آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱۹
بازديد روز قبل: ۱۵
بازديد هفته: ۱۰۹
بازديد ماه: ۵۲۴
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۱۴
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
آموزش های حقوقی > گفتمان حقوقی > ۱۳۹۶/۱۱/۰۷
۲۵۶ بازدید
 
   

رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری در پرونده‌های مربوط به تصمیمات هیئتی چگونه است؟


شعب دیوان عدالت اداری در مواردی که موضوع شکایت، اعتراض به تصمیمات و آرا کمیسیون ها و هیئت های موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، است در وهله اول باید با تطبیق عملکرد کمیسیون ها و هیئت های مذکور با ضوابط موضوعه رسیدگی شکلی صورت دهند

در وهله اول باید با تطبیق عملکرد کمیسیون ها و هیئت های مذکور با ضوابط موضوعه رسیدگی شکلی صورت دهند، لیکن با فرض ایکه آرا مراجع مذکور به هر دلیل نقض شده و هیئت ها و کمیسیون های مورد نظر خلاف تکالیف قانونی از تبعیت، نسبت به آرا شعب دیوان می تواند با مجوز حاصله از فراز پایانی ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با ورود به ماهیت موضوع مبادرت به صدور رای ماهوی نمایند مستند قانونی مذکور مقرر می دارد که در صورتی که از تصمیم متخذه و یا رأی صادره مجداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی کننده ارجاع می شود.

شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رأی را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده «۷ این قانون، مبادرت به صدور رأی ماوی می نماید.

لازم به توضیح است که در قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰ و در قانون مشابه آن مضوب ۱۳۵۸ اجازه رسیدگی ماهوی در این موارد (پرونده های موضوع رسیدگی هیئتی) به شعب دیوان به طور صریح داده نشده بود و همین موضوع باعث تمرد برخی دستگاه ها و به سخره گرفتن آرا شعب دیوان به صورت عملی می شد، ولی با ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این نقیصه برطرف شده و راه برای سو استفاده بعضی دستگاه ها در این خصوص ناهموار گردید.

بدین ترتیب چنانچه دستگاه های مشمول بند ۲ ماده ۱۰ قانون مذکور که آرا و تصمیمات آن ها نقض شده و مأمور رسیدگی بعدی شده اند از استدلال مندرج در ارای شعب دیوان تبعیت لازم و کافی را به عمل نیاورد، شعب دیوان در صورت اعتراض به آرای جدید هیئت ها و کمیسیون های مربوطه می توانند آرای آن ها را پس از انجام مشاوره با مشاورین موضوع ماده ۷ همان قانون و با استفاده از نظر سایر کارشناسان نقض کرده و رای ماهوی صادر کنند و بدین ترتیب آخرین حلقه ی رسیدگی به پرونده را خود عهده دار شوند و در این امر یکی از ابتکارات قانون گذار در عرصه ی تقنین بوده و مسلماً تحولی مهم در عرصه حقوق اداری کشور به شمار می رود.


منبع:
http://www.mizanonline.ir/fa/news/390284


نام
پست الکترونيک
پيام شما