آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۲
بازديد امروز: ۵۰
بازديد روز قبل: ۲۹۶
بازديد هفته: ۲۶۰۴
بازديد ماه: ۷۷۲۸
بازديد کل: ۶۲۶۲۹۷۴
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مشروح مذاكرات مجلس > بانك متنی مشروح مذاكرات > ۱۳۹۶/۰۷/۰۴
۳۴۷ بازدید
 
   

مشروح مذاكرات مجلس شورای اسلامی جلسه (۸۸) - دوره دهم ۱۳۹۵/۱۲/۰۹


        

 

 

 

 

جلسه   هشتاد   و   هشتم

(۸۸)

 

۹  اسفندماه   ۱۳۹۵   هجری شمسی

۲۹   جمادی الاول  ۱۴۳۸   هجری قمری

 

دوره دهم ـ اجلاسیه اول

۱۳۹۶ ـ  ۱۳۹۵

 

 جلسه ساعت  هشت و پانزده دقیقه  روز  دوشنبه  به ریاست آقای علی اردشیرلاریجانی «رئیس مجلس» رسمیت  یافت

 

 

 

 

عناوین مندرجات:

۱ـ اعلام رسمیت جلسه و قرائت دستور

۲ـ تلاوت آیاتی از قرآن مجید

۳ ـ ادامه رسیدگی به تبصره های هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ كل كشور (ثبت۲۲۰)

۴ ـ تذكر آیین نامه ای و اخطار قانون اساسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی

۵ ـ تذكرات كتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی كشور

۶ ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشكیل جلسه آینده

۷ ـ ضمیمه: ـ فهرست مصوبات             

 

 
   جلسه ساعت   هجده  و  دوازده   دقیقه  به ریاست آقای  مسعود پزشكیان «نایب‌رئیس اول» پایان یافت
 

 


                             

             
 


 

۱ ـ اعلام رسمیت جلسه و قرائت دستور

رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه با حضور ۲۰۱ نفر از نمایندگان رسمی است. دستور جلسه را قرائت بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

دستور جلسه هشتاد و هشتم روز دوشنبه نهم اسفند ماه ۱۳۹۵ هجری شمسی مطابق با بیست و نهم جمادی الاول ۱۴۳۸ هجری قمری:

ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ كل كشور.

 

۲ ـ تلاوت آیاتی از قرآن مجید

رئیس ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.

(آیات ۳۹ ـ ۳۶ از سوره مبارکه «سبأ توسط قاری محترم آقای سعید حاجیان تلاوت گردید)

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم

قُلْ إِنَّ رَبِّی یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَشاءُ وَ یَقْدِرُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا یَعْلَمُونَ * وَ ما أَمْوالُكُمْ وَ لا أَوْلادُكُمْ بِالَّتِی تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنا زُلْفى‏ إِلاَّ مَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً فَأُولئِكَ لَهُمْ جَزاءُ الضِّعْفِ بِما عَمِلُوا وَ هُمْ فِی الْغُرُفاتِ آمِنُونَ * وَ الَّذِینَ یَسْعَوْنَ فِی آیاتِنا مُعاجِزِینَ أُولئِكَ فِی الْعَذابِ مُحْضَرُونَ * قُلْ إِنَّ رَبِّی یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ یَقْدِرُ لَهُ وَ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَیْ‏ءٍ فَهُوَ یُخْلِفُهُ وَ هُوَ خَیْرُ الرَّازِقِینَ*

(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

رئیس ـ از جناب آقای حاجیان قاری محترم تشکر می کنیم، ترجمه آیات را بفرمایید.

دبیر (امیرآبادی فراهانی) ـ به نام خداوند بخشنده مهربان

«بگو پروردگار من است كه روزی را برای هر كس كه بخواهد گشاده و تنگ می گرداند لكن بیشتر مردم نمی دانند. و اموال و فرزندان تان چیزی نیست كه شما را به پیشگاه ما نزدیك گرداند مگر كسانی كه ایمان آورده و كار شایسته كرده باشند پس برای آنان دو برابر آنچه انجام داده اند پاداش است و آنها در غرفه های بهشتی آسوده خاطر خواهند بود. و كسانی كه در ابطال آیات ما می كوشند كه ما را به خیال خود درمانده كنند آنانند كه در عذاب احضار می شوند. بگو در حقیقت پروردگار من است كه روزی را بر هر كس از بندگانش كه بخواهد گشاده یا برای او تنگ گرداند و هر چه را انفاق كردید عوضش را او می دهد و او بهترین روزی دهندگان است . راست گفت خداوند بلندمرتبه بزرگ. (حضار صلوات فرستادند)

اسامی تأخیركنندگان جلسه علنی امروز عبارتند از آقایان: محمدرضا امیرحسنخانی نماینده محترم فردوس، رضا انصاری نماینده محترم داراب، محمود صادقی نماینده محترم تهران، سیدمحسن علوی نماینده محترم لامرد، سیدابوالفضل موسوی بیوكی نماینده محترم یزد و رامین نورقلی پور نماینده محترم كردكوی و سركارخانم ناهید تاج الدین نماینده محترم اصفهان.

رئیس ـ متشكریم.

۳ ـ ادامه رسیدگی به تبصره های هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ كل كشور (ثبت۲۲۰)

رئیس ـ دستور جلسه را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

خدمت همكاران گرامی عرض سلام و ادب دارم. جناب آقای رئیس! در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بودجه در بخش هزینه ای ما وارد تبصره (۴) شدیم، بند الحاقی (۱) به رأی گذاشته شد، اصلش رأی نیاورد، پیشنهاد حذف را سركار خانم حسینی مطرح كردند. آقای قوامی می خواستند مخالف صحبت كنند كه جلسه به پایان رسید.

رئیس ـ حالا دوستان توجه داشته باشند، چون این جزء قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است كه ما در قانون برنامه این را جزء برنامه محسوب كردیم و یك قانون مادر است. الان هم قانون دائمی است، هم قانون برنامه ششم است. چرا ما می خواهیم این را تغییر بدهیم؟ یعنی وقتی مدام اینها را تغییر می دهید، شما نمی دانید در آن پایین وقتی افراد می خواهند با اینها كار كنند چه سرگیجه ای پیدا می كنند. امسال این تغییر می كند، سال دیگر باید دوباره به جای اول برگردیم.

من فكر می كنم ما باید از قوانین مادر و قانون برنامه كه تازه تصویب كردیم پرهیز كنیم. از اینها بگذرم، آن وقت شما تصور كنید آن پایین دستی ها در بانك ها یا جاهای دیگر چقدر باید این قوانین را بغل هم بگذارند، مشكل پیدا می كنند. اگر اجازه بدهید خانم حسینی پیشنهاد حذف دادند، مخالف صحبت كند. (رنجبرزاده ـ اول باید خانم حسینی صحبت كنند) خانم حسینی صحبت كرده اند، (كاتب ـ صحبت نكرده اند) خانم حسینی بفرمایید.

سیده فاطمه حسینی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ

 بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دكتر لاریجانی! بنده دیروز پیشنهاد حذف این بند الحاقی را داشتم. من این توضیح را بدهم كه در خصوص تبصره (۴) و تمام اجزای آن پیشنهاد حذف را دادم و به دلیل اینكه نحوه بررسی به این شكل است كه اصل را بررسی می كنند و اگر رأی آورد دیگر وارد پیشنهادات نمی شوند، سایر حذف هایی كه بنده در خصوص تكالیف بودجه ای بر صندوق توسعه ملی داده بودم مطرح نشد. این تنها موردی است كه رأی نیاورد و ورود به پیشنهادات انجام گرفت و این پیشنهاد حذف مطرح شد. حالا آنچه من خیلی خلاصه خدمت جناب عالی عرض می كنم.

رئیس ـ شما یك بار مطرح كردید، از نظر آیین نامه دیگر نمی توانید مطرح كنید. پیشنهاد حذف تان را در جلسه قبل مطرح كردید.

حسینی ـ در خصوص پس گرفتن این پیشنهاد حذف می خواهم یك توضیحی بدهم.

رئیس ـ پس گرفتید؟

حسینی ـ آقای دكتر! در خصوص این موضوع می خواهم این توضیح را خدمت جناب عالی بدهم، همچنان از جهت اینكه تمامی اجزای تبصره (۴) تكالیف بودجه ای بر صندوق توسعه ملی است و مغایر فسلفه سیاست های كلی صندوق توسعه ملی مبنی بر استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تكالیف بودجه ای و قوانین عادی است، كمااینكه تمام بندهای تبصره (۴) به همین شكل است و این اشكال را دارد.

رئیس ـ بله، آن بندهای دیگرش را هم می شود بحث كرد.

حسینی ـ آقای دكتر! همان طور كه جناب عالی مستحضر هستید در لایحه دولت فقط (۲۰۰) میلیون دلار سرمایه صندوق نوآوری و شكوفایی آورده شده بود، ما (۳۰۰) میلیون دلار برای طرحهای آبیاری تحت فشار، (۳۰۰) میلیون دلار طرحهای آبرسانی روستایی و (۱۰۰) میلیون دلار سازمان صدا و سیما، (۱) میلیارد و (۳۰۰) میلیون دلار (رئیس ـ ۲۰۰ میلیون) تقویت بنیه دفاعی و (۱۰۰) میلیون دلار برای ریزگردها در مصوبات كمیسیون  تلفیق مجلس به این اضافه كردیم و همان طور كه مستحضر هستید اینها تكالیف بودجه ای و بازگشت از مصارف صندوق محسوب می شود. (رئیس ـ متشكریم).

آقای دكتر! من فقط این را خدمت جناب عالی عرض كنم، با توجه به این مصوباتی كه انجام گرفته و با توجه به اینكه همه اینها خلاف سیاست های كلی و قانون اساسی محسوب می شود، دلیل اینكه من پیشنهاد حذف را پس می گیرم این است كه كم برخوردارترین قشر كه در این بند الحاقی است قشر عشایر است و به این دلیل كه زندگی اینها واقعاً نمونه اقتصاد مقاومتی است من این پیشنهاد حذف را پس می گیرم و فكر می كنم بایستی حداقل اینها هم بی نصیب نمانند وقتی كه به این شكل دارد با صندوق توسعه ملی برخورد می شود.

رئیس ـ یك مقدار به سوابق قومی تان هم برمی گردد. پیشنهاد حذف شان را پس گرفتند.

فولادگر ـ آقای رئیس! اخطار داریم.

رئیس ـ اخطارتان را بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای فولادگر اخطار دارند، بفرمایید.

حمیدرضا فولادگر (اصفهان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با تسلیت ایام فاطمیه، جناب آقای رئیس! دیروز اخطاری كه ما خدمتتان دادیم فرمودید كه این موارد درآمدی است و هماهنگی هایی هم شده، حالا در هزینه ای ها كه وارد می شویم اخطار را مجدداً بدهید. هرچند كه اعتقاد من این است چون فرمودید گفتند از مسیر مجلس، باید آیین نامه مجلس رعایت می شد، (رئیس ـ نظر شما محترم است) آن مغایر برنامه پنجم و ششم بود و دوسوم رأی می خواست. من هنوز هم معتقدم سقف درآمدی ما به این ترتیب اشكال دارد.

اما اینجا؛ ببینید! همین بند الحاقی (۱)، آقای دكتر! حالا بندهای «ب و «ج چون سپرده گذاری بود، برای آنها یك محملی تراشیدیم، ولی بندهای الحاقی (۱) و (۲) كاملاً برداشت مستقیم است. ببینید! این عبارت بند الحاقی، جناب آقای دكتر قوامی كه شما خودتان هم اقتصادی هستید، ظاهرش این است كه این اصلاح قانون است. جناب آقای تاج گردون! شما قانون دائمی را اصلاح می كنید، آخر بودجه می نویسید این حكم یكساله است.

رئیس ـ حالا اخطارتان چیست؟

فولادگر ـ ببینید! حكم یكساله است، اما قانون دائمی را اصلاح می كند. اما اخطار؛ این (۱) درصد كه (۱۰) درصد شود، (۱۰) درصد از (۱۰) درصد بند «ب قانون تنظیم می شود (۱) درصد كل منابع صندوق. ما (۱) درصد كل منابع صندوق را می خواهیم برای گوشت و موضوع عشایر بیاوریم. بعدی ها هم كه به همین ترتیب است. خدا می داند اینها همه مغایر برنامه است، مغایر سیاست ها است، مغایر بند (۱۰ـ۳) از سیاست های برنامه ششم است كه می گوید مصارف صندوق مستقل از احكام بودجه ای و قوانین عادی باشد. ما دوباره داریم همین طور یكی یكی اینها را تصویب می كنیم و جلو می رویم. جناب آقای دكتر! اینها اشكال دارد، من خواهش می كنم این اخطار را به رأی بگذارید، خیلی متشكر.

رئیس ـ الان اخطارتان مطابق كدام اصل است؟

فولادگر ـ بند (۱۰ـ۳) سیاست های برنامه ششم، برای اینكه می گوید مصارف صندوق نباید در قوانین بودجه و قوانین عادی دستخوش تغییر شود. ما با قانون بودجه داریم منابع صندوق را به هم می زنیم. (۱) درصد از منابع بند «ب قانون تنظیم، یعنی (۱) درصد از كل منابع صندوق.

رئیس ـ آقای فولادگر ببینید! ما در قانون برنامه و سیاست های كلی (۱۰) درصد را كه برای صنعت در نظر گرفتیم. در تبصره (۲) همین قانون آمده (۱) درصد از همان (۱۰) درصد.

فولادگر ـ (۱) درصد از (۱۰) درصد، (۱) در (۱۰۰۰) است. اینجا داریم (۱۰) برابرش می كنیم. (رئیس ـ خلاف برنامه است) برداشت جدید از صندوق یعنی مغایرت با بند (۱۰ـ۳) سیاست های برنامه ششم. آقای دكتر! اینكه دیگر روشن است.

رئیس ـ آقای فولادگر! اشكال دارد، خلاف برنامه است، خلاف قانون است، ولی خلاف قانون اساسی نیست كه شما اخطار می دهید.

فولادگر ـ مغایرت با برنامه كه دارد، رأی دوسوم می خواهد.

رئیس ـ مغایرت دوسوم را كه ما گفتیم، اینكه دیگر احتیاجی به اخطار نداشت. خانم حسینی پیشنهاد حذف را پس گرفتند. پیشنهاد حذف یا اصلاح دیگری داریم؟

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای رئیس! پیشنهاد اصلاحی نداریم. الان باید اصلش را دوباره رأی گیری كنیم.

رئیس ـ اصلش را دوباره به رأی می گذاریم. بفرمایید توضیح بدهید.

قوامی ـ آقای رئیس! دوباره باید بحث كنیم.

رئیس ـ آیین نامه كه نگفته دوباره بحث كنیم، گفته اگر پیشنهادی نبود دوباره رأی گیری كنیم.

غلامرضا تاج گردون (رئیس كمیسیون تلفیق بودجه) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

اول خدمت نمایندگان محترم صبح بخیر عرض می كنم. آقای رئیس ببینید! این بحث موقعی كه در قانون مطرح شد كه تصویب كنیم، حرص خوردن آقای قوامی این است، حرصشان هم درست است. ما وقتی می خواستیم تصویب كنیم واقعیتش آن متن را اشتباه نوشتیم. بحث ما در آنجا این بود كه از آن (۱۰) درصدی كه به آن بخش اختصاص داده بودیم، (۱۰) درصد آن یعنی (۱) درصد كل را به گوشت قرمز برای عشایر بدهیم. موضوع این بود كه (۱) درصد از سرجمع آن اختصاص داده شود. در بحث كه نوشته شده، طوری نوشته شده است مثل اینكه یك هزارم آن است، یعنی (۱۰) درصد (۱) درصد می شود.

رئیس ـ (۱) درصد كل صندوق می شود.

تاج گردون ـ نه، این متن ما (۱) درصد می شود، یعنی یك واحد درصد می شود. آقای قوامی! حرص نخور، سكته می كنی عزیزم. آقای دكتر! به نظر من این متنی كه ما الان نوشتیم یك اصلاحی است برای آن واقعیتی كه ما موقعی كه متن را تصویب كردیم در حقیقت گذاشتیم.

رئیس ـ نه، ببینید آقای تاج گردون! متن قبلی روشن است. شما بفرمایید بنشینید من یك توضیحی بدهم. ببینید! در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، بند «ب آن آمده گفته (۱۰) درصد برای امور اقتصادی و صنعتی تا بتوانند به صورت ریالی از صندوق استفاده كنند. در همان جا در تبصره (۲) آمده گفته (۱) درصد از این منابع را می توانند برای افزایش بهره وری تولید گوشت قرمز در نظر بگیرند. پس اینجا هیچ ابهامی ندارد.

اینجا كه آمدند می خواهند این (۱) درصد را (۱۰) درصد كنند، اگر (۱۰) درصد كنند سیستم آن را عوض می كند، خیلی روشن است، هیچ ابهامی ندارد.

حضار ۲۱۶ نفر، دوباره بند الحاقی (۱) را به رأی می گذاریم، خلاف برنامه هم هست. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد. حالا این را به كمیسیون ارجاع می دهیم، فعلاً راه حلی نداریم. بند الحاقی (۲) را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ بند الحاقی ۲ ـ به بانكهای عامل اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۶ مبلغ (۸۰۰) میلیون دلار از محل منابع در اختیار از جمله منابعی كه با تصویب هیأت عامل صندوق توسعه ملی در آن بانك سپرده گذاری شده است، برای خرید تجهیزات آزمایشگاه ها و كارگاه ها به تفكیك وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (۳۶۰) میلیون دلار، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی (۱۰۰) میلیون دلار، دانشگاه فنی و حرفه ای (۵۰) میلیون دلار، دانشگاه پیام نور (۵۰) میلیون دلار، دانشگاه فرهنگیان (۳۰) میلیون دلار، دانشگاه آزاد اسلامی (۵۰) میلیون دلار، دانشگاه جامع علمی كاربردی (۲۰) میلیون دلار، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی (۸۰) میلیون دلار، جهاد دانشگاهی (۳۰) میلیون دلار و دانشگاه شهید رجایی و هنرستان های آموزش و پرورش (۳۰) میلیون دلار بر اساس فهرست مورد توافق وزارتخانه های مذكور و سازمان برنامه و بودجه كشور با تضمین هیأت امنای مربوط و از محل درآمد اختصاصی ذی ربط اقدام كنند تا پس از تنفس دوساله نسبت به بازپرداخت آن متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمان بندی مورد تفاهم با بانكها اقدام نمایند.

تجهیزات آزمایشگاه های تحقیقاتی موضوع این بند فقط در مواردی كه بنا به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا وزارتخانه تخصصی مربوطه، مشابه داخلی ندارند، از شركت های خارجی تأمین می شود.

آقای دكتر! چون پیشنهاد وجود دارد مخالف باید صحبت كند.

رئیس ـ این خلاف برنامه و خلاف سیاست ها است. اخطار دارند، بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای رحیمی اخطار دارند، بفرمایید.

علیرضا رحیمی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن عرض سلام و ادب خدمت همكاران عزیز. آقای دكتر لاریجانی! همكاران مكرر در بندهای قبلی هم اخطار دادند كه این خلاف اصول سیاست های كلی برنامه ششم است، اخطار من اصل (۱۱۰) است. هم در بند (۱۰ـ۲) و هم در بند (۱۰ـ ۳) سیاست های كلی برنامه ششم، استقلال صندوق و برداشت از صندوق را مشخص كرده است. بند (۱۰ـ۲) ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به بخش های غیردولتی به صورت ارزی، بند (۱۰ـ۳) هم استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تكالیف بودجه ای و قوانین عادی است.

رئیس ـ درست است، اخطارشان وارد است. این خلاف قانون اساسی است. اخطار را به رأی می گذاریم. حضار ۲۱۵ نفر، اخطار به رأی گذاشته شده است. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

 بنابراین آن قسمتی كه نوشته «از جمله منابعی كه با تصویب هیأت عامل صندوق توسعه ملی را می توانیم حذف كنیم، سپرده گذاری شده است، بقیه اش دیگر اشكال قانون اساسی ندارد. «از محل منابع در اختیار از جمله منابعی كه با تصویب هیأت عامل صندوق توسعه ملی در آن بانك سپرده گذاری شده است حذف می شود، مابقی اش دیگر مشكلی ندارد. (یوسف نژاد ـ دلارها هم از بین می رود، دیگر دلار نداریم) بله، دلارها هم باید تبدیل به ریال شود.

مخالف صحبت كنند، البته دیگر راجع به این جمله بحث نكنید، این جمله حذف شده است. موضوعیت دیگر ریالی می شود، می توانند وام ریالی بگیرند، ارزی ها همه به ریالی تبدیل می شود. (پورابراهیمی داورانی ـ موضوعیت ندارد) آقای پورابراهیمی! موضوعیت دارد، چون گفته بعد از یك تنفس مابقی را بازپرداخت كنند. این یك تكلیفی است، به هر حال می توانید مخالفت كنید، اشكال قانون برنامه و قانون اساسی ندارد.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای قاضی پور مخالف هستند، بفرمایید.

نادر قاضی پور (ارومیه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام محضر ملت بزرگ ایران اسلامی. آقای لاریجانی! اخطار اصل چهل و ششم؛ «هر كس‏ مالك‏ حاصل‏ كسب‏ و كار مشروع‏ خویش‏ است‏ و هیچ كس‏ نمی‏ تواند به‏ عنوان‏ مالكیت‏ نسبت‏ به‏ كسب‏ و كار خود امكان‏ كسب‏ و كار را از دیگری‏ سلب‏ كند . شما به بانك های عامل اجازه می دهید، یعنی تكلیف می كنید این كار را انجام بدهند. آقایان، هیأت رئیسه محترم، ای اعضای محترم مجلس! در آخر خیلی بد آورده: «مشابه داخلی ندارند از شركت های خارجی تأمین می شود .

 آقای لاریجانی! اینجا قانون استفاده حداكثری از تولید ملی را سوراخ می كنید. این بهانه ای می شود كه هیچ كس از تولید ملی خرید نكند. ارزش به كارگران ایرانی، به ماهردستان ایرانی و متخصصین ایرانی نشود. هم اكنون كه من با ملت بزرگ ایران اسلامی صحبت می كنم الحمدلله رب العالمین در نظام مقدس جمهوری اسلامی دانشمندان فراوانی وجود دارند كه تولیدات خیلی خوب، استاندارد و جهانی دارند، ولی تولیدات شان را مسئولین محترم خرید نمی كنند.

همكاران عزیز! من پیشنهاد دارم به این رأی ندهید تا اینكه از تولید داخلی كه هم اكنون می توانند خرید كنند، چه دانشگاه های محترم علوم پزشكی كه خیانت می كنند، صافی دیالیز در ایران تولید می شود، (۱۰) میلیون عدد تولید می شود، مصرف داخل (۴) میلیون است، (۶) میلیون مازاد داریم، شما با این بند مجوز می دهید از شركت خارجی خرید كنند. الان مجوز ندارند وارد می كنند، به تولید داخل و سرمایه ایرانی ظلم می كنند. همكاران عزیز! اجازه ندهید این كار انجام شود، خود جهاد دانشگاهی مخترع است، تولیدكننده است، چرا اجازه بدهیم جهاد دانشگاهی كه باید محصولات خود را به تمامی ارگان های دولتی، شبه دولتی و غیره بفروشد، به خودش مجوز واردات می دهیم.

 این با چند اصل قانون اساسی مغایرت دارد. (رئیس ـ متشكریم) آقای لاریجانی! حضرت عالی باید قسمت آخر را هم نگاه كنید. «از شركت های خارجی تأمین می شود خلاف چندین برنامه سیاست های كلی ابلاغی است و حضرت عالی به كمیسیون صنایع چندین مورد مكتوب نامه نوشتید كه پیگیر تولید داخل باشند، اینجا برخلاف فرمایشات حضرت عالی است. تشویق می كنید كه بهانه شود و از خارج وارد شود. همكاران! به این رأی ندهید، تولید داخل و استفاده از تجهیزات داخلی را فرهنگ كنیم. والسلام علیكم و رحمه الله، به عشق امام حسین، یا حسین.

رئیس ـ اجازه بدهید، معاون نیروی انتظامی! بفرمایید صندلی جلو، شما در ردیف ها نباید باشید، جای شما جلو است. متشكریم، دوستان! من فكر می كنم با توجه به اینكه این اخطار رأی آورد و بحث صندوق هم حذف شد، این محتوائاً خیلی تغییر می كند. یعنی باید تبدیل به ریال شود، ریال را هم كه می توانند از بانك ها بگیرند، فقط یك تنفس دوساله دارد. اگر اجازه بدهید ما این را به كمیسیون ارجاع بدهیم. اولاً ریالی را می توانند بگویند، اصلاً ریال هم ننویسند، بگویند این دستگاه ها می توانند از بانك برای این كارها وام بگیرند، دو سال تنفس دارد، همین، تمام می شود. اگر اجازه بدهید این را به كمیسیون ارجاع بدهیم، چون اینجا وقتمان را هم بیخود تلف می كند. كمیسیون این را اصلاح كند. بند الحاقی (۳) را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ بند الحاقی ۳ ـ هرگونه پرداخت در غیر از موارد مذكور از جمله حقوق و دستمزد از محل منابع این تبصره ممنوع است.

بند الحاقی ۴ ـ تبدیل دلار به ریال منابع موضوع این تبصره زیر نظر بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد.

آقای دكتر! اینجا هم پیشنهاد نداریم.

رئیس ـ به تبصره (۵) برمی گردیم، تبصره (۵) را بفرمایید.

دلخوش اباتری ـ آقای رئیس! الحاقی داریم.

رئیس ـ می گویند در تبصره (۴) الحاقی دارند، بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ اولین الحاقی به (۴) را آقای مقدسی دارند، در پیوست (۱۰)، صفحه (۹)، شناسه (۵۱)، بفرمایید.

سیدمهدی مقدسی (اراك، كمیجان و خنداب) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

اینجا بحث مصادیق آن كه در خود تبصره آمده اشاره كرده، منتها بعضی از مواردی كه تسهیلات گیرندگان ارزی هستند، از محل جزء بند «د بند (۶) قانون بودجه سال ۸۸ كه در بازپرداخت بدهی خودشان مشمول ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر شدند، با مشكل مواجه شدند، گفته این قسمت هم اضافه شود.

رئیس ـ عرض شود الان این قانون دائمی هست، یعنی احتیاجی ندارد ما دوباره ذكر كنیم. دولت در بخشنامه قدری در محاسبه تعلل كرده بود، پیگیری شد و دولت این را مصوب كرد. بنابراین این دیگر ذكر شده، قانون حكم ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید را حتماً باید اجرا شود، قانون دائمی است.

پورابراهیمی داورانی ـ آقای دكتر! متأسفانه اجرا نمی شود.

رئیس ـ نه، اخیراً مصوبه ای برای اجرا گذرانده اند. به هر حال ما اگر الان هم بنویسیم باز هم همین را می خواهیم بنویسیم.

پورابراهیمی داورانی ـ با یك اصلاحاتی آوردند.

رئیس ـ اینجا اصلاحاتی نداریم، نوشته «حكم ماده (۲۰) ، این حكم كه هست، باید اجرا كنیم. شما به عنوان كمیسیون اقتصادی پیگیری كنید كه اجرا شود.

پورابراهیمی داورانی ـ آقای دكتر! تأثیرش در این ماده می ماند.

رئیس ـ می دانم، صنایع اعتراضاتی داشتند، پیگیری كردیم، آقای جهانگیری پیگیری كردند و به دولت بردند، اخیراً این را تصویب كردند. شما خودتان در كمیسیون جلسه بگذارید و پیگیری كنید كه این دقیقاً محقق شود. به هر حال قانونش وجود دارد. پیشنهاد دیگر را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! پیشنهاد بعدی پیشنهاد آقای دكتر خاتمی است، در پیوست (۱۴)، صفحه (۱۳)، شناسه (۱۴۳).

رئیس ـ بیاورید ببینیم چیست. (۱۴۳)؛ «همچنین برای توسعه و نوسازی حمل و نقل عمومی درون شهری و برون شهری با همین مكانیزم با مشاركت خودروسازان داخلی می توانند اقدام نمایند . اینكه در بند «ج آمده است.

ببینید! در بند «ج آمده: به بانكهای عامل اجازه داده می شود از محل منابع در اختیار از جمله منابعی كه با تصویب هیأت عامل صندوق توسعه ملی در آن سپرده گذاری شده است، نسبت به اعطای تسهیلات برای سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، برای طرحهای توسعه ای شقوق مختلف حمل و نقل درون شهری و برون شهری انجام شود. شامل این است. اگر پیشنهاد دیگری هست بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! بعدی پیشنهاد آقای قاضی پور است، در همان پیوست (۱۴)، صفحه (۱۲)، شناسه (۱۳۷).

رئیس ـ در سطر (۶) بعد از عبارت «اقدام كنند . مگر بند «ج تصویب نشد؟ بند «ج تصویب شد، دیگر نمی توانید اصلاح كنید، این اصلاح است.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ پیشنهاد بعدی پیشنهاد آقای دلخوش است. آقای دكتر! در پیوست (۱۴)، صفحه (۱۳)، شناسه (۱۴۴).

رئیس ـ «تسهیلات گیرندگان ارزی از محل جزء «د بند (۶) قانون بودجه سال ۸۸ ، این تكرار همان ماده (۲۰) است، عرض كردیم. آقای دلخوش جمله تان را بفرمایید.

سیدكاظم دلخوش اباتری (صومعه سرا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر ببینید! آن فرمایش جناب عالی را اخیراً هیأت دولت رفتند (۱۵) درصد تصویب كردند، یعنی در چهار سال (۶۰) درصد می شود. این اصلاً خلاف است. جناب عالی صراحتاً باید بفرمایید ماده (۲۰)، ما اینجا نوشتیم تا سال ۹۴ جزء «د بند (۶) قانون بودجه سال ۸۸ كه سال گذشته هم مجدداً آمد در قانون بودجه تصویب شد، اخیراً هم (كمیسیون) تلفیق آوردند، یكی، دو مرحله هم در رفت و برگشت شورای نگهبان بود، الان عملی نمی شود و عملیاتی نمی كنند. الان بیش از (۱۵۰۰) واحد تولیدی كه رفتند تسهیلات ارزی گرفتند دچار مشكل هستند.

رئیس ـ پس قانون الان روشن است، شما می فرمایید كه درست اجرا نكردند. من فكر می كنم كمیسیون این را بررسی كنند. (دلخوش اباتری ـ نه آقای دكتر، خواهش من از جناب عالی این است) عرض من را توجه بفرمایید! كمیسیون بررسی كند، اگر این درست اجرا نشده به ما اعلام كنند، من به هیأت تطبیق بگویم پیگیری كنند.

دلخوش اباتری ـ آقای دكتر ببینید! چه اشكالی دارد الان این بند در اینجا بیاید؟

رئیس ـ هیچ فرقی نمی كند، شما دوباره می گویید ماده (۲۰) اجرا شود، ماده (۲۰) هست.

دلخوش اباتری ـ آقای دكتر! به خدا دوباره سرمایه گذارها و تولیدكننده ها سرگردان می شوند.

رئیس ـ آقای دلخوش! وهن مجلس است كه ما یك قانون دائمی كه داریم را در قانون بودجه بنویسیم ماده (۲۰) اجرا شود، قانون دائمی داریم.

فولادگر ـ این تفاوت دارد در بودجه ۸۸ این قانون رفع موانع رأی آورد، پیشنهاد آقای دلخوش درست است.

رئیس ـ شما آمدید توضیح دادید راجع به همین ماده (۲۰) گفتید. توضیح بدهید ببینیم چیست، این جزء «د بند (۶) است. این جزء «د بند (۶) قانون بودجه سال ۸۸ را بیاورید ببینیم چیست. آقای دلخوش بفرمایید.

دلخوش اباتری ـ ببینید آقای دكتر! بند «د از منابع خود بانك است، در سال ۸۸ الان این را خود سیستم بانكی نمی پذیرد. الان یكی از چالش های جدی در بخش تولید، یعنی صنعت، كشاورزی و خدمات خصوصاً در سالهای اخیر تسویه تسهیلات ارزی دریافتی از محل منابع حساب ذخیره ارزی یا سایر منابع ارزی است كه عمدتاً به دلیل شرایط خاص حاكم بر اقتصاد كشور و این نوسانات ارزی كه وجود داشته، جناب عالی مستحضر هستید كه ما در طی سالهای گذشته نوسانات شدید ارزی را داشتیم. یعنی دولت ها به سلایق خودشان آمدند آن نوسانات را در قیمت ارز ایجاد كردند، سرمایه گذاران ما را دچار مشكل كردند. ما امروز بیش از (۷۵۰۰) واحد تولیدی غیرفعال یا نیمه فعال در كشور داریم. در بخش های مختلف نزدیك (۱۵۰۰) تا از اینها تا به امروز در این خصوص تعیین تكلیف نشده اند.

رئیس ـ حالا شما جزء «د بند (۶) قانون بودجه را بخوانید ما بفهمیم چیست، چون شما اشاره به آن دارید.

دلخوش اباتری ـ پیشنهاد ما این است؛ «تسهیلات گیرندگان ارزی از محل جزء «د بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ .

رئیس ـ محتوای جزء «د بند (۶) چیست؟ خودتان كه مسلط هستید بگویید محتوایش چیست.

دلخوش اباتری ـ آقای دكتر! این از منابع داخلی بانك است.

رئیس ـ متنش را بخوانید كه همه بفهمیم چه می خواهیم بنویسیم.

دلخوش اباتری ـ الان متن همراه من نیست، شما اگر آنجا دارید بگویید بخوانند.

رئیس ـ به هر حال ما می خواهیم رأی بدهیم، باید بفهمیم چه مطلبی را داریم رأی می دهیم. اجازه بدهید من بگویم پیگیری كنند.

دلخوش اباتری ـ آقای دكتر! اینها تسهیلات ارزی گرفتند.

رئیس ـ می دانم، شما توضیح دادید، گفتید در اجرای حكم ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید، من گفتم این را الان رفتند اجرا كنند، شما گفتید من همین را می گویم كه شما تأكید كنید، ما هم تأكید كردیم. شما الان مطلب جدیدی دارید می گویید، اگر متن مطلب تان روشن است به ما بگویید وگرنه بگذارید متن را بیاورند و بعد راجع به آن بحث كنیم.

دلخوش اباتری ـ دستور دهید متن را بیاورند، چون الان متن همراه من نیست.

رئیس ـ پیشنهاد بعدی را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای رئیس! پیشنهاد بعدی را خانم حسینی در همان پیوست (۱۴) كه خدمتتان است داده اند، صفحه (۱۴)، شناسه (۱۵۲).

 رئیس ـ پیشنهاد افزودن عبارت «تجهیزات آزمایشگاه های تحقیقاتی موضوع این بند فقط در مواردی كه بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری ، اینكه رأی آورده، دیگر نمی توانیم، این الحاقی نیست.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ خانم حسینی پیشنهاد داده بودند كه ظاهراً منصرف شدند.

رئیس ـ به سراغ تبصره دیگر برویم.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! به تبصره بعدی برویم؟

رئیس ـ پیشنهادات بعد بحث می شود. متن تبصره (۵) را بخوانید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ تبصره ۵ ـ الف ـ برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه ها و طرحهای میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرحهای حمل و نقل به ویژه ریلی و وسائط نقلیـــه برقـی، مسکـن و توسعـه شهری و روستایی، طرحهای آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرحهای آب شیرین کن، تكمیل شبكه جمع آوری و انتقال فاضلاب، طرحهای زیربنایی آب و خاك (زهكشی)، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، نیروگاه های برق با اولویت پروژه های با راندمان بالا مانند تولید همزمان برق و آب شیرین و برق و گرما (CHP) و برق و گرما و سرما (CCHP)، شبکه های انتقال و توزیع برق، تولید انرژی های نو و تجدیدپذیر، احداث و تكمیل طرحهای نیمه تمام ورزشی، اجرای طرحهای ساماندهی دانشگاه ها، احداث، تکمیل و تجهیز دانشگاه ها و دانشكده ها و پژوهشكده ها، پارك های علمی و فناوری، خوابگاه ها و بیمارستان های نیمه تمام وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری، تبدیل گاز به فرآورده های شیمیایی و مقابله با ریزگردها با اولویت مناطق محروم و کمترتوسعه یافته، برای طرحهایی که به تصویب شورای اقتصاد می رسد.

آقای دكتر! چون پیشنهاد وجود دارد باید مخالف و موافق صحبت كنند.

رئیس ـ مخالف صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای صباغیان مخالف هستند، بفرمایید.

محمدرضا صباغیان بافقی (مهریز، بافق، ابركوه، خاتم و بهاباد) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

عرض سلام و ادب خدمت نمایندگان بزرگوار. در بند «الف تبصره (۵) به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تعدادی از وزارتخانه های دیگر اجازه می دهند با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت و برای بعضی از طرحهایی كه توجیه فنی، اقتصادی و مالی دارند اوراقی منتشر شود. همان طور كه مستحضرید عملكرد انتشار این اوراق توسط شركت های دولتی و شهرداری ها در سالهای گذشته من جمله سال ۱۳۹۵ قابل توجه نبوده و هیچ یك از شركت های وابسته به وزارتخانه های مذكور از این ظرفیت استفاده ننموده اند و اوراق مشاركت منتشرشده طرحهای دولت نیز یا عرضه نشده و یا به فروش نرفته است.

انتشار اوراق مذكور صرفاً جهت اجرای طرحهای انتفاعی موضوعیت دارد، ولی بیشتر طرحهای مذكور ماهیت انتفاعی ندارند و همچنین با توجه به ظرفیت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت و آیین نامه های مرتبط به آن، اجازه انتشار این اوراق در قوانین بودجه در حقیقت نسخ قانون فوق الذكر می باشد كه به عهده شورای پول و اعتبار است.

بنابراین با توجه به اینكه انتشار این اوراق سایر بازارها را هم به مرور تحت تأثیر قرار می دهد و آثار اقتصادی غیرقابل پیش بینی بر جای می گذارد، بنابراین در قالب احكام بودجه ای میسر نیست و غیرقابل توجیه است. با این حساب من فكر می كنم اگر این حذف شود مناسب باشد.

رئیس ـ خیلی ممنون، موافق را دعوت بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای ملكی موافق هستند، بفرمایید.

رئیس ـ آقای مفتح تشریف دارند؟ یك لحظه اجازه بفرمایید، مقصودتان از این «تأمین آب كه نوشتید آب شرب و كشاورزی و قنوات با هم است؟ پس آن قنوات را هم اینجا می توانند شامل این بنویسند كه آن مشكل شان حل شود. بفرمایید.

ولی ملكی (مشكین شهر) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

از ریاست محترم، هیأت رئیسه و همكاران ارجمند تقدیر و تشكر می كنم، فقط خواهش می كنم توجه بفرمایید. همكار عزیزمان جناب آقای صباغیان در مخالفت دفاع خوبی هم نكردند، یعنی به طریقی موافقت كردند. چراكه ایشان اشاره داشتند كه این طرح ها انتفاعی نیست. واقعاً جای تعجب است، اگر به متن توجه كنید نوشته: «برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود . طرحی كه دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشد یعنی انتفاعی است، یعنی قابل استفاده است و بازگشت سرمایه حتمی است.

اما من نوع طرح ها را اسم می برم؛ طرحهای میادین نفت و گاز مشترك مگر انتفاعی نیست؟ كدام طرح به اندازه این طرحهایی كه الان كشورهای همسایه از میادین مشترك ما بهره برداری می كنند انتفاعی است؟ كجا باید سرمایه گذاری كنیم كه برگشت پذیر باشد و به این اندازه برای ما ارزش افزوده ایجاد كند؟ پس اینها انتفاعی است. یا برای مهار آبهای مرزی كه هم اینك با دستور مقام معظم رهبری و با موافقت ایشان ما برای آبهای نوار مرزی از صندوق توسعه ملی استفاده می كنیم. تنها جایی است كه مقام عظمای ولایت إذن دادند، گفتند این واجب است، این را باید مهارش كنید، انتفاعی است. طرحهای حمل و نقل ریلی، وسائط نقلیـــه برقـی، مسکـن و توسعـه شهری و روستایی، طرحهای آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل آب شیرین کن، تكمیل شبكه جمع آوری آب و فاضلاب و انتقال آنها، ما این همه مشكل در شهرهای مختلف برای آب و فاضلاب آنها داریم. فاضلاب مورد بهره برداری قرار نمی گیرد، همه آنها نیمه تمام افتاده است. ما اینها را كجا باید هزینه كنیم كه مردم راحت شوند؟ علاوه بر این وقتی آبی تصفیه می شود دوباره در اختیار كشاورزان قرار می گیرد، انتفاعی است. طرحهای زیربنایی آب و خاك، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، نیروگاه های برق با اولویت پروژه ها و طرحهای با راندمان بالا، شما حساب كنید برای انرژی های نو تجدیدپذیر، احداث و تكمیل طرحهای نیمه تمام ورزشی، همه اینها انتفاعی است.

همكاران ارجمند! ما وقتی كه می خواهیم برای اوراق بهادار مجوز بدهیم، در همین جاست كه نقش خودش را ایفا می كند و برگشت پذیر است و ارزش افزوده بالایی دارد. لذا من اعتقاد دارم یك مقدار به متن توجه كنیم، یا خوابگاه ها و بیمارستان های نیمه تمام وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تحقیقات و فناوری. تبدیل گاز به فرآورده های شیمیایی چندین برابر ارزش افزوده ایجاد می كند، بعضی جاها تا صدبرابر. تنها جایی كه اوراق مشاركت، صكوك و اوراق بهادار پاسخ می دهد در همین بند «الف تبصره (۵) است و من از همكاران ارجمند تقاضا می كنم به این بند رأی مثبت بدهند و حمایت كنند كه برگشت پذیر و با ارزش افزوده بالاست و جای اوراق مشاركت و سرمایه گذاری در همین جاها است. اگر رأی بدهید تشكر می كنم.

رئیس ـ متشكریم، دولت و كمیسیون موافق هستند. حضار ۲۱۸ نفر، بخش هزینه ای بند «الف تبصره (۵) را به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. اصل تبصره را به رأی گذاشتیم، دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. دوستان در رأی گیری مشاركت بیشتری داشته باشد. اجازه بدهید ما به آقای دلخوش گفتیم صبر كنند پیشنهادشان را بگویند، متنش را آوردند.

سیدكاظم دلخوش اباتری (صومعه سرا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر! از جناب عالی تشكر می كنم كه به اداره قوانین دستور دادید جزء «د بند (۶) قانون بودجه را آوردند. ببینید! در جزء «د بند (۶) آمده بود كه در اجرای بند (۳) ماده (۲۸) قانون سیاست های كلی اصل چهل و چهارم و به منظور افتتاح خط اعتباری ارزی جهت افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش های غیردولتی، بانك مركزی مكلف شده بود از محل منابع ارزی خود (۳) میلیارد دلار را در بانكهای عامل یا بانك های خارجی جهت واحدهای تولیدی سپرده گذاری نماید.

این با آن ماده (۲۰) تفاوت هایی دارد، دولت اینها را شامل خودش نكرده، یعنی الان این (۱۵۰۰) واحد تولیدی كه به هر حال گرفتار هستند، تكلیف شان با سیستم بانكی مشخص نیست، اینها باید تعیین تكلیف شوند. دولت محترم دو بار هم آیین نامه اش را نوشت. الان هم (۱۵) درصد آمده است. قبلاً در آن سال (۵) درصد پیش بینی كرده بود، مثلاً سه سال (۱۵) درصد می شد، الان اگر (۱۵) درصدی شود (۶۰) درصد می شود. یعنی هیچ توفیر و تفاوتی ندارد.

ما آمدیم پیشنهاد دادیم كه «تسهیلات گیرندگان ارزی از محل جزء «د بند (۶) قانون بودجه سال ۸۸ كل كشور در بازپرداخت بدهی خود مشمول حكم ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور مصوب ۱/۲/۹۴ می باشند . یعنی اگر این الان تصویب شود تمام این واحدهای تولیدی در سراسر كشور اعم از صنعت، كشاورزی و خدمات كه الان در تمام شهرها گرفتارند و واقعاً تولیدكنندگان دچار مشكل هستند، مشكل اینها حل می شود. همه دوستان از كمیسیون صنایع، كمیسیون های ویژه، همه بر این باور هستند كه اگر ما این اصلاح را انجام ندهیم مشكل اینها روی زمین خواهد ماند.

رئیس ـ پیشنهاد آقای دلخوش از محل آن (۳) میلیارد دلاری است كه در سال ۸۸ گرفتیم. سالهای بعدش شامل همان ماده (۲۰) می شود، یعنی فقط سال ۸۸ را می گویید، شما گفتید ۸۸. مخالف صحبت می كند؟

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای ملكی مخالف هستند، بفرمایید.

ولی ملكی (مشكین شهر) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

از همكار ارجمندمان جناب آقای دلخوش تشكر می كنم كه همیشه از سر دلسوزی پیشنهاداتی را مطرح می كنند. ببینید دوستان! در اینجا چون قرار است كه در تبصره (۴) از بند «ج استفاده شود، نوشته شده «به بانكهای عامل اجازه داده می شود ، ما اجازه را هیچ موقع از بانك ها نگرفتیم، هر جا كه بانك ها تشخیص بدهند در آنجا سرمایه گذاری دارای ارزش افزوده و سود بالایی است و طرحهایی كه با توجیه اقتصادی، فنی و مالی بالایی باشند، معمولاً موافقت می كنند.

بنابراین من معتقدم اصلاً طرح این موضوع در اینجا خیلی ضرورتی ندارد، برای اینكه ما بانك ها را مكلف نكردیم. ما اجازه ای را به بانك ها می دهیم، پیشنهاد همكار ارجمندمان جناب آقای دلخوش هم در همین مقوله می گنجد. بنابراین خیلی ضرورتی ندارد ما بیاییم بند «ج و موارد دیگر را هم اضافه كنیم. البته اضافه كردن آن هم خیلی برای بانك ها تكلیفی ایجاد نمی كند، چون اگر در صدر بند «ج توجه كنید می گوید «به بانكهای عامل اجازه داده می شود در سال ۹۶ از محل منابع در اختیار از جمله منابعی كه با تصویب هیأت عامل صندوق توسعه ملی ، شما الان هم هر پروژه ای را به بانك ببرید كه هیأت عامل صندوق توسعه ملی آن را تصویب كند، حتی پروژه اشخاص حقیقی را از هر استانی هم باشد، اگر هیأت عامل صندوق توسعه ملی آن را تصویب كند مورد پذیرش است. من اصلاً طرح این طور مسائل در اینجا را ضرورتی نمی بینم. بنابراین خیلی جای تأمل ندارد و دوستان اگر اضافه هم نكردند مشكلی برای آن پیشنهادی كه دوست عزیزمان مطرح كردند ایجاد نمی كند كه نگرانی داشته باشد. تشكر می كنم.

رئیس ـ متشكریم، موافق صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ موافق جناب آقای فولادگر هستند، بفرمایید.

حمیدرضا فولادگر (اصفهان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای رئیس! خواهش می كنم شما هم عنایت بفرمایید. جناب آقای تاج گردون ریاست محترم كمیسیون تلفیق و جناب آقای دكتر دژپسند نماینده محترم دولت خواهش می كنم عنایت بفرمایید. همكاران گرامی، خواهران و برادران! یك مقدار دقت كنید كه این پیشنهاد آقای دلخوش به چه دلیل مطرح شد.

ببینید! ما یك قانون رفع موانع تولید داریم كه در اول اردیبهشت سال ۹۴ ابلاغ شد. ما در ماده (۲۰) این قانون مصوبه ای داریم تولیدكنندگانی كه در سالهای ۸۹، ۹۰ و ۹۱ از حساب ذخیره ارز تسهیلات گرفتند، آن موقع تسهیلات به نرخ روز گشایش اعتبار مثلاً حدود (۱۰۰۰)، مثلاً  آخرین نرخی كه بود (۱۲۲۶) تومان بود. بعد یك مرتبه بحث تشدید تحریم ها اتفاق افتاد. قیمت ارزی حدود سه برابر شد. وقتی كه اینها آمدند بدهی هایشان را تسویه كنند، بانك ها به اینها گفتند باید به نرخ امروز بدهید. یك بحرانی در صنایع ما ایجاد كرد، بسیاری از واحدهای تولیدی مشكل پیدا كردند. عزیزان! بارها به شما در حوزه های انتخابیه تان مراجعه كردند.

ما با قانون رفع موانع تولید مصوبه ای گذراندیم كه دولت از محل، محل هایش را هم تعیین كردیم، مثلاً یكی از آنها تفاوت نرخ تسعیر قیمت ارز بود، بیاید و به این تولیدكنندگان كمك كند.

دولت آمد یك بخشنامه ای تصویب كرد، بخشنامه اش را هم دو بار اصلاح كرد. با آیین نامه دولت عده ای از این قافله جا ماندند، یكی اینكه كسانی كه با چهار تا بانك، بانك هایی مثل صادرات بود كار كرده بودند، این بانك ها با بانك مركزی تهاتر كرده بودند، اینها را شامل نكرد، یكی هم كسانی كه از این حكم بودجه ۸۸ استفاده كرده بودند. این حكم بودجه ۸۸ كه خواندند اجازه داده در آن سال در سقف (۳) میلیارد دلار با آن نرخ كم آن زمان تسهیلات ارزی پرداخت شود. حالا اینها هم شامل آن نشد.

امسال در قانون بودجه ۹۵ كه اول امسال تصویب شد، ما یك اصلاحیه ای آوردیم. شورای نگهبان هم ایراد نگرفت، ابهام گرفت. متأسفانه در صحن حذف شد، بعد دولت گفت ما خودمان حل می كنیم، این بحث ها را دقت كنید. دولت دو تا بخشنامه و مصوبه كرد، یكی فروردین و یكی هفته گذشته. با مصوبه هفته گذشته هیأت دولت باز هم مشكل اینها حل نشد. بله، دولت گفته بود سالی (۲۰) درصد تأخیر حساب می كنیم، یعنی كسی كه الان می خواست حساب كند از قیمت ارز فعلی هم گران تر در می آمد. بالاخره دولت (۱۵) درصدش كرد. باز هم این شامل اینها نشد، یعنی باز هم بودجه هشتاد و هشتی ها از این قافله جدا ماندند.

پیشنهاد آقای دلخوش برای این است كسانی كه در سال ۸۹ از این ظرفیت بودجه ۸۸ استفاده كردند (رئیس ـ متشكریم) و این تسهیلات را گرفتند، اینها هم شامل قانون رفع موانع شوند. خواهش می كنیم این را رأی بدهید، خواهش می كنیم دولت و كمیسیون هم حمایت كنند.

رئیس ـ دولت مخالف است و كمیسیون نظری ندارد. حضار ۲۲۲ نفر، پیشنهاد آقای دلخوش را به رأی می گذاریم. نمایندگان نظرشان را اعلام بفرمایند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. بند «ب را بخوانید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! پیشنهاد آقای حسینی شاهرودی را مطرح كنیم؟

رئیس ـ پیشنهاد دارند، پیشنهادشان چیست؟ قبلاً پیشنهاد داده اند؟

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ بله، شناسه (۱۴۲) است.

رئیس ـ آقای حسینی! همین است، این عین پیشنهاد آقای دلخوش است. می گوید: «تسهیلات گیرندگان ارزی از محل جزء «د بند (۶) قانون بودجه سال ۸۸ كشور در بازپرداخت بدهی خود مشمول حكم ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ می باشند . عین همان است، فرقی نمی كند. تبصره (۵) را بخوانید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ تبصره ۵ ـ

بند ب ـ منابع واریزی به طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و طرحهای ساماندهی دانشگاه ها مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون اختصاص می یابد تا بر اساس موافقتنامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینــه شود.

چون پیشنهاد وجود دارد مخالف و موافق صحبت كنند.

رئیس ـ پیشنهاد هست مخالف صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای داداشی مخالف هستند كه وقتشان را به جناب آقای قوامی داده اند، بفرمایید.

هادی قوامی (اسفراین) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

همكاران عنایت داشته باشند! ما اینجا به دولت اجازه می دهیم تا (۲۰۰) هزار میلیارد اوراق مالی منتشر كند و این را در اختیار طرحهای تملك دارایی سرمایه ای نیمه تمام و طرحهای ساماندهی دانشگاه ها كه در پیوست (۱) است قرار دهد. عزیزان ببینید! علت اینكه ما به بازار بدهی روی آوردیم این است كه منابع دولت محدود است و این هم یك ظرفیتی است كه باید استفاده كرد. منتها این فرصت را نباید به تهدید تبدیل كرد. این فرصت چه زمانی به تهدید تبدیل می شود؟ وقتی كه ما این اوراق را منتشر كنیم، در اختیار طرحهایی بگذاریم كه این طرحهای عمرانی انتفاعی نباشند، غیرانتفاعی باشند.

طرح ها بر اساس قانون برنامه و بودجه سه نوع است؛ طرح انتفاعی، طرح غیرانتفاعی و طرح مطالعاتی. چون ما اینجا گفتیم در اختیار طرحهای تملك دارایی سرمایه ای قرار دهد، یعنی به دولت اجازه دادیم به طرح عمرانی غیرانتفاعی هم از محل این اوراق واگذار كند. سؤال این است؛ ما اگر پروژه ای را كه غیرانتفاعی است از این محل تأمین كردیم، منابع آن را از كجا باید بازپرداخت كنیم؟ آن طرح زایشی نیست كه بتوانیم از محل درآمد خود آن طرح این اوراق را تسویه كنیم.

