آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۴۶
بازديد روز قبل: ۲۴
بازديد هفته: ۱۳۳
بازديد ماه: ۵۴۵
بازديد کل: ۶۲۸۶۰۹۳
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
دیدگاه های حقوقی > حقوق اساسی > ۱۳۹۶/۱۲/۰۷
۲۸۷ بازدید
 
   

افزایش وکلای بیکار خطرناک است


تا زمانی که بازار کار وکالت درست نشود، جذب حداکثری متقاضیان شغل وکالت باعث کاهش بیکاری نخواهد شد

مسئولان برای حل مشکل بیکاری، دم دستی ترین کار ممکن را انتخاب می کنند

در تمام دنیا نسبت به مشاغل وکالت و پزشکی حساسیت بالایی وجود دارد اما متاسفانه این حالت در کشور ما حاکم نیست

بخش مهمی از بیکاری فارغ التحصیلان رشته حقوق به سیاست های نادرست آموزش عالی کشور بازمی گردد

وقتی به همت علی اکبر داور و صدالبته دکتر محمد مصدق اولین سنگ بناهای نهاد وکالت در ایران گذاشته شد، هیچ کس تصور نمی کرد شغل وکالت که در معنای خود دادخواهی از ستم دیدگان را به همراه دارد، بیش از تظلم خواهی، درگیر مناقشات صنفی شود. روزی با اعمال فشارهای متعدد استقلال این نهاد نشانه می رود و روز دیگر صرف وکیل شدن و کسب درآمد، تنها هدف متقاضیان این شغل می شود. یعنی مشکلات پیش روی این نهاد مانند تیغی دو لب است که از یک سو به مسئولان بی تدبیر سیاسی بازمی گردد و از سوی دیگر به آمال اعضای تشکیل دهنده این شغل مربوط می شود. هنگامی که در سال های متمادی قوه قضاییه و مجلس این کشور، مترصد سلب استقلال این نهاد بودند، نمی توان توقع داشت که اعضای این صنف چندان دغدغه تظلم خواهی از مردم را داشته باشند زیرا در صورت ایجاد مشکلات صنفی، طبیعی است که عمده انرژی وکلا بر احقاق حق خود مصرف شود. البته این موضوع تنها یک سوی ماجراست. هنگامی که دانشکده های حقوق همچون قارچ های بیابانی سر از زمین درمی آورند، انتظار نمی رود که فارغ التحصیلان آن ها چندان از خاستگاه احقاق حق مظلوم برآمده باشند؛ از این رو در حوزه مشکلات فردی وکلا، ایشان قدری محافظه کار و مصلحت اندیش می شوند و شاید اگر از بعضی از آن ها پرسیده شود که علت انتخاب شغل وکالت چیست، بگویند که جاذبه بالای مالی دلیل انتخاب بوده است. تمام مشکلات درونی و بیرونی کانون وکلا باعث می شود که این نهاد مانند سابق به وظایف اجتماعی خود جامه عمل نپوشاند. حال در چنین شرایطی عجیب به نظر می رسد که عده ای خواستار بازشدن بیش ازپیش دایره جذب وکلا هستند. تصور کنیم که در آن صورت چه اتفاق های عجیبی در این صنف رخ خواهد داد. تمام این مشکلات و بیش از این ها در حالی است که هرساله درچنین روزی، یعنی هفتم اسفند به ردای عدالت خواه وکالت و شخص دکتر مصدق احترام می گذاریم تا شاید هنوز قدری آن آرمان های راستین یادآوری شود؛ هرچند شاید بعضی وکلای جوان حتی از جایگاه راستین مصدق در تاریخ پر فراز و نشیب ایران باخبر نباشند. برای بررسی مشکلات پیش روی جامعه وکالت لازم دیدیم که ساعتی را با دکتر «مرتضی شهبازی‎نیا ، رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران به گفت وگو بنشینیم.

بسیاری فارغ التحصیلان رشته حقوق متقاضی شغل وکالت هستند؛ این درحالی است که خیل وکلای بیکار به یک بحران اجتماعی تبدیل شده است. به عنوان بحث ابتدایی بفرمایید که چه زمینه های شغلی دیگری برای این فارغ التحصیلان وجود دارد؟

مشاغل حقوقی متعددی در اختیار فارغ التحصیلان رشته حقوق قرار دارد. مشاغلی اعم از سردفتری، دفاتر ازدواج و طلاق، وکالت، قضاوت، مشاغل اداری و نیز مشاغل دانشگاهی. البته در حوزه مشاغل اداری و دانشگاهی رشته حقوق با دیگر رشته های علوم انسانی تفاوت چندانی ندارد اما به هر روی در صورت باز بودن تمام مشاغل این رشته، فارغ التحصیلان با دستی باز می توانند شغل مورد نظر خود را انتخاب کنند.

برخی باور دارند که تقاضای بالا برای ورود به عرصه وکالت به دلیل جذابیت های شغلی و مالی این حرفه است اما برخی دیگر معتقدند که دلیل تقاضای بالا در حرفه وکالت، بسته بودن درهای دیگر مشاغل حقوق است. به نظر شما علت این حجم از متقاضی در عرصه وکالت چیست؟

من نیز معتقدم تقاضای بالا برای اخذ شغل وکالت، واقعی نیست و بخشی از آن ناشی از ناامیدی از ورود به سایر مشاغل است. مشاغلی که وجه حاکمیتی نیز دارند. وقتی همه درها به روی فارغ التحصیلان رشته حقوق بسته باشد، ناگزیر ایشان به سمت شغل وکالت روی می آورند.

