آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۲
بازديد امروز: ۷
بازديد روز قبل: ۱۵
بازديد هفته: ۱۰۹
بازديد ماه: ۵۲۴
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۰۲
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
دیدگاه های حقوقی > حقوق اساسی > ۱۳۹۶/۰۸/۱۴
۳۶۹ بازدید
 
   

پژوهشکده شورای نگهبان نظر قانونی این شورا پیرامون چگونگی فعالیت اقلیت‌های دینی در شوراهای شهر را اعلام کرد.


به نام خدا

صورت مسأله و تحلیل حقوقی اظهار نظر شورای نگهبان در رابطه با تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

مستندات قانونی نظر شورای نگهبان:

 به موجب اصل چهارم قانون اساسی: « كلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری،فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عمومهمه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگرحاكم است و تشخیص این امر بر عهده فقهایشورای نگهبان است .

 -۲ به موجب ماده ۱۹ آییننامه داخلی شورای نگهبان : « اعلام مغایرت قوانین و مقررات یا موادی از آنها با شرع با توجه به اصل چهارم قانون اساسی، در هر زمان كه مقتضی باشد توسط اكثریت فقهای شورای نگهبان انجام مییابد و تابع مدّتهای مذكور در اصل نود و چهارم قانون اساسی نمیباشد .

 ماده ۲۶ «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران شرایط داوطلبان انتخابات شوراها را تعیین كرده است. ۱

به موجب تبصره (۱) این ماده اقلیت های دین شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

۱-ماده ۲۶ – انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:

الف- تابعیت كشور جمهوری اسلامی ایران.

ب- حداقل سن ۲۵ سال تمام.

ج- اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه ی فقیه.

د-ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

هـ(اصلاحی۳۸۶/۸/۲۷) - دارابودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستاهای تا دویست خانوار و داشتن مدرک دیپلم برای شورای روستاهای بالای دویست خانوار، داشتن حداقل مدرک فوق دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای تا بیست هزار نفر جمعیت، داشتن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شورای شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت.

تبصره ۱ (الحاقی۱۳۹۶/۴/۲۰)- كسانیكه سابقه ی یک دوره ی كامل عضویت اصلی شورا را دارا باشند، به شرطی كه در همان حوزه ی انتخابیه نامزد  شوند، از شرط مدرک تحصیلی معاف هستند.

تبصره۲(الحاقی۱۳۹۲/۱/۲۷) - هیئت های اجرایی و نظارت در صورت ضرورت، تأییدیه ی مدارک تحصیلی ثبت نام كنندگان را اخذ می نمایند.

و (الحاقی۱۳۸۶/۸/۲۷)- دارابودن كارت پایان خدمت نظام وظیفه یا كارت معافیت دائم از خدمت برای مردان.

ز (الحاقی۱۳۹۶/۴/۲۰)- داشتن سلامت جسمانی در حد برخورداری از نعمت شنوایی و گویایی و سلامت روانی، حسب مورد با گواهی پزشکی قانونی.

تبصره ۱-«اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند .

۴- نظر شماره۹۶/۱۰۰/۹۶ مورخ ۲۶/۱/۹۶ فقهای شورای نگهبان :«با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق كشور كه اكثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی كشور هستند و افراد غیرمسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا نموده اند و با توجه به اینکه تصمیمات این شوراها در خصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی

به آن در شورای نگهبان لازم الاتباع خواهد بود، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین مناطقی

با نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه الرحمه در تاریخ ۱۳۵۸/۷/۱۲مذکور در صحیفه نور (جلد۶، چاپ ۱۳۷۱ صفحه۳۱) مغایر است و لذا

خلاف موازین شرع شناخته شد.

۵- قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۰۱ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مقرر داشته است:

«شورای نگهبان نمی تواند پس از گذشت مهلت های مقرر و رفع ایراد در نوبت اول، مجدداً مغایرت موراد دیگری را كه مربوط به اصلاحیه نمی باشد بعد از گذشت مدت

قانونی به مجلس اعلام نماید مگر در رابطه با انطباق با موازین شرعی.

