آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۲۴
بازديد امروز: ۱۴۲۶
بازديد روز قبل: ۲۸۳۵
بازديد هفته: ۱۸۰۶۴
بازديد ماه: ۲۷۶۰۲
بازديد کل: ۶۲۲۹۶۰۹
آي پي: ۱۸۸.۴۰.۱۰۷.۲۵۴
آموزش های حقوقی > حقوق به زبان ساده > ۱۳۹۷/۰۴/۲۱
۷۹ بازدید
 
   

لزوم بازنگری در قانون تجارت الکترونیکی


بسیار پیش آمده که به دلایل مختلف ترجیح داده ایم از منزلمان درحالی که به استراحت می پردازیم خرید کنیم، غذا سفارش دهیم، کالایی جابه جا کنیم و یا کارهایی ازاین دست که این امور از طریق صفحات وب و پدیده ای به نام «تجارت الکترونیک میسر است. تجارت الکترونیک با حذف مرزها، گمرک ها و واسطه ها یک دهکده جهانی ایجاد کرده که با افزایش سرعت و حجم مبادلات بازرگانی به شکل محسوسی سبب کاهش هزینه خریدار و تولیدکننده، صرفه جویی زمان، حذف واسطه ها و درنهایت سود بیشتر می شود. این تجارت نیز مانند معاملات دیگر نیازمند قوانین و ضوابطی است که لازم است هر شخص که از این نوع معامله استفاده می کند از آن آگاه باشد. به همین جهت بر آن شدیم تا در خصوص ابعاد حقوقی تجارت الکترونیک با «اشکان عبدالی ، دانشجوی دکترای حقوق خصوصی و مؤلف کتاب اسناد تجاری به گفت وگو بنشینیم.
اشکان عبدالی در خصوص چیستی تجارت الکترونیک و قوانین مربوط به آن به «حمایت گفت: طبق قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ قانونگذار در ماده ۱ این قانون این طور تعریف کرده که مجموعه ای از اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط های الکترونیکی و با استفاده از سیستم های ارتباطی جدید به کار می رود و به عنوان قانون خاصی از آن یاد می شود که در خیلی از بخش های آن تابع قواعد عمومی قراردادهاست. وی ادامه داد: تجارت الکترونیکی به معنای انعقاد قرارداد انتقال کالا، خدمات، پول و اسناد تجاری از طریق ابزارهای پیشرفته الکترونیکی است. اهمیت این پدیده به لحاظ نقش آن در دگرگون کردن بازار جهانی است که بخش های بزرگی مانند تجارت، مخابرات، آموزش وپرورش، بهداشت و حتی دولت را تحت تأثیر قرار می دهد. عدم بهره گیری از تجارت الکترونیک به معنای از دست رفتن فرصت های لحظه ای زودگذر در تجارت جهانی، تضعیف موقعیت رقابتی و منزوی گشتن در عرصه تجارت بین المللی است. این کارشناس حقوقی گفت: آگاهی بر این امر، کشورهای مختلف  را به توسعه تجارت الکترونیکی رهنمون کرده است؛  اما رشد این تجارت با طرح مسائل حقوقی متعددی درزمینه قواعد حاکم بر قراردادها، صلاحیت های فراملی، انتخاب قانون حاکم و ادله اثبات دعوی همراه بوده است که یافتن پاسخی برای آن در نظام های حقوقی ضرورتی انکارناپذیر است. ازاین رو کشورهای مختلف و سازمان های بین المللی و منطقه ای  درصدد وضع و پیش بینی قانون در این زمینه برآمده اند. سیستم حقوقی کشور ما نیز از این گردونه خارج نیست و در این راستا می تواند از تجارب دیگر ملت ها و الگوهای نهادهای بین المللی بهره بگیرد. قراردادهای الکترونیکی نیز به مثابه عقود سنتی باید دارای تمام عناصر صحت قراردادها بوده و نمی توان این عقود را صرفاً به این دلیل که از طریق الکترونیکی منعقد می گردند از این شرایط مستثنی نمود.
عبدالی در خصوص نحوه انعقاد قرارداد در این نوع معامله توضیح داد: در مواد ۲۶ و ۲۷ قانون تجارت الکترونیک نظریه ارسال و وصول را باهم ادغام کرده و این امر در تجارت الکترونیک همان زمان انعقاد است. بر اساس بند دوم ماده ۱۹۰ قانون مدنی یکی از شرایط اساسی برای صحت معامله لزوم وجود موضوع معین برای معامله یا عقد است. قانون مدنی تفاوتی بین مورد معامله و موضوع تعهد قائل نشده است درحالی که تفاوت موجود بین آن ها هم ازنظر عملی و هم ازنظر تئوری غیرقابل اغماض است.
