آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۲
بازديد امروز: ۳۶
بازديد روز قبل: ۴۱۳
بازديد هفته: ۳۰۴۰
بازديد ماه: ۶۷۹۰
بازديد کل: ۶۲۸۱۶۳۱
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
دیدگاه های حقوقی > حقوق اساسی > ۱۳۹۶/۰۸/۲۹
۲۱۷ بازدید
 
   

اولویت‎های دستگاه قضایی/ ضرورت بازنگری در قوانین به منظور کاهش جرم‎انگاری/ استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در محاکم نهادینه شود


حجت‎الاسلام قدرتی رئیس کل دادگستری قزوین با تاکید بر ضرورت حبس ز‎دایی و جرم انگاری به منظور کاهش جمعیت کیفری گفت: نمایندگان مجلس در کمیسیون ها و کمیته‎های خاص پیرامون این مساله بحث و بررسی کنند.

۲۶ مهرماه بود که مراسم تودیع و معارفه رئیس سابق و جدید دادگستری کل استان قزوین با حضور حجت الاسلام والمسلمین اژه ای معاون اول قوه قضائیه برگزار شد.

حجت الاسلام نورالله قدرتی که پیش از این در مناصبی همچون ریاست کل دادگستری خراسان شمالی، قائم مقامی دادگستری قم و رئیس شعبه و مستشار مسئولیت داشته بود، با نزدیک به ۳۰ سال سابقه قضایی به ریاست دادگستری استان قزوین منصوب شد و انصاری رئیس کل سابق دادگستری قزوین نیز ریاست سازمان تعزیرات حکومتی را بر عهده گرفت.


حجت الاسلام قدرتی رئیس کل دادگستری قزوین در این مدت بازدید از شورای حل اختلاف مرکز استان قزوین، بند نسوان زندان مرکزی، کانون اصلاح و تربیت، دادسرای مرکز استان قزوین و دادگستری شهرستان البرز را در دستور کار خود قرار داد و در این میان با امام جمعه قزوین، مدیران کل سازمان های مختلف، شهردار و اعضا شورای شهر قزوین دیدار و گفت‎وگو کرد.


همچنین طی این مدت با برگزاری نشست های مشترک و با حضور در شورای پیشگیری از وقوع جرم این استان به تشریح اولویت ها و سیاست های دستگاه قضا پرداخت.


خبرگزاری میزان، در گفت‎وگو با رئیس کل جدید دادگستری قزوین از اولویت های کاری وی پرسید، متن این گفت‎وگو به شرح زیر است.


*برنامه‎ریزی برای کاهش جرائم و آسیب های اجتماعی


رئیس دادگستری استان قزوین در تشریح اولویت های کاری خود اظهار کرد: پس از آغاز کار در استان ولایتمدار قزوین در نشستی مشترک با کلیه همکاران قضایی اولویت های کاری دادگستری قزوین را تبیین کردیم که امیدواریم با عنایت و لطف خداوند و استعانت از حضرت حق و کمک همکاران قضایی و همه نهادها و سازمان ها از جمله ضابطین، مدیریت اجرایی و فرهنگی استان، روحانیت معزز وکلا کارشناسان و مردم فهمیم بتوانیم با تعامل و همکاری اولویت های چندگانه را به ثمر برسانیم.


حجت الاسلام قدرتی رئیس کل دادگستری قزوین ادامه داد: اولین اولویت تعیین شده که مورد اهتمام ویژه قوه قضاییه است کاهش جرائم و آسیب های اجتماعی است باید مردم، بخش ها و گروه های مختلف و فرهنگیان و کسبه را با آسیب های اجتماعی آشنا کرد و در این میان صدا و سیما و شوراهای حل اختلاف می توانند در افزایش دانش حقوقی به ما کمک کنند.