۶- به موجب ماده ۳۲ « قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران    ، ۱ مسئولیت برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر

با هیأت اجرایی و فرماندار است.

۷-« به موجب ماده ۴۸ « قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران ،۲ مسئولیت اظهار نظر در رابطه با صلاحیت داوطلبان شوراهای محلی

بر عهده هیأت های اجرایی است كه البته باید مورد تأیید هیأت نظارت نیز قرار گیرد.

-۸ به موجب مواد (۷۳)و (۷۴) قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی كشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹ ۳  مسئولیت نظارت

بر انتخابات شوراهای اسلامی بر عهده هیأتی

---------------------------------------------------------------------

۱-ماده ۳۲ (اصلاحی۱۳۸۲/۷/۶)- به منظور برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر، هیئت اجرایی شهرستان به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره  ی

ثبت احوال، رئیس آموزش وپرورش و هشت نفر از معتمدان در محدوده ی شهرستان تشکیل میشود.

۲-ماده ۴۸( اصلاحی ۲۰/۴/۱۳۹۶)-نظر هیئت های اجرایی بخش و شهرستان مبنی بر تأیید صلاحیت داوطلبان با تأیید هیئت های نظارت شهرستان و بخش

معتبر است و چنانچه ظرف چهارده روز از تاریخ دریافت نتیجه ی رسیدگی صلاحیت داوطلبان، هیئت نظارت مربوط درباره ی داوطلب یا داوطلبان نظر خود

را اعلام نکند، نظر هیئت اجرایی ملاک عمل خواهد بود.

۳ . ماده ۷۳ – به منظور نظارت بر امر انتخابات شوراها، هیئت مركزی نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی كشوری، متشکل از سه نفر از اعضای

كمیسیون شوراها و امور داخلی و دو نفر از اعضای كمیسیون اصل (۹۰) به انتخاب مجلس شورای اسلامی تشکیل میگردد.

تبصره- در صورتیكه به تعداد لازمِ كمیسیونهای مذكور داوطلب نباشد، مجلس از میان سایر نمایندگان داوطلب ۵ نفر را انتخاب می نماید.

ماده ۷۴ – به منظور نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی كشوری در هر استان، هیئت عالی نظارت استان مركب از سه نفر از نمایندگان مجلس

شورای اسلامی آن استان به تعیین هیئت مركزی نظارت تشکیل میگردد.

تبصره- در هر استانی كه تعداد نمایندگان آن از سه نفر كمتر باشد و یا به حد نصاب از آن استان داوطلب نباشد، تعیین بقیه ی اعضا از بین نمایندگان

استانهای مجاور با هیئت مركزی نظارت میباشد.

    

متشکل از نمایندگان هر استان در مجلس شورای اسلامی و نظارت عالیه بر این انتخابات بر عهده هیأتی متشکل از سه نفر از اعضای كمیسیون شوراها

و امور داخلی و دو نفر از اعضای كمیسیون

اصل (۹۰) است.

صورت مسأله

- تاریخ برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا، ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ بوده است.

- فقهای شورای نگهبان در جلسه مورخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۶ ، با استناد به اصل چهارم قانون اساسی اطلاق تبصره ۱ ماده ۲۶ «قانون تشکیلات، وظایف

و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران را به دلیل اینکه اجازه انتخاب اقلیت ها به عنوان عضو شورای شهر در مناطقی كه مسلمانان

اكثریت را تشکیل می دهند، داده است مغایر موازین شرع تشخیص می دهند. این نظر بیش از یک ماه  قبل از انتخابات و در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۹۶

به رئیس جمهور ابلاغ شده و در تاریخ ۹۶/۱/۳۱در روزنامه رسمی نیز منتشر شده است.