در نتیجه ناچار می شویم به منابع پرقدرت بانك مركزی متوسل شویم و این به نوعی یعنی استقراض از بانك مركزی، به نوعی یعنی استفاده از منابع پرقدرت بانك مركزی و اینكه متأسفانه ذاتاً تورم را در اقتصاد بر اساس این احكام دائمی می كنیم و شرایط آینده را سخت تر می كنیم. لذا همكاران به این بند «ب رأی ندهند كه این پیشنهاد رأی نیاورد تا ما یك پیشنهاد اصلاحی كه داریم بدهیم. در آن پیشنهاد اصلاحی گفتیم این منابع بند «ب را برای اینكه در آینده ما كشور را دچار كسری بودجه های پنهان نكنیم و متوسل به بانك مركزی و منابع پرقدرت بانك مركزی نكنیم، اینها را فقط در اختیار طرح های عمرانی انتفاعی بگذاریم كه آن طرح عمرانی انتفاعی از محل درآمد خود بتواند این اوراق را در آینده تسویه بكند.

لذا این كل پیشنهاد ما است و خطراتی كه این پیشنهاد اگر شما به آن رأی بدهید به این صورت دارد. لذا خواهش من از همه همكاران این است كه اینگونه رأی ندهید. جناب آقای دكتر! اجازه بدهید ما اعتبارات و منابع حاصل از این اوراق را به طرح های عمرانی انتفاعی كه در هر حوزه ای وجود دارد بدهیم. در دانشگاه است، در جاده است، در حمل و نقل است، در راه آهن است به انتفاعی ها بدهیم. اگر به انتفاعی ها بدهیم این خطرات ناشی از استقراض غیرمستقیم از بانك مركزی از بین خواهد رفت.

رئیس ـ متشكریم، موافق صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای محمودزاده موافق هستند، بفرمایید.

جلال محمودزاده (مهاباد) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت همكاران محترم. عزیزان! لازم است كه من به اهمیت بند «ب اشاره بكنم. با توجه به اینكه دانشگاه ها همه درآمدزایی دارند، یعنی از محل درآمد خودشان هزینه هایی را برای توسعه دانشگاه ها در نظر می گیرند بنابراین این نگرانی كه همكار عزیزمان مطرح فرمودند كه از كدام محل می خواهند این اعتبارات را برگردانند از همین محل درآمد دانشگاه ها می توانند جبران هزینه هایی كه از محل این بند «ب دارند دریافت می كنند جبران بكنند و برگشت بدهند.

عزیزان مستحضر هستند كه حالا در كل مناطق علی الخصوص در مناطق محروم تعدادی از دانشگاه هایمان نیمه تمام است. سال ها است كه پروژه های عمرانی مربوط به دانشگاه ها علی الخصوص دانشگاه های مناطق كمترتوسعه یافته نیمه تمام رها شده و در حال فروپاشی است، ساختمان های آنها در حال تخریب است یا اینكه در بعضی از مناطق كلاس های آموزشی، كلاس های درسی دانشگاه را در جاهایی برگزار می كنیم كه استاندارد نیست و اگر خدای ناخواسته زلزله ای بیاید، اتفاقی بیفتد چه كسی جوابگوی این دانشجوهایی كه آینده سازان این مملكت هستند خواهد بود؟

از طرفی امنیت دانشجوها، جوانان ما را چه كسی می تواند با این وضعیت فرسودگی ساختمان های دانشگاه ها تضمین بكند؟ بنابراین ضرورت دارد كه ما به این بند (رئیس ـ متشكریم) رأی بدهیم كه بتوانیم پروژ ه های نیمه تمامی كه در مناطق محروم وجود دارد و سال ها بدون اعتبار رها شده توسط دانشگاه ها به اتمام برسد و دانشجوهای ما بتوانند در فضای مناسب و دارای امنیت تحصیل بكنند و برای آینده ان شاء الله بتوانیم این عزیزان را آماده بكنیم. درخواست و خواهش من از عزیزان این است كه به این بند «ب كه بسیار مناسب است رأی مثبت بدهید.

رئیس ـ متشكریم، دولت بفرمایید.

علی حیدر نوری (رئیس امور تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان، برادران و خواهران ارجمند ببینید! از این (۲۰) هزار میلیارد تومان در واقع دقیقاً از (۶۲) هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی كشور كه در لایحه پیشنهاد شده بود (۲۰) هزار میلیارد تومان آن همین است. آقای دكتر قوامی فرمودند، حرف ایشان درست است، فقط برای اوراق مشاركت. اوراق مشاركت بخشی از این است. ما اینجا در این متن گفتیم «(۲۰) هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی شامل اوراق مشاركت هست، اوراق صكوك هست، اسناد خزانه اسلامی هست و تركیبی از ابزارهای نوین تأمین مالی طرح های عمرانی است.

خواهشی كه من از دوستان دارم به این نكته توجه بكنند. این شیوه ای كه در تمام دنیا مرسوم است، قبول هم داریم. به دلیل محدودیت منابع نقدی كشور ما مجبوریم از این ابزارهای نوین استفاده بكنیم. این هم یك تجربه ای است در تمام دنیا دارد استفاده می شود. چرا ما می خواهیم فقط با اوراق طرح های انتفاعی محدود بكنیم؟ قانون اوراق مشاركت سال ۱۳۶۶ تصویب شده، آنجا دقیقاً اوراق مشاركت برای طرح های انتفاعی را مشخص كرده. قبول داریم، بخشی از این حداكثر (۵)، (۶) هزار میلیارد تومان آن می ماند كه از اوراق مشاركت، این ظرفیت را طرح های عمرانی انتفاعی ما استفاده می كنند، مابقی اش برای راه های كشور، سدهای كشور، ساختمان دانشگاه های ما، ساختمان بیمارستان های ما است. همه طرح های ملی ما بایستی از این ابزار استفاده بكنند. من از دوستان خواهش دارم كه حتماً به این رأی بدهید. چون واقعاً اگر این (رئیس ـ متشكریم) تأمین بشود در واقع یعنی بخشی از تخصیص طرح های عمرانی ما تأمین می شود، سپاسگزارم.

دبیر (وكیلی) ـ آقای رئیس! اخطار دارند.

رئیس ـ كمیسیون بفرمایید.

محمدمهدی مفتح (سخنگوی كمیسیون تلفیق بودجه) ـ

 بسم الله الرحمن الرحیم

ملاحظه بفرمایید اینجا یك حكم خیلی مناسبی در رابطه با تكمیل پروژه های طرح تملك دارایی های سرمایه ای نیمه تمام دانشگاه ها و مواردی كه در اینجا ذكر شده است. این فرمایش جناب آقای دكتر قوامی فرمایش قابل توجهی است كه اگر این اوراق صرف پروژه هایی بشود كه خودش بازدهی داشته باشد و از محل درآمدهای خودش اوراق بازپرداخت بشود اما همه پروژه های ما این تیپ و اینگونه نیستند.

الان در مورد طرح های ساماندهی دانشگاه ها بالاخره یك كار ضروری است كه باید انجام بشود. اگر امسال انجام ندهیم و سال دیگر، فرض كنید دو سال دیگر با منابع عمومی انجام بدهیم این تورمی كه ایجاد می شود و گران تر تمام می شود باز پول بیشتری باید پرداخت كنیم. اگر این را زودتر انجام بدهیم حداقل می توانیم آن سودی كه بابت این اوراق باید پرداخت بشود را حداكثر معادل تورم هست و چه بسا كمتر از آن باشد و پروژه زودتر به بهره برداری می رسد، یعنی هم منفعت بهره برداری سریع تر پروژه را داریم و هم منفعت جلوگیری از گران شدن به دلیل تورم را داریم.

بنابراین توجیه پذیر است. همانطور كه نماینده محترم دولت هم فرمودند یك روش معمولی است كه دارد انجام می شود. خواهش ما این است كه دوستان به این متن كمیسیون رأی بدهند و این را تصویب بكنند.

دبیر (وكیلی) ـ آقای رئیس! اخطار دارند.

رئیس ـ متشكریم، اخطار راجع به همین موضوع است؟ بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای رحیمی اخطار دارند، بفرمایید.

رئیس ـ فقط توجه داشته باشید سرعت كارمان خیلی كم است.

علیرضا رحیمی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ

آقای دكتر! این بند «ب را ملاحظه بفرمایید. بند (۹) اصل (۳) قانون اساسی، «تبعیض ناروا . در بخش درآمدی بند «ب (۱۰) هزار میلیارد اجازه انتشار اوراق در بخش «الف درآمدی داد. الان در بند «ب (۲۰) هزار میلیارد را صرفاً برای دانشگاه ها اختصاص دادیم.

رئیس ـ اینها كه بخش درآمدی است كه گذشتیم، دانشگاه ها نیست، تملك دارایی سرمایه های نیمه تمام است.

رحیمی ـ آقای دكتر! ما پیشنهاد مكتوب هم دادیم.

رئیس ـ آن پیشنهادتان بحث دیگر است، اخطار نداشت.

رحیمی ـ آقای دكتر! پیشنهاد را نمی پذیرید حداقل این تبعیض را بین دستگاه های مختلف.

رئیس ـ ما پیشنهادتان را می پذیریم ولی اخطارتان را نمی پذیریم، چون اینجا اخطار ندارد. شما تذكرتان راجع به این نیست برای قبل است، بگذارید من رأی بگیرم.

حضار ۲۱۶ نفر، بخش هزینه ای متن بند «ب را به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. بند «ج را بخوانید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ ج ـ در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرایی، ذی حساب ذی ربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور.

آقای دكتر! پیشنهاد نداریم.

رئیس ـ بند «د را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ د ـ حداقل (۵۰) درصد از سقف اوراق موضوع این بند به طرح های قطار شهری اختصاص می یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرح های قطار شهری به نسبت (۵۰) درصد دولت و (۵۰) درصد شهرداری ها است و تضمین (۵۰) درصد سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه كشور می باشد.

میزان سپرده نزد بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و بانك های عامل موضوع این بند حداكثر (۵) درصد تعیین می گردد.

شهرداری هایی كه مدارك مورد نیاز را تا پایان سال ۱۳۹۵ به بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تحویل داده اند می توانند از اوراق مشاركت فروش نرفته سال های قبل استفاده كنند.

آقای دكتر! چون پیشنهاد وجود دارد مخالف و موافق را بفرمایید.

رئیس ـ مخالف صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای دهقانی مخالف هستند، بفرمایید.

محمد دهقانی نقندر (چناران و بینالود) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دكتر لاریجانی! من اخطار هم زدم. آقای دكتر! الان من محاسبه كردم (۸۰) هزار میلیارد تومان اوراق مشاركت شده. قبلاً یك قاعده ای داشتیم كه معمولاً دولت ها می آمدند می گفتند ما در سال گذشته اینقدر توانستیم اوراق بفروشیم. اخبار ما این است كه اوراق مشاركت هم واقعاً زیاد به فروش نرفته. ببینید! الان ما تقریباً (۲۰۰) هزار میلیارد تومان فاینانس است كه فاینانس نوعی از قرض است. (۵) میلیارد دلار، تقریباً (۱۷)، (۱۸) هزار میلیارد تومان استقراض را اینجا مصوب كردیم، حدود (۸۰) هزار میلیارد تومان اوراق مشاركت و خزانه و از این كلمات جدید اوراق مالی و چه و چه اینجا مصوب كردیم. بعد همه بودجه این دولت یا اوراقی و قرضی می شود، همه آن هم تعهدات آینده است. نمی دانم ما چطور می خواهیم كشور را با این نحو اداره كنیم، مثل این افرادی هستیم كه مدام بدهكاریم، مدام اوراق می فروشیم، مدام قرض می كنیم و بدهكاری هایمان را عقب می اندازیم.

آقای دكتر! مشكل كشور را كه اینطوری نمی شود حل كرد. من از جناب عالی خواهش می كنم یك جلسه ای بگذارید توضیح داده بشود.

رئیس ـ آقای دهقانی! این بخش فرمایش شما درست است، به نظر می رسد سازمان برنامه راجع به این بحث باید یك توجه جدی بكند. این حجم اوراق مشاركت و اینها واقعاً مخل است، منتها الان ما بحث هزینه ای آن هستیم این بخش را در بخش درآمدی باید مطرح می كردید. حالا اگر در هزینه ای مخالف هستید صحبت كنید.

دهقانی نقندر ـ آقای دكتر! در مورد هزینه ای چون پیشنهادی هست یك اصلاحاتی دارد؛ ریلی كه می خواهد تصویب بشود «منتهی به كلان شهرها و حومه شهرها هم به آن اضافه بشود لذا برای الزام و توجه به آن اصلاحاتی كه جناب آقای محمودی و سایر دوستان دارند من فكر می كنم با این متن موافقت نشود تا متن پیشنهادی دوستان قابل طرح باشد، خیلی ممنون.

رئیس ـ متشكریم، موافق را بفرمایید. (قاضی پور ـ اخطار دارم)

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای دلخوش موافق هستند، بفرمایید.

 رئیس ـ چشم آقای قاضی پور.

سیدكاظم دلخوش اباتری (صومعه سرا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان توجه بفرمایید! ما یك اختیاری در درآمدی دادیم كه شهرداری های كشور را مجاز دانستیم به طور مشترك یا انفرادی بیایند در مورد اوراق مشاركت و اوراق بهادار (۵۰۰۰) میلیارد اقدام بكنند. الان این امكان به وجود آمده، یعنی بحث درآمدی آن تعیین تكلیف شده، ما باید برای بخش هزینه ای برنامه داشته باشیم. اولاً این اوراق به هر حال یك امكانی برای شهرداری ها است.

گر حكم شود كه مست گیرند    

                                             در شهر هر آنكه هست گیرند

اگر این اوراق برای دیگران اثری ندارد، اشكال ندارد برای شهرداری ها هم ضمن اینكه شهرداری های كشور این امكانات را در بودجه ۹۴ اگر شما گزارش تفریغ بودجه را نگاه بكنید كاملاً شهرداری ها استفاده كردند، یعنی یكی از جاهایی كه شهرداری ها از این امكانات استفاده كردند همین بخش است، برخلاف بعضی از بخش های دیگر كه آقای دهقانی می فرمایند خواهشم این است؛ شیراز، مشهد، سبزوار، اصفهان، تهران، قم، كرج و سایر شهرها خصوصاً كلان شهرها كه این امكانات را برای جا به جایی مردم خود لازم دارند.

 امروز كلان شهرهای ما در كشور تعدادشان زیاد است و تجمع جمعیت و شهرنشینی در شهرهای كلان شهر بسیار سخت شده. از این طرف هم ما گفتیم و دولت خودش پذیرفته (۵۰) درصد تضمین را قبول بكند. حالا اگر یك شهرداری نمی تواند جای خودش استفاده نكند ولی به نظر من این امكانات بسیار خوبی است كه این امكان برای همه شهرداری ها به وجود آمده و دوستان! خواهش من این است كه به تفریغ بودجه هم حتماً توجه داشته باشید كه از این اوراق شهرداری ها به درستی و به خوبی استفاده كردند. مردم شهرهای ما خصوصاً كلان شهرها به این امكانات نیاز دارند و من فكر می كنم كه شهرداری های شهرهای مختلف هم این توان را داشته باشند كه از این امكانات استفاده بكنند، از دولت محترم هم تشكر می كنم كه (۵۰) درصد تضمین كلان شهرها را بر عهده سازمان برنامه و بودجه كشور گذاشته. خواهش می كنم دوستان در این زمینه كمك بكنند. ان شاء الله یك رأی خوبی بدهند كه شهرداری های كشور بتوانند از این امكانات استفاده بكنند.

رئیس ـ متشكریم، دولت بفرمایید.

علی حیدر نوری (رئیس امور تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

در قانون انتشار اوراق مشاركت مصوب سال ۷۶ یكی از بخش هایی كه می تواند از اوراق مشاركت استفاده بكند نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری ها هستند كه در واقع در قانون تصریح شده است. اما نكته ای كه اینجا وجود دارد؛ دوستان فرمودند عملكرد. دوستان ببینید! هر آنچه كه سال ۹۵ تصویب شده (۵۰) درصد آن مربوط به شهرهایی است كه دارای طرح های حمل و نقل، حالا قطار شهری یا مترو هستند. خود قانون گذار، خود شما نمایندگان عزیز طرح های تملك دارایی های سرمایه ای برای قطاری شهری دارید، (۵۰) درصد را دولت كمك می كند، (۵۰) درصد شهرداری باید آورده داشته باشد، دقیقاً همینكه اینجا اشاره شده. یعنی (۵۰) درصد این مبلغ از هم اكنون تعهدش ایجاد شده، منابع معادل آن در طرح های عمرانی پیش بینی شده و صد درصد جذب می شود. سال ۹۵ هم به همین شكل، (۵۰) هزار میلیارد بود، باز هم (۵۰) درصد آن را قطار های شهری مصرف كردند و استقبال هم می شود. اما (۵۰) درصد ما بقی آن یك فرصتی برای شهرداری های كوچك ما است.

نكته ای كه دوستان باید به آن اشاره بكنند؛ در قانون انتشار اوراق مشاركت بایستی شهرداری سپرده داشته باشد، اینجا یك كمك شده، قانون گذار به شهرداری های كوچك كمك كرده كه بانك مركزی حداكثر (۵) درصد به عنوان سپرده بگیرد، نه رقم كلان تری. یعنی یك فرصتی در اختیار شهرداری های كوچك است از یك تسهیلاتی كه در واقع هم متناسب است و هم سپرده نیاز ندارد حداكثر (۵) درصد استفاده بكنند. من خواهش دارم دوستان به تصویب این طرح كمك بكنند و رأی موافق بدهند.

  رئیس ـ متشكریم، خیلی ممنون. حضار ۲۰۹ نفر، بخش هزینه ای متن بند «د را به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دولت و كمیسیون موافق هستند. دوستان در رأی گیری مشاركت بیشتری داشته باشید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. بند «ه‍ را بخوانید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ ه‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ـ به منظور تسویه بدهی مسجّل خود بابت طرح های تملك دارایی های سرمایه ای و مابه التفاوت قیمت تضمینی محصولات كشاورزی با قیمت فروش در بورس به قیمت اسمی تا سقف (۹۵) هزار میلیارد ریال به طلبكاران واگذار كند.

اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم كند. خرید و فروش این اوراق توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

بازپرداخت اصل و سود این اوراق در قوانین بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی می شود و خزانه داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیف های فصل مربوطه و جداول (۸) و (۹) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام نماید.

آقای دكتر! چون پیشنهاد وجود دارد مخالف و موافق را بفرمایید.

رئیس ـ مخالف صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ مخالف اول وقتشان را به جناب آقای بختیار دادند، بفرمایید.

علی بختیار (گلپایگان و خوانسار) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن سلام و خداقوت خدمت همه همكاران و سلام و درود بر ملت شریف ایران اسلامی. خدمتتان عرض كنم كه این در لایحه دولت (۸۰۰۰) میلیارد تومان بوده كه در مصوبه كمیسیون تلفیق به رقم (۹۵۰۰) میلیارد تومان افزایش پیدا كرده، بعد هم برخی از احكامی كه در این بوده حذف شده ازجمله مابه التفاوت قیمت تمام شده و تكلیفی فروش آب و برق. همكاران استحضار دارید كه در لایحه بودجه سنواتی (۳۵۰۰) میلیارد تومان مبالغی بود كه بابت بدهی صنعت آب و برق با اسناد خزانه اسلامی تسویه حساب انجام شد. از سال ۸۹ تا ۹۳ به دلیل تفاوت بین قیمت تمام شده و تكلیفی برق (۱۸) هزار میلیارد تومان بدهی ایجاد شده. در سال ۸۹ تا ۹۳ بابت بدهی آب (۷۰۰۰) میلیارد تومان بدهی ایجاد شده. بدهی شركت های آب و برق به بخش خصوصی هم الان (۱۱) هزار میلیارد تومان است. آن چیزی كه مهم بود و اینجا باید مورد توجه و دقت قرار می گرفت موضوع تفاوت قیمت تمام شده و تكلیفی بود كه از حكم لایحه حذف شده. من از همكاران محترم تقاضا دارم كه به این مصوبه كمیسیون محترم تلفیق رأی ندهند (رئیس ـ متشكریم) تا ان شاء الله بازگشت به لایحه دولت كه پیشنهاد شده بشود.

رئیس ـ متشكریم، موافق را بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای هاشمی وقتشان را به جناب آقای زارع دادند، بفرمایید.

رئیس ـ آقای زارع بفرمایید.

رحیم زارع (آباده، بوانات و خرم بید) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

همكاران عزیز! من اولین سؤالم این است كه چگونه باید تولید را حمایت كنیم؟ كشاورزانی كه طی این مدتی كه هم خشكسالی بوده، هم در ركود كشنده هستیم و این مابه التفاوتی هم كه مجانی به آنها داده نمی شود، یك اوراقی است كه در بازار ثانویه فروش می رود و مجدداً پول برمی گردد. ما امسال وضعیت گندم را دیدیم، هم مجلس دست به كار شد، دولت محبت كرد حالا گرچه به موقع نبود اما این پول پرداخت شد. وضعیت كشمش فعلی، سیب زمینی كه حالا سال گذشته در مجلس (۲۰۰۰) تن آن خاك شده بود و بلااستفاده بود فقط سالی (۵۰۰) هزار تن صیفی جات ما دارد از بین می رود. اگر این حركت را هم انجام ندهیم بدهی پیمانكار ها از یك طرف، وضعیت خشكسالی از یك طرف و این مبالغ را دولت مساعدت نكند پولی كه برمی گردد مجانی هم نیست این ما به التفاوت را به این صورت در بودجه نیاوریم پس ما چه حمایتی از تولید می كنیم؟ الان زبان گویای كشاورزی كه فقط مجلس است. من از همكاران محترم می خواهم كه همكاری بسیار خوبی برای تصویب این بند داشته باشند.

رئیس ـ متشكریم، دولت بفرمایید.

علی حیدر نوری (رئیس امور تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان ببینید! این اسناد خزانه اسلامی كه مجلس محترم در بحث درآمدها آن را یكساله و (۹۵۰۰) میلیارد تومان كرد، معادل این (۹۵۰۰) میلیارد تومان هم در طرح های عمرانی هم برای خرید تضمینی محصولات كشاورزی مثلاً گندم برایش هزینه تعریف شده. اینكه به لایحه دولت برگردد به نظر من آن (۲۰۰۰) میلیارد تومان باید تعیین تكلیف بشود، منتها اصل آن یكی از ابزارهای بسیار كارآمد در تأمین منابع مالی كشور است. همین امسال ما حدود (۹۰۰۰) میلیارد تومان باید پول گندم در فرصت دو ماهه می دادیم، پرداخت این پول در طی دو ماه با نقدینگی خزانه امكان پذیر نیست، با همین ابزار پرداخت شد.

   من خدمت عزیزان عرض كنم امسال (۷۵۰۰) میلیارد تومان، (۱۵۰۰)، (۱۵۰۰) در بورس رفت، حداكثر در (۲۰) دقیقه به فروش رفت، دیگر واقعاً نماند. این است كه هم سرمایه گذارها استقبال می كنند و هم مكانیزم بورس آن جا افتاده و هم اینكه مشكلات آنی كشور را دارد برطرف می كند. شما تصور بكنید پول گندم (۴)، (۵) ماه به تأخیر بیفتد، چه كسی باید پاسخگو باشد؟ این ابزار دقیقاً برای بدهی طرح های عمرانی هم كمك می كند. واقعاً فكر نكنم پیمانكارها كه كلی بدهی دارند به هیچ كدام از نمایندگان مراجعه نكرده باشد، با همین ابزار تسویه می كنیم، مشكل كشاورزها را حل می كنیم. از دوستان خواهش دارم به این بند رأی بدهید.

رئیس ـ متشكریم، كمیسیون بفرمایید.

 محمدمهدی مفتح (سخنگوی كمیسیون تلفیق بودجه) ـ همكاران محترم عنایت بفرمایید! واقعاً ما مشكلاتی را كه در صحنه اقتصاد كشور داشتیم، داریم و سال بعد هم اگر این ابزار تصویب نشود و این ابزار در اختیار دولت قرار نگیرد ممكن است همچنان استمرار داشته باشد راه حل آن همین گونه موارد است. بیان فرمودند در سالی كه در آن هستیم بحث خرید تضمینی گندم و پول گندم كاران و مسائلی كه از این طریق تأمین می شد. این كاملاً در وضعیت فعلی و با این تركیبی كه ما داریم بودجه و منابع را تأمین می كنیم ضروری است، البته آن بحث هایی كه برخی وقت ها بیان می شود بحث های درستی هم هست كه نسبت به حجم بالای این اوراق ما باید فكری در اقتصاد بكنیم جای خود باید به طور اساسی بررسی، تحلیل و این روش تصحیح بشود.

 اما الان با این شرایط كه هستیم و در این وضعیت كه قرار داریم (۹۵۰۰) میلیارد تومان بحث هزینه ای است كه اگر تصویب نشود جداً در رابطه با انجام اینگونه موارد و مسائلی كه مورد بحث در این بند است با اشكال مواجه خواهیم شد. بنابراین خواهش می كنم دوستان به اصل مصوبه كمیسیون تلفیق رأی مثبت بدهند.

رئیس ـ متشكریم، تذكر برای همین ماده ای است كه می خواهم رأی بگیرم؟ آقای قاضی پور هم تذكر داشت.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای حاجی بفرمایید.

حسینعلی حاجی دلیگانی (شاهین شهر، میمه و برخوار) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس! خواهش من این است كه این نكته را عنایت بفرمایید. (رئیس ـ ماده چند را می گویید؟) ببینید! اصل (۵۲). الان چیزی كه ما اینجا داریم تصویب می كنیم می گوییم كه «بازپرداخت اصل و سود این اوراق بر قوانین بودجه های سنواتی كل كشور ، یعنی علاوه بر سال ۹۵ سال های آتی را هم داریم اینجا قانون گذاری می كنیم. به نظر جناب عالی آیا این امكان دارد، مغایر اصل (۵۲) نیست؟

رئیس ـ مغایر نیست، چون همه بازپرداخت آن را امسال نمی توانند بدهند برای سال های آینده در بودجه می گذارند. گفته در بودجه سنواتی در نظر می گیرند.

حاجی دلیگانی ـ سؤال من این است. ببینید! شما از جهت طبیعی درست می فرمایید اما ما اصلی به نام (۵۲) داریم آیا می توانیم سال های آینده را هم بدهكار بكنیم؟

رئیس ـ علی القاعده اشكالی ندارد، ما قبلاً هم این را داشتیم. نفر بعدی را بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ اگر آقای قاضی پور اجازه بدهند كه نوبتشان برسد.

رئیس ـ اگر راجع به این ماده است بفرمایید، من می خواهم رأی بگیرم الان متوقف هستم. اگر تذكر شما برای این ماده نیست بگذارید من رأی بگیرم.

حضار ۲۰۶ نفر، بخش هزینه ای متن بند «ه‍ به رأی گذاشته می شود. اصل بند به رأی گذاشته شده. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. مشاركت بیشتری در رأی گیری داشته باشید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. بند «و را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! ابتدای بند «و كه درآمدی بود، صفحه بعد:

 این اسناد صرفاً به منظور تسویه بدهی اشخاص یادشده به دستگاه های اجرایی و شرکت ها و مؤسسات دولتی مورد استفاده قرار می گیرد.

با بدهی دولت به شرکت های مذکور بابت مواردی چون یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است.

اینجا هم چون پیشنهاد وجود دارد مخالف و موافق صحبت كنند.

رئیس ـ مخالف صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای صباغیان مخالف هستند، بفرمایید.

محمدرضا صباغیان بافقی (مهریز، بافق، ابركوه، خاتم و بهاباد) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

بند «و تبصره (۵) می گوید: به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۶ بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده است را با مطالبات قطعی دولت از (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) تا مبلغ (۵۰) هزار میلیارد ریال به صورت جمعی ـ خرجی تسویه کند.

برای این منظور وزارت اقتصاد اوراق تسویه خزانه صادر می كند. با توجه به اینكه بند «الف ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور وجود دارد، دیگر نیازی به این حكم جدید نیست. همین مطالب هم در این قانون درج شده است. ضمن اینكه این حكم در واقع اصلاح بند «الف ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر است. بنابراین ضمن انجام كار بودجه ما داریم قانونگذاری هم انجام می دهیم كه با اصل (۵۲) قانون اساسی مغایرت دارد. بنابراین من پیشنهاد حذف این را خدمت دوستان دارم.

رئیس ـ متشكریم، موافق را دعوت بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ سركار خانم آقاپور موافق هستند، بفرمایید.

معصومه آقاپورعلیشاهی (شبستر) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه همكاران عزیز و هیأت رئیسه محترم. در رابطه با بند «و ، چون این مطالبات برای بخش خصوصی و تعاونی است و این بدهی ها، بدهی های قطعی است، دولت یك مبالغی را طلبكار است، یك مبالغی را بدهكار است، ما در سال ۹۶ می خواهیم اجازه بدهیم كه با وزارتخانه ها، بخش خصوصی و تعاونی ها این تهاتر انجام شود تا بتوانیم یك راهها و تسهیلاتی را برای دولت فراهم كنیم و در سال ۹۶ این اجازه را به دولت بدهیم تا این اتفاق بیفتد و مبالغ بدهی دولت كاهش پیدا كند. ما اگر بخش خصوصی و بخش تعاونی ها را تقویت نكنیم، خواه ناخواه در بخش ها و طرحهای عمرانی به شدت دچار چالش می شویم و یكی از شرایطی كه بتوانیم توسعه پایدار را در كشور فراهم كنیم این است كه این بخش ها تقویت شود. از همه همكاران عزیز می خواهیم كه این همكاری را داشته باشند و همراه با دولت بتوانیم این بدهی ها را تسویه كنیم. یك تهاتر است. متشكرم.

رئیس ـ متشكریم، دولت بفرمایید.

مهدی بنانی (رئیس مركز مدیریت بدهی و دارایی های مالی عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین

در بند «الف ماده (۲) قانون رفع موانع تولید كه فرمودند، اجازه داده شده ظرف مدت شش ماه صرفاً در مورد بدهی ها كه تا پایان سال ۹۲ ایجاد شده از اوراق تسویه خزانه استفاده شود كه بدهی هایی كه تا پایان سال ۹۲ ایجاد شده، ما تا الان دیگر چیزی نداریم و عملاً اگر ما این حكم را نگذاریم در سال ۹۶ نمی توانیم اوراق تسویه خزانه جدیدی صادر كنیم.

نكته بعدی این است كه در بند «الف قانون رفع موانع تولید ذكر شده كه رقم جمعی ـ خرجی كه بایستی برای اوراق تسویه خزانه صادر شود در بودجه های سنواتی باید درج شود. لذا بایستی رقم و سقف در بودجه مشخص شود و ساز و كار انتشار هم با توجه به اینكه ما الان دیگر تا پایان سال ۹۲ بدهی نداریم و در حكم ملاحظه می فرمایید كه بدهی تا پایان سال ۹۵ پیش بینی شده، این بایستی حتماً در بودجه باشد.

رئیس ـ متشكریم، حضار ۲۰۷ نفر، قسمت هزینه ای بند «و به رأی گذاشته می شود، قسمت درآمدی اش تصویب شده است. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. دولت و كمیسیون هم موافق هستند. مشاركت دوستان در رأی گیری بیشتر باشد. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. تذكر دارند، بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای قاضی پور تذكر دارند، بفرمایید.

نادر قاضی پور (ارومیه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای لاریجانی! تذكر من ماده (۲۴) آیین نامه به حضرت عالی، رئیس كمیسیون تلفیق بودجه و نمایندگان دولت آقای دژپسند و همكاران عزیزشان است، به استناد بند نهم اصل سوم. آقایان، همكاران عزیز! متأسفانه ما وقتی كه برنامه برای بهزیستی و كمیته امداد می آوریم، رئیس و رئیس كمیسیون مخالفت می كنند، ولی وقتی كه یك بندی می آورند می گویند، آقای لاریجانی! شما بین (۳) الی (۱۵) میلیارد دلار بانك مركزی را بخشیدید، آیا سزاوار نبود نمایندگان دولت جمع می شدند از حق دولت دفاع می كردند، از حضرت عالی می خواستیم و رئیس كمیسیون خودش می آمد نطقی كه علیه آقای حاجی بابایی كردند، علیه این (۱۵) میلیارد دلار هم انجام می دادند. حق و حقوق (۸۰) میلیون مسلمانان ولایت مدار در جیب چه كسانی رفت؟ خادمین تنبیه شدند، خائنین تشویق شدند. والسلام

رئیس ـ حالا نباید این طوری حرف می زدید كه خائنین تشویق شدند. یك پیشنهادی مطرح شد، پیشنهاد در ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید تصمیم گیری شده است. اینجا پیشنهاد آقای دلخوش این بود آن مواردی كه از سال ۸۸ حدود (۳) میلیارد دلار اجازه داده بودند وام داده شود، آنها هم مشمول این شوند، یعنی باید بپردازند. به هر حال بحث شد، دولت هم نظرش را داد، كمیسیون هم نظرش را داد. بند «ز را بخوانید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ ز ـ و اسناد مزبور را صرف تخصیص های اولویت دار ابلاغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه كشـور موضوع  این قانون كند و پرداخت این اسناد را قبل از پایان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسویه نماید. تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت های خزانه داری كل كشور می باشد و تسویه آن قبل از سررسید توسط خزانه مجاز است. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.

آقای دكتر! پیشنهاد نداریم.

رئیس ـ بند بعدی را بخوانید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ ح ـ جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده، اصل و سود و هزینه های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی می شود و خزانه داری کل کشور موظـف است از محل اعتبارات فصل مربوطه و جداول (۸) و (۹) این قانون، نسبت به تسویه این اوراق اقدام نماید.

آقای دكتر! اینجا پیشنهاد داریم.

رئیس ـ مخالف صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای ابطحی مخالف هستند، بفرمایید.

سیدمحمدجواد ابطحی (خمینی شهر) ـ سلام علیكم و رحمه الله

خسته نباشید. همكاران محترم! اگر به این پنج دقیقه وقتی كه من قانوناً اجازه دارم صحبت كنم دقت كنید، شاید مجلس یك رویكرد دیگری پیدا كند. استفاده قابل ملاحظه از اوراق بهادار اسلامی، صكوك و اسناد خزانه در تبصره های مختلف این لایحه به دولت اجازه داده می شود بخشی از بدهی خود را به این شكل تبدیل و تسویه كند. واقعیت چیست؟ واقعیت این است كه به لحاظ فقهی و اقتصادی تشدید بدهكاری همان گونه كه برای فرد شایسته نیست، برای دولت و حاكمیت هم امری مذموم است. كسری بودجه دولت خصوصاً به صورت مستمر و دائمی در اقتصاد متعارف توصیه نمی شود.

نكته مهم آن است كه افزایش بدهی دولت و تا حدی بازپرداخت آن را به تعویق انداختن باعث فشار مضاعف به حاكمیت در سالهای بعد به واسطه سررسید بازپرداخت اصل و فرع اعتبار تأمین شده خواهد شد.

عزیزان! نكته مهم دیگر این است كه دولت خود را به محدودسازی تصدی گری و هزینه ها مكلف نكرده و این رویكرد هم با اقتصاد مقاومتی مخالفت آشكار دارد. دولت به جای اینكه مجبور به كاهش هزینه هایش در بودجه پیشنهادی شود، عملاً با تبدیل بدهی به اوراق بهادار و اسناد خزانه، تنها مشكلات دولت را برای مدت زمانی محدود به تأخیر می اندازد. علاوه بر این دولت می بایست علاوه بر اصل بدهی، به پرداخت سود به دارندگان اوراق نیز اقدام كند كه با توجه به احتمال كسری منابع دولت در بازپرداخت این اوراق بدهی دولت به مرور افزایش پیدا می كند.

گزارش اجمالی كه مركز تحقیقات گروه اقتصاد اسلامی داده است این است كه ورود این مقدار اوراق با نرخ تضمینی سود به بازار سرمایه، نرخ سود سایر تسهیلات و در نتیجه هزینه تولید كه افزایش پیدا خواهد كرد، علاوه بر اینكه با اقتصاد مقاومتی مخالف است، علاوه بر اینكه با واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی مخالف است، به كاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم منجر می شود و میزان سهم این اوراق نسبت به كل بودجه عمومی دولت حدود یك پنجم یعنی (۲۰) درصد است و نسبت به كل بودجه دولت حدود (۷) درصد است. این مطالب مقدمه است، اما ماهیت فقهی اینها مشخص نیست. شما دقت كنید، اسناد خزانه ای كه در بندهای «ز و «و آمده، حتی ماهیت اینها هم با هم متفاوت است. ماهیت اسناد خزانه با ماهیت اوراق متفاوت است و تضمین هایی كه داده می شود، تضمین های متفاوتی است.

شما در بند «ح به دولت اجازه می دهید كه جهت بازپرداخت اصل و سود این اوراق، من قبلاً هم به رئیس محترم تذكر دادم كه این ربای قرضی است و حرام مسلم شرعی است و شورای نگهبان هم برمی گرداند. عزیزان! كاری نكنید نسل های آینده ما را مورد ملامت و شماتت قرار بدهند كه شما در مجلس نشسته بودید، این بودجه آمد و چگونه تصویب كردید. ممكن است ما برای رفع مخاطرات دولت این كار را انجام بدهیم، ولی آینده نگری كنید. «قدّم الخروج قبل الولوج . چرا این قدر بی اعتنا هستید؟ تصویب نكنیم، دولت كاهش هزینه ها بدهد. با این وضعی كه ما داریم تا (۳۰) درصد بودجه دولت هم اوراق بهادار شد، اوراق اسلامی شد، از بازار بدهی استفاده شد، تازه خلاف شرع هم هست. عزیزان! تقاضای عاجزانه دارم به این مصوبات رأی منفی بدهید، آسمان به زمین نمی آید. ما مملكت را دچار بحران اقتصادی می كنیم. آیا دوست دارید كه یونان در این مملكت تكرار شود؟ والسلام علیكم و رحمه الله

رئیس ـ متشكریم، موافق را دعوت بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای مقدسی موافق هستند، بفرمایید.

سیدمهدی مقدسی (اراك، كمیجان و خنداب) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

بنده اول یك تشكر از جناب آقای دكتر لاریجانی كنم كه در ردیف (۵۱) پیوست (۱۰) یك عنایت خاصی كرد و پیشنهاد مشترك بنده و جناب آقای دلخوش مجدداً مطرح شد و رأی آورد. اما جناب آقای لاریجانی، نمایندگان محترم! در پاسخ به اظهارات برادر عزیزم جناب آقای ابطحی باید عرض كنم كه اولاً این اوراق متفاوت با اوراق دیگر است. شاید دولت در شش ماهه اول درآمدی نداشته باشد كه بتواند بازپرداخت را به موقع انجام بدهد، این یك نوع قرض است، این كار انجام می شود و در پایان سال هم تسویه می شود. اگر این كار صورت نگیرد و در زمان موعد اصل و سود و هزینه های مترتب پرداخت نشود، اعتبار دولت زیر سؤال می رود.

همكاران عزیز! خواهش من این است كه حتماً به این موضوع رأی بدهید، چراكه این اوراق، اوراقی است كه موقتاً برای پرداخت تعهدات شش ماهه اول انجام می شود و معمولاً در پایان سال تسویه می شود، ولی اگر دولت یك روز در بازپرداخت اصل و سود تأخیر كند، اعتبار دولت زیر سؤال می رود. ما این همه مصوب كردیم اوراق مشاركت منتشر شود، شما فرض كنید دولت یك روز توان پرداخت به موقع را نداشته باشد. بنابراین ضمن احترام به نظر جناب آقای ابطحی، بنده نظر ایشان را كاملاً رد می كنم و فكر می كنم انتشار این اوراق برای پرداخت به موقع اصل و سود ضروری و لازم است و عرض كردم یك تفاوت ماهوی بین این اوراق و سایر اوراق وجود دارد و دولت در پایان سال هم این را تسویه می كند. از همكاران محترم خواهش می كنیم حتماً به این بند رأی بدهند.

دبیر (وكیلی) ـ آقای رئیس! اخطار دارند.

رئیس ـ متشكریم، اخطارتان را بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای سلیمی اخطار دارند.

رئیس ـ آقای سلیمی بفرمایید.

علیرضا سلیمی (محلات و دلیجان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس! اخطار اصل چهارم دارم. اصل چهارم می گوید: «كلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏ ، تا آخر «باید بر اساس موازین اسلامی باشد . بعد می گوید: «این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول قانون اساسی‏‏ و قوانین‏ و مقررات دیگر حاكم‏ است ‏، آقای رئیس! ما در اینجا می خواهیم دِین را با دِین تسویه كنیم. تسویه دِین با دِین قطعاً خلاف شرع است. فقها در اینجا شبهه دارند. اگر جناب عالی این اخطار را وارد می دانید به رأی بگذارید كه ما خلاف شرع مرتكب نشویم، متشكرم.

رئیس ـ به هر حال ما كه قبلاً در این زمینه مصوبه داشتیم و شورای نگهبان ایراد نگرفت، علی القاعده فقها ایراد نداشتند. اخطار بعدی را بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای حاجی اخطار دارند.

رئیس ـ در این زمینه نیست.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای رحیمی بفرمایید.

رئیس ـ در این زمینه نیست

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای كاتب بفرمایید.

غلامرضا كاتب (گرمسار و آرادان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دكتر! اخطار من اصل (۵۲) قانون اساسی است. جناب آقای رئیس! من خواهش می كنم حضرت عالی یك لحظه دقت كنید. ما گفتیم كه «خزانه داری كل كشور موظف است از محل اعتبارات فصل مربوطه و جداول (۸) و (۹) این قانون نسبت به تسویه این اوراق اقدام كند . اولاً اینكه مستحضر هستید كه فصل (۸) اعتبارات تملك دارایی اكثر دستگاه ها مثل راه آهن، مثل اداره راه، توسعه راهها و دیگر دستگاه های اجرایی است، مبلغ این مشخص نیست كه از كدام دستگاه می خواهیم برداریم، رقم این مشخص نیست كه از چه دستگاهی می خواهیم برداریم. حضرت عالی جدول (۹) را هم می دانید كه تقریباً (۵۰۰) تا ردیف متفرقه است، یك حكمی است كه ما نمایندگان نمی دانیم به كدام بند می خواهیم به دولت اجازه بدهیم.

رئیس ـ به نظر من اخطار آقای كاتب وارد است. ما داریم اجازه می دهیم (۵۰) هزار میلیارد ریال اوراق اسلامی با سررسید پنجساله منتشر كنند و گفتیم اصل و سود هزینه مترتب شود و در بودجه سنواتی در نظر بگیرند. این جمله ای كه «خزانه داری كل كشور موظف است از محل اعتبارات مربوطه و جداول (۸) و (۹) ، یعنی تمام بودجه های عمرانی را خودش می تواند تغییر بدهد. این حتماً خلاف قانون اساسی است، من اخطار را وارد می دانم. اخطار به رأی گذاشته می شود، خلاف اصول (۵۲) و (۵۳) قانون اساسی است.

حضار ۲۰۹ نفر، اخطار به رأی گذاشته شد، دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. خلاف اصول (۵۲) و (۵۳) است، یعنی می تواند به دولت اجازه بدهیم همه بودجه های عمرانی كه ما تصویب كردیم را تغییر بدهند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. اخطار را وارد دانستند.

ببینید! ما اینجا گفتیم انتشار اوراق در بودجه سنواتی كل كشور پیش بینی می شود. هر وقت پیش بینی شد از همان جا بگیرند، خط آخر این زائد است، دچار مشكل می كند. بقیه اش می تواند باشد. سطر آخر «و خزانه داری كل كشور موظف است از محل اعتبارات فصل مربوطه و جداول این حذف می شود، در بودجه سنواتی هر جا در نظر گرفتند پولش را می پردازند.

مخالف و موافق صحبت كردند، دولت هم كه در مابقی موافق است، كمیسیون هم كه موافق است. حضار ۲۰۸ نفر، بخش هزینه ای بند «ح منهای آن دو سطر آخر كه حذف شد را به رأی می گذاریم. دوستان رأیشان را اعلام بفرمایند. عزیزان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. بند «ط كه درآمدی است، بند «ی را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ ی ـ به منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ارزی ـ ریالی سررسیدشده، تسهیلات بانکی و تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداخت بدهیهای سررسیدشده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرحهای بالادستی نفت و گاز، شرکتهای مذكور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه نماید.

آقای دكتر! در این زمینه پیشنهاد نداریم.

رئیس ـ بند بعدی را بفرمایید. بند «ك هم كه حذف شده عین بند (۳) ماده (۱۱) قانون برنامه است، درست حذف كردند، ما آنجا تصویب كردیم. بند الحاقی (۱) را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ بند الحاقی ۱ ـ به منظور تأمین اصل، سود و هزینه های انتشار اوراق مالی منتشره، به دولت اجازه داده می شود حداكثر تا (۲۰) درصد از اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای و مالی را كسر و حسب مورد به ردیف های مربوطه در جداول (۸) و (۹) این قانون اضافه نماید.

رئیس ـ این هم باز همان اشكال را دارد، ما به دولت (۲۰) درصد تملك دارایی ها را اجازه می دهیم. پس برای چه اینجا تصویب می كنیم؟ یعنی چه این قدر وقت می گذاریم؟ ما در هر جا كه نوشتیم «اوراق ، گفتیم در بودجه سنواتی در نظر گرفته شود. دوباره یك بند الحاقی آوردید كه سازمان برنامه بتواند (۲۰) درصد.

دژپسند ـ آقای دكتر! این سقف شده، یعنی حداكثر تا (۲۰) درصد.

رئیس ـ ما در قانون برنامه به سازمان برنامه (۱۵) درصد اجازه دادیم كه بتواند جابه جا كند، بس تان است، بروید دنبال كارتان، چرا هر روز قانون را عوض می كنید؟ (دژپسند ـ ۲۰ درصد كردیم) (۲۰) درصد نكنید. اولاً خلاف برنامه است، بعد هم ردیف های مربوط به جداول (۸) و (۹) ردیف های مربوط به این موضوع باشد اشكالی ندارد، ولی اگر ردیف های كلی (۸) و (۹) باشد نمی شود. مگر بگویید در ردیف هایی كه مربوط به همین موضوع در جداول (۸) و (۹) باشد. (۲۰) درصد همان (۱۵) درصدی است كه سهم دولت است، چون ما در قانون برنامه گفتیم (۱۵) درصد بیشتر حق ندارد.

دژپسند ـ برنامه چیزی نگفته است.

رئیس ـ چرا؟ سازمان برنامه حق جابه جایی (۱۵) درصد را دارد.

دژپسند ـ استثنائاً شما امسال اجازه بدهید.

كاتب ـ آقای رئیس! اخطار داریم.

رئیس ـ این دوسوم رأی می خواهد، گرفتاری دارد. بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای داداشی مخالف هستند، بفرمایید.

داداشی ـ آقای كاتب صحبت می كنند.

رئیس ـ اگر كمیسیون و دولت این را (۱۵) درصد كنند دیگر خلاف برنامه نمی شود وگرنه باید دوسوم رأی بگیریم.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای كاتب بفرمایید.

غلامرضا كاتب (گرمسار و آرادان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس! من خواهش می كنم، اولاً اخطار را مطرح می كنم، حضرت عالی محبت كنید. واقعاً این بی انضباطی كه نظام بودجه ریزی را آسیب می زند و نمایندگان مجلس هم نمی دانیم داریم به دولت اجازه چه حكمی را می دهیم كه هر كاری می تواند انجام بدهد. استدعا می كنم حضرت عالی این اخطار را به رأی بگذارید. ببینید! باز در همین جا گفتیم كه دولت می تواند از جداول (۸) و (۹) بودجه (۲۰) درصد از اعتبارات تملك دارایی را بردارد.

 رئیس ـ یك لحظه اجازه بدهید، آقای مفتح! فعلاً دولت هم قبول دارد، این را (۲۰) درصد كنید باید دوسوم رأی بیاورد، ولی قانون برنامه (۱۵) درصد را اجازه داده است. یعنی همان (۲۰) درصد را (۱۵) درصد كنید كه بتوانیم مشكل را حل كنیم.

كاتب ـ آقای دكتر! ما با (۱۵) درصد هم مخالفیم.

رئیس ـ (۱۵) درصد را قانون برنامه اجازه داده است.

كاتب ـ آقای دكتر! اگر اجازه بدهید ما كلش را حذف كنیم. همكاران عزیز گوش كنند، اگر اخطار را وارد نمی دانید من الان به عنوان مخالف صحبت كنم.

رئیس ـ آقای كاتب یك لحظه اجازه بدهید! در قانون برنامه اجازه دادیم، (۱۵) درصد می توانند جا به جا كنند، دست سازمان برنامه است. حالا شما می خواهید پیشنهاد حذف بدهید؟

كاتب ـ آقای دكتر! من الان می خواهم مخالفت كنم كه اصلش رأی نیاورد.

رئیس ـ نه، پیشنهاد حذف نمی توانید بدهید، ما الان می خواهیم اصلش را رأی بگیریم.

كاتب ـ آقای دكتر! پیشنهاد حذف داریم.

رئیس ـ به عنوان مخالف می خواهید صحبت كنید؟ بفرمایید. بدانید (۱۵) درصد است، (۲۰) درصد نیست.

كاتب ـ همكاران عزیز! من خواهش می كنم دقت كنید. ببینید! اعتبارات تملك دارایی كشور در سه، چهار سال گذشته هیچ وقت بیشتر از (۱۰) الی (۱۵) درصد تخصیص پیدا نكرده است. ما الان با این كاری كه می كنیم، اگر می خواهیم بدهی هایی كه دولت دارد را از اعتبارات تملك دارایی برداشت كنیم، یعنی اینكه دیگر تملك دارایی كشور صفر می شود. یعنی در سالهای ۹۳، ۹۴ و ۹۵ كل اعتبارات تخصیصی ما از اعتبارات عمرانی كشور (۱۵) درصد، (۱۲) درصد است، الان هزینه ای كشور به (۲۵۰) هزار میلیارد تومان افزایش پیدا كرده است. (۲۱۳) هزار میلیارد تومان سال ۱۳۹۵ در سال ۱۳۹۶ به (۲۵۰) هزار میلیارد تومان افزایش پیدا كرده است. با این اجازه ای كه الان داریم به دولت می دهیم، یعنی اینكه تمام پروژه های عمرانی كشور متوقف شود. اگر ما تا الان (۱۰) درصد هم پول برداشت می كردیم و می دادیم پروژه های عمرانی كشور را راه اندازی می كردیم، با این كار عملاً صفر می كنیم. (رئیس ـ متشكریم).

خواهش و استدعای من از عزیزان این است كه اجازه ندهید، اولاً بی انضباطی است. جداول (۸) و (۹) كه می گوییم، همكاران جدول (۸) بودجه را نگاه كنند، در حدود (۱۰۰) تا ردیف عمرانی شهرستان های مختلف است، مخصوصاً راهها است، ریل است، راه آهن است و جدول (۹) هم ردیف های متفرقه كشور است كه بالغ بر (۴۰۰)، (۵۰۰) تا ردیف است. ما داریم به دولت یك اجازه كلی می دهیم، واقعاً هم بی انضباطی است و هم بحث عمرانی كشور را متوقف می كند. استدعا و خواهشم از همكاران عزیز این است كه به كلیات رأی ندهید، اجازه بدهید كه حداقل بروند از بخش های دیگر برداشت كنند و بدهی دولت را بدهند. من به شما می گویم، همین طور كه همكاران هم قبلاً گفتند با این روند مملكت به یك بن بست اقتصادی می رسد كه همه ما در این تصمیم گیری شریك هستیم.

رئیس ـ متشكریم، موافق را دعوت بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ موافق اول وقت شان را به جناب آقای  قوامی داده اند، بفرمایید.

 هادی قوامی (اسفراین) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

عزیزان توجه كنند، یا اوراق را نباید در بودجه بیاورید، یا وقتی اوراق را آوردید كه برخی از اینها اوراق مشاركت است، باید محل تأمین هزینه های اینها را هم معین كنید. ما این اوراق را برای چه می خواهیم؟ قطعاً برای كارهای عمرانی می خواهیم. پس اینكه مخالف محترم می فرمایند فعالیت های عمرانی را متوقف می كند، این كاملاً غلط است. چرا؟ چون اتفاقاً ما می خواهیم از ظرفیت این بازار بدهی استفاده كنیم، پروژه های عمرانی را راه بیندازیم. از هم منابع حال و هم از منابع آینده استفاده كنیم، این خاصیت بازار بدهی است. برای این است كه این پروژه ها بتوانند سرعت پیدا كنند و زودتر تمام شوند، زودتر به بهره برداری برسند و زودتر فایده به اقتصاد برسانند.

یكی از دلایل تورم در طول سالهای اخیر این بوده كه طول زمان مدت پروژه های عمرانی افزایش پیدا كرده است. ما در بودجه ها زمان برای طرح ها تعیین می كنیم، می گوییم مثلاً این طرح چهارساله به بهره برداری برسد. عملكرد سالهای گذشته نشان می دهد متوسط زمان بهره برداری طرح ها متأسفانه به دلیل همین تخصیص های ضعیف و همین كه ما نتوانستیم منابع اینها را درست تأمین كنیم، از چهار سال به (۱۳) سال افزایش پیدا كرده است. یعنی در واقع این پروژه ها خود به خود خاصیت شان را در طول زمان از دست می دهند. لذا ما همان طور كه در قانون برنامه هم این فرصت را در اختیار دولت گذاشتیم كه بتواند (۱۵) درصد این منابع را جابه جا كند، الان هم كه اینها از (۲۰) درصد به (۱۵) درصد اصلاح كردند. در واقع اگر یك ردیفی در سال آینده (۱۰۰) میلیارد تومان دارد، اجازه می دهیم (۱۵) میلیارد تومان این را سازمان برنامه بردارد و صرف چه كند؟ صرف اوراقی كه برای همان پروژه منتشر می كند بكند و بتواند آن پروژه را سریعتر به بهره برداری برساند. من تعجب می كنم از اینكه همكارمان مسائل دیگری را مطرح می كنند. (رئیس ـ متشكریم).

