آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۳
بازديد امروز: ۲۸۶
بازديد روز قبل: ۴۲۵
بازديد هفته: ۳۲۵۷
بازديد ماه: ۵۹۷۶
بازديد کل: ۶۲۸۱۰۶۷
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مشروح مذاكرات مجلس > بانك متنی مشروح مذاكرات > ۱۳۹۶/۰۸/۰۲
۳۸۲ بازدید
 
   

مشروح مذاكرات مجلس شورای اسلامی جلسه (۱۱۰) - دوره دهم ۱۳۹۶/۰۳/۰۹


        

 

 

 

 

جلسه   یكصد و دهم

(۱۱۰)

 

۹  خردادماه  ۱۳۹۶  هجری شمسی

۴  رمضان  ۱۴۳۸  هجری قمری

 

دوره دهم ـ اجلاسیه دوم

۱۳۹۷  ـ ۱۳۹۶

 

جلسه ساعت  نه و نه دقیقه  روز  سه‌شنبه  به ریاست آقای علی اردشیرلاریجانی  «رئیس مجلس» رسمیت  یافت

 

 

 

 

عناوین مندرجات:

۱ ـ اعلام رسمیت جلسه و قرائت دستور

۲ ـ  تلاوت آیاتی از قرآن مجید

۳ـ تصویب كلیات لایحه مجازات استفاده كنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز و بحث و بررسی درخصوص مواد آن (ثبت ۷۳)

۴ـ اعلام وصول طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری با قید یك فوریت و تصویب آن (ثبت ۲۷۲)

۵ ـ اعلام وصول طرح الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید با قید یك فوریت و تصویب آن (ثبت ۲۷۱)

۶ ـ ناطقین جلسه آقایان: فرج الله رجبی، سیدكمال الدین شهریاری، فردین فرمند، سیدكاظم دلخوش اباتری و داود محمدی

۷ ـ تذكر آیین نامه ای و اخطار قانون اساسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی

۸ ـ تذكرات كتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی كشور

۹ ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشكیل جلسه آینده

۱۰ ـ ضمیمه: الف ـ فهرست مصوبات                                           ب ـ فهرست طرح های اعلام وصول شده

 

 
  جلسه ساعت   سیزده  و چهار  دقیقه  به ریاست آقای  مسعود پزشكیان  «نایب‌رئیس اول» پایان یافت
 

                                   

 

             
 


 

۱  ـ اعلام رسمیت جلسه و قرائت دستور

رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه با حضور ۲۰۹ نفر از نمایندگان رسمی است. دستور جلسه را قرائت بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

دستور جلسه صد و دهم روز سه شنبه نهم خرداد ماه ۱۳۹۶ هجری شمسی مطابق با چهارم رمضان ۱۴۳۸ هجری قمری:

۱ ـ گزارش كمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه نحوه برخورد با استفاده كنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز.

۲ ـ گزارش كمیسیون اجتماعی در مورد طرح ادغام سازمانهای آب منطقه ای و آب و فاضلاب روستایی با آب و فاضلاب شهری.

۳ ـ گزارش كمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در زمینه استرداد مجرمین.

۴ ـ گزارش كمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور كیفری.

۵ ـ گزارش كمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح الغاء برخی قوانین از تاریخ ۱۸/۶/۱۲۸۵ تا ۳۰/۱۲/۱۳۰۹.

۶ ـ گزارش كمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح الغاء برخی قوانین از تاریخ ۱/۱/۱۳۱۰ تا ۲۹/۱۲/۱۳۲۸.

۷ ـ گزارش كمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح الغاء برخی قوانین از تاریخ ۱/۱/۱۳۲۹ تا ۳۰/۷/۱۳۳۶.

 

۲ ـ تلاوت آیاتی از قرآن مجید

رئیس ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.

(آیات ۷۵ ـ ۷۳ از سوره مبارکه «زمر توسط قاری محترم آقای علی عبدالهی تلاوت گردید)

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم

وَ سِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً حَتَّى إِذا جاؤُها وَ فُتِحَتْ أَبْوابُها وَ قالَ لَهُمْ خَزَنَتُها سَلامٌ عَلَیْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خالِدِینَ * وَ قالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی صَدَقَنا وَعْدَهُ وَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَیْثُ نَشاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِینَ * وَ تَرَى الْمَلائِكَةَ حَافِّینَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ قُضِیَ بَیْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَ قِیلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ *

(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

رئیس ـ از جناب آقای عبدالهی قاری محترم تشکر می کنیم، ترجمه آیات را بفرمایید.

دبیر (رنجبرزاده) ـ به نام خداوند بخشنده مهربان

«و كسانی كه از پروردگارشان پروا داشته اند گروه گروه به سوی بهشت سوق داده شوند تا چون بدان رسند و درهای آن به رویشان گشوده گردد و نگهبانان آن به ایشان گویند سلام بر شما خوش آمدید در آن در آیید و جاودانه بمانید. و گویند سپاس خدایی را كه وعده اش را بر ما راست گردانید و سرزمین بهشت را به ما میراث داد از هر جای آن باغ پهناور كه بخواهیم جای می گزینیم چه نیك است پاداش عمل كنندگان. و فرشتگان را می بینی كه پیرامون عرش به ستایش پروردگار خود تسبیح می گویند و میانشان به حق داوری می گردد و گفته می شود سپاس ویژه پروردگار جهانیان است . راست گفت خداوند بلندمرتبه بزرگ. (حضار صلوات فرستادند)

آقای رئیس! چون جلسه زودتر از (۹:۱۵) تشكیل شده، اسامی تأخیركنندگان هنوز به دستمان نرسیده است.

رئیس ـ متشكریم.

 

۳ ـ تصویب كلیات لایحه مجازات استفاده كنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز و بحث و بررسی در خصوص مواد آن (ثبت ۷۳)

رئیس ـ دستور جلسه را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

خدمت همكاران گرامی عرض سلام و ادب و احترام دارم. دستور اول گزارش كمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه نحوه برخورد با استفاده كنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز است. جناب حاج آقای نوروزی سخنگوی محترم كمیسیون جهت ارائه گزارش تشریف بیاورند. جناب آقای دكتر كاتب! مخالفین و موافقین را بفرمایید.

دبیر (كاتب) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام و قبولی طاعات و عبادات همكاران عزیزم. مخالفین گزارش كمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه نحوه برخورد با استفاده كنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز را محضر دوستان عرض می كنم كه آمادگی داشته باشند. مخالفین: نفر اول جناب آقای حاجی دلیگانی نماینده محترم شاهین شهر، میمه و برخوار، نفر دوم جناب آقای شهباز حسن پور بیگلری نماینده محترم سیرجان و بردسیر و نفر سوم برادر عزیزم جناب آقای لاهوتی نماینده محترم لنگرود.

موافق اول جناب آقای محمدحسین قربانی نماینده محترم آستانه اشرفیه، موافق دوم جناب آقای مجید كیان پور نماینده محترم درود و ازنا و موافق سوم جناب آقای رضا انصاری نماینده محترم داراب و زرین دشت. همكاران دقت كنند! الان سیستم لوح اخطار و تذكرها هم كار نمی كند، اگر موردی بود به صورت كتاب آیین نامه ای دستشان را بلند كنند تا بتوانیم در خدمت همكاران باشیم. سخنگوی محترم كمیسیون قضائی بفرمایید.

حسن نوروزی (سخنگوی كمیسیون قضائی و حقوقی) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

اولاً اول صبح خدمت همكاران محترم عرض سلام و ادب و روزبخیر دارم و همچنین آرزو دارم كه خداوند تبارك و تعالی عبادات و طاعات همكاران محترم را ان شا ءالله قبول بفرمایند. خدمت شما و خدمت ملت بزرگ ایران سلام دارم.

گزارش كمیسیون قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی

لایحه نحوه برخورد با استفاده كنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز به شماره چاپ (۸۴) كه به این كمیسیون به عنوان كمیسیون اصلی ارجاع شده بود در جلسات متعدد با حضور كارشناسان دستگاه های اجرایی، مركز پژوهش ها و بخش خصوصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن به شرح زیر تصویب شد.

اینك گزارش آن در اجرای ماده (۱۴۷) آیین نامه داخلی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.

ضمناً گزارش كمیسیون فرعی صنایع و معادن تا این تاریخ واصل نگردیده، اما گزارش كمیسیون انرژی واصل شده و كمیسیون انرژی هم با كمی تغییرات همین لایحه را تصویب فرموده اند كه محضر همكاران عزیز تقدیم می شود.

سروران محترم توجه بفرمایند، ما در رابطه با این عنوان خاص لایحه نحوه برخورد با استفاده كنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز قبلاً ماده (۶۶۰) قانون مجازات اسلامی، كتاب پنجم تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب سال ۲/۳/۱۳۷۵ را داشتیم. اما علی ای حال بحثی كه امروز است، ما اول خیال می كردیم همان بحث استفاده غیرمجاز از برق است، بعداً دستگاه های مربوطه و وزارتخانه ها، وزارت مخابرات كه حالا امروز اسمش تغییر كرده به وزارت ارتباطات و وزارت نیرو در رابطه با آب و فاضلاب و همچنین باز وزارت ارتباطات در رابطه با اینترنت و بحث مخابرات و استفاده غیرمجاز آن در كمیسیون تشریف آوردند و مطالب مستدل و مستندی را بیان فرمودند و ما بر آن شدیم كه آن قانون قبل را نسخ كنیم و به لایحه ای كه دولت به مجلس تقدیم كرده و به كمیسیون آمده است یك عنایت ویژه ای داشته باشیم. دهها جلسه در مركز پژوهش ها و در نشست های كمیته ای و همچنین در صحن كمیسیون در این رابطه تشكیل شد، بحث های مفصلی شكل گرفته است.

همكاران محترم! من فقط به خاطر ضیق وقت به این اشاره كنم كه امروزه میزان تولید برق در كشور ما (۷۳) هزار و (۱۸۰) مگاوات می باشد. عنایت بفرمایید كه در كشورهای خاص پیشرفته پِرت برق (۵/۶) درصد است، متوسط جهانی (۵/۸) درصد است، در كشورهای غیرپیشرفته (۵/۱۰) درصد است، در خاورمیانه (۵/۱۲) درصد است، در ایران به قول بعضی (۲۰) درصد است، حالا ما به قول بعضی كه معقتد به كمتر هستند می گوییم (۱۱) درصد است.

عنایت بفرمایید! طبق نظریه مركز پژوهش ها اگر ما برای تولید یك مگاوات برق (۱) میلیون دلار سرمایه نیاز داشته باشیم، در واقع برای كاستن (۱) درصد آن (۷۰۰) میلیون دلار و (۱۰) درصد آن (۷) میلیارد دلار به كشور كمك كردیم، اگر (۲۰) درصد باشد (۱۴) میلیارد دلار. البته ما معتقدیم كه همه این پِرتی برق مربوط به استفاده غیرمجاز نیست، شما می دانید راندمان پایین نیروگاه های ایران، سرمایه گذاری های بسیار محدود در بخش بالادستی نفت و گاز، عدم سرمایه گذار كافی و به موقع در ارتقای اصلاح فناوری و فرآیند تولید در پالایشگاه ها، كمبود دیپلماسی انرژی به منظور بهره گیری و بهره مندی از ظرفیت ژئواستراتژیك كشور در راستای دستیابی به اهداف امنیت و توسعه پایدار، به پایان رسیدن دوران استخراج نفت خام و گاز طبیعی با هزینه كم و مسائلی غیر از این همه باعث این هدررفت ها است. ولی استفاده های غیرمجاز، من یك اشاره كنم، سروران محترم! ما الان دهها هزار آپارتمان و ساختمان هایی داریم كه در میان آنها شهروندان عزیز ما دارند زندگی می كنند. (رئیس ـ متشكریم، وقتتان تمام شد) در شهرها یا در مناطق بزرگی كه ما نفت نمی دهیم، كنده هم نداریم، زغال سنگ هم نمی دهیم، اینها زمستان ها چطوری خودشان را گرم می كنند؟ غیر از استفاده غیرمجاز.

لذا عنایت بفرمایید كه اگر ما به تصویب این لایحه كمك كنیم، ما می توانیم چقدر نسبت به آن پِرت (۱۴) میلیارد دلار حداقل در مورد برق، اگر نگوییم آب، اگر نگوییم گاز، تلفن، اینترنت و غیره كه دارد سوءاستفاده می شود و مردم حاضر هستند قیمت آن را بپردازند، اما ما شرایط را مشكل كردیم كه من ان شا ءالله در طول بحث ها مدافعات جدی در این زمینه از طرف همكاران خودم، حقوقدانان كمیسیون حقوقی و قضائی خواهم داشت، ان شا ءالله. والسلام

دبیر (كاتب) ـ ممنون جناب آقای نوروزی. مخالف اول جناب آقای حاجی دلیگانی هستند، جناب آقای حاجی دلیگانی در خدمت شما هستیم.

حسینعلی حاجی دلیگانی (شاهین شهر، میمه و برخوار) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

ابتدائاً لازم است كه حكم بیدادگاه حكومتی بحرین را در ارتباط با مرجع عالی قدر شیعیان مظلوم بحرین آیت الله شیخ عیسی قاسم محكوم كنیم و همچنین به شهادت رساندن جوانان بحرینی و همچنین حمله سعودی به محله عوامیه عربستان و شهادت چندین مبارز جوان را محكوم كنیم و از وزارت امور خارجه انتظار داریم كه همه راهكارهای لازم را برای پیشگیری از این كشتار در ماه مبارك رمضان به كار گیرند.

اما عزیزان! طرحی كه الان مطرح است یك هدف اولیه داشت كه حل مشكل جاهایی كه خدمات نیاز داشتند و از لحاظ قانونی مجاز به دریافت این خدمات نبودند بود. اما اتفاقاتی كه در این طرح رخ داده حائز اهمیت است، فقط منافع برخی از دستگاه های خدماتی را دیدند و گاهاً حقوق مردم در لا به لای این متونی كه نوشته شده از بین رفته است. مثلاً در ماده (۳) آن برای عدم پرداخت قیمت خدمات قبوض خدماتی امثال گاز، برق، آب و غیره خیلی جرم انگاری شدیدی صورت گرفته، در حالی كه ما بایستی یك مقداری به مردم هم مهلت بدهیم، ما اینجا نمایندگان مردم هستیم. یك یارانه (۴۵) هزار و (۵۰۰) تومان دادیم، تا الان چندین بار قیمت خدمات را افزایش دادیم. قیمت ها اضافه شده و كسی هم جوابگوی آن نیست. مثلاً شما قیمت گاز را ببینید، این قبوض گازی كه دست مردم می رسد را مشاهده كنید ببینید چه وضعیتی را دارد، یا قیمت برخی از خدمات دیگری مثل آب كه داده می شود، شما ببینید كه حتی طرف مصرف نكرده، اما آبونمان می آید بایستی بپردازد، عوارض می آید، مالیات می آید، روی یك سمت قبوض چندین محور دریافت پول نوشته شده كه جدا از این است كه شما این برق، آب و گاز را مصرف كرده باشید یا نكرده باشید.

البته برخی هایش را هم خود ما در مجلس مقصر هستیم كه بعضی از همكاران پیشنهاد دادند و مصوب شده، اما شما حساب كنید، من محاسبه كردم الان هر متر مكعب گازی كه به مردم می دهیم حدود (۱۳۰) تومان است، در حالی كه همین قیمت گاز به ازای هر متر مكعب در قرارداد كرسنتی با امارات بسته شده بود (۷۲) تومان بوده است. یعنی ما می خواهیم گاز را دو برابر قیمت كرسنت به مردم بدهیم و داریم می پردازیم. مردم انتظار دارند كه ما در این خصوص كمك حالشان باشیم. البته دولت لازم است در خصوص مباحثی هم كه اخیراً راجع به (۳۰) میلیون متر مكعب گازی كه به مدت طولانی، چندین ماه، دهها ماه بایستی به تركیه مجانی بدهیم، دولت در این جهت هم برای افكار عمومی توضیحات لازم را ارائه بدهند.

نكته بعدی در خصوص دستگاه های خدماتی است كه بعضاً در سطح شهرستان ها و استان ها جوابگوی مردم هم نیستند. ما به هر جهت بایستی مدافع مردم در تعیین نرخ خدمات باشیم. داریم همه اختیارات را به دستگاه ها می دهیم، هیچ كسی هم از طرف مردم بنا نیست كه دفاع كند، هر طور كه خواستند قیمت گذاری می كنند.

از طرفی نكته بعدی، عزیزان! مسأله اصلی عدم اجرای قانون در همه زمینه ها در كشور است. در این مورد هم هست، ما قوانین متعددی برای برخورد با آن كسی كه خلاف می كند داریم. ما طرفدار كسی كه خلاف می كند نیستیم، از لحاظ شرعی هم مشكل دارد. اما اینكه ما مجدداً بیاییم اینجا جرم انگاری كنیم، به نظر می رسد كه ما گاهاً می خواهیم جلوی نفس كشیدن مردم را هم بگیریم.

اینكه گفته شده عنوان غیرمجاز در متن قانون، این مجاز یا غیرمجاز را كدام قانون تعیین كرده است؟ به نظر می رسد با اصول (۳۶) و (۳۷) هم مغایر باشد. تعیین عدد بدون ذكر ضریب افزایش سالیانه از ایرادات دیگری است كه در این متن است. مثلاً گفته «(۱۰) میلیون ریال تا (۵۰) میلیون ریال ، این قانون یك قانون سالیانه و قانون مقطعی نیست، این قانون ممكن است (۵۰) سال دوام داشته باشد. ما در متن بایستی به نحوی عدد یا ضریب بیاوریم كه بعداً دچار مشكل نشویم. پیشنهاد بنده این است كه ما بیاییم برای رفع اشكال مجدداً این را به كمیسیون برگردانیم. چون به نظر می رسد كلیت آن با اهداف اولیه مغایرت هایی را پیدا كرده و آن در كمیسیون بتواند اصلاح شود.

دبیر (كاتب) ـ متشكر جناب آقای حاجی دلیگانی. موافق اول جناب آقای محمدحسین قربانی هستند. جناب آقای قربانی در خدمت شما هستیم.

محمدحسین قربانی (آستانه اشرفیه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

برای همكاران ارجمند و ملت عزیز ایران آرزوی قبولی طاعات دارم. همكاران ارجمند توجه بفرمایید! لایحه ای كه دولت امروز آورده و كمیسیون محترم قضائی به ویژه برادر ارجمند جناب آقای نوروزی به عنوان سخنگوی كمیسیون گزارش دادند، به نظر من یك لایحه جامع و كامل است و یكی از معضلات كشور را دارد حل می كند. توجه بفرمایید! واقعاً ما باور داریم یكی از معضلات كشور را دارد حل می كند. متأسفانه ما در كل كشور شاهد هستیم به دلایل مختلف انشعابات غیرمجاز آب، برق، گاز، تلفن و فاضلاب دارد استفاده می شود، ولی با این فضای غیرقانونی و غیراصولی كه شاید دارد یك ظلمی به اقشار كم درآمد می شود هیچ برخوردی نمی شود.

با توجه به اینكه دستگاه های ما در این زمینه دستگاه های غیردولتی بوده و متصدی خدمات عمومی می باشند، نمی توانند اقدامات قانونی انجام بدهند. كسی كه امروز انشعاب غیرمجاز استفاده می كند، این دستگاه ها هیچ مجوز قانونی ندارند كه بتوانند با آدم هایی كه غیرقانونی كار می كنند یا استفاده می كنند برخورد كنند. حرفهای محكمه پسندی ندارند، چون قانون ندارند و از طرفی هم این كارهایشان ضمانت اجرایی ندارد. با این تفاسیر بسیاری از این دستگاه ها از جمله وزارت نیرو سالیانه منابع مالی قابل توجهی متضرر می شود كه این منابع می تواند رتق و فتق بسیاری از امورات را داشته باشد.

همكاران ارجمند! به آماری كه من خدمت شما عرض می كنم توجه بفرمایید. وزارت نیرو فقط در حوزه برق حدود (۱۰۰۰) میلیارد تومان از همین انشعابات غیرمجاز دارد متضرر می شود. در حوزه آب و فاضلاب خودش حدیث مفصل دارد. امروزه برآورد ضرر و زیان دستگاه ها از انشعابات غیرمجاز حدود (۱۳۰۰) میلیارد است و ما شاهد هستیم، هر كدام از شما همكاران ارجمند امروز وقتی به وزارت نیرو برای یك دستگاه كنتور برق یا تیر برق فشار می آورید اعلام می كنند كمبود منابع است. ما یكی از راهها برای كمبود منابع را از همین فضا می توانیم جبران كنیم و همین (۱۳۰۰) میلیارد می تواند بسیاری از فضاها را برای وزارت نیرو حل كند و این كار قانونمند ان شا ءالله می تواند دست وزارت نیرو را باز بگذارد و وزارت نیرو هم دیگر از این ان قلت ها برای ما نیاورد.

من عرض كردم با این وضعیت، دستگاه های مربوطه نمی توانند هیچ گونه اقدامی برای این كارهای غیرقانونی انجام بدهند و حتی الان نمی توانند مجازاتی ببندند. به هر حال باید یك تفاوتی باشد، بسیاری از مردمی كه از درآمدهای پایین برخوردارند و حتی تحت پوششی های امداد و بهزیستی و دهك های پایین جامعه. جناب آقای حاجی دلیگانی عزیز! ما امروز همین دهك های پایین را مجاب كردیم كه بروند انشعاب بخرند و بروند كنتور آب، گاز و برق بخرند، ولی متأسفانه بسیاری از كسانی كه امروز به دلایل آگاه بودن از بسیاری از رانت ها و بسیاری از خُلَلَ و فُرَجها، حتی بسیاری از متمولین و بسیاری از كارگاه ها متأسفانه از این خلأ استفاده كردند و به صورت غیرقانونی دارند از انشعاب غیرمجاز استفاده می كنند. آیا این ظلم آشكار نیست؟

مخالف محترم! من خدمت شما عرض می كنم، ما مردم بدبخت و دهك های پایین را به جهت اینكه اینها قانونمند هستند مجاب كردیم كه بروند انشعاب بخرند، ولی آماده ایم چشم هایمان را ببندیم و در مقابل بسیاری از كسانی كه از رانت ها برخوردارند، از این فضاهای خلأ قانونی برخوردارند بروند از انشعابات غیرقانونی استفاده كنند. شما بحث گران بودن مصرف را انجام دادید، بنده هم موافقم، ولی هزینه های اضافی كه در قبوض آورده و بنده هم قبول دارم، این امر نباید باعث شود ما یك مجوز غیرقانونی به وزارت نیرو بدهیم و شما در جای دیگر می توانید جلویش را بگیرید. ولی آیا ما می توانیم مجوز خلاف به جهت اینكه دولت هزینه ها را بالا برده بدهیم؟

باور داریم این لایحه بالغ بر (۱۳۰۰) میلیارد تومان منابع در اختیار وزارت نیرو قرار می دهد تا ان شا ءالله فردا برای آب شرب مردم نیازمند كه شما همكاران عزیز به وزارتخانه مراجعه می كنید، به بهانه كمبود منابع اعلام می كند نمی تواند آب شرب مردم بسیاری از روستاهای نیازمند را تأمین كند، همین ادعا را دارد. متأسفانه امروز در گیلان ما بالغ با (۸۰۰) روستا داریم كه از كمبود آب دارد رنج می برد، ما باید همین منابع را از این طریق جبران كنیم تا بتوانیم مشكلات و گرفتاری ها را برطرف كنیم.

در ماده (۳) دقیقاً اشاره كرده، شما ببینید اگر به هر دلیلی انشعاب مشتركی قطع شود، ما آمدیم قانونمند اجازه دادیم توسط بستری كه برای وزارت نیرو در این لایحه ایجاد شد، آمد آب، برق و گاز مشتركی را قطع كرد، ولی ما در همین ماده (۳) مجاب كردیم همین مشتركی كه قطع شده برای انشعابات آب، برق، گاز و تلفن می تواند از خدمات شش ماهه استفاده نماید. ممكن است یك مشترك بیاید به دلیل عدم اطلاع یا نرسیدن قبوض این منابع را نپردازد، (كاتب ـ متشكر جناب آقای قربانی) دستگاه مربوطه بیاید مثلاً امتیازش را قطع كند، همین ماده (۳) دقیقاً اشاره دارد. من انتظار دارم دوستان حداقل یك بار این لایحه را بخوانند. آمده اعلام كرده، ما داریم دستگاه های مربوطه را مجاب می كنیم كه این خدمات شش ماهه را در اختیار این مشترك قرار بدهد تا در طول این مدت شش ماه بتواند تعیین تكلیف كند و بتواند انشعابش را وصل و قانونمند كند. (كاتب ـ متشكر) باور دارم همین لایحه می تواند بسیاری از مشكلات را قانونمند كند و ان شا ءالله همه مجاب شویم در مسیر قانون حركت كنیم. اگر این لایحه تصویب نشود من باور دارم یك ظلم آشكار به طبقات و دهك های پایین و مردمانی كه تحت پوشش بهزیستی و كمیته امداد و دهك های پایین هستند است.

ان شاء الله با این لایحه ما این ظلم آشكار را برطرف بكنیم، متشكرم. امیدوارم كه دوستان به این رأی بدهند.

دبیر (كاتب) ـ آقای قربانی ممنونم، محبت كردید. مخالف بعدی جناب آقای شهباز حسن پوربیگلری نماینده محترم سیرجان و بردسیر هستند، بفرمایید.

شهباز حسن پوربیگلری (سیرجان و بردسیر) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دكتر كاتب تشكر می كنم. جناب آقای دهقانی اجازه می فرمایید جناب آقای رئیس این مطلب را توجه بفرمایند؟ جناب آقای دكتر دهقانی! اگر اجازه بفرمایید ریاست محترم مجلس این جمله را توجه بفرمایند.