- به موجب این نظر هیچ یک از اقلیت های دینی نمیتوانند در مناطقی كه در آن مناطق مسلمانان اكثریت را تشکیل میدهند داوطلب عضویت در شوراهای شهر شوند.

- متعاقب این نظر، هیأت نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در استان یزد و هیأت مركزی نظارت علی رغم اینکه بر اساس نظر فقهای شورای نگهبان

در خصوص تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون شوراها جواز داوطلبی اقلیتها در مناطقی كه مسلمانان اكثریت هستند مغایر موازین شرع اعلام شده بود، با عدم تمکین

به حکم قانون، اقدام به ادامه جریان انتخابات و پذیرش داوطلبی اقلیت های دینی در شهری كه اكثریت آن را مسلمانان تشکیل می دهد كردند

- پس از برگزاری انتخابات و انتخاب یک فرد غیر مسلمان در انتخابات شورای شهر یزد، فردی كه داوطلب عضویت در شورای شهر یزد بوده است با

شکایت از تصمیم فرمانداری و هیأت نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در استان یزد در تأیید صلاحیت فرد مذكور و عدم رعایت قانون در

این خصوص، درخواست تعلیق عضویت فرد منتخب تا اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص موضوع را نموده است.

- در تاریخ ۱۳ شهریور ۹۶ شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی كرده و با احراز شرایط لازم قانونی اقدام به صدور دستور موقت، تعلیق عضویت

فرد مذكور تا اتخاذ تصمیم نهایی نموده است.

تحلیل حقوقی موضوع:

الف) مبنای حقوقی نظر فقهای شورای نگهبان

- مبنای اعلام نظر فقهای شورای نگهبان اصل چهارم قانون اساسی است. به موجب این اصل هیچ یک از قوانین و مقررات نباید مغایر موازین شرع باشد.

بر اساس اصل چهارم قانون اساسی این اصل بر اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی و سایر قوانین حاكم است. مرجع تشخیص این امر به موجب

تصریح ذیل اصل فقهای شورای نگهبان هستند. به موجب حکم این اصل هیچ قانونی از شمول نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان خارج نیست

و فقهای شورا مرجع تشخیص مغایرت قوانین با موازین شرع هستند.

- در موضوع مورد بحث شورای نگهبان « اطلاق یکی از تبصره های یک قانون را مغایر شرع اعلام نموده است. امری كه به صراحت به موجب اصل چهارم قانون اساسی

به عنوان وظیفه قانونی برعهده فقهای شورای نگهبان نهاده شده است. در حقیقت شورای نگهبان به موجب این اصل مکلّف به اعلام مغایرت قوانین مغایر شرع شده اند

و در این موضوع نیز وظیفه خود را انجام داده اند.

- ممکن است گفته شود كه اصل چهارم منصرف از مصوّبات مجلس شورای اسلامی است و صلاحیت فقهای شورای نگهبان شامل این موارد نمی شود.

در این رابطه باید گفت: اولاً اطلاق قوانین مقرر دراصل چهارم شامل قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نیز میشود؛ ثانیاً در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی

نیز قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۰۱ قانون آیین نامه داخلی شورای نگهبان اعلام نظر در خصوص مغایرت مصوبات با موازین شرع را فاقد مهلت دانسته است. امری كه در ماده ۱۹آیین نامه داخلی شورای نگهبان نیز مورد تصریح قرار گرفته است.

- با توجه به اینکه از ابتدای تأسیس شورای نگهبان تا كنون صرفاً در ۵ مورد اطلاق برخی از مواد و یا تبصره های قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی

توسط فقهای شورای نگهبان به استناد اصل چهارم مغایر موازین شرع تشخیص داده شده اند، بیان اینکه شناسایی این صلاحیت موجب اخلال

در نظم عمومی می شود فاقد وجه است. البته باید این نکته را مورد توجه قرار داد كه در بسیاری از كشورها، صلاحیت مراجع مشابه شورای نگهبان، پسینی است

و مراجعی كه صلاحیت نظارت بر قوانین را دارند غالباً مدتها بعد از لازم الاجرا شدن یک قانون آن را مغایر قانون اساسی تشخیص میدهند

امری كه در كشور ما در خصوص نظارت قضایی بر مصوبات توسط دیوان عدالت اداری و یا نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولتی نیز به همین نحو پیش بینی شده است

و این مراجع مصوبات دولتی را پس از گذشت مدتی و در بسیاری از موارد پس از گذشت سالها اقدام به اعلام مغایرت مصوبات دولتی و ابطال آنها می نمایند.

