آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۳
بازديد امروز: ۲۸۵
بازديد روز قبل: ۴۲۵
بازديد هفته: ۳۲۵۷
بازديد ماه: ۵۹۷۶
بازديد کل: ۶۲۸۱۰۶۶
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مشروح مذاكرات مجلس > بانك متنی مشروح مذاكرات > ۱۳۹۶/۰۸/۰۲
۳۹۸ بازدید
 
   

مشروح مذاكرات مجلس شورای اسلامی جلسه (۱۰۹) - دوره دهم ۱۳۹۶/۰۳/۰۷


        

 

 

 

 

جلسه   یكصد و نهم

(۱۰۹)

 

۷  خردادماه  ۱۳۹۶  هجری شمسی

۲  رمضان  ۱۴۳۸  هجری قمری

 

دوره دهم ـ اجلاسیه اول

۱۳۹۶ ـ  ۱۳۹۵

 

 جلسه ساعت  نه و پنج دقیقه  روز  یكشنبه  به ریاست آقای علی اردشیرلاریجانی  «رئیس مجلس» رسمیت  یافت

 

 

 

 

عناوین مندرجات:

۱ ـ اعلام رسمیت جلسه و قرائت دستور

۲ ـ  تلاوت آیاتی از قرآن مجید

۳ ـ تصویب اصلاحات كمیسیون در خصوص طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد (جهت تأمین نظر شورای نگهبان) (ثبت ۲۳)

۴ ـ قرائت گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی در مورد اقدامات نظارتی مجلس در اجلاسیه اول دوره دهم مجلس شورای اسلامی

۵ ـ اعلام وصول (۲) فقره طرح

۶ ـ ناطقین جلسه آقایان: سیداحسان قاضی زاده هاشمی، عبدالحمید خدری، محمدرضا تابش، محمدجواد جمالی نوبندگانی و علی نجفی خوشرودی

۷ ـ اعلام وصول لایحه اجازه افزایش سرمایه و سهام جمهوری اسلامی ایران در هجدهمین دور افزایش سرمایه مؤسسه بین المللی توسعه از مؤسسات وابسته به گروه بانك جهانی با قید دوفوریت و تصویب یك فوریت آن (ثبت ۲۶۸)

۸ ـ طرح سؤال های آقایان: نادر قاضی پور نماینده ارومیه، علیرضا محجوب نماینده تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس و عزیز اكبریان نماینده كرج و اشتهارد از آقای محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت و نظر مجلس مبنی بر وارد نبودن سؤال ها

۹ ـ تذكر آیین نامه ای و اخطار قانون اساسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی

۱۰ ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشكیل جلسه آینده

۱۱ ـ ضمیمه: الف ـ گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی در مورد اقدامات نظارتی مجلس در اجلاسیه اول دوره دهم مجلس شورای اسلامی

                              ب ـ فهرست مصوبات                           ج ـ فهرست لایحه و طرحهای اعلام وصول شده                                د ـ فهرست سؤال های مطرح شده                     

 جلسه ساعت   سیزده  و پنج  دقیقه  به ریاست آقای  مسعود پزشكیان  «نایب‌رئیس اول» پایان یافت                                   

 

             
 


 

۱ ـ اعلام رسمیت جلسه و قرائت دستور

رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه با حضور ۲۰۶ نفر از نمایندگان رسمی است، دستور جلسه را قرائت بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

دستور جلسه یكصد و نهم روز یكشنبه هفتم خرداد ماه ۱۳۹۶ هجری شمسی مطابق با دوم رمضان ۱۴۳۸ هجری قمری:

۱ ـ گزارش كمیسیون مشترك در مورد طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد. (اعاده شده از شورای نگهبان ۴)

۲ ـ گزارش معاونت نظارت در مورد اقدامات نظارتی مجلس در اجلاسیه اول دوره دهم مجلس شورای اسلامی.

۳ ـ گزارش كمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه نحوه برخورد با استفاده كنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز.

۴ ـ گزارش كمیسیون اجتماعی در مورد طرح ادغام سازمانهای آب منطقه ای و آب و فاضلاب روستایی با آب و فاضلاب شهری.

۵ ـ گزارش كمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در زمینه استرداد مجرمین.

۶ ـ سؤالات جناب آقایان نادر قاضی پور نماینده محترم ارومیه، علیرضا محجوب نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس و عزیز اكبریان نماینده محترم كرج و اشتهارد از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت.

 

۲ ـ تلاوت آیاتی از قرآن مجید

رئیس ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.

(آیات ۱۸۶ ـ ۱۸۵ از سوره مبارکه «بقره توسط قاری محترم آقای حامد علیزاده تلاوت گردید)

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم

شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِی أُنْزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَ بَیِّناتٍ مِنَ الْهُدى‏ وَ الْفُرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ وَ مَنْ كانَ مَرِیضاً أَوْ عَلى‏ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ یُرِیدُ اللَّهُ بِكُمُ الْیُسْرَ وَ لا یُرِیدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى‏ ما هَداكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ * وَ إِذا سَأَلَكَ عِبادِی عَنِّی فَإِنِّی قَرِیبٌ أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ فَلْیَسْتَجِیبُوا لِی وَ لْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ *

(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

رئیس ـ از جناب آقای علیزاده قاری محترم تشکر می کنیم، ترجمه آیات را بفرمایید.

دبیر (امیر آبادی فراهانی) ـ به نام خداوند بخشنده مهربان

«ماه رمضان همان ماه است كه در آن قرآن فرو فرستاده شده است كتابی كه مردم را راهبر و متضمن دلایل آشكار هدایت و میزان تشخیص حق از باطل است. پس هر كس از شما این ماه را درك كند باید آن را روزه بدارد و كسی كه بیمار یا در سفر است باید به شماره آن تعدادی از روزهای دیگر را روزه بدارد. خدا برای شما آسانی می خواهد و برای شما دشواری نمی خواهد تا شماره مقرر را تكمیل كنید و خدا را به پاس آنكه رهنمونتان كرده است به بزرگی بستائید و باشد كه شكرگزاری كنید. و هر گاه بندگان من از تو درباره من بپرسند بگو من نزدیكم و دعاكننده را به هنگامی كه مرا بخواند اجابت می كنم پس آنان باید فرمان مرا گردن نهند و به من ایمان آورند باشد كه راه یابند . راست گفت خداوند بلندمرتبه بزرگ. (حضار صلوات فرستادند)

آقای رئیس! به دلیل اینكه هنوز (۹:۱۵) نشده، گزارش متأخرین نرسیده است، بفرمایید.

رئیس ـ متشكریم.

 

۳ـ تصویب اصلاحات كمیسیون در خصوص طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد (جهت تأمین نظر شورای نگهبان) (ثبت ۲۳)

رئیس ـ دستور جلسه را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

خدمت همكاران گرامی عرض سلام و ادب دارم. دستور اول گزارش كمیسیون مشترك در مورد طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد است كه برای چهارمین بار توسط شورای محترم نگهبان اعاده شده است. آقای رئیس! اگر اجازه بفرمایید بنده اصلاح اولیه را قرائت كنم تا به بحث گذاشته شود.

رئیس ـ بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ تبصره (۱) بند (۱) ماده (۷) به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره ۱ ـ تعیین، تدوین، نشر و مسئولیت اجرا و نظارت بر استانداردهای «دارویی و كالاها و تجهیزات پزشكی بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، «نظامی بر عهده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (با إذن مقام معظم رهبری)، «انرژی هسته ای و پرتوی بر عهده سازمان انرژی اتمی ایران می باشد.

آقای دكتر! چون پیشنهاد وجود دارد باید مخالف و موافق صحبت كنند.

رئیس ـ مخالف صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای رحیمی مخالف هستند.

رئیس ـ آقای رحیمی بفرمایید.

علیرضا رحیمی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام و ادب محضر همكاران ارجمند و آرزوی قبولی طاعات همه همكاران. آقای دكتر! این طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد همچنان كه همكاران ارجمند مستحضر هستند، نظری كه شورای محترم نگهبان داده این است كه ایراد سابقی كه شورای نگهبان بر این قانون گرفت همچنان به جای خودش باقی است. علی رغم اینكه همكاران محترم در كمیسیون زحمت كشیدند و اصلاحاتی را انجام دادند، منتها به نظر می رسد كلمه «تعیین وظایف كه در تبصره پیشنهادی آمده، خواسته شورای نگهبان را تأمین نمی كند. به این معنا كه ایراد شورای نگهبان چیست؟ ایراد شورای نگهبان این بوده كه تعیین وظایف برای حوزه های مختلف، مخصوصاً تعیین استانداردها به عهده مجلس است نه به عهده شورای عالی استاندارد، یا اینكه وزارتخانه ها و دستگاه های مختلف، برای امور پزشكی وزارت بهداشت و درمان، در حوزه نظامی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

به نظر می رسد ایرادی كه شورای نگهبان گرفته اند ایراد وارد و صحیحی است و در همین راستا هم اگر این تبصره پیشنهادی به شكلی كه چاپ و منتشر شده و در اختیار همكاران هست بخواهد تصویب شود، همچنان آن ایراد برقرار است و هیچ تغییری در نظر شورای نگهبان اتفاق نخواهد افتاد. به این صورت نیست، به هر حال با توجه به اینكه ما داریم استانداردهای مختلف را برای حوزه های مختلف تعیین می كنیم، نمی شود كه یك دستگاه هم خودش تعیین كننده استاندارد باشد و هم خودش تولیدكننده باشد، بالاخره مرجع استاندارد سازمان استاندارد كشور یك سازمان ناظر و فرابخشی است، فراتر از دستگاه های مختلف است. اگر وزارت صنعت تولید دارد، اگر وزارت دفاع تولید دارد، وزارت بهداشت و درمان تولید دارند، قاعدتاً بنا نیست خودشان بر تولید خودشان استاندارد بگذارند و خودشان هم این استاندارد را تأیید یا رد كنند.

لذا این به هم زدن ضابطه تعیین استاندارد در كل سیستم كشور است و به نظر می رسد كه اگر تعیین استاندارد را به نحوی كه در متن پیشنهادی منتشر شده برطرف نكنید، آن ایراد همچنان به جای خودش باقی خواهد ماند. به هر حال تدوین استاندارد، نشر استاندارد، مسئولیت اجرا و نظارت استاندارد ممكن است به عهده دستگاه ها و وزارتخانه های مختلف باشد و امر پذیرفته شده ای است اما اینكه بخواهند همان وزارتخانه ضوابط استاندارد تعیین كند و یا اصلاً ملاك های استاندارد را برای تولیدات خودش مشخص كند قابل قبول نیست.

آقای دكتر لاریجانی! فكر می كنم نكته بعدی هم موضوع نظارت بر استانداردها است. به هر حال وظیفه سازمان استاندارد بر اجرای امور نظارتی استاندارد است و اینجا هم تعیین و هم نظارت را به عهده دستگاه ها گذاشتیم كه این علاوه بر اینكه تداخل وظایف است با منطق مدیریتی در حوزه استاندارد سازگار نیست. بنابراین بنده با این شكلی كه مصوبه و متن پیشنهاد داده شده مخالفم. اگر اصلاحی در این متن انجام شود و كلمات «تعیین و «نظارت حذف شوند، مابقی متن مشكلی ایجاد نخواهد كرد و الاّ امر تعیین و نظارت را به صورت یك جا در اختیار همان دستگاه مجری قرار دادیم كه به لحاظ منطق مدیریتی و نظارتی به هیچ وجه قابل قبول و پذیرفتنی نیست.

رئیس ـ متشكریم، موافق صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ سركار خانم الماسی موافق هستند، بفرمایید.

سكینه الماسی (كنگان، دیر، جم و عسلویه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

عرض سلام و ادب و احترام دارم و تبریك به مناسبت فرا رسیدن حلول ماه مبارك رمضان.

با توجه به ایرادی كه شورای محترم نگهبان گرفته اند، به نظر می رسد كه تعیین، تدوین و نشر مسئولیت اجرا و نظارت بر استانداردهای دارویی بر عهده وزارت بهداشت باشد، همان چیزی كه اصلاح شده و آموزش پزشكی به عهده وزارت بهداشت و نظامی بر عهده وزارت دفاع و پشتیبانی باشد و خواهشی كه از دوستان و همكاران محترم دارم این است به این اصلاحی كه صورت گرفته رأی بدهند كه ان شا ءالله به امید خدا گیرنده به نفع حوزه استاندارد باشد. خواهشی كه من از دوستان دارم رأی بدهند كه این مصوب شود و این ایرادی كه شورای محترم نگهبان گرفته برطرف شود، ممنونم.

رئیس ـ متشكریم، دولت و كمیسیون هم اگر نظر دارند بفرمایند.

نیره پیروزبخت (رئیس سازمان ملی استاندارد) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن عرض سلام و تبریك حلول ماه مبارك رمضان به همه عزیزان.

ببینید! این بحثی كه در پیشنهاد آمده بود، بین این همه كالایی كه بالاخره ممكن است كه ما با سازمانهای دیگر همپوشانی داشته باشیم، فقط كالا و تجهیزات پزشكی مطرح شده بود كه اتفاقاً تجهیزات پزشكی یكی از مواردی است كه خیلی علم پزشكی در آن دخالت ندارد. شما رشته ای به نام مهندسی پزشكی دارید، در مهندسی پزشكی می بینید كه مثلاً مهمترین فاكتور یك یونیت دندانپزشكی ایمنی الكتریكی است، نه بحث پزشكی. مهمترین فاكتور در باند و گاز جنس آن پارچه است. یعنی می خواهیم این استثنا برای سازمان لحاظ شود، در وزارت بهداشت و درمان یك تشكیلات عریض و طویلی از مهندسین برق و نساج هستند، من خودم در پروژه ای روی ایمپلنت ها كار كرده ام، متالورژ هستم، ایمپلنت كلاً متالورژیكی است، پزشكان چطور می توانند روی این نظر بدهند؟

یك بحث دیگر بحث تضاد منافع است. همان طور كه جناب آقای دكتر رحیمی هم به درستی اشاره فرمودند، یك دستگاهی برای خودش می آید وارد می كند، برای خودش تولید می كند. چون من خودم از ابتدا كارشناس استاندارد بودم خاطرم است كه (۱۰) سال پیش معاونت وزارت بهداشت از یكی از Fundهای مجامع بین المللی استفاده كرده بودند، (۱۰) هزار تا اتوكلاو آورده بودند كه دیگ زودپز از آنها خیلی بهتر بود. ما جلوی آن را گرفتیم و نگذاشتیم. عزیزان ما در آن موقع گفتند كه ما این را برای روستاها می خواهیم. الهی شكر كه الحمدلله در دولت تدبیر و امید این نگرشی كه برای روستاها چیزهای عقب افتاده بفرستند كنار رفته است، ولی آن زمان این را گفتند و داشتند وارد می كردند، ما اجازه ندادیم.

من اگر بخواهم تمام كنترل هایی كه در این سال ها روی تجهیزات و كالای پزشكی داشتیم را خدمت شما عرض كنم یك قصه عریض و طویلی می شود. ضمن اینكه حضرت آقا در بند (۲۴) سیاست های اقتصاد مقاومتی می فرمایند «توسعه پوشش استاندارد به همه محصولات داخلی ، استثنائی ندارد كه بگوییم برای تجهیزات پزشكی باشد یا نباشد. من خواهش می كنم سلامت مردم روی اتوكلاو، روی تجهیزات انكوباتور، روی كالاهای پزشكی مثل نخ بخیه و سرنگ، یك سال سرنگ را آزمایش كردیم و متأسفانه اغلب آن مردود درآمد. خود شما هم گزارش دادید كه متأسفانه سوزن در رگ شكسته است. اینها یك ناظر بیطرفی می خواهد كه سازمان ملی استاندارد به عنوان یك سازمان فرابخشی و بیطرف بتواند روی این موارد نظارت عالیه داشته باشد. والسلام علیكم و رحمه الله

رئیس ـ متشكریم، كمیسیون بفرمایید.

حمیدرضا فولادگر (رئیس كمیسیون مشترك رسیدگی به طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد) ـ سلام علیكم و رحمه الله

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با تبریك فرا رسیدن ماه مبارك رمضان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان و ملت شریف مان.

طبعاً ما باید از گزارش كمیسیون دفاع كنیم و بحث كارشناسی بحث دیگری است. به لحاظ كارشناسی بنده به لحاظ تخصص خودم ممكن است نظر دیگری داشته باشم، ولی در كمیسیون بحث شد، این را همكاران اطلاع داشته باشند كه نماینده دولت هم در این طرح سازمان استاندارد است. با این حال ما دستگاه های دیگر دولتی را هم دعوت كردیم، وزارت بهداشت هم بودند، حقوقدان محترم شورای نگهبان تشریف آوردند و نظرات شان را گفتند. این چیزی را كه ما به عنوان گزارش كمیسیون خدمت شما می گوییم برای تأمین نظر شورای نگهبان است. اعتقاد شورای نگهبان این است كه بر اساس سیاست های سلامت فقط نمی شود نظارت را بر عهده سازمان وزارت بهداشت و درمان گذاشت، باید مراحل تدوین، نشر و مسئولیت اجرا هم بر عهده وزارت بهداشت و درمان باشد.

دوستان سازمان استاندارد معتقد بودند كه بر اساس بند (۲۴) سیاست های اقتصاد مقاومتی، چون تسری خدمات استاندارد به همه كالاها و خدمات است، بنابراین آن پوشش نظام استاندارد شامل همه اینها می شود. دارویی از اول در قانون بوده، اگر بقیه آن هم بخواهد در وزارت بهداشت و درمان باشد فقط در بخش نظارت است. اما تأكید شورای نگهبان این بود كه سیاست های سلامت یا بعد از او هر چه بوده، برای ما مبناست، توضیحی كه حقوقدان محترم شورای نگهبان دادند این است كه از دیدگاه ما فقط نظارت نیست، تدوین، نشر و مسئولیت هم بر عهده وزارت بهداشت است، هم دارویی و هم تجهیزات و لوازم پزشكی.

به هر حال این كمیسیون می خواهد نظر شورای نگهبان را تأمین كند، من هم صحبت های خانم پیروزبخت را به عنوان بحث های كارشناسی كاملاً قبول دارم، اما اینجا دیدگاه ما دیدگاه كمیسیون برای تأمین نظر شورای نگهبان است. طبعاً اگر هم باز مجلس بخواهد پافشاری كند دیگر باید به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود و آنجا تصمیم گیری شود. این را هم عرض كنیم كه از این چهار مرحله، مرحله اولش برای این بود كه خود شورای نگهبان دومرحله ای نظر داده بود و الاّ الان در واقع مرحله سوم هستیم. در هر صورت امیدواریم دوستان هرطور كه خودشان تصمیم می گیرند رأی بدهند، من نظر كمیسیون را عرض كردم. خیلی متشكرم.

رئیس ـ متشكریم، تذكر دارند، بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای محبی نیا اخطار دارند، بفرمایید.

جهانبخش محبی نیا (میاندوآب، شاهین دژ و تكاب) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر! من در ابتدا از جناب عالی بجد عذرخواهم. این تأكید حقیر بر متونی از قانون اساسی اشهد بالله نشانی از لجاجت و خدای ناكرده اصرار حقیر بر بعضی از مسائل نیست. یعنی آرزو دارم كه قانون اساسی در این مملكت همان طور كه نوشته شده اجرا شود، مورد تأكید حضرت امام، مقام معظم رهبری و همه ملت هم هست.

 اصول (۹۴) و (۹۶) قانون اساسی به وظایف مصرح شورای نگهبان پرداخته است و خارج از آن مداخله در وظیفه نهادهای رسمی جمهوری اسلامی است. من این ایرادی كه شورای محترم نگهبان قانون اساسی همان طور كه امام و رهبری بر وجودش تأكید دارند اعتقادم دارم كه خدای ناكرده شائبه مخالفت با شورای نگهبان قانون اساسی پیش نیاید نوشته: «علی رغم اصلاح به عمل آمده . شورای نگهبان بارها به ما تذكر می دهد كه این متن غلط است، «علی رغم یعنی خلاف میل، «علی رغم اصلاح به عمل آمده كاملاً غلط است. خود شورای نگهبان هم توجه بفرمایند، این را می توانند بنویسند: «با وجود اصلاح به عمل آمده ، «علی رغم اصلاح به عمل آمده درست نیست. حالا من كاری به آن ندارم، اما در چنین مواقعی اگر اجازه بفرمایید باز مؤدبانه یك مداخله رفاقتی در وظایف حضرت عالی داشته باشم. آقای دكتر! ما بارها تذكر دادیم وظیفه شورای نگهبان انطباق مصوبات با موازین اسلام و قانون است. در مواقعی كه خارج از این وظیفه ایراد می گیرند، من عاجزانه از حضرت عالی خواهش می كنم اینها را برگردانید. آقای دكتر! دفاع از اصالت مجلس شورای اسلامی دفاع از اندیشه دینی است، این یك.

مبحث بعدی، متن اصلاحی طوری نوشته شده كه بخشی از نهادهای رسمی مملكت نیازی به إذن مقام معظم رهبری ندارد. یعنی این متن استلزام منطقی ندارد. مشروعیت ما از ولی فقیه است، چطور در این متن مثلاً می گوییم تعیین، تدوین، نشر و مسئولیت اجرا و نظارت بر استانداردهای دارویی بر عهده وزارت بهداشت، بعدش هم می گوییم این یكی هم بر عهده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (با إذن مقام معظم رهبری). یعنی آنهای دیگر إذن نمی خواهد و این إذن می خواهد؟ من نمی دانم این نوع قانون نویسی از كجا آمده است. یعنی خدای ناكرده مقام معظم رهبری نظارت بر فلان مسأله را توسط فلان نهاد نمی پذیرد باید با إذن حضرت ایشان باشد یا بعضی از نهادها نیازی به إذن ایشان ندارد؟ من خواهش می كنم، واقع مطلب ما عمرمان در اینجا تلف می شود، چهار سال در اینجا زندگی خواهیم كرد، اگر خدا اجازه بدهد، البته به إذن حضرت باری تعالی و «علی بركت الله ، ما در اینجا چهار سال زندگی خواهیم كرد، خداوكیلی احساس غبن و احساس خسران نكنیم.

رئیس ـ عرض شود ایرادی كه شورای نگهبان گرفته اند مقصودشان این بوده كه چون با اصل (۱۱۰) تعارض دارد، چون در آنجا سیاست كلی را با رهبری دانسته اند و سیاست كلی در مورد سلامت را چون رهبری معظم مشخص كردند گفته اند این مطلبی كه نوشتید با آن تعارض دارد، تلقی شان این است كه همه بسته مسائل مربوط به سلامت مربوط به وزارت بهداشت است. تلقی درست یا غلط آن بحث دیگری است، ولی مبنای ورود شورای نگهبان اصل (۱۱۰) است و این از نظر قانون اساسی اشكالی ندارد.

در مورد دوم كه إذن را فرمودید، علت آن بحث نظامی است، چون فرماندهی كل قوا با رهبری است بر خلاف جاهای دیگر است. این اختصاصاً بخش نظامی با رهبری و فرمانده كل قوا است، اینجا را گفته اند با إذن، وگرنه در كل فرمایش شما در رعایت آن اصول درست است.

دبیر (وكیلی) ـ آقای رئیس! یك تذكر داریم.

رئیس ـ تذكر را بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای قاضی پور تذكر دارند، بفرمایید.

نادر قاضی پور (ارومیه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ابتدا شهادت دو تن از مرزبانان عزیز خودمان را در شهرستان ارومیه به رهبر عزیز و ملت بزرگ ایران اسلامی تبریك و تسلیت عرض می كنیم و از وزارت دفاع می خواهیم این شهادت را جبران كند و با ضدانقلاب برخورد كند.

اما در موضوع؛ آقای لاریجانی! بند (۵) ماده (۲۴) می گوید مربوط به این است، شما می آیید مجوز می دهید «تعیین، تدوین، نشر و مسئولیت اجرا .

رئیس ـ ماده چند را می فرمایید؟

قاضی پور ـ بند (۵) ماده (۲۴). استانداردهای دارویی و كالاها و تجهیزات پزشكی بر عهده وزارت بهداشت و درمان. آقای لاریجانی! وزارت بهداشت و درمان خودش مصرف كننده است.

رئیس ـ شما ماده چند را تذكر می دهید؟

قاضی پور ـ آقای لاریجانی دقت كنید! جزء (۵) ماده (۲۴). آقای لاریجانی! شما می آیید كارفرما و پیمانكار را یكی قرار می دهید، اگر وزارت بهداشت و درمان خودش مصرف كننده شود، نظارت باید بر اساس استانداردهای جهانی بر عهده استاندارد باشد.

رئیس ـ حالا اصل این مطلب شما در مخالفت است من اشكال نمی بینم. ببینید! بند (۵) ماده (۲۴) كه فرمودید «نظارت بر انجام امور مربوط به گزارش ها، چاپ و توزیع آنها است. ما چه تخلفی انجام دادیم؟

قاضی پور ـ آقای لاریجانی! خلاف واقع است، شما استاندارد را در اینجا ضایع كردید، اختیارات را به وزارت بهداشت و درمان می دهید، داروهای (۱۰۰۰) تومانی را (۱۲) هزار تومان به خورد مردم می دهند. والسلام

رئیس ـ متشكریم، خیلی ممنون. حضار ۲۶۱ نفر، متنی كه قرائت شد را مخالف و موافق صحبت كردند، كمیسیون و دولت هم نظرشان را اعلام كردند، به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. تبصره (۱) بند (۱) ماده (۷) مطابق ایرادی كه شورای محترم نگهبان اصلاح انجام شد. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. این اصلاح جهت تأمین نظر شورای محترم نگهبان صورت گرفته است. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد. اگر پیشنهادی هست بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ بله پیشنهاد داریم. جناب آقای دكتر فریدون احمدی پیشنهاد دادند كه پس از عبارت «استانداردهای كالا و تجهیزات پزشكی ، «به استثنای نظارت بر واردات و تولید داخل اضافه شود.

رئیس ـ واردات و تولید داخل كه كامل همه اش می شود. (احمدی ـ نه واردات) تولید داخل را هم كه اضافه كنید همه را شامل می شود. بفرمایید.

فریدون احمدی (زنجان و طارم) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

همكاران محترم عنایت بفرمایید! یك سال است مجلس شروع شده، این قانون چهار یا پنج مرتبه رفت و آمد كرده است. تقریباً نزدیك به شش، هفت سال است كه استاندارد مستقل شده و تبدیل به یك سازمان زیرمجموعه ریاست جمهوری شده است. عنایت بفرمایید! به همان دلیلی كه استاندارد را از وزارت صنعت و معدن و تجارت جدا كردند، استاندارد نباید زیر كنترل وزارت بهداشت و وزارت كشاورزی باشد. وزارتخانه ای مثل جهاد كشاورزی خودش واردكننده نهاد ه ها، غذای دام و طیور و محصولات غذایی است. اگر قرار باشد این مجموعه خودش بیاید استاندارد را تدوین كند اصلاً با عقل جور در نمی آید. مردم از ما انتظار دارند قوانین منطقی و به دردبخور برای ملت تصویب كنیم. این یك سال است مدام رفت و آمد می كند. ما چیزی را تصویب می كنیم به شورای نگهبان می رود، وزارت بهداشت می رود لابی می كند، یك جا از بندش را می گویند اضافه یا كم است، وزارت جهاد نیز به همین ترتیب.

در كجای دنیا خود مصرف كننده، وارد كننده و تولیدكننده تدوین كننده استاندارد هم هست؟ مردم از ما انتظار دارند، حوزه بهداشت، حوزه سلامت و همه حوزه ها اگر همینطور بود مگر ما مشكل داشتیم؟ اداره مملكت مگر به این راحتی است شما یك سازمان را یك شب از یك جا بكنید به یك جای دیگر وصل كنید؟ وزارت استاندارد داشت كارش را انجام می داد، دیدند نمی شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت خودش تولیدكننده است، خودرو تولید می كند، محصولات دیگر تولید می كند بعد استاندارد هم بگذارد می گوید این محصول استاندارد است، آنوقت همین خودروهای ما سالی (۲۰)، (۳۰) هزار نفر را آن دنیا می فرستند. دلیلش این است كه خودرویی كه شما تولید می كنید خودروی كیفی نیست به همین دلیل جدا كردند. اگر در حوزه بهداشت هم قرار باشد وزارت بهداشت متولی استاندارد باشد بحث سلامت مردم معلوم نیست به كجا برسد. عموماً داخل این شركت ها مافیا است، مافیای وارد كننده هست، مافیای واسطه ها هست.

خواهش ما اینجا این هست كه حداقل واردات را استثنا بكنید. وزارت بهداشت و وزارت جهاد كشاورزی تا زمانی كه خودش مصرف كننده است، واردكننده است باید به یك شیوه دیگری عمل بشود. هر وقت یك وزارتخانه، یك نهاد سیاست گذاری شدند كه سیاست های كلان را دنبال بكنند بله آن موقع برمی گردیم عوض می كنیم. الان خود این دستگاه ها مصرف كننده هستند، خودشان واردكننده هستند. نمی شود بگویی سازمان غذا و دارو، بیمارستان ها، تجهیزات پزشكی وارد می كنند استاندارد آن را هم خودشان می گذارند. می شود ماجرایی كه خانم مهندس فرمودند، به جای دستگاه اتوكلاو اگر زودپز وارد كنند خیلی بهتر است.

خواهش من این است كه تدوین نظارت ها حتماً با سازمان استاندارد باشد اما نظارت بر اجرای استاندارد را می توانیم به دستگاه های علوم پزشكی و جهاد كشاورزی واگذار كنیم. مشخصاً حداقل در بحث واردات اجازه بدهید كه سازمان استاندارد كارش را انجام بدهد، آنهایی هم كه بیرون در بازار دارند پایش می كنند، مطالعات انجام می دهند، موضع گیری هایی كه در این چند روز در رسانه ها انجام دادند همه آنها انتظار دارند یك سازمان استاندارد منسجم متولی استانداردهای كشور باشد. استاندارد را نباید تیكه تیكه كرد، آن قسمتش كه مربوط به بخش دفاع است سر جای خودش هست.

خواهش من این است كه به این كلمه «به استثناء واردات رأی بدهید حداقل ما یك مقطع چندساله ای را باید رد كنیم كه وزارت بهداشت و جهاد از تصدی گری بیرون بیاید. آقایان! اگر این را بپذیرید محصولات غذایی، غذای دام، طیور و روغن و خیلی از محصولاتی كه در وزارت جهاد كشاورزی شركت های جهاد دارند وارد می كنند خودشان استاندارد را باید تدوین كنند، وزارت بهداشت هم به همین ترتیب. خواهشمندم كه با این بحث «به استثناء واردات موافقت بفرمایید، متشكرم.

رئیس ـ متشكریم، پیشنهاد جناب آقای احمدی این است كه به استثناء بخش واردات تجهیزات را می خواهند به قسمت استاندارد بدهند. این استثناء را می خواهند بگذارند. مخالف صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای محبی نیا مخالف هستند، بفرمایید.

جهانبخش محبی نیا (میاندوآب، شاهین دژ و تكاب) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

جاهایی كه ما این دكمه را می زنیم كه مخالف یا موافق صحبت كنیم هیچ وقت نوبت ما نمی شود اما یك جایی كه همسایه ما صحبت می كند متأسفانه اسم ما سریع در می آید، حالا این هم یك مسأله ای است.

ببینید! نمایندگان محترم مسبوق به سابقه اند. در بحث آن نظارت ها یك ابهامی نمایندگان مطرح كردند و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ابهام را وارد دانستند و برای رفع ابهام نظارت بر داروها، كالاها و تجهیزات پزشكی مرتبط به عهده وزارت بهداشت و درمان گذاشته شد و همچنین كالاهای نظامی را گفتیم وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نظارت بكنند. طبیعی است كه مسأله انرژی هسته ای هم به سازمان انرژی اتمی واگذار شد. این بحثی كه جناب آقای دكتر احمدی عزیز مطرح می كنند رافع این ایرادی كه مجلس به خاطر آن رأی نداد نیست.

شما تصور بكنید! جناب آقای احمدی عزیز در مخالفت با این مصوبه كمیسیون انگیزه داشتند كه فرصت بیان موارد مخالفت برایشان میسور نشد. الان هم در واقع یك متنی را علاوه بر این متنی كه دو دقیقه قبل مجلس به آن رأی نداد می خواهند اضافه بفرمایند، این از نظر منطقی درست نیست. همانطوری كه حضرت ایشان بر منطق و اینكه متن از منطق خودش برخوردار باشد تأكید فرمودند و ایراد فنی و حقوقی بر متن وارد كردند همان ایراد باقی است، یك.

بحث بعدی این است كه یك مقدار هم ابهام را بیشتر می كند. الان شما می آیید عبارت «به استثناء نظارت بر واردات و تولید داخل را به دنبال آن متن می آورید و این تصور پیش می آید كه ما واردات را می خواهیم فارغ از مقوله نظارت ول و رها بكنیم، فی سبیل الله، ثم ماذا؟ معلوم است، تفاسیر متفاوت و متنوع از متن و در اجرا برخوردها و عملكرد های ناهمگون خرابی كار را به پیش خواهد آورد.

آقای دكتر! من خواهش می كنم اگر مجلس محترم اجازه بفرمایند، با اذن نمایندگان محترم ما باز رأی مخالف بدهیم موضوع به مجمع تشخیص مصلحت برگردد در متن مربوط به اعاده شده از شورای نگهبان هم احاله به كمیسیون را متأسفانه به شكل صریح نداریم كه بتوانیم به كمیسیون برگردانیم. فلذا راه بر ما بسته است مگر اینكه خود حضرت عالی اجازه بفرمایید این متن برگردد و برود به مجمع تشخیص مصلحت و یك فكر اساسی برای ایشان داشته باشند و الاّ با این نحو رفت و آمدها و اینكه دلایل رد و ابهام هم بر اساس ماده (۲۰۰) آیین نامه داخلی به صراحت بیان نمی شود ما نمی توانیم تصمیم درستی بگیریم، خیلی ممنون.

رئیس ـ متشكریم، موافق صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای سلیمی موافق هستند، بفرمایید.

