آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۲۹۲
بازديد روز قبل: ۴۲۵
بازديد هفته: ۳۲۵۷
بازديد ماه: ۵۹۷۶
بازديد کل: ۶۲۸۱۰۷۳
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مشروح مذاكرات مجلس > بانك متنی مشروح مذاكرات > ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
۲۵۴ بازدید
 
   

مشروح مذاكرات مجلس شورای اسلامی جلسه (۸۰) - دوره دهم ۱۳۹۵/۱۱/۲۷


        

 

 

 

 

جلسه   هشتادم

(۸۰)

 

۲۷ بهمن ماه  ۱۳۹۵ هجری شمسی

۱۷  جمادی الاول ۱۴۳۸ هجری قمری

 

دوره دهم ـ اجلاسیه اول

۱۳۹۶ ـ  ۱۳۹۵

 

 جلسه ساعت  هشت  و  پانزده  دقیقه  روز  چهار‌شنبه  به ریاست آقای علی اردشیرلاریجانی  «رئیس مجلس» رسمیت  یافت

 

 

 

 

عناوین مندرجات:

۱ـ اعلام رسمیت جلسه و قرائت دستور

۲ـ  تلاوت آیاتی از قرآن مجید

۳ ـ تصویب لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه درخصوص تأمین اجتماعی (ثبت ۱۸۱)

۴ ـ تصویب طرح استفساریه قانون اصلاح بند «ی تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و بند «ه‍ تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور (ثبت ۲۰۶)

۵ ـ تصویب لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ثبت ۱۱۶)

۶ ـ تصویب طرح الحاق یك ماده به قانون تعیین تكلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش (ثبت ۱۳۷)

۷ ـ ادامه رسیدگی به اصلاحات كمیسیون درخصوص طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد (جهت تأمین نظر شورای نگهبان) (ثبت ۲۳)

۸ ـ ناطقین جلسه آقایان: عبدالرضا عزیزی، سیدحسین افضلی، سیدهادی بهادری، مصطفی كواكبیان و سیدناصر موسوی لارگانی

۹ ـ تذكر آیین نامه ای و اخطار قانون اساسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی

۱۰ ـ تذكرات كتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی كشور

۱۱ ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشكیل جلسه آینده

۱۲ ـ ضمیمه: ـ فهرست مصوبات                                           

 

 
  جلسه ساعت   دوازده و هفده دقیقه  به ریاست آقای  علی مطهری «نایب‌رئیس دوم» پایان یافت
 

 


                             

             
 


۱ ـ اعلام رسمیت جلسه و قرائت دستور

رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه با حضور۲۲۰ نفر از نمایندگان رسمی است. دستور جلسه را قرائت بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

دستور جلسه هشتادم روز چهار شنبه بیست و هفتم بهمن ماه ۱۳۹۵ هجری شمسی مطابق با هفدهم جمادی الاول ۱۴۳۸ هجری قمری:

۱ ـ گزارش کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی.

۲ ـ گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در خصوص تأمین اجتماعی.

۳ ـ گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح استفساریه قانون اصلاح بند «ی تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و بند «ه‍ تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور.

۴ ـ گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیأت های انضباطی نیروهای مسلح.

۵ ـ بررسی تقاضای استرداد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق همبستگی اسلامی برای توسعه وابسته به بانک توسعه اسلامی از سوی ریاست جمهوری.

۶ ـ گزارش کمیسیون مشترک در مورد لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

۷ ـ گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح احتساب سابقه تدریس معلمان حق التدریس استخدامی در وزارت آموزش و پرورش.

 

۲ ـ تلاوت آیاتی از قرآن مجید

رئیس ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.

(آیات ۱۷ ـ ۱۳ از سوره مبارکه «فاطر توسط قاری محترم آقای مجید سوختانلو تلاوت گردید)

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم

یُولِجُ اللَّیْلَ فِی النَّهارِ وَ یُولِجُ النَّهارَ فِی اللَّیْلِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كُلٌّ یَجْرِی لِأَجَلٍ مُسَمًّى ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَ الَّذِینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ما یَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِیرٍ * إِنْ تَدْعُوهُمْ لا یَسْمَعُوا دُعاءَكُمْ وَ لَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجابُوا لَكُمْ وَ یَوْمَ الْقِیامَةِ یَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَ لا یُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِیرٍ * یا أَیُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِیُّ الْحَمِیدُ * إِنْ یَشَأْ یُذْهِبْكُمْ وَ یَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِیدٍ * ما ذلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِیزٍ *

(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

رئیس ـ از جناب آقای سوختانلو قاری محترم تشکر می کنیم، ترجمه آیات را بفرمایید.

دبیر (امیرآبادی فراهانی) ـ به نام خداوند بخشنده مهربان

«شب را به روز در می آورد و روز را به شب در می آورد و آفتاب و ماه را تسخیر كرده است كه هر یك تا هنگامی معین روانند، این است خدا و پروردگار شما، فرمانروایی ازآن اوست و كسانی را كه به جز او می خوانید مالك پوست هسته خرمایی هم نیستند. اگر آنها را بخوانید دعای شما را نمی شنوند و اگر فرضاً بشنوند اجابت تان نمی كنند و روز قیامت شرك شما را انكار می كنند و هیچ كس چون خدای آگاه تو را خبردار نمی كند. ای مردم! شما به خدا نیازمندید و خداست كه بی نیاز ستوده است. اگر بخواهد شما را می برد و خلقی نو بر سر كار می آورد. و این امر برای خدا دشوار نیست . راست گفت خداوند بلندمرتبه بزرگ. (حضار صلوات فرستادند)

اسامی تأخیركنندگان امروز عبارتند از آقایان: علی رستمیان، حسینعلی شهریاری، سیدمحسن علوی، فرهاد فلاحتی، شادمهر كاظم زاده، حسن نوروزی. آقای رئیس ببخشید! جناب آقای هادی شوشتری هم دیروز مأموریت بودند كه تأخیر اعلام شد، اصلاح می شود.

رئیس ـ متشكریم.

 

۳ ـ تصویب لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در خصوص تأمین اجتماعی (ثبت ۱۸۱)

رئیس ـ دستور جلسه را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

جناب رئیس! با توجه به ضیق وقت حدود (۸۰) نفر از همكاران در یك مرحله و (۵۰) نفر در یك مرحله دیگر درخواست تغییر دستور دارند كه دستورات دوم، سوم، پنجم، ششم و هفتم و همچنین موضوع رسیدگی به طرح توسعه و تقویت نظام استاندارد اعاده شده از شورای نگهبان در اولویت دستور قرار بگیرند.

رئیس ـ باید برای این تقدم رأی گیری كنیم.

صادقی ـ آقای رئیس! تذكر دارم.

رئیس ـ بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای صادقی تذكر دارند، بفرمایید.

محمود صادقی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

خدمت همه همكاران عزیز صبح بخیر عرض می كنم و امیدواریم كه هیأت رئیسه محترم برای مقدمات ورود به بررسی لایحه بودجه تمهیدات لازم را به اندازه كافی فراهم كنند. در این رابطه من به استناد اصل (۱۸۴) آیین نامه عرض می كنم لازم است همه اطلاعات مربوط به بودجه، تبصره ها و جداول از قبل در اختیار نمایندگان قرار بگیرد. بنده از ابتدای هفته چندین بار خدمت دوستان از جمله رئیس محترم كمیسیون برنامه و بودجه حضوراً و مكرراً عرض كردم جداول را در اختیار نمایندگان قرار بدهید. الان هم خدمت آقای رئیس رسیدم گفتم صدای من خیلی بلند نیست داد بزنم، خدمتشان حضوراً رفتم درخواست كردم كه این جداول را لطفاً در اختیار ما قرار بدهید، متشكرم.

رئیس ـ بله، شما این مطلب را فرمودید، من هم گفتم پیگیری كنند، چون جداول باید همراه گزارش داده شود. آقای تاج گردون می گویند در كازیوها گذاشته اند، بروید ببینید، آقای تاج گردون اینجا هستند می گویند ارسال شده است. تذكر دیگری هم دارند بفرمایید، من می خواهم رأی بگیرم.

دبیر (وكیلی) ـ تذكر، آقای سلیمی بفرمایید.

رئیس ـ اگر راجع به همین مسأله است بفرمایید، چون من می خواهم رأی بگیرم. آقای سلیمی بفرمایید.

علیرضا سلیمی (محلات و دلیجان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس! تذكر من هم همین بحث ردیف ها و جداول بود. ببینید! با توجه به اینكه ما (۱۰) روز فرصت داریم پیشنهادات مان را در رابطه با كل لایحه بودجه خدمت مجلس محترم تقدیم كنیم، از آنجا كه هنوز در مورد ردیف ها و جداول به ما گزارشی داده نشده، به نظر می رسد اینجا حق نمایندگان تضییع می شود. از زمانی كه این چاپ شود، توزیع شود و در اختیار ما قرار بگیرد، كل لایحه بودجه، آقای دكتر! الان فقط تبصره ها چاپ شده و توزیع شده، جداول و ردیف ها توزیع نشده، (رئیس ـ متشكریم) بنابراین شما حق نمایندگان در این بخش را ملحوظ كنید. متشكرم.

رئیس ـ خیلی ممنون. آقای تاج گردون باید این را پاسخ دهند، ظاهراً ایشان می گویند چند روز پیش توزیع كرده اند. حالا ما موضوع را پیگیری می كنیم. اگر اجازه بدهید ما به این بحث اصلی بپردازیم.

كواكبیان ـ آقای رئیس! تذكر دارم.

رئیس ـ راجع به همین موضوع است؟ این بحث ها بعد از رأی گیری هم می شود. دستور كار غیر از این دستوری است كه الان هست، بعد ما می توانیم.

كواكبیان ـ دستور دوفوریتی را باید در دستور بگذارید.

رئیس ـ فوریتی بحث جدایی دارد، فوریتی را هم در دستور می گذاریم، مشكلی ندارد. حضار ۲۳۳ نفر، پیشنهادی كه مطرح شد این بود كه این مواردی كه اعلام كردند در اولویت قرار بگیرد. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

دستور را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای رئیس! دستور اول گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در خصوص تأمین اجتماعی است. سخنگوی محترم كمیسیون اجتماعی جناب آقای مختار بفرمایید.

دبیر (كاتب) ـ قبل از اینكه سخنگوی كمیسیون اجتماعی صحبت كنند همكاران مخالف و موافق كه ثبت نام كردند آمادگی داشته باشند. مخالف اول جناب آقای لاهوتی، مخالف دوم جناب آقای ناصری نژاد، موافق اول جناب آقای دلخوش و موافق دوم جناب آقای تجری برای صحبت آمادگی داشته باشند.

رئیس ـ متشكریم، سخنگوی محترم بفرمایید.

علیرضا محجوب (عضو كمیسیون اجتماعی) ـ سخنگو مسافرت هستند.

بسم الله الرحمن الرحیم

گزارش كمیسیون اجتماعی به مجلس شورای اسلامی

لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تركیه در خصوص تأمین اجتماعی به شماره چاپ (۲۲۹) كه به این کمیسیون به عنوان كمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود، با حضور كارشناسان ذی ربط مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در جلسه مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۵ با اعمال اصلاحات ارسالی از سوی دولت طی نامه شماره (۹۹۳۰۸/۲۶۶۵۶) مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۵ و با الحاق یک تبصره به ماده واحده به تصویب رسید.

اینك گزارش آن در اجرای ماده (۱۴۷) آیین نامه داخلی جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.

ضمناً گزارش كمیسیون فرعی قضائی و حقوقی تا این تاریخ واصل نشد.

رئیس كمیسیون اجتماعی ـ سلمان خدادادی

همان طور كه می دانید این لوایح و موافقتنامه ها عموماً شكل و تركیب واحد و مشخصی دارد. البته بر اساس موضوعات اجتماعی تا الان كمتر سابقه موافقتنامه مجلس داشته، لذا ضروری است كه دوستان بدانند آنچه كه شما اینجا در این موافقتنامه شاهد هستید كمی تركیب و ترتیب آن با موافقتنامه های دیگر تفاوت می كند. اما موضوع اصلی این موافقتنامه تأمین اجتماعی است. در قانون تأمین اجتماعی ما هم پیش بینی شده كه اتباع بیگانه در زمانی كه در ایران هستند بتوانند بیمه شوند. اینجا همه به طور متقابل برای اتباع ما در كشور تركیه پیش بینی شده و نحوه انتقال سوابق بیمه ای اینها مهمترین موضوعی است كه در این موافقتنامه مورد بحث است. والسلام علیكم و رحمه الله و بركاته

رئیس ـ متشكریم، اولین مخالف را اعلام كنید.

دبیر (كاتب) ـ جناب آقای لاهوتی مخالف اول هستند.

رئیس ـ آقای لاهوتی بفرمایید.

مهرداد بائوج لاهوتی (لنگرود) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

همان طور كه برادر خوب ما جناب آقای محجوب هم فرمودند ما چنین توافقنامه ای در مجلس شورای اسلامی كه بنده سه دوره مجلس را دارم تجربه می كنم نداشتیم و این اولین توافقنامه ای به این شكل است كه ما در مجلس داریم. سؤالی كه برای من وجود دارد و علت مخالفت بنده شده این است، هر كسی در هر كشوری دارد كار می كند تابع مقررات و قوانین تأمین اجتماعی آن كشور است. الان خیلی از ایرانی ها در اروپا هستند، در كشورهای آسیایی هستند، در جاهای دیگر هستند و تابع مقررات و قوانین تأمین اجتماعی آن كشور هستند. برعكس هم، خیلی از اتباع بیگانه دارند در داخل كشور ما زندگی می كنند و تابع قوانین و مقررات كشور هستند.

دوستان دقت بفرمایید! ما یك كشور را استثنا كنیم بین همه كشورهایی كه هموطنان ما در آنجا هستند یا خیلی از اتباع بیگانه در كشور ما هستند، اگر این طور باشد برادران بزرگوار افغانی بیش از هر اتباع دیگری در داخل كشور ما دارند زندگی می كنند. بنابراین اگر قرار است ما تصمیمی در خصوص بحث تأمین اجتماعی برای اتباع بیگانه (بگیریم كه) شمولیت داشته باشد، باید عمومیت داشته باشد، باید همه اتباع را با یك شرایط مساوی برایشان تصمیم بگیریم. ما در همه كشورها بیاییم یك كشور را جدا كنیم، آن هم سخنگوی محترم كمیسیون دلیل خاصی را نگفتند كه چرا تركیه، چرا نگفتیم كه ما الان كشوری را داریم كه بالای (۵۰۰)، (۶۰۰) هزار نفر ایرانی در آن كشور داریم. چرا آن كشور را مثال نزدیم، چرا تركیه؟

اگر یك علت مشخصی را می فرمودند، یك دلیل خاصی را برای كشور تركیه تعریف می كردند قابل قبول می شد، ولی به نظر من هر ایرانی كه در هر جا دارد زندگی می كند، (رئیس ـ متشكریم) تابع شرایط قوانین آن كشور است و از تأمین اجتماعی آن كشور برخوردار است و برعكس هم در ایران. اگر قرار باشد ما تصمیم مشخصی بگیریم برای همه اتباع بیگانه می توانیم تصمیم بگیریم و خواهش من از دوستان این است، این موضوع ابهام دارد و من وظیفه دانستم خدمت شما بزرگواران عرض كنم كه به این مورد استثنا رأی ندهید.

رئیس ـ متشكریم، موافق را دعوت بفرمایید.

دبیر (كاتب) ـ موافق اول جناب آقای برزگر هستند، بفرمایید.

