آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۲۸۲
بازديد روز قبل: ۴۲۵
بازديد هفته: ۳۲۵۷
بازديد ماه: ۵۹۷۶
بازديد کل: ۶۲۸۱۰۶۳
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مشروح مذاكرات مجلس > بانك متنی مشروح مذاكرات > ۱۳۹۶/۰۷/۱۸
۲۳۴ بازدید
 
   

مشروح مذاكرات مجلس شورای اسلامی جلسه (۹۳) - دوره دهم ۱۳۹۵/۱۲/۲۲


        

 

 

 

 

جلسه   نود  و  سوم

(۹۳)

 

۲۲  اسفند ماه  ۱۳۹۵ هجری شمسی

۱۳  جمادی الثانی  ۱۴۳۸ هجری قمری

 

دوره دهم ـ اجلاسیه اول

۱۳۹۶ ـ  ۱۳۹۵

 

 جلسه ساعت  هشت  و  دوازده دقیقه  روز  یكشنبه  به ریاست آقای علی اردشیرلاریجانی  «رئیس مجلس» رسمیت  یافت

 

 

 

 

عناوین مندرجات:

۱ ـ اعلام رسمیت جلسه و قرائت دستور

۲ ـ  تلاوت آیاتی از قرآن مجید

۳ ـ تسلیت رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به مناسبت سالروز رحلت حضرت ام البنین (علیهاالسلام) و بیانات ایشان در خصوص فرمایشات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در دیدار با اعضای محترم مجلس خبرگان و همچنین محكوم نمودن اظهارات رئیس رژیم صهیونیستی

۴ ـ گزارش مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در مورد عملكرد مجلس شورای اسلامی در خصوص اقتصاد مقاومتی

۵ ـ بحث و بررسی درخصوص طرح بیمه بیكاری و حمایت از بیكاران متقاضی كار و ارجاع آن به كمیسیون مربوطه (جهت تأمین نظر شورای نگهبان) (ثبت ۷)

۶ ـ ارجاع طرح استفساریه تبصره (۴) ماده (۵۲) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام (ثبت ۴۵)

۷ ـ انتخاب اعضای كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های كلی اصل (۴۴) قانون اساسی

۸ ـ اعلام وصول (۱) فقره طرح

۹ ـ اعلام وصول (۱) فقره لایحه

۱۰ ـ اعلام وصول (۱) فقره سؤال

۱۱ ـ ناطقین جلسه آقایان: قاسم ساعدی، علی ابراهیمی، محمدرضا پورابراهیمی داورانی و صدیف بدری و خانم سیده حمیده زرآبادی

۱۲ ـ قرائت گزارش كمیسیون انرژی در مورد حادثه آتش سوزی پتروشیمی بوعلی سینای بندر ماهشهر

۱۳ ـ تذكرات كتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی كشور

۱۴ ـ تذكر آیین نامه ای و اخطار قانون اساسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی

۱۵ ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشكیل جلسه آینده

۱۶ ـ ضمیمه: الف ـ گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در مورد اقدامات مجلس شورای اسلامی در خصوص تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

                          ب ـ گزارش كمیسیون انرژی در خصوص حادثه آتش سوزی پتروشیمی بوعلی سینا ماهشهر      

                          ج  ـ فهرست مصوبات    د ـ فهرست طرح و لایحه اعلام وصول شده    ه‍ ـ فهرست سؤال اعلام وصول شده    و ـ فهرست قوانین ابلاغی به دولت                 

 

 جلسه ساعت   دوازده و بیست  دقیقه  به ریاست آقای  علی مطهری «نایب‌رئیس دوم» پایان یافت                                     

 

           
 


 

۱ ـ اعلام رسمیت جلسه و قرائت دستور

رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه با حضور ۲۰۰ نفر از نمایندگان رسمی است. دستور جلسه را قرائت بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

دستور جلسه نود و سوم روز یكشنبه بیست و دوم اسفند ماه ۱۳۹۵ هجری شمسی مطابق با سیزدهم جمادی الثانی ۱۴۳۸ هجری قمری:

۱ ـ گزارش مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در مورد عملكرد مجلس شورای اسلامی در خصوص اقتصاد مقاومتی.

۲ ـ گزارش كمیسیون عمران مبنی بر رد تحقیق و تفحص از عملكرد شهرداری تهران.

۳ ـ گزارش كمیسیون اجتماعی در مورد طرح یك فوریتی بیمه بیكاری و حمایت از بیكاران متقاضی كار.

۴ ـ گزارش كمیسیون شوراها و امور داخلی كشور در مورد طرح استفساریه تبصره (۴) ماده (۵۲) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی.

۵ ـ انتخاب اعضای كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های كلی اصل (۴۴) قانون اساسی.

۶ ـ گزارش كمیسیون انرژی در مورد حادثه آتش سوزی پتروشیمی بوعلی سینای بندر ماهشهر.

۷ ـ گزارش كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه چگونگی تشكیل و نحوه رسیدگی هیأتهای انضباطی نیروهای مسلح.

۸ ـ گزارش كمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح الحاق یك تبصره به ماده (۳۵۳) قانون آیین دادرسی كیفری در خصوص اجرای علنی دادرسی درباره جرایم اقتصادی.

 

۲ ـ تلاوت آیاتی از قرآن مجید

رئیس ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.

(آیات ۳۰ ـ ۲۷ از سوره مبارکه «فاطر توسط قاری محترم آقای وحید خزائی تلاوت گردید)

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم

أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجْنا بِهِ ثَمَراتٍ مُخْتَلِفاً أَلْوانُها وَ مِنَ الْجِبالِ جُدَدٌ بِیضٌ وَ حُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُها وَ غَرابِیبُ سُودٌ * وَ مِنَ النَّاسِ وَ الدَّوَابِّ وَ الْأَنْعامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ كَذلِكَ إِنَّما یَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ غَفُورٌ * إِنَّ الَّذِینَ یَتْلُونَ كِتابَ اللَّهِ وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَ عَلانِیَةً یَرْجُونَ تِجارَةً لَنْ تَبُورَ * لِیُوَفِّیَهُمْ أُجُورَهُمْ وَ یَزِیدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ *

(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

رئیس ـ از جناب آقای خزائی قاری محترم تشکر می کنیم، ترجمه آیات را بفرمایید.

دبیر (امیرآبادی فراهانی) ـ به نام خداوند بخشنده مهربان

«آیا ندیده ای كه خدا از آسمان آبی فرود آورد و به وسیله آن میوه هایی كه رنگهای آنها گوناگون است بیرون آوردیم و از برخی كوه ها راهها و رگه های سپید و گلگون به رنگهای مختلف و سیاه پررنگ آفریدیم. و از مردمان و جانوران و دام ها كه رنگهایشان همان گونه مختلف است پدید آوردیم. از بندگان خدا تنها دانایانند كه از او می ترسند، آری! خدا ارجمند آمرزنده است. در حقیقت كسانی كه كتاب خدا را می خوانند و نماز بر پای می دارند و از آنچه بدیشان روزی داده ایم نهان و آشكارا انفاق می كنند امید به تجارتی بسته اند كه هرگز زوال نمی پذیرد. تا پاداش شان را تمام بدیشان عطا كند و از فزونی بخشی خود در حق آنان بیفزاید كه او آمرزنده حق شناس است . راست گفت خداوند بلندمرتبه بزرگ. (حضار صلوات فرستادند)

اسامی تأخیركنندگان جلسه امروز عبارتند از آقایان: سلام امینی نماینده محترم ایلام، رضا انصاری نماینده محترم داراب، عبدالغفور ایران نژاد نماینده محترم چابهار، علاءالدین بروجردی نماینده محترم بروجرد، جمشید جعفرپور نماینده محترم لارستان، احمد علی رضا بیگی نماینده محترم تبریز و علی نوبخت حقیقی نماینده محترم تهران.

 

۳ ـ تسلیت رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به مناسبت سالروز رحلت حضرت ام البنین (علیهاالسلام) و بیانات ایشان در خصوص فرمایشات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در دیدار با اعضای محترم مجلس خبرگان و همچنین محكوم نمودن اظهارات رئیس رژیم صهیونیستی

رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم

سالروز رحلت حضرت ام البنین را به نمایندگان محترم و ملت عزیز تسلیت و تعزیت عرض می كنم و روز مادران و همسران شهدا را گرامی می داریم كه یادگاران گرانقدر مجاهدان فی سبیل الله هستند.

رهبری معظم در ملاقات با اعضای مجلس خبرگان مطالب مهمی در مسائل اساسی كشور بیان داشتند، به خصوص درباره تلاش جهت تحقق اقتصاد مقاومتی كه پایه اصلی رشد كشور خواهد بود و همچنین در توجه جدی به مسائل فرهنگی. مجلس شورای اسلامی این مسیر را مسیر فلاح و رستگاری ملی می داند و امروز گزارشی از تلاش های مجلس در ماههای گذشته در این قلمرو هم ارائه خواهد شد و دولت محترم و وزرا باید بر مبنای تأكیدات مقام معظم رهبری تلاش خود را در این زمینه ها مضاعف كنند.

مطلب دیگر؛ در روزهای اخیر رئیس رژیم صهیونیستی در دیدار با رئیس جمهور روسیه حرفهای بسیار عجیب و غریبی گفتند كه لازم است به دو نكته آن اشاره شود:

یكی اینكه تاریخ قبل از اسلام ایرانیان را تحریف كرد و حوادث را وارونه جلوه داد. ظاهراً ایشان نه با تاریخ آشناست و نه تورات خوانده است. البته از یك صهیونیست نابكار جز این انتظاری نیست كه این گونه دروغ پردازی ها را ارائه كند.

دوم اینكه به روشنی بیان نمود كه پشت جنگ در سوریه رژیم صهیونیستی است. او برای ایجاد صلح در سوریه شرط تعیین كرد و آشكار ساخت كه جنگ در سوریه جنگ علیه مقاومت ضدصهیونیستی است. اگر برخی از رهبران كشورهای منطقه تاكنون تردید داشتند كه جنگ در سوریه در راستای منافع مسلمانان به ویژه اهل سنت نیست، با این سخنان رئیس رژیم صهیونیستی باید موضوع برایشان از ابهام در آمده باشد كه مسأله اصلی ماجراجویی های منطقه از پای در آوردن مقاومت و كشورهای حامی آن است تا راه برای سلطه كامل رژیم صهیونیستی بر منطقه هموار گردد.

مجلس شورای اسلامی كشورهای اسلامی را به مطالب اخیر سركرده رژیم صهیونیستی توجه می دهد تا حقیقت بحران های سالهای اخیر در منطقه را دریابند و از مسیر غلطی كه برخی كشورها در پیش گرفته اند بازگردند و با دسته بندی های غلط راه را برای این رژیم سلطه طلب هموار نكنند. والسلام علیكم و رحمه الله و بركاته

 

۴ ـ گزارش مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در مورد عملكرد مجلس شورای اسلامی در خصوص اقتصاد مقاومتی

رئیس ـ دستور جلسه را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام و ادب خدمت همه همكاران گرامی. آقای رئیس! گزارش مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در مورد عملكرد مجلس شورای اسلامی در خصوص اقتصاد مقاومتی است. من از آقای دكتر جلالی خواهش می كنم جهت ارائه گزارش خودشان تشریف فرما شوند.

كاظم جلالی (رئیس مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن عرض تسلیت رحلت بانوی عظیم القدر اسلام حضرت ام البنین (علیها سلام الله) امّ الشهدا و مادر شخصیت بی بدیل ایثار و شهادت حضرت قمر بنی هاشم (علیه السلام) و ضمن پاسداشت مقام والای مادران و همسران شهدا و ضمن عرض سلام به همه همكاران عزیز و محترم و همه ملت بزرگ ایران، اقدامات مجلس شورای اسلامی در خصوص تحقق سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی را به استحضارتان می رسانم.

اقتصاد مقاومتی که نه یک تاکتیک در مواجهه با شرایط تحریم بلکه به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی تدبیر بلندمدت نظام برای اقتصاد کشور محسوب می شود، به معنای اقتصادی است که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی ها و خصومت های شدید می تواند موجب استمرار رشد و شکوفایی کشور باشد، به نحوی که کمترین آسیب به اقتصاد ایران وارد شود. این مفهوم کمترشناخته شده و بدیع که در ماه های نخست طرح آن، ذهن اندیشمندان، کارشناسان و سیاستگذاران کشور را به خود مشغول ساخته بود، در (۲۹) بهمن ماه ۱۳۹۲ با ابلاغ سیاست های کلی آن توسط رهبری انقلاب اسلامی به یک دستور کار رسمی قوای سه گانه تبدیل شد و (۲۴) بند آن الزاماتی را در خصوص مسیر اقتصادی کشور تعیین نمود.

پس از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی، مجلس شورای اسلامی بنا به وظیفه قانونی خود، دست به کار اقداماتی شد تا بتواند سهم خویش را در پیشبرد این سیاست ها ایفا نماید. در اولین روزهای پس از ابلاغ سیاست ها، مجلس از مرکز پژوهش ها خواست تا نیازمندی های قانونی اجرای سیاست های مذکور را بررسی نماید. گزارش مرکز پژوهش ها به مجلس شورای اسلامی در خرداد ۱۳۹۳ حاکی از آن بود که اکثر بندهای (۲۴) گانه سیاست های اقتصاد مقاومتی، پیش از این الزامات قانونی داشته اند و البته این نتیجه گیری به معنای سنگین بودن بار مجلس در امر نظارت بر اجرای قوانین مرتبط با اقتصاد مقاومتی و همچنین لحاظ نمودن لوازم آن در تقنین های آتی بود.

هم اکنون و در روزهای پایانی سالی که توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نام گذاری شده است، مجلس شورای اسلامی بر خود لازم می داند گزارشی از اقدامات انجام شده در این باره را به اطلاع ملت شریف ایران برساند. شایان ذکر است که این گزارش با رویکردی صادقانه و صرفاً بر اساس اقدامات کاملاً مرتبط با متن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تهیه شده و تلاش شده از انتساب دادن هر قانون کمتر مرتبط به اقتصاد مقاومتی و پرحجم نشان دادن عملکرد مجلس، پرهیز گردد. گزارشی که قرائت می شود چکیده ای است از مستندات مفصلی که به پیوست آمده و خلاصه آن در دو بخش و یک نتیجه گیری تقدیم می شود.

بخش نخست: عملکرد مجلس شورای اسلامی

الف ـ در حوزه تقنین:

۱ ـ برنامه ششم توسعه: از مهمترین قوانین اثرگذار بر وضعیت میان مدت کشور، قانون برنامه ششم بود که بررسی و تصویب آن اخیراً در مجلس به اتمام رسید. برنامه های پنجساله به دلیل ماهیت زمانی میان مدت، می توانند ابزار سیاستی مناسبی برای اصلاح ساختارها و رفع مشکلات بنیادین کشور باشند. در برنامه ریزی کوتاه مدت نظیر بودجه سالیانه کشور، دیدگاه غالب این است که مجالی برای اجرای تصمیمات بنیادین وجود ندارد و این ابزار سیاستی عمدتاً به دنبال رفع نیازهای قانونی و اعتباری کوتاه مدت دستگاه های اجرایی است. حال که در تدوین و تصویب برنامه های میان مدت پنجساله می توان بر مبنای اولویت بندی، اصلاحات ساختاری و بنیادین که عمدتاً زمانبر نیز هستند، آغاز کرد و به سرانجام رساند. مقاوم سازی اقتصاد نیازمند مجموعه ای از اصلاحات ساختاری است که خلأ این مهم در اقتصاد کشور، به تبع تحریم های اقتصادی، بیشتر ظهور و بروز پیدا کرد. مقام معظم رهبری نیز در بیانات متعدد از جمله در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خردادماه ۱۳۹۴ نسبت به ملاحظه و درج الزامات اقتصاد مقاومتی در برنامه پنجساله و بودجه سالیانه تأکید فرمودند.

به رغم تفاوت دیدگاه های مجلس شورای اسلامی و دولت محترم درباره ضرورت تدوین برنامه و محتوای برنامه ششم توسعه و تدوین بخش مهمی از محتوای برنامه در مجلس شورای اسلامی، در نهایت بررسی های دقیق نشان می دهد اکثر بند های سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دارای مواد متناظر در مصوبه برنامه ششم توسعه اند که البته از جهت قوت و دقت در تأمین خواسته سیاست های اقتصاد مقاومتی، هم سطح نیستند. در پیوست این گزارش، به مواد متناظر تک تک بندهای اقتصاد مقاومتی اشاره شده است. در این بخش به جهت رعایت اختصار درباره هر یک از بندهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم نکاتی به استحضار می رسد:

در راستای بند (۱) این سیاست ها یعنی تأمین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی، در مواد مختلف از جمله (۲)، (۴)، (۲۸)، (۲۹)، (۳۳) و (۵۷) درباره موضوعاتی مانند تعیین اشتغال به عنوان اولویت کشور، افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد، گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی و تعیین فهرست اولویت های صنعتی (با اولویت صنایع معدنی) با رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی و تعادل بخشی منطقه ای، وظایف و تکالیف مشخصی برای دولت تعیین و اختیارات لازم به دولت داده شده است.

در راستای بند (۲) سیاست های کلی یعنی پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری در مواد (۲)، (۴)، (۵۹)، (۶۵)، (۸۰)، (۸۱) و (۸۲) برنامه ششم، ضمن تأکید بر توسعه و کاربست علم و فناوری به عنوان یکی از موضوعات خاص در طول پنج سال آتی، درباره جذب اساتید و متخصصین برای آموزش و انتقال فن و فناوری، ایجاد ظرفیت جذب، توسعه فناوری های اولویت دار نفت، گاز و پتروشیمی و انرژی های تجدیدپذیر و به کارگیری آنها در صنایع مرتبط و ارتقای فناوری موجود و بومی سازی آنها و کاهش شدت مصرف انرژی، بهره گیری از ظرفیت ها و سرمایه ها و ارتقای سطح علمی و فنی صنعت هوایی کشور با رعایت اصل حمایت از صنایع داخلی دانش بنیان و انتقال فناوری پیشرفته به داخل و همچنین ایجاد اشتغال برای نیروهای تحصیلکرده، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاری و تعاملات فعال بین المللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور، تأسیس شرکتهای دانش بنیان در داخل کشور با مشارکت شرکتهای خارجی صاحب صلاحیت و دارای دانش برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری در حوزه های انرژی شامل بالادستی و پایین دستی نفت و گاز و تبدیل نیروگاهی و اعطای تسهیلات لازم در این زمینه و تولید، توسعه و نشر علم و فناوری و تربیت دانشجو در سطح بین المللی و برقراری توازن و ارتقای کیفیت آموزش عالی و پژوهش و فناوری تکالیف مشخصی برای دولت تعیین و اختیارات لازم اعطا شده است.

در راستای بند (۳) یعنی محور قراردادن رشد بهره وری در اقتصاد در مواد (۲)، (۴) و (۵) و بندهای «الف تا «ث ماده (۴۵) بحث های مهمی از جمله بهره وری تأمین منابع مالی برای اقتصاد کشور، تأمین حداقل (۸/۲) درصد از رشد (۸) درصد اقتصاد از محل ارتقای بهره وری کل عوامل تولید، اجرایی نمودن چرخه مدیریت بهره وری توسط دستگاه های اجرایی و نیروهای مسلح و ارتقای بهره‏وری در بخش کشاورزی و مصرف منابع آبی مطرح شده است. همچنین در راستای ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان ها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور، ماده (۳۱) و بند (۹) ماده (۷) مطرح است. در این مواد تصریح شده است که در راستای تعادل بخشی، توازن و آمایش سرزمینی، توزیع (۳۰) درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای کشور به شورای برنامه ریزی استان ها اختصاص یابد.

در راستای بند (۴) یعنی استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند سازی یارانه ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی، مواد (۴۹) و (۵۵) به تصویب رسیده است. اجازه به دولت نسبت به افزایش قیمت آب و حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه ای و صرف منابع آن در جهت افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره وری، کاهش شدت انرژی و همچنین برنامه ریزی در جهت کاهش شدت مواردی كه در راستای بند (۴) هستند.

در راستای بند (۵) یعنی سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف، مواد (۱۳)، (۳۰)، (۳۷) و (۳۸) و بند «الف ماده (۷۹) موارد اساسی زیر را مقرر داشته اند:

ـ همسان سازی حقوق بازنشستگان.

ـ حمایت از کارکنان شاغل در قراردادهای برون سپاری.

ـ رفع تبعیض و همسان سازی دریافت ها و برخورداری از امکانات برای شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران.

ـ تعیین سقف برای پرداخت به مقامات و مدیران و کارکنان دستگاه ها.

در راستای بند (۶) یعنی افزایش تولید داخلی نهاده ها و کالاهای اساسی، در ماده (۴۳) برنامه ساز و کارهایی به منظور متنوع سازی ابزارهای حمایت از بخش کشاورزی، تأمین و تجهیز منابع، توسعه و امنیت سرمایه گذاری، افزایش صادرات محصولات کشاورزی و ارزش افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی طراحی شده است.

در راستای بند (۷) یعنی تأمین امنیت غذا و درمان ماده (۴۱) به تصویب رسیده است. در این ماده تأمین امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی زراعی، دامی و آبزی به میزان (۹۵) درصد در پایان اجرای قانون برنامه و افزایش تولیدات کشاورزی هدف گذاری شده است.

در راستای بند (۸) یعنی مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت و رقابت پذیری در تولید در بند «الف ماده (۴۹) و بندهای (۲) و (۸) ماده (۵۷) برنامه ششم آمده است که قیمت آب و حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به تدریج تا پایان سال ۱۴۰۰ با توجه به مواد (۱)، (۲) و (۳) قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ اصلاح شود و علاوه بر آن تکالیف و اختیارات لازم به دولت برای جایگزینی محصولات کم بازده صنعتی و پرمصرف مانند خودروهای فرسوده و نوسازی و بازسازی صنایع به نحوی که منجر به کاهش مصرف و شدت انرژی و آلایندگی و افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابت پذیری آنها شود تعیین شده است.

در راستای بند (۹) یعنی اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور در بند (۸) ماده (۴) توسعه بازار سرمایه با تأکید بر طراحی و مهندسی ابزارهای مالی و کالایی و اصلاح نهادی حاکمیت شرکتی برای شرکتهای عام و نهادهای مالی اشاره شده است.

در راستای بند (۱۰) یعنی حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت در ماده (۳) (ردیف ۶ جدول شماره ۱)، ماده (۴) (بند ۵، ماده ۱۴ و ماده ۵۷ بند ۹) هدف گذاری های لازم برای رشد سالانه صادرات غیرنفتی کالا و خدمات (بدون میعانات گازی) به (۷/۲۱) درصد انجام شده است. همچنین بر ایجاد و انعقاد پیمان های دوجانبه و چندجانبه و همچنین پیمان های پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف به ویژه کشورهای منطقه تأکید شده است. حمایت از صندوق ضمانت صادرات ایران، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، بیمه فعالیت های معدنی و صنایع دریایی در طی سالهای اجرای قانون برنامه نیز در این راستا است.

دربارة بند (۱۱) یعنی توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در ماده (۲۷) تصویب شده است که ایجاد هرگونه منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی جدید منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأمین زیرساخت های مورد نیاز است. همچنین کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شده است.

در راستای بند (۱۲) یعنی افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور در مواد (۱۴)، بند (۳) ماده (۱۲۰) و بند الحاقی ماده (۱۲۰) آمده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به ایجاد و انعقاد پیمان های دوجانبه و چندجانبه و همچنین پیمان های پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف به ویژه کشورهای منطقه اقدام کند. تقویت دیپلماسی اقتصادی و ایجاد زمینه های لازم برای حضور بخش غیردولتی در دیگر کشورهای منطقه و کشورهای جنوب غربی آسیا به ویژه کشورهای همسایه و اسلامی و شرایط رایزنان بازرگانی در سفارتخانه های ایران در کشورهایی که بر اساس آمار گمرک بیشترین رابطه تجاری با ایران را دارند از دیگر سیاست های مصوب مجلس شورای اسلامی است.

در راستای بند (۱۳)، مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز در ماده (۶۰) (موضوع افزایش صادرات برق) و ماده (۵۵) بند (۳) آمده است که اقدامات لازم برای تشکیل بازار منطقه ای و ایجاد قطب (هاب) منطقه ای برق انجام شود به طوری که شبکه برق کشور از شمال، جنوب، شرق و غرب به کشورهای همسایه متصل شود. همچنین جلب سرمایه گذاری بخش غیردولتی برای افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی جدید باید به نحوی باشد که تا آخر اجرای قانون برنامه ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور به (۱۰۰) میلیون تن افزایش یابد.

در راستای بند (۱۵) یعنی افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع در ماده (۵۵) و ماده (۵۹) بند «ه‍ (موضوع افزایش ضریب بازیافت مخازن کشور) مقرر شده است که تسهیلات لازم برای ایجاد ظرفیت پالایش مقدار (۲) میلیون و (۷۰۰) هزار بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی با ضریب پیچیدگی بالا توسط بخش غیردولتی انجام شود و ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور به (۱۰۰) میلیون تن افزایش یابد و موافقت اصولی برای ایجاد نیروگاهها با بازدهی (۵۵) تا (۶۰) درصد صادر شود. همچنین بر تهیه برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری با رعایت اولویت بندی مخازن به تفکیک نواحی خشکی و مناطق دریایی تأکید شده است.

صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضرور و هزینه های زائد موضوع بند (۱۶) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است که در ماده (۶) (بند ۱)، ماده (۷) (بندهای ۲، ۴، ۵ و ۶)، ماده (۸) (بند «د )، ماده (۳۳) و ماده (۸۴) (بندهای «پ و «ج ) مورد توجه قرار گرفته است. در این مواد بر ممنوعیت تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال های اجرای قانون برنامه (بند ۱ ماده ۶)، اصلاح فرآیند بودجه ریزی و نظارت بر عملکرد و هزینه های دولت در لوایح بودجه سالانه، رعایت سهم صندوق از درآمدهای نفتی، ممنوعیت ایجاد بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه و لزوم محاسبه و لحاظ کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های دارای بار مالی در لوایح بودجه سالیانه و منوط به تصویب مجلس (بندهای ۲، ۴، ۵ و ۶ ماده ۷)، اصلاح و ارتقای نظام مدیریت مالی و محاسباتی دولت از طریق ساماندهی بدهی های دولت با حفظ شاخص نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی به تولید ناخالص داخلی و ساماندهی اصل بدهی ها از طریق تمدید و تسویه سود مربوطه (بند «د ماده ۸)، اصلاح نظام اداری و کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموعه دستگاه های اجرایی به استثنای مدارس دولتی (ماده ۳۳)، ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیر الکترونیکی و کمک به مقابله با جعل از طریق انجام اقدامات لازم برای کاهش (۵/۱۲) درصدی سالانه مراجعه حضوری به دستگاه های اجرایی و اتخاذ تمهیداتی برای بهبود اعتبار اوراق بهادار بورسی (بندهای «پ و «ج ماده ۸۴) مورد توجه قرار گرفته است.

در راستای بند (۱۷) یعنی اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی بند (۱) ماده (۶) و در جدول (۴) ماده (۷) (نسبت درآمدهای مالیاتی به کل منابع) مطرح شده است. در بند (۱) ماده (۶) برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال های اجرای قانون برنامه ممنوع شده است. همچنین در جدول (۴) ماده (۷) سهم درآمدهای مالیاتی در طی سال های برنامه تعیین شده است.

در راستای بند (۱۸) یعنی افزایش سالیانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت در بند (۲) ماده (۷) سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه (۳۰) درصد تعیین شده و مقرر شده است تا سالانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه شود.

در راستای بند (۱۹) یعنی شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن مواد متعددی در برنامه به تصویب رسیده است و به نظر می آید چنانچه مواد مصوب به خوبی اجرایی شوند، نتایج مفیدی در مقوله شفافیت پدید خواهد آمد. ازجمله ماده (۴) (بند۹)، ماده (۷) (بند۳)، ماده (۸) (بندهای «الف ، «ب و «ج )، ماده (۹)، ماده (۱۵)، ماده (۱۹) (بند «ب )، ماده (۲۰)، ماده (۳۵)، ماده (۴۹) (بند «ب )، ماده (۸۳) (بندهای «د و «ه‍ )، ماده (۸۴) (بندهای «الف و «د ) و ماده (۱۳۱) بخش هایی از مواد مصوب در رابطه با شفافیت هستند.

راه اندازی مؤسسات رتبه بندی در حوزه بازار سرمایه، راه اندازی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در مورد تمامی مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانه ها و دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات، طراحی ساز و کار جهت اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی، الزام تمامی دستگاه های اجرایی به افتتاح حسابهای بانکی نزد بانک مرکزی و انجام عملیات ها صرفاً از طریق خزانه داری کل، الزام بانک مرکزی به استقرار سامانه های نظارتی برخط به منظور نظارت مستمر در نظام بانکی، الزام دولت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا قسمتی از مواد مرتبط با حوزه شفافیت هستند.

در راستای بند (۲۲) یعنی افزایش توان آفندی، رصد برنامه های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن و مدیریت مخاطرات اقتصادی در بند «ج ماده (۱۲۱) ذیل برنامه های پدافند غیرعامل بر کاهش آسیب پذیری زیرساخت ها و ارتقای پایداری ملی تأکید شده و کلیه دستگاه های اجرایی موظف شده اند تا با تهیه طرح ایمن سازی و حفاظت از مراکز مهم کشور و تصویب آن در مراجع قانونی این وظیفه را طی برنامه به انجام برسانند.

در راستای بند (۲۳) یعنی شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار در ماده (۴۲) به وزارت جهاد کشاورزی و مؤسسات مسئول تنظیم بازار اجازه داده شده است تا منابع لازم را تهیه کرده و اقدامات تنظیمی را در قراردادها، مبادلات آتی و قراردادهای اختیار معامله روی دارایی های مشمول این ماده انجام دهند.

در راستای بند (۲۴) یعنی افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن در ماده (۶۸) به وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز سازمان استاندارد مأموریت داده شده تا بر کیفیت ایمنی خودروهای داخلی نظارت کرده و آنها را به نحوی ارتقا دهد که تلفات جاده ای به حداقل میانگین جهانی برسد.

به طور کلی می توان گفت مصوبات برنامه ششم توسعه تغییرات و بهبود زیادی نسبت به لایحه دولت در نحوه مواجهه با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دارد و بندهای (۲۴) گانه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دارای ما به ازاء در برنامه ششم هستند، اگرچه میزان قوت و دقت این مواد در مواجهه با موضوعات مختلف متفاوت است.

۲ ـ بودجه های سنواتی

بودجه سال ۱۳۹۴:

در این سال، به دلیل کاهش شدید قیمت نفت و نوسانات به وجود آمده ناشی از آن، عمده کار مجلس در بودجه به خنثی سازی اثرات ناشی از این نوسان و مقاوم سازی بودجه ای در صورت ادامه این روند در طول سال اختصاص یافت. در این سال، رقم واگذاری دارایی های سرمایه ای که در لایحه دولت (۷۳۵) هزار میلیارد ریال پیشنهاد شده بود، غیراحتیاطی ارزیابی شد و با توجه به احتمال کاهش شدید قیمت نفت، به (۵۶۵) هزار میلیارد ریال در قانون بودجه کاهش پیدا کرد.

روند بعدی قیمت نفت در این سال، نشان داد که پیش بینی دولت مبنی بر نفت (۷۰) دلاری غیراحتیاطی بوده و تدبیر مجلس در این زمینه به کاهش قیمت محاسباتی به حدود (۵۴) دلار مؤثر بوده است. در این سال همچنین، به منظور کاهش آسیب پذیری بودجه ای ناشی از تحریم و نوسانات نفتی، بودجه دوسقفی با ابتکار مجلس به تصویب رسید. به این ترتیب که در صورت تحقق منابع در شش ماهه اول، دولت بتواند در سقف دوم بودجه، مخصوص شش ماهه دوم، عمل کند. همچنین در راستای انضباط تقنینی، احکامی که در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب شده بود، از لایحه حذف شد.

در این سال، رقم پیشنهادی دولت برای پرداخت های نقدی و غیرنقدی موضوع ماده (۷) قانون هدفمندکردن یارانه ها در لایحه بودجه تعدیل شد و از (۴۲۰) هزار میلیارد ریال به (۳۹۰) هزار میلیارد ریال کاهش پیدا کرد. همزمان در راستای بند (۴) سیاست های اقتصاد مقاومتی مبنی بر استفاده از ظرفیت هدفمندکردن یارانه ها، مبلغ (۱۰) هزار میلیارد ریال پیشنهادی لایحه برای کمک به برنامه های اشتغال و فارغ التحصیلان دانشگاهها به (۴۰) هزار میلیارد ریال افزایش یافت. همچنین در لایحه پیش بینی شده بود مازاد منابع ارزی تا سقف (۱۵۰) هزار میلیارد ریال برای مصارف مختلف استفاده شود که مصارف این بند به دلیل ابهام در مصارف و عدم شفافیتی که در اجرای بودجه به وجود می آورد و در راستای تقویت نظام مالی کشور (موضوع بند ۹ سیاست های اقتصاد مقاومتی) در جریان مذاکرات مجلس، حذف شد.

بودجه سال ۱۳۹۵:

در این سال اقدامات متعددی در راستای بند (۹) سیاستهای اقتصاد مقاومتی (تقویت نظام مالی)، شفاف سازی (بند ۱۹)، استفاده از ظرفیت هدفمند کردن یارانه ها (بند ۴) و بهبود کارکرد صندوق توسعه ملی (بند ۱۸) در بودجه سالانه به اجرا در آمد. از جمله، جابه جایی رقم (۶۰) هزار میلیارد ریال از بخش درآمدهای متفرقه در لایحه دولت، به منابع بخش نفت در قانون بودجه مصوب مجلس، به شفاف سازی بیشتر بودجه ای در راستای تقویت نظام مالی کشور منجر شد.

همچنین در این سال مصوب شد که از اوراق تعهدزا صرفاً برای اجرای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای استفاده شود. علاوه بر این مجلس شورای اسلامی به منظور شفافیت بودجه ای، برای اوراق تسویه دیون دولت که بدون مبلغ پیشنهاد شده بود، مبلغ (۱۲۵) هزار میلیارد ریال برای این کار در سقف بودجه مصوب کرد. همچنین بند «الف تبصره (۲۰) لایحه بودجه به دلیل مشخص نبودن ماهیت اوراق تعهدزای مالی و دامن زدن به بی ثباتی مالی و عدم شفافیت بودجه ای به تصویب نرسید و در مجلس حذف شد. همچنین در راستای صیانت از صندوق توسعه ملی و حفظ کارکرد آن برخی بندهای مرتبط با این صندوق از جمله بند «د تبصره (۱۸) و حکم (۴۰۰) میلیون دلاری برای برداشت از صندوق برای برخی مصارف پیشنهادی دولت حذف شد. در مورد تبصره (۱۴) لایحه بودجه درباره هدفمند کردن یارانه ها، مجلس در بخش مصارف آن مصوب کرد تا یارانه دهک های بالاتر حذف شود و مقرر شد بخشی از منابع آزادشده به اشتغال و حمایت از تولید اختصاص یابد که البته عملکرد این بند توسط دولت چندان رضایت بخش نبود.

