آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۳
بازديد امروز: ۱۴۹
بازديد روز قبل: ۲۹۶
بازديد هفته: ۲۶۰۴
بازديد ماه: ۷۷۲۸
بازديد کل: ۶۲۶۳۰۷۳
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مشروح مذاكرات مجلس > بانك متنی مشروح مذاكرات > ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
۲۸۸ بازدید
 
   

مشروح مذاكرات مجلس شورای اسلامی جلسه (۸۵) - دوره دهم ۱۳۹۵/۱۲/۰۴


        

 

 

 

 

جلسه   هشتاد   و    پنجم

(۸۵)

 

۴  اسفند ماه  ۱۳۹۵  هجری شمسی

۲۴  جمادی الاول  ۱۴۳۸  هجری قمری

 

دوره دهم ـ اجلاسیه اول

۱۳۹۶ ـ ۱۳۹۵

 

 جلسه ساعت  هشت  و  سیزده دقیقه  روز  چهار‌شنبه  به ریاست آقای مسعود پزشكیان «نایب‌رئیس اول» رسمیت  یافت

 

 

 

 

عناوین مندرجات:

۱ ـ اعلام رسمیت جلسه و قرائت دستور

۲ ـ  تلاوت آیاتی از قرآن مجید

۳ ـ ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ كل كشور (ثبت ۲۲۰)

۴ ـ اعلام وصول (۳) فقره سؤال

۵ ـ تذكر آیین نامه ای و اخطار قانون اساسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی

۶ ـ تذكرات كتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی كشور

۷ ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشكیل جلسه آینده

۸ ـ ضمیمه: الف ـ فهرست مصوبات                       ب ـ فهرست سؤال های اعلام وصول شده         

 

 

 
  جلسه ساعت   دوازده و نه دقیقه  به ریاست آقای  مسعود پزشكیان  «نایب‌رئیس اول» پایان یافت
 

                                      

 

             
 


 

۱  ـ اعلام رسمیت جلسه و قرائت دستور

نایب رئیس (پزشكیان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

حضار ۱۹۷ نفر، رسمیت جلسه را اعلام می كنیم. دستور جلسه را اعلام بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

دستور جلسه هشتاد و پنجم روز چهار شنبه چهارم اسفند ماه ۱۳۹۵ هجری شمسی مطابق با بیست و چهارم جمادی الاول ۱۴۳۸ هجری قمری:

ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ كل كشور.

 

۲ ـ تلاوت آیاتی از قرآن مجید

نایب رئیس (پزشكیان) ـ تلاوت آیاتی از كلام الله مجید.

(آیات ۲۶۳ ـ ۲۶۱ از سوره مبارکه «بقره توسط قاری محترم آقای رحیم خاكی تلاوت گردید)

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم

مَثَلُ الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فِی كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَ اللَّهُ یُضاعِفُ لِمَنْ یَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِیمٌ * الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ ثُمَّ لا یُتْبِعُونَ ما أَنْفَقُوا مَنًّا وَ لا أَذىً لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لا هُمْ یَحْزَنُونَ * قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَ مَغْفِرَةٌ خَیْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ یَتْبَعُها أَذىً وَ اللَّهُ غَنِیٌّ حَلِیمٌ *

(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

نایب رئیس (پزشكیان) ـ از قاری محترم، برادر عزیز جناب آقای رحیم خاكی تشكر می كنم. ترجمه آیات را بفرمایید.

دبیر (امیرآبادی فراهانی) ـ به نام خداوند بخشنده مهربان

«مثل صدقات كسانی كه اموال خود را در راه خدا انفاق می كنند همانند دانه ای است كه هفت خوشه برویاند كه در هر خوشه ای صد دانه باشد و خداوند برای هركس كه بخواهد آن را چند برابر می كند و خداوند گشایشگری داناست. كسانی كه اموال خود را در راه خدا انفاق می كنند سپس در پی آنچه انفاق كرده اند منت و آزاری روا نمی دارند پاداش آنان برایشان نزد پروردگارشان محفوظ است و بیمی بر آنان نیست و اندوهگین نمی شوند. گفتاری پسندیده در برابر نیازمندان و گذشت از اصرار و تندی آنان بهتر از صدقه ای است كه آزاری به دنبال آن باشد و خداوند بی نیازی بردبار است . راست گفت خداوند بلندمرتبه بزرگ.

اسامی تأخیركنندگان جلسه امروز عبارتند از آقایان: قاسم احمد ی لاشكی نماینده محترم نوشهر، شكور پورحسین شقلان نماینده محترم پارس آباد، محمد حسن نژاد نماینده محترم مرند، محمدصادق حسنی نماینده محترم رشت، عبدالحمید خدری نماینده محترم بوشهر، سیدمصطفی ذوالقدر نماینده محترم میناب، غلامرضا شرفی نماینده محترم آبادان، سیدكمال الدین شهریاری نماینده محترم دشتی، قرجه طیار نماینده محترم گنبدكاووس، علی قربانی نماینده محترم بجنورد، جواد كاظم نسب نماینده محترم اهواز، عامر كعبی نماینده محترم آبادان، اردشیر نوریان نماینده محترم شهركرد و همچنین آقایان: محمدباسط درازهی، علیم یارمحمدی، امینی فرد، حاجی بابایی، حسن بیكی، محسن بیگلری و بهرام نیا كه دیروز تأخیر اعلام شدند موجه بوده كه اصلاح می شود. جناب آقای احمدی لاشكی هم تشریف دارند، با تأخیر تشریف آوردند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم.

 

۳ ـ ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ كل كشور (ثبت ۲۲۰)

نایب رئیس (پزشكیان) ـ آقای دكتر قاضی زاده! دستور جلسه را اعلام بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

خدمت همكاران گرامی عرض سلام و خداقوت دارم.

جناب رئیس! در ادامه رسیدگی به گزارش كمیسیون محترم تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ در بند «ج تبصره (۱) پیشنهاد كمیسیون رأی نیاورد، پیشنهاد چاپی حذف بند «ج هم رأی نیاورده است. الان پیشنهادهای چاپی حذف جزء را مطرح می كنم. یك پیشنهاد چاپی جناب آقای حاجی دارند كه می فرمایند در بند دوم از «به دولت تا «اقدام كند حذف شود. منتها این باعث ابهام جمله می شود. آقای حاجی! قابل طرح نیست.

پیشنهاد حذف جزء دیگری دارند كه گفتند «سایر اوراق مالی حذف شود، در پیوست (۵)، صفحه (۳)، شناسه (۱۰). آقای حاجی بفرمایید.

حسینعلی حاجی دلیگانی (شاهین شهر، میمه و برخوار) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

ببینید! بند «ج دو تا اشكال اساسی داشت. یكی بحث اینكه بتوانند از صندوق ذخیره ارزی بردارند و یكی هم سایر اوراق مالی را منتشر كنند. بنده هر دو تا پیشنهاد را دارم، اگر كه همكاران موافق هستند كه آن «چنانچه را از صدر آن برداریم، این می شود: «منابع دولت از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی در سال ۱۳۹۶ کمتر از ، كه این «كمتر را هم برداریم، می شود: «(۱) میلیون و (۵۰) هزار میلیارد ریال شود . این می تواند اصلاح شده اش باشد. اگر این را نمی خواهید طرح شود.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ جناب آقای حاجی! این پیشنهاد چاپ شده شما نبوده، الان دارید یك تغییراتی در آن ایجاد می كنید.

حاجی دلیگانی ـ دو تا كلمه است، اگر رئیس بپذیرند می توانند، اگر هم نپذیرند بحثی نداریم. ولی می تواند پیشنهاد دوم هم باشد. پیشنهاد دومی كه بنده دارم این است كه «سایر اوراق مالی حذف شود.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ مخالف صحبت كنند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای قوامی مخالف هستند، بفرمایید.

 هادی قوامی (اسفراین) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

خدمت همه همكاران عزیز سلام و صبح بخیر می گویم. ببینید! پیشنهاد حذف این دیروز هم مطرح شد و رأی نیاورد و همان طور كه در استدلالی هم كه دیروز انجام می شد می خواهیم یك فرصتی به دولت داده شود تا بتواند از ظرفیت بازار بدهی برای تسویه بدهی خودش به پیمانكاران استفاده كند. درست است كه این راه سختی است و متأسفانه شرایط فعلی اقتصاد كشور ایجاب می كند كه بشود از این ظرفیت ها استفاده كرد. ولی بالاخره ما باید به این نكته هم دقت كنیم، وقتی به سراغ استفاده از بازار بدهی می رویم، ان شا ءالله یك پیشنهادهای تكمیلی داریم كه اینها را به سراغ طرحهای عمرانی انتفاعی ببریم كه از محل درآمدهای آن طرحهای انتفاعی بشود هم اصل این اوراق و سود آنها تسویه شود و حتماً باید در جهت انضباط بیشتر قید هم بگذاریم كه سراغ هزینه های جاری یا طرحهای غیرانتفاعی برود كه اینها حتماً به منابع پرقدرت بانك مركزی فشار می آورد و اثرات تورمی دارد.

لذا با این قید كه ان شا ءالله بعد آن محدودیت را هم برایش ایجاد می كنیم، همكاران اجازه بدهند كه دولت بتواند از این ظرفیت هم استفاده كند. لذا آقای حاجی هم از پیشنهاد حذف شان منصرف شوند، چون این بند دیگر كاملاً بی خاصیت خواهد شد. لذا همكاران به این پیشنهاد رأی ندهند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ موافق صحبت بفرمایند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای فرهنگی موافق هستند، بفرمایید.

محمدحسین فرهنگی (تبریز، آذرشهر و اسكو) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

دیروز موضوع بر سر همین مطلبی كه پیشنهاد جناب آقای حاجی است متوقف شد. یعنی مجلس محترم به این رأی نداد كه ما در ضمن بودجه متمم هم تصویب كنیم. سقف و عدد متمم باید معلوم باشد، اوراق در اقتصاد آثار دارد، انتشار اوراق بعضاً آثار منفی گسترده ای دارد و استفاده از اوراق برای تأمین كسری بودجه برای كدام منظورها است؟ آیا برای عمرانی است؟ برای پروژه هایی است كه دارای توجیه فنی و اقتصادی هستند؟ برای موارد جاری و هزینه ای است؟ اینها آثار دارد و به نوعی حتی فراتر از سال است. یعنی وقتی شما اوراق را منتشر می كنید، سالهای آینده را بدهكار می كنید و اعتبار سال را منفی می كنید.

اما در مازاد و واریزی به صندوق ذخیره كه مشكلی نیست، درآمد همین سال است، امسال حاصل شده، به حساب روشنی واریز شده و ما سقف بودجه را هم تصویب كردیم، برداشت كردن از آن و استفاده كردن در مصارف مصوب هیچ اشكال و منعی به وجود نمی آورد.

برای گذر از این موضوع و برای اینكه بخشی از نظر دولت محترم هم تأمین شود و بخشی از مصوبه كمیسیون هم تأیید شود، جناب آقای رئیس! بنده توصیه و پیشنهاد می كنم كه این پیشنهاد را به منزله بقیه، یعنی رأی به بقیه بدون این جمله تلقی كنید، دیگر نیاز به رأی گیری های مكرر نباشد. دوستان به عبارت بند «ج رأی بدهند، به استثنای این عبارت «سایر اوراق كه پیشنهاد حذف آن داده شده، مصوب تلقی شود و از بند «ج بگذریم و موضوع نهایی شود. متشكر و سپاسگزارم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم، دولت موافق است. كمیسیون بفرمایید.

محمدمهدی مفتح (سخنگوی كمیسیون تلفیق بودجه) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

البته نظر كمیسیون طبیعتاً همان بند «ج به طور كامل است كه بیان شده، ولی چون بند «ج رأی نیاورد نسبت به پیشنهاداتی كه ارائه می شود، به نظر می رسد این پیشنهاد از همه پیشنهادها به آنچه كه در كمیسیون تصویب شده نزدیك تر است. دیروز خدمت شما عرض كردم كه كمیسیون یك ساختار كلی را پیش بینی كرده و به مجلس محترم پیشنهاد كرده كه ما بتوانیم در این ساختار كلی با یك ثباتی از نظر منابع عمومی دولت كشور را اداره كنیم و هزینه ها انجام شود.

چون اینجا پیش بینی شده كه اگر احتمالاً آن منابع به آن حد نرسد چگونه تأمین شود، این را تأمین می كند. ولی یكی از ابزارهایی كه كمیسیون پیشنهاد كرده بود سایر اوراق مالی بود، با این پیشنهاد این حذف می شود، ولی بقیه ابزارها حفظ می شود. عرض كردم چون نزدیك ترین پیشنهاد به مصوبه كمیسیون تلفیق است و اصل پیشنهاد كمیسیون تلفیق رأی نیاورده، كمیسیون تلفیق با این پیشنهاد موافق است. من با ریاست محترم كمیسیون هم مشورت كردم، كمیسیون با این پیشنهاد موافق است و خواهش می كنم دوستان رأی بدهند كه از این موضوع عبور كنیم، رأی «چهار بدهید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ «سایر اوراق مالی را پیشنهاد حذف داده اند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم، حضار ۲۱۶ نفر، نمایندگان محترم! در مورد پیشنهاد برادرمان آقای حاجی رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دولت و كمیسیون موافق هستند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. بند بعدی را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ بند «د ـ وزارت نفت از طریق شركت تابعه ذی ربط مکلف است و منابع مورد نیاز را از محل افزایش (۵) درصد به قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت كوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین كند و پس از واریز به حساب خزانه داری كل كشور، این منابع مشمول مالیات با نرخ صفر می باشد.

چون در این مورد پیشنهاد داریم، مخالف و موافق صحبت كنند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای ملكی مخالف هستند، بفرمایید.

ولی ملكی (مشكین شهر) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن تقدیر و تشكر از همكاران ارجمند و هیأت رئیسه محترم. ببینید دوستان! در بند «د نوشته: «وزارت نفت از طریق شركت تابعه ذی ربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت تا آخر.

ببینید! در اینجا هدف این است كه برای اینكه هزینه پیش بینی شده است، منابع باید برای آن لحاظ شود و در مورد منابع اعلام شده كه «و منابع مورد نیاز را از محل افزایش (۵) درصد به قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت كوره، گاز مایع و غیره.

ببینید! بحثی كه وجود دارد ما برای احیای لوله انتقال نفت خام و غیره و حفظ و حراست از آنها نیاز به منابع مالی داریم، ولی آنچه كه بنده ایراد می بینیم و مشكل ایجاد خواهد كرد افزایش نرخ فرآورده های نفتی است. مخصوصاً در مورد بنزین متأسفانه در جامعه چنین لحاظ شده است، هر موقع ما بنزین را افزایش قیمت می دهیم، هنوز خبر آن به بیرون درز نكرده بلافاصله قیمت ها به صورت مهارگسیخته بالا می كشد و تورم ایجاد می كند. بنابراین من اعتقاد دارم در اینجا باید نوع منابع را تغییر می دادند، همچنان كه در افزایش سرمایه بانك ها در كمیسیون تلفیق آمدند در حدود (۱۵) هزار میلیارد را كنار گذاشتند، این را از آن محل ها یا منابع دیگر برآورده می كردند كه چنین تورمی را برای جامعه تزریق نكنیم.

فلذا همكاران ارجمند! چنانكه ما این را بیاییم (۵) درصد افزایش قیمت بدهیم، آثار تورمی و افزایش قیمت در بازار بیشتر خواهد شد و حتماً موجب نارضایتی مردم خواهد شد و خواهش می كنم در این راستا كمك كنید، منابع دیگری با پیشنهادی كه دوستان حتماً دادند و خواهند داد لحاظ شود. لذا من مخالف این بند هستم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم، موافق را دعوت كنید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای كولیوند موافق هستند، بفرمایید.

محمدجواد كولیوند (كرج، اشتهارد و فردیس) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

خدمت همه همكاران محترم عرض سلام و ادب دارم. دقت بفرمایید! در بحث (۵) درصد افزایش قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی كه شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت كوره، گاز مایع و سوخت هواپیماست، ما در حقیقت قرار شد كه به صورت پلكانی در برنامه پنجساله طوری حركت كنیم كه بتوانیم به قیمت اصلی برسیم. به هر شكل از منابعی كه الان داریم آزاد می كنیم، یك بخشی از این منابع كه به صورت یارانه به مردم برمی گردد، یك بخش دیگرش در توسعه صنایع به اضافه پیش بینی كه در همین بند شده، بابت هزینه هایی كه پیش بینی شده است. لذا اینكه ما الان بگوییم این افزایش را اگر انجام ندهیم و مخالف محترم گفتند (۵) درصد را افزایش ندهیم، مطمئناً شما از قانون برنامه عقب می افتید. عملاً قرار شد این تا پنج سال به صورت پلكانی برود تا به قیمت اصلی خودش برسد و بتواند از محل این آن هزینه هایی را كه دولت پیش بینی كرده و در قانون بودجه هم به صورت یكساله می آورد عملیاتی كند. لذا این قطعاً می تواند به مجموعه هزینه های دولت كمك كند و اگر اتفاق نیفتد طبیعتاً در یك نقطه دیگری، یعنی ما منابع دیگری را پیش بینی كنیم كه اگر قرار بود پیش بینی شود، كمیسیون تلفیق قطعاً به آن می رسید. لذا خواهش می كنم همكاران محترم در جهت احقاق اهداف برنامه پنجساله حتماً به این بند رأی بدهند، متشكرم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ دولت بفرمایید.

احمد كفاشی (رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

خدمتتان عرض كنم اصل موضوع این است كه به تأسیسات نفتی و خطوط لوله انتقال نفت خام و فرآورده های نفتی در كشور كمك شود. مستحضر هستید كه متوسط عمر خطوط لوله در كشور بالای (۳۰) سال است و تقریباً روزانه ما نشتی های مختلفی را از شبكه خطوط لوله شاهد هستیم. در واقع اصل موضوع این است كه به احداث خطوط لوله و مرمت و تعمیر و نگهداری این خطوط كمك سرمایه ای شود.

در مورد افزایش هم قیمت بنزین (۱۰۰۰) تومان است، (۳۰) درصد این قیمت مربوط به عوارض و مالیات می شود. (۵) درصد این قیمت هم مربوط به این بند می شود. هیچ گونه افزایش قیمتی در كار نیست، قیمت همان (۱۰۰۰) تومان است و (۳۵) درصد قیمت كه (۵) درصد مربوط به این بند تبصره است و (۳۰) درصد مربوط به مالیاتVAT  و عوارض ارزش افزوده است، از خود (۱۰۰۰) تومان حساب می شود. در نتیجه ما با پیشنهاد كمیسیون موافق هستیم و مخالف حذف هستیم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم، كمیسیون بفرمایید.

محمدمهدی مفتح (سخنگوی كمیسیون تلفیق بودجه) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان عنایت بفرمایید! همان طور كه نماینده محترم دولت فرمودند، اولاً این نكته روشن می شود كه در صورت تصویب این پیشنهاد كه ما پیشنهاد می كنیم دوستان رأی بدهند و تصویب شود، هیچ افزایش قیمتی ایجاد نخواهد شد. همین متن با همین انشا در قانون بودجه سال ۹۵ وجود دارد و این موجب اضافه شدن قیمت فرآورده ها نسبت به آنچه كه هست، به طور مثال بنزین لیتری (۱۰۰۰) تومان همین خواهد بود و افزایشی حاصل نخواهد شد.

اما چگونه این اتفاق می افتد؟ باز همین طور كه نماینده محترم دولت فرمودند اگر دوستان دقت كرده باشند وقتی قیمت واقعی بنزین حساب می شود (۱۰۰۰) تومان نیست، (۱۰۰۰) تومان قیمت بنزین به علاوه عوارضی است كه بر آن گرفته می شود، مثل مالیات بر ارزش افزوده و عوارض دیگری كه در این وجود دارد. این مجموعه می شود مالیاتی كه از این نرخ بنزین گرفته می شود. قیمت بنزین حدود (۷۰۰) تومان حساب می شود، با اضافه شدن بقیه عوارض (۱۰۰۰) تومان است. این (۵) درصد هم امسال بوده و سال ۹۵ قیمت با همین (۵) درصد (۱۰۰۰) تومان است.

بنابراین این چیزی كه ما تصویب می كنیم باعث افزایش قیمت نخواهد شد، نمایندگان محترم هم بیان فرمودند كه همان (۱۰۰۰) تومان است. اما از آن تركیبی كه قیمت را تشكیل می دهد (۵) درصد در جزء آن است كه برای این موضوعی كه اینجا بیان شده است گرفته می شود و باز همان طور كه در جمله بعدی گفته شده، این منبع جزء درآمد شركت نفت هم حساب نمی شود و مشمول مالیات هم نمی شود. دقیقاً برای آن مسائلی است كه در دور دوم برای شبكه خطوط لوله انتقال نفت خام، موارد هزینه ای اش است كه دور دوم بررسی می شود، در آنجا اینها هزینه خواهد شد.

بنابراین نگرانی دوستان از اینكه ممكن است قیمت افزایش پیدا كند، این نگرانی وجود ندارد، افزایش قیمتی از این بابت نخواهد شد. از مجموعه تركیب قیمتی كه (۱۰۰۰) تومان شده است، (۵) درصدش را برای آن هزینه ای كه بعداً تصویب خواهیم كرد اختصاص پیدا خواهد كرد. بنابراین خواهش می كنم كه دوستان به اصل این بند كه به رأی گذاشته می شود رأی «چهار و مثبت بدهند.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ دوستان! اصل گزارش كمیسیون تلفیق به رأی گذاشته می شود.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ حضار ۲۱۴ نفر، نمایندگان محترم! رأی خودتان را اعلام بفرمایید. نمایندگان محترم! اصل قسمت درآمدی بند «د تبصره (۱) را به رأی گذاشتیم. دولت و كمیسیون موافق هستند، قیمت بنزین هم افزایش پیدا نخواهد كرد. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! قبل از اینكه به بند بعدی برویم، جناب آقای تاج گردون! منظور از این «گاز مایع CNG است یا نه؟ (تاج گردون ـ منظور LPG است) LPG است، در پرانتز بگذارید. آقای دكتر الحاقی ها را می پذیرید؟

نایب رئیس (پزشكیان) ـ اجازه بدهید ما الحاقی را آخر تبصره گوش می دهیم.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ ه‍ ـ شركت ملی نفت ایران موظف است از منابع خود معادل ریالی (۴) میلیون تن مواد اولیه قیر (وكیوم باتوم) رایگان تا سقف مبلغ (۳۰) هزار میلیارد ریال قرار دهد و در حساب های فی مابین خود و خزانه داری كل كشور اعمال و با آن از محل خوراك تحویلی تسویه نماید.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ تذكر و اخطار را گوش كنیم.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای دهقانی تذكر دارند، بفرمایید.

محمد دهقانی نقندر (چناران و بینالود) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

صبح همه عزیزان بخیر. دوستان، جناب آقای دكتر پزشكیان ببینید! در بند «ج چون رد شدیم من مدام می خواستم بگویم بالاخره این اسم اول در نمی آید و نمی شود، نمی خواهیم یك وقتی خدای ناكرده اصرار كنیم كه اختلال در جلسه ایجاد بشود. اما بند «ج را كه شما خودتان استحضار دارید دیروز اصلش رأی نیاورد، حذفش هم دیروز آقای دكتر پورابراهیمی پیشنهاد دادند رأی نیاورد. آقای حاجی امروز پیشنهاد داده «یا سایر اوراق مالی حذف شود، حالا این رأی آورد، ما متوجه نشدیم بقیه بند «ج چه شد؟ اصل بقیه بند «ج كه رأی نیاورده بود، حذفش هم كه رأی نیاورده بود. شما هم یك اصلاح جدیدی با این حذف اعلام می كردید چون پیشنهاددهنده چنین چیزی اعلام نكرد، پیشنهاددهنده می گوید «یا سایر اوراق مالی حذف شود. شما باید می فرمودید بعد از آنكه این اصلاح انجام شد دوباره اصل بند «ج را رأی می گرفتید والاّ بند «ج الان تصویب نشده، این قسمت اول.

قسمت دوم؛ حالا چون واقعاً نمی رسیم در این موضوعات رد هم می شویم شاید صلاح نباشد. الان در بند «ه‍ شما می گویید (۴) میلیون تن قیر داده بشود. این قیری كه داده می شود یك گزارش مفصلی مركز پژوهش ها داده، چون شركت های دولتی مان اینقدر قیر تولید نمی كنند، این از بخش خصوصی گرفته می شود و متأسفانه یكسری مفاسد ایجاد می كند. قبلاً آقای دكتر تاج گردون یك متنی را در دو سال گذشته پیشنهاد دادند كه جلوی آن سوء استفاده ها از فروش قیر در بازار آزاد گرفته بشود. الان با اینكه خود آقای تاج گردون رئیس كمیسیون بودند این متنی كه شفافیت زا باشد اینجا آورده نشده، قبلاً هم چندین بار گفته شده، الان هم مركز پژوهش ها یك متن مفصلی نوشته كه خود این فساد آور است.

