آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۳
بازديد امروز: ۲۸۴
بازديد روز قبل: ۴۲۵
بازديد هفته: ۳۲۵۷
بازديد ماه: ۵۹۷۶
بازديد کل: ۶۲۸۱۰۶۵
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مشروح مذاكرات مجلس > بانك متنی مشروح مذاكرات > ۱۳۹۶/۰۷/۰۴
۳۱۱ بازدید
 
   

مشروح مذاكرات مجلس شورای اسلامی جلسه (۸۷) - دوره دهم ۱۳۹۵/۱۲/۰۸


        

 

 

 

 

جلسه   هشتاد   و  هفتم

(۸۷)

 

۸  اسفند ماه  ۱۳۹۵ هجری شمسی

۲۸  جمادی الاول ۱۴۳۸ هجری قمری

 

دوره دهم ـ اجلاسیه اول

۱۳۹۶ ـ  ۱۳۹۵

 

 جلسه ساعت  هشت  و چهارده  دقیقه  روز  یكشنبه  به ریاست آقای علی اردشیرلاریجانی  «رئیس مجلس» رسمیت  یافت

 

 

 

 

عناوین مندرجات:

۱ ـ اعلام رسمیت جلسه و قرائت دستور

۲ ـ  تلاوت آیاتی از قرآن مجید

۳ ـ تصویب تبصره های درآمدی لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ كل كشور (ثبت ۲۲۰)

۴ ـ اعلام وصول (۱) فقره سؤال

۵ ـ تذكرات كتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی كشور

۶ ـ بحث و بررسی در خصوص تبصره های هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ كل كشور (ثبت ۲۲۰)

۷ ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشكیل جلسه آینده

۸ ـ ضمیمه: الف ـ فهرست مصوبات          ب ـ فهرست سؤال اعلام وصول شده           ج ـ فهرست قوانین ابلاغی به دولت         

 

 

 
  جلسه ساعت   هجده و هشت دقیقه  به ریاست آقای  مسعود پزشكیان  «‌نایب‌رئیس اول» پایان یافت
 

                                      

 

             
 

 

 


 

۱ ـ اعلام رسمیت جلسه و قرائت دستور

رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه با حضور ۲۳۶ نفر از نمایندگان رسمی است. دستور جلسه را قرائت بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

دستور جلسه هشتاد و هفتم روز یكشنبه هشتم اسفند ماه ۱۳۹۵ هجری شمسی مطابق با بیست و هشتم جمادی الاول ۱۴۳۸ هجری قمری:

ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ كل كشور.

 

۲ ـ تلاوت آیاتی از قرآن مجید

رئیس ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.

(آیات ۳۰ ـ ۲۶ از سوره مبارکه «اسراء توسط قاری محترم آقای احمد مقیمی تلاوت گردید)

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم

وَ آتِ ذَا الْقُرْبى‏ حَقَّهُ وَ الْمِسْكِینَ وَ ابْنَ السَّبِیلِ وَ لا تُبَذِّرْ تَبْذِیراً * إِنَّ الْمُبَذِّرِینَ كانُوا إِخْوانَ الشَّیاطِینِ وَ كانَ الشَّیْطانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً * وَ إِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوها فَقُلْ لَهُمْ قَوْلاً مَیْسُوراً * وَ لا تَجْعَلْ یَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى‏ عُنُقِكَ وَ لا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً * إِنَّ رَبَّكَ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَشاءُ وَ یَقْدِرُ إِنَّهُ كانَ بِعِبادِهِ خَبِیراً بَصِیراً *

(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

رئیس ـ از جناب آقای مقیمی قاری محترم تشکر می کنیم، ترجمه آیات را بفرمایید.

دبیر (امیرآبادی فراهانی) ـ به نام خداوند بخشنده مهربان

«و حق خویشاوند را به او بده و مستمند و در راه مانده را دستگیری كن و ولخرجی و اسراف مكن. چراكه اسراف كاران برادران شیطان هایند و شیطان همواره نسبت به پروردگارش ناسپاس بوده است. و اگر به امید رحمتی كه از پروردگارت جویای آنی از ایشان روی می گردانی پس با آنان سخنی نرم بگوی. و دستت را به گردنت زنجیر مكن و بسیار هم گشاده دستی منما تا ملامت شده و حسرت زده بر جای مانی. بی گمان پروردگار تو برای هر كه بخواهد روزی را گشاده یا تنگ می گرداند در حقیقت او به حال بندگانش آگاه و بیناست . راست گفت خداوند بلندمرتبه بزرگ. (حضار صلوات فرستادند)

اسامی تأخیركنندگان امروز عبارتند از آقایان: عبدالغفور ایران نژاد نماینده محترم چابهار، عین اله شریف پور نماینده محترم ماكو، بهمن طاهرخانی نماینده محترم تاكستان، محمدجواد كولیوند نماینده محترم كرج، سهراب گیلانی نماینده محترم شوشتر، ولی ملكی نماینده محترم مشكین شهر و ذبیح نیك فر نماینده محترم لاهیجان. آقای رئیس! آقای كرم پور هم دیروز استعلاجی داشتند كه تأخیر اعلام شد، اصلاح می كنم.

رئیس ـ متشكریم.

 

۳ ـ تصویب تبصره های درآمدی لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ كل كشور (ثبت ۲۲۰)

رئیس ـ دستور جلسه را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام و ادب خدمت همكاران گرامی. آقای رئیس! در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق تا تبصره (۱۷) بررسی شد، الان در تبصره (۱۷) بخش درآمدی در بند الحاقی (۳) هستیم.

«بند الحاقی ۳ ـ بانك مسكن موظف است در چارچوب نظام بانكداری الكترونیك، (۱۰) درصد درآمد حاصل از تراكنش ها در نظام بانكداری الكترونیك را پس از كسر هزینه عملیاتی به حساب خزانه داری كل كشور واریز كند .

چون پیشنهاد وجود دارد مخالف و موافق صحبت كنند.

رئیس ـ مخالف صحبت كند. ضمناً سقف این را هم باید مشخص كنید كه چقدر است؟

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای پورابراهیمی مخالف هستند.

محمدرضا پورابراهیمی داورانی (كرمان و راور) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

خدت همه همكاران عرض سلام و صبح بخیر دارم. در خصوص موضوعی كه در اینجا پیشنهاد شده به نظر می رسد آن چیزی كه ما باید در حوزه مسائل بودجه ای رعایت كنیم غیر از مواردی است كه ما بیاییم از جاهای مختلف، در موارد مربوط به اصلاحی بودجه ما قبلاً اینها را در موارد احكام دائمی آوردیم، آقای دكتر لاریجانی! دوباره هم باز مجدد دارد تكرار می شود، یعنی پیشنهاد می شود یك مقدار از این حوزه كم شود و برای یك حوزه دیگری اختصاص پیدا كند، از بحث اینترنت گرفته و موضوعات مختلف.

در اینجا بانك مسكن را مكلف كرده كه بیاید (۱۰) درصد از درآمد حاصل از تراكنش ها در نظام بانكداری الكترونیك را پس از كسر هزینه عملیاتی به حساب خزانه داری واریز كند تا این در اختیار سازمان بهزیستی كشور یا مجموعه های دیگر قرار بگیرد. اینكه ما منابع به سازمان بهزیستی بدهیم قابل قبول است، اشكالی ندارد، ما این كار را انجام می دهیم، در ردیف های بودجه خودش هم قرار می دهیم. اما ما بخش های دیگر را داریم از تعادل خارج می كنیم. برای اینكه بانك ما بتواند خدمات ارائه و درآمدی كسب كند، پایان سال همین درآمد در سرفصل های بودجه ای كشور قرار می گیرد.

یعنی ما در ردیف های بودجه ای خودمان منابع ناشی از سود شركت های دولتی را كه بانك مسكن هم یكی از آنها است قرار می دهیم. اگر دوباره بیاییم این اقدام را مستقیم انجام بدهیم، به نظر می رسد با رویكرد بودجه نویسی مغایرت دارد. یعنی بحث و موضوع ما اصلاً این نیست كه ما بگوییم این كمكی انجام نشود، سازمان بهزیستی یك سازمان بسیار گسترده ای است، خدمات قابل توجهی هم دارد به كشور ارائه می كند، از این منظر قابل قبول است، اما روشی كه ما می خواهیم به سازمان بهزیستی كمك كنیم، از بهزیستی به بانك مسكن ارتباط پیدا كند، به نظر می رسد این رویكردها نمی تواند در تصمیمات بودجه ای ما مبنای منطقی باشد. ما برایش بودجه قرار بدهیم، خدماتش را تعریف كنیم، افزایش منابعش را ببینیم، همه اینها را در جای خودش لحاظ كنیم.

به نظر می رسد برای این حوزه كه حالا بحث مسكن خانوارهای معلول را هم مدنظر قرار داده و می خواهد در این حوزه تصمیم گیری كند، یك مبنا و یك روش دیگری در نظر گرفته شود كه قاعدتاً می تواند مبنای بهتری باشد.

آقای دكتر لاریجانی! ضمن اینكه عدد و رقم های مرتبط با این بخش هم كه سقفش چقدر است و چه عددی محسوب می شود، باید در اینجا لحاظ شود، چون اینجا سقف درآمدی مبنا قرار می گیرد، عزیزان اینجا حتماً باید سقف عدد را هم مطرح كنند كه چه عددی اینجاست و این اشكال هم در این بخش وجود دارد. لذا درخواست ما این است، در صورتی كه بتوانیم برای افراد معلول به روشی غیر از این روش تـأمین مالی كنیم، در لایحه بودجه این مناسب تر است، این روش، روش منطقی نیست.

رئیس ـ متشكریم، موافق را دعوت بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای كواكبیان موافق هستند، بفرمایید.

كواكبیان ـ صحبت نمی كنم.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای یوسف نژاد بفرمایید.

 علی اصغر یوسف نژاد (ساری و میاندورود) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن احترام به جناب آقای دكتر پورابراهیمی تأكید می كنم كه فرمایشات ایشان اصلاً ارتباطی با طرح مسأله امروز نداشت. امروز داریم در قسمت درآمدی بحث می كنیم، هزینه ای مربوط به جلسات آینده است. بنابراین من فكر می كنم كه ایشان به نوعی اصل قضیه را كه یك ظرفیتی برای درآمد است، یك ارائه خدمتی است و از محل ارائه خدمت درآمدی حاصل می شود كه این درآمد باید منبعی برای یك هزینه در آینده باشد را ایشان تأكید داشتند كه درست است. یك اشكالی هم وارد دانستند كه سقفش كه حدود (۱۰)، (۱۲) میلیارد تومان است باید مشخص شود، به نظر من در این مورد هم فرمایشات ایشان درست است. ولی در اصل قضیه كه كمیسیون تلفیق یك منبعی پیدا كرده كه دارد در نظام بانكداری الكترونیكی فعالیتی را ارائه می دهد و از محل آن فعالیت منبعی شناخته شده كه درآمد این منبع پس از كسر هزینه های عملیاتی به خزانه واریز می شود را من فكر می كنم جایش درست است و چیزی در فرمایشات جناب آقای دكتر پورابراهیمی پیدا نكردم كه مخالف با اصل منشأ و منبع درآمد باشد.

در مورد هزینه هم من فكر می كنم نظر ایشان كاملاً منطقی است، هیچ ارتباطی بین هزینه و درآمد در اینجا وجود ندارد. حالا كمیسیون تلفیق هزینه این منبع درآمدی را در اینجا مشخص كرده است. ایشان كمك كنند، ما هم به ایشان كمك می كنیم كه یك مأخذ هزینه ای مرتبط با این مرجع و منبع درآمدی پیدا كنیم كه ان شا ءالله این در جلسات آینده بحث می شود.

بنابراین من فكر می كنم در اصل قضیه حداقل اطلاعات لازم برای اینكه بند الحاقی (۳) در اینجا باقی بماند، با نظر ایشان به نظرم كفایت می كند كه وجود داشته باشد. اصل منبع و اصل درآمد قابل انكار نیست. در آن دو موردی كه ایشان اشاره كردند هم من تا حدودی با ایشان موافق هستم. بنابراین فكر می كنم باقی بماند بهتر از این است كه حذف شود.

رئیس ـ متشكریم، اخطار دارند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای سلیمی اخطار دارند، بفرمایید.

علیرضا سلیمی (محلات و دلیجان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر! من اصل (۵۳) را می خواهم اخطار بدهم. ببینید آقای دكتر! در اصل (۵۳) می گوید «كلیه دریافت های دولت در حسابهای خزانه داری كل متمركز می شود ، بعد این طور می گوید: «همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب ، اینجا بحث اعتبارات مصوب است.

عرض بنده این است، حضرت عالی چون دیشب در سرعت بودیم اجازه اخطار ندادید. نكته ای كه جناب عالی اشاره كردید نكته بسیار خوبی بود، مسأله هدفمندی را جمع كرد. یك نكته بود، فرمودید هر دو طرف درست می گویند. عرض ما این است كه آن وجهی كه به شركت های داده می شود، اینها مصوب و شفاف شود. ما الان به عنوان مجلس واقعاً نمی دانیم چه مقدار است و این در چه مسیر است.

رئیس ـ الان راجع به این موضوع صحبت كنید، قبلی را می فرمایید.

سلیمی ـ آقای دكتر! اجازه بدهید عرضم منعقد شود. به كیفیت این اخطار بنده است كه آن وجهی هم برای شركت ها می رود در بودجه بیاید. ما داریم بودجه سالیانه را می نویسیم. (۵۰) هزار میلیارد تومان یا بیشتر یا كمتر، اینجا در بودجه سالیانه ای كه ما تصویب می كنیم اثری از آن دیده نمی شود، خواهشم این است جناب عالی یك ساز و كاری را تعیین بفرمایید كه این وجوه هم در اینجا بیاید، شفاف شود. الان یكی از شعارهای ما شفاف سازی است و این مسأله واقعاً برای ما نمایندگان مبهم است و ابهام دارد، متشكریم.

رئیس ـ اخطار بعدی را بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای قاضی پور اخطار دارند، بفرمایید.

نادر قاضی پور (ارومیه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام محضر ملت بزرگ ایران اسلامی به خصوص نیروهای مسلح بالاخص مرزبانانی كه از مرزها دفاع می كنند.

آقای لاریجانی، اصل سوم، بند (۹)، چرا تنها بانك مسكن؟ بانكهای دیگر نباید این پول را بپردازند؟ اینجا تبعیض است. شما مستحضر هستید ركود مسكن مملكت را اذیت كرده، مردم را اسیر كرده است. شما چرا به بانك مسكن فشار می آورید؟ تمام بانكها، مؤسسه كارآفرین، همه را بنویسیم و بگیریم تا عدالت رعایت شود. یا حسین

رئیس ـ متشكریم، حالا بحث عدالت یك بحث است، كل درآمدی كه از این حاصل می شود (۱۲) میلیارد تومان بیشتر نیست. ولی ما می خواهیم تمام تراكنش ها را افزایش بدهیم كه یا مجبورند به مردم فشار بیاورند، یا وضع خود بانك خیلی میزان نیست. من نمی دانم این چقدر می شود؟ ما برای بهزیستی و مسائل دیگر كه منابع خوبی گذاشتیم، چطور این را مطرح كردید؟ من دیدم كل آن (۱۲) میلیارد تومان است.

سیدفرید موسوی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ این بانك پارسال ۶۰۰ میلیون ضرر داشته.

رئیس ـ حالا اینكه می گویید ضرر داد برای خود بانك است. به هر حال این اشكال وارد است، یعنی فقط یك بانك است، این بانك هم در مقایسه با بانكهای دیگر مشكل پیدا می كند. من نمی دانم كمیسیون چرا این را آورده، حالا موافق صحبت كرد، دولت بفرمایید.

علی حیدر نوری (رئیس امور تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

ببینید دوستان نماینده! تنها بانك تخصصی كه در خدمت مسكن است، در واقع بانك مسكن تنها بانك تخصصی این حوزه است. بعد ما می آییم یك تصمیم برایش می گیریم. اولاً گفتیم تراكنش را (۱۰) درصد افزایش بدهد، یعنی یك هزینه ای را به بانك تحمیل كردیم. آیا بانك از منابع نداشته خودش باید این هزینه را یا پرداخت كند یا افزایش تراكنش بدهد؟ اگر افزایش تراكنش بدهد ما یك تبعیض بین بانكهای دیگر قائل شدیم، بانكهای دیگر افزایش تراكنش ندارند، این بانك افزایش تراكنش دارد. آن موقع دیگر منابع به سمت این بانك نمی آید، دیگر هیچ كس قادر نیست با سیستم های این بانك پولش را رد و بدل كند. در واقع تبعات این هم به منابع بانك ضربه می زند و هم اینكه هزینه را به بانك تحمیل می كنیم.

مضافاً دوستان هم فرمودند چه دلیلی دارد ما بین همه بانكها، بانك مسكن بانكی است كه مشكل دارد، ما خودمان در دولت داریم به آن افزایش سرمایه می دهیم، بعد بیاییم یك هزینه برای آن تحمیل كنیم؟ بانكهای دیگر چه؟ (رئیس ـ متشكریم).

آقای دكتر! یك نكته هم بگویم، اگر این تصویب شود حتماً منابع از بانك مسكن خارج می شود، مضافاً فرموده اند «پس از كسر هزینه عملیاتی ، ابهامش خیلی زیاد است. خواهشی كه من از دوستان دارم به این پیشنهاد رأی ندهید. این واقعاً به ضرر مسكن در كل كشور است. (رئیس ـ متشكریم) منابع لازم هم برای مسكن محرومین در بودجه پیش بینی شده، شما زیاد نگران بهزیستی نباشید، منابع به اندازه كافی به اندازه ای كه لازم است پیش بینی شده است.

رئیس ـ خیلی ممنون، كمیسیون كه نمی تواند مخالف باشد، دولت می تواند مخالف باشد.

ادیانی ـ آقای رئیس! اگر اخطار را وارد می دانید به رأی بگذارید.

رئیس ـ نه، اخطار را نمی توانیم وارد بدانیم، ولی اشكال دارد، ایرادش خیلی صراحت ندارد.

حضار ۲۴۰ نفر، بند الحاقی (۳) كه قرائت شد را به رأی می گذاریم. نمایندگان نظرشان را اعلام بفرمایند. دولت مخالف و كمیسیون موافق هستند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد. پیشنهادی داریم؟

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای قاضی پور پیشنهاد اصلاحی دارند كه به جای «بانك مسكن ، «تمامی بانكها باشد. در پیوست (۱۵)، صفحه (۲۶)، شماره (۲۵۳).

سیدفرید موسوی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ

پیشنهاد حذف داریم.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر موسوی! پیشنهاد اصلاحی اولویت دارد، اگر رأی نیاورد بعد پیشنهاد حضرت عالی مطرح می شود.

نادر قاضی پور (ارومیه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام مجدد. همكاران عزیز! همه مستحضرند كه حدوداً یك میلیون نفر تحت پوشش بهزیستی در نوبت هستند. ما در مجلس برای بهزیستی وظایفی را تكلیف كردیم، وظایف بسیار سنگینی را برای سازمان بهزیستی از شیرخوارگی، یعنی بچه ای كه  امروز به دنیا می آید تا روزی كه به مرگ می رود، این پیرمردان و پیرزنان بی صاحب را بهزیستی باید حفاظت كند.

همكاران عزیز! دختران فراری، فرزندانی كه پدر و مادرشان در تصادفات جاده ای از بین می روند همه به عهده بهزیستی است. به داد بهزیستی، افراد معلول جامعه كه قانون نوشتید، (۳) درصد استخدام باید افراد بهزیستی باشند، هیچ اداره ای انجام نمی دهد. ما قانون می نویسیم، همین كه یك نفر بی سرپرست شد، زلزله شد، سیل آمد، خانواده اش از دست رفت، بهزیستی باید این بچه ها را صاحب شود.

آقای لاریجانی! حدوداً نزدیك به یك میلیون نفر در نوبت تحت پوشش قرار گرفتن بهزیستی هستند. پیشنهاد حقیر و تعداد زیادی از همكاران عزیز از سلایق سیاسی مختلف مجلس این است كه این كار در تمام بانكها و بانك صندوق كارآفرین انجام شود، یك پول بسیار خوبی برای بهزیستی به دست بیاید تا بتواند حداقل (۴۰)، (۵۰) درصد از مسئولیتی كه مجلس شورای اسلامی تعیین كرده را انجام بدهد.

همكاران عزیز! افراد بسیار باشخصیت و محترم معلول در خانه ها نشسته اند، به سوی شما نمایندگان ملت در خانه ملت دست دراز كرده اند، به داد مردم مستضعف و بهزیستی برسید. به عشق اباالفضل، یا اباالفضل.

رئیس ـ آقای قاضی پور ببینید! این پیشنهاد شما را نمی توانیم محقق كنیم، چون شما همه بانكها را می گویید، برخی از آنها بانكهای خصوصی هستند، ما نمی توانیم چنین كاری كنیم.

قاضی پور ـ بانكهای دولتی.

رئیس ـ نگفتید دولتی، گفتید همه بانكها. قابل طرح نیست، چون بانكهای غیردولتی را نمی توانیم بگوییم، اگر بانكهای غیردولتی را نگویید تعارض به وجود می آید.

قاضی پور ـ آقای دكتر! یك طوری حل كنید.

رئیس ـ چطوری حل كنیم؟ این قابل حل نیست. اگر پیشنهاد دیگری هست بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر موسوی پیشنهاد حذف دارند. پیشنهادشان در پیوست (۱۵)، صفحه (۲۶)، شناسه (۲۵۴) است.

رئیس ـ بفرمایید.

سیدفرید موسوی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ

 بسم الله الرحمن الرحیم

ببینید همكاران محترم! در خصوص بانك مسكن اشاره شد، در نظام درآمدی ناشی از عملیات بانكداری الكترونیك، بانكها از بابت در اختیار قرار دادن سرویس ها و پایانه های خود به مشتریان سایر بانكها یك درآمد كارمزدی را دریافت می كنند و بالعكس.

سال گذشته بانك مركزی یك ابلاغیه ای را به بانكهای كشور ارسال كرده كه بانك ها موظف هستند از تراكنش های خرید از پایانه های فروشگاهی كارمزد تراكنش ها را از منابع خودشان تأمین كنند. حالا سایر هزینه های عملیاتی را هم كه مدنظر قرار بدهیم، خالص عملكرد كارمزدهای بانكداری الكترونیك به خصوص همین بانك مسكن امروز منفی است. بقیه بانك ها هم حسب وضعیتی كه امروز هست شرایط بهتری از این ندارند. در سایر كشورها كارمزدها را مشتریان بانك ها پرداخت می كنند. در كشور ما خود بانك ها موظفند این منابع را از منابع خودشان تأمین كنند.

بر اساس گزارشی كه از همین بانك مسكن دریافت شده، بانك مسكن امسال تا ۳۰/۱۰/۹۵ از منبع كارمزدهای بانكداری الكترونیك حدود (۶۰۰) میلیون تومان منفی بوده، یعنی ضرر داده است. عزیزان! در این قبری كه روی آن داریم گریه می كنیم مرده ای در آن نیست. برای عزیزان معلول فاقد مسكن بهزیستی انتظار ایجاد می كنیم. كار بسیار عالی است، ولی وقتی كه هیچ منبع درآمدی در آن حوزه نیست، در بهترین شرایط بانك مسكن (۶) میلیارد ریال در ۲۹/۱۲/۹۴ قبل از آن دستورالعمل های بانك مركزی درآمد داشته، یعنی می شود (۶۰۰) میلیون تومان در بهترین شرایط پنج سال گذشته. حساب كنید این (۶۰۰) میلیون تومان چنددرصد، چند واحد، چند باب منزل می تواند برای این عزیزان فاقد مسكن ایجاد كند؟ حالا شما حساب كنید تمام محاسبات دیوان محاسبات، محاسبه این قضیه، وصول آن و تخصیص آن، چه هزینه هایی را به سیستم اجرایی تحمیل كنیم.

من پیشنهاد می كنم كه دوستان با حذف بند الحاقی (۳) موافقت بفرمایند. حالا مواردی كه آقای دكتر پورابراهیمی هم اشاره كردند منابعی كه دولت نتوانسته در تقویت منابع بانك ها در سالهای جدید اقدامی را انجام بدهد، حالا ما می آییم یك چالشی را در تحقق مأموریت های این بانك به خصوص، در واقع بانك مسكن كه یك بانك تخصصی است ایجاد كنیم. سپاسگزارم، دوستان با حذف بند الحاقی (۳) موافقت كنند.

رئیس ـ متشكریم، مخالف صحبت می كند؟

دبیر (وكیلی) ـ موافق اول وقتشان را به جناب آقای هاشمی داده اند، بفرمایید.

همایون هاشمی (میاندوآب، شاهین دژ و تكاب) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

همكاران محترم توجه كنند كه در همه كشورها سازمان ها و نهادهای مالی یك رقم هرچند قطره چكانی و ناچیز را برای همین امورات مربوط به معلولین و حوزه نیازمندان تعبیه می كنند و قانون هم داریم. وقتی نوبت به معلولان و نیازمندان می رسد ما چرا باید این قدر با احتیاط عمل كنیم. این رقم همان طور كه رئیس محترم گفتند (۱۲) میلیارد است، اما یك پایه ای است برای اینكه ما بتوانیم مسئولیت اجتماعی مان را در سطح كشور نسبت به معلولان، نسبت به نیازمندان توسعه بدهیم. شما این رقم ناچیز را هم از آنها دریغ نكنید، بیایید اصلاحش كنید. منابع را برای نیازمندان، معلولین و كسانی كه معسر هستند، همین طور در همه كشورها به صورت قطره چكانی تأمین می كنند. اگر بانك ها ندهند، دستگاه هایی كه چرخه مالی مناسب دارند ندهند، پس چه كسی این منابع را تأمین كند؟ ردیف بودجه ای مناسب هم برایش نبینیم، دولت هم پول ندارد، چه كسی باید تأمین كند؟ معلولان و نیازمندان كسانی هستند كه همه دستگاه های مالی، همه سازمان هایی كه چرخه مالی هستند مكلفند از نظر انسانی، شرعی و اخلاق اجتماعی  رقمی را برای آنها بگذارند. خواهش می كنم این رقم ناچیز را حذف نكنید و به حذفش رأی مخالف بدهید و بگذارید یك یادگار از مجلس بماند. خیلی ممنون.

رئیس ـ متشكریم، موافق را دعوت بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای عثمانی موافق هستند، بفرمایید.

محمدقسیم عثمانی (بوكان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

همكاران! استحضار دارید آن بخش هزینه ای این بند بسیار كار خوب و پسندیده ای است، منتها محلی كه برای آن دیده شده به هیچ وجه منطقی نیست، به چند دلیل. اولاً چرا فقط یك بانك را از بین سایر بانكهای دولتی جدا می كنید و این یك نوع تبعیض در مورد بانك ها است. شما نیامدید درصدی از سود را بگویید، درصدی از درآمد بانك را گفتید كه منطقی نیست. قطعاً بانك مسكن جزء بانكهای زیان ده كشور است. پس شما می آیید بخشی از درآمد را تخصیص می دهد، به جای اینكه پوشش هزینه های خودش را بدهد، می گویید صرف كارهای خیر دیگری شود. این به هیچ وجه منطقی نیست، این یك بُعد آن.

دوم اینكه كل سیستم حسابداری بانك ها آنقدر دقیق نیست كه شما بتوانید درآمد حاصل از تراكنش های الكترونیكش را جداگانه محاسبه كنید.

و نكته دیگری كه اینجا قابل توجه است این است، آقای دكتر پورابراهیمی اشاره فرمودند، بانك مسكن و سایر بانكهای دولتی یك واحد اقتصادی هستند كه سودشان به خزانه دولت می آید و شما از خزانه دولت هر هزینه ضروری و اولویت داری هست می توانید در بودجه و برنامه برای آن برنامه و ردیفی داشته باشید. اینكه به جای اینكه سود یك مؤسسه معلوم بشود و سود آن به خزانه بریزد و شما بیایید از درآمد آن مبلغی را برای یك كار كسر كنید هرچند كار خیری است با هیچ منطقی سازگار نیست و خواهش من این است كه این بحث تأمین مسكن خانوارهای معلولین كه كار بسیار ضروری است از یك منبع مطمئن تر بیاییم برایش كاری انجام بدهیم نه از یك چیزی كه می گویند در بهترین حالت درآمد حاصل از تراكنش نه سود آن (۶) میلیارد تومان است. اگر شما هیچ هزینه ای هم برای این كار در نظر نگیرید (۱۰) درصد (۶) میلیارد تومان (۶۰۰) میلیون تومان می شود. با (۶۰۰) میلیون تومان می شود برای معلولین كشور تأمین مسكن نمود؟ این چه پیشنهادی است الان ما بدهیم؟ خواهش من از دوستان این است كه برای آن بخش هزینه ای آن جای دیگر یك فكر اساسی تر بكنیم ولی این بخش را كه هم تبعیض در مورد بانك ها است و هم یك منبع نامشخص مبهم است را حذف بكنیم، خیلی متشكرم.

رئیس ـ متشكریم، دولت بفرمایید.

علی حیدر نوری (رئیس امور تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

برادران و خواهران عزیز نماینده توجه داشته باشید. ببینید! دولت از بانك ها دو قلم می گیرد، یكی سود سهام است (۵۰) درصد و یكی هم سود عملكرد است. اینكه واقعاً یك هزینه دیگر از بانك ها بگیریم اصلاً درآمدهای بانك ها تكافوی اینگونه هزینه ها را نخواهد داد. ترازنامه ای كه بانك مركزی داده بود تراكنش های بانكداری الكترونیكی فعلاً در كشور ما تكافوی هزینه بانك را نمی دهد. درآمدی وجود ندارد كه ما بخواهیم از آن یك رقمی برداریم یك جای دیگر برود.

نكته سوم، یكی از افتخارات این مجلس و كمیسیون تلفیق تاكنون این بوده هیچ گونه افزایش تعرفه ای نداشته كه هزینه به جیب مردم تا به حال تحمیل نشده. اگر این اتفاق بیفتد یعنی بانك ها مجبورند افزایش تعرفه بدهند، افزایش تعرفه در واقع یعنی دست در جیب مردم كردن و هزینه مردم را افزایش دادن. از دوستان خواهشی كه دارم به این رأی ندهید مضافاً آقای رئیس هم فرمودند ما برای بانك های خصوصی كه نمی توانیم تعیین تكلیف بكنیم. تبعیض بین بانك های خصوصی و دولتی قائل نشویم. به این پیشنهاد رأی ندهید و به حذف آن ان شاء الله رأی بدهید به نفع كشور است.

رئیس ـ متشكریم، كمیسیون مخالف است. حضار ۲۴۴ نفر، پیشنهاد حذف بند الحاقی (۳) است. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. دولت هم موافق است. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد.

 پیشنهاد دیگری كه ندارند. راه دیگر این است كه ما دوباره اصلش را رأی بگیریم. كمیسیون ها پیشنهادی ندارند. اصلش را رأی می گیریم. حضار ۲۴۵ نفر، اصل بند الحاقی (۳) را دوباره رأی می گیریم. كمیسیون موافق و دولت هم مخالف است. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد.

به كمیسیون ارجاع می دهیم یك فكری به حالش بكنند. بند الحاقی (۴) هم درآمدی است. اینجا درشت ننوشتند. بند الحاقی (۴) می گوید حكم تبصره (۳۵) و (۳۶) قانون اصلاح قانون بودجه ۹۵ تمدید می شود، منتها این یك حرف عجیب و غریبی است. تبصره (۳۵) مربوط به آن (۱۰۰) میلیونی ها است كه وام داشتند و می خواهد دیركردشان را ببخشد. بند (۳۶) آن (۴۰) هزار میلیارد اوراق مشاركت است. ما اینهمه اوراق مشاركت دادیم دوباره (۴۰) هزار میلیارد دیگر هم همینطور یواشكی لای اینها می خواهند بدهند كه این معنی ندارد. پس این اوراق مشاركتی كه تا به حال دادیم (۵۰)، (۶۰) هزار میلیارد بود باز این (۴۰) هزار تا چیست؟ من فكر می كنم توجه نداشتید این را نوشتید. یعنی ما (۴۰) هزار میلیارد دیگر اوراق مشاركت می خواهیم؟

ببینید! سال ۹۵ به خاطر مشكلات دولت ما آمدیم گفتیم (۴۰) هزار میلیارد برای اینكه مشكلاتی كه دارد را حل كنیم می دهیم. ما در بندهای مختلف در زمینه اوراق مشاركت، صكوك و اینها همه مبالغ زیادی را تصمیم گرفتیم، دیگر معنی ندارد ما برای ۹۶ را تمدید كنیم. معنی اش این است كه ما (۱۰۰) هزار میلیارد اوراق مشاركت می خواهیم بدهیم. من فكر می كنم (مفتح ـ همان قبلی ها است) نظر شما این است كه شامل همان ها است، نه شامل آنها را كه ما تصمیم گرفتیم. (مفتح ـ اجرا نشد ه ها است) اجرا نشده این را نمی گوید، می گوید برای سال ۹۶ تمدید می شود. اجرا نشده ها را می توانید یك حكم بیاورید كه آنهایی كه سال گذشته اجرا نشده تمدید می شود. (مفتح ـ همین است) نه، این نیست. نگفتید، ببینید! (مفتح ـ جمله اش را درست كنید) جمله را باید درست كنید، یعنی می خواهید بگویید كه حكم تبصره (۳۵) و (۳۶) مواردی كه در سال ۹۵ اجرا نشده است ۹۶ تمدید كنیم. حالا این اشكال ندارد. (فولادگر ـ اصلاح بكنید) باید اصلاح بشود، بنابراین این حتماً یك ایرادی دارد وگرنه یك چیز قلمبه دیگری را می خواستند اضافه كنند.

پس عبارت این آنچه كه مراد شما بوده این بوده كه حكم تبصره (۳۵) و (۳۶) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ كل كشور مصوب این در مواردی كه این حكم اجرا نشده است تا پایان سال ۹۶ تمدید می گردد. در مواردی كه حكم تبصره (۳۵) و (۳۶) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ كل كشور مصوب این تاریخ اجرا نشده است. مرادشان این نبود كه ما (۴۰) هزار میلیارد دیگر اضافه كنیم مراد این بود كه در سال ۹۵ آن مواردی كه اوراقشان فروش نرفته ممكن است مثلاً چند هزار میلیاردی فروش نرفته باشد این در سال ۹۶ تمدید پیدا می كند و بخشودگی مالیاتی را هم تمدید می كند. متن را نمی توانیم بیاوریم (پورابراهیمی داورانی ـ آقای دكتر متن چاپ شده داریم) ما می خواستیم مقصودش را بفهمیم حالا چاپ شده اش بحث دیگری است. پیشنهادی در این زمینه هست؟

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! اصلش باید به بحث گذاشته بشود. پیشنهاد داریم.

رئیس ـ اگر پیشنهاد دارد مخالف صحبت بكند. پس دوستان مخالف و موافق توجه بكنند این به معنای این نیست كه ما (۴۰) هزار میلیارد دیگر اوراق مشاركت بخواهیم اضافه بكنیم. مواردی كه ما سال ۹۵ اجازه داده بودیم استفاده كنند و نشد این در ۹۶ تمدید پیدا می كند. مخالف صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای محبی نیا مخالف هستند، بفرمایید.

جهانبخش محبی نیا (میاندوآب، شاهین دژ و تكاب) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

من خدمت همكاران محترم یك درد و دلی را عرضه می كنم امیدوارم تا حدی بتوانم نسبت به تصویر دغدغه های ملی كشور در بعُد سیاست های مالی، در دل و جان همكاران محترم اقدامی را انجام داده باشم. آقایان محترم، خواهران گرانقدر ببینید! آقای دكتر لاریجانی به حق اشاره فرمودند اما افسوس سریع عقب نشینی كردند. ببینید! نكته اول این است كه ما در عرض یك سال می آییم به دولت محترم اجازه می دهیم در ابعاد مختلف، در حوزه سیاست های پولی، مالی، بازار كالا و امثال اینها به هر دلیلی دولت این توفیق را پیدا نمی كند انجام بدهد. یعنی جزء سیاست های شكست خورده است. من نمی گویم دولت مقصر است، مجلس مقصر است. حالا به هر دلیلی شرایط اقدام این عمل میسر نشده. تكرار مكرر چنین مسائلی به اصل شفافیت در نظام بودجه ریزی ضربه می زند.

آقای دكتر لاریجانی! در مسأله فاینانس ما تا به حال بر اساس اجازه مجمع تشخیص مصلحت نظام نزدیك به (۲۱۶) میلیارد دلار اجازه فاینانس دادیم. آقای حاجی بابایی التفات می فرمایید؟ جناب آقای حاجی بابایی، آقای دكتر لاریجانی! (۲۱۶) میلیارد دلار بر اساس مجمع تشخیص مصلحت نظام اجازه فاینانس دادیم. تا به حال دولت توانسته (۲۱) میلیارد از آن را عملی كند، یعنی نزدیك (۲۰۰) میلیارد را نتوانسته، امسال هم آمدیم (۵۰) میلیارد دلار اضافه (كردیم). آنهایی كه از درون، از بیرون به این وضعیت نگاه می كنند فكر نمی كنند كه مثلاً ما این (۲۰۰) تا را انجام ندادیم، فكر می كنند وضع این دولت آنقدر خراب است كه می آید (۲۵۰) میلیارد دلار اجازه فاینانس می دهد.

برادران و خواهران ببینید! یك زمانی در این مملكت آمدند برای تأمین كسری بودجه مدام اقدام به انتشار اسكناس كردند. از طریق تزریق پول پرقدرت به بازار فكر كردند مسأله كسری بودجه را می توانیم انجام بدهیم كه منجر به آن تورم ها شد، بعداً دیدند این سیاست جواب نداد آمدند سراغ سپرده های مردم در سازمان حج و امثال اینها رفتند كه متأسفانه آن مسائل پیش آمد. در یك مقطع زمانی این اقتصاد ایران و نظام بودجه ریزی گفتند اگر سراغ فاینانس، بای بك و انواع این شیوه های مالی برویم جواب می دهند كه آن هم این سرنوشت را پیدا كرده. یك مدت آمدیم گفتیم از قِبَل واگذاری مستغلات، املاك و دارایی های اضافی می توانیم بودجه را به سامان برسانیم كه نتوانستیم.

الان هم آمدیم مسئله بازار بدهی را راه انداختیم می گوییم در كشورهای دیگر، بله، درست است اما آقای دكتر! من اینجا اعلام می كنم ان شاء الله (۱۰) سال بعد خدا به ما عمر داد قطعاً به اینجا خواهیم رسید، همانطور كه استفاده نامطلوب از درآمد نفت و این نعمت به این شكل این مملكت را به این روز انداخته، استفاده نامطلوب از بازار بدهی دومین بدبختی و آوار را سر این ملت و بودجه و سیاست های مالی خراب خواهد كرد. برادر، خواهر توجه بفرمایید، آقای دژپسند عزیز! ما كه آمدیم نزدیك بیشتر از (۵۰) هزار میلیارد تومان به شما اجازه اوراق دادیم دیگر این چه صیغه ای است؟ از این طرف هم آمدیم باز در لابه لای تنفیذ، تمدید به شكل غیرشفاف.

من عاجزانه خواهش و استدعا می كنم، این مجلس كه با شما همكاری می كند، هرچقدر می خواهید (عثمانی ـ سقفش چقدر است؟) آقای دكتر عثمانی! سقفش هم معلوم نیست، الان معلوم نیست چقدر این اوراق نقض شده (رئیس ـ متشكریم) آقای دكتر! بیشتر این اوراق در نظام بانكی رسوب كرده، یكی از بدبختی های بازار پولی و مالی ما رسوب این اوراق در بانك ها است. خواهش می كنم این بند را حذف كنید و رأی به آن ندهید. ان شاء الله اگر دولت در آن عرصه ای كه امسال به آن اجازه دادند موفق شد علی عینی ما در خدمت دولتیم كمكش هم می كنیم اگر نه این بودجه متورمی كه می آید (۵۲) هزار میلیارد تومان اعتبار تملك دارایی های سرمایه ای شما است هیچ كس را هم من در حال حاضر مقصر نمی دانم (رئیس ـ متشكر) بیاید (۱۴) هزار میلیارد تومان تخصیص آن است آن هم نزدیك به (۱۰) هزار تا از آن برای اوراق است. یك مقدار به فكر این بودجه كشور باشید، خیلی ممنون.

رئیس ـ خیلی ممنون، آقای مفتح ببینید! اینجا چون درآمدی است اگر ما بگوییم در تبصره (۳۶) كه اوراق مشاركت است آنهایی كه باقی مانده در سال ۹۶ قابل اجرا است سقفش را باید بگویید چون ما می خواهیم سقف را مشخص كنیم. الان سقفش را بگویند ما می خواهیم رأی بگیریم. (دژپسند ـ برای ما نیست مال كمیسیون است.) آقای دژپسند! شما كه می گویید برای سال ۹۵ تبصره (۳۶) باقی مانده اش برود باید الان سقفش را بگویید كه چقدر باقی مانده. (دژپسند ـ می خواهم بگویم كه برای ما نیست الحاقی كمیسیون است) پس موافق حذف هستید به هر حال اگر الان من بخواهم این را بگویم باید سقفش را بگویید، در غیر اینصورت نمی توانم رأی بگیرم باید منتفی اش كنیم. اگر سقفی دارید بگویید اگر نه قابل ادامه دادن نیست.

دژپسند ـ آقای دكتر! این كه اصلاً برای دولت نیست، در كمیسیون هم استنادش را می گوید آن بحث (۲۵۰۰) تا برای شهرداری ها و بحث صكوك تبصره (۳۶) بود كه فرآیندش طولانی است، به همین دلیل گفتند. نكته دوم هم در تبصره (۳۵) بحثی كه بود آن وام (۱۰۰) میلیونی بود.

رئیس ـ بله، آن (۱۰۰) میلیون برای (۳۵) است و (۳۶) را كنار بگذاریم.

دژپسند ـ (۳۹) را هم بگویید آقای دكتر! (۲۵۰۰) تا برای شهرداری ها است كه هنوز هیچ چیز عمل نشده. حدود (۱۵) هزار تا می خواهیم.

رئیس ـ سقف (۱۵) هزار تا می خواهید؟

دژپسند ـ (۱۷) هزار و (۵۰۰) تا با شهرداری ها.

رئیس ـ حكمش اینطور می شود «حكم تبصره (۳۵) قانون بودجه سال ۹۵ قابل اجرا می باشد و در خصوص تبصره (۳۶) موارد باقی مانده از سال ۹۵ در سقف (۱۷) هزار و (۵۰۰) میلیارد تومان تمدید می شود . یك قدری مبهم است. (مفتح ـ منقح را آورده ایم) منقحتان كجا است؟ ببینید! حكم تبصره های (۳۵) و (۳۶) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ مصوب این در مواردی كه در سال ۹۵ اجرا نگردید در سال ۹۶ تمدید شود. شرط عدم افزایش پایه پولی شامل بخشودگی سود و جرایم وام های كمتر از (۱۰۰) میلیون تومان نمی باشد.

سقفش را نگفتید، این هم باز همان ایراد را دارد. حالا موافق صحبت كند تا ببینیم می شود یك راهی برایش پیدا كرد. بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای بیگدلی موافق هستند، بفرمایید.

احمد بیگدلی (خدابنده) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر لاریجانی، همكاران عزیز و بزرگوار! این موضوع بخشودگی سود و جرایم وام های زیر (۱۰۰) میلیون است.

رئیس ـ (۳۵) آن این است، (۳۶) آن (۴۰) هزار میلیارد است.

بیگدلی ـ احسنت، همان فرموده شما در مورد (۳۶) درست است كه سقفی در نظر گرفته بشود ولی خواهش من از همكاران این است كه به این رأی بدهند چون فرصتی نمانده، تازه بانك مركزی پری روز اعلام كرده كه می تواند این كار انجام بشود، مردم در فرصت (۲۰)، (۲۵) روزه نمی توانند اقدام كنند وام های زیر (۱۰۰) میلیون بخشوده بشود. خواهش من یكی این است كه همكارها با این بند موافقت كنند تا مردم كه بیشتر روستاییان و مردم مظلوم، ضعیف و مستضعف می باشند این بخشودگی زیر (۱۰۰) میلیون را در سال ۹۶ نیز بهره ببرند و اینكه آقای دكتر! بیشتر هدف این وام های زیر (۱۰۰) میلیون كشاورزها بوده و خواهشم این است (رئیس ـ ما ۳۵ را باید از ۳۶ جدا كنیم) ببینید! كشاورزها ممكن است زیر (۱۰۰) میلیون یك نفر رفته باشد یك وام (۹۰) میلیونی برداشته باشد، یكی رفته (۳) تا (۵) میلیونی برداشته، ولی آنجا می گویند یكی از وام هایتان می تواند مورد بخشودگی قرار بگیرد. خواهش من این است این طوری تنظیم بشود كه چند تا وام كه مجموعش زیر (۱۰۰) میلیون می شود هم مدنظر قرار داده بشود، متشكرم.

رئیس ـ متشكریم، اخطار دارند، بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای حاجی اخطار دارند، بفرمایید.

حسینعلی حاجی دلیگانی (شاهین شهر، میمه و برخوار) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس! اخطار بنده اصل (۵۲) است این عددی كه اینجا گفته شده سال گذشته ای كه سال جاری باشد، سال ۹۵ مگر ما چقدر مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی را داشتیم؟ اینجا عدد آن الان مشخص نیست، ما به چه نحوی می خواهیم بیاوریم؟

رئیس ـ همین را من عرض كردم، اینها گفتند مثلاً (۱۵) هزار میلیارد باید سقف بگذاریم.

حاجی دلیگانی ـ آقای رئیس! الان ما گزارش سال ۹۵ را نداریم چه عددی شده كه مجدد اجازه بدهیم چنین اتفاقی بیفتد. خود جناب عالی یادتان هست برای اصلاح بودجه ای هم كه امسال انجام شد بالاخره چه مقدار حساسیت بود و برای یك بار گفته شد این اجازه به دولت داده می شود، الان مجدد داریم این مجوز را به دولت می دهیم. به نظر من این اشكال اصل (۵۲) قانون اساسی را دارد. (رئیس ـ متشكریم) آقای رئیس! از طرفی همین بحث وام های كشاورزی هم كه سودش را گفتیم بخشیده بشود الان اولاً از بانك ها در این جهت فقط بانك كشاورزی عمل می كند، بانك كشاورزی هم آن كسی كه از ابتدا آمده به موقع حسابش را به روز كرده الان دارد تنبیه می شود و آن كسی كه از ابتدا كلاً سراغ بانك نرفته و همان وام اولیه كه گرفته را نرفته و سال به سال روی هم انباشته شده الان به نفع آن شده، یعنی كسی كه درست عمل كرده دارد تنبیه می شود، كسی كه درست عمل نكرده دارد تشویق می شود. لذا این اشكال هم اینجا وجود دارد.

رئیس ـ تذكر دارند، بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای پورابراهیمی تذكر دارند، بفرمایید.

محمدرضا پورابراهیمی داورانی (كرمان و راور) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر! تذكر من به استناد مواد آیین نامه داخلی است. ماده (۱۸۶) در خصوص بررسی نحوه بودجه در صحن علنی است كه قاعدتاً در زمانی كه ما اینجا می خواهیم بودجه را بررسی كنیم اگر دولت یا كمیسیون تلفیق می خواهد پیشنهادی بیاورد موضوع آن بحث انتشار اوراق است در اینجا تمام موارد را آوردند، این چه روش بودجه نویسی است كه ما یك حكمی را از سال گذشته بیاوریم، نه عملكرد مشخص است، نه عدد و رقم تحقق یافته مشخص است، نه میزان. در اینجا كه نمی شود فی البداهه به نماینده دولت بگویند آقای نماینده دولت شما نظرت چطور است، بگوید مثلاً من (۱۵) هزار میلیارد تومان یا همینطوری بگوید (۱۰) هزار میلیارد تومان.

آقای دكتر لاریجانی! این روش را باب نكنید. اصلاً جای این ماده (۳۶) اینجا نیست، تمام بحث های ما سر ماده (۳۵) به ویژه در خصوص و موضوع بحث بخشودگی وام های زیر (۱۰۰) میلیون بود كه حضرت عالی به كمیسیون اقتصادی هم ارجاع دادید، الان آیین نامه را هم آقای دكتر سیف برای ما ارسال كردند كه حتماً باید روی اینها اصلاحاتی هم صورت بگیرد و صحبت نمایندگان هم درست است. تمام صحبت ما این بود كه تبصره (۳۵) در خصوص وام ها به دلیل اینكه چهار، پنج هفته تا پایان سال بیشتر نیست و این سه، چهار هفته دارد تمام می شود ما بر اساس آن تمدید كنیم.

رئیس ـ آقای دكتر پورابراهیمی ببینید! فرمایش شما درست، ولی الان قبول دارید یك ابهامی در این وجود دارد؟ باید ابهام را رفع كنیم.

پورابراهیمی داورانی ـ آقای دكتر من می خواهم بگویم قابل طرح نیست. شما اجازه بدهید (۳۶) جدا بشود، اگر شما اجازه بدهید ما (۳۵) را بررسی بكنیم دوستان مخالف و موافق صحبت كنند (۳۶) را بگذاریم.

