آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۳
بازديد روز قبل: ۵۱
بازديد هفته: ۱۶۸
بازديد ماه: ۵۸۱
بازديد کل: ۶۲۸۶۱۰۱
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
قوانين اساسي کشورها > فارسي > ۱۳۸۷/۰۴/۳۱
۳۴۱ بازدید
 
   

قانون اساسی پادشاهی مراكش


متن قانون اساسی بازنگری شده مصوب

همه پرسی ۱۳ سپتامبر سال ۱۹۹۶


سرآغاز

کشور پادشاهی مراکش، دارای دولتی مسلمان و مستقل، با زبان رسمی عربی، بخشی از سرزمین مغرب بزرگ را تشکیل می دهد.

به علاوه این کشور آفریقایی، تحقق وحدت آفریقا را یکی از اهداف خود می داند.

کشور پادشاهی مراکش، با آگاهی از الزام اقدام در چارچوب سازمان های بین المللی که خود یکی از اعضای فعال و پویای آنهاست، خود را به اصول، حقوق و تعهدات ناشی از منشورهای سازمانهای مذکور متعهد می داند و همچنین پایبندی خود را به حقوق بشر به همان صورتی که در جهانی به رسمیت شناخته شده است مصراً تأیید و تصدیق می نماید.

کشور پادشاهی مراکش همچنین، بر اراده راسخ خود در راستای تلاش برای حفظ صلح و امنیت جهان تأکید می ورزد.

فصل اول

مقررات کلی

اصول بنیادین



اصل یکم

مراکش دارای حکومت مشروطه سلطنتی، مردمی و اجتماعی است.



اصل دوم

حاکمیت از آن ملت است که آن را، به طور مستقیم از طریق همه پرسی و به طور غیر مستقیم از طریق نهادهای قانون اساسی، اعمال می نماید.



اصل سوم

احزاب ساسی، اتحادیه های صنفی، تقسیمات کشوری و مجامع حرفه ای در جهت هدف مشترک سازماندهی و نمایندگی شهروندان گام بر می دارند.



اصل چهارم

قانون برترین نماد اراده ملت است و همگان موظف به تمکین از آن هستند. قانون عطف به ما سبق نمی شود.



اصل پنجم

تمامی مراکشیها در مقابل قانون باهم برابرند.



اصل ششم

حکومت این کشور اسلامی است و انجام آزادانه آیینهای مذهبی را برای همگان تضمین می کند.



اصل هفتم

نماد کشور پادشاهی عبارت از پرچم سرخ رنگی است که در وسط آن ستاره ای پنج پر به رنگ سبز بسته است.

شعار کشور پادشاهی عبارت است از: خدا، میهن، شاه.



اصل هشتم

زن و مرد از حقوق سیاسی یکسان برخوردارند.

کلیه اتباع بالغ، اعم از مرد و زن، و برخوردار از حقوق مدنی و سیاسی، حق انتخاب دارند.



اصل نهم

قانون اساسی موارد ذیل را برای کلیه اتباع تضمین می کند:

- آزادی تردد و اقامت در تمامی بخشهای کشور پادشاهی؛

- آزادی عقیده، آزادی بیان در تمامی اشکال خود و آزادی اجتماعات؛

- آزادی تأسیس انجمن و آزادی عضویت در تمامی سازمانهای صنفی و سیاسی به انتخاب خود.

فقط قانون می تواند اعمال آزادیهای مزبور را تحدید نماید.



اصل دهم

فقط در موارد و به انحاء پیش بینی شده در قانون، می توان کسی را بازداشت، زندانی یا مجازات کرد. محل اقامت افراد غیر قابل تعرض است. بازرسی یا بازدید فقط در شرایط و به انحاء پیش بینی شده در قانون انجام می پذیرد.



اصل یازدهم

مکاتبات مصون از افشا است.



اصل دوازدهم

کلیه اتباع می توانند، در شرایط یکسان، در سمتها و مشاغل دولتی به کار اشتغال ورزند.



اصل سیزدهم

کلیه اتباع به طور یکسان از حق آموزش و پرورش و کار برخوردارند.



اصل چهاردهم

حق اعتصاب کماکان تضمین می شود.

قانون بنیادی شرایط و انحاء اعمال این حق را تعیین می کند.



اصل پانزدهم

حق مالکیت و آزادی تجارت کماکان تضمین می شود.

چنانچه برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ایجاب نماید، قانون می تواند حیطه و اعمال حق مزبور را محدود کند.

سلب مالکیت فقط در موارد و به انحاء پیش بینی شده در قانون امکان پذیر است.



اصل شانزدهم

کلیه اتباع در دفاع از کشور شرکت می جویند.



اصل هفدهم

همه ملت، به نسبت توان مالی خود، متحمل هزینه های عمومی می شوند؛ فقط قانون به انحاء پیش بینی شده در قانون اساسی حاضر، می تواند هزینه های مزبور را ایجاد و توزیع نماید.



اصل هجدهم

همه ملت با همبستگی هزینه های ناشی از بلایای طبیعی را متحمل می شوند.



فصل دوم

سلطنت



اصل نوزدهم

شاه، امیرالمومنین، مقام اعلی نمایندگی ملت، نماد اتحاد ملی و ضامن بقاء و استمرار دولت، بر رعایت اسلام و قانون اساسی نظارت دارد. وی پشتیبان حقوق و آزادیهای اتباع، گروههای اجتماعی و جناحهاست.

وی ضامن استقلال و تمامیت ارضی كشور پادشاهی در مرزهای رسمی است.



