آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۲
بازديد امروز: ۱۹
بازديد روز قبل: ۲۳۱
بازديد هفته: ۲۷۶۶
بازديد ماه: ۷۰۲۱
بازديد کل: ۶۲۸۱۸۴۵
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
دیدگاه های حقوقی > حقوق اساسی > ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
۱۹۳ بازدید
 
   

حبس‌زدایی در پرونده‌های مطبوعاتی


قوه قضاییه طبق قانون موطف است با جرم برخورد کند و در سال های اخیر یکی از موضوعاتی که وقت، انرژی و امکانات دستگاه قضا را به خود اختصاص داده، جرایم مطبوعاتی و رسانه ای است؛ جرایمی که بنا به اذعان دبیر هیات منصفه مطبوعات، نشر اکاذیب و افترا در صدر آن قرار دارد و گاه با شکایت شاکیان خصوصی و گاه نیز بنا به وظیفه دادستانی، با اعلام جرم از سوی مدعی العموم تشکیل می شود.
دستگاه قضا که طی سالیان اخیر، همواره تلاش بر حبس زدایی به ویژه در پرونده های مطبوعاتی را در دستور کار داشته و بنابر اعلام ناصر سراج نماینده رییس قوه قضاییه در تعیین اعضای هیات منصفه، طی دو سال گذشته در پرونده های مطبوعاتی، هیچ موردی منجر به حبس نشده، سیاست و رویکرد جدیدی را در رسیدگی به پرونده های اصحاب رسانه و مطبوعات را در پیش گرفته است.

ایجاد مجتمع شورای حل اختلاف ویژه پرونده های مطبوعاتی
یکی از سیاست های دستگاه قضا در تمامی پرونده، صلح و سازش بین شاکی و متهم است؛ موضوعی که بنابر اعلام دبیر شورای ارتقای آگاهی های عمومی، اطلاع رسانی و افکارسنجی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته و قرار است شعب شورای حل اختلاف ویژه پرونده های مطبوعاتی ایجاد شود.  مهدی افتخاری دبیر شورای ارتقای آگاهی های عمومی، اطلاع رسانی و افکارسنجی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، با اشاره به تغییر رویکرد دستگاه قضا در رسیدگی به پرونده های رسانه ها و اصحاب رسانه، گفته است: شعب تخصصی شورای حل اختلاف ویژه پرونده های مطبوعاتی، به استناد ماده هشت قانون شوراهای حل اختلاف راه اندازی می شود و کسانی که در این شوراها مستقر می شوند، از جنس خود اصحاب رسانه هستند و یک ناظر از قضات دادگستری در هر شعبه حضور خواهد داشت. به گفته افتخاری با توجه به اینکه هدف اصلی دستگاه قضایی ایجاد صلح و سازش در پرونده های مطبوعاتی است، می توان در قالب صورت جلسه اصلاحی بین شاکی با خبرنگار یا رسانه، به صلح و سازش رسید. وی گفته است شعب تخصصی شورای حل اختلاف ویژه پرونده های مطبوعاتی در وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی مستقر خواهد بود و وزارت ارشاد نیز امکانات و تجهیزات لازم را برای راه اندازی این شعب در نظر گرفته است.

رسیدگی به دعاوی قابل گذشت رسانه ها در شعب شورای حل اختلاف 
محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه نیز گفته است: این ایده برای نخستین بار از سوی دبیر شورای ارتقای آگاهی های عمومی، اطلاع رسانی و افکارسنجی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه مطرح شد و با مطالعه و آسیب شناسی به این جمع بندی رسیدیم که طرح هرگونه اختلاف و دعوا در محاکم دادگستری می تواند آسیب ها و تبعات گاهاً جبران ناپذیری داشته باشد و به همین منظور برای پیشگیری از این قبیل آسیب ها در یک حرکت عقلایی تلاش کردیم که جریان دعاوی مربوط به مطبوعات را از دادگاه ها به شوراهای حل اختلاف سوق دهیم. وی سرعت در رسیدگی، بررسی دعاوی توسط متخصصان و کارشناسان حرفه ای صنف مطبوعات و ایجاد یک فضای تعاملی و راحت برای بیان نقطه نظرات طرفین دعاوی مطبوعاتی را از مهم ترین ویژگی های رسیدگی به این قبیل پرونده ها در شوراهای حل اختلاف برشمرده و افزوده که به محض طرح این ایده با حجت الاسلام و المسلمین احمدی میانجی رییس شورای حل اختلاف سراسر کشور، رایزنی و مکاتبه کردیم که خوشبختانه وی نیز دستورات لازم را در این زمینه صادر کردند و در حال طراحی سازوکارهای مربوط به عملیاتی شدن این ایده هستیم تا در آینده نزدیک با تشکیل این شعب به پرونده های مطبوعاتی رسیدگی کنیم.
الفت با بیان اینکه این ایده از سوی اصحاب رسانه نیز با استقبال خوبی روبرو شده است ، خاطرنشان کرد: رسیدگی به آن دسته از دعاوی مطبوعاتی که مشتمل بر جرایم قابل گذشت است، در صلاحیت شورای حل اختلاف خواهد بود اما جرایم عمومی طبق همان روال قانونی و همیشگی از سوی دادستان ها در دادسرا مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت؛ البته در مورد این قبیل پرونده ها نیز تلاش بر این است که دادرسی ها و تحقیقات در فضایی بهتر انجام شود.  وی اضافه کرده است: در این زمینه هیات منصفه مطبوعات نیز حضور بسیار موثری برای رعایت عدالت در پرونده های مطبوعاتی دارند و امیدواریم در تحقیقات مقدماتی پرونده های مطبوعاتی نیز همین روند را شاهد باشیم.

بنای سخت گیری با خطاها و لغزش های مطبوعات را نداریم
غلامحسین اسماعیلی، رییس کل دادگستری استان تهران نیز پیشتر با اشاره به وقوف دستگاه قضایی به اهمیت و جایگاه رسانه ها در جامعه، دیدگاه قضایی موجود در خصوص رسانه ها را «نگاهی پیشگیرانه اعلام کرده و چارچوب رسیدگی قضایی به تخلفات احتمالی مطبوعات را «ضوابط قانونی دانسته است. وی با تاکید بر اینکه در برخورد با خطاها و لغزش های احتمالی مطبوعات و رسانه ها بنای سختگیری نداریم، گفته است:« البته در جایی که مطبوعات و رسانه ها ارزش های دینی، اخلاقی، اجتماعی و امنیت ملی را دچار خدشه کنند، مدارا نخواهیم کرد و در این موارد نیز در چارچوب قانون و متناسب با نوع خطا تصمیم گیری خواهد شد.

همکاری قوه قضاییه و دولت  به منظور ایجاد دادگاه های حل اختلاف برای رسانه ها
حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز از ایده دستگاه قضا و راه اندازی شعب شورای حل اختلاف ویژه پرونده های مطبوعاتی استقبال کرده و گفته است: با همکاری دولت و قوه قضاییه دادگاه های حل اختلاف برای پرونده زدایی در رسانه ها ایجاد خواهد شد.


منبع:
www.hemayatonline.ir/newspaper


نام
پست الکترونيک
پيام شما