آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۲
بازديد امروز: ۲۸۳
بازديد روز قبل: ۴۲۵
بازديد هفته: ۳۲۵۷
بازديد ماه: ۵۹۷۶
بازديد کل: ۶۲۸۱۰۶۴
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مشروح مذاكرات مجلس > بانك متنی مشروح مذاكرات > ۱۳۹۶/۰۷/۰۴
۴۲۸ بازدید
 
   

مشروح مذاكرات مجلس شورای اسلامی جلسه (۸۶) - دوره دهم ۱۳۹۵/۱۲/۰۷


        

 

 

 

 

جلسه   هشتاد   و ششم

(۸۶)

 

۷  اسفند ماه  ۱۳۹۵ هجری شمسی

۲۷  جمادی الاول ۱۴۳۸ هجری قمری

 

دوره دهم ـ اجلاسیه اول

۱۳۹۶  ـ  ۱۳۹۵

 

جلسه ساعت  هشت  و  چهارده دقیقه  روز  شنبه  به ریاست آقای علی اردشیرلاریجانی  «رئیس مجلس» رسمیت  یافت

 

 

 

 

عناوین مندرجات:

۱ ـ اعلام رسمیت جلسه و قرائت دستور

۲ ـ  تلاوت آیاتی از قرآن مجید

۳ ـ ادامه رسیدگی به تبصره های درآمدی لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ كل كشور (ثبت ۲۲۰)

۴ ـ اعلام وصول (۱) فقره لایحه

۵ ـ تذكرات كتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی كشور

۶  ـ تذكر آیین نامه ای و اخطار قانون اساسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی

۷ ـ تسلیت رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به آقای حسین امیری خامكانی نماینده محترم زرند و كوهبنان

۸ ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشكیل جلسه آینده

۹ ـ ضمیمه: الف ـ فهرست مصوبات                                           ب ـ فهرست لایحه اعلام وصول شده                     

 

 

 
   جلسه ساعت   بیست و سی و هفت دقیقه  به ریاست آقای  علی اردشیرلاریجانی  «‌رئیس مجلس» پایان یافت
 

                                      

 

             
 

 

 


 

۱ ـ اعلام رسمیت جلسه و قرائت دستور

رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه با حضور ۱۹۹ نفر از نمایندگان رسمی است. دستور جلسه را قرائت بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

دستور جلسه هشتاد و ششم روز شنبه هفتم اسفند ماه ۱۳۹۵ هجری شمسی مطابق با بیست و هفتم جمادی الاول ۱۴۳۸ هجری قمری:

ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ كل كشور.

 

۲ ـ تلاوت آیاتی از قرآن مجید

رئیس ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.

(آیات ۳۹ ـ ۳۶ از سوره مبارکه «روم توسط قاری محترم آقای محمدحسین سعیدیان تلاوت گردید)

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم

وَ إِذا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِها وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَیْدِیهِمْ إِذا هُمْ یَقْنَطُونَ * أَوَلَمْ یَرَوْا أَنَّ اللَّهَ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَشاءُ وَ یَقْدِرُ إِنَّ فِی ذلِكَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ * فَآتِ ذَا الْقُرْبى‏ حَقَّهُ وَ الْمِسْكِینَ وَ ابْنَ السَّبِیلِ ذلِكَ خَیْرٌ لِلَّذِینَ یُرِیدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَ ما آتَیْتُمْ مِنْ رِباً لِیَرْبُوَا فِی أَمْوالِ النَّاسِ فَلا یَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَ ما آتَیْتُمْ مِنْ زَكاةٍ تُرِیدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ *

(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

رئیس ـ از جناب آقای سعیدیان قاری محترم تشکر می کنیم، ترجمه آیات را بفرمایید.

دبیر (امیرآبادی فراهانی) ـ به نام خداوند بخشنده مهربان

«و چون مردم را رحمتی بچشانیم بدان شاد می گردند و چون به سزای آنچه دستاورد گذشته آنان است صدمه ای به ایشان برسد به ناگاه ناامید می شوند. آیا ندانستند كه این خداست كه روزی را را برای هركس كه بخواهد فراخ یا تنگ می گرداند قطعاً در این امر برای مردمی كه ایمان می آورند عبرت ها است. پس حق خویشاوند و تنگ دست و در راه مانده را بده این انفاق برای كسانی كه خواهان خشنودی خدایند بهتر است و اینان همان رستگارانند. و آنچه به قصد ربا می دهید تا در اموال مردم سود و افزایش بردارد نزد خدا فزونی نمی گیرد ولی آنچه را از زكات در حالی كه خشنودی خدا را خواستارید دادید پس آنان همان فزونی یافتگانند و مضاعف می شود . راست گفت خداوند بلندمرتبه بزرگ (حضار صلوات فرستادند).

اسامی تأخیركنندگان جلسه امروز عبارتند از آقایان: محمدنعیم امینی فرد نماینده محترم ایرانشهر، احمد بیگدلی نماینده محترم خدابنده، جمشید جعفرپور نماینده محترم لارستان، حسینعلی شهریاری نماینده محترم زاهدان، یعقوب شیویاری نماینده محترم میانه، احمد صفری نماینده محترم كرمانشاه، سیدمحسن علوی نماینده محترم لامرد، رضا علیزاده نماینده محترم ورزقان، عامر كعبی نماینده محترم آبادان، عباس گودرزی نماینده محترم بروجرد، حسن لطفی نماینده محترم رزن، محمدرضا ملكشاهی راد نماینده محترم خرم آباد، ولی ملكی نماینده محترم مشكین شهر، جلال میرزائی نماینده محترم ایلام، اردشیر نوریان نماینده محترم شهركرد و نبی هزارجریبی نماینده محترم گرگان. آقای صفری غیبت شان موجه است.

رئیس ـ متشكریم.

 

۳ ـ ادامه رسیدگی به تبصره های درآمدی لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ كل كشور (ثبت ۲۲۰)

رئیس ـ دستور جلسه را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام و روزبخیر خدمت همكاران گرامی. آقای رئیس! در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ كل كشور در تبصره (۵) به بند «ج رسیدیم.

ج ـ اوراق فروش نرفته طرحهای بندهای «الف و «ب این تبصره قابل واگذاری به پیمانكاران، مشاوران و تأمین كنندگان تجهیزات همان طرحها است.

چون پیشنهاد وجود دارد لطف كنید مخالف و موافق را برای صحبت دعوت بفرمایید.

رئیس ـ البته رقم بند «ج هم باید مشخص می شد، «اوراق فروش نرفته طرح ها چقدر؟ دولت باید سقفش را می گفت. اگر بند «ج مخالف دارد صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای قاضی پور مخالف هستند، بفرمایید.

نادر قاضی پور (ارومیه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام محضر ملت بزرگ ایران اسلامی و نمایندگان عزیز ملت در خانه ملت. همكاران عزیز! این بند «ج مربوط می شود به باقیمانده واگذاری های بندهای «الف و «ب . بند «الف می گوید به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم و تمام وزارتخانه ها مجوز می دهیم تا (۱۰۰) هزار میلیارد اوراق چاپ كنند.

بند «ب هم می گوید كه به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ (۲۰۰) هزار میلیارد اوراق مالی اسلامی به صورت ریالی و ارزی منتشر نماید.

اولاً بحث ما هم سر «الف و هم سر «ب است. در «الف مبالغ بین این وزارتخانه ها توزیع نشده است، یك حكم كلی آمده است. وزارت علوم، بهداشت، وزارت نیرو، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح. اولاً سقف ها مشخص نیست، آیا سهم مربوط به یك وزارتخانه چقدر است؟ آقای لاریجانی! سهم وزارت جهاد كشاورزی در بند «الف مشخص نشده است، در بند «ب هم اشكالات فراوانی وجود دارد.

در جلسه گذشته همكاران كارشناس و متخصص گرفتند، هم نوع اوراق را نام نبردند كه چه اوراقی را منتشر خواهند كرد و چه به صورت ارزی و ریالی. آقای لاریجانی عزیز! در بند «ب سهم ریالی و ارزی مشخص نیست، ارز هم مشخص است.

بند «ج هم گفتند پیمانكاران را بدبخت و ورشكست كنیم. پیمانكاران سه، چهار سال است از دولت طلب دارند. پیمانكاران دست اول یك منالی دارند، ولی پیمان كاران دست دوم و دست سوم كه كار را از پیمانكار دست اول گرفته هیچ پولی ندارد و به كارگران و به بازار بدهكار هستند. شما این را به پیمانكار می دهید با (۲۰) درصد زیر قیمت به فروش می رسد، آن هم پول را به پیمانكاران بدهد. در نتیجه همیشه این پروژه با كسری اعتبار مواجه خواهد شد.

همكاران عزیز! بند «ج نشان می دهد افراد خاص، پیمانكار خاص مبلغی كه می خواهند به آن بدهند، پروژه را هم آنها مشخص می كنند. آقای لاریجانی! واقعیت امر هم بند «الف و هم بند «ب دقیقاً مشخص نیست سهم وزارتخانه ها چقدر است، بند «ج این ناقص را ناقص تر كرده است. حضرت عالی هم اشكال گرفتید كه مبلغ واگذاری در كدام وزارتخانه و به چه مقدار است و كدام پروژه است.

آقای لاریجانی! بودجه می نویسیم، در بودجه باید ردیف، نام پروژه و مقدار مشخص شود. این یك كلی گویی است و به نظر بنده و تعدادی از همكاران كه صحبت می كردیم، بوی رانت می آید كه افراد خاص بخواهند از این استفاده كنند.

رئیس ـ آقای قاضی پور! محل این را كه در بند «الف مشخص كرده است. اینها در هزینه ای بحث می كنیم، بقیه دستگاه ها در هزینه ای بحث می شود.

قاضی پور ـ آقای لاریجانی! در بند «الف (۱۲)، (۱۳) وزارتخانه نام برده شده است، این مبلغ بین آنها توزیع نشده، چقدر برای كدام وزارتخانه است.

رئیس ـ آن را در هزینه ای می توانید بگویید، متشكریم.

قاضی پور ـ آقای لاریجانی! اگر توجه كنید در بند «ب هم نام اوراق مشخص نشده كه كدام اوراق را منتشر خواهند كرد. ریالی آن چقدر، ارزی آن چقدر است؟ همكاران عزیز! ما باید قانون را واضح، روشن، به نفع عموم مردم بنویسیم. به عشق امام حسین، یا حسین.

رئیس ـ متشكریم، موافق صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ موافق جناب آقای برزگر هستند.

رئیس ـ آقای برزگر بفرمایید.

شهروز برزگركلشانی (سلماس) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

خدمت همكاران گرامی و مردم شریف ایران سلام و عرض ادب دارم. آقای دكتر! ما در بندهای «الف و «ب تبصره (۵) آمدیم برای اینكه بتوانیم طرحهای نیمه تمام و آن بخش از سرمایه گذاری هایی كه در یك سری طرحهایی یا بخش هایی انجام دادیم، اجازه فروش اوراق بهادار را دادیم.

در بند «ج درست است حساب اوراق فروش نرفته معلوم است، چون معلوم است عدد نیاوردیم. بعد دولت هم متعهد شده، یا باید بودجه بدهیم، یا باید پول بدهیم تا این طرح ها تمام شود. وقتی كه پول، ریال یا بودجه نیست، برای اینكه دولت متعهد شده بتواند آن تعهداتش را انجام دهد، ما مجبور هستیم كه این اوراق را واگذار كنیم و بفروشیم. من از دوستان خواهش می كنم برای اینكه این طرح ها و پروژه ها تمام شود، بند «ج تكمیل كننده بند «الف و «ب است، به آن رأی مثبت بدهند.

رئیس ـ متشكریم، این «اوراق فروش نرفته طرحهای بندهای «الف و «ب این تبصره در سقف مطالبات معوق قابل واگذاری به پیمانكاران است . دولت بفرمایید.

علی حیدر نوری (رئیس امور تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

ببینید دوستان نماینده! همچنان كه شما در بندهای «الف و «ب تصویب كردید منابع لازم را برای تأمین اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای، من به استحضار شما عزیزان برسانم كه بند «ب (۶۲) هزار میلیارد تومان اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای كه در لایحه بودجه برای سال ۹۶ پیش بینی شده، (۲۰) هزار میلیارد تومان آن همین بند «ب است كه شما در جلسه گذشته تصویب كردید.

گهگاهی بازار بورس یا بازار سرمایه به هر دلیلی كشش جذب اوراق مشاركت یا اوراق مالی اسلامی را ندارد و یا اینكه پیمانكار خودش مایل است، چون ما كه پول نقد نمی توانیم به او بدهیم، منابع نقدی كشور كشش پاسخگویی به كلیه صورت وضعیت ها را ندارد، از محل همین اوراقی كه مربوط به همان طرح، همان استان و همان شهرستان است، چون اینجا مشخص است، مشخصاً گفتیم «همان طرح ها ، چون پول نقد تكافو نمی دهد، منابع كشور تكافوی پاسخگوی به صورت وضعیت ها را ندارد، ما برای اینكه جزء معوقات پیمانكار بماند، اسناد خزانه به او می دهیم. (رئیس ـ متشكریم) این ابزار مالی است كه در تمام دنیا از آن استفاده می شود، كار بسیار خوبی هم است، به نفع كشور و در راستای تسویه حساب طرحهای عمرانی است و برای اینكه طرحهای عمرانی با ركود مواجه نشود و رونق بیشتری داشته باشد.

رئیس ـ آن وقت این شامل اوراق فروش نرفته سالهای ۹۵ و ۹۶ است یا فقط ۹۶ است؟

نوری ـ همین منابع امسال.

رئیس ـ برای ۹۶ است.

نوری ـ بله، ۹۶ است. شورای پول و اعتبار تأمین می كند.

رئیس ـ متشكریم، كمیسیون بفرمایید.

محمدمهدی مفتح (سخنگوی كمیسیون تلفیق بودجه) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

مطلب را دوستان بیان فرمودند، اگر فروش نرفت اولویت را به پروژه هایی می دهد كه باید زودتر اجرا شود، به افراد و پروژه هایی كه نتوانستند تأمین مالی كنند. چه برای تأمین تجهیزات آن طرح ها، چه مطالباتی كه دارند. بنابرانی كمیسیون با رأی دادن به اصل تبصره موافق است، دوستان رأی چهار بدهند كه اصل این موارد و احكام در بودجه بماند.

رئیس ـ حضار ۲۱۴ نفر، قسمت درآمدی بند «ج به رأی گذاشته می شود. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دولت هم موافق است. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. بند «د را بخوانید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ د ـ به شهرداری های كشور و سازمان های وابسته به آنها اجازه داده می شود به طور مشترك یا انفرادی با رعایت قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ و با تأیید وزارت كشور (سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور) تا سقف (۵۰) هزار میلیارد ریال اوراق مشاركت و صكوك اسلامی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداری ها منتشر كنند.

آقای دكتر! اینجا هم قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت هست، دوستان ذكر نكردند.

رئیس ـ بله، علی القاعده باید آن را هم می آوردید. «با رعایت قانون بازار اوراق بهادار و قانون اوراق مشاركت . از قلم افتاده است. ظاهراً چون پیشنهاد دارد مخالف صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ مخالف جناب آقای قاضی پور هستند.

رئیس ـ آقای قاضی پور بفرمایید.

نادر قاضی پور (ارومیه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

همكاران عزیز! دولت با اوراق مشاركت مملكت را اداره می كند، با قرض اداره می كند. بچه های ما هنوز به دنیا نیامده به داخلی ها و خارجی ها مقروض شده اند. الان بحث شهرداری ها و سازمانهای وابسته به شهرداری ها، فضای سبز، ترمینال، همه را آورده اند تا مبلغ (۵۰) هزار میلیارد تومان اوراق مشاركت و صكوك اسلامی با تضمین خود و بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداری ها منتشر شود. اینجا مشخص نكرده اند كدام شهرداری ها؟ شهرداری های كلانشهر، شهرداری های متوسط، یا شهرداری ها بالای (۵۰۰) هزار جمعیت؟

آقای لاریجانی! قریب به اتفاق پول ها در كلانشهرها است، این هم به نفع كلانشهرها است. گناه شهرهای كوچك چیست؟ اگر وزارت كشور این را می گرفت و بین شهرداری ها توزیع می كرد می گفتیم عدالت است و این امكاناتی كه نظام به وجود آورده، تمام شهرداری های كوچك هم استفاده خواهند كرد. نماینده دولت و خود مخبر محترم كمیسیون آقای مفتح توضیح بدهند تا حالا كدام شهرداری از ال سی ها و از این اوراق استفاده كرده اند. آن وقت مشخص می شود چند تا شهرداری بزرگ و آن وقت متوجه می شویم دو تا شهر آقای موسوی نماینده محترم تهران می فرمایند.

همكاران عزیز! لذا این به نفع ما نمایندگان شهرستان ها نیست، (رئیس ـ متشكریم) این را فقط ما مجوز می دهیم، شهرهای بزرگ استفاده كنند و وقت شوراها تمام می شود. این شورا می آید هزینه می كند، كوچه خودش، خیابان خودش، زمین های خودش را با این پول آباد می كند، شورا و شهردار بعدی باید بیاید كل ضرر و زیان اینها را بدهد. ما چرا اجازه بدهیم شهرداری ها به قرض عادت كنند؟ شهرداری یك سازمان غیرانتفاعی است، باید پول در بیاورد هزینه كند.

آقای لاریجانی! شهرداری ها الان با فروش فضای سبز یعنی فرش ما، با فروش طبقات یعنی شُش ما خودشان را اداره می كنند. می خواهند از آن هم زیادتر اجازه بدهند تا شهرداری ها با قرض پول در بیاورند. عقل داشته باشند، هزینه خودشان را در بیاورند. (وكیلی ـ متشكر) اگر قرار است ما اجازه بدهیم شهرداری ها هم مثل دولت بشود، فرقی بین دولت و سازمان های غیرانتفاعی مثل شهرداری ها چه خواهد شد؟ همكاران! خواهشمند است به این رأی ندهید، بگذارید شهرداری ها با تغییرات كاربری خودشان، با زیبایی كاری خودشان، رونق دادن به اقتصاد خودشان، با آباد كردن مناطق تجاری خرجشان را در بیاروند، (رئیس ـ متشكر) بروند عوارض شان را به موقع دریافت كنند. از اموال شهرداری دفاع كنند، اگر ما این را مصوب كنیم فردا حقوق خودشان را با این پرداخت خواهند كرد، دیگر دنبال درآمد نخواهند رفت. به عشق اباالفضل، یا اباالفضل.

رئیس ـ متشكریم، موافق صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ موافق اول وقتشان را به جناب آقای دلخوش داده اند، بفرمایید.

سیدكاظم دلخوش اباتری (صومعه سرا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

 خدمت همكاران عرض شود اگر در بخش هزینه ای بند «د ملاحظه بفرمایید، این بحث اوراق مشاركت اولاً مربوط به شهرداری ها است و شهرداری ها با تضمین خودشان این كار را انجام می دهند، البته در كلانشهرها (۵۰) درصد این تضمین را دولت انجام می دهد. بحث قطار شهری است و یك موضوعی است كه به همه شهرهای كشور برمی گردد و ما باید كمك كنیم. طی سالهای گذشته هم این كار اتفاق افتاده است. اوراق را هم خود شهرداری دریافت می كند، همه كارش با خودش است. خواهش می كنم دوستان دقت كنند، اگر بنا باشد ما این را رأی ندهیم، یك فرصتی را كه الان سالهاست به شهرداری ها داریم می دهیم كه از اوراق استفاده كند، خصوصاً برای قطار شهری در شهرهای مختلف، این فرصت از آنها گرفته می شود. خواهش می كنم دوستان به این رأی مثبت بدهند.

رئیس ـ متشكریم، دولت اگر موافق هستید بگویید، توضیح اگر ضروری است بفرمایید.

علی حیدر نوری (رئیس امور تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

ببینید عزیزان! از این (۵۰۰۰) میلیارد تومانی كه اینجا برای شهرداری ها پیش بینی شده، اولاً یك فرصتی در اختیار شهرداری های كل كشور است، فرقی نمی كند شهرداری شهر كوچك یا بزرگ. اینجا هیچ قیدی وجود ندارد كه این (۵۰۰۰) میلیارد تومان مربوط به كدام شهرداری و كدام منطقه است. هر شهرداری متناسب با ظرفیت و توانایی كه دارد می تواند از این فرصت استفاده كند كه كار بسیار خوبی است.

نكته ای كه وجود دارد ما قطار شهری را در شهرهای بزرگ كه قانونگذار تصویب كرده (۵۰) درصد را دولت باید تأمین كند، (۵۰) درصد را شهرداری های شهرهایی كه قطار شهری دارند. آنجا هم یك قیدی دارد كه تقریباً (۲۵۰۰) تا از این (۵۰۰۰) میلیارد تومان در بودجه عمومی پیش بینی شده، دقیقاً الزام داریم كه اینجا هم شهرداری ها به همان اندازه از محل این اسناد تضمین می كنند. این كار بسیار خوبی است، خواهشی كه از دوستان دارند به این بحث رأی بدهید. مربوط به همه شهرداری ها هم است، همان شهرداری خودش هم تضمین می دهد، خودش هم بازپرداختش را انجام می دهد، یك فرصت خوبی برای شهرداری ها است. خواهش می كنم رأی مثبت بدهید.

رئیس ـ متشكریم.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! پس اینجا یك اصلاح عبارتی دارد، با توضیح ایشان می شود «توسط همان شهرداری ها منتشر كند .

رئیس ـ بله، كمیسیون هم موافق است. حضار ۲۱۹ نفر، بخش درآمدی بند «د به نحوی كه قرائت شد به رأی گذاشته می شود. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دولت هم موافق است. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. «با رعایت قانون اوراق مشاركت هم باید اضافه شود. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. بخش درآمدی بند «ه‍ را بخوانید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ ه‍ ـ در سال ۱۳۹۶ دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید تا سه سال به صورت بی نام و یا بانام، صادر كند. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف می باشد و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شود.

رئیس ـ در اینجا سقفش را باید مشخص می كردید. همان مقداری كه در هزینه گفتید است؟ شما (۹۵) هزار میلیارد را گذاشتید، پس سقف درآمدی اش همان (۹۵) هزار میلیارد است. ضمناً چون از مالیات معاف نوشتید دوسوم رأی می خواهد. آقای مفتح! این سه سال را گفتید، در این قانون آخرین ماده ای كه آوردید نوشتید تمام مقررات این یك ساله است. سه ساله چه خاصیتی دارد؟ چون آخرین ماده این است؛ «كلیه احكام مندرج در این قانون صرفاً برای سال ۹۶ است . بنابراین معاف بودن از مالیاتش دوسوم می خواهد، سقف این هم همان (۹۵) هزار میلیارد است كه در هزینه آورده اند. مخالف صحبت كند. آقای قاضی زاده پیشنهادی هست؟

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ بله آقای رئیس، پیشنهاد داریم.

رئیس ـ اگر پیشنهاد هست مخالف صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ مخالف جناب آقای قاضی پور هستند، بفرمایید.

رئیس ـ آقای قاضی پور در همه مواد مخالف هستند.

دبیر (وكیلی) ـ البته این سیستم است، سیستم با آقای قاضی پور یك رفاقتی دارد.

رئیس ـ بفرمایید.

قاضی پور ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای پورابراهیمی! می خواهید صحبت كنید بفرمایید.

رئیس ـ نه شما بفرمایید.

قاضی پورـ آقای پورابراهیمی صحبت كنند، ایشان رئیس كمیسیون اقتصادی هستند.

رئیس ـ آقای پورابراهیمی صحبت بفرمایید.

محمدرضا پورابراهیمی داورانی (كرمان و راور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

از برادر بزرگوارم جناب آقای قاضی پور ممنونم كه اجازه دادند این بحث مخالفت را مطرح كنیم. آقای دكتر لاریجانی! خواهش می كنم چون موضوع مهم است عنایت كنید.

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر لاریجانی! من در ابتدا تقدیر و تشكر می كنم از زحمات حضرت عالی و همه كسانی كه در برگزاری باشكوه كنفرانس حمایت از فلسطین در هفته گذشته تلاش كردند و انصافاً این كنفرانس آبروی نظام جمهوری اسلامی بود، ان شاء الله مسیر حمایت از مردم فلسطین به فضل الهی با همین حمایت ها استمرار خواهد داشت.

رئیس ـ تلاش های شما نمایندگان محترم بود، مجلس این كار را كرد.

پورابراهیمی داورانی ـ زحمات حضرت عالی و همه عزیزان و بزرگواران (بود) كه این جلسات بسیار باشكوه را اداره كردند.

 آقای دكتر لاریجانی! در خصوص بند «ه‍ چون موضوع بحث سررسید اسناد خزانه هست یك مشكل اساسی پیدا كرده و آن این است كه اسناد خزانه چون به كسر فروخته می شود بازه زمانی اش اگر از یك سال بیشتر باشد اینها باعث می شود تنزیلش در بازار سرمایه كه در اینجا آمده اصلاً قیمتشان (۶۰) درصد، (۷۰) درصد پایین تر باشد و عملاً نه كسی اینها را قبول می كند و نه معاملاتشان بازار سرمایه ای را به شكلی دچار مشكل می كند. سال های قبل دوستان اسناد خزانه را كه از ما مجوز می گرفتند با سررسید یك ساله بود، همین الان سررسیدهای دوساله شان امكان واگذاری فراهم نكرده. خیلی از مجموعه ها حاضر نیستند این سررسید های دوساله را بگیرند. سررسید دوساله یعنی ما سالی (۲۰) درصد به صورت معمولی از آن كسر كنیم.

اینجا گفته «در سال ۹۶ دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید تا سه سال به صورت بی نام و یا بانام صادر كند . آقای دكتر! این دوره زمانی به این اسناد خزانه اگر اینطور باب بشود چهار سال و پنج سال بشود دیگر ارزش آن صفر است، دیگر اصلاً انتشارش مفهوم ندارد، یعنی یك تأمین مالی كه به نظر می رسد یكی از چالش های اساسی خواهد بود و بازار سرمایه ای را دچار مشكل جدی می كند. نكته بعدی هم كه وجود دارد این است كه دولت مكلف شده عدد و رقم هایش را در خصوص سود آنها در مجموعه بودجه سالانه ببیند.

ما در برنامه ششم توسعه هم اشاره كردیم كه یك جدولی را دولت باید ارائه بكند و در آن جدول بیاید لیست اوراق بهادار منتشرشده كه تعهدش به عهده دولت است، سررسیدش، سودهای آن و همه تعهداتی كه در هر سال ایجاد می شود را در یك جدول جداگانه بدهد. الان اینجا تعهدات دولت در بحث اسناد خزانه یا سایر اوراقی كه در اینجا آمده مشخص نیست كه سال های آینده در سررسیدهایی كه بخواهیم مطرح بكنیم این سررسید های سه ساله یعنی می رود در سررسید سه سال بعد یا سالانه به ازای آن یك عددی باید پرداخت بشود. یعنی این هم یكی از مشكلات اساسی ما است.

لذا پیشنهاد مشخص ما این است؛ یا اصلاح به كمیسیون برگردد اصلاح بشود كه اسناد خزانه با شكل مشخصش كه یك ساله است صادر بشود، والا‍ّ این هم مطالبه كسانی كه می خواهند از منابع دولت استفاده كنند، با اسناد خزانه سررسید سه ساله (۳۰) درصد منابع هم گیرشان نمی آید، از آن طرف هم بازار سرمایه را دچار چالش می كند و لذا این رویكرد و این قانون نویسی كه دوره زمانی تعهدات را هم بیش از یك سال می كند به نظر می رسد برخلاف اصول (۵۲) و (۵۳) قانون اساسی هم هست كه خواهش می كنم این را عنایت بكنید. آقای دكتر لاریجانی! اگر این اشكال را هم وارد می دانید این را هم شما توضیح بدهید، یعنی تعهدات بلند مدت الان بر اساس بودجه سالانه به سه سال بعد دارد منتقل می شود كه خود این یك چارچوب مشخصی را برایش تعریف نمی كند.

رئیس ـ حالا این كه در بندهای دیگر هم هست. بعضی جاها به سال های بعد موكول می شود، ولی منطق ایشان برای اسناد خزانه كه یك سال باشد حرف دقیقی است. ما سه ساله كه كردیم یك معضلاتی از جنسی كه گفتند به وجود می آید. موافق صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای كوهكن وقتتان را به آقای دلخوش دادید؟ جناب آقای اكبری شیراز موافق هستند، بفرمایید.

اكبری ـ آقای سلیمانی صحبت می كنند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای سلیمانی بفرمایید.

حسن سلیمانی (كنگاور، صحنه، هرسین) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با تشكر از آقای دكتر ابراهیمی كه مطالبی برای روشن شدن موضوع نحوه صدور اسناد خزانه اسلامی و اختلاف و تفاوت این سند ذمه ای و تعهدی با سایر اوراق ذمه ای و تعهدی را بیان كردند باید عرض كنم كه در این بند اجازه داده شده كه اسناد خزانه با سقف (۹۵) هزار میلیارد ریال برای واگذاری به طلبكاران صرف نظر از نوع طلبكار كه فقط طلب مسجّل آن برای دولت معلوم شده باشد تحت عنوان اعتبار سه ساله منتشر بشود و بر اساس مقررات مربوط بایستی اینها در هر سالی كه می رسد، چون سه ساله است یعنی اینكه در سال سوم باید پرداخت بشود، به عنوان سنواتی نیاوردند كه هر سال یك سوم از این مبلغ را در بودجه سنواتی قرار بدهند.

 در نتیجه این اوراق به این مبلغ با سررسید سه ساله منتشر می شود و بعد سررسید سه ساله هم سود مورد انتظارش در قانون بودجه دیده می شود. بنابراین اگر در امسال پولی برای این پیش بینی نكردند چون امسال این سررسیدی ندارد. اگر یك ساله می شد ما باید امسال برای سال آینده هم سررسید می گذاشتیم و اعتبار مربوطش را هم می دیدیم. بنابراین چون سه ساله است نیازی به این مسأله نبوده. اگر امكان صدور سند خزانه وجود داشته باشد دیگر فرقی بین سنواتش وجود ندارد. ما یك اجازه ای می دهیم، بر اساس این اجازه دولت اختیار پیدا می كند كاغذی را با اعتبار لازم بفروشد. اینها تماماً كاغذفروشی است، به عنوان دین و به عنوان اشتغال ذمه دولت نسبت به میزانی كه در این اوراق به عنوان اسناد تعهدی و لازم الاتباع بر علیه خزانه صادر می شود و خزانه هم مكلف به تضمین، جبران و بازپرداخت است. بنابراین چون بر اساس نیاز مربوط و شرایطی كه دولت بایستی برای تسویه بدهی هایش داشته باشد دیده شده موجبی برای حذف یا مخالفت این وجود ندارد به خصوص اینكه جناب آقای دكتر كردبچه هم تذكر فرمودند كه این اعتبارات برای طرح ها هست. اگر كه این مبلغ از اینجا حذف بشود بایستی كه این مبلغ را از میزان طرح های عمرانی كسر كنیم، برای جاری نیست، مربوط به طرح ها است كه امكان انجام آن وجود ندارد.

رئیس ـ متشكریم، دولت بفرمایید.

علی حیدر نوری (رئیس امور تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان نماینده ببینید! این بحث بند «ه‍ تبصره (۵) سه سال است پیاپی دارد اجرا می شود، امسال هم ما (۷۵۰۰) میلیارد تومان هزینه كردیم. یكی از ابزارهای مالی جدیدی است كه در نظام بودجه ریزی كشور وارد شده، ابزار بسیار خوبی است و پیمانكاران خوشبختانه از این ابزار خوب استقبال می كنند. من فقط كپسولی و خیلی خلاصه عرض می كنم، اولاً فرمودند بحث مالیات؛ ببینید! بر اساس قانون توسعه ابزارهای مالی جدید در نظام جمهوری اسلامی ایران كلیه اوراق از مالیات معاف هستند، یعنی برای معافیت مالیاتی ما قانون داریم، بر اساس آن قانون اینجا هم تصریح شده.

رئیس ـ سقفش همان (۹۵) هزار تا است؟ چون بودجه درآمدی است باید سقف آن را مشخص می كردیم، چون در هزینه ای آوردید باید همان (۹۵) هزار تا در نظر گرفته بشود.

نوری ـ آقای دكتر! هم در درآمدها و هم در هزینه ها (۹۵۰۰) میلیارد تومان است. نكته بعدی، دوستان فرمودند در جدولی كه تغییرات تلفیق است جدولش كامل مشخص است. در واقع در آن جدول آورده شده كل اوراقی كه دولت باید منتشر بكند. (رئیس ـ خیلی ممنون) آقای دكتر! چند تا نكته دیگر من خدمت دوستان عرض بكنم.

رئیس ـ این ایراد سه ساله هم كه آقای پورابراهیمی هم گفتند توضیح بدهید.

نوری ـ در واقع این اسناد سود ندارد، حفظ قدرت خرید دارد كه در قانون تصریح شده است. در واقع هم اصل و هم هزینه های مترتب این اوراق دقیقاً در جدول (۸) و (۹) قانون بودجه است، مثل حق عمرانی، (۱۰) هزار و خرده ای میلیارد تومان (۲۰۰۰) میلیارد تومان كامل پیش بینی شده. یعنی بحث هایی كه آقای ابراهیمی فرمودند كامل پیش بینی شده.

یك نكته ای وجود دارد، ما تاكنون یك ساله در دولت عمل كردیم، ولی خود شما می دانید برخی از پیمانكاران ما هستند یك پروژه را به فرض سه سال قرارداد بسته می گوید من زودتر تحویلش می دهم، ما تعهد سال ۹۶ را انجام می دهیم، اگر پیمانكاری حاضر شد كارش را تسریع ببخشد، زودتر تحویل بدهد ما این اوراق را در موارد نادر دوساله یا سه ساله با حفظ قدرت خرید به او می دهیم. دوستان! یعنی در واقع این كمكی به تسریع در اجرای طرح های عمرانی است، بعد گفتیم «تا سه سال عمدتاً ما یك ساله هزینه كردیم جز در مواردی كه برخی از پیمانكارها هستند، برخی از دوستان نماینده به من مراجعه می كنند این پیمانكار ما امسال قراردادی كه بسته سه ساله، یك ساله تمامش می كند. ما مسئول را به او تحویل می دهیم. آقای دكتر ابراهیمی چه اشكالی دارد با حفظ قدرت خرید؟ بنابراین یكی از ابزارهای خوبی است در بحثی كه فرمودند.

رئیس ـ ایراد آقای پورابراهیمی این بود كه وقتی سه ساله می شود تنزیل هایش هم سه ساله می شود، یعنی هر سال باید (۲۰) درصد تنزیل كنید.

نوری ـ آقای دكتر! ما دقیقاً بر اساس پیمانكار كه این كار را سریع انجام می دهد همین امسال پولش را با حفظ قدرت خرید به او می دهیم. پیش بینی می شود.

رئیس ـ متشكریم، كمیسیون بفرمایید.

محمدمهدی مفتح (سخنگوی كمیسیون تلفیق بودجه) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

اولاً دوستان عنایت بفرمایند كه اگر این حذف بشود (۹۵۰۰) میلیارد تومان به اعتبارات عمرانی كشور لطمه وارد خواهد شد و پروژه هایی كه در پیوست پروژه های عمرانی دیده شده در مقابل تأمین هزینه اش این را حساب كردند. جناب آقای دكتر پورابراهیمی دقت بفرمایید! (پورابراهیمی داورانی ـ تا ما افزایش می دهیم می گوییم عمرانی حذف می شود آقا قانون بودجه یكساله است چرا سه ساله؟) حالا آن بحث دیگری است، ما داریم راجع به این جملاتی كه اینجا هست صحبت می كنیم. دوم اینكه، آقای دكتر لاریجانی! به نظر می رسد كه این دو سوم هم نخواهد چون كه ما در قانون توسعه ابزارهای جدید این حكم را داریم كه این ابزارها و این اسنادها از مالیات معاف هستند. (رئیس ـ ولی در قانون برنامه گفتید) نه، معافیت جدید نیست، یعنی اگر آن جمله را هم شما حذف بفرمایید (رئیس ـ قبلاً داریم) اگر ما این جمله را از این نوشته حذف بكنیم این به استناد قانونی كه از قبل تصویب شده از مالیات معاف خواهد بود.

رئیس ـ یعنی در قانون توسعه ابزارهای جدید دارید كه معاف از مالیات اند. در برنامه نباشد، اگر قانون دائمی داریم معنی اش این است كه همیشه بوده.

مفتح ـ بله، به تعبیری اگر این جمله را حذف بكنیم تفاوتی در ماهیت كار نمی كند. بنابراین عرض كنم كه با توجه به این مطلب كه در مقابل این پول پروژه های عمرانی منظور شده است استدلال ما این است كه حتماً به نظر كمیسیون دوستان رأی مثبت بدهند و این تصویب بشود و حذف نشود.

رئیس ـ متشكریم، حضار ۲۲۳ نفر، بخش درآمدی بند «ه‍ را به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دولت هم موافق است. (پورابراهیمی داورانی ـ آقای تاج گردون می گویند سالانه) اگر نظر كمیسیون سالانه باشد منطقی تر است ولی الان نگفت. آقای تاج گردون! شما سالانه مقصودتان بوده؟ سه ساله بوده. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. سالانه باشد ایراد ایشان رفع می شود درست هم هست. (تاج گردون ـ نظر ما یكساله است) منطق اش هم یك ساله است، ایشان هم حرفش همین بود. اگر مقصود شما همین یك ساله بوده «سه ساله اش را بردارید. اشكال شان وارد است. اینجا هنوز مطلب روشن نشده. دولت، كمیسیون! این بحث سالانه را می گذارید كه منطقی تر است یا همان «سه ساله است؟ (تاج گردون ـ سه ساله بگذارید) «سه ساله است. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. بند «و را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! در متن قبلی «پرداخت هرگونه مالیات معاف می باشد حذف می شود؟

رئیس ـ نه، هست. اشكال ندارد چون قانون دائمی دارد و الان هم ساری و جاری است، چیز جدیدی نیست.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! بند «و آن بخش هزینه ای جمعی ـ خرجی است، یك نوع درآمدی است.

رئیس ـ ولی در درآمدی هم باید این را می دیدید، یعنی (۵۰) هزار میلیارد را در بخش درآمدی باید می دیدید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ پس اگر اجازه می فرمایید من كل آن را قرائت كنم.

«و ـ به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۶ بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ (۵۰) هزار میلیارد ریال به صورت جمعی ـ خرجی تسویه کند. به این منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه صادر می كند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می دهد.

مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت های دولتی منتقل شده است .

آقای دكتر! اینجا فقط یك پیشنهاد الحاقی داریم، اگر الحاقی ها را آخر مطرح می كنید كه من بخوانم.

رئیس ـ الحاقی ها را آخر تبصره مطرح می كنیم.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ ز ـ به منظور استمرار جریان پرداخت های خزانه داری كل كشور، به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ (۱۰۰) هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر نماید. این اسناد از مالیات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد می باشد. آقای دكتر! اینجا چون پیشنهاد داریم باید مخالف صحبت كند.

رئیس ـ مخالف در بند «ز صبحت كند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای موسوی لارگانی مخالف هستند، بفرمایید.

رئیس ـ آقای موسوی لارگانی بفرمایید.

سیدناصر موسوی لارگانی (فلاورجان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت همكاران محترم. حقیقتاً چند تا از بند های این تبصره (۵) با وجود اینكه الان دولت بدهكار است و بدهی سنگینی هم دارد كه وزیر محترم اقتصاد در یكی از صحبت هایی كه داشت می گفت (۷۰۰) هزار میلیارد دولت بدهكار است. الان ما داریم به دولت باز اجازه می دهیم اوراق چاپ بكند و در موارد مختلف هم این اجازه را دادیم. در بند «و هم باز همین حالت را دارد و با این وضعیت ما بدهی دولت را بیشتر می كنیم، یعنی بدهی را با بدهی می خواهیم جبران بكنیم، یعنی الان دولت به پیمانكاران بدهكار است، بیاییم اوراق خزانه، اوراق مشاركت با سودی كه بانك مركزی یا شورای پول و اعتبار در نظر گرفته در اختیار مردم قرار بدهیم.

پس ما دولت مان الان با این اوراق خزانه و اوراق مشاركت تازه بدهكارتر می شود. به نظر من ما باید یك راهكاری را برای اینكه بدهی دولت به صورت واقعی اینجا كم و پرداخت بشود تدبیر بكنیم، نه اینكه ما هر سال بیاییم اوراق مشاركت صادر بكنیم و در اختیار افراد قرار بدهیم و بگوییم كه دولت بدهی اش را به پیمانكاران، به بانك ها، به تأمین اجتماعی و به جاهای دیگری كه بدهكار است پرداخت بكند. به نظر من اینجا راهكار اساسی نیست. لذا همكاران عزیز كمك بكنید ما طوری برنامه ریزی بكنیم دولت كه الان بدهی سنگینی دارد از این بدهی هایش كاسته بشود، نه بر بدهی ها افزوده بشود.

رئیس ـ متشكریم، موافق را بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ سركار خانم سعیدی مباركه موافق هستند.

رئیس ـ بفرمایید.

زهرا سعیدی مباركه (مباركه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

عرض سلام و ادب دارم خدمت مردم شریف ایران اسلامی، همكاران محترم و هیأت رئیسه بزرگوار. با توجه به اینكه الان دولت پول ندارد و اگر اسناد خزانه منتشر نكند یعنی تمام پروژه های عمرانی باید بخوابد. این چه خوب است كه اسناد بدهد، در پیمانكار این اطمینان را به وجود بیاورد كه پولش را به او خواهد داد. اسناد را بدهد، پیمانكار كارش را انجام بدهد، پروژه ها راه بیفتد و بعد با سود به او بدهد. با توجه به اینكه درآمد دولت در شش ماه اول به طور كامل وصول نمی شود خوب است كه این اسناد را در اختیار بگیرد كه پیمانكاران با اطمینان خاطر به كار خودشان ادامه بدهند. از همكاران عزیز می خواهم كه با رأی موافق خودشان ان شاء الله كمك بكنند كه كارها و پروژه های عمرانی نخوابد، سپاسگزارم.

رئیس ـ متشكریم، دولت بفرمایید.

علی حیدر نوری (رئیس امور تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان، برادران و خواهران ارجمند! همچنان كه موافق محترم هم توضیح داد این (۱۰) هزار میلیارد تومان در واقع یك تفاوتی با اسناد دیگر دارد. این (۱۰) هزار میلیارد تومان در واقع یك نوع تخصیص است. ببینید! در مناطق سردسیر در خیلی از اوقات شش ماهه اول سال معمولاً درآمدهای نقدی دولت به طور كامل وصول نمی شود، در مناطق سردسیر هم حداكثر (۷)، (۸) ماه بیشتر فرصت كار نیست. دولت مجبور است یك اطمینان خاطر به استان ها، به پیمانكارها بدهد كه من این تخصیص را به شما خواهم داد. تجربه امسال هم تجربه خوبی بود، ابتدای سال، برج دو معمولاً خردادماه یك تخصیص به پیمانكارها و استان هایمان می دهیم در واقع به مناطق سردسیر با یك درصد بیشتری تخصیص داده می شود و اطمینان خواهیم داد كه تا پایان سال به طور حتم این پول نقد می شود.

اتفاقاً ابزار بسیار خوبی است كه (رئیس ـ متشكریم) كمك می كند به تسریع در اجرای طرح های عمرانی و اطمینان خاطر به پیمانكاران و دستگاه های اجرایی، كمااینكه مثلاً در سال جاری ما خردادماه (۵۰) درصد تخصیص ها را دادیم. طی سال هم خزانه تسویه كرد. هیچ سودی ندارد، فقط جریان وجوه تخصیص است و طی سال هم تسویه می شود، پولش هم تا پایان سال صد درصد پرداخت خواهد شد. خواهشی كه دارم به این رأی مثبت بدهید.

رئیس ـ متشكریم، كمیسیون بفرمایید.

محمدمهدی مفتح (سخنگوی كمیسیون تلفیق بودجه) ـ دوستان عنایت بفرمایید! این اسناد و اوراق جدیدی نیست، تعهد جدیدی را برای دولت ایجاد نمی كند، برخلاف بندهای دیگر كه تعهداتی برای دولت ایجاد می كند كه باید بعداً بازپرداخت بشود این تعهد ایجاد نمی كند، یك نوع تنظیم می كند.

ببینید! استان های سردسیر كشور كه بخش عمده ای از استان های كشور را تشكیل می دهد اینها فصل كارشان در نیمه اول سال است و منابع مالی بودجه بیشتر در نیمه دوم سال تأمین می شود. زمانی بودجه می تواند تخصیص پیدا بكند كه از نظر آب و هوا امكان انجام كارهای عمرانی در عمده استان های ما كه در غرب كشور و استان های سردسیر هستند وجود ندارد. با این مكانیسم دولت می آید این اوراق را به پیمانكاران و دستگاه های اجرایی می دهد ولی در همان سال ۹۶ مثلاً، دی و بهمن این را تسویه می كند. وقتی كه منابع مالی دولت تأمین می شود تسویه می كند.

بنابراین یك رقمی به عنوان تنخواه گردان در همین سال ۹۶ هم تأمین می شود (رئیس ـ متشكر)، تسویه می شود. دوستان حتماً به اصل مصوبه كمیسیون رأی مثبت بدهند.

رئیس ـ حضار ۲۲۳ نفر، بخش درآمدی بند «ز به رأی گذاشته می شود. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. بند «ح را بخوانید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ «ح ـ به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۶ تـا معــادل (۵۰) هزار میلیارد ریال اوراق بهادار اسلامی فكر كنم اینجا «بهادار را از قلم انداختید «با سررسید تا پنجساله منتشر نماید .

رئیس ـ پیشنهاد دارد؟

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ بله، آقای رئیس.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای محجوب مخالف هستند، بفرمایید.

علیرضا محجوب (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

اولاً آقای رئیس! هر روزه عده زیادی برای مشكلاتشان مقابل درب مجلس جمع می شوند، اینكه مجلس احترام می كند و اجازه می دهد حرفشان زده بشود جای تشكر از جناب عالی و همه همكاران دارد، اما ما باید این مطالب را بشنویم، منعكس كنیم. الان بعضی ها مثل بازرس های صنعت و معدن در بودجه بحث دارند، ما راحت می توانیم حل بكنیم. خواهش می كنم دستور بفرمایید حل بشود.

اما راجع به بند «ح كه اینجا آمده؛ ببینید! مثل اینكه قرار است ما همه امور كشور را به امور نسیه ببندیم، یعنی نقدفروشی و نقدخری و اینطور چیزها بناست فراموش بشود و جای هر پرداختی را بنا است با اوراق مشاركت و ابداعات جدید، ابداعاتی كه هر روز اضافه می شود جبران بكنیم. همكاران محترم دقت بفرمایید! یكی می گوید كشاورزی فوری رأی می دهید، می گوید برای روستا است رأی می دهید، این نسیه خوری علیه كشاورز است، علیه كشور است. اگر ما امور نقدی را با امور نسیه عوض كنیم یعنی اینكه هزینه ها را اضافه می كنیم و بیش از سود بانكی فروشنده ها هزینه به ما بار خواهند كرد. خصوصاً با این ترتیبات همه اطلاع دارند كه ما می خواهیم از آنها نسیه بخریم.

بنابراین قیمت هایی كه دولت ناچار است بخرد، خدماتی كه ابتیاع بكند این خدمات حداقل (۳۰) تا (۴۰) درصد سطح آن برای مردم كاهش پیدا می كند، كیفیتش كاهش پیدا می كند و بعد مرتب طلبكار می تراشیم و مجموعه طلبكارها یك روز باید تسویه شوند. شما فكر كنید امروز است، ما روز اول كه عدد اول را برای اوراق مشاركت یا اوراق بهادار آوردند گفتیم این سرآغازی است كه نسل های آتی باید این را تعهد كنند. این زنجیره تعطیل نشدنی را تعطیل بفرمایید. اینكه الان در بند «ح باز عدد جدیدی آوردند، یعنی (۵۰۰۰) میلیارد تومان اوراق اسلامی آن هم با سررسید پنج ساله، آقای رئیس، نمایندگان محترم! اگر می خواهند اوراق مشاركت بگیرند این از وام بدتر است.

قانون مستقل بیاورند ما ببینیم از چه كسی می خواهند بگیرند، اینهایی كه منتشر كردند عملكرد ندارد، همینطور با ماشین چاپ كردند اینجا پشتش وصل شده. شما نماینده دولت را وادار كنید، بگویید آقا! چقدر از این اوراق در همین سالی كه الان چند روز بیشتر از آن باقی نمانده نقد شده، (۲۰۰۰) میلیارد، (۵۰۰۰) میلیارد؟ شما حق دارید مطابق آن نسیه خوری كنید و نسیه حواله بكشید. چرا حواله هایی می كشید و كشور را بی اعتبار می كنید، صكوك اسلامی را بی اعتبار می كنید، خزانه كشور را بی اعتبار می كنید؟ شما مكلف نیستید خارج از قدرتتان، خدا گفته بیش از قدرتتان كاری نكنید، بیش از وسعتان خدا از شما كاری نخواسته، چرا وسعتان نمی رسد مدام تعهد درست می كنید؟ آن هم تعهدی كه هر دو طرف آن مشكل دارد. اگر بشود مشكل دارد، اگر نشود كه علامت بی اعتباری ما است، علامت بی اعتباری دولت است. لطفاً گزارش بگیرید، دستگاه هایی كه اینها را می گیرند به مجلس گزارش بدهند كه چقدر از اینها وصول شد.

همكاران ما بدانند كه در اینها هیچ چیز نیست، یك مشت حرف است و ما نباید اینجا بنشینیم و به حرف مفت رأی بدهیم. وقت مجلس محتر م تر از اینها است كه صرف چیزهایی بكنیم كه وصولی ندارد، از درونش درآمد در نمی آید، حرف در نمی آید، عمل در نمی آید. من خواهش می كنم با دقت رأی بدهید ، متشكرم.

رئیس ـ متشكریم، موافق را بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای یوسف نژاد موافق هستند، بفرمایید.

علی اصغر یوسف نژاد (ساری و میاندورود) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

همكاران دقت بفرمایند كه در سیاست های كلی برنامه ششم استفاده از ابزارهای پولی، بازار سرمایه، بازار پول و بیمه ها تأكید شده. این بند درست در جهت تطبیق با بند (۵) سیاست های كلی برنامه ششم است، یعنی در جهت اجرایی شدن این بند است. باز هم ما خودمان ماه گذشته در احكام لایحه برنامه ششم دولت را مجاز كردیم كه اعتبار لازم را برای پرداخت های مرتبط با اوراق بهادار اعم از سود و اصل هر ساله در لایحه بودجه ببینیم، یعنی در لایحه بودجه سنواتی پیش بینی بشود و به تصویب مجلس برسد. یعنی آن چیزی كه ما خودمان در لایحه برنامه ششم تصویب كردیم الان كمیسیون آمده جهت اجرایی كردن آن این بند «ح را اجازه داده كه انجام بشود. بنابراین این اتفاقاً هم با سیاست های كلی برنامه ششم هم با احكام لایحه برنامه ششم كه خودمان تصویب كردیم تطبیق دارد. اگر دولت از سیاست های كلی تبعیت نكند و نخواهد از لایحه برنامه ششم تبعیت بكند این بند اگر حذف بشود جایش خالی است. بنابراین من فكر می كنم كه این اجازه به درستی داده شده كه از این ظرفیت و از این توان استفاده بشود و از اوراق اسلامی برای سررسید، آن هم با موضوع پنج ساله و اصل سود و فرع آن هم در حكم برنامه ششم به آن اشاره شده. من خواهش می كنم كه به آن رأی بدهید.

رئیس ـ متشكریم، تذكر دارند، بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای محبی نیا تذكر دارند، بفرمایید.

جهانبخش محبی نیا (میاندوآب، شاهین دژ و تكاب) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس! سلام عرض می كنم. یك درخواست عاجزانه ای از حضرت عالی به عنوان شخصیتی كه ما به شما افتخار می كنیم دارم. آقای دكتر! دروازه اقبال از تذكرات و اخطار قانون اساسی نمایندگان در صحن یك مقدار مورد اكرام قرار نمی گیرد، بدجوری دروازه به روی ما بسته است. (رئیس ـ در خدمتتان هستیم، خواهش می كنم) من استدعا می كنم ما را به عنوان معین و معاضد خودتان حساب كنید، همینطور هم هست.

آقای دكتر! ماده مورد تذكر حقیر ماده (۱۸۶) است. در ماده (۱۸۶) به صراحت آمده نحوه رسیدگی به لایحه بودجه یك شوری است. ما الان متناسب با ماده (۱۵۳) تبصره ها، اجزا و بندها را بررسی می كنیم كه آن مخصوص شور دوم است، یك مسأله این است، این یك تناقض است.

مسأله بعدی بند (۴) است. من در جلسه اول هم تذكر دادم باز اعتنایی نشد. (رئیس ـ بند ۴ چه ماده ای؟) ماده (۱۸۶). آقای دكتر! قبول نقص، خطا نمی گویم، از طرف بزرگان، هیأت رئیسه دلیل بر كمال آنها است. خدای ناكرده این تفسیر بر اینكه ضعیف هستند، یا خدای ناكرده نقصی در كارشان هست به هیچ وجه حساب نمی شود. من در آن جلسه هم خدمت آقای دكتر پزشكیان عزیز تذكر دادم دوستان دور و برش جمع شدند و مثل همیشه یك تابلویی به ما نشان می دهند كه وارد نیست. آقای دكتر! بند (۴) صراحت دارد «در جلسه علنی پس از رسیدگی به كلیات بودجه و تصویب آن به پیشنهادهای مربوط به درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بودجه عمومی دولت رسیدگی می شود ، نه رأی گیری. این رسیدگی و سقف آن به تصویب می رسد، در سقف این است. آقای دكتر! ادامه می دهد كه «پس از آن پیشنهادهای مربوط به تبصره ها و ردیف ها باز می گوید «رسیدگی می شود .

آقای دكتر! دوستان یك حربه ای دستشان هست، به صراحت و با قاطعیت می گویند آیین نامه اصلاح شده. آقای دكتر! بعد از یك سال به خدا ما هم می دانیم آیین نامه اصلاح شده، اتفاقاً این موادی كه ما به آنها استناد می كنیم اصلاح نشده در سابق هم بوده. آنقدر دوستان این تابلوی وارد نیست و آیین نامه اصلاح شده را به ما نشان دادند دور از جان شما ما كم كم در عقل خودمان شك می كنیم. به خدای عالم قسم می گوییم نكند ما اینجا زائد هستیم.

یك بحث دیگر هم هست، آقای دكتر قاضی زاده عزیز كه ملهم از راهنمایی های حضرت عالی است در هر تبصره و بندی می گوید چون پیشنهاد نیست مخالف و موافق صحبت نمی كند.

اولاً ارجاع بررسی به ماده (۱۵۳) محل ایراد است، ثانیاً آقای دكتر! تمامی این نامه هر جا بحث پیشنهاد است نماینده می تواند مخالف و موافق صحبت بكند. جمله آخر هم در ماده (۱۵۳) می گوید «اگر در كنار مصوبه كمیسیون پیشنهادهای زیادی باشد اول پیشنهاد كمیسیون به رأی گذاشته می شود . از هیچ جای این متن و ادبیات این استنتاج نمی شود، به ذهن متبادر نمی شود كه چون پیشنهادی نیست نماینده نمی تواند مخالف یا موافق صحبت بكند. اصلاً گیرم پیشنهادی نیست، مخالفت و موافقت حق نماینده است. در رابطه با هر پیشنهادی به شكل مطلق و در عین حال مخالفت می كند. آقای دكتر! البته من نظرم بر این است كه تبصره و بندها را نباید بررسی بكنیم، ما بر اساس بند (۴) پیش می رویم، آخر سر برای سقف رأی می گیریم و طبق معمول پیش می رویم. آقای دكتر! من استدعا می كنم حداقل این را اگر الان اعمال می فرمایید كه منت دارم، اگر نه در هیأت رئیسه یك بحث مفصلی نسبت به این مباحث بشود كه ما احساس دوری و غربت از هیأت رئیسه نداشته باشیم، فدایتان بشوم.

رئیس ـ چشم، حالا ما آن را در هیأت رئیسه بررسی می كنیم منتها چون شما دو ، سه بار دیگر هم حضوری و هم در پشت میكروفن فرمودید برداشتی كه ما از آیین نامه داریم و روالی كه در گذشته صحبت شد همینی است كه الان دارد اجرا می شود. البته روی برداشت شما دوباره در هیأ ت رئیسه مطالعه می كنیم منتها ببینید در همان ماده (۱۵۳) آمده «در صورتی كه نسبت به ماده واحده یا هر یك از اجزاء آن پیشنهاد چاپ شده وجود داشته باشد ابتدا مصوبه كمیسیون اصلی مورد رسیدگی مخالف و موافق صحبت می كند، استناد این است. ضمناً یك شوری بودن و دو شوری بودن را شما اطلاع دارید كه در ابتدای مجلس هشتم تقریباً همه یك شوری شد، دوشوری را برداشتند مگر مواردی كه هیأت رئیسه لازم می داند. حالا این را بررسی می كنیم.

دبیر (وكیلی) ـ اخطار هم داریم.

رئیس ـ اخطار هم گوش می دهیم. دولت بفرمایید.

مهدی بنانی (رئیس مركز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی وزیر امور اقتصادی و دارایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

حكم بند «ب در بند «ح در واقع ابزار رول اور كردن بدهی های سررسیدشده است. یك ابزار كاملاً مترقی است كه برای تكمیل و توسعه بازار بدهی در كشور ما به آن نیاز داریم. الان در همه جای دنیا بازار بدهی قسمت عمده ای از منابع كه برای تسویه آن هست با جایگزینی اوراق سررسیدشده از محل انتشار اوراق جدید تأمین می شود و این كمك می كند كه به بودجه دولت برای تسویه اسناد و اوراق سررسید شده فشار وارد نشود.

رئیس ـ متشكریم، اخطار دارند، بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای ابطحی اخطار دارند، بفرمایید.

سیدمحمدجواد ابطحی (خمینی شهر) ـ سلام علیكم.

آقای رئیس! اخطار اصل (۴) را در این بند دارم. شما اگر به بند دقت كنید می گوید: «به دولت اجازه داده می شود جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال ۹۶ تا معادل (۵۰) هزار میلیارد ریال اوراق اسلامی با سررسید تا پنج سال منتشر كند . این تسویه اصل و سود اوراق منتشره كه اولاً به تعویق انداختن بدهی دولت و ایجاد تعهد برای دولت های بعد است. (رئیس ـ حالا آن كه اشكال دارد) این كه هیچ، اما این ایجاد دین جدید است، با ابزار قرض است، همان شركت های هرمی در اقتصاد است. شما به جای اینكه این را در فعالیت اقتصادی بگیرید، سود بگیرید (رئیس ـ حالا آن را مخالفت كنید، اخطار ندارد) نه، این خلاف اصل (۴) است، ربا است. آقای رئیس! این خلاف شرع است. (رئیس ـ چرا؟) یعنی از سرمایه گذار می خواهید پول بگیرید، از آن می خواهید قرض بگیرید و سود بدهید، این ربا است. این ربای مسلم قرضی است. اینكه بحث دو ، دو تا چهار تا است. من می گویم اخطار اصل (۴) است. (رئیس ـ نه، اخطار وارد نیست)

آقای رئیس! در برنامه پنجم هم من یادم است یك نكته ای گفتید، شما گفتید فاینانس اسلامی بنویسیم و اینها، با این شوخی رد كردید، شورای نگهبان برگرداند، ما می خواهیم شورای نگهبان تأیید كند یا نه؟ (رئیس ـ آنجا گفته شورای نگهبان باید تشخیص بدهد) یعنی ما اینجا تشخیص نمی دهیم كه قرض است و این سود و رباست؟

رئیس ـ روشن نیست، قبلاً هم مواردی داشتیم تأیید شده. دولت صحبت كرد، كمیسیون بفرمایید. آقای مفتح رقم آن را اینجا (۵۰) هزار میلیارد آوردید، منتها در جدول نیاوردید.

محمدمهدی مفتح (سخنگوی كمیسیون تلفیق بودجه) ـ آقای دكتر ببینید! این تنظیم بازار بدهی كشور است، یعنی حتی در كشورهای دیگر دنیا هم كه این مشكلات تأمین مالی ما را برای مسائل پروژه ها و طرح های عمرانی ندارند این بدهی را همیشه جایگزین می كنند، یعنی یك بدهی وجود دارد این را همه ساله افراد جدیدی می آید جایگزین این موارد و مسائل می شوند. بنابراین این می خواهد بازار بدهی را تنظیم بكند و یك ابزاری است كه در دنیا دارد استفاده می شود.

در رابطه با بحث شرعی اش هم من الان سؤال كردم. می فرمایند كه كمیته فقهی بورس اینها را تأیید كرده، بررسی كرده. فقهای محترمی كه در كمیته فقهی بورس هستند اینها را مطالعه كردند و پس از تأیید كمیته فقهی بورس این وارد چرخه قانون گذاری شد.

رئیس ـ متشكریم، حضار ۲۲۲ نفر، بخش درآمدی بند «ح را به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. بند «ط را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ ط ـ به وزارت نفت از طریق شركت های دولتی تابعه ذی ربط اجازه داده می شود با تصویب شورای اقتصاد به منظور سرمایه گذاری در طرح های نفت و گاز با اولویت میادین مشـترك نسبت به انتشار اوراق مشاركت ارزی ـ ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف (۵۰) هزار میلیارد ریال با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط شركت مذكور از محل افزایش تولید همان میادین نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام كند.

ی ـ به وزارت نفت ازطریق شركت های دولتی تابعه ذی ربط اجازه داده می شود تا سقف معادل (۳) میلیارد دلار از محل انتشار اوراق مالی ارزی ـ ریالی با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ با تصویب هیأت وزیران استفاده نماید.

 چون این پیشنهاد دارد مخالف و موافق صحبت كنند.

رئیس ـ بند «ی مخالف صحبت كنند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای كاتب مخالف هستند، بفرمایید.

غلامرضا كاتب (گرمسار و آرادان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

همكاران عزیز دقت بكنید كه انتشار اوراق توسط شركت ملی نفت ایران به حدود (۱۰) هزار میلیارد تومان جهت بازپرداخت بدهی ناشی از اوراق پیش بینی شده سررسیدشده نشان می دهد كه این شركت توان پرداخت این تعهدات را از منابع داخلی خودش ندارد. بنابراین با این پیش بینی عدم تغییر این وضعیت در سال های آتی اجازه به اتخاذ چنین روندی از سوی این شركت را نمی دهد و از طرفی دیگر تاریخ تصویب این قانون هم باید ذكر بشود، ما هم می گوییم كه «به وزارت نفت از طریق شركت های دولتی تابعه ذی ربط اجازه داده می شود تا سقف معادل (۳) میلیارد دلار از محل انتشار اوراق مالی ارزی ـ ریالی با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران با تصویب هیأت وزیران استفاده نماید . از چه وقتی و تا چه مدت؟ تاریخ این را ذكر نكنیم عملاً بدهی های وزارت نفت و شركت های تابعه نفت را افزایش می دهد و این باری است كه برای سنوات آینده روی دوش شركت ها و دولت ها ایجاد می كند.

استدعای من این است كه اگر همكارها به اصل آن رأی ندهند پیشنهادهایی وجود دارد، این پیشنهادها می تواند اصلاح بكند و تاریخ مد نظر را روشن و شفاف بكند كه این (۳) میلیارد دلار از محل انتشار اوراق مالی ـ ارزی تا چه سالی پرداخت بشود و این به نفع نظام بودجه ریزی است و از بی انضباطی جلوگیری می كند و یك نظم و انضباطی به بودجه كشور برای سنوات آتی می دهد. ما اینكه یك رقم و عددی را به صورت كلان بیاوریم و مشخص نشود كه دولت این بدهی هایش را در چه سنواتی می دهد یك آسیب جدی به نظام بودجه ریزی كشور است.

رئیس ـ متشكریم، موافق را بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای بختیار موافق هستند، بفرمایید.

علی بختیار (گلپایگان و خوانسار) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

در این مصوبه در بند «ط ما (۵۰۰۰) میلیارد تومان اوراق مشاركت ریالی داریم و در بند «ی ، (۳) میلیارد دلار اوراق مشاركت ارزی ـ ریالی داریم. در پاسخ به مخالف محترم باید عرض بكنیم كه اگر ما در حوزه نفت كه دوره بازگشت سرمایه مناسبی نسبت به بقیه طرح های كشور هست نتوانیم بازپرداخت بكنیم، نتوانیم اوراق مشاركت منتشر بكنیم پس ما در كدام حوزه ها می توانیم این كار را انجام بدهیم؟ حوزه نفت حوزه ای است كه اولاً انگیزه لازم برای سرمایه گذاران بالا است، انگیزه لازم برای سرمایه گذاری از طریق اوراق مشاركت بالا است و اطمینان لازم برای اینكه این پول برمی گردد وجود دارد.

