آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۳
بازديد روز قبل: ۵۱
بازديد هفته: ۱۶۸
بازديد ماه: ۵۸۱
بازديد کل: ۶۲۸۶۱۰۱
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
قوانين اساسي کشورها > فارسي > ۱۳۸۷/۰۴/۳۱
۳۳۱ بازدید
 
   

قانون اساسی جمهوری كره


فصل اول
مقررات كلی
اصل اول

۱- جمهوری كره یك جمهوری دمكراتیك است.

۲- حاكمیت جمهوری كره متعلق به مردم است و تمامی اختیارات دولت از مردم ناشی می گردد.



اصل دوم

۱- تابعیت جمهوری كره را قانون تعیین می كند.

۲- دولت موظف است كه از اتباع مقیم خود در خارج از كشور، طبق قانون حمایت نماید.



اصل سوم

سرزمین جمهوری كره شامل شبه جزیره كره و جزایر مجاور آن می باشد.



اصل چهارم

جمهوری كره خواهان اتحاد است و سیاست وحدت مسالمت آمیز را براساس اصول دمكراسی و آزادی تدوین و به مورد اجرا می گذارد.



اصل پنجم

۱- جمهوری كره برای حفظ صلح بین المللی تلاش نموده و تمامی جنگ های تجاوزكارانه را محكوم می نماید.

۲- نیروهای مسلح، وظیفه مقدس امنیت و دفاع ملی سرزمین را به عهده داشته و از نظر سیاسی موضع بیطرفی را حفظ می نماید.



اصل ششم

۱- معاهداتی كه بر طبق قانون اساسی و معمولاً اصول شناخته شده حقوق بین الملل منعقد و تصویب می شوند از همان اعتبار قوانین داخلی جمهوری كره برخوردار می باشند.

۲- حقوق بیگانگان طبق مقررات، معاهدات و حقوق بین الملل تضمین می گردد.



اصل هفتم

۱- كلیه مأموران دولت خدمتگزار تمامی ملت بوده و در برابر ملت مسئول می باشند.

۲- موقعیت و بیطرفی سیاسی مأموران دولت مطابق ترتیبات قانونی تضمین می گردد.





اصل هشتم

۱- تشكیل احزاب سیاسی آزاد بوده و نظام چند حزبی تضمین می گردد.

۲- احزاب سیاسی در اهداف، تشكیلات و فعالیت های خود مردمی هستند و ترتیبات سازمانی ضروری را به منظور مشاركت مردم در شكل گیری اراده سیاسی فراهم می نمایند.

۳- احزاب سیاسی از حمایت دولت برخوردار بوده و می توانند از بودجه عملیاتی، طبق شرایط مقرر در قانون بهره مند شوند.

۴- چنانچه اهداف یا فعالیتهای یك حزب سیاسی مغایر با مبانی بنیادی نظام دمكراتیك باشد، دولت می تواند علیه آن و به منظور انحلال آن در «دادگاه قانون اساسی» اقامه دعوی نماید و حزب مزبور بر طبق رأی «دادگاه قانون اساسی» منحل خواهد شد.



اصل نهم

دولت در جهت حفظ و توسعه میراث فرهنگی و رشد فرهنگ ملی كشور كوشش خواهد نمود.



فصل دوم

حقوق و تكالیف شهروندان

اصل دهم

تمامی شهروندان از ارزش و منزلت انسانی برخوردار بوده و حق دارند به دنبال سعادت و خوشبختی باشند. وظیفه دولت است كه حقوق انسانی بنیادی و غیرقابل تعرض افراد را تضمین نماید.



اصل یازدهم

۱- تمام شهروندان در برابر قانون مساویند و هیچگونه تبعیضی به لحاظ جنس، مذهب یا وضعیت اجتماعی در زندگی سیاسی، اقتصادی یا فرهنگی افراد وجود نخواهد داشت.

۲- هیچ طبقه ممتازی به رسمیت شناخته نمی شود و تحت هیچ عنوانی ایجاد نمی شود.

۳- اعطای نشان یا عناوین افتخاری فقط برای دریافت كننده معتبر بوده و امتیازی در بر ندارد.



اصل دوازدهم

۱- تمام شهروندان از آزادی فردی برخوردار خواهند بود. هیچ شخصی را نمی توان دستگیر، بازداشت و بازجویی، توقیف یا مورد تفتیش قرارداد مگر به موجب قانون. هیچ فردی را نمی توان مجازات كرد و یا محكوم به محدودیتهای پیشگیرانه یا كار اجباری نمود مگر به موجب قانون و طی تشریفات قانونی.

۲- هیچ فردی شكنجه و یا مجبور به ادای شهادت علیه خود در امور جزایی نمی شود.

۳- در مورد دستگیری، بازداشت، ضبط یا بازرسی، قراری كه مطابق تشریفات قانونی از سوی قاضی و به درخواست قاضی تعقیب صادر شده باشد، تقدیم خواهد شد. با این وجود در مواردی كه یك متهم در حین ارتكاب جرم دستگیر می شود یا در صورت وجود خطر فرار یا از بین بردن دلایل و مدارك از سوی شخص متهم به ارتكاب جرائمی كه مجازات آن سه سال حبس / یا بیشتر/ است، مقامات مسؤول تحقیق می توانند (صدور) حكم بعد از وقوع حادثه را درخواست نمایند.

۴- شخصی كه دستگیر یا بازداشت شده است، حق دارد كه فوراً از مساعدت وكیل برخوردار شود. در صورتی كه متهم نتواند با تلاش های خود وكیل اختیار كند، دولت مطابق مقررات برای وی وكیل تعیین می نماید.

۵- هیچكس را نمی توان دستگیر یا بازداشت كرد مگر اینكه علت بازداشت و توقیف و این كه حق دارد از مساعدت وكیل برخوردار شود، به اطلاع وی رسیده باشد. علت توقیف و زمان و محل آن بدون تأخیر به اطلاع خانواده متهم می رسد.

۶- هر شخصی كه دستگیر یا بازداشت می شود حق دارد از دادگاه بخواهد قانونی بودن دستگیری یا بازداشت را بررسی نماید.

۷- در مواردی كه به نظر می رسد اعتراف برخلاف اراده متهم و به علت شكنجه، خشونت، ارعاب، توقیف طولانی و فریب صورت گفته است یا در مواردی كه اعتراف تنها دلیل علیه متهم در یك محاكمه رسمی است، چنین اعترافی به عنوان دلیل تقصیر متهم پذیرفته نشده و نیز به سبب آن متهم مجازات نمی شود.



اصل سیزدهم

۱- هیچ شهروندی برای عملی كه در زمان ارتكاب، طبق قانون لازم الاجرای آن وقت جرم تلقی نمی شده تحت تعقیب قرار نمی گیرد و نیز برای جرم واحد دوبار محاكمه و مجازات نمی شود.

۲- هیچگونه محدودیتی نسبت به حقوق سیاسی هیچ شهروندی اعمال نشده و نیز به موجب قانون معطوف به ماسبق، هیچكس از حق مالكیت محروم نمی شود.

۳- با هیچ شهروندی به سبب عمل یكی از خویشاوندانش برخوردی ناپسند نمی شود.



اصل چهاردهم

تمام شهروندان از آزادی اقامت و حق مسافرت آزادانه برخوردار هستند.



اصل پانزدهم

تمام شهروندان از آزادی حرف و شغل برخوردار هستند.



اصل شانزدهم

محل اقامت شهروندان از تعرض مصون است. برای تفتیش یا توقیف در محل اقامت بایستی حكم قاضی كه بنا به درخواست قاضی تعقیب صادر شده باشد ارائه گردد.

اصل هفدهم

زندگی خصوصی افراد از تعرض مصون است.



اصل هجدهم

مراسلات افراد جنبه خصوصی دارد و مورد تفتیش و تعرض قرار نمی گیرد.



اصل نوزدهم

همه شهروندان از آزادی عقیده برخوردار هستند.



اصل بیستم

۱- تمام شهروندان از آزادی مذهب برخوردار هستند.

۲- هیچگونه دین دولتی به رسمیت شناخته نمی شود و دین و سیاست از یكدیگر جدا می باشند.



اصل بیست ویكم

۱- تمام شهروندان از آزادی بیان و قلم و آزادی اجتماعات و تشكیل انجمن برخوردار هستند.

۲- افراط در آزادی یا سانسور بیان و مطبوعات و افراط در آزادی انجمنها و اجتماعات به رسمیت شناخته نمی شود.

۳- موازین و مقررات سرویس های خبرگزاری و تشكیلات صدا و سیما و اموری كه برای انجام وظیفه روزنامه ها ضروری است، به موجب قانون تعیین می شود.

