلاحیت خاصه دادگاههای کیفری یک قرار دارد و حکم دادگاه کیفری یک در این موارد حکم مرحله نخستین محسوب و طبق ماده ۳ قانون ۱۳۶۷ قابل بررسی، نقض یا تأیید در دیوان عالی کشور است.
۲ - در مقام رسیدگی تجدید نظر نسبت به احکام دادگاههای کیفری ۲ در مواردی که دادگاههای مزبور به جرایمی که در صلاحیت آنها قرار داده شده( غیر از جرایم مذکور در ماده ۷ قانون ۱۳۶۸) رسیدگی کرده باشند حکم دادگاه کیفری یک که در این مقام صادر می شود اعم از این که بر تأیید حکم اولیه یا نقض آن و انشاء حکم جدید باشد بر طبق ماده ۲ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و تبصره ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱-۲ قابل رسیدگی تجدید نظر در دیوان عالی کشور نیست.
۳ - شق ثالثی که فعلاً مطرح می باشد موردی است که دادگاه کیفری یک جمع دو مقام را داشته باشد یکی مقام تجدید نظر نسبت به حکم دادگاه کیفری۲ و نقض آن از جهت عدم صلاحیت دادگاه مزبور و دیگری مقام رسیدگی نخستین به جرایمی که ماده ۷ قانون ۱۳۶۸ در صلاحیت دادگاه کیفری یکقرار داده است در این حالت حکم دادگاه کیفری یک حکم دادگاه نخستین محسوب است نه حکم دادگاه مرجع تجدید نظر و محکوم علیه می تواند بر طبق مقررات قانون از آن درخواست تجدید نظر نماید تا در دیوان عالی کشور رسیدگی شود. موید این امر ماده ۷ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و بند الف ماده ۱۰ قانون مزبور می باشد که مقرر می دارد "قاضی صادر کننده اگر ایراد به صلاحیت دادگاه را وارد بداند حکم را نقض می کند و پرونده را به مرجع صالح می فرستد."
" مرجع نقض هم اگر ایراد به صلاحیت دادگاه را وارد تشخیص دهد حکم را نقض می نماید تا پرونده در مرجع صالح رسیدگی شود."
در مسئله ای که فعلاً مطرح می باشد مرجع نقض حکم دادگاه کیفری ۲ و مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم مذکور در ماده ۷ قانون ۱۳۶۸ دادگاه کیفری یک می باشد با وصف دو مقام مشخص و مختلف به این ترتیب که در مقام رسیدگی تجدید نظر حکم دادگاه کیفری ۲ را از جهت عدم صلاحیت دادگاه مزبور نقض می کند و با اعلام عدم صلاحیت دادگاه کیفری ۲ - به جرمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد رأساً و مستقلاً رسیدگی و حکم صادر می نماید و محکوم علیه می تواند درخواست تجدید نظر خود را از این حکم اعلام دارد تا در دیوان عالی کشور رسیدگی شود و حقی تضییع نگردد.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - فتح الله یاوری
[z] جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۱.۱۱.۲۷ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی بر: " با توجه به اینکه رسیدگی به جرائم فوق در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و دادگاه کیفری یک به لحاظ این که دادگاه کیفری ۲ صالح به رسیدگی نبوده، حکم دادگاه را نقض و خود بعنوان مرجع بدوی وارد رسیدگی شده و حکم صادر نموده است، بنابراین رأی مزبور قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور است و رأی شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور تأیید می شود." مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده اند.
[z] رأی شماره : ۵۸۰-۱۳۷۱.۱۱.۲۷
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۸ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۳۱ خرداد ماه ۱۳۶۸ صلاحیت دادگاه کیفری ۲ را منحصراً به رسیدگی جرایمی قرار داده که مجازات آنها غیر از کیفرهای مذکور در ماده ۷ این قانون و تبصره های آن باشد.
لزوم رعایت قواعد راجع به صلاحیت دادگاهها که از اصول مهمه دادرسی می باشد ایجاب می نماید که اگر دادگاه کیفری ۲ به جرمی که در صلاحیت خاصه دادگاه کیفری یک می باشد رسیدگی کند و حکم صادر نماید، دادگاه کیفری یک در مقام مرجع صالح نقض مستنداً به بند الف ماده ۱۰ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۴ مهر ۱۳۶۷، حکم مزبور را با نفی صلاحیت دادگاه نقض کند و سپس بر طبق ماده ۷قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور، رسیدگی اولیه را انجام دهد و حکم مقتضی صادر نماید.
در چنین حالتی حکم دادگاه کیفری یک مانند سایر احکام ماهوی اولیه دادگاه مزبور و در مواد مذکور در مادتین ۶ و ۸ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها قابل رسیدگی تجدید نظر در دیوان عالی کشور است.
بنابراین رأی شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور که نتیجتاً بر این اساس صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مدیر دفتر هیأت عمومی دیوان عالی کشور