رئیس ـ ببینید! الان این دو تا را كه با هم آوردند، این متن هم كه خودتان قبول دارید اشكال دارد. چیزی كه الان می خواهد جایگزین بشود این است، ابهامش را می خواهیم رفع كنیم. حكم تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ برای سال ۹۶ تنفیذ می شود. شما یك چنین چیزی را می گویید و حكم تبصره (۳۶) قانون مذكور در سقف (۱۷) هزار و (۵۰۰) میلیارد تومان برای سال ۹۶ تمدید می شود كه سقفش را حالا می گویند اینقدر باقی مانده و شرط عدم افزایش پایه پولی شامل بخشودگی سود و جرایم وام های كمتر از (۱۰۰) میلیون تومان نمی باشد. این همان چیزی است كه شما دنبال می كردید و می گفتید بخشنامه شان مشكل دارد.

پورابراهیمی داورانی ـ آقای دكتر! من می گویم دو تا را از هم جدا كنید تا موافق و مخالف بتواند صحبت كند. وقتی شما دو تا را به هم گره می زنید، الان دوستان در خصوص وام های زیر (۱۰۰) میلیون موافق صحبت می كنند كسی با آن (۳۶) موافق نیست. من می گویم این را جدایش كنید، چطور این در یك حكم می تواند در صحن علنی بیاید؟ یعنی ما داریم (۳۶) كه جنس آن كاملاً با (۳۵) فرق می كند و دغدغه حوزه تصمیم گیری نمایندگان الان برای تبصره (۳۵) است و خود شما هم بارها تأكید كردید، اینها را با هم ادغام كردید، مخالف و موافق نمی داند باید با چه چیزی موافق صحبت كند. من از حضر ت عالی خواهش می كنم این را امروز جدا كنید (۳۶) را جداگانه رأی گیری كنید قطعاً بحث (۳۶) متفاوت است، (۳۵) هم جداگانه. این برای یك حكم نمی شود تصمیم گرفت.

رئیس ـ دولت توضیح بدهید.

فرهاد دژپسند (معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر! من اجازه می خواهم اول یك توضیحی را بدهم. سروران گرامی! خوشبختانه چیزی را كه كمیسیون تلفیق چاپ كرده با درایت و دقت بوده. مواردی كه كمیسیون ملحق كرده نوشته الحاقی بنابراین لطفاً این را به حساب دولت نگذارید اما دولت نمی خواهد مجلس را تنها بگذارد. طبیعتاً باید به این مجلس كمك بشود به خصوص كمیسیونی كه بسیار كارش را خوب انجام داده. اطلاعاتی كه می خواهید، بله بنده اطلاعات دارم درجا به شما می دهم چه اشكالی دارد؟ در تبصره (۳۵) بحثی كه وجود داشت مجلس محترم یك چیزی را در تبصره (۳۵) الحاقی تصویب كرد هنوز اجرایی نشده، مطالبه جدی نمایندگان محترم است، به همین دلیل دولت همراهی كرد و گفت تمدید این قبول است.

در مورد تبصره (۳۶) هم آن فلسفه ای كه آمده بود استحضار دارید، خود آقای دكتر در این زمینه استاد است. بحث صكوك بحث زمان بری است، اتفاقاً دولت هم دقت كرد كه بی رویه كار انجام نگیرد. هم بازار سرمایه را، بازار پول را توجه كرد و به گونه ای خواست عمل كند كه خدای ناكرده تزریق زیادی این بازار پول و سرمایه را دچار مشكل نكند و به همین دلیل زمان بر بود. الان برخی از مواردی كه مجلس محترم تأكید داشت، مثل مطالبات شهرداری ها به هر حال شهرداری ها مطالباتی دارند و ما می دانیم آنها منابع پایدار دیگری هم ندارند یكی از بحث هایی (است) كه اینجا باید به طور جدی دیده بشود، یا طرح های عمرانی. در این شرایط تنگنای مالی كمك قابل توجهی كرده، همین الان تعداد زیادی از نماینده ها پیگیر این آخرین ورژنی هستند كه رفته بود.

طبیعتاً ما كه می خواهیم مملكت اداره بشود به همین دلیل اولاً دولت به این دلیل همراهی كرده، ثانیاً هم همیشه ما آمادگی لازم را داریم اطلاعات بدهیم. اطلاعاتی كه من دادم آخرین اطلاعات دقیق است و برادر عزیز! همینطوری نبوده، كاملاً مبتنی بوده. من حتی (۱۵) هزار تا و (۲۵۰۰) تا را جدا كردم كه كاملاً مشخص بشود. دولت با متنی كه جناب آقای رئیس قرائت فرمودند موافق است.

رئیس ـ متشكریم، كمیسیون هم بفرمایید.

محمدمهدی مفتح (سخنگوی كمیسیون تلفیق بودجه) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

همكاران محترم در طول این ما ه ها در جریان اصل این قضیه واقع شدند. دولت محترم در اصلاحیه بودجه برای حل برخی از مشكلات و برای اصلاح ترازنامه و بافت مالی بانك ها پیشنهادی آورده اند كه از محل تجدید ارزیابی دایره خارجی بانك مركزی یك مساعدت هایی انجام بشود و بدهی های دولت به بانك ها كاهش پیدا بكند. در كمیسیون این موضوع كسانی كه كمتر از (۱۰۰) میلیون تومان وام گرفتند با پرداخت اصل وامشان سود و جرایم آن، در حقیقت سود آن از محل همان تجدید ارزیابی دایره خارجی بانك مركزی تأمین بشود و جریمه ها بخشوده بشود را ما تصویب كردیم. مجلس تصویب كرد، شورای نگهبان تأیید كرد و در جریان اجرا رفت.

تبصره (۳۶) كه به آن بحث های اوراق مشاركت كه برای حل برخی از مشكلات دولت مثل پرداخت پول گندم كاران و اینگونه موارد بود تا حدودی انجام شده است، اما در رابطه با بقیه احكام بانك مركزی در دادن بخشنامه اجرایی خیلی تعلل كرد و الان كه دیگر روزهای پایانی سال هستیم همه شما عزیزان در حوزه های انتخابیه با مردم مواجه هستید، تنها بانك كشاورزی واقعاً این را عملیاتی كرده كه باید واقعاً از بانك كشاورزی تشكر كرد. بانك های دیگر هنوز وارد فاز عملیاتی نشدند و سال هم دارد به اتمام می رسد و با این ترتیب بیش از (۲۵۰) هزار میلیارد تومان مردم اصل وام ها را به نظام بانكی برگشت خواهند داد. یعنی اگر ما این قانون را عملیاتی و اجرایی كنیم، بانك مركزی اجرایی كند (۲۵۰) هزار میلیارد تومان اصل وام ها برگشت پیدا خواهد كرد و این باعث یك رونقی در كار بانك ها خواهد شد. مشكلات عدیده مردم هم از این بابت حل و فصل می شود.

چون پایان سال بود ما در كمیسیون تلفیق تصمیم گرفتیم كه این حكم را تمدید بكنیم، این قضیه شرط عدم افزایش پایه پولی بیشتر در رابطه با بقیه موارد و تسویه بدهی دولت به سیستم بانكی بود. در رابطه با مردم وقتی مردم (۲۵۰) هزار میلیارد تومان پول به بانك ها می دهند و به نظام بانكی پول برمی گردد این اصلاً موجب افزایش پایه پولی نخواهد شد، بلكه رونقی را ایجاد خواهد كرد و باعث افزایش كار بانك خواهد شد ولی به دلیل اینكه باز در اجرا با اشكال مواجه نشود ما خواهش كردیم كه این حكم تصریح بشود.

رئیس ـ پس آقای مفتح! مقصودتان این می شود كه من می خوانم؟ چون می خواهم رأی بگیرم. «حكم تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ برای سال ۹۶ تنفیذ و شرط عدم افزایش پایه پولی شامل بخشودگی سود و جرایم وام های كمتر از (۱۰۰) میلیون تومان نمی شود و حكم تبصره (۳۶) قانون مذكور در سقف (۱۷) هزار و (۵۰۰) میلیارد تومان برای سال ۹۶ تمدید می شود ، مقصودتان این بوده؟ (مفتح ـ بله، خیلی متشكر)

حضار ۲۴۴ نفر، متنی كه قرائت شد برای اینكه ابهام این رفع بشود به رأی گذاشته می شود. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. با این اصلاح دولت، كمیسیون و همه موافق هستند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. بند الحاقی (۴) به نحوی كه قرائت شد می شود. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. بند الحاقی (۵) را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ بند الحاقی ۵ ـ به هریك از وزارتخانه های تعاون، كار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود تا سقف (۵۰۰۰) میلیارد ریال اموال غیرمنقول مازاد خود را كه واگذاری آن مشمول سیاست های كلی اصل (۴۴) قانون اساسی نمی باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به فروش برسانند و منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه داری كل كشور واریز نمایند.

آقای دكتر! چون پیشنهاد وجود دارد مخالف و موافق باید صحبت كنند.

رئیس ـ مخالف صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای قاضی پور مخالف هستند، بفرمایید.

قاضی پور ـ آقای محجوب صحبت می كند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای محجوب بفرمایید. با عرض معذرت چون در ثبت نامی ها نیست آقای قاضی پور بفرمایید.

قاضی پور ـ آقای لاهوتی می خواهند صحبت كنند.

رئیس ـ آقای لاهوتی بفرمایید.

مهرداد بائوج لاهوتی (لنگرود) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

من از استاد خودم جناب آقای قاضی پور تشكر می كنم. دوستان ببینید! در بند الحاقی (۵) ما داریم اجازه می دهیم كه (۵۰۰۰) میلیارد تومان اموال مربوط به وزارت تعاون و وزارت ارتباطات فروخته بشود. واقعاً ما هم اعتقاد داریم كه اموال مازاد باید فروخته بشود. اما در این وسط، در جریان باشید ما یكسری تصمیمات احساسی می گیریم، این تصمیمات احساسی باعث می شود ما چندین برابر این تصمیمات احساسی خودمان هزینه بكنیم. من مثال می زنم؛ در یك زمانی تصمیم گرفته شد وزارت جهاد كشاورزی در خیابان بلوار كشاورز فروخته بشود. گفتند ما چه نیازی داریم، این اموال مازاد است، چرا آقای وزیر باید در یك ساختمان این چنینی بنشیند؟ این ساختمان واگذار شد، الان شما بروید (ببینید) (۱۰) برابر همان ساختمان دارد هزینه می شود، دوباره یك جای دیگر برای وزارتخانه دارد ساختمان خریداری می شود و یك ساختمان مجلل تری دارد ساخته می شود.

دوستان! نگرانی من این است، حالا كه ما در این شرایط بی پولی قرار گرفتیم به هر شكلی داریم دست می زنیم. اوراق مشاركت، دولت برود از مردم قرض بكند. الان جناب آقای دكتر لاریجانی اشاره كردند ما پارسال (۱۰۰) هزار میلیارد تومان به دولت اجازه انتشار اوراق مشاركت دادیم. اموال مازاد، حالا چون پول نداریم بیاییم هرچه داریم بفروشیم، بیاییم اموال دولت را واگذار بكنیم بعد فردا دوباره بیاییم جایگزین بكنیم.

به نظر من اینها نیاز به یك كار كارشناسی دارد، نیاز به یك كار تخصصی دارد. اموال وزارت ارتباطات چه ربطی به بانك توسعه تعاون دارد؟ من از شما سؤال می كنم، اینجا آوردید كه اموال وزارت ارتباطات را باید بفروشیم پولش را برای افزایش سرمایه بانك توسعه تعاون بدهیم. این كار درستی نیست. الان شما بروید از وزیر ارتباطات سؤال بكنید، اصلاً امكان اجرایی كردن این موضوع وجود دارد؟ قطعاً به شما خواهد گفت امكان اجرا وجود ندارد.

دوستان! اجازه واگذاری اموال مازاد برای دولت وجود دارد، اجازه بدهید خود دولت تصمیم بگیرد. چرا ما می خواهیم جای دولت تصمیم بگیریم؟ خود دولت اگر جایی اموال مازاد دارد تصمیم بگیرد. مگر ما به دولت اجازه ندادیم اموال مازادش را واگذار بكند؟ (رئیس ـ متشكرم) خود دولت این اختیار را دارد. اجازه بدهید كه خود دولت تصمیم بگیرد، متشكرم.

رئیس ـ موافق را بفرمایید. اخطار هم دارند، اجازه بدهید اخطارشان را بگویند، بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای محبی نیا اخطار دارند، بفرمایید.

جهانبخش محبی نیا (میاندوآب، شاهین دژ و تكاب) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر! من اخطار اصل (۵۳) قانون اساسی را دارم. مستحضر هستید كه اصل (۵۳) قانون اساسی بیان می كند كه «كلیه دریافت های دولت در حساب های‏ خزانه‏ داری‏ كل‏ متمركز می‏ شود و همه‏ پرداخت ها در حدود اعتبارات‏ مصوب‏ است. آقای دكتر! ما در این لایحه تحت عنوان «حساب خاص ، «حساب شركت دولتی تابعه و دولت یا كمیسیون تلفیق تعابیری استفاده می كند كه به هیچ وجه اینها منطبق بر قانون اساسی و بودجه نویسی نیست.

آقای دكتر! عنوان صحیح آن استحضار دارید این است كه درآمدها باید به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف شماره فلان این قانون نزد خزانه داری كل كشور بیان بشود كه كاملاً حالت قانونی به خودش بگیرد. در این تبصره هم كه هست اتفاقاً «حساب خاص را آورده كه مغایر مصرح با قانون اساسی است. از حضرت عالی كه در این مواقع حساسیت ویژه ای دارید استدعا می كنم كه این مسأله را در نظر بگیرید.

رئیس ـ حالا می شود «حساب خاص آن را برداشت. یعنی می شود از سقف این می توانند این را اصلاح بكنند.

 محبی نیا ـ خیلی ممنون.

رئیس ـ متشكریم، اخطار دیگر دارند، بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای فولادگر اخطار دارند، بفرمایید.

حمیدرضا فولادگر (اصفهان) ـ جناب آقای رئیس، لطفاً! خواهرها و برادرهای گرامی هم توجه بكنند جناب آقای رئیس! علاوه بر اخطاری كه جناب آقای محبی نیا دادند كه درست است اخطار دیگر من اخطار اصل (۴۴) است. ببینید! در برنامه پنجم هم دو بار این متن را آوردند حضرت عالی هم به درستی اخطار را به رأی گذاشتید و از دستور كار خارج شد، حذف شد اخطار رأی آورد.

رئیس ـ آن بحثی كه شما می گویید مربوط به هزینه ها است ما هر وقت رسیدیم بفرمایید.

فولادگر ـ برای چه آوردند؟ آقای رئیس! شما كه الان نمی توانید یك رأی بگیرید بعد در هزینه ها بگویید ما اخطار را بررسی می كنیم. (۵۰۰۰) میلیارد تومان بلاتكلیف می شود.

رئیس ـ بلاتكلیف نمی شود. اینقدر چاله چوله هست كه پر كنیم، شما نگران نباشید.

فولادگر ـ ببینید! اگر این وقت اخطار را در هزینه ها به ما می دهید من در هزینه ها بگویم.

رئیس ـ همان موقعی كه وقت هزینه ها بود اخطار بدهید.

فولادگر ـ اما اصل (۵۳) به قوت خودش باقی است. چون ما در مورد اموال دولتی جاهای دیگر هم تعیین تكلیف كردیم، در قانون رفع موانع هم گفتیم بانك ها برای افزایش سرمایه شان چه كار بكنند، جاهای دیگر چندبار فروش اموال را آوردیم.

رئیس ـ حالا این مانع از آن نیست. آن افزایش ها را كه می توانند بدهند.

فولادگر ـ ما این را در هزینه ها حتماً مطرح می كنیم. خلاف است در سیاست ها پست بانك دولتی بیاید.

رئیس ـ در مورد پست بانك می توانید آن موقع مطرح كنید. موافق صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای حاجی موافق هستند، بفرمایید.

حسینعلی حاجی دلیگانی (شاهین شهر، میمه و برخوار) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

همكاران عزیز! این گزارشی كه اینجا آمده و به عنوان بند الحاقی (۵) است مطلب بسیار، بسیار مهمی است. خواهشم این است كه همكاران دقت بفرمایند كه بنا است چه اتفاقی بیفتد. ببینید! وزارت ارتباطات یك بانكی را به نام پست بانك دارد، بنا هست اموال مازاد این وزارتخانه به فروش برود و پولش به عنوان سرمایه در اختیار پست بانكی كه متعلق به خودش هست قرار بگیرد. آیا این كار بدی است؟ از طرفی این پست بانك بنا بر ابلاغ رئیس جمهور محترم كه در تاریخ سیزدهم تیرماه سال جاری انجام شده در اساسنامه اش آمده كه «ارائه خدمات مذكور و خرده بانكداری .

عزیزان! مشكلی كه ما در همه روستاهایمان داریم كه برای دسترسی به بانك مشكل دارند. اینجا با این مصوبه ای كه دولت محترم در اساسنامه پست بانك آورده مشكل خرده بانكداری در تمام نقاط روستایی و كمترتوسعه یافته را حل كرده. بنابراین در اساسنامه جدید گفته «ارائه خدمات مذكور و خرده بانكداری در روستاها و مناطق كمترتوسعه یافته مادامی كه این خدمات توسط بخش غیردولتی قابل انجام نباشد تداوم یافته و حداقل یك شعبه در مراكز شهرستان ها ایجاد می گردد . عزیزان! این كار بسیار، بسیار خوبی است كه در جهت حل مشكلات مردم، آنهایی كه به شما رأی دادند، آنهایی كه آدم های مظلوم و ضعیفی در نقاط محروم هستند دارد اتفاق می افتد.

از طرفی قسمت دومش این است كه بنا است اموال منقول مازاد مربوط به وزارت تعاون، كار و رفاه فروخته بشود، باز نقدینگی اش در بانك مربوط به خودش بیاید، یعنی بانك كجا؟ یعنی بانك توسعه تعاون تا صرف سرمایه گذاری در امور اشتغال بشود، این هم كار خوبی است. یعنی هر دو تا، هم پست بانك، هم بانك توسعه در زمینه اشتغال در روستاها، در مناطق كمترتوسعه یافته این بحث را دارند دنبال می كنند. همه عزیزان كه مراجعه كردند از جمله فراكسیون كارگری، آقای قاضی پور همكار محترممان كه پیگیر بودند و دیگر دوستان همگی موافق این بحث هستند.

لذا خواهشم این است كه همه عزیزان كمك بدهید كه این اتفاق خوب ان شاء الله بیفتد و باعث توسعه در اشتغال و همچنین ارائه خدمات در روستاها بشود، روستاهایی كه یك فرد مددجوی كمیته امداد یا بهزیستی می خواهد (۵۰) هزار تومان از یك عابربانك بگیرد، عابربانكی وجود ندارد می تواند برود از پست بانك بگیرد، قبض برق، آب، تلفنش را می خواهد بپردازد نیاز نیست كه (۵۰) هزار تومان خرج تاكسی تلفنی بكند خودش را به یك جایی برساند كه شعبه بانكی باشد. این پست بانك می آید در همان روستا مستقر می شود و این خدمات را ارائه می دهد.

رئیس ـ متشكریم، دولت و كمیسیون موافق هستند. (فولادگر ـ آقای رئیس این هزینه ای است) آقای فولادگر! این درآمدی است، حالا ایشان راجع به هزینه ای صحبت كرد، شما در هزینه ها بگویید همه را به فولاد مباركه ببرند بدهند. حضار ۲۴۳ نفر، بند الحاقی (۵) كه قرائت شد به رأی گذاشته می شود. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

بند الحاقی (۶)، آقای مفتح! این بند الحاقی (۶) را عیناً در بند «و تبصره (۱۳) آوردید، دوباره اینجا تكرار كردید. آقای مفتح! در بند «و گفتید كلیه بانك های كشور اعم از دولتی، غیردولتی و مؤسسات مالی، صندوق های حمایتی بخش كشاورزی ، صنایع وابسته تسهیلاتی را بازپرداخت نمودند موظفند بازپرداخت وام های كسانی كه دچار خسارت و خشكسالی، سرمازدگی و فلان و اینها شده اند با تأیید كارگروهی سه سال امهال كنند، این هم همین است. (مفتح ـ این برای زلزله زده ها است ) در این هم زلزله هست، داخل آن هم هست. یك «زلزله هم به آن اضافه می كنیم، یكی است. (كاتب ـ این «حوادث غیرمترقبه زلزله دارد) بله، ما می خواهیم تكرار نكنیم وگرنه اصلش می ماند. به هر حال در بند «و باید حذفش بكنیم. اینجا فقط «زلزله زده نوشتید، در بند «و همه هست، «خشكسالی و اینها هست. دوستان عزیز كه اینجا را می گویید اگر ما اینجا را تصویب كنیم بایید بند «و را حذف كنیم. «خشكسالی و «سرمازدگی و اینها همه در آن هست.

ببینید! فقط اشكالش این است؛ این را گفتید كه مابه التفاوتش را از سازمان مدیریت بحران می گیرند، این را نگفتید. (كاتب ـ آقای دكتر! در ۱۲ هم مابه التفاوتش را گفته) آن هم گفتید. شما باید حتماً این را در درآمدی می آوردید. بعد باید این را درست كنیم چون خیلی مشابه هستند.

آقای مفتح! حالا اگر اینطور هم باشد الان بند الحاقی (۶) چه چیزش درآمدی است؟ ما گفتیم كه فقط این سود جریمه كرد و اینها را كه سه سال امهال می كنند سود آن را از محل این می دهند، هزینه ای است. پس این هم دیگر مطرح نمی شود. این الان می ماند حذف نشده. بند الحاقی تبصره (۱۸) را بخوانید. آقای قاضی زاده این اصلاً هزینه ای است بعداً به آن می رسیم. یك لحظه اجازه بدهید، آقای مفتح! این هر دو هزینه ای است. اگر شما در كمیسیون این بند «و تبصره (۱۳) را با این ادغام كنید نگرانی ها هم رفع بشود یك جا رأی بگیریم.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! بعضی الحاقی دارند. قبول می كنید؟

رئیس ـ الحاقی را بفرمایید. اگر اجازه بدهید ما این بند الحاقی تبصره (۱۸) را هم بخوانیم تمام بشود بعد اگر الحاقی است بخوانید. (محمودزاده ـ الحاقی داریم) الحاقی را به تبصره (۱۷) را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! الحاقی به تبصره (۱۷) یكی آقای محمودزاده دارد، یكی آقای فولادگر دارد.

رئیس ـ بگویید پیشنهادشان چیست.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ پیشنهاد آقای محمودزاده برای پیوست (۱۵)، صفحه (۲۸)، شناسه های (۲۷۲) و (۲۷۳) است. آقای دكتر ! البته پیشنهادشان مربوط به بودجه عمومی نیست.

رئیس ـ مطرح می كنند. (۲۷۲) را می فرمایید «به دولت اجازه داده می شود سرمایه بانك كشاورزی را تا (۷۰) هزار میلیارد ریال از محل حساب های پرداختی آنها به بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران بابت سود و وجه التزام مربوط به اضافه برداشت و خطوط اعتباری دریافتی كه تاكنون در دفاتر بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به حساب درآمد منظور نشده است افزایش دهد. بانك مركزی همزمان و پس از تأیید اقلام مذكور نسبت به كاهش و اصلاح حساب ها در دفاتر خود اقدام نماید . چطور این را می خواهند انجام بدهند؟ بفرمایید.

جلال محمودزاده (مهاباد) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر! این درآمدی است. آقای دكتر و همكاران محترم همچنان كه مستحضر هستید بانك كشاورزی.

رئیس ـ آقای محمودزاده! این ربطی به درآمد ندارد ما اینجا مطرح كنیم. كجایش درآمدی است؟

محمودزاده ـ آقای دكتر درآمدی است.

رئیس ـ شما گفتید بانك كشاورزی یك بدهی به بانك مركزی دارد.

محمودزاده ـ آقای دكتر! با دقت این سه سطر اول را بخوانید. ببینید! اینجا نوشته «به دولت اجازه داده می شود سرمایه بانك كشاورزی بعد آخر سه سطر «به حساب درآمد منظور نشده است می خواهیم منظور بكنیم.

رئیس ـ «در دفاتر بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به حساب درآمد منظور نشده است افزایش دهد .

محمودزاده ـ ما می خواهیم این را از همین محل به حساب درآمد عمومی (بریزیم).

رئیس ـ ربطی به درآمد عمومی دولت ندارد. چه ربطی به درآمد عمومی دولت دارد؟

محمودزاده ـ آقای دكتر! این قابل طرح است.

رئیس ـ درآمد عمومی دولت را افزایش می دهد؟ اگر ندارد الان قابل طرح نیست. یعنی چیزی كه ما الان تعریف كردیم درآمدهای دولت است. آقای محمودزاده بفرمایید.

محمودزاده ـ آقای دكتر! در درآمدی یا هزینه ای قابل طرح است، كجا قابل طرح است؟

رئیس ـ در هزینه ای اگر خواستید می توانید مطرح بكنید، البته ماهیت بودجه ای ندارد ولی در هزینه ای می توانید مطرح كنید.

محمودزاده ـ آقای قاضی زاده! جناب عالی این را در هزینه ای مدنظر قرار بدهید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! پیشنهاد آقای فولادگر هم هزینه ای است.

رئیس ـ پس آن را بگذارید در موقعش مطرح كنید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ بند الحاقی تبصره ۱۸ ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است به ازای فروش هر مگابایت اینترنت، مبلغ (۱۰) ریال از شركت های فروشنده تا مبلغ (۴۰۰۰) میلیارد ریال أخذ.

رئیس ـ آقای تاج گردون! با این حرف چقدر قیمت اینترنت افزایش پیدا می كند؟ (تاج گردون ـ حداقل ۵۰، ۶۰ درصد) (۵۰)، (۶۰) درصد؟ ما باید بفهمیم. (فرهنگی ـ شش برابر می شود) شش برابر می شود؟ چطور ما یك جلسه ای بگذاریم، لابد مقصودتان گیگابایت بوده. (تاج گردون ـ آقای دكتر! هر گیگابایت ۳۰۰۰ تومان است، اگر این تصویب بشود ۸۰۰۰ تومان می شود) مقصودتان مگابایت بوده؟ مگابیت است. یعنی حدود سه برابر. (تعدادی از نمایندگان ـ آقای دكتر! مگابایت كنید مشكل حل است) نه، فرق نمی كند.

 دوستان ببینید! با این عبارت مختصری كه اینجا نوشتند قیمت استفاده از شبكه های اینترنت می شود سه برابر حداقل. (نعمتی ـ آقای دكتر ۸ برابر می شود) آقایان می گویند (۸) برابر، اینطور كه الان آقای تاج گردون گفتند حداقل سه برابر می شود. بفرمایید بنشینید كه ما بتوانیم كارمان را انجام بدهیم. درستش كنیم. آقایان قبول دارند كه ما در یك جلسه اینطوری نمی توانیم یك مرتبه قیمت اینترنت را بین سه تا (۸) برابر بكنیم، باید درستش بكنیم. پس پیشنهاد اصلاحی برای درست كردن بدهید. آقای تاج گردون می گوید قیمت (۳۰۰۰) تومان (۸۰۰۰) تومان می شود، پس باید كم بكنید، درست نیست. پس اصلش را الان بحث كنیم. اگر مخالف دارد صحبت كند.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! متأسفانه قرائت من كامل نشد.

رئیس ـ متن را بخوانید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است به ازای فروش هر مگابایت اینترنت، مبلغ (۱۰) ریال از شركت های فروشنده تا مبلغ (۴۰۰۰) میلیارد ریال أخذ، نزد خزانه داری كل كشور واریز نماید.

رئیس ـ مخالف صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای احمدی مخالف هستند، بفرمایید.

فریدون احمدی (زنجان و طارم) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

«الحمدلله رب العالمین

همكاران محترم عنایت بفرمایید! بیت و بایت و مگابایت و گیگابایت و همه اینها حساب و كتاب دارد. همین كه آقای یوسف نژاد فرمودند «خانه آقا گردو هست، زیاد است، حساب و كتاب دارد این نیست كه الان بیایند بگویند بیت بوده، بایت بوده. كمیسیون متأسفانه این را هم مثل همان بند گرفتن كارمزد از آن ترنزكشن ها بوده كه این بحث را برای بانك مسكن بسته بودند. ببینید! هر (۸) تا بیت می شود (۱) بایت. (۱) مگابیت (۱۰۰۰) تا بگذارید كنار هم می شود (۱) گیگابایت. الان آمده گفته هر مگابیتی را (۱۰) ریال افزایش بدهیم، معنی اش این است كه هر مگابایتی را (۸۰) ریال افزایش می دهیم، (۸) برابر می شود. هر گیگابایتی (۸۰۰۰) ریال می شود، یعنی ضرب در (۱۰۰۰) بكنید (۸۰) هزار ریال می شود. عملاً یعنی اینترنت را در حالت ساده اش الان هر گیگابایتی به طور حداقل (۱۵۰۰) تومان كمتر نیست و حداكثرش هم (۳۰۰۰) تومان است اگر با همین فرمول ساده بخواهیم اضافه بكنیم حداقل (۸) برابر می شود.

ببینید! معنی اش را می دانید یعنی چه؟ همكاران عزیز! اولاً فناوری اطلاعات یك صنعت است. دنیا در حال تحول است، یعنی نیست صنایعی كه نیروبر، انرژی بر بودند، كار یدی داشت، كار مواد اولیه زیاد داشت. امروز صنعت فناوری اطلاعات پیشران توسعه كشورها است.

یك شبه نمی شود شما قیمت فناوری اینترنت را (۸) برابر بكنید، به اضافه اینكه ما در برنامه ششم گفتیم قیمت اینترنت نصف بشود اینجا می خواهیم بگوییم (۸) برابر بشود، معنی اش این است كه (۱۶) برابر اختلاف با تصمیم قبلی كه گرفتیم اینجا اختلاف هست. یعنی آن تصمیمی كه گرفتیم داریم (۱۶) برابر می كنیم. هنوز مركب تصمیم قبلی خشك نشده.

خواهش من این است كه اولاً این عدد قابل اندازه گیری نیست سیاست ارائه كنندگان خدمات اینترنت بدون محدودیت حجمی است، یعنی می خواهم بگویم ما یك سرویسی می خواهیم بدهیم شما هر چه می خواهید استفاه كنید استفاده بكنید آبونمان این شارژ را بدهید. حالا اگر شما بخواهید این را اندازه بگیرید چطور می خواهید این را اندازه بگیرید؟

۱ ـ به جهت اجرایی این قابل انجام نیست، یعنی قرار نیست ما عقب گرد داشته باشیم.

۲ ـ اساساً برای توسعه این صنعت قرار نیست كه ما محدودیت های سختی را اینطوری اعمال بكنیم. این شركت ها یا باید این افزایش را از مردم بگیرند، یعنی قیمت اینترنت (۸) برابر بشود باید از مردم بگیرند یا از خودشان باید بدهند. از خودشان بدهند ورشكسته اند تمام، می شود مثل بانك ها، می شود مثل خیلی جاهای دیگر. از مردم بخواهند بگیرند، مثلاً مگر ما چه شق القمری كردیم كه یك شبه قیمت اینترنت را هشت برابر كنیم.

این نه قابلیت اجرایی دارد، نه عقلایی است، نه منطقی است، نه در جهت توسعه صنعت كشور است، نه در جهت توسعه رسانه است، نه دموكراسی یا هر چیزی كه می خواهید اسمش را بگذارید، به نظر من این متأسفانه یك خبطی بوده كه در كمیسیون تلفیق اتفاق افتاده است. الان هم این طور نیست بیایند اینجا بگویند آقا بیت بوده، بایت بوده، بیت، بایت، مگابایت، ترابایت و همه اینها حساب و كتاب دارد، حساب و كتابش هم مشخص است. به نظر من مجلس محترم نباید به این رأی بدهد، رأی بدهد در جای دیگر گرفتار می شویم، (رئیس ـ متشكر) در رسانه ها گرفتار می شویم، آقای دكتر! در فضای مجازی گرفتار می شویم. نمی دانم، اصلاً این هیچ طوری قابل توجیه نیست. متشكرم.

رئیس ـ خیلی ممنون، موافق را دعوت بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای خاتمی موافق هستند، بفرمایید.

سیدمرتضی خاتمی (ماه نشان، ایجرود، دهستانهای بوغداكندی و قلتوق) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دكتر لاریجانی! می خواهم عرض كنم كه ما الان در بحث درآمدی هستیم و عرض ما این است كه این یك ظرفیت است كه به عنوان درآمدهای دولت بتوانیم در مصارف خاصی استفاده كنیم. جناب آقای دكتر احمدی همكار عزیز بنده اشاره فرمودند و به قیمت هشت برابری اشاره كردند، بر اساس مگابیت ما مخالف هستیم كه نرخ اینترنت این مقدار افزایش پیدا كند، ولی بر اساس آنچه كه جناب آقای دكتر قاضی زاده عنوان فرمودند مگابایت و حتی ما گیگابایت را موافق هستیم به عنوان یك ظرفیت برای درآمدهای دولت استفاده كنیم. در آن صورت اگر (۱۵۰۰) تومان باشد، می شود (۱۵۰۱) تومان.

ولی من می خواهم به یك نكته دیگر اشاره كنم كه وزارت فناوری ارتباطات موظف می شود بر اساس این مصوبه درآمدی به ازای فروش هر مگابایت یا هر گیگابایت اینترنت مبلغ (۱۰) ریال از شركت های فروشنده أخذ، همكاران محترم دقت فرمایید! از شركت های فروشنده أخذ كند. یعنی ما بنا را بر این گذاشتیم سود حداكثری را برای شركت های فروشنده كنار بگذاریم و بگوییم آنچه كه بر روی قیمت اینترنت اضافه می شود باید بر دوش مردم باشد. اصلاً این طور نیست، ما معتقدیم آنچه كه از شركت های فروشنده أخذ می شود باید با احتساب این (۱۰) ریال قیمت ثابت بماند، برای اینكه معتقدیم سود شركت های فروشنده الان حداكثری است.

همكاران محترم! بنابراین اعتقاد بنده این است، با احتساب مگابایت و یا به نحو نازل تر گیگابایت، مبلغ چندانی اضافه نمی شود و (۱۰) ریال به ازای آن یك ظرفیت درآمدی برای كشور است كه در مصارف بسیار مفید بتوانیم از آن استفاده كنیم. من خواهش می كنم با اصلاحیه ای كه جناب آقای قاضی زاده قرائت فرمودند به ابقای این بند، لطفاً بر اساس مگابایت رأی بدهید، متشكریم.

دبیر (وكیلی) ـ آقای رئیس! اخطار دارند.

رئیس ـ اخطار دارند، بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای سلیمی اخطار دارند، بفرمایید.

علیرضا سلیمی (محلات و دلیجان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس! اخطار بند «ب اصل (۲) قانون اساسی و بند (۲) اصل (۳) قانون اساسی.

رئیس ـ اصل (۲) مقصودتان معاد است می فرمایید؟ عدل؟ آن عدل خداست، ربطی به ما ندارد.

سلیمی ـ بند «ب را عرض كردم، بند «ب اصل (۲).

رئیس ـ «استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تجارب‏ پیشرفته .

سلیمی ـ بله، بند (۲) اصل (۳) قانون اساسی می گوید: «بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر . این وسایل دیگر شامل اینترنت می شود. ما اینجا داریم مردم را محدود می كنیم.

آقای دكتر! بند (۵) اصل (۴۳) قانون اساسی می گوید: «منع اضرار به‏ غیر و انحصار و احتكار تا آخر. ببینید! اینجا این دو، سه تا اخطار را بنده دارم، این هم موجب اضرار به غیر است.

رئیس ـ اضرار به چه كسی؟

سلیمی ـ مردم.

رئیس ـ یعنی مردمی كه استفاده می كنند.

سلیمی ـ ببینید! یك باره هشت برابر گران كردن اینترنت اضرار به مردم است.

بعد در اصل (۲) هم كه عرض كردم، بند «ب اصل (۲) می گوید: «استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تجارب‏ پیشرفته‏ بشری‏ و تلاش‏ در پیشبرد آنها . ما با این گران كردن جلوی مردم را داریم می گیریم. در استفاده از علوم و فنون و تجارب مانع برای مردم ایجاد می كنیم.

اصل (۲) را هم خدمتتان عرض كردم كه بالا بردن سطح عمومی و محدود كردن مردم از استفاده از رسانه ها و وسایل، به نظر می رسد كه این سه تا اخطار در اینجا وارد باشد.

رئیس ـ به هر حال مشكلاتی دارد، حالا این نكاتی كه شما فرمودید خیلی بیّن نیست.

سلیمی ـ آقای دكتر! مشكلاتی دارد اخطار وارد است یا وارد نیست؟

فولادگر ـ آقای رئیس! اصلاً قابل اصلاح نیست.

رئیس ـ قابل اصلاح نیست رأی ندهید. عرض شود بی مشكل نیست، اینكه ما یك مرتبه قیمت را هفت، هشت برابر كنیم حتماً مشكل ایجاد می كند، ولی حالا اینكه خلاف قانون اساسی باشد برای من روشن نیست. اخطار دیگری دارند؟

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای كاتب اخطار دارند، بفرمایید.

غلامرضا كاتب (گرمسار و آرادان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دكتر! اخطار من اصل سوم، هم بند سوم و هم بند نهم است. ما در بند سوم مكلف كردیم كه آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح انجام شود. شما می دانید كه الان بیشترین آسیبی كه با افزایش اینترنت ایجاد می شود گرفتن خدماتی است كه خود آموزش و پرورش و دانشگاه ها باید بگیرند. یعنی ما مدارس را آوردیم هوشمند می كنیم كه بتوانند از اینترنت استفاده كنند، الان اینجا دقیقاً ما می آییم اینترنت را به تمام دانشگاه ها و تمام مدارس می فروشیم. (رئیس ـ متشكریم) یكی این و یك قیمتی را كه ما الان در شورای عالی مجازی تصویب كردیم كه ترافیك قیمت داخلی با ترافیك قیمت خارجی كمتر باشد. الان ما قیمت ترافیك داخل را بیشتر از ترافیك قیمت خارج می كنیم، عملاً این هم باز یك تبعیض ناروایی بین درون كشور و بیرون كشور است.

من استدعا می كنم همكاران عزیز اجازه ندهند كه ما برای به دست آوردن یك مبلغ درآمد یك ظلم مضاعفی به تحصیلكردگان مان، به دانش آموزان مان كه بیشترین اقشار هم دانش آموزان و دانشجویان ما هستند. اینجا دیگر موضوع سرمایه دار و غیرسرمایه دار نیست. آقای دكتر! اجازه بدهید، این اخطار را وارد بدانید كه ان شا ءالله حذف شود.

رئیس ـ متشكریم، به هر حال این نكته هم باز از اشكالات این است، ولی باز من در آن یك چیز بیّن خلاف قانون اساسی احساس نمی كنم. اگر اجازه بدهید رأی بگیرم. نظر دولت چیست؟ توضیح دارید بفرمایید.

مرتضی براری (معاون امور مجلس و هماهنگی امور استانهای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

خدمت نمایندگان محترم یك موضوعی را آقای مهندس احمدی گزارش دادند. بند این است كه «به ازای هر یك مگابیت (۱۰) ریال افزایش پیدا كند . هر یك مگابایت (۸) مگابیت است و هر یك گیگابایت (۱۰۲۴) مگابایت است. یعنی عملاً قیمت اینترنت امروزه (۳۰۰۰) تومان است كه در بسته توسط اپراتورها (۱۵۰۰) تومان فروخته می شود. یعنی با این مصوبه بیش از (۸۰۰۰) تومان به قیمت فعلی اضافه می شود، یعنی بیش از شش برابر اضافه می شود.

موضوع دوم این است كه برادران عزیز! این هزینه تمام دستگاه های اجرایی، دانشگاه ها و حوزه ها دارند از این ظرفیت استفاده می كنند. هزینه جاری همه دستگاه های اجرایی و دستگاه های عمومی افزایش پیدا می كند.

موضوع سوم این است كه ما در این دولت سه بار قیمت اینترنت را پایین آوردیم به واسطه اینكه اینترنت بستر توسعه كسب و كار و اشتغال است. همه دنیا قیمت اینترنت را پایین می آورند كه كسب و كار و اشتغال شكل بگیرد.

موضوع مهمتر؛ قابل محاسبه نیست. ما الان داریم در دولت برنامه را از حجمی تغییر می دهیم. یعنی از لحاظ اجرایی و فنی قابلیت اجرا ندارد. من خواهش می كنم نمایندگان محترم به حذف این پیشنهاد رأی بدهند.

رئیس ـ متشكریم، كمیسیون بفرمایید.

محمدمهدی مفتح (سخنگوی كمیسیون تلفیق بودجه) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

همكاران محترم عنایت بفرمایید! من می خواهم مقداری در رابطه با كمیسیون تلفیق و دلایل تصویب این عرض كنم. ایرادات و اشكالات را بیان فرمودند كه به صورت مگابیت محاسبه كردن این می تواند رقم سنگینی باشد و به استفاده كنندگان از فضای اینترنت كه عمدتاً دانشگاه ها، مراكز حوزوی، تحقیقاتی و این گونه موارد هستند واقعاً فشار مالی ایجاد كند و آن اهدافی را كه باید به آنها برسند ممكن است با مشكل مواجه شود.

اما آن طرف را نگاه كنید، ما بالاخره در مجلس نشستیم، می خواهیم مجموعه مسائل و مشكلات كشور را اداره كنیم. یك تصمیم بهینه و اپتیمم باید بگیریم. اصلاً كار ما در مجلس اپتیمایز كردن این موارد و مسائل است. هزینه در مقابل خدماتی كه باید ارائه شود. شما آن طرف را ببینید، هرچند كه الان طبق آیین نامه وقت بحث راجع به مسائل هزینه ای نیست، اما ملاحظه بفرمایید هزینه هایی كه برای این در نظر گرفتند چه هزینه هایی است. گفته شده است كه به حساب درآمد اختصاصی وزارت بهداشت واریز شود تا برای اجرای طرح پزشك خانواده، پیشگیری و پوشش كامل درمان افراد ساكن در روستاها و شهرهای كمتر از (۵۰) هزار نفر جمعیت، برای درمان جامعه عشایری، برای تكمیل و تأمین تجهیزات بیمارستانی، مراكز بهداشت و درمان و كمك به هزینه بیماران تحت پوشش نهادهای حمایتی و صعب العلاج. (رئیس ـ متشكریم).

ما همین چند دقیقه پیش داشتیم در رابطه با بهزیستی صحبت می كردیم. این منبع درآمدی كه ایجاد می شود، برای این مصارف است، به این مصارف هم توجه كنیم. تصمیم جامع بگیریم. از آن طرف این درآمد ممكن است مشكلی را ایجاد كند، از این طرف این مشكل را می خواهد حل كند. یك نقطه بهینه و اپتیمم را باید این وسط در نظر بگیریم. به نظر كمیسیون اگر این مگابایت در نظر گرفته شود، هزینه اش قابل تحمل است و ضربه آنچنانی به استفاده كنندگان نمی زند.

رئیس ـ الان ما مگابایت بنویسیم یا مگابیت؟

مفتح ـ آقای دكتر مگابایت.

رئیس ـ الان مگابیت نوشته شده است.

مفتح ـ حالا می شود اصلاح شود.

رئیس ـ اصلاح كمیسیون مگابایت است؟

مفتح ـ بله، مگابایت باشد هزینه حدود (۲۰) درصد اضافه می شود.

رئیس ـ نه، ما هم فكر می كردیم مگابیت و مگابایت با هم تفاوت دارد، شما می فرمایید یكی است، آقایان كه می گویند دو نوع است. آقای مفتح بفرمایید.

مفتح ـ نظر كمیسیون را عرض می كنم، اگر مگابایت در نظر گرفته شود (۲۰) درصد به هزینه استفاده از فضای اینترنت اضافه می شود، این (۲۰) درصد در مقابل محل هزینه این رقم قابل تحمل است، محل هزینه اش كه وزارت بهداشت و آن مواردی است كه خدمت شما عرض كردم. بنابراین كمیسیون از دوستان خواهش می كند كه به افزایش قیمت مگابایت رأی بدهند.

رئیس ـ خیلی ممنون، حضار ۲۳۹ نفر، پیشنهاد بند الحاقی را به رأی می گذاریم. نمایندگان نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. دولت مخالف و كمیسیون موافق هستند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد. بد جوری هم رأی نیاورد. حالا می خواهید چكارش كنید؟ پیشنهادی دارید؟ (تعدادی از نمایندگان ـ حذف كنید) اجازه بدهید از نظر آیین نامه ببینیم پیشنهاد دارند یا نه.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای قوامی پیشنهاد اصلاحی دارند، مطرح نمی كنند.

رئیس ـ مطرح نمی كنید؟ حذفش را به رأی می گذاریم.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای موسوی پیشنهاد حذفش را دارند.

رئیس ـ اگر اجازه بدهید حذف را رأی بگیرم. حضار ۲۴۲ نفر، پیشنهاد حذف بند الحاقی را به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید، حذف را به رأی گذاشتیم. تصویب شد. ما دیگر در اینجا بحث درآمدی داریم؟

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر داریم، بند الحاقی (۱) تبصره (۱۹) درآمدی است.

رئیس ـ دولت از طریق خزانه داری كل معادل (۱) درصد، بله بند الحاقی (۱) درآمدی است. بخوانید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ بند الحاقی ۱ ـ دولت از طریق خزانه داری كل كشور مكلف است ماهانه معادل (۱) درصد از یك دوازدهم هزینه بانكها، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شركت های دولتی سودده مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون تا مبلغ (۳۷۰۰) میلیارد ریال از حساب های آنان برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری كل كشور موضوع ردیف (۱۳۰۴۲۵) جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید.

آقای دكتر! پیشنهادی نداریم.

رئیس ـ بحث دیگری داریم؟ به هر حال پیشنهاد نداریم.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای كاتب یك پیشنهاد چاپ شده دارند، الان ذكر كردند.

رئیس ـ بفرمایید، آقای حاجی بابایی هم می گویند پیشنهاد دارند. پیشنهاد چاپ شده است، فقط این آقایان نمی دانستند این درآمدی است و درشت نوشته نشده بود.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای حاجی بابایی مخالف هستند، بفرمایید.

حمیدرضا حاجی بابایی (همدان و فامنین) ـ

 بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر لاریجانی! اگر بنده دارم این پیشنهاد را مخالفت می كنم دلیلش این است كه كمیسیون محترم یك پیشنهادی دادند كه (۱) درصد از محل بودجه شركت های دولتی از محل هزینه های جاری شان كسر شود، (۵/۰) درصدش را در كمیسیون برای بودجه های عمرانی استان ها و (۵/۰) درصد هم برای آموزش و پرورش توزیع كردند. با توجه به اینكه این (۵/۰) درصد برای آموزش و پرورش كم است و نمی تواند مشكلش را حل كند، از طرفی هم آن مصوبه ای كه آن روز در بند «ب تبصره (۱) نمایندگان محترم نصف به علاوه یك رأی دادند، نظر هیأت رئیسه محترم این است مغایر با قانون برنامه است و دوسوم رأی می خواهد و در واقع آن را محاسبه نمی كنند. 

ما در اینجا در واقع می خواهیم پیشنهاد جایگزینی بدهیم برای اینكه (۵/۱) درصد از محل هزینه شركت های دولتی را كاهش بدهیم و به صورت یك دوازدهم به بودجه عمومی دولت اضافه شود و بودجه آموزش و پرورش و چیزی حدود (۴۰۰۰) میلیارد تومان از قِبل این مصوبه به آموزش و پرورش اضافه شود.

من به نمایندگان محترم بیش از این توضیح نمی دهم. خواهش می كنم به این ماده الحاقی رأی ندهند تا آن جایگزین كه (۵/۱) درصد است مطرح شود كه همان (۵/۰) درصدی كه برای استان ها داده شده سر جای خودش باشد، (۱) درصد هم در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار بگیرد كه چیزی حدود (۴۰۰۰) میلیارد تومان خواهد بود.

می تواند مشكل آموزش و پرورش، مطالبات فرهنگیان، پاداش پایان خدمت و بحث سرانه را تا قسمتی پوشش بدهد. دوستان عنایت دارند، نمایندگان عزیز بدانند كه الان آموزش و پرورش واقعاً وضعیت مناسبی ندارد، بودجه های سال آینده هم آنچه كه الان در لایحه آمده نمی تواند مشكل آموزش و پرورش را حل كند، حداقل این (۴۰۰۰) میلیارد تومان می تواند (۱) درصد بودجه آموزش و پرورش را افزایش بدهد و این مشكل را حل كند. به همین دلیل خواهش من این است كه دوستان رأی ندهند تا ان شا ءالله آن پیشنهاد جایگزین را مطرح كنیم. والسلام علیكم و رحمه الله

رئیس ـ متشكریم، موافق صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای داداشی موافق هستند، بفرمایید.

ولی داداشی (آستارا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

شما مستحضرید كه فرهنگیان و بازنشستگان عزیز ما مطالبات جدی دارند و (۵/۱) درصدی كه پیشنهاد كردند از محل هزینه های شركتهای دولتی به بودجه عمومی و آموزش و پرورش اختصاص پیدا كند، اصلاً نظر من این است و دوستان هم می دانند چون مطالبات بالاست (۲) درصد بشود، (۵/۱) درصد هم كم است. ما دنبال رشد اقتصادی (۸) درصد هستیم كه بتوانیم پایدار و محكم ترش كنیم. من موافق این هستم و از دوستان هم كمك می خواهیم كه به این رأی بدهند، تشكر می كنم.

رئیس ـ متشكریم، دولت نظرتان درباره بند الحاقی (۱) چیست؟ بفرمایید.

