آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۲۸۲
بازديد روز قبل: ۴۲۵
بازديد هفته: ۳۲۵۷
بازديد ماه: ۵۹۷۶
بازديد کل: ۶۲۸۱۰۶۳
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مشروح مذاكرات مجلس > بانك متنی مشروح مذاكرات > ۱۳۹۶/۰۷/۱۸
۲۰۰ بازدید
 
   

مشروح مذاكرات مجلس شورای اسلامی جلسه (۹۴) - دوره دهم ۱۳۹۵/۱۲/۲۴


        

 

 

 

 

جلسه   نود  و  چهارم

(۹۴)

 

۲۴  اسفند ماه  ۱۳۹۵ هجری شمسی

۱۵  جمادی الثانی  ۱۴۳۸ هجری قمری

 

دوره دهم ـ اجلاسیه اول

۱۳۹۶ ـ  ۱۳۹۵

 

جلسه ساعت  هشت  و  هجده دقیقه  روز  سه‌شنبه  به ریاست آقای علی اردشیرلاریجانی  «رئیس مجلس» رسمیت  یافت

 

 

 

 

عناوین مندرجات:

۱ ـ اعلام رسمیت جلسه و قرائت دستور

۲ ـ  تلاوت آیاتی از قرآن مجید

۳ ـ رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران

۴ ـ تصویب لایحه تشكیل هیأت های انضباطی رسیدگی به شكایات و تخلفات كاركنان نیروهای مسلح (ثبت ۶۶)

۵ ـ اعلام وصول (۴) فقره لایحه

۶ ـ ناطقین جلسه آقایان: علی نجفی خوشرودی، سیامك مره صدق، محمدجواد كولیوند، سیدعلی ادیانی و حشمت اله فلاحت پیشه

۷ـ بحث و بررسی درخصوص طرح الحاق یک تبصره به ماده (۳۵۳) قانون آیین دادرسی کیفری و ارجاع آن به كمیسیون مربوطه (ثبت ۱۸۶)

۸ ـ تذكر آیین نامه ای و اخطار قانون اساسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی

۹ ـ  اعلام ختم جلسه و تاریخ تشكیل جلسه آینده

۱۰ ـ ضمیمه: الف ـ فهرست تقاضای تحقیق و تفحص                             ب ـ فهرست مصوبات                              ج ـ فهرست لوایح اعلام وصول شده                     

 

 
   جلسه ساعت   دوازده و  دوازده   دقیقه  به ریاست آقای  مسعود پزشكیان  «نایب‌رئیس اول» پایان یافت
 

 

 


                                      

           
 


 

۱ ـ اعلام رسمیت جلسه و قرائت دستور

رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه با حضور ۲۱۰ نفر از نمایندگان رسمی است. دستور جلسه را قرائت بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

دستور جلسه نود و چهارم روز سه شنبه بیست و چهارم اسفند ماه ۱۳۹۵ هجری شمسی مطابق با پانزدهم جمادی الثانی ۱۴۳۸ هجری قمری:

۱ ـ گزارش کمیسیون عمران مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران.

۲ ـ گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیأتهای انضباطی نیروهای مسلح.

۳ ـ گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده (۳۵۳) قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص اجرای علنی دادرسی درباره جرایم اقتصادی.

۴ ـ گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده (۲۳) قانون شوراهای حل اختلاف.

۵ ـ گزارش کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی.

 

۲ ـ تلاوت آیاتی از قرآن مجید

رئیس ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.

(آیات ۲۳ ـ ۱۵ از سوره مبارکه «ذاریات توسط قاری محترم آقای حمید صداقت تلاوت گردید)

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّ الْمُتَّقِینَ فِی جَنَّاتٍ وَ عُیُونٍ * آخِذِینَ ما آتاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كانُوا قَبْلَ ذلِكَ مُحْسِنِینَ * كانُوا قَلِیلاً مِنَ اللَّیْلِ ما یَهْجَعُونَ * وَ بِالْأَسْحارِ هُمْ یَسْتَغْفِرُونَ * وَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ * وَ فِی الْأَرْضِ آیاتٌ لِلْمُوقِنِینَ * وَ فِی أَنْفُسِكُمْ أَ فَلا تُبْصِرُونَ * وَ فِی السَّماءِ رِزْقُكُمْ وَ ما تُوعَدُونَ * فَوَ رَبِّ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ ما أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ *

(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

رئیس ـ از جناب آقای صداقت قاری محترم تشکر می کنیم، ترجمه آیات را بفرمایید.

دبیر (امیرآبادی فراهانی) ـ به نام خداوند بخشنده مهربان

«پرهیزگاران در باغ ها و چشمه سارانند. آنچه را پروردگارشان عطا فرموده می گیرند زیرا كه آنها پیش از این نیكوكار بوده اند. و از شب اندكی را می خوابیدند. و در سحرگاهان از خدا طلب آمرزش می كردند. و در اموالشان برای سائل و محروم حقی معین بود. و روی زمین برای اهل یقین نشانه هایی متقاعدكننده است. و در خود شما، پس مگر نمی بینید. و روزی شما و آنچه وعده شده اید در آسمان است. پس سوگند به پروردگار آسمان و زمین كه واقعاً او حق است همان گونه كه خود شما سخن می گویید . راست گفت خداوند بلندمرتبه بزرگ. (حضار صلوات فرستادند)

اسامی تأخیركنندگان جلسه امروز عبارتند از آقایان: سلام امینی نماینده محترم ایلام، محمد حسن نژاد نماینده محترم مرند، ولی داداشی نماینده محترم آستارا، سیدكاظم دلخوش اباتری نماینده محترم صومعه سرا، قاسم ساعدی نماینده محترم دشت آزادگان، مهدی شیخ نماینده محترم تهران، شادمهر كاظم زاده نماینده محترم دهلران، حسن لطفی نماینده محترم رزن، علیرضا محجوب نماینده محترم تهران و رامین نورقلی پور نماینده محترم كردكوی.

رئیس ـ متشكریم.

 

۳ ـ رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران

رئیس ـ دستور جلسه را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

خدمت همه همكاران گرامی عرض سلام و ادب دارم. دستور اول گزارش کمیسیون عمران مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران است. من خواهش می كنم سخنگوی محترم كمیسیون بفرمایند، جناب آقای بدری (۱۰) دقیقه فرصت دارید.

قاضی پور ـ آقای وكیلی، آقای لاریجانی! اخطار دارم.

دبیر (وكیلی) ـ آقای رئیس! اخطار دارند.

رئیس ـ بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای قاضی پور اخطار دارند، بفرمایید.

نادر قاضی پور (ارومیه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام محضر ملت بزرگ ایران اسلامی و شما نمایندگان ملت در خانه ملت و نیروهای مسلح و مدافعین حرم.

آقای لاریجانی! اخطارم بند نهم اصل سوم، تبعیضات است. آقای لاریجانی! تحقیق و تفحص از بهداشت و درمان در كمیسیون بهداشت رد شد، شش ماه است در نوبت است. آقای لاریجانی! آقای قاضی زاده نگذاشت مطرح شود. آیا عدالت است شش ماه تحقیق و تفحص از كمیسیون بهداشت و درمان، در كمیسیون رد شده است. الحمدلله دیروز در كمیسیون تحقیق و تفحص سوم از غذا و دارو رأی آورد. آقای لاریجانی! ما سه تا تحقیق و تفحص نوشتیم.

رئیس ـ حالا این را پیگیری می كنیم ببینیم چیست، در دستور می گذاریم.

قاضی پور ـ آقای لاریجانی! بهداشت و درمان باید در رابطه با هزینه كرد.

رئیس ـ پیگیری می كنیم، متشكریم.

قاضی پور ـ آقای لاریجانی! الان نوبت ماست، الان ما باید بیاییم صحبت كنیم، بهداشت و درمان اولویت دارد.

رئیس ـ بررسی می كنیم، شما فرمودید گفتیم در هیأت رئیسه بررسی می كنیم. بفرمایید.

صدیف بدری (سخنگوی کمیسیون عمران) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

خدمت همكاران محترم و ملت بزرگ ایران اسلامی عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر دارم.

هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام

احتراماً در پاسخ به نامه شماره (۴۷۷۷۰/۴) مورخ ۵/۷/۹۵ و در اجرای ماده (۲۱۴) آیین نامه داخلی مجلس مبنی بر بررسی تقاضای جمعی از نمایندگان محترم در خصوص تحقیق و تفحص از عملكرد شهرداری تهران به استحضار می رساند:

ابتدا كمیسیون اطلاعات مربوط با تقاضای تحقیق و تفحص را جمع آوری و طی نامه شماره (۸۷۳۰۷۷/۴۹) مورخ ۲/۸/۹۵ در اختیار متقاضیان قرار داد. این تقاضا حاوی سه محور به شرح ذیل می باشد:

۱ ـ نحوه و چگونگی تملك املاك در طرح ها و واگذاری املاك.

۲ ـ نحوه و چگونگی اجرای پروژه های مشاركتی در شهرداری تهران.

۳ ـ نحوه توافقات شهرداری با اشخاص حقیقی و حقوقی در تغییر كاربری ها.

با توجه به وصول یادداشت كتبی مورخ ۱۲/۸/۹۵ احدی از متقاضیان مبنی بر عدم اقناع از اطلاعات ارائه شده، جلسه مورخ ۲۳/۸/۹۵ با حضور متقاضیان محترم و شهردار محترم تهران به عنوان بالاترین مقام دستگاه مورد تحقیق و تفحص تشكیل و محورهای سه گانه این تقاضا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. با توجه به تذكر اعضای جلسه مبنی بر شبهه امكان ادامه تحقیق و تفحص به دلیل اقدامات قضائی مشابه، در بعضی از موارد این تقاضا طی نامه (۶۵۸۵۸/۵۲) مورخ ۲۵/۸/۹۵ از هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی استعلام شد و در تاریخ ۷/۱۰/۹۵ پاسخ كتبی به شماره (۷۷۶۹۱/۱۲) مبنی بر بلامانع بودن تحقیق و تفحص وصول گردید.

دیگر جلسات كمیسیون برای بررسی این تقاضا در تاریخ های ۱۴/۹/۹۵، ۲۱/۹/۹۵ و ۱۲/۱۱/۹۵ برگزار گردید. در این جلسات با تذكر اعضا مبنی بر كلی بودن محورهای تقاضا و اینكه برای تشخیص ضرورت تحقیق و تفحص باید میزان پاسخگویی دستگاه مورد تحقیق و تفحص و دسترسی به اطلاعات مورد نظر بررسی شود، با توافق مقرر گردید متقاضیان مصادیقی از محورهای مورد تقاضای خود را اعلام نمایند كه این مصادیق در (۱۲) بند طی نامه شماره (۹۰۶۴۶) مورخ ۱۳/۱۱/۹۵ وصول و تعدادی از بندهای آن جهت بررسی كارشناسی به كمیته معماری و شهرسازی و كمیته عمران شهری و روستایی ارجاع گردید.

جلسات مورخ ۲۴/۱۱/۹۵ و ۲۵/۱۱/۹۵ كمیته های ذی ربط با حضور مدیران شهرداری تهران تشكیل گردید. لكن متقاضیان تحقیق و تفحص در این جلسات حضور نیافتند. نتایج بررسی كمیته تخصصی مذكور حاكی از پاسخگویی و عدم مقاومت شهرداری تهران در دسترسی به اسناد و مدارك و اطلاعات درخواستی اعلام شده است. در نهایت در تاریخ ۱۰/۱۲/۹۵ اعضای كمیسیون تقاضای تحقیق و تفحص از عملكرد شهرداری تهران را رد نمودند.

رئیس كمیسیون عمران ـ محمدرضا رضائی كوچی

همكاران محترم! توضیحاتی در خصوص تصمیم این كمیسیون را به استحضار می رسانم. كمیسیون از زمان وصول درخواست تحقیق و تفحص كاملاً موارد را به صورت كارشناسی و تخصصی شروع كرده و تمام مدارك و اطلاعات درخواستی را از شهرداری درخواست كرده و در اختیار درخواست كنندگان قرار داده است. هر آنچه كه كمیسیون از شهرداری درخواست كرده بدون كم و كاست در اختیار كمیسیون و درخواست كنندگان قرار داده است.

در راستای بررسی موارد جزئی و مصداقی هم همان گونه كه اشاره شد كمیته های تخصصی تشكیل و اطلاعات جزئی و مصداقی هم بررسی گردید. تمام اطلاعات ارائه شده در اختیار درخواست كنندگان هم قرار گرفت. همان طور كه اشاره شد متأسفانه در كمیته های تخصصی احدی از درخواست كنندگان برای بررسی های مصداقی و جزئی حضور نداشتند.

در نهایت كمیسیون به این نتیجه رسید با توجه به اینكه تمام اطلاعات درخواستی را در اختیار كمیسیون قرار داده و شهرداری تهران اعلام آمادگی نمود هر آنچه كه نمایندگان محترم درخواست كنند بدون فوت وقت می توانند هم در شهرداری حضور داشته و هم مدارك را به مجلس ارائه بدهند، در نهایت با در نظر گرفتن هزینه های تحقیق و تفحص كه بر بودجه عمومی كشور تحمیل می شود، نهایتاً تصمیم كمیسیون عمران مبنی بر رد تحقیق و تفحص بوده است. والسلام علیكم و رحمه الله

رئیس ـ متشكریم، یكی از عزیزانی كه تقاضای تحقیق و تفحص داشتند بفرمایند.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! نماینده تحقیق و تفحص كنندگان جناب آقای دكتر صادقی نماینده محترم تهران هستند. جناب آقای دكتر صادقی! (۱۰) دقیقه فرصت دارید، لطف بفرمایید و محورهای تحقیق و تفحص را هم قرائت بفرمایید.

محمود صادقی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

«یا أیها الذین آمنوا كونوا قوامین لله شهداء بالقسط و لا یجرمنكم شنآن قوم على‏ ألاّ تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ‏

شهرداری تهران به عنوان نهاد مدیریت شهری پایتخت كشور دارای حجم گسترده گردش عملیات مالی و درآمد و هزینه فراوان است. وصول گزارش ها و اخبار متعددی در خصوص وجود تخلفات احتمالی مالی در عملكرد شهرداری تهران در حوزه های مختلف، ضرورت اعمال نظارت دقیق تر مجلس و اطلاع از كم و كیف برخی از مسائل در شهرداری را نشان می دهد.

با عطف توجه به این موضوع و به رغم اینكه مسائل مختلفی در خصوص عملكرد شهرداری تهران مطرح است، ما طرح تحقیق و تفحص را متمركز بر سه محور كردیم. همان طور كه در گزارش كمیسیون محترم عمران ارائه شد، اولین سؤال در خصوص چگونگی تملك املاك واقع در طرح ها و واگذاری املاك است. (همهمه حضار) آقای دكتر! من تقاضا می كنم مجلس را یك مقدار آرام كنید كه من بتوانم صحبت كنم.

رئیس ـ دوستان! توجه داشته باشید، دارند دلایلشان را می گویند، در صندلی هایتان مستقر باشید، بفرمایید.

صادقی ـ دوستان عزیز! بفرمایید، داریم گزارش را ارائه می كنیم. سؤال دوم در خصوص چگونگی اجرای پروژه های مشاركتی در شهر تهران است و سؤال سوم هم مسأله تغییر كاربری ها است.

من ابتدا لازم است از همكاران و كارگزاران شریف، زحمتكش و پاكدست شهرداری تهران تشكر و سپاسگزاری كنم. اصل مسأله تحقیق و تفحص امر مباركی است كه قانونگذار در قانون اساسی به مجلس چنین حقی را داده و تحقیق و تفحص باعث شفافیت امور و باعث آرامش جامعه می شود و همچنین شایعات و احتمالاً سؤالات و ابهاماتی كه هست را می تواند برطرف كند.

متأسفانه شهرداری تهران از ابتدا كه این طرح مطرح شد واكنش غیرمتعارفی به مسأله تحقیق و تفحص از خودش نشان داده و این واكنش غیرمتعارف از طریق انجام لابی ها و مذاكراتی كه با همكاران می كنند عزم ما را راسخ تر كرد بر اینكه این طرح را دنبال كنیم. به دلیل اینكه اگر مسأله ای وجود ندارد، قاعدتاً آن دستگاه باید از شفافیت استقبال كند. اما تلاش شهرداری برای انصراف نمایندگان از این طرح نشان دهنده این است كه اعتماد لازم را ندارند و متأسفانه خوف و هراس دارند از اینكه این طرح احتمالاً بعضی از ابهامات را روشن كند.

من به شهرداری محترم تهران توصیه می كنم این رویكردشان را تغییر بدهند، هدف ما شفافیت امور است و برخلاف آنچه كه تبلیغ شده اساساً رویكرد ما در این طرح به هیچ وجه سیاسی نیست. ما به خصوص به عنوان نمایندگان مردم تهران و به عنوان وكالت و امانتی كه از مردم تهران داریم، این را بر خودمان وظیفه دانستیم كه ابهاماتی كه مردم تهران دارند، به خصوص و البته تهران به عنوان یك كلانشهر فقط به مردم تهران اختصاص ندارد، پایتخت سیاسی كشور است و این سؤالات برای همه است.

سؤالات اساسی ما اولاً در خصوص میزان درآمد شهرداری از ماده (۱۰۰) است، از فروش تراكم مازاد بر حد مجاز، همچنین از فروش املاك و از تغییر كاربری ها كه اتفاقاً بر اساس اطلاعات واصله ارقام بسیار درشتی را به خودش اختصاص می دهد و شهرداری تهران به این سؤالات پاسخ نداده است.

ما توقع داشتیم كمیسیون محترم عمران حداقل گزارش وزارت مسكن را در خصوص تخلفات شهرداری تهران استعلام می كردند و مد نظر قرار می دادند. این گزارش به خوبی نشان می دهد كه چگونه شهر تهران را در معرض فروش گذاشتند و تلاش دارند درآمدهای غیرمتعارفی را از محل فروش تراكم و تغییر كاربری ها كسب كنند.

در مورد املاك با اینكه شهرداری تهران ابتدا موضوع را انكار كرد، اما در ادامه دیدیم كه قوه محترم قضائیه و دادستانی كل كشور با تحقیقی كه كرد اكثر موارد را صحه گذاشت، در واگذاری غیرقانونی املاك و همچنین تخفیف های بسیار غیرمتعارف. خوب بود كه كمیسیون محترم عمران اطلاعات مربوطه را از دادستانی محترم و قوه قضائیه دریافت و به آنها توجه می كردند.

به هر ترتیب مجموعه اقداماتی كه صورت گرفت و جلساتی كه برگزار كردیم نتوانست سؤالات اینجانب و همكاران محترم كه (۲۱) نفر هستیم را پاسخگو باشد. ما در هر سه حوزه ابهامات اساسی داریم و همان طور كه دوستان گرامی توجه دارند، اخیراً سه تا یا چهار تا طرح تحقیق و تفحص در مجلس مطرح شد، هم در مورد صندوق ذخیره فرهنگیان، هم در مورد كشت و صنعت كارون و هم در مورد مس سرچشمه همه همكاری كردیم و بدون اینكه وارد حاشیه شویم به این طرح ها رأی دادیم، به دلیل اینكه كمك می كند، هم جایگاه نظارتی مجلس را تقویت می كند، هم به سالم سازی و شفاف سازی عملكرد دستگاه ها كمك می كند.

در حوزه تغییر كاربری ها وضعیت به گونه ای شده است كه ما اینك مشاهده می كنیم. من اسلایدهایی را آماده كردم، از همكاران اتاق فرمان درخواست می كنم (پخش كنند)، در خصوص تغییر كاربری ها به این اسلایدها توجه كنید. متأسفانه شهر تهران به وضعیتی در آمده كه تنفس در شهر غیرممكن شده است. این اسلایدها در خصوص میزان درآمد شهرداری از محل تراكم است. متأسفانه ظرف سه سال اخیر بودجه شهرداری از محل فروش تراكم و تغییر كاربری ها نزدیك (۵۰) درصد بوده است. این ردیفی كه اساساً استثنائی است، جنبه جریمه دارد به یك منبع از درآمدهای شهرداری تبدیل شده است.

تغییر كاربری ها در فضاهای سبز، مشاهده می كنید از سال ۸۶ تا سال ۹۴ چه وضعیتی در شهر تهران ایجاد كرده است. متأسفانه بسیاری از فضاهای سبز و باغات شهر تهران در معرض تخریب قرار گرفته و این ریه ها و راههای تنفسی شهر تهران را بسته است.

به هر حال این حقی كه ما برای تحقیق و تفحص داریم، در حقیقت برای ادای امانتی است كه مردم به عهده ما گذاشتند. این در واقع امانت مردم است، مصداق حق الناس است. اموال عمومی حق الناس هستند، برخی فكر می كنند اینها حق الله است و مشكل را حل می كند، ما می توانیم از آن صرف نظر كنیم. اما یك حق الناسی است كه اصلاً قابل گذشت نیست و هر تجاوزی به حق الناس باید جبران شود و رضایت همه مردم أخذ شود. هر تراكم مازادی كه در شهر تهران فروخته می شود تجاوز است به حق تك تك شهروندان تهران و ما به عنوان نمایندگان مردم تهران و نمایندگان مردم ایران نمی توانیم از ادای این حق خودداری كنیم.

از شهرداری تهران انتظار می رفت كه در برخورد با این طرح تعامل مثبتی داشته باشد، اما به جای اینكه در مقام اقناع و پاسخگویی بر بیاید، متأسفانه بیشتر از طریق لابی ها این كار را كرده است. یك پدیده ای در شهر تهران رخ داده كه ما در جریان لابی گری های شهر تهران هم مصداق آن را دیدیدم، پدیده هولوگرام است، می آیند تراكم تهران را به صورت ورق های بهاداری كه به نام هولوگرام تهیه كردند به صورت سیار واگذار می كنند. یعنی به افراد هولوگرام می فروشند و فرد در هر یك از (۲۲) منطقه شهر تهران مطابق ارزشی كه هولوگرام دارد می تواند برود از آن تراكم استفاده كند.

من با كمال تأسف اعلام می كنم كه ظرف یكی، دو ماه اخیر یك مورد تراكم به ارزش (۱۰) میلیارد تومان (رئیس ـ متشكریم، وقتتان تمام شد) به برادر یكی از اعضای كمیسیون عمران داده شده است. متأسفانه این فسادی كه در شهرداری تهران مطابق بررسی های ما وجود دارد محدود به این دستگاه نیست و بقیه دستگاه ها را هم در معرض فساد قرار داده است.

من از همكاران محترم درخواست می كنم بدون ملاحظات حاشیه ای و بدون جوسازی های سیاسی كه در روزهای اخیر انجام داده اند، منصفانه و خودتان را پیش وجدان خودمان و در واقع نزد خدا قرار بدهید و منصفانه بررسی بفرمایید و تقاضا می كنم این مسیر را باز كنید، یك تعامل است بین مجلس و مدیریت شهری و ان شا ءالله نتیجه این بررسی به نفع مردم، (رئیس ـ متشكریم، وقتتان تمام شده) كشور و نظام خواهد شد، متشكرم. والسلام علیكم و رحمه الله

رئیس ـ تشكر می كنیم.

قاضی پور ـ تذكر داریم.

رئیس ـ اول اجازه بدهید من یك توضیحی بدهم، عزیزان در صندلی هایتان مستقر باشید. ببینید! در ماده (۲۱۴) آیین نامه با صراحت می گوید گزارش كمیسیون بدون بحث به رأی گذاشته می شود، بعد ذیل آن می گوید «در صورت تصویب انجام تحقیق و تفحص این است. در گذشته دو جور عمل شده، یكی اینكه خود اصل انجام تحقیق و تفحص را به رأی می گذاشتند، گاهی هم گزارش كمیسیون را به رأی می گذاشتند. منتها الان من فكر می كنم چون صراحت دارد گزارش كمیسیون بدون بحث به رأی گذاشته بشود ما این را به رأی می گذاریم تا بعد در هیأت رئیسه بحث كنیم ببینیم چطور می شود.

بنابراین دوستان ببینید! مطلب برایتان روشن باشد. آقایانی كه در آن انتها هستند بفرمایید در صندلی هایتان مستقر بشوید. عزیزان در صندلی هایتان مستقر باشید من یك توضیحی بدهم. چون ما گزارش كمیسیون را به رأی می گذاریم كسانی كه با رد تحقیق و تفحص موافقند باید رأی مثبت بدهند و كسانی كه معتقدند باید تحقیق و تفحص انجام بشود باید رأی منفی بدهند، چون من گزارش رد را به رأی می گذارم، توجه داشته باشید.

حضار ۲۳۳ نفر، گزارش كمیسیون كه رد تحقیق و تفحص است به رأی گذاشته می شود. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. گزارش رد به رأی گذاشته می شود. كسانی كه می خواهند تحقیق و تفحص انجام نشود باید رأی مثبت بدهند، آنهایی كه معتقدند كه تحقیق و تفحص باید انجام بشود باید رأی منفی بدهند. (كواكبیان ـ اخطار داریم) اخطار دارید، دیگر اعلام رأی كردیم. اعلام رأی شد، از نظر آیین نامه ای نمی شود، (كواكبیان ـ خلاف اخلاق است) باید می گفتند. آقای كواكبیان! شما كه آیین نامه را خواندید، قبل از اعلام رأی است. باید می گفتند. دوستان نظرشان را اعلام بفرمایند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

بنابراین نمایندگان رد تحقیق و تفحص را رأی دادند.

 

۴ ـ تصویب لایحه تشكیل هیأت های انضباطی رسیدگی به شكایات و تخلفات كاركنان نیروهای مسلح (ثبت ۶۶)

رئیس ـ دستور بعدی را بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ آقای رئیس! دو نفر اخطار دارند.

رئیس ـ دستور بعدی را بفرمایید بعد اخطارها را هم گوش می دهیم.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای رئیس! دستور بعدی گزارش كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه چگونگی تشكیل و نحوه رسیدگی هیأت های انضباطی نیروهای مسلح است. من از سخنگوی محترم كمیسیون جناب آقای دكتر نقوی خواهش می كنم تشریف بیاورند. جناب كاتب! مخالفین و موافقین را قرائت بفرمایید.

دبیر (كاتب) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

همكاران عزیز دقت بفرمایید! قبل از اینكه سخنگوی كمیسیون گزارش خود را بدهد مخالفین و موافقین آمادگی داشته باشند كه صحبت بكنند. مخالف اول جناب آقای حسن نوروزی نماینده محترم رباط كریم هستند، مخالف دوم جناب آقای محبی نیا نماینده محترم میاندوآب هستند، مخالف سوم جناب آقای دكتر ادیانی هستند.

موافق اول جناب آقای پورابراهیمی نماینده محترم كرمان هستند، موافق دوم جناب آقای كوهكن نماینده محترم لنجان هستند، موافق سوم جناب آقای جعفرزاده ایمن آبادی نماینده محترم رشت هستند. سخنگوی كمیسیون بفرمایید.

سیدحسین نقوی حسینی (سخنگوی كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

گزارش كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی

لایحه چگونگی تشكیل و نحوه رسیدگی هیأت های انضباطی نیروهای مسلح به شماره چاپ (۷۷) كه به كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان كمیسیون اصلی ارجاع شده بود در جلسه مورخ ۹/۸/۹۵ با حضور كارشناسان دستگاه های ذی ربط مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن به شرح پیوست به تصویب رسید.

