آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۴۴
بازديد روز قبل: ۱۹۶
بازديد هفته: ۵۴۶
بازديد ماه: ۴۵۳۱
بازديد کل: ۶۲۸۳۱۳۰
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
اخبار > اخبار و رویدادهای حقوقی > ۱۳۹۷/۰۶/۱۴
۱۸۷ بازدید
 
   

بهمن کشاورز: نبود استثنا در منع به کارگیری بازنشستگان، به عدالت نزدیک‌تر است


یک حقوقدان در رابطه با قانون منع بکارگیری بازنشستگان گفت: به نظر می رسد فقدان هر نوع استثناء از نظر قانونگذاری و رعایت عدالت مطلوب تر است و چنانچه در مواردی بکارگیری افراد خاصی به شدت ضروری باشد باید این امر را به تصویب قانون جداگانه موکول کرد.

بهمن کشاورز در خصوص قانون منع بکارگیری بازنشستگان و برخی استثنائات وارد بر آن، اظهار کرد: حسب اطلاع مجلس محترم ایرادات و ابهامات شورای محترم نگهبان را نسبت به قانون اصلاح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان رفع و لایحه را برای اظهار نظر مجدد به شورای نگهبان ارسال کرد. در اصلاحات اخیر مجلس بکارگیری بازنشستگان را در سمت های مذکور در بندهای «الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز دانست. بندهای مذکور شامل روسای سه قوه، معاون اول رییس جمهور، نواب رییس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رییس جمهور است.

وی افزود: اینکه چه مصلحت و ضرورتی باعث این استثناء شده فعلاً بر ما روشن نیست؛ شاید با مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس و تفصیل نظر شورای نگهبان، بتوان به تصویر روشن تری از قضیه دست یافت.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: نکته ای که در مورد بازنشستگی باید مورد نظر باشد این است که بازنشسته کردن نیروها فقط به منظور باز کردن فضا برای ورود نیروهای جوان به کار نیست بلکه با عنایت به اینکه جسم، روح، روان و توانایی های ذهنی انسان خواه ناخواه با گذشت زمان به تحلیل می رود و کاهش می یابد، بازنشستگی تدبیر و روشی است برای اینکه امور مختلف مملکت احیاناً دستخوش ضعف کسانی که انجام آنها را بر عهده دارند نشود.

کشاورز تصریح کرد: در عین حال عدالت و انصاف حکم می کند به کسی که عمر و جوانی خود را برای خدمت به مملکت صرف کرده مجالی داده شود تا شاید اندکی به خود بپردازد. البته مورد اخیر در صورتی میسور خواهد بود و مصداق خواهد داشت که مزایا و حقوق بازنشستگان پاسخگوی این اقدامات و مسائل رفاهی باشد (که در جامعه ما مطلقاً نیست، جز در موارد نادر).

وی اظهار کرد: به طور کلی قانون اصلی و اصلاحات آن را باید قدمی دانست در مسیر ایجاد اشتغال و کارآفرینی برای جوانان و کسانی که به نوعی آموزش های تخصصی را طی می کنند. زیرا بازنشستگی به صورت امواج از بالا به پایین منتقل می شود و امکان ورود نیروهای جدید را فراهم می کند، بنابراین  به طور کلی کاهش استثنائات این مقوله را باید ترجیح داد مگر در موارد کاملاً ویژه.

این حقوقدان در خصوص موضوع بازنشستگی قضات و اشتغال آنها در حوزه وکالت گفت: در آغاز تغییر نظام قضایی یعنی در ۱۲۹۰ و بعد از آن کشور با کمبود افراد آشنا با علم حقوق مواجه بود و این کمبود در امر قضاوت و همچنین وکالت کاملاً احساس می شد. نتیجه این شد که برای سطوح بالای قضایی از علمای واجد ملکه اجتهاد استفاده شد (در حد دیوان عالی کشور و بعضاً محاکم استیناف) و در سطوح پایین تر با آموزش دادن افرادی به مدت ۶ ماه نیازهای مربوط به محاکم صلحیه (همان دادگاه های بخش یا حقوقی دو بعدی) تا حدی برطرف شد.