شهروز برزگركلشانی (سلماس) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

خدمت همكاران گرامی سلام و عرض ادب دارم. جناب آقای رئیس! این توافقنامه جزء اولین ها در بین ایران و تركیه است، به امضا رسیده است. آقای دكتر! بعد قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش، شاغلان صنایع دستی شناسنامه دار، اینهایی كه در تركیه فعالیت می كنند مثلاً برای پنج سال، ده سال یك سری فعالیت هایشان كه در تركیه انجام شده بعد از اینكه به ایران برمی گردند، این سابقه هم با خودشان می آید. این توافقنامه دوطرفه است، هم اتباع تركیه كه در ایران در كار ساختمان و جاهای دیگر كار می كنند، می تواند بین دو كشور ایران و تركیه نقطه عطفی باشد برای بیمه های دیگر بین كشورهای دیگر، به نظر من اگر دوستان به این رأی مثبت بدهند یا مورد دیگری كه در اینجا هست، قانون اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل، بار و مسافر. كشور تركیه كشور همسایه ما است، به خصوص سمت شمال غرب كشور، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل ارتباطاتی كه بین دو ملت وجود دارد، این جزء ضروریات است كه به تصویب برسد. من از دوستان استدعا دارم كه به این قانون رأی مثبت بدهند. آقای دكتر سپاسگزارم.

دبیر (كاتب) ـ جناب آقای برزگر متشكر. مخالف دوم جناب حاج آقای مجید ناصری نژاد هستند، بفرمایید.

 مجید ناصری نژاد (شادگان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ببینید دوستان! این رویكرد و این نوع موافقتنامه ها در اصل به طور كلی اگر درست اجرا شود به نظر من چیز مثبتی است، ولی این روش یك روش جدید و نویی است كه دوستان هم اشاره كردند. مع الأسف در این مدتی كه ما تعهداتی با كشورها خارجی داشتیم در زمینه های مختلف بیشتر این بوده كه ما تعهداتی را پذیرفتیم و الزاماتی را برای كشور ایجاد كردیم، بدون اینكه طرف قرارداد متقابل خارجی آن تعهدات را اجرا كند.

مخصوصاً در بحث تركیه واقعاً نظام حالیه تركیه نظام پایبندی نیست. شما ملاحظه می فرمایید كه در زمینه های مختلف رئیس جمهور تركیه و دولت ایشان در جایگاه های متنوع مواضع متنوعی می گیرند. یك روز با ما از سر مسالمت حرف می زنند و مسائل مثبت را مطرح می كنند و در جاهای دیگر و مناسبت های دیگر حرف های دیگری می زنند. همین دو، سه روز پیش همه در اخبار مشاهده كردند و شنیدند كه رئیس جمهور تركیه در بحرین بر علیه ایران صحبت كرده است و جناب آقای اردوغان بر خلاف آن حرف هایی كه قبلاً زده و تعهداتی كه در منطقه داشته، صریحاً بر علیه جمهوری اسلامی ایران موضع گرفته و خواسته نظر بحرین و عربستان سعودی كه ظالمان مسلّم منطقه هستند و دارند حقوق مردم خودشان را پایمال می كنند، دارند در منطقه مشكل ایجاد می كنند، پای كشورهای خارجی را در منطقه باز كرده اند، آمده و از آنها جانبدارانه دفاع كرده است. (رئیس ـ متشكریم).

به نظر من واقعاً نمی شود به این مجموعه و نظام تركیه اعتماد كرد و این قبیل تعهدنامه ها را ما باید با دقت و مطالعه بیشتری و با سنجیدن مصالح كشور قبول و امضا كنیم. ما الان این را به صلاح كشور نمی دانیم و درست نیست. امیدواریم كه ان شا ءالله با كارشناسی بهتر، با دقت بیشتر در همه زمینه ها و برای همه كشورها اگر این كار بخواهد انجام شود بشود و الان به صلاح كشور نیست.

دبیر (كاتب) ـ متشكر، موافق بعدی جناب آقای فرهاد تجری هستند، جناب آقای تجری بفرمایید.

فرهاد تجری (قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

همكاران عزیز دقت داشته باشید! شاید همان طور كه مخالف اول جناب آقای لاهوتی اشاره كردند این نوع توافقنامه جزء منحصر به فردترین توافقنامه هایی است كه در حوزه های اجتماعی و بیمه ای ورود داشته و ما این را بایستی به فال نیك بگیریم و در جایی كه جامعه ما تقریباً صدور نیروی كار به خارج از كشور شده، جزء دستور كار نظام و دولت ماست، از این طرف هم ارتباطات و مراودات اقتصادی، تجاری و ترانزیتی كه در حوزه كشورهای همسایه به ویژه تركیه داریم و برخلاف استدلالی كه دوستان اشاره كردند ممكن است ما در گذر زمان شدت و ضعف هایی را در مواضع سیاسی دولتمردان تركیه داشته باشیم، اما برای ما به عنوان یك كشور راهبردی در عرصه های بین المللی و مراودات تقریباً جهانی بوده و مراودات اقتصادی و ارتباطات ما با تركیه در هر صورت قطع نشده و ان شا ءالله به همین شكل ادامه خواهد یافت.

لذا این را به عنوان یك فرصت بدانیم، با توجه به اینكه جمعی از رانندگان و نیروی كار ما خواه ناخواه در كشور تركیه قرار می گیرند، اقامت می گزینند و لازم است سوابق این عزیزان هدر نرود یا متقابلاً فضایی را فراهم كنیم كه از نیروی كار بتوانیم استفاده كنیم و با توجه به روابط فرهنگی و اشتراكات منطقه ای كه ما با كشور تركیه داشتیم و این مراودات هم می تواند تحكیم كننده روابط سیاسی باشد.

لذا به عنوان یك ضرورت در حوزه ترانزیت بین الملل بگیرید تا كار عادی، ما این توافقنامه را ضروری می دانیم. ان شا ءالله دوستان با رأی مثبت به این بتوانند در حوزه گشایش همكاری های بین المللی تأثیرگذار باشند.

عرض كردم و مجدداً یادآوری می كنم كه ما علاوه بر مواضع سیاسی دولتمردان تركیه كه گاهاً دچار شدت و ضعف خواهد شد، اما با كشور تركیه اشتراكات فرهنگی و مذهبی زیاد داریم. ان شا ءالله این توافقنامه را به عنوان یك دریچه ای برای تعامل با جامعه جهانی و خصوصاً كشورهای مسلمان و همسایه بدانیم. لذا خواهشی كه از محضر دوستان دارم، به این رأی بدهند كه بتواند مشكل خصوصاً بخش نیروی كار ما را تا حدودی مرتفع نماید.

رئیس ـ متشكریم، دولت بفرمایید.

دبیر (كاتب) ـ حاج آقا مخالف سوم هم دارد.

رئیس ـ سوم ندارد، دو تا مخالف و دو تا موافق دارد.

دبیر (كاتب) ـ آقای دكتر! در آیین نامه سه تا مخالف دارد. حاج آقای سلیمی هستند.

رئیس ـ دو تا مخالف و دو تا موافق دارد، لایحه های موافقتنامه دو تا مخالف و دو تا موافق دارد. دولت تشریف ندارند، اگر كمیسیون توضیح بیشتری ندارد رأی بگیرم.

حاجی دلیگانی ـ تذكر دارم.

رئیس ـ راجع به همین موضوع است یا بحث دیگری است؟ بگذارید من این را رأی بگیرم. حضار ۲۳۳ نفر، لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در خصوص تأمین اجتماعی به رأی گذاشته می شود. متن را خواندید؟ متن را بخوانید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ ماده واحده ـ موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تركیه در خصوص تأمین اجتماعی مشتمل بر یك مقدمه و (۳۲) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

تبصره ـ رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (۲۸) این موافقتنامه.

رئیس ـ «در اجرای ماده (۲۸) دیگر لازم نیست، «در اجرای این موافقتنامه ، چون مواد دیگرش هم هست.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ در اجرای این موافقتنامه و اصل (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ماده (۳۰).

رئیس ـ آن هم دیگر لازم نیست، می شود: «رعایت اصول (۱۳۹) و (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است ، این طور می شود.

حضار ۲۳۲ نفر، نمایندگان محترم نظرشان را راجع به ماده واحده و تبصره آن اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید، لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تركیه در خصوص تأمین اجتماعی به رأی گذاشته شد.

محجوب ـ آقای رئیس! باید توضیح بدهند، ما اصلاً نمی دانیم این چیست.

رئیس ـ آقای محجوب! در اول توضیح دادند.

محجوب ـ ندادند، كمیسیون فقط یك متن آورده، ما اصلاً نمی دانیم این چیست داریم رأی می دهیم.

رئیس ـ باید می خواندید.

محجوب ـ خواندیم و نفهمیدیم، دولت باید بیاید توضیح بدهد.

رئیس ـ دولت نیست، چكار كنیم؟

محجوب ـ ما دولت نداریم، چطور می خواهیم رأی بدهیم؟ اصلاً شما بپرسید نماینده ها می دانند این چیست؟

رئیس ـ مثل موافقتنامه های دیگر است. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

دبیر (وكیلی) ـ آقای رئیس! یك اخطار داریم، اجازه می دهید؟

رئیس ـ اخطار دارند، بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ اخطار، جناب آقای كواكبیان بفرمایید.

مصطفی كواكبیان (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

با تشكر از آقای رئیس كه اجازه فرمودند، بنده اصل بیست و هفتم قانون اساسی را اخطار دارم. البته در ستون تذكرات هم ماده (۱۶۵) آیین نامه را می خواهم متذكر شوم. ببینید! شما امروز دستورها را فرمودید، یك طرح دوفوریتی برای تأمین امنیت اجتماعات مطرح شده، متأسفانه تفسیر بدی شده. بعضی از رسانه هایی كه خودشان اصلاً ضد آزادی هستند طرفدار آزادی بیان و اجتماعات شده اند. اصلاً مفهوم آن طرح این نیست.

مقام معظم رهبری بارها فرمودند اجتماعی كه قانونی برگزار می شود باید بدون منع و مشكل برگزار شود و اینكه بعضی از عناصر خودسر می آیند برهم می زنند، این معضل باید حل شود.

رئیس ـ تذكرتان به چه كسی است؟ به من است؟

كواكبیان ـ تذكر این است كه این طرح دوفوریتی باید در دستور قرار بگیرد. طبق ماده (۱۶۵) طرح دوفوریتی باید در دستور باشد، بعد در آنجا گفتند علیه ما اصلاح طلبان، جالب است اكثریت دوستانی كه امضا كردند اصلاح طلب هستند.

رئیس ـ اگر خیلی علاقه دارید كه زودتر در دستور بگذاریم امروز در دستور می گذاریم.

كواكبیان ـ ما با آقای یوسفیان ملا این مسأله را مطرح كردیم، اصلاً بحث این طور نیست. من می گویم اگر شما از دستور خارج كنید.

رئیس ـ از دستور خارج نمی كنیم، هر وقت خواستید در دستور می گذاریم، منتها ما امروز به دوستان عرض كردیم چون هفته آینده بحث بودجه و استیضاح را داریم، این اولویت بندی جدیدی است كه دوستان رأی دادند. ولی دوفوریتی هم سر موقع اش مطرح خواهد شد، خیلی ممنون.

حاجی دلیگانی ـ تذكر دارم.

رئیس ـ تذكر دارند، بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ تذكر، جناب آقای حاجی بفرمایید.

حسینعلی حاجی دلیگانی (شاهین شهر، میمه و برخوار) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس! سه تا نكته تذكری در خصوص شأن مجلس، بند (۱۱) ماده (۲۴) را دارم. اگر اجازه بدهید سه تا است، یك دقیقه ای هم بیشتر طول نمی كشد، هر سه تا را عرض كنم.

اولاً حاج آقا! می خواهم بگویم این چه خانه ملتی است مردمی كه قصد دیدن نمایندگان خود را دارند باید ساعت ها برای تحویل وسایل شان در صف بایستند؟ خدا شاهد است شما یك روز مراجعه كنید ببینید چه صف طویلی كشیده می شود و چه مطالبی، حالا باران، برف یا تابستان هوای گرم. این حالتی شده كه دیدن نمایندگان سخت است. اگر ما نمی خواهیم مردمی هم عمل كنیم، حداقل علمایی عمل كنیم كه جناب عالی وارد هستید كه درب منازل مراجع هم وقتی می خواهند بروند مردم خیلی راحت وارد می شوند و این شأن مجلس نیست كه این حالت در آن به وجود بیاید و شأن مجلس بایستی همان شأن خانه ملت باشد.

نكته دوم؛ حاج آقا! دو هفته پیش بنده از وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی یك سؤالی داشتم كه علی رغم تصریح قانون برای تعیین تكلیف متقاضیان مجوز نشریه كه چرا قانون را اجرا نكرده اید، هیأت نظارت بر مطبوعات در مهلت خودش نتوانسته یا نخواسته به (۱۲۰۰) نفر متقاضی پاسخ بدهد، فلذا برخلاف قانون عمل شده است. در آن جلسه وزیر محترم گفتند ما با همراهی نماینده مجلس تصمیم گرفتیم كه صدور مجوز نشریه را متوقف كنیم. به گونه ای صحبت كردند كه من احساس كردم گویا آقای وكیلی هم كه از طرف مجلس به عنوان ناظر بودند، آنجا ایشان هم با این همراهی داشتند یا نداشتند و همچنین ظاهراً استناد آقایان هم این بود كه وزارت ارشاد در گذشته هم (رئیس ـ الان تذكرتان چیست؟) (حاج آقا اجازه بدهید) همین دو نكته است، قبلاً هم كه آقای مطهری به نمایندگی از مجلس در جلسات هیأت نظارت شركت می كرده، آنجا هم به نوعی قانون شكنی در هیأت نظارت اتفاق افتاده كه امروز شدیدتر شده و الان (۱۲۰۰) نفر برخلاف مهلت قانونی پاسخی برای گرفتن نشریه نگرفته اند. لذا از جناب عالی انتظار دارم كه فرصتی هم بدهید تا آقای وكیلی در این رابطه توضیح بدهند.

رئیس ـ متشكریم، نه، جای روال این در مجلس نیست، شما می توانید از وزیر سؤال كنید، به كمیسیون برود راجع به همین موضوع جواب بدهند. یعنی روال این نیست كه اگر اشكالی در جایی می بینید ما در مجلس بگوییم آقای فلانی بیایید اینجا توضیح دهید. روالی دارد، در آیین نامه روشن شده است.

در مورد مسأله اول هم گفتید، حالا بین روال مردمی یا علمایی تقسیم بندی كردید، من نمی دانم تقسیم بندی اینها چیست، ولی به هر حال مجموعه بخش های دفاتر نمایندگان در اختیار مردم است، مرتب می آیند، گاهی تا آخرهای شب هم حضور دارند. منتها مجموعه این مجلس یك نظامات حفاظتی دارد كه مسئولین حفاظت دنبال می كنند. منتها اگر شما می خواهید خارج از همه این نظامات باشید باید یك جای دیگر برایتان در نظر گرفت، وگرنه راه حل دیگری نداریم. كل حفاظت مجلس و دفاتر یك طور دارد حفاظت می شود. به هر حال اینها را بعداً بحث می كنیم. آقای وكیلی شما هم توضیح بدهید.

محمدعلی وكیلی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای حاجی عزیز ببینید! اگر دوستان در معرض ارتباط با هیأت نظارت گذشته بودند، می دانند در گذشته صف متقاضیان حدود (۴۰۰۰) نفر بود و صف انتظار زمانی شان حدود چهار سال بود. اما پروسه زمان اینها، حداقل ظرف سه، چهار ساله گذشته این به شش ماه زمان انتظار رسید. اما باز یك واقعیتی وجود دارد و آن اینكه از یك طرف هیأت نظارت تحت فشار است كه بایست دقت لازم را در صدور مجوز داشته باشد كه مجوز به اهلش داده شود. این برای كشور خوب نیست كه ما چندده هزار مجوز داشته باشیم، اما كسانی كه ظرفیت اقدام دارند فقط (۲۳۰)، (۲۴۰) مجوز باشد. به همین دلیل هیأت نظارت كمی با طمأنینه و البته مطابق مرّ قانون این زمان را معقول كرده، الان دوره انتظار حدود چهار ماه است. همان حدود (۶۰۰) نفر در صف الان وجود دارد، امیدوار هستیم اینها به مرور زمان تسهیل شود كه این تعداد به روز برسد و اگر توفیق داشتم در آن روز خدمت جناب عالی می بودم (رئیس ـ خیلی ممنون) حتماً گزارشی از موضوع نماینده مجلس در هیأت نظارت تقدیم تان می كردم. اما به نظر من الان انتظار شش ماه در مقیاس چهار سال دوره معقولی به حساب می آید.