اصل بیستم

تاج و تخت پادشاهی مراکش و حقوق اساسی مترتب بر آن موروثی است و از پدر به پسر بین خاندان ذکور، به خط قرابت مستقیم، به فرزند ارشد اعلی حضرت شاه حسن دوم انتقال می یابد، مگر اینكه شاهنشاه در زمان حیات خود پسر دیگری را به جز پسر ارشد خود به جانشینی خویش برگزیند. هرگاه كه فرزند ذكور به خط قرابت مستقیم در خاندان سلطنتی وجود نداشته باشد، جانشینی تخت سلطنت در همین شرایط، به خط قرابت جنبی، به نزدیكترین خویشاوند ذكور می رسد.



اصل بیست و یكم

شاه تا پایان شانزده سالگی نابالغ محسوب می شود. در طول مدت قبل از بلوغ شاه، شورای سلطنت اختیارات و حقوق مربوط به بازنگری قانون اساسی، اعمال می نماید. شورای سلطنت، به مثابه مرجع شور، تا پایان بیست سالگی(۲۰) شاه در خدمت ایشان انجام وظیفه خواهد كرد.

رئیس كل دیوان عالی، ریاست شورای سلطنت را نیز عهده دار است. این شورا همچنین مركب از رئیس مجلس نمایندگان، رئیس مجلس مشاورین، رئیس شورای منطقه ای علمای شهرهای «رباط» و «ساله » و ده نفر از ثقات برگزیده شاه است.

مقررات عملكرد شورای سلطنت به موجب قانون بنیادی تعیین می شود.



اصل بیست و دوم

شاه سالیانه مبالغی را برای مخارج شخصی دریافت می كند.



اصل بیست و سوم

شخص شاه از مصونیت و تقدس برخوردار است.



اصل بیست و چهارم

شاه نخست وزیر را منصوب می نماید.

شاه به پیشنهاد نخست وزیر سایر اعضای هیأت دولت را نیز منصوب می كند.

شاه می تواند ایشان را از منصب خود بركنار نماید.

شاه می تواند، بنابر تصمیم شخصی و یا بر اثر استعفای دولت، به انجام وظیفه دولت مزبور پایان دهد.



اصل بیست و پنجم

شاه ریاست شورای وزیران را عهده دار است.



اصل بیست و ششم

شاه، ظرف سی روز پس از تقدیم قوانین مصوبه قطعی به دولت، آنها را توشیح می نماید.



اصل بیست و هفتم

شاه می تواند، خطاب به مجلس نمایندگان یا خطاب به ملت، پیامهایی صادر نماید كه در یكی از مجالس قرائت می شود و مفاد آنها مورد بحث قرار نمی گیرد.



اصل بیست و نهم

شاه می تواند با صدور احكام سلطنتی، اختیاراتی را كه قانون اساسی صراحتاً به وی اعطا نموده است اعمال نماید.

احكام سلطنتی صادره را، جز در موارد پیش بینی شده در اصول بیست و یكم (بند دوم)، بیست و چهارم(بند یكم، سوم و چهارم)، سی و پنجم، شصت و نهم، هفتاد و یكم، هفتاد و نهم، هشتاد و چهارم، نود و یكم و صد و پنجم، نخست وزیر نیز امضاء می كند.



اصل سی ام

شاه فرماندهی كل نیروهای مسلح شاهنشاهی را عهده دار است.

وی مسؤولین سمتهای كشوری و لشكری را منصوب می كند و می تواند این حق را نیز تفویض نماید.



اصل سی و یكم

شاه سفرائی را نزد قدرتهای خارجی و سازمانهای بین المللی گسیل می نماید. سفرا یا نمایندگان سازمانهای بین المللی نیز نزد وی اعزام می شوند.

شاه همچنین قراردادها را امضاء و تنفیذ می نماید. معذالك قراردادهایی كه سرمایه گذاریهای دولت را به دنبال دارند بدون اینكه پیشتر قانون آنها را تأیید نكرده باشد تنفیذ نمی شوند.

قراردادهایی كه ممكن است مقررات قانون اساسی را مورد تردیدی قرار دهند طبق روشهای پیش بینی شده برای اصلاح قانون اساسی مورد تصویب قرار می گیرند.



اصل سی و دوم

شاه ریاست شورای عالی قضایی، شورای عالی آموزش و شورای عالی رشد و توسعه ملی و طرح برنامه را به عهده دارد.

اصل سی و سوم

شاه صاحب منصبان قضایی را، طبق شرایط پیش بینی شده در اصل هشتاد و چهارم، منصوب می نماید.



اصل سی و چهارم

شاه حق عفو را اعمال می نماید.



اصل سی و پنجم

هنگامی كه تمامیت ارضی كشور تهدید یا رویدادهایی كه عملكرد نهادهای قانونی را خدشه دار می كنند واقع شود، شاه می تواند پس از مشورت با رئیس مجلس نمایندگان، رئیس مجلس مشاوران و همچنین رئیس شورای قانون اساسی و صدور پیام خطاب به ملت، با صدور حكم سلطنتی، وضعیت فوق العاده اعلام نماید. به همین علت شاه می تواند علی رغم مقررات مغایر مربوطه، نسبت به اتخاذ تدابیری اقدام كند كه دفاع از تمامیت ارضی، از سرگیری روند عادی كار نهادهای قانونی و هدایت امور دولت را ایجاب می نماید.

وضعیت فوق العاده، انحلال مجلسین را به دنبال ندارد.

وضعیت فوق العاده به همان شكل اعلام آن، پایان می پذیرد.