کشاورز افزود: واضح است که در این میان نیازهای دفاعی مردم که امری نو و به ویژه در امور کیفری کم سابقه بود ایضاً به راحتی برطرف نمی شد و این مشکل با اقدامات مشابهی –البته با سخت گیری کمتر- تا حدی برطرف شد. اما از آنجا که سپردن حقوق مردم به دست افرادی که آگاهی و تخصص کافی نداشتند قابل قبول نبود برای رفع این کمبود اجازه داده شد قضاتی که بازنشسته، بازخرید یا مستعفی می شدند، پروانه وکالت بگیرند. به عبارت دیگر قانونگذار در پی حل مشکل قضات بازنشسته نبود بلکه می خواست مشکل کمبود وکیل را مدیریت کند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: اجرای این قانون بدون توجه به شأن تصویب آن ادامه پیدا کرد و بعدها دادن پروانه وکالت به قضات ایستاده یا نشسته نظامی نیز به آن اضافه شد و پس از پیروزی انقلاب و تغییر نظام قضایی اصلاح بند «د ماده هشت لایحه استقلال کانون وکلا این امکان را ایجاد کرد که کارمندان شاغل در واحدهای حقوقی ادارات نیز بتوانند بعد از بازنشستگی پروانه وکالت دریافت کنند.

رییس سابق اسکودا اظهار کرد: استمرار اجرای قوانینی که علت تصویب آنها منتفی شده در جوار فارغ التحصیلی تعداد بیشماری از دانشکده های بیشمار حقوق سراسر کشور، عملاً بحث حق دفاع مردم و اعمال آن به نحو احسن را دچار آشفتگی کرد.

کشاورز در ادامه توضیح داد: کسانی که سابقه قضایی دارند و بازنشسته می شوند معمولاً از نظر حقوق بازنشستگی دریافتی در وضع مطلوبی هستند و حتی بابت سنوات خدمت مبالغ قابل توجهی دریافت می کنند. مشمولان بند «د ماده هشت نیز وضعی مشابه البته در سطح پایین تر دارند، در نتیجه جوانانی که از طریق آزمون و با کارآموزی وارد کار وکالت می شوند از یک سو در شرایط مالی نامطلوبی هستند و از دیگر سو در مقابل کسانی که به علت داشتن سوابق در دستگاه قضا با بسیاری از افراد آشنا هستند، امکان رقابت ندارند.

وی یادآور شد: بیان این مطالب قطعاً باعث کدورت برخی از دوستان ما خواهد شد، لکن اینها واقعیت هایی است که از آنها گزیر و گریزی نیست و شاید با مقایسه سیستم قضایی کشورمان با سایر ممالک به این نتیجه برسیم که روش گزینش مباشران حق دفاع در کشور ما منطقی و درست نیست.

این حقوقدان در خصوص منع بکارگیری بازنشستگان در منصب وکالت پیشنهاد کرد: به هر حال یک راه حل عادلانه و معقول این است که پرداختن به کار وکالت از سن معینی (مثلاً ۷۰ سال) برای همگان - صرف نظر از اینکه چگونه پروانه وکالت دریافت کرده باشند- ممنوع شود که این راه حلی بینابین و محافظه کارانه خواهد بود (توجه شود که بنده خود ۷۴ ساله ام).

وی یادآور شد: در بسیاری از کشورها روش معکوس است، یعنی برای ورود به حرفه قضاوت سابقه مشخصی از وکالت ضروری است نه برعکس.

رییس سابق اسکودا در خصوص قائل شدن استثناء در قانون منع بکارگیری بازنشستگان اظهار کرد: در یک دید کلی به نظر می رسد فقدان هر نوع استثناء از نظر قانونگذاری و رعایت عدالت مطلوب تر است و چنانچه در مواردی بکارگیری افراد خاصی به شدت ضروری باشد باید این امر را به تصویب قانون جداگانه موکول کرد.

کشاورز در ادامه به اصلاحات قانون منع بکارگیری بازنشستگان اشاره و اظهار کرد: اصلاح دیگری که به عمل آمده در مورد بازنشستگان نیروهای مسلح است که با مجوز فرمانده کل قوا منحصراً در واحد مربوطه مجاز تلقی شده؛ با توجه به طبع کار نیروهای مسلح این تدبیر مثبت ارزیابی می شود زیرا بعضاً آگاهی ها و اطلاعات نظامیان به ویژه وقتی ناظر به مناطق خاص یا عملیات ویژه باشد می تواند باعث صرفه جویی در وقت و نیز کاهش ضاعیات و تلفات گردد.

وی گفت: مورد دیگر استثناء کردن جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهداست که به طور کلی باید مثبت ارزیابی شود، در عین حال در مصوبات اخیر دارندگان اجازه های خاص از مقام معظم رهبری از فهرست استثنائات حذف شده اند.


منبع:
https://www.isna.ir/news/97061306365


نام
پست الکترونيک
پيام شما