رئیس ـ خیلی ممنون، حالا كشیدن این بحث ها به صحن وقتی در آیین نامه یك روال دیگری دارد خیلی وجهی ندارد.

 

۴ ـ تصویب طرح استفساریه قانون اصلاح بند «ی تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و بند «ه‍ تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور (ثبت ۲۰۶)

رئیس ـ دستور بعدی را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای رئیس! دستور بعدی گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح استفساریه قانون اصلاح بند «ی تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و بند «ه‍ تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور است. سخنگوی محترم كمیسیون عمران در خدمت شما هستیم.

صدیف بدری (سخنگوی كمیسیون عمران) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

گزارش كمیسیون عمران به مجلس شورای اسلامی

طرح استفساریه قانون اصلاح بند «ی تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور و بند «ه‍ ‍ تبصره (۱) قانون بودجه سال ۹۵ كل كشور به شماره چاپ (۲۶۵) كه به عنوان كمیسیون اصلی به این كمیسیون ارجاع گردیده بود در جلسه مورخ ۲۵/۷/۹۵ با حضور مسئولین و كارشناسان دستگاه های اجرایی ذی ربط، در كمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرح زیر به تصویب رسید.

لازم به ذكر است كه این طرح با اولویت ذكرشده در تبصره (۱) ماده (۴۹) آیین نامه داخلی و پس از قرائت گزارش شماره (۳) كمیسیون عمران در جلسه مورخ ۱۰/۶/۹۵ صحن علنی در اولویت بررسی قرار گرفته است.

اینك گزارش آن به استناد ماده (۱۴۷) و تبصره (۱) ماده (۴۹) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.

ضمناً گزارش كمیسیون فرعی برنامه و بودجه و محاسبات تا این تاریخ واصل نشده است.

رئیس كمیسیون عمران ـ محمدرضا رضایی كوچی

رئیس ـ متشكریم، اگر مخالفی هست صحبت كند.

دبیر (كاتب) ـ مخالف اول جناب آقای پورمختار هستند كه وقتشان را به جناب آقای قاضی پور داده اند.

نادر قاضی پور (ارومیه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام محضر ملت بزرگ ایران اسلامی، رهبر عزیزمان و نیروهای مسلح. آقای دكتر لاریجانی، همكاران عزیز! مجلس تصویب كرده قیر رایگان در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای آسفالت به خصوص آسفالت روستاها و برای بنیاد مسكن برای داخل روستاها (قرار گیرد). كمیسیون عمران قبلاً یك گزارش خوبی داد كه متأسفانه وزارت نفت به وعده خود عمل نكرد.

آقای لاریجانی عزیز! امسال در اصلاح قانون بودجه، (۲۰۰۰) میلیون تن، (۳۰۰۰) میلیون تن شده است، هنوز وزارت نفت این را به پالایشگاه ها ابلاغ نكرده است. همكاران عزیز! ما برای حمایت از مردم به خصوص روستاییان عزیز قانون نوشتیم. این قیر برای آسفالت روستاهای بالای (۲۰) خانوار می رود كه میانگین بعضی استان ها از میانگین كشوری مثل استان كردستان و آذربایجان غربی خیلی پایین تر است. آیا سزاوار است مجلس قانون بنویسد، ردیف و مقدارش را مشخص كند، ولی آقایان این كار را انجام ندهند؟

همكاران عزیز، آقای لاریجانی! متأسفانه تا امروز این اصلاحیه ما كه (۳۰۰۰) میلیون تن بود ابلاغ نشده است. وزارت نفت به پالایشگاه ها ابلاغ نكرده است. وزارت راه بر مبنای مصوبه مجلس تقسیم كار كرده است، وزارت نفت این مواد اولیه قیر را به پالایشگاه ها ابلاغ نكرده، ولی وزارت راه و شهرسازی به پیمانكاران ابلاغ كرده، پیمانكاران اینها را از كارخانه های قیر تحویل گرفته و شروع كردند در جاهایی كه هوا گرم است این كار را انجام بدهند.

همكاران عزیز! ما اینجا قانون می نویسیم، از رئیس كمیسیون عمران كمال تشكر را دارم كه حساسیت نشان دادند، ولی از آقای حسنوند رئیس كمیسیون محترم انرژی می خواهم وزیر را احضار كند، بگویند چرا مصوبه مجلس در رابطه با آسفالت روستاها و داخل روستاها توسط بنیاد مسكن و راه و شهرسازی را عملیاتی نمی كنید. آقای لاریجانی! امیدواریم كمیسیون انرژی یك گزارش ماده (۲۰۶) علیه وزارت نفت را به مجلس ارائه بدهد تا به دادگاه برود، چرا مصوبات مجلس اجرایی نمی شود. به عشق خانم فاطمه زهرا، یا زهرا.

رئیس ـ متشكریم، موافق را دعوت بفرمایید.

دبیر (كاتب) ـ موافق جناب آقای سبحانی فر هستند، جناب آقای سبحانی فر صحبت می كنید؟ بفرمایید.

رمضانعلی سبحانی فر (سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

خدمت همكاران عزیز عرض شود همان طور كه اطلاع دارید این بحث قیر رایگانی بود كه در لایحه بودجه امسال هم تصویب شد كه (۲) میلیون تن قیر رایگان معادل (۲۶۰۰) میلیارد تومان در اختیار قرار بگیرد كه این عدد تا الان حدود (۱) میلیون تن بیشتر تحویل داده نشده و گاهاً بحث بر این می شود كه محل هزینه آن مشخص نیست. در صورتی كه در بودجه سال ۹۵ به عنوان دخل و خرج مشخص و تعیین شده، فلذا وزارت نفت تا الان از تحویل قیر رایگان خودداری كرده و خود شما شاهد هستید كه فصل سرما امروز شدیدتر شده و قطعاً تا دو، سه ماه آینده اگر این تكلیف قانونی اجرایی نشود، یعنی در اصل آن تكلیفی كه برای وزارت راه گذاشتیم كه بخش عمده جاده های روستایی ما انجام بگیرد و زیرسازی خیلی از روستاها آماده شده و الان منتظر قیر رایگان است كه تحویل شود تا آسفالت شود، این همه هزینه زیرساخت هایی كه انجام شده مجدداً از بین خواهد رفت.

همچنین بحث شهرداری ها كه باز شهرداری های زیر (۵۰) هزار نفر جمعیت را در این قانون تكلیف كردیم الان بلاتكلیف مانده است، لذا همكاران محترم اگر عنایت بفرمایند این را رأی بدهند تا هرچه سریعتر این قیر رایگان در اختیار روستاها قرار گیرد كه با رسیدن سال جدید ان شا ءالله آسفالت جاده های روستایی و شهرداری های زیر (۵۰) هزار نفر هرچه سریعتر انجام بگیرد، بسیار سپاسگزاریم. همچنین نوسازی مدارس كه محوطه خیلی از مدارس حوزه های انتخابیه شما از آسفالت برخوردار نیست و دانش آموزان در زمین خاكی، غیربهداشتی و غیرمسطح دارند استفاده می كنند. لذا ان شا ءالله بتوانیم با این مصوبه قیر رایگان را برای جاده های روستایی، شهرداری های زیر (۵۰) هزار نفر و مدارس اختصاص بدهیم بلكه این تكلیف تا تیرماه اجرایی شود.

رئیس ـ متشكریم، كمیسیون توضیحی دارید؟

صدیف بدری (سخنگوی كمیسیون عمران) ـ همكاران محترم! اصلاحیه بودجه ۹۵، (۳) میلیون تن بود كه رقم دقیق آن (۳) میلیون تن است. اتفاقاً این استفساریه مشكل برداشت های مختلف وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه از این تكلیف قانونی را حل می كند. مخالف محترم هم در واقع دغدغه كمیسیون عمران و مطالبی كه در این استفساریه آمده را تأیید كردند. سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت با تفسیر به رأی خودشان برای این موضوع منبع درآمد و هزینه تعریف می كنند، از محل هدفمندی یارانه ها اقدام می كنند كه این خلاف قانون است. صراحتاً در آخر تبصره قانون بودجه ۹۵ و ۹۶ قید شده این قیری كه قرار است در اختیار دستگاه های مختلف قرار داده شود در حساب های فی مابین خود و خزانه داری كل كشور اعمال و با آن تسویه كنند.

 وزارت نفت تا پایان سال مالی ۹۵ و در بودجه سال ۹۴ نسبت به تحویل كامل قیر اقدام می كند كه حتماً مستحضر هستید متن این استفساریه؛ «آیا تأمین قیر تكلیف شده در قانون اصلاح بند «ی تبصره (۲) قانون بودجه ۹۴ و بند «ه‍ تبصره (۱) قانون بودجه سال ۹۵ كل كشور از سرجمع درآمدهای نفتی كسر شده و مستلزم اختصاص منبع درآمدی نمی باشد؟

پاسخ: بلی، قیر رایگان تكلیفی از سرجمع درآمدهای نفتی كسر و در حساب های فی مابین وزارت نفت و خزانه داری كل كشور اعمال و تسویه می شود و برای تأمین آن نیاز به اختصاص منابع درآمدی نمی باشد .

از همكاران محترم درخواست دارم همان طور كه با رأی قاطع اصلاحیه این تبصره مربوطه را چند ماه قبل تصویب كردید، به این استفساریه هم رأی مثبت بدهید تا تفسیرهای غیرقانونی وزارت نفت و برنامه و بودجه از این تكلیف قانونی مرتفع شود. والسلام علیكم و رحمه الله و بركاته

رئیس ـ متشكریم، آقای قاضی زاده متن را بخوانید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ طرح استفساریه قانون اصلاح بند «ی تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور و بند «ه‍ تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور.

موضوع استفساریه: آیا تأمین قیر تكلیف شده در قانون اصلاح بند «ی تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور و بند «ه‍ تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور از سرجمع درآمدهای نفتی كسر شده و مستلزم اختصاص منبع درآمدی نمی باشد؟

پاسخ: بلی، قیر رایگان تكلیفی در قانون اصلاح بند «ی تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور و بند «ه‍ تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور از سرجمع درآمدهای نفتی كسر و در حساب های فی مابین وزارت نفت و خزانه داری كل كشور اعمال و تسویه می شود و برای تأمین آن نیاز به اختصاص منابع درآمدی نمی باشد.

رئیس ـ حضار ۲۱۶ نفر، طرح استفساریه ای كه قرائت شد را به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. كلیات و جزئیات آن با هم است. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. دستور بعدی را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ دستور بعدی گزارش تقاضای استرداد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق همبستگی اسلامی برای توسعه وابسته به بانک توسعه اسلامی از سوی ریاست محترم جمهوری در اجرای ماده (۱۳۸) آیین نامه داخلی مجلس است. فقط اعلام است.

رئیس ـ بله، فقط اعلام می كنیم. رأی ندارد، چون ما كلیات آن را رأی نگرفتیم، استرداد می شود[۱].

 

۵ ـ تصویب لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ثبت ۱۱۶)

رئیس ـ دستور بعدی را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ دستور بعدی گزارش کمیسیون مشترک در مورد لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. از سخنگوی محترم كمیسیون درخواست می كنم كه برای ارائه گزارش تشریف بیاورند.

دبیر (كاتب) ـ همكاران عزیز! قبل از اینكه سخنگو صحبت كنند مخالفین و موافقین آمادگی داشته باشند. مخالف اول جناب آقای صباغیان نماینده محترم مهریز، مخالف دوم جناب آقای لاهوتی نماینده محترم لنگرود، مخالف سوم جناب آقای جعفرزاده ایمن آبادی، موافق اول جناب آقای پورابراهیمی نماینده محترم كرمان، موافق دوم جناب آقای شهباز حسن پوربیگلری و موافق سوم جناب آقای محمدجواد كولیوند هستند كه خواهش می كنم بعد از گزارش كمیسیون آمادگی داشته باشید.

علی كاظمی باباحیدری (سخنگوی كمیسیون مشترك رسیدگی به لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام و ادب خدمت همكاران عزیز و عرض سلام خدمت مردم شریف ایران.

گزارش یك شوری كمیسیون مشترك رسیدگی به لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به مجلس شورای اسلامی

لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به شماره چاپ (۱۲۷) كه به كمیسیون مشتركی متشكل از كمیسیون های اجتماعی، امنیت ملی و سیاست خارجی و برنامه و بودجه و محاسبات ارجاع گردیده بود، با حضور نماینده دولت، كارشناسان و مسئولان اجرایی ذی ربط مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در جلسه نهایی مورخ ۲/۹/۱۳۹۵ عیناً به تصویب رسید.

اینك گزارش آن در اجرای ماده (۱۴۷) قانون آیین نامه داخلی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.

رئیس كمیسیون مشترك رسیدگی به لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ـ علی رستمیان سبزه خانی

همان طور كه همكاران عزیز هم مطلع هستند و اطلاع دارند این قانون در سال ۱۳۸۲ به مدت (۱۰) سال تصویب شد و بعد از آن هم طی یك مرحله دوباره عیناً به تصویب مجلس رسید و اینك هم با توجه به اینكه قانون دائمی آن از طرف دولت به مجلس ارائه نشده است، مجدداً در این كمیسیون مشترك مورد بررسی قرار گرفت و یك سال دیگر برای تمدید آن درخواست شد كه مورد تصویب كمیسیون مشترك قرار گرفت. اینك در اختیار شما همكاران عزیز است كه ان شا ءالله با رأی خودتان این قانون یك سال دیگر بتواند تصویب شود.

دبیر (كاتب) ـ جناب آقای كاظمی متشكر. مخالف اول جناب آقای محمدرضا صباغیان بافقی هستند، جناب آقای صباغیان بفرمایید.

محمدرضا صباغیان بافقی (مهریز، بافق، ابركوه، خاتم و بهاباد) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

عرض سلام و ادب خدمت نمایندگان محترم. لایحه اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲ یك بار در سال ۱۳۹۳ تمدید شده است. الان پیشنهاد شده برای اینكه نیروی انتظامی از حیث استخدامی دچار خلأ قانونی نشود این لایحه تمدید شود. سؤال اینجاست كه چرا دولت نسبت به دائمی شدن آن اقدامی نكرده است؟ این وضعیت هم ضعف دولت و هم ضعف مجلس است. باید این قوانین كه آزمایشی هستند و چند سال هم از زمان مشخص آن گذشته تبدیل به قانون دائمی شوند. به هر حال در دوره آزمایشی اشكالات آن مشخص شده، باید اصلاح و برطرف شود و این قوانین كه به نوعی متعلق به گذشته است به روز و دائم شود.

همچنین ما از جناب آقای لاریجانی تقاضا داریم دستور بفرمایند مشابه این موارد مشخص شود. دولت اعلام می كند چنین مواردی اگر هست كه آزمایشی است، بیاید تبدیل به دائمی شود كه ما بتوانیم قوانین مشخص و به روزی داشته باشیم. والسلام

دبیر (كاتب) ـ متشكر، موافق اول جناب آقای محمدرضا پورابراهیمی نماینده محترم كرمان هستند، بفرمایید.

محمدرضا پورابراهیمی داورانی (كرمان و راور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

«الحمدلله رب العالمین

به همه عزیزان و همكاران محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم. من در ابتدا درخواستم از آقای دكتر لاریجانی این است؛ آقای دكتر لاریجانی! من قبل از اینكه موافقت خودم را اعلام كنم خواهش می كنم یك تذكر هم عنایت كنید. آقای دكتر لاریجانی! یك عنایتی كنید در مواردی كه الان در دستور كار قرار گرفته، چون شما صبح ابتدا به ساكن تصمیم گرفتید كه موضوع آیین نامه داخلی با تغییر دستور همراه شود، دولت اصلاً حضور ندارد و در خیلی موارد كه اظهارنظر دولت برای تصمیم نمایندگان بسیار مهم است، مثل موافقتنامه ای كه با تركیه در خصوص مسائل تأمین اجتماعی بحث شد، یا مواردی كه الان باید نیروی انتظامی هم باشد صحبت هایش را بشنویم، موارد را بگوید، اگر این طور موارد پیش می آید تمهیداتی را در هیأت رئیسه محترم اتخاذ كنید كه عزیزان نمایندگان دولت هم بتوانند حضور داشته باشند.

