آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱
بازديد روز قبل: ۱۳
بازديد هفته: ۱۳۰
بازديد ماه: ۱۳۲۳
بازديد کل: ۶۲۸۵۵۸۸
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
اخبار > اخبار قوه قضاییه > ۱۳۹۷/۰۳/۱۳
۲۲۸ بازدید
 
   

معاون اول قوه قضاییه: تشخیص مجرم بودن افراد با قوه قضاییه است


معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه مناقشه قوه قضاییه و وزارت اطلاعات بر سر جاسوسان هسته ای چه زمانی پایان می یابد، تصریح کرد: این مناقشه نیست. قوه قضاییه باید تشخیص دهد که کسی اتهامش ثابت شده یا خیر و وزارت اطلاعات در این زمینه صاحب نظر نیست و می تواند در حدی که اطلاعات دارد نظر بدهد.

وی ادامه داد: مثلاً در مورد پرونده محیط زیست وزارت اطلاعات اطلاعی ندارد؛ لذا اصلاً نمی تواند اظهارنظر کند.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: جایی که نهادی، اطلاعاتی ندارد، اصلاً نمی تواند اظهارنظر کند یا اطلاعات دارد و اصلاً موردی است که خودش دنبال کرده در اگر در چارچوب قانون این مورد اتهام تشخیص داده شود، به قوه قضاییه داده می شود و تازه آن موقع قوه قضاییه بررسی می کند و ممکن است اطلاعات را قبول کند و اتهاماتی که وارد کرده را بپذیرد و یا ممکن است واقعاً برای قاضی ثابت نشود. از نگاه اطلاعاتی گاهی وقت ها واقعاً چیزی ثابت است؛ ولی ازلحاظ محکمه ثابت نمی شود. ممکن است از قرائن و شواهد، یک فرد اطلاعاتی چیزی را احراز کند؛ ولی قاضی ازلحاظ محکمه این ها احراز نکند و یا برعکس آن نیز ممکن است؛ مثلاً وزارت اطلاعات اسنادی نداشته باشد؛ ولی قوه قضاییه از جای دیگری اطلاعات داشته باشد.
وی تأکید کرد: مرجع اینکه بگویند کسی مجرم هست یا نیست قوه قضاییه است و هیچ دستگاه دیگری نمی تواند بگوید فردی مجرم هست یا خیر بلکه می تواند بگوید که اطلاعات من، این را می گوید.
معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: گاهی اوقات یک یا چند قاضی یک موضوع را احراز می کنند چون فرض این است که اقرار و بینه ممکن است نباشد البته منظور از اقرار هم این است که با شرایطی که شرایط اعتبار اقرار است، اقرار صورت گرفته. پس مناقشه نیست و یک بحث کاملاً حقوقی است؛ فردی ممکن است علم پیدا کند فرد دیگر ممکن است علم پیدا نکند.

   فعالیت در تلگرام می تواند به جرم تبدیل شود
محسنی ای اژه ای در پاسخ به اینکه آیا الزامی برای خروج خبرنگاران از تلگرام وجود دارد عنوان کرد: بخشنامه ای از طرف معاون اول رییس جمهور ابلاغ و محدودیت هایی ایجاد کردند. وی در ادامه در پاسخ به اینکه آیا حضور خبرنگاران در این اپلیکیشن جرم است گفت: مواردی هست که می تواند تبدیل به جرم هم بشود، در مورد برخی از بخشنامه ها و مقررات اگر انسان خلاف آن رفتار کند و مستلزم یک اقدامی شود چه بسا که منجر به جرم هم خواهد شد.

    ادعای جدید بابک زنجانی
معاون اول قوه قضاییه همچنین در خصوص پرونده بابک زنجانی و بازگشت اموال به بیت المال گفت: همه اموال تاکنون بازنگشته است و اموالی که تاکنون شناسایی شده، تکافوی همه آنچه وزارت نفت طلب دارد را نمی دهد. وی خاطرنشان کرد: تمام تلاش وزارت اطلاعات، قوه قضاییه و دادسرا همین است که اموال شناسایی گردد. سخنگوی قوه قضاییه به ادعای اخیر بابک زنجانی اشاره کرد و گفت: وی اخیراً مدعی شده که می تواند اموالی را که در بیرون داشته منتقل کند که این موضوع در حال دنبال شدن است. تیمی تشکیل شده و برای بررسی این موضوع رفته اند، ولی به نتیجه نرسیده و اخیراً دوباره به کشورهای همسایه و غیر همسایه مراجعه می کنند که باید دید منجر به نتیجه می شود یا خیر.