۴- هیچكس نباید شفاهاً و یا در مطبوعات به حیثیت و حقوق افراد و حرمت عمومی و اخلاق اجتماعی تعرض نماید. چنانچه سخنرانی یا نوشته ای به حیثیت یا حقوق شاخص لطمه ای وارد آورد، اقامه دعوی (لازم) برای (جبران) زیان ناشی از آن مجاز است.



اصل بیست و دوم

۱- تمام شهروندان در امر آموزش و هنر آزاد هستند.

۲- حقوق نویسندگان، مخترعین، دانشمندان، مهندسین و هنرمندان را قانون حمایت می نماید.



اصل بیست و سوم

۱- حق مالكیت تمام شهروندان تضمین می شود. میزان و محدودیت های آن را قانون تعیین می نماید.

۲- اعمال حقوق مالكیت باید منطبق با رفاه عمومی باشد.

۳- مصادره، استفاده یا محدود ساختن مالكیت برای نیازهای دولتی و میزان غرامت آن تابع مقررات قانون می باشد. به هر حال در این گونه موارد، غرامت به شكل عادلانه پرداخت می شود.



اصل بیست و چهارم

تمام شهروندان حق رأی دادن به شیوه مقرر در قانون را دارا می باشند.



اصل بیست و پنجم

تمام شهروندان حق تصدی مشاغل دولتی را به طریق مقرر در قانون، دارا می باشند.



اصل بیست و ششم

۱- تمام شهروندان حق دارند به طور كتبی به تمامی سازمان های دولتی به موجب شرایط مقرر در قانون، شكایات خود را تقدیم نمایند.

۲- دولت موظف است به تمامی این شكایتها رسیدگی كند.



اصل بیست و هفتم

۱- محاكمه هر یك از شهروندان طبق قانون و به وسیله قضات واجد شرایط به موجب قانون اساسی و قوانین داخلی، صورت می پذیرد.

۲- شهروندانی كه در حال انجام خدمت سربازی یا در استخدام نیروهای مسلح نیستند، در سرزمین جمهوری كره به وسیله دادگاه نظامی محاكمه نمی شوند، به استثنای جرایمی كه طبق قانون به اطلاعات محرمانه نظامی، عرضه مواد غذایی و آشامیدنیهای مضر، اسرای جنگی و مواد و تجهیزات نظامی و نیز در مواقع اعلام حكومت نظامی فوق العاده، مربوط باشد.

۳- هر شهروندی از حق محاكمه سریع برخوردار است، متهم حق دارد توسط دادگاه علنی و بدون تأخیر ـ در صورت فقدان دلایل موجه برخلاف ـ محاكمه شود.

۴- تا زمانی كه حكم دادگاه مبنی بر محكومیت صادر نشده، متهم بی گناه فرض می شود.

۵- قربانی یك جنایت حق دارد به ترتیب مقرر در قانون در طول جریان محاكمه دادخواست (ضرر و زیان) تقدیم نماید.



اصل بیست و هشتم

در صورتی كه علیه مظنون یا متهم تحت بازداشت، به موجب قانون كیفر خواست صادر نشود یا دادگاه او را تبرئه نماید، می تواند به ترتیب مقرر در قانون از دولت تقاضای غرامت عادلانه كند.



اصل بیست و نهم

۱- در صورتی كه شخصی به سبب عمل غیرقانونی كه مأمور دولت در حین انجام وظیفه مرتكب شده است، دچار زیان گردد، می تواند به موجب شرایط مقرر در قانون از دولت یا سازمان دولتی تقاضای غرامت عادلانه كند. در این مورد مأمور مربوطه از مسؤولیت مبرا نمی باشد.

۲- چنانچه شخصی كه در حال خدمت وظیفه بوده و یا مستخدم نیروهای مسلح یا مأمور پلیس باشد و نیز افراد دیگری كه مأمور قانون اند، در حین انجام وظیفه مانند عملیات جنگی یا تمرینات و غیره، متحمل خسارت گردند نمی توانند به سبب اقدامات غیرقانونی كه مأموران دولت در جریان وظایف اداری مرتكب شده اند، علیه دولت یا سازمان دولتی اقامه دعوی نمایند، بلكه فقط طبق قانون مستحق (دریافت) غرامت هستند.



اصل سی ام

شهروندانی كه در اثر اقدامات مجرمانه دیگران صدمه بدنی ببینند و ورثه افرادی كه به دلیل اینگونه اقدامات فوت شوند می توانند به موجب قانون از دولت كمك دریافت دارند.



اصل سی و یكم

۱- تمام شهروندان حق دارند برحسب توانایی و استعدادشان از آموزش مساوی برخوردار شوند.

۲- تمام شهروندان مكلفند برای كودكان تحت تكفل خود، حداقل آموزش ابتدایی و سایر آموزشهای مقرر در قانون را فراهم نمایند.

۳- آموزش اجباری رایگان است.

۴- استقلال، اشتغال به حرفه و نظریه بیطرفانه سیاسی در امر آموزش و استقلال داخلی مؤسسات آموزش عالی به موجب قانون، تضمین می شود.

۵- دولت آموزش دائمی شهروندان را تشویق می نماید.

۶- امور اساسی مربوط به نظام آموزشی از جمله، آموزش مدرسه ای و دائمی، امور اداری و مالی و نیز وضعیت معلمان را قانون تعیین می نماید.



اصل سی و دوم

۱- تمام شهروندان دارای حق كار هستند. دولت كوشش می كند كه بكارگیری كارگران را بالا برده و با توسل به ابزار اجتماعی و اقتصادی مزد مناسب را تضمین كند و نظام حداقل دستمزد را به نحو مقرر در قانون اجرا نماید.

۲- تمام شهروندان وظیفه دارند كه كار كنند. دولت به موجب قانون میزان و شرایط این وظیفه را طبق اصول دمكراتیك تعیین می كند.

۳- مطابق قانون میزان شرایط كاری به نحوی تعیین می شود كه حیثیت انسانی را تضمین می كند.

۴- زنان كارگر مورد حمایت ویژه قرار گرفته و از نظر اشتغال، مزد و شرایط كار مورد تبعیض قرار نمی گیرند.

۵- كودكان كارگر مورد حمایت ویژه قرار می گیرند.

۶- كسانی كه خدمت برجسته ای برای كشور انجام داده اند، سربازان مجروح و نیروهای انتظامی و اعضای خانواده های نظامیان و نیروهای انتظامی كه در حین عملیات كشته شده اند، از نظر فرصت های اشتغال در اولویت قرار می گیرند.

اصل سی و سوم

۱- برای بهبود شرایط كار، كارگران حق تشكیل انجمن مستقل، توافق (مذاكره) جمعی و اقدام دسته جمعی را دارند.

۲- فقط آن دسته از مقامات دولتی كه قانون مشخص می كند حق تشكیل انجمن، توافق جمعی و اقدام دسته جمعی را دارند.

۳- حق اقدام دسته جمعی كاركنانی كه در صنایع مهم دفاعی اشتغال دارند، می تواند به نحو مقرر در قانون محدود یا ممنوع گردد.



اصل سی و چهارم

۱- تمام شهروندان حق دارند از زندگی كه شایسته انسان باشد، برخوردار شوند.

۲- دولت مكلف است در راه بهبود تأمین اجتماعی و رفاه مردم كوشش كند.

۳- دولت در جهت سعادت و بهبود حقوق و رفاه زنان تلاش می كند.

۴- دولت مكلف است سیاست هایی را برای بهبود رفاه شهروندان سالمند و جوانان به مرحله اجرا بگذارد.

۵- دولت شهروندانی را كه به علت ناتوانی جسمی، بیماری یا كهولت یا علل دیگر قادر به كسب درآمد نیستند، به نحو مقرر در قانون مورد حمایت قرار می دهد.

۶- دولت می كوشد از بروز بلایا جلوگیری كرده و از شهروندان در برابر صدمات ناشی از آنها حمایت می نماید.



اصل سی و پنجم

۱- همه شهروندان حق دارند از محیطی سالم و مطلوب برخوردار باشند. دولت و تمام شهروندان در حفظ محیط زیست تلاش می نمایند.

۲- محتوای حقوق مربوط به محیط زیست را قانون تعیین می كند.

۳- دولت از طریق سیاست های توسعه مسكن و نظایر آن كوشش می نماید تا برای همه شهروندان مسكن مناسب تهیه كند.



اصل سی و ششم

۱- ازدواج و تشكیل خانواده براساس حرمت و برابری زن و مرد صورت می گیرد و دولت موظف است در محدوده اختیارات خویش هر اقدام لازمی را جهت نیل به این هدف انجام دهد.