لذا این ظرفیت فرصتی است برای سرعت در بهره برداری طرح ها و اینكه ما این اوراقی كه منتشر می كنیم و به دست پیمانكاران می دهیم، برای پیمانكاران قطعیت داشته باشد كه تقریباً اینها نقد است و آنها جرأت پیدا كنند و اینها را ببرند در بازارهای ثانویه قرار بدهند و بتوانند از نقدینگی جامعه كه با این ظرفیت كانالیزه می شود ما به سمت پروژه های عمرانی استفاده كنیم و بتوانیم این پروژه های عمرانی را به بهره برداری برسانیم. خواهش من این است كه ان شا ءالله این را كمك كنید، یا اصل اوراق را كامل در بودجه منتفی كنید، یا اگر منتفی نمی كنید اینها ابزار و لوازمش است، كمك كنید.

رئیس ـ آقای قوامی! اصل اوراق كه به هر حال یك مشكلی در كشور دارد، یعنی این طور استفاده از اوراق مشاركت.

قوامی ـ آقای دكتر! ما ناچاریم.

رئیس ـ نه، آقای قوامی! من فكر نمی كنم ما این طور ناچار باشیم. این طور نظام قانون نویسی برای بودجه كه خیلی بد است.

قوامی ـ آقای دكتر! ما همین (۲۰) درصدها و (۱۵) درصدها را استفاده می كنیم، (رئیس ـ همین ۲۰ درصد هم قوز بالای قوز است) صرف همان پروژه می كنیم، یعنی برای همان پروژه است كه دارد استفاده می شود.

رئیس ـ دوستان ببینید! ما الان این (۲۰) درصد را مراجعه كردیم، آن (۱۵) درصدی كه اجازه دادیم مربوط به این است كه سقف اعتبارات را برای سال آینده در لایحه می توانند (۱۵) درصد كنند. بنابراین سازمان برنامه قدرت جابه جایی ندارد، پس این (۲۰) درصد هست. حالا معنایش چیست؟ یعنی ما اینجا این همه داریم كت و كول همدیگر می زنیم كه این ردیف های درآمدی و بعد هم طرح ها را مشخص كنیم، بعد یك جا می گوییم شما می توانید (۲۰) درصد از اینها را عوض كنید. (۱۰) درصد، (۵) درصد جابه جایی یا عدم تحقق در كار معنا دارد، نه (۲۰) درصد اجازه بدهیم، بعد هم لابد (۱۰)، (۱۵) عدم تحقق دارند. این مثل چیست؟ مثل این است كه چیزی تصویب نكنیم. من فكر می كنم این گونه اجازات واقعاً مخل است، خلاف قانون اساسی هم است، یعنی واقعاً درست نیست. حالا ممكن است سازمان برنامه، ولی اینكه بیایند یك ردیف هایی، الان من نگاه كردم، در جداول (۸) و (۹) یك ردیف هایی برای سود و اینها گذاشته اند، از همان ردیف های مربوطه اش بگیرند، كم است بگویید ردیف هایش را اضافه كنیم. اما اینكه ما طرحهای عمرانی در بخش های مختلف تملك دارایی را اجازه بدهیم واقعاً اشكال قانون اساسی دارد. لذا من اخطار آقای كاتب را وارد می دانم و به رأی می گذارم.

نمایندگان محترم نظرشان را راجع به وارد بودن اخطار اعلام بفرمایند. یعنی اینكه یك جا سرجمع اجازه بدهیم (۲۰) درصد اعتبارات تملك دارایی را سازمان برنامه جا به جا كند، این اشكال قانون اساسی دارد. اخطار به رأی گذاشته شد، دوستان نظرشان را راجع به وارد بودن اخطار اعلام بفرمایند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

بنابراین این «(۲۰) درصد از اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای و مالی كسر می شود را حذف می كنیم، به خاطر اینكه اشكال قانون اساسی دارد. «به منظور تأمین اصل، سود و هزینه های انتشار اوراق مالی منتشره، به دولت اجازه داده می شود حسب مورد ، دیگر اصلاً كل آن هم خیلی خاصیتی ندارد.

كاتب ـ آقای دكتر! كل آن را حذف كنید.

رئیس ـ بله، كلش هم می تواند حذف شود، چون ما برای آنها ردیف گذاشتیم، دیگر احتیاجی ندارد. بند الحاقی (۲) را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ «بند الحاقی ۲ ـ مشمول سیاستهای كلی اصل (۴۴) قانون اساسی نیست و مصارف آنها نیز از مصادیق جزء (۲) احتمالاً بند «د درست است، اینجا «و را اشتباه كرده اند، بند «د سیاست های كلی اصل (۴۴) است.

رئیس ـ كنترل كردید؟

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ بله، «برای بازپرداخت بدهی های خود به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص دهد. در صورت عدم فروش این اوراق در موعد مقرر، این اوراق به سازمان تأمین اجتماعی واگذار می گردد .

آقای دكتر! اینجا هم پیشنهاد وجود دارد.

رئیس ـ اگر اخطارتان برای همین مورد است، بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای سلیمی اخطار دارند.

محبی نیا ـ آقای دكتر! تذكر دارم.

رئیس ـ تذكر دارند، بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای محبی نیا تذكر دارند، بفرمایید.

جهانبخش محبی نیا (میاندوآب، شاهین دژ و تكاب) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر! من باید صادقانه تشكری از این مقاومت حضرت عالی كنم كه منجر به مراقبت از قانون اساسی و در واقع آن حیثیت كلی كشور می شود و بجد «مرحباً بكم . اما اگر اجازه بدهید ماده (۱۸۳) را قرائت می كنم، این ماده (۱۸۳) مشمول بسیاری از این بندهای الحاقی است كه مخصوصاً در حوزه انتشار اوراق مشاركت، متأسفانه در بند «ی هم به خاطر اینكه پیشنهادی نبود نتوانستیم مخالفت كنیم.

آقای دكتر! آن زمانی كه بیع متقابل اینها می آمد، به ما می گفتند كه سرمایه گذار از خارج، دانش فنی، سرمایه، انواع و اقسام امكانات را می آورد، سرمایه گذاری می كند و ما از حاصل این سرمایه گذاری بدهی هایشان را پرداخت می كنیم. الان جالب است آمدیم برای پرداخت بدهی ها اینها چكار می كنیم؟ اوراق مشاركت انتشار می كنیم. «جل الخالق با این كارهایی كه ما انجام می دهیم. (رئیس ـ متشكریم)

 اما آقای دكتر عذر می خواهم! در ماده (۱۸۳) بر اساس اصول (۸۰)، (۸۲)، (۸۳) و (۱۳۹) قانون اساسی تمام این وام ها و فروش بناها و اموالی كه الان هم مورد بحث ما است، اینها باید با تصویب مجلس باشد كه تا اینجا هست، آقای دكتر! اما در پاراگراف آخر می گوید در تمام موارد مذكور دولت موظف است متن تفصیلی آنها را همراه با لایحه قانونی تقدیم مجلس كند كه متأسفانه ما تا به حال متن تفصیلی در هیچ یك از این موارد را ندیدیم. اگر حضرت عالی بر این امر هم پافشاری بفرمایید و دستور بدهید كه دولت این امر را انجام بدهد منت دار هستیم.

رئیس ـ بله، آن مواردی كه اینجا آمده، گرفتن وام و كمك بلاعوض داخلی و خارجی است فرمایش تان درست است. فروش بناها و اموال دولتی و نفایس ملی هم آمده، به استثنای نفایس منحصر به فرد. باید متن تفصیلی اش را بیاورند، درست می فرمایید. یعنی باید این روش هم اصلاح شود. منتها ما اصل درآمدی این متن را تصویب كردیم، در قانون برنامه هم هست كه ما برای بدهی كه به سازمان تأمین اجتماعی داریم، از فروش اموال منقول، املاك و غیرمنقول داده شود، این متن هزینه ای را آورده اند. اگر مخالف می خواهد صحبت كند بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای ملكی مخالف هستند، بفرمایید.

ولی ملكی (مشكین شهر) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان به خود بند الحاقی توجه كنند. ما در اینجا به دولت اجازه می دهیم «اموال غیرمنقول و املاك متعلق به خود را كه واگذاری آنها مشمول سیاست های كلی اصل (۴۴) قانون اساسی نیست و مصارف آنها نیز از مصادیق جزء «د بند «و سیاست های كلی اصل (۴۴) نمی باشد، با رعایت قوانین و مقررات تا سقف (۵۰) هزار میلیارد ریال به فروش رسانده ، ببینید! تا اینجا كه مشكلی نیست، دولت مخیر است، اجازه می دهیم اموالی را كه مال خودش است بفروشد. اما برای بازپرداخت بدهی های خود به كجا؟ سازمان تأمین اجتماعی. حاج آقا! جای تأمل است و بحث داریم. دوستان ببینید! سازمان تأمین اجتماعی همین الان هزاران میلیارد تومان از دولت طلبكار است، طلبش هم بسیار شاخص است، بالای (۱۰۰) هزار میلیارد، من (۱۲۰) هزار شنیدم. حالا دقیق این ارقام را نمی شود استناد كرد، ولی به هر حال رقم قابل ملاحظه ای است.

سازمان تأمین اجتماعی افراد تحت پوشش، حقوق بگیران و افراد كم درآمدی هستند. ما همه ساله ملاحظه می كنیم، در همین سالی كه در آن هستیم باز سازمان تأمین اجتماعی هزاران میلیارد تومان اموال خودش را به فروش رساند تا بتواند از عهده تعهدات خودش بر بیاید. تعجب می كنم كه در آخر این بند آمده «در صورت عدم فروش این اوراق در موعد مقرر، این اوراق به سازمان تأمین اجتماعی واگذار می گردد . سازمان تأمین اجتماعی با این اوراق باید چكار كند؟ چطور تعهدات خودش را پرداخت كند؟ ما دنبال این هستیم كه این افراد و كسانی كه اكثراً كارگران كارخانجات هستند، با حقوق كم بازنشسته شده اند، بحث سلامت آنها مطرح است، اینها از كجا تأمین شود؟

در حالی كه ما دولت را موظف می كنیم، آن هم یك اجازه ای می دهیم، تازه تكلیفی هم نیست، اوراق را در نهایت به سازمان تأمین اجتماعی می دهد، سازمان تأمین اجتماعی یك سری اموالی كه از قبل داشته و اوراق را هم دولت به دستش داده و در دستش مانده و بلاتكلیف است. بالاخره بحث سلامت، حقوق، دستمزد و مشكلات افراد تحت تكلف تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی چه می شود؟ من خواهش می كنم در مورد سازمان تأمین اجتماعی اموال و ارقامی را لحاظ كنیم كه قابل وصول است، نه اینكه اوراق باشد. تشكر می كنم، من با این مخالفت می كنم.

رئیس ـ متشكریم، موافق را دعوت بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای سلیمی موافق هستند، بفرمایید.

علیرضا سلیمی (محلات و دلیجان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

عزیزان نماینده، برادران و خواهران عزیز ببینید! ما در برنامه ششم مصوب كردیم كه دولت بدهی های خودش به سازمان تأمین اجتماعی را پرداخت كند. این بدهی ها را در برنامه آوردیم تا (۱۲۰) هزار میلیارد تومان است. الان سازمان از دولت (۱۲۰) هزار میلیارد تومان طلبكار است. اتفاقاً در برنامه گفتیم كه تا پایان مدت برنامه باید این (۱۲۰) هزار میلیارد تومان تسویه شود. به نظر من تازه به عنوان سال اول این عدد (۵۰۰۰) میلیارد كم است، ما به عنوان سال اول فقط گفتیم دولت (۵۰۰۰) میلیارد تومان بدهی اش را فروش املاك مازاد خودش به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد. اگر به داد صندوق تأمین اجتماعی نرسیم، به زودی چیزی شبیه صندوق فولاد خواهد شد.

امروز بیش از (۴۰) میلیون نفر در كشور در بحث صندوق تأمین اجتماعی ذی نفع هستند. ما به دلیل بی توجهی هایی كه شده، الان جناب آقای ملكی مخالف محترم فرمودند سازمان تأمین اجتماعی دارد اموال خودش را می فروشد، چرا اموال خودش را می فروشد؟ به دلیل اینكه دولت بدهی اش به این سازمان را پرداخت نكرده، به دلیل اینكه حقوق حقه كارگران و بیمه شدگان را دولت به دلایلی بالاخره پرداخت نكرده و امروز با مشكل مواجه هستیم. اجازه بدهیم دولت بخشی از بدهی اش به سازمان را پرداخت كند، سازمان سرمایه گذاری كند، آینده نگری كنیم. ما اگر به داد صندوق تأمین اجتماعی نرسیم یك باره با اعتراض (۴۰) میلیون نفر، دهها میلیون خانواری كه امروز عضو صندوق تأمین اجتماعی هستند با اعتراض اینها مواجه می شویم. آیا می توانیم از عهده اعتراضات اجتماعی و آسیب هایی كه از این جهت متوجه ما است بر بیاییم؟ چرا وقتی نوبت به حق كارگران و ضعفا می رسد ما محتاط می شویم؟ عین آن مسأله ای كه متأسفانه در بحث معافیت های مالیاتی داشتیم كه به كارگران كه رسیدیم سقف را پایین آوردیم، كارمندان دولت (۲۴) میلیون درآمد در سال، كارگران كمتر شد. اینجا چرا كارگر به دلیل اینكه مدافعی در مجلس ندارد حقش باید این طور ضایع شود؟ (رئیس ـ متشكریم) حق مستضعفین این طور باید ضایع شود؟ خواهش من این است كه ما به این مصوبه و پیشنهاد كمیسیون تلفیق رأی بدهیم، بخشی از این بدهی پرداخت شود تا ان شا ءالله سالهای بعد هم گام های بلندتری را برداریم، متشكر.

رئیس ـ خیلی ممنون، دولت و كمیسیون موافق هستند.

پورابراهیمی داورانی ـ آقای دكتر! اخطار داریم.

رئیس ـ اخطارتان راجع به همین است بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای سلیمی اخطار دارند كه مطالب شان را فرمودند. جناب آقای داداشی اگر اجازه می دهید جناب آقای پورابراهیمی بفرمایند.

محمدرضا پورابراهیمی داورانی (كرمان و راور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر! اخطار بنده اصول (۵۲) و (۵۳) است. در خصوص این بند الحاقی، در ابتدای عبارت این بند مشخص كرده كه ما این منابع را به خزانه واریز می كنیم و بعد از خزانه اقدام می كنیم. اما ذیل آن آمده گفته اگر این اتفاق نیفتاد چكار می كنیم؟ آمده گفته فروش اموال را تا سقف مذكور انجام می دهیم، ولی اینجا هیچ عبارتی از واریز به خزانه نیامده و این خلاف اصول قانون اساسی است. یعنی اگر شما می خواهید حتی این را به رأی بگذارید یا باید این عبارت واریز به خزانه و بعد برداشت صورت بگیرد، یا اینكه اصلاً این سطر دوم نمی تواند در اینجا بیاید، یعنی این خلاف است. اگر این اخطار را وارد می دانید به رأی بگذارید، در غیر این صورت باید اصلاح كنید.

رئیس ـ نه، در سطر بالا گفته همه اینها به خزانه می رود.

پورابراهیمی داورانی ـ بله، در غیر این صورت را می گوید. در صورت عدم تأمین می گوید به روش فروش اموال و بعد هم می گوید اوراق را تحویل خود سازمان می دهیم. یعنی باید منابع و مصارفش از خزانه كل كشور مبنا قرار بگیرد. نمی شود كه ما این طور (عمل كنیم). ما قبلاً هر اوراقی را داشتیم در سرفصل های بعدی فارغ از همه اشكالاتی كه به انتشار اوراق بهادار مطرح است و دوستان هم درست گفتند.

رئیس ـ یعنی باید چه بگوییم؟ وقتی اعتبارات فروش نرفت؟

پورابراهیمی داورانی ـ بله، در صورت عدم تأمین اعتبار از فلان، به دولت اجازه داده می شود باقیمانده اعتبار از فروش اوراق را تأمین كند، این منابع و خزانه، آقای دكتر! عین بندهایی كه در سرفصل های قبلی آوردیم، شما نگاه كنید، در موارد دیگر هم هر جا كه شما اوراق بهادار را مطرح كردید.

رئیس ـ اوراق كه به خزانه نمی رود.

پورابراهیمی داورانی ـ نه، تأمین و تعهدات ورودی و خروجی اش كه باید از طرف خزانه پرداخت شود، اینها تعهدات دولت است. شما هرگونه انتشار اوراق را باید بر اساس تعهداتی كه بعداً می خواهد پرداخت شود.

رئیس ـ ما داریم تعهد می كنیم، اینجا مشخص است، این منابعی به خزانه نمی رود كه برگردد. ما می گوییم اگر فروش نرفت و به خزانه نرفت، اجازه داشته باشند اوراق بدهند، اوراق را هم به سازمان تأمین اجتماعی بدهند. خیلی روشن نیست.

پورابراهیمی داورانی ـ آقای دكتر! انتشار اوراق بر اساس یك تعهدی است.

رئیس ـ تعهد را دولت و مجلس دارد می پذیرد، خزانه كه نمی پذیرد.

پورابراهیمی داورانی ـ نه، عرض من چیز دیگری است. می گویم شما هرگونه تعهدی كه در اینجا دارید مطرح می كنید، منابع و مصارفش برای سال آینده باید بیاید، من دارم این را عرض می كنم. الان اینجا در بخش اول این را لحاظ كردند، من می گویم عین عبارت بخش اول را در پایین بیاوریم. این بخش اول را نگاه كنید.

رئیس ـ حالا اجازه بدهید، الان این اخطار شما برای من روشن نیست، بگذارید رأی را بگیرم. حضار ۲۰۲ نفر، بخش هزینه ای بند الحاقی (۲) كه مربوط به بدهی های دولت به سازمان تأمین اجتماعی است را به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. تبصره (۶) را بخوانید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! الحاقی ها را بررسی نمی كنید؟

رئیس ـ الحاقی داریم؟ بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! تقریباً نُه، ده تا درخواست الحاقی قابل طرح داریم. خدمت شما عرض می كنم اولین الحاقی در پیوست (۱۷)، صفحه (۹)، فقط شناسه (۷۴)، آقای ابطحی! (۷۳) شما قابل طرح نیست، چون ردیف ندارد، فقط (۷۴) قابل طرح است. آقای ابطحی بفرمایید.

سیدمحمدجواد ابطحی (خمینی شهر) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان دقت كنید! این پیشنهاد بسیار مهم است، نه فقط برای سیستان و بلوچستان، بلكه برای امنیت كشور مهم است. خلاصه پیشنهاد این است كه با تأكیدات مقام معظم رهبری راجع به سواحل مكران و بحث توسعه اقتصادی آن منطقه كه یك مزیت نسبی هم برای ما دارد، گفتیم كه آقا! ما این پروژه خط آهن سواحل مكران را به استان خراسان رضوی ادامه بدهیم، یعنی حداقل از چابهار تا خواف. چرا؟ برای اینكه اگر این كریدور وصل شود، ما آسیای مركزی و افغانستان را به دریای آزاد متصل می كنیم، در ضمن برای ما نوار امنیتی ایجاد می شود. هنگامی كه خط آهن درست شد، خود این یك سدی برای كنترل قاچاقچی ها، تروریست ها و دیگران است.

بنابراین عزیزان به این پیشنهاد دقت كنند، ما گفتیم: «دولت مكلف است نسبت به مطالعه، طراحی و اجرای (۱۰) درصد پروژه خط آهن سواحل مكران به استان خراسان رضوی (توسعه كریدور شرق جنوب) اقدام نماید . منابع اش از كجاست؟ ما (۲۰) هزار میلیارد تومان در صندوق توسعه زیرساخت داریم كه در اختیار وزارت راه و شهرسازی است و اصلاً ماهیت تشكیل این صندوق است. ما گفتیم منابعش را از آنجا بردارند. بنابراین نگفتم یك دفعه انجام بدهند، گفتیم (۱۰) درصد بگذارند و برای سال ۹۶ این كار را شروع كنند. من معتقدم همه نمایندگان من جمله و به خصوص نمایندگان سیستان و بلوچستان، كرمان، خراسان جنوبی و رضوی، همكاران ما دقت كنند و با این موافقت كنند. از دوست بسیار عزیزم آقای دكتر پورابراهیمی هم خواهش می كنم كه به این پیشنهاد نظر مساعد داشته باشند. والسلام علیكم و رحمه الله

رئیس ـ این عبارتی كه نوشتید: «منابع این بند از مبلغ پیش بینی شده كه (۲۰ ) هزار میلیارد تومان در صندوق توسعه زیرساخت است و ماهیت تشكیل این صندوق نیز موارد مشابه است تأمین شود . این عبارات، عبارات حقوقی نیست. شما می توانستید بگویید در همین بند «الف تبصره (۵) شما این را اضافه كنید، دیگر آن ذیلش را رها كنیم. اسم این خط آهن سواحل مكران به استان خراسان را هم در این مواردی كه آوردیم، نوشتیم طرحهای حمل و نقل به ویژه ریلی، اگر می خواهید تأكید شود می توانید بگویید به خصوص خط راه آهن مكران به خراسان، چون ما در آنجا (۱۰۰) هزار میلیارد گذاشتیم، برای آن از این استفاده كنند. همین طوری حل می شود.

دژپسند ـ آقای دكتر! طرح جدید است، كمیسیون ماده (۲۳) می خواهد.

رئیس ـ طرح جدید است؟ از مكران ندارد؟

دژپسند ـ نه نداریم. آقای دكتر! باید بیاید گزارش توجیه فنی و اقتصادی اش بررسی شود، نداریم.

رئیس ـ دولت می گوید هنوز طرح تصویب شده ای ندارد.

دژپسند ـ آقای دكتر! ما در اولویت می گذاریم بررسی می كنیم.

قوامی ـ راه آهن ردیف دارد.

دژپسند ـ راه آهن ردیف دارد، این قسمتی كه اضافه می كنید ندارد.

رئیس ـ ببینید آقای دژپسند! ما در اینجا آوردیم «طرح های حمل و نقل به ویژه ریلی را گذاشتیم، ایشان می گوید مخصوصاً بحث ریل مكران به خراسان را اولویت بدهید، حالا مسیرش را طی خواهد كرد. اگر دوستان موافق هستند ماهیت آن پیشنهادی كه ایشان داده همین است كه بحث راه آهن ریلی مكران به خراسان را ما ذیل بند «الف تبصره (۵) بیاوریم. منتها مطالبی نوشتند كه این كار را مشكل می كند. اگر موافق باشید این پیشنهاد را در مواردی كه نوشته شده فقط مسأله مكران به خراسان اضافه شود. دوستان اگر مخالفتی ندارند رأی بگیریم. دولت هم موافق است، از مسیرش طی می شود. كمیسیون هم موافق است.

حضار ۲۰۲ نفر، پیشنهاد این است كه در سطر چهارم بخش هزینه ای بند «الف در آنجایی كه در سطر سوم نوشته شده «حمل و نقل به ویژه ریلی عبارت «و راه آهن مكران به خراسان را هم اضافه كنیم. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید، البته شامل می شد، چون حمل و نقل ریلی را آوردیم. حالا چون این دستور مقام رهبری در مورد مكران بود كه آنجا سریع تر باید آباد شود از این جهت گفتند. دوستان نظرشان را اعلام بفرمایند، دولت و كمیسیون هم موافق هستند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

(در این هنگام آقای مسعود پزشكیان «نایب رئیس اول ریاست جلسه را به عهده گرفتند)

دبیر (كاتب) ـ آقای رئیس! اجازه بدهید میهمانان را بخوانیم.

فهرست میهمانان جلسه علنی امروز عبارتند از:

ـ جمعی از دانشجویان خارجی دانشگاه بین المللی اهل بیت (علیه السلام) تهران.

ـ جمعی از اعضای انجمن صنفی شركت های امدادخودرو كل كشور.

ـ جمعی از دانشجویان رشته حقوق دانشگاه امام صادق (علیه السلام) از تهران.

ـ دانش آموزان آموزشگاه دخترانه  حضرت مریم (سلام الله علیها) آشوریان از منطقه (۵) تهران كه میهمانان جناب آقای بت كلیا نماینده محترم مسیحیان آشوری و كلدانی هستند.

ـ دانش آموزان آموزشگاه پسرانه المپیك ۲۰۲۰ از شهرستان ملارد استان تهران كه میهمانان جناب آقای محمودی شاه نشین نماینده محترم شهریار، قدس و ملارد هستند.

ـ دانش آموزان آموزشگاه پسرانه استاد شهریار از منطقه (۴) تهران. خیلی خوش آمدید. جناب آقای رئیس در خدمتیم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ لطفاً ادامه بدهید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای رئیس! الحاقی بعدی را جناب آقای مقدسی دارند، در پیوست (۱۰)، صفحه (۱۳)، شناسه (۸۸).

نایب رئیس (پزشكیان) ـ آقای مقدسی بفرمایید.

سیدمهدی مقدسی (اراك، كمیجان و خنداب) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان توجه بفرمایید! دولت قصد دارد به نوعی بدهی های خودش را تسویه كند. عزیزانی كه با بحث مدیریت شهری آشنا هستند اطلاع دارند كه شهرداری ها مطالبات زیادی از دولت دارند و انصافاً در تأمین هزینه های خودشان مانده اند. بنابراین وقتی كه ما دولت را در جای دیگر مكلف كردیم كه بدهی خودش را به اشخاص حقیقی و حقوقی بپردازد، اینجا یك پیشنهادی به همراه تعدادی از همكاران عزیز دادیم كه به دولت اجازه داده شود بابت تسویه بدهی های دستگاه های دولتی به شهرداری ها و متعاقب آن بدهی شهرداری ها و سازمان های وابسته به تأمین اجتماعی، تا پایان سال ۹۵ بدهی هایش را از محل تبصره ای كه ذكر شد تسویه كند. بنابراین پیشنهادی كه با جناب آقای دكتر رضائی مطرح كردیم، گفتند كه به انتهای تبصره (۵) الحاق شود.

عزیزان! یك بار بیاییم كمك كنیم مطالبات شهرداری ها را از دولت با این مكانیزم وصول كنیم، الان كه موضوع ساخت و ساز در كشور محدود شده، شهرداری ها اكثراً با مشكل درآمدی مواجه هستند، بتوانند طلب ها و مطالبات قانونی خودشان را از دستگاه های دولتی به این طریق دریافت كنند. سپاسگزارم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ مخالف را دعوت بفرمایید.

دبیر (كاتب) ـ جناب آقای پورابراهیمی مخالف هستند، بفرمایید.

محمدرضا پورابراهیمی داورانی (كرمان و راور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر پزشكیان! حضور حضرت عالی خیرمقدم می گوییم كه ان شا ءالله با مواردی كه در دستور كار داریم بتوانیم در خدمت شما باشیم. اما قبل از اینكه من مخالفت خودم را اعلام كنم اخطاری را دادیم كه آقای دكتر لاریجانی گفتند اجازه بدهید من یك تأمل كنم و بعد اگر اخطار وارد بود رأی گیری كنیم كه رأی گیری انجام شد، ولی من می خواستم این را خدمت شما عرض كنم.

 آقای دكتر پزشكیان! شما عنایت كنید، در بخش پاراگراف دوم بند الحاقی (۲) آمده این اجازه را به دولت داده كه بیاید از محل فروش اوراق مالی بلندمدت بدهی های خودش را به سازمان تأمین اجتماعی تسویه كند. اما در اینجا تعهدات مربوط به خزانه دیده نشده است.

آقای دكتر پزشكیان! شما بند «ح صفحه (۱۰) را نگاه كنید، می خواهم به این استناد كنم و بعد وارد آن پاراگراف شویم كه من اخطار دادم و آقای لاریجانی گفتند اجازه بدهید من بررسی كنم كه هیچ رأی گیری هم نشد، چون الان جابه جایی صورت گرفت و حضرت عالی تشریف آوردید گفتم خدمت شما مطرح كنم. بر اساس بند «ح صفحه (۱۰).

نایب رئیس (پزشكیان) ـ آقای دكتر! فعلاً در رابطه با این پیشنهاد مخالفت كنید.

پورابراهیمی داورانی ـ پس اخطار ما چه می شود؟ من الان می خواستم آن اخطار را مطرح كنم. ایشان گفتند اجازه بدهید، بعد جابه جا شدید، حضرت عالی آمدید. من به واسطه این مطرح كردم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ من در جریان آن جابه جایی نیستم، الان پیشنهاد آقای مقدسی را بفرمایید.

پورابراهیمی داورانی ـ من آن مخالفت را انجام می دهم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ مخالفت تان را بكنید تا ببینیم بعد چه می شود.

پورابراهیمی داورانی ـ پس عنایت كنید، اخطار بنده پاراگراف دوم بند الحاقی (۲) بود كه ما در آنجا درخواست كردیم به استناد آن چیزهایی كه ما در بند «ح مصوب داشتیم كه تعهد اینها باید در بلندمدت در حوزه خزانه كشور تعریف بشود در اینجا باید لحاظ بشود كه این لحاظ نشده. درخواستمان این است كه شما این را مبنا قرار بدهید.

اما در خصوص مخالفت خودم؛ با پیشنهاد برادر بزرگوارم جناب آقای مقدسی حتماً موافق هستیم از این جهت كه ما به شهرداری ها كمك بكنیم، اما ما دولت را مكلف می كنیم تعهداتش را پرداخت نمی كند. الان مگر در سال های گذشته همه ساله در لایحه بودجه نیامد كه سازمان تأمین اجتماعی به صندوق بازنشستگی فولاد، تعهداتش را به جاهای مختلف مكلف كردیم انجام نمی دهد. دوستان حكمی را آوردند كه به دولت اجازه داریم می دهیم. دولت تكلیف را انجام نمی دهد، اجازه را می خواهید انجام بدهد ؟ اصلاً مشخص است كه این اجرایی نیست. یعنی اگر آقای مقدسی هم می خواهند اینجا تعریفی داشته باشند باید: یك؛ این مجاز و مجوز را تبدیل به تكلیف بكنند.

نكته دوم؛ ما در بحث بودجه وقتی می خواهیم موضوعی را قرار بدهیم باید برایش عدد و رقم در نظر بگیریم، یعنی ما باید بگوییم تعهدات دولت به مجموعه شهرداری ها چقدر است؟ باید عدد و رقم بیاید، باید نحوه محاسبه بیاید. ما یك عبارت كلی را در اینجا می آوریم حتی اگر تصویب بشود امكان اجرایی شدن آن وجود ندارد.

 درخواست من از برادر بزرگوارم جناب آقای مقدسی این است؛ یا این پیشنهاد را الان پس بگیرند اصلاح كنند، بعد پیشنهاد را مطرح كنند و الا نه این در اینجا عدد و رقم دارد كه این تعهدات چقدر است، بابت چه مجموعه ای است، لیست آن كجا است، پیوست آن كجا است؟ دولت باید بر اساس برنامه زمانبندی چطوری پرداخت كند، چه بخشی از آن را سال اول بدهد؟ یعنی ما در لایحه بودجه باید تكالیف را بر اساس اعداد و ارقام مشخص كنیم. یك عبارت كلی كه به دولت اجازه داده می شود این كار را بكند. دولت را وقتی تكلیف عددی می كنیم انجام نمی دهد، این اجازه كه پیشكش دولت است كه اصلاً انجام نخواهد داد. (نایب رئیس ـ متشكرم) آقای مقدسی! بنابراین خواهش می كنم اگر موافقید یك اصلاح صورت بدهید ما با كلیات آن موافق هستیم ولی از داخل این چیزی برای شهرداری ها بیرون نخواهد آمد.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ خیلی ممنون، موافق بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای دهمرده موافق هستند، بفرمایید.

حبیب اله دهمرده (زابل، زهك، هیرمند، نیمروز و هامون) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین

سروران و بزرگواران! به این عرایضی كه من مطرح می كنم توجه بفرمایید. اكثر شهرداری ها حتی در تكالیف ابتدایی خودشان كه همان حقوق كارگران است چندین ماه ماندند و در حوزه هایی كه ما هستیم پیوسته مراجعه می كنند كه حقوق ما كاركنان شهرداری ها را پرداخت نمی كنند. دلیلش هم این است كه واقعاً منابع درآمدی ندارند، در خیلی از جاها از دستگاه های دولتی طلبكارند، آن طرف داستان هم دستگاه های دولتی مطرح می كنند كه ما برای این منابع پیش بینی نكردیم.

  این پیشنهاد دوستان كه مطرح كردند پیشنهاد بسیار مهمی است، طوری كه عزیزمان فرمودند عدد و رقمی معین و مشخص نشده درست است ولی اعداد و ارقام دستگاه ها معین و مشخص است، جمع آوری نشده. مثلاً فلان شهرداری از آب و فاضلاب یا مثلاً از دانشگاه یا جاهای دیگر طلب هایی كه دارند در هر شهرستانی، استانی معین و مشخص است. اگر چنین حكمی در اینجا مصوب بشود كه از سروران درخواست می كنم یك اتفاق تاریخی رخ می دهد غیر از آنكه مطالبات كارگران و بقیه مسائل را شهرداران قادر خواهند بود كه پرداخت بكنند مسائل ساخت و ساز، مبلمان شهری و این امورات را می توانند انجام بدهند. به عنوان نمونه، حقیقتاً در سیستان من یك مطلبی مطرح بكنم این اصلاً در جهان مطرح شده آلوده ترین شهر جهان، سیستان است، شهر زابل است. دلیل آن یكی اینكه شهرداری زابل قادر نیست كه حتی معابر و خیابان هایش را آسفالت بكند، خود این تبدیل به كانون ریزگردها شده.

بنابراین من خواهش می كنم با این پیشنهاد عزیزمان رأی مثبت بدهند تا یك قدری بار از روی دوش شهرداری ها برداشته بشود و اتفاقاتی رخ بدهد در غیر اینصورت منابع درآمدی ندارند، وضعیت همین است كه ما پیوسته دچار اشكال (نایب رئیس ـ متشكرم) و گیر و گرفتاری می شویم. از همه شما من ممنونم و تشكر می كنم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ دولت بفرمایید.

علی حیدر نوری (رئیس امور تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه) ـ

 بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان ببینید! این الحاق كه بحث تسویه بدهی دستگاه های دولتی به شهرداری ها است. سازمان تأمین اجتماعی از محل چه؟ از محل این تبصره، این تبصره (۵) اسناد خزانه است، اوراق مشاركت است، برای طرح های عمرانی است. همین چندلحظه پیش شما تصویب كردید كه از طرح های عمرانی حق جابه جایی ندارید. اگر شما حاضر هستید ما طرح های عمرانی را صفر بكنیم برویم بدهی های شهرداری را پاس بكنیم اشكال ندارد، یعنی ما باید از محل طرح های عمرانی، از محل اعتبارات استانی كم كنیم بدهی شهرداری ها را بدهیم تسویه كنیم، این ایراد اساسی آن.

اما دوم؛ امسال شما محبت كردید تبصره (۳۶) را تصویب كردید، (۲۵۰۰) میلیارد تومان برای بدهی های شهرداری ها گذاشتید ، دارد اجرا می شود. مشخص است، عدد و رقم دارد. من خواهش می كنم، این خیلی فنی هم نوشته شده كه این تبصره، واقعاً یعنی چه؟ یعنی ما بیاییم از اعتبارات عمرانی برای بدهی شهرداری ها كم كنیم؟ مگر می شود؟ شما همین چندلحظه پیش گفتید امكان ندارد از سرجمع برداریم، یعنی از سرجمع اعتبارات استان ها برداریم بدهی شهرداری ها را تسویه كنیم؟ من خواهش می كنم به تأیید این الحاق اصلاً رأی ندهید. اصلاً نظامات بودجه را دارد به هم می ریزد.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم، كمیسیون بفرمایید.

محمدمهدی مفتح (سخنگوی كمیسیون تلفیق بودجه) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

این دغدغه ای كه دوستان، پیشنهاددهندگان محترم دارند كه بدهی به شهرداری و سازمان تأمین اجتماعی بالاخره به نحوی تسویه بشود دغدغه خوب و درستی است اما اولاً انشاء را طوری نوشتند كه دولت اجازه دارد، اجازه داشته باشد معلوم است كه الان با تمام مشكلاتی كه ما داریم، با همه بحث هایی كه نسبت به تأمین پروژه های عمرانی و طرح های تملك دارایی های سرمایه ای انجام می شود و كمبود اعتباری كه داریم این محقق نمی شود، چون اجازه است تكلیف نیست، اولاً.

بنابراین این به نتیجه نخواهد رسید، ثانیاً، تأمین و شیوه تأمین آن تأمین مناسبی نیست. شما آمدید بدهی به حقی كه به تأمین اجتماعی و شهرداری باید پرداخت بشود را به یك اوراقی كه هركدام بنابر فلسفه خاص خودش منتشر می شود و تخصیص پیدا می كند و به دنبال آن یك تكلیف و حكم شرعی است كه واقعاً ممكن است اگر از آن حكم شرعی خارج بشود حتی شبهه ربوی پیدا بكند. وقتی در پروژه اجرا می شود بعد پروژه سودآور خواهد بود، منتشركننده اوراق مشاركت می كند و بنابراین به نظر می رسد كه این اصلاً اولاً عملیاتی نیست، ثانیاً اینكه در موقع اجرا هم مشكل زیادی را ایجاد خواهد كرد. بنابراین ما بی خودی قانون را متورم می كنیم و حجم را زیاد می كنیم، در عمل چیزی اتفاق نخواهد افتاد چون گفته شده اجازه داده می شود. بنابراین كمیسیون مخالف است.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ خیلی ممنون، حضار ۱۹۹ نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را نسبت به این پیشنهادی كه قرائت شد اعلام بفرمایند. دولت و كمیسیون مخالف هستند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای رئیس! پیشنهاد بعدی را آقای پورمختار دارند، در همان پیوست (۱۰) كه خدمتتان است صفحه (۱۳)، شناسه (۹۰)، بفرمایید.

محمدعلی پورمختار (بهار و كبودرآهنگ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

همكاران عزیز ضمن اینكه عرض خسته نباشید دارم عنایت داشته باشید در بند «ز همین تبصره (۵) كه رسیدگی شد به دولت اجازه داده شده (۱۰) هزار میلیارد تومان اسناد خزانه صادر بكند و به طرح های اولویت داری كه سازمان برنامه و بودجه آنها را تشخیص می دهد اختصاص بدهد تا بتوانند بدهی ها و مسائل مالی كه دارند را ضمن آن حل و فصل بكنند.

پیشنهادی كه ما داریم با نگرش به اینكه ارتش جمهوری اسلامی ایران نقش بزرگی را در دفاع دارد، پیوست (۱۰)، صفحه (۱۳)، شماره (۹۰). ارتش جمهوری اسلامی ایران كه در مرزهای هوایی به ویژه امروز مسائل مربوط به داعش، مسائل سوریه و عراق كه اهمیت و جایگاه خودش را بیشتر دارد نشان می دهد، نیروی دریایی كه با این حضور مقتدرانه چه در خلیج فارس چه در دفاع از كشتی هایی كه بالاخره در دورترین نقطه و نقاط دنیا از كشتی های تجاری ما حمایت می كند و همچنین نیروی زمینی كه مقتدرانه با آمادگی های دفاعی و رزمایش ها یكسری بدهكاری های جدی برای آن در طول این سنوات ایجاد شده كه متأسفانه به لحاظ عدم تأمین بودجه نتوانسته اینها را پرداخت بكند و به شدت تحت فشار طلبكاران قرار گرفته.

بر همین مبنا تعدادی از عزیزان پیشنهادی را تهیه كردند و بنده به نمایندگی از این دوستان دارم مطرح می كنم. جزء پیشنهادات كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم هست و اینكه از این (۱۰) هزار میلیارد تومانی كه مجلس به دولت اجازه داده اسناد خزانه منتشر بكند تنها (۲۰۰) میلیارد تومان، ببینید! از (۱۰) هزار میلیارد تومان فقط (۲۰۰) میلیارد تومان در اختیار ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار بگیرد كه بر اساس این اسناد خزانه هم هست. یعنی پول نقد و اعتبار و بودجه به این معنا هم نیست. بر این مبنا من متن را قرائت می كنم و تقاضا دارم كه ان شاء الله با این موافقت بفرمایید چون محل این (۱۰) هزار میلیارد تومان الان تعیین نشده، ما می توانیم راجع به آن تصمیم بگیریم، به هیچ وجه مخالف اصل بودجه ریزی هم نیست.

بند الحاقی كه بنده پیشنهاد دارم این است «دولت مکلف است به منظور تسویه مطالبات پیمانکاران و اشخاص حقیقی و حقوقی از نیروها و سازمان های تابعه ارتش جمهوری اسلامی ایران مبلغ (۲۰۰۰) میلیارد ریال (معادل ۲۰۰ میلیارد تومان) از محل بند «ز تبصره (۵) ماده واحده واگذاری اسناد خزانه اسلامی در اختیار ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار دهد . این می تواند دغدغه عزیزان ما را در نیروهای سه گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران و همچنین ستاد فرماندهی كل ارتش برطرف بكند، مغایرتی هم ندارد، سایر نیروها هم همین موارد را دارند. آنها هم می توانند از این اسناد خزانه برای رفع مشكلات خود و پرداخت بدهی های خود كه معوق هم افتاده و واقعاً گله مندی هم هست، ان شاء الله استفاده بكنند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ آقای پورمختار! بند «ز را ما تصویب كردیم تمام شده.

پورمختار ـ این جزء الحاقی ها است من به موقع مطرح كردم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ ما الان چند تا بند را رد كردیم، اگر الان بخواهیم برگردیم كه باید خیلی عقب برویم.

پورمختار ـ آقای دكتر پزشكیان! بحث برگشت نیست. این را من به موقع داده بودم، آقای دكتر قاضی زاده نگه داشتند كه الان آوردند و الاّ تقصیر بنده نیست.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ اگر تصویب كرده باشیم قابل طرح نیست. ما هزینه های بند «ز را مصوب كردیم، چون هزینه های بند «ز را مصوب كردیم دیگر الحاقی آن مصوبه را به هم می زند. ما بند «ز را مصوب كردیم كه هزینه هایش مشخص شده باید كجا برود در نتیجه الان قابل طرح نیست، آقای دكتر! بعدی را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! عمده پیشنهاداتی كه دوستان دادند در بخش هزینه ای یا سیاست گذاری است كه هزینه ها را ساماندهی می كند، یعنی یك تغییری در مصوبه هزینه ای ما ایجاد می كند یا دارد محل مصرف را جا به جا می كند. اینطوری هیچ كدام از الحاقی های هزینه ای را دیگر نباید مطرح كنیم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ قابل طرح نیست.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ حالا پیشنهاد بعدی را آقای پورابراهیمی دارند مرتبط با كمیسیون اقتصادی پیوست (۲)، صفحه (۴)، شناسه (۱۶) است.

محمدرضا پورابراهیمی داورانی (رئیس كمیسیون اقتصادی) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

عرض سلام و خداقوت دارم خدمت همه همكاران. من خواهش می كنم بزرگواران علی رغم اینكه از صبح خسته شدید، درگیر مصوبات امروز بودید این چند نكته را عنایت بكنید.

پیشنهاد كمیسیون اقتصادی است، پیوست شماره (۲)، صفحه شماره (۴)، بند شماره (۱۶) است. همكاران محترم! ما یكی از مسائل و مشكلاتی كه امسال به شدت با آن مواجه شدیم، یعنی امسال شدت بیشتری به خودش اختصاص داده موضوع بحث نحوه منابع بودجه عمومی كشور از محل انتشار ابزارهای مالی است. این ابزارهای مالی در بخش های مختلف وجود دارد حالا شامل هر بخشی می خواهد باشد، هر عنوانی می خواهد باشد چه اسناد خزانه است، اسناد صكوك است، موضوع اوراق مشاركت است. همه اینها را باید در قالب ابزارهای مالی اوراق بهادار مطرح كنیم. برای اینكه ما بتوانیم اطلاعات اقتصادی كشور را شفاف كنیم لازم داریم سرفصل های این منابع مشخص بشود، توضیح داده بشود. الان این تأمین مالی كه اینجا دارد اتفاق می افتد یك نوع استقراض كاملاً مشهود است، یعنی ما داریم بودجه كشور را بر اساس استقراض می بندیم و این وضعیت، وضعیت نگران كننده ای است. سال های آینده دولت های آینده معلوم نیست با این منابعی كه ما داریم از این محل در بودجه عمومی كشور ایجاد می كنیم می خواهند چه كار بكنند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

همكاران! من خواهش می كنم به این موضوع عنایت بكنید. ما اصلاً اطلاع دقیقی نداریم كه مجموع سرفصل منابعی كه ما باید در سال های آینده بابت سررسید تعهدات این اوراق بپردازیم چه عدد است و چه مقدار امكان پرداخت تعهدات را داریم؟ عین یك گلوله برفی دارد بزرگ می شود، بزرگ می شود و این هر لحظه امكان دارد یك شرایط خاص را در اقتصاد كشور فراهم كند. سال های آینده از محل این منابع كه امروز داریم به خیال خودمان تأمین مالی می كنیم نگرانی های جدی وجود دارد. یك اتفاقی اخیراً افتاده و آن جالب است كه متأسفانه دیگر از روش تعاریف مرتبط با ابزارهای مالی كه یك حوزه تخصصی است دولت در صحن علنی پیشنهادات را دارد زیر پا می گذارد، یعنی رویكرد اسناد خزانه كه در تمام دنیا سالانه است، سررسید كمتر از یك سال دارد الان مصوبه چند روز قبل ما كه علی رغم اینكه ما تذكر و اخطار دادیم اسناد خزانه سه ساله امروز در كشور دارد چاپ می شود. كجای دنیا می تواند چنین اتفاقی بیفتد؟

بازار سرمایه را دچار چالش جدی كرده، دوستان آمدند در پشت تریبون و دولت اعلام كرد كه ما نگران نیستیم، ما هر چه كه انتشار اوراق داشتیم به راحتی فروختیم مثلاً در ظرف (۱۵) دقیقه (۲۰۰۰) میلیارد تومان فروختیم. آقایان دولت چرا اینها را توضیح نمی دهید كه در ظرف (۵) دقیقه (۲۰۰۰) میلیارد تومان چه روزگاری را بر سر بازار سرمایه كشور آوردیم، نرخ بهره بین بانكی را به چه عددی رساندیم؟

ظاهر قضیه این است كه ما داریم با نرخ (۲۰) درصد تأمین مالی می كنیم ولی واقعیت قضیه این است؛ امروز این انتشار اوراقی كه دارید مصوب می كنید در تصمیم عملیاتی منجر به نرخ تأمین مالی (۲۴) درصد بعضاً (۲۵) درصد می شود. نرخ تأمین مالی (۲۴) درصدی كه امروز موضوع عملكرد بین بانكی در نظام اقتصادی كشور شده برای نظام اقتصادی ما این فاجعه است. اینها را با چه زبانی باید توضیح بدهیم؟ دوستان می آیند از طرف دولت پشت تریبون اعلام می كنند. نمایندگان محترم! برای اینكه طرح های عمرانی شما اجرا بشود نگران نباشید، ما ظرف (۵) دقیقه (۲۰) هزار میلیارد، (۲) هزار میلیارد، (۵) هزار میلیارد فروختیم.

ما نگران اینها هستیم، خواهش می كنیم دولت به این موضوعات توجه بكند. دوستانی كه ادعای بحث بودجه نویسی دارند می دانند تعهدات بلند مدت دولت الان دارد به شدت افزایش پیدا می كند. شما در همین مصوبه قبلی در انتهای تبصره (۵) كه مطرح كردید ملاحظه كردید در خصوص بحث تعهدات سازمان تأمین اجتماعی الان این تعهدات تبدیل به اوراق شد. قطعاً فروش اموال و دارایی ها امكان پذیر نخواهد شد. می آید پاراگراف دوم، پاراگراف دوم هم دوباره انتشار اسناد خزانه اسلامی. حالا آن طرف چه اتفاق می افتد خدا می داند.

  عزیزان، بزرگواران! ما تصمیماتمان را باید بر اساس یك روش منطقی، علمی و تخصصی در مجلس بگیریم. ما نیازمند یك كار كارشناسی هستیم. تمام آن چیزی كه الان در سرفصل ها در حوزه بحث تأمین مالی مصوب شد هم آثار بلند مدت آن در اقتصاد كشور چالش اساسی ما است، هم آثار مرتبط با حوزه تعیین نرخ در بازار سرمایه كشور، حوزه بازار پول كشور همه آنها را تحت الشعاع خود قرار داده. (نایب رئیس ـ آقای دكتر! خیلی ممنون)

من خواهش می كنم، پیشنهاد ما چیست؟ پیشنهاد ما این است؛ در جدولی تمام این اطلاعات را ما وارد كنیم. این جدول در صفحه (۴) پیوست (۲) لحاظ شده، به تصویب كمیسیون اقتصادی رسیده و در اینجا انواع اوراق، ناشر، منابع، محل مصرف، تاریخ سررسید، نرخ سود و همه اطلاعات آن بیاید كه اگر ما می خواهیم هر تصمیمی بگیریم این اطلاعات جامع را از دولت داشته باشیم. این اطلاعات جامع كمك می كند كه ما برای تصمیمات بعدی خود در هر بخشی كه وارد بحث اوراق بهادار می شویم بتوانیم یك تصمیم منطقی كارشناسی و عملیاتی بگیریم.

  درخواست ما این است؛ پیشنهاد كمیسیون اقتصادی ذیل موارد مربوطه ریز اطلاعات جداول دولت لحاظ بشود تا ما بتوانیم تصمیم كارشناسی در اقتصاد كشور بگیریم. خواهش می كنم به این پیشنهاد رأی بدهید. آقای دكتر تاج گردون! از كمیسیون تلفیق هم خواهش می كنم چون این پیشنهاد تكمیلی بر كار شما است، قبلاً هم در بحث جداول دوستان گفتند آقای دكتر لاریجانی هم اشاره فرمودند در صحن علنی كه حتماً این جداول باید بیاید، این پیشنهاد را آوردیم كه این جداول را برای تصمیم گیری های ما تكمیل كند. خواهش می كنم به این پیشنهاد رأی بدهید.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ تذكر را بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای فولادگر تذكر دارند، بفرمایید.

حمیدرضا فولادگر (اصفهان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای رئیس! آن موقعی كه جناب آقای لاریجانی تشریف داشتند و جلسه را اداره می كردند یك پیشنهادی جناب آقای دلخوش دادند بنده هم دفاع كردم. یكی از برادران بزرگوار (نایب رئیس ـ تذكرتان ماده چند است؟) ماده (۷۹) است. یك پیشنهادی اینجا مطرح و تصویب شد، برادر ما هم جناب آقای قاضی پور كه خودشان هم عضو كمیسیون صنایع هستند به دلیل اعتراضی كه برای یك پیشنهاد دیگر داشتند كه چرا آن پیشنهاد را مثلاً دولت یا كمیسیون حمایت نكردند مطلبی گفتند كه شما با این پیشنهادتان (۱۵) میلیارد دلار پول بانك مركزی را به جیب خائنین ریختید.

اولاً (۱۵) میلیارد دلار نیست، ثانیاً اینطور بیرون تصور بشود كه اصلاً شبهه می شود كه ما اینجا چه كاری كردیم. این یك تبصره ای از بودجه ۸۸ بوده شامل قانون رفع موانع تولید نشده بوده با این مصوبه شامل می شود. آن موقع سقف آن (۳) میلیارد دلار بوده، بخشی از این هم آن موقع پرداخت كردند شاید الان (۱) تا (۲) میلیارد دلار دیگر نیست این هم كسی نبخشیده.

آقای رئیس! باید بیایند آن موقع با آن سود ناچیز كه می توانستند با دلار (۸۰۰) تومان بدهند حالا باید بیایند با مصوبه جدید دولت سالی (۱۵) درصد هم خسارت بدهند. هر سالی كه گذشته با خسارت (۱۵) درصد بیایند بر مبنای نرخ گشایش اعتبار بدهند. نه پولی بخشیده شده، نه خیانتی به بیت المال شده (نایب رئیس ـ خیلی ممنون) حمایت از تولید است، حمایت از كار است. از همان كارگری است كه فراكسیون كارگری جناب آقای قاضی پور دارند حمایت می كنند. یك طوری بیرون تلقی نشود كه خدای ناكرده ما اینجا از خائنین حمایت كردیم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم، رئیس جلسه هم مسأله را پیگیری كرد. مخالف را بفرمایید.

قاضی پور ـ اخطار دارم.

دبیر (وكیلی) ـ آقای قاضی پور اجازه بدهید برای بعد. جناب آقای لاهوتی مخالف هستند، قبل از اینكه مخالف صحبت كنند آقای گروسی! لطفاً در جایگاهتان باشید. بنا شد كه عوامل پارلمانی دستگاه های اجرایی در جایگاهشان باشند، با عرض معذرت بفرمایید در جایگاهتان. جناب آقای لاهوتی بفرمایید.

مهرداد بائوج لاهوتی (لنگرود) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان عنایت بفرمایند! همه دغدغه هایی را كه، آقای قاضی پور هم چند دقیقه ای عنایت بفرمایند بعد ان شاء الله شما (۷۹) هم دارید آقای رئیس یك طوری تدبیر خواهند كرد. عنایت بفرمایید، آقای رئیس فضای جلسه را یكطوری مدیرت بكنند.

دوستان ببینید! این دغدغه هایی كه آقای پورابراهیمی فرمودند دغدغه های درستی بوده، بنده خودم در مخالفت با كلیات لایحه بودجه این دغدغه ها را عرض كردم كه ما اجازه انتشار اوراقی را كه داریم می دهیم بیش از توان دولت است و در آینده تعهداتی را داریم به وجود می آوریم اما برادر خوب ما جناب آقای ابراهیمی فرمودند كه ما بیاییم سررسیدها را مشخص بكنیم، میزان سود را مشخص بكنیم.

