آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۵
بازديد امروز: ۱۶۷
بازديد روز قبل: ۱۷۳
بازديد هفته: ۳۸۰
بازديد ماه: ۴۸۳۴
بازديد کل: ۶۲۸۳۰۵۷
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
آموزش های حقوقی > گفتمان حقوقی > ۱۳۹۶/۱۱/۰۷
۱۹۹ بازدید
 
   

تفاوتی در آثار حقوقی مبایعه‌نامه و قولنامه وجود ندارد


قرارداد کتبی که بین فروشنده و خریدار یا بایع و مشتری، تنظیم می شود و بر اساس آن، مالی در مقابل دریافت عوض یا بها یا قیمت یا همان ثمن فروخته می شود، مبایعه نامه نامیده می شود.
مبایعه نامه، قراردادی است که طی آن بیع انجام شده است. بیع به قراردادی اطلاق می شود که طبق آن مالی به دیگری فروخته می شود و در نتیجه، قرارداد کتبی که بین طرفین یعنی فروشنده و خریدار یا بایع و مشتری، تنظیم می شود و بر اساس آن مالی مثلا یک دستگاه آپارتمان، در مقابل دریافت عوض یا بها یا قیمت یا همان ثمن فروخته می شود، مبایعه نامه به شمار می رود. این اصطلاح به صورت «بیع نامه نیز به کار می رود و مفهوم آن تفاوتی با «مبایعه نامه ندارد.
گاهی افراد قصد خرید یا فروش مالی را دارند اما مقدمات این کار فراهم نیست. مثلاً خریدار پول کافی ندارد یا فروشنده باید نسبت به مفاصا (تصفیه) حساب های شهرداری و دارایی و غیره اقدام کند.
در این حالت طرفین، قراردادی عادی تنظیم می کنند و در آن متعهد می شوند که در زمان و مکان مشخصی که همان دفتر اسناد رسمی است، حضور یابند و با شرایط تعیین شده در قرارداد، معامله را انجام دهند. به این قرارداد تنظیم شده قولنامه می گویند.
بعضی ها قولنامه را مرکب از قول و نامه می دانند یعنی قول مکتوب؛ و بر این مبنا معتقدند به موجب قولنامه نمی توان الزام متعهد را به انجام تعهدش درخواست کرد.
از طرف دیگر نیز مبایعه نامه را با استفاده از تعبیری که واژه بیع (خرید و فروش) در زبان حقوقی دارد، قرارداد خرید و فروش می دانند و بر این اساس معتقدند که می توان الزام متعهد مبایعه نامه به انجام تعهداتش را درخواست کرد.
اما باید توجه داشت آنچه که در زبان حقوقی مبایعه نامه می گویند، همان چیزی است که در عرف قولنامه نام دارد و نمی توان بر این اساس که لفظ قولنامه و مبایعه نامه باهم متفاوت است، آثار حقوقی متفاوتی برای این دو قائل شد.
بنابراین قولنامه نیز مانند سایر قراردادهایی که طرفین برای انجام تعهدی تنظیم می کنند، در دادگاه معتبر است و طرفین باید مفاد آن را اجرا کنند و به موجب آن می توان الزام (اجبار) طرفی را که از انجام تعهدش خودداری می کند، از دادگاه درخواست کرد.
بدین ترتیب، اگر فروشنده از حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی ملک به خریدار خودداری کند، خریدار می تواند از دادگاه صالح درخواست کند تا او را برای به نام زدن سند در دفترخانه مجبور کند.
در صورت تقاضاى خواهان، دادگاه مى تواند حكم به الزام وی به تنظیم سند رسمى و پرداخت وجه التزام (خسارت قراردادی) صادر کند.


منبع:
http://www.hemayatonline.ir/newspaper/item/8418


نام
پست الکترونيک
پيام شما