آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۷
بازديد روز قبل: ۱۵
بازديد هفته: ۱۰۹
بازديد ماه: ۵۲۴
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۰۲
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
دیدگاه های حقوقی > حقوق اساسی > ۱۳۹۶/۱۲/۱۳
۲۶۴ بازدید
 
   

اقدامات و پیگیری‌های دستگاه قضا برای تحقق اقتصاد مقاومتی‌


دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصادمقاومتی از سوی رییس دستگاه قضایی در حالی ابلاغ شد که دادستان های سراسر کشور با حمایت های حقوقی و قضایی از فعالیت های اقتصادی مجاز، ساماندهی شعب تخصصی امور اقتصادی و احاله پرونده مراکز تولیدی به داوری در صف مقدم پیگیری سیاست‎های اقتصادمقاومتی قرار گرفتند.
چهارم مهر ماه بود که دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصادمقاومتی از سوی آیت الله آملی لاریجانی ابلاغ شد و پس از آن پیگیری این سیاست در برنامه کاری روسای دادگستری‎ها و دادستان ها قرار گرفت. این دستورالعمل از ماده های مختلف تشکیل شده است که در ماده یک آن آمده است که  ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های قوه قضاییه برای اجرای ابعاد حقوقی، قضایی و سیاست های کلی اقتصادمقاومتی در چارچوب مقررات و با لحاظ وظایف و اختیارات و صلاحیت های قانونی تشکیل شود.
درباره اعضای این ستاد نیز ذکر شده است که اعضا باید مرکب از معاون اول قوه قضاییه (رییس ستاد مرکزی)، دادستان کل کشور، وزیر دادگستری، معاون راهبردی، معاون منابع انسانی، معاون حقوقی، معاون رییس قوه قضاییه و رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه ، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاون رییس قوه قضاییه و رییس مرکز امور شورا های حل اختلاف، رییس دیوان عدالت اداری، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، رییس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و رییس سازمان تعزیرات حکومتی  باشد.
پس از تاکید رییس قوه قضاییه مبنی بر تشکیل کارگروه در سطح استانی و پیگیری اجرای سیاست های اقتصادمقاومتی ، دادستان های سراسر کشور با حمایت حقوقی و قضایی از فعالیت های اقتصادی مجاز، ساماندهی شعب تخصصی امور اقتصادی و احاله پرونده مراکز تولیدی به داوری در صف مقدم پیگیری این سیاست قرار گرفتند. بدون تردید یکی از مهمترین وظایف قوه قضاییه در حوزه صنعت و اقتصاد کشور فراهم کردن محیط سالم و امن کسب و کار برای فعالان اقتصادی به خصوص تولیدکنندگان و به موازات این امر مهم نظارت شایسته و ژرف در راستای نیل به اصل تامین امنیت اقتصادی و برقراری آن در بالاترین سطح استاندارد در کشور است.
درواقع فراهم کردن بستر فعالیت های سودمند و مشروع اقتصادی و جلوگیری از فعالیت های غیرمشروع و مخرب نسبت به کلیت اقتصاد کشور، یکی از وظایف مهم نهاد های حاکمیتی به ویژه قوه قضاییه است. البته شکی نیست که اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، آن گونه که مورد توجه و تاکید خاص مقام معظم رهبری، نیازمند همسویی و هم افزایی سایر قوا نیز است.
با توجه به اینکه قانون اساسی، رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات و شکایات، نظارت کردن بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان، احیای حقوق عامّه و گسترش عدل و آزادی مشروع و اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان را از جمله وظایف قوه قضاییه برشمرده است، بنابراین قوه قضاییه در این عرصه می ‏تواند بسیار تاثیرگذار باشد. قوه قضاییه با حمایت از سرمایه گذاران و رفع موانع و مشکلات قضایی کارآفرینان، بازرسی و نظارت بر اجرای صحیح قوانین می‎تواند در اقتصاد مقاومتی نقش آفرینی کند.
رویکرد قوه قضاییه با مدیریت آیت‎الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه در مبارزه قاطعانه با مفاسد اقتصادی و توامان حفاظت و صیانت از امنیت اقتصادی این شرایط را به وجود آورده است که قوه قضاییه بتواند نقش خود را در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا کند، برنامه‏‎ها و سیاست‎های قوه قضاییه نشان می‏دهد گام عملی دستگاه قضا در حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی محکم و حساب شده‎ است.
همچنین نزدیک ۱۳ سال است که کمیته حمایت از سرمایه‎گذاری با دستورالعمل ریاست وقت قوه قضاییه و تاکید آیت الله آملی لاریجانی در دستور کار قضایی است و بیشترین کار این کمیته حمایت قضایی از صنعت، سرمایه گذاران و مدیران است؛ به طوری که قبل از اینکه پرونده قضایی مطرح شود در صورت امکان در فضای گفت وگو و داوری مسئله حل و اگر این امر ممکن نشد پرونده به شعبه تخصصی ارسال شود.
دادگستری استان های مختلف اقدامات مهمی را در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی انجام داده اند كه نقش مهمی در امنیت اقتصادی داشته است.

  حل مشکلات بیش از ۵۰ واحد تولیدی با پیگیری‎های کارگروه اقتصاد مقاومتی
مجتبی ملکی، قائم مقام رییس کل دادگستری  خراسان رضوی در این زمینه گفت: دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم و در راستای دفاع از حقوق عامه؛ صیانت از سرمایه گذاری های قانونی و مولد را در دستور کار قرار داده و افرادی که در این فرآیند خلل وارد شدند که مشکل ۵۰ واحد تولیدی مورد پیگیری قرار گرفته است.
همچنین احمد آقایی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان افزود: فعال سازی ۵۵ واحد صنعتی راکد و غیرفعال با سرمایه‎گذاری۴هزار و ۷۷۱ میلیارد ریال از برنامه هایی بود که در معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و در کارگروه های قتصاد مقاومتی پیگیری و محقق شد.

  راه اندازی مجدد شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی تبریز
حجت الاسلام حکمتعلی مظفری، رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت: حمایت از سرمایه گذاری و اشتغال، یکی از سیاست های اولویت دار قوه قضاییه در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری است که در این زمینه شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی تبریز مجدد راه اندازی شده است.
در ادامه احمد فاضلیان، رییس کل دادگستری استان البرز با اشاره به فعالیت کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری در استان بیان کرد: در دو سال اخیر توانسته ایم با ورود به عرصه حمایت از سرمایه گذاری و تولید بین ۴ تا ۵ هزار شغل را پایدار کنیم.

  حل مشکلات شرکت توسعه نساجی آذران
موسی خلیل اللهی، دادستان تبریز گفت: در راستای پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه طی جلسه‎ای مسایل و مشکلات شرکت توسعه نساجی آذران بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

  بزرگترین کارخانه قند خاورمیانه در شوش احیا شد
صادق جعفری چگنی، رییس دادگستری شوش گفت: بزرگترین کارخانه قند خاورمیانه پس از ۱۰ سال ورشکستگی با تعامل دادگستری شهرستان شوش و حمایت از سرمایه گذاران در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در سال اقتصاد مقاومتی احیا شد.


منبع:
http://www.hemayatonline.ir/newspaper/item/10211


نام
پست الکترونيک
پيام شما