اینك گزارش آن در اجرای ماده (۱۴۷) قانون آیین نامه داخلی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.

در ضمن گزارش كمیسیون های فرعی آموزش، تحقیقات و فناوری، كمیسیون اجتماعی، كمیسیون شوراها و امور داخلی كشور و كمیسیون قضائی و حقوقی تا این تاریخ واصل نگردیده است.

همكاران محترم! لایحه چگونگی تشكیل و نحوه رسیدگی هیأ ت های انضباطی نیروهای مسلح از لوایح دولت است كه مدت زیادی در دستور كار قرار گرفته، یك بار هم كلیات این لایحه به تصویب رسیده منتها چون جزئیات آن در مجلس قبلی بررسی نشد مجدداً در دستور كار مجلس قرار گرفته. این لایحه شش فصل اصلی دارد. در فصل اول مفاهیم و مقدمات توضیح داده شده. در فصل دوم نحوه تشكیل هیأت های بدوی ارائه شده و چارچوب و اعضای این هیأ ت ها مشخص شده. در فصل سوم هیأت های تجدیدنظر توضیح داده شده كه متناظر بر هیأت های بدوی و حدود صلاحیت آنها توضیح داده شده. در فصل چهارم مقررات مشترك در هیأت ها مورد بحث قرار گرفته. در فصل پنجم شكایات و نحوه رسیدگی به آنها مورد بحث قرار گرفته و نهایتاً سایر مقررات مورد اشاره قرار گرفته.

همكاران محترم! به جهت اینكه رسیدگی به تخلفات و هیأت های انضباطی نیروهای مسلح اهمیت زیادی دارد و نیروهای مسلح منتظر تصویب این لایحه هستند ان شاء الله همكاران رأی بدهند تا لایحه تصویب بشود. ان شاء الله اجزاء آن هم به زودی بررسی بشود تا تكلیف نحوه چگونگی تشكیل و رسیدگی هیأت های انضباطی نیروهای مسلح روشن بشود. والسلام علیكم و رحمه الله

رئیس ـ متشكریم، مخالف اول را بفرمایید.

دبیر (كاتب) ـ مخالف اول تشریف ندارند، جناب آقای محبی نیا مخالف دوم هستند، بفرمایید.

جهانبخش محبی نیا (میاندوآب، شاهین دژ و تكاب) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

این لایحه یك آثار جانبی بر مسائل حقوقی و نظامی دارد كه از این حیث من استدعا می كنم نمایندگان محترم توجه خاصی به آن داشته باشند. بدون شك هیأت های انضباط رسیدگی به شكایات و تخلفات كاركنان نیروهای مسلح امری لازم و واجب است. سخنگوی محترم كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی جناب آقای دكتر نقوی در بیان ضرورت لایحه صحبت نفرمودند. مطرح كردند كه این لایحه از چند فصل تشكیل شده و در بعضی از فصول هم یك بیاناتی در مورد صورت ظاهری مسأله داشتند.

عزیزان توجه داشته باشند! ما در بررسی یك لایحه یا طرح حداقل باید به چند مورد حساسیت لازم را داشته باشیم و آثار سیاسی، اقتصادی، حقوقی و اداری مترتب بر لایحه و طرح كامل برایمان مشخص بشود و به اثبات برسد. حالا من نمی دانم آیا مركز پژوهش ها در این امر یك بررسی را داشتند یا نه. ای كاش جناب آقای دكتر نقوی به عنوان سخنگوی كمیسیون كه حائز و مستحق این سمت هم هست بیان می كردند كه در این (۴۰) سال در مورد ضرورت این لایحه به شكل كلی برای مبارزه و برخورد با تخلفات چه كارهایی را انجام داده ایم و از چه ابزاری استفاده می كرده ایم. اگر نقص نداشته طبیعتاً نیاز به این لایحه هم نیست، اگر نقص داشته باید این نقص ها را می فرمودند.

آقای دكتر لاریجانی! دنبال این بودم یك اخطار قانون اساسی هم بر این امر داشته باشم، واقع مطلب نتوانستم آن اصل مربوطه را پیدا بكنم اما فصل اول این لایحه كاملاً دارای ایراد است. به عرض می رسانم، اگر حضرت عالی واقعاً موافق باشید می خواهم به مخالفت خودم به شكل جدی هم ادامه بدهم اگر نه طبیعتاً یك راهكاری را برایش در نظر داشته باشیم.

آقای دكتر! در فصل اول در ماده (۱) عنوان را تعریف كرده و اصلاحات را آورده كه با آن كاری ندارم، در بند «الف سازمان ها و شركت های تابعه و وابسته به آنها را جزء نیروهای مسلح قلمداد كردند. برادری كه گوش نمی دهی و فردا هم می گویی كه چرا این قانون به این شكل درآمده، این مسائل را به وجود آورده، الان جای توجه به قانون اینجا است.

ببینید! در چنین مواقعی به بحث هایی كه مطرح می شود دقت نمی كنیم، فردا هم می گوییم در این مملكت چرا این مشكلات به وجود می آید. امروز می خواهید تصویب بكنید كه شركت اقتصادی، شركتی كه كار تجاری می كند جزء نیروهای مسلح قلمداد می شود، آیا این هم درست است؟ آقای دكتر! التفات می فرمایید؟

آقای یوسفیان یك لحظه اجازه بفرمایید، امان از دست این نمایندگان مكرر و معزز. آقای دكتر! در بند «الف آورده سازمان ها و شركت های تابعه و وابسته به آنها جزء نیروهای مسلح قلمداد می شوند. آیا فردا لباس نیروی مسلح را بر یك شركتی كه كار تجاری می كند، یك شركتی كه كار اقتصادی می كند بپوشانید تالی فاسد ندارد، مشكل نخواهد داشت؟ این یك مسأله ای است كه الان به آن توجه بكنید، یا این را حذف بكنید یا این كلیات را رأی ندهید كه برگردد، كمیسیون با یك التفات بیشتری این مسائل را بررسی بكند.

مسأله بعدی بند «ج است. آقایان محترم، خواهران بزرگوار! آوردند نیروهای عقیدتی سیاسی، دفتر عقیدتی سیاسی در ستاد كل نیروهای مسلح، سازمان عقیدتی سیاسی در ارتش، نیروی انتظامی و وزارت دفاع جزء نیروهای مسلح قلمداد می شوند.

دبیر (یوسف نژاد) ـ آقای محبی نیا! وقت شما تمام شده، پنج دقیقه و (۳۰) ثانیه صحبت كردید.

 محبی نیا ـ آقای یوسف نژاد! ما كه به جایی نرسیدیم، چشم، یك دقیقه اجازه بدهید. آقای سردار طلایی از شما تعجب می كنم، چطور اجازه دادید این فرآیند در دولت برود بررسی بشود. فردا بنده خدایی را شش ماه می برید آنجا به شكل شركتی یا قراردادی می آیید می گویید این جزء نیروهای مسلح قلمداد بشود. مسأله نمایندگی ولی فقیه یك بحثی است كه من هم نظرم این است كه جزء نیروهای مسلح نیست. حفاظت اطلاعات، سپاه پاسداران، ارتش، نیروی انتظامی و اینهایی كه مراحل استخدامی را طی كردند، یعنی صلاحیت این را دارند كه اسلحه به دستشان بگیرند، صلاحیت این را دارند در تمامیت ارضی از انواع امكانات برای تجهیز و دفاع بهره مند بشوند.

مسأله سازمان قضائی نیروهای مسلح هم جای ایراد و ابهام دارد. شما چطور می توانید این سازمان قضائی را جزء نیروهای مسلح قلمداد كنید؟ (یوسف نژاد ـ آقای محبی نیا متشكر) حالا دیگر متأسفانه وقت نیست. من خواهش می كنم به این لایحه همكاران محترم رأی ندهند به كمیسیون برگردد و اینها اصلاح بشود، مواد دیگری هم دارد كه متأسفانه پر از تناقض و ایراد است و اینطور بخواهد تصویب بشود فردا مشكل ساز است. والسلام علیكم جمیعاً و رحمه الله

دبیر (كاتب) ـ جناب آقای محبی نیای عزیز متشكر، موافق اول جناب آقای محمدرضا پورابراهیمی نماینده محترم كرمان هستند، بفرمایید.

محمدرضا پورابراهیمی داورانی (كرمان و راور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه همكاران. چند نكته در خصوص لایحه مذكور كه در بحث تشكیل هیأ ت های انضباطی رسیدگی به شكایات و تخلفات كاركنان نیروهای مسلح بیان شده خدمت عزیزان مطرح می كنم. خواهش می كنم همكار محترممان آقای محبی نیا هم عنایت بكنند. من فكر می كنم چند نكته اساسی در این بحث وجود دارد. اولین نكته؛ الان ما وارد مباحث مرتبط با كلیات این بحث شدیم تا بتوانیم در خصوص لایحه تصمیم گیری بكنیم. اگر اشكالی كه همكار محترم مطرح كردند در متن است، پیشنهادات نمایندگان وجود دارد و موارد مربوط به رعایت آیین نامه یا مغایرت هایی كه با قانون اساسی هست در زمان رسیدگی قابل بحث خواهد بود. اینكه الان ما وارد جزئیات بشویم، در یك ماده ورود بكنیم و یك بند از یك ماده را مطرح بكنیم به نظر من اصلاً این متناسب با نحوه تصمیم ما در اینجا نیست. اما اینكه این مواردی كه اینجا مطرح می شود ویژگی هایش چیست و چه آثاری می گذارد، اولین نكته ای كه من خدمت همكاران مطرح می كنم این است.

در حال حاضر پراكندگی زیاد و تفاوت در شیوه های رسیدگی به پرونده های مرتبط با حوزه نیروهای مسلح در كشور وجود دارد، یعنی مجموعه های مختلف با روش های مختلف در خصوص موضوعات مشترك دارند تصمیم های متفاوت می گیرند. یكی از ویژگی های این لایحه این است كه موضوعات متفاوت و پراكنده را در رسیدگی به تخلفات نیروهای مسلح تبدیل به یك رویكرد واحد و منسجم تبدیل می كند، حتی در گزارشی كه خدمت مقام معظم رهبری در این خصوص مطرح كردند معظم له مطرح فرمودند و بیان فرمودند كه اگر اصلاحاتی لازم است انجام بشود و از طریق مجلس این قضیه دنبال بشود. این عین عبارت رهبر معظم انقلاب است. دولت زحمت كشیده، متن لایحه را در اینجا آورده كه این اصلاحات را انجام بدهد، وحدت رویه را در رسیدگی به این پرونده ها صورت بدهد چیزی كه الان اشكالات اساسی در این بخش است. این حتماً باید كمك بشود، بله اگر موارد و جزئیاتی هم نیازمند اصلاح بود ما اصلاحات را انجام می دهیم. قطعاً در این خصوص این موضوع پیگیری خواهد شد.

دوستان مطرح كردند كه در ماده (۱) مواردی را بیان كرده كه اگر موضوع بنگاه های اقتصادی و شركت ها بودند چرا اینها را وارد كردند؟ آقای محبی نیا! این نقطه قوت اینجا است. من تعجب می كنم حضرت عالی این مطلب را بیان كردید. در نیروهای مسلح متأسفانه به دلیل عدم نظارت بر بخش های اقتصادی آنها ما در سال های گذشته شاهد اتفاقات بسیار ناگوار بودیم، اتفاقاتی كه در مجموعه اقتصادی و تخلفات بزرگ اقتصادی كه در مجموعه بنیاد تعاون ناجا شكل گرفت را ما یادمان نرفته، هنوز پرونده آن در دادگاه است. اینها به دلیل عدم نظارت بود، به دلیل عدم برخورد با خاطیانی بود كه در این پرونده ها بودند. این آمده اینجا دارد بررسی می كند و جمع بندی می كند، می گوید اگر مجموعه ها در حوزه های اقتصادی هم حضور داشتند باید به عنوان متخلف رسیدگی بشوند كه الان یكی از چالش های ما ورود مجموعه حوزه نیروهای مسلح به بخش های اقتصادی بدون نظارت است. این حتماً باید تعریف و مشخص بشود، اگر در آنجا اختلافی به وجود بیاید، اشكالی به وجود بیاید، تخلفی روی بدهد بر اساس یك چارچوب مشخص كه در این لایحه دیده شده این باید عملیاتی بشود این نقطه قوت است. دوستان می گویند این نقطه ضعف است.

نكته بعدی در خصوص امكان شكایت كاركنان از فرماندهان خود است كه در این لایحه مدنظر قرار گرفته كه اینها بتوانند این كار را انجام بدهند. به هر حال هر كسی در هر مقامی در نیروهای مسلح تخلف كرد در هر جایگاهی بود زیردست باید بتواند نسبت به گزارش آن تخلف در حوزه های نیروهای مسلح اقدام بكند كه این الان هم یكی از موضوعات اصلی است.

موضوع بعدی تسهیل و روان سازی اقدامات مرتبط با رسیدگی به پرونده ها است. اطاله بعضی از این پرونده ها و عدم تصمیم گیری در این لایحه دیده شده كه این می تواند كمك بكند. من خواهش می كنم با توجه به اینكه جمیع جهات و موضوعات مرتبط با این بخش ها لحاظ شده عزیزان رأی بدهند. ان شاء الله اگر نكات، جزئیات، پیشنهاداتی، مغایرت هایی با قانون اساسی و هر ایراد دیگری بود در زمان و جایگاه خودش بررسی خواهیم كرد. ما از دولت تشكر می كنیم، از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بابت تنظیم این لایحه تشكر می كنیم كه امیدوار هستیم این به یك انسجام و جلوگیری از پراكندگی در تصمیمات مرتبط با بحث تخلفات انضباطی در حوزه فعالیت های نیروهای مسلح كمك بكند. ان شاء الله به این رأی بدهید و بتوانیم این را به عنوان یكی از اقدامات مؤثر مجلس تصویب كنیم.

دبیر (كاتب) ـ جناب آقای پورابراهیمی متشكر. مخالف بعدی جناب آقای ادیانی هستند، بفرمایید.

سیدعلی ادیانی (قائمشهر، سوادكوه، جویبار، سیمرغ و سوادكوه شمالی) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دكتر لاریجانی و همكاران عزیز ما عنایت بكنند! من به لحاظ شكلی دو، سه تا اشكال بر این مجموعه و مصوبه محترم و گزارش كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به مجلس شورای اسلامی دارم. همكاران محترم من هم اگر عنایت كنند و همینطور سخنگوی محترم كمیسیون امنیت ملی و مجموعه عزیزانی كه بأی نحوٍ قرار است پاسخ بدهند، حضرت آقای نقوی حسینی هم عنایت بكنند كه اگر این اشكالات وارد است نمایندگان محترم بر اصلاح امر عنایت بكنند، سخنگوی محترم هم عنایت بفرماید كه بتواند پاسخ بگوید.

اشكال اول صفحه (۲) هست. دوستان عنایت كنند! ما در ماده (۱) در تبیین اصطلاحات به كار رفته در این قانون در بند «الف در سطر چهارم وقتی مجموعه ستاد كل و نیروهای نظامی و انتظامی را احصاء می كنیم یك عبارت عجیبی به دنباله این بند «الف اضافه كردیم و آن اینكه «سازمان ها و شركت های تابعه و وابسته به آنها را هم دارای ماهیت نظامی تلقی كردیم در صورتی كه فعل و انفعالات آنها تجاری است.

همكاران محترم، برادران و خواهران من، دوستان عزیز، عزیزانی كه در موضع پاسخگویی خواهید بود این را عنایت كنید! دوستانی كه دفاع كردند و عزیز موافقی كه اشاره داشت این اتفاقاً خلط موضوع است و بسیار خطرناك است. شركتی كه ماهیت تجاری دارد باید در چارچوب قانون تجارت پاسخگو باشد، باید در محاكم عادی بتواند به مشكلات و مباحث شكایات و موضوع مبتلا به آن رسیدگی كند. این در هیچ جا رسم نیست كه شما در ذیل نیروهای محترم دستگاه های نظامی و انتظامی، شركت های اقتصادی فعال باشند و آن شركت های اقتصادی، تجاری، بازرگانی و خدماتی را ما ماهیت نظامی بدهیم. این قطعاً با یك قانونگذاری خوب و همینطور با قوانین و مجموعه قواعد آمره حاكم بر قوانین ثابت و دائم سازگاری ندارد، این نكته اول.

نكته دوم، جناب آقای دكتر لاریجانی، آقای حسینی، دوستان عزیز یا موافق محترمی كه قرار است پاسخ بدهید عنایت كنید! یك اشكال شكلی عجیبی هم دارد. دوستان! ماده (۴) را عنایت كنید.

«فصل دوم ـ هیأت بدوی

اول ـ تركیب هیأت

هیأت بدوی حسب مورد در ستاد كل، ستاد فرماندهی كل ارتش و نیروهای مربوط، ستاد فرماندهی كل سپاه و نیروهای مربوط و سپاه های استانی، نیروی انتظامی، وزارت دفاع، عقیدتی سیاسی، نمایندگی ولی فقیه و حفاظت اطلاعات با اعضای زیر تشكیل می گردد . دوستان و همكاران محترم عنایت كنند! تأكید دارم به این جمله توجه بفرمایند؛ ما در ستاد كل اعضا و تركیب هیأت بدوی را احصاء می كنیم. (۷) نفر معرفی شدند، شماره (۵) رئیس حفاظت اطلاعات است، شماره (۶) رئیس اداره عقیدتی سیاسی است. در بحث هیأت تجدیدنظر عین تركیب همین را در ماده (۱۵) دوستان دقت كنند. دوباره همان آدم ها، یعنی كسانی كه قرار است برای رسیدگی به تخلفات انتظامی و نظامی در هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات رأی بدهند دوباره دو تا از آنها عضو هیأت تجدید نظر هستند. «این چنین شیری خدا هم نافرید اصلاً هیچ یك از اعضای هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات در هیچ یك از دستگاه های اجرایی و نظامی همان اعضای هیأت بدوی نباید دوباره به عنوان هیأت تجدیدنظر عضویت پیدا كند، یعنی رأی خودش را در هیأت بدوی قطعاً نقض نمی كند و جالب است در تبصره ای كه آمده شاید موافق محترم یا سخنگوی محترم در پاسخ عرض بنده تبصره ذیل ماده (۴) را احصاء كنند.

دوستان عنایت كنند، آقای دكتر لاریجانی هم عنایت كنند چون اینگونه قانونگذاری واقعاً خطرناك است. (كاتب ـ جناب آقای ادیانی! محبت كنید جمع بندی كنید) در تبصره آمده مستثنی كرده منتها واژه ای كه به كار برده آن اراده لازم را ندارد. نوشته «در غیاب هر یك از اعضای مذكور در ردیف های فلان و فلان «این ماده، جانشین آنان در هیأت های مربوطه حضور می یابد . مسأله؛ آمد و این فرد غایب نبود حاضر بود، شما دارید اجازه می دهید اگر غایب بود جانشینش می آید، حالا اگر خودش حضور پیدا كرد منع قانونی كجا است، چه كسی می تواند به او بگوید آقای عضو هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات شما حق حضور در هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات را ندارید (كاتب ـ متشكر) به جهت اینكه شما گفتید «در غیاب هر یك از اعضا ، منع نكردید. نگفتید كه نباید باشند، گفتید «در غیاب حالا این حضور پیدا كرد، حضور پیدا كرد هیچ منعی ندارد، هیچ دلیل بیّن واضحی ندارد كه بگویید شما حق حضور ندارید. این نقض است و نقص است و قطعاً اشكال دارد. سخنگوی محترم كمیسیون امنیت ملی! اگر سهو قلم بوده، اگر سهو نگارش بوده، جناب آقای دكتر لاریجانی، این را دستور بدهید اصلاح كنند. (كاتب ـ جناب آقای ادیانی ممنونیم) چون این ابهام واضح و آشكار است و این ابهام وارد است. لذا آن نه تنها مستثنی نكرد بلكه تجویز كرده كه در صورت غیاب جانشین بیاید نه اینكه نمی تواند حضور داشته باشد، متشكرم.

دبیر (كاتب) ـ از جناب آقای ادیانی ممنونیم، موافق بعدی جناب آقای كوهكن هستند اگر تشریف ندارند آقای جعفرزاده را اعلام بكنیم. جناب آقای كوهكن تشریف ندارند، موافق بعدی جناب آقای غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده محترم رشت بفرمایید.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی (رشت) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

از محضرتان اجازه می خواهم كه میلاد یگانه بانوی اسلام حضرت فاطمه زهرا را خدمت همه همكاران و دوستان خوبم عرض تبریك داشته باشم و همچنین از ریاست محترم مجلس هم تقاضا دارم كه یك دستور بفرمایند یك مقدار فضا برای استماع این لایحه بسیار بسیار خوب تشكیل هیأت های انضباطی رسیدگی به شكایات و تخلفات كاركنان نیروهای مسلح مساعد شود.

من ضمن احترامی كه به اساتید خودم، دوستان و همكاران خودم، مخالفین محترم قائل هستم و قطعاً مطالبی را كه گفتند مطالب را از سر دلسوزی عنوان كردند ولی احساس می كنم اگر چند تا نكته گفته بشود شاید این سوء تفاهمات برطرف بشود.

اولاً جناب آقای رئیس! ما قبلاً چنین لایحه جامع و كاملی را برای همه نیروهای مسلح نداشتیم، یعنی یك پراكندگی بسیار، بسیار قابل توجهی در قوانین مختلف نیروهای مسلح بود و یك تعارضی در رسیدگی به تخلفات وجود داشت. قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران در سال ۶۶، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال ۷۰، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سال ۸۲ و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح هم باز عیناً در سال ۸۲ و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۷۹ است. این قوانین به دلیل اینكه در سال های متفاوت تصویب شده منجر به یك تعارض و پراكندگی شده و نتوانسته یك وحدت رویه را در برخورد با همه نیروهای مسلح، با هر رنگ و لباسی كه بر تن دارند ولی در قوانین برخوردی و انضباطی مجازات اسلامی اگر بخواهد با اینها به یك شیوه واحد برخورد كند ما چنین قاعده ای را نداشتیم.

 جا دارد من هم از دولت محترم، هم از كمیسیون محترم امنیت ملی و سیاست خارجی تشكر كنم كه تمام تلاشش را كرد یك قانون واحد، یك قانون جامع و چیزی كه وحدت رویه را به صورت یكسان برای خدای ناكرده همه كسانی كه همه كسانی كه مجبور هستیم آیین نامه انضباطی وضع بكنیم به صورت یكسان برخورد بكند این لایحه الان این شایستگی را دارد. دوستان و همكاران ما دغدغه هایی داشتند از مجله انتهای بند «الف ماده (۱) عنوان می كند «سازمان ها و شركت های تابعه و وابسته به آنها شاید جای خودش هم این دغدغه درستی باشد اما نكته ای كه اینجا وجود دارد این است كه اگر آن سازمان ها و شركت های تابعه و وابسته مورد دغدغه است و من مجبور هستم عیناً مثال بزنم چون سؤال كردم اگر شركت اتكا است دغدغه نداشته باشید، آن در این لایحه نیست. منظور شركت ها و سازمان های وابسته ای است كه خودشان مجموعه نیروی نظامی تولید می كنند، خیلی موضوع مسلم و مشخصی است.

شركت ها و مجموعه هایی كه در حوزه های نظامی هستند، فقط آن چیزی كه وجود دارد، برادر خوبم، آقای ادیانی عزیز، عزیز دل من آقای محبی نیا! فقط لباس نظامی ندارند. نمی شود گفت كسی كه لباس نظامی نپوشیده از قاعده نظام خارج است، این حرف اصلاً حرف پسندیده ای نیست. در یك جایی تشخیص می دهند كه لباس نظامی نپوشند ولی هیچ جا نمی توانیم بگوییم كه وقتی لباس نظامی نمی پوشی از قاعده نظامی تو خارجی و یك فرد شخصی هستی، نه یك فرد شخصی نیست. او تابع قواعد و قوانین نظامی است.

آقای رئیس! همه نیروهای مسلح در انتظار تصویب این هستند. من از همكاران خوبم علی رغم همه سختی هایی كه در این مدت اخیر متحمل شدید چه بررسی قانون برنامه ششم، چه قانون بودجه سال ۱۳۹۶، چه احكام دائمی سه شیفت كار كردید در این روزهای پایانی سال اتفاقاً همانطور كه برادر خوبم آقای دكتر نقوی حسینی فرمودند الان ما باید یك عیدی به نیروهای مسلح بدهیم، بگوییم ما آمدیم تمام قوانین موضوعی مختلف شما را در یك جا تجمیع كردیم و الان به عنوان یك قانون جامع همانطور كه برادر خوبم آقای دكتر پورابراهیمی فرمودند داریم ارائه می كنیم و نیروهای مسلح در انتظار این لایحه ای هستند كه همه آن تفرق های در قوانین را تجمیع كرده، همه مشكلات این قوانین مختلفه و تعارضی كه با همدیگر داشتند و من عذرخواهی می كنم كه مجبورم از كلمه تبعیض بین دو نیروی مسلح در دو مجموعه نیروی مسلح مرتكب یك تخلف می شدند با هر كدام به یك شكل متفاوتی برخورد می شد اما این لایحه دیگر این اجازه را نمی دهد (كاتب ـ جناب آقای جعفرزاده متشكر) آقای كاتب! این لایحه می گوید همه نیروهای مسلح تابع یك قاعده هستند، تابع یك مجموعه سازماندهی شده هستند.

بنابراین خواهش من این است همكاران خوب ما به این قاعده رأی مثبت بدهند و در روزهای پایانی سال ما به نیروهای مسلح بگوییم ما برای اجرای عدالت در مقابل آن تخلفات احتمالی در مجموعه نیروهای مسلح مختلف یك قاعده منسجم و منظم تدوین كردیم و تقدیم شما كردیم. ممنون از فرصتی كه در اختیارم قرار دادید.

دبیر (كاتب) ـ جناب آقای جعفرزاده مخالف سوم بودند متشكر، جناب آقای كولیوند نماینده محترم كرج بفرمایید.

محمدجواد كولیوند (كرج، اشتهارد و فردیس) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

خدمت همه همكاران عزیز عرض سلام و ادب داریم. گزارش لایحه از كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به مجلس، در حقیقت كسی مخالف تشكیل هیأت های انضباطی رسیدگی به شكایات و تخلفات كاركنان نیروهای مسلح نیست اما در این مسیر اگر این موارد رعایت نشود اشكالاتی را در مسیر بررسی هیأت های تخلفات اداری قطعاً به وجود می آورد، تعدادی از آنها را همكاران عزیز مطرح كردند.