بودجه سال ۱۳۹۶:

در راستای بند (۱۸) سیاستهای اقتصاد مقاومتی مجلس به هنگام تصویب بودجه ۱۳۹۶ از سهم صندوق توسعه ملی صیانت کرد، به طوری که این سهم که در لایحه دولت (۲۰) درصد منظور شده بود، در مجلس به (۳۰) درصد افزایش یافت. همچنین در راستای بند (۴) سیاستهای اقتصاد مقاومتی در مورد هدفمند کردن یارانه، این بند لایحه در مجلس بهبود پیدا کرد و مصارف آن شفاف تر شد. در راستای ارتقای نظام مالی کشور (موضوع بند ۹ سیاستهای اقتصاد مقاومتی) و افزایش شفافیت (موضوع بند ۹)، شفاف سازی و تمرکز حساب های درآمدی دولتی در بودجه ۹۶ مورد تأکید قرار گرفت، به طوری که دستگاهها موظف شدند تمامی اقدامات مربوط به دریافت و پرداخت حساب های درآمدی و هزینه ای خود را از طریق خزانه و تحت نظارت دیوان محاسبات انجام دهند و نیز تمامی دستگاههای اجرایی خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور که دارای درآمد می باشند، موظف شدند تمامی اقدامات مالی خود را از طریق حساب های مفتوح شده در خزانه داری کل کشور انجام و اظهار نمایند و در راستای تقویت نظام مالی کشور (موضوع بند ۴ سیاستهای اقتصاد مقاومتی) و به منظور مدیریت تبعات ناشی از روند رو به تشدید انتشار اوراق تعهدزا، مصوب شد کمیته ای متشکل از یک نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با انتخاب مجلس به عنوان ناظر، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بر نحوه انتشار اوراق ریالی موضوع این قانون نظارت کنند و همچنین در راستای سهم بری عادلانه عوامل تولید (موضوع بند ۵ سیاستهای اقتصاد مقاومتی) دولت موظف شد افزایش حقوق کارمندان دولت در طی سال ۱۳۹۶ را به گونه ای اعمال نماید که ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت با دریافتی بالا از حداقل درصد و پایین ترین حقوق ها از حداکثر افزایش برخوردار باشد.

۳ ـ سایر قوانین

۱ ـ ۳ ـ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور:

مواد متعددی در راستای بندهای (۱)، (۳)، (۱۸)، (۱۹) و (۲۲) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در قانون مزبور درج گردید. در ماده (۱۱)، تهیه برنامه ملی آماری کشور مبتنی بر فناوری های نوین استقرار نظام آمارهای ثبتی مورد تأکید قرار گرفته است.

در ماده (۱۳) این قانون، به منظور تبادل نظر دولت و بخش خصوصی و همچنین بررسی و رفع موانع کسب و کار، ساز و کاری تحت عنوان شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی طراحی شده است. انتظار می رود که این شورا بتواند در راستای رفع موانع کسب و کار و تقویت تولید داخلی (موضوع بند ۱ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی) گام های مؤثری بردارد.

تحکیم جایگاه حقوقی صندوق توسعه ملی در ماده (۱۷) این قانون، اثربخشی بند (۱۸) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را افزایش خواهد داد.

تجمیع کلیه حساب های بانکی دستگاههای موضوع بند «الف ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ نزد بانک مرکزی باعث افزایش شفافیت (موضوع بند ۱۹ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی) خواهد شد. تشکیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان به منظور تصمیم گیری در مورد توسعه استان ها و پیگیری عدالت سرزمینی و تقویت رویکرد تمرکززدایی، ارتباط مناسبی با بند (۳) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دارد.

در ماده (۴۲)، تنقیح و رفع خلأهای قوانین قضایی با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم بحث شده است.

در ماده الحاقی (۱۹) دولت ملزم به طراحی سامانه تدارکات الکترونیکی شده است که این امر در راستای بند (۱۹) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ارزیابی شده است.

۲ ـ ۳ ـ قانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی:

مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون نحوه پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در خرداد ۱۳۹۴، یک شورای هماهنگی فراقوه ای را با تعدادی کارگروه تشکیل داد که موظف بود ضمن اعلام گزارش تا خرداد هر سال، در خصوص بودجه های سنواتی و سایر برنامه های دولت، دقت لازم را در خصوص ملاحظات اقتصاد مقاومتی مبذول نماید.

۳ ـ ۳ ـ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور:

این قانون در شرایطی از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که اقتصاد کشور وارد رکود شده بود، بنابراین ضروری بود که هرچه سریع تر در واکنش به شرایط به وجود آمده، قوانینی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور تصویب گردد. البته چون رویکرد این قانون حمایت از تولید ملی است، در آن مواد مختلفی با رویکرد اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می گردد.

در راستای بند (۹) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی یعنی اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور و بند (۱۹) آن سیاست ها یعنی شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن مواد (۱)، (۲) قانون با هدف مدیریت بدهی های دولت و تعیین ساز و کار پرداخت آن ها به تصویب رسید.

در راستای بند (۱) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی یعنی افزایش مشارکت آحاد جامعه در فعالیت اقتصادی مواد (۷)، (۹)، (۱۰) و (۱۱) واگذاری طرح های عمرانی، خرید خدمات از بخش های غیردولتی و نحوه تأمین مالی طرح ها مد نظر قرار گرفت.

در راستای بند (۸) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی یعنی ترویج کالاهای داخلی ماده (۸) قانون تصویب گردید تا دولت موظف شود از نشان های تجاری داخلی از طریق ساماندهی تبلیغات کالاها و خدمات داخلی حمایت کند.

در راستای بند (۳) سیاست های اقتصاد مقاومتی (افزایش بهره وری در اقتصاد) ماده (۱۲) قانون تصویب شده تا سرمایه گذاری در طرح های کاهش مصرف انرژی از طریق مشارکت بخش های غیردولتی در کشور تسهیل شود.

مواد (۱۶) و (۱۷) قانون در راستای بند (۱۹) سیاست ها (شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد کشور) با هدف خروج بانک ها از بنگاه داری و بهبود تسهیلات دهی شبکه بانکی (مواد ۱۹ و ۲۱ قانون) تصویب شد.

در راستای بند (۱۰) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (توسعه محصولات صادرات محور) مواد (۱۳)، (۳۵)، (۳۷)، (۳۸) و (۴۳) به تصویب رسید تا در بخش های مختلف اقتصادی به توسعه صادرات از جمله محصولات پالایشگاهی، معدنی و محصولات دانش بنیان کمک کند.

۴ ـ ۳ ـ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲):

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که با عنوان «طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۳ و تأیید شورای نگهبان به مجموعه قوانین کشور اضافه شد. موارد متعددی در این قانون را می توان به عنوان مصادیقی از رعایت سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در تقنین حوزه مالی کشور در نظر گرفت، از جمله:

ـ اصلاح تبصره بند «ب ماده (۱) هدفمندکردن یارانه ها به منظور ایجاد انگیزش و امکان جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، موضوع بندهای (۴)، (۱۰) و (۲۰) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (استفاده از ظرفیت هدفمندکردن، افزایش صادرات، افزایش سرمایه گذاری).

ـ اعمال تخفیف پلکانی تا (۳۰) درصد با انعقاد قرارداد بلندمدت برای واحدهایی که بتوانند جهت تأمین مواد اولیه واحدهای پتروشیمی داخلی که محصولات میانی و نهایی تولید می کنند و زنجیره ارزش افزوده را افزایش دهند. (در این قرارداد بنگاه هایی که در مناطق کمترتوسعه یافته راه اندازی می شوند، از تخفیف بیشتری برخوردار می گردند). موضوع بندهای (۱۳)، (۱۵) و (۲۰) سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی (افزایش صادرات پتروشیمی، افزایش ارزش افزوده و تکمیل زنجیره پتروشیمی، تقویت سرمایه گذاری).

ـ مبنا قرار دادن بورس به عنوان تعیین مبنای قیمت خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت.

ـ معافیت مشترکان خانگی روستایی و چاههای کشاورزی از پرداخت عوارض برق، موضوع بند (۱۹) (شفاف سازی).

ـ تکلیف دولت به رساندن سهم برداشت ایران از نفت خام، میعانات گازی و گاز از مخازن مشترک حداقل به میزان برداشت کشورهای دارای مخازن مشترک طی (۱۰) سال آینده، موضوع بند (۱۴) سیاست های اقتصاد مقاومتی.

ـ تكلیف دولت به افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی به حداقل (۱۰۰) میلیون تن در سال و ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی در داخل کشور به حداقل (۵) میلیون بشکه در روز طی (۱۰) سال آینده، موضوع بند (۱۴) سیاستهای اقتصاد مقاومتی (توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز به ویژه در میادین مشترك).

ـ اجازه دادن به دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به واگذاری واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمع های فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت بخشهای خصوصی، تعاونی، شهرداری ها و دهیاری ها با اولویت بخش تعاونی (صدر سیاستهای اقتصاد مقاومتی مبنی بر مردمی کردن اقتصاد).

ـ اجازه به صندوق توسعه ملی برای سپرده گذاری ارزی به منظور صدور ضمانتنامه یا تأمین نقدینگی برای پیش پرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران خصوصی ایرانی که در مناقصه های خارجی برنده می شوند و یا شرکتهایی که موفق به صدور کالا یا خدمات فنی مهندسی می شوند، موضوع بند (۱۰) سیاستهای اقتصاد مقاومتی (حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات)

ـ اجازه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به اختصاص درصدی از درآمدهای حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها جهت تحقق اهداف و برنامه های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و شهرهای زیر (۱۰) هزار نفر جمعیت، موضوع بند (۵) سیاستهای اقتصاد مقاومتی (سهم بری عادلانه عوامل تولید از ارزش افزوده).

ـ اجازه افزایش اعتبار هر یک از طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای تا معادل (۱۰) درصد از محل صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای هر دستگاه، موضوع بند (۱۶) سیاست های اقتصاد مقاومتی (صرفه جویی در هزینه های عمومی).

ـ تکلیف شرکت های دولتی موضوع مواد (۴) و (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که فهرست آنها توسط هیأت وزیران تعیین می شود، به انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکت ها و افزایش قابلیت اعتماد گزارش های مالی، موضوع بند (۱۹) سیاست های اقتصاد مقاومتی شفاف سازی.

ـ اجازه به دولت برای واگذاری طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای جدید و نیمه تمام و تکمیل شده و آماده بهره برداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی دوره ساخت (فاینانس)، پرداخت هزینه های بهره برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتاً واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی با حفظ کاربری (صدر سیاست های اقتصاد مقاومتی مبنی بر مردمی کردن اقتصاد).

۴ ـ طرح ها و لوایح در دستور

در حال حاضر طرح ها و لوایح مرتبط با اقتصاد مقاومتی به شرح زیر در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد:

ـ لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

ـ طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران.

ـ لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی.

ـ طرح مبارزه با جرایم اقتصادی.

ـ طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد که از جنبه های مختلف بر دستیابی به اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی اثرگذار است.

ب ـ در حوزه نظارت

در این حوزه مهمترین اقدامات مجلس عبارت است از:

یك؛ گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در خصوص عملکرد تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در نخستین سالگرد ابلاغ سیاست ها. مهمترین پیام های این گزارش را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

لزوم پالایش، انسجام بخشی و تنقیح قوانین موجود کشور (استخراج درختواره قوانین و کدگذاری قوانین پیشین و مصوبات جاری مجلس)، اصلاح نگاه قانونگذاران به شیوه قانون نویسی، استفاده از ظرفیت برنامه ششم توسعه و اصلاح برخی از قوانین اصلی اقتصاد، مطالبه برنامه زمان بندی شده از دولت برای تحقق اقتصاد مقاومتی و پیشنهاد تشکیل شورای فراقوه ای پایش و نظارت بر اقتصاد مقاومتی.

دو؛ انتشار ارزیابی کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی از گزارش های سه ماهه اجرای برجام و نسبت آن با اقتصاد مقاومتی، اقدام دیگر مجلس جدید در سال جاری است. یکی از نکات مهم ارزیابی اقدامات انجام شده در چارچوب برجام، سازگاری آن با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است. مواردی از قبیل ضرورت ابتناء حداکثری رشد اقتصادی در پسابرجام بر تولید غیرنفتی، ضرورت هماهنگی دستگاهها و وزارتخانه ها در انعقاد قراردادهای خارجی با محوریت اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید داخلی، ضرورت ایجاد شفافیت در انعقاد قراردادهای خارجی، ضرورت تأمین مالی خارجی با تأکید اساسی بر نیازهای واقعی و همچنین با توجه به شرایط بازپرداخت آنها و غیره در ارزیابی گزارش های سه ماهه وزارت امور خارجه در مورد روند اجرای برجام مد نظر قرار گرفته است.

سه؛ همچنین كمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات، كشاورزی و صنایع و معادن و همچنین سایر كمیسیون های تخصصی جلسات متعددی درباره ابعاد مختلف این سیاست ها با مسئولین اجرایی برگزار كردند و به هنگام تصویب طرح ها و لوایح، نحوه دستیابی به اهداف سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی را مد نظر قرار دادند.

۵ ـ سایر اقدامات

در نُه ماه سپری شده از دوره کنونی مجلس، برخی مدیران دستگاه های اجرایی (از وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت گرفته تا رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر مسئولین) در رابطه با عملکرد اقتصاد مقاومتی در دستگاه خود، به مجلس فراخوانده شده و گزارش هایی را به مجلس شورای اسلامی ارائه داده اند.

گزارش های پشتیبان تقنین:

در برنامه ششم توسعه، مرکز پژوهش ها نیز (۴۲) عنوان گزارش منتشر کرد که توجه و تأکید بر مفهوم اقتصاد مقاومتی در اکثر این گزارش ها دیده می شود. نکته مهم آنکه، نظرات کارشناسان مرکز در زمان بررسی لایحه برنامه تا حد زیادی باعث شده است مواد کاربردی و در راستای اقتصاد مقاومتی، به برنامه ششم اضافه شود. کثرت این مواد و اثرگذاری ویژه مرکز، مرهون اعتماد کمیسیون تلفیق برنامه ششم و هیات رئیسه محترم در صحن علنی مجلس است.

مرکز پژوهش ها درباره بودجه سال ۱۳۹۶ نیز (۶۵) عنوان گزارش منتشر کرد که در بخشی از آنها به اقتضای موضوع، به لوازم اقتصاد مقاومتی در مباحث مختلف درآمدی و هزینه ای بودجه (مانند انضباط مالی ردیف ها و تبصره ها، هدفمندی یارانه ها، انتشار اوراق تعهدزا و هشدار در برابر افزایش سهم نفت که موضوع بندهای ۱۶ تا ۱۸ سیاست های کلی است) پرداخته است.

یکی دیگر از اقدامات مرکز پس از ابلاغ سیاست های کلی، انتشار (۱۲) عنوان گزارش تحت عنوان «درباره سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است که بعضاً این گزارش ها، در فضای علمی و رسانه ای کشور، تأثیرات قابل توجهی داشته و مورد استناد وسیع قرار گرفته است و عناوین متنوعی از صنعت پتروشیمی و برق تا سیستم بانکی، رصد تحریم های جدید و ابعاد مقاومتی در امنیت غذا و دارو یا توسعه روستایی و کشاورزی را شامل می شود.

گزارش های پشتیبان نظارت:

در میان دستگاه های اجرایی سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نخستین نهادی است که ویرایش اول شاخص های رصد و نظارت بر سیاست های اقتصاد مقاومتی را محاسبه و در شهریورماه سال گذشته منتشر نموده است. در این گزارش حدود (۴۰) شاخص برای سنجش (۱۵) بند سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی محاسبه گردید که نشان می داد روند شاخص های کشور در حوزه های پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، بهره وری، بخش انرژی، بخش بانکی، مناطق آزاد، شفافیت و پرهیز از فساد، انضباط مالی دولت و کاهش هزینه های غیرضرور، نامناسب ارزیابی شده و در حوزه های امنیت غذایی، ثبات اقتصاد کلان، صادرات غیرنفتی و سهم درآمدهای مالیاتی دارای نوسان و در مقاطعی قابل دفاع است.

همچنین ارزیابی (۱۲) برنامه ملی و پروژه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در ماه های اخیر بخش دیگری از پشتیبانی نظارتی مرکز پژوهش ها به شمار می رود. (رئیس ـ آقای جلالی! دیگر وقتتان تمام شده، جمع بندی بفرمایید) (یك صفحه دیگر مانده، چشم) مهمترین نتایج حاصل از این پژوهش ها عبارتند از:

ـ رویکرد ایجابی (حداکثری) نسبت به مفهوم اقتصاد مقاومتی در نظامات برنامه ریزی (برنامه های کوتاه مدت و میان مدت) در حدود مورد انتظار مشاهده نمی شود.

ـ حل معضلات ساختاری اقتصاد ایران، با ارائه راه حل های جزیره ای و دستگاهی امکان پذیر نیست. برنامه جدید دولت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی اگرچه گام های مناسبی در جهت برنامه ریزی تعاملی برداشته است، اما همچنان از این نقیصه رنج می برد، چراکه در مورد بسیاری از طرحهای مهم و زیربنایی که به طور خاص مورد تأکید و تحت شمول مفهوم اقتصاد مقاومتی قرار می گیرد، فکر اساسی نشده است.

ـ همکاری بین قوا در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی غیرقابل اجتناب است که این مهم در حدود مورد انتظار محقق نشده است.

ـ نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی (مندرج در طرح جامع دولت) اگرچه از نظر تئوریک، محتوای مناسبی را راجع به نظارت بر برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی و پروژه های ذیل آن ارائه داده است، اما تا به حال خروجی های آماری خاصی مثل میزان پیشرفت پروژه ها مشاهده نشده است. همچنین شاخص های ارزیابی اقتصاد مقاومتی فاقد وزن دهی مناسب برای هر یك از شاخص ها است.

ـ بسیاری از پروژه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای سال ۱۳۹۵، دارای بار مالی هستند.

همچنین مشارکت گسترده در سومین همایش ملی اقتصاد مقاومتی و استفاده از پتانسیل متخصصان کشور در قالب أخذ همکاری سیستمی با دانشگاه هایی همچون دانشگاه علامه طباطبائی جهت تولید محتوا در حوزه اقتصاد مقاومتی بخش دیگری از گزارش عملکرد مرکز پژوهش ها است و برگزاری بیش از (۶۰) نشست کارشناسی در خصوص هر كدام از این مسائل.

جمع بندی:

با وجود تلاش مجلس شورای اسلامی برای هم راستاسازی قانون برنامه ششم توسعه، قوانین بودجه سنواتی، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و چند مورد از قوانین اخیرالتصویب با سیاستهای اقتصاد مقاومتی، هنوز بخشی از مسیر پر کردن خلأهای قانونی باقی مانده است که بیش از همه نیازمند تسریع دولت محترم در ارائه لوایح کلیدی، دوباره تأكید می كنم كه بیش از همه نیازمند تسریع دولت محترم در ارائه لوایح کلیدی در حوزه هایی مانند بانکداری و بودجه ریزی و غیره است و با تدوین راهبردهای مجلس دهم و دوری از روزمرگی در تقنین، امید می رود که مجلس دهم در سالهای پیش روی بتواند به این حرکت سرعت بخشد.

همچنین در حوزه نظارت، عدم انتشار گزارش عملکرد اقتصاد مقاومتی توسط دولت محترم و عدم توافق بر سر شاخص های نظارت در سطح فرابخشی و بخشی و زمان بندی آنها، یکی از موانع مهم در مسیر نظارت محسوب می شود که امید می رود با همکاری دولت و مجلس و استفاده از ابزارهای نظارتی در اختیار مجلس شورای اسلامی در آینده نزدیک مرتفع گردد. از توجه شما متشكرم.

رئیس ـ آقای دكتر جلالی! از گزارش مبسوطی كه ارائه فرمودید تشكر می كنیم. این گزارش نشان داد مجلس شورای اسلامی هم در قانون مواد دائمی برنامه، هم در قانون برنامه ششم، هم در بودجه سال ۹۶ و هم در قانون تنظیم (۱) و (۲) توجه به بُنود مختلف سیاست های اقتصاد مقاومتی داشته و اینجا به صورت روشنی در مورد اینكه در هر یك از بندها چه قوانینی تصویب شده را اشاره كردند. چون مقام معظم رهبری هم فرمودند قوای مختلف گزارش خودشان را در مورد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی ارائه كنند، مجلس شورای اسلامی پیش قدم شد و گزارشی را از اقدامات خود در قوانین مختلف در زمینه اقتصاد مقاومتی ارائه كرد.

من از آقای دكتر جلالی و مركز پژوهش ها تشكر می كنم، هم گزارش روشن و منقحی دادند و هم از مركز پژوهش ها كه پشتیبان ما در كمیسیون تلفیق بودجه و كمیسیون تلفیق برنامه بود سپاسگزاری می كنم. دستور بعدی را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ دستور بعدی گزارش كمیسیون عمران مبنی بر رد تحقیق و تفحص از عملكرد شهرداری تهران است. آقای دكتر! منتها در تبصره (۴) ماده (۱۰۴) آیین نامه اشاره كرده «كلیه گزارش هایی كه در جلسه علنی مطرح می شوند باید حداقل (۲۴) ساعت قبل از طرح تكثیر و بین نمایندگان قرار بگیرد . این گزارش دیروز بعدازظهر در اختیار همكاران قرار گرفته است.

رئیس ـ بنابراین آیین نامه را رعایت بفرمایید، بگذارید سه شنبه اولین دستور باشد.

۵ ـ بحث و بررسی درخصوص طرح بیمه بیكاری و حمایت از بیكاران متقاضی كار و ارجاع آن به كمیسیون مربوطه (جهت تأمین نظر شورای نگهبان) (ثبت ۷)

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ دستور بعدی گزارش كمیسیون اجتماعی در مورد طرح یك فوریتی بیمه بیكاری و حمایت از بیكاران متقاضی كار اعاده شده از شورای محترم نگهبان است. اگر اجازه بفرمایید من قرائت كنم، بعد نظر كمیسیون را بشنویم:

«ماده (۳۲) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۳۲ ـ منابع مورد نیاز اجرای این قانون، از محل موضوع ماده (۷) قانون هدفمند كردن یارانه ها مصوب ۵/۱۰/۱۳۸۸ با حذف یارانه دهك های پردرآمد جامعه و همچنین از محل كمك های مردمی و سازمان های حمایتی داخلی و خارجی مانند بانك جهانی كه برای این منظور اختصاص می یابد، قابل تأمین است.

تبصره ۱ ـ دولت مكلف است ترتیبی اتخاذ نماید كه بیكاران متقاضی كار در كشور بر اساس اولویت های زیر از بالاترین امتیاز تحت پوشش قرار گیرند و به تدریج و در صورت پیش بینی در قوانین بودجه سالانه، اجرای مقررات این قانون به كلیه افراد واجد شرایط تعمیم یابد. پرداخت كمك هزینه بیكاری با در نظر گرفتن اولویت های زیر آغاز می شود و سپس به كلیه بیكاران تسری می یابد .

آقای دكتر! پیشنهاد چاپ شده ای هم در این زمینه نداریم.

رئیس ـ كمیسیون هم توضیح دارند؟ توضیح تان را بفرمایید.

جلیل مختار ( سخنگوی كمیسیون اجتماعی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با سلام و عرض ادب و احترام خدمت كلیه سروران و همكاران عزیز.

گزارش كمیسیون اجتماعی به مجلس شورای اسلامی

طرح یك فوریتی بیمه بیكاری و حمایت از بیكاران متقاضی كار
اعاده شده از شورای نگهبان، در جلسه مورخ ۲۱/۹/۱۳۹۵ با حضور عضو آن شورا و احدی از طراحان، نمایندگان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی، دیوان محاسبات كشور، سازمان برنامه و بودجه كشور و كارشناس مركز پژوهش ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتاً با اصلاحاتی به شرح زیر به تصویب رسید.

اینك گزارش آن در اجرای ماده (۲۰۱) آیین نامه داخلی تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد.

رئیس كمیسیون اجتماعی ـ سلمان خدادادی

طرح بیمه بیكاری و حمایت از بیكاران متقاضی كار ابتدا به صورت لایحه در تاریخ ۲۸/۸/۹۰ در مجلس هشتم مطرح شد و در تاریخ ۴/۱۰/۹۰ هم به تصویب رسید. این طرح مشتمل بر (۳۶) ماده و دو تبصره می باشد. به علت ایرادات شورای نگهبان چند بار با رفت و برگشت بین شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت. آخرین اقدام در مجلس دوره نهم در رفع ایراداتی است كه موفق نمی شد كه در تاریخ ۱۴/۴/۹۳ نامه ای از شورای نگهبان متضمن عدم افاقه اصلاحات خواسته شده تا تاریخ ۲۱/۹/۹۵، بعد از آن هم توسط كمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و اصلاحات نهایی انجام شد.

رئیس ـ در این اصلاحات چون یك بار از شورای نگهبان به مجمع فرستاده شده، مجمع در آخرین نظرش گفته كه این اشكال اصل (۷۵) دارد تا اینكه دولت و مجلس در مورد تأمین منابع مالی اش به تفاهم برسند. این پیشنهادی كه الان شما آوردید تفاهم با دولت است؟

مختار ـ این آخرین تغییراتی است كه كمیسیون اجتماعی بعد از اصلاحات نهایی كه انجام شده بود، داریم گزارش می دهیم.

رئیس ـ می خواهم بگویم چون این مطابق نظر مجمع اشكال اصل (۷۵) دارد، مگر اینكه تفاهمی با دولت در مورد منبعش شود. اگر تفاهم كردید ان شا ءالله شورای نگهبان دیگر ایرادی نمی گیرد، اگرنه باز اشكال اصل (۷۵) را می گیرند.

مختار ـ آقای دكتر! در خصوص بحث هدفمند كردن یارانه ها، در آنجا در نظر گرفته شده كه از طریق حذف یارانه های دهك های پردرآمد جامعه و همچنین از محل كمك های مردمی و سازمان های حمایتی داخلی و خارجی استفاده كنیم و از این طریق بتوانیم بار مالی این طرح را حل كنیم.

رئیس ـ از توضیحات تان تشكر می كنیم. تذكر دارند، در این زمینه است؟

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای حاجی تذكر دارند، بفرمایید.

حسینعلی حاجی دلیگانی (شاهین شهر، میمه و برخوار) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس! هم تذكر و هم اخطار دارم. اگر اجازه بدهید ابتدائاً اخطار را عرض كنم. اولاً این مصوبه ای كه كمیسیون داشته مغایر اصل (۱۲۶) قانون اساسی و همچنین مغایر بند «ج اصل دوم و بند (۵) اصل سوم و بند (۸) اصل چهل و سوم قانون اساسی است.

رئیس ـ اصل (۱۲۶) چه ربطی به این دارد؟

حاجی دلیگانی ـ از جهت اینكه این به نوعی از اختیارات رئیس جمهور است.

رئیس ـ نه، آن اداره امور استخدامی است.

حاجی دلیگانی ـ حالا اجازه بدهید اخطارهای بعدی را عرض كنم. جناب عالی به هر حال بایستی ببینید وارد است یا نه.

رئیس ـ اخطار بعدی تان چیست؟

حاجی دلیگانی ـ بند «ج اصل دوم و بند (۵) اصل سوم.

رئیس ـ بند «ج نفی‏ هرگونه‏ ستمگری است.

حاجی دلیگانی ـ و بند (۵) اصل سوم.

رئیس ـ «طرد كامل‏ استعمار و جلوگیری‏ .

حاجی دلیگانی ـ و بند (۸) اصل چهل و سوم.

رئیس ـ اجازه بدهید چهل و سوم را هم ببینیم. بند چند (۴۳)؟ (حاجی دلیگانی ـ هشتم) نه، هیچ كدام از اینها اخطار قانونی ندارد.

حاجی دلیگانی ـ آقای رئیس! من هنوز توضیح ندادم. اینكه بانك جهانی را به عنوان تمثیل آورده و در واقع یك چك سفیدامضا در اختیار قرار می دهد كه از هر جهتی، از هر نهادی و هر كشوری حتی رژیم اشغالگر قدس و غیره هم بتواند كمك دریافت شود، این مغایر این بندهایی از اصول قانون اساسی است كه ذكر كردم. چون در اینجا آورده كه «همچنین از محل كمك های مردمی و سازمان های حمایتی داخلی و خارجی .

رئیس ـ اگر داخلی و خارجی كمك كنند.

حاجی دلیگانی ـ «مانند بانك جهانی كه برای این منظور اختصاص می یابد، قابل تأمین است .

رئیس ـ معلوم نیست اینها اصلاً كمكی كنند، مقداری مبهم است.

حاجی دلیگانی ـ ما اگر احصاء كنیم شاید بانك جهانی طوری نباشد، ولی وقتی احصاء نكنیم ممكن است نهادهای دیگر هم باشد.

رئیس ـ سازمانهای حمایتی خارجی كه شامل رژیم صهیونیستی نیست، گفته سازمانهای بین المللی مثل بانك جهانی. آن اشكال شما وارد نیست، ولی حالا اینكه آیا این مشكل اصل (۷۵) را حل می كند معلوم نیست.

ببینید! مجمع گفته بود این اشكال اصل (۷۵) دارد و گفته بود كه مجلس و دولت در بار مالی با هم تفاهم كنند. سؤال من این بود كه این تفاهم شده یا نه، با دولت تفاهمی كردند؟ نكردند. بنابراین ممكن است باز شورای نگهبان این را اشكال اصل هفتادوپنجی بگیرد. نظر دولت چیست؟ دولت مخالف است. اخطار دارند، بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای ابطحی اخطار دارند، بفرمایید.

سیدمحمدجواد ابطحی (خمینی شهر) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

جناب رئیس! بحث اخطار من هم (۷۵) و هم (۸۰) است. (۷۵) را هم كه شما اشاره فرمودید، اشاره كرده است به اینكه از حذف یارانه دهك های بالا این كار انجام شود، شما مستحضرید كه در قانون بودجه كه من پیشنهاد حذف یارانه های افراد پولدار را دادم، آقای نوبخت اینجا مخالفت كرد. معلوم نیست با این یكی موافق باشد، ایراد شما هم واضح است.

اما اصل (۸۰)؛ طبق اصل (۸۰) ما هرگونه گرفتن كمك از طرف دولت را باید به تصویب مجلس برسانیم. شما در این طرح گفتید: «همچنین از محل كمك های مردمی و سازمان های حمایتی داخلی و خارجی مانند بانك جهانی ، من به ایراد آقای حاجی دلیگانی كاری ندارم، ولی بحث من این است كه اگر شما در اینجا كمك را اطلاق دادید، این مخالف اصل (۸۰) است، چون اگر هم می بایست كمك گرفت باید به تصویب مجلس برسد، اینجا قید نشده، بنابراین مخالف قانون اساسی است.

رئیس ـ بله، ایراد اصل هشتادم را دارد. یعنی آنجا با صراحت گفته هرگونه كمك های بلاعوض داخلی و خارجی از طرف دولت یا وام باید با تصویب مجلس باشد. مگر اینكه بگویید این مورد را خود مجلس دارد تصمیم می گیرد و ارائه می دهیم. یعنی مجلس دارد این اختیار را می دهد كه این كار را كنند، آنجا نگفته تك تك. به هر حال خیلی روشن نیست. اگر دوستان اجازه بدهند ما رأی بگیریم تا ببینیم شورای نگهبان چه می گوید؟ چون به نظر می رسد این هنوز آن ایراد اصل (۷۵) را دارد. مجمع گفته به شرط اینكه تفاهم كنید مانعی ندارد. می خواهید یك فرصتی بدهیم، چون ما این مسیر را یك بار طی كردیم، به شورای نگهبان دادیم، شورای نگهبان ایراد گرفته، ما اصرار كردیم و به مجمع رفته، مجمع بررسی كرده گفته اشكال اصل (۷۵) دارد. مگر اینكه مجلس و دولت در مورد تأمین منابع مالی تفاهم كنند. من سؤال كه می كنم می گویم تفاهم كردید، می گویند تفاهم نكردیم. من پیشنهاد می كنم این را به جای اینكه همین طور بفرستیم كه شورای نگهبان حتماً رد خواهد كرد، می گوید نظر مجمع را هم تأمین نكردید، ما اجازه بدهیم كمیسیون یك جلسه ای با دولت داشته باشد، سر منابعش به تفاهم برسند كه حداقل وقتی به شورای نگهبان می فرستیم ایراد نداشته باشد. اگر اجازه بدهید به خاطر این اشكالی كه با مصوبه مجمع و شورای نگهبان دارد این را دست نگه داریم، مراعی می گذاریم تا كمیسیون یك بار دیگر دولت را دعوت كند كه راجع به منابعش به تفاهم برسند. یعنی ما الان راه حل دیگری نداریم، چون این اگر با این وضع برود شورای نگهبان ایراد خواهد گرفت. آقای مختار مطلب دارید بفرمایید.

مختار ـ دولت در جلسه كمیسیون اجتماعی حضور داشته است.

رئیس ـ الان نمایندگان دولت اینجا هستند.

مختار ـ تعجب می كنم آقای دكتر می گوید مخالفم. دولت كلاً حضور داشته، روی این قضیه اظهار نظری نكرده است.

حسینی فشمی ـ قانون هدفمندی را قبلاً تعیین تكلیف كردیم، الان دوباره كه نمی توانیم در مورد قانون هدفمندی و جدول منابعش تصمیم بگیریم.

رئیس ـ بله، ما در بودجه برای هدفمندی جایگاهی در نظر گرفتیم. بنابراین هماهنگی نشده، اگر اجازه بدهید این را برای جلسه بعدی بگذاریم، كمیسیون جلسه ای با دولت تشكیل بدهد كه این مصوبه در شورای نگهبان قابل پیگیری باشد.

 

۶ ـ ارجاع طرح استفساریه تبصره (۴) ماده (۵۲) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام (ثبت ۴۵)

رئیس ـ دستور بعدی را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای رئیس! دستور بعدی گزارش كمیسیون شوراها و امور داخلی كشور در مورد طرح استفساریه تبصره (۴) ماده (۵۲) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است كه برای سومین بار از شورای نگهبان اعاده شده است و گزارش كمیسیون هم مبنی بر اصرار بر مصوبه قبلی خودش است. آقای رئیس! چون اینجا پیشنهاد وجود دارد باید مخالف و موافق صحبت كنند.

رئیس ـ مخالف صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای نوروزی مخالف هستند، بفرمایید.

نوروزی ـ آقای قاضی پور صحبت می كنند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای قاضی پور بفرمایید.

نادر قاضی پور (ارومیه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام محضر ملت بزرگ ایران اسلامی و شما نمایندگان ملت به خصوص روز شهداست، یادی كنیم از تمام شهدا به خصوص شهدای مدافع حرم.

همكاران عزیز! از آنجایی كه قانون صراحت دارد، اصل (۹۹) قانون اساسی وظایف شورای نگهبان را دقیقاً مشخص كرده كه نظارت بر انتخابات و همه پرسی به عهده شورای محترم نگهبان است، لذا ضمن احترام به كمیسیون عزیز شوراها و امور داخلی به خصوص رئیس آن آقای كولیوند، بنده به هزار و یك دلیل با رد نظریه شورای نگهبان كه آقایان مخالف هستند، من با نظر شورای محترم نگهبان موافق هستم و آقایان كه بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزیدند از لحاظ اصل (۹۹) قانون اساسی مغایر است. به هر شكل انتخابات برگزار می شود، پس از انتخابات، مدارك معتبر در صلاحیت شورای نگهبان می رسد. آیا آنها خودشان حق دارند برسند یا نرسند؟ به نظر حقیر و تعدادی از همكاران عزیز به خصوص بعضی از حقوقدانان این حق را شورای نگهبان دارد كه اظهار نظر كند، چنانكه مجلس هم می تواند اظهار نظر كند.