فصل سوم

مجلسین

سازماندهی مجلسین



اصل سی و ششم

مجلسین عبارت است از دو مجلس نمایندگان و مجلس مشاوران. اعضای مجلسین حق نمایندگی خود را از ملت بدست می آورند. حق رأی انها قائم به شخص و غیر قابل تفویض است.



اصل سی و هفتم

اعضای مجلس نمایندگان برای یك دوره پنج ساله از طریق انتخابات همگانی مستقیم به این سمت انتخاب می شوند. دوره نمایندگی با آغاز نشست اكتبر پنجمین سال پس از انتخابات مجلس پایان می پذیرد.

تعداد نمایندگان، نوع انتخابات، صلاحیت انتخاب شدن، موارد مغایرتها و رسیدگی به اعتراضات انتخاباتی به موجب قانون بنیادی تعیین می شود.

رئیس در وهله نخست در آغاز دوره قانونگذاری سپس در نشست آوریل سومین سال و برای باقیمانده دوره تعداد نمایندگان، نوع انتخابات، صلاحیت انتخاب شدن، موارد مغایرتها و رسیدگی به اعتراضات انتخاباتی به موجب قانون بنیادی تعیین می شود.

رئیس در وهله نخست در آغاز دوره قانونگذاری سپس در نشست آوریل سومین سال و برای باقیمانده دوره قانونگذاری مزبور برگزیده می شود.

اعضای هیأت رئیسه به نسبت حضور گروهها در مجلس برای مدت یك سال انتخاب می شوند.



اصل سی و هشتم

مجلس مشاوران:

- در هر منطقه به نسبت ۵/۳ از اعضای منتخب یك حوزه انتخاباتی مركب از نمایندگان تقسیمات كشوری؛ و

- در هر منطقه به نسبت ۵/۲ از اعضای منتخب حوزه های انتخاباتی مركب از منتخبین مجامع حرفه ای؛ و

- در سطح كشوری از اعضای منتخب یك حوزه انتخاباتی مركب از نمایندگان مزدبگیران، تشكیل شده است.

اعضای مجلسین مشاوران برای مدت نه سال به این سمت برگزیده می شوند. انتخابات یك سوم اعضای مجلس مشاوران هر سه سال یكبار قابل تجدید نظر است. كرسیهای مورد انتخابات مجدد در وهله اول و دوم از طریق قرعه تعیین می شود. تعداد و شكل انتخاب مشاوران، تعداد اعضای منتخب در هر حوزه انتخاباتی، توزیع كرسیها براساس مناطق، شرایط انتخاب شدن و موارد مغایرت، شكل قرعه كشی مذكور و همجنین رسیدگی به اعتراضات انتخاباتی به موجب قانون بنیادی تعیین می شود.

رئیس مجلس مشاوران و اعضای هیات رئیسه در آغاز نشست اكتبر انتخاب و در انتخابات مجدد، اعضای هیأت رئیسه مجلس به نسبت حضور جناحها در مجلس مجدداً برگزیده می شوند.

هنگام استقرار اولین مجلس مشاوران یا هنگام انتخابات پس از انحلال مجلس پیشین، رئیس و اعضای هیأت رئیسه در آغاز نشست متعاقب انتخابات و مجدداً در آغاز نشست اكتبر در انتخابات مجدد مجلس انتخاب می شوند.



اصل سی و نهم

هیچ یك از اعضای مجلسین به علت عقاید یا آراء صادره در طی انجام وظایف خود قابل پیگرد، تجسس، بازداشت، حبس یا محاكمه نیست، به استثناء واردی كه عقاید مطروحه با رژیم پادشاهی یا دین اسلام مغایر باشد یا حرمت حریم ملوكانه را خدشه دار نمایند.

به غیر از موارد مطروح در بند پیشین، اعضای مجلسین در طول نشست ها، به علت ارتكاب جنایات یا جرایم، جز در موارد جرایم علنی، فقط با اجازه مجلسی كه عضو آن هستند قابل پیگرد و بازداشت می باشند.

جز در موارد جرایم علنی، پیگردهای مجاز یا محكومیت قطعی، اعضای مجلسین در خارج از نشست، فقط با مجوز هیات رئیسه مجلسی كه عضو آن هستند بازداشت می شوند.

جز در مواردی جرایم علنی، پیگردهای مجاز یا محكومیت قطعی، حبس یا تعقیب هریك از اعضای مجلسین در صورت درخواست مجلسی كه عضو آن هستند، به حالت تعلیق در می آید.



اصل چهلم

مجلسین در طول سال دو نشست دارد. پادشاه ریاست گشایش اولین نشست را كه دومین جمعه ماه اكتبر آغاز می شود به عهده دارد. نشست دوم در دومین جمعه ماه آوریل آغاز می گردد.

ختم نشست مجلسین حداقل سه ماه پس از شروع نشست و با صدور مصوبه دولتی امكان پذیر است.



اصل چهل و یكم

مجلسین می توانند به درخواست اكثریت مطلق اعضای یكی از آنها یا براساس مصوبه دولتی جلسه فوق العاده تشكیل دهد.

جلسات فوق العاده مجلسین براساس دستور كار معین تشكیل می شود. به محض اجرای دستور كار با صدور مصوبه دولتی جلسه خاتمه می پذیرد.



اصل چهل و دوم

وزرا می توانند در هریك از مجالس و كمیسیونهای آنها شركت جویند؛ ایشان می توانند كارشناسان منتخب خود را به نمایندگی از خود به جلسات مزبور گسیل نمایند.