۲- دولت برای حمایت از مادران كوشش می نماید.

۳- بهداشت شهروندان می بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد.





اصل سی و هفتم

۱- آزادیها و حقوق شهروندان به دلیل عدم ذكر آن در قانون اساسی نادیده گرفته نمی شود.

۲- قانون، آزادیها و حقوق شهروندان را صرفاً در صورتی محدود می كند كه برای امنیت ملی، حفظ حقوق و نظم یا برای رفاه عمومی لازم باشد. حتی هنگامی كه چنین محدودیتی اعمال می شود هیچ یك از جنبه های اساسی آزادی و حقوق مورد تعرض قرار نمی گیرد.





اصل سی و هشتم

تمام شهروندان مكلفند به نحو مقرر در قانون، مالیات بپردازند.



اصل سی و نهم

۱- تمام شهروندان وظیفه دارند به ترتیبی كه قانون مقرر كرده است، در دفاع ملی شركت كنند.

۲- با هیچ شهروندی به سبب انجام خدمت سربازی رفتار ناشایست نمی شود.



فصل سوم

مجلس ملی

اصل چهلم

اختیار قانونگذاری به مجلس ملی واگذار می شود.



اصل چهل و یكم

۱- مجلس ملی مركب از اعضایی است كه با رأی مستقیم، یكسان، عمومی و مخفی تمام شهروندان برگزیده می شوند.

۲- تعداد اعضای مجلس ملی را قانون تعیین می كند، اما تعداد مزبور از ۲۰۰ نفر كمتر نمی باشد.

۳- حوزه های انتخابات اعضای مجلس ملی، نسبت تعداد نمایندگان هر حوزه و سایر امور مربوط به انتخابات مجلس ملی را قانون تعیین می نماید.



اصل چهل و دوم

طول دوره نمایندگی اعضای مجلس ملی چهار سال است.



اصل چهل و سوم

اعضای مجلس ملی نباید بطور همزمان به تصدی سمتهای دیگر كه قانون معین می كند، بپردازند.





اصل چهل و چهارم

۱- در طول جلسات مجلس ملی هیچ یك از اعضای مجلس ملی بدون اجازه مجلس دستگیر یا بازداشت نمی گردد مگر در حین ارتكاب جرم.

۲- در صورتی كه یكی از اعضای مجلس ملی قبل از گشایش جلسات مجلس دستگیر یا بازداشت گردد، به درخواست مجلس آزاد می شود، مگر اینكه (دستگیری) در حین ارتكاب جرم بوده باشد.



اصل چهل و پنجم

هیچ یك از اعضای مجلس ملی به سبب نظریاتی كه رسماً ابراز شده یا آرایی كه در مجلس می دهند، خارج از مجلس مسؤول شناخته نمی شوند.



اصل چهل و ششم

۱- اعضای مجلس ملی موظفند در كمال صداقت عمل نمایند.

۲- اعضای مجلس ملی به منافع ملی اولویت داده و وظایف خود را بر طبق وجدان انجام می دهند.

۳- اعضای مجلس ملی نباید با سوء استفاده از مقامشان به وسیله قرارداد با دولت یا سازمان های دولتی، حقوق و منافعی را در اموال یا مشاغل برای خود یا دیگران كسب كنند.



اصل چهل و هفتم

۱- اجلاس عادی مجلس ملی یكبار در سال به روشی كه قانون معین می كند، تشكیل می شود و اجلاس فوق العاده مجلس ملی بنا به درخواست رئیس جمهور با بیش از یك چهارم از كل اعضای مجلس تشكیل خواهد شد.

۲- مدت اجلاس عادی از یكصد روز و اجلاس فوق العاده از سی روز تجاوز نمی كند.

۳- چنانچه رئیس جمهور تقاضای تشكیل اجلاس فوق العاده را بنماید، باید مدت اجلاس و دلایل درخواست را، به روشنی تصریح كند.



اصل چهل و هشتم

مجلس ملی یك رئیس و دو نایب رئیس انتخاب می كند.



اصل چهل و نهم

حضور اكثریت كل اعضا و رأی موافق اكثریت اعضای حاضر برای اخذ تصمیم توسط مجلس ملی ضرورت دارد مگر اینكه در قانون اساسی و یا قوانین ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در صورتی كه آرای موافق و مخالف به یك اندازه باشد، موضوع رد شده تلقی می شود.





اصل پنجاهم

۱- جلسات مجلس ملی علنی و به روی عموم باز خواهد بود مگر هنگامی كه اكثریت اعضای حاضر و یا رئیس مجلس بنا به ملاحظات امنیت ملی محرمانه بودن جلسات را ضروری بدانند.

۲- افشای سوابق جلسات غیرعلنی طبق قانون معین می شود.



اصل پنجاه و یكم

لوایح و سایر موضوعاتی كه جهت شور به مجلس ملی ارجاع شده اند براساس اینكه طی جلسه مطرح شده در مورد آنها اقدام نشده، رها نمی گردند مگر در موردی كه دوره نمایندگی اعضا خاتمه یافته باشد.



اصل پنجاه و دوم

اعضای مجلس ملی و قوه مجریه حق تقدیم طرح های قانونی (و لوایح) را دارند.



اصل پنجاه و سوم

۱- هر لایحه مصوب مجلس ملی به قوه مجریه ارسال شده و رئیس جمهور ظرف پانزده روز آن را امضا می نماید.

۲- در صورتی كه رئیس جمهور نسبت به لایحه مصوب مجلس اعتراض داشته باشد، می تواند ظرف مدت مقرر در بند (۱) آن را همراه با شرح اعتراض كتبی خود برای بررسی مجدد نزد مجلس ارسال دارد. رئیس جمهور در زمان تعطیلی مجلس نیز می تواند به شرح فوق عمل كند.

۳- رئیس جمهور نمی تواند از مجلس بخواهد كه بخشی از لایحه را با توجه به اصلاحات پیشنهاد شده مورد بررسی قرار دهد.

۴- در صورت درخواست رسیدگی مجدد لایحه مصوب، مجلس ملی آن را دوباره مورد بررسی قرار می دهد و اگر مجلس با حضور بیش از نیمی از كل اعضا و رأی موافق دو سوم / یا بیشتر / اعضای حاضر، لایحه را مجدداً به شكل اولیه تصویب نمود، به صورت قانون در می آید.

۵- اگر رئیس جمهور لایحه مصوب مجلس را ظرف مدت مقرر در بند (۱) امضا ننماید یا از مجلس نخواهد كه آن را مجدداً مورد بررسی قرار دهد، لایحه مذكور به صورت قانون در می آید.

۶- رئیس جمهور باید بدون تعلل، قانونی كه به موجب بندهای (۴ و ۵) نهایی شده است را منتشر نماید یا چنانچه رئیس جمهور ظرف پنج روز قانونی را كه به موجب بند (۵) «قانون» شده و یا پس از اعاده آن به قوه مجریه به موجب بند (۴) منتشر ننماید، رئیس مجلس به جای وی مصوبات مزبور را (امضا و) منتشر می نماید.

۷- مگر آنكه به نحو دیگری مقرر شده باشد هر قانون بیست روز پس از تاریخ انتشار لازم الاجرا می گردد.



اصل پنجاه و چهارم

۱- مجلس ملی لایحه بودجه ملی را مورد بحث و بررسی قرار داده و در مورد آن اتخاذ تصمیم می نماید.

۲- قوه مجریه لایحه بودجه هر سال مالی را تهیه و ظرف نود روز قبل از شروع سال مالی آن را به مجلس ملی تقدیم می دارد و مجلس ملی ظرف سی روز قبل از شروع سال مالی در مورد آن تصمیم می گیرد.

۳- اگر لایحه بودجه تا شروع سال مالی به تصویب نرسد، قوه مجریه براساس بودجه سال مالی قبل تا زمانی كه مجلس ملی لایحه بودجه را به تصویب برساند، نسبت به پرداخت هزینه های ذیل اقدام خواهد كرد:

الف ـ حفظ و نگهداری سازمانها و مؤسسات ایجادی به موجب قانون اساسی و قوانین عادی.

ب ـ تأمین هزینه های اجباری مقرر به موجب قانون.

ج ـ ادامه طرحهای قبلی مصوب به موجب قانون بودجه.



اصل پنجاه و پنجم

۱- در موردی كه ضرورت داشته باشد پرداختهای مستمر برای مدتی بیش از یك سال مالی صورت گیرد، قوه مجریه موافقت مجلس ملی را برای یك دوره مشخص زمانی جلب می نماید.