علیرضا سلیمی (محلات و دلیجان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن آرزوی قبولی طاعات برای همه همكاران ارجمند. دو تا نكته را من عرض می كنم؛ ببینید! اولاً یك قاعده داریم «ما لا یدرك كله لا یترك كله الان ما هستیم و این عبارت. عبارتی كه به مجلس تقدیم شده نمی تواند رافع اشكال شورای محترم نگهبان باشد. امروز متأسفانه ما به دلیل مشكلاتی كه با آنها مواجه هستیم آیا می توانیم همین عبارت را با همین تركیب كه جناب آقای دكتر محبی نیا فرمودند تقدیم مجمع تشخیص كنیم؟ آیا ما وظیفه نداریم تا آنجایی كه امكان دارد اصلاح كنیم؟ اگر همه مواردی كه در ذهن ما هست را نمی توانیم اصلاح كنیم به اندازه ای كه می توانیم اصلاح كنیم.

پیشنهاددهنده محترم آقای احمدی عزیز فرمودند كه ما واردات را حداقل استثناء كنیم. ببینید! هیچ كجا قاضی نمی تواند با ذی نفع یكی باشد، وزارت بهداشت هم در بخش واردات اقلام اگر خودش هم بخواهد نظارت كند، یعنی قاضی و ذی نفع را ما یكی دانستیم. وحدت قاضی و ذی نفع قطعاً به مصلحت كشور نیست، یعنی نظارت ها را كاهش می دهد، بعضی از مشكلاتی كه امروز در كشور ایجاد شده به همین دلیل هست. ما اجازه ندهیم مدیریت های جزیره ای در كشور تكثیر بشود. اگر بنا باشد بخشی از نظارت و اقدامات مرتبط با استاندارد را به سازمان استاندارد بدهیم، بخشی از آن را به یك وزارتخانه دیگر بدهیم، بخشی از آن را به یك وزارتخانه دیگر بدهیم همین مشكلاتی است كه امروز مردم در كشور با آن مواجه هستند، یعنی همین تكثیر مدیریت های جزیره ای.

امروز یك گام ما به جلو برداریم، حداقل در این بخش یعنی بخش واردات اجازه ندهیم مدیریت جزیره ای بشود، همین را به سازمان محترم استاندارد برگردانیم. بحث واردات خون های آلوده از خاطرمان نرفته. بالاخره الان اما و اگرهایی وجود دارد، یا بحث هایی كه مطرح بود من نمی گویم صحت دارد. در بحث واردات سرنگ های آلوده اگر نظارت بر عهده یك سازمان مستقلی بود قطعاً این مشكلات برای كشور ایجاد نمی شد. خواهش من این است؛ این استثناء واردات را امروز رأی بدهیم، اجازه ندهیم این مشكل در كشور حاد بشود و ما برگردیم تولید داخلی را تقویت كنیم. سال، سال اقتصاد مقاومتی است، چطور می خواهیم به هر كیفیت این مصوبه فعلی را با این تركیب (تصویب كنیم) معنایش این است كه ما واردات را یله و رها كنیم. واردات یله و رها بشود و هیچ نظارتی هم بر آن نباشد، عرض كردم نظارت بر عهده همان ذی نفع باشد، بر عهده همان مصرف كننده باشد و معنایش این است كه ما واردات را به نحو گسترده ای تقویت كنیم. خواهش بنده این است كه ان شاء الله دوستان به همین پیشنهاد رأی بدهند. پیشنهاد نمی تواند همه مشكل را برطرف كند ولی بخشی از مشكل را قطعاً رفع می كند، متشكرم.

رئیس ـ متشكریم.

دبیر (وكیلی) ـ آقای رئیس اخطار دارند.

رئیس ـ دولت صحبت كند. حالا این مشكل را حل می كند؟ چون ایرادی كه شورای نگهبان دارد راجع به كل این است اگر ما باز واردات را استثناء كنیم شورای نگهبان ایراد می گیرد. به نظر می آید كه این سنخ ایراد شورای نگهبان با استثناء واردات حل نمی شود. حالا دولت هم صحبت بكند ببینیم چكارش می شود كرد. پس گرفتند؟ آقای احمدی اگر ایراد را قبول دارید كه برویم یك راه حل دیگری پیدا كنیم. شما بفرمایید صحبتتان را بكنید.

نیره پیروزبخت (رئیس سازمان استاندارد ایران) ـ اگر واقعاً عزم بر این هست كه با توجه به نظریه شورای محترم نگهبان این مسأله بیاید حالا ما خودمان هم مخالف هستیم. من خودم بشخصه اصلاً مخالف آن تبصره هستم ولی با پیشنهاد آقای دكتر احمدی اگر واردات استثناء بشود حداقلش این است كه ما نظارتی بر واردات هم كه آقای سلیمی اشاره فرمودند در قضیه خون های آلوده اصلاً ما وارد یكسری مسائل دیگر شدیم.

رئیس ـ اجازه بدهید. آقای احمدی ایراد را قبول كردند و پس گرفتند، چون این مشكل اگر مجمع هم برود باز طرف ما را نمی گیرد چون دو قسم كردیم. تولید داخل و واردات یك سنخ است، یا باید دست سازمان استاندارد باشد یا وزارت بهداشت. دو قسم كردن آن خیلی درست نیست.

متشكریم، حالا ببینیم راه دیگری هست. آقای قربانی یك پیشنهادی دادند كه این كالا كه گفته شده در پرانتز فرآورده های خوراكی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی را ذكر كنیم كه مقصود از كالا اینها است. پیشنهادشان را بخوانید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! پیشنهادشان این است كه به جای كلمه «كالاها «فرآورده های خوراكی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بشود. آقای دكتر قربانی بفرمایید.

محمدحسین قربانی (آستانه اشرفیه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

عرض سلام و ادب خدمت همكاران ارجمند داریم. جناب آقای دكتر لاریجانی از حضرت عالی هم خیلی متشكرم. من انتظار دارم با توجه به حساسیت موضوع همكاران توجهی بفرمایند و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما.

ببینید! یك طرح بسیار جزئی و غیرضرور الان چهار بار به شورای نگهبان رفته و برگشته ما نتوانستیم در صحن علنی این مشكل را برطرف بكنیم ولی همكاران ارجمند! من خواهش می كنم این را دقت بفرمایید.

آقای دكتر لاریجانی عزیز! من انتظار دارم حضرت عالی یك تذكر هم بفرمایید، دوستان ما در دولت حق دخالت در رأی گیری ندارند، به هر حال بعضی از سازمان ها می آیند در رأی گیری اظهارنظر می كنند بعد دو یا چهار می كنند این به مصلحت نیست. حضرت عالی این را مدیریت بفرمایید.

ببینید! جناب آقای دكتر لاریجانی! در بند (۴) ، (۶) سیاست های ابلاغی حوزه سلامت صراحت دارد متولی محصولات و كالاهای سلامت محور مشخص است. اینكه آقایان اشاره كردند وزارت بهداشت خودش تولید می كند خودش نظارت می كند اصلاً این چنین نیست. برخلاف محصولاتی كه وزارت كشاورزی وارد می كند، برخلاف محصولاتی كه در سبد كالای خانوار قرار دارد مثل برنج و گندم اصلاً متولی محصولات سلامت محور برای این كار و نظارت آن به جهت نیروی انسانی، امكانات و آزمایشگاه هایی كه امروز در سراسر كشور دارد با وزارت بهداشت است.

امروز این بستر برای سازمان استاندارد مهیا نیست، بارها و بارها من این را عرض كردم. مثلاً محصولات خوراكی، آرایشی و بهداشتی تا به امروز سازمان استاندارد چه امكاناتی برای نظارت بر این محصولات دارد؟ همین محصولاتی كه در كوچه و بازار و خیابان های تهران و شهرها و اطراف دارد توزیع می شود و بسیار بسیار بر سلامت انسان ها مؤثر است چگونه توانسته نظارت داشته باشد؟ جناب آقای دكتر لاریجانی! مؤسسه استاندارد فقط باید آنجا بنشیند. منی كه سازنده هستم، منی كه واردكننده هستم برای گرفتن یك پروانه فقط باید به مؤسسه استاندارد مراجعه بكنم؟ آیا این اختیاری كه امروز ما داریم می دهیم می تواند رافع مشكلات مردم باشد، این می تواند سلامت مردم را تضمین بكند؟ قطعاً با كلی گویی و اینكه واردات و یا صادرات را ما در نظر بگیریم نمی شود. همانطور كه حضرت عالی به جد و به واقع اشاره كردید و مگر یك محصول سلامت محور چه در داخل تولید بشود چه وارد بكنیم این قضیه فرق می كند؟

اگر قرار است ما بر محصولات سلامت محور نظارت بكنیم با توجه به سیاست های ابلاغی كه امروز دست ما است و همانطوری كه اشاره شد باید در دست یك دستگاهی باشد كه هم امكانات، هم بستر، هم نیروی انسانی و هم شبكه گسترده ای كه در سطح كشور دارد بتوانیم اختیار بدهیم. تا به امروز هم همین بود، حالا بعضی از دوستان ما یك مورد را اشاره كردند. بنده از شما خواهش می كنم همه تجهیزاتی كه امروز در عرصه های مختلف وارد كشور شد و سازمان استاندارد به اینها مجوز داده آیا به حق بوده، آیا نظارت كرده؟ من صدها كالا و محصول را برایتان در این تریبون نام می برم كه با هزار و یك لابی رفتند برای محصول مجوز گرفتند.

من انتظار دارم، به هر حال دوستان یك بار كه شده این قضیه را تمام بكنند. همین پیشنهادی هم كه ما دادیم تمام محصولات سلامت محور كه در سیاست های ابلاغی هم هست، فرآورده های خوراكی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در داخل این طرح بیایند ما با همین هم رضایت می دهیم كه وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو با همه امكاناتی كه دارد بتواند نظارت بكند. برای ما آن چیزی كه مهم است این دستگاه و آن دستگاه نیست. همكاران ارجمند! بعضی از دوستان فقط فكر می كنند دكتر قربانی یك حساسیتی به وزارت بهداشت دارد. والله بالله با همین دهن روزه اینطوری نیست فقط بحث سلامت جامعه برای ما مد نظر است، خیلی هم تعصب نداریم كه این دستگاه یا آن دستگاه بیاید نظارت بكند ولی باور داریم سازمان استاندارد امروز این توانمندی، این امكامات، این بستر و این نیروی انسانی كافی را ندارد كه بیاید در تمام حوزه ها با این گستردگی نظارت بكند، متشكرم.

رئیس ـ متشكریم، مخالف صحبت بكند.

دبیر (وكیلی) ـ آقای رئیس! اخطار هم دارند.

رئیس ـ اخطار هم بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای لاهوتی اخطار دارند، بفرمایید.

رئیس ـ این چیز عجیبی است، ما كل طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد كه مواد زیادی داشت تصویب كردیم سر یك بند آن ماندیم. چهار بار است كه می رود شورای نگهبان برمی گردد. به خاطر این رهایش نمی كنیم كه یك طرفه بشود بعداً اگر اشكالی داشت طرح جدیدی بیاید. به هر حال شورای نگهبان اشكال دارد، ما هر نظری بدهیم باید نظر شورای نگهبان تأمین بشود وگرنه باید مجمع برود، مجمع هم یك مسیر طولانی است. راه دیگر هم داشت، به هر حال یكی از این راه ها را انتخاب كنیم مدام مكث نكنیم. این طرح مدت ها است تصویب شده به خاطر همین یك ماده كه اختلافی شده ما نتوانستیم این را ابلاغ كنیم. اخطارتان را بفرمایید.

مهرداد بائوج لاهوتی (لنگرود) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر لاریجانی! خسته نباشید. ببخشید، این میكروفن قطع شد و یك مرتبه صدای ما شما را اذیت كرد. آقای دكتر لاریجانی! من اصل (۹۴) را اخطار دارم. ببینید! اصل (۹۴) می گوید كه شورای نگهبان ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی. آقای دكتر لاریجانی! این مورد حالا باشد ولی در همه موارد الان اصلاً شورای نگهبان دارد به ما می گوید كه شما چگونه قانون نویسی بكنید. ما از شما به عنوان ریاست مجلس انتظار داریم از حقوق مجلس دفاع بكنید. ببینید! حتی در ماده (۲۰۰) با صراحت می گوید شورای نگهبان در مواردی كه اعلام می كند باید علت هم بیان بكند.

الان من از جناب عالی سؤال می كنم، من هرچه كه این را می خوانم نمی بینم كدام بند قانون اساسی یا كدام موارد شك.

رئیس ـ اصل (۱۱۰) را می گویند، قبلاً گفته بودند. اصل (۱۱۰) را می گویند كه سیاست های كلی بر عهده رهبری است، رهبری هم سیاست های كلی سلامت را گفتند و این امور را به موضوع وزارت بهداشت مربوط كردند، تشخیص شورای نگهبان این است كه محور مسأله سلامت و سیاست های گفته شده وزارت بهداشت است. تجهیزات پزشكی و كالاها هم بخشی از موضوع سلامت است، به این دلیل است.

بائوج لاهوتی ـ این را به تشخیص مصلحت ارجاع بدهید كه موضوع حل بشود.

رئیس ـ عیب ندارد، اگر رأی نیاورد دیگر چاره ای نداریم باید همان جا بدهیم. مخالف صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای قاضی پور مخالف هستند، بفرمایید.

نادر قاضی پور (ارومیه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام محضر ملت بزرگ ایران اسلامی و شما نمایندگان ملت به خصوص نیروهای مسلح. پیشنهاددهنده عزیزمان، همكار گرامی ما استاندارد را خیلی زیر سؤال بردند. آقای لاریجانی! اینجا سلامت مردم مطرح است، جان مردم مطرح است. همكاران! نظارت از مدیریت باید جدا باشد. همكاران! سازمان استاندارد وظیفه ذاتی دارد، سازمان استاندارد آزمایشگاه های مجهز ایران را دارد، سازمان استاندارد كارشناسان زبده را دارد، شب و روز كار می كنند و كلی از مشكلات را حل كرده اند، متخلفین را به دادگاه معرفی كرده اند. از ریاست محترم سازمان می خواهیم وقتی كه در این موارد صحبت می كنند یك گزارش عملكردی هم به ملت شریف ایران بدهند كه سازمان استاندارد (۲۴) ساعته در مرزهای ورودی كشیك دارد، بر ورود كالا نظارت دقیق دارد، آزمایشگاه های بخش خصوصی را به كار برده است. سازمان استاندارد در برون سپاری بسیار موفق بوده است.

 همكار عزیز ما جناب آقای قربانی نماینده زحمت كش بهداشت و درمان! ما نمی خواهیم با جان ملت بازی كنیم. اجازه بدهیم واردكنندگان با ارتباط با وزارت بهداشت و درمان كل واردات غیراستاندارد را وارد مملكت كند و با جان ملت بازی كند. همكاران عزیز! سازمان استاندارد در مغازه ها و كارگاه ها نمونه برداری تصادفی دارد، شب و روز كار می كنند به جای تقدیر و تشكر از این سازمان زحمت كش به خاطر واردات لوازم بهداشتی افراد خاص نباید زیر سؤال برود. هرچند من مخالف آقای روحانی هستم و به ایشان رأی ندادم ولی خادمین دولت را دوست دارم. سازمان استاندارد خادمین ملت هستند، كارشناسان زحمت كش دارند نباید به خاطر دو، سه نفر واردكننده دارو كه شبكه دارند و لوازم بهداشتی وارد می كنند و استاندارد نظارت كند فاجعه به بار می آورد.

لذا همكاران! به پیشنهاددهنده رأی ندهید، مخالف كنید و از استاندارد حمایت كنید. آقای مفتح همكار بسیار عزیزمان هم از حقیر وقت خواستند از ایشان هم عذرخواهی می كنم. آقای قاضی زاده عزیز، دبیر محترم! حضرت عالی مستحضر هستید وظیفه ذاتی استاندارد نظارت بر تمام امور است. وزارت بهداشت و درمان توان نظارت را ندارد، توان دستگاه ها را ندارد، آزمایشگاه های مجهز را ندارند. وزارت بهداشت و درمان به درمان و بهداشت مردم برسد كار بزرگی انجام داده است.

لذا همكاران عزیز! به این پیشنهاد رأی ندهید (رئیس ـ متشكریم) سازمان استاندارد را قوی و محكم حمایت كنیم. آقای دكتر لاریجانی! از حساسیت حضرت عالی هم كمال تشكر را داریم كه از استاندارد حمایت می كنید. به عشق امام حسین یا حسین!

رئیس ـ خیلی ممنون، موافق صحبت كند، اخطار هم دارند بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای مفتح بفرمایید.

رئیس ـ آقای مفتح بفرمایید.

محمدمهدی مفتح (تویسركان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر لاریجانی! در بند (۱۰) اصل سوم ایجاد نظام‏ اداری‏ صحیح تكلیف شده كه باید انجام بشود. واقعاً كاری را كه مجری و ناظر یكی باشد این نظام اداری صحیح است؟ ما با این پیشنهادی كه دارد مطرح می شود می گوییم همان كه اجرا می كند همان هم نظارت بكند، همان هم استاندارد داشته باشد. به نظر من این پیشنهاد اصلاً قابل طرح نیست، با بند (۱۰) اصل سوم قانون اساسی مغایرت دارد. یك تشكیلات صحیح اداری در تمام مواقع و موارد همینطور است، كسی كه نظارت می كند، بازرسی می كند و استاندارد تعیین می كند قطعاً باید با مجری متفاوت باشد.

رئیس ـ اینجا مجری شركت های واردكننده كه خود وزارت بهداشت نیست.

مفتح ـ آقای دكتر وزارت بهداشت خودش واردكننده است، خودش تعیین كننده است و این اطلاعات استاندارد یك كار تخصصی است، تخصص خاص خودش است. وزارت بهداشت تخصص دیگری دارد. آقای دكتر! به نظر من اصلاً قابل طرح نیست و واقعاً ایراد شورای نگهبان را هم كه دوستان دیگر گفتند واقعاً یك ایراد تعجب برانگیزی است كه چگونه این ایراد را گرفتند و به نظر می رسد باید برگردد.

رئیس ـ تعجب هم كه بكنیم باید رعایت بكنیم، چون ما چاره ای نداریم. (مفتح ـ ان شاء الله برود مجمع) حالا آن هم یك راه است اگر پیشنهادات تصویب نشد باید آنجا برود.

الان در این پیشنهاد جدید كه آقای قربانی دادند مخالف صحبت كرد، موافق هم صحبت بكند از این پیشنهاد خلاص بشویم ببینیم راه دیگری می شود پیدا كرد، بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ آقای رئیس مخالف صحبت نكرد. آقای قاضی پور مخالف هستند، بفرمایید.

قاضی پور ـ آقای عباسی من صحبت كردم، تذكر هم نوبت من است. آقای لاریجانی من صحبت كردم.

رئیس ـ شما صحبت كردید.

دبیر (وكیلی) ـ آقای عباسی بفرمایید.

رئیس ـ آقای عباسی بفرمایید.

اسداله عباسی (رودسر و املش) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات محضر همه همكاران عزیز. آقای دكتر لاریجانی! حضرت عالی هم اشاره فرمودید و به درستی هم اشاره فرمودید. بحث كالاهای سلامت محور را ما در اینجا بایستی به وزارت بهداشت و درمان اعتماد بكنیم. اینكه بیاییم وزارت بهداشت و درمان را كلاً نفی بكنیم و هیچ اختیاری به آن ندهیم، نه نظارت و نه اجرا بدهیم و بگوییم كه هیچ امكاناتی ندارد كه اصلاً درست نیست، اگر اینطور باشد كه فاجعه است. من تعجب می كنم چطور دوستان عزیز اینقدر وزارت بهداشت را زیر سؤال می برند. ما بایستی گره ها را باز كنیم، ما داریم قانونگذاری می كنیم، ما داریم اصلاح قانون می كنیم. اشكالی وجود داشته كه این پیشنهاد را دادند و حالا شورای محترم نگهبان ایراد گرفته و ایرادش هم وارد است، چرا؟ شما همه اختیارات را دارید به سازمان استاندارد می دهید. بایستی ببینیم آیا سازمان استاندارد در قلمرو كشاورزی، صنایع، بهداشت و درمان و در همه اینها واقعاً می تواند به عنوان محور كارها انجام وظیفه بكند؟

بعد شما بندهای (۴) و (۶) سیاست های ابلاغی را نگاه بكنید اصلاً مغایرت پیدا می كند. آنجا هم بحث نظارت و اجرا بر تولید واردات كالاها، محصولات خوراكی، آرایشی، بهداشتی، آشامیدنی و مانند اینها را اشاره كرده و مصداقش هم گفته است كه اینجا بایستی توجه بشود. مگر تولیدكننده این محصولات وزارت بهداشت و درمان است كه بخواهد تولید با كیفیت پایین ارائه بدهد و به بازار عرضه كند و بعدش هم خودش بخواهد نظارت بكند، چرا ما اینطور صحبت می كنیم؟ من تعجب می كنم. ما نمی خواهیم اختیارات سازمان استاندارد را نفی بكنیم. بله، سازمان استاندارد هم توان دارد، اختیارات دارد، آزمایشگاه دارد ولی این به معنی آن نیست كه ما بخواهیم بیاییم وظایف اصلی وزارت بهداشت و درمان را از آن حذف بكنیم و بگوییم كه شما فقط به قول مخالف محترم وظیفه كاردرمانی دارید و راجع به داروها، راجع به استاندارد داروها، راجع به لوازم آرایشی و مواد خوراكی چه آنها كه وارد می شود و چه آنها كه تولید می شود اختیاری ندارید، مگر می شود؟ این امكان وجود ندارد.

خواهش من این است كه؛ دوستان عزیز! بیشتر این را گره نزنیم. (رئیس ـ متشكریم) آقای دكتر لاریجانی! واقعاً ما مجلس نتوانیم یك قانونی را تصویب بكنیم و این را به عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام بگذاریم واقعاً كار درستی نیست. خواهش من از همكاران این است كه اگر در یك جایی اشكال واردات در بحث قلمروی مأموریتی آنها است آن را ما اصلاح بكنیم. اینكه بیاییم به راحتی یك قانونی را ما از اینجا به مجمع تشخیص بدهیم و بگوییم كه ما نمی توانیم اینكه كار درستی نیست. (رئیس ـ متشكریم) خواهش من این است كه توجه بكنیم و باور داریم كه محصولات سلامت محور را وزارت بهداشت خوب می شناسد و حمایت بكنیم.

رئیس ـ متشكریم، دولت كوتاه صحبت بكنید.

نیره پیروزبخت (رئیس سازمان استاندارد) ـ آقای دكتر لاریجانی! این بحث پیشنهاد آقای دكتر قربانی باز دوباره به یك سال پیش برگشت. اینكه اصلاً كنار رفته بود، الان فقط ایراد شورای محترم نگهبان كالا و تجهیزات پزشكی است. من تعجب می كنم، ایشان خودشان امكانات ما را در سازمان ملی استاندارد دیدند، ما (۳۰۰۰) تا آزمایشگاه همكار داریم، (۶۰۰) تا آزمایشگاه همكار بین المللی كه كشورهای دیگر قبولش دارند داریم، (۱۰۰) هزار نفر بیرون سازمان برای ما دارند كار می كنند. از بخش خصوصی حدود (۳۵۰) شركت بازرسی فنی داریم، پژوهشگاه استاندارد داریم كه همه رشته ها با بهترین پژوهشگران در آن هست.

رئیس ـ شما با این پیشنهاد مخالف هستید. كمیسیون بفرمایید.

پیروزبخت ـ من مخالف هستم.

حمیدرضا فولادگر (رئیس كمیسیون مشترك رسیدگی به طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای رئیس! چون من در آن قسمت محذور داشتم نظرم را بگویم الان اینجا به عنوان یك نظر عرض می كنم. این بحثی كه آقای قربانی فرمودند بحث چند ماه قبل است. ما فعلاً بحثمان سر كالا و تجهیزات پزشكی است. كالا و تجهیزات پزشكی یك ترم و عبارت است، تفسیر می كنند كه كالا می شود خوراكی، بهداشتی و پوشاكی هم باشد، اینها كه بحث های چند ماه قبل است. من به عنوان یك فردی كه كار فنی و صنعتی كردم، الان هم با رأی شما همكاران عضو شورای عالی استاندارد موافق هستم خواهش می كنم این را دقت كنید. (رئیس ـ متشكریم) عزیزان! چه صنایع غذایی، چه پوشاكی و بهداشتی و چه تجهیزات پزشكی یك یونیت دندانپزشكی از انتخاب متریال و مواد آن گرفته تا مسائل مكانیكی و تا سیستم های الكترونیكی همه اینها مسائل فنی است كه یك بخش آن بحث سلامت است اجازه بدهید كه ما به همان نظر برگردیم. اگر هم رد كردید به مجمع تشخیص مصلحت نظام برگردد.

رئیس ـ كمیسیون و دولت مخالف هستند، پیشنهاد آقای قربانی را به رأی می گذاریم. پیشنهادشان این است كه این «كالاها را بگذاریم «فرآورده های خوراكی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی كمیسیون و دولت مخالف هستند. نمایندگان محترم نظرشان را راجع به این تبصره با این اصلاح اعلام بفرمایند. یعنی پیشنهاد ایشان این است كه این تبصره با این اصلاح به رأی گذاشته بشود. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد.

یك پیشنهاد دیگر آمده و آن این است كه بعد از تعیین، تدوین، نشر و مسئولیت اجرا و نظارت بر استانداردها را كه به عهده وزارت بهداشت و بخش نظامی (برای وزارت دفاع) و انرژی هسته ای را به سازمان انرژی اتمی دادیم در انتهای سطر چهارم بیاییم «با رعایت مصوبات شورای عالی استاندارد را به آن اضافه كنیم. یعنی اینها این كار را با رعایت مصوبات شورای عالی استاندارد كه زیر پوشش كلی كار باشد می توانند بكنند. شاید این بتواند مشكل را حل بكند كه ایراد شورای نگهبان هم رفع شده، ضمناً سازمان استاندارد یك نظارتی را به وسیله شورای عالی استاندارد پیدا می كند و از این گرفتاری فعلی خارج می شویم. اگر موافق هستید ما در انتها تبصره اضافه كنیم «با رعایت مصوبات شورای عالی استاندارد كه در واقع جایگاه سازمان استاندارد با توجه به اینكه شورا دست آنها است یك قدری تأمین می شود، ایراد شورای نگهبان هم رفع می شود و ان شاء الله از این بحث عبور می كنیم. اگر موافق هستید این را به رأی می گذاریم.

حضار ۲۵۹ نفر، دولت و كمیسیون موافق هستند. تبصره (۱) با این اصلاح كه در انتها قبل از «می باشد اضافه كنیم «با رعایت مصوبات شورای عالی استاندارد . كل تبصره را به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. در این قضیه خیلی معطل شدیم. عزیزان در رأی گیری مشاركت بفرمایید كه از این عویصه ای كه به وجود آمده عبور كنیم. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. اصلاح بعدی را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ «بند (۸) ماده (۳۶) به شرح زیر اصلاح می شود:

۸ ـ تعیین وظایف و اختیارات و تأیید و تصویب مصوبات شورای استاندارد استان با تأیید مسئولان ردیف های (۱) تا (۵) این ماده فقط در چارچوب این قانون و مصوبات شورای عالی استاندارد نافذ و اجرایی می گردد . آقای دكتر! پیشنهادی نیست.

رئیس ـ پیشنهادی نیست، به رأی می گذاریم. حضار ۲۵۹ نفر، بند (۸) ماده (۳۶) به نحوی كه قرائت شد به رأی گذاشته بشود. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. جهت تأمین نظر شورای نگهبان این اصلاح صورت گرفته. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. نوشتند «مصوبات شورای عالی استاندارد آمده. «در چارچوب این قانون و مصوبات شورای عالی . (فولادگر ـ متن قبلی را برای آن بند بالایی تكرار كرده) خیلی مشكلی نیست. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

 

۴ ـ قرائت گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی در مورد اقدامات نظارتی مجلس در اجلاسیه اول دوره دهم مجلس شورای اسلامی

رئیس ـ دستور بعدی را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ دستور بعدی گزارش معاونت محترم نظارت در مورد اقدامات نظارتی مجلس در اجلاسیه اول دوره دهم مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده (۲۱۹) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هست. آقای دكتر مظفر در خدمتتان هستیم.

حسین مظفر (معاون نظارت مجلس شورای اسلامی) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام عرض می كنم خدمت نمایندگان محترم و ماه عبادت و بندگی را به همه عزیزان تبریك عرض می كنم. در اجرای ماده (۲۱۹) آیین نامه داخلی مجلس خلاصه گزارش اقدامات نظارتی مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه اول دوره دهم مجلس، یعنی از ۷/۳/۹۵ تا ۱۵/۲/۹۶ در چند بخش خدمت عزیزان تقدیم می شود. لازم به ذكر است كه اصل گزارش در مانیتورهای دوستان عزیز اینجا آمده و گزارش در كازیه های عزیزان هم هست، من اینجا خلاصه آن را عرض می كنم.

نكته دیگری كه قبل از قرائت گزارش می خواهم عرض كنم؛ چون تفاوتی كه این گزارش با گزارش های قبلی دارد همراه با تحلیل و پیشنهاد هست استدعا می كنم دوستان عزیز عنایت بیشتری كنند تا ان شاء الله گزارش بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.

بخش یكم؛

در اجلاسیه اول دوره دهم در مجموع (۵۷) فقره قانون به رئیس جمهور محترم ابلاغ شده. (۵۴) تا از این قوانین توسط ایشان به موقع و در زمان مشخص ابلاغ شده. سه قانون در زمان مشخص ابلاغ نشده و توسط رئیس محترم مجلس ابلاغ شده اما در مجموع تأخیر ابلاغ قوانین توسط رئیس جمهور نسبت به سنوات گذشته (۵۳) درصد كاهش داشته.

بخش دوم؛

نظارت بر تهیه و تصویب آیین نامه های اجرایی كه در قوانین مصوب دولت موظف شده آیین نامه های اجرایی را تنظیم كند. نمایندگان محترم در طول این یك سال (۵۷) قانون تصویب كردند، در این (۵۷) قانون (۱۱۰) فقره آیین نامه باید نوشته می شده كه زمان برای (۵۹) فقره آن تعیین نشده بوده. لذا دولت در این زمینه كوتاهی نداشته و (۳۷) فقره كه مهلت داشته یك فقره آن به تصویب رسیده، (۱۴) فقره آن كه مهلتشان تمام شده دولت می بایستی در طول مدت مقرر آیین نامه های آنها را می نوشته تنظیم و تصویب نكرده و بدین جهت (۳۳) ماه در تهیه و تصویب آیین نامه های مصوب قانون تأخیر داشته. ضمن اینكه آیین نامه های مربوط به (۶۲) قانونی كه مربوط به سنوات گذشته و حتی مجالس گذشته باقی مانده هنوز توسط دولت محترم تصویب نشده، همچنین با اینكه پنج سال از اجرای قانون برنامه پنجم توسعه گذشته، یك سال هم تمدید شده از (۸۳) فقره آیین نامه ای كه دولت می بایست بنویسد (۴۸) تای آن را نوشته و (۳۵) تای آن هنوز تصویب نشده. آیین نامه ها و مقرره های مربوط به قانون برنامه ششم توسعه هم كه (۵۹) تا احصاء شده كه دولت محترم باید بنویسد ان شاء الله این در زمان های بعد دنبال خواهد شد.

بخش سوم؛

مربوط به تذكرات كتبی و شفاهی نمایندگان محترم به وزرا است. نمایندگان محترم در سال گذشته (۲۶۸۲) مرتبه به اعضای هیأت وزیران تذكر كتبی دادند كه (۴۳۵) تای آن مربوط به رئیس جمهور است و (۱۴) تای آن مربوط به وزیر اطلاعات است. البته از آن (۴۳۵) تایی كه مربوط به رئیس جمهور است (۷۶) تای آن فقط مربوط به عملكرد رئیس جمهور است، (۳۵۹) تای آن مربوط به دستگاه هایی است كه زیر نظر رئیس جمهور محترم هستند. در عین حال نشان می دهد كه میزان تذكرات كتبی نمایندگان در سال گذشته (۴۶) درصد كاهش پیدا كرده.

در مورد تذكر شفاهی (۱۱۸۴) تا از نمایندگان محترم تذكر داده اند، بیشترین آنها (۱۷۹) تا مربوط به رئیس جمهور محترم و سه تای آن مربوط به وزیر اطلاعات و هفت تای آن هم مربوط به وزرای دفاع و دادگستری است. از (۱۷۹) تذكر شفاهی كه به رئیس جمهور داده شده فقط (۱۱) تای آن مربوط به ایشان است، (۱۶۸) تای آن مربوط به دستگاه هایی است كه زیر نظر ایشان هست.

اما تحلیل و پیشنهاد؛ دوستان عنایت كنند! مروری كه ما بر (۲۶۸۹) تذكر كتبی و (۱۱۸۴) تذكر شفاهی داریم نشان می دهد كه این تذكر و ابزار نظارتی نتوانسته در حد انتظار تحقق بخش اهداف مقنن در استفاده از این ابزار باشد. نمایندگان محترم نیز بهره قابل توجهی از این ابزار نظارتی برای حل مشكلاتی كه مورد نظر آنها بوده نداشتند. پیشنهاد می شود ساز و كار مناسب تری برای تضمین بیشتر اهداف تذكر در آیین نامه داخلی طراحی بشود كه دستگاه ها ملزم به پاسخگویی به تذكرات نمایندگان محترم باشند.

بخش چهارم؛

سؤال از وزرا

در سال گذشته (۷۸۰) مورد سؤال تقدیم شده، (۱۵۲) مورد آن مختومه شده، هفت مورد آن به درخواست نماینده سؤال كننده تعلیق شده، (۶۲۱) سؤال در كمیسیون تخصصی باقی مانده كه (۵۰) مورد آن عدم اقناع خورده، (۲۸) مورد آن در صحن مطرح شده، سه مورد عدم اقناع خورده شده و منجر به ارائه كارت زرد شده، (۲۵) مورد هم موجب اقناع نمایندگان محترم در صحن علنی شده و از همه مهمتر (۵۷۱) فقره سؤال، یعنی (۷۳) درصد سؤال نمایندگان محترم همچنان در كمیسیون تخصصی مانده. البته دوستان عنایت كنند كه یك نفر از نمایندگان محترم (۶۹) تا سؤال در سال گذشته داشته.