از طرف دیگر ما در میادین مشترك همچنان دچار مشكل هستیم و نتوانستیم خیلی از میادین مشترك مان را كه به صورت داخلی خصوصاً در میادین غرب كارون داریم، میدان یادآوران الان در فاز دومش، میدان یاران و خصوصاً میدان آزادگان جنوبی كه الان داریم با منابع داخلی اداره می كنیم نیاز به تأمین مالی داریم و برای تأمین مالی آن بهترین راهكار در حال حاضر همین اوراق مشاركت ریالی و اوراق مشاركت ارزی است و تقاضا داریم كه همكاران ان شاء الله رأی موافق بدهند.

رئیس ـ متشكریم، دولت و كمیسیون موافق هستند. حضار ۲۲۲ نفر، بخش درآمدی بند «ی به رأی گذاشته می شود. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت داشته باشید. آنهایی كه پیشنهاد نداشته باشد رأی نمی آورد. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. دوستان مشاركت بیشتری داشته باشید. بند بعدی را بفرمایید. اخطار (فلاحت پیشه ـ اخطار) دارند، بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای فلاحت پیشه اخطار دارند، بفرمایید.

حشمت اله فلاحت پیشه (اسلام آباد غرب و دالاهو) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس! من عذرخواهی می كنم كه روند مذاكرات را قطع كردم. اخطار اصل (۵۵) دارم كه دیوان محاسبات گزارش خودش را در مورد عملكرد بودجه بدهد. چرا این اصل به كار ما می آید؟ به خاطر مواردی كه الان در تبصره (۵) دارد مطرح می شود آقای رئیس من فقط می شمارم آن چیزی را كه ما داریم به آن رأی می دهیم و توقع در جامعه ایجاد می كنیم. چیزی حدود (۸۰) هزار میلیارد تومان ما اینجا اوراق بهادار، مالی و غیره را داریم رأی می دهیم. (رئیس ـ ۸۰ نیست، كمتر است) حالا آقای دكتر! من حساب كردم حدود (۸۰) هزار میلیارد تومان است. می خواهید تك تك اینها را از ابتدا بخوانم؟ با (۳) میلیارد دلاری كه این آخر می آورید.

ببینید! چیزی حدود حداقل چهار برابر عملكرد عمرانی كشور در سال های اخیر است، به همین میزان هم در حوزه های مختلف توسعه دانش بیان، طرح های نیمه تمام، بدهی پیمانكاران و حتی خرید تضمینی محصولات كشاورزان و غیره و غیره ما توقع ایجاد می كنیم. (رئیس ـ حالا اخطارتان چیست؟) ببینید! اخطار بنده این است كه دیوان محاسبات یك گزارشی از عملكرد دولت در زمینه فروش اوراق مالی بدهد. (رئیس ـ گزارش دادند) یك گزارشی بدهد چقدر از این تحقق پیدا كرده كه ما الان چند برابر آن اینجا تصویب كنیم.

رئیس ـ آقای دكتر فلاحت پیشه! گزارشی كه دیوان دادند این عدد و رقم هایش را گفتند كه چقدر آن تحقق پیدا كرده، چقدر آن تحقق پیدا نكرده. اگر گزارش را مطالعه بفرمایید این هست. اینكه یك ایراد به لایحه بودجه است كه ما اوراق و اینها زیاد داریم، مخصوصاً آنجایی كه سررسیدش هست دوباره باید اوراق بفروشیم ایراد وارد است، اما آقایان می گویند چاره نداریم. اشكالشان این است كه منابع نداریم. حالا آن مطلبی كه شما به اصل (۵۵) اشاره كردید در گزارش دیوان آمده. بند الحاقی (۲) را بخوانید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ «بند الحاقی ۲ ـ به دولت اجازه داده می شود اموال غیرمنقول و املاك متعلق به خود را كه واگذاری آنها سیاست های كلی اصل (۴۴) قانون اساسی نمی باشد با رعایت قوانین و مقررات تا سقف (۵۰) هزار میلیارد ریال به فروش رسانده و منابع حاصل را پس از واریز به خزانه داری كل اختصاص دهد.

در صورت عدم تأمین اعتبار از محل فروش اموال تا سقف فوق الذكر، دولت اجازه دارد باقی مانده اعتبار را از محل فروش اوراق مالی اسلامی بلند مدت تأمین نماید . آقای دكتر! اینجا پیشنهادی نداریم.

رئیس ـ اگر پیشنهاد ندارید بند بعد را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ فقط آقای مهندس رجبی شیراز می فرمایند «اموال منقول و غیرمنقول درست است «و غیرمنقول نوشتند كه جناب مفتح می گویند خیر منظورمان اموال غیرمنقول است.

رئیس ـ اینجا مقصود اموال غیرمنقول است. منقول كه خودش جداگانه ضابطه دارد. تبصره (۶) را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! الحاقی می پذیرید به تبصره؟

رئیس ـ اگر الحاقی درآمدی در این بخش دارید بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ بعضی از پیشنهادها الحاقی درآمد ـ هزینه ای است.

رئیس ـ درآمد ـ هزینه ای باشد كه هزینه اش جدا است، اگر درآمدی دارید بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! یك اصلاحیه در بند «الف كمیسیون دادند كه اگر اجازه بفرمایید اصلاحیه كمیسیون را من قرائت كنم.

خدادادی ـ پیشنهاد داریم.

رئیس ـ بند «الف تبصره (۶)؟

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ جناب خدادادی! فكر كنم پیشنهادتان هزینه ای است، درست است؟ جناب خدادادی! اینجا برای ما ثبت نشده. اینجا دادید؟

رئیس ـ اگر آقایان پیشنهادی دارند كه بخش درآمدی دارد بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ پیوست (۱۴)، صفحه (۲۱)، شماره (۲۴۴) است. بفرمایید.

سلمان خدادادی (ملكان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

از همكاران محترم، آقایان و خانم ها خواهش می كنم به این پیشنهاد دقت كنند. حقیقتاً یكی از مشكلاتی كه در حال حاضر گاهاً در مجموعه های شهر، روستا داریم یكی از موضوعاتی كه احكام برعلیه املاكی كه در اختیار دولت است در راستای اصل (۴۹) قانون اساسی صادر می شود. این احكام بایستی بر اساس حكم دادگاه اجرا بشود و اجرای این حكم مشكلاتی را به وجود می آورد. مثلاً در بعضی از این احكام در خصوص مدارس صادر می شود. شما می بینید در سیمای جمهوری اسلامی ایران بعضاً مردم جمع می شوند، اعتراض می كنند. مثلاً فلان مدرسه حكمش صادر شده، این حكم هم بایستی اجرا بشود.

ما آمدیم پیشنهاد كردیم دولت بدهی كه به ستاد اجرایی حضرت امام دارد تا سقف (۱۰) هزار میلیارد تومان تهاتر كند. دولت به ستاد اجرایی بدهكار است، ستاد اجرایی هم به دولت بدهكار است. بدهكاری دولت نسبت به ستاد اجرایی موضوعات اجتماعی را دارد و در عوض ستاد اجرایی هم شما مستحضر هستید در همه حوزه های انتخابیه توسط بنیاد بركت نسبت به بازسازی مساجد، مدارس، احداث مدارس جدید اقدام می كند. ما پیشنهادمان بر این است كه دوستان بیایند تهاتر كنند، قانوناً اختیار داشته باشند، مشكلات اجتماعی را جلوگیری كنند و این بدهی هایشان را تهاتر كنند و دست بنیاد بركت در ستادهایی اجرایی، در مناطق محروم، در جهت ساختن مدارس، در جهت ساختن مساجد، كمك به كارگاه های تولیدی كه گاهاً ورشكست شدند كه امروزه هم واقعاً كارنامه خوبی هم دارند به هر حال اقدام كنند. حقیقتاً یكی از مشكلات دولت و از طرفی مشكلات ملت هم حل می شود. من خواهش می كنم دوستان به این پیشنهاد كه قرائت شد بدهی و طلب دولت به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام كه همان بنیاد بركت و شركت های وابسته به آن (رئیس ـ متشكر) تا سقف (۱۰) هزار میلیارد تومان تهاتر كنند. ممنونم، خواهش می كنم دوستان به این پیشنهاد رأی بدهند.

رئیس ـ «(۱۰) هزار میلیارد ریال نوشته. مخالف را بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای ادیانی مخالف هستند، بفرمایید.

رئیس ـ صحبت نمی كنند. دولت بفرمایید.

مهدی بنانی (رئیس مركز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی وزیر امور اقتصادی و دارایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

اجرای این حكم باعث می شود كه (۱۰۰۰) میلیارد تومان از درآمدهای دولت در خصوصی سازی، در مالیاتی یا سایر منابع عمومی كشور كاهش پیدا بكند، یعنی وقتی ما داریم تهاتر می كنیم مفهومش این است كه از این طرف كه بحث بدهی دارد تسویه می شود از آن طرف هم دولت منابع را نخواهد گرفت، لذا باعث فشار به بودجه عمومی دولت می شود.

رئیس ـ متشكریم، كمیسیون مخالف است. متن را بخوانید.

«بدهی و طلب دولت به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و شركت های وابسته به آن ستاد كه حداقل (۳۰) درصد از سهام آن متعلق به ستاد مذكور باشد تهاتر گردد تا سقف (۱۰) هزار میلیارد ریال . نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. دولت و كمیسیون مخالف هستند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. پیشنهاد دیگری اگر نیست تبصره (۶) را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! در تبصره (۶) آقای دكتر تاج گردون یك اصلاحیه دادند اگر اجازه بفرمایید اصلاحیه ایشان را قرائت كنم.

رئیس ـ مربوط به كاركنان دولت است.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ بله، گفتند «سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۶، برای كاركنان دولت (۲۴۰) میلیون ریال و برای سایر اشخاص (۱۸۰) میلیون ریال در سال تعیین می گردد . آقای دكتر! چون پیشنهاد وجود دارد مخالف و موافق باید صحبت كنند.

قاضی پور ـ پیشنهاد كجا در كمیسیون آمده؟ پیشنهاد كجاست؟

رئیس ـ برای همه همین بوده در كمیسیون؟ اینجا كه نیست، می گویند اصلاحیه دادند. یعنی شبهه در پیشنهاد كمیسیون دارند. متن كه این نیست، متن عام است، منتها آقای تاج گردون كه این را پیشنهاد كردند باید بگویند چه است، آیا مصوب كمیسیون بوده، چه بوده؟ (دژپسند ـ آقای دكتر! در كمیسیون كه بحث شد گفتند كاركنان دولت). می گویند در كمیسیون آنجایی كه بحث كردند، رأی گرفتند برای كاركنان دولت بود، برای بقیه همان سقفی است كه دولت مشخص كرده، (۱۸۰) میلیون است. مخالف صحبت می كند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای فلاحت پیشه مخالف هستند، بفرمایید.

حشمت اله فلاحت پیشه (اسلام آباد غرب و دالاهو) ـ جناب آقای رئیس ببینید! من با اصلاحیه ای كه الان آمد مخالفت می كنم، چون در كمیسیون بودیم این تصویب شد و كار خوبی هم هست كه سقف معافیت مالیاتی اینطوری مشخص شد، ولی ببینید بندی كه الان ایجاد شد و آقای تاج گردون دادند یك احساس تبعیضی را در جامعه ایجاد می كند. اگر این بخش از سایر كاركنان در كشور، كسانی هستند كه ما نمی توانیم در موردشان تصمیم بگیریم، چرا اینجا گنجانده می شود و اگر نه، كسانی هستند كه شامل كاركنان و زحمتكشان كشور می شوند كه ما تبعیض قائل نشویم. لذا من با این اصلاحیه ای كه دوستان الان فرمودند مخالف هستم.

رئیس ـ متشكریم، موافق را دعوت بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ موافق جناب آقای سلیمی هستند.

رئیس ـ آقای سلیمی بفرمایید.

علیرضا سلیمی (محلات و دلیجان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

به نظر می رسد عبارتی كه اینجا آمده بسیار عبارت شفاف و روشنی است، منضبط هم است. یعنی ما سقف را مشخص كردیم، و تبعیضی كه دغدغه برادر بسیار عزیزمان بود اینجا مشاهده نمی شود. اگر واقعاً تبعیضی بود به صورت شفاف و روشن با این عباراتی كه الان دوستان در كمیسیون تلفیق آوردند این تبعیض برداشته شود و به صورت كلی آورده شود.

رئیس ـ نه، استدلال آقای دكتر این بود كه چون اصلاحیه دادند برای كاركنان دولت (۲۴۰) میلیون ریال و برای سایر همان (۱۸۰) میلیون ریال است، با این مخالفت كردند. آقای سلیمی! شما بفرمایید.

سلیمی ـ من این اصلاحیه ای كه چاپ شده را ندیدم، ولی اینكه چاپ شده به صورت كلی (۲۴۰) میلیون برای سایر را بنده ندیدم.

رئیس ـ گفتند آنچه كه رأی گرفتند برای كاركنان دولت است، متشكریم. دولت بفرمایید.

سیدكامل تقوی نژاد (رئیس سازمان امور مالیاتی) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام. همان طور كه در ماده (۸۴) قانون آمده، مطرح شده كه معافیت مالیاتی حقوق كاركنان اینجا مورد نظر است. با توجه به اینكه در اصلاحیه ای كه در كمیسیون تلفیق آمده، سقف معافیت از (۱۸) میلیون تومان به (۲۴) میلیون تومان افزایش پیدا كرده، در این زمینه با توجه به اینكه بخشی از مشاغل هم مشمول این معافیت می شوند، ما در اینجا مجموعاً (۶۳۰۰) میلیارد تومان با كسری بودجه مواجه هستیم. یعنی اگر آن چیزی كه در كمیسیون تلفیق تصویب شده، افزایش سقف معافیت از حدود (۱۸) میلیون به (۲۴) میلیون تومان دو تا آثار منفی دارد.

اولاً شما می دانید در ماده (۸۴) گفته كسانی كه تا (۱۸) میلیون تومان حقوق می گیرند معاف هستند، بعد از آن تا هفت برابر آن با نرخ (۱۰) درصد و مازاد بر هفت برابر با نرخ (۲۰) درصد است. این تبصره به جای اینكه به كسانی حقوق كمتر می گیرند كمك كند، در حقیقت به افزایش معافیت كسانی كه حقوق های بالا می گیرند كمك می كند. یعنی آن هفت برابر برای كسانی كه در ماه (۵/۱) میلیون تومان می شود، در حقیقت (۵/۱۰) میلیون تومان مشمول (۱۰) درصد می شود، اما آنجایی كه كمیسیون رأی آورده (۱۴) میلیون تومان مشمول معافیت (۱۰) درصد می شود. بنابراین آن بخش هم از درآمدها كسر خواهد شد.

شما توجه بفرمایید! وقتی (۶۳۰۰) میلیارد تومان از درآمدهای دولت كاهش پیدا كند، قطعاً بدانید از بودجه های جاری كم نمی شود. این (۶۳۰۰) میلیارد عدم تحقق در بودجه های عمرانی است. یعنی ما به جای اینكه از تك تك افراد درآمدی را كسر كنیم و بعد بیاییم در خزانه برای اعتبارات عمرانی و فعالیت هایی كه شما خودتان در قانون بودجه تك تك به ردیف ها رأی دادید، اینجا موجب كاهش درآمدهای عمرانی و در حقیقت عدم تخصیص خواهد شد. بنابراین خواهش من این است كه به پیشنهاد كمیسیون تلفیق برای اصلاح این بند رأی مثبت عنایت بفرمایید.

رئیس ـ متشكریم، كمیسیون و دولت موافق هستند. حضار ۲۲۵ نفر، بخش درآمدی بند «الف تبصره (۶) با اصلاح و به نحوی كه قرائت شد را به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. بند «ب را قرائت بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ ب ـ مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال ۱۳۹۶ تمدید می شود. مأخذ مالیات بر ارزش افزوده، ارزش محصول برای مصرف نهایی است.

این هم مخالف و موافق دارد.

رئیس ـ اینجا یك رفع ابهام دارد، بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای رئیس! آقای یوسف نژاد رفع ابهام دارند.

علی اصغر یوسف نژاد (ساری و میاندورود) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس دقت بفرمایید! در اینجا حكم داده كه مالیات بر ارزش افزوده، ارزش محصول برای مصرف نهایی است. اولاً این كلی و مبهم است و با قوانین قبلی و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مؤدیان مالیاتی مشكل ایجاد می كند. مأخذ مالیات بر ارزش افزوده در مفاد ماده (۱۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص شده است. تعیین مجدد مأخذ برای این قانون، آن هم با این كیفیت ارزش محصول برای مصرف كننده نهایی باشد، عملاً قوانین قبلی را دچار مشكل می كند. من پیشنهاد حذف این جمله را دارم. دقت بفرمایید! در ماده (۱۴) قانون گفته كه مأخذ محاسبه مالیات، بهای كالا یا خدمت مندرج در صورت حساب خواهد بود. در مواردی كه صورت حساب نباشد یا از ارائه آن خودداری شود، به موجب اسناد و مدارك مثبته ای كه احراز می شود است.

بنابراین به نظر من این متنی كه مشخص شده تفسیر متفاوتی می تواند از این متن شود، این تفسیر هم برای مصرف كننده، هم برای مؤدیان مالیاتی باعث می شود كه اولاً ارزش كل را كه ما در قانون بودجه (۱۱۳) هزار میلیارد گرفتیم، آن مالیات را كاهش بدهد. ضمن اینكه در زنجیره نهایی توزیع در سطح خرده فروشی، این تغییر ماهیت كه مأخذ محاسبه مالیات بر ارزش افزوده با این پیشنهاد كمیسیون تلفیق می شود، با مواد مختلف، ماده (۳) قانون، ماده (۱۴) قانون، ماده (۱۵) قانون و مواد مختلفی كه منجر به شفاف سازی و كاركرد اصولی نظام مالیاتی است. ضمن اینكه زیرساخت مناسب نداریم، این تناقض آشكار دارد. من تقاضای رفع ابهام و حذف را دارم.

رئیس ـ عرض شود كه این اشكال و ابهام وارد است، چون ما زمانی می توانیم این كار را كنیم كه بخش های تجاری ما همه مكانیزه شود و این الان محقق نیست. دولت بنا شد این لایحه ارزش افزوده را اصلاح كند، در شرایط فعلی هم مشكل است، بعضی از صنوف با این ارقام ارزش افزوده واقعاً گرفتاری دارند. الان ظاهراً دولت قانون ارزش افزوده را تصویب كرده، می خواهد به مجلس بیاورد.

دولت در بند «ح لایحه آورده بود سازمان امور مالیاتی می تواند در سال ۹۶ آنجایی كه ممكن است از زنجیره آخر بگیرد. آمدند این را عام كردند و چون بخش های تجاری ما الان آماده نیست، اصلاً مكانیزه نیست. چطوری می خواهیم این را انجام بدهیم؟ پس این احتیاج به یك قانون مدون دارد. می توانیم بند «ح را در یك بندی احیا كنیم كه آن اجازه دهد، مثلاً سنگ فروشی و سنگ بری ها مشكل داشتند، در جاهایی كه امكان پذیر است این كارها صورت بگیرد. لذا ابهام وارد است، من قبول دارم كه برای ابهام باید راه حل بدهیم. (مفتح ـ ابهامی ندارد) ابهام دارد، چون كه سیستم مكانیزه نیست، سیستم را مختل می كند، نمی توانند اجرا كنند، در بند «ح اجازه داده است. ابهام را به رأی می گذارم، راه حلش این است كه این را اصلاحش كنیم.

حضار ۲۲۶ نفر، ابهام را من وارد می دانم، به رأی می گذاریم. نمایندگان نظرشان را راجع به وارد بودن ابهام اعلام كنند. راه آن این است كه این بند در اینجا برداشته شود، بند «ح را احیا كنیم. برای رفع ابهام باید این قسمت بند را اصلاح كنیم، بند «ح كه در لایحه دولت است را احیا كنیم كه این مشكل هم حل شود. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد. حالا راجع به اصل بند «ب پیشنهادی داریم؟ مخالف صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ مخالف آقای نوروزی هستند، با عرض معذرت از همكاران، چون قرعه كشی مربوط به اصل پاك شد، برای رفع ابهام قرعه كشی مجددی انجام گرفت، ولی قرعه كشی قبل بر جای خودش محفوظ است. جناب آقای نوروزی وقت شان را به جناب آقای فرهنگی داده اند.

رئیس ـ آقای فرهنگی! اگر با بخش درآمدی بند «ب مخالف هستید بفرمایید.

محمدحسین فرهنگی (تبریز، آذرشهر و اسكو) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

اینكه گفته شد ساز و كار و سیستم برای تعیین محصول نهایی و گرفتن مالیات از محصول نهایی وجود ندارد، همكاران محترم توجه داشته باشند! برای بقیه موارد هم هیچ سیستمی وجود ندارد. یعنی در حال حاضر از یك كالا چند بار مالیات گرفته می شود. در قانون مالیات بر ارزش افزوده گفته می شد كه اینها به صورت سیستمی برمی گردد، كسانی كه مالیات های مازادی پرداخت می كنند این را در پروسه دریافت مالیات برمی گردانند. چندین سال از اجرای این قانون گذشته و تاكنون چنین اتفاقی نیفتاده است. یعنی یك بار از تولید اولیه، مثلاً بعد از مونتاژ، از قسمت هایی كه تولید قطعه می كنند، از توزیع كل، توزیع خرد، بارها از یك كالا مالیات گرفته می شود.

یكی از تصمیمات بسیار دقیق و درست كمیسیون محترم تلفیق بودجه همین بوده كه گفته همان گونه كه مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر مصرف است، این مالیات یك بار گرفته شود و به طور مكرر و متعدد و در مراحل مختلف مالیات أخذ نشود. این هم باعث كاهش قیمت ها می شود، هم باعث شفاف شدن مالیات می شود و هم اداره مالیاتی هر استان برای نظارت دقیق بر دریافت مالیات از مصرف فرصت پیدا می كند.

لذا هم رضایت عموم و هم شفافیت در أخذ مالیات را به دنبال دارد و هم ما در قانون بودجه داریم مجوز اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را می دهیم. همین جا مشروط می كنیم، می گوییم در این سال این قانونی كه دارد آزمایشی آن تمدید می شود، مشروط بر این تمدید می شود كه به این صورت برای سال ۹۶ أخذ شود. بنابراین تصمیم سنجیده و درستی بوده و از همكاران محترم برای رهایی بخش های وسیعی از بنگاه های اقتصادی استدعا دارم كه با مصوبه كمیسیون تلفیق موافقت بفرمایند و رأی موافق بدهند، متشكر.

دبیر (وكیلی) ـ آقای فرهنگی! البته شما می بایست مخالف صحبت كنید، ولی گویا موافق صحبت فرمودید.

رئیس ـ بله، آقای فرهنگی جابه جا صحبت كردند.

دبیر (وكیلی) ـ موافق جناب آقای فولادگر هستند.

رئیس ـ هنوز مخالف صحبت نكرده، مخالف صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ آقای رئیس! به هر حال آقای فرهنگی وقت مخالف را صحبت كردند.

رئیس ـ نه، به عنوان مخالف، موافق صحبت كردند اشتباه شده، ولی الان مخالف صحبت كند كه حق شان ضایع نشود.

دبیر (وكیلی) ـ آقای رئیس! ما لوح را پاك كردیم، اگر اجازه بدهید، مخالف بعدی معلوم نیست.

رئیس ـ لوح را چرا پاك كردید، مخالف صحبت می كرد. حالا ثبت نام كنید.

دبیر (وكیلی) ـ اجازه بدهید ثبت نام كنند، آقایان می توانند انتخاب كنند. مخالف جناب آقای مطهری هستند.

رئیس ـ آقای مطهری بفرمایید.

علی مطهری (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

ببینید! ما معتقدیم كه اگر مأخذ مالیات بر ارزش افزوده ارزش محصول برای مصرف نهایی باشد، اولاً از درآمد دولت به مقدار زیادی كاسته می شود، چون از آن زنجیره های اولیه مالیاتی دریافت نمی شود.

ثانیاً اجرا شدن این قانون كار بسیار مشكلی است، چون اینها تقریباً باید به (۴) میلیون واحد صنفی سركشی كنند، در حالی كه اینها هنوز آن تجهیزات كافی را ندارند و دریافت این مالیات از این واحدهای صنفی كار بسیار مشكلی است و قابل اجرا نیست. بنابراین بنده معتقد هستم كه ما یا رأی مخالف به این بند بدهیم یا اینكه ان شا ءالله آن جمله آخر حذف شود و یا اینكه ما منتظر قانون و لایحه دولت باقی بمانیم. خیلی ممنون.

رئیس ـ متشكریم، موافق هم كه صحبت كرد. دولت (فولادگر ـ موافق صحبت نكرد) آقای فرهنگی عملاً موافق صحبت كرد، (فولادگر ـ بگذارید صحبت كنیم) دیگر نمی شود، (فولادگر ـ خلاف آیین نامه است) به هر حال اشتباه شد. دولت صحبت بفرمایید.

علی طیب نیا (وزیر امور اقتصادی و دارایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

خدمت نمایندگان عزیز سلام عرض می كنم و با توجه به آثاری كه این پیشنهاد بر نظام مالیاتی كشور و وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی دارد و با توجه به مشكلاتی كه برای شهرداری ها، دهیاری ها و درآمد دولت ایجاد می كند، خواهشمندم كه با حذف این بند موافقت بفرمایید.

دلیل اول ما این است كه در دنیا مالیات بر ارزش افزوده را به این دلیل معرفی كرده اند كه از زنجیره تولید تا مصرف را تحت پوشش قرار می دهد و با ردیابی معاملات زمینه را برای وصول درآمدهای دولت، شفاف سازی معاملات و جلوگیری از فرار مالیاتی فراهم می كند.

شما عزیزان در این بند با اصل مالیات بر ارزش افزوده موافقت كرده بودید. عنایت بفرمایید كه مالیات بر ارزش افزوده تعاریف، ساز و كارها، رویه ها و مكانیزم های خاص خود را دارد كه با سایر انواع مالیات از جمله مالیات بر فروش كاملاً متفاوت است. اگر قرار است مالیات بر ارزش افزوده را به مالیات بر فروش تبدیل كنیم، لازم است در همه این احكام ساز و كارها و مكانیزم ها تجدیدنظر شود. وقتی شما اصل مالیات بر ارزش افزوده و احكام موجود در لایحه فعلی را تأیید می كنید، معنایش این است آن حكمی كه در انتها گذاشته شده كاملاً با صدر آن بند مغایرت دارد.

این پیشنهاد درآمدهای مالیاتی دولت و عوارض شهرداری ها را به شدت كاهش می دهد. در حال حاضر چیزی حدود (۵۰) درصد كل درآمد مالیاتی كشور از ارزش افزوده وصول می شود و طی سالهای گذشته (۵۶) هزار میلیارد تومان درآمد در اختیار شهرداری ها و دهیاری ها قرار گرفته است. عمده درآمد از حلقه های نخست وصول می شود، در برخی از محصولات تا (۹۰) درصد.

دوستان عنایت داشته باشید! در خصوص واردات تمام مالیات در حلقه اول وصول می شود. با تصویب این پیشنهاد چیزی حدود (۴۰) درصد درآمد دولت از دست خواهد رفت، (۸۰) درصد درآمد پیش بینی شده برای سال ۹۶ از دست خواهد رفت. دولت (۲۶) هزار میلیارد تومان درآمد از دست می دهد و شهرداری ها و دهیاری ها (۱۳) هزار میلیارد تومان از دست می دهند.

اگر قرار باشد این پیشنهاد تصویب شود، شما اجرای مالیات را به حلقه ها و رده های پایین تسری می دهید. یعنی به جای (۵۰۰) هزار نفر مؤدی فعلی، ما بایستی از (۳) میلیون مؤدی مالیات وصول كنیم. مؤدیان كوچكی كه نه دانش دارند، نه تخصص و نه سیستم حساب و كتاب لازم را دارند. یعنی رفتن به سراغ (۳) میلیون نفر كسبه جزء، فشاری را بر آنها وارد می كند كه عوارض اجتماعی شدیدی را هم خواهد داشت.

ما نیز مثل شما عزیزان به مشكلاتی كه در وصول مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد وقوف داریم. برای حل مشكلات راه حل های منطقی در لایحه مالیات بر ارزش افزوده كه به زودی تقدیم خواهد شد و در سامانه مكانیزه فروش پیش بینی كرده اید. اجازه دهید بحث در خصوص این موضوع مهم را در خود قانون مالیات بر ارزش افزوده با هم داشته باشیم. اگر صلاح دیدید این مالیات به مالیات بر فروش تبدیل شود، همه احكام و ساز و كارهای لازم را یكجا پیش بینی كنید.

تصویب ناقص این بند به معنای ممانعت از اجرای قانون و از دست دادن چیزی حدود (۸۰) درصد از درآمدهای دولت است. خواهش می كنم به وصول درآمد دولت كمك كنید و به وصول درآمد برای شهرداری ها و دهیاری ها كمك كنید. تصویب حذف این بند كمك شایان توجهی به شهرداری ها، دهیاری و درآمد دولت خواهد بود. ملتمسانه خواهشمندم به حذف این بند رأی بدهید.

رئیس ـ متشكریم، كمیسیون بفرمایید.

محمدمهدی مفتح (سخنگوی كمیسیون تلفیق بودجه) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

همكاران محترم عنایت بفرمایید! همه ما در حوزه های انتخابیه با مشكلاتی كه این نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای كسبه جزء ایجاد كرده است آشنا هستیم. مشكلات فراوانی هست، این قانون مصوب سال ۸۷ است. اگر از سال ۸۷ تاكنون هنوز سیستم های اجرایی این قانون تعبیه و تنظیم نشده، چه زمانی می خواهد اجرا شود؟ سیستم اجرایی و روش اجرایی این چه زمانی می خواهد تنظیم شود كه بتوانیم این همه فشار نیاوریم.

شما ملاحظه بفرمایید، در ماده (۳) اصل قانون گفته ارزش افزوده در این قانون تفاوت بین ارزش كالاها و خدمات عرضه شده، با ارزش كالاها و خدمات خریداری شده است. در همان موقع تصویب اصل قانون بیان می شد، الان هم بیان می شود، كه در هر ایستگاهی كه ما یك كاری انجام می دهیم، مالیاتی كه در ابتدا می گیریم و فروش و ارزش افزوده ای كه در آن ایستگاه ایجاد می شود به مرحله بعد می فروشیم، آن مالیات باید برگردد. اگر این گونه باشد، یعنی یك بار مالیات در مجموع در مراحل مختلف گرفته می شود. هدف و منظور قانون این است، اصلاً VAT (مالیات بر ارزش افزوده) همین را بیان می كند. اگر این اتفاق دارد می افتد چرا بیان می كنند كه اگر این اجرا شود مالیات كاهش پیدا می كند؟ (رئیس ـ خیلی ممنون)

پس این نشان می دهد كه روش اجرای دوستان متناسب و مساوی با قانون نیست، قانون بیان كرده است كه یك بار در ایستگاه های مختلف گرفته شود. این سیستم بعد از پنج، شش سال بالاخره چه زمانی باید اجرا شود؟ كمیسیون از دوستان خواهش می كند كه واقعاً به مصوبه كمیسیون رأی مثبت و «چهار بدهید، اجازه بدهید از مردم یك بار مالیات گرفته شود و تولیدكنندگانی كه در این مراحل بینابینی واقعاً به آنها دارد فشار وارد می شود، واقعاً واحدهای تولیدی دارند آسیب می بینند، در راه و روشی كه ما می خواهیم از تولید حمایت كنیم، ان شا ءالله بتوانیم به تولیدكنندگان و مردم یك كمك و مساعدتی داشته باشیم. دوستان رأی «چهار را عنایت بفرمایند.

دبیر (وكیلی) ـ آقای رئیس! اخطار داریم، اجازه اخطار را می دهید؟

رئیس ـ اخطارتان را بدهید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای رحیمی نماینده تهران اخطار دارند، بفرمایید.

علیرضا رحیمی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دكتر لاریجانی! اگر دوستان سكوت را رعایت كنند.

رئیس ـ دوستان اجازه بدهید ما صحبت را بشنویم، الان موقع رأی گیری نیست، اخطار دارند می دهند. بفرمایید بنشینید، موقع رأی گیری نظرتان را بدهید. آقای رحیمی بفرمایید، اخطارتان اصل چندم است؟

رحیمی ـ آقای دكتر! اصل (۱۱۰) قانون اساسی، سیاست های كلی نظام است. من قبل از اینكه شروع كنم، امروز روز هفتم اسفند چون روز مهمی است، روز حماسه ملت بزرگ ایران در انتخاب نمایندگان شان در مجلس شورای اسلامی است. علاوه بر اینكه به همه همكاران تبریك می گویم.

رئیس ـ چون آقای رحیمی به مجلس تشریف آوردند دیگر خیلی مبارك است.

رحیمی ـ ورود همه همكاران و قدم مردم مبارك است. به هر حال همین قدر كه مردم همت كردند و نمایندگان محترم در چنین روزی مورد اعتماد و اقبال مردم قرار گرفتند، مورد قدردانی است.

رئیس ـ حالا اخطار را بفرمایید.

رحیمی ـ اخطار اصل (۱۱۰) قانون اساسی است. آقای دكتر! من خدمت حضرت عالی هم سه نكته را عرض كردم و الان هم رسماً عرض می كنم. بند «ب تبصره (۶) با سه تا از بندهای سیاست های كلی نظام مغایرت دارد. آقای دكتر! من می خواهم این خواهش را از حضرت عالی داشته باشم ما مواردی كه مربوط به سیاست های كلی را اخطار می دهیم عنایت بیشتری شود، دوستان با سرعت رد می شوند.

بند سوم سیاست های كلی امینت اقتصادی صراحتاً اعلام می كند «قوانین و سیاست های اجرایی و مقررات باید دارای سازگاری، ثبات، شفافیت و هماهنگی باشد و در واقع این قوانین آزمایشی را كه مكرر در قالب و جوف قانون بودجه می آورند و تمدید آزمایشی آنها را اعلام می كنند، این برخلاف این سیاست ها و مورد ثبات سیاست گذاری است.

بند دهم تشویق سیاست های سرمایه گذاری هم صراحتاً ساماندهی تقنینی در جهت حمایت از سرمایه گذاری تولید است.

آقای دكتر! نكته مهمتر بند (۲۰) سیاست های تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی است كه تنقیح، اصلاح قوانین و مقررات را صراحتاً با رویكرد ثبات نسبی در قوانین اعلام می كند و در واقع تصویب آزمایشی قوانین یك بی ثباتی آشكاری را در قوانین و مقررات اعلام می كند.

آقای دكتر! ضمن اینكه یك تذكر آیین نامه ای هم در اینجا وارد است. ماده (۱۳۵) آیین نامه در بند سوم صراحتاً اعلام می كند لوایحی كه دولت تقدیم می كند باید موادی متناسب با عنوان و موضوع لایحه داشته باشد. به هر حال این موردی كه آوردند تمدید قانون است، هم در خود قوانین دیگر و هم در قوانین مالیاتی قابل اعمال بود، همان طور كه وزیر محترم اقتصاد اعلام كردند. ضمن اینكه برخلاف رویه ثبات قانونی است. آقای دكتر سپاسگزارم.

رئیس ـ بله، به هر حال اخطارتان از وجهی وارد است، یعنی ما یك مرتبه وسط قانون بودجه، یك قسمت از یك قانون مادر را می خواهیم اصلاح كنیم كه می تواند آن ثبات را به هم بزند. ضمن اینكه قدری در خود بند «ب تناقض هم هست. ما از یك طرف می گوییم قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده را تمدید می كنیم، بعد می گوییم «مأخذ مالیات بر ارزش افزوده، ارزش محصول برای مصرف نهایی است . آقای مفتح گفتند اصلاً فلسفه این قانون این بوده، اگر این بوده برای چه این را می آورید؟ اما اگر نبوده اضافه كردن آن با این توضیحاتی كه دادم دو تا چیز می شود. یعنی ما می گوییم قانون ارزش افزوده تمدید می شود، اما مأخذ مالیات بر ارزش افزوده، ارزش محصول برای مصرف نهایی است. چون یك درگیری شدید طولانی هم بوده كه بعضی از صنوف واقعاً در اجرا مشكل داشتند، به همین دلیل در بند «ح لایحه دولت آنجایی كه امكان پذیر است این را اصلاح كنند. چون بند «ح را كمیسیون حذف كرد، این را یكجا آورد ممكن است مشكلاتی را ایجاد كند.

به هر حال اخطار ایشان از این جهت كه ثبات را به هم می زند اخطار واردی است، یعنی مخالف سیاست های كلی است. در یك بند دارد سیاست های كلی كه ثبات سیاست های اقتصادی است را به هم می زند. ما اول اخطار را به رأی بگذاریم.

حضار ۲۲۷ نفر، اخطار به رأی گذاشته می شود. نمایندگان نظرشان را اعلام بفرمایند. اخطار مخالفت با اصل (۱۱۰) و سیاست های كلی است. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد. بنابراین نمایندگان مجلس اخطار را وارد نمی دانستند.

اصل این ماده بحث شد، مخالف و موافق صحبت كردند، دولت مخالف است و كمیسیون موافق است. بخش درآمدی اصل بند «ب را به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! با توجه به اینكه این رأی آورد، جمله آخر یك اصلاح عبارتی لازم دارد و آن این است كه «ارزش نهایی محصول برای مصرف است . فكر كنم دوستان اشتباه ویرایشی كرده اند.

رئیس ـ «ارزش محصول برای مصرف نهایی ؟

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ «ارزش نهایی محصول برای مصرف است .

رئیس ـ بله، «ارزش نهایی محصول درست است. مقصود این است كه از آن محصول نهایی كه می فروشند می خواهند بگیرند.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ بله، محصولی تولید می شود نه بنكداری دارد، نه شبكه توزیع دارد.

رئیس ـ همین روشن است، حالا متن را عوض نكنید، همین متن هم گویا است. مقصود از ارزش محصولی كه در ارزش افزوده می گیرند مصرف نهایی است، از حلقه آخر می گیرند.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ ج ـ وزارت نیرو از طریق شركت های آبفای شهری سراسر كشور مكلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر متر مكعب فروش آب شرب، مبلغ (۱۵۰) ریال از مشتركان آب دریافت و به خزانه داری كل كشور واریز كند. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.

آقای دكتر! پیشنهاد داریم، مخالف و موافق باید صحبت كنند.

دبیر (وكیلی) ـ سركار خانم چنارانی مخالف هستند، سركار خانم چنارانی صحبت می كنید؟

چنارانی ـ آقای قاضی پور صحبت می كنند.

دبیر (وكیلی) ـ وقتشان را به جناب آقای قاضی پور داده اند، بفرمایید.

رئیس ـ یك لحظه اجازه بدهید، آقای مفتح! این بند «ب كه الان تصویب شد، چون ارزش محصول برای مصرف نهایی است، مثلاً شما برای واردكننده ها كجا می گیرید؟ پس از آنها هم ارزش افزوده نمی گیریم، باید بگذاریم به كارخانه برود بعد بیاید. یعنی از واردكننده ها مالیات نمی گیریم. این یك مقدار مبهم شده است. آن اشكال عدم مكانیزه بودن جدی وجود دارد، چون این مسأله ای است كه مدت ها بحث شد، سیستم های تجاری ما، بقالی و اینها هنوز مكانیزه نیست كه بتوانند بگویند ارزش آخر را بدهند.

كاتب ـ آقای دكتر! تمام كشورها سامانه درست می كنند، سامانه از محصولات نهایی می گیرد.

رئیس ـ نه، حالا به این سادگی نیست. اجازه بدهید، انقلابیون از اینجا رد شوند. ببینید آقایان! اینجا یك مشكلی كه دارد به وجود می آید، ما این را ساده نگیریم، ما یك قانون مادر داریم، می خواهیم با یك بند چیزی را عوض كنیم، سیستم مكانیزه در كل كشور وجود ندارد، علاوه بر این باید معلوم شود كسی كه واردات می كند چه قسمت هایی اش را از محصول نهایی می گیریم، چه قسمت هایی از آن را از محصول نهایی نمی گیریم. از بعضی از واردات باید بگیریم، از بعضی ها نباید بگیریم. این ابهاماتی دارد، دوستان! اگر اجازه بدهید این به كمیسیون برود، درستش كنید حداقل مشخصش كنید، واقعاً ابهام دارد.

این واقعاً اشكال ایجاد می كند، ما با عجله یك تصمیمی برای كشور نگیریم. اصل اینكه بعضی از دوستان موافق هستند درست است، واقعاً بعضی از صنوف در این كار مشكل دارند، ولی باید كلیت كار را در نظر بگیریم. ممكن است برای بعضی از صنوف استثنا بگذاریم. مثلاً می توانید بگویید دولت می تواند برای بعضی از صنوف هم محصول نهایی بگیرد، ولی نه همه آن را، چون همه را مشكل داریم. اگر اجازه بدهید كمیسیون یك بار دیگر این را تقسیم بندی كند. در این كه این ابهام دارد تردیدی نیست، رأی آورده، حداقل با توجه به این می توانیم تقسیم بندی كنیم، ما كه نمی خواهیم خروجی مجلس اشكال عمده ای باشد.

آقای تاج گردون! این را در كمیسیون تقسیم بندی و ضابطه بندی كنید. در كمیسیون اصلاح و بررسی كنید. حالا اگر كمیسیون به این نتیجه رسیده كه خیلی چیز خوبی است بیاورید، مشكلی نیست. (همهمه نمایندگان) آقایان اجازه بدهید، اینجا داد و بیداد نكنید. آقایان اینجا را خلوت كنید. ابهام روشن است، اینكه این رأی آورده درست است و تردیدی نیست، ولی اگر ابهام داشته باشد می توانیم ابهامش را رفع كنیم. كمیسیون حتماً این را بررسی كند، اگر دیدید واقعاً اشكالی ندارد همین را بیاورید، اما اگر دیدید باید تقسیم بندی معقولی كرد، آن را بیاورید، متشكریم. آقای قاضی پور بند «ج را بفرمایند.

نادر قاضی پور (ارومیه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام مجدد به خصوص به نیروهای مسلح و مقتدر جمهوری اسلامی و بازنشستگان نیروهای مسلح. همكاران عزیز! بند «ج می گوید شما به وزارت نیرو باز هم برای چندمین بار مجوز بدهید، آب شهری را هر متر مكعب (۱۵) تومان، (۱۵۰) ریال اضافه كنند. آقای لاریجانی ! در بودجه سال قبل ما به إذن رهبر معظم (۵۰۰) میلیون دلار به آب و فاضلاب روستایی پول دادیم. آقای لاریجانی! امسال در بند الحاقی (۶)، تبصره (۴) دوباره (۳۰۰) میلیون دلار مجوز دادیم.

همكاران عزیز! آیا حاشیه شهرهای شما توان پرداخت این پول آب بها را دارند؟ آقای امیرآبادی! بگذارید رئیس گوش كند. آیا نیروگاه شما، نیروگاه قم توان پرداخت این را دارد؟ امیرآبادی عزیز! بگو ندارد. آیا حاشیه مشهد توان پرداخت این را دارد؟ ندارد.

همكاران عزیز! ما نباید اجازه بدهیم هر روز از مردم به هزار و یك بهانه پول بگیرند. من انتظار داشتم دولت در لایحه پول بازنشستگان لشكری و كشوری به خصوص ارتشیان عزیز را افزایش می داد. دولت در لایحه باید برای بهبود معیشت مردم برنامه می آورد، نه اینكه مدام از مردم پول بگیریم و نظارت نكنیم.

آقای رئیس! آقای كوهكن اجازه دهید! شما هر سال اجازه می دهید خون مردم را در شیشه می كنند. تعداد زیادی از اهالی شهرها، حاشیه نشینان شهر، نیروگاه قم، حاشیه های مشهد، ارومیه و تبریز توان پرداخت، (كوهكن ریزی ـ چرا اسم من را می برید؟) آقای كوهكن! تو هم موافق هستی، پس بنشین. همكاران عزیز! به هیچ وجه به این رأی ندهید، بگذارید دولت هزینه اش را كم كند. ما از صندوق توسعه (۳۰۰) میلیون دلار در الحاقی تبصره (۴) به این مجوز دادیم، لذا هیچ نیازی نیست افزایش بدهیم. شما الان فیش آب شرب خودتان را نگاه كنید، مصرف تان (۱۵) هزار تومان است، (۴۵) هزار تومان هم حاشیه است، نوشته اند تبصره های مجلس. مردم می آیند اعتراض می كنند می گویند نمایندگان تان (انجام دادند). ما هر پنجشنبه در ملاقات بیش از (۵۰)، (۶۰) فیش می آورند می گویند شما تصویب كردید. مردم ایران! بدانید ما مخالف هستیم پول اضافی از ملت بگیرند. آقای كوهكن هم كتباً نوشتند ما با پول گرفتن از مردم مخالف هستیم.

همكاران عزیز! خواهشمند است به این پیشنهاد لایحه كمیسیون تلفیق رأی ندهید، بگذارید آن پولی كه از صندوق توسعه دادیم، پولی كه خودشان درآمد دارند، از آن هزینه كنند. آمار خودشان است، (۹۱) تا (۹۲) درصد از آب روستاها را انجام داده اند. (رئیس ـ متشكریم) پس این پول برای چیست؟ آقای لاریجانی! پس حساب و كتاب خودتان را با نیروگاه ها انجام بدهید. والسلام

رئیس ـ متشكرم، موافق را دعوت بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای سلیمی موافق هستند، بفرمایید.

علیرضا سلیمی (محلات و دلیجان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس! من اول به خاطر اینكه موردی كه رأی آورده بود را شما به كمیسیون تلفیق ارجاع دادید تشكر كنم، چون خلاف قانون است، حالا رأی آورده و ابهام هم دارد. از رعایت آیین نامه توسط جناب عالی تشكر می كنم.

رئیس ـ نه، آقای سلیمی! خلاف قانون نیست، گوش كنید، اشكال قانونی آیین نامه ای ندارد، آنجا كه ابهام دارد را باید بروند اصلاح كنند، چند مورد به آن اضافه كنند.

سلیمی ـ آقای دكتر! قبل از رأی گیری بایست به آن اشاره شود. اما من در مورد موضوع دو، سه تا نكته را عرض می كنم. ببینید! اولاً الان متأسفانه وزارت نیرو دارد با بهانه های مختلف از مردم وجوهی را دریافت می كند. چون حد و مرز ندارد، «فعال مایشاء است. ما در اینجا آمدیم سقف مشخص كردیم، گفتیم (۷۰) میلیارد تومان در كل سال، همین مسأله قطعاً موجب انضباط می شود و یك مقدار جلوی بعضی از مسائلی كه جناب آقای قاضی پور هم اشاره كردند را می گیرد. اتفاقاً این عكس آن موردی است كه جناب آقای قاضی پور فرمودند. یعنی اگر ما این را حذف كنیم، متأسفانه الان با بهانه های مختلف دارند بهای آب را اضافه می كنند. آوردیم سقف را مشخص كردیم، این نكته اول است، منضبط می شود و در مجموع به نظر می رسد یك مقدار محدودیت ها برای وزارت نیرو ایجاد می شود.

ثانیاً نكته دومی كه در این بند «ج است اینكه ما این وجوه را كجا می خواهیم هزینه كنیم؟ این مهم است. ما الان در شهرها از بیت المال استفاده كردیم، مشكل آب شهرها را حل كردیم. الان عمده نمایندگان عزیز در حوزه های انتخابیه در روستاهایشان با مشكل آب شرب مواجه هستند. مكرر در مكرر به ما مراجعه كرده اند. دست خالی چكار می شود كرد؟ ما این را آوردیم گفتیم این وجوه در مورد آب شرب روستایی و عشایری اختصاص پیدا كند.

نكته سوم در مورد آن (۵۰۰) میلیون دلار است كه فرمودند متأسفانه تأمین نشد و تخصیص پیدا نكرد. ما قول هم دادیم، همه از دولت و مجلس آمدیم شعارش را دادیم كه بله، ما (۵۰۰) میلیون دلار دادیم. به خاطر مشكلاتی كه وجود داشت (۵۰۰) میلیون دلار تخصیص پیدا نكرد، متأسفانه آبرسانی به روستاها و عشایر عزیز مختل شد.

آقای دكتر! در رابطه با موضوعی هم كه من اشاره كردم، اگر اجازه بدهید من ماده (۱۹۸) را بخوانم. ماده (۱۹۸) می گوید: «اخطار و تذكر پس از رأی گیری در مجلس درباره موضوع رأی گیری شده پذیرفته نمی شود این نص ماده (۱۹۸) است و مصوبات مجلس قابل تغییر یا اصلاح یا حتی قابل ارجاع نیست. جناب آقای یوسف نژاد، آقای دكتر لاریجانی! آقای یوسف نژاد كه آن بالا ثقل سامعه پیدا كرده اند.

من ماده (۱۹۸) را یك بار دیگر می خوانم: «اخطار و تذكر پس از رأی گیری در مجلس درباره موضوع رأی گیری شده پذیرفته نمی شود و مصوبات مجلس قابل تغییر یا اصلاح یا ارجاع به كمیسیون نیست و باید مراحل تعیین شده در این آیین نامه اجرا شود . به سراغ سایر مراحل تعیین شده در آیین نامه برویم، حالا چون من این تذكر را اول عرض كردم، دوباره خواستم ماده قانونی اش را هم عرض كنم، متشكرم.

رئیس ـ فرمایش تان درست است، ولی خود این اصلی كه تصویب شده ابهاماتی داشت. عرض من را توجه بفرمایید، ببینید! این نگرانی كه در بخشی از نمایندگان هست كه درست هم هست، این است كه در اجرای قانون ارزش افزوده به درستی عمل نشد. من بارها به معاونت مالیاتی و وزیر اقتصاد هم عرض كردم، فشارهایی به مردم آورد كه واقعاً مشكل ایجاد كرد و بازتاب آن این است. دولت لازم بود كه لایحه بیاورد، در لایحه تعلل كرد، ما مدام چند بار است داریم تمدید می كنیم. اینجا هم كمیسیون برای حل مشكل دولت آمد این را تمدید كرد. منتها یك جمله به آن اضافه كرد كه این جمله همه سیستم را می توانست عوض كند.

مشكل كجاست؟ مشكل این است كه اگر همه مغازه های ما مكانیزه بود تا آنجایی كه می فروختند می توانستند بگویند این درصد هم به حساب خزانه می رود، این امكان پذیر بود كه قانون ارزش افزوده را این طور عوض كند. این آمادگی نیست، آخرین بحثی كه وجود داشت گفتند دو سال وقت می خواهد تا این سیستم مكانیزه برای كل كشور انجام شود. اگر انجام شود می تواند درست شود.

پس الان یك ابهامی در اجرا وجود دارد كه چه كنیم. ممكن است شما با اضافه كردن یك بندی به این نحوه اجرا را بگویید برای این صنوف این طور شود كه حداقل اجرا شود. نمی خواهید قانون بگذارید كه اجرا نشود. الان سؤال این است كه آیا همه صنوف آمادگی دارند كه این كار را انجام بدهند؟ ندارند. خود اتاق اصناف هم می داند ندارد، منتها یك زمان می خواهد تا این كار انجام شود. هر وقت هم این زمان برسد این مصوبه مجلس قابل اجرا است. یا باید به آن زمان بدهید، یا یك ترتیبی كنید آنجاهایی كه ممكن است بتواند اصلاح شود. قابل اجرا باشد وگرنه قابل اجرا نیست.

ادیانی ـ با روال قانونگذاری هم جور در نمی آید.

رئیس ـ بله، با روال كه جور در نمی آید، چون ما قانون مادر را باید بیاوریم، ولی حالا آورده اند. آقایان درست هم می گویند، به هر حال بحث های مختلف و اخطار شد رأی ندادند. حالا از این بحث بگذریم، ممكن است با یك اصلاحی اجرای این را درست كنیم كه حداقل در قانونی كه می نویسیم اجرا شود. در بخش درآمدی بند «ج دولت نظری دارد؟

علی حیدر نوری (رئیس امور تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه) ـ این چیز جدیدی نیست، افزایش قیمت جدید هم نیست. سال ۹۴ بود، امسال داریم اجرا می كنیم، برای سال آینده هم دقیقاً تكرار شده است. یك كمكی به آب شرب روستایی است. فكر نكنم كسی بخواهد با این بحث مخالفتی داشته باشد. هر سال هم اجرا می شود، كار بسیار خوبی است، شما ببینید شبكه های روستایی ما در بحث نگهداری مشكل تأمین منابع دارند، برخی از روستاهای ما واقعاً با خشكسالی های چند سال گذشته برای آب شرب با مشكل مواجه هستند. خواهشی كه از دوستان دارم به این رأی مثبت بدهید.

رئیس ـ متشكریم، كمیسیون موافق است. حضار ۲۱۸ نفر، بخش درآمدی بند «ج را به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. دولت هم موافق است. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. بند «ه‍ را قرائت بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ ه‍ ـ عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور به میزان (۵۰) ریال به ازای هر كیلووات ساعت در سقف (۱۱) هزار میلیارد ریال تعیین می گردد.

رئیس ـ پیشنهادی هست؟

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! پیشنهاد داریم.

رئیس ـ مخالف صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای كوچكی نژاد مخالف هستند.

رئیس ـ آقای كوچكی نژاد! البته این قانون دارد، فقط اینجا می توانستند رقمش را در جدول بیاورند، چون قانون دارد. اگر اجازه بدهید از آن عبور كنیم، چون این واقعاً قانون دارد، اصلاً بیخود آوردند. فقط مبلغ این را باید در ردیف های درآمدی می نوشتند. آقای كوچكی نژاد صحبت بفرمایید.

جبار كوچكی نژاد ارم ساداتی (رشت) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس! ما قانون داریم همه مشتركینی كه از برق استفاده می كنند، اگر حوادثی پیش بیاید آنها را از این مبلغ بیمه كنند. ببینید! اینها دارند (۱۱۰۰) میلیارد تومان می گیرند، ولی متأسفانه به قانون عمل نمی كنند. اگر به قانون عمل كنند درست است، ولی به قانون عمل نمی كنند. از آن طرف برق را مدام دارند اضافه می كنند، اینجا هم ما داریم اضافه می كنیم. ولی قوانینی كه برای آنها نوشته ایم، برق به هیچ وجه به قوانین عمل نمی كند و بسیاری از خانه هایی كه خسارت دیده اند ، مردم مراجعه كرده اند.

حتی اینها با شركت های بیمه هم قرارداد نبسته اند، یعنی چندین سال است ما قانون وضع می كنیم، از جیب مردم پول می گیریم، به سیستم برق و توانیر پول پرداخت می كنیم، در عوض باید خسارت مردم را پرداخت كنند، یك ریال پرداخت نمی كنند. بارها بوده ما مراجعه كردیم، افرادی را فرستادیم، نامه نوشتیم، در نهایت گفتند كه این خسارت برای خود مردم است، در صورتی كه ما اینجا داریم از جیب مردم برداشت می كنیم، به شركت برق و توانیر پول می دهیم كه اگر مردم خسارتی دیده اند به مردم كمك كنند. این قانون را اجرا نكرده اند و به خاطر همین مخالف هستیم.

رئیس ـ متشكریم، موافق را دعوت بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای كولیوند موافق هستند.

رئیس ـ آقای كولیوند بفرمایید.

محمدجواد كولیوند (كرج، اشتهارد و فردیس) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

همان طور كه مستحضر هستید در بند «ه‍ تبصره (۶) عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق كشور است. در حقیقت این قانون دارد، در ادامه اش هم اگر نگاه كنید سقف آن را گذاشته و با رعایت موافقتنامه ای كه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور باید مبادله شود، در خصوص حمایت از توسعه صنعت برق برادرمان آقای كوچكی نژاد كه نكاتی را راجع به خسارت ها گفتند، به اینجا بر نمی گردد.

لذا فقط در بحث بودجه باید در جداول بیاید كه ان شا ءالله هم سالانه اش معلوم شود، سقفش را هم كه بستند، از آن طرف هم موافقتنامه سازمان مدیریت هم گذاشتند. به نظر من مشكل خاصی ندارد و قانون خاص هم دارد. خواهش می كنیم كه همكاران به این بند رأی بدهند.

رئیس ـ متشكریم، دولت بفرمایید.

علی حیدر نوری (رئیس امور تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

همچنان كه فرمودند این بند قانون دارد، ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق كشور. من از روی متن می خوانم، گفته: «دولت موظف است برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت اجرای طرحهای توسعه و نگهداری شبكه های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاك، عوارض مصرف هر كیلووات ساعت برق را در بودجه سنواتی پیش بینی نماید . فلسفه ای كه در تبصره آوردیم، آن (۵۰) ریال مشخص شود. قانون دارد، بعد هم گفته (۱۰۰) درصد این اعتبار در اختیار توانیر قرار گیرد، هم جهت نگهداری شبكه برق روستایی و هم هزینه هایی كه در حوزه برق تجدیدپذیر دارد انجام می شود.

از سالهای ۹۲، ۹۳ و ۹۴ بوده، اجرا شده، بخش عمده ای از نگهداری شبكه و ترمیم شبكه های روستایی از این محل است، قانون هم دارد. فقط چیزی كه در بودجه آمده كه سؤال برخی از دوستان بود، چون قانون دارد، آن بحث عوارض است كه در واقع قانونگذار دولت را مكلف كرده در قانون بودجه سنواتی این را بیاورد. خواهشی كه از دوستان دارم به این رأی مثبت بدهید.

رئیس ـ متشكریم، حضار ۲۲۱ نفر، كمیسیون و دولت موافق هستند. بخش درآمدی بند «ه‍ را به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

كل بند «و هم هزینه ای است، اصلاً درآمدی نیست، بیخود درشت نوشته اند. در حذف و اینها با بخش هزینه صحبت خواهیم كرد. میهمانان را بفرمایید.

دبیر (كاتب) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض خیرمقدم خدمت میهمانان، فهرست میهمانان جلسه علنی امروز عبارتند از:

ـ جمعی از فرهیختگان شهرستان شبستر استان آذربایجان شرقی میهمانان سركار خانم آقاپورعلیشاهی نماینده محترم شبستر هستند.

ـ دانش آموزان آموزشگاه پسرانه شهید صمدایی از منطقه (۵) تهران.

ـ دانش آموزان آموزشگاه پسرانه فرهنگ از منطقه (۲) تهران.

ـ دانش آموزان آموزشگاه دخترانه صدف از شهرستان شهریار استان تهران.

ـ دانش آموزان آموزشگاه دخترانه متقین از منطقه (۱۵) تهران كه به همه این عزیزان خوش آمد می گوییم.

جناب آقای رئیس! در خدمت شما هستیم.

رئیس ـ متشكریم، بند بعدی را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای رئیس! بند الحاقی (۱) است.

رئیس ـ بند «ه‍ حذف شده است. بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ وزارت كشور (استانداری ها) مكلف است عوارض ساخت و ساز و جرایم تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهرها و خارج از محدوده روستاهایی كه دارای طرح هادی مصوب هستند را أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری كل كشور واریز نماید.

آقای رئیس! چون در بند الحاقی (۱) پیشنهاد هست مخالف و موافق صحبت كنند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای موسوی لارگانی مخالف هستند، بفرمایید.

سیدناصر موسوی لارگانی (فلاورجان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر! خدمتتان عرض كنم كه اگر من با این بند مخالفت می كنم به خاطر ایرادی است كه در بخش هزینه ای آن است.

رئیس ـ بخش هزینه ای را بعد درست می كنیم.

موسوی لارگانی ـ نه، آقای دكتر! ایرادش به درآمدی برمی گردد. ببینید! ما اینجا داریم تصویب می كنیم «وزارت كشور (استانداری ها) مكلف است عوارض ساخت و ساز و جرایم تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهرها و خارج از محدوده روستا هایی كه دارای طرح هادی مصوب هستند را أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری كل كشور واریز نماید . آقای دكتر! نكته ای كه اینجا هست، می گوید: این پول به بنیاد مسكن داده شود كه در آن استان. یك روستایی آمده در حریم شهر تخلف كرده اند، ساختمان ساخته اند، این به همان روستا برگردد، نه پول را از روستایی كه تخلف ساخت و ساز داشته، اضافه ساخت داشته، در حریم ساخته بگیرند، بروند در روستاهای دیگر هزینه كنند. اگر اینجا تصریح شود كه در همان روستا، یعنی درآمدی كه برای یك روستا است در همان روستا هزینه شود اشكالی ندارد، ولی اگر قرار باشد ما اختیار را با بنیاد مسكن بگذاریم، اینجا مشكل ایجاد می كند. وجه مورد بحث عوارض است، تازه این نباید هم به خزانه داری كل كشور واریز شود.

 الان در بحث ماده (۹۹) روستاها و ماده (۱۰۰) شهرها، استانداری ها أخذ می كنند و به همان شهر یا به همان روستا برمی گردانند. خواهش ما در اینجا هم این است عوارضی كه در این زمینه به بنیاد مسكن داده می شود، بیاید در همان روستایی كه أخذ شده هزینه كند، نه هر جایی كه خودش مایل است و این ظلم در حق آن روستایی است كه در حریمش ساخت و ساز شده و جایی دیگر برود هزینه شود.

رئیس ـ متشكریم، موافق صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای هاشمی موافق هستند، بفرمایید.

همایون هاشمی (میاندوآب، شاهین دژ و تكاب) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر! توجه كنید كه الان یكی از محل های مراجعه شهرهای زیر (۱۰۰) هزار نفر و روستاها و عموماً دهیاری ها همین نماینده های محترم هستند. عموماً در توسعه روستاها و توسعه شهری دچار مشكل شده اند، از نظر ماشین آلات، از نظر تأمین منابع برای توسعه و حداقل ها را ندارند. ما به سازمان دهیاری ها كه مراجعه می كنیم، آنجا هم بالاخره محلی برای توسعه و محلی برای این رقم هایی كه مطالبات به حق همین روستاها و شهرهای كوچك است وجود ندارد، این كار یك ظرفیت سازی و یك افزایش راندمانی برای شهرهای كوچك است.

لذا من معتقدم كه برعكس جناب آقای لارگانی كه می گویند یك ظلم مضاعف است، برعكس یك امتیاز مضاعف برای شهرهای كوچك و روستاهایی است كه الان محل توسعه ندارند و اینها باید دقت شود. در متن بخش هزینه ای هم آمده كه سهم استان را به تفكیك پرداخت خواهند كرد. یعنی آن نگرانی های آقای لارگانی هم واقعاً جهتی ندارد. از این جهت استدعا دارم این ظرفیت را كه ایجاد شده برای شهرهای كوچك رأی مثبت بدهند. الان ما خودمان آنجا مبتلا هستیم، شهرهای كوچك زیر (۱۰۰) هزار نفر اصلاً انگار صاحب ندارد، كسی نیست به آنها دقت كند. من از همكاران محترم استدعا دارم رأی مثبت بدهند كه این بماند.

رئیس ـ متشكریم، دولت بفرمایید. سقف این را چرا مشخص نكردید؟ سقفش چقدر است؟ الان در بخش درآمدی همان (۳۰۰۰) میلیاردی است كه نوشتید؟ چه چیزی را در درآمدهای می آورید؟ (تاج گردون ـ حاج آقا! ۴۰۰۰ تا) پس باید اینجا بنویسید كه سقفش (۴۰۰۰) تا است.

علی حیدر نوری (رئیس امور تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان نماینده عزیز توجه داشته باشید! این بند برای تصویب یا رد این بند بسیار پراهمیت است. دلیلش یكی این است كه ما ماده (۹۰) قانون شهرداری ها را داریم، آنجا قانون داریم، همه چیز مشخص است. خواهشی كه من از دوستان، برادران و خواهران عزیز دارم این است كه به این نكته توجه كنید. تصویب این بند یعنی چراغ سبز نشان دادن به فروش زمین های كشاورزی برای ساخت ویلا، برای كارهای دیگر. خواهشی كه من از دوستان دارم به قوانین مادر و به قوانین بودجه تعرض نكنیم. به همین دلیل اگر این بند تصویب شود و پیش بینی بنده این است كه واقعاً به ضرر منافع ملی است و در واقع بعضی از زمین خواری ها را در روستاها داریم دامن می زنیم. چرا این بند را می آوریم؟ ما قانون داریم، قانون مادر داریم. قانون دائم داریم، بعد می آییم در قانون بودجه دخالت می كنیم نظامات كشور را به هم می ریزیم.