من خواهش می كنم ضمن اینكه ما با اصلش موافقیم اما متن به گونه ای تنظیم بشود كه مركز پژوهش ها هم پیشنهاد بدهد، آقای دكتر تاج گردون هم قبلاً چنین نظری داشتند (نایب رئیس ـ متشكرم) جلوی برخی از مفاسدی كه از خرید و فروش قیر در بازار آزاد صورت می گیرد گرفته بشود. ضمن اینكه بحث مالچ پاشی هم جایش همین جا بود، یك پیشنهادی نمایندگان خوزستان آوردند امضا كردیم كه واقعاً (۱۳) درصد برای مالچ پاشی كه الان ما اینقدر مشكل ریزگرد ها را در خوزستان داریم كافی نیست. من خواهش می كنم اگر اینجا صلاح می دانید به خود كمیسیون برگردانده بشود و برای مردم خوزستان و مردم غرب كشور این بحث مالچ پاشی دقت ویژه ای بشود كه مشكل حل بشود.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم، پیشنهاد همان بند «ج بود كه برادرمان آقای حاجی پیشنهاد دادند «سایر اوراق حذف بشود یعنی همان متن بوده ، «سایر اوراق را وقتی حذف كردیم مجلس محترم هم به بند «ج با آن حذف عبارت رأی داد. این مسأله هم كه الان موافق و مخالف صحبت كنند رأی گیری می كنیم هرچه نظر مجلس باشد همان را اقدام می كنیم. مخالف را بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ آقای رئیس! یك اخطار هم دارند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ اخطار هم گوش می دهیم.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای سیدفرید موسوی اخطار دارند، بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای موسوی ببخشید، جناب تاج گردون! اینجا یك اختلاف نظری شد كه شما الان در بند «ه‍ می خواهید در رابطه با قیر یا وكیوم باتوم صحبت كنید؟ چون دوستان می خواهند بحث بكنند. (تاج گردون ـ منظور وكیوم باتوم است) پس الان معیار در گزارش شما وكیوم باتوم است، متشكرم.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای موسوی اخطارتان را بفرمایید.

سیدفرید موسوی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

عرض سلام و ادب خدمت همكاران محترم. آقای رئیس! اخطار من ناظر بر اصل (۱۱۰) قانون اساسی است. در بند «ه‍ اعلام كرده كه (۴) میلیون تن قیر رایگان را ما به یك بخش های تخصیص بدهیم. اگر ما توجه داشته باشیم كه كل تولید قیر كشور حدود (۴) یا (۵/۴) میلیون تن است، بند (۱۰) سیاست های كلان اقتصاد مقاومتی اعلام می كند كه «حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات كالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت . اگر قرار باشد ما تمام تولید كشورمان را به صورت انحصاری به یكسری واحدها بدهیم و دولت را مجبور كنیم كه حتماً قیر را از اینها بخرد اصلاً صادرات چه معنایی پیدا می كند؟ ما كل نیاز كشورمان (۲) میلیون تن است. الان ما گفتیم كه (۴) میلیون تن را به دولت بدهیم، این ظرفیت صادراتی ما را از بین می برد. اقتصاد مقاومتی را می گوییم اقتصاد درون زا، برون گرا و مردمی، یعنی ما باید از صادرات حمایت بكنیم. الان هم یك بخش بازار صادراتی محدودی ما در قیر توانستیم ایجاد بكنیم. اگر ما این تصویب را انجام بدهیم اصلاً یكی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی دچار چالش می شود. پیشران خروج از ركود ما الان صادرات است و من فكر می كنم كه تصویب این می تواند یك چالش جدی را در اقتصاد كشور به وجود بیاورد و خلاف سیاست های كلان اقتصاد مقاومتی است.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ اخطار وارد نیست، مخالف را دعوت بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای خدابخشی مخالف هستند، بفرمایید.

محمد خدابخشی (الیگودرز) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام، ادب و احترام خدمت همكاران عزیز و ارجمند. مخالفت من با این بند به خاطر ابهامی است كه در این بند وجود دارد. مشخص نیست رقم مربوط به این ماده اولیه قیر رایگان كه قرار است توسط وزارت نفت در اختیار دستگاه هایی كه در اینجا ذكر شده قرار بگیرد به چه صورت تسویه می شود، آیا این قبل از تعیین سهم صندوق توسعه ملی هست یا بعد از آن كه اگر قبل از برداشت سهم صندوق توسعه ملی باشد مغایر بند (۱۰) سیاست های كلی برنامه ششم هست. ما در برنامه ششم ساز و كاری برای توزیع منابع حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی تعیین كردیم كه ارتباط این با آن ساز و كاری كه در برنامه ششم تعیین شده مشخص نیست. اگر از محل هدفمندی یارانه ها هم قرار است تأمین بشود آن هم باید ذكر بشود. به خاطر ابهامی كه دارد من مخالف هستم و این باید شفاف بشود. اصل بند خوب است ولی چون منابعش دقیقاً مشخص نشده نیاز است كه این رفع ابهام بشود.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم، موافق را بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای رحیم زارع موافق هستند، بفرمایید.

 زارع ـ آقای كبیری صحبت می كنند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای كبیری بفرمایید.

سیدتقی كبیری (خوی و چایپاره) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

عرض سلام، ادب و احترام خدمت همكاران عزیز. در بند «ه‍ این تبصره در موضوع قیر با توجه به اینكه تقسیم بندی درصدها خصوصاً توجه ویژه به مناطق روستایی شده و در صدهای ویژه ای برای این بخش اختصاص داده شده، از طرفی مشكلاتی كه امروز، خصوصاً در سال ۹۵ در راه های روستایی داشتیم كه متأسفانه بخش عظیمی از این راه ها دچار مشكل شده و این آسیب ها هنوز سر جای خودش باقی است. از طرفی در حوزه وزارت راه كه باز بخش عظیمی از بدهكاری در حوزه آسفالت و قیر هنوز باقی مانده به نظر می رسد این بند بخش عظیمی از مشكل جاده های شهری و روستایی را بتواند ان شاء الله حل بكند. لذا به نظر می رسد این تصمیم، تصمیم بسیار خوبی است و خصوصاً به نفع مناطق محروم و خصوصاً در حوزه جاده سازی روستایی و شهری است و بنده موافق این بند كمیسیون تلفیق هستم، ممنون و تشكر.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم، تذكرات را بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای ادیانی بفرمایید.

سیدعلی ادیانی (قائمشهر، سوادكوه، جویبار، سیمرغ و سوادكوه شمالی) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دكتر عزیز! تذكر من بحث مربوط به همین موضوع قرعه كشی است. (نایب رئیس ـ آقای ادیانی! اجازه بدهید رد شویم در موضوع نیست) من فقط یك نكته را می خواهم عرض كنم، چشم خدمت جناب عالی هستم. چون من خودم پیشنهاد دادم كه این بحث و رویه ای كه هیأت محترم رئیسه پیشنهاد كرده كه قرعه كشی بشود. من اصلش را قبول دارم اما از آنجایی كه همه متعهد به آیین نامه ایم خودم پیشنهاد دادم كه این قرعه كشی لحاظ بشود در سه ، چهار ماده ای كه نیاز به اصلاح عبارتی در آیین نامه دارد كه الحمدلله شما هم تأیید فرمودید، ان شاء الله در صحن بیاید. اما تا زمانی كه آن اتفاق نیفتاد واقعاً قرعه كشی نكنید، چون آیین نامه این اجازه را نمی دهد.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ حالا ما این را در هیأت رئیسه مطرح كردیم، عرض شد.

ادیانی ـ هیأت رئیسه نمی تواند این حرف را تفسیر كند. هیأت رئیسه با احترامی كه برایش قائلیم حق تفسیر ندارد.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ حالا جمع بندی هیأت رئیسه بود. خیلی ممنون، تفسیر نكردیم، همان برداشتی كه شما دارید را ما طور دیگر برداشت كردیم. نفر بعدی را بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای محبی نیا بفرمایید.

جهانبخش محبی نیا (میاندوآب، شاهین دژ و تكاب) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر پزشكیان! من در ارتباط با برداشت برادر عزیزم جناب آقای ادیانی عزیز (بگویم) اتفاقاً اقدام هیأت رئیسه را اینجا منطبق با آیین نامه می دانم، خدمت حضرت ایشان هم می روم گزارش می دهم.

آقای دكتر! اما تذكری كه من می خواهم بدهم بند (۴) ماده (۱۸۶) است. آقای دكتر! خواهش می كنم كه وقت مجلس را گرفتم عذر می خواهم. یك استنباط عمیق تری از مسأله داشته باشید كه لازمه اش هم التفات مستقل خود حضرت عالی هست. من دیروز خدمت آقای دكتر امیدوار رضایی هم عرض كردم، آقای دكتر! رسیدگی بودجه یك شوری است، یك.

در لوایح و طرح های یك شوری كلیات و جزئیات از هم جدا نمی شود، این دو.

آقای دكتر! مسأله سومی هست كه شما بند (۴) را اگر اجازه بفرمایید من قرائت بكنم، حضرت عالی تعمق داشته باشید. می گوید «در جلسه علنى، پس از رسیدگى به كلیات بودجه و تصویب آن، به پیشنهادهاى مربوط به درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بودجه عمومى دولت رسیدگى نه رأی گیری آقای دكتر! ببینید ما هیچ وقت برای تبصره رأی گیری جدایی نداشته ایم و نداریم. من دیروز خدمت معاون محترم قوانین هم عرض كردم، آقای دكتر! وقتی اینجا برای اصلش رأی گیری می فرمایید، هیأت رئیسه و صحن دچار تناقض می شود، همان مطلبی كه دكتر دهقانی سؤال كردند. «ثم ماذا بعد از پیشنهاد آقای حاجی دلیگانی، چرا؟ آقای دكتر! ما اینجا منطبق بر ماده (۱۵۳) می خواهیم مجلس هنگ نكند، پیش می رویم. اما وقتی می آییم كلیات را بررسی كنیم حتماً دچار پارادوكس می شویم.

آقای دكتر! می گوید «رسیدگى و سقف آن به ‏تصویب خواهد رسید ، من دیروز هم عرض كردم. آقای دكتر! شما می آیید اینها را تبصره به تبصره پیش می روید، پیشنهاداتی كه دوستان دارند اگر رأی آورد مطمح نظر است، دوستان تدوین مذاكرات و دوستان دولت اینها در ذهنشان هست، آخر سر اعمال می كنند. نیازی به این نیست كه ما بیاییم اصل تبصره را رأی گیری بكنیم و بعداً نسبت به اعمال بند (۴) متأسفانه بمانیم. می گوید «سقف آن آقای دكتر! در ادامه می گوید كه «پس از آن پیشنهادهاى مربوط به تبصره‏ها و ردیفها رسیدگى مى‏گردد . آقای دكتر! باز در ماده (۱۵۳) جناب آقای دكتر قاضی زاده عزیز كه من واقعاً خدمت حضرت ایشان ارادت دارم مدام تأكید می فرمایند كه اگر مخالف و موافق نباشد به منزله مصوبه حساب می شود، نه آنجا هم اتفاقاً می گوید كه اگر (۱۰) تا پیشنهاد آمده اول پیشنهاد كمیسیون رسیدگی می شود، بعداً اگر رأی نیاورد همه آنها قابل طرح است. (نایب رئیس ـ متشكرم).

آقای دكتر! من جمله آخرم این باشد، اگر این استنباط حقیر را كه با بعضی از دوستان هم صحبت كردم و تكیه بر عرف دارد، تكیه بر تجربه دارد، تكیه بر متن دارد و به هیچ وجه با آن بحثی كه دوستان می گویند آیین نامه اصلاح شده، بله ما آن اصلاحیه اخیر را لحاظ می كنیم. شما پیشنهادات را اعمال می كنید، دیگر تبصره ها را رأی گیری نفرمایید، آخر سر رأی گیری می كنید.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم، مگر می شود ما بدون اینكه رأی گیری كنیم رسیدگی كنیم؟ (۱۰) تا پیشنهاد است، حالا رسیدگی كردیم، كدامش را بپذیریم؟ مجبور هستیم بگوییم این پیشنهاد آخرین پیشنهاد است، رأی می دهند، پس وقتی رأی دادیم یعنی برای آخرین متن باید رأی گیری كنیم. (محبی نیا ـ پیشنهادات را رأی بگیرید ولی بقیه را نه) آقای دكتر متشكرم، وارد نیست. دولت بفرمایید.

احمد كفاشی (رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه) ـ

 بسم الله الرحمن الرحیم

همینطور كه یكی از دوستان نماینده هم فرمودند كلاً تولید قیر در كشور در حال حاضر چیزی حدود (۴) تا (۵/۴) میلیون تن هست. در این بند یا در این تبصره كل تولید را به بخش هایی اختصاص داده كه در تبصره وجود دارد. مستحضر هستید كه در واقع یك انحصاری در این تبصره ایجاد شده، به نوعی كه واحدهای قیرسازی از این به بعد یك مشتری خواهند داشت و هیچ گونه رقابتی در این زمینه وجود ندارد، ضمن اینكه صادرات را هم ما در این بخش مختل كردیم.

خدمتتان عرض كنم در سنوات گذشته هم همین بند بوده، ولی مقدار مشخص و منطقی وجود داشته. چیزی حول و حوش (۲) میلیون تن تا (۵/۲) میلیون تن الان در این بخش ها مصرف می شود، بیشتر از این هم مصرف نمی شود. اگر بیش از این در تبصره بگذاریم به یكسری صدور حواله منجر می شود كه دست یكسری افراد می رسد و موجب فساد می شود. ما از این جهت به عنوان دولت مخالف این بند هستیم، ولی اصل موضوع كه مشابه سنوات قبل است مورد نیاز است. این حجم زیاد است، یعنی در واقع اجرایش عملی نیست. از این جهت ما مخالف این بند هستیم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر مفتح! بعضی از دوستان مثل آقای دلخوش می فرمایند كه این (۴) میلیون تن با عدد (۳۰) هزار میلیارد با هم تطابق ندارند. اعدادشان به هم نمی خورند. آقای رئیس! اجازه می فرمایید آقای دلخوش ابهامشان را توضیح بدهند؟

نایب رئیس (پزشكیان) ـ آقای دلخوش توضیح بدهید. آقای دكتر مفتح! ببخشید شما را پشت تریبون نگه داشتیم.

سیدكاظم دلخوش اباتری (صومعه سرا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر ببینید! این بندی كه نوشته شده غیرواقعی است. نوشته «شركت ملی نفت ایران موظف است از منابع خود معادل ریالی (۴) میلیون تن قیر وكیوم باتوم رایگان تا سقف مبلغ (۳۰) هزار میلیارد ریال اولاً وكیوم باتوم یك مراحلی را باید طی بكند تا قیر بشود، اینجا یك هزینه وجود دارد، این آقایان آمدند در كمیسیون دو تا را برابر دانستند، این یك نكته.

نكته دیگر؛ آقایان دولت اینجا هستند، پاسخ بدهند. به هر حال قیر الان تنی (۱۰۰۰) تومان است. شما می گویید (۴) میلیون تن (۳۰) هزار میلیارد، یعنی اینجا هم وزارتخانه های مربوطه را كه سهمشان را مشخص كرده سرگردان می كنید. الان متأسفانه این مشكل در پالایشگاه ها و در نوع تحویل قیر وجود دارد ضمن اینكه قیر بسته به زمان خاص خودش، هر روز یك قیمت دارد، پایین و بالا می رود. البته پایین نیامده ولی الان بالای (۱۰۰۰) تومان است. من خواهشم این است این مقدار حذف بشود، قیر هم نیست. یا قیر را تعیین تكلیف بكنید یا وكیوم باتوم را. اگر بخواهید این كار را بكنید همه ضرر می كنند، یعنی دستگاه ها، استان ها و شهرستان ها ضرر می كنند. آقای رئیس! این شفاف نیست، خواهش من این است؛ اولاً قیر و وكیوم باتوم دو تا محصول جدا از هم هستند، یك.

دوم اینكه این مقدار با آن (نایب رئیس ـ اصلاح شده) آقای دكتر! نشده.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! من از آقای تاج گردون سؤال كردم، اگر دقت و با ما همدلی می فرمودید وكیوم باتوم مواد اولیه قیر شد. سؤال شما این بود كه فرمودید آیا این مبلغ ریالی (۴) میلیون تن قیر با عدد (۳۰) هزار میلیارد ریال یكی نیست.

دلخوش اباتری ـ ببخشید، جناب عالی كه استاد ما هستید، همینطور هوایی كه نمی توانند بگویند وكیوم باتوم قیر شد. ما نشنیدیم، باید پشت تریبون اعلام می كردند، اعلام نكردند.

(نایب رئیس ـ اعلام می كنند، متشكر) آقای رئیس ببینید! بحث من الان این نیست، بحث من این است؛ آن (۴) میلیون تن با این (۳۰) هزار میلیارد به هیچ عنوان همخوانی ندارد، چون قیمت هر تن قیر الان بالای (۱۰۰۰) تومان است.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم.

محمدمهدی مفتح (سخنگوی كمیسیون تلفیق بودجه) ـ

 بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان محترم عنایت بفرمایید! اینجا مبحث مهمی مطرح شده، یك مقدار اشكال و ابهام هم در حول و حوش قضیه مطرح است، من تلاش می كنم كوتاه خدمت شما عزیزان عرض بكنم.

اولاً موارد مصرف آن را كه الان ما رأی گیری نمی كنیم، در دور بعد رأی گیری می كنیم. اما شما ببینید! این موارد مصرف از ضروری ترین مواردی است كه باید به آنها بپردازیم. آیا الان ما مسأله ای مهم تر از مالچ و مالچ پاشی برای همین مبحث ریزگردها در كشور داریم كه این روزها هم به شدت دارد خودش را نشان می دهد؟ یكی از روش هایی كه باید این كار انجام بشود، این موضوع اتفاق بیفتد و جلوی ریزگردها گرفته بشود همین مالچ پاشی برای خوزستان و استان های درگیر به این قضیه است.

ما اینجا آمدیم حكم دادیم، حالا برخی از دوستان مثل آقای دكتر دهقانی معتقدند (۱۳) درصد هم كم است باید بیشتر بشود، به هر حال پرداختن به این موضوع و تعیین تكلیف برای این مطلب با این اهمیتی كه وجود دارد اینجا پیش بینی شده است و یا اینكه برای راه های كشور، ما این همه مشكل در حوزه راه، جاده، راه های اصلی و روستایی داریم. یكی از مهم ترین مسائل اینها قیر است كه اگر تأمین بشود با این كمبود بودجه دولت می توانیم این خدمات را انجام بدهیم و یا بهسازی روستاها، عزیزانی كه در روستاها هستند، شاید نمایندگان شهرهای بزرگ با روستاها خیلی كمتر از نمایندگان شهرهای كوچك برخورد داشته باشند و مواجه باشند، ما كه در شهرستان های خودمان به روستاها می رویم این روستاها با این مشكلات شدید مواجه هستند. اگر ما می خواهیم از حاشیه نشینی شهرها جلوگیری بكنیم راه اصلی آن ماندگاری مردم در روستاها است. یكی از مهم ترین الزامات و نیازهای ماندگاری مردم در روستاها همین تنظیم شرایط زندگی آنها و فضای كالبدی روستا است كه باید بهسازی بشود، آسفالت بشود. با این كمبود بودجه، اینجا قیرش كه قسمت عمده ای از هزینه را تأمین می كند دارد پیش می آید (نایب رئیس ـ متشكرم) یا مدارس.

ببینید! بنابراین اصل مطلب كاملاً ضروری است، اما اینكه این قیمت به قول برخی از دوستان با (۴) میلیون تن می خواند یا نمی خواند مگر ما اینجا قیمت گذار هستیم؟ ما كه قیمت تعیین نمی كنیم، ما می گوییم (۴) میلیون تن مواد اولیه قیر به هر قیمتی كه هست تا سقف این رقمی كه اینجا گفته شده، اگر سقف پایین تر بود كمتر قیر خریداری می شود. ما در اینجا در محل قیمت گذاری نیستیم كه حتماً این دو تا مساوی باشد و قیمت امروز بازار باشد.

بحث صادرات را بیان فرمودند؛ اولاً بازار صادرات امروزه با كاهش قیمت نفت خام آنقدر داغ نیست. (نایب رئیس ـ آقای دكتر! اگر ردیفش هم هست، بگویید كجا است) نیاز نداریم برای اینكه این كار را انجام بدهیم. بنابراین ما آن چنان تغییری در بازار صادراتی مان هم نخواهیم داد، اما اینكه این (۳۰) هزار میلیارد ریال از كجا تأمین می شود در شماره ردیفی كه دولت و نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه اگر نیاز به توضیح است، خواهند داد در آنجا پیش بینی شده. حكمی را كه الان ما داریم در منابع درآمدی تعیین می كنیم فقط به دولت اجازه می دهیم (۴) میلیون تن مواد اولیه قیر را برای این كار تخصیص بدهد.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ خیلی ممنون، متشكرم. حضار ۲۱۰ نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را نسبت به بند «ه‍ تبصره (۱) اعلام بفرمایید. دولت مخالف و كمیسیون موافق است. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. بند بعدی را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! در بند «ه‍ جناب تاج گردون فرمودند «منابع در اختیار خود درست است.

«بند الحاقی ـ به منظور اجرایی نمودن سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی وزارت نفت موظف است در صورت افزایش تولید گاز به (۱۰۰۰) میلیون متر مكعب در روز، با استفاده از امكانات و توانایی بخش خصوصی نسبت به صادرات گاز به كشورهای همسایه و اروپا كه در حال حاضر قرارداد خرید گاز از جمهوری اسلامی ایران ندارند اقدام نماید. درآمد حاصله به حساب شركت دولتی تابع این وزارت نزد خزانه داری كل جناب تاج گردون اینجا احتمالاً «پس از محاسبه و پرداخت سهم صندوق توسعه ملی از قلم افتاده «پس از محاسبه و پرداخت سهم صندوق توسعه ملی واریز می شود .

آقای دكتر! چون پیشنهاد داریم مخالف و موافق باید صبحت كنند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ مخالف را بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای پوربافرانی مخالف هستند، بفرمایید.

عباسعلی پوربافرانی (نایین، خور و بیابانك) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن عرض سلام و خداقوت خدمت همكاران عزیز و ارجمند. اگر دقت بكنید امروز در كشور تولید گاز نصف این موضوع و میزانی كه اینجا ثبت شده نیست و آرزوی دور و دراز كه رسیدن به آن محال است برای چه جزء برنامه بیاوریم و از طرفی آمدیم گازرسانی به روستاها و مناطق محروم را كه امروز باید همه نقاط كشور گازرسانی شده باشد و ما هنوز برای بعضی از شهرها و روستاها كه گازرسانی نشده بیاییم و بگوییم می خواهیم از محل این افزایش به آنها گازرسانی بكنیم.

اولاً كه باید گازرسانی انجام بشود، ثانیاً شما درآمدی كه به هیچ عنوان محقق نمی شود آمدید برایش مهم ترین هزینه كه گازرسانی به روستاها و مناطق محروم هست را پیش بینی كردید. اصلاً این بند الحاقی قابل تحقق نیست. شما الان در كشور حدود (۵۰۰) میلیون متر مكعب در روز تولید دارید، چطور می خواهید به (۱۰۰۰) میلیون متر مكعب برسانید؟ درخواست ما این است كه این بند اصلاً به صلاح نیست كه اینجا مطرح بشود و حذف بشود بهتر از این است، از طرفی هم باید حتماً در مورد آن هزینه ای كه پیش بینی شده یك فكر اساسی بكنید.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم، موافق را دعوت بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای فلاحت پیشه موافق هستند، بفرمایید.

حشمت اله فلاحت پیشه (اسلام آباد غرب و دالاهو) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

همكاران عزیز توجه بفرمایید. اولاً من یك عذرخواهی می خواهم مطرح كنم، دیروز در تذكری كه خطاب به رئیس محترم جلسه همكار عزیزم جناب آقای پزشكیان دادم قدری از عدالت خارج شدم، رسماً از ایشان عذرخواهی می كنم. (نایب رئیس ـ خواهش می كنم، متشكرم)

در مورد مباحثی كه آقای پوربافرانی مطرح كردند، جناب آقای پوربافرانی! من نمی دانم دغدغه شما برای این بند الحاقی چیست كه می خواهید این را حذف كنید؟ به هر حال من می خواهم چند تا واقعیت را عرض كنم. واقعیت اول این است كه یكی از اهداف و سیاست های كلی كه جمهوری اسلامی ایران دارد این است. (قوامی ـ ایشان باید مخالف صحبت كند) ایشان مخالف اصل دارد حرف می زند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ بله، ایشان مخالف اصل دارد حرف می زند.

فلاحت پیشه ـ بنده موافق هستم كه حفظ بشود. آقای قوامی دارد یك چیزهای دیگر می گوید. ببینید! من معتقدم كه این بند الحاقی بر خلاف نظر آقای پوربافرانی باید حفظ بشود، چند تا موضوع را هم مطرح می كنم.

بحث اول سیاست های توسعه ای جمهوری اسلامی ایران است كه جمهوری اسلامی ایران باید به شا هراه انرژی در منطقه و بخشی از دنیا تبدیل بشود. در شرایط كنونی كه امكان انتقال انرژی به بخش هایی از دنیا از جمله اروپا با موانع سیاسی مواجه است جمهوری اسلامی ایران می تواند برای این موضوع برنامه ریزی داشته باشد. این یك موضوع.