وی اضافه کرد: کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه تاثیر مستقیمی بر کاهش پرونده های قضایی خواهد داشت و از طرفی کاهش آسیب های اجتماعی از جمله مهمترین مواردی است که مورد تاکید مقام معظم رهبری است

کاهش جمعیت کیفری، کاهش اطاله دادرسی و کاهش ورودی پرونده ها با اجرای جدی سیاست پیشگیری از جرم محقق می شود

حجت الاسلام قدرتی تصریح کرد: در قانون اساسی تنها قوه ای که امر پیشگیری برای آن به عنوان وظیفه اصلی در نظرگرفته شده، قوه قضائیه است البته در سایر قوانین نیز به موضوع پیشگیری اشاره شده است بنابراین انتظار می رود که سایر دستگاه ها و سازمان ها از این موضوع مهم غافل نشوند. اگر پیشگیری از جرم عملی شود با هزینه کمتر آسیب های اجتماعی را کاهش می دهیم.


وی خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری نیز بر این امر مهم تأکید داشتند بنابراین همه ما وظیفه داریم کمک کنیم تا امر پیشگیری به معنای واقعی با مشارکت همه اقشار حقیقی و حقوقی به اجرا درآید و همه در این امر مهم کمک کار و یاور همدیگر باشیم.


حجت الاسلام قدرتی اضافه کرد: موضوع پیشگیری باید جدی گرفته شود چراکه کاهش جرم، کاهش جمعیت کیفری، کاهش اطاله دادرسی و کاهش ورودی پرونده ها با اجرای جدی سیاست پیشگیری از جرم محقق می شود.


*کاهش پرونده‎های وارده به دستگاه قضایی


رئیس کل دادگستری قزوین گفت: اولویت دیگر کاهش موجودی پرونده ها در دستگاه قضایی است، پرونده در دستگاه قضایی متناسب با استان ها مختلف است، تلاش های خوبی در دوران مدیریت و ریاست دکتر انصاری در این زمینه انجام شده اما هنوز جا دارد که بسیاری از این پرونده ها را با تلاش و جدیت کاهش داده و مختومه کنیم تا در نتیجه آن موجودی دادگستری کاهش پیدا کند.


*کاهش اطاله دادرسی در سایه کاهش آسیب‎های اجتماعی


حجت الاسلام قدرتی تصریح کرد: اولویت دیگر کاهش اطاله دادرسی است که اگر دو اولویت قبلی ( کاهش آسیب های اجتماعی و وارده پرونده به مراجع قضایی) محقق شود ما به راحتی به کاهش اطاله دادرسی خواهیم رسید وقتی که آسیب اجتماعی و موجودی کم شود به تبع آن معضل اطاله دادرسی نیز حل خواهد شد اما وقتی جرائم و پرونده ها زیاد باشد زمان رسید گی ها طولانی خواهد شد و یکی از نگرانی ها و گله های مردم سراسر کشور این است که زمان رسیدگی کوتاه شود طبیعتا فردی که حقش تضییع شده انتظار دارد سریعتر به پرونده اش رسیدگی شود.


ترویج و توسعه فرهنگ صلح و سازش و نقش موثر شوراهای حل اختلاف

رئیس کل دادگستری قزوین افزود: اولویت بعدی ترویج و توسعه فرهنگ صلح و سازش است، باید به این باور برسیم که برای رسیدن به حقمان و حل منازعات و اختلافات به جای تشکیل پرونده قضایی، با مذاکره و مسالحه اختلافاتمان را حل کنیم در این صورت می توان با کمترین هزینه، زمان و آسیب اجتماعی به نتیجه بهتر رسید.


وی اضافه کرد: در این حوزه شورای حل اختلاف به عنوان یک نهاد مثمر ثمر در کنار دستگاه قضایی حقیقتا خدمت شایانی به مردم و دستگاه قضایی خواهد کرد.