خواهشی كه من از دوستان دارم، حقیقتاً داریم به یك بخشدار و دهیار اجازه می دهیم كه زمین های روستایی را واگذار كند. به چه كسی؟ به آنهایی كه زمین های كشاورزی را تبدیل به ویلا می كنند؟ به آنهایی كه زمین های روستایی را می خرند؟ خواهش من این است كه به بند الحاقی (۱) رأی ندهید، این به ضرر منافع ملی كشور است. اگر تصویب شود یعنی مجلس با این كار به زمین خواری چراغ سبز نشان داد. خواهش من این است كه به این بند رأی ندهید، واقعاً برای كشور مضر است.

رئیس ـ كمیسیون بفرمایید، آقای مفتح! جناب عالی این را توضیح بدهید، چون این طور كه نوشته شده یك ابهامی دارد. این «عوارض ساخت و ساز و جرایم تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهرها با چه مبنایی است؟ اگر بگوییم مثلاً با قانون شهرداری ها، یك چیزی باید اضافه كرد كه با هم در بیاید. (مفتح ـ چشم) آن سقفش را هم كه آقای دكتر تاج گردون گفتند باید بنویسیم (۴۰۰۰) میلیارد، چون درآمدها را باید حساب كنیم. (مفتح ـ ۳۰۰۰ میلیارد ریال خواهد بود) نه، ایشان گفتند (۴۰۰۰) هزار میلیارد در نظر گرفتند.

محمدمهدی مفتح (سخنگوی كمیسیون تلفیق بودجه) ـ

دوستان عنایت بفرمایند! این مباحث همه در كمیسیون مطرح شد. آیا ما می خواهیم قانون جدیدی وضع كنیم كه برخی از دوستان به درستی نگران زمین خواری هستند؟ این نیست. ما در رابطه با مقابله با زمین خواری هر قانونی كه داریم، هر اقدامی كه باید انجام شود، باید انجام شود. اینجا بحث جدیدی نیامده است. ما در ماده (۹۹) قانون شهرداری ها قانونی داریم، قانون الحاق یك بند و سه تبصره به ماده (۹۹) قانون شهرداری ها. به شهرداری ها این اجازه داده شده است كه عوارض این تخلفاتی كه انجام می شود را دریافت كنند. در اینجا فقط آمده ساماندهی شده، گفته این عوارض و پولهایی را كه می گیرند كه الان مشخص نیست كه كجا و چگونه هزینه می شود، اینها را بیایند به حساب خزانه واریز كنند، البته سقفش هم از نظر رعایت مسائل بودجه باید نوشته شود، (۴۰۰۰) میلیارد ریال. این كار انجام شود، بعد در مورد هزینه اش وقتی رسیدیم آن هزینه انجام شود. (رئیس ـ متشكریم).

پس یك كار انضباطی است. این به هیچ وجه نمی خواهد خدای ناكرده زمین خواری را مجاز كند. برخورد با زمین خواری آن با قوانینی كه وجود دارد به اشدّ وجه آن باید انجام شود، مواردی را كه شهرداری طبق قانون می خواهد دریافت كند، آن دریافت ها را به خزانه واریز كند.

رئیس ـ بنابراین باید موضوع ماده (۹۹) قانون شهرداری ها را اضافه كنیم. یعنی برای رفع ابهام باید بنویسیم «خارج از محدوده روستایی موضوع ماده (۹۹) قانون شهرداری ها ، سقف را هم باید بنویسم: «(۴۰۰۰) میلیارد ریال . حالا قانون را كه نوشتیم تبصره هایش را هم شامل است.

كواكبیان ـ تذكر دارم.

رئیس ـ تذكر راجع به همین بند است؟ تذكرشان را بگویید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای كواكبیان تذكر دارند.

رئیس ـ تذكرتان را بفرمایید.

 مصطفی كواكبیان (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس! اگر بندهای «الف و «ب تبصره (۶) به كمیسیون ارجاع نشده من تذكر ندارم، ولی اگر ارجاع شده اجازه بدهید من تذكرم را عرض كنم.

رئیس ـ نه، «الف كه ارجاع نشده است.

كواكبیان ـ نه، «ب را عرض كردم.

رئیس ـ اصل «ب تصویب شده، فقط كمیسیون می تواند مواردی كه اجرا را تسهیل می كند بیاورد.

كواكبیان ـ به هر حال برخلاف ماده (۱۹۸) است كه به صراحت بحث می كند كه وقتی مجلس به یك موضوعی رأی می دهد، مصوبات مجلس قابل تغییر یا اصلاح یا ارجاع به كمیسیون نیست و باید مراحل تعیین شده در این آیین نامه را طی كند. من خودم با شما موافق بودم، یعنی با نظر وزارت اقتصاد، ولی رأی گیری شد.

رئیس ـ نه، آقای كواكبیان! همین متنی كه تصویب شده هست، فقط چون در اجرا اشكال دارد، اگر در روش اجرایی مطلبی (هست) كمیسیون می تواند بررسی كند بدهد.

كواكبیان ـ عرض من این است، اگر اجازه بدهید یك نكته ای را هم عرض كنم.

رئیس ـ اگر راجع به این بند است، من الان می خواهم رأی بگیرم، اجازه بدهید، الان موقع رأی گیری است، رأی بگیرم.

حضار ۲۲۱ نفر، بخش درآمدی بند الحاقی (۱) با همان اصلاح موضوع ماده (۹۹) قانون شهرداری ها و سقف (۴۰۰۰) هزار میلیارد كه باید حتماً سقف داشته باشد را به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. عزیزان! در رأی گیری مشاركت جدی تری داشته باشید كه قدری سریع تر عبور كنیم. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. بند الحاقی (۲) را بخوانید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ بند الحاقی ۲ ـ دولت مكلف است (۲۷/۰) درصد از (۹) درصد مالیات بر ارزش افزوده را پس از واریز به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف های (۱۱۰۵۱۲)، (۱۱۰۵۱۳) و (۱۱۰۵۱۴) جدول شماره (۵) این قانون.

آقای رئیس! چون این مخالف و موافق دارد صحبت كنند.

دبیر (وكیلی) ـ مخالف جناب آقای ملكی هستند.

قاضی پور ـ آقای وكیلی! تذكر دارم.

دبیر (وكیلی) ـ چشم، بعد از مخالف و موافق بفرمایید. جناب آقای ملكی بفرمایید.

رئیس ـ صحبت نمی كنند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای دهمرده بفرمایید.

رئیس ـ این قانون برنامه است، عین قانون برنامه را آوردند، برایش رقم گذاشته اند. در هزینه ای برای اصلاح جا دارد.

دبیر (وكیلی) ـ آقای رئیس! صحبت نمی كنند، ولی اگر اجازه بدهید یك اخطار و یك تذكر داریم.

رئیس ـ اگر اخطار راجع به این موضوع است بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای ناصری نژاد اخطار دارند.

رئیس ـ آقای ناصری نژاد بفرمایید.

مجید ناصری نژاد (شادگان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای رئیس! خسته نباشید. از جناب عالی و همكاران گرامی تشكر می كنم. (رئیس ـ اصل چندم را می فرمایید؟) اخطار من بند (۹) اصل (۳) است. این مواد و امثال این مواد، بحث خوزستان و مشكلات ناشی از آن. ما نیاز به یك تبصره یا یك ماده در بودجه داریم كه به اصل قضیه كمك كند. واقعاً این وضعیتی كه الان پیش آمده، من از حساسیت حضرت عالی، دوستان و مجلس و هم از مقام معظم رهبری كه تأكید كردند رسیدگی شود تشكر می كنم. اگر ما در بودجه نگاه اساسی نكنیم، این مشكل رفع نخواهد شد. (رئیس ـ متشكریم) من خواهش می كنم یك جایی در بودجه این مسأله را ببینید.

رئیس ـ كمیسیون و آقای تاج گردون در این مواردی كه ارجاع شده بررسی می كند، اگر بشود كار لازمی برای خوزستان و استانهای دیگر است. اگر راجع به این موضوع تذكر دارید بگویید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای قاضی پور تذكر دارند، بفرمایید.

نادر قاضی پور (ارومیه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای لاریجانی! بند دوم ماده (۲۴)، «تصویب بودجه پیشنهادی سالانه مجلس و ارجاع آن به كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس جهت طی مراحل قانونی . آقای لاریجانی! این بندی كه در برنامه ششم می نوشتید، بنده یك پیشنهاد داشتم، حضرت عالی نگذاشتید، گفتید برای بودجه بماند، در رابطه با ورزش كارگران، در هزینه كردشان.

رئیس ـ در هزینه ها می توانید مطرح كنید.

قاضی پور ـ نه آقای لاریجانی، نیامده، شما اجازه بدهید این به كمیسیون برگردد و آن اضافه شود. كارگران انسان هستند، بچه هایشان آدم هستند، باید از امكانات نظام استفاده كنند.

رئیس ـ می دانم، الان فصل بحث آن نیست. ما الان درآمدی را داریم بحث می كنیم.

قاضی پور ـ آقای لاریجانی! من از حضرت عالی و نمایندگان خوزستان تشكر می كنم كه حساسیت به خوزستان دارید، ما هم در خوزستان جان دادیم و عزیز ما هستند، ولی كارگران هم عزیزتر هستند. به فكر كارگران باشید.

رئیس ـ متشكریم، اگر اجازه بدهید بند الحاقی (۲) را رأی بگیریم. حضار ۲۱۹ نفر، بخش درآمدی بند الحاقی (۲) را به رأی می گذاریم، نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. این همان متن قانون برنامه ای است كه تصویب كردیم، حالا هزینه ای آن را بعداً بحث می كنیم. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. تبصره (۷) را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای رئیس! الحاقی ها را می پذیرید؟

رئیس ـ در تبصره (۶) الحاقی داریم؟

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ شش، هفت تا الحاقی داریم.

رئیس ـ الحاقی ها را بفرمایید، فقط درآمدی را می توانید بگویید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ الحاقی های درآمدی، الحاقی اول در پیوست (۱۶)، صفحه (۱۶)، شناسه (۱۰۸) است كه آقای وقفچی دارند. آقای وقفچی بفرمایید.

علی وقفچی (زنجان و طارم) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام خدمت تك تك همكاران. اگر همكاران عنایت بفرمایند در بحث درآمدی مالیاتی استان ها اختلاف از منفی (۵) تا (۲۰) است و این نشانگر این است كه ما (۲۵) درصد اختلاف در اقتصاد كشور را داریم و این اساساً مخالف با آن چیزی است كه در جامعه دیده می شود و همه اذعان داریم كه در كشور ركود وجود دارد و رشد اقتصادی نداریم و در عین حال اگر رشدی هم وجود دارد، انتظار است كه به صورت برابر باشد و این پیشنهادی كه خدمت دوستان داریم این است كه (۱۷) استان كشور از قِبل این برنامه ای كه قبلاً پیشنهاد شده رضایتمندی ندارند و بیش از (۸۰) نفر از نمایندگان امضا كرده اند مبنی بر اینكه اگر قرار است مالیاتی را افزایش بدهیم، بر اساس نرخ تورم و یا با یك ضریب مساوی افزایش داده شود. از دوستان انتظار است با عنایت به اینكه بحث توسعه هر كشوری بر مبنای عدالت پایه ریزی می شود، تك تك بزرگواران به این الحاقیه رأی مثبت بدهند.

رئیس ـ متشكریم. مخالف صحبت می كند؟

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای قاضی پور مخالف هستند.

رئیس ـ الان اینجا پیشنهاد شما دو تا است، كدامش را می گویید؟ نوشتید: «افزایش مالیات بر اساس محاسبه میزان أخذ مالیات در سال ۹۶ به طور یكسان در استانهای كشور متناسب با نرخ تورم در اقتصاد كشور لحاظ گردد و یا اینكه به نسبت مساوی افزایش یابد . كدام را می گویید؟ ما كه نمی توانیم «یا اینكه را تصمیم گیری كنیم. اگر بخش اول را می گویید نرخ تورم چه زمانی و كجا، چه كسی تصویب می كند؟ ابهام دارد. آقای وقفچی! بفرمایید كدام را می گویید، چون دو تا موضوع گفتید.

وقفچی ـ آقای دكتر! عرض می كنم، عنایت بفرمایید! «افزایش مالیات بر اساس محاسبه میزان أخذ مالیات در سال ۹۶ به طور یكسان در استانهای كشور افزایش یابد . با یك ضریب مساوی برای تمام استان ها، اگر فرض كنید (۱۰) است برای همه استان ها با ضریب (۱۰) باشد.

رئیس ـ اینها را كه در داخل این نیاورده اید.

وقفچی ـ چرا آقای دكتر، آورده ایم، «به نسبت مساوی افزایش یابد .

رئیس ـ مطلبش روشن نیست، ببینید آقای وقفچی! یعنی الان شما دارید به دولت اجازه می دهید كه به همه استان ها (۱۰) درصد اضافه كند؟

وقفچی ـ یا (۱۰) درصد، یا بر اساس تورم، یا بر اساس متوسط رشد (۳/۹).

رئیس ـ آقای وقفچی! متوسط رشد را كه اینجا نیاوردید، شما نوشتید «متناسب با نرخ تورم ، معنی اش این است كه در سیستان و بلوچستان باید متناسب با نرخ تورم مالیاتش افزایش پیدا كند.

وقفچی ـ آقای دكتر! این معقول است كه (۲۵) درصد رشد برای یك استان منفی و برای استان دیگر (۵) را در نظر بگیرند؟ این به نظر می آید معقول تر باشد.

رئیس ـ به نظر من این دارد به ضرر تمام می شود. یعنی بعضی از استان ها مثل ایلام و لرستان اگر متناسب با نرخ تورم رشد پیدا كنند مالیات كمرشان را می شكند.

وقفچی ـ آقای دكتر! فرقی نمی كند، استان محرومی مثل كرمان، مثل زنجان، مثل چهارمحال و بختیاری و سایر استان ها.

رئیس ـ نوشتید «متناسب با نرخ تورم .

وقفچی ـ شما (۱۷) تا استان را اضافه بر متوسط رشد اضافه كردید.

رئیس ـ اگر مخالف صحبت نمی كند رأی بگیریم.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای قاضی پور مخالف هستند، بفرمایید.

قاضی پور ـ حاج آقا! من به احترام آقای وكیلی صحبت نمی كنم.

رئیس ـ آقای وقفچی! یك نكته دیگر، این ایراد را ببینید، نوشتید: «میزان أخذ مالیات در سال ۹۶ ، ما ۹۶ را كه هنوز اجرا نكردیم. گفتید: «افزایش مالیات بر اساس محاسبه میزان أخذ مالیات در سال ۹۶ ، ما هنوز ۹۶ را اجرا نكردیم، چطور می خواهیم محاسبه كنیم؟ آقای وقفچی بفرمایید، این قابل طرح نیست.

وقفچی ـ آقای دكتر! پیش بینی درآمد برای سال ۹۶ آمده بر مبنای.

رئیس ـ جناب آقای وقفچی ببینید! شما در این حكم دارید چه می گویید؟ می گویید مالیاتی كه مثلاً برای استان اردبیل می خواهید در نظر بگیرید، بر اساس أخذ مالیات سال ۹۶ و نرخ تورم باشد. سال ۹۶ كه انجام نشده است.

وقفچی ـ آقای دكتر! منظورمان این است، حالا شاید ابهامی در اینجا باشد، ولی منظورمان این است كه پیش بینی كه برای ۹۶ كردید، یا بر اساس (۳/۹) متوسط كشوری باشد.

رئیس ـ آقای وقفچی! این قابل طرح نیست، همه جای آن مشكل دارد. اگر پیشنهاد دیگری هست بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای رئیس! آقای امیرآبادی پیشنهاد الحاقی دارند، در پیوست (۱۴)، صفحه (۲۶). شناسه های (۳۰۹) و (۳۱۰). آقای امیرآبادی كدام شان را مطرح می كنید، (۳۰۹) یا (۳۱۰)؟

رئیس ـ آقای امیرآبادی شماره چند را مطرح می فرمایید؟ (امیرآبادی فراهانی ـ ۳۰۹ آقای رئیس) «بهای برق مصرفی چاه های كشاورزی ؟ بفرمایید.

احمد امیرآبادی فراهانی (قم) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

همكاران عنایت داشته باشید! در خیلی از استان ها چاه های كشاورزی كه عمق شان بالای (۷۰) متر است، مصرف برق اینها بالاست و برای بحث تولیدات كشاورزی نمی صرفد. به همین جهت این پیشنهاد روشن است، ما پیشنهاد دادیم كه در ساعات پرمصرفی كه معمولاً آن ساعت پیك را وزارت نیرو تعیین می كند، پیشنهاد ما این است كه هزینه برق مصرفی (۵۰) درصد محاسبه شود. من خواهش می كنم همكاران عزیز برای اینكه به بحث اقتصاد مقاومتی و تولیدات محصولات كشاورزی كمك شود به این پیشنهاد رأی بدهند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای رجبی مخالف هستند.

رئیس ـ آقای رجبی بفرمایید.

فرج الله رجبی (شیراز) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس! من فكر می كنم ما برای اداره مملكت احتیاج به یك چارچوب مشخص داریم كه در این چارچوب مشخص تصمیم گیری هایمان اعمال شود. به این نقطه رسیدیم كه بحث آب یك بحث بحرانی است، یك بحث اولویت دار است و حتی به این نقطه رسیدیم كه حتی بعضی اوقات كشت را در بعضی از مناطق متوقف كنیم كه این بحث كنترل شود.

الان در یك جای دیگری با یك استدلال دیگری می خواهیم تخفیف بدهیم. اصلاً اگر این آب اقتصادی نیست چه كسی می گوید كه استخراج شود؟ من می گویم كه این نوع نگاه نگاهی است كه چارچوب كلی برنامه را به هم می زند. ما باید به اولویت ها و مسائل بحرانی مان مقید باشیم. اتفاقاً هر چقدر از این مسائل باشد، بهتر است ما به طریق قانونی جلوی این مسائل بی وجه و بی رویه را بگیریم.

با احترامی كه به جناب آقای امیرآبادی دارم، این بیشتر یك نوع پیشنهاد احساسی است، پیشنهاد قانونی و برنامه ای نیست. من از دوستان می خواهم كه به آن رأی منفی بدهند. اتفاقاً معتقد هستم كه در زمان پیك باید به شدت مراقبت كنیم كه مصرف آب و برق مان كنترل شود و اینجا در زمان پیك حتماً باید قیمت برق قیمتی باشد كه طبق تعرفه است و تخفیفی ندارد، متشكرم.

رئیس ـ متشكریم، موافق صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای موسوی لارگانی موافق هستند، بفرمایید.

سیدناصر موسوی لارگانی (فلاورجان) ـ همكاران عزیز توجه داشته باشید! كشاورزی در كشور ما از اهمیت خاصی برخوردار است. بارها این نكته را عرض كردیم كه اگر تحریم ها، تهدید ها و فشارها سالها ادامه پیدا كند، به ما لوازم یدكی ندهند، هواپیما ندهند، ماشین آلات ندهند ما می توانیم زندگی كنیم، اما اگر ما از نظر امنیت غذایی دچار مشكل شویم، قطعاً تحمل این فشار غیرممكن است. لذا ما باید برای كشاورزی اهمیت قائل شویم. كاری كنیم تا برای كشاورزان ما صرفه اقتصادی داشته باشد كه تولید انجام بدهند، مخصوصاً كالاهای استراتژیكی مثل گندم، برنج و كالاهای دیگری كه مورد نیاز روزمره مردم است.

همان طور كه پیشنهاددهنده محترم اشاره فرمودند، وقتی عمق چاه پایین تر می رود، این بازدهی خیلی كمتر می شود. یعنی آن مقدار آبی كه موتورهای آبكشی باید آب از چاه بیرون بیاورند، وقتی عمق چاه پایین تر رفت قطعاً اگر شش اینچ باید آب می آورد، به سه اینچ آب تبدیل می شود. یك زمینی كه باید با شش اینچ آب در سه، چهار ساعت آبیاری می شد، حالا باید در (۱۵) ساعت آبیاری شود، برقی كه مصرف می كند برق زیادی است و لذا نیاز است. همكاران عزیز! اگر به فكر كشاورزان و به فكر امنیت غذایی هستید كمك كنید كه اینجا مصرف كشاورزانی كه چاه های آنها از عمق (۷۰) متر پایین تر است (۵۰) درصد محاسبه شود. این یك كمكی به تولید كشور می شود. یعنی این از این جیب به آن جیب است، یعنی وقتی تولیدات ما افزایش پیدا كند، وابستگی مان كمتر شود، قطعاً ما نمی آییم برای وارداتی كه توان تولیدش را در كشور داشتیم ارز كشور را خارج كنیم. فلذا من از همكاران محترم درخواست می كنم با رأی بالای مثبت و رأی «چهار ، این پیشنهادی كه جناب آقای امیرآبادی دادند را تصویب كنید تا ان شا ءالله یك كمكی به كشاورزان كشورمان شود.

رئیس ـ متشكریم، دولت بفرمایید.

علی حیدر نوری (رئیس امور تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان عزیز توجه داشته باشید! این پیشنهاد یعنی در واقع تخلیه ذخایر استراتژیك زیرزمینی آب كشور. اینكه اگر عمق چاه پایین تر رفت برق را معافیت بدهیم یعنی چه؟ یعنی كمك كنیم كه ذخایر استراتژیك آب در روستاها زودتر تخلیه شود. یعنی به دامن زدن به خشكسالی كمك كنیم، به دامن زدن به خشك كردن سفره های آب زیرزمینی كمك كنیم. دوستان ببینید! در اكثر دشت ها دارد فروچاله اتفاق می افتد، دلیلش چیست؟ دلیلش همین است كه داریم ذخایر استراتژیك را تخلیه می كنیم. بعد واقعاً به آنها معافیت بدهیم؟

خواهشی كه من از دوستان دارم به این بحث دقت كنند، این بحث واقعاً به ضرر همان صاحب چاه و بخش كشاورزی است. آب زیرزمینی را داریم لایه لایه تخلیه می كنیم، یك جایی می رسد كه دیگر آبی وجود نخواهد داشت. این چه پیشنهادی است كه ما تشویق می كنیم و در واقع اینجا پول را در اختیار كسی قرار می دهیم كه سفره های آب زیرزمینی كشور را بیشتر تخلیه كند. خواهشی كه من از دوستان دارم توجه داشته باشند و به این پیشنهاد رأی ندهند كه به ضرر كشور و به ضرر كشاورزان است.

رئیس ـ متشكریم، كمیسیون هم مخالف است. حضار ۲۱۷ نفر، پیشنهاد آقای امیرآبادی را به رأی می گذاریم. نمایندگان نظرشان را اعلام بفرمایند. دولت و كمیسیون مخالف هستند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد. پیشنهاد دیگری داریم؟

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! آقای وقفچی یك پیشنهاد دارند.

رئیس ـ آقای وقفچی پیشنهادتان را بگویید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر فرهنگی هم یك پیشنهاد الحاقی شبیه به این دارند.

رئیس ـ آقای فرهنگی بفرمایند، پیشنهاد آقای وقفچی را بخوانید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ پیشنهاد آقای وقفچی: در پیش بینی جداول درآمد مالیاتی استان ها برای سال ۱۳۹۶ برای تمامی استان ها در سقف بودجه با یك ضریب مساوی افزایش می یابد.

رئیس ـ مقصودشان این بوده كه آن طور نوشتند.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ «ضریب افزایش درآمد مالیاتی در جداول مربوط به استان ها در سال ۱۳۹۶ یكسان می باشد ، چنین جمله ای می شود.

رئیس ـ سال ۹۵ است، ببینید! ایشان مطلب شان را یك مقدار پیچیده نوشته بودند كه قابل طرح نبود، بعد از اینكه صحبت كردند منظورشان این است كه «در پیش بینی جداول درآمد مالیاتی استان ها برای سال ۹۶ برای تمامی استان ها در سقف بودجه با یك ضریب مساوی افزایش می یابد . یعنی رشد همه بخش ها در سقف سال، البته مقصودتان نسبت به سال ۹۵ بوده است. (دژپسند ـ الان دیگر نمی توانیم افزایش بدهیم) البته الان این یك مشكلی هم دارد كه شما بعضی از استانها نمی تواند متناسب و یكسان باشد. (دژپسند ـ بهتر است برای درآمد خودش تصویب شود)

 آقای وقفچی ببینید! باز این هم یك مشكلی به وجود می آورد. بعضی از استان ها نمی توانند یكسان افزایش پیدا كنند.

وقفچی ـ آقای دكتر! (۲۵) برابر هم درست نیست.

رئیس ـ نه، (۲۵) برابر هم درست نیست.

وقفچی ـ آقای دكتر! اینجا مستند این را می گویم، از منفی (۵) به (۲۰) رسیده است. یعنی اختلاف (۲۵) برابر است.

رئیس ـ به هر حال پیشنهاد آقای وقفچی این است، اگر مخالف صحبت نمی كند دولت و كمیسیون مخالف هستند. حضار ۲۱۴ نفر، پیشنهاد آقای وقفچی را كه خواندیم و مقصودشان این بوده را به رأی می گذاریم. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد. پیشنهاد دیگری هست؟ اگر نیست عبور كنیم.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! پنج، شش تا پیشنهاد دیگر داریم. آقای دكتر! پیشنهاد بعدی را آقای كاتب دارند، در پیوست (۱۴)، صفحه (۲۷)، شناسه (۳۲۵).

رئیس ـ حكم ماده (۱۲۳) قانون برنامه توسعه موضوع وصول ارزش افزوده و عوارض آلودگی در سال ۹۶ تنفیذ می شود.

غلامرضا كاتب (گرمسار و آرادان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

همكاران عزیز دقت كنید! پیشنهاد بنده در صفحه (۲۷)، بند (۳۲۵) است. همان طور كه می دانید قانون مالیات بر ارزش افزوده چندین سال است كه ما هر سال در لایحه بودجه تمدید می كنیم. اگرچه همكاران ما هم تذكر دادند كه دولت این قانون را به موقع اصلاح كند و ما با امضای جناب آقای دكتر لاریجانی هم تا حالا دو بار به دولت نامه زدیم كه قانون را بیاورند و اصلاح كنیم. در نتیجه ما الان هر سال در قانون بودجه داریم این را تمدید می كنیم، یك مشكل بی انضباطی در سیستم دریافت و مصرف داریم.

در برنامه پنجم توسعه مصرف آن در ماده (۱۲۳) دقیقاً مشخص بود، به صاحب شهرداری ها و دهیاری های همان شهرستان ها مخصوصاً آن واحدهایی كه آلایندگی داشتند، به حساب همان شهرستان واریز می شد و یك انضباطی وجود داشت، تا الان هم انجام می شد. در حالی كه الان ما در برنامه ششم هم بعضی از احكام را برای ارزش افزوده آوردیم، لكن مشخص نیست كه چگونه مصرف شود. خواهش من این است، چون كمیسیون زحمت كشید بند «ب ماده (۳۹) قانون ارزش افزوده را در سال ۹۶ تنفیذ كرد، به نظرم اینجا فراموش كرد كه ماده (۱۲۳) قانون برنامه پنجم توسعه كه همكاران، جناب آقای لاهوتی هم چندین بار این را یادآوری كردند كه به حساب دهیاری ها و شهرداری ها واریز شود فراموش كردند كه این تنفیذ شود. اگر قانون برنامه ششم توسعه ابلاغ نشود و به مجمع تشخیص مصلحت برود، عملاً ما در سال ۱۳۹۶ با مشكل مواجه هستیم و این اجازه را به ما نمی دهد كه ارزش افزوده ای كه (۳) درصد مربوط به بدهی.

رئیس ـ آقای كاتب! ما در همین بند آوردیم كه كل قانون ارزش افزوده تنفیذ شود، شامل این هم می شود.

كاتب ـ نه، آقای دكتر! ما فقط آن چیزی را كه در بند (۲) آوردیم حكم بند «ب ماده (۳۹) را آوردیم.

رئیس ـ می دانم، شما وقتی در بند «ب تبصره (۶) نوشتید مدت آزمایشی و قانون مالیات بر ارزش افزوده كلاً تنفیذ می شود، شامل این هم می شود.

كاتب ـ نه، آقای دكتر! مدت اجرای قانون با قانون برنامه تفاوت دارد. ماده (۱۲۳) برنامه نحوه مصرف دهیاری ها و شهرداری ها را مشخص كرده، اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً دریافت مالیات ارزش افزوده را مشخص كرده است.

رئیس ـ ما برای آلودگی در قانون برنامه ششم ماده ای را آوردیم.

كاتب ـ اتفاقاً همین است، آقای دكتر! ما همین را توضیح دادیم، اجازه بدهید.

رئیس ـ باید استنادتان به قانون برنامه ششم باشد نه برنامه پنجم. برنامه پنجم كه تمام شد رفت. قابل طرح نیست، متشكریم.

كاتب ـ آقای رئیس! چرا قابل طرح نیست؟

رئیس ـ استنادتان قانون پنجم است، قانون پنجم تمام شد، برنامه ششم را باید بگویید.

كاتب ـ عیبی ندارد، حكم این را كه در برنامه پنجم داریم.

 رئیس ـ بروید پیدا كنید، ما كه اینجا فرصت نداریم پیدا كنیم.

كاتب ـ عیبی ندارد، همین حكم در برنامه ششم باشد.

رئیس ـ نه، ماده چند؟ همین طور كه نمی شود. بحث نكنید، بروید ماده اش را پیدا كنید، ما كه اینجا فرصت پیدا كردن ماده نداریم. پیشنهاد دیگر را مطرح بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای رئیس! پیشنهاد بعدی در پیوست (۱۴)، صفحه (۲۹)، شناسه (۳۵۲). آقایان ابطحی و حاجی دلیگانی! كدام تان مطرح می كنید؟

رئیس ـ «به منظور ارتقای نظام برنامه ریزی، كنترل و نظارت بر فعالیتهای اقتصادی به دولت اجازه داده می شود نسبت به ایجاد سامانه جامع جهت ثبت كلیه قراردادها، پیمان ها، واگذاری شركتهای ، اینكه نه درآمدی است، یك چیز كلی است، جایش اینجا نیست. پیشنهاد دیگر را مطرح بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر پیشنهاد بعدی در پیوست (۱۴)، صفحه (۲۹)، شناسه (۳۵۲) است.

رئیس ـ این را كه خواندیم، جایش اینجا نیست.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر پیشنهاد بعدی همین كه آقای امیرآبادی با شما هماهنگ كردند، در پیوست (۱۶)، صفحه (۷)، شناسه های (۳۶) و (۴۰).

رئیس ـ (۳۶)؛ افزایش نرخ مالیاتی در سال ۹۶ نسبت به نرخ سال ۹۴ در کلیه استانها ممنوع است و سازمانهای مالیاتی موظف است افزایش در نظر گرفته شده در این قانون را از طریق افزایش پایه مالیاتی.

افزایش سقف مالیات ها فقط با افزایش پایه مالیاتی كه انجام نمی شود، یعنی شما از یك طرف می گویید ما از نفت جدا شویم با مالیات (اداره كنیم)، از یك طرف این طور می گویید ثلمه به عالم اسلام وارد می كنید، بفرمایید.

احمد امیرآبادی فراهانی (قم) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

همكاران عزیز! یكی از مشكلاتی كه ما در كشور داریم این است اینهایی كه در كشور خوش حساب هستند و مالیات را به موقع پرداخت می كنند، سازمان مالیاتی به جهت اینكه راحت ترین و آسان ترین راه را برای أخذ مالیات انتخاب كند، معمولاً این افراد را مجازات می كند. یعنی آنهایی كه در یك سال یك عددی را مالیات می دهند، سال بعد (۱۵) درصد، (۲۰) درصد افزایش مالیاتی دارند و خوش حسابان معمولاً جریمه می شوند. در حالی كه ما در كشور بنا بر اعلام سازمان مالیاتی (۲۰) درصد فرار مالیاتی داریم، (۲۰) درصد هم معافیت مالیاتی داریم. یعنی مالیات را (۶۰) درصد افراد كشور می دهند، در حالی كه (۴۰) درصد معافیت و فرار مالیاتی دارند.

پیشنهادمان این است كه افزایش نرخ مالیاتی در سال ۹۶ ممنوع شود، چون می دانید كه بسیاری از واحدهای تولیدی الان در حال ركود به سر می برند. در حال ركود هم باشند و وقتی خرید و فروشی انجام نمی شود درآمدی كسب نمی شود، نمی توانند مالیات پرداخت كنند. (رئیس ـ متشكریم) (آقای رئیس! اجازه بفرمایید، من وقت دارم) بنابراین آنچه كه اتفاق می افتد این است كه افراد خوش حساب مالیات می دهند و آنهایی كه فرار مالیاتی دارند، سازمان مالیاتی به جهت اینكه توانایی ندارد یا نمی خواهد دنبال این افراد نمی رود. درخواست ما این است كه در سال ۹۶ این (۲۰) درصدی كه فرار مالیاتی دارند، سازمان مالیاتی برود اینها را پیدا كند و از اینها مالیات أخذ كند. به همین جهت عزیزان برای حمایت از تولید و برای اینكه افرادی كه خوش حساب هستند ان شا ءالله به موقع مالیات را هم پرداخت كنند، ما بیاییم دنبال آنهایی باشیم كه مالیات پرداخت نمی كنند. پیشنهاد ما در این جهت است، امیدوارم دوستان ان شا ءالله رأی موافق بدهند.

رئیس ـ متشكریم، مخالف صحبت می كند.

دبیر (وكیلی) ـ آقای محبی نیا مخالف هستند.

رئیس ـ آقای محبی نیا بفرمایید.

جهانبخش محبی نیا (میاندوآب، شاهین دژ و تكاب) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

من امروز روز خوبی را برای پیشنهادات جناب آقای امیرآبادی نمی بینم. چون كه پیشنهاد اول آنچنان مورد هجمه قرار گرفت، این پیشنهادی هم كه حضرت آقای امیرآبادی فرمودند یك سیاست گذاری است، به هیچ وجه ماهیت بودجه ای ندارد و آن دلایلی كه برادر عزیزمان آقای امیرآبادی فرمودند كه دولت را تشویق كنند نسبت به اینكه معافیت های مالیاتی را كم كنند یا بروند سراغ افرادی كه فرار مالیاتی دارند و حقوق ملت ایران را از آنها بستانند اینها خیلی خوب است، ولی چه ربطی دارد به اینكه ما نرخ مالیاتی را مثلاً افزایش یا كاهش بدهیم؟

جناب آقای امیرآبادی! تبیین حضرت عالی نسبت به اینكه ما در ركود به سر می بریم، در دوران ركود عاقلانه است كه ما مالیات ها را افزایش ندهیم (درست است) اما این باید در اتاق های فكر اقتصادی ما، در دولت، مجلس و كمیسیون های تخصصی به اندازه كافی روی آنها حساب شود و یك سیاست واحدی را به كار بگیریم كه بتوانیم به منافع ملی برسیم. جناب آقای امیرآبادی! اگر جسارت نفرمایم پیشنهاد حضرت عالی این است كه مثلاً در سیاست قوه قضائیه به خاطر اینكه آدم های درستكار تشویق شوند بیاییم سیاست های قهری محاكم را تعطیل كنیم، یا در بدنه دولت باز این نوع پیشنهادات را تعمیم بدهیم. نیت، نیت خوبی است، اما ما را به امامزاده نمی رساند. فلذا من خواهش می كنم كه از پیشنهاد برادرمان آقای امیرآبادی اقبال نشود.

رئیس ـ متشكریم، موافق صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ سركار خانم آقاپورعلیشاهی موافق هستند، بفرمایید.

معصومه آقاپورعلیشاهی (شبستر) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه همكاران عزیز و هیأت رئیسه محترم. در رابطه با افزایش نرخ مالیاتی در شرایط فعلی كه واقعاً استان ها دچار مشكل هستند و ما در شرایط ركود اقتصادی هستیم، به نظر من اصلاً نباید این افزایش مالیات در استان ها صورت بگیرد و ما باید به بخش تولید كمك كنیم و من موافق این طرح هستم و ان شا ءالله كه همه همكاران بتوانند با رأی موافق به چرخه تولید كمك كنند.

رئیس ـ متشكریم، دولت بفرمایید.

علی حیدر نوری (رئیس امور تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

ببینید دوستان عزیز! قانون مالیات های مستقیم در سال ۹۴ تصویب شده، قانونگذار آنجا همه جوانب و زوایای مختلف را تعیین تكلیف و تصویب كرده، سازمان مالیاتی هم همان را اجرا می كند. ما در سال ۹۶ هیچ گونه افزایش نرخ نخواهیم داشت. خواهشی كه من از دوستان دارم با این الحاقیه هایی كه در بودجه سالانه است قوانین بالادستی را مورد اختلال قرار ندهیم، در آن قوانین ایجاد اختلال نكنیم. خواهشی كه من از دوستان دارم این است كه بحث قانون نرخ مالیات ها، قانون مادر دارد، همه مكانیزم هایش هست. با همین تبصره های خرده ریز كل نظامات مالیاتی كشور را دستخوش تغییر و تحول می كنیم، سردرگمی ایجاد می كنیم.

خواهشی كه من دارم به قوانین به این شكل رأی ندهید. ما هیچ گونه افزایش نرخ مالیاتی نخواهیم داشت. قانون مالیات های مستقیم كه مجلس محترم تصویب كرده مبنای كار سازمان مالیاتی است. هرگونه پیش بینی همان جا اجرا می شود. من خواهش می كنم به این بند رأی ندهید.

رئیس ـ متشكریم، كمیسیون هم مخالف است. حضار ۲۱۵ نفر، پیشنهاد آقای امیرآبادی را به رأی می گذاریم. نمایندگان نظرشان را اعلام بفرمایند. دولت و كمیسیون مخالف هستند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد. اگر اجازه بدهید عبور كنیم، چون ما در اینجا خیلی متوقف شدیم. اجازه بدهید عبور كنیم، چون این پیشنهادات هم رأی نمی آورد. مثل اینكه آقای فرهنگی اصرار دارند.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای رئیس! هنوز پنج تا پیشنهاد الحاقی دیگر داریم.

رئیس ـ اگر دوستان اجازه می دهند عبور كنیم بهتر است. اصرار دارند، بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ اولین نفر آقای فولادگر هستند. پیوست (۵)، صفحه (۲۷)، شناسه (۱۹۷).

رئیس ـ آقای فولادگر بفرمایید.

حمیدرضا فولادگر (اصفهان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با آرزوی موفقیت برای دوستان، ان شا ءالله اول هفته خوبی را آغاز كنید و با موفقیت هم به پایان ببرید. پیشنهاد در پیوست (۵)، صفحه (۲۷)، شماره (۱۹۷)، آقای دكتر! یك الحاقی درآمدی است، چون برای گسترش پایه های مالیاتی است، البته با این توضیح؛ دقت كنید! ما از آن طرف وقتی كه بحث مالیات بر ارزش افزوده پیش می آید و اینكه فشار به تولیدكننده، مردم، توزیع كننده و كسبه خرد نیاید، همین بحثی كه ساعت قبل داشتیم، دولت و همه عزیزان می گویند كه ما باید پایه های مالیاتی را گسترش بدهیم، برای دولت درآمدهای مالیاتی جدید ایجاد كنیم. حرف ما هم كاملاً همین است، اتفاقاً باید بیاییم و جامعه هدف را گسترش بدهیم به جای اینكه به تولیدكننده ای كه الان دارد مالیات می دهد فشار بیاوریم.

رئیس ـ آقای فولادگر! الان كجای این درآمدی است؟ شما تكلیف كردید، سیاست گذاری كردید.

فولادگر ـ همان سطر اول را دقت كنید؛ «به منظور گسترش پایه های مالیاتی و دریافت مالیات حق دولت و سایر حقوق دولتی و ایجاد شفافیت در معاملات و مبارزه با انواع مفاسد اقتصادی و جلوگیری از دریافت ها و پرداختهای غیرقانونی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است حداكثر تا یك ماه پس از ابلاغ این قانون كلیه معاملات قابل معامله در بورس كالا متعلق به كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و كلیه دستگاه های دارای عنوان و ردیف در این قانون را مشخص و به آنها ابلاغ نماید. این اشخاص مكلفند حداكثر تا یك ماه پس از ابلاغ معاملات خود را در بورس كالا انجام دهند . آقای دكتر! دقیقاً درآمدی است.

بحث ما اینجا این است، ببینید! هم در خرید و فروش دستگاه ها برای شركت ها و مؤسسات دولتی شفافیت ایجاد می كند، زمینه های بروز فساد را كاهش می دهد، هم تحصیل كالای موردنیاز دولت با قیمت مناسب در یك بازار رقابتی انجام می شود، بار مالی دولت كاهش پیدا می كند، این خودش یك نوع درآمد برای دولت ایجاد می كند. هم انبارهایی كه الان هستند و غیرقابل استفاده هستند را به درستی می شود استفاده كرد، تنظیم بازار كرد.

رئیس ـ آقای فولادگر! معنی اش این است كه مغازه دار هم باید به بورس كالا بیاید.

فولادگر ـ نه، كالاهای قابل معامله در بورس. الان ما یك جدولی داریم، جدولی كه خود بورس كالا تهیه كرده است.

رئیس ـ اینجا كه نگفتید، نوشتید كلیه كالاها.

فولادگر ـ نه، كالاهای قابل معامله در بورس. الان یك جدولی داریم، آمار حجم كالاهای معامله شده در بورس در سال ۹۴ را داریم، آمار سال ۹۵ را هم داریم. جمع كل معاملات شركت بورس كالای ایران به مبلغ ریالی آن از اول سال ۹۵ تا ۲۹/۱۱/۹۵، (۷۴) هزار میلیارد تومان است، عدد خیلی بالاست. ما الان آمدیم یك ساز و كاری درست كردیم، عزیزان! قانون بورس و همچنین تشكیل بورس كالا را خود این مجلس تصویب كرده است. هدف هم این بوده كه از عدم شافیت، فساد، تبانی و رانت خواری جلوگیری شود. ما آمدیم این ساز و كار را درست كردیم، اما عملاً همین طور سر یك كالایی هم كه می خواهد به بورس كالا برود دعوا بین این دستگاه و آن دستگاه است، خیلی از دستگاه ها زیر بار نمی روند كه بیایند از طریق بورس معامله كنند یا عرضه كنندگان از طریق بورس عرضه كنند.

به نظر من این یك پیشنهاد كاملاً سازنده و شفافیت ساز است، مبارزه با فساد است، برای دولت هم درآمدزا است، پایه های مالیاتی جدید را هم ما به جای اینكه مدام به تولیدكننده و مردم برای مالیات ها فشار بیاوریم، همین مردمی كه دارند مالیات می دهند مدام از اینها بگیریم، بیاییم سطح جامعه هدف در بحث مالیاتی را گسترش بدهیم. بنابراین هم به درآمد برای دولت و هم به شفاف سازی كمك می كند. خواهشم این است كه از این پیشنهاد حمایت كنید، ان شا ءالله رأی بیاورد.

رئیس ـ حالا این پیشنهادی كه شما دادید چقدر به سقف درآمدها اضافه می كند؟ الان بحث های ما در درآمدی این است كه سقف را مشخص كنیم. این چیست؟ یعنی الان شما خودتان می توانید حدس بزنید سقف چه می شود؟

فولادگر ـ این یك حكم سیاست گذاری است كه از نوع درآمدی است.

رئیس ـ جای سیاست گذاری در بودجه نیست، اتفاقاً دقیقاً همین را می خواهیم بگوییم.

فولادگر ـ آقای رئیس! شما سیاست هایتان را می خواهید ببرید در هزینه ها بررسی كنید.

رئیس ـ جناب آقای فولادگر! اتفاقاً بحث ما این است كه بودجه جای سیاست گذاری نیست.

فولادگر ـ الان داریم، مگر نداریم؟

رئیس ـ سیاست گذاری در قانون برنامه است، شما در بودجه باید عدد و رقم بگویید. شما كه خودتان به این چیزها وارد هستید.

فولادگر ـ بله، همین الان چند تا حكم سیاستی داشتیم، ولی شما معمولاً سیاستی ها را به هزینه ای ها می برید. اتفاقاً در درآمدی هم می توانیم سیاستی داشته باشیم.

رئیس ـ به هر حال پیشنهاد آقای فولادگر مطرح است، اگر مخالف صحبت نمی كند رأی بگیریم.

دبیر (وكیلی) ـ آقای رئیس! مخالف صحبت می كند. مخالف اول وقتشان را به جناب آقای ملكی داده اند، بفرمایید.

ولی ملكی (مشكین شهر) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن تقدیر و تشكر از همكاران ارجمند و هیأت رئیسه محترم. من می دانم پیشنهاد همكار ارجمند من جناب آقای فولادگر با نیت خیر مطرح شده است. همین طور كه آقای رئیس هم مطرح كردند ما وارد بحث های درآمدی بودجه شدیم، امروز یك سیاست گذاری را مطرح می كنیم كه برای شفافیت موضوع كمك كند. من آنچه كه از فرمایش آقا فولادگر دستگیرم شد همین است كه ما برای جلوگیری از دریافت ها و پرداخت های غیرقانونی، وزارت اقتصاد و دارایی را مكلف می كنیم تا كلیه معاملات قابل معامله در بورس كالا برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی را از آن طریق ارائه كنند.

ماهیت موضوع خیلی خوب است، ولی ضمانت اجرایی وجود ندارد و همین طور كه مطرح هم شد میزان تأثیر این پیشنهاد برای افزایش درآمد مالیاتی هم اینجا هیچ قید نشده است. یعنی در حقیقت یك ابهامی هم وجود دارد، جایش اینجا نیست، ارتباط موضوعی پیدا نمی كند، مگر اینكه ما این را در قانون برنامه می آوردیم، یعنی جزء برنامه است. اگر قانون برنامه باشد بودجه بر مبنای قانون برنامه ششم عمل می كند، دیگر نیازی نیست در آنجا این را مطرح كنیم.

دوستان به نظر می رسد كه این پیشنهاد در اینجا ضمانت اجرایی نخواهد داشت و شاید كمی هم پروسه أخذ مالیات را با مشكلات خاصی مواجه خواهد كرد. من با این پیشنهاد مخالف هستم، دوستان به این پیشنهاد رأی ندهند، تشكر می كنم.

رئیس ـ متشكریم، موافق را دعوت بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای عباس گودرزی موافق هستند.

رئیس ـ آقای گودرزی بفرمایید.

عباس گودرزی (بروجرد) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

همان طور كه دوستان مستحضرند مقام معظم رهبری تأكید ویژه ای بر اقتصاد مقاومتی دارند و اقتصاد مقاومتی را رمز بقا و حیات این كشور می دانند. امروز هم عرصه دفاع اقتصادی است و در عرصه اقتصاد است كه اگر ما غفلت كنیم خدای ناخواسته دشمن ما را زمین گیر می كند.

یكی از مشكلاتی كه امروز وجود دارد فساد در عرصه اقتصاد است. معاملات نامشخص، فرارهای مالیاتی، واسطه های زیاد، اینكه قیمت واقعی نباشد و مصرف كننده بخواهد با چند واسطه كالا را تهیه كند و یك عده ای كلان سرمایه دار و دلال، كسانی كه در این وسط دچار فرار مالیاتی شوند و حق و حقوق ملت و كشور را هم پرداخت نكنند. اگر تمام كالاهایی كه قابلیت ارائه در بازار بورس را دارد كه در پیشنهاد برادر عزیزمان اشاره شده، در بورس ارائه شود، اولاً معاملات از پستو خارج، علنی و شفاف می شود. دو؛ به كاهش فساد در عرصه اقتصاد كمك می كند، سه؛ بازار رقابتی می شود، كالا با یك مبنای مشخصی در بازار قیمت گذاری می شود و با یك رقابت دقیق به دست مصرف كننده می رسد. تقاضای من این است دوستان به جهت كاهش فساد، شفاف سازی و كمك به توسعه عدالت رأی بدهند تا این پیشنهاد برادر عزیزمان رأی بیاورد. خیلی متشكرم.

رئیس ـ متشكریم، دولت و كمیسیون مخالف هستند. حضار ۲۱۵ نفر، پیشنهاد جناب آقای فولادگر كه قرائت كردند را به رأی می گذاریم. نمایندگان نظرشان را اعلام بفرمایند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد. اجازه می دهید از این پیشنهادات عبور كنیم؟ آقای فرهنگی شما هم بفرمایید. پیشنهاد بعدی را بگویید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ پیشنهاد بعدی برای آقای رجبی است.

رئیس ـ آقای رجبی بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ پیوست (۷)، صفحه (۱۰)، شناسه (۶۳). آقای رئیس! فقط بند (۱) آن را می خواهند مطرح كنند.

فرج الله رجبی (شیراز) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان گرامی توجه بفرمایید! این پیشنهادی كه من دارم شاید بعد از تصویب بند «ب تبصره (۶) اهمیت بیشتری پیدا می كند. شما با تصویب بند «ب تبصره (۶) مقداری از درآمدهای ارزش افزوده را برای دولت كم می كنید و مطمئن باشید اولین فشار آن به شهرداری خواهد آمد. یعنی شهرداری ها چون مرغ عیش و عزا هستند، اولین جایی هستند كه متأثر از كاهش درآمدهای ارزش افزوده خواهند شد.

بنابراین من این بند را برای شهرهای بالای (۱) میلیون نفر آورده ام. قسمت درآمدی آن را می خوانم، قسمت هزینه ای اش را هم بعداً خدمتتان عرض می كنم. «به منظور دستیابی به توسعه شهری و حفظ محیط زیست از طریق توسعه حمل و نقل عمومی و گسترش فضای سبز در شهرهای آلوده، به شهرداری شهرهای بیش از (۱) میلیون نفر ، بنابراین دوستانی كه در شهرهای كوچك هستند خیلی نگران نباشند، «و همچنین شهرهای آلوده كشور (به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست) اجازه داده می شود در جهت تأمین بخشی از هزینه های توسعه حمل و نقل عمومی، عوارض سالانه انواع خودروها را به شرح زیر وصول نماید:

نرخ عوارض سالانه انواع خودروهای سواری، وانت، ماشین آلات و خودروهای سنگین و نیمه سنگین (به جز خودروهای عمومی) معادل (۵) در (۱۰۰۰) ارزش خودرو تولید داخلی و خودرو وارداتی تعیین می شود .

این عدد قبلاً هم گفته شده كه (۱۰۰) درصد آن صرفاً به توسعه حمل و نقل عمومی و ناوگان اتوبوسرانی هزینه می شود. خواهشی كه من داشتم دوستان توجه بفرمایند، الان كه شما بند «ب تبصره (۶) را تصویب كردید، حتماً ما به چنین چیزی برای جبران قسمتی از كسری های شهرداری ها احتیاج داریم. عدد، عدد معقولی هم است، تناسب هم دارد، بار سنگینی هم نیست، مصرف كنندگان هم در شهرهای بالای (۱) میلیون نفر هستند. من خواهش داشتم به این مطلب رأی بدهید، متشكرم.

رئیس ـ متشكریم، مخالف صحبت می كند؟

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای نجفی مخالف هستند.

رئیس ـ آقای نجفی بفرمایید.

نجفی ـ اجازه بفرمایید آقای سلیمانی صحبت كنند.

رئیس ـ آقای سلیمانی بفرمایید.

حسن سلیمانی (كنگاور، صحنه، هرسین) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آنچه كه جناب آقای رجبی فرمودند برای افزایش عوارض مربوط به خودروهای سواری در شرایط مختلف اعم از تولید داخلی و خارجی بر اساس (۵) در (۱۰۰۰) در شهرهای بالای (۱) میلیون نفر جمعیت، دلیلی برایش ذكر نكردند كه چرا اگر كه این آلودگی هست برای بقیه نه، مگر بقیه هم شامل این شرایط نخواهند بود؟ بنابراین ایجاد یك تبعیضی نسبت به افراد در شهرهای مختلف موجب قانونی ندارد و باعث می شود كه ما نسبت به این وضعیت یكنواخت شرایط دوگانه ای در وصول عوارض، در افزایش عوارض، با وصف دارای شرایط یكسان برای همه خودروها ایجاد كنیم و این منبع نامطمئنی هم است و افزایش قیمت را هم در پی خواهد داشت، گرانی را هم ایجاد خواهد كرد، درآمدی هم برای آنها به دست نخواهد آمد. از این جهت با این پیشنهاد مخالفم.

رئیس ـ متشكریم، موافق صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای حاجی موافق هستند، بفرمایید.

حسینعلی حاجی دلیگانی (شاهین شهر، میمه و برخوار) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

عرض كنم چندین سال است دولت به جهت كمبود منابع نتوانسته اعتبارات موردنیاز را برای تسهیل در خرید اتوبوس و دیگر وسایل حمل و نقل عمومی شهری اختصاص بدهد. بنابراین ناوگان اتوبوسرانی و دیگر وسایل حمل و نقل عمومی شهرهای بزرگ فرسوده شده است. از طرفی به خاطر همین جهت گیری و اینكه اعتبارات لازم برای حمل و نقل عمومی داده نشده، الان رویكرد مردم به سمت استفاده از وسائط نقلیه شخصی جهت گیری كرده است. بنابراین پیشنهادی كه برادر عزیزمان جناب آقای رجبی دارند این است كه این عوارض بسیار مختصری كه روی خودروهای شخصی و آلاینده در شهرهای بالای (۱) میلیون نفر وضع شود، توسط شهرداری ها صرف هزینه های حمل و نقل عمومی بشود.

رئیس ـ متشكریم، دولت صحبت می كنید؟ بفرمایید.

علی حیدر نوری (رئیس امور تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

ببینید دوستان عزیز! اینكه ما هر جا كم بیاوریم دست در جیب مردم كنیم و عوارض به هزینه زندگی مردم تحمیل كنیم، واقعاً به نظر من باید یك مقدار بیشتر فكر كنیم. ما هر سال عوارض خودرو، خودروهای جدید و نو قانون دارد. ماده (۴۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده این را مشخص كرده است، (۳) درصد می گیرد، (۲) درصد مالیات، (۱) درصد هم عوارض. تكلیفش روشن است. قانون مادر دارد، قانون مالیات بر ارزش افزوده، ماده (۴۳).

در مورد خودورهای خیلی نو هر سال تعرفه اش مشخص است، در ماده واحده هم مشخصاً عوارضش را مشخص است. ولی اینكه ما بیاییم برای تأمین منابع، كسی كه پراید دارد هر سال چقدر از او باید پول بگیریم؟ من خواهشی كه دارم این بحث هایی كه به جیب مردم هزینه تحمیل می كند را یك مقدار با دقت تصمیم بگیریم. به همین دلیل ما با این پیشنهاد مخالف هستیم.

رئیس ـ متشكریم، كمیسیون هم مخالف است. حضار ۲۱۵ نفر، پیشنهاد آقای رجبی را كه قرائت كردند به رأی می گذاریم. نمایندگان نظرشان را اعلام بفرمایند. كمیسیون و دولت مخالف هستند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد. آقایان! این پیشنهادات تصویب نمی شود، الان ما یك ساعت است منتظر این پیشنهادات هستیم. پیشنهاد بعدی را هم بگویید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ پیشنهاد بعدی برای جناب آقای سلیمی بود كه وقتشان را به جناب آقای فرهنگی داده اند. جناب آقای لاهوتی بعدی شما هستید. پیوست (۱۹)، صفحه (۱۱)، شناسه (۹۵). آقای فرهنگی بفرمایید.

رئیس ـ شماره (۱) ردیف درآمدی استان ها، بفرمایید.

محمدحسین فرهنگی (تبریز، آذرشهر و اسكو) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

من نگران این هستم كه خستگی جلسه بر میزان توجه همكاران بسیار عزیز و گرانقدرم تأثیر بگذارد. موضوع، موضوع رشد بی رویه مالیاتی در برخی از استان ها است. من اسم می برم، (۱۲) استان كشور به نسبت مصوب سال ۹۵ در گزارش تلفیق كه تازه تعدیل هم شده (۲۰) درصد افزایش را دارد. استان مركزی، استان كرمانشاه، استان كرمان، استان زنجان، استان چهارمحال و بختیاری، استان كهگیلویه و بویراحمد، استان بوشهر، استان قم، استان قزوین، استان گلستان، خراسان جنوبی و استان البرز به علاوه استانهایی كه (۱۶)، (۱۷) و (۱۸) درصد و كمتر از (۲۰) درصد رشد دارند، مثل گیلان، آذربایجان شرقی، ایلام و یزد كه اینها مجموعاً (۱۷) استان هستند كه رشد مالیاتی آنها بیش از میانگین كشوری دیده شده است و در نتیجه معلوم است كه به بنگاه های اقتصادی و به عزیزانی كه مغازه، تولیدی و امكاناتی در ارتباط با مسائل مختلف اقتصادی دارند فشار خواهد آمد.

پیشنهادی كه اینجا تقدیم شده این است كه ردیف درآمدی استانهایی كه رشد درآمد پیش بینی شده آنها نسبت به مصوب سال ۹۵ بیش از میانگین كشوری است، حالا من (۹) درصد نوشتم، ظاهراً (۳/۹) درست است، به متوسط رشد میانگین كشوری كاهش یافته و در افزایش استان تهران لحاظ گردد.

ممكن است بعضی از دوستان بفرمایند كه این افزایش ها پیش بینی است، اعم از آن است كه تحقق پیدا كند یا تحقق پیدا نكند. عرض بنده این است كه دستگاه های مالیاتی در استان ها برخلاف تهران به اصناف، كسبه، تولیدكنندگان و عزیزانی كه در زمینه های مختلف فعالیت اقتصادی دارند فشار می آورند. واقعاً در استان قم این امكان رشد (۲۰) درصدی وجود دارد؟ در استانهای مختلفی كه اسم بردم واقعاً چنین امكانی وجود دارد؟ استان كرمانشاه واقعاً چنین ظرفیتی دارد كه ما به اصناف آنها بر اساس سیاست هایی كه سازمان مالیاتی دارد فشار بیاوریم و اینها را رشد بدهیم؟

به استانهایی كه رشد آنها كمتر از میانگین كشوری است اصلاً ورود نكرده ایم، اصلاً ورود نكردیم به معنای این است كه كوچكترین تغییری نمی خواهیم در (۱) درصد، یا (۵) درصد و یا (۷) درصد آنها بدهیم، آنها به همان ترتیب گذشته بمانند. در تهران كه مركز اقتصاد كشور است تحقق پیدا كرد یا پیدا نكرد، مثل استان ها نیست كه فشارهای روبه افزایشی به اصناف و تولیدكنندگان و بخش های مختلف متوجه شود. لذا خواهشم از همكاران محترم و عزیزان بزرگوار این است كه این عدالت را در نظام مالیاتی كشور بپذیرید و رأی موافق عنایت بفرمایید كه البته آقای دكتر زاهدی فرمودند كه استان كرمان (۳۱) درصد، كمیسیون این را به (۲۰) درصد كاهش داده است. (۲۰) درصد هم واقعاً قابل تحمل نیست. (رئیس ـ متشكریم) لذا خواهشم از عموم عزیزان این است كه با این پیشنهاد همراهی بفرمایند، سقف را هم تغییر نمی دهد. سقف محفوظ است، استانهای با درآمد پایین تر را هم تغییر نمی دهد، آنها سر جای خودشان هستند. خیلی ممنون و سپاسگزارم.

رئیس ـ متشكریم، مخالف صحبت می كند؟ بفرمایید.

محمدعلی وكیلی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ بله، مخالف وقتشان را به بنده حقیر داده اند، ممنون از آقای نجفی عزیز. همكاران عزیز! مستحضرید كه تا به اكنون تهران (۴۹) درصد درآمد مالیاتی كشور را تأمین كرده است. این تكلیفی كه آقای فرهنگی كه من تعجب می كنم به دلیل سوگندی كه ایشان یاد كرده، دیگر آقای فرهنگی فقط نماینده شهر تبریز نیستند، نماینده ملت ایران هستند. پیشنهاد ایشان مصداق بارز بند (۹) اصل (۳) قانون اساسی است كه مصداق تبعیض ناروا است. پیشنهاد ایشان این را لازم دارد كه ما سهم تأمین مالیات بر تهران را از (۵۰) درصد كنونی كه سقف تحمل ظرفیت های موجود در تهران است بیشتر كنیم و این یعنی هم عدم تحقق، هم یعنی تبعیض ناروا، هم یعنی بی توجهی به حاشیه ای كه امروز دامن تهران را گرفته و هم یعنی اینكه در تهران هر اتفاقی كه می افتد اتفاق ملی است. پدیده هایی كه در تهران دارد رخ می دهد این پدیده ها ملی است.

اجازه بدهید كمی نگاه ملی مان را حول سوگندی كه یاد كردیم داشته باشیم. تهران پایتخت مملكت است، ظرفیتش در درآمدها بیش از این نیست. الان میزان سهم تهران از درآمدها در مقیاس سهم آن از هزینه ها را نگاه كنید. سهم آن در هزینه ها حدود (۸۰۰) میلیارد تومان است، تقریباً هم سطح پایین ترین استانهای كشور، اما سهمش در درآمدها بالای (۵۰) درصد از مالیات است. اجازه بدهید ما دیگر بیش از این تكلیفی بر تهران بار نكنیم، كشش تهران بیش از این نیست. اگر سیلی در تهران راه بیفتد این سیل، سیل ملی خواهد بود. اجازه بدهید اگر بناست تعدیلی انجام بگیرد این تعدیل را ان شا ءالله به صورت برابر در مجموعه مصوبات مان داشته باشیم و بار اضافه بر تهران وارد نكنیم. والسلام

رئیس ـ متشكریم، موافق را دعوت بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای فلاحت پیشه موافق هستند كه فكر نمی كنم (صحبت كنند)، آقای فلاحت پیشه بفرمایید.

رئیس ـ نه، فكر هم كنید، جناب آقای دكتر بفرمایید.

حشمت اله فلاحت پیشه (اسلام آباد غرب و دالاهو) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

ایشان می خواست یك طوری در پاسخی كه بنده به صحبت های ایشان دارم وقفه ایجاد كند. من برای برادر عزیزم جناب آقای وكیلی احترام قائل هستم، اجازه بدهید كه من بر اساس آمارها، ارقام و ادله خدمت عزیزان صحبت كنم. ببینید جناب آقای وكیلی! این اصلاً بحث مالیات بر مردم نیست. ببینید! در اثر رأی آوردن این بخش، كل تغییر و تعدیلی كه بخواهد ایجاد شود حداكثر (۱) تا (۲) درصد است، آن هم در شهر تهران كه بخواهد این كار صورت بگیرد، ببینید! تقریباً تمام شركت های بزرگ كشور الان در تهران هستند، بخش اعظم تولید ثروت و درآمد كشور در تهران است. شما شاخص های اجتماعی را در نظر بگیرید، دلیل اصلی مهاجرت هایی كه از استانهای مختلف دارد به تهران صورت می گیرد به خاطر عدم توازنی است كه صورت گرفته است.

اتفاقاً در استان ها تنها بخش اقتصاد كشور كه دارد خوب كار می كند گرفتن مالیات است. الان هم پیشنهاد آقای فرهنگی را توجه كنید، ببینید! بخش عمده این استانهایی كه جزء استانهای محروم هستند، افزایش درآمدهای مالیاتی تحمیل شده بر آنها تا بعضاً دو برابر میانگین افزایش كشوری است. یعنی به عبارتی همین عدم توازن اقتصادی كه در گذشته هم شكل گرفته در جمع آوری مالیات ها باز هم تبدیل به یك ظلم مضاعف نسبت به این استان ها شده است.

ضمن اینكه بخش دیگری از استان ها هستند كه اینها درآمد مالیاتی شان پایین تر از سقف كشور افزایش پیدا كرده، اینها هیچ تغییری پیدا نمی كند، آن بخش از استانهایی كه به آنها در این زمینه ظلم شده مالیات شان كاهش پیدا می كند. این هم با عدالت در بودجه، هم با مدیریت در بودجه و هم با تناسب درآمدها و مالیات ها با رشد اقتصادی همسان است. این تهرانی كه شما الان این طور فرمودید، سطح رشد اقتصادی در تهران كاملاً بالاتر از سایر مناطق كشور است. یك كار تعدیلی می آید صورت می گیرد.

آقای وكیلی عزیز! سیلی هم گه گفتید چه سیلی راه می افتد؟ در نهایت (۱) درصد تغییر در سرجمع مالیات ها صورت می گیرد، آن هم در درجه اول برای آن دسته از شركت ها و كارخانجات بزرگی است كه به هر حال به خاطر اشتباهات در توسعه گذشته الان در تهران متمركز شدند و مشكلات زیادی را هم از لحاظ شاخص های مختلف اجتماعی و زیست محیطی به وجود آوردند. لذا خواهش من این است كه دوستان به این پیشنهاد رأی بدهید، یك پیشنهاد مبتنی بر عدالت بودجه ای است.

رئیس ـ متشكریم، دولت بفرمایید.