تحلیل و پیشنهادی كه ما داریم این است كه شما ملاحظه فرمودید كه از (۷۸۰) تا سؤال (۵۷۱) مورد آن هنوز در كمیسیون است فقط سه مورد آن در صحن مطرح شده كه عدم اقناع خورده. اگر ما سؤال های مطروحه را مقایسه كنیم بیانگر یك ارتباط معناداری بین سؤال و تذكر هست، این یك نكته.

نكته دوم اینكه مقایسه تعداد و فراوانی سؤال ها و موضوعاتی كه انجام شده بیانگر این است كه یك همخوانی با سه ابزار نظارتی تذكر كتبی و شفاهی دارد. لذا این هم سنخی و همخوانی و اینها بیانگر توجه بیشتر نمایندگان برای استفاده از این ابزارهای نظارتی و توجه بیشتر است. همچنین یك مسأ له ای بین نمایندگان محترم و مسئولان دستگاه های اجرایی مطرح است كه آیا سؤال هایی كه انجام می شود از حوزه اختیارات هست یا از حوزه وظایف هست. همچنان این ابهام وجود دارد كه در آیین نامه اجرایی لازم است كه این ابهام رفع بشود و شفاف سازی بیشتر بشود.

در بخش تحقیق و تفحص در سال گذشته (۵۸) مورد درخواست تحقیق و تفحص به هیأت رئیسه محترم تقدیم شده كه یك پرونده به نماینده محترم متقاضی عودت داده شده، (۵۷) مورد آن به كمیسیون تخصصی ارجاع شده، پنج پرونده به دلیل انصراف متقاضی مختومه شده، (۱۶) پرونده به هیأت رئیسه تقدیم شده. از این (۱۶) مورد (۱۰) مورد در صحن مطرح شده كه منجر به تصویب (۸) پرونده و رد دو پرونده شده و گزارش شش پرونده ای نیز كه در انتظار طرح در صحن علنی می باشد همچنان در انتظار است و در نهایت (۳۶) پرونده موجود همچنان در حال رسیدگی است. این مشخصات در گزارش تفصیلی آمده.

تحلیل و پیشنهاد این است كه با توجه به اینكه این تحقیق و تفحص ها اگر دقت نشود عوارض منفی فراوانی را در دستگاه های اجرایی می گذارد، هزینه های زیادی را هم به بار می آورد بهتر این است كه هیأت رئیسه محترم اینها را مورد بررسی قرار بدهد و بعد در صورت داشتن شرایط مذكور به كمیسیون ارجاع بشود، در غیر اینصورت به صورت مكتوب به متقاضی نتیجه آن اعلام بشود.

نكته دوم اینكه بودجه و زمان فراوانی برای این كار می برد بهتر است كه از ابزار نظارتی سؤال، تذكر استفاده بشود و نكته سوم در تحلیل ما این است كه با توجه به اینكه دیوان محاسبات ساز و كارهای فراوان و ابزار نظارتی قوی تری دارد بهتر است كه اجرای تحقیق و تفحص به دیوان محاسبات داده بشود اما به سرپرستی هیأت تحقیق و تفحصی كه توسط كمیسیون ها تعیین شده.

بخش ششم؛

مربوط به نظارت بر مجامع است. دوستان استحضار دارند كه در حال حاضر (۱۳۶) نماینده ناظر در (۷۶) مجمع، هیأت، شوراها و شوراهای ملی مشغول نظارت هستند، (۱۸۶) نماینده ناظر در (۱۲۴) مجمع استانی است. در مجموع (۳۲۲) نماینده نظارت بر مجامع ملی و استانی می كنند كه البته بعضی از دوستان تكراری هستند و در چند جا عضویت دارند و بعضی از دوستان ناظر با علاقه مندی بیشتر و تأثیرگذاری بیشتری در این جلسات شوراها كار می كنند، البته نقش مؤثرتری دارند و قابل تقدیر است. بعضی از دوستان هم به دلایل مختلفی كه بعداً ذكر می كنیم نقش كمتری دارند. فعالانی كه در بخش نظارت دوستان تلاش كرده اند من اسم چند نفر آنها را می برم؛ جناب آقایان: تابش، حضرتی، كریمی، انصاری، قوامی، فولادگر، شهریاری، اسماعیلی، قاسم احمدی لاشكی، كبیری، سیدفرید موسوی، اسداله عباسی، سیداحسان قاضی زاده هاشمی، اكبریان، بهمنی، افضلی، احسن علوی، سلام امینی، پژمانفر، كمالی پور، نوریان، داود محمدی، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، افضلی، فرج الله رجبی، امیرحسنخانی، مرادی، شیرا ن خراسانی، مرادی، عزیزی، بهرامیان، میرزائی نیكو، رحیم زارع، كاتب، علیرضا رحیمی، محمدمهدی برومندی، محمدجواد كولیوند، فرهاد تجری، بهرام پارسایی، محمد محمودی شاه نشین و سركار خانم ها: زهرا ساعی، خدیجه ربیعی، فریده اولادقباد از نظر معاونت نظارت كه ارزیابی كرده از فعالان ناظرین می باشند كه قابل تقدیر و تشكر هستند.

تحلیل و پیشنهاد ما این است؛ دوستان عزیز عنایت كنند! عدم ارسال به موقع دعوت نامه ها و عدم هماهنگی دبیرخانه های مجامع برای دعوت از ناظرین محترم یكی از مواردی است كه این شوراها و نظارت ها را ناكارآمد كرده. عدم ارسال گزارش های توجیهی كه دبیرخانه ها می دادند باعث كاهش تأثیرگذاری شده، عدم حضور فعال بخشی از نمایندگان محترم در جلسات باعث كاهش تأثیرگذاری شده، بی رغبتی و عدم انگیزه برخی از ناظرین محترم برای اینكه به ما گزارش بدهند برای پیگیری باعث تأثیرگذاری كم شده پیشنهاد می شود ساز و كار مناسب تری در آیین نامه برای افزایش ضمانت اجرایی ناظران محترم در نظر گرفته بشود.

بخش هفتم؛

رأی اعتماد به وزیران و سلب اعتماد از آنها. دوستان عنایت دارند جمعاً سه وزیر پیشنهادی جدید از نمایندگان رأی اعتماد گرفتند. استیضاح یك وزیر نیز در مجلس مطرح و موجب ابقای آن شده، دوستان عنایت كنند! موقع رأی اعتماد نمایندگان محترم رزومه خودشان را كه مشخص می كنند اینها یكسری قول های شفاهی و وعده هایی می دهند كه قبلاً مورد ارزیابی قرار نگرفته. اتفاقاً همین وعده ها و قول ها باعث می شود كه نمایندگان نظرشان عوض می شود. ما ساز و كاری را پیش بینی كردیم كه حتی قول های كتبی و شفاهی وزرای پیشنهادی هم مورد ارزیابی قرار بدهیم و به كمیسیون های محترم ارائه بدهیم تا امكان نظارت بیشتر بر صحبت ها و برنامه های وزرای محترم مطرح بشود.

بخش هشتم؛

گزارش های مربوط به ماده (۴۹) است. دوستان عنایت دارند كه ماده (۴۹) یك ابزار نظارتی قوی برای كمیسیون هست. هفت تا گزارش در سال قبل در مجلس مطرح شد، چهار تا گزارش مربوط به كمیسیون های عمران، انرژی، امنیت ملی و سیاست خارجی قرائت شده. در اجلاسیه سال قبل هم مانند همین تعداد بوده و تغییری نكرده اما تحلیل این است كه با توجه به ابزار نظارتی خیلی قوی كه در ماده (۴۹) در اختیار كمیسیون هست می توانند وزیر را دعوت كنند، می توانند به دعوت (۱۰) تا نماینده عملكرد وزیر را مورد بحث قرار بدهند. مروری بر عملكرد كمیسیون ها در بحث ماده (۴۹) نشان می دهد كه باز كمیسیون ها نتوانستند آن اهداف مورد نظرشان را محقق كنند.

پیشنهاد می شود كه كمیسیون های محترم یك ساز و كار منظم تر و جدی تری داشته باشند كه وقتی وزیر را دعوت می كنند، مسائل مورد بررسی قرار می گیرد، گزارش عملكرد آنها مورد بررسی قرار می گیرد امكان پیگیری مطالب مطروحه و اظهار نظرهای منطقی كه مطرح هست بیشتر وجود داشته باشد.

در مورد ماده (۲۳۶) هم همینطور است، ماده (۲۳۶) هم یكسری ابزارهای بسیار خوبی در اختیار دوستان عزیز دارد، حتی می توانند به مراجع قضائی معرفی كنند ولی بررسی هایی كه ما انجام دادیم متأسفانه آنطور كه باید و شاید از ماده (۲۳۶) كمیسیون های محترم استفاده نكردند و آن پرونده هایی هم كه به دستگاه قضائی رفته امكان پیگیری های حقوقی برایشان وجود ندارد، چون گزارش هایی كه به دستگاه قضائی داده می شود جنبه حقوقی خیلی مشخص و منظم ندارد.

بخش دهم؛

دعوت از مسئولان اجرایی به صحن می باشد. دوستان در سال گذشته نسبت به دعوت از (۱۹) مسئول اجرایی در صحن اقدام كردند، آقایان وزرا آمدند گزارش دادند. در سال قبل هم (۱۸) نفر دعوت شدند، خیلی تفاوت ندارد اما شما ملاحظه كنید نظر معاونت نظارت این است كه دعوت از وزرا در صحن مجلس و بیان نقطه نظرات و بررسی مشكلات باید یك ساز و كاری داشته باشد كه امكان پیگیری بیشتر مشكلات وجود داشته باشد. اینكه فقط بیایند مطرح كنند دوستان عزیزمان هم اظهار نظر كنند اما ساز و كاری برای پیگیری مسائل بعدی وجود نداشته باشد از اشكالات این بخش ابزار نظارتی هست.

سفرها و بازدید ها بخش دیگر است. (۹۷) سفر و بازدید دوستان عزیز ما در مناطق و استان ها داشته اند كه بالاترین سفر را كمیسیون عمران (۱۷) سفر داشته. شما ملاحظه كنید این سفرها وقت می گیرد، هزینه دارد. باز دوستان می روند زحمت می كشند، بررسی می كنند اما بررسی ما نشان می دهد كه اهدافی كه از این سفرها مورد نظر هست محقق نمی شود. بالاخره عزیزان ملاحظه و مشاهده می كنند، مشكلات را متوجه می شوند، تبادل نظر می كنند، از نزدیك بررسی می كنند اما ثم ماذا؟ بعد مكانیزم اجرایی پیگیری اینها وجود ندارد، این هم باید اصلاح بشود.

نظارت بر انتخاب شوراها یك اقدام نظارتی دیگری است كه مجلس محترم در سال قبل انجام داده. در (۲۹) اردیبهشت ماه سال جاری همزمان با انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری انتخابات این شوراهای شهر و روستا برگزار شد، (۳۰۰۰) نفر در دبیرخانه توسط دوستان نماینده انتخاب شدند، زحمت كشیدند به بالغ بر از (۲۱۵۰) هیأت های نظارت نظر مشورتی دادند، كنترل كردند البته در این مسأله هم متأسفانه نواقص و ابهامات قانونی در شرح وظایف و حل اختلاف وجود دارد كه باید در آیین نامه داخلی مسائل آن حل بشود.

نكته دیگر؛ معاونت نظارت چند تا نظارت كلان را انجام داده. اولاً تجزیه و تحلیل بودجه سنواتی را ما هر سال به تفكیك بودجه هایی كه باید در استان ها هزینه بشود، بودجه های ملی، بودجه های منطقه ای انجام می دهیم و در اختیار نمایندگان محترم قرار می دهیم كه قابل استفاده است. معاونت نظارت آیین نامه های اجرایی تمام قوانینی كه شما تصویب می كنید را نظارت می كند. ما اقدام كردیم، تمام آیین نامه های اجرایی را در اختیار رئیس محترم قرار دادیم، به كمیسیون های محترم ابلاغ شده كه پیگیری كنند چرا بعضی از آیین نامه های اجرایی قوانین مصوب به تصویب نرسیده. ما شناسنامه قوانین را تهیه كردیم، تحلیل جامعی از تحقیق و تفحص در طول (۳۰) سال مجلس ارائه دادیم. این قابل توجه نمایندگان محترم هست، مطالعه بفرمایند. ما در مورد قوانین آزمایشی در طول این (۳۰) سال باز ارزیابی كردیم، در اختیار شما عزیزان قرار دادیم، این هم می تواند مورد ارزیابی بیشتر دوستان عزیز قرار بگیرد.

بخش دیگر گزارش ما مربوط به اقدامات نظارتی كمیسیون اصل (۹۰) می شود. كمیسیون اصل (۹۰) هم همانطور كه استحضار دارند شكایت مردم از طرز قوای سه گانه را بر عهده دارد. در طول یك سال (۲۷۵۶) شكایت به كمیسیون اصل (۹۰) وارد شده، دوستان ما (۳۵۱۷) مكاتبه انجام دادند. (۷۵۰) فقره پاسخ دستگاه ها را داشتند، راهنمایی به شكات كه شكواییه آنها در صلاحیت كاری كمیسیون بوده (۱۰۵۳) مورد داشتند. دعوت كتبی از مسئولان (۲۵) مورد در كمیته ها داشتند. كمیسیون اصل (۹۰) سه گزارش در صحن علنی مطرح كرده مربوط به گزارش فیش های حقوقی نامتعارف، عملكرد دولت در مسكن مهر و فرآیند و نحوه پرونده های تحقیق و تفحص و قرائت آنها در صحن علنی مطرح شده و یكسری هم بازدیدهای استانی و میدانی داشته اند.

بخش هفدهم ما مربوط به هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین هست. در طول سال گذشته دوستان هیأت تطبیق (۱۰۷) جلسه داشتند، (۵۷۸) عنوان از مصوبات دولت را بررسی كردند. (۴۷۷) فقره از این مصوبات در بررسی ها عدم مغایرت آن را اعلام كردند و در بعضی از موارد (۴۰) فقره و رأی قطعی برای (۲۹) فقره آن اقدام كردند و در روزنامه های رسمی منتشر كردند.

دیوان محاسبات هم بخش هجدهم این اقدام گزارشی ما هست. دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس در سال گذشته (۳۹۱۷) فقره گزارش حسابرسی از درآمدهای وصول شده منابع مصرف شده در دستگاه های اجرایی آماده كرده كه (۵۷۱) فقره آن در دادسرای دیوان محاسبات مطرح شده، (۲۶۰) فقره دادخواست مطرح شده و منجر به واریز مبلغ (۵۱) هزار و (۵۵۰) میلیارد ریال در راستای اجرای احكام قطعی به حساب خزانه شده. همچنین با اقدامات پیشگیرانه ای كه دوستان انجام دادند موفق به واریز مبلغ (۲۱) هزار و (۲۰۳) میلیارد ریال به حساب خزانه و مبلغ (۴۱۳۱) میلیارد به حساب دستگاه های اجرایی گردیده است. این هم از اقدامات نظارتی دیوان محاسبات.

در بحث مركز پژوهش های مجلس متأسفانه تا این لحظه گزارش به دست ما نرسید كه ما بتوانیم نتایج این اقدامات دوستان عزیزمان را اعلام كنیم. خلاصه اینكه گزارش اقدامات انجام شده با وجود محدودیت های قانونی و اداری و امكاناتی كه در بخش معاونت نظارت است با تلاش دوستان انجام گرفته كه من لازم می دانم تشكر كنم. همچنین لازم می دانم از حمایت های رئیس محترم مجلس جناب آقای دكتر لاریجانی كه ما با حمایت های ایشان ما توانستیم با دو سیاست مهمی كه ایشان به ما ابلاغ كردند، یكی معاونت نظارت نسبت به فعال كردن دستگاه های اجرایی در پاسخگویی و در پیگیری آیین نامه های اجرایی و حسن اجرای قوانین و یكی ارائه نظرات مشورتی به كمیسیون های تخصصی برای اینكه كمیسیون های تخصصی فعال شود ما بر اساس این دو سیاست اقداماتی انجام دادیم. ما (۴۰۰۰) مكاتبه انجام دادیم كه برای اجرای قوانین حدود صدها مكاتبه با دستگاه های اجرایی انجام دادیم، حدود (۳۰)، (۴۰) مكاتبه را شخص جناب آقای دكتر لاریجانی برای پیگیری اجرای قوانین با دستگاه های اجرایی انجام دادند، یك فرآیند خوبی برای اجرای بهتر قوانین و نقش نظارتی مجلس پیدا شده است.

استدعای من این است كه دوستان این گزارش خلاصه را به خصوص آن قسمتی كه تحلیل و پیشنهاد است مطالعه كنند. ان شا ءالله با مطالعه آنها دوستان بهتر بتوانند ابزار نظارتی مجلس را تقویت كنند و در كارآمدی امر نظارت مجلس نقش بیشتری داشته باشند. از تصدیع كه دارم عذرخواهی و از حوصله ای كه فرمودید تشكر می كنم. والسلام علیكم و رحمه الله و بركاته

رئیس ـ متشكریم.

دبیر (وكیلی) ـ آقای رئیس! اخطار و تذكر دارند.

رئیس ـ تذكر را بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای رحیمی تذكر دارند، بفرمایید.

علیرضا رحیمی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن تشكر از معاونت محترم نظارت مجلس جناب آقای دكتر مظفر و همكاران ارجمندشان كه در طول سال گذشته زحمات ارزشمندی كشیدند و گزارش مبسوطی دادند، اگرچه جلسه مجلس تحت تأثیر انتخابات هیأت رئیسه است، آقای دكتر! متأسفانه خیلی فضای استماع نداشت و كمتر مورد توجه قرار گرفت.

رئیس ـ حداقل یك مستمع داریم، بفرمایید.

رحیمی ـ آقای دكتر! تذكر بنده مواد (۱۰۴) و (۲۲) آیین نامه داخلی مجلس است. موضوع گزارش معاونت نظارت در دستور هفتگی كه چاپ شده و در اختیار همكاران محترم قرار داده شد، منتشر نشد.

رئیس ـ ماده چند را می فرمایید؟

رحیمی ـ آقای دكتر! ماده (۱۰۴). ماده (۱۰۴) در خصوص دستور هفتگی مجلس است كه قاعدتاً به صورت مبسوط باید منتشر شود و در اختیار همكاران قرار داده شود. دستور هفتگی سی و هشتم كه مربوط به امروز و این هفته است و در اختیار همكاران است چیزی به عنوان گزارش نظارت ندارد.

رئیس ـ جناب آقای رحیمی! اصلاح دستور زدند و منعكس كردند.

رحیمی ـ منعكس كردند؟ تشكر می كنم.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای حاجی تذكر دارند، بفرمایید.

حسینعلی حاجی دلیگانی (شاهین شهر، میمه و برخوار) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس! من یك تذكر و یك اخطار دارم. آقای دكتر لاریجانی! جناب عالی همواره ماده (۲۳۶) را به درستی تأكید داشتید كه ابزار بسیار خوبی برای امر نظارت است و در تبصره (۱) این ماده و همچنین خود (۲۳۶)، كلاً (۱۰) روز را تعیین كرده برای اینكه این فرآینده طی شود. حالا فرض كنید مثلاً مقدمات و مؤخره اش هم (۱۰) روز باشد، می شود (۲۰) روز، نه یك ماه. ضمن اینكه از گزارش بسیار خوبی كه معاونت نظارت داد تشكر می كنم و همچنین تشكر از معاونت قوانین، اما بیان نكردند این همه تعداد ماده (۲۳۶) كه داده شده، هیچ كدام فرآیند قانونی در مهلت زمانی اش را طی نكرده است. حاج آقا! یعنی خود بنده الان موردی است كه به كمیسیون ماده (۲۳۶) داده ام، شش ماه هم از آن گذشته اما هنوز جواب نیامده است، این یك نكته.

اخطار بعدی اصل (۱۳۶) یا (۱۳۸) در خصوص مواردی است كه به جناب عالی ارائه می شود، مصوبات دولتی كه برای جناب عالی به عنوان رئیس می آید كه آنها را رد یا تأیید كنید. یك سؤال برای بنده است كه گفتم از این طریق از حضرت عالی بپرسم. ببینید! این مصوبه (۲۰۳۰) در ۲۵/۶/۹۵ در دولت تصویب شد. سؤال من از حضرت عالی این است، اگر این در مجلس آمده و جناب عالی دیدید و تشخیص ندادید كه مغایرت دارد بفرمایید یا مقرراتش را اعلام كردید بفرمایید. اگر هم كه نرسیده بفرمایید كه دولت محترم به چه دلیل این مصوبه را به شما نداده و چرا شما از این حق تان استفاده نكردید و برخورد نكردید. موضوعی كه این همه در جامعه دارای اهمیت است، مراجع معظم تقلید وارد شدند و نگرانی هایی كه از ناحیه این موضوع وجود دارد.

رئیس ـ عرض شود قسمت اول كه فرمودید اینكه از ماده (۲۳۶) استفاده شود، من همیشه هم تأكید می كنم عزیزان به جای تحقیق و تفحص از این ماده استفاده كنند، هم سهل الوصول تر است و هم كمیسیون اصلی می تواند فعال تر كمك تان كند. ولی اگر هم دوستان موردی از تخلف را به كمیسیونی دادند، كمیسیون باید ظرف (۱۰) روز رسیدگی كند، فرمایش ایشان درست است. اگر موردی تخلف بوده بگویید كه ما به كمیسیون بگوییم. ولی من حتماً توصیه می كنم به جای تحقیق و تفحص از این ابزار (۲۳۶) استفاده كنید كه هم كار سریع تر جلو می رود و نظارت تان نظارت قوی تری خواهد بود.

اما در مورد طرح (۲۰۳۰) كه آقای حاجی دلیگانی گفتند، الان آقای كریمی قدوسی هم آمدند همین سؤال را كردند. دو تا بحث است، یك بحث محتوایش است، یك بحث شكلش است. شكلش اینكه یك مصوبه ای دولت داشت كه ما برای این امر می خواهیم این ساختار را دنبال كنیم. این را به عنوان مصوبه به هیأت تطبیق فرستادند. این ساختار از نظر شكلی اشكال قانونی نداشته است. محتوای آن بحث دیگری است، محتوایش را باید شورای انقلاب فرهنگی یا كمیسیون آموزش و تحقیقات بررسی می كردند. مراوده بین دولت و مجلس یا شورای انقلاب فرهنگی بود، این كاری كه در مصوبه هیأت دولت بود روی شكل بود كه ما برای این یك تركیب این شكلی بگذاریم. شكل آن خلاف قانون نبود، آنجا در هیأت تطبیق هم نمی توانند راجع به محتوا بحث كنند، هیأت تطبیق فقط شكل را بررسی می كند كه آیا خلاف قانون است یا نیست، نه محتوای آن. لذا هیأت تطبیق در آنجا از نظر شكلی خلاف قانون نگرفته بود. محتوای آن بحث دیگری است، اینكه سؤال شود آیا این محتوا را شورای انقلاب فرهنگی تصویب كرده یا جای دیگر؟ چنین بحثی مطرح نبوده، یعنی جایی مورد بررسی قرار نگرفته، هنوز شورای انقلاب فرهنگی ورود به این بحث نكرده است. بلكه باید وارد می شد و حالا من به كمیسیون را هم در جلسه قبل گفتم كه این موضوع را رسیدگی كند. میهمانان را بفرمایید.

دبیر (كاتب) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض تبریك ماه ضیافت الله به محضر همكاران عزیز، میهمانان جلسه علنی امروز عبارتند از:

ـ جمعی از فرهنگیان استان یزد میهمانان جناب آقای صباغیان نماینده محترم ابركوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز هستند، خیلی خوش آمدید.

 

۵ ـ اعلام وصول (۲) فقره طرح

دبیر (كاتب) ـ طرح الحاق موادی به قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب دیده در اثر حوادث غیرمترقبه مصوب ۱۹/۳/۱۳۹۲ بر اساس تبصره (۱) ماده (۴۹) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول می گردد.

ـ طرح عادی اصلاح قانون تعیین تكلیف اعلام وصول می گردد. [۱]

ـ طرح یك فوریتی تمدید مهلت اجرای آزمایشی ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری اعلام وصول می گردد[۲].

ـ طرح عادی تأمین امنیت برگزاری مراسمات اعلام وصول می گردد.

جناب آقای دكتر! در خدمت شما هستیم.

رئیس ـ متشكریم.

 

۶ ـ ناطقین جلسه آقایان: سیداحسان قاضی زاده هاشمی، عبدالحمید خدری، محمدرضا تابش، محمدجواد جمالی نوبندگانی و علی نجفی خوشرودی

رئیس ـ سخنرانان را دعوت بفرمایید.

دبیر (یوسف نژاد) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز عبارتند از:

ـ آقای سیداحسان قاضی زاده هاشمی نماینده محترم فریمان، سرخس، بخش های احمدآباد و رضویه.

ـ آقای عبدالحمید خدری نماینده محترم بوشهر، گناوه و دیلم.

ـ آقای محمدرضا تابش نماینده محترم اردكان.

(كه هر كدام هفت دقیقه وقت دارند)

ـ آقای محمدجواد جمالی نوبندگانی نماینده محترم فسا.

ـ آقای علی نجفی خوشرودی نماینده محترم بابل.

(كه هر پنج دقیقه وقت دارند)

جناب آقای سیداحسان قاضی زاده هاشمی نماینده محترم فریمان، سرخس، بخش های احمدآباد و رضویه بفرمایید.

سیداحسان قاضی زاده هاشمی (فریمان، سرخس، بخشهای احمدآباد و رضویه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

«یا أَیها الذین آمنوا كتب علیكم الصیام كما كتب على الذین من قبلكم لعلكم تتقون

با تبریك حلول ماه مبارك رمضان به ملت شریف ایران و آرزوی قبولی طاعات و عبادات، از مردم شریف فریمان، سرخس، احمدآباد و رضویه كه در انتخابات اخیر ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا با حضور گسترده خود نصاب جدیدی از مشاركت بیش از (۸۰) درصدی را ثبت كردند سپاسگزارم و مفتخر و سرافراز به نمایندگی از چنین مردمی فهیم، انقلابی و آگاه به شرایط زمان می باشم.

انتخابات بیست و نهم اردیبهشت ماه برگ زرین دیگری بر تارک انقلاب مان بود و موجب صیانت کشورمان در برابر تهدیدهای روزافزون آمریکا و رژیم صهیونیستی و ایادی منطقه ای آنان گردید. انتخاباتی كه نشان از شور و شعور مردم با مشارکت (۴۱) میلیون نفری شد، حضور بیش از (۷۳) درصد از مردم ایران از هر فکر، سلیقه و گرایشی نشان داد که قلب همه مردم ایران برای نام ایران و آینده ایران می تپد.

بی تردید پیروز واقعی و اصلی این انتخابات مردم بودند و بی شك هدایتگر مسیر پیروزی و حضور دهها میلیونی مردم، رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (حضار صلوات فرستادند) بودند که فرصت حضور برای همه اندیشه ها، تفکرات و سلایق را فراهم نموده و مردم را دعوت به مشارکت حداکثری در انتخابات کردند.

انتخابات اخیر بیانگر مطالبات متراکم در جامعه بود، آنجا كه دو جریان قدرتمند (۲۳) و (۱۶) میلیونی مردم وارد عرصه کارزار انتخاباتی شدند تا نیازهای عینی جامعه مطالبه شود، نیاز به همزیستی و درک متقابل اجتماعی و فرهنگی، حل مشکلات اقتصادی، اشتغال جوانان، مشارکت بانوان و زنان در عرصه مسائل اجتماعی و سیاسی، خروج از رکود اقتصادی، توجه ویژه به ظرفیت ها و پتانسیل نسل جوان، رسیدگی به معضلات حاشیه نشینان شهرها و محرومان و دهها مسأله دیگر از جمله مطالبات جدی مردم بود که در این انتخابات مطرح شد.

قطعاً رئیس جمهور منتخب جناب آقای روحانی ضمن درک پیام های پیدا و پنهان جامعه که در عرصه کارزارهای انتخاباتی مطرح شد، می بایست با کار، تلاش و همت مضاعف و بهره گیری از تجربه چهار سال گذشته فصل جدیدی از اقدام، عمل، کار و پاسخگویی به مطالبات عینی مردم شریف ایران را آغاز نمایند.

اینجانب با توجه به مسئولیت در کمیسیون بررسی تبلیغات دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، گزارش جامعی از روند و اقدامات انجام شده در انتخابات ریاست جمهوری آماده نموده ام که ان شا ءالله در صورت تعیین فرصت از سوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی آن را به صحن علنی مجلس گزارش خواهم نمود.

در اینجا لازم می دانم از زحمات همه دست اندرکاران امر انتخابات علی الخصوص از رسانه های جمعی اعم از خبرگزاری ها، پایگاه های اطلاع رسانی، مطبوعات، فعالان فضای مجازی و همچنین از همه كاركنان و مدیران صدیق سازمان صدا و سیما كه با تلاش شبانه روزی حماسه ای جدید در صفحه سیاسی تاریخ ایران رقم زدند و باعث شدند بیش از (۴۱) میلیون ایرانی با دل و جان پای صندوق های رأی حاضر شوند صمیمانه سپاسگزاری نمایم.

اما با گذشت یک سال از مجلس دهم شورای اسلامی علی رغم پیگیری های متعدد اینجانب مشکلات عدیده ای در حوزه انتخابیه پابرجاست که نیازمند عزم و همت جهادی مسئولان اجرایی و دولتی دارد. از وضعیت نابسامان کشاورزان در پرداخت مبالغ هنگفت آب بها برای کشاروزی تا عدم مکانیزاسیون در بسیاری از اراضی حوزه انتخابیه و پرداخت مبالغ هنگفت آب بها که برداشت محصول را مقرون به صرفه نمی نماید و لازم است مسئولان وزارت نیرو و جهاد برای حل این معضل ریشه ای طرحی نو در اندازند.

تسریع در اجرای پروژه های راه سازی از تکمیل پروژه (۱۴) ساله راه مشهد ـ سرخس که اخیراً پس از هفت سال وقفه مجدداً شروع به کار کرده، تا قطعه (۳۰) کیلومتری مشهد ـ سرخس در بخش رضویه که متأسفانه تاکنون هیچ مطالعه ای برای این قطعه آغاز نشده و باعث شده است تمام مسیر این جاده به جاده مرگ در استان خراسان رضوی لقب گیرد. همچنین تکمیل و توجه به خط آهن مشهد ـ فریمان که می تواند نقش عمده در انتقال جمعیت حومه شهر مشهد به فریمان و منجر به رونق اقتصادی منطقه شود.

از مسئولان شورای عالی مناطق آزاد می خواهم با توجه به تصویب شدن منطقه آزاد سرخس در شورای عالی مناطق آزاد با تصویب این امر در هیأت وزیران سریعاً لایحه منطقه آزاد سرخس را به مجلس ارائه دهند و با تصویب بندر خشک منطقه سنگ بست، این منطقه به عنوان منطقه ویژه انرژی به عنوان چهارراه ترانزیتی انرژی شهر مشهد ایفای نقش نماید.

از مدیران وزارت صنعت و سازمان مالیاتی كشور می خواهم با اعطای مالیات ارزش افزوده کارخانه ایران خودروی خراسان به بخش احمدآباد باعث رونق اقتصادی و توسعه اجتماعی بیش از (۷۰) روستای این بخش شوند و مسئولان وزارت نیرو با اجرای خط انتقال آب مشهد ـ ملك آباد ـ بینالود ضمن ارتقای سطح خدمات و تأمین آب پایدار، زمینه برای احداث شهرک زیارتی جدید در حومه شهر مشهد را فراهم نمایند.

اما از مهمترین معضلاتی كه منطقه با آن روبرو است می توان به وضعیت نفت و گاز اشاره كرد. وضعیت نابسامان صدها تن از کارکنان قراردادی نفت و گاز در شهرستان سرخس با وضعیت شغلی نامعلوم که متأسفانه توسط وزارت نفت تعیین تکلیف نمی شوند. همچنین به علت ضعف مفرط مدیریتی مدیران شرکت نفت مرکزی ایران، میادین گازی توس و عطار به بهره برداری نرسیده و با قطع گاز ترکمنستان در زمستان گذشته بسیاری از صنایع استان ناچار به استفاده از سوخت های دیگر شده و گاز مصرفی شش استان کشور در معرض تهدید جدی واقع شده است. بی توجهی عینی و عملی مسئولان نفت و گاز به منطقه خانگیران، عدم سرمایه گذاری مؤثر، بی توجهی به وضعیت نیروی انسانی، عدم توجه به پیوست اجتماعی در منطقه، کشته شدن جمعی از مهندسان نفت و گاز در سوانح رانندگی، عدم توجه به احداث صنایع پایین دستی در منطقه و دهها مسأله دیگر بیانگر این است که سرخس تبدیل به اولویت آخر این مسئولان شده است كه این امر از چشم مردم منطقه پنهان نبوده و مردم سرخس در زمان لازم تصمیم مناسب در برابر عاملان، حامیان و کارگزاران این معضلات به کار خواهند بست.

و آخرین مطلب ایفای تعهدات داده شده به خانواده های زلزله زدگان در فریمان، رضویه و سرخس می باشد که امیدواریم کمک های بلاعوض و وام های کم بهره تعهدشده توسط بنیاد مسکن سریعاً محقق شود. والسلام علیكم و رحمه الله

دبیر (یوسف نژاد) ـ متشكر، ناطق بعدی جناب آقای عبدالحمید خدری نماینده محترم بوشهر، گناوه و دیلم هستند. جناب آقای خدری بفرمایید.

