آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۴۳
بازديد روز قبل: ۴۰۱
بازديد هفته: ۳۱۲۶
بازديد ماه: ۶۳۷۷
بازديد کل: ۶۲۸۱۲۲۵
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
آموزش های حقوقی > گفتمان حقوقی > ۱۳۹۷/۰۴/۱۷
۱۷۴ بازدید
 
   

اصولی که در هنگام قرارداد با اتباع خارجی باید از آن مطلع باشید


وقتی قراردادی در ایران و بین ایرانیان منعقد می شود، اصل بر این است كه قانون حاكم بر روابط طرفین، قانون ایران و دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلافات احتمالی آنها دادگاه ایرانی است. اما هنگامی که طرف قرارداد، خارجی بوده و محل انعقاد قرارداد نیز خارج از ایران است و قسمت هایی از قرارداد نیز باید بیرون از مرزهای ایران اجرا شود، قضیه پیچیده می شود.
قراردادهایی كه با خارجیان و در محدوده قواعد و قوانین تجارت بین الملل منعقد می شود، از بسیاری جهات با قراردادهای داخلی تفاوت دارند و به همین دلیل مقوله تنظیم قراردادهای خارجی، موضوعی است كه باید جدا از قراردادهای داخلی بررسی شود.

استفاده از مشاوران و مترجمان
در عقد قراردادهای خارجی چند مسأله تعیین كننده وجود دارد:
۱- زبان قرارداد: زبان قرارداد معمولاً انگلیسی است بنابراین در زمان عقد قرارداد از جهت تفهیم و تفهم مادی بین طرفین، نباید هیچ ابهام و اشكالی وجود داشته باشد.
این حالت وقتی وجود خواهد داشت كه طرفین به زبان انگلیسی یا هر زبان خارجی دیگری كه در قرارداد به كار خواهد رفت، مسلط باشند یا از مترجم ورزیده ای استفاده كنند.
۲- زبان حقوقی قرارداد: در قراردادها اصطلاحات و عناوین خاصی به كار می رود كه در آنها، معانی متداول زبان، مورد نظر نیست. مثلاً در زبان محاوره ای، عامه مردم و حتی خواصی كه با حقوق سروكار ندارند، تفاوتی بین فسخ و بطلان، اذن و اجازه، عقد و ایقاع و . . . قائل نیستند.
به گزارش پژوهشکده باقرالعلوم، این عدم اطلاع در مواردی كه یك متن غیرفارسی مطرح باشد، اهمیت بیشتری پیدا می كند. به ویژه وجود عبارات و اصطلاحات لاتین در متون حقوق خارجی، این مشكل را پیچیده تر می كند.
در این صورت، تنها راه چاره، استفاده از كسی است كه با این عبارات و اصطلاحات آشنا و از عمق معانی آنها آگاه باشد بنابراین در عقد قراردادهای خارجی باید با كسانی مشورت كرد كه حقوقدان و آشنا به نظام های حقوقی خارجی و اهل اصطلاح باشند.
همچنین ممكن است به كسانی دسترسی پیدا كنیم كه قادر به ایفای هر دو نقش مترجم و متخصص حقوق خارجی باشند. این حالت مطلوب ترین حالت موجود است.
۳- استفاده از مشاوره افراد مسلط به مسایل مربوط به موضوع قرارداد: در عقد قرارداد خارجی علاوه بر موارد پیش گفته باید از مشاوره افراد متخصص مسلط به مسایل مربوط به موضوع قرارداد نیز استفاده كرد.
این متخصصان باید از آخرین تحولات علمی و فنی در رشته مورد نظر آگاه باشند و به خصوص از موضوع قراردادی که در آن فعالیت دارند، اطلاعات دقیق و كاملی داشته باشند تا از طریق آنها بتوان از رقابت احتمالی صاحبان رشته مورد نظر، استفاده حداکثری کرد.