فرهاد دژپسند (معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

خیلی ممنون، خسته هستید، ان شا ءالله خدا قوت بدهد. خواهش من این است كه چند دقیقه ای مرحمت بفرمایید تا عرض كنم تبعات منفی این پیشنهاد چیست. همه عزیزان و سروران گرامی استحضار دارند، درآمد مالیاتی استان ها را بر مبنای مقیاس و شاقول خط كش نمی شود تعیین كرد. چون برآورد درآمد مالیاتی تابع اصولی است و مهمترین آن ظرفیت مالیاتی است. اگر در یك استانی به واسطه اجرای برخی از پروژه های جدید و به بهره برداری رسیدن برخی از آنها و یا توسعه و گسترش فعالیت ها ظرفیت مالیاتی افزایش پیدا كند اگر ما آن ظرفیت ایجادشده را مشمول مالیات نكنیم و ما به ازای آن به استانهایی منتقل كنیم كه واقعاً توان زیادی برای تحمل بار مالیاتی را به عمل آورده اند، آیا خارج از كارایی مالیاتی و عدالت مالیاتی نیست؟ ما چگونه می توانیم در استانهایی كه با تسهیلات و سرمایه گذاری های عمومی به این سمت رفتند كه خوشبختانه سرمایه گذاری های آن به بهره برداری رسیده است، نرخ بهره برداری از ظرفیت آن افزایش یافته و سالها به دلیل یا با استناد به اینكه ظرفیت مالیاتی شان پایین بوده مالیات نمی دادند امروز كه با حمایت های حكومت و دولت به این حد رسیدند كه می توانند مالیات بیشتری بدهند، به آنها می گوییم مالیات ندهید و همه را به تهران منتقل كنیم؟

راستی سروران گرامی تهران كجاست؟ آیا تهران مگر غیر از این است كه الان حدود (۵۰) درصد مالیات ها را دارد به دوش می كشد؟ اگر در تهران حاشیه شهر شكل بگیرد دودش به چشم چه كسی می رود؟ مگر غیر از این است كه به چشم همه می رود؟ اگر تهران نتواند خدمات اولیه ارائه بدهد آیا همه ما در مقابل میهمانان خارجی تحقیر نمی شویم؟ چرا می خواهیم همه فشار را روی تهران وارد كنیم؟

البته این مسأله فقط فشار روی تهران نیست، این غلط است كه فكر كنیم فشار روی تهران است، چون همه را دارید به متوسط ارتقا می دهید. یعنی استان خراسان هم باید این فشار را تحمل كند، یعنی باید روی خوزستان كه امروز همه به خاطر وضعیتش نالان و گریان هستیم فشار بیاوریم، باید سیستان و بلوچستان را زیر فشار ببریم. آیا انصاف این است؟ آیا آذربایجان غربی كه واقعاً بخش قابل توجهی از آن در منطقه محروم است را باید بیاوریم زیر متوسط، آیا انصاف و عدالت این است؟ چرا می خواهیم با این روش این كار را كنیم؟ (رئیس ـ متشكریم) (آقای رئیس! با عرض معذرت اجازه بدهید) چون یك تلقی غلط این است كه این فشار روی تهران است. نه، اولاً اگر تهران هم باشد بگویم، تمام اتفاقی كه برای تهران می افتد فشارش روی كشور سرریز می شود. اما فقط تهران نیست، بلكه همه استانهایی كه من اسم بردم، همه آنها مشكل پیدا می كنند.

علاوه بر این از نظر علمی هم غلط است. ببینید! برای اینكه ما بتوانیم درآمد مالیاتی استان ها را برآورد كنیم، سازمان مالیاتی قراردادی با دانشگاه تهران منعقد كرده و بر اساس یك مطالعه جامع و علمی به این اعداد رسیده است. اینكه نمی شود ما این ملاك ها را با خط كش تغییر بدهیم.

نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجه این خواهد شد آن استانهایی كه شما اضافه می كنید (رئیس ـ متشكریم) نمی شود اضافه كرد و بنابراین تحقق پیدا نمی كند. این به این معناست درآمدی كه پیش بینی شده تحقق پیدا نكند و این آثار سوء آن است و باید بدانیم كه نباید به این سمت برویم. آقای رئیس! ضمن اینكه به نظر من این مغایر برنامه هم هست نیازمند دوسوم است. به همین دلیل خواهش ما این است كه به این پیشنهاد رأی ندهید.

رئیس ـ متشكریم، كمیسیون بفرمایید. آقای تاج گردون! شما گفتید خلاف برنامه است، من هر چه گشتم ماده را پیدا نكردم، بفرمایید.

غلامرضا تاج گردون (رئیس كمیسیون تلفیق بودجه) ـ

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم

خواهش می كنم نمایندگان محترم با توجه به فرمایشاتی كه دوستان داشتند این نكاتی را كه بنده عرض می كنم دقت بفرمایید. اولاً در مورد اینكه نحوه محاسبه مالیات در هر استانی چطور است، متناسب با ظرفیت مالیاتی است و قاعدتاً بحث های مفصلی هم در كمیسیون شد. هر استانی در هر نقطه ای یك ظرفیتی دارد. اگر در استان من، من استان خودم را می گویم، كهگیلویه و بویراحمد (۱۹) درصد رشد دارد، یعنی اینكه شاید بیشترین نفع را در این پیشنهاد بنده از استانم ببرم، ولی واقعیت امر چیز دیگری است. اگر امروز در شهر من یك پالایشگاه راه بیفتد، یك واحد تجاری سنگین راه بیفتد، یك واحد مالیاتی بزرگ راه بیفتد من نباید از آن مالیات بگیریم؟ باید مالیات بگیرم. بعد چرا دارم از برخی نقاطی كه حق شان نیست بیشتر مالیات بگیرم؟

برادر عزیزم جناب آقای دكتر فرهنگی چند تا استان را مطرح فرمودند به خاطر اینكه تحریك شویم ببینیم چه استانهایی دارند ذی نفع می شوند. من استانهایی كه در این باب ضرر می كنند قرائت می كنم، یعنی نه اینكه ضرر می كنند، مالیات حقه را كه باید بگیرند، ولی اگر بخواهید تكلیف كنید این عدد را می گویم. برادران عزیز! برای من مازندران، آذربایجان غربی، خوزستان، فارس، خراسان رضوی، اصفهان، سیستان، كردستان، همدان، سمنان، تهران، خراسان شمالی، هرمزگان و لرستان فرقی نمی كند. من به سیستان و بلوچستان كه الان پیش بینی كرد (۴) درصد رشد دارد، تازه می گویم آیا بتوانم بگیرم یا نگیرم، بعد به او بگویم (۹) درصد رشد بدهد. به سیستان ظلم می كنیم یا به (۱۰) استان دیگر؟

به همین خاطر من خواهش می كنم، دوستان عزیز، آقای رئیس! (همهمه حضار) شما فرمودید، اجازه بدهید من هم صحبت هایم را بكنم. (رئیس ـ اجازه بدهید صحبت شان را بكنند) به همین خاطر من خواهش می كنم اجازه بدهید كه متناسب با ظرفیت های مالیاتی كه در كشور شكل می گیرد، سرمایه گذاری می كنیم شكل می گیرد، از آن مالیات بگیریم. ما در این سالها استانی داریم كه یك سال (۴۰) درصد رشد كرد. مثلاً هرمزگان، سه سال پیش نمایندگان اینجا واقعاً سر و صدا راه انداختند. اینجا ثابت شد كه فلان واحد پالایشگاهی در بندرعباس راه افتاده، باید درآمدش (۴۰) درصد رشد پیدا كند. امسال هرمزگان رشد ندارد، چرا؟ چون پایه اش یك بار پریده است، دیگر قرار نیست سالی (۴۰) درصد رشد كند. یك استان یك بار زیاد می شود، سال بعد كم می شود چون پایه را تعریف می كنیم. اینها دارد با محاسبات انجام می شود، شاید سال آینده در همین استان تهران چهار تا واحد راه بیفتد افزایش پیدا كند. من اصلاً بحث تهران و غیرتهران هم ندارم، بحث این است كه چگونه متعادل رفتار كنیم كه حق كسی را تضییع نكنیم به واسطه اینكه می خواهیم وضعیت درآمدی خودمان یك مقدار بهتر شود. دوستان عزیز! در هر صورت با این عدد و فرمولی كه الان فرمودند، این اتفاقات می افتد.

آقای دكتر لاریجانی! در باب اینكه خلاف برنامه است، در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی و در احكام دائمی قانون توسعه، من الان ماده اش را حضور ذهن ندارم وگرنه می گفتم، در آنجا ما یك نظام درآمد ـ هزینه تعریف كردیم. در نظام درآمد ـ هزینه گفتیم نسبتی از درآمدهای هر استان می شود هزینه همان استان.

رئیس ـ تنظیم (۲) را می گویید یا تنظیم (۱) را می گویید؟

تاج گردون ـ نمی دانم، (۲) یا (۱)، آقای دكتر! در احكام دائمی كه مطمئنم هست، (۴۴)، الحاقی (۲) و در آنجا گفتیم این نسبت ها به تصویب هیأت وزیران می رسد و به این استناد هم خلاف برنامه است و من خواهش می كنم به دلیل خلاف برنامه بودن آن با دوسوم رأی بگیرید. نمایندگان محترم! در هر صورت من خواهش می كنم به این پیشنهاد رأی مثبت ندهید.

رئیس ـ آقای تاج گردون! این كدهایی كه شما دادید من هر چه می گردم ندیدم. الحاقی (۲) این است، كدام را می گویید؟ (۴۴) را می فرمایید؟ آقای تاج گردون! عرض شود این مواردی كه شما گفتید خلاف برنامه است من هرچه گشتم در تنظیم (۲) و قانون دائمی مواد برنامه ندیدم. اگر شما شماره اش را دارید بگویید، چون می خواهم رأی بگیریم این مهم است. ما یك نگاهی كردیم پیدا نكردیم.

محمدرضا نجفی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ

مبنای این تبعیض چیست؟

رئیس ـ حالا آن بحث دیگری است، خوب و بد این پیشنهاد بحث دیگری است. بحث من بیشتر برنامه است، شما آن را خودتان صحبت كردید. اگر خلاف برنامه باشد قابل طرح نیست. یك لحظه اجازه بفرمایید من این مسأله را حل كنم. ببینید! وقت هم گذشته است، اجازه بدهید ما این بحث را برای بعد از ظهر ساعت (۱:۳۰) بگذاریم. من دقتی هم كنم ببینم ادعایی كه می گویند خلاف برنامه است درست است یا نه، بعد رأی بگیریم، چون بعد از رأی گیری دیگر نمی توانیم تغییر بدهیم. چون ایشان به ضرس قاطع گفتند خلاف برنامه است و من گشتم پیدا نكردم.

 

۴ ـ اعلام وصول (۱) فقره لایحه

دبیر (كاتب) ـ آقای دكتر! اجازه بدهید اعلام وصول لایحه را بگوییم.

رئیس ـ بفرمایید.

دبیر (كاتب) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ـ لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همكاری در جنوب شرقی آسیا اعلام وصول می شود[۱].

ـ لایحه موافقتنامه همكاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطیه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان اعلام وصول می گردد.

رئیس ـ متشكریم، الان موقع رأی گیری ما است، ولی چون یك ابهامی به وجود آمد. ما دو، سه تا قانون را در قانون برنامه ششم تنفیذ كردیم، قانون مواد دائمی و قانون تنظیم (۱) و تنظیم (۲) را آوردیم، اگر در یكی از این قوانین باشد، آن وقت نحوه توزیع درآمدهای مالیاتی اشكال برنامه خواهد داشت و قابل طرح نیست. اما اگر نباشد ما باید رأی بگیریم و خوب و بد آن بحث دیگری است. لذا ما فعلاً جلسه را به عنوان تنفس خاتمه می دهیم. ما ساعت (۱:۳۰) بعد از ظهر جلسه داریم. ما بعد از نماز مغرب هم جلسه خواهیم داشت، دوستان برنامه هایشان را تنظیم كنند. ختم جلسه را اعلام می كنیم.

(در ساعت ۱۲:۰۷ با اعلام تنفس جلسه موقتاً پایان و سپس در ساعت ۱۳:۵۰ به ریاست آقای علی اردشیرلاریجانی ادامه یافت)

 

۵ ـ تذكرات كتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی كشور

رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه مذاكرات در مورد بودجه سال ۹۶.

تذكرات را قرائت بفرمایید.

دبیر (رنجبرزاده) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر! ابتدا تذكرات كتبی را می خوانیم بعد تذكرات شفاهی.

تذكر كتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی كشور:

ـ آقای جلال محمودزاده (مهاباد) به وزیر راه و شهرسازی در خصوص اینكه دلیل تأخیر طولانی مدت هواپیما در پروازهای داخلی و سرگردانی هزاران نفر از مسافرین پروازهای داخلی چیست؟

ـ آقای احمد مرادی (بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و بندرخمیر) به وزیر ورزش و جوانان در خصوص عدم رسیدگی به ورزش استان هرمزگان و كمبود شدید امكانات ورزشی در روستاها و شهرهای تابعه استان.

به وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص ضرورت توجه بیشتر گمرك به ملوانان استان هرمزگان در ارائه تسهیلات ته لنجی، بار ملوانی.

ـ آقای سیدقاسم جاسمی (كرمانشاه) به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص وضعیت نامطلوب بودجه و امكانات در امر مهم فرهنگی و ارشادی در استان كرمانشاه و ناعدالتی در این موضوع نسبت به سایر استان ها.

ـ آقایان: رسول خضری (پیرانشهر و سردشت)، محمدقسیم عثمانی (بوكان)، جلال محمودزاده (مهاباد) و عبدالكریم حسین زاده (نقده و اشنویه) به وزیر كشور در خصوص علت تیراندازی به كوله بران توسط هنگ مرزی و نیروی انتظامی علی رغم تأكید مسئولین كشوری در زمینه عدم تعرض به كوله بران چیست؟

ـ خانم ها: سیده فاطمه حسینی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) و فاطمه سعیدی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) به وزیر آموزش و پرورش در خصوص ضرورت اقدام و عمل مؤثر در خصوص موضوع ممانعت از فقر حركتی دانش آموزان دختر با ارتقاء كیفی و كمی برنامه های ورزشی در مدارس.

ـ آقایان: نادر قاضی پور (ارومیه)، علیرضا محجوب (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس)، احمد علی رضا بیگی و محمداسماعیل سعیدی (تبریز، آذرشهر و اسكو)، سیدحسین نقوی حسینی (ورامین، پیشوا و قرچك)، رضا شیران خراسانی (مشهد و كلات) و محمدعلی پورمختار (بهار و كبودرآهنگ) به رئیس جمهور محترم در خصوص عدم ملاقات با كسانی كه مستقیماً آمریكا با آنها مخالف است و آنها آمریكا را دشمن می دانند مایه تعجب و تأسف است.

ـ آقای احمد مرادی (بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر) به وزرای كشور و نیرو و رئیس جمهور محترم در خصوص لزوم بررسی مسأله برداشت بی رویه آب از دشت میناب كه باعث ایجاد فروچاله ها شده است و انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از به خطر افتادن سلامت مردم.

ـ آقایان: امیر خجسته (همدان و فامنین) و اكبر رنجبرزاده (اسدآباد) به وزیر امور خارجه در خصوص لزوم پاسخ قاطع و انجام اقدامات متقابل در برابر تصمیمات سخیف رئیس جمهور آمریكا.

ـ آقای محمد وحدتی هلان (بستان آباد) به وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص لزوم جلوگیری از تبدیل شركت دورمن دیزل تبریز به مركز تجاری.

ـ آقای شهباز حسن پوربیگلری (سیرجان و بردسیر) به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در خصوص لزوم اعزام فوری هیأتی به شهرستان های بردسیر و سیرجان برای حل مشكلات حوزه بهداشت و درمان به ویژه كمبود دارو و تجهیزات.

ـ آقای حسن نوروزی (رباط كریم و بهارستان) به رئیس جمهور محترم در خصوص توضیح علت قائل نشدن تبعیض در سفرهای استانی و عدم بازدید از شهرستان رباط كریم و بهارستان.

به وزیر آموزش و پرورش در خصوص توضیح علت عدم برخورد قانونی و لازم در مواجهه با كشف (۸۰۰۰) دیپلم تقلبی از مجموعه آموزش و پرورش شهرستان رباط كریم.

ـ خانم سیده فاطمه حسینی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) به وزیر كشور در خصوص لزوم نظارت مؤثر و برخورد قاطع با برخی پیام های مسئولان عملیات های میدانی حوادث بحرانی نظیر حادثه پلاسكو.

ـ آقای نادر قاضی پور (ارومیه) به اتفاق (۱۲) از نمایندگان به رئیس جمهور محترم در خصوص لزوم جلوگیری از حضور وزرا و مسئولان دولتی در منازل سفرای كشورهای خارجی برای مذاكره یا امضای توافقنامه كه خلاف عرف روابط دیپلماتیك است.

ـ آقایان: نادر قاضی پور (ارومیه)، نصراله پژمانفر (مشهد و كلات)، محمد دهقانی نقندر (چناران و بینالود) و محسن كوهكن ریزی (لنجان) به رئیس جمهور محترم در خصوص جلوگیری از حضور وزرا و مسئولان دولتی در میهمانی های شبانه و مختلط سفرای خارجی در تهران.

ـ آقای سیدمصطفی ذوالقدر (میناب، رودان، جاسك، سیریك و بشاگرد) به وزیر راه و شهرسازی در خصوص لزوم رسیدگی به بهسازی محور فاریاب ـ زیارت علی شهرستان رودان.

ـ آقای نادر قاضی پور (ارومیه) به وزیر آموزش و پرورش در خصوص لزوم جذب نیروی خدماتی برای مراكز آموزشی مدارس روستایی، شهری و شهرستان ها.

ـ آقای حسن نوروزی (رباط كریم و بهارستان) به وزیر كشور در خصوص توضیح علت عدم وجود خودروی مكانیزه حمل زباله در روستای یقه، حسین آباد و پیغمبر و همچنین توضیح علت عدم نظارت بر عملكرد سازمان مدیریت پسماند شهرستان رباط كریم.

ـ آقای نادر قاضی پور (ارومیه) به وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص توضیح علت عدم نظارت بر قیمت كالاهای اساسی در كشور.

ـ آقای امیر خجسته (همدان و فامنین) به وزیر نفت در خصوص لزوم توجه جدی و حفظ استانداردهای ایمنی در پالایشگاه ها برای مقابله با خطرات احتمالی از جمله آتش سوزی.

به وزیر آموزش و پرورش در خصوص لزوم جلوگیری از دخالت صندوق ذخیره فرهنگیان در مجموعه های مالی مستقل و لزوم شفافیت در مسائل مالی این صندوق.

ـ آقای حشمت اله فلاحت پیشه (اسلام آباد غرب و دالاهو) به وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خصوص لزوم پیگیری علل تأخیر در انتقال كارخانه قند اسلام آباد غرب و احداث كارخانه (۷۰۰۰) تنی در بیرون از شهر.

به رئیس جمهور محترم در خصوص صدور دستور ویژه برای تعیین تكلیف و جبران خسارت وارده به مردم استان كرمانشاه در موضوع مكتب فرش و گلیم و گبه كرمانشاهان.

ـ آقای علی اصغر یوسف نژاد (ساری و میاندورود) به رئیس جمهور محترم در خصوص لزوم بررسی علت عدم پرداخت خسارت به باغداران مازندران.

ـ آقای سیدمصطفی ذوالقدر (میناب، رودان، جاسك، سیریك و بشاگرد) به وزیر راه و شهرسازی در خصوص لزوم رسیدگی به بهسازی محور هشت بندی شهرستان میناب.

به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در خصوص لزوم تجهیز آمبولانس های بین بیمارستانی شهرستان های جاسك، میناب و رودان.

ـ آقای علی اصغر یوسف نژاد (ساری و میاندورود) به وزیر كشور در خصوص توضیح علت پلمپ تاكسی تلفن های شهرستان ساری.

ـ خانم سیده حمیده زرآبادی (قزوین و آبیك و البرز) به وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی در خصوص تسریع در رسیدگی به مشكلات شركت شیشه قزوین و تسریع در رسیدگی به مشكلات شركت فرش فارس و تسریع در رسیدگی به مشكلات شركت مژده وصل شیراز واقع در شهرستان آبیك استان قزوین.

همچنین در خصوص تسریع در رسیدگی به مشكلات شركت كنتورسازی ایران واقع در شهر صنعتی البرز استان قزوین.

به وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص تسریع در رسیدگی به مشكلات شركت بلورك البرز واقع در شهر صنعتی البرز استان قزوین و تسریع در رسیدگی به مشكلات شركت آبگینه واقع در شهر صنعتی البرز استان قزوین. همچنین در خصوص تسریع در رسیدگی به مشكلات شركت بلور كمین واقع در استان قزوین. همچنین در خصوص.

به وزیر جهاد كشاورزی در خصوص تسریع در رسیدگی به بحران كم آبی دشت قزوین و اتخاذ تدابیر مناسب برای مهار حین بحران و تسریع در رسیدگی به موضوع تخریب و تغییر كاربری اراضی شمال غربی شهرستان قزوین و تسریع در رسیدگی به موضوع حفظ، احیاء و نگهداری از باغستان های سنتی شهرستان قزوین.

ـ آقای فرهاد تجری (قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب) به وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی در خصوص عدم پیگیری و اجرای احداث كلینیك تخصصی درمانی تأمین اجتماعی در شهرستان سرپل ذهاب و قصرشیرین و گیلانغرب.

ـ آقای جبار كوچكی نژاد ارم ساداتی (رشت) به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، چرا طلب پرستاران پرداخت نمی شود به ویژه بیمارستان رازی در شهر رشت؟

 

۶ ـ تذكر آیین نامه ای و اخطار قانون اساسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی

دبیر (رنجبرزاده) ـ تذكر شفاهی خارج از دستور جلسه امروز: آقایانی كه صبح اسامی شان به عنوان قرعه كشی درآمده و خدمتشان نامه تقدیم شد اسامی شان را به ترتیب می خوانیم؛ جناب آقای ولی الله نانواكناری نماینده محترم بابلسر و فریدون كنار دو دقیقه وقت دارید، بفرمایید.

ولی الله نانواكناری (بابلسر و فریدون كنار) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام خدمت همكاران محترم. امروز بار دیگر جهان شاهد ظهور میلیتاریسم سخیف و اشرافی گری فاشیستی در كشور آمریكا است. مردم سلحشور ایران ضمن محكومیت عدم پایبندی رژیم آمریكا به تعهدات برجام به رئیس جمهور خودشیفته آمریكا توصیه می كنند به تعقل گرایش آورد و با تصمیمات كور خود دنیا را به هرج و مرج نكشاند و بداند تهدیدات میان تهی او خللی در اراده مردم مسلمان ایران رقم نخواهد زد و اعلام می كنیم ای ترامپ!

عرصه سیمرغ نه جولانگه تو است

عرض خود می بری و زحمت ما می داری

تذكر به وزیر محترم ورزش و جوانان؛ اقدام غیرعادلانه در توزیع منابع دولتی به رشته های ورزشی خصوصاً رشته فوتبال و باشگاه هایی كه در لیگ برتر از منابع دولتی استفاده می كنند و متأسفانه هیچ نظارتی بر عملكرد آنها نیست ظلمی آشكار برای دیگر باشگاه ها است كه توان مالی ندارند. چرا در واگذاری به بخش خصوصی اقدام نمی كنید؟

وزیر محترم كشور! اهالی استان سرسبز مازندران امروز نگران دپوی زباله در نواحی شهری شهرستان های بابلسر و فریدون كنار و نشت شیرابه زباله به دریای مازندران و همچنین دفن غیربهداشتی زباله در بالادست سد هراز آمل و نشت شیرابه به رودخانه هایی كه آب شرب و زمین های زراعی پایین دست را مشروب می سازند فاجعه ای بهداشتی و انقراض آبزیان دریای مازندران و مزارع كشاورزی و سفره های آب زیرزمینی را موجب شده است.

آقای وزیر! به استاندار محترم استان مازندران اعلام بفرمایید آلودگی های امروز محیط زیست سفیر مرگ فرزندان ما در آینده است، به این بحران خاتمه دهید. نكند تكرار استان خوزستان را در مازندران با بیماری های واگیر شاهد باشیم، والسلام، متشكرم.

دبیر (رنجبرزاده) ـ تشكر از سردار نانواكناری عزیز كه وقت را رعایت كردند. جناب آقای مصطفی كواكبیان نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس بفرمایید.

مصطفی كواكبیان (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس! این را جزء اخطارهای من حساب نكنید، بعداً در مورد بحث اخطار دارم، اگر عنایت بفرمایید این جزء دو دقیقه ای است. من تشكر می كنم از برگزاری باشكوه ششمین كنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین به ویژه سخنان پرمغز مقام معظم رهبری در این كنفرانس. اما آقای رئیس! چون بنده منتخب مجلس در دبیرخانه دائمی حمایت از انقلاب فلسطین هستم چند تا نكته را برای بهتر شدن چنین مراسم هایی در آینده می خواهم عرض بكنم، واقعیتش ما این پیشنهادات را هم محضر خود شما هم دوستان دیگر گفتیم، متأسفانه توجه نشد.

ما گفتیم خوب است كه از مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی به عنوان یك شخصیتی كه واقعاً طرفدار فلسطین و مبارز ضدصیهونیستی بود یك تجلیلی در این مراسم می شد. گفتیم از احزاب و تشكل های سیاسی داخلی هم (رئیس ـ شد، مگر اطلاع ندارید؟) نه، حالا حتماً شما اطلاع دارید، به ما اطلاع بدهید.

رئیس ـ تلویزیون پخش كرد، كتاب ایشان و آقازاده شان هم آمدند از ایشان تقدیر كردیم.

كواكبیان ـ یك بحثم در مورد احزاب بود كه گفتید از همه خارجی ها دعوت كردند، از داخل هم دعوت می كردند. اما یك مسأله مهم تر، آقای دكتر! از همه مهم تر این بود كه من درخواستم این بود كه ای كاش همه این عزیزان مقاومت، جبهه ها و سازمان ها و رؤسا سری هم به مرقد مطهر حضرت امام می زدند. (رنجبرزاده ـ وقتتان در حال اتمام است مدیریت بفرمایید) بالاخره ما هر چه داریم از حضرت امام داریم و بهتر بود كه این كار می شد.

من یك نكته (۳۰) ثانیه ای هم بگویم. واقعاً ما نفهمیدیم مسئول حل ترافیك در تهران چه كسی است. آقای رئیس! ما هرچه داریم به شب عید نوروز نزدیك تر می شویم وضعیت ترافیك تهران بغرنج تر می شود. من خواهشم این است كه حتماً مسئولین چاره اندیشی بكنند چون آقای رنجبرزاده نگاه چپ چپ نكند خداحافظ شما.

دبیر (رنجبرزاده) ـ تشكر از جناب آقای كواكبیان كه وقت را رعایت كردند. جناب آقای محمدرضا صباغیان بافقی، اگر تشریف نداشته باشند آقای سیداحسن علوی رزرو اول، محمد خالدی رزرو دوم است. جناب آقای رسول خضری نماینده محترم پیرانشهر و سردشت بفرمایید.

رسول خضری (پیرانشهر و سردشت) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

تذكر اول من به جناب آقای رئیس جمهور و وزیر محترم كشور است. علی رغم تأكیدات مقام معظم رهبری در خصوص عدم برخوردهای نسنجیده با این قشر ضعیف جامعه یعنی كوله بران، متأسفانه دیروز شاهد كشته و زخمی شدن تعدادی از این عزیزان در مرزهای سردشت بودیم. تأسفبار است مجلس با (۱۵۳) نفر نماینده امضا كرده كه مرزها را ساماندهی بكند و به معشیت مرزنشینان و كوله بران عزیز و زحمت كش رسیدگی بكند. متأسفانه هنگ مرزی و نیروی انتظامی اقدام به تیراندازی در زمین های كشاورزی در اطراف روستا به این عزیزان كرده. ما انتظار داریم شخص رئیس جمهور و وزیر محترم كشور شخصاً وارد این قضیه بشود و جلوی این قتل عام ها را بگیرد.

در (۷) اسفند ۹۴ كه امروز سالگرد خلق حماسه رأی مردم به نمایندگان منتخب خودشان در خانه ملت بوده، جا دارد ما نمایندگان عزیز به مطالبه گری و احقاق حقوق بحق مردم به عنوان وكیل المله از همه دست اندركاران بخواهیم كه رسیدگی جدی و عاجل در بحث معیشت مرزنشینان را در صدر كارهای خودشان قرار بدهند و در این خصوص انتظار این است كه شخص رئیس جمهور متأسفانه علی رغم شكایت هایی كه شده و آقای لاریجانی هم خیلی محبت فرمودند نامه ای كه به كمیسیون شوراها جهت پیگیری مفاسد اقتصادی استانداری آذربایجان غربی نوشتند امیدواریم زودتر رسیدگی بشود و شاهد بروز و ظهور و تولد بابك زنجانی های دوم، سوم و چهارم در دولت تدبیر و امید نباشیم. انتظار داریم رئیس جمهور شكایتی كه ما از مجموعه استانداری داشتیم، این مجوزهای چند هزار تنی كه آقای لاریجانی! برای افراد صادر می شود حق این مرزنشینان است. این مجوزهای سوخت متأسفانه (۱۱) نفر كارگزار را گذاشتند، یك نفرش هم مرزنشین نیست. به چه حقی استاندار آذربایجان غربی می آید اینقدر فساد سیستمی را در مجموعه راه می اندازد؟!

ما انتظار داریم رئیس جمهور اگر واقعاً شعار تدبیر و امید را دارید الان امید مردم استان آذربایجان غربی به یأس تبدیل شده. آقای رئیس جمهور! لطفاً گوش شنوا داشته باشید، برخورد بفرمایید در خصوص مسئولینی كه خاطی هستند. ما بیش از (۳۰۰) صفحه تخلفات مجموعه استانداری را تحویل رئیس جمهور دادیم. امروز كه جوانان ما برای یك لقمه نان (رنجبرزاده ـ تشكر) متأسفانه مورد آماج گلوله ها واقع می شوند به خاطر عدم تدبیر مجموعه دولت در استان هست و متأسفانه باعث كشته شدن این عزیزان می شویم. من به شدت از شخص رئیس جمهور گلایه دارم و طبق اصول (۳)، (۲۹)، (۴۳) و (۵) قانون اساسی این حق را به خودم می دهم و از طرف نمایندگان اعتراض را به شخص رئیس جمهور داریم و مطالبه گر جدی حقوق این عزیزان هستیم.

رئیس ـ خیلی ممنون، دستور جلسه را بفرمایید.

دبیر (رنجبرزاده) ـ تشكر، جناب آقای رئیس! یك نفر مانده. جناب آقای جلال محمودزاده نماینده محترم مهاباد بفرمایید.

جلال محمودزاده (مهاباد) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت همكاران محترم.

تذكر اولم به وزیر كشور جناب آقای رحمانی فضلی است. همچنان كه آقای دكتر خضری هم فرمودند متأسفانه مناطق مرزی و كردنشین ما هر روز شاهد كشته و زخمی شدن افراد زحمت كشی به نام كوله بر هستند كه توسط نیروی انتظامی یا هنگ مرزی مورد اصابت گلوله قرار می گیرند. جناب آقای رحمانی فضلی! علی رغم توصیه مسئولین كشوری مبنی بر عدم تعرض و تیراندازی به كوله بران متأسفانه در دو روز اخیر مجدداً نیروهای انتظامی و هنگ مرزی با تیراندازی به كوله بران در داخل محدوده مرزی كشور باعث كشته و زخمی شدن تعداد دیگری از كوله بران شده است. در اثر تیراندازی نیروهای انتظامی دیروز تنها فرزند خانواده آزاده و جانبازی كه كوله بر بود كشته شد.

لذا از این تریبون به وزیر كشور جناب آقای رحمانی فضلی تذكر می دهم كه اجازه ندهد بیش از این خانواده افرادی كه برای معیشت حداقلی به كار سخت و جانكاه كوله بری روی می آورند داغدار شوند و از همكاران محترم خودم در مجلس شورای اسلامی درخواست دارم كه با رأی مثبت خودشان به طرحی كه در حال حاضر در مركز پژوهش ها در رابطه با كوله بران در حال تهیه است ان شاء الله به دغدغه ها و مشقت های این قشر محروم پایان بدهند.

تذكر بعدی من به رئیس جمهور محترم جناب آقای دكتر روحانی است. جناب آقای دكتر روحانی! صندوق بیمه كشاورزی هر ساله حدود (۱۳۰۰) میلیارد تومان اعتبار در بودجه سالیانه دارد ولی متأسفانه پرداخت مطالبات كشاورزان صندوق بیمه كشاورزی در اولویت پرداخت (رنجبرزاده ـ تشكر) سازمان برنامه قرار ندارد و حالا خسارات كشاورزان، مرغداران، باغداران و كسانی كه در اثر بیماری تب برفكی دامشان را از دست دادند مانده. انتظار داریم كه سازمان برنامه سریعاً نسبت به پرداخت خسارات كشاورزان و اعتبارات صندوق بیمه كشاورزی اقدام بكند، متشكرم، سپاسگزارم.

رئیس ـ متشكریم. آقای امیرآبادی بفرمایید.

دبیر (امیر آبادی فراهانی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

گزارش تأخیركنندگان شیفت عصر جلسه امروز آقایان: علی اكبری نماینده محترم بجنورد، سلام امینی نماینده محترم ایلام، محمدرضا بادامچی نماینده محترم تهران، علاء الدین بروجردی نماینده محترم بروجرد، جمشید جعفرپور نماینده محترم لارستان، محمد حسن نژاد نماینده محترم مرند، سلمان خدادادی نماینده محترم ملكان، ولی داداشی نماینده محترم آستارا، مجتبی ذوالنوری نماینده محترم قم، محمدرضا رضائی كوچی نماینده محترم جهرم، قاسم ساعدی نماینده محترم دشت آزادگان، حسینعلی شهریاری نماینده محترم زاهدان، هادی شوشتری نماینده محترم قوچان، رضا شیران نماینده محترم مشهد، یعقوب شیویاری نماینده محترم میانه، محمدرضا صباغیان بافقی نماینده محترم مهریز، بهمن طاهرخانی نماینده محترم تاكستان، محمدحسین قربانی نماینده محترم آستانه اشرفیه، اسداله قره خانی نماینده محترم علی آباد، جواد كاظم نسب نماینده محترم اهواز، كوروش كرم پور نماینده محترم فیروزآباد، علیرضا محجوب نماینده محترم تهران، سیامك مره صدق نماینده محترم كلیمیان، اردشیر نوریان نماینده محترم شهركرد و نبی هزارجریبی نماینده محترم گرگان و سركار خانم سهیلا جلودارزاده نماینده محترم تهران. در ضمن امروز ما تأخیرها را ساعت (۲) گرفتیم، با این حال بعضی از عزیزان تأخیر داشتند.

(ادامه رسیدگی به تبصره های درآمدی لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ كل كشور)

رئیس ـ متشكریم. دستور جلسه را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

عرض سلام و خداقوت دارم خدمت همكاران گرامی. جناب آقای رئیس! در ادامه بررسی گزارش كمیسیون محترم تلفیق در مورد بودجه تبصره (۶) تمام شد. یك پیشنهاد الحاقی جناب آقای فرهنگی داشتند، پیشنهادشان را مطرح كردند، موافق و مخالف هم صحبت كردند، دولت و كمیسیون هم نظراتشان را دادند.

رئیس ـ دولت و كمیسیون هم نظراتشان را دادند. من در خلال این زمان دو جلسه بررسی كردیم. یك مخالفت روشنی در برنامه ما ملاحظه نكردیم. دلایلی كه آوردند چون اینجا فقط بحث مالیات نیست، درآمدهای استانی است. ما فقط در بند «الف ماده (۳۱) قانون برنامه ششم گفتیم دولت موظف است درآمد ها و هزینه هایی كه ماهیت استانی دارد تعیین كند و طی دو سال آخر بیاورد، بعد هم گفتیم در بودجه سنواتی. این خیلی مخالفتی با این ندارد، حالا خوب و بد آن بحث دیگری است كه این كار منطقی است یا نه ولی چون بحث این بود كه مخالف برنامه است ما در این فاصله هرچه بررسی كردیم چیز بیّنی مشاهده نكردیم.

علی ای حال دوستان مخالف و موافق صحبت كردند، دولت و كمیسیون هم صحبت كردند. در همین مورد اخطار دارید؟ خیلی وقت می گیرد. این عبارت حتماً باید اصلاح بشود چون اینجا آمده «ردیف درآمدی استان ها كه رشد درآمد مقصود خود ردیف كه نیست، باید عبارتش را اصلاح عبارتی كرد. اخطار دارند، بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای برزگر اخطار دارند، بفرمایید.

برزگر كلشانی ـ مطرح نمی كنم.

رئیس ـ مطرح نمی كنند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای قاضی پور بفرمایید.

نادر قاضی پور (ارومیه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

اخطار بند (۹) و (۱۲) اصل (۳) است. بند (۱۲) می گوید «پی ریزی اقتصاد‏ صحیح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامی بند (۹) می گوید «رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امكانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه آقای لاریجانی! مستحضر هستید كه مالیات در بعضی استان ها فشار زیادی آورده. من حرف های آقای فرهنگی را تأیید می كنم، استان آذربایجان غربی هم یكی از آن استان ها است.

رئیس ـ الان اخطارتان چیست؟

قاضی پور ـ اصل سوم كه عدالت است. یك لحظه عجله نكنید عرض می كنم.

رئیس ـ یعنی الان مخالف این پیشنهاد هستید؟

قاضی پور ـ نه مخالف هستم و نه موافق هستم، عرضم را توجه كنید. این هم پیشنهاد بماند دولت یك گزارش دقیق از مالیات ها با اعداد و ارقام تقدیم حضرت عالی بكند بعد ما تصمیم بگیریم. الان كور كورانه است. آقای دژپسند می گویند ظلم می شود بر آذربایجان غربی، آقای فرهنگی می گویند ظلم می شود، هر دو تا ظلم می گویند. كدامش حق است؟ حضرت عالی كه رئیس هستید به شما رأی دادیم كه این را تشخیص بدهید. اینها را مطالعه كنید دقیق به ما بگویید كه آیا این به ضرر كدام افراد، كدام استان ها است، والسلام.

رئیس ـ متشكریم، حالا پیشنهاد ایشان این است كه چون ابهاماتی دارد مثلاً كمیسیون بررسی كند. تذكر بعدی را هم بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای كواكبیان اخطار دارند، بفرمایید.

مصطفی كواكبیان (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ جناب آقای رئیس، آقای دكتر لاریجانی! اگر حضرت عالی می خواهید به كمیسیون ارجاع بدهید بنده عرض نكنم، و الاّ بنده اخطار دارم، همان بند (۹) اصل (۳) ولی با این تفسیر كه ایشان درست برعكس تفسیر فرمودند. ما می گوییم اساساً چرا؟ ما می گوییم هر شهری اگر بالای (۱) میلیون نفر بود وضعیت مالیاتی اش باید اینطور باشد، چه فرقی است؟ ما می گوییم مالیات به حق را از همه باید گرفت و واقعاً هیچ فرقی هم ندارد. كلان شهرها مشكلات خاص خودشان را دارند، واقعاً تهران مسائل خاص خودش را می طلبد. اینطور ما بیاییم مطرح كنیم خود این تبعیض است. اگر این اخطار را حضرت عالی وارد می دانید.

رئیس ـ دوستان ببینید! اگر بخواهید در ماهیتش صحبت بكنید به خاطر این جدولی كه برای درآمدها دادند بعضی از استان ها رشد زیاد داشت، برخی از استان ها نداشت. این ایرادی كه آقای فرهنگی و برخی از دوستان دیگر مطرح كردند ریشه اش در این است. درآمد هم كه نوشتند اعم از مالیات است.

بعضی از استان ها رشد زیاد داشت، برخی نداشت، این ایرادی كه آقای فرهنگی و برخی از دوستان دیگر مطرح كردند ریشه اش در این است. درآمد را هم نوشتند اعم از مالیات است، ولی خوب ثقل آن مالیات است. این عبارتی هم كه اینجا آمده معلوم نیست عدالت هم در آن باشد چون ممكن است در یك استانی (۱۰) تا كارخانه مهم افتتاح شود، مالیاتش اضافه می شود و یك استان دیگری این وضع را نداشته باشد. بنابراین این باید با یك پیش بینی معقولی سامان پیدا كند. یك جا نمی توانیم همه استان ها را اینطور بگوییم.

 اگر آقای فرهنگی هم اجازه دهند، من فكر می كنم به خاطر اینكه خود عبارت نوشتنش هم خیلی دقیق نیست. اگر این را كمیسیون بیاید یك تجدیدنظری كند، واقعاً ایراداتی كه آقای فرهنگی و بعضی از دوستان دیگر برای ردیف های درآمدی دارند، اصلاح كنید. آقای امیرآبادی و بعضی از دوستان دیگر می گفتند برای استان های دیگر اینطور است. ایرادات را رفع كنید، منتها متناسب با یك شرایطی كه استان ها دارند، دیگر به این پیشنهاد هم احتیاج نیست، ممكن است رفع اشكال شود، اگر اجازه دهید كمیسیون این را هم بررسی كند و یك چیز عادلانه ای بیاورد كه هم ظرفیت های استان را ببینند، آنجایی كه واقعاً زمینه رشد دارد، مبنا را هم بگذارید عملكرد سال ۹۴، یعنی اینكه در گذشته زیاد نوشتیم دلیل نیست، ما عملكرد سال ۹۴ را پایه بگذاریم با یك رشد معقولی این كار صورت بگیرد. ممكن است شما بگویید در بعضی از استان ها كارخانجات زیادی آمده، باید رشد پیدا كند. نمایندگان هم به این توجه دارند. یك استان هایی هم واقعاً این وضع را ندارند، نباید رشد سنگین پیدا كنند كه به استان فشار بیاید.

اگر موافق باشید با توجه به اینكه متن هم بی ایراد نیست، یعنی اگر بخواهیم رأی بگیریم باید رفع ابهام هم بكنیم، به كمیسیون بدهیم با حضور خود دوستان یك اصلاح كنند كه این مسأله حل شود. (تابش ـ ما به دولت نامه نوشتیم، اعتراض كردیم فایده نداشت) به دولت كه الان كاری نداریم، خود كمیسیون از طرف نمایندگان این اصلاحات را صورت دهد كه دیگر رفع نگرانی شود، اگر اجازه دهید همین كار را بكنیم كه از این عبور كنیم. متشكرم. آقای فرهنگی اخطار و تذكرشان به گزارش نماینده دولت و آقای تاج گردون بود كه گفتند اطلاعات شان دقیق نیست، حالا از این بحث بگذریم، برود در كمیسیون آن اشكالات را رفع كنیم، (امیرآبادی فراهانی ـ پیشنهاد محفوظ است) بله محفوظ است، ما تا فردا هم می توانیم درآمدها را بررسی كنیم اگر دیدید باز هم مشكل داشتید همین را به رأی می گذاریم، مشكلی نیست، من خواستم خروجی مجلس یك چیز غیرمنطقی نشود. خیلی ممنون. پیشنهاد آقای فرهنگی هم هست، همین پیشنهاد آقای فرهنگی را بررسی و اصلاح ردیف كنند متناسب با عملكرد سال ۹۴، اگر پابرجا بود این پیشنهاد را فردا مطرح می كنیم. تبصره (۷) را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! آقای لاهوتی یك الحاقی دارند، خیلی اصرار دارند مطرح كنند. آقای دكتر! یكی، دو تا پیشنهاد الحاقی داریم اصرار دارند.

رئیس ـ آقای لاهوتی! اگر اجازه دهید عبور كنیم ما خیلی معطل شدیم. بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ پیشنهاد الحاقی آقای لاهوتی در پیوست (۱۴) صفحه (۳۰) شناسه (۳۵۸) است. جناب آقای لاهوتی بفرمایید.

مهرداد بائوج لاهوتی (لنگرود) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

من اول خسته نباشید خدمت آقای رئیس و همكاران محترم عرض كنم. همانطور كه آدرس را عنوان كردند، پیوست (۱۴) ردیف (۳۵۸) پیشنهاد ما این است، دوستان ببینید! «عوارض هوایی خروج از كشور برای سفرهای غیرزیارتی ، یعنی آنهایی كه سفر زیارتی می روند، معمولاً آدم های ضعیف جامعه ما هستند، آنها را ما هیچ عوارض شان را تغییر نخواهیم داد. الان نزدیك عید نوروز است، خیلی ها سفر خارج از كشور دارند، منابعش را هم دارند، بحث ما این است كه (۷۵) هزار تومانی كه الان دارند می گیرند، (۲۵) هزار تومان به عوارض خروج از كشور آنها اضافه شود، خلاصه اش این است منابع حاصل از آن صرف بهزیستی و هلال احمر شود.

رئیس ـ نه، حالا آنكه هزینه ای است و ما الان آن را تصمیم نمی گیریم، الان پیشنهادتان این است كه عوارض هوایی خروج از كشور برای سفرهای غیرزیارتی از (۷۵) هزار تومان، (۱۰۰) هزار تومان شود.

بائوج لاهوتی ـ آقای دكتر! دوستان عزیز در جریان باشند. پیشنهادمان را در بخش هزینه ای مطرح می كنیم، كه ما در بخش هزینه ای كه حالا بعداً مطرح می كنیم گفتیم منابعش صرف بهزیستی، هلال احمر و ورزش شود. دوستان ببینید! این عدد، عدد كوچكی است و هیچ لطمه ای وارد نمی كند، می گوید كسی كه می خواهد سفر خارج از كشور داشته باشد، به جای (۷۵) هزار تومان، (۱۰۰) هزار تومان پرداخت می كند و سفرهای زیارتی كه افراد دهك های پایین جامعه هستند آنها را هم جدا كردیم. آقای دكتر لاریجانی! من خواهش می كنم برای ثواب و آخرت خودتان هم كه شده جناب عالی هم كمك كنید رأی بیاورد.

رئیس ـ ربطش به آخرت چیست؟ فعلاً اصل بحث شان درآمدی است، هزینه ای كه باید بعداً بحث شود كه ببینیم چه می شود، اگر مخالف صحبت نمی كند ما رأی بگیریم. مخالف صحبت نمی كند، دولت نظری ندارد، كمیسیون مخالف است. پیشنهاد آقای لاهوتی این است كه عوارض هوایی خروج از كشور برای سفرهای غیرزیارتی از (۷۵) هزار تومان (۱۰۰) هزار تومان شود. حضار ۲۱۰ نفر، پیشنهاد آقای لاهوتی را به رأی می گذاریم، نمایندگان نظرشان را اعلام بفرمایند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای حسینی پیشنهاد بعدی را دارند، در همان پیوست (۱۴) كه خدمت تان هست، صفحه (۲۴) شناسه (۲۸۵) است، آقای حسینی بفرمایید.

رئیس ـ «سازمان امور مالیاتی در راستای كمك به تولید موظف است كلیه جرائم قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۹۰ به بعد را بخشوده و از مؤدیانی كه دریافت شده به حساب بستانكاری آنان لحاظ و از مالیات بر ارزش افزوده دوره های آتی كسر نماید . این معنایش این است كه ما تشویق شان كنیم كه مالیات ندهند.

محمد حسینی (تفرش، آشتیان و فراهان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر من یك توضیحی خدمت تان بدهم (رئیس ـ بفرمایید) من ابتدا تقدیر و تشكر می كنم و خسته نباشید خدمت همكاران عرض می كنم.

موضوعی كه الان مطرح است، بحث كمك به تولید است، بحثی كه در قانون مالیات بر ارزش افزوده ما داریم الان همه دوستان در این مدت نگران بخش تولید هستند و مشكلات عدیده ای (وجود دارد) به خاطر اینكه قانون مالیات ارزش افزوده كامل اجرا نشد و در كنار آن بحث میزان جرائمی است كه به این مالیات ها تعلق می گیرد. ما در قانون مصوب كردیم تا (۳۰۰) درصد جریمه بگیرند و از آن طرف هم اجازه دادیم به سازمان مالیاتی كه بتواند (۱) تا (۱۰۰) درصد این مالیات ها را ببخشد. خود این باعث ایجاد یك فساد در كشور شده، به خاطر اینكه برای بعضی ها این بخشودگی تا (۱۰۰) درصد اتفاق می افتد و برای بعضی ها كمتر.

لذا با توجه به اینكه می خواهیم كمك كنیم و امروز واقعاً شرایطی در كشور هست كه خیلی از این تولیدكنندگان و فعالان اقتصادی توان پرداخت این جرائم و مالیات های اینچنینی را ندارند. پس لازم است خود مجلس كه یك جایی اجازه داده به قانونگذار كه این بخشودگی را داشته باشد، این دفعه بیاید خودش یك جا ببخشد تا كمك بزرگی به فعالان اقتصادی شود. الان شاید خیلی از نمایندگان در جریان باشند، خیلی از فعالان اقتصادی مراجعه كردند به اینها كه بتوانند نامه ای بگیرند در حوزه مالیاتی و این بخشودگی ها را اضافه تر كنند.

به جناب آقای دكتر پورابراهیمی در زمینه كمیسیون اقتصادی شاید بارها و بارها آدم های زیادی مراجعه كردند. گزارشات زیادی را داریم كه امروز واقعاً اگر مالیات ارزش افزوده ای كه یك فعال اقتصادی بدهكار (۱۰۰) میلیون است، ولی جریمه اش تا (۳۰۰)، (۴۰۰) میلیون رسیده.

لذا با این تصویب ما كمك زیادی را برای بخش تولید می كنیم و از آن بابت هم بحثی كه جریمه است، یك درآمد قضائی است، درآمد مالیاتی و عوارض نیست، لذا اگر دوستان سعی كنند و به این رأی مثبت دهند (می توانیم) مشكلاتی از بخش تولید را كم كنیم.

رئیس ـ آقای حسینی ببینید! شما عبارت تان این است كه كلیه جرائم قانون مالیات بر ارزش افزوده سال های ۹۰ به بعد، به بعد یعنی تا آینده ادامه پیدا می كند، نفرمودید مثلاً از سال ۹۰ تا ۹۴، این طرفش باز است، به نظرم این اشكال دارد. مقصودتان چه بوده من نمی دانم، ولی مقصودتان گذشته بوده، مقصودتان سال های ۹۰ تا ۹۵ بوده، حالا این را باید اشكال بگیریم. مخالف صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ مخالف اول وقت شان را به جناب آقای سلیمانی دادند، بفرمایید.

حسن سلیمانی (كنگاور، صحنه، هرسین) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای حسینی از عزیزانی است كه سابقه عملكرد در دیوان محاسبات را دارد و می داند كه بحث مالی باید قابل اندازه گیری باشد، وقتی ما می گوییم مالیات معوق را از ۹۰ تا الان به بعد چقدر است؟ چقدرش تشخیص داده شده و قطعی است؟ چقدرش هنوز قطعی نشده و در مراحل مختلف است كه در دیوان و در جاهای دیگر باید رسیدگی شوند. علی الاطلاق هر چیزی كه قابلیت وصول پیدا نكرده، یا قطعیت پیدا كرده باید وصول شود، چه میزان الان از آن پولی كه شما دارید می بخشید و می گویید صفر شود در بودجه امسال ما دیدیم. اگر آن را وصول نكنیم شما چه پولی را باید جایش بگذارید؟ چطوری می خواهید آن را جبران كنید؟ بعد این تبعیض برای چه؟ آن كسی كه خوش حساب بوده، مالیات را سر وقت تشخیص دادند، اعتراض نكرده، ما بیاییم به كسی كه مالیات را نپرداخته با آن در یك كفه مقایسه ای بگوییم او را بابت تولید ببخش.

مگر آن تولیدگر و تولیدكننده نیست؟ چه تفاوتی بین تولیدكننده خوش حساب و بدحساب است كه ما بیاییم به بدحسابش پاداش دهیم و بگوییم كه محبت كردید نپرداختی؟ الان هم ما به خاطر رونق تولید می گوییم اصلاً معاف، شما آدم های مستحق را كه نمی خواهید معاف كنید، آدم هایی كه توانایی و قابلیت دارند به یك پولی رسیدند حالا شما می خواهید آن را ببخشید، نه می گویید چقدر است، نه می گویید بابت چه سالی است و نه می گویید كه قطعی شده و یا نشده و در چه مرحله ای است؟ بنابراین یك چیزی همینطوری علی الاطلاق كه نمی شود (رئیس ـ باز هم همان مشكل فاعل و فعل به وجود آمد) بله آقای دكتر! از اقسام مختلف، هم حال ماضی، هم در حال مضارع و هم در حال استمراری، چون از گذشته تا حالا ادامه پیدا می كند، بنابراین نمی توانند نسبت به این مسأله تصور درستی ایجاد كنند.

رئیس ـ بله این باید اصلاح شود، چون حتماً باید زمانش روشن تر باشد. موافق اگر صحبت می كند، بفرمایند.

دبیر (وكیلی) ـ موافق اول وقت شان را به جناب آقای سلیمی دادند.

رئیس ـ آقای سلیمی بفرمایید.

علیرضا سلیمی (محلات و دلیجان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر ببینید! ما در مورد این مسأله مشابه داریم، مشابه آن همان بحث استمهال وام هاست. ما الان مشابه این را داریم، فلسفه استمهال وام چیست؟ همین كمك به تولید است، امسال سال اقتصاد مقاومتی بوده، الان هم پایان سال هستیم، مقام معظم رهبری هم درخواست كردند كه آقایان بیایند گزارش دهند چه كردند، نه اینكه چه می خواهند بكنند. یكی از اقداماتی كه ما می توانیم انجام دهیم همین است، این جرائم مالیات است نه اصل مالیات. آقای دكتر! بسیاری از بنگاه های تولیدی الان متأسفانه به خاطر همین جرائم مالیاتی زمین گیر شدند، جناب آقای تقوی نژاد همین جا حضور دارند، بنده مكرر خدمتشان رفتم به خاطر این جرائم دولا، سه لا. یعنی اصل مالیات بحثی نیست كه عزیزان فرمودند، بحث جرائم مالیاتی است، چندده میلیارد یك بنگاه تولیدی می خواهد جریمه مالیاتی بدهد، بسیاری از این بنگاه ها به خاطر همین جرائم امروز منجر به تعطیلی شده و بعضی ها در شرف تعطیلی است، ما می خواهیم به بنگاه ها كمك كنیم، الان دولت محترم می گوید (۱۶) هزار میلیارد ما می خواهیم تسهیلات بدهیم كه از ركود خارج شویم.

چرا ما با دست خودمان ابزاری یا زمینه ای را فراهم كنیم كه ركود تشدید شود؟ به نظر می رسد اگر با حوصله به این مسأله دقت شود، البته اینكه نوشتند (۹۰) به بعد، این را ما برایش سقف می گذاریم، یعنی ما می گوییم ۹۰ تا ۹۴. این جرائم بخشیده شود، امسال كه واقعاً مشكلات و ركود و ده ها مسأله داریم، یك كمكی به تولیدكنندگان شود. حتی گاه یك كاسب جزء (۲۰)، (۳۰) تومان مالیاتش بوده، به دلیل ناآشنایی با قوانین صدها میلیون تومان یا (۱۰۰) میلیون جریمه شده و بنده خدا زندگی اش فشل شده. خواهش من این است این مسأله را با دقت دوستان ان شاءالله رأی دهند، با رأی بالا تصویب شود، یك كمكی هم ما كرده باشیم، یعنی این را هم با عنوان عملكرد روشن مجلس در سال اقتصاد مقاومتی سر دست بگیریم. همانطور كه در بحث استمهال ها هم مجلس محترم كمك شایانی كرد، اینجا هم یك كمك جدی كنیم و ما هم در رونقی كه ان شاءالله در آینده ایجاد خواهد شد ما هم سهیم باشیم و گزارش عملكردی هم كه حضرت آقا فرمودند یكی اش همین موارد در مورد مجلس است. متشكریم.

رئیس ـ متشكریم، حداقل یك طوری می نوشتید واحدهای تولیدی كه بدهی مالیاتی دارند اگر مثلاً تا نیمه سال بپردازند، بخشودگی جرائم داده شود. یك چیزی می نوشتید كه حداقل یك طرفش درست شود، دولت بفرمایید.

سیدكامل تقوی نژاد (رئیس سازمان امور مالیاتی) ـ دوستان عزیز به این نكته توجه كنید، ما گاهی اوقات یك مطلب می نویسیم فكر می كنیم داریم به مردم كمك می كنیم. چه كسی باید اینجا جریمه پرداخت كند، آن كسی كه فرار مالیاتی داشته و ما رفتیم مالیات را برایش تشخیص دادیم، پنج سال پول ملت را گرفته دست خودش نگه داشته و بعد از پنج سال ما می خواهیم این را از او بگیریم، این پنج سال استفاده كرده و با آن كاسبی كرده، چرا حالا ما باید بگوییم به جای اینكه رفتی پول ملت را برداشتی به خزانه واریز نكردی اینجا تشویقش هم بكنیم؟

من یك مثال برای شما عرض می كنم، یك كسی رفته محصول كشاورزی كه در حال عرضه بوده وارد كرده (۱۰۰) میلیارد تومان الان ایشان جریمه دارد، زمانی كه كشاورز باید محصولش را عرضه می كرده، رفته آن كالای كشاورزی را وارد مملكت كرده، بعد ما رفتیم كشف كردیم دوستان عزیز! اگر می خواهیم یك كسی كه رفته به كشاورز ضربه زده، پول ملت را هم دست خودش نگه داشته و بعد از پنج سال به او جایزه دهیم این یك بحث دیگر است. من خواهش می كنم به این مطلب توجه جدی شود كه این تشویق و جایزه برای كسانی است كه خلاف قانون می كنند، فرار از قانون دارند، مدت های زیادی پول خزانه را نزد خودشان نگه داشتند، بنابراین من خواهش می كنم به این مسأله توجه كنید و به این موضوع رأی ندهید.

رئیس ـ متشكریم، حضار ۲۱۰ نفر، پیشنهاد جناب آقای حسینی كه قرائت به رأی گذاشته می شود، نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند، دولت و كمیسیون مخالف هستند، دوستان نظرشان را اعلام فرمودند؟ پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد. تبصره (۷) را بخوانید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ تبصره ۷ ـ

الف ـ كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج كننده سنگ آهن كه پروانه بهره برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شركت های تابعه است موظفند بدهی حق انتفاع پروانه بهره برداری از معادن فوق تا پایان سال ۱۳۹۵ (موضوع بند ۵۵ ماده واحده قانون بودجه۱۳۹۲، تبصره (۱۰) قانون بودجه ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و تبصره (۷) قانون بودجه ۱۳۹۵) را به حساب درآمد عمومی ردیف (۱۳۰۴۱۹) جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری كل كشور پرداخت كند.

آقای دكتر پیشنهاد وجود دارد لطفاً موافق و مخالف صحبت كند.

رئیس ـ مخالف صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای قاضی پور مخالف هستند، بفرمایید.

نادر قاضی پور (ارومیه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

همكاران عزیز! كمیسیون صنایع و معادن به خصوص آقای دكتر اسمعیلی چندین جلسه سر این موضوع با كارشناسان جلسه گذاشتند، همه اعضای كمیسیون صنایع با این بند «الف به هزار و یك دلیل مخالف هستند، علتش این است كه این فقط برای امسال گذاشته، برای تسویه حساب های سال های قبل است، یعنی اگر شما دقت كنید، برای سال ۹۶ آقای لاریجانی! این برنامه نیست، برنامه بودجه این است كه برای سال ۱۳۹۶ ما درآمد بگذاریم. همكاران! این بدهی است، بدهی هم روال خودش را دارد.

آقای قاضی زاده و آقای دكتر لاریجانی! وزارت صنعت و معدن باید شكایت می كرد به وزارت دارایی و امور مالیاتی، این ارقام وصول نشده است، این هم وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد ماده مربوطه خودش از حساب آقایانی كه به دولت مقروضند برداشت می شود. همكاران عزیز! سر این ماده در مجلس هشتم چندین جلسه شد، در مجلس نهم هم جلسه شد، هزاران میلیارد پول بیت المال دست دو، سه شركت ماند، پول را پرداخت نكردند، با فشار كمیسیون صنایع معادن سؤالاتی كه اعضای كمیسیون از وزرای دارایی و صنعت و معدن كردند این را آوردند فقط بدهی هایش را بگیرند. آقای لاریجانی! برای سال ۹۶ چه درآمدی لحاظ كردند؟ آقای اسمعیلی رئیس كمیته معدن صنایع و معادن چندین بار صحبت كرد ولی وزارت صنعت و معدن به هیچ وجه حق دولت و ملت را از این شركت ها نگرفته و این را برای تسویه حساب طلب های خودشان.

آقای لاریجانی! از حضرت عالی می خواهیم بگویید كه نماینده وزارت صنعت این پول ها را چرا نگرفته؟ ما برای ۹۶ قانون ننوشتیم، ما سال ۱۳۹۶ از این معادن حق انتفاع چقدر باید پول بگیریم؟ ما بودجه می نویسیم، در بودجه برای سال ۱۳۹۶ باید پول نوشته شود، همكاران به این رأی ندهید، تعدادی از اعضای كمیسیون صنایع و معادن پیشنهادات عملیاتی دقیق دارند، به آنها رأی بدهید. تا بتوانیم سال ۱۳۹۶ درآمد خوبی داشته باشیم. (رئیس ـ متشكریم) شما در تمام صحبت ها و سخنرانی های خود می گویید نفت را بگذار كنار معادن و درآمدهای غیرنفتی جایگزین نفت شود.

آقای لاریجانی! سال ۱۳۹۶ سر معادن پولی نیاورده اند، این خلاف است، این به ضرر كل ملت است، كارگران، كشاورزان، حقوق بگیران و كارمندان است، این فقط به نفع سه، چهار تا شركت بزرگ معدنی است كه بگویند برای آنها تكلیف مشخص شده، این هم برای سال های گذشته است. آقای لاریجانی برای ۱۳۹۶ هیچ تكلیفی نیاوردند، شما بگویید ما اعضای كمیسیون حرف مان را به چه كسی بگوییم؟ (رئیس ـ نه این بحث بدهی های شان است) نه حاج آقا (رئیس ـ ۹۶ كه انجام نشده است) آقای دكتر! بابت این بدهی ها وزیر صنعت باید شكایت می كرد، وزیر دارایی از حساب آنها طبق قانون برداشت می كردند. به عشق امام حسین یا حسین.

رئیس ـ خیلی ممنون، متشكریم، موافق را بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای نوروزی موافق هستند، بفرمایید.

حسن نوروزی (رباط كریم و بهارستان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

همكاران عزیز توجه بفرمایند! آنچه را برادر بسیار ارزشمندمان جناب آقای قاضی پور در رابطه با بحث مخالفت با این تبصره فرمودند در واقع موافقت بود، منتها ایشان ناراحت بودند كه چرا به اصطلاح بدهی های حق انتفاع، مثلاً حق انتفاع پروانه بهره برداری از معادن برای سال ۹۶ مشخص نشده؟ سال ۹۵ را هم ای كاش مثلاً وزارت صنایع و معادن و تجارت شكایت می كرد. علی ای حال آنچه را كه كمیسیون به درستی به عنوان تبصره (۷) آورده در بند «الف این را بیان كرده كه كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج كننده سنگ آهن كه پروانه بهره برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شركت های تابعه است موظفند بدهی حق انتفاع بهره برداری از معادن فوق تا پایان سال ۱۳۹۵ موضوع بند (۵۵) ماده واحده قانون بودجه ۱۳۹۲ و تبصره قانون بودجه ۹۳ و ۹۴ و تبصره قانون بودجه ۹۷ را به حساب درآمد عمومی واریز كنند. وقتی ما آنها را موظف كردیم در واقع طبق فرمایش آقای قاضی پور راه را برای وزارت صنایع باز كردیم، وزارت صنایع بر اساس آنچه را موظف و مكلف به آن شده، می تواند اینجا به مراجع صالحه مراجعه كند و حق را از اینها بستاند. بنابراین آنچه را كه هست فرمایش ایشان هم همین بود كه چرا تساهل شده، چرا حقوق گرفته نشده؟ اینجا هم ما وزارت صنایع را موظف كردیم كه باید به خزانه داری كل پرداخت كنند، راه برای وزارت صنایع و معادن باز است و به نظر می رسد اگر تساهلی رخ داده و یا كم توجهی نسبت به این أخذ حق رخ داده در اینجا راه را مجلس برای دولت دارد باز می كند و دولت می تواند بلافاصله بعد از تصویب قانون و تأیید آن از طریق شورای نگهبان حقوق خودش را استیفا كند. بنابراین برادران عزیز به این بند «الف تبصره (۷) رأی مثبت دهند. والسلام

رئیس ـ متشكریم، دولت بفرمایید.