عبدالحمید خدری (بوشهر، گناوه و دیلم) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

«الحمدلله رب العالمین

ماه مبارك آمد ای دوستان بشارت

كه از سوی دوست ما را هر دم رسد اشارت

آمد نوید رحمت ای دل ز خواب برخیز

باشد كه باقی عمر جبران شود خسارت

محضر ملت شریف ایران خصوصاً مردم نجیب و اصیل حوزه انتخابیه ام شهرستانهای بوشهر، گناوه، دیلم، جزیره خارك، بندر ریگ و بندر امام حسن عرض سلام و ادب دارم. حلول ماه مبارك رمضان را تبریك عرض می كنم و آروزی قبولی طاعات و عبادات شما را از درگاه ایزد منان دارم.

«انتخابات قد برافراشتن ملی است، اعتقاد راسخ دارم كه با وجود همه تلاش های بدخواهان، خداوند پیروزی نهایی را برای ملت ایران مقدر فرموده است و به فضل الهی دشمن نخواهد توانست به این انقلاب و نظام اسلامی ضربه ای وارد کند .

مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای

(حضار صلوات فرستادند) (۲۹) اردیبهشت، این جشن بزرگ مردم سالاری را به ملت بزرگ ایران تبریک عرض می كنم. حضور تاریخی و کم نظیر مردم پای صندوق های رأی سه پیروز داشت. پیروز اول مردم بودند که با حساسیتی تحسین برانگیز نسبت به سرنوشت و آینده کشور ساعت های طولانی در صفوف أخذ رأی ایستادند تا آگاهی، بلوغ سیاسی و وقت شناسی خود را به دنیا نشان دهند. پیروز دوم نظام جمهوری اسلامی بود که با رهبری داهیانه مقام معظم رهبری زمینه ساز این حضور تاریخی و در نتیجه تقویت مردم سالاری و جمهوریت نظام شدند. پیروز سوم گفتمان عقلانیت و سیاست اعتدال، تدبیر و امید بود تا کاری را که مردم در خرداد ۹۲ آغاز کردند به سرانجام برسانند.

انتظار می رود دولت محترم با تحقق وعده های انتخاباتی خود در ادامه این مسیر، در تقویت و اعتلای این گفتمان اهتمام ویژه ای بورزد. در همین راستا بعضی از نمایندگان ملت به نوبه خود در تشریح دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه های انتخابیه مردم را به مشارکت در انتخابات و ادامه دولت تدبیر و امید تشویق نمودند. بنابراین برای عینیت بخشیدن به این وعده ها، ما نمایندگان حامی دیروز مطالبه گران امروز هستیم. از جناب آقای دكتر روحانی می خواهیم برای تسریع و تسهیل مسیر رسیدن به این وعده ها تغییرات کلی در کابینه و استفاده از ظرفیت های مدیران جوان و بانوان را در اولویت کار خود قرار دهد.

توصیه من به دوستان این است که رقابت های انتخاباتی را پایان یافته تلقی کنند، ما از فضای انتخابات گذشتیم و تقویت فضای دوقطبی در کشور و تقسیم آرای مردم به حلال و حرام بر خلاف مصالح و منافع ملی و در تضاد با منویات مقام معظم رهبری است. وقتی معظم له حتی از مخالفان نظام دعوت می كنند كه در انتخابات حاضر شوند، تکلیف برای همه روشن است. اجازه بدهیم این دولت مشروع و قانونی كه برآمده از رأی مردم است در راستای تحقق خواست مردم بكوشد و چه بهتر كه در این راه كنار دولت باشیم. ما یک کشور، یک رهبر، یک ملت و یک دولت داریم. شیرینی این جشن بزرگ ملی را در کام مردم تلخ نکنیم. ما باید قدرشناس این ملت بزرگ باشیم.

بحث دوم من درباره مشكلات عدیده فرهنگیان است كه متأسفانه بارها گفته شده است، ولی در عمل هیچ اقدامی صورت نگرفته است. جناب آقای دكتر روحانی! كسانی كه ما و شما را از کرسی های کلاس درس به کرسی های ریاست جمهوری و خانه ملت رسانده اند سزاوار زندگی به مراتب بهتر می باشند. اگر به تربیت انسان بها می دهیم، اگر می خواهیم مدیران بهتر بلكه انسان های بهتری پرورش دهیم تا جامعه بهتر و سالم تری داشته باشیم، باید به فرهنگیان نگاه ویژه ای كنیم. اگر معلمی را شغل انبیا می دانیم كه به حق چنین است، بیاییم در عمل ثابت كنیم. نباید در مواجه با مصائب پرشمار این عزیزان عرق شرم بر پیشانی ما بنشیند.

رئیس جمهور محترم، نمایندگان، وكلا و امنای ملت! این جهادگران عرصه دانش و فرهنگ را دریابیم. جناب آقای دانش آشتیانی وزیر محترم آموزش و پرورش! تکلیف معلمان حق التدریس را تا قبل از مهرماه مشخص نمایید. فراموش نکنید یکی از وعده های شما به نمایندگان در جلسه رأی اعتماد تعیین تکلیف معلمان حق التدریسی بود.

اما در مورد حوزه انتخابیه ام استان زرخیز و حماسه ساز بوشهر دردها و گلایه ها بسیار است. استانی كه بیش از (۷۰۰) كیلومتر مرز آبی دارد و بیشتر مردم نجیب و اصیل این استان از طریق اقتصاد دریا امرار معاش می كنند. نمی دانم از كجا بگویم، از پارس جنوبی بگویم كه گذشتگان آن را جولانگاه غیربومیان ساختند. مردم استان بوشهر از سلطه غیربومیان بر پارس جنوبی به شدت گلایه دارند.

رئیس محترم جمهور! حضرت عالی به خوبی در افتتاح فازهای پارس جنوبی فرمودید بوشهر باعث عزت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی شده است. انتظار داریم سهم مردم این استان از این عزتمندی دیده شود.

جناب آقای زنگنه، وزیر محترم نفت! حضرت عالی در همان مراسم به خوبی اشاره كردید بوشهر قطب انرژی ایران است. خواسته من به عنوان وكیل و خدمتگزار مردم این است كه داشته ها و ظرفیت های استان من را فقط ملی نپندارید. مسئولیت های اجتماعی كه در قبال این مردم نجیب دارید انجام بدهید.

از كجا بگویم؟ از خاركی بگویم كه دُرّ یتیم خلیج فارس لقب گرفته است. جزیره ای كه به تعداد روزهای جنگ مورد اصابت حمله دشمن واقع شده است. از همین جا به مردم صبور و ایثارگر خارك سلام عرض می كنم. زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست در جزیره خاركی كه (۹۵) درصد از نفت خام كشور از آنجا صادر می شود (یوسف نژاد ـ جناب آقای خدری! وقتتان تمام شده) و با وجود صنایع و پالایشگاه ها و پتروشیمی های فراوان، جوانان آنان از بیكاری رنج می برند.

جناب آقای رحمانی فضلی، وزیر محترم كشور! در سفری كه به خارك داشتیم وعده حل معضل مالكیت ساكنین خارك را دادید، (یوسف نژاد ـ متشكر آقای خدری) مردم منتظر عملی شدن وعده های حضرت عالی هستند. یا از گناوه و دیلمی بگویم كه ارتزاق بیش از (۸۰) درصد مردم در آنجا به دریا گره خورده است؟

جناب آقای رئیس جمهور! خواسته ما از شما این است كه طرح ساماندهی ته لنجی كه مدتی است در هیأت دولت معطل مانده است، تصویب و این معضل به گونه ای حل شود كه دغدغه ساحل نشینان برطرف شود.

در مورد راه آهن استان بوشهر گلایه های ما همچنان به قوت خود باقی است. (یوسف نژاد ـ متشكر) از محل درآمدهای استان بوشهر، خطوط راه آهن كشور فاینانس شده، اما متأسفانه راه آهن استان بوشهر هنوز هیچ پیشرفتی نداشته است. خواستار تسریع در این امر هستیم. بوشهر را دریابید. والسلام علیكم و رحمه الله

دبیر (یوسف نژاد) ـ ناطق بعدی جناب آقای محمدرضا تابش نماینده محترم اردكان هستند، جناب آقای تابش بفرمایید.

محمدرضا تابش (اردكان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

فرا رسیدن ماه مبارك رمضان، ماه دعا و ماه میهمانی خدا را به عموم مردم عزیز ایران و نمایندگان محترم تبریك می گویم. امید آنكه در این ماه خیر و بركت تقدیر مملكت مان هر چه نیکوتر رقم خورد.

(در این هنگام آقای مسعود پزشكیان «نایب رئیس اول ریاست جلسه را بر عهده گرفتند)

ماه خرداد را آغاز کرده ایم، ماه حادثه ها و حماسه ها، ماهی که خلاصه تاریخ انقلاب اسلامی است. امسال بر گذشت تاریخ از هر روز آن تأمل کنیم و از دیروز برای امروز و فردای خود، جامعه و کشورمان درسی بیاموزیم.

در آستانه پنجاه و چهارمین سالگرد (۱۵) خرداد هستیم، نقطه عطف مبارزات علیه استبداد و به تعبیر حضرت امام نقطه امید به رهایی. تاریخ را دوباره بخوانیم.

امسال چهلمین سال رحلت دکتر علی شریعتی است. (۲۹) خرداد نماد حضور مؤثر روشنفکر مسلمان در متن زندگی و تلاش مردم، دغدغه ها و دستاوردهای بزرگان اندیشه را پاس بداریم.

سی و پنجمین سالگرد حماسه آزادی خرمشهر است. سوم خرداد روزی که حیات، عزت و امید به میان همه ایرانیان بازگشت. از روزهای پردرس تاریخ به سادگی نگذریم.

چهاردهم خرداد از روزی که روح خدا به خدا پیوست هم (۲۸) سال گذشته است. اندیشه ها، آرمانها و وصایای امام راحل را بازخوانی کنیم و پاس بداریم.

و حماسه دوم خرداد، روز پیروزی مردم سالاری در ایران هم امسال (۲۰) ساله شد. روزی که ملت بزرگ ایران با انتخاب سیدمحمد خاتمی پیامی نو به تاریخ داد. پیام حرمت انسان، قدرت جامعه مدنی، منزلت جهانی ایران، گشایش فرصت های جدید برای بهبود معیشت مردم و اقتصاد ملی. امروز ملت را از آن سرمایه های ملی محروم نکنیم.

روزی پرشكوه را هم پشت سر گذاشتیم، روز (۲۹) اردیبهشت، حماسه بزرگ مشارکت و آگاهی و انتخاب مردم. به نمایندگی از مردم فهیم و متدین شهرستان اردکان استان یزد افتخار می کنم که با مشارکت (۹۴) درصدی خود در انتخابات و رأی چشم گیر به آقای دکتر روحانی در این حماسه ملی سهم و نقش ویژه ای داشتند و انتخابات شوراها نیز با مشارکت آنها به بهترین نحو ممکن برگزار شد. قدردان این مردم خوب باشیم و بر حل مشکلات آنها کمر همت ببندیم، خصوصاً تأمین آب برای استان یزد که یك مسأله حیاتی است. به عنوان نماینده همه مردم ایران در مجلس به شور، شعور و مدنیت ملت ایران در خلق حماسه اردیبهشت می بالم. باید قدردان راهنمایی ها و دوراندیشی های رهبر معظم انقلاب باشیم که با اعتماد به ملت و اعتبار بخشیدن به صندوق رأی، زمینه مشارکت و رقابت حداکثری مردم و ارتقای منزلت ایران در جهان را فراهم ساختند.

 به جناب آقای دكتر روحانی منتخب شایسته ملت، جناب آقای دکتر جهانگیری مدافع شایسته حق و حقیقت و همه فعالان سیاسی، مدنی، اجتماعی و فرهنگی و همه ناظران، مجریان و برگزارکنندگان این انتخابات تبریك می گویم که توانستند دوباره به مردم امید و به کشور اعتبار ببخشند.

مردم كار خود را به نحو احسن انجام دادند، اما كار دولت، مجلس و نظام آغاز شده است تا به مسائل و انتظارات و مطالبات مردم به جدیت، سرعت و صراحت پاسخ گویند. مردم هم نشان دادند که چه می خواهند و هم نشان دادند كه چه نمی خواهند. با رأی خود گفتند که از چه می ترسند و به چه امید دارند. اكنون وظیفه ماست به همه خواسته ها و امیدهای مردم که با صراحت و متانت در همه جای ایران مطرح شد توجه کنیم. مردم در عمل نشان دادند که به نظام جمهوری اسلامی علاقه مندند، به قانون اساسی پایبند هستند و با همه كمبودها و مشکلاتی که دارند راهی را که دولت تدبیر و امید برای اداره کشور برگزیده است بر وعده های دیگران ترجیح می دهند، به پیشبرد اصلاحات و منش اعتدال دل بسته اند، راه غلبه بر مسائل پیش رو را گفتگو و مردم سالاری می دانند و در عین حال بر رفع محدودیت ها برای حضور همه اندیشه ها و ظرفیت ها در توسعه همه جانبه کشور تأکید دارند. رفع حصر و محدودیت ها فصل مشترک صدای غالب در این انتخابات بود. پس بیایید و بیاییم با تمکین به این قاعده دموکراتیک به دنبال گفتگو و اجماع ملی بر سر همه مسائل کشور باشیم و با هم همه آنها را حل کنیم. اجماع ملی بر سر حاکمیت قانون و احقاق حقوق شهروندی، دفاع از آزادی های مصرح فردی و اجتماعی، حل مسأله اشتغال مولد، حل مسائل زیست محیطی و آب، اصلاح ساختارهای اداری و اجرایی، مطالبات جوانان، زنان، نخبگان و اقوام و همه چالش ها و ابرچالش هایی که امروز برابر جامعه و نظام قرار دارد. البته لازمه این اجماع و تفاهم، گذر از سوء ظن ها به حسن ظن ها است. زمان به ما اجازه نمی دهد که فرصت ها را از دست بدهیم و از سرمایه های معنوی و ملی در جهت تحرک هر چه بیشتر قدم بر نداریم. پس باید همه دست به دست هم بدهیم و در جهت توفیق هر چه بیشتر دولت آینده که توفیق نظام، رهبری معظم انقلاب و ایران عزیز است لحظه ای درنگ نکنیم.

ما در فراکسیون امید راه تعامل، همراهی و همکاری با سایر فراکسیون ها و دولت را وجهه همت خویش قرار داده ایم و انتظار همراهی داریم تا آرامش و امنیت مردم به پیشرفت و توسعه کشور رقم بخورد. کار نمایندگان محترم مجلس، کمیسیون ها و فراکسیون ها از این پس سنگین تر و جدی تر است. بکوشیم که در این راه اشتباه نكنیم و زمان را از دست ندهیم.

آب این رود به سرچشمه نمی آید باز

بهتر آن است كه غفلت نكنیم از آغاز

والسلام

دبیر (یوسف نژاد) ـ متشكر جناب آقای دكتر تابش كه وقت را رعایت كردید. ناطق اضطراری جلسه علنی امروز جناب آقای محمدجواد جمالی نوبندگانی نماینده محترم فسا هستند. جناب آقای دكتر جمالی بفرمایید.

محمدجواد جمالی نوبندگانی (فسا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ابتدا فرا رسیدن ماه میهمانی خدا را خدمت مردم بزرگوار و مسلمان و همچنین همكاران عزیزم در مجلس شورای اسلامی تبریك و تهنیت عرض می نمایم. امید است همگان مشمول رحمت بی انتهای خداوند شوند.

از حضور مردم همیشه در صحنه ایران در انتخابات مهم ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا تقدیر و تشكر می کنم. شرکت بیش از (۷۰) درصد مردم با همه مشکلات معیشتی و اجتماعی که با آن روبرو هستند نشان از پشتوانه عظیم مردمی از نظام جمهوری اسلامی می باشد که لازم است مسئولین و به خصوص منتخبین قدردان آن بوده و تقاضا می كنم فارغ از مسائل جناحی، حزبی و گروهی تمام هم و غم خود را برای حل مشکلات مردم صرف کنند.

ریاست محترم جمهور! بیشترین مراجعه مردم به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رابطه با مشکلات معیشتی می باشد. اقشاری از مردم هستند كه واقعاً به خاطر کمترین امکان زندگی درمانده اند. جوانان دارای مدرک که سالانه قریب (۱) میلیون به جمعیت این قشر افزوده می شود و جویای شغل می باشند را دریابید. خواهش می كنم در رابطه با تعداد و نوع رشته های دانشگاهی تجدیدنظر شود و با توجه به نیازمندی های جامعه نسبت به برگزاری رشته های دانشگاهی اقدام شود.

ریاست محترم جمهور! لطفاً موضوع مسکن مهر چه از نظر زمان اتمام ساخت و چه از نظر زیرساخت های آموزشی، بهداشتی، امنیتی و غیره را به عنوان یك اولویت قرار داده، چون بخش قابل توجهی از مردم ضعیف درگیر این قضیه هستند و متأسفانه تا به حال جواب قانع کننده ای هم دریافت ننموده اند.

از وزارت نیرو خواهش می كنم با توجه به خشکسالی های مداوم استان فارس و به ویژه حوزه انتخابیه خودم شهرستان فسا و بالا رفتن درجه حرارت، این شهرستان را در درجه بندی های شهرهایی قرار دهید تا مردم بتوانند از تخفیفات مناسب قیمت برق برخوردار شوند و کولرهای آبی را کنار بگذارند.

همچنین مدت هاست پروژه ساخت سد تنگ خمار متوقف مانده که اتمام آن می تواند در کمک به سفره آبهای زیرزمینی بخشهای مرکزی، شیب کوه و نوبندگان مؤثر باشند.

مسئولین محترم حوادث غیرمترقبه! اینجانب چندین بار در رابطه با گسست زمین به صورت عرضی و عمقی به خصوص در روستای دیندارلوی بخش ششده و قره بلاغ تذكر داده ام، ولی هنوز اقدام عملی برای جابه جایی حدود (۲۰۰۰) سکنه در معرض خطر این منطقه به عمل نیامده است.

ریاست محترم جمهور! در بحث سیل سال گذشته كه با تخریب خانه های زیادی از شهر و روستا همراه بود، متأسفانه هنوز بحث اختصاص کمک های بلاعوض و وام ها اجرایی نشده اند. خواهش می كنم دستورات لازم را در این زمینه صادر فرمایید و شخصاً نظارت بر این موضوع را بر عهده گیرید.

متأسفانه بحث درمان بسترهای شهرهای زاهدشهر، ششده، دوگان و نوبندگان علی رغم گذشت چندین سال از شروع ساخت آنها هنوز به مرحله بهره برداری نرسیده است. از وزارتخانه های بهداشت و درمان و راه و شهرسازی تقاضای اقدام عاجل دارم.

وزیر محترم نفت! بحث پتروشیمی مركز كه پتروشیمی شهرستان فسا هم در این زنجیره قرار دارد از اردیبهشت ۸۶ یعنی (۱۰) سال است که هنوز معطل مانده و خواهش می کنم که پس از (۱۰) سال با اقدام مؤثر خود جوابگوی سهامداران و مردم شریف شهرستان فسا باشید.

از وزارت محترم راه و شهرسازی تقاضا دارم که بحث راه ارتباطی فسا به بندرعباس که از قدیم الایام راه اصلی جنوب به شمال و ترانزیت بوده، همچنین پروژه دبیران به شیركوه را در اولویت قرار دهید و ان شا ءالله در آینده نزدیک شاهد اتمام این پروژه باشیم.

موضوع دیگری كه مورد تقاضای مردم است پروژه راه آهن گلگهر ـ فسا ـ شیراز که با کمبود بودجه و بدهکاری های زیادی روبرو می باشد را دریابید. استان فارس در زمینه راه آهن واقعاً با محرومیت زیادی روبرو است. وزیر محترم راه و شهرسازی! خواهش می کنم استانی که می تواند در مسیر کریدور شمال به جنوب باشد هنوز از کمترین راههای ارتباطی در ارتباط با راه آهن محروم است.

وزارت محترم ورزش و جوانان! تقاضا می كنم چندین سالن ورزشی که بعضاً بیش از (۷۰) درصد از كارهای ساختمانی اش هم تمام شده را دریابید.

 وزارت محترم کشور! تقاضا دارم توجه بیشتری جهت تبدیل به شهر شدن دهستان های کوشک قاضی، صحرا رود و فدشکویه داشته باشید.

وزیر محترم ارتباطات! خواهش می كنم هرچه سریع تر به قول هایی که به نیروهای شرکتی این وزارتخانه داده اید عمل نمایید. (یوسف نژاد ـ متشكر جناب آقای جمالی) شایسته نیست تعداد زیادی از تحصیلکرده ها و شاغلین که در بیابان ها و سایر نقاط كشور درگیر کار مخابراتی هستند تعیین تکلیف نشوند.

همچنین وزیر محترم آموزش و پرورش در رابطه با تعیین تکلیف معلمان حق التدریسی اقدام كند. از حوصله ای كه به خرج دادید متشكرم.

دبیر (یوسف نژاد) ـ متشكر، ناطق بعدی جناب آقای علی نجفی خوشرودی نماینده محترم بابل هستند كه پنج دقیقه وقت دارند. جناب آقای نجفی بفرمایید.

علی نجفی خوشرودی (بابل) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ملت بزرگ ایران، مردم شریف شهرستان بابل، نمایندگان محترم! ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان و قبولی طاعات و عبادات، نكات زیر را به استحضار می رسانم:

۱ ـ مردم ایران در روز (۲۹) اردیبهشت حماسه دیگری خلق کردند. این حماسه با هدایت و حمایت داهیانه مقام معظم رهبری و هوشمندی شما مردم رقم خورد. ضمن تشکر از همه عوامل برگزاری انتخابات و تبریک به رئیس جمهور محترم و تجلیل از مشارکت بالای مردم در انتخابات، شایسته است برخی با طرح مسائلی همچون رأی حلال و غیرحلال موجب تفرقه و تشویش اذهان عمومی نشوند و در شرایط حساس منطقه ای و بین المللی به همبستگی و وحدت ملی بیفزایند. از رئیس جمهور محترم نیز انتظار می رود در تشکیل کابینه جدید صدای مردم شنیده شود. جوانگرایی، کارآمدی و انتخاب تیم قوی در استان ها مورد توجه جدی قرار گیرد.

۲ ـ مبانی اقتدار ایران، مردم و ارزش های والای نظام است. همزمان با تلاش آمریکا و همپیمانان منطقه ای آمریكا برای ائتلاف سازی، مردم ایران با حضور در انتخابات و رأی مجدد به رئیس جمهور محترم، پیام صلح و امنیت به دنیا دادند. مردم ایران به جهانیان نشان دادند که اقتدار ایران در مردم سالاری دینی، اتکا به ارزش ها و آرمان ها و همبستگی آنها است، نه اتکا به قدرت های خارجی.

۳ ـ همچنان که بارها تأکید شد بیکاری جوانان یكی از مهمترین آسیب ها و تهدیدات به شمار می رود. امیدوارم دولت محترم در اسرع وقت لایحه جامع مقابله با بیکاری را به مجلس ارائه کند. در این راستا تسریع در روند تصویب لایحه حمایت از رونق اشتغال در مناطق روستایی و عشایری از طریق اختصاص مبلغ (۱) میلیارد و (۵۰۰) میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی می تواند به توسعه، آبادانی و رونق تولید در مناطق روستایی کمک کند.

۴ ـ همچنان كه در نطق های قبلی تصریح و تأكید كرده ام متأسفانه مشكل پسماند در استان مازندران مخاطرات جدی برای سلامت مردم، محیط زیست و فرآیند توسعه به وجود آورده است. با توجه به پراكندگی و فقدان تمرکز در مسئولیت مقابله با این معضل اساسی، پیشنهاد می کنم تشکیل سازمان ملی مدیریت پسماند در دستور کار قرار گیرد تا به صورت مستمر نسبت به حل، مدیریت و کنترل این مشکل اقدام نماید.

۵ ـ از وزرای محترم جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت درخواست می كنم از هم اكنون نسبت به کنترل بازار خرید و فروش برنج و تمهید ساز و كارهای لازم برای جلوگیری از واردات برنج در موعد عرضه برنج داخلی اهتمام لازم را داشته باشند تا کشاورزان و برنج کاران مظلوم و محروم متضرر نشوند و آنچه که به رنج حاصل می شود به ثمن بخس فروخته نشود.

۶ ـ با توجه به پیامدهای مخرب زیست محیطی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و شركت شهرك های صنعتی ایران درخواست می شود تا در خصوص استقرار تصفیه خانه در شهرک صنعتی رجه، بندپی شرق و ناحیه صنعتی بابلكنار در روستای چهره تسریع نمایند.

۷ ـ پیرو گفتگوها و پیگیری ها قبلی از وزیر محترم راه و شهرسازی مؤكداً درخواست می كنم كه بهسازی و تعریض محور موسوم به سپاه دانش را در منطقه لاله آباد به صورت جدی در دستور كار قرار دهند تا شاهد خطرات، تصادفات و آبگرفتگی این محور مواصلاتی مهم نباشیم.

۸ ـ از وزیر محترم راه و شهرسازی و سازمان نوسازی و بهسازی شهرهای ایران وفق صورت جلسه امضاشده درخواست می كنم نسبت به اجرای مفاد توافق مذكور در خصوص ساماندهی بابلرود تسریع نمایند.

 ۹ ـ به وزارت اقتصاد و دارایی پیشنهاد می کنم كه در بابل با پیشینه بارفروش بورس بین المللی محصولات دریایی راه اندازی شود.

۱۰ ـ به وزیر محترم جهاد کشاورزی یادآوری می کنم كه حمایت از دامپروری یکی از ارکان مهم تحقق اقتصاد مقاومتی است. متأسفانه توجه شایسته ای در این خصوص معمول نمی شود. بالا بودن نرخ اقلام مختلف نهاده های دامی، پایین بودن قیمت فرآورده ها و محصولات دامی و فقدان صنایع تبدیلی از اهم مشکلات در این بخش به ویژه در شهرستان بابل است. شایسته است تدابیر لازم در این خصوص اندیشیده شود.

۱۱ ـ از وزیر محترم ورزش و جوانان درخواست می شود كه در حمایت جدی تر از ورزش شهرستان بابل كه در بسیاری از زمینه های ورزشی در سطح ایران و دنیا برند محسوب می شوند اهتمام لازم را معمول بدارند و با تأسیس ورزشگاه و استادیوم ورزشی مدرن توجه لازم را در این خصوص داشته باشند. ضمناً برخی تصمیم گیری ها در خصوص تیم فوتبال خونه به خونه بابل موجب نگرانی و تردید هواداران و مسئولین این تیم شده است كه امیدواریم تجدیدنظر لازم در این خصوص به عمل آید. خیلی متشكر.

دبیر (یوسف نژاد) ـ متشكر جناب آقای نجفی.

 

۷ ـ اعلام وصول لایحه اجازه افزایش سرمایه و سهام جمهوری اسلامی ایران در هجدهمین دور افزایش سرمایه مؤسسه بین المللی توسعه از مؤسسات وابسته به گروه بانك جهانی با قید دوفوریت و تصویب یك فوریت آن (ثبت ۲۶۸)

نایب رئیس (پزشكیان) ـ دستور بعدی را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای رئیس! دستور بعدی درخواست دوفوریت برای لایحه قانونی افزایش سرمایه سهام جمهوری اسلامی ایران در هجدهمین دور افزایش سرمایه مؤسسه بین المللی توسعه از مؤسسات وابسته به گروه بانك جهانی است كه با امضای رئیس جمهور محترم به مجلس ارائه شده است. من از آقای دكتر نعمت زاده به خاطر اینكه معطل شدند عذرخواهی می كنم. نماینده محترم دولت گزارشی بدهند و علت درخواست دوفوریت شان را بفرمایند، در خدمتتان هستیم.

سیدمحمد رضوی (معاون حقوقی و امور مجلس وزیر امور اقتصادی و دارایی) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

من یك توضیح مختصری راجع به مؤسسه می دهم و همان طور كه اشاره شد دلایل فوریت این موضوع را خدمت شما عرض می كنم. مؤسسه بین المللی توسعه یعنی IDA از سال ۱۹۶۰ تأسیس شده و هدف آن كمك به رشد و توسعه كشورهای فقیر و كم درآمد است. كشورهایی كه درآمد سرانه آنها از (۱۲۱۵) دلار كمتر است. این مؤسسه تسهیلات مالی با بهره پایین و بلندمدت ارائه می كند كه در حال حاضر این كشورها حدود (۷۷) تا هستند. در این مؤسسه هم به همراه ایران (۱۷۲) كشور دیگر عضو هستند. در طول سالهای فعالیت مؤسسه (۱۸) نوبت افزایش سرمایه و سهام داده شده كه در (۱۷) نوبت آن، ایران یك دوره پیش از انقلاب و یك دوره بعد از انقلاب مشاركت داشته و این امر یعنی مشاركت در افزایش سرمایه به حفظ جایگاه سهامداری، حق رأی و قدرت صدای ایران كه اصطلاحاً می گویند Voice كمك می كند و قدرت ما در بانك جهانی حفظ می شود. اهمیت مؤسسه در اعطای تسهیلات و خدمات فنی همان طور كه گفتم به كشورهای بسیار فقیر است و رِیت (Rate) مؤسسه AAA است، یعنی مؤسسه ای است كه منابع ما در آنجا به خوبی صیانت می شود.

منابع صندوق از حق عضویت ها، یعنی به همین ترتیب كه داریم اقدام می كنیم، اعانه ها و جریمه های دیركرد است و تاكنون (۳۱۲) میلیارد دلار در طول دوره فعالیتش به (۱۱۲) كشور پرداخت كرده است. مزیت این كار مشاركت ایران در كمك های انسان دوستانه بین المللی است.

اما فوریت؛ فوریت ناشی از این است كه ما برای این افزایش سهام در سال ۲۰۱۷ باید اقدام كنیم و دو قسط بعدی اش را در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ بپردازیم. تنها این فرصت را در اختیار داریم و اگر این فرصت از دست برود ممكن است در اختیار كشورهای رقیب در بانك جهانی قرار بگیرد.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم، مخالف صحبت كند.

دبیر (كاتب) ـ مخالف اول جناب آقای مهرداد لاهوتی هستند، بفرمایید.

مهرداد بائوج لاهوتی (لنگرود) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

همكاران محترم عنایت بفرمایند، ببینید! در واقع ما باید دو تا موضوع را با یكدیگر تفكیك كنیم، یكی افزایش سرمایه در بانك جهانی است، یكی همین افزایش سرمایه ای است كه در مؤسسه، همان طور كه برادر خوب ما جناب آقای رضوی هم فرمودند مؤسسه بین المللی یكی از مؤسسات وابسته به گروه بانك جهانی است. همان طور كه فرمودند وظیفه این مؤسسه بین المللی كمك به كشورهای فقیر منطقه است. واقعاً ما باید ببینیم در جایی كه داریم سرمایه گذاری می كنیم چه میزان بهره عاید كشور ما می شود. الان (۳۰) میلیون دلار، یعنی چیزی حدود (۱۲۰) میلیارد تومان، نزدیك به (۱۵۰) میلیارد تومان می خواهید آنجا افزایش سرمایه بدهید. واقعاً چه بهره ای را غیر از اینكه قدرت صدای ایران در بانك جهانی را كه فرمودند، بالاخره ما ابعاد سیاسی این قضیه را منكر نیستیم، اما جناب آقای رضوی ابعاد اقتصادی این موضوع را نفرمودند.

دوستان عنایت بفرمایید! اكثر این سرمایه گذاری كه ما در كشورهای دیگر داریم انجام می دهیم، یا واقعاً ما خودمان توان بهره گیری از این سرمایه گذاری ها و افزایش سرمایه ها را نداریم، نمی توانیم به مجامع بین المللی برویم و آن چانه زنی لازم را داشته باشیم، یا اینكه واقعاً در حدی است كه ما فقط می خواهیم سرمایه گذاری كنیم. الان ما حتی استفاده از منابع بانك جهانی را هم، حالا ممكن است كسی پاسخ بنده را بدهد كه ما در شرایط تحریم بودیم، از منابع بانك جهانی به جهت شرایط سیاسی و تحریمی كه در كشور بود بانك جهانی منابع لازم را در اختیار ما قرار نمی داد، اما دوستان! واقعاً این سرمایه گذاری ها با توجه به شرایط اقتصادی كه امروز در كشور ما حاكم است، هر سرمایه گذاری كه در هر جای دنیا می كنیم باید منافعش را هم در نظر بگیریم. ما منافع ملی كشور خودمان را باید لحاظ كنیم كه چه میزان از این سرمایه گذاری كه داریم می كنیم به كشور ما برمی گردد. برادر ما جناب آقای یوسف نژاد كه استاد بنده هم هستند به عنوان موافق می خواهند صحبت كنند، به من توضیح بدهند، من را قانع كنند، این (۳۰) میلیون دلاری كه ما می خواهیم به عنوان افزایش سرمایه غیر از آن سرمایه گذاری كه در این مؤسسه، آقای یوسف نژاد! این بانك جهانی نیست، این یك مؤسسه بین المللی است كه وابسته به گروه بانك جهانی است، چه منافع اقتصادی از آنها مجدداً به كشور ما برمی گردد؟ بله، اگر ما بخواهیم برای ترحم فقط ابعاد سیاسی آن را نظر بگیریم، بخواهیم (۱۵۰) میلیارد تومان بدهیم، غیر از آن منابعی كه داریم به كشورهای فقیر دنیا كمك كنند. اگر همه به این فهم رسیدیم، در این شرایط اقتصادی ضرورت دارد بسم الله. بعدش هم واقعاً به نظر من این فوریت ندارد، (نایب رئیس ـ متشكرم) جناب آقای پزشكیان! حداقل اجازه بدهید این با یك فوریت تصویب شود كه ما با یك فراغ و حوصله بیشتری در كمیسیون بررسی كنیم كه ان شا ءالله حقی از كشور ما ضایع نشود.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ خیلی ممنون، موافق صحبت كند.

دبیر (كاتب) ـ متشكر جناب آقای لاهوتی، موافق اول جناب آقای علی اصغر یوسف نژاد هستند، بفرمایید.

علی اصغر یوسف نژاد (ساری و میاندورود) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

اولاً لازم بود كه جناب آقای لاهوتی در مورد فوریت بحث می كردند كه من هم راجع به فوریت صحبت می كردم، ولی چون سؤال كردم و مخاطب قرار دادند باید عنوان كنم كه به هر حال اگر ایران می خواهد نقش و قدرتش را در سطح بین المللی حفظ كند و توسعه بدهد باید حضورش در مجامع و محافل بین المللی سازمان یافته ای كه عضو هستیم را تقویت كنیم، این اولین نكته.