۲- یك مبلغ ذخیره در جمع به تصویب مجلس ملی می رسد. پرداخت از این مبلغ ذخیره در اختیار اجلاس بعدی مجلس ملی خواهد بود.



اصل پنجاه و ششم

در صورتی كه اصلاح بودجه ضروری باشد قوه مجریه می تواند لایحه متمم اصلاحی بودجه را تهیه و به مجلس ملی تسلیم نماید.



اصل پنجاه و هفتم

مجلس ملی بدون موافقت قوه مجریه نمی تواند مبلغ هیچ فقره ای از هزینه را افزایش داده یا فقره جدیدی از هزینه را در بودجه پیشنهادی قوه مجریه ایجاد نماید.



اصل پنجاه و هشتم

در صورتی كه قوه مجریه در نظر داشته باشد اوراق قرضه ملی منتشر نماید یا قراردادهایی منعقد نماید كه مستلزم تعهدات مالی خارج از بودجه است، باید موافقت قبلی مجلس ملی را كسب نماید.



اصل پنجاه و نهم

نوع و میزان مالیاتها را قانون تعیین می نماید.



اصل شصتم

۱- مجلس ملی حق موافقت جهت انعقاد و تصویب معاهدات زیر را دارد: معاهدات مربوط به كمك یا امنیت متقابل، عهدنامه های مربوط به سازمان های مهم بین المللی، عهدنامه های دوستی، (ناظر بر) تجارت و حمل و نقل دریایی، عهدنامه های ناظر بر هر نوع محدودیت در حاكمیت، عهدنامه های صلح، عهدنامه هایی كه بار تعهدات مالی مهم را بر دوش دولت یا مردم می گذارد، یا عهدنامه های مربوط به امور قانونگذاری.

۲- مجلس ملی همچنین حق موافقت جهت اعلان جنگ، اعزام نیروهای مسلح به كشورهای خارجی و یا استقرار نیروهای خارجی در خاك جمهوری كره را دارد.



اصل شصت و یكم

۱- مجلس ملی می تواند به بازرسی امور دولت پرداخته یا درباره موضوعات خاص امور دولتی تحقیق و درخواست ارائه یا تهیه اسنادی كه مستقیماً با آن در ارتباط است را كرده و شهود قضیه را احضار و نظرخواهی كند.

۲- آیین دادرسی و سایر امور ضروری برای بازرسی و تحقیق در مورد اداره امور دولت را قانون تعیین می كند.



اصل شصت و دوم

۱- نخست وزیر، اعضای شورای دولتی و نمایندگان منصوب از طرف دولت می توانند در جلسات مجلس ملی یا كمیته های آن حضور یابند و درباره اداره امور دولت گزارش داده یا اظهار عقیده نموده و به سئوالات پاسخ بدهند.

۲- در صورت تقاضای مجلس ملی و یا كمیته های آن، نخست وزیر، اعضای شورای دولتی و یا نمایندگان دولت باید در جلسات مجلس ملی حضور یابند و به سئوالات پاسخ بدهند. اگر از نخست وزیر و یا اعضای شورای دولتی درخواست حضور شد، اعضای شورای دولتی و یا نمایندگان منصوب از طرف دولت برای هرگونه پاسخی به سئوالات باید حاضر شوند.



اصل شصت و سوم

۱- مجلس ملی می تواند توصیه بركناری نخست وزیر یا یكی از اعضای شورای دولتی را از سمت خود تصویب كند.

۲- توصیه بركناری مذكور در بند (۱) توسط یك سوم یا بیشتر/ كل اعضای مجلس ملی پیشنهاد می شود و تصویب آن منوط به رأی موافق اكثریت كل اعضای مجلس ملی می باشد.





اصل شصت و چهارم

۱- مجلس ملی می تواند مقررات و آیین نامه های داخلی خود را وضع نماید مشروط بر این كه آنها تعارضی با قانون نداشته باشند.

۲- مجلس ملی می تواند صلاحیت اعضای خود را مورد بازنگری قرار دهد و اقدامات انضباطی علیه آنان اجرا كند.

۳- رأی موافق دو سوم / یا بیشتر/ كل اعضای مجلس ملی برای اخراج هر عضو ضروری است.

۴- در زمینه تصمیمات اتخاذ شده مطابق بندهای (۲) و (۳)، هیچ دعوایی در دادگاه اقامه نمی شود.



اصل شصت و پنجم

۱- در صورتی كه رئیس جمهور، نخست وزیر، اعضای شورای دولتی، وزرا، قضات دادگاه قانون اساسی، قضات، اعضای كمیسیون مركزی برگزاری انتخابات، اعضای «هیأت ممیزی و بازرسی» و سایر مقامات دولتی منصوب به موجب قانون، قانون اساسی یا سایر قوانین را به مناسبت انجام وظیفه رسمی خود نقض نمایند، مجلس ملی می تواند پیشنهاد استیضاح آنها را بنماید.

۲- پیشنهاد استیضاح به شرح مندرج در بند (۱)، توسط یك سوم / یا بیشتر/ كل اعضای مجلس ملی پیشنهاد می شود و با رأی موافق اكثریت كل اعضای مجلس ملی به تصویب می رسد، به استثنای پیشنهاد استیضاح رئیس جمهور كه توسط كل اعضای مجلس مطرح و به تصویب دو سوم / یا بیشتر/ كل اعضای مجلس ملی می رسد.

۳- كسی كه پیشنهاد استیضاح علیه وی به تصویب رسیده باشد، تا زمان صدور حكم از اعمال اختیارات خود محروم می باشد.

۴- تصمیم درباره استیضاح نباید از عزل متهم از مقام دولتی تجاوز نماید. با این حال، شخصی كه استیضاح شده از مسؤولیت جزایی و مدتی معاف نمی شود.



فصل چهارم

قوه مجریه

بخش اول – رئیس جمهور

اصل شصت و ششم

۱- رئیس جمهور رئیس كشور است و نماینده دولت در مقابل كشورهای خارجی محسوب می شود.

۲- مسؤولیت و وظیفه رئیس جمهور حفظ استقلال، تمامیت ارضی و بقای دولت و قانون اساسی می باشد.

۳- رئیس جمهور مكلف است خالصانه در پی وحدت و یكپارچگی صلح آمیز میهن باشد.

۴- اختیارات قوه مجریه به بخش اجرایی كه ریاست آن با رئیس جمهور است، سپرده می شود.





اصل شصت و هفتم

۱- رئیس جمهور با رأی عمومی، یكسان، مستقیم و مخفی مردم انتخاب می شود.

۲- چنانچه دو یا چند نفر بالاترین تعداد آرای یكسان را در انتخابات به شرح بند (۱) كسب كنند، شخصی كه در جلسه علنی مجلس ملی بالاترین تعداد آرا، را با حضور اكثریت تمامی اعضای مجلس ملی به دست آورد، انتخاب می شود.

۳- اگر فقط یك نفر داوطلب ریاست جمهوری باشد به عنوان رئیس جمهور انتخاب نمی شود، مگر اینكه لااقل یك سوم كل آرای واجدین شرایط را به دست آورد.

۴- شهروندانی كه واجد شرایط برای انتخابات مجلس ملی می باشند و در تاریخ انتخاب رئیس جمهور حداقل چهل سال تمام سن داشته باشند، واجد شرایط انتخاب به عنوان رئیس جمهور می باشند.

۵- مسائل مربوط به انتخابات ریاست جمهوری طبق قانون تعیین می شود.



اصل شصت و هشتم

۱- جانشین رئیس جمهور در حال تصدی ۷۰ الی ۴۰ روز قبل از پایان دوره تصدی وی انتخاب می شود.

۲- چنانچه پست ریاست جمهوری خالی شود یا رئیس جمهور منتخب فوت نماید یا به حكم دادگاه یا به هر علت دیگر فاقد صلاحیت شناخته گردد جانشین وی ظرف ۶۰ روز انتخاب می شود.



اصل شصت و نهم

رئیس جمهور در زمان آغاز به كار خود سوگند زیر را ادا می نماید:

«من رسماً در پیشگاه ملت سوگند یاد می كنم كه در ایفای وظایف ریاست جمهوری وفادار خواهم بود و با رعایت قانون اساسی از مملكت دفاع نموده و در پی وحدت و یكپارچگی مسالمت آمیز این سرزمین باشم، آزادی و رفاه ملت را ارتقا داده و در راه توسعه فرهنگ ملی كوشش نمایم».



اصل هفتادم

دوره تصدی رئیس جمهور پنج سال خواهد بود و رئیس جمهور دوباره انتخاب نمی شود.