   جناب آقای پورابراهیمی! همه اینها مشخص است، شما با این موضوع چه دغدغه ای را می خواهید حل بكنید، چه دغدغه ای دارید؟ حالا دوستان دولت هستند توضیح خواهند داد، وقتی شما فرمودید كه ما می خواهیم اسناد خزانه سه ساله منتشر بكنیم این اسناد خزانه سه ساله مشخص است سه سال بعد تاریخ سررسید آن است، چه چیز اضافه ای را اینجا می خواهید مشخص بكنید؟

  یا میزان سود آن مشخص بشود، میزان سود اوراق مشاركتی كه دولت منتشر می كند مشخص است، ما اصلاً هیچ ابهامی اینجا نداریم. اگر گلایه شما این است كه بیش از حد به دولت اجازه داده شده انتشار اوراق داشته باشد، اسناد خزانه منتشر بكند و اینها حرف درستی است. این اجازه را به دولت نمی دادید. شما همان موقع در كلیات بودجه به عنوان مخالف صحبت می كردید، آن موقع این اجازه را به دولت نمی دادید. در بند به بند این اجازه انتشار اوراق یا اسناد خزانه دولت همینجا مطرح شد شما با آن موافقت كردید. آقای دژپسند عنایت بفرمایید، آن كسی كه به عنوان نماینده دولت دارد توضیح می دهد، توضیح بدهد. شما به دولت اجازه دادید اسناد خزانه را سه ساله منتشر بكند، سررسید آن سه سال بعد است، یا در موارد دیگر كاملاً مشخص، شفاف و روشن است. (نایب رئیس ـ خیلی ممنون) پس بنابراین، دوستان! این پیشنهاد هیچ مشكلی را حل نخواهد كرد. بنابراین یك ابهامی را بر ابهامات دیگر اضافه خواهد كرد. خواهش من از دوستان این است كه رأی مخالف بدهند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ موافق را بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ موافق اول وقتشان را به جناب آقای دلخوش دادند، بفرمایید.

سیدكاظم دلخوش اباتری (صومعه سرا) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین

دوستان! در پیوست شماره (۲) پیشنهادی را كه كمیسیون اقتصادی در بند (۱۶) داده در واقع یك جدولی است كه در این جدول نوع اوراق، ناشر این اوراق دستگا ه های اجرایی مشخص شده و محل مصرف، تاریخ سررسید و امثال اینها كه به نظر من این اوراق نه تنها مانعی برای دولت محترم نیست بلكه به شفافیت موضوع كمك می كند.

نكته اول این است كه همه همكاران عزیز و گرانقدر در مجلس شورای اسلامی با تخصص های مختلف در اینجا جمع شدند. به عنوان عصاره فضایل ملت نمایندگان ارجمند هر كدام تخصص خاص خودشان را دارند. قطعاً اگر ما در زمینه مسائل اقتصادی كه امروز یكی از مسائل بسیار مهم كشور است اطلاع رسانی درست خصوصاً در ارتباط با اوراق مختلف كه امروزه بحث داغ محافل اجتماعی و اقتصادی و بحث داغ مجلس ما است كه ابهاماتی بعضاً به وجود می آید و همین ابهامات باعث می شود بعضی از مواقع تبصره ها یا مواد یا لوایحی را كه دولت محترم می آورند و طرح هایی را كه نمایندگان تهیه می كنند به دلیل عدم شفافیت و عدم اطلاع رسانی درست به نمایندگان محترم، نمایندگان رأی نمی دهند و این به نفع دولت نیست. دولت كه دارد كار خودش را انجام می دهد و ما اعتقاد هم داریم كه به درستی این كار را انجام می دهد.

ولی چه اشكالی دارد كه ما بخواهیم شفافیت در بحث انتشار اوراق مالی داشته باشیم؟ اگر این اوراق مالی فقط یك برگ و یك سند بود، بله می گفتیم كه همه عزیزان در معرض اطلاع قرار می گیرند و اطلاع رسانی به آنها درست انجام می شود. این جدول كمك می كند كه نمایندگان محترم اطلاعات شان قوی شود. نرخ سود در اختیار شورای پول و اعتبار و مسائلی از این قبیل، اوراق بهادار، اوراق های مختلف مثل اوراق قرضه، اوراق اسلامی، اوراق مشاركت و امثال اینها در اقتصاد ما تعارف خاص خودش را دارد.

احساس ما این است كه امروز علی رغم خواسته دولت محترم و مجلس، یك هرج و مرجی در انتشار ابزارها وجود دارد. این هرج و مرج نمایندگان عزیز ملت را نگران می كند. نمی دانیم كه انتشار اوراق توسط دولت محترم چقدر است، سررسیدها چه زمانی است، نرخ ها به چه صورت است، آیا تعهدات در بودجه دیده شده یا نشده؟ مثلاً ما یك مصوبه ای می دهیم می گوییم مبلغ بر فرض (۲۰۰۰)، (۳۰۰۰) میلیارد برای گندم كاران عزیز در این بخش، این به چه صورت است برای نمایندگان شفاف نیست. یا اوراق هایی كه اخیراً داده شده برای همه شفاف نبوده، اینكه اصلاحاتی در قانون بودجه سال ۹۵ در مواد (۳۵)، (۳۶) و (۳۷) انجام دادیم، به نظر من باید این را شفاف تر كنیم (نایب رئیس ـ متشكرم) تا نمایندگان را با خودمان همراه كنیم. دوستان تخصصی اطلاعات داشته باشند، به نظر من این جدول، جدول مناسبی است، چیزی از دولت محترم كم نمی كند، به مجلس هم در دریافت اطلاعات كمك می كند. من از دوستان ممنون هستم، ان شا ءالله رأی بدهند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ خیلی ممنون، دولت بفرمایید.

علی حیدر نوری (رئیس امور تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ببینید دوستان عزیز! عزیزان نماینده یك جدولی را در اینجا پیشنهاد دادند، من از همین جدول می خوانم؛ محل مصرف، خواهشی كه من از دوستان دارم توجه داشته باشند، محل مصرف اوراق مشاركت، همه طرحهای انتفاعی از این استفاده می كنند. آیا می شود ما همه پروژه ها را در همه شهرستان ها و روستاها در اینجا فهرست كنیم و پیوست شماره (۱) چیست؟ اصلاً در بحث بندهای «و و «ح مشخص شده طرحهای پیوست قانون، محل مصرف این طرح ها است. من نمی دانم واقعاً منظور آقای پیشنهاددهنده در اینجا چه بوده است، امكان پذیر نیست شما بخواهید مشخص كنید.

در مورد گندم فرمودند، من نمی دانم دولت در سال آینده چقدر گندم می خواهد خریداری كند. اصلاً چقدر گندم تولید می شود؟ من چقدر از آن را باید بروم مشخص كنم؟ در بحث اجرا واقعیت هایی است كه اتفاق می افتد. ما نمی توانیم از الان پیش بینی كنیم كه فلان پروژه ما امكان جذب چه مقدار اسناد خزانه یا تعهدات پرداخت نشده دارد، فقط تاریخ سررسید، اتفاقاً مشخص است. تقریباً همه اسناد خزانه ما یكساله است، اوراق مشاركت پنجساله است. ولی هر طرحی در حوزه وزارت نیرو، در حوزه سدها و راههای ما در طی سال مشخص می كند كه سررسید كدام ماه و كدام سال است.

نرخ سود را فرمودند؛ نرخ سود قانون دارد، هیچ كس نمی تواند بگوید كه نرخ سود در سال آینده چه عددی است. متناسب با نرخ تورم، متناسب با اوضاع و احوال عرضه و تقاضای پول در بازارهای پولی و مالی، كمیته ای متشكل از وزیر محترم اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان برنامه، رئیس بانك مركزی دارد، می نشینند می گویند نرخ سود امسال A ریال باشد. من چطور پیش بینی كنم؟ مگر می شود ما نرخ سود را از حالا دستوری پیش بینی كنیم؟ امكان پذیر نیست.

فرمودند در سرجمع ۹۶ آمده است یا نه؟ یعنی چه؟ همه عدد و رقم هایی كه در مورد اسناد خزانه اعم از مشاركت، اسناد خزانه، صكوك، همه آنها در بودجه وجود دارد. در مقابل آن طرحهایش هم تعریف شده است. خواهشی كه من از دوستان دارم یك مقدار دقت كنند. در اجرا امكان پذیر نیست، این جدول یك جدول خوبی برای نظارت است، بگویند سازمان برنامه و بودجه! سال آینده كه بودجه را آوردید بگویید اوراق مشاركت چه شد. می شود بگوید نرخ سودش A ریال شد، این طور هم توزیع شد، ولی اینكه از حالا پیش بینی كنیم امكان پذیر نیست و واقعاً غیرقابل اجرا است. خواهش می كنم به این پیشنهاد رأی ندهید، چون واقعاً اجرایی نیست.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ كمیسیون بفرمایید.

غلامرضا تاج گردون (رئیس كمیسیون تلفیق بودجه) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

من خواهش می كنم جناب آقای دكتر پورابراهیمی و برادر عزیزم جناب آقای دلخوش توجه بفرمایند. آقای دكتر پورابراهیمی! بعد از اینكه این مطالب مطرح شد شما مستحضرید ما برای اولین بار به خاطر اینكه شفاف شود یعنی این جدول را در انتهای پیشنهادات گذاشتیم كه نمایندگانی كه الان دارند احكام مختلف را تصویب می كنند، در انتها بدانند كه در جامعه چقدر دارند اوراق منتشر می كنند. همه را هم مشخص كردیم، تضمین دولت هست، تضمین دولت نیست، متعلق به چه كسی است، همه اینها را در یك جدول گذاشتیم.

جدولی كه آقای دكتر پورابراهیمی پیشنهاد دادند تقریباً شش ستون از هشت ستونی كه دارد را ما در اینجا آوردیم، آقای دكتر پورابراهیمی! دو ستونش قابل اعمال نیست، حضرت عالی هم بپذیرید، آقای نوری هم توضیح دادند. ببینید! در مورد تاریخ سررسید و نرخ سود الان اصلاً نمی شود نظر داد. ببینید! مثلاً امروز دهم است، دولت پس فردا یا امروز تصمیم می گیرد با توجه به شرایط بازار، متناسب با خریدی كه می خواهد انجام بدهد، متناسب با تعهداتی كه دارد، مثلاً (۲۰) اسفندماه انتشار كند، بعد می گوید سه ساله، یعنی تاریخ سررسیدش می شود ۲۰/۱۲/ سه سال بعد. من نمی دانم چه تاریخی منتشر می كند، این یكی.

یكی نرخ سود است، نرخ سود را من، من كه نه، دولت، شورای پول و اعتبار، بازار بورس، همه اینها، مثلاً آقای دكتر پورابراهیمی! ما امسال تصویب كردیم، (۴۰) هزار میلیارد تومان اسناد خزانه منتشر كند، بورس نگاه می كند می گوید بیشتر از (۱۰) هزار تا نمی توانم منتشر كنم و با این نرخ، اگر من الان اینجا (۴۰) هزار تا بگذارم، نرخ سود (۲۰) درصد، فلان تاریخ سررسید، یعنی دولت در همان تاریخ باید انجام بدهد. ما در این قضیه هم فكر بودیم، كمیسیون ما هم با شما هم فكر بود، تقریباً (۸۰) درصد این موضوعی كه مشترك بودیم را عمل كردیم، این دو آیتم را واقعاً نمی شود عمل كرد. اگر می شد حتماً ما هم دوست داشتیم عمل كنیم، موجب اختلال در بازار می شود. (نایب رئیس ـ متشكرم) من خواهش می كنم اول خود آقای دكتر پورابراهیمی بپذیرند. من خواهش می كنم دوستان رأی ندهند، چون اگر رأی بدهید حتماً در كلیه هزینه های مربوط به اسناد خزانه اوراق مشاركت به مشكل می خوریم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ حضار ۱۹۵ نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. پیشنهاد آقای دكتر پورابراهیمی مطرح است، دولت و كمیسیون مخالف هستند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد. متشكرم، موضوع بعدی را بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ آقای رئیس! اجازه بدهید تذكر آقای قاضی پور را هم بشنویم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ بله، تذكر آقای قاضی پور را هم گوش می كنیم.

دبیر (وكیلی) ـ آقای قاضی پور بفرمایید.

نادر قاضی پور (ارومیه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام مجدد. تذكر من (۷۹) است به برادر بسیار عزیز و زحمتكشم جناب آقای فولادگر است كه (۹) سال است در كمیسیون با هم داریم كار می كنیم. حقیر انتظار داشتم كه مطالب بنده را به خودشان نگیرند، چون بنده اصلاً نام ایشان را مستقیم و غیرمستقیم، حتی تلویحی نیاوردم. مقصود حقیر كاملاً روشن و واضح است. اگر كسی به موقع بدهی خود را پرداخت كرد او باید مورد تشویق قرار گیرد و اگر كسی این چنین نكرد قطعاً مستحق مجازات است. در همه جای دنیا برای چنین اقداماتی به چند جمله ناقابلی كه حقیر گفتم اكتفا نمی كنند.

بنده از همكار بسیار زحمتكش دیگرم آقای دلخوش هم عذرخواهی می كنم. بنده جسارتی به هیچ كدام از اعضای نمایندگان حاضر نداشتم. من نظر خودم و تعداد زیادی از همكاران را عرض كردم.

آقای پزشكیان عزیز! امسال ۱۳۹۵ است، این بدهی مربوط به سال ۸۳ است. اكنون بودجه ما مربوط به سال ۱۳۹۶ است. چرا در بودجه ۹۶ حساب و كتاب ۱۳۸۳ آورده شده است، آن هم به نرخ آن روز؟ آقای پزشكیان عزیز! ما امروز می توانیم در بودجه ۹۶ نرخ امروز را صحبت كنیم، از بیت المال دفاع كنیم. دیروز حضرت عالی در جلسه حضور نداشتید، ما پیشنهاد كردیم از تمام بانك ها به بهزیستی كمك شود، آقایان مخالفت كردند. ما از دیروز پیگیر آن بودیم، امروز دیدیم یك بند به نفع افراد خاص آوردند، یك تذكری به جناب آقای تاج گردون ریاست محترم تلفیق، جناب آقای دژپسند و جناب آقای لاریجانی ریاست محترم و خوب مجلس دادیم. من فقط به آن سه نفر تذكر دادم، هیچ نامی از همكاران دیگر مستقیم و غیرمستقیم نبردم. از حضرت عالی هم تشكر می كنم، از آقای فولادگر و از آقای دلخوش هم عذرخواهی می كنم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ ممنون و متشكرم آقای قاضی پور. پیشنهاد بعدی را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! پیشنهاد بعدی مربوط به آقای فلاحت پیشه است، پیشنهاد ایشان هم مثل پیشنهاد آقای پورمختار است، یعنی می خواهند منابعی را به ارتش بدهند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ آن كه دیگر قابل طرح نیست.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ مطرح نمی كنند، پیشنهاد بعدی را جناب آقای دكتر هاشمی دارند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ آقای دكتر هاشمی هم نیستند.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ پیشنهاد بعدی را آقای دكتر خالقی دارند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ دكتر خالقی هم نیستند.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ پیشنهاد بعدی را جناب آقای فولادگر دارند. آقای فولادگر! فقط (۱۴۸) را می توانید مطرح كنید، (۱۴۷) خلاف برنامه است. پیوست (۵)، صفحه (۲۱)، شناسه (۱۴۸).

نایب رئیس (پزشكیان) ـ (۱۴۸) همان موضوعی است كه آقای پورمختار بحث كرد.

فولادگر ـ (۱۴۷).

نایب رئیس (پزشكیان) ـ (۱۴۷) خلاف برنامه است، (۱۴۸) هم كه همان چیزی است كه آقای دكتر پورمختار مطرح كردند و گفتیم نمی شود. پیشنهاد بعدی را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ پیشنهاد بعدی در پیوست (۵)، صفحه (۲۰) است كه آقایان قاضی پور و محجوب دو تا پیشنهاد دارند، (۱۳۶) و (۱۴۸). آقای محجوب شما مطرح می كنید؟

نایب رئیس (پزشكیان) ـ این هم باز همان بحث است، یعنی ما الان آن را مصوب كردیم، اگر بخواهیم اینها را تكه تكه كنیم سقف را به هم می زنیم. قابل طرح نیست.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای رئیس! پیشنهاد بعدی را آقای قوامی دارند، در پیوست (۱۴)، صفحه (۱۸)، شناسه (۲۱۸). آقای دكتر! منتها نگاه كنید سقف را جابه جا نمی كند؟

هادی قوامی (اسفراین) ـ آقای رئیس! شناسه (۲۱۷) است. آقای رئیس و همكاران عزیز ببینید، آقای دكتر رضائی شما هم عنایت كنید، در بند «ب ما انواعی از اوراق را داریم، اوراق قرضه، اوراق مشاركت، اسناد خزانه. ما با اسناد خزانه كاری نداریم، آقای دكتر رضائی، آقای رئیس! اینجا را توجه كنید. همكاران! ما گفتیم برای اوراق مشاركتی كه در بند «ب منتشر می شود یك قید بگذاریم كه این در چارچوب قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت باشد و صرفاً هم در طرحهای تملك دارایی سرمایه ای انتفاعی باشد. همه نگرانی های ما از این پروژه ها این است كه در آینده ما این همه اوراق منتشر می كنیم نتوانیم اینها را تأمین كنیم و برای اقتصاد كشور مشكل ایجاد شود.

لذا آنچه كه مربوط به اوراق مشاركت است به طرحهای عمرانی انتفاعی داده شود تا آن طرحهای سرمایه ای انتفاعی به بهره برداری رسید، از محل آنها برگشت كند. ما به منابع پرقدرت بانك مركزی فشار نیاوریم. یعنی ما اینجا در بند «ب فقط به اوراق مشاركت تخصیص می زنیم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ آقای دكتر قوامی! قابل طرح نیست. ما قبلاً مصوب كردیم.

قوامی ـ نه، مطرح نشد، آنجا هم ما با بند «ب مخالفت می كردیم، دلیل مخالفت را داشتیم صحبت می كردیم، آنجا پیشنهاد مطرح نشده است.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ الان شما دارید آن بندی كه ما مصوب كردیم را عوض می كنید، آقای دكتر! قابل طرح نیست، متشكرم.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! آخرین پیشنهاد هم مربوط به آقای ساداتی نژاد در پیوست (۱۶)، صفحه (۴)، شماره (۲۵) است. آقای ساداتی نژاد! البته در پیشنهادتان نحوه مشاركت معلوم نیست، بفرمایید.

سیدجواد ساداتی نژاد (كاشان و آران و بیدگل) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

عرض سلام خدمت همه همكاران عزیز. صفحه (۴) پیوست (۱۶)، شناسه (۲۵). مستحضر هستید كه شبكه حمل و نقل ریلی و راه آهن طبیعتاً در زمانی كه احداث می شود به دلیل ایجاد ایستگاه هایی كه لازم است از كنار روستاها یا از داخل شهرها عبور می كند. در برنامه ششم توسعه هم حمل و نقل ریلی در حال توسعه و مدنظر است. طبیعتاً در مناطقی كه ریل عبور می كند می تواند برای افرادی كه عبور می كنند یا احشامی كه كنار روستاها هستند مشكلاتی را به بار بیاورد، یا در محدوده های شهری باز برای افراد ایجاد مزاحمت و مشكلاتی می كند كه لازم است این محدوده ها بهسازی شود، هم آنجا از نظر منظر شهری درست شود تا بتواند شرایط مطلوبی را از نظر مدیریت و منظر شهری در شهرها داشته باشد.

لذا این پیشنهادی كه اینجا است بار مالی ندارد، یك پیشنهاد تكلیفی است كه راه آهن از طریق اموال منقول و غیرمنقول خودش اقدام كند و بتواند این محدوده ایستگاه ها و حریم راه آهن را بهسازی كند و مشكلات و مسائلش را از طریق مشاركت با بخش خصوصی برطرف كند.

لذا خواهش من از همه عزیزان این است كه به این پیشنهاد كه بار مالی ندارد، پیشنهاد تكلیفی است، خود راه آهن با همكاری بخش خصوصی بتواند محدوده ایستگاه ها و جاهایی كه راه آهن از بخش های مسكونی در داخل شهرها و روستاها عبور می كند، بتواند آن مناطق را ایمن سازی كند. ممنون و متشكر.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ این درآمدی است؟ آقای ساداتی نژاد! قابل طرح نیست، چون سقف درآمدها را جابه جا می كنید، متشكرم. تبصره بعدی را بخوانید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر كمیسیون در بند «ب تبصره (۶) یك اصلاحیه ای را با توجه به ارجاع رئیس به كمیسیون انجام دادند، من اول آن اصلاحیه را قرائت كنم.

«سقف معافیت مالیاتی ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۴/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۶ مبلغ (۲۴۰) میلیون ریال تعیین می گردد. نرخ مالیات مذكور بر درآمد كاركنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذكور تا پنج برابر آن مشمول مالیات سالانه (۱۰) درصد و به نسبت مازاد آن (۲۰) درصد است. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (۵۷) و (۱۰۱) قانون مالیاتی مستقیم (۱۸۰) میلیون ریال تعیین می گردد .

نایب رئیس (پزشكیان) ـ البته این معافیتی كه الان در اینجا گذاشته شده هم برای دولتی و هم خصوصی است. طرحی را كه بیرون مطرح كردند، كارگران كم می گیرند و آن یكی زیاد می گیرند نیست. كمیسیون نظرشان را اعلام كنند، معافیت خصوصی و دولتی یكی خواهد بود، فرقی بین دولتی و خصوصی نخواهد بود، متشكرم.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ ج ـ (۱۰۰) درصد وجوه دریافتی تا سقف (۷۰۰) میلیارد ریال از محل حساب مذكور در ردیف معین در بودجه شركت مزبور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می یابد. اعتبار مذكور بر اساس شاخص كمبود آب شرب سالم بین استانهای كشور در مقاطع سه ماهه از طریق شركت مهندسی آب و فاضلاب كشور توزیع می شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین واحدهای سازمان برنامه و بودجه در استان ها و شركتهای آب و فاضلاب روستایی استان ها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود.

آقای دكتر! چون پیشنهاد وجود دارد مخالف و موافق صحبت كنند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ مخالف را دعوت كنید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای قاضی پور مخالف هستند، بفرمایید.

 نادر قاضی پور (ارومیه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

همكاران عزیز! كلاً با پول اضافه گرفتن از مردم در سال ۱۳۹۶، بنده و اعضای محترم كمیسیون كارگری مخالف هستیم، اینجا آوردند به ازای هر متر مكعب آب (۱۵۰) ریال از مشتركان آب دریافت كنند كه همه این بیشتر از حاشیه شهرها و روستاهای چسبیده به شهرها كه الان.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ آقای قاضی پور! ما درآمدی را مصوب كردیم، حالا راجع به هزینه ای صحبت كنید.

قاضی پور ـ آقای پزشكیان! عرض می كنم. اكثر این روستاها كه چسبیده به شهر هستند، از آب شرب شهری استفاده می كنند، این را هم پرداخت كنند. این را آوردند و در اختیار شركت مهندسی آب و فاضلاب كنتور می گذارند تا این توزیع شود.

آقای پزشكیان! اولاً جدول توزیع را نیاورده اند، بین كدام استان ها و كدام منابع؟ آقای رئیس! ما در قانون بودجه باید جداول را دقیقاً بیاوریم مشخص شود كه این هزینه در كجاست. آیا وزیر محترم نیرو در سفر به هر شهر یا استانی می خواهد تخصیص بدهد؟ استان آذربایجان غربی در آب روستایی از میانگین كشوری خیلی پایین تر است. درست است ما دومین آب كشور بعد از خوزستان عزیز هستیم، كه خوزستان هم با مشكل عدیده ای مواجه شده است. انتظار داریم وزارت نیرو جدولش را در اینجا می آوردند تا ببینیم اینها در كجا توزیع می شود.

آقای یوسف نژاد، عضو كمیسیون محترم! بعضی از روستاها آب ندارند، ولی در بعضی از روستاها فاضلاب هم كشیده اند، آیا ما این پول را صرفاً بر آب شرب روستایی می دهیم یا به فاضلاب روستایی می دهیم. اینجا بعضی از روستاها استفاده خوبی از این اعتبارات كرده اند، بعضی از روستاها كه با خشكسالی مواجه شده اند هنوز با تانكر آب می برند.

من خواهشم این است كه آقای پزشكیان یك بند اضافه كنند، با اولویت روستاهایی كه خشكسالی حاكم است، اولویت را به آب شرب روستایی بدهند، نه فاضلاب روستایی. والسلام

نایب رئیس (پزشكیان) ـ ممنونم، موافق را دعوت بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای محبی نیا موافق هستند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ آقای محبی نیا بفرمایید.

جهانبخش محبی نیا (میاندوآب، شاهین دژ و تكاب) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

البته خیل طرفداران این پیشنهاد الحمدلله به قدری است كه نیاز به موافقت نداشته باشد. در رابطه با صحبت برادر عزیزم حاج نادر قاضی پور، آقای پزشكیان به حق فرمودند كه بحث درآمدی این بند تصویب شده است. به استحضار آقای قاضی پور هم می رسانم كه اتفاقاً یكی از متونی كه در لایحه بودجه به معنای واقعی (۹۰) درصد شرایط بودجه نویسی در آن لحاظ شده همین بند است. اولاً درآمدها به خزانه داری كل كشور واریز می شود. (۱۰۰) درصد وجوه دریافتی هم تا سقفی كه برایش در ردیف معین در نظر گرفته اند، بین تمام استان ها با توجه به شاخص كمبود آب شرب سالم توزیع می شود. اتفاقاً اگر برادرم جناب آقای قاضی پور از مخالفت شان دست بردارند ممنونم. بعضی از مواقع ورود دادن بعضی از جملات معترض تحت عنوان اولویت.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ مخالفت تان را پس گرفتید؟

قاضی پور ـ بله.

محبی نیا ـ خیلی ممنون.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ پس گرفتند. اصل را رأی می گیریم، آب روستایی و پولی كه باید برای آب شرب روستایی و عشایر اختصاص داده شود. دولت و كمیسیون موافق هستند، ما گزارش كمیسیون را به رأی می گذاریم. حضار ۱۹۵ نفر، نمایندگان محترم! لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. بند بعدی را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ د ـ دستگاه های اجرایی موظفند معافیت ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی را به صورت جمعی ـ خرجی در حساب های مربوط ثبت نمایند.

آقای مفتح! شما برای این نباید ردیف بودجه ای مشخص كنید؟ شماره ردیفش را باید ذكر بفرمایید. در ردیف های خودشان جمعی ـ خرجی عمل كنند؟ اینجا پیشنهاد نداریم. شماره ردیفش را باید بفرمایید ثبت شود، اگر لطف كنید به من یادداشت بدهید من قرائت كنم.

امیر آبادی فراهانی ـ ابهام من به همین بند است.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ اجازه می دهیم مطرح شود، اشكالی ندارد.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ دستگاه های اجرایی موظفند معافیت ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی را به صورت جمعی ـ خرجی در حساب های مربوط به خود ثبت نمایند.

ه‍ ـ تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای موارد مطروحه در قانون فوق صرف گردد.

آقای دكتر! چون در اینجا پیشنهاد داریم مخالف و موافق صحبت كنند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ مخالف را دعوت بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای محجوب مخالف هستند، بفرمایید.

علیرضا محجوب (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

عنایت بفرمایید! آنچه كه ما در اینجا آوردیم هیچ ضرورتی برای اینكه ما این مرحله را به عنوان مبحث هزینه ای اضافه كنیم، هیچ اثر و تأثیری در اصل بند «ه‍ ندارد. شما قسمت اول بند «ه‍ كه درآمدی است و تصویب كردید را عنایت بفرمایید، بعدش می گوید «تا پس از مبادله موافقتنامه ، اولاً اینكه به طور طبیعی انجام می گیرد، بعد هم اصلاً عرض ما این است كه این ترتیب عوارض و دریافت آن معلوم و روشن است، روی قبض پرداخت می شود، حسابش معلوم است، مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت برای موارد مطروحه در قانون فوق. قانون فوق كدام است؟ اگر منظور قانون حمایت از صنعت برق كشور است كه مبلغ همه به حساب آنجا واریز می شود، در آنجا معلوم می شود. در مورد این بند هم سال قبل واریز مستقیم بوده و نیازی به مبادله موافقتنامه نبوده، این موضوع در واقع امسال مقرر شده است.

 بنابراین من فكر می كنم مبحث هزینه ای كه اینجا آورده اند اصلاً زائد است و معلوم نیست كه این موافقتنامه چقدر باعث می شود، ما از آن طرف قانون تصویب می كنیم كه این مبلغ را هم دریافت می كنیم، به حساب حمایت از صنعت برق كشور برود، بعد گاهی موافقتنامه ها چند ماه طول می كشد تا مبادله شود. نه بودجه در جای خودش هزینه می شود، نه به موقع هزینه می شود، اینها فقط باعث طولانی شدن كار و نرسیدن بودجه برای مقاصد و سیاست هایی كه شما معین كردید می شود. بنابراین برای اینكه از بوروكراسی جلوگیری كنید لطف كنید به آن رأی مخالف بدهید، متشكرم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ خیلی ممنون آقای محجوب. موافق را دعوت بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای عثمانی موافق هستند، بفرمایید.

عثمانی ـ آقای ادیانی صحبت می كنند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای ادیانی بفرمایید.

 سیدعلی ادیانی (قائمشهر، سوادكوه، جویبار، سیمرغ و سوادكوه شمالی) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای پزشكیان و همكاران عزیز عنایت داشته باشند. در بند «ه‍ دو تا اشكال وارد است، اگرچه ما بحث درآمدی اش را تصویب كردیم. اما این دو اشكال این است، اگر دوستان توضیح دهند و این اشكال را مرتفع كنند به نظر من مفید فایده خواهد بود. یكی اینكه ما اصلاً در این خصوص حكم قانونی داریم. وقتی حكم قانونی داریم، حكم مندرج در این بند زائد است.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای ادیانی! جناب عالی به عنوان موافق صحبت می فرمایید.

ادیانی ـ نه، من مخالف هستم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ شما دارید مخالف صحبت می كنید. موافق صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای بدری بفرمایید.

صدیف بدری (اردبیل، نمین، نیر و سرعین) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

خدمت همكاران محترم عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر دارم. دوستان عزیز! برای اینكه در عملكرد مالیاتی دستگاه های اجرایی شفاف سازی شود و تخفیفاتی كه برای عملكردشان در حوزه مالیاتی اعمال می شود، به نظر من حتماً باید به صورت جمعی ـ خرجی در حساب های مربوطه ثبت شود. به غیر از این شاید در بحث اعمال تخفیف ها و شفاف سازی عملكرد دستگاه ها مشكل خواهد شد. لذا از همكاران محترم استدعا دارم به آن رأی بدهند.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای بدری عزیز! بند «ه‍ را داریم بحث می كنیم. شما دارید در رابطه با «د صحبت می كنید.

بدری ـ در این خصوص عرض می كنم؛ به نظر من سازمان برنامه و بودجه باید تمام عملكردش را در قالب مبادله موافقتنامه انجام بدهد. یعنی بداند در موافقتنامه هر عملكردی داشته باشیم، قطعاً دستگاه های اجرایی دچار مشكل خواهند شد، در نهایت مطابق قانون هم نخواهد شد. لذا از همكاران محترم استدعا داریم كه به این موضوع رأی موافق بدهند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ دولت بفرمایید.

علی حیدر نوری (رئیس امور تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان ببینید! در ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق كشور دولت را موظف كرده در بودجه سالانه پیش بینی نماید، محمل قانونی این حتماً بایستی در بودجه بیاید. اما اینكه چرا موافقتنامه، ما در موافقتنامه چكار می كنیم؟ یك؛ می گوییم توانیر! سهم برق تجدیدپذیر چقدر است و شبكه های روستایی چقدر است؟ توزیع شبكه های روستایی بین استان ها چقدر است؟ دقیقاً مشخص می شود هر استان برای برق تجدیدپذیر چقدر اعتبار دارد و برای توسعه شبكه برق كجا هزینه می شود. یعنی در راستای شفاف سازی است كه محل خرج ها به تفكیك استان و نوع هزینه مشخص می شود. دیگر بهترین كاری است كه واقعاً می شود انجام داد. حذف می كنیم یعنی چه؟ یعنی یك پولی در اختیار این شركت است، هر جا كه دلش بخواهد هزینه می كند. قابل نظارت است، هم از طریق دیوان محاسبات و هم نمایندگان محترم نظارت می شود و هم مشخص است محل خرجش كجاست، پروژه هایش مشخص می شود. دوستان! به نظر من بحث با این بند شفاف می شود كه حتماً باید موافقتنامه داشته باشد، به نفع كشور است و به نفع نمایندگان محترم كه نظارت داشته باشند. والسلام

نایب رئیس (پزشكیان) ـ خیلی ممنون، كمیسیون بفرمایید.

محمدمهدی مفتح (سخنگوی كمیسیون تلفیق بودجه) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

توضیحات خوبی داده شد، همین توضیحات را بنده مجدداً خدمت شما عرض كنم كه روشن تر شود. ببینید عزیزان! ما اصل مطلب را در آن قانون حمایت از صنعت برق كشور كه فرمودند داریم. یك تكلیف است كه مبلغش در بودجه تعیین شود كه در دور درآمدی تعیین شد. مطلب بعد كه در مورد هزینه است، اگر این حذف شود و موافقتنامه نداشته باشیم طبیعتاً این پول به صورت گلوبال در اختیار آن شركت قرار خواهد گرفت و به هر صورت كه هزینه كند، چون مورد مصرف دو، سه مورد مصرف است، برق روستایی است، برق تجدیدپذیر است، برق های پاك و آن مواردی كه در قانون گفته شده است. چه میزان از این درآمد به هر كدام از اینها باید تخصیص پیدا كند، این یك سیاست گذاری و مدیریتی می خواهد كه سازمان برنامه و بودجه به این ترتیب باید اعمال كند. بنابراین به نظر می رسد كه حذفش مناسب و مصلحت نباشد. كمیسیون پیشنهاد می دهد دوستان به اصلش رأی بدهند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم، حضار ۱۹۵ نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. كمیسیون و دولت موافق هستند. اصل بند «ه‍ تبصره (۶) است كه موافقتنامه باید نوشته شود. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

 

۴ ـ تذكر آیین نامه ای و اخطار قانون اساسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی

نایب رئیس (پزشكیان) ـ تذكرات را بفرمایید.

دبیر (رنجبرزاده) ـ تذكرات خارج از دستور جلسه امروز؛ نوبت جناب آقای صباغیان از جلسه پنجاه و دوم مانده است، آن روز تشریف نداشتند. جناب آقای محمدرضا صباغیان بافقی نماینده محترم مهریز، بافق، بهاباد، خاتم و ابركوه بفرمایید.

محمدرضا صباغیان بافقی (مهریز، بافق، ابركوه، خاتم و بهاباد) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین

خدمت نمایندگان بزرگوار عرض سلام و ادب دارم. تذكر اول بنده به ریاست محترم جمهور است. این دومین بار است كه از طریق مجلس تذكر می دهم. متأسفانه شورای عالی محیط زیست تشكیل نگردیده و بسیاری از دستگاه ها و به تبع آن بسیاری از مشكلات مردم همین طور معطل مانده است. من جمله دامداران شهرستان مهریز در حوزه انتخابیه اینجانب كه در یك منطقه ای قرار دارند كه محل مسكونی است و مردم از این بابت در رنج هستند، متأسفانه بیش از یك سال است كه معطل مصوبه شورای عالی محیط زیست هستند و این شورا هم تشكیل نمی شود. حتی چندین دفعه هم گاوداری ها توسط افرادی به آتش كشیده شدند، این در شأن نظام جمهوری اسلامی و دولت نیست. تقاضا داریم كه هر چه سریعتر این شوراها تشكیل شود تا مشكل مردم مرتفع شود.

تذكر دوم به وزیر محترم كشاورزی است. متأسفانه ماهها است كه مردم برای خرید شیر در حوزه انتخابیه اینجانب به ویژه شهرستان ابركوه، مردم مشكل دارند و علی رغم هزینه های زیادی كه كرده اند و ایجاد مراكز تولید شیر و دامداری كه راه انداختند كه در راستای اقتصاد مقاومتی هم هست، ولی امروز شرایطی ایجاد شده كه شیر تولیدی خریده نمی شود و دامداران در حال ورشكستگی و فروش دام های خود هستند و این هم باعث بیكاری و مهاجرت و به تبع آن آسیب های بعدی را به دنبال دارد. لذا تقاضا داریم كه تدبیری اندیشیده شود تا این مشكل برطرف شود یا حداقل با خرید تضمینی شیر مردم از این مشكلی كه دارند رهایی پیدا كنند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم، تذكر بعدی را بفرمایید.

دبیر (رنجبرزاده) ـ جناب آقای امیرآبادی بفرمایید.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ اعضای كمیسیون تلفیق برنامه لطفاً در جلسه ساعت (۱۲:۴۵) امروز در كمیسیون تلفیق حضور پیدا كنند. آقای امیرآبادی بفرمایید.

احمد امیرآبادی فراهانی (قم) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس! تذكر من به وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی است. متأسفانه یكی از روزنامه های قم در هفتم اسفندماه مطلبی را تحت عنوان «فرزندم تنها به نیروگاه نرو ، توهین آشكاری به مردم قم به خصوص مردم انقلابی و متدین منطقه نیروگاه نموده كه اكثر اهالی این منطقه آذری زبان هستند، نصف شهدای استان قم برای این منطقه است، همه می دانند كه مردم این منطقه اكثریت راهپیمایی های قم و همچنین بحث نماز جمعه قم را این منطقه تشكیل می دهند.

من برای همكاران عزیز بخشی از سخنان رهبر معظم انقلاب كه در خصوص منطقه نیروگاه قم كه ایشان فرمودند را قرائت می كنم. رهبر معظم انقلاب می فرماید: «در قم مناطقی محروم هستند، با جمعیتی زیاد آن هم با مردمی عاشق و مشتاق انقلاب. همین منطقه نیرگاه با همه محرومیت هایی كه دارد مردم آن جزء مشتاق ترین و علاقه مندترین مردم در جهت انقلاب و در جهت آرمان های انقلاب هستند. ما این را اطلاع داریم در دوران دفاع مقدس هم همین طور بوده، بعد از آن هم تا امروز همین طور بوده است . بنده از وزیر محترم ارشاد درخواست دارم به فوریت جلسه هیأت نظارت بر مطبوعات را تشكیل داده، برابر قانون مطبوعات به این موضوع رسیدگی نمایند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم، ان شا ءالله وزیر محترم ارشاد این را هرچه سریع تر برخورد كنند و جلوی چنین برنامه هایی را می گیرند كه مشكل ایجاد نشود. تذكرات بعدی را بفرمایید.

دبیر (رنجبرزاده) ـ تذكرات شفاهی كه در روز گذشته برای آن فرصت زمانی نبود و این پنج نفری كه قرائت شد، به ترتیب جناب آقای سیدمحمدجواد ابطحی نماینده محترم خمینی شهر بفرمایید. شما دو دقیقه وقت دارید.

سیدمحمدجواد ابطحی (خمینی شهر) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

تذكر من خطاب به ریاست محترم جمهوری است. ایشان در همایش مجریان انتخابات فرمودند فضا را آرام و بانشاط نگه دارید. متأسفانه دیروز فرماندار پرتلاش خمینی شهر را بدون هماهنگی برداشتند و فرماندار اصفهان گذاشتند. آیا این مهندسی انتخابات نیست؟

آقای روحانی! شما حقوقدان هستید، فرمودید كه استانداران برای تخلفات داد بزنند. ما قانون داریم، هیأت نظارت، هیأت اجرایی، شورای نگهبان. آیا این مقدمه فتنه دیگری مانند ۸۸ نیست؟ داد زدن یعنی چه؟ مگر در مملكت قانون نداریم؟

ثانیاً شما اعلام كاندیداتوری كردید، در همایش مجریان انتخابات نه همایش فرمانداران و استانداران، در میان كارگزاران انتخابات شركت كردید. آیا به كاندیداهای دیگر حق می دهید كه شركت كنند؟ آیا این سوءاستفاده از مقام و موقعیت نیست؟ عزیزان من! این راه كه می روید به تركستان است. بگذارید مملكت آرام باشد، در فضای آرام و منطقی مردم تصمیم خواهند گرفت، مشاركت حداكثری خواهند داشت، این یك مطلب.

دومین مطلب؛ خطاب به هیأت رئیسه است، ما عدم رعایت اخطارها و تذكرات را بارها تذكر دادیم، راجع به بند «ب تبصره (۳) است. راجع به بحث معافیت مالیاتی كارگران و كارمندان است كه تبعیض آشكاری بود كه متأسفانه انجام شد، ولی واقعاً نبود. چرا «نؤمن ببعض و نكفر ببعض ؟ چرا هیأت رئیسه آنجایی كه می خواهد می گوید توصیه مقامات عالی رتبه نظام است باید عمل شود، آنجایی كه نمی خواهد می گوید عمل نشود؟ مگر حضرت آقا برای صدا و سیما كتباً اخطار ندادند و توجه نكردند كه بودجه صدا و سیما را ببینید؟ چرا آنجا را نمی گویید توصیه كردند، جاهای دیگر می گوییم توصیه كردند؟

بعد هم ما بحث های دیگری داریم، متأسفانه در مملكت ما بحث سپرده گذاری ها را داریم، یك روز ثامن الحجج، یك روز دیگر میزان، یك روز دیگر فرشتگان، حالا كاسپین در یك روز دیگر. داریم در این مملكت چكار می كنیم؟ آیا نباید داد زد و دفاع از مظلوم كرد؟ اگر داد بزنیم كه می گویید نظام تضعیف شد، اگر داد هم نزنیم كه نظام طور دیگری تضعیف می شود. مردم را داریم به نظام دلسرد می كند. نباید كسی اقدام كند گوش بدهد؟

بانك مركزی، وزیر اقتصاد، مجلس محترم! مطلب بعدی هم راجع به ژلاتین مصرف شده در كشور است. ما كارخانه ژلاتین حلال داریم، متأسفانه می آیند ژلاتین را وارد می كنند كه مشكوك است، من می گویم مشكوك است، ولی متخصصان می گویند قدر متیقن از پوست خوك تهیه و وارد می شود. (رنجبرزاده ـ تشكر) این در مملكت ما حرام است، این مالهای حرام روی زندگی مادی و معنوی ما آثار منفی دارد. والسلام علیكم و رحمه الله

دبیر (رنجبرزاده) ـ ممنونیم، تشكر. جناب آقای اكبر تركی نماینده محترم فریدن، چادگان و فریدونشهر، بویین و میان دشت بفرمایید.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ نمایندگان محترم آن دو دقیقه را ملاحظه بفرمایید كه بتوانیم به همه برسد كه صحبت شود. آقای تركی بفرمایید.

اكبر تركی (فریدن، چادگان و فریدونشهر، بویین و میان دشت) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام و ادب خدمت ملت شریف ایران و نمایندگان محترم. تذكر اول به وزیر محترم نفت؛ مدت فصول سرما در شهرستانهای حوزه انتخابیه اینجانب یعنی شهرستان های فریدن، فریدونشهر، چادگان، بویین و میان دشت كه یكی از سردترین نقاط كشور است پنج ماه محاسبه شده كه حداقل بایستی هشت ماه محاسبه شود، ماههای سرد از مهرماه شروع می شود و تا پایان اردیبهشت ماه ادامه دارد و هزینه های گزافی را به مردم مستضعف این چهار شهرستان و شهرستان های دیگری كه مشابه ما هستند وارد می كند.

تذكر دوم مجدداً به وزیر محترم نفت در خصوص محاسبه هزینه گاز مصرفی كه بهتر است به صورت پلكانی انجام شود. الان همه را یكنواخت می بینند و این خلاف عدالت است و از طرفی اگر این كار ادامه پیدا كند باعث می شود كه خیلی از افراد مصرف بالاتری را داشته باشند، ولی اگر محاسبه به صورت پلكانی باشد، هم عدالت رعایت می شود و هم باعث صرفه جویی می شود.

تذكر بعدی به وزیر محترم نیرو در خصوص تأمین آب آشامیدنی شهر داران مركز حوزه انتخابیه فریدن و همچنین روستاهای چهار شهرستان حوزه انتخابیه اینجانب از آبهای پایدار موجود در چهار شهرستان است كه در جاهای دیگر از آن منتفع می شوند، ولی مردم ما از آن منتفع نیستند.

تذكر بعدی به وزیر محترم نیرو در خصوص تخصیص و تأمین بودجه لازم جهت اجرای سد بلطاق در شهرستان بویین و میان دشت است كه سالها است از تصویب و اجرای آن گذشته، ولی پیشرفت فیزیكی مطلوبی نداشته و مردم كشاورز ما از آن بهره مند می شوند، در صورتی كه سدهای مشابهی را كه شهرستانهای دیگر از آن منتفع می شوند در چهار شهرستان ما پیشرفت فیزیكی خوبی داشته است.

تذكر بعدی به وزیر محترم نفت است، با توجه به مصوباتی كه در برنامه ششم توسعه هم آمده، انجام گازرسانی به روستاهای محروم پیش كوه و پشت كوه از شهرستان فریدون شهر و همچنین روستاهای باقیمانده ماهورستان، مغان در و تنگه بید از شهرستان بویین و میاندشت.

تذكر بعدی به وزیر محترم راه و شهرسازی در خصوص اجرای طرح دوبانده شدن (نایب رئیس ـ متشكریم) جاده بین شهری داران ـ الیگودرز ـ چادگان و همچنین دوبانده شدن جاده داران ـ علی آباد تا شهرستان شهركرد. والسلام علیكم و رحمه الله

دبیر (رنجبرزاده) ـ از جناب آقای تركی برای رعایت وقتی كه داشتند ممنونیم، جناب آقای محمود صادقی نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس تشریف ندارند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ آقای دكتر رنجبرزاده! نفر بعدی را بخوانید.

دبیر (رنجبرزاده) ـ سركار خانم فریده اولادقباد تشریف دارند؟ شما جزء رزرو بودید، اگر آمادگی ندارید بعدازظهر در خدمتتان باشیم. بقیه وقت هم برای بنده است. آقای دكتر! وقت بنده هم برای بعد بماند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ آقای دكتر عثمانی را هم بگویید صحبت كند.

دبیر (رنجبرزاده) ـ آقای دكتر عثمانی و آقای لاشكی هم صحبت كنند. وقت بنده، آقای شاعری و آقای صادقی برای بعدازظهر بماند. آقای عثمانی بفرمایید.

محمدقسیم عثمانی (بوكان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر پزشكیان! تذكر بنده به وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی است. دو تا روزنامه وطن امروز و روزنامه نود برخلاف منویات مقام معظم رهبری صریحاً به مقدسات اهل سنت توهین كردند. روزنامه وطن امروز در شماره دیروز خودش با انعكاس توهین به افراد مورد احترام جامعه اهل سنت، متأسفانه به منویات مقام معظم رهبری كه همیشه احترام متقابل جزء تأكیدات ایشان بوده، متأسفانه توجه نكردند و جامعه اهل سنت ما را جریحه دار كردند.

روزنامه نود هم در شماره روز (۷) اسفند خودش به همسر حضرت رسول اكرم توهین كرده و آقای زشت كلام به مقدسات اهل سنت صریحاً توهین كرده و متأسفانه این روزنامه عین آن را در صفحه اول خودش چاپ كرده است. انتظار بنده از وزیر این است كه در اسرع وقت هیأت نظارت بر مطبوعات را تشكیل بدهند و یا اینها برخورد كنند و این رفتارهای زنجیره ای كه بر خلاف وحدت ما و انسجام ملی ماست، به نظر من ناشی از سهل انگاری و خدای ناخواسته نقشه شوم دشمن است كه در این بدنه رسوخ كرده، امیدوار هستیم با تأیید این و دستور حضرت عالی این برخوردها مطابق قانون صورت بگیرد. خیلی متشكرم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم، حتماً پیگیری می كنیم كارهایی كه باعث تفرقه شود صددرصد غلط است و آنها هم حق ندارند این كار را كنند. وزیر محترم ارشاد هم مسأله را پیگیری خواهند كرد، ما هم پیگیری می كنیم. آقای احمدی لاشكی مفرمایید.

قاسم احمدی لاشكی (نوشهر، چالوس و كلاردشت) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

عرض ادب و ارادت محضر حضرت عالی جناب آقای دكتر پزشكیان و همكاران بزرگوار. من قبل از هر چیز جا دارد كه از برگزاركنندگان همایش ملی فاتحان فاو، عملیات والفجر هشت كه با حضور سرداران بزرگوار كشوری خصوصاً عزیزان قهرمان لشكر ویژه (۲۵) كربلای مازندران كه در نوشهر برگزار شد، جا دارد كه از همه عزیزان تشكر كنم.

عزیزان، بزرگواران تذكر اول من؛ شخص جناب آقای مهندس حجتی وزیر محترم جهاد كشاورزی! امروز هم طبق روزهای گذشته و دفعات قبل باغداران و سورتینگ داران در استان مازندران در جلوی ساختمان سازمان جهاد كشاورزی استان مازندران تحصن كرده اند. آیا پیگیری می كنید كه چرا؟ آیا می دانید بعد از آن برفی كه سال ۸۶، سال ۹۲ و اخیراً سال ۹۵ بر این عزیزان وارد شد، این آسیب جدی تا به امروز نتوانستید قرانی به آنها خدمت كنید؟ اینكه ما (۲۰۰) میلیارد تومان هزینه كه از تسهیلات را آماده كردیم و به بانك ها دادیم، آیا پیگیری شد كه بانك ها تاكنون چه كرده اند؟ آیا می دانید مردم سرگردان هستند؟ چرا واردات مركبات را امروز شاهدیم؟ بعد اعتقاد داریم اینها باید فعالیت اقتصادی در حوزه كشاورزی داشته باشند؟ خواهشاً این بخش را پیگیری كنید.

تذكر دوم من به وزیر محترم نفت؛ نرخ بهای مصرف گاز مصرفی، آیا منطقه كلاردشت كه منطقه سردسیری است باید نحوه محاسبه اش مثل شهرهای ساحلی و سایر باشد؟ چند بار نامه دادیم و فرمودید كه نه، همچنان در همان اقلیم قبلی مانده است، به نظر من یا خبر ندارید، یا كارشناسان شما اعتقاد درست ندارند برای اینكه مشكل مردم حل شود و اگر قرار بود به همان اندازه مصرفی نفتی كه مصرف می كردند، همان اندازه باید بهای گاز پرداخت كنند، اصلاً این خدمات را انجام نمی دادیم. (رنجبرزاده ـ تشكر آقای احمدی) مردم در فشار جدی هستند، خواهشاً خصوصاً برای منطقه كلاردشت كه امروز مردم دچار مشكلات برای پرداخت بهای مصرفی گاز هستند، چاره ای جدید بیندیشید. (نایب رئیس ـ متشكر) از جناب آقای رنجبرزاده هم ویژه تشكر می كنم.

دبیر (رنجبرزاده) ـ آقای دكتر! آقای پورابراهیمی هم می خواهند صحبت كنند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ آقای پورابراهیمی هم بگویند و جلسه را ختم كنیم.

محمدرضا پورابراهیمی داورانی (كرمان و راور) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

تذكر اول بنده به وزیر محترم رفاه و تأمین اجتماعی در خصوص وضعیت اسفباری است كه ما امروز در رابطه با تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در بخش درمان در كشور داریم.

آقای دكتر پزشكیان! سه سال است كه رئیس سازمان تأمین اجتماعی و مجموعه همكاران شان آمدند در این شهرستان محروم به نام شهرستان راور كلنگ درمانگاهی را زدند كه حدود (۲۰) هزار نفر بیمه شده های سازمان تأمین اجتماعی در این شهر محروم در منطقه استان كرمان در شمال استان كرمان دارند زندگی می كنند.

سه سال دارد می گذرد، دو، سه بار از آقای وزیر سؤال كردیم، آقای وزیر! در خصوص یك درمانگاهی كه خدمات را به بیمه شده خود شما می دهد. شما بروید اقدام كنید. سؤال در كمیسیون اجتماعی دوره قبل مطرح شد، آمدند گفتند ما جدول زمان بندی می دهیم. در این دوره باز دوباره مطرح كردیم. سه ماه قبل در كمیسیون اجتماعی گفتند ما ظرف سه ماه جدول زمان بندی می دهیم و اجرا می كنیم.

من هفته گذشته به شهرستان راور رفتم. آقای دكتر پزشكیان، ریاست محترم جلسه! والله قسم ما روی رفتن به حوزه انتخابیه بابت درمانگاه را نداریم، نمی دانم چطوری با این وزیر صحبت كنیم؟ چرا این بی كفایتی در مجموعه سازمان تأمین اجتماعی است؟ اگر نمی توانید تعهدات تان را ایفا كنید نیایید اینجا كلنگ زنی كنید. مردم راور چه گناهی كردند شما برای سازمان تأمین اجتماعی تعیین تكلیف نمی كنید؟

آقای دكتر پزشكیان! خواهش می كنم دستور بفرمایید آنچه كه تعهدات سازمان بابت حقوقی است كه مجموعه منابعی است كه این سازمان دارد از همین بازنشسته ها در شهرستان ها می گیرد تعیین تكلیف كنند. اگر ظرف بازه زمانی مشخصی این تعیین تكلیف انجام نشود قطعاً سؤال بنده در صحن علنی خواهد آمد. ما هم از وزیر می خواهیم سریعاً این موضوع را پیگیری كند، در غیر این صورت برای وزیر تعیین تكلیف خواهیم كرد. (نایب رئیس ـ متشكرم).