رئیس ـ از همه آنها دعوت شده است.

پورابراهیمی داورانی ـ برای اینكه اول صبح در جلسه باشند.

رئیس ـ به هر حال باید دعوت كنیم، راه حل دیگری كه نداریم، تخت روان كه نمی توانیم بفرستیم. ما باید از آنها دعوت رسمی كنیم بیایند، دعوت شده است.

پورابراهیمی داورانی ـ آقای دكتر! عرض بنده این است كه دستور اول را شما تعقیب كردید.

رئیس ـ عیبی ندارد، جناب آقای پورابراهیمی! هر دستوری كه هست ما همه افراد را دعوت می كنیم. آقایان خودشان باید اینجا آماده باشند. ممكن است به یك دستوری رأی ندهند از دستور خارج شود، دستور بعدی است. لذا دعوت شده است.

پورابراهیمی داورانی ـ یعنی بر اساس همه دستورهای كار امروز دعوت شده است؟

رئیس ـ همه را دعوت كردیم.

پورابراهیمی داورانی ـ ممنونم از توضیح شما كه توضیح كاملی بود. در خصوص موضوعی كه الان مطرح شده، ما قبول داریم كه واقعاً همه ساله یا همه دوره ما با مشكلات تمدید قوانین آزمایشی روبرو هستیم و یكی از چالش های ما است. متأسفانه دولت براساس ضوابط و مقررات مقرر كرده و در نظر گرفته كه پایان هر دوره قانون آزمایشی كه دستگاه مربوطه تكلیف دارد، پیشنهادات خودش را در خصوص رفع و ایرادات اجرای قانون آزمایشی مطرح بكند تا بشود با هماهنگی كه در كمیسیون تخصصی مجلس می شود انجام داد موضوع بحث اصلاح را در دستور كار قرار بدهیم.

متأسفانه الان در طی سال های اخیر این یك رویه شده كه دولت در انتها صبر می كند تا زمانی كه آن قانون دارد تمام می شود و بعد درخواست تمدید می كند. الان یك اشكال جدی بر دولت وارد است. در بحث های استخدامی همین شكل است، در قوانین آزمایشی دیگر هم همین شكل است، قوانین سنوات قبل هم همین بوده و بارها این تكرار شده. اما یك اتفاق می افتد اگر مجلس در خصوص موضوع قانون استخدامی نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی كه از خدمتگزاران صدیق نظام محسوب می شوند و تلاش می كنند، امروز در كشور نیروی انتظامی به عنوان مظهر اقتدار نظام جمهوری اسلامی در عرصه های امنیتی در حوزه مبارزه با مواد مخدر، حوزه مبارزه با جرایم سازمان یافته و مسائل دیگر كه در بحث حوزه فرهنگی و اجتماعی هست دارد تلاش می كند. الان اگر ما این را انجام ندهیم علی رغم اینكه این كاستی از طرف دولت وجود دارد، این مجموعه دچار ضرر و آسیب می شود.

لذا پیشنهادی كه الان مطرح شده این است كه ما به دلیل اینكه قانون از تاریخ خودش می گذرد و امكان عملیاتی و اجرایی شدن وجود ندارد و این حوزه مجموعه نیروی انتظامی و عزیزانی كه دارند در این بخش خدمت می كنند دچار چالش می شود، خواهش ما این است كه ان شاء الله اجازه بدهید كه این یك سال تمدید بشود. اما جناب آقای دكتر لاریجانی، هیأت رئیسه محترم! من خواهش می كنم در هیأت رئیسه تمهیداتی را اتخاذ بفرمایید كه امكان اینكه شش ماه قبل از اینكه قانونی منقضی بشود تذكرات لازم در آن بخش ها به دولت داده بشود. الان این در حوزه های مختلف رویه شده كه هروقت به پایان یك دوره می رسیم مجدد درخواست می شود كه این تمدید بشود، اما تمدیدی كه ما نمی دانیم اجرای آزمایشی چه نقاط قوتی و چه نقاط ضعفی داشته. علی ای حال ان شاء الله همكاران با اینكه یك سال تمدید بشود موافقت بكنند، در سال آینده درخواست ما از دولت این است؛ ان شاء الله موارد مربوط به اشكالات، ایرادات و نقاط قوت و ضعف احصاء بشود تا ما بتوانیم برای مجموعه مرتبط با حوزه نیروی انتظامی، قانون استخدامی اش را به شكل قانون دائم ان شاء الله لحاظ بكنیم.

رئیس ـ متشكریم، من یك توضیحی عرض بكنم. در لایحه استرداد صندوق همبستگی اسلامی برای توسعه دو ، سه تا نقص دارد. بنابراین در دستور باقی می ماند. یكی اینكه، باید درخواست با امضاء رئیس جمهور باشد كه درخواست با امضا ء آقای رئیس جمهور نیست. بنابراین ما نمی توانیم استرداد را اینجا مطرح كنیم. ضمناً وزیر یا یكی از معاونین رئیس جمهور باید بیایند اینجا توضیح بدهند كه اینجا هم تشریف نیاوردند توضیح بدهند.

سوم هم این است كه چون این اعاده شده از شورای نگهبان است. یعنی كلیات و جزئیاتش هم تصویب شده، حتماً رأی مجلس می خواهد. بنابراین به این سه دلیلی كه عرض كردم آن اصلاح می شود، استرداد حاصل نمی شود و در دستور می ماند. اولاً نامه را باید با امضاء رئیس جمهور بیاورند كه نیاوردند. وقتی آوردند ما می توانیم این كار را بكنیم.

ثانیاً باید یكی از وزرا یا یكی از معاونین رئیس جمهور اینجا برای نمایندگان توضیح بدهند كه چرا می خواهد استرداد بشود و بعد هم رأی گیری باید بشود. بنابراین در دستور باقی می ماند تا نامه رئیس جمهور بیاید. مخالف بعدی را دعوت بفرمایید.

دبیر (كاتب) ـ مخالف بعدی جناب آقای مهرداد بائوج لاهوتی هستند، بفرمایید.

مهرداد بائوج لاهوتی (لنگرود) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

همكاران محترم ببینید! برادر خوب و منصف ما جناب آقای دكتر پورابراهیمی هم عملاً به عنوان یك مخالف صحبت كردند، یعنی فرمودند كه این یك رویه شده در مجلس. مربوط به این دولت نیست، مربوط به همه دولت ها بوده. تمام تكالیفی كه دولت در قوانین آزمایشی دارد می گذارد وقتی كه عمر این قانون نزدیك به پایان هست می آید به گونه ای عنوان می كند كه من با خلأ قانونی رو به رو هستم، شما این را تمدید بكنید، اگر تمدید نكنید چه می شود و چه می شود. خیلی جاها اصلاً خود دولت هم متوجه نیست عمر این قانون تمام شده.

دوستان ببینید! اصل (۸۵) قانون اساسی كه این اختیار را به ما داده كه ما این قانون را آزمایشی بكنیم برای چه است؟ برای این است كه ما یك قانون را تمرین بكنیم، یك قانون را برای پنج سال به عنوان یك قانون آزمایشی تمرین بكنیم. اگر این قانون دارای نواقصی بود نقاط قوتش را حفظ بكنیم، نقاط ضعفش را اصلاح بكنیم. آقا! در تمام قوانین من به یاد ندارم، هر قانونی را كه ما آزمایشی كردیم، حالا همینطور در قانون بودجه همین امسال شما می بینید قانون مالیات بر ارزش افزوده كه یكی از قوانین مهم این كشور هست ما داریم سه سال پیاپی این قانون را تمدید می كنیم. قانون مالیات بر ارزش افزوده كه سرتاپای این قانون اشتباهات و نواقص در آن هست باز هم امسال می خواهیم در قانون بودجه امسال می خواهیم اصلاحش بكنیم.

دوستان! تا كی؟ اعتقاد شخصی من این است؛ یك جا اشكال ندارد. بگذارید ما با خلأ قانونی رو به رو بشویم. بگذارید دولت ها متوجه اشتباه خودشان بشوند، بیایند اصلاح بكنند. من تبصره (۱) ماده (۱۶۷) را خدمت دوستان قرائت می كنم، خود شما كه این آیین نامه را نوشتید، این آیین نامه را شما تصویب كردید. ببینید! براساس تبصره (۱) ماده (۱۶۷) گفته؛ «دولت باید حداقل شش ماه قبل از پایان مدت آزمایشی قانون مذكور جهت تمدید یا تعیین تكلیف دائمی آن، اقدام قانونی لازم را معمول دارد.

هیأت رئیسه موظف است از طریق لایحه یا طرح ترتیبی اتخاذ نماید كه تا پایان زمان آزمایشی، تعیین تكلیف شده باشد . الان حتی هیأت رئیسه ما هم براساس آیین نامه تكلیف دارد. براساس تبصره (۱) ماده (۱۶۷) حتی تنها دولت قصور نكرده، حتی هیأت رئیسه هم قصور كرده، اعتقاد شخصی من این است.

دوستان ببینید! ما در همه قوانین آزمایشی همین سرنوشت را داریم. چه در دولت گذشته، چه در دولت حال ما قوانین آزمایشی را گذاشتیم كه دولت ها بیایند تمرین بكنند، نقاط ضعفشان را (برطرف بكنند). الان همین قوانین استخدامی برای عزیزان زحمت كش نیروی انتظامی ما است. ما یك قانون آزمایشی برای اینها تصویب كردیم. الان باید ما نقاط ضعف این قانون را برطرف بكنیم. این عزیزانی كه به شكلی از این قانون محروم ماندند، نمی توانند استفاده بكنند ما آنها را هم تحت پوشش داشته باشیم، دوباره بیاییم این قانون را تمدید بكنیم.

اعتقاد من این است كه این قانون را تمدید نكنید، حتی شده ما در عرض یك هفته یك طرحی را تهیه بكنیم. قانون به ما اجازه داده، دولت لایحه نداد، نداد چه اشكالی دارد؟ باید طرح تهیه بكنیم. یك طرحی تهیه بكنیم نقاط ضعف این را برطرف بكنیم. همین الان كه من دارم با شما صحبت می كنم دوستان نیروی انتظامی پشت خط تلفن من هستند. لابد می خواهند بگویند كه شما با این موافقت بكنید. من هم قبول دارم، من هم این خلأ قانونی را قبول دارم. ولی آقای رویانیان، سردار اشتری! بیاییم ما كمك بكنیم، دولت لایحه نداد (كاتب ـ جناب آقای لاهوتی متشكر) ما طرح می نویسیم. آقای دكتر كاتب! در هر صورت بیاییم خلأ ها و ضعف های قانونی را برطرف بكنیم، متشكرم.

دبیر (كاتب) ـ جناب آقای لاهوتی متشكر، جناب آقای رئیس! من این نكته ای را كه جناب آقای لاهوتی تذكر دادند محضر همكاران عرض بكنم. ما طبق آیین نامه دو بار با امضاء رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت نامه زدیم كه قانون های آزمایشی را سریعاً بفرستند، دیگر نمی توانیم دولت را اجبار بكنیم. وظیفه قانونی ما این بود كه به دولت تذكر بدهیم، نامه بزنیم كه این كار را كردیم. جناب آقای لاهوتی متشكر. موافق بعدی جناب آقای محمدجواد كولیوند هستند، بفرمایید.

محمدجواد كولیوند (كرج، اشتهارد و فردیس) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

خدمت همه همكاران محترم عرض سلام و ادب داریم. همكاران محترم! استحضار دارید در برخی از قوانینی كه به صورت آزمایشی از ادوار گذشته به دستگاه ها و سازمان ها ابلاغ شده تمدید این قوانین بعضاً با توجه به اینكه دولت نتوانسته به موقع لایحه را بیاورد و قانون را قطعی بكند انجام دادیم. مثلاً قانون خدمات كشوری را ما دو بار در همین مجلس تمدید كردیم، دلیلش هم این بود كه نمی توانستیم ولو اینكه دولت قصور كرده كشور را بدون قانون بگذاریم، یا قانون برنامه پنجساله پنجم به آن مهمی را با توجه به اینكه دولت نتوانست به موقع وظیفه اش را انجام بدهد، یك سال تمدید كردیم. الان هم شما می بینید كه قانون برنامه ششم از سال ۹۶ قابلیت اجرا خواهد داشت.

اذعان داریم كه نیروی انتظامی توانسته است براساس وظیفه اش لایحه را آماده بكند و به دولت ارائه بدهد. امروز هم در كمیسیون اجتماعی دولت این لایحه وجود دارد. پس نیروی انتظامی كه به عنوان مرجع اصلی بوده وظیفه اش را انجام داده، اما از آن طرف بنا به هر دلیلی ممكن است دولت نتوانسته كه به موقع و یا به خاطر مشغله های متعدد این را تنظیم كند و برای قطعی كردنش به مجلس ارائه بدهد. حالا فرض كنیم اگر ما این را تمدید نكنیم چه اتفاقی می افتد؟ با تمدید نكردن این قانون بلافاصله باید نمایندگان محترم یك طرحی بیاورند. الان این اصلاً منطق ندارد، ما بخواهیم طرح هم بیاوریم حتی یك فوریتی هم بخواهد مصوب بشود یك ماه فرصت می خواهد در كمیسیون های متعدد برود.

 این لایحه و تمدید آن در سه كمیسیون مطرح شده، كمیسیون اجتماعی، امنیت ملی و برنامه و بودجه مشتركاً نشستند و به این جمع بندی رسیده اند كه بهترین گزینه تمدید مدت آزمایشی است كه نیروهای محترم انتظامی ما از باب ترفیع، احكام كارگزینی، مأموریت، خدای ناكرده فوت و پرداخت های متعدد رفاهی بالاخره تابع این قوانین هست. اگر قرار باشد الان این را بنا به هر دلیلی تمدید نكنیم عملاً یك كار بسیار حیاتی، حساس و پرمشغله ای به دوش نیروی انتظامی است و از آن طرف مثلاً دولت باید به موقع لایحه را می آورده ، نیاورده. حالا مجلس اینجا بیاید با توجه به اینكه دو بار هم نامه زده شده كه دولت باید رعایت كند و رعایت نكرده ما بیاییم نیروی انتظامی را نقره داغ كنیم كه به دولت بفهمانیم كه تو باید به موقع لایحه را بیاوری.

اگرچه این حرف درست است، دولت باید این كار را بكند اما دقت بفرمایید نیروی انتظامی نیروی خاص ما است، در جبهه اول نظم و انضباط اجتماعی و راه ها، نیروی انتظامی در مرزها عمدتاً بحث های بسیار سنگینی به دوش دارند. لذا پرسنل خدوم و مظلوم نیروی انتظامی نباید در این جریان عدم ارسال لایحه دولت به مجلس خدای ناكرده ضربه بخورد. من از همه همكارها خواهش می كنم علی رغم اینكه دوستانی هم كه مخالف صحبت كردند گفتند ما قبول داریم كه نیروی انتظامی در این وسط بی گناه است.

لذا خواهش می كنم كه روی (رئیس ـ متشكرم) این تمدید اقدام بفرمایید كه مجموعه پرسنل خدوم نیروی انتظامی با خلأ قانونی مواجه نشوند، بتوانند ترفیع هایشان را بگیرند، بتوانند مأموریت هایشان را بگیرند، پرداخت های رفاهی شان را بگیرند، بالاخره احكامی را كه باید برای اینها زده بشود. یكی ، دو ماه دیگر نوبت سال ۹۶ می رسد، سال ۹۶ احكام دوباره باید از نو با افزایش ها زده بشود. لذا به نظر من همكاران محترم یك عیدی خوبی را به همكاران خدوم و مظلوم نیروی انتظامی ان شاء الله با تصویب تمدید این لایحه ارائه بدهند، متشكرم.

دبیر (كاتب) ـ متشكر، مخالف سوم جناب آقای غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی هستند، بفرمایید.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی (رشت) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

عرض سلام و ادب داریم، در جریان بررسی و تصویب برنامه ششم به همه همكاران خودمان خسته نباشید می گویم و الان هم كه یك كار سختی را به نام بودجه سال ۹۶ داریم شروع می كنیم. آقای دكتر لاریجانی! من خیلی مصدع اوقاتتان نمی شوم فقط خواهش می كنم دو، سه تا نكته را عنایت بفرمایید.