جناب آقای دكتر لاریجانی عزیز، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی! ضمن تشكر از محبت های بی دریغ و همیشگی شما بنده ابتدائاً اخطار اصل (۸۵) را دارم. اختیارات كامل در تبصره (۳) به وزیر واگذار شده. ما كه نباید اختیارات مجلس را به وزیر محول كنیم، این موضوع اول است.

مطلب دوم؛ اگر حضرت عالی اجازه بفرمایید بحث حبس و زندان را حذف كنیم، چون اصلاً نه شأن مردم ما هست. (رئیس ـ چه چیزی را حذف كنیم؟) بحث زندان اینجا آورده شده. (رئیس ـ حالا وقتی به آنجا رسیدیم می توانیم بحث كنیم) ممنونم از اینكه موافقت فرمودید، ان شاء الله دوستان منشی هم دقت بفرمایند كه به اینجا رسیدیم حذفش كنیم.

و اما در بحث مخالفت؛ اول از دوستان عزیز نماینده درخواست می كنم با توجه به اینكه در سالگرد رحلت امام راحل مان هستیم، امام مستضعفین، امامی كه همیشه فریاد رسای محرومین و مستضعفین بود، امامی كه باقیات الصالحاتش كمیته امداد حضرت امام هست. امامی كه باقیات الصالحاتش بنیاد مسكن انقلاب اسلامی و صدها باقیات الصالحات دیگر از خودش به جا گذاشته. اولین حرف امام به همه ما این بود؛ رسیدگی به اقشار محروم را در سرلوحه كارتان قرار بدهید. فراموش نكنید! هفته آینده قرار است دسته جمعی مجدداً برای بیعت مجدد با امام به مرقد امام برویم و آنجا بگذارید با افتخار و سربلندی بگوییم كه ما در خدمت اقشار محروم و مستضعف جامعه هستیم، در خدمت ولی نعمتان خودمان هستیم. تعجب می كنم بعضی از دوستان موافق چرا اینگونه صحبت و اعلام كردند كه به نفع محرومین، كمیته امدادی ها و بهزیستی ها است. نه، بایستی بگوییم اگر درست می گویید بیایید جلوی رانت خوارها را در كشور بگیرید، جلوی اشراف گری را بگیرید نه آنجایی كه بحث محرومین و مستضعفین هست. جناب آقای انجم شعاع ما مخالف نیستیم كه می فرمایید غیرمجازها را قطع كنید، اتفاقاً با سرور عزیزم جناب آقای نوبخت هم مشورتی داشتم ایشان بحث متخلفین را فرمودند، بنده هم اعتقاد دارم با متخلفین حتماً بایستی برخورد بشود.

اما ما باید در این كشور فرهنگ سازی كنیم. تنها زندان كردن و جریمه كردن مردم راهكار اساسی نیست. بایستی فرهنگ ناب اسلام در این كشور پیاده سازی بشود و اصلاً كسی جرأت تخلف نكند، اصلاً كسی به مخیله اش نیاید كه بخواهد آب و برق غیرمجاز استفاده كند. ببینید! بر اثر عملكرد ما چه عملكردی داشتیم امروز بیاییم در مجلس شورای اسلامی بگوییم بعضی ها برای آب و برقشان تخلف كردند. یادتان رفته!؟ ورود حضرت امام را یكبار دیگر به یاد بیاورید كه آن روز بحث همه ما این بود كه بیاییم برای محرومین خانه بسازیم، امروز بیاییم بگوییم كه آب و برق آنها را اگر قطع نكردند آنها را زندان بكنیم. به هیچ عنوان زیبنده ملت عزیز، شریف و نجیب ما نیست. همین ملتی هستند كه حماسه آفریدند، همین ملتی هستند كه (۴۰) و چند میلیون نفر آنها پای صندوق های رأی آمدند، همین مردمی هستند كه سه تا چهار ساعت در صف نوبت رأی دادن بودند، همین مردمی هستند كه ساعت (۱۲) و نیم شب پشت در التماس می كردند كه رأیشان را به صندوق جمهوری اسلامی بیندازند.

مخصوصاً از وزرای عزیز نیرو جناب آقای چیت چیان كه خودشان نماینده مجلس بودند و جناب آقای زنگنه كه از وزرای خوب دولت است درخواست می كنیم بیایید درصدی از درآمدتان را برای فرهنگ سازی در این كشور، برای اینكه جلوی ارتقای فرهنگ بد مصرف كردن را بگیریم انجام بدهیم و بیاییم آنجایی كه تخلف می شود برخورد كنیم.

اعتقاد بنده این است؛ همانگونه كه برادر عزیزم جناب آقای حاجی دلیگانی هم به زیبایی فرمودند بیاییم به گونه ای رایگان امتیاز را در اختیار محرومین، ولی نعمتان خودمان قرار بدهیم و به آنها هم بگوییم تا این مقدار الگوی مصرف هست، اگر بیشتر از الگوی مصرف، مصرف كردید آن موقع جریمه كنیم. بهتر بود امروز طرحی آماده می كردند كسانی كه پرمصرف ترین ها هستند از ما اجازه می خواستند آب و برق آنها را قطع بكنیم نه محرومینی كه دوستان گفتند (۱۰) تا (۵۰) میلیون تومان جریمه.

جناب آقای قربانی عزیز كه می فرمایید به نفع كمیته امداد و بهزیستی هست كدام كمیته امدادی توان دارد (۱۰) تا (۵۰) میلیون تومان جریمه بپردازد؟ كدام حقوق را به آنها دادیم؟ (كاتب ـ جناب آقای حسن پور عزیز متشكر) جناب آقای كاتب ممنونم، من خواهش می كنم شما هم كه خودتان از مناطق محروم هستید، عضو هیأت رئیسه محترم مجلس هستید كمك بكنید طرح رأی نیاورد و حتماً جلوی آنجایی هم كه خلاف هست بگیرید، مخصوصاً نكته زیبایی كه جناب آقای دكتر لاریجانی عزیز ریاست محترم مجلس در بحث زندان فرمودند را حتماً ان شاء الله حذف بفرمایید، سپاسگزارم.

دبیر (كاتب) ـ جناب آقای حسن پور متشكر. موافق بعدی جناب آقای مجید كیان پور نماینده محترم دورود و ازنا هستند، بفرمایید.

مجید كیان پور (دورود و ازنا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن عرض سلام، ادب و احترام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه همكاران عزیز و ملت شریف و عزیز ایران.

همكاران عزیزم در موافقت و مخالفت فرمایشاتی را عنوان فرمودند ولی من می خواهم این را عرض كنم كه شاید حدود یك میلیون مشترك برق غیرمجاز داریم، حدود (۵۰۰) هزار مشترك غیرمجاز در بخش آب شرب شهری و روستایی داریم كه همه اینها بالغ بر (۱۳۰۰) میلیارد تومان از اموال بیت المال را تضییع می كند و ضروری هست كه یك تصمیم گیری صورت بگیرد و كمك كنیم هم این اموال به بیت المال برگردد و هم اینكه كمك كنیم آن انشعابات غیرمجاز با توجه به اجازه ای كه به دولت داده شده آنها بتواند قانونی بشود، حق و حقوق دولت گرفته بشود و با قانونمندی بتوانند یك قدم مهمی در این خصوص بردارند.

پیرامون لایحه استفاده كنندگان غیرمجاز از آب و برق و گاز مواردی كه به ذهن من می رسد و قابل ذكر است به این شكل است كه علاوه بر اینكه بخش عمده ای از ظرفیت های مالی، تجهیزاتی و نیروی انسانی سازمان های خدمات رسان صرف مقابله با این پدیده و جبران خسارت های ناشی از آن می شود در حالی كه از این ظرفیت ها می توان برای توانمندسازی این شركت ها برای اجرای طرح های توسعه ای و بهبود خدمات رسانی و در نهایت تحقق برنامه ها و سیاست های اقتصاد مقاومتی بهره برداری كرد. بر اساس بررسی های به عمل آمده بخش عمده بروز این پدیده و استفاده غیرقانونی از آب، برق، گاز، فاضلاب و تلفن ناشی از عدم كارایی قوانین موجود و نبود جدیت و اهتمام لازم در دستگاه های مسئول در برخورد با ساخت و ساز های غیرمجاز و همچنین عدم تعیین تكلیف این نوع مستحدثات می باشد.

دولت در جهت رفع این معضل لایحه ای را تهیه و تصویب نموده بود كه این لایحه در كمیسیون حقوقی و قضائی و سایر كمیسیون های مرتبط مجلس و كارشناسان مركز پژوهش های مجلس مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و در نهایت در قالب لایحه ای جدید تدوین و مورد تصویب كمیسیون قرار گرفت كه امروز در صحن علنی مجلس تقدیم می شود.

شایان ذكر است در این لایحه ضمانت اجرایی برای برخورد با استفاده كنندگان غیرمجاز از این خدمات پیش بینی شده و ساماندهی وضعیت نابسامان موجود و اعطای این خدمات به مناطق مذكور نیز با ساز و كار مناسب در نظر گرفته شده است.

عزیزان، نمایندگان محترم! خواهشمند است با توجه به ابعاد حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی پدیده استفاده غیرمجاز از این خدمات و میزان و حجم آسیبی كه از این طریق به مردم و شركت های خدمات رسان وارد می شود با رأی مثبت خود زمینه اجرای آن و جلوگیری از تضییع بیت المال را فراهم نماییم و ان شاء الله فراهم سازید. عزیزان! كمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی به عنوان كمیسیون اصلی با تكیه بر سه محور اصلی ذیل نسبت به تصویب و ارائه لایحه دولت مبنی بر برخورد با استفاده كنندگان غیرمجاز آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز به صحن علنی مجلس اقدام نموده است. اولین محوری كه در نظر گرفته پیش بینی ضمانت اجرایی مناسب در برخورد با استفاده كنندگان غیرمجاز آب، برق، تلفن و گاز هست و دومین مطلب اعطای اختیار قانونی به دستگاه های خدمات رسان مبنی بر امكان قطع خدمات موضوع این قانون در صورت عدم پرداخت بدهی انشعاب با رعایت ترتیبات مربوطه تقدیم خواهد شد.

عزیزان! در محور سوم هم امكان خدمات رسانی عمومی به متقاضیانی كه خواستار دریافت انشعاب آب، برق، گاز، تلفن و فاضلاب هستند فراهم گردیده. عزیزان! با توجه به مواردی كه عرض كردم حوادث جانی و مالی و خسارت های گسترده ای كه این موضوع هم بر عهده استفاده كنندگانی كه به صورت غیرمجاز استفاده كرده اند نهاده و از آن طرف هم بر عهده دستگاه های اجرایی كه این كار را انجام می دهند نهاده. از طرفی می بینیم در مناطقی كه خارج از ضوابط توسعه شهری بوده بیشتر این انشعابات وجود دارد و ضرورت تعیین تكلیف این موضوع بیشتر از همه چیز فكر می كنم بتواند آن منافع استفاده كنندگان از این انشعابات را فراهم بیاورد. (كاتب ـ جناب آقای كیان پور متشكر) از همه عزیزان تشكر می كنم، امیدوارم كه به آن آراء مناسب بدهید و نظر مثبتی را نسبت به این لایحه داشته باشید، ممنونم.

دبیر (كاتب) ـ جناب آقای كیان پور ممنونم، مخالف آخر جناب آقای لاهوتی نماینده محترم لنگرود هستند، بفرمایید.

مهرداد بائوج لاهوتی (لنگرود) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان، همكاران محترم ببینید! اینجا بحث خیلی مهمی است، به نظر من جناب آقای قربانی شما هم گوش بكنید به دردتان می خورد. واقعاً اگر دقت نكنیم این موضوع می تواند مشكلاتی را از نظر اجتماعی و سیاسی برای كشور ما ایجاد بكند. الان شما یك چیزی حدود (۱۱) میلیون حاشیه نشین دارید كه اكثر اینها از انشعابات غیرمجاز، نه اینكه دلشان نمی خواست انشعاب بگیرند، اما بنا به دلایلی دارند از انشعابات غیرمجاز استفاده می كنند. شما بروید موضوع حاشیه نشینی را در كشورمان حل بكنید. امروز شما (۱۱) میلیون حاشیه نشین در كشور دارید كه با (وجود) این پدیده یك لایحه و طرحی را در مجلس بیاورید تا ما با پدیده (۱۱) میلیون حاشیه نشینی كه امروز تنها معضل آب و برق و گاز نیست و معضلات دیگری را برای این كشور فراهم كرده، بیاییم این پدیده را حل بكنیم. شما در ماده (۳) همین قانون می آورید كه اگر پول آب و برق و گاز خودش را پرداخت نكرد شما بیایید انشعاب این را قطع بكنید. من از شما سؤال می كنم؛ مگر همین الان وزارت نیرو همین كار را نمی كند؟ برای بنده در همین تهران پیش آمده (۳۰) هزار تومان كه بنده فرصت نكرده بودم پرداخت بكنم سه بار آمدند برق خانه بنده را قطع بكنند، این چه حرفی است؟ الان وزارت نیرو آمده گفته شما به من اجازه بدهید.

ببینید! الان كسی كه بهای آب و برق و گاز را پرداخت نمی كند شما آب و برق و گازش را قطع نمی كنید؟ پس بنابراین قطع می كنید. بعد چه كار اشتباه و وحشتناكی است، هر كسی یك خطایی را در كشور می خواهد مرتكب بشود فوری می گویید یك حبسی به او بدهید. ما باید الان زندان زدایی بكنیم، ما باید تعداد زندانیانمان را در كشور كم بكنیم. هر جرمی را كه در داخل كشور هر كسی به هر شكلی مرتكب می شود یكی از بندهایی را كه ما برایش می آوریم زندان است. شما این آثار زندان رفتن ها و زندان فرستادن ها را كه یك قاضی الان بر اساس قانونی كه بنده و جناب عالی تصویب می كنیم مجبور است آن فرد را بر اساس قانون به زندان بفرستد واقعاً شما به این معضلات و آثار و تبعات منفی و آثار اجتماعی آن فكر كردید كه الان دارید این كار را می كنید؟ یك كسی است كه حالا آمده آب غیرمجاز دارد استفاده می كند فردا سرپرست خانواده اش را به حبس بفرستید شما خانواده اش را به صورت بلاتكلیف رها بكنید، این چه حرفی است؟

نكته دیگر این است كه برادر خوب ما جناب آقای نوروزی كه واقعاً استاد بنده هستند، از خسران فرمودند. آقای نوروزی! هدررفت آب و برق امروز در كشور ما (۲۴) درصد است. این عدد قرار بود كه به (۱۰)، (۱۴) درصد برسد. بروید شبكه های فرسوده وحشتناكی كه امروز در كشور تك تك شما با این شبكه های فرسوده ای كه در شهرها مواجه هستید كه هر لحظه امكان حادثه را در شهرهای شما دارد فراهم می كند، دنبال این باشید كه شبكه های فرسوده را شما اصلاح بكنید.

هدررفت آب امروز بالای (۴۰) درصد است، در بعضی از شهرهای شما بالای (۵۰) درصد شما هدررفت آب دارید. جلوی این شبكه های فرسوده كه واقعاً امروز آب تصفیه شده به دلیل اینكه شبكه های شما فرسوده است دارد هدر می رود بگیرید.

نكته آخر را من عرض بكنم، دوستان ببینید، عنایت بفرمایید! ما دو كمیسیون داریم، كمیسیون ماده (۱۰۰) كه ساخت و ساز غیرمجاز را در داخل شهرها تعیین تكلیف می كند، كمیسیون بند (۲) ماده الحاقی به ماده (۹۹) آقای انجم شعاع كه خارج از محدوده (شهرها) در روستاها را تعیین تكلیف می كند. اگر بنده ساختمان خلافی ساختم بروید از این دو تا ابزار قانونی استفاده بكنید و اینها را تعیین تكلیف بكنید. اگر ساختمان من قرار است تخریب بشود بفرستید در كمیسیون ماده (۱۰۰)، اگر ساختمان بنده می خواهد تخریب بشود در روستا هست بفرستید در بند (۲) ماده (۹۹) الحاقی به قانون شهرداری ها، من را تعیین تكلیف بكنید. (كاتب ـ جناب آقای لاهوتی متشكر) و اینجا شما تبصره آوردید و گفتید كه باز هم یك برق موقتی به آنها داده بشود تا اینها را تعیین تكلیف بكنید.

دوستان عنایت بفرمایید! سر تا پای این قانون اشكال است. برای (۱۱) میلیون حاشیه نشینی كه امروز ناچاراً تن به این كار دادند ایجاد مشكل می كند. من خواهش می كنم دوستان عنایت بفرمایند به این لایحه رأی مثبت ندهند تا ان شاء الله یك بار دیگر به كمیسیون برگردد و ما بتوانیم یك تصمیم جامعی برای این موضوع بگیریم، متشكرم.

دبیر (كاتب) ـ جناب آقای لاهوتی متشكر. موافق آخر جناب آقای رضا انصاری نماینده محترم داراب و زرین دشت هستند، بفرمایید.

رضا انصاری (داراب و زرین دشت) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه ما. واقعاً من از اظهارات مخالفین محترم تعجب می كنم، به گونه ای سخن گفتند كه ما در این لایحه می خواهیم برای مردم حبس در نظر بگیریم یا علیه محرومین كاری انجام بدهیم. نخیر، اینطور نیست. همكاران محترم توجه بكنید! اساساً ما نمایندگان مجلس، خود بنده كه جزء موافقین این لایحه هستم، موافقم كه حبس را حذف كنیم، ولی ما باید توجه داشته باشیم كه مجازات ها با جرمی كه در جامعه شكل می گیرد متناسب باشد. من معتقدم این لایحه زمینه را برای برخورد با متخلفین جامعه ما فراهم می كند، این نكته اول.

یكی از مخالفین محترم اشاره ای داشتند به اینكه این لایحه به جرم انگاری می پردازد، اینگونه نیست. اگر ماده (۳) این لایحه را با دقت مطالعه كنیم كاملاً اظهارات این مخالف محترم رد می شود. كافی است ماده (۳) را یك بار دیگر با دقت بخوانیم.

اشاره داشتند به افزایش قیمت ها؛ اصلاً همچین چیزی نیست، این لایحه به دنبال افزایش قیمت خدمات مثل گاز و آب و برق كه نیست. برادران من، سروران محترم و خواهران گرامی ببینید! نكته ای كه اشاره داشتند این بود كه این لایحه در تضاد با محرومین است. چه كسی همچین چیزی را گفته؟ ما امروز در جامعه مان حدود (۱۱) میلیون حاشیه نشین داریم. آیا این حاشیه نشین ها نمی خواهند یك زندگی متدینانه و مشروع داشته باشند؟ این حاشیه نشین های محروم جامعه ما كه متدین هستند، می خواهند به شریعت پایبند باشند را من در شهرستان خودم با خیلی از آنها صحبت كردم، آنها تمایل دارند و قلباً دوست دارند كه این مشكلشان حل بشود. آنها می گویند ما از اینكه داریم از آب غیرمجاز استفاده می كنیم و پول آن را پرداخت نمی كنیم و قانون را رعایت نمی كنیم حس منفی داریم، احساس می كنیم این كار یك مشكل شرعی دارد.

خواهش بنده این است كه به این بخش از جامعه توجه داشته باشیم. سروران من! خیلی از محرومین جامعه، خیلی از حاشیه نشین های ما بر اساس ماده (۴) این لایحه مشكلشان حل می شود. در ماده (۴) این لایحه پیش بینی شده كه سه سال امتیاز موقت بگیرند، اینها شش ماه می توانند مشكلشان را بروند پیگیری و حل بكنند. من فكر می كنم این لایحه كاملاً در راستای حقوق محرومین به خصوص محرومینی كه می خواهند بر اساس احكام شریعت زندگی كنند، (است). ما در كشوری داریم زندگی می كنیم كه همه ما ادعای قانون و احكام شریعت اسلامی داریم. من فكر می كنم اظهارات مخالفین محترم را اگر خودشان یك بار دیگر با دقت گوش بدهند كاملاً دارند شرایطی را فراهم می كنند كه ما در راستای شرع و قانون حركت نكنیم.

من معتقدم نكته دیگری كه در این لایحه وجود دارد كه اتفاقاً در راستای حمایت از محرومین هست این است؛ بر اساس آمارهایی كه در اختیار ما است یك میلیون انشعاب برق و حدود (۵۰۰) هزار انشعاب آب غیرمجاز داریم. بر اساس مطالعات كارشناسی كه ما داریم اینجا اشاره شد (۱۳۰۰)، من می خواهم بگویم بالغ بر (۲۰۰۰) میلیارد تومان امروز به بیت المال خسارت وارد می شود. ما بر اساس آمارهایی كه داشتیم و داریم (۶۰۰۰) روستای دچار مشكل آب داشتیم، تا الان بر اساس آن پولی كه سال پیش در صندوق توسعه ملی مجلس محترم تصویب كرد و برخی از مشكلات حل شد هنوز حدود (۴۰۰۰) روستا دارای مشكل آب داریم.

من فكر می كنم اگر ما این لایحه را تصویب كنیم اتفاقاً با منابع مالی آن می توانیم شرایط خدمت رسانی بهتر به روستاییان را فراهم كنیم. دولت می تواند با دریافت این خسارت ها و هزینه ها هم مشكلات خودش را كمتر كند و هم مشكلات مردم را كمتر كند. این چه حمایتی از محرومین هست كه ما در اینجا مطرح می كنیم؟ حمایت از محرومین یعنی اینكه امروز ما روستاهایی در شهرستان خودمان داریم، كه (۴۰) روز آب شرب با تانكر برایشان آبرسانی می شود را حل كنیم. حمایت از محرومین یعنی اینكه شرایطی فراهم كنیم، ما در شهرستان خودمان زرین دشت روستایی داریم كه هنوز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی علی رغم خدمات ارزنده ای كه به مناطق محروم كشور به بركت این انقلاب داشتیم نتوانستیم لوله های آب را آنجا برسانیم، این شرایط را فراهم می كند. حمایت واقعی از محرومین یعنی اینكه ما بتوانیم مشكلات مردم را حل كنیم.

آقای احمدی لاشكی می گوید در نوشهر ما، در چالوس ما همین مسائل است. من مطمئنم همه ما نمایندگان به خصوص نمایندگان مناطق محروم كشور یكی از مشكلات اساسی مان آب مناطق روستایی مان است. سروران من! به این نكته توجه كنید. یك مثال دیگری برای شما بزنم؛ ما در همین بحث استفاده های غیرمجاز الان بعضی وقت ها متأسفانه می بینیم طرف رفته قلاب انداخته، برق شبكه را دوفاز كرده بعد لوازم برقی مردم سوخته، بدون اینكه مردم خودشان باخبر باشند. آیا برخورد با این افراد در راستای ضدمحرومین است؟ سروران من! توجه كنیم این لایحه می تواند به افزایش امنیت و پایداری شبكه های ما كمك بكند.

من یك نكته دیگر به عنوان نكته پایانی ام بگویم. اینطور نیست كه استفاده كنندگان غیرمجاز محرومین جامعه باشند، خیلی از محرومین جامعه ما الان از این امتیاز آب و برق قانونی دارند استفاده می كنند و اتفاقاً (رئیس ـ متشكر) محرومین دوست دارند از این امتیازهای قانونی استفاده هم بكنند و قانونی بشود. برای شما مثال بزنم؛ ما در حاشیه شهر شیراز (۵۰) هزار باغ شهر و ویلاشهر داریم كه متعلق به متمولین است، اتفاقاً انشعابات آنها غیرمجاز است و به حقوق بیت المال دست اندازی كردند. این چه حرفی است كه ما در مجلس می زنیم كه می خواهیم مردم محروم را حبس كنیم؟ من هم با حبس مخالفم، آن مربوط به جزئیات این لایحه می شود. به موقع كه در لایحه ورود كردیم ان شاء الله اصلاحات لازم توسط نمایندگان محترم صورت خواهد گرفت.

دبیر (كاتب) ـ متشكریم.

رئیس ـ خیلی ممنون، دولت بفرمایید.

حسینعلی امیری (معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر نمایندگان عزیز و شریف سلام عرض می كنم و امیدوارم خداوند سبحان (جلّ و علی) طاعت و عبادات همه ما را به لطف و كرم خودش قبول بفرماید.

از محضر عزیزان اجازه می خواهم عرض بكنم كه لایحه ای كه تحت عنوان نحوه برخورد با استفاده كنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز از طرف دولت به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم شد و البته در كمیسیون های مجلس تغییرات جزئی در آن ایجاد شد در صدد حل چند مشكل است. ما در چند مشكل با خلأ قانونی مواجه هستیم، مشكل اول این است كه كسانی را ما در كشور داریم كه اراضی را غیرقانونی تصرف كردند و یا مشروع و قانونی رفتند اراضی را خریدند و الان در آنجا سكونت دارند. انشعابات گاز، برق، آب، فاضلاب و همچنین تلفن این دو قشر غیرمجاز است، این مشكل اول.

مشكل دوم كسانی هستند كه وسایل سنجش و اندازه گیری خدمات عمومی را دستكاری می كنند، این هم مشكل دوم.

مشكل سومی كه وجود دارد این است كه افرادی هستند قانونی این خدمات را دریافت كرده اند، اما از پرداخت بهای خدمات مصرفی خودداری می كنند. الان ما در كشور با این سه مشكل مواجه هستیم. لایحه ای كه دولت تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی كرده در صدد حل این سه تا مشكل است.

ارزیابی و كارهای كارشناسی كه انجام گرفته، ما حدود (۸۶۴۰) میلیارد ریال در بخش برق الان به جهت نبود ضمانت های اجرایی قانونی با خسارت به بیت المال مواجه هستیم كه این پول تقریباً برابر هزینه احداث یك نیروگاه (۱۰۰۰) مگاواتی برق است. بررسی ای كه انجام گرفته الان (۹۵۴) میلیارد ریال بابت آب مصرفی به بیت المال خسارت وارد می شود و (۳۱۷۵) میلیارد ریال بابت حق انشعاب در بخش آب و فاضلاب. در مجموع سالانه (۱۲) هزار (۷۶۹) میلیارد ریال به جهت خلأ قانونی و نبود ضمانت اجرایی برای كسانی كه از برق، آب، گاز و فاضلاب غیرمجاز دارند استفاده می كنند به بیت المال خسارت وارد می شود.