شما مستحضر هستید در انتخابات های گذشته از دور اول تا ششم و هفتم این كار انجام شده است، شورای محترم نگهبان هم اظهار نظر كرده، مجلس شورای اسلامی هم در رأی اعتماد اظهار نظر كردند و تعدادی از نمایندگان را از مجلس باز نگه داشتند. آیا مجلس می تواند، ولی شورای نگهبان نتواند؟ این دقیقاً با اصل (۹۹) قانون اساسی مغایرت دارد. لذا ما به خاطر اینكه هماهنگ شویم، در آینده نزدیك هم انتخابات ریاست محترم جمهوری و هم انتخابات مجلس شورای اسلامی در چهار شعبه است، آقای رئیس! اظهار نظر آزاد حق نمایندگان است، همكار بسیار عزیز بنده. لذا همكاران عزیز! بنده با مصوبه كمیسیون مخالف هستم، لذا نظر شورای محترم نگهبان را (مطابق) با چند اصل قانون اساسی به خصوص اصل (۹۹) قانون اساسی می دانم، لذا به پیشنهاد كمیسیون رأی ندهید، این را حذف كنید تا انتخابات روال عادی خودش را پیدا كند.

كشور جمهوری اسلامی بر اساس استقلال و آزادی بنیان شده است و تا امروز چندین انتخابات مهم ریاست جمهوری، خبرگان، همه پرسی نظام مقدس جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی و چندین شورای اسلامی را صحیح و سالم برگزار كردیم و عبرتی هم برای دیگران شده كه نظام جمهوری اسلامی انتخابات را آزادانه برگزار می كند، مردم آزادند و در چارچوب قانون اساسی رأی می دهند و مسئولین هم اعتقاد به قانون اساسی دارند. آنچه كه مد نظر ما است پایه نظام بر روی قانون اساسی است. اجازه ندهیم به قانون اساسی خدشه ای وارد شود تا فرصتی برای كارهای دیگر باشد. آقای لاریجانی! لذا بنده با اصرار كمیسیون عزیز مخالف هستم، انتظار دارم نمایندگان محترم به نظر كمیسیون رأی ندهند. به عشق امام حسین، یا حسین.

رئیس ـ متشكریم، موافق صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ موافق اول وقتشان را به جناب آقای كواكبیان داده اند، بفرمایید.

مصطفی كواكبیان (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

عزیزان! توجه كنید كه بررسی این استفساریه برای چهارمین بار است كه در صحن علنی مجلس صورت می گیرد. دوستان ببینید! ما ضمن احترامی كه به شورای محترم نگهبان قائل هستیم، ولی ظاهراً این شورا نظارت بر انتخابات را همانطور كه بعضی از عزیزان می گفتند تا بعد از چهار سال هم برای خودش می داند، در حالی كه عزیزان! قانون صراحت دارد كه بعد از (۲۰) روز كه به شورای نگهبان فرصت اظهار نظر قطعی داده شده، اگر مشكل جدیدی برای یك كسی پیش آمده باید به مجلس بفرستند و مجلس اعتبارنامه او را تصویب نكند. من دیدم سخنگوی شورای نگهبان هم در یك اظهار نظر گفته بود قبل از رسیدگی به اعتبارنامه باز هم ما می توانیم نظر بدهیم. من با این هم مخالف هستم. قانون گفته بعد از اظهار نظر قطعی و نهایی كه به شورای محترم نگهبان فرصت داده شده دیگر شورای نگهبان نمی تواند نظر جدید بدهد، هر نظری هم دارد برای رد اعتبارنامه او باید به مجلس بفرستد.

لذا عزیزان! ما ضمن احترامی كه به نظر شورای نگهبان می گذاریم معتقدیم كه این نظر برخلاف قانون است. البته ماده واحده ای كه قبلاً داشتیم به صراحت بحث ها را مطرح می كند و اعتراضی كه می تواند باشد. لذا دوستان به نظر كمیسیون شوراها احترام بگذارند و پافشاری بكنند كه تكلیف این موضوع برود مجمع تشخیص مصلحت نظام و در آنجا هر رأیی دادند ما همه تبعیت می كنیم. والسلام

رئیس ـ خیلی ممنون.

۷ ـ انتخاب اعضای كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های كلی اصل (۴۴) قانون اساسی

 رئیس ـ یك لحظه اجازه بدهید. ما یك رأی گیری هم داریم، آن را هم بفرمایید كه در حین این بحث رأی گیری هم انجام بشود.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای رئیس! انتخاب اعضای كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های كلی اصل (۴۴) قانون اساسی است. عزیزان می توانند در صحن كاندیدا بشوند.

رئیس ـ (۱۵) نفر می توانند، اسامی كاندیدها را بگویید.

آقایان: فولادگر، قاضی پور، فرهنگی، كرد، بهمنی، سعیدی، شكری، مصری، پورابراهیمی، بائو ج لاهوتی، دلخوش، پورمختار ، بادامچی، فیضی، شهاب الدین بی مقدار، یوسف نژاد، نجفی، پارسایی، علی اكبركریمی، موسوی، امیری خامكانی، انصاری، حسنی جوریابی، حمزه، پاپی زاده، حسین زاده بحرینی، رحیم زارع، قوامی، رضا كریمی، مفتح و علیرضا رحیمی و خانم ها: جلودارزاده، ساعی، محمودی و زرآبادی.

از بین این اسامی كه خوانده شد (۱۵) نفر را انتخاب كنید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! اجازه می دهید اسامی را یك بار بخوانم؟

رئیس ـ بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقایان: قاضی پور، فولادگر، فرهنگی، بهمنی، كرد، لاهوتی، سعیدی، شكری، مصری، پورابراهیمی، دلخوش، پورمختار، علیرضا رحیمی، بادامچی، بی مقدار، فیضی، یوسف نژاد، پارسایی، رضا كریمی، امیری خامكانی، انصاری، حسنی، حمزه، رحیم زارع، حسین زاده بحرینی، قوامی، علی اكبر كریمی، مفتح، ساری، اسدی و صباغیان و خانم ها: جلودارزاده، محمودی و زرآبادی.

رئیس ـ (۱۵) نفر را انتخاب كنید. كارت ها توزیع شده. مخالف و موافق در مورد این طرح استفساریه صحبت كردند.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ (۳۴) نفر از دوستان هستند، (۱۵) نفر باید انتخاب بشوند.

(أخذ رأی با ورقه به عمل آمد و نتیجه پس از شمارش آراء اعلام گردید)[۱]

(ادامه رسیدگی به طرح استفساریه تبصره (۴) ماده (۵۲) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)

رئیس ـ كمیسیون نظر دارد، بفرمایید.

محمدجواد كولیوند (رئیس كمیسیون شوراها و امور داخلی كشور) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

وفات حضرت ام البنین را تسلیت عرض می كنیم. همكاران محترم همینطور كه دارید افراد را برای كمیسیون فنی مجلس انتخاب می كنید خواهش می كنم به این استفساریه كه مجدد از شورای محترم نگهبان اعاده شده توجه بكنید.

در حقیقت سؤالی كه در استفساریه آمده بود این بود كه با توجه به مفاد تبصره (۳) ماده (۵۲) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی آن مبنی بر اینكه پس از اعتراض نامزد انتخابات به رد صلاحیت خود از سوی هیأت مركزی نظارت شورای نگهبان (۲۰) روز پس از اظهار نظر هیأت مركزی نظارت نظر قطعی و نهایی خود را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت كشور اعلام خواهد نمود. آیا شورای نگهبان می تواند پس از اعلام صحت انتخابات حوزه انتخابیه مربوطه صلاحیت منتخب را رد كند و به این وسیله آرای او را باطل نماید؟

سؤال این بود و پاسخ خیر بود و توضیح دادیم. خواهش می كنم توجه كنید! در تبصره (۳) ماده (۵۲) قانون انتخابات مجلس من قرائت می كنم دقت بفرمایید. اینجا گفته «در صورتی كه نظر هیأت مركزی نظارت مبنی بر رد صلاحیت داوطلبانی باشد كه صلاحیت آنان مورد تأیید هیأت اجرایی مركز حوزه انتخابیه قرار نگرفته است داوطلبان می توانند اعتراض خود را به شورای نگهبان تسلیم نمایند. شورای نگهبان (۲۰) روز پس از اظهار نظر هیأت مركزی نظارت نظر قطعی و نهایی خود را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت كشور اعلام خواهد كرد .

در اشكال قبلی كه گرفته شده بود دو زمان آمده بود. ما گفته بودیم شورای محترم نگهبان پس از اظهار نظر قطعی (۲۰) روزه قطعی و نهایی و پس از صحت انتخابات كه اشكال شورای نگهبان را رفع كردیم و صحت انتخابات را از درون این برداشتیم یك زمان را گذاشتیم و آن زمان تبصره (۴) ماده (۵۲) هست كه در گذشته هم مورد تأیید شورای نگهبان واقع شده ضمن اینكه در اینجا مصوبه ۲۲/۸/۱۳۷۸ مجمع تشخیص مصلحت هم باید رعایت بشود. لذا كمیسیون مجدداً به نظر خودش اصرار ورزید، خواهش می كنیم كه دوستان رأی بدهید كه ان شاء الله این طرح هم به مجمع برود و سرنوشت طرح تعیین تكلیف بشود، متشكرم.

رئیس ـ متشكریم، ۲۲۷ نفر، نظر كمیسیون را به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. نظر كمیسیون این است كه به مجمع ارجاع بشود، اصرار است، دیگر این بار باید به مجمع ارجاع بشود. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. بنابراین به مجمع ارجاع می شود. اصرار بعدی مجلس این است. میهمانان را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای رئیس! قبل از میهمان ها اجازه بفرمایید، من از سركار خانم سعیدی و جناب آقایان: برزگر، میرزائی نیكو، جاسمی، نجفی، اكبریان، عبدالرضا عزیزی و یوسفیان ملا و از هیأت رئیسه هم آقایان: كاتب و رنجبرزاده بعد از اینكه رأی خودشان را نوشتند و در گلدان انداختند خواهش می كنم تشریف بیاورند بالا برای شمارش آراء كمك كنند.

رئیس ـ صندوق ها را هم برای جمع آوری آراء ببرید، آراء جمع آوری بشود. میهمانان را بفرمایید.

دبیر (كاتب) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

 فهرست میهمانان جلسه علنی امروز:

ـ جمعی از مدیران متوسطه دوره اول و دوم آموزش و پرورش منطقه (۱۷) تهران.

ـ دانش آموزان آموزشگاه دخترانه شایستگان از منطقه (۴) تهران.

ـ دانش آموزان آموزشگاه دخترانه امام رضا از منطقه (۴) تهران به همه این عزیزان خوش آمد می گوییم.

 

۸ ـ اعلام وصول (۱) فقره طرح

دبیر (كاتب) ـ طرح عادی درآمد پایدار شهرداری های كشور اعلام وصول می شود.

۹ ـ اعلام وصول (۱) فقره لایحه

دبیر (كاتب) ـ لایحه عادی معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در زمینه استرداد مجرمین اعلام وصول می گردد.

 

۱۰ ـ اعلام وصول (۱) فقره سؤال

دبیر (كاتب) ـ همچنین سؤال ملی پنج تن از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در خصوص عدم بازگشت منابع حاصل از بازپرداخت اقساط مسكن مهر توسط بانك مسكن به بانك مركزی اعلام وصول می گردد. جناب آقای رئیس! در خدمت شما هستیم.

 

۱۱ ـ ناطقین جلسه آقایان: قاسم ساعدی، علی ابراهیمی، محمدرضا پورابراهیمی داورانی و صدیف بدری و خانم سیده حمیده زرآبادی

رئیس ـ آقای یوسف نژاد! سخنران ها را بفرمایید.

دبیر (یوسف نژاد) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ناطقان میان دستور جلسه امروز عبارتند از:

ـ آقای قاسم ساعدی نماینده محترم دشت آزادگان و هویزه.

ـ آقای علی ابراهیمی نماینده محترم شازند.

ـ خانم سیده حمیده زرآبادی نماینده محترم قزوین و آبیك.

(كه هركدام هفت دقیقه وقت دارند)

ـ آقای محمدرضا پورابراهیمی نماینده محترم كرمان و راور.

ـ آقای صدیف بدری نماینده محترم اردبیل، نیر، نمیر و سرعین.

(كه هر كدام پنج دقیقه وقت دارند)

 جناب آقای قاسم ساعدی نماینده محترم دشت آزادگان و هویزه بفرمایید. هفت دقیقه وقت دارید.

(در این هنگام آقای علی مطهری «نایب رئیس دوم ریاست جلسه را بر عهده گرفتند)

قاسم ساعدی (دشت آزادگان و هویزه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

«الحمدلله رب العالمین و العاقبه لاهل التقوی و الیقین

با یاد و نام امامی كه روح نامیرای عشق بود و با آرزوی طول عمر باعزت برای مقام معظم رهبری، سایه سالار دلهایمان و با نام و یاد شهیدانی كه در آفتابی ترین روز آسمان را در آغوش گرفتند. ایران بزرگ، ایران پاینده، ایران سرافروز امروز خرسند است كه تمام عرصه ها را فتح نمود و نقشه های شوم دشمنانش را در یمن، سوریه و عراق نقش برآب نموده و مدافعان حرم سینه هایشان را برای گلوله ها گشودند تا حریم حرم زخم برندارد.

سلام و درود بر ملت شریف ایران و عرض ارادت به مردم دشت آزادگان، هویزه و رفیع و بستان كه در هفتم اسفندماه سال ۹۴ به فرزند خودشان رأی اعتماد و قاطعی دادند تا شاید بتواند مرهمی بر زخم محرومیت منطقه بنهد و قدمی در جهت درمان و رفع محرومیت بردارد.

سلام و درود بر خوزستان عزیز، خوزستان سربلند، خوزستانی كه دینش را به اسلام ادا نموده است، خوزستانی كه هیچ كس نتوانست در حد و قواره او در عرصه های امكانات و منابع ظاهر شود.

بعد از دفاع مقدس دولت هایی پیاپی آمدند و رفتند و در این آمد و شد هیچ دولتی نتوانست مرهمی بر زخم های خوزستان بنهد. می خواهم از محرومیت خوزستان سخن بگویم، خوزستانی كه هشت سال زیر حملات دشمن كمر خم نكرد و در برابر هجمه ها سینه سپر كرد و مردمانش با دست های خالی اما با سلاح ایمان به جنگ دشمن رفتند ولی متأسفانه امروز مورد بی مهری برخی مجریان كشوری قرار گرفته است.

خوزستانی كه دیروز با جنگ سخت افزاری تمام عیار دشمنان بی رحم مشغول دفاع بوده متأسفانه امروز وارد یك جنگ همه جانبه خشم طبیعت گردید، خشم طبیعت ناشی از بی تدبیری و بی اعتنایی بعضی از مسئولان اجرایی كشور كه طبیعت آن را به هم زدند و جلگه حاصلخیز و همیشه سبز خوزستان را به كانون ریزگردهای نفس گیر مبدل نمودند.

آقای رئیس جمهور! در سفر اخیر شما به خوزستان اشاره داشتید كه هیچ كس نمی تواند با طبیعت بجنگد ولی آیا خشكاندن تالاب ها و رودخانه ها جنگ با طبیعت نیست؟ آیا انتقال از آب سرشاخه های كارون و كرخه جنگ با طبیعت حساب نمی شود؟ آقای رئیس جمهور! در سفر اخیرتان به خوزستان اشاره داشتید و این ریزگردهای نفس گیر را یك غضب الهی دانستید. چرا همه چیز را به خدا نسبت می دهید و از ظلم و بی تدبیری انسان بر انسان صحبتی نمی كنید؟ شما دیگر چرا؟ شما كه شخصیت مذهبی دارید، این چه نوع همدردی با مردم محروم خوزستان است؟ آیا می دانید با آمدنتان به جز یأس و ناامیدی چیزی عاید مردم خوزستان نشد و بدانید كه شما یك معذرتخواهی به مردم خوزستان بدهكار هستید.

رئیس جمهور! دلیل سكوت شما در مقابل مشكلات خوزستان چیست؟ چرا شفاف سازی نمی كنید، چرا كسی جوابگوی مردم خوزستان و مشكلاتشان نیست ولی آقای روحانی! بدانید كه:

جور و بیداد كند عمر جوانان كوتاه

ای بزرگان وطن بهر خدا داد كنید

گر شد از جور شما خانه موری ویران

خانه خویش محال است كه آباد كنید

نمایندگان محترم و بزرگوار، همكاران گرامی! از دشت آزادگان و هویزه از پایتخت علم و ادب كه به فرموده مقام معظم رهبری دروازه ورود تشیع به ایران است با شما صحبت می كنم. از دیار شهید حامد جورفی، سردار شریفی، سردار هاشمی، شهید محمدرضا سبحانی این ابرمرد بزرگ دوران جنگ با شما صحبت می كنم كه هر یك از آنان نقش بسیار مؤثری در مدیریت جنگ داشتند، از مشهدگاه شهید چمران و شهید علم الهدی و صدها شهید دیگر با شما صحبت می كنم، از اقیانوس نفت و گاز كه برزگترین میادین كشور و سومین میدان بزرگ نفتی جهان است با شما سخن می گویم ولی با نرخ بیكاری (۸/۳) درصدی كه بر جوانان تحصیل كرده سایه افكنده.

از چه سخن بگویم؟ از تبعیض و بی عدالتی شركت های نفتی بگویم؟ از قلع و قمع طبیعت منطقه ام سخن به میان بیاورم؟ از جاده هایی كه به قتل گاه تبدیل شده اند و یا از خشكاندن تالاب هورالعظیم و رودخانه های كرخه و كرخه نور كه معیشت و زندگی از مردم گرفته شده سخن بگویم؟ آیا می دانید كه هنوز كوچه پس كوچه های سوسنگرد و هویزه و رفیع و بستان بوی باروت می دهد و پیشانی شهرم زخم خورده تركش های جنگ است؟ شهری كه مردمانش وفادارترین مرزداران كشور در طول تاریخ بوده اند آیا سزاوار است كه مردمش در اوج محرومیت بمانند؟ آیا در وفاداری و صداقت مردم دشت آزادگان و هویزه شكی دارید؟ آیا دشت آزادگان و هویزه دین خودشان را به اسلام و نظام ادا نكردند؟ دریغا، دریغ اگر این بار ای سوسنگرد و هویزه تنهایتان بگذاریم. هیچ وقت اجازه نخواهیم داد كه غبار محرومیت نفس گیر مردم شریفت باشد. دشت آزادگان و هویزه تابلویی از قداست اند كه باید بر دستان مردمانش بوسه زد و بر خاك مقدس آنان سجده نمود.

وزیر نفت، جناب آقای زنگنه! شما كه قلع و قمع شدن تالاب هورالعظیم در (۱۵) سال گذشته توسط وزارت نفت را قبول كردید پس چرا نسبت به اصلاح تخریب های گذشته آن وزارتخانه اقدامی نمی كنید تا حیات دوباره به تالاب برگردد؟ جناب آقای زنگنه! چندین بار مستند و مستدل تبعیض های ناروا و غیرقابل تحمل را به شما منتقل كردیم، چرا فقط سكوت انتخاب كردید و هیچ اقدامی جهت اصلاح و رفع تبعیض ها انجام نداده اید؟ چرا در طرح آمایش سرزمین كه از وظایف اولیه وزارت نفت است قدمی در جهت عمران و محرومیت زدایی در مقابل آسیب های ناشی از نفت برنداشتید؟ چرا زمین كشاورزی و تالاب هورالعظیم و یا بگویم زندگی را از مردم گرفتید و دود و آلایندگی و پسماندها را بر مردم تحمیل كردید ولی جوانان تحصیل كرده منطقه در اوج بلاتكلیفی و بیكاری مانده اند (نایب رئیس ـ جناب آقای ساعدی تشكر می كنیم، وقت تان تمام شد) و نیروهای غیرماهر از دورترین جای استان و كشور به كار می گیرید؟ آیا بین اینها و آنان تفاوتی است؟ فردا چگونه می توانید جواب خدا را بدهید و آیا از آه مردم محروم نمی ترسید؟ (نایب رئیس ـ خیلی ممنون، تشكر می كنیم)

وزیر نیرو، جناب آقای چیت چیان! شما كه مستحضر هستید (۹۰) درصد معیشت مردم منطقه از كشاورزی و دامداری و تالاب هورالعظیم است چرا آب رودخانه های كرخه و كرخه نور را گرفتید و آنها را به یك نهر فاضلاب تبدیل كردید؟ تكلیف معیشت و زندگی مردم چه می شود؟ چرا حقآبه كشاورزی را متناسب با ظرفیت های زمین كشاورزی تأمین نمی كنید؟ آیا در مقابل گرفتن آب كشاورزی راه معیشت دیگری برای مردم ارائه داده اید؟ (نایب رئیس ـ خیلی ممنون، متشكر) چرا برای تحقق اهداف وزارت نفت حقآبه تالاب را به كلی قطع كردید و تالاب را به خشكی تبدیل نمودید كه امروز نفس و ریه های مردم گرفته شده، یعنی تأمین نظر نفت را بر حیات انسان ها و موجودات دیگر ترجیح دادید؟ آیا این امر وجدان هر انسان منصفی را آزار نمی دهد؟ والسلام علیكم

نایب رئیس (مطهری) ـ متشكر، خیلی ممنون. ناطق بعدی را اعلام بفرمایید.

دبیر (یوسف نژاد) ـ ناطق بعدی جناب آقای علی ابراهیمی نماینده محترم شازند هستند كه هفت دقیقه وقت دارند، بفرمایید.

نایب رئیس (مطهری) ـ دوستان توجه بكنند! ناطقان محترم یك مقدار متونشان را كوتاه تر بنویسند كه این مقدار اضافه صحبت نشود. الان تقریباً دو دقیقه اضافه صحبت شد، خیلی ممنون.

علی ابراهیمی (شازند) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با سلام و درود به روح پاك شهدای گرانقدر این مرز و بوم و گرامیداشت یاد و نام امام راحل و آرزوی سلامتی و طول عمر برای مقام معظم رهبری و موفقیت روزافزون برای خدمتگزاران به ایران اسلامی و شما همكاران عزیز. سلام و درورد می فرستم به ملت بزرگ ایران و در روز بزرگداشت مقام شامخ شهدا به خانواده معظم شهدا، ایثارگران، آزادگان و جانبازان سرافراز ایران اسلامی ادای احترام دارم.

سپاس ویژه خود را تقدیم می كنم به محضر مردم شریف و فهیم شهرستان شازند كه با اعتماد خود وظیفه سنگین خدمتگزاری در قوه مقننه را به اینجانب سپردند و امیدوارم خداوند متعال در راستای انجام این وظیفه مهم یاری ام نماید. تلاش همه نمایندگان دوره های قبل شهرستان شازند در مجلس شورای اسلامی را ارج می نهم.

نمایندگان محترم! مسلماً اعتماد مردم به وكلای خود فرصتی گرانبها برای خدمت در راستای بهبود شرایط توسعه و پیشرفت همه جانبه كشور است. برای ارج نهادن به این اعتماد انجام اقداماتی نظیر شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و عدالت در رفاه اجتماعی ضروری است به نحوی كه بتوان با چنین اقداماتی زمینه های بروز هرگونه سوء استفاده مالی را از طریق تصویب و یا اصلاح قوانین موجود بر فرصت طلبان بست تا دگر بار در این مرز و بوم شاهد حوادث ناگواری چون اختلاس ها و فرار از مسئولیت های آن، دریافت حقوق های نجومی و ایجاد فرصت های نابرابر و برخورداری از رانت و ویژه خواری نباشیم.

از دستگاه محترم قضائی درخواست دارم با مفسدان اقتصادی بدون توجه به جایگاه آنان برخورد قاطع نماید، چرا كه ملت عزیز هیچ گاه این رفتارها را برنتابیده و قطور شدن ریشه های فساد باعث عدم اعتماد و ضربات جبران ناپذیری به اصل این نظام مقدس خواهد شد. از ملت بزرگ ایران درخواست می كنم كه در انتخابات شوراهای اسلامی و ریاست جمهوری هرچه با شكوه تر مشاركت نموده و جلوه زیبای مردم سالاری دینی را بار دیگر به نمایش بگذارند. از همه دست اندركاران انتخابات تقاضا دارم در به تحقق رسیدن خواست و اراده مردم تمام دقت و تلاش خود را به كار گیرند و مجلس شورای اسلامی نیز بر اساس قانون در جایگاه نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا وظیفه خود را به نحو احسن انجام خواهد داد.

آقای رئیس و همكاران محترم! افتخار نمایندگی مردمانی نصیب بنده شده است كه در عین تلاشگری، صفا و صداقت همواره از كم توجهی مسئولین رنج بردند و چشم به راه اقداماتی چاره ساز در مسیر تحول و توسعه هستند. شهرستان شازند با داشتن نیروی انسانی مولد و توانمند و همچنین منابع سرشار طبیعی و مزیت های مناسب كشاورزی، صنعتی و گردشگری و علی رغم واقع شدن در حوزه مركزی كشور متأسفانه شاهد شرایط نامطلوب اقتصادی، بیكاری جوانان، امكانات ضعیف بهداشتی درمانی، فرهنگی و آموزشی، ورزشی و تفریحی و حمل و نقل جاده ای پرخطر و راه های مواصلاتی غیرقابل قبول می باشد.

بنده از این تریبون از همه مسئولین در رده های مختلف درخواست دارم تا بیش از این دیر نشده است به فكر چاره باشند چرا كه با وجود امكاناتی كه برشمردم حق مردم شریف و زحمت كش منطقه، این همه بیكاری، عدم رونق اقتصادی و ضعف خدمات رسانی در ابعاد مختلف نیست. به نمایندگی از ملت بزرگ ایران و حوزه انتخابیه ام نكاتی را در سطح ملی و منطقه ای به شرح زیر یادآور می شوم:

ضمن قدردانی از اقدامات دولت در مهار تورم، مذاكرات برجام، سیاست خارجی و همچنین بازگشت به سهم صادرات نفت ایران از اوپك و بهبود فضای سرمایه گذاری و مبادلات تجاری ضروری است كه به صورت ویژه در رفع معضل بیكاری اقدامات جدی و پایداری صورت پذیرد تا بیش از این شاهد نگرانی خانواده های عزیز برای اشتغال جوانانشان نباشیم.

به منظور تقویت كشاورزی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها از وزرای محترم جهاد كشاورزی، دادگستری و سازمان ثبت و اسناد كشور می خواهم طی یك اقدام مشترك در قالب تقدیم لایحه به مجلس شورای اسلامی در خصوص تعیین تكلیف اسناد مالكیت اراضی كشاورزی اقدام اساسی و ماندگاری را به عمل آورند، زیرا پس از گذشت (۵۴) سال از قانون اصلاحات اراضی و وجود اشكالات اساسی در اسناد صادره و قولنامه های موجود و همچنین اختلافات فی مابین اراضی اوقافی، اراضی ملی و مردم باعث عدم امكان توسعه سرمایه گذاری و ایجاد طرح های اشتغالزا و مرتبط با كشاورزی شده است.

در شهرستان شازند تعدادی از روستاها درگیر مشكلات اراضی وقفی توسط اربابان و مالكینی هستند كه اصولاً مالكیت آنها قبل از وقف این اراضی نیاز به اثبات دارد. از مجلس و دولت تقاضا دارم با عزم و نگاه بالاتری به آموزش و پرورش نسبت به ارتقای معیشت فرهنگیان عزیز شاغل و بازنشسته توجه بیشتری نمایند زیرا كه بدون توجه به معیشت حفظ منزلت این قشر فرهیخته امكان پذیر نخواهد بود.

همچنین از وزیر محترم آموزش و پرورش می خواهم كه ضمن تعیین تكلیف حق التدریسان و تأمین كادر آموزشی، توجه جدی به بهبود وضعیت اماكن آموزشی و مجتمع های شبانه روزی روستاهای شهرستان نمایند.

به وزرای محترم نفت، نیرو، تعاون، كار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت تذكر می دهم با استفاده از ظرفیت های قانونی و اختیارات خود شرایطی را فراهم نمایند تا صنایع بزرگی همچون پالایشگاه امام خمینی شازند، مجتمع پتروشیمی شازند و نیروگاه حرارتی شازند از پیمانكاران و نیروهای بومی استفاده نمایند تا ضمن كاهش هزینه و خطرات تردد، فضای اشتغال را برای جوانان منطقه فراهم كنند.

دوم؛ مایحتاج عادی را از سطح شهرستان و استان خریداری نموده تا در رونق اقتصادی منطقه مؤثر و سهیم باشند.

سوم؛ با وجود خطر آتش سوزی و سابقه این گونه حوادث، هرچه سریع تر با هماهنگی وزارت بهداشت و درمان برای احداث بیمارستان تخصصی سوانح و سوختگی در كنار این صنایع خطرساز اقدام نمایند، چراكه خدای ناكرده پشیمانی بعد از حادثه فایده ای نخواهد داشت.

چهارم؛ با توجه به مصرف شدید این صنایع از منابع آبهای شیرین زیرزمینی و غیرقابل احیا و قبل از بروز هرگونه فاجعه زیست محیطی به فكر چاره و تأمین آب مورد نیاز از سایر منابع باشند. اقدام امروز هم برای این موضوع بسیار دیر است.

به وزیر محترم بهداشت و درمان تذكر می دهم نسبت به احداث بیمارستان مناسب در شهرستان اقدام نماید، چراكه متأسفانه شازند جزء معدود شهرستان هایی است كه از وجود بیمارستان تحت پوشش وزارت بهداشت و درمان محروم و كلیه خدمات درمانی را از بیمارستان تأمین اجتماعی دریافت می كند. (نایب رئیس ـ تشكر می كنیم، وقتتان رو به اتمام است).

به وزیر محترم راه و شهرسازی متذكر می شوم كه با وجود شش شهر و (۲۰۰) روستا اقدامات آن وزارتخانه در سطح شهرستان بسیار ضعیف بوده و راههای بین شهری شازند ـ ازنا و شازند ـ خمین نیمه كاره رها و تاكنون باعث تلفات فراوانی شده است. لذا ضروری است كه در اسرع وقت نسبت به تكمیل و تجهیز این راهها اقدام نموده و برای راههای روستایی این شهرستان چاره اساسی بیندیشند.

به مسئولین محترم سازمان حفاظت از محیط زیست تذكر جدی می دهم كه به معنای واقعی حافظ محیط زیست، سلامت مردم، آب، خاك و هوای منطقه باشند، چراكه در چند سال گذشته شاهد كوتاهی و سهل انگاری در این زمینه بوده ایم (نایب رئیس ـ خیلی ممنون، تشكر) و همه می دانیم آسیب های زیست محیطی ناشی از صنایع در منطقه جبران نخواهد شد.

از رئیس محترم بنیاد مستضعفان می خواهم با توجه به مذاكرات انجام شده در راه اندازی كارخانه بهنوش و احیای كارخانه قند شازند و یا با واگذاری آن به شهرستان اقدام جدی و فوری را به عمل آورند. به امید آن روزی كه شاهد شكوه و عظمت ایران عزیز در سراسر عالم باشیم. والسلام علیكم و رحمه الله

دبیر (یوسف نژاد) ـ جناب آقای ابراهیمی نماینده محترم شازند متشكر. ناطق بعدی سركار خانم سیده حمیده زرآبادی نماینده محترم قزوین و آبیك هستند كه هفت دقیقه وقت دارند. سركار خانم زرآبادی بفرمایید.

سیده حمیده زرآبادی (قزوین، آبیك و البرز) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با درود و سلام به پیشگاه حضرت ولیعصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و با اهدای خالصانه ترین درودها و سلام ها به ارواح طیبه شهدا و روح پرفتوح امام راحل، بنیانگذار جمهوری اسلامی و با آرزوی سلامتی و توفیق مقام معظم رهبری و كلیه خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.

شایسته است پیش از هر سخنی سالروز وفات حضرت ام البنین اسوه ثبات و پایداری، شكیبایی و بردباری كه روز تكریم از مادران و همسران شهدا نام گرفته است را محضر مسلمین جهان تسلیت عرض نمایم و همچنین با توجه به اینكه در آستانه ولادت خجسته و باسعادت حضرت فاطمه زهرا، عطای خداوند سبحان، كوثر قرآن، دخت پیامبر مكرم اسلام و الگوی بی بدیل تمام جهانیان كه به شایستگی روزی برای تجلیل از مقام مادران و روز زن نامیده شده است را خدمت پیروان راستین مكتب ولایت و امامت و به ویژه محضر تمامی بانوان توانمند و بافضیلت ایران اسلامی تبریك و تهنیت عرض نمایم.

امروز همه ما به اهمیت حضور بانوان در عرصه های مختلف، احقاق حقوق و تحقق عدالت جنسیتی بر مبنای فقهی و شرعی دین مبین اسلام و همچنین اصول مطروحه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأكید داریم، اما تا چه میزان این نگاه و رویكرد در قبال نیمی از افراد جامعه اجرایی می شود؟ اگر به سراغ مصادیق برویم می بینیم در مجلس شورای اسلامی كه عصاره فضائل یك ملت است سهم بانوان در آن كمتر از (۶) درصد است و البته كه این نسبیت را می توان در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی مشاهده كرد.

امروز یكی از مهمترین شاخص های توسعه پایدار جامعه میزان مشاركت بانوان است، حقیقتی كه متأسفانه در حوزه بانوان به رفع تكلیف مبدل گشته تا همه چیز را با انتخاب چند مدیر و مسئول زن، تمام شده بدانیم. اما متأسفانه باید گفت كه ما جز شعار و وعده دادن هیچ اقدام اساسی و بنیادینی در حوزه بانوان انجام نداده ایم. خواهش می كنم تا یك بار دیگر آمارهای اعتیاد، طلاق و بزه های اجتماعی در حوزه بانوان را مورد بررسی قرار دهید تا شاید تلنگری باشد و آگاه باشیم و بدانیم كه امروز در راستای كاهش آسیب های اجتماعی زنان كه آمارهایش جز شرمندگی هیچ ندارد، چه تدبیری اندیشیده اید؟

امروز در جهت تحكیم بنیان خانواده كه از سیاست های ابلاغی مورد تأكید مقام معظم رهبری است چه اقدام و عملی صورت داده اید؟ آسیب هایی چون اسیدپاشی، بدسرپرستی و كارتن خوابی، اعتیاد، فسادهای اخلاقی، عدم تمكین از عرف و شرع جامعه نتیجه تقلید از الگوهای شكست خورده و همچنین برخی كج فهمی ها نسبت به موضوع خانواده و جایگاه و شأن زن در جامعه است. بر اساس همین مبنا و نگاه غلط با آسیب های از این دست روبرو شده ایم كه این امر نیاز به قانونگذاری دقیق و سنجیده برای اصلاح و بهبود وضعیت زنان و ایجاد پیوند در حوزه های كارشناسی و اجرایی هستیم. بی شك برای تحقق افزایش مشاركت حقیقی بانوان باید در راستای توانمندسازی بانوان و توجه به مباحث فرهنگی حركت كنیم.

امروز قریب به یك سال از عمر دهمین دوره مجلس شورای اسلامی می گذرد، مجلسی كه با عبور از فراز و نشیب ها و صبر و بردباری در مقابل تمامی هجمه ها، بی مهری ها و بی اخلاقی ها بر آرمانهای خویش و ارزشهای انقلاب ایستادگی كرده است و تمام تلاش خود را كرد تا در راستای احقاق حقوق حقه آحاد ملت بر پای عهدی كه با مردم بسته است پایدار بماند. مجلس دهم مجلسی ولایی، دغدغه مند، پویا و جوان است، مجلسی كه اهل تعامل است نه سازش و معامله، مجلسی كه جسور و شجاع است، نه اهل تندروی و در راستای اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و حفظ منافع ملی كشور با قوای دیگر گفتگو، تعامل و رایزنی انجام می دهد و از سوی دیگر نیز با دقت و حساسیت همه مسائل را مورد بررسی و واكاوی و نقد قرار می دهد.