یكی از اشكالات، اشكالات شكلی است كه ماهیت نظامی را در حقیقت در كاركنان دارد احیا می كند. اخیراً، تقریباً فكر می كنم دو ماه، دو ماه و نیم پیش ما یك مصوبه ای را در مجلس گذراندیم كه سازمان اتكا را بردیم جزء اساسنامه های خاص قرار دادیم و در آنجا اینها مشمول قانون تجارت می شوند. در این لایحه آمدیم آنها را هم به عنوان نظامی تلقی كردیم. برادرمان جناب آقای جعفرزاده فرمودند كه اینها فقط لباس نظامی ندارند، نه اینطور نیست. ابعاد كار اقتصادی را اگر شما می خواهید بررسی بكنید طبیعتاً در هیأت های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نیروهای مسلح شما نمی توانید این را ببرید و بررسی بكنید. این را باید دقت كرد، بند «ذ ماده (۱) را شما نگاه كنید، در بند «ذ ماده (۱) آمده كاركنان را تعریف كرده، گفته «پیمانی و بسیجی ویژه و تمام وقت شما اگر می خواهید كار بسیجی ویژه و تمام وقت را انجام بدهید در ماده (۲) ببرید در هیأت های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری بعضی از اینها كه درجه ندارند. ترفیع و تنزیل درجه یا رتبه چیزهایی است كه به نظر من باید اصلاح بشود و اشكال دارد.

یك استاندارد واضح وجود ندارد، پیشنهاد ماده (۳) این است، گفته مقامات مسئول ذیل می توانند پیشنهاد بدهند كه چه برخوردی با نوع تخلف بشود. در بحث هیأت های بدوی یك تنوعی از تصمیم گیری ها گرفته می شود، شما اگر ماده (۳) را نگاه كنید می گوید چه كسانی می توانند پیشنهاد بدهند؛ معاونان ستاد كل، رؤسای عقیدتی سیاسی، حفاظت اطلاعات و ستاد كل، فرماندهان نیروی انتظامی، بند «الف ، «ب ، «ت و همینطوری اگر قرار باشد هر كدام بیایند پیشنهاد بدهند كه چه برخوردی با این خاطی بشود بعد هیأت های تخلفات اداری معلوم است كه از قبل یك چارچوبی برای تخلفات ندارند كه چه برخوردی می خواهند بكنند. یك موجی از تنوعات برخوردی، یك گروه می گویند تنزل بدهیم، یك گروه می گویند ترفیع ندهیم، یك گروه می گویند اخراج كنیم. به نظر من این باید اینجا اصلاح بشود.

اشكالی هم كه گفتند بعضی از اعضای هیأت بدوی و هیأت تجدیدنظر مشترك است درست است این هم باید دقت بشود. معمولاً در پرورنده های شكایت تجدیدنظر هیچ كدام از آن افراد بدوی نیستند، حتماً باید در آنجا اصلاح انجام بشود.

در بحث بعدی جانشین را هم گفتند می تواند در هیأ ت های بدوی شركت بكند در صورتی كه اگر طرف نباشد یا باشد، این كار هیأت های بدوی تخلفات اداری را سست می كند. از طرفی من احساس می كنم كه اگر نگاه بكنید ماده (۱۰) این لایحه مغایر اصل بند (۹) اصل (۳) قانون اساسی است. اینجا می گوید «آراء هیأت های بدوی جز در موارد اخراج و معافیت از خدمت قطعی است و این آراء از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است . اگر لازم الاجرا باشد دیگر حقوقی برای فرد نمی ماند كه بخواهد برود جایی دیگر اظهار ندامت كند یا اصلاً اظهار تظلم بكند. این را باید دقت كرد، من احساس می كنم این بند (۲) اصل (۱۵۶) هم اجازه می دهد.

ببینید! بند (۲) اصل (۱۵۶) می گوید «احیاء حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع . بعد آمده در ماده (۱۷) دوباره اجازه داده، گفته اینها می توانند در دیوان عدالت اداری بروند. اگر اینجا قطعی و لازم الاجرا است پس آن مغایر این است. اگر قطعی و لازم الاجرا نیست این باید اصلاح بشود. شما ماده (۲۱) را نگاه كنید! ماده (۲۱) می گوید اجازه دارد دیوان برود، بعد می گوید در دیوان اگر این اتفاق افتاد در تبصره اش می گوید رأی دیوان لازم الاجرا است. اگر اینطور است پس شما ماده (۱۰) را باید اصلاح كنید. نمی توانید آنجا بگویید رأی ما لازم الاجرا و قطعی است بعد ماده (۲۱) بگوییم برو در دیوان عدالت. (كاتب ـ آقای كولیوند متشكریم) این یك مقدار مغایرت های این چنینی دارد. من خواهش می كنم دوستان عزیز به این اصلاحاتی كه باید روی این انجام بشود دقت كنند و قطعاً در این جریان اجازه بدهند كه ان شاء الله این لایحه مسیر صحیح خودش را جلو ببرد، متشكرم.

دبیر (كاتب) ـ از جناب آقای كولیوند متشكریم، موافق آخر جناب آقای فرهنگی نماینده محترم تبریز هستند، بفرمایید.

محمدحسین فرهنگی (تبریز، آذرشهر و اسكو) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن تشكر از همكاران بزرگواری كه در مخالفت و موافقت نكات مهمی را مطرح فرمودند. بنده توجه همكاران عزیز را جلب می كنم به اینكه اولاً ما الان در مرحله رسیدگی به كلیات هستیم، مواردی كه عزیزان فرمودند غالباً در جزئیات بود كه با اشكال مختلفی كه در آیین نامه پیش بینی شده آن نظرات در صورت تأیید مجلس محترم قابل اعمال است، مواردی نیستند كه با مخالفت با كلیات آنها به دست بیایند. چرا باید از كلیات دفاع بكنیم، چرا با كلیات موافقت بكنیم؟ برای اینكه ما در حال حاضر قوانین و مقررات پراكنده ای در زمینه رسیدگی به مسائل مربوط به هیأت های انتظامی نیروهای مسلح داریم؛ عدم انسجام، وجود ابهامات، بعضاً مغایرت ها این هیأت ها را دچار تشتت كرده و مشكلاتی را به وجود آورده. گاهی در نیروهای مختلف وحدت رویه وجود ندارد. این قانون خواسته كه این ابهامات، این مغایرت ها و این عدم انسجام را علاج بكند و راه حل مناسبی برای ایجاد وحدت رویه در موارد انضباطی باشد.

در صحبت بعضی از همكاران اشاره بود به اینكه جرایم را گفتند كه نباید در این مجموعه بیاید و مورد بررسی قرار بگیرد. در توضیح عرض كنم كه اساساً موضوعاً از بحث این لایحه خارج است، به این معنا كه جرایم را دادسرای نیروهای مسلح رسیدگی می كند. هیأ ت های انتظامی وظیفه رسیدگی به جرایم را ندارند به ویژه در مورد وزارت اطلاعات كه صحبت شد، اساساً اولاً این لایحه ناظر بر وزارت اطلاعات نیست، احصاء كرده گفته در این موارد و نیروهای مسلح را مشخص كرده، تركیبات آنها را مشخص كرده و هیچ گونه اشاره ای به وزارت اطلاعات نیست. وزارت اطلاعات دارای ساز و كار درونی در رسیدگی به تخلفات انتظامی كاركنان خودش است. حتی مجموعه ای كه در ریاست جمهوری هست حق ورود به این موارد را در وزارت اطلاعات ندارد، چه رسد به هیأت های انضباطی نیروهای مسلح. جرایم را دادسرای نیروهای مسلح كه یك دادسرای ویژه هست رسیدگی می كند و موضوعاً از این لایحه خارج است و ربطی به محتوا و مطالبی كه در احكام مواد این لایحه وجود دارد ندارد.

در مورد شركت ها صحبت شد، اینها شركت هایی است كه در قوانین اسامی آنها آمده و كار نظامی می كنند، تولید سلاح و مهمات می كنند یا در مسیر آماده كردن آنها وظایفی را به عهده دارند. لذا شركت های اقتصادی اگر كادر نباشند شامل احكام مندرج در این لایحه نیست. كاركنان را هم احصاء كرده، اینها را مشخص كرده. مثلاً كارمند شركتی یا قراردادی یا پاره وقت و نظایر اینها جزء موضوعات تحت رسیدگی این هیأت ها نیامده، اسم پایور، پیمانی آورده.

بعضی از دوستان كه روی بسیجی ویژه بحث داشتند توجه داشته باشند بسیجی ویژه غیر از بسیجی عادی و فعالی است كه در رده های مقاومت در حال فعالیت در بسیج هستند، اینها مجموعه هایی هستند كه در زمان بحران، در زمان جنگ سلاح به دست می گیرند و همانند سایر كاركنان نیروهای مسلح مأموریت نظامی انجام می دهند. لذا موضوعاً خارج است تازه اگر هم بحث و ابهامی وجود داشته باشد همان موقع كه در ماده مربوطه رسیدیم قابل بررسی است.

بنابراین مسائل انضباطی پراكندگی ها را رفع می كند، نواقص را از بین می برد، ابهامات را از بین می برد، مغایرت ها را حل می كند و از همكاران محترم استدعا دارم كه به كلیات رأی بفرمایند و در جزئیات هر بحثی داشتند ما هم همراه می شویم با مواردی كه از ایراداتی خالی نیست و از رأی موافق دوستان متشكرم.

دبیر (كاتب) ـ از جناب آقای فرهنگی تشكر می كنیم، جناب آقای رئیس نظر دولت را بفرمایید. دولت بفرمایید.

رضا طلایی نیك (معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دفاع پشتیبانی نیروهای مسلح) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

سلام عیكم و رحمه الله

با تشكر از مخالفین و موافقین محترم كه نظرات ارزشمند خودشان را مطرح كردند و همینطور كمیسیون امنیت ملی مجلس كه در یك همكاری بسیار خوب با مجموعه نیروهای مسلح و دولت این لایحه را مورد بررسی دقیق قرار دادند و امروز گزارش در محضر شما نمایندگان محترم است.

همانطور كه عزیزان مستحضرند یكی از پایه های ساختاری و هنجاری در نیروهای مسلح نظم و انضباط است كه در كنار قانون مداری، رعایت سلسه مراتب، اخلاق اسلامی و برپایه اعتقادات و معنویات شكل می گیرد. در واقع تحقق انضباط و سلامت رفتاری و هنجارهای نظام مند در نیروهای مسلح اولاً مستلزم این است كه تكالیف انضباطی به طور دقیق در مقررات تعیین بشود، ثانیاً آموزش های لازم نسبت به جنبه های حقوق و تكالیف كاركنان و سازمان های نیروهای مسلح احصاء بشود و در وهله بعد مدیریت و فرماندهی در نیروهای مسلح بر مبنای یك نظام تعریف شده و نظام انتظامی مستحكمی برقرار بشود ونظارت ها با اتكا به مبانی اعتقادی و جنبه های ارشادی به رسیدگی های بعدی اولویت داده بشود.

اگر نهایتاً این مؤلفه ها كارساز نبود و احیاناً موارد استثنا و نادری پیش آمد كه كسی جرم مرتكب شد یا تخلف مرتكب شد مسأله جرم در قوانین رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح، قانون آیین دادرسی اینها مشخص شده. اصلاً موضوع این قانون رسیدگی به جرایم كاركنان نیروهای مسلح نیست. بنابراین مسأله جرم از این قانون كلاً جدا می شود. فقط می ماند تخلفات كه رسیدگی به تخلفات همانطور كه در نظام اداری كشور هیأت های رسیدگی به تخلفات كاركنان داریم كه آن مواردی كه جنبه تخلف دارد و جرم محسوب نمی شود در این هیأت ها رسیدگی می شود در نیروها ی مسلح هم ما هیأت های رسیدگی انضباطی را داریم كه الان اینها وجود دارد. سال ها است این هیأت ها طبق قانون عمل می كند منتها قوانینی كه حاكم بر این هیأت ها است قوانین پراكنده و متعدد است.

همانطور كه اشاره فرمودند در مواد (۱۰۴) و (۱۰۵) قانون ارتش، مواد (۱۱۴) و (۱۱۵) قانون سپاه، مواد (۱۲۱) و (۱۲۲) قانون ناجا تشكیل این هیأت ها حكم شده و بر اساس مصوبه مجلس این هیأت ها فعالیت می كنند اما به مرور زمان اشكالاتی در اجرا به وجود آمد، نواقصی شناسایی شد و همچنین ابهاماتی به وجود آمد كه یك گزارش هایی محضر فرماندهی معظم كل قوا تقدیم شد مبنی بر اینكه لازم است این قوانین متعدد هم یكپارچه بشود، هم شفاف بشود و هم نواقص آن برطرف بشود. حضرت آقا در پاسخ به این گزارش تدبیری را ابلاغ فرمودند كه اصلاح این قوانین از طریق مجلس شورای اسلامی دنبال شود.

بنابراین این لایحه بر اساس این تدبیر امروز به مجلس آمده كه سیر قانونی خودش را در ستاد كل نیروهای مسلح طی كرده، در دولت تصویب شده و نهایتاً به مجلس رسیده. اما بحث رعایت مقررات انضباطی در نیروهای مسلح علاوه بر اصل تشویق و تنبیه و بازدارندگی و پیشگیری و نظم پذیری ما آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح مصوب فرماندهی كل قوا را داریم، چون در قانون تكلیف شده كه آیین نامه به تصویب فرماندهی معظم كل قوا برسد كه قبلاً تصویب شده. این آیین نامه (۱۱۴) ماده دارد، (۲) دستورالعمل پیوست دارد و جداولی دارد كه تمام این جزئیات در آن آیین نامه تعیین شده و (۱۵) نوع تخلف از جرم تفكیك شده. مثلاً عدم رعایت سلسه مراتب جرم نیست، یك تخلف است یا عدم رعایت ادب در روابط با دیگران یا بدرفتاری یا عدم حضور در محل كار، غیبت ، تأخیر اینها تخلف محسوب می شود. برای این (۱۵) نوع تخلف (۱۳) نوع تنبیه تعیین شده، از توبیخ شفاهی، توبیخ كتبی، توبیخ در دستور سازمان مربوطه تا بقیه تنبیهات. اینها را هیأت ها باید رسیدگی بكنند. (كاتب ـ متشكر)

آخرین عرض بنده این است كه این مواردی كه دوستان فرمودند اولاً شركت های وزات دفاع، آن چند تا شركتی كه كاملاً نظامی است مثل صنایع دفاع، سازمان هوا و فضا، سازمان موشكی و اینها را كه قانون تصویب كرده در تبصره ماده (۱) آمده. فقط این شركت ها مشمول این می شود و شركت های اقتصادی را شامل نمی شود. راجع به كاركنان هم سؤال فرمودند؛ سه نوع كاركنان است. كاركنان قراردادی و بخش های اقتصادی به هیچ وجه شامل این قانون نخواهند شد. بقیه موارد را من در جزئیات ان شاء الله اگر نیاز شد رفع ابهام خواهم كرد. امیدوارم ان شاء الله با رأی قاطع یك قانون مداری مستحكمی را برای برقراری و تحكیم این مسأله شاهد باشیم، سپاسگزاریم.

رئیس ـ متشكریم، كمیسیون بفرمایید.

سیدحسین نقوی حسینی (سخنگوی كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

نماینده محترم نیروهای مسلح مطالب خوبی را ارائه كردند، از مخالفین محترم تشكر می كنم به نكات خوبی اشاره كردند، از موافقین محترم كه نشان می داد متن لایحه را مطالعه كردند و مطالبی را فرمودند تقدیر می كنم.

همكاران محترم! در حال حاضر ما پیرامون كلیات لایحه بحث می كنیم. الان وارد جزئیات نشدیم. ضرورت كلیات این است كه در نیروهای مسلح قوانین پراكنده داریم، هیأت های پراكنده داریم. این لایحه كلیه این مقررات پراكنده را تجمیع كرده و یك نظم و رویه واحد به رسیدگی به تخلفات انضباطی نیروهای مسلح داده، این نكته اول.

بنابراین ضرورت این لایحه به این جهت است كه تجمیع كرده، ابهامات را رفع كرده، اشكالات را رفع كرده و روال را در سامان خودش هدایت كرده.

نكته دوم اینكه همكاران توجه كنند این لایحه به هیچ عنوان مربوط به جرایم نیست. تیتر لایحه این را می گوید، فقط تخلفات انضباطی مطرح است.

نكته سوم اینكه فرمودند سازمان ها و شركت های تابعه را قانون تعریف كرده. اگر توجه كنید در تبصره ماده (۱) می فرماید «تعریف سازمان ها و شركت های تابعه و وابسته تابع قوانین و مقررات مربوطه است بعضی از این سازمان ها و شركت ها را ما خودمان در مجلس شورای اسلامی تصویب كردیم. بنابراین اینها مشمول رده های نظامی است. اما مثلاً اتكا كه خود ما مصوب كردیم یك نهاد غیردولتی مردمی است به هیچ عنوان در این چارچوب جای نمی گیرد.

نكته بعدی كه جناب آقای ادیانی اشاره كردند من اشاره می كنم كه در صورت مذاكرات باشد. البته اگر توجه كنید در ماده (۲۷) گفته «هیچ یك از اعضای اصلی یا جانشینان هیأت های بدوی یا تجدیدنظر در موارد زیر مجاز به شركت در جلسات نیستند یعنی اگر كسی عضو هیأت یا متخلف یا شاكی قرابت سببی و نسبی داشته باشد تا درجه دوم در هیأت نمی تواند شركت بكند. اینها در مواد بعدی تعیین تكلیف شده. اما آنجایی كه گفته شده اگر فرمانده خودش نمی تواند شركت بكند جانشین حضور پیدا می كند این حق برای جانشین ایجاد نمی كند كه اگر خود فرمانده بود جانشین هم می تواند شركت بكند. خیر، در صورتی كه فرمانده غایب بود جانشین می تواند شركت بكند. ان شاء الله همكاران به كلیات رأی بدهند، در جزئیات همه مباحث قابل بحث است و مطرح می شود. ان شاء الله نظرات همكاران را مجلس مورد توجه قرار خواهد داد. ان شاء الله به كلیات آن رأی بالا و مثبت بدهید.

رئیس ـ متشكریم، حضار ۲۰۶ نفر، كلیات لایحه تشكیل هیأت های انضباطی رسیدگی به شكایات و تخلفات كاركنان نیروهای مسلح به رأی گذاشته می شود. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. عزیزان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. ماده (۱) پیشنهادی دارند؟

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! اگر اجازه بفرمایید من آن موادی كه پیشنهاد هست را قرائت كنم، چون تعداد پیشنهادات كم است خدمتتان عرض می كنم:

«فصل اول ـ كلیات

ماده ۱ ـ اصطلاحات به کاررفته در این قانون دارای معانی مشروح زیر است:

الف ـ نیروهای مسلح: مجموعه ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ها و شرکت های تابعه و وابسته به آنها

ب ـ ستاد کل: ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

پ ـ ارتش: ارتش جمهوری اسلامی ایران

ت ـ سپاه: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

ث ـ وزارت دفاع: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

ج ـ نیروی انتظامی: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

چ ـ عقیدتی سیاسی: دفتر عقیدتی سیاسی در ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان عقیدتی سیاسی در ارتش، نیروی انتظامی و وزارت دفاع

ح ـ نمایندگی ولی فقیه: نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

خ ـ حفاظت اطلاعات: حفاظت اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان حفاظت اطلاعات در ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و وزارت دفاع

د ـ سازمان قضائی: سازمان قضائی نیروهای مسلح

ذ ـ کارکنان: پایور، پیمانی، بسیجی ویژه و تمام وقت

تبصره ـ تعریف سازمان ها و شرکت های تابعه و وابسته تابع قوانین و مقررات مربوط است.

ماده ۲ ـ برای رسیدگی به تخلفات انضباطی کارکنان شاغل در نیروهای مسلح که برای آنان پیشنهاد تنبیهات انضباطی محرومیت از ترفیع، تنزیل درجه یا رتبه یا عناوین مشابه، معافیت یا اخراج از خدمت می شود و همچنین رسیدگی به شکایات کارکنان در امور خدمتی، هیأت های بدوی و تجدیدنظر انضباطی کارکنان نیروهای مسلح مطابق این قانون تشکیل می گردد.

تبصره ـ منظور از تخلفات انضباطی کارکنان، تخلفات انضباطی مذکور در آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح و سایر قوانین و مقررات مربوط می باشد .

آقای دكتر! اینجا چون سایر قوانین مورد ایراد شورای نگهبان می شده ما یك حكم تنقیحی آوردیم. منظور از این «سایر قوانین قانون آیین دادرسی كیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲، قانون آیین دادرسی جزائی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الكترونیكی مصوب ۸/۷/۱۳۹۳، قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۹/۱۰/۱۳۸۲ و قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۵ است. (رئیس ـ یعنی جای «سایر قوانین اینها می آیند.

«ماده ۳ ـ مقامات و مسئولان ذیل و رده های بالاتر در سلسله مراتب سازمانی، مجاز به ارائه پیشنهاد تنبیهات انضباطی محرومیت از ترفیع، تنزیل درجه یا رتبه، معافیت و یا اخراج از خدمت برای کارکنان متخلف تحت امر خود می باشند:

الف ـ معاونان ستاد کل، رؤسای عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات ستادکل

ب ـ فرماندهان نیروهای ارتش و همتراز آنان، رؤسای عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات ارتش

پ ـ فرماندهان نیروهای سپاه، سپاه های استانی و همتراز آنان و نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه

ت ـ وزیر دفاع و رؤسای سازمان های عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات وزارت دفاع

ث ـ فرمانده نیروی انتظامی، فرماندهان انتظامی استان ها و مقامات همتراز و رؤسای سازمان عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی

تبصره ۱ ـ اختیارات هیأتها منحصر به اعمال مجازات های مذکور در صدر این ماده نیست و در صورت تشخیص بر اعمال تنبیه خفیف تر، هیأتها می توانند یکی از تنبیهات مقرر در آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح را اعمال نمایند.

تبصره ۲ ـ معافیت از خدمت در مواد این قانون، قطع رابطه خدمتی کارکنان با نیروهای مسلح است. کارکنانی که حداقل (۱۵) سال تمام سابقه خدمت دارند بازنشسته وکارکنانی که کمتر از (۱۵) سال تمام سابقه خدمت دارند بازخرید می شوند.

فصل دوم: هیأت بدوی

اول: تركیب هیأت

ماده ۴ ـ هیأت بدوی حسب مورد در ستادکل، ستاد فرماندهی کل ارتش و نیروهای مربوط، ستاد فرماندهی کل سپاه و نیروهای مربوط و سپاه های استانی، نیروی انتظامی، وزارت دفاع، عقیدتی سیاسی، نمایندگی ولی فقیه و حفاظت اطلاعات با اعضای زیر تشکیل می گردد:

الف ـ ستادکل:

۱ ـ معاون هماهنگ کننده (رئیس هیأت)

۲ ـ معاون بازرسی

۳ ـ رئیس مرکز عملیات و خدمات نیروی انسانی

۴ ـ نماینده سازمان قضائی نیروهای مسلح

۵ ـ رئیس حفاظت اطلاعات

۶ ـ رئیس اداره عقیدتی سیاسی

۷ ـ مدیر حقوقی و قضائی

تبصره ـ هیأت بدوی ستاد کل به تخلفات انضباطی کارکنان دفاتر عقیدتی سیاسی و عمومی حفاظت اطلاعات فرماندهی کل قوا و حفاظت اطلاعات ستاد کل، برابر این قانون و دستورالعمل اجرایی آن رسیدگی می کند.

ب ـ ارتش:

۱ ـ معاون هماهنگ کننده (رئیس هیأت)

۲ ـ معاون نیروی انسانی

۳ ـ معاون بازرسی

۴ ـ رئیس عقیدتی سیاسی

۵ ـ رئیس حفاظت اطلاعات

۶ ـ نماینده سازمان قضائی

۷ ـ مدیر حقوقی

تبصره ـ در ستاد فرماندهی کل ارتش در غیاب معاون هماهنگ کننده، معاون اجرایی رئیس هیأت است.

پ ـ سپاه:

۱ ـ فرمانده (رئیس هیأت)

۲ ـ معاون نیروی انسانی

۳ ـ معاون حقوقی

۴ ـ مسؤول نمایندگی ولی فقیه

۵ ـ رئیس حفاظت اطلاعات

۶ ـ نماینده سازمان قضائی

۷ ـ مدیر قضائی و انضباطی

تبصره ـ در ستاد فرماندهی کل سپاه، معاون هماهنگ کننده یا معاون اجرایی رئیس هیأت است.

ت ـ وزارت دفاع:

۱ ـ معاون هماهنگ کننده (رئیس هیأت)

۲ ـ معاون منابع انسانی

۳ ـ رئیس بازرسی

۴ ـ رئیس عقیدتی سیاسی

۵ ـ رئیس حفاظت اطلاعات

۶ ـ نماینده سازمان قضائی

۷ ـ مدیر قضائی و انضباطی

ث ـ نیروی انتظامی:

۱ ـ معاون نیروی انسانی (رئیس هیأت)

۲ ـ رئیس بازرسی یا یکی از معاونان وی

۳ ـ رئیس عقیدتی سیاسی یا یکی از معاونان وی

۴ ـ رئیس حفاظت اطلاعات یا یکی از معاونان وی

۵ ـ نماینده سازمان قضائی

تبصره ـ در صورت ضرورت به پیشنهاد هیأت بدوی و تصویب هیأت تجدیدنظر در مقاطع زمانی و درجات خاص هیأتهایی با ترکیب نمایندگان ثابت مقامات مذکور در هیأت بدوی، در استانها یا یگانهای مستقل تشکیل می شود و رأی صادره به وسیله این هیأت در حکم رأی هیأت بدوی است.

ج ـ عقیدتی سیاسی ارتش و وزارت دفاع:

۱ ـ معاون هماهنگ کننده (رئیس هیأت)

۲ ـ معاون نیروی انسانی

۳ ـ نماینده حفاظت اطلاعات

۴ ـ معاون نظارت و بازرسی

۵ ـ نماینده سازمان قضائی

چ ـ عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی:

۱ ـ معاون هماهنگ کننده (رئیس هیأت)

۲ ـ معاون اداری و مالی

۳ ـ نماینده حفاظت اطلاعات

۴ ـ معاون نظارت و ارزیابی

۵ ـ نماینده سازمان قضائی

ح ـ نمایندگی ولی فقیه:

۱ ـ نماینده ولی فقیه در سپاه (رئیس هیأت)

۲ ـ معاون هماهنگ کننده

۳ ـ معاون نیروی انسانی

۴ ـ معاون نظارت و تأیید صلاحیت

۵ ـ نماینده حفاظت اطلاعات

۶ ـ نماینده سازمان قضائی

۷ ـ مدیر قضائی و انضباطی

خ ـ حفاظت اطلاعات:

۱ ـ معاون هماهنگ کننده (رئیس هیأت)

۲ ـ معاون نیروی انسانی

۳ ـ معاون امنیت داخلی

۴ ـ معاون بازرسی

۵ ـ مدیر قضائی و انضباطی

۶ ـ نماینده رئیس عقیدتی سیاسی یا نمایندگی ولی فقیه

۷ ـ نماینده سازمان قضائی

تبصره ـ در غیاب هر یک از اعضای مذکور در ردیف های (۱)، (۲)، (۵) و (۶) بند «الف ، ردیف های (۲)، (۳)، (۴) و (۵) بند «ب ، ردیف های (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) بندهای «پ و «ت ردیف (۱) بند «ث ، ردیفهای (۲) و (۴) بند «ج ، ردیف (۲) بند «چ ، ردیفهای (۱) و (۴) بند «ح این ماده، جانشین آنان در هیأتهای مربوطه حضور می یابد.