اصل هفتاد و یكم

اگر پست ریاست جمهوری خالی شود و یا به هر دلیلی رئیس جمهور قادر به انجام وظایف خود نباشد، نخست وزیر و یا اعضای شورای دولتی به ترتیب اولویتی كه قانون تعیین می كند به جای رئیس جمهور انجام وظیفه می نمایند.





اصل هفتاد و دوم

اگر رئیس جمهور ضروری تشخیص دهد می تواند خط مشی ها و سیاستهای مهم راجع به دیپلماسی، دفاع ملی، وحدت مملكت و یا سایر مسایل مربوط به سرنوشت ملی را به همه پرسی ملی بگذارد.



اصل هفتاد و سوم

رئیس جمهور عهدنامه ها را منعقد و تصویب می نماید، نمایندگان سیاسی را منصوب و نمایندگان سیاسی خارجی را پذیرفته و نماینده به خارج اعزام می كند اعلان جنگ نموده و (قرارداد) صلح منعقد می سازد.



اصل هفتاد و چهارم

۱. رئیس جمهور، به نحو مقرر در قوانین اساسی و عادی، فرمانده كل نیروهای مسلح خواهد بود.

۲. سازمان و تشكیلات نیروهای مسلح را قانون تعیین می نماید.



اصل هفتاد و پنجم

رئیس جمهور در حدود مقررات قانون می تواند در خصوص اموری كه به موجب قانون به وی واگذار شده و نیز در موارد ضروری برای اجرای قوانین، فرمان های ریاست جمهوری صادر كند.



اصل هفتاد و ششم

۱- در زمان ناآرامیهای داخلی، تهدید خارجی، بلایای طبیعی و یا بحران شدید اقتصادی و مالی رئیس جمهور می تواند در خصوص این امور به حداقل اقدامات لازم مالی و اقتصادی مبادرت ورزد و یا برای حفظ نظم و صلح عمومی و امنیت ملی در صورت اضطرار و عدم امكان تشكیل مجلس ملی، دستورات و احكامی كه اثر قانون را دارند صادر نماید.

۲- در صورت بروز كشمكشهای عمده مخل امنیت ملی، رئیس جمهور می تواند دستورات و احكامی كه قدرت قانونی دارند، صادر نماید این دستورات مختص زمانی می باشد كه حفظ و نگهداری یكپارچگی كشور ضروری بوده و تشكیل جلسه مجلس ملی غیرممكن باشد.

۳- در مورد دستورات صادره، و اقدامات انجام یافته به موجب بندهای (۱) و (۲)، رئیس جمهور باید مراتب را به فوریت به اطلاع مجلس ملی برساند و موافقت مجلس را كسب نماید.

۴- اگر موافقت مجلس كسب نگردد، آن اعمال و دستورات بی درنگ اثر خود را از دست می دهند. در چنین مواردی قوانینی كه به موجب دستورات مورد بحث اصلاح یا لغو شده اند، در موقعی كه دستورات موافقت مجلس را كسب نكند خود به خود اثرات اولیه خود را باز خواهند یافت.

۵- رئیس جمهور بدون تأخیر، باید تحولات حاصل از اجرای بندهای (۳) و (۴) را به اطلاع عموم برساند.



اصل هفتاد و هفتم

۱- در مواردی كه ضرورت نظامی ایجاب می نماید و یا برای حفظ امنیت و آسایش و نظم عمومی لازم است كه نیروهای نظامی در زمان جنگ بسیج شوند، رئیس جمهور می تواند حكومت نظامی را به ترتیب معین شده در قانون اعلام نماید.

۲- حكومت نظامی دو نوع است: حكومت نظامی فوق العاده و حكومت نظامی احتیاطی.

۳- به هنگام حكومت نظامی فوق العاده می توان اقدامات ویژه ای با رعایت ضرورت تضمین آزادی بیان، مطبوعات، اجتماعات و انجمنها، یا اختیارات قوه مجریه و قضاییه به شرح مقرر در قانون اتخاذ كرد.

۴- وقتی رئیس جمهور اعلان حكومت نظامی می نماید، باید مجلس ملی را بی درنگ مطلع سازد.

۵- وقتی مجلس ملی با تصویب اكثریت كل اعضا درخواست لغو حكومت نظامی را بكند، رئیس جمهور باید از آن تبعیت نماید.

اصل هفتاد و هشتم

رئیس جمهور مطابق شرایط مقرر در قوانین اساسی و عادی، مقامات دولتی را نصب و عزل می نماید.



اصل هفتاد و نهم

۱- رئیس جمهور حق اعطای عفو، تخفیف مجازات و برقراری مجدد حقوق را طبق مقررات قانون دارد.

۲- رئیس جمهور در اعطای عفو عمومی باید موافقت مجلس ملی را جلب نماید.

۳- امور مربوط به عفو، تخفیف، و اعاده حیثیت را قانون تعیین می كند.



اصل هشتادم

رئیس جمهور نشانها و سایر افتخارات را به شرح مقرر در قانون اعطا می نماید.



اصل هشتاد و یكم

رئیس جمهور می تواند در مجلس ملی حضور یافته و سخنرانی نماید یا به مجلس پیام كتبی ارسال كند.



اصل هشتاد و دوم

دستورها و فرمانهای رئیس جمهور به صورت كتبی صادر می شود و علاوه بر او، نخست وزیر و اعضای ذیربط شورای دولتی آنها را امضا می كنند. همین ترتیب در مورد امور نظامی نیز اجرا می شود.



اصل هشتاد و سوم

رئیس جمهور نمی تواند همزمان سمت نخست وزیری، عضویت شورای دولتی، ریاست یك وزارتخانه یا سایر سمتهای دولتی یا خصوصی مقرر در قانون را دارا باشد.



اصل هشتاد و چهارم

رئیس جمهور در زمان تصدی سمت خود نباید (به یك جرم كیفری) متهم شود مگر به خاطر شورش یا خیانت.



اصل هشتاد و پنجم

امور مربوط به وضعیت و رفتار محترمانه با رؤسای جمهور سابق به موجب قانون تعیین می گردد.

بخش دوم ـ قوه مجریه

مبحث اول- نخست وزیر و اعضای شورای دولتی

اصل هشتاد و ششم

۱- رئیس جمهور، نخست وزیر را با موافقت مجلس ملی منصوب می كند.

۲- نخست وزیر به رئیس جمهور كمك و هیأت وزیران را طبق دستور رئیس جمهور هدایت می نماید.

۳- هیچ فرد نظامی را نمی توان به نخست وزیری انتخاب كرد مگر آنكه بازنشسته شده باشد.



اصل هشتاد و هفتم

۱- رئیس جمهور اعضای شورای دولتی را با توصیه نخست وزیر منصوب می كند.

۲- اعضای شورای دولتی، رئیس جمهور را در انجام امور دولت یاری می نمایند و به عنوان اعضای شورای دولتی، در امور مملكتی شور و مذاكره می كنند.

۳- نخست وزیر می تواند بركناری یك عضو شورای دولتی را از سمت خود، به رئیس جمهور توصیه نماید.

۴- هیچ فرد نظامی نمی تواند به عضویت شورای دولتی انتخاب شود مگر اینكه بازنشسته شده باشد.



مبحث دوم ـ شورای دولتی

اصل هشتاد و هشتم

۱- شورای دولتی درباره سیاستهای مهم كه در حیطه اختیار قوه مجریه است، بحث و مشورت می نماید.

۲- شورای دولتی مركب است از رئیس جمهور، نخست وزیر، و اعضای دیگر كه تعداد آنان بیش از ۳۰ و كمتر از ۱۵ نفر نخواهد بود.

۳- رئیس جمهور، ریاست شورا و نخست وزیر، معاونت آن را برعهده دارد.



اصل هشتاد و نهم

مسائل زیر جهت مشورت به شورای دولتی ارجاع می شود:

۱- طرح های اساسی برای امور مملكتی و سیاستهای عمومی قوه مجریه.

۲- اعلان جنگ، انعقاد صلح و سایر موضوعات مهم راجع به سیاست خارجی مملكت.

۳- طرح های پیشنهادی اصلاح قانون اساسی، پیشنهادات همه پرسی ملی، عهدنامه های پیشنهادی، لوایح قانونی و فرمانهای پیشنهادی رئیس جمهور.

۴- بودجه سالیانه دولت، تفریغ حسابها، طرح های اساسی برای استفاده از اموال دولتی، قراردادهایی كه تعهدات مالی برای كشور دارد و سایر موضوعات مهم مالی.

۵- دستورات اضطراری و اقدامات مالی و اقتصادی ضروری و یا دستورات صادره از سوی رئیس جمهور و اعلام و پایان حكومت نظامی.