موضوع این لایحه به هیچ وجه در صدد اصلاح قیمت خدماتی نیست. من از نمایندگان عزیزی كه دغدغه قشر محروم و مستضعف را دارند تشكر می كنم و این دغدغه قابل تقدیر و تحسین است. عزیزان! مطمئن باشید دقیقاً همین دغدغه ای كه عزیزان راجع به قشر آسیب پذیر جامعه دارند هم دولت دارد. واقع قضیه این است بررسی هایی كه انجام گرفته كسانی كه از این نوع تخلفات مرتكب می شوند قشر آسیب پذیر و محروم جامعه نیستند، خیلی از افرادی كه دارند از این خلأ قانونی سوءاستفاده می كنند كسانی هستند كه اراضی بزرگ را قانونی یا غیرقانونی تملك می كنند و آنها را قطعه قطعه می كنند، زمین های بزرگ را كوچك می كنند، آنها را با انشعاب های غیرمجاز خدماتی كه موضوع این لایحه است دارند به فروش می رسانند، این موضوع است. به اضافه اینكه ما افراد زیادی داریم كه انسان های متشرع و متدینی هستند كه رفتند ساختمان ها و اماكن مسكونی را خریداری كردند كه انشعاب آن غیرمجاز است و اینها از جهت اینكه پرداختی به بیت المال ندارند معذب هستند. یكی از مسئولین وزارت نیرو دیروز می گفت كه از دفتر مراجع معظم تقلید تماس گرفتند و مراجعاتی داشتند متدینی كه تعیین تكلیف نشدند، (رئیس ـ متشكریم) بسیار از این جهت ناراحتند.

در این لایحه كه خدمت عزیزان هست اگر در ویرایش نهایی دقت بفرمایید به هیچ وجه جرم گرایی نشده، بلكه ضمانت اجرای غیركیفری برای كسانی كه بهای خدمات را پرداخت نمی كنند قرار داده است. به اضافه اینكه قیمت گازی كه اشاره فرمودند به هیچ وجه در این لایحه موضوع بحث نیست. خواهش من این است كه نمایندگان محترم به كلیات این لایحه كه حداقل سه تا از خلأهای قانونی را حل می كند رأی مثبت بدهند، در خصوص جزئیات ما در خدمتتان هستیم و حتماً به دغدغه هایی كه عزیزان راجع به قشرهای آسیب پذیر جامعه دارند ما هم توجه داریم. تشكر می كنم.

رئیس ـ متشكریم، كمیسیون بفرمایید.

حسن نوروزی (سخنگوی كمیسیون قضائی و حقوقی) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

همكاران محترم توجه بفرمایند، به ویژه آقای دلیگانی، آقای حسن پور عزیز و آقای لاهوتی كه همیشه سعی دارند به این مطالب دقت بفرمایند یك كم دقت بفرمایید. من اولاً از جناب آقای دكتر الهیار ملكشاهی رئیس كمیسیون قضائی و حقوقی یك پوزش بخواهم كه اسم شان را نیاوردم و ایشان و همكاران محترم من، هیأت رئیسه و اعضای كمیسیون زحمت های زیادی را كشیدند تا این لایحه امروز تقدیم شده است.

من خواهش می كنم مخالفین محترم برای یك بار كه شده آن ماده (۶۶۰) قانون مجازات را و این لایحه ای كه زحمت كشیدیم و امروز تقدیم شده، با دولت همه با هم كمك كردیم و امروز تقدیم شده، یك مطالعه ای بفرمایند. ببینید! ماده (۶۶۰) می گوید: هر كس بدون پرداخت حق انشعاب و أخذ انشعاب آب، برق، گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب، برق، تلفن و گاز نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به تحمل تا سه سال حبس محكوم می شود. سروران محترم! این قانون سابق بوده، لایحه ای كه امروز ما و دولت با هم مشترك كار كردیم و داریم تقدیم می كنیم در واقع دارد هم به كمك دولت و هم متسضعفین و محرومان می آید. چطور به كمك دولت می آید؟ ما الان (۱۵۰۰) میلیارد عدم پرداخت وجه آب، برق و گاز داریم و (۱۵۰۰) میلیارد تومان می توانیم انشعاباتی بفروشیم كه به خاطر نبود این قانون نمی توانیم بفروشیم، می شود (۳۰۰۰) میلیارد تومان. این كمك به دولت، كمك به مردم، این لایحه دارد راه استفاده همان (۱۱) میلیون محروم را تسهیل می كند.

برادرم جناب آقای لاهوتی! ما درد محرومین و مظلومین را احساس كردیم و در این لایحه به خوبی نگاشتیم كه چطور باید، در تبصره (۲) ماده (۴) ملاحظه بفرمایید، «تأمین موقت خدمات موضوع این ماده با أخذ بهای حق انشعاب و بدون اعطای آن ، بدون اعطای دائمی یعنی دفاع از دولت، تأمین خدمات موقت یعنی كمك به مردم و به همان (۱۱) میلیون نفر، به آنها كمك می كنیم، آنها هم استفاده كنند. وقتی شما كمك نمی كنید همین (۱۱) میلیون نفر نه زغال سنگ دارند، نه نفت دارند، نه كنده دارند، نه چوب دارند، ما داریم اینها را به استفاده غیرمجاز و سرقت وادار می كنیم، البته در بحث های حقوقی و قضائی بعضی ها می گویند كلاه برداری.

عنایت بفرمایید! یكی از مسائلی كه ما داریم اینجا انجام می دهیم، آقایانی كه شما می فرمایید، آقای حسن پور! شما می فرمایید چرا در اینجا حبس آمده؟ ماده (۶۶۰) می گفت سه سال حبس، ما عرض كردیم بین سه ماه تا شش ماه. سه ماه هم كه زندان ندارد، جریمه است. ما داریم كمك می كنیم، ما داریم حبس زدایی می كنیم. هم حق دولت را می گیریم، هم به مردم كمك می كنیم و هم حق را از مردم كه همه متشرع هستند داریم می گیریم، این هم یك نكته.

نكته بعد؛ جناب آقای لاهوتی! شما بحث كمیسیون ماده (۱۰۰) را مطرح كردید، بحث ماده (۹۹) الحاقی وظایف شهردار را شما مطرح كردید، ما در تبصره (۱) ماده (۴) مطرح كردیم. شما عنایت بفرمایید، ما به ظرافت عرض كردیم «در صورت عدم جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و یا عدم تعیین تكلیف قانونی مستحدثات غیرمجاز هم بحث ماده (۱۰۰) شهرداری، هم بحث الحاق ماده (۹۹) الحاقی، هم بحث ماده (۷۷)، آنجا هم جهاد سازندگی و كشاورزی و هم شهرداری را موظف دانستیم به دنبال حق و حقوقش بروند. ما تمام این مسائل را دیدیم.

من از همكاران محترم خواهش و تمنا می كنم (رئیس ـ متشكریم) برای یك بار این لایحه را مطالعه و دقت كنند. ما آمده ایم برای سهولت امر همه همان (۱۱) میلیون نفر، كمك به دولت اسلامی، جلوگیری از اجحاف ها. آقایان عزیز! الان (۸۵) درصد روستاهای ما گاز دارد، تا پایان امسال باید كلیه روستاها گازكشی شود. چه كسی باید جلوی یك سرقت های گازی كه در بین راه بعضی ها اجحاف می كنند و انجام می شود را بگیرد؟ ما اینجا در تبصره (۱) همه را بیان كردیم. خواهش می كنم عزیزان به این لایحه كه واقعاً حقوقدانان كمیسیون قضائی زحمت كشیدند، كسانی روی این لایحه كار كرده اند هم دولت بوده و هم قضاتی كه سالیان سال كار و تلاش كرده اند، (رئیس ـ متشكریم، وقتتان تمام شد) یعنی بر اساس همین ماده (۶۶۰) حكم داده اند، اینها آمده اند دومرتبه این لایحه را به خوبی تنظیم و تقدیم كرده اند. ان شا ءالله همه رأی مثبت بدهیم. والسلام

رئیس ـ خیلی ممنون. حضار ۲۴۷ نفر، كلیات این لایحه را به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم در صندلی هایتان مستقر باشید كه می خواهید به این لایحه رأی بدهید نظرتان را اعلام كنید. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. ماده (۱) را بخوانید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ ماده ۱ ـ هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبكه فاضلاب و اشتراك خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه می شود:

الف ـ در خصوص مصارف خانگی از (۱۰) میلیون ریال تا (۵۰) میلیون ریال و در مصارف غیرخانگی به یك تا دو برابر بهای خدمات مصرفی.

ب ـ در صورت تكرار حسب مورد به حداكثر جریمه مقرر در بند «الف و قطع انشعاب به مدت سه ماه تا شش ماه.

آقای دكتر! چون اینجا پیشنهاد وجود دارد باید مخالف و موافق صحبت كند.

رئیس ـ مخالف صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای لاهوتی مخالف هستند، بفرمایید.

مهرداد بائوج لاهوتی (لنگرود) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ببینید دوستان! من همانطور كه در كلیات هم خدمتتان عرض كردم راه حل حل موضوع این نیست. من خدمت شما توضیح دادم، ساختمانی كه خلاف ساخته شده، این ساختمان خلاف راه حل دارد. آقای دكتر لاریجانی! ما دو تا كمیسیون ماده (۱۰۰) داریم كه ساختمان های غیرمجاز در داخل شهرها را تعیین تكلیف می كند و تبصره (۲) الحاقی به ماده (۹۲) قانون شهرداری ها را داریم كه حریم شهرها و روستاها را تعیین تكلیف می كند.

من اگر ساختمان خلاف ساختم شما بیایید من را تعیین تكلیف كنید، پرونده بنده را به كمیسیون ببرید و ظرف (۱۰) روز برای من رأی بگیرید. یا كمیسیون رأی به قلع و قمع خواهد داد، یا رأی به جریمه خواهد داد. چون شما من را تعیین تكلیف نمی كنید من مجبور شدم دارم یك آب غیرمجاز را استفاده می كنم، برای اینكه شما من را تعیین تكلیف نمی كنید، شما وضعیت من را مشخص نمی كنید. بیایید وضعیت من را مشخص كنید، اگر وضعیت مشخص شود من كه مجبور نیستم بروم آب غیرمجاز استفاده كنم. شما دارید وادار می كنید كه یك عده بروند كار خلاف قانون انجام بدهند. راه حل این نیست، والله این نیست، به خدا این نیست كه ما از فردا برویم به جان افرادی كه بدبخت و بیچاره هستند بیفتیم بگوییم از فردا آب، برق و گاز شما را می خواهیم قطع كنیم. طرف پول همین مقدار محدود را ندارد پرداخت كند، شما دارید برای همین دوباره جریمه مشخص می كنید.

برادر خوب ما جناب آقای نوروزی می گوید ما حبس مشخص نكردیم، شما در ماده (۲) حبس مشخص نكردید؟ در ماده (۲) حبس مشخص كردید، حالا شما می گویید شش ماه، سه ماه. یعنی كسی اگر آمده شش ماه از آب غیرمجاز استفاده كرده، (۵۰) درصد آب ما هدررفت دارد، دارد پِرت می رود، كسی به كسی نیست، حالا كسی آمده، ما این را بگیریم شش ماه زندانی كنیم؟ به نظر من این راه حل قضیه نیست، این را رأی مخالف بدهید، چون پیشنهاد وجود دارد، در پیشنهاد اصلاحی این موضوع حل شود.

رئیس ـ متشكریم، موافق صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ موافق جناب آقای امیری خامكانی هستند، بفرمایید.

حسین امیری خامكانی (زرند و كوهبنان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

من ابتدا خدمتتان عرض كنم تعجب می كنم چرا دوستان پای محرومین و اقشار كم درآمد را وسط می آورند. یك لایحه ای آمده برای اینكه اگر افرادی خواستند از خدمات عمومی سوءاستفاده كنند به نحوی جلوی آن گرفته شود. حالا حتماً مسئولین دولتی خواهند گفت بیش از (۷۰) درصد فیش های برقی كه الان می آید تقریباً زیر (۲۰) هزار تومان است. یعنی در واقع محرومین ما در بخش های كم درآمد برقی مصرف نمی كنند، این لایحه برای افرادی است كه می خواهند سوءاستفاده كنند. قطعاً هم همكاران راضی نیستند كه ما به بعضی از افراد مجوز بدهیم كه بخواهند سوءاستفاده كنند.

جناب آقای لاهوتی! دقیقاً چرا باید تاوان این افرادی كه باید جلوی ساخت و ساز های غیرمجاز را بگیرند و نمی توانند بگیرند، حالا یا در گرفتن ناتوان هستند یا نمی خواهند بگیرند، صنعت برق و آب كشور باید تاوان بدهد، آن هم با وضع موجود آب؟ اتفاقاً ما می خواهیم تعیین تكلیف كنیم. در ماده (۴) دقیقاً افراد مورد نظر شما تعیین تكلیف می شوند. در آنجا گفته شده كه دولت بیاید به اینها مجوز و كنتور بدهد، اجازه بدهد استفاده كنند. اجازه ندهیم در بعضی از شهرها افرادی بیایند آبگرمكن شان، سیستم گرم كننده و سردكننده و كتری برقی شان را از برق استفاده كنند، چون كنتور ندارند. در عوض ما به خاطر محرومینی كه در ماده (۴) تعیین تكلیف شده اند با این ماده مخالفت كنیم.

من خواهش می كنم همكاران حتماً اجازه بدهند، این ماده (۱) در خصوص افرادی است كه می خواهند سوءاستفاده كنند و از برق غیرمجاز در بین راهی و در جاهای متعدد استفاده كنند، این جلوی آن را می گیرد. آقای لاهوتی! در ماده (۴) دقیقاً تعیین تكلیف كردیم، دولت مجاز است كه به حاشیه نشین ها موقتاً كنتور بدهد، هر موقع كه شهرداری ها با كمك قوه قضائیه تعیین تكلیف كردند دولت و شركت برق می رود كنتورش را جمع می كند. متشكرم.

رئیس ـ متشكریم، دولت صحبتی دارید بفرمایید.

رضا انجم شعاع (معاون حقوقی و امور مجلس و پشتیبانی وزیر نیرو) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

عرض سلام و ادب و احترام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان و سروران گرامی.

ما در ماده (۱) این لایحه تكلیف دو بخش را مشخص كردیم. اول آنهایی كه انشعاب غیرمجاز دارند و می خواهند استفاده كنند و دوم آنهایی كه انشعاب مجاز دارند، اما استفاده غیرمجاز انجام می دهند. این خلأیی بوده كه ما در قوانین و در آیین نامه های قبلی داشتیم و در قالب ماده (۱) حل و فصل كردیم. لذا نكته ای كه عزیزمان جناب آقای مهندس لاهوتی راجع به تعیین تكلیف اشاره فرمودند و موضوعی كه در رابطه با احداث های غیرمجاز مطرح كردند اصلاً در قالب این لایحه نمی گنجد. ما دنبال این هستیم اینهایی كه آب، برق و گاز غیرمجاز دارند را تعیین تكلیف كنیم. لذا آن را در ماده (۴) این لایحه حل و فصل كردیم و فرصت سه ساله دادیم كه دستگاه های مربوطه تكلیف این واحدهای غیرمجاز را مشخص كنند. (رئیس ـ متشكریم) لذا ما با این پیشنهاد مخالفیم و از نمایندگان عزیز خواهش داریم به ماده (۱) رأی بدهند.

رئیس ـ پس شما با ماده (۱) موافقید. كمیسیون بفرمایید.

حسن نوروزی (سخنگوی كمیسیون قضائی و حقوقی) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

همكار عزیزمان جناب آقای لاهوتی توجه بفرمایند، جناب آقای لاهوتی عزیز! عرض كنم اینكه فرمودید از طریق كمیسیون ماده (۱۰۰) و ماده الحاقی (۹۹) تعیین تكلیف كنیم، آقای لاهوتی! ما بحث كمیسیون ماده (۱۰۰) و وظایف شهرداری ها را در ماده (۴) همین لایحه دیدیم و در آنجا شهرداری ها و جهاد كشاورزی را موظف كردیم كه تا سه سال تعیین تكلیف كنند. شما می فرمایید این را به كمیسیون ماده (۱۰۰) یا به جهاد كشاورزی نسبت به روستاها ارجاع بدهیم، ما در تبصره (۱) ماده (۴) آوردیم كه تا سه سال موظف هستند تعیین تكلیف كنند. عزیزان نسبت به مردم هم كه برای محرومان دغدغه دارند، ما آنجا گفتیم در این سه سال فعلاً تأمین موقت خدمات بدون اعطای حق انجام شود. بنابراین هم رفع مشكل از مردم كردیم، هم وظیفه شهرداری ها و جهاد كشاورزی را مشخص كردیم و هم همان طوری كه جناب دكتر امیری فرمودند ما نسبت به اجحاف گران بیت المال هم اینجا در ماده (۱) آن حق قانونی دولت را مراعات كردیم و در این ماده (۱) آورده ایم. انتظار داریم عزیزان رأی مثبت بدهند. والسلام

رئیس ـ متشكریم. یك اصلاح هم دارد بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! اینجا با توجه به اینكه «(۱۰) میلیون ریال تا (۵۰) میلیون ریال ممكن است كه تغییرات سالیانه نیاز داشته باشد، به جای آن «جریمه نقدی درجه (۶) موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۲۱/۲/۱۳۹۲ جایگزین می شود كه سالانه با نرخ تورم اصلاح می شود.

رئیس ـ بله، رقمش همین است، منتها با نرخ تورم چون در قانون آمده اصلاح می شود.

حضار ۲۳۸ نفر، اصل ماده (۱) لایحه كه قرائت شد را به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دولت و كمیسیون موافق هستند. آقایان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. ماده (۲) را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ ماده ۲ ـ هر شخصی به هر طریق مبادرت به هر نوع تصرف یا تغییری در وضعیت دستگاه اندازه گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبكه فاضلاب نماید به نحوی كه منجر به اخلال در كاركرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی گردد، علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت، به حبس یا جزای نقدی درجه (۶) موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۲۱/۲/۱۳۹۲ محكوم می گردد.

تبصره ۱ ـ در مواردی كه مرتكب از مأموران دستگاه های ذی ربط باشد و یا ارتكاب جرم موضوع این ماده به صورت جمعی صورت گیرد مرتكب یا مرتكبان به حداكثر مجازات مقرر محكوم می شوند.

تبصره ۲ ـ مبنای محاسبه در ماده (۱) و (۲) بالاترین نرخ تعرفه می باشد.

آقای دكتر! چون اینجا هم پیشنهاد داریم باید مخالف و موافق صحبت كنند.

رئیس ـ متشكریم، مخالف صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای داداشی مخالف هستند، بفرمایید.

ولی داداشی (آستارا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

خدمت همه همكاران عزیز سلام و عرض ادب دارم. جناب آقای دكتر! یك نكته ای را در مورد ماده قبل خدمت شما عرض كنم كه در بند «ب آمده بود كه تكرار این جرم منجر به قطع انشعاب خواهد شد. ببینید! اگر فرض كنید كه در جنوب كشور یك سرپرست خانواده ای این جرم را مرتكب شود اعضای خانواده در گرماگرم جنوب چه مشكلی را خواهند داشت و دچار چه عذابی خواهند بود. یا مثلاً فرض كنید در شمال كشور یا در غرب كشور اگر كسی سرپرست خانواری مرتكب این جرم شود و قطع انشعاب صورت بگیرد اعضای خانواده در سرما چه خواهند كرد.

اما در این ماده خدمت شما عرض كنم كه اگر ما بخواهیم این را تصویب كنیم در واقع داریم به اضافه كردن و افزایش حبس دامن می زنیم در حالی كه سیاست های كلی نظام حبس زدایی است و اگر ما بتوانیم این را فقط جزای نقدی كنیم خیلی خوب است و هم قانونگذار و مجریان قانون به هدفشان می رسند و هم مرتكبین كاهش جمعیت پیدا می كنند. تشكر می كنم.

رئیس ـ متشكریم، موافق صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای عابدی موافق هستند، بفرمایید.

حیدرعلی عابدی (اصفهان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام و ادب خدمت همكاران و آرزوی قبولی طاعات و عبادات برای همه سروران و عرض تبریك به ملت حماسه ساز در حماسه ملی (۲۹) اردیبهشت.

همان طور كه همكاران عزیز توجه داشتند مخالف محترم دلیل قانع كننده ای را ارائه نكردند. بنابراین قانون بسیار مشخص و معین است و این قانون برای تشویق همه آحاد ملت به رعایت موارد قانونی است. لذا درخواستم از همه همكاران این است كه به این ماده رأی مثبت بدهند.

رئیس ـ متشكریم، دولت بفرمایید.

رضا انجم شعاع (معاون حقوقی و امور مجلس و پشتیبانی وزیر نیرو) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

در ماده (۲) همان طور كه ملاحظه می فرمایید تكلیف اشخاص حقیقی و حقوقی كه به صورت غیرمجاز در وسایل و دستگاه های اندازه گیری دست می برند تعیین تكلیف شده است. نكته ای كه جناب آقای داداشی راجع به حبس اشاره فرمودند، این هم مد نظر نمایندگان عزیز عضو كمیسیون انرژی به عنوان كمیسیون فرعی و هم مد نظر اعضای محترم كمیسیون حقوقی و قضائی بوده است. برای همین حبس و جزای نقدی درجه (۶) پیش بینی شده است. در این نوع جرم حبس قابل خریدن است و قطعاً می تواند به عنوان یك عامل بازدارنده و جلوگیری از دستكاری وسایل اندازه گیری مؤثر واقع شود. لذا از نمایندگان عزیز تقاضا داریم به ماده (۲) رأی بدهند و دولت موافق ماده (۲) با همین ماهیت و كیفیت است. عذرخواهی می كنم.

رئیس ـ متشكریم، كمیسیون بفرمایید.

حسن نوروزی (سخنگوی كمیسیون قضائی و حقوقی) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

سروران محترم توجه بفرمایید! اولاً ماده (۲) در رابطه با هر شخصی است كه به هر طریق مبادرت به تصرف یا تغییر كند. یعنی انشعاب را گرفته و بعد می رود تصرفی انجام می دهد. این كار در همه كشورهای پیشرفته جرم است و در ایران هم در ماده (۶۰۷) جرم انگاشته شده و ما هم اینجا جرم انگاری كردیم.

در واقع این دستكاری یك عمل متقلبانه است. نظریه مشورتی هم داریم، مطابق نظریه شماره (۹۵۱/۷) مورخ ۱۷/۲۲/۸۳ اداره كل امور حقوقی قوه قضائیه مقرر داشته است دستكاری كنتور آب و برق كه منجر به كمتر نشان دادن میزان واقعی مصرف آب و سوخت و برق می شود از مصادیق بارز سرقت یعنی ربودن مال غیر به طور پنهانی است و می تواند مشمول ماده (۶۶۱) قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ باشد. دستكاری كنتور را در این موارد سرقت ساده و از مصادیق ماده (۶۶۱) قانون مجازات اسلامی دانسته اند.

آقای حسن پور توجه بفرمایند، اگر ما در اینجا بحث حبس را مطرح كرده ایم، در واقع این ارعاب طرف متقلب و متخلف است كه یك مقداری جلوی آن را بگیریم و به دولت كمك كرده باشیم. اینجا اگر ما حبس درجه (۶) را مطرح كرده ایم، حبس درجه (۶) به دست قاضی است، قاضی می تواند در اینجا جریمه قائل شود. اگر فرد یك كسی است كه نمی ترسد و مكرر خلاف می كند، قاضی برای او حبس را حكم می دهد. اما چون اینجا درجه (۶) است به دست قاضی است. این نیست كه هر كسی این كار را انجام داد ما به او حبس بدهیم، باید ما یك مقداری قانون را قاطع تر بنویسیم و دست قاضی محترم باز باشد. البته برای اینكه ما به افراد كمك كرده باشیم، جناب آقای داداشی! ما نه آن سه سال ماده (۶۶۰) را داریم، بلكه حبس از نوع درجه (۶) است.

اینجا هم یك مسأله ای است، ما در تبصره (۱) «به صورت سازما ن یافته آوردیم كه «به صورت جمعی خوانده شد، همكاران من اعلام فرمودند آنچه را كه ما در كمیسیون تصویب كرده ایم «به صورت سازمان یافته باید بیاید. والسلام

رئیس ـ متشكریم، كمیسیون در اینجا حبس را آورد، نوشته «حبس یا ، ظاهراً كمیسیون قبول ندارد. (حسن پوربیگلری ـ دولت موافق است)

الان دو تا بحث است، ما الان متن كمیسیون را باید به رأی بگذاریم، ایشان موافقت كنند اگر كمیسیون بگوید موافق است وگرنه آقایان اخطار دارند. راجع به این مسأله اخطار دارند بدهند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای قاضی پور اخطار دارند، بفرمایید.

نادر قاضی پور (ارومیه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

عرض سلام، آقای لاریجانی! اخطار چند جنبه دارد، یكی برای تبصره (۲) مبنای محاسبه در ماده (۱) را بالاترین نرخ تعیین كرده اند، یعنی اصل هشتادوپنجی ما را دارد. بعد همكار عزیزمان آقای داداشی هم فرمودند، مخبر كمیسیون گفتند زندان نداریم، اینجا جزای نقدی درجه (۶) محكوم می شود و زندان دارد. خیلی اشكالات قانون اساسی دارد، ما اختیارات خودمان را نباید به كارمندان وزارت نیرو، آب و فاضلاب بدهیم. باید در مجلس دقیقاً و به طور واضح و روشن قانون تصویب كنیم و این خلاف چند اصل قانون اساسی است. آقای لاریجانی! عرضم را توجه فرمودید؟

رئیس ـ این بحث حبس را كمیسیون قبول دارد یا نه؟

قاضی پور ـ حبس باید حذف شود، مردم به خاطر یك كار جزئی كه مجبورند آب شرب را برای بچه های خودشان تأمین كنند باید زندان بروند؟ این چه قانونی است كه ما بر علیه مردم مستضعف و حاشیه نشین می نویسیم؟

 نوروزی ـ قبول داریم حبس نباشد.