الان بحث تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی است. آقای كولیوند! ای كاش می شد فیلم تمدید دوباره سال ۱۳۹۳ كه همینجا نیروی انتظامی آمدند قول دادند كه شما تمدید بكنید ما می رویم لایحه اش را می آوریم. ضمن همه ارادتی كه به برادر خوبم آقای دكتر كولیوند دارم، همه این حرف ها تكراری است. یعنی آقای حسینی سوادكوهی را هرگز یادم نمی رود، از همین تریبون همین مطالب را عنوان كرد، ما هم آمدیم موافقت كردیم گفتیم تمدیدش كنیم.

اینكه می گویند در جبهه نظم و انضباط است، این چه نظم و انضباطی است؟ (۱۰) سال برای مدت اجرای آزمایشی كفایت نمی كرد؟ دو بار تمدیدش كردیم، كفایت نمی كرد؟ آقای دكتر لاریجانی چرا اسمش را می گذاریم مدت اجرای آزمایشی؟ چرا خودمان را سبك می كنیم؟ هر دوره هم ما باید عیدی بدهیم، همه دوره ها هم ما باید به فكر مردم باشیم. آقای دكتر كاتب! من به شما ارادت دارم اما این چه پاسخی است شما به آقای لاهوتی دادید، فرمودید دو بار هیأت رئیسه نامه نوشت؟ الان تبصره (۱) ماده (۱۶۷) آیین نامه به شما هیأت رئیسه می گوید فقط نامه بنویسید؟ تكلیف را كه مشخص كرده، می گوید «دولت باید حداقل شش ماه قبل از پایان مدت آزمایشی قانون مذكور جهت تمدید یا تعیین تكلیف دائمی آن اقدام قانونی لازم را معمول دارد.

هیأت رئیسه موظف است از طریق لایحه یا طرح ترتیبی اتخاذ نماید كه تا پایان مدت آزمایشی تعیین تكلیف شده باشد . «هیأت رئیسه موظف است شما پاسخ می دهید من دو بار نامه نوشتم؟ «طرح یا لایحه می تواند به صورت ماده واحده و بدون تغییرات یا اصلاح موادی از قانون آزمایشی تنظیم شود ، برخلاف تمام صحبت های همكار هایمان.

رئیس ـ آقای جعفرزاده! یك لحظه اجازه بدهید. چون شما فرمودید هیأت رئیسه باید، ما دو بار نامه نوشتیم، چه كار بكنیم؟ به آنها نامه نوشتیم كه شما لایحه دائمی تان را بدهید، عین همین مسأله را در مدیریت خدمات هم داریم.

جعفرزاده ایمن آبادی ـ چون فرمودید چكار باید بكنیم، من به عنوان یك شاگرد، آیین نامه گفته باید چكار بكنید. آیین نامه گفته «هیأت رئیسه موظف است از طریق لایحه كه دولت باید بدهد، نداد «یا طرح طرح تكلیف ما است، ما می دادیم تمام می شد.

رئیس ـ بار مالی دارد ما نمی توانیم. آقای جعفرزاده! ما كه نمی خواهیم وقت مجلس را بگیریم. اینها همه بار مالی دارد، با طرح قابل اجرا نیست.

جعفرزاده ایمن آبادی ـ آقای دكتر! شما الان راهنمایی و ارشاد بفرمایید، یك بحث آزمایشی چند بار باید تمدید بشود؟ چند سال باید تمدید بشود؟ (۱۴) سال، (۱۵) سال است این دارد به عنوان آزمایشی می رود و می آید. اتفاقاً من می خواهم از همكاران خواهش كنم یك بار اقتدار مجلس را نشان بدهید، رأی ندهید بگذارید حواسشان جمع بشود. آقای لاریجانی! یك بار تعیین تكلیف كنیم.

رئیس ـ یك راه دیگر دارد، آقای جعفرزاده! یك راهی دارد، دوستان هم توجه داشته باشند: ایراد آقای جعفرزاده وارد است. اینگونه موارد مثل قانون خدمات یا این موارد، كمیسیون مربوطه یك ماده بیاورد بگوید كل این دائمی شد، این می تواند. دیگر تغییر ندهند، چون تغییر بدهند بار مالی دارد.

جفعرزاده ایمن آبادی ـ اگر اجازه می فرمایید! یا اصلاً كلش را دائمی كنیم یا رد كنیم برود، لایحه اش بیاید. ولی خواهش می كنم مجلس به مدت آزمایشی آن تحت هیچ عنوان رأی ندهد. عرض كردم، آقای لاریجانی! به خدا قسم اگر فیلم سال ۹۳ آن را اینجا پخش بكنید همه این حرف ها زده شد، همه این قول و قرارها داده شد. من به شما قول می دهم، اینجا می نویسم و به شما می دهم دوباره سال آینده به قول آقای كولیوند شیرینی بدهیم. مگر ما اینجا شیرینی فروشی باز كردیم شیرینی بدهیم؟ ما اینجا وظیفه دیگری داریم. (۱۴) سال، (۱۵) سال این دارد به عنوان آزمایشی می آید. من تحت هیچ عنوان با آزمایشی بودن این، با تمدید آزمایشی این موافقت ندارم. چندمین بار است در این مجلس من به عنوان همكار شما همین صحبت ها را دارم تكرار می كنم، یك بار برای همیشه مجلس تكلیف را روشن كند. اگر یكی از این تمدید های آزمایشی را تا حالا تأیید نمی كردیم این دولت و هر دولتی حواسش جمع می شد اما نشد، به خاطر اینكه آخر هم مجلس كوتاه می آید.

اتفاقاً نظر من این است كه مجلس تحت هیچ عنوان نظر به تمدید آزمایشی ندهد، مگر پیشنهاد آقای دكتر لاریجانی كه پیشنهاد درستی است، مگر اینكه دائمی بشود. ممنونم از حوصله ای كه به خرج دادید.

رئیس ـ متشكریم، موافق را دعوت بفرمایید.

دبیر (كاتب) ـ موافق آخر جناب آقای شهباز حسن پور بیگلری هستند، بفرمایید.

شهباز حسن پوربیگلری (سیرجان و بردسیر) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با استفاده از فرمایشات دوستان عزیز و بزرگوار و تعجب از جناب آقای دكتر جعفرزاده عزیز، جناب آقای دكتر جعفرزاده! شما خودتان از خانواده معظم ایثارگران هستید و بهتر از هر كسی می دانید امروز نیروی انتظامی در این كشور مظلوم ترین نیرو است و كمتر از نیروی انتظامی حمایت می شود. من انتظارم این است، همانگونه كه در طول (۸) سال گذشته حضرت عالی همیشه مدافع ایثارگران بودید، مدافع سبزپوشان در نیروهای مسلح بودید و انتظار هم داریم باز هم حمایت جدی خودتان را نسبت به این عزیزان داشته باشید و بایستی حتماً فرصت داده بشود.

سردار اشراق، معاون محترم هماهنگی نیروی انتظامی تماس گرفتند و گفتند كه ما در مجموعه ستاد فرماندهی معظم كل قوا كلیات را مصوب كردیم، به دولت ارسال شده، در كمیسیون اجتماعی دولت در حال بررسی هست و ان شاء الله در آینده ای نزدیك از طرف دولت محترم به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد و دوستان عزیز! شما همه اجرایی بودید. جناب عالی خودتان معاون بنیاد شهید كشور بودید، می دانید كه كار اجرایی در دولت كار بسیار سختی است و وظیفه ناجا نیست كه این لایحه را بیاورد. درست است دوستان دولت می بایست كار بیشتری را انجام می دادند.

گنه كرد در بلخ آهنگری

 به ششتر زدند گردن مسگری

جناب آقای جعفرزاده! انتظارم این بود كه امروز می فرمودید نیروهای مسلح ما كه اقتدار این كشور هستند، مایه مباهات این كشور هستند متأسفانه (۳۰) درصد حقوقشان كمتر از سایر كارمندان دولت است و بایستی به حال اینها فكری می كردیم. ضمن اینكه من از حساسیت نمایندگان محترم مجلس تشكر می كنم، دیروز رأی بسیار خوبی را با درایت جناب آقای دكتر لاریجانی عزیز كه در بحث دفاع الحمدلله مجلس كار بسیار خوبی را انجام داد. پیام بسیار ارزشمندی بود. اما امروز نمایندگان عزیز، خواهران و برادران محترم توجه داشته باشید ما برای یك روز بدون قانون نمی توانیم در كشور باشیم. اگر از فردا این قانون مصوب نشود كلیه مسائل نیروی انتظامی با مشكل رو به رو می شود، حتی مسائل پرسنلی، حتی مأموریت. آیا می شود گفت كه عزیزانی كه با كمترین امكانات در دورترین نقاط این كشور، در مرزهای سیستان و بلوچستان، در جنوب، در غرب كشور شبانه روز دارند زحمت می كشند را ما بدون قانون بگذاریم و بگوییم حالا چون دولت دیر آورده این كار باید انجام بشود.

شما خودتان می دانید چه این دولت، چه دولت های دیگر همه در حال تلاش، كار و فعالیت هستند. این حساسیت موضوع هست و امیدوار هستم در لایحه ای كه دولت می آورد به وضعیت حقوق نیرو های نظامی و انتظامی هم توجه ویژه و خاصی را داشته باشد. امیدوارم كه با رأی اكثریت شما عزیزان به تصویب برسد. فرمایشات جناب آقای دكتر لاریجانی هم به روی چشم، ان شاء الله حتماً سعی می كنیم در كمیسیون بودجه هم به فرمایش ایشان جامه عمل بپوشیم و اخطار جدی هم به دولت داده بشود كه دولت ان شاء الله برای آخرین بار باشد كه بحث آزمایشی قانون استخدامی نیروی انتظامی را به مجلس با تأخیر فرستاد. (رئیس ـ متشكریم)

جناب آقای دكتر! من استدعایی از محضر حضرت عالی دارم، از همكاران بخواهید كه ان شاء الله حمایت جدی از نیروهای مسلح داشته باشند، مخصوصاً نیروی انتظامی كه انصافاً شما شاهد خدمات و تلاش های نیروی انتظامی در جای جای كشور پهناور و سرافراز ایران اسلامی هستیم و امروز بخشی از امنیت این كشور مدیون تلاش های نیروهای مسلح، سربازان گمنام آقا امام زمان و نیروی انتظامی است، بایستی یك پیام شفاف و روشن به این عزیزان داده بشود و جناب آقای جعفرزاده! عیدی دادن هم حق شما است كه به عنوان خادم ملت هستید و ما خادم ملت هستیم. وظیفه ما است كه گذشت كنیم و با ایثار همراهی و همكاری كنیم. امیدوارم كه با رأی اكثریت به تصویب برسد.

رئیس ـ متشكریم، خیلی ممنون. كمیسیون بفرمایید.

علی كاظمی باباحیدری (سخنگوی كمیسیون مشترك رسیدگی به لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) ـ همكاران عزیز ببینید! ضمن احترامی كه به همه عزیزانی كه در مخالفت صحبت كردند و این نشان دهنده دغدغه این عزیزان هم هست، اما بایستی بدانیم كه به هر صورت داشتن یك قانون با شرایط پایین تر هم بهتر از نداشتن قانون است. لذا به خاطر احترامی كه به نیروی خدوم انتظامی داریم لازم است كه ما این عزیزان را هم كمك كنیم.

جناب آقای دكتر لاریجانی! این عزیزان هم طی تماسی كه گرفتند بیان داشتند كه كارهای لایحه دائمی دارد انجام می شود و در اسرع وقت به مجلس ارائه می شود. لذا من در بحث پیشنهاد حضرت عالی می خواهیم از زبان شما یك فرصتی به ایشان بدهیم كه طی آن فرصت دیگر لایحه داده شود، و إلّا كمیسیون مشترك با توجه به صحبت و پیشنهاد شما در جلسه بعدی همین بحث و همین لایحه را به صورت دائمی به مجلس ارائه خواهند داد.

رئیس ـ متشكریم، یك نكته ای را قبل از رأی گیری دوستان توجه داشته باشند. نیروی انتظامی همانطور كه می گویند لایحه اش را به دولت داده و در دولت دارد بررسی می شود، منتها طول دادند. این قانون هم اگر الان ما برای یك سال تمدید كنیم تا آخر امسال می آید، دوباره از اول امسال اینها قانون ندارند. آنوقت این نكته ای كه آقای جعفرزاده می گویند دوباره تكرار می شود. راه حلش این است كه برای دو سال تمدید كنیم، در این دو سال هم یا لایحه بدهند یا ما خودمان یك ماده بیاوریم بگوییم این دائمی شد، تمام بشود.

من فكر می كنم راه حلش این است، وگرنه این مشكل پیدا می كند. بی قانون می شوند، ببینید! نیروی انتظامی نیروی فراگیری است، قانون استخدامی است، بدون قانون كه نمی توانند باشند. حالا به هر دلیل تعللی در جایی شده. لذا من فكر می كنم اگر دوستان موافق باشند ما برای دو سال این را تمدید كنیم كه این مشكل را حل كنیم، دولت این لایحه اش را مثلاً تا سال آینده می دهد یا نه، كمیسیون یك ماده واحده بیاورد كه همین را دائمی كند كه این مشكل حل بشود. همین موضوع را من در مورد قانون خدمات هم از كمیسیون اجتماعی می خواهم. سه سال است ما داریم مدام تمدید می كنیم. دولت هر بار هم گفته لایحه می دهیم، ندادند یك ماده واحده بیاورید این را دائمی كنید، بعد اگر دولت خواست اصلاح بكند اصلاحش را بیاورد اصلاح می كنیم، یعنی به كشور ثبات بدهیم.

حضار ۲۰۱ نفر، كلیات ماده واحده را به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

اگر متن ماده واحده پیشنهادی ندارد بخوانید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ ماده واحده ـ مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۸۲ از تاریخ انقضای مدت اجرای آزمایشی قانون مذكور به مدت دو سال تمدید می شود.

رئیس ـ حضار ۲۰۴ نفر، ماده واحده را به نحوی كه قرائت شد به رأی گذاشته می شود. نمایندگان نظرشان اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

 

۶ ـ تصویب طرح الحاق یك ماده به قانون تعیین تكلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش (ثبت ۱۳۷)

رئیس ـ دستور بعدی را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ دستور بعدی گزارش كمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح احتساب سابقه تدریس معلمان حق التدریس استخدامی در وزارت آموزش و پرورش است. سخنگوی محترم كمیسیون جناب آقای دكتر میرزاده در خدمتیم.

دبیر (كاتب) ـ همكارها دقت كنید! قبل از اینكه سخنگو گزارششان را بدهند مخالفین و موافقین آمادگی خودشان را داشته باشند. مخالف اول جناب آقای مهرداد لاهوتی نماینده محترم لنگرود، مخالف دوم جناب آقای علی اسدی نماینده محترم شهربابك، موافق اول جناب آقای محمدرضا پورابراهیمی، موافق دوم جناب آقای احمدی لاشكی هستند. آمادگی داشته باشند كه بعد از گزارش كمیسیون مطالبشان را بفرمایند.

سیدحمایت میرزاده (سخنگوی كمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

با گرامیداشت سالگرد قیام مردم آذربایجان در چهلم شهدای قم.

پر می زند مرغ دلم با یاد آذربایجان

 خوش باد وقت مردم آزاد آذربایجان

آبادی ایران ز تو آزادی ایران ز تو

 آباد باش ای خطه آزاد آذربایجان

گزارش كمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی در مورد طرح احتساب سابقه تدریس معلمان حق التدریس در وزارت آموزش و پرورش به شماره چاپ (۱۵۲) كه به این كمیسیون به عنوان كمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود در روز دوشنبه مورخ ۲۴/۸/۹۵ با حضور طراحان، مسئولان اجرایی ذی ربط، كارشناسان مركز پژوهش ها و اعضاء كمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسید.

اینك گزارش آن در اجرای ماده (۱۴۷) آیین نامه داخلی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.

ضمناً علی رغم پیگیری ها گزارش كمیسیون های فرعی اجتماعی، برنامه و بودجه و محاسبات و بهداشت و درمان تاكنون واصل نگردیده است.