در این رهگذر ترجیح منافع شخصی به منافع جمعی به عنوان مانعی بزرگ در جهت نیل به وظیفه اصلی نمایندگی و همین طور پیگیری مطالبات و استیفای حقوق مردم آسیب های جبران ناپذیر را به دنبال خواهد داشت. تردیدی نیست كه مجلس هرگز نمی گذارد تا هر مسئول و مدیری در هر عنوان و نهادی به خود این اجازه را بدهد كه حق و حقوق مردم را نادیده بگیرد. نباید فراموش كنیم كه مردم صاحبان اصلی انقلاب هستند و همه مسئولان و مدیران با هر نام و عنوانی در مقابل مردم مسئول هستند و باید پاسخگوی ملت باشند.

و اما استان قزوین و حوزه انتخابیه اینجانب؛

قزوین، البرز و آبیك مردمانی فرهیخته، انقلابی و نجیب كه به شایستگی نام شهر و دیار خود را پرآوازه كرده اند و در استانی با ظرفیت های بالای صنعتی، كشاورزی، گردشگری و هنرمندان بزرگ و شناخته شده، هرگز آنچنان كه شایسته نام و عملكرد آنها بوده است مورد توجه قرار نگرفته اند. چرا باید كارگران كارخانه های بزرگ استان قربانی سوءمدیریت و شاهد وعده های توخالی برخی مسئولین باشند و در آستانه سال نو هر روز در قابل یك ارگان و نهاد حقوق حقه و مسلم خود را طلب كنند؟

آقای نعمت زاده، جناب آقای ربیعی! اگر گوش شنوایی برای شنیدن دردهای كارگران دارید، رنج و سختی كارگران كارخانه های كنتورسازی، نازنخ و فرنخ، شیشه قزوین، كارتن پارت را ببینید كه برخی بیش از یك سال می شود حقوق دریافت نكرده اند. فراموش نكنیم كه ما به مردم مدیون هستیم، نه آنها به ما. حقوق و معوقه فراموش شده كارگران و بازنشستگان باید در اولویت قرار گیرد. چرا بازنشستگان از دریافت حقوق های قانونی خود محروم بوده و با تأخیرهای طولانی در پرداخت مواجه هستند؟

جناب آقای صالحی امیری! هنرمندان استان قزوین پایتخت خوش نویسی ایران سالهاست كه از محرومیت ها و بی مهری ها رنج می برند و بعضاً از امنیت شغلی و بیمه برخوردار نیستند. هنرمندان استان قزوین در عرصه های مختلف كشوری و بین المللی بارها نبوغ و توانمندی خود را نشان داده اند. امروز هم نوبت شماست كه تقیّد خود را به هنر و تعهد نسبت به هنرمندان استان قزوین را در فرآیند مدیریت خود نشان دهید. و اما میراث فرهنگی و صنایع دستی استان قزوین نیازمند توجه بیشتر و مدیریتی تخصصی دارد تا از ظرفیت عظیم آن در حوزه گردشگری، تاریخی و صنایع دستی به بهترین نحو استفاده شود.

امروز آمار بیكاری در آبیك بالاتر از میانگین كشور شده است و جوانان قزوینی را با آسیب های اجتماعی بسیاری از جمله اعتیاد، طلاق و مشكلات بسیاری برای ازدواج روبرو ساخته است. آیا قرار است تنها برای شعار دادن و سخنرانی كردن در بین مردم حاضر شویم و برنامه ای برای رفع دغدغه ها و مشكلات نداشته باشیم؟ چرا باید استان قزوین با وجود پتانسیل ها و ظرفیت های كم نظیر و سرشار خود در حوزه صنعت، گردشگری، كشاورزی و ورزش و نیروی توانمند انسانی در پیچ و خم شعار و شعارزدگی گرفتار گردد و مردم فرهیخته و انقلابی قزوین برای پیگیری مطالبات به حق خویش هر روز با سرگردانی در راهروی برخی ادارات و نهادها، پله های ناامیدی را بالا و پایین روند؟ والسلام علیكم و رحمه الله و بركاته

نایب رئیس (مطهری) ـ از رعایت وقت تشكر می كنیم، بسیار سپاسگزاریم. ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.

دبیر (یوسف نژاد) ـ ناطق بعد جناب آقای محمدرضا پورابراهیمی داورانی نماینده محترم كرمان و راور هستند كه پنج دقیقه وقت دارند. جناب آقای پورابراهیمی بفرمایید.

محمدرضا پورابراهیمی داورانی (كرمان و راور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

خدمت همه نمایندگان عزیز و بزرگوار عرض سلام و ادب و احترام دارم و خوشحال هستم كه امروز فرصتی پیش آمد تا در خصوص موضوعات كشوری چند دقیقه ای در خدمت شما صحبت كنم.

مهمترین موضوعی كه الان در كشور در طی این چند روز در مباحث اقتصادی مطرح شده موضوع بحث سهام عدالت است. سهام عدالتی كه حدود (۱۰) سال از آن می گذرد و مردم دارای یك برگه ای هستند كه هیچ خاصیتی بر آن وارد نیست. معمولاً وقتی نام سهام مطرح می شود سه حق اساسی برای دارنده سهام متصور هستیم و بر اساس آن باید در خصوص سهام عدالت هم صحبت كنیم. در خصوص سهام عدالت اولین حقی كه مطرح می شود این است كه افراد بتوانند نسبت به تعیین مدیریتی كه مرتبط با آن سهام است اقدام كنند.

بر اساس قانون تجارت تعیین مدیر برای سهام عدالت اولین حق دارندگان است. متأسفانه در كشور یك مجموعه مافیایی در اقتصاد شكل گرفته كه امروز در هیأت مدیره شركتهای سهام عدالت هستند و هیچ ارتباطی بین مردم و توده ها كه اصلاً خبر ندارند اینها از كجا آمدند نیست و اینها امروز دارند این شركتهای بزرگ را اداره می كنند.

(۶۰) شركت بزرگی كه امروز در اقتصاد بیشترین حوزه فعالیت را دارند، حدود (۴۰) درصد سهام آنها متعلق به سهام عدالت است. مردم از كجا می دانند این اعضای هیأت مدیره ای كه در اینجا هستند چگونه انتخاب شدند؟ ساختار تعیین شركتهای تعاونی شهرستانی، مجموعه شركتهای سرمایه گذاری استانی و كانون كشور یك ساختاری است كه امروز امكان تصمیم مردم برای تعیین مدیران را ایجاد نكرده است.

نكته دوم در خصوص سهام عدالت به اعمال حق مالكیت برمی گردد. یعنی اینكه یك نفر كه دارنده برگه سهام است بتواند مالكیت خودش را اعمال كند. متأسفانه در خصوص سهام عدالت این موضوع عملیاتی نشده و امروز در خصوص سومین محور كه موضوع بحث سود است، دولت اتخاذ تصمیم كرده است.

من خواهش می كنم همكاران و مردم عزیز و بزرگوار عنایت كنند. دولت اعلام كرده كه قرار است به زودی سود سهام عدالت را به مردم پرداخت كند و این طور تصور كرده كه (۱۰) سال از زمان واگذاری گذشته، در صورتی كه در آیین نامه ها مشخص است، بخشی از این واگذاری ها كمتر از (۱۰) سال است و مغایرت هایی كه در حوزه مقررات و قوانین است بماند. اما در حوزه اجرا برای پرداخت سود در سال آینده عملكرد شركت ها مبناست. ما رفتیم بررسی كردیم ببینیم این سودی كه قرار است به مردم پرداخت شود چه عددی است.

عدد سودی كه قرار است سال آینده محاسبه شود بر اساس عملكرد سنوات گذشته از (۶۰) شركتی كه امروز فعالیت اقتصادی انجام می دهند حداكثر (۳۶۰۰) میلیارد تومان است. این (۳۶۰۰) میلیارد تومان در خوشبینانه ترین حالت از این سهام مشترك حدود (۵۰) درصد متعلق به دولت است و (۵۰) درصد متعلق به مردم است. به عبارتی اگر بخواهیم سهم پرداختی به مردم را به ریز محاسبه كنیم حدود (۱۸۰۰) میلیارد تومان منابع می شود. شما اگر این (۱۸۰۰) میلیارد تومان را به (۵۰) میلیون تقسیم كنید كه امروز دارندگان سهام عدالت هستند، برای هر نفر در سال سودی معادل (۳۶) هزار تومان یا به عبارتی ماهانه سود آن حدود (۳۰۰۰) تومان است كه فقط معادل قدرت خرید دو نان سنگك می شود. ما این طوری داریم منابع را در اقتصاد كشور خرد می كنم.

آقای رئیس جمهور! شما برای اقتصاد كشور باید تجهیز منابع را انجام بدهید، یعنی ما منابع خرد را تبدیل به منابع كلان كنیم، نه منابع كلان (۱۸۰۰) میلیارد تومانی را تبدیل به منابع خرد كنیم و این اتفاقی كه در اینجا افتاده به نظر من چالش های اساسی ایجاد می كند. الان انتظارات عظیمی برای مردم ایجاد شده كه چه اتفاقی می خواهد بیفتد. در آنجا گفتند ما صورت حساب می دهیم. اگر مردم هم بخواهند مابه التفاوتش را پرداخت كنند، این مابه التفاوت باعث می شود كه ما تسویه انجام بدهیم. سؤال من این است؛ تسویه مالكیت چه چیزی؟ شركت های سهام تعاونی شهرستانی؟ شركت های سرمایه گذاری استانی؟ شركت كانون؟ (۶۰) شركت، كدام؟ اصلاً مشخص نیست. این وضعیت كه در تصمیم گیری سهام عدالت آمده به جز ایجاد مطالبه و عدم مفید بودن برای مردم چیزی به دنبال ندارد.

درخواست ما از رئیس جمهور توقف این اقدام تا تعیین تكلیف ساختاری است كه در لایحه یا در طرح نمایندگان قرار است بیاید. امروز ما برای این موضوع نمی توانیم به این روش برویم. الان همه در شهرستان ها اعلام می كنند كه وضعیت سهام عدالت قرار است چه شود؟ یك انتظار زیادی ایجاد شده، اما خروجی آن برای مردم به جز ایجاد نگرانی چیزی به دنبال نخواهد داشت. ضمن اینكه بخش زیادی از مردم هم هستند كه مشمولین سهام عدالت نشدند، در فهرست های مختلف نبودند كه قاعدتاً از این خصوص باید تصمیم گیری شود.

خواهش من از هیأت رئیسه محترم این است؛ در خصوص موضوع این بحث یك جلسه فوری گذاشته شود، تصمیم گیری شود. متأسفانه دولت با مجلس هم مشورتی نكرده، جالب این است كه روشی كه الان پرداخت سود است دولت اقدام كرده، بر اساس مصوبه ای كه به ما دادند (نایب رئیس ـ آقای پورابراهیمی! وقت شما تمام است) (چشم، تمام است، در حد چند ثانیه) مصوبه ای را هیأت وزیران در بهمن ماه گذرانده، هشت شركت بزرگ پالایشگاهی سودده را از مجموعه سهام عدالت كه متعلق به مردم هستند را خارج كرده و به جای آن دو شركت غیربورسی زیان ده و كم بازده را جایگزین كرده است. حالا سؤال این است؛ دولتی كه می خواهد به روش سود در سهام عدالت عمل كند، (نایب رئیس ـ جناب آقای پورابراهیمی تشكر می كنیم) كاهش این مجموعه تصمیمات و خروج شركت های سودده كه اصلاً مغایر با این تصمیم دولت است. درخواست ما رسیدگی به این موضوع است. ان شا ءالله سه شنبه این موضوع را در كمیسیون اقتصادی مجلس در دستور كار قرار خواهیم داد. ممنون و متشكر.

دبیر (یوسف نژاد) ـ ناطق بعدی جناب آقای صدیف بدری نماینده محترم اردبیل، نیر، نمین و سرعین هستند كه پنج دقیقه وقت دارند. جناب آقای بدری بفرمایید.

صدیف بدری (اردبیل، نمین، نیر و سرعین) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با سلام و ادب و احترام خدمت شما نمایندگان عزیز، ملت بزرگ ایران اسلامی، به ویژه مردم شریف و ولایتمدار استان اردبیل، شهرستانهای اردبیل، نمین، نیر و سرعین و گرامی داشت یاد و خاطره شهدای عزیز، مقام والای مادران شهید و تسلیت سالروز وفات ام البنین (سلام الله علیها).

حادثه دلخراش درگذشت هفت نفر از شهروندان عزیز اردبیلی بر اثر انفجار حاصل از مواد محترقه نوروزی باعث ناراحتی فراوان شد. ضمن عرض تسلیت به بازماندگان حادثه، از مسئولین امر انتظار می رود برای جلوگیری از موارد مشابه، مبارزه با فقر در انواع مختلف آن را جدی بگیرند و به پیشگیری از موارد احتمالی مشابه همت گمارند.

علی رغم اینكه آمار دقیقی از تعداد كارگران كشور در دست نیست، اما برآوردها حاكی از فعالیت بیش از (۱۰) میلیون نفر كارگر در كشور است. كارگرانی كه پیامبر بزرگ اسلام آتش جهنم را بر دستان ورم كرده و پینه بسته آنان حرام دانسته و بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام (رحمه الله علیه) حیات یك ملت را مرهون فعالیت و تلاش ایشان عنوان نمودند. اما با وجود اینكه بیش از نصف خانوارهای كشور را خانوار كارگری تشكیل می دهد، وضع معیشت این قشر پرتلاش و زحمتكش به عنوان نیروهایی كه چرخ صنعت كشور را به گردش در می آورند خوشایند نیست.

همكاران عزیز مستحضر هستند كه طبق قانون كار در تعیین حداقل دستمزد باید دو شاخص تورم و سبد معیشت خانوار مورد توجه جدی قرار گیرد. متأسفانه در تعیین حداقل دستمزد كارگران در هر دو شاخص مسائل و مشكلاتی وجود دارد.

در خصوص شاخص اول یعنی تورم باید پذیرفت كه هرچند بر اساس آمار اعلامی از سوی مراكز رسمی نرخ تورم از (۴۰) درصد به كمتر از (۱۰) درصد رسیده و تك رقمی اعلام می شود، اما آیا این نرخ تورم تك رقمی واقعاً در زندگی مردم به ویژه جامعه كارگری احساس می شود؟ آیا در موقع تورم (۴۰) درصدی افزایش دستمزد نیز برای كارگران عزیز (۴۰) درصد بوده است یا خیر؟ مسلماً خیر. به نظر می رسد امسال هم با توجه به نرخ تورم پایین اعلام شده از سوی بانك مركزی، نمی توان توقع افزایش آنچنانی در دستمزد كارگران را داشت.

در خصوص شاخص دوم یعنی سبد معیشت خانوار، طبق استاندارد جهانی برای تعیین معیشت زندگی، یك خانوار چهارنفره معیار سنجش قرار می گیرد و بر همین میزان سبد هزینه یك خانوار چهارنفره نیازمند حداقل حدود (۳) میلیون تومان بودجه ماهانه است و این در شرایطی است كه حقوق یك كارگر مطابق قانون كار حداكثر حدود (۸۰۰) هزار تومان است. پیام صریح و دردناك این آمار این است كه ماهانه فقط هزینه یك هفته زندگی خود را دریافت می كند. یك كارگر چگونه می تواند دخل و خرج زندگی خود را تا سر برج مدیریت كند. آیا چنین چیزی امكان پذیر است؟ طبیعتاً خیر.

در سالهای اخیر تلاش های بسیاری برای به دست آوردن رقم سبد معیشتی خانوارهای كارگری انجام شده، اما گروه دولت و كارفرمایان با وجود اینكه این ارقام را قبول داشته و دشوای معیشت كارگران را تأیید كرده اند، زیر بار این اعداد و ارقام نرفته اند.

وزیر محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعی، جناب آقای دكتر ربیعی! بدون تعارف باید پذیرفت كه شكافی عمیق بین دستمزد فعلی كارگران و حداقل دستمزد مطلوب كارگران وجود دارد و بهبود وضعیت معیشت كارگران به عنوان نیروهایی كه افزایش تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی با دستان توانمند آنها تحقق می یابد، باید مورد توجه اساسی قرار گیرد.

شایسته است در ماههای پایانی سالی كه از سوی مقام معظم رهبری مزین به «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل است، دولت حداقل دستمزد ماهیانه كارگران را برای سال آینده از مرز (۱) میلیون (۵۰۰) هزار تومان فراتر ببرد تا هم جبران كمبود افزایش در سالهای تورم (۴۰) درصدی بوده و هم نزدیك به شاخص سبد معیشت خانوار باشد تا شاهد افزایش انگیزه كارگران كه نقش بی بدیلی در عرصه تولید داخلی و تحقق اقتصاد مقاومتی دارند باشیم. به امید روزی كه كارگران ما بدون دغدغه های معیشتی چرخ صنعت، تولید و توسعه كشور را به حركت در آورند. والسلام علیكم و رحمه الله

دبیر (یوسف نژاد) ـ جناب آقای بدری! متشكر از اینكه وقت را رعایت كردید. جناب آقای رئیس! در خدمت هستیم.

 

۱۲ ـ قرائت گزارش كمیسیون انرژی در مورد حادثه آتش سوزی پتروشیمی بوعلی سینای بندر ماهشهر

نایب رئیس (مطهری) ـ آقای قاضی زاده! دستور بعدی را اعلام كنید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای رئیس! دستور بعدی گزارش كمیسیون محترم انرژی در مورد حادثه آتش سوزی پتروشیمی بوعلی سینای بندر ماهشهر است كه در اجرای تبصره (۱) ماده (۴۹) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قرائت خواهد شد. من از سخنگوی محترم كمیسیون انرژی جهت ارائه گزارش دعوت می كنم. سخنگوی محترم كمیسیون (۱۵) دقیقه و نماینده محترم دولت هم اگر آمادگی اش را داشته باشند (۱۵) دقیقه وقت دارند. جناب آقای وكیلی! اسامی شش نفر از همكاران را قرائت بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ اسامی شش نفر از آقایانی كه به قید قرعه تعیین شده اند: جناب آقای داود محمدی نماینده قزوین، جناب آقای فرهنگی، جناب آقای اسدی، جناب آقای پورمختار، جناب آقای لاهوتی و جناب آقای ذوالنوری كه هر كدام پنج دقیقه فرصت صحبت دارند.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ جناب آقای قره خانی بفرمایید، لطفاً در (۱۵) دقیقه جمع بندی بفرمایید كه وقت رعایت شده باشد.

اسداله قره خانی الوستانی (سخنگوی كمیسیون انرژی) ـ

سلام علیكم جمیعاً و رحمه الله و بركاته

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم

گزارش کمیسیون انرژی در خصوص حادثه آتش سوزی پتروشیمی بوعلی سینای بندر ماهشهر مستند به تبصره (۱) ماده (۴۹) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

گزارش پیش رو در چهار قسمت شامل مقدمه، طرح مسأله، شرح حادثه، جمع بندی و ارائه پیشنهادات تهیه و تقدیم نمایندگان محترم می گردد.

مقدمه:

در واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی به دلیل شرایط فرآیندی و عملیاتی خاص، پتانسیل قابل ملاحظه ای از بروز حوادث وجود دارد که حادثه آتش سوزی پتروشیمی بوعلی سینا واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در ماهشهر نمونه بارزی از این نوع حوادث است. (۳۰) درصد سهام این شرکت متعلق به سهام عدالت و (۷۰) درصد سهام آن متعلق به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ) می باشد. در حالی که (۴۰) درصد سهام هلدینگ خلیج فارس نیز متعلق به سهام عدالت و (۲۰) درصد سهام هلدینگ خلیج فارس نیز متعلق به دولت است. محصولات پتروشیمی بوعلی سینا (پارازایلین، ارتوزایلین، رافینت، بنزن، گاز مایع، برش سبک و سنگین نفتا، برش پنتان و برش سنگین بنزین پیرولیز) در بخش فروش داخلی به پتروشیمی های بندر امام خمینی، شهید تندگویان، امیرکبیر، فارابی، تبریز و چندین شرکت و صنایع پایین دستی داخلی دیگر فروخته شده است.

در یک نگاه تخصصی، می توان دریافت که دلایل بروز حوادث در صنایع مذکور، تنوع زیادی نداشته و اکثر این حوادث از نوع نشتی، ایجاد ابر گازی و انفجار می باشد. حال سؤال اینجاست که با توجه به تشابه حوادث رخ داده، چرا نمی توان از وقوع آنها جلوگیری کرد؟ واقعیت این است که بخش اعظم این حوادث نه تنها قابل پیشگیری بوده، بلکه شدت آنها نیز قابل پیش بینی است، مشروط بر اینکه تجزیه و تحلیل حوادث به موقع صورت گرفته و بر مبنای آن، اقدامات اصلاحی لازم انجام، تدابیر ایمنی مربوطه اتخاذ و فرآیند مدیریت دانش به خوبی جاری شود.

طرح مسأله:

در تاریخ ۱۶/۴/۹۵ نشتی ایجاد شده در خط لوله ورودی یکی از پمپ های نصب شده در مجاورت برج (۸۰۰۱) واحد پارازایلین که دو روز قبل از حادثه برای تعمیرات اساسی از محل باز و به کارگاه منتقل شده بود، سبب ایجاد حریق شده و به دلیل کمبود تجهیزات و مواد اولیه مناسب اطفای حریق اعم از فوم و آب آتش نشانی مورد نیاز، آتش به برج مذکور سرایت کرده و متعاقب آن پرتاب گدازه های ناشی از انفجار برج مذکور، دو مخزن بزرگ حاوی خوراک نفتا نیز دچار حریق شده که با تلاش آتش نشانی حریق در بامداد ۱۹/۴/۹۵ مهار می شود. این حادثه اگرچه خسارت جانی نداشته، لیکن متأسفانه خسارت اقتصادی و مالی بسیار زیاد و قابل توجهی وارد کرده است.

شرح حادثه:

در روز چهارشنبه ۱۶/۴/۹۵ در ساعت (۱۷:۱۵) عصر، در پی نشت مخلوط زایلین (که هیدروکربنی آروماتیک و آتشگیر است) با فشار (۵/۱۰) بار و دمای (۳۰۰) درجه سانتیگراد از محل واشر (آب بند) صفحه مسدودکننده دست ساز خط لوله ورودی یکی از پمپ ها كه پمپ (۸۰۰۱ A) نصب شده در مجاورت برج تفکیک زایلین (برج ۸۰۰۱) بخش (۸۰۰) واحد پارازایلین در مسیر گردش سیال هیدروکربنی و با حرکت به سمت کوره در حال کار (۸۰۰۱) که در (۱۰) متری محل نشت قرار دارد، آتش سوزی حادث شده است. در اندک زمانی فواره آتش به فلنج های چسبیده به برج (۸۰۰۱) سرایت کرده و به سرعت گسترش یافته و نهایتاً برج (۸۰۰۱) گرفتار حریق می گردد. در اثر بالا رفتن دما و فشار برج (۸۰۰۱) چند نقطه دچار پارگی و انفجارات پی درپی شده و به دنبال آن تعدادی از سینی ها و قطعات داغ به شکل گدازه های آتش به طرف برج مذکور پرتاب می شود. برج (۸۰۰۱) دارای (۱۲۸) متر ارتفاع، یکی از بلندترین برج های صنعت پتروشیمی ایران و خاورمیانه می باشد.

پمپ (۸۰۰۱ A) به دلیل خرابی های مکرر، دو روز قبل از حادثه برای تعمیرات اساسی باز شده و به کارگاه ارسال می گردد و متأسفانه برای مسدود نمودن دهانه خطوط لوله ورودی و خروجی آن، از دو عدد صفحه مسدودکننده غیر استاندارد و دست ساز و پیچ و مهره های نامناسب و ناکافی استفاده می شود و نشتی و شروع حادثه از همین نقطه اتفاق می افتد. در این لحظه جهت جلوگیری از آتش سوزی عملیات اطفاء شروع می شود، لیکن متأسفانه به دلیل کمبود فوم و پایین بودن فشار آب آتش نشانی موفقیتی حاصل نمی شود. قابل ذکر است که هیچ کدام از مجتمع های پتروشیمی منطقه بندر ماهشهر مجهز به سیستم تانک و پمپ آتش نشانی مستقل نیستند و همه آنها از یک سیستم مشترک مستقر در مجتمع یوتیلیتی متمرکز (مجتمع پتروشیمی فجر ۱ و ۲) بهره می برند.

در ادامه آتش سوزی با توجه به ارتفاع زیاد برج (۸۰۰۱)، فاصله نزدیک مخازن ذخیره نفتا به برج و جهت وزش باد از سوی برج به سمت مخازن گدازه های آتش و قطعات مشتعل به سمت مخازن ذخیره C و (A ۲۰۰۱) پرتاب می شود. این مخازن دارای سقف شناور بوده و فضای بین سقف شناور و بدنه مخازن توسط یک لایه لاستیکی با کیفیت نامناسب از زمان نصب اولیه پوشیده شده و از سال ۸۵ تا زمان حادثه همواره بخارات کافی هیدروکربن آماده اشتعال در بالای سقف وجود داشته است و به علت سهل انگاری و بی توجهی مدیریتی رفع عیب نگردیده است.

لذا در اثر برخورد فلزات داغ و گدازه های آتش با گازهای موجود در فضای سقف مخازن مذکور، احتراق در این ناحیه نیز شروع می گردد. مخزن (C ۲۰۰۱) حاوی (۱۱) متر ذخیره نفتا بوده که به منظور مهار آتش سوزی فقط امکان تخلیه سه متر از موادی را كه (۱۵) هزار تن در این مخزن ذخیره سازی شده بود به مخازن پایین دست جریان پیدا می كند.

حریق سقف مخازن مذکور در ابتدا جزیی بود اما اگر اولویت اطفای حریق برای تیم درگیر ابتدا برج (۸۰۰۱) و بعد از این مخازن نبود و تیم مذکور با کمبود سیستم های اطفای حریق به ویژه فوم آتش نشانی مواجه نمی شد و توان تیم های آتش نشانی به هر دو حادثه معطوف می گردید، از گسترده شدن حریق و درگیر کردن کل سطح مخازن مذکور به ویژه مخزن (C ۲۰۰۱) جلوگیری می شد.

آتش سوزی مخزن (A ۲۰۰۱) و تجهیزات جانبی در ساعت (۱۰) صبح و آتش سوزی برج (۸۰۰۱) و تجهیزات جانبی در ساعت (۱۷) عصر روز پنجشنبه ۱۷/۴/۹۵ کنترل و خاموش می شود. با حضور وزیر محترم نفت در محل حادثه، مدیریت مهار بحران و تیم های اطفای حریق تقویت شده و در عصر روز جمعه حمله همه جانبه (زمینی و هوایی) به حریق مخزن (C ۲۰۰۱) آغاز می گردد، اما موفقیت آمیز نبوده و تنها راه مهار و کنترل آتش و خنک نگهداری تجهیزات و سایر مخازن ذخیره جانبی از جمله مخازن LPG، انتظار برای اتمام مواد در حال سوختن داخل مخزن به نظر می رسد. سرانجام در ساعت (۲:۲۵) بامداد روز شنبه (۱۹) تیرماه با سوختن و اتمام محتویات مخزن (C ۲۰۰۱) آتش خاموش می شود.

علی رغم وعده بعضی از مسئولین محترم وزارت نفت و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس مبنی بر بازسازی بخش های آسیب دیده ظرف دو تا سه هفته کاری، پیش بینی می شود بالغ بر (۲۰) ماه زمان برای بازسازی بخش های مذکور و راه اندازی مجدد واحد پارازایلین نیاز باشد.

در حادثه آتش سوزی مهیب پتروشیمی بوعلی اگرچه هیچ گونه تلفات جانی نداشته ایم، لیکن برآورد های اولیه نشان می دهد با آسیب دیدن حدود (۶۰) درصد واحدهای (۸۰۰)، (۸۱۰) و (۹۰۰) و آسیب دیدگی (۲۰) تا (۱۰۰) درصدی دستگاهها، ماشین آلات، خطوط لوله و سیستم های برقی و ابزار دقیق این واحدها بیش از (۱۰۰) میلیون یورو خسارات مالی و اقتصادی به این شرکت وارد گردیده است. البته این مبلغ بدون احتساب زیان های دوران (۲۰) ماهه بازسازی است که ناشی از توقف تولید و عدم النفع همراه آن است.

جمع بندی و ارائه پیشنهادات:

بررسی های به عمل آمده نشان می دهد عوامل ذیل باعث ایجاد آتش سوزی و کندی روند کار و عدم مهار به موقع حریق و افزایش خسارات مالی بوده است:

۱ ـ عدم رعایت برنامه ریزی تعمیرات دوره ای تجهیزات (PM) به منظور رفع اصولی عیوب کارکردی پمپ های A، B و C.

۲ ـ عدم عملکرد صحیح شیرهای قطع جریان ورودی و خروجی پمپ های مذکور و تجهیزات جانبی و عدم قطع کامل جریان سیال ناشی از سهل انگاری مدیریتی در رفع اصولی عیوب آنها.

۳ ـ اقدام ناصحیح مسئولین و کارشناسان ذی ربط در جابه جایی گیربکس خروجی پمپ (A ۸۰۰۱) برای نصب بر روی شیر خروجی پمپ (C ۸۰۰۱). متأسفانه یكی از این گیربكس ها بیشتر نداشتند و ناگزیر شدند از پمپ قبلی باز كنند و بر روی پمپ جدید ببندند و این حادثه اتفاق افتاد.

۴ ـ غیر استاندارد بودن عملیات ایزولاسیون ورودی و خروجی پمپ های مذکور ناشی از سهل انگاری و بی انگیزگی کاری و به کارگیری روش های تعمیراتی سنتی و استفاده از صفحات مسدودکننده دست ساز و غیراستاندارد و تعداد پیچ و مهره ناکافی و کم کیفیت.

نایب رئیس (مطهری) ـ جناب آقای قره خانی! شما حدود سه دقیقه فرصت دارید، اگر لطف كنید پیشنهادهای اصلاحی تان را حتماً قرائت بفرمایید.

قره خانی الوستانی ـ مهم آن در همین جاها است، اگر اجازه بدهید زمان یكی، دو دقیقه بیشتر باشد من ممنون می شوم.

نایب رئیس (مطهری) ـ چون آن قسمت مهمتر است، اگر لطف كنید متشكرم.

قره خانی الوستانی ـ چشم.

ـ انحراف غیرمجاز در دیواره مخازن از زمان ساخت و نصب آنها و سهل انگاری مدیریتی در رفع به موقع این نقیصه مهم و نامطلوب.

ـ تجمیع تعداد زیادی مخزن ذخیره در یک فضای محدود و نادیده گرفتن الزامات HSE و پدافند غیرعامل در زمان طراحی، ساخت و نصب آنها و اعمال فاصله نزدیک مخازن و تجهیزات نسبت به هم.

ـ عدم آمادگی کامل سیستم اطفای حریق مجتمع برای مقابله سریع و کافی با حریق و اطفای فوری و کامل آن و کمبود فوم اطفای حریق و خودکار نبودن سیستم توزیع آن در سقف مخازن.

ـ سهل انگاری در آموزش و بازآموزی دوره ای منابع انسانی شاغل در شرکت.

ـ غفلت از جایگاه مهم HSE و بها ندادن به پرسنل واحدها HSE.

ـ عدم فرماندهی و مدیریت واحد در زمان وقوع حادثه و در طول مدت اطفای آن.

ـ عدم حضور به موقع مدیران و تصمیم گیران ارشد در محل حادثه بخصوص در ایام تعطیلی.

ـ عدم حضور کارشناسان و نیروهای ماهر کارگری در ایام تعطیل.

ـ بعد از خصوصی سازی شرکت های پتروشیمی طبق ماده (۳۱) قانون «اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ، رابطه استخدامی منابع انسانی این شرکت ها با صنعت نفت قطع و امکان نقل و انتقال آنها منتفی شد که این موضوع باعث دلسردی و بی انگیزگی بسیاری از آنها شده است.

ـ طبیعت و ماهیت واحدهای تولیدی و ضرورت نظارت نزدیک بر همه این امور اقتضا می کند که افراد در رده های مختلف مدیریتی به طور مستمر در محل کارشان حضور داشته و در منطقه کاری خود نیز اقامت داشته باشند و علاوه بر این امکان دسترسی فوری به ایشان در ساعات غیرکاری نیز فراهم باشد.

ـ هر چند دلایل مستندی مبنی بر خرابکاری و دست داشتن عوامل بیگانه و ضدنظام در این حادثه و حوادث مشابه اخیر مشاهده نشده است، اما با توجه به تهدیدات منطقه ای این عناصر، لازم است با هماهنگی و استفاده از راهنمایی های سازمان پدافند غیرعامل، ضمن آموزش مستمر مدیران و کارشناسان مربوطه، اصول پدافند غیرعامل رعایت گردد.

ـ با توجه به حساسیت فوق العاده صنایع بالادستی و پایین دستی نفت، گاز و پتروشیمی و اثرات مخرب انسانی، مالی و زیست محیطی بروز حادثه در این صنایع، ضروری است امکانات و تجهیزات مهار حادثه متناسب با خطرات بالقوه این واحدها به روزرسانی و تجهیز شود.

ـ وزارت نفت از ارائه خوراک به واحدهایی که موارد فوق را رعایت نمی کنند تا زمان رفع نواقص خودداری نماید.

ـ دقت در حداقل نگه داشتن سقف ذخایر مواد یا محصولات هیدروکربنی در مخازن امری ضروری است.

ـ اجازه امکان نقل و انتقال منابع انسانی شاغل در حوزه نفت.

ـ تقویت نظام آموزش ضمن خدمت و بازآموزی منابع انسانی در همه حوزه های تخصصی.

ـ پرهیز از اقدامات تعمیراتی و بهره برداری به روش سنتی و رعایت الزامات و روش های ارائه شده در اسناد و کتابچه های راهنمای شرکتهای ارائه دهنده مجوز.

ـ به کارگیری روشهای علمی و دانش پایه و به روز برای تجزیه و تحلیل شرایط بهره برداری، تعمیراتی و غیره و ارزیابی خرابی تجهیزات و پرهیز از چندباره کاری.

ـ بررسی فوری و مجدد و اصلاح مشکلات باقیمانده از زمان نصب و راه اندازی دستگاه ها و تجهیزات و ماشین آلات.

ـ در نظر گرفتن فاصله زمینی و هوایی کافی و ایمن در هنگام نصب تجهیزات و ماشین آلات.

ـ تجهیز مخازن ذخیره به امکانات مدرن اطفای حریق و تزریق فوم آتش نشانی.

ـ تأمین تجهیزات لازم تخصصی و ماشین های آتش نشانی مناسب.

ـ ارائه مشوق های لازم جهت جلوگیری از خروج نیروهای باسابقه هم در بهره برداری و تولید و هم در آتش نشانی و توجه ویژه به پرورش نیروی انسانی. (نایب رئیس ـ خیلی ممنون، تشكر می كنیم، وقتتان تمام شد) همین یك صفحه است.

ـ ساخت و تجهیز بیمارستان سوانح سوختگی در منطقه .

ـ تأسیسات و تجهیزات پیشگیری و اطفای حریق.

ـ ممیزی مداوم و دوره ای سیستم های ثابت و سیار.

ـ راه اندازی و تقویت ناوگان دریایی و هوایی.

ـ استفاده از پیمانکاران صاحب صلاحیت و باتجربه در پروژه های نفت و گاز.