از نظر زمانی هم وقتی ترامپ، آمریكا و كشورهای بیگانه تلاش می كنند كه ایران را در سطح جهانی به عنوان یك كشور منزوی معرفی كنند ما در اینجا باید فعالیت مان را سرعت بدهیم و تقویت كنیم. اتفاقاً این از نظر روابط بین المللی یك حركت بسیاربسیار مؤثر و مفید است. ما از سال ۳۹ در این مجموعه فعال هستیم، درست است كه این مجموعه یك مؤسسه زیر نظر بانك جهانی است، ولی قدرت چانه زنی و صدای ما در فعالیت هایی كه مربوط به حق رأی در گروه جهانی است می تواند خیلی اثرگذار باشد، اینكه اظهر من الشمس است. بنابراین من خواهش می كنم كه دقت بفرمایید.

فوریت آن به این خاطر است كه به خاطر مسائل زمانی كه برای ایران در سطح دنیا اتفاق افتاده و لازم است كه ما سطح تعاملات اقتصادی مان را ارتقا بدهیم و گسترش روابط مان را تعمیق ببخشیم، این اتفاقاً لازم است كه با دوفوریت حتی اگر لازم باشد واقعاً با فوریت های بیشتر در دستور كار قرار بگیرد. بنابراین من فكر می كنم اصل قضیه برای ما قابل قبول است.

نكته بعدی این است كه این (۳۰) میلیون برای یك سال نیست، این (۳۰) میلیون در اقساط مختلف پرداخت می شود. بنابراین این در سه قسط مختلف پرداخت می شود و فكر می كنم با توجه به اینكه ما اگر علاقه مند هستیم كه هم سهام و هم حق رأی ما در گروه بانك جهانی به عنوان یك مؤسسه قابل قبول كه من لازم می دانم كه برای حفظ جایگاه جمهوری اسلامی و استفاده از خدمات فنی مهندسی از این مجموعه استفاده كنیم، لازم است كه در این موضوع مهم مالی و سهام مشاركت داشته باشیم و مداخله كنیم. بنابراین برای اینكه از این تسهیلات و از این خدمات فنی مهندسی استفاده كنیم باید قدرت و توان مان، حتی توان از دست رفته مان در سالهای گذشته را تقویت كنیم و به این مسأله برسیم.

نكته آخر ما این است كه اگر ما این كار را انجام ندهیم چه اتفاقی می افتد؟ آقای لاهوتی! بله، اگر انجام ندهیم سهم ما نصیب دیگر كشورها می شود و از این نفوذ در بانك جهانی كاسته می شود، دیگر كشورهایی كه ما نمی خواهیم این قدرت و توان را در سطح بین المللی و منطقه داشته باشند و از این قدرت و توان استفاده كنند جای ما را می گیرند. اگر علاقه مندید این اتفاق بیفتد اشكالی ندارد، این بحث دیگری است كه ممكن است با فرضیه های فكری شما و ما سازگاری نداشته باشید. بنابراین من فكر می كنم در مورد فوریت، اصالت و وجاهت اینكه ما می توانیم از این شرایط استفاده كنیم، جایگاه سهامداری جمهوری اسلامی را به عنوان یك كشور كمك كننده آن هم به چه كسی، به كشورهایی كه سرانه شان از (۱۲۰۰) دلار كمتر باشد، كشورهای فقیر كه اتفاقاً این با سیاست های خارجی و سیاست های جمهوری اسلامی، با اندیشه های حضرت امام و سیاست های مقام معظم رهبری سازگاری دارد. در روابط بین المللی ما هم كمك به چنین كشورهایی گنجانده شده است.

بنابراین من خواهش می كنم برای اینكه این اتفاق بیفتد به دوفوریت آن رأی بدهید و سرعت در انجام این كار می تواند یك كمكی برای دولت شود كه با قدرت بیشتر پیام مجلس و پیام نمایندگان مجلس را برای حفظ این موقعیت و جایگاه در سطح بین المللی برساند و ان شا ءالله اگر نقطه نظری هم وجود دارد، جناب آقای لاهوتی عزیز كه من خدمت شما ارادت دارم، فردا و پس فردا در جزئیات می توانید در پیشنهادتان بیاورید. من فكر نمی كنم در مورد دوفوریت آن بحث خاصی وجود داشته باشد كه به هر حال باید بحث شود. در مورد جزئیاتش می توانیم از نقطه نظرات شما و دیگر همكاران استفاده كنیم. بنابراین خواهش من این است كه این موفقیت و این موقعیتی كه در چنین موقعیت های بین المللی نصیب ما می شود به خاطر افزایش شأن و جایگاه نظام مقدس جمهوری اسلامی در سطح مجامع و محافل بین المللی حداكثر استفاده را كنیم. من خواهش می كنم به دوفوریت آن رأی بدهید.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم، مخالف بعدی را دعوت بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ مخالف دوم جناب آقای كمالی پور هستند، بفرمایید.

یحیی كمالی پور (جیرفت و عنبرآباد) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

بنده با اصل این لایحه مخالفتی ندارم، اما با دوفوریت آن مخالف هستم. من سؤالی از دوستان مان دارم، اینكه چه ضرورتی الان در این شرایط فعلی وجود دارد كه ما این لایحه را بیاوریم و ظرف (۴۸) ساعت آن را به تصویب برسانیم؟ اعتقاد من این است كه الان دهها طرح و لایحه ای كه ضروریات اساسی كشور ما را در بر می گیرد مانده اند و عملاً ما به آنها نمی پردازیم، اما می خواهیم با این سرعت این لایحه را تصویب كنیم كه به كجا برسیم؟ ما با یك فوریت آن موافق هستیم، اما با دوفوریت اصلاً موافقت نداریم.

مضافاً اینكه سالهاست كه آمریكا با همین دلار دارد آن سلطه استعماری خودش را بر كشورهای جهان و منطقه ایجاد می كند. ما هم علی رغم همه مسائلی كه در خصوص استعمارگری آمریكا می دانیم، متأسفانه امروز خیلی از كشورها وابسته به این ارز و دلار شده اند. ما هم در مصوباتی كه داریم متأسفانه می خواهیم از همین ارز استفاده كنیم. چه ایرادی دارد كه حتی اگر ما این لایحه را تصویب كنیم بیاییم از ارزهای مصوب دیگر دنیا مثل یورو و چیزهای دیگر استفاده كنیم كه آمریكا با دلارش این قدر سلطه بر كشورهای دنیا نداشته باشد و ما هم به این سلطه گری آمریكا كمك نكنیم. من با دوفوریت این لایحه مخالفم و از دوستان هم استدعا داریم كه به دوفوریت رأی ندهند، متشكرم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ موافق آخر را دعوت بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ موافق آخر جناب آقای قوامی است، بفرمایید.

 هادی قوامی (اسفراین) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ورود به ماه مبارك رمضان را به ملت بزرگ ایران تبریك عرض می كنم. همكاران عزیز عنایت داشته باشند چرا این لایحه به صورت دوفوریت مطرح شده، برای اینكه ما اگر الان دوفوریتش را تصویب نكنیم مهلتی كه بابت افزایش سرمایه داده شده كه در دی ماه اولین قسطش را باید پرداخت كنیم و با توجه به فرآیند زمان بر بودن ارسال این به دولت و مجلس و اینها، طبیعتاً فرصت افزایش سرمایه را از دست خواهیم داد. علت اینكه دوفوریت دارد این است. همكاران كمك كنند تا ان شا ءالله دوفوریت این تصویب شود و بتوانیم از مزایای مشاركت استفاده كنیم. اگر ما در افزایش سرمایه شركت نكنیم جایگاه مان تنزل پیدا می كند. اگر جایگاه مان تنزل پیدا كند طبیعتاً نمی توانیم از مزایا و شرایطی كه در این مؤسسه و در نهاد كلی آن بانك جهانی است استفاده كنیم.

همكاران عنایت داشته باشند! ما از اول انقلاب تا الان از خود بانك جهانی (۲) میلیارد و (۳۰۰) میلیون دلار وام ارزان قیمت و بدون بهره گرفتیم، وام هایی كه كمك های توسعه ای است و حتماً در جایی كه این پروژه ها اجرایی شدند تأثیر مثبت داشته است. لذا مشاركت ما در IDA به قدرت ما در سایر مجامع بانك جهانی مثل IBRD نهادی است كه به ما تسهیلات می دهد، می تواند كمك كند، اگر ما این شرایط را ایجاد نكنیم طبیعتاً این فرصت از ایران گرفته خواهد شد و جایگاه ایران تنزل می كند. تمام كشورها به دنبال این هستند كه بتوانند جایگاه شان را ارتقا بدهند. همان طور كه اشاره شد صدای ما در اینجا بازتاب پیدا می كند، مؤثر می شود و می توانیم در این كمك های توسعه ای هم برای كشور خودمان و هم در كشورهای فقیری كه انقلاب اسلامی داعیه این را دارد كه باید به ممالك فقیر هم توجه شود و بتوانیم كمك كنیم، این فرصت قطعاً برای كشور فراهم می شود كه بتوانیم در این زمینه استفاده كنیم.

همان طور كه اشاره شده این مؤسسه بین المللی توسعه كه از مؤسسات گروه بانك جهانی است در سال ۱۹۶۰ كه مطابق با سال ۱۳۳۹ هجری شمسی است با هدف سرعت بخشیدن به رشد و توسعه كشورهای فقیر و كم درآمد آغاز به كار كرده و در حال حاضر به كشورهایی كه درآمد سرانه آنها طی سال ۲۰۱۶ میلادی كمتر از (۱۲۱۵) دلار است، تسهیلات مالی بدون بهره با نرخ بهره بسیار پایین و دوره بازپرداخت طولانی اعطا می كند. (۱۷۳) تا كشور عضو این مؤسسه هستند. اگر ما واقعاً بدون نفت درآمد سرانه كشور خودمان را نگاه كنیم به (۵۰۰) دلار نمی رسد. پس در واقع جزء كشورهایی هستیم كه می توانیم از این كمك ها استفاده كنیم. پس كشور ما در دوران های مختلف در این افزایش سرمایه ها به جز یك مورد همواره شركت كرده تا موقعیت سهامداری خودش را بتواند در بانك جهانی حفظ كند.

در همین راستا با توجه به تصمیمات هیأت مدیره بانك هجدهمین دور افزایش سرمایه در دست اقدام است و دوفوریت هم از اینجا مطرح می شود كه اگر ما برویم و در این افزایش سرمایه كه باید (۳۰) میلیون دلار طی سه قسط مساوی كمك كنیم و اولین قسط آن در دی ماه سال ۲۰۱۷ است، اگر ما این دوفوریت را تصویب نكنیم طبیعتاً شرایط سختی برای كشور ایجاد می شود. پس در حال حاضر (۷۷) كشور جهان حائز شرایط دریافت كمك مالی مؤسسه IDA هستند كه منابع مالی IDA از طریق دریافت سهام پذیره نویسی توسط كشورهای عضو، اعانات و مساعدت های مالی توسط اعضای ثروتمندتر به كشورهای عمده تأمین كننده منابع IDA و تجمیع جریمه دیركرد كشورهای بهره مند از وام های IBRD در جذب منابع مالی بانك تأمین می شود. پس كشورهایی كه اعطاكننده منابع مالی به IDA هستند هر سه تا پنج سال یك بار به منظور بررسی وضعیت موجودی مؤسسه و تأمین مالی دوباره IDA از طریق اهدای كمك های دولتی به كشورهایشان گرد هم می آیند و از ۱۹۶۰ تاكنون هم (۳۱۲) میلیارد دلار به (۱۱۲) كشور واجد شرایط كمك مالی پرداخت شده است.

لذا همكاران عنایت داشته باشند، این كمك به IDA مزایای زیادی دارد كه این منجر به افزایش حق رأی كشورمان در بانك بین المللی ترمیم و توسعه می شود. كمك به IDA در مقایسه با شیوه های متعارف كه كمك های دوجانبه انسان دوستانه است از مزایایی مثل كمك های بشردوستانه ایران به سایر كشورها كه صرفاً به صورت هبه و بخشش است، در حالی كه كمك به IDA سرمایه گذاری در یك سازمان AAA با ریسك صفر است كه به بهبود كیفیت ترازنامه نگهدارنده این سهام كمك می كند، IDA با چند دهه فعالیت توسعه ای تجربه منحصر به فردی در تبدیل كمك مالی به توسعه انسانی دارد. امكانی كه در مقایسه با اتلاف منابع توسعه ای به دولت ها دارد، مزیت منحصر به فردی ایجاد می كند، IDA به دلیل دارا بودن تراز مالی AAA از بازارهای مالی بین المللی با ارزان ترین نرخ منابع را جذب می كند (نایب رئیس ـ خیلی ممنون آقای دكتر) و كشورها را می تواند كمك كند. لذا درخواست بنده این است، چون باعث فوت وقت می شود و ما دیگر تا دی ماه بیشتر فرصت نداریم همكاران ان شا ءالله به دوفوریت رأی بدهند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ خیلی ممنون، دولت و كمیسیون موافق هستند. حضار ۲۵۲ نفر، نمایندگان محترم! دوفوریت است، لطفاً همه پشت صندلی های خودشان قرار بگیرند. به دوسوم رأی نیاز داریم، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد.

یك فوریت را به رأی می گذاریم. حضار ۲۵۱ نفر، نمایندگان محترم لطفاً در رأی گیری شركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

 

۸ ـ طرح سؤال های آقایان: نادر قاضی پور نماینده ارومیه، علیرضا محجوب نماینده تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس و عزیز اكبریان نماینده كرج و اشتهارد از آقای محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت و نظر مجلس مبنی بر وارد نبودن سؤال ها

نایب رئیس (پزشكیان) ـ دستور بعدی را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ دستور بعدی سؤالات جناب آقایان نادر قاضی پور نماینده محترم ارومیه، علیرضا محجوب نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس و عزیز اكبریان نماینده محترم كرج و اشتهارد از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت است. من از جناب آقای دكتر نعمت زاده عذرخواهی می كنم كه معطل شدند، امروز به خاطر تغییر ساعت كار مجلس بود، از شما عذرخواهم. سخنگوی محترم كمیسیون بفرمایید.

دبیر (كاتب) ـ جناب آقای باستانی بفرمایید.

سعید باستانی (سخنگوی كمیسیون صنایع و معادن) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم ـ سلام علیكم و رحمه الله

ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات برای همكاران ارجمند و ملت بزرگ ایران. سه تا سؤال از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت مطرح شده است. سؤالات آقای قاضی پور كه كمیسیون قلمرو هر سه سؤال ایشان را ملی اعلام كرده و من به صورت خلاصه سه تا را خدمت شما عرض می كنم.

سؤال اول:

چرا با مدیران صنایع فولاد مباركه، ذوب آهن، مس و آلومینیوم كه حقوق های نجومی دریافت كرده اند برخورد نكرده اید؟

سؤال جناب آقای قاضی پور نماینده محترم ارومیه از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در جلسه مورخ ۴/۸/۹۵ این كمیسیون، با حضور نماینده محترم سؤال كننده و وزیر محترم مطرح شد.

ابتدا جناب آقای نادر قاضی پور در توضیح سؤال عنوان داشتند: آقای نعمت زاده! شما دقیقاً دریافتی این افراد بابت حقوق، اضافه كار، حق مأموریت داخلی و خارجی، پاداش، كارانه، عیدی و سود آخر سال مربوط به سال های ۹۳ و ۹۴را بررسی كنید، آن وقت خود شما نسبت به عزل آن ها اقدام خواهید كرد.

آقای وزیر در پاسخ اعلام داشتند: این شركت ها هیچ كدام دولتی نبودند كه ما در حقوق و دستمزد و ضوابط شان دخالت كنیم، تا اینكه دولت مصوبه ای داد و از تاریخ یكم مرداد این امكان برای ما به وجود آمد كه بنده هم به عنوان عضو شورای حقوق و دستمزد به آن رأی دادم. در این رابطه ما از حقوق و پاداش آنها سؤال كردیم و مشخص شد كه حداكثر حقوق، (۳۰) میلیون تومان بوده و ما در سال ۹۵ با هیچ گونه افزایش حقوق در فولاد مباركه موافقت نكردیم.

آقای قاضی پور عنوان داشتند: حقوق مدیران مربوطه بیش از این مقداری است كه الان اعلام كردید و من اطلاعات آن را دارم. بنده پس از نوشتن سؤال، از وزارتخانه آمار و گزارش خواستم، لیكن شما هیچ گزارشی ندادید.

ایشان در خاتمه اعلام داشتند بنده از پاسخ وزیر قانع نشدم.

سؤال بعدی در رابطه با فروشگاه های كوروش است، سؤال به این صورت است كه چرا فروشگاه های كوروش از اتحادیه شهرستان ها پروانه كسب أخذ نمی كنند؟

نتیجه بررسی:

سؤال جناب آقای نادر قاضی پور نماینده محترم ارومیه از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در جلسه مورخ ۴/۸/۹۵ این كمیسیون مطرح شد.

ابتدا جناب آقای قاضی پور در توضیح سؤال عنوان داشتند: روزانه حدوداً (۴۰) پروانه كسب بقالی توسط اتحادیه لغو و كأن لم یكن می شود. علت امر این است كه فروشگاه كوروش بدون أخذ پروانه كسب، در همه محل ها شعبه دایر می كند، چرا آن ها نباید پروانه أخذ نمایند؟ یك فرد پاركینگ خود را مغازه می كند، فردا اماكن ناجا، شهرداری محله، اتحادیه مربوطه، بهداشت و درمان و بیمه مراجعه و فرد متخلف را به دادگاه معرفی می كنند. آیا فروشگاه كوروش آزاد است؟

آقای وزیر در پاسخ اعلام داشتند: ما قانون اصناف را داریم كه در اوایل مجلس قبل تصویب شد و ما به تدریج آیین نامه های آن را تهیه كردیم و به اجرا گذشتیم كه در آن بین اصناف موردی و فروشگاه های زنجیره ای سراسر كشور تمیز داده شده است. فروشگاه هایی مثل كوروش كشوری هستند و از مركز جواز آن ها صادر می شود، بنابراین اتحادیه های متمركز و ملی دارند. در كشورهای صنعتی (۸۰) تا (۸۵) درصد فروش از طریق فروشگاه های زنجیره ای و بزرگ ایجاد می شود. یكی از مواردی كه در سیاست های اقتصاد مقاومتی آمده است، اصلاح نظام توزیع كشور است. حدود (۵) درصد از نظام توزیع ما از طریق فروشگاه های زنجیره ای است و مابقی از طریق فروشگاه های كوچك است. ما درصدد حذف این فروشگاه های كوچك نیستیم ولی در دنیا ثابت شده است كه فروشگاه های زنجیره ای می توانند محصولات را یكجا و با قیمت كمتر ارائه كنند و چون هزینه های حمل و نقل آن ها كاهش می یابد، لذا ارزان تر عرضه می شود. ما جزء وظایفمان است كه این آمار (۵) درصد رشد پیدا كند، ولی اینكه بخواهیم واحدهای كوچك را رشد دهیم غیراقتصادی است. از مدیركل مربوط به امور اصناف وزارتخانه می خواهم آمار تعداد پروانه های خواروبارفروشی باطل شده را در جلسه اعلام كند.

در خاتمه آقای قاضی پور عنوان داشتند: آمار تعداد پروانه های خواروبارفروشی باطل شده كه توسط اداره كل اصناف آن وزارتخانه ارائه شده كذب است و میزان آن بیش از آمار اعلام شده است و بنده از پاسخ وزیر محترم قانع نشدم.

سؤال آخر جناب آقای قاضی پور؛ چرا هزینه فولادهای هفت گانه بیش از واقعیت تمام می شود؟

این سؤال هم در همان جلسه مطرح شد.

ابتدا جناب آقای نادر قاضی پور در توضیح سؤال عنوان داشتند: قیمت تمام شده تولید فولاد (۱) میلیون تنی با استاندارد جهانی به وسیله اروپا، آلمان و ایتالیا حدوداً (۱۳۰) میلیون یورو تمام می شود، ولی در كارخانجات فولاد هفت گانه هر كدام بالای (۲۰۰) میلیون یورو و آن هم با وسایل چینی است. علت امر چیست؟ چه كسانی از این بازار آشفته بهره مند می شوند؟

آقای وزیر در پاسخ اعلام داشتند: اگر تاریخ انعقاد این قراردادها را ببینید برای (۱۲) سال پیش است. این پروژه ها از بودجه عمومی بودند، ما كه آمدیم بررسی كردیم كه از مجلس و دولت نمی توانیم برای این كار بودجه بگیریم. بنابراین تصمیم گرفتیم (۷۰) تا (۸۰) درصد سهام را به مردم واگذار كنیم كه این كار انجام شد. این واحدها اقتصادی نیست و تصمیمات نادرست بوده است از جمله انتخاب محل ایجاد آنها كه مشكل گاز، آب یا برق دارند و بنده پیگیر شدم و تا به امروز مشكل آب آن حل نشده است. بنابراین ما داریم چنین مشكلاتی را رفع می كنیم و تا آنجا كه می توانستیم هم شرایط را بهتر كردیم و هم قیمت را كاهش دادیم ولی ممكن است كه اشكالاتی باقی باشد كه كاری نمی توان كرد. خوب است كسانی كه قراردادها را بستند بیایند و جواب بدهند. البته تجهیزات چینی به دلیل شرایط انحصاری آن زمان بوده و سوءنیتی نبوده و چاره ای نداشتند. لیكن بنده كه مسئول شدم طی یادداشت هایی خواستم كه شركت چینی تخفیف بدهند و اگر ندادند در لیست سیاه قرار بگیرند. به شركت چینی گفته شد كه ما با اروپا می خواهیم كار كنیم كه در نتیجه این مذاكرات، هم تجهیزات را مرغوب تر كردیم و هم قیمت را كاهش دادیم. بنابراین قرارداد بسته شده را با مذاكره و تهدید به شرایط بهتری رساندیم. الان هم اگر شما راهكاری می دانید كه می توان قرارداد را تغییر داد بفرمایید تا جلسه ای بگذاریم و از ایشان تخفیف بگیریم.

آقای قاضی پور این سؤال را هم فرمودند كه قانع نشدند.

این سه تا سؤالی است كه مطرح شده، در خدمت شما عزیزان هستیم.

دبیر (كاتب) ـ متشكر جناب آقای باستانی. جناب آقای مهندس نعمت زاده! حضرت عالی نیم ساعت وقت دارید، در دو مرحله یا یك مرحله هر میزانی كه خودتان صلاح می دانید.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ آقای دكتر! خواهش می كنم بفرمایید.

محمدرضا نعمت زاده (وزیر صنعت، معدن و تجارت) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن عرض سلام و تشكر و آرزوی قبولی طاعات و عبادات به خاطر كمی فرصت من وارد بحث می شوم، به ترتیبی كه فرمودند. در مورد حقوق چهار تا از شركت هایی كه فرمودند حقوق نامتعارف و یا نجومی داشتند، اولاً همان طور كه كمیسیون گزارش را ارائه دادند هیچ كدام این شركت ها شركت های دولتی نیستند. من خیلی خلاصه عرض می كنم، در مورد شركت ملی فولاد، دولت از طریق ایمیدرو (۲۰) درصد سهم دارد و بقیه اش متعلق به دستگاه های مختلف صندوق ها و بخش عموم از طریق بورس است. در ذوب آهن دولت حتی (۱) درصد سهم هم ندارد و عمده سهامش متعلق به شستا و صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی است و یك مقدار هم در بورس است. ایرالكو همین طور، دولت در اینجا (۱) درصد سهم هم ندارد و كلاً واگذار شده است. شركت ملی مس (۲۰) درصد سهم دولتی دارد كه ما از طریق ایمیدرو یك نفر عضو هیأت مدیره داریم. بنابراین ما نه در آیین نامه های این چهار تا شركت دخالت داشتیم و نه در حقوق شان. طبق آیین نامه های داخلی از بدو خصوصی سازی شدن اداره شده اند.

لكن با توجه به بحث هایی كه در جامعه پیش آمد و دولت بررسی كرد به این جمع بندی رسیدند شركت هایی هم كه صندوق ها در آن سهیم هستند، سهام عدالت در آنها است یا بعضی از دستگاه های دیگر دولت یا نیمه دولتی در آنجا سهم دارد و تا اندازه ای مدیریت را می تواند هدایت كند، اینها هم بیایند در قالب مقررات مصوب قرار بگیرند و سقفی كه تعیین شد ما اینها را ابلاغ كردیم و همه این شركت ها هم عمل كردند. بنابراین قبلش هم ما نمی دانستیم چقدر است ولی چون مطرح شد و سؤال كردیم حداكثر حدود (۳۰) تومان و به پایین بود، ولی با این مقررات آقایان دارند سقف (۲۰) تومان اجرا می كنند. بنابراین هیچ خلافی رخ نداده است.

ضمناً از سیصد و خرده ای قلم كه مطرح شد حقوق های نجومی می گیرند، جالب است بعد از بررسی كاملی كه انجام شد در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان های تابعه اش حتی یك مورد هم نداشتیم. یعنی حتی بالاترین حقوق ما هم زیر (۲۰) تومان بوده و بنابراین گزارشات آن هم كاملاً موجود است.

اما سؤال دوم در مورد فروشگاه های زنجیره ای است. من قانون نظام صنفی كشور را كه در ۱۲/۶/۹۲ تصویب و ابلاغ شده خدمت عزیزان قرائت می كنم. ماده (۸۶)، به این صورت است: «فروشگاه های بزرگ چندمنظوره كه مجموعه متنوع از كالا و خدمات مورد نیاز عموم را در یك مكان مناسب عرضه می نمایند و فروشگاه های بزرگ زنجیره ای تحت مدیریت متمركز ، یعنی اینكه یك شركت متمركز می تواند سراسر كشور باشد، «و با نام تجاری واحد كه حداقل در دو فروشگاه به عرضه كالا و خدمات مبادرت می كنند مشمول این قانون می شوند و باید حداقل عضو یكی از اتحادیه های صنفی ذی ربط باشند و پروانه كسب دریافت نمایند . به موجب این قانون آیین نامه ای برای این فروشگاه ها تصویب شده، با توجه به اینكه فروشگاه های زنجیره ای برای یك شهرستان و حتی یك استان نیست، اینها سراسری است و طبق قانون تحت یك مدیریت واحد باید اداره شوند. اتحادیه اینها متمركز است، ارتباطی به ما ندارد، خودشان به موجب این قانون اتحادیه گذاشته اند و چون این می تواند در هر شهرستان و استان باشد بنابراین مجوز آن متمركز صادر می شود. ولی از لحاظ مقررات جاری كشور مثل أخذ مجوز از شهرداری، أخذ مجوز از بهداشت و درمان، أخذ مجوز از سایر دستگاه ها، اینها برای هر شعبه اش در آن شهرستان مجوز أخذ می كنند و بر آن مبنا (عمل می كنند). چون در سؤال مطرح شده بود كه اینها بدون مجوز انجام می دهند، ولی مردم بیچاره باید مجوز بگیرند. نه، اینها هم برای هر شعبه باید مجوز دریافت بدارند.

یك مطلبی را هم ایشان در جلسه فرمودند كه اینها قرائت شد، هر روز حدود (۴۰) مورد در استان شان واحدهای كوچك صنفی تعطیل می شوند. ما خواهش كردیم كه صورت این را به ما بدهند. صورت را كه دادند و بررسی كردیم جالب است، اصناف یك سامانه دارند، یك واحدی ایجاد می شود به آن سامانه می رود و مجوزش لغو می شود باز در آنجا عمل می شود، ما در این سامانه كنترل كردیم، من كارشناس هم فرستادم و مطالعه میدانی كردند. دوستان محترم عنایت بفرمایید، یك خرده صدا است، یك مقدار سینه مان هم گرفته كه عذر می خواهم. از (۸۴) واحدی كه ایشان صورت دادند (۳۰) موردش فعال بوده منتها چون پروانه آنها برای یك مدت محدود صادر می شود، منقضی شده و خودشان باید بیایند از طریق اتحادیه شان مجوز را تمدید كنند. معمولاً اینها یك وجهی را به اتحادیه شان می دهند، حالا به هر صورت عقب افتاده بود، ولی واحد فعال بود. (۲۶) مورد دیگر هم فعال بوده ولی رشته كاری شان را عوض كرده اند، خودشان به مصلحت دیدند كه از یك حرفه به یك حرفه دیگر یا از یك كالا به كالای دیگر عوض شود، سراغ اتحادیه دیگری رفته اند. (۱۶) مورد دیگر هم باز فعال بوده، منتها نامشان را در طول این زمان تغییر داده اند و فقط از (۸۴) موردی كه آقای قاضی پور صورت دادند (۱۲) مورد غیرفعال و تعطیل بوده كه اینها مشكلات ورثه دارند، مشكلات شكایت قضائی دارند و یا مسائل محلی و شهرداری داشته است.

بنابراین آنچه كه انجام می شود مرّ قانون است و جالب است كه من عرض كنم كل عرضه ای كه اینها در كشور انجام می دهند هنوز (۷)، (۸) درصد بیشتر نیست، البته ما از (۵) تا (۸) درصد آمار داریم، ولی در تمام دنیا بیش از (۵۰) درصد فروش و عرضه از طریق فروشگاه های زنجیره ای است. حسن فروشگاه های زنجیره ای كه دنیا به دنبال آن رفته، چون تدارك را یك جا انجام می دهند، حمل و نقل را یك جا انجام می دهند، مدیریت فروشگاه ها یك جا انجام می شود، معمولاً هزینه هایشان تا (۱۰) درصد زیر قیمت است و آنچه هم كه تا حالا در كشور ما شده واقعاً این است. بنابراین بعضی ها كه یك مقدار ناراحتند این رقابت قیمتی است و ما طبق سیاست های اقتصاد مقاومتی مأمور شدیم به اصلاح و شفاف سازی نظام توزیع كمك كنیم كه این هم در راستای اقتصاد مقاومتی است.

سؤال سوم راجع به هفت، هشت تا طرح فولاد است. عزیزان دولت این طرح ها را در سال ۸۳ تصویب كرده در جهت افزایش ظرفیت فولاد به میزان (۴) میلیون تن، بعد در زمان دولت نهم و دهم، البته در دوره اول دولت آقای احمدی نژاد بود، كمیته ای از سه دستگاه مختلف مسئول شده و بررسی كردند گفتند این را به سراسر كشور تقسیم كنیم كه ایجاد شغل و رفع محرومیت كند. آمدند هشت تا طرح (۸۰۰) هزار تنی تعریف كردند و در سراسر كشور و یا نقاط مختلف گسترش پیدا كرده است. ما كه آمدیم دیدیدم اغلب این طرح ها نیمه تمام است، چون بودجه های دولتی بود و دولت نتوانسته بود تأمین كند متوقف بود. بالاخره اولاً تصمیم گرفتیم بخش خصوصی را دعوت كنیم، آمدند تا (۸۰) درصد در اینها سرمایه گذاری كردند. ثانیاً ما دیدیم كه چون اینها در زمان تحریم به صورت انحصاری قرارداد بسته شده بود و فقط فاینانس چین بود، حالا در این فضای جدید می توانیم فشار بیاوریم و تخفیف بگیریم. من فقط چند تا رقمش را عرض می كنم، اگر لازم شد بعد تقدیم می كنیم. مثلاً در طرح سپیددشت واحد فولادسازی (۲۷۴) میلیون یورو بود، با جلساتی كه داشتیم و فشار آوردیم و حتی بنده همان طور كه در گزارش بود این شركت MCC پیمانكار را در لیست سیاه قرار دادم، از (۲۷۴) به (۲۰۸) میلیون یورو كاهش دادیم و بقیه هم به همین صورت. پنج موردش كه تا حالا تخفیف گرفته و نهایی شده، دو مورد هم در حال مذاكره هستیم. بنابراین هم تخفیف گرفتیم، یعنی قیمت را كاهش دادیم، هم مجبور كردیم خیلی از تجهیزات حساس را از چینی به تجهیزات اروپایی تبدیل كردیم كه قیمتش قطعاً گران است، این هم به نوعی تخفیف تلقی می شود و به هر صورت پروژه ها دارد ادامه پیدا می كند كه ان شا ءالله تكمیل و راه اندازی شود. بنابراین آنچه كه این دولت انجام داده أخذ تخفیف، بهبود كیفیت و افزایش سهم داخلی از (۳۵) درصد در قرارداد كه (۳۵) به (۶۵) بود، ما سهم داخلی را از (۳۵) درصد بر مبنای سیاست های استفاده از امكانات داخلی به (۵۰) درصد افزایش دادیم و ال سی های آنها هم فعال شده، خوشبختانه پروژه ها فعال است و دارد اجرا می شود. خیلی ممنون و متشكر از توجهی كه فرمودید. بنابراین وزارت متبوع هیچ گونه تخلفی انجام نداده، منتها من باید روشنگری می كردم، خدمت عزیزان عرض شد، اگر سؤال بیشتری باشد در خدمت خواهیم بود.

دبیر (كاتب) ـ متشكر جناب آقای نعمت زاده، (۱۸) دقیقه از وقت شما برای مرحله دوم باقی مانده است، جناب آقای قاضی پور در خدمت شما هستیم.

نادر قاضی پور (ارومیه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با سلام و درود به روح پاك شهدا و امام شهدا و آرزوی سلامتی ملت شریف بزرگ ایران اسلامی و رهبر فرزانه و مقتدر نظام مقدس جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح و آرزوی پیروزی مدافعین حرم و بازگشت پیروزمندانه آنها به میهن اسلامی.

دو نفر از نیروهای هنگ مرزی ارومیه جناب سرهنگ فیروزی و استوار دوم جواد فرحی از فرزندان آذربایجان دیروز توسط ضدانقلاب «پ.ك.ك به شهادت رسیدند. شهادت این عزیزان را به رهبر عزیزمان و فرماندهان ارشد نظام به خصوص مرزبانی تسلیت می گوییم.