دوم: حدود صلاحیت

ماده ۵ ـ هیأت بدوی علاوه بر صلاحیت های مذکور در ماده (۲) این قانون، حسب مورد صلاحیت رسیدگی به موارد زیر را نیز دارد:

الف ـ تعیین وضعیت خدمتی کارکنانی که بر اساس احکام قطعی صادره از مراجع قضائی بیش از یک سال از خدمت منفصل می گردند.

ب ـ تعیین وضعیت خدمتی کارکنانی که موضوع مواد (۱۱۰)، (۱۱۱)، (۱۲۶) و (۱۲۹) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۷/۱۳۶۶ و مواد (۱۲۴)، (۱۲۶)، (۱۳۶) و (۱۳۹) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۲۱/۷/۱۳۷۰ و مواد (۹۰)، (۱۱۲)، (۱۱۶)، (۱۳۰)، (۱۳۱)، (۱۴۶) و (۱۴۸) قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۸۲ می باشند.

پ ـ تعیین وضعیت خدمتی کارکنانی که موضوع تبصره (۳) ماده (۱۲) و ماده (۴۰) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۹/۱۰/۱۳۸۲ هستند.

ت ـ تعیین وضعیت خدمتی کارکنان فراری بیش از شش ماه از حیث ادامه خدمت یا رهایی از آن که متخصص مجرب محسوب شوند و یا از بورسیه نیروهای مسلح استفاده نموده و در مرجع قضائی محکوم شده باشند.

ث ـ تعیین وضعیت خدمتی کارکنانی که در حین خدمت اثبات می شود از ابتدای استخدام فاقد شرایط عمومی استخدام بوده اند.

ج ـ رسیدگی به تخلفات انضباطی کارکنانی که موضوع ماده (۳۸) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۵) قوانین مقررات استخدامی سپاه و استخدام نیروی انتظامی می باشند.

چ ـ اظهارنظر در خصوص برقراری وجوه مندرج در ماده (۱۴) قانون حقوق و مزایای مستمر، پس انداز ثابت، حق بیمه، بیمه درمانی مشمولان قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و ماده (۱۸۷) مکرر قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران و ماده (۱۹۰) قانون استخدامی ناجا (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) که برای عائله تحت تکفل کارکنان اخراجی حداقل دارای (۱۵) سال خدمت مقرر شده است.

ح ـ تعیین وضعیت خدمتی کارکنان پایور که مرتکب فرار بیش از شش ماه شده و در زمان فرار فوت نموده اند.

سوم: نحوه رسیدگی

ماده ۶ ـ دعوت از شخص دارای محکومیت قطعی قضائی یا متهم به تخلف جهت استماع دفاعیات او در جلسه رسیدگی هیأت الزامی است. چنانچه دعوت شده یک بار بدون عذر موجه در جلسه هیأت حضور نیابد و یا دفاعیه کتبی ارسال ننماید با دعوت مجدد از او، هیأت وارد رسیدگی می شود و تصمیم می گیرد. عدم حضور وی در جلسه دوم مانع از تصمیم گیری هیأت نیست.

تبصره ـ منظور از عذر موجه، معاذیر مندرج در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و آیین دادرسی کیفری است.

ماده ۷ ـ دبیر هیأت حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه رسیدگی، موضوع تخلف و زمان تشکیل جلسه را به شخص دارای محکومیت قطعی قضائی یا متهم به تخلف ابلاغ می کند و علاوه بر آن خلاصه ای از پرونده و سوابق وی و دلایل مربوط به ارتکاب تخلف را برای اعضای هیأت ارسال می نماید.

ماده ۸ ـ هیأت باید در اولین جلسه رسیدگی، موضوع تخلف انتسابی را به شخص متهم به تخلف و یا دارای محکومیت قطعی قضائی تفهیم و دفاعیات وی را استماع نماید. چنانچه متخلف نتواند مدارک و دلایل خود را در جلسه رسیدگی ارائه کند به درخواست وی و به تشخیص هیأت، مهلت مناسبی که حداقل یک هفته تا یک ماه و برای یک بار است به وی داده می شود مگر اینکه شخص متهم به تخلف و یا دارای محکومیت قطعی قضائی مهلت کمتری را درخواست نماید .

آقای دكتر! ما در ماده (۹) پیشنهاد داریم، ولی پیشنهاددهنده محترم تشریف ندارند. نه، ببخشید! جایشان عوض شده است.

رئیس ـ مطرح نمی كنند، پس بخوانید. (محبی نیا ـ اخطار دارم چشم، اخطار را گوش می دهیم)

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ ماده ۹ ـ هیأت بدوی پس از اتمام رسیدگی و با توجه به اسناد، مدارک و دلایل موجود در پرونده و دفاعیات شخص متهم به تخلف و یا دارای محکومیت قطعی قضائی ظرف مدت یک هفته مکلف به صدور رأی است. رأی صادره باید با رعایت مقررات راجع به ابلاغ و مستند به قوانین و مقررات مربوط و دستورالعمل اجرایی این قانون باشد.

هیچ كدام از پیشنهادات شان را مطرح نمی كنند؟ آقای دكتر! كلاً منصرف شدند.

رئیس ـ در ماده (۱۰) هم پیشنهاد ندارند بخوانید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ ماده ۱۰ ـ آرای هیأت بدوی جز در مورد اخراج و معافیت از خدمت، قطعی و این آراء از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا است.

ماده ۱۱ ـ مهلت اعتراض به آرای غیرقطعی هیأتهای بدوی (۳۰) روز از تاریخ ابلاغ به محکومٌ علیه است. در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر رأی صادره قطعی و لازم الاجرا می شود.

ماده ۱۲ ـ کارکنانی که در طول مدت خدمت آزمایشی مرتکب تخلفات منتهی به موارد مذکور در مواد (۲) و (۵) این قانون شوند با تصویب هیأتهای گزینش در هر یک از سازمانهای نیروهای مسلح، بدون طرح موضوع در هیأت ها بر اساس موارد مندرج در دستورالعمل اجرایی این قانون تعیین تکلیف می گردند.

ماده ۱۳ ـ به تخلفات انضباطی و آموزشی دانشجویان و محصلان در طی آموزش بدو خدمت در شورای آموزش مربوط، رسیدگی و تصمیمات أخذشده پس از تصویب بر اساس موارد مندرج در دستورالعمل اجرایی این قانون قابل اجرا است.

ماده ۱۴ ـ چنانچه به تشخیص مقامات ماده (۳) این قانون حضور کارکنانی که پرونده آنان با پیشنهاد معافیت یا اخراج از خدمت به هیأت ها ارجاع می شود در یگان خدمتی به مصلحت سازمان نباشد، مقام پیشنهاددهنده می تواند آنان را منتظر خدمت نماید و مراتب را جهت اعمال انتظار خدمت به مراجع ذی صلاح ارجاع دهد.

تبصره ۱ ـ در صورت عدم احراز تخلف، مدت انتظار خدمت به انتساب تبدیل می گردد.

تبصره ۲ ـ نحوه رفتار با کارکنانی که در وضعیت منتظر خدمت قرار می گیرند در دستورالعمل اجرایی این قانون تعیین می شود.

فصل سوم: هیأت تجدیدنظر

اول: تركیب

ماده ۱۵ ـ هیأت تجدیدنظر حسب مورد در ستادکل، ستاد فرماندهی کل ارتش و سپاه، ستاد نیروی انتظامی و ستاد وزارت دفاع با اعضای زیر تشکیل می شود.

الف ـ ستادکل:

۱ ـ جانشین رئیس ستاد کل (رئیس هیأت)

۲ ـ رئیس حفاظت اطلاعات

۳ ـ رئیس اداره عقیدتی سیاسی

۴ ـ رئیس سازمان قضائی

۵ ـ معاون نیروی انسانی

۶ ـ معاون بازرسی

۷ ـ رئیس حقوقی و امور مجلس

تبصره ـ از رئیس مرکز عملیات و خدمات نیروی انسانی بدون داشتن حق رأی برای حضور در جلسه دعوت می شود.

ب ـ ارتش:

۱ ـ فرمانده کل (رئیس هیأت)

۲ ـ رئیس حفاظت اطلاعات

۳ ـ رئیس سازمان عقیدتی سیاسی

۴ ـ رئیس سازمان قضائی

۵ ـ معاون نیروی انسانی

۶ ـ معاون بازرسی

۷ ـ رئیس اداره یکم

تبصره ـ حسب مورد از فرماندهان نیروهای مربوطه برای حضور در جلسه بدون داشتن حق رأی دعوت می شود.

پ ـ سپاه:

۱ ـ فرمانده کل (رئیس هیأت)

۲ ـ نماینده ولی فقیه

۳ ـ رئیس حفاظت اطلاعات

۴ ـ رئیس سازمان قضائی

۵ ـ معاون بازرسی

۶ ـ معاون حقوقی

۷ ـ معاون نیروی انسانی

تبصره ـ حسب مورد از فرماندهان نیروها و سپاه های استانی مربوطه برای حضور در جلسه بدون داشتن حق رأی دعوت می شود.

ت ـ وزارت دفاع:

۱ ـ وزیر دفاع(رئیس هیأت)

۲ ـ رئیس عقیدتی سیاسی

۳ ـ رئیس حفاظت اطلاعات

۴ ـ رئیس سازمان قضائی

۵ ـ معاون منابع انسانی

۶ ـ رئیس بازرسی

۷ ـ معاون حقوقی و امور مجلس

ث ـ نیروی انتظامی:

۱ ـ جانشین فرمانده معظم کل قوا (رئیس هیأت)

۲ ـ فرمانده نیروی انتظامی

۳ ـ رئیس عقیدتی سیاسی

۴ ـ رئیس حفاظت اطلاعات

۵ ـ رئیس سازمان قضائی

۶ ـ معاون نیروی انسانی

۷ ـ رئیس بازرسی

تبصره ۱ ـ در صورت عدم حضور جانشین فرمانده معظم کل قوا در ترکیب هیأت نیروی انتظامی نماینده وی در جلسه حضور می یابد و فرمانده نیروی انتظامی به عنوان رئیس هیأت انجام وظیفه می کند.

تبصره ۲ ـ در غیاب هر یک از اعضای مذکور در ردیف (۱) بند «ب و ردیف های (۱)، (۲)، (۳)، (۵) و (۶) بند «پ و ردیف های (۱)، (۲)، (۳)، (۵)، (۶) و (۷) بند «ت و ردیف های (۲)، (۳)، (۴)، (۶) و (۷) بند «ث این ماده جانشین آنان در هیأتهای مربوط حضور می یابند.

تبصره ۳ ـ در غیاب رئیس سازمان قضائی، نماینده وی که از بین قضات شاغل در آن سازمان انتخاب و معرفی می گردد، در هیأتهای مربوطه حضور می یابد.

دوم: حدود صلاحیت

ماده ۱۶ ـ مرجع تجدیدنظر از آرای غیرقطعی هیأتهای بدوی، هیأت تجدیدنظر است. هرگاه محکومٌ علیه بدوی ظرف مهلت مقرر در ماده (۱۱) این قانون درخواست تجدیدنظر نماید، هیأت تجدیدنظر مکلف به رسیدگی است و آرای این هیأت ها از تاریخ ابلاغ و حسب مورد با درج در فرمان یا دستور، قطعی و لازم الاجرا می باشد.

ماده ۱۷ ـ هیأت تجدیدنظر نمی تواند آرائی مبتنی بر اعمال تنبیهات شدیدتر نسبت به آرای غیرقطعی هیأتهای بدوی یا آرای نقض شده توسط دیوان عدالت اداری صادر نماید.

ماده ۱۸ ـ مرجع تعیین وضعیت خدمتی کارکنان متخصص مجرب که در حین فرار از خدمت فوت می نمایند، هیأت تجدیدنظر می باشد.

فصل چهارم: مقررات مشترك

ماده ۱۹ ـ جلسات هیأت ها با حضور دوسوم اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات هیأت با رأی اکثریت اعضای حاضر معتبر است.

ماده ۲۰ ـ هیأت ها برای رسیدگی به اتهام یا اتهامات انتسابی در صورت احراز تخلف یا تخلفات در مورد هر پرونده فقط یکی از تنبیهات مربوط را اعمال می کنند.

ماده ۲۱ ـ حداکثر سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت، محکومٌ علیه می تواند از رأی مذکور در دیوان عدالت اداری شکایت نماید.

تبصره ۱ ـ در صورت نقض آرای هر یک از هیأت ها توسط دیوان عدالت اداری، هیأت صادرکننده رأی مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی دیوان، با رعایت تشریفات اداری و بدون نیاز به برقراری رابطه استخدامی مجدداً به موضوع رسیدگی و تصمیم بگیرد. در مواردی که رأی اولیه هیأت ها مبنی بر اخراج و یا معافیت باشد و رأی اخیر نیز همان وضعیت را تأیید کند، شاکی می تواند از دیوان عدالت اداری تقاضای تجدیدنظر نماید. دیوان عدالت اداری حداکثر ظرف مدت یک ماه رأی نهایی خود را صادر می کند. رأی دیوان عدالت اداری برای نیروهای مسلح لازم الاجرا است.

تبصره ۲ ـ وضعیت خدمتی متهم به تخلف از زمان ابلاغ رأی اولیه تا زمان صدور رأی قطعی هیأتهای انضباطی، منتظر خدمت محسوب و در صورت صدور رأی نهایی دیوان مبنی بر اعاده به خدمت، ایام مذکور به انتساب تبدیل می شود.

ماده ۲۲ ـ در صورت فوت کارکنان متخلف در حین رسیدگی و یا پس از صدور رأی و قبل از اجرایی شدن آن، رسیدگی یا اجرای آرای صادره متوقف می شود و هیچ گونه آثاری به وضعیت خدمتی فرد مترتب نمی گردد.

ماده ۲۳ ـ هرگاه تخلف افراد موضوع ماده (۲) این قانون عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد، هیأت صادرکننده رأی قطعی مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم از طریق مبادی ذی ربط به مرجع قضائی صالحه ارسال نماید. رأی مراجع قضائی مانع از اجرای تنبیهات انضباطی نیست.

تبصره ـ مراجع قضایی مکلفند آراء و تصمیمات قضایی خود را به هیأت درخواست کننده ارسال نمایند. چنانچه تصمیم مراجع قضائی مبنی بر منع تعقیب یا برائت باشد، هیأت صادرکننده رأی قطعی می تواند مجدداً به موضوع رسیدگی و در مورد وضعیت خدمتی فرد رأی صادر کند.

ماده ۲۴ ـ متهم به تخلف و شاکی موضوع این قانون می تواند برای دفاع از اتهام انتسابی و یا شکایت مطروحه، وکیل یا نماینده از بین کارکنان حقوقی شاغل و بازنشسته نیروهای مسلح به هیأتهای رسیدگی به تخلفات انضباطی نیروهای مسلح معرفی نماید.

ماده ۲۵ ـ در صورتی که رسیدگی به تخلفات و شکایات مستلزم بررسی اسناد، دلایل و مدارک باشد هیأت می تواند مدارک و سوابق مورد نیاز را از مراجع مربوط درخواست نماید. مرجع مورد درخواست مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مدارک مربوط را در اختیار هیأت قرار دهد. هیأت می تواند در صورت تشخیص جهت تکمیل اطلاعات و جمع آوری اسناد و مدارک مرتبط گروه تحقیق تشکیل دهد. نحوه تشکیل گروه و وظایف آن در دستورالعمل اجرایی این قانون تعیین می شود.

ماده ۲۶ ـ هیأتی که تنبیه انضباطی را تعیین نموده است با درخواست مقام پیشنهاددهنده تنبیه، جز در مورد اخراج و معافیت از خدمت، می تواند تمام یا قسمتی از تنبیهات تعیین شده را لغو نماید.

تبصره ـ آثار اجرایی لغو تمام یا قسمتی از تنبیهات از تاریخ لغو آن است و نسبت به گذشته اثری ندارد.

ماده ۲۷ ـ هیچ یک از اعضای اصلی یا جانشین هیأتهای بدوی یا تجدید نظر در موارد زیر مجاز به شرکت در جلسه رسیدگی و صدور رأی نمی باشند:

الف ـ عضو هیأت با متخلف یا شاکی قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه اول، دوم و سوم داشته باشد.

ب ـ عضو هیأت با متخلف یا شاکی دعوای حقوقی یا جزایی داشته یا در دعوای طرح شده ذی نفع باشد.

پ ـ هر یک از اعضای هیأتهای انضباطی در صورت شرکت در هیأتهای بدوی حق حضور در هیأتهای تجدید نظر را ندارند.

ماده ۲۸ ـ اعمال تنبیهات مندرج در ماده (۲) این قانون از سوی فرماندهی کل نیروهای مسلح نیازی به اجرای تشریفات مذکور ندارد.

فصل پنجم: شكایات

ماده ۲۹ ـ به شکایات کتبی کارکنان در امور خدمتی و از اعمال و رفتار غیرقانونی فرماندهان، رؤسا و مدیران در هیأتهای موضوع این قانون رسیدگی می شود. هیأت ها در صورت پذیرش شكایات شاکی مکلفند رأی مقتضی را در استیفای حقوق او صادر کنند. آرای صادره از تاریخ ابلاغ رأی قطعی، لازم الاجرا است.

تبصره ۱ ـ شکایت از اعمال و رفتار غیرقانونی فرماندهان، رؤسا و مدیران، زمانی قابل رسیدگی در هیأت ها است که شاکی از قبل شکایت خود را به مشتکی عنه یا بازرسی یک رده بالاتر از آن در سلسله مراتب اعلام نموده باشد و با گذشت بیش از (۳۰) روز، به شکایت رسیدگی نشده باشد و یا حین رسیدگی، شاکی بر شکایت خود باقی بماند.

تبصره ۲ ـ شکایت کارکنان در خصوص امور خدمتی زمانی قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری خواهد بود که شاکی قبلاً شکایت خود را در هیأتهای موضوع این قانون طرح کرده باشد و هیأت ها پس از گذشت سه ماه از دریافت شکایت اقدام به رسیدگی و صدور رأی ننموده باشند.

ماده ۳۰ ـ هیأت علاوه بر رسیدگی به مدارک و ادله ارائه شده از سوی شاکی در صورت ضرورت از شاکی، مشتکی عنه و سایر اشخاص برای حضور در جلسه و ادای توضیحات دعوت می نماید.

ماده ۳۱ ـ در صورتی که هیأت با استناد به نظریه نماینده سازمان قضائی تشخیص دهد که موضوع شکایت فقط عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را دارد، هیأت رسیدگی به موضوع را متوقف و شاکی را برای رسیدگی به شکایت خود به مرجع صالح قضائی هدایت می نماید و هرگاه در شکوائیه علاوه بر مسائل جزایی، تخلفات مربوط به امورخدمتی نیز مطرح باشد، هیأت فقط به تخلفات رسیدگی می کند و رأی صادر می نماید.

فصل ششم: سایر مقررات

ماده ۳۲ ـ آرای قطعی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات انضباطی سابق در نیروهای مسلح صادر شده است قابل رسیدگی مجدد نیست.

تبصره ـ مرجع تجدیدنظر آرای غیرقطعی هیأتهای بدوی سابق، هیأتهای تجدیدنظر موضوع این قانون است.

ماده ۳۳ ـ رسیدگی به تخلفات کارکنان مأمور و مأمور به خدمت و قضات نظامی شاغل در سازمان قضائی که از آنان سلب صلاحیت شده با رعایت مفاد مندرج در ماده (۳) این قانون در صلاحیت هیأتهای محل اصلی خدمت آنان است.

ماده ۳۴ ـ ادامه رسیدگی به پرونده هایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون در هیأتهای رسیدگی به تخلفات انضباطی در نیروهای مسلح مطرح بوده اما منجر به صدور رأی نشده، یا آرائی که توسط دیوان عدالت اداری نقض شده، مطابق این قانون است.

ماده ۳۵ ـ مستنکفان از اجرای آرای قطعی هیأت ها، متخلف محسوب می شوند و ضمن تنبیه انضباطی، مسئول جبران خسارت وارده می باشند.

ماده ۳۶ ـ در صورت تغییر، ادغام، انحلال و تجزیه در عناوین شغلی و تشکیلاتی موجود در مواد مندرج در قانون، با نظر ستاد کل نیروهای مسلح عناوین جدید جایگزین آنها می گردد.

ماده ۳۷ ـ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، مواد (۱۰۴) و (۱۰۵) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۷/۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن و مواد (۱۱۴) و (۱۱۵) قانون مقررات استخدامی سپاه مصوب ۲۱/۷/۱۳۷۰ و مواد (۱۲۱) و (۱۲۲) قانون استخدام نیروی انتظامی مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی آن و قانون چگونگی اعتراض کارکنان مشمول قوانین استخدامی نیروهای مسلح نسبت به آرای صادره از هیأتهای رسیدگی تخلفات انضباطی مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۹ نسخ می گردد.

ماده ۳۸ ـ دستور العمل اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن توسط ستاد کل نیروهای مسلح تدوین و ابلاغ می شود.

رئیس ـ عرض شود كه در این موضوع بیشتر ساختار را مشخص كردید، اصل موضوع این است كه متناسب با چه تخلفی چه مجازاتی در این هیأت ها تصمیم گرفته می شود، آن كجاست؟

طلایی نیك ـ در آیین نامه آوردند.

رئیس ـ در آیین نامه آوردند؟ (محبی نیا ـ احسنت آقای طلایی نیك درست است) (نقوی حسینی ـ جرائم انضباطی است) روشن است كه جرایم نیست، تخلفات انضباطی است، منتها این است كه در مقابل چه تخلفی چه مجازاتی؟ علی القاعده اگر قانون می نوشتیم باید اینها را می آوردیم، اگر نمی نوشتیم كه همین تشكیلات هم می توانست در همان آیین نامه بیاید. اصل محتوا در آن نیست، قالب است. اخطار دارند، بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای محبی نیا اخطار دارند، بفرمایید.

جهانبخش محبی نیا (میاندوآب، شاهین دژ و تكاب) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر! اخطار بنده متوجه اصل (۱۷۲) قانون اساسی و همچنین اصل (۱۷۳) قانون اساسی است. با وجود اینكه برادر عزیزمان جناب آقای سردار طلایی و آقای نقوی تأكید می كنند كه این لایحه متوجه به رسیدگی به تخلفات است، باز خودشان در آخرین بیانی كه آقای نقوی داشت مسأله جرایم را به نوعی یادآوری كرد و در ماده (۲۳) سلسله مراتبی بین تخلف و جرایم قائل شدند كه درست هم همین است.

اما چرا اخطار؟ آقای دكتر! «برای‏ رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ مربوط به‏ وظایف‏ خاص‏ نظامی‏ یا انتظامی‏ اعضای ارتش‏، ژاندارمری‏، شهربانی‏ و سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی‏، محاكم‏ نظامی‏ مطابق‏ قانون‏ تشكیل‏ می‏ گردد، ولی‏ به‏ جرایم‏ عمومی‏ آنان‏ یا جرایمی‏ كه‏ در مقام‏ ضابط دادگستری‏ مرتكب‏ شوند در محاكم‏ عمومی‏ رسیدگی‏ می‏ شود. دادستانی‏ و دادگاه های‏ نظامی‏، بخشی‏ از قوه‏ قضائیه‏ كشور و مشمول‏ اصول‏ مربوط به‏ این‏ قوه‏ هستند . اخطاری كه حقیر خدمت حضرت عالی عرض می كنم، این لایحه دقیقاً در مباینت با این اصل است. اما اخطار اصلی من این نیست، اخطار اصلی من متوجه اصل (۱۷۳) است.

آقای دكتر! در فصل پنجم مربوط به شكایات در ماده (۲۹) می گوید: «هیأت ها در صورت پذیرش شكایت شاكی . یعنی برای پذیرش شكایت شرط گذاشته است.

رئیس ـ ماده چند را می فرمایید؟

محبی نیا ـ آقای دكتر! ماده (۲۹) این لایحه. در ماده (۲۹) می گوید: «هیأت ها در صورت پذیرش شكایت شاكی . یعنی هیأت ها این وظیفه را دارند كه شكایت شاكی را نپذیرند، این در مباینت و تضاد با اصول كلی قانون اساسی و همچنین با اصل (۱۷۳) است. آقای دكتر! در تبصره (۱) آن می گوید: «شکایت از اعمال و رفتار غیرقانونی فرماندهان، رؤسا و مدیران، زمانی قابل رسیدگی است، یعنی شرط گذاشته، آقای دكتر! ما در جمهوری اسلامی نمی توانیم برای احقاق حق شرط بگذاریم.

در تبصره (۲) می گوید: «شکایت کارکنان در خصوص امور خدمتی زمانی قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است، یعنی اینجا برای دیوان عدالت اداری هم شرط می گذاریم و این با اصل (۱۷۳) مغایرت دارد كه می گوید: «به‏ منظور رسیدگی‏ به‏ شكایات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورین‏ یا واحدها یا آیین‏ نامه های‏ دولتی‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها، دیوانی‏ به‏ نام‏ دیوان‏ عدالت‏ اداری‏ زیر نظر رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ تأسیس‏ می‏گردد . و الامر الیكم

رئیس ـ عرض شود كه در اصل (۱۷۳) ذیلی دارد كه قرائت نفرمودید. «حدود اختیارات‏ و نحوه‏ عمل‏ این‏ دیوان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ كند . بنابراین این قانون است، یك وقتی می تواند به دیوان برود كه این هیأت ها قبلاً شكایت خود را در هیأت موضوع این قانون مطرح كرده باشند. از نظر اصل (۱۷۳) اشكال قانون اساسی ندارد.

اما در مورد بحث اولی كه فرمودید، ماده (۲۹) قدری محل تأمل است. «هیأت ها در صورت پذیرش شكایت شاكی مكلفند رأی مقتضی را در استیفای حقوق صادر كنند دو مفهوم دارد. یك برداشت ایشان دارد، مفهوم عادی آن این است كه اگر شكایتش را قبول كردند كه درست است، رأی مقتضی را صادر كنند. تصور ایشان این است كه پس اختیار دارند كه اصلاً بعضی ها را در هیأت مطرح نكنند، این عبارت هم از آن می آید، عبارت یك اختیار این طوری می دهد. این را رفع ابهام كنید. در واقع این طور می شود: «هیأت ها پس از رسیدگی به شكایت شاكی مكلفند رأی مقتضی را در استیفای حقوق او صادر كنند . می شود: «هیأت ها پس از رسیدگی به شكایت شاكی مكلفند ، یعنی «در صورت پذیرش آن ابهام را می آورد كه ممكن است بعضی ها را نپذیرند و اصلاً در هیأت مطرح نكنند. مقصود شما این نبوده، مقصودتان این بوده كه وقتی رسیدگی كردند رأی مقتضی را در استیفای حقوق صادر كنند. بنابراین می شود: «هیأت ها پس از رسیدگی به شكایت شاكی مكلفند رأی مقتضی را در استیفا .

پس دوستان توجه داشته باشید، ابهامی را آقای محبی نیا در ماده (۲۹) مطرح كردند كه این «در صورت پذیرش این ابهام را ایجاد می كند كه ممكن است بعضی از شكایت ها را اصلاً در هیأت نیاورند. مقصود كسی كه این متن را نوشته این نبوده است. به جای «در صورت پذیرش ، می نویسیم «پس از رسیدگی به شكایت شاكی مكلفند . اگر مخالفی نیست این را به رأی بگذاریم.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! اصلاً این جمله چه فایده ای دارد؟ اصل این جمله بی معنی است.

