آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۴۴
بازديد روز قبل: ۱۹۶
بازديد هفته: ۵۴۶
بازديد ماه: ۴۵۳۱
بازديد کل: ۶۲۸۳۱۳۰
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
آموزش های حقوقی > گفتمان حقوقی > ۱۳۹۶/۱۰/۱۶
۲۶۲ بازدید
 
   

برخی مقررات مربوط به نامزدی در قانون مدنی


کلمه «نامزدی همان گونه که از لفظ آن برمی آید، به معنای زدن نام بوده و به مفهوم قراردادی است که بین دو نفر، به منظور ازدواج در آینده منعقد می شود.
نامزدی به دورانی از زندگی زوجین گفته می شود که پس از توافق اولیه آنها برای ازدواج در آینده، آغاز می شود. این قرارداد موجب پیدایش نوعی تعهد اخلاقی و به دنبال آن آثار حقوقی خواهد بود.
قانونگذار در مواد ۱۰۳۵ تا ۱۰۴۰ قانون مدنی، مقرراتی وضع کرده است که به موجب آن، نامزدی یک عقد جایز است و هر یک از دو طرف می توانند آن را فسخ کرده و از ازدواج صرف نظر کنند.
به عنوان مثال، در ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی آمده است «وعده ازدواج، ایجاد عُلقه زوجیت نمی کند، اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر شده، پرداخته شده باشد بنابراین هریک از زن و مرد، مادام که عقد نکاح جاری نشده است، می توانند از ازدواج، امتناع کند و طرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه، او را مجبور به ازدواج کند یا به دلیل امتناع از وصلت، مطالبه خسارتی کند.
نامزدی یا وعده ازدواج، قراردادی مربوط به انعقاد عقد نكاح در آینده است و نه خود عقد نكاح؛ و برای اینكه تا آخرین لحظات نیز زن و مرد در گرفتن تصمیم آزاد و مختار باشند، تعهد آن دو به ازدواج با هم ارزش عقد اصلی یعنی عقد ازدواج را ندارد و از نظر قانون، الزامی برای آنان ایجاد نمی كند بنابراین همانطور كه برخی اساتید حقوق معتقدند، نه تنها اعلام نامزدی ساده، هیچ الزامی از نظر قانون برای نامزدها به بار نمی آورد بلكه تعهد صریح آنان به ازدواج نیز الزام آور نیست.

نامزدی، قراردادی جایز است
نامزدی، قراردادی جایز است و هر یك از نامزدها می تواند آن را برهم بزند اما طرف دیگر نمی تواند به دلیل خودداری نامزد ممتنع از ازدواج، خساراتی مطالبه کند؛ با این حال هرگاه یكی از نامزدها، بدون دلیلی موجه، قرارداد نامزدی را برهم بزند، باید خسارات ناشی از عملكرد بدون دلیل و مقصرانه خود را جبران کند زیرا هرچند او به موجب قانون، حق برهم زدن قرارداد نامزدی را داشته است اما نباید از این حق قانونی خود سوءاستفاده کند زیرا به موجب اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «هیچ كس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
برهم زدن نامزدی «بدون علت موجّه ، یک نوع سوء استفاده از حق است و «تقصیر شمرده می شود و موجب ضمان و مسئولیت مدنی خواهد بود. از این رو، زیان های ناشی از برهم زدن ناموجّه نامزدی، طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی (ماده ۳۳۱ قانون مدنی و ماده یک قانون مسئولیت مدنی) قابل مطالبه است.
از آنجایی که ازدواج، قراردادی مهم است، قانونگذار به مرد و زن، این امکان را داده تا آخرین لحظه قبل از وقوع عقد، از تصمیم خود بازگردند زیرا انصراف از یک تصمیم نسنجیده و خُلف وعده زناشویی، هرچند از نظر اخلاقی مذموم باشد، بهتر از آن است که زن و مرد، خانواده ای متزلزل تشکیل دهند بنابراین، هیچ یک از نامزدها نمی تواند از طریق قضایی، نامزد دیگر را مجبور به ازدواج کند.
مطابق با قواعد عمومی حقوق ایران، كسی كه مدعی است بر اثر برهم خوردن قرارداد نامزدی، ضرر و زیانی به او وارد شده است، باید تقصیر نامزد دیگر را اثبات کرده و بعد از اثبات تقصیر، می تواند خسارات وارده به خود را مطالبه کند. بدیهی است مطابق با مقررات قانون مسئولیت مدنی و در صورت اثبات ورود خسارات ناشی از برهم خوردن قرارداد نامزدی، امكان مطالبه خسارات معنوی و روحی نیز وجود دارد اما به طور معمول، كمتر اتفاق می افتد كه در بررسی و اظهارنظر نسبت به چنین پرونده هایی، آرایی مبنی بر پرداخت مبالغی به عنوان جبران خسارات معنوی صادر شود. اگر در اثر برهم خوردن نامزدی بدون علت موجه، به حیثیت و آبروی نامزد دیگر یا به عواطف و احساسات او لطمه قابل توجهی وارد شود، با توجه با ملاک اصل ۱۷۱ قانون اساسی و قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹، که جبران خسارت معنوی را به صراحت به رسمیت شناخته است، می توان به نامزدِ زیان دیده، حق داد که علاوه بر مطالبه خسارات مادی، جبران زیان های معنوی را نیز بخواهد.