رئیس ـ پس كمیسیون هم قبول دارد، یعنی با توجه به اینكه در سیاست های كلی هم این بود كه حبس كمتر استفاده شود، كمیسیون هم قبول دارد كه حبس نباشد، باید بگوییم «جبران خسارت و جزای نقدی درجه (۶) ، اینجا باید «و بگذارید، «حبس حذف می شود. آن وقت آقایان عبارت «به صورت سازمان یافته را اصرار دارند كه بماند. بنابراین كلمه «حبس برداشته می شود، می شود «و جزای نقدی درجه (۶) محكوم می شوند . آن كلمه «سازمان یافته در تبصره (۱) هم می ماند. در تبصره (۲) هم مبنای محاسبه جرایم در مواد (۱) و (۲) بالاترین نرخ جریمه ها است.

حضار ۲۴۳ نفر، اصل ماده (۲) به نحوی كه قرائت شد و اصلاحاتی روی آن انجام شد به رأی گذاشته می شود. دوستان رأیشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. ماده (۳) را بخوانید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ ماده ۳ ـ مشتركان مجاز انشعاب های یادشده اعم از دولتی یا غیردولتی مكلفند بهای خدمات مصرفی خود را در موعد مقرر پرداخت نمایند و در غیر این صورت پس از اتمام مهلت مناسبی كه از سوی دستگاه ذی ربط داده می شود خدمات برق، گاز، آب و فاضلاب آنان توسط دستگاه ذی ربط قطع می شود. در صورت استنكاف مشترك از پرداخت بهای خدمات، بدهی معوق، مطابق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، قابل وصول خواهد بود.

تبصره ـ مقررات مربوط به اعطای مهلت مناسب برای قطع خدمات برق، گاز، آب و فاضلاب و شرایط استفاده مجدد از آن مطابق آیین نامه ای است كه حسب مورد به تصویب وزیر ذی ربط می رسد.

آقای رئیس! قبل از اینكه مخالف و موافق صحبت كنند، اینجا «مشتركان مجاز انشعاب ها ، چون ممكن است مشترك و مصرف كننده متفاوت باشند، به نظر می رسد كه «مصرف كنندگان خدمات عمومی یا «مصرف كنندگان مجاز انشعابات یاد شده صحیح است.

رئیس ـ این اصلاح درست است، یعنی مصرف كنندگان خدمات عمومی اعم از دولتی، این عبارت روشن تری است. اخطار و تذكر راجع به این موضوع هست بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای گودرزی! اخطار مربوط به موضوع است؟ بفرمایید.

عباس گودرزی (بروجرد) ـ آقای دكتر! خارج از موضوع است، اما یك مطلبی هست كه چند روز است به عنوان نماینده مردم ضرورت دارد بگوییم.

رئیس ـ اجازه بدهید آخر جلسه در خدمت شما هستیم.

گودرزی ـ ممنون می شوم.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای حاجی بفرمایید.

حسینعلی حاجی دلیگانی (شاهین شهر، میمه و برخوار) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس! اخطار بنده اصل (۱۳۸) است. تنظیم و تصویب آیین نامه از اختیارات هیأت محترم وزیران است. در اصل (۱۳۸) می گوید كه «هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد . اینجا در تبصره آورده «مطابق آیین نامه ای است كه حسب مورد به تصویب وزیر مربوطه می رسد .

رئیس ـ البته اصل (۱۳۸) می گوید علاوه بر مواردی كه هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین نامه می شود.

حاجی دلیگانی ـ عرضم تصویبش است.

رئیس ـ نه، اینجا نگفته تصویبش حتماً با هیأت وزیران است. یعنی اگر شما این اختیار را به یك وزیری بدهید ظاهراً منع قانون اساسی ندارد. هم هیأت وزیران می تواند و هم اگر شما به عنوان قانونگذار بگویید. حالا اگر ابهامی دارید می توانید «دستورالعمل بنویسید، خیلی مطلب مشكل داری نیست.

حاجی دلیگانی ـ بله، اگر «دستورالعمل شود مشكلی نیست.

رئیس ـ شاید اگر «دستورالعمل نوشته شود دیگر ابهام نداشته باشد.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای قاضی پور تذكر دارند، بفرمایید.

نادر قاضی پور (ارومیه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای لاریجانی! در سطر چهارم ماده (۳) (رئیس ـ ماده چند را تذكر می دهید؟) ماده (۲۴)، اخطار اصل (۸۵) هم در آن هست، اخطار اصل (۸۵) اختیارات مجلس است. قبض را چك حساب كنند، قبض را سفته حساب كنند، می گوید: «در صورت استنكاف مشترك از پرداخت بهای خدمات، بدهی معوق، مطابق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی ، یعنی این قبضی كه اشتباه نوشته شده مثلاً (۱۰) میلیون تومان، چك می شود و می رود اموال این خانواده بیچاره حاشیه نشین را توقیف می كند، حسابش را می بندند. آقای لاریجانی! این دادن چك سفید به كاركنان وزارت نیرو است. با اصل (۸۵) مخالفت دارد، شما چطور اجازه می دهید قبوض آب، برق و گاز چك، سفته و پول نقد شود، بروند اموال مردم را مصادره كنند؟ ما از كجای قانون اختیار داریم این را به یك مأمور قبض بدهیم؟

همكاران عزیز! این خطرناك ترین كاری است كه شما انجام می دهید. هزینه تمام قبوض ها را گردن مردم بدبخت و بیچاره و حاشیه نشین می اندازند، مردم مستضعفی كه پول ندارند زمین سنددار بخرند، رفته قولنامه ای خریده، بعد می آید بدهی را بنویسد تخلف، (۱۰) میلیون، (۲۰) میلیون، بعد با آن برود خانه مردم را تملك كند. آقای لاریجانی! اعضای محترم كمیسیون قضائی بیایند توضیح بدهند، این كلمه یعنی تبدیل فیش آب، برق و گاز به چك و سفته. یعنی شما به كاركنان نیروهای خدماتی چك سفید می دهید كه اموال مردم را مصادره كنند، تشكر.

رئیس ـ متشكریم. این را توضیح بدهند كه مقصودشان از این موضوع چیست. اگر اجازه بدهید مخالف و موافق صحبت كنند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای پوربافرانی مخالف هستند.

رئیس ـ قبل از اینكه مخالف صحبت كند، این ایرادی كه آقای حاجی دلیگانی مطرح كردند را دوستان دیگر هم مطرح كردند، این مقررات چون طبق آیین نامه ای نوشته شده كه بعضی از بخش های دیگر وزارتخانه ها می توانند در آن نقش و ملاحظات داشته باشند، شاید مناسب تر باشد كه ما این ایراد را این گونه رفع كنیم، چون قدری ابهام دارد كه بگوییم این آیین نامه را، ظاهراً آقای مفتح هم مطرح كردند، آقای فرهنگی می گویند معمولاً شورای نگهبان هم ایراد می گیرند، حداقل در این قضیه ابهام است، برای رفع این نوشته شود «آیین نامه این قانون توسط وزارتخانه های نیرو، نفت و سازمان برنامه تدوین و به تصویب هیأت وزیران برسد كه هم به این خدمات شمول داشته و هم یك مرجعی مثل هیأت وزیران تصویب كند و بعد برای انطباقش هم به هیأت تطبیق مجلس می آید، آنها هم یك كنترلی می كنند كه البته این نگرانی هایی كه الان آقای قاضی پور هم مطرح كردند دیگر وجود نداشته باشد. (حاجی دلیگانی ـ ارتباطات هم باشد) ارتباطات هم می تواند باشد. (نوروزی ـ آقای دكتر! هر وزارتخانه ای یك آیین نامه عملیاتی مخصوص دارد) هر وزارتخانه ای برای خودش می خواهد دستورالعملی بنویسید، ولی یك آیین نامه ای كه این ملاحظات و مشكلات در آن نباشد خوب است كه در دولت تصویب شود. همه وزارتخانه های ذی نفع هم در آن دخالت داشته باشند، نفت هست، ارتباطات هست، نیرو هست و سازمان برنامه هم كه علی القاعده باید باشد، بیاورند در هیأت وزیران تصویب كنند.

ببینید دوستان! بنابراین یك اخطاری آقای حاجی دلیگانی و یك تذكری آقای قاضی پور و یك رفع ابهامی آقای مفتح دادند. مجموعاً اینها یك محتوا را دارد كه این آیین نامه را نباید به اختیار یك وزیر گذاشت. اولاً موضوعات این خدمات متفرق است، یكی از آنها مربوط به وزارت نیرو است، یكی پست، تلگراف و تلفن است، یكی وزارت نفت است، گاز است و ضمناً یك مرجعی باید این را رسیدگی كند كه ملاحظات دیگر را هم داشته باشد و اگر یك وقتی هم مطابق قانون نبود به هیأت تطبیق بیاید و در مجلس هم كنترل شود.

بنابراین تبصره ای كه گذاشته شده، مثل مقررات است. پیشنهاد این است كه به جای تبصره این بیاید: آیین نامه این قانون توسط وزارتخانه های نیرو، مخابرات، نفت و سازمان برنامه و بودجه تنظیم و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

(محبی نیا ـ آقای دكتر! «آیین نامه اجرایی این ماده )«آیین نامه اجرایی این قانون ، شما در جاهای دیگر هم نیاز دارید، ما دو بار آیین نامه ننویسیم، در یك جا آیین نامه بنویسیم، همه اینها در آن باشد. برای اینكه می خواهیم این تبصره را از اینجا برداریم، می شود: «آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانه های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه .

امیرآبادی فراهانی ـ وزارت كشور هم باید باشد.

رئیس ـ كشور برای چه؟

امیرآبادی فراهانی ـ چون شهرداری ها هم دخالت دارند، ماده (۱۰۰) برای شهرداری ها است.

رئیس ـ وزارت كشور هم اضافه شود اشكالی ندارد، «و وزارت كشور تنظیم و به تصویب هیأت وزیران می رسد ، مقصود آنجاست. اگر دوستان موافقند ما برای حل این مشكل به جای تبصره، این تبصره را جایش می گذاریم، ممكن است در آخر قانون هم بیاید. (پورابراهیمی داورانی ـ آقای رئیس! تذكر دارم) در همین مورد است؟ می خواهم این را رأی بگیرم. در این پیشنهادی كه الان رفع ابهام شده است؟ اگر چیز دیگری است بگذارید این را رأی بگیرم. (انجم شعاع ـ آقای رئیس! بنویسیم «با همكاری وزارت كشور )«با همكاری وزارت كشور ، اشكالی ندارد.

دبیر (وكیلی) ـ آقای رئیس! مخالف داریم.

رئیس ـ مخالف رفع ابهام می خواهید صحبت كنید؟ مخالف ماده را وقت می دهیم، الان رفع ابهام را می خواهیم حل كنیم.

حضار ۲۴۴ نفر، این رفع ابهام و اصلاحی كه یك تبصره اضافه شود را به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. به جای این تبصره یك تبصره كامل تری می آید كه وزارتخانه های درگیر پیشنهاد بدهند و به هیأت وزیران بیاید و تصویب شود. نمایندگان محترم نظرشان را راجع به این رفع ابهام اعلام بفرمایند كه هم اخطار آقای حاجی دلیگانی، هم تذكر آقای قاضی پور و هم رفع ابهام آقای مفتح رفع شود. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. حالا مخالف ماده (۳) صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای پوربافرانی مخالف هستند، بفرمایید.

عباسعلی پوربافرانی (نایین، خور و بیابانك) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان. اگر عنایت بفرمایید، جناب آقای دكتر لاریجانی! در بحث قطع انشعاب اینكه مجلس بیاید مصوب كند كه انشعاب های دولتی یا غیردولتی در یك مقطعی قطع شوند، اولاً كه در خود ماده «پس از اتمام مهلت مناسب ذكر شده است.

ببینید! در این موضوع چند تا اشكال وجود دارد، اولاً مهلت مناسب این نیست كه ما بیاییم و همه موارد را با یك نسخه تجویز و قطع كنیم. چرا؟ ما چند تا مصرف كننده، داریم، آقای رئیس! در مصرف كننده های دولتی بیمارستان ها، پادگان ها، مدارس، بعضاً اینها در پرداخت قبوض شان مشكل پیدا می كنند. ما این اختیار را به یك مأمور اداره برق می دهیم كه بیاید برق یك بیمارستان را قطع كند. این طور كه نیست، متأسفانه ما قبلاً شاهد بودیم كه اگر تدبیر نمی شد ممكن بود جان انسان ها به خاطر قطع برق یك بیمارستان به خطر بیفتد. این طور كه ما بیاییم بگوییم «پس از اتمام مهلت مناسب ، این امكان پذیر نیست و مشكلات و آسیب های زیادی را در بر خواهد داشت. یا مكان هایی كه بر اساس اصل (۱۱۰) تحت نظر مقام معظم رهبری اداره می شوند، ما اینجا اجازه می دهیم كه برقش در اثر عدم پرداخت بدهی قطع شود، این در مورد مراكز دولتی.

در مورد مراكز غیردولتی دو دسته هستند، یك دسته مسكونی است. ببینید! كسی می آید و به دلایل مختلف، یكی ممكن است ناشی از عدم اطلاع رسانی به موقع مأمورین اعلام پرداخت بدهی باشد، یك جایی مثل منطقه ما در شهرستان نایین به یك باره بر اساس تغییر اقلیم هواشناسی آمده قبوض گاز مصرفی كه مثلاً همیشه در یك مقطعی از سال (۲۰) هزار تومان بوده یك دفعه دو، سه برابر می شود. این از نظر اقتصاد خانواده یك فشاری وارد می شود، ما نمی توانیم بلافاصله بعد از پایان آن مهلت بیاییم و قطع برق، آب یا گاز مصرفی را برای آن خانوار انجام بدهیم. ما خانوارهایی داریم كه در پرداخت بهای گاز و برق مصرفی خودشان واقعاً ناتوان هستند. اینكه بیاییم و به بهانه اتمام مهلت، برق، آب یا گاز را قطع كنیم یك خسارتی را به خانواده وارد می كنیم.

از طرفی در مورد غیرخانوارها و غیردولتی، ما كارخانه ها و واحدهای تولیدی داریم كه قطع برق یا گاز در آنها یك خسارت جبران ناپذیری وارد می كند. مثلاً كارخانه سیمان یك كوره ای دارد كه اگر برق یا گاز این كارخانه به یك باره قطع شود ممكن است خسارت جبران ناپذیری وارد كند كه (۱۰) برابر آن قیمت است.

لذا اولاً آن بحث اتمام مهلت حذف شود و در آیین نامه اجرایی كه شما اشاره كردید بیاید یك روند منطقی برای قطع برق، گاز، آب و سایر مواردی كه به علت بدهی اتفاق می افتد تدبیر شود (رئیس ـ متشكریم) كه آن خسارت ها و آسیب های بعدی ایجاد نشود. متشكرم.

رئیس ـ خیلی ممنون. جناب آقای نوروزی و دولت یك نكته ای را توجه كنید. شما اینجا بخش های دولتی و غیردولتی را با هم نوشتید. دولتی مثلاً فرض كنید یك پادگان، یا یك وزارتخانه وقتی پولش را در بودجه نگذارند نمی تواند بپردازد. شما می گویید اگر پولش را به موقع نداد قطع می كنیم، خدمات به مردم قطع می شود. پس نمی توانید بگویید قطع كنیم، اگر در بودجه گذاشته باشند می دهند، در مورد بخش خصوصی متفاوت است.

نوروزی ـ آنها دولتی نیستند.

رئیس ـ نه، نوشتید، «مشتركان مجاز انشعاب های موضوع این قانون اعم از دولتی یا غیردولتی .

نوروزی ـ نظامی و انتظامی را مطرح نكردیم.

رئیس ـ نظامی ها دولتی هستند، نه نظامی، اصلاً وزارتخانه، مجلس، ریاست جمهوری. اگر در لایحه بودجه پولش را گذاشته باشند می توانند بدهند، اگر ندهند شما می گویید قطع می كنیم؟ چه چیزی را قطع می كنیم؟ خدمات به مردم متوقف می شود. پس باید یك ساز و كاری گذاشت، مثلاً بگوییم یك كمیته ای با حضور سازمان برنامه و دستگاه های ذی ربط و آن اداره گاز یا جای دیگری كه پول را می خواهند بنشینند برایش برنامه بدهند. در مورد بخش خصوصی باید متناسب بدهند، اما در مورد بخش دولتی اگر در بودجه اش نگذارند نمی تواند بپردازد. (نوروزی ـ آقای دكتر! در آیین نامه حل می شود) پس اینجا باید ذكر كنیم، «مطابق ضوابطی كه در آیین نامه ذكر می شود ، نه اینكه شما قطعش كنید، قطعش كنید كه به مردم خدمات داده نمی شود.

نوروزی ـ نوشتیم دستگاه های دولتی به موجب قانون پرداخت كنند.

رئیس ـ اینجا كه ننوشتید به موجب قانون، شما اینجا نوشتید اگر در مهلت مناسب ندادند قطع می كنیم، نمی توانیم.

نوروزی ـ مطابق قانون مربوطه.

رئیس ـ پس باید بنویسیم مطابق قوانین و آیین نامه مربوطه.

نوروزی ـ قانون داریم.

رئیس ـ باید قانونش را ببینیم كه قانونش چیست. قانونش را بیاورید، می گویید قانون مربوطه چیست؟ این مطلب مهمی است، چون ما یك حكمی داریم می دهیم كه اگر یك دستگاهی پول گازش تأخیر شد، این آقایان یك مهلتی بدهند قطع كنند، در حالی كه اگر در سازمان برنامه پولی برای این منظور نكرده باشد كه این تقصیری ندارد. مردم از خدمات شان محروم می شوند. یعنی باید برایش ساز و كار گذاشت. بیمارستان ها، مدارس، همه اینها اگر دولتی باشند شامل است. قانونش چیست؟ اگر قانون هست بیاورند ببینیم. مخالف صحبت كرد، موافق هم صحبت كند تا ما به این مسأله بپردازیم.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای ساداتی نژاد موافق هستند، بفرمایید.

سیدجواد ساداتی نژاد (كاشان، آران و بیدگل) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با سلام و خداقوت خدمت همه عزیزان، آقای دكتر لاریجانی! چون مطلب یك مقدار پیچیده شد چند تا نكته، بالاخره در مورد پرداخت بهای خدمات در موعد مقرر قاعدتاً بعید است كسی نسبت به این نظر منفی داشته باشد. اگر بهای خدمات در موعد مقرر داده نشود، برنامه های دستگاه ها به هم می ریزد و نمی توانند توسعه شبكه بدهند. لذا خود همین می تواند یك عدم رضایت ایجاد كند. یا الان خود دستگاه ها اعتبارات توسعه ای را منوط به این كرده اند كه چقدر دریافت بهای خدمات را در شهرستان ها و استان ها وصول می كنند. بنابراین این عدم دریافت خدمات در موعد مقرر خودش مشكل ایجاد می كند.

اما آقای دكتر لاریجانی! اینجا یك ابهامی هم با آن تغییر تبصره ایجاد شد. ما در بالا یك بحثی تحت عنوان مهلت مناسب داریم، این در تبصره تعریف شده بود، الان با تغییر تبصره آن مهلت مناسب هم تعریف ندارد. به نظرم این را باید یك دقتی كرد كه چیست.

رئیس ـ همان مهلت مناسب هم در آیین نامه می آید.

ساداتی نژاد ـ آقای دكتر! یك بحث دیگر هم اینكه اینجا باید یك تدبیری بشود. یعنی این بحث بیمارستان ها و مدارس كه مطرح شد، فكر می كنم اگر پیشنهاد بشود كه این به كمیسیون برگردد یك مقدار دقیق دیده شود تا دستگاه های نظامی و بحث های دانشگاهی، بیمارستانی و مدارس دچار مشكل نشوند و این ماده در كمیسیون بررسی كارشناسی شود و بیاید شاید بهتر باشد. ممنون و متشكر.

رئیس ـ متشكریم. دوستان ببینید! آن ایرادی كه گفتیم در مورد دولتی و غیردولتی است، بنابراین نمی توانیم اینجا با این صراحت بنویسیم كه اگر در اتمام مهلت مناسب انجام نشد قطع می شود. چون باید یك ساز و كاری گذاشته شود كه سازمان برنامه در بودجه اینها ببیند. اگر اینجا قبل از «قطع می شود بنویسیم مطابق با قوانین مربوطه و آیین نامه این قانون مثلاً عمل شود، دیگر نمی توانیم «قطع بنویسیم، عمل می شود، حالا آنجا قطع بنویسند. «در صورت استنكاف مشترك از پرداخت بهای خدمات ، این بحث جدایی است، پس به جای «قطع می شود بنویسیم «مطابق با قوانین مربوطه و آیین نامه این قانون عمل می شود . حالا آنجا یا قطع می شود، یا مهلتی می دهند یا از سایر فصول شان می گیرند و به این بخش می دهند، در آن می بینند. اگر دوستان موافق هستند من برای اصلاح این قسمت رأی بگیرم كه رفع ابهام شود. برای همان مشكلی كه عرض كردم، دستگاه های دولتی را نمی توانند به این سادگی قطع كنند، باید مطابق قانون آیین نامه تنظیم شود.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ زمان بازپرداخت را هم اضافه كنیم.

رئیس ـ آن را جدا می آوریم.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! در همین جا، «تا زمان بازپرداخت مطابق .

رئیس ـ نه، مطابق آن عمل می شود، زمان بازپرداخت را همان جا می گذارند. حضار ۲۴۵ نفر، برای این رفع ابهام كه در سطر چهارم به جای «قطع می شود بشود: «مطابق با قوانین مربوطه و آیین نامه این قانون عمل می شود ، نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند برای اینكه یك مرتبه امكانات دستگاه های دولتی قطع نشود و خدمات رسانی به مردم مشكل پیدا نكند. (انجم شعاع ـ در تبصره آمده) در مورد دولتی ها است. دوستان نظرشان را اعلام بفرمایند. این پیشنهاد برای رفع ابهام داده شد كه به جای «قطع می شود در مورد دولتی ها بنویسیم «مطابق با قوانین مربوطه به آیین نامه این قانون عمل می شود . پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

در مورد غیردولتی ها، خصوصی ها می خواهید همین باشد یا همین كه می گوییم عمل می شود، در آیین نامه می توانید این را بیاورید. یعنی اگر بنویسیم عمل می شود در آیین نامه می توانید این را بیاورید كه چطور در مورد آنها زمان می دهید بعد قطع می شود، در مورد خصوصی ها قطع می كنید. اگر در آیین نامه برویم همه اینها (هست). قطع خدمات عمومی مربوط به خصوصی احتمالاً جنبه قانونگذاری می خواهد شاید آیین نامه نتواند، بخش دولتی چون صاحبش دولت است می تواند اما در بخش غیردولتی علی القاعده قانون می خواهد. بنابراین باید دو قسم كنیم؛ بنویسیم مشتركان مجاز انشعاب ها یا استفاده كنندگان دولتی اش را اینطور عمل كنیم، غیردولتی اش را بتوانند قطع كنند. بیمارستان هم دولتی نباشد باید پولش را بپردازند، كاری نمی توانند بكنند. (پوربافرانی ـ در مورد غیردولتی ها چه؟) وقت می دهند، مهلت می دهند، (پوربافرانی ـ مأمور نرود؟) مأمور نمی رود مهلت مناسب به آنها می دهند. (پوربافرانی ـ یكی به خاطر بیست هزار تومان قطع می شود یكی به خاطر دو میلیون) حالا آن بحث دیگری است، ما وارد ریز آن كه نمی توانیم بشویم. بنابراین باید دو بخش بشود. باید بنویسیم غیردولتی ها همین ضابطه فعلی، در مورد دولتی ها باید اینطور بشود. ذیلش می شود اینطور نوشت «مشتركان مجاز انشعاب های موضوع این قانون «اعم را باید برداریم انشعاب غیردولتی مكلفند بهای خدمات مصرفی را بدهند در غیراینصورت قطع می شود و در مورد مشتركان دولتی مطابق با قوانین مربوطه و آیین نامه این قانون عمل می شود. یك عبارتی اینطوری باید بیاوریم. (كوچكی نژاد ارم ساداتی ـ با پیشنهاد شما مخالفیم) اصل این را كه مخالف صحبت كرد رأی گرفتیم. همین كه برای رفع ابهام پیشنهاد دادید رأی گرفتم دولت و كمیسیون موافق هستند.