حمید امانی همدانی (رئیس امور صنعت و معدن سازمان برنامه و بودجه) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

من یك توضیحی عرض كنم این حكم از سال ۹۲ وارد قانون بودجه شد و برای آن دسته از معادنی بود كه قرارداد با ایمیدرو نداشتند. در این فاصله عقد قرارداد اتفاق افتاده و دارد پرداخت می شود. اگر این فقط متمركز بر وصول بدهی هاست همان نكته ای است كه آقای قاضی پور می فرمایند. یعنی دولت دارد مطالبات را وصول می كند، ضمن اینكه در این فاصله در سال ۹۳ قانون رفع موانع تولید ماده (۳۵) به تصویب رسیده كه آنجا حكم می كند شركت های دولتی باید تمام درآمدهای حاصل از استخراج شان را هم به درآمد عمومی واریز كنند. یعنی اگر قرارداد هم دارند باید به قانون بودجه عمومی واریز كنند كه ردیفش هم در قانون بودجه ۹۶ وجود دارد. بنابراین اصلاً سالبه به انتفاء موضوع است، دیگر ضرورتی ندارد، حكم ایجابی باز هم برای اینكه حق انتفاع أخذ شود. دیگر همه قرارداد دارند و این وصول خواهد شد، بنابراین اصرار بر متن لایحه است.

رئیس ـ یعنی می توانستند اصلاً این بند را نیاورند. با توجه به قوانینی كه داشتند در ردیف ها می توانستند بیاورند، باز هم داریم در قانون داشتیم، برای بدهی ها را داشتیم. كمیسیون هم كه نظرش موافق است.

 حضار ۲۱۲ نفر، تبصره (۷) بند «الف بخش درآمدی را به رأی گذاشتیم، نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند، اصل ماده بند «الف را به رأی گذاشتیم، دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. بند «ج را بفرمایید بخوانید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ ج ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام نگاشت (هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی از تاریخ ۲۷/۴/۱۳۹۱ تا ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ بر اساس گزارش حسابرسی و همچنین درآمدهای حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتی دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال ۱۳۹۶ اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری كل كشور موضوع ردیف (۱۳۰۴۲۱) جدول شماره (۵) این قانون واریز كند.

آقای دكتر پیشنهاد نداریم.

رئیس ـ بند بعدی را بفرمایید. البته بند «د عیناً همان چیزی است كه ما در قانون برنامه نوشتیم، تكرارش اصلاً معنی ندارد. فقط شما یك ردیفی باید می گذاشتید برای این كار، حالا آن یك عبارت چیزی نیست، ما فقط اینجا یك عبارت اگر خواستیم بنویسیم، بنویسیم «سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است مالیات موضوع ماده (۸۸) قانون برنامه توسعه را وصول و به ردیف درآمدی نزد خزانه داری كل كشور واریز نماید . یعنی قانون داریم تازه هم تصویب كردیم، شورای نگهبان هم به آن ایراد نگرفته، عین همان را تكرار می كنیم كه چه شود؟ حالا اگر موافق باشید ما بند «د را كلاً حذف كنیم چون عیناً در قانون ردیف هم دارد. چون عین قانون برنامه است. در درآمدهای ردیف ها هم می توانند اظهارنظر كنند.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! حذف هم بشود مشكلی ایجاد نمی كند.

رئیس ـ چون عین قانون برنامه است، در ردیف ها درآمدها را در نظر می گیرند.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! حذف هم بشود، مشكلی ایجاد نمی كند.

رئیس ـ بحث بعدی را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ بند ه‍‍‍ ـ می تواند از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و یا از محل ردیفهای.

چون پیشنهاد وجود دارد موافق و مخالف صحبت كنند.

رئیس ـ چون این مربوط به قانون برنامه است، ما گفتیم املاك (پوربافرانی ـ ما در قبلی پیشنهاد داریم، مالیات همه چیز افزایش پیدا كرده الا سیگار) نه، پیشنهاد نمی توانید بدهید. این قانون برنامه را تازه تصویب كردیم، اصلاً نمی توانیم در برنامه ششم تصویب كردیم. این بند «ه‍ همانی است كه ما در قانون برنامه ششم هم گفتیم كه ما از فروش املاك و این چیزها، صندوق بازنشستگی فولاد را كمك بكنیم. گفته می تواند از محل فروش اموال این انجام بشود، عین قانون برنامه است. مبلغ آن را كه در ردیف ها می نویسند، اینجا ذكرش خیلی چیزی نیست. اگر پیشنهاد دارید بحث كنیم اگر نه این بند را تصویب كنیم برود. هر پیشنهادی خلاف برنامه است دو سوم رأی می خواهد، این را توجه داشته باشید عین این در برنامه ششم آمده است. اگر اجازه بدهید از این عبور كنیم. (قاضی زاده هاشمی ـ دكتر! پیشنهاد خلاف برنامه قابل طرح نیست) بله، خلاف برنامه كه اصلاً قابل طرح هم نیست. اگر اجازه بدهید به رأی بگذاریم. «می تواند از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و یا از محل ردیفهای . این را ما به رأی بگذاریم. دولت و كمیسیون هم كه موافق هستند.

حضار ۲۱۲ نفر، نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. بند «ه‍ بخش درآمدی است، عین همان چیزی است كه ما در قانون برنامه تصویب كردیم. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. بخشی از این اموال صندوق فولاد و اینها را بفروشند و مشكلاتشان را حل كنند. بند «ه‍ بخش درآمدی آن به رأی گذاشته شده است. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. بند «و را بخوانید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ و ـ به دولت اجازه داده می شود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۶ سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشاركت در تأمین سرمایه بانك تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان های مذكور و شركت ملی صنایع پتروشیمی بابت سهم آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت «مالیات و «سود سهام تا سقف (۴۰۰۰) میلیارد ریال و به صورت جمعی ـ خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر نماید.

آقای دكتر! اینجا پیشنهادی نداریم.

رئیس ـ نیست، بروید بند بعدی.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! الحاقی داریم.

رئیس ـ الحاقی مطرح می كنید؟

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ به تبصره (۷) چند تا الحاقی داریم.

رئیس ـ اگر اجازه بدهید برویم تبصره (۸) و زودتر این بحث را تمام كنیم. الحاقی آن را مطرح كنید.

قاضی پور ـ الحاقی داریم.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای قاضی پور! الحاقی شما هزینه ای نیست؟ پیوست (۵) صفحه (۳۲) را می فرمایید؟ (قاضی پور ـ بله) حالا اجازه بدهید اول آقای ملكی مطرح كنند. پیوست (۳) صفحه (۱۶) شناسه (۲۰۰).

ولی ملكی (عضو كمیسیون صنایع و معادن) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با تشكر از همكاران ارجمند و هیأت رئیسه معزز مجلس.

دوستان ببینید! اگر ابتدای بند (۷) را نگاه بكنید، آنجا بحث بدهی و مطالبات بوده است. كمیسیون صنایع و معادن در اینجا آمده یك الحاقی تكمیلی برای تبصره (۷) زده است. آقایان من متن را می خوانم توجه بكنید، چون نظر كمیسیون تخصصی است انتظار داریم كه همكاران ارجمند با رعایت این كه كمیسیون تخصصی حق تقدم دارد و مسائل را به صورت فنی و تخصصی بررسی می كند حتماً به این رأی مثبت بدهند.

 «سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران موظف است درصد حق انتفاع بهره برداری معادن موضوع تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ را برای سال جاری و سال های آتی به گونه ای تعیین نماید که درصد مذکور از حداقل تعیین شده برای معادن سنگ آهن مشابه (از جمله میزان ذخیره، عیار ماده معدنی، نسبت باطله برداری به مواد معدنی و غیره) .

رئیس ـ آقای ملكی! این كه اولاً ما الان بند «الف را تصویب كردیم، این مغایر آن است.

ملكی ـ آقای دكتر! نه، مغایر نیست و هیچ تضادی با هم ندارند، تكمیل است، اضافه می شود.

آقای دكتر! عنایت بكنید پیشنهاد كمیسیون گفته كه به ذیل آن اضافه بشود، نگفته كه آن را رد كند، توجه می كنید.

رئیس ـ نه، اولاً شما نوشتید برای سال جاری و سال های آتی، ما سال های آتی نداریم.

ملكی ـ منظور من در سال ۹۵ هستیم و برای ۹۶ باید این را پیش بینی بكنیم. آقای دكتر ببینید! الان ما سال ۹۵ هستیم برای سال ۹۶ تصویب می كنیم.

رئیس ـ ما سال های آتی كه نمی توانیم بیاوریم.

ملكی ـ حالا آن كلمه «ها را حذف می كنیم، «سال آتی می شود شما عنایت بفرمایید.

گفته كه، «برای معادن سنگ آهن مشابه آن سازمان كه از طریق مزایده تعیین شده است، کمتر نباشد . اینجا حد منبع درآمدی را تعیین كرده است. این را باید لحاظ بكنیم، چون یكجا هست كه ممكن است آن حق را كمتر از آنی كه در سال ۹۴ بوده است پیش بینی كند، منبع درآمدی دولت هم كمتر می شود و لذا این درآمدی است و تكمیل كننده همان صدر ماده بند «الف تبصره (۷) است. انتظار داریم كه ان شاءالله دوستان توجه كنند. (رئیس ـ متشكریم) «در هر حال میزان حق السهم سازمان نباید کمتر از (۲۵) درصد باشد . ببینید در اینجا! درصد سهم را معین فرموده، آقای دكتر لاریجانی! «در صورت عدم پرداخت مبالغ مذکور در این بند، مطالبات مذکور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا تلقی می شود و بر اساس ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور، طبق مقررات اجرایی قانون مالیات های مستقیم قابل وصول می باشد . همه اینها در حقیقت درآمدی است و تكمیل كننده صدر بند «الف تلقی می شود. انتظار دارم دوستان توجه بكنند و این اضافه بشود منبع درآمدی كاملتر می شود.

رئیس ـ مخالف صحبت می كند؟

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای جعفرزاده مخالف هستند.

رئیس ـ صحبت نمی كنند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای بابائی صالح بفرمایید.

رئیس ـ صحبت نمی كنند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای پورابراهیمی بفرمایید.

رئیس ـ صحبت نمی كنند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای فولادگر بفرمایید.

رئیس ـ جناب آقای فولادگر بفرمایید.

حمیدرضا فولادگر (اصفهان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

البته پیشنهاد از طرف كمیسیون صنایع است، جناب آقای ملكی هم اول آمدند مطرح كردند كه چون از كمیسیون هست ما حمایت كنیم. آقای دكتر لاریجانی! ولی متن را كه من خواندم همان صحبت شما درست است، یعنی می گوید ما در همین تبصره (۷)، اینجا یك حكم را آوردیم. سال های قبل هم این را می آوردیم. اولاً اصل این حكم، جناب آقای امانی هم از طرف سازمان مدیریت توضیح دادند. چند سالی است این قضیه هر سال در قانون بودجه می آید. به لحاظ منطق بودجه نویسی هم اصلاً این كاری درستی نیست. یك مشكلی بوده، اختلاف حسابی بوده بین دو تا معدن، كه آن موقع وابسته به سازمان ایمیدرو، بعد خصوصی شده. بین آن معادن چادرملو و گل گهر و سازمان بورس و خصوصی سازی و دولت و ایمیدرو این اختلاف حساب سر بحث حق انتفاع بوده، هر سال ما این را در قانون بودجه می آوریم و تكرار می كنیم كه واقعاً با منطق بودجه نویسی این اصلاً سازگار نیست. بارها ما از دولت درخواست كردیم یك جلسه بگذارید، مدیریتی و این مسأله را حلش كنیم كه هر سال در قانون بودجه نیاید.

حالا الان تازه اینجا یك حكمی می خواهیم فراتر از این حكم بیاوریم، كه تازه سال های قبلش را یا براساس چه نرخی كه مثلاً از مزایده كمتر نباشد، یعنی دوباره داریم تازه یك قانونگذاری جدید انجام می دهیم كه یك اصلاحی به قانون معادن هم هست، یعنی هم می آییم حكم فعلی را یك مقداری خدشه دار می كنیم هم یك قانون نویسی انجام می دهیم، با احترامی كه خودم هم به عنوان یك عضو كمیسیون برای دوستان قائل هستم معتقدم وارد این موضوع نشویم بهتر است. خیلی ممنون.

ادیانی ـ اخطار داریم.

 رئیس ـ متشكریم، اخطار دارند. اجازه بدهید این موافق هم صحبت كند، بعد اخطار را هم گوش می دهیم. بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ موافق وقت شان را به جناب آقای دكتر اسمعیلی دادند.

رئیس ـ آقای اسمعیلی بفرمایید.

داریوش اسمعیلی (سروستان، خرامه و كوار) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

همكاران عزیز عنایت بفرمایند، حالا در آن قسمتی كه به عنوان مخالف قسمت اول بودم كه متأسفانه نشد صحبت بكنیم. همكاران یك، دو، سه تا نكته مقدماتی را بگویم بعد نتیجه بگیریم. فرمایش مقام معظم رهبری دائم فرمایشاتی است مبنی بر این كه چگونه جلوگیری بكنیم از بحث خام فروشی.

در بحث لایحه برنامه ششم كه خود دولت تقدیم كرد معدن و صنایع معدنی به عنوان بخش پیشران معرفی و نام برده شد. در برنامه ششم همین موضوع بخش معدن مطرح شد و ارجاع شد به كمیسیون و در آنجا ماده (۵۴) از آن در آمد كه در واقع یك سر و سامانی بگیرد، بخش درآمدهای معدن كه صرف توسعه بخش معدن و صنایع معدنی در طی برنامه ششم باشد. كدام یكی از این اتفاق ها افتاده است. دوستان برنامه و بودجه را نگاه كنند، آنچه را كه مصوبه آمده است بیرون از كمیسیون تلفیق ضمن احترام كامل به همه همكاران نگاه كنید، یك كلمه و یك عدد را شما پیدا بكنید كه نشان بدهد بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان بخش پیشرو در نظر گرفته شده است. یك كلمه را شما پیدا بكنید كه نشان بدهد در طی برنامه ششم كه سال اولش را داریم اجرا می كنیم بنا است كه درآمد بخش معدن صرف توسعه معدن و بخش معدن بشود. پس برنامه ششم را برای چه نوشتیم؟ این همه صحبت از بحث خام فروشی و امثالهم كجا باید مطرح بشود؟ متأسفانه اگر به همین شكل پیش برویم به هیچ كجا نخواهیم رسید.

اما در مورد این موضوعی كه الحاق این بخش از تبصره (۷) است را عنایت بفرمایید كه دوستان توضیح دادند، در طی (۴) سال یك موضوعی به نام حق انتفاع تعریف شد، معنی و مفهومش این بود كه شركت هایی كه، دو تا شركت بزرگ هم هستند كه در واقع معدن را دارند بهره برداری می كنند، دارند از ماده معدنی آن استفاده می كنند ولی پروانه به نام ایمیدرو یا همان دولت هست. یك حق و حقوقی به نام اجاره بها برای اینها در نظر گرفتند، چرا این كار را كردند؟ به دلیل اینكه چند سال، چون حالت مستأجری داشتند از ماده معدنی بهره برداری می كردند اعلام و احساس این كردند كه دیگر ما صاحب معدن هستیم، به همین دلیل حق انتفاع در قانون دیده شد.

الان هم صحبتی كه هست این است، دوستان از طرف دولت آمدند در واقع برای سال ۹۶ این تبصره را عملاً حذف كردند و گفتند (۴) سال گذشته این بدهكاری را بدهند، بسیار خوب، می گوییم چرا این كار را كردید؟ می گویند كه آقا ایمیدرو قرارداد ببندد، قرارداد مالك و مستأجری ببندد، استخراج و فروش ببندد. با چه عددی ببندد؟ ایمیدرو مجبور است كه ماده معدن اش را به شركت گل گهر و چادرملو بدهد و لاغیر. هیچ راه دیگری ندارد، اگر راه داشت این را به مزایده می گذاشت با قیمت متعارف صنایع معدنی مختلف، خریداران مختلف شركت می كردند و بالاترین عدد پرداخت می شد.

در اینجا كمیسیون صنایع و معادن این را دارد می گوید، قراردادی كه ایمیدرو می خواهد با این بهره برداران بنویسد، قراردادی كه می خواهد منعقد كند از یك پایه ای برخوردار باشد، آن پایه چیست؟ معادن دیگری كه شبیه این معدن هستند از حیث عیار، از حیث حجم، از حیث نسبت باطله به ماده معدنی، با آنها مقایسه بشود، در مزایده آنها چقدر برنده شدند؟ قرارداد بستند با ایمیدرو، آن پایه بشود. اگر قیمت پایه را ندهید در حد حقوق دولتی هم پرداخت نخواهد شد و این بزرگترین ظلم به حقوق دولت و حقوق مردم خواهد بود. لذا پیشنهاد می كنم عزیزان به این مورد تكمیلی رأی بدهند، این كمك به حقوق مردم هست و این بخشی از حق و حقوق آن پیرزن و پیرمردی است كه در گوشه و كنار این مملكت نشسته و یك چیزی به نام حق انتفاع و در واقع آن حق و حقوق خودش بهرمند باشد. لذا ان شاءالله رأی مثبت بدهید به این تا بتوانیم به طور طبیعی پیش برویم.

رئیس ـ دوستان عزیز توجه بكنید، الان تبصره (۷) است، شما اینجا اشاره دارید، «حق انتفاع بهره برداری معادن موضوع تبصره (۷) قانون بودجه سال ۹۴ این قانون بودجه سال ۹۴ تبصره (۷) است. (ملكی ـ نه، معیار قانون بودجه سال ۹۴ است، برای سال ۹۶ همان طور) اجازه بدهید، عرض من را توجه كنید.

من متن تبصره (۷) قانون بودجه ۹۴ را می خوانم ببینید اصلاً ربطی به این موضوع دارد:

«الف ـ بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به چاپ و انتشار ایران چك بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در سقف مصوب شورای پول و اعتبار فلان كند. این كه به این مربوط نیست.

بند «ب ـ هرگونه استفاده از تسهیلات ارزی در سال ۱۳۹۴ مشروط به عدم افزایش خالص دارایی های خارجی بانك مركزی ایران است . این هم كه مربوط نیست.

بند «ج ـ به سازمان های توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، شركتهای دولتی تابعه مربوط به وزارت نفت (پتروشیمی و نفت) و سازمان های راهداری و حمل و نقل جاده ای اجازه داده می شود به منظور تقویت سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های بخش خصوصی و تعاونی برای تأمین و تولید ماشین آلات و تجهیزات صنعت، معدن، نفت، گاز و پتروشیمی و بومی سازی فناوری (تکنولوژی) و بازسازی و نوسازی ماشین آلات مبلغ (۴۰۰۰) میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود در قالب وجوه اداره شده یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات براساس قراردادهای منعقده در اختیار بانکهای عامل قرار دهند تا در چهارچوب دستورالعمل وزارتخانه های صنعت، راه و اینها استفاده شود. ربطش به این چیست؟ یعنی شما راجع به حق انتفاع می خواهید بگوید، من كاری ندارم، شما استنادی كه كردید نوشتید درصد حق انتفاع كه اینجا حق انتفاع در آن نیست. قابل طرح نیست. اجازه بدهید اخطار دارند، اخطارشان را گوش بدهیم.

دبیر (وكیلی) ـ آقای پورابراهیمی اخطار دارند، بفرمایید.

 محمدرضا پورابراهیمی داورانی (كرمان و راور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر! من قبل از اینكه اخطار را مطرح كنم به استناد آیین نامه داخلی، موضوع ارجاعی كه آقای دكتر فرهنگی مطرح كردند به دلیل اینكه لازم هست در قبل از درآمدی تمام بشود حضرت عالی دستور بدهید (رئیس ـ امروز انجام می دهند) امروز جلسه را بگذارند، چون درآمدها كه تمام بشود ما دیگر در سرفصل نمی توانیم برویم. (رئیس ـ بله، آن دو موردی هم كه دیروز و امروز ارجاع شده بود انجام دادند.) آقای دكتر! این میانگینی هم كه شما مطرح كردید به عنوان مثال عرض می كنم بالاترین نرخ ها در اقتصاد كشور كه ما همه یكسان هستیم، ركود و تورم و همه هست. در یك استان مثل استان كرمان (۳۵) درصد (۳۳) درصد نرخ مالیات را گذاشتد، در یك استان هم منفی گذاشتند. این منطق نداشته، متوسط نرخ را آقای دكتر تاج گردون بگذارند. (رئیس ـ بله این را اصلاح می كنند) كه این متوسط مبنا است كه غیر از این صورت باشد كه قاعدتاً به نفع نیست.

آقای دكتر! اخطار ما در خصوص این متن، اگر بخواهیم متن را رأی گیری بكنید در خصوص این چیزی كه الان مطرح شده ما (رئیس ـ نه دیگر این الان قابل طرح نیست، اصلاً ربطی به هم ندارد) آقای دكتر! ما اصلاً با سال ۹۴ كاری نداریم، اصلاً سال ۹۴ را كه مبنا قرار نمی دهیم، سال های آینده اصلاً بودجه بعد خزانه و اینها كه اصلاً وارد نشده است.

رئیس ـ بله اینكه عبارتش هم مشكل داشت، متشكریم خیلی ممنون. پیشنهاد بعدی را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای رئیس! آقای قاضی پور پیشنهاد الحاقی در پیوست (۵) صفحه (۳۲) شناسه (۲۳۵) دارند كه در شناسه (۲۳۵)، آقای دكتر! (۱۰) درصد عوارض مضاعف بر فروش سیگار وضع كردند.

رئیس ـ آن كه باز خلاف برنامه می شود، چون ما در برنامه گفتیم دیگر عوارض غیر از این نداریم، اگر اجازه بدهید از آن عبور كنیم. اخطارشان را بفرمایند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای ادیانی اخطار دارند.

رئیس ـ بفرمایید.

سیدعلی ادیانی (قائمشهر، سوادكوه، جویبار، سیمرغ و سوادكوه شمالی) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دكتر! من چون قبلاً عرض كردم موضوع اخطار بنده بند «و تبصره (۷) است كه بارها عرض كردم اخطار داریم، از آن گذشتیم اما چون كاملاً عبور نكردیم قابل قبول نیست (رئیس ـ تبصره چند را می فرمایید؟) بند «و تبصره (۷). (رئیس ـ اخطارتان اصل چند است؟) اصل (۵۳). جناب آقای دكتر لاریجانی! عنایت بفرمایید، الان اینجا دوتا حكم است و آن چیزی كه الان می فهمم از این متن این است كه مجموعه بدهی سازمان هایی كه ذكر شد، سازمان گسترش و نوسازی و صنایع ایران ایمیدرو و غیره اولاً ارقامش در جداول بودجه نیامد. (رئیس ـ باید بیاید، چون اینجا گفتند سقفش ۴۰۰۰ میلیارد است) این نكته اول.

نكته دوم هم اینكه خلاف اصل (۵۳) است به این دلیل كه به خزانه واریز نمی شود یعنی مجموعه این را در حكمی كه هست دارد تهاتر می كند، به خزانه واریز نمی شود.

رئیس ـ از طریق گردش خزانه است.

ادیانی ـ نكته سوم، ببینید! در اینجا تصریح دارد به اینكه در اصل (۵۳) اشاره دارد «در حدود اعتبارات مصوب ، ما اینجا اعتبار مصوبی هم نداریم.

یك، هم به خزانه واریز نمی شود. دو، اعتبار مصوب هم نداریم. سه، در جداول هم نیامده است.

 رئیس ـ آقای ادیانی! اولاً در ردیف های درآمد و هزینه آمده است، یك.

 ثانیاً، نوشتند در گردش خزانه، دو. (ادیانی ـ اعتبار مصوب ندارد.) ثالثاً گفتند كه برای بدهی های اینها تهاتر داریم مفهومش روشن است. سه، بنابراین اخطارتان وارد نیست. تبصره (۸) را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ تبصره ۸ ـ

بند الحاقی ۱ ـ به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده می شود كلیه فروشگاهها، جایگاههای سوخت (فسیلی)، انبارهای ذخیره علوفه و كالا، اراضی و مستحدثات مربوطه را كه متعلق به سازمان است و در اختیار شركتهای تعاونی عشایری و اتحادیه های مربوط قرار دارند را با قیمت كارشناسی و دریافت (۱۰) درصد قیمت به صورت نقد و مابقی به صورت اقساط پنجساله به شركتها و اتحادیه های بهره بردار واگذار كند. وجوه حاصل از واگذاری ها به حساب مربوط نزد خزانه داری كل كشور واریز می شود.

چون پیشنهاد وجود دارد مخالف و موافق صحبت كنند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای هاشمی مخالف هستند.

رئیس ـ بفرمایید.

همایون هاشمی (میاندوآب، شاهین دژ و تكاب) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر! این بند حسب ظاهر خیلی به نفع خصوصی سازی است، اما سازمان امور عشایری ایران یك مختصر سرمایه ای جمع كرده كه متعلق به بیت المال و آحاد مردم است. به نظر می رسد با توجه به نوع نوشتار و حكمی كه اینجا صادر شده، این به ضرر عشایر كشور است و این بوی رانت می دهد، به نظرم می رسد كه این باید خیلی شفاف تر نوشته می شد. اینجا اصلاً آن معادلاتی كه در حوزه واگذاری هست دیده نشده است. بحث كارشناسی در ایران یك بحثی است كه در گذشته اش همه موارد منفی دیده می شود، واگذاری هایی كه در بحث خصوصی سازی شده است.

 امروز ما پرونده های بزرگی را در دادگاه در این حوزه می بینیم، باز هم این معلول را ما بیاییم افزایش بدهیم، این مشكل را افزایش بدهیم. من به نظرم می رسد كه همكاران محترم باید دقت كنند، واگذاری در این حوزه آن هم مربوط به ضعیف ترین قشر جامعه، عشایر و روستاییان عزیز آن هم با این شتاب زدگی و با این حكم تقریباً ناپخته كار درستی نیست. از همكاران محترم خواهش می كنم برای حذف این بند رأی بدهند و در این صفحه مربوط به این بودجه و لایحه نماند و امیدوارم كه ان شاءالله در آتیه با برنامه دقیق تری ما بتوانیم این موضوع را مدیریت كنیم، خیلی ممنون.

رئیس ـ متشكریم.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای عثمانی موافق هستند.

محمدقسیم عثمانی (بوكان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن عرض خسته نباشید خدمت همكاران محترم و عرض تشكر از توضیحاتی كه آقای هاشمی دادند. فقط من توجه آقای دكتر هاشمی را جلب می كنم به اینكه، اولاً این بند الحاقی (۱) در تبصره (۸) یك اجازه است تكلیف نیست و این اجازه را به سازمان امور عشایر داریم می دهیم.

نكته دوم، داریم می گوییم كلیه فروشگاه ها، جایگاه ها، انبارها و اراضی مستحدثاتی كه متعلق به خود سازمان است و در اختیار شركت های تعاونی و عشایری است. یعنی جاهایی را كه مربوط به سازمان عشایر است و در اختیار شركت تعاونی ها است، سازمان امور عشایری اجازه دارد اینها را واگذار كند به همان تعاونی های عشایری نه بیرون، یعنی ما داریم عشایر را توانمند می كنیم داریم كارهای سازمان امور عشایر را برون سپاری می كنیم و داریم واگذار می كنیم به خود عشایری كه در آنجا فعال هستند و این مستحدثات و این فروشگاه ها و جایگاه ها الان در اختیار آنها است و آنها دارند می گردانند. حالا می گوییم وقتی یك تعاونی عشایری دارد یك جایی را می گرداند این را به خودش واگذار كنید كه هم كارایی افزایش پیدا می كند هم اثربخشی افزایش پیدا می كند هم منجربه بهره وری در این بخش ها می شود و اینكه اینها را كه وقتی واگذار می كند داریم اجازه می دهیم و می گوییم آقا شما واگذار كن (۱۰) درصدش را بگیر و مابقی را در اقساط (۵) ساله از خود تعاونی های عشایر بگیرید، یعنی این دارد خدمتی می كند، سازمان عشایر به خود تعاونی های عشایری كه اگر درآمدی است، اگر منابعی است در جیب خود عشایر برود نه اینكه برود در هزینه های ستاد و غیره صرف بشود. لذا من پیشنهادم این است كه دوستان با رأی به این در جهت افزایش توانمندی عشایر و تعاونی های عشایری كمك بكنند. خیلی متشكرم.

رئیس ـ دولت مخالف و كمیسیون موافق هستند. توضیح دارید؟ بفرمایید.

محمدمهدی مفتح (سخنگوی كمیسیون تلفیق بودجه) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

البته توضیح داده شد، من توجه دوستان را جلب می كنم و اینكه ملاحظه بفرمایید. این مواردی كه اینجا گفته شده است به خارج از عشایر واگذار نمی شود به تعاونی های عشایری كه الان دارند بهره برداری می كنند، با شرایط خیلی سهل و ساده كه اینجا گفته شده است این واگذار می شود و در همان مسیر بهره بردار عشایر است، برای همان تشكلات عشایری هست با شكل مناسبی كه اینجا پیش بینی شده است من فكر می كنم كه به اصل این مصوبه كمیسیون رأی بدهید.

رئیس ـ متشكریم. حضار ۲۱۷ نفر، بند الحاقی (۱) برای تبصره (۸) بخش درآمدی آن را به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. (محبی نیا ـ متن آن هم باید درست شود) متن آن را خواندند. بند اصلی بخش درآمدی را به رأی گذاشتیم. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. آقای قاضی زاده! بند الحاقی (۲) را بخوانید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ بند الحاقی ۲ ـ شركتهای توزیع نیروی برق مكلفند به منظور حذف انشعابات غیرمجاز برق و ارتقاء خدمات رسانی و حفظ امنیت شبكه در سكونتگاههای غیررسمی احداثی تا پایان سال ۱۳۹۵ و كاهش تلفات برق، نسبت به برقراری انشعاب موقت در این مناطق اقدام و هزینه های مربوط را أخذ و به حساب خود نزد خزانه داری كل كشور واریز نمایند.

چون پیشنهاد وجود دارد مخالف و موافق صحبت كنند.

رئیس ـ پیشنهاد دارد؟ مخالف صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای محبی نیا مخالف هستند.

رئیس ـ صحبت نمی كنند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای پوربافرانی بفرمایید.

رئیس ـ آقای پوربافرانی بفرمایید.

عباسعلی پوربافرانی (نایین، خور و بیابانك) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن عرض خداقوت خدمت همكاران عزیز و ارجمند.

 آقای دكتر ببینید! اینكه ما بیاییم اگر یك جایی كار اشتباهی انجام می شود به دلیل احتمال خطرات و تلفات بیاییم یك مجوز غیررسمی بدهیم این كار نباید در كشور نهادینه بشود. اگركسی تخلفی كرده است باید بایستد و جریمه اش را بدهد و با آن برخورد بشود نه اینكه ما بیاییم زمینه را فراهم كنیم برای اینكه این اشتباه و خطا در آینده بیشتر تكرار بشود. من از همكاران عزیز درخواست می كنم روی این نكته بیشتر توجه بكنند، درست است از یك طرف ما كار را یك مقداری رسمی اش می كنیم از بعضی جهات اشتباهاتی كه وجود دارد را كاهش می دهیم، اما اگر بحث نظارت و آن مراحل اجرایی كه بر عهده یك نهاد، نهاده شده درست انجام بشود ما با این موارد اصلاً مواجه نخواهیم شد تا اینكه بخواهیم در قانون یك حكمی بدهیم به متخلفی كه سال ها تخلف كرده بیاییم یك كمكی بكنیم، متشكرم.

رئیس ـ متشكریم، موافق را بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای موسوی لارگانی موافق هستند، بفرمایید.

رئیس ـ آقای لارگانی بفرمایید.

سیدناصر موسوی لارگانی (فلاورجان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

من لازم می دانم حماسه (۷) اسفند را كه سال گذشته در یك چنین روزی ملت ایران پای صندوق های رأی حاضر شدند و نمایندگان ملت در خانه ملت را انتخاب كردند خدمت همكاران و ملت ایران تبریك بگویم و تشكر بكنم بار دیگر از مردم فهیم شهرستان فلاورجان كه برای سومین بار به حقیر اعتماد كردند و حقیر را به عنوان خدمتگزار خودشان انتخاب كردند.

آقای دكتر! ما سال گذشته هم این موضوع را در بودجه سال ۹۵ داشتیم. ببینید! هر كسی حق دارد از امكانات استفاده بكند. من عرضم این است الان این بندی كه در كمیسیون تلفیق آمده آنهایی كه برق غیرمجاز دارند وزارت نیرو برود و انشعابات غیرمجاز را جمع آوری بكند. اما یك حقی را برای افرادی كه بالاخره آمدند ساخت و ساز كردند و آنجا سكونت دارند قائل شده، حالا شاید تخلفی صورت گرفته این تخلف راه قانونی دارد. كمیسیون ماده (۱۰۰)، كمیسیون ماده (۹۹) برخورد می كنند و اگر تخلف در صورتی باشد كه باید تخریب بشود، تخریب می شود، اگر غیر از تخریب باشد اینجا چرا ما باید كسانی كه بالاخره جزء این كشور، هموطنان ما هستند و مشكلاتی داشتند كه آمدند یك جایی یك ساختمان غیرمجاز داشتند را محروم بكنیم و اینها حداقل از انشعاب موقت برخوردار نشوند. انشعاب موقت هم اینجا آورده شده كه حقی برای افراد ایجاد نمی كند، یعنی اینطور نیست كه اگر انشعاب موقت دادند طرف اینجا دیگر برایش حق ایجاد شده باشد. لذا خواهش من این است همكاران محترم كمك بكنید آنجایی كه تخلف شده، انشعاب غیرقانونی است دولت اجازه داشته باشد جمع آوری بكند ولی به او اجازه هم بدهیم كه انشعاب موقت را به افراد بدهد تا بتوانند از نعمت برق برخوردار باشند. چرا ما باید افراد را در مضیقه قرار بدهیم؟ الان تعداد زیادی از افراد در شهرها، در روستاها هستند كه اینها خانه هایی را ساختند، ایراداتی را داشته، بخشداری ها، دهیاری ها، شهرداری ها به اینها ایراد گرفتند. باید مدت ها محروم باشند از امكانات برق و گاز (رئیس ـ متشكریم) و تازه چند صد هزار میلیارد هم دولت درآمدش كاهش پیدا بكند. آقای دكتر! اینجا گفته شده، من خواهشم این است كه حضرت عالی هم اشاره بفرمایید انشعاب موقت كه حق هم ایجاد نمی شود به این افراد داده بشود.

رئیس ـ دولت بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ آقای رئیس! اخطار هم دارند.

رئیس ـ كمیسیون هم توضیح بدهند. این انشعاب موقت هم توضیح بفرمایید مقصود چیست، چون یك واژه جدیدی است.

محمدمهدی مفتح (سخنگوی كمیسیون تلفیق بودجه) ـ عرض كنم كه دوستان بیان فرمودند و همه عزیزان هم مستحضر هستند. این بحث حاشیه نشینی و عزیزانی كه از مناطق مختلف می آیند در حاشیه شهرها زندگی می كنند مشكلات عدیده ای برایشان وجود دارد. یكی از مشكلات كه برای شركت های برق هم ایجاد شده، این برق های غیرمجازی است كه اینها استفاده می كنند. دارند از شبكه برق استفاده می كنند، ولی چون غیرمجاز استفاده می كنند هم لطمه به شبكه می زنند و هم پولش را پرداخت نمی كنند، دارند برق رایگان می گیرند. كمیسیون اینجا آمده به قول آقای دكتر لاریجانی یك واژه جدیدی را هم ابداع كرده، اینكه بدون آنكه حقی برای این افراد ایجاد بشود بتوانند از برق به صورت مجاز استفاده كنند. البته شاید متنی كه اینجا است یك مقدار ناقص باشد، چون عین همین موضوع را ما در رابطه با آب داریم. شاید آب به یك تعبیری حساس تر از برق باشد، وقتی كه اینها آب را غیرمجاز استفاده می كنند هم شبكه آب را لطمه می زنند و هم اینكه اگر نخواهند از شبكه استفاده كنند می توانند آب غیربهداشتی را استفاده بكنند.

دوستان ببینید! مقابله، برخورد و جلوگیری از سكونت گاه غیررسمی روش خودش را می خواهد. باید بروند از ابتدای كار، از اینكه افراد از مناطق سكونتی شان بیایند حاشیه شهرها بنشینند آنجا مقابله بشود و آنجا افراد با ایجاد شغل و امكانات برای اینكه در محل خودشان بمانند امكانات ایجاد كنیم. اما الان ما هستیم و این پدیده اجتماعی كه یك عده ای از هموطنان عزیز ما در حاشیه شهرها با امكانات كم دارند زندگی می كنند هم به شبكه آب فشار می آورند، هم به شبكه برق فشار می آورند و هم هزینه اش را پرداخت نمی كنند.

اینجا كمیسیون در رابطه با برق توضیح داده، مصوبه ای دارد. البته برخی از دوستان در رابطه با آب هم می خواهند به همین ترتیب به این اضافه بشود كه بتوانند انشعاب آب را هم داشته باشند. گاز را هم برخی از دوستان می فرمایند.

رئیس ـ آن وقت مقصودتان از این «انشعاب موقت چیست؟

مفتح ـ انشعابی است كه می گیرند و پولش را هم پرداخت می كنند ولی حقی برایشان ایجاد نمی كند، مثل یك منزلی كه می رود قرارداد انشعاب می بندد و شركت برق در مقابل آن تعهدی دارد، این تعهد متقابل وجود نخواهد داشت، هر موقع شركت برق بخواهد می تواند قطع بكند.

رئیس ـ خوب است مرادتان را یك جا بنویسید كه مقصود چیست.

مفتح ـ انشعاب موقت تعریف شده، حالا در آیین نامه می تواند انشعاب موقت تعریف بشود كه چه ویژگی هایی دارد، ولی عمده ترین ویژگی اش این است كه تعهدی برای استفاده كننده ایجاد نخواهد كرد.

رئیس ـ متشكریم، حضار ۲۱۷ نفر، بخش درآمدی بند الحاقی (۲) را به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دولت نظری ندارد و كمیسیون هم موافق است. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. تبصره (۹) را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! دو، سه تا الحاقی داریم مطرح كنم؟ یك الحاقی را آقای عثمانی دارند، می خواهند گاز را هم مثل برق گرفتار كنند. پیشنهادشان پیوست (۱۴)، صفحه (۴۰)، شماره (۴۵۵) است.

محمدقسیم عثمانی (بوكان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان! پیوست (۱۴)، صفحه (۴۰)، شماره (۴۵۵) است. البته انتظار نداشتم آقای دكتر این را گرفتاری بنامند، این را رفع گرفتاری مردم بدانید. ببینید! حاشیه نشین ها در شهرها كدام طبقات هستند؟ چه كسانی هستند كه در حاشیه شهرها سكونت دارند؟ غیر از مستضعف ترین اقشار جامعه اند كه نمی توانند داخل شهر زندگی كنند؟ نمی توانند زمین بخرند، نمی توانند خانه بخرند و از گرفتاری شان به حاشیه شهر می روند. اینها همان كوخ نشین هایی هستند كه به خاطر آنها انقلاب كردیم. در همه حال هم اینها همراه نظام اند، به آنها برق بدهید، ندهید، آب بدهید، ندهید اینها در مناسبت ، در راهپیمایی ها همیشه در صحنه هستند.

موقع انتخابات همه اینها را به حساب می آوریم. همین ها وقتی الان به ما مراجعه می كنند به ما چه می گویند؟ می گویند چطور است موقع انتخابات ما داخل محدوده ایم، جزء ملت شریف ایران هستیم ولی وقتی آب می خواهیم می گویند شما جزء محدوده نیستید، وقتی گاز می خواهیم می گویید جزء محدوده نیستید. اینها ایرانی هستند، چطور برق را به عراق صادر كنیم آنها استفاده كنند ولی ملت شریف ایران نتوانند استفاده كنند؟ اینها وضع حاشیه نشین های شهر است. از آنها سرگردان تر آنهایی هستند كه در حاشیه شهر هم نمی توانند جایی برای خودشان بیابند. حتی در داخل روستاها هم وضع مادی شان این نیست كه بتوانند خانه ای را آنجا بگیرند ناچاراً از روستا هم آن طرف تر می روند و می خواهند در حاشیه روستا زندگی كنند. نه آب دارند، نه گاز دارند و نه امكانات، بعد می گوییم چرا اینها نمی توانند به شاخص های زندگی برسند. ما مسئول هستیم. در داخل روستا به آنها زمین دهید، چه كسی می رود حاشیه روستا؟ در داخل شهر به آنها زمین بدهید، چه كسی می رود حاشیه شهر؟ (رئیس ـ متشكریم).

آقای دكتر! پیشنهاد من این است؛ همانطور كه در مورد برق همت كردید اجازه بدهید بخوانم «شركت های گاز استانی مكلفند به منظور حذف انشعابات غیرمجاز و ارتقای خدمات رسانی و حفظ امنیت خطوط لوله در سكونتگاه های غیررسمی احداثی تا پایان سال ۹۵ و كاهش تلفات گاز نسبت به برقراری انشعاب موقت در این مناطق اقدام و هزینه های مربوطه را أخذ و به حساب خود نزد خزانه داری كل كشور واریز نمایند. منابع واریزی در اختیار شركت گاز قرار می گیرد و درآمد آن شركت محسوب نمی شود. انشعاب موقت برای استفاده كنندگان حقی ایجاد نمی كند و برای واگذاری انشعاب موقت نیازی به استعلام از شهرداری و دهیاری نیست . والسلام علیكم و رحمه الله

رئیس ـ متشكریم، مخالف صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ مخالف اول وقتشان را به جناب آقای محبی نیا دادند، بفرمایید.

جهانبخش محبی نیا (میاندوآب، شاهین دژ و تكاب) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

من غیرت و دلسوزی انقلابی و بسیار پرافتخار برادر عزیزم جناب آقای دكتر عثمانی را واقعاً ارج می نهم. به زیبایی حرمت و شرافت انسانی را برای بعضی از هموطنان ما كه متأسفانه در نگاه های اشرافی غرق می شوند بیان كردند اما یك خواهشی دارم از آقای دكتر عثمانی، یك عنایتی بفرمایند. بحث آب است ایرادی ندارد، مسأله برق است اغماض می كنیم اما آقای دكتر عثمانی! مسأله گاز شوخی بردار نیست. التفات بفرمایید كه بخش اعظمی از این خانه ها به نحو بسیار غیراستانداردی ساخته شده كه برای حیات انسانی مناسب نیست، چه رسد به اینكه ما بیاییم آنجا آن هم در قالب یك واژه نامأنوس و نامحمود.

آقای دكتر التفات می فرمایید؟ ما بیاییم آنجا مسأله گازرسانی را به این خانه ها برسانیم، فردا خدای ناكرده به علت عدم رعایت استانداردها فجایعی پیش بیاید كه مغایر با این نیت پاك حضرت عالی باشد. من از این مسأله بسیار نگران هستم. باور بفرمایید وقتی شما با آن شجاعت و غیرت نسبت به این طیف از هموطنان صحبت می فرمودید مو بر بدنم راست می شد، اما از این طرف نگران هستم نكند به خاطر بعضی از دلسوزی ها ما در این حاشیه ها كه خودشان كانون های انفجار هستند كانون های انفجار ثانوی هم درست كنیم. فردا دیگر آنجا نمی آیند بگویند كه مسئولیت این را ما می پذیریم، می گویند مسئولیت آن به عهده عزیزانی است كه اجازه دادند.

آقای دكتر عثمانی! حضرت عالی جهش های جمعیتی بعد از انقلاب را آشنایی دارید، بخش اعظمی از این دوستان هم كه می فرمایید در روستاها به اینها زمین داده شد، روستا هایشان آسفالت و برق دار شد و امكاناتی را در اختیارشان گذاشتیم، باز به شهرها مراجعت كردند و این حاشیه ها را درست كردند. مشكل حاشیه نشینی ما عطف به آب و برق و امثال اینها نیست. فلذا مجلس از سر اضطرار آمد این اجازه را داد كه در قالب انشعاب موقت برق برسد، شاید پیشنهاد آب هم منطقی باشد اما در رابطه با گاز من استدعا می كنم، باز خواهشانه عرض كردم كانون های انفجار و مراكز انفجار به خاطر انشعاب گازهای موقت را هدیه این انسان های شریف و عزیز نكنیم. (رئیس ـ متشكریم) اگر باز دوستانی واقع مطلب به لحاظ فنی تقبل می كنند كه خطری متوجه این عزیزان نیست ما هم همراهی می كنیم. در هر صورت آقای دكتر! ممنونم از اینكه این واژه نامحمود و غیرمعتبر «انشعاب موقت را در اینجا معنی فرمودید. والسلام علیكم جمیعاً و رحمه الله

رئیس ـ یك لحظه اجازه بفرمایید. آقای عثمانی تشریف دارند؟ ببینید! اینجا وقتی شما می نویسید برای مناطق سكونتگاه های غیررسمی ما این كار را انجام بدهیم این فقط افراد بی بضاعت نیستند، خیلی از افرادی كه در آنجا ویلا ساختند هم هستند. شما نگفتید، عزیز من ببینید! شما اینجا گفتید برای واگذاری انشعاب موقت نیازی به استعلام از شهرداری و دهیاری هم نیست. اینها می روند یك جایی زمینی می گیرند و می سازند، استعلام از شهرداری و دهیاری هم نیست و ما داریم تكلیف می كنیم به آنها گاز برسانید. مطلب شما كه دردمندانه بود مربوط به فقرایی بود كه آمدند در حاشیه شهرها خانه ساختند، الان شما برای گاز آنها دارید می گویید اما عبارت «سكونتگاه های غیررسمی است، ما اجازه ندادیم در یك جایی بسازند. شما می گویید بدون استعلام از شهرداری و دهیاری ما گاز به آنها برسانیم. حالا نگرفتند، درست است. ببینید! الان یك كسی كه رفته یك جایی یك زمینی گرفته و بدون نظر شهرداری و دهیاری ساختمان ساخته، ما باید به او گاز ندهیم كه مجبور بشود برود كارش را درست كند. گاز كه می دهید شما دارید تكلیف می كنید، این ابهام دارد، اشكال دارد. آقای عثمانی یك ابهام جدی دارد، بفرمایید.

عثمانی ـ آقای دكتر! «سكونتگاه های غیررسمی كه ویلاها نیستند. این كوخ نشینان متمركزی هستند كه یك لكه جمعیتی است.

رئیس ـ آقای دكتر عثمانی! این مراد شما است.

عثمانی ـ آقای دكتر! ما همانی كه برای برق تصویب كردیم همان را برای گاز می خواهیم. آقای دكتر! آن را كه تصویب كردیم، این هم مثل همان است.

رئیس ـ به نظر من باید یك قدری به هر دوی آنها توجه بكنیم. این مسیر سو ء استفاده برای اینكه افراد بروند زمین ها را بگیرند بسازند نشود. موافق صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای یوسف نژاد موافق هستند، بفرمایید.

علی اصغر یوسف نژاد (ساری و میاندورود) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

من خواهش می كنم همكاران دقت بفرمایند! اگر از شركت های آب و برق كه در استان ها هستند بپرسید اینها بین (۱۷) تا (۳۰) درصد تلفات برق و آب دارند، بعضی از آنها فنی است و بعضی از آنها غیرفنی است، برق دزدی است، سوء استفاده است، یعنی برق را این سكونتگاه ها كه اغلب این سكونتگاه ها رعایت استاندارد را كردند، از نظام های مهندسی پروانه هم دارند، ولی به خاطر بعضی از شرایط نتوانسته اند استفاده بكنند. بنابراین (۱۷) تا (۳۰) درصد تولیدات برق، آب و گاز در مملكت از بین می رود. (۸۰۰۰) یا (۹۰۰۰) مگاوات برق تولید می كنیم ولی این درآمدی برای دولت ندارد. بنابراین خواهش من این است كه دقت بفرمایید هم آب، هم برق و هم گاز كه الان مد نظر جناب آقای دكتر عثمانی است نیاز به یك چنین تدبیری دارد كه هم درآمد های توزیع برق یا گاز یا آب در استان را افزایش بدهیم و هم آنها را ساماندهی بكنیم. اتفاقاً در اینجا گفته كه «سكونتگاه های غیررسمی احداثی تا سال ۹۵ ، یعنی از این به بعد را شامل نمی شود. اولاً متوقف كرده، ثانیاً قطعاً می دانید كه خیلی از اینها شرایط لازم را دارند. این در شرایط اضطراری است. واقعاً افرادی كه در آنجا هستند افراد مستضعفی هستند. مثال می زنم؛ آن بچه های مردم در شین آباد كه توسط بخاری از بین رفتند اگر یك چنین تدبیری وجود داشت كه آنها بتوانند استفاده بكنند این وضع پیش می آمد؟ خیلی از جاها در مملكت هست كه از یك چنین قاعده ای اگر استفاده بشود به نفع و به سود است، مثل خرید نظام وظیفه. شما آمدید به كسی كه چند سال فراری است گفتید كه بیایید از اینها پول بگیرید و ببخشید. واقعاً نیاز اینها در سكونتگاه ها، در حواشی شهر، در قشر ضعیف، برای افرادی كه واقعاً نیازمند هستند و در موضوعی كه در این موارد (بود) در كمیسیون تلفیق خیلی بحث شده. دولت، افرادی كه در كمیسیون بودند پیشنهادات مختلفی دادند. این پختگی لازم و حداقل استانداردهای لازم را برای انجام این كار دارد.

بنابراین این حق طبیعی هر شهروندی است، حالا چه مستضعف، چه سرمایه دار باشد، ولی برای این افراد كه قشر مستضعف هستند من فكر می كنم قطعاً این نیاز وجود دارد و منافاتی با جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز هم ندارد. شما (۳۰۰) هزار واحد غیرمجاز دارید، بفرمایید چند تا را تخریب كردید؟ در خود استان های شمالی، در استان مازندران ما بیش از (۳۰)، (۴۰) هزار واحد تخریبی داریم. چه كار كردند، هیچ اتفاقی نیفتاده، ولی هر روز دارند از برق استفاده می كنند و هزینه ای را به دولت و به بیت المال تحمیل می كنند و هیچ چیز هم پس نمی دهند. این انشعاب موقت است و هیچ حقی هم برای آن كسی كه این كار را انجام داده محسوب نمی شود. اگر برود قواعد و مختصات فنی و مهندسی را رعایت بكند طبیعتاً این انشعاب موقت می تواند انشعاب دائم بشود.

بنابراین اگر شهرداری ها به وظایفشان عمل نكردند یا در حواشی شهرها چنین مشكلات و مسائلی وجود دارد یكی از راه حل ها همین است كه شركت های مرتبطه ارائه دهنده خدمات برای اینها هزینه ندهند، حداقل سر به سر بشود. بنابراین آن تدبیری كه در مورد آب یا در مورد برق حالا پیشنهاد این بود كه تصویب شده ان شاء الله این تدبیر برای گاز و یا پیشنهاد دیگری برای آب هم عمل بشود. آن نقطه نظر جناب آقای دكتر لاریجانی هم ان شاء الله با اضافه كردن یك كلمه ای كه یك مقدار این را منطقی تر جلوه بدهد عمل می شود. خواهش می كنم به این مصوبه رأی بدهید.

رئیس ـ دوستان توجه بكنید! الان پیشنهاد آب هم هست، برق و گاز و آب. اینجا دو تا مسأله است، یكی اینكه واقعاً مقصود شما از این سكونتگاه های غیررسمی همین حاشیه نشینی افراد فقرا است در توضیحاتتان این است، ولی واژه هایی كه استفاده شده عام است، یعنی اگر فردا افرادی بدون نظر شهرداری ها و دهیاری ها رفتند زمین های دیگری كه مجاز نبود را ساختمانی ساختند باید به آن برق، آب و گاز هم بدون نظر شهرداری و دهیاری بدهیم. حتماً شهرها را از این طرح های هادی و این چیزها باید كنار بگذاریم، چون شما به همه آنها اجازه دادید.

قطعاً ابهام دارد، خود آقای عثمانی اینجا هستند می گویند مقصودشان این نبوده، مقصودشان این بوده یك جاهایی افرادی كه حاشیه شهر هستند و مشكل دارند ما به اینها باید یك حداقل هایی بدهیم. ضمناً این لفظ «انشعاب موقت و اینها را هم باید مفهومش را روشن كنیم كه آیا اگر بعداً یك كسی آمد سوء استفاده كرد و این كار را كرد بعد آنها حق دارند مطابق ماده (۹۹) و (۱۰۰) بروند آنجا را تخریب كنند یا نه، چون می گویید گاز دادید تخریب نمی كنیم. پس اینها را باید روشن بنویسیم.

من پیشنهاد می كنم این را كمیسیون ببریم هم در مورد آب و برق و گاز اگر یك واژه ای به این برق هم می خواهیم اضافه بكنیم، اضافه بكنید و این را هم توضیح بدهیم مقصودمان از «انشعاب موقت چیست؟ می خواهیم كل طرح های شهرسازی را از بین ببریم؟ طرح هادی روستاها را می خواهیم از بین ببریم یا می خواهیم یك نظمی به آن بدهیم؟ مفهوم «انشعاب موقت را مشخص بكنیم و بیاوریم. مقصود آقایان این است یك جاهایی كه حاشیه نشین بودند، افراد مستضعفی هستند ما یك حداقل هایی به آنها بدهیم، ولی واژه هایی كه نوشتیم موسع است، شامل افراد پولدار هم می شود كه كار خلاف قانون كردند. آقای تاج گردون این سه مورد را در كمیسیون مشخص كنند، مفهوم «انشعاب موقت و اینها را هم مشخص كنید آیا این مانع از این می شود كه مطابق ماده (۹۹) و (۱۰۰) شهرداری ها اگر تخلف بود اینها را تخریب كنیم، یا می گوییم نه، چون گاز و برق دادیم نباید تخریب كنند؟ مفهومش را روشن كنید چون ما واژه هایی كه اینجا می نویسیم از نظر قانونی باید روشن باشد. این را برای جلسه بعد بیاورید، این را هم تا جلسه بعد مراعی می گذاریم. ان شاء الله آقای تاج گردون این را بیاورند.

دبیر (وكیلی) ـ آقای رئیس! اخطار و تذكر دارند.

رئیس ـ بند «الف تبصره (۹) را بخوانید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ تبصره ۹ ـ

الف ـ به دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری اجازه داده می شود تا سقف درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۵ نسبت به أخذ تسهیلات از بانك ها اقدام كنند.

چون پیشنهاد وجود دارد مخالف و موافق صحبت كنند.

رئیس ـ اخطار را هم گوش می دهیم، مخالف صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای پورابراهیمی اخطار دارند، بفرمایید.

محمدرضا پورابراهیمی داورانی (كرمان و راور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر! من در قسمت قبل پیشنهادی كه همكار محترم ما آقای دكتر عثمانی مطرح كردند اخطار اصل سوم دارم. ببینید! در خصوص حل مشكل حاشیه نشینی این راه حل نیست. یعنی ما یك نابسامانی ایجاد می كنیم در خود همین حاشیه نشینی از فردا كه این تصویب بشود دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود، یعنی اطراف شهرها و روستاها و آن هم كه شما تفكیك كردید كاملاً درست است، الان بخشی از مجموعه های تغییر كاربری كه خلاف انجام شده مجموعه ای از متمكنین هستند. من آماری كه در شهر خود ما در كرمان گرفتم غیر از این مستضعفینی كه ما بخواهیم به آنها كمك كنیم و حرف هم درست است و باید هم این كار را انجام بدهیم بخش زیادی از آنها آمدند. آقای دكتر! اگر اینجا شما می خواهید بگویید اصلاح بكنند بحث تغییر كاربری اراضی كشاورزی را مد نظر قرار بدهند.

رئیس ـ این از نكاتی است كه من در ذهنم بود كه باید به آن توجه كنیم.

پورابراهیمی داورانی ـ آقای دكتر! اگر تغییر كاربری اراضی كشاورزی مد نظر نگیرید شما قانونی كه خودتان نوشتید را دارید زیر پا می گذارید، این كه صحیح نیست. ما می خواهیم به مستضعفین و مستمندان، یعنی ما حتماً بگوییم اینها باید شناسه داشته باشند. الان در خود استان و شهر كرمان كار خوبی كه انجام شده ساماندهی را براساس شناسایی خانوارها انجام دادیم.

رئیس ـ حالا اینها را ان شاء الله توجه بكنید.

پورابراهیمی داورانی ـ آقای دكتر! این موارد را در تغییر كاربری هم به آن اضافه بكنید كه این خلاف مقررات قانون نشود دوباره ما دچار مشكل بشویم.

رئیس ـ متشكریم، در بند «الف اگر مخالف هست صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای ادیانی مخالف هستند، بفرمایید.

ادیانی ـ صحبت نمی كنم.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای قاضی پور بفرمایید.

قاضی پور ـ آقای شاه نشین صحبت می كنند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای محمودی شاه نشین بفرمایید.

محمد محمودی شاه نشین (شهریار، قدس و ملارد) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

خدمت همكاران محترم عرض بكنم كه متأسفانه اساس بودجه امسال ما بر اساس وام و قرض بسته شده و هرچه هم در قالب مخالفت با این كه ما داریم میزان وام و قرض را بیش از حد عرف به كار می گیریم متأسفانه توجهی هم نمی شود. وابستگی تمام بند به بند تبصره ها به تسهیلات، وام و قرض هست. اینجا هم دوباره ما مورد دیگری را آوردیم و مشخص نیست با چه نرخی می خواهد مراكز آموزشی و پژوهشی برای انجام كارهای علمی و پژوهشی شان وام بگیرند. آیا این یك سرمایه گذاری است؟ وام در صورتی است كه بازپرداختش ارزش افزوده داشته باشد كه بتوانید پرداخت بكنید. تضمین این وام ها چیست، تضمین بازپرداختش چیست؟ چون پارك های فناوری پارك هایی نیستند كه مختص یك تعداد افراد خصوصی متعهد باشد. یكسری بخش های عمومی غیردولتی است و مدام هم مدیرانش عوض می شوند، مدیری می آید بدهكار می كند، مدیر بعدی معلوم نیست از چه منبعی باید این وام ها را برگرداند. از كدام منبع این وام ها باید گرفته بشود؟ متأسفانه اساس وابستگی به قرض و وام و تسهیلات این بودجه، سرتاسرش مملو از این استفاده ها است كه به نفع عموم و كشور نمی باشد.

دبیر (وكیلی) ـ متشكر، جناب آقای زاهدی موافق هستند، بفرمایید.

محمدمهدی زاهدی (كرمان و راور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

عرض سلام و ادب دارم خدمت همكاران عزیز. در مورد این بند «الف سال های قبل هم این آمده. اولاً سقف آن معلوم است، دقیقاً در این اشاره شده «تا سقف درآمد اختصاصی سال ۹۵ . (رئیس ـ مقصودتان عملكرد است؟) بله، عملكرد. آقای دكتر! سال های قبل هم این بوده. بنابراین سقف معلوم است، درآمد اختصاصی معلوم است و اگر روند را نگاه كنیم درآمدهای اختصاصی رو به افزایش هستند، هیچ گاه نشده كه درآمد اختصاصی یكی از این نهادها و واحد های آموزشی و پژوهشی و پارك های علم و فناوری رو به نقصان باشد، همیشه رو به تزاید بوده. بنابراین این كه اینجا در سقف قید شده كاملاً عملیاتی است.

نكته بعد هیأت امنای اینها، چون همه اینها زیر نظر هیأت امنا هستند، می آیند بررسی می كنند و معمولاً برای آن مورد خاص این كار را انجام می دهند. به عنوان مثال ما الان ساختمان های زیادی را در هر یك از اینها داریم كه نیمه تمام است و دولت هم الان بودجه ای برای اتمام آنها نمی تواند تزریق كند. هیأت امنای آن واحد، حالا دانشگاه، پژوهشگاه یا پارك علم و فناوری می آید بررسی می كند، با توجه به اینكه اگر ما این را هرچه زودتر افتتاح كنیم، آن را به اتمام برسانیم، هم تعدیل به آن نمی خورد، هم گران تر نمی شود، هم در هزینه های جاری صرفه جویی می شود و هم موجب بهره برداری بیشتر می شود كه خودش درآمدزا است.

برادر عزیزمان اشاره به پارك علم و فناوری كردند، ما اگر هرچه سریعتر در پارك علم و فناوری بتوانیم فضاهای فیزیكی جدیدی بسازیم، واحدهای فناوری جدیدی را می توانیم بیاوریم، مراكز رشد جدیدی را می توانیم در آنجا بیاوریم كه اینها خودشان درآمدزایی می توانند داشته باشند، اشتغال زیاد داشته باشند و شركت های دانش بنیان زیادی را به آنجا بیاوریم. پس به نفع كشور است كه ما این اجازه را بدهیم، هیچ جای نگرانی برای بازپرداخت آن وجود ندارد، چون بر اساس مصوبه هیأت امناهای آنجا صورت می گیرد و هم بر اساس منافع آنجا و هم برای كارهای عمرانی، حقی ندارند از این پول یك ریال در مباحث جاری خودشان استفاده كنند، قید هم شده كه در بحث بعدی اش كه بحث هزینه است گفته در جهت تكمیل طرحهای تملك دارایی های سرمایه ای. بنابراین، این وام كاملاً نوعی سرمایه گذاری است، نه اینكه خدای ناكرده هزینه جدیدی را بخواهد به آنها تحمیل كند. والسلام علیكم و رحمه الله

رئیس ـ متشكریم، دولت توضیحی دارید بفرمایید.

فرهاد دژپسند (معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

بند «الف یك روشی برای كمك به تأمین منابع برای اتمام طرحهای دانشگاه ها است. اتفاقاً این قیودی كه گذاشته مانع از ایجاد بی انضباطی مالی می شود. ملاحظه بفرمایید! دقیقاً سقف را به عملكرد درآمد اختصاصی هر دستگاه یا اینجا دانشگاه و پاركهای علم و فناوری نسبت به سال قبل، یعنی ۹۶ نسبت به ۹۵ مقید كرده است. پس سقف كاملاً بسته شده است. از نظر نوع هزینه هم كه بسته شده است، برای چه؟ برای تكمیل طرحهای تملك دارایی های سرمایه ای، بنابراین، این دو تا امر.

(در این هنگام آقای علی مطهری «نایب رئیس دوم ریاست جلسه را به عهده گرفتند)

نكته سوم؛ آیا ممكن است این به بودجه عمومی و منابع عمومی منتقل شود؟ نه. در جزء سوم باز قید ایجاد شده، یعنی بازپرداخت هم فقط از محل درآمد اختصاصی صورت می گیرد. بنابراین یك فرصت ایجاد شده، با قیود محكم هم برای اتمام طرح ها تأمین مالی می شود و هم مانع از ایجاد بی انضباطی مالی است. بنابراین یك فرصت طلایی است، خواهش من این است كه به این بند رأی بدهید، ممنون.

نایب رئیس (مطهری) ـ كمیسیون هم موافق است. حضار ۲۱۶ نفر، دوستان رأی خودشان را اعلام كنند. بند «الف تبصره (۹) مطرح است. دوستانی كه پشت سر بنده ایستادند لطفاً رأی خودتان را بدهید. اینجا نیاز به یك آیینه هم هست كه ما گاهی پشت سر خودمان را هم ببینیم. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

آقای دكتر! بند بعدی را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ ب ـ صندوق های رفاه دانشجویان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و دانشگاه آزاد اسلامی موظفند وجوه حاصل از بازپرداخت وام های شهریه سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ را به حساب درآمد عمومی کشور، موضوع ردیف (۱۶۰۱۶۰) واریز کنند.

چون پیشنهاد وجود دارد مخالف و موافق صحبت كنند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای احمدی لاشكی مخالف هستند، بفرمایید.

احمدی لاشكی ـ آقای دكتر زاهدی صحبت می فرمایند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای زاهدی بفرمایید.

محمدمهدی زاهدی (كرمان و راور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

مجدداً عرض سلام و ادب دارم. پیشنهاد ما به عنوان كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس این است كه بند «ب كلاً باید حذف شود. اصلاً نیازی به بند «ب نیست، بند «ب ضرر دارد، اما هیچ منفعتی ندارد. در این رابطه با كمیسیون محترم تلفیق هم صحبت كردیم، ریاست محترم موافق حذف هستند. با دولت محترم هم صحبت كردیم، نماینده محترم دولت جناب آقای دكتر دژپسند هم موافق حذف هستند، بنابراین پیشنهاد ما حذف این حالت كلی است.