فرهاد دژپسند (معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن خسته نباشید خدمت سروران گرامی عرض كنم این روشی كه ما در خلال بررسی و تدوین بودجه سنواتی، به رغم سیاست های درستی كه وضع می كنیم، بعد با تصویب یا پیشنهاد عباراتی آثار آن را اگر فرض كنیم كه آثار منفی خواهد داشت تشدید می كنیم، دقیقاً در این بند الحاقی نمود دارد.

ملاحظه بفرمایید! دولت در سال ۹۶ سیاست درستی را اتخاذ كرد و اینكه قیمت كالاها و خدمات بخش عمومی افزایش پیدا نكند. خوشبختانه كمیسیون محترم تلفیق هم در این زمینه بسیار درست عمل كرد. بنابراین شركت های دولتی در سال ۹۶ افزایش درآمدشان را فقط باید از طریق افزایش عملكرد و افزایش سودشان را از طریق كاهش هزینه به دست بیاورند. این یك راهبرد خیلی خوبی است كه منتهی به افزایش بهره وری می شود.

اما مشكلی كه این بند الحاقی ایجاد می كند این است كه فشار روی شركت های دولتی را مضاعف می كند، یعنی شركت های دولتی علاوه بر اینكه باید سعی كنند هزینه هایشان را مدیریت كنند، اینجا (۱) درصد كل هزینه ها را باید به خزانه بدهند. برای چه؟ ببینید در این چه اتفاقی می افتد، یعنی هزینه ای كه باید برای تولید كالا یا خدمت انجام بگیرد، اینجا می خواهیم بگوییم (۱) درصد را برای خزانه بگذار. آیا می شود سیاست ثبات قیمت ها را رعایت كرد، در عین حال چنین هزینه ای به شركت های دولتی تحمیل كرد و بعد انتظار داشته باشیم شركت های دولتی كارشان را خوب انجام بدهند؟ قطع و یقین این سیاست، شركت ها را قفل می كند.

علاوه بر این سؤال اساسی تر؛ خوشبختانه اگرچه در این بند موارد مصرف معین نشده، به این معناست كه به خزانه واریز می شود. حالا ما با این سیاست یكساله می آییم پایه منابع را بالا می بریم و برای آن هزینه های مستمر تعریف می كنیم كه در سنوات بعد امكان تداوم این سیاست نیست. بنابراین زمینه سازی بروز كسری بودجه را برای سنوات آتی داریم فراهم می كنیم. اینكه ما نگرانیم چرا برای دولت های بعد یا سنوات بعد تعهد ایجاد می كنیم، این یكی از شاهراه های ایجاد تعهدات هزینه ای بر مبنای پایه درآمدی غیرمستمر است. (رئیس ـ متشكریم) به همین دلیل خواهش ما این است كه به این رأی ندهید. ان شا ءالله پیشنهاد حذف بیاید، از اخلال در نظام بودجه ریزی شركت ها به این سبك و سیاق جلوگیری كنید، ممنون.

رئیس ـ خیلی ممنون، كمیسیون بفرمایید.

محمدمهدی مفتح (سخنگوی كمیسیون تلفیق بودجه) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان عنایت بفرمایید! این بند اگر حذف شود (۳۷۰۰) میلیارد تومان كه ما از این بابت محاسبه كردیم و در مصارف مختلفی این را پیش بینی كردیم، در حقیقت این رقم را از دست خواهیم داد. اینكه این مبلغ قابل وصول است، (۱) درصد از یك دوازدهم این مؤسسات انتفاعی رقمی است كه به دست می آید و قابل حصول و قابل وصول است.

ما آمدیم (۴۰۰) میلیارد تومان از این را برای دانشگاه ها تخصیص دادیم، (۱۵۰۰) میلیارد تومانش را در ردیف های مختلف آموزش و پرورش تقسیم كردیم و حدود (۱۸۰۰) میلیارد تومان هم به استان ها داده شده است. اگر این حذف شود این ارقام حذف می شود. یعنی (۱۸۰۰) میلیارد تومان برای استان ها، (۱۵۰۰) میلیارد تومان به عنوان سرانه و دیگر مواردی كه برای آموزش و پرورش در نظر گرفته شده، سرانه مدارس شبانه روزی و این گونه موارد و بقیه مواردی كه برای دانشگاه ها منظور شده است. ما همه اینها را از دست خواهیم داد. به نظر من هیچ مغایرتی ندارد، اگر دوستان منبع دیگری هم دارند، می خواهند پیشنهاد بدهند كه كمك بیشتری به آموزش و پرورش شود، آن كار را انجام بدهند، مطرح شود، اگر رأی آورد آن هم اضافه می شود، كمك بیشتری به آموزش و پرورش می شود. اما حذف كردن این هم از ردیف های آموزش و پرورش رقمی را كم می كند و هم آنچه به استان ها داده شده است را حذف خواهد كرد. كمیسیون با حذف این مخالف است و پیشنهاد می كند دوستان به اصل این مطلب رأی مثبت بدهند.

رئیس ـ متشكریم. حضار ۲۲۸ نفر، بند الحاقی (۱) كه متنش را خواندند به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دولت مخالف و كمیسیون موافق هستند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! در تبصره (۲۱) بند (۲) هم درآمدی است.

رئیس ـ بله، آن هم باز درآمدی است، بخوانید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ «بانكهای دولتی و غیردولتی مجاز به پرداخت سود سپرده و تشكیل حساب پشتیبان برای وجوه موضوع جزء (۱) این بند نیستند . البته این بخشی از آن هزینه ای است، «دستگاه هایی كه مجاز به دریافت آقای دكتر! به نظر اینجا «دارای اجازه قانونی برای دریافت بهتر است، «سود سپرده هستند، درآمد حاصل از سود سپرده آنها به عنوان درآمد اختصاصی محسوب می گردد و مكلفند درآمد حاصله از این محل را به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف (۱۶۰۱۲۰) تا مبلغ (۳۰۰۰) میلیارد ریال نزد خزانه داری كل واریز و متناسب با سهم واریزی خود از محل ردیف (۷ـ۱۰۲۵۰۰) دریافت نمایند. تخلف از حكم اجزای (۱) و (۲) این بند تصرف در وجوه و اموال دولتی محسوب می شود . آقای دكتر! اینجا باید حكم قانون مجازات اسلامی بیاید، «و مجازات های مالی ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامی برای آنان اعمال شود .

رئیس ـ بله، مجازاتش باید بیاید. پیشنهادی داریم؟

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ بله، پیشنهاد دارد.

رئیس ـ اگر پیشنهاد دارند پس مخالف و موافق صحبت كنند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای ملكی مخالف هستند، بفرمایید.

ولی ملكی (مشكین شهر) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

عزیزان دقت كنید! در متن خود همین بند اشاره شده است كه بانك های دولتی و غیردولتی مجاز به پرداخت سود سپرده و تشكیل حساب پشتیبان برای وجوه موضوع جزء (۱) این بند نیستند.

جزء (۱) را هم اگر دقت بكنید در اینجا «در اجرای اصل (۵۳) قانون اساسی قوای سه گانه، كلیه دستگاه های اجرایی موضوع بند «ب ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵/۱/۸۳، نیروهای مسلح و دانشگاه های تابعه وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و غیره «به استثنای نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادها و غیره اینها را كه گفته، «بانك ها صندوق ها و مؤسسات اعتباری و بیمه ها موظفند هدف این است «كلیه دریافت های خود را در حساب های خزانه داری كل كشور متمركز نمایند . در اینجا آمده «بانك های دولتی و غیردولتی مجاز به پرداخت سود سپرده و تشكیل حساب پشتیبان برای وجوه موضوع جزء (۱) این بند نیستند ، یعنی در حقیقت بانك های دولتی و غیردولتی را ما برای تشكیل حساب پشتیبان مستثناء می كنیم. در عین حال ادامه می دهد كه «دستگاه هایی كه مجاز به دریافت سود سپرده هستند، درآمد حاصل از سود سپرده آنها به عنوان درآمد اختصاصی محسوب می گردد و مكلفند درآمد حاصل از این محل را به حساب درآمد اختصاصی خود نزد خزانه داری كل واریز و متناسب با سهم واریزی خود از محل ردیف فلان «دریافت نماید و در آخر هم تخلف از حكم اجزاء (۱) و (۲) این بند، تصرف در وجوه و اموال دولتی تلقی شده است.

من اعتقاد دارم كه مستثناء كردن بانك ها از آنجایی كه ما برای كلیه نهادها، دانشگاه ها و همه آنها شمولیت داده ایم یك تبعیض تلقی می شود و احتمال استفاده های ناروا را سبب می شود. باورم این است كه در این بند باید بانك های دولتی و غیردولتی هم برای تشكیل حساب پشتیبان اقدام بكنند و نباید مستثناء بشوند. بنابراین مخالف این هستم. در حقیقت یك بند اضافی است كه در اینجا آمده است. از همكاران ارجمند تمنا می كنم به این بند رأی ندهند و همان جزء (۱) بند «الف خودش كامل است و نیازی هم به وجود این بند نیست، تشكر می كنم.

دبیر (وكیلی) ـ آقای رئیس! اخطار داریم.

رئیس ـ متشكرم، اخطار را بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای سلیمی اخطار دارند ، اگر مربوط است بفرمایید.

علیرضا سلیمی (محلات و دلیجان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس! من اخطار بند (۹) اصل سوم را دارم. می گوید: «رفع تبعیض ناروا و یكی هم همین اصل (۵۳) است. اصل (۵۳) می گوید «كلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری كل متمركز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات‏ مصوب و همچنین اصل (۵۲). ما در اینجا یك استثنائاتی داریم، این استثنائات به نظر می رسد مغایر اصول (۵۲)، (۵۳) و همان بند (۹) اصل (۳) است، متشكریم.

رئیس ـ اخطار دارید؟ بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای تجری اخطار دارند، بفرمایید.

فرهاد تجری (قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس و همكاران محترم! از قدیم در عرف حقوقی می گویند «قانون گذار حكیم است . آقای دكتر! اخطار من اصل (۱۱۰) قانون اساسی است. اینجا ما داریم برای حوزه هایی تعیین تكلیف می كنیم كه هیچ ربطی به دولت ندارد و عموماً هم حوزه هایی هستند كه یا دارای هیأت مدیره هستند، یا بخش خصوصی هستند یا بخشی از اینها حوزه هایی مثل بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و همه اینها اگر شما بخواهید این قانون و این بند را تصویب كنید حكمی را برای همه اینها وضع می كنید كه اینها حتماً بایستی بروند به عنوان درآمد اختصاصی محسوب بشوند و از این طرف هم نافی اختیارات رهبری است كه بالاخره بعضی از این نهادها و ارگان ها زیر نظر ایشان هستند و با تشخیص و صلاحدید ایشان و هیأت مدیره ها تعیین تكلیف می شود.

لذا به نظر من اصلاً همانطوری كه آقای ملكی در مخالفتشان اشاره كردند این بند و تقریباً این موضوع، موضوع اضافی است و خارج از اختیارات مجلس است و هیچ ربطی هم به محل درآمدهای دولت ندارد. خواهشی كه دارم، این را به عنوان یك اخطار تلقی كنید و به رأی بگذارید كه حتماً این را اگر ما هم تصویب كنیم شورای محترم نگهبان این را رد خواهد كرد. لذا خواهشی كه از محضرتان داریم این است كه همكاران محترم دقت داشته باشند.

رئیس ـ یعنی اخطار شما این است كه مواردی كه اذن رهبری دارد شاملش می شود.

تجری ـ بله، عمدتاً از مصادیق آنجاهایی است كه اذن رهبری است.

رئیس ـ آن را باید استثناء كرد. اخطار را به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را راجع به وارد بودن اخطار اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. اخطار مربوط به این بود كه مواردی كه با اذن رهبری بوده را باید اینجا جدا كنند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، یك رأی كم داشت تصویب نشد. موافق صحبت كند.

دبیر (كاتب) ـ جناب آقای قوامی موافق هستند، بفرمایید.

هادی قوامی (اسفراین) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

همكاران عنایت داشته باشند! این بند در واقع یكی از مهمترین بندهای لایحه بودجه است و در واقع بر اساس اصول بودجه ریزی است كه متأسفانه ما در طول سال های اخیر به این دلیل كه مدام به اصول استثناء زدیم اصول بودجه با چالش های جدی مواجه شده و نتیجه اش این مشكلاتی است كه شما در عرصه مالی در فعالیت های اقتصادی شاهدش هستید.

مگر ما در بند (۲) چه خواستیم؟ در بند (۲) بانك های دولتی و غیردولتی را گفتیم اینها مجاز به اینكه سود سپرده پرداخت بكنند و حساب پشتیبان تشكیل بدهند برای وجوه موضوع جزء (۱) این بند نیستند. در بند (۱) چه گفتیم؟ بند (۱) كه در اجرای اصل (۵۳) قانون اساسی است گفتیم همه قوای سه گانه، كلیه دستگاه های اجرایی موضوع بند «ب ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات باید تمامی درآمدهای خودشان را به خزانه واریز بكنند و از خزانه براساس مكانیزم تخصیص اعتبار در حد بودجه مصوبی كه ما برای هر دستگاه داشتیم آنها را وصول كنند و به مصرف برسانند. به عبارتی هزینه های قطعی و تعهدشده هیچگاه نباید بیشتر از تخصیص اعتبار بشود. تخصیص اعتبار نباید بیشتر از اعتبار مصوب بشود.

در سال های اخیر متأسفانه برخی از دستگاه های اجرایی یكسری درآمدهایی را كه از محل بودجه های دولتی است یا اشاره كردند یكسری از دستگاه ها ممكن است اذن مقام معظم رهبری را هم دارند، ما آن مورد را هم استثناء كردیم گفتیم حتی اگر اذن هم دارند باید درآمدشان شفاف در حساب درآمد اختصاصی دستگاه شان واریز بشود بر اساس آن مكانیزمی كه در بودجه است در حد اعتبار مصوب آن دستگاه وصول كند و به مصرف برساند. یعنی باید ذی حساب و معاون اداری مالی آن دستگاه یا آن نهاد نظارت مستقیم داشته باشند و بتوانند این را در حد اعتبار مصوب مصرف بكنند كه آن اصل تحدیدی بودن هزینه ها به مخاطره نیفتد. برخی از دستگاه ها پول های دولتی را برمی دارند مثل دانشگاه ها می برند در حساب یكسری بانك ها می گذارند سود می گیرند آن وقت دستگاهی كه حیاتش را به این سودها وابسته می كند چطور می تواند تمام تلاش و كوشش خود را مصرف این بكند كه آن پروژه را در كوتاه ترین زمان و در بهترین كیفیت انجام بدهد؟ طبیعتاً چون یك منبع دیگر كسب درآمد پیدا می كند كه آن (رئیس ـ متشكریم) درآمدها هم آزاد در اختیارش است با آن می تواند هزینه های جاری دیگر انجام بدهد در واقع بودجه و شأن آن را ما به یك انبان تنزل می دهیم. یعنی دستش را در كیسه می كند یكسری هزینه هایی را خارج از سیستم بودجه ریزی مصرف می كند.

عزیزان! لذا این در جهت انضباط مالی است و یكی از مهمترین بندهای بودجه است. خواهش بنده این است كه به این پیشنهاد محكم رأی بدهند كه بماند و از آن صیانت بكنیم تا تمام دستگاه ها در جهت انضباط، شفافیت و اثربخشی بیشتر بتوانند حركت بكنند تا ما اهداف برنامه كه بودجه یك گام یك ساله از آن برنامه پنج ساله است را ان شاء الله بتوانیم محقق بكنیم. لذا عزیزان عنایت ویژه به این بند داشته باشند.

رئیس ـ متشكریم، دولت بفرمایید. این هیأت امنای دانشگاه ها چه می شود؟ این را هم یك توضیح بدهید.

علی حیدر نوری (رئیس امور تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان عزیز، برادران و خواهران ارجمند ببینید! افتخار نظام جمهوری اسلامی این است كه كلیه وجوهی كه در محل منابع عمومی كشور چه وصول و چه هزینه می كند حتی بودجه های نظامی و امنیتی همه از جریان خزانه عبور می كند. حقیقتاً ما نباید اجازه بدهیم برخی از دستگاه های اجرایی قانون را دور بزنند، یك حساب جداگانه ای باز كنند، حقیقتاً تالی فاسد دارد. خواهشی كه من از دوستان دارم؛ به این رأی مثبت بدهید، جهت شفاف سازی است. اهمیت چه بودجه ای از بودجه های نظامی و امنیتی بیشتر است كه جریان وجوه خزانه در آن صادق است از طریق خزانه پرداخت می شود؟ خواهشی كه من از دوستان دارم كه به این رأی مثبت بدهید. در برخی از مباحث مطرح شده از فساد جلوگیری خواهد كرد و شفاف سازی به دنبال دارد. به این رأی مثبت بدهید.

رئیس ـ متشكریم، كمیسیون بفرمایید.

هادی قوامی (عضو كمیسیون تلفیق بودجه) ـ

 بسم الله الرحمن الرحیم

عزیزان عنایت داشته باشید! همانطور كه دولت محترم هم به درستی فرمودند ما تمام تلاشمان بر این است كه اصل شفافیت را در بودجه مدنظر قرار بدهیم. لذا تمام این دستگاه ها را موظف كردیم كه دریافتی هایشان را از هر محلی است به خزانه واریز بكنند و بر اساس مكانیزم تخصیص اعتبار در چارچوب بودجه مصوبشان بتوانند ان شاء الله به این رأی بدهند. لذا همكاران صیانت كنند كه این بند بماند و حذف نشود كه مشكلات و مسائل جدی را به دنبال خواهد داشت.

رئیس ـ متشكریم، حضار ۲۳۳ نفر، بند (۲) را به رأی می گذاریم. نمایندگان نظرشان را اعلام بفرمایند. ظاهراً مخبر نبود توضیح دهد در جلسه حضور ندارند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد.

دبیر (كاتب) ـ آقای رئیس! اجازه بدهید میهمان ها را اعلام بكنم.

رئیس ـ میهمانان را بفرمایید.

دبیر (كاتب) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

فهرست میهمانان جلسه علنی امروز:

ـ دانش آموزان آموزشگاه پسرانه سما از شهرستان ورامین استان تهران میهمانان جناب آقای نقوی حسینی نماینده محترم ورامین، پیشوا و قرچك هستند كه به مناسبت هشتم اسفندماه سالروز تأسیس نهاد مقدس امور تربیتی تشریف آوردند، این روز را كه از صدقه جاریه شهیدان بزرگوار رجایی و باهنر هست بر همه نیروهای مخلص امور پرورشی تبریك عرض می كنم.

ـ دانش آموزان آموزشگاه شاهد از شهرستان گرمسار استان سمنان میهمانان نماینده گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی هستند.

ـ دانش آموزان آموزشگاه پسرانه روزبه از منطقه (۳) تهران كه به مناسبت روز پرورشی تشریف آوردند.

ـ دانش آموزان آموزشگاه پسرانه پویندگان از ناحیه (۳) كرج استان البرز میهمانان جناب آقای اكبریان و جناب آقای كولیوند نمایندگان محترم كرج، اشتهارد و فردیس هستند.

ـ دانش آموزان آموزشگاه دخترانه شهید سلطانی از منطقه (۱) كرج استان البرز میهمانان جناب آقای اكبریان و جناب آقای كولیوند نمایندگان محترم كرج، اشتهارد و فردیس هستند.

ـ جمعی از خیرین و نخبگان شبستری های مقیم تهران میهمانان سركار خانم آقاپور علیشاهی نماینده محترم شبستر هستند.

ـ جمعی از دانشجویان رشته حقوق دانشگاه آزاد واحد مهاباد استان آذربایجان غربی میهمانان جناب آقای محمودزاده نماینده محترم مهاباد هستند كه به همه این عزیزان خوش آمد می گوییم.

 مجمع نمایندگان استان كرمان درگذشت اخوی جناب آقای دكتر امیری خامكانی نماینده محترم زرند و كرمان را تسلیت عرض نمودند و برای بازماندگان این مرحوم صبر و اجر جمیل آرزو داشتند.

 

۴ ـ اعلام وصول (۱) فقره سؤال

دبیر (كاتب) ـ سؤال ملی جناب آقای حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده محترم شاهین شهر، برخوار و میمه از وزیر محترم نفت در خصوص علت عدم عمل به تعهدات وزارت نفت در قبال استخدام نخبگان و دانش آموختگان فارغ التحصیل دانشگاه صنعت نفت اعلام وصول می شود. جناب آقای رئیس در خدمتیم.

(ادامه رسیدگی به تبصره های درآمدی لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ كل كشور)

رئیس ـ متشكریم، آقای قاضی زاده! پیشنهادی هست بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! در همین بند (۲) آقای ملك شاهی در پیوست (۱۵)، صفحه (۴۰)، شماره (۳۹۳) می فرمایند به این بند (۲) یك جمله ای اضافه بشود و با آن رأی گیری بشود.

رئیس ـ آقای ملكشاهی بفرمایید.

الهیار ملك شاهی (كوهدشت و رومشكان) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

من خواهش می كنم نمایندگان محترم و ریاست محترم مجلس دقت بفرمایند. در اخطاری كه جناب آقای تجری مطرح كردند كه اخطار درستی هم بود و (۵۰) درصد هم رأی دادند قطعاً عده ای از دوستان و نمایندگان توجه نكردند، جناب آقای رئیس! و الا آن اخطار حتماً رأی می آورد. چون اصول زیادی از قانون اساسی در تضاد با آن بند (۲) از تبصره (۲۱) از جمله اصول (۱۱۰)، (۴۵)، (۵۳) و (۵۷) قانون اساسی است. بنابراین به خاطر اینكه این مصوبه مجلس مورد اعتراض و ایراد شورای محترم نگهبان قرار نگیرد پیشنهادی را در پیوست (۱۵) پیشنهادها و تحت شماره (۳۹۳) مطرح كردیم.

پیشنهاد ما این است كه بند الحاقی به بند (۲) از تبصره (۲۱) به این شكل تنظیم بشود: «موارد مأذون از طرف مقام معظم رهبری از شمول این تبصره مستثنی می باشند . جناب آقای رئیس! تبصره (۲۱) و بند (۲) آن به شكلی كه الان هست به صورت عام و كلی نوشته شده و شمول آن بر اموال در اختیار ولی فقیه هم كه تعدادی از این اموال مثل ارث بلاوارث یا اموال مجهول المالك است این اموال درواقع جزء بیت المال هستند و در اختیار ولی فقیه هستند قطعاً این با مخالفت شورای محترم نگهبان مواجه می شود.

خواهش من از نمایندگان محترم این است كه به این الحاقی رأی بدهند كه ان شاء الله خود این تبصره و بند (۲) آن هم از مغایرتی كه شورای محترم نگهبان می گیرد و این بند به این شكل: «موارد مأذون از طرف مقام معظم رهبری از شمول این تبصره مستثنی می باشند مصون بماند.

رئیس ـ متشكریم، مخالف صحبت می كند؟

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای قوامی مخالف هستند.

رئیس ـ بفرمایید.

هادی قوامی (اسفراین) ـ همكاران ببینید! من در بخش قبلی هم عرض كردم این دستگاه هایی كه مجاز به دریافت سود سپرده هستند كه الان منظور پیشنهاددهنده محترم هم هست را ما نگفتیم كه اینها نتوانند سود بگیرند اتفاقاً گفتیم اینها چون اجازه دارند مشكلی نیست بتوانند این سود را دریافت بكنند منتها بحث این است، آیا این سودی كه دریافت می كنند نباید وارد خزانه بشود و به عنوان درآمد اختصاصی دستگاه ها لحاظ بشود و بعد نباید بر اساس یك قانونی كه هم قانون محاسبات عمومی است و هم قانون بودجه است خرج بشود؟ حتی اگر دستگاهی اجازه هم داشت كه ما اتفاقاً اینجا در بند (۲) اگر همكاران عنایت بكنند گفتیم «درآمد حاصل از سود سپرده آنها به عنوان درآمد اختصاصی محسوب می گردد به جز اینها را ممنوع كردیم كه بانك ها نمی توانند به اینها سود بدهند.

پس در واقع منظور پیشنهاددهنده محترم اینجا تأمین است، منتها ما گفتیم انضباط ایجاد بشود این به عنوان درآمد اختصاصی آن دستگاه لحاظ بشود و بعد وارد خزانه بشود، در حد بودجه مصوب آن دستگاه، ذی حساب آن دستگاه، معاون اداری مالی آن دستگاه چك بكشد. اگر ما این را از آن خارج بكنیم متأسفانه ممكن است كه یك وقت رئیس یك دستگاهی خودش چك بكشد و بعد این را شامل هزینه هایی بكند كه در بودجه مصوب آن دستگاه نیست. این طبیعتاً باعث یكسری مسائل و مشكلاتی خواهد شد. لذا خواهش من از عزیزان این است؛ منظور پیشنهاددهنده در بند (۲) تأمین شده و ما خواستیم این فرآیند شفاف نشان داده بشود.

نكته بعد این است كه ما وقتی درآمد این دستگاه ها را به این سودها وابسته می كنیم این شفاف شد مشخص می شود كه اگر بعضی ها هم صاحب این درآمدها هستند باید سود آن درآمدها به آن اشخاص برگردد، آنجاهایی كه اجازه دارند ما راجع به آنها صحبت نمی كنیم و در بلندمدت هم كم كم به سمت و سویی برویم كه وابستگی این دستگاه ها به این سودها كم بشود. اگر ما وابستگی هزینه های جاری دستگاه ها را بدون حساب و كتاب به این سودها وابسته بكنیم طبیعتاً هرچقدر این سودها بیشتر بشود، هرچقدر این وجوه در بانك ها بیشتر بشود هزینه های جاری آن دستگاه ها بیشتر انجام خواهد شد. این حتماً مخالف شفافیت هم در بودجه و هم مخالف سلامت اقتصادی در كل اقتصاد است، یعنی هرچقدر وضعیت اقتصاد ناسالم تر باشد از این وجوه بیشتر در سیستم بانكی درگیر می شود، بیشتر درگیر شد سود بیشتری به آن دستگاه می دهد و آن دستگاه بدون حساب و كتاب چك می كشد و هزینه می كند.

لذا ما خواستیم در واقع این فرآیند شفاف بشود كه حتماً مقام معظم رهبری هم تأكید بر این می كند كه اینها شفاف بشود، حساب و كتاب داشته باشد و انضباط داشته باشد. (رئیس ـ متشكریم) این سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی در همین راستا است كه ما بتوانیم هزینه های جاری را شفاف بكنیم، كم بكنیم، كارایی را بالا ببریم، این بودجه را مدام بتوانیم در راستای برنامه رشد اقتصادی (۸) درصد مبتنی بر بهره وری به دست بیاوریم. با این وضعیت كه ما نمی توانیم به آن اهداف دست پیدا بكنیم. لذا به این پیشنهاد رأی ندهید چون در بند (۲) این آمده.

رئیس ـ متشكریم، موافق را بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای سلیمی موافق هستند، بفرمایید.

رئیس ـ آقای سلیمی بفرمایید.

علیرضا سلیمی (محلات و دلیجان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن تشكر از مخالف محترم من دو، سه تا نكته را عرض می كنم. برادران و خواهران عزیز توجه كنید، ببینید! اولاً ما در دستگاه هایی كه از منابع عمومی استفاده می كنند و ما در مجلس و بودجه ریزی برای آنها مصوباتی داریم این مسائلی كه جناب آقای قوامی گفتند در آن راستا قابل توجیه است اما بسیاری از دستگاه هایی كه امروز در دخل و تصرفات مالی مأذون از مقام معظم رهبری هستند مثل ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد (۱۵) خرداد، بنیاد مستضعفان و بنیاد بركت بخشی از اموالی كه مرتبط با بنیاد شهید است اینها از بودجه عمومی استفاده نمی كنند.

برادر عزیز! ما بارها و بارها بحث اموالی كه مربوط به امامت، یعنی جایگاه حقوقی ولایت است را بحث كردیم. اگر ما بخواهیم برای اینها تصمیم گیری كنیم مغایر اصل (۱۱۰) است. اینكه خیلی روشن است انفال ازآنِ امام است «قل الانفال لله و للرسول اینها از آنِ امامت است، برای شخص امام هم نیست مربوط به مقام و جایگاه امامت است و برای اینگونه امور حتماً ما باید اذن بگیریم و برایشان تصمیم گیری كنیم. به هر كیفیت اینجا پیشنهاد، پیشنهاد بسیار خوبی است. (رئیس ـ متشكریم) گفته شده كه دستگاه هایی كه مأذون از مقام معظم رهبری هستند در امور مالی استثناء بشوند. اگر ما هم اینجا مصوبه ای داشته باشیم قطعاً بدون هیچ گونه تردیدی شورای محترم نگهبان ایراد می گیرد. چرا ما مصوبه ای داشته باشیم رفت و برگشت داشته باشد؟

اینجا به صورت صریح و شفاف. پیشنهاد جناب آقای ملك شاهی عزیز این است كه مواردی كه از طرف مقام معظم رهبری مأذون هستند استثناء بشوند و این استثناء هیچ مغایرتی با مواردی كه ایشان فرمودند ندارد. (رئیس ـ خیلی ممنون) ما هم نمی توانیم یك بام و دو هوا (كنیم) اگر بحث شفاف سازی مطرح است، عزیز دل من! دیشب (۵۰) هزار میلیارد را معلوم نیست از كجا آمد و به كجا رفت، هیچ كسی هیچ حرفی نزد و این مواردی كه قطعاً خلاف قانون اساسی است حالا ما می خواهیم ورود پیدا كنیم، اصلاً حق ورود داریم؟ متشكریم.

رئیس ـ متشكریم، دولت نظری ندارد و كمیسیون هم موافق است. حضار ۲۲۲ نفر، پیشنهادشان این است كه همین متن بند (۲) با این اضافه ای كه قرائت كردند را به رأی بگذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. چیزی كه اضافه كردند «موارد مأذون از طرف مقام معظم رهبری از شمول این تبصره مستثنی می باشند . این متن با آن بندی كه اضافه شده را به رأی گذاشتیم. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، یك رأی كم داشت. امروز در هر دو موضوع یك رأی كم داشتیم. پیشنهاد دیگری داریم؟ (امیرآبادی فراهانی ـ آقای دكتر! ۲۲۴ و ۱۱۴ بود) تصویب شد، اگر (۲۲۴) بود بیاورید من یك بار دیگر ببینم. تصویب شد.

متشكریم، دیگر ما درآمدی نداریم؟

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ اصلاحیه كمیسیون هست.

رئیس ـ اصلاحیه كمیسیون را بیاورید كه این را هم تمام كنیم. بند «ب تبصره (۳) را بخوانید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ بند «ب تبصره (۳) به شرح زیر اصلاح می شود:

ب ـ به دولت اجازه داده می شود برای طرح های زیربنایی و توسعه ای با اولویت طرح های دانش بنیان، علوم و تحقیقات، کشاورزی، آب و خاک، زیست محیطی و فرهنگ و هنر با رعایت سقف مقرر در بند «الف این تبصره نسبت به أخذ یا تضمین تسهیلات مالی و اعتباری یا كمك بلاعوض تا مبلغ (۵) میلیارد دلار از دولت ها، مؤسسات مالی خارجی و بین المللی اقدام نماید.

رئیس ـ مخالف دارد؟

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ پیشنهادی نداریم.

رئیس ـ تبصره (۴) را بخوانید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ تبصره (۴) و بند های آن به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره ۴ ـ الف ـ به دولت اجازه داده می شود بر اساس جدول زیر نسبت به برداشت از ورودی سال ۱۳۹۶ صندوق توسعه ملی اقدام و منابع حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد نزد خزانه داری كل كشور موضوع ردیف های (۳۱۰۷۰۴)، (۳۱۰۷۰۵)، (۳۱۰۷۰۶)، (۳۱۰۷۰۷)، (۳۱۰۷۰۸) و (۳۱۰۷۰۹) این قانون واریز نماید. معادل مبالغ واریزی به اعتبارات مشخص شده در جداول (۷) و (۹) این قانون اختصاص می یابد. اعتبارات موضوع این بند برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می شود.

افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شكوفایی (۲۰۰) میلیون دلار معادل ریالی (۶۶۰۰) میلیارد ریال،  طرحهای آبیاری تحت فشار (۳۰۰) میلیون دلار معادل ریالی (۹۹۰۰) میلیارد ریال، طرحهای آبرسانی روستایی و توسعه شبكه های آن (۳۰۰) میلیون دلار معادل (۹۹۰۰) میلیارد ریال، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (۱۰۰) میلیون دلار معادل ریالی (۳۳۰۰) میلیارد ریال، تقویت بنیه دفاعی (۱۳۰۰) میلیون دلار معادل ریالی (۴۲) هزار و (۹۰۰) میلیارد ریال، مقابله با ریزگردها (۱۰۰) میلیون دلار معادل ریالی (۳۳۰۰) میلیارد ریال، جمع هم (۲۳۰۰) میلیون دلار معادل ارزی و معادل ریالی آن هم (۷۵) هزار و (۹۰۰) میلیارد ریال است.

فولادگر ـ اخطار داریم.

رئیس ـ اخطار را می دانم، شما می خواهید بگویید از صندوق توسعه است. این موارد را اجمالاً با رهبری معظم انقلاب صحبت شده، من كه بیشتر از شما در جریان هستم، من صحبت كردم، شما اخطار می دهید من خودم روز اول اینها را ایراد گرفتم، گفتم اینها اشكال قانون اساسی دارد، مخالف صندوق است. بعد با ایشان در میان گذاشتیم، مخصوصاً در مورد آبیاری تحت فشار و آبرسانی به روستاها كه ایشان به این قضیه خیلی عنایت دارند، اجمالاً ایشان اجازه دادند كه ما در مجلس ورود كنیم. لذا شما این را ایراد قانون اساسی نگیرید، چون ما این طرف آن را رفتیم صحبت كردیم. اگر بحث دیگری دارید یا مخالفت، بحث دیگری است، ولی ایراد قانون اساسی ندارد. من عرض كردم، من رفتم صحبت كردم، اشكال قانون اساسی ندارد. اگر می خواهید مخالفت كنید اگر پیشنهادی دارید بگویید. پیشنهادی دارند؟

دبیر (وكیلی) ـ پیشنهاد دارند.

رئیس ـ پس مخالف صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای محبی نیا مخالف هستند، بفرمایید.

جهانبخش محبی نیا (میاندوآب، شاهین دژ و تكاب) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

یكی از مواردی كه باز التفات مؤثر و بیشتر نمایندگان محترم را می طلبد همین تصمیماتی است كه عزیزان در كمیسیون تلفیق گرفتند. با توضیحاتی كه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی دادند، مقام معظم رهبری إذن ورود كارشناسی به موضوع را دادند، بارها هم چه حضوری در دیداری كه نمایندگان محترم با حضرت ایشان داشتند و یا در صحبت هایی كه غیرمستقیم از ایشان ما دریافت كردیم، مباحث مربوط به پارلمان و عناوینی از این قبیل را حضرت ایشان بسیار مایل هستند كه در قالب مباحث كارشناسی به اجماع و توافق برسیم.

برادران و خواهران عزیز! یكی از ایرادهای اساسی كه بر مصوبات مجلس در حوزه بودجه وارد است این است كه ما همیشه سقف را افزایش می دهیم. شما در بحث هایی كه كارشناسان دولت مطرح می كنند بارها این را دیده اید و راست هم می گویند. من یادم است سال ۷۵ یا ۷۶ كل سقف بودجه كل كشور در آن زمان (۵۲) هزار میلیارد تومان بود، دقت بفرمایید! (۵۲) هزار میلیارد تومان الان به (۱۰۸۴) هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی (۱۰۰۰) میلیارد را كنار بگذاریم، باز آن (۸۴) هزار نزدیك به (۳۰) هزار میلیارد تومان از سقف بودجه كل كشور سال ۷۵ یا ۷۶ ما بیشتر است. الان آوردیم (۲۵) هزار میلیارد تومان هم در تلفیق به این اضافه كردیم. بخش اعظم این اضافه به برداشت از صندوق توسعه ملی برمی گردد.

برادران و خواهران توجه داشته باشید! ما یك زمان برای اینكه بودجه كل كشور را از تكانه های مربوط به نفت محفوظ كنیم، آمدند گفتند حساب ذخیره ارزی را راه اندازی كنیم. دو سال نگذشته باز ما آمدیم برداشت های موسع، برداشت های دقیقاً هم بر اساس نیازهای ملی را آن قدر وسعت بخشیدیم كه حساب ذخیره ارزی فلسفه وجودی خودش را از دست داد. بعد آمدند گفتند كه آقا! مسأله توسعه صندوق ملی اگر بیاید با تصویب قانون محكم كه مراقبت های مقام معظم رهبری را هم با خودش دارد برای توسعه ملی و برای تقویت بخش خصوصی و برای اینكه دست دولت را از این منابع كوتاه كنیم و در قالب اعطای تسهیلات به بخش خصوصی یك فرآیند مثبت و مطمئنی را برای رسیدن به توسعه ملی باز كنیم.

آقایان محترم! من بعضی از این كشورهای بسیار ضعیف و كوچك در مقابل ایران را كه اسم نمی آورم، چون كه باعث می شود كه انسان بیشتر ناراحت شود، الان صندوق توسعه ملی آنها نزدیك به (۳۰۰) میلیارد دلار دارایی دارد، موجودی بعضی از این كشورهایی كه كشور نفتی هستند از (۶۰۰) میلیون دلار رد شده، اما بنده با جلساتی كه در كمیسیون برنامه و بودجه گذاشتیم، رئیس صندوق توسعه ملی، رئیس سازمان بازرسی كشور و بعضی از این دوستان آمدند برای اینكه آن بحث (۵/۱) میلیون دلار توسعه روستایی را بررسی كنیم، آقایان محترم، خانم های بزرگوار! من فكر می كنم تراز صندوق ملی شما منفی است. وقتی بعضی از دوستان می آیند و یك حربه ای دست ما افتاده، آقا! اگر این برداشت نشود پروژه های عمرانی شما تعطیل می شود. این همه پروژه عمرانی كه مدام بر این دولت تحمیل می كنید، ثم ماذا؟ الان بحث طرحهای نیمه تمام یك مصیبت برای شما است، طرحهایی كه از منطق توسعه برخوردار نیست یك مصیبت برای شما است. آوردید فرودگاه را تحمیل كردید، الان نه پروازی در فرودگاه است، نه از آن استفاده ای می كنند. آیا فكر نمی كنید اینها خیانت است؟ آیا فكر نمی كنید این دقیقاً خلاف تخصیص بهینه منابعی است كه الان این همه روی آن بحث می كنید؟

بله، مسأله كشاورزی واجب است، مسأله بنیه دفاعی كه از اوجب واجبات است، مسأله ریزگردها از این هم واجب تر است. اما آقای دكتر تاج گردون عزیز! به حق هم فرمودید، فرمودید اگر در این صحن یك فكری برایش نكنید، این را به كمیسیون برگردانید یك مقدار هم بیشتر می شود. (۲) میلیارد و (۲۰۰) میلیون حالا (۲) میلیارد و (۳۰۰) میلیون دلار شد.

قانونی كه اجازه راه اندازی صندوق توسعه ملی را به شما داده گفته این برای تقویت بخش خصوصی است، آن هم فقط در قالب اعطای سپرده باید برگشت داده شود. (رئیس ـ متشكریم) با نهایت تأسف در جلوی بعضی از این اختصاص ها گفتند كه این به منزله برگشت به منابع است. یعنی چه؟ یعنی اعطای تسهیلات هم كه نیست، هر طور دلشان می خواهد بروند این را هزینه كنند.

حالا آقای دكتر فولادگر هم كلی اخطار قانون اساسی دارد. اخطار قانون اساسی به علاوه قانون صندوق توسعه، به علاوه بحث های كارشناسی، به علاوه امتناع از ازدیاد سقف بودجه كل كشور، به علاوه نگاه مثبت به فردا، این را به ما حكم می كند كه به این رأی ندهیم، این صندوق توسعه ملی را برای آینده ای كه از امروز شروع شده، شما را به خدا صیانت كنید. فلذا رأی ندهید. (ادیانی ـ ادامه بده) حالا آقای ادیانی می فرمایند یك مقدار بیشتر توضیح دهید، من خصوصی برای ایشان توضیح می دهم. دوستان! خواهش می كنم رأی ندهید.

رئیس ـ متشكریم، موافق را دعوت بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای نوروزی موافق هستند، بفرمایید.

حسن نوروزی (رباط كریم و بهارستان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

«لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم

جناب آقای دكتر لاریجانی! ما نسبت به بحثی كه دیشب بین آقای دكتر حاجی بابایی و جناب آقای دكتر نوبخت رخ داد، من خواهش می كنم یك جلسه نسبت به هدفمندی یارانه ها غیرعلنی باشد تا ان شا ءالله نسبت به هدفمندی یارانه ها ما بتوانیم ببینیم اصل درآمد چقدر بوده است. جناب آقای دكتر لاریجانی عنایت بفرمایید! اگر یادتان باشد ما آن زمان به آقای احمدی نژاد هم اخطار دادیم، یعنی رأیی كه ما در سال ۱۳۹۰ ندادیم، جناب آقای دكتر لاریجانی! آن رأیی كه ما به افزایش پرداختی مردم ندادیم، بر اساس عدم گزارش آقای احمدی نژاد در سال ۱۳۹۰ به مجلس بود.

  من خواهش می كنم اولاً یك جلسه غیرعلنی باشد، ما ببینیم واقعاً درآمد واقعی چقدر است. یعنی ما اگر با بنزین لیتری (۳۰۰) تومان (۳۰) هزار میلیارد درآمد داشتیم، طبیعتاً الان با (۱۰۰۰) تومان ضربدر (۳) می شود. من خواهش می كنم یك جلسه غیرعلنی باشد كه ما بتوانیم حرف هایمان را با آقای دكتر نوبخت بزنیم و ایشان هم یك گزارش واقعی بدهد. رئیس سازمان هدفمندی تشریف بیاورند كه صحبت واقعی كنند.

رئیس ـ حالا عیبی ندارد، حالا اگر خواستید جلسه می گذاریم.

نوروزی ـ عنایت بفرمایید! من از همین جا بحث را شروع می كنم. ما (۵/۱۴) درصد از درآمد نفتی را در اختیار وزارت نفت قرار دادیم. دیروز هم بحث این بود كه شركت های نفت و گاز مثلاً فرض بفرمایید هزینه خودشان را بر می دارند. من می خواهم ببینم آن (۵/۱۴) درصد كجا می رود و مثلاً فرض بفرمایید این هزینه هایی كه بر می دارند كجا می رود؟

جناب آقای دكتر محبی نیا مطالبی را فرمودند، صحیح است، اما خودشان هم نقض فرمایشات خودشان را داشتند و آن این بود كه فرمودند ما نسبت به ریزگردها معتقد هستیم كه باید كمك كنیم، نسبت به دانشگاه ها باید كمك كنیم، نسبت به روستاها باید كمك كنیم، ما نسبت به كشاورزی باید كمك كنیم، خودشان فرمودند. علی ای حال اعتقاد من این است كه واقعاً بیننا و بین الله آن درآمد واقعی كه باید در صندوق توسعه ملی به عنوان ذخیره قرار بگیرد، آن (۳۰) درصد مشخص شود چقدر است، بعد نسبت به این (۱) میلیارد دلار یا (۲) میلیارد دلار بحث كنیم. ما اصل موضوع را فراموش می كنیم كه آن مبلغی كه باید در صندوق قرار بگیرد چقدر است و آن را به عنوان هزینه های شركت های ملی نفت یا شركت ملی گاز حساب می كنیم و مشخص نمی كنیم كه امسال چقدر باید در صندوق توسعه ملی قرار بگیرد، بعد می آییم نسبت به هزینه كرد كه آقای دكتر شفاهاً هم فرمودند مأذون هستند، جناب آقای دكتر محبی نیا اجازه بدهند آقای رئیس گوش كنند، آقای رئیس! آقای محبی نیا هم صحبت كرده و هم آمده آنجا مزاحم شده، آقای محبی نیا! ما چاكرتیم، استاد من.

به هر حال حرف من سر این است، آقای دكتر، همكاران محترم! اولاً بفرمایید كه در صندوق توسعه ملی چقدر قرار می گیرد، ما چند میلیارد دلار در سال در صندوق توسعه قرار می دهیم و مشخص شود كه در سالهای قبل آنچه را كه ما قرار دادیم از آن چقدر مانده است كه این بحث اول ما بود، ما باید گزارش داشته باشیم، ما بفهمیم چقدر است و بعد روی این مقدار اندك از آن صندوق توسعه كه می خواهد برای كارهای ضروری انجام شود.

الان رئیس محترم جمهوری به خوزستان تشریف بردند و آنجا تصویب كردند كه باید جلوی ریزگردها را از طریق توسعه فضای سبز در بیابان های خوزستان انجام بدهند. اگر ما جلوی همین مصوبه را بگیریم آقای رئیس جمهور چطور می خواهند آن كار را انجام بدهند؟ ما باید كشاورزی مملكت را رشد و ترقی بدهیم. اگر پول را نگه داریم و بحث روستاها و كشاورزی ما در معرض تهدید قرار بگیرد، این نگه داشتن پول چقدر ارزش دارد.

بنابراین اصل بودجه واریزی به صندوق توسعه ملی حساب شود، اصل كاركرد (رئیس ـ متشكریم) و آنچه كه به بخش خصوصی داده می شود و برگشت آن حساب شود و بعد این بحث های ضروری یعنی بحث استفاده از این مبلغ برای ریزگردها، برای دانشگاه ها، برای بنیه دفاعی كشور در شرایطی كه ما هر روز در معرض تهدید هستیم، چه از طرف آمریكا، چه از طرف كشورهای مزدور مرتبط با آمریكا. آیا ما نباید بنیه دفاعی را تقویت كنیم و ما بگوییم كه بله، ما باید این پول را برای آینده ها نگه داریم؟ ما امروز در خطر هستیم، ما امروز به تقویت بنیه دفاعی نیاز داریم، امروز به كشاورزی نیاز داریم، ما امروز به جلوگیری از ریزگردهایی (رئیس ـ متشكریم آقای نوروزی) كه حتی تهران را تهدید می كند نیاز داریم.  بنابراین من معتقدم عزیزان رأی مثبت بدهند.

رئیس ـ دولت هم كه خودشان در لایحه آورده بودند، خودتان این را در لایحه آوردید، منتها إذن نداشتید، ما فراهم كردیم. دولت موافق است، كمیسیون هم موافق است.

فولادگر ـ اخطار دارم.

رئیس ـ آقای فولادگر اخطارتان را بفرمایید.

حمیدرضا فولادگر (اصفهان) ـ آقای رئیس ببخشید! ما به شما ارادت داریم، اطمینان هم داریم، نمی خواهیم تشكیكی هم در فرمایش شما كنیم. (رئیس ـ شما لطف دارید) اما آن چیزی كه الان برای ما تكلیف است محكمات است نه متشابهات.

رئیس ـ من از متشابهات صحبت نكردم، از محكمات گفتم.

فولادگر ـ ببینید! ما بر اساس بند (۱۰ـ۳) سیاست های كلی برنامه نمی توانیم برای مصارف صندوق از طریق قوانین عادی تكلیف بودجه ای تعیین كنیم. حالا شما می فرمایید یك مورد، دو مورد، سه مورد، از طرف مقام معظم رهبری مأذون هستید، روی چشم ما. الان شما اینجا تصمیم درآمدی ها را می گیرید، اجازه نمی دهید ما در هزینه ای ها اخطار بدهیم، به هزینه ای ها هم كه رسیدیم آن موقع دیگر تمام شده است.

رئیس ـ اخطارتان را در هزینه ای ها بگویید.

فولادگر ـ الان شما آمدید مصارف زیادی برای صندوق توسعه گذاشتید.

رئیس ـ الان اخطار شما چیست؟

فولادگر ـ اخطار ما مغایرت صریح با بند (۱۰ـ۳) سیاست های برنامه است، مغایرت با برنامه است و رأی دوسوم می خواهد. صندوق توسعه ملی كه بین نسلی است را داریم تكه پاره می كنیم، چیزی باقی نمی ماند.

رئیس ـ متشكریم، من از دور می فهمیدم حال شما چطور است و اخطارتان چیست. قبلاً به شما گفتم كه خود من هم این ایراد را وقتی در لایحه دولت بود گرفته بودم كه اینها إذن ندارد. بعد اقدام كردیم، بعضی از اینها ضروری بود، مشكل بود و من می دانستم كه رهبری معظم روی بحث مثلاً آبیاری تحت فشار نظر داشت. بعضی از موارد دیگر هم اضافه شد كه با نظر ایشان بود. اگر مجلس اینها را لازم بداند آن مشكل از نظر ایشان را حل می كنند. آن قدری كه ما توانستیم این بود.

حضار ۲۲۱ نفر، تبصره (۴) به نحوی كه قرائت شد را به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. چون مطلب مهمی است همه در رأی گیری مشاركت بفرمایند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! تبصره (۶) را هم داریم.

رئیس ـ حالا اینجا یك ابهامی است، چون من گفتم در این قضیه إذن داریم.

فولادگر ـ مخالف سیاست های ابلاغی است، دوسوم می خواهد.

رئیس ـ شما همه آن سیاست ها كه می گویید ابلاغ شده با إذن بوده است. همان سیاست هایی كه ما در قانون مبنا گذاشتیم هم بر اساس إذن و دستور ایشان بود. حالا من حرفی ندارم، می خواهید دوسوم هم بگیریم، تصور خود من این بود كه چون سیاست ها از طرف ایشان است، ما بر اساس آن در برنامه آوردیم. حالا این موارد را ایشان اجازه داده اند، به نظرم اشكالی ندارد. پیشنهاد دیگری داریم؟

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ این عبارت به انتهای بند «ب تبصره (۶) اضافه می شود:

موارد استثنا به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و كشاورزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

چون پیشنهاد وجود دارد مخالف و موافق باید صحبت كنند.