تذكر بعدی بنده در حد چند ثانیه به وزیر محترم صنعت و معدن است. آقای دكتر پزشكیان! وضعیت شركت ملی مس وضعیت بسیار اسفباری است. دو سال است كه ما برای وضعیت این شركت رفتیم گزارش تهیه كردیم، متأسفانه علی غم توافقاتی كه انجام شده آقای وزیر به تعهداتش عمل نمی كند. آقای پزشكیان! ادامه این وضعیت در مجموعه شركت ملی مس امكان پذیر و قابل تحمل نیست. اگر فردا اعضای هیأت مدیره و مجموعه مسئولین مربوطه را بر اساس آیین نامه داخلی به استناد ماده (۲۳۶) به دستگاه قضائی معرفی كردیم، آقای وزیر گلایه نكنند. مسئولیت تمام موارد به عهده شخص وزیر و زیرمجموعه آنها است. معاونین شان، قائم مقام ایشان كه امروز خودشان هیأت مدیره هستند، رفتند یك جلسه صوری به اسم تغییرات تشكیل دادند، بعد آمدند گفتند انجام نشده كه ما بگوییم از تكلیف شان خارج شدند. (نایب رئیس ـ متشكر) خواهش می كنم دستور بفرمایید وضعیت شركت ملی مس و این شرایط اسفباری كه امروز وجود دارد، سریع تر برای مدیریت آنجا تعیین تكلیف شود تا بتوانیم شرایط بهتری را داشته باشیم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ خیلی ممنون. جلسه را برای نماز و ناهار تنفس اعلام می كنیم. ادامه جلسه برای بررسی بودجه سال ۱۳۹۶ ساعت (۲) خواهد بود. پایان جلسه را اعلام می كنم.

(در ساعت ۱۲:۱۴ با اعلام تنفس جلسه موقتاً پایان و سپس در ساعت ۱۴:۱۱ به ریاست آقای علی اردشیرلاریجانی ادامه یافت)

(ادامه تذكر آیین نامه ای و اخطار قانون اساسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی)

رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه مذاكرات بودجه سال ۹۶. تذكرات را بفرمایید.

دبیر (رنجبرزاده) ـ تذكرات دو دقیقه ای خارج از دستور:

جناب آقای محمود صادقی نماینده محترم تهران بفرمایید. صبح اسم ایشان را خواندیم تشریف نداشتند. آقای ادیانی! امروز اصلاً ثبت نام نشده است، اینها مربوط به جلسه دیروز است كه یك نفر قرائت نشده و خارج از دستور است.

محمود صادقی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

با گرامیداشت سالروز حماسه شكوهمند (۷) اسفند و تقدیر از حضور معنادار مردم در پای صندوق های رأی و با امید به تكرار این حماسه در (۲۹) اردیبهشت ۹۶ از برگزاری كنفرانس شكوهمند فلسطین به میزبانی مجلس شورای اسلامی قدردانی می كنم به ویژه از بیانات حكیمانه رهبر معظم انقلاب در ضرورت اولویت دادن به مسأله فلسطین به عنوان یك موضوع وحدت بخش برای جهان اسلام و همچنین بیانات رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در این كنفرانس تشكر می كنم. امیدوارم در دفعات بعدی تمهیدات لازم برای حضور شكوهمندتر و مؤثرتر نمایندگان مجلس هم در این مناسبت مهم فراهم شود.

به متولیان محترم اجرایی و نظارتی در دو انتخابات پیش رو تذكر می دهم با مد نظر قراردادن قوانین موضوعه و سیاست های كلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری از هم اكنون مراقب رفتارها و گفتارهای خود باشند و از هر گونه اقدام یا اظهاری كه مستقیم یا غیرمستقیم شائبه سوگیری آنان له یا علیه كاندیداها را ایجاد كند خودداری كنند.

به وزیر محترم كشور تذكر می دهم به تعهدات خود در حل و فصل مسأله پدیده در عمل پایبند باشند، همچنین پاسخگوی سؤال اینجانب درباره دقت در انجام وظیفه نظارتی خود بر شهرداری ها به خصوص نظارت بر شهرداری تهران در موضوع (رنجبرزاده ـ وقت تان تمام شد) املاك نجومی باشد.

همچنین به وزیر محترم راه، مسكن و شهرسازی تذكر می دهم اعتماد مجدد نمایندگان را به معنای چك سفید تلقی نكنند و به خواسته ها و مطالبات مردم و نمایندگان در عمل توجه بنمایند.

دبیر (رنجبرزاده) ـ تشكر، جناب آقای علی محمد شاعری نماینده محترم بهشهر، نكا و گلوگاه بفرمایید.

علی محمد شاعری (بهشهر، نكا و گلوگاه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن عرض خسته نباشید به همكاران محترم. من چند تا تذكر دارم، اولین تذكر من در خصوص جبران خسارات وارد شده به مركبات كاران شمال ایران است كه الان سه ماه از زمان خسارت می گذرد و تا الان هنوز متأسفانه نه تنها خسارت جبران نشده ولی تصمیم وزارت جهاد كشاورزی در روزهای اخیر مبنی بر واردات بیش از (۳۰) هزار تن مركبات از كشور مصر و تركیه این تلاطم بازار مركبات را بحرانی تر كرد و من از وزیر محترم جهاد جناب آقای مهندس حجتی می خواهم كه جلوی این واردات را بگیرد.

سیل اخیری كه در استان های سیستان و بلوچستان، بوشهر، كرمان، هرمزگان و فارس اتفاق افتاد از لحاظ شدت بارندگی در زمان محدود در (۱۰) سال اخیر بی سابقه بوده، برآورد ما بر روی خساراتی كه به زیرساخت های كشاورزی وارد شده حدود (۹۱۶) میلیارد تومان است كه دولت دیروز بعد از ظهر حدود (۲۰) میلیارد تومان تصویب كرد. این عدد، عدد قابل توجهی به هیچ عنوان نیست، یعنی هر استانی حدود (۴) میلیارد تومان اختصاص پیدا می كند، من از وزیر محترم كشور می خواهم از خسارت دیدگان بخش كشاورزی دفاع جانانه كند.

موضوع دیگر در خصوص كاهش تعرفه (۸) قلم محصول كشاورزی در سال اقتصاد مقاومتی است، برنج، موز، كره، گوشت قرمز و حبوبات تعرفه اش را تقریباً نزدیك به صفر كرده اند، این تصمیم دولت هیچ تناسبی با سیاست های اقتصاد مقاومتی ندارد، این یعنی باز كردن دروازه های كشور به روی محصولات خارجی، به هیچ عنوان ما نباید مصداق (رنجبرزاده ـ تشكر) این آیه كریمه قرآن كریم باشیم كه «لم تقولون ما لا تفعلون چیزی را بگوییم و به آن پایبند نباشیم.

نكته بعدی در خصوص قیمت تضمینی محصولات اساسی كشاورزی كه برابر مصوبه ۲۱/۶/۱۳۶۸ تمامی محصولات اساسی بایستی حداقل به اندازه نرخ تورمی كه بانك مركزی هر سال اعلام می كند ما افزایش قیمت تضمینی را داشته باشیم، امسال در مورد گندم این عدد (۲) درصد اعلام شده در صورتی كه نرخ تورم كه توسط (رنجبرزاده ـ آقای شاعری وقت تان تمام شده است) بانك مركزی اعلام شده (۸/۸) درصد یعنی حدود (۹) درصد است كه این خلاف قانون است.

 خواهش و تقاضایم از شخص آقای رئیس جمهور است كه این مصوبه شورای اقتصاد را تجدید نظر بكنند و سالی كه خودشان شركت كردند در جشن گرامیداشت خودكفایی و خوداتكایی گندم خدای ناكرده انگیزه از كشاورزان سلب نشود و نكته پایانی من جناب آقای رنجبرزاده در خصوص اقداماتی كه توسط بنیاد مسكن بایستی انجام بشود در حوزه انتخابیه خودم در بهشهر، نكا و گلوگاه كه (۵۲) روستا الان به صورت طرح های هادی نیمه تمام رها شده و امسال هیچ آجری روی آجر گذاشته نشده و همین طور اعتبارات مربوط به پروژه های نیمه تمام ورزشی. والسلام علیكم و رحمه الله

دبیر (رنجبرزاده) ـ سركار خانم فریده اولادقباد نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس بفرمایید.

فریده اولادقباد (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین

عرض سلام و ادب و خسته نباشید و خداقوت خدمت همه همكاران و هیأت رئیسه محترم دارم.

تذكر اول من به جناب آقای شهیدی است مسئول محترم بنیاد شهید و امورایثارگران، جناب آقای شهیدی ما قانون برنامه جامع خدمات رسانی به ایثارگران را داریم كه با حدود (۶۲) ماده شاید بیشترین مواد آن در كشور اجرایی نشده و متأسفانه در برنامه ششم توسعه باز دامنه خدمات رسانی به ایثارگران را گسترش دادند، در صورتی كه بسیاری از این بندها و این موادی را كه ما مصوب كردیم اجرایی نخواهد شد، همانطور كه در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران قبلاً اجرایی نشده و فقط این باعث می شود كه جامعه نسبت به خانواده های معظم شهدا و ایثارگران بدبین بشوند، یكی از مهمترین مواردی را كه من تذكر دارم به جناب آقای شهیدی اشتغال فرزندان شاهد، جانباز و ایثارگران هست، بیشترین مراجعه كنندگان من نه تنها در تهران بلكه از استان های دیگر اشتغال این فرزندان است.

 من می خواهم مردم عزیز و ملت شریف ایران بدانند دغدغه اشتغال برای همه جوان ها نه صرفاً خانواده های شهدا دغدغه همه نمایندگان هست كه متأسفانه باعث آسیب های اجتماعی و رفتارهای پرخطر خواهد شد ولی آن چیزی را كه در رسانه ها و بوق و كرنا می كنند برای خانواده های شهدا نیست، بیشترین مراجعه كنندگان ما فرزندان شاهدی هستند كه در بدو تولدشان پدرانشان را ندیدند ولی هنوز بیكار هستند. من از آقای شهیدی می خواهم نامه هایی را كه ما ارجاع دادیم پیگیری كند در سازمان اقتصادی كوثر چه كسانی را دارد جذب می كند؟ (رنجبرزاده ـ تشكر) در بانك دی چه كسانی را دارد جذب می كند؟

  آقای رنجبرزاده اگر اجازه بفرمایید مورد دوم من در حوزه آموزش و پرورش هست و خواهش من از همكاران این است كه در تبصره (۹) بودجه سال ۹۶ نسبت به بازگشت حق واقعی فرهنگیان عزیز برای عودت (۳۷۰۰) میلیارد تومان آموزش و پرورش مساعدت ویژه ای را مبذول نمایند تا واقعاً حق همكاران فرهنگی ما ضایع نشود، ما دیگر جوابی را برای همكاران فرهیخته نداریم، یعنی آموزش و پرورش متأسفانه هم در برنامه و هم در بودجه شاید اولویت دهم دولت هم نبوده است. من سپاسگزارم از شما.

دبیر (یوسف نژاد) ـ تشكر ممنونیم، نفر بعدی جناب آقای اكبر رنجبرزاده نماینده محترم اسدآباد به عنوان تذكر خارج از دستور، آقای رنجبرزاده بفرمایید.

اكبر رنجبرزاده (اسدآباد) ـ اگر اجازه بدهید وقت من محفوظ

بماند برای بعد، تذكرات كتبی را بخوانم.

۵ ـ تذكرات كتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی كشور

دبیر (رنجبرزاده) ـ تذكرات كتبی نمایندگان مجلس به مسئولان

اجرایی كشور:

ـ آقایان: احمد امیرآبادی فراهانی (قم) و نادر قاضی پور (ارومیه) به اتفاق (۱۳۴) نفر از نمایندگان محترم به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص درخواست تشكیل هیأت نظارت بر مطبوعات و برخورد سریع با روزنامه شاخه سبز در خصوص توهین آشكار به مردم ولایتمدار انقلابی  قم به خصوص منطقه نیروگاه كه موجب بروز تفرقه و قومیت گرایی شده است.

ـ آقای محمدرضا پورابراهیمی داورانی (كرمان و راور) به وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص عدم تعیین تكلیف و پرداخت خسارت به بیمه شدگان شركت بیمه توسعه پس از گذشت چند سال از مشكل پیش آمده برای شركت مذكور.

همچنین در خصوص تعیین تكلیف وضعیت سپرده گذاران مؤسسه مالی و اعتباری كاسپین و فرشتگان.

رئیس ـ متشكریم، بقیه را برای بعداً بگذارید.

(ادامه رسیدگی به تبصره های هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ كل كشور)

دستور جلسه را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت همكاران گرامی. آقای رئیس ! ما در جلسه صبح در راستای رسیدگی به گزارش كمیسیون تلفیق در مورد بودجه در تبصره (۶) به ابتدای بند «و رسیدیم. اگر اجازه بفرمایید قرائت كنم.

رئیس ـ بند «و را بخوانید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ ۱ ـ به وزارت کشور (سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور) اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۶ (۲۰) درصد از وجوه تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده معادل (۷۰۰۰) میلیارد ریال را که در اختیار آن وزارتخانه قرار می گیرد، برای تأمین ماشین آلات خدماتی و عمرانی و تأمین بخشی از هزینه های طرحهای تملك دارایی های سرمایه ای شهر های زیر (۱۰۰) هزار نفر جمعیت و روستاها به ترتیب به نسبت (۷۰) درصد و (۳۰) درصد به صورت مستقیم و یا تأمین قسمتی از وجوه مورد نیاز خرید ماشین آلات مذكور، به تفكیك سهم هر استان پرداخت و هزینه كند.

۲ ـ حكم بند «ب ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۹۶ تنفیذ می گردد.

رئیس ـ حكم بند «ب كه ما خودمان گفتیم كل آن تنفیذ بشود. در بند «ب همین تبصره (۶) ما گفتیم كل آن تنفیذ می شود. به هر حال ما در همان بند «ب گفتیم كل قانون مالیات بر ارزش افزوده اصلاح می شود با همان تتمه كه داشت.

 بند (۲) وقتی ما در رأس صدر این گفتیم كل ارزش افزوده تمدید می شود این حكم بند «ب ماده (۳۹) جزء آن است، معنی ندارد. راجع به بند «و پیشنهاد داریم؟

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ بله، آقای دكتر! پیشنهاد داریم.

رئیس ـ بفرمایید، مخالف صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای صباغیان مخالف هستند.

محمدرضا صباغیان بافقی (مهریز، بافق، ابركوه، خاتم و بهاباد) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

عرض سلام و ادب خدمت همكاران محترم. بند «و تبصره (۶) كه به وزارت كشور اجازه داده می شود در سال (۲۰) درصد از وجوه تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده معادل (۷۰۰۰) میلیارد ریال را كه در اختیار آن وزارتخانه قرار می گیرد برای تأمین ماشین آلات خدماتی عمرانی و تأمین بخشی از هزینه های طرحهای تملك دارایی. اولاً با توجه به مؤخر بودن زمان تصویب لایحه بودجه سال ۹۶ نسبت به برنامه ششم تصویب جزء بند «و تبصره (۶) بودجه عملاً اجرای جزء بند (۲) ماده (۶) لایحه برنامه ششم را در سال ۱۳۹۶ معلق خواهد كرد و این تعلیق صرفاً شامل درآمدهای مربوط به بندهای «ب ، «ه‍ و «د خواهد بود و سازمان امور مالیاتی مكلف است سایر درآمدهای موضوع جزء «ب بند (۲) ماده (۶) لایحه برنامه ششم توسعه را بین ذی نفعان توزیع نماید. بنابراین بهتر است كه این موضوع حداقل حذف یا اصلاح بشود.

رئیس ـ متشكریم، موافق صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای قوامی موافق هستند.

رئیس ـ آقای قوامی بفرمایید.

هادی قوامی (اسفراین) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

همكاران عنایت داشته باشند ما در بند «و در قسمت درآمدی به شهرداری ها و وزارت كشور در سال ۹۶ ا اجازه دادیم كه (۲۰) درصد از وجوه تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده را كه حدود (۷۰۰) میلیارد تومان هست در اختیار آن وزارتخانه قرار بدهیم كه این مصوب شده است. روی دیگر این سكه بحث هزینه های آن است، این (۷۰۰) میلیارد تومان برای چه است؟ برای تأمین ماشین آلات خدماتی و عمرانی و تأمین بخشی از هزینه های طرح های تملك دارایی شهرهای زیر یكصد هزار نفر جمعیت و روستاها است، به ترتیب (۷۰) درصد و (۳۰) درصد و یا تأمین قسمتی از وجوه مورد نیاز برای خرید ماشین آلات این شهرها و این مناطق.

همكاران محترم همانطور كه استحضار دارند سال ها ما تجربه، به خصوص از وقتی كه مالیات ارزش افزوده تصویب شد كه ما ان شاءالله در سال آینده این را به حلقه نهایی هم انتقال دادیم كه هم بهتر وصول می شود هم گرفتاری های تولید حل می شود و هم ان شاءالله درآمد بیشتری هم كسب خواهد شد فضای بسیار مطمئن و مناسبی را ایجاد خواهد تا ما بتوانیم این شهرهای زیر یكصد هزار نفر كه در این شرایط ركودی كه در طول سال های اخیر گرفتار آن هستند و منابع درآمدی متنوع ندارند، مثل شهرداری تهران نیستند كه بودجه شهرداری تهران به اندازه بودجه عمرانی كل كشور است.

شهرهای زیر یكصد هزار نفر منابع درآمدی بسیار ضعیفی دارند، شرایط سختی دارند كه درواقع ما می خواهیم با این (۷۰۰) میلیارد تومان بخشی از گرفتار ی های اینها را در كارهای عمرانی برطرف بكنیم، یكسری ماشین آلات در اختیار اینها بگذاریم كه خود این ماشین آلات مثلاً از كارخانه قیر، شن شویی و سایر ماشین آلات دیگر هست كه می تواند منبع درآمدی در آینده برای این شهرداری ها باشد و حكم آن هم به این گونه است كه (۷۰) درصد را ما اختصاص دادیم برای طرح های عمرانی و شهرهای زیر یكصد هزار نفر و (۳۰) درصد هم برای خرید ماشین آلات هست كه اینها به تفكیك هر استان پرداخت و هزینه می شود.

حتماً این فرصت بسیار خوبی خواهد بود برای شهرهای ضعیف كه اوضاع خوبی ندارند و در واقع زیر ساخت های شان را كامل كنند، منابع درآمدی جدید ایجاد بكنند و به جریان مهاجرت هم به صورت معكوس می تواند تأثیر بگذارد، یعنی درواقع وقتی این زیرساخت ها مهیا شد امكانات خوبی در این شهرها فراهم شد دیگر امكان این شرایط بدی كه در طول این سال ها داشتیم و (۴۰) درصد جمعیت كشور الان آمده در كلانشهرها، مسائل و مشكلات جدی و بزرگی كلانشهرها پیدا كرده اند با توجه درست به روستاها به شهرهای كوچك و استفاده درست از این ظرفیت می توانیم اینها را حل بكنیم.

 من خواهشم این است كه این پیشنهاد چون كارشناسی شده است به همان صورتی كه در كمیسیون تلفیق بحث های زیادی هم انجام شد همكاران كمك كنند رأی بدهند، امیدواریم كه این سازمان دهیاری ها و شهرداری ها هم براساس شاخص های درستی كه وجود دارد نسبت به توزیع اینها اقدام بكند تا ان شاءالله مشكلات این شهرها برطرف بشود.

رئیس ـ دولت و كمیسیون موافق هستند. حضار ۱۹۸ نفر، بند «و را به رأی می گذاریم. چون خلاف برنامه هست دوسوم رأی نیاز دارد. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. متن اصلی به رأی گذاشته شده است. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. بند «ز را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای رئیس! بند «ز هم درخواست بازگشت به لایحه داریم، طرح بكنیم؟ البته حذف است.

رئیس ـ بند «ز كه در لایحه دولت بوده حذف شده، متنش این است كه پرونده های نقل و انتقال و حق واگذاری محل كه در اجرای بند «ز تبصره (۶) قانون بودجه ۹۵ كشور مالیات آن قطعی نشده است تابع قانون و مقررات مالیات مستقیم و اصلاحات بعدی آن است، این واقعاً ماهیت بودجه ای به آن صورت ندارد، حالا حذف كردند. اگر مخالف ندارد به رأی بگذارم. پس نظر كمیسیون را به رأی می گذاریم.

حضار ۱۹۷ نفر، نمایندگان محترم نظرشان را راجع به بند «ز اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. دولت و كمیسیون هم موافق هستند. حذف را به رأی گذاشتیم. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. بند «ح را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! بند «ح چون اصلاح و برگشت به لایحه درخواست داریم حذف آن را اگر اجازه بفرمایید بررسی بشود.

رئیس ـ بند «ح مربوط می شود به همان بحثی كه در واقع بعضی از گروه ها را كه می تواند به حلقه آخر زنجیره مالیات، آن ها را بتوانند. دولت هم موافق است كه برگردد به لایحه دولت، كمیسیون هم ظاهراً مخالف نیست، كمیسیون پیشنهاد حذف داده است. موافق هستید برگردد؟ چون ما یك اصلاحی در اصلش كرده بودیم اینجا نیاز هست یك كمكی بشود. فعلاً پیشنهاد «حذف شد را ما باید رأی بگیریم، اگر رأی نیاورد بعد ما بتوانیم این را جایگزین كنیم. حالا اگر اجازه بدهید رأی بگیریم. دولت و كمیسیون هم كه موافق هستند.

حضار ۱۹۶ نفر، پیشنهاد كمیسیون كه حذف است به رأی می گذاریم، اگر حذف رأی نیاورد آن وقت جایگزین را مطرح می كنیم. دوستان نظرشان را اعلام بفرمایند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد. حالا پیشنهاد بازگشت به لایحه را می توانید مطرح كنید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ پیشنهاد بازگشت را كمیسیون اقتصادی داده است كه به نمایندگی شان خانم حسینی صحبت می كند.

رئیس ـ خانم حسینی بفرمایید.

سیده فاطمه حسینی (عضو كمیسیون اقتصادی) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر! ابتدا جا دارد موفقیت ارزشمند هنرمند فرهیخته ایرانی جناب آقای اصغر فرهادی و همكاران ایشان را در عرصه بین المللی تبریك بگویم و به اقدام ارزشمند ایشان در تحریم حضور در مراسم دریافت جایزه در پاسخ به اقدام ضد ارزشی رئیس جمهور آمریكا ارج بگزارم. من در خصوص بازگشت به لایحه دولت این توضیح را در واقع خدمت تان عرض كنم.

ببینید! ما در طول زنجیره ارزش افزوده برای أخذ مالیات بر ارزش افزوده در ابتدا مرحله واردات را داریم، تولید را داریم، توزیع و در انتهای این زنجیره خرده فروشی را داریم. این بند در واقع برمی گردد به مرحله آخر زنجیره یعنی خرده فروشها، برخی از این اصناف مانند سنگ فروش ها، طلافروش ها، رستورانها، بنگاه های خودرو و املاك در این قسمت زنجیره قرار می گیرند و مورد فراخوان سازمان مالیاتی برای ارزش افزوده هستند.

 همانطوری كه می دانید همكاران ارجمند خواهشمندم توجه بفرمایید به این موضوع، همانطور كه می دانید آهن بالاخره یا وارد می شود و یا تولید می شود و در این مرحله اول یعنی، واردات و یا تولید ارزش افزوده آن مالیات و ارزش افزوده آن پرداخت می شود و عملاً در مرحله پایانی یعنی خرده فروش ها، آهن فروش هایی كه حلقه آخر هستند مدارك مثبته فروش و خرید را نمی توانند مستندسازی كنند و ارائه بدهند عملاً با این مشكل مواجه می شویم كه سازمان امور مالیاتی، مالیات مضاعف از این اصناف دریافت می كند.

به دلیل اینكه تلاش باید بكنیم برای اینكه مالیات مضاعف اینها پرداخت نكنند و ما همواره شاهد اعتراضات و اعتصابات گسترده ای از سوی این صنوف هستیم كه اعتراض دارند نسبت به این مالیات مضاعف، سازمان امور مالیاتی باید امكانی را برایشان ایجاد كنیم كه اینها مجوزی را داشته باشند تا بتوانند در حقیقت نسبت به این مجوزی كه سازمان امور مالیاتی در اینجا از سوی مجلس به آن داده می شود كه براساس تجارب دنیا، براساس میزان فروش و اعمال ضریب ارزش افزوده از آنها در حلقه آخر زنجیره مالیات بر ارزش افزوده أخذ بشود كمك می كند به اینكه از اینها مالیات بر ارزش افزوده مضاعف دریافت نشود و به نحوی در حقیقت عملاً اعتبار مرحله قبل را در زنجیره تولید را سازمان امور مالیاتی برای اینها به این شكل لحاظ می كند. بنابراین جهت این موضوع خواهشمند است به بازگشت به لایحه دولت موافقت بفرمایید.

رئیس ـ متشكریم، پیشنهادشان بازگشت به بند لایحه است. اگر مخالف صحبت می كند بفرمایند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای مرادی مخالف هستند.

رئیس ـ آقای مرادی بفرمایید.

مرادی ـ آقای قاضی پور صحبت می كنند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای قاضی پور بفرمایید.

نادر قاضی پور (ارومیه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام محضر ملت بزرگ ایران اسلامی و شنوندگان عزیز به خصوص بازنشستگان و تبریك به كمیسیون تلفیق كه حقوق پایه كارگران و كارمندان را یكسان كردند و از آقای تاج گردون تقدیر و تشكر می كنیم.

همكاران عزیز! كمیسیون تلفیق به حق این را حذف كرده چون كه حلقه آخر زنجیره مالیات را مشخص نكرده، پیشنهاددهنده عزیز، همكار عزیزمان فرمودند طلافروشان ارزش افزوده می دهند، یك خانم سه بار طلایش را جابجا كند نصف سرمایه اش از دست رفته است، ما باید اول قانون ارزش افزوده را تكمیل كنیم، دقیق كنیم و اصلاح كنیم تا مشكلات عدیده ای ایجاد نشود.

اصل (۳) بند (۹) هم اخطار دارم. ما چطور برای همه اینها یك قانون درست كنیم؟ واقعیت امر از سازمان امور مالیاتی انتظار داریم لایحه اصلاح قانون ارزش افزوده را به مجلس با دوفوریت تحویل بدهند تا مشكلات به وجود آمده حل بشود. مؤدیان مالیاتی می خواهند یكجا انبوه از تولیدكنندگان، كارخانجات مالیات بگیرند. بعد می گویند این را از توزیع كنندگان، مشكلات عدیده ای برای تولید به وجود آمده است، همكار عزیزم جناب آقای داود محمدی ریاست محترم كمیسیون اصل (۹۰) هم می گوید پرونده های كثیری در كمیسیون در رابطه با ارزش افزوده شكایت طلافروشان وجود دارد كه ما منتظر بودیم دولت لایحه اصلاح قانون ارزش افزوده را بدهد تا مشكلات این قشر طلافروشان حل بشود.

آقای لاریجانی! متأسفانه دولت به جای دادن لایحه اصلاحی، كمیسیون تلفیق به گفته همكار عزیز زحمتكشمان آقای كاتب كار بسیار خوبی انجام داده این را حذف كرده تا دقیقاً دولت لایحه اصلاحی را بیاورد و تعریف كند. الان در هیچ كدام از مغازه های بقالی و سوپرماركت ها دستگاه دقیقی گذاشته نشده كه از خریدار آخر ارزش افزوده أخذ بشود. در نتیجه وزارت امور اقتصادی، معاون مالیات و دارایی هم از تولیدكننده انبوه، هم واسطه ها این را می گیرد و مشكلات عدیده ای به وجود آورده است. لذا همكاران! به بازگشت لایحه رأی ندهید، عملكرد كمیسیون تلفیق جهت حمایت از تولید و مردم بوده. اشكالات عمده قانون ارزش افزوده دارد كه باید اصلاح بشود. همكاران عزیز! به این رأی ندهید. به عشق امام حسین یا حسین.

رئیس ـ موافق را بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ موافق اول وقتشان را به جناب آقای پورابراهیمی دادند، بفرمایید.

محمدرضا پورابراهیمی داورانی (كرمان و راور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

عرض سلام و خداقوت دارم خدمت همه همكاران. تشكر از همكار بسیار ارجمندمان جناب آقای دكتر محمودزاده كه محبت كردند وقتشان را در اختیار بنده قرار دادند. من خواهش می كنم چند نكته را در خصوص موضوع بحث مالیات بر ارزش افزوده عزیزان عنایت بكنند تا این توضیحات با توجه به شرایطی كه ما در حال تصویب هستیم یك تصمیم معقول و منطقی در صحن علنی باشد.

اولین نكته ای كه خدمت بزرگواران عرض می كنم این است كه قانون مالیات بر ارزش افزوده در حال بررسی و ارزیابی مجدد توسط دولت است و با اطلاعی كه ما داریم این لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار است ظرف یكی ، دو ماه آینده ان شاء الله در دولت نهایی بشود و به مجلس بیاید و ان شاء الله ما در كمیسیون اقتصادی به ریز در خصوص آن بررسی خواهیم كرد. وضعیت آزمایشی این قانون هم نشان می دهد كه مشكلات عدیده ای برای اجرای این قانون وجود داشته. در بحث صنوف مختلف اشكالاتی به وجود آمده، لذا این نیازمند یك اصلاح اساسی است.

اما چیزی كه در لایحه بودجه ما داریم بحث می كنیم حاوی چند نكته است؛ اولین نكته، در تبصره (۶) وقتی ما در بند «ب آمدیم موضوع بحث ارزش محصول برای مصرف نهایی را مطرح كردیم كه در اینجا ساختار اعمال و اجرای مالیات بر ارزش افزوده در قانون را تحت تأثیر خودش قرار داده الان پیامد این چالش های بزرگی در اقتصاد كشور خواهد بود.

آقای دكتر لاریجانی! من خواهش می كنم حضرت عالی عنایت بكنید چون موضوع بسیار مهم است. با مصوبه ای كه قبل انجام شد و ما بحث مالیات بر ارزش افزوده را به موضوع مصرف نهایی منتقل كردیم الان سازمان مالیاتی كشور در اجرا با مشكلات متعددی رو به رو خواهد شد. (رئیس ـ یك استثناء هم گذاشتند) (۳۹) هزار میلیارد تومان منابع این بخش كه برای سال آینده پیش بینی كردیم ما فكر می كنیم با این تصمیمی كه اتخاذ شد یك چالش ایجاد می كند و چالش هم این است؛ قبلاً سازمان مالیاتی با (۵۰۰) هزار مؤدی مالیاتی رو به رو بود، الان با (۴) میلیون مؤدی رو به رو می شود كه عملاً امكان أخذ مالیات از آنها را دچار مشكل جدی خواهد كرد. زیرساخت های لازم در اینها وجود نخواهد داشت. الان شما واحدهای صنفی و خرده فروشان را نگاه بكنید ببینید كدام یك از اینها می توانند به راحتی اطلاعات مربوطه، صندوق فروش را نصب كرده باشند، سیستم هایشان را مكانیزه كرده باشند؟

در این موضوع وقتی نگاه می كنیم اینكه ما در قانون قبلی می خواستیم این تسهیلات را بدهیم، می گفتیم اجازه بدهید در قانون نهایی این را ما اصلاح كنیم. در زمان تصویب هم وقتی كمیسیون تلفیق نظر داد عملاً این امكان فراهم شد كه ما اصلاح نهایی را در قانون فراهم كنیم، اما در زمان تصویب در صحن علنی كه بحث ارزش محصول برای مصرف نهایی به تأیید شما نمایندگان رسید الان با برگشت به لایحه به این كمك می شود كه ما مشكلات بخش وصول را برطرف كنیم، یعنی یك اختیار را به سازمان مالیاتی بدهیم كه بتواند با این رویكردی كه در لایحه مدنظرش قرار داده تصمیم گیری بكند.

اگر شما ملاحظه بكنید، در بند «ح می گوییم «سازمان امور مالیاتی كشور می تواند در سال ۱۳۹۶ بر ارزش افزوده برخی از گرو ه های مؤدیان حقیقی مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را كه در حلقه آخر زنجیره مالیات بر ارزش افزوده قرار می گیرند بر اساس میزان فروش و اعمال ضرایب ارزش افزوده فعالیت آنها تعیین كند . لذا در لایحه دولت این لحاظ شده، چون در بخش قبلی در سطر «الف اگر شما عنایت بكنید موضوع مصوبه صحن علنی به اینجا منتهی شد كه ما ارزش محصول برای مصرف نهایی را اعمال بكنیم اجرای این موضوع با توجه به اینكه تغییرات اساسی (رئیس ـ متشكریم) در قانون ایجاد می كند مشكلاتی را به وجود می آورد كه رفتن به سمت لایحه دولت و اعمال آن و برگشت به بند «ح كمك می كند كه ما بتوانیم این موضوع را عملیاتی كنیم.

لذا مجوز افزایش شمول را در اینجا مطرح كردیم كه نظر دولت است، موضوع اینكه زیرساخت های لازم را ندارند، نگرانی برای (۳۹) هزار میلیارد تومان منابع این بخش در بودجه سال آینده است و تغییر مؤدیان از (۵۰۰) هزار به (۴) میلیون كه به نظر من اشكالات اساسی ایجاد می كند. خواهش می كنیم به این پیشنهاد رأی بدهید و اجازه بدهیم كه سازمان مالیاتی سال آینده بتواند مأموریت خودش را به خوبی انجام بدهد. ضمن اینكه در سال آینده قانون مالیات بر ارزش افزوده را به فضل الهی در كمیسیون اقتصادی نهایی كنیم. ممنون و متشكر.

رئیس ـ متشكریم، لایحه این تا چند ماه دیگر می آید ان شاء الله درست می شود. در «مؤدیان حقیقی ، «حقیقی را برای چه آوردیم؟ «مؤدیان می شود. (تقوی نژاد ـ آقای دكتر! مجموعاً حقیقی و حقوقی با هم است) با هم است، «حقیقی آن زائد است. دولت بفرمایید.

سیدكامل تقوی نژاد (رئیس سازمان امور مالیاتی كشور) ـ

 بسم الله الرحمن الرحیم

من یك نكته عرض كنم. این فرمایش آخر جناب آقای دكتر لاریجانی، لایحه مالیات بر ارزش افزوده در جلسه دولت نهایی شده و منتظر ابلاغ قانونی است و ان شاء الله تا پایان سال ۱۳۹۵ به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم می شود.

دوستان عزیز! من خواهش می كنم به این موضوع توجه بكنید. بند «ب تبصره (۶) كه شما در روزهای گذشته تصویب كردید، خود آقای دكتر هم تلاش كردند كه اصلاحی در این صورت بگیرد اما صورت نگرفت، شما این را بدانید. این دغدغه ها و نگرانی ها را من بار دیگر خدمت شما عرض بكنم. این بند «ب كه تصویب شد دقیقاً به تولید ما ضربه می زند، یعنی ما در شرایطی كه اعتبار مالیاتی از تولیدكنندگان می پذیرفتیم وقتی به حلقه آخر برود دیگر اعتبار مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.

 ضمن اینكه ما نمی دانیم حلقه آخر یعنی چه، یعنی آیا به حلقه آخر این رجوع بكنیم یا آن اعتبار و مالیاتی كه برای حلقه آخر در نظر گرفتیم در طول حلقه ها دریافت كنیم؟ بنابراین خواهش می كنم به این مسأله توجه بكنید كه در حال حاضر ما از (۵۰۰) هزار نفر مؤدی داریم مالیات می گیریم، در شرایط آتی باید از (۴) میلیون مؤدی مالیات بگیریم. دوستان عزیز! این مؤدیان باید از ابتدای سال بروند كامپیوتر بخرند، باید بروند نیروی انسانی استخدام بكنند، باید بروند دفاتر حسابداری تنظیم بكنند و به هر حال باید شرایط را برای أخذ درآمد مهیا بكنند، اگر نشود من به شما مجدداً عرض می كنم در ماه های اول سال تا چند ماه شهرداری ها ریالی از عوارض نخواهند گرفت، این موضوعی است كه باید یك طوری چاره اندیشی بشود.

اما در ارتباط با این موضوع باید به شما عرض بكنم كه در گذشته بعضی از واحدها و بعضی از اصناف مثل آهن بری ها، آهن فروش ها، پارچه فروش ها، پیمانكاران، تعاونی های مصرف، چون اسناد، مدارك و دلایل كافی نداشتند به ما ابراز بكنند ما برای برگشت اعتبار مالیاتی به آنها دچار مشكل بودیم و این محدودیت ها، محدودیت های جدی بود. بنابراین یك بار مضاعفی به بعضی از مؤدیان وارد می شد، به همین خاطر ما پیشنهاد كردیم با تجربه ای كه به دست آمد و با توافقی كه با بعضی از اصناف كردیم به جای اینكه ما در حلقه آخر برویم مثل سایر صنوف مالیات بگیریم، ضرایب خاصی برای آنها در نظر بگیریم.

مثلاً فرض بفرمایید یك واحد مالیاتی باید (۱۰۰۰) واحد فروش بكند و جای اینكه این را در (۹) درصد ضرب بكنیم می آییم سود این را در نظر می گیریم، یعنی در حقیقت از ارزش افزوده ای كه در حلقه آخر به دست می آید مالیات می گیریم. (رئیس ـ متشكریم) این نكته قابل توجهی است، به جای اینكه ما مالیات بگیریم ضریبی از مالیات را خواهیم گرفت.

رئیس ـ به هر حال یك كار ترمیمی است تا قانون مادر آنها بیاید در مجلس اصلاح بكنیم. كمیسیون مخالف است، عیب ندارد.

حضار ۱۹۹ نفر، پیشنهاد برگشت به لایحه دارند با این تغییر كه آن كلمه «حقیقی هم برداشته بشود. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند تا بعد لایحه جامع آن بیاید اصلاح بشود. دولت موافق است. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد.

 یك رأی كم داشت. حذفش هم رأی نیاورد، یك جای آن را اصلاح كنیم. (یوسف نژاد ـ حقیقی و حقوقی را با هم بیاوریم)

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای مقدسی پیشنهاد اصلاح دارند.

رئیس ـ «مؤدیان حقیقی و حقوقی بشود. (فولادگر ـ آقای رئیس! برود كمیسیون) یك اصلاحی بكنیم از این عبور كنیم، اینقدر ارزش ندارد كه ما داریم وقت روی آن می گذاریم. «مؤدیان حقیقی و حقوقی بگذاریم.

بند «ح را مجدداً به رأی می گذاریم. حضار ۲۰۰ نفر، نمایندگان محترم خواهش می كنم در رأی گیری مشاركت بفرمایید. ما سر یك چیزی اینقدر باقی ماندیم. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. دوستان كمك كنید این مسأله حل بشود. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد.

باز هم یك رأی كم داشت. مثل اینكه شما تصمیم دارید ما را همین جا نگه دارید؟ اجازه بدهید درستش كنیم دوباره وقت نگذاریم مخالف و موافق می خواهند راجع به این بحث كنند. لایحه اش در دولت تنظیم شده الان در دولت است. می خواهم بگویم ما (۴)، (۵) ماه باید با این كار كنیم اینقدر روی این وقت داریم می گذاریم. «برخی اش را برداریم، می شود «سازمان امور مالیاتی كشور می تواند در سال ۹۶ مالیات بر ارزش افزوده گروه های مؤدیان حقوقی و حقیقی مشمول این را فلان كند. یك بار دیگر باز به رأی بگذاریم.

حضار ۲۰۱ نفر، نمایندگان محترم رأی بدهید. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد.

مثل اینكه بنا نیست رأی بیاورد. می فرستیم كمیسیون یك فكری به حالش بكنید. بند «ط را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ ط ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است قبل از تعویض پلاک انواع خودرو موضوع ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کنترل قبض دریافت مالیات نقل و انتقال موضوع ماده یادشده مطابق جدول اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور از معامل و یا وکیل وی اقدام نماید.

آقای دكتر! چون اینجا پیشنهاد مطرح شده مخالف و موافق صحبت كنند. (یوسف نژاد ـ رفع ابهام داریم)

رئیس ـ رفع ابهام هم دارند بدهند.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! رفع ابهام هم داریم. آقای یوسف نژاد رفع ابهام دارند.

علی اصغر یوسف نژاد (ساری و میاندورود) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

من خواهش می كنم كه ریاست محترم جلسه و همكاران دقت بفرمایند. ما در سال ۸۷ قانونی را تنظیم كردیم كه مربوط به تنظیم سند در دفترخانه ها بوده. این قانون آیین نامه هایی دارد، تكالیفی را برای دستگاه ها مشخص كرده كه من چند مورد آن را می خوانم و از نظر شكلی به این قضیه ایراد دارم.

جناب آقای دكتر ببینید! در قانون، در ماده (۴۲) ما برای دفترخانه ها مشخص كردیم كه در بیع قطعی، صلح، هبه و وكالت تنظیم سند بكند و از آنهایی كه مراجعه می كنند تقاضا بكند كه مالیات هایشان را بپردازند. در یك بند دیگر گفتیم كه سازمان مالیاتی جدولی را به دفترخانه ها بدهد. در یك بند دیگر گفتیم كه اگر اینها تخلف كردند ضمن اینكه جریمه می شوند و ما به التفاوت می دهند به تخلف انتظامی سازمان مالیاتی معرفی می شوند. در یك بند دیگر گفتیم كه اگر اینها این كار را انجام دادند سازمان مالیاتی هر سه ماه یك بار بازرسانی بفرستد بررسی و بازرسی بكنند و تخلف را گزارش بدهند.

جناب آقای دكتر! در اینجا ما یك قانون دائمی را با یك ماده ای داریم كه به موضوع ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره كرده ضمن اینكه آیین نامه طویلی هم دارد، مواد مختلفی هم دارد. با یك كلمه در اینجا گفتیم بدون اینكه تكلیفی برای نیروی انتظامی باشد و یك اغتشاش اداری، یك اغتشاش اجرایی و یك سردرگمی برای جامعه دارد به وجود می آورد داریم قانون دائمی را در یك قانون مقطعی یكساله اصلاح می كنیم. اصلاً ماهیت بودجه ای ندارد، من خواهش می كنم كه این را به كمیسیون ارجاع بدهیم، این باعث گرفتاری در سطح جامعه، دفترخانه ها و تكالیفی كه در مواد مختلف شده می شود.

من از نظر شكلی ایراد می گیرم و فكر می كنم كه اگر نیروی انتظامی بخواهد در مورد این مسأله دریافت مالیات های نقل و انتقال نظر بدهد ما هم باید راجع به مواد قانون قبلی اظهارنظر بكنیم كه آنها چه تكلیفی است، آیا سازمان مالیاتی دوباره می تواند بازرسی بكند، آیا سازمان مالیاتی دوباره می تواند تخلفات را بررسی بكند یا نه؟ بنابراین اینجا مبهم است كه داریم این تكلیف را به نیروی انتظامی می دهیم بدون اینكه راجع به قانون قبلی اظهارنظر كرده باشیم. من فكر می كنم این ایراد و اشكال اساسی دارد.

رئیس ـ ایراد ایشان ایراد واردی است، یعنی ما یك قانون روشنی برای این امر داریم، آیین نامه هم دارد، ما یك قانون مادری برای این كار داریم حالا ما آمدیم وسط لایحه بودجه برای یك سال این را تغییر می دهیم، این حتماً اشكال است. اشكال است ولی ابهام نیست، اشكال است.

دبیر (وكیلی) ـ آقای رئیس! اخطار داریم.

رئیس ـ اجازه بدهید، اگر مخالف صحبت می كند، بفرمایید یك كمی مطلب روشن تر بشود. ایراد دارد، یعنی ما یك قانون مادر را در یك بند داریم برای یك سال تغییر می دهیم، اشكال دارد. مخالف صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای پورمختار مخالف هستند، بفرمایید.

محمدعلی پورمختار (بهار و كبودرآهنگ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دكتر لاریجانی، همكاران محترم و آقای یوسف نژاد! اصلاً این موضوع هیچ ابهامی ندارد و خیلی هم واضح و روشن است. آقای دكتر لاریجانی هم البته یك اشاره ای فرمودند كه من می خواهم این را عرض بكنم آن چیزی كه الان در این بند «ط به آن پرداخته شده، آقای دكتر لاریجانی عزیز! این هست كه ما فعلاً در این بند در مقام حل اختلاف بین ناجا و دفترخانه ها نیستیم. اتفاقاً مطلب بودجه ای هم هست، چرا؟ چیزی حدود (۵۰۰) میلیارد تومان.

رئیس ـ الان شما با متن آن دارید مخالف می كنید؟

پورمختار ـ من با ایشان مخالفت می كنم.

رئیس ـ ایشان كه هیچ، ایشان الان یك تذكری دادند. الان اصل پیشنهاد بند «ط است، اگر مخالف هستید صحبت كنید.

پورمختار ـ من موافق بند «ط هستم.

رئیس ـ آن بحث دیگری است، بگذارید مخالف صحبت بكند. آقای وكیلی! مخالف را بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ آقای رئیس! این لوح بر اساس رفع ابهام است (رئیس ـ ابهام نه) اجازه بدهید من این را پاك كنم، برای اصل آن دوباره ثبت نام كنند، با عرض معذرت.

رئیس ـ این هم یك شغل شاغلی برای آقای وكیلی شد.

دبیر (وكیلی) ـ بله، عجب شغلی شده. جناب آقای فرهنگی مخالف هستند.

رئیس ـ آقای فرهنگی بفرمایید.

فرهنگی ـ آقای ملك شاهی صحبت می كنند.

دبیر (وكیلی) ـ وقتشان را به جناب آقای ملك شاهی می دهند، بفرمایید.

الهیار ملك شاهی (كوهدشت و رومشكان) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دكتر لاریجانی! لطف بفرمایید توجه بكنید چون این بند به خصوص بند (۱) قسمت «و مغایرت با اصل (۵۲) قانون اساسی دارد. (رئیس ـ چرا؟) چون قانون اساسی «بودجه سالانه كل كشور به ترتیبی كه در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه می شود. در واقع بودجه باید یا درآمد ایجاد كند یا هزینه یا یك حكم جدیدی را ایجاد بكند. جناب آقای دكتر لاریجانی! بند «ط اینطور است كه ما یك حكم قانونی دائمی كه الان داریم در تبصره (۱) ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده به صراحت آمده كه مالیات به چه شكلی گرفته می شود، چه كسی مسئول آن است و قانون دائمی است ما با یك قانون موقت یكساله بنا است آن قانون را نقض بكنیم. اگر شما اخطار اصل (۵۲) را وارد می دانید كه من فعلاً به عنوان مخالف صحبت نكنم.

رئیس ـ این اخطار ندارد، چون اشكال اصل (۵۲) ندارد، مخالفتتان را بفرمایید.

ملك شاهی ـ پس اجازه بدهید به عنوان مخالف صحبت بكنیم. دوستان عزیز ببینید! در بند «ط به این شكل تنظیم شده «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است قبل از تعویض پلاک انواع خودرو موضوع ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده كه به همین قانون هم اشاره شده «نسبت به کنترل قبض دریافت مالیات نقل و انتقال موضوع ماده یادشده مطابق جدول اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور از معامل و یا وکیل وی اقدام نماید .

اولاً ببینید! همانطور كه عرض كردم بند «ط به هیچ وجه بودجه ای نیست، چون هیچ ارتباطی به بودجه ندارد، نه هزینه ای را و نه درآمدی را ایجاد می كند و نه حكم جدیدی را می آورد بلكه فقط یك جابه جایی وظیفه را در این بند «ط دیده كه ضرورت هم ندارد، چون ما زمانی باید قانون گذاری بكنیم كه در خصوص موضوعی قانون نداشته باشیم و یا اینكه قانونی داشته باشیم كه بن بست ایجاد شده باشد و ما در جهت رفع مشكل باشیم. واقعاً چرا ما اینهمه قانون و تورم در قانون ایجاد می كنیم؟ قاعدتاً قانون گذاری برای زمانی است كه ما نیاز و ضرورت داشته باشیم. جناب آقای دكتر لاریجانی! ما الان بحث سیاست تنقیح قوانین كه خود حضرت عالی هم دنبال آن هستید بیش از (۷۰۰) مورد از قوانینی كه بی خود در حجم قوانین ما آمدند، جناب آقای دكتر رضایی هم كه در خدمت جناب عالی الان هستند می دانند اینها به كمیسیون قضائی ارجاع شدند كه ما این قوانین را نسخ بكنیم، چرا؟ چون قوانین داریم، مرتب مدام تورم قانون، قانون روی قانون.

خواهش من این است كه این اصلاً قابل طرح نیست، چون قانون دائمی برای این موضوع داریم و جناب عالی كمك بكنید كه این هم بر آن قوانینی كه ما داریم اضافه نشود، خیلی متشكر هستم.

رحیمی ـ اخطار داریم.

رئیس ـ متشكریم، این ماده (۴۲) كه اینجا به آن اشاره كردند به نظر من در متن بی دقتی شده. نوشتند «قبل از تعویض پلاک انواع خودرو موضوع ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده من ماده (۴۲) را كه می خوانم تبصره (۷) آن بحث تعویض پلاك نیست، بحث نقل و انتقال است. نوشته «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اداره راهنمایی و رانندگی مكلف است هنگام نقل و انتقال خودروهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی نسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل و انتقال مربوطه را أخذ و سپس نسبت به ثبت اقدام كند . این قانون خوبی هم هست، قانون دائمی هم هست. استناد «تعویض پلاك در اینجا به ماده (۴۲) حتماً غلط است. اگر به این «نقل و انتقال برگردد كه خود قانون هست. فقط این نیست، گاهی غیر از آن است، اگر نقل و انتقال است، بنویسید «نقل و انتقال چرا می نویسید «پلاك ؟ پلاك ربطی به ماده (۴۲) ندارد. نص ماده (۴۲) را برای شما خواندم. مگر اینكه بنویسید در هنگام نقل و انتقال ماده (۴۲) شامل آن هست. نصش این است، لذا تعویض پلاك نیست، این اشكال دارد. فقط این نیست، تعویض پلاك فقط در نقل و انتقال نیست. داریم توسعه می دهیم، قانون این را نمی گوید یك چیز دیگر می گوید مگر اینكه شما بخواهید قانون را تغییر بدهید. بگذارید اصل آن را بگویند و موافق هم صحبت بكند تا برایش فكری بكنیم.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای پورمختار موافق هستند، بفرمایید.

محمدعلی پورمختار (بهار و كبودرآهنگ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دكتر لاریجانی عنایت بفرمایید! اصلاً مقدمه نقل و انتقال، تعویض پلاك است. (وكیلی ـ اجازه بدهید آقای پورمختار، آقای عزیزی! بفرمایید در جایگاهتان) البته من یك تذكری داشتم، آقای دكتر لاریجانی! بعضی از آقایانی كه دعوت شدند و آمدند از بخش خصوصی هستند و مشغول رایزنی بین صندلی های نمایندگان هستند.

رئیس ـ هر كسی دعوت شده صندلی اش این جلو است، اینجا حضور داشته باشند.

پورمختار ـ حضور آنها هم البته خلاف بند (۸) ماده (۲۴) است.

رئیس ـ حالا خصوصی اشكال ندارد دعوت بشود ولی چه دولتی و چه خصوصی باید در صندلی های جلو باشند، بفرمایید.

پورمختار ـ این را عرض می كردم آن كه شما اشاره می فرمایید، تعویض پلاك مقدمه نقل و انتقال است. تا تعویض پلاك صورت نگیرد و پلاك اختصاصی خودرو كه به نام خریدار و مالك زده و ثبت می شود طبیعتاً نقل و انتقالی اصلا ً در هیچ جا، نه در دفاتر اسناد و نه در خود مراكز تعویض و نقل و انتقال پلاك ناجا واقع نمی شود.

پس این مقدمه این است و آن را هم نقض نمی كند گرچه ممكن است عبارت، یك عبارتی باشد كه نیاز به اصلاح داشته باشد. (رئیس ـ این ابهام دارد، باید اشكالش را رفع كنیم) آن می تواند قابل رفع باشد ولی این قانونگذاری جدید محسوب نمی شود از این جهت كه ما برای اینكه ضمانت كافی داشته باشیم برای وصول مالیات بر نقل و انتقال خودرو بر نیروی انتظامی داریم تكلیف می كنیم كه این كار را باید انجام بدهد و اتفاقاً همین ماده (۴۲) در مقام وضع همین تكلیف بوده و در ماده (۲۹) هم كه قانون رسیدگی به تخلفات هست همین را دوباره به نیروی انتظامی تكلیف كرده كه دیون معوق مالیات و عوارض پرداخت نشده را هم باید كنترل بكند.

 این اجرا نمی شده به انگیزه اینكه مردم می روند در دفاتر اسناد رسمی پرداخت می كنند و الان به لحاظ این ابهامی هم كه وجود دارد سندی كه صادر می شود آیا كافی است یا نیست دوستان و نمایندگان عزیز! این بند اصلاً در مقام تعیین تكلیف چه مسئولیت دفاتر اسناد و چه مراكز تعویض پلاك ناجا نیست، این فقط ناظر الزام به وصول مالیات بر نقل و انتقال است كه حسب اطلاع و آماری كه دولت محترم داده چیزی حدود (۵۰۰) میلیارد تومان را می تواند برای دولت در هر سال به عنوان آورده داشته باشد. (رئیس ـ متشكریم)

 بر همین مبنا دوستان، جناب آقای دكتر ملك شاهی و مخالف محترم اشاره ای هم كه می فرمایند این موارد مورد قانون گذاری جدیدی محسوب نمی شود و هیچ تغییری هم در روند موجود ایجاد نخواهد كرد. این فقط یك تكلیف خواهد بود و لذا بر همین مبنا اقداماتی كه در ناجا به منظور احراز اصالت خودرو، احراز اصالت طرفین و احراز صحت عمل و جلوگیری از فرار مالیاتی صورت می گیرد این كار به راحتی در این مراكز قابل انجام است و هیچ تعریضی هم به وظایف دفاتر اسناد رسمی نیست. آنها كار خودشان را می كنند، این طرف هم كار خودش را خواهد كرد و ما در اینجا در مقام حل اختلاف و دعوا نباید باشیم، یعنی نگاه به هیچ وجه نگاه این چنینی نیست. خواهشم این است كه از این جهت ان شاء الله با رأی مثبت نسبت به تصویب و تثبیت این بند اقدام بفرمایید.