موضوع دومی كه وجود دارد این است كه ما بعد از فضای تحریم به سرعت داریم تولید گاز در پارس جنوبی را افزایش می دهیم و تا پایان سال چهار فاز و در سال آینده فازهای مختلف دیگر هم به بهره برداری می رسد و ما باز هم به این امكان تولید بیشتر نزدیك می شویم.

اگر آقای پوربافرانی هم دغدغه روستا را دارند، اتفاقاً ما در اینجا پیش بینی كردیم از محل صادرات گاز می آییم یك منبع جدیدی را برای اختصاص به گازكشی روستاها می بینیم. لذا به نظر من حتی از این قسمت شما هم دارید صادر می كنید و به گازكشی روستاها كمك می كنید. اگر این قسمت را حذف كنید منبع مالی و درآمدی اش را حذف كردید، دیگر به روستاها هم نمی توانید كمك كنید.

لذا خواهش من این است كه دوستان حتماً به این بند الحاقی رأی بدهند، چون شما الزامی هم نكردید، اگر به این سقف رسیدید آن موقع می توانید صادر كنید، اگر نرسیدید قرار نیست كه گاز در كشور قطع شود. اگر نرسیدید این حكم هم اجرایی نمی شود، سپاسگزارم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ دولت نظری ندارد. كمیسیون بفرمایید. آقای دكتر! اجازه بدهید این اخطار قانون اساسی را بدهند كه حضرت عالی هم جواب بدهید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای صادقی اخطار دارند، بفرمایید. (كاتب ـ نیستند) جناب آقای حاجی بفرمایید، تشریف ندارند. جناب آقای كاتب! چون می دانستید تشریف ندارند اصرار داشتید، بفرمایید.

 غلامرضا كاتب (گرمسار و آرادان) ـ جناب آقای رئیس! من خواهش می كنم حضرت عالی دقت كنید. یكی اینكه اگر دقت كنید در انتهای این بند آمده بخشی از این سقف تا (۲۰۰۰) میلیارد صرف مناطق محروم و روستاها می شود. اما اینجا وقتی كه تكلیف بخش دیگر آن مشخص نیست، یقیناً برای سیستم اداری فسادآور است و ما باید این قانون را شفاف بنویسیم كه این بخش دیگر كجاها هزینه می شود. این یك نكته ای كه من خواستم محضر حضرت عالی عرض كنم.

نكته دوم در بند سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری اخطار اصل (۱۱۰) داریم كه بند (۱۰) آن می گوید: «تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن تا اینجا كه می گوید واریزی از كل درآمدها باید (۳۰) درصدش به حساب منابع صندوق توسعه ملی واریز شود و هر سال هم (۲) درصد افزایش پیدا می كند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ حالا اینكه هزینه ای است.

كاتب ـ آقای دكتر! بخش اول، واریزی اش هزینه ای نیست. وقتی كه ما الان می گوییم این اندازه مازاد فروخته شود، باید در حكم درآمدی بیاوریم كه (۵/۱۴) درصد آن به حساب شركت نفت و (۳۰) درصد آن به حساب صندوق توسعه ملی، در بخش درآمدی باید دقیقاً تكلیف مشخص شود وگرنه مغایر با بند (۱۰) سیاست های كلی نظام است و مغایر با اصل (۱۱۰) قانون اساسی است. (نایب رئیس ـ متشكرم) استدعای من این است كه این را شفاف كنید. اگر شفاف نكنید یقیناً این ایراد وارد است كه موجب می شود كه شورای نگهبان هم رد كند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم، حالا ابهام را سخنگوی محترم توضیح می دهند.

محمدمهدی مفتح (سخنگوی كمیسیون تلفیق بودجه) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

اولاً این نكته ای را كه آقای دكتر كاتب فرمودند دقت بفرمایید. ما در بند «الف تبصره (۱) یك حكم كلی دادیم. مجموعه این مصوبات ما یك مجموعه است. احكامی كه در جاهای مختلف داده شده نیاز به تكرار ندارد. آنجا گفته سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز (۳۰) درصد تعیین می شود. این حكم بر تمام مواردی كه مشمول این حكم هستند حاكمیت دارد.

اما دوستان! عرض كنم در رابطه با این موضوع دقت بفرمایید. اینجا دارد یك سیاست گذاری انجام می شود. اینجا بیان می شود كه اگر ما آمدیم و اقداماتی را انجام دادیم كه افزایش تولید در حوزه های گازی داشتیم و توانستیم تا (۱۰۰۰) میلیون متر مكعب در روز صادرات داشته باشیم، آن هم به كشورهای اروپایی، آن هم به كشورهایی كه تا حالا با ما قرارداد نداشتند، یعنی بتوانیم با كشورهای اروپایی قرارداد جدید ببندیم، اگر به این مبلغ رسیدیم این حكم هزینه ای كه بعداً تصویب خواهد شد، این حكم هزینه ای را انجام بدهیم. اینجا داریم یك هدف گذاری می كنیم، (نایب رئیس ـ متشكرم) ما یك دید توسعه ای برای منابع گازی داریم. فرض كنید كه سال ۹۶ به نتیجه نرسد، باید به تدریج شركت نفت و گاز ما این كارها را انجام بدهد، سال ۹۷ به نتیجه برسد. اما یك انگیزه ای باشد كه این كار صورت بگیرد، كاملاً با سیاست های اقتصاد مقاومتی تطبیق دارد، مسأله صادرات است، مسأله مهمترین دارایی ما كه بحث گاز است. (نایب رئیس ـ متشكرم، خیلی ممنون) بنابراین ما با اصل مصوبه كمیسیون كه به رأی گذاشته شود موافق هستیم و پیشنهاد می دهیم رأی «چهار بدهید.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ حضار ۲۰۲ نفر، بند الحاقی به بند «الف تبصره (۱) را به رأی گذاشتیم. نمایندگان محترم! رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دولت نظری ندارد، كمیسیون موافق است. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. بند بعدی را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ بند الحاقی ۲ ـ بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است كلیه وجوه ارزی ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین المللی و كشورهای خارجی را تا سقف (۴۰) هزار میلیارد ریال به ردیف درآمدی (۱۶۰۱۶۵) جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید.

آقای دكتر! چون پیشنهاد داریم باید مخالف و موافق صحبت كنند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ مخالف را دعوت بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ مخالف جناب آقای قوامی هستند، بفرمایید.

هادی قوامی (اسفراین) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

همكاران عنایت داشته باشند! یك منابعی هست كه در طول این سال ها به دلیل مسائل مربوط به طرح دعاوی در مراجع بین المللی وصول می شود. لذا با توجه به اینكه ما در لایحه بودجه تلاش هم كردیم كه ورودی به صندوق توسعه ملی از (۲۰) درصد به (۳۰) درصد افزایش پیدا كند، یك بخشی از منابع بودجه عمومی كاهش پیدا كرد. برای اینكه جبران كنیم كه همان حكم سیاست های كلی راجع به صندوق توسعه ملی رعایت شده باشد كه سهم (۳۰) درصد داشته باشیم و این منابع هم وجود دارد، دولت در سال ۹۵ هم توانسته اینها را وصول كند. چون برای آن در بودجه هم پیش بینی كردیم به آن موارد مصرفی رفته كه بودجه برای آن دیده شده است. اینكه دوستان الان پیشنهاد حذف دادند، این قطعاً باعث خواهد شد كه ما با مشكل مواجه شویم.

ضمن اینكه من یك نكته ای را هم عرض كنم كه این مبلغی كه اینجا (۴۰) هزار میلیارد گذاشتند، حالا اگر اطلاعاتش را دقیق تر بگیرند می شود این (۴۰) هزار میلیارد می شود تا (۶۰) هزار میلیارد ریال افزایش بدهند. لذا اگر امكان اصلاحش بود می شود آن بحث (۶۰) هزار میلیارد را مطرح كرد كه یك مقدار گشایش بشود در هزینه های مربوط به جدول (۵) كه عمدتاً مربوط به دفاع هم است و قابل استفاده خواهد بود.

دبیر (كاتب) ـ موافق جناب آقای یوسف نژاد هستند كه جناب آقای فلاحت پیشه جای ایشان صحبت می كنند. جناب آقای فلاحت پیشه بفرمایید.

حشمت اله فلاحت پیشه (اسلام آباد غرب و دالاهو) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان عزیز! خواهش من این است كه به عرایض بنده توجه كنید. ما یك سری قراردادهایی را با كشورهای خارجی داشتیم.

دبیر (كاتب) ـ آقای فلاحت پیشه یك لحظه اجازه بدهید. آقای رئیس! آقای قوامی در مخالفت صحبت نكرد.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ به عنوان مخالف صحبت كردند.

فلاحت پیشه ـ بله، حالا بگذارید من توضیح بدهم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ آقای فلاحت پیشه بفرمایید.

فلاحت پیشه ـ دوستان عزیز توجه كنند! یك سری قراردادهایی را كه ما مشخصاً در زمان رژیم گذشته بستیم، ما این قراردادها را در دعاوی مختلف به اینجا رسیدیم كه برخی از این دعاوی را داریم حل و فصل می كنیم و از محل آنها یك سری وجوه آزاد می شود كه این وجوه می آید در ردیف (۱۶۰۱۶۵) كه وجوه ارزی مستردشده به بانك مركزی ناشی از طرح دعاوی قراردادهای نظامی در مراجع بین المللی است. از این محل یك رقمی می آید شكل می گیرد كه ما این رقم (۴۰) هزار میلیارد ریال را تحت عنوان كمك به تقویت بنیه دفاعی اینجا آورده ایم.

اگر دوستان به این موضوع رأی ندهند آن موقع ما نمی توانیم به آن حكمی كه در قالب قانون برنامه زدیم، تحت این عنوان كه حداقل (۵) درصد از بودجه عمومی صرف بنیه دفاعی بشود، به آن حكم برسیم. یعنی دچار كسری در این حوزه می شویم.

در شرایطی كه تهدیدهای مختلفی علیه جمهوری اسلامی ایران شكل می گیرد و در شرایطی كه كشورهای همسایه ما بیشترین رقم را دارند صرف این حوزه می كنند، به نظر من این بند اگر رأی نیاورد ما حتماً به این بخش از دفاع كشور ظلم كردیم و ما حتماً باید به این قسمت رأی بدهیم. لذا خواهشی كه از دوستان دارم این است كه طبق روالی كه در قالب آیین نامه است حتماً رأی بدهند كه بند الحاقی (۲) به عنوان بخشی از قانون تصویب شود.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم. دولت بفرمایید.

فرهاد دژپسند (معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن عرض سلام و ادب و آرزوی ساعاتی خوش. ببینید! اگر سروران گرامی به خاطر داشته باشند این بند الحاقی (۲) در بودجه سال ۹۵ هم گذاشته شد. ما در زمانی كه در بودجه سال ۹۵ می خواستند بگذارند تأكید كردیم این آدرسی كه داده می شود وجوهش در سال ۹۴ وصول شده است و در خزانه واریز و استفاده شده است. بنابراین همان زمان اعلام كردیم كه این در سال ۹۵ یك ریال تحقق نخواهد داشت. امروز كه خدمت شما هستم چهارم اسفندماه ۹۵ است. خدمت شما عرض می كنم آن ردیف یك ریال عملكرد نداشت. حالا داریم به آن (۵۰۰۰) میلیارد تومانی كه بابت آن عدد اعلام كرده بودیم (۴۰۰۰) میلیارد تومان دیگر هم می گذاریم. مگر می شود؟ وقتی این درآمدهایی كه می دانید امكان تحقق آن وجود ندارد را می گذارید، مابه ازای آن هزینه های دستگاه ها، آن هم دستگاه هایی كه ضروری هستند را افزایش می دهیم چه اتفاقی می افتد؟ اتفاقش این است، بقیه هزینه های ضروری دچار مشكل می شوند. بنابراین ما با حذف الحاقی (۲) موافقیم و با نظر كمیسیون موافق نیستیم. خواهش می كنم كه به حذف این بند الحاقی (۲) رأی بدهید، خیلی ممنون.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم، كمیسیون بفرمایید.

محمدمهدی مفتح (سخنگوی كمیسیون تلفیق بودجه) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان عنایت بفرمایید! این مبلغی كه اینجا گذاشته شده، در كمیسیون بحث شده و مطلعین در این حوزه آمدند صحبت كردند. اقداماتی كه انجام شده، مراحلی كه پیش رفته، مذاكراتی كه انجام شده، این رقم از نظر كمیسیون تقریباً می توانیم بگوییم وصولش قطعی است. ان شا ءالله قطعاً یعنی با احتمال بسیار زیادی این امر محقق می شود. اگر ما این تكلیف را نداشته باشیم، اگر این حكم را نداشته باشیم، این حق ملت ایران كه از این دعاوی بین المللی وصول می شود برای هزینه كرد آن، یكی از مهمترین محل های هزینه ما كه بنیه دفاعی كشور است، خصوصاً در این شرایط حساسی كه ما داریم و با آن احكامی كه در برنامه پنجساله ششم داریم ما نمی توانیم منبع لازم را در اختیار قرار بدهیم تا آن سقفی كه بیان شده است.

اتفاقاً كمیسیون آمده برای اینكه بتواند آن سقفی كه در برنامه پیش بینی شده، وظیفه اش را نسبت به تقویت بنیه دفاعی انجام بدهد، این مبلغی را كه به احتمال خیلی زیاد، تقریباً می توانیم بگوییم ان شا ءالله قطعی محقق خواهد شد، همچنان كه در سال جاری هم باز مبالغ قابل توجهی از این بابت محقق شده، ولی ان شا ءالله این در سال آینده محقق خواهد شد، ما برای هزینه این در حوزه بنیه دفاعی تعیین تكلیف كرده باشیم. بنابراین اصل مطلب را كمیسیون با بررسی كه از صاحب نظران داشته تصویب كرده و خواهش من این است كه شما به اصل پیشنهاد و مصوبه كمیسیون رأی مثبت و نظر «چهار را بدهید.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم، حضار ۲۰۵ نفر، نمایندگان محترم! رأی خودتان را اعلام بفرمایید. بند الحاقی (۲) از تبصره (۱) مطرح است، رأی گیری اصل بند است. دولت مخالف و كمیسیون موافق هستند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. بند بعدی را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ بند الحاقی ۳ ـ وزارت نفت مكلف است (۳) درصد از مبلغ قراردادها و پیمان های خود را در مناطق نفت خیز و گازخیز و پیرامون حوزه های نفتی و گازی پس از واریز به خزانه برای.

چون برای این پیشنهاد وجود دارد مخالف و موافق را اجازه بدهید صحبت كنند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ مخالف را دعوت كنید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای ادیانی مخالف هستند، بفرمایید.

سیدعلی ادیانی (قائمشهر، سوادكوه، جویبار، سیمرغ و سوادكوه شمالی) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

همكاران محترم عنایت كنند! بحثی كه بنده دارم در بحث مربوط به بند الحاقی (۳) جدای از اینكه شكل و صورت قابل دفاعی دارد و به ظاهر در شكل خودش می تواند مواردی را در ذهن موافق ایجاد كند كه استدلال هایی برای موافقت بیان كند. اما استدعای بنده این است كه به استدلال های بنده عنایت كنید.

جناب آقای دكتر! اولاً این مغایر است، من اخطار هم دارم، اخطار سیاست های كلی مربوط به نظام اداری است كه بحث مربوط به هزینه عمومی را بالا می برد.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ موافق بفرمایید.

ادیانی ـ آقای دكتر! عرضم تمام نشده است.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ پس بفرمایید، مكث تان خیلی زیاد بود.

ادیانی ـ نه، من داشتم نگاه می كردم كه جناب عالی عنایت بفرمایید. این منجر به افزایش هزینه های عمومی خواهد شد، لذا مصداق اخطار را دارد و دوستان عزیز ما عنایت كنند، اگر ما بپذیریم كه (۳) درصد از مبلغ قراردادها و پیمان های خود را در مناطق نفت خیز و الی آخر اعمال كنیم، این تالی فاسد دارد و آن این است كه منجر به افزایش بهای تمام شده قراردادهای نفتی است. عزیزان این بحث را دقت كنید! باز هم تأكید می كنم این منجر به افزایش بهای تمام شده قراردادهای نفتی است.

نماینده محترم دولت هم اینجا حضور دارند و كمیسیون محترم هم حضور دارند. ما نمی توانیم بهای قراردادهای نفتی را افزایش بدهیم. آن وقت قدرت رقابت را خواهیم گرفت، قدرت رقابت نداریم. برای كشورها و شركت هایی كه می آیند طرف قراردادهای نفتی ما واقع می شوند، این منجر به این خواهد شد كه رقبا در جاهای دیگر بتوانند از سود مضاعفی برخوردار باشند و نكته دیگر هم اینكه اساساً این ابهام دارد كه این (۳) درصد را دولت می دهد یا پیمانكار بخش خصوصی. این قراردادها و پیمان های نفتی می تواند هم پیمان هایی باشد كه با دولت و شركت های دولتی بسته می شود و هم می تواند پیمان هایی باشد كه با بخش خصوصی (بسته می شود). این عبارت ابهام دارد.

نكته سوم هم این است؛ این اساساً به فرض اینكه تصویب شود، نحوه هزینه كرد آن كجاست؟ اینكه گفتند «برای كاهش اثرات سوء زیست محیطی و توسعه زیرساخت ها در مناطق ، قطعاً این نیاز به آیین نامه اجرایی دارد كه نیاز به مصوبه هیأت وزیران دارد.

نكته چهارم؛ ما از این نفت چه می خواهیم كه مدام (۳) درصد، (۳) درصد داریم می زنیم و به مناطق خاص می دهیم؟ نمایندگان محترم عنایت كنند! ما یك (۳) درصدی را به مناطق نفت خیز و مناطق غیربرخوردار دادیم، هم در قانون دائمی آمده و هم اینجا. هم در برنامه ششم برای كمك به مناطق جنگ زده درآمدی از نفت را اختصاص دادیم، دوباره داریم (۳) درصد هم از مجموعه قراردادها و پیمان هایی كه منعقد می شود و قراردادهای نفتی است را حواله می كنیم.

به اعتقاد من در این بحث ها این مسأله دچار مشكل خواهد بود، ضمن اینكه ما همین موضوع را در بند «ب تبصره (۱) آوردیم. جناب آقای دكتر پزشكیان عنایت كنند! این بند تكراری است، چون این در بند «ب تبصره (۱) تكرار شده است. من استدعا می كنم نماینده محترم دولت یا موافق محترم به این چند موضوع پاسخ بدهند:

۱ ـ تكراری است در بند «ب آمده است.

۲ ـ موجب افزایش بهای تمام شده قراردادهای نفتی است.

۳ ـ نحوه اجرایی و عملیاتی شدن آن به فرض تصویب الحاقی (۳) مشخص نخواهد بود، اعمال سلیقه خواهد شد. قطعاً باید اضافه شود كه نیاز به آیین نامه اجرایی دارد.

۴ ـ منجر به افزایش هزینه عمومی خواهد شد.

۵ ـ اساساً موضوعیت ندارد، به جهت اینكه ما بحث مباحث زیست محیطی و توسعه زیرساخت ها در مناطق نفت خیز و محروم كشور را در چهار قانون و حكم دیگر، هم در برنامه ششم، هم در قانون دائمی تنظیم مقررات و هم در بند «ب مربوط به تبصره (۱) آوردیم. (نایب رئیس ـ متشكرم) من تعجب می كنم این همه قانونگذاری موازی به چه معناست، آن هم دارای ابهامات و كشدار است كه قابل نظارت دقیق نیست، متشكرم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم، خیلی ممنون. موافق را دعوت بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ موافق جناب آقای تجری هستند، بفرمایید.

فرهاد تجری (قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس و همكاران محترم! دوستان اشاره كردند این برای دولت هزینه ایجاد می كند، هیچ هزینه ای ایجاد نمی كند، از محل پیمان ها است، این نكته اول.

دوم؛ همه شما این روزها شاهد هستید كه در خوزستان عزیز چه اتفاقی دارد می افتد، در استانهای غربی، كرمانشاه، ایلام، در مناطق عمدتاً نفت خیز دچار آلودگی هوا و مشكلاتی هستیم كه نمی توانیم از این موضوع منابع نفتی كه از آنجا استحصال می شود غافل باشیم. خود دودی كه ناشی از سوختن گاز و فیدرهای گازی در حوزه های نفت خیز انجام می گیرد، خودش یكی از منابع آلوده كننده این مناطق است و این پول ها و این منابعی هم كه حاصل می شود برای توسعه عمران و زیرساخت آنجا به كار گرفته می شود، نه در عمده حوزه ها و حوزه های غیرمرتبط، بلكه در همان حوزه های نفتی كه در آنجا ایجاد می شود.

ما امروز هم در مناطق محروم، هم در مناطق نفت خیز كه تقریباً الان در كشور ما یكسان هستند و عمدتاً مناطق دورافتاده هستند، سرمایه گذار، واحدهای صنعتی و سرمایه گذار دولتی هم در آنجا كمتر سرمایه گذاری می كند، حداقل تأمین زیرساخت های زندگی سالم در این مناطق جزء بدیهیات و وظایف اولیه ماست كه بتوانیم تأمین كنیم.

لذا خواهشی كه من از محضر دوستان دارم، حتماً كمك كنید كه این به امید خدا رأی بیاورد كه چون عمدتاً این استان ها استانهای كم برخوردار هستند، در خراسان شمالی، در خوزستان، در بوشهر، در مناطقی است كه عمدتاً درجه محرومیت بالاست و لازم است حداقل خود حوزه نفت بتواند از منابع و پیمان ها كه واگذار می كند درآمدهایی را برای جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی تخصیص بدهد كه ممكن است به واسطه این پیمان هایی ایجاد شود. ما امروز یك كارخانه دار و یك واحد صنعتی را موظف می كنیم حداقل های استاندارد را رعایت كند، در حالی كه واقعاً همه ما می پذیریم كه در حوزه های كلان نفتی این نظارت ها و این استاندارد ها وجود ندارد. تخصیص، واگذاری و اختیار این رقم به وزارت نفت و تخصیص آن به این مناطق می تواند آن حداقل ها را برای معیشت سالم مردم ما تضمین كند. لذا من خواهشی كه دارم این مناطق را متعلق به كل كشور بدانیم و به دور از تعصب و با این نگاه كه این اعتبارات و این درآمدها از محل پیمان ها و توسط خود نفت هزینه می شود، ان شا ءالله كمك كنید رأی بیاورد كه یك خدمتی به مناطق محروم و مناطق نفت خیزمان باشد.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ خیلی ممنون، اگر اخطار و تذكر هست بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ سركار خانم حسینی اخطار دارند، بفرمایید.

سیده فاطمه حسینی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

در رابطه با این بند اخطار اصل (۱۱۰) قانون اساسی و سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی دارم. ببینید! ما دو موضوع را در این رابطه داریم، یكی بند (۱۳) در خصوص مشاركت دادن بخش خصوصی در حوزه نفت و گاز و یكی بند (۱۶) در خصوص صرفه جویی در هزینه های عمومی كشور. بنابراین با توجه به مغایرت این بند الحاقی مبنی بر اینكه (۳) درصد از مبلغ قراردادها و پیمان های وزارت نفت را در مناطق نفت خیز و گازخیز پیرامون حوزه های نفتی برای موضوع هزینه ای كه بعداً بحث می شود به خزانه واریز شود، این موضوع هزینه ای را متحمل پیمانكاران و بخش خصوصی می كند و همچنین هزینه عمومی به كشور وارد می كند. بنابراین با سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم خانم حسینی، اخطار وارد نیست. تذكر را بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای دهقانی تذكر دارند، بفرمایید.

محمد دهقانی نقندر (چناران و بینالود) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر پزشكیان ببینید! این متن یك ایراد جدی دارد. (نایب رئیس ـ آقای دكتر ماده چند؟) هم اصل (۵۲) است و هم خود ماده (۱۸۶) است و ماده (۱۸۵) قانون برنامه راجع به هماهنگی قانون بودجه با برنامه و سیاست های كلی است.

آقای دكتر ببینید! حالا شما محتوا را اگر دقت بفرمایید، اینجا می گوید وزارت نفت مكلف است (۳) درصد از مبلغ قراردادها را به خزانه بریزد و بعد از پیمانكاران بگیرد. به نظر من این خودش یك مشكلی و فسادی ایجاد می كند. ما موافقیم هر مبلغی كه می خواهند برای محیط زیست بگذارند، بگذارند. الان هم پیشنهاد من این است كه این به كمیسیون برگردد، هر مبلغی كه آقای دكتر تاج گردون و دوستان كمیسیون بودجه می خواهند تنظیم كنند، شفاف تنظیم كنند و برای محیط زیست و خوزستان بگذارند. من صبح به این امر تذكر را دادم، اما این متن كه ما بیاییم بگوییم حالا این پول داده شود و بعد هم حالا چطور تبادل موافقتنامه شود، چطور در خزانه ریخته شود، چطور برداشت شود، به نظر من این خلاف بودجه ریزی است و گرفتار می كند و ممكن است، خدای ناكرده یك سری فساد ایجاد كند. شما مسائل حاكمیتی را به پیمانكاران متصل نكنید. آقای دكتر! ضمن اینكه خود آن قراردادها را هم غیرشفاف می كند. (نایب رئیس ـ خیلی ممنون).