۶- امور مهم نظامی.

۷- درخواست تشكیل جلسه فوق العاده مجلس ملی.

۸- اعطای نشانهای افتخار.

۹- اعطای عفو، تخفیف مجازات و اعاده حیثیت.

۱۰- تعیین حدود صلاحیت وزارتخانه های اجرایی.

۱۱- طرح های اساسی در مورد تفویض یا تعیین اختیارات در داخل قوه مجریه.

۱۲- ارزیابی و تجزیه و تحلیل مدیریت امور كشوری.

۱۳- تدوین و هماهنگی سیاستهای مهم هر یك از وزارتخانه ها.

۱۴- اقدام به انحلال یك حزب سیاسی.

۱۵- بررسی شكایتهای مربوط به سیاستهای قوه مجریه كه به قوه مجریه تسلیم یا ارجاع شده است.

۱۶- انتصاب دادستان كل، رئیس ستاد مشترك، رئیس ستاد هر یك از نیروهای مسلح، رؤسای دانشگاه های ملی، سفیران و سایر مقامات دولتی و مدیران شركتهای مهم دولتی به نحو تعیین شده طبق قانون.

۱۷- سایر مسائل ارائه شده از سوی رئیس جمهور، نخست وزیر یا یكی از اعضای شورای دولتی.



اصل نودم

۱- «شورای مشورتی سیاستمداران كهنسال» مركب از سیاستمداران با سابقه، می تواند برای مشورت با رئیس جمهور درباره امور مهم دولتی تعیین شود.

۲- رئیس جمهور قبلی ریاست «شورای مشورتی سیاستمداران كهنسال» را به عهده دارد در صورت عدم حضور رئیس جمهور قبلی، رئیس جمهور رئیس شورا را منصوب می نماید.

۳- تشكیلات، وظایف و امور ضروری مربوط به «شورای مشورتی سیاستمداران كهنسال» را قانون تعیین می نماید.



اصل نود و یكم

۱- «شورای امنیت ملی» جهت مشورت با رئیس جمهور در زمینه تنظیم سیاستهای خارجی، نظامی و داخلی مربوط به امنیت ملی قبل از رسیدگی آنها توسط شورای دولتی تشكیل می گردد.

۲- ریاست جلسه های «شورای امنیت ملی» با رئیس جمهور است.

۳- تشكیلات، وظایف و سایر مسائل ضروری مربوط به «شورای امنیت ملی» را قانون تعیین می نماید.



اصل نود و دوم

۱- «شورای مشورتی درباره وحدت دمكراتیك و صلح جویانه»، برای مشورت با رئیس جمهور جهت تنظیم سیاست اتحاد مسالمت آمیز تشكیل می گردد.

۲- تشكیلات، وظایف و سایر موضوعات ضروری راجع به «شورای مشورتی وحدت دمكراتیك و صلح جویانه» را قانون معین می نماید.



اصل نود و سوم

۱- «شورای ملی اقتصادی مشورتی» می تواند برای مشورت با رئیس جمهور در مورد تنظیم سیاست های مهم توسعه اقتصاد ملی تشكیل گردد.

۲- تشكیلات، وظایف و سایر موضوعات ضروری راجع به «شورای ملی اقتصادی مشورتی» را قانون معین می نماید.



مبحث سوم ـ وزارتخانه های اجرایی

اصل نود و چهارم

۱- بالاترین مقام وزارتخانه های اجرایی را رئیس جمهور از میان اعضای شرای دولتی با پیشنهاد نخست وزیر منصوب می نماید.



اصل نود و پنجم

نخست وزیر و یا رئیس هر یك از وزارتخانه های اجرایی به موجب اختیارات ناشی از قانون یا فرمان رئیس جمهور یا به اعتبار سمت می توانند راجع به موضوعاتی كه در حدود صلاحیت آنها است مقرراتی را وضع نمایند.

اصل نود و ششم

نحوه تأسیس، تشكیلات و وظایف هر وزارتخانه اجرایی را قانون معین می كند.



مبحث چهارم ـ هیأت ممیزی و بازرسی

اصل نود و هفتم

«هیأت ممیزی و بازرسی» تحت اختیار مستقیم رئیس جمهور برای بازرسی و رسیدگی به نحوه مصرف درآمدها و هزینه های كشور، حسابهای كشور و سایر سازمان های مقرر طبق قانون و كار انجام شده سازمانهای اجرایی و مقامات دولتی تأسیس می گردد.



اصل نود و هشتم

۱- «هیأت ممیزی و بازرسی» با احتساب رئیس هیأت، از ۱۱ عضو بیش تر و از ۵ عضو كمتر نمی باشد.

۲- رئیس هیأت را رئیس جمهور با موافقت مجلس ملی منصوب می نماید. مدت تصدی رئیس هیأت چهار سال است و فقط برای یكبار دیگر می تواند مجدداً منصوب شود.

۳- اعضای هیأت را رئیس جمهور با پیشنهاد رئیس هیأت منصوب می نماید. مدت تصدی اعضا چهار سال است و ممكن است برای یكبار دیگر انتخاب شوند.



اصل نود و نهم

«هیأت ممیزی و بازرسی» تفریغ حسابهای درآمد و هزینه هر سال را بازرسی می كند و نتیجه را به رئیس جمهور و مجلس ملی در سال بعد گزارش می دهد.



اصل صدم

تشكیلات و وظایف هیأت، شرایط اعضا، رده مقامات دولتی كه مشمول بازرسی هستند و سایر موضوعات ضروری را قانون تعیین می نماید.



فصل پنجم

دادگاهها

اصل یكصد و یكم

۱- اختیارات قوه قضاییه به دادگاههای متشكله از قضات تفویض می شود.

۲- دادگاهها از دیوان عالی كشور كه عالی ترین دادگاه كشور است و سایر محاكم در سطوح مصرح تشكیل شده است.

۳- صلاحیت و شایستگی قضایی را قانون معین می نماید.



اصل یكصد و دوم

۱- قسمت های مختلفی ممكن است در دیوان عالی كشور ایجاد شود.

۲- قضات دیوان عالی كشور از خود آن دیوان خواهند بود به جز مواردی كه ممكن است به موجب قانون، قضات دیگری غیر از قضات دیوان عالی كشور به این سمت منصوب شوند.

۳- تشكیلات دیوان عالی كشور و دادگاههای تالی را قانون معین می نماید.



اصل یكصد و سوم

قضات مستقلاً طبق وجدان خود و مطابق با قوانین اساسی و عادی رأی صادر می كنند.



اصل یكصد و چهارم

۱- رئیس دیوان عالی كشور را رئیس جمهور با موافقت مجلس ملی منصوب می نماید.

۲- قضات دیوان عالی كشور را رئیس جمهور با پیشنهاد رئیس دیوان عالی كشور و موافقت مجلس منصوب می نماید.

۳- سایر قضات غیر از رئیس دیوان عالی كشور و قضات دیوان عالی كشور را رئیس دیوان عالی كشور با موافقت هیأت عمومی قضات دیوان عالی كشور منصوب می نماید.



اصل یكصد و پنجم

۱- مدت تصدی رئیس دیوان عالی كشور شش سال است و نمی تواند مجدداً منصوب شود.

۲- مدت تصدی قضات دیوان عالی كشور شش سال است و می توانند به ترتیب مقرر در قانون مجدداً منصوب شوند.

۳- مدت تصدی قضات غیر از رئیس و قضات دیوان عالی كشور ۱۰ سال است و به ترتیب مقرر در قانون می توانند مجدداً منصوب شوند.

۴- سن بازنشستگی قضات را قانون تعیین می نماید.



اصل یكصد و ششم

۱- هیچ قاضی را نمی توان از پست خود عزل كرد مگر به سبب استیضاح با محكومیت به حبس بدون اعمال شاقه یا مجازات سنگین تر، همچنین اگر قاضی از سمت خود بر كنار شود حقوق وی كاهش نمی یابد یا هیچ گونه رفتار نامناسب دیگری با وی نخواهد شد مگر به موجب اقدامات انتظامی.

۲- در صورت یكه یك قاضی به علت آسیبهای جسمی یا روحی شدید قادر به انجام وظایف شغلی خود نباشد می تواند به ترتیب مقرر در قانون بازنشسته شود.



اصل یكصد و هفتم

۱- وقتی كه در جریان محاكمه ای مطابقت یك قانون عادی با قانون اساسی مطرح است، دادگاه نظر دادگاه قانون اساسی را در آن باره می خواهد و طبق تصمیم دادگاه قانون اساسی حكم صادر می نماید.

