آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱۷
بازديد روز قبل: ۱۵
بازديد هفته: ۱۰۹
بازديد ماه: ۵۲۴
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۱۲
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
آموزش های حقوقی > گفتمان حقوقی > ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
۲۲۸ بازدید
 
   

برخورد قاطع دستگاه قضا با متجاوزان به حقوق عامه


این روزها موضوعات مهمی از قبیل آلودگی هوا، تخریب محیط زیست، حفر چاه های غیرمجاز و قاچاق چوب و مواردی از این دست موجب نگرانی مردم به ویژه مسئولان امر شده و این امر تا جایی پیش رفته است که چندی پیش با توجه به حساسیت حفاظت از محیط زیست و احقاق حقوق عامه رییس قوه قضاییه در این رابطه تاکید داشت که احقاق حقوق عامه مردم، فصل خصومت مردم و نظارت هایی که در قانون اساسی بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده، از آرمان ها و اهداف بلندی است که در قانون اساسی برای دستگاه قضایی کشورترسیم شده است.
درواقع احیای حقوق عامه یکی از وظایف مهم قوه قضاییه محسوب شده است همچنین در اجرای ماده ٢٩٠ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ١٣٩٢، پیگیری و نظارت بر دعاوی مربوط به جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی از طریق مراجع ذی صلاح داخلی، خارجی و بین الملل به دادستان کل محول شده است.
این در حالی است که در این زمینه  همچنین حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه بر اقدامات موثر قوه قضاییه در زمینه احقاق حقوق عامه تاکید و عنوان می کند که قوه قضاییه، دادستان کل کشور و دادستان های سراسر کشور نسبت به مواردی که جنبه عمومی دارد، با جدیت وارد می شوند همچنین باعث خوشحالی است که پیگیری احقاق حقوق عامه که جزو وظایف قوه قضاییه است، در سال های اخیر فعال تر شده و بسیاری از پرونده ها با ورود مدعی العموم مورد رسیدگی قرار می گیرد.
در ادامه غلامحسین اسماعیلی، رییس کل دادگستری استان تهران نیز بر اهمیت نقش قوه قضاییه در احقاق حقوق عامه، گسترش عدالت و آزادی های مشروع تاکید کرده است.

   برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه ها
حال علاوه بر مسئولان عالی قضایی، روسای دادگستری استان ها نیز بر اهمیت احیای حقوق عامه تاکید دارند به شکلی که در بسیاری از استان ها این امر در اولویت و دستور کار قرار گرفته است که در این زمینه احمد سیاوش پور، رییس کل دادگستری استان گیلان با اشاره به وظیفه دستگاه قضایی در احقاق حقوق عامه اظهار می کند: دستگاه قضایی این استان بدون مماشات با متخلفان برخورد می کند و در استیفای حقوق مردم، به طور استوار به پیش می رود.
وی با اشاره به برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه ها می گوید: دسترسی به مصالح با قیمت مناسب، حق مردم گیلان در راه توسعه این استان است؛ ضمن اینکه باید مراقبت کنیم با برداشت غیراصولی از رودخانه ها، زمینه صدمات غیرقابل جبران زیست محیطی را فراهم نکنیم.

   برداشت غیراصولی شن و ماسه از مصادیق دست اندازی به حقوق عامه
رییس کل دادگستری استان گیلان، برداشت های غیراصولی شن و ماسه را از مصادیق دست اندازی به حقوق عامه ذکر کرد و می افزاید: در بهره برداری اصولی از منابع شن و ماسه استان گیلان، هنوز تدبیر مناسبی از سوی دستگاه های مسئول صورت نگرفته است تا ضمن حفظ و حراست از منابع خدادادی، این محصول با قیمتی مناسب به دست مردم برسد.

    برخورد با قاچاقچیان چوب
سیاوش پور در ادامه ضمن بیان اینکه قاچاق چوب از معضلات منابع طبیعی استان گیلان است، خاطرنشان می کند: برخورد با قاچاقچیان خصوصا در حوزه شهرستان های تالش و رودبار که عمدتا به مقصد کارگاه های چوب بری استان های مجاور، چوب قاچاق می کنند در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد.
  دستور ویژه برای پیگیری مطالبات مردم در مورد کمربند جنوبی
این در حالی است که حجت الاسلام و المسلمین علی مظفری، رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی خطاب به دادستان مشهد، برای پیگیری مطالبات مردم در مورد کمربند جنوبی دستور ویژه صادر کرده است.
وی در ادامه با اشاره به سیاست های دستگاه قضایی در زمینه دفاع از حقوق عامه اضافه می کند: دفاع از منافع عمومی و حقوق عامه از جمله مسایل مورد تأکید مقام معظم رهبری و رییس قوه قضاییه است و اقدامات قابل قبولی در مجموعه قضایی استان خراسان رضوی، در این راستا به انجام رسیده است.
رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی با اشاره به موضوع کمربندی جنوبی مشهد خاطرنشان می کند: مطلوب ما اجرای قانون و مقررات است و در این زمینه، دفاع از حقوق عمومی را وظیفه و تکلیف خود می دانیم. برهمین اساس و در پاسخ به مطالبات سازمان های مردم نهاد و شهروندان، دستور ویژه ای صادر شد تا مسئولان قضایی به این درخواست ها رسیدگی کند.
مظفری می افزاید: هدف دستگاه قضایی تأمین منافع عمومی است و با توجه به طرح مسایل مربوط به کمربند جنوبی مشهد در دیوان عدالت اداری و درخواست توقف عملیات اجرایی توسط مردم، همه مسئولان باید به وظایف قانونی خود عمل کرده و به خواسته های مردم توجه کنند؛ بر این اساس، موضوع مذکور در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان خراسان رضوی، مطرح می شود و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
وی عنوان می کند: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان رضوی، دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و حوزه دادستانی آماده اند تا در جهت تأمین و محافظت از منافع عمومی، تعامل منطقی و در چارچوب موازین قانونی، با شهروندان و سازمان های مردم نهاد داشته باشند.


منبع:
http://www.hemayatonline.ir/newspaper/item/8042


نام
پست الکترونيک
پيام شما