- نکته دیگر قابل توجه اینکه باید بین اظهار نظر فقهای شورای نگهبان بر اساس و به استناد اصل چهارم قانون اساسی (نظارت بر شرعی بودن قوانین و مقررات)

و نظارت شورای نگهبان بر انتخابات موضوع اصل ۹۹ قانون اساسی تفکیک قائل شد و این نکته را مورد توجه قرار داد كه اعلام نظر شورای نگهبان

در رابطه با تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران به استناد اصل چهارم قانون اساسی

صورت گرفته است و ارتباطی به بحث صلاحیت نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان ندارد. برخی بدون توجه به این تفکیک با استناد به اینکه نظارت

بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس شورای اسلامی است به اعلام مغایرت تبصره ۱ ماده ۲۶ با موازین شرع ایراد گرفته اند كه این دو موضوع ارتباطی به هم ندارد.

- ممکن است بیان شود كه به موجب اصول ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی برای اظهار نظر شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی

مهلت زمانی در نظر گرفته شده است و فقهای شورای نگهبان مجاز نیستند در خصوص مصوبات مجلس پس از گذشت حداكثر بیست روز اظهار نظر نمایند.

در پاسخ باید گفت كه اولاً اصول ۹۴ و ۹۵ در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی استهنگامی كه مهلت های مذكور در اصول ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی

به اتمام برسد و شورای نگهبان مصوبه را مغایر موازین شرع یا قانون اساسی تشخیص ندهد، مصوبه تبدیل به قانون شده و لازم الاجرا میشود.

بر اساس اصل چهارم قانون اساسی فقهای شورای نگهبان صلاحیت اعلام مغایرت قوانین با موازین شرع را دارند. به همین دلیل نیز میتوانند

قوانین مصوب مجلس را كه پیش از قانون شدن به استناد اصول اصول ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی و به عنوان مصوبه مجلس مورد نظارت قرار داده بودند

به استناد اصل چهارم مورد نظارت شرعی قرار دهند. ثانیاً حتی اگر بپذیریم كه مهلت های موضوع اصول اصول ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی مهلت

زمانی بررسی را تعیین كرده است، فقهای شورای نگهبان به استناد اصل چهارم قانون اساسی در خصوص اعلام مغایرت شرعی اطلاق اصول اصول ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی

را مقیدكرده اند. بر این اساس شورای نگهبان مکلف است در رابطه با مصوبات  مجلس حداكثر ظرف بیست روز اظهار نظر نماید، ولی اطلاق این اصل شامل اعلام

مغایرت شرعی مصوبه توسط فقهای شورای نگهبان به موجب اصل چهارم قانون اساسی نمی شود.

- استناد به اصل چهارم قانون اساسی و اعلام مغایرت قوانین با موازین شرع و عدم اعتبار آنها از روزهای ابتدایی فعالیت شورای نگهبان

انجام می شده و شورای نگهبان در پاسخ به نامه شورای عالی قضایی

-----------------------------------------------------------------

۱ در نظر تفسیری شماره ۱۹۸۳ مورخ ۱۳۶۰/۲/۸بیان داشته است:« مستفاد از اصل چهارم قانون اساسی این است كه به طور اطلاق كلیه قوانین و مقررات

در تمام زمینه ها باید مطابق موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است. بنابراین قوانین و مقرراتی را كه

در مراجع قضایی اجرا می گردد و شورای عالی قضایی آنها را مخالف موازین اسلامی میداند، جهت بررسی و تشخیص مطابقت یا مخالفت با موازین اسلامی

برای فقهاء شورای نگهبان ارسال دارید. در خصوص قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نیز این موضوع مسبوق به سابقه بوده و امری جدید نیست

از جمله فقهای شورای نگهبان به موجب نظر شماره ۷۵/۲۱/۱۵۲۸مورخ ۷۵/۱۲/۱۴ ،  ماده ۲۵۲ قانون مجازات اسلامی را مغایر موازین شرع تشخیص داده اند.