جناب آقای نعمت زاده! الحمدلله نظام مقدس جمهوری اسلامی در تمام عرصه های تخصصی قد كشیده و قامت توانمند خود را به رخ كشورهای همسایه می كشد. ان شا ءالله حضرت عالی و همه همكاران صدیق و ولایت مدار شما در این پیروزی نقش اساسی داشته باشند و هر ایرانی بر خود ببالد كه دیگر محتاج غرب و شرق نباشد، خود وسایل مورد نیاز مصرفی را تولید و صادر بنماید و از واردات بی رویه جلوگیری كند.

همكاران! امروز (۷) خرداد یعنی مجالس یكم تا نهم امروز افتتاح شده است. این روز را بر همه مجلسیین عزیز تبریك می گویم و از همكاران بسیار ارزشمند و عزیزم جناب آقای اكبریان نماینده محترم كرج و ریاست محترم كمیسیون صنایع و معادن و جناب آقای دكتر محجوب نماینده محترم تهران، ری و اسلامشهر و ریاست محترم فراكسیون كارگری مجلس شورای اسلامی كمال تشكر را دارم كه اجازه دادند حقیر سؤالات را بیان كنم.

جناب آقای نعمت زاده! تا ۱۴۰۰ یعنی در آخر برنامه پنجساله ششم تولید فولاد ایران باید به مقدار (۶/۵۴) میلیون تن افزایش یابد. طبق استراتژی توسعه صنعت فولاد كشور، باید حداقل تولید داخل در آخر سال ۱۳۹۶ به مقدار (۶۳/۴۷) میلیون تن می رسید كه از آن مقدار بیش از (۹) میلیون تن باید صادرات داشتیم. متأسفانه با عملكرد بسیار بد و ضعیف بازدارنده هنوز نصف مصرف را تولید داخل نداریم، تا چه برسد به صادرات. فولاد یعنی زیرساخت توسعه كشور، هم باید (Billet) و هم (eslab) باید تولید داخلی داشتیم. امروز باید نزدیك به (۵۰) میلیون تن تولید داشته باشیم، ولی نكردید، هزینه ها را بیخود بالا بردید. در اهداف كلان توسعه صنعت فولاد كشور تا سال ۱۴۰۰ كسب سهم معادل (۵/۳) درصد تولید جهانی فولاد، كسب سهم معادل (۲) درصد صادرات فولاد باید به ما اختصاص می یافت. حداكثر استفاده از مواد اولیه داخلی و منابع داخلی در مراحل مهندسی، احداث و بهره برداری باید سهم ما می شد. آقای وزیر! شما فقط در سال ۱۳۹۲ پنج نفر به عنوان مدیرعامل و سرپرست شركت ملی فولاد عزل و نصب كردید.

اما طرحهای فولادی كه آقای احمدی نژاد گذاشته، در گزارش قبلی كمیسیون صنایع و معادن قید شده، هم از لحاظ زیرساخت ها، هم از لحاظ اقتصادی غیركارشناسی است و شما اكنون وارث آنها شدید. انتظار داشتیم شما با این همه سابقه كاری این طرح ها را با حداقل هزینه و زیان به اتمام می رساندید. متأسفانه اوضاع برعكس شد.

ملت شریف ایران اسلامی! در جهان هر كارخانه فولاد كمتر از (۵) میلیون تن قابل سرمایه گذاری نیست، ولی چون در ایران اسلامی دستمزد كارگران در سطح بسیار پایینی می باشد و مواد سوختنی نیز ارزان است، حداقل فولاد با ظرفیت (۵/۲) میلیون تن سربه سر می شود كه نه سود دارد و نه زیان.

اما در رابطه با سؤال دوم، مدیران فولاد مباركه، ذوب آهن، مس و آلومینیوم؛ آقای نعمت زاده! اخبار كذب دادن به مجلس جرم است. حقیر می توانم با ماده (۲۰۶) حضرت عالی را به قوه قضائیه معرفی كنیم، چون كه شما سه تا سهام مدیریت در مس دارید، دو تا سهام عدالت، یكی هم (۲۰) درصدشان.

در رابطه با حقوق های نجومی زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت، همان طور كه رهبر عزیزمان در (۲۳) مرداد سال ۹۳ بیان داشتند كه افراد خاطی در بحث های حقوق های نجومی باید مجازات شوند، تنها عزل و بركناری مسئولان كافی نیست، نباید موضوع برداشت های غیرمجاز و حقوق های نجومی به فراموشی سپرده شود. لازم است مسئولین نسبت به پرداخت های غیرمتعارف پیگیری نمایند و همچنین اكثر مراجع محترم تقلید نیز بر حرام بودن این فعل تأكید مؤكد داشتند. بنده نیز طی نامه شماره (۹۵۰۵۱۸۹۱) مورخ (۲) مرداد ۹۵ به جناب آقای دكتر سعیدی نوشتم كه مدیرعامل فولاد مباركه اصفهان در چند شركت عضو اصلی و دریافتی شان را به تفكیك سالهای ۹۳ و ۹۴ اعم از حقوق، اضافه كار، پاداش، كارانه تولید، حق مأموریت داخلی و خارجی، حق حساب، پاداش آخر سال، دریافت وام توسط شان با درصد نرخ وام ها اعلام فرمایند، ولی آقای نعمت زاده تا امروز جواب نداده اند. فقط آقای مهندس مهدی كرباسچیان نامه خود اظهاری را عیناً به ما فرستادند كه رقمی قید نشده است.

تحقیقات به عمل آمده حاكی است یكی از موضوعاتی كه در سالهای اخیر با آن روبرو هستیم بحث حقوق های نجومی، مدیران در مجموعه های دولتی و شبه دولتی است. آقای نعمت زاده! به طور مثال حقوق پایه مدیرعامل فولاد مباركه (۳۶) میلیون تومان است، شما در كمیسیون فرمودید (۳۰) میلیون تومان. چرا به كمیسیون گزارش كذب می دهید؟ این حقوق خالص است، مصوبه هیأت مدیره است كه شما هیأت مدیره را تعیین كردید. چرا گزارش كذب؟ چندین مرتبه پیگیری كردیم، نامه نوشتیم، تاكنون جوابی نگرفتیم.

آقای نعمت زاده! شما كه ولایت مدار هستید حكم حكومتی رهبر عزیزمان را اجرا نكردید، چون اعتقاد ندارید. آیا در اصفهان عزیز خانم های باسواد كم است؟ آقای مهندس صادقی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان همسرش را مشاور ذوب آهن كرده است. آقای وزیر! به هوش باشید، پولهای پرداختی نجومی را پس بگیرید، حداقل به دادسرا معرفی كنید، می ترسیدید خود شما را شامل شود. حدود اختیارات مدیرعامل فولاد مباركه به چه اندازه است؟ چرا ایشان همزمان در چند شركت عضو هیأت مدیره هستند؟ به طور مثال ایشان رئیس هیأت مدیره مؤسسه خیریه قائم الرضا هستند و بر مبنای ادعای خود ایشان این مؤسسه خیریه است، نه یك شركت تجاری. آیا غیر از این است كه این خیریه دارای هلدینگی به نام شركت پرشیا فلز اسپادانا كه همین هلدینگ شامل (۱۲) شركت زیرمجموعه از جمله شركت مهندسی بین المللی فولادتكنیك، مجتمع صنایع قائم رضا، شركت ساخت تجهیزات برقی ساتها و شركت تجهیزات مكانیكی متك و غیره می باشد. آیا همین موضوع شائبه گرفتن حقوق های نجومی ایشان را پررنگ نمی كند؟ آیا در استان شهیدپرور اصفهان متخصصی حضور ندارد كه جایگزین چندشغلی های نجومی بگیر بشوند؟ چك های (۴۵) میلیونی، (۱۴۰) میلیونی و (۱۰۸) میلیون تومانی مربوط به پاداش سال ها، آیا واقعیت وجود نجومی بگیران در زیرمجموعه حضرت عالی را اثبات نمی كند؟

بر اساس مستندات موجود افرادی كه حتی مدرك تحصیلی آنها دوم راهنمایی است به جایگاه هایی منصوب می شوند كه عجیب به نظر می آید. آقای قندی كارمند اخراجی ذوب آهن كه به مستندات تخلفات اداری شان، جعل اسناد، مدارك دانشگاهی منجر به صدور حكم قضائی علیه ایشان بود، به عنوان مشاور خود انتخاب كرده اند. عوض تنبیه، تشویق كرده اند. ایشان ماهانه چند میلیون تومان به همراه آقایان نادری و روانفر فامیل آقای طیب نیا، تلاطم سابق از فولاد مباركه می گیرند. در حالی كه بسیاری از فرزندان شهدا و ایثارگران شاغل در ذوب آهن اصفهان درخواست اعمال فصل (۱۶) آیین نامه استخدامی مبنی بر تبدیل وضعیت خود داشتند قبول نكردند. آقای وزیر! می دانید بیمه عمر و حوادث بازنشستگان ذوب آهن بلاتكلیف است؟ چرا رسیدگی نمی كنید؟

اما سؤال سوم؛ آقای نعمت زاده! متأسفانه باز هم آمار كذب در صحن دادید، چنانكه در كمیسیون دادید. معاونت محترم مربوطه آمار كذب به حضرت عالی داد، بعد با فرستادن بازرس به ارومیه متوجه شد در مورد تعطیلی مغازه های بقالی سر كوچه ها آمار اعلامی به حضرت عالی در كمیسیون صنایع و معادن كلاً خلاف واقع بوده است. در سال ۹۴ تعداد (۸۴) فقره باطل شد، شما فرمودید تنها یك فقره. با افتتاح قارچ گونه فروشگاه های زنجیره ای كوروش تعداد زیادی از پروانه های كسب بقالی در سراسر كشور تعطیل شده است. برای مثال در ارومیه پروانه كسب اتحادیه خواروبارفروشان در سال ۹۲ به تعداد (۸۲)، ۹۳ به (۵۸)، ۹۴ به (۸۴)، ۹۵ و ۹۶ پروانه ابطال شده است. یعنی در اثر تأسیس این فروشگاه های زنجیره ای در شهرستان ارومیه فقط (۳۲۹) فقره پروانه خواربارفروشی ابطال شده است. یعنی هزاران نفر بیكار شده اند.

با دادن یك مجوز كلی در تهران در تمام شهرستان ها مشكلات عدیده ای برای اتحادیه ها به وجود آوردید. علاوه بر این قیمت كالاها در فروشگاه های زنجیره ای گران تر و تاریخ مصرف آنها دستكاری شده و نسبت به پولشویی از شهرستان ها و متمركز كردن این پول ها در تهران اقدام می شود. آقای نعمت زاده! در نتیجه مالیات در شهرستان ها پرداخت نمی شود، درآمد استان ها كاهش می یابد، فشار بر أخذ مالیات مصوب به صنوف دیگر وارد و اضافه می شود. آقای نعمت زاده! پول و هزینه كارگر برای شهرستانی ها، ولی درآمد برای تهرانی ها. بقیه صحبت هایم را در مرتبه دوم به سمع ملت بزرگ ایران اسلامی می رسانم. به عشق امام حسین، یا حسین.

دبیر (كاتب) ـ متشكر جناب آقای قاضی پور، (۱۸) دقیقه و (۲۲) ثانیه از وقت شما باقی مانده است. جناب آقای نعمت زاده! (۱۸) دقیقه از وقت حضرت عالی باقی مانده است، در خدمت شما هستیم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ آقای نعمت زاده بفرمایید.

محمدرضا نعمت زاده (وزیر صنعت، معدن و تجارت) ـ عرض كنم خوشبختانه ما راجع به فولاد برنامه راهبردی تا ۱۴۰۴ تهیه كردیم و علی رغم اینكه بعضی ها باورشان نمی شد برنامه ریزی كردیم طرح جامع (۵۵) میلیون تن كه قبلاً هم یك مطالعات مقدماتی انجام شده بود به عنوان برنامه راهبردی مصوب شده و حالا ظرفیت مان به بالای (۳۱) میلیون تن رسیده است، منتها چون اینها تدریجی راه می افتد این نیست كه این ظرفیت در طول سال قابل تولید شود، ولی همین طور داریم افزایش می دهیم. منتها آنچه كه در این كار مد نظر ما بود تكمیل زنجیره بود. اگر خاطرتان باشد مقام معظم رهبری به كرات از صدور مواد خام دلتنگ و ناراحت بودند. ما واقعاً هم در مورد فولاد و هم سایر مواد معدنی برنامه ریزی جامعی انجام دادیم. مثلاً ما سنگ آهن را داشتیم، آخر خط نورد را هم داشتیم. این وسط ظرفیت ها كافی نبود. آمدیم با اولویت تكمیل این ظرفیت ها پیگیری كردیم، منابع مالی و ارزی طرح ها را تكمیل كردیم، حتی گاهی سرمایه گذاران را جابه جا كردیم، یا سهام دولتی را به بخش خصوصی واگذار كردیم كه منابع جدیدی آوردند. بنابراین ما امروز تقریباً از معدن كه شروع كنیم، البته هنوز ظرفیت معدن بالاتر است، ولی ما اگر دو سال دیگر معدن را توسعه ندهیم كمبود خواهیم داشت كه آن را هم داریم برنامه ریزی می كنیم تا ان شا ءالله قبل از ۱۴۰۴ به این (۵۵) میلیون تن خواهیم رسید.

در مورد صادرات عرض كنم؛ در این كشور تا چند سال پیش یكی از اقلام عمده وارداتی فولاد و قطعات فولادی بود، ما از كشورهای روسیه و قزاقستان شمش می آوردیم تا اینجا تیرآهن و میلگرد تولید كنیم. جناب آقای قاضی پور! ما هیچ وقت كذب و دروغ نگفتیم و نخواهیم گفت، مستند آمار گمرك است، سال گذشته نزدیك پنج میلیون، من دیگر خرده آن را خاطر ندارم، (۸/۴) میلیون تن فولاد و قطعات فولادی صادر كردیم. امسال برنامه است بین (۷) میلیون تا (۸) میلیون تن فولاد صادر شود. این به خاطر برنامه هایی است كه داریم اجرا می كنیم. ولی قرارداد این هفت تا طرح در سال ۹۱ امضا شده، قیمت ها آن موقع تعیین شده. من نعمت زاده و همكاران ما فقط قیمت ها را كاهش دادیم، ساخت داخل را افزایش دادیم، همچنین بعضی از موارد ریالی كه پول نبود مثل برق رسانی، آبرسانی، آمدیم اینها را از آن محل فاینانس تأمین كردیم و تجهیزات چینی صفر در آنجاهایی كه حساس است مثل كوره ها و ریخته گری ها به بهترین برندهای اروپایی تبدیل شد. اینها خدماتی بود كه دوستان ما انجام دادند، من فكر كردم ما اینجا باید مورد تشویق و تقدیر عزیزان قرار می گرفتیم، ولی به هر صورت ما آماده هستیم.

مطلب دیگر راجع به حقوق نجومی؛ من عرض كردم از ما گزارش یك شركتی را می خواهند كه ما یك سهم هم نداریم. من ذوب آهن را چه می دانم كه چه كسی را آوردند و چه كسی را بردند. اصلاً یك سهم هم نداریم. درست است شركت بزرگی است، یك موقع برای ما بود، برای دولت بود، در سیاست های اصل (۴۴) آمدند اینها را بابت رد دیون و غیره در دولت قبل واگذار كردند. یكی از معضلات نعمت زاده و همكاران ما رسیدگی به همین شركت های واگذارشده است. همین ذوب آهن نزدیك (۷۰۰۰) میلیارد به بانك ها بدهی دارد، هیچ بانكی با آن همكاری نمی كند. ما هم به عنوان مسئول تولید باید از اینها تولید بخواهیم، از آن طرف می گوید نقدینگی ندارم، این وضعی است كه به وجود آمده است. الحمدلله بعضی هایش رو به راه شده است. كشتی سازی خلیج فارس ما به خاطر خصوصی سازی ها تقریباً تعطیل بود، امروز آن را راه انداختیم. خیلی از واحدهای دیگرمان، صدرا همین طور خوشبختانه راه افتاده است. طرحهای بزرگ ما، بعضی ها مثلاً در همین اراك هپكو سه سال بود همین طور روی زمین بود و بالاخره سازمان خصوصی سازی با دخالت ما سهامداران را عوض كرد، حالا ان شا ءالله رو به بهبود خواهد بود، آذرآب و غیره هم همین طور. به هر صورت اینها نابسامانی هایی بوده كه ما داریم تلاش می كنیم رفع شود.

عزیزان! در مورد فروشگاه های زنجیره ای عرض كنم در كشورهای صنعتی تا (۸۵) درصد خرده فروشی در اختیار اینها است، برای اینكه یكجا می توانند تدارك كنند، هزاران شعبه دارند، فروشگاه های زنجیره ای امروز كشوری هم نیست، قاره ای هم نیست، حتی چندقاره ای شده است، همان مارك را در كشورهای مختلف می بینید. این جهت گیری است كه نظام تجاری جهان دارد پیش می رود، ما نمی خواهیم با سرعت پیش برویم، ولی نمی توانیم كشور را محروم بداریم بگوییم حق ندارند فروشگاه های زنجیره ای تشكیل بدهند، برای اینكه خدمات بهتر به مردم بدهند. ایشان می فرمایند تاریخ گذشته عرضه می كند، این قطعاً خلاف است، اگر هست وزارت بهداشت است و بر این كار نظارت می كند، وظیفه دارد كه بازرسانش بروند نظارت كنند. اگر ایشان هم موردی دارند مستند بدهند ما هم از طریق اتاق اصناف پیگیری می كنیم. به هر صورت فروشگاه های زنجیره ای به خاطر ماهیت شان استانی و شهرستانی نیستند.

همین امروز بحث كسب و كار رایانه ای و غیرفیزیكی به وجود آمده است. خود اینها اعلام كردند دارند یك اتحادیه ایجاد می كنند كه اتحادیه آن هم متمركز است. با اینترنت نمی توانیم بگوییم در تهران كار كن، در تبریز كار كن یا در ارومیه یا در زنجان كار كن، اینها به هم پیوسته است. این نظام تجارت مدرن امروز ایجاب می كند ما با دنیا كمی پیش برویم. فروشگاه های زنجیره ای هنوز در كشور ما بین (۵) تا (۸) درصد بیشتر نیست و برنامه ما هم است كه این را حمایت و تقویت منطقی كنیم.

یكی از كارهایی كه به این فروشگاه های زنجیره ای اعلام كردیم بیایند فروشگاه های سنتی را تحت پوشش مدیریت بگیرند، یعنی مالكیت همان بقالی كه آقای قاضی پور می فرمایند برای خودش، ولی می آید در نظام مدرن به هم پیوسته قرار می گیرد، بتواند بخشی از كالاهای خودش را بفروشد، بخشی هم بیاید كالاهای این زنجیره را بفروشد. بعد مردم تصمیم می گیرند اگر خدای ناكرده آن گران تر باشد كه مردم عاقل هستند و نمی روند از زنجیره ای بخرند. بنابراین نه تنها ما از تعطیل شدن اینها حمایت نمی كنیم، بلكه با دستورالعمل هایی كه داریم زنجیره ای ها در جایی كه به اندازه كافی فروشگاه است بیایند آنها را تحت پوشش قرار بدهند یا به اصطلاح عموم فرانچایزشان كنند، مقررات، تابلو، كالا و غیره زیر بلیط آن می رود، ولی با مالكیت خود همان طرف گیر می كند.

در مورد آمار هم من عرض كنم اینها را دانه به دانه دقیق می توانیم خدمتتان عرضه بداریم. چون ارومیه را فرمودند من ارومیه را عرض كنم، در استان ارومیه ما فقط (۳۹) تا فروشگاه زنجیره ای داریم، در مقابل (۱۰) هزار تا فروشگاه غیرزنجیره ای در بخش خواروبار و خرده فروشی مورد نیاز مردم و محله ها. بنابراین (۳۹) تا در مقابل (۱۰) هزار تا. در خود شهر ارومیه (۱۹) تا فروشگاه زنجیره ای است، در مقابل (۲۰۰۰) تا فروشگاه خواروبارفروش و مواد غذایی فروش. می بینید (۱) درصد است، اصلاً اینكه بیاییم سر و صدا راه بیندازیم نیست.

اما اینها شفاف هستند، مالیات شان، دفتر و كتاب رسمی دارند، از لحاظ مقررات پاسخگوی بهداشت و درمان هستند، از لحاظ استاندارد پاسخگوی مؤسسه استاندارد هستند. بنابراین این در جهت سالم سازی توزیع است. من خواهش می كنم طوری نشود كه یك عده هم آمدند در میدان سرمایه گذاری كنند هم دلسرد شوند. ضمن اینكه ما برنامه تجمیع فروشگاه های كوچك را داریم. مثلاً دریانی ها آمدند جمع شدند تا تحت یك شركت بتوانند با هم متمركز همكاری كنند. طرحی است كه از یكی، دو سال پیش در جهت تجمیع فروشگاه های كوچك شروع شده كه باید با فروش (۳۰)، (۴۰) نفر در روز خانواده را اداره كنند و حال اینكه در كشورهای صنعتی بالای (۱۵۰) نفر از این واحد كسبه خرید می كنند، می تواند قیمت هایش را پایین بیاورد. بالاخره یك خانواده هزینه دارد، بچه دارد، مدرسه دارد، دانشگاه دارد، مجبور است قیمت ها را بالا بكشد تا بتواند زندگی را بگذراند. ولی وقتی این به سیستم زنجیره ای تبدیل می شود هزینه ها كاهش پیدا می كند. من بیش از این مصدع نمی شوم، اگر وقت مان هم اضافه ماند بالاخره آقایان را بیشتر زحمت ندهیم. تشكر می كنیم، خیلی ممنون.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ جناب آقای دكتر متشكرم. آقای قاضی پور بفرمایید.

نادر قاضی پور (ارومیه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای نعمت زاده! شما در مس سه تا هیأت مدیره موظف دارید. آقای پزشكیان! ذوب آهن در این دولت واگذار شد. بعد گفت استان ارومیه، نه استان آذربایجان غربی، شهرستان ارومیه. آقای نعمت زاده! ما قانون تصویب كردیم بستن قرارداد با بازرسان، پولش را جای دیگر هزینه كردید، با این بازرسان صنعت و معدن قرارداد كارگری بستید. قانون را رعایت كنید.

اما در رابطه با هشت طرح فولادی؛ بافت را كه واگذار كردند و تعطیل است، همان (۳۲) درصد پیش رفته است. جانمایی غلط و بدون صرفه اقتصادی و عدم مخالفت مسئولین وقت ایمیدرو، وزارت صنعت جهت جلوگیری از سرمایه گذاری غیراقتصادی، طولانی شدن مدت اجرای پروژه ها و افزایش بی رویه قیمت اجرای طرحهای توسعه به بیش از هشت برابر به گونه ای كه در ابتدا قرار بود با (۲۷۰۰) میلیارد تومان هشت طرح واحدها اجرا شود. لیكن الان علی رغم هزینه كرد بیش از (۴۰) درصد، بهای پروژه ها قبل از سال ۸۲ با دلار كمتر از (۱۲۰۰) تومان هزینه كل برای احداث هفت طرح بیش از (۱۰) هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در دولت یازدهم به طور متوسط هر یك از طرحهای فولادی در كل كمتر از (۱۰) درصد پیشرفت داشته، به گونه ای كه متوسط رشد بخش احیای طرح ها كه حدوداً (۷۵) درصد به (۸۸) درصد رسیده و طرح سایر بخش ها شامل فولادسازی صفر درصد رشد در دولت یازدهم و زیرساخت های داخلی طرح كمتر از (۱۰) درصد بوده است.

آقای نعمت زاده! قیمت چندبرابر شده با Mcc چین به گونه ای است كه در حال حاضر حداقل یك و نیم برابر خطوط ساخت اروپا آن هم برای (۱) میلیون تن می باشد. طرحهای هفتگانه شما (۸۰۰) تن است.

خانم «م در اتاق بازرگانی دلال چه كسانی است كه می خواهند (۳۲۸۰) میلیارد تومان بین چند نفر را بخورند؟ خدایی هست. عدم استفاده از فاینانس چین و سررسید شدن مهلت قانونی استفاده از آن در سال جاری خسارت های چند میلیون دلاری به كشور به علت هزینه های تبلیغ ال سی تنها به علت ناكارآمدی مدیران عامل، معاونین شركت ملی فولاد شده است. افزایش قرارداد فولاد نی ریز فارس از (۷۵) میلیون یورو به رقم (۲۰۰) میلیون یورو به شركت فولاد تكنیك به علت ارتباط این شركت با اعضای هیأت عامل ایمیدور، تیم اصفهانی ها است.

سفرهای متعدد تیم های ایرانی به چین و سفرهای متقابل آنها به ایران و هزینه های كمرشكن آنها طی سالهای آخر بدون نتیجه، حتی یك برگ گزارش سفر مأموران كه مشخص شود دستاوردهای سفر چه بوده است. سفر هیأت های ایرانی به كشورهای اروپا و غیره، تیم های متعددی از ایمیدرو و حمایت مالی از مؤسسه متال بولتن انگلیس در سمینارهای انجام شده در كیش و اصفهان در سالهای ۹۳ و ۹۴ رقم هزینه های شركت ها هر نفر در كنفرانس (۱۴۰۰) پوند بوده، بدون هیچ گونه نتیجه قابل لمس برای پروژه ها و واحدهای تولیدی. واگذاری طرحهای فولاد استانی به افراد فاقد صلاحیت و اقاله دو واحد از آنها و تعویض مشاركت، اتلاف زمان، در نتیجه گران شدن طرح و دور شدن از چرخه اقتصادی مانند فولاد میانه كه سه سال واگذار كردید و بعد پس گرفتید، قائنات. عدم سازماندهی شركت ملی فولاد در جهت حراست و مدیریت طرحهای زنجیره ای فولاد، معلوم نبودن مسئولیت وزارت صنعت، ایمیدرو، شركت ملی فولاد، شركت تهیه و تولید مواد معدنی، یعنی یك بچه چهار مادر دارد و عدم تصویب و اجرای استراتژی مناسب و مورد قبول در این واحد.

آقای نعمت زاده! به نامه محرمانه اینجانب به شماره (۱۵۸۶۹۰۴۷) مورخ ۱۲/۹۳ در اینجا توجه كردید، مجدداً تكرار می كنم، اگر اجرا می كردید این سؤال مطرح نمی شد، ولی رانتخواران نگذاشتند دستور حضرت عالی اجرایی شود. چون قرارداد (۲۸۰) میلیون یورویی باید حداقل به (۱۷۰) میلیون تقلیل یابد، الان دویست و خرده ای كرده اید.

آقای نعمت زاده! اما در رابطه با حقوق های نجومی؛ شما به من بفرمایید حقوق فعلی آقای درفولاد، آقای نادری، آقای وكیلی، آقای قندی و آقای روانفر چند ده میلیون تومان است؟ خدا به داد نماینده مباركه سركار خانم سعیدی برسد كه این قدر مراجعه كننده در اعتراض به حقوق های نجومی دارند. (۸۰) میلیارد تومان را در ۹۴ هپو كردند، چقدر به مسئولین حضرت عالی رسید؟

آقای نعمت زاده! می دانید در سالهای ۹۳ و ۹۴ چند میلیارد تومان در فولاد مباركه بابت هزینه های روابط عمومی و تبلیغات هزینه شده؟ چرا برخورد نكردید؟ سؤال هم كردیم، شما را در جریان گذاشتیم، وزارتخانه را از خواب بیدار كردیم، ولی اقدام نكردید. آیا استان اصفهان شهیدپرور هزاران تحصیلكرده دكترا، فوق لیسانس و لیسانس ندارد؟ باید یك دوم راهنمایی بازنشسته ذوب آهن همه كاره فولاد مباركه شود؟ خدایی هم هست، از خدا بترسید.

جناب آقای وزیر! آیا جناب عالی واقعاً از تصمیماتی كه در مورد صنعت فولاد كشور گرفته می شود خبر دارید؟ آیا از افزایش تعرفه واردات آن هم در موارد خاص كه منجر به انحصارطلبی می شود خبر دارید؟ آیا از اختلاف فروش به داخل و قیمت صادرات فولاد مباركه خبر دارید؟ آیا خبر دارید با گران فروشی فولاد مباركه نسبت به قیمت جهانی بسیاری از تولیدكنندگان ثبت واردات گرفتند، در حالی كه خودمان خام فروشی كردیم؟ آیا خبر دارید با تبلیغات میلیاردی كذب، شركت فولاد مباركه خبر از دپو (۳) میلیون تنی محصولات و تحویل فوری داد، بعداً تعهدش را انجام نداد، حتی تقاضای (۱۰۰) هزار تنی در بورس هم بی پاسخ گذاشت، چهارماهه تحویل داد؟

آقای نعمت زاده! واقعیت این است كه شما توان برخورد با این تخلفات را ندارید، چون دست بالادستی ها در كار است. آقای فولاد مباركه محصول (۱۸۰) میلیارد تومانی را بدون دریافت وجه تحویل كدام برادر مسئول داد؟ آیا خبر دارید وقتی می توانستیم محصولات فولادی را با استفاده از صنایع پایین دستی مانند صنایع لوله و پروفیل فولادی با ارزش افزوده بیشتری صادر كنیم، تصمیم گیرندگان این عرصه تا (۱۵۰) دلار ارزان تر از فروش به خارج خام فروشی كردند. آقای امیری، معاون رئیس جمهور! تنی (۱۵۰) دلار به خارج ارزان می دهند، به تولید داخل نمی دهند. می گویند مهندس سبحانی هم در فولاد هیچ كاره است، مثلث نادری، روانفر و قندی فولاد مباركه را می چرخانند. آقای وكیلی نماینده محترم هم نامه نوشتند، هیچ ارتباطی با وكیلی فولاد مباركه ندارد.

چرا وقتی حكم انتصاب این افراد توسط جناب عالی و همكاران تان زده می شود دولتی هستند؟ آقای امیری، معاون رئیس جمهور! احكام را وزیر و معاونین ایشان می دهند و وقتی نوبت به حسابرسی، قیمت گذاری و پیگیری و دستور وزیر می رسد می گویند خصوصی هستیم، خدا را بنده نیستند.

آیا خبر دارید تولید ورقه ها با ضخامت (۲) میلیمتر و كمتر از (۲) میلیمتر به صورت مكفی؟ انجام می شود و علی رغم تعهدهای مجتمع فولاد مباركه اصفهان پاسخی برای انجام تعهدات ورقه های بالای (۳) میلیمتر هم اجرایی نمی شود؟ آیا می دانید صنایع پایین دستی مانند تولیدكنندگان لوله و پروفیل تنها با (۳۰) درصد ظرفیت خود كار می كنند زیرا مواد اولیه در اختیارشان قرار نمی گیرد؟ با این روش جواب (۱۴۰) هزار كارگر كه به طور مستقیم و غیرمستقیم در صنایع پایین دستی مشغول به كار هستند را چگونه خواهید داد؟ آیا در سالی كه توسط رهبر عزیزمان حمایت از تولید، اشتغال (نایب رئیس ـ خیلی ممنون آقای قاضی پور) وقت مانده، این را اشتباه زدید، (۹) دقیقه وقت مانده، این را اشتباه زدند. پاك نكردند، (۹) دقیقه آقای وزیر است، من (۱۸) دقیقه وقت داشتم، (۹) دقیقه صحبت كردم، (۹) دقیقه مانده، آقایان یادشان رفته است.

آیا در سالی كه توسط رهبر عزیزمان حمایت از تولید و اشتغال است، برای تصمیمات تان از متخصصان و تولیدكنندگان واقعی این صنعت مشاوره گرفته اید؟ آیا كسانی كه خود در رأس تصمیم گیری هستند، همزمان عضو هیأت مدیره بورس و كالا، مجتمع فولاد مباركه، ذوب آهن.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ آقای قاضی پور! (۲۰) دقیقه وقت شما را زده بودند، الان شما (۲۰) دقیقه هم صحبت كردید.

قاضی پور ـ نه آقای رئیس، آن اشتباه است، پاك نشد. من (۹) دقیقه وقت دارم، ساعت مشخص است.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ شما (۱۸) دقیقه از وقتتان مانده بود، (۲۰) دقیقه برایتان وقت گذاشتند.

 قاضی پور ـ حاج آقا! من الان (۹) دقیقه و نیم است كه صحبت می كنم، آن پاك نشده بود، این را از اتاق فرمان بگیرید. یك دقیقه دیگر هم تمام می كنم.

آیا كسانی كه خود در رأس تصمیم گیری هستند، همزمان عضو هیأت مدیره بورس و كالا، مجتمع فولاد، ذوب آهن و انجمن های مرتبط مانند انجمن فولاد هستند باعث ایجاد حلقه انحصارطلبی و رانت نمی شود؟ آقای پزشكیان! آخرین برگه است، چشم.

اما در رابطه با فروشگاه های زنجیره ای؛ تمام كالاها را كه در این مراكز به مردم عرضه می كنند از تهران تهیه می شود، حتی از تولیدات داخلی استان ها استفاده نمی كنند تا حداقل بتواند به رشد تولید و ایجاد اشتغال در استان ها و مناطق محروم كشور كمك شود. چرا سازمان حمایت از حقوق مصرف كنندگان به نحوه قیمت گذاری این فروشگاه ها توجه نمی كند؟ قیمت تخفیفی بعضی از كالاها به گونه ای است كه به صاحبان فروشگاه ها با عوام فریبی برای جبران این مبلغ تخفیف داده شده، قیمت برخی دیگر از كالاها را به صورتی اضافه می كند كه خریدار به هیچ وجه متوجه آن نمی شود. آیا همین تخفیف چندروزه كالاهای خاص، این ارزان فروشی موقتی كه عوام فریبانه به تعبیری گران فروشی مطلق است موجب اخلال در بازار نمی شود؟ آقای وزیر! این فروشگاه های زنجیره ای شما چرخ اقتصاد خرد كشور را زنجیر كرده است.

