آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۳
بازديد امروز: ۵۸
بازديد روز قبل: ۷۶
بازديد هفته: ۲۴۰
بازديد ماه: ۵۱۹۳
بازديد کل: ۶۲۸۲۷۷۵
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
اخبار > اخبار قوه قضاییه > ۱۳۹۷/۰۶/۱۵
۱۲۸ بازدید
 
   

دستگاه قضایی مقهور جوسازی‌ها نمی‌شود


طرح ضربتی برای برخورد با قاچاق های سازمان یافته در حال تدوین است
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه قوه قضاییه هیچ گونه خط قرمز توهمی را قبول ندارد، گفت: رسیدگی و برخورد قضایی با مفسدان و مخلان امنیت اقتصادی، نیازمند دقت و  همکاری دستگاه های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی است.
آیت الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه به عنوان میهمان ویژه پنجمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری  به ایراد سخن پرداخت.
به گزارش دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، وی با ارائه گزارش و تشریح اقدامات دستگاه قضایی درباره میزان تحقق «مطالبات رهبری در بهبود اوضاع اقتصادی، رفع مشکلات معیشتی مردم و رسیدگی به مفاسد اقتصادی گفت: قوه قضاییه در سال های متمادی برخورد با مفاسد اقتصادی را در اولویت و دستور کار داشته و در سال های اخیر با جدیت بیشتر و بدون اغماض به پرونده مفسدین اقتصادی ورود کرده است.
رییس قوه قضاییه افزود: در بسیاری از موارد، توقعاتی که از این دستگاه وجود دارد در حوزه  اختیارات قانونی و شرعی دستگاه قضایی نیست. در عین حال قوه قضاییه، ضمن تسریع در رسیدگی به پرونده های فساد اقتصادی، باید اصول عدالت قضایی را در نظر بگیرد و حق ندارد از حدود قانون و شرع تجاوز کند.
آیت الله آملی لاریجانی گفت: موارد بسیار متعددی از پرونده های مفاسد اقتصادی توسط دستگاه قضایی رسیدگی شده که به دلایلی درباره آن ها اطلاع رسانی نشده است و لذا عده ای این دستگاه را به مماشات یا کم کاری متهم می کنند که این امر، منصفانه نیست.

مراقبیم دستگاه قضایی مقهور برخی فشارها و جوسازی ها نشود
رییس دستگاه قضا با تأکید مجدد بر اقدامات شایسته و درخور قوه قضاییه علیه متخلفان و مجرمان، افزود: قوه قضاییه علی رغم محدویت هایی که دارد بدون اغماض در پرونده های مفاسد ورود کرده و هیچ گونه خط قرمز توهمی را قبول ندارد، اما رسیدگی و برخورد قضایی با مفسدان و مخلان امنیت اقتصادی، نیازمند دقت و  همکاری دستگاه های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی است. آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به برخی پرونده های مفاسد کلان اقتصادی که در سال های اخیر رسیدگی شده به روند رسیدگی به پرونده
مه آفرید امیرخسروی اشاره و بخش هایی از روند قضایی آن را تشریح کرد و گفت: در این پرونده مجموع ردّمال و جزای نقدی حدود ۱۰هزار میلیارد تومان بوده و نزدیک ۳ هزار میلیارد تومان آن به خزانه دولت واریز شده یا به نفع دولت توقیف شده است. وی بار دیگر تأکید کرد: دستگاه قضایی نمی تواند بدون احراز جرم و بدون ضابطه با افراد برخورد کند و لذا خیلی از مواردی که در جامعه و افواه عمومی به عنوان مفاسد اقتصادی مطرح می شود ممکن است برای قوه قضاییه به عنوان جرم محرز نشود و تا زمانی که جرمی احراز نشود ما حجت شرعی و قانونی برای محکوم کردن افراد نداریم. هر چند در عین حال معتقدیم تسریع در پرونده های قضایی در بسیاری از موارد ضرورت داشته و موجب جلب اعتماد عمومی می شود، اما مراقبیم که دستگاه قضایی، مقهور برخی فشارها و جوسازی ها نشود. آیت الله آملی لاریجانی افزود: در راستای تسریع در برخورد قاطع با مفاسد، استجازه ای از مقام معظم رهبری، صورت گرفت که متأسفانه برخی درباره آن برداشت های اشتباه کرده اند ما به عنوان دستگاه قضا در واقع درباره مواردی که قانون موجب اطاله دادرسی می شد و نیز پاره ای صلاحیت ها استجازه کردیم، نه اصل برخورد قضایی و لذا استجازه دستگاه قضایی از محضر مقام معظم رهبری برای تسریع در رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی و در راستای رفع برخی ابهامات و ترمیم پاره ای کاستی ها در برخورد با مفاسد بود والّا اصل برخورد با مفاسد اقتصادی نه نیازی به استجازه داشت و نه درواقع چنین استجازه ای صورت گرفته است.