در پایان از حضور جناب آقای مهندس زنگنه وزیر محترم نفت، جناب آقای مهندس گلمرادی نماینده محترم بندر ماهشهر، امیدیه، هندیجان و بندر امام و همچنین اعضای محترم کمیسیون انرژی، نمایندگان محترم استان خوزستان، تمامی مقامات و کارکنان دستگاه های محلی از جمله استاندار محترم خوزستان، فرمانداری ماهشهر، پرسنل جان برکف آتش نشانی، دیگر واحدهای صنعت نفت، معاونت های نفت، پخش و پالایش، گاز، پتروشیمی وزارت نفت، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و شرکت ملی حفاری، واحدهای سازمانی و شهری از جمله اداره بندر، گمرک، شهرداری ها، صدا و سیما و خبرنگاران بومی و محلی، مسئولین محترم پدافند غیرعامل و مسئولین محترم امنیتی و انتظامی استان كمال تشکر و قدردانی را داریم. والسلام علیكم و رحمه الله و بركاته

نایب رئیس (مطهری) ـ سپاسگزاریم. البته كمیسیون طبق ماده (۴۹) قانون آیین نامه داخلی مجلس می توانست پیشنهادهایی هم برای تصویب در مجلس ارائه كند، ولی ظاهراً چنین پیشنهادهایی ندارید.

قره خانی الوستانی ـ مواردی را كه من قرائت كردم پیشنهاد بود.

نایب رئیس (مطهری) ـ پیشنهادهای اصلاحی است، ولی اینكه برای تصویب در مجلس آوردید یا نه، چون اینجا قید شده كه می توانند پیشنهادهایی برای تصویب در صحن مجلس ارائه كنند كه ظاهراً به این شكل نیست، صرفاً قرائت كردید.

قره خانی الوستانی ـ گزارش حادثه بود.

نایب رئیس (مطهری) ـ بله، گزارش بوده، خیلی ممنون، تشكر می كنیم. دولت هم (۱۵) دقیقه وقت دارد كه نظرشان را بیان كنند. ظاهراً اعلام كردند كه نظر خاصی ندارند.

قاضی پور ـ تذكر داریم.

نایب رئیس (مطهری) ـ آقای وكیلی تذكر را بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای قوامی تذكر دارند كه تشریف ندارند، جناب آقای قاضی پور بفرمایید.

نادر قاضی پور (ارومیه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای مطهری ریاست محترم جلسه! تذكر من ماده (۲۰۶) و تبصره (۱) ماده (۴۹) آیین نامه داخلی مجلس است. ما در زمان آتش سوزی به كمیسیون نامه نوشتیم، هم تبصره (۱) ماده (۴۹) و هم برای (۲۰۶) را درخواست كردیم. مستحضر هستید كمیسیون گزارش دقیق كارشناسی واقعه را داد، ولی درخواست نمایندگان تعیین خاطیان بوده است. سخنگوی كمیسیون از (۵۰) جا تشكر كرد، در یك جا نوشت سوءمدیریت، استفاده از اقلام غیراستاندارد، بستن اقلام غیراستاندارد در جاهای بسیار حساس.

آقای مطهری! در زمان آتش سوزی مسئول پتروشیمی بدون كلاه و با سیگار در محوطه قدم می زد، ما فیلم ها و عكس هایش را تحویل دادیم. از حضرت عالی می خواهیم به كمیسیون ابلاغ كنید هم (۲۰۶) و هم تبصره (۱) ماده (۴۹) را تهیه و در صحن علنی رأی گیری شود. آقای رئیس! اگر با خاطیان برخورد نشود این اتفاقات ادامه دار است.

آقای مطهری! حضرت عالی مستحضرید در امسال با دو تا آتش سوزی هم قطار و هم پلاسكو مشكلات عدیده ای برای مردم ایجاد شد. از حضرت عالی به عنوان رئیس جلسه می خواهیم این دو موضوع را ابلاغ بفرمایید، من بعد دیگر مدیران عزیز احساس وظیفه كنند. آقای مطهری! هیچ كدام عزل نشدند، هیچ كدام استعفا ندادند، این قدر خسارت میلیاردی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وارد شد. عذرخواهی می كنم. والسلام

نایب رئیس (مطهری) ـ تشكر می كنیم. البته جناب آقای قاضی پور ببینید! شما در واقع به گزارش كمیسیون انتقاد دارید، به هر حال این گزارشی است كه در كمیسیون مطرح و رأی گیری شده است. حالا اگر انتقادی به گزارش دارید آن بحث دیگری است، طبعاً باید با كمیسیون انرژی در میان می گذاشتید و كمیسیون هم تبصره (۱) ماده (۴۹) را عمل كرده، یعنی طبق تبصره عمل كرده، در اینجا تخلفی نكرده است. به هر حال خیلی ممنون و تشكر.

دبیر (وكیلی) ـ آقای رئیس! اگر اجازه بدهید یك تذكر دیگری را اعلام كنیم، اگر آقای ساداتی نژاد اجازه بدهند آقای محبی نیا بفرمایند.

نایب رئیس (مطهری) ـ بفرمایید.

جهانبخش محبی نیا (میاندوآب، شاهین دژ و تكاب) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر مطهری! من از صبح چند بار خواستم تذكر بدهم، متأسفانه نوبت نرسید، یعنی بعضی از همكاران محترم كه تذكر ندارند این لاین را با ثبت اسامی، در واقع نمی خواهم بگویم اشغال می كنند، پُر می شود. نوبت به آنهایی كه بر سر عدم اعتنا به آیین نامه موردی پیش می آید نمی توانند این را به استحضار هیأت رئیسه محترم و نمایندگان عزیز برسانند و به نوعی در بیرون آنهایی كه بحث های ما را پی می گیرند این شائبه پیش می آید كه آیین نامه كنار گذاشته شده است.

من بر اساس ماده (۲۴) كه شما عزیزان باید شأن مجلس را حفظ كنید و بر اساس قانون اساسی و آیین نامه كه باید بی طرفی در اعمال بندها و تبصره ها و مواد آیین نامه مد نظر باشد، از حضرت عالی استدعا می كنم به این مواردی كه امروز در مجلس بر اساس آیین نامه عمل نشد یك عنایتی بفرمایید ببینیم چكار باید كنیم؟ واقع مطلب اگر بحث بر این است كه ما بعد از این دیگر تذكر ندهیم، هر طور هیأت رئیسه می خواهد آیین نامه را بچرخاند، سمعاً و طاعتاً، نه اگر آن سوگندی كه خوردیم دارد وجدان ما را آزار می دهد، آرام و قرار را از ما می گیرد و جواب خدا را هم باید بدهیم. اولین تخلف مربوط به گزارش اول بود.

نایب رئیس (مطهری) ـ این تذكر شما بر اساس كدام بند ماده (۲۴) است؟

محبی نیا ـ بند (۱۱) و همچنین سوگندی كه خوردید و مواد (۱۵۳) و (۲۰۱) و حتی مواد دیگری و حتی در ماده (۴۹) هم یك بحثی دارم، اگر وقت شد به عرض می رسانم.

نایب رئیس (مطهری) ـ بفرمایید.

محبی نیا ـ آقای دكتر مطهری! من گزارش اول را سؤال كردم، این دیروز ساعت (۴) بعدازظهر در كازیه نمایندگان جا داده شده است كه امروز (۲۴) ساعت از زمان انتشار آن نگذشته و اینجا قرائت شد. دستور دوم را به خاطر اینكه (۲۴) ساعت از زمان انتشار آن نگذشته بود از دستور خارج كردند، یعنی در واقع یك دوگانگی در اعمال آیین نامه، این یك.

آقای دكتر! مبحث بعدی این است كه بر اساس ماده (۱۵۳)، گزارش كمیسیون اجتماعی در مورد طرح یك فوریتی را بدون اینكه از مجلس رأی بخواهند، بدون اینكه اخطاری داده شود، بدون اینكه ایرادی پیش بیاید، همین طوری یلخی به كمیسیون فرستادند. آقای دكتر مطهری! به كمیسیون فرستادن یك شرایطی دارد. مواد (۱۹۶)، (۱۹۷) و (۱۸۶)، من بارها هم خدمت حضرت عالی آمدم توضیح دادم، (۱۵۳)، یعنی جاهایی كه حكم صریح دارد كه ما با این شرایط می توانیم گزارش كمیسیون یا لایحه را به كمیسیون بفرستیم. متأسفانه بعضی از مواقع همكاران مدام می گویند كه آقا! به كمیسیون بفرستیم. ما همه جا نمی توانیم به كمیسیون بفرستیم. قانون در (۱۰)، (۱۲) جا اعاده به كمیسیون را آورده، ما منطبق با آن می توانیم این كار را انجام بدهیم. امروز این كار را انجام ندادیم، همین طوری فرستادیم.

آقای دكتر! یكی بحثی هم كه هست، الان (۳۸) سال از عمر انقلاب می گذرد، پارلمان های دیگر دنیا، در مصوبات قبل از تصویب نمایندگان حق مخالفت و موافقت دارند. بر اساس ماده (۱۵۳) كه دوشوری ها را بررسی می كند، دوستان می گویند چون پیشنهاد ندارد مخالف و موافق نمی تواند صحبت كند. آقای دكتر! شرط اولی كه هست اگر همراه مصوبه كمیسیون چند تا پیشنهاد بیاید، این شرط برای این است كه اول مصوبه كمیسیون به رأی گذاشته شود و بلافاصله می گوید مخالف، موافق، نماینده دولت و نماینده كمیسیون می توانند صحبت كنند، در آخر هم رأی گیری. آقای دكتر مطهری! به خدا، به مولا، به علی قسم این محدودیت حق نمایندگان را ضایع می كند. من استدعای عاجزانه از حضرت عالی دارم كه نسبت به اعمال آیین نامه عمل كنید.

بیرون از ما می پرسند چطور است كه شما نسبت به مصوبه كمیسیون نمی توانید مخالف و موافق صحبت كنید. می گوییم این برداشتی است كه از (۱۵۳) دارند. در صورتی كه ماده (۲۰۱) كه نسبت به مصوبات شورای نگهبان هم حكم و آداب دارد، آقای دكتر! در آنجا اصلاً نمی توانید به كمیسیون احاله كنید، چون كه آمده باید پیشنهادهای جدید آن قدر پذیرفته شود كه آخر سر این مصوبه صورت بندی پیدا كند و به شورای نگهبان قانون اساسی بفرستیم. من این مسائل را از حضرت عالی خواهش می كنم، چون كه ما پایین با بعضی از دوستان هم صحبت می كنیم، این پیش داوری در مورد هیأت رئیسه است كه خدای ناكرده هیأت رئیسه نسبت به اعمال صریح آیین نامه نمی خواهم بگویم اغفال، یك مقدار كم لطفی می كند. خیلی ممنون.

نایب رئیس (مطهری) ـ تشكر می كنم. عرض كنم مطلب اول جناب عالی كه گزارش ها باید (۲۴) ساعت قبل در جانامه ای نمایندگان قرار بگیرد، من الان مطمئن نیستم دقیقاً در چه ساعتی از دیروز در جانامه ای ها قرار گرفته است. حالا باید این را بررسی كنیم، اگر تخلفی شده ان شا ءالله در موارد بعدی جبران شود.

اما بحثی كه درباره گزارش كمیسیون اجتماعی درباره طرح بیمه بیكاری كه صبح اتفاق افتاد و به كمیسیون ارجاع شد، اینجا ببینید این مقدار كه بنده به خاطر دارم جناب آقای لاریجانی فرمودند كه بنا بود كه كمیسیون با مجمع تشخیص مصلحت به توافق برسند تا اینكه ایراد شورای نگهبان رد شود و ظاهراً چون این كار انجام نشده بود ایشان گفتند مراعی می گذاریم و طبعاً به كمیسیون ارجاع می شود. البته حالا اگر رأی هم گرفته می شد قاعدتاً مجلس رأی می داد، من معتقدم كه رأی می داد و به نظر من جای رأی گیری هم وجود داشت، ولی فكر می كنم در نتیجه خیلی تفاوتی وجود نداشته باشد.

اما درباره اینكه در مواردی كه پیشنهادی وجود دارد. مخالف و موافق هم نمی توانند صحبت كنند، این یك بحث اختلافی است. چون آیین نامه به گونه ای نوشته شده كه گفته است اگر پیشنهادی وجود ندارد مخالف و موافق درباره مصوبه كمیسیون صحبت می كنند، اگر رأی نیاورد پیشنهاد اصلاحی یا جایگزین، یا پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت یا پیشنهاد حذف كل مطرح شود. خواسته یك سرعتی به كار بدهد كه اگر مصوبه كمیسیون رأی آورد بحث های دیگر مطرح نشود.

حالا اینجا دو جور می شود برداشت كرد، یكی اینكه بگوییم پس اگر پیشنهادی نبود دیگر مخالف و موافقی هم نمی توانند صحبت كنند، یكی هم اینكه بگوییم نه، منظور این بوده كه آن پیشنهادهای جایگزین موقعی می تواند مطرح شود كه پیشنهاد كمیسیون رأی نیاورد، والا معنی اش این نیست كه اگر پیشنهادی نبود هیچ كس نمی تواند صحبت كند، مگر ما از مصوبه كمیسیونی بدون هر گونه بحثی عبور كنیم. اینجا این دو نظر وجود دارد. من خودم قبلاً هم عرض كردم، نظر من همین نظر دوم است، ولی ما باید باز این را دوباره ان شا ءالله در هیأت رئیسه مطرح كنیم كه این موضوع حل شود. خیلی ممنون، تشكر. بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ آقای رئیس! قبل از اینكه ناطقان مخالف و موافق گزارش را بخوانیم، جمعی از فرزندان شاهد شهرستان یاسوج استان كهگیلویه و بویراحمد میهمانان جناب آقای هاشمی پور نماینده محترم كهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده و جناب آقای زارع نماینده محترم شهرستان یاسوج و فراكسیون شاهد هستند كه خیرمقدم عرض می كنیم و خوشامد می گوییم. اما موافقین و مخالفین.

نایب رئیس (مطهری) ـ نه، اینجا مخالف و موافق نداریم، كسانی كه در مورد گزارش كمیسیون اظهار نظر می كنند، بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ بله، جناب آقای داود محمدی نماینده قزوین بفرمایید.

نایب رئیس (مطهری) ـ جناب آقای محمدی پنج دقیقه فرصت دارید.

داود محمدی (قزوین،آبیك و البرز) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض تسلیت و تعزیت ارتحال حضرت ام البنین (علیها السلام) و با تشكر از گزارش خوب و مشروحی كه كمیسیون انرژی مجلس تنظیم و تقدیم مجلس كردند. برادران و خواهران عزیز مستحضرند یكی از مشكلاتی كه ما در كشور داریم این است كه از بحث پیش گیری غفلت می كنیم و معمولاً منتظر می مانیم حوادث اتفاق می افتد و به جای اینكه ما حوادث را مدیریت كنیم، این حوادث هستند كه ما را مدیریت می كنند و ما معمولاً پس از وقوع حوادث برای كاهش آلام و مشكلات به وجود آمده ورود پیدا می كنیم.

موضوع آتش سوزی در پتروشیمی بوعلی سینا هم از این قاعده مستثنی نبوده، با اینكه ما حوادث مشابه مكرری در این قبیل آتش سوزی ها داشتیم، ولی متأسفانه درس عبرت گرفته نشده و مسائل ایمنی و پیشگیری مورد مداقه قرار نگرفته و مغفول مانده است. بررسی های تخصصی كه كمیسیون انرژی در صحن علنی مجلس ارائه كردند، من نمی خواهم ورود كنم، ولی كلیت آن این است كه این حادثه به خاطر نشت گاز و ایجاد ابر گازی و انفجاری كه صورت گرفته واقع شده كه ما موارد مشابه متعددی در این خصوص داشتیم و چاره اندیشی های لازمه به عمل نیامده است.

مهمترین نقیصه ای كه می توانیم در این رهگذر احصاء كنیم در عدم برنامه ریزی برای تعمیرات اساسی و دوره ای و عیوب موجود در پمپ ها است و نقیصه دوم سهل انگاری هایی است كه ما به لحاظ مدیریتی با آن مواجه هستیم. در یك شركت عظیمی مثل پتروشیمی بوعلی سینا عدم وجود تجهیزات كامل و متناسب برای مهار آتش و اطفای حریق واقعاً قابل تأمل است. متأسفانه در ساخت این پتروشیمی هم علی رغم تأكیداتی كه مقام معظم رهبری بارها نسبت به رعایت موضوع پدافند غیرعامل داشتند، ولی در اینجا به نحو صحیح و كاملی پدافند غیرعامل هم رعایت نشده حتی رعایت استاندارد های لازم هم صورت نگرفته و بسیاری از تجهیزاتی كه وجود داشته دست ساز بوده، خودكار نبوده و با استانداردهای لازمه فاصله معناداری داشته است.

سهل انگاری و بی انگیزگی كه در كاركنان پس از اجرای قانون خصوصی سازی به عمل آمده، این هم مزید بر علت شده است. باز این موضوع بارها در صحن علنی مجلس مطرح شد، فاصله معنادار حقوق افراد و حقوق های نجومی و اینكه باعث ایجاد شكاف و تبعیض بین افراد می شود، این هم مزید بر علت شده است. ما با اینكه حقوق مدیران با كاركنان عادی متفاوت باشد بحثی نداریم، مبحث خلط نشود، ولی نباید شكاف آنقدر معنادار باشد كه انگیزه كاری را از پرسنل بگیرد. فلذا به نظر می رسد كه بعضی از مواردی مثل آموزش های روزآمد مدیران و بازآموزی كاركنان از مواردی بوده كه بایستی مد نظر قرار بگیرد.

من از مجموع گزارش و بررسی هایی كه به عمل آمده و صحبت هایی كه با نماینده محترم ماهشهر، برادر عزیزمان جناب آقای گلمرادی داشتیم، ایشان چند نكته را به عنوان عامل اصلی احصاء كردند و از گزارش كمیسیون انرژی هم همین بر می آید:

یك؛ عدم حضور به موقع مدیران در آنجا و بهره گیری از مدیران پروازی، مدیرانی كه آنجا حضور دائمی و تمام وقت داشته باشند و به موقع برای كنترل حوادث حضور پیدا كنند. این یكی از نكاتی است كه باید مد نظر قرار بگیرد.

عدم رعایت پدافند غیرعامل كه این همه در نظام به آن تأكید می شود باز در ساخت و احداث این پتروشیمی مورد نظر قرار نگرفته است.

عدم رعایت استانداردها و عدم وجود تجهیزات مورد نیاز.

به هر حال آنچه مهم است این است كه همه ما می دانیم این آخرین حادثه نیست و بعد از این هم حوادث مشابه اینطوری به وقوع خواهد پیوست، ما باید پیشگیری بكنیم.

 ببینید! (۱۰۰) میلیون یورو ضرر به بیت المال و (۲۰) ماه زمان برای راه اندازی مجدد این، در این شرایط اقتصادی كه ما قرار داریم با این تأكیداتی كه مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی دارند نكاتی است كه ما اگر به پیشگیری توجه نكنیم و از این حوادث عبرت نگیریم واقعاً نمی توانیم پاسخگو باشیم. (نایب رئیس ـ تشكر می كنیم، وقتتان تمام شده) بنده نظرم این است كه حتماً باید مدیریت بحران و مدیریت ریسك، یعنی مدیریت قبل از وقوع بحران و مدیریت بعد از وقوع بحران مورد توجه جدی مسئولین ما قرار بگیرد كه ما شاهد چنین مسائلی نباشیم. بالاخره حساسیت های زیادی نسبت به پتروشیمی خصوصاً آثار زیانبار آن در خصوص آثار مالی، جانی، انسانی و زیست محیطی موجب می شود كه عقل سلیم به سمتی كه ما به پیشگیری بیشتر بها بدهیم و مدیریت ریسك و مدیریت بحران را تقویت بكنیم حركت می كنیم.

نایب رئیس (مطهری) ـ متشكریم، نفر بعدی را اعلام بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ نفر بعد جناب آقای فرهنگی هستند. پنج دقیق وقت دارید، بفرمایید.

محمدحسین فرهنگی (تبریز، آذرشهر و اسكو) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

از كمیسیون محترم انرژی تشكر می كنم كه با نگاهی واقع بینانه، دقیق و فنی موضوع را بررسی و پیگیری كرده است. چند نكته را نیز به اطلاعات منتشرشده و فنی اضافه می كنم.

نكته اول اینكه، لازم است در حوادث و سوانح مسئولیت ها معین شود. از همگان انتظار و استدعا داریم اهتمام بورزند با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی كه در این قبیل موارد مبنا را بر تقسیم مسئولیت ها بین علل و اسباب استوار كرده است عمل شود و در هر حادثه ای كه آثار اقتصادی، مالی و جانی دارد مسئولیت ها توسط قوه محترم قضائیه به تفكیك معلوم شوند. از قوه قضائیه انتظار داریم در هر حادثه ای مستقیماً به سراغ مقصر آخر نرود و یا مسئولیت ها را كان لم یكن نكند. هر حادثه ای كه به اموال مردم، به بیت المال، به جان مردم آسیب می رسد قوه قضائیه مسئول است تا لحظه آخر مسئولیت ها را مشخص كند. این هم نیازمند روش مناسبی است كه قوه قضائیه باید برای رسیدگی به موضوعات مشابه اتخاذ نماید.

دوم؛ در یكی از علل چنین حوادثی در پتروشیمی ها و پالایشگاه ها می توان به عدم احساس مسئولیت بخش خصوصی اشاره كرد. به دلیل حیاط خلوت بودن مسئولیت ها برای مدیران دولتی و بخش های عمومی این بنگاه های تولیدی بسیار مهم كه ظاهراً خصوصی شدند عملاً با رویكرد خصوصی اداره نمی شوند. در نتیجه احساس مسئولیت ها همانند بخش های خصوصی واقعی نیستند كه در این حادثه هم رد پای این رویكرد كاملاً قابل مشاهده است. نكته سوم اینكه بخش خصوصی در شرایطی كه واقعاً خصوصی باشد عمدتاً به دنبال سود حاصله است. هنگامی كه این امر با جنبه نهاد عمومی عجین می شود تشدید هم می شود. در نتیجه ایمنی و امنیت در صورتی برای آنها اولویت پیدا می كند كه مستقیماً احساس مسئولیت كنند كه گفتیم عملاً چنین نیست، به همین دلیل موضوعاتی مثل ایمنی و پدافند غیرعامل برای آنان عملاً اولویت ندارند.

مورد بعد؛ پرداخت ها در بنگاه های اقتصادی نیمه دولتی در چنین حوادثی مؤثر است. زمانی كه مسئول ایمنی یك میلیون دریافت می كند و اطلاع دارد كه مسئولانش ده ها برابر وی حقوق دریافت می كنند طبیعی است كه احساس مسئولیت جدی و چندانی نخواهد داشت. این در حالی است كه در رسیدگی قضائی كه در بند اول به آن اشاره كردم و عدم توجه به تقسیم مسئولیت ها همان فرد فرودست در ردیف اول مسئولیت قرار می گیرد. نگاه جامع این رویكرد را نفی می كند. روش های سنتی حاكم، چرخشی بودن انحصاری مدیریت ها بدون توجه كافی به صلاحیت ها، عدم نظارت كمی و كیفی بالادستی، فقدان به روزآوری روش ها و تجهیزات این محورها را تشدید می كند.

در پایان نقص مهمی كه در مدیریت بحران و مدیریت ریسك وجود دارد یادآور می شوم كه مجموعه اقدامات قبل از حادثه كه پیش بینی برای پیشگیری و نظایر آن است و همچنین اقدامات بعد از حادثه نیازمند آموزش ها، آمادگی های مورد نیاز و اقدام سریع همراه با مقابله مسئولانه با مشكلات مشابه است. در سوانح اعم از جاده ای، ریلی، بنگاه های اقتصادی تولیدی به ویژه بخش نفت نیازمند اقداماتی در سطوحی بالاتر از آن چیزی است كه عملاً در جریان می باشد و انتظار آن است كه دولت و مجلس محترم اقدامات مورد نیاز را برای آمادگی های بیشتر كشور در این زمینه ها به عمل آورد، متشكر و سپاسگزارم. والسلام علیكم و رحمه الله و بركاته

نایب رئیس (مطهری) ـ تشكر می كنیم خصوصاً به خاطر رعایت دقیق وقت. نفر بعدی را هم اعلام بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای پورمختار بفرمایید.

محمدعلی پورمختار (بهار و كبودرآهنگ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

«الحمدلله رب العالمین

بنده هم سالروز وفات حضرت ام البنین (علیها السلام) مادر چهار شهید كربلا را خدمت شما نمایندگان عزیز و ملت شریف ایران تسلیت عرض می كنم. از گزارش نسبتاً مفصل كمیسیون انرژی هم در خصوص این حادثه تشكر می كنم. نكاتی چند را كه به اعتقاد من حتماً مكمل این گزارش است و باید در ادامه پیگیری هایی كه مد نظر هم كمیسیون و هم مجلس است قرار بگیرد را من عنوان خواهم كرد.

نكته اول این است كه اساس این حادثه بر مبنای همین گزارش سوء مدیریت مدیرانی هست كه چه در سطح عالی در خود هلدینگ خلیج فارس هستند و چه آنهایی كه به عنوان مدیران خود این مجتمع عظیم پتروشیمی بوعلی هستند. مجموعه گزارشات و دلایلی كه برای وقوع این حادثه عنوان شده از نداشتن امكانات لازم برای اطفای حریق است، از استفاده نادرست و نابه جا از تجهیزات دست ساز غیراستاندارد هست، استفاده از حتی پیچ و مهره هایی كه خود مجموعه متخصصین فن باید بدانند و می دانند كه با آن فشار زیادی كه حالا ده و چند دهم بار آنجا فشار داشته و نتوانسته نگه دارد. این ضعف مدیریت به عنوان نكته اساسی و مهم باید مد نظر قرار بگیرد و پیگیری بشود و البته باید پاسخگو هم باشند، این نباشد ما به یك گزارشی بسنده بكنیم و برنامه با این خسارت حداقل (۴۰۰۰) میلیارد تومانی تمام بشود. اشاره كردند كه حداقل (۱۰۰) میلیون یورو با این افزایش و كاهش یورو كه من كاری ندارم، (۴۰۰۰) میلیارد تومان به اضافه (۲۰) ماه عدم تولید، ببینید چند هزار میلیارد به آن هم باید اضافه بشود.

متأسفانه ما بعضاً شاهد هستیم در این نوع مدیریت ها نگاه، نگاه سودمحوری هست، نگاه درآمدزایی برای راضی كردن سهامداران است كه بیایند در آخر سال بگویند ما هزار میلیارد تومان سود كردیم و توزیع هم بكنند ولی از آن طرف كمترین هزینه را برای نگهداشت داشته باشند، چه نگهداشت فنی و امكاناتی كه در آنجا بایستی نسبت به آنها عنایت و توجه بشود و چه نگهداشت نیروی انسانی كه باز در گزارش شاهد هستید كم بودن حقوق ها، عدم دادن فوق العاده هایی كه انگیزه بخش هست.

نكته دوم بر این است كه این مسئولین باید در مقابل دستگاه قضائی پاسخگو باشند، یعنی این گزارش البته قطعاً مستندات و مدارك زیادی دارد، حتماً ان شاء الله از طریق كمیسیون محترم به مرجع قضائی ارسال بشود، مرجع قضائی هم رسیدگی جدی بكند و حتماً راجع به جبران خسارت باید نسبت به این موضوع رأی صادر بشود، یعنی اگر قرار باشد كه یك گزارشی بیاید و تمام بشود این به هیچ وجه موجبی برای جلوگیری از حوادث و اتفاقات آینده نخواهد شد.

نكته سوم هم این هست كه موضوع پدافند غیرعامل كه این همه دارد تأكید می شود، دوستان سازمان پدافند غیرعامل در فصل بررسی بودجه و همچنین برنامه حضور داشتند، تلاش داشتند و پیگیری می كردند كه یك ماده ای را بگنجانند كه رعایت این اصول و سیاست های پدافند غیرعامل الزام آور باشد ولی مقاومت می شود. دستگاه های مختلف حالا به انگیزه اینكه ممكن است یك هزینه كمی را تحمیل بكند می آیند برای جلوگیری از این اجرای سیاست ها و هزینه های كم یك دفعه (۴۰۰۰) میلیارد تومان خسارت وارد می كنند. بیچاره كسانی كه الان سهامدار عدالت هستند كه (۲۰) درصد همین هلدینگ را دارند آنها بیش از همه باید در این قضیه متضرر بشوند. از این جهت ان شاء الله نسبت به رفع این قصورها و تقصیرهایی كه الان ما شاهد هستیم اقدام جدی هم قضائی و هم اداری صورت بگیرد.

نكته آخر این است كه حالا یك اشاره ای به موضوع عدم خرابكاری كردند ولی ما باید به موضوع نفوذ دقت بكنیم، نفوذی كه امروز دشمنان می خواهند در عرصه های مختلف داشته باشند برای اینكه خسارت به نظام اقتصادی كشور وارد بكنند مخصوصاً پتروشیمی ها جزء فعالیت های بسیار پیش برنده موتور اقتصاد كشور به عنوان محصولات غیرنفتی و صادرات غیرنفتی است. ان شاء الله این هفت مورد لحاظ بشود، تشكر می كنم. والسلام علیكم و رحمه الله

نایب رئیس (مطهری) ـ خیلی ممنون، اما جناب آقای پورمختار! نكته ای كه فرمودید این حتماً باید پیگیری بشود. در ماده (۴۹) پیش بینی شده كه اولاً گزارش برای بالاترین مقام مسئول كه وزیر نفت باشد قطعاً ارسال می شود، به علاوه در صورت درخواست كمیسیون گزارش به كمیسیون اصل (۹۰) می آید كه اصل (۹۰) هم می تواند به قوه قضائیه ارسال بكند. ان شاء الله كه اقدام بكنند، خیلی ممنون. نفر بعدی را هم بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ نفر سوم جناب آقای گلمرادی هستند، بفرمایید.

علی گلمرادی (بندرماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولگی) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

عرض سلام، ادب و احترام به محضر ملت شریف ایران و عرض تشكر ویژه از مردمان خوب شهرستان بندر ماهشهر و بندر امام كه حقیقتاً در بحران اخیری كه شكل گرفت و گزارش آن را مستحضر هستید تحمل كردند و سختی های آن را به جان و دل خریدند. تشكر ویژه دارم از همكاران خوبم در كمیسیون انرژی كه حقیقتاً وقت گذاشتند و اهمیت دادند تا ان شاء الله شاهد حوادث این چنینی در كشور نباشیم اگرچه به حقیقت ما در كشور هم در بحث مدیریت ریسك مشكل داریم به این مفهوم كه در تداركات و اقدامات و امكانات و فرآیندها برای زمان قبل از بروز حادثه مشكلات جدی هست و هم در بحث مدیریت بحران به این مفهوم كه وقتی اتفاق افتاد باز هم سردرگم هستیم و در بحث امداد و نجات و جبران خسارت مشكل داریم و در این اتفاق اخیر هم كاملاً ملموس بود كه مدیریت ریسك و مدیریت بحران ما مشكل دارد و باید فكر اساسی بشود.

از نكات برجسته در این اتفاق اخیر كه مرتباً در كمیسیون و در جلسات پیگیری مطرح شد این است كه صنعت نفت و صنعت انرژی در بحث مسئولیت اجتماعی كم كاری می كند و شاید یكی از علل بحران این گونه حوادث بی توجهی به مسئولیت اجتماعی است كه سازمان ها باید مورد توجه قرار بدهند. یكی از این موارد همین بحث مدیریت های پروازی هست. وقتی مدیران در محل صنعت مستقر و مقیم نیستند حتماً و حتماً فضای آنجا فضای بی تفاوتی است و كاركنان توجه نمی كنند و نتیجه كار این می شود.

مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت با اشكال مواجه می باشد. این اختلاف طبقاتی حقوقی كه همكاران عزیزم اشاره كردند بی تأثیر نیست. وقتی كاركنان پایین دستی و رده پایین كه مسئولیت مراقبت از صنعت را دارند، مسئولیت ایمنی صنعت را به عهده دارند وقتی كه حقوق آنها یك دهم و شاید یك بیستم مدیران آنجا هست حتماً این بی تفاوتی ها منشأ اینگونه اتفاقات خواهند بود.

در بحث بومی گری كه در برنامه ششم همكاران خوبم كه جا دارد تشكر كنم و این معضل چندساله را در صنعت حل كردند یكی از علل بحران ها است برای اینكه مردمانی كه در آن گرمای (۵۰)، (۶۰) درجه زندگی می كنند حتماً اگر فرزندان آنها در آنجا مشغول باشند آن تعهد سازمانی هم پررنگ نقش آفرینی می كند. معلوم است وقتی از نقاط دوردست از مزیت های آنجا استفاده می كنند و مردمان آنجا باید بدبختی آنجا را تحمل بكنند مشاركت مردم در این بحران ها كمرنگ می شود و این خسارت های جبران ناپذیر آن هم در سال اقتصاد مقاومتی كه باید این مدیران مؤاخذه بشوند چرا بی تفاوت هستند؟ چرا باید سوء مدیریت آنها سرمایه های مملكت را به نابودی بكشاند؟ زد و بندهای سیاسی نمی تواند عامل موفقیت های صنعت بشود، نمی تواند اقتصاد مقاومتی را اجرایی كند. مجلس دهم متفاوت از دوران دیگر اجازه نمی دهد آن روش های منسوخ و غلط صنعت كشور را نابود كند، منافع كشور را به مخاطره بیندازد. به همین دلیل و بر اساس همین گزارش وزارت نفت باید برای همه پیشنهادات كمیسیون انرژی پاسخ درست و اجرایی بدهد.

من مجدداً از همكاران خوبم در مجلس دهم تشكر می كنم كه با رویكردی جدید به فكر اصلاح روش های غلط و منسوخی هستند كه ما مرتباً شاهد آن هستیم. اخیراً هم بحث ریزگردها در استان خوزستان بر اساس بررسی های انجام گرفته حكایت از سوء تدبیر مدیران اجرایی دارد، حكایت از بی تعهدی مدیران دارد. باید در مقابل خون شهدا احساس مسئولیت كنیم. احساس مسئولیت یعنی تدبیر، البته تدبیر اصولی و تدبیر درست نه واژه تدبیر برای سوء استفاده.

نایب رئیس (مطهری) ـ آقای گلمرادی! تشكر می كنیم، وقتتان تمام شد.

گلمرادی ـ در پایان از مجلس محترم، از دولتمردان عزیز می خواهم غافل از مسئولیت اجتماعی سازمانی خودشان نشوند، خیلی ممنون، خیلی متشكرم.

نایب رئیس (مطهری) ـ تشكر می كنیم، سپاسگزاریم. البته در ماده (۴۹) آیین نامه آمده كه «پاسخ دولت راجع به گزارش های كمیسیون های تخصصی در دستور كار مجلس قرار گرفته و قرائت خواهد شد . اگر دولت پاسخی راجع به این موضوع دارد می تواند ارائه بكند و در اینجا قرائت بشود. نفر بعدی را دعوت بفرمایید.

كواكبیان ـ تذكر دارم.

دبیر (وكیلی) ـ نفر پنجم جناب آقای لاهوتی هستند، بفرمایید. آقای كواكبیان! اجازه بدهید آقایان ناطقین بفرمایند. جناب آقای لاهوتی بفرمایید.

مهرداد بائوج لاهوتی (لنگرود) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ابتدا جا دارد از دوستان و همكاران خوب بنده در كمیسیون محترم انرژی تشكر داشته باشم.

دوستان ببینید ! در بررسی حادثه های متفاوتی كه رخ داده شما بررسی بكنید علل حادثه ها همه شبیه به هم است. همه علل حادثه ها از نشت لوله ها بوده. برای من جای تعجب است كه واقعاً چند تا حادثه ای كه علل حادثه هم مشابه و شبیه بوده و اینكه چرا دست اندركاران موضوع و مدیران وقت این موضوع را مدیریت نكردند این جای گله دارد.

