آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۴
بازديد روز قبل: ۱۶
بازديد هفته: ۱۲۵
بازديد ماه: ۴۷۲
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۸۷
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
اخبار > اخبار مجلس > ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
۱۸۱ بازدید
 
   

با موافقت نمایندگان؛ تعاریف پولشویی جهت بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی وحقوقی ارجاع شد


نمایندگان مردم در خانه ملت، تعاریف پولشویی را جهت رفع ابهام و بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع دادند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، ماده ۲ این لایحه را با ۱۱۷ رای  موافق، ۱۷ رای مخالف و ۴ رای ممتنع  از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن علنی برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند. 

در ماده ماده ۲ ارجاع شده آمده بود؛ ماده (۲) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد:

ماده ۲- پولشویی عبارت است از:

الف - تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به منشأ مجرمانه آن. : ب - تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده با کمک به مرتکب جرم منشأ به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد. ا پ - پنهان یا کتمان کردن یا تغییر دادن اطلاعات مربوط به ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

تبصره ۱- هرگاه ظن قابل توجه به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد، مانند آن که نوع و با توجه به شرایط، امکان تحصیل آن میزان دارایی در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد، مسؤولیت اثبات صحت آنها بر عهده متصرف است.

تبصره ۲- دارا شدن هر مالی (موضوع این ماده در زمینه پولشویی) منوط به ارائه اسناد مثبته آن و وجود سابقه از آن در سامانه های مربوطه مطابق قوانین و مقررات است. عدم تقدیم اسناد مثبته که قابل راستی آزمایی نباشد، مستوجب جزای نقدی به میزان ارزش آن دارایی خواهد بود.

تبصره ۳- چنانچه قرائن عرفی بر تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد مانند آن که نوعا و با توجه به شرایط، امکان تحصیل آن میزان دارایی وجود نداشته باشد، در حکم مال نامشروع محسوب می شود. /


منبع:
http://www.icana.ir/Fa/News/382537/


نام
پست الکترونيک
پيام شما