به نظر من این خلاف بودجه نویسی است، اگر این را زحمت بكشید دستور بدهید به كمیسیون برگردد، من با آقای تاج گردون هم صحبت كردم، متنی را كه واقعاً پولی از آن به صورت شفاف در بیاید و به محیط زیست برای حل مشكلات محیط زیست داده شود، این طور تصویب شود به نظر من بهتر است. این فساد ایجاد می كند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ آقای دكتر متشكرم، خلاف آیین نامه نیست، ولی حالا توضیح می دهند. دولت بفرمایید.

فرهاد دژپسند (معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

هم پیشنهاددهنده محترم، هم جناب آقای دكتر دهقانی به درستی توضیح دادند. از این عبارتی كه اینجا آوردیم به دنبال چه هدفی هستیم؟ ما می گوییم وزارت نفت مكلف است (۳) درصد از قراردادهایی را كه منعقد می كند صرف این كار كند. قرارداد منعقد شد، بعد در پایین آن آوردیم این (۳) درصد به عنوان هزینه بالاسری می رود. حالا وزارت نفت چطور این كار را انجام بدهد؟ پیمانكار چه وظیفه ای دارد؟ پیمانكار واریز می كند یا وزارت نفت؟ اینجا می گوید وزارت نفت. بعد چرا می گوییم هزینه بالاسری پیمانكار می شود؟ اگر می خواهیم (۳) درصد را از وزارت نفت بگیریم شفاف باشد. چرا مجرایی را تعریف می كنیم كه امكان بروز فساد در آن باشد و شفافیت را از بین ببرد؟

ما اگر می خواهیم منابعی بگیریم باید در قالب چرخش و گردش خزانه باشد. مبادله موافقتنامه، ایجاد انضباط مالی و تخصیص باشد، بدانیم این منابع كجا می رود و صرف چه می شود و امكان نظارت فراهم باشد. با این عبارت هیچ امكانی فراهم نیست و كلاً هزینه را بالا می بریم. هزینه را بالا می بریم، رقابت پذیری را كاهش می دهیم و مشكلات متعددی را ایجاد می كند. واقعاً اگر ما برویم به قانون الحاقی (۲)، بند «الف ماده (۱) نگاه كنیم، اتفاقاً بحث زیست محیطی یكی از وظایفی است كه وزارت نفت باید از محل (۴/۰) درصد انجام بدهد، شفاف هم وجود دارد و قابل نظارت هم است. چرا اینجا می آوریم؟

نكته نگران كننده تر این است، سؤال؛ اگر ما آمدیم هزینه بالاسری را بالا بردیم، قیمت نسبی را افزایش دادیم، آیا می توانید در منطقه رقابت انجام بدهید؟

دو؛ آیا فرار پیمانكاران و سرمایه گذاران را زمینه سازی نمی كنیم؟ واقعاً می ارزد كه برای این امر این همه مشكلات را به دنبال داشته باشیم؟ بنابراین ما با مصوبه كمیسیون مخالفیم، خواهش می كنیم رأی ندهید.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم آقای دكتر. كمیسیون بفرمایید. آقای دكتر! لطفاً ابهامات مطرح شده را هم توضیح بدهید.

محمدمهدی مفتح (سخنگوی كمیسیون تلفیق بودجه) ـ چشم، ابهامات را عرض می كنم. دوستان عنایت بفرمایید! شاید یكی از مهمترین و مناسب ترین احكامی كه كمیسیون تلفیق برای اینكه بتواند با مشكلات زیست محیطی كه به ویژه در مناطق نفت خیز و گازخیز وجود دارد و این اثرات واقعاً دارد مردم آن مناطق را اذیت می كند و آزار می دهد، اگر با این بخواهیم برخورد كنیم همین است.

این مطلب چه می گوید؟ مفهوم و مجموعه مطلب را عرض می كنم، می گوید هر قراردادی كه در این مناطق بسته می شود (۳) درصد به این قرارداد اضافه شود و این مبلغ را دولت بردارد و پس از واریز به خزانه صرف پروژه های زیست محیطی آن مناطق كند. تمام موارد آن مشخص است، تمام مسائل معلوم است. واریز به خزانه در اینجا بیان شده است. این پروژه ها كدام پروژه ها است؟ پروژه هایی كه باید مصوب شود، در آن سیكل و مسیر تصویب باید قرار بگیرد. پروژه هایی كه تصویب می شود از خزانه پول دریافت می كند، این كار باید صورت بگیرد. این فشاری را هم به شركت نفت نمی آورد. در حقیقت این نكته درست است، قراردادها (۳) درصد اضافه می شود، پولی را كه دولت برای یك كار انجام می دهد (۳) درصد اضافه تر می دهد.

اما یك منبعی تأمین می شود، ما چگونه باید با این مسائل برخورد كنیم، شما ببینید! ما یك درآمد محدود داریم و این همه مشكلات، از اولویت دارترین مسائل ما بحث های زیست محیطی است، خصوصاً با این بحث های ریزگردها و این مسائلی كه امروز وجود دارد. در حول و حوش مناطق نفت خیز كه منابع مالی دولت را دارد تعیین می كند، منابع مالی كشور را دارد تعیین می كند و مردمی كه در آن حول و حوش زندگی می كنند زندگی شان باید به یك نحوی از نظر زیست محیطی مناسب شود. این مبلغ را دارد به آن ترتیب انجام می دهد و به نظر می رسد كه شفاف و روشن است. حالا شاید انشای آن مناسب تر نوشته می شد بهتر بود، ابهامات در آن نبود، اما هم واریز به خزانه دارد و هم معلوم است كه این منبع، منبعی است كه به قرارداد اضافه می شود. بله، قراردادها را (۳) درصد گران تر می كند، اما منبعی برای این كار مهم كشور پیدا می شود. ما با اصل پیشنهاد موافقیم، اصل پیشنهاد به رأی گذاشته می شود و دوستان به اصل پیشنهاد رأی «چهار و موافق بدهند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم. حضار ۲۰۵ نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. اصل بند الحاقی (۳) از تبصره (۱) را به رأی گذاشتیم. دولت مخالف و كمیسیون موافق هستند، هزینه برای مناطق نفت خیز و محروم است. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! كل تبصره با اصلاحاتی كه انجام شد را لطف كنید به رأی بگذارید، ان شا ءالله بعد الحاقات را مطرح كنیم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ الحاقی ها را بگویید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! دیروز آقای حاجی بابایی یك پیشنهادی را مطرح كردند، شما فرمودید در آخر (بررسی می كنیم). ایشان پیشنهادش را مطرح كرد، حالا اگر اجازه بدهید مخالف و موافق صحبت كنند و به رأی گذاشته شود.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ پیشنهاد را یك بار دیگر بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ پیشنهاد ایشان در پیوست (۱۴)، صفحه (۳) شماره (۱۳) است.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ آقای دكتر! متن پیشنهاد را بخوانید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ «در صورت افزایش ماهانه منابع دولت از محل منابع موضوع این بند در سال ۱۳۹۶ بیش از سقف ردیف (۲۱۰۱۱۲) جدول شماره (۵) این قانون به میزان ، البته دوستان اینجا را اصلاح كردند، كرده اند: «(۳۰) هزار میلیارد ریال علاوه بر سقف مذكور پس از كسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم شركت ملی نفت ، آقای دكتر! تا اینجا درآمدی است، بقیه اش هزینه ای است.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ مخالف را دعوت بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ مخالف جناب آقای رحیمی هستند، بفرمایید.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ صحبت نمی كنند.

دبیر (وكیلی) ـ مخالف بعدی جناب آقای حسینی هستند، بفرمایید.

محمد حسینی (تفرش، آشتیان و فراهان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

من اولاً تقدیر و تشكر می كنم. شاید الان نظر دوستان این است كه این افزایش اعتبار برای آموزش و پرورش برود. درست است كه آموزش و پرورش مشكلات زیادی دارد و نیاز به اعتبارات زیادی هم هست. من دو، سه تا عدد را می گویم، ببینید آیا با این افزایش اعتبار امكانش وجود دارد یا ندارد. شما الان با این افزایش اعتبار رفتید روی بحث منابع نفتی ما. ما چقدر دیگر می توانیم نفت صادر یا تولید كنیم؟ با چه قیمتی در بازارهای جهانی می توانیم این را بفروشیم و نرخ دلارمان چقدر باید باشد تا بتوانیم این منابع را تأمین كنیم؟

عددی را كه خود دولت در لایحه پیشنهاد داده بود كه در ردیف های (۲۱۰۱۰۹) و (۲۱۰۱۱۲) آورده در حدود (۱۰۸) هزار میلیارد تومان بوده است. این عدد در كمیسیون تلفیق به (۱۰۰) هزار میلیارد تومان تغییر كرده، (۴۸۰۰) میلیارد تومان به (۸۸۰۰) میلیارد تومان. یعنی ما در كمیسیون تلفیق هم میزان نفت صادراتی را بالا بردیم، هم نرخ دلار هر بشكه نفت را بالا بردیم، هم نرخ ارز را بالا بردیم و از (۳۳۰۰) تومان توانستیم این درآمد را كسب كنیم. الان اگر دوباره می خواهیم (۳۰۰۰ ) میلیارد به این اضافه كنیم، یعنی هر دلار را باید (۴۰۰۰) تومان بفروشیم و هر بشكه نفت را باید (۶۰) دلار بفروشیم و بابت تولید هم از (۲) میلیون و (۵۰۰) هزار بشكه، حدود (۲) میلیون و (۷۰۰) هزار بشكه بفروشیم. آیا واقعاً این شرایط در كشور وجود دارد كه ما می خواهیم این طور افزایش درآمد ایجاد كنیم؟ لذا من با پیشنهادی كه انجام شده، با توجه به اینكه شرایط اعتباری آموزش و پرورش یك فضایی را نیاز دارد و عدد زیاد نیاز دارد، از این محل قابل تأمین نیست و من مخالفم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ موافق را دعوت بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ موافق جناب آقای فرهنگی هستند، بفرمایید.

محمدحسین فرهنگی (تبریز، آذرشهر و اسكو) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

آموزش و پرورش یكی از نهادهایی است كه در كشور ما در عین اهمیت و تأثیرگذاری آن در حوزه های مختلف زیرساختی، تربیت نیروی انسانی برای نسل های آینده، واقعاً توجه مناسبی به آن نمی شود و در این لایحه هم اگر ما چنین تصمیماتی را تا آخر پیگیری نكنیم معلوم نیست اتفاق جدیدی بیفتد.

برخلاف نظر برادر بسیار ارزشمند و دقیق بنده جناب آقای دكتر حسینی، اینجا اصلاً صحبتی از افزایش ارقام قیمت نفت و قیمت دلار نیست. بحث سر این است كه اگر مازادی رخ داد و اتفاق افتاد، بخشی از این مازاد در اختیار آموزش و پرورش قرار بگیرد. شما مستحضر هستید كه شرایط سرانه در مدارس چیست. استحضار دارید كه پاداش پایان خدمت آموزش و پرورش پرداخت نمی شود. استحضار دارید كه ما برای اداره آموزشگاه ها با چه مسائل دشواری مواجه هستیم، آن هم در بین شریف ترین اقشار جامعه كه فرهنگیان عزیز و بزرگوار ما در سطح كشور هستند با چه اوضاع و مسائلی روبرو و مواجه هستیم.

لذا یكی از راهكارهایی كه می توان با آن در این موضوع تأثیر گذاشت همین اتفاقی است كه همكاران عزیز بنده می خواهند در رأی خودشان اعمال و لحاظ بفرمایند. لذا موضوعی است كه در صورتی كه چنین افزایشی اتفاق افتاد، یا دولت محترم به طور ویژه اراده ای كرد كه این اتفاق را به وجود بیاورد، این مشكل را تا حدودی بتواند حل كند.

مستحضر هستید بخشی از منابع آموزش و پرورش كاهش پیدا كرده، بخشی از منابع آموزش و پرورش دچار مشكل شده است. كسری آموزش و پرورش در سال ۹۵، (۴۲۰۰) میلیارد تومان بوده، در حالی كه عملكردشان هم (۳۵۰۰) بوده و جمع این دو تا كه (۷۷۰۰) هست، در لایحه بودجه این عدد لحاظ نشده و سایر موضوعاتی كه اشاره كردم مزید بر علت می شود.

لذا شرایط در این بخش مهم آموزشی و پرورشی كشور شرایط بسیار نامطلوبی است و از همه عزیزان و سروران گرامی انتظار داریم كه با این پیشنهاد موافقت بفرمایند، بلكه یكی از مشكلات آموزش و پرورش حل شود و تأمین گردد. از رأی موافقی كه خواهید فرمود متشكر و سپاسگزارم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم، دولت بفرمایید.

فرهاد دژپسند (معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

طبیعتاً بحث آموزش و پرورش و معلم های زحمتكش یكی از بحث های خیلی مهم است. چون همیشه این قشر بیشترین و مهمترین وظیفه را بر عهده دارند و الحمدلله از نظر تعداد هم زیاد هستند و به همین دلیل مورد توجه همه قرار می گیرند.

اما گاهی اوقات ما ناراحتی و نگرانی این قشر را مضاعف می كنیم. چرا؟ برای اینكه برای كسب رضایت كوتاه مدت مطالبی را به رشته تحریر در می آوریم و به تصویب مجلس محترم می رسانیم كه می دانیم در میان مدت قطعاً قابل تحقق نیست. اینجا عبارتی را به كار بردیم كه برای ما كاملاً روشن است كه امكان تحقق آن وجود ندارد.

اولاً در آن ردیفی كه به این اشاره شده (۸۹۰۰) میلیارد تومان پیش بینی شده است. این قرار است كه به (۱۰) هزار میلیارد تومان افزایش داده شود، یعنی (۱۱۰۰) تا. برای این (۱۱۰۰) تا مثال بزنم، اول این (۱۱۰۰) تا مثل چیست؟ مثل این است كه من به یكی بگویم این واحد تا پشت بام برای من، از پشت بام تا آسمان برای شما. اگر امكان برآورد محاسبه بود این كار را می كردیم. ثانیاً حالا از این (۱۱۰۰) تا یكی می گوییم «مصارف كه قابل طرح نیست، ولی خوب است كه دقت كنیم. بعد هم می گوییم (۲۵۰۰) تا برای رتبه بندی.

سروران گرامی، خواهران و برادران! رتبه بندی را كه از سال ۹۴ اجرا كردیم و (۱۷۵۰) میلیارد تومان برای آن پول دادیم. در سال ۹۵ كامل (۳۵۰۰) میلیارد تومان برای آن پیش بینی كردیم. در سال ۹۶، (۴۰۰۰) میلیارد تومان نیاز مالی اش است، آن را هم پیش بینی كردیم. آن وقت یك عبارتی می آوریم كه انتظار ایجاد می كند، بدون اینكه امكان تحقق آن فراهم باشد. بنابراین این قشر زحمتكش را ناراحت تر می كنیم. چرا باید این كار را كنیم؟ چیزی كه برای ما روشن است قطعاً نباید از الان به آن سمت برویم.

به همین دلیل ما شدیداً با این پیشنهاد مخالفیم، حالا این را نمایندگان محترم باید بگویند، من نباید بگویم، ولی شدیداً مخالفیم. اگرچه من معتقدم از نظر آیین نامه قابل طرح نیست، ولی واقعاً مشكلات عدیده ای ایجاد می كند. خواهشم این است برای رعایت حال معلمین عزیز و زحمتكش ما این نوع مصوباتی كه چیزی در آن نیست را رأی ندهید، خیلی ممنون.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم، تذكر را گوش بدهیم.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای دهقانی تذكر دارند، بفرمایید.

محمد دهقانی نقندر (چناران و بینالود) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دكتر پزشكیان ببینید! دو، سه تا مطلب اینجا است كه مربوط به بودجه ریزی، (۱۸۶) است. ما اینجا در بند «الف سقف بودجه را بستیم، مثلاً یك محاسباتی دوستان كردند كه یكی از برادران هم توضیح داد كه ما دلار را این قدر در نظر گرفتیم، نفت را این قدر در نظر گرفتیم. شما سقف را در بند «الف بستید.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ آقای دهقانی! سقف بسته نشده است.

دهقانی نقندر ـ اگر سقف بسته نشده شما در بند (۷) برنامه هم دوباره گفتید هرچه مازاد بود به صندوق ذخیره ارزی برود. در ماده (۷) برنامه تصویب كردید، جناب عالی می فرمایید آن باید ملاك باشد، در هر مبلغی كه ما از آنچه كه در قانون برنامه پیش بینی كردیم، حالا چه (۸۳) هزار میلیارد كه در آنجا آمده، چه (۱۰۵) هزار میلیاردی كه در بودجه ذكر كرده اند. در هر صورت مازاد باید به صندوق ذخیره ارزی برود و آنجا یك ساز و كاری طراحی شده است. شما الان باید معلوم كنید كه اگر بالاخره آن را قبول دارید باید مازاد به صندوق ذخیره ارزی برود و آن ملاك قرار بگیرد، اگر آن را نمی خواهید ملاك قرار بدهید و می گویید ما اصلاً برنامه را ملاك قرار نمی دهیم و برنامه ششم هنوز تصویب نشده، بالاخره الان شما آزاد هستید، بگویید ما برنامه پنجم را ملاك قرار دادیم.

آقای دكتر! یك جایی باید ملاك باشد كه ما قانون بودجه مان بر اساس یك چارچوبی تصویب شود، یا برنامه ششم كه هنوز مصوب و قطعی نشده، یا برنامه پنجم. آقای دكتر! شما یكی را ملاك قرار بدهید و این بودجه بر اساس آن تنظیم شود. شما در ماده (۷) گفتید مازاد به صندوق ذخیره ارزی برود.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ آقای دهقانی متشكرم. این بند (۵۰)، (۵۰) است، (۵۰) درصد به صندوق می رود، (۵۰) درصد سهم دولت است، می شود این كار را كرد. كمیسیون بفرمایید توضیح بدهید، اجازه بدهید كمیسیون نظرش را بدهد.

حضار ۲۰۵ نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید، دوسوم رأی می خواهد. دولت مخالف است و كمیسیون هم نظر خاصی ندارد. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد. آقای دكتر بند را بخوانید.

قوامی ـ من پیشنهاد دارم.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای قوامی! پیشنهاد شما سیاست گذاری است، قابل طرح نیست، هزینه ای است. بررسی كردند سیاست گذاری قابل طرح نیست.

«تبصره ۲ ـ

ج ـ شركتهای در حال واگذاری در سال ۱۳۹۶، مشمول حكم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ می باشند.

تبصره ۳ ـ

 الف ـ سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح ها علاوه بر باقیمانده سـهمیه سـالهای قبل، معادل ریـالی (۵۰) میلیارد دلار تعیین می شود .

چون در این پیشنهاد داریم مخالف و موافق باید صحبت كنند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ ما رأیی كه الان گرفتیم و گفتیم دوسوم می خواهد، اجازه بدهید بررسی كنند، اگر بررسی دوسوم خواست اعلام می كنیم، اگر نه مسأله را تأیید می كنیم. فعلاً بررسی می كنیم.

دبیر (وكیلی) ـ مخالف جناب آقای رحیمی هستند، بفرمایید.

علیرضا رحیمی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن عرض سلام محضر نمایندگان محترم. آقای دكتر عنایت بفرمایید! این تبصره ای كه قرائت شد در (۴) مورد اخطار قانون اساسی دارد و خلاف سیاست های كلی نظام هم در بخش امنیت اقتصادی و هم در بخش تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی است. اگر متن ماده را عنایت بفرمایید اینجا تكلیف بخش دولتی را كامل مشخص كرده و به صورت خیلی صریح اعلام كرده كه اگر بخش دولتی طرحهایی با توجیه فنی و سپردن تضمین های لازم ارائه كند، آنها انجام می شود و تسهیلات تعلق می گیرد. بخش خصوصی و تعاونی را بدون تعیین تكلیف قطعی به صورت تشریفاتی در این بند آورده اند، تعیین تكلیف قطعی نشده است.

آقای دكتر! اصل (۴۴) قانون اساسی را استحضار دارید كه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را بر پایه سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی مشخص كرده است. در بند پنجم سیاست های كلی امنیتی ـ اقتصادی صراحتاً اعلام می كند كه شرایط فعالیت های اقتصادی برای بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی در شرایط عادی باید یكسان باشد. اینجا علاوه بر اینكه تبعیض مسلمی بین بخش های دولتی و بخش های خصوصی و تعاونی قائل شدیم، یك بلاتكلیفی هم برای بخش خصوصی و بخش تعاونی ایجاد شده است.

در بند نهم سیاست های كلی تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی صراحت دارد كه افزایش سهم بخش تعاونی و خصوصی در تولید ملی. اینجا بالاخره محور تمام این تبصره (۳) بحث تولید و ارائه تسهیلات برای افزایش نرخ رشدی است كه در سرجمع می خواهد به آن (۸) درصد كلی نرخ رشد برسد كه قطعاً با این مدلی كه در این تبصره آمده، هدف قانونگذار و هدف دولت هم تأمین نخواهد شد و بخش دولتی را دارد به بخش خصوصی و بخش تعاونی ترجیح می دهد كه خلاف مسلم هم قانون اساسی و هم سیاست های كلی نظام است، به علاوه اینكه طبق بند نهم اصل سوم قانون اساسی هم تبعیض ناروا در اینجا به صراحت وارد است. لذا این هم خلاف سیاست های كلی امنیت اقتصادی و تولید ملی، كار و سرمایه ایرانی و هم خلاف اصل (۴۴) قانون اساسی است كه هیچ گونه تبعیضی بین بخش دولتی، خصوصی و تعاونی نباید باشد.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم، موافق را دعوت بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ موافق جناب آقای كولیوند هستند، بفرمایید.

محمدجواد كولیوند (كرج، اشتهارد و فردیس) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

همكاران! به جهت اینكه موضوع یك مقدار حساسیت دارد من خواهش می كنم توجه بفرمایید. در این تبصره پیش بینی دولت برای ایجاد تأمین مالی خارجی یا همان فاینانس (۵۰) میلیارد دلار پیش بینی شده است. برخلاف نظر مخالف محترم كه فرمودند سهم بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی در اینجا مشخص نشده و این تبعیض است، می خواهم عرض كنم كه اگر به توضیحات دقت شود در سه قسمت آمده این را باز كرده است.

 البته در استفاده از تسهیلات مالی خارجی اولاً آن طرح ها باید دارای توجیه فنی ـ اقتصادی و همچنین مالی و زیست محیطی باشند.

ثانیاً برای اولویت بندی باید أخذ تأییدیه دستگاه های اجرایی را بگیرند كه در اولویت بندی مد نظر قرار بگیرد.

ثالثاً اگر نیاز باشد برای این تسهیلات مالی خارجی كه دولت تضمین كند، باز پیش بینی مكانیزم شده است، گفته كه دولت هم اگر بخواهد تضمین كند به وزیر اقتصاد و دارایی اجازه داده پس از تصویب هیأت وزیران بیاید و این را تضمین كند.

رابعاً بحث بعدی آن هم این است، اگر نهادهای عمومی غیردولتی، یا تعاونی، یا خصوصی نتوانند ارز فاینانس شان را برگردانند یا تأمین كنند، باز آنجا هم دوباره پیش بینی مكانیزم شده است. گفته كه «با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و تصویب هیأت وزیران از محل اعتبارات فصل مربوطه . یعنی در حقیقت این پیش بینی سقف علاوه بر سهمیه سالهای گذشته است و ما در حقیقت یك تأمین مالی داریم با اینكه بتوانیم اینها را در سنوات خودش برگردانیم.

به هر شكل طرحهایی كه الان در این زمینه داده شده، پیش بینی دولت (۵۰) میلیارد دلار است، در این پیش بینی سهم سالهای گذشته كه انجام نشده اضافه می شود. یعنی در حقیقت دست دولت تا این سقف باز است تا با این مكانیزمی كه توضیح داده برای بخش های دولتی، خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی مثل شهرداری ها و سازمانهای غیردولتی بتواند استفاده كند. (نایب رئیس ـ متشكرم) لذا خواهش می كنم كه ان شاءالله به پیش بینی دولت رأی مثبت بدهید.

دبیر (وكیلی) ـ آقای رئیس! اخطار دارند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ اخطار را بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای حاجی بفرمایید.

حسینعلی حاجی دلیگانی (شاهین شهر، میمه و برخوار) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس! من در بند «ج تبصره (۲) اخطار داشتم، ثبت نام هم كردم، (نایب رئیس ـ حالا دیگر از آن رد شدیم) اعلام هم كردم كه این با اصل (۵۲) مغایرت دارد. آقای رئیس! ما اینجا عددش را تعیین نكرده ایم، به قانونی دائمی حواله دادیم، ولی عددش را در بودجه نیاوردیم. اخطار من آنجا بود.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ خیلی ممنون، متشكرم. دولت بفرمایید.

فرهاد دژپسند (معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

خدمت سروران گرامی عرض كنم؛ ببینید! ما در برنامه ششم اگر خدا بخواهد ان شا ءالله به دنبال این هستیم رشدی كه مقام معظم رهبری در سیاست های كلی برنامه مقرر كردند محقق شود. برای تحقق این رشد منابع مالی نیاز داریم كه انواع مختلف دارد. یكی از منابع مالی كه می تواند برای سرعت بخشی به رشد اقتصادی كشور مورد استفاده قرار گیرد استفاده از منابع مالی خارجی است.