علاوه بر كمیسیونهای دائمی مذكور در بند پیشین، در هریك از مجالس به ابتكار پادشاه یا به درخواست اكثریت اعضای هریك از دو مجلس، كمیسیونهای تحقیق به منظور جمع آوری اطلاعت در خصوص امور معین و ارایه نتیجه تحقیق به مجلس مزبور، تشكیل می شود. هرگاه امور مزبور موجب پیگردهای قضایی شود و حتی در طول پیگردهای مزبور، كمیسیون تحقیق امكان تشكیل نمی یابد. مأموریت كمیسیون تشكیل یافته به محض تشكیل پرونده قضایی مربوط به اموری كه موجب تشكیل آن شده بود پایان می پذیرد.

كمیسیونهای تحقیق موقتی است. مأموریت كمیسیونهای تحقیق با ارایه گزارش كار خاتمه می پذیرد.

چگونگی عملكرد كمیسیونهای مذكور به موجب قانون بنیادی تعیین می شود.



اصل چهل و سوم

جلسات مجلسین علنی است. صورت كامل مباحث در نشریه رسمی چاپ می شود.

هریك از مجالس می تواند به درخواست نخست وزیر یا دوسوم اعضای خود جلسه غیر علنی برگزار نماید.



اصل چهل و چهارم

هریك از مجالس آیین نامه خود را تدوین و تصویب می نماید. معذالك، آیین نامه مزبور فقط پس از اعلام نظر شورای قانون اساسی دال بر مطابقات آن با مفاد قانون اساسی حاضر قابل اجراست.



اختیارات مجلسین



اصل چهل و پنجم

مجلسین عهده دار تصویب قوانین هستند.

قانون اختیارات می تواند به دولت اجازه دهد تا در مدت محدود و به منظور اهداف معین از طریق مصوبه دولتی اقدام به اتخاذ تدابیر قانونی نماید. مصوبات دولتی به محض انتشار قابلیت اجرایی می یابند اما، در مدت تعیین شده در قانون اختیارات باید به تصویب مجلسین برسند. قانون اختیارات در صورت انحلال مجلسین یا یكی از آنها فاقد اعتبار می شود.

اصل چهل و ششم

قانون شامل موارد ذیل و سایر مواردی كه اصول دیگر قانون اساسی صریحاً به آن منسوب نموده اند، می شود:

- حقوق فردی و جمعی كه در فصل اول قانون اساسی حاضر فهرست شده اند؛

- تعیین جرائم و مجازاتهای مترتب بر آنها، آیین دادرسی كیفری، آیین دادرسی مدنی و ایجاد محاكم جدید؛

- نظامنامه عمومی كاركنان دولت؛

- تضمینهای اساسی اعطایی به كارمندان كشوری و لشگری؛

- نحوه انجام انتخابات مجالس و شوراهای مناطق؛

- مقررات مربوط به تعهدات مدنی و تجاری؛

- ایجاد اماكن عمومی؛

- ملی كردن مؤسسات و انتقال مؤسسات از بخش دولتی به بخش خصوصی.

مجلسین از صلاحیت تصویب قوانین تعیین كننده اهداف اساسی عملیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت نیز برخوردار می باشند.



اصل چهل و هفتم

مواردی، به غیر از موارد موجود در حیطه قانون، در حیطه شمول آیین نامه قرار می گیرند.



اصل چهل و هشتم

متون قانونی پس از نظر مساعد شورای قانون اساسی، هنگامی كه در حیطه مقررات قرار گرفتند از طریق مصوبه دولتی اصلاح می شوند.



اصل چهل و نهم

با صدور حكم سلطنتی حكمت نظامی به مدت سی روز اعلام می شود. تمدید مهلت سی روزه فوق فقط از طریق قانون امكان پذیر است.



اصل پنجاهم

مجلسین قانون بودجه را در شرایط پیش بینی شده در قانون بنیادی تصویب می كند.

هزینه های سرمایه گذاریهای ناشی از طرحهای توسعه فقط یك بار هنگام تصویب طرح در مجلسین تصویب می شود. این هزینه ها، در طول اجرای طرح به طور خودكار تجدید می شوند. فقط دولت می تواند لوایح قانونی اصلاح برنامه های مصوب را ارایه نماید.

چنانچه قانون بودجه تا پایان سال مالی تصویب نشود یا به علت ارایه آن به شورای قانون اساسی در راستای اجرای اصل هشتاد و یكم توشیح نگردد، دولت می تواند در راستای عملكرد بخشهای عمومی و اجرای مأموریت آنها، بنابر طرحهای بودجه ای در حال تصویب، اعتبارات لازم را گشایش نماید.

دراین صورت مالیاتها مستمراً مطابق با مقررات قانونی و آیین نامه ای جاری مربوطه دریافت می شود، با و جود این مالیاتهایی كه حذف آنها در لایحه بودجه پیشنهاد شده باشد، از این امر مستثنی می گردند. مالیاتهایی كه در طرح مذكور كاهش درصدی از آنها پیشنهاد شده باشد به میزان درصد جدید پیشنهادی دریافت می گردند.



اصل پنجاه و یكم

هرگاه تصویب طرحها و اصلاحات مطروحه اعضای مجلسین، در مورد قانون بودجه، نتیجه ای اعم از كاهش منابع دولتی یا ایجاد یا افزایش هزینه دولتی را به دنبال داشته باشد، قابل بررسی نمی باشد.



اعمال اختیارات قانونگذاری



اصل پنجاه و دوم

نخست وزیر و اعضای مجلسین تواماً از حق ارائه طرح و لایحه برای وضع قانون برخوردارند.

لوایح قانونی به هیأت رئیسه یكی از مجالس ارایه می گردد.