۲- دیوان عالی كشور تصمیم نهایی را در مورد انطباق فرمان، نظامنامه ها و دستورهای اداری با قانون اساسی، در مواقعی كه انطباق آنها با قانون اساسی در محكمه ای مطرح باشد، اتخاذ می كند.

۳- ممكن است قبل از محاكمه قضایی و به عنوان تشریفات مقدم بر آن، از استینافهای اداری استفاده شود. آیین استینافهای اداری به موجب قانون و منطبق با آیین دادرسی قضایی تعیین می گردد.



اصل یكصد و هشتم

دیوان عالی كشور در حیطه قانون می تواند مقررات مربوط به آیین دادرسی های قضایی و قواعد نظم داخلی و مقررات و مسائل اداری دادگاه را وضع نماید.



اصل یكصد و نهم

محاكمات و آراء دادگاهها علنی خواهد بود مشروط بر این كه خطری از این بابت متوجه امنیت ملی و یا نظم عمومی نباشد و زیانی به اخلاق عمومی نزند در غیر این صورت به موجب تصمیم دادگاه، جلسه غیرعلنی است.



اصل یكصد و دهم

۱- دادگاههای نظامی به عنوان محاكم ویژه ممكن است برای رسیدگی به دادرسی های نظامی تشكیل گردند.

۲- دیوان عالی كشور در مورد دادگاههای نظامی صلاحیت نهایی رسیدگی پژوهشی را دارد.

۳- تشكیلات، اختیار محاكم نظامی و شرایط انتخاب قضات آن را قانون تعیین می نماید.

۴- از دادرسی های نظامی كه به موجب حكومت نظامی فوق العاده صورت می گیرد، نمی توان در مورد جرایم سربازان و كارمندان نظامی، جاسوسی نظامی و جرایمی كه قانون در مورد نگهبانی و پست های دیده بانی، عرضه مواد غذایی و مشروبات زیانبخش و اسیران جنگی مقرر كرده تقاضای پژوهش كرد جز در مورد حكم اعدام.



فصل ششم

دادگاه قانون اساسی

اصل یكصد و یازدهم

۱- دادگاه قانون اساسی درباره امور زیر قضاوت می كند:

الف ـ عدم انطباق قانون عادی با قانون اساسی به درخواست دادگاهها.

ب ـ استیضاح مأمورین دولت.

ج ـ انحلال یك حزب سیاسی.

د ـ اختلاف در صلاحیتهای بین سازمانهای دولتی، بین سازمانهای دولتی و حكومتهای محلی و بین حكومتهای محلی.

هـ ـ شكایتهای مربوط به قانون اساسی به نحو مقرر در قانون.

۲- دادگاه قانون اساسی مركب است از ۹ قاضی كه صلاحیت قضات دادگاه را دارند و رئیس جمهور آنها را منصوب می كند.

۳- از ۹ نفر قاضی موضوع بند (۲) سه نفر با انتخاب مجلس ملی و سه نفر از میان كسانی كه رئیس دیوان عالی كشور تعیین كرده است، منصوب می شوند.

۴- رئیس دادگاه قانون اساسی را رئیس جمهور از میان قضات با موافقت مجلس ملی منصوب می نماید.





اصل یكصد و دوازدهم

۱- مدت مأموریت قضات دادگاه قانون اساسی شش سال است و انتصاب مجدد آنان به ترتیب مقرر در قانون بلامانع است.

۲- قضات دادگاه قانون اساسی نباید به هیچ حزب سیاسی وابستگی داشته و یا در فعالیت های سیاسی شركت نمایند.

۳- هیچ قاضی دادگاه قانون اساسی را نمی توان از سمت خود عزل نمود مگر به سبب استیضاح و یا محكومیت به حبس بدون اعمال شاقه یا مجازات سنگین تر.



اصل یكصد و سیزدهم

۱- هنگامی كه دادگاه قانون اساسی در خصوص عدم انطباق یك قانون با قانون اساسی، یا استیضاح مأمورین دولت، یا انحلال یك حزب سیاسی یا شكایت در مورد قانون اساسی رأی می دهد، رأی موافق شش قاضی / یا بیشتر / ضروری است.

۲- دادگاه قانون اساسی می تواند در مورد آیین دادرسی و نظم داخلی و امور اداری دادگاه در حدود قانون مقرراتی وضع كند.

۳- تشكیلات وظایف و سایر امور ضروری مربوط به دادگاه قانون اساسی را قانون تعیین می نماید.



فصل هفتم

برگزاری انتخابات

اصل یكصد و چهاردهم

۱- «كمیسیون های برگزاری انتخابات» به منظور برگزاری عادلانه انتخابات و همه پرسیهای ملی و نظارت بر امور اداری احزاب سیاسی تشكیل می شود.

۲- «كمیسیون مركزی برگزاری انتخابات» مركب است از: سه عضو منصوب توسط رئیس جمهور و سه عضو به انتخاب مجلس ملی و سه عضو دیگر كه رئیس دیوان عالی كشور تعیین می نماید. ریاست كمیسیون از بین اعضای مزبور انتخاب می شود.

۳- مدت مأموریت اعضای كمیسیون شش سال است.

۴- اعضای كمیسیون نبایستی به احزاب سیاسی وابستگی داشته و یا حق شركت در هیچ فعالیت سیاسی را ندارند.

۵- هیچ عضو كمیسیون را نمی توان از خدمت اخراج نمود مگر در صورت استیضاح و یا محكومیت به حبس بدون اعمال شاقه یا مجازات سنگین تر.

۶- «كمیسیون مركزی برگزاری انتخابات» در حدود اختیارات قانونی خود حق وضع مقررات مربوط به برگزاری انتخابات، همه پرسی ملی، امور اداری مربوط به احزاب سیاسی و هم چنین نظم داخلی را مطابق قوانین دارد.

۷- تشكیلات، وظایف و سایر موضوعات مربوط به «كمیسیون های برگزاری انتخابات» در هر سطح را قانون معین می نماید.



اصل یكصد و پانزدهم

۱- «كمیسیون های برگزاری انتخابات» در هر سطحی می توانند دستورالعمل های لازم را به سازمان های اداری مربوط در مورد امور اداری راجع به انتخابات و همه پرسیهای ملی از قبیل تهیه و تدارك فهرست اسامی رأی دهندگان صادر نمایند.

۲- سازمانهای اداری مربوط موظف به رعایت این دستورالعمل ها پس از دریافت آنها می باشند.



اصل یكصد و شانزدهم

۱- مبارزات انتخاباتی تحت مدیریت «كمیسیون های برگزاری انتخابات» در هر سطح، در حدود قانون صورت می گیرد. فرصت مساوی و برابر تضمین می گردد.

۲- هزینه های انتخابات در مورد احزاب سیاسی و یا نامزدها وضع نمی گردد، مگر آنكه قانون به نحو دیگری مقرر كرده باشد.



فصل هشتم

خودمختاری محلی

اصل یكصد و هفدهم

۱- حكومتهای محلی به امور اداری مربوط به رفاه سكنه محل و اداره اموال محلی رسیدگی می كنند و می توانند مقرراتی در خصوص خودمختاری محلی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه وضع نمایند.

۲- انواع حكومتهای محلی را قانون تعیین می كند.



اصل یكصد و هجدهم

۱- هر حكومت محلی دارای یك شورا می باشد.

۲- تشكیلات و اختیارات شوراهای محلی و انتخاب اعضا نحوه انتخاب رؤسای حكومت های محلی و سایر امور مربوط به سازمان و نحوه كار حكومت های محلی را قانون معین می كند.



فصل نهم

اقتصاد

اصل یكصد و نوزدهم

۱. نظم اقتصادی جمهوری كره مبتنی بر احترام به آزادی و ابتكارهای خلاق شركتهای تجاری و افراد در امور اقتصادی خواهد بود.

۲. دولت می تواند امور اقتصادی را به منظور حفظ تعادل رشد و ثبات اقتصاد ملی، تأمین توزیع صحیح درآمد، جلوگیری از سلطه بازار و سوء استفاده از قدرت اقتصادی، و دمكراتیزه كردن اقتصاد از طریق ایجاد هم آهنگی میان سازمانهای اقتصادی، تنظیم و هماهنگ سازد.



اصل یكصد و بیستم

۱- پروانه اكتشاف، توسعه یا بهره برداری از معادن یا سایر منابع زیرزمینی مهم، منابع دریایی، انرژی حاصل از آب و نیروهای طبیعی موجود جهت استفاده در اقتصاد ممكن است برای مدتی كه قانون مقرر می كند، اعطاء گردد.