این نكته ای كه آقای قاضی پور گفتند «مطابق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا قابل وصول است برای ما توضیح بدهید مقصودتان از این چیست، (انجم شعاع ـ قانون تعیین می كند) یعنی با این چه كار می خواهید بكنید؟ چون فرض كنیم فرد از پرداخت استنكاف كرد. (انجم شعاع ـ منظور اینكه فیش مثل اسناد لازم الاجرا است) یعنی بروند به قوه قضائیه شكایت كنند؟ این برای تأمین اجتماعی نیست، مقصود از اینكه «اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا یعنی چه؟ (عثمانی ـ به اداره ثبت می رود از ثبت اجرائیه می گیرد) به ثبت می دهند؟ (فرهنگی ـ از حساب آنها برمی داریم) یعنی از حساب آنها برمی داریم؟ مقصودمان این است كه شما از حسابشان می توانید برداشت بكنید؟ (قاضی پور ـ بدون حكم دادگاه این توقیف اموال است) این دادگاه می خواهد. این چك نیست، مأموری می رود این را حساب می كند. (قاضی پور ـ این جرم است. فیش می شود چك، می شود سفته می رود اموال مردم را توقیف می كند) این را باید یك قدری توضیح بدهید. این یك جمله ای است كه بار معنایی دارد كه مجلس دقیق باید بفهمد چه چیزی را می خواهد رأی بدهد، اجازه بدهید. (میركوهی ـ طرف می رود تقاضا می كند ثبت به آن طرف مقابل مهلت می دهد، اگر نداد اجراییه صادر می شود، اجراییه را یا باید اجرا بكند یا مال طرف توقیف می شود. مثل خیلی از اسناد لازم الاجرای دیگر) حالا معلوم شد، توضیحشان این است كه می روند به ثبت مراجعه می كنند، بعد یك فرصتی می دهند اگر نشد از اموالشان برمی دارند. (قاضی پور ـ آقای لاریجانی! بدون حكم دادگاه، شاید اشتباه كرده) حكم دادگاه ندارد می روند اموالشان را می گیرند، یا از حسابشان می گیرند یا از اموال (دیگر). حالا اجازه بدهید ما اصلش را رأی بگیریم، اگر رأی نیاورد آن وقت اصلاحش كنیم. من از نظر آیین نامه الان باید اصلش را رأی بگیرم.

حضار ۲۴۳ نفر، ماده (۳) را با همان اصلاحاتی كه صورت گرفت به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دولت و كمیسیون موافق هستند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد.

پیشنهاد چاپی داریم؟ می خواستیم رفع ابهام كنیم، بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای حاجی و قاضی پور هم پیشنهاد حذف ماده (۳) را دارند.

رئیس ـ حذف كل ماده (۳)؟ (قاضی زاده هاشمی ـ بله) آقای قاضی پور حالا بگذارید این را اصلاح كنیم.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! آقای حاجی هم پیشنهاد حذف كل ماده را دارند.

رئیس ـ آقای قاضی پور و آقای حاجی اجازه می دهید اصلش را حذف نكنیم چون الان هم برق و اینها را اصلاح كردیم.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای قاضی پور پیشنهاد حذف جزء دارند.

رئیس ـ بخش جزئشان كجا است؟ «در صورت استنكاف ؟

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ اجازه بدهید الان خدمتتان عرض می كنم. آقای دكتر! آقای قاضی پور در سطر چهارم ماده (۳) می فرمایند «در صورت استنكاف مشترك تا «قابل وصول می باشد حذف بشود.

رئیس ـ پیشنهادتان را بفرمایید.

نادر قاضی پور (ارومیه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن تقدیر و تشكر از مدیریت جناب آقای لاریجانی كه دقیقاً به مفاد رسیدند تشكر می كنیم آقای لاریجانی. همكاران، دوستان عزیز، برادران و خواهران نماینده! اینجا آورده اند فیشی كه صادر می شود چك محسوب می شود، سفته، یعنی كاركنان محترم آب و فاضلاب، مخابرات و گاز این را ثبت اسناد ببرند اموال مردم را توقیف یا از حساب های بانكی آنها برداشت كنند. خواهشمند است به این پیشنهاد تعدادی از همكاران عزیز رأی بدهید این قسمت حذف بشود، روال عادی خود را طی كند. شما مستحضر هستید تعداد زیادی از مردم به علت نبود شغل و تعطیلی مسكن به آب و فاضلاب بدهكار هستند. می روند آنجا قسطی و اقساطی می كنند، تخفیف می گیرند. با تصویب این قانون مشكلات عدیده ای برای قشرهای آسیب پذیر جامعه به وجود می آید كه در زمستان كار نیست، تعطیل هستند. پنج، شش ماه فیش آب خود را نداده با این می روند تمام اموال این بدبخت بیچاره را مصادره می كنند.

لذا به حذف رأی بدهید تا این قسمت حذف بشود. حاج آقا! اجازه بدهید من عرضم را بگویم بعد اشاره كن. متوجه عرایض من باش، این بحث حقوقی دارد، مردم بیچاره اند، مردم بدبخت را ما نباید بدبخت كنیم. به جای كمك كه دستشان را بگیریم پایشان را می كشیم. آقای لاریجانی! مشكلات عدیده ای برای كشاورزان و كارگران، قشرهای آسیب پذیر جامعه، بهزیستی ها و كمیته امدادی ها به وجود می آید. شما مستحضر هستید برنامه ششم را حضرت عالی ابلاغ كردید. ما بابت كمك به این آب و برق تحت پوشش های بهزیستی و كمیته امداد افزایش مستمر دادیم. لذا همكاران به حذف این رأی بدهید تا مشكلاتی برای اقشار كم درآمد و مستضعف به وجود نیاید. به عشق اباالفضل یا اباالفضل

رئیس ـ متشكریم، پیشنهاد ایشان حذف سه سطر آخر ماده (۳) هست. «در صورت استنكاف مشترك تا آخر. مخالف صحبت می كند؟

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای همتی مخالف هستند، بفرمایید.

رئیس ـ آقای همتی بفرمایید.

احمد همتی (سمنان، مهدی شهر، سرخه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات. ببینید! این ماده (۳) چندوجهی است، باید كاملاً با دقت به آن رسیدگی بشود، احیاناً عوارضی كه ممكن است برای كشور داشته باشد برطرف بشود. دو وجه هست؛ یكی اینكه وزارت نیرو باید مطالبات خودش را نقد بكند، بتواند كار خودش را پیش ببرد. از طرفی كسانی كه پرداخت كننده این قبوض هستند چند دسته هستند؛ یك دسته دولتی هستند یك بخشی خصوصی. بعد در بخش دولتی كسانی هستند كه یا كارهای اورژانسی را انجام می دهند مثل بیمارستان ها یا كارهای امنیتی را انجام می دهند. به راحتی نمی شود برق اینها را قطع كرد. در بخش خصوصی هم همینطور هست، یعنی تولیدكنندگانی داریم كه اگر برق آنها قطع بشود ممكن است خسارات بسیار زیادی به آنها وارد بشود.

پیشنهاد ما این است كه برای رسیدن به یك نقطه تعادل حداقل برای مواردی كه مصارف عمده دارند اینها را یك كمیته تخصصی كه یك عضو آن از وزارت نیرو باشد تصمیم گیری بكند. سایر اعضاء بیایند جنبه های دیگر آن را در نظر بگیرند، جنبه های اجتماعی، امنیتی و اقتصادی آن را در نظر بگیرند آن كمیته تخصصی بیاید تصمیم بگیرد كه آیا برق یك واحد یا یك اداره ای قطع بشود یا نه وگرنه این می تواند تبعات بسیار شدیدی را برای كشور ما داشته باشد. در این خیلی باید دقت بشود، اگر واقعاً به نتیجه هم نمی رسیم اصلاح شده این باید دوباره در صحن ان شاء الله مطرح بشود، سپاس.

دبیر (وكیلی) ـ متشكر، جناب آقای سلیمی موافق هستند، بفرمایید.

علیرضا سلیمی (محلات و دلیجان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

خواهش من از همكاران ارجمند نماینده این است كه یك بار این ماده (۳) را دقت بكنید. ببینید! در ماده (۳) مشتركان مجاز انشعاب های یاد شده را گفتیم بهای خدماتشان را در موعد مقرر پرداخت كنند. اگر پرداخت نكنند چه؟ اگر پرداخت نكنند ما گفتیم كه خدماتشان قطع بشود. تا اینجا آمدیم محكم قانونگذاری كردیم و گفتیم با اینها برخورد بشود. وقتی ما در مورد این عزیزان كه حالا به هر نحوی نتوانستند اقدامات قانونی را انجام بدهند گفتیم كه قطع بشود چه نیازی به ذیل ماده (۳) است؟ در ذیل ماده (۳) می گوید در صورت استنكاف ما بیاییم مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی را اینجا جاری و ساری كنیم. مردم را دچار عسر و حرج بكنیم؟ یعنی حساب های بانكی شان بلوكه بشود، ما برای سایر مواردی كه دارند مشكل ایجاد كنیم عین سفته و چك. اینگونه با مردم برخورد كردن واقعاً در شأن ما و قانونگذار به نظر می رسد نیست.

ما برای تضمین بحث قطع را در ابتدا آوردیم. من اعتقادم این است الان ماه مبارك رمضان است، كافی است برای اذیت كردن مردم دوستان به حذف این ذیل رأی بدهند. بیش از اندازه مردم را به عسر و حرج نیندازیم. موجبات ایذای مردم را فراهم نكنیم، حساب های مردم را بلوكه نكنیم، اسناد آنها را به اجرا نگذاریم، سند خانه شان، مغازه شان را به اجرا نگذاریم. چه نیازی به اینها است، تا چه اندازه می خواهیم برای مردم دردسر ایجاد كنیم؟ به نظر من پیشنهاد، پیشنهاد خوبی است. این در صورت استنكاف تا آخر، قبل از تبصره ان شاء الله حذف بشود مردم با مشكل مواجه نشوند، متشكریم.

رئیس ـ متشكریم، دولت بفرمایید.

حسینعلی امیری (معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

من تشكر می كنم از دغدغه ای كه جناب آقای قاضی پور و جناب آقای سلیمی نسبت به اقشار آسیب پذیر جامعه ما دارند منتها برادران و خواهران عزیز ببینید! خاصیت قانون به ضمانت اجرا است. قانونی كه ضمانت اجرا نداشته باشد عملاً بی خاصیت است. كسانی كه بهای خدمات را پرداخت نمی كنند را ما یا باید ضمانت اجرای كیفری برای آنها بگذاریم یا باید ضمانت اجرای حقوقی و مدنی برای آنها بگذاریم. ضمانت اجرای كیفری یعنی اینكه اگر پرداخت نكرد وزارت نیرو بخواهد برود در محكمه طرح دعوا بكند، در آنجا هزینه دادرسی بالا است، باعث تراكم پرونده در دستگاه قضائی می شود. یكی از مشكلاتی كه الان ما در دستگاه قضائی مان داریم موضوع تراكم پرونده در محاكم دادگستری است.

بنابراین در راستای سیاست قضازدایی ما ضمانت اجرای كیفری نمی توانیم بگذاریم، ضمانت اجرایی مدنی می توانیم بگذاریم كه مناسب باشد. ضمانت اجرایی مناسب مدنی هم بروند به دادگستری دادخواست حقوقی بدهند باز هم منجر به تراكم پرونده در محاكم قضائی می شود، هزینه دادرسی بالا می رود. مناسب ترین ضمانت اجرایی كه برای این قانون می شود در نظر گرفت كه متناسب با شرایط اجتماعی ما باشد همین اجرای اسناد رسمی است. اجرای مفاد اسناد رسمی به این نحو نیست كه بلافاصله بیایند اموال طرف را توقیف بكنند یا بروند به مزایده بگذارند، یك تشریفاتی دارد. مناسب ترین ضمانت اجرایی همین قرار دادن مقررات مربوط به مفاد اجرای اسناد رسمی است كه الان تأمین اجتماعی و بعضی از دستگاه های دیگر هم دارند از این ضمانت اجرایی بهره می برند و مشكلی هم درست نشده.

مضافاً بر اینها این هم در نظر داشته باشید كه كسانی كه از بهای خدمات موضوع این لایحه قانونی استنكاف می كنند همه آنها كه افراد آسیب پذیر و افراد محروم جامعه نیستند، شركت های بزرگ، ویلاسازها، باغ شهر سازها هستند. یك بخش قابل توجهی از افراد كسانی هستند كه مشكلات مالی ندارند منتها به جهات مختلفی دارند از پرداخت بهای خدمات مصرفی استنكاف می كنند.

لذا به نظر می آید كه مناسب ترین وضعیت برای ضمانت اجرایی این قانون همین است كه در لایحه پیش بینی كردند و قطعاً آن بخش های آسیب پذیر و اشخاص حقیقی با توجه به اینكه ما آیین نامه آن را در قانون پیش بینی كردیم و به تصویب هیأت وزیران می رسد آنجا دیده می شود و مصوبات دولت هم برای كنترل به نظر رئیس محترم مجلس شورای اسلامی می رسد. در آنجا اگر احیاناً اقشار آسیب پذیر جامعه و محرومین نادیده گرفته شده باشند می شود اصلاح كرد. به هر حال قانونی كه ضمانت اجرایی نداشته باشد در عمل بی معنا است، متشكرم.

رئیس ـ متشكریم، آقای قاضی پور! من یك پیشنهاد دارم اگر شما این را قبول بكنید شاید این اصلاح بشود، چون دو طرف آن هست. اگر این بدهی ها را كه مسجّل شده ندهند از طریق قوه قضائیه بخواهد برود طول می كشد، واقعاً هم بخش های دولتی و سازمان ها نمی توانند كار بكنند. از آن طرف هم حرف شما حق است، ممكن است اینها یك رقم هایی بنویسند كه واقعاً حق نباشد و حالا می روند اموال اینها را می گیرند. اگر موافق باشید ما بگذاریم این متن باشد ذیل آن بنویسیم «مصرف كنندگان در صورت اعتراض می توانند از طریق مراجع قضائی پیگیری كنند اگر اعتراض داشتند و قبول داشتند اجحاف شده بروند شكایت كنند. اگر موافق هستید این را اضافه كنیم شما دیگر پیشنهادتان را پس بگیرید. به هر حال یكی باید برود بگیرد.

ببینید! فرض كنید مثلاً شركت گاز یك فیشی می دهد فرد نمی پردازد، آقایان می گویند ما بتوانیم این را به عنوان اسناد رسمی عمل بكنیم برویم بگیریم، یعنی فرصت می دهند، توافق می كنند اگر نشد از اموالشان می گیریم. حالا اگر فرد اعتراض داشت می رود شكایت می كند. (قاضی پور ـ زورش به اینها نمی رسد برعكس باشد اینها شكایت كنند) پس شما قبول ندارید، می گویید حذف بشود. دولت با حذف موافق نیست، كمیسیون بفرمایید.

حسن نوروزی (سخنگوی كمیسیون قضائی و حقوقی) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

همكاران محترم توجه بفرمایند! ماده (۳) ماده كاملی بود و ما همه چیز را پیش بینی كردیم. «مشتركان مجاز انشعاب های یادشده اعم از دولتی یا غیردولتی مكلفند بهای خدمات مصرفی خود را در موعد مقرر پرداخت نمایند ، این را كسی انكار نمی كند. آن هم كه آقای دكتر معتقد به تفصیل شدند را ما قبول داریم. برای دولتی ها قرار شد آیین نامه نوشته بشود و طبق آیین نامه عمل بشود.

 اما بخش خصوصی؛ واقعاً كدام شركت آب، برق و گاز است كه برود گاز یك كمیته امدادی را به خاطر (۵۰۰۰) تومان قطع بكند؟ این بحث تقویت شركت های دولتی است. در رابطه با مراكز خصوصی كه از قوانینی كه ما می نگاریم و می نویسیم سوء استفاده می كنند و حق دولت را نمی پردازند و ما در اینجا آوردیم «در صورت استنكاف یعنی یك كسی هست می رود به شركت مراجعه می كند، تقسیط می كند، تخفیف می گیرد. یك كسی هم هست كه می گوید نمی خواهم بپردازم، استنكاف می كند. استنكاف یعنی نپرداختن تعمدی، عمداً می گوید من نمی پردازم. آن وقت اینجا داریم نسبت به بخش خصوصی فرمودند قطع می شود، نسبت به بخش دولتی، نه نظامی و انتظامی هم، فقط دولتی ها طبق آیین نامه عمل می شود و بعد هم اگر كسی استنكاف كرد بعد از مهلت مقرر اینجا ما قضازدایی كردیم، بار محاكم را كم كردیم گفتیم عین تأمین اجتماعی كه به ادارات ثبت مراجعه می كند و آن قبوض حكم اسناد لازم الاجرا دارد اینها می روند ورود می كنند و حق خودشان را می گیرند. البته آنجا هم آیین نامه دارد، این نیست كه هر قبضی را بردند این چك بشود، لازم الاجرا بشود.

عزیزان من، سروران من توجه بفرمایید! این ماده اصلاً به اینكه بخواهد به یك قشر ضعیف ضربه بزند توجه ندارد. به مستنكفین، به آن كسانی كه تعمداً حق دولت را نمی پردازند و آن كسانی كه واقعاً مثلاً می بینید یك شركت خصوصی است، بخش خصوصی است اصلاً حاضر نمی شود حق دولت را نسبت به آب، برق و گاز بپردازد و ظلم های مضاعف (می كند). شما مگر یادتان نیست، ما عرض كردیم (۳۰۰۰) میلیارد تومان سالانه ما داریم خسارت می دهیم. ما می خواهیم آن (۳۰۰۰) میلیارد را احیا بكنیم، بحث این است كه باید آن حق دولت اسلامی أخذ بشود، آن هم در صورت استنكاف است.

رئیس ـ آقای نوروزی اجازه بدهید، مثل اینكه آقای قاضی پور قبول كردند پس بگیرند. ما آن عبارت را در انتهایش اضافه كنیم كه «مصرف كنندگان در صورت اعتراض می توانند از طریق مراجع قضائی پیگیری لازم را انجام بدهند .

یك نكته دیگر هم عرض می كنم؛ در مورد سطر اول ما یك قانون رفع موانع تولید داشتیم، در ماده (۹) آن ما یك شرایطی را گذاشتیم كه هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی بتوانند خدمات را تقسیط كنند. در صدر اینجا باید بنویسیم با رعایت ماده (۹) قانون رفع موانع تولید، یك مرتبه آن قانون را اینجا نفی نكنیم، این رعایت بشود.

آقای قاضی زاده! اینطور می شود، با توجه به قبول نظر آقای قاضی پور ما در صدر ماده بنویسیم «با رعایت ماده (۹) قانون رفع موانع تولید مصرف كنندگان مجازند خدمات عمومی غیردولتی می آید تا آخر كه «قطع می شود و در مورد مصرف كنندگان موارد دولتی مطابق قوانین مربوطه و آیین نامه این قانون عمل می شود . در انتها هم این عبارت اضافه بشود «مصرف كنندگان در صورت اعتراض می توانند از طریق مراجع قضائی پیگیری لازم را انجام بدهند . این متن ماده (۳) می شود تبصره آن هم كه جایگزین شد. اگر موافق هستید این را به جای آن اصلاحی كه آقای قاضی پور مطرح كردند به رأی بگذاریم.

حضار ۲۳۹ نفر، دولت و كمیسیون موافق هستند. ماده (۳) با اصلاحاتی كه بیان شد را به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. آن اشكال آقای قاضی پور هم اینگونه حل شد. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

 

۴ ـ اعلام وصول طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری با قید یك فوریت و تصویب آن (ثبت ۲۷۲)

رئیس ـ اگر فوریتی دارید بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر دو مورد درخواست یك فوریت داریم كه مورد اول درخواست فوریت برای طرح قانونی تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری است كه جناب ملكشاهی ریاست محترم كمیسیون حقوقی و قضائی به عنوان نماینده طراحان اگر لطف كنند توضیح بدهند.

رئیس ـ یك فوریت آن را توضیح بدهید.

الهیار ملكشاهی (كوهدشت و رومشكان) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

اولاً تشكر می كنیم از ریاست محترم مجلس و نمایندگان عزیز كه این لایحه مهم نحوه برخورد با استفاده كنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز را تصویب كردند كه این بتواند مشكل قسمت عمده و زیاد جامعه مان را مرتفع بكند. اما در خصوص این طرح یك فوریتی؛ البته ما پیشنهاد اولیه مان این بود كه طرح به صورت دو فوریتی مطرح بشود، ولی به لحاظ وضعیت مجلس و اینكه در طرح دوفوریتی الزاماً باید ظرف (۷۲) ساعت مجدداً در مجلس مطرح بشود به صورت یك فوریتی مطرح شد.

استحضار دارید كه قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری در سال ۱۳۸۶ به صورت آزمایشی تصویب شده بود در تاریخ ۹۶ به پایان رسید كه با خلأ قانونی مواجه شدیم و یكی، دو بار در مجلس مهلت اجرای آزمایشی این قانون تمدید شد. در دوره گذشته، در مجلس نهم طرحی تنظیم شد در كمیسیون قضائی هم كار زیادی شد و نهایتاً در كمیسیون تصویب شد، به صحن مجلس هم تقدیم شد ولی متأسفانه با پایان دوره مجلس نهم طبیعتاً كلیه طرح ها و لوایحی كه مطرح هستند با پایان عمر مجلس كأن لم یكن تلقی می شوند.

بنابراین این طرح هم از دور دستور مجلس خارج شد و ما دوباره امسال در همین دوره دهم آن طرح را با توجه به اینكه كار كارشناسی آن هم انجام شده احیا كردیم و مجدداً به كمیسیون قضائی و حقوقی ارجاع شد كه الان در دستور كار كمیسیون هست ولی چون زمان این قانون دوباره سپری شده و الان ما خلأ قانونی داریم و دستگاه قضائی ما و مسئولینی كه باید از قانون استفاده بكنند موارد زیادی هم داریم، پرونده های بسیار زیادی كه نیاز به این قانون دارند تعطیل می شوند و قضات و مسئولین ما امكان تصمیم گیری ندارند درخواست كردیم كه این قانون دوباره به مدت یك سال اجازه داده بشود.

(در این هنگام آقای مسعود پزشكیان «نایب رئیس اول ریاست جلسه را به عهده گرفتند)

 البته به مدت دو سال نوشته شده ولی اگر یك سال هم تصویب بشود ما به زودی اصل طرحی كه تنظیم شده و در دستور كار كمیسیون قرار گرفته به صحن تقدیم می كنیم. قانون بسیار مهمی است و نوآوری های بسیار خوب و قابل توجه و اهمیتی در آن تنظیم شده كه ان شاء الله می تواند قانون بسیار خوبی باشد و یك نقطه درخشانی در كارنامه مجلس فعلی باشد ولی چون بالفعل ما با آن خلأ قانونی مواجه شدیم و در حال حاضر امكان اینكه بتوانیم به زودی در فاصله چند روز آن طرح را به مجلس بیاوریم امكان پذیر نیست و آن قانون حدود (۱۴۰) ماده دارد باید در كمیسیون دوباره روی آن كار كارشناسی بشود و پخته بشود تا به صحن مجلس بدهیم.

خواهش من این است؛ برای اینكه ما از این خلأ برون رفت پیدا بكنیم و مشكل جامعه حل بشود و ما خلأ قانونی نداشته باشیم دوستان لطف بكنند امروز این طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری را رأی بدهند كه ما بتوانیم در فرصت مناسب و نزدیك آن قانون اصلی را به صحن مجلس تقدیم بكنیم، با تشكر از همه شما عزیزان.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم، مخالف را بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای حاجی مخالف هستند، بفرمایید.

حسینعلی حاجی دلیگانی (شاهین شهر، میمه و برخوار) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

عزیزان! در اصل اینكه این قانون آزمایشی ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری بایستی دائمی بشود و به جهت اهمیتی كه در موضوع هست واقعاً بحثی نیست اما سؤال بنده این است، حالا آقای امیری هم كه در این خصوص مسئولیت دارند الان اینجا تشریف دارند. چرا دولت بعد از چندین سال كه مهلت این طرح آزمایشی تمام شده لایحه آن را نیاورده؟ اصلاً برای چه ما یك قانون را آزمایشی تصویب می كنیم؟ قانون را آزمایشی تصویب می كنیم كه در حین اجرا نقاط ضعف و قوت آن به دست بیاید، آن موقع دولت بتواند با بهره گیری از آن خلأ هایی كه وجود داشته، ضعف هایی كه بوده، نقص هایی كه بوده قانون دائمی را كامل بكند و بیاورد و مجلس آن را تصویب بكند.

اما دولت چرا از این حق خودش استفاده نمی كند؟ عزیزان! الان فقط این قانون نیست، پنج مورد قانون هست كه الان مهلتشان تمام شده و دولت هم برای تمدید نیاورده. مثلاً همان قانون مدیریت بحران یكی از آنها است. اینكه هزینه ای برای دولت ندارد، بدنه كارشناسی كشور هم كه در اختیار دولت هست، البته ما از این موارد زیاد داریم. مثلاً در خصوص برنامه پنجم هم كه چهار سال دولت محترم یازدهم در آن مسئولیت داشت از (۸۴) آیین نامه هایی كه باید تهیه می كرد (۳۴) مورد آن اصلاً تهیه نشد چه برسد به اینكه آن موادش بخواهد اجرا بشود. در قانون برنامه ششم هم همین اتفاق افتاد، دولت لایحه نیاورد بعدش هم كه خود مجلس، شما همكاران دور هم نشستید برنامه ششم را نوشتید باز می بینیم كه دولت حاضر به ابلاغ آن هم نشد. الان هم برای اجرای آن مردم دارند دنبال می كنند. همین موضوع مربوط به ایثارگران كه اگر خدمت سربازی كسر خدمت داده بشود به جای سابقه جبهه و یا دیگر ایثارگری ها اینها الان روی زمین مانده و مردم منتظر هستند.

من می خواهم بگویم كه هدف ما بایستی این باشد كه دولت تكمیلی قانونی را كه تصویب می كند بیاورد، آن هم به موقع و تمدید بكند كه ما با این همه مشكل در جامعه در خصوص مشكلات قانونی مواجه نباشیم. بنابراین من فكر می كنم اینكه ما در مجلس بیاییم به عنوان جایگاه دولت قرار بگیریم این كار درستی نیست. بنابراین با فوریت آن و با كلیات آن هم بنده مخالف هستم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ موافق را بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ موافق وقتشان را به جناب آقای صادقی دادند ، بفرمایید.

