آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۲
بازديد امروز: ۱۲۸
بازديد روز قبل: ۱۸۶
بازديد هفته: ۱۱۸۰
بازديد ماه: ۸۸۳۲
بازديد کل: ۶۲۵۶۲۵۴
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
آموزش های حقوقی > حقوق به زبان ساده > ۱۳۹۷/۰۴/۲۵
۱۱۶ بازدید
 
   

اعتراض به آرای صادره از محاکم نظامی


سازماندهی محاکم نظامی اغلب بر پایه این تفکر است که رسیدگی به جرایم نظامی یا نظامیان ایجاب می کند که قضات محاکم در این خصوص، دارای اطلاعات لازم باشند و این جرایم باید با آیین دادرسی ویژه ای مورد رسیدگی قرار گیرد. در حال حاضر نیز دادگاه های نظامی در ایران، رسیدگی به جرایم خاصی را عهده دار هستند.
دادگاه های نظامی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اشخاص زیر رسیدگی می کنند که شامل کلیه کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان های وابسته به آن؛ کلیه کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان های وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ کلیه کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های وابسته به آن؛-کلیه کارکنان وظیفه از تاریخ شروع به خدمت تا پایان؛ کلیه کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹؛ محصلان مراکز نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیز کلیه کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران باشند، می شود.

سازمان قضایی نیروهای مسلح
یکی از مراجع دادگستری و منفک از نیروهای مسلح، مراجع خاص قضایی به نام سازمان قضایی نیروهای مسلح است که به جرایم خاص نظامیان رسیدگی می کند.
سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بخشی از قوه قضاییه كشور و تنها مرجع قضایی اختصاصی پیش بینی شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است كه در مركز استان های كشور تشكیل می شود.
براساس اصل ۱۷۲ قانون اساسی برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی (نیروی انتظامی) و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاكم نظامی مطابق قانون تشكیل می شوند اما به جرایم عمومی آنان یا جرایمی كه در مقام ضابط دادگستری مرتكب می شوند در محاكم عمومی رسیدگی می شود.
در حال حاضر صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح براساس مصوبات مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، اجازه خاص از حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری، در موارد جرایم خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح؛ جرایمی كه در حین تحقیقات و رسیدگی به جرایم خاص نظامی كشف می شوند؛ جرایم اسرای ایرانی و اسرای بیگانه در كشور و جرایم مرتبط با وظایف پرسنل وزارت اطلاعات است.
رسیدگی در سازمان قضایی نیروهای مسلح دو مرحله ای است و به همین جهت پس از ارسال گزارش یا طرح شكایت از سوی مقامات ذی ربط یا مردم ابتدا پرونده در دادسرای نظامی تشكیل و تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس یا دادیار زیر نظر دادستان نظامی استان انجام می شود. در صورتی كه دلایل كافی برای احراز وقوع بزه وجود داشته باشد پرونده پس از صدور كیفرخواست (كه توسط دادستان تنظیم می شود) به دادگاه نظامی ارسال شده و پس از ارجاع به شعب دادگاه، دادگاه مرجوع الیه پس از انجام محاكمه، حكم مقتضی را صادر می کند.
آرای دادگاه های نظامی برابر قانون تجدیدنظر آرای دادگاه مصوب سال ۱۳۷۲ با توجه به اهمیت جرم قابل تجدیدنظر در مرجع بالاتر قضایی و دیوان عالی كشور است.

نحوه شکایت و رسیدگی
شاکی لازم است به دادسرای نظامی محل وقوع جرم مراجعه و با تقدیم شکواییه و ابطال تمبر، شکایت خود را مطرح کند. در صورتی که سازمان قضایی نیروهای مسلح صلاحیت رسیدگی به شکایت را داشته باشد، پس از تعیین شعبه، پرونده در شعبه دادیاری یا بازپرسی ثبت می شود و قاضی دستورات لازم را برای پیگیری صادر می کند.
پس از ثبت شکایت شاکی، دادیار یا بازپرس پرونده در صورت لزوم اقداماتی از قبیل تحقیق از شاکی، شاهدان و گواهان، بررسی دلایل و مستندات شاکی، ارجاع به ضابطین جهت انجام تحقیقات و رفع نواقص پرونده، دعوت از متهم برای بازجویی و تحقیق و... را به مرحله اجرا درمی آورد.
پس از تکمیل تحقیقات، دادیار یا بازپرسِ پرونده، تصمیم نهایی را در خصوص پرونده می گیرد که به آن «قرار نهایی می گویند.
اگر اتهام متهم یا متهمان پرونده اثبات نشد، قاضی «قرار منع تعقیب صادر می کند که این قرار به طرفین دعوی از جمله شاکی ابلاغ شده و شاکی می تواند به این قرار اعتراض کند که این اعتراض برای رسیدگی، به یکی از شعب دادگاه نظامی ارسال می شود. در صورت گذشت شاکی، قرار موقوفی تعقیب درباره پرونده صادر می شود.
در صورتی که دادیار یا بازپرس پرونده، شکایت شاکی را وارد دانسته و متهم یا متهمان را مجرم بشناسد، پرونده پس از تأیید دادیاران اظهارنظر و با صدورکیفرخواست به دادگاه ارسال می شود.
پس از ثبت پرونده در دفتر کل دادگاه ها و تعیین شعبه، قاضی دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی را به شعبه صادر و در صورت لزوم از شاکی و متهم یا وکلای آنان دعوت کرده و پس از تکمیل بررسی ها، حکم صادر می کند. حکم صادره به طرفین ابلاغ و در صورت اعتراض شاکی یا متهم، پرونده به دادگاه تجدیدنظر نظامی ارسال می شود.
در صورت عدم اعتراض طرفین دعوی یا پس از تأیید حکم در دادگاه تجدیدنظر، در صورتی که دادگاه متهم را مجرم دانسته و برای وی مجازاتی در نظر گرفته باشد، پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام ارسال می شود.

