آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۳
بازديد امروز: ۱۳۱
بازديد روز قبل: ۱۷۳
بازديد هفته: ۳۸۰
بازديد ماه: ۴۸۳۴
بازديد کل: ۶۲۸۳۰۲۱
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
اخبار > اخبار مجلس > ۱۳۹۷/۰۲/۰۵
۱۹۵ بازدید
 
   

موافقت نمایندگان با کلیات طرح تنظیم برخی از مقررات مالی آموزش وپرورش


نمایندگان مردم در خانه ملت با کلیات طرح یک فوریتی تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۵ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی  در جریان بررسی طرح یک فوریتی تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، با کلیات این طرح با ۱۲۶ رأی موافق، ۶۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

گفتنی است محمدمهدی مفتح؛ سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در ارتباط با گزارش کمیسیون متبوع خود درباره رد طرح یک فوریتی تنظیم برخی از مقررات مالی و اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت: احداث واحدهای تجاری، خدماتی و واگذاری آن از امور بنگاهداری است و این موضوع سنخیتی با وظیفه ذاتی آموزش و پرورش ندارد و از همین رو در موارد مختلف این طرح با قانون برنامه ششم توسعه مغایرت دارد.

وی ادامه داد: مهم ترین محلی که برای تامین مالی و کسری آموزش و پرورش دوستان در این طرح مشاهده کرده اند این است که یک درصد درآمد شرکت های دولتی، بانک های دولتی و موسات وابسته به دولت به خزانه واریز شود و سپس با گردش در خزانه به آموزش و پرورش واریز شود.

شایان ذکر است دلایل رد طرح بدین شرح بود:

١- مغایرت با اصول پنجاه و دوم (۵۲) و هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی

براساس اصل پنجاه و دوم (۵۲) قانون اساسی تهیه و تنظیم بودجه از وظایف دولت است. در بند (۱) این طرح در موارد متعدد اختیار دولت در تهیه بودجه محدود شده است. همچنین اختصاص یک درصد (۱٪) درآمد شرکتهای دولتی - بانک های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به وزارت آموزش و پرورش موجب کاهش درآمد دولت می شود و مغایر اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی است.

۲- در متن طرح به موضوعات مختلف، امور مالی، نحوه واگذاری دارایی ها، اصلاح قوانین در قالب ماده واحده اشاره شده است. این امر با اصول قانون نویسی سازگاری ندارد و مجریان را در اجرا دچار مشکل می کند.

۳- برخی از بندهای مالی این طرح ماهیت دائمی ندارد و با لحاظ شرایط کشور باید در بودجه های سنواتی به آنها پرداخته شود.

۴- احداث واحدهای تجاری و خدماتی و واگذاری آن از امور بنگاهداری است و هیچ سنخیتی با وظایف ذاتی آموزش و پرورش ندارد.

۵-  مفاد طرح در موارد مختلف با احکام قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد.


منبع:
http://www.icana.ir/Fa/News/380359


نام
پست الکترونيک
پيام شما