آقای پزشكیان! من خواهش می كنم صحبت های من ضبط شد، به كمیسیون اصل (۹۰) بدهید، صحبت های وزیر را هم به كمیسیون اصل (۹۰) بدهید، دقیقاً مستندات ما و مستندات آقای وزیر را بررسی كنند. اگر من دروغ گفتم به دادگاه معرفی كنید، ولی اگر به وزیر اخبار كذبی دادند و در اینجا قرائت كرد با معاونین متخلف خود برخورد كند. آقای پزشكیان! دو سال است پیگیر برخورد با حقوق های نجومی هستیم، با یك نفر برخورد نكردند. به عشق امام حسین، یا حسین.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ حالا اینها را به كمیسیون (۹۰) بدهیم یا رأی گیری كنیم؟

قاضی پور ـ حتماً رأی گیری می كنیم، چون كه ما نماینده هستیم، یك ساعت وقت مجلس را گرفتیم. رأی گیری می كنیم، ما نمایندگان به خرد دسته جمعی رأی می دهیم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم. حضار ۲۲۳ نفر، وارد بودن سؤالات برادرمان آقای قاضی پور را به رأی می گذاریم. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد. آقای قاضی پور! شما چه می گویید؟

قاضی پور ـ آقای پزشكیان! قبلاً روال این بود كه شما صحبت های وزیر كه قانع كننده است یا نه به رأی می گذاشتید، الان برعكس گفتید.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ نه، ما طبق آیین نامه عمل كردیم، از موقعی كه ما اینجا بودیم طبق همین آیین نامه وارد بودن سؤال را به رأی گذاشتیم، نه قانع كننده بودن. اصل وارد بودن است، متشكرم. تصویب نشد، از آقای مهندس و از آقای قاضی پور متشكرم. تذكرات را گوش كنیم.

دبیر (وكیلی) ـ تذكر آیین نامه ای دستور روز، جناب آقای جاسمی بفرمایید.

سیدقاسم جاسمی (كرمانشاه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

«الحمدلله رب العالمین

ضمن عرض قبولی طاعات و عبادات همه همكاران عزیز و گران قدر، خدمت آقای رئیس عرض كنم كه گلایه و تذكر بنده از هیأت رئیسه است كه متأسفانه هیچ گونه جامه عملی به تذكرات و سؤال هایی كه در طول این مدت تقدیم هیأت رئیسه شده پوشانده نشده و در صحن علنی مجلس هم مطرح نشده است.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ كدام تذكرات؟ چون ما هر روز اینجا نیم ساعتی فقط تذكر كتبی و شفاهی گوش می كنیم. كدام تذكرات را گوش نكردیم؟

جاسمی ـ آقای دكتر! خدمت شما عرض شود سؤال هایی كه در رابطه با همین بند (۱۱) ماده (۲۴) داشتیم كه الان یادداشت كردم كه شأن و جایگاه نمایندگان. واقعاً شأن و جایگاهی برای نماینده نمی ماند وقتی كه این سؤال ها مطرح نمی شود و وظیفه ای كه نمایندگان در رابطه با نظارت بر عهده دارند، (محبی نیا ـ طبق قانون اساسی تا ۱۰ روز باید مطرح شود) بله، همین مطلبی كه برادر عزیزمان آقای محبی نیا فرمودند قانون اساسی می فرماید كه تا (۱۰) روز باید مطرح شود كه الان شاید بیش از سه، چهار ماه است ما این سؤالات را در قلمرو ملی و مسائل منطقه ای مطرح كردیم كه اگر به اینها جامه عمل پوشانده می شد و توجه خاص به آن می داشتند، مثل الان آقای قاضی پور خیلی نتایج مثبتی در مسائل ملی و منطقه ای می توانستیم بگیریم.

ما نسبت به وزیر اقتصاد سؤال های متعددی را مخصوصاً در بخش خصوصی سازی مطرح كردیم كه الان نه تنها در استان كرمانشاه بلكه در سراسر كشور دارند چوب حراج به اموال بیت المال می زنند. خیلی جاها با هزینه های نازلی معامله دارد صورت می گیرد، خیلی از جاها كه تضمین دادند كارخانه هایی كه به فروش می رسد، شركتهایی كه دارد به فروش می رسد از نیروهای آنها استفاده بهینه شود، در صورتی كه الان در آستانه اخراج بودن هستند و خیلی از این عزیزان دارند اخراج می شوند.

ما در خصوص وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سؤال داشتیم، ولی متأسفانه هنوز طرح موضوع نشده، در صورتی كه الان یكی از مشكلاتی كه در سراسر كشور وجود دارد (نایب رئیس ـ خیلی ممنون آقای جاسمی) همین عدم آنتن دهی خط موبایل است و در منطقه ما اصلاً به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست. لذا خواهش دارم این سؤال ها مطرح شود و بر اساس قانون اساسی عمل شود و ما بتوانیم به آن جایگاه اصلی كه نمایندگان عزیز دارند، هم قانونگذاری و هم نظارت بر حسن اجرای قانون اجرا شود.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم، حالا این مسائل را از كمیسیون ها پیگیری می كنیم.

 

۹ ـ تذكر آیین نامه ای و اخطار قانون اساسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی

نایب رئیس (پزشكیان) ـ آقای دكتر رنجبرزاده! تذكرات را بفرمایید.

دبیر (رنجبرزاده) ـ تذكر خارج از دستور جلسه امروز، جناب آقای محمد قمی نماینده محترم پاكدشت كه ظاهراً مثل اینكه كار داشتند، گفتند وقت ما برای فردا محفوظ بماند. نفر دوم سركار خانم معصومه آقاپورعلیشاهی نماینده محترم شبستر هستند، بفرمایید.

معصومه آقاپورعلیشاهی (شبستر) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

«شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن

با عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه همكاران عزیز و تبریك به مناسبت حلول ماه مبارك رمضان و همچنین تبریك (۷) خرداد اولین سالگرد مجلس شورای اسلامی دوره دهم به همه همكاران عزیز و همچنین تبریك به مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران در حماسه (۲۹) اردیبهشت، یك حماسه بی نظیر كه صداقت، همت، پشتكار و شعور و فرهیختگی كشورم و ملت ایران را اثبات كرد، به خصوص استان آذربایجان شرقی و شهرستان شبستر كه رتبه اول در مشاركت و حمایت از دولت تدبیر و امید داشت.

تذكر اول به آقای علی عسگری رئیس سازمان صدا و سیما؛ فضای رقابتی تمام شده، انتخابات تمام شده، دست از جانبداری و یك سویه گری بردارند.

تذكر دوم به آقای دكتر نوبخت و آقای دكتر آخوندی در خصوص پیگیری تأمین اعتبار تخصیص پروژه های نیمه تمام در استان و به خصوص شهرستان شبستر، بزرگراه صوفیان ـ سلماس. ما تا پایان سال ۹۵، (۱۱) میلیارد تومان به پیمانكار بدهكاریم و برای سال ۹۶ نیاز به (۳۰) میلیارد تومان از اوراق اسناد خزانه اسلامی و تخصیص اعتبار داریم و در راههای روستایی استان آذربایجان شرقی (۲۸) میلیارد تومان.

تذكر بعدی به دستگاه قضائی در رابطه با رسیدگی به پرونده ها و اسناد بخش صوفیان در شهرستان شبستر است، پرونده از سال ۷۲ شروع شده و هنوز بعد از (۲۸) سال رأی قطعی صادر نشده و هنوز در شعبه (۳۶) استان تهران است. (۳۶) هزار نفر ذی نفع دارد و اداره تسویه دستگاه قضائی كه شش ماه است یك تسویه كارخانه نساجی خامنه را انجام نمی دهد تا ما بتوانیم این كارخانه را به مزایده بگذاریم و حداقل (۴۰۰) اشتغال ایجاد كنیم.

تذكر بعدی به معاون برق و انرژی در خصوص ECA نیروگاه برق صوفیان است. در این شش ماه همه كارها و پیگیری ها انجام شده، گاز این نیروگاه و تأمین برقی كه برای شهركهای صنعتی شهرستان شبستر است. (رنجبرزاده ـ تشكر) یاشاسین ایران، یاشاسین آذربایجان و یاشاسین آقای دكتر پزشكیان قهرمان. تشكر ایلیرم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ خیلی ممنون خانم دكتر.

دبیر (رنجبرزاده) ـ جناب آقای سیدمحمدجواد ابطحی نماینده محترم خمینی شهر بفرمایید.

سیدمحمدجواد ابطحی (خمینی شهر) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

سلام علیكم

ابتدا (۷) خرداد را خدمت همه نمایندگان محترم تبریك و تهنیت عرض می كنم و امیدوارم كه ان شا ءالله به فرموده امام مجلس همیشه رأس امور باقی بماند و این امر میسر و ممكن نیست مگر با حفظ اقتدار مجلس، عملكرد مطلوب ما نمایندگان و همچنین هیأت رئیسه مجلس.

به قوه قضائیه تذكر می دهم كه به گزارشات تخلفات انتخابات دوره دوازدهم بدون اغماض و با قاطعیت برخورد كند. اگر استاندار و فرماندار یا هر مسئولی فراتر از وظایف خویش و با سوءاستفاده از مقام قدرت عمل كرده، سریعاً محاكمه و نتیجه آن به مردم اعلام شود.

به رئیس جمهور منتخب تذكر می دهم كه در ادبیات خویش تجدیدنظر كنند و از اظهارات هنجارشكنانه جداً بپرهیزند. ملت ما با كسی عقد اخوت نبسته است. اگر كه خطوط قرمز نظام ما را نادیده بگیرند مردم در رأی خود تجدیدنظر خواهند كرد و این شواهد تاریخی دارد. امیدوارم كار به آنجاها نكشد.

از رئیس جمهور می خواهم به وعده های خویش در مورد احیای زاینده رود، اشتغال (۹۵۵) هزار نفری در سال و مبارزه با فساد عمل كنند. مشكل مملكت ما مشكل پخش سرود ربنا یا غیر آن نیست. مشكل ما عدم واریز درآمدهای پتروشیمی است كه صادر می كنیم و به كشور برنمی گردد. مشكل ما مشكل كاسپین ها و ثامن الحجج ها است، مشكلات عدیده مردم ماست. آقایی معلوم الحال، خواننده ای خودش در سال ۸۸ تقاضا كرده كه برنامه های من از صدا و سیما پخش نشود، خودش تقاضا كند كه دومرتبه پخش شود. این در حد هیأت دولت نیست كه در این مسائل ورود پیدا كند.

از شورای برنامه ریزی استان و استاندار اصفهان می خواهم كه در تخصیص بودجه های تملك دارایی با توجه به مشكلات عدیده شهرستان خمینی شهر مثل تراكم بالا، نرخ بیكاری روزافزون، نزدیكی به مركز اصفهان، خمینی شهر را حداقل در عداد شهرهایی مثل نجف آباد و كاشان قرار بدهند. والسلام علیكم و رحمه الله

دبیر (رنجبرزاده) ـ تشكر از جناب آقای ابطحی به لحاظ رعایت وقت. جناب آقای هادی قوامی نماینده محترم اسفراین بفرمایید.

هادی قوامی (اسفراین) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

بنده هم ورود به ماه مبارك رمضان و همچنین انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا را به ملت بزرگ ایران تبریك عرض می كنم كه همه مردم ایران در همایش (۲۹) اردیبهشت باشكوه شركت كردند و همچنین به منتخب ملت ایران جناب آقای دكتر روحانی تبریك عرض می كنم.

دست در دست هم نهیم به مهر

میهن خویش را كنیم آباد

تذكر بنده به وزارت نفت است، وزارت نفت دو تا مناقصه برگزار كرده، در دو تا مناقصه شرایط مناقصه را رعایت نكرده است. دیوان محاسبات و سازمان بازرسی كل كشور گزارش شان را به قوه قضائیه بفرستند كه چرا در مناقصه (۶۰۰) كیلومتر لوله های CRA پیشنهاد شركت لوله گستر اسفراین كه (۱۵۰) میلیون یورو پایین تر بوده پذیرفته نشده، یك شركتی كه اصلاً این كاره نیست و در آینده ممكن است مشكل تحریم ها آن را محدودتر كند متأسفانه در این مناقصه برنده شده است. حتماً سازمان بازرسی كل كشور این را پیگیری كند و همچنین دیوان محاسبات كه زیر نظر مجلس است گزارش این را حتماً به مجلس ارائه كنند، این تقلب در حقوق ملت آشكار است. در سال حمایت از تولید ملی ما باید از تیرماه شاهد تعطیل شدن شركت لوله گستر و بعد مجتمع صنعتی اسفراین و بعد تأثیر آن روی فولاد نیشابور، تأثیر منفی آن روی خواف باشیم و یك زنجیره ارزش در داخل را نابود كنیم. حتماً وزیر نفت عنایت ویژه ای داشته باشد و در این مناقصات تجدیدنظر كند و كسی كه این كاره است، اهلیت دارد این مناقصه به آنها واگذار شود. متأسفانه در این زمینه اهمال وجود دارد و دستهای پشت پرده ای است كه اینها باید توسط سازمان های بازرسی شفاف شود.

تذكر دیگر بنده به وزارتخانه های نیرو و كشاورزی است. وزارت نیرو این چاههای كشاورزی را (۹۰) میلیون، (۶۰) میلیون، همین طور اضافه برداشت جریمه می كند. شما حیات این كشاورز ما را با چالش مواجه كرده اید. (رنجبرزاده ـ تشكر) حتماً در این مسأله تجدیدنظر شود.

تذكر دیگر بنده، چون گندم دیگر برداشت می شود حتماً مطالبات كشاورزان به روز پرداخت شود و بحث بیكاری كه مهمترین مسأله كشور است با این لایحه ای كه دولت محترم فرستاده مجلس هم كمك كند تا ان شا ءالله ما بتوانیم اشتغال را در روستاها و نقاط عشایری حل كنیم و همچنین سپرده گذاران كاسپین را از بانك مركزی انتظار داریم در شهرستان اسفراین و جاهای مختلف سپرده گذارانی به دلیل اعتماد به سیستم بانك مركزی پولشان را در این مؤسسات گذاشته اند كه امروز با چالش مواجه شده اند. حتماً باید حقوق سپرده گذاران لحاظ شود. والسلام

دبیر (رنجبرزاده) ـ تشكر، جناب آقای دكتر محسن بیگلری نماینده محترم سقز و بانه بفرمایید.

محسن بیگلری (سقز و بانه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

قبل از هر چیز شهادت مرزبانان غیور را به عموم مردم ایران به ویژه مرزبانان زحمتكش تسلیت عرض می نمایم و از عموم ملت ایران كه به دعوت مقام معظم رهبری كه همان مشاركت حداكثری در انتخابات بود لبیك گفتند تقدیر و تشكر می نمایم.

ضمن عرض تبریك به جناب دكتر روحانی كه مردم برای بار دوم به ایشان رأی اعتماد دادند عرض می نمایم آقای دكتر روحانی! تا به دیروز بنده و تعداد زیادی از همكارانم از جناب عالی حمایت ویژه نمودیم، اما امروز انتظار داریم كه برای جواب به رأی مردم قدرشناس ایران علی الخصوص مناطق محروم و قومیت ها كه رأی بالایی به جناب عالی دادند، به عنوان مثال كردستان (۷۳) درصد و در حوزه انتخابیه اینجانب سقز (۸۲) درصد و بانه (۷۴) درصد به شما رأی دادند. باید خودتان، كابینه و تیم كاری تان شب و روز نشناسید و برای حل مشكلات مردم به ویژه اشتغال جوانان و حل مشكل معیشت افراد ضعیف جامعه قدم های اساسی بردارید و نیز از قومیت ها و مذاهب كه رأی قاطعی به جناب عالی دادند در كابینه تان به میزان سهم خودشان استفاده نمایید و شایسته سالاری مد نظرتان باشد، نه نژاد، مذهب، جنسیت و غیره و نیز انتظار داریم رقابت ها به رفاقت تبدیل شود و دغدغه اصلی همه حل مشكل مردم عزیز ایران باشد.

جناب دكتر روحانی! جناب عالی و سایر كاندیداهای محترم در این ایام بهتر از گذشته پی بردید كه مشكل اصلی و درجه اول ایران بیكاری می باشد. انتظار داریم همچنان كه در چهار سال قبل برای حل مشكل سلامت و بهداشت و درمان نسخه نسبتاً جامعی پیچیدید، انتظار داریم در این چهار سال برای حل مشكل اشتغال و حذف فقر كه خودتان قولش را دادید گام های اساسی و ریشه ای بردارید تا ما نمایندگان بیشتر از این شرمنده جوانان و علی الخصوص جوانان تحصیلكرده نباشیم و نیز در ایام تبلیغات از فرهنگیان عزیز كه با وارثان انبیا هستند بسیار هزینه شد. انتظار داریم برای حل مشكل معیشت فرهنگیان، نهضتی ها، آموزش دهنده ها، پیش دبستانی ها و حق التدریسی ها اقدام جدی به عمل آید و نیز در كابینه جدیدتان وزیر توانمندتری به عنوان وزیر آموزش و پرورش به مجلس معرفی نمایید. (رنجبرزاده ـ تشكر)

تذكر به وزیر نیرو؛ جناب آقای چیت چیان! برای صدمین بار تذكر می دهم ما همچنان از كم لطفی های جناب عالی و همكاران تان در خصوص آبهای كردستان گله مندیم.

تذكر آخر به وزیر محترم راه و شهرسازی؛ جناب دكتر آخوندی! ضمن تشكر از جناب عالی و تیم كاری تان برای اقدامات انجام شده در كردستان، ما همچنان منتظر اتمام و تجهیز بیمارستان های سقز و بانه و فرودگاه سقز و چهارخطه كردن جاده بانه ـ سقز و نیز توجه ویژه به آسفالت راههای روستایی كردستان می باشیم.

دبیر (رنجبرزاده) ـ سركار خانم زهرا سعیدی نماینده محترم مباركه هم كه یك دقیقه از آقای رئیس وقت خواسته بودند بفرمایید.

زهرا سعیدی مباركه (مباركه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

به همكاران عزیز و هیأت رئیسه محترم و مردم شریف ایران اسلامی خصوصاً مردم عزیز شهرستان مباركه عرض سلام و ادب دارم.

یك تشكر از یك سال تلاش هیأت رئیسه محترم خصوصاً شخص رئیس و نایب رئیس های عزیز كنیم. روز مجلس را هم تبریك بگوییم، بالاخره از اعتماد مردم عزیز به همه ما نمایندگان كه ان شا ءالله در پیشگاه عدل الهی شرمنده نباشیم.

من لازم می دانم یك موضوعی را با توجه به خلق حماسه مردم عزیز در روز بیست و نهم اردیبهشت عرض كنم، اینكه ان شا ءالله رئیس جمهور محترم به عهدی كه با مردم در جریان انتخابات بست، خصوصاً جوان سازی كابینه و ایجاد اشتغال وفادار بماند و یك موضوعی را لازم می دانم بیان كنم، آن هم اینكه اكثر كارها خصوصاً در شهرستان ها از نمایندگان خواسته می شود. نه نیروی انسانی به آن اندازه ای دارند كه برخی از دولتمردان متأسفانه پشت نمایندگان قایم شده اند و نه اعتبارات و امكانات در اختیار نمایندگان است. درست است كه مجلس بودجه را در سطح ماكرو تقسیم می كند، ولی این در اختیار دولت قرار گرفته می شود و متأسفانه بحث اشتغال و دریافت تسهیلات و وام وقت بسیار زیادی را از نمایندگان می گیرد كه اختیاراتش در اختیار دولت است و مجلس فرصت آن را ندارد. می خواهم كه این بحث تفكیك قوا یك بازتعریفی شود و یك نكته بگویم آن هم اینكه وزرای عزیزی كه دستور بر اقدام دادند، با مدیران شان كه از این قضیه استنكاف می كنند برخورد كنند كه آن دستورات شان اجرایی شود.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكر، خیلی ممنون.

دبیر (رنجبرزاده) ـ تذكرات كتبی برای جلسه بعدی بماند، چون اذان است.

 

۱۰ ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشكیل جلسه آینده

نایب رئیس (پزشكیان) ـ پایان جلسه را اعلام می كنم. جلسه بعدی ما ساعت (۹) صبح روز سه شنبه نهم خردادماه ۱۳۹۶ و دستور جلسه هم ادامه دستور هفتگی است. پایان جلسه را اعلام می كنم.

 

(جلسه ساعت ۱۳:۰۵ پایان یافت)

 

رئیس مجلس شورای اسلامی

علی اردشیرلاریجانی


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۱ ـ ضمیمه:

الف ـ گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی در مورد اقدامات نظارتی مجلس در اجلاسیه اول دوره دهم مجلس شورای اسلامی

بخش یكم:  نظارت بر ابلاغ و انتشار قوانین

در اجلاسیه اول دوره دهم در مجموع ۵۷ فقره قانون به رئیس جمهور ابلاغ شده كه از این تعداد ۵۴ عنوان از سوی رئیس جمهور برای انتشار در روزنامه رسمی ابلاغ گردیده و ۳ قانون مهم دیگر به علت عدم ابلاغ آن توسط رئیس جمهور در مهلت قانونی پنج روزه، از سوی رئیس مجلس به روزنامه رسمی ابلاغ شده است.

مقایسه عملكرد دولت یازدهم در اجلاسیه اول دوره دهم مجلس با سال قبل نشان می­دهد كه تعداد روزهای تأخیر رئیس جمهور در ابلاغ قوانین به دستگاه­های اجرائی و روزنامه رسمی ۵۳ درصد كاهش داشته است.

 

بخش دوم: نظارت بر تهیه و تصویب آیین نامه های اجرائی و سایر مقررات تصریح شده در قوانین

مجلس شورای اسلامی در اولین سال دوره دهم در ۵۷ قانون مصوب خود به لزوم تهیه و تصویب ۱۱۰ فقره آیین­نامه اجرائی و سایر مقررات توسط هیأت وزیران حكم كرده است. از این تعداد مهلت تهیه و تصویب ۵۹ مقرره هنوز به پایان نرسیده و دولت فرصت دارد در این زمینه اقدام نماید و از ۳۷ فقره مقرره لازم التصویب كه مهلتی در قانون برای تصویب آیین­نامة مربوطه تعیین نشده ۱ فقره آن به تصویب رسیده و از ۱۴ مقرره باقیمانده كه مهلت آن به پایان رسیده، هنوز هیچ مقرره­ای از آن به تصویب نرسیده است و دولت در انجام این وظیفه قانونی جمعاً حدود ۳۳ ماه تأخیر داشته است. ضمن اینكه برخی آیین­نامه­های مربوط به ۶۲ قانون مصوب دوره­های گذشته مجلس (از ابتدای دوره هشتم مجلس) تا كنون نیز توسط دولت تهیه نشده است. همچنین با وجود اتمام مهلت ۵ سال اجرای قانون برنامه پنجم توسعه و تمدید یكساله آن، از ۸۳ فقره آیین نامه مربوط به این قانون، ۴۸ فقره آن به تصویب رسیده و ۳۵ مورد آن تا كنون در دولت به تصویب نرسیده است. در ضمن آیین­نامه­ها و مقرره­های مربوط به قانون برنامه ششم توسعه به تعداد ۵۹ مورد احصاء گردیده كه وضعیت آنها در سال جاری در دست پیگیری خواهد بود.

پیشنهاد:

برای افزایش ضمانت اجرائی در تسریع دولت­ها نسبت به تصویب هر چه سریعتر آیین­نامه­های اجرائی مربوط به قوانین مصوب لازم است طرح الزام دولت به انتشار مقررات و آیین­نامه­های اجرائی مندرج در قوانین در روزنامه رسمی توسط نمایندگان محترم تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

 

بخش سوم:  تذكرات كتبی و شفاهی به وزرا و رئیس جمهور

تذكر كتبی:

نمایندگان مجلس دهم در اولین سال دوره دهم مجلس در مجموع ۲۶۸۹ مرتبه به اعضای هیأت وزیران تذكر كتبی داده­اند. از این تعداد بیشترین تذكر مربوط به رئیس جمهور بوده (۴۳۵ فقره) و كمترین آن (۱۴ فقره) مربوط به وزیر اطلاعات می باشد. ضمن اینكه از ۴۳۵ مورد تذكر به رئیس جمهور تعداد ۷۶ مورد آن مربوط به عملكرد رئیس جمهور بوده و مابقی تذكرات (۳۵۹ مورد) در خصوص عملكرد دستگاه­های اجرائی زیرمجموعه ایشان می­باشد.

بررسی مقایسه­ای میزان تذكر كتبی بین اجلاسیه اول دوره نهم و اجلاسیه اول دوره دهم مجلس نشان می­دهد كه میزان تذكرات كتبی نمایندگان در این اجلاسیه ۴۶% كاهش یافته است.

فراوانی تذكرات و موضوعاتی كه بیشترین فراوانی تذكرات كتبی نمایندگان را داشته در گزارش تفصیلی آمده است.

تذكر شفاهی:

در اجلاسیه اول دوره دهم جمعاً ۱۱۸۴ مرتبه تذكر شفاهی توسط نمایندگان به اعضای هیأت وزیران و دستگاه­های اجرائی در صحن علنی مجلس به ثبت رسیده است. از این تعداد تذكرات شفاهی، بیشترین آنها (۱۷۹ مورد) مربوط به رئیس جمهور و كمترین آنها (۳ مورد) مربوط به وزیر اطلاعات و ۷ مورد مربوط به وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزیر دادگستری بوده است؛ ضمن اینكه از میان ۱۷۹ تذكر شفاهی به رئیس جمهور تنها ۱۱ مورد آن مربوط به عملكرد ایشان بوده و مابقی تذكرات (۱۶۸ مورد) مربوط به عملكرد دستگاه­های زیر مجموعه ایشان می باشد.

 

تحلیل و پیشنهاد:

مروری بر ۲۶۸۹ تذكر كتبی و ۱۱۸۴ تذكر شفاهی نمایندگان به اعضای هیأت وزیران و روندی كه از آغاز تا فرجام طی نموده بیانگر این است كه استفاده از این ابزار نظارتی حتی فراوانی آنها نتوانسته در حد انتظار، تحقق­بخش اهداف مقنن در استفاده از این ابزار نظارتی باشد و نمایندگان نیز بهره قابل توجهی در استفاده از این ابزار نظارتی برای حل مشكلات مورد نظر نداشته اند فلذا پیشنهاد می گردد:

ساز و كار مناسب­تری برای تضمین بیشتر اهداف تذكر در آیین­نامه داخلی مجلس مانند تصویب قانون الزام دستگاه­های اجرائی برای پاسخگویی به «تذكرات پیش بینی شود.

بخش چهارم: سؤال از وزرا و رئیس جمهور

در اجلاسیه اول مجلس دهم در مجموع ۷۸۰ تقاضای «سوال از وزرا به هیأت رئیسه تقدیم شده است. از مجموع سؤالات ارجاعی به كمیسیون­ها در بازه زمانی مورد گزارش، ۱۵۲ سؤال به دلایل انصراف، اقناع، تغییر وزیران وابهام داشتن در مراحل اولیه خاتمه یافته، ۷ سؤال با درخواست نماینده سوال كننده به حالت تعلیق در آمده و از تعداد ۶۲۱ سؤال باقیمانده در كمیسیونهای تخصصی ۵۰ مورد، منجر به عدم اقناع در كمیسیون شده كه از این تعداد ۲۸ مورد آن در صحن علنی مطرح و در نهایت منجر به ۳ مورد عدم اقناع در صحن علنی و ارائه كارت زرد به وزیر مربوط شده است و ۲۵ مورد دیگر موجب اقناع نمایندگان در صحن علنی مجلس شده است و ۵۷۱ فقره از سؤالات (۷۳%) همچنان در مرحله رسیدگی در كمیسیون های تخصصی باقی مانده و در انتظار تعیین تكلیف می باشد.

مقایسه تعداد سؤالات مطروحه در صحن علنی با مدت مشابه در مجلس نهم كه ۲۲ سؤال در صحن علنی بررسی شده، نشان می دهد كه سؤالات مطروحه در صحن ۲۷% افزایش یافته است.

تعداد سؤالات نمایندگان دوره دهم كه نشان می دهد یكنفر از نمایندگان ۶۹ سؤال داشته به همراه فراوانی سؤال­های مطروحه و وزیران مورد سؤال و تعداد سؤالاتی كه از هر وزیر شده در گزارش تفصیلی آمده است.

 

تحلیل و پیشنهاد:

با مروری به روند سؤالات مطروحه از آغاز تا فرجام، نتایج ذیل به دست می آید كه قابل توجه می باشد:

۱ - از ۷۸۰ سؤال مطروحه، فقط ۵۰ مورد در كمیسیون منجر به عدم اقناع گردیده كه از این تعداد فقط ۲۸ فقره آن در صحن مطرح و در نهایت منجر به ۳ مورد عدم اقناع و صدور كارت زرد برای وزیر مربوطه شده است و ۵۷۱ فقره سؤال همچنان در مرحله رسیدگی در کمیسیون باقی مانده است.

۲ - مقایسه تعداد و موضوعات سؤالات مطروحه، بیانگر ارتباط معنادار بین سؤال و تذكر نمایندگان به وزیران می باشد؛ به این نحو كه موضوع سؤال های نمایندگان از وزیران همان موضوعاتی می باشد كه در خصوص آنها تذكر نیز دریافت كرده اند.

۳ - مقایسه تعداد و فراوانی موضوعات مربوط به استفاده نمایندگان از سه ابزار نظارتی (تذكر شفاهی- كتبی و سؤال ) و هم خوانی و هم سنخی این ها با هم بیانگر وجود مشكلات جدی در برخی از حوزه ها و در عملكرد وزیر مربوطه می باشد كه مناسب است هم كمیسیون های تخصصی و هم دولت در رفع این مشكلات، برنامه ریزی و چاره اندیشی نمایند.

۴ - همچنان بین مسئولان دستگاه های اجرایی و نمایندگان مجلس در مورد اینكه آیا سؤال ها و تذكرهای مطرح شده توسط نمایندگان در حوزه وظایف مسئولان اجرایی می باشد یا در حوزه اختیارات آنان، اختلاف نظر جدی وجود دارد؛ بدین جهت برخی از مسئولان دستگاه های اجرایی خود را ملزم به پاسخ به سؤال ها و تذكرهایی كه در حوزه اختیارات آنان است، نمی دانند و لازم است در این مورد نیز شفاف سازی شود.

 

بخش پنجم ـ تحقیق و تفحص

در اجلاسیه اول مجلس دهم، ۵۸ تقاضای تحقیق و تفحص به هیأت رئیسه تقدیم شده است. از این تعداد یك پرونده برای تعیین محورهای تحقیق و تفحص به نمایندگان متقاضی عودت شده و ۵۷ پرونده به كمیسیون های تخصصی ارجاع شده است كه از این تعداد ۵ پرونده به دلیل انصراف متقاضیان مختومه شده و گزارش ۱۶ پرونده به هیأت رئیسه ارسال گردیده است.

از ۱۶ پرونده ارسالی به هیأت رئیسه، گزارش ۱۰ پرونده در صحن علنی مجلس مطرح شده كه منجر به تصویب ضرورت انجام تحقیق و تفحص ۸ پرونده و رد ۲ پرونده در صحن علنی شده است و گزارش ۶ پرونده نیز در انتظار طرح در صحن علنی می باشد و در نهایت ۳۶ پرونده موجود همچنان در حال رسیدگی در كمیسیون­های تخصصی ذی­ربط می­باشد. مشخصات هر یك از پرونده­های مربوط به تحقیق و تفحص در گزارش تفصیلی آمده است.

 

تحلیل و پیشنهاد:

الف: با توجه به آثار منفی كه انجام هر تحقیق و تفحص در دستگاه اجرایی پیدا می كند، در راستای اجرایی شدن تبصره (۱) ماده (۲۱۴) آیین نامه داخلی مجلس كه بیان می دارد «موضوع تحقیق و تفحص با تشخیص هیئت رئیسه باید صریح و قابل رسیدگی باشد بهتر است كلیه تقاضاهای تحقیق و تفحص كه به هیئت رئیسه واصل می شود ابتدا در جلسه هیئت رئیسه بررسی شود و در صورت داشتن شرایط مذكور در تبصره قانونی فوق الذكر، به كمیسیون ذی ربط ارسال شود؛ در غیر این صورت، مراتب به صورت مكتوب به متقاضی اعلام گردد.

ب: با توجه به محدودیت بودجه و زمان و عدم تناسب آن با تعداد بالای درخواست های تحقیق و تفحص، مناسب است از ابزارهای نظارتی كم هزینه مانند سؤال، نظارت های كمیسیونی یا ابزار مواد (۴۹) و (۲۳۶) آیین نامه داخلی مجلس استفاده شود.

ج: با توجه به امكانات و توانمندی های موجود در دیوان محاسبات، بررسی تحقیق و تفحص از دستگاه های اجرایی به این نهاد قانونی واگذار شود تا از صرف هزینه های اضافی جلوگیری شود، ضمن اینكه برای عدم تغایر با قانون، مسئولیت آن با هیأت منتخب كمیسیون مربوطه باشد مضافاً اینكه از برخی سوءاستفاده ها در این زمینه نیز جلوگیری می گردد. 

بخش ششم: نظارت بر  مجامع، هیأت ها و شوراهای ملی و استانی

مجلس در حال حاضر ۱۳۶ نماینده ناظر در ۷۶ مجمع، هیأت و شورای ملی و ۱۸۶ نماینده ناظر در ۱۲۴ مجمع، هیأت و شورای استانی (هر استان ۴ مورد) جمعاً ۳۲۲ نماینده ناظر دارد و از این طریق بر تصمیمات و اقدامات آنها نظارت می نماید.

با این توضیح كه برخی از نمایندگان ناظر با علاقمندی بیشتری در جلسات شركت نموده و نقش مؤثری در تصمیمات دارند كه شایسته تقدیرند و متأسفانه برخی دیگر به دلایل مختلف حضور كمتری داشته و نقش تأثیرگذاری در تصمیمات ندارند.