اصل پنجاه و سوم

دولت می تواند هر طرح یا اصلاحیه ای را كه در حیطه قانون نباشد، نپذیرد.

در صورت عدم توافق، به درخواست یكی از مجالس یا دولت، شورای قانون اساسی ظرف هشت روز تصمیم گیری می نماید.



اصل پنجاه چهارم

طرحها و پیشنهادها برای بررسی به كمیسیونهایی كه فعالیت خود را در دوران فترت دنبال می كنند، ارجاع می شود.



اصل پنجاه و پنجم

در دوران فترت دولت می تواند با موافقت كمیسیونهای مورد نظر هر دو مجلس، اقدام به صدور تدابیر قانونی نماید. تدابیر مزبور باید در نشست عادی آتی مجلسین به تصویب برسند.

لایحه تدابیر قانونی به هیأت رئیسه یكی از مجالس ارایه می گردد. لایحه مزبور طرف شش روز، به منظور دستیابی به نظر مشترك در كمیسیونهای مربوطه دو مجلس متوالیاً مورد بررسی قرار می گیرد. درغیر این صورت به درخواست دولت كمیسیون مشترك مجالس تشكیل می شود كه از زمان شكل گیری آن سه روز فرصت دارد با نظریه ای مشترك را به كمیسیونهای مربوطه ارائه نماید.

در صورت عدم توفیق كمیسیون مشترك مجالس در مهلت مذكور یا در صورت عدم پذیرش نظریه پیشنهادی كمیسیون مزبور از سوی كمیسیونهای مربوطه مجلس ظرف چهار روز، توافق مذكور در بند نخست این اصل، رد شده تلقی می شود.



اصل پنجاه و ششم

هیأت رئیسه هر مجلس دستور جلسه مجلس مزبور را تعیین می نماید. دستور جلسه مزبور به ترتیب الویت و به صورتی كه دولت تعیین نموده است، بحث درباره لوایح ارایه شده و طرحهای قانونی مصوب دولت را شامل می شود.

در هر مجلس هر هفته یك جلسه به ترتیب الویت به پرسشهای اعضای مجلس مزبور و پاسخهای دولت اختصاص داده شده است.

پاسخ دولت باید ظرف بیست روز پس از تاریخ دریافت پرسش ارائه گردد.



اصل پنجاه و هفتم

اعضای هریك از مجالس و دولت از حق اصلاح برخوردارند. پس از آغاز بحث، دولت می تواند با بررسی هر اصلاحیه ای كه پیشتر به كمیسیون مربوطه ارجاع نشده، مخالفت نماید.

در صورت درخواست دولت، مجلسی كه بحث در مورد متن مورد نظر را آغاز كرده یكبار در مورد تمامی یا بخشی از بحث، با توجه صرع به اصلاحات پیشنهادی یا مصوب دولت، اعلام نظر می نماید.



اصل پنجاه و هشتم

هر لایحه یا طرح قانونی به منظور تصویب متن واحد متوالیاً در هر دو مجلس مورد بررسی قرار می گیرد. اولین مجلسی كه به این منظور تشكیل می گردد متن لایحه ارایه شده از سوی دولت یا طرح قانونی ثبت شده را بررسی می كند؛ مجلسی كه برای متن مصوب مجلس دیگری تشكیل می شود در خصوص متن تقدیمی اعلام نظر می نماید.

هنگامی كه لایحه یا طرحی قانونی پس از دو شور در هر مجلس به تصویب نرسد یا چنانچه دولت پس از یك شور در هر مجلس، وضعیت اضطراری اعلام نماید، دولت می تواند كمیسیون مشترك مجالس را با مسؤلیت پیشنهاد متنی در خصوص مقررات مورد بحث تشكیل دهد. دولت می تواند متنی را كه كمیسیون مشترك تهیه كرده برای تصویب به هر دو مجلس تقدیم نماید. هیچ اصلاحی در متن جز با توافق دولت انجام نمی شود.

چنانچه كمیسیون مشترك موفق به تصویب متن مشترك نگردد یا متن مزبور در مجالس به تصویب نرسد، دولت می تواند لایحه یا طرحی قانونی را به مجلس نمایندگان نقدیم نماید كه در صورت اقتضا در نتیجه مباحث مجلسین قابل اصلاح و از سوی دولت قابل پیگیری باشد. مجلس نمایندگان فقط با اكثریت مطلق آراء اعضای تشكیل دهنده آن می تواند متن را به طور قطعی تصویب نماید. فقط مقرراتی كه در راستای اجرای بند ۲ اصل هفتاد و پنجم رأی اكثریت مطلق را در مجلس نمایندگان به خود اختصاص می دهند، مصوب قلمداد می شوند.

قوانین بنیادی در همین شرایط تصویب و اصلاح می شوند. معذالك لایحه یا طرح قانونی مربوط به قوانین بنیادی فقط ده روز پس از تقدیم آن در اولین مجلسی كه به این منظور تشكیل می گردد به رأی گیری گذاشته و تصویب می شود.

قوانین بنیادی فقط پس از اعلام نظر شورای قانون اساسی دال بر تطبیق آنها با قانون اساسی توشیح می گردد.



فصل چهارم

دولت



اصل پنجاه و نهم

دولت متشكل از نخست وزیر وزراء است.



اصل شصتم

دولت در برابر شاه و مجلسین مسؤول است.