اجازه بدهید توضیح بدهم كه چرا نیاز به حذف این است. اگر بند «ج را نگاه كنید، بند «ج به صورت كامل در مورد درآمدهای صندوق رفاه دانشجویی اظهارنظر كرده است. در بند «ج به صراحت آمده كه (۱۰۰) درصد وجوه اداره شده به عنوان كمك جهت افزایش سرمایه صندوق های رفاه دانشجویی تلقی می شود. در حالی كه در بند «ب اولاً آمده این را به حساب درآمد عمومی كشور گذاشته، محدودیت برای مجموعه درآمد گذاشته به عنوان (۹۰) میلیارد تومان، اگر حتی بودجه سال گذشته مجلس را كه برای صندوق رفاه تصویب كردیم، در آنجا دو تا (۱۰۰) میلیارد تومان پیش بینی شده بود، در مجموع (۲۰۰) میلیارد تومان كه اختصاص داده شده باشد. امسال حتی كاهش داده شده، در حالی كه دانشجویان ما واقعاً از قشر مستضعف هستند. ما باید كمك كنیم، یعنی بند «ب می آید برخی از درآمدهای صندوق را می برد و به حساب درآمد عمومی كشور می گذارد، نه اینكه مطابق بند «ج به حساب درآمدها ببرد و منابع و سرمایه خود صندوق تلقی كند و كمك كند. بنابراین پیشنهاد ما این است كه به این رأی ندهیم و آن را حذف كنیم. پیشنهاد حذف را داریم، ممنون.

دبیر (وكیلی) ـ متشكر، جناب آقای سلیمانی موافق هستند، بفرمایید.

حسن سلیمانی (كنگاور، صحنه، هرسین) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دكتر زاهدی به این مباحث عالم هستند، اگر این حذف شود آیا طریق قانونی جایگزین دارد؟ یعنی اعتباری كه دولت داده باشد و به عنوان وجوه عمومی و به عنوان تسهیلات باید به دولت برگردد. اگر از منابع خودش داده كه ما نباید دخالتی كنیم، اگر هم از منابع عمومی و از تسهیلات است باید برگردد، اگر طریق مصرف قرار ندهیم، جناب آقای دكتر! به چه شیوه ای در اختیار صندوق قرار خواهد گرفت؟ آیا حذف این بند و عدم رأی دادن به این بند ایجاد چاره ای برای این كار خواهد كرد؟ اگر طریق قانونی دارید، عزیزان دولت بفرمایند تا برگردیم. ولی وقتی كه پول متعلق به دولت است، دولت می خواهد پولش را برگرداند، ولی كمك كند. این بد كاری است؟ بگوید (۹۰) میلیارد تومان برگردد، چرخه خزانه داشته باشد، در اختیارش هم به عنوان كمك قرار بگیرد. یعنی اینجا دیگر خود صندوق مالك می شود، تا الان پول به عنوان وجوه در اختیار دانشجو بوده، الان دانشجو برمی گرداند و در اختیار صندوق قرار می گیرد. كدام یكی از آنها درست است؟ این درست است یا اینكه بگوییم برنگردد و در اختیار دانشجو بماند؟ بنابراین برگشت از دانشجو و به عنوان كمك در اختیار صندوق قرار گرفتن موضوع این حكم است. عزیزان رأی بدهند كه ان شا ءالله این پول در اختیار صندوق ها قرار بگیرد.

نایب رئیس (مطهری) ـ دولت موافق این بند است، كمیسیون بفرمایید.

محمدمهدی مفتح (سخنگوی كمیسیون تلفیق بودجه) ـ دوستان عنایت بفرمایید! حكم هر كدام از این بندها كاملاً مشخص است و به نظر می رسد كه وجود آن كاملاً ضروری باشد. در بند «ب گفته شده است كه صندوق های رفاه دانشجویان وزارتخانه های علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد بازپرداختی كه از وام ها به دانشجویان داشتند را بگیرند و در زمان هزینه اش هم آن مصرفی كه گفته انجام شود. اینكه ما در بند «ج حكمی داریم كه می تواند ناظر به حكم بند «ب باشد دلیلی نمی شود كه ما بیاییم و به بند «ب كه یك حكم درآمدی مشخص است و گردش خزانه هم دارد توجه نكنیم. ضمن اینكه نمی توانیم بگوییم (۱۰۰) درصد حكم بند «ب و بند «ج با هم برابر هستند و هم پوشانی دارند. بنابراین خواهش من این است كه دوستان به مصوبه كمیسیون و بند «ب رأی مثبت و «چهار بدهند.

نایب رئیس (مطهری) ـ حضار ۲۱۴ نفر، دوستان برای بند «ب تبصره (۹) رأی خودشان را اعلام كنند. آقای زاهدی! رأی خودتان را بدهید، اگرچه مخالفید، اما رأیتان را بدهید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد. حالا می توانیم اصلاح كنیم.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! پیشنهاد اصلاحی نداریم، درخواست پیشنهاد حذف داریم.

نایب رئیس (مطهری) ـ برگشت به لایحه نداریم؟

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ نخیر نداریم، فقط یك پیشنهاد چاپ شده حذف داریم كه آقایان ساداتی نژاد و زاهدی دارند. در پیوست (۵)، صفحه (۳۴)، شماره (۲۵۴)، جناب آقای دهمرده! شما مطرح می كنید یا جناب آقای زاهدی مطرح كنند؟ آقای دكتر زاهدی بفرمایید.

نایب رئیس (مطهری) ـ آقای دكتر زاهدی توضیح شان را دادند.

زاهدی ـ پیشنهاد حذف داریم.

نایب رئیس (مطهری) ـ پیشنهاد حذف است، ولی توضیح شان همان است كه فرمودند. حالا بفرمایید.

محمدمهدی زاهدی (كرمان و راور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

از اینكه رأی ندادید و به كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اعتماد كردید تشكر می كنم. خواهران و برادران عزیز! مطلب بند «ب این است؛ می گوید آن درآمدهای صندوق رفاه دانشجویی كه باید هزینه دانشجو شود، به دانشجو وام بدهیم، به درآمدهای عمومی كشور برود، حداكثر لطف شان این است كه (۹۰) میلیارد تومان به صندوق بدهند. آن هم معلوم نیست داده شود یا نشود. خدا را خوش می آید؟ ما در كشورمان (۴) میلیون (۸۰۰) هزار دانشجو داریم، اكثر اینها قشر مستضعف هستند، اینها نیاز به وام دارند، چه وام مسكن، چه وام شهریه و وام های مختلف. خدا را خوش نمی آید ما حق دانشجو و این مستضعفین را بگیریم و بدهیم در جاهای دیگر هزینه كنیم. این دارد می گوید كه این پول برود در جاهای دیگر هزینه شود.

عزیزان! بند «ج بسیار بند خوبی است، اگر این بند حذف شود بند «ج می آید تضمین می كند كه این پول به صندوق برگشت می شود و صندوق آن را جهت تسهیلات به دانشجو هزینه می كند. بنابراین نیازی به بند «ب به هیچ عنوان نیست، بند «ج پاسخگوی همه مسائل درآمدی است و آن اشكالاتی كه سرور ارجمندم جناب آقای سلیمانی هم جلوتر گرفتند، با وجود بند «ج همه حل است. یعنی به هیچ عنوان اشكالی ایجاد نمی كند. خواهش می كنم به درخواست كمیسیون آموزش و تحقیقات اعتماد كنید، كاملاً یك نظر كارشناسی شده است و یقین داریم كه شما محبت دارید.

والسلام علیكم و رحمه الله و بركاته

نایب رئیس (مطهری) ـ مخالف صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای هاشمی مخالف هستند، بفرمایید.

همایون هاشمی (میاندوآب، شاهین دژ و تكاب) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

همكاران محترم دقت كنند، وجوه اداره شده پول بلاصاحب نیست. دولت صاحب این پول است، یك پولی است كه باید حتماً به خزانه برگردد. این پول را دولت در اختیار وزارت علوم و وزارت بهداشت برای یك كار معین قرار داده، آن كار معین هم یك سقف زمانی معین دارد، یك چرخه مالی است و حتماً باید برگردد.

حالا من پیشنهاد اصلاح را قبول می كنم، یعنی این (۹۰) میلیارد تومان اضافه شود، هر اندازه كه از محل وجوه اداره شده برگشت تعیین تكلیف كنید به صندوق های دانشجویی برگردد. اما اینكه این بند حذف شود، ما مقررات قانونی داریم، وجوه اداره شده در همه دستگاه پس از طی طریق و آن ادای تكلیف به خزانه برمی گردد. اصلاً این قانون است، چندین ده سال است اجرا می شود. ما نمی توانیم وجوه اداره شده را بدون تعیین تكلیف و بدون برگشت به خزانه تعیین تكلیف كنیم و به صندوق های دانشجویی برگردانیم.

لذا من اعتقاد دارم باید اصلاح شود، همه پول باید برگردد، اما بنده با حذفش مخالف هستم و از دوستان هم می خواهم رأی به حذف این ندهند، این باید بماند، اما اصلاح شود. خیلی ممنون.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای فلاحت پیشه موافق هستند، بفرمایید.

فلاحت پیشه ـ آقای ادیانی صحبت می كنند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای ادیانی بفرمایید.

سیدعلی ادیانی (قائمشهر، سوادكوه، جویبار، سیمرغ و سوادكوه شمالی) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

عرض شود همان طور كه موافق محترم اشاره فرمودند، در بحث مربوط به بند «الف تبصره (۹) و همین طور بند «ب تبصره (۹)، همكاران محترم عنایت كنند! اساساً بند «ب تبصره (۹) با عنایت به مفاد بند «ج زائد است و مشابه این بند «ج در بودجه های سنواتی سالهای گذشته هم وجود داشت.

همكاران عنایت كنند! اساساً وقتی ما در بند «ج تكلیف می كنیم كه صد درصد وجوه اداره شده پرداختی به صندوق های رفاه دانشجویان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان كمك جهت افزایش سرمایه صندوق های رفاه دانشجویی تلقی می شود.

مخالف محترم این نكته را عنایت كنند؛ وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای مذكور و همچنین سایر منابع ناشی از فعالیت های صندوق تا سقف فلان مبلغ را در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می رسد. این حق دانشجویان است. چرا ما «اكل من قفا كنیم؟ این حكم در سنوات گذشته در بودجه های سنواتی بوده و در حقیقت ما می خواهیم یك كمكی به مجموعه قشری كه مستحق كمك هستند كنیم. ما اگر به دانشجویان كشور در این حوزه ها كمك نكنیم و یا مسیر كمك را طولانی كنیم تا حدی كه واقعاً دریافت و وصولی مجموعه آن مبالغی كه در احكام بودجه ای چه تكلیفی و چه تجویزی برای اینها در نظر گرفته شده طولانی شود، قطعاً به ضرر دانشجویان است. لذا پیشنهاد حذف كار درستی است، به جهت اینكه احكام آن مندرج در بند «ج هم هست.

من اینجا لازم می بینم علاوه بر اینكه بحث موافقتم را بیان كردم، جناب آقای دكتر مطهری عزیز! (۷) اسفند سال ۶۰ یادآور حماسه مردم متدین و متعهد شهر شیرگاه در سوادكوه شمالی است. در این روز در تقویم انقلاب اسلامی آمده كه گروهك الحادی و محارب اشرف دهقانی خفاشانه در دل شب به پایگاه بسیج در شیرگاه حمله كرده و مردم پای كار آمدند و این گروهك الحادی و محارب را سركوب كردند و این گروهك الحادی مجبور شد كه فرار را بر قرار ترجیح بدهد و این اتفاق مهم انقلابی درست یك ماه پس از واقعه و حماسه بزرگ شهر هزارسنگر در آمل است كه این گروه الحادی برای اینكه جبران مافات كند به شیرگاه شهر شیران حمله كرد كه روبه وار فرار كرد. البته در این حركت در مسیر انقلاب، ملت بزرگ ایران و شهروندان عزیز شیرگاهی دو شهید به نام های حشمت اله داودیان و قربانعلی دوستعلی زاده هم تقدیم انقلاب كردیم و من همین جا در برابر ملت بزرگ ایران سر تواضع فرود می آورم. این پیروزی را به ملت بزرگ ایران، مردم مازندران، سوادكوه بزرگ و همه شهروندان شیرگاهی و عزیزانی كه حماسه خلق كردند تبریك می گویم. ان شا ءالله موفق باشید.

نایب رئیس (مطهری) ـ تشكر می كنیم، خیلی ممنون.

قاضی پور ـ آقای وكیلی اخطار داریم.

دبیر (وكیلی) ـ آقای رئیس! اخطار داریم.

نایب رئیس (مطهری) ـ اجازه بدهید. آقای ادیانی ببینید! تفاوت اینكه این بند حذف شود یا نشود در این است كه این پول اول به خزانه برود و بعداً به این صندوق بدهند یا اینكه نه. بنابراین در ماهیت قضیه خیلی تفاوتی پیدا نمی شود. حالا اخطار آقای قاضی پور را بشنویم.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای قاضی پور اخطار دارند، بفرمایید.

نادر قاضی پور (ارومیه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای مطهری! اخطار اصول (۵۳)، (۵۴) و (۵۵) است. یعنی نظارت بر وصول درآمدها، هم مجلس و هم دیوان محاسبات.

همكاران عزیز! ما بودجه سالانه می نویسیم، اینجا باید دقیقاً مشخص شود چقدر به خزانه وارد می شود، طبق این موافقتنامه برداشت شود. ما نباید اجازه دهیم كاسه دیگری هم درست كنند. آقای مطهری! مملكت یك خزانه به نام خزانه كل دارد، ما باید تمام درآمد را از تك ریال تا میلیارد دلار را به خزانه بریزیم، با نظارت مجلس و دیوان محاسبات برداشت شود. حذف این باعث خواهد شد تا نه مجلس، نه دیوان محاسبات و نه خود كمیسیون عزیز زحمتكش آموزش و تحقیقات نظارت نخواهند داشت. والسلام

نایب رئیس (مطهری) ـ عرض كنم من هم فكر می كنم این با اصل (۵۳) كه می گوید این درآمدها حتماً باید به خزانه كشور برود منافات دارد. (كوچكی نژاد ارم ساداتی ـ آقای رئیس! درآمد به خزانه می رود) اگر كمك بود اشكالی نداشت، می توانست به خزانه نرود، ولی این وامی است كه قبلاً پرداخت شده، حالا بازپرداخت می شود و قاعدتاً باید به خزانه برود و بعداً از خزانه به آن صندوق بدهند. قاعدتاً اخطار آقای قاضی پور وارد است. حالا دولت محترم هم توضیح مختصری بدهند.

فرهاد دژپسند (معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

خواهش من این است كه سروران گرامی توجه بفرمایند، اولاً بند «ب با بند «ج یكی نیست، دو موضوع متفاوت است. بنابراین اینكه فرموده می شود اگر بند «ب حذف شود بند «ج هست، این فرمایش درستی نیست.

اما اگر بند «ب حذف شود چه اتفاقی می افتد؟ آن شهریه ای كه به دانشجوها داده شده باید بازپرداخت شود، آیا می خواهیم این شهریه بازپرداخت شده به عنوان افزایش سرمایه تلقی شود یا نه؟ این نیازمند این است كه گردش خزانه صورت بگیرد، یعنی اصل (۵۳) قانون اساسی رعایت شود. در غیر این صورت امكان افزایش سرمایه صندوق از این محل فراهم نیست. من نمی دانم چرا به این اصرار می شود.

یك بار دیگر توضیح می دهم، اگر ما موضع تدافعی نسبت به صندوق داریم، باید اصرار كنیم كه این بند باشد، چون وقتی وام های داده شده بازپرداخت می شود، باید گردش خزانه صورت بگیرد و به عنوان افزایش سرمایه اعمال شود. در غیر این صورت این امكان را ندارد و اصلاً نمی توانیم بندهای «ب و «ج را با هم ادغام كنیم، چون موضوع بند «ب وام های شهریه است، موضوع بند «ج وجوه اداره شده است، دو تا موضوع كاملاً متفاوت است. فرمایش آقای رئیس هم درست است، حذفش مغایر اصل (۵۳) است. بنابراین خواهش مان این است كه با حذف بند «ب موافقت نفرمایید.

كوچكی نژادارم ساداتی ـ آقای رئیس! تذكر داریم.

نایب رئیس (مطهری) ـ تشكر می كنیم، كمیسیون نظرتان را بفرمایید.

محمدمهدی مفتح (سخنگوی كمیسیون تلفیق بودجه) ـ من خیلی مختصر عرض می كنم، نماینده محترم دولت توضیح كامل را دادند. ملاحظه بفرمایید! این پول از صندوق دولت بابت وام رفته، این نیست كه از منابع داخلی صندوق رفاه دانشجویان بوده باشد. بنابراین قطعاً در برگشت باید بیاید و گردش خزانه را داشته باشد. به خزانه بازگردد تا اتفاقات بعدی بتواند بیفتد. بنابراین استدلال های بیشتر را دوستان بیان فرمودند، كمیسیون هم با پیشنهاد حذف كاملاً مخالف است.

نایب رئیس (مطهری) ـ تشكر می كنیم. حضار ۲۰۶ نفر، ما حذف كل این بند را با توجه به اینكه اخطار اصل (۵۳) وارد بود به رأی می گذاریم. دوستان لطف كنید رأی بدهید. پیشنهاد حذف كل بند «ب تبصره (۹) مطرح است. دولت و كمیسیون هر دو مخالف حذف هستند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد.

ما طبق آیین نامه باید مجدداً اصل بند «ب تبصره (۹) را رأی بگیریم. مسأله خیلی مهمی هم نیست، تفاوتش در این است كه این پول ابتدا به خزانه و بعداً به صندوق برود. حضار ۲۰۸ نفر، دوستان رأی خودشان را اعلام كنند. دولت و كمیسیون موافق این بند هستند. اصل بند «ب تبصره (۹) به رأی گذاشته شده است. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. خیلی ممنون، بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! بند «ج هزینه ای است ولی جمله آخرش درآمدی است، دوستان اشتباهاً در بخش هزینه ای نوشتند.

«وجوه حاصل از بازپرداخت وام های مذكور و همچنین سایر منابع ناشی از فعالیت های صندوق تا سقف (۱۱) هزار و (۳۰۰) میلیارد ریال در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می رسد . البته «برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می رسد ، هزینه ای است.

آقای دكتر! در تبصره (۹)پیشنهاد الحاقی داریم.

نایب رئیس (مطهری) ـ البته الحاقی ها را می توانیم برای آخر تبصره بگذاریم. دیگر درآمدی نداریم.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ درآمدی تمام شد، آخر تبصره است.

نایب رئیس (مطهری) ـ در این تبصره دیگر درآمدی نداریم. پس حالا می توانید مطرح بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ خدمت شما عرض كنم اولین پیشنهاد را آقای وكیلی دارند، پیوست (۱۵) صفحه (۳) شناسه (۲۴). جناب وكیلی بفرمایید.

 محمدعلی وكیلی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

همكاران عزیز مستحضر هستید كه مدتی است بحث بازی های رایانه ای در كشور ظرف دو، سه سال اخیر سرعت چشم گیری پیدا كرده است. انبوهی از مخاطبان نوجوان و جوان ما جذب بازی های رایانه ای هستند و به طرز برق آسایی هم در جامعه و در رده های سنی گوناگون به خصوص در رده سنی كودكان در حال گسترش هست كه بخش عمده ای از این بازی. آقای دكتر قاضی زاده! آدرس را یك بار دیگر بی زحمت بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آدرس، پیوست (۱۵) صفحه (۳) شناسه (۲۴). آقای وكیلی! البته فقط بخش درآمدی قابل طرح است، یعنی دو خط و نصف اول.

وكیلی ـ بله، همان بخش درآمدی اش را عرض می كنم. من منطقش را عرض كنم. بنابراین بخش عمده ای از این بازی ها تولید كشورهای خارجی است و مستحضرید كه از تبعات مهم این بازی ها علاوه بر جنبه های اقتصادی، آثار فرهنگی نامطلوب بر قشر نونهال آینده ساز جامعه است كه به مرور زمان تأثیرگذاری بالایی بر افكار و اذهان كاربران دارد. از همین رو توجه جدی به صنعت بازی های رایانه ای بومی و حمایت از بازی سازان داخلی در راستای تولید بازی هایی با محتوای ارزش های اسلامی ـ ایرانی باید در دستور كار مسئولان ذی ربط و همكاران گرامی باشد. در حال حاضر محصولات بازی ساز داخلی به دلیل كمبود منابع مالی در قیاس با بازی ساز خارجی و عقب ماندگی (۳۰) ساله گذشته قادر به رقابت با محصولات خارجی نمی باشد. در همین راستا یكی از راهكار های مهم برای ایجاد فضای رقابت مابین تولیدات داخلی و خارجی و تزریق منابع مالی به بازی سازان داخل، أخذ عوارض از بازی های خارجی می باشد كه خوشبختانه در حال حاظر به گفته مسئولان ذی ربط در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از نظر فنی این امكان هم به وجود آمده است. بنابراین پیشنهاد این است كه ما عوارضی را از واردات بازی های رایانه ای خارجی وضع كنیم و منافع این عوارض را كمك كنیم به صنعت بازی سازان رایانه ای داخلی برای اینكه ان شاءالله این بخش تقویت بشود و بتوانیم محصول ایرانی ـ اسلامی را برای نونهالانمان در داخل تولید داشته باشیم.

نایب رئیس (مطهری) ـ جناب آقای وكیلی! شما یك توضیح اینجا بدهید. فرمودید كه «(۳۰) درصد از فروش بازی های خارجی و بازی های رایانه ای ، مقصودتان قیمت است؟

وكیلی ـ نه، (۳۰) درصد قیمت محصول وارداتی است.

نایب رئیس (مطهری) ـ پس منظورتان قیمت است نه فروش.

وكیلی ـ بله، (۳۰) درصد قیمت محصول وارداتی به عنوان عوارض به صنعت بازی ساز داخلی كمك بشود.

نایب رئیس (مطهری) ـ چون مقدار فروشش خیلی قابل ملاحظه نیست.

وكیلی ـ (۳۰) درصد قیمت هولوگرام است.

نایب رئیس (مطهری) ـ مخالف داریم؟

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای محجوب مخالف هستند.

علیرضا محجوب (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

عرض كنم حضور شما در پیشنهاد جناب وكیلی كه پیشنهاد افزایش (۳۰) درصد به عوارض موجود است، قطعاً نیت خیرخواهانه ای مستتر است، آن هم در انتهای این بند كه خواسته است این منابع صرف تولید و نشر بازی های داخلی بشود. این نیت خیرخواهانه ای است كه در اصل پیشنهاد وجود دارد اما آنچه كه هست عوارض بر این واردات را هر ساله دولت طی آیین نامه ای معین می كند. عیب ندارد كه قانونگذار بیاید عوارضی را وضع كند، منتها این در واقع بهم زدن قاعده ای را ممكن است به همراه داشته باشد. این یك موضوع.

موضوع دوم این است كه چون اینها سبك و قابل انتقال از طرق مختلف و به شكل نرم افزاری است این خطر را دارد كه قاچاق را به جای اینكه ما به آن نیت خیرمان رسیده باشیم دامن زده باشیم. بنابراین من تصور می كنم كه همه همكاران محترم در موقع رأی دادن دقت بفرمایند آنچه كه تصمیم می گیرند به خاطر اینكه عوارض بیشتری بگیرند و این عوارض را صرف بازی های داخلی بكنند ناخودآگاه سبب ترویج بازی های خارجی نشده باشند. این جمله معترضه من در مورد این موضوع است و الا اصل پیشنهاد قطعاً با نیت خیر و مناسب داده شده است. متشكرم.

دبیر (وكیلی) ـ متشكر، جناب آقای كوچكی نژاد موافق هستند، بفرمایید.

جبار كوچكی نژاد ارم ساداتی (رشت) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس! من یك تذكری دارم به حضرت عالی در این تبصره (۹) بند «ب . شما به یك شكلی مخالفت كردید و گفتید كه این پول به خزانه واریز نمی شود و خلاف اصل (۵۳) قانون اساسی است. در صورتی كه فقط بحث واریز اینكه چه نوع باشد، آیا درآمد عمومی یا اختصاصی باشد؟ در همه ادوار از مجلس هشتم كه ما در این مجلس هستیم همیشه این بودجه درآمد اختصاصی بوده و درآمد عمومی نبوده، شما به یك شكلی مطرح كردید و بحث رأی را منحرف كردید. معتقد به این هستم كه این را باید اصلاح بكنید.

اما در رابطه با پیشنهاد آقای وكیلی. یكی از پیشنهادهای بسیار خوبی است كه ما برای سیگار و برای بسیاری از كالاها عوارض وضع می كنیم. وضع كردن عوارض یعنی حمایت از تولیدات داخلی، جلوگیری از قاچاق و حمایت از دانشمندان و نخبگان داخلی در كشور. ما به راحتی می توانیم بسیاری از بازی های رایانه ای را تولید بكنیم، نیازی نیست كه به كشور وارد بشود اگر هم وارد بشود به یك شكلی، معتقد به این هستیم كه این عوارض گرفته بشود و در جهت حمایت از تولید داخلی مورد استفاده قرار بگیرد، یقین به سبك زندگی داخلی كشور هم كمك می كند.

نایب رئیس (مطهری) ـ تشكر می كنیم، دولت نظرتان را اعلام بكنید. البته یك توضیح بدهید كه نحوه وصول این پول به چه شكلی خواهد بود.

دبیر (وكیلی) ـ دولت موافق است.

فرهاد دژپسند (معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

نه، جناب آقای وكیلی نمی توانیم موافق باشیم، نه به لحاظ محتوا. ببینید! متنی كه نوشته می شود باید قابلیت اجرایی داشته باشد، این متن اساساً دارای قابلیت اجرایی نیست كه من چند مورد را اشاره می كنم:

اولین مورد این است كه، وزارت ارشاد چه امكاناتی دارد برای این كار؟ ایشان از چه موضعی می خواهد این اعمال مدیریت صورت بگیرد برای انجام این كار؟

دومین نكته؛ (۳۰) درصد فروش، ببینید! متن اینجا نوشته است من دارم می خوانم. (نایب رئیس ـ آقای دژپسند آن را اصلاح كردند، ۳۰ درصد قیمت شد) آقای دكتر! همان است، فرقی ندارد، ببینید! اشكال ندارد، قیمتی كه به فروش می رسد، یعنی به عنوان مثال قیمتی است كه برای فروش تعیین می شود، درست است؟ آقای وكیلی! (۱۰۰) تومان می خرد، (۱۳۰) تومان را فكر كنید با (۳۰) درصد، یعنی خیلی خیلی بی در و پیكر باشد (۳۰) درصد سود روی آن می برد، (۱۳۰) تومان می فروشد. حالا این قیمتی كه شد (۱۳۰) تومان، (۳۰) درصدش چقدر می شود؟ اینكه اساساً مشكل پیدا می كند. كجای این روشهای حسابداری بر مبنای فروش با این سیاق تعیین می كنند؟ چون آن قیمت و آن هزینه ای كه برای خرید عوامل دادند باید الان اینجا به این عنوان مالیات بدهد.

نكته سوم؛ حالا شما این كار را كردید چه اتفاقی می افتد؟ مشتری های این صنف و صنعت را به كجا هدایت می كنید؟ آیا با این كار به شدت هدایت نمی كنیم به سمت قاچاق؟ واقعاً هدفتان این است؟ الان كه واردات می شود، رسمی می شود، تحت كنترل است و بازرسی و ساماندهی می شود می خواهیم این را رها كنیم و مهمترین بحث یعنی فرهنگ را بدهیم به سمت قاچاق كه هزار طور عیب و ایراد دیگر مترتب بر آن باشد؟ واقعاً این متن به جای اینكه درآمدی حاصل كند مشكلاتی ایجاد می كند، اختلال هایی ایجاد می كند كه سال ها ما باید پای آن بمانیم. واقعاً نكنیم این كار را، این متن ها شالوده كار را، هم نظام مالی، هم نظام فرهنگی و هم نظام كسب و كار را بهم می ریزد، علاوه بر اینها واقعاً این درآمدش چقدر خواهد بود؟ حتی اگر بگوییم برای این درآمد بصرفد ما این كار را بكنیم این درآمد باید چگونه هزینه بشود، موافقتنامه می خواهد یا نه؟ بنابراین با این دلایلی كه عرض شد مخالف این هستیم و به نظر من اگر می شد آقای وكیلی پس بگیرند خیلی ممنون می شدیم، چون واقعاً مشكلات بسیار ساختاری ایجاد می كند.

نایب رئیس (مطهری) ـ متشكریم خیلی ممنون، حضار ۲۰۵ نفر، كمیسیون نظرشان ممتنع هست، دوستان رأی خودشان را اعلام بفرمایند. نظرتان را در مورد پیشنهاد جناب آقای وكیلی اعلام بفرمایید. دولت مخالف و كمیسیون نظر ممتنع دارند. (وكیلی ـ ضمناً همه فرمایشات آقای دژپسند هم جواب دارد) آقای وكیلی! از موقعیت خودتان سوءاستفاده نكنید. دوستان نظرشان را اعلام بفرمایند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، رأی نیاورد، تصویب نشد. پیشنهاد دیگری هم هست؟

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ خیر، آقای دكتر! تبصره (۱۰).

نایب رئیس (مطهری) ـ بفرمایید متن را بخوانید. آقای بیگدلی می گویند پیشنهاد دارم.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای بیگدلی قابل طرح نیست، مراجعه بكنید به شما توضیح می دهم.

نایب رئیس (مطهری) ـ آقای بیگدلی بررسی شده است.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ تبصره ۱۰ ـ شركتهای بیمه ای مكلفند مبلغ (۲۵۰۰) میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی كه براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یك از شركتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف (۱۶۰۱۱۱) جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری كل كشور واریز كنند.

آقای دكتر! چون پیشنهادی نیست اگر اجازه بفرمایید تبصره (۱۱) بند «ب را عرض كنم.

نایب رئیس (مطهری) ـ البته این موضوع باید در هیأت رئیسه بررسی بشود در جایی كه پیشنهاد وجود ندارد، آیا مخالف و موافق می توانند صحبت كنند یا نه؟ این یك مطلبی است كه فعلاً روال تا حالا این بوده وقتی پیشنهاد نیست مخالف و موافق صحبت نمی كنند ولی نظر شخصی من این است كه باید صحبت كنند. چون در آنجا گفته كه اگر پیشنهادی هست اول باید اصل ماده یا بند یا جزء رأی گیری بشود، اگر رأی نیاورد پیشنهاد جایگزین، برگشت به لایحه و اینها بررسی بشود، خواسته این را بگوید. معنی اش این نیست كه اگر پیشنهادی نبود بنابراین مخالف و موافق نباید صحبت كند. دوستان حال چون رویه شده است تحمل بكنند ما در هیأت رئیسه ان شاءالله این موضوع را مطرح و بررسی می كنیم. آقای قاضی زاده بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! آقای محمد حسینی یك الحاقی در تبصره (۱۰) دارند، پیوست (۱۵) صفحه (۴) شناسه (۳۵)،

محمد حسینی (تفرش، آشتیان و فراهان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع الحاقی دقیقاً با توجه به ماده (۱۲) قانون الحاق (۲) در رابطه با اینكه وزارت، یعنی شركت های گاز و برق یك مبلغی را در قبوض از مردم دریافت كنند بابت بیمه برای خسارت هایی كه در اثر گازگرفتگی یا بحث نوسانات برق است این را باید دولت می آورد. یعنی دقیقاً در ماده (۱۲) گفته طبق قوانین بودجه سنواتی در قبوض گاز و برق برای هر واحد مسكونی و تجاری تعیین گردد كه این در لایحه دولت نیامده باعث هم می شود كه اگر ما این كار را نكنیم شركت های گاز و شركت های برق بیمه نكنند و با بیمه های تجاری قرارداد نبندند، هر كسی هم كه برایش یك اتفاق بیفتد از این خسارت محروم می شود. لذا پیشنهادی را كه مطرح كردیم این است كه به ازای هر واحد مسكونی در هر ماه (۱۰۰۰) ریال برای قبض گاز و (۵۰۰) ریال هم برای برق بگیرند و با شركت های تجاری قرارداد ببندند اگر كسی مشكلی برایش ایجاد شد از محل این قراردادها آن خسارت های مالی و جانی پرداخت بشود. چون در ماده (۱۲) قانون الحاق باید در قانون بودجه رقمش تعیین بشود این پیشنهاد مطرح می شود.

نایب رئیس (مطهری) ـ تشكر می كنیم، مخالف دارد؟

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای موسوی لارگانی مخالف هستند.

سیدناصر موسوی لارگانی (فلاورجان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

من حقیقت تعجب كردم جناب آقای حسینی كه مدافع مردم بودند باز اینجا صحبت دارند كه ما هزینه های مردم را اضافه بكنیم، همین الان مردم به ما اعتراض دارند، مصرف برق شان آنجایی كه مصرف كردند خیلی كمتر از آن سمتی است كه عوارض ارزش افزوده و آبونمان و عوارضات دیگر گرفته می شود. همكاران عزیز! من می خواهم توجه داشته باشید حتی برق مساجد، حسینیه ها و تكایایی كه در بودجه، در برنامه ما معاف كردیم الان وزارت نیرو و وزارت نفت اینها هر دو دارند برای مساجد قبض می فرستند و هزینه های سنگینی هم به بهانه مالیات بر ارزش افزوده و موارد دیگر می گیرند. لذا اینجا به نظر من این یك هزینه سنگین و مضاعفی می شود برای مردم و من خواهشم از جناب آقای حسینی این است كه اصلاً پیشنهادشان را پس بگیرند، اگر هم پس نمی گیرند. حقیقتاً همكاران رأی ندهند چون مردم توان پرداخت ندارند، مردم واقعاً مشكل دارند و نمی توانند پرداخت كنند.

دبیر (وكیلی) ـ موافق اول وقت شان را به جناب آقای ادیانی دادند.

سیدعلی ادیانی (قائمشهر، سوادكوه، جویبار، سیمرغ و سوادكوه شمالی) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

همكاران محترم عنایت كنند این پیشنهادی كه همكار محترم به عنوان پیشنهاد الحاقی دادند، این پیشنهاد با عدد و رقم از مجلس هشتم در بودجه سنواتی ۸۹ تا ۹۵ وجود داشته است. من نكته ای را می خواهم خدمت تان عرض كنم، خلاف آنچه كه مخالف محترم فرمود و من عادت ندارم معمولاً اسم بیاورم از این جهت عرض می كنم. خلاف آنچه كه مخالف محترم فرمود ببینید عزیزان من! ما در كشور چیزی به نام مرگ خاموش داریم، مرگ خاموش گازگرفتگی ها است، خفگی گازی كه اتفاق می افتد. ما برای همه چیز بیمه داریم، برای این كار نباید بیمه داشته باشیم؟ هزاران انسان در كشور بنا به اینكه آن احتیاط لازم را به هر دلیلی ندارند، در این مجموعه در قوانین و بودجه های سنواتی می آمد به هر دلیلی فرد اتفاقی برایش می افتد به دلیل گازگرفتگی و خفگی گازی این را ما مكلف می كردیم از مجلس هشتم و مجلس نهم هم بود، مجلس دهم اولین سال بودجه نویسی اش است. فوق العاده اثربخش بوده است، طرف مرده، بیمه هم پرداخت نشده است، هیچ كسی هم متكفل این نیست و مهمتر از این ما قانون دائمی داریم، آقای دكتر مطهری عزیز! قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

در ماده (۱۲) تأكید دارد مبنی بر اینكه «به هر یك از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شركت های تابعه ذی ربط اجازه داده می شود مبلغی را طبق قوانین بودجه سنواتی در قبوض گاز و برق برای هر واحد مسكونی و تجاری تعیین می گردد أخذ و صرفاً جهت بیمه خسارت مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه های پزشكی ناشی از انفجار، آتش سوزی و مسمومیت مشتركان شهری و روستایی و سكونتگاهی عشایری گاز و برق از طریق شركت های بیمه با برگزاری مناقصه اقدام كنند .

این به نفع مردم است، من تعجب می كنم كه مخالف محترم طوری بیان می كند و مطالبی را بیان می فرماید، عرض شود كه این دقیقاً به نفع جان مردم است، به نفع مال مردم است به نفع عرض مردم است ما چه حقی داریم كه بیاییم بگوییم حقوق مردم را نادیده بگیریم؟ نفس مسلمان، نفس غیر مسلمان، نفس یك ایرانی، جان یك انسان ارزشمند است. گهگاهی انسان از بعضی اظهارنظرها در تحّیر است، این قانون دائمی است. ما دولت را تكلیف كردیم. در بودجه ۹۵ هم همین الان دارد دریافت می شود، از بودجه ۸۸ تا الان دریافت می شود. این دقیقاً یكی از قوانین خوب و ارزشمند در راستای حرمت گذاری به جان، مال، اعضاء و جوارح انسانها است. استدعا می كنم همكاران محترم به این پیشنهاد رأی بالا بدهید به جهت اینكه رویه عقلایی مجلس هشتم و مجلس نهم را ما باید استمرار ببخشیم.

علاوه بر این در قانون تنظیم مقررات مالی (۲) تكلیف است اگر احیاناً اشتباهی شده كمیسیون محترم و یا در لایحه دولت كه فكر می كنم در لایحه بوده، الان من تردید دارم، احیاناً در كمیسیون تلفیق نیامده این از باب اشتباه است و با این پیشنهاد جبران مافات می شود هم برای استیفای حقوق حقه مردم و هم اجرای قانون دائمی قانون تنظیم مقررات (۲). امیدوارم همكاران محترم با رأی بالا به آن سوگندی كه در اصل (۶۷) خوردیم كه از حقوق مردم دفاع كنیم این یكی از مصادیق حقوق مردم است. متشكرم.

نایب رئیس (مطهری) ـ تشكر می كنیم، البته این متن همیشه در بودجه ها وجود داشته، حالا این بار نمی دانیم فراموش شده یا دولت ملاحظه مردم را كرده یا شاید هم با بیمه ها مشكل داشتید، یك توضیحی بدهید.

فرهاد دژپسند (معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه) ـ آقای دكتر ببینید! قانون دائمی كه داریم، بنابراین الان مثل سال های ۹۴ و ۹۵ دارد أخذ می شود و حكم جدید نمی خواهد. جناب آقای دكتر ادیانی! این حكمی كه شما آورده اید بله، عددش را در بودجه سنواتی بیاوریم، حكم نمی خواهد، اگر حكم بیاید به منزله افزایش است، آقای حسینی دو تا بحث متفاوت است. ببینید! حكم دائمی، قانون دائمی داریم كه ماده اش را شما اشاره كردید و الان هم در واقع دارد گرفته می شود. الان هم از بنده و شما دارد این گرفته می شود اگر گرفته نشود مشكلات خاص خودش را دارد. اگر این حكم را بیاورید به منزله علاوه بر آن است. چون وقتی ما حكم داریم در جدول باید بیاوریم مگر اینكه قید بشود. خیلی صریح بگویم وگرنه الان من می خواهم اجرا بكنم قطع یقین یك فرصت برای من هست، چرا؟ من می گویم حتماً شما دارید دو تا عدد را اجازه می دهید به دولت كه بر این امر اضافه كند، منظور شما آنچه كه فهمیده می شود این نیست، درست است؟

بنابراین چون حكم داریم ما حكم جدید نیاز نداریم باید در بودجه دیده بشود.

حسینی ـ از آنها نگیرید.

دژپسند ـ نه، الان با آقای كردبچه صحبت بود در بودجه شركت هایش هست. (حسینی ـ از مردم باید بگیرد) از مردم می گیرد، برای كجا می گیرد؟ (حسینی ـ برای بیمه) آفرین برای بیمه، خسارت های بیمه هست. آقای رئیس! من خواهشم این است این را مراعی بگذارید برای اینكه دقیقاً چك كنید، چون به نظر ما نیاز به حكم ندارد، آقایان می فرمایند دارد. بگذارید ما یك بررسی بكنیم بعد دوباره بدهیم. (قاضی زاده هاشمی ـ عددش باید بیاید) عددش باید بیاید. (قاضی زاده هاشمی ـ عددش رأی گیری بشود، حكمش حرفی نیست) ما پیشنهادمان این است كه عددش در سال ۹۶ افزایش پیدا نكند.

نایب رئیس (مطهری) ـ شما الان تردید دارید كه حكمی هست یا نیست؟

دژپسند ـ آقای دكتر! ما قطعی می گوییم حكم نیاز ندارد.

نایب رئیس (مطهری) ـ حكم جدید در اینجا نیاز ندارد، یعنی ما جای دیگر حكم داریم.

دژپسند ـ بله، حكم داریم، عدد هم عدد سال ۹۶ است كه در بودجه می گذاریم.

حسینی ـ كجا می گذارید؟

دژپسند ـ در جدول.

حسینی ـ اصلاً جدول لازم ندارد.

دژپسند ـ پس كجا می خواهیم بگذاریم؟

حسینی ـ ببینید تا حكم نباشد الان دستگاه های نظارتی می گویند طبق قوانین بودجه سنواتی.

نایب رئیس (مطهری) ـ اجازه بدهید این را ما مراعی می گذاریم. دولت ان شاءالله نظرشان را اعلام كند در كمیسیون بررسی بشود و نظرشان را بیاورند. آقای كاتب بفرمایید.

دبیر (كاتب) ـ مجمع نمایندگان استان خوزستان طی اطلاعیه ای ضایعه دردناك و دلخراش مرحوم نقیب كعبی رئیس دفتر جناب آقای عامر كعبی كه بر اثر تصادف فوت نمودند را به جناب آقای عامر كعبی و خانواده آن مرحوم تسلیت عرض كردند كه ما هم خدمت جناب آقای كعبی تسلیت عرض می كنیم.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ تبصره ۱۱ ـ

ب ـ به دولت اجازه داده می شود کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از هشت سال غیبت دارند را با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به صورت نقد و اقساطی كه تا پایان سال ۱۳۹۶ تسویه می شود، معاف كند.

تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف (۱۵۰۱۲۸) نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود.

میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه به شرح جدول زیر می باشد:

۱ ـ به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال، (۱۰) درصد به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از شش ماه، یك سال محسوب می شود.

۲ ـ برای مشمولان متأهل، (۵) درصد و برای مشمولان دارای فرزند نیز به ازای هر فرزند، (۵) درصد از مجموع مبلغ جریمه كسر می شود.

چون پیشنهاد وجود دارد مخالف و موافق صحبت كنند.

نایب رئیس (مطهری) ـ پیشنهاد داریم؟

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای رحیمی مخالف هستند.

علیرضا رحیمی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دكتر مطهری! بنده هم مخالفت دارم و هم اخطار قانون اساسی و برای صرفه جویی در زمان، اخطار را جناب آقای دكتر ادیانی بیان می كنند. (نایب رئیس ـ اخطارتان براساس اصل چندم است؟) اصول متعدد، چند تا اصل قانون اساسی اخطار است.

نایب رئیس (مطهری) ـ نه، اصول متعدد كه نمی شود، نمی شود بگوییم براساس كلیه اصول قانون اساسی.

رحیمی ـ آقای دكتر! اصل بیستم است، اصل نهم است، اصل صد و دهم است، منتها اجازه بفرمایید اول بنده موارد مربوط به مخالفت را خدمت شما عرض كنم.

نایب رئیس (مطهری) ـ بفرمایید.

رحیمی ـ همان طور كه ملاحظه فرمودید موارد متعددی از قانون اساسی وجود دارد كه این بندی كه عزیزان پیشنهاد دادند و دولت در لایحه آورده در مغایرت و مخالفت صریح با بندهای قانون اساسی است. موضوع معافیت از جرایم خدمت سربازی، اولاً دارد یك تبعیض ناروایی را برای مشمولینی كه از خدمت سربازی غایب هستند ایجاد می كند، هشت سال را مبنا قرار داده است. اولاً چرا زیر هشت سال را نادیده گرفتند و عملاً نادیده گرفتن مشمولینی كه زیر هشت سال غایب هستند و برایشان تعیین تكلیف نشده، دارد به ادامه جرم و غیبت سربازی تشویق می كند. چیزی كه در بند (۵۶) برنامه ششم توسعه ای كه ما تصویب كردیم، بند (۵۶) سیاست های كلی برنامه ششم صراحت داشت و مجلس را مكلف كرد كه برنامه ریزی برای كاهش جرم با هدف (۱۰) درصدی سالانه مصادیق مهم آن. این یك نكته اول.

آقای دكتر! نكته دوم، صبح معاونت محترم حقوقی ستاد كل نیروهای مسلح در صحن حضور داشتند، برای این بند من مفصل با ایشان صحبت كردم. اولاً ستاد كل نیروهای مسلح مخالف این بند هستند، موافقتی ندارند، حالا من عدد مشمولین را به لحاظ اینكه محرمانه است اعلام نمی كنم، عدد قابل توجهی است، هم در سال ۹۴ پیش بینی شده، پیش بینی درآمدی كه در سال ۹۴ از محل این بند شده (۳۰۰۰) میلیارد تومان درآمد بوده كه چیزی كه محقق شده (۲۸۰۰) میلیارد تومان از این محقق شده است. لذا اینها كمتر از (۲۰) درصد هدف گذاری از عدد مشمولین را توانستند محقق كنند. یعنی علی رغم اینكه تقسیط هم گذاشتند، امتیاز قسط گذاری برای این جریمه ها گذاشتند، باز استقبال قابل توجهی از این نشده است.

لذا ما با ادامه، استمرار و پایدارسازی این بند در لایحه بودجه عملاً داریم قانون، حاكمیت، ستاد كل نیروهای مسلح و خدمت مقدس سربازی را برای نسل های مختلف تضعیف می كنیم، به علاوه اینكه یك بخش قابل توجهی از جوانان را كه تعیین تكلیف نشدند تشویق می كنیم كه جرم شان را ادامه بدهند، اگر مثلاً چهار سال غیبت داشتند ادامه بدهند تا هشت سال شود، اگر شش سال غیبت داشتند و تعیین تكلیف نكردیم ادامه بدهند تا هشت سال شود. لذا این اشكالات بسیار اساسی دارد، ضمن اینكه نكته بسیار مهمی كه می توانیم در این خصوص ایراد وارد كنیم، جناب آقای دكتر مطهری! بند هشتم اصل (۱۱۰) قانون اساسی را ملاحظه بفرمایید، در مواردی كه الان رقم مشمولین غایب به بیش از (۱) میلیون عدد رسیده و این عملاً تبدیل به یك معضلی در حوزه اجتماعی شده، بند هشتم اصل (۱۱۰) قانون اساسی حل معضلات نظام را از وظایف رهبری از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشته است. موضوعی كه سالها در قوانین بودجه حداقل از سال ۹۴ می خواستند تعیین تكلیف كنند، تعیین تكلیف نشده، جوان ها را عملاً تشویق می كند به اینكه غیبت شان را ادامه بدهند و زیر هشت سال را تعیین تكلیف نكرده است. بنده مصراً پیشنهاد می دهم كه این به عنوان یكی از مصادیق بند (۸) اصل (۱۱۰) قانون اساسی به عنوان یكی از معضلات نظام به مجمع تشخیص مصلحت برای رسیدگی با فرآیند خودش ارجاع شود، البته شاید در این مرحله نتوانیم، ولی اجازه بفرمایید اخطار قانون اساسی را هم آقای دكتر ادیانی خواهند داشت.

نایب رئیس (مطهری) ـ خودتان بفرمایید. نمی شود كه به هم پاسكاری كنید.

دبیر (وكیلی) ـ از لحاظ آیین نامه ای امكانش نیست.

رحیمی ـ نه، آقای دكتر! بحث پاسكاری نیست. آقای دكتر! در وهله اول تبعیض ناروا است بین مشمولینی كه هشت سال غیبت داشتند و افرادی كه زیر هشت سال غیبت دارند.

نایب رئیس (مطهری) ـ پس بگویید بند نهم اصل سوم.

رحیمی ـ خلاف اصل بیستم و خلاف بند نهم اصل سوم قانون اساسی است. در وهله دوم این الان به لحاظ اجتماعی تبدیل به یك معضلی شده، این موضوع در كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم یك نوبت طرح شد. بند هشتم اصل (۱۱۰) قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت را صالح می داند و بند (۵۶) سیاست های كلی نظام در برنامه ششم هم صراحت دارد كه مجلس باید طوری برنامه ششم را تدوین كند كه برنامه ریزی برای كاهش جرم باشد، در صورتی كه مفاد این بند خلاف این است و عملاً دارد جوان ها و مشمولین را تشویق به ادامه جرم می كند. سپاسگزارم.

نایب رئیس (مطهری) ـ تشكر، خیلی ممنون. البته این در بودجه سال گذشته هم بوده، اما نظر شخص بنده این است كه واقعاً تبعیض است، واقعاً ما داریم سربازی را به شكلی در می آوریم كه مخصوص فقرا شود. ببینید! ایشان اخطار دادند، بنده موافق هستم كه این تبعیض است، خلاف قانون اساسی است، ولی نظر نمایندگان شرط است. (مفتح ـ شورای نگهبان رد نكرده است) ممكن است امسال رد كند، آن دلیل نمی شود. پارسال اتفاقاً یك بندی آمده بود كسانی كه مشمول این قانون می شوند از حقوق اجتماعی محروم می شوند، از نمایندگی مجلس محروم هستند، از شوراهای شهر محروم هستند، از مدیریت ها محروم هستند، ولی امسال این را هم حذف كردید. (مفتح ـ نخیر، سال قبل هم حذف شده بود) سال اول اینها بود. به هر حال نظر بنده این است كه این خلاف قانون اساسی است. دوستان رأی بدهند، اگر رأی ندادند ادامه می دهیم. اخطار وارد است.

حضار ۲۰۴ نفر، وارد بودن اخطار جناب آقای رحیمی را به رأی گذاشتیم. دوستان رأی خودشان را بدهند كه آیا اخطار را وارد می دانید یا نه. (امیرآبادی فراهانی ـ آقای دكتر! شما بی طرفی خودتان را حفظ نكردید، شما توضیح دادید كه من خودم مخالفم، نظر شخصی تان را فرمودید، آقای رئیس! شما باید بی طرف باشید) پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد. حالا موافق صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ آقای رئیس! مخالف صحبت كرد، جناب آقای فلاحت پیشه موافق هستند، بفرمایید.

حشمت اله فلاحت پیشه (اسلام آباد غرب و دالاهو) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

اولاً من در شروع صحبتم یك گلایه ای از جناب آقای رئیس جلسه دارم. جناب آقای مطهری عزیز! شما هم اجازه مخالف صحبت كردن برادر عزیزم جناب آقای رحیمی را دادید و هم اجازه اخطار را دادید. حداقل آن این است كه وقت مجلس گرفته شد.

ببینید! یك سری موارد مطرح شد، بنده به عنوان نماینده كمیسیون امنیت ملی در كمیسیون های تلفیق برنامه و بودجه می خواهم خدمتتان عرض كنم، ببینید! سلسله مراتب مربوط به اصل (۱۱۰) قانون اساسی برای این بند گذرانده شده است. جناب آقای مطهری عزیز! اگر گذرانده نشده بود سال گذشته در بودجه نیامده بود، به همین دلیل آمد. ضمن اینكه شما اینجا یك حكمی را می دهید كه نتیجه اش تقویت بنیه دفاعی جمهوری اسلامی ایران است. ببینید چه كسانی مشمول این حكم هستند، كسانی هستند كه چند تا بچه دارند، مشكلات اقتصادی مختلف دارند، به دلایل مختلف، همه آنها هم مجرم نیستند، به هر دلیل نتوانستند به خدمت بروند. امكانی را برای آنها فراهم كردید كه در راستای تقویت بنیه دفاعی كشور استفاده بهینه شود.

جناب آقای رئیس فرمودند سربازی به فقرا محدود می شود، نه این طور نیست. شما اینجا در جزء الحاقی (۴) آوردید مشمولان تحت پوشش كمیته امداد و بهزیستی (۵۰) درصد تخفیف دارند. یعنی دوستان ما در مجلس گذشته همه این موارد را دیده اند. در طول این مدت یك درآمدی ایجاد می شود كه این درآمد صرف تقویت بنیه دفاعی می شود. كسی كه چند تا بچه دارد، شما این را به هر زور می خواهید به خدمت سربازی بفرستید، آن موقع مشكلات و آسیب های اقتصادی و اجتماعی كه برای خانواده اش پیش می آید چه می شود؟ جمیع این جهات دیده شده كه باز هم این اجازه به مجلس داده شده كه چنین امكانی فراهم شود برای اینكه این عزیزان از معافیت برخوردار باشند.

ببینید آقای رئیس عزیز! لذا خواهش من این است، ستاد كل فرمودند، بله من هم با دوستان ستاد كل صحبت كردم، اصلاً دوستان ستاد كل راجع به این بحث منع قانون اساسی را نیاوردند، بحث شان درآمدی بود، مبنی بر اینكه آن درآمدی كه ما فكر می كنیم تحقق پیدا نمی كند. ولی واقعاً شما این طوری مشكلات خیلی از مردم و خیلی از عزیزان را حل می كنید، بهینه می كنید، بنیه دفاعی كشور را كیفی می كنید. لذا خواهش من این است كه این حكم كه در بودجه گذشته هم بوده، در امسال هم اجرا شده، شما دوباره بیایید این را امسال هم تمدید كنید. آقای رحیمی عزیز سنوات را گفتند در یك قسمت ایراد به جزئیات داشتند، گفتند مثلاً چرا هشت سالها؟ اینها مواردی است كه دست شما باز است، می توانید برای اصلاح پیشنهاد بدهید. ولی خواهش من این است كه دوستان حتماً رأی بدهند. اگر رأی ندهیم یك سری آسیب هایی را برای عزیزان مشمول دارد كه این آسیب ها واقعاً جبران ناپذیر است. سپاسگزارم.

نایب رئیس (مطهری) ـ تشكر می كنیم. دولت موافق این تبصره است، كمیسیون هم قاعدتاً موافق است.

محمدمهدی مفتح (سخنگوی كمیسیون تلفیق بودجه) ـ بله آقای دكتر، كمیسیون كاملاً موافق است. دوستان عنایت بفرمایند! این واقعاً مشكل اجتماعی است برای افرادی كه سالها از دوران خدمت سربازی شان گذشته است. به هر دلیل نتوانستند بروند خدمت سربازی انجام بدهند. اینجا همان طور كه گفته شد، مراحل كسب مجوزش هم بیان شده و آن مراحل طی شده و مجوزها گرفته شده است. رقم ها همان رقم های سال قبل است كه انجام شده، به نظر می رسد یك كاری است كه دارد انجام می شود، مشكل را از یك عده ای برطرف می كند. از آن طرف هم منبع درآمدی حدود (۱۵۰۰) میلیارد تومان برای این پیش بینی شده كه اگر نباشد ما از نظر تأمین بودجه با كسری مواجه خواهیم شد. بنابراین پیشنهادمان این است كه دوستان به مصوبه كمیسیون رأی مثبت بدهند.

نایب رئیس (مطهری) ـ آقای عابدی یك رفع ابهام داشتند، آقای عابدی بفرمایید.

حیدرعلی عابدی (اصفهان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه همكاران عزیز. آقای دكتر! این یك موردی را پیش می آورد و آن اینكه به هر حال كسانی كه از خدمت غیبت می كنند معمولاً دو دسته هستند. كسانی هستند كه به صورت مجاز غیبت می كنند و از معافیت تحصیلی استفاده می كنند و كسانی كه از معافیت تحصیلی استفاده نمی كنند و غایب هستند و این مغایرت با بند (۹) اصل سوم قانون اساسی را هم پیدا می كند كه بین آنهایی كه از معافیت تحصیلی استفاده كردند و آنهایی كه از معافیت تحصیلی استفاده نكردند فرق قائل شویم.

از طرف دیگر ما الان یك سری دانشجویانی داریم كه به دلیل تحصیلاتی كه داشتند این تحصیلات شان ادامه پیدا می كند و بیشتر از هشت سال از معافیت تحصیلی استفاده می كنند.

نایب رئیس (مطهری) ـ شما بگویید رفع ابهام تان كجاست؟

عابدی ـ رفع ابهام من «غیبت است كه باید در آن قید شود «مجاز و غیرمجاز .

نایب رئیس (مطهری) ـ با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت غیرمجاز؟

عابدی ـ «مجاز و غیرمجاز ، هر دو ذكر شود.

نایب رئیس (مطهری) ـ نه، آقای عابدی! «مجاز را كه نمی توانیم بیاوریم.

عابدی ـ اگر نیاوریم اشكال قانون اساسی پیدا می كند كه با بند نهم اصل سوم قانون اساسی مغایر می شود.

نایب رئیس (مطهری) ـ نه، اینجا كه مقصود غیبت غیرمجاز بوده و غیبت مجاز هم كه معمولاً به هشت سال نمی رسد.

عابدی ـ حالا اگر رسید، اگر بیشتر از هشت سال شد و خواست بتواند جریمه را پرداخت كند.

نایب رئیس (مطهری) ـ نه، ضرورتی ندارد، اینجا ابهامی وجود ندارد. دوستان آماده رأی گیری شوند. قسمت درآمدی اصل بند «ب تبصره (۱۱) را به رأی می گذاریم. دوستان رأی خودشان را اعلام كنند. (امیرآبادی فراهانی ـ جدول را قرائت نكردند) جدول را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! یكی آن «مشمولان خدمت وظیفه عمومی است. جدول هم به این ترتیب است:

زیر دیپلم: (۱۰۰) میلیون ریال.

دیپلم: (۱۵۰) میلیون ریال.

فوق دیپلم: (۲۰۰) میلیون ریال.

لیسانس: (۲۵۰) میلیون ریال.

فوق لیسانس: (۳۰۰) میلیون ریال.

دكترای عمومی علوم پزشكی: (۳۵۰) میلیون ریال.

دكترای تخصصی غیرعلوم پزشكی: (۴۰۰) میلیون ریال.

دكترای تخصصی رشته های علوم پزشكی و بالاتر: (۵۰۰) میلیون ریال.

نایب رئیس (مطهری) ـ حضار ۲۰۶ نفر، دوستان رأیشان را اعلام بفرمایند. دولت و كمیسیون هم موافق هستند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ جزء الحاقی ۳ ـ فرزندان ایثارگران مشمول ماده (۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی مشروط به عدم غیبت آنها و نیز انجام خدمت وظیفه عمومی پدر آنان با هر مقطع تحصیلی، مشمول ردیف اول جدول با اعمال (۵۰) درصد تخفیف می شوند.

آقای دكتر! چون پیشنهاد وجود دارد مخالف و موافق صحبت كنند.

نایب رئیس (مطهری) ـ بله، باید صحبت كنند و به نظر می رسد كه با صدر بند «ب هم مخالفت داشته باشد. ببینید! در آنجا بحث كسانی است كه بیش از هشت سال غیبت دارند، اینجا می گوید: «مشروط به عدم غیبت آنها . به هر حال باید روشن شود. مخالف دارد صحبت كند. دوستان می پرسند تا ساعت چند هستیم، تا (۵:۳۰) هستیم، چون اذان ساعت (۶:۱۵) است.

دبیر (كاتب) ـ جناب آقای داداشی مخالف هستند، بفرمایید.

ولی داداشی (آستارا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

خدمت همه همكاران و ملت شریف ایران سلام و عرض ادب دارم. همكاران عزیز دقت كنند! آقای دكتر! جزء الحاقی (۳) اخطار قانون اساسی هم دارد و عدالتمندانه هم نیست. ببینید! اینجا می گوید: «فرزندان ایثارگران مشمول ماده (۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی مشروط به عدم غیبت آنها و نیز انجام خدمت وظیفه عمومی پدر ایثارگر آنان با هر مقطع تحصیلی مشمول ردیف اول جدول با اعمال (۵۰) درصد تخفیف می شوند .

ببینید آقای دكتر! ما اینجا می خواهیم غیرعدالتمندانه مصوبه تصویب كنیم. آیا همه مردم از ما انتظار این را ندارند كه عدالتمندانه و با حالت تساوی به همه نگاه كنیم؟ به نظر من این حكم درستی نخواهد بود و مردم قضاوت درستی برای این نسبت به ما نمایندگان نخواهند داشت. خواهش من این است كه به این رأی ندهند و این با اصول (۱۹) و (۲۰) قانون اساسی منافات دارد كه همه ملت ایران را اعم از زن و مردم یكسان می داند و در حمایت قانون می داند و به لحاظ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی طبق موازین اسلام همه با هم مساوی هستیم و نباید تبعیض در كار باشد. والسلام

نایب رئیس (مطهری) ـ تشكر می كنیم. موافق را دعوت بفرمایید.

دبیر (كاتب) ـ جناب آقای پورمختار موافق هستند، بفرمایید.

محمدعلی پورمختار (بهار و كبودرآهنگ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

به اعتقاد من جزء الحاقی (۳) یكی از كارهای بسیار خوب و ارزشمندی است كه در كمیسیون تلفیق به آن توجه شده و البته مصداقی كوچك از قدردانی از جامعه ایثارگری و كسانی است كه برای دفاع از اسلام، مُلك و ملت و این نظام مقدس در جبهه های جنگ تحمیلی حضور پیدا كردند، مستحق این خدمت كوچك هستند.

امام (رحمه الله علیه) فرمود كه شما حضور خودتان در جبهه های جنگ را با هیچ معیار مادی و دنیایی مقایسه نكنید. اینكه دوست عزیزمان می فرمایند این تبعیض است، عزیز من! كجایش تبعیض است؟ این عین عدالت است. شما دارید دنبال مساوات می گردید، ما در همه زمینه ها قائل به مساوات نیستیم. عدالت همین را اقتضا می كند كسانی كه دارای پدر ایثارگر هستند، خدمت وظیفه شان را هم خودشان می توانستند معاف شوند، ولی رفتند و خدمت سربازی شان را انجام دادند، پس طبیعتاً ما باید قدرشناس این گونه افراد باشیم.

الان بسیاری از همین رزمندگانی كه به جبهه ها رفته اند دچار عوارض مختلف هستند، اینها نتوانستند تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار بگیرند، به اینها درصد جانبازی داده نشده و بر همین مبنا ما در اینجا باید بتوانیم مشكل آنها را حل كنیم. عدد، عدد آنچنانی نیست، هم از لحاظ تعداد مشمول این بند الحاقی و هم از لحاظ ریالی كه حالا ممكن است ادعا شود باعث كاهش درآمد كشور خواهد شد. بر همین مبنا ان شا ءالله تعالی با نگاهی برای هم قدرشناسی و قدردانی از رزمندگان و ایثارگران و هم ان شا ءالله تثبیت فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت كه ما امروز به شدت به آن نیاز داریم و آینده كشور را تضمین خواهد كرد، همه نمایندگان عزیز ان شا ءالله رأی مثبت به این بدهند. تشكر می كنم.

نایب رئیس (مطهری) ـ دولت موافق است، كمیسیون بفرمایید.

محمدمهدی مفتح (سخنگوی كمیسیون تلفیق بودجه) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان عنایت بفرمایید! در اینجا همچنان كه برادران بیان كردند شاید یكی از مهمترین موارد در بودجه سال ۹۶ كه نسبت به ایثارگران توجهی شده است، آن هم یك توجه مختصر این بند باشد. آن هم اگر مفاد آن را ملاحظه بفرمایید می بینید كه گفته شده است «فرزندان ایثارگران مشمول ماده (۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی . ماده (۴۵) چه می گوید؟ ماده (۴۵) ایثارگرانی را كه از خدمت وظیفه معاف هستند را بیان كرده است. ماده (۴۵) قانون وظیفه عمومی پیش من هست، گفته این مشمولانی كه پدر، یا مادر، یا فرزند، یا برادر، یا خواهر آنان در راه به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و استمرار آن شهید، یا جانباز، یا اسیر شدند الی آخر.

ماده (۴۵) مشمولانی است كه ایثارگر هستند و از سربازی معاف هستند را بیان می كند. اینجا می گوید این ایثارگری كه از سربازی معاف بوده است، اگر خدمتش را انجام داده باشد، فرزندش بتواند با پرداخت جریمه، ما فقط در رابطه با جریمه اینها تخفیف قائل شدیم و سطر اول این جدول را در نظر گرفتیم. كمیسیون تلفیق از دوستان عزیز انتظار دارد، این در كمیسیون هم با رأی بسیار بالایی رأی آورد، آنجا خدمت دوستان خوب توضیح داده شد كه این فقط در مورد كسانی است كه ایثارگر هستند، خدمت وظیفه سربازی شان را انجام دادند، تازه فرزندان آنها غیبت نكرده باشند، جریمه پرداخت تخفیف داده شده است. همچنان كه در بند بعد برای كمیته امداد و آنها هم تخفیفاتی در نظر گرفتیم. دولت هم با بودن این بند موافق است، انتظار من از دوستان این است به این بند رأی «چهار بدهند و این یك هدیه ای به ایثارگرانی باشد كه به این ترتیب مشمول این خدمت می شوند، متشكرم.

