آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱۹
بازديد روز قبل: ۲۳۱
بازديد هفته: ۲۷۶۶
بازديد ماه: ۷۰۲۱
بازديد کل: ۶۲۸۱۸۴۵
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
دیدگاه های حقوقی > حقوق اساسی > ۱۳۹۶/۱۲/۰۲
۱۸۵ بازدید
 
   

مردمسالاری، حاکمیت مردم و حکومت قانون


مردمسالاری مفهومی است که آن را تنها به سازوکارهایی چون برگزاری انتخابات نمی توان محدود و تعریف کرد زیرا روح مردمسالاری جز در سایه قانونمداری و حاکمیت حقیقی مردم بر سرنوشت خویش امکان حیات و تجلی نخواهد یافت.

مردمسالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران چارچوبی هویتی، سیاسی و قانونی است که هنجارهای حکومتداری، وظایف و مسوولیت های شهروندان و حاکمان و نیز قواعد رقابت احزاب و چهره های سیاسی برای کسب مناصب را معین می سازد.

با نگاهی به فرایندهای سیاسی در جهان می توان حکومت هایی را با نام جمهوری یافت که مردمسالاری در آن به عنوان محدود مانده و نیز پادشاهی هایی که تنها جنبه ای نمادین داشته و انتخابات در آن به سمت و سوی تحولات و سیاستگذاری ها جهت می دهد.
جمهوری اسلامی اما الگویی منحصر به فرد به شمار می آید که از پسِ انقلاب اسلامی سال ۵۷ بر ایران حاکم گشت تا حاکمیت مردم را در سایه هدایت رهبری سیاسی- دینی محقق سازد و طرحی نو و در عین حال مبتنی بر فرهنگ اسلامی- ایرانی را برای اداره امور کشور دراندازد.
رکن جمهوریت نظام سیاسی ایران، ضامن حقوق شهروندان برای حضور در عرصه تصمیم گیری در امور گوناگون کشور است و اسلامیت آن نیز این حقوق را با تکالیفی الهی برای مردم و مسوولان گره زده است؛ همچنان که رهبر معظم انقلاب در دیدار روز بیست و نهم بهمن ماه با مردم تبریز، با اشاره به اولویت خواست و اراده مردم، مسوولان را موظف به شنیدن صدای ملت و برآوردن مطالبات آنان دانستند.
رهبری در چهلمین سالگرد قیام قهرمانانه مردم تبریز علیه استبداد پهلوی تصریح داشتند «مردم سالاری یعنی مردم اصلند؛ اصل مردمند، نه فقط در تعیین حاکم چون تا می گوییم مردم سالاری، ذهن همه می رود به صندوق های رای که خب درست هم هست، تعیین رئیس جمهور، تعیین خبرگان رهبری و در واقع تعیین رهبر، تعیین دستگاه های مختلف. همه در واقع به وسیله مردم انجام می گیرد؛ این تعیین کننده است، این درست است اما فقط این نیست. آنچه مهم است، این است که مردم سالاری یعنی مردم را در همه امور زندگی، صاحب رای و صاحب تدبیر و صاحب تصمیم قرار دادن.
رهبری در سخنان خود یکی از اصلی ترین مبانی حاکمیت مردم را بیان آزادانه دیدگاه ها و انتقاد از مسوولان اعم از قضایی، اجرایی، قانونگذاران و حتی عالی ترین مقام کشور دانستند زیرا این آزادی و مطالبه گری از سوی کسانی است که حامی نظام جمهوری اسلامی بود و پای دفاع از آن ایستادگی کرده اند.
به گفته رهبر انقلاب، مردم علاوه بر قرار داشتن در جایگاه صاحب رای، صاحبان تصمیم و تدبیر به شمار می آیند و این جز با آگاهی آنان از همه واقعیات کشور در زمینه های گوناگون به معنای حقیقی خود نزدیک نخواهد شد؛ بایسته ای که در وهله نخست نیازمند پاسخگویی و شفافیت عمل همه مسوولان در چگونگی انجام وظایف و شرح چالش ها و فرصت های پیش روی کشور و جامعه است.
به بیانی دیگر، در جهت فاصله گرفتن از شعار و رسیدن به سطحی قابل قبول از پاسخگویی و شفافیت، رسیدن جامعه به منزلگاه آگاهی ضرورتی انکارناپذیر است زیرا زمانی شهروندان با تمام وجود به مسوولان منتخب اعتماد کرده و دشواری های تصمیمات رو به آینده را خواهند پذیرفت که خود را به تمامی ناظر بر چالش و کاستی های کشور، نحوه مدیریت مسوولان و نیز دستاوردهای آنان برای دستیابی به اهداف، شعارها و برنامه های اعلانی و نیز چشم اندازهای کلان کشور بیابند. در شرایطی جز این توقع حمایت مردم از مسوولان و اعتماد راسخ شهروندان به سیاستگذاری منتخبان در زمینه های گوناگون نمی تواند چندان انتظاری به حق تلقی گردد.
تجربیات سال های گذشته در جلب همراهی عمومی به منظور پیشبرد برنامه ها و اهداف اعلانی منتخبان آشکارا به ما آموخته هر کجا مردم در بطن تصمیم گیری ها قرار داشته اند، به رغم بسیاری از سختی ها بیشترین مشارکت و پشتیبانی را از اقدام و عمل مسوولان به عمل آورده اند و برکنار ماندن آنان پیامدهایی معکوس را به بار آورده است.
مهمترین بستر ایجاد ارتباطی پویا و ثمربخش بین مردم و مسوولان و به انجام رسیدن وظایف و حقوق متقابل، انطباق اندیشه و رفتار شهروندان و منتخبان آنان با هنجارها و قواعدی است که قانون آن را تعریف کرده و قوانین اساسی کشور پشتوانه آن به شمار می آید؛ بستری که فراهم سازی آن انگیزه شکل گیری بسیاری از حرکت های مردمی بوده و در مفهوم حکومت قانون تبلور یافته است.
حکومت قانون است که اصلی ترین مانع تجاوز از آزادی ها، حقوق و اختیارات شده و عدول از وظایف و تکالیف و تعدی به حقوق دیگران را برای همگان با مجازات روبرو می سازد.
به همین خاطر، نهادینه شدن قانونمداری و مشارکت حقیقی مردم در انتخاب مسوولان و نظارت بر عملکرد آنان از جمله اصلی ترین لوازم برای جامعه پذیری سیاسی مردم سالاری و نیز تحکیم فرهنگ دموکراتیک به شمار می آید. در همین ارتباط بود که رهبری در سخنان اخیر خود تصریح داشتند «قانون اساسی محترم است، باید همه اصول قانون اساسی رعایت بشود. انقلاب در این قالب ریخته شده است. این قالب بایستی محترم نگه داشته شود.


منبع:
http://www.irna.ir/fa/News/82838743


نام
پست الکترونيک
پيام شما