نكته دیگر كه به عنوان علل حادثه از آن می شود یاد كرد عمر تجهیزات ما هست. شما بروید بررسی بكنید عمر تجهیزاتی كه این صنایع موجود در آنجا دارند بالای (۵۰)، (۶۰) سال است. همینطور ما سالیانه داریم اینها را اورهال می كنیم. شما حتی در یكی از این حادثه ها بروید نگاه بكنید، دو روز قبل آن پمپ مربوطه ای كه نشت داده بود تعمیر شده بود و همین پمپ بیش از (۵۰) بار مجدداً تعمیر شد، نصب شد، تعمیر شد، نصب شد. عمر این تجهیزاتی كه بالای (۵۰) سال عمر داشته باشند و مرتباً در حال اورهال است نتیجه اش این خواهد بود.

نكته دیگر مجهز نبودن سیستم آتش نشانی مجهز است. شما در گزارش كمیسیون محترم انرژی همین موضوع را داشتید. فضای آنجا مجهز به سیستم و تجهیزات آتش نشانی ایمن نبوده، هرچند كه واقعاً در كشور، ما با این ناهنجاری روبه رو هستیم. در اكثر شهرداری های شهرهای شما هم عمر تجهیزات آتش نشانی بالای (۵۰) سال، (۳۰) سال است. واقعاً امكان اطفای حریق را ندارند. آنجا هم یكی از علل حادثه ها همین موضوعی كه من خدمتتان عرض كردم بوده.

نكته سوم مدیران پروازی است. این هم یكی از موضوعاتی است نه تنها در این حادثه بلكه در حادثه های دیگر هم واقعاً كشور ما را دارد عذاب می دهد. این همه داد و فریاد ما و شماها در مجلس زدیم، ایها الناس هر مدیری كه قرار است مسئولیتی بپذیرد باید در آنجا اقامت داشته باشد. مگر می شود در یك صنایعی به این مهمی مدیری در منطقه حضور نداشته باشد؟ قحط الرجال نیست، حتی المقدور ما بیاییم در انتخاب مدیران از مدیران بومی استفاده بكنیم، اگر هم مدیران بومی وجود نداشت از مدیرانی استفاده بكنیم كه این مدیران در آنجا اقامت داشته باشند.

نكته بعدی عدم رضایت پرسنل آنجا است. شما بروید بررسی بكنید، بعد از خصوصی سازی این صنایع پرسنل آنجا بلاتكلیف هستند، وضعیت اقتصادی آنها روشن نیست. در جایی كه ما رضایت پرسنل نداشته باشیم، پرسنل آنجا یك حالت بلاتكلیفی داشته باشد مشخص است آن پرسنل انگیزه لازم را نخواهد داشت.

نكته آخر، دوستان عرض بكنم! عدم فرماندهی واحد در بحران ها است. یكی از مسائلی كه واقعاً در همه حوادث ما را دارد عذاب می دهد، ما از (۳۸) نوع بلایای طبیعی كه در دنیا اتفاق افتاده (۳۶) تا در داخل كشورمان تمرین كردیم. ما در حادثه ها مدیریت واحد، فرماندهی واحد نداریم، هركس دارد راه خودش را می رود، شما دلیل حادثه ها را هم بررسی بكنید هركسی آنجا كاملاً فرمانده بوده، هركسی داشته راه خودش را می رفته و اینجا ائتلاف هدررفت نیروی انسانی را ما شاهد بودیم. ان شاء الله بتوانیم با این گزارش خوبی كه كمیسیون محترم انرژی دادند ما این را تبدیل به قانون بكنیم و گذشته از این حادثه در حادثه های دیگر هم بتوانیم پیشگیری های لازم را داشته باشیم، متشكرم.

نایب رئیس (مطهری) ـ سپاسگزاریم، اجازه بدهید من نتیجه انتخاب اعضای كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های كلی اصل (۴۴) را قرائت بكنم.

آراء اخذ شده (۲۱۷) رأی، منتخبان به ترتیب:

آقایان: رحیم زارع (۱۱۸) رأی، محمدرضا پورابراهیمی (۱۰۷) رأی، محمدحسین فرهنگی (۱۰۶) رأی، حمیدرضا فولادگر (۱۰۴) رأی، هادی قوامی (۱۰۰) رأی، محمود بهمنی (۹۷) رأی، علی اصغر یوسف نژاد (۹۶) رأی، عبدالرضا مصری (۹۲) رأی، محمد فیضی (۸۹) رأی، عباس پاپی زاده (۸۹) رأی، مهرداد بائوج لاهوتی (۸۹) رأی، نادر قاضی پور (۸۵) رأی، محمدحسین حسین زاده بحرینی (۸۴) رأی و محمود شكری (۸۲) رأی و سركار خانم سهیلا جلودارزاده با (۸۴) رأی انتخاب شدند. برای همه دوستان آرزوی توفیق می كنم، بفرمایید.

دبیر (امیرآبادی فراهانی) ـ آقای رئیس! یك اصلاح داریم اگر اجازه بفرمایید. امروز صبح جناب آقای بروجردی مأموریت بودند كه تأخیر اعلام شد، اصلاح می شود.

نایب رئیس (مطهری) ـ متشكرم.

دبیر (وكیلی) ـ قبل از اینكه از محضر نفر بعد استفاده بكنیم. خدمت جمعی از فضلا و روحانیون شهرستان بردسیر و شورای شهر خواطو شهر میهمانان جناب آقای دكتر حسن پور نماینده محترم سیرجان خیر مقدم می گوییم.

نفر آخر جناب آقای ذوالنوری بفرمایید.

مجتبی ذوالنوری (قم) ـ «اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

ایام رحلت جانگداز حضرت ام البنین (علیها السلام) را عرض تسلیت دارم و پیشاپیش ولادت با سعادت صدیقه كبری فاطمه زهرا ام ابیها (سلام الله علیها) را عرض تبریك و تهنیت دارم. از عزیزان كمیسیون انرژی كه گزارش بسیار متین، متقن و محققانه ای را ارائه دادند تقدیر و تشكر می كنم. از نمایندگان استان خوزستان كه با دلسوزی كامل نسبت به این موضوع حداكثر اهتمام را به خرج دادند تقدیر و تشكر می كنم. از عزیزانی كه به عنوان موافق این گزارش نقطه نظرات متعددی را طرح كردند كه اگر كسی ته تغاری شد و ته لیست دیگر شاید چیزی باقی نماند كه بیان كند تقدیر و تشكر می كنم. من نظر شما عزیزان، نمایندگان بزرگوار ملت شریف را به این نكات جلب می كنم.

اهمیت این موضوع از چند جهت هست؛ یك اینكه نوع كار و طبیعت این صنایع به شكلی است كه همیشه عجین با احتمال حادثه هستند. بنابراین با یك منبع آب، یك انبار مثلاً چوب با صنایعی كه با نفت و گاز سر و كار دارند متفاوتند، اهتمام و توجه ویژه لازم دارند.

نكته دوم خسارات حوادث در این زمینه ها است. اگر خدای ناكرده حادثه ای رخ بدهد خسارات جانی در پی خواهد داشت و نیروهایی كه در این مراكز فعال هستند نیروهای معمولی نیستند. بنابراین خسارت انسانی ما هم بسیار بالا خواهد رفت.

نكته سوم خسارات مادی است كه هم درگزارش و هم در بیانات عزیزان ناطق ما مشخص شد، خسارات سنگینی است. خسارت آشكار (۱۰۰) میلیون یورویی و خسارت های پنهان تعطیلی و وقفه چندساله و چندین ماهه چنین مراكزی است. لذا این را باید توجه ویژه كرد.

نكته بعدی كه من باید عرض كنم در این موضوع مشكل مدیریتی است. مدیریت هم در این موضوع چند بخش دارد؛ یك، مدیریت اداری است. متأسفانه از زمانی كه بعضی از مراكز ما به صورت خصولتی در آمدند، نه بخش دولتی به طور جدی جوابگوست و نه بخش خصوصی آن انگیزه و اهتمام لازم را دارد و بخش خصوصی هم در بعضی از صنایع ما از باب عرق جبین و كدّ یمین مالك چنین مراكزی نشده است. متأسفانه ما در بعضی از واگذاری ها ردپای پرتقال فروش ها را داریم و چون بادآورده گاهی اوقات خیلی مورد اهتمام نیست و زحمت پای آن كشیده نشده، آن توجه لازم هم در دفاع از حفاظت از آن نمی شود. بنابراین باید این نكات مورد توجه قرار بگیرد.

یكی دیگر از نكات مدیریتی، ساكن نبودن بعضی از مدیران در مناطق است. انگیزه نداشتن مدیران میانی و پایینی مطرح است. وقتی هم به بدنه كارشناسی و كارگری می رویم، فواصل نجومی حقوق ها به انگیزه، مشاركت، اهتمام و دلسوزی در بدنه ای كه باید آن مراقبت و حفاظت را داشته باشد آسیب می زند. لایه و قسم بعدی مدیریت، مدیریت ریسك است كه این مدیریت ریسك باید در چند مرحله صورت بگیرد.

یكی از آن موضوع پدافند غیرعامل است، مدیریت اصلی ریسك موضوع تحقق استانداردهای پدافند غیرعامل است. من باید عرض كنم متأسفانه بسیاری از مدیران ما در سطوح مختلف هنوز فرهنگ مدیریت پدافند غیرعامل را نپذیرفته اند و اعتقاد جدی به این موضوع ندارند. مجلس در ابعاد مختلف، بدنه اجرایی كشور را باید نسبت به این مسأله ملزم كند كه دقت لازم را داشته باشد.

مدیریت بعد از بحران كه الی ماشاءالله متأسفانه در این حادثه و بعضی از حوادث مشابه كاستی، نارسائی، ناكارآمدی و سردرگمی در آن حاكم بود.

نكته چهارم مراقبت و نگهداری است. مراقبت و نگهداری لوازمی را می طلبد و الزاماتی را دارد. یك؛ طرحهای مراقبتی است. در چنین مراكزی نسبت به تدوین طرحهای مراقبتی به ویژه در صنایعی كه تولیدات قبل بوده و قبل از موضوع پدافند غیرعامل بوده، ما نسبت به این باید توجه كنیم. آموزش نیروهای انسانی، ایجاد انگیزه، تدابیر لازم در این خصوص و تأمین امكانات در این زمینه.

و آخرین نكته چون وقت بنده تمام است، (نایب رئیس ـ سپاسگزارم، وقتتان تمام شد) جانمایی این مكان ها است. مكان هایی كه خطر را همراه دارند نباید در كنار مناطق مسكونی ایجاد شوند و در كنار آنها صنایع تبدیلی و صنایع پایین دستی باید ایجاد شود كه برای بومیان هم زمینه و انگیزه لازم ایجاد و فراهم شود. از اطاله ای كه صورت گرفت عذرخواهی می كنم، اجماعاً صلوات (حضار صلوات فرستادند).

نایب رئیس (مطهری) ـ تشكر می كنیم، خیلی ممنون. ان شا ءالله كه كمیسیون انرژی گزارش را علاوه بر اینكه به وزیر نفت ارجاع خواهند كرد، می توانند گزارش را به كمیسیون اصل (۹۰) هم برای پیگیری ارسال كنند، خیلی ممنون.

كواكبیان ـ تذكر دارم.

نایب رئیس (مطهری) ـ اخطار دارید یا تذكر است؟ نوبت چه كسی است؟ بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای كواكبیان بفرمایید.

مصطفی كواكبیان (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

با تشكر از ریاست محترم جلسه، جناب آقای دكتر مطهری ببینید! الان بیش از یك ساعت است كه دوستان دارند در مورد آتش سوزی و وضعیتی كه پیش آمده صحبت می كنند، آقای مطهری! اگر آقای دكتر دهمرده اجازه بفرمایند من تشكر می كنم. (نایب رئیس ـ بفرمایید) حضرت عالی فرمودید كه به وزارت نفت و كمیسیون اصل نود گزارش بدهیم، بعضی آمدند گفتند اصلاً خطر نفوذ بوده، احتمال خراب كاری بوده، چند میلیارد، همه اینها را شنیدیم. اما من می خواهم بگویم مجلسی كه در رأس امور است، واقعاً معاونت نظارت مجلس در این گزارشات كجاست؟ شما همین امروز گفتید تحقیق و تفحص از عملكرد شهرداری باید به تأخیر بیفتد، امروز نباشد، پس فردا باشد، آقای رئیس جلسه ما قبول كردیم. اما مهم این است كه آیا معاونت نظارت مجلس واقعاً در این گزارش ها مو را از ماست بیرون می كشد؟ ما فقط وقت (۲۹۰) نفر را بگیریم و فقط بشنویم كه یك گزارشی تهیه شده است؟ خواهش من این است بر اساس اینكه مجلس باید شأن خودش را حفظ كند، همان ماده (۲۴) آیین نامه، سوگندی كه اعضای محترم هیأت رئیسه خوردند، شما اصرار داشته باشید كه به ویژه معاونت نظارت این گزارش ها را پیگیری كند، خیلی ممنون.

نایب رئیس (مطهری) ـ ببینید! معاونت نظارت كه بیش از خود نمایندگان نمی تواند كاری انجام دهد. خود نمایندگان با اختیاراتی كه قانون اساسی و آیین نامه داخلی در اختیارشان گذاشته می توانند پیش بروند. فعلاً همین ماده (۴۹) در اینجا آورده كه كمیسیون می تواند پیشنهاداتی را برای تصویب به صحن علنی بیاورد كه در این گزارش چنین چیزی وجود نداشت. به علاوه می تواند به كمیسیون اصل (۹۰) ارسال كند، برای اینكه احتمالاً بعداً به قوه قضائیه بدهد و این كارها همه قابل انجام است. به هر حال ما خودمان باید از ظرفیت قانون استفاده كنیم، خیلی ممنون.

 

۱۳ ـ تذكرات كتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی كشور

نایب رئیس (مطهری) ـ تذكرات شفاهی را بفرمایید.

دبیر (رنجبرزاده) ـ آقای دكتر! تا (۱۲:۱۵) وقت داریم، سه، چهار دقیقه تذكرات كتبی بخوانم، بعد ان شا ءالله در خدمت دوستان هستیم.

تذكرات كتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی كشور:

ـ آقای علی رستمیان سبزه خانی (دلفان و سلسله) به وزیر نیرو در خصوص قطعی برق بخش کاکاوند و ایتیوند، ضرورت ایجاد پست برق و همین طور کمبود شدید نیروی انسانی و صدور مجوز استخدام برای برق شهرستان سلسله و دلفان.

ـ آقایان: حسین نیازآذری و علی نجفی خوشرودی (بابل) به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص اینكه علی رغم مخالفت معاونین، مدیران و كارشناسان علت تغییر کاربری حدود (۴۰۰) هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان بابل معروف به گاودشت به بهانه ساخت فرودگاه علی رغم مخالفت معاونین، مدیران و کارشناسان.

ـ آقایان: رضا شیران خراسانی و محمدحسین حسین زاده بحرینی (مشهد و كلات)، علی اصغر یوسف نژاد (ساری و میاندورود) و اكبر رنجبرزاده (اسدآباد) به وزیر نفت در خصوص علت افزایش قیمت گاز مصرفی خانگی علی رغم ممنوعیت افزایش قیمت های حامل انرژی گاز كه برخلاف قانون می باشد.

ـ آقای علی اسدی كرم (شهربابك) به وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص علت عدم راه اندازی معدن چاه فیروزه و ایجو در شهرستان شهربابک با توجه به همه امکانات.

ـ آقای محمدرضا امیرحسنخانی (فردوس، سرایان، طبس و بشرویه) به همراه (۱۵) نفر از نمایندگان به وزیر کشور در خصوص ضرورت توجه جدی به دغدغه های نماینده محترم ولی فقیه در استان، ائمه محترم جمعه و جماعات و روحانیت استان خراسان جنوبی.

ـ آقایان: سیدمحمدجواد ابطحی (خمینی شهر)، فرهاد فلاحتی (قائنات و زیركوه)، نظر افضلی (نهبندان و سربیشه)، احمد سالك كاشانی (اصفهان) و سیدجواد ساداتی نژاد (كاشان، آران و بیدگل) به وزیر کشور در خصوص بركناری و عزل فوری استاندار خراسان جنوبی به علت عدم پایبندی به موازین شرعی.

ـ آقای محمدمهدی مفتح (تویسركان) به رئیس جمهور محترم در خصوص اجرای کامل قانون بودجه سال ۹۵ در خصوص ارائه مفاصاحساب به وام گیرندگان کمتر از (۱۰۰) میلیون تومان در قبال أخذ اصل وام و نیز تداوم اقدام برای بانک هایی که اجرای آن را شروع کرده اند.

ـ آقای یحیی كمالی پور (جیرفت و عنبرآباد) به وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص ضعف توان مدیریتی و نظارتی که باعث فشل شدن بخش صنعت، معدن و تجارت گردیده، همچنین عدم نظارت بر عملكرد مدیران اجرایی زیرمجموعه.

ـ آقای محمد عزیزی (ابهر، خرمدره و سلطانیه) به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص وضعیت نامناسب دانشگاه علمی کاربردی استان زنجان و ضرورت تغییر مدیریت دانشگاه.

ـ آقای رضا انصاری (داراب و زرین دشت) به رئیس جمهور محترم در خصوص علت تعویق و سهل انگاری سازمان برنامه و بودجه در اعلام تاریخ انتشار اسناد خزانه به مبلغ (۵۰۰) میلیارد تومان راه روستایی کشور.

ـ آقای قاسم احمدی لاشكی (نوشهر، چالوس و كلاردشت) به وزیر راه و شهرسازی در خصوص عدم توجه جدی به پرترافیک ترین جاده کشور، کندوان ـ چالوس که متأسفانه به خاطر ناامنی مجدداً در هفته گذشته دو نفر در نزدیکی شب عید جان باخته و خانواده هایی عزادار شدند.

به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص علت عدم اقدام عملی علی رغم بیش از سه سال از کلنگ زنی ساختمان دانشگاه پیام نور شهرستان نوشهر.

ـ آقای علی اصغر یوسف نژاد (ساری و میاندورود) به رئیس جمهور محترم در خصوص دستور بررسی کارشناسی در مورد مخاطرات قله دماوند.

ـ آقای احد آزادی خواه (ملایر) به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص علت عزل و نصب کاملاً سیاسی در دانشگاه ملایر که موجب اعتراض شدید دانشجویان و اعضای هیأت علمی شده است.

نایب رئیس (مطهری) ـ خیلی ممنون. آقای رنجبرزاده اجازه بدهید! دو تا تذكر روز داریم.

دبیر (رنجبرزاده) ـ آقای دكتر! تذكرات دو دقیقه ای كه قرعه كشی شدند و حق شان است مانده است.

نایب رئیس (مطهری) ـ بعد از این اعلام می شود، بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ اگر اجازه بدهید یك اخطار روز و دو تا هم تذكر اعلام كنیم. جناب آقای كاظم زاده بفرمایید.

 شادمهر كاظم زاده (دهلران، دره شهر، آبدانان و بدره) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

تذكر اصل (۵۸) قانون اساسی: اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است كه‏ از نمایندگان‏ مردم‏ تشكیل‏ می‏ شود و مصوبات‏ آن‏ برای‏ اجرا به‏ قوه‏ مجریه‏ و قضائیه‏ ابلاغ‏ می‏ گردد.

نمایندگان محترم! مستحضرید كه در خصوص بخشش سود و جرایم وام های زیر (۱۰۰) میلیون تومان قانون تصویب نمودیم. نمایندگان محترم! نظارت بر حسن اجرای قانون كمتر از خود قانون نیست. متأسفانه سیستم دولتی تا ماه پایانی سال آن را ابلاغ نكرد، در آخرین روزهای سال آن را به بانك ها اعلام كرد و تأسف بارتر اینكه بانك های دولتی عموماً این مصوبه را رعایت نكردند و معدود بانك ها از جمله بانك كشاورزی در این خصوص همراهی كرد كه جای تشكر دارد. اما غرض و مقصود اصلی حاصل نگردید و بسیاری از مردم اجرای كامل قانون را خواستار بودند. امیدوارم جهت جبران مافات خانه ملت در این خصوص راهگشایی و چاره اندیشی نماید (نایب رئیس ـ خیلی ممنون، سپاسگزاریم) و بانك ها و بانك مركزی در این خصوص پاسخگو باشند، تشكر.

نایب رئیس (مطهری) ـ خیلی ممنون، یك تذكر دیگر را هم بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای پوربافرانی بفرمایید.

عباسعلی پوربافرانی (نایین، خور و بیابانك) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن عرض تسلیت سالروز وفات ام البنین و همچنین گرامی داشت خاطره شهدای عزیز كه امروز به مناسبت روز شهدا هم نامگذاری شده، آقای رئیس! تذكر بنده بند (۶) ماده (۴۹) است؛ «دریافت و بررسی گزارش های عملكردی و نظارتی از اجرای قوانین مربوط به دستگاه ها . علی رغم اینكه ما امروز در كشور با مشكلات مؤسسات اعتباری مواجه هستیم كه هر روز تعدادشان رو به افزایش است، متأسفانه علی رغم پیگیری های متعدد همكاران عزیز و ارجمند و همچنین سپرده گذاران مؤسسات مذكور اعم از ثامن الحجج، پدیده، كاسپین و سایر مواردی كه نمی خواهیم در اینجا اسمش را یكی یكی اعلام كنیم، تاكنون اقدام ملموسی كه مردم بتوانند به این اقدام تكیه كنند از سوی مراجع ذی ربط صورت نگرفته است. لذا درخواست ما این است كه مجلس شورای اسلامی به استناد این ماده و بند قانونی عملكرد دستگاه های ذی ربط را در این خصوص أخذ و تصمیم لازم برای احقاق حقوق سپرده گذاران را ان شا ءالله اتخاذ كنند.

 نایب رئیس (مطهری) ـ متشكریم، خیلی ممنون. آقای حاجی هم بفرمایید. یك مقدار كوتاه صحبت كنید، چون فرصت كم داریم، بفرمایید.

حسینعلی حاجی دلیگانی (شاهین شهر، میمه و برخوار) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

تذكر بنده بند (۱۱) ماده (۲۴) قانون است. ببینید! بحث خساراتی كه به باغات و زراعت وارد شده، به هر حال در طول سال زراعی گذشته هنوز خسارت توسط بانك كشاورزی و صندوق بیمه پرداخت نشده است.

آقای رئیس! نكته دوم، وزارت امور خارجه بایستی در مورد دارایی های ایران كه اخیراً مرتب دارد به آن دستبرد می خورد گزارشی بدهد. خبر دارید كه اخیراً (۶/۱) میلیارد دلار توسط لوكزامبورگ برداشت شد، قبلاً (۲) میلیارد دلار توسط آمریكایی ها برداشت شد. ما از آقای رئیس جمهور انتظار داریم، خودشان هم حقوقدان هستند و در جلسه با وكلا گفتند كه ما می توانیم این مباحث را دنبال كنیم، به هر حال پاسخ بدهند كه در این رابطه چه اقداماتی را انجام دادند كه مرتب توسط این كشورهای زورگو دارد دستبرد به حقوق ملت ایران زده می شود. اخیراً شنیده شده اینها تا (۸۰) میلیارد دلار كیفرخواست علیه حقوق ملت ایران وضع كردند و دنبال آن هستند. به هر حال ما از آقای رئیس جمهور انتظار داریم كه در این رابطه قدم اساسی بردارد و از حقوق ملت ایران دفاع كند.

نایب رئیس (مطهری) ـ تشكر می كنیم. البته این بحث (۶/۱) میلیارد دلار را می دانید كه مربوط به سال ها قبل است و بخش كمی از آن انتقال داده شد، ولی در این موضوع كوتاهی شده، ان شا ءالله پاسخ لازم داده خواهد شد، خیلی ممنون.

 

۱۴ ـ تذكر آیین نامه ای و اخطار قانون اساسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی

نایب رئیس (مطهری) ـ آقای رنجبرزاده بفرمایید.

دبیر (رنجبرزاده) ـ تذكرات خارج از دستور دو دقیقه ای شفاهی، جناب آقای محمدمهدی افتخاری نماینده محترم فومن و شفت بفرمایید.

محمدمهدی افتخاری (فومن و شفت) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

روز رحلت جانسوز حضرت ام البنین (سلام الله علیها) و روز بزرگداشت مقام مادران و همسران شهدا را گرامی می داریم. امروزه اصلی ترین مطالبه مردم اقتصاد و معیشت است. همه، از مقامات و مسئولین تا كارشناسان معتقدند كه اقتصاد مقاومتی به عنوان یك نسخه متعالی با رویكرد استراتژیك درون زای برون گرا، تنها راه حل مشكلات كشور است. اما در عمل آن گونه كه باید اجرایی نشده است، تا جایی كه مقام معظم رهبری در آخرین دیدارشان با اعضای محترم مجلس خبرگان فرمودند مردم باید اثر اقتصاد مقاومتی را در زندگی ببینند. از سران قوا درخواست داریم كه برای اجرایی شدن سیاست ها، برنامه ها و تحصیل اهداف اقتصاد مقاومتی ورود جدی و عملی نمایند.

ما در آستانه ورود به فصل انتخابات هستیم، انتخابات هویت ملی و مسابقه خدمت است. انتخابات در كشور ما عرصه تبلور آزادی های اجتماعی در سایه اسلام است و بر همه لازم است كه با حضور گسترده و پرشور بار دیگر افتخارآفرینی نمایند. اگر دشمن های بین المللی به انتخابات ما هجمه وارد كنند، طبق فرمایش مقام معظم رهبری باید بدانند كه دشمن نمی تواند ملت ایران را از پای در آورد و فلج كند.

برادران و خواهران گرامی! كشور در حال توسعه ایران برنامه های خود را بر تقویت زیرساخت عمرانی متمركز نموده است، به طوری كه حوزه عمرانی كشور تبدیل به اصلی ترین مولد اقتصادی كشور شده است. اما در نظام بودجه ریزی كشور دچار نوع غیرواقع گرایی شده ایم. طبق برنامه ششم باید نگاه بودجه ریزی عملیاتی باشد، باید بودجه ها را واقعی تعریف كنیم. در سال قبل حدود (۶۰) هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی تعریف شد، ولی حدود یك چهارم آن محقق شد. لذا امسال باید حداكثر (۱۵) هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تعریف می شد، ولی باز حدود (۶۰) هزار پیشنهاد شد. متذكر می شوم كه در سالهای آینده باید نظام بودجه ریزی را اصلاح و واقعی نماییم. (رنجبرزاده ـ تشكر).

چند تذكر به وزرای محترم؛

وزیر محترم راه و شهرسازی! با توجه به توریستی بودن استان گیلان (رنجبرزاده ـ وقتتان تمام شد) و تردد جمعیت های بالا در محورهای ارتباطی بالاخص در حوزه های گردشگری مانند فومن و شفت، جاده ماسوله، جاده قلعه رودخان، جاده های زیارتی امامزاده ابراهیم و امامزاده اسحاق، اهتمام ویژه داشته باشند.

وزرای جهاد كشاورزی و نیرو! به داد كشاورزان عزیز برسید. در خصوص تخصیص اعتبار توجه جدی به لایروبی انهار، سردهنه سازی و ساماندهی رودخانه ها با فرا رسیدن فصل كشاورزی (نایب رئیس ـ جناب آقای افتخاری وقتتان تمام است) به حل مشكلات این حوزه اقدام كنند.

نایب رئیس (مطهری) ـ خیلی ممنون.

دبیر (رنجبرزاده) ـ جناب آقای سیدجواد حسینی كیا نماینده محترم سنقر بفرمایید.

سیدجواد حسینی كیا (سنقر) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام و تسلیت وفات حضرت ام البنین (علیها السلام).

۱ ـ تذكر اول به وزیر محترم جهاد كشاورزی؛ واردات بی رویه تخمه آفتابگردان خارجی و هدر رفتن زحمات كشاورزان منطقه شهرستان سنقر و كلیایی داد كشاورزان را در آورده است. عدم افزایش سهمیه ناظران كشاورزی با عنایت به اینكه استان كرمانشاه قطب كشاورزی است.

۲ ـ تذكر به وزیر محترم اقتصاد؛ جناب آقای وزیر! خصوصی سازی در كرمانشاه به غارت بیت المال تبدیل شده است، عده ای برای خصوصی سازی پالایشگاه كرمانشاه نقش دلال را بازی می كنند. به سازمان خصوصی سازی برسید كه به محلی برای تاراج بیت المال تبدیل شده است.

دو؛ عدم اجرایی شدن بخشودگی وام های زیر (۱۰۰) میلیون تومان در بانك ملت.

۳ ـ تذكر به وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ عدم ارتقای نیروهای خدوم و كارآمد استان كرمانشاه در انتصابات و عدم تعامل با مجمع نمایندگان استان كرمانشاه.

۴ ـ تذكر به وزیر محترم آموزش و پرورش؛ بی مدیریتی، سیاسی كاری و به حاشیه راندن نیروهای ارزشی و انقلابی در استان كرمانشاه موجب یأس فرهنگیان شده است و داد همگان را در آورده است. آقای وزیر! آموزش و پرورش استان كرمانشاه به ستاد انتخاباتی تبدیل شده است.

تذكر بعدی به وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت؛ جناب آقای وزیر! عدم همراهی وزارتخانه حضرت عالی در راه اندازی معدن خسروآباد و همراهی با متخلفین و كسانی كه این معدن را در دست خود دارند.

تذكر بعدی به وزیر محترم راه و شهرسازی؛ تعلل در اجرایی شدن آزادراه همدان ـ سنقر و كرمانشاه. والسلام علیكم

نایب رئیس (مطهری) ـ تشكر از رعایت وقت، خیلی ممنون.

دبیر (رنجبرزاده) ـ آقای سیدقاسم جاسمی نماینده محترم كرمانشاه بفرمایید.

سیدقاسم جاسمی (كرمانشاه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

بنده هم پیشاپیش ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) را به تمام مسلمانان جهان تبریك و تهنیت عرض می نمایم.

اما تذكر جدی خودم به جناب آقای صالحی امیری وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی كشور است كه متأسفانه هیچ گونه تعاملی با نمایندگان و به ویژه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی نداشتند و متأسفانه معاون پارلمانی ایشان عوام فریبی كردند و از جانب مجمع نمایندگان اطلاعات و اخبار غلطی در اختیار ایشان قرار دادند كه ان شا ءالله در روز سه شنبه استیضاح ایشان توسط دوستان تقدیم هیأت رئیسه خواهد شد.

تذكر بعدی به جناب آقای رئیس جمهور است كه باید عرض كنم متأسفانه علی رغم شعارهای پررنگ و لعاب دولت، وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم بسیار نگران كننده است و قدرت خرید مردم شریف ایران برای تهیه مایحتاج عمومی و حداقلی خود به سختی انجام می شود.

آقای رئیس جمهور! چرا توجه به رانت ها و دستهای پیدا و پنهان فروش پالایشگاه كرمانشاه نمی شود كه این پالایشگاه مهم در سه سال پیش با قیمت (۱۲۰۰) میلیارد تومان كارشناسی شده، ولی متأسفانه الان به دلالان و افراد سودجو و فرصت طلب به (۲۰۰) میلیارد تومان فروخته می شود؟ قلعه، نساجی و خیلی از موارد در این رابطه دارند دستخوش یك سری تغییرات و مسائل سیاسی انتخاباتی می شوند.

آقای رئیس جمهور! چرا توجه به معلمین عزیز و حق و حقوق آنها و مطالبات به حق شان نمی كنید؟ چرا بازنشستگان و شاغلین و حق التدریسی ها را در نمی یابید؟

آقای رئیس جمهور! چرا توجه به دهیاران عزیز و زحمتكش و پرتلاش نمی شود؟ نه حقوق مناسبی و نه جایگاه استخدامی مناسبی دارند، همه بلاتكلیف هستند.

آقای رئیس جمهور! چرا توجه به حقوق بسیجیان معسر و طرح شهید كاظمی و گروه های مردمی جنگ های نامنظم (نایب رئیس ـ تشكر می كنیم، وقتتان تمام شد) و دفترچه تأمین اجتماعی آنها نمی شود؟ چرا توجه به (۳۰۰) نفر از ناظرین كشاورزی استان كرمانشاه كه همگی آنها در عسر و حرج به سر می برند صورت نمی گیرد؟ (نایب رئیس ـ خیلی ممنون، وقتتان تمام است).

آقای رئیس جمهور! چرا در بودجه سال ۹۶ توجه ویژه به نیروهای مسلح كه بیشترین حق را در نظام جمهوری اسلامی ایران دارند انجام نمی شود؟ (نایب رئیس ـ داریم نزدیك به اذان می شویم) ان شا ءالله توجه ویژه ای به مردم مناطق مرزنشین غرب كشور، منطقه اورامانات، قصرشیرین و سرپل ذهاب و گیلانغرب جهت اشتغال و معیشت تدبیری اندیشیده شود.

نایب رئیس (مطهری) ـ خیلی ممنون، نفر بعدی را دعوت بفرمایید.

دبیر (رنجبرزاده) ـ جناب آقای جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده محترم تربت جام، تایباد و باخرز بفرمایید.

جلیل رحیمی جهان آبادی (تربت جام، تایباد و باخرز) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

پیشاپیش سال جدید هجری شمسی را خدمت همكاران عزیز و ملت شریف ایران تبریك عرض می كنم. امیدواریم سال جدید برای كل مردم جهان فارغ از هر نژاد، قومیت، مذهب، دین و گرایش سیاسی سال صلح و امنیت و آرامش باشد و همچنین برای ملت عزیز و شریف ایران.

تذكر نسبت به جناح های سیاسی كشور؛ بزرگترین سرمایه هر نظام و هر كشوری اعتماد مردم است. به بهانه انتخابات تخریب یكدیگر را در فضای سیاسی كشور انجام ندهید. هر كسی كه قرار است در انتخابات حضور پیدا كند برنامه، حرف و دیدگاه خودش را بیان كند، اما تخریب جناح ها علیه یكدیگر به اساس و پایه نظام و به اعتماد مردم آسیب خواهد زد.

تذكر نسبت به وزیر محترم نیرو؛ جناب آقای وزیر نیرو! در كنار مرز كشاورزان ما را به دلیل حجمی كردن كنتور چاههای كشاورزی از برداشت آب محروم كردید. این كار كاملاً غیركارشناسی است و بدون جایگزین كردن كشت جایگزین است و كشاورزان در آستانه سال كشاورزی جدید با هزار و یك مشكل مواجه هستند. درخواست بررسی طرح حجمی كردن كنتورهای آب در مناطق مرزی خراسان، تربت جام، تایباد، باخرز و صالح آباد را دارم.

جناب وزیر نیرو! از سفره های زیرزمینی كه مردم را منع كردید تا در آن منطقه آب برداشت نكنند، یك كیلومتر آن طرف تر افغان ها در حال برداشت آب هستند. این كار شما غیركارشناسی است. درخواست می كنم كشاورزان منطقه ما را محدود نكنید و بررسی مجدد بفرمایید.

تذكر نسبت به رئیس بنیاد مسكن؛ با افزایش قیمت زمین در روستاهایی كه زمین متعلق به خود روستایی ها است و آن زمین را به آنها می فروشید، هزینه زندگی روستاییان بالا رفته و مجبور به مهاجرت به شهرها می شوند. باید زمین روستایی به صورت رایگان در اختیار روستایی قرار بگیرد. (رنجبرزاده ـ تشكر) بنیاد مسكن بر چه اساسی قیمت هایی را می گذارد كه این قیمت ها غیركارشناسی است؟ (نایب رئیس ـ تشكر می كنیم، فرصت تمام شد).