منابع مالی خارجی صور گوناگون دارد كه البته ما ابتدائاً خیلی شدید دنبال این هستیم كه ان شا ءالله سرمایه گذاری مستقیم خارجی و قراردادهای مشترك را توسعه بدهیم، یك جزء آن هم تأمین مالی خارجی است. تأمین مالی خارجی كمك می كند این موتور با سرعت بیشتری به حركت در بیاید.

بنابراین فاینانس كه خوشبختانه از سنوات قبل سابقه داشته، ما الان داریم با شرایط پس از تحریم كه خوشبختانه یك اقبال خوبی نشان داده شده و ما خیلی از مواردی كه از سال ۹۲ تاكنون راكد شده بود را امسال با تصویب شورای اقتصاد همه را فعال كردیم، ان شا ءالله سال دیگر بتوانیم سرعت ببخشیم.

علت اینكه این عبارت «علاوه بر باقیمانده سهمیه سالهای قبل آمده این است كه ما چون یك دوره متأسفانه به خاطر تضییقاتی كه وجود داشت نمی توانستیم از این استفاده كنیم، الان خوشبختانه مسیرها باز شد. الان باید این عبارت باشد تا ما آن همه كارهایی كه كردیم، مذاكراتی كه صورت گرفت، قراردادهایی كه منعقد شد دچار نقصان نشود و آن زحمات كشیده شده به ثمر بنشیند. بنابراین این نیاز است.

آنچه كه جناب آقای دكتر رحیمی درباره مصارف فرمودند، البته الان كه جای بحث نیست، اما من سر موقع عرض می كنم. اتفاقاً بحث ما این است هر طرحی كه بتواند در این مسیر كمك كند، هم قدرت بازپرداختش وجود داشته باشند و هم به تحقق اهداف رشد كمك كند، قطعاً حمایت می كنیم. رویكرد دولت حمایت از بخش خصوصی است، اساساً در جهت اجرای سیاست های كلی هم است. به همین دلیل با مصوبه كمیسیون كاملاً موافقیم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ خیلی ممنون، كمیسیون بفرمایید.

محمدمهدی مفتح (سخنگوی كمیسیون تلفیق بودجه) ـ

دوستان ملاحظه بفرمایید! این بند شامل دو جزء است، یك جزء (۵۰) میلیارد دلار فاینانس جدید در سال بعد را اجازه داده، جزء دیگر تمدید مجوزهای سالهای قبل كه هنوز نهایی نشده است. اگر این نخواهد رأی بیاورد و تصویب نشود و حذف شود معنایش این است كه كسانی، شركت هایی و مؤسساتی كه برای جذب منابع مالی خارجی اقدام كردند، پرونده مراحل متعدد و طولانی را گذرانده، ولی هنوز به نهایت نرسیده است، اینها یك مرتبه متوقف می شود. زحمات زیادی كه متحمل شدند و الان نزدیك به نتیجه گرفتن است. همه اینها چون سال تمام می شود و مجوزها در سال بودجه است، اینها تماماً منقضی می شود و اگر به منبعی مجوز داده باشیم باید مجدداً از صفر شروع كنند. چرا این كار را كنیم؟

در این شرایطی كه كشور واقعاً برای رشد اقتصادی كه در سیاست های كلی تعیین شده است كه باید به میانگین (۸) درصد برسد، ما بخواهیم به این رشد برسیم باید سرمایه گذاری انجام شود و این اقدامی است كه مبتنی بر قوانین ما است، مؤسسات، بخش خصوصی و كسانی كه در این حوزه فعال بودند انجام داده اند. ما اینجا بیاییم و این مجوزها را تمدید كنیم و اجازه (۵۰) میلیارد دلار جدید هم بدهیم. ان شا ءالله فرصت پیدا شود و اینها در شرایط مناسب اقتصادی به نتیجه برسد، در رونق اقتصادی كشور یك نقش قابل توجهی انجام خواهد داد. بنابراین دوستان به اصل این پیشنهاد، یعنی اصل مصوبه كمیسیون رأی بدهند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم. حضار ۱۹۸ نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. اصل بند «الف تبصره (۳) مطرح است، دولت و كمیسیون موافق هستند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. متشكرم، بند بعدی را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ بند «ب ـ به دولت اجازه داده می شود برای طرحهای زیربنایی و توسعه ای با اولویت طرحهای دانش بنیان، علوم و تحقیقات، کشاورزی، آب و خاک، زیست محیطی و فرهنگ و هنر با رعایت سقف مقرر در بند «الف این تبصره نسبت به أخذ یا تضمین تسهیلات مالی و اعتباری یا كمك بلاعوض تا مبلغ (۵) میلیارد دلار از دولت ها، مؤسسات مالی خارجی و بین المللی اقدام نماید.

چون در این زمینه پیشنهاد هست مخالف و موافق صحبت كنند.

دبیر (وكیلی) ـ مخالف جناب آقای محجوب هستند، بفرمایید.

علیرضا محجوب (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

همكاران محترم عنایت بفرمایید، آقای رئیس! اول به تذكر بنده گوش كنید. در اصل (۸۰) گرفتن و دادن وام یا كمك های بلاعوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد. در آیین نامه در ماده (۱۸۳) این را می گوید: «بر اساس اصول (۸۰)، (۸۲)، (۸۳) و (۱۳۹) قانون اساسى، اقدامات دولت در موارد ذیل قبلاً باید به ‏تصویب مجلس برسد:

۱ ـ گرفتن و دادن وام یا كمك هاى بلاعوض داخلى و خارجى.

۲ ـ استخدام كارشناسان خارجى در موارد ضرورى.

۳ ـ فروش بناها و اموال دولتى و نفایس ملى به ‏استثناى نفایس ملى منحصر به فرد كه در هر صورت قابل فروش نخواهد بود.

۴ ـ صلح دعاوى راجع به اموال عمومى و دولتى یا ارجاع آن به داورى كه طرف دعوی خارجى باشد و همچنین در موارد مهم داخلى.

در تمام موارد مذكور، دولت موظف است متن تفصیلى آنها را همراه با لایحه قانونى تقدیم مجلس نماید تا به ‏صورت یك شورى مورد رسیدگى قرارگیرد. بدین ‏ترتیب كه پس از گزارش كمیسیون مربوط و صحبت دو مخالف و دو موافق در كلیات و جزئیات (هركدام به مدت ۱۵ دقیقه) براى تصویب به ‏رأى مجلس گذاشته مى‏شود .

آقای رئیس عنایت بفرمایید! بنابراین مطابق ماده (۱۸۳) گرفتن وام خارجی به هیچ وجه در این جلسه قابل طرح نیست، در بودجه قابل طرح نیست. اگر هم می نویسند باید به یك متن تفصیلی و لایحه كاملی كه دولت بیاورد اعاله بدهند. چون باید معلوم كند از چه كسی این پول را می گیرد، به چه كسی می خواهد بدهد، سودش چقدر است. اینها تصمیم مجلس را می خواهد، تصمیم مجلس كه رقم نمی خواهد، مجلس كه ماشین امضا نیست.

آقایان دولت و كمیسیون، مجلس را با ماشین امضا اشتباه گرفته اند، این توهین به مجلس است. از صدر مشروطیت هیچ مجلسی اجازه نداده است (نایب رئیس ـ متشكرم آقای محجوب) كه این طور رقم بیاورند و تصویب كنند.

شما اجازه نفرمایید توهین به مجلس انجام بگیرد. آیین نامه صراحت دارد، یك عده در كمیسیون تلفیق می نشینند و خلاف آیین نامه مصوب می كنند. مجلس خلاف آیین نامه تصویب نكند. از صدر مشروطیت مرحوم مدرس كه همه به اسم او می بالید با این چیزها مخالف بوده است. جلوی این چیزها بایستید. (نایب رئیس ـ خیلی ممنون) شما در دعاوی خارجی هم همین اشتباه را مرتكب شدید. مگر آیین نامه را نخوانده اید؟ مگر به آیین نامه سوگند نخوردید؟ دعاوی خارجی هم متن تفصیلی می خواهد، شما تصویب كردید و رفت. وام یك موضوع خطرناكی است، وابستگی كشور، جریان (۱۵) خرداد و كاپیتولاسیون از (۲۵۰) میلیون دلار وام برای گندم شروع شد. وام پدیده خطرناكی است، به آن تن ندهید. این از اول دعوای ما بوده، دعوای كشور بوده، دعوای انقلاب بوده است. لطف كنید در این مورد حساس باشید، متشكرم.

دبیر (كاتب) ـ آقای رئیس! قبل از موافق تذكر و اخطار داریم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ اجازه بدهید! به نظر من این اخطاری كه آقای محجوب دادند وارد است. نمایندگان محترم اخطار را به رأی می گذارم، چون این باید با تفصیل بیاید مجلس مصوب كند. اگر ما یك بند كلی را اجازه بدهیم از نظر آیین نامه ای و قانون اساسی اشكال دارد.

من اخطار را به رأی می گذارم. حضار ۲۰۰ نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. به كمیسیون برمی گردد، كمیسیون اصلاح می كند و به جلسه می آورد. اخطار را گوش بدهیم.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای دهقانی اخطار دارند، بفرمایید.

محمد دهقانی نقندر (چناران و بینالود) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر! چون جناب عالی اخطار را وارد دانستید، این در لایحه دولت هم نبوده و كمیسیون اضافه كرده، عذرخواهی می كنم دیگر اینكه به كمیسیون برگردد معنی ندارد. چون شما اخطار را وارد دانستید، نمایندگان هم رأی دادند، چون در لایحه هم نبوده، بنابراین شما دیگر اختیار دارید بفرمایید حذف است. غیر از آن هم راهی ندارد، چون دولت اگر می خواهد واقعاً استقراض خارجی كند خودش باید لایحه بیاورد، ما نمی توانیم این را در كمیسیون دوباره به نحو دیگری تصویب كنیم. بنابراین من خواهش می كنم اگر اخطار را وارد دانستید و درست هم بود و نمایندگان هم رأی دادند، شما بفرمایید حذف است. به نظر من برگشت به كمیسیون بی معنا است و خلاف اخطاری است كه شما رأی گرفتید.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ آقای دكتر! اخطار شما وارد نیست. تذكر بعدی را بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای قاضی پور تذكر دارند، بفرمایید.

نادر قاضی پور (ارومیه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام. آقای پزشكیان! ضمن تشكر از قبولی اخطار و به رأی گذاشتن. ماده (۱۸۳) دقیقاً این را برای ما مشخص كرده است، آقای پزشكیان! قبلاً هم این طور بوده است. وقتی كه دولت از روسیه وام می گرفت، طرح و لایحه مستقلی داده اند. آقای رئیس! من خواهشمندم به پیشنهاد آقای دهقانی این را حذف كنید، چون كه ما قبلاً تكرار داشتیم، گرفتن وام طرح یا لایحه مستقل می خواهد.

آقای تاج گردون! شما اجازه بدهید آقای پزشكیان گوش كنند. همكاران عزیز! به هر شكل این را باید حذف كنیم، نباید باشد، برای اینكه اگر به كمیسیون برگردد به شكل دیگری می آید. چون كه در لایحه دولت نیست، این را حذف كنیم. گرفتن وام از خارجی ها به هر شكل خلاف قانون و خلاف اخلاق مدرنیزه ایرانی و اسلامی است. ما خودمان پول داریم، اگر قرار است ال سی باز شود آن هم از طریق بانك ها انجام می گیرد. گرفتن وام، دادن پول رایگان به خارجی همیشه به ضرر ما بوده است. والسلام

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم، آقای قاضی پور! نیازی به حذف نیست. میهمانان را بخوانید.

دبیر (كاتب) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

فهرست میهمانان جلسه علنی امروز عبارتند از:

ـ دانش آموزان آموزشگاه پسرانه فردوس از منطقه (۱۵) تهران.

ـ دانش آموزان آموزشگاه دخترانه آزادی از منطقه (۱۴) تهران.

ـ دانش آموزان آموزشگاه پسرانه هما از منطقه (۵) تهران.

ـ دانش آموزان آموزشگاه دخترانه حضرت زهرا (سلام الله علیها) از منطقه (۳) تهران میهمانان جناب آقای دكتر تاج گردون نماینده محترم گچساران و باشت هستند.

ـ دانش آموزان آموزشگاه پسرانه شهید اشرفی اصفهانی از منطقه (۵) تهران میهمانان جناب آقای محجوب نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس هستند. خیلی خوش آمدید.

۴ ـ اعلام وصول (۳) فقره سؤال

دبیر (كاتب) ـ چند تا اعلام وصول داریم كه خدمت همكاران عزیز اعلام می كنم.

ـ سؤال ملی جناب آقای حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده محترم شاهین شهر، برخوار و میمه از وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص عدم صدور مجوز به بیش از (۶۰۰) نشریه علی رغم گذشت چندین ماه از زمان مقرر قانونی اعلام وصول می شود.

ـ سؤال ملی جناب آقای حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده محترم شاهین شهر، برخوار و میمه از وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص علت عدم نظارت و كنترل بر محتوای مطالب در فضای مجازی اعلام وصول می شود.

ـ سؤال ملی جناب آقای محمدرضا پورابراهیمی نماینده محترم كرمان و راور از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در خصوص دلیل اصرار وزیر محترم بر غیرشفاف بودن و خروج معاملات پتروشیمی از بورس كالا اعلام وصول می شود.

جناب آقای رئیس! در خدمت شما هستیم.

(ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ كل كشور)

كواكبیان ـ تذكر دارم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ آقای كواكبیان! بگذارید وارد تبصره شویم بعد تذكر بدهید. بگذارید تبصره (۴) را بگویند بعد تذكر هم گوش می دهیم.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ تبصره ۴ ـ الف ـ به منظور تحقق بخشی از اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات مصوب ۵/۸/۱۳۸۹ به ویژه تبصره (۲) ماده (۵) قانون مذکور، معادل ریالی مبلغ (۲۰۰) میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی.

 آقای دكتر! بقیه اش هزینه ای است، چون پیشنهاد داریم مخالف و موافق صحبت كنند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ تذكر و اخطار را هم گوش بدهیم.

دبیر (وكیلی) ـ مخالف جناب آقای ابطحی هستند، آقای ابطحی اجازه بدهید آقای دلخوش اخطار دارند، بفرمایید.

آقای دلخوش! با عرض معذرت یك لحظه اجازه بدهید، لوح برای قبل است اجازه بدهید پاك كنم.

دلخوش اباتری ـ نه، آقای وكیلی! من دارم برای قبلی را تذكر می دهم، اصلاً به تبصره (۴) نرسیدیم. تذكر ما برای قبل است، اجازه بفرمایید ما تذكرمان را بدهیم.

دبیر (وكیلی) ـ تذكرتان را بفرمایید، ولی من لوح را برای بند جدید پاك می كنم.

كواكبیان ـ آقای وكیلی من قبل از ایشان هستم.

دبیر (وكیلی) ـ آقای كواكبیان! تذكر شما هم مربوط به قبل است.

سیدكاظم دلخوش اباتری (صومعه سرا) ـ آقای كواكبیان! عدد را بخوانید، شماره (۳) با شماره (۲) خیلی فرق می كند.

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس! تذكر من در مورد بند «ب تبصره (۳) است، اصول (۸۰) و (۸۲) و ماده (۱۸۳). آقای دكتر ببینید! دو، سه تا نكته وجود دارد.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ آقای دلخوش! تذكرتان راجع به چیست؟

دلخوش اباتری ـ عرض كردم، من در مورد بند «ب كه الان رد شدیم یك تذكر دارم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ حالا كه آن را رد شدیم، به كمیسیون رفت.

دلخوش اباتری ـ آقای دكتر! من قبلش اجازه گرفتم، باید تذكرمان را استفاده می كردید.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ اشكالی ندارد، این را به كمیسیون دادیم، در كمیسیون بحث كنید.

دلخوش اباتری ـ اجازه بدهید من دو جمله عرض كنم. ببینید آقای دكتر! آن چیزی كه ما برداشت می كنیم و قطعاً جناب عالی هم استاد ما هستید، ماده (۱۸۳) و اصول (۸۰) و (۸۲) قانون اساسی همه چیز را به تصویب مجلس سپرده است. این چیزی كه الان داریم رسیدگی می كنیم بحث گزارش تلفیق بودجه است، یعنی برای مجلس است و اگر در اینجا تصویب شود همان مصوبه مجلس می شود كه مد نظر قانونگذار قانون اساسی و آیین نامه داخلی است. این یك نكته كه برای ما بسیار مهم است.

ضمن اینكه در اصلاحیه بودجه، استحضار دارید شورای محترم نگهبان همین دو ماه پیش در تبصره (۳۷) این را رد نكرد و تصویب كرد.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ حالا اجازه بدهید ما رد شویم، چون ما از همین مجلس رأی گرفتیم، مصوب شد اخطار وارد است، قرار شد به كمیسیون برود، متشكرم.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای ابطحی مخالف هستند، بفرمایید.

سیدمحمدجواد ابطحی (خمینی شهر) ـ سلام علیكم و رحمه الله

خداقوت. بند «الف تبصره (۴) در خصوص حمایت از شركت ها و مؤسسات دانش بنیان است كه گفته است (۲۰۰) میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی بابت حمایت به این شركت ها داده شود. آقای دكتر پزشكیان! اولاً اینكه خلاف سیاست های ابلاغی و مخالف اصل (۱۱۰) است، توضیح خواهم داد و ان شا ءالله شما هم عنایت بفرمایید.

اما مقدمه؛ ببینید! شركت های دانش بنیان از ستون فقرات اقتصاد مقاومتی محسوب می شوند. عزیزان دقت كنند! به همین جهت ما یك قانونی تصویب كردیم به نام قانون حمایت از شركت ها و مؤسسات دانش بنیان. سرمایه اولیه این صندوق (۳۰) هزار میلیارد ریال تعیین شد كه طبق این قانون می بایست به تدریج حداكثر ظرف مدت سه سال از محل صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی برداشت شود.

دیوان محاسبات این را بررسی كرده است. در سال ۹۳، (۲۰۰) میلیون دلار برداشت شده، در سال ۹۴، (۳۰۰) میلیون دلار و در سال ۹۵، (۲۰۰) میلیون دلار در بودجه های سنواتی هم آمده و برداشت شده است. این مهلت سه ساله تمام، آقای دكتر پزشكیان! حالا شما اگر بخواهید (۲۰۰) میلیون دلار دیگر بردارید، چون آن مهلت سه ساله تمام شد اجازه می خواهد، چون خلاف سیاست ابلاغی است، سیاست ابلاغی می گوید باید صندوق استقلال داشته باشد. مصارف صندوق مشخص است، شما سه سال برداشت كردید، اگر الان می خواهید (برداشت كنید) این اجازه مقام معظم رهبری را می خواهد. چون سیاست های ابلاغی به ما صراحتاً می گوید كه صندوق از قوانین بودجه مستقل است، نه اینكه بنده مخالف با كمك به شركت های دانش بنیان باشم، نخیر، بسیار هم موافقم، شركت های دانش بنیان می تواند به پیشرفت و توسعه ایران و به خلاقیت فرزندان مان كمك كند، اما قانونگذاری درست نیست.

عزیزان من! بنده به عنوان كوچكترین عضو مجلس و كسی كه ریزه خوار درس حقوق بودم دارم به شما می گویم. شما آن سه سال را دادید، (۳۰) هزار میلیارد ریال تأمین شد، مهلت سه ساله تمام شده است. حالا شما به كدام مجوز (۲۰۰) میلیون دلار می آیید می گذارید؟ این خلاف سیاست های ابلاغی است و آقای رئیس كه الحمدلله دور ایشان هم شلوغ است باید این را تذكر بدهد كه اخطار وارد است یا نه. موافق محترم جناب آقای فلاحت پیشه كه می خواهد صحبت كند هم بداند كه ما با اصل مخالف نیستیم، نحوه كار خلاف قانون است. اگر شما نحوه كار را خلاف قانون نمی دانید، بسم الله، و الا اگر خلاف است این باید به كمیسیون برگردد كه درست شود، (وكیلی ـ متشكر) مجوز باید گرفته شود. در هر صورت امیدوارم كه دوستان عزیز با عنایت به این ایراد قانونی به این بند رأی ندهند تا به كمیسیون برگردد و اصلاح شود. والسلام علیكم و رحمه الله

دبیر (وكیلی) ـ موافق جناب آقای فلاحت پیشه هستند، بفرمایید.

حشمت اله فلاحت پیشه (اسلام آباد غرب و دالاهو) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

عزیزان! خواهش من این است با توجه به اینكه جناب آقای ابطحی همكار عزیزم مطالبی را مطرح كردند چند دقیقه به عرایض بنده گوش بدهید. آقای ابطحی عزیز! سلسله مراتب لازم برای أخذ مجوز در زمینه هایی كه اینجا آمده، این سلسله مراتب رعایت شده وگرنه این كار صورت نمی گرفت. تلفیق در چند مورد دیگر هم موارد از این نوع را با مجوز در قالب پیشنهادهای خودش آورده كه من معتقدم شما نگران این موضوع نباشید و ما بیاییم به كار قانونگذاری خودمان توجه كنیم.

اما در مورد دلایل توجیهی؛ ببینید عزیزان! همین حالا در نظام های سیاسی در غرب عنوانی است تحت این عنوان كه دولت حداقل دخالت در حوزه های توسعه ای را دارد، ولی در یك مورد استثنا برای خودش قائل شده و آن در حوزه توسعه دانش بنیان است. همین حالا دولت آمریكا امروزی كه بنده خدمت شما هستم سالیانه (۱۰۰) میلیارد دلار صرف توسعه دانش بنیان و دفاع از ابداعات و اختراعات و ایجاد حق مالكیت فكری سرزمینی می كند و بودجه ای كه عزیزان شما دچار فرار مغز می شوند و از ایران فرار می كنند كه در اینجا امكان جذب شان در حوزه كارها و اقدامات دانش بنیان نیست، بودجه اش از این قسمت تأمین می شود.

ما چه كار كرده ایم؟ در قالب فصل دوم قانون برنامه پنجم، یعنی بعد از فصل اول كه اساس توسعه چیده شد، فصل دوم توسعه دانش بنیان است. شما در آنجا یك سری شرایط را مثل حق مالكیت فكری، تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، توسعه دانش بنیان و غیره را آورده اید، ولی پول برای آن نگذاشته اید، یا پول كافی برای آن نگذاشته اید، یا (۴) درصدی كه ما باید در قالب سیاست های كلی از درآمد ناخالص داخلی به آن اختصاص بدهیم، این كار در زمینه تحقیقات و فناوری صورت نگرفته است. كاری كه اینجا صورت گرفته در پیشنهادی كه اینجا مطرح شده، ما (۲۰۰) میلیون دلار را از محل صندوق توسعه ملی با رعایت همه سلسله مراتب در اینجا به این امر اختصاص می دهیم. كاری كه شما باید انجام بدهید در بخش های مهمی می توانید از فرار مغزها جلوگیری كنید، توسعه را دانش بنیان كنید، بیایید سیاست های تشویقی را برای تجاری سازی علم، فناوری، اختراع و ابداعات در كشور انجام بدهید و جناب آقای ابطحی عزیز! نگران آن بخش هم نباشید. لذا خواهش من این است كه دوستان با رأی خودشان به بند «الف تبصره (۴) این اجازه را بدهند كه ما استفاده لازم را برای مؤسسات دانش بنیان داشته باشیم.

دبیر (وكیلی) ـ متشكر، آقای رئیس! اخطار دارند، اگر اجازه بدهید اول اخطار را گوش كنیم، بعد دولت بفرمایند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ اخطار را گوش بدهیم.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای حاجی اخطار دارند، بفرمایید.

حسینعلی حاجی دلیگانی (شاهین شهر، میمه و برخوار) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

آقا دكتر پزشكیان ببینید! اخطار بنده اصل (۱۱۰) است به جهت اینكه در سیاست های كلی برنامه ششم، بند (۱۰)، جزء (۳) می گوید كه «استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تكالیف بودجه ای و قوانین عادی . ما الان اینجا در بند «الف آوردیم كه (۲۰۰) میلیون دلار از محل صندوق توسعه برداشته شود، اما آقای رئیس! اگر این را داریم به عنوان بلاعوض اختصاص می دهیم كه كلاً مشخص است، این كار را نمی توانیم انجام بدهیم، مغایر اصل و سیاستی است كه عرض كردم. اما اگر تسهیلات هم هست، باز این هم مشخص نكرده كه ارز به چه نحوی تبدیل به ریال شود كه باعث زایش و بالا رفتن نقدینگی كشور نشود. بنابراین به نظر می رسد كه مغایر این جزء (۳) بند (۱۰) سیاست های برنامه ششم است. حالا تشخیص با حضرت عالی است.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم، آقای دكتر لاریجانی خدمت مقام معظم رهبری سؤال كردند، فرمودند اگر مجلس تصویب بكند آن وقت من اذن می دهم. گوش می دهیم، بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای فولادگر بفرمایید.