رئیس كمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری ـ محمدمهدی زاهدی

همكاران محترم! این طرح در دوره نهم در كمیسیون اجتماعی بررسی و تصویب شده. فرصت در دوره نهم نشده و در دهم مردادماه امسال چاپ و توزیع شده تا در دستور كار قرار بگیرد. استحضار دارید كه قانون تعیین تكلیف معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب سال ۸۸ است برای افرادی كه حداقل (۷) سال سابقه حق التدریسی داشتند مجوز استخدام صادر شده. قانون الحاق دو ماده به این قانون كه بیشتر مربیان بهداشت را شامل می شده در سال ۸۹ مصوب شده. همچنین قانون الحاق سه ماده و دو تبصره در سال ۸۹ دهه (۷) هم كه بیشتر معلمین شركتی های خدماتی را شامل می شده دوباره مصوب شده. اخیراً هم كه باز مجلس شورای اسلامی مصوب كرد معلمینی كه حق التدریس هستند و استخدام نشدند به كار خودشان ادامه بدهند، اگرچه آموزش و پرورش دیگر حق به كارگیری حق التدریس را جدیداً ندارد و كانال ورود به آموزش و پرورش فقط آزمون هست و دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی، متشكرم.

رئیس ـ متشكریم، مخالف را دعوت بفرمایید.

دبیر (كاتب) ـ جناب آقای رئیس! مخالف تشریف ندارند. جناب آقای لاهوتی بودند كه بیرون تشریف بردند.

رئیس ـ نفر بعدی را دعوت بفرمایید.

دبیر (كاتب) ـ نفر بعدی هم صحبت نمی كند.

رئیس ـ كسی مخالف صحبت نمی كند؟ اخطار دارند، بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ اخطار جناب آقای قاضی پور، بفرمایید.

رئیس ـ ندارند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای عباس گودرزی بفرمایید.

رئیس ـ بفرمایید.

عباس گودرزی (بروجرد) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

عرض سلام و ادب دارم خدمت همكاران عزیز و تشكر از ریاست محترم مجلس كه این وقت را در اختیار حقیر قرار دادند. خدمت همكاران عزیز عرض كنم اخطار بنده اصل (۳) قانون اساسی است. مكلف هستیم كه براساس عدالت امكانات عادلانه توزیع بشود و از هرگونه تبعیض اجتناب بشود. قشر فرهنگی، قشر زحمت كش و آینده ساز این كشور است كه سرمایه های انسانی این كشور را تربیت می كنند. در قانون پذیرفتیم كه این ها استخدام و تبدیل وضعیت بشوند. واقعیت قضیه این است كه حقوق این حق التدریسی ها ضایع شده به جهت اینكه مثل بقیه فرهنگیان سالیان سال زحمت كشیدند، حالا حاضر هم هستند كه بیمه شان را پرداخت بكنند، اما متأسفانه این موضوع سالیان سال است كه به تأخیر افتاده و باعث آزرده خاطر شدن فرهنگیان عزیز شده. تقاضای بنده این است كه براساس عدالت و اجتناب از تبعیض همكاران عزیز رأی بدهند تا این حق ضایع شده دوستان ما در آموزش و پرورش احیاء بشود، خیلی ممنونم.

رئیس ـ متشكرم، حضار ۲۰۰ نفر، كلیات الحاق یك ماده به قانون تعیین تكلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش به رأی گذاشته می شود. نمایندگان محترم نظرشان را راجع به كلیات این طرح اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

متن ماده واحده پیشنهاد دارد؟

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! پیشنهاد نداریم. باید قرائت بكنیم.

ماده واحده ـ یك ماده به شرح زیر به قانون تعیین تكلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸ و اصلاحات بعدی آن الحاق می شود:

ماده الحاقی ـ معلمان حق التدریسی كه به استخدام آموزش و پرورش درآمده اند و تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون در وزارت آموزش و پرورش اشتغال دارند می توانند به منظور احتساب سابقه خدمت ایام حق التدریس كه به تأیید وزارت آموزش و پرورش می رسد در سوابق خدمت و بازنشستگی، سهم خود و دولت را به صورت نقد (یك جا) یا اقساط به طور كامل پرداخت نمایند. صندوق های بازنشستگی نیز پس از دریافت اقساط موظف به احتساب سوابق مذكور در بازنشستگی واجدان شرایط می باشند.

تبصره ۱ ـ مدت پرداخت اقساط معادل سابقه خدمت قابل احتساب هر یك از معلمان می باشد.

تبصره ۲ ـ مبنای پرداخت حق بیمه یا بازنشستگی حداقل حقوق یا دستمزد سال لازم الاجرا شدن این قانون است.

تبصره ۳ ـ مدت سابقه خدمت دوره حق التدریس به تناسب خدمت تمام وقت یا توجه به طرح طبقه بندی مشاغل معلمان كشور و دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش و همچنین پرداخت كسورات مربوطه در سوابق خدمت دولتی و بازنشستگی افراد قابل احتساب می باشد.

تبصره ۴ ـ حداكثر مهلت قانونی درخواست بهره مندی از این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن به مدت یك سال می باشد.

(در این هنگام آقای علی مطهری «نایب رئیس دوم ریاست جلسه را به عهده گرفتند)

نایب رئیس (مطهری) ـ حضار ۲۰۱ نفر، آغاز رأی گیری را اعلام می كنم. دوستان رأی خودشان را اعلام بفرمایند. ماده واحده را به رأی می گذاریم. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، با رأی بالایی تصویب شد.

 

۷ ـ ادامه رسیدگی به اصلاحات كمیسیون در خصوص طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد (جهت تأمین نظر شورای نگهبان) (ثبت ۲۳)

نایب رئیس (مطهری) ـ دستور بعدی را اعلام بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ دستور بعدی طرح اعاده شده از شورای محترم نگهبان است. آقای رئیس! طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد است كه با اصلاح گزارش كمیسیون محترم انجام شده. آقای دكتر! اعاده شده را بعد از هر ماده باید گزارش بدهید.

در صدر ماده (۳) كلمه «تنها حذف و عبارت «رعایت سیاست های كلی نظام از قبیل سیاست های كلی سلامت و بند (۲۴) سیاست های اقتصاد مقاومتی در این خصوص الزامی است به انتهای آن اضافه می گردد.

نایب رئیس (مطهری) ـ مخالف دارد؟

دبیر (وكیلی) ـ آقای رئیس! مخالف ثبت نام نكرده.

نایب رئیس (مطهری) ـ دولت و كمیسیون هر دو موافقند. حضار ۲۰۱ نفر، دوستان رأی خودشان را بدهند. آغار رأی گیری را اعلام می كنم. برای تأمین نظر شورای نگهبان. دوستان رأی خودشان را بدهند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

مورد بعدی را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ اصلاح بعدی در تبصره (۱) ماده (۳) بعد از عبارت «دستگاه های اجرایی عبارت «تابعه قوه مجریه به استثنای دستگاه هایی كه وظایف خاصی در قانون اساسی برای آنها تعیین شده است اضافه می شود.

نایب رئیس (مطهری) ـ كمیسیون توضیحی ندارد؟ مخالف دارد؟

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای حاجی مخالف هستند، بفرمایید.

حسینعلی حاجی دلیگانی (شاهین شهر، میمه و برخوار) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس! ما الان اینجا داریم قانونگذاری انجام می دهیم. گفتیم كه یكسری دستگاه ها موظفند فرآیند استاندارد سازی را انجام بدهند، اینكه در این اصلاحیه آوردیم «دستگاه های اجرایی تابعه قوه مجریه اشكالی ندارد، مشخص است. اما آنجایی كه می گوییم بجز دستگاه هایی كه وظایف خاصی در قانون اساسی هست، به نظر بنده روش درستی برای قانونگذاری نیست. ما مجریان قانون را دچار سرگردانی و مشكل می كنیم. دو دستگاه، سه دستگاه مثلاً استثناء هستند، نامشان را اینجا بیاوریم. چرا ما همینطور می خواهیم یك كلیاتی تصویب بكنیم و عبور بكنیم؟ فردا یك بنده خدایی كه این قانون را می خواهد اجرا بكند باید برود كل قانون اساسی را مطالعه بكند تا ببیند كه آیا جزء آن استثناء هست یا نیست. بنابراین مخالف این هستم، خواهشم این است كه برگردانید كمیسیون، كمیسیون تصریح بكند چه دستگاه هایی حداقل شامل نمی شوند یا چه دستگاه هایی شامل می شوند.

نایب رئیس (مطهری) ـ تشكر می كنیم. موافق را دعوت بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای سلیمی موافق هستند، بفرمایید.

علیرضا سلیمی (محلات و دلیجان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ببینید! تبصره (۱) این بود «به منظور تسریع در فرآیند استاندارد سازی، كلیه دستگاه های اجرایی موظفند مقررات فنی حوزه مربوطه را تدوین كنند. ایراد شورای محترم نگهبان این بود كه این مغایر اصل (۵۷) است، یعنی ما اختیار قانون گذاری را از مجلس سلب كردیم و به دستگاه های دیگری دادیم. اینجا با حضور دوستان محترم شورای نگهبان هماهنگ شده، این عبارت به این نحو اصلاح شده. گفتیم كه بعد از عبارت «دستگاه اجرایی بنویسیم «دستگاه های اجرایی تابعه قوه مجریه بعد اینجا آوردیم «به استثنای دستگاه هایی كه وظایف خاصی در قانون اساسی برای آنها تعیین شده است . این دستگاه هایی كه وظیفه خاص دارند همه احصاء شده است، اینطور نیست كه ابهام داشته باشد كه برادر بسیار عزیزمان فرمودند. اینها دقیقاً احصاء شده اند. اصل (۵۷) هم كه گفته شده «قوای حاكم در جمهوری اسلامی عبارتند از: قوه مجریه، مقننه، قضائیه كه اینها هر كدام مستقل از یكدیگرند، دخالت یك قوه در قوه دیگر ندارند. چون احصاء شده و نظر شورای محترم نگهبان هم بوده، نماینده محترم شورای نگهبان هم حضور داشتند و به این نحو ایراد را گفتند مرتفع می شود. به نظر می رسد ما همین را ان شاء الله به همین نحو تأكید كنیم و تصویب كنیم، متشكرم.

نایب رئیس (مطهری) ـ كمیسیون می توانید توضیح بدهید، مخصوصاً راجع به این نكته ای كه آقای حاجی فرمودند كه «به استثنای دستگاه هایی كه وظایف خاصی در قانون اساسی برای آنها تعیین شده است ، این را توضیح بدهید.

علی كاظمی باباحیدری (سخنگوی كمیسیون مشترك رسیدگی به طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام مجدد خدمت همكاران عزیزم. ببینید! همانطوری كه موافق محترم هم بیان داشتند و ما خدمت جناب آقای حاجی دلیگانی احترام هم می گذاریم، شورای نگهبان مشخص كرده كه این دستگاه ها را ما بایستی مشخص كنیم و یك تفكیك قوایی صورت بگیرد. لذا استثنائاتی كه وجود دارد خود متن شورای نگهبان است، خود قوه قضائیه و نیروهای امنیتی هستند. به همین خاطر با نظر نماینده شورای نگهبان كه بودند و مركز پژوهش ها و دولت هم حضور داشتند این بحث صحبت شد و این بهترین جمله ای بود كه آورده شده و مشخص می كند آن دستگاه ها را كه تقریباً همان دستگاه های خاص است و بنابراین به استثنای دستگاه هایی كه وظایف خاصی در قانونی اساسی دارند مثل شورای نگهبان یا قوه قضائیه (فولادگر ـ دستگاه های امنیتی هم هستند) و امنیتی هم كه خدمتتان گفتم.

نایب رئیس (مطهری) ـ متشكریم، دولت نظری ندارد. حضار ۱۹۷ نفر، دوستان رأی خودشان را اعلام بفرمایند. آغاز رأی گیری را اعلام می كنم، برای تأمین نظر شورای نگهبان. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

آقای قاضی زاده! مورد بعدی را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ مورد بعدی در تبصره (۳) ماده (۳) بعد از عبارت «دستگاه های اجرایی عبارت «موضوع تبصره (۱) این ماده اضافه می شود.

فولادگر ـ تكرار همان است.

نایب رئیس (مطهری) ـ مخالف دارد؟

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای حاجی مخالف هستند، بفرمایید.

حسینعلی حاجی دلیگانی (شاهین شهر، میمه و برخوار) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس! از جناب عالی تشكر هم می كنم كه به هر حال مطلب را تبیین كردید. همین اشكال دوباره همینجا وجود دارد. ببینید! اینجا گفته دستگاه های اجرایی كه زیرمجموعه دولتند، این را همه بلد هستند. این اشكالی ندارد. ولی گفته به استثناء آنهایی كه شرایط خاصی در قانون اساسی برایشان است. دو تا وزارتخانه كه بیشتر نیستند، یكی اطلاعات است، یكی هم وزارت دفاع. بیاوریم «بجز وزارت دفاع و اطلاعات بقیه اش حل است، چرا همه كسانی كه مجری قانون هستند را می خواهیم به قانون اساسی احاله بدهیم؟ ما بایستی قانون اساسی را به عنوان قانون موضوعه برای مردم و مجریان تبیین كنیم و برایش قانون گذاری بكنیم، نه اینكه مردم را به قانون اساسی ارجاع بدهیم.

نایب رئیس (مطهری) ـ البته شما این مطلب را در مورد قبلی هم فرمودید. به هر حال مجلس به این اصلاح رأی داد. شاید به آن شكلی كه فرمودید اگر بود بهتر بود، ولی به هر حال خیلی ابهام مشكل سازی در اینجا وجود ندارد. در واقع این تكمیل همان مورد قبلی است. موافق صحبت می كنند؟

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای كبیری موافق هستند، بفرمایید.

سیدتقی كبیری (خوی و چایپاره) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن عرض سلام و ادب خدمت همكاران عزیز. همانطور هم كه آقای دكتر مطهری فرمودند در عین حالی كه اگر بر فرض فرمایش جناب آقای حاجی اینجا صحیح هم باشد چون در تبصره (۱) این بحث مطرح شد، طبیعتاً در اینجا ما باید به همان تصمیم قبلی كه همكاران عزیز رأی مثبت دادند ارجاع بدهیم. اینجا بالاجبار ما باید این متن را اضافه كنیم تا این تبصره دچار مشكل نباشد، ممنون و تشكر.

نایب رئیس (مطهری) ـ تشكر می كنیم. آقای فولادگر توضیح دارید بفرمایید.

حمیدرضا فولادگر (رئیس كمیسیون مشترك رسیدگی به طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای حاجی! این را دقت كنید، بقیه دوستان هم دقت كنند. اگر صفحه آخر این گزارش را بخوانید، آقای حاجی! ایراد شورای نگهبان را بخوانید. شورای نگهبان گفته «همچنین در تبصره (۱) و (۳) این ماده این ایراد را جاهای دیگر هم گرفته، برای اینكه تكرار نشود دقت بكنید. «همچنین در تبصره های (۱) و (۳) این ماده عموم دستگاه های اجرایی چون دستگاه های غیرقوه مجریه دقت كنید، دستگاه های اجرایی كه می گویند فقط قوه مجریه نیست. در فرهنگ قانون گذاری وقتی می گوییم دستگاه های اجرایی، منظور فقط دستگاه های اجرایی تابعه قوه مجریه نیست. شورای نگهبان هم همین ایراد را گرفته، گفته «عموم دستگاه های اجرایی چون دستگاه های غیرقوه مجریه و سازمان هایی كه در قانون اساسی برای آنها وظایف خاصی ذكر شده است را شامل می گردد مغایر اصل (۵۷) است چون مغایرت با اصل (۵۷) گرفته ما اینجا آمدیم استثناء كردیم، گفتیم به استثنای دستگاه هایی كه در قانون اساسی برای آنها وظایف خاصی پیش بینی شده است، دستگاه های تابعه قوه مجریه منظورمان است، همانی كه در ماده (۵) قانون دیوان محاسبات و ماده (۵) قانون خدمات كشوری می گویند. مثلاً شورای نگهبان، قوه قضائیه، وزارتخانه های اطلاعاتی و دفاعی و اینها خودشان استانداردهای خودشان هستند كه ما جاهای دیگر به آنها اشاره كردیم، خیلی متشكر.