*کاهش نقض آراء صادره و تلاش در جهت اتقان هرچه بیشتر آرا


رئیس کل دادگستری قزوین گفت: اگر نقض آرا کاهش یابد، اعتماد مردم به دستگاه قضایی خصوصا جامعه حقوقدان و فرهیخته ائم از وکلا، حوزویان و دانشگاهیان بیشتر شده و تقویت می شود، آرا صادره قضایی منطبق با قانون و مستند و مستدل باشد به هر حال وقتی رایی مستند و متقن باشد وجدان هر فرد با انصافی متوجه تلاش دستگاه قضایی خواهد شد.


آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه ۱۴ تیرماه امسال در گفت وگوی زنده تلویزیونی با مردم بر اتقان آرا تاکید کردند و گفتند: وقتی در شعبه ای در دادگاه بدوی ۱۱۰ پرونده ورودی در ماه دارید، قاضی محترمی که آنجا به پرونده ها رسیدگی می کند، چقدر فرصت می کند در اطراف یک پرونده مطالعه کند و وقت بگذارد و دقت بیشتری کند؟ به نظر شما با توجه به تاکید رئیس قوه قضائیه در این زمینه با چه راهکارهایی می‎توان در اتقان هر چه بیشتر آرا گام برداشت؟

حجت الاسلام قدرتی: با برگزاری کلاس های آموزشی نشست‎ها، گفت‎و گو، مشاوره و مباحث علمی و رشد علمی همکاران قضایی که از سطح بالایی هم برخوردارند آرا صادره از اتقان بیشتری برخوردار خواهد شد.

*کاهش آمار جمعیت کیفری/ هدف قضات باید اصلاح مجرم باشد


رئیس کل دادگستری قزوین تصریح کرد: اولویت بعدی ما که از سیاست های مهم دستگاه قضایی است و امروز یکی از مشکلات جامعه است، بحث مربوط به کاهش آمار جمعیت کیفری است؛ این نکته را باید توجه داشته باشیم که زندان مجازاتی است که فقط مخصوص مجرم و محکوم نیست بلکه خانواده او نیز درگیر می شوند و به نحوی خانواده و جامعه نیز در این میان مجازات می شوند و از طرفی هزینه هنگفتی به بیت المال تحمیل می شود.


در قانون جدید مجازات اسلامی و بخشنامه ساماندهی زندانیان، پیش بینی هایی برای کاهش جمعیت کیفری در نظر گرفته شده است، برای اجرایی شدن این سیاست ها چه برنامه هایی در پیش رو دارید؟


*مجازات های جایگزین حبس در محاکم نهادینه شود


رئیس کل دادگستری قزوین: در قانون ظرفیت های بسیار خوبی داریم و نگاه ما نباید فقط نگاه مجازاتی باشد، هدف قضات باید اصلاح مجرم باشد و اصلاح مجرم گاه در مجازات، گاه در تخفیف مجازات و گاه در آزادی با نظارت است؛ در نهایت استفاده از مجازات های جایگزین حبس در محاکم نهادینه شود.


وی ادامه داد: باید بستر های استحکام خانواده را رشد دهیم و همه باید همت کنیم و با تلاش جمعی در جهت کاهش آسیب های اجتماعی گام برداریم.


رئیس کل دادگستری قزوین افزود: بنابراین حبس باید به عنوان آخرین دارو و درمان باشد، نباید حبس را به عنوان مجازات اصلی و اولیه در نظر بگیریم لازمه آن این است که فرهنگ جامعه اصلاح شود.


حجت الاسلام قدرتی گفت: گرچه در بعضی از جرائم خاص ما ناچاریم از مجازات حبس استفاده کنیم اما تعیین مجازات حبس باید برای مجرمینی باشد که مجازات های جایگزین حبس و رافت‎های قانونگذار در آنها تاثیری ندارد.