رئیس ـ مخالف صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای محجوب مخالف هستند.

رئیس ـ آقای محجوب بفرمایید.

علیرضا محجوب (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

آنچه كه اینجا به عنوان موارد استثنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت نوشته، ببینید! عرض من این است كه بودجه محل این حرف ها نیست، بودجه قانونگذاری نیست كه ما استثنا و غیراستثنا را بیاوریم. حالا یك موقع در جایی یك عبارتی می آوریم، اینجا داریم می گوییم موارد استثنا.

آقای رئیس! اینكه جنبه قانونگذاری ندارد، ما در بودجه با عدد و رقم كار داریم، رقم به ریال و دقت نوشته می شود. بارها در این بودجه ما به تخمین و تخیل و اینها پیوند خوردیم. من خواهش می كنم كه آقایان و خانم ها در رأیی كه به این موارد می دهند دقت كنند. ما مخالفیم.

رئیس ـ متشكریم، موافق صحبت بفرمایند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای یوسف نژاد موافق هستند.

رئیس ـ آقای یوسف نژاد بفرمایید.

علی اصغر یوسف نژاد (ساری و میاندورود) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

اگر همكاران به یاد داشته باشند بند «ب تبصره (۶) كه راجع به ارزش افزوده بوده و مأخذ آن و اینكه آیا از ارزش محصول برای مصرف نهایی استفاده شود كه پیشنهاد كمیسیون بود، منتها در اجرا چون زیرساخت های مناسب برای این كار وجود نداشت ریاست محترم جلسه آن را به كمیسیون ارجاع داد. یعنی صحن اصل آن را پذیرفته بود كه ارزش محصول برای مصرف نهایی مبنای أخذ مالیات بر ارزش افزوده باشد.

 بنابراین كمیسیون دیروز در این مورد جلسه گذاشته و بحث كرد، نماینده محترم دولت، پیشنهاددهندگان محترم، ایده های مختلف و گفتند كه چون صحن اصل را پذیرفته بود كه از محصول نهایی بگیرند، موارد استثنا با پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت و معدن و تجارت و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن كشاورزی به تصویب هیأت وزیران می رسد. یعنی هم آن ایرادی كه صحن در مورد شرایط بخش تولید گرفته بود كه با حضور نماینده بخش خصوصی اتاق بازرگانی در این گروه به عنوان یك پیشنهاد برای موارد استثنا و هم آن مواردی كه ممكن است در اجرا و یا در میدان عمل اشكال و ایرادی وجود داشته باشد، كمیسیون این پیشنهاد را داده است.

به نظر من این پیشنهاد كمیسیون و ان شا ءالله این تكمله برای تصویب نهایی، آن نقطه نظرات و دیدگاه های صحن را برآورده كرده است. یعنی با حفظ آن چارچوبه اصلی كه محصول نهایی باشد و رعایت مسائلی كه مربوط به بخش تولید است و اینكه ممكن است موارد استثنایی وجود داشته باشد كه سازمان امور مالیاتی نتواند اجرای دقیقی از این مصوبه بند «ب تبصره (۶) داشته باشد، كمیسیون تلفیق این پیشنهاد را داده است. به نظر من فكر می كنم آن نقطه نظرات صحن برآورده شده، آن دیدگاه های پیشنهادی صحن برآورده شده و من خواهش می كنم به این پیشنهاد رأی بدهید. در اصل بند «ب تبصره (۶) پیشنهادی كمیسیون تلفیق این گونه می شود؛ مأخذ مالیات بر ارزش افزوده، ارزش محصول نهایی مبنی بر مصرف نهایی است، الا موارد استثنا را هم وزارت اقتصاد و دارایی، هم صنایع و معادن، هم اتاق بازرگانی پیشنهاد می دهند و به تصویب هیأت وزیران می رسانند. به هر حال آن مشكل اجرایی بوده كه ان شا ءالله با این تركیب برطرف می شود. ان شا ءالله به آن رأی بدهند.

رئیس ـ متشكریم، دولت نظرتان چیست؟

تقوی نژاد ـ مشكلمان را حل نمی كند.

رئیس ـ حالا می خواهید حل شود، ببینید! ما یك تصمیم گرفتیم، این فقط برای این است كه در مقام اجرا اشكال را كمتر كند وگرنه ما آن مصوبه را نمی توانیم تغییر بدهیم، مگر اینكه شورای نگهبان ایراد بگیرد. شما با فرض این، فكر نكنید این رأی نیاوَرَد ما می توانیم مصوبه را تغییر بدهیم. مصوبه ای كه مجلس رأی داد قابل تغییر نیست، متشكریم. فقط این برای موارد استثنا اضافه می شود. اگر موافقید، كمیسیون هم كه موافق است. صحبت می فرمایید؟ بفرمایید. فقط بدانید كه ما متن اصلی را نمی توانیم تغییر بدهیم، چون آن در مجلس رأی آورد، خودتان هم بودید.

سیدكامل تقوی نژاد (رئیس سازمان امور مالیاتی) ـ دوستان عزیز توجه بفرمایید! ما دیروز هم خدمتتان عرض كردیم، جناب آقای دكتر لاریجانی اهتمام كافی كردند برای اینكه یك مصوبه ای كه مشكلات اجتماعی و مشكلات درآمدی برای كشور ایجاد می كند در اینجا تصویب نشود. آقای دكتر هم الان فرمودند كه ممكن است در اصل مصوبه تغییری ایجاد نشود، منتها من برای اینكه شما عزیزان بدانید و آثار این مصوبه را متوجه شوید، عزیزان من! (۳۹) هزار میلیارد تومان اثر كاهش درآمدی است، یا مجلس تصمیم بگیرد این (۳۹) هزار میلیارد را از مجموع درآمدهای كشور كم كند و روی درآمد شهرداری ها كه حدود (۱۴) هزار میلیارد تومان در سال آینده است فكری كند.

رئیس ـ پیشنهاد آقای قوامی چون متن اصلی را تغییر می دهد، متن اصلی رأی آورده است، این برادر عزیزمان آقای تقوی نژاد هم فكر می كند این پیشنهاد آقای قوامی قابل طرح است، برادر عزیز! قابل طرح نیست. شما با فرض این بگیرید، آن متنی كه رأی آورده دیگر رأی آورده، مگر اینكه شورای نگهبان ایراد بگیرد. آیا این استثنا به دردتان می خورد یا نه؟ (دلخوش اباتری ـ به درد نمی خورد) اگر به درد نمی خورد كه رأی ندهید.

تقوی نژاد ـ آقای دكتر! ما در بند «ح تبصره (۶) آورده بودیم كه بعضی از كالاهایی كه در انتهای زنجیره با روش مالیات ارزش افزوده صادرشده امكان پذیر است، مثل آهن فروش ها، مثل سنگ فروش ها، آنها را به این طریق حل كنیم. ما در گذشته هم با اختیاراتی كه بوده و با استفاده از تمامی تجربیاتی كه در مجلس و كمیسیون های اقتصادی مجلس بوده توانستیم بعضی از این مشكلات را حل كنیم، اما دوستان عزیز! من مجدد یادآوری می كنم سال آینده حداقل در پنج، شش ماه اول شهرداری ها ریالی از ارزش افزوده نخواهند گرفت، یعنی این مشكلی است كه به وجود می آید. حداقل با این می شود ما به سراغ بعضی از این مشاغل برویم، در ماههای اول عددی از آنها بگیریم.

رئیس ـ حالا شما با اضافه كردن این موافقید یا مخالفید؟

تقوی نژاد ـ این یك چیزی است كه بخشی از آن آلام را می تواند درمان كند.

رئیس ـ پس موافق هستید، كمیسیون هم كه موافق است. حضار ۲۲۴ نفر، پیشنهادی كه كمیسیون تلفیق داده و قرائت شد را به رأی می گذاریم. نمایندگان نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. (تقوی نژاد ـ آقای دكتر! بند «ح پیشنهاد دولت را به رأی بگذارید) نمی توانیم، از نظر آیین نامه امكان پذیر نیست، رأی آورده، به این موضوع توجه ندارید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

الان درآمدها در اینجا تمام شد، پیشنهادهای الحاقی داریم. (یوسف نژاد ـ مثل اینكه ارجاعی داریم) نه، ارجاعی هایی كه داریم همه در سقف است، درآمد را تغییر نمی دهد. یك پیشنهاد آقای فرهنگی داشت كه برای بحث درآمدهای استان ها بود، آن در سقف است. یك پیشنهاد دیگر هم برای آب، گاز و برق بود كه آنها هزینه ای بود و پیشنهاد درآمدی نبود. اگر پیشنهادهای الحاقی درآمدی داریم بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! پیشنهاداتی كه ما در اینجا داریم تقریباً هیچ كدام قابل طرح نیست.

رئیس ـ آنهایی كه قابل طرح است مطرح شود.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر نداریم.

رئیس ـ قابل طرح نیست؟

برزگركلشانی ـ آقای دكتر! پیشنهاد ما برای ایرانیان خارج از كشور است، درآمدی است.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر شهروز! هزینه ای است. كدام پیشنهاد است؟ آقای دكتر! این را ملاحظه بفرمایید، عمدتاً هزینه ای است. رئیس ـ آن را كمیسیون بررسی می كند. الان این بحث نیست، این سقف درآمدی را تغییر نمی دهد با كمیسیون صحبت كنید. می خواهید سقف درآمدی را تغییر بدهید؟ در كمیسیون بحث بكنید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! یك پیشنهاد آقای برزگر دارند. پیوست (۱۷)، صفحه (۲۲) را می فرمایید؟ پیوست (۷) صفحه (۲۲)، شناسه (۱۶۱) است.

رئیس ـ پیشنهادشان چیست؟ «در جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ به مبلغ (۹۰۰) میلیون ریال اضافه می گردد و همچنین در پیوست شماره چهار اعتبارات اختصاصی به شرح جدول شماره (۷) را بیاورید. «درآمد حاصل از فروش كلیه اموال منقول و غیرمنقول مصادره ای ستاد مبارزه با مواد مخدر (۹۰) میلیارد تومان؟ بفرمایید توضیح بدهید.

شهروز برزگركلشانی (سلماس) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن تشكر از هیأت رئیسه محترم و عرض خسته نباشید به همكاران گرامی. دوستان! ما در برنامه ششم توسعه برای اینكه بتوانیم معتادان پرخطر خیابانی و متهاجر را ساماندهی كنیم كه عمدتاً این طیف از افراد از خانواده خود رانده می شوند بعد وجودشان در سیمای شهر در پایتخت، در شهرهای بالای (۱) میلیون نفر جمعیت با توجه به شرایط منطقه، با توجه به وجود شبكه های مجازی و آن آسیب های اجتماعی برای اینكه بتوانیم اینها را ساماندهی كنیم آمدیم درآمد حاصل از فروش كلیه اموال منقول و غیرمنقول را (گفتیم). ما در ستاد مبارزه با مواد مخدر در پی آن رسالت خودش كه با این اشرار و به اضافه قاچاق چیان مبارزه می كند در پی این مبارزات یكسری اموال منقول و غیرمنقول را به دست می آورد. ما آمدیم بخشی از آن اموالی كه حالا قابل معدوم شدن است از بین برود و بخش دیگر كه نیاز است بفروشد و بتواند اینها را در سه حوزه ساماندهی كند. چون هیچ هزینه ای هم از هیچ جای بودجه برداشته نمی شود از دوستان خواهش می كنم، رقمش هم (۹۰) میلیارد تومان است، به این رأی مثبت بدهند.

رئیس ـ متشكریم، پیشنهادشان (۹۰) میلیارد تومان درآمدهای حاصل از فروش كلیه اموال منقول و غیرمنقول مصادره ای ستاد مبارزه با مواد مخدر است كه حالا هزینه اش برای بعد می ماند. مخالف صحبت می كند؟

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای داداشی مخالف هستند، بفرمایید.

رئیس ـ آقای داداشی بفرمایید.

داداشی ـ من مخالفت نمی كنم.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای نوروزی بفرمایید.

حسن نوروزی (رباط كریم و بهارستان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

عزیزان توجه بفرمایند! من با پیشنهاد برادر عزیزمان با همه احترامی كه برای ایشان قائل هستم مخالفم. علت مخالفت این است كه ما وظایف خاصی را برای وزارت بهداشت، شهرداری ها و همچنین بهزیستی تعریف كردیم، كمپ ماده (۱۷) شبكه های بهداشت، كمپ ماده (۱۶) مربوط به بهزیستی و همچنین وظایف شهرداری ها كه از عوارض دارند استفاده می كنند موظف هستند خودشان به كسانی كه دارای آسیب های خیابانی هستند رسیدگی بكنند كمااینكه الان در شهرداری تهران و خیلی از شهرداری های دیگر گرم خانه تشكیل شده. اینكه ما بودجه را تكه پاره كنیم و از بودجه تخصیصی چیزی را بكاهیم و به یك بخش دیگر اضافه بكنیم بدون اینكه اصلاً مكانیزم آن را در نظر بگیریم چه معنایی دارد؟

بنابراین وظایف شهرداری ها چیست، بنابراین وظایف شبكه های بهداشت در رابطه با كمپ ماده (۱۷) چیست، بنابراین وظیفه بهزیستی چیست؟ اینكه شما این مبلغ (۹۰) میلیارد تومان را با این همه نیازمندی هایی كه ما داریم بكاهیم، مثلاً بگوییم از اموال اولاً ستاد مبارزه با مواد مخدر، ستاد مبارزه با مواد مخدر چه اموالی دارد، چه مال های غیرمنقولی دارد، چه چیزی دارد؟ مثلاً شما بفرمایید با مشكلاتی كه خود آنها دارند كه آنها باید وضعیت مبارزه با قاچاق را، قاچاق مواد مخدر را ساماندهی بكنند و خودشان باید كار اساسی و كار علمی برای مبارزه با این ظلم حاكم شده بر ملت مبارز ایران انجام بدهند چرا كه ما در جوار كشور افغانستان قرار داریم و در معرض ورود قاچاق مواد مخدر هستیم به هر حال باید یك دقت اساسی بشود.

بنابراین سخن این است كه در این زمینه چون نهاد های دیگر هستند این كار را انجام می دهند و برای آنها بودجه هم در نظر گرفته شده است و خودشان در این زمینه بودجه دارند پس بنابراین چنین پیشنهادی معنا ندارد. خواهش می كنم عزیزان به این پیشنهاد رأی ندهند.

رئیس ـ متشكریم، آقای برزگر این را توجه داشته باشید كه چون قانونش مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است احتمالاً ما اینطور ورود می كنیم چون آنها منابعی در نظر گرفتند و قانون آن جزء معضلات بود، آن زمان مجمع تصویب كرده بود. آنجا برای منابعش هزینه هایی را در نظر دارد، این به احتمال زیاد برود شورای نگهبان، این را رد می كند. من می خواهم توجه داشته باشید این مصوب ما نیست. اگر اجازه بدهید از آن عبور كنیم. خیلی ممنون، پیشنهاد دیگری اگر هست بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! پیشنهاد آقای لاهوتی در پیوست (۱۴)، صفحه (۲۷)، شناسه (۳۲۴) هست، بفرمایید.

مهرداد بائوج لاهوتی (لنگرود) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان! آدرس را همانطور كه فرمودند پیوست (۱۴)، صفحه (۲۷)، ردیف (۳۲۴) است. شما استحضار دارید كه الان شهرداری ها در سراسر كشور وضعیت مناسبی ندارند، یعنی واقعاً ما از طریق دولت هم نمی توانیم برای اینها كاری بكنیم. دولت هم در مشكلات مالی خودش گیر كرده، شاید دلش بخواهد كمك بكند اما نمی تواند همین منابع بودجه هم دست شما است، شما هم می بینید كه دولت هم نمی تواند كمك بكند. شهرداری های شهرهای كوچك ما الان اكثراً چند ماهی است حقوقشان را پرداخت نكردند. حداقل قضیه ما بیاییم در بحث درآمد پایدار یك فكری به حال آنها بكنیم. واقعاً این شهرداری ها امروز بیش از (۷۱) درصد جمعیت كشور ما را دارند اداره می كنند، با كدام منابع؟ دولت كه نمی تواند كمك بكند.

آقای دكتر لاریجانی! پیشنهاد ما این است؛ (۵/۰) درصد به عدد (۵/۱) درصد عوارض نوسازی شهرداری اضافه بكنیم.

رئیس ـ آقای لاهوتی! ببخشید، این ربطی به درآمد دولت ندارد. عوارض شهرداری ها را می خواهد اضافه كند.

بائوج لاهوتی ـ چرا، آقای دكتر! عوارض نوسازی قانون است. عرض می كنم.

رئیس ـ قانون را اصلاح كنید، عیب ندارد.

بائوج لاهوتی ـ آقای دكتر! قانون است.

رئیس ـ می خواهم بگویم در بخش درآمدی ها كه الان ما داریم جزء درآمدهای دولت نیست.

بائوج لاهوتی ـ آقای دكتر! درآمد دولت كه نیست، ما یك بند درآمدی را الان داریم اضافه می كنیم كه آقا! عوارض نوسازی كه قانون است، (۵/۱) درصد است (۵/۰) درصد به شهرداری ها اضافه می شود. آقای دكتر لاریجانی! ما هیچ كاری برای جمعیت شهرداری های كشور نكردیم. فقط باید یك كار برای این شهرداری ها بكنیم، (۷۱) درصد جمعیت این كشور را دارند اداره می كنند.

رئیس ـ آقای لاهوتی ببینید! الان بحث ما شكلی است نه محتوایی. سؤال این است كه آیا این به درآمد دولت اضافه می كند؟ نه، حق شهرداری ها است، در هزینه ای ها بیاورید.

بائوج لاهوتی ـ خوب باشد، آقای دكتر! در قانون داریم اجازه می دهیم.

رئیس ـ پیشنهاد شما این است كه (۵/۱) عوارض شهرداری را (۲) درصد بكنیم، متشكریم.

بائوج لاهوتی ـ همكاران محترم! عاجزانه خواهش می كنم، واقعاً ماه ها است این شهرداری ها حقوق پرداخت نكردند، حداقل یك پیام مثبت به این شهرداری های شهرتان منتقل بكنید، رأی مثبت بدهید.

رئیس ـ متشكریم، پیشنهاد آقای لاهوتی این است كه عوارض نوسازی را از (۵/۱)، به (۲) درصد بكنیم. اگر مخالف صحبت می كند بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای دلخوش مخالف هستند، بفرمایید.

سیدكاظم دلخوش اباتری (صومعه سرا) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

 ضمن تشكر از پیشنهاد برادر خوبم آقای لاهوتی، می گوید:

 نوعی كره چكیده را می ماند

حلوای به ته كشیده را می ماند

این بودجه و بحث و جدل در این فصل

یك آدم رنگ پریده را می ماند

ما از هر طرف داریم به این مردم بیچاره فشار می آوریم، اخیراً ما به عنوان نماینده آقای لاریجانی در كمیسیون ماده (۷۶) بحث مالیات را داشتیم، عرصه و اعیان، فشارهایی كه امروز به مردم بیچاره می آید، خود شما نمایندگان محترم اینجا نشستید برای اینكه فشار به مردم كمتر بشود دنبال این هستید به حاشیه نشین ها یك طور كمك بكنید، دنبال این هستید به مردم كمك بكنید، از این طرف و آن طرف می زنید كه مردم مشكلشان حل بشود. بله، بنده در فراكسیون مدیریت شهری و شوراها هم دارم همكاری می كنم، كمك می كنم ولی بنا نیست كه ما ساخت و ساز را به اینصورت تعطیل بكنیم.

الان شما ملاحظه بفرمایید عزیزان و مردمی كه دارند ساخت و ساز می كنند واقعاً در مورد مالیات، عوارض و امثال اینها چه مشكلاتی بر دوش اینها هست؟ در مورد همین نظام مهندسی، من واقعاً ساختار نظام مهندسی را قبول ندارم. در همان ابتدا می آیند به صورت كلان پول را می گیرند بعد در مراحل بعدی رها می كنند. مردم را گرفتار كردند. (رئیس ـ متشكریم) خواهش من این است دوستان كمیسیون عمران، سایر دوستان، فراكسیون كارگری هم قبول ندارد، افزایش عوارض نارضایتی ایجاد می كند.

این رقم، رقم قابل توجهی است، فكر نكنیم از (۵/۱) داریم به (۲) تبدیل می كنیم هیچ چیز نیست، اگر این را بیاییم محاسبه بكنیم واقعاً همه چیز را به هم می ریزد. خواهشم این است اجازه ندهیم مردم گرفتاری كه می خواهند یك خانه، یك آلونك برای خودشان بسازند ما فشار را بر آنها مضاعف كنیم. والسلام علیكم و رحمه الله

رئیس ـ اخطار را بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای قاضی پور اخطار دارند، بفرمایید.

رئیس ـ آقای قاضی پور بفرمایید.

نادر قاضی پور (ارومیه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

اصل (۳۱) قانون اساسی: «داشتن‏ مسكن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ایرانی‏ است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای‏ آنها كه‏ نیازمندند به‏ خصوص‏ روستائیان‏ و كارگران‏ زمینه‏ اجرای‏ این‏ اصل‏ را فراهم‏ كند. آقای لاریجانی! كارگران در حاشیه شهرها هستند، با این پیشنهاد همكار بسیار زحمت كش مان آقای لاهوتی و دفاع بسیار خوب آقای دلخوش این باعث خواهد شد كه قاچاق درست كنند، غیرقانونی درست كنند. آیین نامه (۲۸۰۰) رعایت نخواهد شد، هزینه های زائد است.

(رئیس ـ خیلی ممنون) از حضرت عالی می خواهیم به كمیسیون عمران ابلاغ بفرمایید هزینه نظام مهندسی، شهرداری را پایین بیاورد تا مردم طبق آیین نامه (۲۸۰۰) احداث ساختمان كنند، والسلام.

رئیس ـ تذكر بعدی را بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای صادقی تذكر دارند، بفرمایید.

رئیس ـ آقای صادقی بفرمایید.

محمود صادقی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

من تذكرم ماده (۱۸) آیین نامه داخلی است، سوگندی كه هیأت رئیسه برای رعایت بی طرفی خورده اند. ابتدا كه ما به مجلس آمدیم بعضی از نمایندگان قدیمی عبارتی را می گفتند خیلی معنایش را نمی فهمیدیم، الان یك خورده یواش ، یواش داریم می فهمیم. می گفتند ابتدا كه ما نماینده شدیم فكر كردیم فاعل بالاختیار هستیم، ولی در انتهای نمایندگی فهمیدیم مفعول بالاضطرار هستیم.

رئیس ـ كدام نماینده ای این حرف بی ربط را زده؟

صادقی ـ بعضی از نماینده های قدیمی این حرف را زدند.

رئیس ـ اسم آن نماینده را بگویید بشناسیم. شما با لفظی كه می گویید شأن مجلس را ضایع می كنید. الان نماینده های مجلس شما تصمیم می گیرید یا فاعل بالاختیار نیستید، چرا این حرف را می زنید؟

صادقی ـ الان اجازه بفرمایید. من در آن تبصره (۲۱) پیشنهاد رفع ابهام دادم جناب عالی قبول نفرمودید.

رئیس ـ دیدم، آقای قاضی زاده آوردند، مثل بقیه موارد پیشنهاد شما این بود كه ابهام دارد، من گفتم ابهام ندارد، تشخیص آن با رئیس مجلس است ، آقای صادقی! واقعاً ابهام نداشت.

صادقی ـ در خصوص استفاده از منابع صندوق توسعه ملی هم نمایندگان زیادی اعتراض كردند كه به هر حال جناب عالی می فرمایید كه اذن مقام معظم رهبری است. ما معتقد هستیم و مطیع ولایت هستیم اما جناب عالی به طور شخصی مسائل را رفع و رجوع می فرمایید در حالی كه باید به طور شفاف مشخص بشود در چه مواردی حضرت آقا اذن می دهند، آیا به عنوان مثال (۱۰۰) میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای صدا و سیما كه در واقع باید یك ذخیره ای برای نسل آینده باشد چه توجیهی دارد كه ما (۱۰۰) میلیون دلار بودجه ارزی را به صدا و سیما بدهیم؟

رئیس ـ جناب آقای صادقی ببینید! شما می گویید شخصی راه غیر از این هم برایتان مقدور است، به هر حال من به عنوان رئیس مجلس هستم، آقایان دولت در لایحه یك مواردی را آورده بودند كه از صندوق استفاده كنیم من همانجا حاشیه آن نوشته بودم این ها خلاف قانون است، خلاف قانون برنامه است و نمی توانیم. بعد آقایان گفتند ممكن است آقا اجازه بدهد، من از ایشان سؤال كردم، دیگر راهی غیر از این وجود دارد، یعنی باید چه كار می كردیم؟ مثل بقیه موارد از ایشان سؤال كردم كه آیا ما وارد اینها بشویم؟ محل تأملشان بود، بعد از یك مدتی دفترشان گفتند كه شما در این سطوح می توانید این كار را انجام بدهید . بنابراین یك اذنی دادند برای اینكه مجلس (ورود كند) اگر شما رأی ندهید بله، ما چیزی نداریم اما وقتی رأی دادید دیگر ایشان مانعی ندارند. می خواهم بگویم راهی غیر از این نبود.

آن نكته ای هم كه شما فرمودید ابهام داشتید من واقعاً نگاه كردم دیدم ابهامی ندارد، مگر اینكه شما پیشنهاد حذف می دادید. اگر رأی نمی آورد شما می توانستید مثل بقیه پیشنهاد حذف بدهید، اگر پیشنهاد مكتوب داشته باشید ولی واقعاً ابهام نداشت. لذا اشكال نیست و من خواهش می كنم آن لفظ را هم اصلاح بفرمایید، خودتان با دست خودتان مجلس را تضعیف نكنید. تذكر دیگری دارند بفرمایید. اخطار دارند، بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای داداشی اخطار دارند، بفرمایید.

ولی داداشی (آستارا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای رئیس! من اخطار نداشتم، تذكر داشتم. تذكرم ماده (۴) است. این فاعل بالاختیار و مفعول بالاضطراری كه جناب آقای صادقی فرمودند من یكی از ریشه هایش را خدمتتان عرض كنم.

طبق ماده (۴) نمایندگان دستگاه های اجرایی حق ندارند كه در بین صندلی ها لابی بكنند، می آیند و لابی می كنند. خواهش من این است كه حضرت عالی دستور بدهید كه این امر اتفاق نیفتد. می آیند لابی می كنند و دوستان را در رودربایستی قرار می دهند، این كار اتفاق نیفتد، تشكر می كنم.

رئیس ـ جایگاه نمایندگان دولت این جلو است.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای دهقانی تذكر دارند، بفرمایید.

رئیس ـ بفرمایید.

محمد دهقانی نقندر (چناران و بینالود) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر لاریجانی! چون من از دیروز چندبار تذكر و اخطار زدم ولی جناب عالی وقتی ما اخطار را می زنیم حالا چونكه نمی دانم آن طرف چه خبر است مدام به آن طرف نگاه می كنید، این رو به رویتان را كه معمولاً باید نگاه كنید نگاه نمی كنید. (رئیس ـ اخطارتان را بفرمایید) آقای دكتر! اجازه بدهید من صحبت بكنم بعد اگر شما دوست داشتید جواب بدهید (رئیس ـ دارم گوش می دهم، اخطارتان را بفرمایید).

آقای دكتر ببینید! نوع انتقال مطلب از مقام معظم رهبری خدای ناكرده ممكن است كه موجب كاستن جایگاه منیع ولایت بشود. خلاصه مقام معظم رهبری یك متنی را اینجا نوشتند، در سیاست های برنامه ششم ابلاغ كردند كه لابد شما هم متن را خواندید كه فرموده اند نفت باید از هزینه های جاری جدا بشود، نگاه متفاوت بشود و فرمود ه اند اصلاً در بودجه صندوق توسعه ملی از تكالیف بودجه ای استقلال پیدا كند، به همین صراحت و بعد هم گفتند (۲۰) درصد می تواند در بانك ها سپرده گذاری بشود و بعد به صورت ریالی هزینه بشود.

این چارچوبی است كه مقام معظم رهبری در سیاست های كلی اعلام كردند، بعد جناب عالی هم حالا یك مطلبی را رفتید، زحمت كشیدید پرسیدید، حالا نمی دانم چه انگیزه ای هم بوده، بالاخره وقتی سیاست های كلی اینجا هست جناب عالی پیگیری كنید كه آن بحث عقلانی كه نظام قانون گذاری در این كشور سال ها با سیاست های مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری كرده، آمدند كار كردند، خود جناب عالی هم در آن سیاست ها بودید، هدف هم این بوده كه بالاخره این پول صندوق توسعه ملی برای اشتغال صرف بشود، برای آینده كشور هزینه بشود. بعد جناب عالی یك مطلبی را پرسیدید، مقام معظم رهبری هم مطالبی خدمت جناب عالی فرمودند، حالا ببینید از این چه درآمده. نمی دانم (۸۰۰) میلیون دلار برای وزارت بهداشت، دانشگاه پیام نور.

 رئیس ـ نه، ما آنها را تصویب نكردیم. آقای دكتر آخر شما دارید یك چیزی می خوانید خلاف می گویید. (۸۰۰) میلیون دلار را ما تصویب نكردیم.

دهقانی نقندر ـ جناب عالی وقتی كه مطلب را اینطوری مطرح می كنید، اولاً این بحث كتبی دستور مقام معظم رهبری كه بر اساس اصل (۱۱۰) ما باید اجرا كنیم شما با این جملات می آیید لغو می كنید. اگر واقعاً نیست پس نباید از اول اینطوری بشود. آقای دكتر! اصلاً این جایگاه را كاهش می دهد، بعد هم شما یك مطلب می گویید صد تا مطلب دیگر اینجا از داخلش درمی آید. شما می گویید حالا ما آن را تصویب نكردیم، خوب همین كاری كه كردید تصویب می كنید. وقتی كه الان اینطور می آید نقل قول می شود بعد (۵۰) میلیون دلار دانشگاه پیام نور، (۳۰) میلیون دلار دانشگاه شهیدرجایی، (۸۰) میلیون دلار جهاد دانشگاهی.

رئیس ـ آنها نیست، آنها را جزء مواردی كه ما گفتیم نگیرید.

دهقانی نقندر ـ واقعاً اگر مطلبی هست حدود و ثغورش مشخص بشود كه اگر سیاست های كلی عوض شده جناب عالی زحمت كشیدید گفتید مطلب به صورت كتبی نوشته بشود، گردش كار بشود، نوشته بشود عین آن را تصمیم می گیریم (رئیس ـ متشكریم) آقای دكتر! نه اینكه یك مطلبی گفته بشود، (رئیس ـ حالا خیلی راجع به این بحث نكنید این جواب دارد) بعد هر نفری این را می خواند این كار ما را هم می بیند می گوید این خلاف است. آقای دكتر! به نظر من شما باید اجازه بدهید كه در زمانش تذكرات داده بشود. ما احترام ویژه ای برای جناب عالی قائلیم ولی من هم یك نماینده ام، با همه احترامی كه به شما داریم و شما رئیس هستید شما هم یك نماینده هستید، وقتی ما تذكر داریم طبق قانون باید اجازه بدهید ما تذكرمان را در زمانش بدهیم. در آن زمان نمی گذارید، به آن طرف نگاه می كنید، این طرف كه ما مستقیم رو به روی چهره شما هستیم نگاه نمی كنید كه ما صحبتی نكنیم. بگذارید ما صحبتمان را بكنیم، بعد هم جناب عالی رأی بگیرید هرچه مجلس تصمیم گرفت.

رئیس ـ متشكریم، اولاً تذكر دادن كه احتیاج به نگاه كردن بنده ندارد، اینجا مسئول دارد. اما اینكه شما می فرمایید كه در این موارد من با چه انگیزه ای این كار را كردم، جناب آقای دهقانی! شما كه باید روی این چیزها حساس باشید. غیر از این موارد سیاست ها دستورات دیگری ایشان داده بودند كه اجرا شود، من جمله در مورد مسائل نیروهای مسلح. ما باید اجرا می كردیم یا نباید اجرا می كردیم؟ دستور صریح كتبی داشتیم. آقای تاج گردون! شما اینجا تشریف دارید، شما دستور كتبی را دیده بودید یا ندیده بودید؟ در بقیه امور هم همینطور است، ما انگیزه ای نداریم. برخی از وزرای مربوطه آمدند مثلاً آبیاری تحت فشار را می گفتند با این بحران آبی كه ما داریم نمی توانیم مشكل آینده كشور را حل بكنیم ما باید در این زمینه كمك بگیریم. آیا ما وظیفه داریم كه برای این مسأله راه حلی پیدا كنیم؟ وجود ندارد، شما كه منابع كشور را می بینید چطور است. ما در مورد این موارد هیچ انگیزه خاصی جز آبادانی كشورمان نداریم، وضع كشور بهتر بشود. ایشان دستور داده بود، ما بر اساس آن راه حل پیدا كردیم. چرا یك طوری مطرح می كنید كه فكر می كنید ما خلافی در این قضیه گفتیم؟

بعد هم من فقط نقل قول كردم، گفتم این مطالبی كه ایشان داده بودند این راه حل منطقی شان به ایشان گفته شد حالا شما نظرتان را بدهید. تذكر دارند، بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ آقای رئیس! قبل از تذكر آقای یوسف نژاد، آقای ذوالقدر از دیروز تا الان تذكر دارند، ولی در نوبت نیست. اگر صحن اجازه می دهد با اجازه صحن به حاج آقای ذوالقدر نوبت بدهیم.

رئیس ـ حاج آقای ذوالقدر بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ حاج آقای ذوالقدر بفرمایید.

رئیس ـ الان ما متوقف هستیم، وسط بحث گیر كردیم.

سیدمصطفی ذوالقدر (میناب، رودان، جاسك، سیریك و بشاگرد) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن تشكر، روز گذشته یكی از نماینده های بندرعباس توهینی به ما كرد و آن این است كه در میناب دخالتی كرد كه تمام حرف هایش نسبت به بنده توهین آمیز بود و هیچ نماینده ای حق ندارد در حوزه دیگران (دخالت كند)، مثلاً مسأله آب میناب را مطرح كرد و خیلی می گویند كه چرا ذوالقدر مشكل آب میناب را حل نكرده. بنده (۷) ماه است آمدم، چرا با آنهایی كه چهار سال مجلس بودند چنین حرفی نمی زنند؟ بعد استاندار محترم كه واقعاً استاندار بسیار خوب، قوی (هستند) دارد كار می كند، دولت دارد كار می كند، همه دارند دست به دست می شوند كه این مشكل آب میناب را حل كنند ولی عده ای دشمن شخصی من هستند و این بهانه مسأله آب میناب را آوردند و الا من می دانم آب میناب (۱)، (۲) سال دیگر حتماً حل می شود (رئیس ـ ان شاء الله) و مشكلات میناب را فقط كسی كه بتواند حل كند ذوالقدر است، ذوالقدر است دیگران نتوانستند كار كنند و آنهایی كه دعوی می كنند بروند مشكل حاجی آباد را حل كنند (رئیس ـ بر منكرش لعنت) مشكل آب قشم را حل كنند، مشكل خمیر را حل كنند چكار به میناب دارند؟ والسلام علیكم و رحمه الله و بركاته

رئیس ـ متشكریم، استفاده كردیم، تذكر را بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ آقای یوسف نژاد تذكر دارند، بفرمایید.

علی اصغر یوسف نژاد (ساری و میاندورود) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس دقت بفرمایید! تذكر من ماده (۱۸۶) است. در ماده (۱۸۶) تكلیف و مسیر مصوبات یا پیشنهاداتی كه در ارتباط با بودجه است را مشخص كرده. جناب آقای رئیس! در بند (۴) در قسمتی كه مربوط به بررسی پیشنهادات است ما فقط می توانیم در مورد منابع اعتبار بودجه عمومی مملكت اظهارنظر بكنیم، در مورد عوارض نوسازی این از اختیارات شورای شهر است و از اختیارات شهرداری ها است. در اینجا به صراحت در بند (۴) گفته كه «پس از رسیدگی به كلیات بودجه و تصویب آن، به پیشنهاد های مربوط به درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بودجه عمومی بنابراین پیشنهاد همكارمان ضمن اینكه احترام قائل هستم و به ایشان اعتقاد دارم اصلاً قابل طرح نیست.

رئیس ـ تذكرشان وارد است، قابل طرح نیست، چون ربطی به درآمد عمومی ندارد جای دیگر می توانند مطرح كنند. پیشنهاد دیگر را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! آقای پاپی زاده یك پیشنهاد دارند كه با خودتان هماهنگ كردند. پیوست (۱۱)، صفحه (۱۹)، شناسه (۱۲۴) است، بفرمایید.

عباس پاپی زاده بالنگان (دزفول) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

عرض خسته نباشید خدمت همكاران عزیز. عزیزان همكار! همانطوری كه مطلع هستید بحث خودكفایی كالاهای اساسی مثل برنج، شكر و گندم در داخل كشور یكی از موضوعات بسیار مهم كشور است. ما سال ها است كه منتظریم دولت حمایت های خاصی را از این محصولات داشته باشد. در بسیاری از استان ها مثل خراسان رضوی، خراسان شمالی، كردستان، كرمانشاه و اصفهان الان كشاورزان ما دارند چغندر تولید می كنند.

بائوج لاهوتی ـ تكلیف پیشنهاد ما چه شد؟

رئیس ـ شما تشریف نداشتید، چنین تذكری دادند، تذكرشان را وارد دانستیم، قابل طرح نیست، آقای پاپی زاده بفرمایید.

پاپی زاده بالنگان ـ در این استان ها الان كشاورزان ما در حجم بالا دارند كشاورزی می كنند و چغندر قند تولید می كنند. این چغندر را تحویل كارخانجات چغندر قندی می دهند كه باید شكر را به بازار عرضه كنند. متأسفانه تعرفه ای كه قبلاً برای شكر نزدیك (۴۵) درصد بوده را با بحث های خاصی به (۵) درصد كاهش دادند، یعنی تعرفه تقریباً صفر، یعنی واردات شكر به نسبت تولید داخل بسیار ارزانتر خواهد بود و یك عده ای از این رانت استفاده خواهند كرد و دارند استفاده هم می كنند. كشور ما تقریباً در لبه مرز خودكفایی شكر است. الان كل نیاز واردات ما (۲۰۰) هزار تن است، اما همین (۲۰۰) تن را اگر با تعرفه (۵) درصد وارد كشور كنند، عملاً كشاورز ما دیگر نمی تواند چغندرش را به كارخانجات ورشكسته بدهد. الان دیگر تولید چغندرقند و شكر در داخل كشور از توجیه افتاد (رئیس ـ متشكریم) و سال آینده ما به شدت نیاز به واردات خواهیم داشت.

متأسفانه بعضی از لابی های دلالی كه برای واردات دارند تلاش می كنند با قدرت كار كردند و این تعرفه را پایین آوردند و اصلاً به مصلحت كشور نیست. پیشنهادی كه ما داریم این است كه (۵) درصد نه به (۴۰) درصد، (۵۰) درصد قبلی بازگردد، حداقل (۲۰) درصد شود، نصف تعرفه یك ماه پیش. تعرفه ما در یك ماه پیش (۴۵) درصد بوده، الان مثلاً (۲۰) درصد شود، (۲۵) درصد شود. حداقل ما آن نای باقیمانده برای كشاورز را حفظ كنیم. پیشنهادمان این است كه این (۲۰) درصد هم درآمدی برای كمك به كارخانجات چغندرقند و صنایع كشاورزی شود و در واقع كمك به توسعه صادرات كشاورزی شود كه هم ما یك درآمدی را برای بخش كشاورزی برای كمیسیون صنایع به دست بیاوریم (رئیس ـ متشكریم) و هم اینكه در بحث خودكفایی شكر و كمك به چغندركاران كشور در استانهایی مثل كرمانشاه، كردستان، اصفهان، خراسان شمالی و جنوبی و آذربایجان ان شا ءالله یك كمك ویژه ای كنیم. از حمایت همه همكاران ممنونم.

رئیس ـ خیلی ممنون، فعلاً بخش درآمدی آن است، بخش هزینه ای اش را بعداً باید صحبت كنیم. ایشان می گویند تعرفه را اضافه كنیم، البته خلاف برنامه هم هست. اگر مخالف صحبت نمی كند من از دولت هم بپرسم می خواهیم رأی بگیریم جلسه را ختم كنیم. دولت بفرمایید.

فرهاد دژپسند (معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

سروران گرامی توجه بفرمایند! اولاً حتماً استحضار دارید در ابتدای دولت یازدهم واردات شكر بسیار بالا بود. اتفاقاً با اختیاری كه دولت در زمینه تعرفه داشت با اعمال سیاست تجاری، امروز سهم واردات را به حداقل ممكن كاهش داد. این سیاست بسیار مناسبی است كه طراحی كرد، تعرفه باید در اختیار دولت باشد. متناسب با شرایط این تعرفه را چكار كند؟ اعمال كند. همین طور كه از این ابزار استفاده كرد، امروز در آستانه خودكفایی قرار گرفتیم كه نماینده محترم هم فرمودند، هنوز جا دارد كه این ابزار را بهتر و فعال تر استفاده كنیم.

سؤال؛ اما اگر امروز مجلس محترم با یك قانونی بیاید این تعرفه را فیكس و ثابت كند چه اتفاقی می افتد؟ اگر دولت بنا بر اقتضائات و شرایط اقتصادی و تنظیم بازار بخواهد در این زمینه تصمیمی را بگیرد نمی تواند. بنابراین با بازار ملتهب باید مواجه شویم و اساساً تعرفه ها در دنیا هم یك ابزار تجاری است نه درآمدی، چون اصلاً درآمد ناشی از واردات را درآمد كثیف تلقی می كنند. بنابراین ما چرا اصلاً باید به آن نگاه درآمدی هم داشته باشیم؟ نگاه تجاری، تازه اگر ما بخواهیم تنظیم بازار كنیم، باید به حكم ثانویه نگاه كنیم. اصل بحث این است كه این ابزار باید یك ابزاری باشد كه ما بتوانیم از تولید داخلی حمایت كنیم. بنابراین اگر ثابت كنیم سایر صور استفاده از ابزار را از دست می دهیم. به همین دلیل مخالفیم، خواهش مان این است كه اصلاً به دنبال این نروید كه برای سایر مصارف (۲۰) درصد بالا ببرید و مصارف پایدار ایجاد كنید. واقعاً این روش غلط است.

رئیس ـ خیلی ممنون، كمیسیون هم مخالف است. حضار ۲۲۰ نفر، پیشنهاد آقای پاپی زاده را به رأی می گذاریم، نمایندگان نظرشان را اعلام بفرمایند. چون خلاف برنامه است دوسوم رأی می خواهد. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد.

اگر اجازه بدهید دیگر بحث را در اینجا ختم كنیم، جلسه را به عنوان تنفس تعطیل می كنیم. فقط آقای كوهكن یك پیشنهاد درآمدی دارند، آن را هم بشنویم، بعد دیگر می توانیم درآمد را بخوانیم. آقای كوهكن بفرمایید، كوتاه هم بفرمایید.

محسن كوهكن ریزی (لنجان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان دقت بفرمایید! این الحاقی است، به دنبال تصمیم نامهربانانه ای كه رئیس جمهور آمریكا گرفت ما پیشنهادی دادیم كه موطن ایرانی هایی كه مقیم آمریكا هستند، آغوش همیشه برای آنها باز است. گفتیم از محل سهام قابل واگذاری (۲۰۰۰) میلیارد ریال به صورت بالمناصفه در اختیار وزارت علوم و وزارت اقتصاد و دارایی قرار بگیرد تا برای جذب نیروی انسانی و سرمایه های ایرانی های مقیم آمریكا كه از محل این تصمیم نابخردانه آسیب می بینند یك پیام روشنی به دنیا باشد كه كشور جمهوری اسلامی (ایران) برای تك تك تبعه خودش در تمام عالم ارزش قائل است و در یك نقطه از دنیا، اگر دورترین جا كه آنجا هم آمریكا باشد به آنها نامهربانی كنند، ما با اختصاص امكاناتی آغوش مان به روی آنها باز است.

هماهنگ شده، تقریباً (۴۰) نفر از دوستان كمیسیون تلفیق امضا كردند، من با هر عزیز دیگری هم كه مطرح كردم با خوشرویی عنایت كردند پیشنهاد خوبی است. امیدوار هستیم به بخش درآمدی این رأی بدهید ان شا ءالله بخش هزینه اش را هم كه كاملاً توضیح دادم مشخص است.

رئیس ـ متشكریم، یعنی متنش این است: «دولت مكلف است جهت جذب نیروی انسانی و سرمایه ایرانی های مقیم آمریكا در سال ۹۶ مبلغ (۲۰۰) میلیارد تومان در اختیار وزارتخانه های آموزش عالی و امور اقتصادی و دارایی بالمناصفه از محل سهام قابل ، در جدول (۱۸) هست بگذارند و با این اقدامی كه آمریكایی ها كردند از ایرانی ها استقبال شود.

اگر مخالف صحبت نمی كند دولت موافق است، كمیسیون نظری ندارد. حضار ۲۲۲ نفر، پیشنهادی كه قرائت شد را به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. اگر اجازه بدهید ما سقف درآمدی را بخوانیم، بفرمایید.

 دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر (۳) میلیون و (۹۸۳) هزار و (۸۳۳) میلیارد و (۳۳۵) میلیون ریال شامل:

۱ ـ منابع عمومی بالغ بر (۳) میلیون و (۴۶۷) هزار و (۵۲۱) میلیارد ریال.

۲ ـ درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر (۵۱۶) هزار و (۳۱۲) میلیارد و (۳۳۵) میلیون ریال است.

رئیس ـ بنابراین در بحث درآمدها، سقف هایی كه در مجلس قدری تغییر كرد این رقمی بود كه خوانده شد. اگر مخالفی نیست ما از آن عبور كنیم. بعدازظهر ساعت (۱:۳۰) در محضر مباركتان هستیم. (تعدادی از نمایندگان ـ آقای رئیس! در آن ساعت جلسه تلفیق داریم) جلسه تلفیق دارید؟ می خواهید ساعت (۲) بیایید كه آن آقایان هم جلسه تلفیق شان را بگذارند. ساعت (۲) بعدازظهر برای بحث هزینه ها در خدمتتان هستیم كه ان شا ءالله از ابتدای گزارش كمیسیون شروع می كنیم و كمك هم بفرمایید كه سریع تر جلو برویم. ختم جلسه را اعلام می كنم.

(در ساعت ۱۱:۵۹ با اعلام تنفس جلسه موقتاً پایان و سپس در ساعت ۱۴:۰۷ به ریاست آقای علی اردشیرلاریجانی ادامه یافت)

 

۵ ـ تذكرات كتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی كشور

رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه مذاكرات بودجه سال ۹۶، تذكرات را بفرمایید.

دبیر (رنجبرزاده) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ابتدا تذكرات كتبی را قرائت می كنیم كه دوستان هم برسند. تذكر كتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی كشور:

ـ آقایان: علی وقفچی (زنجان و طارم)، شهرام كوسه غراوی (مینودشت، كلاله، مراوه تپه و گالیكش) و داود محمدی (قزوین، آبیك و البرز) به وزیر آموزش و پرورش در خصوص تأخیر در پرداخت حق التدریسی ها و اضافه كاری فرهنگیان عزیز و عوامل اجرایی در استان های كشور و تلاش در جهت پرداخت آنها قبل از عید.

ـ آقایان: نادر قاضی پور (ارومیه) و علیرضا محجوب (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) به اتفاق (۵۲) نفر از نمایندگان به وزرای كشور، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور خارجه و اطلاعات در خصوص تسریع در كنترل و بستن مرزهای غیرمجاز آبی خاكی برای جلوگیری از واردات اسلحه و مهمات و مشروبات و تردد افراد احزاب منحله و تروریست ها.

ـ آقای ضیاءاله اعزازی ملكی (بناب) به وزیر جهاد كشاورزی در خصوص تسریع در پرداخت یارانه كشمش باغداران و براندازكاران بناب.

ـ آقای محمدابراهیم رضائی (خمین) به رئیس جمهور محترم در خصوص ضعف مدیریت و رفتار غیرقانونی و بی تعهدی و عدم پاسخگویی در سازمان استاندارد عامل بی اعتمادی و ترغیب واردكنندگان و گرایش به شیوه قاچاق گردیده است.

ـ آقایان: ذبیح نیك فر لیالستانی (لاهیجان و سیاهكل)، ولی داداشی (آستارا)، محمدصادق حسنی جوریابی (رشت)، مهرداد بائوج لاهوتی (لنگرود)، علی قربانی (بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان)، حسن خسته بند (بندرانزلی)، سیدكاظم دلخوش اباتری (صومعه سرا)، محمود شكری (طوالش، رضوانشهر و ماسال) و اسداله عباسی (رودسر و املش) به وزیر جهاد كشاورزی در موضوع عدم پرداخت بهای برگ سبز چای به چای كاران.

ـ آقای عبدالغفور ایران نژاد (چابهار، نیكشهر، كنارك و قصرقند) به وزیر نیرو در خصوص اینكه پس از گذشت یك ماه و اندی از بارندگی و پرآب شدن سد پیشین آب (۶۴) روستا كه از خط انتقال آب شیرگواز به چابهار قطع می باشد و سهل انگاری در راه اندازی به موقع تأسیسات برق در خط انتقال.

ـ آقای سیدقاسم جاسمی (كرمانشاه) به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص جا به جایی نامناسب و بدموقع مدیر فرهنگ و ارشاد اسلامی استان كرمانشاه در حالی كه تا پایان سال كمتر از یك ماه و تا انتخابات ریاست جمهوری كمتر از سه ماه باقی مانده است.