نایب رئیس (مطهری) ـ تشكر می كنیم، دولت موافق است. حضار ۲۰۱ نفر، برای تأمین نظر شورای نگهبان دوستان رأی بدهند. آغاز رأی گیری را اعلام می كنم. در واقع این تأكید بر همان مورد قبلی است، مورد جدیدی نیست. دوستان رأی خودشان را بدهند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

جناب آقای قاضی زاده مورد بعدی را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ ماده (۴) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده (۴) ـ كلیه دستگاه های اجرایی موضوع تبصره (۱) ماده (۳) این قانون، دانشگاه ها و مراكز آموزشی و پژوهشی مكلفند در امر تدوین استانداردها و سایر امور مربوط با سازمان همكاری داشته باشند. نحوه همكاری با هماهنگی دستگا ه های مذكور تعیین می گردد.

نایب رئیس (مطهری) ـ تشكر، مخالف صحبت می كند؟

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای كاتب مخالف هستند، بفرمایید.

غلامرضا كاتب (گرمسار و آرادان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای رئیس! من خواهشم این است اول حضرت عالی یك دقتی بكنید و همكاران عزیز من، مخصوصاً كمیسیون نباید این ایراد را می پذیرفت. من در تعجب هستم چرا كمیسیون این ایراد را پذیرفته. ببینید! همكار ان دقت بكنید، بعضی وقت ها اگر ما دقت نكنیم دوباره یك بدعت های جدیدی می شود كه دوباره شورای نگهبان بعضی از موارد را ایراد می گیرد. ما در سنوات و مجالس گذشته وقتی كه می نوشتیم كلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات كشوری، این قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مشخص است كه دستگاه های اجرایی چه كسانی هستند، یعنی این نیست كه ما بگوییم اینها دستگاه های غیرمجریه هستند و اینها دستگاه های اجرایی نیستند.

در نتیجه هیچ وقت در سنوات گذشته عنوان «دستگا ه های اجرایی موضوع ماده (۵) ایراد گرفته نمی شد و مخصوصاً پشت سرش هم فقط دانشگاه ها و مراكز آموزشی ـ پژوهشی كه در ماده (۵) نبود، خوشبختانه كمیسیون این را آورده بود و به همین خاطر قانون دقیقاً روشن، شفاف و بدون ابهام بوده. اینكه در ماده (۴) شورای نگهبان ایراد گرفته، اطلاق همكاری در خصوص دستگاه های غیرقوه مجریه، با عنایت به اینكه تصویب ضوابط، نحوه همكاری بر عهده شورای عالی استاندارد نهاده شده است، مغایر اصل (۵۷) قانون اساسی شناخته شده است. همكارها دقت كنید، اینجا واقعاً مغایر اصل (۵۷) نیست. چرا؟ دقیقاً دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) مشخص است. اگر ما اینجا مثل تبصره (۱) یا تبصره (۳) مشخص نمی كردیم ایراد شورای نگهبان قابل قبول بود كه كمیسیون بیاید آن را برطرف بكند.

ما از كمیسیون مخصوصاً جناب آقای فولادگر كه یك تجربه طولانی دارند انتظار داشتیم این را اصلاح نمی كردند، اصرار می كردند كه ما بدعت جدید درست نكنیم. خواهش من از همكارها این است كه به این رأی ندهید چون اگر بنا باشد ما من بعد دوباره بیاییم عنوان «كلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) را بیاوریم و شورای نگهبان ایراد بگیرد واقعاً مشكلاتی است كه برای مجلس درست می كند. من از رئیس جلسه هم خواهش می كنم كه در گذشته چنین ایراداتی را شورای نگهبان نمی گرفت، این اولین بار است كه این مورد را ایراد می گیرد. استدعایم این است كه حضرت عالی هم تدبیری بیاندیشید كه این دوباره بدعت نشود.

نایب رئیس (مطهری) ـ جناب آقای كاتب ببینید! نظر شورای نگهبان این بوده كه چرا غیر از دستگاه های قوه مجریه شما مواردی را مثل دانشگاه ها و مراكز آموزشی و پژوهشی اضافه كردید. (كاتب ـ آن در قانون بوده، آن را ایراد نگرفته فقط ماده ۵ را ایراد گرفته) موافق صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای یوسف نژاد موافق هستند، بفرمایید.

علی اصغر یوسف نژاد (ساری و میاندورود) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ببینید! شورای محترم نگهبان دو تا ایراد گرفته؛ یك ایراد به دستگاه هایی گرفته كه خارج از قوه مجریه هستند و یك ایراد دیگر به ضوابط گرفته، چون ضابطه از اختیارات مجلس شورای اسلامی است و تفویض آن به یك دستگاهی كه حتی غیرقوه مجریه باشد به صلاح نیست.

در ماده (۴) آن چیزی كه شورای محترم نگهبان اعلام كرده این است كه در خصوص دستگاه های غیرقوه مجریه با عنایت به اینكه تصویب ضوابط و نحوه همكاری به عهده شورای عالی استاندارد گذاشته شده مغایر اصل (۵۷) است. با رأی بالای شما در تبصره (۱) ماده (۳) ایرادی كه شورای نگهبان به ماده قبلی گرفته بود برطرف شد، یعنی سازمان ها و دستگاه هایی كه وظایف خاصی را در قانون اساسی دارند و تابع قوه مجریه نیستند آنها را استثناء كرده. بنابراین مورد اول را كمیسیون به درستی به تبصره (۱) ماده (۳) ارجاع داده، یعنی ما قبلاً این را اصلاح كردیم. بنابراین ایراد اول شورای نگهبان برطرف شده.

ایراد دوم شورای محترم نگهبان به ضابطه بوده كه ضابطه را كمیسیون حذف كرده و گفته نحوه همكاری با هماهنگی دستگاه های مذكور است، دستگاه هایی كه در بالا اشاره شده. بنابراین تدوین استانداردها و اموری كه مربوط به سازمان ها هست، هم دستگاه هایی كه زیر نظر قوه مجریه نیستند و هم سازمان هایی كه در قانون اساسی وظایف خاصی در قانون اساسی دارند را منتزع كرده. بنابراین به نظر می رسد ایراد شورای نگهبان به درستی برطرف شده و من خواهش می كنم كه به این مصوبه پیشنهادی كمیسیون مشترك به صحن علنی رأی بدهید كه ایراد شورای محترم نگهبان هم برطرف بشود.

نایب رئیس (مطهری) ـ جناب آقای فولادگر ببینید! ایراد شورای نگهبان این بوده كه چرا شما این حكم را به غیر دستگاه های اجرایی سرایت دادید. من اینطور می فهمم كه شما به دانشگاه ها و مراكز آموزشی و پژوهشی كه شامل دانشگاه های غیردولتی هم می شود سرایت دادید. بنابراین شما دوباره «دانشگاه ها را آوردید. یعنی به نظرم اشكالی رفع نشده. حالا شما یك توضیحی بدهید.

حمیدرضا فولادگر (رئیس كمیسیون مشترك رسیدگی به طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ببینید! ایراد شورای نگهبان را بخوانید. نوشته «۲ ـ در ماده (۴) اطلاق همكاری در خصوص دستگاه های غیرقوه مجریه با عنایت به اینكه تصویب ضوابط نحوه همكاری برعهده شورای عالی استاندارد نهاده شده است ، چون از شورای عالی استاندارد یك ایرادی گرفته كه اعضایش غیر قوه مجریه، از قوه قضائیه، قوه مقننه و دستگاه های بخش خصوصی هم در آن هستند، ما آنجا آن را اصلاح كرده ایم، آقای مطهری این را دقت كنید، الان بحث شورای عالی استاندارد اینجا نیست، جای دیگر اصلاحش كرده ایم. اینجا بحث اصل (۵۷) را از لحاظ همان ایراد دو ماده قبلی می گیرد كه دستگاه های غیرقوه مجریه است. دانشگاه ها در متن اولیه قانون بوده، متعرض دانشگاه ها نشده است.

آقای مطهری! خواهش من این است كه آن رفع ابهام در همین جا مطرح شود، آقای قاضی زاده اگر عنایت كنند این رفع ابهام را قبل از رأی گیری نهایی در همین جا انجام بدهیم. الان نمایندگان دولت هم در اینجا تشریف دارند، هم از معاونت حقوقی، هم از استاندارد. ببینید! وقتی می گوییم دستگاه های تابعه قوه مجریه ممكن است یك شبهه پیش بیاید كه آیا شهرداری ها هم شامل آن هستند یا نه؟ تأمین اجتماعی هم هست یا نه؟ بله، اینها هم اجرایی هستند، برای اینكه این ابهام پیش نیاید می نویسیم «دستگا ه های تابعه قوه مجریه موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات كشوری و موضوع ماده (۵) قانون دیوان محاسبات .

خواهش من این است كه این دو تا را اضافه كنید، خود به خود دانشگاه ها هم كه هست، حالا دانشگاه هیأت امنایی است، ولی دانشگاه ها هم كه نمی توانند از پوشش استاندارد خارج شوند. فقط این كه شورای نگهبان مدنظرش است غیر قوه مجریه است و آنهایی كه وظیفه خاص دارند كه قبلاً اشاره كردیم. حالا خواهشم این است كه با این رفع ابهام رأی بگیرید، خیلی ممنون.

نایب رئیس (مطهری) ـ بله، تشكر می كنیم. دولت نظری دارید؟ موافق هستند.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! رفع ابهام شان را پذیرفتید؟

 نایب رئیس (مطهری) ـ توضیح شان خوب بود.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! رفع ابهام هم دادند، گفتند در سطر اول بعد از «این قانون ، «و موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات كشوری هم اضافه شود. حضرت عالی باید بپذیرید.

نایب رئیس (مطهری) ـ بله، فكر كنم مشكلی ندارد، چون آنها صرفاً تحت پوشش قوه مجریه هستند، مشكلی ندارد. حضار ۱۹۸ نفر، آغاز رأی گیری برای تأمین نظر شورای نگهبان، دوستان رأی خودشان را بدهند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. جناب آقای قاضی زاده! مورد بعدی را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ صدر ماده (۷) و تبصره های (۱) و (۲) بند (۱) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۷ ـ مأموریت ها و وظایف سازمان در چارچوب ماده (۳) و تبصره های (۱) و (۳) آن در این قانون به شرح زیر می باشد.

تبصره ۱ ـ تعیین، تدوین، نشر و مسئولیت اجرا و نظارت بر استانداردهای «دارویی بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، «نظامی بر عهده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (با إذن مقام معظم رهبری) و «انرژی هسته ای و پرتوی بر عهده سازمان انرژی اتمی ایران می باشد.

تبصره ۲ ـ تعیین، تدوین، نشر و نظارت بر اجرای استانداردهای حلال پس از تأیید هیأتی متشكل از سه فقیه منصوب شورای نگهبان قابل اجرا است. تشخیص این هیأت نافی صلاحیت فقهای شورای نگهبان در اعلام مغایرت با موازین شرع نیست.

نایب رئیس (مطهری) ـ مخالف صحبت می كند؟

دبیر (وكیلی) ـ مخالف جناب آقای رجبی هستند، بفرمایید.

فرج الله رجبی (شیراز) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای رئیس! بنده فكر می كنم اصلاً در این موضوع نه شورای محترم نگهبان به موضوع استاندارد توجه دقیق داشته و نه همكاران مان در كمیسیون این مفاهمه را انجام دادند. اساساً بحث استاندارد هیچ گونه تداخل قوایی ندارد. این از موضوعات دیگر متفاوت است. زمین نیست كه بگوییم قوه مجریه نمی تواند در مورد زمین قوه قضائیه یا در اركان آن دخالت كند. استاندارد یك بحث حاكمیتی است، فراتر از قوا است و در هر جا یك دستگاه را متولی اش قرار می دهند.

اشكالاتی كه گرفته شده از این بوده كه مقوله استاندارد را مثل سایر مقولات گرفته اند و از این بابت اشتباه شده و تمام ایرادهایی كه از شورای نگهبان می آید از این مقوله است. اینكه مثلاً گفتند چرا استانداردهای نظامی در وزارت دفاع احصا شده، این فرقی نمی كند، این موضوع مفاهمه نشده است. بنابراین به نظر می رسد صرف نظر از اینكه باز محتوایش هم در این اصلاحیه یك ایرادی دارد، یعنی مثلاً در تبصره (۲) گفتیم شورای نگهبان سه نفر فقیه معرفی كند، بعد دوباره بحث فقهی بودن و شرعی بودن آن به نظر شورای نگهبان منوط شود. این یعنی كش دادن و پیچیده كردن موضوع است.

جناب آقای رئیس! من فكر می كنم در این موضوع بهتر است اصل این ماده به كمیسیون برگردد و دوستان كمیسیون اول یك مفاهمه در امر استاندارد كنند. امر استاندارد امر قوه ای و بخشی نیست. اگر واقعاً خواستیم برای فلان قوا ماشین بخریم استانداردش را خود قوه باید تعیین كند، این مقوله از این تیپ است. موضوع درست مفاهمه نشده است. ابوعلی سینا گفت اگر برای یك كار غلط هزار دلیل بیاورید می شود هزار و یك غلط. ما داریم هزار و یك غلط را جا می اندازیم.

ما باید این را برگردانیم، بگوییم آقا! استاندارد این است، یك متولی ملی دارد، تداخل قوا ندارد، بنابراین رأیش لازم الاجراء است و بعد دوباره برگردیم اینها را اصلاح كنیم. ما همین طور داریم مثل چینی بندزن ها چینی بند می زنیم.

ضمناً در بحث تبصره (۲) پیشنهادی هم كه دوستان دارند، سه فقیه را شورای نگهبان تعیین می كند، بعد می گوییم منافی نظر فقهی شورای نگهبان نیست. شورای نگهبان سه فقیه باسواد تعیین كند، این طور كه نمی شود ما همه چیز را با هم پیوند بزنیم. دوستان به نظر می آید این كاری كه داریم می كنیم تا آخر كار درستی نیست، موضوع استاندارد باید مفاهمه شود و یك مرجع دارد، تداخل قوا هم نداریم، متشكرم.

نایب رئیس (مطهری) ـ تشكر، موافق صحبت كنند.

دبیر (وكیلی) ـ موافق اول وقتشان را به جناب آقای قاضی پور داده اند، بفرمایید.

نادر قاضی پور (ارومیه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام مجدد محضر ملت بزرگ ولایتمدار ایران اسلامی. من از جناب آقای رجبی مخالف محترم كمال تشكر را دارم كه در رابطه با حاكمیت استاندارد و عدم وابستگی به قوا صحبت كردند. الحمدلله رب العالمین ایشان هم در تأیید این مطالب صحبت كردند، اما ایراد شورای محترم نگهبان در رابطه با نیروهای مسلح بود كه ما در اینجا نوشتیم: «با إذن مقام معظم رهبری فرمانده كل قوا.

در رابطه با استاندارد حلال و حرام هم باید چنان كه دیروز در لایحه برنامه پنجساله ششم شورای فقها را در بانك مركزی آوردیم، این را برای تشخیص حلال و حرام زیر نظر شورای محترم فقها آوردیم كه مشكل را حل كنند. ما می خواهیم در آینده به عنوان یك كشور مسلمان تولیدات حلال خودمان را در جهان توزیع و صادر كنیم. لذا نیاز دارد كه آدم های متدین در خارج از كشور بنابر اعلام نظر شورای فقیه مربوط به شورای محترم نگهبان كه اینها را تأیید می كند، استفاده می كنند.

در خارج حساسیت زیادی به حلال و حرام بودن دارند و اینها بیشتر دنبال صادرات ایران هستند، جناب آقای مطهری! مسلمانان جهان از تولیدات ایران خارج از كشور استفاده كنند. به خاطر اینكه ما به تولید و اشتغال داخل اهمیت بدهیم و باب صادرات غیرنفتی را باز كنیم، این بند را آوردیم تا این مشكل حل شود. همكاران عزیز! به این رأی بدهید تا نقطه نظر شورای محترم نگهبان حل شود و برای صادرات تولیدات داخلی كاری كنیم. به عشق امام حسین، یا حسین!

نایب رئیس (مطهری) ـ تشكر می كنیم، كمیسیون توضیحی دارید؟

دبیر (وكیلی) ـ آقای رئیس! تذكر دارند.