همانگونه که مستحضرید لوایح متعددی در معاونت حقوقی قوه قضاییه دردست بررسی است که بعضی این لوایح به دولت و مجلس ارسال شده و یا در معاونت حقوقی در حال تهیه وتدوین است، از جمله این لوایح می‎توان به لایحه قضا زدایی و کاهش عناوین مجرمانه اشاره کرد؛ به نظر شما این لوایح تا چه اندازه می تواند در زمینه کاهش جمعیت کیفری موثر عمل کند؟


*حجت الاسلام قدرتی: برای جرم زدایی باید کار کارشناسی صورت بگیرد و نمایندگان مجلس در کمیسیون ها و کمیته های خاص پیرامون این مساله بحث و بررسی کنند، وقتی عناوین مجرمانه کم شود طبعا میزان حبس نیز کاهش می یابد.


رئیس کل دادگستری قزوین ادامه داد: گرچه با اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی دست قضات باز گذاشته شده است، با استفاده از تاسیسات جدید حقوقی می توان به کاهش جمعیت کیفری رسید اما فرهنگ جامعه باید و نگاه مردم باید تغییر کند.


وی اضافه کرد: حرکت به سمت کاهش جمعیت کیفری در استان قزوین آغاز شده و با تدوین نگاه جدید به حبس زدایی در یکی دو سال آینده شاهد کاهش آمار جمعیت کیفری خواهیم بود.

*ترویج ارزش‎های دینی و ملی

حجت الاسلام قدرتی گفت: یکی دیگر از اولویت‏های ما ترویج ارزش های دینی و ملی است در واقع باورهای دینی مهمترین رکن در پیشگیری از جرم است. امروز افراد در جهت امر به معروف و نهی از منکر باید برای هدایت جامعه وقت بگذارند و البته این کار باید با حوصله، صبر و دقت صورت گیرد.


رئیس کل دادگستری قزوین افزود: ترویج ارزش ها و فرهنگ اسلامی تجلی فرهنگ دینی است که بزرگان دینی ما آن را تدوین کرده اند و شهدای ما برای آن جان داده اند و امروز شهدای مدافع حرم این راه را ادامه می دهند.


*ضرورت ترویج و تقویت فرهنگ بسیجی در راستای کاهش جرائم


وی تصریح کرد: تجلی این فرهنگ و رویکرد ارزش های اخلاقی در فرهنگ بسیج است، امروز می بینید طبق آمار در هر استانی که بخش عظیمی از مردم با فرهنگ بسیج مرتبط هستند آمار پرونده های قضایی بسیار کم است، بنابراین ترویج و تقویت فرهنگ بسیجی که برگرفته از معارف دینی قرآن سیدالشهدا و فرهنگ عاشورا است اهمیت مضاعفی دارد.


حجت الاسلام قدرتی گفت :همچنین بانوان جامعه در نقش های مختلف دانشگاهی و یا فرهیختگانی که در کانون وکلا و شوراهای حل اختلاف هستند نقش عظیمی در کاهش جرائم و آسیب های اجتماعی دارند و در اصلاح جامعه و رفتارها تاثیر گذار هستند.انتظار جامعه نیز این است که این افراد در عمل کردن به ارزش های اخلاقی اسلامی سرآمد، الگو و پیشگام باشند.


ضمن تشکر از فرصتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار دادید، در پایان اگر مطلبی مانده بازگو بفرمایید.


حجت الاسلام قدرتی: ببینید اگر بخواهیم به همه این اولویت‎ها که به آنها اشاره شد برسیم یکی از راه‎های آن این است که فرهنگ اصیل اسلامی و دینی که منطبق با فطرت و سرشت همه انسانها است را دریابیم و این مهم در درون سازمان با تقویت معاونت فرهنگی و تشکیل جلسات اخلاقی در دادخل مجموعه دادگستری و در خارج از دادگستری و فعال کردن معاونت اجتماعی و فرهنگی و بهره گیری از نهاد روحانیت و صدا و سیما تحقق خواهد یافت.

رئیس کل دادگستری قزوین گفت: انشالله با عنایت پرودگار و همکاری نخبگان دانشگاهی و حوزوی و حقوقدانان بتوانیم این اولویت‎ها را تا حدی که در توان داریم به ثمر برسانیم.


منبع:
http://www.mizanonline.ir/fa/news/368768


نام
پست الکترونيک
پيام شما