رئیس ـ رأی بدهند كه رأیش هم قطعی و لازم الاجرا است. حضار ۲۰۶ نفر، نمایندگان محترم نظرشان را راجع به این رفع ابهام اعلام بفرمایند. در سطر سوم ماده (۲۹) به جای «در صورت پذیرش ، می شود «پس از رسیدگی به شكایت شاكی . نمایندگان محترم در رأی گیری مشاركت بفرمایید كه این ابهام رفع شود. رأی گیری برای رفع ابهام در ماده (۲۹) است. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

در مورد دیگری كه آقای محبی نیا فرمودند، در مورد تبصره (۱) فرمودید. «شکایت از اعمال و رفتار غیرقانونی فرماندهان، رؤسا و مدیران، زمانی قابل رسیدگی در هیأت ها است که شاکی از قبل شکایت خود را به مشتکی عنه یا بازرسی یک رده بالاتر از آن در سلسله مراتب اعلام نموده باشد و با گذشت بیش از (۳۰) روز، به شکایت رسیدگی نشده باشد و یا حین رسیدگی، شاکی بر شکایت خود باقی بماند . حالا اشكال قانون اساسی ندارد، منع نكرده است. شرطی كه گذاشته این طوری است كه قبلش این به یك رده بالاتر شكایت كرده باشد. منعی ندارد، اشكال قانون اساسی ندارد. تبصره (۲) را هم كه عرض كردم اشكال قانون اساسی نخواهد داشت. اخطار راجع به همین موضوع دارید؟ بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای قاضی پور اخطار دارند، بفرمایید.

رئیس ـ در همین متن است بفرمایید.

نادر قاضی پور (ارومیه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر! اخطار من اصل (۱۱۰) قانون اساسی است. اولاً جرم را سازمان قضائی رسیدگی می كند، تخلف را این هیأت ها رسیدگی می كنند. مقام معظم رهبری آیین نامه انضباطی را هم دقیقاً مشخص كرده است. هیأتهای تخلفات بر اساس این آیین نامه اجرا خواهند كرد. لذا این قانونی كه نوشتیم دقیقاً و مشخصاً تفكیك كردیم كه سازمان قضائی به جرم ها رسیدگی كند، تخلفات را هم این هیأت ها رسیدگی كنند، طبق آن آیین نامه انضباطی كه مقام معظم رهبری برای كل نیروهای مسلح ابلاغ كرده است. والسلام

رئیس ـ متشكریم، ظاهراً اخطار دارند، بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای عباسی اخطار دارند.

رئیس ـ اگر در این زمینه نیست عبور كنیم.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای لاهوتی بفرمایید.

رئیس ـ ندارند، آقای بدری! شما در همین مورد تذكر آیین نامه ای دارید؟ اخطار دارید؟

دبیر (وكیلی) ـ آقای دكتر! تذكرشان هفتادونهی است.

رئیس ـ حالا (۷۹) را بعد بگویید، بگذارید من رأی بگیرم. حضار ۲۰۴ نفر، مواد لایحه تشكیل هیأتهای انضباطی رسیدگی به شكایات و تخلفات كاركنان نیروهای مسلح كه قرائت شد را به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

دبیر (وكیلی) ـ آقای رئیس! چند تا تذكر هفتادونهی داریم.

رئیس ـ چشم، میهمانان را بفرمایید.

دبیر (كاتب) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

فهرست گروه های میهمانان جلسه علنی امروز عبارتند از:

ـ جمعی از دانشجویان رشته حسابداری و كامپیوتر دانشگاه علمی ـ كاربردی واحد خانه كارگر تهران میهمانان جناب آقای محجوب نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس هستند.

ـ دانش آموزان آموزشگاه پسرانه حكمت نبوی از شهرستان ری استان تهران.

ـ دانش آموزان آموزشگاه دخترانه ندای كوثر از منطقه (۴) تهران.

ـ دانش آموزان آموزشگاه دخترانه لقمان از منطقه (۱۲) تهران كه به همه این عزیزان خوش آمد می گوییم.

 

۵ ـ اعلام وصول (۴) فقره لایحه

دبیر (كاتب) ـ لایحه عادی موافقتنامه همكاری در زمینه پیشگیری و واكنش به شرایط اضطراری در دریای خزر اعلام وصول می گردد.

ـ لایحه عادی بازگشایی مدارس اعلام وصول می گردد.

یك لایحه مالیات بر ارزش افزوده كه توسط دولت ارسال شد اعلام وصول می شود.

همچنین لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران كه توسط دولت ارسال شده هم اعلام وصول می شود.

جناب آقای رئیس! در خدمت شما هستیم.

رئیس ـ متشكریم، اصل هفتادونهی دارند، بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای قاضی زاده هاشمی تذكر (۷۹) در ارتباط با تذكر آقای قاضی پور دارند، بفرمایید.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی (مشهد و كلات) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس! بنده تذكر آیین نامه ای دارم، ماده (۷۹) آیین نامه است. صبح برادر عزیزمان كه بنده هم خیلی به ایشان ارادت دارم و از مریدهای جناب آقای قاضی پور هستم و از نمایندگان زحمتكش مجلس هستند. گاهی با لسان شیرین شان حقیر و دوستان هیأت رئیسه را مورد لطف قرار می دهند، البته گاهی لطفشان زبانی نیست، گاهی بدنی هم هست، گاهی اینجا ما را تنبیه بدنی هم می كنند. ایشان برای دومین بار فرمودند كه بنده حقیر در مورد تحقیق و تفحص حق عزیزان را خوردم، در رابطه با تحقیق و تفحصی كه عزیزان دارند در رابطه با وزارت بهداشت دنبال می كنند. اولاً عرض كنم كه رسیدگی به تحقیق و تفحص در هیأت رئیسه، یكی دیگر از دبیران محترم این را دنبال می كنند و نه بنده. وقتی كه ارجاع می شود حقیر در دستور قرار می دهم.

اما در رابطه با كمیسیون محترم بهداشت و درمان، در گذشته عزیزان یك مورد تحقیق و تفحص داشتند كه بعداً با تدبیری كه هیأت رئیسه محترم كمیسیون داشتند، این را پس گرفته بودند كه با هماهنگی كه خود نماینده محترم كمیسیون، یا سخنگوی كمیسیون، یا یكی از نواب محترم كمیسیون توضیح بدهند، آن را به صورت گزارش (۲۳۶) اعلام كنند و ما اصلاً مصوبه ای نداشتیم كه در دستور قرار بدهیم كه برادر ما حقیر را مورد خطاب قرار دادند كه بنده دارم تخلف می كنم، این درست نیست. البته فكر كنم سر صبح می خواستند یك مقدار جو جلسه تغییر پیدا كند (رئیس ـ متشكریم) و موضوعات به سمت دیگری برود و این را ذكر كردند. چون این مطلب را تا اكنون دو بار فرموده بودند، ببخشید من وقت جلسه را هم گرفتم، لازم بود توضیح بدهم. مسئول تحقیق و تفحص ها در هیأت رئیسه برادر عزیزمان جناب آقای یوسف نژاد است و ایشان مدیریت می كنند.

رئیس ـ خیلی ممنون، به هر حال اگر مسیر قانونی تحقیق و تفحص طی شود، توسط آقای یوسف نژاد در دستور می آید و مشكلی نخواهد داشت. در همین زمینه می خواهید اخطار بدهید؟

دبیر (وكیلی) ـ آقای رئیس! یك هفتادونهی دیگر هم هست.

رئیس ـ اخطار و تذكرشان را بدهند. چون الان سخنرانان می خواهند صحبت كنند، اگر چیز ضروری است بگویید.

دبیر (وكیلی) ـ آقای قربانی از كمیسیون بهداشت و بعد هم آقای بدری از كمیسیون عمران بفرمایید.

محمدحسین قربانی (آستانه اشرفیه) ـ

آقای دكتر وكیلی متشكرم. من خدمت همكاران عرض سلام و خداقوت دارم. جناب آقای رئیس، جناب آقای دكتر لاریجانی عزیز! من اصل (۷۹) را تذكر دارم. ببینید! شاید الان این چندمین بار است در صحن علنی مجلس بر علیه جامعه پزشكی به ویژه كمیسیون بهداشت بحث و بررسی و تذكراتی داده می شود. آقای دكتر لاریجانی ببینید! من اینجا با قاطعیت اعلام می كنم اعضای محترم كمیسیون بهداشت هیچ گونه دِینی به احدالناسی از مدیران اجرایی ندارند. با شفافیت و با رسالتی كه بر دوش دارند، برنامه هایی كه به دوش كمیسیون است و تك تك اعضا هستند دارند پیگیری می كنند و بر اساس سوگندی هم كه خوردند وفادارند.

متأسفانه امروز در صحن علنی شائبه ای ایجاد شد كه كمیسیون نمی خواهد بحث تحقیق و تفحص بررسی شود. جناب آقای دكتر لاریجانی! سه مورد تحقیق و تفحص از یك دستگاه به یك كمیسیون، شما به عنوان رئیس مجلس ارجاع دادید، كمیسیون بهداشت و درمان تدبیر كرده این سه تا موضوع تحقیق و تفحص كه از یك دستگاه بوده و بسیاری از اعضای درخواست كننده تحقیق و تفحص كه مشترك بودند به یك تحقیق و تفحص مبتنی شود و كمیسیون هم حمایت شود و بعضی از آقایان درخواست (۲۰۶) كرده بودند كه دیروز (۲۰۶) در كمیسیون با قاطعیت رد شد و این عملكرد كمیسیون بود. این عراضی كه بنده دارم به دفاع از عملكرد كمیسیون دارم، نه از شخص خاصی، متشكرم.

رئیس ـ خیلی ممنون، به هر حال از مسیری كه طی كردید و دارید تجمیع می كنید، نظر نهایی تان را به هیأت رئیسه بدهید كه در صحن مطرح شود.

 

۶ ـ ناطقین جلسه آقایان: علی نجفی خوشرودی، سیامك مره صدق، محمدجواد كولیوند، سیدعلی ادیانی و حشمت اله فلاحت پیشه

رئیس ـ سخنرانان را بفرمایید.

دبیر (یوسف نژاد) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز عبارتند از:

ـ آقای علی نجفی خوشرودی نماینده محترم بابل.

ـ آقای سیامك مره صدق نماینده محترم كلیمیان ایران.

ـ آقای محمدجواد كولیوند نماینده محترم كرج، اشتهارد و فردیس.

(كه هر كدام هفت دقیقه وقت دارند)

ـ آقای سیدعلی ادیانی نماینده محترم قائمشهر، سوادكوه، جویبار، سیمرغ و سوادكوه شمالی.

ـ آقای حشمت اله فلاحت پیشه نماینده محترم اسلام آبادغرب و دالاهو.

 (كه هر كدام پنج دقیقه وقت دارند)

جناب آقای نجفی نماینده محترم بابل بفرمایید.

(در این هنگام آقای مسعود پزشكیان «نایب رئیس اول ریاست جلسه را به عهده گرفتند)

علی نجفی خوشرودی (بابل) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ملت شریف ایران، نمایندگان محترم، مردم عزیز شهرستان بابل! پیشاپیش فرا رسیدن سال نو را تبریك عرض می كنم. با اغتنام از فرصت نكات زیر را به استحضار می رسانم:

۱ ـ اوایل سال آینده انتخابات مهم ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا برگزار می شود. مردم ایران یک بار دیگر همبستگی ملی و مشارکت سیاسی خود را نشان خواهند داد. انتخابات مکانیزم تعامل و ارتباط مردم با حکومت است. بایستی از هر گونه اقدامی كه موجب کاهش مشارکت حداكثری مردم و دلسردی آنها می شود، پرهیز شود. شایسته است كه صدای مردم بعد از انتخابات مؤثر افتد. صدایی که گفت و گوی ملی، توسعه ملی و همه جانبه و تعیین اولویت های مهم جهت بهره گیری از ظرفیت های کشور برای مقابله با بیکاری و یأس و ناامیدی ناشی از آن، شکاف طبقاتی، ناكارآمدی، تبعیض و آسیب های اجتماعی را می طلبد.

۲ ـ تضعیف اعتماد عمومی از مهم ترین منابع تهدید امنیت ملی کشور به شمار می رود، باید چاره ای اندیشید. ارتقای کارآمدی ارگان های مختلف اجرایی و قضائی و تقویت پاسخگویی مسئولین، اهتمام جدی به مسائل جوانان به ویژه بیکاری آنها، مبارزه جدی و بی تعارف با فساد می تواند به ارتقای اعتماد مردم منجر شود.

۳ ـ آمار جذب و اختصاص سرمایه گذاری خارجی به استان مازندران و به ویژه شهرستان بابل به صورت جدی موجب پرسش و تأسف است. مشكل كجاست، مدیریت های ضعیف و ناكارآمد یا فقدان طرح و برنامه؟ در این راستا متأسفانه علی رغم ظرفیت ها و زمینه های موجود به ویژه مناسبات همجواری استان مازندران با همسایگان شمالی، وضعیت تجارت خارجی در استان مازندران مطلوب نیست و انگیزه و اهتمام لازم در این راستا مشاهده نمی شود. از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت می خواهم كه توجه شایسته ای به این مسأله داشته باشند.

۴ ـ منابع طبیعی و محیط زیست بایستی در خدمت توسعه پایدار باشند، اینها نباید مانع از خدمت رسانی به مردم محروم در روستاهایی که سالیان متمادی در جنگل زندگی کردند بشود. متأسفانه حفظ محیط زیست بهانه ای برای توسعه نیافتگی استان مازندران شده است و از سوی دیگر توسعه نامتوازن و ناپایدار، محیط زیست این استان را به خطر انداخته است، در حالی که با بهره گیری از فناوری های جدید می توان توسعه را به خدمت حفظ محیط زیست و برعكس در آورد.

۵ ـ اما جناب آقای رئیس جمهور، نمایندگان محترم، رئیس محترم سازمان حفاظت محیط زیست و وزیر محترم كشور! قصه پرغصه پسماند در منطقه انجیل سی شهرستان بابل را در این كلیپ كوتاه ببینید. از دوستان اتاق فرمان درخواست می كنم این كلیپ را پخش كنند. آنچه برای خود می پسندیم برای دیگران نیز بپسندیم. زندگی و طبیعت مردم و محصولات كشاورزی و باغی و آب های زیرزمینی به صورت جدی در خطر است. متأسفانه طرح و برنامه عملیاتی برای مقابله با پیامدهای مخرب دفن روزانه حدود (۳۰۰) تن پسماند در این منطقه كه بیش از (۱۵) سال از آن می گذرد و شیرابه آن كل منطقه و شهرستان را تهدید می كند، مشاهده نمی شود. لطفاً كلیپ را ملاحظه بفرمایید.

(در این هنگام فیلم مذكور در صحن علنی مجلس پخش گردید)

این شیرآبه ای است كه رنگ آن عین نفت است. خیلی متشكر.

۶ ـ از وزیر محترم نفت مجدداً درخواست و تأكید می كنم كه طبق زمان بندی اعلام شده نسبت به اتمام پروژه خط لوله گاز سمنان به مازندران برای تأمین گاز پایدار برخی از شهرهای استان مازندران به ویژه شهرستان بابل که در سال جاری با مشکلات جدی ناشی از قطع گاز مواجه شده بودند، اهتمام شایسته داشته باشند.

۷ ـ متأسفانه در شهرستان بابل به عنوان بزرگترین شهرستان استان مازندران، طرح و پروژه ملی نه برای بهره برداری و نه برای آغاز وجود ندارد. از دولت محترم درخواست می كنم كه توجه ویژه ای به شهرستان بابل برای اجرای طرحهای زیربنایی و كلان در حوزه هایی همچون گردشگری و احداث هتل، صنایع تبدیلی، صنایع دستی و غیره داشته باشد. در همین راستا مایلم تأكید كنم كه مردم شهرستان بابل از حضور سرمایه گذاران استقبال می کنند و به آنها خوشامد می گویند.

۸ ـ ضمن تشكر از روند تکمیل کمربندی جنوبی بابل كه بالاخره بعد از حدود (۱۷) سال به زودی به بهره برداری می رسد، از وزیر محترم راه و شهرسازی درخواست می شود كه ارتباط ریلی شهرستان بابل را در قالب راه آهن حومه ای و غیره به صورت جدی در دستور کار قرار دهد.

۹ ـ ضمن تشكر و تأکید بر استمرار نظارت و ساماندهی مؤسسه استراتژیک لاین بابل كنار، اهتمام شایسته وزارت جهاد کشاورزی در احیا و بهره برداری مؤثر از ظرفیت های مرکز گاودشت بابل و برنامه ریزی جدی برای تبدیل این مركز به قطب كشاورزی و دامپروری در صنایع تبدیلی جانبی در راستای اقتصاد مقاومتی با تأكید بر سه اصل حفظ یکپارچگی، حفظ کاربری و استفاده مؤثر از زیرساخت های موجود در اراضی پهناور این مركز حدود (۴۰۰) هكتار را مؤكداً خواستار هستم.

۱۰ ـ به عنوان یك دیپلمات به رئیس جمهور و مقامات جدید آمریكا یادآوری می كنم كه محدودیت و تبعیض، امنیت نمی آورد و تصور تهدید، افراط گرایی را توجیه نمی کند. آقای ترامپ! این صدایی است از پارلمان ایران، مهد تمدن و فرهنگ جهان؛ تصمیمات و اقدامات شما محکوم است. بدیهی است انسجام ملی و تفاهم فزاینده همه نیروهای معتقد به نظام و پرهیز از اختلاف در سایه رهبری معظم انقلاب بهترین پشتوانه برای مقابله با تحركات و تهدیدات سیاسیون تازه کار در آمریکا خواهد بود.

۱۱ ـ و نكته آخر؛ (نایب رئیس ـ خیلی ممنون) نمایندگان محترم! با ابراز تأسف از فقدان اثربخشی و بی نتیجه ماندن حجم قابل توجه ساز و كارهای نظارتی مجلس، بایستی چاره ای اندیشید. به اعتقاد اینجانب مجلس باید پرکاری خود را تقلیل دهد، حجم انبوه مصوبات و تعداد جلسات عملاً دردی از مملكت دوا نکرده و نخواهد کرد. خیلی متشكر.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ خیلی ممنون و متشكرم.

دبیر (یوسف نژاد) ـ ناطق بعدی جناب آقای سیامك مره صدق نماینده محترم كلیمیان ایران هستند. جناب آقای مره صدق بفرمایید.

سیامك مره صدق (كلیمیان) ـ به نام خداوند بخشنده مهربان

سخنانم را با یاد بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی و با سلام و احترام به مقام معظم رهبری آغاز می كنم.

یاد و خاطره شهدای توحیدی در تمامی عالم به ویژه شهدای دفاع مقدس را گرامی می داریم. صحنه به یاد ماندنی كه در طی آن خون جوانان مسلمان، مسیحی، زرتشتی و کلیمی با هم در دفاع از سرزمین توحیدی ایران نثار شد تا درخت تناور فرهنگ خدایی این سرزمین بیشتر و بهتر آبیاری شود.

از توجه ویژه رؤسای سه قوه در حل برخی از مسائل جوامع اقلیت تشكر می كنم و اعتماد كامل دارم كه تمامی مسائل ایرانیان موحد در چارچوب قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قابل بررسی و حل است و تمامی ایرانیان همصدا با هم هرگونه دخالت خارجی در مسائل داخلی کشور را حرکتی بر ضد منافع ملی ایرانی می دانند. سوءاستفاده از مفاهیمی مانند حقوق بشر بر علیه کشورهای مستقل و آزاده که تسلیم نظام سرمایه داری جهانی نمی شوند را شدیداً محکوم می کنم.

پیشاپیش آغاز سال نو را به ملت شریف ایران تبریك گفته و امیدوارم با پیروی از اوامر مقام معظم رهبری، سال آینده گام هایی اساسی و محکم در مسیر اقتصاد مقاومتی توسط ملت بزرگ ایران طی شود. بی شك حل معضلات اقتصادی کشور که برخی جنبه ساختاری نیز دارند، نیاز به حرکت عظیم ملی در پیروی از دستورات مقام معظم رهبری در شاهراه اقتصاد مقاومتی دارد.

اما اظهارات اخیر نخست وزیر نژادپرست اسرائیل برای اینجانب تعجب آور نیست. مجنون خون آشامی كه سرتاپا در لجن زار جنایت فرورفته و همواره نقشی به جز مسموم کردن فضا و کشتار زنان و کودکان بی گناه و اشغال ظالمانه زمین های مردم فلسطین نداشته، انتظاری به جز یاوه سرایی داشتن بیهوده است. ظالمی که با سوءاستفاده از ارزشهای دینی در پی کشتار و اشغال است و نژادپرستی را ایدئولوژی خود می داند، هیچ گاه نمی تواند سخنگوی آیینی باشد که اساسی ترین شعار آن این است که «همنوعت را مثل خودت دوست بدار .

بروز تفکرات فاشیستی و نژادپرستانه در اندیشه های سران حكومت اشغالگر اسرائیل دهه هاست كه اسباب بی آبرویی آنان را فراهم نموده و دیرزمانی است كه یهودیان آزاده جهان انزجار خود را از رفتار و سخنان این جرثومه های فساد بیان می کنند. اما متأسفانه از آنجایی که فضای رسانه های بین المللی در حاکمیت استکبار و صهیونیست جنایتکار است، ندای آزادی خواهانه موحدان جهان معمولاً در سطح جهانی انعکاس چندانی نمی یابد.

ملت های مستقل و آزاده نظیر ملت موحد ایران در چنین شرایطی وظیفه دارند که سخنگوی تمامی حق طلبان جهان باشند. ایرانیان کلیمی سابقه تاریخی همزیستی پیروان ادیان توحیدی در ایران را در حافظه تاریخی خود ثبت كردند و ایمان راسخ دارند که آنتی سمیتیزم و دیگر اشکال نژادپرستی هیچ گاه در فرهنگ بالنده ملت ایران نقشی نداشته است، بلکه ملت شریف ایران با تساهل و مدارا الگوی مناسبی برای آزادی های دینی و تعامل شهروندان موحد بوده اند.

در طول تاریخ از زمان رهایی یهودیان از اسارت بابل توسط ایرانیان و در دوران قرون وسطی و زمانی که دادگاه تفتیش عقاید بر علیه یهودیان احکام ضدانسانی را صادر می کردند و در طی جنگ جهانی دوم و نسل کشی آلمان نازی، ملت شریف و موحد ایران همواره حامی یهودیان بوده است. از سوی دیگر ایرانیان یهودی به عنوان شهروندان این سرزمین توحیدی همواره تمام تلاش خود را در راستای پیشرفت فرهنگ و دفاع از این سرزمین به کار برده اند.

حضور فعال ایرانیان کلیمی در جریان انقلاب مشروطه، مبارزات مردم ایران علیه رژیم ستمشاهی، حضور دلاورانه جوانان کلیمی در دفاع مقدس و تقدیم بیش از (۱۵) شهید در دفاع از میهن اجدادی بخشی از تلاش های ایرانیان کلیمی در انجام وظیفه شهروندی است.

یاوه سرایی افرادی نژادپرست و جنایتکار نظیر نخست وزیر پلید حکومت اشغالگر هیچ گونه اثری در اعتقاد راسخ یهودیان آزاده در مورد توانمندی ها و عملکرد توحیدی و پاک ملت شریف ایران نخواهد داشت. همزمان شدن یاوه سرایی های نخست وزیر سفاک اسرائیل با ادعاهای شاهزادگان سعودی و برخی دیگر از به اصطلاح سیاستمداران منطقه مانند اردوغان در رابطه با تمامیت ارضی ایران و هویت تاریخی ملت ایران که ملتی شریف و موحد است، نشانه ای بارز از اتحاد تمامی دشمنان منافع ملی ایران است.

ملت ایران ملتی آزاده است که در طول تاریخ هیچ گاه به استیلای جباران و سفاکان تن نداده است. امروز نیز با رهبری پدر معنوی موحدان عالم، مقام معظم رهبری پرچم مبارزه با ظلم و ستم را در سرتاسر جهان در دست گرفته است. سلام علیكم

نایب رئیس (پزشكیان) ـ آقای دكتر خیلی ممنون و متشكرم.

دبیر (یوسف نژاد) ـ متشكر از جناب آقای مره صدق. ناطق بعدی جناب آقای محمدجواد كولیوند نماینده محترم كرج، اشتهارد و فردیس هستند كه هفت دقیقه وقت دارند. جناب آقای محمدجواد كولیوند بفرمایید.

محمدجواد كولیوند (كرج، اشتهارد و فردیس) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

درود و صلوات بر روح بلند و ملكوتی حضرت امام (رحمه الله علیه) بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران (حضار صلوات فرستادند) و با درود و سلام و صلوات و آرزوی سلامتی و طول عمر مقام معظم رهبری (حضار صلوات فرستادند) و همچنین یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و شهدای جنگ تحمیلی و همه شهدای مدافعین حرم را گرامی می داریم.

در ابتدا پیشاپیش ورود به سال ۱۳۹۶ و بهار طبیعت را خدمت ملت بزرگ ایران و همكاران محترم مجلس شورای اسلامی تبریك عرض می نمایم.

یكی از وقایع سال ۱۳۹۵ تغییر سیاسی در كادر ریاست جمهوری ایالت متحده آمریكا بود كه این تغییر و اعتراف صریح رئیس جمهور فعلی آمریكا، دست نابكار آنها را در آغشته شدن به خون پاك بسیاری از مردم مظلوم منطقه طی سالهای متمادی آشكار ساخت. این جنایت ها از كشورهای فلسطین اشغالی، لبنان، افغانستان، پاكستان، سوریه و عراق گرفته، تا بحرین و یمن، طوری كه مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا در اظهارنظر خود اعلام داشته است كه (۷) میلیون از مردم مظلوم یمن غذایی برای خوردن ندارند. كشورهای جهان هرچه سریعتر برای رفع نیازهای غذایی مردم این كشور باید اقدام نمایند.

لازم است به سردمداران عرب منطقه اعلام هشدار شود كه مگر ادعای مسلمانی ندارید؟ آیا جامعه جهانی این جنایت جبران ناپذیر عربستان را می پذیرد؟ اگر پاسخ سكوت خفت بار این عروسك های خیمه شب بازی است، باید اعلام كرد تاریخ، این زمان را به خاطر خواهد سپرد و بالاخره به حكم قرآن مستضعفان وارثان زمین خواهند بود و همان طور كه حزب الله لبنان رژیم تا دندان مسلح غاصب صهیونیستی را سر جای خود نشاند، مردم آزادی خواه جهان و علی الخصوص مسلمین مظلوم منطقه و خون به ناحق ریخته كودكان و زنان و مردان مظلوم گریبان شما را خواهد گرفت و این حق را از جهانخواران خواهند گرفت و آنها را به خاك مذلت خواهند نشاند، همان طوری كه طومار تروریست ها را در منطقه در هم پیچید.

