آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۴۶
بازديد روز قبل: ۲۴
بازديد هفته: ۱۳۳
بازديد ماه: ۵۴۵
بازديد کل: ۶۲۸۶۰۹۳
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
حقوق بین الملل > امنیت بین الملل > ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
۳۹۱ بازدید
 
   

میرمحمدصادقی: برخی طرفدار انزوای ایران در صحنه بین‌المللی هستند


یک حقوقدان گفت: نگرانی در رابطه با کنوانسیون پالرمو وارد نیست و این مسأله بیشتر ناشی از این است که عده ای نمی خواهند ایران در صحنه بین المللی همکاری های موثری داشته باشد و طرفدار انزوا برای ایران هستند.

حسین میرمحمدصادقی در رابطه با تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته ملی (پالرمو) اظهار کرد: این کنوانسیون در سال ۲۰۰۰ در شهر پالرمو ایتالیا منعقد شد و دارای ۴۱ ماده است و کشورهای زیادی هم به این کنوانسیون پیوسته اند. جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون را امضا کرده بود، ولی مراحل الحاق به آن به تأخیر افتاده و انجام نشده بود تا اینکه اخیراً الحاق به این کنوانسیون در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

وی افزود: همانطور که از نام این کنوانسیون پیداست، در این جهت تدوین شده که با توجه به اینکه امروزه بسیاری از جرایم از حالت انفرادی به حالت سازمان یافته تغییر حالت داده اند و بسیاری از آنها از مرزهای یک کشور فراتر می روند و جنبه فراملی پیدا می کنند، معاضدت و همکاری دولت ها را در راستای مقابله با این جرایم که جرایمی مثل فساد اقتصادی، تروریسم، پولشویی و از این قبیل موارد است، تسهیل کند.

معاون پژوهش های حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران اخیراً با تصویب مجلس به این کنوانسیون ملحق شده و به نظر می رسد که این امر می تواند کار مناسبی هم باشد، از این جهت که برخی مسائلی که در این کنوانسیون مطرح شده مسائلی است که جزو معضلات ما هم هست.

میرمحمد صادقی یادآور شد: ماده ۸ این کنوانسیون راجع به جرم انگاری فساد مثل فساد اداری، ارتشاء و اختلاس است که دولت ها باید جرم انگاری کنند.

این حقوقدان گفت: ماده ۱۳ کنوانسیون راجع به موضوع فساد است که دولت های عضو در خصوص مصادره اموالی که ناشی از جرایم فساد اداری، ارتشاء و اختلاس یا عوایدی که ناشی از اینگونه جرایم است همکاری بین المللی داشته باشند و طبق ماده ۱۴ آن نیز باید این اموال به کشوری که اموال یا عواید از آنجا حاصل شده است، منتقل شود.

معاون پژوهش های حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: در ماده ۱۶ کنوانسیون موضوع استرداد مجرمین و مفسدین جرایم فساد مطرح است و طبق ماده ۱۷ باید به انتقال محکومین مرتبط با اینگونه جرایم اهتمام ورزند، همچنین ماده ۱۸ کنوانسیون موضوع معاضدت های حقوقی متقابل بین دولت ها را پیش بینی کرده است.

میرمحمد صادقی افزود: عضویت ایران در چنین کنوانسیونی می تواند کمک زیادی در موضوعاتی مانند پرونده آقای خاوری مدیرعامل مستعفی بانک ملی که به کانادا رفت داشته باشد؛ به عنواند مثال مواد مختلف این کنوانسیون در موضوع همکاری ها با مصادره و انتقال اموال، انتقال و استرداد مجرمین را پیش بینی کرده که وقتی کشور مقابل هم عضو کنوانسیون است، همکاری بیشتری در این مسأله که دولت ایران بتواند به حق خود برسد خواهد داشت تا این افراد نتوانند در کشورهای دیگر پناهگاه امنی برای خود پیدا کنند.

وی تاکید کرد: الحاق به این کنوانسیون کار ضروری و لازمی بوده و در واقع مکمل الحاقی است که ما به کنوانسیون مقابله با فساد سازمان ملل در سال ۲۰۰۳ و موصوف به کنوانسیون مریدا انجام دادیم.

این حقوقدان اظهار کرد: کسانی که از این مسأله ابراز نگرانی می کنند، نگرانی شان بیشتر راجع به این است که یکی از مصادیق جرایم سازمان یافته تروریسم است و نکند ما با الحاق به این کنوانسیون مجبور شویم طبق نظر دولت های غربی، برخی از حرکت های آزادی بخش را تحت عنوان حرکت های تروریستی بشناسیم.

میرمحمد صادقی تاکید کرد: اساساً به هیچ وجه نگرانی در رابطه با این کنوانسیون وارد نیست و این مسأله بیشتر ناشی از این است که عده ای کلاً نمی خواهند ایران در صحنه بین المللی همکاری های موثری داشته باشد و در واقع بیشتر طرفدار یک انزوا برای ایران هستند.

معاون پژوهش های حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام  گفت: به هیچ وجه جای نگرانی وجود ندارد چون حق شرط ها و تحفظ هایی که ایران و مجلس نسبت به این کنوانسیون گذاشته طبعاً جلوی آنگونه مشکلات را می گیرد که ما مجبور شویم یک حرکت آزادی بخش را یک حرکت تروریستی محسوب کنیم.

وی افزود: در رابطه با مواد ۲ و ۳ که بحث تعاریف و کارگروه هاست و برخی از مواد دیگر مثل مواد ۵، ۱۰ و ۲۳ شرطی که جمهوری اسلامی لحاظ کرده این است که این موارد را طبق قوانین خود تفسیر می کند؛ بنابراین در آن تعاریف طبق قوانین داخلی خودش تصمیم می گیرد که منظور از تروریست چیست.

این حقوقدان اظهار کرد: شرط دیگری که مجلس گذاشته این است که این کنوانسیون بر حق مشروع ملت ها برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری تأثیری نمی گذارد. حتی این شرط گذاشته شده که الحاق به این کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم صهیونیستی که او هم شاید به این کنوانسیون پیوسته باشد، نیست؛ بنابراین تحفظ ها و حق شرط های زیادی لحاظ شده است.

وی تأکید کرد: الحاق به این کنوانسیون می تواند ما را کمک کند که از همکاری سایر دولت ها به ویژه در مقابله با فسادهای اداری و به ویژه برای مقابله با کسانی که ممکن است این فسادها را انجام دهند و به دامن کشورهای دیگر پناه ببرند بهره مند شده و از این جهت اقدام خوب و موثری بوده است.

میرمحمدصادقی گفت: طبق ماده ۴ این کنوانسیون اگر هر دولتی در عمل مشاهده کند که کارهایی انجام می گیرد که باب میلش نیست می تواند طبق ماده ۴۰ با یک اخطار یک ساله قبلی از کنوانسیون جرایم سازمان یافته فراملی انصراف دهد.


منبع:
https://www.isna.ir/news/96111005489


نام
پست الکترونيک
پيام شما