هدایای دوره نامزدی
موضوع دیگری که در مبحث نامزدی قابل طرح است، موضوع هدایای مبادله شده میان نامزدان است. در این خصوص باید گفت که هدایای قبل از جاری شدن صیغه عقد قابل بازپس گیری است و بعد از آن، در حکم هبه غیرقابل تقاضا برای بازپس گیری به شمار می رود.
در این صورت، اگر طرفین می خواهند هدایای خود را پس بگیرند، باید دادخواستی برای پس گرفتن یا مطالبه اموال به دادگاه بدهند و تقاضای پس گرفتن آنها را مطرح کنند.
قانونگذار در مواد ۱۰۳۷ و ۱۰۳۸ قانون مدنی بیان کرده است: «هریک از نامزدها می تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است، مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد، مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته می شود؛ مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد. همچنین «مفاد ماده قبل، از حیث رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها به هم خورد، محسوس نخواهد بود.
بنابراین افراد باید بدانند که چنانچه قبل از عقد، از طرف نامزدها یا خانواده های آنها هدایایی به طرف دیگر داده شده باشد، در تمام موارد، این هدایا قابل مطالبه نیست؛ بلکه باید شرایطی وجود داشته باشد تا بتوانند هدیه خود را پس بگیرند؛ به این ترتیب که وصلت به هم خورده و بنا نباشد ازدواج صورت گیرد. در این صورت هدایایی که هریک از طرفین به طرف دیگر یا خانواده داده است، قابل مطالبه و استرداد خواهد بود؛ این هدایا به منظور و در راستای وصلت طرفین و نه به انگیزه دیگری تقدیم شده باشد.
چنانچه عین هدایا موجود است، عین قابل مطالبه و استرداد است اما چنانچه عین موجود نباشد، صرفاً قیمت هدایایی قابل مطالبه است که عادتاً نگاه داشته می شود. بر این اساس، هدایای مصرف شدنی که با مصرف عین آن از بین می رود، از شمول این بند خارج است. هدایایی از نوع لباس و عطر از این گونه اند.
قیمت هدایای نگاه داشتنی که تلف شده اند، در صورتی قابل مطالبه است که بدون تقصیر هدیه گیرنده تلف نشده باشد. همچنین برهم خوردن وصلت، نباید به دلیل فوت یکی از طرفین نباشد. در غیر این صورت، هدایا قابل مطالبه نخواهد بود.


منبع:
http://www.hemayatonline.ir/newspaper/item/7308


نام
پست الکترونيک
پيام شما