بحث دوم؛ بر خود لازم می دانم به عنوان نماینده ملت ایران اسلامی از دولت محترم درخواست نمایم چون سال ۱۳۹۵ سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل از سوی رهبر معظم انقلاب نام گرفت، ضمن تشكر از اقدامات دولت محترم، گزارشی را برای اطلاع ملت شریف ایران اسلامی صادر نمایم. این گزارش می تواند وضعیت اقتصادی كشور را ترسیم نماید. ضمن آنكه درخواست جدی و مطالبه جدی مردم شریف ایران اسلامی رسیدگی سریع به وضعیت معیشتی مردم و یافتن راه حل اجرایی و عملی برای اشتغال است.

بحث سوم؛ ملت شریف ایران خود واقف است كه تجربه های گذشته نشان می دهد جریاناتی كه در فرآیندهای انتخاب های نظام اسلامی ایران تقوای سیاسی را رعایت ننموده اند، در آینده نیز قطعاً امانتداران خوبی برای این نظام نخواهند بود و بسیاری از فسادهای اداری موجود نتیجه عملكرد این جریانات می باشد. لذا علاوه بر توصیه های جدی مقام معظم رهبری و رعایت خطوط قرمز نظام، مردم شریف ایران اسلامی مراقبت ویژه ای از این نوع رفتار و جریانات جدید در انتخابات آتی داشته باشند.

بحث چهارم؛ بر خود لازم می دانم از مسئولان اجرایی و قضائی و ائمه محترم جمعه و جماعات و همه مسئولان دستگاه های مستقر در استان البرز به واسطه زحمات آنها در سال ۱۳۹۵ تقدیر و تشكر نمایم و درخواست های ذیل از سوی خود و دو نماینده محترم استان جناب آقای اكبریان و جناب آقای دكتر بهمنی را مطرح نمایم:

۱ ـ تسریع در تخصیص اعتبارات سفر هیأت دولت به استان البرز توسط معاونت محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور.

۲ ـ تعیین تكلیف سریع وضعیت قطار شهری كرج توسط وزیر محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعی.

جناب آقای دكتر ربیعی! از جلسه تعیین تكلیف شركت سابیر بیش از دو ماه می گذرد، در حالی كه حضرت عالی قول یك یا دو هفته ای را داده بودید. گویا اراده ای در این خصوص در وزارتخانه جناب عالی وجود ندارد. لذا از جناب آقای دكتر جهانگیری پیرو مذاكره آقای اكبریان و جناب آقای طحائی استاندار محترم البرز درخواست رسیدگی سریع و تعیین تكلیف جدی را داریم. لازم است ذكر شود بیش از سه سال است كه این موضوع لاینحل مانده و این رویه در شأن دولت تدبیر و امید نمی باشد. مردم ولایتمدار شهر كرج به لحاظ طولانی شدن عملیات فیزیكی قطار شهری كرج از دست اندركاران و تصمیم گیران این مهم گله مندند. شورای شهر كرج و شهردار محترم نیز پیشنهادات حل مسأله را ارائه داده، لكن هیچ تصمیمی در این مورد أخذ نشده است.

۳ ـ وزارت محترم نیرو نسبت به عملیاتی نمودن (۳۰) میلیون متر مكعب پسآب تصفیه شده غرب استان تهران، موضوع توافق در حضور وزیر محترم نیرو و نمایندگان استان و استاندار محترم و معاونین ایشان اقدام نماید.

۴ ـ مجمع نمایندگان استان البرز ضمن دعوت از كلیه اقشار مردم در استان البرز برای حضور پرشور در انتخابات ریاست جمهوری ۲۹/۲/۱۳۹۶ و همچین شوراهای اسلامی شهر و روستا، حلول سال جدید خورشیدی ۱۳۹۶ را به ایشان تبریك عرض نموده و سلامتی آنها را از خداوند متعال خواستار است. والسلام علیكم و رحمه الله

دبیر (یوسف نژاد) ـ جناب آقای كولیوند متشكر. ناطق بعدی جناب آقای سیدعلی ادیانی نماینده محترم قائمشهر، سوادكوه، جویبار، سیمرغ و سوادكوه شمالی هستند. جناب آقای ادیانی بفرمایید.

سیدعلی ادیانی (قائمشهر، سوادكوه، جویبار، سیمرغ و سوادكوه شمالی) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

در این مدت و فرصت پنج دقیقه ای نكاتی را به اجمال اشاره می كنم. بدواً حلول سال جدید و نوروز باستانی را به ملت شریف ایران و همه نوروزباوران در دیگر كشورها تبریك می گویم.

در این نطق به برخی از مؤلفه های مؤثر در اقتدار مجلس اشاره می كنم.

الف ـ مشروعیت مجلس:

همكاران عزیز، برادران و خواهران و همه كسانی كه مجلس محترم را به لحاظ حقوقی و شأنیت آن رصد می كنند می دانند كه برابر اصل (۵۷) قانون اساسی قوای سه گانه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت است.

همكاران! از من بهتر می دانید كه اُس و اساس مشروعیت و شرعیت احد نمایندگان و نهاد مجلس منبعث از حضور و اعمال ولایت ولی امر و فقیه واجد الشرایط رهبری است. بدیهی است كه مواضع اعلانی و اعمالی ما به عنوان نماینده مجلس و در قالب جایگاه حقوقی نمایندگی نباید و نمی تواند مغایر شاخص تفكرات و رهنمودهای مؤكد و مكرر در بیان و نظرات مقام رهبری باشد.

تبعیت از دكترین، خط قرمزها و اصول فكری مقام معظم رهبری هم وظیفه نمایندگی نمایندگان و هم تكلیف اعتقادی ما به عنوان معتقد به آموزه های پیامبر پاك اسلام و اهل بیت عصمت (سلام الله علیهم اجمعین) و در چارچوب نظام سیاسی اندیشه شیعه می باشد.

هر نماینده مجلس شورای اسلامی در صورتی كه به مفاد اصول (۶۷) و (۵۷) قانون اساسی ملتزم نبوده و التزام عملی نداشته باشد، از مقام نمایندگی منعزل و خود به خود به لحاظ شرعی عزل شده است. در این صورت اعمال وظایف نمایندگی او وجاهت شرعی ندارد، اگرچه به ظاهر دوره نمایندگی او به پایان نرسیده است. بنابراین می توان گفت مهمترین مؤلفه اقتدار مجلس جایگاه نمایندگان و نمایندگی به لحاظ حقوقی، تبعیت از امام و رهبری نظام و خدمتگزاری به مردم است.

ب ـ اقتدار مجلس:

نمایندگان و مجلس را به لحاظ وظایف، اختیارات و تكالیف مندرج در قوانین موضوعه می توان قوه عاقله كشور دانست. مبرهن است التزام به اقتدار مجلس و اثبات در رأس بودن مجلس، التزام به لوازم آن است. آفت هایی اقتدار مجلس را تهدید می كند و اجمالاً به برخی از آنها اشاره می كنم.

۱ ـ ضعف اعمال نظارت استصوابی و استطلاعی مجلس مانند كم اثر شدن تذكرات نمایندگان به مسئولان اجرایی.

همكاران محترم! دهها و صدها تذكر به مسئولان اجرایی داده می شود، از وقت ملت گرفته می شود، هیأت رئیسه از تریبون مجلس قرائت می كند، آثار وضعی اش كجاست؟ پاسخ این تذكرات برای ما متذكران كجاست و اثربخشی آن در مصداق تذكر یعنی مسئولان اجرایی به كجا منتهی می شود؟

۲ ـ عدم استفاده درست و مؤثر در خصوص سؤال و استیضاح ها. بپذیریم آثار حقوقی، سیاسی، مدیریتی و نظارتی ما سؤال كنندگان از وزرا و استیضاح كنندگان از وزرا یا رئیس جمهور كمرنگ شده است.

۳ ـ غلبه امور فرعی بر امور اصلی در حوزه نظارت. ما نظارت ملی را كمرنگ كردیم، نظارت بر امور استانی را كمرنگ كردیم، حتی نظارت دقیق و كارشناسانه و مؤثر و كلیدی از جایگاه نمایندگی مجلس بر حوزه انتخابیه خودمان را هم كم اثر كردیم. (نایب رئیس ـ متشكرم آقای دكتر) این شأن مجلس را پایین می آورد و از طرفی فربه سازی تقنینی و رهاسازی قوانین مصوب و عدم رصد جدی به سرنوشت قوانین، آیین نامه ها یا نانوشته، قوانین آزمایشی به اتمام رسیده، انقضای مدت قوانین و عدم ارائه لایحه از سوی دولت و عدم تعیین روز و زمان مشخص (نایب رئیس ـ خیلی ممنون آقای ادیانی) برای رسیدگی به اعمال نظارت در صحن علنی. صحن علنی شده قانونگذاری، قانونگذاری و قانونگذاری، حداكثر سؤال و استیضاح با آن مكانیزم و اطاله خاصی كه شاید عمر نوح می طلبد كه برخی از سؤالات جدی مطرح است. (نایب رئیس ـ متشكرم، خیلی ممنون).

آخرین نكته را عرض كنم، چون در نطق های گذشته به مسائل حوزه انتخابیه و استانی اشاره كردم، فقط اجمالاً با اجازه رئیس عزیز ما آقای دكتر پزشكیان عرض می كنم؛ آقای وزیر صنعت، معدن و تجارت! البرز مركزی سوادكوه را دریابید كه جز وعده چیزی نصیب مردم نشد. نمایشگاه بین المللی در قائم شهر كه وجهه استانی دارد را تضعیف نكنید و در بحث بهداشت و درمان و سلامت هم به وزیر ارزشمندمان آقای دكتر قاضی زاده هم یادآوری می كنم كه بیشتر به حوزه انتخابیه بنده بپردازند. والسلام علیكم و رحمه الله

نایب رئیس (پزشكیان) ـ خیلی ممنونم، دست شما درد نكند.

دبیر (یوسف نژاد) ـ ناطق بعدی جناب آقای حشمت اله فلاحت پیشه نماینده محترم اسلام آبادغرب و دالاهو هستند كه پنج دقیقه وقت دارند. جناب آقای فلاحت پیشه بفرمایید.

حشمت اله فلاحت پیشه (اسلام آباد غرب و دالاهو) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

شرایط امروز منطقه ما با دوران بعد از طرح خاورمیانه بزرگ (۱۲) سال پیش شباهت دارد. در آن زمان مكر دشمنان و رقبای منطقه ای جمهوری اسلامی ایران از خارج و برخی موضع گیری ها و سخنرانی های افراطی از داخل زمینه را برای ایران هراسی فراهم نمود. امروز نباید اجازه بدهیم شرایط مشابهی شكل گیرد. همان دشمنان و رقبا البته با قدرت كمتر و چهره هایی افشاشده تر به دنبال احیای ایران هراسی هستند. روی كار آمدن ترامپ آنها را امیدوار ساخته است.

بر اساس ادله موجود برخی از آمریكایی ها برای انجام تحریكات نظامی علیه ایران از لابی نفت و صهیون پول دریافت می كنند. نباید اجازه دهیم كه ائتلافات ناصادق برهم خورده آنها با سیبل سازی جمهوری اسلامی ایران ترمیم شود.

تا اردیبهشت ماه وضعیت آینده برجام مشخص خواهد شد. اگر ترامپ تحریم های ثانویه ایران را تمدید كند از این توافق بین المللی خارج شده است. در شرایط كنونی حداقل نتیجه برجام این است كه دعوای كاذب ولی پرهزینه جهانی علیه ایران به دعوای ایران و آمریكا محدود شده است. اگر این تصمیم استراتژیك اتخاذ نمی شد اكنون حداكثر فروش نفت روزانه ایران (۳۶۶) هزار بشكه در روز بود، در حالی كه امروزه بیش از (۵/۲) میلیون بشكه نفت از كشور صادر می شود و بسیاری از تنگناهای تحریم برداشته شده است.

كیاست مؤمن ایرانی نباید اجازه دهد كه ما در میدان دشمنان سرخورده و شكست خورده بازی كنیم. كشورهایی كه ایران هراسی را به ما تحمیل كردند در طول (۱۱) سال تحریم ظالمانه بیشترین بهره را از واسطه گری تحریم بردند و جای تأسف دارد كه در طول این دوران آنها همكارانی نیز از میان ایرانی ها پیدا كردند كه از رانت تحریم برخوردار بودند و با همدستی خارجی منافع ملی كشور را به تاراج بردند. یكی از بزرگترین كارهایی كه این مجلس می تواند انجام دهد تحقیق و تفحص در مورد رانت خواران تحریم است. شاید این كار امكان احیای بخشی از منافع ملی تاراج شده را فراهم كند و حداقل اینكه از آینده های مشابه پرهیز شود.

در عرصه منطقه ای سیاست خارجی و اقتصاد سیاسی دولت نیازمند عزم و برنامه جدی تر است. تحت هر شرایطی نباید تنش زدایی با همسایگان از دستور كار خارج شود. برخی از آنها همچون تركیه، عربستان و پاكستان در طول ایام دچار اشتباهات استراتژیك شدند و بعضاً به ایران و مسلمانان نیز ظلم كردند، ولی لازمه راهبردی سیاست این است كه نباید از شكست همسایگان خوشحال شد. باید بدبینی ها را كاهش داد. در طول چند سال گذشته مبادلات تجاری ایران و عراق بیش از مجموع مبادلات ایران با (۲۸) كشور اروپایی بوده است. در شرایطی كه با افتخار به امنیت خوداتكا دست یافته ایم، باید برای از بین بردن ناامنی ذهنی همسایگان و حتی رقبای منطقه ای خود دیپلماسی مبتنی بر پایمردی و مساعی جمیله را در پیش گیریم.

و سرانجام اینكه اكنون دوران گذار از داعش شروع شده است. قبل از اینكه پدیده تازه ای در منطقه ظهور كند باید خلأهای ارضی و سیاسی منطقه را با برنامه های تجاری و اقتصادی پر كرد. ایران، عراق و سوریه می توانند طرح متوقف شده پیوند تجاری سه كشور از طریق راه آهن تهران ـ بغداد ـ لاذقیه سوریه را در دستور كار قرار دهند.

و سرانجام اینكه وظیفه مجلس این است كه اجازه ندهد در عصر انتخابات ریاست جمهوری و شوراها منافع ملی بازیچه رقابت های انتخاباتی شود. این یك وظیفه خطیر است. باید با ایجاد یك رویكرد مثبت در سیاست خارجی، كلان نگری و فعال سازی دیپلماسی پارلمانی، ریل گذاری لازم را برای حركت سریع تر قطار سیاست خارجی و اقتصاد بین المللی دولت بعد از برجام فراهم كنیم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ خیلی ممنون، متشكرم.

 

۷ ـ بحث و بررسی درخصوص طرح الحاق یک تبصره به ماده (۳۵۳) قانون آیین دادرسی کیفری و ارجاع آن به كمیسیون مربوطه (ثبت ۱۸۶)

نایب رئیس (پزشكیان) ـ دستور بعدی را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای رئیس! دستور بعدی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده (۳۵۳) قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص اجرای علنی دادرسی درباره جرایم اقتصادی است. از آقای دكتر نوروزی سخنگوی محترم كمیسیون خواهش می كنم بفرمایند.

دبیر (كاتب) ـ جناب آقای نوروزی حضرت عالی یك لحظه محبت كنید، من از همكاران عزیز خواهش می كنم كه مخالفین و موافقینی كه اعلام می كنم آمادگی داشته باشند كه در خصوص گزارش كمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح الحاق یك تبصره به ماده (۳۵۳) قانون آیین دادرسی كیفری، نظرات خودشان را اعلام كنند.

مخالف اول برادر عزیزم جناب آقای نادر قاضی پور نماینده ارومیه، مخالف دوم جناب آقای شهباز حسن پوربیگلری نماینده محترم سیرجان و بردسیر و مخالف سوم جناب آقای سیدعلی ادیانی نماینده محترم قائم شهر، سوادكوه و جویبار هستند. موافق اول جناب آقای جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده محترم تربت جام، موافق دوم جناب آقای محمود صادقی نماینده محترم تهران و موافق سوم جناب آقای دهقانی نماینده چناران و طرقبه هستند. جناب آقای نوروزی بفرمایید.

حسن نوروزی (سخنگوی كمیسیون قضائی و حقوقی) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین

«لا حول و لا قوه الی بالله العلی العظیم

گزارش كمیسیون قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی

طرح الحاق یک تبصره به ماده (۳۵۳) قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص اجرای علنی دادرسی درباره جرایم اقتصادی به شماره چاپ (۲۴۱) كه به این كمیسیون به عنوان كمیسیون اصلی ارجاع شده بود، در جلسات متعدد با حضور نمایندگان طراح و كارشناسان و مسئولان دستگاه های مربوطه و مرکز پژوهش ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتاً در جلسه مورخ ۳/۹/۱۳۹۵ با اصلاحاتی در عنوان و متن به شرح زیر به تصویب رسید.

اینك گزارش آن در اجرای ماده (۱۴۷) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.

ضمناً گزارش كمیسیون های فرعی اقتصادی و امنیت ملی و سیاست خارجی تا این تاریخ واصل نگردیده است.

رئیس كمیسیون قضائی و حقوقی ـ الهیار ملکشاهی

برادران و خواهران گرامی توجه بفرمایید! اصولاً اصل (۱۶۵) قانون اساسی اعلام می دارد كه اصل بر علنی بودن محاكمات در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران است. ماده (۳۵۲) آیین دادرسی كیفری اعلام می نماید: «محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرایم قابل گذشت که طرفین یا شاکی غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست نماید. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیرعلنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر می نماید:

الف ـ امور خانوادگی و جرایمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است.

ب ـ علنی بودن مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.

تبصره ـ منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است .

سروران محترم، همكاران عزیز! آنچه را كه به عنوان تبصره (۳) به ماده (۳۵۳) قانون آیین دادرسی كیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ آمده است این است، جناب آقای قاضی پور كه می خواهند مخالف صحبت كنند و همیشه ضدفساد بوده اند عنایت بفرمایند. «در جرایم موضوع تبصره ماده (۳۶) ، جرایم موضوع تبصره ماده (۳۶) این است؛ رشاء و ارتشاء، اختلاس، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتی و كشوری، تبانی در معاملات دولتی، أخذ پورسانت در معاملات خارجی، تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت، جرایم گمركی، قاچاق كالا و ارز، جرایم مالیاتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی كشور، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی. عنایت بفرمایید! در این مواردی كه عرض شد كمیسیون تصمیم گرفته است اعلان كند «جلسات دادگاه به صورت علنی برگزار خواهد شد ، تا اینجا كه نه با قانون اساسی و ، نه با ماده (۳۵۲) مشكل دارد چون هم قانون آیین دادرسی كیفری و هم قانون اساسی اعلام می كند كه اصل بر علنی بودن است. نكته بعد این است؛ «انتشار جریان محاکمه نیز با ذکر نام متهمین مجاز است ، نه موظف است، نه مكلف است، مجاز است. بنابراین آنچه در اینجا آمده است مجاز بودن ذكر نام متهمین «مگر به تشخیص قاضی و در محدوده اصل (۱۶۵) قانون اساسی .

بنابراین این را هم توجه بفرمایید، بعضی از دوستان یا مخالفان ممكن است بگویند بله، ما اسم كسی را در روزنامه و در تلویزیون اعلام می كنیم، بعد تبرئه می گیرد و آبروی او می رود، نخیر. (نایب رئیس ـ خیلی ممنون آقای نوروزی) عنایت بفرمایید! سیكل و بررسی و جریان محاكمه به این سبك است، اول بعد از تكمیل شدن پرونده یا شكایت در مراحل ابتدائیه بازپرس رسیدگی می كند، در آنجا هیچ چیز اعلام نمی شود، بعد از رسیدگی بازپرس و صدور قرار پرونده به دست دادستان می رسد، یعنی اظهار نظر یا دادستان. (نایب رئیس ـ خیلی ممنون حاج آقا) آقای دكتر! من این را عرض كنم، اگر دادستان اشكال گرفت به شعبه برمی گردد، بین بازپرس یا دادستان اگر قبول نكرد اختلاف می شود، باید دادگاه قضاوت كند.

آقایان عزیز! ما در مرحله بدوی، در مرحله دادسرا، در مرحله ای كه دادیار یا بازپرس رسیدگی می كند نمی خواهیم انتشار اسامی داشته باشیم. در مرحله ای كه دو، سه قاضی كار كرده اند، آقای بازپرس، آقای اظهارنظر، دادستان اعلان كرده، دادیار اظهارنظر و كیفرخواست صادر كرده، بعد در دادگاه اسامی اگر قاضی احساس كرد مجاز است. والسلام

نایب رئیس (پزشكیان) ـ خیلی ممنون، متشكرم. مخالف را دعوت بفرمایید.

دبیر (كاتب) ـ مخالف اول جناب آقای نادر قاضی پور نماینده محترم ارومیه هستند، بفرمایید.

نادر قاضی پور (ارومیه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام مجدد محضر ملت بزرگ ایران اسلامی به خصوص نیروهای مسلح و مرزداران هوایی، زمینی و دریایی.

جناب آقای پزشكیان ریاست محترم جلسه، آقای امیرآبادی! بگذارید من اخطار دارم، آقای محمدی. آقای پزشكیان عزیز! اخطار قانون اساسی دارم. (نایب رئیس ـ بگویید، دارم گوش می دهم) اخطار اصل (۳۷) قانون اساسی: «اصل برائت است، هیچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد .

آقای پزشكیان! اول متهم می رود، بازرسی می آید، اداره اطلاعات می آید، نیروی انتظامی می آید، سپاه می آید، بعد پیش دادیار یا بازپرس می رود، بعد از آنجا پیش دادگاه بدوی می رود، بعد پیش دادگاه تجدیدنظر می رود و بعد دیوان عالی كشور. آقای پزشكیان! (۹۰) درصد احكامی كه صادر شده است برائت است.

در دین مبین اسلام حفظ آبرو از حفظ جان مهمتر است. ما باید آبروی مؤمنین را حفظ كنیم. واجب است، توصیه دین مبین اسلام است. چه بسا ایشان در این دادگاه یا دادگاه های دیگر تبرئه شوند. لذا اخطار اصل سی و هفتم دارم.

آقای پزشكیان! اصل (۱۶۵) را هم می گویم: «محاكمات‏، علنی‏ انجام‏ می‏ شود و حضور افراد بلامانع است‏ مگر آنكه‏ به‏ تشخیص‏ دادگاه‏، علنی‏ بودن‏ آن‏ منافی‏ عفت‏ عمومی‏ یا نظم‏ عمومی‏ باشد یا در دعاوی‏ خصوصی‏ طرفین‏ دعوا تقاضا كنند كه‏ محاكمه‏ علنی‏ نباشد . با این قانون شما می توانید این اصل را خدشه دار كنید. آقای پزشكیان! من و حضرت عالی اختلاف داریم، به دادگاه رفتیم، درخواست می كنیم دادگاه ما غیرعلنی باشد. طبق این قانون دادگاه می تواند علنی شود، آبروی هر دو طرف ریخته می شود. لذا خواهشمند است حضرت عالی اگر مصلحت می دانید به اخطارها قانونی حقیر نظر بدهید تشكر می كنم یا مخالفتم را ادامه بدهم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ آقای قاضی پور! مخالفت را ادامه بدهید.

قاضی پور ـ ضمن تقدیر و تشكر از اعضای محترم كمیسیون قضائی و حقوقی مجلس به خصوص همكار عزیزم آقای ملكشاهی رئیس كمیسیون، سخنگوی زحمتكش و آزاده عزیز بنده حاج آقا نوروزی گرامی و همسایه ام جناب آقای كاظمی عضو كمیسیون كه مخالف این قضیه هستند و برادران عزیز آقای سیعدی و آقای شهروز برزگر هم كه مخالف این قضیه هستند كه اعلام كردند، از همه تشكر می كنیم.

جناب آقای پزشكیان! كمیسیون قضائی برای شفاف سازی و جلوگیری از رانت و فساد این طرح را آورده است، ما تشكر می كنیم. آیا راه حل این است؟ ما یك طرح جامع مبارزه با مفاسد اقتصادی را نوشتیم، دیروز هم در كمیسیون صنایع مطرح بود، الان آن طرح در كمیسیون قضائی است. در مجلس نهم جناب آقای دهقانی عزیز چندین جلسه تشكیل دادند، ما پیش حضرت آیت الله لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه رفتیم از طرحمان دفاع كردیم ولی به عللی هیأت رئیسه مطرح نكرد. حتی در صحن علنی قبل از عید هم هشتاد و پنجی (۹۴) رأی آورد. لذا اگر آن طرح تصویب بشود هیچ نیازی به این طرح نیست. آن طرح جامع است، یك سازمان مستقلی مثل سازمان قضائی نیروهای مسلح تشكیل می شود.

آقای پزشكیان عزیز! شما هم برادر شهید هستید، آبروی مؤمنین باید در نظر گرفته بشود. قریب به اتفاق احكام صادره در دادگاه های بدوی در دیوان عالی كشور، دادگاه های تجدیدنظر شكسته شده است. امروز كه نزدیك عید است، عید را به مسلمین تبریك می گویم با حكم مقام معظم رهبری جانم فدایش خیلی از زندانیان آزاد می شوند، خیلی از زندانیان به مرخصی می روند كه كار بسیار خوبی است كه نظام مقدس جمهوری انجام می دهد. برای حفظ آبرو زندان را باز نگذاشتیم، لذا با دست خودمان دست دادگاه ها را نبندیم كه قاضی محترم برای حفظ آبروی متهمین در را می بندد، جلسه را مخفی برگزار می كند و رأی می دهد.

آقای پزشكیان! جلسه علنی با جلسه مخفی هیچ فرقی ندارد، وجدان قاضی است كه حكم می كند متهم را متخلف می شناسد و رأی می دهد یا متهم را برائت می دهد. (كاتب ـ جناب آقای قاضی پور متشكر) آقای كاتب! یك ثانیه. آوردن این كارها به روی صحن به جز آبروریزی به خصوص برای كارمندان عزیز جمهوری اسلامی كه در كارهایشان مجبورند تصمیمات مقتضی بگیرند كار دیگری ندارد. به عشق امام حسین یا حسین.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ خیلی ممنون.

دبیر (كاتب) ـ جناب آقای قاضی پور متشكر. موافق اول جناب آقای جلیل رحیمی جهان آبادی هستند، بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ آقای رئیس، آقای كاتب عزیز! اگر اجازه بدهید آقای بدری یك تذكر (۷۹) دارند. جناب آقای بدری تذكرتان را بفرمایید.

صدیف بدری (اردبیل، نمین، نیر و سرعین) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

عرض سلام، ادب و احترام مجدد خدمت همكاران محترم. در راستای اظهارات یكی از همكاران محترم، جناب آقای صادقی كه اظهار فرمودند برای اعضای كمیسیون عمران واقعاً توهین و تهمتی صورت گرفته. من به عنوان سخنگوی كمیسیون عمران تذكر ماده هفتاد و نهی دارم.