نایب رئیس (مطهری) ـ دوستان ببینید! این جزء الحاقی با بند (۱۱) ماده (۱۰۳) برنامه ششم تضاد دارد، چون در آنجا موارد معافیت را ذكر كرده و در واقع در اینجا داریم یك مورد را اضافه می كنیم. این همان است، در واقع معافیت به وسیله خرید است، این خلاف برنامه حساب می شود. (قاضی پور ـ تذكر داریم) اجازه بدهید اگر اصلش رأی آورد رفع ابهام كنیم. آقای مفتح! این به هر حال یك تنافی با ماده (۱۰۳) برنامه دارد، آنجا می گوید این موارد ایثارگران معاف هستند، اینجا ما یك مورد اضافه كردیم. معافیت از طریق خرید جریمه. ببینید! (دلخوش اباتری ـ آقای مطهری! معافیت با تخفیف دو مقوله است، معاف كه نكردیم تخفیف داده شده، خلاف برنامه نیست) ما اینجا داریم می گوییم پول بدهند و معاف شوند، وقتی می خرد معاف می شود. ببینید! اینكه مخالف برنامه است یا نه برای من روشن نیست، ما این را هم مراعی می گذاریم. به هر حال مطلب روشن نیست، این به كمیسیون برمی گردد كه بهتر بررسی شود، تشكر. آقای قاضی زاده بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ جزء الحاقی ۴ ـ مشمولان تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی از (۵۰) درصد تخفیف بهره مند می شوند.

ما در اینجا پیشنهادی نداریم.

ج ـ درصورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه های رانندگی توسط مالكان خودرو تا پایان آذرماه ۱۳۹۶، جریمه دیركرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان سال ۱۳۹۵ بخشیده می شود. مبلغ وصولی از این محل به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف (۱۵۰۱۲۳) جدول شماره (۵) این قانون واریز می شود.

آقای دكتر! اینجا هم پیشنهادی نداریم، الحاق به تبصره داریم. آقای پورابراهیمی پیشنهادتان را مطرح می كنید؟ در پیوست (۱۵)، صفحه (۷)، شناسه (۷۰).

نایب رئیس (مطهری) ـ آقای پورابراهیمی بفرمایید.

محمدرضا پورابراهیمی داورانی (كرمان و راور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

من خواهش می كنم همكاران با اینكه خسته هستند و انتهای وقت هم هست چند لحظه به عرایض بنده گوش كنند. پیشنهاد مهمی را اینجا مطرح كردیم با جناب آقای دكتر لاریجانی هم كه مدت ها از كمیسیون خواستند كه روی این موضوع كار جدی بشود كه به شكلی بتوانیم اینجا آن را عملیاتی بكنیم و این حكم را برای دولت در حوزه لایحه مرتبط با بحث سهام عدالت بیاوریم.

الان وضعیت سهام عدالت در كشور یك وضعیت بسیار بغرنجی است، یعنی ما از حدود (۱۰)، (۱۱) سال قبل آمدیم (۴۰) درصد سهام حدود (۵۵)، (۵۶) شركت بزرگ كشور را واگذار كردیم و این در اختیار مردم قرار گرفته و گفتیم به تدریج از محل سود اینها تسویه بشوند و بعد از یك مدتی ما واگذاری كامل را به مردم داشته باشیم.

نایب رئیس (مطهری) ـ جناب آقای پورابراهیمی! ارتباطش با این تبصره چیست؟ من متوجه نشدم.

پورابراهیمی داورانی ـ درآمدی است، ذیل این به عنوان بخش درآمدی قرار می گیرد.

نایب رئیس (مطهری) ـ ارتباطش با این تبصره خیلی روشن نیست.

پورابراهیمی داورانی ـ آقای دكتر! ارتباطش این است كه درآمدی است و می تواند ذیل این تبصره به عنوان بخش درآمدی قرار بگیرد، با توجه به اینكه امروز در اقتصاد كشور ما یك دارایی داریم.

نایب رئیس (مطهری) ـ آقای پورابراهیمی! این اینجا قابل طرح نیست، این ارتباطی با این تبصره ندارد. ان شاء الله در یك جای دیگر خدمتتان می رسیم. خیلی ممنون، تشكر. میكروفنشان را باز كنید.

پورابراهیمی داورانی ـ آقای دكتر مطهری ببینید! ما در اینجا به عنوان بخش درآمدی ذیل تبصره (۱۱) كه دارد درآمد ها را از روش های مختلف به دست می آورد توضیح می دهیم. یك روش ایجاد درآمد در بحث این موارد بوده، یك روش درآمد هم برای دولت از محل سهام عدالت است. مشخص است، ما كه اینجا داریم سرفصل های بخش درآمدی را بحث می كنیم. اینجا روش های مختلف بخش درآمدی دارد بحث می شود، شما الان بفرمایید هر جا شما می گویید من سر همان مكان مطرح كنم.

نایب رئیس (مطهری) ـ اینجا بحث جریمه ها است.

پورابراهیمی داورانی ـ آقای دكتر! اصلاً بحث ما جریمه نیست.

نایب رئیس (مطهری) ـ وجه مشترك آن همین بحث جریمه است، چه در بحث سربازی و چه در بحث رانندگی. ببینید! اینجا بحث جریمه است این مناسبت ندارد.

پورابراهیمی داورانی ـ آقای دكتر! شما سرفصل درآمدی اش را قبول كنید، آن كه اصلاً مشخص است.

نایب رئیس (مطهری) ـ آقای پورابراهیمی! در جای خودش. ببینید! در ماده (۱۵۳) می گوید «پیشنهادهای چاپ شده الحاقی مرتبط و غیرمغایر با مصوبه مجلس به تشخیص رئیس جلسه .

پورابراهیمی داورانی ـ آقای دكتر! ما این را با آقای دكتر لاریجانی هماهنگ كردیم، پیشنهاد هم دادیم، الان هم اینجا آوردیم به عنوان درآمدی اضافه بكنیم.

نایب رئیس (مطهری) ـ لابد ایشان اصلش را قبول دارند، این را می توانید الحاق به كل بكنید، ان شاء الله در جای خودش پیدا می شود. خیلی ممنون، تشكر، بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ تبصره ۱۲ ـ

 ب ـ دستگاه های اجرایی مجاز می باشند از محل فروش اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به استثنای انفال و اموال دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل (۸۳) قانون اساسی پس از واریز به درآمد عمومی اقدام نمایند.

 چون اینجا پیشنهاد وجود دارد مخالف و موافق صحبت كنند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای ادیانی مخالف هستند، بفرمایید.

سیدعلی ادیانی (قائمشهر، سوادكوه، جویبار، سیمرغ و سوادكوه شمالی) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

همكاران محترم عنایت كنند! در بودجه های سنواتی چند سالی است كه باب شده. اگرچه به لحاظ كلی ممكن است در یك مقطع، در یك سال، در دو سال این قابل توجیه باشد، اگر نسل جدید از ما سؤال كنند كل این دارایی ها و اموال غیرمنقولی كه ما داریم می فروشیم نمی بود محل و جای تأمین منابع لازم و ایجاد درآمدهای لازم كجا بود؟ ما فقط داریم می فروشیم، دیگران كاشتند ما خوردیم، آیا ما هم كاشتیم كه دیگران بخورند؟ ما فقط سال به سال داریم اموال منقول و غیرمنقول را آن هم با ادبیات خوب و عامه پسند و شاید هم خواص پسند تحت عنوان «مازاد در اختیار خود (می فروشیم) اگر هم اموال مازاد است، چرا خریدید؟ مگر بر مبنای كارشناسی تهیه نشد؟ اگر اموال قبلی ها بوده ما كه الحمدلله حجم دولت را برحسب آمارها در بعد از انقلاب كم نكردیم.

هر سال نو می خریم و آن چیزی كه سنوات قبل خریدیم را می فروشیم. این باب شده و این باب، باب خوبی نیست. در جهت و در راستای صیانت از بیت المال و اموال عمومی هم نیست، این نكته اول.

نكته دوم، ما شروع كردیم این را به عنوان یك روزنه و به عنوان یك محملی و اینكه بتوانیم هر چیزی را ما به ازای مجوز قانونی برابر نظر كارشناسی دستگاه مازاد اعلام كنیم بعد آن را می فروشیم. به چه قیمتی می فروشیم؟ بعضاً به ثمن بخس، اگر كارشناسی هایی انجام می گیرد این همه دستگاه های نظارتی و گزارشاتی كه در بحث مربوط به حیف و میل اموال آن هم در محمل و قالب كارشناسی اموال غیرمنقول را فروختیم اینها از كجا پیدا شده؟ از همین روزنه هایی كه ما در مجلس اذنش را صادر كردیم.

لذا من از همكاران محترم استدعا دارم كه اگر جایی واقعاً ضرورت دارد هیچ اشكالی ندارد. ما این را حكم عام ندهیم، حكم مطلق ندهیم كه این تسری پیدا كند. بیاییم احصاء كنیم فلان دستگاه برابر نظر كارشناسی كه دستگاه های نظارتی هم تأیید كردند این اموالشان مازاد است. در قالب لیست بیاییم اعلام كنیم اینها را بفروشد، این دستگاه ها مجاز هستند این اقلام غیرمنقول را بفروشند. شما وقتی یك حكمی می دهید كه اطلاق دارد این می تواند هر چیزی را با نظر كارشناسی خودش، یعنی اینجا هم مجری است، هم قاضی است. تشخیص اموال مازاد خود دستگاه است، فروشنده خود دستگاه است، اینكه واقعاً مازاد است یا نه؟

نكته سوم، بسیار اتفاق افتاده دستگاهی بنا به إذنی كه در سنوات قبل مشابه این را قانون گذار داده آن را فروخته و دو سال بعد همان را خریده، یك سال بعد همان را خریده. من احساس می كنم اینگونه احكام تالی فاسد دارد. اگرچه در جاهایی واقعاً ممكن است حق باشد، این موارد حق و آنجاهایی كه لازم است را واقعاً دستگاه های اجرایی بیایند احصاء كنند، به مجلس گزارش بدهند، دستگاه های نظارتی هم آن را تأیید كنند سمعاً و طاعتا. قطعاً آنجا قانون گذار و مجلس محترم اجازه خواهد داد كه حقیقتاً و به واقع اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد در اختیار دستگاه ها به فروش گذاشته بشود و الّا یك حكم عام و مطلق معلوم نیست واقعاً چه اتفاقی بر سر اموال و بیت المال خواهد آمد، كمااینكه گزارشات دستگاه های نظارتی هم نسبت به این موضوع مسأله دارند. حضرات نمایندگان محترم! صدور این نوع احكام «و فیه تأمل ، متشكرم.

نایب رئیس (مطهری) ـ تشكر، موافق را بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای داود محمدی موافق هستند، بفرمایید.

داود محمدی (قزوین، آبیك و البرز) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن عرض خسته نباشید به جناب آقای رئیس، هیأت رئیسه محترم و همكاران گرامی. چند تا قید در این بند «ب تبصره (۱۲) آمده كه اگر آن قیود را ما مد نظر قرار بدهیم تصدیق می كنیم كه این بند، بند ضروری است.

اولاً در اینجا پیش بینی كردند كه «اموال غیرمنقول مازاد ، وقتی اموالی مورد نیاز نیست و زیادی است ما با فروش آنها بتوانیم نسبت به بازخرید كاركنان اقدام بكنیم و لذا این قید «مازاد خیلی از آن شبهاتی كه وجود دارد را مرتفع می كند.

نكته دوم، آورده كه دستگاه های اجرایی مجازند، یعنی اینجا هم یك دستور تكلیفی نیست، قانون گذار امر را امر تخییری قرار داده، این كار را مجاز دانسته، مكلف نیست. اگر دستگاهی احساس كرد كه اموال مازادی دارد مجاز است، می تواند برای حل مشكل بازخرید كاركنان خود كه الان در حوزه های مختلف در این خصوص ما مشكل داریم (به فروش برساند). بسیاری از فرهنگیان عزیز ما بازخرید شدند نتوانستند پاداش پایان خدمتشان را پرداخت بكنند، در سایر دستگاه ها هم ما با این مشكل مواجه هستیم، از سال ۹۳، ۹۴ و ۹۵ هم اینها بازخرید شدند ولی هنوز نتوانستند پاداش پایان خدمتشان را دریافت بكنند. این یك ممرّ خوبی است برای اینكه ما از این طریق بتوانیم مشكل این عزیزان را حل بكنیم.

نكته دیگری كه قابل تأمل است؛ ببینید! در قانون بودجه ما بحث تراز و هماهنگی منابع و مصارف را باید در نظر بگیریم. اینجا منبع درآمدی برای دولت تعریف شده، اگر ما این را حذف بكنیم آن مصرفی كه در اینجا پیش بینی شده این تراز منابع و مصارف به هم می خورد، با اینكه یك قانون گذاری خوبی است، با اینكه تكلیف هم نكرده و مجاز قرار داده و با اینكه آنجا گفته «اموال مازاد غیرمنقول یعنی اموالی كه مورد نیازشان نیست دستگاهی هم هرگز حركت غیرمعقولی نمی كند، چیزی كه نیاز دارد بردارد بفروشد. آن چیزی كه نیاز ندارد و اضافه بر نیازش است می تواند بفروشد و مشكلات پاداش پایان خدمت كاركنان رسمی خودش را حل بكند و لذا از همكاران عزیز تقاضا می كنم كه به این تصمیم كمیسیون تلفیق كه تصمیم بسیار به جایی است رأی بدهند.

نایب رئیس (مطهری) ـ تشكر می كنیم، دولت موافق است، یك نكته ای دارند بفرمایید.

فرهاد دژپسند (معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

 من امیدوارم آقای دكتر ادیانی پیشنهادشان را با توضیح بنده پس بگیرند. (نایب رئیس ـ ایشان مخالف بودند) عرض من همین بوده، یعنی من توضیح بدهم ایشان از مخالفتش منصرف بشود.

ببینید! اینكه یك نكته اساسی را مطرح فرمودند، این اموال مازاد چه موقع اتفاق می افتد؟ این طرف بحث كه محرز است، به نظر من برای همه سروران گرامی روشن است كه دولت، دستگاه های اجرایی با مازاد نیروی انسانی مواجه اند، می خواهند این مازاد به صورت داوطلبانه، هماهنگ و توافقی بازخرید بشوند. یا بعضی از كاركنانی كه بازنشسته می شوند ما باید پاداش بدهیم یا بازخریدی بدهیم، برای تأمین منابع آن منابع عمومی به تنهایی كفایت امر را نمی كند.

سؤال این است؛ اگر ما بیاییم فروش اموال و دارایی های مازاد را ملاك قرار بدهیم و مورد استفاده قرار بدهیم اشكال دارد؟ قطعاً نه، اما سؤال می كنند اگر مازاد بود چرا تملك كردند؟ طبیعی است، فرآیند توسعه اقتضا می كند ما در برخی موارد بیاییم تملیك بكنیم، احداث بكنیم، شرایطی را ایجاد بكنیم، پس از عبور از آن شرایط مازاد تلقی می شود. این در دوره های مختلف اتفاق افتاده.

بنابراین این مازاد را اگر امروز نگه داشته باشیم و راكد بماند بهتر است یا فعالش بكنیم و تبدیل به بهترش بكنیم؟ این تبدیل به احسن است، به همین دلیل كارآمدی دارد، كمك می كند و بخش قابل توجهی از كاركنان دولت هم از این طریق انتفاع می برند، خیلی ممنون.

نایب رئیس (مطهری) ـ متشكر، كمیسیون موافق هست. حضار ۲۰۱ نفر، دوستان رأی خودشان را اعلام كنند. آغاز رأی گیری را اعلام می كنم. بند «ب درآمدی تبصره (۱۲) را به رأی می گذاریم. دولت و كمیسیون هر دو موافق هستند. لطفاً رأی خودتان را بدهید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

خیلی ممنون، اجازه بدهید یك بیانیه كوتاهی برای مجمع استان مازندران است، لطف كنید بفرمایید.

دبیر (كاتب) ـ قبل از اینكه من بیانیه استان مازندران را اعلام بكنم اعضاء كمیسیون اقتصادی هم اعلام كردند كه تسلیت خودشان را به جناب آقای عامر كعبی اعلام كردند كه من خدمتشان اعلام می كنم.

مجمع نمایندگان استان مازندران از برگزاركنندگان همایش بزرگ ملی فاتحان فاو عملیات والفجر (۸) كه در شهرستان نوشهر برگزار گردید تشكر و قدردانی نمودند. آقای رئیس! در خدمت شما هستیم.

نایب رئیس (مطهری) ـ تشكر می كنیم، ما اعلام تنفس می كنیم. ان شاء الله دوستان ساعت (۶:۳۰) تشریف می آورند كه جلسه شروع بشود. (۶:۱۵) اذان است، دوستان قبل آن یك عصرانه ای بخورند، به قول آقای یوسف نژاد یك عصرانه قوی تهیه شده و نمی شود كه از دست داده بشود. اعلام تنفس می كنیم.

(در ساعت ۱۷:۳۷ با اعلام تنفس جلسه موقتاً پایان و سپس در ساعت ۱۸:۴۳ به ریاست آقای علی اردشیرلاریجانی ادامه یافت)

(ادامه تذكرات كتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی كشور)

رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه مذاكرات در مورد بودجه سال ۹۶، تذكرات را بفرمایید.

دبیر (امیر آبادی فراهانی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

تذكر كتبی نمایندگان مجلس به مسئولین اجرایی كشور:

ـ آقایان: كوروش كرم پورحقیقی (فیروزآباد، فراشبند، قیر و كارزین)، رضا شیران خراسانی (مشهد و كلات)، محمداسماعیل سعیدی (تبریز، آذرشهر و اسكو)، ابوالفضل ابوترابی (نجف آباد، تیران و كرون)، سیدعلاءالدین خادم (سپیدان)، محمدعلی پورمختار (بهار و كبودرآهنگ)، سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی (مشهد و كلات)، علی اصغر یوسف نژاد (ساری و میاندورود) و محمد دهقانی نقندر (چناران و بینالود) به وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص قطع یك طرفه بیمه مربوط به خانواده شاهد و ایثارگر از سوی بیمه ایران.

ـ آقای احمد سالك كاشانی (اصفهان) به وزیر جهاد كشاورزی در خصوص رسیدگی فوری به وضع شیوع آنفولانزای حاد پرندگان در استان اصفهان.

ـ آقای سیدمصطفی ذوالقدر (میناب، رودان، جاسك، سیریك و بشاگرد) به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در خصوص لزوم خرید تجهیزات آزمایشگاهی بیمارستان های شرق استان.

به وزیر نیرو در خصوص لزوم آبرسانی به شهرستان های جاسك و بشاگرد.

به وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی در خصوص لزوم توسعه بیمارستان جاسك.

ـ آقای حبیب اله دهمرده (زابل، زهك، هیرمند، نیمروز و هامون) به وزیر جهاد كشاورزی در خصوص اینكه چرا انهار سیستان تاكنون لایروبی نگردیده است.

به وزیر كشور در خصوص اینكه چرا گذرگاه های مرزی واقع در سیستان اخیراً بسته شده است.

ـ آقای شهباز حسن پوربیگلری (سیرجان و بردسیر) به وزیر آموزش و پرورش در خصوص اعزام هیأت فوری جهت رسیدگی به وضع نابسامان مدارس شهرستان های سیرجان و بردسیر كه بر اثر سیل اخیر تخریب شده است.

به وزیر كشور در خصوص اعزام هیأت فوری جهت رسیدگی به وضع نابسامان شهرستان سیرجان و بردسیر بر اثر سیل اخیر كه موجب تخریب مدارس، جاده ها و غیره شده است. همچنین اعزام هیأتی از ستاد بحران جهت رسیدگی و ارائه طریق جهت حل مشكل.

ـ آقای حسن نوروزی (رباط كریم و بهارستان) به وزیر راه و شهرسازی در خصوص علت عدم جمع شدن عوارض اول اتوبان تهران ـ ساوه چیست.

به وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص علت قطع بیمه رانندگان تاكسی شهرستان بهارستان چیست.

(ادامه تذكر آیین نامه ای و اخطار قانون اساسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی)

دبیر (امیر آبادی فراهانی) ـ آقای رئیس! اگر اجازه بفرمایید تذكرات شفاهی را اعلام كنیم. تذكرات خارج از دستور شفاهی: جناب آقای محمد خالدی نماینده محترم لردگان بفرمایید.

محمد خالدی سردشتی (لردگان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن عرض خسته نباشید، در رابطه با مسائل آب شهرستان لردگان متأسفانه شهرستان ما علی رغم اینكه سرچشمه های كارون را دارد (در رابطه با) آب شرب و آب كشاورزی مشكل داریم و از وزرای كشاورزی و نیرو می خواهیم خصوصاً در رابطه با مسائل آب شرب شهرستان كه امروز حداقل (۲۰۰) تا روستا را با تانكر آبرسانی می كنند چاره ای اندیشیده شود كه واقعاً ما بتوانیم پاسخگوی مردمی باشیم كه در كنار آنها سرچشمه های رودخانه كارون است.

در رابطه با جاده لردگان ـ بروجن كه یكی از جاده های حیاتی كشور است كه متأسفانه به خاطر ترافیك بالا و اینكه تردد آن از (۷۰۰۰) الان به بالای (۳۰) هزار رسیده و باند دوم آن هم در حال احداث است. پیمانكار محترم این جاده سال ها است كه طلب دارد و این جاده هم واقعاً باعث شده كه خیلی از مسائل و مشكلات شهرستان ما بعد از راه اندازی بخشی از آن هنوز لاینحل مانده. انتظار داریم كه ان شاء الله وزیر محترم راه نسبت به این جاده عنایت ویژه ای داشته باشند و در رابطه با طلب پیمانكار كه بالای حداقل (۴۰) میلیارد تومان است و الان هم واقعاً جاده راكد است چاره ای اندیشیده شود.

در رابطه با بحث بیمارستان لردگان واقعاً تنها بیمارستان این شهرستان است كه الان سال ها است در حال احداث است و مرتباً هم از رسانه ها گفته می شود كه تكمیل شده ولی متأسفانه تا امروز اتفاق خاصی نیفتاده و حتی در رابطه با مباحث اداری این بیمارستان هم من بازدیدی كه داشتم حدود (۱۱) ماه پزشكان متخصص در این شهرستان كه فاصله اش هم تا مركز استان حداقل (۱۸۰) كیلومتر است و واقعاً هم دارند زحمت می كشند پرداخت نشده. قبلاً هم تذكر دادیم و از وزیر محترم بهداشت انتظار داریم در رابطه با مسائلی از این دست كه واقعاً برای شهرستان هایی مثل ما كه دور از دسترس و مركز استان هستند چاره ای اندیشیده بشود كه ما بعداً بتوانیم واقعاً پاسخگوی مردم باشیم.

در رابطه با مسائل زیرساختی این شهرستان ما واقعاً مشكلات اساسی داریم. كارخانه سیمانی كه شاید تنها كارخانه ای باشد در این شهرستان در حال احداث است متأسفانه بعد از سال ها هنوز هیچ اتفاق خاصی نیفتاده و مراجعات مكرر هم كارساز نبوده علی رغم اینكه جلسات متعددی هم با وزارت مربوطه داشتیم در عمل اتفاقی نیفتاده. از وزیر محترم صنعت و معدن واقعاً انتظار داریم در رابطه با مسائلی از این قبیل كه راه گشای مشكلات مردم خصوصاً در حوزه اشتغال است برنامه جدی داشته باشند. تشكر می كنم از وقتی كه در اختیار من گذاشتید.

دبیر (رنجبرزاده) ـ تشكر از جناب آقای محمد خالدی نماینده محترم لردگان. جناب آقای افتخاری یك نوبتی داشتند كه جا مانده بودند، ظاهراً امروز هم تشریف ندارند. جناب آقای افتخاری تشریف نیاوردند؟ اخطار روز را بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای مرادی اخطار روز دارند، بفرمایید.

احمد مرادی (بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین

اخطار بنده بند (۹) اصل (۳) و اصل (۸۴) قانون اساسی است، رفع تبعیض ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای همه. جناب آقای رئیس! مدتی است به علت برداشت های بی رویه و غیركارشناسی آب از دشت میناب و دشت شمیل و نیان در استان هرمزگان توسط وزارت نیرو فروچاله هایی در این شهرستان ها ایجاد شده كه این فروچاله ها باعث خطرات غیرقابل جبرانی برای مردم خواهد شد.

وزرای كشور و نیرو و سازمان محیط زیست بایستی راه و چاره ای را اندیشه كنند. مردم (۳۷) روستا در شهر میناب و همچنین تعدادی از روستاها در دشت شمیل و نیان در خطر هستند و آرامششان را از دست داده اند. هنوز یك جلسه مدیریت بحران متأسفانه در استان در این خصوص تشكیل نشده. همین روند را ما در دشت شمیل و نیان داریم. اگر خوزستان امروز به وضعیتی در ریزگردها دچار شده و مشكلات مضاعفی را متوجه مردم كردیم و ریاست محترم جمهور مجبور شدند كه در این استان حضور پیدا بكنند و دستور لازم را صادر بكنند من می خواهم عرض بكنم كه ان شاء الله پیشگیری بشود و وضعیت استان هرمزگان را از این حیث ببینند و تقاضای رسیدگی و رفع مسائل و مشكلات موجود در این خصوص را دارم، متشكرم.

دبیر (وكیلی) ـ متشكرم، ان شاء الله. جناب آقای موسوی لارگانی دستور روز دارند بفرمایید.

سیدناصر موسوی لارگانی (فلاورجان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر! تذكر من ماده (۲۴) است. یك تذكر در ارتباط با جایگاه نمایندگی دارم. خدمتتان عرض كنم كه ما سؤالاتی را از اول مجلس تا الان از وزیر كشور داشتیم، سه مرتبه هم وزیر كشور در كمیسیون مربوطه دعوت شده و حضور پیدا نكرده و وقتی حضور پیدا نكرده قانون كمیسیون ها این بود كه اگر یك مرتبه بدون عذر حضور پیدا نكرد مگر اینكه در سفر خارجی باشد باید سؤال به صحن علنی فرستاده بشود ولی متأسفانه این كار صورت نگرفته.

دومین مورد سؤال از وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی است كه نزدیك به دو ماه است در كمیسیون مطرح شده بنده هم اعلام كردم قانع نشدم، ولی متأسفانه كمیسیون می گوید در حال بررسی است. آن روز گفتند می خواهیم بررسی بكنیم الان دو ماه است كه كمیسیون اجتماعی نتوانسته، بررسی نكرده و سؤال از وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی را به صحن اعلام نكرده.

همچنین سه تا سؤال از وزیر راه و شهرسازی در كمیسیون عمران مطرح بوده كه باز اینها هم بیش از دو ماه است كه در كمیسیون مطرح شده ولی هنوز به هیأت رئیسه اعلام نشده. (وكیلی ـ متشكر) اما من یك تذكر هم در ارتباط با مصوبه ای كه امروز در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده داشتیم و نمایندگان مصوب كردند كه مالیات بر مصرف باشد و مصرف كننده پرداخت بكند، متأسفانه با وجود تصویب آن به كمیسیون ارجاع شد.

 آقای دكتر! دیروز جلسه ای را با نساجی های استان اصفهان داشتیم اكثر تولیدكنندگان دارند تعطیل می كنند، یعنی بیش از (۲۰) درصد اشتغال كشور با نساجی های كشور است. به دلیل همین عملكرد بد سازمان در ارتباط با مالیات بر ارزش افزوده و همچنین قاچاق منسوجاتی كه از تركیه و چین دارد وارد می شود و واردات بی رویه كه اكثر اینها (وكیلی ـ متشكر) با مشكل رو به رو شدند در حال تعطیلی و نابودی است. خواهش من این است؛ این مصوبه مجلس را كه مالیات بر مصرف است را یك كاری بكنید كه قانونی بشود و مشكلات حلقه های قبلی مثل تولیدكنندگان و اینها برطرف بشود.

دبیر (وكیلی) ـ متشكر، جناب آقای برزگر اخطار روز دارند، بفرمایید.

شهروز برزگركلشانی (سلماس) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

سلام و عرض ادب دارم خدمت همكاران گرامی و مردم شریف ایران. اخطار من بند (۹) اصل (۴۳) «تاكید بر افزایش‏ تولیدات‏ كشاورزی‏، دامی‏ و صنعتی‏ كه‏ نیازهای‏ عمومی‏ را تأمین‏ كند و كشور را به‏ مرحله‏ خودكفایی‏ برساند و از وابستگی‏ برهاند است.

 آقای دكتر! شهرستان سلماس یك سد به نام زولا دارد. در حال حاضر (۳۸) میلیون متر مكعب ما آنجا ذخیره سازی داریم، برای احیاء دریاچه ارومیه دستور داده شده (۲۵) میلیون متر مكعب این برای دریاچه ارومیه آزاد بشود. خطرناك ترین بخش حوزه های آبریز دریاچه ارومیه دشت سلماس است. سال آینده برای تولید محصولات كشاورزی، دامی و به اضافه باغ (۴۲) میلیون متر مكعب ما نیاز به آب مصرفی برای آب كشاورزی داریم. این اضافه بر آنكه متأسفانه، متأسفانه دولت قبل حدود (۴) میلیون متر مكعب از این آب را در یك بخش انتقال میان حوزه ای از شهرستان سلماس به شهرستان ارومیه آب سلماس را به قره باغ دادند. برای اینكه بتوانیم مهار كنیم من بارها و بارها در مورد محرومیت شهرستان سلماس، مرزنشین بودن شهرستان سلماس در مورد اقتصاد شهرستان سلماس، معیشت مردم شهرستان سلماس در سخنرانی ها، در تذكرات كتبی و اخطار به وزرا اعلام كردم.

سال ۹۴ به خاطر فراوانی سیب قضیه عرضه و تقاضا كشاورزان و باغداران آنچنان كه باید سود می كردند نتوانستند محصولات خودشان را بفروشند. امسال به خاطر آفت هایی كه برای باغات شهرستان سلماس به وجود آمد مردم و كشاورزان شهرستان سلماس باز هم نتوانستند درآمد كافی داشته باشند. با شرایط فعلی و آزادسازی (۲۵) میلیون متر مكعب آب از سد زولا برای احیاء دریاچه ارومیه این یك زنگ خطری برای سال آینده است كه شهرستان سلماس یك شهر كشاورزی و باغداری است و اگر بخواهد همینطوری پیش برود، دو، سه سال متوالی مردم آن درآمد و آن معیشتی كه باید داشته باشند را ندارند برای سال بعد به مشكل برخواهند خورد (وكیلی ـ متشكر) من خواهش می كنم برای اینكه بتوانیم درآمد سال آینده شهرستان سلماس را از قبل كشاورزی تهیه كنیم تذكرات لازم به وزارت نیرو داده بشود كه حتی الامكان سهم شهرستان سلماس از این (۲۵) میلیون (۶) میلیون متر مكعب بشود، سپاسگزارم.

دبیر (وكیلی) ـ متشكر، جناب آقای كوهكن تذكر روز دارند، بفرمایید.

محسن كوهكن ریزی (لنجان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دكتر لاریجانی! اگر عنایت بفرمایید به عرایض بنده گوش بدهید من تذكر بدهم. (وكیلی ـ آقای كوهكن! شما بفرمایید) طرف خطاب بنده حضرت آقای دكتر لاریجانی هستند، اگر به تذكر من گوش بدهند من تذكر بدهم وگرنه تذكر نمی دهم. (رئیس ـ آقای كوهكن! بفرمایید) ببخشید، جناب آقای دكتر! تشكر می كنم. من خواهش می كنم به عرایض بنده توجه بفرمایید.

آقای دكتر ببینید! تذكر من بندهای (۴)، (۵) و (۱۱) ماده (۲۴) و تبصره ماده (۱۵۹) است. من خواهشم این است كه دقت بفرمایید. آقای دكتر ببینید! یكی از افتخارات نظام این است كه مذاكرات مجلس شورای اسلامی به صورت باز پخش می شود. مسئولیت حفظ كرامت و حیثیت مجلس هم به صورت مشترك با هیأت رئیسه است. امروز صبح منشی محترم اعلام كردند فرمودید مجلس با (۱۹۹) نفر رسمی است، بعد (۱۶) نفر را هم به عنوان تأخیركننده خواندید، یعنی مجموعاً (۲۱۵) نفر می شود. مردمی كه می دانند تعداد نمایندگان (۲۹۰) نفر است، حالا یكی، دو، سه حوزه نماینده ندارد، ابطال شده. (۲۸۴)، (۲۸۵) نفر نماینده (هستند) اگر (۲۸۵) نفر بگیریم تكلیف این (۷۰) نفر برای مردمی كه مشروح مذاكرات را می شنوند مشخص نیست. من خواهشم این است؛ قطعاً یك تعدادی از این دوستان (آقای امیر آبادی! دقت بفرمایید) مأموریت هستند، امكان دارد تعدادی از این دوستان مرخصی استعلاجی باشند، اما همیشه این سؤال در ذهن مردم باقی خواهد بود، پس این تعداد نماینده كجا هستند؟

خواهش من از حضرت عالی این است وقت هم نمی گیرد، چه اشكالی دارد وقتی كه صبح تعداد حاضرین و تأخیركنندگان را اعلام می كنید اعلام بشود (۶۰) نفر یا (۳۰) نفر در مأموریت هستند یا در مرخصی استعلاجی هستند، این نكته اول.

در ارتباط با ماده (۱۵۹) آقای دكتر! من تبصره اش را می خوانم. ببینید! در ماده (۱۵۹) كه مربوط به طرح های فوریتی است، «تبصره ـ هیأت رئیسه موظف است طرح ها و لوایح داراى فوریت را حداقل یك ­ساعت قبل از طرح فوریت آنها در جلسه علنى تكثیر و در اختیار نمایندگان قرار دهد . یك طرح دوفوریتی در چند روز قبل مطرح شد. ببینید! این چاپ شد، تكثیر شد، در مجلس پخش شد و بعد به فراموشی سپرده شد. اگر چنانچه قرار است یك طرحی، طرح فوریتی بنا بر هر دلیلی حالا امضا كنندگان آن امضایشان را پس می گیرند یا هر اتفاقی می افتد قبل از آن كه چاپ بشود و در مجلس تكثیر بشود باید این اتفاق بیفتد. وقتی كه مطابق تبصره ماده (۱۵۹) این طرح دوفوریتی چاپ شد و در مجلس توزیع شد هیأت رئیسه یك تكلیفی دارد كه در زمان مشخصی آن را اعلام كند.

آقای دكتر! عرض آخرم این است؛ من با احترامی كه برای همه همكاران عزیز قائل هستم عزیز من، تاج سر من به عنوان اخطار قانون اساسی وقت می گیرد، حضرت عالی هم وقت می دهید. كدام حوزه انتخابیه هست كه امروز مشكل نداشته باشد؟ آیا واقعاً شرعاً ما اجازه داریم كه در قالب اخطار قانون اساسی كه به جلسه برمی گردد و یا تصمیمی كه اینجا گرفته شده و ما باید به اصلی از قانون اساسی استناد كنیم كه خلاف آن اصل تصمیم گرفتیم به مسائل حوزه انتخابیه بپردازیم؟ خواهشم از حضرت عالی این است كه اگر همكار عزیز و محترمی خارج از موضوع اخطار یا تذكر داد حضرت عالی كه الحمدلله بسیار خوب، مقتدرانه، محترمانه و اخلاقی جلسات را اداره می كنید تذكر بدهید، عذرخواهی می كنم.

رئیس ـ خواهش می كنم، تذكراتتان همه به جا بود. هم تذكر آخری كه فرمودید دوستان و همكاران عزیز ما در اخطار و تذكر توجه داشته باشند، اینها مربوط به زمانی است كه آیین نامه غفلت می شود یا اشكال قانون اساسی در رعایت كار وجود دارد آنجا باید اخطار بدهند. اما تذكراتی كه مربوط به مناطق و مسائل دیگر كشور است در پایان جلسه همان (۵) نفری هستند كه طبق آیین نامه می توانند تذكر بدهند.

مطلب دیگری كه جناب عالی در مورد طرح های دوفوریتی یا فوریت دار فرمودید، ما به بحث بودجه خوردیم كه امكان اینكه این مسائل را مطرح كنیم نیست و از نظر آیین نامه اشكالی هم ندارد. فقط كف آن را گفته كه یك ساعت قبل باید توزیع بشود ولی اگر دو روز قبل هم باشد منعی ندارد. چون به بحث بودجه خوردیم اینطور شد. به هر حال از تذكراتتان تشكر می كنیم، ان شاء الله رعایت می كنیم.

دبیر (رنجبرزاده) ـ آقای دكتر! دو تا تذكر كتبی داریم اگر اجازه بفرمایید قرائت كنم.

ـ آقای سیدمصطفی ذوالقدر (میناب، رودان، جاسك، سیریك و بشاگرد) به وزیر نیرو در خصوص لزوم آبرسانی به شهرستان میناب و روستاهای اطراف آن.

ـ آقای علی اصغر یوسف نژاد (ساری و میاندورود) به وزیر ورزش و جوانان در خصوص علت عدم احداث سالن ورزشی (۶۰۰۰) نفره ساری مصوب سفر رئیس جمهور.

آقای دكتر! در خصوص وام هایی كه زیر (۱۰۰) میلیون تومان بود هم تشكر از نمایندگان محترمی كه به این موضوع رأی دادید و هم كمیسیون بودجه كه تصویب كرد. الان بانك كشاورزی در سراسر كشور دارد اجرا می كند، یعنی وام های معوق زیر (۱۰۰) میلیون تومان دارد عملیاتی می شود و سود و دیركرد وام بخشوده می شود. جهت استحضار مردم عزیز و تشكر از نمایندگان محترم.

دبیر (وكیلی) ـ اگر اجازه بدهید دوباره وقتی برای اخطار بدهیم.

 

۷ ـ تسلیت رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به آقای حسین امیری خامكانی نماینده محترم زرند و كوهبنان

رئیس ـ اجازه بدهید، الان به من خبر دادند كه اخوی همكار عزیزمان جناب آقای امیری خامكانی مرحوم شدند. به ایشان و بیت شریف شان تسلیت عرض می كنیم و برای آن عزیز سفركرده هم از خداوند متعال علو درجات را آرزو می كنیم.

(ادامه رسیدگی به تبصره های درآمدی لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ كل كشور)

رئیس ـ اگر تذكر و اخطار دارند بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ آقای قوامی! از پایین می خوانیم. جناب آقای داداشی اخطار روز دارند، بفرمایید.

ولی داداشی (آستارا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

سلام و عرض ادب دارم خدمت همه همكاران. جناب آقای دكتر! من اخطار اصول (۸۸) و (۳۱) قانون اساسی را دارم. به خاطر اینكه این اشكالی كه برادر عزیزمان جناب آقای كوهكن گرفتند حل بشود من در این قالب چون به هیأت رئیسه سؤال دادم و این پیگیری نشده. مسكن مهر شهرستان آستارا سال ها است بلاتكلیف مانده. مسكن مهر برای متقاضیانی است كه به غیر از خدا هیچ كس را ندارند. همه مساكن مهر استان گیلان افتتاح شده ولی مسكن مهر آستارا صفر است و میلیاردها تومان آنجا پایمال شده. جالب اینجا است كه بازپرداخت وام های مسكن مهر در آستارا شروع شده ولی مسكن مهر هنوز تحویل داده نشده. اكثر كسانی كه متقاضی مسكن مهر هستند معمولاً از افراد زیر خط فقر ند. اینها هم اجاره نشین اند، هم هزینه اجاره منزل را و هم هزینه بازپرداخت های وام را دارند می دهند. آقای وزیر مسكن هم باید بیایند پاسخ بدهند، كمیسیون هم باید به این سریع رسیدگی بكند و مردم انتظار دارند. مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی آمدند از پروژه مسكن مهر آستارا دیدن كردند ولی هیچ ترتیب اثری ندادند. جناب آقای دكتر! خواهش من این است كه حضرت عالی هم یك دستوری بدهید. مردم آسیب پذیر دارند آسیب پذیرتر می شوند. والله قسم مردم از این مدیران هیچ انتظار شق القمری ندارند. مسكن مهر جزء حداقل های این كشور و شهروند است. خواهش من این است كه حضرت عالی هم یك دستوری بدهید، تشكر.

رئیس ـ حالا كمیسیون عمران این موضوع را پیگیری كنند. تذكر دیگر را بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای فولادگر اخطار دستور جاری دارند، بفرمایید.

حمیدرضا فولادگر (اصفهان) ـ آقای لاریجانی! سلام علیكم. آقای دكتر! تبصره (۱۲) كه الان داریم بررسی می كنیم در بند الحاقی (۲) دو تا صندوق به نام صندوق توسعه نوآوری و شكوفایی و صندوق كارآفرینی امید را ما می خواهیم با یك حكمی به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی اضافه بكنیم. اولاً طبق روال بودجه نویسی این خلاف روال است.

من اخطار اصل (۱۱۰) قانون اساسی هم دارم، به لحاظ سیاست های اصل (۴۴) اسم مؤسسات عمومی غیردولتی مشخص است، غیر دولتی است. تمام منابع این دو تا صندوق دولتی است، چطور ما دو تا صندوقی كه همه منابعش دولتی است را با یك حكم بودجه می خواهیم جزء فهرست نهادهای عمومی غیردولتی ببریم؟ خواهش من این است كه این را حتماً بررسی كنیم به كمیسیون برگردد، خیلی ممنون.

رئیس ـ موقع هزینه ای باید این بحث را بگویید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای لاهوتی تذكر دارند، بفرمایید.

مهرداد بائوج لاهوتی (لنگرود) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دكتر لاریجانی! بنده ماده (۱۸۶) را تذكر دارم. آقای دكتر! صبح یك اتفاقی افتاد الان این تفاوتی كه ایجاد شد در رسانه ها (هست) من خواهش می كنم جناب عالی یك طوری مدیریت بفرمایید.

ببینید! در بحث معافیت مالیاتی آنچه كه ما در كمیسیون تلفیق تصویب كردیم و چاپ هم شد (۲) میلیون تومان معافیت مالیاتی بوده. یك چیزی چاپ شده هم نبوده، گفتند آقای دكتر تاج گردون گفته برای بقیه (۱) میلیون و (۵۰۰) (است). این از كجا آمد خودش اصلاً یك داستانی است كه من به عنوان یك عضو كمیسیون تلفیق عرض می كنم كه یك چنین چیزی را آقای یوسف نژاد آنجا كنار جناب عالی هستند بپرسید ما نداشتیم.

آقای دكتر! من تمام كردم، عفو بفرمایید. ببینید ! این استثناء را رسانه ها از صبح تا الان دارند از ما می پرسند. خواهش می كنم این را جناب عالی یك پاسخی بفرمایید هم رسانه ها و هم مردم قانع بشوند و هم اینكه یك راه حلی برای این استثناء پیدا بكنید.

رئیس ـ همانطور كه شما می فرمایید متنی كه وجود داشت عام بود، منتها آقای تاج گردون گفتند آن رأی گیری كه ما كردیم و معافیت (۲) میلیون تومان در ماه را كه گذاشتیم برای كاركنان دولت بود، مابقی همان لایحه دولت است. به هر حال اگر یك اختلافی در این هست آقایان در كمیسیون تلفیق این را بررسی بكنند. آقای تاج گردون! یك ملاحظه ای بكنید، دوستانی كه عضو هستند هم بررسی كنید تا فردا به ما بگویید.

(ادامه تذكرات كتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی كشور)

دبیر (رنجبرزاده) ـ آقای دكتر! دو تا تذكر داریم.

ـ آقای كوروش كرم پورحقیقی (فیروزآباد، فراشبند، قیر و كارزین) به وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و كشور در خصوص علت تبعیض در انتشار اخبار، تصاویر و بررسی سیل استان فارس از سوی شبكه (۲).

ـ آقای سیدكاظم دلخوش اباتری (صومعه سرا) به وزیر جهاد كشاورزی در خصوص دلیل عدم توجه به پرداخت حق بیمه كشاورزان عزیز خصوصاً در گیلان و به ویژه در صومعه سرا چیست.

به وزیر نیرو در خصوص دلیل عدم اجرای اصلاح مسیر رودخانه ها كه مسیرهای فوق در معرض خطرات سیل و ریزش دیواره ها هستند.

تذكرات تمام شد.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای حاجی بابایی اخطار روز دارند.

رئیس ـ بفرمایید.

حمیدرضا حاجی بابایی (همدان و فامنین) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر! من خواهش می كنم در رابطه با دستور جاری ما كه تبصره (۱۴) است لطف كنید. در رابطه با بحث هدفمندی یارانه ها، به هر حال در ماده (۴۹) برنامه بحث و مصوب شد و اخطار من هم اصل پنجاه و سوم است. «كلیه‏ دریافتهای‏ دولت‏ در حسابهای‏ خزانه‏ داری‏ كل‏ متمركز می شود و همه‏ پرداخت ها در حدود اعتبارات‏ مصوب‏ به‏ موجب‏ قانون‏ انجام‏ می‏ گیرد . همان طور كه استحضار دارید با بررسی هایی كه انجام پذیرفت به این جمع بندی رسیدیم كه امسال درآمدهای هدفمندی یارانه ها (۸۷) هزار میلیارد تومان است. دیوان محاسبات هم بدون خالص صادراتی كه (۱۴) هزار میلیارد تومان است و به غیر از آب كه (۲/۲) است اعلام كردند (۷۰) هزار میلیارد تومان است، یعنی آن هم مجموعاً (۸۷) هزار میلیارد تومان می شود. اینجا یك بحثی است، بحث این است كه آیا این (۸۷) هزار میلیارد تومان در بودجه سالیانه ای كه مجلس مصوب می كند تا الان آمده است؟ قطعاً نیامده است، قسمتی از آن آمده است. آیا این مبلغ به حساب خزانه داری كل ریخته شده است؟ آقای دكتر! با بررسی هایی كه بنده در كمیسیون انجام دادم همه این به حساب واریز نشده است.

الان كمیسیون محترم تلفیق (۴۸) هزار میلیارد تومان را به صحن كمیسیون اعلام كرده و حدود (۴۰) هزار میلیارد تومان از این درآمدی را كه از هدفمندی یارانه ها است، معنایش این است كه به خزانه داری كل واریز نمی شود، به تصویب نمایندگان مجلس هم نمی رسد.

آقای دكتر! ما كه الان در اینجا بحث می كنیم چیزی حدود (۸۰) هزار میلیارد تومان از بودجه دولت كه می خواهیم مصوب كنیم یا اوراق مشاركت می فروشیم، یا باید سود اوراق مشاركت سالهای قبل را بپردازیم. (۲۵) هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی داریم برمی داریم و حدود (۱۱۱) هزار میلیارد تومان هم نفت می فروشیم. كل عملكرد دولت در بودجه عمومی امسال (۲۵۰) هزار میلیارد تومان می شود، در صورتی كه (۳۱) هزار میلیارد تومان از (۸۷) هزار میلیارد تومان بودجه هدفمندی یارانه ها در خزانه دولت ریخته می شود و در بودجه می آید.

من استدعا می كنم با توجه به مغایرت تبصره (۱۴) با اصل (۵۳) قانون اساسی، مغایرت آن با اصل (۱۱۰) قانون اساسی، مغایرت آن با ماده (۴۹) برنامه ششم كه قطعاً دوسوم رأی می خواهد، خواهشمند است دستور بدهید اگر مجلس محترم صلاح می داند این به كمیسیون برگردد و حق مجلس است كه در رابطه با (۸۷) هزار میلیارد تومان كاملاً اظهار نظر كند.

آقای دكتر! ما درآمدها را می گوییم، هزینه ها را هر چه می خواهد هزینه كنند مجلس تصمیم می گیرد، اما من دو تا خواسته بیشتر ندارم:

۱ ـ پول هدفمندی یارانه ها به بودجه بیاید.

۲ ـ داخل خزانه برود. والسلام

رئیس ـ متشكریم، آقای تاج گردون! شما در این زمینه توضیحی دارید بفرمایید. آقای نوبخت! هر كدام تان توضیح دارید بفرمایید.

تاج گردون ـ آقای دكتر! الان وقت رسیدگی نیست.

رئیس ـ وقت رسیدگی نیست، چون مطرح كردند شما توضیح بدهید. توضیح نمی دهید؟ آقای نوبخت! شما توضیح بدهید كه روشن شود.

محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دكتر لاریجانی! ابتدا تشكر می كنم، زمانی كه این بحث پیش آمد كه درآمد سازمان هدفمندی یارانه ها از محل اجرای این قانون چقدر است، اعدادی كه الان هم تكرار شد مبنی بر اینكه (۷۶) هزار، (۸۰) هزار میلیارد تومان در سال دیگر می خواهد به (۱۰۰) هزار میلیارد تومان برسد، اینها كه مطرح شد من از جناب عالی استدعا كردم كه یك مرجع قانونی كه ذی اختیار هم باشد به عرایض ما كه ادعا و اظهار می كنیم كه درآمد سازمان هدفمندی یارانه ها حداكثر (۳۵) تا (۳۶) هزار میلیارد تومان است. آقایان بیان (۷۶) تا (۸۰) هزار میلیارد تومان را فرمودند. من از جناب عالی استدعا كردم كه اجازه بدهید به جای اینكه تعاطی كلام بین ما و دیگران شود، شما یك مرجع قانونی را انتخاب كنید و بررسی كنید.

الان هم آن مرجع گزارش كتبی خودش را مبنی بر اینكه كل درآمدهای سازمان هدفمندی یارانه ها طبق قانون در سال ۱۳۹۵ فقط (۳۶) هزار و (۴۰۰) میلیارد تومان است. محاسبه هم كرده، جناب آقای رئیس! خدمت شما تقدیم شد.

سازمان برنامه و بودجه هم گزارش تكمیلی اش را از اینكه نمایندگان محترم باید از ریزش مطلع باشند، من خدمت حضرت عالی تقدیم می كنم. دستور بفرمایید بین نمایندگان محترم توزیع شود. اما یك گزارش اجمالی برای اینكه این گزارش ها كاملاً برای نمایندگان فهیم و هوشمند مجلس شورای اسلامی تبیین شود دو، سه تا توضیح می دهم.

۱ ـ در راستای اجرای قانون هدفمند كردن یارانه ها طبق مواد (۱) و (۳) باید تعدادی از اقلام اصلاح قیمت شود. مثل بنزین، نفت، نفت گاز و مواردی كه گفته شد ، همچنین گاز، آب و برق. گفته شد كه منابع حاصل از این كه حاصل می شود، هر یك از این شركت ها درصدی از این را طبق مواد (۷) و (۸) این قانون، در اختیار سازمان هدفمندی یارانه ها قرار بدهند. این رقمی را هم كه به سازمان قرار می دهند، توضیح داده شد كه سازمان (۵۰) درصدش را بین مردم و خانوارها تقسیم كند، (۳۰) درصدش را سازمان هدفمندی به امر كمك به یارانه تولید اختصاص بدهد، (۲۰) درصد آن هم درآمد دولت برای اجرای طرحهای عمرانی و هزینه های جاری بدهد.

در اساسنامه شركت هدفمندی یارانه ها كه ما آن را به سازمان می شناسیم، منتها قانون آن را شركت می شناسد، منابع آن در ماده (۲) تعریف شده است. منابع این سازمان طبق این قانون عبارت از آن اعدادی است، همین متن اساسنامه است، كه در مواد (۷) و (۸) قانون هدفمند كردن یارانه ها تصریح شده كه ماده (۷) می گوید (۵۰) درصد مربوط به مردم است، این (۵۰) درصد قبل از اینكه به مردم داده شود، ابتدا منبع و درآمد سازمان هدفمندی یارانه ها می شود، (۳۰) درصد از این خالص درآمدها برای یارانه تولید برود. گفته شد قبل از اینكه یارانه تولید شود، ابتدا درآمد سازمان هدفمندی بشود، سازمان هدفمندی این را بدهد. پس سازمان هدفمندی یك واسطه است كه از شركت پخش و پالایش، از شركت گاز، از شركت آبفا و از شركت برق (توانیر) این اقلام را دریافت می كند، سهمش را هم مشخص كرده است، به عنوان درآمد و حالا بین مردم تقسیم می كنیم.

اینجا دو تا نكته است كه غالباً یكی از نمایندگان محترم آن را مدام تكرار می كند، این عدد (۷۰) و (۸۰) و این اعداد از كجا به دست می آید؟ می گوییم این قدر بنزین به این قیمت، این تعداد از روزهای سال به فروش می رسد، حرف درستی است. این درآمد هدفمندی می شود، این غلط است. این درآمد بنزین درآمد سازمان هدفمندی نیست، طبق قانون درآمد شركت پالایش و پخش است. قبل از اینكه قانون هدفمندی یارانه ها در این مجلس تصویب شود، بنزین فروخته می شد. قیمت فروش بنزین كجا می رفت؟ به حساب این شركت.

آقایان! این پول به حساب خزانه واریز می شود، این نكته را داشته باشید، دو تا نكته است، یك عدد درآمد است، این اصلاً درآمد سازمان هدفمندی نیست، درآمد حاصل از فروش بنزین است كه ما آن را ضربدر (۱۰۰۰) تومان می كنیم، ضربدر مقداری كه روزانه می فروشیم می كنیم، بار دیگر تكرار می كنم طبق قانون درآمد شركت پخش و پالایش است، آقای دكتر! این درآمد هم به حساب خزانه می رود، من شماره حساب خزانه را هم اینجا برای جناب عالی مرقوم كردم، نوشتم كه شما دستور بفرمایید.

رئیس ـ آقای نوبخت! فعلاً از توضیحات تان تشكر می كنیم، چون این بحث مستوفی است دوباره بحث خواهد شد.

نوبخت ـ یك نكته دیگر را هم اجازه بدهید، یك مقدار از همین درآمد را گاز می فروشیم. این را داشته باشیم؛ قیمت فروش گاز ضربدر مقدار آن، درآمد سازمان هدفمندی نیست. طبق قانون درآمد شركت ملی گاز است كه در بودجه ای كه شما همین الان دارید تصویب می كنید، این درآمد را به عنوان درآمد شركت گاز تصویب می كنید. این پول به حساب شركت گاز نمی رود، به حساب خزانه می رود. پس همه پولهایی كه ناشی از فروش گاز، فروش بنزین است، اولاً همه به خزانه می رود، در ثانی اینها درآمدهای این شركت ها است. اما این شركت ها طبق ماده (۲) اساسنامه سازمان هدفمندی باید یك بخشی از این كه خالص این درآمد است، یعنی كسورات این سازمان ها كه هزینه می كنند تا این گاز را تولید كنند و بفروشند، (رئیس ـ درست است، هزینه های شركت ها از آن كسر می شود) آنها كسر می شود.

آقای دكتر! بالاخره دیوان محاسبات به عنوان یك مرجع باید حكمیت كند، اعلام كرده كه (۳۶) هزار و (۴۰۰) است. تكرار كردن درآمد شركت پخش و پالایش، درآمد شركت گاز، درآمد توانیر، در اینها و مردم را متوقع كردن كه این پول ها مربوط به هدفمندی است و به شما داده نمی شود، این یك توضیح و اطلاع رسانی درستی نیست.

رئیس ـ من فكر می كنم آقای نوبخت توضیح كافی دادند، ما به این بحث می رسیم، ولی با این توضیحات شان چون دو تا نظر است، خوب است ما از دیوان محاسبات نظر خودشان را به طور رسمی بگیریم كه مطلب در اینجا كاملاً روشن شود.

نوبخت ـ من هم گزارش دیوان محاسبات، هم گزارش سازمان را تقدیم می كنم، خواهش می كنم تكثیر شود كه نمایندگان محترم مطلع شوند.

(ادامه رسیدگی به تبصره های درآمدی لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ كل كشور)

رئیس ـ خیلی ممنون، اگر اجازه بدهید ما بحث درآمدی را امشب به جایی برسانیم. ما به ماده (۱۴) رسیدیم. الحاقی داریم؟ بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای رئیس! الحاقی آقای پورابراهیمی در تبصره (۱۲) است.

رئیس ـ بفرمایید، تبصره (۱۳) كه همه هزینه ای بوده، در (۱۲) الحاقی داشتیم؟ آدرس را بفرمایید. دوستان از مجلس خارج نشوند كه ما چند تا تصمیم گیری داریم، احتیاج به حضور داریم.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ پیوست (۱۵)، صفحه (۷)، شناسه (۷۰)

محمدرضا پورابراهیمی داورانی (كرمان و راور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

خدمت همه همكاران خداقوت می گویم و تشكر می كنم از اینكه در شیفت سوم و نوبت سوم عزیزان علی رغم خستگی كه از صبح دارند توضیحات ما را گوش می كنند.

موضوع مهمی كه امروز در كشور وجود دارد بحث سهام عدالت است. یك مجموعه ای از سهام شركت هایی كه مشمول واگذاری شده بودند، در سالهای ۸۴ و ۸۵ به عنوان سهام عدالت در كشور تعیین شد كه اینها بتواند بر اساس یك بازه زمانی به مردم منتقل شود و قرار بود بر اساس یك تصمیم حداكثر (۱۰) ساله این كار عملیاتی شود.

الان وضعیت سهام عدالت به این شكل است كه تقریباً سهام نزدیك (۵۶)، (۵۷) شركت بزرگ واگذار شده، تقریباً حدود (۴۰) درصد سهام شركت های بزرگ به سهام عدالت متعلق است و در طول این سال ها بخشی از سود و بخشی از مابه التفاوتی كه در ابتدا برای دهك هایی مثل كمیته امداد و سازمان بهزیستی بود، شما شاهد بودید كه اینها به مردم واگذار شد و قرار شد بر اساس یك برنامه زمانبندی خالص این دارایی ها در اختیار مردم قرار بگیرد.

الان ارزش سهام عدالت حول و حوش (۹۰) هزار میلیارد تومان است كه برآورد ما نشان می دهد حدود (۳۰) درصد، (۳۵) درصد از این متعلق به دولت است و مابقی آن خالص ارزش دارایی های مردمی است كه در سهام عدالت به صورت مشاع شریك هستند. یعنی این دارایی مشاع امروز در اقتصاد كشور كه باید منشأ اثر، خدمت و تلاش شود، شرایطی را در اقتصاد كشور فراهم كرد كه متأسفانه امروز آثار آن در بخش های مختلف برای اقتصاد كشور چالش ایجاد كرده است.

رئیس ـ آقای پورابراهیمی! شما سقف این ردیفی كه آوردید را چقدر می گذارید؟

پورابراهیمی داورانی ـ عددش حدود (۳۰) هزار میلیارد تومان است.

رئیس ـ پس عدد (۳۰) هزار میلیارد را باید بگذارید، چون ما فقط آن دو خط اولش را می خواهیم رأی بگیریم.

پورابراهیمی داورانی ـ بله دقیقاً، بخش درآمدی اش را اینجا می گوییم و بخش هزینه ای اش را هم جدا می گوییم . آقای دكتر لاریجانی! حالا من خلاصه عرض می كنم، دوستان هم خسته هستند. پیشنهاد ما در اینجا این است؛ دولت خالص ارزش دارایی های خودش را واگذار كند و منابع و درآمد آن را بیاید در بخش های مختلفی كه در بخش هزینه ای می گوییم خرج كند، اما خلاصه به آن اشاره می كنم.

(۵۰) درصد از این (۳۰) هزار میلیارد تومان كه برای سهام عدالت تعیین تكلیف می شود در حوزه بحث تملك دارایی های سرمایه ای اختصاص پیدا می كند، (۳۰) درصد از آن برای پرداخت بدهی های دولت به بانك ها است كه بانك ها امروز وضعیت خوبی ندارند و الان مطالبات شان از دولت خیلی زیاد شده و اگر این پرداخت نشود دچار چالش های زیادتری می شوند و (۲۰) درصد آن هم یارانه پرداخت سود برای وام های قرض الحسنه اشتغال و ازدواج در كشور اختصاص پیدا كند كه در بخش هزینه ای جدا بحث خواهیم كرد.

اما هدف ما در بخش درآمدی آن این است كه ما برای یك بار تعیین تكلیف كنیم. به دولت بگوییم در سال ۹۶ شما در یك بازه زمانی یكساله از طریق عرضه این كار را انجام بدهید. مهمترین نتیجه ای كه در این بخش می تواند، عاید اقتصاد كشور شود این است كه مردم از این انتفاع می برند. یعنی چه؟ یعنی الان دولت به دلیل اینكه همان یك سوم، (۳۰) درصد، یا (۳۵) درصد از دارایی مشاع را دارد، اجازه اداره این شركت ها را به مردم نمی دهد. یعنی سهام ها همان طور دولتی مانده اند و مردمی كه از سالهای ۸۴ و ۸۵ این سهام ها را گرفتند، متأسفانه بعضی هایشان از دنیا رفتند، نه سود سهمی گرفتند، نه امكان فروشش فراهم شد. ما یك برگه بی خاصیتی به اسم سهام عدالت دست مردم دادیم. الان می خواهیم این را تعیین تكلیف كنیم كه تا پایان سال آینده این برگه بتواند قابلیت انتقال به دارایی های مردم را داشته باشد.

برآورد ما این است، بین (۱) میلیون تا (۵/۱) میلیون تومان ارزش هر برگه سهام عدالت است. یعنی اگر این واگذاری شكل بگیرد یك خانواده پنج نفره بین (۵) میلیون تا (۵/۷) میلیون تومان ارزش دارایی اش می تواند منتقل شود.

به نظر ما این وضعیت با این رویكرد می تواند كمك كند و ما یك تصمیم گیری كنیم، هم دولت به خاطر كسری منابعش از این سهام عدالت خارج می شود و منابعش را برای طرحهای عمرانی می آورد، هم مردم می توانند دارایی واقعی شان را از طریق كارگزاری ها یا از طریق سیستم های دیگری كه بعداً می شود تصمیم گیری كرد قابل فروش كنند. الان یك وضعیت بلاتكلیفی به عنوان یك دارایی مشاع در اقتصاد كشور مشخص شده است.

(۲۵۰) نفر در اقتصاد كشور به صورت مافیایی در این مجموعه دارند فعالیت می كنند، نه پاسخ به دولت می دهند، نه پاسخ به مردم می دهند. یعنی تعیین تكلیف این وضعیت یكی از ضرورت ها است. مهمتر از همه بخش عمده بروز فساد در حوزه اقتصادی به این سهام عدالت دارد برمی گیرد. یعنی اعضای هیأت مدیره شركت های تعاونی سهام عدالت كه حكم گرفتند، الان در شركت ها كارمندان مدیرعامل شدند و این برای اقتصاد كشور فاجعه است. (رئیس ـ متشكریم) من خواهش می كنم همكاران عنایت كنند در صورت صلاحدید به این پیشنهاد رأی بدهند تا ما بتوانیم در بخش هزینه ای اش هم با نظر شما تصمیم بگیریم.

 رئیس ـ یعنی پیشنهادی كه ما الان می توانیم در بند (۷۰) رأی بگیریم این است: «دولت مكلف است به شكل تدریجی تا پایان سال ۹۶ نسبت به واگذاری سهم خود در سهام عدالت اقدام و منابع حاصل از آن را تا سقف (۳۰) هزار میلیارد ، همین، بقیه اش به شرح زیر آن هزینه ای است كه بعداً باید بحث كنیم. اگر مخالف صحبت می كند بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ مخالف اول وقتشان را به جناب آقای قوامی داده اند، بفرمایید.

هادی قوامی (اسفراین) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دكتر لاریجانی و همكاران محترم توجه كنید! این پیشنهاد مهمی است، هدف جناب آقای دكتر پورابراهیمی این است كه از این محل یك منبعی برای طرحهای عمرانی درست كنند، بدهی بانك ها را تسویه كنند، منتها این خلاف اصل (۴۴) است. ما در اصل (۴۴) خواستیم سهام عدالت به افرادی واگذار شود، اینها را با فرهنگ سهامداری آشنا كنیم كه در واقع ثروت ملی را برای طبقات پایین درآمدی و گروه هایی كه در جامعه ضعیف هستند افزایش بدهیم.

من یك آماری خدمتتان بدهم كه در واقع به این پیشنهاد با احترامی كه به برادر عزیزم قائل هستم رأی ندهید. جناب آقای دكتر لاریجانی! برای اینكه این حتماً به (۴۹) میلیون و (۲۰۰) هزار نفری آسیب می زند كه سهام عدالت برایشان صادر شده و دو دهك از اینها كه اصلاً (۵۰) درصد رایگان است، (۵۰) درصد دیگر را هم پرداختند، یعنی در واقع دولت باید سهام دو دهك از این مشمولین سهام عدالت را به طور كامل آزاد كند و در اختیارشان بگذارد و حتی سود سال ۹۵ آنها را هم ان شا ءالله باید در سال ۹۶ به آنها پرداخت كند. می ماند بقیه دهك ها كه آنها هم (۵۳) درصد از بدهی خودشان را به دولت پرداختند و دولت الان می خواهد در پایان سال یك اطلاع رسانی نهایی كند، چون زمان این سهام عدالت از سال ۸۴ تا سال ۹۵ بوده و شش ماه فرصت داده كه در واقع اگر یك عزیزی یك سهم (۱) میلیون تومانی دستش است، تا الان (۵۳۰) هزار تومان آن را پرداخته است. جناب آقای دكتر لاریجانی! این مهم است، عنایت كنند، آقای دكتر دهقانی هم اگر اجازه بدهند تا آقای رئیس گوش كنند و به اینكه این پیشنهاد تصویب نشود كمك كنند.