آقای مطهری! نكته پایانی، تذكر نسبت به وزیر محترم كشور؛ آمار افراد بدون شناسنامه و افراد بلاتكلیف به لحاظ شناسنامه و تابعیت در خراسان فوق العاده بالاست. هر چه تذكر دادیم، هرچه نامه نگاری كردیم گویا هیچ اراده ای برای حل مشكل افراد بی شناسنامه وجود ندارد. تكلیف این فراد را مشخص كنید. با سپاس از شما.

نایب رئیس (مطهری) ـ متشكریم، خیلی ممنون. ما دیگر به وقت اذان رسیدیم، جناب آقای بادامچی آخرین نفر هستند، اگر اجازه بدهید تذكر شما برای جلسه آینده بماند، خیلی ممنون.

 

۱۵ ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشكیل جلسه آینده

نایب رئیس (مطهری) ـ جلسه بعدی ساعت (۸) صبح روز سه شنبه بیست و چهارم اسفندماه ۱۳۹۵ و دستور جلسه هم ادامه دستور هفتگی است. پایان جلسه را اعلام می كنم.

 

(جلسه ساعت ۱۲:۲۰ پایان یافت)

 

رئیس مجلس شورای اسلامی

علی اردشیرلاریجانی


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۶ ـ ضمیمه:

الف ـ گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در مورد اقدامات مجلس شورای اسلامی در خصوص تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

بسمه تعالی

اقتصاد مقاومتی که نه یک تاکتیک در مواجهه با شرایط تحریم بلکه به تعبیر رهبر معظم انقلاب تدبیر بلندمدت نظام برای اقتصاد کشور محسوب می شود به معنای اقتصادی است که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی ها و خصومت های شدید می تواند موجب استمرار رشد و شکوفایی کشور باشدبه نحوی که کمترین آسیب به اقتصاد ایران وارد شود. این مفهوم کمترشناخته شده و بدیع که در ماه های نخست طرح آن ذهن اندیشمندان، کارشناسان و سیاستگذاران کشور را به خود مشغول ساخته بود، در ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۲ با ابلاغ سیاستهای کلی آن توسط رهبری انقلاب به یک دستورکار رسمی قوای سه گانه تبدیل شد و ۲۴ بند آن الزاماتی را در خصوص مسیر اقتصادی کشور تعیین نمود. پس از ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی، مجلس شورای اسلامی بنا به وظیفه قانونی خود، دست به کار اقداماتی شد تا بتواند سهم خویش را در پیشبرد این سیاستها ایفا نماید. در اولین روزهای پس از ابلاغ سیاستها، مجلس از مرکز پژوهشها خواست تا نیازمندی های قانونی اجرای سیاستهای مذکور را بررسی نماید. گزارش مرکز پژوهشها به مجلس شورای اسلامی در خرداد ۱۳۹۳ حاکی از آن بود که اکثر بندهای ۲۴ گانه سیاستهای اقتصاد مقاومتی، پیش از این الزامات قانونی داشته اند و البته این نتیجه گیری به معنای سنگین بودن بار مجلس در امر نظارت بر اجرای قوانین مرتبط با اقتصاد مقاومتی و همچنین لحاظ کردن لوازم آن در تقنین های آتی بود.

هم اکنون و در روزهای پایانی سالی که توسط رهبر معظم انقلاب تحت عنوان "اقتصاد مقاومتی: اقدام و عمل" نامگذاری شده است، مجلس شورای اسلامی بر خود لازم می داند گزارشی از اقدامات انجام شده در این باره را به اطلاع ملت شریف ایران برساند. شایان ذکر است که این گزارش با رویکردی صادقانه و صرفا بر اساس اقدامات کاملا مرتبط با متن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تهیه شده و تلاش شده از انتساب دادن هر قانون کمتر مرتبط به اقتصاد مقاومتی و پرحجم نشان دادن عملکرد مجلس، پرهیز گردد. گزارشی که قرائت می شود چکیده ای از  مستندات مفصلی است که به پیوست آمده و خلاصه آن در دو بخش و یک نتیجه گیری تقدیم می شود.

بخش نخست: عملکرد مجلس شورای اسلامی

الف. در حوزه تقنین:

برنامه ششم توسعه. از مهمترین قوانین اثرگذار بر وضعیت میان مدت کشور، قانون برنامه ششم توسعه بود که بررسی و تصویب آن اخیرا در مجلس  به اتمام رسید. برنامه های پنج ساله به دلیل ماهیت زمانی میان مدت، می توانند ابزار سیاستی مناسبی برای اصلاح ساختارها و رفع مشکلات بنیادین کشور باشند. در برنامه ریزی کوتاه مدت نظیر بودجه سالیانه کشور ، دیدگاه غالب این است که مجالی برای اجرای تصمیمات بنیادین وجود ندارد و این ابزار سیاستی عمدتا به دنبال رفع نیازهای قانونی و اعتباری  کوتاه مدت دستگاههای اجرایی است. حال که در تدوین و تصویب برنامه های میان مدت پنج ساله  می توان برمبنای اولویت بندی ، اصلاحات ساختاری و بنیادین را که عمدتاً زمانبر نیز هستند، آغاز کرد و به سرانجام رساند. مقاوم سازی اقتصاد نیازمند مجموعه ای از اصلاحات ساختاری است که خلأ این مهم در اقتصاد کشور، به تبع تحریم های اقتصادی، بیشتر ظهور و بروز پیدا کرد. مقام معظم رهبری نیز در بیانات متعدد از جمله در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خردادماه  ۱۳۹۴  نسبت به ملاحظه و درج الزامات اقتصاد مقاومتی در برنامه پنج ساله و بودجه سالیانه تأکید فرمودند. به رغم تفاوت دیدگاههای مجلس شورای اسلامی و دولت محترم درباره ضرورت تدوین برنامه و محتوای برنامه ششم توسعه و تدوین بخش مهمی از محتوای برنامه در مجلس شورای اسلامی؛ در نهایت بررسی های دقیق نشان می دهد اکثر بند های سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دارای مواد متناظر در مصوبه برنامه ششم توسعه اند که البته از جهت قوت و دقت در تامین خواسته سیاستهای اقتصاد مقاومتی، هم سطح نیستند. در پیوست این گزارش، به مواد متناظر تک تک بندهای اقتصاد مقاومتی اشاره شده است. در این بخش به جهت رعایت اختصار درباره هر یک از بندهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم نکاتی به استحضار می رسد:

در راستای بند (۱) این سیاستها یعنی تأمین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی،  در مواد مختلف از جمله ۲و ۴ و ۲۸ و۲۹و ۳۳و ۵۷۷ درباره  موضوعاتی مانند تعیین اشتغال به عنوان اولویت کشور، افزایش سهم  بخش تعاون در اقتصاد، گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی و تعیین  فهرست اولویت های صنعتی(با اولویت صنایع معدنی) با رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی و تعادل بخشی منطقه ای، وظایف و تکالیف مشخصی برای دولت تعیین و اختیارات لازم به دولت داده شده است

در راستای بند (۲) سیاست های کلی یعنی پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری  در مواد ۲، ۴، ۵۹ ،۶۵ ،۸۰ ، ۸۱ و۸۲ برنامه ششم , ضمن تاکید بر توسعه و کاربست علم و فناوری به عنوان یکی از موضوعات خاص در طول پنج سال آتی، درباره جذب اساتید و متخصصین برای آموزش و انتقال فن و فناوری (تکنولوژی)، ایجاد ظرفیت جذب، توسعه فناوری های اولویت دار نفت، گاز و پتروشیمی و انرژی های تجدیدپذیر و به کارگیری آنها در صنایع مرتبط و ارتقای فناوری های موجود و بومی سازی آنها وکاهش شدت مصرف انرژی، بهره گیری از ظرفیت ها و سرمایه ها و ارتقای سطح علمی و فنی صنعت هوایی کشور با رعایت اصل حمایت از صنایع داخلی دانش بنیان و انتقال فناوری پیشرفته به داخل و همچنین ایجاد اشتغال برای نیروهای تحصیل کرده، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاری و تعاملات فعال بین المللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور، تأسیس شرکتهای دانش بنیان در داخل کشور با مشارکت شرکتهای خارجی صاحب صلاحیت و دارای دانش برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری در حوزه های انرژی شامل بالادستی و پایین دستی نفت و گاز و تبدیل نیروگاهی و اعطای تسهیلات لازم در این زمینه و تولید، توسعه و نشر علم و فناوری و تربیت دانشجو در سطح بین المللی و برقراری توازن و ارتقای کیفیت آموزش عالی و پژوهش و فناوری تکالیف مشخصی برای دولت تعیین و اختیارات لازم اعطا شده است.

در راستای بند (۳) یعنی محور قراردادن رشد بهره وری در اقتصاد در مواد۲، ۴، ۵ و بندهای الف تا ث ماده ۴۵ بحث های مهمی از جمله بهره وری تأمین منابع مالی برای اقتصاد کشور، تأمین حداقل دو و هشت دهم (۸/۲) واحد درصد از رشد هشت درصد ( ۸۸%) اقتصاد از محل ارتقای بهره وری کل عوامل تولید، اجرائی نمودن چرخه مدیریت بهره وری توسط دستگاههای اجرائی و نیروهای مسلح و ارتقای بهره‏وری در بخش کشاورزی و  مصرف منابع آبی مطرح شده است. همچنین در راستای ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان ها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور، ماده ۳۱ و بند ۹ ماده ۷ مطرح است. در این مواد تصریح شده است که در راستای تعادل بخشی، توازن و آمایش سرزمینی، توزیع سی درصد(۳۰%) از اعتبارات تملک دارائی سرمایه ای کشور به شورای برنامه ریزی استانها اختصاص می یابد.

در راستای بند (۴) یعنی استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند سازی یارانه ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی، مواد ۴۹ و ۵۵ به تصویب رسیده است؛ اجازه به دولت نسبت به افزایش قیمت آب و حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه ای و صرف منابع آن در جهت افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره وری، کاهش شدت انرژی و ... همچنین برنامه ریزی در جهت کاهش شدت مواردی در راستای بند ۴ هستند.

در راستای بند (۵) یعنی سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف، مواد ۱۳، ۳۰، ۳۷، ۳۸ و بند (الف) ماده ۷۹ موارد اساسی زیر را مقرر داشته اند: همسان سازی حقوق بازنشستگان، حمایت از کارکنان شاغل در قراردادهای برون سپاری، رفع تبعیض و همسان سازی دریافت ها و برخورداری از امکانات برای شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران، تعیین سقف برای پرداخت به مقامات و مدیران و کارکنان دستگاهها و ...

در راستای بند (۶) یعنی افزایش تولید داخلی نهاده ها و کالاهای اساسی، در ماده ۴۳ برنامه سازوکارهای به منظور متنوع سازی ابزارهای حمایت از بخش کشاورزی، تأمین و تجهیز منابع، توسعه و امنیت سرمایه گذاری، افزایش صادرات محصولات کشاورزی و ارزش افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی طراحی شده است.

در راستای بند (۷) یعنی تأمین امنیت غذا و درمان ماده ۴۱ به تصویب رسیده است. در این ماده تأمین امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی زراعی، دامی و آبزی به میزان نود و پنج درصد (۹۵۵%) درپایان اجرای قانون برنامه و افزایش تولیدات کشاورزی و ... هدف گذاری شده است.

در راستای بند (۸) یعنی مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت و رقابت پذیری در تولید  در بند (الف) ماده ۴۹ و بندهای (۲) و (۸) ماده ۵۷۷ برنامه ششم آمده است که قیمت آب و حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به تدریج تا پایان سال ۱۴۰۰ با توجه به مواد (۱)، (۲) و (۳) قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ اصلاح شود و علاوه بر آن تکالیف و اختیارات لازم به دولت برای جایگزینی محصولات کم بازده صنعتی و پرمصرف مانند خودروهای فرسوده و  نوسازی و بازسازی صنایع را به نحوی که منجر به کاهش مصرف و شدت انرژی و آلایندگی و افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابت پذیری آنها شود تعیین شده است.

در راستای بند (۹) یعنی اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور در بند (۸) ماده ۴ توسعه بازار سرمایه با تأکید بر طراحی و مهندسی ابزارهای  مالی و کالایی و اصلاح نهادی حاکمیت شرکتی برای شرکتهای عام و نهادهای مالی اشاره شده است.

در راستای بند (۱۰) یعنی حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت در ماده ۳ (ردیف ۶ جدول شماره ۱) ، ماده ۴  (بند ۵)، ماده ۱۴ و ماده ۵۷ (بند ۹۹) هدف گذاری های لازم برای رشد سالانه صادرات غیر نفتی کالا و خدمات (بدون میعانات گازی) به ۷/۲۱ درصد انجام شده است. همچنین بر ایجاد و انعقاد پیمان های دوجانبه و چندجانبه و همچنین پیمان های پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف به ویژه کشورهای منطقه تأکید شده است.  حمایت از صندوق ضمانت صادرات ایران، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، بیمه فعالیت های معدنی و صنایع دریایی در طی سالهای اجرای قانون برنامه نیز در این راستا است.

دربارة بند (۱۱) یعنی توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در ماده ۲۷ تصویب شده است که ایجاد هرگونه منطقه آزاد تجاری-  صنعتی و ویژه اقتصادی جدید منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأمین زیرساخت های مورد نیاز است. همچنین کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارائی منتقل شده است.

در راستای بند (۱۲) یعنی افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور در مواد ۱۴ ، بند ۳ ماده۱۲۰ و بند الحاقی ماده ۱۲۰ آمده  است که وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است نسبت به ایجاد و انعقاد پیمان های دوجانبه و چندجانبه و همچنین پیمان های پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف به ویژه کشورهای منطقه اقدام کند. تقویت دیپلماسی اقتصادی و ایجاد زمینه های لازم برای حضور بخش غیردولتی در دیگر کشورهای منطقه و کشورهای جنوب غربی آسیا به ویژه کشورهای همسایه و اسلامی و شرایط رایزنان بازرگانی در سفارتخانه های ایران در کشورهایی که بر اساس آمار گمرک بیشترین رابطه تجاری با ایران را دارند از دیگر سیاست های مصوب مجلس شورای اسلامی است.

در راستای بند (۱۳) مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز در ماده ۶۰ (موضوع افزایش صادرات برق) و ماده ۵۵ بند ۳ آمده  است که اقدامات لازم برای تشکیل بازار منطقه ای و ایجاد قطب (هاب) منطقه ای برق انجام شود به طوری که شبکه برق کشور از شمال، جنوب، شرق و غرب به کشورهای همسایه متصل شود.  همچنین جلب سرمایه گذاری بخش غیردولتی برای افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی جدید باید به نحوی باشد که تا آخر اجرای قانون برنامه ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور به صد میلیون تن افزایش یابد.

در راستای بند (۱۵) یعنی افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه  و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع در ماده ۵۵ و ماده ۵۹۹ بند هـ (موضوع افزایش  ضریب بازیافت مخازن کشور) مقرر شده است که تسهیلات لازم برای ایجاد ظرفیت پالایش مقدار دو میلیون و هفتصدهزار بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی با ضریب پیچیدگی بالا توسط بخش غیردولتی انجام شود و ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور به صد میلیون تن افزایش یابد و موافقت اصولی برای ایجاد نیروگاهها با بازدهی پنجاه و پنج تا شصت درصد (۵۵% تا۶۰%) صادرشود. همچنین بر تهیه برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری با رعایت اولویت بندی مخازن به تفکیک نواحی خشکی و مناطق دریایی تأکید شده است.

صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضرور و هزینه های زائد موضوع بند (۱۶) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است که در ماده ۶ (بند ۱)، ماده ۷ (بندهای ۲، ۴، ۵ و ۶)، ماده ۸۸ (بند د)، ماده ۳۳ و ماده ۸۴۴ (بندهای پ و ج) مورد توجه قرار گرفته است. در این مواد بر ممنوعیت تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال های اجرای قانون برنامه (بند ۱ ماده ۶)، اصلاح فرایند بودجه ریزی و نظارت بر عملکرد و هزینه های دولت در لوایح بودجه سالانه، رعایت سهم صندوق از درآمدهای نفتی، ممنوعیت ایجاد بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه و لزوم محاسبه و لحاظ کلیه تصویب نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل های دارای بار مالی در لوایح بودجه سالیانه و منوط به تصویب مجلس (بندهای ۲، ۴، ۵ و ۶ ماده ۷)، اصلاح و ارتقای نظام مدیریت مالی و محاسباتی دولت از طریق ساماندهی بدهی های دولت با حفظ شاخص نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی به تولید ناخالص داخلی و ساماندهی اصل بدهی ها از طریق تمدید و تسویه سود مربوطه (بند د ماده ۸)، اصلاح نظام اداری و کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموعه دستگاه های اجرائی به استثنای مدارس دولتی (ماده ۳۳)، ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیر الکترونیکی و کمک به مقابله با جعل از طریق انجام اقدامات لازم برای کاهش ۱۲.۵ درصدی سالانه مراجعه حضوری به دستگاه های اجرایی و اتخاذ تمهیداتی برای بهبود اعتبار اوراق بهادار بورسی (بندهای پ و ج ماده ۸۴) مورد توجه قرار گرفته است.

در راستای بند (۱۷) یعنی اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی بند ۱ ماده ۶ و در جدول ۴ ماده ۷ (نسبت درآمدهای مالیاتی به کل منابع) مطرح شده است. در بند ۱ ماده ۶۶ برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال های اجرای قانون برنامه ممنوع شده است و همچنین در جدول ۴ ماده ۷ سهم درآمدهای مالیاتی در طی سال های برنامه تعیین شده است.

در راستای بند (۱۸) یعنی افزایش سالیانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت در بند ۲ ماده ۷۷ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه سی درصد (۳۰%) تعیین شده و مقرر شده است تا سالانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه شود.

در راستای بند (۱۹) یعنی شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن مواد متعددی در برنامه به تصویب رسیده است و به نظر می آید چنانچه مواد مصوب به خوبی اجرایی شوند، نتایج مفیدی در مقوله شفافیت پدید خواهد آمد؛ ازجمله ماده ۴ (بند۹) ، ماده ۷ (بند۳)، ماده ۸ (بندهای الف، ب و ج)، ماده۹، ماده ۱۵، ماده ۱۹ (بند ب)، ماده ۲۰، ماده ۳۵، ماده ۴۹ (بند ب)، ماده ۸۳ (بندها د و هـ)، ماده ۸۴ (بندهای الف و د)، ماده ۱۳۱ و ... بخش هایی از مواد مصوب در رابطه با شفافیت هستند.  راه اندازی مؤسسات رتبه بندی در حوزه بازار سرمایه، راه اندازی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در مورد تمامی مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانه ها و دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات، طراحی سازوکار جهت اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی، الزام تمامی دستگاه های اجرایی به افتتاح حساب های بانکی نزد بانک مرکزی و انجام عملیات ها صرفا از از طریق خزانه داری کل کشور، الزام بانک مرکزی به استقرار سامانه های نظارتی برخط به منظور نظارت مستمر را در نظام بانکی، الزام دولت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و...، قسمتی از مواد مرتبط با حوزه شفافیت هستند.

در راستای بند (۲۲) یعنی افزایش توان آفندی، رصد برنامه های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن و مدیریت مخاطرات اقتصادی در بند (ج) ماده ۱۲۱۱ ذیل برنامه های پدافند غیرعامل بر کاهش آسیب پذیری زیرساخت ها و ارتقای پایداری ملی تاکید شده و کلیه دستگاه های اجرایی موظف شده اند تا با تهیه طرح ایمن سازی و حفاظت از مراکز مهم کشور و تصویب آن در مراجع قانونی این وظیفه را طی برنامه به انجام برسانند.

در راستای بند (۲۳) یعنی شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار در ماده ۴۲ به وزارت جهاد کشاورزی و موسسات مسئول تنظیم بازار اجازه داده شده است تا منابع لازم را تهیه کرده و اقدامات تنظیمی را در قراردادها، مبادلات آتی و قراردادهای اختیار معامله روی دارایی های مشمول این ماده انجام دهند.

در راستای بند (۲۴) یعنی افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن در ماده ۶۸ به وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز  سازمان استاندارد ماموریت داده شده است تا بر کیفیت ایمنی خودروهای داخلی نظارت کرده و آنها را به نحوی ارتقاء دهد که تلفات جاده ای به حداقل میانگین جهانی برسد.

به طور کلی می توان گفت مصوبات  برنامه ششم توسعه تغییرات و بهبود زیادی نسبت به لایحه دولت در نحوه مواجه با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دارد و بند های ۲۴ گانه  سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دارای ما به ازاء در برنامه ششم هستند اگرچه میزان قوت و دقت این مواد در مواجه با موضوعات مختلف متفاوت است.

بودجه های سنواتی

بودجه سال ۱۳۹۴

در این سال، به دلیل کاهش شدید قیمت نفت و نوسانات به وجود آمده ناشی از آن، عمده کار مجلس در بودجه به خنثی سازی اثرات ناشی از این نوسان و مقاوم سازی بودجه ای در صورت ادامه این روند در طول سال اختصاص یافت.در این سال، رقم واگذاری دارایی های سرمایه ای که در لایحه ۷۳۵ هزار میلیارد ریال پیشنهاد شده بود، غیراحتیاطی ارزیابی شد و با توجه به احتمال کاهش شدید قیمت نفت، به ۵۶۵ هزار میلیارد در قانون بودجه کاهش پیدا کرد. روند بعدی قیمت نفت در این سال، نشان داد که پیش بینی دولت مبنی بر نفت ۷۰ دلاری غیراحتیاطی بوده و تدبیر مجلس در این زمینه به کاهش قیمت محاسباتی به حدود ۵۴ دلار موثر بوده است. در این سال همچنین، به منظور کاهش آسیب پذیری بودجه ای ناشی از تحریم و نوسانات نفتی، بودجه دو سقفی با ابتکار مجلس به تصویب رسید به این ترتیب که در صورت تحقق منابع در شش ماهه اول، دولت بتواند در سقف دوم بودجه، مخصوص شش ماهه دوم، عمل کند. همچنین در راستای انضباط تقنینی، احکامی که در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب شده بود، از لایحه حذف شد. در این سال، رقم پیشنهادی دولت برای پرداخت های نقدی و غیرنقدی موضوع ماده ۷ قانون هدفمندکردن یارانه ها در لایحه بودجه تعدیل شد و از ۴۲۰ هزار میلیارد ریال به ۳۹۰ هزار میلیارد ریال کاهش پیدا کرد. همزمان در راستای بند ۴ سیاست های اقتصاد مقاومتی مبنی بر استفاده از ظرفیت هدفمندکردن یارانه ها، مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال پیشنهادی لایحه برای کمک به برنامه های اشتغال و فارغ التحصیلان دانشگاه ها به ۴۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافت. همچنین در لایحه پیش بینی شده بود مازاد منابع ارزی تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد ریال برای مصارف مختلف استفاده شود که مصارف این بند به دلیل ابهام در مصارف و عدم شفافیتی که در اجرای بودجه به وجود می آورد و در راستای تقویت نظام مالی کشور (موضوع بند ۹ سیاست های مقاومتی) در جریان مذاکرات مجلس، حذف شد.

بودجه سال ۱۳۹۵

در این سال اقدامات متعددی در راستای بند ۹ سیاست های اقتصاد مقاومتی (تقویت نظام مالی)، شفاف سازی (بند ۱۹)، استفاده از ظرفیت هدفمندکردن یارانه ها (بند ۴) و بهبود کارکرد صندوق توسعه ملی (بند ۱۸) در بودجه سالانه به اجرا درآمد. از جمله، جابه جایی رقم ۶۰ هزار میلیارد ریال از بخش درآمدهای متفرقه در لایحه دولت، به منابع بخش نفت در قانون بودجه مصوب مجلس، به شفاف سازی بیشتر بودجه ای در راستای تقویت نظام مالی کشور منجر شد. همچنین در این سال مصوب شد که از اوراق تعهدزا صرفا برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استفاده شود. علاوه بر این مجلس شورای اسلامی به منظور شفافیت بودجه ای، برای اوراق تسویه دیون دولت که بدون مبلغ پیشنهاد شده بود، مبلغ ۱۲۵ هزار میلیارد ریال برای این کار در سقف بودجه مصوب کرد. همچنین بند (الف) تبصره ۲۰ لایحه بودجه به دلیل مشخص نبودن ماهیت اوراق تعهدزای مالی و دامن زدن به بی ثباتی مالی و عدم شفافیت بودجه ای به تصویب نرسید و در مجلس حذف شد. همچنین در راستای صیانت از صندوق توسعه ملی و حفظ کارکرد آن برخی بندهای مرتبط با این صندوق از جمله بند (د) تبصره ۱۸ و حکم ۴۰۰ میلیون دلاری برای برداشت از صندوق برای برخی مصارف پیشنهادی دولت حذف شد. در مورد تبصره ۱۴ لایحه بودجه درباره هدفمندکردن یارانه ها، مجلس در بخش مصارف آن مصوب کرد تا یارانه دهک های بالاتر حذف شود و مقرر شد بخشی از منابع آزاد شده به اشتغال و حمایت از تولید اختصاص یابد که البته عملکرد این بند توسط دولت چندان رضایت بخش نبود.

مجلس در بودجه ۹۶

در راستای بند ۱۸ سیاست های اقتصاد مقاومتی مجلس به هنگام تصویب بودجه ۱۳۹۶ از سهم صندوق توسعه ملی صیانت کرد به طوریکه این سهم که در لایحه دولت ۲۰ درصد منظور شده بود در مجلس به ۳۰ درصد افزایش یافت. همچنین، در راستای بند ۴ سیاست های اقتصاد مقاومتی در مورد هدفمندکردن یارانه، این بند لایحه در مجلس بهبود پیدا کرد و مصارف آن شفاف تر شد.در راستای ارتقای نظام مالی کشور (موضوع بند ۹ سیاست های مقاومتی) و افزایش شفافیت (موضوع بند ۹)، شفاف سازی و تمرکز حساب های درآمدی دولتی در بودجه ۹۶ مورد تأکید قرار گرفت به طوریکه دستگاه ها موظف شدند تمامی اقدامات مربوط به دریافت و پرداخت حسابهای درآمدی و هزینه ای خود را از طریق خزانه و تحت نظارت دیوان محاسبات انجام دهند و نیز تمامی دستگاههای اجرائی خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور که دارای درآمد می باشند، موظف شدند تمامی اقدامات مالی خود را از طریق حسابهای مفتوح شده در خزانه داری کل کشور انجام و اظهار نمایند. در راستای تقویت نظام مالی کشور (موضوع بند ۴ سیاست های مقاومتی) و به منظور مدیریت تبعات ناشی از روند رو به تشدید انتشار اوراق تعهدزا، مصوب شد کمیته ای متشکل از یک نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با انتخاب مجلس به عنوان ناظر، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بر نحوه انتشار اوراق ریالی موضوع این قانون نظارت کنند. همچنین در راستای سهم بری عادلانه عوامل تولید(موضوع بند ۵ سیاست های مقاومتی) دولت موظف شد افزایش حقوق کارمندان دولت در طی سال ۱۳۹۶ را به گونه ای اعمال نماید که ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت با دریافتی بالا از حداقل درصد و پائین ترین حقوقها از حداکثر افزایش برخوردار باشد.

سایر قوانین

۱.۳. قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

مواد متعددی در راستای بندهای (۱)، (۳) ، (۱۸) ،  (۱۹) و (۲۲) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در قانون مزبور درج گردید. در ماده ۱۱، تهیه برنامه ملی آماری کشور مبتنی بر فناوری های نوین، استقرار نظام آمارهای ثبتی و ... مورد تأکید قرار گرفته است. در ماده ۱۳ این قانون، به منظور تبادل نظر دولت و بخش خصوصی و همچنین بررسی و رفع موانع کسب و کار، سازوکاری تحت عنوان شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی طراحی شده است؛ انتظار می رود که این شورا بتواند در راستای رفع موانع کسب و کار و تقویت ظرفیت تولید داخلی(موضوع بند ۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی) گام های مؤثری بردارد. تحکیم جایگاه حقوقی صندوق توسعه ملی در ماده ۱۷ این قانون، اثر بخشی یند ۱۸ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را افزایش خواهد داد. تجمیع کلیه حساب های بانکی دستگاه های موضوع بند (الف) ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ نزد بانک مرکزی باعث افزایش شفافیت(موضوع بند ۱۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی) خواهد شد. تشکیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان به منظور تصمیم گیری در مورد توسعه استان ها و پیگیری عدالت سرزمینی و تقویت رویکرد تمرکز زدایی، ارتباط مناسبی با بند ۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دارد. در ماده ۴۲، تنقیح و رفع خلأهای قوانین قضایی با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم بحث شده است. در ماده الحاقی ۱۹ دولت ملزم به طراحی سامانه تدارکات الکترونیکی شده است که این امر در راستای بند ۱۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ارزیابی می شود.

۲.۳. قانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی

مجلس با تصویب قانون نحوه پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در خرداد ۱۳۹۴، یک شورای هماهنگی فراقوه ای را با تعدادی کارگروه تشکیل داد که موظف بود ضمن اعلام گزارش تا خردادماه هر سال، در خصوص بودجه های سنواتی و سایر برنامه های دولت، دقت لازم را در خصوص ملاحظات اقتصاد مقاومتی مبذول نماید.

۳.۳. قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

این قانون در شرایطی از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که اقتصاد کشور وارد رکود شده بود، بنابراین ضروری بود که هرچه سریع تر در واکنش به شرایط بوجود آمده، قوانینی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور تصویب گردد. البته چون رویکرد این قانون حمایت از تولید ملی است، در آن مواد مختلفی با رویکرد اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می گردد. در راستای بند ۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی یعنی اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور و بند ۱۹ آن سیاست ها یعنی شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن مواد ۱، ۲ قانون با هدف مدیریت بدهی های دولت و تعیین ساز و کار پرداخت آن ها به تصویب رسید. در راستای بند ۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی یعنی افزایش مشارکت آحاد جامعه در فعالیت اقتصادی مواد ۷، ۹، ۱۰ و ۱۱ واگذاری طرح های عمرانی، خرید خدمات از بخش های غیر دولتی و نحوه تامین مالی طرح ها مد نظر قرار گرفت. در راستای بند ۸ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی یعنی ترویج کالاهای داخلی ماده ۸ قانون تصویب گردید تا دولت موظف شود از نشان های تجاری داخلی از طریق ساماندهی تبلیغات کالاها و خدمات داخلی حمایت کند.

در راستای بند ۳ سیاست های اقتصاد مقاومتی (افزایش بهره وری در اقتصاد) ماده ۱۲ قانون تصویب شده تا سرمایه گذاری در طرح های کاهش مصرف انرژی از طریق مشارکت بخش های غیر دولتی در کشور تسهیل شود. مواد ۱۶ و ۱۷ قانون در راستای بند ۱۹ سیاست ها (شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد کشور) با هدف خروج بانک ها از بنگاه داری و بهبود تسهیلات دهی شبکه بانکی (مواد ۱۹ و ۲۱ قانون) تصویب شد. در راستای بند ۱۰ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (توسعه محصولات صادرات محور) مواد ۱۳، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۴۳ به تصویب رسید تا در بخش های مختلف اقتصادی به توسعه صادرات از جمله محصولات پالایشگاهی، معدنی و محصولات دانش بنیان کمک کند.

۴.۳. همچنین به هنگام تصویب  قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز موادی درباره برخی بندهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسید.

۵.۳. قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که با عنوان «طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۳ و تایید شورای نگهبان به مجموعه قوانین کشور اضافه شد. موارد متعددی در این قانون را می توان به عنوان مصادیقی از رعایت سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در تقنین حوزه مالی کشور در نظر گرفت، از جمله:

•    اصلاح تبصره بند ب ماده ۱ قانون هدفمندکردن یارانه ها به منظور ایجاد انگیزش و امکان جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، موضوع بندهای ۴، ۱۰ و ۲۰ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (استفاده از ظرفیت هدفمندکردن، افزایش صادرات، افزایش سرمایه گذاری)

•    اعمال تخفیف پلکانی تا سی درصد(۳۰%) با انعقاد قرارداد بلند مدت برای واحدهایی که بتوانند جهت تأمین مواد اولیه واحدهای پتروشیمی داخلی که محصولات میانی و نهائی تولید می کنند و زنجیره ارزش افزوده را افزایش دهند. (در این قرارداد بنگاه هایی که در مناطق کمترتوسعه یافته راه اندازی می شوند، از تخفیف بیشتری برخوردار می گردند). موضوع بند ۱۳، ۱۵ و ۲۰ سیاست های اقتصاد مقاومتی (افزایش صادرات پتروشیمی، افزایش ارزش افزوده و تکمیل زنجیره پتروشیمی، تقویت سرمایه گذاری و ...)

•    مبنا قرار دادن بورس به عنوان تعیین مبنای قیمت خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت

•    معافیت مشترکان خانگی روستایی و چاههای کشاورزی از پرداخت عوارض برق، موضوع بند ۱۹ (شفاف سازی)

•    تکلیف دولت به رساندن سهم برداشت ایران از نفت خام، میعانات گازی و گاز از مخازن مشترک حداقل به میزان برداشت کشورهای دارای مخازن مشترک طی ده سال آینده. موضوع بند ۱۴ سیاست های اقتصاد مقاومتی (توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز به ویژه در میادین مشترک)

•    تکلیف دولت به افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی به حداقل یکصد میلیون تن در سال و ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی در داخل کشور به حداقل پنج میلیون بشکه در روز طی ده سال آینده موضوع بند ۱۴ سیاست های اقتصاد مقاومتی (توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز به ویژه در میادین مشترک)

•    اجازه دادن به دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به واگذاری، واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمع های فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت بخشهای خصوصی، تعاونی، شهرداری ها و دهیاری ها با اولویت بخش تعاونی (صدر سیاست های اقتصاد مقاومتی مبنی بر مردمی کردن اقتصاد)

•    اجازه به صندوق توسعه ملی برای سپرده گذاری ارزی به منظور صدور ضمانتنامه یا تأمین نقدینگی برای پیش پرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران خصوصی ایرانی که در مناقصه های خارجی برنده می شوند و یا شرکتهایی که موفق به صدور کالا یا خدمات فنی مهندسی می شوند. موضوع بند ۱۰ سیاست های اقتصاد مقاومتی (حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات)

•    اجازه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به اختصاص درصدی از درآمدهای حاصل از تکالیف مقرر در پروانه کارورها (اپراتورها) جهت تحقق اهداف و برنامه های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت ، موضوع بند ۵ سیاست های اقتصاد مقاومتی (سهم بری عادلانه عوامل تولید از ارزش افزوده)

•    اجازه افزایش اعتبار هر یک از طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای تا معادل ده درصد (۱۰%) از محل صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای هر دستگاه. موضوع بند ۱۶ سیاست های اقتصاد مقاومتی (صرفه جویی در هزینه های عمومی)

•    تکلیف شرکتهای دولتی موضوع مواد(۴) و(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که فهرست آنها توسط هیأت وزیران تعیین می شود، به انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکتها و افزایش قابلیت اعتماد گزارش های مالی. موضوع بند ۱۹ سیاست های اقتصاد مقاومتی، شفاف سازی.

