آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۴
بازديد امروز: ۶۴
بازديد روز قبل: ۴۰۱
بازديد هفته: ۳۱۲۶
بازديد ماه: ۶۳۷۷
بازديد کل: ۶۲۸۱۲۴۶
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
آموزش های حقوقی > گفتمان حقوقی > ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
۱۹۱۴ بازدید
 
   

انواع سرقت و مجازات آن در قوانین مختلف


سرقت یکی از مهمترین جرایم علیه اموال و مالکیت اشخاص است. قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در تعریف سرقت در ماده ۲۶۷ مقرر می کند «سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.
عناصر اصلی جرم سرقت
برای اینکه یک جرم صورت بگیرد باید ۳ رکن داشته باشد.

عنصر مادی
به عملی که از طرف شخص باید صورت بگیرد تا جرم اتفاق بیافتد عنصر مادی گفته می شود. در جرم سرقت عنصر مادی به شکل ربودن به معنای جابه جا کردن و برداشتن و همچنین پنهانی بودن عمل ربایش است.
بنابراین لازمه جرم سرقت این است که سارق بدون رضایت مالک یا متصرف به صورت علنی یا مخفیانه مال دیگری را ببرد.

عنصر معنوی
شخص برای انجام یک جرم باید قصد انجام آن را داشته و از قبل برایش تصمیم گرفته باشد که علاوه بر تصمیم به دزدیدن مال (سوء نیت عام) باید قصد مالک شدن آن مال (سوء نیت خاص) را نیز داشته باشد. بنابراین برای اینکه شخص مرتکب جرم سرقت شود باید ابتدا قصد انجام سرقت را داشته باشد و دوم بداند که مالی که می خواهد بدزدد متعلق به شخص دیگری است.

عنصر قانونی
عنصر قانونی بدین معنا است که عملی در قانون جرم بوده و برایش مجازات تعیین شده باشد. تمامی جرایم و مجازات ها نیاز به این عنصر دارند و اگر عملی در قانون جرم باشد بر این اساس شخص مجرم را می توان مجازات کرد.

ویژگی های مال مسروقه
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان قضایی نیروهای مسلح، مالی که سرقت می شود باید ویژگی هایی داشته باشد تا بتوان آن را سرقت نامید. مالی که سرقت می شود، حتما باید شی ء بوده و قابلیت جابه جایی و انتقال داشته باشد؛ مالی که سرقت می شود، باید در زمان سرقت متعلق به شخص دیگری باشد همچنین مال مسروقه باید از مالکیت صاحبش خارج شده و به تصرف شخص
سارق درآید.

انواع سرقت
سرقت بر حسب نوع، میزان مجازات و ماهیت آن به اشکال مختلف تقسیم سرقت حدی و سرقت تعزیری دسته بندی شده است.
سرقت حدی نیز به دو صورت سرقت با شرایط خاص و راهزنی دسته بندی می شود.
سرقت حدی با شرایط خاص
سرقت باید به طور مخفیانه انجام شود؛ یعنی به نحوی صورت گیرد که صاحب مال متوجه ارتکاب عمل ربودن مال خود نشود بنابراین سرقتی که با علم و اطلاع صاحب مال صورت گیرد، مجازات حد نخواهد داشت.  مال باید از محل خود خارج شود که این خارج شدن نیازمند این است که سارق وارد آن مکان شود که در اصطلاح می گویند هتک حرز شده است.سرقت در صورتی مجازات حد دارد که در سال قحطی صورت نگرفته باشد.
منظور از قحطی فقدان ارزاق عمومی در سال ارتکاب جرم سرقت است. اگر فرد محتاجی به دلیل تأمین معاش خود یا خانواده خود مرتکب سرقت شود حد سرقت ندارد.

راهزنی
قانونگذار در ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر می دارد: «راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربند.
بنابراین راهزنی عبارت از گرفتن اموال مسافرین و عابرین در مسیر و خیابان ها ضمن غافلگیری و تهاجم مسلحانه است.

سرقت تعزیری
در خصوص سرقت تعزیری به طور كلی می توان گفت؛ همین كه سرقت شرایط حد را نداشته باشد، سرقت تعزیری است كه خود دو نوع است:

سرقت تعزیری ساده
این نوع سرقت در ماده ۶۶۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ آمده است که بر اساس آن، به صورت علنی و با ربودن مال غیر بدون علم، اطلاع و رضایت صاحب مال محقق می شود و مجازات آن كمترین مجازات سرقت یعنی سه ماه و یك روز تا ۲ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق است.