محمود صادقی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

همانطوری كه در مقدمه این طرح آمده مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری در مهرماه تمام می شود و در صورتی كه این قانون تمدید نشود بسیاری از كسانی كه ذی ربط هستند، مثل مخترعین، شركت های تجاری و صاحبان علائم تجاری بلاتكلیف می مانند و دعاوی مربوط به این حوزه در دادگاه ها بلاتكلیف می ماند و دادسراها و همچنین دادگاه ها نمی توانند به این دعاوی رسیدگی بكنند. البته من هم نظر همكار عزیزمان جناب آقای حاجی دلیگانی را كه در واقع دولت تعلل كرده تأیید می كنم. این قانون مصوب سال ۱۳۸۶ هست و پنجساله تصویب شد اما متأسفانه با انقضای پنج سال لایحه به نتیجه نرسید. البته باید متذكر بشوم كه علت این بلاتكلیفی این بوده است كه بین دولت و سازمان ثبت اسناد در خصوص مفاد این قانون اختلاف وجود دارد، مخصوصاً در مورد ماده (۵۳) این قانون در خصوص مرجع ثبت كه سازمان ثبت اسناد و قوه قضائیه كماكان مصرّ هستند به اینكه این به عهده مالكیت صنعتی بماند، دولت با دلایلی كه دارد معتقد است كه باید به قوه مجریه منتقل بشود و به دلیل این اختلاف نظر سال ها است كه این موضوع بلاتكلیف مانده.

در حال حاضر ما یك لایحه از طرف دولت داریم، یك طرح است كه بیشتر با پشتوانه سازمان ثبت اسناد ارائه شده. من فكر می كنم كمیسیون قضائی باید در این زمینه فعال تر باشد و این طرح و لایحه را به سرانجام برساند. به هر ترتیب در وضعیت فعلی با توجه به اینكه اگر تمدید نكنیم بخش زیادی از دعاوی و مردم بلاتكلیف می مانند و دادگاه ها نمی توانند به دلیل خلأ قانونی به این دعاوی رسیدگی بكنند در این صورت ضرورت این تمدید خیلی بدیهی است و البته من اشتباه كردم كه گفتم مهرماه، در اردیبهشت است. در واقع تاریخ ۷/۲/ است، یعنی عملاً حتی ما عبور كردیم. یعنی در هفتم اردیبهشت جاری مهلت اجرای قانون تمام شده بوده، یعنی الان ما در حالت بلاتكلیفی به سر می بریم. تصویب هم كه بشود كلی هم باید برای تأیید شورای نگهبان برود و این بلاتكلیفی در حال حاضر هست.

من تقاضا می كنم همكاران گرامی به این طرح رأی مثبت بدهند و ان شاء الله بعد از تصویب این طرح كمیسیون قضائی با جدیت بیشتری به اصل این لایحه و طرح بپردازد و ان شاء الله قانون دائمی تصویب بشود، متشكرم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم، حضار ۲۲۸ نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. در ضمن خود این لایحه را دولت داده، در كمیسیون قضائی است و ان شاء الله لایحه آمد این خود به خود تبدیل به قانون دائم خواهد شد. نمایندگان محترم رأی خودتان را راجع به تمدید مهلت آزمایشی تا تصویب لایحه دولت ارائه بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

 

۵ ـ اعلام وصول طرح الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید با قید یك فوریت و تصویب آن (ثبت ۲۷۱)

نایب رئیس (پزشكیان) ـ یك فوریتی را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ درخواست بعدی درخواست یك فوریت برای الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید است. جناب یوسفیان ملا به عنوان نماینده طراحان هستند، موضوع فوریت را مطرح بفرمایید.

عزت اله یوسفیان ملا (آمل) ـ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین

همكاران و سروران گرانقدر! همه شما استحضار دارید مشكل كشور الان مشكل اشتغال است، مراجعاتی كه ما در روز داریم شاید بالغ بر (۸۰) درصد، شاید (۹۰) درصد عزیزانی كه مراجعه می كنند می گویند ما كار و شغل می خواهیم. برای رفع موانع تولید در مجلس مصوبات خوبی داشتیم، چه در كمیسیون محترم صنایع و چه در كمیسیون محترم ویژه ای كه داشتیم ولی باز هم عمده مشكلات حل نشد. عزیزان و سروران! اگر توجه بكنید این مسأله بسیار مهم است. مسأله اصلی و عمده برمی گردد به پشتیبانی مالی برای واحد های تولیدی. همه می گویند آقا! یك واحد تولیدی كه (۱۰) میلیارد سرمایه گذاری شده جنسی را كه تولید كرده و به بازار عرضه می كند بلافاصله پول آن برنمی گردد، بانك ها باید (۵۰۰)، (۳۰۰) میلیون به اینها تنخواه گردان بدهند تا مواد اولیه بخرند، تا مزد كارگر را بدهند، تا پول آب، برق، گاز و تأمین اجتماعی و غیره را پرداخت كنند. این اتفاق متأسفانه نمی افتد، تنخواه گردان نمی آید. نتیجه این می شود كه بسیاری از افراد دم مجلس می آیند، دم استانداری ها می آیند می گویند ما شش ماه حقوق نگرفتیم، سه ماه حقوق نگرفتیم. این برای همان نداشتن پشتوانه است.

ریاست محترم جمهور آقای روحانی بارها و بارها به بانك ها اخطار دادند و از آنها مصرانه خواستند كه ان شاء الله تعالی این اتفاق بیفتد و بانك ها بیایند حمایت كنند ولی نكردند. چرا نمی كنند؟ به خاطر اینكه ضمانت اجرا ندارند. بعضی از بانك ها كه خودشان رقیب بازارند، بعضی از بانك ها كه خودشان با بازار رقابت می كنند، یعنی خودشان تولیدكننده هستند دیگر نمی آیند تولیدكننده را حمایت كنند.

سروران من! در این طرح اگر عزیزی می خواهد مخالف صحبت كند توجه داشته باشد. ما بانكی را بی جهت ملزم به پشتیبانی نكردیم كه مسأله و مشكل مالی داشته باشد. فردا بگویند آقا! شما برای بانك تكلیف قائل شدید در حالی كه بانك نقدینگی ندارد. نه، این برای آن بانك هایی است كه خودشان آمدند تعهد كردند، در كارگروه استانداری آمدند نشستند گفتند ما به این واحد اینقدر كمك می كنیم و اینقدر اشتغال ایجاد می شود، بعداً رفتند این پول را بردند در جای دیگری مصرف كردند. من خواهشم می كنم عزیزان و سروران این طرح را بخوانند، یك مورد این است.

یك مورد بسیار مهم این است؛ افرادی تولیدكننده هستند در كشور هیچ بدهی ندارند، می خواهند از كشور خارج بشوند جلوی اینها را می گیرند، آقا! شما ممنوع الخروج هستید. آقا! من چرا ممنوع الخروج هستم؟ آقا! معوقه دارید. آقا! من یك ریال معوقه ندارم. می گوید ضامن فلانی شدید.

عزیزان من ببینید! ضمانت به دو صورت هست؛ یكی اینكه كسی ضامن كسی می شود می گویند نقل ذمه است، یعنی یك فردی آمد ضامن من شد، آقای پزشكیان ضامن من شد تماماً ذمه من بریء می شود دست آقای پزشكیان می رود و ایشان باید بپردازد. یك وقتی ضمّ ذمه هست، یعنی ضامن و بدهكار هر دو بدهكار می شوند. متأسفانه بانك ها می آیند به محض اینكه طرف ضامن شد نقل ذمه را عمل می كنند، برو دنبال خود بدهكار. ما اینجا بانك ها را تكلیف كردیم كه اول دنبال بدهكار برود، اگر بدهكار نتوانست بدهد دنبال ضامن بیاید نه اینكه عافیت طلبی و راحت طلبی بكند، بگوید ضامن را راحت می شود گرفت این پول بهتری دارد، اینها تولید را تعطیل می كند.

لذا این دو ماده در جهت اقتصاد مقاومتی و در جهت تولید است. استدعا و انتظار من فوریت آن است. چه فوریتی در این كشور مهم تر از اشتغال هست؟ این مسأله جاهای مختلفی بحث شد، معاون اول محترم رئیس جمهور قبل از انتخابات چندین جلسه گذاشتند، گفتند این مسأله و مشكل بانكی را حل كنید. تولید گرفتار این است. با عزیزان كمیسیون های صنعت و اقتصادی مشورت شد، نتیجه این دو ماده شد. عزیزان نگاه بفرمایند اگر فوریت آن را تشخیص دادید، اگر اشتغال به خصوص اقتصاد مقاومتی اهمیت دارد فوریت این را رأی بدهید كه ان شاء الله در كمیسیون اقتصادی برود و ان شاء الله تصویب بشود. بخش عمده ای از مشكلات تولید ما كه بانك ها متولی آنها هستند ان شاء الله تعالی برداشته بشود. موفق و مؤید و منصور باشید، خدانگهدارتان.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم، مخالف را بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای پورابراهیمی مخالف هستند، بفرمایید.

محمدرضا پورابراهیمی داورانی (كرمان و راور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت همه همكاران و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه رحمت و مهربانی، ماه مبارك رمضان را از خداوند متعال مسئلت دارم.

چند نكته در خصوص مباحث و دغدغه های همكار محترممان جناب آقای دكتر یوسفیان ملا كه زحمت كشیدند و این متن را آماده كردند وجود دارد، اینكه دغدغه ایشان دغدغه مهمی برای حل مشكلات اقتصادی كشور است و علاقه مندند امور را تسهیل كنند از نظر ما این قابل تقدیر و تحسین است. شكل انجام كار و نوع ورود به بحث را من فكر می كنم نیازمند یك اصلاحاتی است. اولین نكته در خصوص فوریت است و موضوع بحث فوریت است. الان ما در كمیسیون اقتصادی مجلس داریم قانونی تحت عنوان اصلاح قانون بانكداری جمهوری اسلامی ایران را انجام می دهیم. كلیات آن را سال گذشته تصویب كردیم، اگر نكاتی در خصوص اصلاح قوانین حوزه بانكی باشد قاعدتاً ما می توانیم در آنجا این اصلاحات را انجام بدهیم و یك قانون جامع داشته باشیم. یعنی ما در هر جایی یك متن و نكته ای را به عنوان موضوع بحث بانكی اعمال نكنیم كه با قانون اصلی و مادر مغایرت هایی داشته باشد.

لذا من فكر می كنم فوریت این موضوع شاید الان جای بحث نباشد در كنار نكات مهمی كه به محتوا برمی گردد. اولین نكته ای كه برمی گردد موضوع بحث الزامی است كه با مصوبه ستاد یا كارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در این متن ارائه شده كه می خواهد الزام كند به اینكه بانك باید این را رعایت بكند. همه عزیزان می دانند اگر بانك بخواهد یك كاری انجام بدهند موضوع اولش این است؛ طرفی كه می خواهد تسهیلات بگیرد آیا وثیقه لازم را دارد یا نه. اگر ما اینجا در شرایط تصدیق وثیقه این را نیاوریم حتماً با مشكل مواجه می شویم، یعنی باید در حوزه تصمیم گیری كه ما می گوییم باید تأیید استاندار باشد یك شرح وظایفی بنویسیم و این شرح وظایف در آن لحاظ شده باشد، در صورتی كه اینجا الان متن ناقص است و باید كاملتر بشود تا این بتواند بهینه باشد.

نكته بعدی موضوع بحث توجیه اقتصادی بودن طرح ها است. ما طرح های زیادی را در كارگروه اشتغال استان ها تصویب می كنیم اما وقتی به بانك مراجعه می شود بانك اعلام می كند این دارای توجیه فنی و اقتصادی نیست یا ماهیت طرح را به ما هو طرح به مفهوم خود طرح می گوید یا اینكه در صنعت مربوطه به دلیل اشباع امكان سرمایه گذاری نیست، یعنی اینها محدودیت هایی برای تأمین مالی ایجاد می كند كه ما در حوزه اقتصادی بر اساس آن می خواهیم تصمیم گیری كنیم.

موضوع بحث بعدی بدهی های معوقی است كه اگر كسانی می خواهند تأمین مالی بكنند كارگروه مصوب بكند و بعد بدهی معوق آن را تسویه نكرده باشد این دچار مشكل می كند. الان یكی از كارهایی كه ما در مسائل اقتصادی در كشور داریم انجام می دهیم این است كه بدهی های معوق را وصول بكنیم تا شبكه بانكی بتواند با یك روش منطقی تر به گردش خودش ادامه بدهد. لذا این هم یكی از موضوعات و نكات مهمی است كه در این حوزه باید به عنوان متن اصلاحی مد نظر قرار بگیرد.

در بحث بعدی نظارت شبكه بانكی توسط بانك مركزی است. ببینید! وقتی ما الزام، مصوبه یا تصمیم بانك ها را بر اساس الزام كارگروه تسهیلات در استان قرار می دهیم یعنی اگر بانك خواست اقدامی را انجام بدهد كه بر اساس ضوابط و مقررات بانك مركزی است عملاً می تواند از آن استنكاف كند. یعنی بانك مركزی حق نظارت را در این حوزه دیگر نخواهد داشت. قاعدتاً این موضوع دچار چالش می كند.

موارد دیگری هم در این خصوص هست كه من فكر می كنم می تواند در قالب اصلاح مدنظر قرار بگیرد. این متن اشكالات جدی دارد ، البته همكاران محترم هم جناب آقای سیدفرید موسوی نماینده محترم مردم تهران، جناب آقای دكتر دلخوش و همه دوستان آمدند این نكات و مباحث را هم مطرح كردند. پیشنهاد من به همكار عزیزم كه دغدغه جدی داشتند، آقای دكتر یوسفیان ملا از همكاران بسیار خوب ما هستند در بحث های مختلف حوزه مباحث اقتصادی زحمت می كشند، متنی كه اینجا آمده من فكر می كنم اجازه بدهند ما این متن را اصلاح بكنیم برگردانیم. الان اجازه بدهید فوریت آن تصویب نشود ما به صورت عادی این را بیاوریم، موارد و پیشنهادات این همكارمان هم كه دغدغه دارند مدنظر قرار خواهیم داد كه بتوانیم در حوزه مباحث اقتصادی كشور كمك بكنیم و واقعاً امروز یكی از چالش های مهم اقتصادی ایران بحث حوزه نظام بانكی است. كمیسیون اقتصادی مجلس به فضل الهی به این موضوع ورود كرده، از سال گذشته كمیته پولی و بانكی كه جا دارد من تشكر كنم از همكار محترممان آقای دكتر بحرینی ریاست محترم كمیته پولی و بانكی كمیسیون اقتصادی كه اهتمام داشتند و الان ورود كردند، كلیات را هم كمیسیون تصویب كرده.

ما ان شاء الله این مواردی كه عزیزان دغدغه دارند، موضوعاتی كه سایر همكاران هم مطرح كردند و به ما ارجاع دادند ان شاء الله در كمیته در دستور كار گذاشتیم، بررسی می كنیم، جمع بندی می كنیم و ان شاء الله خروجی این كار بتواند كمك بكند به یك تصمیم بهینه در اقتصاد كشور و ان شاء الله اگر خداوند به ما كمك بكند ما اصلاح قانون نظام بانكداری كشور را به فضل الهی در چند ماه آینده به اتمام می رسانیم و بعد از (۳۴) سال قانون بانكداری را ان شاء الله به سرانجام خواهیم رساند. (نایب رئیس ـ خیلی ممنون)

لذا پیشنهاد بنده این است؛ این متن به دلیل اشكالاتی كه دارد نیازمند اعمال در قانون اصلی است، فوریتی هم بر آن وارد نیست. خواهش می كنم پیشنهاددهنده محترم اجازه بدهند ما جداگانه آن را در موارد مربوط به قانون بانكداری اعمال كنیم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ خیلی ممنون، موافق را بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای قاضی پور موافق هستند، بفرمایید.

نادر قاضی پور (ارومیه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام محضر ملت بزرگ ایران اسلامی به خصوص نیروهای مسلح و شما برادران و خواهران همكار و عرض خسته نباشید. همكاران عزیز! فوریت در این است، امروز و فردا كردن بحری است كه همه در آن غرق می شویم. اگر ما چاره ای نكنیم دریایی درست كردیم كه اقتصاد را غرق می كنیم. از غرق شدن اقتصاد توسط بانك ها جلوگیری كنیم. آقای پزشكیان! اولاً (۱۰) دقیقه دیروز ما را جبران بفرمایید، دوماً بانك ها تانك شده كارخانجات را تخریب می كنند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ آقای قاضی پور! ما دیروز در رابطه با شما اشتباه تصمیم گرفتیم. قبول است؟ حالا شما حرفتان را بفرمایید.

قاضی پور ـ از این صداقت شما كمال تشكر را دارم. كارگران عزیز را این بانك ها بیكار می كنند، اولویت ما حل مشكل مالی واحدها است. طراحان عزیز، همكار زحمتكش ما آقای یوسفیان ملا خوب گفتند، مخالف عزیز جناب آقای دكتر پورابراهیمی ریاست محترم كمیسیون اقتصادی هم جدی مخالفت نكردند، دغدغه های تولید را گفتند از ایشان هم كمال تشكر را دارم. اما اولویت ما حل مشكل مالی واحدها است، بنابراین با این راه حل ها می خواهیم مشكلات حاد تولید ملی، اشتغال جوانان عزیز را حل كنیم، اقتصاد مقاومتی را عملیاتی بكنیم.

همكاران محترم! بنابراین اگر می خواهیم اهداف مجلس شورای اسلامی و قوانین رفع موانع تولید را عملیاتی كنیم باید این چنین قوانینی را مصوب كنیم تا هم تولیدكننده به تعهدات خود عمل كند، جدی عمل كند و هم بانك ها موضوع پرداخت خود را به واحدهای تولیدی عملیاتی كنند. اگر پول های شناور مردم را بانك ها برای تولید جمع آوری نكنند ده ها كاسپین جدید راه می افتد. دیروز مردم به خاطر پول خودشان در جلوی بانك مركزی جمع شدند، به پولشان نرسیدند و كتك خوردند. این كارهای ما است، ما باید اقتصاد را دقیق عملیاتی كنیم. آقایان زحمت كشیدند قانون نوشتند، كارگروه تسهیل رفع موانع تولید كه با تأیید استاندار محترم هر استان و ادارات ذی ربط مصوبه می كنند، بانك كه ملزم به عملیاتی كردن مصوبات است می گوید من عمل نمی كنم. چنانكه ما در سال گذشته (۱۰۰) هزار میلیون تومان را تصویب كردیم فقط بانك كشاورزی عملیاتی كرد. از بانك كشاورزی كمال تشكر را داریم، انتظار داریم قانون هرچه بد باشد از بی قانونی بهتر است. قانون نوشتیم عملیاتی نشد همكارها مجبور شدند فوریتی الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید را برای تأكید اضافه كنند تا تولید ملی خواست رهبر معظم جانم فدایش باشد عملیاتی بشود، جوانان عزیز مشغول بشوند، صادرات را انجام بدهیم، از واردات بی رویه جلوگیری كنیم، بانك ها هم به طلب خود برسند.

اینجا آوردند گفتند هیچكس از این حكم نباید تخطی كند، هم تولیدكننده، وام گیرنده و هم وام دهنده. یك قانون دقیق و حقوقی و قضائی نوشتند، شفاف و روشن است. فوریت این است هر روز كارخانجات تعطیل می شود، كارخانه ارج با قدمت (۸۰) سال كه برند بود تعطیل شد. كارخانه داروگر ما كه برند بود تعطیل شد. ما برای جلوگیری از تعطیلی كارخانجات، بیكاری هزاران فرد كارگر این را می نویسیم. فراكسیون كارگری مجلس هم پیگیر عدم تعطیلی كارخانجات است كه (۹۰) درصد آنها مشكل مالی، سرمایه در گردش را مطرح می كنند. استانداران محترم سراسر كشور در كارگروه تسهیل جلسات بسیار خوبی با وزارت صنعت و معدن گرفته اند ولی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانك مركزی به تعهدات خود عمل نمی كنند. به این فوریت رأی بدهید تا اشتغال عملیاتی بشود، به این فوریت رأی بدهید تولید ملی و صادرات انجام می شود. به عشق امام حسین یا حسین

نایب رئیس (پزشكیان) ـ جناب آقای قاضی پور خیلی ممنون. حضار ۲۲۷ نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را راجع به یك فوریت این ماده اعلام بفرمایید. نمایندگان محترم یك فوریت الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید مطرح است. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

 

۶ ـ ناطقین جلسه آقایان: فرج الله رجبی، سیدكمال الدین شهریاری، فردین فرمند، سیدكاظم دلخوش اباتری و داود محمدی

نایب رئیس (پزشكیان) ـ ناطقین را بفرمایید.

دبیر (یوسف نژاد) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز عبارتند از:

ـ آقای فرج الله رجبی نماینده محترم شیراز.

ـ آقای سیدكمال الدین شهریاری نماینده محترم دشتی و تنگستان.

ـ آقای فردین فرمند نماینده محترم میانه.

(كه هر كدام هفت دقیقه وقت دارند)

ـ آقای سیدكاظم دلخوش اباتری نماینده محترم صومعه سرا.

ـ داود محمدی نماینده محترم قزوین، آبیك و البرز.

(كه هر كدام پنج دقیقه وقت دارند)

جناب آقای فرج الله رجبی نماینده محترم شیراز بفرمایید.

فرج الله رجبی (شیراز) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آنكه دائم هوس سوختن ما می كرد

كاش می آمد و از دور تماشا می كرد

با درود به روح پرفتوح امام راحل و شهدای دفاع مقدس و آرزوی توفیق و تندرستی برای مقام معظم رهبری، حلول ماه مبارك رمضان را به همه مسلمانان ایران به ویژه مردم شریف استان فارس و شهرستان شیراز تبریك عرض می كنم و امیدوارم خداوند آنچه را كه به خوبان عالم عنایت می كند به ملت عزیز ایران نیز عنایت كند و نعمت امنیت را در این كشور مستدام بدارد.

مردم بزرگوار ایران در روز (۲۹) اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ نمونه ای كامل از احساس مسئولیت و درك شرایط فوق العاده زمانی و حساسیت های منطقه ای و جهانی را به منصه ظهور گذاشتند و با حضور در پای صندوق های رأی یك بار دیگر برگ زرینی را در جهت ارتقای موقعیت و نظام جمهوری اسلامی ایران و امنیت ملی گشودند. اینجانب به رئیس جمهور منتخب و همه ملت ایران تبریك عرض می كنم و به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی موارد زیر را متذكر و به آگاهی عموم می رسانم:

۱ ـ حضور بی نظیر مردم در پای صندوق های رأی یك دستاورد بزرگ ملی است و باید آن را به نیكویی پاس داشت. متأسفانه برخی از بزرگان كشور علی رغم جایگاه بااهمیتشان بدون توجه به ابعاد موضوع و سرمایه بی بدیل انتخابات با ایجاد شبهه در تعداد، كیفیت و میزان تخلفات و بدون توجه به منافع ملی تلاش كردند كه كماكان در جهت تقویت جناح خود گام بردارند و با استفاده از الفاظی جدید و البته غریب نظیر «رأی حلال و «رأی مؤمنانه و با اذعان هم زمان به صحت انتخابات و تخلفات فراوان كه جمع نقیضین است و كم و زیاد شدن آراء كه خود می دانند غیرممكن است پیروزی ارزشمند جناب آقای روحانی را تحت الشعاع قرار دهند و كمرنگ نمایند، غافل از اینكه اظهارات ایشان خواه و ناخواه انتخابات شكوهمند مردم را هدف قرار می دهد و ارزش بین المللی و ملی آن را مخدوش می نماید. از نقطه نظر امنیت ملی آنچه كه گفته شده است قطعاً منافی مصالح ملی است و لازم است این دوستان در اسرع وقت درصدد جبران و اصلاح اظهارات خود برآیند.

جناب آقای رئیس جمهور! میلیون ها نفر در میتینگ های انتخاباتی خواسته و پیام های خود را به روشنی به شما اعلام كرد ه اند. مردم كه سال ها تحت تأثیر مشكلات اقتصادی، تحریم، بیكاری، تورم و مضیقه های اقتصادی بودند اولویت هایشان را كه اتفاقاً اقتصادی نبود و بلكه سیاسی و اجتماعی بود مطالبه نمودند و در واقع اعلام كردند كه ملت مرغكی نیست كه فقط به آب و دانه احتیاج داشته باشد بلكه روح متعالی و شكوهمندی است كه در جهت اعتلای فطرت خداجوی خود خواسته ها و مطالبات دیگری دارد، جناب عالی هم به كرات تعهد خود را نسبت به پیگیری این خواسته ها اعلام نمودید و حالا این گوی و این میدان.

همه می دانند كه در قرن بیست و یكم ممنوع التصویر كردن یاران انقلاب و ایجاد محذورات و تضییقات و استفاده از روش های امنیتی درازمدت برای حل مشكلات سیاسی و اجتماعی ناكارآمدی خود را نشان داده است. این مسأله باید به طور جدی مورد كارشناسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد كه چرا در حالی كه سال ها تلاش شده بود با استفاده از امكانات تبلیغاتی و تولید هزاران ساعت برنامه در صدا و سیما و به كارگیری ظرفیت تریبون های مختلف، نهادهای گوناگون و حتی انواع شیوه های امنیتی بسیاری از مطالبات مردم و به ویژه جوانان سطحی، كم بها، محصول القائات خارجی و حرف های عده ای نازپرورده و ضدانقلاب خوانده شود. اما در فضای آزاد انتخاباتی مجدداً جوانان از یك نسل دیگر آن را تكرار كرده اند و بر آن پای فشرده اند.

آقای رئیس جمهور! كسانی هم كه به شما رأی نداده اند از جنس ما، پاره تن ما و ایرانی هستند. ما آمده ایم كه مخالفان ما هم بتوانند حرف خود را بزنند. اصولاً ایراد ما به آن دوره هشت ساله فضای تك صدایی و عدم شنیدن صدای مخالفین بوده. امروز شما را به شنیدن صدای آنان دعوت می كنم و البته به آن عزیزان هم عرض می كنم كه اجازه بفرمایید آسیاب به نوبت.