ـ آقای جبار كوچكی نژاد ارم ساداتی (رشت) به وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی در خصوص نابسامانی شدید در مدیریت استانی خصوصاً مسكن مهر و تعاونی ها.

ـ آقای قاسم احمدی لاشكی (نوشهر، چالوس و كلاردشت) به وزیر كشور در خصوص اینكه علی رغم گذشت بیش از (۱۲) سال از زلزله سال ۸۳ مردم عزیز روستای منجیل از توابع بخش كجور شهرستان نوشهر همچنان در بلاتكلیفی به سر می برند و تاكنون استانداری مازندران اقدام درستی نداشته است. لطفاً به فوریت پیگیری شود.

ـ آقای جبار كوچكی نژاد ارم ساداتی (رشت) به وزیر كشور در خصوص اینكه چرا كد تعدادی از روستاهای شهرستان رشت ابلاغ نمی شود.

ـ آقایان: بشیر خالقی (خلخال و كوثر)، صدیف بدری (اردبیل، نمین، نیر و سرعین)، رضا كریمی (اردبیل، نمین، نیر و سرعین)، سیدمرتضی خاتمی (ماه نشان، ایجرود، دهستانهای بوغداكندی و قلتوق)، رضا علی زاده (ورزقان)، احمد بیگدلی (خدابنده)، همایون هاشمی (میاندوآب، شاهین دژ و تكاب)، محمدحسین فرهنگی (تبریز، آذرشهر و اسكو)، سیدحمایت میرزاده (گرمی)، حیدرعلی عابدی (اصفهان)، محمدرضا منصوری (ساوه و زرندیه) و محمدحسین قربانی (آستانه اشرفیه) به وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص بانك كاسپین، فرشتگان و ثامن الحجج كه با استناد بانك مركزی مجوز دریافت كرده اند چاره اندیشی كنید.

ـ آقای شهباز حسن پوربیگلری (سیرجان و بردسیر) به وزرای نیرو و تعاون، كار و رفاه اجتماعی در خصوص اعزام هیأتی فوری جهت رسیدگی به وضع نابسامان خانواده های تحت پوشش بهزیستی و كمیته امداد حضرت امام كه سیل اخیر موجب تخریب خانه های این عزیزان و جمعی از افراد بی بضاعت كه سال ها پشت نوبت بهزیستی و كمیته امداد حضرت امام بوده اند.

ـ آقای ابوالفضل حسن بیكی (دامغان) به هیأت رئیسه مجلس (این تذكر قابل قرائت نیست و به هیأت رئیسه نمی توانیم تذكر كتبی بدهیم) در خصوص رسیدگی به امور كاركنان و تجمیع بیمه و صندوق بازنشستگی كاركنان مجلس. متأسفانه عده ای پاداش پایان خدمت بازنشستگی آنان حدود (۷۰) میلیون تومان و عده ای با مشخصات بالغ بر (بالاخره این را به معاونت اجرایی، معاونت آقای افراشته ارجاع می دهیم).

ـ آقای كورش كرم پورحقیقی (فیروزآباد، فراشبند، قیر و كارزین) به رئیس جمهور محترم در خصوص توزیع عادلانه خسارات ناشی از سیل اخیر در استان فارس.

ـ آقای داود محمدی (قزوین، آبیك و البرز) به وزیر آموزش و پرورش در خصوص ضرورت جذب نیروهای خدماتی با توجه به اینكه بیش از (۷) سال است در این خصوص اقدامی نشده و بار سنگین این كار بر دوش نیروهای محدود خدماتی آموزش و پرورش است.

ـ آقای جمشید جعفرپور (لارستان، خنج و گراش) به وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص علت صدور مجوز برای مؤسسات مالی مانند كاسپین و ثامن الحجج از سوی بانك مركزی و عدم نظارت بر توانمندی مالی آنها كه این مجوز موجب اعتماد عمومی و در نتیجه از دست رفتن تمام دارایی جمع كثیری از هموطنان به ویژه در شروع سال نو گردیده است. تسریع در اقدامات برای برگرداندن اموال مال باختگان یك ضرورت است.

به رئیس جمهور محترم در خصوص اینكه به دنبال بارندگی های شدید و جریان سیل برخی از بخش های مردم حوزه انتخابیه اینجانب از ناحیه محل سكونت، اموال، باغات و احشام دچار خسارت شده اند كه لزوم تسریع كمك های بلاعوض و تسهیلات برای مردم آسیب دیده را می طلبد.

ـ آقای مصطفی كواكبیان (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) به وزیر راه و شهرسازی در خصوص لزوم واگذاری یك دستگاه برف روب به اداره راه پردیس.

ـ آقای محمدقسیم عثمانی (بوكان) به وزیر نیرو در خصوص جلوگیری از پركردن چاه های آب كشاورزی در بوكان.

ـ آقای شمس الله شریعت نژاد (تنكابن، رامسر و عباس آباد) به رئیس جمهور محترم در خصوص تعیین تكلیف سازمان مسئول ساماندهی سواحل و تعیین تكلیف سازمان مسئول نجات غریق ها در سواحل استان مازندران.

به وزیر راه و شهرسازی در خصوص علت تعطیلی ساخت بیمارستان فوق تخصصی تنكابن كه تكمیل آن در سفر ریاست جمهوری و هیأت محترم دولت مصوب گردیده بود متوقف مانده است.

ـ آقای محمدقسیم عثمانی (بوكان) به وزیر آموزش و پرورش در خصوص تسریع در تكمیل مدارس در حال ساخت بوكان.

یك تذكر اصل (۷۹) هم آقای رحیمی دارند. آقای رحیمی شما هم می خواهید تذكرتان را بفرمایید؟ آقای رئیس اجازه می دهید آقای رحیمی تذكرشان را بگویند.

رئیس ـ بفرمایید.

علیرضا رحیمی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دكتر لاریجانی! در جلسه صبح حین مذاكراتی كه مطرح شد بعضی از همكاران تذكراتی را در قالب اخطار و تذكر داشتند كه به لحاظ محتوایی مشكل نداشت و مشكلی نبود منتها در جایی كه تذكر یك نماینده به عنوان برآیند مجلس تلقی می شود یا خطاب به مجلس می شود اینها را باید واكنش جدی تری به عنوان دفاع از حیثیت مجلس حضرت عالی نشان بدهید. حضرت امام علی (علیه السلام) فرمایشی دارند كه «من جعل نفسه للناس اماما و فالیبدأ بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره كسی كه خودش را مقدم بر دیگران قرار می دهد، پست و منصبی می گیرد باید بیش از دیگران در تربیت خودش در توجه به مطالبش بكوشد.

لذا مطالبی كه در قالب تذكر مطرح شد به نوعی وهن مجلس بود و قابل قبول نبود. بالاخره مجموعه مجلس به نوعی نماینده كل ملت ایران هستند، نماینده فضائل ملت ایران هستند. حضرت امام فرمود «مجلس عصاره فضائل ملت است من خواهشم این است. ضمن احترامی كه به همه عزیزان ایثارگر به تك تك نمایندگان بزرگوار از همه نحله و جناح ها دارند ضمن احترام و تواضعی كه نسبت به همه عزیزان همكارمان دارم خواهشم این است كه حداقل اخلاقیات كه محور مجلس و فصل مشترك همه ما است را بیشتر رعایت بكنیم. شأن مجلس را مخصوصاً برای جوان های نسل سوم، چهارم كه بار اولشان است مذاكرات مجلس را در عمرشان می بینند، مجلس را دارند می بینند، رأی اولی هایی كه به ما رأی دادند، همه اینها موارد مهمی است. ضمن تشكر صمیمانه از همه همكاران كه اهتمام دارند، من در نطق ها و تذكرات دیدم، آقای دكتر لاریجانی! مخصوصاً بر اساس ماده (۲۴) دفاع از حیثیت مجلس متوجه شخص حضرت عالی و هیأت رئیسه بود كه البته شما جملاتی هم فرمودید، به هر حال ممنون هستیم كه این بیانات را داشتید منتها انتظار این است كه همه ما، تذكر اول من به خود بنده است و بعد به همكاران، سپاسگزارم.

رئیس ـ متشكرم، حالا همه تلاشمان را بكنیم.

دبیر (رنجبرزاده) ـ جناب آقای شهریاری هم یك تذكر استانی داشتند. آن پنج نفری كه باید تذكر می دادند ان شاء الله برای شیفت بعدی می ماند، بفرمایید.

سیدكمال الدین شهریاری (دشتی و تنگستان) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن تشكر از ریاست محترم مجلس و با عرض سلام به حضور همه همكاران محترم. من در رابطه با سیل اخیر كه در استان بوشهر اتفاق افتاد و در دو هفته گذشته این سیل كه در (۳۰) سال اخیر بی سابقه بود می خواهم به دولت تذكر بدهم.

سیلی كه بر اثر (۴۰۰) میلیمتر بارندگی در سه روز خسارت سنگینی را به استان بوشهر وارد كرد و این سیل كه در نوع خودش، در (۳۰) سال اخیر بی نظیر بود باعث خرابی های بسیاری در زمینه زیرساخت های راه های مواصلاتی روستاها، آب بندها، دیوارهای حفاظتی شهرها و روستاها و همچنین مزارع كشاورزی، دام های عشایر و جاده های روستایی و دسترسی عشایر شد. متأسفانه این خسارت ها در حالی به مردم وارد شده كه كشاورزان مستضعف و بی پناه تمام دارایی خودشان را متأسفانه در اثر این سیل از دست دادند.

من به وزارت های محترم نیرو و كشور تذكر می دهم كه هرچه سریعتر ستاد بحران به استان بوشهر سفر بكنند و از این خسارت ها بازدید بكنند و این خسارت هایی را كه به جاده های مواصلاتی و دیوارهای حفاظتی شهرها، روستاها، سیل بندها و همچنین مزارع كشاورزی و دام های عشایر وارده شده را (رنجبرزاده ـ تشكر) هرچه سریعتر صورت برداری بكنند و برای مقابله با این خسارت ها ان شاء الله در دولت كمیسیون و كمیته بحران تشكیل بشود تا هرچه سریعتر بتوانیم بخشی از این آلام و مصیبت هایی كه به مردم منطقه وارد شده جبران بكنیم، متشكرم.

رئیس ـ متشكرم.

دبیر (امیر آبادی فراهانی) ـ اسامی تأخیركنندگان شیفت عصر جلسه امروز آقایان: یوناتن بت كلیا، محمدرضا پورابراهیمی داورانی، محمد دامادی، علی ساری، قاسم ساعدی، محمدباقر سعادت، احمد صفری، رضا علی زاده، غلامرضا كاتب، جبار كوچكی نژاد ارم ساداتی، مسعود گودرزی، مهرداد بائوج لاهوتی، علیرضا محجوب، سیامك مره صدق، عبدالرضا مصری، محمدرضا ملكشاهی راد، شهاب نادری. جناب آقای بهمن طاهرخانی هم صبح تأخیر اعلام شد استعلاجی آوردند موجه است.

دبیر (رنجبرزاده) ـ شیف سوم نداریم، لذا این پنج نفری كه تذكر دو دقیقه ای دارند برای فردا می ماند.

رئیس ـ متشكرم، به خاطر اینكه نظرات شورای نگهبان برگشته و بنا شده بعد از نماز مغرب كمیسیون تلفیق و اعضایی كه عضو كمیسیون تلفیق برنامه هستند حضور داشته باشند كه اصلاحات شورای نگهبان صورت بگیرد، چون دوباره باید به شورای نگهبان برگردد و یك مقدار طول دارد با سرعت بیشتری انجام بشود. لذا چون اعضاء نیستند دیگر ما جلسه شب را نخواهیم داشت.

 

۶ ـ بحث و بررسی در خصوص تبصره های هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ كل كشور (ثبت ۲۲۰)

رئیس ـ دستور جلسه را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

عرض سلام و خداقوت داریم خدمت همكاران گرامی. آقای دكتر! بخش درآمدی در بررسی گزارش كمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۹۶ تمام شد وارد بخش هزینه ای شدیم.

تبصره ۱ ـ

بند الف ـ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، (۳۰) درصد تعیین می شود.

مبالغ مذكور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود.

آقای دكتر! چون در بند «الف پیشنهاد هست مخالف و موافق صحبت كنند، البته الحاقی است.

رئیس ـ الحاقی بحث دیگری است، اگر راجع به این پیشنهادی نیست عبور كنیم.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ پیشنهاد اصلاحی نداریم.

قوامی ـ الحاقی داریم.

رئیس ـ الحاقی را آخر تبصره می خوانیم، بند «ب كه اصلاً درآمدی است. بند «ب را بخوانید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ پس از كسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم شركت ملی نفت ایران (تا) برای مصارف تعیین شده در جداول این قانون اختصاص یابد.

آقای دكتر! چون در ماده (۳۱) قانون برنامه «ب تعیین تكلیف شده است اینجا یك مقدار متفاوت است، آن را قرائت كنیم؟

رئیس ـ برای «اعتبار سهم (۳) درصد ؟ عین برنامه را باید آورد.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ پس اگر اجازه بفرمایید متن را به این شكل اصلاح كنیم: «تا برای مصارف تعیین شده در جداول این قانون با رعایت ترتیبات مندرج در بند (۳) ماده (۳۱) قانون برنامه ششم اختصاص یابد دو خط آخر هم حذف بشود.

رئیس ـ عین قانون برنامه كه تصویب كردیم می شود. برای آنجا چون شهرستان و استان و اینها آمده دیگر از این حالت كلی كلمه «مناطق عین عبارت برنامه را می آورند.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! اینجا پیشنهاد هست.

رئیس ـ در «اعتبار سهم (۳) درصد ؟

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ همین كه البته اصلاح شد.

رئیس ـ متن برنامه را بخوانید كه آقایان توجه داشته باشند.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ در بند (۳) ماده (۳۱) قانون برنامه می گوید «(۳) درصد از درآمد حاصل از نفت خام و میعانات گازی، خالص صادرات گاز طبیعی را به ترتیب یك سوم به استان های نفت خیز و گازخیز و دو سوم به مناطق و شهرستان های كمترتوسعه یافته جهت اجرای برنامه های عمرانی در قالب بودجه سنواتی با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه این استان ها اختصاص دهد .

رئیس ـ عین همان متن برنامه است، حالا اگر با این مخالف هستید بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای قاضی پور مخالف هستند، بفرمایید.

نادر قاضی پور (ارومیه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام محضر ملت بزرگ ایران اسلامی و شما برادران و خواهران عزیز نماینده در مجلس و عرض خسته نباشید. آقای دكتر لاریجانی! یكی از مهم ترین مسائل بودجه، جداول این قانون است. ما جداول را بحث نمی كنیم. آقای لاریجانی! خواهش من از حضرت عالی كه مدیریت خاصی دارید این است كه اعمال بفرمایید جداول هم در اول مورد بحث قرار بگیرد. حضرت عالی مستحضرید جداول جایی است كه بحث و ریال ها جا به جا می شود. الان ما پول را می دهیم چونكه تقسیم بندی استانی را نداریم، جداول هزینه ای نداریم، كوركورانه رأی می دهیم. به كلیات رأی می دهیم بعد چونكه تقسیم بندی نیست آقایان به هر كسی خواستند، هر واحدی خواستند، هرچقدر می خواستند به قول آقای سلیمانی نماینده محترم كرمانشاه مقدار، اندازه، چقدر و كجا پول اختصاص خواهد داد برای ما مشخص است. از حضرت عالی به عنوان یك آدم متدین و انقلابی زحمت كش و وفادار به رهبر عزیزمان كه جانمان فدای رهبر باشد می خواهیم اینجا جداول را باز كنید، بحث كنیم، ببینیم ما به چه رأی می دهیم، به آبیاری چقدر می دهیم، به آب و برق چقدر می دهیم، به راه آهن چقدر می دهیم.

آقای لاریجانی! یعنی دقیقاً جداول را بحث كنیم تا ملت ایران بزرگ بدانند خانه ملت نمایندگان تصمیم می گیرند، نه از بیرون برای آنها تصمیم بگیرند. ما به نظرات خودمان رأی می دهیم، ما دیكته كسی نیستیم شب بیرون جلسه بگذارند، صبح بله قربان بگوید. ما اینجا خودمان تصمیم می گیریم. لذا جداول را مشخص كنید به بهزیستی، كمیته امداد، كشاورزان و كارگران عزیز بگوییم بابت رفاه و مسكن آنها هم در برنامه ششم و هم در بودجه چقدر پول دادیم. به عشق امام حسین یا حسین.

رئیس ـ آقای قاضی پور ببینید! جداول اصلی برای لایحه كه خدمتتان هست، جداولی كه تغییر كرده كمیسیون ارائه كرده، خدمتتان هست. آنها را مطالعه كنید اگر موقع آن تغییری داشتید چشم. موافق صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای بابایی صالح موافق هستند، بفرمایید.

بابائی صالح ـ ببخشید، آقای محمدی صحبت می كنند.

دبیر (وكیلی) ـ بفرمایید.

داود محمدی (قزوین، آبیك و البرز) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

برادران ببینید! محل مصرف این (۳) درصد درآمد نفت و میعانات گازی در كجا است؟ الان كه هزینه ها را داریم مرور می كنیم محل مصرف این یك سوم برای مناطق نفت خیز هست و دوسوم آن برای مناطق كمترتوسعه یافته است و لذا با توجه به اینكه برادر عزیزمان جناب آقای قاضی پور هم خودش از نمایندگان زحمت كش است و با اصل این موضوع موافق بودند، روی جداول بحث داشتند ما برای اینكه در حوزه كارهای عمرانی تحرك ایجاد بكنیم، پروژه های نیمه تمام مان را آن هم با اولویت مناطق كمترتوسعه یافته تكمیل بكنیم به نظرم این تأسیسی كه قانون گذار در اینجا آورده بسیار ارزشمند است و می تواند پروژه های نیمه تمام عمرانی كه در سطح كشور بیش از (۴۰۰) هزار میلیارد پروژه گسترده و پهن شده و نیاز دارد كه هرچه زودتر تكمیل بشود تا بیت المال تضییع نشود و لذا یكی از مواردی كه می تواند در اینكه مناطق كمترتوسعه یافته به یك حد قابل قبولی برسند و پروژه های عمرانی آنها هم تحرك پیدا بكند همین بند «الف ماده واحده در بخش هزینه ها است كه می تواند بسیار كمك كننده باشد. از همكاران عزیزم تقاضا دارم كه ان شاء الله به این موضوع رأی بدهند، همانطور هم كه ملاحظه فرمودید جناب آقای قاضی پور هم اصل بحث ایشان مخالفت نبود و با این موضوع موافق بودند و نسبت به جداول اعتراض داشتند.

رئیس ـ متشكریم، دولت و كمیسیون موافق هستند. حضار ۲۱۱ نفر، نمایندگان محترم نظرشان را نسبت به متنی كه قرائت شد اعلام بفرمایند. عین متنی است كه در قانون برنامه ما تصویب كردیم. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. بند «ج هم كه درآمدی است، بند «د را بخوانید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه ها و زیرساخت های تأمین، ذخیره سازی و توزیع فرآورده اقدام کند. تا سقف (۱۵) هزار میلیارد ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شركت محسوب نمی شود.

آقای دكتر پیشنهادی نداریم.

رئیس ـ بند «ه‍ را بخوانید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ ه‍‍ ـ به نسبت (۱۳) درصد در اختیار وزارت جهاد كشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری كشور)، جهت خاك پوش (مالچ) با قیرآبه (امولوسیون)، (۵۴) درصد در اختیار وزارت راه وشهرسازی جهت روكش آسفالت و آسفالت راه های روستایی و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری، (۱۷) درصد در اختیار بنیاد مسكن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام پروژه های مشاركتی با دهیاری ها، (۱۳) درصد در اختیار وزارت كشور (سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های كشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر (۵۰) هزار نفر و (۳) درصد جهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس كشور)

شركت ملی نفت ایران مكلف است تا پایان سال ۱۳۹۶ نسبت به تحویل كامل مواد اولیه قیر (وكیوم باتوم) به دستگاه های اجرایی ذی ربط اقدام نماید. این دستگاه ها مكلفند با رعایت شاخص های مربوطه نسبت به ابلاغ سهم هریك از استان ها حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون اقدام نمایند.

گزارش عملكرد این بند به صورت سه ماهه توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط به كمیسیون های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد.

رئیس ـ بند «ه‍ پیشنهادی هست؟

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای رئیس! پیشنهاد داریم.

رئیس ـ مخالف صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای قاضی پور مخالف هستند، بفرمایید.

قاضی پور ـ آقای شاعری رئیس كمیسیون محترم كشاورزی كه تخصص دارند صحبت كنند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای شاعری بفرمایید.

علی محمد شاعری (بهشهر، نكا و گلوگاه) ـ

 بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن تشكر از جناب آقای قاضی پور عزیز. بند «ه‍ كه دوستان الان ملاحظه می فرمایند (۱۳) درصد از قیری كه وزارت نفت قرار است به وزارت جهاد اختصاص بدهد را من در این زمینه مخالفت كردم، به این دلیل كه ما الان حدود (۳) میلیون هكتار كانون های بحرانی در كشور داریم كه (۴۰۰) هزار هكتار آن در خوزستان است كه موجب به هم ریختگی زندگی مردم خوزستان شده و بخش دیگر آن هم در استان هایی مثل سیستان و بلوچستان، كرمان، هرمزگان و بخش مركزی و شرق و غرب كشورمان قرار دارد.

ما یك زمانی پرچمدار مقابله با پدیده بیابان زایی در كشورهای منطقه بودیم، هم اینك هم به لحاظ فناوری بعد از كشور چین دومین كشوری هستیم كه هم صاحب تكنولوژی هستیم و هم منابع لازم را داریم ولی در (۷)، (۸) و (۱۰) سال اخیر موضوع مقابله با پدیده بیابان زایی در كشور ما تعطیل شده و علت آن هم به خاطر این بوده كه قبلاً مالچ به صورت مجانی در اختیار سازمان جنگل ها و وزارت جهاد كشاورزی قرار می گرفت ولی بعد از هدفمندی یارانه ها وقتی قیمت ها آزاد شد مالچ ها گران شد و متأسفانه این مالچ ها هم به صورت مجانی در اختیار وزارت جهاد قرار نگرفت و آن طرح هایی كه در قالب قرارگاه های مقابله با پدیده بیابان زایی در كشور انجام می گرفت تقریباً تعطیل شده.

لذا می بینیم الان به علت تعطیلی فرآیند مقابله با پدیده بیابان زایی مدل آلودگی در كشور ما تغییر پیدا كرده و تا سال قبل كه حدود (۹۰) درصد آلودگی در كشور ما منشأ خارجی داشت امسال در خوزستان در همین روزهای اخیر علت اصلی آلودگی همین ریزگردهای داخلی بودند كه به علت تعطیلی اقدام ملی مقابله با پدیده بیابان زایی در ایران رخ داد.

خواهش من این است كه سهم تخصیص قیر از این (۴) میلیون تنی كه در بند «ه‍ پیش بینی شده حداقل حدود (۵۰) درصد افزایش پیدا بكند تا سازمان جنگل ها و وزارت جهاد بتوانند با همكاری وزارت نفت، بسیج و مردم محلی با كانون ریزگردها در داخل كشور مقابله بكند. هر جایی كه ما در یزد، كرمان و سیستان و بلوچستان رفتیم ابتدا با عملیات مالچ پاشی شن های روان را تثبیت كردیم و بعد آمدیم با عملیات بذرپاشی و ایجاد پوشش گیاهی و جنگل كاری نقاط بحرانی یا همان هات اسپات ها را توانستیم كنترل بكنیم آنجا توانستیم در مقابل ریزگردهای داخلی موفق بشویم.

دوستان عزیز! من خواهشم این است كه الان در یك مقطع تاریخی هستیم، نگرانی مقام معظم رهبری را شما دیدید، نگرانی مردم خوزستان را دیدید الان زمان تصمیم گیری است. خواهشم این است كه به صورت عادی از این بند نگذریم و دولت را مكلف بكنیم (۵۰) درصد مالچ امولسیون كه كمترین آلودگی را دارد در اختیار وزارت جهاد قرار بدهد و وزارت جهاد هم با یك اقدام واقعاً جهادی به سمت كنترل منابع آلاینده در خوزستان و استان های دیگری بشتابد كه دیر یا زود به بلای خوزستان گرفتار خواهیم شد، عذرخواهی می كنم.

رئیس ـ متشكریم، موافق صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ موافق اول وقتشان را به جناب آقای قوامی دادند، بفرمایید.

هادی قوامی (اسفراین) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با تشكر از مخالف محترم كه تقاضا دارند ما (۵۰) درصد منابع این بند «ه‍ را در اختیار وزارت جهاد برای خاكپوش یا قیرآبه مناطقی كه گرفتار مشكل ریزگرد هستند بگذاریم. ضمن اینكه موضوع مهم است و حتماً باید توجه كرد و بالاخره به این موضوع هم به صورت ملی نگاه كرد ولی باید توجه بكنیم كه این پیشنهاد در كمیسیون تلفیق هم مطرح شد و آنجا كار كارشناسی كه انجام شده بود نشان می داد آن ظرفیتی كه می توانند استفاده بكنند (۱۳) درصد است كه در اختیار وزارت جهاد گذاشته شود، (۵۴) درصد این در اختیار راه و شهرسازی برای روكش آسفالت و آسفالت راه های روستایی و معابر محلات گذاشته می شود و (۱۷) درصد در اختیار بنیاد مسكن برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام پروژه های مشاركتی با دهیاری ها است و (۱۳) درصد هم در اختیار وزارت كشور برای آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر (۵۰) هزار نفر است، (۳) درصد هم در اختیار آموزش و پرورش گذاشته می شود. اگر ما بیش از (۵۰) درصد این را برای هدفی كه مخالف محترم مطرح كردند ببریم لذا خیلی از این پروژه هایی كه مربوط به راه های روستایی، معابر و شهرها است حتماً تحت تأثیر قرار می گیرد و این منابع هم محدود است، یعنی ما الان كه (۲) میلیون تن سال ۹۵ را به (۳)، (۴) میلیون تن در سال ۹۶ افزایش دادیم (رئیس ـ متشكریم) گفته می شود كه این كامل هم تحقق پیدا نخواهد كرد.

لذا من خواهشم این است كه اجازه بدهید این به همین صورت كه كارشناسی مطرح شده رأی بیاورد، برای موضوع ریزگردها كه موضوع مهمی است ما باید سراغ بحث های متنوع دیگری هم برویم و از ظرفیت های دیگری كه در اقتصاد ملی هم هست استفاده بكنیم تا بتوانیم این مشكل را آنچه كه منشأ داخلی دارد آنها را كنترل بكنیم. آن بخشی هم كه منشأ خارجی دارد بالاخره باید تلاش بكنیم با این كشورهایی كه باعث می شود ریزگردها از آن نقطه وارد كشور عزیزمان بشود و كام ملت عزیزمان را به خصوص در مرزها، استان های خوزستان و استان های غربی كشور كه با این مشكل مواجه هستند ان شاء الله بتوانیم از آن ظرفیت هم استفاده بكنیم و برطرف بكنیم. ضمن اینكه این حتماً یك برنامه میان مدت و بلندمدت هم طلب می كند كه ما بتوانیم این مشكل ملی را در طول یك دوره زمانی مناسب حل بكنیم. ممكن است این پیشنهادی كه عزیزمان مطرح كردند دارای آثار وضعی دیگری هم باشد كه خود آن به یك چالش و مشكل تبدیل می شود. لذا به همینی كه هست من خواهشم این است كه رأی بدهید كه ان شاء الله بتوانیم از ظرفیت های دیگر اقتصاد ملی برای حل این مشكل استفاده بكنیم.

رئیس ـ متشكریم، دولت موافق است. شما توضیح دارید بفرمایید.

محمدمهدی مفتح (سخنگوی كمیسیون تلفیق بودجه) ـ

 بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان عنایت بفرمایید! تركیب تقسیم این موارد بین مصارف مختلف در كمیسیون بحث زیادی شده. ممكن است كه دوستان هر كدام از یك دیدگاهی نگاه بكنند و یك اعداد و ارقامی را بگویند. بنده فكر می كنم حالا آقای دكتر قاضی زاده بهتر می توانند بفرمایند، آقای دكتر! اگر رأی نیاورد پیشنهاد چاپ شده داریم؟

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ پیشنهاد چاپ شده در این زمینه ندارند ولی آقای مفتح! پیشنهادات دیگری داریم. آن (۱۲)، (۱۳) درصد را نداریم ولی پیشنهادات دیگری هست.

مفتح ـ پیشنهاد چاپ شده ندارند ولی آقای دكتر لاریجانی! اگر رأی نیاورد كاری نمی شود. یعنی می خواهم خدمت عزیزان عرض بكنم كه رأی نیاوردن این ممكن است ما را با مشكل جمع بندی این بند از تبصره مواجه بكند. بحث ، بحث بسیار مهمی است از مقابله با ریزگردها گرفته تا بنیاد مسكن و بهسازی روستاها. كمیسیون نشسته اینها را با توجه به محدودیت منابع یك تقسیم بهینه اپتیمم بین این مصارف مختلف داشته. من خواهش می كنم دوستان عزیز به اصل این پیشنهاد رأی بدهند، بگذارند با همین ترتیبی كه كمیسیون بررسی كرده پیش برود و الّا اگر رأی نیاورد پیشنهاد چاپ شده هم نداریم معلوم نیست كه نهایتش به كجا خواهد رسید.

رئیس ـ متشكریم، حضار ۲۲۴ نفر، بخش هزینه ای بند «ه‍ را به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دولت هم موافق است. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. بند «و را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ و ـ در سال ۱۳۹۶ مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت، به مدت دو سال امهال می شود. هزینه های امهال بر عهده شرکت ذی نفع است.

چون پیشنهاد وجود دارد مخالف و موافق صحبت كنند.

رئیس ـ آقای مفتح! اینجا این «بانك های تجاری را كه اصلاً ما نمی توانیم الزام بكنیم، ثانیاً در سال ۹۴ شركت نفت گفته بود دو سال به ما استمهال داده بشود مشكلاتمان حل می شود، آن انجام شد، دوباره تكرار مدام تكرار، ضمن اینكه «شركت های تابعه شركت های خدماتی آنها هم هست. چرا ما اینها را اینجا می آوریم؟ مثل بقیه شركت ها هستند مخصوصاً برای «بانك های تجاری را اصلاً نمی توانیم. می تواند هزینه امهال را با خود بانك بروند توافق كنند، چاره ای ندارند بروند با بانك توافق كنند، چون بانك تجاری خصوصی را كه ما نمی توانیم دستور بدهیم. خصوصی ها می توانند بروند توافق كنند، بانك های دولتی هم می توانند توافق كنند. هزینه ای تحمیل نشود، می توانند بروند انجام بدهند الان هم منعی ندارند. ما فقط داریم بانك را الزام می كنیم كه حتماً این كار را بكن. بند «و اگر پیشنهادی هست بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ آقای رئیس! اخطار دارند.

رئیس ـ مخالف صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ آقای قاضی پور مخالف هستند، بفرمایید.

نادر قاضی پور (ارومیه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای برزگر! یك كمی ساكت. همكاران عزیز! وقتی كه وام مردم را امهال می كنند سودش را می گیرند. آقای لاریجانی! حداقل می گفتند سود اینها را باید می دادند بعد این كار را انجام می دادند. سودش را نمی گویند بعد هم به هزینه فقط حساب می كنند. همكاران! دو سال از مجلس شورای اسلامی وقت گرفته، ما دو سال وقت را به این دادیم تمام شده است الان دو سال دیگر آقای زنگنه از ما وقت می خواهد چه كار كند؟ تا وقت دولت تمام بشود وزیر دیگر بیاید، دولت دیگری بیاید بیچاره اینها با مشكل مواجه می شوند. همكاران عزیز! پول بانك مركزی برای (۸۰) میلیون جمعیت مردم است. آقای لاریجانی! اینها بدون اینكه خرید داخلی كنند خرید خارجی می كنند. این پول های مفتی را كه ما به وزارت نفت می دهیم همه را هزینه خریدهای بی خود و بی جهت از خارج می كنند. در ایران بهترین لوله های استاندارد تولید می شود، خرید نمی كنند. كشتی تولید می كنند، خرید نمی كنند. شما این پول ها را بی حساب و كتاب به وزارت نفت می دهید از بیرون خرید كند، كارگران ایرانی، سرمایه ایرانی را فلج كند. به هیچ عنوان با این پیشنهاد موافقت نكنید بگذارید وزارت نفت پول بانك مركزی را بدهد، بانك مركزی به بانك های تخصصی پول بدهد تا تولید ملی و اقتصاد مقاومتی با پول ایرانی عملیاتی بشود.

چرا مجوز بدهیم آقای زنگنه و دار و دسته اش هر چه بخواهند (خرید كنند)؟ دو سال دادیم بس شان است. این دو سال بعدی را هم بدهیم دوباره از خارج خرید كند. بهترین كارخانه های لوله سازی ایران كه میلیاردها میلیارد خون بهای شما در آن نهفته است تعطیل و بیكار بشود. اینها با این پول ها از خارج وارد كنند. به هیچ عنوان به این رأی ندهید، دولت هم خواهشمند است موافق كند این حذف بشود. آقای قوامی پیشنهاد حذف دارند، آقای قوامی! تنها حضرت عالی نیستید، (۳۰)، (۴۰) نفر از نمایندگان دارند.

لذا همكاران عزیز! به این پیشنهاد رأی ندهید، بگذارید حذف بشود. وزارت نفت یك دفعه حساب و كتابش مشخص بشود. (رئیس ـ متشكریم) الان نفت را نخریده (۵/۴) درصد افزایش آن را برمی دارد ولی بدهی بانك مركزی را نمی دهد. آقای لاریجانی! بانك مركزی ضامن پول ایرانی است، مسئول حفظ پول ایرانی است باید پول داشته باشد از آن حفاظت كند. به عشق اباالفضل یا اباالفضل.

رئیس ـ متشكریم، موافق صحبت كنند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای محمدی موافق هستند، بفرمایید.

داود محمدی (قزوین، آبیك و البرز) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

البته بنده قبل از اینكه به عنوان موافق صحبت بكنم آن ایرادی كه جناب عالی به عنوان رئیس جلسه در خصوص بانك های تجاری گرفتید به نظر من ایراد واردی است، ولی نسبت به بانك مركزی با توجه به پروژه های مهمی كه شركت های دولتی تابعه وزارت نفت در دست اجرا دارند ، خصوصاً پروژه هایی كه در حوزه میادین مشترك است و بیگانگان دارند از آن استفاده بیشتری می برند چه اشكالی دارد كه اینجا به آنها مساعدت بشود تا بتوانند پروژه هایشان را روان تر انجام بدهند؟ ضمن اینكه هزینه این استمهال را هم خود شركت های دولتی تابعه باید بپردازند و لذا این كمك می كند كه عزیزانمان در شركت نفت بتوانند آن پروژه هایی كه دارند به نحو سریع تر و مطلوب تری به مقصد برسانند و یك همراهی و همگامی برای ایجاد تحرك اقتصادی و عمرانی است و مفید است و در درازمدت هم منافع كشورمان را خصوصاً در حوزه میادین مشترك نفتی و گازی تأمین می كند و لذا من درخواست دارم كه عزیزان به این رأی مثبت بدهند.

رئیس ـ متشكریم، اخطار دارند ، بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای حاجی اخطار دارند، بفرمایید.

حسینعلی حاجی دلیگانی (شاهین شهر، میمه و برخوار) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

ابتدائاً سالروز شهادت شهید خرازی فرمانده دلاور لشكر امام حسین را خدمت همه همكاران و ملت ایران تبریك، تهنیت و تسلیت عرض می كنم. آقای رئیس! اما اخطار بنده اصل (۴۶) است؛ «هر كس‏ مالك‏ حاصل‏ كسب‏ و كار مشروع‏ خویش‏ است‏ و هیچكس‏ نمی‏ تواند به‏ عنوان‏ مالكیت‏ نسبت‏ به‏ كسب‏ و كار خود امكان‏ كسب‏ و كار را از دیگری‏ سلب‏ كند . همین نكته ای كه حضرت عالی به درستی اشاره كردید كه این مغایر اصل (۴۶) است چون ما داریم با این مصوبه یك حقی را از بخشی از بانك ها كه خصوصی هستند سلب می كنیم. وزارت نفت قرض كرده، بایستی قرضش را به موقع خودش بپردازد. از آن طرف هم كه (۵/۱۴) درصد صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز در اختیارش است. حدودی (۱۶) هزار میلیارد تومان بالغ می شود و این (۳) میلیارد دلاری كه از گذشته بدهی دارد جایش بود كه در سال ۹۵ این را می پرداخت كه ما الان با این مشكل مواجه نشویم. از طرفی آقای رئیس! مشخص نیست كه به چه دلیل این بدهی درست شده و مقدار مشخص بدهی هم دقیق مشخص نیست هرچند كه در اینجا آمده (۳) میلیارد دلار.

استمهال دوساله هم با اصل (۵۲) احتمالاً مغایرت داشته باشد كه تشخیص آن با جناب عالی است به خاطر اینكه بودجه ما یك ساله است.

رئیس ـ متشكریم، اخطار دیگر دارند بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای كاتب اخطار دارند، بفرمایید.

غلامرضا كاتب (گرمسار و آرادان) ـ جناب آقای دكتر! من خواهش می كنم حضرت عالی دقت بفرمایید. اخطار اصل (۴۶) را جناب آقای حاجی دلیگانی فرمودند اما اخطار من اصول (۴۶) و (۵۲) است. جناب آقای دكتر! شما می دانید كه اینجا گفتند «شركت های دولتی تابعه وزارت نفت ، چند تا شركت تابع وزارت نفت است؟ چه مقدار ما باید هزینه استمهال پرداخت بكنیم؟ میزان استمهالی كه ما در ظرف دو سال باید انجام بدهیم واقعاً چقدر است؟ نمایندگان محترم! واقعاً الان كه  می خواهیم ما رأی بدهیم می دانیم كه چقدر باید در اینجا هزینه پرداخت بكنیم و چرا شركت های دیگر نه؟ طبق بند (۹) اصل سوم هم یك تبعیض ناروا است. بسیاری از شركت های دیگری كه مستحق هستند استمهال بشود چرا آنها نه؟ شركت های پولدار كشور كه مثل وزارت نفت است ما یكبار دیگر هم این كار را برای شركت نفت انجام دادیم، عملاً دو سال هم پولشان را ندادند، آنها به گفته آقای حاجی دلیگانی (۵/۱۴) درصد پول هم می گیرند و پولشان را هم نمی دهند. اینكه تبعیض ناروا است.

من از جناب آقای رئیس خواهش می كنم هم اصل (۵۲)، هم بند (۹) اصل (۳) و هم اصل (۴۶) كه آقای دكتر! ما الان می خواهیم رأی بدهیم واقعاً نمی دانیم چقدر باید اینجا هزینه پرداخت بكنیم. استدعایم این است كه حضرت عالی اخطار را به رأی بگذارید كه این واقعاً یك ظلم فاحشی است كه دارد بین شركت های متفاوت در درون كشور انجام می شود. یك تعدادی از شركت هایی تحت پوشش شركت نفت استفاده می كنند بقیه شركت ها استفاده نمی كنند، بیایید همه شركت ها را اطلاق بكنید ما راضی می شویم.

رئیس ـ عرض بشود كه بخشی از اخطار آقایان درست است، یعنی بانك های تجاری خصوصی را كه ما نمی توانیم دستور بدهیم بنابراین بانك های تجاری دولتی را می توانیم بگوییم. باید مشخص بشود كه مقصودمان بانك های تجاری دولتی است. البته اینكه هزینه های امهال را به عهده خود شركت ذی نفع گذاشتند معنی اش این است كه از نظر درآمدی فشاری به دولت نیست و خود شركت باید بپردازد. منتها این ایراد هم هست كه مثلاً شما سال ۹۴ تا ۹۶ این اختیار را دادید همین وضع فعلی است حالا می دهید دوباره ۹۸ هم همین است. حداقل یك مكانیزمی ایجاد بشود معلوم بشود كه سالی (۲۰) درصد آن را می دهند. یك كاری بكنند، وگرنه چه خصوصیتی دارد ما امهال كنیم و مخالف اصل (۴۴) هم هست. یعنی چطور برای شركت های نفت این كار را می كنید مثلاً برای شركت های راه نمی كنید. شركت نفت بخش خدمات دارد، همه چیز دارد شما شركت عام نوشتید. من فكر می كنم این را باید یك اصلاحی كرد یعنی اشكال دارد.

حضار ۲۲۶ نفر، اخطار را به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را راجع به وارد بودن اخطار اعلام بفرمایید. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

(كاتب ـ حذف كنید) یك راه اصلاح هم دارد. ما یك كاری بكنیم حداقل شروع به اصلاح بكنند. اجازه باشد كه خودشان می توانند تفاهم كنند، پس از پرداخت. باید این را «بانك های تجاری دولتی بنویسیم، ما نمی توانیم خصوصی را الزام بكنیم. ما می توانیم بنویسیم بانك های تجاری دولتی، غیردولتی را خودشان تفاهم كنند. اینها می گویند وقتی بیشتر آن بانك ملت است كه مشكل ندارد. اول این مشكل را حل كنیم یك شروعی برای حل این باشد. همین كه فشار بیاورید درست بشود به نظر من مطلب مهمی است، یعنی درست شدن شروع بشود وگرنه این هرسال تكرار می شود.

دبیر (وكیلی) ـ آقای رئیس! تذكر دارند.

رئیس ـ «در سال ۹۶، (۹۰) درصد مطالبات بانك مركزی جمهوری اسلامی و بانك های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شركت های دولتی تابعه وزارت نفت، به مدت دو سال امهال می شود . این «(۹۰) درصد یعنی حداقل (۱۰) درصد را بپردازد، سال بعد هم (۱۰) درصد، آرام، آرام درست می شود. پیشنهاد برای اصلاح آن این شد كه در سال ۹۶ فقط (۹۰) درصد از مطالبات بانك های مركزی و بانك های تجاری را بابت اصل و سود می توانند امهال كنند كه آرام، آرام این بدهی هایشان را بپردازند. با این وضع الان باید راجع به بند «و رأی بگیریم.

دولت موافق است. اول باید اصلش را رأی بگیریم چون مخالف و موافق صحبت كردند حالا دولت و كمیسیون هم كه با این اصلاح موافقند. (قوامی ـ پیشنهاد داریم) چه دارید؟ به هر حال باید رأی نیاورد تا من این كار را بكنم. اصلاح كردیم، یك بخشی از آن را اصلاح كردیم. (محبی نیا ـ آقای دكتر! اصل را امهال كنیم نه سود را) حالا اصل آن كه بزرگتر از سودش است. ما (۹۰) درصد كردیم، به خاطر همین كه آرام، آرام بروند آن را اصلاح بكنند پایین آوردیم. چون دو سال بود هیچ كاری نكردند.

حضار ۲۲۷ نفر، بخش هزینه ای بند «و را با این اصلاح (۹۰) درصد به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. دولت و كمیسیون هم موافق هستند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

آقای تاج گردون! این بند «ز ماهیت بودجه ای اش چیست؟ می گوید ما گروهی را برای تسویه برداشت هایی كه قبلاً خلاف قانون شده تشكیل بدهیم. به ما چه ربطی دارد؟ هركه تخلف كرده برود دادگاه رسیدگی كنند. ماهیت بودجه ای این چیست؟ یعنی بدون اینكه بررسی كنیم تخلفی صورت گرفته؟ این را باید توضیح بدهید ماهیت بودجه ای اش چیست. حالا بند «ز را بخوانید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ ز ـ اجازه داده می شود كارگروهی متشكل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه های ذی ربط و دیوان محاسبات كشور، ظرف مدت شش ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:

۱ ـ تسویه برداشت های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای ۱۳۹۱ ـ ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت گاز جمعاً تا مبلغ (۲۲۹) هزار و (۸۱۷) میلیارد ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹ هزار و ۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶ هزار و ۱۰ میلیارد ریال و ۴۴ هزار و ۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹ هزار و ۶۸۸ میلیارد ریال) و همچنین مابه التفاوت فروش داخلی فرآورده های نفتی با قیمت های فوب خلیج فارس طی سال های ۱۳۸۸ ـ ۱۳۸۶ تا مبلغ (۳۲) هزار و (۳۸) میلیارد ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری كل كشور اقدام كند.

۲ ـ تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شركت ملی نفت ایران به مبلغ (۶۳۳۶) میلیارد ریال با رعایت اصول (۵۲) و (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.

دیوان محاسبات كشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسئولین ذی ربط وقت، جمع بندی خود را حسب مورد به تفكیك هرسال جهت رسیدگی به كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و كمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می نماید.

آقای دكتر! پیشنهاد در مورد آن وجود دارد، مخالف و موافق صحبت كنند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای قوامی مخالف هستند، بفرمایید.

رئیس ـ شما مخالف هستید؟ بفرمایید.

هادی قوامی (اسفراین) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

بله، مخالف هستیم. همكاران عنایت داشته باشند همانطور كه در خود بند هم به آن اشاره شده ما برداشت های بیش از مجوز های قانونی طی سال های ۸۷ تا ۹۱ داشتیم. مثلاً در ارتباط با بنزین بوده، در ارتباط با كارهای مختلف بوده. وقتی ما بودجه را تصویب می كنیم اصل بودجه این است كه هزینه های قطعی و تعهداتی كه ایجاد می كنیم باید كمتر از تخصیص اعتبار باشد، حداكثر مساوی تخصیص اعتبار باشد. خود تخصیص اعتبار هم باید كوچكتر مساوی اعتبار مصوب باشد. لذا اینجا دقیقاً این اصل بودجه برعكس شده، یعنی هزینه های قطعی و تعهدشده بیش از تخصیص اعتبار بوده و بیش از اعتبار مصوب بوده. یك تخلف بزرگ بودجه ای اتفاق افتاده.

این قانون بودجه را كه تصویب می كنیم برای این است كه منظور قانون گذار تأمین بشود، یكی از هدف های اساسی نظارت هم این است كه ما ببینیم آیا واقعاً منظور قانون گذار تأمین شده یا نه. اگر ما این رویه های غلط كه در طی سال های ۱۳۸۷ تا ۹۱ اتفاق افتاده را الان بخواهیم یك پوشش قانونی برایش درست بكنیم طبیعتاً این رویه غلط در سال های بعد هم ایجاد خواهد شد. لذا جایگاه و منزلت و ابهت قانون و قانون گذاری از بین خواهد رفت و دستگاه های اجرایی به راحتی می توانند تخلف بكنند، تعهد مازاد بر اعتبار مصوب بكنند و این حتماً كشور را با خسارت های احتمالی زیادی مواجه خواهد كرد.

لذا تأكید أكید من به همه همكاران عزیز هست، همانطور كه جناب آقای دكتر لاریجانی هم به درستی فرمودند ما نیاییم از طریق قانون یكسری فعالیت ها و اعمال غیرقانونی گذشته را پاك بكنیم و حل بكنیم، این حتماً به صورت یك نقطه سیاه در تاریخ قانونگذاری ماندگار خواهد ماند و عملكرد خوبی برای مجلس دهم كه در سال اول فعالیتش اولین بودجه را دارد تصویب می كند نخواهد بود. لذا به شدت ما با این مخالف هستیم و از همه همكاران عزیز تقاضا می كنیم جلوی این نوع فعالیت های غیرقانونی و تعهدات مازاد بر اعتبار (را بگیرند) كه اینها تخلف است، هم باید به تخلفش رسیدگی بشود و هم باید چنان برخوردی بشود كه دولت های آینده اصلاً در خیالشان نباشد كه از اعتبار مصوب شان بتوانند تجاوز بكنند. لذا همكاران این پیشنهاد را حذف بكنید تا برود هر كسی رفته تعهد مازاد بر اعتبار كرده حالا برود خودش پرداخت كند. لذا به این پیشنهاد رأی بدهید كه این ان شاءالله حذف بشود.

رئیس ـ متشكریم، جناب آقای وكیلی موافق را اعلام بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای محمد حسینی موافق هستند.

رئیس ـ آقای حسینی بفرمایید.

محمد حسینی (تفرش، آشتیان و فراهان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

من اولاً تشكر می كنم، دوستان اگر توجه بكنند من این را یك توضیح بدهم كه چرا یك چنین حكمی را ما در قانون بودجه سال ۹۶ می خواهیم به نوعی مصوب بكنیم.

همانطوری كه در حكم آمده و مباحثی را كه جناب آقای دكتر قوامی گفتند درست است. ما در بین سال ۸۷ تا ۹۱ تمام رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت و وزارت نفت را در احكام بودجه ای آورده ایم، در آنجا هم یكسری احكامی را داشتیم كه دقیقاً این رابطه ها را مشخص كردیم، دولت در طی این سنوات تخلفاتی را كرده به طور مثال قرار بر این بوده كه در طی این سال ها هیچگونه بنزینی از خارج وارد نشود ولی با توجه به نیاز كشور بنزین وارد شده و تهاتر با نفت خام اتفاق افتاده است، اینها همه در حساب های شركت ملی نفت منعكس شده ، در همین احكام باید هر سال برای این رابطه یك تسویه حسابی بین وزارت نفت، بانك مركزی و سازمان برنامه و بودجه امضاء بشود. در این مدت به خاطر این اختلافات این تسویه حساب اتفاق نیفتاده.