•    اجازه به دولت برای واگذاری طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای جدید و نیمه تمام و تکمیل شده و آماده بهره برداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی دوره ساخت (فاینانس)، پرداخت هزینه های بهره برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتاً واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی با حفظ کاربری (صدر سیاست های اقتصاد مقاومتی مبنی بر مردمی کردن اقتصاد)

طرح ها و لوایح در دستور

در حال حاضر طرح ها و لوایح مرتبط با اقتصاد مقاومتی به شرح زیر  در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد: لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران، لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی، طرح مبارزه با جرایم اقتصادی، طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد  که از جنبه های مختلف بر دستیابی به اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اثر گذار است.

ب. در حوزه نظارت:

در این حوزه مهمترین اقدام مجلس نهم عبارت بود از:

  گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در خصوص عملکرد تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در نخستین سالگرد ابلاغ سیاستها. مهمترین پیام های این گزارش را می توان در موارد زیر خلاصه کرد: لزوم پالایش، انسجام بخشی و تنقیح قوانین موجود کشور (استخراج درختواره قوانین و کدگذاری قوانین پیشین و مصوبات جاری مجلس)، اصلاح نگاه قانونگذاران به شیوه قانون نویسی، استفاده از ظرفیت برنامه ششم توسعه و اصلاح برخی از قوانین اصلی اقتصاد، مطالبه برنامه زمان بندی شده از دولت برای تحقق اقتصاد مقاومتی و پیشنهاد تشکیل شورای فراقوه ای پایش و نظارت بر اقتصاد مقاومتی.

انتشار ارزیابی کمیسیون سیاست خارجی از گزارشهای سه ماهه اجرای برجام و نسبت آن با اقتصاد مقاومتی، اقدام دیگر مجلس جدید در سال جاری است. یکی از نکات مهم ارزیابی اقدامات انجام شده در چارچوب برجام, سازگاری آن با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. مواردی از قبیل ضرورت ابتناء حداکثری رشد اقتصادی در پسابرجام بر تولید غیرنفتی، ضرورت هماهنگی دستگاه ها و وزارت خانه ها در انعقاد قراردادهای خارجی با محوریت اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید داخلی، ضرورت ایجاد شفافیت در انعقاد قراردادهای خارجی، ضرورت تأمین مالی خارجی با تأکید اساسی بر نیازهای واقعی و همچنین با توجه به شرایط بازپرداخت آنها و .... در ارزیابی گزارش های سه ماهه وزارت امور خارجه در مورد روند اجرای برجام مورد نظر قرار گرفته است.

سایر اقدامات

در نه ماه سپری شده از دوره کنونی مجلس، برخی مدیران دستگاه های اجرایی (از وزرای امور اقتصادی و دارائی، جهاد کشاورزی و صنعت و معدن و تجارت گرفته تا رییس صندوق نوآوری و شکوفایی) در رابطه با عملکرد اقتصاد مقاومتی در دستگاه خود، به مجلس فراخوانده شده و گزارش هایی را به مجلس شورای اسلامی ارائه داده اند.

بخش دوم: عملکرد مرکز پژوهشهای مجلس

الف. گزارشهای پشتیبان تقنین

در بحث برنامه ششم توسعه، مرکز پژوهش ها، ۴۲ عنوان گزارش منتشر کرده است که توجه و تأکید بر مفهوم اقتصاد مقاومتی در اکثر این گزارش ها دیده می شود. نکته مهم آنکه، نظرات کارشناسان مرکز در زمان بررسی لایجه برنامه تا حد زیادی باعث شده است مواد کاربردی و در راستای اقتصاد مقاومتی، به برنامه ششم اضافه شود. کثرت این مواد و اثرگذاری ویژه مرکز، مرهون اعتماد کمیسیون تلفیق برنامه ششم و هیات رئیسه محترم در صحن علنی مجلس است.

مرکز پژوهش های مجلس درباره بودجه سال ۱۳۹۶نیز ۶۵ عنوان گزارش منتشر کرد که در بخشی از آنها، به اقتضاء موضوع، به لوازم اقتصاد مقاومتی در مباحث مختلف درآمدی و هزینه ای بودجه (مانند انضباط مالی ردیفها و تبصره ها، هدفمندی یارانه ها، انتشار اوراق تعهدزا و هشدار در برابر افزایش سهم نفت که موضوع بندهای ۱۶ تا ۱۸ سیاستهای کلی است) پرداخته شد.

یکی دیگر از اقدامات مرکز پس از ابلاغ سیاست های کلی، انتشار ۱۲ عنوان گزارش تحت عنوان «درباره سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است که بعضا این گزارش ها، در فضای علمی و رسانه ای کشور، تأثیرات قابل توجهی داشته و مورد استناد وسیع قرار گرفته است (و عناوین متنوعی از صنعت، پتروشیمی و برق تا سیستم بانکی، رصد تحریم های جدید و ابعاد مقاومتی در امنیت غذا و دارو یا توسعه روستایی و کشاورزی را شامل می شود.

ب. گزارش های پشتیبان نظارت

۱. در میان دستگاه های اجرایی سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز پژوهشها نخستین دستگاهی است که ویرایش اول شاخصهای رصد و نظارت بر سیاستهای اقتصاد مقاومتی را محاسبه و در شهریورماه سال گذشته منتشر نمود.[۴] در این گزارش حدود ۴۰ شاخص برای سنجش ۱۵۵ بند سیاستهای  کلی اقتصاد مقاومتی محاسبه گردید که نشان می داد روند شاخصهای کشور در حوزه های پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، بهره وری، بخش انرژی، بخش بانکی، مناطق آزاد، شفافیت و پرهیز از فساد، انضباط مالی دولت و کاهش هزینه های غیرضرور نامناسب ارزیابی شده و در حوزه های امنیت غذایی، ثبات اقتصاد کلان، صادرات غیرنفتی و سهم درآمدهای مالیاتی دارای نوسان و در مقاطعی قابل دفاع است.

۲. همچنین ارزیابی ۱۲ برنامه ملی و پروژه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در ماه های اخیر بخش دیگری از پشتیبانی نظارتی مرکز پژوهشها به شمار می رود. مهمترین نتایج حاصل از این پژوهش عبارت اند از:

ـ رویکرد ایجابی (حداکثری) نسبت به مفهوم اقتصاد مقاومتی در نظامات برنامه ریزی (برنامه های کوتاه مدت و میان مدت) در حدود مورد انتظار مشاهده نمی شود.

ـ حل معضلات ساختاری اقتصاد ایران، با ارائه راه حل های جزیره ای و دستگاهی امکان پذیر نیست. برنامه جدید دولت در راستای تحقق افتصاد مقاومتی اگرچه گام های مناسبی در جهت برنامه ریزی تعاملی برداشته است اما همچنان از این نقیصه رنج می برد چراکه در مورد بسیاری از طرح های مهم و زیربنایی که به طور خاص مورد تأکید و تحت شمول مفهوم اقتصاد مقاومتی قرار می گیرد، فکر اساسی نشده است.

ـ همکاری بین قوا در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی غیرقابل اجتناب است که این مهم در حدود مورد انتظار محقق نشده است.

ـ نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی(مندرج در طرح جامع دولت) اگرچه از نظر تئوریک، محتوای مناسبی را راجع به نظارت بر برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی و پروژه های ذیل آن ارائه داده است اما تا به حال خروجی های آماری خاصی (میزان پیشرفت پروژه ها) مشاهده نشده است؛ همچنین شاخص های ارزیابی اقتصاد مقاومتی فاقد وزن دهی مناسب برای هر از شاخص ها است.

ـ بسیاری از پروژه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای سال ۱۳۹۵، دارای بار مالی هستند.

۳. مشارکت گسترده در سومین همایش ملی اقتصاد مقاومتی و استفاده از پتانسیل متخصصان کشور در قالب اخذ همکاری سیستمی با دانشگاه هایی همچون دانشگاه علامه طباطبائی جهت تولید محتوا در حوزه اقتصاد مقاومتی بخش دیگری از گزارش عملکرد مرکز پژوهشهاست. برگزاری بیش از ۶۰ نشست کارشناسی در خصوص مسائل هر یک از بخشهای اقتصادی، زیربنایی و تولیدی کشور برای تحقق بندهای متناظر در سیاستهای اقتصاد مقاومتی (و حتی اقتضائات سیاسی آن مانند دیپلماسی اقتصادی)، بخش دیگری از تلاش مرکز پژوهشها محسوب می شود.

جمع بندی

با وجود تلاش مجلس شورای اسلامی برای هم راستاسازی قانون برنامه ششم توسعه، قوانین بودجه سنواتی، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و چند مورد از قوانین اخیرالتصویب با سیاستهای اقتصاد مقاومتی، هنوز بخشی از مسیر پرکردن خلاهای قانونی باقی مانده است که بیش از همه نیازمند تسریع دولت محترم در ارائه لوایح کلیدی در حوزه هایی مانند بانکداری و بودجه ریزی و غیره است و با تدوین راهبردهای مجلس دهم و دوری از روزمرگی در تقنین، امید می رود که مجلس دهم در سالهای پیش روی بتواند به این حرکت سرعت بخشد.

همچنین در حوزه نظارت، عدم انتشار گزارش عملکرد اقتصاد مقاومتی توسط دولت محترم و عدم توافق بر سر شاخص های نظارت در سطح فرابخشی و بخشی و زمان بندی آنها، یکی از موانع مهم در مسیر نظارت محسوب می شود که امید می رود با همکاری دولت و مجلس و استفاده از ابزارهای نظارتی در اختیار مجلس شورای اسلامی در آینده نزدیک مرتفع گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب ـ گزارش كمیسیون انرژی در خصوص حادثه آتش سوزی پتروشیمی بوعلی سینا ماهشهر

مستند به تبصره (۱) ماده (۴۹) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

گزارش پیش رو در چهار قسمت شامل؛ مقدمه، طرح مسأله، شرح حادثه، جمع بندی و ارائه پیشنهادات تهیه و تقدیم نمایندگان محترم می گردد.

مقدمه:

در واحدهای پالایشگاهی و پتروشمی به دلیل شرایط فرآیندی و عملیاتی خاص، پتانسیل قابل ملاحظه ای از بروز حوادث وجود دارد كه حادثه آتش سوزی پتروشیمی بوعلی سینا واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در ماهشهر نمونه بارزی از این نوع حوادث است. ۳۰ درصد سهام این شركت متعلق به سهام عدالت و ۷۰ درصد سهام آن متعلق به شركت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ) می باشد. در حالیكه ۴۰ درصد سهام هلدینگ خلیج فارس نیز متعلق به سهام عدالت و ۲۰ درصد سهام هلدینگ خلیج فارس نیز متعلق به دولت است. محصولات پتروشیمی بوعلی سینا (پارازایلین، ارتوزایلین، رافینت، بنزن، گاز مایع، برش سبك و سنگین نفتا، برش پنتان و برش سنگین بنزین پیرولیز) در بخش فروش داخلی به پتروشیمی های بندر امام خمینی(ره)، شهید تندگویان، امیر كبیر، فارابی، تبریز و چندین شركت و صنایع پایین دستی داخلی دیگر فروخته شده و در بخش صادراتی به كشورهای حوزه خلیج فارس، اروپا، آسیای جنوب شرقی و شمال آفریقا صادر می شود.

در یك نگاه تخصصی، می توان دریافت كه دلایل بروز حوادث در صنایع مذكور، تنوع زیادی نداشته و اكثر این حوادث از نوع نشتی، ایجاد ابر گازی و انفجار می باشد. حال سئوال اینجاست كه با توجه به تشابه حوادث رخ داده، چرا نمی توان از وقوع آنها جلوگیری كرد؟ واقعیت این است كه بخش اعظم این حوادث نه تنها قابل پیشگیری بوده، بلكه شدت آنها نیز قابل پیش بینی است. مشروط بر اینكه تجزیه و تحلیل حوادث به موقع صورت گرفته و بر مبنای آن، اقدامات اصلاحی لازم انجام، تدابیر ایمنی مربوطه اتخاذ و فرآیند مدیریت دانش به خوبی جاری شود.

طرح مسأله:

در تاریخ ۱۶/۴/۹۵ نشتی ایجاد شده در خط لوله ورودی یكی از پمپ های نصب شده در مجاورت برج ۸۰۰۱ واحد پارازایلین (كه دو روز قبل از حادثه برای تعمیرات اساسی از محل باز و به كارگاه منتقل شده بود) سبب ایجاد حریق شده و به دلیل كمبود تجهیزات و مواد اولیه مناسب اطفاء حریق اعم از فوم و آب آتش نشانی مورد نیاز، آتش به برج مذكور سرایت كرده و متعاقب آن پرتاب گدازه های ناشی از انفجار برج مذكور، دو مخزن بزرگ حاوی خوراك نفتا نیز دچار حریق شده كه با تلاش آتش نشانی حریق در بامداد ۱۹/۴/۹۵ مهار می شود. این حادثه اگرچه خسارات جانی نداشته، لیكن متاسفانه خسارات اقتصادی و مالی بسیار زیاد و قابل توجهی وارد كرده است.

شرح حادثه:

در روز چهار شنبه ۱۶/۴/۹۵ ساعت ۱۷:۱۵ عصر، در پی نشت مخلوط زایلین (كه هیدروكربنی آروماتیك و آتشگیر است) با فشار ۵/۱۰ بار و دمای ۳۰۰ درجه سانتیگراد از محل واشر (آب بند) صفحه مسدود كننده دست ساز خط لوله ورودی یكی از پمپ های (پمپ A ۸۰۰۱) نصب شده در مجاورت برج تفكیك زایلین (برج ۸۰۰۱) بخش ۸۰۰ واحد پارازایلین در مسیرگردش این سیال هیدرو كربنی، و با حركت به سمت كوره در حال كار ۸۰۰۱ كه در ۱۰ متری محل نشت قرار دارد، آتش سوزی حادث شده است. در اندك زمانی فواره آتش به فلنج های چسبیده به برج ۸۰۰۱ سرایت كرده و به سرعت گسترش یافته و نهایتاً برج ۸۰۰۱ گرفتار حریق می گردد. در اثر بالا رفتن دما و فشار برج ۸۰۰۱ چند نقطه دچار پارگی و انفجارات پی در پی شده و به دنبال آن تعدادی از سینی ها و قطعات داغ به شكل گدازه های آتش به طرف برج مذكور پرتاب می شود. برج ۸۰۰۱ دارای ۱۲۸ متر ارتفاع، یكی از بلندترین برج های صنعت پتروشیمی ایران و خاورمیانه می باشد.

پمب A۸۰۰۱ بدلیل خرابی های مكرر، دو روز قبل از حادثه برای تعمیرات اساسی باز شده و به كارگاه ارسال می گردد و متأسفانه برای مسدود نمودن دهانه خطوط لوله ورودی و خروجی آن، از دو عدد صفحه مسدود كننده غیر استاندارد و دست ساز و پیچ و مهره های نامناسب و ناكافی استفاده می شود و نشتی و شروع حادثه از همین نقطه اتفاق می افتد. در این لحظه جهت جلوگیری از آتش سوزی عملیات اطفاء شروع می شود، لیكن متأسفانه بدلیل كمبود فوم و پایین بودن فشار آب آتش نشانی موفقیتی حاصل نمی شود. قابل ذكر است كه هیچكدام از مجتمع های پتروشیمی منطقه ماهشهر مجهز به سیستم تانك و پمپ آتش نشانی مستقل نیستند و همه آنها از یك سیستم مشترك مستقر در مجتمع یوتیلیتی متمركز (مجتمع پتروشیمی فجر ۱ و ۲) بهره می برند.

در ادامه آتش سوزی با توجه به ارتفاع زیاد برج ۸۰۰۱، فاصله نزدیك مخازن ذخیره نفتا به برج، و جهت وزش باد از سوی برج به سمت مخازن، گدازه های آتش و قطعات مشتعل به سمت مخازن ذخیره C و A ۲۰۰۱ پرتاب می شود. این مخازن دارای سقف شناور بوده و فضای بین سقف شناور و بدنه مخازن توسط یك لایه لاستیكی با كیفیت نامناسب از زمان نصب اولیه پوشیده شده و از سال ۸۵ تا زمان حادثه همواره بخارات كافی هیدروكربن آماده اشتعال در بالای سقف وجود داشته است و بعلت سهل انگاری و بی توجهی مدیریتی رفع عیب نگردیده است.

لذا در اثر برخورد فلزات داغ و گدازه های آتش با گازهای موجود در فضای سقف مخازن مذكور، احتراق در این ناحیه نیز شروع می گردد. مخزن c۲۰۰۱ حاوی ۱۱ متر ذخیره نفتا بوده كه به منظور مهار آتش سوزی فقط امكان تخلیه ۳ متر از آن به سمت مخزن پایانه ها میسر می گردد.

حریق سقف مخازن مذكور در ابتدا جزئی بود اما اگر اولویت اطفای حریق برای تیم درگیر ابتدا برج ۸۰۰۱ و بعد این مخازن نبود و تیم مذكور با كمبود سیستم های اطفای حریق به ویژه فوم آتش نشانی مواجه نمی شد و توان تیم های آتش نشانی به هر دو حادثه معطوف می گردید، از گسترده شدن حریق و درگیر كردن كل سطح مخازن مذكور به ویژه مخزن C ۲۰۰۱ جلوگیری می شد.

آتش سوزی مخزن A ۲۰۰۱ و تجهیزات جانبی در ساعت ۱۰ صبح و آتش سوزی برج ۸۰۰۱ و تجهیزات جانبی در ساعت ۱۷ عصر روز پنج شنبه ۱۷/۴/۹۵ كنترل و خاموش می شود. با حضور وزیر محترم نفت در محل حادثه، مدیریت مهار بحران و تیم های اطفاء حریق تقویت شده و در عصر روز جمعه حمله همه جانبه (زمینی و هوایی) به حریق مخزن C۲۰۰۱ آغاز می گردد اما موفقیت آمیز نبوده و تنها راه مهار و كنترل آتش و خنك نگهداری تجهیزات و سایر مخازن ذخیره جانبی از جمله مخازن LPG، انتظار برای اتمام مواد در حال سوختن داخل مخزن به نظر می رسد.

سرانجام در ساعت ۲:۲۵ بامداد روز شنبه ۱۹ تیرماه با سوختن و اتمام محتویات مخزن C ۲۰۰۱ آتش خاموش می شود. علیرغم وعده بعضی از مسئولین محترم وزارت نفت و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس مبنی بر بازسازی بخش های آسیب دیده ظرف دو تا سه هفته كاری، پیش بینی می شود بالغ بر ۲۰ ماه زمان برای بازسازی بخش های مذكور و راه اندازی مجدد واحد پارازایلین نیاز باشد.

در حادثه آتش سوزی مهیب پتروشیمی بوعلی اگرچه هیچگونه جانی نداشته ایم لیكن برآورد های اولیه نشان می دهد با آسیب دیدن حدود ۶۰ درصد واحد های ۸۰۰، ۸۱۰، و ۹۰۰ و آسیب دیدگی ۲۰ تا ۱۰۰ درصدی دستگاهها، ماشین آلات، خطوط لوله و سیستم های برقی و ابزار دقیق این واحدها بیش از یكصد میلیون یورو خسارات مالی و اقتصادی به این شركت وارد گردیده است. البته این مبلغ بدون احتساب زیان های دوران ۲۰ ماهه بازسازی است كه ناشی از توقف تولید و عدم النفع همراه آن است.

جمع بندی و ارائه پیشنهادات:

بررسی های به عمل آمده نشان می دهد عوامل ذیل باعث ایجاد آتش سوزی و كندی روند كار و عدم مهار بموقع حریق و افزایش خسارات مالی بوده است:

۱ ـ عدم رعایت برنامه ریزی تعمیرات دوره ای تجهیزات (PM) به منظور رفع اصولی عیوب كاركردی پمپ های A ۸۰۰۱، B و C

۲ ـ عدم عملكرد صحیح شیرهای قطع جریان ورودی و خروجی پمپ های مذكور و تجهیزات جانبی و عدم قطع كامل جریان سیال ناشی از سهل انگاری مدیریتی در رفع اصولی عیوب آنها

۳ ـ اقدام نا صحیح مسئولین و كارشناسان ذی ربط در جابجایی گیربكس خروجی پمپ A ۸۰۰۱ برای نصب بر روی شیر خروجی پمپ C ۸۰۰۱

۴ ـ غیر استاندارد بودن عملیات ایزولاسیون ورودی و خروجی پمپ های مذكور ناشی از سهل انگاری و بی انگیزگی كاری و بكارگیری روشهای تعمیراتی سنتی و استفاده از صفحات مسدود كننده دست ساز و غیر استاندارد و تعداد پیچ و مهره ناكافی و كم كیفیت

۵ ـ انحراف غیر مجاز در دیواره مخازن از زمان ساخت و نصب آنها و سهل انگاری مدیریتی در رفع بموقع این نقیصه مهم و نامطلوب و نامناسب بودن كیفیت مواد مصرفی لایه لاستیكی مخازن كه نقش مهم آب بندی و جلوگیری از نشت مواد به بیرون را بخوبی انجام نمی داده است و بی توجهی به این نقیصه در سنوات مختلف بهره برداری از مخازن وجود داشته است.

۶ ـ تجمیع تعداد زیادی مخزن ذخیره در یك فضای محدود و نادیده گرفتن الزامات HSE و پدافند غیرعامل در زمان طراحی، ساخت و نصب آنها و اعمال فاصله نزدیك مخازن و تجهیزات نسبت بهم

۷ ـ عدم آمادگی كامل سیستم اطفای حریق مجتمع برای مقابله سریع و كافی با حریق و اطفای فوری و كامل آن و كمبود فوم اطفای حریق و خودكار نبودن سیستم توزیع آن در سقف مخازن

۸ ـ سهل انگاری در آموزش و بازآموزی دوره ای منابع انسانی شاغل در شركت و به روز نگهداری ایشان

۹ ـ غفلت از جایگاه مهم HSE و بها ندادن به پرسنل واحدهای HSE  و آماده نگهداری كامل ایشان

۱۰ ـ عدم فرماندهی و مدیریت واحد در زمان وقوع حادثه و در طول مدت اطفای آن و تشتت در تصمیم گیری و اجرا كه باعث هدر رفت منابع انسانی  و امكانات شده است.

۱۱ ـ عدم حضور بموقع مدیران و تصمیم گیران ارشد در محل حادثه بخصوص در ایام تعطیلی

۱۲ ـ عدم حضور كارشناسان و نیروهای ماهر كارگری در ایام تعطیل

۱۳ ـ بعد از خصوصی سازی شركت های پتروشیمی طبق ماده (۳۱) قانون «اجرای سیاست های كلی اصل (۴۴) قانون اساسی ، رابطه استخدامی منابع انسانی این شركتها با صنعت نفت قطع و امكان نقل و انتقال آنها منتفی شد كه این موضوع باعث دلسردی و بی انگیزگی بسیاری از آنها شده است.

باتوجه به ضرورت بهره برداری ایمن از واحدهای عملیاتی و حساس صنعت نفت و نقش مهم و موثر این وحدها در تولید ملی و به منظور حفاظت از ثروت و سرمایه های ملی و حمایت از امنیت كاركنان و شهروندان محیط اطراف و پیشگیری از بروز حوادث مشابه كه جان و مال و امنیت شهروندان و نیز محیط زیست را به خطر می اندازد، عمل به پیشنهادات زیر ضروری است:

۱ ـ طبیعت و ماهیت واحدهای تولیدی و ضرورت نظارت نزدیك بر همه امور این واحدها اقتضا می كند كه افراد در رده های مختلف مدیریتی به طور مستمر در محل كارشان حضور داشته و در منطقه كاری خود نیز اقامت داشته باشند و علاوه بر این امكان دسترسی سریع به ایشان در ساعت های غیركاری نیز فراهم باشد. فلذا ضروری است نسبت به تعیین تكلیف مدیران به اصطلاح پروازی اقدام و اولویت با استفاده از نیروهای متخصص بومی و مستقر در منطقه كاری باشد.

۲ ـ هر چند دلایل مستندی مبنی بر خرابكاری و دست داشتن عوامل بیگانه و ضد نظام در این حادثه و حوادث مشابه اخیر مشاهده نشده است، اما با توجه به تهدیدات منطقه ای این عناصر، لازم است با هماهنگی و استفاده از راهنمایی های سازمان پدافند غیرعامل، ضمن آموزش مستمر مدیران و كارشناسان مربوطه، اصول پدافند غیرعامل به دقت و با سختگیری مسئولان ذیربط پیش از راه اندازی و حین بهره برداری این واحدها به اجرا گذاشته شود.

۳ ـ با توجه به حساسیت فوق العاده صنایع بالادستی و پایین دستی نفت، گاز و پتروشیمی و اثرات مخرب انسانی، مالی و زیست محیطی بروز حادثه در این صنایع، ضروری است امكانات و تجهیزات مهار حادثه متناسب با خطرات بالقوه این واحدها به روزرسانی و تجهیز شود و همچنین هماهنگی لازم با مناطق معین به صورت مانورهای دوره ای آزمایش و بررسی شود.

۴ ـ وزارت نفت از ارائه خوراك به واحدهایی كه موارد فوق را رعایت نمی كنند تا زمان رفع نواقص خودداری نماید.

۵ ـ دقت در حداقل نگه داشتن سقف ذخایر مواد یا محصولات هیدروكربنی در مخازن امری ضروری است.

۶ ـ مجاز شمردن امكان نقل و انتقال منابع انسانی نفتی بین بخش های دولتی و بخش خصوصی با توجه به ضرورت موافقت مسئولین واحدهای مبداء و مقصد، این موضوع به نفع هر دو بخش مذكور بوده و سطح افزایش رضایت مندی و انگیزش منابع انسانی را بالا برده و با دلگرمی آنان سطح مخاطرات رفتارهای ناایمن كاهش خواهد یافت.

۷ ـ تقویت نظام آموزش ضمن خدمت و بازآموزی منابع انسانی در همه حوزه های تخصصی و ضروری مرتبط با كار ایشان

۸ ـ پرهیز از اقدامات تعمیراتی و بهره برداری به روش سنتی و رعایت الزامات و روشهای ارائه شده در اسناد و كتابچه های راهنمای شركتهای ارائه دهنده مجوز و بكارگیری روشها و نیز مواد و تجهیزات و امكانات استاندارد و قابل اطمینان و با كیفیت مناسب

۹ ـ بكارگیری روشهای علمی و دانش پایه و به روز برای تجزیه و تحلیل شرایط بهره برداری، تعمیراتی و غیره و ارزیابی خرابی تجهیزات و پرهیز از چندباره كاری ها

۱۰ ـ بررسی فوری و مجدد و اصلاح مشكلات باقی مانده از زمان نصب و راه اندازی دستگاه ها و تجهیزات و ماشین آلات

۱۱ ـ در نظر گرفتن فاصله زمینی و هوایی كافی و ایمن در هنگام نصب تجهیزات، دستگاهها، ماشین آلات و خطوط لوله فرآیندی در همه طرح های توسعه ای صنعت نفت بویژه در مناطق ویژه اقتصادی ماهشهر و انرژی پارس (عسلویه)

۱۲ ـ تجهیز مخازن ذخیره به امكانات مدرن اطفاء حریق و تزریق فوم آتش نشانی

۱۳ ـ تامین تجهیزات لازم تخصصی و ماشین های آتش نشانی مناسب برای اطفاء حریق واحدهای امداد و نجات

۱۴ ـ ارائه مشوقهای لازم جهت جلوگیری از خروج نیروهای باسابقه هم در بهره برداری و تولید و هم در آتش نشانی و توجه ویژه به پرورش نیروی انسانی. این موضوع از اصلی ترین دغدغه هایی است که می توان با ایجاد بسترهای انگیزش مانند حقوق و مزایا، ایجاد امکانات رفاهی و آموزشی و اعطای عوامل تشویقی از آن پیشگیری کرد.

۱۵ ـ ساخت و تجهیز  بیمارستان سوانح سوختگی در منطقه که به دلیل وجود صنایع متعدد، آبستن حوادث است.

۱۶ ـ تأسیسات و تجهیزات پیشگیری و اطفاء حریق ادارات و سازمان های شهری (شهرداری ها و اداره گمرک) که در مجاورت صنایع هستند با هماهنگی نهادهای حاکمیتی صنعت، به اتصالات یکسان، تجهیزات مشابه و قابل جایگزین مجهز گردند. در این صورت استفاده از تجهیزات سایر سازمان ها در بحران های صنایع راحت تر خواهد بود.

۱۷ ـ ممیزی مداوم و دوره ای سیستم های ثابت و سیار اعلان و اطفاء حریق مجتمع های پتروشیمی منطبق با استانداردهای بین المللی صورت پذیرد.

۱۸ ـ راه اندازی و تقویت ناوگان دریایی و هوایی اطفاء حریق با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی استقرار مجتمع پتروشیمی

۱۹ ـ استفاده از پیمانكاران صاحب صلاحیت، اهلیت و تجربه كافی در پروژه های نفت و گاز 

در پایان از حضور آقای مهندس زنگنه، وزیر محترم نفت، جناب آقای گلمرادی نماینده محترم ماهشهر، امیدیه و هندیجان و عضو كمیسیون انرژی، تمامی مقامات و كاركنان دستگاه های محلی از جمله استاندار محترم خوزستان، فرمانداری ماهشهر، پرسنل جان بر كف آتش نشانی، دیگر واحدهای صنعت نفت، معاونت های نفت، پخش و پالایش، گاز، پتروشیمی، شرکت ملّی مناطق نفتخیز جنوب و شركت ملی حفاری، واحدهای سازمانی و شهری از جمله اداره بندر، گمرک و شهرداری ها، صدا و سیما و خبرنگاران بومی و محلی تشكر و قدردانی می شود.

  رئیس كمیسیون انرژی ـ فریدون حسنوند

 

 

ج ـ فهرست مصوبات

 


عنوان

ثبت

كمیسیون اصلی

كمیسیون فرعی

توضیحات

طرح بیمه بیكاری و حمایت از بیكاران متقاضی كار

۷

اجتماعی

ـ

متعاقب دوره نهم برای بررسی بیشتر به كمیسیون مربوطه ارجاع شد.

طرح استفساریه ماده (۷۳) و تبصره (۳) ماده (۵۲) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

۴۵

شوراها و امور داخلی كشور

قضائی و حقوقی

متعاقب جلسات ۱۰، ۲۵، ۳۴، ۷۵ تصویب و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

 

 

د ـ فهرست طرح و لایحه اعلام وصول شده

عنوان

ثبت

كمیسیون اصلی

كمیسیون فرعی

امضا كنندگان

طرح درآمد پایدار شهرداری های كشور

۲۴۸

مشترک (اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات، شوراها و امور داخلی کشور، عمران)

ـ

بدری، کیان پور، خالقی، محمدحسین قربانی، یارمحمدی، حضرت پور، ایران نژاد، حضرتی، امینی فرد، رضا کریمی، خجسته، اکبری (بجنورد)، خسته بند، میرزاده، علی اکبر کریمی، کوسه غراوی، وقف چی، دلخوش، علی قربانی، سیداحسان قاضی زاده، رستمیان، جلال میرزایی، دامادی، فرهنگی، گلمرادی، موسوی لارگانی، بادامچی، محمد عزیزی، منصور مرادی، محمد محمودی، قوامی، احمد مرادی، ملکی، بهادری، محمداسماعیل سعیدی، کعبی، علیرضا بیگی، نیازآذری، علی نجفی، اسماعیلی، عبدالرضا عزیزی، حسن بیگی، ظاهری، پورحسین، نوروزی، صفری، نیکزادی پناه، همایون هاشمی، موسوی بیوکی، خدادادی، قمی، اسدی، فرشادان، سمیه محمودی، زرآبادی، سیاوشی، آقاپور، تاج الدین، خاتمی، بیمقدار، بت کلیا، رجبی، ساداتی نژاد، اصغر سلیمی، داداشی، ملکشاهی راد، شریف پور، کاظم زاده، سیدکمال الدین شهریاری، سیداحسن علوی، درازهی، سیدمحسن علوی، کبیری، عامری، یوسف نژاد، لطفی، بیگدلی، حسنی، فیضی، بیگلری، خضری، بائوج لاهوتی

 

لایحه معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در زمینه استرداد مجرمین

۲۴۷

قضائی و حقوقی

امنیت ملی و سیاست خارجی

حسن روحانی (رئیس جمهور)

مصطفی پورمحمدی (دادگستری)

محمدجواد ظریف (امور خارجه)

 

 

ه‍ ـ فهرست سؤال اعلام وصول شده

عنوان

وزیر مورد سؤال

سؤال كنندگان

در خصوص عدم بازگشت منابع حاصل از بازپرداخت اقساط مسكن مهر توسط بانك مسكن به بانك مركزی

علی طیب نیا

(امور اقتصادی و دارایی)

محمد دامادی (ساری و میاندورود)

محمدرضا رضایی كوچی (جهرم)

مجید كیان پور (دورود و ازنا)

الهیار ملك شاهی (كوهدشت و رومشكان)

شهاب نادری (پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی، روانسر و دهستانهای سرقلعه و جیگران)

 

 


و ـ فهرست قوانین ابلاغی به دولت

عنوان

شماره ثبت

تاریخ تصویب

مرجع و تاریخ تأیید

تاریخ ابلاغ به دولت

لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

۱۱۶

۲۷/۱۱/۱۳۹۵

۱۱/۱۲/۱۳۹۵

شورای نگهبان

۱۸/۱۲/۱۳۹۵

لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تركیه در خصوص تأمین اجتماعی

۱۸۱

۲۷/۱۱/۱۳۹۵

۱۱/۱۲/۱۳۹۵

شورای نگهبان

۱۸/۱۲/۱۳۹۵

طرح احتساب سابقه تدریس معلمان حق التدریس استخدامی در آموزش و پرورش

۱۳۷

۲۷/۱۱/۱۳۹۵

۱۱/۱۲/۱۳۹۵

شورای نگهبان

۱۸/۱۲/۱۳۹۵

طرح استفساریه قانون اصلاح بند (ی) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور و بند (هـ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور

۲۰۶

۲۷/۱۱/۱۳۹۵

۱۱/۱۲/۱۳۹۵

شورای نگهبان

۱۸/۱۲/۱۳۹۵

 

 

عملكرد مجلس تا پایان جلسه نود و سه

 

الف ـ وضعیت طرحها و لوایح

 

 

 

 

 

جمع كل اعلام وصولی ها                     ۲۴۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح های نمایندگان

۱۲۷

 

طرح های شورای عالی استان ها

۱

 

 

لوایح

۱۲۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               
 

 

عنوان آخرین وضعیت

طرح نمایندگان

طرح

شورای عالی استان ها

لایحه

جمع

مصوبات ارسالی به شورای نگهبان

ـ

ـ

۲

۲

مصوبات ارسالی به مجمع تشخیص مصلحت نظام

۱

ـ

۲

۳

مسكوت مانده

ـ

ـ

ـ

ـ

تحت بررسی در مجلس

۱۰۱

۱

۷۰

۱۷۲

قوانین ابلاغی به دولت

۱۱

ـ

۴۰

۵۱

مسترد شده

۵

ـ

۱

۶

بایگانی شده

۹

ـ

۵

۱۴

جمع كل

۱۲۷

۱

۱۲۰

۲۴۸

 

 

 

 

ب ـ وضعیت سؤال ها، استیضاح ها و تحقیق و تفحص ها

 

 

 

 

 

اعلام وصولی ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سؤال ها

۷۰

 

استیضاح ها

۲

 

تحقیق و تفحص ها

۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان آخرین وضعیت

سؤال

استیضاح

تحقیق و تفحص

 

 

مسترد شده/ رد شده

۵

۱

ـ

 

 

تحت بررسی

۴۶

ـ

۸

 

 

طرح در جلسه علنی

۱۹

۱

ـ

 

 

جمع كل

۷۰

۲

۸

 

                                   
 

 

 



۱ ـ نتیجه رأی گیری در ستون اول صفحه (۲۶) درج شده است.

 



نام
پست الکترونيک
پيام شما