آقای رئیس جمهور! اعضای كابینه شما در دور اول یك دست و همدل نبودند. برای چابك كردن كابینه باید دستی محكم به سر و روی آن بكشید و كسانی را به همكاری فرا بخوانید كه برای دفاع از دستاوردهای دولت آمادگی و شایستگی داشته باشند. در برجام در (FATF) در (IPC) شما و وزیران ذی ربط در هیأت دولت غریب و تنها بودید. بررسی بفرمایید چند نفر از وزیران شما از دستاوردهای اینچنین حمایت آشكار و محكم نموده اند و چند نفر راه عافیت طلبی و سكوت انتخاب كردند. از من می شنوید حداقل یك سوم كابینه باید از شما خداحافظی نمایند.

آقای رئیس جمهور! تیم رسانه ای شما به غیر از یكی دو ماه أخیر در باقی دوران خدمت جناب عالی بسیار ناتوان و كم تحرك و اساساً از قافله جا مانده بود. اینكه رقبای شما به شما گوش زد می كردند كه خدا كند در بقیه اوقات هم مثل ماه آخر دولت فعالیت كنید می دانستند كه دولت در طی چهار سال گذشته چه اقدامات بزرگی را به انجام رسانده، ولی تیم رسانه ای شما تازه از خواب اصحاب كهف بیدار شده بود. همانطور كه همه می دانیم و رهبر معظم انقلاب هم به كرّات فرمودند اولویت مردم مشكلات اقتصادی، خروج از بیكاری و ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی است.

امر مهم جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی كلید این رونق است اما برای سرمایه گذاری نیازمند به بازنویسی آیین نامه ها به صورت خوانا، شفاف و روان هستیم و چاره اندیشی برای بوروكراسی سنگین دولت، عدم ریسك پذیری مدیران و پیچیدگی فرآیند های سرمایه گذاری باید در دستور كار دولت قرار بگیرد.

اما در حوزه استانی؛

مهم ترین اولویت توسعه استان فارس و شهر شیراز تغییر و تعویض مدیران ناكارآمد و خسته و بی انگیزه و غیروفادار در كلیه سطوح مدیریت استان و به كارگیری نیروهای توانمند، سالم و همراه دولت می باشد. استفاده از پتانسیل های بالقوه استان در پشتیبانی و مدیریت منطقه ویژه انرژی پارس جنوبی، ضرورت اجرای بیمارستان تأمین اجتماعی شیراز و ارتقای آن به بیمارستان (۵۰۰) تختخوابی با توجه به نقش منطقه ای و ملی بیمارستان مذكور، تسریع در احداث بیمارستان جدید نمازی با توجه به جایگاه بین المللی درمانی شهر شیراز، آغاز طرح پالایشگاه دوم شیراز با توجه به دستور رئیس جمهور محترم و توجه به حمل و نقل ریلی و اعتبار لازم برای آزادراه شیراز ـ اصفهان، راه آهن گل گهر ـ شیراز ـ بوشهر می باشد. (نایب رئیس ـ آقای دكتر خیلی ممنون، وقت شما تمام شده)

تسریع ویژه درتأمین اعتبار و تكمیل پروژه های خط دوم انتقال آب درودزن هم مورد تأكید است.

مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است

زان رو سپرده اند به مستی زمام ما

ترسم كه صرفه ای نبرد روز بازخواست

نان حلال شیخ ز آب حرام ما

نایب رئیس (پزشكیان) ـ دست شما درد نكند، خداحافظ شما.

دبیر (یوسف نژاد) ـ متشكر، ناطق بعدی جناب آقای سیدكمال الدین شهریاری نماینده محترم دشتی و تنگستان هستند، بفرمایید.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ آقای دكتر سلام علیكم، خواهش می كنم بفرمایید.

سیدكمال الدین شهریاری (دشتی و تنگستان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با درود به ارواح طیبه شهدا، روح بلند و ملكوتی امام (رضوان الله تعالی علیه) و با عرض سلام به پیشگاه آقا امام زمان و نایب برحقش مقام معظم رهبری، خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان، رزمندگان و همه بسیجیان جان بركفی كه از ارزش های انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی تا پای جان دفاع نموده اند. حلول ماه مبارك رمضان را به همه هم میهنان عزیز، مردم شریف استان بوشهر به خصوص دلیرمردان دشتی و تنگستان تبریك عرض نموده و قبولی طاعات و عبادات ایشان را از خداوند متعال مسئلت می نمایم.

در آستانه سالگرد رحلت حضرت امام (رضوان الله تعالی علیه) قرار داریم، لازم می دانم یاد و خاطره آن امام راحل را گرامی داشته و امیدوارم با بزرگداشت مراسم سالگرد آن عزیز هرچه بیشتر در برابر مجاهدت ها و رهبری بی نظیر انقلاب اسلامی نسبت به آن بزرگ مرد تاریخ ادای وظیفه و تكلیف نماییم. از حضور حماسی مردم ایران اسلامی در روز (۲۹) اردیبهشت در پای صندوق های رأی كه مظهر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان و نشان دهنده رهبریت بی بدیل مقام معظم رهبری در ایجاد وحدت و یكپارچگی ملت شریف ایران از هر قومیت و دین و مذهب برای مشاركت در تعیین سرنوشت خود هستند تشكر و قدردانی می نمایم. مردم شریف ایران عزیز نشان داده اند كه در تبعیت از فرمان مقام معظم رهبری همچنان در صحنه حضور دارند و از ارزش های انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی و مردم سالاری دینی حمایت می كنند و دموكراسی واقعی را به رخ جهانیان كشیده اند.

انتخاب مجدد جناب آقای دكتر روحانی به ریاست جمهوری اسلامی ایران را به ایشان تبریك عرض نموده و برای ایشان آرزوی توفیق هرچه بیشتر در اجرای امور و رفع مشكلات اقتصادی، معیشتی، تولید و اشتغال جوانان دارم. جناب آقای رئیس جمهور! با اظهار تأسف از رأی نسبتاً پایین جناب عالی در شهرستان های حوزه انتخابیه ام دشتی و تنگستان باید به عرض برسانم كه این پدیده عكس العمل طبیعی مردم به عملكرد ضعیف دولت در سال های أخیر در شهرستان های دشتی و تنگستان بود. جناب عالی و سایر دولتمردان و همچنین مسئولین استان بوشهر به عنوان پایتخت انرژی كشور داد سخن داده اید و مردم بوشهر را به داشتن نیروگاه اتمی و مجتمع عظیم پارس جنوبی بشارت داده اید ولی نمی دانم اطلاع دارید كه شهرستان های تنگستان و دشتی در استان بوشهر كه در حد فاصل نیروگاه اتمی و مجتمع عظیم پارس جنوبی واقع شده اند از نرخ بیكاری بالاتر از (۱۷) و (۱۵) درصد رنج می برند. شما این شاهكارهای عظیم صنعتی بعد از انقلاب اسلامی را فقط از منظر منافع ملی مورد توجه قرار داده اید و نه از نگاه منافع منطقه ای.

در دولت های قبل از شما در سال ۸۴ تصمیم نامه ای تصویب شد كه به موجب آن مقرر گردیده بود كه وزارت نفت حداقل (۵۰) درصد از نیروهای مورد نیاز اشتغال در مجتمع پارس جنوبی را از افراد بومی استان بوشهر استفاده نماید و برای این كار چنانچه نیاز به آموزش نیروی انسانی باشد وزارت نفت باید تمهیدات لازم را از طریق ایجاد آموزشگاه های لازم منظور نماید. شایسته نیست جوانان تحصیلكرده و متخصص دشتی و تنگستان همه روزه شاهد استخدام و اشتغال نیروهای غیرمتخصص غیربومی كه از اقوام و اقارب و همشهری های مدیران میانی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی هستند باشند و در عین حال با داشتن مدرك كارشناسی و بالاتر به یك شغل نگهبانی راضی باشند و باز هم جذب نشوند.

آقای رئیس جمهور! بیكاری، بیكاری و بیكاری، فقر، فقر و فقر مردم دشتی و تنگستان را رنج می دهد. بارها و بارها مسئولین دولتی از واردات بی رویه كالا و ته لنجی به عنوان پدیده ای مضر برای تولید داخلی و اشتغال پایدار سخن می دهند، من هم قبول دارم كه واردات از طریق كالای ته لنجی و فروش آن توسط لنج داران و ملوانان در جهت توسعه پایدار مناطق ساحلی جنوب كشور عمل نمی كند. خود لنج داران و ملوانان نیز ته دلشان از این كار راضی نیستند و این كار را به مثابه «أكل میته تلقی می كنند. به همین دلیل همین لنج داران فرزندان خود را با هزار مشقت به دانشگاه می فرستند تا در رشته های عمران، برق، مكانیك، كامپیوتر، حقوق و سایر رشته های تخصصی تحصیل كنند و در آینده بتوانند در مشاغل آبرومندانه دیگری مشغول به كار شوند و دیگر نیازی به ارتزاق از محل واردات ته لنجی نداشته باشند، ولی همین فرزندان متخصص لنج داران وقتی پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه ها برای پیدا كردن شغل مرتبط با تخصص خود چندین سال به هر دری می زنند همه درها به روی آنها بسته است مجبور می شوند با تخصص مهندسی عمران، كامپیوتر، برق، مكانیك، حقوق و سایر تخصص ها مجدداً برگردند و به عنوان یك ملوان ساده روی لنج پدر كه تنها سرمایه و دارایی آنها است كار كنند و قوت لایموتی برای خود تهیه نمایند.

تازه این لنج داران وقتی چند متر آنطرف تر می بینند كه پرورش دهندگان میگو برای تولید و اشتغال خود با هزاران مشكل از قبیل عدم دسترسی به آب شرب، برق، راه و سایر تأسیسات زیربنایی مواجه اند و در مقابل خسارات ناشی از سیل، بیماری و امراض دامی هیچگونه حمایتی از دولت آنها را تحت پوشش قرار نمی دهد و چند كیلومتر آنطرف تر شاهد سقوط كشاورزانی هستند كه با هزاران مشقت و سختی به تولید محصول صیدی خارج از فصل مبادرت می ورزند و اشتغال پایدار درون زا در بخش كشاورزی كه هدف مقدس اقتصاد مقاومتی مورد توجه مقام معظم رهبری را به اجرا می گذارند همزمان با برداشت محصول به امید فروش محصول و پرداخت بدهی به بانك ها و غیره در غیاب سازمان تعاون روستایی در تله دلالان اختاپوس صفت گرفتار می شوند و برای جلوگیری از تلف شدن محصول خود آن را به ثمن بخس به فروش می رسانند لنج داران احساس می كنند كه از خوش شانس ترین قشر بیكار جامعه هستند.

كشاورزان زحمت كش و مظلومی كه در اثر بروز سیل مخرب ماه های پایانی سال و ابتدای سال جاری متحمل خسارات سنگینی شده و تا امروز حتی یك ریال خسارت به آنها پرداخت نشده است.

آقای رئیس جمهور! همین جوانان بیكار دشتی و تنگستان كه شرح پریشانی آنها را به گوش جناب عالی رساندم وقتی برای فراموشی غم بیكاری خود به ورزش روی می آورند و برای حضور در صحنه ورزش همگانی و ورزش قهرمانی پای در ركاب می گذارند با كمبود زیرساخت ها و تجهیزات مواجه می شوند (نایب رئیس ـ آقای دكتر وقت شما تمام شد) ولی وقتی با همه این كاستی ها به ورزش اهتمام می ورزند و به درجات قهرمانی نایل می آیند متأسفانه به دلیل عدم حمایت های مالی و پشتیبانی مجبور به ترك صحنه می شوند. نمونه های فراوانی چون تیم والیبال دبیران دشتی، باشگاه فوتبال ایران جوان خورموج، باشگاه كارگر بنه گز و چندین تیم و باشگاه دیگر پس از قهرمانی در لیگ های استان بوشهر به لیگ سراسری راه پیدا كرده اند ولی به دلیل ضعف بنیه مالی و عدم پشتیبانی لازم مجبور به انصراف از حضور در لیگ سراسری شده اند. (نایب رئیس ـ خیلی ممنون، بقیه را به رسانه ها بدهید، یك دقیقه و خرده ای اضافه صحبت كردید) همه این مسائل كه خدمت شما عرض كردم نمونه ای از دلایل نارضایتی مردم دشتی و تنگستان از عملكرد دولت جناب عالی است كه امیدوارم این دوره از ریاست دولت نسبت به جبران مافات اقدام فرمایید. البته به قول شاعر:

همه عیبش تو بگفتی                 

هنرش نیز بگو

 

«من لم یشكر المخلوق لم یشكر الخالق (قطع میكروفن)

نایب رئیس (پزشكیان) ـ آقای دكتر! بقیه را به رسانه ها بدهید، خیلی ممنون.

دبیر (یوسف نژاد) ـ ناطق بعدی جناب آقای فردین فرمند نماینده محترم میانه هستند، بفرمایید.

فردین فرمند (میانه) ـ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 بسم الله الرحمن الرحیم

«و العصر * ان الانسان لفی خسر * الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر (صدق الله العلی العظیم)

عزیزان! من سعی كردم وقتی كه شماها صحبت می كردید به فرمایشاتتان گوش بدهم، ممنون می شوم اگر یك چند لحظه ای را التفات كنید و به عرایض بنده هم نیم توجهی بكنید. از روی نوشته صحبت نمی كنم كه خیلی روتین نباشد. اگر اجازه بدهید خیلی دلم می خواهد كه آنطوری كه موكلینم می خواهند یك مقدار در مورد وضعیت شهرم صحبت كنم ولی اگر اجازه بدهید اول آرزوی قبولی طاعات و عبادات را داشته باشم و امیدوارم كه خداوند تبارك و تعالی در این ماه به ما فرصت این را بدهد كه عمل صالح انجام بدهیم همانطور كه در سوره داشتیم.

آب كه الان بیشترین سعی و كوشش ما در این مملكت این است كه آن را درست مصرف بكنیم یكی از عوامل طبیعی است كه الحمدلله در شهر من به وفور پیدا می شود. بعد از شهرهای شمالی فكر كنم بهترین وضعیت را شهر من دارد. در آذربایجان حدود یك سوم آب آذربایجان شرقی در میانه هست. بچه كه بودم در كتاب جغرافی می خواندیم كه میانه جلگه حاصلخیزی است. حاصلخیزی آن به خاطر این بود كه چند تا رودخانه از آن شهر جاری می شود. گاراژ ماشین های سنگین نزدیك مغازه پدرم بود و شاهد بودم كه اكثراً باری كه از شهر ما خارج می شود محصولات كشاورزی است، این زمانی بود كه یواش، یواش دبستان می رفتم. به دبیرستان كه رسیدم آن وضعیت فرق كرد، بدین صورت كه تمام كامیون ها معمولاً از شهرستان خالی بیرون می رفتند و از تهران پر برمی گشتند.

هنوز آن آب در شهرستان من هست، مقدارش خیلی كم شده ولی متأسفانه آنطوری كه باید از آن استفاده نمی شود. الان جمعیت شهر من باید یك چیزی حدود بالاتر از نیم میلیونی می بود، جمعیت شهری كه (۴۲۲) روستا دارد و یكی از كلان شهرستان های ایران هست الان با سرشماری آخر به حدود (۱۸۰) هزار نفر رسیده. سه تا سد بزرگ تقریباً دو تای آن كاملاً ساخته شده، یكی از آن ها حدود (۱۲۰۰) میلیارد برای آن هزینه شده، از بانك اسلامی قرض گرفتند و دیگری هم چندصد میلیارد خرجش شده. اولی امسال برای دومین بار در این دهه آبش سر ریز شد ولی به خاطر نداشتن (۱۰۵) میلیارد تومان برای تخصیص پایاب بلااستفاده مانده، ولی اشكالی كه به وجود آورده این است كه منطقه را شرجی كرده و این شرجی شدن هم باعث عدم استفاده درست كشاورزان از وضعیت آب و هوایی شده كه به آن عادت داشتند.

سد دیگر ما كه قرار بود حدود (۱۲) هزار هكتار یكی از بخش های ما را آبرسانی بكند و بیشتر برای آب شمال بوده، یكی آب قزن اوزن است كه به دریاچه خزر می ریزد با چند صد میلیارد درست شده، چهار سال است آماده بهره برداری است كه به خاطر (۲۴۵) میلیارد تومان بلااستفاده است و آب گیری نشده و بخشی كه قرار بود از آب آن استفاده بكند الان تقریباً (۷۵) درصد سكنه اش در این (۱۸) سال بی آبی از آنجا كوچ كردند و رفتند.

یك سوم آب استان را داریم مشكل آب آشامیدن داریم. آب آشامیدنی ما از چند تا چاه تأمین می شود در صورتی كه آب طبیعی بزگوش كه یكی از بهترین و سبك ترین آب های ایران است، حدود (۱۷۰) است بلااستفاده مانده، (۶۰) درصد سد ساخته شده، (۲۵) كیلومتر از (۴۵) كیلومتر لوله آبرسانی آن گذاشته شده، (۱۲۰) میلیارد می خواهد كه تمام بشود. به خاطر آن بیش از (۱۲)، (۱۳) سال است كه میانه با مشكل كم آبی (مواجه شده) و آبی هم كه مصرف می كنیم بسیار سنگین هست.

عزیزان! اینها را مطرح می كنم فقط به خاطر اینكه وقتی ما در كتاب های برنامه ریزی می خواندیم كه چه چیزهایی را برای زیرساخت ها لازم داریم ببینید كه ما همه را یكی یكی داریم، آب را داریم، منابع انسانی را داریم، زمین حاصلخیز داریم ولی متأسفانه چون آنطور كه باید و شاید مدیریت نداریم به مشكل برخوردیم. دیروز خدمت آقای وزیر بودم، می دانید كه یكی از وزرای بسیار اخلاق مدار، مؤمن و معتقد ما آقای مهندس چیت چیان وزیر نیرو است كه حدود یك ساعت و (۵۰) دقیقه خدمتشان بودم، همین مسائل را با همدیگر داشتیم مرور می كردیم گفتم آخرین ها را راجع به آب و مسأله آن در شهرم بدانند و متأسفانه مسأله ای كه به آن رسیدم این بود كه مدیریت ایشان مشكل ندارد، مشكل تخصیص منابع هست. می گوید آب را با فلان قیمت می خرم چقدر زیرقیمت می فروشم، برق را با فلان قیمت می خرم، (۳۷۰) تومان برق می خرم و زیر (۱۰۰) تومان می فروشم. من چطور می توانم یك وزارتخانه ای را با این وضعیت اداره كنم؟ مشكل مدیریت وزارتخانه ای نیست مشكل تخصیص منابع است. بودجه را گذراندیم، بالاخره هر كسی برای دیار، شهر و استان خودش می خواست كاری بكند ولی آیا اولویت بندی كردیم؟ (نایب رئیس ـ وقت شما تمام شده خیلی ممنون) من فقط متأسفانه به خاطر اینكه این مسأله بصورت سریال در خواهد آمد مسائل دیگر را می بندم و فقط این را عرض می كنم. امیدوار هستم كه در این وضعیت جدید عزیزان كلان نگر باشند.

آقای دكتر! اگر اجازه بفرمایید من یك مسأله ای را (۳۰) ثانیه عرض كنم، عذر می خواهم كه وقت گذشت. در (۱۷) سالی كه آمریكا تحصیل می كردم، می دانید دیگر اینها بومی هایشان را از بین بردند و سرخ پوست ها را نابود كردند. دو نفر از یك قوم سرخ پوستی باقی مانده بود دیدند زبان اینها دارد از بین می رود، به خاطر آن یك دانشگاه (۲) میلیون دلار خرج كرد كه دیكشنری درست كند، صدای اینها را ضبط بكند كه یك فرهنگ از بین نرود ولی ما در این كشور برای اینكه یك شهر از بین نرود چكار خواهیم كرد؟ والسلام علیكم

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكر، دست شما درد نكند.

دبیر (یوسف نژاد) ـ ناطق بعدی جناب آقای سیدكاظم دلخوش اباتری نماینده محترم صومعه سرا هستند، بفرمایید.

سیدكاظم دلخوش اباتری (صومعه سرا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

«یا ایها الذین آمنوا كتب علیكم الصیام كما كتب علی الذین من قبلكم لعلكم تتقون

اولاً ماه پربركت رمضان را به همه شما عزیزان تبریك عرض می كنم و آرزوی قبولی طاعات. همچنین ماه خرداد و ایام مختلف را تسلیت عرض می كنم. از حضور و مشاركت مردم عزیزمان در عرصه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا و مجلس شورای اسلامی صمیمانه تشكر می كنم و به فرمایش مقام معظم رهبری این جشن ملی و حضور ملی مردم شریف مان را در عرصه انتخابات كه نشان از شور و شعور بالای آنها است تبریك عرض می كنم.

ضمن تبریك به دولت محترم از دولت می خواهیم كه واقعاً نقایص خودش را برطرف بكند، خصوصاً بخش های اقتصادی، مشكلات و دغدغه های مردم را در بخش های اقتصادی توجه بیشتری ان شاء الله داشته باشند.

دوستان! انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا نقایصی دارد، قانون نقایص دارد. بنده خودم مسئولیت نظارت استانم را داشتم، اعتقاد من این است كه باید تلاش بكنیم نقایص انتخابات ریاست جمهوری از قبیل «رجل سیاسی یا سن افراد و اینها را حتماً برطرف بكنیم.

در ارتباط با شوراهای شهر و روستا اعتقاد من این است كه اگر (۲۰) ماده داشتیم من در این (۲۰) ماده (۲۵) تا اشكال دیدم و به نظر من اولین كاری كه مجلس باید بكند این نظارت را از خودش دور بكند، چون به هر حال نظارت یك تشكیلاتی می خواهد، یك ابزار و ساز و كاری می خواهد. دوستان باید كمك بكنند ان شاء الله این مشكلات برطرف بشود.

نكته دیگر این است كه ما در سال اقتصاد مقاومتی هستیم و بحث اشتغال و تولید بحث بسیار مهمی است كه نباید فرمایش مقام معظم رهبری را به ورطه فراموشی بسپاریم. امام معصوم فرمود «كونوا دعاه الناس بغیر السنتكم مردم را به غیر از زبان خودتان بخوانید. بعد از فرمایش مقام معظم رهبری ما برای اشتغال چه كردیم؟ من چندین بار نطق كردم، بحث بسیج اشتغال را باید جدی بگیریم. همه دستگاه ها، همه قوا، بخش خصوصی، بانك ها و همه مثل بسیج (۲۰) میلیونی، مثل بسیج سازندگی در جنگ باید وارد عرصه بشوند. باید به فرمایش مقام معظم رهبری توجه داشته باشیم. در یك دوبیتی گفتم:

باید كه نگاه ما به رهبر باشد

این باغ پر از گل معطر باشد

وقت است جهاد و اشتغال و تولید

سرمنشأ كارهای كشور باشد

خواهشم از همكاران این است؛ بحث اشتغال بحث مهمی است. همه دوستان می آیند نطق می كنند ولی این را مركز پژوهش ها و هیأت رئیسه به نظر من باید توجه ویژه داشته باشند. دولت محترم باید به اشتغال توجه ویژه داشته باشد، ما آمادگی داریم. بنده یك طرحی را دارم در مركز پژوهش ها كار می كنم، بنشینیم واقعاً با همدیگر مشكل جوانان بیكار باسواد (را حل بكنیم). امروز در كشور بیكاری ما همراه با باسوادی است و این برای ما و كشور ما یك درد و نقیصه است.

موضوع بعدی بحث بیمه كشاورزان است. دولت محترم، وزارت جهاد كشاورزی! به داد برسید، به داد كشاورزان برسید. كشاورزی فقط مختص من گیلانی نیست، امروز خسارت بیمه كشاورزان كلاً از مجموع (۱۰۰) درصد به (۲۵) درصد افراد پرداخت شده، آن (۲۵) درصد هم (۲۰) درصد سهم شان را گرفته اند. این هم یك دردی است، چشم كشاورز به دست ما نمایندگان و دولت است. به هر حال باید ما طوری عمل كنیم تا این قوانینی كه می نویسیم درست عملیاتی و اجرایی شود. خواهش من این است كه به این بخش توجه كنید.

آخرین نكته؛ وزیر محترم راه، وزارت محترم راه! من از زحمات شما تشكر می كنم، ولی والله قسم این آزادراه قزوین به رشت قتلگاه است، آزادراه نیست. آقای محفوظی، آقای آخوندی! مسافرین زیادی سالانه (۶)، (۷) میلیون در ایام مختلف به استانهای شمالی می آیند، این دست اندازها را نگاه كنید، واقعاً قتلگاه است. عوارضی استان گیلان چرا باید در امامزاده هاشم باشد؟ چرا باید حق مردم لوشان، رودبار و منجیل ضایع شود؟ اینها جزء گیلان هستند. عوارضی باید به قبل از لوشان برگردد. ما چندین بار هم گفتیم، خواهش و استدعای من این است كه به این بخش توجه كنند.

نهاده های كشاورزی، ما فصل كشاورزی را داریم، مردم ما برنجكار هستند، برنج را با رنج به دست می آورند، (نایب رئیس ـ خیلی ممنون آقای دلخوش) میانگین سطح زیر كشت شان هم (۳/۷) را هكتار است. واقعاً این برنج برای یك خانواده دو نفره كفاف نمی كند. وزارت جهاد كشاورزی كمك كند محصولات و نهاده ها را مناسب در اختیار كشاورزان قرار بدهد. والسلام علیكم و رحمه الله و بركاته

دبیر (یوسف نژاد) ـ متشكر، ناطق بعدی جناب آقای داود محمدی نماینده محترم قزوین، آبیك و البرز هستند. جناب آقای محمدی بفرمایید.