   علامات اختصاری
در قراردادهای خارجی، اعم از اینكه به طور موردی منعقد شوند یا قراردادهای یكنواخت (به اصطلاح قراردادهای تیپ) باشند، از علامات اختصاری بسیار استفاده می شود.
این علامت اختصاری ممكن است فقط حاوی یك مفهوم باشند. این علامات اختصاری به ویژه در قراردادهای حمل و نقل به طور فراوان به كار می رود و در بیع بین المللی (از طریق اعتبارات اسنادی) نیز بسیار متداول است.
ممكن است این علامات اختصاری متضمن مفهوم وسیع تری نیز باشند و به كار بردن آنها روابط طرفین را مشمول قواعد و ضوابط مجموعه ای از مقررات و قوانین کند. به عنوان مثال، هنگامی که خرید و فروشی به صورت C &F یا FOB یا CIF باشد و این موضوع در قرارداد قید شود، به این مفهوم است كه طرفین، كلیه مقررات مربوط به این نوع خاص از معامله را در قواعد بین المللی تجارت یا «اینكوترمز قبول كرده اند.
بدیهی است هنگامی استفاده از این علامات اختصاری مجاز است كه مفهوم دقیق هر یك را بدانیم و برای ما روشن باشد كه چه حقوق و وظایفی خواهیم داشت و چه مسئولیت هایی متوجه ما خواهد شد.
باید توجه داشته باشیم كه عدم درك صحیح مفهوم یكی از این اختصارات، گاه ما به ازای چند میلیون دلاری دارد بنابراین در برخورد با آنها به هیچ وجه، احساس خجلت از ندانستن جایز نیست بلكه پیش از روشن شدن كامل مفهوم اصطلاح یا علامت اختصاری به كاررفته، باید از امضای قرارداد اكیداً خودداری كرد.
   دادگاه صالح و قانون حاكمه
وقتی قراردادی در ایران و بین ایرانیان منعقد می شود، اصل بر این است كه قانون حاكم بر روابط طرفین، قانون ایران و دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلافات احتمالی آنها دادگاه ایرانی است اما هنگامی که طرف قرارداد، خارجی بوده و محل انعقاد نیز خارج از ایران است و قسمت هایی از قرارداد نیز باید بیرون از مرزهای ایران اجرا شود، قضیه پیچیده خواهد شد و مسایل و غوامض ناشی از حقوق بین الملل خصوصی و تعارض قوانین رخ خواهد داد.
به منظور احتراز از این معضلات باید طرفین، قانون حاكم بر روابط خود و دادگاهی را كه برای رسیدن به اختلافات احتمالی آنها صالح است، تعیین و تصریح كنند.  بدیهی است در تعیین این موارد ممكن است اشكالات و موانع بسیاری وجود داشته باشد كه از دید اشخاص غیرمتخصص پنهان است. در اینجا باز هم لزوم مشورت با متخصصان حقوق بین الملل خصوصی و تعارض قوانین مطرح می شود که از طریق مشورت با این كارشناسان باید مشكلات ناشی از تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها، با توجه به قوانین ملی طرفین قرارداد و محل وقوع عقد (انعقاد قرارداد) و محل اجرای آن، پیش بینی و پیشاپیش حل شود.
به هر حال تعیین و تصریح دادگاه صالح و قانون حاكم، مطمئناً از مسكوت گذاردن این مطلب در قرارداد، كه ممكن است مشكلات بی پایان و مسایل لاینحلی را ایجاد و مطرح كند، بهتر است. با توجه به تفاوت ارزش موجود بین پول ما و ارزهای معتبر خارجی و نیز این موضوع که در معاملات خارجی، پرداخت ها به صورت ارزی و ارقام نجومی است، اشتباه و كوتاهی در بررسی صلاحیت و هویت طرف معامله به هیچ وجه قابل اغماض نیست زیرا حتی در مواردی كه مشكلات ایجادشده از طریق طرح دعوای كیفری یا حقوقی قابل پیگیری و حل باشد، با توجه به طول مدت رسیدگی و برخورد سیاسی كه محاكم و مراجع قضایی خارجی با دعاوی ما دارند، حاكمیت در دعاوی، همه زیان های واردشده را جبران نمی كند.

   اصل حاكمیت اراده در قراردادها
بر اساس ماده ۱۸۳ قانون مدنی که می گوید «عقد عبارت است از اینكه یك یا چند نفر در مقابل یك یا چند نفر دیگر تعهد برابری کنند و مورد قبول آنها باشد و نیز ماده ۱۹۱ این قانون، «عقد محقق می شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی كه دلالت بر قصد كند. به خوبی روشن می شود كه قانونگذار ایران تحقق عقد و قرارداد را نتیجه توافق اراده طرفین آن و به عبارت دیگر قصد انشای آنها دانسته و اصل را در قراردادها، حاكمیت اراده طرفین آن شناخته است. این معنا در ماده ۱۰ قانون مدنی نیز به صراحت بیان شده است که به موجب ماده مزبور «قراردادهای خصوصی نسبت به كسانی كه آن را منعقد كرده اند، در صورتی كه مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. بدیهی است قراردادهایی كه مخالف قوانین امری باشد، به موجب این ماده باطل اعلام شده است. قراردادهایی نیز كه به طور مشروع منعقد شده باشند، از لحاظ متعاقدین در حكم قانون تلقی می شوند. ماده ۷۰۴ قانون مدنی ایران می گوید «هر صلح نافذ است جز صلح بر امری كه غیرمشروع باشد. همان طور كه برخی از حقوقدانان ما اظهار کرده اند، اصل حاكمیت اراده قبل از اینكه در قانون مدنی فرانسه در قالب تصویب ماده ۱۱۳۴ آن قانون مطرح شده باشد، از فقه امامیه گرفته شده و اصل حاكمیت اراده در قراردادها كه نتیجه آن اصل آزادی قراردادی است، در محدوده مقررات شرعی به رسمیت شناخته شده و هیچ تعهدی بدون اراده افراد قابل تحقق نیست. اما در قانون مدنی ما كه متخذ از فقه امامیه است، اصل آزادی قراردادی در عین اینكه محترم شمرده شده، توسط عوامل محدودكننده ای كنترل شده و قلمرو آن تا آنجایی است كه به آزادی دیگران و نیز به حقوق اجتماع آسیب نرساند.

   عوامل محدودكننده اصل آزادی قراردادها
اصل آزادی قراردادها به معنای نامحدود بودن اراده افراد در تنظیم و انعقاد قرارداد و تعیین آثار و شرایط آن نیست. امروزه برخلاف باور و اعتقاد فردگرایان سده نوزدهم كه حدی برای آزادی اراده افراد قائل نبودند، هیچ حقوقدانی قائل به آزادی بی حد و حصر اراده افراد نیست و قانونگذار برای جلوگیری از هرج و مرج و اختلال در نظام اجتماع و برای حفظ مصالح و ضرورت های اجتماعی، ضمن مشروع و محترم شمردن اصل آزادی قراردادی، برای این آزادی اراده حدود و ثغوری قائل شده است كه در همان حدود، افراد آزاد هستند؛ آن گونه كه می خواهند به تنظیم و انعقاد قرارداد مبادرت کنند و اصل آزادی اراده دارای اعتبار مطلق نیست.
مهمترین عوامل محدود كننده اصل آزادی قراردادها عبارت از قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه است.


منبع:
http://www.hemayatonline.ir/newspaper/item/17563


نام
پست الکترونيک
پيام شما