رئیس ـ متشكریم، آقای مفتح! یك اشكالی در این است كه من فكر می كنم به این سادگی هم نمی توانیم حلش كنیم. ببینید! شما در اینجا اشاره كردید قبل از تعویض پلاك، در قانون تعویض پلاك نیست، فرض كنید حالا این را با یك جمله حل كنیم. ماده (۴۲) كه استناد كردید این است: «نیروی انتظامی مكلف است هنگام نقل و انتقال خودروهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی ، اینجا آن را عام كردید، اصلاً استناد غلط است. مگر شما بخواهید آن قانون را عوض كنید، بنویسید می خواهیم این قانون را عوض كنیم. ولی استنادتان به تبصره (۷) ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده غلط است، چون در آنجا فقط مالیات بر خودروهای دولتی است، مگر اینجا مقصودتان همین بوده باشد. عین همین است، متن اصلی اش را برای من آوردند. در متن اصلی می گوید: «نیروی انتظامی مكلف است هنگام نقل و انتقال خودروهای دولتی به اشخاص ، شما در اینجا نوشتید پلاك انواع خودروها و بعد به ماده (۴۲) استناد كردید، حتماً اشكال دارد.

 تبصره (۷) را ببینید: «نیروی انتظامی مكلف است هنگام نقل و انتقال خودروهای دولتی ، بنابراین اشكال دارد، این ابهاماتش زیاد است، اگر اجازه بدهید به كمیسیون ارجاع بدهیم این را درست كنند یا اصلاً حذفش كنند، اشكال جدی دارد. نقل و انتقال نیست، فقط خودروهای دولتی را می توانند انجام بدهند، چون ماده (۴۲) فقط خودروهای دولتی است، شما آن را عام كردید. باید بروند درست كنند و یك ماده جدید بیاورند، بگویند ما آن قانون را می خواهیم عوض كنیم، مجلس متوجه شود كه این قانون را می خواهند عوض كنند. شما وسط این كار بودجه می خواهید یك قانون را عوض كنید، به قانونی هم استناد می كنید كه این قدر توسعه ندارد، نمی شود. یك حالت فریب كاری در این است، این باید روشن شود. به كمیسیون ارجاع می دهیم كه در آنجا درست شود و اشكالش رفع شود. بند الحاقی (۱) را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ بند الحاقی ۱ ـ درآمد حاصله تا سقف (۳۰۰۰) میلیارد ریال از محل ردیف (۱۶۲ـ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) این قانون در اختیار بنیاد مسكن انقلاب اسلامی همان استان قرار می گیرد تا با هماهنگی فرمانداری ها و مشاركت دهیاری ها صرف توسعه و عمران روستاها گردد.

آقای دكتر! اینجا پیشنهاد داریم.

رئیس ـ پیشنهاد داریم مخالف صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای پوربافرانی مخالف هستند، بفرمایید.

عباسعلی پوربافرانی (نایین، خور و بیابانك) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن عرض سلام و خداقوت خدمت عزیزان. آقای دكتر! مخالفت من از اینكه این برای روستاها هزینه شود نیست، چون به هر حال این حق روستاها است. اما اینكه صرفاً در اختیار بنیاد مسكن قرار گیرد، ببینید! ما الان شهرهای بسیار كوچكی داریم كه تا چندی پیش روستا بودند و زیر (۲۰) هزار نفر یا حتی زیر (۱۰) هزار نفر جمعیت دارند. اگر ما بیاییم همه این پول را به بنیاد مسكن بدهیم، اولاً كه سالهاست بنیاد مسكن در سطح روستاها دارد كار می كند، اما توانایی اینكه بتواند همه مشكلاتی كه در این حوزه در روستاهای كشور وجود دارد را مرتفع كند را نداشته است و توانش را هم به این شكل ندارد. پیشنهاد من این است كه با اصل این موضوع مخالفت شود كه ان شا ءالله به نحوی اصلاح شود كه هم در كمیته برنامه ریزی استان بتوانند آنجاهایی كه نیاز دارند، نه صرفاً بنیاد مسكن و اینكه یك ساز و كار قانونی هم تعریف شود كه به شهرداری های كوچك هم تعلق بگیرد تا از قِبل این بند الحاقی مشكلاتی كه صرفاً در این حوزه وجود دارد هم در محدوده روستاها و هم در محدوده شهرها پوشش داده شود.

من مجدداً عرض كنم، نظر مخالفین محترم هم حتماً این است، ما با اصل اختصاص بودجه به روستاها مخالفتی نداریم، با اختصاص بودجه به بنیاد مسكن مخالفتی نداریم، موافقین محترم دقت كنند، حرف ما این است كه اگر این مبلغ صرفاً در اختیار بنیاد مسكن قرار گیرد، آن چیزی كه مد نظر شما است، آن چیزی كه مد نظر ما نمایندگان است، آن چیزی كه مطالبات مردم است، قطعاً پوشش داده نخواهد شد. من امیدوارم كه نمایندگان به اصل این موضوع رأی ندهند و ان شا ءالله این اختصاص در سازمان همیاری شهرداری ها و همچنین كمیته برنامه ریزی استان هم موسع شود و در ردیف بودجه ای قرار گیرند تا بتوانند ان شا ءالله مشكلاتی كه این بند بر اساس آن طراحی شده، مرتفع شود، متشكرم.

رئیس ـ متشكریم، موافق صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای رضیان موافق هستند، بفرمایید.

عبداله رضیان (قائمشهر، سوادكوه، جویبار، سیمرغ و سوادكوه شمالی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان عزیز التفات دارید این بند، بندی است كه به نفع همه همكاران عزیز است. ما در حال حاضر با توجه به كمبود اعتباری كه در طرحهای هادی روستایی داریم، متأسفانه بسیاری از طرحهای هادی نیمه كاره است و ما مشكلات زیادی را در این خصوص در روستاها داریم. این عوارضی كه تعیین شده به هر جهت باعث این می شود كه موجب رونق و توسعه روستاهای ما شود و بسیاری از مشكلات روستاهای ما برطرف شود.

یك اصلاحی عبارتی هم در سطر یكی مانده به آخر وجود دارد كه آنجا نوشته «با هماهنگی فرمانداری ها ، به اعتقاد من اگر فرمانداری ها و بخشداری ها هم اضافه شود می تواند بهتر باشد و می تواند خیلی از مشكلات بخش روستایی ما در زیرساخت ها را برطرف كند و این نكته ای را هم كه جناب آقای پوربافرانی فرمودند، به هر جهت فكر نكنم این ایرادی باشد كه موجب حذف یا از بین رفتن این بند باشد. فلذا از دوستان می خواهم كه نسبت به این بند رأی بدهند و ان شا ءالله تصویب شود.

رئیس ـ متشكریم، دولت بفرمایید.

علی حیدر نوری (رئیس امور تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان ببینید! در بحث درآمدی اش یك جمله اضافه شد؛ ماده (۹۹) قانون شهرداری ها. آن ماده (۹۹) تبصره های (۱) و (۲) دارد، آنجا دقیقاً قید كرده عوارض و منابعی كه از عقد قراردادها به دست می آید صرف عمران همان شهر گردد. دوستان به این توجه داشته باشند، یا عوارض ساختمان و اراضی واقع در محدوده همان شهر، حالا آب، برق و آسفالت را مشخص كرده است. یعنی در ماده (۹۹) قانون شهرداری ها منابع درآمدی كه در قبال این تبصره و این منابع درآمدی وصول می شود یك قید «همان شهر دارد.

نكته ای كه اینجا در بحث هزینه ای مشخص شده، گفتید در اختیار بنیاد مسكن، برای كجا؟ نمی شود حریم یك روستا یا یك جایی را یك عوارضی بگیرید و بروید در جای دیگر هزینه كنید. این طور می شود؟ خواهشی كه من از دوستان دارم، در قانون قبلی آن اشاره شود «در همان شهر و همان روستا ، به نظر من باید اصلاح شود. بنابراین دولت با كل این كه در اختیار بنیاد مسكن قرار بگیرد مخالف است، مگر اینكه حق و حقوق شهرداری های كوچك هم ایفاء شود. خیلی از این منابع برای شهرداری های كوچك است، روستا بوده شده شهر، اسمش را شهر گذاشتیم، حالا نمی شود از منابعش محرومش كنیم. این در واقع بی عدالتی است، منابع یك شهر یا روستا را ببریم در جای دیگر هزینه كنیم. بنابراین ما مخالف این بند هستیم.

رئیس ـ متشكریم، كمیسیون بفرمایید.

محمدمهدی مفتح (سخنگوی كمیسیون تلفیق بودجه) ـ دوستان ملاحظه بفرمایید! یك منبعی است برای اینكه روستاها از این مشكلاتی كه دارند نجات پیدا كنند. ما الان مشكلات اجتماعی عمده ای كه مثل حاشیه نشینی ها داریم، علت اصلی اش به این برمی گردد كه افراد از روستاها كوچ می كنند. بعد از آن الزامات اولیه، اولین شرط در روستا ماندن، كالبد روستاست، بهسازی شدن روستاست، شكل مهندسی داشتن خیابان ها و كوچه ها است.

این یك منبع است كه حالا چقدر هم در آن تحقق پیدا خواهد كرد خیلی مشخص نیست، چون فرض اول این است كه استانداری ها، وزارت كشور، شهرداری ها، فرمانداری ها و دهیاری ها جلوی تخلف ساختمانی را بگیرند. نباید بگذارند تخلف ساختمانی ایجاد شود.

اما حالا آن مواردی كه به جریمه منجر می شود، رقم این جرایم خیلی زیاد نیست كه بخواهیم بیاییم بین فرمانداری ها تقسیم كنیم، به هیچ جا رقم قابل توجهی نمی رسد. اجازه بدهید ارقام در روستاها هزینه شود، صرف بهسازی روستاها شود و یك كار خیری صورت بگیرد.

رئیس ـ متشكریم، حضار ۱۹۸ نفر، بند الحاقی (۱) را به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد.

حالا این یك ملاحظات دیگری هم دارد از نظر اینكه این خلاصه به یك ساز و كارهای غیرقانونی در اراضی دیگر تبدیل نشود. پیشنهاد اصلاحی را بگویید ببینیم می شود این را اصلاح كرد.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! آقای محمودی پیشنهاد اصلاحی دارند كه جمله آخر حذف شود. پیوست (۲۱)، صفحه (۳)، شماره (۲۴). جناب آقای محمودی شاه نشین بفرمایید.

محمد محمودی شاه نشین (شهریار، قدس و ملارد) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن خداقوت و خسته نباشید خدمت همكاران محترم و هیأت رئیسه محترم.

دوستان! آن مواردی كه باعث شد كه رأی نیاورد، بحث محل هزینه است. یك مغایرت كلی با قوانین عمومی دارد كه می دانید كه ما به خصوص برای روستاهای در حریم قانون داریم كه (۸۰) درصد درآمد حریم باید خرج خود روستا شود، این یك بحث است. بحث دیگر اگر ما این درآمد بند الحاقی (۱) را در اختیار شورای برنامه ریزی استان بگذاریم، قطعاً موارد بیشتری.

رئیس ـ یك لحظه اجازه بفرمایید! این پیشنهادی كه شما دادید یعنی چه؟ حذف قسمت اخیر بند الحاقی تبصره (۶) و جایگزینی عبارت «این مبلغ در اختیار كمیته برنامه ریزی استان ها قرار گرفته و به منظور تكمیل پروژه های نیمه تمام روستاهای در حریم هزینه شود . در حریم كجا؟

محمودی شاه نشین ـ «بنیاد مسكن حذف بشود، روستاهای در حریم همان شهر.

رئیس ـ باز این هم كمی ابهام دارد. دوستان! من فكر می كنم اینجا دو تا ملاحظه است، اگر شما هم اجازه بفرمایید، هم ممكن است از این هم سوءاستفاده هایی شود، برای اینكه باز اراضی اطراف شهرها را بگیرند و همین نكته ای هم كه مقام معظم رهبری مرتب تأكید كردند. این را به كمیسیون بفرستیم كه این را اصلاح كنند و حرف منقحی بزنند كه خلاف برنامه هم نباشد. اصل آن كه رأی نیاورد، این اشكال هم در درون آن است، این نكته بنیاد مسكن هم كه ایشان می گویند هست، به كمیسیون برود كه درستش كنند و بیاورند. اگر اجازه بدهید این ابهاماتش را آنجا رفع كنند. بند الحاقی (۲) را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! چون این موضوع ماده (۱۰۹) قانون برنامه ششم است، متن به این ترتیب اصلاح می شود:

بند الحاقی ۲ ـ در راستای موضوع ماده (۱۰۹) قانون برنامه ششم هزینه نماید.

رئیس ـ مثل اینكه این متنی كه نوشتند با متنی كه در قانون برنامه داشتیم تفاوت هایی دارد.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! دقیقاً عین آن نیست.

رئیس ـ دقیقاً عین آن نباشد باید دوسوم رأی بیاورد. متن را بیاورید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ نه، آقای دكتر! اگر این متن را جایگزین كنیم دیگر دوسوم نمی خواهد. ما طبق دستور حضرت عالی آنجاهایی كه متن ماده داریم، به جای این متن می گوییم «در راستای موضوع ماده (۱۰۹) قانون برنامه ششم هزینه شود .

رئیس ـ بله، اگر آن باشد، در راستای آن اشكال ندارد، ولی اگر ردیف هایی كه در اینجا نوشته شده را بیاورید، خیلی از اینها در برنامه نبود. درآمدی اش حل شده است، هزینه ای اش مطرح است.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ هزینه ای می گوید: «در راستای موضوع ماده (۱۰۹) قانون برنامه ششم هزینه شود .

رئیس ـ بله، اگر این باشد اشكالی ندارد. متن شان این نیست، ما الان نمی توانیم این كار را كنیم، شاید كمیسیون بخواهد متن قانون برنامه را عوض كند. متن را بیاورید ما ببینیم عین آن است یا نه. اینجا نوشته: «برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، فدراسیون بین المللی ورزشهای زورخانه ای اینجا زورخانه ای ندارد، پس اشكال دارد، «پهلوانی، ورزش روستایی و عشایری ، اینجا پهلوانی هم ندارد، «جانبازان .

آقای مفتح! شما واقعاً با یك عنایتی این را تغییر دادید یا همین طور بوده؟ چون این دوسوم رأی می خواهد. اگر می خواهید مشكل حل شود قانون برنامه مفصل تر است، زورخانه ای بوده، پهلوانی بوده. اگر اصرارتان بر همین است باید رأی دوسوم بگیرم. اگر پیشنهادی دارید مخالف صحبت كند.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! پس من متن پیشنهاد كمیسیون را بخوانم:

الحاقی ۲ ـ در زمینه توسعه ورزش در مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت های ورزش به ویژه ورزش معلولان و جانبازان از محل ردیف ها و جداول مربوطه به شرح توضیح ذیل آنها، هزینه نماید.

رئیس ـ آقای قاضی زاده پیشنهاد داریم؟

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای رئیس! بله، پیشنهاد هست.

رئیس ـ پیشنهاد هست مخالف صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای ادیانی مخالف هستند، بفرمایید.

سیدعلی ادیانی (قائمشهر، سوادكوه، جویبار، سیمرغ و سوادكوه شمالی) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

همكاران محترم عنایت كنند! عرض شود اولاً این متن مغایر برنامه ششم است، همان طور كه جناب آقای دكتر لاریجانی اشاره فرمودند دوسوم رأی می خواهد، این نكته اول دلیل مخالفت من.

كار به لحاظ شكلی كار خوبی است، اینكه ما بیاییم یك درصدی از مجموعه (۹) درصد مالیات بر ارزش افزوده را به توسعه ورزش و به مجموعه متولیان امر ورزش اختصاص بدهیم كار خوبی است، منتها من از پیشنهاددهندگان بند الحاقی (۲) و اعضای محترم كمیسیون تلفیق این سؤال را دارم؛ عزیزان من! شما این (۲۷/۰) درصد از (۹) درصد را دارید بین ورزش در مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت های ورزش به ویژه ورزش معلولان و جانبازان تقسیم می كنید، سهم هر كدام از اینها چند درصد است؟ قدرالسهم هر كدام از اینها از (۲۷/۰) درصد چیست؟

آقای دكتر لاریجانی! این ماهیت بودجه ای هم ندارد، من این را استدعا می كنم موافق محترم توضیح بدهند. ببینید! انتظار ما از موافق محترم، نماینده محترم دولت اگر موافق است، یا نماینده محترم كمیسیون اگر موافق است و همكاران محترم توضیح بدهند كه سهم ورزش در مدارس از (۲۷/۰) درصد این حكم درآمدی در بند الحاقی (۲) چند درصد است؟ چرا ما می خواهیم بین دستگاه های اجرایی دعوا بیندازیم؟ این را توضیح بدهند، والا من موافق اگر قرار باشد به عنوان موافق صحبت كنم، می توانم خیلی راحت بگویم بله كار، كار مهمی است، برای ورزش باید سهم قائل شد، باید تقویت كرد، من هم همین اعتقاد را دارم. اما ما داریم بین دستگاه های اجرایی دعوا می اندازیم. من آنچه كه نگاه كردم، واقعاً من جدول مشخص منقح مبنی بر اینكه قدرالسهم هر كدام از اینها چقدر است ندیدم، این نكته اول.

نكته دوم؛ قطعاً ما نیاز به یك كارگروه یا كمیسیون یا یك مجمعی داریم كه آنها را به عنوان حكم و به عنوان كسانی كه بتوانند تعیین تكلیف كنند تا سهم هر كدام از این موارد قابل سهام بری چند درصد است ما را نیاز داریم. ما الان اینجا نیامدیم بگوییم كه اولاً سهم ورزش در مدارس یا ورزش همگانی و یا دیگر مصادیقی كه داریم اینجا هزینه می كنیم چند درصد است، ثانیاً این درصد را چه كسی باید تعیین كند.

من استدعا می كنم كه این بحث را هر كسی كه می خواهد به عنوان موافقت این بند صحبت كند، چه نماینده محترم دولت، چه نماینده محترم كمیسیون و چه موافق محترم كه به عنوان نماینده محترم می خواهد صحبت كند اینها را منقح كند تا دعوای بین دستگاهی راه نیندازیم. ما به اندازه كافی ابهامات و مطالب مبهم در قوانین داریم و به اندازه كافی اختلاف بین دستگاهی ایجاد شده است. دیگر این هم تكلیف مالایطاق برای دیگران نكنیم، متشكرم.

رئیس ـ یك لحظه اجازه بدهید، به نظر من الان این پیشنهادی كه كمیسیون آورده سر یك چیز بلاوجهی مخالف برنامه شده و دوسوم هم رأی می خواهد و دوسوم هم رأی نمی آورد و مشكل پیدا می كند. من الان با آقای تاج گردون و آقای مفتح از كمیسیون صحبت كردم، اینها موافق هستند كه متن به این شكل شود: «مطابق ماده (۱۰۹) قانون برنامه هزینه شود . در ردیف ها می گذارند، مثلاً چرا در آنجا زورخانه ای آمده، پهلوانی آمده، بانوان آمده، همه آمده است. موافق هستید؟ تقسیمش را دیگر خود كمیسیون در ردیف ها انجام می دهند.

قاضی پور ـ كارگران را هم بیاورید.

رئیس ـ نه، كارگران را نمی توانیم، چون آن در متن برنامه نیست. ردیف هایش آمده است، متنش را بخوانید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ «در راستای موضوع ماده (۱۰۹) قانون برنامه ششم هزینه نماید .

رئیس ـ «مطابق ردیف (۱۶۰ـ۵۳۰۰۰۰) . اگر این طور شود دیگر مشكل حل است، كمیسیون هم كه موافق است.

كردبچه ـ جدولش (۹۰۱۰) آورده است.

رئیس ـ حالا دیگر جدولش را خودتان می دانید، نه جدولش همین (۵۳۰۰۰) است، جدولش فقط همین رقمی كه خواندیم است، آقای كردبچه! ظاهراً دو تا ردیف است، یك ردیف برای آموزش و پرورش است. ما كلاً می نویسیم مطابق ماده (۱۰۹) قانون برنامه، دیگر در ردیف های خودش انجام می شود. ردیف ها را مثل بقیه در این ضمیمه نوشتند، بخوانید.

حضار ۱۹۶ نفر، متنی كه قرائت شد را به رأی می گذاریم كه مشكل حل شود. نمایندگان محترم در رأی گیری مشاركت بفرمایید. دولت و كمیسیون هم موافق هستند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید، امروز خیلی سرعت پایین است، این طوری نمی رسیم. مثل اینكه هفته دیگر در خدمتتان هستیم. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. بند الحاقی (۳) را بخوانید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ بند الحاقی ۳ ـ به منظور اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملكرد و بهبود و افزایش كارایی بخش مالیاتی كشور، سازمان امور مالیاتی موظف است ظرفیت بالقوه و بالفعل (عملكرد) مالیاتی هر استان را در مقاطع سه ماهه در بخش های مالیاتی، مالیات بر اشخاص حقوقی (غیردولتی و نهادها و بنیادها)، مالیات بر درآمد (مالیات كاركنان بخش خصوصی، مالیات مشاغل و مالیات بر مستغلات) مالیات بر ثروت (مالیات بر نقل و انتقال سرقفلی و املاك) و مالیات بر ارزش افزوده مشخص و نتیجه را پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به هیأت وزیران و كمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید. در سنجش عملكرد مالیاتی، باید میزان تأثیرات نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی (اعلامی توسط بانك مركزی یا مركز آمار ایران برای سه ماهه پیش از برآورد) و كوشش مالیاتی به تفكیك، مشخص شود و براساس عملكرد سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۵ به عنوان پایه سنجش مورد مقایسه قرار گیرد.

پرداخت (۵۰) درصد از هزینه های موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیات های مستقیم (۱ درصد هزینه از محل درآمد اختصاصی) منوط به تأیید كوشش مالیاتی هر استان به میزان بیش از (۵) درصد بدون افزایش نرخ های مالیاتی است.

آقای دكتر! چون اینجا هم پیشنهاد وجود دارد مخالف و موافق باید صحبت كنند.

رئیس ـ پیشنهادی دارند مخالف صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ سركار خانم سیده فاطمه حسینی مخالف هستند، بفرمایید.

سیده فاطمه حسینی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

ببینید همكاران محترم! من در همین بند الحاقی (۳) پیشنهاد حذف هم دادم و مخالف این بند هستم. ببینید! اینجا در سنجش عملكرد مالیاتی هر استان سه تا شاخص را دارد مطرح می كند و در نهایت بر اساس این سه شاخص می گوید از هزینه های موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیات های مستقیم كه در انتها به ماده (۲۱۷) بر می گردد، در انتهایش به (۱) درصدی برمی گردد كه اختصاصی به سازمان مالیاتی داده می شود برای بحث تجهیزات، امكانات و آموزش و پاداش كسانی كه در امر وصول مالیات فعالیت دارند. ببینید! این سه شاخصی را كه عملكرد این افراد را در دریافت پاداش منوط می كند، این سه شاخص چه هستند. یكی تأثیرات نرخ تورم، یكی نرخ رشد اقتصادی و یكی كوشش مالیاتی به تفكیك هستند.

حالا سؤال من این است؛ پاداش و حقوق كه ماهیانه پرداخت می شود دارد به فاكتورها و عوامل و شاخص هایی منوط می شود كه ماهانه آماری از اینها نداریم. یعنی نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و كوشش مالیاتی. ما برای اینها شاخصی كه بر اساس آن ماهانه بتوانند عملكرد مالیاتی استان ها را ارزیابی كنند نداریم. بنابراین، این بند گنگ و مبهم است و قابلیت اجرایی ندارد.

ضمن اینكه ببینید! در این بحث، ما مخالف بحث افزایش كوشش مالیاتی نیستیم و در واقع یكی از اهداف هم مجلس و هم دولت جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش كوشش مالیاتی همه استانهای كشور است. اما اینكه دریافتی مأموران وصول مالیات منوط به كوشش مالیاتی شود و این فاكتورها و عواملی كه مثل نرخ رشد اقتصادی ماهیانه اندازه گیری نمی شوند، صرفاً منجر به فشار بیشتر به مؤدیان مالیاتی خواهد شد و این از نظر مدیریت منابع انسانی یك سازمان كاملاً روش غلطی است. بایستی به جای آن برای افزایش كوشش مالیاتی از طریق شناسایی مؤدیانی كه فرار مالیاتی دارند و تلاش در راستای شفاف سازی اطلاعات مالی در كشور عمل شود، نه به این شكل. بنابراین از شما همكاران گرامی تقاضا دارم با توجه به اینكه این امر امكان پذیر نیست، در خصوص حذف این بند الحاقی همكاری بفرمایید. تشكر می كنم.

رئیس ـ متشكریم، آقای وكیلی! موافق صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ موافق اول وقت شان را به جناب آقای محمدی داده اند، بفرمایید.

داود محمدی (قزوین، آبیك و البرز) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

همكاران عزیز توجه داشته باشند، بودجه ریزی مبتنی بر عملكرد به منظور بهبود و افزایش كارایی بخش مالیاتی كشور یكی از مواردی است كه ما در برنامه های مختلف توسعه آن را پیش بینی كردیم، ولی متأسفانه تا الان به معنای واقعی كلمه محقق نشده است و همین باعث شده كه بحث مالیاتی استانهایی كه دارای ظرفیت های صنعتی و كشاورزی هستند، به طور غیرمتعارفی هر ساله رشد می كند. این دلیل نمی شود اگر پایه مالیاتی یك استان در سالی بالا بود، همه ساله به همان نسبت رشد كند.

الان همكار عزیزمان جناب آقای وقفچی، همكار عزیزمان جناب آقای كریمی در استان مركزی، در استان كرمان آقای پورابراهیمی و سایر دوستان از استان های مختلف بیان می كردند كه رشد مالیاتی ما رشد متعارفی نیست. این بحثی است كه همه استان ها به نوعی با آن درگیرند و مازاد درآمد مالیاتی هم به نحو صحیحی به استان ها اعاده و مسترد نمی شود و لذا باید برآورد توان پرداخت مالیات مبتنی بر واقعیت ها باشد و با وجود ركودی كه الان وجود دارد، ما از صاحبان صنایع نمی توانیم مالیات های سنگین را مطالبه كنیم. واقعاً كارد به استخوان اصناف، كسبه و بازاریان ما رسیده است.

چندی پیش كسی به من مراجعه می كرد می گفت بعد از این به جای تعطیلی كارخانجات ما باید منتظر تعطیلی مغازه ها باشیم و لذا ما بایستی بودجه ریزی مان مبتنی بر عملكرد و واقعیت ها باشد و براساس آن مالیات های هر استان، یك رشد منطقی داشته باشد ما در استان قزوین هر ساله حجم بالایی از مالیات برای مان پیش بینی می شود، الان (۱۵۰۰) میلیارد تومان هزینه مالیاتی برای ما در نظر گرفته شده آنچه كه به استان بر می گردد (۲۰) درصد این مبلغ هم نیست و لذا این مورد اعتراض اكثریت استان ها است و با وضع بند الحاقی (۳) تبصره (۶) ما در واقع می توانیم در این خصوص یك گام مثبت برداریم و آنچه كه در برنامه های توسعه هم هست مبنی بر بودجه ریزی مبتنی بر عملكرد كه باعث بهبود و افزایش كارایی بخش مالیاتی می شود و واقعی كردن مالیات ها را به ارزیابی می كشد این هم محقق می شود.

رئیس ـ متشكریم، دولت می خواهید توضیح بدهید بفرمایید. از صبح تا حالا كه هر چه صحبت كردید نتیجه نداد، حالا این یك بار شاید نتیجه بدهید.

سیدكامل تقوی نژاد (رئیس سازمان امور مالیاتی كشور) ـ دوستان! آقای دكتر لاریجانی توصیه فرمودند حداقل یكی حرف ما را توجه بفرمایید.

آقایان! این مسأله گفته كه رشد تورم و همچنین پوشش مالیاتی و شرایط رشدی كه در استان ها است، اینها را در نظر بگیرید. رشد اقتصادی و رشد تورم در استان ها كه محاسبه نمی شود، تازه گفتند به سه ماه یك بار محاسبه بشود، اگر اینها تازه بخواهد محاسبه بشود حساب های ملی است كه بعد از چند سال در می آید. بنابراین آنچه كه گفتید شما بیایید رشد اقتصادی و تورم هر استان را هر سه ماه یك بار محاسبه كنید اصلاً امكانپذیر نیست كه این كار انجام بشود. از طرفی شما می فرمایید كه این پوشش مالیاتی را وصل می كنید به حقوق پرسنل، من خواهش می كنم كه حقوق پرسنل طبق استاندارد، ضوابط و دستورالعمل هایی است كه خود ماده (۲۱۷) برای بحث تشویق پرسنل و برای آموزش پرسنل در نظر گرفته است. اینكه ما به پرسنل بگوییم شما اگر می خواهی حقوقت را بگیرید برو فلان جا مالیات جمع كن، این نه در شأن نظام مالیاتی است، نه در شأن دولت است و به هر حال به نوعی فشار به مردم است. من خواهش می كنم برای رعایت حقوق مردم با این مسأله موافقت بفرمایید.

رئیس ـ متشكریم، كمیسیون كه موافق هست، آقای مفتح توضیح دارید؟ اگر توضیح دارید بفرمایید.

محمدمهدی مفتح (سخنگوی كمیسیون تلفیق بودجه) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان ببینید! برای اینكه بتوانیم ما درآمد مالیاتی كشور را در مجموع افزایش بدهیم باید قاعدتاً پاداشی كه پرداخت می كنیم متناظر با كوشش مالیاتی باشد. به طور عادی كه مقداری دریافت می شود، ما بیاییم جلوی فرار مالیاتی را بگیریم، مسئولین سازمان مالیاتی كشور بیایند و جلوی فرار مالیاتی را بگیرند. منظور این نیست كه به مؤدیان مالیاتی كه مالیاتشان را پرداخت می كنند فشار بیشتری وارد بشود، آنها طبق ضابطه پرداخت بكنند اما فرار مالیاتی كه بیش از (۴۰) درصد از اقتصاد همانطور كه آقای عسگری قبلاً می گفتند مالیات نمی دهد، اینها بالاخره باید یك طوری بیاید و مالیاتش را پرداخت كند. حالا شاید عدد و ارقام آن نیاز به اصلاح داشته باشد اما اینكه اصل مطلب كه پاداش را به كوشش مالیاتی مرتبط بكنیم به میزانی كه جلوی فرار مالیات گرفته می شود بتوانند پاداش بگیرند یك حكم خوبی است. بنابراین دوستان به اصل آن رأی بدهند و اگر خواستند اصلاح بكنند، یك مقدار اعداد و ارقام اصلاح بشود كه خیلی تند نباشد این طور كه توضیح داده شد.

رئیس ـ متشكریم، حضار ۱۹۵ نفر، بند الحاقی (۳) را به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دولت و كمیسیون موافق هستند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

میهمانان را بفرمایید.

دبیر (كاتب) ـ فهرست میهمانان جلسه علنی امروز: جمعی از دانشجویان رشته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران خیلی خوش آمدید.

جناب آقای رئیس! در خدمت شما هستیم.

رئیس ـ متشكریم، تبصره (۷) را بفرمایید.

فریدون احمدی (زنجان و طارم) ـ الحاقی داریم.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! الحاقی مطرح كنیم؟

رئیس ـ الحاقی را مطرح می كنید؟ این طوری جلو برویم ان شاءالله یك هفته دیگر هم در خدمت تان هستیم. اگر شما حاضر باشید ما مشكل نداریم. چهارشنبه حالتان را ارزیابی می كنیم، بفرمایید. مطرح كنند به هر حال حق شان است.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! در پیوست (۵) صفحه (۲۵) شناسه (۱۸۲) آقای حاجی می گویند كه خرید ماشین آلات صرفاً از صنایع داخلی باشد.

رئیس ـ حالا اگر نبود چكار كنند؟ خرید ماشین آلات به بند «و می گوید اضافه بشود؟ آقای حاجی بفرمایید.

حسینعلی حاجی دلیگانی (شاهین شهر، میمه و برخوار) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

ما اینجا گفتیم برای تأمین ماشین آلات خدماتی عمرانی و تأمین بخشی از هزینه های طرح های تملك دارایی های سرمایه ای شهرهای زیر یكصد هزار نفر جمعیت و روستاها یك عدد را گفتیم (۷۰) درصد از این محل هایی كه تأمین اعتبار شده قسمتی از وجوه شان را برای خرید ماشین آلات مذكور به تفكیك سهم هر استان وزارت كشور پرداخت و هزینه كند. ما اینجا یك جمله ای را آوردیم، با توجه به اینكه به هر حال این نوع وسایلی كه شهرداری های كوچك خصوصاً نیاز دارند در داخل كشور قابل تأمین هست اینها ملزم باشند كه از امكانات داخل تأمین كنند.

رئیس ـ اگر قابل تأمین نباشد چه؟ شما اگر می نوشتید مواردی كه قابل تأمین هست، از صنایع داخلی باشد.

حاجی دلیگانی ـ حالا به این صورت اصلاح بفرمایید خوب است. تشكر می كنم.

رئیس ـ پس مقصودتان این است خرید ماشین آلاتی كه در داخل قابل ساخت می باشد. عبارت این را باید درست كنیم.

حاجی دلیگانی ـ برای تقویت صنایع داخلی، چون الان بعضی از جاها رسم شده كه علی رغم اینكه ما یك نوعی كالایی را تولید داخلی داریم می روند از خارج كشور وارد می كنند. در جهت رونق اقتصادی و تولید داخلی این را اگر اضافه بكنیم به نظر می رسد كه مثبت باشد.

رئیس ـ این را در قانون دائمی داریم، آقای حاجی عزیز اجازه بدهید عبور كنیم، چون قانون دائمی داریم. متشكریم، پیشنهاد دیگر را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! پیشنهاد دیگر را آقای حسینی شاهرودی در پیوست (۱۴) صفحه (۳۰) دارند كه فقط شماره (۳۶۰) را می توانید مطرح كنید (۳۶۱) شما آقای حسینی درآمدی است، قابل طرح نیست.

رئیس ـ «به منظور گسترش پایه های مالیاتی و دریافت مالیات حقه دولت ، آقای شاهرودی بفرمایید توضیح بدهید چیست.

 سیدحسن حسینی شاهرودی (شاهرود، میامی و بسطام) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

ببینید! «به منظور گسترش پایه های مالیاتی و دریافت مالیات حقه دولت و سایر حقوق دولتی و ایجاد شفافیت در معاملات و مبارزه با انواع مفاسد اقتصادی و جلوگیری از دریافتها و پرداختهایی غیرقانونی، وزارت امور اقتصاد و دارایی مكلف است حداكثر تا یكماه پس از ابلاغ این قانون كلیه معاملات قابل معامله در بورس كالا متعلق به كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و كلیه دستگاههای دارای عنوان و ردیف در این قانون را مشخص و به آنها ابلاغ نماید. این اشخاص مكلفند حداكثر تا یكماه پس از ابلاغ معاملات خود را در بورس كالا انجام دهند .

ببینید! ما وقتی بورس كالا داریم، دستگاه های دولتی كه دارای ردیف هستند و از بودجه دولتی استفاده می كنند مكلف باید بشوند كه از بازار بورس خریدشان را انجام بدهند و دست اندازی به رانت ها و عدم شفافیت مالی و سوءاستفاده و خدایی ناكرده اختلاس و مباحث دیگری كه گاهاً در دستگاه های اجرایی ما مطرح می شود و سازمان های نظارتی از جمله دیوان محاسبات و بازرسی مرتباً ایراد می گیرند این اشكال برطرف خواهد شد با خرید دستگاه های اجرایی و افراد و نهادهایی كه ردیف بودجه ای در بودجه جاری دولت دارند می توانند از این بازار بورس استفاده بكنند.

رئیس ـ «كالا متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی و كلیه دستگاههای دارای عنوان و ردیف در این قانون را مشخص .

حسینی شاهرودی ـ ببینید! الان در بورس كالا همه اشخاص حقیقی و حقوقی كه كالایی تولید می كنند عرضه می شود.

رئیس ـ نه، من الان در فكر این هستم كه این چقدر ماهیت بودجه ای دارد. نوعی سیاست گذاری است.

حسینی شاهرودی ـ نه، این سیاست گذاری در بحث بودجه است، الان بودجه را ما داریم می بندیم ولی دست دستگاه های اجرایی را باز می گذاریم.

رئیس ـ اگر موافق باشید و بر پیشنهادشان مصّر هستند مخالف صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ آقای لاهوتی مخالف هستند.

 مهرداد بائوج لاهوتی (لنگرود) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان ببینید! آن چیزی كه برادر ما جناب آقای حسینی فرمودند، بحث شان این است كلیه دستگاه های اجرایی را دارند ملزم می كنند كه كلیه معاملات و همه خرید های خودشان را از طریق امكانات بورس انجام بدهند. این در شرایط ایده آل حرف پسندیده و بسیار جامع و كاملی است، اما اصلاً این امكان در همه استان ها و در همه كشور وجود ندارد. الان دستگاه ها هم بر اساس قوانین دارند نیازهای خودشان را تأمین می كنند، مناقصه ها هست، مزایده ها هست، در جایی هم كه امكان حضور در بورس وجود داشته باشد این كار را می كنند.

 به نظر من این شرایطی را كه الان در فضای عمومی كشور ما داریم و امكانات بورس نمی تواند همه اینها را تحت پوشش خودش داشته باشد به صلاح نیست. بهتر بود جناب آقای حسینی در قانون برنامه یك چنین پیشنهادی می دادند و می گفتند در طول یك برنامه پنج ساله دستگاه ها خودشان را برسانند به یك مرحله (رئیس ـ متشكریم) این چنینی، ولی الان امكان ندارد در یك بودجه یكساله ما بخواهیم یك چنین سیاستگذاری برای یك سال داشته باشیم.

رئیس ـ آقای حسینی این یك نكته ای دارد چون شما عبارت «كلیه دستگاه های دارای عنوان و ردیف را نوشتید، این شامل وزارت دفاع، رادیو و تلویزیون و همه دستگاه ها می شود. اینها معاملات دارند، یعنی الان می توانند اینها معاملاتشان را در بورس انجام بدهند؟ مشكل دارند. اگر اجازه بدهید از این عبور كنیم. اجازه می فرمایید؟ آقای حسینی! عرض كردم كه چون كلیه دستگاه ها را آوردند، كلیه دستگاه ها شامل وزارت دفاع، رادیو و تلویزیون و خیلی دستگاه ها می شود. اینها كلیه معاملاتشان را چطوری بیاورند در بورس؟ آنها هم مشكل دارند، بعضی ها یشان امكانپذیر نیست، یعنی در وسط بودجه قانون كلی بیاوریم مشكل ایجاد می شود. نگفتید امكانپذیر است، گفتید كلیه دستگاه ها خرید های شان را باید انجام بدهند. موافق صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای عباسی موافق هستند.

اسداله عباسی (رودسر و املش) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام و خداقوت به محضر همه همكاران عزیز.

آقای دكتر لاریجانی! خدمت شما عرض كنم، در ارتباط با این پیشنهادی كه آقای دكتر حسینی دادند به خاطر شفاف سازی هست، به خاطر اینكه جلوگیری بشود از دریافت و پرداخت های پنهانی و فرار مالیاتی، برای اینكه آن درآمدهایی كه دولت سقف آن را هم تعیین كرده در اینجا به دست بیاید و تأمین بشود و بعد این درآمدها را بشود هزینه كرد. ما برای اینكه از مفاسد اقتصادی جلوگیری بكنیم بایستی این امكان را فراهم بكنیم، مخالف محترم فرمودند كه این امكان وجود ندارد.

 اتفاقاً ما باید تلاش بكنیم این امكان در همه استان ها فراهم بشود و مراكز استان ها حتماً وجود داشته باشد تا در ارتباط با دریافت مالیات از اشخاص حقوقی یا اشخاص حقیقی فرقی نمی كند، بتوانند آنچه كه حق دولت هست پرداخت بكنند و دولت هم آن را هزینه كند در جهت آن مباحث هزینه ای كه ما تعیین كردیم. الان تبصره (۶) را اگر همكاران عزیز نگاه بكنند موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم را ما اینجا تعیین كردیم و برای هر كدام از اینها حتی مدتش را هم مشخص كردیم، تاریخ أخذ آن، تاریخ تمدید آن و پایان اینها را اعلام كردیم. بنابراین بایستی پایه های مالیاتی را كاملاً محكم كرد و دریافت مالیات را آنچه كه حق دولت هست و سایر حقوق دولتی و ایجاد شفافیت در معاملات این را ما حتماً بیاوریم، البته دوستان فرمودند كه یك بخشی از آن ماهیت برنامه ای دارد، كیفیت اجرا را گفته است اما بخش اصلی آن این است كه تحقق پیدا كند و آنچه كه در تبصره (۶) هست ان شاءالله بتوانیم بندهای دیگری كه هست، مخصوصاً بند «د ، «ه‍ ، «و و بقیه اینها تحقق پیدا كند.

رئیس ـ متشكریم، دولت بفرمایید.

علی حیدر نوری (رئیس امور تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان ببینید! بورس خودش قانون خاص خودش را دارد، یكسری تكالیف اینجا مشخص است. سازمان تجارت هم فهرست كالاهایی كه بایستی در بورس معامله بشود مشخص كرده و فهرست دارد. این كه اینجا در واقع یك قانون می گذاریم می گوییم كلیه دستگاه هایی كه دارای ردیف بودجه ای هستند. ببینید! من فقط یك مثال می زنم، گندم یك كالای استراتژی برای كشور ما است كه ردیف بودجه هم برای آن گذاشتیم، حالا بیاییم بگوییم كشاورزان عزیز بروید در بورس معامله بكنید، در واقع دستگاه های اجرایی را مكلف می كند و می گوید از طریق بورس برو گندم بخر، یعنی یك مشكلی برای كشور و برای جامعه كشاورزی ایجاد بكنیم، یا در برخی از كالاها ما تحریم هستیم، اصلاً نمی توانیم همین طور به راحتی بخریم بعد می گوییم برو بورس بخر، می توانیم واقعاً؟ كالاهای حساس.

من خواهشی كه از دوستان دارم این است كه دقت بكنند ما قانون مناقصات داریم، قانون مزایده داریم، واقعاً این قید و قیودی كه ما می گذاریم جز مانع ایجاد كردن هیچی عاید كشور نخواهد شد. كافی است كه در برنامه برای آن فكر كنیم، مبادی و چهارچوب آن را هم مشخص كنیم، اصلاً ماهیت بودجه ای هم ندارد. این اولین ضربه ای كه خواهد زد شما مطمئن باشید خرید گندم كشور را امسال با بحران مواجه خواهد كرد. خواهش می كنم به این رأی ندهید.

رئیس ـ متشكریم، دولت و كمیسیون مخالف هستند. حضار ۱۹۵ نفر، پیشنهاد جناب آقای حسینی شاهرودی را كه قرائت هم كردند به رأی می گذاریم، نمایندگان نظرشان را اعلام بفرمایند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد.

پیشنهاد دیگر می خواهید مطرح بكنید؟ آقایان اجازه بدهید عبور كنیم. پیشنهاد دارید، اصرار دارید؟ بگذارید بگویند. آقای لاهوتی كه حتماً پیشنهاد دارند و چاره ای هم نیست.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! پیشنهاد آقای لاهوتی را دوستان می گویند از سر جمع است، ایشان قبول ندارد حالا شما بررسی كنید.

رئیس ـ متن آن را بدهید ببینیم.

فریدون احمدی (زنجان و طارم) ـ پیشنهاد دارم.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ یك پیشنهاد هم آقای احمدی دارند. آقای لاهوتی پیشنهادشان پیوست (۱۴) صفحه (۳۰) شناسه (۳۵۹) است.

رئیس ـ سازمان امور مالیاتی موظف است از محل منابع، این را می فرمایید؟ (نوری ـ تكلیف آن مشخص است، هزینه ها و منبع درآمدش مشخص است) آقا! شما اینجا بغل من صحبت می كنید من نمی فهمم و اصلاً چه خبر است. «تا سقف (۲۰) هزار میلیارد تومان پس از وصول به حساب ، اینجا شما گفتید «از محل منابع ماده (۳۸) ، محل منابع (۲۰۰۰) میلیارد تومان تقسیم می شود. وزارت بهداشت، وزارت كشور، نمی توانیم. آقای لاهوتی توضیح بدهید. این (۲۰۰۰) تایی كه می گویید از كجا می گویید؟ چون سهم خودشان این قدر نیست، از وزارت بهداشت كم كنیم؟

مهرداد بائوج لاهوتی (لنگرود) ـ نخیر، اصلاً ربطی به وزارت بهداشت ندارد. بند «الف ماده (۳۸) مستقیماً وزارت اقتصاد و دارایی وصول می كند به حساب شهرداری ها دارد واریز می شود.

رئیس ـ (۲۷/۰) درصد آن را كه همین الان تصمیم گرفتیم و در قانون برنامه هست كه بدهیم به ورزش و اینها است.

بائوج لاهوتی ـ آقای دكتر! نه آن برای بند «ب ماده (۳۹) است.

رئیس ـ شما نوشتید ماده (۳۸)، «الف و «ب نگفتید.

بائوج لاهوتی ـ آقای دكتر لاریجانی ببینید! اصلاً ربطی به بهداشت و جاهای دیگر ندارد.

رئیس ـ همین الان كه (۲۷/۰) درصد را برای تان خواندم.

بائوج لاهوتی ـ آقای دكتر! بند «الف ماده (۳۸)، (رئیس ـ ماده ۳۸ را بیاورید بخوانیم) آقای دكتر! درست است. اجازه بدهید، یك دقیقه به عرایض بنده توجه كنید.

رئیس ـ بفرمایید.

بائوج لاهوتی ـ دوستان ببینید! بحث این است كه بند «الف ماده (۳۸) عوارضی كه به حساب شهرداری ها دارد واریز می شود ما گفتیم كه (۲۰۰۰) میلیارد تومان از این پول سر جمع برداشته بشود به حساب تمركز سازمان شهرداری و دهیاری ها پول وصولی، پول شهرداری ها، پول دولت هم نیست، صرف خرید وسایل و امكانات آتش نشانی بشود. الان همین بحران هایی كه واقعاً در كشور داریم، توسعه حمل و نقل و كاهش پسماند، واقعاً امروز یكی از معضلاتی كه ما در كشور داریم بحث پسماندها است و این منابعی كه شهرداری ها دارند می گیرند چون در هر صورت منابع ریز هست و نمی توانند كار متمركز انجام بدهند حداقل از این منابع مسأله آتش نشانی ها و پسماند شهرداری ها را از محل این پول بتوانیم حل بكنیم.

بنابراین جمع بندی عرایض من این است كه خود همین عوارضی كه شهرداری ها دارند الان وصول می كنند، چون عوارض دارد خرد می شود شهرداری ها نمی توانند، الان هر شهرداری نمی تواند كارخانه كمپوست جدا داشته باشد. آقای دكتر لاریجانی! هر شهرداری نمی تواند زباله سوز جدا داشته باشد، این نیاز هست متمركز بشود. بنابراین این پول بیاید در حساب شهرداری ها، شهرداری ها از این محل بتوانند بحث مشكل تجهیزات ایمنی و آتش نشانی شهرداری های كوچك كشور، شهرداری های بزرگ را كه ما مشكل نداریم، شهرداری های كوچك ما كه قدرت خرید تجهیزات آتش نشانی را ندارند، امروز واقعاً در همه شهرهای شما مشكل حل زباله به عنوان یك معضل هست، شیرآبه های آنها واقعاً دارد در كشور تولید سرطان می كند. خواهش ما این است كه دوستان به این موضوع رأی مثبت بدهند و بتوانیم دو تا مشكل اساسی را حل كنیم.

رئیس ـ جناب آقای لاهوتی ببینید! این ماده (۳۸) روبه روی من است، به چندین جا باید كمك كرد.

بائوج لاهوتی ـ آقای دكتر! آن (۲۷/۰) درصد است.

رئیس ـ نه فقط (۲۷/۰) درصد نیست، ببینید! اینجا می گوید كه برای ارتقاء مهارت و سلامت كاركنان مراكز آموزشی ـ ورزشی با اعلام وزارت كار (۱۰) درصد عوارض آن را باید آنجا بدهند. برای واحدهای آموزشی مورد نیاز در مناطق كمتر توسعه معادل (۵/۰) درصد از عوارض وصول این به حساب وزارت آموزش و پرورش برود، یعنی جاهای مختلفی را زخمی می كند، به هر حال اگر اصرار دارید مطرح كنید ولی می خواهم بگویم این واقعاً مشكل ایجاد می كند.

بائوج لاهوتی ـ آقای دكتر! فرمایش ما كاملاً درست است، در بند «الف ماده (۳۸) یك سهمی شهرداری ها دارد.

رئیس ـ چه كسی می گوید سهمش (۲۰۰۰) تا است؟

بائوج لاهوتی ـ شما این عرایض بنده را قبول دارید؟

رئیس ـ من قبول دارم، حتماً به سهم شهرداری ها می رسیم، من رفع نمی كنم ولی این (۲۰۰۰) تا را ما از كجا آوردیم؟

بائوج لاهوتی ـ آقای دكتر! سر جمع در سال (۱۲) هزار تا است.

رئیس ـ می دانم، می خواهم بگویم كه ممكن است این تأمین نشود و به جاهای دیگر لطمه بزند.

بائوج لاهوتی ـ نه، آقای دكتر! در سال (۱۲) هزار تا است.

رئیس ـ آقای لاهوتی اصرار دارند.

بائوج لاهوتی ـ ما می گوییم از این (۱۲) هزار تا (۲۰۰۰) تا صرف حمل و نقل و آتش نشانی و زباله های شهر شود.

رئیس ـ اگر موافق باشید مخالف و موافق دیگر صحبت نكنید.

حضار ۱۹۴ نفر، دولت و كمیسیون مخالف هستند. پیشنهاد جناب آقای لاهوتی را به رأی می گذاریم. نمایندگان نظرشان را اعلام بفرمایند. (تاج گردون ـ درآمدی و از سر جمع است) نه، هزینه ای است، من گفتم اشكال دارد. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد. پیشنهاد دیگری اگر نیست اجازه بدهید عبور كنیم.

دبیر (كاتب) ـ آقای رئیس! اجازه می دهید میهمانان را بخوانم؟

رئیس ـ میهمانان را بفرمایید.

دبیر (كاتب) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

حضور میهمانان خارجی شركت كننده در همایش بیماری های نادر كه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حضور یافتند، مقدم شان را گرامی می داریم. خیلی خوش آمدید. آقای رئیس! در خدمت شما هستیم.

رئیس ـ آقای احمدی اصرار دارید؟ چكار كنیم اصرار دارند كه پیشنهادشان را مطرح كنند. آقای احمدی بفرمایید.

فریدون احمدی (زنجان و طارم) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر! خواهشم این است كه با بی میلی به این پیشنهاد نگاه نكنید، كمك بكنید. (رئیس ـ ۱۹۸ را می فرمایید؟) بله، آقای دكتر! (۱۹۸). تقریباً در این قانون بودجه سال ۱۳۹۶ كه ما داریم تصویب می كنیم برای تولید هیچ فكری نشده است، كشور تبدیل شده به یك مصرف كننده كالاهای بی كیفیت داخلی و خارجی. ما اگر می خواهیم فكری به حال تولید كشور بكنیم راه آن صادرات است، اگر كسی برای كشور فقط تولید می كند پدر مملكت را هم در می آورد، اما به جای (۸۰) میلیون نفر برای (۸۰۰) میلیون نفر بیشتر تولید كرد، تولید كشور نجات پیدا می كند و می تواند در نظام بین الملل رقابت كند. حالا موتور محرك تولید خوب و با كیفیت صادرات است، یعنی اگر كالایی را نشود صادر كرد به درد داخل هم نمی خورد، اینجا تولیدكننده به هر كیفیتی تولید می كند ما اگر یك واحد پول داشته باشیم بخواهیم آن را بدهیم به یك كسی سرمایه در گردش باید بدهیم به صادركننده نه به تولیدكننده، اگر راه صادرات باز بشود تولید جان می گیرد. این پیشنهاد به عبارتی ارتباطات یك طرفه در كشور است.

رئیس ـ آقای احمدی! این بخش (۱۹۸) را كه من دارم می خوانم همین است كه (۲) درصد جریمه گذاشتید؟

 احمدی ـ بله آقای رئیس.

رئیس ـ این كه درآمدی است. شما (۲) درصد جریمه را از كجا می خواهید بدهید؟ باید در درآمدها در نظر می گرفتید بعد جریمه را می دادید، برای طرح این مشكل دارید، متشكریم. اگر اجازه بدهید، ماده (۷) را بخوانید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! خانم های محترم خیلی اینجا پیگیر هستند، خانم سیاوشی و خانم ذوالقدر یك پیشنهاد دارند، اجازه می فرمایید؟

رئیس ـ پیشنهادتان چیست؟ بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ در پیوست (۱۶) شناسه (۸۸). آقای دكتر! می خواهند (۳۰) درصد اعتبارات هزینه ای بخش ورزش را به خانم ها بدهند.