آیا می توان مسئولیتی بر دوش کانون وکلای دادگستری در قبال فارغ التحصیلان بیکار رشته حقوق قایل بود یا آنکه سروسامان دادن به ایشان برعهده نهادهای دیگر است؟

بخش مهمی از بیكاری فارغ التحصیلان رشته حقوق به سیاست های نادرست آموزش عالی کشور بازمی گردد. مسئولان آموزشی درک درستی از رشته حقوق و شغل وکالت ندارند. سیاست های آموزش عالی ایران باعث شده است که بدون رعایت استاندارهای لازم، دانشکده های متعدد حقوق ایجاد شوند. می دانیم که پذیرش دانشجو در رشته های مهندسی و پزشکی احتیاج به تجهیزات دانشگاهی از قبیل کارگاه ها یا آزمایشگاه ها دارد و برای دولت گران تمام می شود اما این بار مالی در رشته های علوم انسانی وجود ندارد؛ از این رو در حوزه علوم انسانی دانشجویان بسیاری بدون رعایت مناسبات شغلی پذیرفته می شوند. در حوزه رشته های علوم انسانی نیز بیشترین تقاضا با رشته حقوق است. این تقاضای بالا باعث شده است که نوعی سوداگری در حوزه آموزش عالی حاکم شود. دانشگاه های پیام نور و آزاد در رقابت با یکدیگر بدون آنکه از کیفیت لازم بهره مند باشند، مدام در حال گسترش رشته حقوق هستند؛ به نحوی که در یک روستای دورافتاده نیز دانشکده حقوق برپا کرده اند. در کشوری مثل سوئد، چهار دانشکده حقوق وجود دارد؛ در صورتی که در کشور ما بیش از ۲۵۰۰دانشکده، دانشجوی حقوق می پذیرد که عمده این دانشکده ها از استاندارهای لازم برخوردار نیستند و تنها برای کسب سود فعالیت می کنند. در کشور آمریکا، دانشکده های حقوق با تایید کانون های وکلای این کشور شروع به فعالیت می کنند اما در ایران هیچ یک از این اصول علمی و عملی رعایت نمی شود. متاسفانه با در نظر داشتن تمام این مشکلات هنوز برخی مسئولان تصور می کنند که اگر همه افراد وکیل شوند، بخشی از مشکل بیکاری جوانان حل می شود. آن ها گمان می کنند که اگر جوانان به سمت وکالت سوق داده شوند، دولت از تامین بودجه برای اشتغال جوان ها معاف می شود. در صورتی که نمی دانند که وجود وکلای بیکار به مراتب خطرناک تر ازبیکاری عادی است. ضمن آنکه داشتن پروانه وکالت به معنای اعتماد مردم است. مردم جان، مال و حیثیت خود را در دستان وکیل قرار می دهند. نباید فضایی ایجاد شود که حقوق دفاعی مردم در معرض تهدید قرار بگیرد. در تمام دنیا نسبت به مشاغل وکالت و پزشکی حساسیت بالایی وجود دارد اما در کمال تاسف این حالت در کشور ما حاکم نیست. کانون های وکلا کار خاصی نمی توانند انجام دهند. این کانون ها تا اینجای کار نیز موفق ترین نهاد مستقل کشور هستند؛ به گونه ای که در سالیان متمادی به صورت منظم هرسال آزمون برگزار می کنند. برگزاری آزمون ها و ایجاد اشتغال برای جوانان در حالی است که ذره ای بار مالی برای دولت ایجاد نمی کنند.

می دانیم كه سال هاست کانون سردفتران، آزمون استخدامی برگزار نمی کند یا از سوی دیگر قوه قضاییه در عین حال که ادعای کمبود قاضی را مطرح می کند با ایجاد موانع اعتقادی و سیاسی بسیاری متقاضیان، این شغل را پشت درهای بسته حرفه قضاوت نگه می دارد. به عنوان بحث پایانی بفرمایید که آیا سیاستی در چنین رویکردهایی برای فشار به کانون وکلا در میان است؟

من انسان خوش بینی هستم و باور دارم که هیچ نهادی تمایل به تضعیف کانون وکلا ندارد و بیشتر چنین رویکردهایی به دلیل درک نادرست مسئولان از نهاد وکالت است. مسئولان برای حل مشکل بیکاری دم دستی ترین کار ممکن را انتخاب می کنند. اگر مسئولان به جای آنکه راه حل رفع بیکاری را در ارائه پروانه وکالت بدانند، وکالت را اجباری کنند و از سوی دیگر با موسسات غیرمجازی که وکیل در آن ها حضور ندارد، برخورد کنند ما می توانیم به میزان دو برابر ظرفیت کنونی جذب وکیل داشته باشیم. باید در نظر داشت که بازار کار وکالت، حال و روز خوبی ندارد. ایجاد اشتغال منوط به ساماندهی بازار کار است و تا زمانی که این بازار کار وکالت درست نشود، جذب حداکثری متقاضیان شغل وکالت باعث کاهش بیکاری نخواهد شد.
 


منبع:
http://www.ghanoondaily.ir/fa/news/main/97618


نام
پست الکترونيک
پيام شما