 عزیزان! الان از این (۴۹) میلیون و (۲۰۰) هزار نفر (۱۴) میلیون نفر را كم كنید، بقیه را دولت و ما در شورای عالی اصل (۴۴) همین هفته مصوب كردیم، یك فرصت شش ماهه در اختیار اینها بگذارند تا اینها بتوانند بقیه این (۴۳۰) تومان شان را یا یكجا به دولت بدهند، یا این (۴۳۰) تومان باقیمانده شان را طی شش ماه آینده به دولت پرداخت كنند. پس در واقع خود این مردم (۴۳۰) تومانی كه بابت هر سهم مانده را طی شش ماه آینده پرداخت خواهند كرد (رئیس ـ متشكریم) و آن پولی كه دكتر پورابراهیمی نگران آن است و می خواهند برای تملك دارایی سرمایه ای ببرند، حتماً در شش ماه آینده از طریق خود مردم به خزانه دولت واریز و تسویه خواهد شد.

لذا من از تك تك عزیزان تقاضا دارم به این پیشنهاد رأی ندهند، برای اینكه حقوق سهامداران ضایع می شود، این عزیزان در طول این سالها پرداختند، فقط یك قسط (۴۳۰) هزار تومانی مانده است. این را هم ما شش ماه فرصت دادیم كه ان شا ءالله می آیند تسویه می كنند، این (۴۳) درصد كه مربوط به (۴۹) میلیون و (۲۰۰) هزار نفر منهای (۱۴) میلیون نفر است را ان شا ءالله به خزانه واریز خواهد شد و دولت هم از محل آن گرفتاری های خودش را برطرف خواهد كرد (رئیس ـ خیلی ممنون، متشكریم) و جناب آقای دكتر لاریجانی! ضمن اینكه ارزش واقعی این سهام در بازار (۲) میلیون تومان است. این تصمیمی كه شما الان می خواهید بگیرید و این را از چنگ مردم خارج كنید، خسارت جدی به بیش از (۴۹) میلیون نفر وارد خواهد آورد. لذا این هم خلاف اصل (۴۴) است، به این پیشنهاد رأی ندهید.

رئیس ـ موافق را دعوت بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای فولادگر موافق هستند، بفرمایید.

حمیدرضا فولادگر (اصفهان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

همكاران! خواهش می كنم دقت كنید، چون بحث مهمی است. خواهش می كنم نمایندگان محترم دولت و كمیسیون هم دقت كنند كه می خواهند اظهارنظر كنند. ببینید! اولاً برادر عزیزمان جناب آقای دكتر قوامی كه ما حالا در شورای عالی اصل (۴۴) هم خدمت ایشان هستیم، هم بنده و هم ایشان و آقای دكتر شهریاری از طرف شما به عنوان ناظر در آنجا حضور داریم. این بحثی كه الان مطرح است بحث این نیست كه این سهام از دست مردم خارج شود، این بحث دیگری است. آن بحثی است كه الان در لایحه دولت مطرح است كه این سهام عدالت به صندوق های مشترك سرمایه گذاری تبدیل بشود، به صورت یونیت های سرمایه گذاری و به تدریج این شیوه فعلی كه شركت های استانی و تعاونی شهرستانی هستند تغییر كنند، این بحث دیگری است.

اینجا پیشنهادی كه آقای دكتر پورابراهیمی دارند و در سالهای قبل هم مطرح بود، بحث اینجاست؛ ببینید! ما الان مدتی است كه وضعیت سهام عدالت را بلاتكلیف گذاشتیم. دوستان این را دقت كنید! (۱۰) سال قانون امسال تمام می شود، یعنی طبق قانون سیاست های اصل (۴۴) دولت (۱۰) سال وقت داشته كه با واگذاری سهام عدالت به جامعه هدف و با مستهلك كردن اقساط این سهام از محل سود آن این سهام را برای مردم آزاد كند تا مالك و مدیر سهام خودشان شوند. (۱۰) سال در اسفند امسال تمام می شود، چیزی حدود (۵۲)، (۵۳) درصد از این سهام مستهلك شده، یعنی پس همه سهام مستهلك نشده است، این یك بحث.

از طرفی دولت سه سال است قول داده این لایحه را بیاورد، بارها در شورای عالی اصل (۴۴) كه ما هم در این دوره بودیم و هم در دوره قبل بحث شده، این نكته را هم دقت كنید، شاید یك دلیلی كه این لایحه هنوز نیامده منتظر كسب نظر از مقام معظم رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام است در خصوص آن بخشی كه به سیاست ها مربوط می شود. چون ما اگر بخواهیم قانون را اصلاح كنیم خودمان می توانیم، اما چون مستلزم یك تغییری هم در سیاست ها است و آن نامه مقام معظم رهبری به رئیس جمهور وقت مبنی بر نحوه اجرای سیاست های اصل (۴۴) از طرف دولت درخواستی برای مقام معظم رهبری ارسال شده كه در حال مشورت هستند.

بنابراین مدت ها است ما منتظر لایحه دولت هستیم، در اسفندماه (۱۰) سال هم تمام می شود و این بلاتكلیفی باز به سال آینده منتقل می شود. بحثی كه آقای دكتر پورابراهیمی در این پیشنهاد مطرح می كنند، فعلاً به قسمت هزینه ای آن هم نمی رویم، آن چیزی كه الان در قسمت درآمدی مطرح می شود این است كه اجازه بدهیم دولت آن بخش مربوط به سهام دولت را آزادسازی كند كه از قِبل آن بتواند یك سری از پرداخت هایی انجام دهد كه آنها را هم در قسمت هزینه ای بحث می كنیم. فعلاً اصلاً بحث این نیست كه سهام مردم از دست شان خارج می شود، مردم سهامدار هستند و خواهند بود. بحث اینكه سهام مردم بعد از این (۱۰) سال چگونه آزاد می شود، آن به لایحه ای برمی گردد كه ان شا ءالله دولت قرار است بیاورد. حالا یا در شكل فعلی كه تعاونی های شهرستانی و از شركت های استانی است، یا در آن شكلی به نام صندوق های مشترك سرمایه گذاری كه مد نظر دولت است. پس ما متعرض سهام مردم نخواهیم شد، فقط بحث این است كه دولت این امكان را پیدا كند آن قسمت از سهمش كه الان در سهام عدالت بلوكه شده، آن آزاد شود و بتواند از قِبل آزادسازی آن هم در بحث های عمرانی و زیرساختی بتواند یك سری فعالیت هایی را انجام بدهد. اگر این را اجازه بدهید رأی بیاورد یك راهی باز می شود برای اینكه از این بن بستی كه ما در آن واقع شدیم خارج شویم، (۱۰) سال آن هم آخر اسفند امسال تمام می شود. خواهش می كنیم به این پیشنهاد رأی بدهید.

رئیس ـ متشكریم، دولت مطلب تان را بفرمایید.

فرهاد دژپسند (معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

من یك توضیحی را عرض می كنم و اگر بشود از جناب آقای رئیس اجازه ای بگیریم. همه سروران گرامی استحضار دارند دولت مدتی است كه راجع به این موضوع لایحه ای را تنظیم كرده، ولی به واسطه اینكه اعتقاد وجود داشت كه این لایحه تنظیم شده دولت ممكن است مغایرتی با سیاست های كلی ابلاغی مقام معظم رهبری وجود داشته باشد، بنابراین قرار شد نظر معظم له أخذ شود. به همین دلیل الان در پروسه أخذ نظر مقام معظم رهبری متوقفیم. موضوع هم موضوع بسیار مهمی است، بنابراین باید دقت كرد كه تمام ظرایف امر مورد توجه قرار بگیرد.

اولین بحثی كه ما داریم این است؛ این امر را نمی شود به صورت تكلیف بیان كرد. اگرچه خود دولت در حال برنامه ریزی، انجام، تدوین و طی این پروسه است. برای اینكه تا پایان سال ۹۶ ممكن است بعضی از الزامات قانونی مربوط به سیاست های اصل (۴۴) و قانون اصل (۴۴) باشد كه اینجا باید مورد توجه قرار بگیرد. الان به این صورت ممكن است مشكل ایجاد بكند.

رئیس ـ نهایتاً نظرتان چیست؟ ایشان خط اول را می گویند.

دژپسند ـ آقای دكتر! بحث ما این است كه اگر اجازه باشد.

نكته دوم این است كه آنجا واگذاری سهام خود باید تكمیل بشود، الان سه نقطه است.

رئیس ـ یعنی «دولت مجاز باشد . آقای پورابراهیمی ! مقصودتان همین است؟ مكلف باید باشند.

دژپسند ـ آقای دكتر! «مكلف باشد ما مخالفیم.

دبیر (وكیلی) ـ آقای رئیس! تذكر داریم.

رئیس ـ كمیسیون نظری ندارد. اجازه بدهید، راجع به همین موضوع تذكر دارید؟ بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ بله، تذكر آقای دهقانی راجع به همین موضوع است، جناب آقای دهقانی تذكرتان را بفرمایید.

محمد دهقانی نقندر (چناران و بینالود) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان عزیز ببینید! بالاخره این ممكن است، همانطور كه آقای دژپسند هم اشاره كردند خلاف سیاست های كلی اصل (۴۴) باشد و به خاطر اهمیت موضوع همانطور كه آقای دژپسند گفتند دولت از دفتر مقام معظم رهبری دوباره استعلام كردند كه تكلیف روشن بشود. كاری كه ما برایش قانون وضع كردیم به نظر من باید یك كار دقیق تری باشد. آقای دكتر! اصلاً خیلی از این احكامی كه ما داریم می آوریم مغایر اصل (۵۲) قانون اساسی است، چون بودجه نیست. اینطور موارد در اصلاح قوانین دیگر در ضمن قانون بودجه خلاف اصل (۵۲) است، چند بار هم شورای نگهبان تا الان بارها و هر سال ایراد می گیرد. لذا با اینكه آقای دكتر پورابراهیمی نیت خیری هم دارند ولی جایش اینجا نیست. قانون اصل (۴۴) كه در سه دوره گذشته تصویب شده الان فرمودند (۱۰) سال آن هم دارد تمام می شود ما باید آنجا را اصلاح كنیم (رئیس ـ متشكریم) و این مسأله را تعیین تكلیف كنیم.

به نظر من این بحث بالاخره یك خرده پیچیده است، دولت هم در حال آوردن لایحه است. من در عین حال كه به آقای دكتر ابراهیمی احترام ویژه ای دارم خواهش می كنم از این بگذرند برای جای خودش بگذاریم، یا دولت لایحه بیاورد یا طرح. حالا دولت آمد این (۲۰) درصد را خودش واگذار كرد بعد چه كسی این را اداره كند؟ بالاخره (۸۰) درصد آن برای مردم است، اقساط آن را دادند، ندادند. این بحث ساز و كار اداره بعد از آن باید روشن بشود. الان ما می گوییم این (۲۰) درصد آن هم دولت بدهد (رئیس ـ الان شما اخطار دارید؟) بله، آقای دكتر! اخطار من اصل (۵۲) بود.

رئیس ـ آنكه اشكال ندارد، ایشان فقط سقف آن را مشخص بكنند دیگر اشكال اصل (۵۲) ندارد بقیه مطالب هم هزینه ای است. ایشان می خواست بگوید كه اگر این كار بشود رقمی برای طرح های عمرانی و اینها به وجود نمی آید. بحث های هزینه ای آن هم بعداً ملاحظاتی كه هست باید رعایت كرد. نكته ای كه آقای دژپسند هم گفتند بیشتر برای بخش های هزینه ای است. پیشنهاد ایشان را به رأی می گذاریم. «دولت مكلف است به شكل تدریجی تا پایان سال ۱۳۹۶ نسبت به واگذاری سهم خود در سهام عدالت اقدام كند و منابع حاصل از آن تا سقف (۳۰) هزار میلیارد این است.

حضار ۱۹۵ نفر، نمایندگان محترم نظرشان را راجع به این پیشنهاد اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد. تبصره (۱۴) را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ تبصره ۱۴ ـ در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۶ از محل درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ (۴۸۰) هزار میلیارد ریال و ردیف های یارانه ای این قانون اقدام نماید.

آقای دكتر! چون در اینجا پیشنهاد است مخالف صحبت كند.

رئیس ـ مخالف صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای حاجی بابایی مخالف هستند، بفرمایید.

حمیدرضا حاجی بابایی (همدان و فامنین) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

من خواهش می كنم همكاران عزیز و گرانقدر من دقت بكنند. اینكه یكی از عزیزانمان از دولت در اینجا مطالبی فرمودند و قبلاً هم این را مفصل فرمودند كه ما (۳۱) هزار میلیارد تومان از این محل درآمد داریم. منظور ایشان این است كه ما (۳۱) هزار میلیارد تومان برمی داریم و به مردم می پردازیم كه البته دیوان محاسبات این را (۳۶) هزار میلیارد اعلام كرد و (۵۰۰۰) میلیارد تومان با آنچه كه دولت محترم فرمود متفاوت بود. این برگه ای كه الان در دست من است گزارش دیوان محاسبات است. قبلاً من گزارش مركز پژوهش ها را توزیع كردم خدمت همه نمایندگان دادم. تحلیل مركز پژوهش ها (۸۷) هزار میلیارد تومان بود. نماینده محترم دولت هم در اینجا (۸۷) هزار میلیارد تومان را رد نكردند اما فرمودند اینها برای شركت های دولتی است. برای شركت های دولتی است ما هم حرفی نداریم، خدای ناكرده به هیچ كس هم نظر سوئی نداریم. بحث ما این است كه ما (۲۹۰) نماینده مجلس اینجا نشستیم در تمام شهرستان ها و استان های ما از مردم برق، آب و گاز، همین دو، سه ماه پیش باز قیمت گاز به شدت بالا رفت. این پول ها دریافت می شود، نماینده هم در منطقه پاسخگوی اینها است، اشكالی هم ندارد جواب بدهد. اما حرف ما این است؛ این پولی كه دارید، فقط (۲۶) هزار میلیارد تومان برای بنزین است چطور می گوییم (۳۶) هزار میلیارد تومان درآمد داریم؟ (۷۳) میلیون لیتر در روز ضرب در (۹۷۰) تومان ما به التفاوت، ضرب در (۳۶۵) می شود (۲۶) هزار میلیارد تومان. برگه دیوان محاسبات دست من است. دیوان محاسبات اعلام كرد بدون خالص صادرات كه (۱۴) هزار میلیارد تومان است و بدون آب كه (۲/۲) میلیارد تومان است (۷۰) هزار میلیارد تومان امسال دولت درآمد دارد می شود (۸۷) هزار میلیارد تومان كه دیوان محاسبات گفته. (۸۷) هزار میلیارد تومان مركز پژوهش ها گفته. دوستان ما می گویند این برای شركت های دولتی است، من هم قبول دارم، برای پخش و پالایش است، من هم قبول دارم اما حق نمایندگان ملت نیست كه این پول در بودجه بیاید و در بودجه مصوب بشود؟ اگر این در خزانه دولت رفته یك لطفی بكنید اسناد آن را فردا ساعت (۸) صبح بین این نماینده ها توزیع كنید ببینند.

ما حرفی نداریم، بنده در كمیسیون بودم همه دیدند، شما آمدید گفتید قوه قضائیه چرا باید حساب اینطوری داشته باشد؟ ماده مصوب كردند گفتند از (۱) ریال تا (۱۰۰) ریال باید در خزانه برود، حق هم همین است. خواستیم حقوق تعیین كنیم گفتیم دفتر رهبری آمد حقوق آن مشخص بشود، حق هم همین است. حالا چرا نباید (۸۷) هزار میلیارد تومان درآمد در خزانه برود؟ چرا نباید (۸۷) هزار میلیارد تومان؟ چرا عصبانی می شوید؟ چرا عصبانی می شوید از اینكه یك نماینده در یك كمیسیون (گفته)؟ برنامه ششم در این مجلس دوسوم رأی آورده. ماده (۴۹) آن می گوید تمام درآمدها باید وارد خزانه و بودجه بشود. شما می فرمایید (۳۱) هزار میلیارد تومان، همیشه می گویید (۳۱). بله، شما نمایندگان محترم! هدفمندی یارانه ها قانون شده. (۵۰) هزار میلیارد تومان آن با مصوبه كمیسیون به خزانه نمی رود، نمی دانم حالا هزینه می كنند همه آنها نماز صبح می خوانند من به آن كاری ندارم. اما (۱۱) هزار میلیارد تومان از بودجه نداشته دولت برای هدفمندی یارانه ها برداشته می شود، این ظلم نیست؟ شما پاداش پایان خدمت معلم ها را سه سال است ندادید اما سال گذشته (۱۰) هزار میلیارد تومان به هدفمندی یارانه ها كمك كردید كه (۵۰) هزار میلیارد تومان از هدفمندی یارانه ها در خزانه نرود، این ظلم نیست؟ از همین محل شما (۵۰۰۰) میلیارد تومان آن را بدهید پاداش پایان خدمت معلم ها را بدهند. چرا از همین محل پاداش (۱) میلیاردی داده شده؟ برای اینكه در خزانه نمی رود. می گویند چرا گفتید، چرا این را می گویید، این عصبانیت دارد؟ این ناراحتی دارد؟ یكی از نمایندگان مجلس، یكی از نمایندگان مجلس را نمایندگان نمی شناسند؟ یكی از كاركنان دولت در اینجا آمده می گوید این (۳۱) هزار تا است. این چه توهینی است كه به نماینده مجلس می كنید؟ چرا اگر نماینده مجلس خواست حق را بگوید اینطور جلویش می ایستید؟ چرا جلوی (۲۹۰) نفر نماینده مجلس می گویید (۳۱) هزار میلیارد تومان درآمد است؟

والله بالله تالله مركز پژوهش ها گفته (۸۷) تا، من توزیع كردم، دیوان محاسبات گفته (۸۷) تا من توزیع كردم، اشتباه است؟ اشتباه من را دیوان محاسبات اعلام بكند. (رئیس ـ متشكریم) آقای رئیس! من در گزارشم اعلام كردم از سال ۱۳۸۹ تا امروز این پول وارد خزانه نشده، هیچ اعتقادی هم نداریم كه این قضیه را بگوییم این كرده یا آن یكی كرده یا دیگری كرده در گزارشمان هم مشخص بود. امروز هم ما داریم اعلام می كنیم این را به خزانه دولت بریزید، قانون برنامه را هم اجرا كنید، اصل (۵۳) قانون اساسی را اعلام بكنید، هر هزینه ای كه مجلس می خواهد برای آن درست كند بنده هیچ دخالتی نمی كنم. دو تا حرف بیشتر ندارم، وارد خزانه بشود، در بودجه بیاید.

رئیس ـ آقای حاجی بابایی ببینید! الان بحث ما راجع به هزینه ها نیست. من به شما گفتم درآمد است.

حاجی بابایی ـ آقای دكتر! بحث من در رابطه با (۸۷) هزار میلیارد تومان درآمد است، (۱۱) هزار میلیارد تومان هم از بودجه عمومی می خواهند روی این بگذارند. متأسفانه می شود (۹۸) هزار میلیارد تومان.

رئیس ـ آن (۱۱) هزار میلیارد كه زمان دولت سابق می گفتند كم داریم از بودجه عمومی برداریم.

حاجی بابایی ـ آقای دكتر! هم آن موقع هم این موقع از بودجه عمومی دولت برداشته شده، الان هم (۱۱) هزار میلیارد تومان آمده، آقای دكتر! (۹۸) هزار میلیارد تومان می شود. چرا (۹۸) هزار میلیارد تومان در جدول كمیسیون (۴۸) هزار میلیارد تومان آمده؟

رئیس ـ جدول یك تفاوتی دارد ، من به شما هم عرض كردم. ببینید! آن نامه ای هم كه شما فرستادید نظر مركز پژوهش ها در همان جا هم این نكته را ذكر كرده بودند. ببینید! شما از یك وجهی درست می گویید ولی خود مجلس آمد گفت این شركت هایی كه حالا آب است، برق است، گاز است این منابعی را كه می فروشند هزینه خودشان را كه باید بگیرند درست است؟ (حاجی بابایی ـ بله، درست است) مجلس آمد تفسیر كرد گفت هزینه تان را بگیرید مابقی آن را بدهید. مابقی آن همین می شد.

شما از یك نظر می گویید اصلاً من لخت منهای اینكه هزینه شركت های برق، آب و گاز را در نظر بگیرم بنزین را در این عدد ضرب می كنم می شود هشتاد و خرده ای درست است؟ (حاجی بابایی ـ بله) این شركت ها باید كار بكنند كه این پول را در بیاورند؟ ما خودمان در مجلس گفتیم شما این هزینه تان را بردارید مابقی را بدهید. مابقی را بدهند همین می شود. خود گزارش مركز پژوهش ها هم همین را گفته. الان شما از یك وجهی درست می گویید، آقایان هم كه دارند می گویند این وجه را می گویند. چه كسی این را تصمیم گرفته؟ می خواهم موضوع را توضیح بدهم.

حاجی بابایی ـ آقای دكتر! بنده عرض كردم شما برنامه ششم می فرمایید قبلاً این قانون بوده، بوده. الان ماده (۴۹) برنامه چه می گوید؟ قانون برنامه ای كه با دوسوم رأی اینجا مصوب شده اینجا دیدید.

رئیس ـ آن را كه باید بیاورند، شما جدول را گفتید من هم به آقای تاج گردون گفتم جدول را باید بیاورند.

حاجی بابایی ـ من هم همین را می گویم. آقای دكتر! ما هیچ حرفی نداریم، ما فقط بحثمان یك جمله است. ما می گوییم اصلاً دو ریال درآمد است، هرچقدر شما می گویید درآمد است، درست است؟ كل درآمدها در خزانه دولت بیاید، در بودجه بیاید همه آن را به شركت های دولتی بدهید، ما حرفی نداریم.

رئیس ـ نه، شركت های دولتی تفسیر مجلس بود.

حاجی بابایی ـ آقای دكتر! الان تفسیر مجلس در برنامه ششم چیست؟

رئیس ـ آن تفسیر مجلس پایدار است. ما كه نگفتیم كه شركت ها كار نكنند.

حاجی بابایی ـ آقای دكتر! ما در برنامه ششم مصوب كردیم كل درآمدها باید طی یك جدول در مجلس بیاید.

رئیس ـ جدول آن كه الان محل نزاع نیست، جدول را بیاورند بحث نداریم. به هر حال نظر شما مخالف است. موافق صحبت كند. من می خواستم بگویم این تفاوت رأی به برداشت از موضوع برمی گردد.

دبیر (وكیلی) ـ موافق اول وقتشان را به جناب آقای یوسف نژاد دادند، بفرمایید.

علی اصغر یوسف نژاد (ساری و میاندورود) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

من خواهش می كنم كه همكاران دقت بفرمایید آقای حاجی بابایی هم به نظر من نطق خوبی كردند و حق مطلب را ادا كردند ولی انصاف را رعایت نكردند. دقت بفرمایید! اگر آقای حاجی بابایی به درآمدهای شركت ها استناد می كنند ما (۳۷۰) تا شركت داریم. درآمد دارند، اتفاقاً درآمدشان به خزانه واریز می شود و بعد برمی گردد. اینها خودشان هزار جور گرفتاری دارند. آقای حاجی بابایی! درآمد ناخالص برمی گردد، خالص باید محاسبه بشود. خودتان می دانید كه مابه التفاوت قیمت های حامل های انرژی باید واریز بشود نه درآمدهای حامل های انرژی، اشتباه شما از اینجا است.

دقت بفرمایید! شما كه در دوره هشتم بودید، چرا در دوره هشتم این حرف را نزدید، چرا در مورد كلیه مصوباتی كه در دوره هشتم در همین مورد، در همین مجلس بحث می شد با این احساس صحبت نمی كردید؟ شما به نظرات دیوان محاسبات كه رسمی است، من اینجا دارم، در كمیسیون تلفیق هم خدمت شما گفتیم این (۳۶) هزار میلیارد تومان را استناد نمی كنید به یك چیزی كه درآمد ناخالص است، بله، خانه آقا گردو بسیار است ولی شمارش دارد. درآمد هست ولی درآمد ناخالص است. خالص موقعی است كه هزینه ها از آن كسر بشود. خود شركت های دولتی هزار جور گرفتاری دارند، ساختارشان فرق می كند، اركانشان فرق می كند، خودشان سهامدار دارند، خودشان هیأت مدیره دارند مثل ارگان های دولتی نیستند، شما توجهی به این نكردید.

اما من خواهش می كنم، این گزارش رسمی دیوان محاسبات است، در كمیسیون تلفیق برنامه هم خدمت شما تقدیم شده. عدد آن (۳۶) هزار میلیارد تومان است، اتفاقاً دقت كردم الان گزارشی كه جناب آقای دكتر نوبخت دادند و جناب آقای لاریجانی هم دستور دادند كه تكثیر بشود و در اختیار نمایندگان محترم قرار بگیرد، نه (۸) صبح فردا، همین الان. این هم كاملاً با گزارش دیوان محاسبات به عنوان یك مرجع رسمی، به عنوان چشم مجلس شورای اسلامی تطبیق دارد آن وقت شما دارید به چه چیزی استناد می كنید؟ من خواهش می كنم كه دقت بفرمایید. درآمدهای ما از خالص منابع هدفمندی، از محل فروش پنج فرآورده نفتی اصلی و سوخت هوایی (۲۳) هزار تا است. درآمدهای ما از محل فروش گاز طبیعی (۱۰) تا است، علی الحساب جمع آن می شود (۴/۳۶) می شود.

این (۳۶) هزار میلیارد آن انحراف اولیه ای است كه در سال ۸۸ متوجه مجلس شده، باید هزینه ها در بودجه یك كد درآمدی، چهار تا كد هزینه ای عنوان می شد. اشتباه از آن زمان عنوان شد كه ما به جای اینكه بیاییم از محل درآمدها هزینه ها را بچینیم و تطبیق بدهیم آمدیم هزینه ها را بزرگ جلوه دادیم و این درآمدها بسیار اندك بوده و منجر شده كه اغلب دولت ها به منابع دیگر دست اندازی كنند، به تملك دارایی ها دست اندازی كنند، به حساب بانك ها دست اندازی كنند و این برداشت هایی كه در اغلب موارد شما می دانید خلاف بوده، چرا؟ به خاطر اینكه خانوارها منتظر دریافت بودند نگران نباشند. این گرفتاری برای دولت ها ایجاد شده. من خواهش می كنم كه اگر شما استناد عددی دارید كه درست هم هست اعتقاد داشته باشید كه دیوان محاسبات بررسی های لازم خودش را انجام داده و در مقاطع مختلف من به عنوان كسی كه در اغلب سال ها در كمیسیون تلفیق بودجه بودم این را عنوان می كنم كه در همه موارد و سال ها دیوان محاسبات به درستی اعلام كرده كمیسیون باید در چه عددی ورود پیدا كند ولی كمیسیون آمده از آن طرف وارد شده، هزینه ها را مبنا قرار داده و بنابراین آخرین نكته من این است كه خواهش می كنم كه اگر قانون باشد كه قانون گفته مابه التفاوت از قیمت های حامل های انرژی باید به حساب دولت واریز بشود و بعد برای آن هزینه ایجاد بكنیم. چهار تا هم هزینه داریم؛ خانوار، خود دولت، مسائل مربوط به تولید و یكی هم بخش سلامت. چهار تا عنوان هزینه ای كه این چهار تا عنوان هزینه ای باید مجموع درآمدهای ما باشد. (رئیس ـ متشكریم) آقای حاجی بابایی! اگر آن را عمل می كردیم میزان دریافتی های هر خانوار بیشتر از (۱۶) هزار میلیارد تومان نمی شد نه (۵/۴۲) كه در سال های ۸۸ مبنا قرار دادیم الان گرفتاری به وجود آمده. بنابراین من فكر می كنم كه كمیسیون تلفیق به درستی به اعداد و ارقام بها داده و به اعداد و ارقام مربوط به دیوان محاسبات استناد كرده، استناد رسمی دولت هم تقدیم جناب آقای رئیس شده و خواهش می كنم كه به اصل آن رأی بدهید.

رئیس ـ متشكریم، دولت بفرمایید. (ادیانی ـ آقای دكتر اخطار داریم) اخطارتان را بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای ادیانی اخطار دارند، بفرمایید.

سیدعلی ادیانی (قائمشهر، سوادكوه، جویبار، سیمرغ و سوادكوه شمالی) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

من از اظهارنظرهایی كه عزیزان ما مطرح كردند چه جناب آقای دكتر نوبخت، چه جناب آقای دكتر حاجی بابایی و چه جناب آقای مهندس یوسف نژاد تشكر می كنم. جناب آقای دكتر! اخطار من اصل (۵۳) قانون اساسی است كه مانحن فیه همه بحث ها است و اینكه آنچه كه الان كمیسیون محترم آورده مغایر ماده (۴۹) برنامه ششم است كه مبنا و تراز تصمیم گیری ما است. ما قیل و قال های قبلی را شنیدیم، در زمان بررسی مجلس در بحث مربوط به برنامه ششم سه آمار در اختیار ما تحت عنوان منابع حاصل از فروش حامل های انرژی و آب در سال ۹۵ قرار گرفت. یك آمار، آمار دیوان محاسبات است كه (۴/۳۶) اعلام كرد، یك آمار، آمار دولت است كه (۴/۳۱) اعلام كرد، یعنی در همین دو آمار كه نظر كارشناسی دیوان و دولت تلقی می شود و رسماً در اختیار ما نمایندگان و دوستان كمیسیون تلفیق قرار گرفت همین یك قلم حدود (۵۰۰۰) میلیارد تفاوت است، این نكته اول.

نكته دوم، آنچه كه در كمیسیون تلفیق الان در اختیار نمایندگان محترم قرار گرفته چند اشكال جدی وجود دارد كه با اصل (۵۳) در تغایر است. نكته اول این است كه شما عنایت كنید در ماده (۴۹) گزارش رسمی مركز پژوهش های مجلس است، یعنی این برگی كه من می خوانم همكاران محترم عنایت كنند این در اختیار همه نماینده ها قرار گرفت. اگر اشتباه نكنم صفحه (۶۴) است. در اینجا خود مركز پژوهش های مجلس در نقد بر تبصره (۱۴) گزارش كمیسیون تلفیق آورده كه اولاً با ماده (۴۹) برنامه ششم در تغایر است. در آنجا تصریحاً ما داریم «همه دریافتی های حاصل از فروش فرآورده های نفتی، گاز طبیعی، برق و آب و همه مصارف آن به پیوست بودجه كل كشور به مجلس شورای اسلامی تقدیم كند تا الی آخر.

آن چیزی كه الان ما می بینیم در تبصره (۱۴) فقط سهم سازمان هدفمندسازی از فروش حامل های انرژی و آب درج شده، این عین متن مركز پژوهش ها است.

رئیس ـ به هر حال الان اخطار شما چیست؟

 ادیانی ـ اخطار اصل (۵۳). این تبصره (۱۴) در تغایر با اصل (۵۳) است.

رئیس ـ شما هزینه ای را می فرمایید، ما داریم در مورد درآمدی بحث می كنیم.

ادیانی ـ درآمدی را هم عرض می كنم. درآمدی هم است، الان بحث هزینه ای را ندارم.

رئیس ـ مركز پژوهش ها گفته بیایید در جدول تان اینها را بیاورید. ما هنوز به جدول نرسیدیم. جدول ما در هزینه ای است.

ادیانی ـ اصلاً نیاورده، در جدول هم نیاوردند.

رئیس ـ باید بیاورند. من اول به آقای تاج گردون گفتم جدول را باید اصلاح كنند. الان بحث درآمدی است.

ادیانی ـ جناب آقای دكتر! در بخش درآمدی عرض می كنم. آن چیزی هم كه سهم سازمان هدفمندسازی یارانه ها باید به عنوان درآمد هم بیاید در بودجه عمومی درج نشده.

رئیس ـ مبلغ آن همین است.

ادیانی ـ در بحث درآمد.

رئیس ـ دو تا درآمد است.

ادیانی ـ من الان جدول درآمدی سازمان هدفمندسازی یارانه ها را عرض می كنم. یك ریال درآمد آن است، این در بودجه عمومی نیامد. محدود و مشخص نیست. آقای دكتر! پس ما این را نداریم.

رئیس ـ ببینید! الان اختلاف سر این است. یك بحث این است كه این جدول متناسب با برنامه هست یا نه. من به آقای تاج گردون هم عرض كردم اگر این اشكالاتی دارد رفع كنند تا به هزینه ای برسیم، این را كه گفتیم، قبلش هم گفتیم.

یك بخش این است كه آیا این (۴۸) هزار میلیارد درست است یا نه، یا كل منابعی كه ما از فروش مربوط به گاز و برق و اینها می گیریم چقدر درآمد حاصل می شود، دو تا بحث است؛ یكی اینكه ما چقدر آن را می توانیم به مردم بدهیم، یك وقت هم این است كه می خواهیم ببینیم اصلاً چقدر می شود. یك مقدار از اینكه چقدر می شود مربوط به شركت ها است.

ادیانی ـ آقای دكتر! همان را هم ماده (۴۹) اشاره دارد كه همه دریافتی ها باید بیاید.

رئیس ـ به نظر من دولت و اینها باید این را با توضیح روشن كنند. دولت بفرمایید. (قوامی ـ تذكر داریم) چشم، تذكرتان را هم گوش می دهیم.

محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه) ـ

 بسم الله الرحمن الرحیم

من استدعا می كنم به جهت اهمیت موضوع یك چند لحظه به عرایض من توجه داشته باشید. نكته این است كه ما در روز (۷۴) میلیون لیتر بنزین می فروشیم. (۶۸) میلیون لیتر عادی، بقیه آن سوپر. اعدادشان با هم فرق می كند، اینها را در هم ضرب می كنیم در طول (۳۶۵) روز می شود یك عدد.

۱ ـ آیا این فروش به خزانه می رود یا نمی رود؟ آقای رئیس! خواهشم از جناب عالی این است؛ همین موضوع را ایشان گفتند تا فردا صبح، من معتقدم همین امشب می توانیم روشن بكنیم. خدمتتان دارم عرض می كنم همه این پول به خزانه می رود. گاز هرچه می فروشیم به حساب خزانه می رود، هرچه برق می فروشیم به حساب خزانه می رود كمااینكه در بعضی از ماه ها كه این پول به حساب خزانه رفته ما قبل از اینكه آن شركت اقدام بكند، تأخیر بكند از اختیاری كه خزانه دارد استفاده می كنیم چون باید این پرداخت ها بیست و ششم صورت بگیرد از خزانه بلوكه می كنیم، برداشت می كنیم و هرقدر هم آن شركت بگوید كه بنده این را برای كارهای دیگر نیاز دارم اولویت اول ما پرداخت مربوط به یارانه ها است.

۲ ـ آقای رئیس! خواهشم از شما این است، این عرض بنده رسمی است. اگر خلاف آن ثابت شد همین جا شما اعلام بكنید كه رئیس سازمان برنامه و بودجه یك گزارش خلافی داد و استدعا می كنم اگر حرف من درست بود این را به مردمی كه الان این الفاظ در ذهن بعضی از افراد محترم دارد می رود بدون اینكه اینها از پس مسأله باخبر باشند خیال بكنند كه (۷۰) یا (۸۰) هزار میلیارد تومان درآمد اولاً به خزانه نمی رود، نمی دانم دریافت درآمد نجومی و خیلی چیزها را می شود قاطی كرد و تحریك كرد، واقعیت امر اینها نیست.

نكته دیگر؛ آیا این (۸۰) هزار یا همین پول هایی كه داریم می گوییم هرچه نفت سفید می فروشیم، هرچه بنزین می فروشیم كه ما حساب می كنیم؛ یك، آن پول به خزانه می رود. آقای دكتر! شماره حساب خزانه هم هرچه كه از شركت پخش و پالایش مربوط به بنزین، نفت سفید به حساب شماره (۱۲۷۱) نزد خزانه می رود. هرچه گاز به فروش می رسد به حساب شماره (۱۷۰) نزد خزانه می رود. هرچه برق می فروشیم به حساب (۲۲۸) خزانه می رود. آن اولی كه مربوط به فروش انواع بنزین، نفت سفید است به خزانه می رود طبق قانون شما در همین مجلس كه الان بودجه شركت ها است این به حساب درآمد شركت پالایش و پخش است. الان شما این بودجه را كه نگاه بكنید دو بخش است؛ یك بودجه عمومی است كه (۲۳۰) هزار میلیارد تومان یا (۲۴۵) هزار میلیارد تومان كه كمیسیون محترم تصویب كرده است، این بودجه عمومی است. شما در كنار این (۸۰۰) هزار میلیارد تومان بودجه شركت ها دارید. هر كدام از این اعداد به تناسب به عنوان درآمد در آن شركت خاص در همین بودجه هایی كه شما تصویب می كنید لحاظ شده. اگر به ریز بودجه حالا می گویند كه یكی از نمایندگان می گویند، آن نماینده شریف مطلع نیست اطلاع داشته باشد كه این را در بودجه تصویب می كنید، هیچ اشكالی هم ندارد. ممكن است ایشان در حوزه آموزش و پرورش و این مطالبی هم كه دارند می گویند كه این پول، حالا از هر فرصتی هم می توانیم به جای خودش برای چیزهای دیگری هم استفاده بكنیم قبول بكنند ماهایی كه هم سال ها در كمیسیون برنامه و بودجه كار كردیم، هم كارمان در سازمان این است و روش عملیات را می دانیم به شما عرض می كنیم كه این اعداد در همین بودجه ای كه الان در اختیار شما است یك بخش از این (۷۶) هزار میلیارد تومان، (۸۰) هزار میلیارد تومان، هرچه شما بگویید در حساب مربوط به شركت پالایش و پخش، شما منظور كردید، همین الان دارید منظور می كنید، یك بخش آن مربوط به شركت گاز است كه دارید منظور می كنید، یك بخش هم مربوط به شركت توانیر.

نكته دیگر؛ گفته شد چرا شما گفتید (۳۱) هزار و الان (۳۶) هزار دیوان محاسبات را قبول كردید؟ سروران محترم! دیوان محاسبات هم در این گزارش اعلام كرد كه من (۲۲۰۰) میلیارد تومان از شركت توانیر را در اینجا محاسبه كردم، در حالی كه شركت توانیر مستحق پرداخت كمكی به شركت هدفمندی نیست. چون (۸۳) تومان هر یك كیلووات ساعت برق برای آن تمام می شود، اما عملاً الان دارد به مردم (۶۷) تومان می دهد. این اصلاً مستحق نیست، پولی به دست نمی آورد. این (۲۲۰۰) تا را هم منظور كرد كه شد (۳۶) هزار و (۴۰۰) تا. نه تنها آن باید كم شود، ما با توجه به محاسباتی كه با این شركت ها داشتیم، (۳۱) هزار و (۲۰۰) تا داریم. به هر تقدیر الان گفتیم فصل الخطاب ما دیوان محاسبات است، دیوان محاسبات وقتی گفت (۳۶) هزار تا من قبول می كنم، همان (۳۶) هزار تا. پس نگوییم (۸۰) هزار.

نكته دیگر؛ جناب آقای رئیس! من از شما تقاضا می كنم اگر دیوان محاسبات مورد تأیید آقایان نیست شما یك كمیته چهار، پنج نفره انتخاب كنید، چون در اینجا این تعاطی بحث را هرچه می گوییم، ممكن است من یك عددی بگویم دوباره یك عدد دیگری گفته شود. یك جمع كارشناس بنشیند، حرف آقایان و ما را یكی، دو ساعت، به جای اینكه پنج دقیقه من صحبت كنم و پنج دقیقه یك نماینده شریف دیگری صحبت كند، دیوان محاسبات را كه قبول نكردند، خواهش می كنم آن كمیته را بگذارید، دیگر هرچه آن گفت را بپذیریم. دیگر این طور كه مدام ادامه بدهیم، اینكه یا از طرف دولت یا از طرف آن نماینده شریف لجبازی می شود. لجبازی كه نداریم، (رئیس ـ متشكریم) واقعیات را باید بگوییم.

پس خواهش من از شما این است، دو تا ادعا كردیم، یك؛ این اعداد، هرچه بنزین فروش می رود، هرچه گاز فروش می رود همه به خزانه واریز می شود، این یك خواسته ای كه دارم، اصلاً تحصیل حاصل است. دوم؛ اینها را به حساب درآمد سازمان هدفمندی نگذارید، هر كدام اینها، بنزین فروختید درآمد شركت پخش و پالایش است. گاز فروختید درآمد شركت گاز است. اما بعد از برداشت كسورات، مخارج این را كه انجام داده ایم، بقیه را باید به سازمان هدفمندی بدهد. جمع بقیه آن همین (۳۶) هزار و (۴۰۰) میلیارد تومان می شود، خیلی متشكرم.

رئیس ـ متشكریم، كمیسیون هم بفرمایید.

غلامرضا تاج گردون (رئیس كمیسیون تلفیق بودجه) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

نمایندگان محترم! چون بحث مهمی است، هم بد نیست سابقه را بدانیم، هم عملكردها را بدانیم و هم اهدافی كه متناظر با بحث هدفمندی مطرح است را بالاخره بحث كنیم. بعد هم نمایندگان محترم هر تصمیمی گرفتند قاعدتاً برای دولت لازم الاجرا است. البته استاد حاجی بابایی! ما كه هنوز عصبانی نشدیم.

ببینید دوستان! صحبت هایی شده، من خواهش می كنم نمایندگانی كه در دوره های قبل حضور داشتند به خصوص در دوره نهم این بحث مفصل شد. برادران، جناب آقای دهقانی، جناب آقای قاضی پور! یادتان است پنج سال پیش آن موقع بنده كه رئیس كمیسیون تلفیق نبودم، آقای مصباحی بود، آقای دكتر نادران بود، رئیس جمهور هم شخص دیگری بود. آقای قاضی پور عزیز! در همین جلسه تشریف آوردند فرمودند ما درآمدهای ناشی از اجرای هدفمندی مان این قدر نیست و این قدر است، مردم، مسئولین! ما این قدر را می توانیم افزایش بدهیم (۴۰) هزار تومان چیست، ما (۱۰۰) هزار تومان می دهیم، ما (۲۵۰) هزار تومان می توانیم بدهیم، شما اجازه بدهید تا ما اینها را بدهیم.

من این را به عنوان طنز عرض نمی كنم، یك واقعیت جدی است، آن دو، سه تا نماینده ای كه دو، سه هفته پیش با هم بودیم، بعد از جلسه مجلس رفتیم در یك رستوران بنشینیم با هم شام بخوریم. این را خدمتتان عرض كنم این جدی است، گارسون آن رستوران آمد وقتی فهمید ما نماینده مجلس هستیم گفت خدا خیرتان بدهد، چرا (۱۰۰) هزار تومان ما را نمی دهید؟ چرا می گویید درآمد هدفمندی (۴۰) هزار میلیارد تومان است، این (۸۰) هزار میلیارد تومان است، (۴۰) هزار میلیارد تومان دیگرش را چه كسی خورده؟ چرا به ما نمی دهید؟ نمایندگان عزیز! حواسمان باشد وقتی اینجا نكته ای را می فرمایید یا عرض می كنم بدانیم كه اثرش در جامعه چیست.

اینجا بحث می شود دیوان محاسبات یا آقای دكتر نوبخت می فرمایند یك كمیته ای، بالاخره بحث می شود، بحث هم هیچ ایرادی ندارد، در كمیسیون تلفیق هم این بحث ها مفصل شد. عزیزان نماینده! گزارشاتی كه اینجا دارد مطرح می شود یا دستگاه های نظارتی مطرح می كنند كه فقط برای قرائت نیست. دو هفته پیش گزارش تلفیق بودجه در این مجلس قرائت و مطرح شد، این هم گزارش دیوان محاسبات، (۳۶) هزار و (۴۰۰). این نكته را داشته باشید، ما وقتی هدفمندی را شروع كردیم (۱۱) هزار، (۱۲) هزار، هنوز كه هنوز است ما نتوانستیم بدهی بانك مركزی را بابت برداشت غیرمجازی كه انجام دادیم تا بتوانیم هدفمندی سال اول ۸۹ و ۹۰ را بپردازیم، تسویه كنیم.

نمایندگان محترم! شما چرا امروز دارید تخلف چند سال قبل ناشی از بحث تخلف نفت یا تخلف دولت در قبال نفت را می پوشانید؟ چرا دارید آن را پنهان می كنید؟ چرا می گوییم (۲۵) هزار میلیارد تومان را ما در حساب فی مابین باید تسویه كنیم؟ چرا این كار را كردیم؟ چون ما در آن چند سال نگذاشتیم این اتفاق شفاف شود و الان حاصلش را می بینیم. كجا حاصلش را می بینیم؟ شركت آب و برق خوزستان توانایی داشت ایران را اداره كند، امروز شركت آب و برق خوزستان برای تأمین یك ژنراتور ساده مجبور است از گیلان، مازندران و سیستان ژنراتور تأمین كند. ما به شكل بی رحمانه ای شركت هایی كه باید خدمت مناسب به مملكت بدهند را چپاول كردیم. چرا این طور داریم صحبت می كنیم؟

عزیزان نماینده مجلس! مردم از ما گاز می خواهند، مردم از ما برق می خواهند، مردم از ما آب می خواهند، شما در همین جا تصویب كردید (۳۰۰۰) میلیارد تومان قیر را برداریم، به راه روستایی بدهید. از كجا دارید می دهید؟ مگر از همین بودجه نمی دهید؟ شما تصویب كردید این قدر به برق اضافه شود، برق روستایی را اضافه كنیم. این كجاست؟ همین جا است.

برادر عزیزم، جناب آقای دكتر حاجی بابایی! شما اگر متن را نوشتید ما فهمیدیم به چه رأی دادیم. فرمودید در بودجه بیاید، بودجه كتاب (۱) دارد، (۲) دارد، (۳) دارد. آقای ادیانی عزیز! شما كه دیگر بهتر از بنده اینها را می دانید. چرا می گویید در بودجه نیامده است؟ آقای دكتر نوبخت كه حساب را قرائت فرمودند.

آقای حاجی بابایی، برادران عزیز، دوستان محترم! خزانه یك زنبیلی نیست همه پول ها داخل آن برود، خزانه مجموعه ای از حساب های مختلف است كه پول می رود برمی گردد، حساب خزانه مشخص است. شما به ما گفتید این را در بودجه سنواتی مشخص كن و بعد فرمودید سهم سازمان هدفمندی را (مشخص كن).

عزیزان من! این قانونی كه مجلس تصویب كرده، لغوش هم نكرده است. گفته سهم سازمان هدفمندی چیست. نت (net) است، خالص است، همه چیز را در آن ریختیم، بعد می گوییم ما فقط می خواهیم ببینیم. دیدیم چه شد؟ مردم! نگاه كنید (۱۰۰) هزار میلیارد تومان. بله، شركت پالایش و پخش بودجه دارد. ببخشید! مگر سال ۸۹ كه ما قانون هدفمندی را تصویب كردیم، بعد از آن دیگر كارمندان شركت پخش، عوامل شركت پخش، ماشین آلات شركت پخش، تولید شركت پخش، تولید شركت گاز همه به خواب اصحاب كهف رفتند؟ آنها حقوق می گیرند، آنها هم باید برق بدهند، آنها هم باید گاز بدهند. (رئیس ـ متشكریم) یك جملاتی را بگوییم كه مردم پس فردا متوقع نشوند، بگویند واویلا چه كسی پول ما را خورد؟

یك تخلفی در جایی شد پدرش را در بیاورید. بنده وظیفه دارم گزارش دیوان را ببینم، دیوان دو هفته پیش در اینجا قرائت كرد تخلفی ندید. نمایندگان محترم! الان هم ما باید حساب كنیم، ما باید بگوییم. (۴۸) هزار میلیارد تومان، من همین الان می گویم پنج، شش سال در مقابل این دولت مقاومت كردیم، در مقابل دولت قبل هم مقاومت كردیم، نگذاشتیم این (۴۸) هزار، یك ریال بالا برود، چرا؟ چون به دولت اجازه می دهند به خاطر (۴۸) هزار میلیارد تومان برود برق و آب را بالا ببرد. چطور بالا ببرد؟ به دولت اجازه دادیم، می گوییم (۵۰) هزار، (۶۰) هزار، (۸۰) هزار تا باید به عنوان درآمد هدفمندی برداری.

من خواهش می كنم پنج، شش سال روی این موضوع مقاومت شد، الان مردم را در مقابل یك سری عددهای واهی نگذارید كه خودمان گیر كنیم. خواهش می كنم به اصل موضوع رأی بدهید.

رئیس ـ متشكریم، خیلی ممنون، اجازه بدهید، بحث دیگر به اندازه كافی انجام شده است. متنی كه خواندیم خیلی ربطی به این موضوعات ندارد، ما می خواهیم بخش درآمدی اش را تصویب كنیم. بیشتر این بحث ها مربوط به هزینه ای است كه برای بعد می ماند. آنچه كه همه قبول دارند این است كه پولی كه به مردم می خواهیم بدهیم بیش از این نیست.

حضار ۱۹۵ نفر، متنی كه در تبصره (۱۴) برای درآمدی قرائت شد به رأی گذاشته می شود. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

ببینید دوستان! من یك نكته ای بگویم، حالا نمی خواستم قبل از رأی گیری این را بگویم. ببینید! دو، سه تا موضوع را باید از هم جدا كرد. اینكه آقای حاجی بابایی و دوستان شان گفتند یك مواردی در این جدول باید اصلاح شود درست می گویند. آنچه كه ما تصویب كردیم در جدول باید اصلاح شود، من به آقای تاج گردون هم گفتم این در بخش هزینه ای باید اصلاح شود.

یك بخش دیگری است كه در مورد گزارش دیوان است. این حرفی كه در مورد گزارش دیوان می زنند خلاف نیست، این تفریغ بودجه سال ۹۴ است، همه نمایندگان هم دارند. شما صفحه (۴۰۷) را ببینید، آنجا منابع را قشنگ گفته و مشخص كرده كه در مجموع (۴۳) هزار میلیارد درآمد بوده كه منهای (۱۱) هزار تا می شود، همان سی و خرده ای هزار میلیارد درآمد می شود.

تفاوت این دو تا نظر چیست؟ آقای حاجی بابایی می گوید خالص بنزین، نفت و گاز را كه ضرب می كنیم این را بیاورید. بله، اصلاً این را بیاورید، اشكالی هم ندارد. آن چیزی كه آقایان می گویند، می گویند وقتی ما خالص را می آوریم این شركت ها باید كار كنند كه این منابع را تولید كنند، ما آن منابع را خودمان در مجلس گفتیم، هزینه های خودتان را بگیرید، مابقی اش را برای هدفمندی یارانه ها بیاورید. تفاوت دو تا نظر این است، هر دوی آنها هم سر جای خودشان درست می گویند.

منتها مشكل ما الان چیست؟ ما می خواهیم بگوییم پولی كه می خواهیم برای یارانه ها به مردم بدهیم چقدر است. ما این نزاع دونفره را كه كاری نداریم. پولی كه می خواهیم بدهیم همین حدود است، چیزی غیر از این نیست. حالا می خواهید بنویسیم بله، اینكه در خزانه می رود را كه درست می گویند، اینها همه شركت های دولتی هستند، به خزانه می رود، منتها در جداول خاص خودش می رود. هیچ كدام خلاف نیست، حرف از دو تا منظر است. حالا به نظر من سر هزینه ها هم كمیسیون این را قدری دقیق تر كند كه متناسب با قانون برنامه باشد، آقایان از آن جهت درست می گویند و هم بحث های بعدی اش را هم در آنجا می شود كامل كرد. اگر اجازه بدهید تبصره (۱۵) را هم بخوانیم.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ تبصره ۱۵ ـ

الف ـ شرکت های فروشنده برق نیروگاه های آبی موظفند تمام وجوه حاصل از فروش برق خود را.

آقای دكتر! بقیه اش هزینه ای است.

رئیس ـ بله، بخش درآمدی این، همین است، اگر مخالف نیست عبور كنیم. بند «ب را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ ب ـ نقل و انتقال اموال و دارایی ها و قراردادهای به شرط تملیك شرکت مادرتخصصی توانیر (آقای تاج گردون! احتمالاً اینجا «توسط درست است)، «شرکت های توزیع نیروی برق از پرداخت هرگونه مالیات و سود سهام ابرازی معاف می باشد .

رئیس ـ این خلاف برنامه است، باید رأی بگیریم.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ دوسوم رأی می خواهد.

رئیس ـ مخالف صحبت می كند؟

دبیر (وكیلی) ـ مخالف جناب آقای كاتب هستند.

رئیس ـ پیشنهاد داریم یا نداریم؟

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ فقط خانم حسینی گفتند كه از مالیات معاف بشود، مالیات نرخ صفر.

دبیر (كاتب) ـ آقای دكتر پیشنهاد وجود دارد.

رئیس ـ حالا فرقی نمی كند كه مالیات با نرخ صفر باشد یا نه. حالا اجازه بدهید ما اصلاً ببینیم پیشنهاد داریم یا نداریم.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر نداریم.

دبیر (كاتب) ـ آقای دكتر! اخطار داریم.

رئیس ـ پیشنهاد نداریم، ما فقط باید این را رأی دوسوم بگیریم.

قاضی پور ـ آقای دكتر! پیشنهاد داریم.

رئیس ـ پیشنهاد مكتوب باید باشد، ما داریم با آیین نامه كار می كنیم. اگر برای این موضوع پیشنهاد چاپ شده داریم بگویید، اگر ندارید كه ما فقط باید اصل این را رأی بگیریم. دوستان! چون این متن خلاف برنامه است باید به رأی بگذارم.

دبیر (كاتب) ـ آقای دكتر مخالف صحبت كند.

رئیس ـ نه، دیگر مخالف نمی تواند صحبت كند، چون پیشنهاد نداشتیم. آقای كاتب! شما چرا این را می گویید؟

قاضی پور ـ آقای دكتر! پیشنهاد داریم.

رئیس ـ آقای قاضی زاده! پیشنهاد داریم یا نه؟ آقای قاضی پور چه می گویند، پیشنهاد دادند؟

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای قاضی پور! شما پیش من پیشنهاد ثبت شده ندارید.

قاضی پور ـ چاپ شده است.

رئیس ـ كجا چاپ شده است؟ ببینید چیست. پیوستش را بگویید. معمولاً آقای قاضی زاده این پیشنهادها را می گیرد و ما بر اساس آن می گوییم مخالف می تواند صحبت كند یا نه. الان می گویند پیشنهادی نیست.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ پیشنهادی پیش من ندارند، ایشان پیشنهاد هزینه ای دارد.

رئیس ـ آقای قاضی پور! شما در بخش هزینه ای پیشنهاد دارید، آنجا بحث می كنیم. آدرس تان را بگویید.

قاضی پور ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر لاریجانی! عذرخواهی می كنم. پیوست (۱۵)، صفحه (۲۴)، بند (۲۲۰).

رئیس ـ تبصره (۱۵) بند «ب سطر اول و دوم حذف گردد. پیشنهاد حذف دادند، پس مخالف صحبت كند.

ادیانی ـ آقای دكتر! من هم پیشنهاد دارم.

رئیس ـ شما هم پیشنهاد دارید؟ مخالف صحبت كند.

دبیر (كاتب) ـ آقای رئیس! اجازه می دهید مخالف صحبت كنیم.

رئیس ـ بفرمایید.

غلامرضا كاتب (گرمسار و آرادان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

همكاران عزیز دقت كنید! اینجا هم اخطاری را كه ریاست محترم جلسه...

دبیر (وكیلی) ـ آقای كاتب یك لحظه اجازه بدهید، آقای رئیس! چون گفته شد پیشنهاد نداریم، بنابراین لوح پاك شد، (كاتب ـ آقای دكتر قبلاً زده بودیم) الان مجدد ثبت نام شد، آقای كاتب! با عرض معذرت الان نوبت آقای رجبی است.

رئیس ـ آقای رجبی صحبت نمی كنند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای محجوب بفرمایید.

علیرضا محجوب (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

عنایت بفرمایید! در بخش درآمدی تبصره (۱۵) در بند «ب نقل و انتقال اموال و دارایی های قراردادهای به شرط تملیك شركت مادرتخصصی توانیر به شركت های توزیع نیروی برق است.

ببینید! آنچه كه الان ما در جریان هستیم، یك تحولاتی در وزارت نیرو خصوصاً بین شركت های توزیع و شركت مادرتخصصی در جریان است كه از نظر ما قابل فهم نیست، فقط این را می فهمیم كه می خواهند جریان توزیع را كه در قانون الزامات اجرایی اصل (۴۴) صراحتاً بخش حاكمیتی است را به بخش غیرحاكمیتی ببرند. به نظر ما بند «ب تمهیدی برای این حركت است.

بنابراین، این معضلات زیادی را برای كاركنان و همه مسائلی كه ما در شركت برق داریم ایجاد می كند. به این جهت همكاران محترم در رأی به بند «ب كل تبصره (۱۵) عنایت كامل داشته باشند، چون اگر دقت كنید چیز قابل ملاحظه ای در تبصره (۱۵) خصوصاً بند «ب برای گفتن نمی بینید. یعنی یك نقل و انتقال اموال از شركت های مادرتخصصی به شركت توزیع نیروی برق می خواهد انجام بگیرد. (رئیس ـ متشكریم) كدام یك می خواهند بر كدام یك توفق پیدا كنند؟ شركت های جدیدی دارند تعریف می كنند، عناوین جدیدی دارند درست می كنند، اخباری كه به ما می رسد این را می گوید، بند «ب هم این را می گوید. خواهش می كنم با دقت رأی مخالف بدهید.

رئیس ـ متشكریم، موافق صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای دلخوش موافق هستند.

رئیس ـ آقای دلخوش بفرمایید.

سیدكاظم دلخوش اباتری (صومعه سرا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ببینید! من دو، سه جمله بیشتر عرض نمی كنم. دوستان! اینجا بحث نقل و انتقال اموال و دارایی ها و قرارداد ها به شرط تملیك شركت مادرتخصصی توانیر به شركت های توزیع برق است. دوستان مستحضر هستند كه شركت مادرتخصصی توانیر، به دنبال این است كه یك سری اموال خودش را به شركت های توزیع نیروی برق استانی بدهد و گفته كه اینها از مالیات معاف شوند. دوستان می دانند، این به هر حال یك چیز طبیعی است. اینها قبلاً یك مجموعه بودند، الان هم از هم جدا شدند. این هم دقیقاً همان را گفته، یعنی مصوبه كمیسیون تلفیق همین است. خواهش می كنم برای اینكه این كار اتفاق بیفتد دوستان به مصوبه كمیسیون تلفیق رأی بدهند.

رئیس ـ متشكریم، اخطار دارید بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای برزگر اخطار دارند، بفرمایید.

برزگركلشانی ـ آقای دكتر! من در مورد مصوبه قبلی و یارانه ها اخطار داشتم.

رئیس ـ از آن عبور كردیم، بحث تان را موقع هزینه ها مطرح كنید. اخطار بعدی را بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای سلیمی كه تشریف ندارند، جناب آقای عباس گودرزی هم تشریف ندارند، جناب آقای ابطحی بفرمایید.

سیدمحمدجواد ابطحی (خمینی شهر) ـ سلام علیكم

خداقوت. آقای دكتر! جا داشت امروز ما سالگرد رحلت ابوی بزرگوار را تسلیت عرض كنیم (رئیس ـ تشكر می كنیم) و برای شادی روح ایشان و همه علما و امام امت صلوات ختم كنید (حضار صلوات فرستادند).

آقای رئیس! بند «ب با حكم بند (۱۷) سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی و در نتیجه با اصل (۱۱۰) مغایرت دارد، اخطار اصل (۱۱۰) قانون اساسی است. در بند (۱۷) سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی گفته است: «اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی .

ما در بند «ب نوشتیم: نقل و انتقال اموال و دارایی ها و قراردادهای به شرط تملیك شرکت مادرتخصصی توانیر به شرکت های توزیع از پرداخت هرگونه مالیات معاف است. این صراحتاً با سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی مخالف است، در نتیجه با اصل (۱۱۰) مخالف است. اگر شما ایراد را وارد می دانید به رأی بگذارید، متشكرم.

رئیس ـ عرض شود، آنجا یك بحث كلی است، نوشته: «اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی ، این به معنای این نیست كه در این طور مواردی كه دولت و مجلس ضروری می دانند، نتواند انجام بدهد.

دولت با بند «ب مخالف هستید؟ پیشنهاد حذف نیست، با اصل ماده موافق هستند، كمیسیون هم كه موافق است. حضار ۱۹۵ نفر، بند «ب به رأی گذاشته می شود. دوسوم رأی نیاز دارد، چون خلاف برنامه است. دوستان در رأی گیری مشاركت داشته باشید. قسمت درآمدی اش به رأی گذاشته می شود. چون دوسوم رأی می خواهد خواهش می كنم همگی در رأی گیری مشاركت داشته باشید. دولت و كمیسیون هم كه موافق هستند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

اگر می خواهید بند الحاقی (۳) را هم بخوانیم. خسته شدید؟ می خواهید آن را برای جلسه بعدی بگذاریم. از دوستان خیلی تشكر می كنیم، امروز خیلی خسته شدید، از زحمات شما سپاسگزاریم.

 

۸ ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشكیل جلسه آینده

رئیس ـ فردا ساعت (۸) ادامه بحث و بررسی در مورد بودجه سال ۹۶ است. فردا هم سه شیفت برنامه خواهیم داشت، خواهشم این است دوستان برنامه هایشان را تنظیم كنند كه ان شا ءالله در این هفته بتوانیم بودجه را به جایی برسانیم. چون شورای نگهبان دارد، احتمالاً مجمع هم دارد، ما باید قبل از عید همه اینها را بگذرانیم. ختم جلسه را اعلام می كنم.

 

(جلسه ساعت ۲۰:۳۷ پایان یافت)

 

رئیس مجلس شورای اسلامی

علی ارشیرلاریجانی


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۹ ـ ضمیمه

الف ـ فهرست مصوبات

 


عنوان

ثبت

كمیسیون اصلی

كمیسیون فرعی

توضیحات

لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ كل كشور

۲۲۰

تلفیق

كلیه كمیسیونهای تخصصی

به دلیل ادامه رسیدگی متعاقب جلسات ۴۶، ۸۳، ۸۴ و ۸۵ تغییری در آمار مصوبات ارسالی به شورای نگهبان ایجاد نمی نماید..

 

 

 

ب ـ فهرست لایحه اعلام وصول شده

 

عنوان

ثبت

كمیسیون اصلی

كمیسیون فرعی

امضا كنندگان

لایحه موافقتنامه همكاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطیه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان

۲۴۱

كشاورزی، آب و منابع طبیعی

 

امنیت ملی و سیاست خارجی و قضائی و حقوقی

حسن روحانی

(رئیس جمهور)

محمود حجتی (جهاد كشاورزی)

محمدجواد ظریف   (امور خارجه)

 

 

عملكرد مجلس تا پایان جلسه هشتاد وششم

 

الف ـ وضعیت طرحها و لوایح

 

 

 

 

 

جمع كل اعلام وصولی ها               ۲۴۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح های نمایندگان

۱۲۴

 

طرح های شورای عالی استان ها

۱

 

 

لوایح

۱۱۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               
 

 

عنوان آخرین وضعیت

طرح نمایندگان

طرح

شورای عالی استان ها

لایحه

جمع

مصوبات ارسالی به شورای نگهبان

۴

ـ

۴

۸

مصوبات ارسالی به مجمع تشخیص مصلحت نظام

ـ

ـ

۲

۲

مسكوت مانده

ـ

ـ

ـ

ـ

تحت بررسی در مجلس

۱۰۱

۱

۶۹

۱۷۱

قوانین ابلاغی به دولت

۸

ـ

۳۶

۴۴

مسترد شده

۵

ـ

۱

۶

بایگانی شده

۶

ـ

۴

۱۰

جمع كل

۱۲۴

۱

۱۱۶

۲۴۱

 

 

 

 

ب ـ وضعیت سؤال ها، استیضاح ها و تحقیق و تفحص ها

 

 

 

 

 

اعلام وصولی ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سؤال ها

۶۴

 

استیضاح ها

۲

 

تحقیق و تفحص ها

۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان آخرین وضعیت

سؤال

استیضاح

تحقیق و تفحص

 

 

مسترد شده/ رد شده

۵

۱

ـ

 

 

تحت بررسی

۴۰

ـ

۸

 

 

طرح در جلسه علنی

۱۹

۱

ـ

 

 

جمع كل

۶۴

۲

۸

 

                                   
 

 

 



۱ـ لایحه مزبور در جلسه علنی ۷۵ اعلام وصول گردیده و در این جلسه تقاضای اولویت از طرف دولت مطرح شده است. 

 



نام
پست الکترونيک
پيام شما