ب( عملکرد هیأت نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در استان یزد و هیأت مرکزی

نظارت و رئیس مجلس شورای اسلامی

- با توجه به زمان اعلام نظر فقهای شورای نگهبان و مهلتی كه تا زمان برگزاری انتخابات (بیش از یک ماه) وجود داشته است، وظیفه اجرای نظر فقهای شورای نگهبان

و ترتیب اثر دادن به این نظر بر عهده هیأت نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در استان یزد و هیأت مركزی نظارت بوده كه متأسفانه هیچ یک از این

مراجع به تکلیف قانونی خود عمل نکرده اند و 

------------------------------------------------------------------

۱-شورای محترم نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اجرای قوانین و تصویبنامه ها و آیین نامه های گذشته که برخلاف موازین اسلام است و صدور حکم بر طبق آنها در محاکم، به خصوص

با توجه به اصل چهارم و اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی به هیچ عنوان موجه نیست .

این نظر به شورای عالی قضایی پیشنهاد شده که با توجه به این دو اصل، همه قوانین و تصویبنامه ها و آییننامه های خلاف اسلام، منسوخ

و محاکم موظفند طبق اصل یکصد و شصت و هفتم بر طبق موازین اسلام رأی دهند و این موازین به وسیله شورای عالی قضایی طبق

فتوای امام استخراج و به دادسراها و دادگاههای انقلاب و دادسراها و دادگاههای دیگر ابلاغ گردد و به این ترتیب تا تصویب لوایح قانونی

در مجلس شورای اسلامی جلوی اجرای احکام خلاف اسلام گرفته شود .

خواهشمند است نظر آن شورا را کتباً اعلام فرمائید..

موجب تضییع احتمالی حقوق عضو منتخب و شهروندان یزد شده اند كه این موضوع باید توسط مراجع نظارتی مربوطه مورد رسیدگی قرار گرفته و تصمیم مقتضی

در رابطه با آنها اتخاذ شود.

ج( مبنای عملکرد دیوان عدالت اداری

- برخلاف غالب نظامهای حقوقی كه بحث در رابطه با پروندههای جریانی دستگاه قضا در محافل عمومی و رسانهای و یا حتی دانشگاهی به دلیل تحت

فشار قرار دادن قاضی و تأثیر بر تصمیمگیری و حکم وی امری متداول و مطلوب نیست، پس از صدور دستور موقت شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری در خصوص

موضوع، مقامات رسمی و غیر رسمی و همچنین حقوقدانان و غیر حقوقدانان به تخطئه قاضی محترم پرونده و بعضاً دیوان عدالت اداری پرداختند كه موضوعی

قابل تأمل بوده و نیازمند چاره جویی است؛ به نحوی كه دستگاه قضا به دور از فشار رسانه ای به بررسی موضوع پرداخته و نظر خود را در خصوص موضوع اعلام نماید.

لازم به ذكر است كه این روند اختصاص به این پرونده ندارد و در بسیاری از پرونده ها، مقاماتی اعم از قضایی و غیر قضایی و سایر افراد به نقد و تخطئه و اعلام موضع در

خصوص موضوعات در جریان رسیدگی می پردازند كه بر روند رسیدگی و تصمیم گیری در خصوص موضوع تأثیرگذار است. البته این به

معنای مصونیت آراء قضایی از نقد نیست، ولی باید تصمیمی گرفته شود تا بتوان پس از فراغت دادرس از رسیدگی به موضوع، رأی صادره را مورد بررسی و نقد قرار داد.