وی گفت: بااین حال آنچه در اینجا مدنظر است همان موضوع قرارداد یا به عبارتی مورد معامله است. بر اساس قانون مدنی برای اینکه مورد معامله قابلیت مبادله و موضوع واقع شدن در قرارداد را داشته باشد باید مالیت و نفع عقلائی داشته باشد و از سوی دیگر نباید مبهم باشد (مواد ۲۱۴،۲۱۵ و ۲۱۶ قانون مدنی). این قواعد در مورد قراردادهای الکترونیکی نیز باید اعمال شود. بر این اساس اگر شخصی برای یافتن بهترین اکسیژن دنیا مبلغی را پیشنهاد و طرف دیگر نیز آن را قبول کند این عقد به واسطه مبهم بودن مورد معامله باطل خواهد بود اعم از اینکه این قرارداد به صورت سنتی واقع شده باشد یا از طریق مبادله داده ها در فضای مجازی به صورت الکترونیکی.
مؤلف کتاب اسناد تجاری در خصوص اعتبار اسنادی این عقود عنوان کرد: هیچ تفاوتی با اسناد دیگر ندارد، اعم از اسناد عادی و رسمی چون زمانی که محرز شود این اسناد از جانب همان شخص موردنظر صادر شده است، با سایر اسناد تفاوتی ندارد و دارای اعتبار است و آثار حقوقی پس از انتساب، دریافت تصدیق و زمان و مکان ارسال و دریافت «داده پیام تابع قواعد عمومی است.
وی همچنین در خصوص اعمال حق خیار در عقود الکترونیکی گفت: با توجه به تغییرات ایجادشده در نحوه وقوع عقد الکترونیکی تبعاً نحوه اعمال خیار و فسخ آن تغییراتی یافته که قابل بررسی است. بر همین اساس در امکان وجود خیارات در عقود و توافقات حاصل شده از طریق الکترونیکی هیچ شکی وجود ندارد اما در این مورد ازیک طرف باید تأثیر روش انعقاد عقد در تحقق خیارات در این گونه عقود و از سوی دیگر قواعد آمره قانون تجارت الکترونیک در خصوص حمایت از مصرف کننده را در نظر گرفت.
عبدالی توضیح داد: گرچه بر اساس اصول و قواعد عمومی امکان وجود خیار مجلس برای عقود منعقده از طریق الکترونیکی قابل تصور نیست اما قانون تجارت الکترونیک در ماده ۳۷ برای مصرف کننده یا همان خریدار امکان انصراف هفت روزه را برقرار نموده است که بیش از حقوق اعطاشده به واسطه خیار مجلس است. از سوی دیگر در قراردادهای الکترونیکی نیز همین قواعد اعمال خواهد شد و در صورت تحقق هریک از خیارات قانون مدنی در قراردادهای انجام شده در فضای الکترونیکی قواعد خیارات در خصوص فوریت و ... اعمال خواهد شد. لازم به ذکر است که فوریت اعمال خیار در خصوص قراردادهای الکترونیکی نیز با توجه به شرایط و ابزار انعقاد قرارداد سنجیده خواهد شد.
وی گفت: بر این اساس باید توجه داشت که کلیه خیارات با توجه به مبانی مورد استنادی آن ها در قراردادهای الکترونیکی نیز داخل می باشند مگر خیار مجلس. با توجه به ماهیت خیار مجلس و شرایط تحقق آن باید توجه داشت که چنین خیاری در قراردادهای الکترونیکی امکان تحقق را ندارد چراکه برای ایجاد آن نیاز به وجود مجلس عقد است درحالی که حداقل ازنظر فیزیکی مجلس عقدی وجود ندارد هرچند همبستگی فکری طرفین وجود داشته باشد. این کارشناس حقوقی در تشریح مسئولیت مدنی در تجارت الکترونیک گفت: در اینجا چون تابع عمومی قراردادهاست ما مسئولیتی در این باب نداریم و در خیلی از مواقع امکان پیدا کردن شخص مقصر وجود ندارد و نقطه ضعف اصلی این است که قانون گذار ما مسئولیت مدنی این نوع عقود در تجارت الکترونیکی را تابع مسئولیت مدنی دانسته که در اینجا کارایی ندارد و ارکان مسئولیت در این نوع تجارت تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی است و قدرت خواهان و عمل زیان بار خوانده و دعاوی مسئولیت مدنی آن ها و تقصیر شخص باید احراز شود که در اینجا باید مسئولیت واسطه های اینترنتی شخص را پیدا کرد و تقصیر و تخلف آن ها از انعقاد قرارداد و یا عرف جامعه الکترونیکی را بررسی کنیم.