چگونه می توان به حکم اعتراض کرد؟
یکی از راهکارهای فوق العاده شکایت از احکام، اعاده دادرسی است. اعاده دادرسی در واقع موجب می شود حکمی که قطعیت یافته، به درخواست محکوم علیه نزد مرجعی که حکم را صادر کرده است، از سر گرفته شود.
طبق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری؛ اعاده دادرسی در موارد زیر پذیرفته می شود:
كسی به اتهام قتل شخصی محكوم و سپس زنده بودن وی محرز شود؛ چند نفر به اتهام ارتكاب جرمی محكوم شوند و ارتكاب آن جرم به گونه‏ای باشد كه نتوان بیش از یك مرتكب برای آن قائل شد؛ شخصی به علت انتساب جرمی محكوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حكمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محكوم شده باشد، به طوری كه از تعارض و تضاد مفاد دو حكم، بی گناهی یكی از آنان احراز شود؛ درباره شخصی به اتهام واحد، احكام متفاوتی صادر شود؛ در دادگاه صالح ثابت شود كه اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حكم بوده است؛ پس از صدور حكم قطعی، واقعه جدیدی حادث یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود كه موجب اثبات بی گناهی محكومٌ علیه یا عدم تقصیر وی باشد همچنین عمل ارتكابی جرم نباشد یا مجازات مورد حكم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.
اما باید گفت تنها افراد خاصی می توانند اعاده دادرسی کنند که شامل کسی که محکوم شده یا وكیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت شخص محکوم شده، همسر و وراث قانونی و وصی او؛ دادستان كل كشور؛ دادستان مجری حكم و رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح (در مواقع حکم قطعی دادگاه های نظامی) است.

فرجام خواهی
یکی دیگر از طرق شکایت نسبت به حکم فرجام خواهی است. رسیدگی فرجامی از نظر قانون عبارت از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی است. فرجام خواهی در امور کیفری، نوعی تجدیدنظر خواهی از حکم دادگاه بدوی محسوب می شود. غیر از جهاتی که متهم می تواند اعاده دادرسی را از دیوان عالی کشور تقاضا کند، در بعضی از محکومیت ها، براساس قانون آیین دادرسی کیفری، امکان اعتراض به حکم محکومیت یا برائت، قابل طرح در دیوان عالی کشور است.

احکام قابل فرجام خواهی
احکامی که قابل فرجام خواهی هستند، به شرح ذیل است:
۱- محکومیت یا برائت درباره جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات اعم از اعدام یا سنگسار باشد.
۲- حکومیت یا برائت درباره جرایمی که مجازات قانونی آن، قصاص نفس، قصاص یا قطع عضو، حبس ابد یا تعزیر از درجه ۳ به بالا باشد.
۳- محکومیت یا برائت درباره جرایمی که مجازات قانونی آن جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی افراد باشد و میزان دیه مقررشده، نصف دیه کامل یا بیش از آن باشد.
۴- تمامی احکام صادرشده درباره جرم سیاسی و جرم مطبوعاتی نیز، قابل فرجام خواهی یا تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور هستند.
۵- در مواردی که طرفین دعوای کیفری با توافق کتبی حق فرجام خواهی یا تجدیدنظرخواهی را از خود گرفته باشند، حکم دادگاه قابل فرجام خواهی نیست مگر اینکه دلیل فرجام خواهی در امور کیفری، اعتراض به صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رای باشد.
شخص محکوم، وکیل محکوم و نماینده قانونی محکوم؛ شاکی، مدعی خصوصی، وکیل شاکی یا نماینده قانونی وی، دادستان و رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح حق فرجام خواهی دارند
ادعای رعایت نکردن قانون مربوط به تقصیر متهم و رعایت نکردن مجازات قانونی وی؛ ادعای رعایت نکردن اصول اولیه دادرسی عادلانه، به شرط مهم بودن آن تا حدی که موجب ضایع شدن حقی شده باشد؛ ادعای عدم انطباق مدارک و دلایل موجود در پرونده با رای دادگاه و ادعای نداشتن صلاحیت ذاتی دادگاه یا صلاحیت محلی در صورتی که در خلال رسیدگی به دادگاه اعلام شده باشد، دلایل درخواست فرجام خواهی هستند.

چند نکته مهم
درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی كشور تسلیم می شود. این مرجع پس از روشن شدن انطباق موضوع درخواست با یكی از موارد موضوع ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادركننده حكم قطعی، ارجاع می دهد و در غیر این صورت قرار رد اعاده دادرسی صادر می کند.
در صورتی که رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می کند تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص یافته است، رسیدگی و رأی قطعی صادر شود. شعب خاص مذکور، رأی قطعی قبلی را نقض کرده و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رأی مقتضی صادر می کنند.


منبع:
http://www.hemayatonline.ir/newspaper/item/17927


نام
پست الکترونيک
پيام شما