حمیدرضا فولادگر (اصفهان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

من خواهش می كنم برادران و خواهران دقت بكنند، این مطلب بسیار مهم است. خواهش می كنم دقت بكنید. یك نقل قولی می شود كه رئیس محترم مجلس از مقام معظم رهبری اجازه گرفتند، ایشان گفتند اگر مجلس تصویب بكند. آنچه كه در پیش روی ما است سیاست های كلی است كه رهبری ابلاغ كردند، تا ما محكمات را داریم به متشابهات نمی توانیم استناد كنیم. سیاست ها به صراحت دارد می گوید این صندوق بین نسلی است این را باید برای نسل آینده حفظ كرد. در بند (۳) دارد می گوید باید از تكالیف قانون گذاری و بودجه ای استقلال داشته باشد. این صندوق را در تبصره (۴) تكه پاره كردیم. این صندوق را جگر زلیخا كردیم، چیزی برایش باقی نگذاشتیم. دولت (۵) تا بند آورده، (۱۰) تا بند دیگر هم مجلس اضافه كرده، باز در سیاست های اقتصاد مقاومتی باید كاهش وابستگی به نفت داشته باشیم.

ما آمدیم می گوییم كاهش وابستگی داریم، اسم آن را (۳۰) درصد گذاشتیم. تكالیفی كه اینجا بار كردیم زیر (۲۰) درصد از صندوق را ظاهرش این است كه از صندوق برنداشتیم، اما از آن طرف (۴۰) درصد بودجه را به نفت وابسته كردیم. آقای پزشكیان! كل این تبصره (۴) و اكثر احكام آن هم مغایر جزء (۳) بند (۱۰) سیاست های اقتصاد مقاومتی كه اشاره كردند است، هم بند (۱۰) سیاست های برنامه ششم و هم بند (۱۸) سیاست های اقتصاد مقاومتی است. خطرناك تر ش هم این است كه آخر هركدامش نوشته «مبلغ ارزی مذكور برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع حساب می شود ، یعنی حتی تسهیلات هم برنمی گردد.

برادرها اجازه بدهید، این را رأی ندهید. خدا می داند این صندوق توسعه بین نسلی را ما اجازه نداریم بیاییم اینطور برداریم، آمدیم هرچه كه كسری داشتیم از صندوق توسعه برداشتیم. بیاییم اصلاً نظام بودجه ریزی را عوض كنیم ، آقا! اصلاً بیاییم بگوییم ما صندوق نمی خواهیم. اصلاً اینكه بهتر است این را به سازمان مدیریت بدهیم و به ایشان بگوییم خودت برای اینها بودجه بگذار. اینكه بهتر است، اسمش را هم می گذاریم صندوق ولی می آییم این صندوق را پاره پاره می كنیم. من خواهش می كنم دوستان عنایت بكنند خلاف بیّن هم بند (۱۸) اقتصاد مقاومتی هم بند (۱۰ ـ ۱) سیاست های برنامه ششم است.

در مورد دانش بنیان هم قانونش یك ساله است، دولت باید سال بعد در بودجه بیاورد، این روش آن كه صحیح نیست. ما همه موافق دانش بنیان هستیم، مصارفش را همه ما قبول داریم، روش غلط است. من خواهش می كنم این اخطار را به رأی بگذارید.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم، وارد نیست.

دبیر (كاتب) ـ آقای دكتر! تذكر و اخطار دارند. جناب آقای برزگر تذكرتان را بفرمایید.

شهروز برزگركلشانی (سلماس) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس! من تذكر ماده (۲۵) را خدمتتان دارم. دوستان در قالب مخالفت حرف هایی را مطرح كردند، طبق فرمایش شما وقتی كه آقای لاریجانی با مقام معظم رهبری صحبت كردند، ما اذن حضرت آقا را گرفتیم، بعد كمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ هم رأی داده این نیاز است، جزء ضروریات هست، هم در بخش شركت های دانش بنیان، در بند دیگر، جاهای دیگر، موارد دیگر باید هزینه بشود. این سرمایه گذاری است، مگر برای آیندگان نیست؟ صندوق توسعه ملی مگر برای آیندگان نیست، خوب همین سرمایه گذاری فعل، این سرمایه گذاری برای آینده همین نسل است. وقتی كه ما نخواهیم در قالب همین سرمایه گذاری های فعلی برای نسل آینده كه جزء ضروریات است، بحث دفاعی است، بحث دانش است، بحث شركت های دانش بنیان است این دقیقاً براساس و بر وفق آن ذات و هدف نهایی صندوق توسعه ملی است. من از دوستان خواهش می كنم مخالفت خودشان را در قالب تذكر یا اخطار اعلام نفرمایند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم، وارد نیست. دولت بفرمایید.

علی حیدر نوری (رئیس امور تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

این برادران و خواهران عزیز فرمودند كه قانون ندارد، خلاف قانون است. من متن قانون را خدمت عزیزان می خوانم. در تبصره (۲) ماده (۵) حمایت از شركت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی، نوآوری و اختراعات مصوب ۵/۸/۸۹ قانونگذار قید كردند، تكلیف كردند كه سرمایه اولیه این شركت (۳۰۰۰) میلیارد تومان باشد. تا به حال دو قسط آن را پرداخت كردیم، امسال سال آخرش است.

دوستان عزیز! تنها جایی كه می شود به جذب نخبگان كمك كرد، تنها جایی كه می شود به اقتصاد مقاومتی كه متكی به دانش بنیان است كمك كرد همین تبصره است. در تمام استان ها پارك های علم و فناوری كه در واقع شما در آنجا ارتباط دارید از همین محل باید به بخش خصوصی كمك بشود. تنها محملی كه واقعاً می شود به جذب نخبگان كمك كرد توسعه علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان همین تبصره است.

واقعاً من نمی دانم چرا دوستان مخالفت می كنند. خواهشی كه من از دوستان دارم؛ این تنها بندی است كه می توانیم به مؤسسات خصوصی و تعاونی در استان ها و در پارك های علم و فناوری كمك بكنیم، قانون هم دارد، تكلیف قانونی است، دقیقاً بر اساس تكلیف قانونی امسال سال آخرش است. دوستان امسال به اصل این بند رأی بدهید سال آینده هم دیگر تكلیف نهایی می شود و آن صندوق شكل می گیرد و به توسعه و پیشرفت در استان ها و جذب نخبگان و توسعه علم و فناوری و بست بین علم و تولید كمك می كند. خواهشی كه از دوستان دارم به این تبصره رأی بدهید چون همه استان ها درگیر این بحث هستند، خیلی ممنون.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ كمیسیون بفرمایید.

محمدمهدی مفتح (سخنگوی كمیسیون تلفیق بودجه) ـ من فكر می كنم كه همه دوستان با اصل و محتوای این حكم در بند «الف تبصره (۴) موافق هستند. نكته ای كه هست این محل و منبع تأمین این (۲۰۰) میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی است كه به نظر برخی از دوستان مغایر با اهداف و اساسنامه صندوق توسعه ملی و به ویژه آنچه را كه مقام معظم رهبری در خصوص صندوق توسعه ملی بیان فرمودند می دانند.

اولاً برخی از دوستان نظر و توضیح دادند كه این می تواند مغایرت با اهداف آن نداشته باشد. اینجا هم یك صندوقی است كه به رشد اقتصادی آینده خصوصاً اقتصاد دانش بنیان كمك مؤثر می كند، در تمام سطح كشور هم گسترده است. در استان ها و شهرستان ها پارك های علم و فناوری و مراكز رشد حضور دارند و به تبلور اندیشه های جوانانی كه اندیشه های نو در ذهنشان است كمك می كنند. بنابراین شاید از آن بعد مخالفت و مغایرتی نداشته باشد، شاید بیشتر از این بعد كه صندوق توسعه ملی وظیفه و رسالتش وام دادن به بخش خصوصی آن هم با پس گرفتن این وام است كه این موجودی با حفظ ارزش خود برای نسل های آینده باقی بماند. این هم در حدود این دو میلیارد دلاری كه در این بند های مختلف بیان شده است به دلیل ضرورت هایی كه وجود دارد، مثلاً شما الان جلو می بینید (۱۰۰) میلیون دلار برای صدا و سیما در نظر گرفته شده و یا موارد دیگر، اینها ضرورت هایی است.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ آقای دكتر! جواب این سؤال را هم بدهید كه این پول كه می دهند برمی گردد یا برنمی گردد؟

مفتح ـ آن را هم عرض می كنم، این ضرورت هایی است كه به دلیل وجود این ضرورت ها همانطور كه جناب آقای دكتر هم بیان فرمودند با كسب اجازه ای كه از مقام معظم رهبری صورت گرفته كه آقای دكتر پزشكیان بیان فرمودند این كسب اجازه شده است و حدود دو میلیارد دلار به این ترتیب از آن برنامه اصلی صندوق توسعه ملی جدا شده و در این مسیر انجام می شود، اما نسبت به بازگشت خدمتتان عرض می كنم؛ اینجا با همین جمله ای كه بیان شده است كه این مبلغ به عنوان بازگشت از منابع محسوب می شود یعنی این پول به صندوق توسعه ملی باز نمی گردد. یك واژه «حسابداری اینجا بیان شده است كه این عبارت «حسابداری بر این اساس است كه این پول جزء سرمایه این صندوق خواهد رفت و در آنجا حساب و كتابش خواهد بود، این رقم به صندوق توسعه ملی برنخواهد گشت.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم، حضار ۲۰۱ نفر، دو سوم رأی می خواهد به خاطر اینكه خلاف قانون برنامه است. بند «الف تبصره (۴) به رأی گذاشته می شود، دولت و كمیسیون موافق هستند. نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد. بند بعدی را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! چون ما درآمدی ها را داریم بررسی می كنیم یك پیشنهاد حذف كل تبصره (۴) یعنی درآمدی و هزینه ای با هم را آقای محبی نیا دادند، یعنی بند «ب ، «ج و «د كه هزینه ای هم هست اینطور حذف می شود. این را اجازه طرح می دهید یا برویم در بند «الف پیشنهادات اصلاح را (بخوانیم)؟

نایب رئیس (پزشكیان) ـ درآمدی ها را مطرح می كنیم. درآمدی ها را بند به بند بفرمایید ما در خدمتیم. بند مربوطه را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ در بند «الف اصلاح كل را خانم حسینی در پیوست (۱۴)، صفحه (۱۲)، شناسه (۱۲۷) دارند. سركار خانم حسینی بفرمایید.

سیده فاطمه حسینی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

ببینید! در خصوص این بند اختصاص منابعی از صندوق توسعه ملی برای شركت های دانش بنیان در صندوق نوآوری و شكوفایی مد نظر است. همانطور كه می دانید در قانون مذكور، یعنی قانون حمایت از شركت ها و مؤسسات دانش بنیان ما این را هم داریم كه (۵/۰) درصد از بودجه عمومی دولت هم بایستی به آن صندوق اختصاص پیدا كند منتها، متأسفانه این اتفاق در سال های اخیر نیفتاده و صرفاً برای سرمایه اولیه آن به صندوق توسعه ملی اتكا شده. با توجه به اینكه در زمینه دریافت تسهیلات در بین شركت های دانش بنیان.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ خانم حسینی! ما الان داریم درآمدی را بحث می كنیم، (۲۰۰) میلیون دلار رأی نیاورد، شما هم پیشنهادتان باز (۲۰۰) میلیون دلار است. قابل طرح نیست، از شما عذر می خواهم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ قابل طرح نیست.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ اصلاح بعدی را جناب موسوی در پیوست (۱۷)، صفحه (۶)، شناسه (۴۷) دارند. توضیح بدهید.

سیدفرید موسوی ـ آقای دكتر قاضی زاده! پیشنهاد بنده هزینه ای است.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ جناب حسینی شما پیشنهاد حذف دادید، مطرح می كنید؟ آقای حسینی در سطر (۱) «به منظور تا «توسعه ملی ، كل بخش درآمدی آن را می خواهند حذف كنند، پیوست (۱۴)، صفحه (۱۲)، شناسه (۱۳۰) است البته جناب محبی نیا هم همین پیشنهاد را دارند، بفرمایید.

محمد حسینی (تفرش، آشتیان و فراهان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

اولاً من تشكر می كنم. بحثی كه در تبصره (۴) ، در سایر بندها از جمله بندهای الحاقی است استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است. همانطور كه دوستان مستحضر هستند در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری برای برنامه ششم سه، چهار تا تكلیف خاص اعلام شده مبنی بر اینكه با توجه به اتفاقاتی كه در حساب ذخیره ارزی افتاد كه ما باید (۵۰) درصد آن را برای دولت هزینه می كردیم و (۵۰) درصد آن را برای بخش عمومی، نهایت عملكرد آن به جایی رفت كه حدود (۹۷) درصد را دولت برداشت كرد. ولی امروز بحث صندوق توسعه ملی در اساسنامه خودش ارائه تسهیلات ارزی است و در سیاست هایی كه جدیداً ابلاغ شده دو تا حكم صریح وجود دارد؛ یكی این است كه ارائه تسهیلات صرفاً ارزی باشد، دو اینكه استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تكالیف بودجه ای و قوانین عادی باید ممنوع بشود، یعنی اینكه خود صندوق مستقلاً برای مصارف و منابعی كه دارد باید تصمیم گیری بكند.

نیازی نیست كه در قوانین بودجه ای كه ما هر سال داریم تنظیم می كنیم تعیین تكلیفی را انجام بدهیم. لذا اكثر مواردی كه در تبصره (۴) آمده برای خیلی جاها شاید آن موارد بسیار بااهمیت باشند. ما باید در بودجه برای آنها منابع ببینیم، ولی از محل صندوق توسعه ملی آن هم به صورت ریالی و مهم ترین بخش این است كه برگشت پذیر هم نیست، یعنی اینكه باید در صندوق توسعه ملی وقتی ما این رقم را پرداخت می كنیم به هزینه منظور بكنیم، در صورتی كه در سیاست های كلی اعلام كرده تسهیلات به صورت ارزی داده بشود.

لذا با توجه به اینكه مغایر صریح سیاست های ابلاغی بند (۱۰) و موارد زیرمجموعه آن است من پیشنهاد حذف این مجموعه را دارم و دوست دارم كه دوستان با توجه به شرایطی كه در صندوق توسعه ملی وجود دارد و قرار است آنها تسهیلات ارزی به بخش اقتصادی، بخش خصوصی و تعاونی بدهند حداقل مجلس بیاید و از این مواردی كه در قوانین بودجه اعلام می كند به سایر بخش ها بدهد تعرض نكند تا صندوق آنجا به سیاست های اصلی خودش عمل بكند، خیلی ممنون و متشكر.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ مخالف را بفرمایید.

دبیر (كاتب) ـ جناب آقای نیازآذری مخالف هستند، بفرمایید.

 حسین نیازآذری (بابل) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با توجه به اینكه صندوق توسعه ملی یك ظرفیت بسیار ارزشمندی برای خدمت به كشور است، درست است جناب آقای حسینی فرمودند در راستای اساسنامه صندوق بحث های ارزی است اما در جاهایی كه با اجازه رهبری معظم انقلاب و تصویب مجلس شورای اسلامی می تواند در راستای خدمت به مردم و ركود كمك بكند، الان پیشنهادی را كه دوستانمان در كمیسیون تلفیق دادند پیشنهادات بسیار ارزشمندی است به ویژه در بخش كشاورزی كه در حقیقت به اقتصاد كشور كمك می كند، یا تأمین آب شرب روستایی با توجه به تنگناهایی كه امروز در كشور وجود دارد، در سال گذشته رهبری معظم انقلاب اجازه فرمودند (۵۰۰) میلیون دلار ما از ظرفیت صندوق توسعه ملی برای آبرسانی به روستاها استفاده بكنیم كه حركت بسیار ارزشمندی بوده، جای تشكر دارد از معظم له و در ادامه هم بحث كمك به صدا و سیما و مجموعه كارهایی كه در اینجا پیشنهاد شده است می تواند یك ظرفیت ارزشمندی برای رشد و توسعه كشور باشد.

بنابراین خواهش من از همكاران عزیز و ارزشمند این است كه رأی مثبت به این موضوع بدهند، یعنی مخالف حذف بدهند كه ان شاء الله این ظرفیت ارزشمند با توجه به فرصتی كه در اختیار است برای رشد و توسعه كشور عملیاتی بشود.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم، دولت بفرمایید.

دبیر (كاتب) ـ متشكر، جناب آقای رئیس! موافق صحبت نكرده. آقای نیازآذری مخالف حذف صحبت كردند، موافق حذف جناب آقای سیدكاظم دلخوش هستند، بفرمایید.

سیدكاظم دلخوش اباتری (صومعه سرا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

در موافقت بنده عرض می كنم اولاً دوستان مستحضرند كه هنوز عیدانه سال ۹۱ از این محل پرداخت نشده، ضمن اینكه من یك اخطاری دارم كه اخطار (۱۱۰) قانون اساسی اختیارات مقام معظم رهبری سیاست های كلی برنامه ششم در بند (۱۰ ـ ۱) و (۱۰ ـ ۲) كاملاً و (۱۰ ـ ۳) مشخص كرده خصوصاً در بند (۱۰ ـ ۳) می گوید «استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تكالیف بودجه ای و قوانین عادی است و اینها از اختیارات مقام معظم رهبری است.

آقای رئیس! به نظر من در اینجا ما نمی توانیم برای آنها تكلیف تعیین بكنیم و من این را مغایر سیاست های كلی برنامه ششم هم می دانم، تشكر می كنم.

دبیر (كاتب) ـ دولت بفرمایید.

علی حیدر نوری (رئیس امور تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن تقدیر و تشكر، دوستان ببینید! این (۲۰۰) میلیون دلار واقعاً به چه منظوری است؟ از محل صندوق توسعه ملی برای توسعه كشور، برای توسعه شركت های دانش بنیان برداشته می شود در بخش خصوصی و تعاونی صرف هزینه های جاری نمی شود. آیا اقتصاد مقاومتی جز با توسعه شركت های دانش بنیان، جز با اقتصاد دانش بنیان امكان پذیر است؟ آیا توسعه صنعتی جز با توسعه شركت های دانش بنیان امكان پذیر است؟ تمام افتخار كشور ما این است كه در حوزه هایی مثل هوافضا، سلول های بنیادی، مسائل پیشروی كشور، در واقع صنعت دنیا پیشرفت داشته. این منابع صرف تأمین سرمایه اولیه و ادامه كار برای توسعه و پیشرفت شركت های دانش بنیان در بخش خصوصی و تعاونی در حوزه های صنعت، علم و تكنولوژی، بحث هوافضا، بحث كشاورزی است.

خواهشی كه من از دوستان دارم، توجه داشته باشند این منابع صرف اعتبار هزینه ای نمی شود، اتفاقاً تنها جایی كه می شود به پیشرفت و توسعه كشور كمك كرد همین شركت های دانش بنیان هستند. واقعاً تنها جایی كه ضرورت دارد ما نخبه های كشور را در داخل كشور برای توسعه و پیشرفت كشور مشاركتشان بدهیم و باید اساسی و پایه ای كار بشود همین شركت های نوبنیاد بخش خصوصی و تعاونی هستند. این منابع سرمایه ای برای صندوق شكوفایی می شوند كه به شركت های دانش بنیان كمك بكنند. حقیقتاً این بهترین كمكی است كه مجلس می تواند به توسعه كشور و در راستای منابع صندوق توسعه ملی بكند. آیا منابعی كه از صندوق توسعه ملی گرفته می شود دقیقاً صرف توسعه كشور در بخش خصوصی در حوزه دانش بنیان می شود؟

خواهش دارم اصلاً دوستان به حذف این تبصره رأی ندهند، واقعاً به نفع كشور نیست، به ضرر كشور است. جامعه نخبه كشور ما از ما انتظار دارند، تولیدكنندگان در حوزه دانش بنیان، حوزه علم و فناوری از مجلس و دولت توقع دارند جایی كمكشان بكنیم. تنها محملی كه می شود به پارك های علم و فناوری، به شكل گرفتن شركت های دانش بنیان در استان ها و مناطق محروم كمك كرد، در حوزه های پیشرفت كشور ما همین محمل است، چرا با آن مخالفت می شود؟ خواهشی كه من از دوستان دارم به حذف این تبصره رأی ندهید.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم، حضار ۱۹۷ نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. موضوع حذف بند «الف تبصره (۴) است. دولت و كمیسیون مخالف هستند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد.

بند را یك بار دیگر به رأی می گذاریم. بند «الف تبصره (۴) را یك بار دیگر به رأی می گذاریم نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. حضار ۱۹۹ نفر، نمایندگان محترم اصل را به رأی می گذاریم. دولت و كمیسیون موافق هستند. ما دو سوم رأی می خواهیم لطفاً نمایندگان محترم رأی بدهید. از صندوق توسعه ملی برای شركت های دانش بنیان و مراكز تحقیقاتی. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد.

به كمیسیون ارجاع می دهیم كه بند را اصلاح بكنند به صحن بیاورند. پیشنهاد بعدی را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ بند الحاقی (۲) ـ اجازه داده می شود معادل ریالی (۱) میلیارد و (۳۰۰) میلیون دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی قرار گیرد.

بخش هزینه ای را قرائت نمی كنم به خاطر این جملات گاهی مشكل دارد. آقای دكتر! این هم دو سوم رأی می خواهد. پیشنهاد داریم، باید موافق و مخالف صحبت كنند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ مخالف را بفرمایید.

دبیر (كاتب) ـ جناب آقای دهقانی مخالف هستند، بفرمایید.

محمد دهقانی نقندر (چناران و بینالود) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

همكاران عزیز ببینید! موضوع بسیار مهم است، آقای دكتر پزشكیان! ما این قانون اساسی را رو به رویمان داریم، سیاست های كلی رهبر معظم انقلاب براساس اصل (۱۱۰) قانون اساسی را داریم و قوانین بالادستی را داریم. من تعجب می كنم دوستان به این روشنی به مطالب توجه نمی كنند، مطالب به این روشنی. ما ملزم به سیاست های كلی هستیم، اصل (۱۱۰) قانون اساسی گفته و قبل از سیاست های كلی عقل ما است، كار كارشناسی ما است. خلاصه یك صندوق ذخیره ارزی در این كشور ایجاد شد، دولت ها به خاطر اینكه در خرج كردن سیرآبی ندارند، همه دولت ها، آن صندوق را خالی كردند و هیچ چیز از آن باقی نماند.

مقام معظم رهبری به خاطر حفظ این كشور، به خاطر آینده این كشور، وقتی كه شما می گویید می خواهیم (۸) درصد رشد اقتصادی داشته باشیم، ما بخواهیم رشد اقتصادی (۸) درصد داشته باشیم شما باید اشتغال ایجاد كنید، شما باید تولید ایجاد كنید، شما باید بخش خصوصی را تقویت كنید. به خاطر این امر بسیار عقلانی كه در سیاست های برنامه ششم داده شده است در بند (۱۰) همان سیاست ها هم گفتند بخش مصارف صندوق توسعه ملی از بودجه باید جدا بشود، به همین روشنی، به همین عبارت روشن و فارسی گفتند شما این بخش را از این جدا كنید، یعنی در بودجه كشور راجع به صندوق توسعه ملی دیگر حرف نزنید. بودجه كشور، درآمد نفت جدای از صندوق توسعه ملی است، باید خرج بشود و این سیاست های كلی جلوی ما است.

من تعجب می كنم، آقای دكتر پزشكیان! اینكه می فرمایید دو سوم، دوسوم هم غیرقانونی است. وقتی خلاف (۱۱۰) قانون اساسی است اصلاً قابل طرح نیست. ما دو سوم هم رأی بگیریم خلاف است. صندوق توسعه ملی قبلاً در برنامه آمد، آن موقع هنوز این استحكام مطالب رهبر معظم انقلاب نبود. حتی در ماده (۵۲) قانون تنظیم مقررات یك متنی آمد، آنجا هنوز این سیاست ها نیامده بود، الان اگر بخواهیم دوباره ماده (۵۲) را تصویب كنیم خلاف سیاست های كلی است و ما نمی توانیم خلاف سیاست های كلی عمل كنیم، نه به نفع آینده كشور است، نه به نفع اشتغال است و نه به نفع تولید كشور است. چرا ما اجازه بدهیم به صندوق توسعه ملی دست اندازی بشود؟

من خواهش می كنم. می فرمایند آقای لاریجانی با مقام معظم رهبری صحبت كرده. ملاك ما این متن مكتوب است، اگر این متن مكتوب نبود بعد می گوییم حالا صحبت یك كسی با یك نفری. ما با صحبت كه اینجا قانون گذاری نمی كنیم، ما با قانون اساسی قانون گذاری می كنیم، بر اساس سیاست های كلی قانون گذاری می كنیم. به نظر من كل برداشت ها از صندوق توسعه ملی، چه آنهایی كه بنده موافق هستم، مثل اینكه اگر هر پولی به دفاع بدهند من موافق هستم، اما خلاف قانون است، خلاف سیاست های كلی است.

آقای دكتر! من خواهش می كنم همانطور كه فرمودید كل این بند به كمیسیون برگردد و كمیسیون واقعاً سیاست های كلی را مد نظر قرار بدهد. ما آینده كشور را فدای برخی از نیازهای زودگذرمان نكنیم، اشتغال را فدا نكنیم. من معتقدم هم این قانون اساسی كه ملاك ما است، چون ممكن است نظرات كارشناسی مان فرق كند ولی بالاخره یك جا كه ما مبنا داریم. مبنا قانون اساسی، مبنا قانون برنامه، مبنا سیاست های كلی است، مغایر همه اینها است. چرا اجازه بدهیم این اتفاق بیفتد؟

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم، نمایندگان محترم یك لحظه دقت بفرمایید. این بحث هایی كه برادرمان آقای دكتر دهقانی فرمودند درست است مخالف سیاست های كلی و مغایر بندهایی است كه ما مصوب كردیم، ولی چون یك بحث ضمنی شده بود و آقای دكتر لاریجانی فرموده بودند مجلس رأی بدهد ما این را به رأی نگذاشتیم. الان من مجدداً برای اینكه این ابهام رفع بشود برای ادامه اینكه ما نظر مجلس را بگیریم از مجلس رأی می گیریم. اخطار را به رأی می گذاریم كه آیا اصلاً ما وارد بشویم یا نشویم.