وی ادامه داد: خدمات اینترنتی امکان دسترسی به اینترنت و خدمات موجود در آن را برای کاربران فراهم می آورد. به طورکلی، از مسئولیت غیر قراردادی خدمات اینترنتی در قبال اعمال منتسب به خود و مسئولیت در قبال اعمال دیگران به عنوان مهم ترین و قابل بحث ترین قسم مسئولیت و مسئولیت قراردادی در برابر افراد می توان سخن گفت. مسئولیت در قسم نخست مبتنی بر احراز تقصیر آن هاست و ازاین رو، بررسی ارکان ایجادکننده مسئولیت و از آن جمله رکن تقصیر جهت تحقّق مسئولیت مدنی ضروری به نظر می رسد. در قسم دوم نیز مسئولیت مبتنی بر تقصیر است و استدلال های غیر این مستحکم به نظر نمی رسند.
عبدالی در خصوص ضعف قانونی در این حوزه یادآور شد: مشکل بزرگ تجارت الکترونیک در ایران این است که قانونی جدی وجود ندارد که باعث شده هر کس خود را متولی این حوزه بداند و جلوی این نوآوری ها را بگیرد و مشکل بزرگ در این حوزه بی قانونی در حوزه تجارت الکترونیک است و تنها یک قانون مصوب برای سال ۱۳۸۲ داریم. عرف بین المللی می گوید قانون تجارت الکترونیکی باید هر سه سال یک بار مورد بازبینی قرار گیرد.
وی گفت: این قانون جزو اولین قوانینی است که در ایران برای فضای مجازی تدوین شده است همین امر لزوم بازنگری در آن را نشان می دهد چراکه از آن زمان تاکنون علاوه بر اینکه زیرساخت های ارتباطی تغییر کرده است، بسیاری از فرآیندهای اجرایی و نگاه به فناوری اطلاعات و همچنین ارتباطات دستگاه های اجرایی و دولتی با یکدیگر تغییر کرده اند. به نظر می رسد لزوم تغییر قانون تجارت الکترونیکی بر کسی پوشیده نیست اما اینکه چه مواردی باید اصلاح شود از اهمیت خاصی برخوردار است. هرچند حقوقدانان و کارشناسان حقوقی در همایش ها و نشست های مختلف بر لزوم تغییر قانون تأکید کرده اند و بارها موارد اصلاحی آن را برشمرده اند اما تاکنون کار اجرایی دقیق و هماهنگی در این خصوص صورت نگرفته است.
این کارشناس حقوقی برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده در این نوع عقود پیشنهاد کرد: هنوز به صورت دقیق مواردی که باید مورد بازبینی قرار گیرد احصا نشده است، اما مسلم است قانون تجارت الکترونیکی مانند قوانین دیگر نیست، این قانون در تقاطع با قوانین دیگر قرار دارد و این موضوع در قانون تجارت الکترونیکی به خوبی دیده نشده است، همین امر ما را مجبور می کند برای هر سامانه ای که به منظور توسعه تجارت الکترونیکی تدوین می کنیم قانون مجزایی بنویسیم، باید قانون تجارت الکترونیکی را به گونه ای اصلاح کنیم تا اگر وارد حوزه های دیگر شد همان قانون حاکم شود و نیاز به تغییر قانون نباشد. عبدالی در خصوص مواردی که در قانون تجارت الکترونیکی باید مورد بازبینی قرار گیرد گفت: قانون ما فقط اسمش قانون تجارت الکترونیکی است، در اصل قانون ارتباطات الکترونیکی است. در برخی از کشورها اصلاً قانونی به نام قانون تجارت الکترونیکی وجود ندارد بلکه نام قانونشان قانون ارتباطات الکترونیکی است؛ و به نظرم باید موضع قانون ایران نیز در این خصوص مشخص شود. در خصوص نگاه کلی ای که در بازنگری قانون باید توجه داشت در بازنگری قانون نباید فقط به تجارت الکترونیکی توجه کرد، باید تمامی بخش ها را در نظر گرفت، در اصل باید با یک دید کلی به دولت الکترونیکی نگاه کرد و طبق آن نگاه، به بازنگری قانون اقدام کرد.
وی افزود: در اصل باید یک قانون مادر یا همان قانون خاص برای تجارت الکترونیکی تدوین کرد و چندین قانون تخصصی در کنار آن در نظر گرفت. همچنین در کنار آن باید به زندگی الکترونیکی اشخاص نیز توجه کرد، باید موارد مربوط به حریم خصوصی در فضای الکترونیکی مشخص شود.


منبع:
http://www.hemayatonline.ir/newspaper/item/17746


نام
پست الکترونيک
پيام شما