آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۲
بازديد امروز: ۱۷۰
بازديد روز قبل: ۳۰۸
بازديد هفته: ۲۳۰۰
بازديد ماه: ۶۸۵۱
بازديد کل: ۶۱۵۷۹۰۹
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
آموزش های حقوقی > گفتمان حقوقی > ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
۱۳۵ بازدید
 
   

اجرای موقت آرای قضایی


اجرای حکم، غایت و هدف دادرسی است. به عبارت دیگر شخصی که حق یا حقوق او تضییع شده و جهت احقاق حق به محکمه مراجعه کرده است، می خواهد حق خود را بستاند و اخذ یک برگ کاغذ به عنوان حکم، مقصود او را تأمین نمی کند زیرا حکمی که به اجرا منتهی نشود، ارزشی نخواهد داشت.
به موجب ماده یک قانون اجرای احکام مدنی مصوب آبان ۱۳۵۶، «هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند، صادر شده باشد.
برای اجرای حکم شرایطی لازم است. این ماده به طور صریح یکی از این شرایط و به طور تلویحی شرط دیگری از این شرایط را بیان می کند؛ آنچه به طور صریح اعلام می کند، آن است که حکم صادره باید قطعی شده یا «قرار اجرای موقت آن صادر شده باشد و آنچه به طور تلویحی اعلام می کند، آن است که حکم جنبه اجرایی داشته باشد. حکم اجرایی حکمی است که مدلول آن بیانگر الزام محکوم علیه به انجام عملی باشد.
به گزارش پژوهشکده باقرالعلوم، اجرای موقت عبارت است از امتیازی که به موجب آن ممکن است بتوان حکمی غیرقطعی را بدون درنگ به موقع اجرا گذاشت؛ هرچند که از آن حکم به یکی از طرقِ مانعِ اجرای احکام، شکایت شده باشد بنابراین «اجرای موقت یعنی اجرای حکمی که قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی باشد.

اجرای موقت احکام
الف) اجرای حکم دعاوی تصرف (تصرف عدوانی، ممانعت و مزاحمت از حق): دعوا در صورتی از دعاوی تصرف شمرده می شود که موضوع حق منشا آن، تصرفات قبلی خواهان، یعنی در اختیار داشتن عملی مال یا حق مورد نظر باشد. در حقیقت قانونگذار از جمله ،به متصرف قبلی مال غیرمنقول که ملک عدواناً از تصرف وی خارج شده، حق داده است که بدون نیاز به ارایه دلایل مالکیت، به صرف اثبات تصرف قبلی خود، تحت شرایطی از دادگاه، حکم به رفع متصرف فعلی را بگیرد، حتی اگر متصرف فعلی مدعی مالکیت باشد و دلایلی نیز ارایه کند.
در قانون فعلی آیین دادرسی مدنی، سه نوع دعوای تصرف پیش بینی شده که شامل دعوای تصرف عدوانی، دعوای مزاحمت و دعوای ممانعت از حق است. یکی از آثار مشترکی که بر هر سه این دعاوی بار می شود، نحوه اجرای حکم است.
حکم دادگاه، در صورتی که مبنی بر محکومیت خوانده به رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق باشد، بلافاصله، البته پس از ابلاغ، توسط واحد اجرای احکام دادگاه یا ضابطان دادگستری قابل اجرا بوده و درخواست تجدیدنظر مانع اجرای آن نخواهد بود. (ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی)
اجرای حکم به رفع تصرف (تصرف، مزاحمت یا ممانعت) نیازی به صدور اجراییه ندارد و حق تجدیدنظر و حتی تجدیدنظرخواهی از حکم نیز مانع اجرا نمی شود.
ب ) اجرای حکم ورشکستگی: طبق ماده ۴۱۷ قانون تجارت «حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می شود.
همچنین به موجب ماده ۱۳ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب سال ۱۳۱۸، «همین که حکم ورشکستگی قابل اجرا شد و رونوشت آن به اداره تصفیه رسید، اداره صورتی از اموال ورشکسته برداشته و اقدامات لازم از قبیل مهر و موم را برای حفظ آنها به عمل می آورد.
در صورتی که ماده ۱۳ قانون اخیر را بتوان به ماده ۴۱۳ قانون تجرات عطف کرده و نتیجه گرفت، می توان گفت از این دو ماده برداشت شده که حکم ورشکستگی قبل از قطعیت قابل اجرا است.
ج) اجرای حکم دادگاه در امور حسبی: حکم دادگاه در امور حسبی نیز بدون اینکه مستلزم قطعیت باشد، قابل اجراست.
ماده ۳۵ قانون امور حسبی در این خصوص چنین مقرر داشته است: «شکایت پژوهشی موجب تعویق اجرای تصمیم مورد شکایت نمی شود مگر اینکه دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می کند قرار تأخیر اجرای آن را بدهد.
بعید نیست با توجه به ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ که مقررات این قانون را بر امور حسبی نیز حاکم دانسته است، چنین استدلال کرد که به هر حال اجرای احکام دادگاه در امور حسبی مستلزم قطعیت نیست.
د ) اجرای دستور تخلیه: در ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ آمده است: «پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قائم مقام قانونی وی، تخلیه عین مستأجره در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه قضاییه انجام خواهد شد.
در این مورد که دستور صادره از دادگاه (در حال حاضر شورای حل اختلاف) همچون حکم و قرار جنبه اجرایی داشته باشد، دستور صادره به محض صدور، قابلیت اجرا خواهد داشت.
ه) فروش مال مشاع غیرقابل افراز: به موجب ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال ۱۳۵۷، «ملکی که به موجب تصمیم قطعی، غیرقابل افراز تشخیص داده شود، با تقاضای هریک از شرکا، به دستور دادگاه شهرستان فروخته می شود.
با توجه به این ماده، از آنجایی که دستور فروش املاک مشاع غیرقابل افراز به عنوان یک تصمیم قضایی و اجرایی تلقی می شود، فروش ملک بدون صدور اجراییه و تنها با تصمیم دادگاه ممکن است.