ایشان به اعضای كمیسیون عمران تهمت زدند. اگر ایشان گفته شان درست است مدارك را باید به هیأت رئیسه ارائه بدهند. این توهین به كمیسیون عمران قابل قبول نیست. این چه ادبیاتی است؟ وقتی فرد تصمیم یك كمیسیون را برخلاف خواسته خودشان می بیند دست به اینگونه ادبیات می زند. ایشان یا باید مدارك ارائه بدهند و یا باید در همین تریبون از اعضای كمیسیون عمران عذرخواهی كنند. كمیسیون عمران بدون توجه به حاشیه سازی های جانبی و حتی در مواقعی كه توسط تعدادی از نمایندگان محترم مجلس ایجاد می شد كاملاً موضوع تحقیق و تفحص را كارشناسی بررسی كرده و گزارش داده. اگر تصمیم كمیسیون عمران به نفع ایشان بود آیا از همین ادبیات استفاده می كردند؟ (نایب رئیس ـ خیلی ممنون) از رئیس محترم خواهش می كنم مدارك گفته ایشان را بخواهند و اعلام كنند. والسلام

نایب رئیس (پزشكیان) ـ خیلی ممنون، موافق را اعلام كنید.

دبیر (كاتب) ـ جناب آقای رحیمی جهان آبادی موافق هستند، بفرمایید.

جلیل رحیمی جهان آبادی (تربت جام، تایباد و باخرز) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای پزشكیان! عرض سلام، ادب و احترام خدمت حضرت عالی و همه همكاران عزیز و بزرگوار، نمایندگان ملت شریف و بزرگوار ایران و عرض خسته نباشید به همه بزرگواران و عزیزانی كه از صبح تا الان در صحن مجلس مشغول به امر قانونگذاری هستند.

دوستان و بزرگواران! همانطور كه حاج آقای نوروزی در گزارش كمیسیون اعلام كردند آنچه را كه كمیسیون قضائی بر آن تأكید داشته و یك تبصره به ماده (۳۵۳) قانون آیین دادرسی كیفری اینجا ارائه شده بحث مبارزه با فساد هست. یكی از اصلی ترین پایه های پیدایش و تأسیس نظام مقدس جمهوری اسلامی و یكی از اصلی ترین انگیزه های مردم برای انقلاب برقراری عدالت بود. در قرآن كریم نیز فلسفه آمدن انبیا را به برقراری قسط و عدالت اشاره و بیان می كند.

دوستان بزرگوار! اعتماد هر مردمی به نظام حاكم سیاسی اصلی ترین سرمایه یك نظم است و یك نظام سیاسی تا اعتماد مردم خودش را دارد هیچ دشمنی توان مقابله با آن نظام را ندارد. احساس ما و جمع كثیری از نمایندگان بر این است كه در فضای فعلی كشور چنانچه مبارزه با فساد جدی گرفته نشود، قانونگذاری نشود، نظارت نشود و این فساد تمام اركان نظام را ذره ، ذره مانند یك باتلاق ببلعد همه ما در هر مقام و سمت و جایگاهی كه هستیم باید پاسخگوی خداوند متعال و خون شهدا و پاسخگوی همه كسانی باشیم كه برای استقرار این نظام فداكاری كردند.

عزیزان و بزرگواران! وقتی در این طرح آمده پرونده مالی كسی كه (۱۰) میلیارد تومان مطرح است، تبصره را ببینید، بند تبصره چه می گوید؟ می گوید «در جرایم موضوع تبصره ماده (۳۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ هرگاه مبلغ موضوع جرم بیش از (۱۰۰) میلیارد ریال باشد با رعایت اصل (۱۶۵) قانون اساسی جناب آقای قاضی پور! حضرت عالی یكی از نمایندگان زحمت كش، پرتوان و با ایمان مجلس هستید كه صدای مردم را در بهارستان انعكاس می دهید، وقتی با رعایت اصل (۱۶۵) قانون اساسی است یعنی باید آبروی فرد و شرایط آن فرد در نظر گرفته بشود منتها شخصی كه مجرم است و پرونده او از مرحله دادسرا به دادگاه رفته و موضوع جرم او بیش از (۱۰) میلیارد تومان است آیا بیان نام این شخص به اعتماد مردم به نظام كمك نمی كند؟ اینكه كسی میلیاردها تومان پول مملكت را اختلاس كند، كشوری كه برای پنج میلیون تومان، برای (۱۰) میلیون تومان وام گرفتن مردم روزانه چند نفر به دفاتر نمایندگان مراجعه می كنند، به بانك ها مراجعه می كنند. شخصی كه آمده (۱۰) میلیارد تومان اختلاس كرده، ارتشاء كرده، در معاملات دولتی شما ماده (۳۶) را بخوانید ببینید چه می گوید. این موارد را آمده دامن زده، بعد فقط نامش در دادگاه برده می شود آیا این تضییع كردن حق مردم است یا احترام به حق مردم؟

عزیزان و بزرگواران! در این متن آمده كه چنانچه آن فرد تبرئه بشود، در ادامه بخوانید، گفته «در صورتی كه در این جرایم حكم قطعی برائت صادر شود به تقاضای متهم و به دستور قاضی اجرای احكام كیفری از طریق درگاه ملی قوه قضائیه و یكی از روزنامه های كثیرالانتشار ملی به هزینه قوه قضائیه این حكم برائت اعلام می شود یعنی مشخص می شود كه این فرد بی گناه بوده ولی اجازه بدهید مردم اعتماد خودشان را به این نظام و توجه خودشان را به اینكه مبارزه نظام با فساد جدی است در عرصه اجتماع از دست ندهند.

چقدر به من و شما مراجعه می كنند و داد از این می زنند كه اختلاس ها چقدر فراگیر و زیاد شده. این قدر اختلاس ها زیاد شده كه دیگر من و شما نمی توانیم عدد و رقمش را بخوانیم. (نایب رئیس ـ متشكرم) خواهش من این است؛ نمایندگان محترم! به این طرحی كه از طرف كمیسیون قضائی مطرح شده و برای مبارزه با فساد در این كشور و حفظ نظام و آبروی نظام اسلامی لازم و ضروری است با قاطعیت رأی بدهید تا نشان بدهید كه نمایندگان ملت برای مبارزه با فساد آمادگی كامل دارند، سپاسگزارم.

دبیر (كاتب) ـ ممنون. جناب آقای رحیمی جهان آبادی.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكر، مخالف بعدی را بفرمایید.

دبیر (كاتب) ـ مخالف بعدی برادر عزیزم جناب آقای شهباز حسن پور بیگلری نماینده محترم سیرجان و بردسیر هستند، بفرمایید.

شهباز حسن پوربیگلری (سیرجان و بردسیر) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دكتر پزشكیان عزیز! این مطالبی كه مطرح شد دقیقاً خلاف اصل (۱۶۵) قانون اساسی است. من استدعا دارم، اگر قبول دارید از دستور كار خارج بكنید یا حداقل به رأی نمایندگان بگذارید.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ حالا شما نظرتان را مخالفت بفرمایید نمایندگان در آخر رأی نهایی را می دهند.

حسن پوربیگلری ـ من امیدوارم كه حضرت عالی حداقل ایراد اصل (۱۶۵) را بگیرید از دستوركار خارج بشود.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ حالا شما مخالفتتان را اعلام بكنید.

حسن پوربیگلری ـ این در راستای مخالفت من است. همانگونه كه جناب آقای قاضی پور عزیز هم فرمودند و دوستان عزیز نماینده مستحضر هستند بنده اعتقادم بر این است، جناب آقای دكتر دهقانی عزیز هم كه می خواهند صحبت موافق بفرمایند خودشان بیشتر از من متوجه مسائل و مشكلات و گرفتاری های مردم هستند.

امروز مردم از این مجلس توقع و انتظار دارند طرح هایی در دستوركار قرار بگیرد كه محور مسائل و مشكلات مردم باشد. امروز بحث اشتغال، بیكاری و تولید بایستی در مجلس در رأس دستوركار قرار بگیرد نه اینكه ما بر خلاف قانون اساسی بعد از (۳۷) سال باز به روز اول انقلاب برگردیم و بگوییم كه بیاییم دادگاه را از ابتدا علنی كنیم. فرض بگیریم علنی كردیم اما در جلسات دادرسی بعدی ثابت شد كه این فرد بی گناه است، آبروی این فرد را، آبروی خانواده فرد را، آبروی طایفه فرد را كه می ریزیم و یك عده ای را محكوم می كنیم چگونه می خواهیم این آبروی ریخته شده را به جامعه برگردانیم؟ یكی از موارد بی اعتمادی مردم به دستگاه قضاء در همین موارد اتفاق می افتد. قبل از اینكه قاضی به نتیجه برسد می آیند مطالبی را در بین جامعه رواج می دهند، بعد هم اگر قاضی به این جمع بندی رسید و فرد را تبرئه كرد بعضی ها ایراد می گیرند كه چرا دستگاه قضائی اینچنین و چرا آن چنین.

دوستان عزیز نماینده توجه بفرمایید! امروز متأسفانه بالاترین نُرم زندانی در كشورهای مسلمان مربوط به ایران اسلامی است و این زیبنده این مردم نیست. مردمی كه ولی نعمت ما هستند و همه جا پای انقلاب و نظام ایستاده اند. اگر كسی تخلف كرده كسی مانع نیست كه با مجرم برخورد نشود، ما صد درصد موافق برخورد با مجرم مخصوصاً مجرمین مفاسد اقتصادی هستیم، بایستی به اشد مجازات رسیدگی بشوند، اما بعد از اینكه دادگاه صالح به نتیجه رسید، بعد از اینكه اعتراضات اعلام شد، بعد از اینكه در دادگاه های بدوی و دادسراها به حرف طرف توجه شد می آییم در این شرایط مملكت می گوییم كه از ابتدا می خواهیم علنی كنیم.

اگر مواردی پیش بیاید خدای ناخواسته یك اتفاقی در بحث نظم عمومی بیفتد چه كسی می خواهد جواب بدهد؟ آیا آن موقع شما نمایندگان مجلس حاضر به پاسخگویی هستید یا باز هم می گویید دستگاه های امنیتی و انتظامی چرا كنترل نكردند؟ ما بایستی زمینه آرامش را در مجلس برای مردم فراهم كنیم. همین یكی، دو ماه قبل یك پیام زیبا از مجلس شورای اسلامی به سراسر ایران سرافراز مخابره شد و حكم اعدام را دارید برای بحث مواد مخدر از دستوركار خارج می كنید. آیا این با كاری كه دو ماه قبل انجام دادیم تناقض ندارد؟ مردم چگونه در مورد ما قضاوت خواهند كرد؟ از طرفی می گویند حكم اعدام را از دستوركار خارج كنید، جناب آقای كوهكن عزیز! نه برای همه، بحثم این است ما و نمایندگان هم منظورمان برای همه نبوده. برای كسانی كه بار اولشان هست، مرتكب اشتباهی می شوند، نادم هستند، پشیمان می شوند و رسماً در دادگاه پشیمانی خودشان را اعلام می كنند یا بعضی از كسانی كه فریب می خورند. به هر صورت همه انسان ها كه معصوم نیستند. بعضی از افراد فریب بعضی از باندهای مافیایی را می خورند، ما موافقیم كه باندهای مافیایی اعدام بشوند، در ملأ عام هم اعدام بشوند (نایب رئیس ـ متشكریم) اما جناب آقای رئیس! بحث اصل (۱۶۵) را باز من اصرار دارم. ان شاء الله ایراد وارد است و از دوستان عزیز هم درخواست می كنم كه به این طرح رأی ندهند. شب عید كام مردم را تلخ نفرمایند، ممنونم.

دبیر (كاتب) ـ جناب آقای حسن پور ممنون، موافق بعدی جناب آقای محمود صادقی نماینده محترم تهران هستند، بفرمایید.

محمود صادقی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

من بسیار تشكر می كنم از پیشنهاددهندگان این طرح به خصوص آقای دكتر دهقانی و همچنین كمیسیون محترم قضائی كه با تهیه این طرح یك گام مهم برای شفاف سازی و ایجاد اعتماد عمومی نسبت به نظام و دستگاه محترم قضائی ایجاد می كنند. اگر دوستان توجه بفرمایند دقیقاً این طرح منطبق با قانون اساسی است و با ارجاع به اصل (۱۶۵) قانون اساسی این طرح تنظیم شده.

تهیه كنندگان محترم این طرح گفتند «در جرایم موضوع تبصره ماده (۳۶) قانون مجازات ، این ماده چه می گوید؟ «در مواردی كه حكم محكومیت قطعی در جرایم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز كلاه برداری بیش از یك میلیارد كه موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یكی از روزنامه های محلی منتشر می شود حالا من متن كامل را بخواهم بخوانم وقت گرفته می شود. دوستان به مبانی قانونی این طرح توجه بفرمایند.

اولاً همانطور كه عرض كردم این طرح با اصل (۱۶۵) قانون اساسی منطبق است. اصل (۱۶۵) اساساً یك اصلی را در نظام قضائی به نام «اصل علنی بودن محاكمات بنا كرده، یعنی كلیه محاكمات دادگستری اصولاً باید علنی باشد، موارد غیرعلنی استثناء است موارد علنی اصل است. عموماً و اصولاً باید علنی باشد. اصل (۱۶۵) می فرماید «محاكمات علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علنی نباشد بنابراین اصل، علنی بودن محاكمات است. در اصل (۱۶۸) می گوید «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاكم دادگستری صورت می گیرد بنابراین اصل علنی بودن است و اگر این اصل اجرا بشود باعث شفافیت و جلب اعتماد عمومی می شود.

الان ذهن جامعه ما نسبت به خیلی از پرونده های اختلاس های چند سال اخیر پر از سؤال است. اختلاس (۳۰۰۰) میلیاردی و انواع اختلاس هایی كه صورت گرفته گزارش درست و شفافی به افكار عمومی ارائه نشده. اگر محاكمات علنی باشد مطبوعات و مردم حضور پیدا می كنند، اعتبار دستگاه قضائی و قضات شریف این دستگاه نزد مردم بالا می رود و همچنین اصل دیگر نقش پیشگیرانه قوه قضائی است كه در اصل (۱۵۶) قانون اساسی روی آن تأكید شده است كه بند (۵) این كه یكی از وظایف قوه قضائیه است می گوید «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین اگر مجرمینی كه مرتكب این تخلف های كلان می شوند از قبل بدانند كه در معرض افكار عمومی به صورت علنی قرار می گیرند چنین ضمانت اجرایی باشد این نقش بازدارنده و پیشگیرانه دارد.

همچنین یكی از بندهای فرمان (۸) ماده ای مقام معظم رهبری در مبارزه با فساد این است كه باید علنی باشد، البته باید تلاش بشود كه با آبروی افراد بازی نشود. اتفاقاً در خود اصل (۱۶۵) استثنای آن را بیان كرده، این به تشخیص دادگاه است و به خصوص در مواردی كه رابطه خصوصی بین دعوای خصوصی است طرفین می توانند توافق بكنند كه این استثناء بخورد.

من به نظرم می آید كه دوستان عزیز اگر رأی بدهند به تقویت جایگاه دستگاه قضائی در افكار عمومی كمك می كنند. ما اخیراً در مورد رئیس جمهور كره جنوبی دیدیم شبهه ای در خصوص یكی از دوستانش مطرح شد كه به خاطر ارتباطی كه با رئیس جمهور دارد اعمال نفوذ كرده و مثلاً از شركت (LG) فلان مبلغ را به عنوان رشوه دریافت كرده، این در افكار عمومی مطرح شد و حتی موجب عدم كفایت رئیس جمهور شد و از كارش بركنار شد. چرا ما از برخورد علنی و شفاف با جرایم می ترسیم؟ اگر ما این اقدام را انجام بدهیم حتماً به اصلاح نظام، به پیشگیری از جرایم و به تقویت اعتماد عمومی كمك می كند. بنابراین من از همكاران محترم درخواست می كنم كه به این طرح رأی موافق بدهند، متشكرم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم، مخالف بعدی را بفرمایید.

دبیر (كاتب) ـ جناب آقای صادقی متشكرم، مخالف آخر جناب آقای سیدعلی ادیانی هستند، بفرمایید.

سیدعلی ادیانی (قائمشهر، سوادكوه، جویبار، سیمرغ و سوادكوه شمالی) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

از اظهارنظر دوستان موافق و مخالف و توضیح سخنگوی محترم كمیسیون حقوقی و قضائی تشكر می كنیم. همكاران محترم ببینید! دو دیدگاه حقوقی و دو مشرب وجود دارد. استدلالی كه موافقان محترم به اصل (۱۶۵) استناد كردند این استدلال قابل استماع است. جناب آقای دكتر پزشكیان و همكاران عزیز! من ذهن دوستان را به مشروح مذاكراتی كه ماده (۳۵۳) آیین دادرسی كیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ تصویب شد ارجاع می دهم. اینكه می گویم دو مشرب حقوقی دارد این است؛ الان ما داریم قانونی را اصلاح می كنیم كه ۹۲ تصویب شده، یعنی دقیقاً سه سال قبل. ما در ماده (۳۵۳) این اذنی كه الان به تبصره (۳) ماده (۳۶) قانون مجازات اسلامی داریم می دهیم را در مجلس نهم در سال ۴/۱۲/۹۲ ندادیم. اتفاقاً همین بحث در مشروح مذاكرات مطرح بود كه اسامی متهمین افشاء بشود. «د ، «ذ ، «ر متهم «الف ، «ج و «ی اینها چیست؟ دقیقاً همین ادبیات ها مطرح شد، الان هم دغدغه دوستان عزیز ما كه طراح این طرح هستند انصافاً قابل تقدیر است. یعنی اینها می گویند ما باید برابر قانون اساسی و وفق اصل (۱۶۵) شفاف سازی كنیم.

جناب آقای دكتر پزشكیان! در مجلس نهم بحث دیگری هم مطرح شد كه الان موضع اخطار من است. من این تبصره را مغایر اصل (۳۷) قانون اساسی می دانم. این اخطار من است؛ البته اخطار من اصول (۳۷)، (۴۰) و (۲۲) است كه اصل (۲۲) را با تسامح می گذرم و اصول (۴۰) و (۳۷) را اخطار دارم. اصل (۳۷) می فرماید «اصل برائت است و اصل برائت بر تمام جریان محاكمه دادگستری جاری است، این دیگر یك امر حقوقی است. درست است كه ما آن طرف «د ، «ذ و «ر می گوییم، مجلس محترم در مجلس نهم به حكم اصل برائت، مشابه این نظر را رد كرده و رأی نداده. الان هم من اعتقاد دارم این مغایر اصل برائت است. اصل بر اتهام نیست، اصل بر برائت است.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ نمایندگان محترم دقت بفرمایید! در رابطه با اصل (۳۷) من فكر می كنم این اشكال وارد است، یعنی ذكر نام متهم طبق این اصل (۳۷) خلاف این اصل است و طبق این اصل تا جرم در دادگاه صالح ثابت نشود نباید اسم كسی را از تریبون رسانه ها و اینها اعلام بكنند. خیلی وقت ها اسم آدم ها را می برند و نهایتاً بعد هم تبرئه می شود، حتی یك نفر تبرئه بشود جای این مسأله است. من این اخطار را به رأی می گذارم.

حضار ۲۰۴ نفر، نمایندگان محترم نسبت به این اخطار رأی خودتان را اعلام بفرمایید. نام متهم را، كه هنوز جایی ثابت نشده طبق اصل (۳۷) قانون اساسی نباید مطرح بكنند. اخطار اصل (۳۷) است. نمایندگان محترم به این اخطار رأی بدهید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

اخطار وارد است، از دستور خارج می كنیم.

ادیانی ـ اضرار به غیر است.

 

۸ ـ تذكر آیین نامه ای و اخطار قانون اساسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی

نایب رئیس (پزشكیان) ـ تذكرات را بفرمایید.

دبیر (امیر آبادی فراهانی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

تذكرات خارج از دستور نمایندگان محترم. جناب آقای محمدرضا بادامچی نماینده محترم تهران، ری، اسلامشهر و پردیس هستند، بفرمایید.

محمدرضا بادامچی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

با سلام به ارواح طیبه شهدا، نمایندگان محترم و مردم شریف ایران. پیشاپیش آغاز سال جدید شمسی و عید باستانی نوروز را تبریك و تهنیت عرض می كنم. متأسفانه این روزها شاهد هستیم كه موضوع مسكن مهر در كل كشور مشكل آفرین شده است. بی مبالاتی و تصمیمات عوام فریبانه در دولت قبل نه تنها گرفتاری های مسكن مردم را مرتفع نكرده بلكه در خیلی از موارد مردم را دچار آشفتگی و بدبینی كرده است. تنها در شهر پردیس (۱۰۰) هزار خانوار درگیر این مسأله هستند. متأسفانه بدون در نظر گرفتن زیرساخت ها و ملزومات آن، با اندوخته مردم فقیر در بیابان شروع به ساخت و ساز كردند و اكنون برای تكمیل آن میلیاردها اعتبار لازم است. امیدوارم مسئولین فكری عاجل در جهت رفع نگرانی های چندین ساله متقاضیان مسكن مهر انجام دهند.

نكته بعدی؛ به نظر می رسد مسئولین محترم اجرایی نمی خواهند به تكدی گری در شهر تهران پایان دهند. تا چه وقتی شاهد باشیم زنان و مردان جوان و كودكان از تحصیل مانده در میادین و چهارراه های تهران به گدایی بپردازند. چندی است در خیابان های مركزی و میادین پرتردد اطراف بانك ها و فروشگاه های بزرگ در تهران شاهد یك نوع گدایی مدرن هستیم. در این محله ها خانم های جوان را می بینیم كه به اصرار جلوی مردم را می گیرند و درخواست وجه می كنند، البته به بهانه های مختلف مثلاً برای كمك به فلان مؤسسه خیریه یا مراكز نگهداری زنان و كودكان بی سرپرست و یا اسامی مؤسساتی را نام می برند كه قابل شناسایی نیستند.

تذكر بنده این است كه چرا مسئولین امر، شهرداری، استانداری و وزارت كشور با بی تفاوتی از كنار چنین مسائل مهمی می گذرند و هیچ اقدامی نمی كنند و اجازه می دهند اینگونه حرمت انسان ها و شهروندان تحقیر شود.

نكته آخر؛ جامعه ایرانی در درون كشور در آستانه دو انتخابات بزرگ با مسائل مختلفی رو به رو است كه حل آنها نیازمند انسجام و ائتلاف نیروهای سیاسی و اجتماعی و مشاركت گسترده مردم است تا به لحاظ اجتماعی احساس تعلق جمعی بیش از هر زمان دیگر تقویت شود. نیروهای مختلف مردمی باید از دام (امیر آبادی فراهانی ـ خیلی ممنون) منافع شخصی بیرون آمده و منافع خود را ان شاء الله در گرو حل مسائل و تأمین منافع ملی ببینند. والسلام علیكم و رحمه الله و بركاته

دبیر (امیر آبادی فراهانی) ـ خیلی ممنون، جناب آقای نصراله پژمانفر نماینده محترم مشهد بفرمایید.

نصراله پژمانفر (مشهد و كلات) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

سرانجام در روز گذشته نتایج سرشماری نفوس و مسكن در سال ۱۳۹۵ منتشر شد. مروری بر اطلاعات آمارهای منتشره به ویژه در بخش تحولات جمعیتی كشور هر كارشناس دلسوزی را دچار نگرانی شدید می كند. مبتنی بر اطلاعات آماری جدید تغییرات ساختار یابی جمعیتی، تحولات هرم سنی جمعیت و تنزل نرخ رشد جمعیت كشور ابداً به نفع نظام اسلامی ما نیست. طبق سرشماری سال جاری جمعیت كشور از (۷۵) میلیون نفر كه در سال ۱۳۹۰ اعلام شده به حدود (۸۰) میلیون نفر در سال ۱۳۹۵ رسیده اما در تحلیل این افزایش و در مطالعه كارشناسی تحولات جمعیتی كشور گزاره هایی به دست می آید كه حاوی پیام های هشدار به معنی به صدا درآمدن زنگ خطر برای جمعیت كشور است. در ادامه به گوشه ای از اینها اشاره می كنم.

نرخ رشد جمعیت كشور در سال ۱۳۹۰ در حدود (۲۹/۱) درصد بوده كه در سال ۱۳۹۵ به (۲۴/۱) درصد تنزل پیدا كرده و روند كاهش داشته است. بُعد خانوار یا به عبارتی تعداد اعضای یك خانوار در سال ۱۳۹۰ حدود (۵/۳) بوده كه در سال ۱۳۹۵، (۳/۳) درصد كاهش داشته و روند مسأله نزولی بوده است. با كمال تأسف جمعیت گروه سنی (۲۵) تا (۲۹) سال با سیر كاهشی همراه بوده و در عین حال جمعیت گروه (۳۰) سال به بالا روند افزایش داشته است و این مسأله نشان دهنده سالمندی جمعیت و جوان زدایی است. میانگین سنی كشور از (۲۷) سال در ۱۳۹۰ به (۳۰) سال در سرشماری ۹۵ افزایش پیدا كرده است. به عبارت دیگر در پنج سال گذشته ایرانیان به طور میانگین سه سال پیرتر شده اند. (نایب رئیس ـ خیلی ممنون) تنها در پنج سال گذشته (۵) درصد از سهم جمعیت كشور كاهش داشته و در مقابل جمعیت میانسال كشور (۵) درصد افزایش داشته است. بر اساس آمارهای منتشرشده خانواده های بدون فرزند و تك فرزند (نایب رئیس ـ خیلی ممنون) بیش از (۲) درصد افزایش پیدا كرده و در مقابل خانواده های بیش از دو فرزند با سیر نزولی كاملاً محسوسی روبرو بوده است.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم، حاج آقا! این را باید یك جلسه سخنرانی بگذارید، اینكه تذكر نیست، دو دقیقه وقت دارید.

پژمانفر ـ آقای پزشكیان! من عرضم را تمام می كنم، بر اساس این مسأله ای كه دارم عرض می كنم، آن هشداری كه رهبر بزرگوار انقلاب در سال ۹۲ به شورای عالی انقلاب فرهنگی دادند كه عین عبارت شان را می خوانم: یكی از خطراتی كه وقتی انسان به عمق آن فكر می كند (نایب رئیس ـ اینها را در رسانه مطرح كنید، متشكرم) تن انسان می لرزد مسأله جمعیت است، مسأله جمعیت را جدی بگیرید. جمعیت جوان كشور دارد كاهش پیدا می كند و به جایی می رسد كه قابل علاج نیست، یعنی مسأله جمعیت از مسائلی است كه باید به آن توجه جدی شود كه متأسفانه توجه نشده است. (امیرآبادی فراهانی ـ خیلی ممنون) خواهش می كنم دوستان ما در مجلس و دولت این مسأله را جدی بگیرند.

دبیر (امیرآبادی فراهانی) ـ خیلی ممنون، جناب آقای قرجه طیار نماینده محترم گنبدكاووس بفرمایید.

قرجه طیار (گنبدكاووس) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با سلام خدمت نمایندگان محترم و ملت بزرگ و شریف ایران.

تذكر اول بنده به ریاست محترم جمهوری؛ شهدای منا با بی كفایتی آل سعود و قصور انكارناپذیر مسئولین برگزاری حج ابراهیمی به فجیع ترین شكل ممكن به شهادت رسیدند و از سوی رهبر معظم و عالی قدر انقلاب اسلامی به مهاجران الی الله ملقب گشتند. علی رغم موافقت رهبر معظم انقلاب مبنی بر ارائه خدمات همچون سایر جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران، متأسفانه هنوز اقدام جدی و عملیاتی از سوی بنیاد شهید ملاحظه و مشاهده نمی شود و صرفاً بعضی از خدمات جزئی درمانی و فرهنگی ارائه می گردد. لذا با توجه به وضعیت نامساعد اقتصادی و شرایط عسر و حرج عمده خانواده های معظم شهدای منا، استدعا دارم مسئولین محترم بنیاد شهید بدون فوت وقت اقدامات لازم را معمول دارند.