پس از انتصاب اعضای دولت از سوی شاه، نخست وزیر در هر یك از مجالس حضور پیدا می كند و برنامه اجرایی خود را ارایه می نماید. برنامه مذكور باید خطوط كلی اقدامات دولت را در بخشهای مختلف فعالیتهای ملی و، بخصوص در زمینه های مربوط به سیاستهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و خارجی مطرح نماید.

برنامه مزبور در هریك از مجالس به بحث گذاشته می شود. این برنامه در مجلس نمایندگان با شرایط پیش بینی شده در بندهای ۲ و ۳ اصل هفتاد و پنجم و با نتیجه مورد نظر آخرین بند این اصل، مورد بحث قرار گرفته و سپس تصویب می شود.



اصل شصت و یكم

دولت، با مسؤولیت نخست وزیر، اجرای قوانین را تضمین و در خصوص خدمات دولتی قابل ارایه، تصمیم گیری می كند.



اصل شصت و دوم

نخست وزیر از حق پیشنهاد لایحه برای وضع قانون برخوردار است. هیچ لایحه قانونی نمی تواند پیش از اینكه در شورای وزیران به بحث و بررسی گذاشته شود، با مسؤلیت وی به هیأت رئیسه یكی از مجالس تقدیم گردد.



اصل شصت و سوم

نخست وزیر اختیارات خود را در مورد وضع مقررات اعمال می كند.

اسناد مربوط به مقررات وضع شده از سوی نخست وزیر را وزرای مجری آنها نیز امضاء متقابل می كنند.

اصل شصت و چهارم

نخست وزیر می تواند برخی از اختیارات خود را به وزراء تفویض كند.



اصل شصت و پنجم

نخست وزیر مسؤولیت هماهنگی فعالیتهای وزیران را عهده دار است.



اصل شصت و ششم

شورای وزیران پیش از تصمیم گیری در موارد ذیل تشكیل جلسه می دهد:

- امور مربوط به سیاست كلی حكومت؛

- اعلام حكومت نظامی؛

- اعلان جنگ؛

- پذیرش مسؤولیت دولت در قبال مجلس نمایندگان؛

- لوایح قانونی پیش از ارایه آنها به هیأت رئیسه یكی از مجالس؛

- بخشنامه ها؛

- تصویب نامه های موضوع اصول چهلم، چهل و یكم، چهل و پنجم و پنجاه و پنجم قانون اساسی حاضر؛

- برنامه ریزی؛

- طرح بازنگری قانون اساسی.



فصل پنجم

روابط فیمابین قوا

روابط فیمابین شاه و مجلسین



اصل شصت و هفتم

شاه می تواند از مجلس بررسی مجدد هر لایحه یا طرح قانونی را درخواست نماید.



اصل شصت و هشتم

درخواست بررسی مجدد از طریق پیام انجام می پذیرد. رد درخواست مذكور غیرممكن است.



اصل شصت و نهم

شاه می تواند لایحه یا طرح قانونی را پس از بررسی مجدد، با صدور حكم سلطنتی به همه پرسی گذارد. این امر، به استثناء مواردی كه متن لایحه یا طرح مورد بررسی مجدد با اكثریت آرای دوسوم اعضای هریك از مجالس تصویب یا رد شده باشد، امكان پذیر است.





اصل هفتادم

پذیرش نتایج همه پرسی بر همگان الزامی است.



اصل هفتاد و یكم

شاه می تواند پس از مشورت با رؤسای مجالس و رئیس شورای قانون اساسی و ارسال پیام برای ملت، با صدور حكم سلطنتی، هر دو مجلس یا فقط یكی از آنها را منحل نماید.



اصل هفتاد و دوم

انتخابات مجلسین یا مجلس جدید حداكثر سه ماه پس از انحلال برگزار می شود.

در این اثناء شاه می تواند، علاوه بر اختیاراتی كه قانون اساسی حاضر به وی اعطا نموده است، اختیارات مجلسین در امر قانونگذاری را نیز اعمال نماید.



اصل هفتاد و سوم

هنگامی كه یكی از مجالس منحل گردید، مجلس جدید را تا یك سال پس از انتخابات آن نمی توان منحل نمود.



اصل هفتاد چهارم

اعلان جنگ با اطلاع مجلس نمایندگان و مجلس مشاوران انجام می پذیرد.



روابط فیمابین مجلسین و دولت



اصل هفتاد و پنجم

نخست وزیر می تواند دولت را در مقابل مجلس نمایندگان به عنوان مسئوول بیانیه سیاست كلی یا تصویب متن معرفی نماید.

فقط در صورت احراز اكثریت مطلق آرای اعضای مجلس نمایندگان رأی اعتماد سلب یا متن رسمی مذكور رد می شود.

رأی گیری سه روز پس از طرح سئوال مربوط به رأی اعتماد انجام می پذیرد. رأی عدم اعتماد استعفای جمعی دولت را به دنبال دارد.



اصل هفتاد و ششم

مجلس نمایندگان می تواند با تصویب استیضاح با ادامه مسئوولیت دولت مخالفت نماید. طرح مزبور فقط با امضای حداقل یك چهارم نمایندگان مجلس قابل بررسی است.

استیضاح دولت فقط با رأی اكثریت مطلق اعضای مجلس نمایندگان تصویب می شود. رأی گیری سه روز پس از تقدیم پیشنهاد انجام می گیرد.

تصویب استیضاح استعفای جمعی دولت را به دنبال دارد.

پس از استیضاح دولت از سوی مجلس نمایندگان، تا یك سال بعد، هیچ طرح استیضاحی مورد پذیرش قرار نمی گیرد.



اصل هفتاد و هفتم

مجلس مشاوران می تواند طرح اخطار به دولت یا طرح استیضاح دولت را تصویب نماید.