حضار ۱۹۸ نفر، نمایندگان محترم راجع به وارد بودن اخطار كه خلاف سیاست های كلی و اصل (۱۱۰) قانون اساسی است نظر خودتان را اعلام بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

تبصره كلاً به كمیسیون می رود و نظر خودتان را آنجا اصلاح بكنید. تبصره (۵) را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ تبصره ۵ ـ

الف ـ به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و شركت های دولتی وابسته و تابعه وزارتخانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهادكشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان های انرژی اتمی ایران و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اجازه داده می شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۶ و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ در مجموع تا سقف (۱۰۰) هزار میلیارد ریال اوراق مشاركت ریالی و یا صکوک اسلامی با رعایت ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر كنند.

آقای دكتر! چون پیشنهاد داریم مخالف و موافق صحبت كنند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ مخالف را بفرمایید.

دبیر (كاتب) ـ مخالف اول جناب آقای ادیانی هستند، بفرمایید.

سیدعلی ادیانی (قائمشهر، سوادكوه، جویبار، سیمرغ و سوادكوه شمالی) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

همكاران محترم عنایت كنند! ما در بند «الف تبصره (۵) حكمی داریم مبنی بر اینكه دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت و دیگر شركت ها و دستگاه های اجرایی كه در آن نام برده شده چكار بكنند؟ داریم اجازه می دهیم به اینكه با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب فلان یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی مصوب فلان در مجموع اینقدر سقف در اختیار بگیرد. ببینید! ما اصل موضوع را مخالف نیستیم به لحاظ اینكه شكل قضیه قابل دفاع است. موافق محترم و سخنگوی محترم كمیسیون به این نكته ای كه من اشاره می كنم پاسخ بدهند اگر این پاسخ قانع كننده بود من از نظرم برمی گردم و قطعاً نظر مثبت می دهم و آن این است؛ كه دوستان عنایت دارند كه اوراق مشاركت با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت قابل انتشار است و انتشار اوراق صرفاً جهت اجرای طرح های انتفاعی موضوعیت دارد.

دوستان دقت كنند! نماینده محترم دولت هم تشریف دارند، یعنی ما این اوراقی كه برای پروژه هایی كه می خواهیم صرف كنیم، برای مصادیق و دستگاه هایی كه می خواهیم صرف كنیم صرفاً به منظور اجرای طرح های انتفاعی است. اینجا كدام یك از این طرح ها انتفاعی است؟ اینهایی كه در بند «الف احصاء شده علی الاغلب ماهیت انتفاعی ندارند. لذا با اصل قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب ۳۰/۶/۷۶ و قانون بازار اوراق بهادار مغایرت دارد.

من استدعا می كنم دوستان این را عنایت بكنند، اگر دوستان و یا نماینده دولت و سخنگوی محترم كمیسیون جوابی دارند مبنی بر اینكه این طرح ها و تخصیص این مبلغ (۱۰۰) هزار میلیارد ریال به مجموعه دستگاه های اجرایی كه احصاء شد از «به دانشگاه ها و مؤسسات تا «صنایع دستی و گردشگری كدام یك از اینها ماهیت غیرانتفاعی دارند و كدام اینها ماهیت انتفاعی دارند؟ و الّا شما پول بدهید، شما كه می گویید (۱۰۰) هزار میلیارد، ما می گوییم (۱۰) برابر آن را هم بدهید اما شكل كار، رویه كار، ضابطه كار، اذن كار قانونی باشد و منطبق باشد. وقتی ما در قانون مربوط به نحوه انتشار اوراق مشاركت می گوییم این اوراق صرفاً برای طرح های انتفاعی است و برای طرح های انتفاعی موضوعیت دارد نمی توانیم اینجا این را بشكنیم و آن قانون را نادیده بگیریم. من تشكر می كنم، استدعا می كنم دوستانی كه در موضع پاسخ و دفاع هستند دقیقاً به همین موضوع اشاره كنند، فضا را نبرند به اینكه دانشگاه ها نیاز دارند، ما هم می دانیم. شما این مسأله را حل كنید، من پیشنهاد می دهم (۱۰۰) هزار میلیارد، (۲۰۰) هزار میلیارد بشود. اصل موضوع را قبول داریم، رویه، رویه قانونی نیست.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ خیلی ممنون، موافق را بفرمایید.

دبیر (كاتب) ـ جناب آقای برزگر موافق هستند، بفرمایید.

شهروز برزگركلشانی (سلماس) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن عرض سلام خدمت همكاران و خسته نباشید. آقای رئیس، دوستان عنایت بفرمایید! من تعجب می كنم تبصره (۳)، (۴) و اینها چرا علی رغم اینكه در كمیسیون بودجه ما داشتیم بررسی می كردیم (۹۶) درصد رأی آورد. این برداشت از صندوق توسعه ملی (۹۶) درصد رأی آورد، این جزء ضروریات بود. ما پیشنهاد داشتیم كه حالا بعداً این را بررسی می كنیم، اما در مورد تبصره (۵) من خدمتتان عرض كنم كه دقیقاً ما برای اینكه بتوانیم از میادین نفت و گاز مشترك با همسایگان، مهار آبهای مرزی، طرح های حمل و نقل به ویژه ریلی و مسكن و توسعه شهری و روستایی، طرح های آبرسانی، تأمین آب، احداث و تكمیل طرح های آب شیرین كن، یعنی در واقع همه این موارد جزء ضروریات و توسعه كشور ما است. ما بخواهیم یك كاری انجام بدهیم نیاز به سرمایه داریم، نیاز به پول داریم ، نیاز به ریال داریم، نیاز به ارز داریم. به صندوق توسعه ملی دست نزنیم برای آیندگان باشد، ما اوراق مشاركت چاپ نكنیم، اوراق مشاركت بهادار نداشته باشیم نمی توانیم یا صكوك اسلامی ندهیم، پس چگونه می شود این طرح ها را تمام كرد، چگونه می شود طرح توسعه را انجام داد، چگونه می شود سد ساخت، چگونه می شود بحث طرح های آب شیرین كن را انجام داد؟

این جزء ضروریات است، من از دوستان خواهش می كنم به این رأی مثبت بدهند (كاتب ـ متشكر) تا بتوانیم اجرای طرح های ساماندهی دانشگاه ها، احداث، تكمیل و تجهیز دانشگاه ها، دانشكده ها، پژوهشكده ها، پارك های علمی و فناوری، خوابگاه ها، بیمارستان های نیمه تمام، وزارتخانه های بهداشت و همه اینها جزء آن بحث هایی است كه هركدام از ما نمایندگان در حوزه خودمان درگیر این مسائل هستیم كه مردم مطالبه دارند این بیمارستان چه وقتی تمام می شود، این سد چه وقتی تمام می شود، مدارس چه وقتی ساخته می شود، چرا ما نمی توانیم از آب های مرزی كه مشترك هستیم بهره برداری كنیم، چرا ما نمی توانیم از میادین گاز مشترك استفاده كنیم؟ این درآمدهایی كه هست جزء بخش هایی از تأمین منابع است كه من خواهش می كنم دوستان به این رأی مثبت بدهند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ خیلی ممنون، دولت بفرمایید.

دبیر (كاتب) ـ آقای دكتر! آقای لاهوتی تذكر دارند.

فرهاد دژپسند (معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

من توضیح بدهم ان شاء الله جناب آقای دكتر ادیانی هم موافقت بكنند و پس بگیرند. ببینید! اگر متن بند «الف را ملاحظه بفرمایید نمی تواند شامل غیرانتفاعی ها بشود. چرا؟ چون اصلاً با تضمین خود است، یعنی شركت، دستگاه، هركس می خواهد از این بند «الف استفاده كند باید جدول گردش منابعش را بدهد ثابت بشود كه این می تواند از محل منابع خودش بازپرداخت بكند. ببینید! در ذاتش است، وقتی می گوییم با تضمین خود، یك شركت چطور می تواند تضمین بدهد؟ باید از محل منابع خودش بدهد، پس چون می تواند از محل منابع خودش بدهد باید این را ثابت بكند. این وقتی در شورای اقتصاد می آید ما در شورای اقتصاد از آنها جدول گردش منابع طلب می كنیم كه بگوید این منابع صرف این كارها می شود، وقتی صرف این كارها شده این درآمد را ایجاد می كند، از این درآمد بازپرداخت صورت می گیرد، این یك نكته.

پس بالذات و به طور ماهوی از درون خودش اجتناب ناپذیر بند «الف برای مواردی اختصاص پیدا می كند كه انتفاعی باشد، قدرت بازپرداخت درون آن باشد. حالا نكته دوم؛ اما مصداق انتفاعی را چه كسی تشخیص می دهد؟ در تبصره ماده (۱) قانون انتشار اوراق مشاركت تصریح كرده هیأتی مركب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزی، (ادیانی ـ الان انتفاعی است؟) بله، انتفاعی است، ممنونم، خیلی ممنون.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ خیلی ممنون، تذكر را بدهند.

ادیانی ـ این موارد هزینه ای اگر انتفاعی هست من پس می گیرم فقط در مشروح مذاكرات بیاید.

دبیر (كاتب) ـ جناب آقای دكتر! بحث پس گرفتن آقای ادیانی نیست، ایشان مخالف صحبت كرده، ایشان پیشنهاد ندارد.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ می دانم، به رأی می گذاریم.

دبیر (كاتب) ـ می دانم، شما كه پیشنهاد ندارید كه می گویید پس گرفتم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ آقای كاتب! تذكر آیین نامه ای اگر مربوط به دستور است بفرمایید.

دبیر (كاتب) ـ آقای برزگر كه صحبت كردند، جناب آقای مهرداد لاهوتی بفرمایید.

مهرداد بائوج لاهوتی (لنگرود) ـ آقای دكتر پزشكیان! اولاً كه خسته نباشید عرض می كنم و از درایت و تدبیر جناب عالی در اداره جلسه تشكر می كنم. بنده ماده (۱۸۶) را تذكر دارم. آقای دكتر ببینید! اتفاقی كه افتاد در بحث صندوق توسعه ملی ما باید كاملاً بر اساس ابلاغ سیاست های رهبری حركت بكنیم و خلاف هم نمی توانیم بكنیم، تذكر دوستان هم درست بوده ولی هر سال در بودجه مقام معظم رهبری بنا به ضرورت هایی كه وجود دارد یكسری موافقت هایی می كنند. استحضار دارید ایشان سال گذشته اجازه دادند (۵۰۰) میلیون دلار برای آب روستایی هزینه بشود. آقای دكتر پزشكیان! امسال هم این دو تا بندی كه شما الان حذف كردید بخش دفاع و بخش كشاورزی و بخش آب آشامیدنی (نایب رئیس ـ آقای لاهوتی! به كمیسیون ارجاع دادیم) رهبر معظم انقلاب دستور دادند. ما در كمیسیون تلفیق بر اساس دستور ایشان تصمیم گرفتیم (نایب رئیس ـ خیلی ممنون، متشكرم) و خلاف سیاست های رهبری عمل نكردیم، نباید حذف می شد. الان بحث امنیت كشور است، بحث كمبود آب آشامیدنی است. بر اساس هماهنگی این مسأله صورت گرفت. شما راحت بر اساس یك اخطار قانون اساسی این را حذف كردید به نظر من خلاف بوده.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ كمیسیون بفرمایید. آقای دكتر! تبصره (۵) است، تبصره (۴) به كمیسیون ارجاع شد.

محمدمهدی مفتح (سخنگوی كمیسیون تلفیق بودجه) ـ دوستان! بند «الف تبصره (۵) را ملاحظه بفرمایید، در اینجا دو، سه جا تأكید شده بر اینكه این طرح هایی كه از این طریق فاینانس و تأمین مالی می شوند باید از محل خودشان بازگردش داشته باشند. یكی اینكه تأكید شده بر رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت، در آن قانون توضیح داده شده طرحی می تواند بیاید اوراق مشاركت استفاده بكند كه اقتصادی باشد، كه درآمد داشته باشد، كه این مبالغ را از منابع درآمدی خود آن طرح بازگرداند یا اوراق بازار مالی كه اینجا بیان شده است و باز تأكید شده است كه در پروژه های اقتصادی و سودآور. به نظر می رسد این یك منبع تأمین مالی است برای اینكه این پروژه ها بتوانند به انجام برسد، البته یك بحث كلی است كه این میزان اوراق را منتشر كردن و این میزان تأمین مالی از طریق اوراق به تعویق انداختن منابع ما در سال های بعد است، ولی اگر به درستی انجام بشود و این پروژه ها از محل خودشان بازگشت داشته باشند در حقیقت ما منابع عمومی سال های بعد را هم درگیر این نكردیم (نایب رئیس ـ متشكرم) بنابراین كمیسیون با اصل این مطلب موافق است و به اصل این بند دوستان رأی مثبت بدهند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم، حضار ۲۰۱ نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را نسبت به اصل بند «الف تبصره (۵) اعلام بفرمایید. دولت و كمیسیون موافق هستند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. بند بعدی را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ بند ب ـ به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ (۲۰۰) هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی (جناب دژپسند اینجا منظورتان صكوك است؟ هم مشاركت و هم صكوك ذكر بشود) به صورت ریالی و ارزی منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره (۳۱۰۱۰۸) جدول شماره (۵) این قانون واریز كند.

اسناد، مشاركت و صكوك. چون پیشنهاد وجود دارد مخالف و موافق صحبت كنند.

قاضی پور ـ تذكر داریم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ تذكر هم گوش می دهیم، رفع ابهام هم گوش می دهیم. (دلخوش اباتری ـ در بند «الف اضافه اقدامات آورده شود) آقای دلخوش! بند «الف رأی آورد. اگر لازم بشود آخر پیشنهاد می دهیم.

دبیر (كاتب) ـ جناب آقای رحیمی اخطار دارند.

علیرضا رحیمی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر! اخطار من اصل (۶۵) قانون اساسی است. هیأت رئیسه محترم سوگند یاد كردند كه مرّ آیین نامه را رعایت بفرمایند و ما از مدیریت عالی كه از صبح تا الان حضرت عالی و همچنین همكاران محترم هیأت رئیسه داشتید ممنون هستیم. آقای دكتر! پیشنهادات چاپ شده را ما هم ارائه دادیم، هم پیشنهادات ما چاپ شده، در بند «الف كه رد شد هم پیشنهادات توجه نشد و هم قرائت نشد. آنجا پیشنهاد مكتوب دادیم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ آقای دكتر! راجع به پیشنهادات بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! پیشنهاد قابل طرح نیست، طبق ماده اصل رأی آورده.

رحیمی ـ آقای دكتر! قبل از اینكه رأی گیری بكنید پیشنهادات مكتوب همان جا بود.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ آقای دكتر! چون اصل رأی آورده پیشنهاد قابل طرح نیست. اگر رأی نمی آورد ما می توانستیم وارد پیشنهادات بشویم، متشكرم.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! شما بند «ب ماده (۱۵۳) آیین نامه را یك بار دیگر قرائت بفرمایید.

دبیر (كاتب) ـ جناب آقای نادر قاضی پور تذكر دارند، بفرمایید.

نادر قاضی پور (ارومیه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای پزشكیان! اسم من مخالف درآمد، اجازه بدهید مخالفتم را بگویم. (نایب رئیس ـ مخالف صحبت كنید) با عرض سلام محضر ملت بزرگ ایران اسلامی، شما خواهران و برادران، نمایندگان ملت در خانه ملت و نمایندگان دولت در خانه ملت.

همكاران عزیز! اینجا آمده «به دولت اجازه داده می شود تا (۲۰۰) هزار میلیارد ریال اوراق مالی به صورت ریالی و ارزی آقای پزشكیان! نگفته چقدر ریالی و چقدر ارزی. بحث جناب آقای حاج آقا سلیمانی نماینده محترم كرمانشاه اینجا صدق می كند. فاعل و مفعول چقدر، به چه میزان، چه انجام بدهند، ریالی اش چقدر بشود، ارزی آن چقدر بشود، چه توزیع كنند؟ قید نشده است.

همكاران عزیز! اینجا مشخص نشده اوراق چه است، اوراق باید مشخص بشود. به قول آقای دكتر پورابراهیمی كه دیروز فرمودند این چك سفیدی است كه ما باید مشخص بكنیم. اخطار آقای محجوب هم در همین رابطه بود. آقای پزشكیان! مبلغ كل مشخص است، ریالی و ارزی مشخص نیست. همكاران عزیز! به ارزی رأی ندهید، در داخل ایران ما چطور بدهیم كه به دولت اجازه داده بشود اوراق مالی دلاری، ارزی. كدام ارز؟ آقای پزشكیان! (نایب رئیس ـ گوش می دهم، بفرمایید) بی زحمت بگویید ارز برای كدام كشور است؟ دلار است، یورو است، ین است، پن است، چه مبلغی است، یوان چین است، مشخص نیست ارز برای كدام كشور است. ریال برای نظام مقدس جمهوری اسلامی است. ما باید ارزش ریال را حفظ كنیم، برای پول ملی خودمان احترام قائل بشویم. پول خودمان را چاپ كنیم، توزیع كنیم، نه اینكه ما به دولت اجازه بدهیم از هر كشور خوششان آمد تا مبلغ (۲۰۰) هزار میلیارد تومان اوراق، یعنی پول قرض كنند. ما قانون می نویسیم با موجودی، نه اینكه از نسیه. دیروز گفتم، الان هم تكرار می كنم بچه هایی كه هنوز به دنیا نیامدند ما آنها را مقروض خارجی ها و داخلی ها می كنیم. اگر پول نداریم خرج نكنیم، مدام با خرج. كسری بودجه را چه كسی پر خواهد كرد؟ آقای پزشكیان! سال آینده انتخابات است، كسی رئیس جمهور می شود. هر كس از رجال سیاسی ایران اسلامی است، ما از الان باید دولت مقروض با بدهی خارجی، با بدهی داخلی تحویلش بدهیم؟ این سزاوار نیست، در حق ملت ظلم است. ملت بزرگ ایران باید كرامتش، پول ارزش ملی اش حفظ بشود. به عشق امام حسین یا حسین.

دبیر (كاتب) ـ متشكر، جناب آقای ادیانی موافق هستند، بفرمایید.

سیدعلی ادیانی (قائمشهر، سوادكوه، جویبار، سیمرغ و سوادكوه شمالی) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

همكاران محترم عنایت كنند! بند «ب تبصره (۵) یكی از مصادیق فوق العاده ارزشمند در قانون بودجه ۹۶ خواهد بود. بسیاری از دل نگرانی هایی كه همكاران محترم ما دارند در حوزه مربوط به طرح های تملك دارایی سرمایه ای بعضاً برطرف خواهد شد. در هر شهر و آبادی كه عبور می كنید یك ساختمان نیمه كاره بعضاً هم با (۱۰)، (۱۵)، (۲۰) سال از زمان شروع این طرح و پروژه آغاز شده، عین طاق بستان آنجا ایستاده به اتمام هم نمی رسد نوع مدیریت ملی را هم زیر سؤال می برد. اعتماد عمومی را نسبت به كارآمدی دستگاه های اجرایی سلب می كند. ته قصه این است كه پول نداریم.

این بند برخلاف آنچه كه مخالف محترم اشاره فرموده راه گشا است، واضح هم هست. در اینجا ای كاش به جای «اجازه داده می شود ما این را تكلیف می كردیم. یعنی ای كاش می گفتیم «دولت مكلف است ، «موظف است این كار را بكند. اگرچه داریم اذن هم می دهیم، اذن تجویزی نه اذن تكلیفی. امیدواریم دولت این كار را بكند، چه اتفاقی می افتد؟ (۲۰۰) هزار میلیارد ریال را در قالب اوراق های اسلامی در قالب صكوك، عقود اسلامی و مجموعه ابزارهایی كه در این واژه فقهی حقوقی آمده می تواند برای اینكه طرح های تملك دارایی سرمایه ای نیمه تمام را به اتمام برساند پروژه هایی مثل بیمارستان ها، مدارس، دانشگاه ها، ورزشگاه ها و خیلی از پروژه های زیرساختی و توسعه ای در این بخش می تواند كمك كار دولت باشد، از طرفی حقیقتاً ما در حوزه دانشگاه و دانشگاهیان عزیز نتوانستیم به تناسب رشد دانشجویی در كشور فضا و فیزیك و مجموعه آن نیازها و الزامات فیزیكی و سخت افزاری دانشگاه را فراهم بكنیم. خوابگاه ها، سالن ورزشی، خود كلاس های دانشگاه.

ما دانشجویانمان را در بعضی از دانشگاه ها واقعاً در یك شرایط تراكمی داریم مشغول تدریس و تحصیل قرار می دهیم. فضاهای دانشگاه ها نیاز به تزریق پول و اعتبار دارند و تا زمانی كه اعتبار تخصیص داده نشود انتظار بی معنا است. انتظار مترادف با اعتبار باید پیش بینی شود و بند «ب این كمك را به دولت می كند تا طرح های دانشگاهی را ساماندهی كند. از خوابگاه های دانشگاهی گرفته تا ایجاد كلاس هایی كه در تراز دانشگاه جمهوری اسلامی هست بتواند مهیا بشود. بالاخص آن ساختما ن های نیمه تمام رنگ باخته ای كه غبار غم و كهنگی و بی اعتباری و بی پولی بر پیشانی آنها نشسته ان شاء الله با تخصیص و اهتمام دولت اگرچه اذن تجویزی است بلكه تكلیفی باید عمل كند بتواند ان شاء الله این مجموعه امكانی كه فعلاً مجلس محترم در اختیار دولت می گذارد به زیبایی نقش آفرینی كند تا هم طرح های تملك دارایی سرمایه ای نیمه تمام و هم طرح های ساماندهی دانشگاه ها چند قدمی جلوتر برود و بتواند ان شاء الله بخشی از مشكلات را مرتفع كند، متشكرم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ دولت بفرمایید.

فرهاد دژپسند (معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

من اول یك نكته ای را یادآوری خدمت سروران عرض بكنم. این (۲۰۰) هزار میلیارد ریال است نه (۲۰۰) هزار میلیارد تومان. جناب آقای دكتر ادیانی! شما درست فرمودید، مخالف محترم در فرمایششان اشتباه فرمودند. كل اعتبارات عمرانی كه در گزارش تلفیق است (۷۲) هزار میلیارد تومان است.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ آقای دكتر دژپسند! یكی از نماینده ها هم سؤال فرمودند كه مبلغ ارز از (۲۰۰) هزار میلیارد ریال مشخص شود كدامش ارز است. یك چنین سؤالی كردند.

قاضی پور ـ روپیه، یوان، دلار و یورو است، مشخص كنید.

دژپسند ـ خدمت شما عرض كنم موافق محترم به تفصیل و درست توضیح دادند و قطع به یقین ما برای اینكه از زیر بار تكلیف بسیار بزرگ طرح های نیمه تمام عمرانی كه براساس برآوردهای به عمل آمده حداقل (۴۰۰) هزار میلیارد تومان منابع نیاز داریم كه این طرح ها اگر اضافه نشود خاتمه یابد. برای این كار باید از روش های مختلف استفاده بشود كه استفاده از اوراق مالی یكی از روش ها است. امروز این روش در دنیا مرسوم است، در ایران خوشبختانه طی چند سالی كه مرسوم شد جواب داد و در دو سال اخیر كاملاً نقش و برجستگی خودش را نشان داد.

الان ما خیلی از طرح های عمرانی داریم كه با اندك تزریق و تأمین منابع گره هایی را می تواند باز بكند و این بند «ب می تواند این گره گشایی را انجام بدهد و این نقش را برای ما ایفا بكند. می پرسند كه نوع ارز چیست؟ اساساً به مصلحت كشور نیست ما در سند رسمی مالی كشور نوع ارز را بنویسیم. اگر الان دولت به دنبال این است كه برای دلار و سایر ارزها تركیب بهینه اش سیاست گذاری بكند كه ما نمی خواهیم اینجا بسته بشود. اگر به جمع بندی رسیده كه ما از دلار به یك نوع ارز دیگر شیفت پیدا بكنیم ما اینجا نباید محدود بكنیم. بنابراین متناسب با سیاست هایی كه راجع به ارز، سبد ارزی و سبد دارایی های ارزی داریم باید آن انتخاب بشود و به همین دلیل دولت نیاورده اما سهم بندی ارز و ریال را ما گذاشتیم. «متناسب با مصارف ارزی ، چرا این عبارت را به كار می بریم؟ چون یكی از سیاست های اقتصاد مقاومتی است. ما باید وابستگی به خارج را كم كنیم و به سمت دانش بنیان كردن جامعه برویم. به همین دلیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی سیاست های كلی فناوری را تصویب كرد تا جایی كه مقدور و میسور است، نبایست از تجهیزات و امكانات خالی استفاده كنیم، فقط برای آن بخش كه اجتناب ناپذیر است بیاوریم. به همین دلیل سهم این را در طی سال گذاشتیم كه تعیین شود. به همین دلیل خواهش مان این است كه به مصوبه كمیسیون رأی بدهید، ما موافق مصوبه كمیسیون هستیم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم، كمیسیون و دولت موافق است. حضار ۱۹۶ نفر، نمایندگان محترم! به بند «ب تبصره (۵) رأی خودتان را اعلام بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

 

۵ ـ تذكر آیین نامه ای و اخطار قانون اساسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی

نایب رئیس (پزشكیان) ـ تذكرات را گوش بدهیم.