سرقت تعزیری مشدد
منظور از سرقت مشدد، هرگونه سرقتی است که با یک یا چند عامل از عوامل تشدید مجازات بوده و مجازات آن شدیدتر از مجازات سرقت ساده باشد و شرایطی نیز داشته باشد که در قانون آمده باشد.
عوامل تشدید مجازات که در مواد ۶۵۱ تا ۶۶۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ بیان شده ، شامل سرقت در شب، تعدد سارقان، سرقت مسلحانه، بالا رفتن از دیوار، شکستن حرز، استفاده از عنوان با لباس مستخدم دولت، مامور دولتی قلمداد کردن، به کار بردن کلید ساختگی، سرقت از محل مسکونی، سرقت همراه با آزار یا تهدید، سرقت از محل های عمومی، مستخدم، شاگرد و کارگر بودن سارق، سرقت به اقتضای شغل، کیف زنی یا جیب بری و امثال آن، سرقت در مناطق بحرانی و سرقت آب، برق، گاز و تلفن است.
اما سرقت مشدد تعزیری موارد دیگری هم دارد:

سرقت اسناد
سرقت نوشته ها، اسناد، اوراق، دفاتر یا مطالب مندرج در دفاتر ثبت و ضبط دولتی كه در ماده ۵۴۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ آمده و مجازات آن ۶ ماه تا دو سال حبس است.

سرقت توسط امانت دار
به موجب ماده ۵۴۵ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، اگر ربودن توسط امانت دار یا مستحفظ اسناد مذكور واقع شود مرتكب به سه تا ۱۰ سال حبس محكوم می شود.

از بین بردن مهر
به موجب ماده ۵۴۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، در صورتی كه شخص مهر یا پلمپ را محو کند یا بشكند یا عملی مرتكب شود كه در حكم محو یا شكستن پلمپ تلقی شود یا نوشته یا اسناد را برباید، به حداكثر مجازات وارده در موارد مذكور (۲ سال یا ۱۰ سال) محكوم می شود.

سرقت اموال تاریخی و فرهنگی
طبق ماده ۵۵۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، برای اینکه این جرم اتفاق بیافتد باید دو شرط داشته باشد:
نخست آن که شخص قصد سرقت اشیای تاریخی را داشته باشد و دوم اینکه سرقت از موزه، نمایشگاه، اماکن تاریخی و... صورت گرفته باشد که تحت حفاظت یا نظارت دولت است.

سرقت توسط نظامیان
اما اگر نیروهای مسلح مرتکب جرم سرقت شوند چه مجازاتی برای آنها در نظر گرفته شده است:
مواد ۸۸ تا ۹۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به این سوال پاسخ داده است: ماده ۸۸: هر نظامی که اسلحه و مهمات و مواد منفجره متعلق به دولت یا در اختیار دولت را سرقت کند، به حبس از دو تا ۱۰ سال محکوم می شود. ماده ۸۹: هر نظامی که وسایل و لوازم نظامی (غیر از سلاح و مهمات و مواد منفجره) و وجوه و اجناس یا اشیای متعلق به دولت یا آنچه در اختیار نیروهای مسلح است را سرقت کند به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود. ماده ۹۰: هر گاه بزه های ارتکابی مذکور در مواد (۸۸) و (۸۹) این قانون در موقع اردوکشی یا ماموریت آماده باش رزمی یا عملیات رزمی یا در منطقه جنگی باشد یا سرقت آن در ماموریت محوله یگان، موثر بوده و در آن ایجاد اخلال کند یا یک یا چند نفر از آنان در حین سرقت حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشند یا حرز را شکسته باشند مرتکبان به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می شوند. ماده ۹۱: هر نظامی بعض یا کل نوشته ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط نیروهای مسلح مندرج یا در اماکن نظامی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسما مامور حفظ آنها هستند سپرده شده را برباید به حبس از دو تا ۱۰ سال محکوم می شود. تبصره یک: چنانچه امانت دار یا مستحفظ مرتکب جرم فوق شود به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می شود. تبصره ۲: هر گاه در اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی توسط مباشر ثبت و ضبط اسناد یا امانت دار و مستحفظ، جرم فوق واقع یا اسناد و مدارک و نوشتجات مفقود یا معدوم یا تخریب شود، مرتکب به حبس از ۶ ماه تا سه سال محکوم می شود. ماده ۹۲: هر گاه بزه های فوق موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) یا شکست جبهه اسلام شود، مرتکب به مجازات محارب محکوم می شود.


منبع:
http://www.hemayatonline.ir/newspaper/item/15557


نام
پست الکترونيک
پيام شما