لذا با توجه به اینكه تخلفات این به صورت صریح در تفریغ بودجه دیوان محاسبات آمده و افراد متخلف هم جهت بررسی به دادسرای دیوان محاسبات معرفی شدند، چون این یكی از احكام بودجه ای بوده نیاز است كه در بودجه سال ۹۶ ما این حكم را به دولت بدهیم تا آن تسویه حساب ها توسط مسئولین مربوطه امضاء بشود و صورت های مالی شركت ملی نفت اصلاح بشود، اگر این حكم نیاید باز هم صورت های مالی شركت نفت از موارد تخلف این چنینی باقی خواهد ماند و مشكلات عدیده ای را ایجاد خواهد كرد. لذا دوستان به پیشنهاد رأی بدهند، با توجه به اینكه این تخلفات در دادگاه و دادسرای دیوان محاسبات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

رئیس ـ متشكریم، دولت بفرمایید.

فرهاد دژپسند (معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

یك بحثی طی چند سال به وجود آمد، یعنی دولت وقت مازاد بر مجوزی كه از قانونگذار داشت به انحاء گوناگون برداشت هایی را صورت داد. شاید در نگاه اول این باشد، آن مال گذشته بود، «ما مضی مضی ، اما آثارش این است الان صورت های مالی برای آن سنوات همچنان باز است، باز بودن صورت های مالی راه را برای خیلی از تخلفات باز می گذارد. از سوی دیگر بررسی این تخلفات هم باید توسط یك مرجع تخصصی ناظر صورت بگیرد و متناسباً با متخلفین برخورد بشود. آنچه كه مسلم هست اینجا ما چون بسته شدن صورت های مالی را ضرورت اجتناب ناپذیر می دانستیم گفتیم اجازه بگیریم از قانونگذار تا در فرصت مقتضی نهادهای نظارتی مثل دیوان محاسبات بررسی بكنند، اگر نگاه بفرمایید در پاراگراف سوم این مطلب آمده كه با متخلفین هم برخورد مقتضی صورت بگیرد.

ببینید! شاید راحت تر این بود ما از كنارش می گذشتیم، چون برای این دولت نیست برای دولت گذشته است، ولی واقع امر این است كه ضرورت روشن كردن حساب های شركت های مربوط اقتضاء كرد كه ما سریعتر این مسأله را حل كنیم. یك ضرورت اجتناب ناپذیر است، هم شفاف می كند هم مانع از تداوم تخلفات ممكن در حالت باز بودن صورت های مالی می شود. بنابراین به همین دلیل در لایحه گنجانده شد. كمیسیون محترم تلفیق هم برای نیروی انتظامی و هم پاراگراف دوم را اضافه كرده است. بنابراین به نظر من برای اعمال شفافیت و روشن كردن موضوع و برخورد متخلف وقت كاملاً لازم است كه این موضوع از تصویب قانونگذار بگذرد ما كاملاً با این بند موافق هستیم.

رئیس ـ متشكریم، كمیسیون بفرمایید.

غلامرضا تاج گردون (رئیس كمیسیون تلفیق بودجه) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس! چون سؤال فرمودید، نمایندگان محترم هم من خواهش می كنم دقت بفرمایید چون این عدد و رقم ها هم عدد و رقم های درشتی است هم باید بدانیم كه چه اتفاقاتی افتاده است.

سروران ارجمند در سال های ۸۷، ۸۸، ۸۹ و باز هم بین همین دو، سه سال تا ۹۰ یك اتفاقی كه صورت گرفته شده به عنوان مثال در سال ۱۳۸۷ قانونگذار به دولت اجازه داده تا سقف (۳۰۰۰) میلیارد تومان بنزین وارد كند. دولت وقت (۵۹۰۰) میلیارد تومان وارد كرده، یعنی (۲۹۰۰) میلیارد تومان در آن سال بالاتر از سقفی كه قانونگذار گفته رفته بنزین وارد كرده است. این بنزین را از كجا وارد كرده است؟ اجازه نداشته ولی رفته تهاتر كرده نفت خام را با بنزین، در چند سال این موضوع تكرار شده، عرض كردم ۸۷، ۸۸، ۸۹ مثلاً در سال ۸۸ اصلاً مجوز نداشته ولی (۴۶۰۰) میلیارد تومان انجام داده، در سال ۸۹ باز (۴۴۰۰) میلیارد تومان، همین طور (۳۲۰۰) میلیارد تومان هم سال های بعد.

این اتفاق افتاده نتیجه اش چه می شود؟ بنزین آورده شده، بنزین فروخته شده پول سهم هر كسی داده شده، پرداخت شده رفته است. طبق قانون بین شركت ملی نفت ایران و خزانه در پایان هر سال باید یك تسویه حسابی صورت بگیرد، حساب ها بسته بشود. یك نفر یك تخلفی كرد، یك دستگاه یا یك سازمانی یا دولت وقت، مردم هم بنزین را گرفته اند و رفته، بین خزانه و شركت ملی نفت این حساب باز است. دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران این پرونده ها را بررسی كرده، در گزارشات تفریغ بودجه اش هم داده است، سال به سال در این گزارشات كه تقدیم تان می شود این تخلفات را بولد می كند و به شما اعلام می كند.

یك سال بعد یعنی سال های ۹۰ و ۹۱ دولت برای پرداخت مابه التفاوت بین قیمت داخلی و قیمت خارجی یا فوب خلیج فارس برای (۵) محصول اجازه داشته است. یك محصول اكتان افزا را دولت به قیمت فوب خریده به قیمت داخلی فروخته به مردم، چون اجازه افزایش قیمت داخلی را نداشته است. مابه التفاوت این رقم را باید بین خودش و خزانه تسویه كند. در مورد بند بعد هم همین طوری است.

دوستان محترم! سر جمع این طوری خدمت تان عرض كنم، یكسری مجوزاتی بوده، این مجوزات خلاف صورت گرفته یا خلاف قانون یا مجوز قانونگذار گرفته نشده (رئیس ـ یعنی مجوزی نبوده) مجوزی نبوده است یا مجوز بوده كم بوده است. آقای دكتر لاریجانی! مثلاً در سال ۸۷ (۳۰۰۰) میلیارد تومان مجوز بوده، (۵۹۰۰) میلیارد تومان آن بنزین وارد شده و فروخته شده است. (رئیس ـ آن ۳۰۰۰ تا كه در قانون بوده است و مابقی تخلف بوده)، (۳۰۰۰) تا در قانون بوده و مابقی تخلف بوده. حالا دیوان محاسبات این موضوع را بررسی كرده و یك گزارش هم خدمت حضرت عالی دادند. در آن بحث پتروشیمی ها (۱۰) هزار و (۹۰۰) میلیارد تومان به دلیل خرید اكتان افزا از شركت های پتروشیمی به قیمت فوب و فروش محصول نهایی به قیمت داخلی به مردم یا به عبارتی مصرف كننده نهایی این مابه التفاوت الان بین شركت نفت و خزانه به حساب مانده است.

ما آمدیم چكار كردیم؟ آقای دكتر! اگر چه دیوان محاسبات سال به سال گزارش را بررسی كرده و خدمت تان داده است. علی ای حال ما یك بند به این بندهای دولت محترم اضافه كردیم، گفتیم: «دیوان محاسبات كشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسئولین ذی ربط وقت جمع بندی خود را حسب مورد به تفكیك هر سال جهت رسیدگی به كمیسیون برنامه و بودجه ارائه نماید و كمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید .

رئیس ـ آقای تاج گردون! دو تا نكته، یكی اینكه این رقم هایی كه اینجا نوشتید این رقم ها همانی است كه دیوان محاسبات ارائه كرده است؟

 تاج گردون ـ بله، عین رقم هایی است كه در گزارش تفریغ بودجه هست.

رئیس ـ نكته دوم، ببینید! این روش، كل حرف شما در بند (۱) و (۲) كه آن (۲) هم مربوط به نیروی انتظامی است، یك افرادی در یك زمانی مسئولیت داشتند تخلف كردند، تخلف های درشت هم كردند شما دارید می گویید ما بعد از اینكه تخلف كردند یك روزی می آییم این را صافش می كنیم، این معنایش این است كه هر كسی در این مملكت بخواهد تخلف كنند بعداً یك گروهی می آیند درستش می كنند. آقا تخلف كرده این باز بماند و پاسخش را بدهند.

تاج گردون ـ آقای دكتر! ما الان نمی گوییم تخلف پوشش داده شود. تخلف كه الان مثلاً بند (۲) برای نیروی انتظامی اصلاً متخلفین الان بازداشتند، نیروی قضایی گرفته و الان در زندان هستند و پرونده دارند، دیوان محاسبات پرونده را تشكیل داده و اعلام كرده. اصلاً بحث بررسی تخلف ندارد یا به عبارتی حكم قضائی را اینجا ما نداریم. ما چون این حساب ها در گزارش تفریغ بودجه سال به سال مانده اتفاقاً آقای دكتر! عین بودجه ای است، یعنی یك رفتار كاملاً بودجه ای است ما باید تسویه حساب های مالی را در بودجه انجام بدهیم، تفریغ بودجه دیوان محاسبات هم هر سال می گوید این كار را انجام بدهید. امسال دولت انجام می دهد، متخلف هر كسی باشد برای نیروی انتظامی كه الان همه شما پرونده را می دانید تحویل مراجع قضایی است. برای آن قسمت هم كه گزارش خدمت حضرت عالی داده اند. علی ای حال ما خواستیم كه ریزتر به ما بدهند ضمن اینكه حالا تسویه حساب ها داریم انجام می دهیم پرونده ها هم به قوت خودش باقی است دارد انجام می شود مراحل رسیدگی اش را هم طی كرده و طی خواهد كرد، یك حسنی دارد كه الان دیگر قانونگذار ورود كرده مبنی بر اعمال قانون در رفع تخلف و مجازات متخلف. برآورد هزینه اش ۸۷، ۸۸ انجام شده است و در صورت های مالی رفته.

رئیس ـ یعنی تخلفاتی كه از خزانه، از صندوق و از جاهای دیگر گرفتند و خلاف مجوز قانونی خرج كردند، حالا اینها می خواهند.

تاج گردون ـ نه، آقای دكتر! فقط صورت های مالی را ما داریم اصلاح می كنیم.

رئیس ـ صورت های مالی، معنی اش این است كه به هر حال از این تخلف عبور كردیم.

تاج گردون ـ آقای رئیس! نه، عبور نمی كنیم. خود شما اتفاقاً گزارش دیوان محاسبات را دیدید.

رئیس ـ من دیده ام ولی خوب حالا این كه جداست.

تاج گردون ـ ما صورت های مالی را اصلاح كنیم. در هر صورت من فكر می كنم كه قطعاً كار مالی باید انجام بدهیم، هر برخوردی بشود باید این كار انجام بشود، متخلف هم باید برود مراجع قضائی كار خودشان هم انجام بشود. من خواهش می كنم به آن رأی بدهید. متشكر.

رئیس ـ خیلی ممنون، حضار ۲۲۳ نفر، بند «ز قسمت هزینه ای را (بند یك و دو ) به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد. پیشنهادی اگر دارند بفرمایند.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! پیشنهاد داریم. آقای قاضی پور شما یك پیشنهاد جزئی دارید آن را كه مطرح نمی كنید؟ كمیسیون اقتصادی پیشنهاد حذف دارد، آقای پورابراهیمی .

رئیس ـ آقای بحرینی شما مطرح می كنید؟ یك نفر از كمیسیون اقتصادی مطرح كند.

حسین زاده بحرینی ـ آقای دكتر! من چون خودم با حذف مخالف هستم مطرح نمی كنم، همكارانی كه موافق هستند مطرح كنند.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقایان قاضی پور، محجوب و حاجی پیشنهاد شخصی دارند. آقای قاضی پور شما مطرح می كنید؟

نادر قاضی پور (ارومیه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دكتر لاریجانی چندین ایرادش را به وضوح فرمودند، یعنی من الان تخلف كنم.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای قاضی پور ببخشید، پیوست (۵) صفحه (۶) شماره شناسه (۴۰) آدرس پیشنهادشان بود.

قاضی پور ـ تشكر از زحمات حضرت عالی آقای قاضی زاده نماینده محترم مشهد. همكاران عزیز! جناب آقای دكتر لاریجانی ریاست محترم مجلس پنج، شش مطلب را سرپوشیده فرمودند كه ما نباید برای تخلفات افراد قانون بنویسیم، آیا ما آمدیم برای افراد ضعیف جامعه، نیروهای عزیز مسلح، بازنشستگان عزیز ارتش جمهوری اسلامی و بقیه نیروها، كارگران، كشاورزان، نیروهای تحت پوشش بهزیستی و كمیته امداد قانون بنویسیم، مملكت را درست كنیم رفاه را به عموم ببریم اختلاف طبقاتی را كم بكنیم؟ اینجا كسانی هستند كه به پول رسیدند، دلار رسیدند، پول بیت المال را جابجا كردند به خزانه ظلم كردند، پول به خزانه واریز نشده است، این را تأیید كنیم یعنی اختلاف طبقاتی وحشتناك در جامعه كه آفات بزرگی بر اجتماع دارد.

ما باید كاری بكنیم همه پول ها به خزانه در موقع بریزد تا قانونی كه شما می نویسید آن عملیاتی بشود. تمام اقشار مختلف جامعه، (۸۰) میلیون جامعه به طور مساوی از پول نفت برخوردار بشود. اینجا كسانی هستند پول های هنگفتی را بردند خارج از كشور، «الحمدلله رب العالمین تشكر می كنم از نیروهای حفاظت اطلاعات جمهوری اسلامی كه برخورد محكمی كرد. از دادسرای محترم مبارزه با مفاسد اقتصادی تهران هم كمال تشكر را داریم كه پرونده سنگینی را برای متخلفین مفاسد اقتصادی تشكیل می دهد. اخیراً حفاظت اطلاعات سپاه پای كار آمده تا بیت المال را حفظ كند.

همكاران عزیز خواهشمند است این را حذف كنید تا متخلفین متنبه بشوند تا بدانند مملكت صاحب دارد، قانون دارد، نمایندگان عزیز در فكر ملت هستند، نمایندگان عزیز شب و روز برای رفاه مردم از خوزستان عزیز تا سیستان و بلوچستان محترم مان پیگیر مشكلات گرد و خاك هستیم. صبح الحمدلله اعتبار خوبی برای خوزستان شهیدپرور دادیم كه از همه تان تشكر می كنیم. خواهشمند است با این موافقت نكنید تا حذف بشود، پول ها یكسره، دادسرای محترم با این اگر قانون تصویب بشود دست دادسرا بسته می شود. حاكم شرع نمی تواند حكم بدهد. این قانون را رد كنید تا حاكم شرع هر چه سریعتر قانون، ابلاغیه ما را اجرا كند، حكم بدهد، پول ها به خزانه جمهوری اسلامی برای رساندن به محرومین جامعه برسد. به عشق امام حسین یا حسین.

رئیس ـ متشكریم، مخالف صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای ملكی مخالف هستند.

ولی ملكی (مشكین شهر) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن تقدیر و تشكر از هیأت رئیسه و همكاران ارجمند و از جناب آقای قاضی پور همكار ارجمندم تشكر می كنم، هر چند كه در مورد حذف صحبت كردند اما نوع دفاع شان به گونه ای بود كه استشمام نمی شود كه در مورد حذف صحبت می شود.

ببینید! ما یا به كار كارشناسی اعتقاد داریم، باور داریم و یا نه. در اینجا گفته شده «اجازه داده می شود كارگروهی متشكل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه های ذی ربط و دیوان محاسبات كشور ظرف مدت شش ماه پس از بررسی اسناد مربوطه . ببینید! در حقیقت هم سازمان هم وزارتخانه های اقتصادی و ذی ربط را مكلف كرده اند با كار كارشناسی و بررسی درست و اصولی نسبت به مواردی كه در بند (۱) و (۲) مطرح شده است اتخاذ تصمیم نمایند در موارد (۱) دوستان توجه بكنند! گفته شده كه «تسویه برداشت های بیش از مجوزهای قانونی ، بالاخره دولت طی سال های ۸۷ تا ۹۱ بیش از مجوز در حقیقت برداشت هایی نموده است كه ارقامش هم هست و دلایل اینها را هم گفته به منظور تأمین بنزین، نفت، گاز و غیره. نگفتند كه اینها را تعیین تكلیف نكنند.

آقای قاضی پور عزیز بالاخره اینها تا كی باید بمانند؟ شما كه می گویید كه دیوان محاسبات و قضات باید رسیدگی كنند همین جا است كه رسیدگی می كنند در پایان گفته شده كه «دیوان محاسبات كشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسئولین ذی ربط ، یعنی در حقیقت با بررسی دیوان محاسبات كشور كسانی كه قانون را نقض كرده اند مچ شان گرفته می شود، كجای این كارها است كه دست قاضی یا دیوان محاسبات را ما می بندیم؟

عنایت كنید اگر ما به این موضوع توجه نكنیم این لاینحل همین طور می ماند، قانونگذار باید تعیین تكلیف كند این هم سنواتی است در طی سال های گذشته این ارقامی كه در بند (۲) آمده است برای تهاتر بنزین، نفت و گاز از محل میعانات گازی، اینها همه در سال های گذشته هست و یا تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به شركت ملی نفت ایران كه در بند (۲) آمده، كه رقمش هم بالاتر است، بالاخره این تا كی باید بلاتكلیف بماند؟ ما در مجلس نشستیم ابهام زدایی بكنیم، شفاف سازی بكنیم، بدهی های گذشته و نقض قانونی كه در گذشته شده است اینها را ما شفاف بكنیم و كسانی كه ناقض قانون بودند آنها را از طریق دیوان محاسبات كه به عنوان بازوی قضائی نمایندگان مجلس تلقی می شود آنها را تحت پیگرد قرار بدهیم.

 قاضی پور عزیز شما دفاع تان به طریقی تأیید این مسأله بود بنابراین من از همكاران ارجمند تمنا می كنم اگر چنانچه این را حذف بكنیم چه اتفاقی می افتد؟ اقداماتی كه در سال های ۸۷ تا ۹۱ صورت گرفته یا در جای دیگر از ۸۷ تا ۸۹ بلاتكلیف می ماند. بدهی نیروی انتظامی تعیین تكلیف نمی شود. تا كی باید بماند؟ امسال هم همین طور مسكوت می گذاریم در سال های دیگر هم معلوم نیست كه چه اتفاقی بیفتد. عملاً ما مسئولیت خودمان را برای سنوات دیگر حواله می كنیم، اصلاً درست نیست و من از همكاران ارجمند تمنا می كنم هرگز برای حذف این بند، بند «ز رأی ندهند. تشكر می كنم.

رئیس ـ متشكریم، موافق را اعلام بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای لاهوتی موافق هستند.

رئیس ـ بفرمایید.

مهرداد بائوج لاهوتی (لنگرود) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان ببینید! آن چیزی كه برادر خوب ما جناب آقای قاضی پور فرمودند مطلب كاملاً درستی است. ما اینجا قانونگذار هستیم و باید از قانونی هم كه وضع كردیم صیانت بكنیم، مگر می شود ما اینجا قانون وضع بكنیم بعد یك كسی رفته خلاف قانون كرده ما آمدیم، اینجا شما بند (۱) را مطالعه بفرمایید، نوشته «تسویه برداشت های بیش از مجوزهای قانونی ، این را عنایت بفرمایید، بیش از مجوزهای قانونی، یعنی آن چیزی كه از مجلس آمدند از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ براساس قانون از شما مجوز گرفتند بیش از آن آمدند، تخلف كردند ما هم به عنوان قانونگذار، خیلی جالب است، آقای ملكی هم می فرمایند كه ما اینجا نشستیم و كار ما این است كه همین كارها را بكنیم، ما به عنوان قانونگذار بیاییم بگوییم حالا تخلفی كه كرده از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ قانونی است اشكالی ندارد همه بگذریم. این چه حرفی است چه استدلالی است؟

من واقعاً از جناب آقای دكتر لاریجانی تشكر می كنم كه همان ابتدا به ساكن متوجه قضیه شدند، اینجا نباید این اتفاق بیفتد باید این موضوع حذف بشود، اگر هم این موضوع در مجلس تصویب بشود موجب وهن مجلس است. مگر می شود؟ حداقل ما دیوان محاسبات داریم، دیوان محاسبات چكاره هست؟ قوه قضائیه چكاره هست؟ بروند رسیدگی بكنند، آنهایی كه تخلف كردند بروند پاسخش را بدهند چرا ما بیاییم به آن وجهه قانونی بدهیم، بیاییم بگوییم یك كمیته ای را، كمیته چه؟ كمیته رفع تخلف، دوستان! اسمش را چه بگذاریم؟ كمیته رفع تخلف، كمیته تخلف زدایی، چه اسمی روی این بگذاریم؟ واقعاً این خیلی بد، خیلی زشت است. این بند، آن هم در احكام بودجه كه اصلاً واقعاً موجب وهن مجلس است من خواهش می كنم استدعا می كنم به جهت حرمت مجلس حتماً به پیشنهاد حذف رأی مثبت بدهید.

رئیس ـ متشكریم، دولت بفرمایید.

علی حیدر نوری (رئیس امور تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان عزیز ببینید! یك كسی یا كسانی تخلف كرده اند، باید با متخلف اشد مجازات و برخورد بشود هر چه قانونگذار تصویب می كند ولی ما شركت ملی نفت ایران داریم كه در واقع تنها شركت نفتی بزرگ كشور ما است چرا این را جریمه بكنیم؟ این شركت حساب هایش چندین سال هست كه بسته نشده است، قابل بررسی نیست در مراجع بین المللی به دلیل اینكه حساب هایش بسته نیست امتیازش پایین می آید. به حساب های این شركت یك نكته ابهام آمیز بزرگ گذاشتید، تنها شركت قدرتمند كشور ما است. اصلاً بحثی نیست كه با متخلف برخورد شود. شما هر برخوردی می كنید بنویسید با متخلف برخورد قانونی بشود، ولی شركت نفت تعیین تكلیف بشود، حساب هایش مفتوح باشد چند سال؟ این شركت دارد متضرر می شود. هرگاه دیوان محاسبات می خواهد بررسی بكند ته حساب هایش باز است. هیچگاه نمی توانیم دقیقاً بگوییم بده بستان های شركت چه بوده با دولت چگونه تسویه حساب كند. من خواهش می كنم از دوستان دقت داشته باشند، چه دوستان مخالف كه صحبت كردند. ما حساب شركت نفت را با حساب متخلفین جدا بكنیم چرا ما باید شركت نفت را به خاطر تخلف كسان دیگر جریمه بكنیم. خواهش می كنم به حذف این رأی ندهید.

رئیس ـ متشكریم، كمیسیون بفرمایید.

غلامرضا تاج گردون (رئیس كمیسیون تلفیق بودجه ) ـ دوستان عزیز ببینید جناب آقای قاضی پور، آقای لاهوتی و سایر دوستان! اولاً خدا را شاكریم كه دولت محترم این تبصره را در لایحه بودجه اش گذاشت و كمیسیون تلفیق هم بررسی كرد و تقدیم شما نمایندگان كرد.

البته نمایندگان عزیز این را خدمت تان عرض كنم، هر سال دیوان محاسبات و همین گزارش تفریغ یك ماه پیش كه خدمت تان داد همین تخلف را می نوشت، حالا كه باز شد اجازه بدهید كه كامل موضوع باز بشود، اصل موضوع چیست؟ ببینید! یك مجوزاتی بوده این مجوزات تخلفات مدیریتی اتفاق افتاده، تخلفات مدیریتی ببینید چند نوع است، یك موقع تخلف یك اداره كل است، تخلف یك وزارتخانه است، تخلف یك فرد مسئول است. یك وقتی یك دولت تصمیم می گیرد یك تخلف را به هر دلیلی بكند، مثلاً رفاه مردم شان. ما به نیت خیر هم بگیریم و بگوییم آن سال مصرف بنزین دولت بالا رفته و بنزین وارد كرده است، بنزین را به كی فروخته است؟ به مردم، مردم هم مصرف كردند با قیمت پایین، مابه التفاوتش را دولت نداشته است. برای مابه التفاوت دولت رفته تهاتر كرده، نفت را داده به آن طرف خارجی و به جای آن بنزین گرفته و بنزین ارزان هم به مردم داده. چه اتفاقی می افتد؟ یكسری تخلفاتی شده است.

در قانون محاسبات جمهوری اسلامی ایران اگر رئیس جمهور تخلف كند، دوستان عزیز! این نكته را دقت بفرمایید. اگر رئیس جمهور تخلف كند دیوان محاسبات وظیفه دارد گزارش آن را بدهد به چه كسی؟ به رئیس مجلس، حق ندارد پرونده ای در مورد آن تشكیل شود، فقط گزارش می دهد به رئیس مجلس. رئیس مجلس این گزارش را می تواند، یعنی اینكه باید به صحن مجلس بدهد كه این رئیس جمهور تخلف كرده است. متناسب با تخلفش با او برخورد شود، حالا یا رئیس مجلس این كار را می كند، یا نكرده، یا تخلف در آن حد نیست كه بخواهد مطرح شود.

نكته یا ضعف قانونی ما كه اخیراً هم آقای رئیس مجلس حل فرمودند این است كه چرا می گویند نگو، چون رئیس جمهور را نباید به دادگاه فرستاد و بعد چون معمولاً رسیدگی قوانین ما بعد از دوره مدیریت رئیس جمهور یا رئیس دولت است، معمولاً بعد از آن تعیین تكلیف نمی شود. الان این مسائل حل شده است.

رئیس ـ دوستان! یك نكته ای را هم در پرانتز به فرمایشات آقای تاج گردون توجه بفرمایید. ببینید! این تخلفاتی كه انجام شده غالباً، یعنی قریب به اتفاق شان بعد از اینكه دوره این آقایان تمام می شود، دیوان محاسبات فرصت می كند اینها را می فرستند كه فلان رئیس جمهور یا فلان وزیر فلان جا تخلف كرده است. قانونی كه نوشته شده، علت اینكه می گفتند تخلف وزرا و رئیس جمهور به رئیس مجلس ارائه شود، یعنی در زمانی كه آنها حیات سیاسی دارند ارائه شود كه اگر لازم بود استیضاح شوند یا از آنها سؤال شود. وقتی اینها رفتند باید مثل بقیه امور رسیدگی شود كه حالا این اشكال وجود داشت كه این كار را نمی كردند، ما به آنها گفتیم شما باید مثل بقیه رسیدگی كنید. آقای تاج گردون! منتها الان سؤال اینها نیست.

تاج گردون ـ ببینید! كار خوبی كه رئیس مجلس كردند، الان با رفتار دیوان محاسبات این مطلب حل شده است. آقای رئیس محترم مجلس، نمایندگان عزیز! الان یك تخلفات قانونی صورت گرفته شده، اصلاً بحث اختلاس و غیراختلاس هم نیست. این تخلفات منجر به بازماندن حساب های یك شركتی به اسم شركت ملی نفت ماست. این شركت ملی نفت یك شركت بین المللی است، در تمامی قراردادها، مشاركت ها، سرمایه گذرای ها باید صورتهای مالی اش را ارائه بدهد. چند سال است این صورتهای مالی همین طور مانده است. دولت این را آورده، ما در مجلس نباید حذفش كنیم. پیشنهاد من این است كه حذفش نكنیم. حذفش كنیم چه می شود؟ دوباره به كما می رود، دوباره دو سال، سه سال، پنج سال به همین حالت باید بماند. حذف نكنیم، نگه داریم و تكمیلش كنیم. اگر نقصانی در برخورد با متخلف داریم اینجا متن بگذاریم. اگر می خواهیم حكم تحدیدی بیشتری برای دیوان محاسبات و سایر مراجع قضائی داشته باشیم در اینجا بگذاریم، ولی موضوع را از نظر مالی تسویه حساب كنیم.

ببینید! الان مثلاً بند (۲) آن نیروی انتظامی است. تخلفی كه در نیروی انتظامی اتفاق افتاده است را همه ما می دانیم. پرونده مشهود است، به سیستم قضائی رفته، متخلف مجرم است، شاید اعدام هم شود، اصلاً من نمی دانم چه می شود. ولی الان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دو زار به حسابش می رود، می ترسد كه شب شركت نفت پولش را بردارد. چرا؟ چون می گوییم شركت نفت! تو باید بروی از این بگیری. ما الان داریم به نیروی انتظامی دو زار، دو زار پول می دهیم. متخلف را هم حتماً گرفتند و تخلف صورت گرفته، ولی ما باید مسأله نیروی انتظامی را حل كنیم.

این تسویه حساب هم چرا دارد انجام می شود، ببینید! خلاف قانون نمی شود. قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم (۲) به صراحت می گوید «مابه التفاوت این رقم با قیمت مذكور در جزء (۱) كه همان مابه التفاوت داخلی نیست، «به صورت حسابداری در دفاتر خزانه داری كل كشور ثبت و طبق آیین نامه به تصویب می رسد . ما چون این مابه التفاوت را نداریم نمی توانیم تصویب كنیم.

الان دیوان محاسبات را داده، كار مشترك دیوان و دولت است. دوستان! من خواهش می كنم حذفش نكنید، البته هر طور تشخیص دادید و رئیس مجلس هم تشخیص دادند ما خدمتتان هستیم.

رئیس ـ خیلی ممنون، پیشنهاد حذف بند «ز مطرح است. حضار ۲۴۰ نفر، نمایندگان نظرشان را در مورد حذف بند «ز اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد. اصلش را دوباره رأی بگیریم؟

دبیر (وكیلی) ـ آقای رئیس! تذكر هفتادونهی داریم.

رئیس ـ بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای مرادی بفرمایید.

احمد مرادی (بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین

جناب آقای رئیس! من تذكر ماده (۷۹) دارم كه اشاره دارد كه «اگر در جلسه رسمی ضمن نطق یا مذاكره صریحاً یا تلویحاً نسبت سوئى به یكى از نمایندگان داده شود یا عقیده و اظهار او را بر خلاف جلوه دهند و نماینده مذكور براى رد آن نسبت به رفع اشتباه پنج دقیقه وقت دارد كه تذكر بدهد.

جهت استحضار حضرت عالی و همه نمایندگان محترم عرض كنم كه روز گذشته بنده در چارچوب وظایف نمایندگی خود در تذكر قانون اساسی در خصوص فروچاله هایی كه در شهرستان میناب بر اثر برداشت بی رویه آب از طریق وزارت نیرو ایجاد شده صحبت كردم، این اقدام با نگاه كمك به شهرستان میناب و استان هرمزگان بود كه طی بازدیدی كه به درخواست جمعی از گروه های مردم نهاد انجام دادم، متوجه شدم كه فروچاله های ایجادشده در شهرستان میناب جان تعداد زیادی از شهروندان را به مخاطره انداخته است و از دولت محترم درخواست كردم قبل از اینكه مردم گرفتار آینده ای تاریك باشند راهكار اساسی را بیابند. متأسفانه امروز نماینده محترم شرق استان هرمزگان خارج از نوبت و طی اظهارنظر عجیبی سخنان اینجانب را دخالت در امور حوزه انتخابیه خود قلمداد كردند.

جناب آقای رئیس! استحضار دارید كه اصل (۸۴) قانون اساسی اشاره می دارد كه هر نماینده در مقابل كل ملت مسئول است و نماینده حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی كشور اظهارنظر نماید. احتمالاً این نماینده محترم به علت فشار كار فرصت نكرده اند این اصل قانونی را مطالعه كنند، یا مشاورین ناآگاهی را داشتند كه اطلاعات غلط را به ایشان داده اند. از ایشان درخواست می كنم كه عدل و انصاف را در گفتار رعایت كنند و به جای موضع گیری ان شا ءالله دست در دست همدیگر بدهیم كه این مشكلات را در استان هرمزگان برطرف كنیم.

رئیس ـ حالا چرا شما جواب می دهید چیزی می گویید كه ایشان باز دوباره بخواهد جواب بدهد؟ الان ایشان ایستاده است. قدری فضا را منطقی تر كنید. آقای ذوالقدر موضوع را رها كنید، شما هم صبح یك حرفی گفتید، ایشان هم یك حرفی گفتند، بگذریم. خیلی ادامه ندهید.

ببینید دوستان! اصل اینكه رأی نیاورد، حذفش هم رأی نیاورد. من فكر می كنم آن چیزی كه مجلس می خواهد این است، این مسائل از نظر حسابداری می خواهد حل شود اشكالی ندارد، ولی با متخلفین باید برخورد شود. یعنی این طور نباشد كه كسی یك كار خلافی انجام بدهد، بعد برود و ما بعد از یك مدتی این تسویه ها را انجام بدهیم. من فكر می كنم در پایان یك جمله ای به آن اضافه كنیم كه دیوان محاسبات موظف است پیگیری های لازم قضائی در مورد متخلفین را انجام بدهد تا به سرانجام برسد. یك متن این طوری حتماً به آن اضافه كنیم كه شاید یك مفری از این باشد، چون نفی و اثباتش رأی نیاورد. اگر موافق هستید این را با این اصلاح و اضافه شدن به رأی بگذاریم. پس انتهایش این می شود: «دیوان محاسبات موظف است پیگیری های لازم قضائی در مورد متخلفین را انجام دهد .

دیوان محاسبات دادگاه دارد. حضار ۲۳۶ نفر، نمایندگان محترم بند «ز با این عبارتی كه اضافه شد را به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. بخش هزینه ای بند الحاقی (۱) را بخوانید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ بند الحاقی ۱ ـ و بخشی از آن تا سقف (۲۰۰۰) میلیارد ریال صرف گازرسانی به روستاها و مناطق محروم می شود.

آقای دكتر! در بند الحاقی (۱) پیشنهاد داریم، یعنی مخالف و موافق باید صحبت كنند.

رئیس ـ مخالف صحبت كند. پیشنهاد الحاقی به تبصره را در آخر می گوییم. اگر پیشنهادات تان الحاق به تبصره است ما در آخر مطرح می كنیم. اگر مخالف نیستید ما به این صورت عبور كنیم. الحاقی تان را بعداً می توانید مطرح كنید. بند بعدی را بخوانید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! بند الحاقی (۲) را مطرح كنم.

رئیس ـ الحاقی (۲) كه درآمدی است.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ نه، آقای دكتر! هزینه ای دارد.

رئیس ـ الحاقی (۳) را می گویید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ بند الحاقی ۳ ـ كاهش اثرات سوءزیست محیطی و توسعه زیرساخت ها در مناطق نفت خیز و محروم كشور هزینه نماید. مبلغ فوق به عنوان هزینه بالاسری در صورت وضعیت پیمانكاران و طرف قرارداد لحاظ می شود.

آقای دكتر! در اینجا هم پیشنهاد داریم.

رئیس ـ اگر پیشنهاد دارید كه مخالف و موافق صحبت كنند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای ابطحی مخالف هستند، بفرمایید.

سیدمحمدجواد ابطحی (خمینی شهر) ـ سلام علیكم

همكاران عزیز دقت بفرمایید! البته بند الحاقی (۱) را هم رد شدند، اما راجع به بند الحاقی (۳)، این حكمی كه در این بند است كه وزارت نفت (۳) درصد از مبلغ قراردادها و پیمان های خود را در مناطق نفت خیز و پیرامون حوزه نفتی و گازی پس از واریز به خزانه برای كاهش آثار سوءزیست محیطی هزینه كند، این حكم قابلیت اجرا ندارد. چرا؟ اولاً اینكه بین قراردادهای بسته شده با مسائل زیست محیطی چه ارتباطی است؟ چه كسی این را انجام می دهد؟ بعد آیا وزارت نفت خودش مرجع مناسبی برای كاهش آثار سوء زیست محیطی است؟ شما می گویید كه این كار را كند، چه كسی انجام بدهد؟ وزارت نفت. وزارت نفت در این حوزه چه صلاحیتی دارد؟ اصلاً یكی از بحث های ما راجع به پالایشگاه ها و مسائل خطوط انتقال و اینها آلایندگی هایی است كه ایجاد شده است و همه عزیزان هم می دانند. حالا ما می گوییم آقا! وزارت نفت خودش بیاید و مرجعی برای اقدامات لازم برای كاهش آثار سوءزیست محیطی باشد. بنابراین، این بند به این شكل قابلیت اجرا ندارد و آوردنش هم دردی را از كشور دوا نخواهد كرد.

رئیس ـ متشكریم، موافق را دعوت بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ موافق جناب آقای نوروزی هستند، بفرمایید.

حسن نوروزی (رباط كریم و بهارستان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

سروران محترم توجه بفرمایید! اصولاً ما وقتی كه در جایی داریم یك پالایشگاهی می زنیم، یك كاری را انجام می دهیم، یك سری آثار منفی زیست محیطی در آنجا از خودمان باقی می گذاریم. وقتی كه ما در جنوب پالایشگاه می زنیم اگر ما جلوی ورود نفت را به هور العظیم می گرفتیم، بحران منطقه هورالعظیم رخ نمی داد. عزیزانی كه رفتند و مناطق عسلویه را بازدید كردند، شما دیدید آن همه پالایشگاهی كه انجام شده است، بالاخره در كنار آن شما یك سری آثار زیست محیطی مخرب را بر وضعیت آن منطقه مشاهده می كنید. این (۳) درصدی كه در اینجا آمده است این است كه وقتی ما از نفت و گاز استفاده می كنیم، چاه می زنیم، پالایشگاه می زنیم، یك مركز نفت ایجاد می كنیم، به هر حال شما یك سری آثار منفی برای روستاها و شهرهای آن مناطق مشاهده می كنید.

آنچه كه اینجا آمده این است كه آن مردمی كه از آن وضعیت دود، سوختن گاز، لكه های سیاه و وضعیت تأثیر منفی بر كشاورزی و باغات آنها و حتی وضعیت مسكن آنها، اینجا گفته شده است كه (۳) درصد برای كاهش اثرات سوءزیست محیطی و توسعه زیرساخت ها در مناطق نفت خیز و محروم كشور هزینه نمایند. علی ای حال این یك كمكی هم به مناطق محروم است كه از مناطق نفت خیز بهره می برند، هم خود مناطق نفت خیز.

انتظار داریم عزیزان به این قسمت هزینه ای كه در ذیل بند الحاقی (۳) آمده است رأی مثبت بدهند، به ویژه كسانی كه در مناطق محروم زندگی می كنند، به ویژه كسانی كه در مناطق نفت خیز زندگی می كنند به این نكته توجه داشته باشند. والسلام

فولادگر ـ اخطار داریم.

رئیس ـ اخطار دارند، بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای فولادگر اخطار دارند، بفرمایید.

حمیدرضا فولادگر (اصفهان) ـ جناب آقای رئیس! بند (۵) اصل (۴۳) قانون اساسی؛ «منع اضرار به‏ غیر و همچنین اصل (۴۶) قانون اساسی؛ «هر كس‏ مالك‏ حاصل‏ كسب‏ و كار مشروع‏ خویش‏ است‏ . دقت بفرمایید! من آن موقع هم در درآمدی تذكر دادم، گفتند كه نه، در هزینه ای تذكر بدهید.

ببینید! نوشته: «مبلغ فوق به عنوان هزینه بالاسری در صورت وضعیت پیمانكاران و طرف قرارداد لحاظ می شود . اینكه یك اضرار است. یعنی چه؟ شما اینجا آثار محیط زیستی دارید. آلایندگی قانون داریم، (۱) درصد آلایندگی دارد. اگر بناست كمكی به مناطق محروم و نفت خیز شود كه باید بشود و ما هم قبول داریم، در جای دیگر (۳) درصد گذاشتیم. اینجا چه مفهومی دارد؟

رئیس ـ اینجا اضرار به چه كسی است؟

فولادگر ـ پیمانكار.

رئیس ـ پولش را كه دولت دارد می دهد.

فولادگر ـ نخیر، گفته در هزینه های بالاسری اش بیاورد، بخوانید. نوشته در هزینه های بالاسری اش بیاورد، یعنی هزینه پیمانكار اضافه می شود.

رئیس ـ نه، هزینه هایش را از ما می گیرد.

فولادگر ـ نخیر، هزینه پیمانكاری این را می آورند روی صورت وضعیت پیمانكار، هزینه هایش اضافه می شود. این اضرار به غیر است.

رئیس ـ نه، اضرار به غیر نیست. آقای مفتح تشریف دارند؟ این «(۳) درصد از مبلغ قراردادها و پیمان ها ، آیا قرارداد خارجی را هم شامل می شود؟ (مفتح ـ قرارداد داخلی بوده است) ما گفتیم (۳) درصد از منابع نفتی را برای توسعه محرومین بدهند. این (۳) درصد قراداد داخلی است، چیست؟ اگر هدف داخلی بوده بنویسید، (۳) درصد قراردادهای خارجی چیز عجیب و غریبی می شود، (۶) درصد را باید برداریم.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! اگر فقط داخلی هم باشد به ضرر شركت های داخلی است.

رئیس ـ نه، مبالغش را اضافه می كنند. «(۳) درصد از مبلغ قراردادها و پیمان های داخلی خود را . باید اینجا بشود: وزارت نفت از طریق شركت های مربوطه مكلف است (۳) درصد از مبلغ قراردادهای پیمان های داخلی خود را فلان كند. دولت بفرمایید.

احمد كفاشی (رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

خدمت دوستان عرض كنم كه شما در بخش درآمدی وزارت نفت را موظف كردید معادل (۳) درصد قراردادها را به خزانه واریز كند. در صورتی كه در بخش هزینه ای می گویید كه آن (۳) درصد به هزینه های بالاسری پیمانكار لحاظ شود. در واقع این دو تا مفهوم متناقض است. اگر قرار است كه شركت ملی نفت یا وزارت نفت از طریق شركت ملی نفت این را به حساب خزانه واریز كند، باید همان را برداشت كند و قراردادهای جدید ببندد و منعقد و هزینه كند. در واقع نمی تواند در قالب قراردادهایی كه برای توسعه میادین است یا برای بحث توسعه گاز است لحاظ كند.

رئیس ـ بله، این یك مقدار اشكال دارد. چون معنی این آن است كه پیمانكاران باید بروند مسائل محیط زیستی را حل كنند، چون بالاسری در نظر می گیرند. این دو بخش آن با هم روشن نیست. یعنی خط آخر و خط بالای آن، اولش گفتید وزارت نفت این كار را كند، بعد گفته جزء هزینه های بالاسری پیمانكاران. هزینه های بالاسری یعنی اینكه پیمانكاران باید بروند محیط زیست آنجا را حل كنند. بالاسری در نظر گرفتیم. وقتی ما می گوییم در صورت وضعیت بیاید، یعنی مثلاً شما (۱۰۰) دلار باید این را مصرف كنید، حالا می گوییم (۱۰۳) دلار مصرف كن، چون (۱۰۳) دلار نوشتید دیگر خودت مشكل محیط زیستی ما را حل كن. این طور می شود.

كفاشی ـ آقای دكتر! خود پیمانكار هم باز متفاوت است. پیمانكار توسعه كه نمی تواند آن كار را كند.

رئیس ـ ابهام دارد، حالا حداقل ما كه اینجا نشستیم این را دو طور می فهمیم. پس باید این را روشن كنیم، پس ابهام دارد. ببینید! مقصود شما این بود كه شركت های نفت (۳) درصد از پیمان های داخلی شان را برای مسائل محیط زیست و زیرساخت ها بگذارند.

تاج گردون ـ هر صورت وضعیتی كه پیمانكار ارائه می دهد ضربدر (۰۳/۱) می شود. وزارت نفت این (۳) درصد را از طریق شركت هایش می گیرد و خرج این كارها می كند، نه اینكه پیمانكار انجام بدهد. هیچ ابهامی ندارد.

رئیس ـ پس این عبارت را باید صریح نوشت، ابهام دارد. این برای مناطق نفت خیز است، این برای آنجاهایی است كه مناطق نفت خیز است و مشكل محیط زیستی دارند.

مفتح ـ آقای دكتر! هزینه های بالاسری حذف شود درست می شود؟

رئیس ـ بله، آن اصلاً حذف شود.

مفتح ـ در صورت وضعیت پیمانكاران لحاظ شود، یعنی از هزینه بالاسر ندهد.

رئیس ـ بگیرد و خودش خرج كند، مقصود هم همین بوده است. عبارتش را بگویید چه می شود.

تاج گردون ـ در صورت وضعیت پیمانكاران و طرف قرارداد لحاظ می شود.

مفتح ـ هزینه بالاسری اش حذف شود.

رئیس ـ ببینید! (رجبی ـ آقای دكتر! درصدی كه پیمانكار می آورد اگر دولت تأمین كند) در درآمدی شركت قرار می گیرد. یك پیمانكاری یك قراداد (۱۰۰) دلاری می بندد، ایشان می گوید من (۱۰۳) دلار حساب می كنم، این (۳) دلارش را هزینه محیط زیستی می كنم. (رجبی ـ نمی تواند) داریم در قانون می گوییم، می تواند. پیمانكار (۱۰۰) دلارش را می گیرد، شركت نفت (۳) دلارش را می گیرد و مصرف این می كند، می تواند. بالاسری آن را باید حذف كنیم.

پس این عبارت این طور می شود: «كاهش اثرات سوء زیست محیطی ، اینجا مقصودتان اثرات زیست محیطی با هماهنگی سازمان محیط زیست است؟ «با هماهنگی دستگاه های ذی ربط ، «و توسعه زیرساخت ها در مناطق نفت خیز و محروم كشور هزینه نماید. مبلغ فوق در صورت وضعیت پیمانكاران و طرف قرارداد لحاظ می شود .

الماسی ـ در خصوص گازخیز چه؟

رئیس ـ گاز هم هست، در صدرش آمده است.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ چون اینجا گفته نفت خیز، گازخیز را هم باید بیاوریم.

رئیس ـ بله، اینجا هم باید بیاوریم. متن را بخوانید می خواهیم رأی بگیریم.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ بند الحاقی ۳ ـ كاهش اثرات سوء زیست محیطی و توسعه زیرساخت ها در مناطق نفت خیز و گازخیر و محروم كشور هزینه نماید.

مبلغ فوق در صورت وضعیت پیمانكاران و طرف قرارداد لحاظ می شود.

رئیس ـ آن اثرات سوءزیست محیطی با هماهنگی سازمان محیط زیست است، یك هماهنگی با آنجا می خواهد. مطلب روشن است، پیمانكار طرف قرارداد. در اینجا «و را باید برداریم، می شود: «پیمانكاران طرف قرارداد ، «و برداشته می شود.

خدابخشی ـ آقای دكتر! قراردادهای جدید یا قدیمی ها را شامل می شود؟

رئیس ـ نه، این قدیم نیست، از این به بعد است، برای سال آینده است، برای قبل كه نیست. حضار ۲۲۶ نفر، نمایندگان نظرشان را راجع به این بندی كه قرائت شد اعلام بفرمایند. دولت و كمیسیون هم موافق هستند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. اگر در اینجا الحاقی دارند بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! خیلی از این پیشنهادات الحاقی كه دوستان دادند قابل طرح نیست. پیشنهاد اول را آقای قوامی دارند، در پیوست (۱۴)، صفحه (۹)، شناسه (۹۱) را می توانید مطرح كنید، آقای قوامی! (۹۲) قابل طرح نیست.

هادی قوامی (اسفراین) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای قاضی زاده، آقای رئیس! ما یك سری الحاقی هایی هم به بندها داشتیم.

رئیس ـ پیشنهادات الحاقی تان را بگویید.

قوامی ـ می خواهم بگویم به بندها بود، بنا بود در پایان تبصره مطرح شود.

رئیس ـ بله، مطرح كنید.

قوامی ـ پس اجازه بدهید ما اینها را به ترتیب مطرح كنیم. عرض شود پیشنهاد اول ما، این را چون در زمان درآمدی هم مطرح كردیم، بنا شد كه با هماهنگی.

رئیس ـ همین شماره (۹۱) را می گویید؟

قوامی ـ نه، شماره (۹)، صفحه (۳)؛ متن ذیل به بند «الف تبصره (۱) كه حالا می رود و در پایان مطرح می شود.

رئیس ـ «درآمد ارزی یا ریالی ؟

قوامی ـ  «درآمد ارزی یا ریالی حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی از طریق بورس انرژی نیز تابع مفاد حكم این بند است . من این را یك توضیح بدهم كه چیست. دولت می خواهد فروش نفتش را متنوع كند. ما در این شرایط تحریم ها و مشكلاتی كه داریم می خواهیم یك ظرفیت هایی را هم ایجاد كنیم كه از طریق بورس انرژی هم بشود نفت را فروخت. لذا وقتی كه یك بشكه نفت از طریق بورس انرژی فروخته شد، آنجا  باید سهم (۵/۱۴) درصد نفت، سهم دولت، سهم صندوق توسعه ملی به ترتیب آن حكمی كه در بند «الف تبصره (۱) است باید توزیع شود. این قطعاً به موضوع بخش خصوصی كمك خواهد كرد كه در عرضه نفت ورود پیدا كند. این با سیاست های كلی هم هم راستایی دارد و دولت هم موافق است. بنا شد كه ما این را در شروع هزینه ها مطرح كنیم. دولت هم با این پیشنهاد موافق است و ان شا ءالله همكاران كمك كنند كه به این پیشنهاد رأی بدهند.

رئیس ـ متشكریم، مخالف صحبت می كند؟ صحبت نمی كنند. دولت موافق است. كمیسیون بفرمایید.

غلامرضا تاج گردون (رئیس كمیسیون تلفیق بودجه) ـ 

جناب آقای قوامی، آقای رئیس! این متن یك مقدمه ای داشت، وقتی مقدمه اش را در كمیسیون تصویب نكردیم، پیشنهاد حضرت عالی دیگر موضوعیت ندارد. آنجا یك بحثی بود كه ما اجازه بدهیم كه نفت خام را ببرند در بازار بورس نفت بفروشند. بعد آنجا بحث شد كه اگر بردند فروختند سهم صندوق و این چیزها چه می شود؟ ما الان وقتی این مطلب را می گوییم، یك حكم داریم  می دهیم، باید شفاف شود، چون مقدمه اش را تصویب نكردیم. الان چه كسی باید این عددها را بدهد؟ یعنی من الان رفتم در بازار بورس نفت را از شركت ملی نفت خریدم، بعد این نفت را اصلاً صادر نكردم.

