آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱۵
بازديد روز قبل: ۲۷
بازديد هفته: ۱۱۸
بازديد ماه: ۵۴۰
بازديد کل: ۶۲۸۶۰۳۸
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
نظریات مشورتی > نظریات مشورتی > ۱۳۹۷/۰۲/۲۲
۱۴۵ بازدید
 
   

آیا شوراهای حل اختلاف در جرایم موضوع ماده ۹ قانون شوراها کمافی‌السابق صالح به رسیدگی است؟


با عنایت به مفاد مواد ۶۴، ۶۵ و ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۹ قانون تشکیل شوراهای حل اختلاف و نیز بندهای یک و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوّب سال ۱۳۷۳، آیا حکم به مجازات جایگزین به ویژه در جرایم موضوع ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی در هر حال الزامی بوده یا منوط به تحقق شرایط ذکر شده در ماده ۶۴ همان قانون (گذشت شاکی، وجود جهات تخفیف و...) است؟
با توجه به موارد فوق الذکر و نیز تصویب آیین نامه مجازات های جایگزین، آیا شوراهای حل اختلاف در جرایم موضوع ماده ۹ قانون شوراها کمافی السابق صالح به رسیدگی است؟
در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل، آیا شوراهای حل اختلاف صلاحیت صدور حکم به مجازات های جایگزین را دارند یا خیر؟

به صراحت ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، اعمال مجازات جایگزین حبس در جرایم موضوع ماده ۶۵ قانون مذکور نیز منوط به شرایط مذکور در این ماده است.
اعمال مجازات جایگزین حبس موضوع مواد ۶۴ و ۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲، در مواردی است که مجازات قانونی برای جرم ارتکابی لزوماً حبس باشد که در این صورت، دادگاه می تواند با وجود شرایط مذکور در ماده ۶۴ قانون مذکور، مجازات جایگزین حبس را با رعایت ماده ۷۰ این قانون تعیین و اعمال کند. در حالی که در جرایم موضوع بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوّب سال ۱۳۷۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی، مجازات قانونی جرم، از حبس به جزای نقدی توسط مقنن تبدیل شده و محلی برای اعمال مجازات های جایگزین حبس توسط قاضی باقی نمانده است همچنین در خصوص جرایم رانندگی، با توجه به تصریح بند یک ماده ۳ قانون اخیرالذکر، این جرایم جز در موارد خاصی نظیر تبصره ماده ۷۱۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ که از شمول آن خارج است، مشمول بند یک ماده ۳ قانون فوق الذکر بوده و اصولاً از شمول مقررات فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ تحت عنوان «مجازات های جایگزین حبس خارج است بنابراین رسیدگی به جرایم موضوع بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوّب سال ۱۳۷۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی (اعم از جرایم رانندگی و...)، کمافی السابق در حدود نصاب شوراهای حل اختلاف، در صلاحیت آنها است. ضمناً مصوبه ۲۴ دی سال ۱۳۹۲ کارگروه موضوع مصوبات جلسه پانزدهم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ در تعیین تعرفه جدید در مورد جرایم موضوع بند یک ماده ۳ قانون اخیرالذکر، تأییدی بر عدم نسخ بند قانونی یادشده است.


منبع:
http://www.hemayatonline.ir/newspaper/item/14876


نام
پست الکترونيک
پيام شما