دبیر (رنجبرزاده) ـ تذكر خارج از دستور جلسه امروز كه از روزهای قبل مانده و امروز قرائت می شود. جناب آقای هادی قوامی نماینده محترم اسفراین بفرمایید.

هادی قوامی (اسفراین) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

به همه همكاران و هیأت رئیسه محترم و به خصوص رئیس محترم جلسه خداقوت می گوییم و تشكر از فرصتی كه داده شد.

اخطار بنده اصل (۴۳) قانون اساسی است. ضابطه های اصل (۴۳) قانون اساسی به این اشاره می كند كه ما باید فضایی را در داخل فراهم كنیم، در بند (۹) آن؛ تأكید بر افزایش تولیدات كشاورزی، دامی و صنعتی كه نیازهای عمومی را تأمین كند و كشور را به مرحله خودكفایی برساند و از وابستگی برهاند.

متأسفانه وزارت نفت در دو تا مناقصه ای كه اخیراً انجام داده است، ظاهراً در پوشش یك سری شركت های داخلی كه می خواهند در آینده ایجاد كند، (۲۴۰) هزار تن قرارداد لوله های كربن C و (۶۰۰) كیلومتر لوله های CRA به شركت هایی داده كه ماهیت خارجی دارند، یا چینی هستند، یا آن طرف مرزها هستند. در حالی كه ما در داخل زمینه تولید اینها را داریم. مثلاً شركت لوله گستر اسفراین هست كه می تواند سالی حداقل (۶۰) هزار تن لوله های كربن C را به اندازه نیاز وزارت نفت تولید كند. ولی متأسفانه دلالان نفتی، شركت های مجموعه وزارت نفت می آیند دور می زنند و این اتفاقی كه الان افتاده، طبیعتاً ما سال بعد تولید داخل را نخواهیم داشت و صنعت داخلی كه برای تولید (۶۰) هزار تن باید (۸۰) هزار تن شمش از مجتمع صنعتی اسفراین خرید كند. مجتمع صنعتی اسفراین باید (۱۰۰) هزار تن آهن اسفنجی از فولاد نیشابور بخرد. فولاد نیشابور باید (۱۴۰) هزار تن مواد اولیه از سنگ آهن خواف بخرد. یعنی ما به جای اینكه یك زنجیره ارزش را مورد توجه قرار بدهیم و الان تولید آن وجود دارد، متأسفانه الان دست های دلالان پشت این قضیه است. ما از سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و مراجع نظارتی قویاً درخواست می كنیم در این دو مناقصه ای كه در آنها فساد بوده و شرایط مناقصه رعایت نشده دخالت كنند و جلوی این را بگیرند و از صنعت داخلی حمایت كنند.

دبیر (رنجبرزاده) ـ تشكر از جناب آقای قوامی، نفر دوم جناب آقای ابوالفضل ابوترابی نماینده محترم نجف آباد، تیران و كرون هستند ، بفرمایید.

ابوالفضل ابوترابی (نجف آباد، تیران و كرون) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

من مقدمتاً (۵) اسفند روز حماسه و ایثار شهرستان های نجف آباد، تیران و كرون را تبریك عرض می كنم.

تذكر اولم به وزیر راه و شهرسازی است در مورد جاده علویجه به سمت پلیس راه كه متأسفانه تبدیل به قتلگاه شده و بیشترین كشته ها در این مسیر در استان اصفهان اتفاق می افتد. تسریع در ادامه دوبانده شدن این پروژه خیلی ضروری است.

تذكر بعدی ام به وزیر محترم ورزش و جوانان است. جناب آقای سلطانی فر در خصوص استخر سرپوشیده نجف آباد كه (۱۸) سال طول كشیده و نیاز به یك عنایت است كه ان شا ءالله برای اوایل سال آینده به بهره برداری برسد.

متأسفانه شهرستان تیران و كرون با (۷۵) هزار نفر جمعیت بیمارستان ندارد. بیمارستان شهرستان تیران و كرون یكی از موارد مهم و ضروری برای شهرستان تیران و كرون است.

سهامدار شدن مردم در پروژه عظیم فاضلاب علی رغم اینكه قانون ایجاد كرده و ماده (۵۶) قانون صراحت دارد، متأسفانه به لحاظ عدم ساز و كار لازم توسط وزارت نیرو، تمهیدات لازم هنوز انجام نشده است. نیاز است كه وزیر یك كارگروه ویژه برای سهامدار شدن پروژه فاضلاب مردم شهرستان های نجف آباد، تیران و كرون ان شا ءالله در نظر بگیرد.

عدم پرداخت وام به صنایع تولیدی است و همچنین متأسفانه معضلات و مشكلاتی كه برای دو كارخانه نیلو و كاشی اصفهان به لحاظ سوءمدیریت به وجود آمده است. طبق قانون وزیر اجازه دارد از قانون مشخصی كه در مورد بحران كارخانجات است استفاده كند. تقاضا داریم وزیر كار نسبت به تعیین وضعیت بحرانی اقدام لازم را برای این دو كارخانه انجام دهد.

در پایان به رئیس بنیاد شهید تذكر می دهم كه متأسفانه به لحاظ انتصابات اخیر در بنیاد شهید به ویژه در بانك دی، بانك دی را به نابودی كشانده است. متأسفانه هم خواهرزاده رئیس بنیاد شهید و هم داماد آقای شهیدی دخالت كردند و بانك دی امروز به یك بحران زده تبدیل شده كه ما واقعاً گلایه شدیدی از آقای شهیدی داریم.

دبیر (رنجبرزاده) ـ از جناب آقای ابوترابی برای رعایت وقتی كه داشتند تشكر می كنیم. سه نفر از عزیزانی كه باقی ماندند، جناب آقای نیكزادی پناه، جناب آقای نقوی حسینی و آقای حاجی دلیگانی آماده باشند. جناب آقای حبیب اله نیكزادی پناه نماینده محترم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر بفرمایید.

حبیب اله نیكزادی پناه (بم، ریگان، فهرج و نرماشیر) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

خدمت همكاران عزیز و مردم شریف ایران عرض سلام و ادب و احترام دارم. با توجه به بارندگی های اخیر و جاری شدن سیل در اقصی نقاط كشور و خسارت وارده به امور زیربنایی، آب، برق، راههای روستایی و عشایری، زیربخش های كشاورزی و مسكن در جهت جبران و پیشگیری از خسارت احتمالی تذكراتی را به شرح زیر مطرح می كنم.

با توجه به تأكیدات مقام معظم رهبری جهت كمك به مناطق خسارت دیده لازم است دولت به قید فوریت نسبت به تنظیم لایحه سه فوریتی جهت كمك به مناطق خسارت دیده و تقدیم به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.

دولت عزیز به موارد زیر هم توجه لازم را داشته باشند:

ـ ارسال ماشین آلات سنگین به مناطق مورد نظر جهت بازگشایی مسیرهای رودخانه ها. عزیزان من در جریان باشند كه سیل اخیری كه در شرق استان كرمان به وقوع پیوست، متأسفانه باید عرض كنم كه این سیل قرار نبود كه این قدر خسارت وارد كند. چون مسیل ها بسته بود و متأسفانه وزارت نیرو از قبل به بازگشایی مسیل ها اقدامی نكرده بود این اتفاق افتاد. ارسال ماشین آلات سنگین به مناطق مورد نظر جهت بازگشایی مسیر رودخانه ها و بازگشایی راههای روستایی و عشایری كه مردم در مضیقه هستند.

ـ تهیه و ارسال كمك های بلاعوض معیشتی برای مناطق خسارت دیده.

ـ تقویت بنیه مالی سازمان هلال احمر جهت خدمت رسانی بهتر و سریعتر به مناطق مورد نظر. باید عرض كنم كه متأسفانه در استان كرمان انبارهای هلال احمر خالی از لوازم خوراكی، پوشاك و گرمایی است.

ـ اسكان موقت افراد بی خانمان جهت تهیه لوازم اولیه زندگی برای آسایش و آرامش مردم.

ـ اختصاص اعتبار كافی و برنامه ریزی جدی و عاجل برای بازسازی منازل مسكونی، بازسازی راههای آسیب دیده به صورت فنی و فوری.

ـ بازسازی قنوات به قید فوریت، چون اگر ما سریع آب قنات ها را آزاد نكنیم، متأسفانه كل قنات از بین خواهد رفت.

ـ تهیه علوفه دام برای حفظ دام های مناطق خسارت دیده.

ـ بازسازی تأسیسات آب، برق و گاز در مناطق مورد نظر.

تذكر اول من به وزیر محترم جهاد كشاورزی است كه متأسفانه در سالهای گذشته به علت محدودیت منابع، جهاد كشاورزی نتوانسته است در ارتباط با بخش ریزگردها و پیشگیری از شن های روان كاری را انجام بدهد كه خواهش ما از دولت و مجلس محترم این است كه واقعاً در این موضوع پیش بینی لازم را داشته باشند.

دبیر (رنجبرزاده) ـ تشكر، وقتتان تمام شد. جناب آقای سیدحسین نقوی حسینی نماینده محترم ورامین، پیشوا و قرچك بفرمایید.

سیدحسین نقوی حسینی (ورامین، پیشوا و قرچك) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

تذكر اول من به وزیر محترم راه و شهرسازی است. دو پروژه راه ورامین به آب باریك و ورامین به جوادآباد فقط طی وزارت آقای آخوندی (۲۵) نفر كشته داده است. ما گزارش این كشته ها را هم به ایشان دادیم، یكی از این كشته ها پدر یك شهید مدافع حرم بود كه مردم را متأثر كرد. من از ایشان خواهش می كنم همان طور كه قول دادند این دو پروژه را به اتمام برسانند.

مترو تهران به ورامین یكی از پروژه های مهم دولت است. درخواستم این است كه كار را با سرعت انجام بدهند. روزانه (۱۰۰) هزار وسیله نقلیه از ورامین به سوی تهران می آید كه بخشی از این باید روی ریل سوار شود تا هم ترافیك تهران و هم موضوع آلودگی كاهش پیدا كند.

خط دوم انتقال فاضلاب جنوب تهران در مابه ازای آبی كه از دشت ورامین برای سیراب كردن مردم تهران آورده می شود، قول وزیر محترم نیرو است، امیدواریم اجرایی شود.

یك تذكر هم به دولت محترم دارم. شب عید است و مردم خرید دارند، افزایش قیمت ها و گرانی ها لجام گسیخته است، مردم در بازار با گرانی های شدید روبرو هستند. با این ركود اقتصادی كه حاكم است و درآمد مردم كاهش پیدا كرده، امیدواریم دولت چاره ای بیندیشد و اولاً جلوی گرانی های قیمت ها را بگیرد، ثانیاً به مردم كمك كند كه بتوانند شب عید خودشان را به خوبی بگذرانند.

موضوع سوم هم بازنشسته ها هستند. همان طور كه همكاران عزیز من در مجلس شورای اسلامی هم در برنامه ششم و هم در بودجه سال ۹۶ در كمیسیون تلفیق توجه ویژه داشتند، ان شا ءالله توجه و دقت كنیم هم بازنشسته های خدمات درمانی و هم بازنشسته های نیروهای مسلح، بازنشسته های تأمین اجتماعی، به فریاد بازنشستگان برسیم، همه با دردشان آشنا هستیم، نیازمند توجه ویژه هستند. والسلام

دبیر (رنجبرزاده) ـ آقای نقوی! از رعایت وقتی كه داشتید ممنونیم. جناب آقای حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده محترم شاهین شهر، میمه و برخوار بفرمایید.

حسینعلی حاجی دلیگانی (شاهین شهر، میمه و برخوار) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

از وزیر نیرو انتظار داریم كه اجازه برداشت آب از رودخانه كارون برای هور شریفیه خوزستان را انجام بدهند.

خانم ابتكار هم حداقل سری به خوزستان بزنند، چون مشكل اصلی در آنجا زیست محیطی است.

از وزیر ورزش انتظار است كه استخر ده ساله ای كه ساخته شده و پلمپ شده است را بعد از (۱۰) سال تدبیری كنند كه ان شا ءالله مورد بهره برداری جوانان قرار بگیرد.

از وزیر امور خارجه انتظار است در خصوص قطعنامه ای كه توسط دولت سوئد علیه ایران ارائه شد شفاف سازی كنند.

از وزیر محترم كشور انتظار است كه خواسته قاطبه مردم بخش میمه مبنی بر ارتقای بخش به شهرستان را بعد از چندین سال انجام بدهند و همچنین خواسته مردم سین را مبنی بر اینكه بعد از سه سال جامه عمل پوشیده شود را دنبال كنند.

همچنین از جناب آقای چیت چیان وزیر نیرو انتظار است كه تا دیر نشده و تا دچار بحران بی آبی حتی آب شرب در استان اصفهان نشدیم، نسبت به فعال سازی پروژه های بهشت آباد، تونل سوم كوهرنگ و سامانه دوم آبرسانی جدیت به خرج بدهند.

از رئیس جمهور و كمیته اقتصادی دولت انتظار است كه در خصوص جلوگیری از گران شدن قیمت ها كه بدانند گوشت ظرف چند سال اخیر از (۲۳) هزار تومان به (۴۵) هزار تومان، تخم مرغ از شانه ای (۴۹۰۰) تومان به (۱۲) هزار تومان و برنج ایرانی از (۴۴۰۰) تومان در هر كیلو به (۱۱) هزار تومان افزایش پیدا كرده و همچنین حبوبات سه برابر شده است تدابیر لازم را انجام بدهند كه مردم بتوانند یك زندگی آبرومندانه ای را داشته باشند.

دبیر (رنجبرزاده) ـ تشكر از جناب آقای حاجی.

 

۶ ـ تذكرات كتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی كشور

دبیر (رنجبرزاده) ـ تذكرات كتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی كشور:

ـ آقای سیدقاسم جاسمی (كرمانشاه) به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص جابه جایی مدیران لایق، شایسته و توانمند و عدم تعامل با مجمع نمایندگان استان كرمانشاه مورد بررسی قرار گیرد.

ـ آقای حسین نیازآذری (بابل) به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص نظارت بیشتر بر عملكرد دانشگاه فنی و حرفه ای كشور و دانشگاه پیام نور استان مازندران.

به وزیر محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعی در خصوص تسریع در اتمام سالن ورزشی كارگران شهرستان بابل مستقر در روستای هتكه پشت.

ـ آقای ذبیح نیك فر لیالستانی (لاهیجان و سیاهكل) به اتفاق (۴۴) نفر از نمایندگان محترم به رئیس جمهور محترم در خصوص عدم ابلاغ اجرای قانون بخشودگی جرایم.

البته این ابلاغ شده، این تذكر مربوط به قبل بوده است، الان به همه بانك ها ابلاغ شده و وام های زیر (۱۰۰) میلیون تومان را دارند اجرا می كنند، از امروز اجرایی شده است. به اطلاع همه عموم مردمی كه ذی نفع هستند، وام زیر (۱۰۰) میلیون داشتند و معوق شده، جهت اطلاع بخشودگی سود و جرایم دیركرد آن از امروز آغاز می شود.

ـ آقای حسینعلی حاجی دلیگانی (شاهین شهر، میمه و برخوار) به وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص برداشت غیرقانونی از حساب های مردم به عنوان هزینه ارسال پیامك توسط بانك ها به ویژه عزیزان كمیته امدادی كه بعضاً اصلاً تلفن همراه ندارند و هزینه ارسال پیامك از حساب هایشان كسر می شود.

ـ آقایان: عبدالكریم حسین زاده (نقده و اشنویه) و اكبر رنجبرزاده (اسدآباد) به وزرای صنعت، معدن و تجارت، تعاون، كار و رفاه اجتماعی و جهاد كشاورزی در خصوص بی تفاوتی محض نسبت به عدم پرداخت مطالبات كشاورزان توسط كارخانه قند نقده و كارخانه قند همدان و پیگیری حل معضل عدم پرداخت پول چغندركاران را مورد توجه ویژه قرار دهید.

ـ خانم ها: سیده فاطمه حسینی و فاطمه سعیدی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) به وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خصوص ضرورت نظارت سختگیرانه به اقدام و عمل قاطع و بازدارنده در خصوص عملكرد نامطلوب و تعلل پرسنل بخش اورژانس برخی بیمارستانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران در برخورد با بیماران.

به وزیر آموزش و پرورش در خصوص ضرورت اقدام و عمل قاطع در خصوص موضوع نوسازی، بهسازی و ایمن سازی مدارس فرسوده در كلانشهر تهران.

ـ آقایان: جلال محمودزاده (مهاباد)، عبدالكریم حسین زاده (نقده و اشنویه) و محمود صادقی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) به اتفاق هفت نفر از نمایندگان محترم به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص دلیل حذف رشته فقه امام شافعی از دفترچه كنكور سراسری در سال جاری علی رغم تأكیدات مقام معظم رهبری در زمینه حفظ وحدت.

ـ آقای نادر قاضی پور (ارومیه) به وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص مشخص شدن هزینه كرد ارز مرجع سالهای ۹۱ و ۹۲.

ـ آقای محمد دامادی (ساری و میاندورود) به وزیر آموزش و پرورش در خصوص اینكه علت جداسازی دختران و پسران تیزهوش به صورت ناحیه (۱) و ناحیه (۲) با چه پیشینه علمی صورت گرفته است.

ـ خانم ها: سیده فاطمه حسینی، طیبه سیاوشی شاه عنایتی و فاطمه سعیدی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) و سیده حمیده زرآبادی (قزوین، آبیك و البرز) به وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص ضرورت اقدام و عمل عاجل در تعیین تكلیف وضعیت سپرده گذاران مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج و كاسپین.

به وزیر راه و شهرسازی در خصوص ضرورت مطالعه كارشناسی توسط حمل و نقل ریلی قطارهای سریع السیر با توجه ویژه به موضوع فرونشست های مكرر در تهران بزرگ و دشت های كشور.

ـ آقای قاسم احمدی لاشكی (نوشهر، چالوس و كلاردشت) به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص عدم توجه به نخبگان جامعه خصوصاً دانشمندانی كه از سوی مراجع علمی جهانی جزء (۱/۰) درصد دانشمندان جهانی معرفی شده اند. به فوریت اقدام شود.

ـ آقای حسن نوروزی (رباط كریم و بهارستان) به وزیر آموزش و پرورش در خصوص علت تأخیر ده ساله در ساخت استخر آموزش و پرورش ناحیه (۲) بهارستان در اورین.

ـ آقای هدایت اله خادمی (ایذه و باغملك) به وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص لزوم اتخاذ تدبیر برای جلوگیری از تعطیلی گروه ملی صنعتی فولاد ایران بزرگترین شركت نورد گرم و سرد.

به وزیر نیرو در خصوص توضیح علت توقف احداث پل سادات حسینی معروف به پل سه بلوطك در شهرستان ایذه.

ـ آقای منصور مرادی (مریوان و سروآباد) به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص علت عدم ایجاد زیرساخت مناسب برای شبكه موبایل و اینترنت در استان كردستان و به ویژه شهرستانهای مریوان و سروآباد. همچنین در خصوص علت ضعف مدیریت در مخابرات استان كردستان.

ـ آقای محمدقسیم عثمانی (بوكان) به وزیر آموزش و پرورش در خصوص لزوم پرداخت حقوق و مزایای معوقه معلمان حق التدریس و تعیین تكلیف معلمان پیش دبستانی.

به وزیر نیرو در خصوص لزوم ادامه طرح احداث سد سیمینه شهریكند و اختصاص منابع مالی مورد نیاز به این طرح حیاتی.

ـ آقایان: نادر قاضی پور (ارومیه) و علیرضا محجوب (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) به وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی در خصوص لزوم در نظر گرفتن شاخص های بانك مركزی برای هزینه های حداقل چهار نفر برای تعیین دستمزد كارگران.

 ـ آقای علی وقفچی (زنجان و طارم) به وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص لزوم تعیین تكلیف بیش از (۵۰۰) نفر كارگر كارخانه تعطیل شده روغن نباتی جهان.

ـ آقایان: نادر قاضی پور (ارومیه) به رئیس جمهور محترم در خصوص علل عدم به كارگیری نیروهای ارزشی و دانشمند در دستگاه های اجرایی.

ـ آقای حسینعلی حاجی دلیگانی (شاهین شهر، میمه و برخوار) به رئیس جمهور محترم در خصوص لزوم رسیدگی و صدور دستور فوری برای پرداخت مطالبات بیمارستانهای استان اصفهان.

ـ آقای حیدرعلی عابدی (اصفهان) به رئیس جمهور محترم در خصوص لزوم ابلاغ برنامه مدون به معاونان و مدیران كل امور مجلس وزارتخانه ها برای حضور و ارتباط مستمر با نمایندگان در مجلس شورای اسلامی.

ـ آقای احمد مرادی (بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر) به رئیس جمهور محترم در خصوص لزوم اتخاذ تمهید برای جلوگیری از ورود خسارت بیشتر به مردم استان هرمزگان بر اثر بارش باران و ایجاد سیل.

ـ آقای علی اصغر یوسف نژاد (ساری و میاندورود) به وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص بررسی علل دور شدن كانون سهام عدالت از اهداف و مأموریت ها.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ تشكر می كنم، خیلی ممنون.

 

۷ ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشكیل جلسه آینده

نایب رئیس (پزشكیان) ـ جلسه بعدی ساعت (۸) صبح روز شنبه هفتم اسفندماه ۱۳۹۵ است. ساعت (۴) بعد از ظهر هم اختتامیه كنفرانس فلسطین است. برادران عزیز و خواهران مان اگر توانستند شركت بفرمایند. پایان جلسه را اعلام می كنم.

 

(جلسه ساعت ۱۲:۰۹ پایان یافت)

 

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی

مسعود پزشكیان

۸ ـ ضمیمه:

الف ـ فهرست مصوبات

 


عنوان

ثبت

كمیسیون اصلی

كمیسیون فرعی

توضیحات

لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ كل كشور

۲۲۰

تلفیق

كلیه كمیسیونهای تخصصی

متعاقب جلسات ۴۶، ۸۳، ۸۴ به دلیل ادامه رسیدگی تغییری در آمار مصوبات ارسالی به شورای نگهبان ایجاد نمی نماید.

 

 

ب ـ فهرست سؤال های اعلام وصول شده

عنوان

وزیر مورد سؤال

سؤال كنندگان

در خصوص عدم صدور مجوز به بیش از (۶۰۰) نشریه علی رغم گذشت چندین ماه از زمان مقرر قانونی

سیدرضا صالحی امیری

 (فرهنگ و ارشاد اسلامی)

حسینعلی حاجی دلیگانی

(شاهین شهر، میمه و برخوار)

در خصوص علت عدم نظارت و كنترل بر محتوای مطالب در فضای مجازی

محمود واعظی

(ارتباطات و فناوری اطلاعات)

حسینعلی حاجی دلیگانی

(شاهین شهر، میمه و برخوار)

در خصوص دلیل اصرار وزیر محترم بر غیرشفاف بودن و خروج معاملات پتروشیمی از بورس كالا

محمدرضا نعمت زاده

(صنعت، معدن و تجارت)

محمدرضا پورابراهیمی داورانی

(كرمان و راور)

 

عملكرد مجلس تا پایان جلسه هشتاد و پنجم

 

الف ـ وضعیت طرحها و لوایح

 

 

 

 

 

جمع كل اعلام وصولی ها                  ۲۴۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح های نمایندگان

۱۲۴

 

طرح های شورای عالی استان ها

۱

 

 

لوایح

۱۱۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               
 

 

عنوان آخرین وضعیت

طرح نمایندگان

طرح

شورای عالی استان ها

لایحه

جمع

مصوبات ارسالی به شورای نگهبان

۵

ـ

۵

۱۰

مصوبات ارسالی به مجمع تشخیص مصلحت نظام

ـ

ـ

۲

۲

مسكوت مانده

ـ

ـ

ـ

ـ

تحت بررسی در مجلس

۱۰۰

۱

۶۷

۱۶۸

قوانین ابلاغی به دولت

۸

ـ

۳۶

۴۴

مسترد شده

۵

ـ

۱

۶

بایگانی شده

۶

ـ

۴

۱۰

جمع كل

۱۲۴

۱

۱۱۵

۲۴۰

 

 

 

 

ب ـ وضعیت سؤال ها، استیضاح ها و تحقیق و تفحص ها

 

 

 

 

 

اعلام وصولی ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سؤال ها

۶۴

 

استیضاح ها

۲

 

تحقیق و تفحص ها

۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان آخرین وضعیت

سؤال

استیضاح

تحقیق و تفحص

 

 

مسترد شده/ رد شده

۵

۱

ـ

 

 

تحت بررسی

۴۰

ـ

۸

 

 

طرح در جلسه علنی

۱۹

۱

ـ

 

 

جمع كل

۶۴

۲

۸

 

                                   
 

 

 



نام
پست الکترونيک
پيام شما