رئیس ـ الان آن (۵/۱۴) درصد و (۳) درصد را چه كسی باید بدهد؟

تاج گردون ـ یعنی (۵/۱۴) درصد را من خریدار، آقای تاج گردون می رود در بازار بورس نفت می خرد، بعد بیایم بروم (۳) درصدش را به مناطق محروم بدهم، (۵/۱۴) درصدش را به نفت بدهم. به همین خاطر چون این موضوع در كمیسیون شفاف نبود، آن قسمت اول تصویب نشد. این را بخواهیم بگذاریم اصلاً گیر می شود و مشخص نیست. بله، دولت موافق است، همین بحث هم مطرح شد، چون دولت با این روش راحت می تواند نفت را به آنجا بدهد، دیگر خودش را از این قیودات خودش هم نجات بدهد. چون این یك گیر اجرایی خیلی شدیدی را در نظام درآمدی ما ایجاد می كند، من خواهش می كنم این پیشنهادتان را پس بگیرید یا نمایندگان محترم به آن رأی ندهند، متشكرم.

رئیس ـ آقای قوامی به رأی بگذارم؟ (قوامی ـ بله) حضار ۲۳۴ نفر،  پیشنهاد آقای قوامی را به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را بدهند. دولت موافق و كمیسیون مخالف هستند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد. پیشنهاد دیگری هست بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! پیشنهاد آقای دكتر عزیزی در پیوست (۷)، صفحه (۱۲)، شناسه (۷۸). آقای دكتر عزیزی! پیشنهادتان از سرجمع نیست؟ از سرجمع كه قابل طرح نیست.

عزیزی ـ پیشنهاد را با اقتصاددان ها و بودجه ای ها مشورت كردیم، گفتند اشكال ندارد. در درآمدی مطرح كردیم، الان هزینه ای دارند اینطوری می گویند. (رئیس ـ اگر قابل طرح باشد) قابل طرح است.

رئیس ـ از سرجمع را كه نمی توانید بدهید. حالا پیشنهادشان را بیاورید ببینیم چیست. «مبلغ (۳۱۰) هزار میلیارد ریال از سرجمع اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای کسر قابل طرح نیست. متن آیین نامه را برایتان بخوانم؟ ما كه مخالف فرمایش شما نیستیم، متن آیین نامه را ببینید! می گوید پیشنهادهایی توسط نمایندگان كمیسیون ها قابل طرح است كه مشروط به عدم مغایرت با قانون برنامه (باشد). پیشنهادهایی كه منبع درآمدی مشخصی نداشته باشند نمی توانند. پیشنهادهایی كه مازاد بر سرجمع نباشند. شما از سرجمع گرفتید، اشكال دارد، قابل طرح نیست.

عزیزی ـ از (۲۰۰۰) میلیارد تومان نمی توانید بدهید؟

رئیس ـ از كدام؟

عزیزی ـ ما (۲۰۰۰) میلیارد تومان عمرانی داریم. گفتم از آن (۷۲) هزار میلیارد شما (۳۱) هزار میلیارد به استان ها بدهید، یعنی از (۷۹) شما (۳۱) بدهید.

رئیس ـ یعنی نصف بودجه عمرانی را می خواهید به استان ها بدهید؟

عزیزی ـ كمتر از نصفش را بدهیم به استان ها اصلاً اشكالی ندارد.

رئیس ـ می توانستید یك پیشنهاد بدهید. ما در قانون برنامه نوشته بودیم، آقای محبی نیا پیشنهاد كردند (۳۰) درصد بودجه عمرانی باید استانی باشد. این را می توانید بگویید.

عزیزی ـ با این پیشنهاد (۴۵) درصد می شود.

رئیس ـ (۴۵) درصد خلاف برنامه است كه اصلاً امكان پذیر نیست.

عزیزی ـ (۳۱) هزار تا از (۷۰) هزار تا چقدر می شود؟

رئیس ـ آقای عزیزی! بحث اینطوری نباید بكنیم. قانون برنامه می گوید حداكثر (۳۰) درصد بودجه كشور می تواند استانی باشد. شما (۳۱) درصد هم بگویید خلاف برنامه است.

عزیزی ـ خلاف برنامه (۷۰) درصد رأی بدهید.

رئیس ـ آیین نامه می گوید پیشنهادهایی كه خلاف برنامه باشد قابل طرح نیست، نمی توانیم.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای رئیس! پیشنهاد بعدی مربوط به آقای بروجردی در پیوست (۱۴)، صفحه (۸)، شناسه (۷۲) است، بفرمایید.

رئیس ـ بفرمایید.

علاءالدین بروجردی (بروجرد) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

عرض تسلیت ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا (سلام الله علیها) و خدا قوت خدمت جناب آقای دكتر لاریجانی و همكاران محترم.

پیشنهادی كه بنده عرض می كنم هم برای مجلس حیثیتی و مهم است و هم برای كلیت نظام جمهوری اسلامی ایران. دوستان مستحضرند كه ما سال ها است مصوب كرده ایم كه (۲۰) هزار مگاوات انرژی هسته ای یعنی برق هسته ای را تولید كنیم. سال ها به دلیل مشكلات سیاسی و عدم همكاری كشورها این مصوبه عملی نبود. امروز كه شرایط آماده است و ما با روس ها دو نیروگاه (۱۰۰۰) مگاواتی را كلنگ زنی كرده ایم طبیعتاً منابع مالی آن بسیار مهم است. پیشنهادی كه در ذیل بند الحاقی (۱) وجود دارد كه بخشی از درآمد حاصل از تولید (۱۰۰۰) میلیون متر مكعب اختصاص پیدا كرده، یعنی (۲۰۰۰) میلیارد ریال صرف گازرسانی به روستاها و مناطق محروم كه همه دوستان هم داستان اند یك ریال از این نباید كم بشود منتها چون سقف منابع بیش از اینها است، پیشنهاد مشخص اضافه نمودن (۱۰۰۰) میلیارد ریال صرف تكمیل نیروگاه های اتمی دوم و سوم بوشهر كه این برای ادامه كار ما و جلب اعتماد كشورها برای نیروگاه های بعدی بسیار حائز اهمیت است.

بنابراین با توجه به اینكه با دوستان متخصص بودجه هم صحبت شد و نظر مثبت داشتند خواهش بنده از همكاران محترم رأی مثبت به پیشنهاد ارائه شده است، با تشكر.

رئیس ـ متشكریم، مخالف صحبت می كند؟

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای قاضی پور مخالف هستند، بفرمایید.

رئیس ـ آقای قاضی پور بفرمایید.

نادر قاضی پور (ارومیه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن تشكر از جناب آقای بروجردی رئیس محترم كمیسیون و همكار بسیار عزیزم همشهری گرامی آقای برزگر، ولی مخالفت من مبنای اساسی دارد. آقای برزگر عزیز! اینها می خواهند «بعد از مناطق محروم بردارند. آقای بروجردی! محله های دیگری هست كه شما بتوانید از آنجا پول بردارید، چرا چشم طمع به مناطق محروم، مرزی، كم توسعه یافته و افراد ضعیف جامعه (دوختید)؟ آقای بروجردی! اگر مازاد است، محلش را مستقل می كردید، نوشتید بعد از «مناطق محروم این دولت را كه من می شناسم، همكاران! هیچ رحمی به مناطق محروم نمی كنند همه را برمی دارند برای این دو تا پروژه دوم و سوم بوشهر. شما می خواهید (۱۰۰۰) مگاوات برق را تولید كنید، اگر این را به بخاری و بحث های موجود نیروگاه های معمولی بدهید با این پول شما (۵۰۰۰)، (۶۰۰۰) مگاواتی می توانید تولید كنید.

آقای لاریجانی! الان در آذربایجان غربی نیروگاه ارومیه را توسعه می دهند، (۴۶۰) هزار مگاوات نه یك لیتر گازوئیل مصرف می كند نه چیزی از بخار فعلی موجود (۴۶۰) مگاوات اضافه می كنند. این پول را ما برای مناطق محروم گذاشتیم. این نیروگاه های اتمی دوم و سوم اعتبارات خاص خودش را دارد. آقای رنجبرزاده، عضو هیأت رئیسه! شما به بقیه بگویید گوش كنند. این پول را هپولی می كنند به پیمانكاران این دو تا نیروگاه (می دهند) كه اكثراً هم خارجی خواهند شد. یعنی پول مناطق محروم به پیمانكاران خارجی یعنی تعطیلی كارگران ایرانی می شود.

آقای بروجردی می فرماید اضافه بر آن باشد موافقم. (رئیس ـ متشكریم) آقای لاریجانی! رقم مناطق محروم را مشخص كنید چقدر است اگر مازاد شد ما حرفی نداریم، ولی اجازه نمی دهیم از مناطق محروم حق كشاورزان، كارگران به جیب پیمانكاران خارجی برسد، والسلام.

رئیس ـ متشكریم، موافق را بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ موافق اول وقتشان را به جناب آقای موسوی لارگانی دادند، بفرمایید.

رئیس ـ آقای لارگانی بفرمایید.

سیدناصر موسوی لارگانی (فلاورجان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

من لازم می دانم از طرف مجمع نمایندگان استان اصفهان سالگرد شهادت حاج حسین خرازی سردار رشید اسلام را به ملت ایران و مردم شریف استان اصفهان تبریك و تسلیت عرض بكنم.

ببینید! نكته ای كه لازم است من عرض بكنم همانطوری كه جناب آقای دكتر بروجردی اشاره فرمودند ما قرار است (۲۰) هزار مگاوات برق تولید بكنیم و اخیراً هم دو نیروگاه (۱۰۰۰) مگاواتی كلنگ زنی شده و اگر ما بخواهیم اعتماد طرف مقابل را برای اینكه ان شاء الله این كار با قدرت و قوت شروع بشود و ادامه پیدا بكند كسب بكنیم باید پول در اختیارش قرار بدهیم. این هم یك مسأله مهمی است، با توجه به بدعهدی هایی كه طرف مقابل ما در رابطه با توافق برجام داشته نیاز است كه اینجا چون برق هسته ای است و مجلس هم مصوب كرده كه اگر دشمن یا طرف مقابل بدعهدی كرد ما بلافاصله مباحث هسته ای صلح آمیز را شروع بكنیم این می تواند یك برنامه ای باشد در مقابله با آن بدعهدی هایی كه داشتند. (رئیس ـ متشكریم) لذا من از همكاران محترم درخواست می كنم كه با رأی بالا به پیشنهاد آقای دكتر بروجردی رأی بدهید تا ان شاء الله بتوانیم در اسرع وقت این كار را انجام بدهیم.

رئیس ـ خیلی ممنون، دولت و كمیسیون موافق هستند. حضار ۲۲۷ نفر، پیشنهادی كه آقای بروجردی مطرح كردند ذیل بند الحاقی (۱) می شود «تا سقف (۱۰۰۰) میلیارد ریال صرف تكمیل نیروگاه های اتمی دوم و سوم بوشهر شود نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد. اگر پیشنهاد دیگری هست بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای رئیس! پیشنهاد بعدی را آقای اله قلی زاده در پیوست (۵)، صفحه (۷)، شناسه (۴۳) دارند. آقای اله قلی زاده مطرح بفرمایید البته اصلاحاتی در پیشنهادشان انجام دادند.

رئیس ـ اصلاحاتشان را انجام دادند. آقای اله قلی زاده بفرمایید.

قلی اله قلی زاده (كلیبر، خداآفرین و بخش هوراند) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

عرض تسلیت دارم خدمت ملت شریف ایران و همینطور محضر همكاران عزیز به خاطر ایام فاطمیه. پیشنهادی كه خدمت عزیزان مطرح می شود در خصوص روستاهایی است كه بهسازی معابر روستایی در آنها انجام می شود، ولی متأسفانه علی رغم تكلیف قانونی كه در قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت شماره (۲) وزارت نفت را مكلف كرده.

رئیس ـ آدرس پیوست (۵) شماره (۴۳) است، البته (۴۳) را اصلاح كردند. پیشنهادشان این است كه «در اجرای تبصره بند «الف ماده (۶۵) قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت (۲) وزارت نفت مكلف است اعتبار مورد نیاز را در اختیار بنیاد مسكن انقلاب اسلامی قرار دهد چون درصد و اینها كه اصلاً معنی ندارد، چون ما نمی دانیم چند درصد، (۳۰) درصد و اینها كه ممكن است زیادی باشد. نوشتند توافق كنند، وزارت نفت پول را به بنیاد مسكن بدهد كه آنجاهایی كه گازكشی می شود باید خسارت ها را اصلاح كنند بنیاد مسكن انجام بدهد، حرفشان این است. بفرمایید.

اله قلی زاده ـ من از ریاست محترم مجلس تشكر می كنم كه در اصلاح متن راهنمایی و كمك هم فرمودند.

دوستان ببینید! ما در حال حاضر بیش از (۳۸) هزار روستای بالای (۲۰) خانوار داریم كه در قوانین پنجساله گذشته دولت یا وزارت نفت مكلف بود كه اینها را گازرسانی كند تا بهسازی بشوند. متأسفانه تا الان حدود (۱۵) هزار و (۵۰۰) تا از روستاها عملیات بهسازی معابر روستایی انجام شده كه بخش قابل توجهی از این روستاها هم، یعنی شاید بیش از (۱۰) هزار تا از روستاها هنوز نیمه تمام است. در واقع یك سوم آن به اتمام رسیده علی رغم اینكه تاكنون اینطور عرض می كنم؛ در (۶۰) درصد از روستاهای بالای (۲۰) خانوار كشور هیچ اقدامی در زمینه بهسازی معابر و اجرای طرح های هادی به عمل نیامده بسیاری از همین روستاهای نیمه تمام یا تمام شده نیز مدت زمان اندكی پس از اتمام عملیات اجرایی دستخوش حفاری معابر گردیده و آن حلاوت و شیرینی بهسازی معابر هنوز در كام روستاییان ننشسته تلخی خرابی و ویرانی ناشی از عملیات حفاری جای آن را می گیرد. لیكن این تمامی ابعاد مسأله نیست بلكه مشكل اساسی اینجا است كه آن اعتبار موجود برای بهسازی روستا های بالای (۲۰) خانوار كفاف نمی كند كه بعد از خرابی این معابر و با این روال فعلی كه داریم شاید بیش از (۵۰) سال هم طول بكشد كه معابر روستایی (رئیس ـ متشكریم) فعلی ما تمام بشود.

لذا اگر معابر بهسازی شده دوباره دچار حفاری و ویرانی گردند اعتباری برای بهسازی مجدد آنها و ترمیم خرابی وجود ندارد هرچند كه در تبصره ذیل بند «الف ماده (۶۵) ذكر شده كه وزارت نفت از طریق شركت دولتی تابعه ذی ربط، یعنی همان شركت ملی گاز مكلف است خسارت وارده به معابر عمومی روستاهای ناشی از عملیات گازرسانی را از محل منابع این بند جبران نماید. لذا از این محل خواهشم این است كه دوستان موافقت كنند، این پیشنهاد را رأی بدهند پیشنهاد هم آقای لاهوتی و چند تا از دوستان دیگر و جناب آقای حسن پور عزیز امضا كردند، متشكرم.

رئیس ـ متشكریم، اگر مخالف صحبت نمی كند رأی بگیریم چون خیلی چیز بااهمیتی نیست. متن را بخوانید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ متن زیر به تبصره (۱) الحاق می شود:

در اجرای تبصره بند «الف ماده (۶۵) قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت (۲) وزارت نفت مكلف است اعتبار مورد نیاز را در اختیار بنیاد مسكن انقلاب اسلامی قرار دهد.

رئیس ـ حضار ۲۲۲ نفر، پیشنهاد جناب آقای اله قلی زاده را به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دولت و كمیسیون موافق هستند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

 اگر پیشنهاد دیگری هست بفرمایید اگر نیست روی تبصره بعدی برویم.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ سه تا الحاقی دیگر درخواست داریم.

رئیس ـ آقایان! اگر اجازه بدهید عبور كنیم. در این تبصره ماندیم، بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای لطفی پیشنهاد بعدی را در پیوست (۱۴)، صفحه (۶)، شناسه (۴۹) دادند. جناب لطفی! فقط (۴۹) را می توانید مطرح كنید، بفرمایید.

حسن لطفی (رزن) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

من از همكاران محترم استدعا دارم توجه بكنید كه این شامل همه حوزه ها است. وزارت راه می آید برای آسفالت راه های روستایی، راه هایی كه تازه می خواهد آسفالت بشود به ازای هر كیلومتر (۴۵) تن قیر تخصیص می دهد و برای راه های روستایی كه روكش می خواهد بشود (۳۵) تن قیر می دهد منتها از زمانی اینها را تخصیص می دهد كه شورای برنامه ریزی شهرستان برایش اعتبار در نظر بگیرد، یعنی بودجه بگذارد، برایش پول بگذارد. وقتی كه شورای برنامه ریزی به دلیل كمبود اعتبار نمی تواند پول بگذارد عملاً معلوم نیست این قیر كجا می رود. ما پیشنهاد دادیم كه اگر چنانچه شورای برنامه ریزی نتوانست بودجه ای در نظر بگیرد این بیاید قیری كه برای آن می خواست تخصیص پیدا كند در داخل معابر روستایی برای آسفالت معابر روستایی و شهرهای زیر (۲۰) هزار نفر در آسفالت معابر استفاده بشود. از همكاران محترم استدعا داریم كه به این رأی بدهید.

(در این هنگام آقای مسعود پزشكیان «نایب رئیس اول ریاست جلسه را به عهده گرفتند)

نایب رئیس (پزشكیان) ـ مخالف دارد؟

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای رجبی مخالف هستند، بفرمایید.

فرج الله رجبی (شیراز) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان! نگاه كنید یك تصور ناقصی از اعتبارات و جذب اعتبارات داریم كه فكر می كنیم به صورت مجزا یك چیزی قابل اتفاق است. اگر با صحبتی كه فرمودند شورای برنامه ریزی اعتباری در نظر نگیرد قیر را بر اساس كدام اعتبار می خواهیم به یك پروژه عمرانی تبدیل كنیم، چطور بخریم و چطور تبدیل كنیم، چطور به پیمانكار پول بدهیم؟

یعنی قیر كه خودش اقدام نمی شود باید یك پیمانكاری بیاید كاری اش بكند. شما هم كه می گویید اعتبار دیده نشده. ببینید! این بحثی كه دارم عرض می كنم این است كه اساساً كار پیمانكاری اعتبار می خواهد چه بخواهد قیر تنها استفاده كند، چه بخواهد آسفالت بشود، چه بخواهد تسطیح زیرسازی بشود. دوستان فكر می كنند اگر شورای برنامه ریزی اعتبار نداد این قیر چطور می خواهد عمل بشود، توسط كدام پیمانكار، با كدام اعتبار؟ نگاه ما نباید نگاه اینطوری به پروژه پیمانی باشد. اساساً این ایده و این فرضیه در حوزه پیمانكاری جایگاهی ندارد. عملاً اگر اعتباری نباشد نه برای خرید قیرش اعتبار است و نه برای اجرای قیرش اعتبار است. بنابراین اصلاً از اساس منتفی است، سالبه به انتفای موضوع است، متشكرم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ موافق را بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ سركار خانم آقاپور موافق هستند، بفرمایید.

معصومه آقاپورعلیشاهی (شبستر) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

در رابطه با این بند كه در مورد قیر رایگان است من از همكاران عزیز می خواهم كه در رابطه با این موارد قیر برگشت نخورد، در روستاها استفاده بشود. چرا این قیر برگشت بخورد؟ جزء موافقین این طرح هستیم از همه همكاران عزیزم هم می خواهم كه در این شرایط به این قضیه كمك بكنند. روستاها وضعیت مناسبی ندارند، ما می خواهیم حاشیه نشینی شهرها را كم كنیم باید به روستاها برسیم. اقتصاد محلی روستا و زیرساخت های روستایی از اهمیت بسیار خاصی برخوردار است و دوست داریم كه همه همكاران عزیز و هیأت رئیسه محترم هم ان شاء الله همكاری بكنند و این مورد تصویب قرار بگیرد.

دبیر (وكیلی) ـ آقای رئیس! اخطار هم داریم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ اخطار مربوط به موضوع است بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای خدابخشی مربوط به موضوع است؟

نایب رئیس (پزشكیان) ـ آقای دكتر مربوط به موضوع است؟ بفرمایید.

محمد خدابخشی (الیگودرز) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام، ادب، احترام و وقت بخیر خدمت همكاران عزیز و ارجمند و ملت بزرگ ایران. اخطار من مربوط به اصل (۵۲) قانون اساسی است كه بیان می كند «بودجه سالانه كل كشور به ترتیبی كه در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مقررات مقرر در قانون خواهد بود . جناب آقای دكتر! بنابراین این اصل به طور ضمنی تأكید بر ارقام و اعداد بودجه دارد، نه بر تبصره ها و احكام.

در قوانین عادی جایی كه بودجه تعریف شده در قانون محاسبات عمومی ماده (۱) است كه بودجه كل كشور برنامه مالی دولت است كه برای (۱) سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی كه منجر به نیل سیاست ها و به هدف های قانونی می شود و از سه قسمت به شكل زیر تشكیل می شود: بودجه عمومی، بودجه شركت های دولتی و بانك ها و بودجه مؤسساتی كه تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه كشور منظور می شود. بنابراین هم در قانون اساسی و هم در قوانین عادی تأكید بر اعداد و ارقام بودجه است. لذا سرگرم كردن نمایندگان با تبصره ها و احكام یعنی كمرنگ كردن نقش مجلس و نمایندگان در بررسی و تصویب بودجه است. (نایب رئیس ـ متشكریم، خیلی ممنون)

جناب آقای دكتر! ما سال آینده چنین بودجه ای را نخواهیم پذیرفت. (نایب رئیس ـ ان شاء الله خودتان دقت كنید) الان با ادامه این روند جدول ها به صورت یكجا رأی گیری می شود، یعنی نمایندگان نمی دانند محتوای این جدول ها به چه صورت است. (نایب رئیس ـ خیلی ممنون) بعضی از تبصره ها تكراری است و تكرار قانون برنامه است و نیازی نیست، باید در همان جدول ها می آمد. من خواهشم این است كه جناب عالی یك تدبیری اتخاذ كنید كه نمایندگان وقت بیشتری روی جدول ها بگذارند تا تبصره ها.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ به امید خدا ان شاء الله، دولت بفرمایید.

علی حیدر نوری (رئیس امور تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه) ـ

 بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان، نمایندگان محترم ببینید! در بند «ه‍ تبصره (۱) خود شما عزیزان امروز تصویب كردید (۱۳) درصد در اختیار وزارت جهاد كشاورزی، (۵۴) درصد وزارت راه و شهرسازی، (۱۷) درصد بنیاد مسكن، (۱۳) درصد وزارت كشور واقعاً لازم است هنوز چند ساعت از آن نگذشته بعد بیاییم یك شرط اضافه كنیم اگر این نشد آن یا آن. ما به اندازه كافی در راه های روستایی مشكل داریم ظرفیت هم وجود دارد، اینجا هم هیچ جا قید نشده و شورای برنامه پولی نگذاشت. اجازه بدهید یك تبصره ای كه تصویب كردیم هر دقیقه نیاییم یك چیز دیگر به آن آویزان بكنیم نظامات را به هم بریزیم. یكی از ویژگی های قانون بودجه انسجام بخشی، التزام بخشی و نظم بخشیدن است. ما مدام بیاییم به آن الحاق بزنیم، نظم هایی كه قبلاً ایجاد كردیم، به هم بریزیم. بنابراین خواهشی كه من از دوستان دارم، به این رأی ندهید. تعیین تكلیف كردیم بعد شورای برنامه ریزی خودش تصمیم می گیرد حالا دیگر چه لزومی دارد واقعاً ما برایش شرط بگذاریم؟

نایب رئیس (پزشكیان) ـ خیلی ممنون، كمیسیون بفرمایید.

غلامرضا تاج گردون (رئیس كمیسیون تلفیق بودجه) ـ

 بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دكتر پزشكیان! من با آقای لطفی پیشنهاددهنده صحبت كردم، توضیحی كه می فرمایند با این متن فرق می كند، یعنی اگر این بخواهد تصویب بشود متن كامل عوض می شود. البته خدمت جناب آقای دكتر خدابخشی هم عرض كنم كه اتفاقاً این نوع احكام كاملاً احكام بودجه ای هستند. اتفاقاً كاش همه احكام هم همین پیشنهاد باشد.

آقای دكتر پزشكیان! آقای لطفی بحثشان این است؛ وقتی كه قیر ابلاغ می كنند باید متناظر آن برای زیرساخت اعتبار گذاشته باشیم. برخی از شهرستان ها اعتبار عمرانی شان كم است، قیرشان را كه به آنها می دهند چون اعتبار زیرساخت ندارند قیر هم گیرشان نمی آید. آقای لطفی پیشنهادشان این است كه این قیر را در اختیار دهیاری ها قرار بدهند كه با اعتبار دهیاری ها تلفیق بشود و معابر روستاها آسفالت شود. اگر متن به این شیوه باشد اشكال ندارد و مناسب است، ولی متنی كه الان نوشته شده این مفهوم را نمی رساند، به همین خاطر اگر نمایندگان محترم تصویب كردند این هم باید اصلاح كنند (نایب رئیس ـ متن همین است كه شما دارید می فرمایید) وگرنه این چیزی كه آقای لطفی می فرمایند اشكال دارد.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ شما موافقید؟

تاج گردون ـ اگر متن اصلاح بشود.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ همینطور كه شما خواندید اصلاح می شود.

تاج گردون ـ آن چیزی كه گفتم آقای لطفی به من حضوری گفتند در متن باید تعیین بشود، متشكرم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ حضار ۲۲۶ نفر، كمیسیون موافق است دولت مخالف است. قیرها را برای برنامه های روستایی باید در اختیار دولت قرار بدهیم. نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایند. متن همین متنی است كه آقای دكتر تاج گردون خواندند. همین متن هست حالا ابهامش را اینجا از نظر دیكته ای اصلاح می كنیم. محتوا برای همان پیشنهاد (۴۹) است. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

دبیر (امیر آبادی فراهانی) ـ آقای رئیس! یك اصلاحیه داریم، اجازه می فرمایید؟

نایب رئیس (پزشكیان) ـ آقای امیرآبادی بفرمایید.

دبیر (امیر آبادی فراهانی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقایان: كاتب، بت كلیا، مره صدق و فولادگر امروز بعضاً دستگاه خراب بوده یا در كمیسیون تلفیق بودند كه تأخیر اعلام شد، اصلاح می شود.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! اگر اجازه بفرمایید پیشنهاد آقای لطفی را من قرائت كنم.

«اگر چنانچه شورای برنامه ریزی بودجه ای برای راه های روستایی پیش بینی نكرد قیر رایگان آن شهرستان در اختیار شهرداری های زیر (۲۰) هزار نفر جمعیت و دهیاری های شهرستان (كمیته برنامه ریزی شهرستان) قرار گیرد تا در عمران معابر داخل روستا مصرف شود . پیشنهاد بعدی را آقای حاجی در پیوست (۵)، صفحه (۲)، شناسه (۴) دارند، بفرمایید.

حسینعلی حاجی دلیگانی (شاهین شهر، میمه و برخوار) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

همكاران عزیز ببینید! اگر دو وظیفه اصلی ما داشته باشیم قطعاً تصدیق می فرمایید كه یكی از این وظایف اصلی ما نظارتی است و اتفاقاً همین نكته از قبل هم مطرح بود كه از تعداد جلسات مجلس كاسته بشود و بیشتر وقتمان را به كار نظارتی بگذاریم، یعنی بیشتر از اینكه انباشت قانون داشته باشیم، بیاییم ببینیم آن قانونی كه مصوب كردیم اجرا شده یا نه و به چه كیفیتی اجرا شده است؟ یكی از روشهای نظارتی هم این است كه ما از دستگاه هایی كه به آن ها اجازه ای را می دهیم یا تكلیفی را واگذار می كنیم گزارش كتبی بخواهیم. عزیزان و همكاران عزیز! پیشنهادی كه آوردیم این هست كه این (۵/۱۴) درصد سهم وزارت نفت از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز را كه حدود (۱۶) هزار میلیارد تومان می شود بگوییم كه هر سه ماه یكبار وزارت نفت وظیفه داشته باشد گزارش نحوه عملكرد آن را، این كه چه مقدارش را در جاری هزینه كرده، چه مقدارش را در عمرانی هزینه كرده، صرف زیرساخت ها كرده، صرف توسعه میادین مشترك كرده این را به كمیسیون انرژی مجلس و كمیسیون برنامه و بودجه گزارش بدهد. لذا پیشنهاد بنده در پیوست (۵) صفحه (۲) بند (۴) آمده است كه «گزارش هزینه كرد اعتبارات این بند هر سه ماه به كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی توسط وزارت نفت ارائه گردد . این پیشنهادی است كه ان شاءالله همه همكاران رأی بدهند (نایب رئیس ـ متشكرم) كه در جهت انضباط مالی و اقتصادی بتواند مؤثر باشد و مجلس بتواند نقش نظارتی خودش را عمل كند، هیچ ضربه ای هم به منابع وزارت نفت و به كارهایی كه بنا است انجام بدهد نمی زند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ مخالف دارد؟

دبیر (وكیلی) ـ آقای رئیس! مخالف دارد و تذكر هم داریم. آقای قاضی پور مخالف هستند.

نادر قاضی پور (ارومیه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای پزشكیان! مخالف دارد، اجازه هست صحبت كند؟

نایب رئیس (پزشكیان) ـ بله قربان، ولی اگر بگذارید یك نظارت است.

قاضی پور ـ آقای پزشكیان! من ضمن تقدیر و تشكر از همكار بسیار زحمتكشم آقای حاجی دلیگانی نماینده استان اصفهان شهیدپرور كه باب نظارت را در مجلس پیگیری می كند تشكر می كنم، ولی اینجا دو تا تبعیض هست: اولاً چرا به تمام كمیسیون ها نرسند؟ اصل نود نرسد، كمیسیون صنایع و معادن طرف قضیه وزارت نفت است، چرا نرسد؟ هزینه ها را ما نگاه كنیم، آیا برای تولید ملی است یا نه؟ مخالفت من در كلیات نیست، این است كه بعضی ها مثل كمیسیون تخصصی صنایع و معادن و كمیسیون امور اجتماعی و الان هم وزارت نفت با كمیسیون امور اجتماعی مشكلات فراوانی در رابطه نیروی انسانی دارد. ما باید گزارشات وزارت نفت را به هیأت رئیسه مجلس و هیأت رئیسه محترم مجلس هم به تمام كمیسیون ها و اصل نود هم برود تا دقیقاً عملكرد وزارت نفت به خصوص از دیدگاه فراكسیون كارگری اشتغال كارگران آن است.

حاج آقا! دوماً سه ماه هم زود است، اگر این را هر سه ماه به كمیسیون بدهند كمیسیون نمی تواند. ما در برنامه های قبلی شش ماه را داریم، شش ماه بدهند بعد اینجا یك كلام یادشان رفته است كه باید به تأیید دیوان محاسبات برسد، این گزارشات وزارت نفت را دیوان محاسبات باید تأیید كند كه متأسفانه ما تا امروز تأییدی به عملكرد گزارشات وزارت نفت حداقل در مركز پژوهش های مجلس هستند، در این بودجه نیامده است. مركز پژوهش های مجلس جایگاه قانونی دارد باید نظر بدهد. هم اكنون من كه با حضرت عالی صحبت می كنم شركت نفت قراردادهای خرید خارجی بدون مجوز مجلس را انجام می دهد، رئیس محترم كمیسیون صنایع و معادن آقای اكبری و رئیس كمیسیون انرژی برادر عزیز آقای حسنوند طی نامه ای به آقای زنگنه نوشتند كه اقدام نكرده، در نهایت نامه را آقای اكبریان به آقای دكتر جهانگیری معاونش جهت پیگیری نوشته لذا خواهشمند است حضرت عالی این را دستور بفرمایید اصلاح بشود به كل هیأت رئیسه برسد و ما هم موافق آن هستیم كه حتماً باید گزارش را ببینیم. والسلام

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم، موافق را اعلام بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ موافق وقت شان را به جناب آقای برزگر دادند.

شهروز برزگركلشانی (سلماس) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن تشكر از جناب آقای قاضی پور عزیز دوست خوبم. این یكی از پیشنهادات خوب مجلس هست، جناب آقای حاجی دلیگانی و دوستان استحضار دارند كه مجلس و یا نمایندگان دو تا وظیفه عمده دارد، بعد عمده ترین وظیفه نمایندگان بحث نظارتی هست، علاوه بر تصویب قوانین وظیفه عمده ما بُعد نظارتی هست و در عین حال مجلس دارای كمیسیون های تخصصی مختلف هست و هر كمیسیون تخصصی به اموراتی در مملكت رسیدگی می كنند، در این قسمت كمیسیون تخصصی متن پیشنهادی جناب آقای حاجی دلیگانی كمیسیون برنامه و بودجه و مهمترین آن كمیسیون انرژی هست و این امر هم ارائه گزارش هست، هر كدام از نمایندگان در هر كمیسیون، در هر زمان و از هر كجا بخواهند می توانند نظارت كار خودشان را انجام بدهند. در این متن آمده گزارش هزینه كرد آنها به این كمیسیون ها داده می شود، بالطبع بعد از اینكه در كمیسیون این گزارشات داده می شود كمیسیون این گزارشات را می تواند در صحن علنی مجلس به تمام نماینده ها ارائه بدهد.

دوم در مورد بازه زمانی كه جناب آقای قاضی پور اشاره فرمودند، آقای دكتر پزشكیان! سه ماه، هر چه قدر از نظر نظارتی بازه زمانی كوتاه تر باشد و زمان كمتر باشد آن دقت لازم و آن كنترل لازم در مورد آن نظارت ها كیفیتش بالاتر می رود. من از دوستان خواهش می كنم به این پیشنهاد رأی مثبت بدهند، یكی از بُعد های نظارتی مجلس را زیاد می كند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم خیلی ممنون.

دبیر (وكیلی) ـ آقای رئیس! یك تذكر داریم. آقای قوامی تذكر دارند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ تذكر را هم گوش می دهیم. آقای قوامی! راجع به این مسأله است؟ بفرمایید.

هادی قوامی (اسفراین) ـ جناب آقای رئیس! تذكر بنده ماده (۱۸۶) تبصره (۱) است. «در جلسه علنی، تنها پیشنهادهایی كه توسط نمایندگان و كمیسیون ها در زمان مقرر دریافت و به چاپ رسیده، مشروط به عدم مغایرت با قانون برنامه قابل طرح می باشد . پیشنهادهای كه منبع مشخص نداشته باشد قابل طرح نخواهد بود و پیشنهادهای هم كه مازاد بر سر جمع نباشد زمانی قابل طرح است كه ردیفش مشخص باشد. ما در تبصره (۱) و بندهایش پیشنهادهای متعدد داشتیم، وقتی كه می خواست بندها قرائت بشود حضرت عالی فرمودید ما هم تبعیت كردیم گفتیم این پیشنهادهایی كه در بندها است برود در پایان تبصره. حالا ما آنجا مثلاً در تبصره (۱) ده تا پیشنهاد داریم در تبصره (۲) اصلاً پیشنهاد نداریم، بستگی دارد به موضوع آیین نامه كه منع نمی كند یك نماینده یك پیشنهاد مطرح كند. لذا از بین هفت، هشت تا پیشنهادی كه ما داریم دو، سه تای آن قابل طرح است. یكی را ما طرح كردیم رأی نیاورده، یكی، دو تای دیگر كه قابل طرح است باید اجازه را از ما نگیرید و اجازه بدهید كه ما اینها را طرح بكنیم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ خیلی ممنون، مربوط به این بند نبود، می گذاشتید رأی گیری می كردیم بعد صحبت می كردید، آقای دكتر! بند را بخوانید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ متن زیر به عنوان تبصره به بند «الف تبصره (۱) الحاق می گردد:

تبصره ـ گزارش هزینه كرد وجوه این بند (آقای حاجی دلیگانی! وجوه درست است) هر سه ماه به كمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی توسط وزارت نفت ارائه می گردد.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ حضار ۲۲۸ نفر، دولت نظری ندارند، كمیسیون موافق هستند. نمایندگان رأی خودتان را اعلام بفرمایید. (قاضی زاده هاشمی ـ این «هر سه ماه یك بار هم درست است) پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. تبصره (۲) را بخوانید.

قوامی ـ در تبصره (۱) پیشنهاد داریم.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای قوامی فرصت به شما داده شد، شما پیشنهاد خارج از موضوع را مطرح فرمودید.

تبصره ۲ ـ الف ـ به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۶، بدهی خود به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را از محل منابع حاصل از فروش سهام و سهم الشركه متعلق به دولت و مؤسسات و شركتهای دولتی به استثنای موارد مندرج در جزء (۲) بند «د سیاست های كلی اصل (۴۴) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (۱۸) این قانون پرداخت كند.

جناب تاج گردون! این چون مغایر برنامه است اگر دوسوم رأی نخواهد باید «با رعایت بند (۴) ماده (۸) و بند (۱) ماده (۱۱) قانون برنامه ششم را به آن اضافه كنیم وگرنه دوسوم رأی می خواهد. پیشنهاد داریم. موافق و مخالف ثبت نام كنند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای ملكی مخالف هستند، بفرمایید.

ولی ملكی (مشكین شهر) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با تشكر از همكاران ارجمند. من باورم این است این پیشنهادی كه اینجا مطرح شده است در بند «الف به اصطلاح عملیاتی نیست. دوستان ببینید! «به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۶، بدهی خود به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را از محل منابع حاصل از فروش سهام و سهم الشركه متعلق به دولت و مؤسسات و شركتهای دولتی به استثنای موارد مندرج در جزء (۲) بند «د سیاست های كلی اصل (۴۴) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (۱۸) این قانون پرداخت كند .

دوستان ببینید! دلیلی كه ما در طول این مدت می بینیم مدام بدهی ها انباشته شده است، منابعی كه برای آن معرفی می كنیم منابع موثقی نیست، منابع سهل الحصول و وصول نیست. بنابراین من اعتقادم این است كه از محل فروش سهام و یا سهم الشركه متعلق به دولت و مؤسسات دولتی نمی تواند بدهی دولت به بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی پرداخت شود.

من مثال می زنم، همین امروز ما آمدیم قانونی را برای كمك به تولید برق در كشور وضع كردیم كه بخش خصوصی ورود پیدا كرده است. الان شركت های بخش خصوصی تولید برق، نیروگاه ها را زدند و هزینه كردند و زیر بدهی رفتند و بعضاً از وام بانكی هم استفاده كردند و درآمد خودشان را هم هزینه كردند. امروز وزارت نیرو قادر نیست این را بپردازد، من به عنوان ناظر در شورای رقابت شاهد ماجرا بوده ام، اینها با مشكل مواجه می شوند، بنابراین دوستان توجه بكنید چیزی كه از اساس امكان دست یافتن به آن وجود ندارد در قانون فقط به عنوان یك ماده اضافه ای را آوردیم و یك بند اضافه را به عنوان بند «الف اضافه كردیم كه هیچ خاصیتی هم ندارد. بنابراین بنده مخالف هستم و حذف بشود بهتر است. تشكر می كنم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم، اخطار قانون اساسی را مطرح كنید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای قاضی پور اگر اجازه بدهید جناب آقای سلیمانی بفرمایند.

حسن سلیمانی (كنگاور، صحنه، هرسین) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دكتر پزشكیان و جناب آقای وكیلی ممنونم كه توجه فرمودید. جزء (۲) بند «د سیاست های كلی اصل (۴۴) موارد مصرف درآمدهای وجوه حاصل از واگذاری سهام بنگاه های دولتی مقرر كرده است كه به حساب خاصی نزد خزانه داری كل كشور واریز و در قالب برنامه و بودجه به شرح زیر مصرف شود، آن هم با قید به ترتیب، جزء (۲) بند «د سیاست های كلی، ترتیب آن هم این است:

۱ ـ ایجاد خوداتكایی برای خانواده های مستضعف.

۲ ـ اختصاص (۳۰) درصد درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی های فراگیر.

۳ ـ ایجاد زیربناهای اقتصادی.

۴ ـ اعطای تسهیلات برای تقویت تعاونی.

۵ ـ مشاركت شركت های دولتی تا سقف (۴۹) درصد.

۶ ـ تكمیل طرح های نیمه تمام.

بنابراین اجازه پرداخت دیون دولت ناشی از حصول وجوه حاصل از فروش سهام دولتی پیش بینی نشده و نیست، خلاف صریح این بند است و قابلیت طرح ندارد.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ همین اخطار را دارید؟ اخطاری كه دادند وارد است.

حضار ۲۱۹ نفر، نمایندگان محترم نسبت به اخطار در رابطه با سیاستهای كلی رأی خودتان را اعلام بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. پس بند «الف تبصره (۲) حذف می شود.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر پزشكیان! بند «ب تبصره (۲) توسط كمیسیون حذف شده ولی بعضی از دوستان درخواست دارند.

تاج گردون ـ آقای دكتر! یعنی چه حذف شده، اخطار وارد نبود این هر ساله دارد می آید، من ایراد دارم، این هر سال دارد تصویب می شود.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ آقای دكتر به هر حال رأی آورده، قابل طرح نیست. به هر حال رأی دادند.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ مجلس رأی داد.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ این را ببرید كمیسیون و این مشكلات را حل كنید. آقای دكتر تاج گردون به كمیسیون ارجاع می دهیم، ببرید در كمیسیون حلش كنید. متشكرم. مجلس اشكال قانون اساسی را وارد دانست. بروید كمیسیون حلش كنید. رأی نمی خواهد، ارجاع می دهیم به كمیسیون پیشنهاد بعدی را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! بند «ب در تبصره (۲) از لایحه دولت حذف شده است. بعضی از دوستان درخواست احیاء بند «ب لایحه دولت را دارند. آیین نامه سكوت دارد كه وقتی كمیسیون حذف می كند باید گزارش كمیسیون به رأی گذاشته بشود، اگر گزارش كمیسیون رأی نیاورد آن وقت باید اصلاحیه برگشت به لایحه دولت بررسی بشود. بنابراین شما این حذف را لطف كنید به رأی بگذارید اگر حذف رأی نیاورد آن موقع دوستان می توانند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ بند را بخوانید حذف را به رأی می گذاریم.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ كمیسیون حذف كرده.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ اصل بند را كه حذف شده بخوانید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ بند «ب تبصره (۲) دولت هست كه البته كمیسیون حذفش كرده است.

به منظور نظارت بیشتر بر بنگاه های در حال واگذاری...

تاج گردون ـ آقای دكتر! آیین نامه داخلی تغییر كرده، گزارش را كمیسیون بررسی می كند، دیگر نباید به رأی بگذارید.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ از نظر آیین نامه الان برگشت، بالاخره گزارش شما را باید رأی بگیریم یا نه؟ حذف بند تبصره (۲) را ما به رأی می گذاریم. درآیین نامه داریم.

 تاج گردون ـ آقای دكتر الان درآمدهایی را كه ما حذف كرده بودیم به رأی گذاشتیم؟ به رأی نگذاشتید.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ حذف است، باید رأی بگیریم. حذف را ما می خوانیم، نمایندگان محترم اگر رأی دادند حذف، اگر حذف نشد برگشت به لایحه دولت را می شود طرح كرد.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! این قرائت از باب اطلاع دوستان است كه بدانند چه چیزی حذف شده است. «به منظور نظارت بیشتر بر بنگاه های در حال واگذاری در سال ۱۳۹۶ و همچنین بنگاه های واگذارشده به صورت كنترلی مادامی كه اقساط آنها بابت واگذاری با سازمان خصوصی سازی تسویه نشده است اسامی این بنگاه ها از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است ثبت صورت جلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره و همچنین دخل و تصرف در اموال و املاك بنگاه های مزبور را پس از أخذ مجوز كتبی از سازمان خصوصی سازی انجام دهد. بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانك ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی اعطای هر گونه تسهیلات به بنگاه های مذكور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی نماید كه این را كمیسیون تلفیق حذف كرده است.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ حضار ۲۱۹ نفر، نمایندگانی كه موافق حذف این بند هستند، رأی خودشان را اعلام كنند. برای حذف رأی می دهید اگر مخالف بدهید حذف نخواهد شد. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، حذفش رأی آورد. تصویب شد.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ تبصره ۳ ـ

الف ـ با رعایت مصوبه شماره (۰۱۰۱/۶۶۶۳۱) مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۶ شورای اقتصاد تسهیلات مذکور را به طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند، اختصاص می دهد. طرحهای بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی نیز با سپردن تضمین های لازم به بانکهای عامل می توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند. در مورد کلیه طرحهای مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تأمین می شوند، أخذ تأییدیه دستگاه اجرایی ذی ربط (به منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفاً برای کنترل طرحهای بخش دولتی شامل طرحهای شرکتها و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرحها از محل عایدات ارزی طرح و یا منابع پیش بینی شده در قانون بودجه قابل پرداخت می باشد.

در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه های تسهیلات مالی أخذشده از منابع بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات توسعه ای بین المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرحهای مذکور حداكثر ظرف مدت یك ماه را صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسؤل ذی ربط تفویض نماید.

به دولت اجازه داده می شود در صورتی که امکان ایفای تعهد توسط بانک عامل برای طرحهای بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی فراهم نباشد، با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیأت وزیران از محل اعتبارات فصل مربوطه نسبت به پرداخت تضامین صادره حداكثر ظرف مدت یك ماه اقدام کند. این امر نافی وظایف بانک عامل در انجام تعهدات نمی باشد.

در خصوص طرحهای غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از أخذ تضمین لازم از بانکهای عامل که به پشتوانه أخذ وثائق مناسب و کافی از مجریان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام می نماید.

آقای دكتر! چون پیشنهاد وجود دارد مخالف و موافق باید صحبت كنند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ مخالف را اعلام بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای محجوب مخالف هستند.

علیرضا محجوب (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

برادران عزیز و خواهران محترم! نكته ای كه من باید اول خدمت تان عرض كنم، همین طور كه می دانید در بند «الف منبع اصلی این تسهیلات كه هزینه هایش را الان قرائت فرمودند از محل تأمین مالی خارجی یا فاینانس است. عنایت داشته باشید كه ما وقتی می گوییم تأمین مالی خارجی معنایش این است یا مؤسسه ای كه با ما طرف قرارداد می شود از طریق بانك یا منبعی كه به آن دسترسی دارد منابعش را تأمین می كند یا بر عكس ما منابع تأمین كننده ای پیدا می كنیم او شركت یا مؤسسه یا جایی كه ما به خدمت یا كالا می خواهد بفروشد آن را معلوم می كند. بنابراین آنچه كه اینجا گفته می شود عملاً ما صاحب اختیار نیستیم در استفاده از فاینانس كه این طور مثل ریگ روان در بودجه ها از فاینانس استفاده می شود و برای آن منابع ارزی پیش بینی می شود، منابع فاینانس یعنی اینكه طرف خارجی درواقع اصل قضیه است، او تعیین می كند ما از چه كسی بخریم، او تعیین می كند چه طور بخریم، چقدر بخریم، چقدر سود بدهیم، الان مجهولات در هزینه كرد این است، اینجا كه همه هزینه ها پیش بینی شده فاینانس با چند درصد، چه میزان؟ شما دارید بودجه می نویسید، داستان و كتاب قصه كه نمی نویسید. آقایانی كه در كمیسیون نشسته اید؟ به ما بگویید كه چند درصد این فاینانس ها مجاز است كسی برود درخواست كند؟ آیا طرف هر سقفی آورد، هر زد و بندی كه پشت این فاینانس صورت گرفت به عنوان شرط مجاز است؟ در بودجه رقم می نویسند، عدد می نویسند، شما (۵۰) نوشتید. از این (۵۰) یكی می خواهد (۵۰) میلیون دلار استفاده كند، با چه سقف سودی و با چه شرایطی؟ اینجا هیچ شرایطی را مهیا نمی كند، صرفاً یكسری مسائل كلی را مطرح می كند. به نظر من اصولاً خطرناك است این مبحث را در بودجه ادامه می دهیم، بایستی اول قانون جامعی برای این موضوع دیده بشود.

ببینید! ما اساس معاملاتمان تا قبل از فاینانس Cash بوده، یعنی نقد بوده و حداقل Usance یعنی خرید شش ماهه، یك ساله یا یك سال و نیم. فاینانس یك نوع وام است و به نظر من برای این نوع خرید حتماً بایستی مقررات خاص وضع بشود، چون پیچیدگی هایی دارد همین پیچیدگی ها باعث شده الان (۱۵) میلیارد دلار در بانك مركزی، بین كسانی كه از فاینانس استفاده كردند و بانك های عامل اختلاف وجود دارد. یك مصوبه هم ما برای اینكه اینها بتوانند تسویه بشوند گذراندیم حل نشد، مصوبه دوم آمد، ما دیدیم اگر این مصوبه بخواهد عملی بشود مشكلات عدیده ای برای كشور و سود های كلانی را به جیب یك عده می ریزد، در آخر مجلس گذشته مجلس به حق با آن مخالفت كرد. بنابراین این موضوع نباید سرسری گرفته بشود، آنچه كه اینجا گفته شده از طرفی طرح های زیست محیطی و از طرف دیگر عایدات ارزی مطرح شده. من می خواهم از شما بپرسم كدام طرح زیست محیطی عایدات ارزی دارد؟ مگر می شود طرح زیست محیطی عایدات ارزی داشته باشد؟ اینطور تناقض ها هم در این متن كم دیده و مشاهده نمی شود، یا اینجا وزیر اقتصاد و دارایی مجاز دانسته شده پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانت كلی یا اختصاصی برای طرح های مذكور را صادر و با اختیار امضای آن را تفویض كند.