طرح اخطار به دولت باید به امضای حداكثر یك سوم اعضای مجلس مشاوران برسد. طرح مزبور باید به تصویب اكثریت مطلق اعضای مجلس مذكور برسد. رأی گیری سه روز پس از تقدیم طرح انجام می گیرد.

رئیس مجلس مشاوران بلافاصله متن اخطار را برای نخست وزیر ارسال می نماید و وی شش روز برای اعلام مواضع دولت در خصوص علل اخطار فرصت دارد.

بیانیه دولت مباحثی را به دنبال دارد كه منجر به رأی گیری نمی شود.

طرح استیضاح فقط در صورت امضای حداقل یك سوم اعضای مجلس مشاوران قابل بررسی است. طرح مزبور فقط با آرای اكثریت ۳/۲ اعضای مجلس به تصویب می رسد. رأی گیری سه روز پس از تقدیم طرح انجام می گیرد.

تصویب استیضاح استعفای جمعی دولت را به دنبال دارد.

در صورت استیضاح دولت از سوی مجلس مشاوران، به مدت یك سال هیچ طرح استیضاحی در مجلس مشاوران قابل بررسی نیست.



فصل ششم

شورای قانون اساسی



اصل هفتاد و هشتم

شورای قانون اساسی باید تشكیل شود.



اصل هفتاد و نهم

شورای قانون اساسی مركب از شش عضو منصوب از سوی شاه برای مدت نه سال و شش عضو برای همین مدت نیمی به انتخاب رئیس مجلس نمایندگان و نیم دیگر به انتخاب رئیس مجلسی مشاوران، پس از مشورت با جناحها می باشد. نیمی از اعضای هر گروه هر سه سال یكبار تغییر می كنند.

رئیس شورای قانون اساسی به انتخاب شاه از بین اعضای منصوب از سوی وی برگزیده می شود.

دوره مأموریت رئیس و اعضای شورای قانون اساسی قابل تجدید نیست.



اصل هشتادم

مقررات كار و سازماندهی شورای قانون اساسی، نحوه برخورد با آن و بخصوص مهلت ارجاع اعتراضات به شورا به موجب قانون بنیادی تعیین می شود.

قانون مذكور همچنین وظایف مغایر با وظایف اعضای شورا، شرایط دو وهله نخست تغییر سه سالانه اعضا و همچنین چگونگی جایگزینی اعضای معذور، مستعفی یا متوفی در طول مدت مأموریت را تعیین می كند.



اصل هشتاد و یكم

شورای قانون اساسی اختیاراتی را كه اصول قانون اساسی یا مفاد قوانین بنیادی به او اعطا كرده اند اعمال می نماید. همچنین شورای مزبور در خصوص نظم انتخابات اعضای مجلسین و اجرای همه پرسی اعلام نظر می كند.

به علاوه قانون بنیادی پیش از توشیح، و آیین نامه هر مجلس پیش از اجرا باید به شورای قانون اساسی ارائه شود و شورا در خصوص مطابقت آنها با قانون اساسی نظر خود را اعلام می نماید.

به همین منظور، قوانین قبل از توشیح ملوكانه، امضای نخست وزیر، رئیس مجلس نمایندگان، رئیس مجلس مشاوران یا یك چهارم اعضای هر یك از مجالس، به شورای قانون اساسی ارجاع می گردند.

در موارد پیش بینی شده در دو بند پیشین، شورای قانون اساسی باید ظرف یك ماه اعلام نظر نماید. معذالك، در صورت درخواست دولت، در وضعیت اضطراری، مهلت مزبور به هشت روز تقلیل می یابد.

در این موارد، تشكیل جلسه شورای قانون اساسی، مهلت توشیح را به حالت تعلیق در می آورد.

مقررات مغایر قانون اساسی قابل توشیح و اجرا نیستند.

تصمیمات شورای قانون اساسی قابل تجدید نظر نیست. این تصمیمات برای مسؤولین عالیرتبه و كلیه مسؤولین اداری و قضایی لازم الاجرا است.



فصل هفتم

دستگاه قضایی



اصل هشتاد و دوم

قوه قضاییه مستقل از قوای مقننه و مجریه است.



اصل هشتاد و سوم

احكام به نام پادشاه صادر و اجرا می شوند.

اصل هشتاد و چهارم

صاحب منصبان قضایی به پیشنهاد شورای عالی قضایی و با حكم سلطنتی منصوب می شوند.



اصل هشتاد و پنجم

قضات نشسته قابل عزل و جابجایی نیستند.



اصل هشتاد و ششم

شاه ریاست شورای عالی قضایی را بر عهده دارد. شورای مزبور متشكل است از:

- وزیر دادگستری، به عنوان نایت رئیس شورای؛

- رئیس دیوان عالی؛

- دادستان كل پادشاه در دیوان عالی؛

- رئیس شعبه اول دیوان عالی؛

- دو نماینده برگزیده از بین قضات دادگاه های استیناف به انتخاب خود آنها؛

- چهار نماینده برگزیده از بین قضات محاكم درجه یك به انتخاب خود آنها؛



اصل هشتاد و هفتم

شورای عالی قضایی بر اجرای تضمینات اعطا شده به صاحبمنصبان قضایی در مورد ترفیع و انضباط كاری ایشان، نظارت دارد.



فصل هشتم

دیوان عالی

اصل هشتاد و هشتم

اعضای دولت در قبال جرایم و جنحه هایی كه در حین انجام وظیفه مرتكب می شوند دارای مسئولیت كیفری هستند.