  اجرای قرارهای موقت
الف) قرار تأمین خواسته: از زمانی که خواهان اقامه دعوی می کند تا صدور حکم لازم الاجرا، مدتی معمولا طولانی سپری می شود که می تواند خوانده بی حسن نیت را در موقعیتی قرار دهد تا با جابه جایی اموال منقول و وجوه نقد و نقل و انتقال اموال خویش، اجرای حکمی را که خواهان با صرف وقت و هزینه قانونی به دست آورده است، با دشواری روبه رو کند یا حتی غیرممکن سازد.
از این گذشته، طولانی بودن مدت مزبور می تواند موجب شود اموالی که در زمان اقامه دعوی موجود و در مالکیت خوانده بوده، تا زمان اجرای حکم، با تعدی و تفریط وی، پیشامدهای قهری یا... ناقص و معیوب شده، ارزش واقعی خود را از دست داده، نابود شده یا متعلق حق دیگران قرار گیرد.
قانونگذار به منظور حفظ حقوق خواهان از رویدادهای مزبور، نهادهایی را پیش بینی کرده که یکی از مهمترین آنها «تأمین خواسته است.
تأمین خواسته عبارت است از توقیف (بازداشت) اموال بدهکار اعم از منقول یا غیرمنقول و طلب از اشخاص ثالث.  اثر بازداشت دادگاه آن است که مال مادام که در بازداشت باقی است، از هرگونه نقل و انتقال مصون می ماند و ترتیب اثر بر انتقالاتی که نسبت به آن می شود، داده نخواهد شد. صدور قرار تأمین خواسته مستلزم ارایه درخواست به دادگاه و در صورت لزوم، سپردن تأمین مناسب است.دادگاه پس از رسیدگی به دلایل درخواست کننده «... قرار تامین صادر یا آن را رد می کند. (ماده ۱۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی)
در صورتی که دادگاه، درخواست صدور قرار تأمین را وارد بداند، به موجب قرار تأمین خواسته، حسب مورد دستور بازداشت خواسته یا معادل آن از اموال طرف مقابل را صادر می کند.
به موجب ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی «قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود.
بنابراین اجرای قرار تامین، نیازی به صدور اجراییه یا تعیین تکلیف نهایی خواسته خواهان در دادگاه نداشته و فورا با دستور دادگاه اجرا می شود.  اجرای قرار تأمین خواسته به صورت فوری، از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی در مواردی نیز ابلاغ آن به خواهان هم نادیده گرفته شده و به موجب قسمت اخیر ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، «در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته شود، ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می شود.
ب ) قرار دستور موقت: گاهی اشخاص به تجویز قانون، برای در امنیت قرار دادن حق اصلی خود اقدام می کنند که گاه خطر، به گونه ای آن را تهدید می کند که بیم نابودی و بر باد رفتن آن، پیش از صدور یا اجرای رأی در ماهیت رود.
قانونگذار صدور «دستور موقت را در  اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد پیش بینی کرده است.
موارد صدور و شرایط صدور دستور موقت در مواد ۳۱۱ تا ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده اما سه نکته در خصوص دستور موقت قابل ذکر است.
اولاً، به موجب قانون، صدور قرار دستور موقت در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، درخواست می شود.
دوماً، خواسته دستور موقت باید متفاوت از خواسته دعوا باشد. در غیر این صورت، در اجرای دستور موقت به ناچار خواسته دعوی باید در اختیار خواهان قرار گیرد که این مسئله با حکم قانون در ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد «دستور موقت ممکن است، دایر بر توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری باشد. ، منافات دارد.
سوماً، اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رییس حوزه قضایی است و این مسئله در حالی در تبصره ۱ ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی مورد تأکید قرار گرفته است که در خصوص نهادهای مشابه چنین تأکیدی وجود ندارد.
به هر حال، قرار اجرای موقت در صورت صدور، به صورت فوری اجرا می شود.


منبع:
http://www.hemayatonline.ir/newspaper/item/11869


نام
پست الکترونيک
پيام شما