- به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به تظلّمات شهروندان نسبت به تصمیمات و اقدامات نهادهای عمومی و احقاق

حقوق شهروندان در این زمینه ها است.

به موجب این اصل شهروندان میتوانند از تصمیمات اداری نهادهای عمومی به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند

و دیوان نیز صلاحیت رسیدگی و صدور حکم در این رابطه را دارد.

- پس از برگزاری انتخابات و انتخاب یک فرد غیر مسلمان در انتخابات شورای شهر یزد، فردی كه داوطلب عضویت در شورای شهر یزد بوده است

با شکایت از تصمیم فرمانداری و هیأت نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در استان یزد در تأیید صلاحیت فرد مذكور و عدم رعایت قانون

در این خصوص، با شکایت به دیوان عدالت اداری درخواست تعلیق عضویت فرد منتخب تا اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص موضوع را نمود

- فرماندار یک مقام اجرایی است كه تصمیمات، اقدامات و یا عدم انجام وظایف وی میتواند مورد شکایت شهروندان

در دیوان عدالت اداری قرار بگیرد و دیوان نیز صلاحیت رسیدگی به شکایات علیه وی را دارد.

- هیأتهای استانی نظارت بر انتخابات شوراها و هیأت مركزی نظارت بر انتخابات شوراها مراجعی عمومی هستند كه قانونگذار صلاحیت

نظارت بر انتخابات شوراها را بر عهده آنها قرار داده است. تصمیمات این مراجع نیز باید قابل دادخواهی در مراجع قضایی باشد و دیوان نیز به عنوان

مرجع قضایی كه صلاحیت رسیدگی به شکایات و اعتراض ها علیه مقامات و مراجع عمومی را دارد، صلاحیت رسیدگی به شکایات از تصمیمات

هیأتهای نظارت بر انتخابات شوراها را نیز بر عهده دارد. در خصوص امکان دادخواهی نسبت به تصمیمات هیأتهای نظارت و تأثیر نتیجه رسیدگی قضایی در نتیجه

انتخابات شوراها نیز لازم به ذكر است كه شورای نگهبان تبصره ۳ ماده ۶۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب

شهرداران، را كه مقرر میداشت :«رسیدگی به شکوائیه داوطلبان مربوط به سیر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا توسط مراجع قضائی تأثیری درنتیجه

بررسی صلاحیتها ونتیجه انتخابات توسط هیأت مركزی نظارت ندارد . را مغایر اصل ۱۵۶ در خصوص وظایف قوه قضاییه مبنی بر اجرای احکام صادره از مراجع قضایی

تشخیص داد؛ امری كه موجب شد مجلس شورای اسلامی در راستای تأمین نظر شورای نگهبان اقدام به حذف این تبصره نماید.

-به موجب ماده ۳۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ،« درصورتی كه شاكی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود كه اجرای اقدامات

یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذكور در ماده (۱۰) این قانون، سبب ورود خسارتی می گردد كه جبران آن غیرممکن

یا متعسر است، می تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید .بر اساس این ماده هر شهروند ضمن شکایت خود می تواند درخواست صدور دستورموقت در

خصوص موضوع را بنماید .به موجب ماده ۳۵ این قانون ،«شعبه رسیدگی كننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف

اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می نماید.

بر اساس این ماده مرجع تشخیص اینکه آیا صدور دستور موقت ضروری است یا نه، خود قاضی رسیدگی كننده استدر خصوص پرونده موضوع بحث

نیز قاضی پرونده این ضرورت را تشخیص داده و بر طبق اختیارات قانونی اقدام به صدور دستور موقت نموده است. البته دستور موقت تأثیری در اصل دعوا نداشته

و قاضی میتواند در تصمیم گیری ماهوی در خصوص موضوع حکم به رفع اثر از دستور موقت نماید.


منبع:
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/08/13/1564204


نام
پست الکترونيک
پيام شما