اصل هشتاد و نهم

هر دو مجلس می توانند اعضای دولت را متهم نموده و به دیوان عالی ارجاع دهند.



اصل نودم

طرح اتهام باید حداقل به امضای یك چهارم اعضای مجلسی كه طرح مزبور برای نخستین بار در آنجا مطرح می شود برسد. طرح اتهام متوالیاً در هر دو مجلس بررسی می شود و فقط با آرای یكسان مأخوذه در هر مجلس در رأی گیری غیرعلنی و با اكثریت دو سوم اعضای مجلس مزبور، به استثناء اعضایی كه برای بازپرسی یا قضاوت فراخوانده شده اند، به تصویب می رسد.



اصل نود و یكم

دیوان عالی مركب از تعداد مساوی از اعضای منتخب مجلس نمایندگان و مجلس مشاوران است. رئیس دیوان مزبور با حكم سلطنتی منصوب می شود.



اصل نود و دوم

تعداد اعضای دیوان عالی، چگونگی انتخاب آنان و همچنین آیین دادرسی قابل اجرا به موجب قانون بنیادی تعیین می شود.



فصل نهم

شورای اقتصادی و اجتماعی

اصل نود و سوم

شورای اقتصادی و اجتماعی باید تشكیل شود.



اصل نود و چهارم

دولت مجلس نمایندگان و مجلس مشاوران می توانند در كلیه مسائل اقتصادی یا اجتماعی با شورای مزبور مشورت كنند.

شورا در خصوص جهت گیری كلی اقتصاد ملی و تشكیل آن نظر خود را بیان می كند.



اصل نود و چهارم

تركیب، سازماندهی، اختیارات و چگونگی عملكرد شورای اقتصادی و اجتماعی به موجب قانون بنیادی تعیین می شود.



فصل دهم

دیوان محاسبات

اصل نود و ششم

دیوان محاسبات مسئولیت اعمال نظارت دقیق بر اجرای قوانین مالی را بر عهده دارد.

به موجب قانون، دیوان محاسبات عملیات درآمد و مخارج سازمان های تحت نظارت خود را تنظیم و عملكرد آنها را نیز ارزیابی می كند. دیوان، در صورت اقتضا، برای تخلف از مقررات هدایت كننده عملیات مذكور مجازات هایی را تعیین می كند.



اصل نود و هفتم

دیوان محاسبات مجلسین و دولت را در زمینه های موجود در حیطه صلاحیت قانونی خود یاری می دهد.

دیوان در خصوص كلیه فعالیت های خود در مقابل شاه پاسخگو است.



اصل نود و هشتم

دیوانهای محاسبات منطقه ای مسئولیت نظارت بر محاسبات و اداره تقسیمات كشور و دسته بندی آن ها را برعهده دارند.



اصل نود و نهم

اختیارات، سازماندهی و چگونگی عملكرد دیوان محاسبات و دیوانهای محاسبات منطقه ای به موجب قانون تعیین می شود.



فصل یازدهم

تقسیمات كشوری

اصل صدم

مناطق، استان ها، فرمانداریها و بخشها تقسیمات كشور پادشاهی را تشكیل می دهند. سایر تقسیمات كشوری به موجب قانون به وجود می آیند.



اصل صدو یكم

تقسیمات فوق مجالسی را با مأموریت اداره مردمی امور منطقه انتخابیه خود با شرایط معین در قانون بر می گزینند.



اصل صد و دوم

مسئولین فرمانداریها، استانها و مناطق نماینده دولت بوده و بر اجرای قوانین نظارت دارند. ایشان مسئولیت اجرای تصمیمات دولت و بدین منظور، اداره دفاتر محلی ادارات مركزی را برعهده دارند.



فصل دوازدهم

بازنگری قانون اساسی

اصل صد و سوم

شاه، مجلس نمایندگان و مجلس مشاوران از حق طرح بازنگری قانون اساسی برخوردارند.

شاه می تواند مستقیماً لایحه پیشنهادی خود را، در مورد بازنگری قانون اساسی، به همه پرسی گذارد.



اصل صد و چهارم

طرح بازنگری ارائه شده از سوی یك یا چند عضو یكی از مجالس فقط پس از احراز آرا اكثریت دو سوم نمایندگان مجلس مزبور تصویب می شود. طرح مزبور به مجلس دیگر تقدیم می شود و این مجلس می تواند آن را با آراء اكثریت دو سوم اعضای خود تصویب نماید.



اصل صد و پنجم

پیشنهادها و طرحهای بازنگری با حكم سلطنتی به همه پرسی گذاشته می شوند.

بازنگری قانون اساسی پس از پذیرفته شدن در همه پرسی قطعی است.



اصل صد و ششم

ساختار سلطنتی حكومت و همچنین مقررات مربوط به دین اسلام نمی تواند موضوع بازنگری قانون اساسی قرار گیرد.



فصل سیزدهم

مقررات ویژه

اصل صد و هفتم

تا انتخابات مجلسین كه در قانون اساسی حاضر پیش بینی شده است، مجلس نمایندگان فعلی به خصوص در امر تصویب قوانین لازم برای ایجاد مجالس جدید مجلسین، بدون لطمه برای به اجرای اصل و بیست و هفتم، اختیارات خود را كماكان اعمال می كند.



اصل صد و هشتم

تا استقرار شورای قانون اساسی طبق تركیب پیش بینی شده در قانون اساسی حاضر، شورای قانون اساسی فعلی جهت اعمال اختیارات محوله از سوی قانون اساسی و قوانین بنیادی دارای صلاحیت لازم است .


نام
پست الکترونيک
پيام شما