۲- زمین و منابع طبیعی توسط دولت مورد حفاظت قرار می گیرد و دولت مكلف است برنامه لازم برای توسعه و بهره برداری متعادل از آن ها را تدوین كند.



اصل یكصد و بیست و یكم

۱- دولت كوشش لازم را به عمل می آورد كه «اصل تعلق زمین به زارع» را در مورد زمین كشاورزی تحقق بخشد، اجاره زمین زراعتی ممنوع است.

۲- اجاره زمین زراعتی و واگذاری اداره زمین زراعی برای افزایش بهره وری زراعی و تضمین استفاده معقول از آن یا به علت موارد اجتناب ناپذیر به موجب شرایط مقرر در قانون مجاز می باشد.



اصل یكصد و بیست و دوم

دولت می تواند به نحو مقرر در قانون، محدودیتها یا وظایف ضروری را برای استفاده مؤثر و متعادل و توسعه و حفظ زمین كه مبنای فعالیتهای تولیدی و معیشت روزانه تمام شهروندان است، وضع و اعمال نماید.

اصل یكصد و بیست و سوم

۱- دولت طرحی را برای توسعه جامع جوامع كشاورزی و ماهیگیری به منظور حمایت و تشویق كشاورزی و ماهیگیری تهیه و اجرا می نماید.

۲- دولت مكلف است اقتصاد منطقه ای را برای تأمین رشد متعادل تمام مناطق توسعه دهد.

۳- دولت شركتهای تجاری متوسط و كوچك را حمایت و تشویق می نماید.

۴- به منظور حمایت از منافع كشاورزان و ماهیگیران، دولت كوشش می نماید تا از طریق حفظ تعادل بین عرضه و تقاضا و بهبود نظام های بازاریابی و توزیع آنها، قیمت محصولات كشاورزی و ماهیگیری را ثابت نگه دارد.

۵- دولت سازمانهایی را كه براساس روح خودیاری در بین كشاورزان، ماهیگیران و صاحبان صنایع متوسط و كوچك تشكیل شده است، تشویق می نماید و فعالیتهای مستقل و توسعه آنها را تضمین می كند.

اصل یكصد و بیست و چهارم

دولت به نحو مقرر در قانون، اقدام حمایتی از مصرف كننده را كه هدف آن تشویق فعالیتهای سالم مصرف و بهبود كیفیت كالاهاست، تضمین می كند.



اصل یكصد و بیست و پنجم

دولت تجارت خارجی را رشد و توسعه داده و آن را تنظیم و هماهنگ می نماید.



اصل یكصد و بیست و ششم

شركتهای تجاری خصوصی ملی نمی شود، به مالكیت حكومت محلی واگذار نشده، یا دولت مدیریت آنها را به كنترل خود در نمی آورد مگر طبق موارد مقرر در قانون برای مقابله با ضرورتهای فوری دفاع یا اقتصاد ملی.



اصل یكصد و بیست و هفتم

۱- دولت موجبات توسعه اقتصاد ملی را با گسترش علم و تكنولوژی، اطلاعات و منابع انسانی و تشویق نوآوری و اختراعات، فراهم می آورد.

۲- دولت نظام استانداردهای ملی را برقرار می نماید.

۳- رئیس جمهور برای حصول به اهداف بند (۱) می تواند سازمان های مشورتی تأسیس نماید.



فصل دهم

اصلاحات قانون اساسی

اصل یكصد و بیست و هشتم

۱- پیشنهاد اصلاح قانون اساسی توسط اكثریت كل اعضای مجلس ملی و یا توسط رئیس جمهور مطرح می شود.

۲- اصلاحات قانون اساسی برای تمدید دوره مأموریت رئیس جمهور یا تغییر مجاز برای انتخاب مجدد رئیس جمهور، در مورد رئیس جمهوری كه در زمان پیشنهاد متصدی مقام ریاست جمهوری است، مؤثر نیست.



اصل یكصد و بیست و نهم

اصلاحات پیشنهادی قانون اساسی را رئیس جمهور ظرف مدت ۲۰ روز / یا بیشتر / به اطلاع عموم می رساند.



اصل یكصد و سی ام

۱- مجلس ملی ظرف ۶۰ روز از تاریخ اعلام عمومی، نسبت به اصلاحات پیشنهادی تصمیم می گیرد. تصویب پیشنهادات اصلاحی، مستلزم رأی موافق دو سوم / یا بیشتر / كل اعضای مجلس ملی است.

۲- اصلاحات پیشنهادی قانون اساسی حداكثر ۳۰ روز از تاریخ تصویب مجلس ملی به همه پرسی ملی گذاشته می شود و مورد تصویب بیش از نصف آرای مأخوذه از بیش از نصف مردمی كه واجد شرایط رأی دادن در انتخابات اعضای مجلس ملی می باشند، قرار می گیرد.

۳- اصلاحات پیشنهادی قانون اساسی، از زمانی كه موافقت مقرر در بند (۲) را كسب كند، قطعی است و رئیس جمهور آن را بی درنگ منتشر و به مرحله اجرا می گذارد.



متمم قانون اساسی

اصل یكم

۱- قانون اساسی حاضر از روز بیست و پنجم فوریه سال یكهزار و نهصدو هشتاد و هشت میلادی به مورد اجرا گذاشته می شود. مشروط بر اینكه وضع یا اصلاح قوانین لازم برای اجرای این قانون اساسی، انتخاب رئیس جمهور و مجلس ملی طبق قانون اساسی حاضر و سایر مقدمات جهت اجرای قانون اساسی، می تواند قبل از لازم الاجرا بودن این قانون صورت گیرد.



اصل دوم

۱- اولین انتخابات ریاست جمهوری طبق قانون اساسی حاضر حداكثر چهل روز قبل از لازم الاجرا شدن قانون اساسی حاضر صورت می گیرد.

۲- دوره مأموریت اولین رئیس جمهور طبق قانون اساسی حاضر از تاریخ اجرای قانون اساسی آغاز می شود.





اصل سوم

۱- اولین انتخابات مجلس ملی طبق قانون اساسی حاضر ظرف شش ماه از تاریخ اعلام و انتشار این قانون اساسی به عمل می آید. دوره مأموریت اعضای اولین مجلس ملی كه طبق قانون اساسی حاضر انتخاب می شوند از تاریخ اولین جلسه مجلس ملی طبق این قانون اساسی آغاز می شود.

۲- دوره مأموریت اعضای مجلس ملی كه در زمان اعلام و انتشار قانون اساسی حاضر در حال انجام وظیفه می باشند، روز قبل از تشكیل اولین جلسه مجلس ملی طبق بند (۱)، پایان می پذیرد.



اصل چهارم

۱- مقامات دولتی و متصدیان شركتهای تجاری كه از طرف دولت منصوب شده اند و در زمان لازم الاجرا شدن قانون اساسی فعلی در مقام خود هستند، منصوب شده طبق قانون اساسی حاضر تلقی می شوند، مگر اینكه نحوه انتخاب مقامات دولتی یا مقامات منصوب كننده را قانون اساسی تغییر داده باشد. رئیس دیوان عالی كشور و رئیس «هیأت ممیزی و بازرسی» در سمت خود باقی خواهند ماند تا زمانی كه جانشین آنان طبق این قانون اساسی انتخاب شوند مدت مأموریت آنان روز قبل از استقرار جانشین آنان كه طبق این قانون اساسی انتخاب شده اند خاتمه می یابد.

۲- قضات وابسته به دیوان عالی كشور كه رئیس و قاضی دیوان عالی كشور نبوده و در زمان لازم الاجرا شدن قانون اساسی حاضر در سمت خود باشند، علی رغم مقررات بند (۱)، طبق قانون اساسی فعلی منصوب شده تلقی می شوند.

۳- آن تعداد از مقررات قانون اساسی كه دوره مأموریت مقامات دولتی را تعیین می نماید و یا تعداد دوره های مأموریت را محدود می كند، از تاریخ نخستین انتخابات یا نخستین انتصاب این گونه مأموران به موجب این قانون اساسی، به مرحله اجرا در می آید.



اصل پنجم

قوانین، فرمانها، آیین نامه ها و عهدنامه های معتبر، در تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون اساسی به اعتبار خود باقی می مانند، مگر اینكه مغایر با این قانون اساسی باشند.



اصل ششم

سازمانهای موجود در زمان اجرای قانون اساسی حاضر كه وظایف سازمانهای جدید مشمول این قانون اساسی را انجام می دهند، تا زمانی كه سازمان جدید طبق قانون اساسی حاضر موجودیت پیدا كند باید به كار خود ادامه و همان وظایف را انجام دهند.


نام
پست الکترونيک
پيام شما