تذكر دوم بنده نیز خطاب به جناب آقای روحانی ریاست محترم جمهوری است. با توجه به تصویب یك فوریت لایحه ایجاد مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی در صحن مجلس شورای اسلامی و همچنین تصویب كلیات آن در كمیسیون اقتصادی، مجلس شورای اسلامی منتظر ارائه نقشه جغرافیایی این مناطق از سوی دولت محترم می باشد. انتظار داریم دستور فرمایید در ارائه نقشه های جغرافیایی این مناطق به ویژه منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اینچه برون دقت و تسریع گردد.

تذكر سوم بنده خطاب به وزیر محترم ورزش و جوانان؛ اسب و ورزش سواركاری با فرهنگ، تاریخ و زندگی مردم عزیز استان گلستان (امیرآبادی فراهانی ـ خیلی ممنون) و شهرستانهای گنبدكاووس، آق قلا و بندر تركمن عجین شده و جزء انكارناپذیر زندگی مردم تركمن صحرا است. امسال به درخواست و پافشاری مردم و مسئولین استان و پس از سال ها، مسئولیت برگزاری این مسابقات به هیأتهای سواركاری استان واگذار گردید (نایب رئیس ـ خیلی ممنون) كه الحمدلله این مسابقات را به بهترین كمیت و كیفیت برگزار كردند. جناب آقای وزیر! مردم، مدیران و ائمه محترم جمعه و جماعات و مجمع نمایندگان استان گلستان از حضرت عالی مصرانه انتظار دارد نسبت به واگذاری مدیریت مجموعه سواركاری شهرستانهای گنبد، آق قلا و بندر تركمن با همه امكانات به هیأتهای سواركاری اقدامات لازم صورت گیرد. والسلام علیكم و رحمه الله

نایب رئیس (پزشكیان) ـ خیلی ممنون، متشكرم. نفر بعدی را دعوت بفرمایید.

دبیر (امیرآبادی فراهانی) ـ نفر بعدی جناب آقای احمد حمزه نماینده محترم كهنوج هستند، بفرمایید.

احمد حمزه (كهنوج، منوجان و رودبارجنوب، قلعه گنج و فاریاب) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام و تبریك پیشاپیش سال نو و ولادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها).

تذكر اول من به وزیر محترم كشاورزی است. جناب آقای وزیر! تا چند وقت پیش اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار نیاز به ارائه سند مالكیت نداشت، اخیراً بخشنامه ای به سازمان جهاد كشاورزی جنوب كرمان رسیده كه اجرای آبیاری تحت فشار را منوط به ارائه سند كرده است. متأسفانه بیش از (۶۵) درصد زمین های كشاورزی ما فاقد سند هستند یا سندشان به نام منابع طبیعی صادر شده است. لطفاً اولاً دستور بفرمایید كه طبق روال گذشته اجرای سیستم آبیاری نیازی به ارائه سند دائمی نداشته باشد، دوماً منابع طبیعی را موظف كنید كه هرچه سریع تر اسناد زمین های مردم را كه بیش از (۱۰۰) سال در تصرف شان است به نام آنها منتقل كند.

دوم؛ صندوق بیمه محصولات كشاورزی، خسارت خرماكاران را پرداخت نكرده، تسریع بفرمایید.

قیمت محصولات كشاورزی مخصوصاً پیاز و خیار در منطقه وضعیت تأسف باری دارد و اگر فكری برای آن نشود بعد از عید بحران درست خواهد كرد.

تذكر بعدی به وزیر محترم راه و شهرسازی است. همین مشكل سند را ما در شهرها و روستاهایمان در ارتباط با زمین های مسكونی مردم داریم كه متأسفانه اغلب سندها به نام وزارت راه و شهرسازی صادر شده و الان هم برای انتقال سند وجه سنگینی را از مردم مطالبه می كنند كه در توان مردم محروم و مظلوم جنوب كرمان نیست.

زمین شهرداری كهنوج كه از سال ۵۴ در اختیار شهرداری فلج و زمین گیر شده كهنوج بوده است، مسكن و شهرسازی روی آن سند صادر كرده و الان برای انتقال سند وجه غیرقابل قبولی را مطالبه می كند. لطفاً رسیدگی شود.

متأسفانه پروازهای شهر كرمان در انحصار هواپیمایی ماهان است و این قضیه هم باعث ظلم در حق مردم كرمان می شود. لطفاً پروازهای شهر كرمان را از انحصار ماهان خارج كنید. قیمت بلیط كرمان از بندرعباس هم بیشتر است.

تذكر بعدی به وزیر نیرو در رابطه با تعرفه برق زمستانی شهرستان كهنوج، منوجان و قلعه گنج مناطق گرمسیری است. تمام تخفیفی كه بابت تعرفه تابستانی به مردم ما می دهند، در طی زمستان با قیمت های هفت، هشت برابری از مردم پس می گیرند و این ظلم مضاعفی در حق مردم محروم جنوب كرمان است. آقای وزیر! شایسته نظام ما نیست كه مردم برای پرداخت كردن قبض برق شان مجبور به فروختن گاو و گوسفند خودشان شوند یا به جمع آوری اعانه از همسایگان بپردازند. (نایب رئیس ـ خیلی ممنون، متشكریم) این ظلم را متوقف كنید.

تذكر بعدی به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی است، (نایب رئیس ـ وقت شما یك دقیقه گذشت، خیلی ممنون) در رابطه با وام های زیر (۱۰۰) میلیونی كه بانك كشاورزی این قضیه را بسیار بد دارد اجرا می كند، تمام سود و دیركرد سالهای قبل را از كشاورزان مطالبه و فقط سال آخر را دارد می بخشد. این روند باید متوقف شود. ممنون و متشكر.

دبیر (امیرآبادی فراهانی) ـ خیلی ممنون، نفر بعدی سركار خانم سكینه الماسی نماینده محترم دیر، كنگان، جم و عسلویه هستند، خانم الماسی بفرمایید.

سكینه الماسی (كنگان، دیر، جم و عسلویه) ـ

به نام خداوند سزاوار پرستش

خدمت همكاران محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم. پیشاپیش عید سعید باستانی را به محضر ملت شریف ایران و همكارانم در خانه ملت تبریك و تهنیت عرض می كنم.

عزیزان! یكی از اصلی ترین مشكلات عمومی ما در سطح كشور معضل بیكاری است و دولت باید تمام تمركز خود را بر ایجاد شغل و تأمین زندگی مردم بگذارد. در این شرایط آیا عقلانی است كه ما شغل موجود مردم را در خطر بیندازیم و به موجب اینكه مردم ساحل نشین جنوب ایران صدها سال با بهره از سهمی اندك از تجارت دریایی زندگی می گذرانند و امروز به اسم مبارزه با قاچاق كالا این حق را از آنها سلب كنیم؟

جناب آقای رئیس جمهور! به عنوان یك حقوقدان می دانید كه كالای همراه ملوانی یا ته لنجی پس از گذشت سال ها امروز حق مكتسبه مردم ماست، اما متأسفانه این حق را به راحتی با قیمت یك بخشنامه و یا تصمیمی ناشی از بخشی نگری از مردم منطقه ما و جنوب ایران سلب می كنند. در موضوع قاچاق كالا آدرس اشتباهی می دهند. كانتینرهای قاچاق متعلق به نورچشمی ها را نمی بینند و فعالیت كوله بران و ملوانان را مخل نظم اقتصادی می دانند. در این روزها زندگی بر مردم ساحل نشین سخت می گذرد، اگر دولت توان ایجاد مشاغل جدید را دارد بسم الله، ما حاضریم مردم خود را قانع كنیم كه از شغل هزاران ساله خود دست بردارند و شغلی كه دولت برایشان معرفی می كند، به این شغل بگمارند.

جناب آقای رئیس جمهور! شما مستقیماً مسئول اجرای عدالت هستید و هرچه سریعتر به این بی عدالتی پایان دهید تا سفره محقر و كوچك مردم منطقه ما خالی از نان نشود. شایسته است دستور فرمایید هرچه سریعتر به این موضوع رسیدگی شود. (نایب رئیس ـ خیلی ممنون خانم الماسی).

همكاران محترم! در هفته گذشته در بین گروهی از بانوان استان بوشهر فیلم مستند «سپیده دمی كه بوی لیمو را می داد را مشاهده كردم. در این فیلم تأثیرگذار و تأسفبار، من با سرنوشت (۴۰۰۰) زن سردشتی شجاع و جانباز روبرو شدم كه در جنایت بمباران شیمیایی با مرگ دست و پنجه نرم می كنند و (نایب رئیس ـ خیلی ممنون، حالا اینها را در سخنرانی هایتان بگویید) بسیار سخت است، این عزیزان حق و حقوق خودشان در برابر دیگر عزیزان و آقایان را نمی توانند بگیرند. (نایب رئیس ـ خیلی ممنون) اجازه بدهید آقای دكتر! (نایب رئیس ـ دو دقیقه وقت دارید، الان ۲ دقیقه و ۴۰ ثانیه شد) زنان سختكوشند آقای دكتر! این نابرابری و بی عدالتی قانون در برابر شهروندان واقعاً تأسف آور است. قانون برای همه شهروندان است و می بایست حقوق ازبین رفته این (۴۰۰۰) زن سردشتی به اندازه مردان رعایت شود (نایب رئیس ـ خیلی ممنون) و در همین جا از نماینده محترم سردشت و همه عزیزان و نمایندگانی كه در خانه ملت حضور دارند می خواهم (نایب رئیس ـ خانم الماسی! الان سه دقیقه صحبت كردید، دو دقیقه وقت بود) كه در روز عید این حقوق را به مردم ما و به زنان عزیز (قطع میكروفن).

نایب رئیس (پزشكیان) ـ اگر قرار باشد كه هر كسی به جای دو دقیقه، سه دقیقه صحبت كند باید سه دقیقه بگذاریم. اینكه درست نیست، از قانون و چارچوب حرف می زنیم، خودمان مراعات نمی كنیم. هر چه دارید در دو دقیقه بگویید، ولی سه دقیقه است قطع نمی كنید.

دبیر (امیرآبادی فراهانی) ـ آقای رئیس! نفر بعدی آقای علی گلمرادی نماینده محترم بندرماهشهر هستند، بفرمایید.

علی گلمرادی (بندرماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولگی) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

عرض سلام و ادب محضر ملت شریف ایران. جناب آقای رئیس جمهور! به فرموده معمار بزرگ انقلاب و مقام معظم رهبری، مجلس در رأس همه امور و در حقیقت عصاره فضائل ملت است. به همین دلیل دولت مكلف است در اداره امور كشور نسبت به تأمین نظر نمایندگان مردم در جلوگیری از تصمیمات غلط و ناشیانه برخی مدیران تحت امرتان در وزارتخانه ها و استانداری ها توجه نماید. ظاهراً تفكر بی اعتنایی به نمایندگان ملت كه در حقیقت بی اعتنایی به مردم است در پیكره دولت شما برنامه ریزی شده می باشد، غافل از عظمت و اقتدار جایگاه خانه ملت. كشور دیگر ظرفیت تصمیم گیری های غلط و ناكارآمد را ندارد.

اما سال اقتصاد مقاومتی در حال پایان یافتن است و نمره مدیران اجرایی شما در شعار (۲۰)، اما در عمل چه بگویم كه نگفتنش بهتر است. آقای رئیس جمهور! بیكاری خانمان سوز جوانان فهیم این كشور و آسیب های اجتماعی آزاردهنده ناشی از آن به عهده شماست. این قدر بی خیال نباشید.

بحران امنیتی منطقه پتك در استان خوزستان را جدی بگیرید. چه كسی باید جوابگوی این قتل و كشتارهای انسانهای بی گناه و توسعه اختلافات قومی در آن منطقه باشد.

وزیر كابینه جناب عالی اجازه بی حرمتی و بیان الفاظ به دور از اخلاق در جمع مردم شریف شهرستان بدره را نداشت. حتماً با جدیت جبران كنید. (امیرآبادی فراهانی ـ خیلی ممنون جناب آقای گلمرادی).

بعد از گذشت مدت زمان اندكی از شرایط دلخراش اخیر در استان خوزستان، برنامه ریزی و مدیریت ریسك ریزگردها به كندی دنبال می شود. (امیرآبادی فراهانی ـ خیلی ممنون جناب آقای گلمرادی) فراموش نكنید كه تابستان در راه است و هجوم ریزگردها نیز شدیدتر.

در پایان ضمن تشكر از زحمات شبانه روزی همكارانم در تصویب برنامه ششم و لایحه بودجه ۹۶ و عرض تبریك پیشاپیش سال نو برای مقام معظم رهبری و ملت شریف و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران آرزوی موفقیت و سربلندی دارم. والسلام علیكم و رحمه الله و بركاته

دبیر (كاتب) ـ متشكر. همكاران محترم دقت كنید. گزارش كمیسیون تلفیق چاپ شد و در خدمت شماست. اداره كل قوانین الان در اینجا هستند، چون فرصت برای پیشنهادات ندارید، هر كدام از همكارانی كه در این گزارش كمیسیون تلفیق اعاده شده از شورای نگهبان پیشنهاد دارند، همین جا بیاورند به اداره كل قوانین بدهند كه ان شا ءالله تا ساعت (۲) چاپ شود كه ما شرمنده شما نشویم.

دبیر (وكیلی) ـ آقای رئیس! چند تا اخطار داریم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ دو تا اخطار گوش بدهیم.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای قاضی پور اخطار دارند، اگر بگذرید كه ممنون می شوم.

نادر قاضی پور (ارومیه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای پزشكیان! اخطار من به وزیر آموزش و پرورش است كه شش ماه است حق التدریسی ها كار كرده اند، تك ریالی پول نگرفته اند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ آقای قاضی پور! در جلسه این بحث را نداریم.

قاضی پور ـ موضوع اخطار روز است، نفر اول هستم.

دبیر (وكیلی) ـ اخطار روز نیست، دستور جاری است.

قاضی پور ـ آقای پزشكیان! شش ماه است (قانون) حق التدریسی ها با قانون مجلس تصویب شده، از اول مهرماه سر كلاس رفتند، ایاب و ذهاب دادند، تك ریالی نگرفته اند. از حضرت عالی می خواهیم به آقای نوبخت ابلاغ بفرمایید (نایب رئیس ـ پیگیری می كنیم) آنها هم انسانند، حقوق آنها پرداخت شود. والسلام

نایب رئیس (پزشكیان) ـ خیلی ممنون.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای حاجی بفرمایید. اگر كوتاه بفرمایید كه نوبت برسد.

حسینعلی حاجی دلیگانی (شاهین شهر، میمه و برخوار) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس! این نكته را خیلی دقت بفرمایید. ببینید! ما یك ماده ای در آیین نامه داریم، ماده (۱۳۱)، در اینجا گفته كه وقتی طرحها توسط حداقل پانزده نفر از نمایندگان امضا شود، اجازه بدهید آقای رئیس توجه كنند، آقای رئیس! اینجا گفته طرحهای قانونی با (۱۵) تا امضا می رود و مسیر خودش طی می كند. اخیراً همكار دلسوزمان آقای كاتب یك فیلتری برای طرح ها گذاشتند كه طرحهای نمایندگان باید پیش آقای كاتب برود، یك كمیسیونی را تشكیل دادند، البته در جای خودش خوب است، ولی طرحی كه مثلاً سه ماه است بنده دادم، به آنجا رفته باقی مانده و گیر كرده، این خلاف صریح آیین نامه است، حق نمایندگان تضییع می شود. این یك مطلب كه دستور بدهید این فیلتر را بردارند.

نكته دوم؛ آقای كاتب! (وكیلی ـ می شود نكته دوم را بعداً بگویید؟) نه، دومی را هم بگویم، ماده (۱۴۷) است كه باز گزارش كمیسیون ها مستقیماً توسط كمیسیون به معاونت قوانین داده می شود، باید چاپ شود و در اختیار نمایندگان قرار بگیرد. الان گزارش كمیسیون انرژی در خصوص كارت سوخت مدتی است برای چاپ شدن به معاونت قوانین داده شده، معاونت قوانین نگه داشته، ایراد گرفته، در حالی كه معاونت قوانین حق چنین ایرادی را ندارد. اگر بر فرض نقطه نظراتی دارد، بایستی به كمیسیون بدهد. بنده این دو تا تذكر آیین نامه ای را داشتم، خواهشم این است بفرمایید كه برابر مرّ آیین نامه عمل شود.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ بررسی و اعلام می كنیم، متشكرم.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای عباس گودرزی بفرمایید.

عباس گودرزی (بروجرد) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر پزشكیان فرمودند كوتاه، بنده رعایت می كنم. آقای دكتر پزشكیان، هیأت رئیسه محترم! خیلی كوتاه تقاضا می كنم، سه، چهار روز است در بروجرد كارگران شهرداری تحصن و تجمع كردند، بعضاً زباله ها را هم جمع نمی كنند، مشكل پرداخت حقوق دارند. تقاضا می كنم برای رضای خدا و اجتناب از پرهیز، پایان سال است، بفرمایید پیگیری شود اینها شرمنده زن و بچه شان نشوند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ خیلی ممنون، متشكر.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای دهقانی بفرمایید.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ الان فكر نمی كنم موضوعی برای این باشد. اگر اجازه بدهید من جلسه را ختم كنم. آقای دهقانی! شما هم بگویید تا جلسه را ختم كنید، آقای دهقانی بفرمایید.

كواكبیان ـ آقای رئیس! من از صبح تذكر داشتم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ آقای كواكبیان! اسمتان نیست، چكار كنم؟ وقت هم تمام شده است.

دبیر (وكیلی) ـ آقای دهقانی صحبت كردند، مگر می توانیم از آقای كواكبیان فرار كنیم؟

محمد دهقانی نقندر (چناران و بینالود) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر! طبق مواد (۱۸۴) و (۱۸۸) آیین نامه وقتی یك اخطار رأی می آورد شما اختیار دارید كه سه تا عمل انجام بدهید، یا اصلاح كنید، یا حذف كنید، یا به كمیسیون بفرستید. به هر حال نظر بنده متفاوت از دوستان بود، ولی بالاخره رأی است، هرچه رأی آورد ما همه تمكین به رأی می كنیم. ما هم اصل (۳۷) قانون اساسی را داریم، هم اصل (۱۶۵) قانون اساسی را داریم كه می گوید محاكمات علنی است. این طرح می گوید كه محاكمات علنی باشد. متأسفانه در این سالهای متمادی ما یك انحرافی از قانون اساسی در خصوص اصل (۱۶۵) قانون اساسی پیدا كردیم، در حالی كه اصل (۱۶۵) می گوید محاكمات علنی است، كم كم به گونه ای قانونگذاری شده كه عملاً جلوی علنی شدن محاكمات را گرفته بودند. این كاری كه كمیسیون قضائی انجام داد بازگشت به اصل (۱۶۵) بود و ما چون در یك نظام جامعی هستیم، فقط اصل (۳۷) را نداریم. هم اصل (۱۶۵) را داریم كه می گوید محاكمات علنی است الا با سه استثنا، هم اصل (۳۷) را داریم كه می گوید اصل بر برائت است. لذا خواهش من از جناب عالی این است، هنوز كه جلسه تمام نشده شما این را به كمیسیون برگردانید، چون اختیار دارید، جناب عالی به عنوان رئیس جلسه هم می توانید حذف كنید، هم بگویید اصلاحش كنیم و هم بگویید به كمیسیون برگردد.

من خواهش می كنم با توجه به اینكه یك كار بسیار مهمی است. آقای دكتر پزشكیان ببینید! الان ما از قانون اساسی انحراف پیدا كردیم، اصل (۱۶۵) قانون اساسی می گوید اصل بر علنی بودن محاكمات است. همین طرحی هم كه كمیسیون قضائی آورد پیرو چندین بار تذكر آقای اژه ای كه بارها اعلام كردند چرا شما این قانون را وضع كردید كه جلوی دست ما را بستید. آقای دكتر پزشكیان! بعد هم آنچه گفته بود علنی است، بعد از كیفرخواست است، یعنی بازپرس و دادستان امضا می كنند، كیفرخواست صادر می شود، بعد به دادگاه می رود. آقای دكتر! در فرانسه اگر كیفرخواست صادر شد، مقامات را تعلیق می كنند، عزلشان می كنند كه سفارش نكنند و در پرونده نفوذ نكنند و لذا خواهش من از جناب عالی این است كه اگر صلاح می دانید اینكه الان بالاخره این اخطار رأی آورد، اما این اخطار كه رأی آورده را شما اختیار دارید به كمیسیون بفرستید كه كمیسیون یك تجدیدنظری كند، بعد برگردد كه هم اصل (۱۶۵) و هم اصل (۳۷) در نظر گرفته شود.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ اشكالی ندارد، به كمیسیون برگردد كه ببینیم چه می شود.

دبیر (وكیلی) ـ آقای كواكبیان بفرمایید.

مصطفی كواكبیان (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای پزشكیان! با تشكر از حضرت عالی عرض كنم «یا من تعز من تشاء و تذل من تشاء .

امروز آقای لاریجانی خواستند بنده را تحقیر كنند، علی رغم اینكه اسم بنده بود، ولی چون احتمالاً ایشان نمی خواست تحقیق و تفحص از شهرداری رأی بیاورد ما هر چه فریاد كشیدیم به ما اجازه ندادند. (نایب رئیس ـ اخطارتان چیست؟) بحث من اخطار اصل (۷۸) قانون اساسی است كه تحقیق و تفحص را حق مجلس می داند. سخنگوی محترم كمیسیون عمران هم نكاتی را فرمودند، من می خواهم بگویم در خبرگزاری ها هم طوری بحث كردند كه فراكسیون امید شكست خورد، در حالی كه تحقیق و تفحص مربوط به نمایندگان تهران بود، ربطی به هیچ فراكسیونی نداشت. (نایب رئیس ـ خیلی ممنون) اگر كسی شكست خورده، مجلس شكست خورده كه در مورد املاك نجومی كوتاه آمده است. والسلام

نایب رئیس (پزشكیان) ـ خیلی ممنون.

 

۹ ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشكیل جلسه آینده

نایب رئیس (پزشكیان) ـ جلسه بعدی ساعت (۲) و دستور جلسه بررسی بودجه ای كه از شورای محترم نگهبان برگشته است خواهد بود. پایان جلسه را اعلام می كنم.

 

(جلسه ساعت ۱۲:۱۲ پایان یافت)

 

رئیس مجلس شورای اسلامی

علی اردشیرلاریجانی


 

 

۱۰ ـ ضمیمه:

الف ـ فهرست تقاضای تحقیق و تفحص

عنوان تقاضا

دستگاه مورد تحقیق و تفحص

كمیسیون گزارش دهنده

توضیحات

تقاضای تحقیق و تفحص از عملكرد شهرداری تهران

شهرداری تهران

عمران

تقاضای تحقیق و تفحص رد شد.

 

 

ب ـ فهرست مصوبات

 


عنوان

ثبت

كمیسیون اصلی

كمیسیون فرعی

توضیحات

لایحه تشكیل هیأت های انضباطی رسیدگی به شكایات و تخلفات كاركنان نیروهای مسلح

۶۶

امنیت ملی و سیاست خارجی

آموزش، تحقیقات و فناوری- اجتماعی- شوراها و امور داخلی كشور- قضائی و حقوقی

متعاقب دوره نهم و جلسات ۱۶، ۱۷، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۵۴ و ۷۵ تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد.

طرح الحاق یک تبصره به ماده (۳۵۳) قانون آیین دادرسی کیفری

۱۸۶

قضائی و حقوقی

اقتصادی- امنیت ملی و سیاست خارجی

متعاقب جلسات ۲۵، ۳۴ و ۷۵ برای بررسی بیشتر به كمیسیون مربوطه ارجاع شد.

 

 

ج ـ فهرست  لوایح اعلام وصول شده

 

عنوان

ثبت

كمیسیون اصلی

كمیسیون فرعی

امضا كنندگان

لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

۲۴۹

امنیت ملی و سیاست خارجی

برنامه و بودجه و محاسبات- عمران-
قضائی و حقوقی

حسن روحانی (رئیس جمهور)

حسین دهقان (دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح)

لایحه بازگشایی مدارس

۲۵۰

آموزش، تحقیقات و فناوری

ـ

حسن روحانی (رئیس جمهور)

فخرالدین احمدی دانش آشتیانی (آموزش و پرورش)

لایحه موافقتنامه همكاری در زمینه پیشگیری و واكنش به شرایط اضطراری در دریای خزر

۲۵۱

بهداشت و درمان

امنیت ملی و سیاست خارجی- قضائی و حقوقی- کشاورزی، آب و منابع طبیعی

حسن روحانی (رئیس جمهور)

محمدجواد ظریف (امور خارجه)

عبدالرضا رحمانی فضلی (كشور)

لایحه مالیات بر ارزش افزوده

۲۵۲

اقتصادی

اجتماعی- انرژی- برنامه و بودجه و محاسبات- شوراها و امور داخلی كشور- صنایع و معادن- عمران- قضائی و حقوقی- كشاورزی، آب و منابع طبیعی

حسن روحانی (رئیس جمهور)

علی طیب نیا (امور اقتصادی و دارایی)

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

عملكرد مجلس تا پایان جلسه نود و چهارم

 

الف ـ وضعیت طرحها و لوایح

 

 

 

 

 

جمع كل اعلام وصولی ها                     ۲۵۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح های نمایندگان

۱۲۷

 

طرح های شورای عالی استان ها

۱

 

 

لوایح

۱۲۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               
 

 

عنوان آخرین وضعیت

طرح نمایندگان

طرح

شورای عالی استان ها

لایحه

جمع

مصوبات ارسالی به شورای نگهبان

ـ

ـ

۳

۳

مصوبات ارسالی به مجمع تشخیص مصلحت نظام

۱

ـ

۲

۳

مسكوت مانده

ـ

ـ

ـ

ـ

تحت بررسی در مجلس

۱۰۱

۱

۷۳

۱۷۵

قوانین ابلاغی به دولت

۱۱

ـ

۴۰

۵۱

مسترد شده

۵

ـ

۱

۶

بایگانی شده

۹

ـ

۵

۱۴

جمع كل

۱۲۷

۱

۱۲۴

۲۵۲

 

 

 

 

ب ـ وضعیت سؤال ها، استیضاح ها و تحقیق و تفحص ها

 

 

 

 

 

اعلام وصولی ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سؤال ها

۷۰

 

استیضاح ها

۲

 

تحقیق و تفحص ها

۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان آخرین وضعیت

سؤال

استیضاح

تحقیق و تفحص

 

 

مسترد شده/ رد شده

۵

۱

۱

 

 

تحت بررسی

۴۶

ـ

۸

 

 

طرح در جلسه علنی

۱۹

۱

ـ

 

 

جمع كل

۷۰

۲

۹

 

                                   
 


 

 



نام
پست الکترونيک
پيام شما