در برخورد با برخی قضات متخلف هیچ گاه مماشات نکرده ایم
رییس دستگاه قضا افزود: در مقام اصلاح دستگاه قضایی ما در برخورد با برخی قضات و کارکنان متخلف قوه قضاییه نیز هیچ گاه مماشات نکرده ایم گرچه در این باره اطلاع رسانی نشده است.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به سهم دستگاه قضایی در اصلاح وضع اقتصادی کشور، گفت: گر چه قوه قضاییه، باید با مفاسد اقتصادی، قاطعانه و با سرعت برخورد کند و طبیعتاً این امر نقش بازدارنده هم خواهد داشت، اما مشکلات اقتصادی فعلی کشور عمیق تر از آن است که با صرف این برخوردها حل شود. مقصود این است که نباید مشکلاتی را که معلول سوء تدبیرها یا فشار اقتصادی دشمن و یا جنگ روانی اوست را به صرف برخورد قضایی قابل حل بدانیم.
رییس قوه قضاییه با تأکید بر نقش این قوه در تأمین امنیت قضایی و اقتصادی جهت سرمایه گذاری تصریح کرد: قوه قضاییه در بسیاری از موارد، تلاش کرده است چرخ کارخانه ها از چرخش نیفتد و جلوی تعطیلی کارخانه ها و صنایع را گرفته است و تاجایی که ممکن بوده با سرمایه گذاران و کارخانه داران همکاری کرده تا کارخانه ای تعطیل نشود و کارگران آن بیکار نشوند.
همچنین در بحث برخورد با زمین خواران و متصرفین منابع طبیعی نیز با کمک و همکاری سایر دستگاه ها، هزاران هکتار از اراضی متصرفی را خلع ید کرده و به منابع طبیعی باز گردانده و جلوی تصرف افراد متخلف را گرفته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحث قاچاق و احتکار افزود: دستگاه قضایی در حال تهیه و تدوین طرحی ضربتی برای برخورد با قاچاق های سازمان یافته است که در صورت تصویب نهایی، سخت گیری جدی تری با قاچاقچیان و متخلفان صورت خواهد گرفت، اما این را هم تاکید می کنیم که این گونه نیست که در این زمینه، تنها دستگاه قضا وظیفه داشته باشد، بلکه سایر قوا و نهادها هم در این زمینه مسئولیت دارند و تا زمانی که همه دستگاه ها با یکدیگر همکاری و هماهنگی نداشته باشند
نمی توان انتظار ریشه کنی قاچاق را داشت.
آیت الله آملی لاریجانی در پایان از اقدامات سازمان تعزیرات و نقش قوه قضاییه در برخورد این سازمان با مفسدان و اخلالگران اقتصادی نیز گزارشی ارائه داد.  پس از اتمام سخنان آیت الله آملی لاریجانی چند تن از نمایندگان سؤالات خود را مطرح و سپس رییس قوه قضاییه به اظهارات و ابهامات اعضاء پاسخ گفت.


منبع:
http://www.hemayatonline.ir/newspaper/item/20483


نام
پست الکترونيک
پيام شما