    همه مردم باید از تقویت پیام رسان های داخلی حمایت کنند
معاون اول دستگاه قضا گفت: همه مردم باید کمک کرده و از تقویت پیام رسان های داخلی حمایت کنند و افراد ذی ربط مسئول ملتزم به رعایت قانون باشند. در این خصوص بخشنامه هایی صادرشده است که باید رعایت شوند. دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی در این خصوص بخشنامه دارد و حتی خود رییس جمهور هم برای تقویت پیام رسان های داخلی نامه نوشته اند.

    اینکه همه از فیلترشکن استفاده می کنند یک فضاسازی است
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در رابطه بااینکه گفته می شود فیلتر تلگرام باعث افزایش استفاده از فیلترشکن ها شده است و این موضوع باعث نگرانی است، گفت: این که گفته شود همه مردم اکنون از فیلترشکن استفاده می کنند، درست نیست؛ این که عنوان شود همه از فیلترشکن استفاده می کنند، یک فضاسازی است. وی گفت: بحث دیگر این است که باید کاری کنیم که این اقدام صورت نگیرد و یکی از راه حل ها این است که هر چه سریع تر پیام رسان های داخلی تقویت شوند که دیگرکسی به سمت پیام رسان های خارجی نرود. البته با همه این اوصاف عده ای از این فیلترشکن ها استفاده می کنند که این به معنی استفاده همه مردم نیست.

     هر پیام رسانی باید چارچوب و موازین کشورها را رعایت کند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که خواسته های ما از مدیر تلگرام چه بوده است که او به این خواسته ها تن نداده، گفت: هر کشوری برای خود یک چارچوب و قاعده دارد و هر پیام رسانی باید این چارچوب و موازین را رعایت کند. به عنوان مثال یک گردشگر زمانی که وارد کشور مقصد می شود، مطلقاً آزاد نیست و باید چارچوب های کشور مقصد را رعایت کند. بااینکه جذب گردشگر منافع اقتصادی دارد، اما وی ملزم به رعایت موازین کشور مقصد است؛ یعنی قوانین و مقررات کشور به او گفته می شود و اگر گردشگر پذیرفت، به او اجازه ورود داده می شود که البته شاید در این موضوعات تخلفاتی هم توسط گردشگران اتفاق بیفتد.  سخنگوی دستگاه قضا در خصوص این که چه موضوعاتی برای رعایت به مدیر تلگرام اعلام شده است، گفت: گفته اند که مواردی که درباره اشرار، موضوعات تروریستی و موضوعات ضد فرهنگی است که تلگرام باید رعایت کند که اگر رعایت کرد ما با حضور آن مشکل نداریم.  در بحث موارد ضد اخلاقی و تروریستی این همکاری ها انجام می شد اما در دی ماه سال گذشته دشمن تصور می کرد که همه چیز دیگر عوض شده است و دیگر به تعهدات خود پایبند نبود و آن چیزهایی که قبول کرده بود را نادیده گرفت؛ البته دشمن هیچ وقت نتوانسته است مردم ما را به خوبی بشناسد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر این که قوه قضاییه در برخورد با مفسدانی که سابقه مدیریت داشته اند، اقدامات خوب و قابل قبولی داشته است؛ اما با آزاد شدن برخی از افراد این شائبه به وجود می آید که در برخورد با آن ها مماشات می شود، پاسخ داد: این موضوع مرتبط با اجرای قوانین ماست. مثلاً ممکن است کسی در مظان اتهام باشد؛ اما در دادسرا و یا دادگاه فساد او محرز نشود؛ به طوری که حتی گاهی اتفاق می افتد دادستان کل گزارش هایی را به مراجع قضایی ارسال می کند؛ اما آن گزارش ها ثابت نمی شود و پرونده مختومه اعلام می شود و یا کیفرخواستی برای فردی توسط دادسرا صادر می شود اما برای دادگاه آن اتهامات ثابت نمی شود و یا اصلاً عنوان آن در دادگاه عوض می شود.