 داود محمدی (قزوین، آبیك و البرز) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

اولاً حلول ماه مبارك رمضان را تبریك عرض می كنم و در این ایام شریف و نورانی از همه همكاران عزیز التماس دعا دارم. ثانیاً بر خود فرض می دانم از حضور خیره كننده، حماسی و تاریخی ملت بصیر، فهیم و بامعرفت میهن اسلامی به ویژه مردم نجیب، صمیمی و بزرگوار استان قزوین كه در صفوف فشرده و با مشاركت (۸۳) درصدی ولایت مداری، زمان شناسی، موقعیت سنجی و هوشمندی خود را به اثبات رسانیدند و نظام را واكسینه كردند، صمیمانه و با تمام وجود تشكر كنم.

از مقام معظم رهبری كه با تدبیر، ژرف اندیشی و تیزبینی زمینه برگزاری انتخاباتی سالم و در كمال امنیت و آرامش را فراهم آوردند سپاسگزارم.

انتخاب مجدد جناب آقای دكتر روحانی رئیس جمهور منتخب عزیز كشورمان را تبریك و تهنیت عرض می كنم. بی تردید بهترین راه و زیبنده ترین اقدام به منظور قدرشناسی و سپاس از این مردم بزرگوار به عنوان ولی نعمتان و صاحبان اصلی انقلاب، عزم جدی و اهتمام جهادی برای حل مشكل آنان است.

امروز علی رغم تمامی تلاش های انجام شده همچنان معضلات اقتصادی، معیشتی و بیكاری گریبان مردم عزیز و جوانان ما را گرفته و حداقل انتظار رأی دهندگان از جناب آقای دكتر روحانی این است كه با توجه به پشتوانه عظیم آرای مردمی با دولتی باانگیزه تر، جوان تر و كارآمدتر اقدامات مناسب تر و مؤثرتری را در راستای اجابت این درخواست های به حق و مردمی به عمل بیاورند.

امروز بسیاری از كشورهای جهان كه نرخ تورم زیر (۵) درصد و رشد اقتصادی بالای (۸) درصد را تجربه كرده اند فاقد منابع عظیم نفتی و ذخایر طبیعی و معدنی و تنوع اقلیمی و جاذبه های گردشگری هستند، در حالی كه ما از این مواهب الهی به نحو مطلوبی برخورداریم. فلذا امروز باید ذهن سیاسیون و نخبگان كشور به سمت حل معضلات اقتصادی معطوف شود و با تكیه بر وفاق ملی و انسجام داخلی تمامی قوا یك جهش اقتصادی كه ثمره آن تحرك جدی در تولید و ایجاد اشتغال و افزایش صادرات و ضریب بهره وری است را با اعتقاد و تمامی وجود دنبال كنند.

اما در ارتباط با مسائل حوزه انتخابیه؛ در سفر رئیس جمهور محترم به استان قزوین مصوبات بسیار خوبی در راستای حل مشكلات عمومی و در خصوص تأمین آب شرب و كشاورزی، ارتقای فضاهای درمانی، توسعه خطوط ریلی و عمران و آبادانی روستاها از تصویب گذشت. فلذا از جناب آقای دكتر روحانی استدعا دارم به منظور تحقق عملی مصوبات این سفر دستورات قاطع در مورد تقاضاهایی كه عرض می كنم صادر بفرمایند.

در خصوص انتقال (۶۰) میلیون متر مكعب آب از سد طالقان به استان به منظور حل معضل آب شرب (۱۴) شهر و (۱۹۸) روستا تنها (۱۰) درصد منابع این پروژه از محل اعتبارات دولتی تأمین شده، در حالی كه در موارد مشابه و در سایر استانهای كشور تمامی منابع پروژه های این چنینی از اعتبارات دولتی تأمین شده و بیم آن می رود اگر دولت تمامی تعهداتی كه مربوط به این پروژه است را اجرایی نكند امید ایجادشده در دل مردم به یأس مبدل شود.

با توجه به اینكه سه بیمارستان اصلی قزوین دارای قدمتی نزدیك به (۷۰) سال است و كاملاً مستهلك و غیرایمن شده و وزارت بهداشت و درمان نیز احداث بیمارستان (۷۰۰) تخت خوابی در قزوین را ضرورتی اساسی و جدی و جزء اولویت های اول خودش می داند، ضرورت دارد منابع دولتی این پروژه تقویت شود و در سال جاری اعتبارات مورد نیاز آن به طور كامل تخصیص داده شود.

با توجه به پیگیری های مستمر به عمل آمده و قول مساعد وزیر محترم راه و شهرسازی نسبت به بهره برداری از راه آهن قزوین به رشت تا شهریورماه سال ۹۶، ان شا ءالله این وعده عملی شود و عملیات اجرایی دوخطه شدن راه آهن قزوین به تهران و راه اندازی قطار سریع السیر در این مسیر و تكمیل مطالعات راه آهن قزوین به قم و آغاز عملیات اجرایی آن با تأمین منابع مربوطه تسریع شود.

بخش محمدیه قزوین با الحاق شهرك (۱۰۰) هزار نفری مهرگان و شهرك اقبالیه با جمعیتی بالغ بر (۷۰) هزار نفر، استحقاق و استعداد شهرستان شدن را دارند و مراحل كارشناسی آن نیز در استانداری و وزارت كشور طی شده است. به این تقاضای جدی مردم هم عمل شود.

كارگران نجیب و زحمتكش حدود (۵۰) شركت از كارخانجات استان واقعاً به تنگ آمدند و كارد به استخوان آنها رسیده و بیش از دو تا (۳۰) ماه است كه حقوق حقه خودشان را دریافت نكرده اند. بارها در مقابل دفاتر نمایندگان، ائمه جمعه، استانداری و مجلس شورای اسلامی تجمع كردند، ولی با كمال تأسف تلاش های آنها تاكنون به جایی نرسیده (نایب رئیس ـ خیلی ممنون آقای محمدی) و به شدت از این موضوع شكایت دارند. بنده به عنوان خادم این عزیزان و به عنوان صدای رسای كارگران استان از این تریبون هم از رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی و هم از آقای استاندار می خواهم با اولویت بخشی به این موضوع و تعیین كارگروهی مستقل برای حل این مشكلات اقدام كنند. چراكه تجربه نشان داده این گونه معضلات با انعقاد جلسات، صدور دستورات، دادن وعده و خرید زمان حل نخواهد شد (نایب رئیس ـ خیلی ممنون، متشكرم) و تنها باید كارگروهی فارغ از سایر مسئولیت های اداری، صرفاً به منظور حل مشكلات كارگران معین شود و تا وصول كامل حقوق كارگران عزیز كار را دنبال كند تا بیش از این شاهد نارضایتی جامعه كارگری و احساس آنها مبنی بر عاجز بودن مسئولین از حل معضلات شان نباشیم. با كمال تشكر.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ خیلی ممنون، متشكرم، دست شما درد نكند.

 

۷ ـ تذكر آیین نامه ای و اخطار قانون اساسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی

نایب رئیس (پزشكیان) ـ تذكرات را بفرمایید.

دبیر (رنجبرزاده) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

تذكر خارج از دستور جلسه امروز، دیروز تذكر جناب آقای محمد قمی برای امروز ماند، یعنی نفر اول ایشان را می خوانیم. جناب آقای محمد قمی نماینده محترم پاكدشت بفرمایید.

محمد قمی (پاكدشت) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با تبریك ماه مبارك رمضان، ماه اصلاح، تقوا و بندگی خدا. عامه مردم از صدا و سیمای جمهوری اسلامی توقع دارند صدای ملكوتی و آسمانی ربنای آقای شجریان را از تلویزیون پخش نمایند كه همه مشتاقند و نمی دانیم چرا پخش نمی شود.

مطلب دوم اینكه از مردم ایران به خاطر شركت شان در انتخابات (۲۹) اردیبهشت تشكر می كنم و از اینكه با رأی خودشان به جمهوری اسلامی باعث شدند كه آقای دكتر حسن روحانی رئیس جمهور ایران شود تشكر می كنم و به آقای دكتر روحانی تبریك عرض می كنم و برای چندمین بار از ایشان درخواست دارم كه درخواست مردم است، برای سفر به شرق استان تهران هرچه زودتر آماده باشند كه مردم مشتاق دیدار ایشان و مشتاقند كه ان شا ءالله با سفر ایشان مشكلات شان حل و فصل شود.

مسأله بعد اینكه مردم در انتخابات شركت كردند، مقام معظم رهبری هم از همه تشكر كردند. من نمی دانم بعضی ها دستگاه دارند كه نشان می دهد این رأی مردم حلال است یا حرام است و جامعه را به رأی حلال و حرام تقسیم بندی می كنند. این توهین به مردم است و من از مردم معذرت می خواهم. از مردم تشكر می كنم كه در انتخابات (۲۹) اردیبهشت باشكوه شركت كردند.

مطلب بعد در رابطه با آمریكای جنایتكار است. سفر رئیس جمهور منفور آمریكا (رنجبرزاده ـ تشكر) به عربستان سعودی و دیدارش با سران مرتجع عرب و حیف و میل و دوشیدن بیت المال مسلمین و هزینه برای مسلمان ها فراهم كردن، در حالی كه بیشتر مردم دنیا از فقر، فلاكت و بی عدالتی رنج می برند، (نایب رئیس ـ خیلی ممنون آقای قمی، وقت شما گذشته) آیا پرداخت (۵۰۰) میلیارد دلار توسط دولت عربستان به آمریكای جنایتكار كه مدعی مبارزه با تروریست است در این زمان جایز است؟

نایب رئیس (پزشكیان) ـ خیلی ممنون آقای قمی، دو دقیقه شما سه دقیقه شد. خیلی ممنون و متشكرم.

دبیر (رنجبرزاده) ـ جناب آقای روح الله بابائی صالح نماینده محترم بوئین زهرا و آوج بفرمایید.

روح الله بابائی صالح (بوئین زهرا و آوج) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

رئیس و همكاران محترم سلام علیكم. اولاً حلول ماه مبارك رمضان را محضر رهبری معظم انقلاب و سایر مسلمانان و ملت شریف انقلاب اسلامی تبریك عرض می كنم و ضمن تقدیر و تشكر از مردم شریف ایران اسلامی در خصوص خلق حماسه بیست و نهم اردیبهشت ماه، به منتخبین و ریاست محترم جمهوری تبریك عرض می كنم.

تذكرات بنده اول به هیأت مركزی نظارت بر انتخابات كشور است كه متأسفانه این دوستان در بعضی از موارد خلاف قانون عمل كردند.

تذكر دوم به وزیر محترم جهاد كشاورزی است در خصوص عدم پرداخت خسارت بیمه كشاورزی و سرمازدگی و همچنین پرداخت به موقع پول خرید تضمینی محصولات كشاورزی.

تذكر سوم به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص عدم آنتن دهی تلفن همراه در حوزه انتخابیه به ویژه در مناطق روستایی شهرستانهای آوج و بوئین زهرا است.

تذكر چهارم به ریاست محترم صدا و سیما در خصوص نصب آنتن صدا و سیما در مناطق روستایی شهرستانهای آوج و بوئین زهرا است بعد از اینكه بالغ بر (۲) میلیارد تومان به حساب صدا و سیمای استان قزوین واریز گردیده است.

تذكر آخر به وزیر محترم كشور و ریاست محترم سازمان محیط زیست در خصوص سایت محمدآباد است. عزیزان! در این سایت از كل استان و استانهای دیگر زباله های عفونی در این منطقه بوئین زهرا جمع آوری می شود كه متأسفانه هیچ گونه نظارتی بر این منطقه نیست. این زباله ها در بین مزارع كشاورزی توزیع و تقسیم می شود و باعث آلودگی مناطق مختلف كشاورزی شده كه تمام ایران و استان از این محصولات كشاورزی استفاده می كنند. ضمن تقدیر و تشكر از همه عزیزان. اللهم احفظ قائدنا امام خامنه ای (حضار صلوات فرستادند).

نایب رئیس (پزشكیان) ـ خیلی ممنون از مراعات وقت.

دبیر (رنجبرزاده) ـ جناب آقای احمد مازنی نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس بفرمایید.

احمد مازنی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن عرض سلام و آرزوی توفیق درك ضیافت الهی برای عموم مؤمنین به ویژه مردم شریف ایران. چنانكه استحضار دارید در بیست و نهم اردیبهشت سال جاری دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا برگزار شد. این موفقیت را به ملت بزرگ ایران و رهبر معظم انقلاب اسلامی و رئیس جمهور منتخب و منتخبان شوراها در سراسر كشور تبریك عرض می كنم.

واقعیت این است كه انتخابات در ایران بین گفتمان های متفاوت درون نظام و وفاداران به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود، نه طبق اظهارات برخی اشخاص بین نیروهای انقلابی و جبهه مقابل انقلاب.

اینجانب به عنوان نماینده ملت ایران تذكراتی را عرض می كنم:

۱ ـ تذكر به شخصیت های تأثیرگذار روحانی و فعالان سیاسی اعم از حامیان نامزدهای منتخب و حامیان نامزدهای غیرمنتخب. از این بزرگواران انتظار دارم به جای دامن زدن به اختلافات و تداوم هیجانات طبیعی دوران تبلیغات، فضای كشور را به سمت عقلانیت، اخلاق و آرامش هدایت كنند و زمینه را برای رونق اقتصادی و تأمین مطالبات مردم فراهم كنند. ادامه رفتار هیجانی و اظهارنظرهای تفرقه انگیز در شأن بزرگان و معمرین نیست.

۲ ـ از رئیس جمهور منتخب انتظار دارم با تمام توان و با استفاده از همه ظرفیت های موجود و به دور از حاشیه پردازی های بعضی از اشخاص، مطالبات مردم را در سفرها و همایش ها و درخواست های جوانان در فضای حقیقی و مجازی فراموش نكنند و از طریق تعامل و ارتباط وثیق تر با مقام رهبری، مجلس، (رنجبرزاده ـ تشكر) قوه قضائیه و شورای عالی امنیت ملی در جهت تلطیف فضای سیاسی كشور اقدام كند.

دبیر (رنجبرزاده) ـ تشكر از جناب آقای مازنی به خاطر رعایت وقت. جناب آقای عین اله شریف پور نماینده محترم ماكو و چالدران بفرمایید.

عین اله شریف پور (ماكو، چالدران، پلدشت و شوط) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم ـ سلام علیكم و رحمه الله

۱ ـ اولین تذكر بنده به ستاد كل نیروهای مسلح در ارتباط با مستقل شدن هنگ مرزی چالدران می باشد.

۲ ـ تذكر به وزیران محترم كشور و راه و شهرسازی در ارتباط با اماكن زیركوهی شهر ماكو. آیا (۲۰) سال زمان برای اجرای یك پروژه كافی نیست؟

۳ ـ آقای وزیر محترم كشور! چرا در ارتباط با تذكرات و مكاتبات عدیده قبلی نسبت به پیگیری و ایجاد بازارچه مشترك در شهرستان چالدران با داشتن (۱۴۴) كیلومتر مرز مشترك اقدامی عاجل صورت نمی پذیرد؟ تا به حال می فرمودید كشور مقابل استقبال نمی كند، در ملاقات اخیر كشور مقابل خود پیش قدم شده است. پس ضرورت اجرایی شدن بازارچه مشترك مرزی بیش از پیش جزء مطالبات موكلین بنده می باشد.

آقای وزیر محترم كشور! به منظور جلوگیری از تبعیض در دولت تدبیر و امید پرونده جلوگیری از تبدیل روستای یولاگلدی از توابع شهرستان شوط به شهر را كه در دبیرخانه هیأت دولت رسوب كرده، دستور پیگیری و ابلاغ آن را خواستاریم.

جناب آقای روحانی، ریاست محترم جمهور! در مورد كمك (۵) میلیارد تومانی دولت تدبیر و امید كه توسط معاون محترم جناب عالی در ارتباط با تعریض خیابان امام شهر ماكو (اختصاص داده شده) دستور عاجل صادر فرمایید. آیا انتظار حدود (۳۵) ساله برای تحقق یك آرزو كافی نیست؟

جناب آقای روحانی، رئیس جمهور محترم! دستور فرمایید موضوع الحاق چالدران به منطقه آزاد ماكو پیگیری شود تا نامردی ها مشخص و اطرافیان خود را بهتر بشناسید. چطور عملكرد دولت شفاف تدبیر و امید را زیر سؤال می برند؟ بیایید به مانند سفر اردبیل در رسانه اعلام دارید این الحاق حق چالدران است كه (۲۷) هزار شهید را در دل خود جای داده است.

از وزیر محترم جهاد كشاورزی و رئیس سازمان امور عشایری مجدانه خواستار ساماندهی ایل راه های عشایر می باشم، چراكه این عزیزان در كمتر از یك ماه عازم ییلاقات خواهند شد. همچنین مسئولین بهداشت و درمان نیز این عزیزان را از میانبند گرفته تا ییلاق و بالعكس همراهی كنند.

جناب آقای حجتی وزیر محترم جهاد كشاورزی! پیرو نشست حضوری (رنجبرزاده ـ تشكر) و عرض حال زارعین دارای نسق، روستاییان آستانه تحمل شان برای منابع طبیعی تعریف و اپیدمی شده بود كه با تفاهم آن وزارتخانه محترم امروز عزیزان روستایی و كشاورز و دامدار قادر به مقابله با مدیران مناطق آزاد تجاری و صنعتی نیستند. بس است، پیش بینی ها این بود كه در سال ۲۰۲۰ جمعیت روستایی جهان به (۲۵) درصد برسد، خدا را شكر كه ما روستاییان را از روستا زودتر بیرون كردیم و در حاشیه شهرها قرار دادیم. والسلام علیكم و رحمه الله

دبیر (رنجبرزاده) ـ تشكر، جناب سیداحسن علوی نماینده محترم سنندج بفرمایید.

سیداحسن علوی (سنندج، دیواندره و كامیاران) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات محضر مردم شریف ایران. بدواً از حضور حماسی مردم بزرگوار استان كردستان به خاطر حضور مستمر و منسجم در مراسمات مختلف بالاخص انتخابات اخیر كه به ندای رهبری معظم انقلاب لبیك گفتند و وحدت و همبستگی را همچنان متجلی ساختند صمیمانه تشكر می كنم.

ضمن عرض تبریك به منتخب جناب آقای دكتر روحانی با توجه به رأی قریب به (۷۴) درصدی كردستانی ها امید است دولت دوازدهم رویكردی توسعه نگر و عدالت محور با ایجاد بسترهای لازم به منظور رفع محرومیت و ایجاد عدالت و توازن منطقه ای در استان كردستان عملیاتی نماید و از اجرای پروژه های استراتژیك و مهمی كه از قبل پیش بینی شده و قول دادند دریغ ننمایند.

با توجه به وضعیت اسفبار بیكاری و نبود زمینه اشتغال در كردستان، بر اساس گزارش های واصله و اخبار و اطلاعات موجود در استخدامی هایی كه در سال گذشته در كردستان انجام شده افرادی از استانهای دیگر نیز در این استخدام ها حضور دارند. قویاً از وزارتخانه های كار و تعاون، بهداشت و درمان، صنعت و معدن و وزارت كشور و همین طور سازمان بازرسی كشور می خواهم در این مورد مداخله كنند و علت را جویا شوند كه این تبعیضات چیست. اگر فرصتی ایجاد می شود مربوط به جوانان كردستانی است، نه استانهای دیگر.

جناب آقای مهندس حجتی، وزیر محترم جهاد كشاورزی:

۱ ـ علت عدم پرداخت پاداش پایان خدمت به كاركنان بازنشسته جهاد كردستان چیست؟

۲ ـ با توجه به سرمای شدید و خسارت های ناشی از بارش تگرگ كه منجر به وارد آمدن خسارت به باغداران و كشاورزان كردستان بالاخص شهرستانهای سنندج، دیوان دره و كامیاران گردید، لازم است بازرسینی برای بررسی وضعیت موجود و رفع مشكلات آنها اعزام و نسبت به جبران خسارت جداً اقدام نمایید.

۳ ـ عدم توجه مسئولین سازمان جنگل ها و مراتع به منابع طبیعی استان كردستان و آتش سوزی های متعدد و مشكلات عدیده ای كه ایجاد شده، لازم است وزیر محترم در این خصوص بررسی كرده و پاسخگو باشد و تغییراتی در بحث مدیریت آن در استان كردستان به وجود بیاورد. سپاسگزارم.

دبیر (رنجبرزاده) ـ تشكر از جناب آقای سیداحسن علوی.

 

۸ ـ تذكرات كتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی كشور

دبیر (رنجبرزاده) ـ تذكر كتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی كشور:

ـ آقای نورمحمد تربتی نژاد (گرگان و آق قلا) به وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص علت عدم اعمال مدیریت صحیح در ساماندهی تعاونی های اعتباری مخصوصاً تعاونی اعتباری فرشتگان در مؤسسه اعتباری كاسپین و تسامح در ایجاد خط اعتباری و نقدینگی كافی و مناسب برای پرداخت مطالبات سپرده گذاران تعاونی فرشتگان و ایجاد مشكلات فراوان برای سایر تعاونی ها از جمله تعاونی اعتباری امید جلین.

ـ آقای مجید كیان پور (دورود و ازنا) به وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص پاسخگویی به حل مشكل سپرده گذاران مؤسسه مالی توسعه و آرمان در استان لرستان و شهرستانهای دورود و ازنا.

ـ آقایان: روح الله حضرت پور طلاتپه و نادر قاضی پور (ارومیه) به وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص تسریع در ارائه نقشه منطقه ویژه اقتصادی ارومیه به استناد تبصره ماده (۲۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه.

 

۹ ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشكیل جلسه آینده

نایب رئیس (پزشكیان) ـ وقت اذان گذشته است. جلسه بعدی ما ساعت (۹) صبح فردا چهار شنبه دهم خردادماه ۱۳۹۶ و دستور جلسه هم ادامه دستور هفتگی است. پایان جلسه را اعلام می كنم.

 

(جلسه ساعت ۱۳:۰۴ پایان یافت)

 

رئیس مجلس شورای اسلامی

علی اردشیرلاریجانی


 

۱۰ ـ ضمیمه:

الف ـ فهرست مصوبات

 

عنوان

ثبت

كمیسیون اصلی

كمیسیون فرعی

توضیحات

لایحه مجازات استفاده كنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز

۷۳

قضائی و حقوقی

انرژی، صنایع و معادن

متعاقب دوره نهم و جلسه ۱۲ به دلیل ادامه رسیدگی تغییری در آمار مصوبات ارسالی به شورای نگهبان ایجاد نمی نماید.

 

 

ب ـ فهرست طرحهای اعلام وصول شده

 


عنوان

ثبت

كمیسیون اصلی

كمیسیون فرعی

امضا كنندگان

طرح یك فوریتی الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید

۲۷۱

ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های كلی اصل (۴۴) قانون اساسی

اقتصادی، قضائی و حقوقی

یوسفیان ملا، صفاری، بیمقدار، قمی، میرزاده، عبدالرضا عزیزی، تاج الدین، كولیوند، بت كلیا، علی قربانی، ابرامیان، بائوج لاهوتی، ناصری نژاد، ساعدی، نیازآذری، علی نجفی، قوامی، همتی، ادیانی، قاسم احمدی، رضیان، حسن پور، شریعت نژاد، پاپی زاده، پورمختار، خدری، مازنی، محبی نیا، كیخا، امینی فرد

طرح یك فوریتی تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

۲۷۲

قضائی و حقوقی

آموزش، تحقیقات و فناوری، اقتصادی، امنیت ملی و سیاست خارجی، بهداشت و درمان، صنایع و معادن، عمران، فرهنگی، كشاورزی، آب و منابع طبیعی

ملكشاهی، رستمیان، سیدحمیدرضا كاظمی، صادقی، مفتح، حیدری، یوسفیان، فتحی پور، كاتب، منصوری، باستانی، علیرضا سلیمی، محمد كاظمی، ملكی، فریدون احمدی، محمدجواد جمالی، گرمابی، بنیادی، بروجردی، ابوترابی، نیازآذری، تربتی نژاد، بهادری، مقدسی، محمداسماعیل سعیدی، شیران خراسانی، نقوی، كشت زر، تركی، سیداحسن علوی، علیرضا بیگی، بائوج لاهوتی، عباسی، مسعود گودرزی، سیدفرید موسوی، ادیانی، نیكفر، سروش، فولادگر

 

 

 

عملكرد مجلس تا پایان جلسه یكصد و دهم

 

الف ـ وضعیت طرحها و لوایح

 

 

 

 

 

جمع كل اعلام وصولی ها                     ۲۷۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح های نمایندگان

۱۴۱

 

طرح های شورای عالی استان ها

۱

 

 

لوایح

۱۳۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               
 

 

عنوان آخرین وضعیت

طرح نمایندگان

طرح

شورای عالی استان ها

لایحه

جمع

مصوبات ارسالی به شورای نگهبان

۱

ـ

۵

۶

مصوبات ارسالی به مجمع تشخیص مصلحت نظام

۱

ـ

۲

۳

مسكوت مانده

ـ

ـ

ـ

ـ

تحت بررسی در مجلس

۱۱۰

۱

۶۹

۱۸۰

قوانین ابلاغی به دولت

۱۲

ـ

۴۶

۵۸

مسترد شده

۵

ـ

۲

۷

بایگانی شده

۱۲

ـ

۶

۱۸

جمع كل

۱۴۱

۱

۱۳۰

۲۷۲

 

 

 

 

ب ـ وضعیت سؤال ها، استیضاح ها و تحقیق و تفحص ها

 

 

 

 

 

اعلام وصولی ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سؤال ها

۸۵

 

استیضاح ها

۲

 

تحقیق و تفحص ها

۱۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان آخرین وضعیت

سؤال

استیضاح

تحقیق و تفحص

 

 

مسترد شده/ رد شده

۵

۱

۳

 

 

تحت بررسی

۵۱

ـ

۸

 

 

طرح در جلسه علنی

۲۹

۱

ـ

 

 

جمع كل

۸۵

۲

۱۱

 

                                   
 

 

 



نام
پست الکترونيک
پيام شما