ببینید! شما دارید (۵۰) میلیارد دلار قرض برای نسل های آینده تحمیل و تعریف می كنید، برای سنواتی كه شما نماینده نیستید، من نماینده نیستم، این دولت نیست، دولت های دیگر هستند همانطور كه در گذشته اتفاق افتاده. من خواهش می كنم ترتیباتی دیده بشود تا اولاً استفاده از منابع مربوط به تأمین مالی خارجی به حداقل برسد. ثانیاً مقررات خاص و ویژه دیده بشود. به این جهت ما فكر می كنیم كه با این چیزها اینجا مخالفت بشود، برگردد برود یك مقررات قابل قبولی نوشته بشود تا آن اشكالاتی كه من گفتم پیش نیاید. شما از بانك ها، بانك مركزی سؤال بفرمایید كه چقدر مشكلات راجع به فاینانس های قبلی كه تخصیص دادیم باقی مانده است (نایب رئیس ـ متشكرم) و وقتی ما همینطوری گوتره ای مبالغ و منابعی را تخصیص می دهیم و به فكر مسائلش نیستیم واقعاً برای ما مشكل خواهد بود.

آقای رئیس! یك شبهه خلاف برنامه هم هست كه عنایت بفرمایید. اگر این شبهه وارد است، یعنی خلاف برنامه بودنش، در آن صورت رأی دوسوم می خواهد.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ خیلی ممنون، موافق را بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای سلیمانی موافق هستند، بفرمایید.

حسن سلیمانی (كنگاور، صحنه، هرسین) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

از برادر عزیزم جناب آقای محجوب تشكر می كنم كه این دغدغه را دارند كه در استفاده از منابع تأمین مالی خارجی پشت آن فساد نباشد، در جاهایی مصرف بشود كه امكان ارزآوری داشته باشد، از این جهات و نظر به حساسیتی كه داشتند ممنونم ولی قسمت اعظم مطالبشان را به درآمدی اختصاص دادند. مستحضر هستند كه آنچه فرمودند مربوط به صدر بند «الف است كه اجازه استفاده را می داد و آن اجازه استفاده درآمدی است كه رأی آورده. بحثی كه الان مطرح است بحث هزینه ای است. در بحث هزینه ای در این سه پاراگرافی كه شما ملاحظه می فرمایید احكام مختلفی برای نحوه استفاده، شرایط استفاده، چگونگی تضمین، چگونگی بازپرداخت، تضمین دولت، تضمین بانك مركزی، مسئولیت دستگاه استفاده كننده بیان شده. بنابراین روی این مباحث باید بحث می شد كه نشد.

اگر ما بخواهیم معلوم كنیم كه استفاده از این میزان فاینانس ممكن است یا نه، باید برگردیم به قابلیت و شرایطی كه برای استفاده این امكان مالی در داخل متن مصرفی تعبیه شده. در سال های قبل كه استفاده كردند و دوست عزیز ما جناب حسینی محبت كرد تفریغ بودجه را برای من آورد در اینجا شركت هایی كه استفاده كردند اینها هستند: پتروشیمی مسجدسلیمان، پتروشیمی بوشهر، پتروشیمی شركت كیمیای پارس خاورمیانه، كود اوره لردگان، پتروشیمی سبلان، شركت آب منطقه ای گیلان، فولاد قائنات، شركت ساخت و توسعه حمل و نقل راه آهن قم ـ اصفهان این بخشی از آن استفاده ها و شرایطی است كه اینها استفاده كردند بقیه مطالبی هم كه پیش بینی كرده با این شرایط است كه طرح های بخش های خصوصی و تعاونی و نهاد های عمومی غیردولتی با سپردن تضمین های لازم به بانك عامل، بخش خصوصی كه قرار است خودش تضمین بسپارد اگر طرحش انتفاعی نباشد، اگر طرحی نباشد كه بتواند از منابع درآمدی آن این را بازپرداخت كند كه توجیه فنی اقتصادی آن تصویب نمی شود. باید یك توجیه فنی اقتصادی در شورای اقتصاد تصویب بشود، در بخش دولتی هم به همین صورت. سازمان مدیریت و برنامه ریزی یا برنامه و بودجه، الان باید این شرایط را اول شورای اقتصاد ببرد، تفاوتی بین بخش دولتی و بخش خصوصی نیست. تصویب شورای اقتصاد برای توجیه فنی اقتصادی كار برای همه بخش های دولتی و غیردولتی است، سپردن تضمین برای همه است، سودآوری برای همه است، الزام به تأمین منافع و حتماً بازپرداخت تسهیلات استفاده شده از محل منافع مربوط به این قسمت است.

بنابراین اینجا ایرادی كه مربوط به استفاده از این منابع مالی باشد برای غیرانتفاعی فراهم نمی شود، برای غیرسودآوری فراهم نمی شود، برای غیرارزآوری و یا اینكه ریالی فراهم نمی شود، به خصوص اینكه اجازه ای كه دادند از محل عواید طرح به صورت ارزی یا از طریق پیش بینی منابع در قانون بودجه قابل پرداخت باشد. دقیق آنچه را كه باید پیش بینی بكنند، دیدند و شرایط لازم را هم فراهم كردند. عزیزان رأی بدهند موجب استفاده از آن به نحوی كه در تفریغ بودجه ۹۴ خواندم فراهم شده باز هم فراهم می شود و امكان توسعه اقتصادی به خصوص اقتصاد مقاومتی را در بخش های مختلف ان شاء الله فراهم خواهد كرد.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم، دولت بفرمایید.

امیر باقری (رئیس امور اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه) ـ

 بسم الله الرحمن الرحیم

قسمت درآمدی متن حكم قبلاً تصویب شده، بنابراین روی آن دیگر بحثی نیست. البته ایراداتی كه مطرح شد بیشتر در قسمت درآمدی بود، به نظرم با توجه به اینكه تصویب شده دیگر آنها خیلی قابل طرح نیست. اما در قسمت مخارج آن؛ این حكم را ما قبلاً سالیان سال داریم، یك مقدار تغییر كرده و به آن مواردی كه دوستان اشاره كردند ارتباطی پیدا نمی كند. بنابراین اصل حكم در سنوات قبلی بوده، كماكان امسال هم دارد ادامه پیدا می كند.

در مورد اینكه ضوابط، حد و حصر و شرایط بگذاریم این را عرض می كنم؛ وقتی در مورد این صحبت می كنید كه شورای اقتصاد باید تصویب كند، شورای اقتصاد در دل خودش ضوابط و شرایط مشخصی دارد. وقتی نوشتیم بانك مركزی باید تضمین یا تأیید كند مقررات ارزی بانك مركزی كاملاً مشخص است اینها همه بر آن سوار است. وقتی می گوییم سازمان برنامه و بودجه برای طرح های دولتی این را باید تأیید بكند یعنی تمامی این ضوابط و مقررات حاكم است به گونه ای كه این حد و حصر از دست نرود و در آن چارچوب ها قرار بگیرد.

بنابراین برداشت ما این است كه ایرادی كه در قسمت هزینه ای آن مطرح می شود با توجه به اینكه حضور بانك مركزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه باید تأیید كند و چارچوب های آن را مشخص كنند آن دغدغه دیگر قابل طرح نیست و به نظر می آید دغدغه ای از این بابت نباشد و فكر می كنیم كه این حكم بسیار خوبی است. ملاحظه بفرمایید در مورد بخش خصوصی چگونه از فاینانس ها بخواهد استفاده كند اینجا مطرح شده، به نظرم می آید كشور برای اینكه مسیر رشدش ادامه پیدا كند همانطور كه در بحث درآمدی تصویب شده این مسیر باید ادامه پیدا كند و این خرج كرد ها برای سرمایه گذاری انجام بشود. بنابراین دولت با این متن كاملاً موافق است.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم، تذكر را گوش بدهیم بعد شما تذكر را هم جواب بدهید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای قوامی تذكر دارند، بفرمایید.

هادی قوامی (اسفراین) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر! تذكر من بند (۱۱) ماده (۲۴) است كه حفظ شأن و منزلت و اقتدار مجلس است. آقای رئیس ببینید! ما بودجه تصویب می كنیم و بودجه را هم كه تصویب می كنیم دارای امور، فصول، برنامه و طرح است. اگر همه اینها را نگاه كنید دولت یك مجموعه پیوست آورده كه تصویب می كنیم. شما این پاراگراف آخر را بخوانید، می گوید «به دولت اجازه داده می شود در صورتی كه امكان ایفای تعهدات توسط بانك عامل برای طرح های بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی فراهم نباشد با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و تصویب هیأت وزیران از محل اعتبارات فصل مربوطه نسبت به پرداخت تضامین صادره حداكثر ظرف مدت یك ماه اقدام كند .

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم، دارید مخالفت می كنید، این چه ربطی به ماده (۲۴) دارد؟

قوامی ـ آقای دكتر! در واقع ما فصل، برنامه و طرح را تصویب می كنیم بی خود می شود.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ دكتر قوامی! شما می توانید مخالفت كنید ولی دیگر نگویید بند فلان شأن و منزلت، مخالفت می كنید، متشكرم، آقای دكتر بفرمایید.

محمدمهدی مفتح (سخنگوی كمیسیون تلفیق بودجه) ـ

 بسم الله الرحمن الرحیم

همكاران محترم دقت بفرمایید! یكی از مهم ترین منابع برای ایجاد طرح ها و پروژه های اقتصادی و ایجاد تحرك در اقتصاد كشور همین حكمی است كه ما سنوات مختلف هم این حكم را داریم. گرفتن وام برای اجرای پروژه های صنعتی كه بازپرداخت آن هم عمدتاً از طریق فروش محصول خود آن پروژه انجام می شود یك كار معمولی است كه انجام می شود. از نظر ربوی بودن هم بعضاً در مجمع محترم تشخیص مصلحت بحث شده، یك شرایطی گذاشتند. این مشمول مواردی مثل خرید و فروش یا یوزانس Usance كه بیشتر در كارهای تجاری می تواند صورت بگیرد معمولاً مهلت بازپرداخت شش ماهه و یك ساله می گیرند تفاوت می كند. در فاینانس ما چندین سال را باید در نظر بگیریم، معمولاً وامی كه از این طریق گرفته می شود یك مهلت تنفس دارد، بعد از یك سال، دو سال از بازپرداختی كه از خود آن پروژه ای كه با این وام گرفته شده است و به بهره برداری رسیده شروع به بازپرداخت اقساطش می شود. این یك مسیر، طریق، راه و روشی برای ایجاد تحرك اقتصادی در كشور، برای ایجاد واحد های صنعتی كه از خودش بازدهی داشته باشد و پروژه های صنعتی اقتصادی است، این مسیری برای اجرای آن پروژه ها است سال ها هم بوده است. بنابراین ما با اصل مطلب موافق هستیم و از دوستان خواهش می كنیم كه به اصل این متن رأی بدهند و بگذارند كه باقی بماند تا ان شاء الله بتوانیم این كار را در كشور مثل سال های قبل ادامه بدهیم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكریم، لطفاً متن را بخوانید. البته با رعایت اولویت های مندرج در ماده (۴) قانون برنامه توسعه ششم این مسأله را رأی گیری خواهیم كرد. آقای دكتر! متن را بخوانید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! اول قرائت كردم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ قرائت فرمودید. حضار ۲۱۶ نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را درباره متن به نحوی كه قرائت شده اعلام بفرمایید. دولت و كمیسیون موافق است. اصل تبصره است. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، رأی آورد تصویب شد. تبصره بعدی را قرائت بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ بند الحاقی ـ به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانك توسعه اسلامی، بانك توسعه زیرساخت آسیایی و بانك توسعه و تجارت اكو، دستگاه های استفاده كننده از تسهیلات مذكور مجازند پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور (آقای دلخوش، آقای تاج گردون! اینجا تا سقف یا خارج از سقف است؟) خارج از سقف اعتبارات مندرج در ردیف های مربوطه این قانون نسبت به هزینه كرد آن در چارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذكور خارج از سقف مصوب ردیفهای مذكور اقدام نمایند.

آقای دكتر! اینجا پیشنهادی وجود ندارد. پیشنهاد های الحاقی را اگر اجازه بدهید مطرح كنیم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ پیشنهاد الحاقی اول را آقای دكتر فرهنگی در پیوست (۱۰)، صفحه (۸)، شناسه (۴۸) دارند، بفرمایید.

محمدحسین فرهنگی (تبریز، آذرشهر و اسكو) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

خواهش من از همكاران محترم این است كه به این پیشنهاد عنایت خاصی داشته باشند. الان پیشنهاد در ساعت مناسبی مطرح نمی شود ولی امیدوارم عنایت همكاران محترم خستگی ناشی از بحث های طولانی و مفصل امروز را جبران بكند.

در این پیشنهاد در مورد فاینانس پیشنهادی داده شده كه هم انگیزه استان ها را برای استفاده از فاینانس و سرمایه گذاری خارجی افزایش می دهد و هم عدالتی را در مورد استان ها اعمال می كند كه بتوانند از این امكان بالقوه استفاده وسیع تری بكنند. وقتی استانی نمی داند از فاینانس چه بهره ای دارد خیلی انگیزه هم برای پیگیری سرمایه گذاری خارجی ندارد. در شرایط فعلی كه ما مشكلاتی در زمینه های مختلف اقتصادی و عمرانی داریم یكی از راهكارهایی كه می توان كشور را به سمت پیشرفت و توسعه برد استفاده كامل از ظرفیت سرمایه گذاری خارجی است.

طبیعتاً اگر ما بتوانیم در زمینه استفاده از این فاینانس ساز و كاری را پیدا بكنیم كه این ساز و كار این را به حداكثر بهره برداری و استفاده برساند مسلماً یكی از راهكارهایی است كه در گسترش و توسعه استفاده از سرمایه گذاری خارجی مؤثر خواهد بود. عبارتی كه در پیشنهاد هست من قرائت می كنم، البته بیشتر تناسب این پیشنهاد با بند «الف بود و طبیعتاً اگر تصویب شد مناسب است كه به دنبال بند «الف ذكر بشود. عبارت است از اینكه: «تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) موضوع این تبصره به تناسب شاخص های جمعیت و شاخص های مناطق غیربرخوردار بین استان ها توزیع می شود یعنی سازمان به نسبت این دو شاخص سهم هر استان را از فاینانس معین می كند و «در صورتی که تا پایان آبان ماه سال ۱۳۹۶ مراحل اداری این كلمه «اداره هم اشتباه تایپ شده. «مراحل اداری و بانکی توسط هر استان انجام شود، سازمان برنامه و بودجه می تواند رأساً نسبت به جابه جایی و اختصاص آن به پروژه هایی که مراحل اداری و بانکی آنها به انجام رسیده اقدام نمایند .

اگر ما چنین تدبیر و سیاستی را در استفاده حداكثری از موضوع فاینانس تعقیب بكنیم مسلماً هم انگیزش بالایی در استان ها برای پیگیری فاینانس ایجاد می شود، فشارهای مردمی و دستگاهی و سازمانی برای استفاده حداكثری از این ظرفیت شكل می گیرد و هم اگر مازادی ماند، یعنی استانی نتوانست سهم را استفاده بكند این اجازه داده شده كه بعد از آبان ماه سایر دستگاه ها و استان هایی كه موفق شدند مراحل را طی كنند از آن ظرفیت استفاده كنند، یعنی هم استفاده استانی دیده شده، هم عدالت رعایت می شود، هم انگیزه مضاعفی استان ها برای استفاده از این ظرفیت پیدا می كنند. لذا خواهشم این است كه همكاران محترم با این سیاست موافقت بفرمایند، متشكرم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم، مخالف دارد؟

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای كوچكی نژاد مخالف هستند، بفرمایید.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ آقای كوچكی نژاد مخالف هستید؟ بفرمایید.

جبار كوچكی نژاد ارم ساداتی (رشت) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

البته من از آقای دكتر فرهنگی كه این پیشنهاد را مطرح كرد تشكر می كنم. قسمت اول پیشنهاد خوب است، یعنی اینكه این فاینانس بر اساس شرایط و ضوابط بین استان های كشور توزیع بشود. این كار خوبی است ولی قسمت دوم می گوید كه اگر استانی حالا مدیرانش ضعیف شدند، توانایی نداشتند یا با مركز ارتباط نداشتند نتوانستند ضوابط فاینانس را سریع حل بكنند مجوزهای لازم را بگیرند، در انتها می گوید كه سهم آن استان حذف می شود و این جا به جایی فاینانس انجام می گیرد به استانی كه حالا مدیرانش ارتباط با مركز بیشتر داشتند یا وزرای بیشتری از آن استان در بخش اقتصادی هستند، اگر كارهای آن استان انجام شد راحت بتواند از این فاینانس استفاده بكند. واقعاً این بی عدالتی است، این یعنی اینكه استان هایی كه محروم هستند، استان هایی كه ارتباط مستقیمی ندارند یا گاهی اوقات مدیران آن ضعیف هستند حق این استان ها پایمال می شود. من از آقای دكتر فرهنگی تعجب می كنم كه در بند آخر چنین پیشنهادی آورده و به خاطر همین از دوستان درخواست دارم كه به حذف این بند رأی بدهند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم، موافق را بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای امینی موافق هستند، بفرمایید.

امینی ـ آقای فلاحت پیشه صحبت می كنند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای فلاحت پیشه بفرمایید.

حشمت اله فلاحت پیشه (اسلام آباد غرب و دالاهو) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان عزیز! من خواهشم این است كه حالا آخر وقت هم هست به عرایض بنده توجه كنید. ببینید! از لحاظ برنامه كلی توسعه در كشور الان ما تا حد زیادی مسیر عمران را طی كردیم وارد مسیر توسعه می شویم یا حداقل در قالب بودجه این كار را داریم انجام می دهیم. در این تبصره هم اساس كار توسعه ای است، یعنی محور بر ایجاد توسعه صنعتی و تولید در كشور است به دولت هم تا (۵۰) میلیارد دلار فاینانس را مجوز دادیم كه انجام بدهد. یعنی  این كشور خودش را در راستای برنامه های توسعه ای، تولیدی، اشتغال زا و صنعتی مقروض می كند.

یك اتفاقی در گذشته صورت گرفت كه ما همیشه معترض آن بودیم و این است كه در زمینه عمران بعضاً نوعی ناعدالتی در برنامه نویسی و بودجه گذاری شكل گرفت كه برخی از استان ها برخوردار و بخشی غیربرخوردار شدند. پیشنهادی كه برادر عزیزم جناب آقای فرهنگی داده این است كه این فاینانس به گونه ای در كشور مورد استفاده قرار بگیرد كه ما بعد از پنج سال دوباره نگوییم استان ها به برخوردار از توسعه و غیربرخوردار از توسعه تبدیل شدند و بر اساس شاخص های هر استان فاینانس بین آنها تقسیم شود. به هر حال شما در متن اصلی تبصره دیدید كه دولت این فاینانس را ضمانت می كند. دولت به نمایندگی از تمام ملت این كار را انجام می دهد، قرار بر این نیست كه این فاینانس ها تبدیل به یكسری كارخانجات در بخش هایی از كشور بشود كه شاید زیرساخت هایشان را یك مقدار قوی تر در گذشته فراهم كردند. لذا یك توزیع استانی است، توزیع عادلانه است، در قالب قانون برنامه و سیاست های كلی می گنجد و در آینده حتماً دست شما را هم برای دفاع از این فاینانس و این اجازه مقروض كردن كشور كه دادید باز خواهد گذاشت.

پاسخ جناب آقای كوچكی نژاد را هم می خواهم بدهم. جناب آقای كوچكی نژاد ببینید! همانطوری كه الان برگشت از بودجه عمرانی در اكثر شهرستان ها و استان ها به حداقل رسیده در آینده هم حتماً به گونه ای تلاش خواهد شد كه ما بازگشت فاینانس نداشته باشیم. حمل بر این بگذارید كه ما به مدیران استانی خود اطمینان كنیم، اطمینان كنیم به اینكه مدیرانی در آینده در استان ها یا همین حالا در استان های ما عمل و فعالیت كنند كه برنامه و ذهن توسعه ای داشته باشند، وگرنه به درد كار نمی خورند. لذا من معتقدم كه دوستان به این پیشنهاد جناب آقای فرهنگی حتماً رأی بدهند كه ما بار دیگر مجوزی كه برای (۵۰) میلیارد دلار دادیم منجر به تقسیم كشور به برخوردار و غیربرخوردار نشود و توزیع اولیه آن به خوبی صورت بگیرد.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم، دولت بفرمایید.

امیر باقری (رئیس امور اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه) ـ

 بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان ملاحظه بفرمایند! دارد پیشنهاد می شود كه این (۵۰) میلیارد دلاری كه اجازه فاینانس جدید داده شده و احتمالاً حدود (۲۰)، (۳۰) میلیارد دلار، سهمیه های باقی مانده از قبل یك چیزی حدود (۷۰)، (۸۰) میلیارد دلار داریم در مورد چنین مبلغی صبحت می كنیم. می گوید این را توزیع استانی كنید ، مناطق برخوردار و غیربرخوردار. نكته مهم این است؛ زمانی بحث توزیع منابع بین استان و غیراستان و ملی مطرح می شود كه شما محدودیت منبع داشته باشید. در مورد تسهیلات بانكی این كاملاً صادق است چون منابع بانكی محدود است شما به هر قسمتی جهت بدهید به آن طرف لطف كردید و اثرگذار است. اما الان در بحث فاینانس با این عددی كه عرض كردم محدودیتی وجود ندارد كه الان دنبال این بگردیم كه به فلان استان بدهیم، به فلان استان ندهیم. همین الان دولت دنبال مشتری می گردد كه دنبال فاینانس برود و ما از این بابت مشكلی نداریم كه بخواهیم آن را توزیع بكنیم.

گفتند عملكرد؛ همین الان در سال ۹۵، تا (۱۰) میلیارد دلار قرارداد بسته شده، عملكرد آن (۲)، (۳) میلیارد دلار بوده حالا شما دارید اجازه (۵۰) میلیارد دلاری برای رسیدن به اهداف بزرگ می دهید. بنابراین اصولاً توزیع استانی اینجا معنی پیدا نمی كند كه بگوییم استان (۱) یك عددی، استان (۲) عدد دو، چون محدودیت منابع وجود ندارد. ما دنبال این هستیم كه هر استان هرچقدر توانست و شرایطش احراز شد برود بگیرد. آنجا هیچ محدودیتی وجود ندارد كه بخواهیم بیاییم سهمیه بندی كنیم. بنابراین دولت با این مخالف است، به این دلیل كه هیچ راه گشا نیست، بلكه ممكن است یك جایی مانع باشد.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم، كمیسیون بفرمایید.

 محمدمهدی مفتح (سخنگوی كمیسیون تلفیق بودجه) ـ علاوه بر مورد كاملاً درستی كه نماینده محترم دولت بیان فرمودند كه ما محدودیت منابع در این خصوص نداریم كه یك استانی بخواهد پروژه ای را انجام بدهد و با محدودیت منبع مواجه بشود و منبع در اختیارش قرار نگیرد. این محدودیت وجود ندارد، بنابراین ضرورتی بر سهمیه بندی نیست. هر استانی، هر میزان پروژه داشته باشد كه بخواهد از این طریق تأمین مالی بكند می تواند این كار را انجام بدهد، اما اگر این اتفاق بیفتد اتفاقاً بعضاً مواجه با اشكال در اجرا می شوند.

به طور مثال یك خط آهنی كه بین دو استان است می خواهد از این طریق فاینانس بشود، این استان بیاید از سهمیه خودش بدهد، آن استان از سهمیه خودش بدهد، اینها بخواهد با هم جمع بشود تا مجوزها از طریق دو استان گرفته بشود معمولاً مشكلات اجرایی زیادی ممكن است پیش بیاورد. بنابراین تسهیم و تقسیم استانی هیچ تأثیری در اجرای پروژه ندارد بلكه مشكل ایجاد می كند و هیچ سودی هم برای هیچ استانی ندارد، چون هر استانی به هر میزان پروژه بخواهد از این طریق تأمین مالی بكند منبع وجود دارد. بنابراین ما با این پیشنهاد مخالفیم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكریم، حضار ۲۰۹ نفر ، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. پیشنهادی كه برادر عزیزمان آقای دكتر فرهنگی ارائه كردند، مطرح است. دولت و كمیسیون مخالف هستند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد. ادامه بدهید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ پیشنهاد بعدی را آقای پاپی زاده دارند. آقای پاپی زاده مطرح می كنید؟ پیوست (۱۵)، صفحه (۱۲)، شناسه (۱۲۵)، بفرمایید.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ مطرح نمی كنید، متشكرم.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! یك پیشنهاد است كه آقای افتخاری دارند ولی خودشان تشریف ندارند. به نام آقای افتخاری هم هست، خانم آقا پور اصرار دارند مطرح كنند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ از نظر آیین نامه ای اجازه نداریم. تبصره بعدی را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ پیشنهادات دیگر قابل طرح نیست، خلاف اصل (۵۲) است.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ تبصره (۴) را بخوانید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ تبصره ۴ ـ

ب ـ به بانكهای عامل اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۶ از محل منابع در اختیار از جمله منابعی كه با تصویب هیأت عامل صندوق توسعه ملی در آن بانك سپرده گذاری شده است، نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جمع آوری گازهای همراه در راستای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاه های قدیمی با داشتن ذخایر نفتی درجا و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها، اقدام كنند.

آقای دكتر! چون پیشنهاد وجود دارد مخالف و موافق صحبت كنند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای ملكی مخالف هستند، بفرمایید.

ولی ملكی (مشكین شهر) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

در خصوص بند «ب نوشته شده: «به بانك های عامل اجازه داده می شود در سال ۹۶ از محل منابع در اختیار از جمله منابعی كه با تصویب هیأت عامل صندوق توسعه ملی در آن بانك سرمایه گذاری شده است، نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جمع آوری گازهای همراه در راستای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاه های قدیمی با داشتن ذخایر نفتی درجا و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها، اقدام كنند .

ببینید! اصل و روح موضوع منافاتی ندارد كه ما برای استفاده بهینه و سریع تر از میادین مشترك اجازه ای بدهیم، ولی آنچه كه مهم است، مگر ما در صندوق توسعه ملی چقدر سرمایه گذاشتیم كه در هر جایی، چون بحث اعطای تسهیلات ارزی است، چه به سرمایه گذاران بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی هم اینجا مطرح است. ما اگر این مسأله را تعمیم بدهیم، این پروژه هایی كه در استان ها، جناب آقای دكتر فرهنگی الان یك موضوعی را برای عدالت در مورد فاینانس مطرح كردند، یكی از دلایلش همان كمبودهای ارزی است. من اعتقاد دارم كه ما به آن اندازه منابع نداریم كه بیاییم از اینجا به اصطلاح بگوییم كه بانكهای عامل هم از اینجا استفاده ببرند، از صندوق توسعه ملی استفاده شود.

هرچند كه روح طرح این موضوع به خاطر استفاده از میادین مشترك بسیار خوب است، اما همان طور كه قبلاً هم در مورد یكی از مواد كه قبلاً بحث شد، منابع منابعی نیست كه بشود روی آن چندان تكیه كرد، عملیاتی نخواهد بود. بنابراین من با این موضوع خیلی موافقت ندارم. تشكر می كنم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ موافق را دعوت بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ متشكر، جناب آقای میرزائی نیكو موافق هستند، بفرمایید.

قاسم میزرائی نیكو (دماوند و فیروزكوه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس! همان طور كه برادر عزیزم مطرح كردند مخالفت جدی با این مورد ندارند. اگر به مجموعه مطالب این ماده توجه كنید، با این مكانیزم سرمایه گذاری های پارس جنوبی و بخش های مختلف آن حتماً راه اندازی خواهد شد. ما كه منابعی نداریم، بنابراین می توانیم از منابع مختلف و مجموعه های غیردولتی برای طرحهای توسعه ای بالادستی به ویژه میادین مشترك حتماً بهره برداری لازم را بكنیم. لذا من فكر می كنم كه با این عمل و این مورد كاملاً می شود مسائل را جلو برد و به اهداف مان دسترسی پیدا كنیم.

دبیر (وكیلی) ـ آقای رئیس! موافق صحبت كردند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ دولت و كمیسیون موافق هستند. حضار ۲۰۷ نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. بند بعدی را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! یكی، دو نفر از دوستان اصرار دارند در تبصره قبلی كه یكی، دو تا از الحاقی هایشان جا افتاده مطرح كنند، آقای دكتر مفتح، آقای لاهوتی و آقای مقدسی هستند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ بند بعدی را بخوانید، حالا اگر لازم شد در آخر بحث می كنیم.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ ج ـ به بانكهای عامل اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۶ از محل منابع در اختیار از جمله منابعی كه با تصویب هیأت عامل صندوق توسعه ملی در آن بانك سپرده گذاری شده است، نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری ها برای طرحهای توسعه ای شقوق مختلف حمل و نقل درون و برون شهری بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان ها و شرکت های تابعه و ذی ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده كنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام كنند.

آقای دكتر! چون مخالف و موافق وجود دارد صحبت كنند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای عبدالرضا عزیزی مخالف هستند كه وقتشان را به جناب آقای محجوب داده اند، بفرمایید.

علیرضا محجوب (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

عنایت بفرمایید! این مجوزی كه ما در اینجا صادر می كنیم، این مجوز در حقیقت اختیاری به بانكهای عامل است كه بتوانند تسهیلات به بخش های خصوصی، تعاونی و شهرداری ها برای حمل و نقل برون شهری و درون شهری اعطا كنند. آنچه كه اینجا بسیاربسیار قابل ملاحظه است ناوگان شهری ما عموماً در سنوات اخیر، حداقل در (۲۰) ساله گذشته با كمك ها و یارانه هایی كه در این بخش دیده می شده توانسته روی پا باشد.

اكنون آنچه كه در قسمت آخر در همین بند «ج مشاهده می كنید كه می گوید «یا وزارت كشور با تضمین سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های كشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده كنندگان تا استهلاك اصل سرمایه و سود آن اقدام كنند ، آنچه كه اینجا مشاهده می شود این است كه اصل مبلغ و سود آن را مطالبه می كنند. این یعنی خدمات ما حداقل در درون شهری كه وابسته است به اقداماتی كه از باب سود یا تقبل بخشی از سرمایه صورت می گرفته، از این به بعد مختل شود. من امیدوار هستم كه دوستان با رأی ندادن كاری كنند كه این موضوع در كمیسیون رسیدگی شود تا شهرهای بزرگ خصوصاً كلانشهر تهران و شهرهایی نظیر تهران در اثر این مصوبه ای كه در بند «ج تصویب خواهید فرمود آسیب نبینند. متشكرم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ موافق را دعوت بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای لاهوتی موافق هستند، بفرمایید.

مهرداد بائوج لاهوتی (لنگرود) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض خداقوت و خسته نباشد خدمت همكاران محترم. خلاصه بند «ج این است؛ ببینید! سرمایه گذارانی كه در بخش راه و شهرسازی و حمل و نقل سرمایه گذاری می كنند، چه درون شهری و چه برون شهری آن در خصوص تضمین مشكل دارند، نمی توانستند آن میزان وثایقی كه بانك ها از آنها مطالبه می كردند را در اختیار تضمین كنند. عملاً وقتی كسی می خواست برود یك آزادراه بسازد یا یك قطار درون شهری یا برون شهری را می خواست سرمایه گذاری كند، آن میزان وثایقی را كه مورد نیاز بانك ها بود نمی توانستند تأمین كنند.

اینجا دولت آمده در بند «ج یك تدبیری كرده است. گفته كه «بدون انتقال مالكیت ، یعنی دولت آن محل سرمایه گذاری را به بخش خصوصی منتقل نخواهد كرد، اما در قبال مشكلی كه در مورد وثایق وجود داشت، گفته شركت ها و سازمان های وابسته به وزارتخانه مربوطه، یعنی وزارت راه و شهرسازی و شركت های مربوط به وزارت راه و شهرسازی در خصوص شهرداری ها، شركت ها و سازمانهای وابسته به سازمانهای شهرداری ها یا خود سازمان شهرداری ها یا دهیاری ها وثایق تسهیلات آنها را تضمین كند، اینها می توانند این تسهیلات را دریافت كنند.

دوستان ببینید، آقای پزشكیان! تمام كردم، این موضوع، موضوع مهمی است، یك مانع بزرگی سر راه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در حمل و نقل درون شهری و برون شهری وجود داشت، آن هرگز نمی توانست از منابع صندوق توسعه ملی و منابع بانك ها استفاده كند. این بحث وثیقه بحث مهمی بود. جا دارد من از دولت و كمیسیون تلفیق كه خود بنده هم افتخار عضویت در این كمیسیون را داشتم، خصوصاً آقای یوسف نژاد هم كه می فرمایند تشكر كنم كه یك مانع خیلی بزرگی را برداشتند كه بخش خصوصی را وارد سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل درون شهری و برون شهری كنند. من خواهش می كنم دوستان به اصل ماده رأی مثبت بدهند.

 نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم.

دبیر (وكیلی) ـ آقای رئیس! اگر اجازه بدهید تذكر دارند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ تذكر را گوش كنیم.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای ادیانی تذكر دارند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ آقای ادیانی بفرمایید.

سیدعلی ادیانی (قائمشهر، سوادكوه، جویبار، سیمرغ و سوادكوه شمالی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دكتر! ما هم تذكر و هم اخطار اصل (۱۱۰) داریم. عرض شود كه این بند «ج كه الان قرائت شد با بند (۱۰ـ۳) سیاست های كلی برنامه ششم توسعه مغایرت دارد، آنجایی كه دلالت دارد بر اینكه مصارف صندوق توسعه ملی باید مستقل از تكالیف بودجه ای و قوانین عادی باشد. ما الان در قانون بودجه ۹۶ در بند «ج داریم یك تكلیفی را برای صندوق توسعه ملی ایجاد می كنیم و این در تغایر آشكار با بند (۱۰ـ۳) سیاست های كلی برنامه ششم است.

جناب آقای دكتر از طرفی اساساً خود این بند جزء وظایف اساسی و كلیدی خود هیأت عامل صندوق است. اصلاً ضرورتی به نگارش این موضوع هم نیست. یعنی هم جزء اختیارات است و هم در تباین با بند (۱۰ـ۳) برنامه ششم است كه خدمتتان عرض كردم. ممنون می شوم اگر اظهارنظر بفرمایید، چون تضادش صراحت دارد.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ اینكه در رعایت همان سیاست ها است، اگر خلاف باشد كه دولت نمی تواند این كار را كند. آنچه كه از نظر قانونی اختیار دارد را انجام می دهد. ما مخالف سیاست ها نمی دانیم، دولت بفرمایید.

علی حیدر نوری (رئیس امور تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه) ـ

 بسم الله الرحمن الرحیم

ببینید دوستان عزیز، خواهران و برادران ارجمند! بحث توسعه حمل و نقل درون شهری و برون شهری یكی از الزامات اساسی توسعه و پیشرفت هر كشوری است. دولت بر اساس نیازی كه جامعه دارد و ظرفیت هایی كه در كشور وجود دارد، این بند را آورده كه بخش خصوصی بتواند در حوزه حمل و نقل هم درون شهری و هم برون شهری استفاده كند و كمك كند. در واقع اینجا یك فرصتی برای سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل درون شهری و برون شهری است. واقعاً چه جای مخالفتی دارد؟ ما این ظرفیت را ایجاد می كنیم، بانك، صندوق توسعه ملی یا هر جایی اگر سپرده گذاری در بانك داشت به شركت های بخش خصوصی كمك كند. ما واقعاً در حمل و نقل درون شهری در شهرهای متوسط و بالاتر چقدر معضل داریم؟ ما در شهرهای كوچك مان در حمل و نقل برون شهری چقدر معضل داریم؟ چرا این فرصت را می خواهید در توسعه و پیشرفت كشور از كشور بگیرید؟ خواهش من این است كه دوستان به پیامدهای این تبصره و پیامدهای مثبتی كه دارد توجه داشته باشند و به این بند رأی مثبت بدهند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم، كمیسیون هم موافق است. حضار ۲۰۶ نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دولت و كمیسیون موافق هستند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

 بند بعدی را هم بخوانید. اذان ساعت (۶:۱۵) است، (۱۰) دقیقه زودتر تعطیل می كنیم. این بند را بخوانیم تمام می شود، متشكرم.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ بند الحاقی ۱ ـ عبارت «(۱) درصد مندرج در تبصره (۲) ماده (۵۲) الحاق برخی مواد به بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به عبارت «(۱۰) درصد اصلاح می شود.

آقای دكتر! این خلاف برنامه است، دوسوم رأی می خواهد. پیشنهاد هم دارد، مخالف و موافق صحبت كنند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ مخالف صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای نوروزی مخالف هستند، بفرمایید.

حسن نوروزی (رباط كریم و بهارستان) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین

آقای رئیس! من یك تذكر هم داشتم، دو روز است دارم دنبالش می گردم.

اگر با دیگرانش بود میلی

چرا صورتش را از من برگرداند آقای وكیلی

آقای رئیس! من یك تذكر دارم، دو روز است می خواهم عرض كنم. (نایب رئیس ـ بفرمایید آقای نوروزی) عرض كنم الان دو، سه روز است بیمه ایران به طور كلی به خاطر بدهی به بنیاد شهید.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ حاج آقای نوروزی! حالا اگر مربوط به این مسأله نیست اجازه بدهید.

نوروزی ـ حاج آقا تمام شد، حرف من این است كه اینها به طور كلی دیگر مریض های جانباز را نمی پذیرند، می خواستم شما یك تماسی داشته باشید كه در این مسأله نسبت به جانبازان عنایت ویژه ای داشته باشند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ چشم، پیگیری می كنیم، خیلی ممنون.

نوروزی ـ دست شما درد نكند. عرض كنم در رابطه با آنچه كه الان فرمودند «عبارت «(۱) درصد مندرج در تبصره (۲) ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به عبارت «(۱۰) درصد اصلاح می شود ، به فرمایش جناب آقای سلیمانی چرا این (۱) درصد به (۱۰) درصد تبدیل شده؟ دلیلش چیست؟ به چه خاطر است؟ چه مشكلی اینجا رخ داده بود ؟ اصلاً به طور كلی آنچه را كه در اینجا آورده اند آیا واقعاً مصالح ملی را در نظر گرفتند؟

همان طور كه فرمودند مخالف با برنامه هم هست، دوسوم رأی می خواهد، در حقیقت آنچه دلیل اینكه (۱) درصد به (۱۰) درصد منتهی شده برای ما مشخص نیست. به قول دوستان ما چطور می توانیم یك چك سفیدامضا در اختیار مسئولین اجرایی قرار بدهیم و بگوییم كه شما اینجا می توانید (۱۰) درصد نسبت به سالهای گذشته نسبت به این عوارض افزایش داشته باشید. علی ای حال چون مشخص نیست ما مخالف هستیم و از دوستان خواهش می كنیم رأی ندهند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم، موافق را دعوت بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای لاهوتی موافق هستند كه تشریف ندارند، جناب آقای فولادگر بفرمایید.

حمیدرضا فولادگر (اصفهان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

همكاران گرامی دقت كنید! در قانون تنظیم (۲) یك بند «ب دارد (۱۰) درصد، بعد (۱) درصد از آن (۱۰) درصد بوده كه (۱) درصد می شود برای عشایر. این را آن موقع درست محاسبه نكرده بودند، مطلق (۱) درصد آوردند. بنابراین، این سهم را خیلی كاهش می دهد. در حقیقت این یك اصلاح ضروری در این قانون است كه نهایتاً همان (۱) درصد می شود. اما (۱۰) درصد از بند «ب ، خود بند «ب هم (۱۰) درصد است، بنابراین (۱۰) درصد از (۱۰) درصد، (۱) درصد می شود. همان (۱) درصد است، اما الان با این اصلاح عبارتی آن ایراد برطرف می شود. خواهش می كنم این را رأی بدهید كه یك كمكی برای موضوع عشایر و چراگاه شود.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم، دولت بفرمایید.

علی حیدر نوری (رئیس امور تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

ببینید دوستان! در بند «ب ماده (۵۲) قانون الحاق كه در برنامه ششم هم تنفیذ شده، (۱۰) درصد از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی برای تسهیلات بخش های خصوصی و تعاونی بنگاه های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی، طرحهای دارای توجیه فنی، زیست محیطی و قس علی هذا در بخش صنعت، معدن، گردشگری، صادرات كالاهای صنعتی و معدنی به استثنای بخش مسكن در بخش های مختلف مثل بخش مسكن. ببینید واقعاً قانونگذار (۱) درصد از آن (۱۰) درصد تكلیف كرده، حالا بیاییم (۱۰) درصد كنیم. مگر می شود بخش صنعت، معدن، گردشگری، صادرات، همه آنها، واردات گوشت قرمز چقدر است كه ما بخواهیم یك دفعه (۱) درصد را (۱۰) درصد كنیم و (۱۰) برابرش كنیم؟

به نظر من داریم به بخش صنعت، گردشگری، حوزه صادرات و معدن كشور و بخش هایی كه به شدت نیازمند سرمایه گذاری است لطمه می زنیم، بعد بیاییم یك الزام هم بگذاریم كه (۱۰) درصدش را برای واردات گوشت قرمز. واقعاً ما چقدر نیاز داریم؟ ما به شدت با این پیشنهاد مخالفیم، خواهش می كنیم دوستان رأی ندهند. این به ضرر بخش صنعت و معدن و صادرات است.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم. حضار ۲۰۰ نفر، بند الحاقی اول را به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دولت مخالف و كمیسیون موافق هستند. مخالف قانون برنامه است، دوسوم رأی می خواهد. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد. بند بعدی را بخوانید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! در بند بعد اصلاح داریم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ دوسوم هم نخواهد اصلاً رأی نیاورد. چون برای برنامه است. اصلاً (۵۰) درصد هم رأی نیاورد.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! آقای قاضی پور پیشنهاد اصلاح داده اند، در پیوست (۱۴)، صفحه (۱۴)، شناسه (۱۵۶)، گفتند «(۱۰) درصد به «(۲) درصد تغییر پیدا كند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ اصلاح را به رأی می گذاریم، مخالف داریم؟

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای قاضی پور نیستند، درخواست حذف را خانم حسینی دادند. سركار خانم حسینی حذف بند الحاقی (۱) را در پیوست (۱۴)، صفحه (۱۴)، شناسه (۱۵۷) داده اند، بفرمایید.

 سیده فاطمه حسینی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

همان طور كه مستحضر هستید ما بعد از ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، در برنامه ششم توسعه بندهایی كه به سیاست های كلی برنامه ششم توسعه در خصوص صندوق توسعه ملی مربوط است را تصویب كردیم. همان طور كه می دانید در بند (۱۰) سیاست های كلی برنامه ششم توسعه كه در قانون برنامه ششم توسعه هم در صحن تصویب شده، تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن مدنظر است و همان طور كه می دانید اساسنامه صندوق توسعه ملی تنفیذ و دائمی شده است. ما در بند «ط اساسنامه صندوق توسعه ملی.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ خانم دكتر! یك لحظه اجازه بدهید. نمایندگان محترم عضو كمیسیون تلفیق برنامه تشریف نبرند، ساعت (۷) در اینجا جلسه خواهید داشت. خانم حسینی بفرمایید.

حسینی ـ آقای دكتر! با توجه به قانون برنامه ششم توسعه كه در صحن تصویب شده، به شورای نگهبان رفته و الان برگشته، همانطور كه می دانید ما اساسنامه صندوق توسعه ملی را تصویب كردیم، دائمی و تنفیذ شده است و با توجه به اینكه در اساسنامه صندوق تنها اقدامی كه مقدور است سپرده گذاری ارزی صندوق توسعه ملی در بانكهای عامل است و بنابراین تخصیص (۱۰) درصدی كه در قانون الحاقی بوده به این وسیله لغو می شود.

بنابراین با توجه به برنامه ششم توسعه این بند الحاقی خود به خود لغو خواهد شد و ما در آنچه كه در خصوص صندوق توسعه ملی داریم این است كه ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به بخش های غیردولتی به صورت ارزی است. بنابراین اینكه ما اینجا به صورت (۱۰) درصد، در واقع چه (۱) درصد و چه (۱۰) درصدی كه در اینجا مطرح شده را داریم بررسی می كنیم، این مورد با توجه به قانون برنامه ششم توسعه به طور كلی باید ملغی و حذف شود.

آقای دكتر پزشكیان! در واقع یك اخطار هم دارد، این با توجه به سیاست های كلی برنامه ششم توسعه و قانونی كه در صحن تصویب شده و الان در حال بررسی است، با توجه به آن هم بایستی این اخطار به رأی گذاشته شود.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم، مخالف صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ مخالف اول وقتشان را به جناب آقای قوامی داده اند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ آقای قوامی! البته اگر اجازه بدهید جلسه را ختم كنیم، چون دیگر به اذان می خوریم، دیگر به رأی گیری هم نمی رسد. بقیه جلسه را فردا ادامه می دهیم.

دبیر (وكیلی) ـ وقت آقای قوامی به عنوان مخالف و آقای ادیانی به عنوان موافق محفوظ است.

 

  ۷ ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشكیل جلسه آینده

نایب رئیس (پزشكیان) ـ جلسه بعدی ما فردا دوشنبه (۹) اسفندماه ساعت (۸) صبح، ادامه بررسی بودجه سال ۱۳۹۶ است. پایان جلسه را اعلام می كنم.

 

(جلسه ساعت ۱۸:۰۸ پایان یافت)

 

رئیس مجلس شورای اسلامی

علی ارشیرلاریجانی


 

۸ ـ ضمیمه:

الف ـ فهرست مصوبات

 


عنوان

ثبت

كمیسیون اصلی

كمیسیون فرعی

توضیحات

لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ كل كشور

۲۲۰

تلفیق

كلیه كمیسیونهای تخصصی

متعاقب جلسات ۴۶، ۸۳، ۸۴ و ۸۵، ۸۶ به دلیل ادامه رسیدگی تغییری در آمار مصوبات ارسالی به شورای نگهبان ایجاد نمی نماید.

 

 

 

ب ـ فهرست سؤال اعلام وصول شده

 

عنوان

وزیر مورد سؤال

سؤال كنندگان

در خصوص علت عدم عمل به تعهدات وزارت نفت در قبال استخدام نخبگان و دانش آموختگان فارغ التحصیل دانشگاه صنعت نفت

بیژن نامدارزنگنه

 (نفت)

حسینعلی حاجی دلیگانی

(شاهین شهر، میمه و برخوار)

 

 

ج ـ فهرست قوانین ابلاغی به دولت

عنوان

شماره ثبت

تاریخ تصویب

مرجع و تاریخ تأیید

تاریخ ابلاغ به دولت

لایحه اساسنامه سازمان فرهنگی هنری فارسی زبانان (ایتا)

۸۰

۲۴/۱۱/۱۳۹۵

۴/۱۲/۱۳۹۵

شورای نگهبان

۸/۱۲/۱۳۹۵

لایحه تصویب احكام و مصوبات بیست و پنجمین كنگره اتحادیه جهانی پست (منعقدشده در دوحه -۲۰۱۲ میلادی برابر با ۱۳۹۱ هجری شمسی)

۱۱۰

۱۰/۱۱/۱۳۹۵

۲۷/۱۱/۱۳۹۵

شورای نگهبان

۸/۱۲/۱۳۹۵

طرح  اصلاح بند (الف) ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات كشوری

۲۰۰

۲۴/۱۱/۱۳۹۵

۴/۱۲/۱۳۹۵

شورای نگهبان

۸/۱۲/۱۳۹۵

 

 


 

عملكرد مجلس تا پایان جلسه هشتاد وهفتم

 

الف ـ وضعیت طرحها و لوایح

 

 

 

 

 

جمع كل اعلام وصولی ها                     ۲۴۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح های نمایندگان

۱۲۴

 

طرح های شورای عالی استان ها

۱

 

 

لوایح

۱۱۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               
 

 

عنوان آخرین وضعیت

طرح نمایندگان

طرح

شورای عالی استان ها

لایحه

جمع

مصوبات ارسالی به شورای نگهبان

۳

ـ

۲

۵

مصوبات ارسالی به مجمع تشخیص مصلحت نظام

ـ

ـ

۲

۲

مسكوت مانده

ـ

ـ

ـ

ـ

تحت بررسی در مجلس

۱۰۱

۱

۶۹

۱۷۱

قوانین ابلاغی به دولت

۹

ـ

۳۸

۴۷

مسترد شده

۵

ـ

۱

۶

بایگانی شده

۶

ـ

۴

۱۰

جمع كل

۱۲۴

۱

۱۱۶

۲۴۱

 

 

 

 

ب ـ وضعیت سؤال ها، استیضاح ها و تحقیق و تفحص ها

 

 

 

 

 

اعلام وصولی ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سؤال ها

۶۵

 

استیضاح ها

۲

 

تحقیق و تفحص ها

۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان آخرین وضعیت

سؤال

استیضاح

تحقیق و تفحص

 

 

مسترد شده/ رد شده

۵

۱

ـ

 

 

تحت بررسی

۴۱

ـ

۸

 

 

طرح در جلسه علنی

۱۹

۱

ـ

 

 

جمع كل

۶۵

۲

۸

 

                                   
 

 

 



نام
پست الکترونيک
پيام شما