رئیس ـ آن بند الحاقی (۲) را می فرمایید، (۲۷/۰) درصد؟ بند الحاقی (۲) را نوشتند، می گویند به (۳۰) درصد از اعتبارات هزینه ای تبصره (۶) بند الحاقی (۲) همان (۲۷) درصد كه گفته بودیم به آموزش و پرورش و وزارت ورزش و عشایر می دهند می گویند (۳۰) درصد آن را به ورزش بانوان بدهیم، بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ خانم سیاوشی بفرمایید.

طیبه سیاوشی شاه عنایتی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

پیشنهاد ما در پیوست شماره (۱۶)، صفحه (۱۲)، شماره (۸۸) است. «وزارت ورزش و جوانان مكلف است حداقل (۳۰) درصد از اعتبارات هزینه ای ذیل تبصره (۶) بند الحاقی (۲) صفحه (۱۲) گزارش كمیسیون تلفیق بودجه را به امور ورزش بانوان اختصاص دهد . این (۳۰) درصد در واقع از همان سهم (۲۷/۰) درصد بر (۹) درصد مالیات بر ارزش افزوده است كه امیدواریم با تخصیص این (۳۰) درصد به ورزش بانوان زنان ایرانی كه نیمی از جمعیت ایران را تشكیل می دهند ولی از حداقل امكانات ورزشی محرومند و شاید یك سوم امكانات ورزشی را هم برخوردار نیستند بتوانند با تخصیص این درصد از امكانات ورزشی بهره مند بشوند. خیلی متشكرم، امیدوارم به این پیشنهاد رأی مثبت بدهید.

رئیس ـ یعنی مقصودتان این است كه وزارت ورزش از سهم خود (۳۰) درصد را بدهد؟ (سیاوشی شاه عنایتی ـ بله) اگر مخالف صحبت نمی كند دولت نظری ندارد و كمیسیون مخالف است.

حضار ۱۹۷ نفر، پیشنهاد خانم سیاوشی به رأی گذاشته می شود. نمایندگان نظرشان را اعلام بفرمایند. دولت نظری ندارد، كمیسیون مخالف است. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد.

تبصره (۷) را بخوانید خیلی دیر شد.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ تبصره ۷ ـ

ب ـ گمرك جمهوری اسلامی ایران مكلف است نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی كه در كالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته اند، موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمركی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ ظرف مدت (۱۵) روز از محل تنخواه دریافتی از خزانه كه تا پایان سال تسویه می نماید، اقدام كند.

آقای دكتر! اینجا هم پیشنهاد هست.

رئیس ـ مخالف صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای قوامی مخالف هستند، بفرمایید.

هادی قوامی (اسفراین) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

در بند «ب ما گمرك را مكلف كردیم نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی كه در كالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمركی ظرف (۱۵) روز اقدام بكند. ما اینجا یك نقصی داریم كه مربوط به هزینه های انبارداری موضوع تبصره (۲) ماده (۴۵) قانون امور گمركی است كه این باید اضافه بشود.

 لذا اگر همكاران به این پیشنهاد كمیسیون رأی ندهند آن وقت ما در ردیف (۳۹۲) به بند «ب تبصره (۷) بعد از «مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ كلمه یا عبارت «هزینه انبارداری موضوع تبصره (۲) ماده (۴۵) قانون امور گمركی را اضافه می كنیم، یعنی اگر همكاران اجازه بدهند كه ما بتوانیم تمام این هزینه هایی كه مربوط به گمرك است را كامل بكنیم قانون را توانستیم به صورت جامع اجرا بكنیم. پس این بندی كه الان كمیسیون محترم آورده یك نقصی دارد و نقص آن هم مربوط به هزینه های انبارداری موضوع تبصره (۲) ماده (۴۵) است. لذا خواهش بنده این است كه به این پیشنهاد كمیسیون رأی ندهند تا ما بتوانیم این پیشنهاد (۳۹۲) را اضافه و كامل بكنیم.

دبیر (وكیلی) ـ متشكر، جناب آقای كریمی موافق هستند، بفرمایید.

علی اكبر كریمی (اراك، كمیجان و خنداب) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

همكاران عنایت كنید! موضوعی كه در این بند باید توجه بشود بحث كمك به صادركنندگان هست. به هر حال كالاهایی كه صادركنندگان در كشور تولید می كنند بخشی از آنها از محل واردات مواد اولیه یا قطعاتی است كه از خارج می آورند و این كار انجام می شود. این حقوقی كه بابت كالاهای وارداتی آنها اعم از مواد و قطعات وارد می كنند و پرداخت می كنند باید قاعدتاً در یك ظرف زمانی مناسبی به صادركننده پرداخت بشود، ما هم این مشكل را در خصوص بحث مالیات بر ارزش افزوده صادركنندگان و جوایز صادراتی و این مسائل هم داریم كه متأسفانه با تأخیر های زمانی بسیار زیاد انجام می شود.

 آنچه كه امروز می تواند برای اقتصاد ما راه گشا باشد تقویت همه جانبه صادرات است و حمایت همه جانبه از صادركنندگان و این بند در خصوص حمایت مالی از صادركنندگان كه بخشی از منابع آنها در قالب این پرداخت حقوق گمركی مواد و قطعات وارداتی مورد نیاز آنها برای تولید كالاهای صادراتی نزد گمرك بلوكه می شود می تواند این موضوع را حل كند و ظرف مدت (۱۵) روزی كه اینجا معین شده از محل تنخواه دریافتی از خزانه توسط گمرك پرداخت بشود و این كمكی برای صادركنندگان باشد. من استدعا دارم ان شاء الله عزیزان به این بند رأی موافق بدهند.

رئیس ـ متشكریم، دولت موافق است. الان پیشنهاد اصل است. كمیسیون هم موافق است، خودشان پیشنهاد دادند. (قوامی ـ به نفع دولت است) دولت خودش موافق است، شما می گویید به نفع دولت است؟ آقای نوری اینجا ایستاده، آقای قوامی! چند تا دولت داریم؟

حضار ۱۹۶ نفر، اصل بند «ب تبصره (۷) است. نمایندگان نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

درآمدی بند «د كه صحبت شده، بخش (۲) آن را بخوانید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ بند ۲ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امكان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی كشور به سامانه (سیستم) اطلاعاتی واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را فراهم نماید.

بند (۳) حذف می شود، چون بند (۳) در بند (۱) ادغام شد. بند (۴) هم چون پاراگراف اول آن در قانون برنامه است همان ادغام است. آقای دكتر! در قسمت دوم؛

 مجموعه درآمدهای آن در ردیف (۱۱۰۵۱۵) به عنوان ردیف می آید و صد درصد آن به مصارف مربوط به درآمد مذكور با رعایت سیاست های كلی سلامت از محل اعتبارات ردیف (۵۳۰۰۰۰۹۲) به نسبت (۵۰) درصد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی (۳۰) درصد به وزارت ورزش و جوانان و (۲۰) درصد به وزارت آموزش و پرورش اختصاص می یابد.

رئیس ـ این متنی كه قرائت شد اگر مخالف ندارد عبور كنیم.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! پیشنهاد وجود دارد.

رئیس ـ مخالف صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای قاضی پور مخالف هستند، بفرمایید.

قاضی پور ـ آقای محجوب صحبت می كنند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای محجوب بفرمایید.

علیرضا محجوب (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

همكاران محترم عنایت بفرمایید! ببینید در اینجا موضوع پیشگیری، جلوگیری، مقابله كردن با دخانیات است اما ما در سنوات اخیر فقط شاهد این هستیم كه دستگاه ها اقدام به درآمد می كنند و این را به عنوان یك فصل درآمدی منظور كردند. وزارت بهداشت باید به مجلس گزارش بدهد. كدام اقدام بازدارنده؟ حتی یك تبلیغ پیشگیرانه از آنها نمی بینیم، یك برنامه تبلیغی نمی بینیم. چرا این منابع بایستی صرف چیزهایی بشود كه آثار بازدارنده ای در افزایش سطح سیگاری ها ندارد؟ آقای رئیس! ما هر روز شاهد جوانانی هستیم كه خیل، خیل دست به سیگار و انواع تنباكو می برند.

دم همین مجلس، سر چهارراه آقایان همكار ما بروند نگاه كنند چه دودی از یكی از این قهوه خانه های سنتی بیرون می زند، از دود آلوده كننده بعضی خیابان ها بیشتر است. این نشان می دهد كه جنبه هزینه ای این موضوع سایر هزینه ها را دارد. البته ما از بعضی دستگاه ها سابقاً هم سابقه داریم كه این طور هزینه می كردند و مبالغی را كه برای موضوعی می گرفتند یا هزینه نمی كردند یا هزینه های عمومی شان را بخشی از این هزینه تلقی می كردند. باید روشن بشود، درمان كسانی را كه ما بالطبع سرانه آنها را گرفتیم بخشی از این هزینه ها نیست باید مشخصاً نشان بدهند كدام آفت شناسی را كردند، كدام پیشگیری را كردند؟ وقتی اسممان را می گذاریم و می گوییم در انتهای این موضوع سیاست های كلی سلامت، دستگاهی كه صدر آن بهداشت است، دستگاهی كه وزارت آموزش و پرورش است به ما یك پوستر نشان بدهند، یك كلاس نشان بدهند، بگویند در یك جایی این كار را كردند.

 ما شاهد هیچ نوع عملیاتی در این باب نیستیم و ما امیدوار هستیم كه اگر این چیزها در جای خود هزینه نمی شود حداقل از سیگاری ها دیگر هزینه های بی جا وصول نكنیم، اگر باز غرض ما هم مالیات است، مالیات تعریف دارد. وقتی عوارض می گیریم عوارض باید در جای خود هزینه بشود. من خواهش می كنم دیوان محاسبات یك گزارش دقیق، نه گزارش كلی تفریغ راجع به این موضوعی كه جامعه ما امروز با خطر فراگیری آن رو به رو است، یعنی ما باید یواش ، یواش در معابر كشیدن سیگار را ممنوع كنیم.

این دستگاه ها دنبال درآمد هستند، درآمد مشكل ما را حل نخواهد كرد. مبارزه، پیشگیری، بهداشت، درمان، بهبود راه های بهداشت و درمان هیچ چیز را ما كه در این مجلس هستیم نمی شنویم مردم عادی كه بخواهند این هزینه را بپردازند، سیگاری كه این هزینه را می پردازد (رئیس ـ متشكریم) باید بیشتر از ما اینها را بداند. همكاران! من خواهش می كنم در این مورد دقت كنید، بی خودی چیزهایی را كه بازخورد معنادار و بازگشت ندارد تخصیص ندهید.

رئیس ـ خیلی ممنون، موافق را بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای علی اكبر كریمی هستند، بفرمایید.

ادیانی ـ تذكر داریم.

رئیس ـ چشم تذكرتان را هم گوش می دهیم. آقای كریمی بفرمایید.

علی اكبر كریمی (اراك، كمیجان و خنداب) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

خدمتتان عرض كنم كه این بند مزیت های بسیار زیادی دارد، اولاً در بند (۲) آن تصریح شد كه ابهاماتی كه در خصوص مسائل مربوط به حوزه مالی سیگار وجود دارد، چه بحث واردات آن و چه بحث تولید و توزیع آن و انواع محصولات دخانی اطلاعاتش به صورت برخط در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد. به هر حال همه ما می دانیم كه گردش مالی ناشی از سیگار و مواد دخانی در سال رقم بسیار زیادی است و این حق جامعه است كه از این گردش مالی مالیات حقه را دریافت كند، به ویژه اینكه این كالایی است كه زیان آور است و باید با وضع مالیات برای آن و مصرف آن در جاهای مناسبی كه به سلامت جامعه كمك كند به اهداف مطلوب برسیم.

در خصوص انتهای بند (۴) هم مصارف حاصل از این درآمدها مشخص شده و طبق ماده (۸۸) قانون برنامه ششم هم كه شما همكاران عزیز تصویب فرمودید این منابع باید بین سه دستگاه وزارت بهداشت و درمان برای حوزه سلامت و بهداشت به میزان (۵۰) درصد، حوزه ورزش به میزان (۳۰) درصد و آموزش و پرورش به میزان (۲۰) درصد توزیع بشود و توسط این سه دستگاه كه الحمدلله همه آنها اهداف مطلوب و خوبی دارند و قطعاً برای جامعه مفید است صرف این منابع در این سه دستگاه انجام بدهند.

نكته دیگری كه من می خواهم به تذكر برادر عزیزمان جناب آقای محجوب اضافه كنم؛ درست است كه به هر حال باید نظارت های لازم اعمال بشود كه این منابع در جای خود مصرف بشود و این حق مجلس و جامعه است كه از نحوه مصرف این منابع مطلع بشود و ان شاء الله نهادها و دستگاه های نظارتی هم در این خصوص اقدام لازم را به عمل خواهند آورد.

(در این هنگام آقای مسعود پزشكیان «نایب رئیس اول ریاست جلسه را به عهده گرفتند)

نكته آخر هم اینكه همانطور كه عرض كردم به استناد ماده (۸۸) قانون برنامه ششم صد درصد منابع حاصل از این مالیات های مربوط به سیگار باید صرفاً بین این سه دستگاه با درصدهایی كه مشخص شده توزیع بشود. بر اساس بررسی كه ما كردیم در جداول پیوست بودجه امسال بخشی از این منابع حاصله به جاهای دیگر رفته و خواهش ما است كه این هم دقت بشود كه حكم برنامه ماده (۸۸) عیناً رعایت بشود و صد درصد منابع حاصله بین سه وزارتخانه تقسیم بشود.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم، دولت بفرمایید.

ادیانی ـ آقای رئیس! تذكر داریم.

دبیر (وكیلی) ـ آقای رئیس! آقای ادیانی تذكر دارند اگر اجازه بدهید.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ تذكر راجع به موضوع است؟ بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ آقای ادیانی بفرمایید.

سیدعلی ادیانی (قائمشهر، سوادكوه، جویبار، سیمرغ و سوادكوه شمالی) ـ

 بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دكتر پزشكیان عزیز! چون جناب عالی باید اظهارنظر بفرمایید بعد از موافق و مخالف متعدد شنیدن یك تذكر به ذائقه كمك می كند. (نایب رئیس ـ لطفاً بفرمایید) جزء (۲) بند «د را عنایت بفرمایید. (نایب رئیس ـ ماده چند را تذكر می دهید؟) بند (۳) ماده (۱۳۵).

 ماده (۱۳۵) دلالت دارد كه لوایحی كه تقدیم می شود دارای مواد متناسب با اصل موضوع و عنوان لایحه باشد. شما عنایت بكنید در این بند (۲) وزارت صنعت، معدن و تجارت را به امكان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی كشور به سامانه اطلاعاتی واردات و غیره مكلف می كند. اولاً خدایی این ماهیت بودجه ای ندارد، این یك سیاست گذاری است، ماهیت بودجه ای ندارد ، نباید در لایحه بیاید كمااینكه ما در برنامه ششم تكلیف كردیم كه مجموعه دستگاه های اجرایی داده ها و یافته ها را باید در قالب سامانه با تمهیداتی كه فراهم می شود فراهم بكنند. این اصلاً مغایر بند (۳) ماده (۱۳۵) است، چون متناسب با بودجه نویسی نیست و ماهیت بودجه ای ندارد. آقای رئیس! تشكر می كنم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم، قابل طرح هست، حالا خلاصه رأی ندهید. دولت بفرمایید.

علی حیدر نوری (رئیس امور تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان ببینید! بحث این بندها، بند (۴) و پیوست های آن در كمیسیون تلفیق هم كه مطرح شد عین قانون برنامه را آوردند گنجاندند. دوستان ماده (۸۸) قانون برنامه ششم را نگاه كنند، با برنامه تطبیق داده شده مضافاً متن بند «ب ماده (۶۲) قانون الحاق باز هم تصریح دارد. به نظر من دوستان رأی بدهند چون عین قانون برنامه است و جایی تخلفی صورت نگرفته و ما با این بحث موافق هستیم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم، حضار ۱۹۵ نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دولت و كمیسیون موافق هستند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

با درصد بالایی رأی آورد. بند بعدی را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ بند ه‍ ـ به منظور رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی فولاد، دولت مكلف است نسبت به تأدیه بخشی از بدهی خود از محل اعتبارات پیش بینی شده در جدول شماره (۱۸) و همچنین ردیفهای (۱۵۱ ـ  ۵۳۰۰۰۰) و  (۹۸ ـ ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) این قانون بابت پرداخت حقوق بازنشستگان صندوق مذكور اقدام نماید. درصورت عدم تكافو و یا عدم تحقق منابع اعتبارات پیش بینی شده در ردیف های فوق الذكر دولت جداول (۸) و (۹) این قانون نسبت به پرداخت اعتبار مورد نیاز اقدام نماید. رقم مزبور در حساب های فی مابین دولت و صندوق یادشده منظور می گردد.

آقای دكتر! البته صبح این جداول (۸) و (۹) چون سرجمع بود هر جا آمد توسط رئیس وقت جلسه حذف شد و این اشكال بحث صبح را هم دارد.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ اگر كمیسیون موافق باشد این را ارجاع بدهیم اصلاح بكنید وگرنه اخطار دارد. تغییر در این بحث جداول (۸) و (۹) خلاف قانون است.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ اگر اجازه بفرمایید بند الحاقی (۱) را بخوانم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ اجازه بدهید برود كمیسیون مشكل را حل كنید. متشكرم، بند «و را بخوانید.

دبیر (وكیلی) ـ آقای رئیس اخطار دارند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ ما این را ارجاع دادیم حل كنند، اخطار نمی خواهد.

دبیر (وكیلی) ـ آقای بیگدلی ارجاع شد.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ بند الحاقی ۱ ـ سازمان تأمین اجتماعی مكلف است كشاورزان، روستاییان و عشایر را از محل منابع خود از (۱۰) درصد درآمد حاصل از قراردادهای عمرانی موضوع ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی با حداقل نرخ، تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دهد.

آقای دكتر! اینجا هم چون پیشنهاد وجود دارد باید مخالف و موافق صحبت كنند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ مخالف را بفرمایید، تذكر هم گوش می دهیم.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای قاضی پور مخالف هستند، بفرمایید.

نادر قاضی پور (ارومیه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

همكاران عزیز! اینجا ظاهر قضیه سازمان تأمین اجتماعی را مكلف كرده اند كشاورزان، روستاییان و عشایر را از محل منابع خود از (۱۰) درصد درآمد حاصل از قراردادهای عمرانی موضوع ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی با حداقل نرخ، یعنی (۲۷) درصد تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دهد.

آقای پزشكیان! این جز ضرر به كشاورزان و روستاییان هیچ عایدی ندارد. همكاران! ما بیمه روستاییان و كشاورزان را تشكیل دادیم ، آیا بیمه روستاییان و كشاورزان باید تعطیل بشود؟ در آنجا طبق اصل (۲۹) قانون اساسی رایگان است. آقای رئیس، نمایندگان محترم! اصل (۲۹) قانون اساسی می گوید «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیكاری، پیری، ازكارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح نیاز و خدمات بهداشتی و درمانی، مراقبت های پزشكی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی و شهری و روستایی نیاورده. در ادامه آورده «دولت مكلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یك ، یك افراد كشور تأمین نماید ، یعنی دولت رایگان (بدهد).

آقای پزشكیان! وقتی كه اینجا كشاورزان عزیز، روستاییان و عشایر را گردن تأمین اجتماعی می اندازیم باید (۲۷) درصد اینها پول بدهند. این كشاورزان، روستاییان و عشایر از كجا این پول را بدهند؟ ما تشكیلات صندوق عشایر و روستاییان را از حساب دولت رایگان آوردیم، آقای پزشكیان! این یعنی زرنگی دولت علیه كشاورزان، كارگران، عشایر. هم اكنون كه ما سازمان داریم، در سازمان مربوطه دولت موظف است بیمه كند، بیمه نمی كنند به صندوق ورشكسته تأمین اجتماعی می اندازد. ما در مجلس قانون تصویب كردیم تأمین اجتماعی كارگران ساختمانی را بیمه كند، الان همه آنها را بیمه نكرده. ما قانون تصویب كردیم بیمه فرش بافان را انجام بدهند، انجام نداده و لغو كرد، گفت پول ندارم. مجلس برای این اعتبار نگذاشت انجام نداد.

آقای پزشكیان! مجلس دو تا تكلیف اساسی كارگران ساختمانی و بیمه فرش بافان را به گردن تأمین اجتماعی انداخت، الان هیچ كدام آن را عملیاتی نمی كند و دولت می خواهد این سه قشر را بدبخت كند.

دبیر (وكیلی) ـ آقای قاضی پور متشكر.

قاضی پور ـ آقای وكیلی! من كلامم منعقد نشده. این به ضرر كشاورزان است. آقای پزشكیان! ما قانون دائم داریم، شما می خواهید با قانون یكساله قانون دائمی را لغو كنید دولت سر كشاورزان، كارگران و عشایر كلاه نگذارد، قانون دائمی داریم، با این وضع قانون موقت در حق كشاورزان، كارگران و عشایر ظلم می كنیم، والسلام.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم، موافق را بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ موافق اول وقتشان را به جناب آقای لطفی دادند، بفرمایید.

حسن لطفی (رزن) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

سلام و عرض ادب و خسته نباشید دارم خدمت همكاران محترم. برادرها ببینید! متأسفانه ما آمدیم بعضی از صندوق های بازنشستگی را مسلح به انواع و اقسام قوانین كردیم و بعضی از صندوق ها را خلع سلاح كردیم، حتی یك صفحه هم قانون ندارند، بعد می گوییم چرا صندوق ها ورشكسته می شوند. تأمین اجتماعی بر اساس ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی (۶/۶) درصد از كل قراردادهای عمرانی را بدون در نظر گرفتن لیست پیمانكاران، عزیزان دقت كنید! بدون اینكه لیست پیمانكاران را در نظر بگیرد پول كلانی را از قرارداد های عمرانی می گیرد و تاكنون به هیچ نهادی پاسخگو نبوده و نیست و معلوم نیست كه درآمد سازمان از این محل چقدر است.

سازمان تأمین اجتماعی به نام كارگران و به كام مافیای تأمین اجتماعی است. مافیایی كه بابك زنجانی از آن رشد كرده و بسیاری از ثروت سازمان به غارت رفته. مسئولین سازمان تأمین اجتماعی در موقع مشكلات به یاد كارگران می افتند و مدعی می شوند كه تأمین اجتماعی برای كارگران است. آیا كارگران از هتل های لوكس تأمین اجتماعی حقی ندارند؟ آیا كارگران از شركت های شستا حقی ندارند كه مدیران آنها با حقوق های بسیار بالا در ویلاهای آن چنانی زندگی می كنند؟ آیا كارگران حقی از سفره ها و سفرهای اروپایی مدیران ارشد سازمان تأمین اجتماعی كه با یك عده هیچ ربطی به سازمان ندارند، ندارند؟

 آیا كارگران هیچ حقی از درآمدهای هواپیمایی ندارند؟ آیا كشاورزان و كارگران روستانشین و سایر اقشار از (۳) درصد سهم بیمه ای كه دولت به تأمین اجتماعی پرداخت می كند هیچ حقی ندارند؟ آیا سازمان تأمین اجتماعی برای كارگران تركیه ای كه قرارداد آن هفته پیش منعقد شد پول دارد ولی برای بیمه روستاییان، كشاورزان و عشایر پول ندارد؟ من تعجب می كنم (نایب رئیس ـ متشكرم) از مخالف محترم كه مدعی حقوق ضعفا هستند آیا كشاورزان و روستاییان ضعفا نیستند؟ ما دم خروس را باور كنیم یا قسم حضرت عباس را؟ والسلام.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم، تذكرات را هم گوش می دهیم.

دبیر (وكیلی) ـ آقای رئیس! اخطار داشتیم ولی متأسفانه لوح مشكل پیدا كرده، ولی نوبت آقای بیگدلی بود.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ همكاران گرامی! این دو سوم رأی می خواهد. آنهایی كه می خواهند اخطار قانون برنامه بدهند آقای رئیس پذیرفتند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ اگر اخطار آیین نامه ای هست یا می خواهید چیزی بدهید این دو سوم رأی می خواهد، بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ آقای بیگدلی بفرمایید.

احمد بیگدلی (خدابنده) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

عرض سلام، ادب و احترام. آقای دكتر! قبل از هر چیز من از حساسیت معاون محترم وزیر (نایب رئیس ـ اخطارتان ماده چند است؟) (الان خدمتتان عرض می كنم) اقتصاد و رئیس سازمان مالیاتی آقای دكتر تقوی نژاد كه مدیر دلسوز و لایقی هستند در مورد مالیات بر ارزش افزوده تقدیر و تشكر می كنم.

آقای دكتر! طبق اصل (۲۹) كه گفته شده برخورداری از تأمین اجتماعی هر نظری برای همگان حقی همگانی است. آقای دكتر! من تعجب می كنم از مخالف محترم كه همیشه حامی روستاییان است.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ آقای دكتر! شما دارید موافقت می كنید، این هم اصلاً بندی است كه موافق و مخالف صحبت كردند. در نتیجه در رأی گیری مشخص می شود، متشكرم.

دبیر (وكیلی) ـ آقای پورابراهیمی بفرمایید.

محمدرضا پورابراهیمی داورانی (كرمان و راور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر پزشكیان! چون متنی كه الان می خواهد خوانده و تصویب بشود اگر شما اخطار را وارد بدانید بعد دیگر در خصوص اخطار رأی گیری می كنید. اگر اخطار را وارد ندانستید كه به روال ادامه می دهید دولت و كمیسیون هم صحبت می كنند.

اخطار بنده اصول (۳) و (۴۶) است. ما داریم در این حكم برای سازمان تأمین اجتماعی یك تصمیم می گیریم. من صحبت های همه دوستان و برادران در خصوص مشكلات وضعیت تأمین اجتماعی و مسائل و موضوعات اقتصادی و چالش هایی كه در این حوزه هست را كامل قبول دارم، اما تعیین تكلیف در این حكم نیازمند این است كه ما ببینیم چه چیزی عواقب و پیامد ها است.

سازمان تأمین اجتماعی امروز متعلق به (۴۰) میلیون نفر جمعیت كشور است، یعنی با خانواده هایشان. كارگران و كارفرمایانی كه پولشان را گذاشتند و دولت هم یك ریال منابع در اختیار این سازمان قرار نداده. منابعی كه دولت به سازمان در بودجه های سنواتی كمك می كند همه بر اساس مطالبات سازمان تأمین اجتماعی است. دولت تصمیم گرفته كه امروز از محل منابع خود سازمان تأمین اجتماعی مشكل بیمه عشایر و روستاییان را حل كند. موضوع بیمه عشایر و روستاییان یك صندوق متفاوتی است، اصلاً جنس منابع و مصارف صندوق تأمین اجتماعی با تعیین تكلیف برای حوزه روستاییان متفاوت است.

اگر در حوزه سازمان تأمین اجتماعی تخلف صورت می گیرد كه دوستان اشاره كردند ما هم خودمان مدعی هستیم امروز یك وضعیت اسفباری در بخش اقتصادی، شستا و مجموعه های دیگر وجود دارد كه باید رسیدگی بشود. این منابع حاصل از این مجموعه متعلق به بیمه شده، به كارگر و كارفرما است. (نایب رئیس ـ آقای دكتر! متشكر) بر اساس اصل (۴۶) كه منابع و مصارف این بخش مربوط به خود آنها است و مالك آنها هستند و سهم خودشان است و در كنار این اصل (۳) قانون اساسی كه عدالت اجتماعی را در آن تعریف می كند.

آقای دكتر پزشكیان! امكان اینكه ما بیاییم از منابع یك سازمانی كه اصلاً دولتی نیست، یك ریال بودجه دولت نمی گذارد بعد ما بیاییم برای جای دیگر تصمیم بگیریم. مثل این می ماند كه ما در دولت منابع نداریم برویم از یك نهاد دیگر كه ارتباط با دولت ندارد در آن تصمیم بگیریم. اصلاً این تصمیم خلاف مقررات است. آقای دكتر! اگر شما اخطار را وارد بدانید.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ مشابه این قوانین را مصوب كردیم، شورای نگهبان هم تأیید كرده ولی از نظر ما، حرف شما درست است.

پورابراهیمی داورانی ـ آقای دكتر! شما دارید از سازمانی كه منابع و مصارفش برای كارگر و كارفرما است یك تصمیم دولتی می گیرید. آقای دكتر! خواهش می كنم شما این را عنایت كنید.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم، حق با شما است، مشابه اینها را مجلس تصویب كرده رفته شورای نگهبان هم تأیید كرده. خلاف قانون برنامه است، دو سوم رأی می خواهد. حق با شما است، بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ آقای مصری بفرمایید.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ آقای مصری هم صحبت كنند.

عبدالرضا مصری (كرمانشاه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر! اصول (۵۲)، (۵۷)، (۳) و بند (۵) اصل (۴۳) كه «منع اضرار به غیر است، اصل (۷۵) كه اصل تأمین مالی است را اخطار دارم. ببینید! تأمین اجتماعی حق الناس است، یك حق بیمه است مثل كسی كه می رود ماشین خود را بیمه شخص ثالث می كند، ما نمی توانیم امروز بگوییم كه آقای بیمه بیا از پول بیمه شخص ثالث مردم برو ماشین های دولتی را بیمه رایگان بكن. تأمین اجتماعی روستاییان و عشایر یك نهاد عمومی غیردولتی است، اساسنامه دارد، قانون دارد. آن بیمه می گوید دوسوم حق بیمه روستاییان و عشایر توسط دولت و یك سوم سهم بیمه شده اما تأمین اجتماعی می گوید (۲۰) درصد سهم كارفرما (۷) درصد سهم كارگر. چقدر است، كجای این ماهیت بودجه ای دارد؟

آقای دكتر! (۴) میلیون و (۴۰۰) هزار نفر روستایی داریم، می شود (۹۰۰۰) میلیارد تومان بودجه. این (۹۰۰۰) میلیارد تومان كجا است؟ همه ماده (۳۸) (۵۰۰) میلیارد نیست كه كارگرهای همان كارگاه ها را باید بیمه بكنند. (نایب رئیس ـ متشكرم) این مغایر اصل (۷۵) و اصل (۳) است، این حق كارگر، راننده، كارمندان قراردادی، روستاییانی كه حق بیمه دارند می دهند، كارگران روزمزد ساختمانی، قالیباف ها است. ما چطور می خواهیم حق الناس را بیاوریم به دستور خودمان به دیگران بدهیم؟ قطعاً مغایر اصول متعدد قانون اساسی است. لذا من خواهش می كنم این را مورد عنایت قرار بدهید، ما اضرار به غیر نداشته باشیم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ خیلی ممنون، حاج آقا سلیمی اخطارتان همین است؟ بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای سلیمی بفرمایید.

علیرضا سلیمی (محلات و دلیجان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر! بند (۵) اصل (۴۳) قانون اساسی است. (نایب رئیس ـ این را كه گفتند) بند (۵) است، (نایب رئیس ـ این را شنیدیم) آقای دكتر! اجازه بدهید كلام منعقد بشود. ببینید! ما نمی توانیم ایفای حق خود را وسیله اضرار به غیر انجام بدهیم. الان اصل حرف درست است، همه ما این را قبول داریم. متأسفانه به خاطر اینكه به یك عده ای ضرر وارد می شود به نظر می رسد كه مغایر این بند (۵) است. آقای دكتر! اجازه ندهیم صندوق تأمین اجتماعی هم مثل صندوق فولاد بشود. (نایب رئیس ـ متشكرم) بالاخره با حوصله و با تدبیر ان شاء الله اینجا چاره اندیشی بشود، متشكرم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم، چون قاعده ای كه در مجلس بوده از این روند رفته شورای نگهبان و تصویب یا رد شده حالا ما از نظر قانون اساسی روند را فعلاً نادیده می گیریم در ضمن اینكه قبول دارم این بحث هایی كه می فرمایید نمی شود برای تأمین اجتماعی هزینه ایجاد كرد ولی خلاف برنامه هم هست دو سوم رأی می خواهد، دولت بفرمایید.

عبدالرحمن تاج الدین (معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن عرض سلام خدمت نمایندگان محترم. آقای دكتر! من فقط از طراحان این بند الحاقی یك سؤال دارم. اولاً كه این بند الحاقی مصوبه دولت نیست و توسط كمیسیون محترم مصوب شده است. آقای دكتر پزشكیان! سؤال من این است؛ مگر می شود در یك حكم یكساله یك تعهد سی ساله ایجاد كرد؟ وقتی شما یك كسی را بیمه می كنید تعهد سی ساله برایش انجام می دهید. آقای دكتر! مگر می شود در قالب بودجه قانون اصلی و قانون مادر را نادیده گرفت؟ آقای دكتر! شما صندوق كشاورزان و روستاییان تشكیل دادید، دولت اعتبار داده، ردیف برای صندوق روستاییان و كشاورزان داده.

آقای دكتر! عرضم این است كه ما صندوق روستاییان و كشاورزان را برای همین موضوع گذاشتیم. آقای دكتر! منبعی كه آقایان دارند می دهند شما می دانید سازمان تأمین اجتماعی امروز با تعهداتی كه دارد باید ماهیانه بیش از (۵۰۰۰) میلیارد تومان تجهیز منابع بكند. آقای دكتر! ما هر ماه (۳۲۰۰) میلیارد تومان فقط حقوق مستمری بگیران را باید پرداخت بكنیم. منبعی كه دوستان پیش بینی كردند قبلاً هزینه های این منبع تعریف شده، متعلق به بیمه شدگان است، متعلق به (۴۲) میلیون نفر آحاد این كشور است. مگر می شود حقوق آنها را گرفت به یك بخش دیگری داد؟ (نایب رئیس ـ آقای دكتر! متشكریم) ما آماده ایم، دولت یا هر دستگاه دیگر اگر بار مالی ناشی از اجرای این موضوع را قبول بكند ما بیمه می كنیم ولی بار مالی ناشی از اجرای این موضوع صدها هزار میلیارد تومان است.

اگر شما می خواهید سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یك سازمان بیمه ای كه امروز همه تلاش خود را دارد می كند كه بتواند این عائله خودش را اداره بكند به سرنوشت دیگر سازمان ها و صندوق های بیمه ای دچار بشود، به سرنوشت صندوق فولاد دچار بشود مختار هستید. بنده عرض می كنم كه این لایحه و این تبصره الحاقی هم مخالف قانون اساسی است برابر آنچه كه همكاران شما فرمودند، هم مخالف برنامه است. آقای دكتر! اگر دوستان انتقادی دارند، اگر ابهامی دارند، اگر ایراد دارند سازمان تأمین اجتماعی آماده پاسخگویی است. سازمان تأمین اجتماعی هیأت نظارت و هیأت امنا دارد كه بر عملكرد سازمان تأمین اجتماعی نظارت می كنند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ خیلی ممنون، كمیسیون بفرمایید.

محمدمهدی مفتح (سخنگوی كمیسیون تلفیق بودجه) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان عنایت بفرمایید! باید به برخی از مطالبی كه بیان شد توجه كرد، شاید اینگونه كه دوستان بیان كردند نباشد. اصل اینكه ما باید روستاییان و عشایر را بیمه بكنیم كه حرف درست و روشنی است. یك سازمان بیمه ای هم هست، این حرف و آن سازمان فقط در اشتراك لفظ روستاییان و عشایر مشترك هستند و الا اینجا یك بیمه دیگری می خواهد بگوید. آن بیمه روستایی و عشایری بحث دیگری است. اینجا چه می خواهد بگوید؟ دوستان دقت بفرمایید! چون فكر می كنم كه خیلی بحث تندی علیه این مطلب مطرح شد.

ما در قانون از هر پیمانكار پیمان های عمرانی تصویب كردیم (۶/۶) درصد گرفته شود و كارگران و كسانی كه در آن پیمان و آن موقع كار می كنند بیمه بشوند. حالا ما داریم می گوییم (۱۰) درصد این، یعنی (۶۶/۰) درصد از این منبع برداشته بشود، نه به مشمولین تأمین اجتماعی لطمه ای می زند، نه به كار دیگری وارد است، نه حق الناس است و نه هیچی. آن (۶/۶) را چه كسی تعیین كرد؟ (۶/۶) را مجلس تعیین كرده. فرض كنید كه الان دارد می گوید (۶) درصد برای همان پیمان بگیرید (۶/۰) درصد برای این روستاییان بگیرید. روستایی و عشایر باید كجا بیمه بشوند؟ ما شبیه این را هم داشتیم.

برادران عزیز، خواهران محترم! ما كارگران ساختمانی را چطور بیمه كردیم؟ بیمه كارگران ساختمانی، كسی كه پروانه می گیرد یك پولی را پرداخت می كند مستقیماً همان كارگر هم كه نمی شود، تمام كارگران ساختمانی را بر اساس آن روالی كه تعیین شده از محل آن درآمدی كه روی پروانه ساختمانی گرفته می شود داریم بیمه می كنیم. بنابراین اینگونه كه خلاف شرع است و حق الناس است، نخیر این حرف ها نیست. ممكن است كسی مخالف باشد عیبی ندارد، ممكن است بگویند كه اینجا هزینه اش كمتر از آن تعهدی است كه می شود، ممكن است بگویند با حكم یكساله نمی توانیم تعهد سی ساله بكنیم اینها حرف های درگیری است اما اینكه كمیسیون خلاف شرع كرده، حق الناس است، زمین و آسمان دارد به هم می ریزد نیست. مطلب خیلی روشن است. قانون داریم سازمان تأمین اجتماعی از هر پیمانی (۶/۶) درصد می گیرد، حالا ما می گوییم (۶/۰) درصد آن را برای این كار بگذارد، (۶) تا دیگر هم برای آن كار بگذارد. این كار به خوبی قابل انجام است. شما آن طرف را ببینید واقعاً باید به روستاییان و عشایر توجه بشود، بیمه بشوند. آن بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر بحث دیگری است، این دارد كمك می كند. همه ما حوزه انتخابیه داریم، روستایی داریم با اینها مواجه هستیم (نایب رئیس ـ خیلی ممنون) بنابراین دوستان به اصل مصوبه كمیسیون رأی بدهند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ آقای عباسی! اخطار قانون اساسی را بگویید. (كواكبیان ـ آقای رئیس! این چه وضعی است؟ نوبت ما بود) دعوا نكنید.

دبیر (وكیلی) ـ آقای كواكبیان خودتان را كنترل كنید، نوبت آقای كواكبیان است. تابلو مشكل پیدا كرده، سیستم متأسفانه پریده، مشكل پیدا كرده، هنگ كرده ولی در حافظه ما هست، نوبت آقای كواكبیان است، بفرمایید.

مصطفی كواكبیان (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

با تشكر از جناب آقای دكتر پزشكیان عزیز. من هم تذكر آیین نامه ای داشتم هم اخطار قانون اساسی. آقای دكتر پزشكیان ببینید! اینكه حضرت عالی كاملاً اشراف دارید كه همه عزیزان حتی پیشنهاددهنده می گویند بالای (۷۰)، (۸۰) هزار میلیارد برای چهار میلیون بیمه روستاییان و عشایر خرج دارد. (نایب رئیس ـ اصل چند را می گویید؟) اصل (۷۵) قانون اساسی است. (نایب رئیس ـ الان كه بودجه مطرح نمی كنیم) در همین بند است.

حالا من تذكرم را عرض می كنم. (نایب رئیس ـ تذكرتان كدام است؟) تذكر بنده از زمان ریاست قبلی، آقای دكتر لاریجانی بود. (نایب رئیس ـ حالا بگذارید ادامه بدهیم) نه، برای بعد خیلی مهم است. اگر واقعاً ما بنا داریم كه پایان این هفته بودجه را تمام كنیم یا باید اصلاً به پیشنهادها توجه نكنیم یا اگر توجه می كنیم هم مخالف و هم موافق (حرف بزنند). یك پیشنهادی فراكسیون زنان دادند (۲۰) ثانیه نكشید كه آقای لاریجانی سریع رأی گیری كرد. من حرفم این است كه عدالت در اداره جلسات انجام بشود. شما اصلاً بگویید پیشنهاد مطرح نشود ما هم مخلص شما هستیم اما اگر مطرح می شود دقیقاً باید صحبت بشود، من در خدمت شما هستم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ خیلی ممنون، آقای عباسی! (۷۵) مطرح نیست اگر اجازه بدهید رد شویم. اجازه بدهید رأی گیری كنیم، بفرمایید.

اسداله عباسی (رودسر و املش) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر پزشكیان! من خداقوت عرض می كنم. خواهش من از همكاران عزیز این است (نایب رئیس ـ اصل چند را می گویید؟) اصول (۷۲)، (۵۲) به ویژه (۷۵). آقای دكتر ببینید! این ماده (۳۸) را خود آقای مفتح كه مخبر هستند توضیح بدهند. اصل این ماده (۳۸) كه اینجا آمده مربوط به بیمه كارگران قراردادی عمرانی است. آقای دكتر! اصلاً ردیف خودش مشخص است.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ خیلی ممنون، رأی نمی دهید حالا دوسوم رأی می خواهد.

عباسی ـ ببینید! خواهش می كنم این قسمت را دقت بفرمایید. از آقای مفتح انتظار داریم آن چیزی كه واقعیت است و در چارچوب قانون صحبت بكند. آقای دكتر! ببینید اصل (۷۵) چه گفته؟ «طرح های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی كه نمایندگان در خصوص‏ لوایح‏ قانونی‏ عنوان‏ می‏كنند كه به‏ تقلیل‏ درآمد عمومی‏ یا افزایش‏ هزینه‏ های عمومی‏ می‏انجامد (مفتح ـ تهمت می زنند) (نایب رئیس ـ تهمت نیست خیلی ممنون، دست شما درد نكند) آقای دكتر! خواهشم این است كه به این توجه بكنید.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ حضار ۱۹۵ نفر، خلاف قانون برنامه است دوسوم رأی می خواهد. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دولت مخالف هستند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد.

اگر اجازه بدهید برود كمیسیون یك دفعه آن جا جمع بندی كنید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! دو تا پیشنهاد اصلاحی داریم. آقای دكتر! پیشنهاد حذف هم داریم. اگر دوستانی كه پیشنهاد اصلاحی دارند منصرف شوند اصل را به رأی بگذاریم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ برود كمیسیون، كمیسیون اصلاح كند.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ پیشنهاد های اصلاحی مقدمند. آقای پوربافرانی منصرف هستید؟ رأی نمی آورد چون شما می خواهید یك چیزی هم اضافه كنید. آقای پوربافرانی می خواهند «كارگران و قالیبافان را هم اضافه كنند. آقای دكتر! حذف را به رأی بگذارید. خانم حسینی پیشنهاد حذف دارند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ حذف را به رأی می گذاریم، منصرف شدند اشكالی ندارد حذف را به رأی می گذاریم، اصل كه رأی نیاورد اگر حذف رأی نیاورد كمیسیون می فرستیم. چون خلاف قانون برنامه است اصلاحی قابل طرح نیست.

حضار ۱۹۵ نفر، حذف ماده را به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد. حذف هم رأی نیاورد، برود كمیسیون اصلاح بشود. متشكرم، بند بعدی را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ بند الحاقی ۲ ـ سازمان تأمین اجتماعی مكلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ كسر حق بیمه موضوع مواد (۲۸) و (۲۹) قانون تأمین اجتماعی و سایر منابع مربوط را در حسابی با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمركز نماید. دیوان محاسبات كشور عملكرد این حساب را در چهارچوب قانون تأمین اجتماعی مورد پایش قرار می دهد و ضمن لحاظ نمودن در گزارش تفریغ بودجه، هر سه ماه یك بار نتیجه را به مجلس شورای اسلامی ارائه می كند.

آقای دكتر! تمام شد، پیشنهادی نداشتیم. اگر اجازه بفرمایید الحاقی ها را مطرح كنیم؟

نایب رئیس (پزشكیان) ـ الحاقی ها را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ الحاقی اول را جناب صباغیان در پیوست (۱۴)، صفحه (۳۳)، شناسه (۳۸۴) دارند، بفرمایید.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ اعضاء كمیسیون تلفیق برنامه از ساعت (۷) تا (۸) برای جمع بندی برنامه در كمیسیون حضور داشته باشند. پیشنهاددهنده پیشنهادشان را اعلام بكنند.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ تشریف ندارند، نفر بعدی آقای قوامی هستند. پیوست (۱۴)، صفحه (۳۴)، شناسه (۳۹۶) است، بفرمایید.

هادی قوامی (اسفراین) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

همكاران عنایت داشته باشند! این موضوع بسیار مهمی است كه از همه نمایندگان محترم ما انتظار داریم در راستای حمایت از سیاست های اقتصاد مقاومتی و تولید داخل به این پیشنهاد رأی بدهند.

متأسفانه امروزه وزارت نفت از طریق شركت ها و پیمانكارانش انواع لوله های چینی بی كیفیت كه امكان تولید آن در داخل است را وارد می كند و صنعت داخلی را زمین گیر كرده. ما در داخل كارخانه ایجاد كردیم كه نیازهای مورد نیاز صنعت نفت را تولید بكند. كارخانه هایی كه در داخل ایجاد كردیم امكان تولید (۱۲۰) هزار تن انواع لوله های جداری (۶)، (۷) و تا (۱۶) اینچ را دارند ولی با این حال علی رغم اینكه این كارخانه ها دولتی هستند، صد درصد سهام آنها برای دولت است.

 یعنی اگر دولت از اینها خرید بكند سود سهام و مالیات آن باز به جیب دولت می رود ولی متأسفانه دلالان، رانت خواران و واردكنندگان می روند سیستم های مختلف را علی رغم اینكه ما قانون حمایت از حداكثر توان داخلی را داریم دور می زنند و این لوله ها را وارد می كنند. همین روزها روزی (۷۰)، (۸۰) كامیون لوله های بی كیفیت چینی در جنوب كشور دپو می شود در حالی كه صنعت داخلی ما باید به خاك سیاه بنشیند و كارگران ما بیكار بشوند در حالی كه اگر ما این لوله ها را در داخل تولید بكنیم از سنگ آهن، كنسانتره، كارخانه های فولاد و كارخانه های تولید لوله همه رونق می گیرند و یك زنجیره ای از ارزش ایجاد می شود.

لذا ما پیشنهاد دادیم با توجه به اینكه امكان تولید این لوله ها در داخل هست و این كارخانه هایی را هم كه در داخل زدند از اروپا وارد كردند، كیفیت لوله هایش هم خیلی بهتر از لوله های بی كیفیت چینی است. لذا از اول فروردین ماه ۹۶ واردات انواع لوله های (۷) تا (۱۶) اینچ كه جداره مورد نیاز وزارت نفت هست و شركت های نفتی و پیمانكاران متأسفانه اینها را از دلال های چینی وارد می كنند و كیفیت لوله های داخلی هم از خارجی بالاتر است موظف بشوند از داخل تأمین بكنند و واردات اینها ممنوع بشود.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ آقای دكتر قوامی! چون ما برای این مسأله قانون داریم كه تولید داخل اگر باشد اینها حق ندارند از خارج وارد كنند.

قوامی ـ آقای دكتر! وارد می كنند، توجه نمی كنند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ خلاف قانون است، اگر آن را خلاف می كنند این را هم خلاف می كنند.

قوامی ـ آقای دكتر! ما این را كه بگذاریم چون یك حكمی گذاشتیم این جلوی یك رانت عظیمی را خواهد گرفت و در واقع همه این سرمایه ها در داخل به كار گرفته می شود، كارگر ما بیكار نمی شود، تولید داخلی ما از بین نمی رود. ما چرا این كارخانه ها را در داخل زدیم؟

نایب رئیس (پزشكیان) ـ درست می فرمایید ولی قانون داریم.

قوامی ـ آن قانون را دور می زنند، متأسفانه رعایت نمی كنند. ما ذیل آن اضافه كردیم تخلف از این حكم تصرف در وجوه و اموال دولتی است. این حكم بازدارنده است و جلوی این واردات را خواهد گرفت، دست دلالان را خواهد بست. خواهش بنده این است؛ جناب عالی سرور ما هستید، ما به شما اعتماد كامل داریم. اجازه بدهید نمایندگان تصمیم بگیرند چون اینجا یك بند اضافی دارد و ما این را تصرف در وجوه دولتی می دانیم، اجازه بدهید در سال ۹۶ ما بتوانیم این صنایع را به تولید اسمی آنها نزدیك بكنیم، اشتغال را افزایش بدهیم، به جامعه پیام بدهیم كه حداقل دستگاه های دولتی از داخل خرید می كنند تا بعدها ما بتوانیم بخش های خصوصی و اینها را وارد این داستان بكنیم. همه همكاران كمك كنید این ان شاء الله رأی بیاورد.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ خیلی ممنون، متشكرم. مخالف را بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای لاهوتی مخالف هستند، بفرمایید.

مهرداد بائوج لاهوتی (لنگرود) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای قوامی را هم به جهت اینكه خیلی داد زدند یك آبی برایش ببرید. دوستان ببینید! همانطور كه ریاست وقت جلسه فرمودند اولاً كه این نیاز به داد زدن و داد و هوار نداشت، چرا آقای قوامی بین همه این داستان لوله را گرفتند؟ ما قانون داریم هر كالایی كه در داخل كشور تولید می شود، ممنوع است اصلاً نباید وارد بشود. چرا فقط لوله؟ اصلاً سؤال من از آقای قوامی این است كه این همه ما داریم داد می زنیم كه كالاهایی كه در داخل كشور تولید می شود نباید وارد بشود. آقای قوامی! مگر ما ابزار تعرفه را نداریم؟ برادر من! ما تعرفه را داریم، دولت بیاید تعرفه كالاهایی را كه در داخل كشور امكان تولیدش وجود دارد بالا ببرد.

آقای دكتر پزشكیان هم فرمودند اصلاً ما برای این قانون داریم. هر كالایی كه در داخل كشور تولید می شود نباید وارد بشود. چرا باید وارد بشود؟ ما هم با شما موافق هستیم، اما آقای دكتر پزشكیان! مردم به ما می خندند، ما این همه داد واردات محصولات كشاورزی را در كشور داریم می زنیم هیچ كس نیست حرف ما را گوش بكند بعد آقای قوامی به لوله چسبیده. لوله چیست، داستان لوله چیست؟ من خواهش می كنم كه رأی مخالف بدهید، آنها در قانون بودجه به ما می خندند، متشكرم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم، تذكرات هم گوش می دهیم، موافق را بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای سلیمی موافق هستند، بفرمایید.

علیرضا سلیمی (محلات و دلیجان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

برادران عزیز و خواهران محترم نماینده ببینید! بالاخره ما باید با فساد كه اینهمه شعارش را می دهیم مبارزه كنیم یا نه؟ شما می دانید بخشی از فساد به خاطر واردات بی رویه است. بسیاری از محصولاتی كه الان در داخل كشور تولید می شود متأسفانه اسیر دست بعضی از وارد كنندگان به زمین می خورد. كارخانجات ما روز به روز در حال تعطیلی است، روزی نیست كه یك كارخانه، دو كارخانه به خاطر همین واردات تعطیل نشود. مگر مقام معظم رهبری نفرمودند امسال یك پیامی بدهید، یك گزارشی به جامعه بدهید كه قوای سه گانه در سال اقتصاد مقاومتی چه كاری كردند، این یك موردش است. برادر عزیزم، جناب آقای لاهوتی! به خاطر واردات همین لوله كه شما می فرمایید در بخش نفت، شما می دانید بخش نفت بخش عظیمی از اقتصاد ما است. من خواهش می كنم این نكته ای را كه جناب عالی به كار بردید را اصلاح كنید، سالی (۸۰) میلیون دلار است. (نایب رئیس ـ خیلی ممنون) سالی (۸۰) میلیون دلار لوله به كشور وارد می شود، بیكاری را دامن می زند، كارخانجات را دارد روز به روز تعطیل می كند. متأسفانه و متأسفانه ما به تولیدكنندگان داخلی اعتماد نمی كنیم، چرا اعتماد نمی كنیم؟ اجازه بدهید از این تولیدكنندگان داخلی حمایت كنیم، یك مورد را فشار بیاوریم، یك مورد را قانون وضع كنیم بعد هم قانونی كه ضمانت اجرایی داشته باشد در ذیل دارد «تخلف از این حكم فوق تصرف در وجوه و اموال دولتی محسوب می گردد كه بعد برود مجازات بشود. گاهی از اوقات ما قانون داریم، مثل همان قانونی كه قبلاً داشتیم، متأسفانه به دلیل اینكه ضمانت اجرایی نداشته عملیاتی نشده.

 خواهش من این است؛ یك مورد را پیام بدهیم، دو مورد را پیام بدهیم، بخش نفت هم بخش عظیمی است تجربه نشان داده كه در كشور ما بسیاری از مدیرعاملان محترم شركت ها به دلایلی كه ما هم نمی دانیم رغبت فوق العاده ای دارند بروند از خارج وارد كنند. بالاخره رانت و بعضی از مسائل دیگر هست كه من نمی خواهم عرض كنم. (نایب رئیس ـ خیلی ممنون) پول هایی كه اینجا رد و بدل می شود، آقای رئیس، نمایندگان محترم! ان شاء الله همه با هم دست به دست هم بدهیم این یك مورد را اصلاح كنیم، اجازه ندهیم این جمله ای كه گفته حالا این چه ارزشی دارد، نه عزیز من، جناب آقای لاهوتی! ارزش آن فوق العاده است (۸۰) میلیون دلار است، به سایر بخش ها هم علامت می دهد، متشكرم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم، خیلی ممنون. تذكر را بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای پورابراهیمی تذكر دارند، بفرمایید.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ راجع به موضوع است؟ بفرمایید.