فردی که محکوم می شود می تواند با رعایت شرایطی از مرخصی مشروط استفاده کند
سخنگوی دستگاه قضا به بیان مثالی به تبیین موضوع پرداخت و گفت: مثلاً نیروی انتظامی گزارش می دهد که یک فرد اقدام علیه امنیت ملی داشته است؛ اما بازپرس یا دادگاه تشخیص می دهد که اقدام فردِ متهم اقدام علیه امنیت ملی نیست؛ بلکه عنوان آن تبلیغ علیه نظام است که طبیعتاً مجازات این دو متفاوت است.
معاون اول دستگاه قضا گفت: لذا این موضوع ربطی به فرد خاصی مثل بقایی و یا رحیمی ندارد. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای به یکی دیگر از الزامات قانونی دستگاه قضا اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون فردی که محکوم می شود، می تواند با رعایت شرایطی از مرخصی مشروط استفاده کند. یعنی گاهی مواردی است که فرد محکوم می شود، اما قانون این اجازه را داده است که بسته به میزان مجازات محکومی که یک سوم و یا یک دوم حبس خود را گذرانده باشد، می تواند از آزادی مشروط استفاده کند.

تشریح دلایل آزادی مشروط محمدرضا رحیمی
این مقام قضایی گفت: به عنوان مثال آقای رحیمی پس از قطعیت حکم به زندان معرفی شد و وی در زندان رفتار خوب داشت و ضوابط زندان را رعایت کرد. او در جهت جبران مافات همکاری داشت و تسلیم حکم بود و شرایط مرخصی رفتن را احراز کرد و شورا به این نتیجه رسید که وی مستحق آزادی مشروط است. در اینجا ما نمی توانیم بگوییم که چون محکوم ما رحیمی است وی از تخفیف های قانونی بهره مند نشود.
وی گفت: عکس این موضوع هم صادق است. مثلاً فرد دیگری محکوم به زندان می شود و وی در دوران محکومیت، دوباره مرتکب جرم می شود. مثلاً در زندان به سر می برد، اما کلاهبرداری هم انجام می دهد و یا در زمان تعیین شده از مرخصی خود برنمی گردد و طبیعتاً چنین فردی دیگر مشمول تخفیف ها نمی شود. بنابراین این آزادی های مشروط مبانی قانونی دارد و اختصاص به یک فرد و یا جریان ندارد.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: نکته دیگر این است که حکومت ما واقعاً یک حکومت مردمی است و اساس آن محبت و رأفت است و تا جایی که امکان داشته باشد، لازم است در تحقق این رأفت از این شرایط استفاده کنیم.
معاون اول دستگاه قضا به یکی دیگر از الزامات قانونی که قوه قضاییه مکلف به اجرای آن است، اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون اگر چنانچه کسی چندین جرم داشته باشد، به حداکثر مجازات تعیین شده برای جرم محکوم خواهد شد. درواقع در مقام عمل قاضی باید حداکثر مجازات را در جرائم متعدد اعمال کند. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای گفت: بقایی جرائم متعددی داشته است که قاضی مجبور شده حداکثر مجازات به اضافه نصف را برای آن اعمال کند.
مثلاً اگر در یک جرمی حداکثر مجازات او ده سال بوده است وی به ۱۵ سال محکوم شده است؛ یعنی برای هر جرم همین منوال صورت می گیرد اما در مقام عمل فقط به بیشتر میزان مجازات محکوم می شود.
این مقام قضایی به آثار این قانون هم اشاره کرد و گفت: اگر به هر دلیلی یکی از جرائم کنار رفت، با این قانون مجازات جرائم دیگر باقی می ماند. سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: پس از محکوم شدن یک فرد شرایط مختلفی برای اعمال تخفیف باید وجود داشته باشد این شرایط و شروط برای همه یکسان است؛ اما ممکن است اعمال آن برای عده ای خاص سروصدا به همراه داشته باشد. در طی سال ممکن است هزاران نفر از آزادی مشروط استفاده کنند و کسی به آن ها نپردازد؛ اما اگر یک چهره شناخته شده از این شروط استفاده کند، همه رسانه ها به آن بپردازند.

آخرین وضعیت پرونده برادر معاون اول رییس جمهور
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده برادر معاون اول رئیس جمهور گفت: پرونده وی هنوز به دادگاه نرفته است. وی در پایان گفت: در همه این موارد رسانه ها باید همراهی و همکاری خوبی با دستگاه قضایی داشته باشند و آن را در انجام وظایفش یاری کنند.


منبع:
http://www.hemayatonline.ir/newspaper/item/16068


نام
پست الکترونيک
پيام شما