فعالترین نمایندگان ناظر در شوراها عبارتند از:

آقایان محمدرضا تابش، الیاس حضرتی، علی اكبر كریمی، رضا انصاری، هادی قوامی، حمیدرضا فولادگر، سیدكمال الدین شهریاری، علی اسماعیلی، قاسم احمدی لاشكی، سید تقی كبیری، سید فرید موسوی، اسداله عباسی، سید احسان قاضی زاده هاشمی، عزیز اكبریان، محمود بهمنی، نظر افضلی، سیداحسن علوی، سلام امینی، نصراله پژمان فر، یحیی كمالی پور، اردشیر نوریان، داود محمدی، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، سیدحسن افضلی، فرج اله رجبی، محمدرضا امیرحسنخانی، احمد مرادی، رضا شیران خراسانی، منصور مرادی، محمد عزیزی، حسن بهرام نیا، قاسم میرزائی نیكو و رحیم زارع زاده، غلامرضا كاتب، علیرضا رحیمی و محمدمهدی برومندی، محمدجواد كولیوند، فرهاد تجری، بهرام پارسایی، محمد محمودی شاه نشین و خانم ها زهرا ساعی، خدیجه ربیعی  و فریده اولاد قباد.

 

تحلیل و پیشنهاد:

با وجود تعداد قابل توجه ناظران در مجامع، هیأت­ها و شوراهای ملی و استانی متأسفانه به دلایل زیر اینگونه نظارت­ها از كارآمدی مناسب و مورد توجه مقنن برخوردار نبوده و بیشتر این نوع نظارت ها كم تأثیر می­باشد:

۱ ـ عدم ارسال به موقع دعوت نامه ها و عدم هماهنگی برخی از دبیرخانه های مجامع، هیأت­ها و شوراها با نماینده ناظر در خصوص زمان تشكیل جلسات كه بعضاً به علت هم زمانی با جلسات صحن علنی یا كمیسیون های تخصصی و یا حضور نمایندگان ناظر در حوزه های انتخابیه امكان شركت آنان در جلسات فراهم نمی گردد.

۲ ـ عدم ارسال گزارش توجیهی مربوط به دستور جلسه توسط دبیرخانه مجامع، هیأت­ها و شوراها برای نماینده ناظر و عدم پشتیبانی كارشناسی نماینده ناظر برای حضور فعال در جلسات

۳ ـ عدم حضور فعال برخی از نمایندگان ناظر در مجامع، هیأت­ها و شوراها

۴ ـ بی رغبتی و عدم انگیزه برخی از نمایندگان ناظر در ارائه منظم گزارش جلسات و تصمیمات متخذه به معاونت نظارت برای پیگیری.

پیشنهاد می شود سازوكار مناسب و كاراتری برای تقویت نقش ناظرین در آیین­نامه داخلی مجلس پیش­بینی گردد.

 

بخش هفتم : رأی اعتماد به وزیران و سلب اعتماد از ایشان

در سال اول مجلس دهم جمعاً سه وزیر پیشنهادی جدید از نمایندگان رأی اعتماد گرفته و استیضاح یك وزیر دیگر نیز در مجلس مطرح و موجب ابقای وزیر در سمت خود گردید. جزئیات كامل این موضوع در گزارش تفصیلی آمده است.

در هنگام معرفی وزیران برای رأی اعتماد، مشخصات و برنامه­های آنان كتباً در اختیار نمایندگان قرار می­گیرد. معاونت نظارت نیز در فرصت كوتاهی كه تا روز رأی اعتماد دارد نسبت به بررسی برنامه ها اقدام و نظر خود را در مورد میزان انطباق یا عدم انطباق برنامه­های ارائه شده با شرح وظایف قانونی آنان، سیاست­های كلی نظام و اسناد بالادستی در اختیار نمایندگان محترم قرار می دهد.

 

تحلیل و پیشنهاد:

با توجه به اینكه مستند به ماده ۲۰۴ آیین نامه داخلی مجلس، اسامی هیئت وزیران به همراه شرح حال و اهم برنامه های كاری آنان بعد از مراسم تحلیف، توسط رئیس جمهور به مجلس ارائه می گردد و در اختیار نمایندگان قرار می گیرد تا بر اساس آن، نمایندگان تصمیم گیری نمایند، همچنین به لحاظ اینكه وزیران موقع رأی اعتماد و برای جلب نظر نمایندگان برنامه های خود را به صورت شفاهی و رسمی از تریبون مجلس بیان می نمایند و بر این اساس وعده های قابل توجهی می دهند كه در جلب نظر نمایندگان تأثیر بسزایی دارد؛ به نظر می رسد لازم است مجلس به ویژه كمیسیون های تخصصی مرتبط، سازوكار ویژه ای را برای پیگیری جدی برنامه های وزیران پیشنهادی و اظهارات شفاهی و وعده هایی را كه در هنگام رأی اعتماد داده اند، طراحی نموده و تحقق آن ها را به عنوان مطالبات مجلس و مردم پیگیری نمایند.

معاونت نظارت در سال جاری نسبت به انجام این مأموریت در مورد وزیران دولت یازدهم اقدام كرده و ان شاءالله برنامه ها و وعده های هر یك از وزیران را برای پیگیری جدی در اختیار كمیسیون های مربوطه قرار خواهد داد.

 

بخش هشتم: گزارش های موضوع ماده ۴۹ آیین نامه داخلی مجلس

در طول مدت اولین اجلاسیه دوره دهم مجلس، هفت گزارش موضوع ماده ۴۹ آیین نامه داخلی مجلس توسط كمیسیون­های تخصصی تهیه و به هیأت رئیسه ارسال گردیده است كه از این تعداد جمعاً، چهار گزارش تهیه شده توسط كمیسیون­های عمران، انرژی و امنیت ملی و سیاست خارجی در صحن علنی مجلس قرائت شده است.

در اجلاسیه اول دوره نهم نیز صرفاً چهار گزارش در صحن علنی قرائت شده بود كه نشان می دهد میزان استفاده از این ابزار نظارتی در مقایسه با بازه زمانی مشابه دوره قبل تفاوتی نكرده است. مشخصات این گزارش­ها در گزارش تفضیلی آمده است.

 

تحلیل و پیشنهاد:

اگر چه بر اساس ماده ۴۹ آیین نامه داخلی مجلس و تبصره­های آن كمیسیون­ها اختیارات كافی برای بررسی موارد مهم و حساس كشور را دارند و به آنان اجازه داده شده كه در صورت مواجه شدن با تخلفات یا سوء مدیریت­ها رأساً یا با درخواست حداقل ده نماینده از وزیران در كمیسیون دعوت و نسبت به بررسی عملكرد آنان اقدام و نتیجه را طی گزارشی به هیأت رئیسه ارائه نمایند و در صورت اثبات ناكارآمدی، موضوع می­تواند به بالاترین مقام مسئول منعكس تا چاره­اندیشی نماید ولی مروری بر عملكرد كمیسیون های تخصصی در ادوار گذشته بیانگر این است كه متأسفانه اكثر كمیسیون های تخصصی یا نسبت به وظایف و مأموریت های مندرج در ماده (۴۹) آیین نامه داخلی مجلس و تبصره های آن بی تفاوت بوده و اقدام عملی انجام نداد ه اند یا در حد تشكیل جلسات و تبادل نظر و ارائه گزارش اقدام كرده اند و یا اگر هم نسبت به بررسی و ارائه گزارش به هیئت رئیسه اقدام شده و حتی گزارش نیز در صحن قرائت گردیده، به لحاظ عدم پاسخ لازم توسط مسئولان اجرایی در پاره ای موارد و یا بخاطر وجود ابهامات در نحوه پیگیری گزارش ها فقط در حد گزارش اكتفا شده و منتج به نتایج ثمربخشی كه رافع مشكلات و اصلاح و بهبود نواقص و مشكلات و ناكارآمدی های مندرج در گزارش باشد، نگردیده است.

فلذا شایسته است همه كمیسیون های تخصصی مجلس از ظرفیت­های مناسب در بندهای ۶ و۷ ماده (۴۹) آئین نامه داخلی و تبصره­های آن، برای نظارت بر اجرای قوانین و ارتقاء امور نظارتی كمیسیون استفاده نمایند. معاونت نظارت نیز آمادگی دارد تا گزارش های ارسالی از دستگاه های اجرایی به كمیسیون ها را بررسی، تحلیل و نتایج حاصله را برای اقدامات بعدی به كمیسیون و نمایندگان محترم ارائه نماید.

 

بخش نهم: گزارش­های موضوع ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس

در اجلاسیه اول دوره دهم مجلس، بر اساس ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس گزارش عدم اجرای بند «ب ماده ۱۲۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و تبصره ذیل آن از سوی كمیسیون انرژی و همچنین گزارش بررسی نحوه اجرای ماده ۷۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) از سوی كمیسیون عمران تهیه و پس از قرائت در صحن علنی برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شده است. مشخصات این گزارش­ها در گزارش تفصیلی آمده است. ضمناً در دوره مشابه سال قبل نیز مشابه این دوره دوبار از ظرفیت نظارتی این ماده استفاده شده است.

تحلیل و پیشنهاد:

ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس با در اختیار داشتن سازوكارهایی كه در قانون پیش بینی شده ابزاری مناسب و كم هزینه برای نظارت بر حسن اجرای قانون توسط نمایندگان است ولی مروری بر عملكرد این ابزار نظارتی در گذشته و در این بازه زمانی نشان می دهد كه عدم پیش بینی سازوكار حقوقی برای پیگیری و عدم رسیدگی خارج از نوبت پرونده های ارجاعی به قوه قضاییه، موجب كاهش اثربخشی استفاده از این ابزار شده كه لازم است چاره اندیشی شود. البته دستورالعمل چگونگی پیگیری پرونده های ارجاعی به قوه قضاییه در معاونت نظارت در حال بررسی و تدوین می باشد.

 

بخش دهم: دعوت مسئولان اجرایی به صحن مجلس و استماع گزارش آنان

مجلس شورای اسلامی در سال اول دوره دهم نسبت به دعوت از ۱۹ نفر از مسئولان اجرایی كشور در صحن علنی اقدام و موجبات ارائه گزارش عملكرد توسط مسئولان اجرایی و امكان اظهار نظر نمایندگان را فراهم نموده است. جدول اطلاعات مربوط به حضور وزرای دولت و مسئولان در صحن علنی برای ارائه گزارش، در گزارش تفصیلی آمده است.

در سال اول دوره نهم مجلس، مسئولان اجرایی كشور تقریباً همانند اجلاسیه اول دوره دهم در ۱۸ مورد در صحن علنی  مجلس حضور یافته بودند.

 

 

تحلیل و پیشنهاد:

مروری بر عملكرد مجلس در دعوت از وزیران و مسئولان اجرایی برای حضور در صحن علنی و تبیین نظرات و ارائه گزارش عملكرد در موضوعات مورد بحث، نشان می دهد كه با وجود ۱۹ مورد حضور وزیران در صحن علنی مجلس و صرف وقت نمایندگان و وزیران و مسئولان در این مورد و بعضاً اختصاص یافتن جلسات غیرعلنی برای پیگیری موارد حساس و مهم، نتایج رضایت باری كه تحقق بخش اهداف این گونه جلسات باشد، از این نوع جلسات حاصل نگردیده است. فلذا پیشنهاد می شود مجلس محترم ساز و كار مناسب تری را برای كارآمدسازی این گونه جلسات و افزایش ضمانت اجرای تصمیمات اتخاذی، پیش بینی نماید.

 

بخش یازدهم: سفرها و بازدیدهای كمیسیون های تخصصی

در اجلاسیه اول دوره دهم مجلس در مجموع ۹۷ سفر و بازدید برای نظارت بر اجرای قوانین و عملكرد مسئولان برگزار شده است كه كمیسیون عمران با ۱۷ سفر و بازدید بالاترین عملكرد در این زمینه را داشته است. مشخصات سفرها و بازدیدها در گزارش تفصیلی آمده است.

 

تحلیل و پیشنهاد:

اگرچه سفرها و بازدیدهای كمیسیون های تخصصی از مناطق مختلف و بررسی عملكرد دستگاه های اجرایی از نزدیك، از منظر نظارتی مفید و مؤثر است، لیكن با توجه به زحمات اعضای محترم كمیسیون ها برای بازدید از مناطق و صرف وقت و هزینه قابل توجه، به نظر می رسد این گونه سفرها و بازدیدها با رعایت شرایطی می تواند تأثیر بیشتری در ایفای تقش نظارتی كمیسیون های تخصصی داشته باشد؛ لذا پیشنهاد می گردد:

۱ ـ ضرورت دارد در انجام سفر و بازدیدها، اولویت و اهداف مورد نظر دقیقاً مشخص شود تا سفر و بازدیدها به صورت هدفمند و با رعایت اولویت انجام گیرد.

۲ ـ ساز و كار اثربخش و مناسب تری برای پیگیری نتایج سفرها طراحی گردد تا زمینه بهتری برای رفع بخشی از مشكلات مطروحه در قبل از سفر، بیش از پیش فراهم شود.

 

بخش دوازدهم: نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی

در اجرای قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن، امر نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی برعهده هیأت مركزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی گذاشته شده است. به عبارتی همان وظایف شورای نگهبان در دیگر انتخابات بر عهده این هیأت قرار دارد.

پنجمین دوره انتخابات شوراها در ۲۹ اردیبهشت سال جاری همزمان با انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری برگزار گردید. در انتخابات سال جاری برای ایفای این وظیفه دبیرخانه دائمی هیأت مركزی تشكیل و با به كارگیری مجموعاً بیش از ۳۰۰۰ نفر در دبیرخانه استانها و شهرستانهای كشور به بالغ بر ۲۱۵۰ نفر اعضای هیأت های نظارت كشور خدمات خود را ارائه داده است.

 

تحلیل و پیشنهاد:

با توجه به اینكه انتخابات شوراهای اسلامی از جمله انتخابات بسیار مهم و گسترده است و برگزاری آن نیاز به سازوكارهای مناسبی برای ایفای بهتر وظایف دارد ولی وجود مشكلات و چالش های پیش رو از قبیل عدم ساختار مناسب با وظایف محوله، وجود ابهامات و تداخل های فراوان در شرح وظایف، تركیب هیأت های نظارت استان ها، شهرستان ها و بخش ها، نحوه ی حل اختلافات و نبود امكانات و تجهیزات و نیروی انسانی كافی برای انجام این وظایف مهم، مشكلات جدی را فراروی اجرای این وظیفه مهم قرار داده كه لازم است در این زمینه چاره اندیشی گردد.

 

بخش سیزدهم: جلسات نظارتی كمیسیون ها

به استناد ماده ۴۹ آیین نامه داخلی مجلس هریك از كمیسیون های تخصصی وظایف مهمی را در زمینه بررسی طرح ها و لوایح، رسیدگی به سؤال ها و درخواست تحقیق و تفحص و به ویژه برای كسب اطلاع از كم و كیف اداره اموركشور و دریافت و بررسی گزارش های عملكرد نظارتی از اجرای قوانین مربوط به دستگاه های اجرایی به ویژه قوانین برنامه های توسعه و بودجه های سنواتی را برعهده دارند.

در ارتباط با ایفای وظایف مذكور در ماده ۴۹ آیین نامه داخلی مجلس در مجموع ۵۱۳ جلسه نظارتی در كمیسیون ها برگزار شده كه در این میان كمیسیون های «آموزش، علوم و تحقیقات و «عمران بیشترین تعداد جلسات را برگزار كرده اند. جزئیات جلسات و موضوعات مورد بحث در گزارش تفصیلی آمده است.

 

تحلیل و پیشنهاد:

 شایسته است جهت كارآمدسازی بیشتر اینگونه جلسات، سازوكار مناسب­تری برای پیگیری نتایج حاصله از جلسات طراحی گردد.

بخش چهاردهم: انجام نظارت های كلان و راهبردی توسط معاونت نظارت

معاونت نظارت در ایفای وظایف نظارتی خود و به دنبال تعیین دو سیاست راهبردی ابلاغی از سوی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی كه یكی سیاست فعال كردن دستگاه های اجرایی در زمینه اجرای قوانین و دیگری حمایت و پشتیبانی كمیسیون های تخصصی برای ایفای بهتر نقش نظارتی خود، اقدامات زیر را در سال اول مجلس دهم انجام داده است:

۱ ـ بررسی و تجزیه و تحلیل وضعیت اجرایی قوانین بودجه سنواتی و تهیه گزارش های تحلیلی، تطبیقی از موارد انحراف دستگاه های اجرایی از قانون بودجه با بهره گیری از گزارش تفریغ بودجه سنواتی ارائه شده از دیوان محاسبات كشور

۲ ـ تهیه كارنامه جامع قوانین آزمایشی مصوب در نه دوره مجلس به منظور روشن شدن وضعیت آنها و تعیین تكلیف قوانین مذكور كه بعضاً دوره آزمایشی آنها منقضی شده است و ارائه به ریاست محترم مجلس و رؤسای كمیسیون ها

۳ ـ تهیه گزارش بررسی كارنامه تحقیق و تفحص نه دوره قانونگذاری مجلس بعد از انقلاب اسلامی همراه با تحلیل آسیب­ها و راهكارها و ارائه به ریاست محترم مجلس و رؤسای كمیسیون­ها

۴ ـ تهیه گزارش از وضعیت پرونده های حقوقی و قضائی ارجاعی از بخش­های مختلف مجلس به قوه قضائیه همراه با آسیب­شناسی آن و ارائه به ریاست محترم مجلس و كمیسیون­های مربوطه متضمن پیشنهاد مشخص شدن ساختاری واحد و متمركز برای پیگیری و كارآمدسازی پرونده­های ارجاعی به قوه قضائیه

۵ ـ تهیه گزارش رصد قوانین مصوب و پیگیری وضعیت احكام، مقرره ها و آیین­نامه­های هیئت مندرج در قوانین مصوب مجلس دوره دهم از آغاز تشكیل تا ۰۷/۱۲/۱۳۹۵و ارائه آن به ریاست محترم مجلس و نمایندگان

۶ ـ تهیه شناسنامه قوانین دوره نهم و دهم مجلس شورای اسلامی به منظور امكان بهتر نظارت بر اجرای قوانین

۷ ـ تهیه گزارش عناوین مسائل و مشكلات مهم كشور در حوزه­های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به تفكیك كمیسیون های تخصصی و ارائه به ریاست محترم مجلس به منظور فعال كردن كمیسیون ها در پیگیری موارد مذكور.

۸ ـ تهیه گزارش تحلیلی و جامع از مهمترین اقدامات نظارتی دوره نهم مجلس شامل تحلیلی از وضعیت كمی و كیفی تذكرات كتبی، سؤال، تحقیق و تفحص، استیضاح و جلسات نظارتی كمیسیون های تخصصی و ارائه به نمایندگان دوره دهم

۹ ـ تهیه گزارش جامع آسیب­شناسی ابزارهای نظارتی مجلس و نمایندگان مندرج در قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس با مروری بر عملكرد گذشته، ضعف­ها و ارائه پیشنهادهای اصلاحی برای اطلاع نمایندگان و پیگیری انجام اصلاحات در كمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس

۱۰ ـ تحلیل و بررسی مشكلات اجرایی برخی از قوانین مهم كشور كه منجر به كندی اجرای آن ها شده است با حضور كارشناسان دستگاه های اجرایی مربوطه.

در بازه زمانی مورد نظر، «وضعیت اجرای احكام بودجه­ای قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی كشور در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ حسب دستور رئیس محترم مجلس مورد بررسی قرار گرفته و با استخراج تعداد ۳۸۲ حكم قانونی و انجام بیش از ۵۰ مكاتبه و دعوت از مسئولان و كارشناسان آن ها، بیش از ۱۴ جلسه كارشناسی مشترك تشكیل و پیشنهادهای اصلاحی برای درج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ كل كشور به رئیس محترم مجلس و كمیسیون های ذیربط تقدیم گردید.

۱۱ ـ پیگیری ارجاعات رئیس محترم مجلس در مورد تخلف دستگاه ها و معطل ماندن اجرای برخی از احكام مندرج در قوانین و تشكیل جلسات متعدد با كارشناسان و مسئولان دستگاه های اجرایی مرتبط

مانند پیگیری اجرای احكام قانونی مربوط به آبرسانی شرب روستایی كه در قانون بودجه سال­های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و ۱۳۹۶ كل كشور درج شده و اختلافاتی كه بین وزارت نیرو و نفت در این رابطه وجود داشته، همچنین پیگیری عدم اجرای قانون در مورد برق دار كردن چاه­های كشاورزی كه در بودجه سنواتی سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ كل كشور تكالیفی را مشخص كرده و اختلافاتی بین وزارت نیرو و جهاد كشاورزی در اجرای قانون مذكور به وجود آمده و پیگیری توزیع و انتشار اوراق مشاركت برای اجرای طرح های فصل منابع آب وزارت نیرو توسط بانك مركزی موضوع قانون بودجه سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ كل كشور، كه این موارد توسط معاونت نظارت بررسی و پیگیری شد و نتایج اقدامات به رئیس محترم مجلس گزارش گردیده است.

۱۲ ـ تهیه و تدوین برنامه و فعالیت كاری معاونت نظارت در دوره دهم مجلس در قالب ۱۴ برنامه و ۱۲۳ فعالیت كاری به همراه راهكارهای اجرایی چگونگی تحقق هر یك از برنامه ها و فعالیت ها كه به تأیید رئیس محترم مجلس رسیده و به عنوان تابلوی فعالیت نظارتی معاونت نظارت مورد استفاده قرار می گیرد.

۱۳ ـ پیگیری نحوة اقدامات دستگاه­های اجرایی در مورد اقتصاد مقاومتی از طریق مكاتبه با كمیسیون­های مختلف مجلس كه گزارش عملكرد تعدادی از دستگاه­ها دریافت گردیده و همچنان در دست پیگیری است.

۱۴ ـ پیگیری نحوه اجرای احكام قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در دستگاه­های هیئت ذیربط با مكاتبه با معاون اول رئیس جمهور و ابلاغ مشارالیه به دستگاه های هیئت كه منجر به اخذ گزارش عملكرد تعدادی از دستگاه­ها تاكنون گردیده است.

بخش پانزدهم: سایر خدمات معاونت نظارت

معاونت نظارت در ایفای نقش نظارتی خود علاوه بر انجام نظارت های كلان راهبردی، اقدامات نظارتی فراوان دیگری را در راستای پیگیری امور نظارتی از قبیل:

ـ پیگیری اجرای قوانین،

ـ پیگیری وضعیت تدوین احكام و آیین نامه های اجرایی مندرج در قوانین مصوب،

ـ بررسی برنامه های ارائه شده از وزیران برای رأی اعتماد و تطبیق برنامه های ارائه شده با اسناد بالادستی،

ـ تهیه گزارش های نظارتی مجلس در هر چهار ماه یك بار و ارائه به نمایندگان محترم،

ـ ارائه گزارش عملكرد آماری نحوه استفاده از ابزارهای نظارتی مجلس،

ـ تهیه بروشورهای مورد نیاز برای تبیین ابزارهای نظارتی در نه عنوان و ارائه به نمایندگان محترم

ـ و پیگیری گزارش های واصله از ناظرین مجلس در مجامع، هیأت­ها و شوراها داشته است كه شرح آن در گزارش های تفصیلی آمده است.

معاونت نظارت همچنین در راستای ایفای نقش حمایتی و پشتیبانی خود و به منظور فعال كردن دستگاه­های اجرایی و سرعت و سهولت در كار كمیسیون­های تخصصی در بازه زمانی مورد نظر این گزارش، حداقل ۱۷۰  مكاتبه با مسئولان دستگاه­های اجرایی و حداقل ۳۰۱ مكاتبه مستقیم با روسای محترم كمیسیون­ها انجام داده است. همچنین ۴۴ مكاتبه نیز از طریق رئیس محترم مجلس برای پیگیری عملكرد دستگاه های اجرائی و رفع مشكلات ناشی از عدم اجرای قوانین یا اجرای ناقص قوانین داشته است. ضمن اینكه ۵۷۷ حكم نیز از سوی رئیس محترم مجلس برای نمایندگان ناظر صادر شده است.

 

بخش شانزدهم : اقدامات نظارتی كمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی

كمیسیون اصل نود كه طبق قانون رسالت رسیدگی به شكایات مردم از طرز قوای مجریه و قضائیه و مجلس را برعهده دارد، در بازه زمانی گزارش اقدامات زیر را انجام داده است:

۱ ـ رسیدگی به ۲۷۵۶ شكایت وارده به كمیسیون و انجام ۳۵۱۷ مكاتبه با مراجع ذی ربط جهت پیگیری نامه های واصله به كمیسیون و اخذ و ارسال ۷۵۹ فقره پاسخ دستگاه ها به شكات پرونده ها

۲ ـ راهنمایی شكاتی كه شكواییه آنان در صلاحیت كاری كمیسیون نبوده با ۱۰۵۳ مكاتبه برای مراجعه به مراجع ذی ربط

۳ ـ دعوت كتبی از مسئولان ذی ربط در كمیته های پنجگانه ۲۵ مورد

۴ ـ تهیه و تدوین سه گزارش در كمیسیون اصل نود مانند گزارش فیش­های حقوقی نامتعارف، گزارش عملكرد دولت در پروژه مسكن مهر و گزارش نابسامانی در فرایند و نحوه پرونده های تحقیق و تفحص و قرائت آنها در صحن علنی پس از تصویب در كمیسیون

۵ ـ انجام بازدید گروه های بازرسی از نمایندگان و كارشناسان برای بررسی نزدیك برخی موضوعات حساس از استان ها مانند بررسی وضعیت آلودگی رودخانه های مهم استان­های مازندران و گیلان، بررسی وضعیت منطقه آزاد چابهار، بررسی وضعیت دانشگاه های علوم پزشكی شیراز و اداره كل میراث فرهنگی و گردشگری استان فارس، بررسی وضعیت فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد كه موجب لغو پروازها و ایجاد مشكلات برای مسافرین شده بود

 

بخش هفدهم : اقدام نظارتی تطبیق مصوبات دولت با قوانین

هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، در اجلاسیه اول دوره دهم مجلس مستند به اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی با برگزاری ۱۰۷ جلسه و با دریافت ۵۷۸ عنوان از مصوبات دولت نسبت به بررسی ۴۷۷ فقره از این مصوبات اقدام و عدم مغایرت آن ها را با قوانین ابلاغ كرد. همچنین نسبت به صدور رأی مقدماتی برای ۴۰ فقره و رأی قطعی برای ۲۹ فقره اقدام و برای انتشار در روزنامه رسمی ابلاغ نمود.

 

بخش هجدهم: دیوان محاسبات كشور

دیوان محاسبات كشور به عنوان بازوی نظارتی مجلس در اجرای اصول (۵۴) و (۵۵) قانون اساسی در سال ۱۳۹۵ در قالب برنامه های منظم، نسبت به تهیه ۳۹۱۷ فقره گزارش حسابرسی از درآمدهای وصول شده و منابع مصرف شده توسط دستگاه های اجرایی در سطوح ملی و استانی اقدام نموده كه در نتیجه آن ۵۷۱ فقره پرونده در دادسرای دیوان محاسبات كشور تشكیل و پس از صدور ۲۶۰ فقره دادخواست، منتج به صدور رأی در هیئت های مستشاری و واریز مبلغ ۵۱,۵۵۰ میلیارد ریال در راستای اجرای احکام قطعی به حساب های خزانه شده است. همچنین با اجرای اقدامات پیشگیرانه و تشكیل كمیته های تعاملی و نظارت در حین عملكرد دستگاه های اجرایی، موفق به واریز مبلغ ۲۱,۲۳۰ میلیارد ریال به حساب های خزانه و مبلغ  ۴,۱۳۱ میلیارد ریال به حساب دستگاه های اجرایی گردیده است.

از جمله نكات كلیدی در عملكرد دیوان محاسبات در سال ۱۳۹۵، كاربردی نمودن گزارش تفریغ بودجه، همزمان نمودن گزارش مذكور و سایر گزارش های حسابرسی، زمان رسیدگی به لوایح بودجه و برنامه ششم توسعه و همكاری مؤثر با كمیسیون های تخصصی مختلف و نیز معاونت های قوانین و نظارت می باشد.

 

 

بخش نوزدهم:  مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

گزارش تا موقع تنظیم این گزارش از سوی مركز پژوهش­های مجلس برای درج و جمع­بندی ارائه نشده است.

خاتمه:

گزارش اقدامات انجام شده با وجود محدودیت های قانونی، اداری، و امكاناتی اما با تلاش جدی و مسئولانه مجموعه كاركنان معاونت نظارت تهیه شده است.

لازم می دانم از حمایت های رئیس محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای دكتر لاریجانی، نواب رئیس و هیأت رئیسه محترم مجلس و رؤسای محترم كمیسیون های تخصصی و همچنین از ناظرین محترم مجلس صمیمانه تشكر و قدردانی نمایم. همچنین از رؤسای محترم كمیسیون اصل نود، دیوان محاسبات كشور و هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در ارائه گزارش نظارتی خود به این معاونت برای جمع بندی، تشكر و سپاسگزاری می نمایم.

استدعای بنده مطالعه خلاصه گزارش به ویژه تحلیل و پیشنهادهایی كه در ذیل هر یك از بخش ها آمده است تا با ملاحظه آن ها تلاش جدی تری در اصلاح ابزارهای نظارتی مورد استفاده نمایندگان و كارآمد ساختن و اثربخش نمودن فعالیت های نظارتی صورت پذیرد.

معاون نظارت مجلس شورای اسلامی ـ حسین مظفر

 

 

ب ـ فهرست مصوبات

 

عنوان

ثبت

كمیسیون اصلی

كمیسیون فرعی

توضیحات

طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد

۲۳

كمیسیون مشترك (آموزش، تحقیقات و فناوری، اجتماعی، انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، صنایع و معادن، عمران، كشاورزی، آب و منابع طبیعی)

ـ

متعاقب دوره نهم و جلسات ۵۱، ۸۲ و ۱۰۴ تصویب و برای تأمین نظر شورای نگهبان به آن شورا ارسال شد.

 

 

ج ـ فهرست لایحه و طرحهای اعلام وصول شده

 


عنوان

ثبت

كمیسیون اصلی

كمیسیون فرعی

امضا كنندگان

لایحه اجازه افزایش سرمایه و سهام جمهوری اسلامی ایران در هجدهمین دور افزایش سرمایه مؤسسه بین المللی توسعه از مؤسسات وابسته به گروه بانك جهانی

۲۶۸

ارجاع لایحه مزبور به كمیسیون های مربوطه تحت بررسی است.

استخراج امضاهای لایحه مزبور تحت بررسی است.

طرح الحاق موادی به قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب دیده در اثر حوادث غیرمترقبه مصوب ۱۹/۳/۱۳۹۲

۲۶۹

ارجاع طرحهای مزبور به كمیسیون های مربوطه تحت بررسی است.

استخراج امضاهای طرحهای مزبور تحت بررسی است.

طرح تأمین امنیت برگزاری مراسمات

۲۷۰

 

 

د ـ فهرست سؤال های مطرح شده

 

عنوان سؤال ملی

اعلام وصول

شماره و تاریخ چاپ گزارش

كمیسیون گزارش دهنده

نماینده طراح سؤال

مقام مورد سؤال

توضیحات

چرا با مدیران شركت صنایع فولاد مباركه، ذوب آهن، مس و آلومینیوم كه حقوقهای نجومی دریافت كرده اند برخورد نكرده اید؟

جلسه ۶۴

۱۲/۱۰/۹۵

شماره (۶۲)

۶/۳/۹۶

صنایع و معادن

نادر قاضی پور

(ارومیه)

علیرضا محجوب

(تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس)

محمدرضا نعمت زاده

(صنعت، معدن و تجارت)

با توجه به توضیحات وزیر، سؤال وارد تشخیص داده نشد.

چرا فروشگاه های كوروش از اتحادیه شهرستان ها پروانه كسب اخذ نمی كنند؟

جلسه ۶۴

۱۲/۱۰/۹۵

 

شماره (۶۴)

۶/۳/۹۶

صنایع و معادن

نادر قاضی پور

(ارومیه)

 

محمدرضا نعمت زاده

(صنعت، معدن و تجارت)

با توجه به توضیحات وزیر، سؤال وارد تشخیص داده نشد.

چرا هزینه فولادهای هفت گانه بیش از واقعیت تمام می شود؟

 

جلسه ۶۴

۱۲/۱۰/۹۵

 

 

شماره (۶۴)

۶/۳/۹۶

صنایع و معادن

نادر قاضی پور

(ارومیه)

عزیز اكبریان

(كرج، اشتهارد و فردیس)

محمدرضا نعمت زاده

(صنعت، معدن و تجارت)

با توجه به توضیحات وزیر، سؤال وارد تشخیص داده نشد.

               
 

 

 

عملكرد مجلس تا پایان جلسه صد و نهم

 

الف ـ وضعیت طرحها و لوایح

 

 

 

 

 

جمع كل اعلام وصولی ها                     ۲۷۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح های نمایندگان

۱۳۹

 

طرح های شورای عالی استان ها

۱

 

 

لوایح

۱۳۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               
 

 

عنوان آخرین وضعیت

طرح نمایندگان

طرح

شورای عالی استان ها

لایحه

جمع

مصوبات ارسالی به شورای نگهبان

۱

ـ

۵

۶

مصوبات ارسالی به مجمع تشخیص مصلحت نظام

۱

ـ

۲

۳

مسكوت مانده

ـ

ـ

ـ

ـ

تحت بررسی در مجلس

۱۰۸

۱

۶۹

۱۷۸

قوانین ابلاغی به دولت

۱۲

ـ

۴۶

۵۸

مسترد شده

۵

ـ

۲

۷

بایگانی شده

۱۲

ـ

۶

۱۸

جمع كل

۱۳۹

۱

۱۳۰

۲۷۰

 

 

 

 

ب ـ وضعیت سؤال ها، استیضاح ها و تحقیق و تفحص ها

 

 

 

 

 

اعلام وصولی ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سؤال ها

۸۵

 

استیضاح ها

۲

 

تحقیق و تفحص ها

۱۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان آخرین وضعیت

سؤال

استیضاح

تحقیق و تفحص

 

 

مسترد شده/ رد شده

۵

۱

۳

 

 

تحت بررسی

۵۱

ـ

۸

 

 

طرح در جلسه علنی

۲۹

۱

ـ

 

 

جمع كل

۸۵

۲

۱۱

 

                                   
 

 

 



۱ ـ این طرح به اشتباه اعلام وصول شده و در آمار اعلام وصولی ها محسوب نمی شود.

۲ ـ این طرح به اشتباه اعلام وصول شده و در آمار اعلام وصولی ها محسوب نمی شود.

 



نام
پست الکترونيک
پيام شما