محمدرضا پورابراهیمی داورانی (كرمان و راور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

پیشنهادی كه مطرح شده شاید از لحاظ اینكه ما به فعالیت های اقتصادی داخلی كمك كنیم، به كالاهای خارجی ممنوعیت بدهیم (نایب رئیس ـ آقای دكتر بند چند آیین نامه است؟) آقای دكتر پزشكیان! تذكر بنده مواد (۱۸۶) و (۱۸۷) در خصوص بررسی بودجه است. وقتی ما این مورد را می خواهیم اینجا مطرح كنیم یك نوع قانون گذاری است، اصلاً بودجه ای نیست. جنس كار تصمیم گیری در زمان بررسی لایحه بودجه این است كه ما حكمی را وارد كنیم كه در آن یا منابع را تعریف می كنیم یا هزینه ها را مشخص می كنیم. من به همكارمان احترام می كنم كه پیشنهاد را مطرح كردند كه این پیشنهاد در جای خود در قانون مادر باید بحث بشود، اصلاً جای آن اینجا نیست.

تذكر بنده این است كه ما در زمان بررسی بودجه نمی توانیم (نایب رئیس ـ شما می توانستید مخالفت كنید) نه، آقای دكتر! اصلاً امكان طرح آن وجود ندارد. تذكر بنده به حضرت عالی به عنوان ریاست جلسه این است؛ در زمان بررسی احكام بودجه به استناد مواد (۱۸۶) به بعد آیین نامه داخلی اینجا امكان طرح موضوعی كه بحث بود جه ای نیست را ندارد. باید در قانون رفع موانع تولید یك حكم بیاوریم بگوییم این كار انجام بشود. هر چیزی كه به ذهنمان رسید گفتیم این خوب است كه قانون بودجه نمی شود. (نایب رئیس ـ آقای دكتر! متشكرم) اگر این تذكر وارد است اجازه بدهید. (قطع میكروفن)

نایب رئیس (پزشكیان) ـ از این بندها داشتیم، متشكریم. مخالفت كردید وارد نیست، متشكرم. تذكر بعدی را گوش بدهیم.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای قاضی پور تذكر دارند، بفرمایید.

نادر قاضی پور (ارومیه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای پزشكیان! بنده هم تذكر و هم اخطار دارم. اول تذكر؛ تقدیر و تشكر می كنیم از دادستان محترم شهرستان قم كه امروز به تذكر (۱۳۶) نماینده مجلس در خصوص توهین روزنامه به مردم نیروگاه قم توجه كرد، روزنامه را توقیف كرده، دستور بازداشت مدیر مسئول روزنامه «شاخه سبز را دادند.

اما در موضوع اخطار؛ بند (۹) اصل (۴۳) «تأكید بر افزایش تولیدات كشاورزی، دامی و صنعتی است. پیشنهاد جناب آقای قوامی در دو كمیسیون مهم صنعت و معدن و كمیسیون انرژی مطرح است و امیدوارم مجلس به این پیشنهاد رأی بدهد تا از واردات جلوگیری بشود، والسلام.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ خیلی ممنون، اخطار وارد نبود، دولت بفرمایید.

علی حیدر نوری (رئیس امور تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه) ـ

 بسم الله الرحمن الرحیم

من ابتدا از دلسوزی جناب آقای قوامی تشكر می كنم ولی دوستان عزیز توجه داشته باشید! قانون مناقصات وجود دارد، قانون حداكثر استفاده از توان تولید داخل وجود دارد. ببینید! قانون هست.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ آقای قوامی! اجازه بدهید حرف بزنند. قانون وجود دارد، حالا اگر اجرا نمی كنند این یكی را هم اجرا نمی كنند، سؤال كنید، متشكرم.

نوری ـ واقعاً ماهیت این، ماهیت بودجه ای هم نیست.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ خیلی ممنون.

حضار ۱۹۵ نفر، پیشنهاد آقای دكتر قوامی را به رأی می گذاریم. دولت و كمیسیون مخالفند قانون هم داریم. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد. بند بعدی را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ الحاقی بعدی را جناب آقای دلخوش در پیوست (۱۸)، صفحه (۴)، شناسه (۱۶) پیشنهاد دادند، بفرمایید.

سیدكاظم دلخوش اباتری (صومعه سرا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

پیشنهاد من در مورد كاركنان گمركات كشور است. دوستانی كه اخیراً در جلسه بودند اطلاعات خوبی را گرفتند ضمن اینكه همه همكاران ما نسبت به وضعیت كاركنان گمركات كشور خصوصاً در مرزهای كشور آگاه هستند. بنده در شهرم گمرك ندارم ولی به جهت اینكه در كمیسیون اقتصادی مشكلات این عزیزان را با همكاران خوبم بررسی می كنیم كاملاً به این نتیجه رسیدیم كه با توجه به اینكه گمركات كشور در تأمین منابع غیرنفتی خصوصاً در لایحه بودجه ۹۶ بسیار اثرگذار بوده و شاید سومین منبع تأمین كننده درآمدهای دولت بعد از نفت و مالیات گمركات كشور است.

امروز گمركات كشور و كاركنان زحمت كش گمركات كشور در به دست آوردن درآمد برای دولت و حاكمیت و كشور بسیار زحمت می كشند، علی رغم همه فشارها و سختی هایی كه دارند در نقاط مختلف مرزی هم جنوب، هم شمال، هم شرق و هم غرب كه به لحاظ آب و هوایی در مضایق هستند و همین باعث شده كه این ها در رنج و عسرت به سر می برند. (نایب رئیس ـ آقای دلخوش منبع این كجا است؟) منبع را گفتیم از محل بار مالی.

 نایب رئیس (پزشكیان) ـ ما الان در هزینه ای هستیم، شما دارید درآمد جدید تعریف می كنید.

 دلخوش اباتری ـ ببینید! بار مالی ناشی از اجرای این قانون از محل درآمدهای حاصل از قانون گمرك.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ ما درآمدها را بستیم، قابل طرح نیست، چون بحث درآمدی است.

دلخوش اباتری ـ آقای دكتر، آقای تاج گردون گوش بدهید! خراب نكنید دیگر. ما در ماده (۱۶۳) قانون گمرك (۲) درصد عوارض.

تاج گردون ـ این قابل طرح نیست.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ حرف حضرت عالی را من قبول دارم، باید به گمرك كمك كرد.

دلخوش اباتری ـ آقای دكتر! دارم منبع آن را به شما می گویم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ چون درآمدی است و ما درآمدی را بستیم قابل طرح نیست، متشكرم.

دلخوش اباتری ـ اصلاً بار مالی اضافه ندارد، از محل قانون دائمی است. ماده (۱۶۳) قانون گمرك (۲) درصد از عوارض واردات كالاها را كه سالانه شاید بعضاً در شرایط فعلی هم نزدیك (۲۰۰) میلیارد تومان است.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ از سر جمع نمی شود پیشنهاد داد، می شود پیشنهاد داد؟

دلخوش اباتری ـ آقای دكتر! از سرجمع نیست از محل ماده (۱۶۳) است. من اصلاً از سرجمع قانون بودجه نگفتم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ از سرجمع خود آن درآمد است، حتماً جایی یك هزینه ای برای آن درآمد دیدند.

دلخوش اباتری ـ برای آن هم تعریف داریم، در اینجا هم می گنجد. آنجا هم در ماده (۱۶۳) پیش بینی كرده.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ آقای دلخوش متشكرم، خیلی ممنون.

دلخوش اباتری ـ پس اجازه بدهید من پیشنهاد بعدی را برای شما بخوانم آن جا دارد. گفتیم: مبلغ (۵۰۰۰) میلیارد ریال ردیف درآمدی حقوق ورودی سایر كالاها (۱۱۰۴) (نایب رئیس ـ بند چند است؟) (قاضی زاده هاشمی ـ آدرس كجا را می خوانید؟) پیشنهاد چاپی من است. آن را به شما می دهم، اجازه بدهید بخوانم اگر نبود اصلاً شما آن را هم هوا بفرستید.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ آقای دلخوش! قرار نیست ما چیزی را هوا بفرستیم. قرار است ما خدمت شما باشیم، سخنان شما را گوش بدهیم.

دلخوش اباتری ـ آقای دكتر! من دارم عرض می كنم الان می آیم صفحه و پیوست پیشنهاد دوم خودم را به شما می دهم اگر ندادم بگویید به درد هیچ چیز نمی خورد.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ اول بدهید بعد مطرح كنید. پیشنهاد بعدی را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ پیشنهاد بعدی را آقای پاپی زاده در پیوست (۱۱)، صفحه (۶)، شناسه (۳۴) دارند، بفرمایید.

عباس پاپی زاده بالنگان (دزفول) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

پیشنهاد بنده در بند الحاقی (۲)، صفحه (۶)، پیوست (۱۱)، بند (۳۴) است. عزیزان! با توجه به اینكه ما در بحث شبكه برق روستایی واقعاً دچار مشكل هستیم و یك منبع درآمدی مناسبی هم قبلاً ما در بند الحاقی (۲) برای شركت توزیع نیروی برق درنظر گرفتیم. اگر دوستان عزیز موافقت بكنند كه ما كمك بكنیم به بحث توسعه شبكه برق روستایی به خصوص روستاهایی كه در بحث محرومیت و عدم توسعه شبكه برق واقعاً دچار مشكلات زیادی هستند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ آقای دكتر! این ربطی به این تبصره ندارد.

پاپی زاده بالنگان ـ ما محل آن را اینطوری مشخص كردیم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ خیلی ممنون، حالا اگر ربط داشت صحبت می كنید. آقای دكتر! پیشنهاداتی كه ربط دارد را مطرح كنید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! دوستان می آیند اینجا درخواست می دهند. آقای اسمعیلی هم كه الان در خدمتشان هستیم پیوست (۱۴)، صفحه (۳۸)، شناسه (۴۳۱) است، آقای دكتر! پیشنهادشان مشروط به سرمایه گذاری از طریق بخش خصوصی قابل پذیرش است. بفرمایید.

داریوش اسمعیلی (سروستان، خرامه و كوار) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

همكاران عزیز و ارجمند عنایت بفرمایند! دو تا نكته به عنوان نكته اصلی و پیش فرض؛ یكی اینكه همه ماها این روزها دنبال این هستیم كه بحث اشتغال را حل كنیم و هر كدام از ما هم به وزارت صنعت، معدن و تجارت به خصوص سازمان های توسعه ای ایمیدرو و ایدرو مراجعه می كنیم تا كمك بكنیم. بر اساس قانون سازمان های توسعه ای ایدرو و ایمیدرو اجازه دارند تا (۴۹) درصد در طرح ها و واحد های تولیدی مشاركت بكنند، زیر (۵۰) درصد مجاز است، بنابراین از این بابت كه هیچ اشكالی وجود ندارد.

اما اشكال اساسی این است كه این سازمان ها علی الخصوص سازمان ایمیدرو كه مجاز است و در حیطه وظایف آن هست كه در واحدهای تولیدی صنایع معدنی مثل مجموعه فولاد، مجموعه مس، مجموعه سرب و روی، مجموعه آلومینیوم و طلا سرمایه گذاری بكند مشكل منابع مالی دارد. یعنی سرمایه گذاران بخش خصوصی حاضرند به خصوص بیایند در مناطق محروم، در مناطقی كه بخش خصوصی به تنهایی به هیچ وجه به خودش اجازه نمی دهد برود سرمایه گذاری بكند ولی وقتی یك سازمان توسعه ای مثل ایمیدرو پا در میان می گذارد و حاضر است كه مشاركت بكند تشویق می شوند تا به شكل مشاركتی واحد صنعتی را بیایند احداث بكنند، این یك نكته.

نكته دوم این است كه ما در ماده (۵۴) قانون برنامه اینجا خیلی بحث كردیم. اصلاً این ماده (۵۴) را آن روز یادمان است به كمیسیون تلفیق برگشت، سر آن كلی جر و بحث داشتیم، اصلاح شد و نتیجه اش این بود كه كلیه درآمدهای بخش معدن كشور در یك حساب ویژه ای برود، بعد همه آنها در بخش معدن و صنایع معدنی بیاید. كجا آمده؟ دوستان! این در لایحه بودجه كه الان دارد قانون بودجه می شود كجا پیدا می كنید كه چنین اتفاقی افتاده باشد. حداقل بیش از (۲۰۰۰) میلیارد تومان درآمد بخش معدن ما است، ماكسیمم حدود (۵۰۰) میلیارد تومان برای این كار در قانون لایحه بودجه كه دارد قانون می شود در نظر گرفته شده. فردا چه می خواهیم بگوییم؟ می خواهیم اگر از ما سؤال كردند كه در بخش معدن و صنایع معدنی چه دیدیم چه می خواهیم بگوییم دیدیم؟ ما در اینجا پیشنهادمان این است، آدرس آن همانطور كه عنوان فرمودند پیوست (۱۴)، صفحه (۳۸)، شماره (۴۳۱) است.

در اینجا این را داریم می گوییم كه چند معدن در اختیار ایمیدرو است، این معادن باید بخشی از فروش آن را به عنوان حقوق دولتی به دولت بپردازد. داریم این را می گوییم؛ هرچه كه باید به خزانه دولت بپردازد، همه آن هم نه، (۵۰) درصد آن را (نایب رئیس ـ متشكریم) بیاید در قالب مشاركت با بخش خصوصی در مناطق محروم سرمایه گذاری بكند. استدعای من این است كه ان شاء الله كمك بكنید، مراجعه همه شما به ایمیدرو برای سرمایه گذاری در مناطق خودتان قطعاً هست با این مشكل مواجه می شوید كه ما در واقع از لحاظ مالی نمی توانیم كمك كنیم. ان شاء الله رأی بدهید، باعث توسعه صنایع معدنی به خصوص در مناطق محروم خواهیم شد، تشكر می كنم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ آقای اسمعیلی! این سیاست های كلی تا سقف (۴۹) درصد را پذیرفته شما اینجا نوشتید تا (۵۰) درصد. این روند قابل طرح نیست، توضیح بدهید.

اسمعیلی ـ جناب آقای دكتر پزشكیان ببینید! سیاست های كلی این را می گوید؛ اگر یك واحد صنعتی خواست احداث بشود تا سهام یا قدرالسهم (۴۹) درصد ایمیدرو می تواند مشاركت كند. ببینید در اینجا (۵۰) درصد را چه گفتیم؟ گفتیم (۵۰) درصد حقوق دولتی كه از معادن مربوط به ایمیدرو باید به دولت بدهد. آقای دكتر! این كاملاً متفاوت است، یعنی (۵۰) درصد منابعی كه باید به خزانه بدهد. آقای دكتر! من یك توضیح تكمیلی بدهم.

معادن چه خصوصی، چه دولتی از صفر تا (۱۰) درصد به عنوان حقوق دولتی باید به دولت بپردازند، ما گفتیم چند تا معدنی مثل گل گهر و چادرملو و سنگان و جلال آباد كه در اختیار ایمیدرو هستند و حداكثر هم حقوق دولتی آنها حدود (۴۰۰) میلیارد تومان می شود (نایب رئیس ـ آقای دكتر! خیلی ممنون) این مشكل را ندارد.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ خیلی ممنون، آقای دكتر! پیشنهاد بعدی را بفرمایید. چون این روند را در قانون برنامه هم داشتیم فرستادیم. اجازه بدهید، این را قبلاً طرح كرده، در قانون برنامه هم فرستادیم شورای نگهبان برگردانده.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای قاضی پور شما پیشنهادتان را مطرح می كنید؟ آقای قاضی پور در پیوست (۱۴)، صفحه (۳۷)، شناسه (۴۲۸) پیشنهاد دارند.

نادر قاضی پور (ارومیه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

همكاران عزیز! ضمن عرض خسته نباشید، پیشنهاد بنده برای صندوق بازرسان عزیز صنعت و معدن است. آقای پزشكیان! ما در سال های قبل برای این برادران عزیز بازرس مبالغی گذاشتیم و ردیف آنها را مشخص كردیم، متأسفانه پرداخت نشده است. پیشنهاد ما این است؛ «دولت مجاز است تمام اعتبارات پیش بینی شده در ردیف (۶ ـ ۱۵۵۰۰۰) را مطابق ماده (۳۰) قانون برنامه ششم توسعه صرفاً برای پرداخت حقوق و مزایا اقدام نماید .

همكاران عزیز! شما زحمت می كشید برای بازرسان وزارت صنعت و معدن پول اختصاص می دهید تا اینها با مدارك لیسانس و فوق لیسانس كنترل بازار را داشته باشند. متأسفانه وزارت صنعت و معدن به مصوبه ما عمل نمی كند، از این پول هزینه های جاری خودشان را، میهمانی ها را، خرید ماشین ها را برمی دارند و به اینها حداقل حقوق را می دهند. برادران و خواهران با مدرك فوق لیسانس نزدیك به (۹۰۰) هزار تومان پول می گیرند و از صبح تا عصر هم كار می كنند. خواهشمند است به این پیشنهاد رأی بدهید تا همكاران ما در وزارت صنعت و معدن این جوانان تحصیل كرده، بازرسان عزیز بتوانند از حداقل حقوقی كه دولت امسال تعیین كرده (بهره ببرند). آقای پزشكیان! در برنامه ششم هم قید شده دقیقاً این پولی كه ما اختصاص می دهیم در حقوق مصرف بشود، در جاهای غیرضروری مصرف نشود.

از دیوان محاسبات مجلس هم درخواست می كنیم دقیقاً به این بند نظارت كنند این حقوق كارمندان عزیز بازرسان وزارت صنعت و معدن را بگیرند. انصاف نیست یك فوق لیسانس با (۷)، (۸) سال سابقه (۸۰۰) تومان، (۹۰۰) تومان حقوق بگیرد. خواهشمند است این را تأیید كنید و به این پیشنهاد ما رأی بدهید تا بازرسان از حداقل حقوقی كه دولت محترم تعیین كرده برخوردار باشند. اگر ما به این رأی ندهیم باز هم این پول ها در جای دیگر هزینه می كنند و فسادآور است. پول بدون حساب و كتاب در دست بعضی از مدیران فساد آور است. لذا خواهشمند است به خاطر رفاه حال خانواده این عزیزان هر كارمند عزیز صنعت و معدن یك زن و دو بچه داشته باشد آیا سزاوار است با چهار عائله با (۹۰۰) هزار تومان در شهرها زندگی كنند؟ اگر اینها خوب كار كنند كنترل بازار دست ما می افتد، به عشق امام حسین یا حسین.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم، مخالف را بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای نوروزی مخالف هستند، بفرمایید.

حسن نوروزی (رباط كریم و بهارستان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با تشكر از برادر عزیز رزمنده و مبارز جناب آقای قاضی پور عزیز. من سخنم این است كه فرمایش ایشان در رابطه با بازرسان صنعت، معدن و تجارت حرف درستی است، ولی بحثی كه هست از این نوع بی مهری ها و كم توجهی ها نسبت به كارمندان قراردادی بسیار زیاد است، مشكل هم به انحلال اداره كل تعیین دستمزد های معاونت امور استخدامی ریاست جمهوری برمی گردد. این مشكل و بحران چند سالی است از انحلال آن اداره كل تعیین دستمزدها رخ داده. من خواهش می كنم همكاران عزیز یك جایی این برنامه را درست ببینند و آن اداره كل تعیین دستمزدها را در جای خودش ببینند تا دستمزدها نه نجومی بشود و نه به این وضع قطره چكانی بشود تا برادر بسیار عزیزم جناب آقای قاضی پور گله مند باشند.

خواهش من این است دقت بفرمایید! در بحث دستمزدها الان یك معلم در آموزش و پرورش (۴) میلیون تومان می گیرد، حقوق یك حق التدریسی همین (۹۰۰) هزار تومان است. گیریم الان ما بحث صنعت و معدن را حل كردیم، الان یك نفر كارمند آتش نشانی (۳) میلیون تومان می گیرد، یك كسی كه همان كارمند است ولی زیر نظر پیمانكاری است (۷۵۰) هزار تومان می گیرد آن هم لیسانس دارد. خواهش من این است آن اداره كل تعیین دستمزدها را احیاء بفرمایید، مشكل را به طور اساسی و ریشه ای حل كنیم. من به مطالب آقای قاضی پور عزیز معتقد هستم ولی كلی تر و قوی تر انتظار دارم این مسأله را حل بفرمایید، والسلام.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ موافق را بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای كریمی موافق هستند، بفرمایید.

علی اكبر كریمی (اراك، كمیجان و خنداب) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

همكاران عزیز عنایت كنید! ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت قبلاً سازمان هایی داشتیم كه در مجموعه وزارتخانه ادغام شدند از جمله سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت ها بود كه تعداد زیادی نیرو در سطح استان ها با هر اداره كل مستقلی برای استان تأسیس شده بود و اینها نهایتاً در بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت ادغام شدند. دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت ها و همچنین انجام سایر بازرسی هایی كه در حوزه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است از خدمات این افراد استفاده می كند و قاعدتاً این تعهد توسط دولت برای این افراد در سال های گذشته ایجاد شده و ردیفی هم برای حقوق اینها در قوانین بودجه سنواتی هست، ولی جناب آقای قاضی پور توضیح دادند همه منبعی كه حاصل می شود به این عزیزان اختصاص پیدا نمی كند و به لحاظ مبلغ پرداخت و شرایطی كه هست این مشكل را ایجاد كرده.

برادر عزیزمان حاج آقای نوروزی هم مطالبی كه در باب مخالفت فرمودند عمدتاً به نوعی موافقت بود، چون بر رعایت حقوق افراد و عدالت در پرداخت ها تأكید داشتند و امنیت شغلی برای اینگونه افراد كه سال ها است در این سازمان و این وزارتخانه مشغول بودند و لازم است كه تعهدات دولت نسبت به آنها استیفا بشود.

من استدعا دارم كه عزیزان با عنایت به این توضیحات و مطالبی كه جناب آقای قاضی پور هم فرمودند ان شاء الله رأی بدهند تا این عزیزانی كه در سطح كشور به امر خطیر و حساس بازرسی مشغول هستند و در تمام استان ها هم شما عزیزان با تقاضاهای این افراد مواجه هستید و همكاران عزیز ما هم در همین پیشنهادها حدود (۲۰) پیشنهاد برای تعیین تكلیف اینها و مساعدت نسبت به وضعیت آنها ارائه كردند ان شاء الله با رأی مثبت خودتان آنها را یاری كنید و تعیین تكلیف كنید.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ اخطار را بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای كاتب اخطار دارند، بفرمایید.

غلامرضا كاتب (گرمسار و آرادان) ـ من خواهش می كنم همكاران گوش كنند. آقای رئیس ببینید! این ردیفی كه در ماده (۳۰) قانون برنامه ششم نوشتید را می خوانم. می گوید كه «به منظور حمایت از كاركنان شاغل شركت ها و تشكل های حقوقی، خصوصی و تعاونی و كلیه دستگاه های اجرایی، شركت های دولتی و شركت ها و مؤسسات مشمول ذكر نام مكلفند در قراردادهای برون سپاری تا یك صفحه است این مربوط به همه وزارتخانه ها است كه بازرسان نظارت دارند، این مربوط به یك مجموعه یك دستگاه خاص نیست. من از آقای قاضی پور خواهش می كنم كه یك حكمی ندهیم كه عملاً اجرا نشود.

آقای رئیس! این اخطار من اخطار اصل سوم است، به خاطر اینكه این ردیف (۶ ـ ۱۵۵۰۰۰) یك ردیفی است كه دقیقاً هزینه آن مشخص است. گفته برای بازرسین چقدر از این بخش حقوق و مزایا داده بشود، چقدر از این امكانات رفاهی و پاداشی و وظایف مأموریتی به بازرسین داده بشود. این حكم دقیقاً در این ردیف مشخص است، اینطور نیست كه ما بگوییم كه ما همه كار مأموریتی سازمان بازرسی یك دستگاه را تعطیل بكنیم، بگوییم فقط حقوق و مزایا بدهیم. ما حرفی نداریم، اگر ما می خواهیم یك حكمی بدهیم كه هزینه این ردیف مشخص است هزینه های دیگر را باید چكار بكنیم؟ یعنی اینكه ما در مملكت همه كار را تعطیل بكنیم فقط بیاییم بگوییم حقوق بدهیم، این یك نكته.

دستگاهی كه مأموریت اداری خود را نمی توانید انجام بدهد صرفاً می خواهیم حقوق و مزایا بدهیم اشكال ندارد. من از آقای رئیس استدعا می كنم این اخطار را بپذیرند چون هزینه این مشخص است، این قابل طرح نیست به خاطر اینكه بخش هزینه ای این تكلیفش مشخص است.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم، حالا دولت مجاز است، خواست این كار را بكند یا نكند. دولت بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ آقای رئیس! آقای عبادی هم تذكر دارند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ آقای عبادی تذكرشان را بدهند.

سیدمحمدباقر عبادی (بیرجند، درمیان و خوسف) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

مدتی است كه من تذكر درخواست دارم، ما را اصلاً اینجا نمی بینید. اصل تذكر من در ماده (۱۸) است منتها قبل از آنكه تذكر بدهم یك نكته خدمت شما عرض كنم. اخیراً استاندار خراسان جنوبی عبارتی به كار برده، گفته در استان خراسان جنوبی باید به حال هنر گریست. در استان خراسان شمالی زن و مرد می رقصند ولی این استان تبدیل به پادگان شده و تفكر طالبانی دارد. (نایب رئیس ـ خیلی ممنون) تذكرم را عرض می كنم. از عجایب روزگار است كه یك كارگزار نظام جمهوری اسلامی گریه می كند كه چرا خلاف شرع صورت نمی گیرد. به خراسان شمالی و خراسان جنوبی اهانت كرده. آقای رئیس! ما درخواست پیگیری داریم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ دولت بفرمایید.

عبادی ـ تذكرم ماده (۱۸) است.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ تذكر باید مربوط به موضوع باشد. اگر اینجا اینطور تذكر بدهند ما اینجا اصلاً به مطلب نمی رسیم.

عبادی ـ ماده (۱۸) را دقت بفرمایید. در این جلسه دو نوبت بحث شد، آقایان استناد كردند خلاف آیین نامه است. حضرت عالی فرمودید كه تا الان روال اینطوری بوده، مواردی بوده انجام شده. شما به عنوان هیأت رئیسه طبق ماده (۱۸) قسم خوردید كه به آیین نامه عمل كنید، این خلاف آیین نامه است.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ به آیین نامه عمل كردیم.

عبادی ـ معیار باید آیین نامه باشد نه اینكه حالا در گذشته انجام شده.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم، وارد نیست، دولت بفرمایید.

حمید امانی همدانی (رئیس امور صنعت و معدن سازمان برنامه و بودجه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

عزیزان عنایت كنید این ردیف (۶ ـ ۱۵۵۰۰۰) خاص بازرسان است. اینكه می فرمایند فقط صرف حقوق و مزایا باشد پرسنل مأموریت دارند، بیمه دارند. یك ردیفی كه خاص یك گروه هدف است چه معنی دارد تأكید بكنیم كه این فقط صرف حقوق و مزایا بشود؟ اگر بحث مدیریت وزارتخانه است در مصرف تخصیص كه حكم نمی خواهد. این اختیار وزارتخانه است و وزارتخانه هم با دقت مسأله بازرسان را در حدود اعتبار دنبال می كند.

بنابراین به نظر می آید این حكم اگر محدود به حقوق و مزایا بشود محدودكننده است. اصلاً هزینه های دیگر پرسنل مغفول می ماند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ خیلی ممنون، حضار ۱۹۶ نفر، نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دولت مخالف و كمیسیون نظر خاصی ندارد. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد. متشكرم.

(ادامه تذكر آیین نامه ای و اخطار قانون اساسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی)

نایب رئیس (پزشكیان) ـ تذكرات را گوش می دهیم.

دبیر (یوسف نژاد) ـ تذكر خارج از دستور جلسه امروز: آقای اكبر رنجبرزاده نماینده محترم اسدآباد بفرمایید.

اكبر رنجبرزاده (اسدآباد) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

تذكر اول من به رئیس جمهور محترم در بحث طرح تحول نظام سلامت است. یكی از نقاط قوت دولت طرح تحول سلامت بود كه رضایتمندی مردم در این طرح در سراسر كشور حاصل شد. در سال ۹۵ نمودار رضایتمندی مردم رو به كاهش است، در اواخر همین سال دارد تبدیل به یك بحران می شود. به علت عدم مدیریت صحیح در بحث بیمه ها و پرداخت مطالبات بیمارستان ها و پزشكان الان در استان همدان تمامی پزشكان و پرسنل تحصن كردند، بیمار را پذیرش نمی كنند. آقای رئیس جمهور! شما نباید چاره اندیشی بكنید؟ وزیر محترم رفاه، رئیس محترم سازمان تأمین اجتماعی باید به این وضعیت بحرانی پاسخ بدهند. در استان همدان (۸۷) میلیارد تومان بدهی سال ۹۵ است، (۸) میلیارد تومان بدهی سال ۹۴ است. این عزیزانی كه در عرصه سلامت به مردم خدمت می دهند و رضایتمندی مردم حاصل شده چرا نباید به اینها توجه كرد تا اینكه طومار به حضرت عالی بنویسند و مریض و بیمار را پذیرش نكنند و دود این سوء مدیریت به چشم مردم برود.

ما از حضرت عالی می خواهیم دستور صریح و قاطع بدهید ظرف چند روز آینده این بحران استان همدان جمع بشود. در مطالبات اگر یك كسی پول بانك ها را دیر به حساب شان برگرداند جریمه می كند، دیركرد پرداخت می كند و علما و مراجع تقلید هرچه هم تذكر می دهند كسی گوش نمی دهد. (یوسف نژاد ـ تشكر می كنم) دو سال هست كه مطالبات اینها پرداخت نشده. در بحث كشاورزی هم مشكلاتی در عرضه محصولات داریم كه دیگر چون وقت تمام شد من صحبتی ندارم.

دبیر (امیر آبادی فراهانی) ـ متشكر، وقت شما تمام شد.

(ادامه تذكرات كتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی كشور)

دبیر (رنجبرزاده) ـ تذكرات كتبی نمایندگان محترم به مسئولان اجرایی كشور:

ـ آقای محمدعلی پورمختار (بهار و كبودرآهنگ) به وزیر جهاد كشاورزی در خصوص علت واگذاری اجازه واردات پرتقال به شركت جهاد استقلال به صورت انحصاری.

ـ آقای سیدقاسم جاسمی (كرمانشاه) به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص اقدام به جابه جایی مدیران ارزشی و خدوم با نگاه صرف سیاسی و مهندسی انتخاباتی.

ـ آقای امیر خجسته (همدان و فامنین) به وزیر كشور در خصوص لزوم تسریع در تأمین و تجهیز زیرساخت های لازم جهت برگزاری انتخابات الكترونیك.

ـ آقایان: علی وقفچی (زنجان و طارم) و حسن بهرام نیا (نهاوند) به رئیس جمهور محترم و وزیر جهاد كشاورزی در خصوص عدم تناسب قیمت خرید تضمینی گندم با نرخ تورم و تأكید بر اصلاح قیمت بر اساس نرخ تورم.

ـ آقای سیدجواد ساداتی نژاد (كاشان و آران و بیدگل) به وزیر نیرو در خصوص لزوم رفع مشكلات شبكه آبرسانی روستای نشلج.

ـ آقای جبار كوچكی نژاد ارم ساداتی (رشت) به وزیر ورزش و جوانان در خصوص شركت توسعه ورزش و جوانان هیچ گونه اصول فنی را در ساخت و ساز رعایت نمی كنند.

ـ آقای محمدقسیم عثمانی (بوكان) به رئیس جمهور محترم در خصوص پایین بودن سطح حقوق و رفاه فرهنگیان شاغل و بازنشسته كشور.

ـ آقای عبداله رضیان (قائمشهر، سوادكوه، جویبار، سیمرغ و سوادكوه شمالی) به وزیر كشاورزی در خصوص ضرورت خرید مركبات در انبارها و سورتینگ داران در استان مازندران و عدم واردات مركبات.

ـ آقای نادر قاضی پور (ارومیه) به وزیر ورزش و جوانان در خصوص كمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تجدیدنظر اساسی بفرمایید تا تصمیمات اسلامی قانونی و عرفی جامع أخذ شود.

ـ آقای قاسم احمدی لاشكی (نوشهر، چالوس و كلاردشت) به وزیر جهاد كشاورزی در خصوص علت عدم توجه به كشاورزان خسارت دیده در برف پاییزی و واردات مركبات به كشور جز هدف نابودی باغداران و سورتینگ داران است؟

ـ آقای علی اكبر كریمی (اراك، كمیجان و خنداب) به وزیر راه و شهرسازی در خصوص تسریع در تكمیل و تحویل واحدهای مسكن مهر در شهر جدید امیركبیر اراك به متقاضیان با توجه تأخیر زیاد و آغاز پرداخت اقساط وام بانكی توسط متقاضیان.

ـ آقای داود محمدی (قزوین، آبیك و البرز) به وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی در خصوص ضرورت تسریع در پرداخت بدهی های سازمان های بیمه ای تأمین اجتماعی به دانشگاه علوم پزشكی به ویژه دانشگاه قزوین به میزان (۷۵) میلیارد تومان تا پایان بهمن سال جاری.

ـ آقایان: محمدقسیم عثمانی (بوكان)، عبدالكریم حسین زاده (نقده و اشنویه)، جلال محمودزاده (مهاباد) و محسن بیگلری (سقز و بانه) به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص برخورد با روزنامه وطن امروز به علت توهین به مقدسات اهل سنت بر خلاف توصیه های رهبر معظم انقلاب.

ـ آقای حشمت اله فلاحت پیشه (اسلام آباد غرب و دالاهو) به وزیر كشور در خصوص پیگیری دلایل كشته شدن دو نفر از روستاییان شهرستان اسلام آباد غرب در تیراندازی مأموران نیروی انتظامی.

ـ آقای علی اصغر یوسف نژاد (ساری و میاندورود) به رئیس جمهور محترم در خصوص بررسی علت واردات مركبات با وجود تولیدات داخلی و رفع نگرانی باغداران و سورتینگ داران مازندران.

ـ آقای سیدجواد حسینی كیا (سنقر) به وزیر كشاورزی در خصوص اینكه چرا واردات بی رویه تخمه آفتابگردان خارجی متوقف نمی شود، زیرا این امر موجب نابودی محصولات كشاورزی منطقه سنقر و كلیایی شده است.

ـ آقای عباس گودرزی (بروجرد) به وزیر آموزش و پرورش در خصوص اینكه علی رغم وجود مصوبه مجلس در زمینه لزوم جذب نیروهای نهضتی و پیش دبستانی از سوی وزارتخانه اقدام نمی شود.

ـ آقای شهباز حسن پوربیگلری (سیرجان و بردسیر) به وزیر جهاد كشاورزی در خصوص اعزام هیأتی فوری جهت رسیدگی به وضع نابسامان كشاورزان و عشایر شهرستان های سیرجان و بردسیر كه سیل اخیر موجب تخریب گسترده زمین های كشاورزی و علوفه دامی گردیده است.

ـ آقای كورش كرم پورحقیقی (فیروزآباد، فراشبند، قیر و كارزین) به وزیر جهاد كشاورزی در خصوص اینكه چرا مقامات وزارت جهاد كشاورزی بعد از گذشت (۲۰) روز از سرما و برف و سیل از شهرستان های فیروزآباد، قیر، كارزین و فراشبند بازدید نكردند و نسبت به جبران خسارات اقدام عملی انجام ندادند.

ـ آقای محمدرضا پورابراهیمی داورانی (كرمان و راور) به رئیس جمهور محترم در خصوص عدم جدیت دولت در اجرای قانون و تعیین تكلیف افرادی كه مشمول دریافت یارانه می شوند اما از لیست یارانه بگیران حذف شدند.

همچنین در خصوص عدم اجرای قانون مجلس شورای اسلامی و هیأت محترم وزیران در خصوص بخشش جرایم تسهیلات زیر (۱۰۰) میلیون تومان. (الان دارد اجرا می شود، ما شاهد هستیم. بعضی بانك ها ابلاغ نشده)

به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص رسیدگی به موضوع اخراج (۵۰) نفر از كاركنان شركت مخابرات استان كرمان.

ـ آقایان: رسول خضری (پیرانشهر و سردشت)، جلال محمودزاده (مهاباد)، منصور مرادی (مریوان و سروآباد)، محسن بیگلری (سقز و بانه)، عبدالكریم حسین زاده (نقده و اشنویه) و محمدقسیم عثمانی (بوكان) به وزیر كشور در خصوص علت تیراندازی به كوله بران توسط پاسگاه نیروی انتظامی برده پان در منطقه مسكونی روستای نیوخلیف، بیوران سردشت علی رغم تأكید مسئولین امر در زمینه عدم تیراندازی و تعرض به كوله بران كه سبب كشته شدن یك نفر به نام سلیمان عباسی فرزند آزاده معظم و دو نفر همراهان وی (شده است).

ـ آقای سیدمصطفی ذوالقدر (میناب، رودان، جاسك، سیریك و بشاگرد) به وزیر راه و شهرسازی در خصوص لزوم تكمیل اسكله شهرستان سیریك.

ـ آقای امیر خجسته (همدان و فامنین) به وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص لزوم توجه جدی به حفظ ثبات و آرامش در بازار ارز های خارجی و پیشگیری از افزایش غیرمنطقی و كاذب قیمت دارو.

دبیر (امیر آبادی فراهانی) ـ آقای دكتر! یك اصلاحیه است جناب آقای عباس گودرزی نماینده محترم بروجرد روز شنبه تأخیر اعلام شد كه ایشان برگه مرخصی استعلاجی آوردند، اصلاح می شود.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم.

دبیر (رنجبرزاده) ـ آقای نادر قاضی پور (ارومیه) به وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی در خصوص تسریع در برخورد با هواپیمای آسمان كه پروازهای آن ساعت ها تأخیر دارد.

ـ آقایان: حمیدرضا فولادگر (اصفهان)، سیدناصر موسوی لارگانی (فلاورجان)، محسن كوهكن ریزی (لنجان)، حسینعلی حاجی دلیگانی (شاهین شهر، میمه و برخوار)، سیدصادق طباطبایی نژاد (اردستان)، احمد سالك كاشانی (اصفهان) و اكبر تركی (فریدن، چادگان و فریدونشهر، بویین و میان دشت) و خانم سمیه محمودی (شهرضا و دهاقان) به رئیس جمهور محترم و وزیر كشور در خصوص تغییر فرماندار اصفهان در زمان انتخابات بدون هیچ گونه دلیل موجه و علی رغم مقبولیت ایشان.

ـ آقای علی بختیار (گلپایگان و خوانسار) به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در خصوص لزوم جلوگیری از اعزام بیمار از شهرستان های گلپایگان و خوانسار.

ـ آقای جبار كوچكی نژاد ارم ساداتی (رشت) به رئیس جمهور محترم در خصوص ضعف مدیریت بنیاد شهید باعث مشكلاتی برای خانواده های شهدا و ایثارگران شده است.

ـ آقای سیدحسن حسینی شاهرودی (شاهرود، میامی و بسطام) به وزیر جهاد كشاورزی در خصوص ضرورت تدوین برنامه راهبردی توسعه كشاورزی و دامداری شرق استان سمنان.

به رئیس جمهور محترم در خصوص رفع موانع انتقال آب چشمه های قطری برای آب شرب شاهرود.

به وزیر نیرو در خصوص تأمین آب شرب شهر شاهرود و روستاهای پشت بسطام، كالپوش و خارتوران.

ـ آقای محمدعلی پورمختار (بهار و كبودرآهنگ) به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص علت عدم صدور قبض برای مشتركین همراه اول و اقدام غیرقانونی و غیرقابل اجرا در ارسال پیامك به جای قبض.

ـ آقایان: صدیف بدری (اردبیل، نمین، نیر و سرعین)، رضا كریمی (اردبیل، نمین، نیر و سرعین) و ولی ملكی (مشكین شهر) به وزیر آموزش و پرورش در خصوص پرداخت پاداش پایان خدمت و اضافه كاری ها و مطالبات به حق فرهنگیان و معلمان عزیز در سال های ۹۴ و ۹۵.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ دو تا تذكر شفاهی هم گوش بدهیم بعد جمع كنیم. تذكر آقای میرزاده و آقای دكتر نوبخت را بفرمایید.

سیدحمایت میرزاده (گرمی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

تذكر بنده ماده (۷۹) است. در همین جلسه توسط یكی از نمایندگان محترم به كل معلمان شریف كشور یك مطلب غیرواقع اطلاق شد. كجا معلمان كشور (۴) میلیون حقوق می گیرند كه شما فرمودید؟ تقاضا می كنم همین لحظه و در همین جلسه اصلاح بفرمایید. حقوق معلمان را با هزار تا مشكل نمی توانید پرداخت بكنید، (۵۰۰)، (۷۰۰) تومان پول حق التدریس ها و سرباز معلم ها را نمی توانید پرداخت بكنید. در همین جلسه شما می فرمایید (۴) میلیون تومان، دوستان سازمان مدیریت هم قبول می كنند كه شاید (۴) میلیون تومان است. تقاضا می كنم سریعاً هم عذرخواهی و هم اصلاح بفرمایید، متشكرم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ خیلی ممنون، معلم ها (۴) میلیون نمی گیرند، حالا نمی دانم چه كسی گفته ولی به هر حال معلم ها قشر زحمت كشی هستند.

دبیر (رنجبرزاده) ـ آقای فرهاد فلاحتی تشریف دارند؟ آقای فرهاد فلاحتی بفرمایید.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ آقای دكتر نوبخت هم بفرمایند صحبت كنند.

دبیر (رنجبرزاده) ـ بعد در خدمت آقای نوبخت هستیم.

فرهاد فلاحتی (قائنات و زیركوه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با توجه به شرایط خاصی كه در استان خراسان جنوبی هست این تذكر را ناچارم در آخرین وقت جلسه امروز علی رغم خستگی همكاران از تریبون مجلس به آقای رئیس جمهور و وزیر محترم كشور ابلاغ كنم.

در تذكر قبلی ام تأسف خوردم كه در دولت شما كه شعار تدبیر می دهد استانداری باشد كه با برگزاری یادواره شهدا مخالفت كند. وزارت كشور نامه محرمانه به من داد و گفت ایشان رئیس شورایی است كه متولی ایثار و شهادت است و اكنون با گستاخی تمام نسبت به شعائر دینی مردم مؤمن و انقلابی خراسان جنوبی دهن كجی می نماید. ایشان گفته اند كه رقص مختلط زن و مرد لطمه ای به اسلام نمی زند.

آقای رئیس جمهور! آیا تدبیر شما در رفع مشكلات مردم خشكسالی زده خراسان جنوبی انتصاب چنین استانداری است؟ آقای وزیر كشور! چرا استانداری بی كفایت می گذارید كه پروژه ها خوابیده، مردم له شده اند، صدها خانواده بیكار شده اند، ده ها كارخانه تعطیل شده، مردم آب خوردن ندارند آنگاه اول مشكل استان را استاندار دولت تدبیر و امید رقص مختلط زن و مرد می داند. نكند صدای ایشان همان صدای رسانه هایی است كه می خواهند مطالبات به حق مردم را به حاشیه برند و اسلام و انقلاب را نشانه گرفته اند؟ مردم ولایتمدار استان خراسان جنوبی با تجمع، تحصن و طومار اعلام انزجار خود را از این نوع مدیریت بی تدبیری اعلام كرده اند. ما خواهان اقدام فوری و عاجل وزیر كشور در این خصوص هستیم، متشكرم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكریم.

دبیر (رنجبرزاده) ـ تشكر، جناب آقای دكتر نوبخت در خدمت شما هستیم، بعد آقای نوروزی! در خدمت شما هستیم، بفرمایید.

علی نوبخت حقیقی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

همكاران عالی قدر ضمن عرض خداقوت و خسته نباشید امروز موضوعی از تریبون مقدس مجلس پخش شده كه بعضی از همكارهای محترم پزشك ممكن است در ویزیت بیماران اختلال ایجاد كنند و یا احیاناً شرطی بگذارند. ضمن اینكه یك موضوع مهمی را آقای دكتر رنجبرزاده مطرح فرمودند كه من هم صددرصد با ایشان موافق هستم، در اینكه ماه ها اطبا و پرستاران محترم وجوه و كارانه نگیرند و یا شركت هایی كه دارو فروختند و وسایل و تجهیزات پزشكی می دهند پول نگیرند و واحد آنها هم باید بگذرد بحثی نیست.

آنقدر مسأله حساس بود كه تا آقای حسن پور عزیز هفته پیش تذكر دادند كمیسیون بهداشت جلسه ای گذاشت، وزرای محترم بهداشت، مسئولین وزارت تعاون، بیمه تأمین اجتماعی، بیمه سلامت ایران، سازمان نظام پزشكی، سازمان برنامه و بودجه و تعدادی از همكاران محترم نماینده آمدند حساسیت امر را عرض كردیم، بنده نامه ای جدا به جناب آقای رئیس جمهور نوشتم كه قطعاً ورود كنند. اطلاع واثق دارم ورود فرمودند. رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه، معاون اجتماعی سازمان برنامه و بودجه، وزیر محترم بهداشت، وزیر محترم تعاون به تفاهم هایی رسیدند، چاره ای هم نیست كه باید از سازمان های بیمه گر و سازمان برنامه و بودجه پول های لازم در اختیار قرار بگیرد كه می دانم در این هفته هم كارهایی انجام شده.

من فقط این نكته را احساس خطر كردم كه مبادا همكاران محترم پزشك و پرستار در سر راه درمان بیماران شرط و شروطی بگذارند. بدون چون و چرا تمام بیمارانی كه مراجعه می كنند، برای ما مهم نیست كه این بیمار تأمین اجتماعی باشد، چه عادی باشد و بیمه سلامت باشد. برای ما بیمار، بیمار است و حق به گردن ما دارد، تمام اطبا قسم خوردند كه حافظ منافع بیماران باشند.

در نتیجه هرگونه اهمال و خدای ناكرده شرط گذاری خلاف اخلاق پزشكی است و در جای خودش موجب پیگیری است. پس ما وظیفه داریم بودجه های لازم را در اسرع وقت تأمین كنیم و تمام اطبای محترم هم وظیفه دارند طبق قسمی كه خوردند و طبق آیین نامه های انتظامی سازمان نظام پزشكی لحظه ای درنگ به خودشان در درمان بیماران اعم از اورژانس و و غیراورژانس راه ندهند، متشكرم.

دبیر (رنجبرزاده) ـ تشكر از جناب آقای نوبخت. بنده هم تأكید دارم كه پزشكان محترم در ارائه خدمات نباید كوتاهی داشته باشند تا زمانی كه ان شاء الله مطالبات آنها پرداخت بشود. مسئولین اجرایی و مجلس این موضوع را دارند به شدت پیگیری می كنند و امیدواریم ظرف چندروز آینده حل بشود. حاج آقا نوروزی در خدمت شما هستیم.

حسن نوروزی (رباط كریم و بهارستان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

همكاران عزیز و ملت توجه بفرمایید. بحث ما در رابطه با بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت بود كه من می خواستم عرض بكنم ما در وزارتخانه های گوناگون افرادی داریم كه حقوق (۹۰۰) هزار تومانی دریافت می كنند، مثل بعضی از آتش نشانان كه دارند با جانشان بازی می كنند، مثل حق التدریسی های آموزش و پرورش، مثل همین بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت. حرف من این بود؛ مشكل اینجا است كه ما اداره كل تعیین حقوق و دستمزد را در معاونت استخدامی ریاست جمهوری حذف كردیم و پرداخت را به وزارتخانه ها واگذار كردیم این مشكل پیش آمده. می خواستم بگویم مشكل را ریشه ای باید حل كرد. حالا اگر سبق لسان شد ما گفتیم مثلاً بعضی از معلمین (۴) میلیون دریافت می كنند (۲) میلیون، (۵/۲) میلیون، كمتر (۵/۱) زیر (۲) میلیون ولی می خواستم بگویم من دفاع از حق التدریسی ها داشتم كسانی كه دارند (۹۰۰) هزار تومان، (۱) میلیون دریافت می كنند. بحث من این نبود كه مثلاً بگوییم همه معلمین (۴) میلیون، (۳) میلیون، (۲) میلیون دریافت می كنند. (رنجبرزاده ـ اصلاً ما ۴ میلیون نداریم) بله، (۴) تومان نداریم، (۳) تومان داریم، (۲) میلیون و (۵۰۰) داریم، (۲) میلیون و (۴۰۰) داریم اما عزیزان توجه بفرمایند كه ما بحثمان در رابطه با حق التدریسی ها و بحثمان در رابطه با آتش نشان ها و حتی بحث بعضی از كارمندان وزارت بهداشت است كه اینها حقوقشان (۱) میلیون و (۱۰۰) تومان است. می خواستم بگویم باید عزت معلم حفظ بشود. ما در پیشنهاد تبصره (۹) ان شاء الله برای حقوق معلمان همه می دانند كه دفاع خواهیم كرد، رأی می دهیم. منتها برادر عزیزمان كه حالا به ما انتقاد كردند باید حواسشان جمع باشد اصل مشكل را ببینند. من گفتم نباید اداره كل تعیین دستمزد از معاونت استخدامی ریاست جمهوری حذف می شد، آن را باید داشته باشیم.

دبیر (رنجبرزاده) ـ از جناب آقای نوروزی ممنونیم. جناب عالی به عنوان یكی از نمایندگان طرفدار معلمین در مجلس شناخته شدید. جناب آقای فولادگر هم چند دقیقه ای خدمتشان باشیم، بفرمایید، آخرین نفر هستند.

حمیدرضا فولادگر (اصفهان) ـ عرضی دارم، جناب آقای دكتر پزشكیان! همانطور كه مطلع هستید دولت مجری انتخابات است و به عنوان مجری انتخابات باید بی طرفی خودش را هم حفظ بكند.

مطلب دوم اینكه تعیین فرماندار در یك شهرستان از اختیارات دولت است، نماینده های عالی دولتند. نمایندگان مجلس هم هیچ وقت نمی خواهند در كار اجرایی دخالت بكنند، اما متأسفانه در زمانی كه انتخابات شروع شده هیأت های نظارت تعیین شدند، هیأت های اجرایی در حال انتخابات در شهرستان اصفهان هستند كه ما سه تا انتخابات داریم، هم ریاست جمهوری، هم شوراها و هم میان دوره ای مجلس فرماندار شهرستان اصفهان را كه در طول این دوره همكاری كافی هم با دولت تدبیر و امید داشته عزل می كنند. واقعاً این برای دولت در آستانه انتخابات پسندیده نیست. آن هم وقتی انتخابات شروع شده، فرماندار یك شهرستان مهم مركز استان را كه سه تا انتخابات را در پیش رو دارد در طول (۵/۷) سال گذشته هم شش انتخابات را به خوبی برگزار كرده خود آقای استاندار، نمایندگان شهرستان اصفهان از هر دو جناح همه معتقد بودند آقای فرماندار تعامل خوبی دارد، انصافاً هم با اصولگراها و هم با اصلاح طلب ها و با همه تعامل خوبی داشت. ایشان را می آیند در زمانی كه انتخابات شروع شده عزل می كنند واقعاً پسندیده نیست. این را جز كار سیاسی نمی شود برداشت دیگری كرد. واقعاً ما خواهش می كنیم آقای رئیس جمهور و وزارت كشور توجه داشته باشند از این اقدامات انجام ندهند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ خیلی ممنون، متشكرم.

 

۶ ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشكیل جلسه آینده

نایب رئیس (پزشكیان) ـ جلسه بعدی ما روز سه شنبه، (۱۰) اسفندماه ۱۳۹۵ است، دستور جلسه ادامه برنامه بودجه است. ساعت (۸) صبح جلسه بعدی ما شروع خواهد شد. پایان جلسه را اعلام می كنم.

 

(جلسه ساعت ۱۸:۱۲ پایان یافت)

 

رئیس مجلس شورای اسلامی

علی اردشیرلاریجانی


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


۷ ـ ضمیمه:

ـ فهرست مصوبات

 


عنوان

ثبت

كمیسیون اصلی

كمیسیون فرعی

توضیحات

لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ كل كشور

۲۲۰

تلفیق

كلیه كمیسیونهای تخصصی

متعاقب جلسات ۴۶، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷ به دلیل ادامه رسیدگی تغییری در آمار مصوبات ارسالی به شورای نگهبان ایجاد نمی نماید..

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

عملكرد مجلس تا پایان جلسه هشتاد وهشتم

 

الف ـ وضعیت طرحها و لوایح

 

 

 

 

 

جمع كل اعلام وصولی ها                         ۲۴۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح های نمایندگان

۱۲۴

 

طرح های شورای عالی استان ها

۱

 

 

لوایح

۱۱۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               
 

 

عنوان آخرین وضعیت

طرح نمایندگان

طرح

شورای عالی استان ها

لایحه

جمع

مصوبات ارسالی به شورای نگهبان

۳

ـ

۲

۵

مصوبات ارسالی به مجمع تشخیص مصلحت نظام

ـ

ـ

۲

۲

مسكوت مانده

ـ

ـ

ـ

ـ

تحت بررسی در مجلس

۱۰۱

۱

۶۹

۱۷۱

قوانین ابلاغی به دولت

۹

ـ

۳۸

۴۷

مسترد شده

۵

ـ

۱

۶

بایگانی شده

۶

ـ

۴

۱۰

جمع كل

۱۲۴

۱

۱۱۶

۲۴۱

 

 

 

 

ب ـ وضعیت سؤال ها، استیضاح ها و تحقیق و تفحص ها

 

 

 

 

 

اعلام وصولی ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سؤال ها

۶۵

 

استیضاح ها

۲

 

تحقیق و تفحص ها

۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان آخرین وضعیت

سؤال

استیضاح

تحقیق و تفحص

 

 

مسترد شده/ رد شده

۵

۱

ـ

 

 

تحت بررسی

۴۱

ـ

۸

 

 

طرح در جلسه علنی

۱۹

۱

ـ

 

 

جمع كل

۶۵

۲

۸

 

                                   
 


 

 



نام
پست الکترونيک
پيام شما