نایب رئیس (مطهری) ـ اجازه بدهید از این مورد بگذریم بعد، بفرمایید.

علی كاظمی باباحیدری ( سخنگوی كمیسیون مشترك رسیدگی به طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد) ـ همكاران عزیز ببینید! همان طور كه در ایرادهایی كه شورای نگهبان گرفته، یكی در رابطه با بحث اینكه واگذاری امور نظامی به وزارت دفاع است. این نیاز است، اصل (۱۱۰) قانون اساسی است، به همین خاطر ما إذن مقام معظم رهبری را آوردیم كه مشكلی كه بنا به این اصل وجود دارد رفع شود.

در درجه دیگر هم بحث حلال بودن است، این بحث تعیین سه نفر فقیه كه می توانند در این زمینه كار كنند، همان طور كه در بحث بانك مركزی هم ما این عمل را در برنامه ای كه وجود دارد آوردیم، اینجا هم نیاز بود كه در بحث حلال بودن مواردی كه مربوط به سازمان استاندارد است، نظر یك فقیه را داشته باشیم كه با نظر خود شورای نگهبان و نماینده، سه نفر فقیه را كه شورای نگهبان می تواند مشخص كند تعیین شده است كه ان شا ءالله مشكل این بحث حلال بودن هم رفع شود. به همین خاطر مشكلی نیست و من از همكاران عزیزمان خواهش می كنم كه به این بحثی كه وجود دارد رأی بدهند.

نایب رئیس (مطهری) ـ تشكر می كنیم. دولت موافق است. حضار ۱۹۶ نفر، دوستان رأی خودشان را بدهند. برای تأمین نظر شورای نگهبان رأی خودتان را بدهید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. آقای كاتب! میهمانان را اعلام بفرمایید.

دبیر (كاتب) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

فهرست گروه های میهمانان جلسه علنی امروز عبارتند از:

ـ دانش آموزان آموزشگاه پسرانه شهید بهشتی از ناحیه (۱) شهرری استان تهران.

ـ دانش آموزان آموزشگاه پسرانه احسان از منطقه (۴) تهران.

ـ دانش آموزان آموزشگاه های پسرانه و دخترانه مهر آیین از منطقه (۱) تهران میهمانان جناب آقای محجوب نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس هستند.

ـ دانش آموزان آموزشگاه پسرانه نوید بهار از منطقه (۴) تهران میهمانان جناب آقای قرجه طیار نماینده محترم گنبدكاووس.

ـ دانش آموزان آموزشگاه دخترانه فرزانگان (۳) از ناحیه (۳) كرج استان البرز میهمانان جناب آقای اكبریان و جناب آقای كولیوند نمایندگان محترم كرج، فردیس، اشتهارد هستند.

ـ دانش آموزان آموزشگاه دخترانه ولایت از شهرستان ورامین استان تهران میهمانان جناب آقای نقوی حسینی نماینده محترم ورامین، قرچك و پیشوا هستند.

ـ دانش آموزان آموزشگاه دخترانه فرزانگان (۸) از منطقه (۷) تهران. خیلی خوش آمدید. جناب آقای رئیس! در خدمت شما هستیم.

نایب رئیس (مطهری) ـ تشكر می كنیم. جناب آقای قاضی زاده! مورد بعدی را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ اصلاح بعدی در بند (۲۰)، «عبارت «در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه به انتهای بند (۲۰) ماده (۷) اضافه می شود . آقای رئیس! این اصلاح عبارتی است.

نایب رئیس (مطهری) ـ بله، اصلاح عبارتی است، مخالف اصرار دارد صحبت كند؟ آقای حاجی بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ مخالف جناب آقای حاجی هستند، بفرمایید.

حسینعلی حاجی دلیگانی (شاهین شهر، میمه و برخوار) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای مطهری! خواهش می كنم به این دقت بفرمایید؛ ما می گوییم «در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه به انتهای این بند اضافه شود. سؤال من این است؛ قوانین مشخص است، مصوبه مجلس شورای اسلامی است، هیچ بحثی ندارد. ما می دانیم چه قانونی داریم، در آینده هم كه قانونگذاری می كنیم متوجه هستیم، هر كسی كه در مجلس است.

اما مطلبی كه هست راجع به مقررات است، مقررات چیست؟ یعنی آیین نامه ها، یعنی دیگر ضوابط ذیل قانون. اینها را چه كسی تصویب می كند؟ چه مقرراتی تا الان تصویب شده؟ نمی دانیم. در آینده چه تغییراتی در آن ایجاد می شود؟ نمی دانیم. لذا ما الان با كلمه «مقررات مربوطه داریم یك چك سفیدامضایی می دهیم كه فردا یا هیأت دولت، یا یك وزیر، یا یك مدیركل، یا یك مجموعه دیگری یك ضابطه ای را ذیل قانون تعیین می كند، ولی ما كه نمی توانیم در اینجا بیاییم برای آن تصمیمی كه آینده بناست گرفته شود تعیین تكلیف كنیم، یعنی بگوییم كه ما از حالا بپذیریم.

آقای رئیس! لذا به نظر می رسد این مغایر اصل (۸۵) هم هست و لذا خواهشم این است كه مغایرت آن با اصل (۸۵) را كه ما داریم یك مسئولیتی كه به عهده خودمان است را به دیگری واگذار می كنیم اظهار نظر بفرمایید.

نایب رئیس (مطهری) ـ البته اصل (۸۵) ایرادی است كه خود شورای نگهبان گرفته است. كمیسیون آمده این ایراد را رفع كرده است. ایراد شما به كلمه «مقررات است، مقررات هم حداكثر شامل مصوبات دولت می شود، مصوبات دولت هم كه به مجلس می آید و طبق اصل صد و سی وهشتم اداره تنقیح قوانین، هیأت نظارت بر مصوبات دولت نظر می دهد، رئیس مجلس باید امضا كند. جناب آقای حاجی! بنابراین فكر نمی كنم مشكلی باشد. موافق هم صحبت كنند.

دبیر (وكیلی) ـ موافق اول وقتشان را به جناب آقای كبیری داده اند، بفرمایید.

سیدتقی كبیری (خوی و چایپاره) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آنچه كه شورای نگهبان در این ماده و بند ایراد گرفته و همان طور هم كه جناب آقای رئیس فرمودند این بحث است كه از حیث واگذاری ساماندهی ساختار نظام مدیریت كیفیت واردات و صادرات كشور، اینكه به سازمان استاندارد سپرده شده این مغایر اصل (۸۵) است. فرمایش آقای حاجی هم دقیقاً درست بوده، اما همین كه این اصلاحیه توسط كمیسیون انجام گرفته، رفع این ایراد می كند.

جناب آقای حاجی! وقتی «در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه مطرح می شود، طبیعتاً مشكل اصل (۸۵) قانون اساسی را حل می كند. یعنی اگر بخواهد اختیارات مجلس را دچار مشكل كند، همین بند این مسأله را مرتفع می كند و من فكر می كنم اشكال شورای نگهبان با این بند و عبارتی كه اضافه می شود حل خواهد شد، ممنون.

نایب رئیس (مطهری) ـ تشكر می كنیم. كمیسیون نظری دارند؟ آقای فولادگر! مطلب روشن است، به نظرم دیگر توضیح لازم نیست. دولت و كمیسیون هر دو موافق هستند. حضار ۱۹۷ نفر، دوستان رأی خودشان را اعلام كنند. كمیسیون عبارت «در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه را برای رفع ایراد شورای نگهبان اضافه كرده است. لطفاً رأیتان را بدهید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. جناب آقای قاضی زاده! مورد بعدی را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ در تبصره بند (۲۱) ماده (۷) عبارت «هم اندیشی(سمینار) جایگزین كلمه «سمینار می شود.

این اخطار اصل (۱۵)، اصلاح عبارتی است.

نایب رئیس (مطهری) ـ بله، این روشن است، مسأله زبان فارسی است. حضار ۱۹۷ نفر، دوستان رأی بدهند. در واقع جایگزینی كلمه «هم اندیشی به جای «سمینار است. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. دوستان در رأی گیری مشاركت بیشتری داشته باشند، (۹۰) نفر رأی ندادند. آقای قاضی زاده! مورد بعدی را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ ماده (۱۰) حذف می شود.

نایب رئیس (مطهری) ـ مطلب مهمی ندارد، چون می گویند هنوز مصوبه ای ندارد، شورای نگهبان ایراد گرفته، لذا كمیسیون هم حذف كرده است. اگر مخالف صحبت نمی كند ما رأی گیری كنیم.

حضار ۲۰۰ نفر، دوستان رأی بدهند. دوستان مشاركت بیشتری داشته باشند. لطف كنید برای تأمین نظر شورای نگهبان رأی خودتان را بدهید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. جناب آقای قاضی زاده! مورد بعدی را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ در ماده (۲۰) و تبصره (۱) آن عبارت «امین و مورد وثوق بعد از كلمه «كارشناسان اضافه می شود.

آقای دكتر! این هم اصلاح عبارتی است.

حاجی دلیگانی ـ مخالف هستیم.

نایب رئیس (مطهری) ـ این هم مطلب روشنی است، جناب آقای حاجی! یك نوع تأكید است، نیازی به مخالفت هست؟ عیناً حرف شورای نگهبان را وارد كرده اند. جناب آقای حاجی! مطلب مهمی ندارد. بفرمایید، كوتاه صحبت كنید.

دبیر (وكیلی) ـ مخالف جناب آقای پوربافرانی هستند، بفرمایید.

عباسعلی پوربافرانی (نایین، خور و بیابانك) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

همكاران ارجمند در این بخش ایراد شورای نگهبان شرط وثاقت و امانت است كه فرمودند ابهام دارد. آقای رئیس ببینید! اصلاً بحث این است كه اگر كارشناسی در یك سازمانی به دستور سازمان مأموریت پیدا می كند، قطعاً امین و مورد وثوق سازمان است. این چه صحبتی است كه ما می گوییم بیاییم و كارشناسان سازمان را این طور دسته بندی كنیم؟ قطعاً به كسی كه در یك سازمانی مأموریتی داده می شود، این مورد وثاقت و امین هست، اگر ما بیاییم با این كلمه یك تفكیكی ایجاد كنیم، این توهین به بقیه كارشناسان است. مگر می شود برای كارشناسی كه در یك سازمان مورد تأیید است، تأیید شده و الان مشغول كار است با كارشناس دیگری تفاوت قائل شویم؟ این تخصصی است كه آن كارشناس باید داشته باشد و سازمان به آن كارشناس متخصص با دستور خود سازمان، اینكه ما بگوییم یك كارشناس «امین و مورد وثوق ، اگر خدای ناكرده كارشناسی در سازمانی امین و مورد وثوق نیست كه باید عذر این كارشناس را از آن سازمان بخواهیم، متشكرم.

نایب رئیس (مطهری) ـ تشكر، خیلی ممنون. جناب آقای پوربافرانی! البته برای تأكید اشكالی ندارد، خیلی ایراد مهمی نیست. كمیسیون هم كه قاعدتاً موافق است، دولت هم موافق است.

دبیر (وكیلی) ـ آقای رئیس! موافق صحبت نكرده است. موافق جناب آقای سالك هستند.

نایب رئیس (مطهری) ـ جناب آقای سالك! لطف كنید كوتاه صحبت كنید تا ان شاءالله این را به نهایت برسانیم، بفرمایید.

احمد سالك كاشانی (اصفهان) ـ سلام علیكم

بسم الله الرحمن الرحیم

اولاً یك تذكر به ریاست جمهوری می دهم كه حتماً نسبت به كارگران كارخانه پلی اكریل اصفهان رسیدگی كنند. (۹) ماه است حقوق ندارند و با معضلاتی روبرو هستند.

نكته دوم؛ جناب آقای پوربافرانی! این نكته ای را كه اشاره كردید كه كلمه «امین و مورد وثوق اگر بیاید توهین به دیگران است، اصلاً این طور نیست. ما در نظام اسلامی مان داریم كه از افراد امین و مورد وثوق در جاها و مشاغل حساس استفاده كنید. شما نامه پنجاه وسوم نهج البلاغه را مطالعه بفرمایید، شیوه پیغمبر اكرم را مطالعه بفرمایید، این یك مسأله ارزشی جدی است. بنابراین توهین به دیگران نیست.

نكته سوم؛ ما متأسفیم كه در این مملكت قانون گزینش رعایت نمی شود. اگر قانون گزینش در دستگاه های كشور اجرایی شود نباید به این مسائل متوسل شویم. چون آن اجرا نمی شود باید مواردی را كه در قانون گزینش كشور است تقویت كنیم.

نكته چهارم اینكه جناب آقای پوربافرانی! چرا فساد اداری امروز در دستگاه های كشور موجود است؟ این فساد اداری از كجا نشأت گرفته است؟ به این باید دقت كرد.

مسأله پنجم كه بسیار مهم است، اینجا یك بازرسی دقیق و كار كارشناسی سازمانی است كه بر اساس وظایف قانونی اش باید اجرا شود.

بنابراین اگر كلمه «امین و مورد وثوق بعد از كلمه «كارشناسان در تبصره (۱) ماده (۲۰) اضافه شود، این مسائل را تأمین می كند. ما نباید مسائل غیراستاندارد را در اختیار مردم بگذاریم. الان گرفتار تراریخته هستیم، در این مملكت مصیبتی است. باید دستگاه های استاندارد دقت كنند كه مردم را در این قضیه مبتلا به مسائل تراریخته نكنند. یكی از جاهای حساس آن همین جا است. (نایب رئیس ـ تشكر، خیلی ممنون) من خواهش می كنم به كلمه «امین و مورد وثوق كه موردنظر و وجدان و فطرت همه ما است نظر مساعد بدهند و رأی بالایی بیاورد، ان شا ءالله.

نایب رئیس (مطهری) ـ تشكر می كنیم. كمیسیون و دولت هم موافق هستند. حضار ۱۹۷ نفر، دوستان رأی خودشان را بدهند. لطفاً در رأی دادن مشاركت كنید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. مورد بعدی را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ در ماده (۲۱) بعد از عبارت «اشخاص حقیقی عبارت «امین و مورد وثوق سازمان اضافه می شود.

آقای رئیس! این هم شبیه اصلاح قبلی است.

نایب رئیس (مطهری) ـ بله، این هم مثل همان است.

حاجی دلیگانی ـ مخالفم.

نایب رئیس (مطهری) ـ جناب آقای حاجی! این هم مثل همان است، توضیحات داده شد، تكرار مكررات است. اجازه بدهید، دیگر اعلام رأی گیری كردیم. آقای حاجی! اجازه بدهید ما رأی بگیریم. كوتاه صحبت كنید.

دبیر (وكیلی) ـ مخالف جناب آقای كبیری هستند، بفرمایید.

سیدتقی كبیری (خوی و چایپاره) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

همكاران عزیز عنایت كنند، جناب آقای دكتر مطهری! ظاهراً كمیسیون ایرادی كه شورای نگهبان گرفته را مورد توجه قرار نداده است. ما آن بحثی كه در موارد قبلی روی كارشناسان بوده را مشكلی نداریم. مشكل اساسی این است كه در این ماده آن چیزی كه مطرح شده این است كه واگذاری روش رسیدگی به تخلفات به آیین نامه، مغایر اصل (۸۵) تشخیص داده شده است، اصلاً نیامده است، در بحث های بعدی هم ندارد. دقت و عنایت كنید آن چیزی كه مهم است و ما در بحث های قبل مشكل نداریم و اضافه هم شد و اضافه هم خواهد شد. آن چیزی كه مهم است بحث مغایرت با اصل (۸۵) است.

نایب رئیس (مطهری) ـ موافق صحبت كند.

دبیر (كاتب) ـ موافق جناب آقای سلیمی هستند، جناب آقای سلیمی بفرمایید.

علیرضا سلیمی (محلات و دلیجان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ببینید! ایراد شورای محترم نگهبان چه بوده؟ ایراد شورای محترم نگهبان این بوده كه چون معلوم نبوده كارشناسانی كه در این مواد به آن اشاره شده، یعنی مواد (۲۰)، (۲۱) و (۲۸)، آیا اینها امین و مورد وثوق هستند یا نه؟ شورای محترم نگهبان از این جهت گفته ابهام دارد. ما صرفاً در این مرحله باید ایرادات شورای محترم نگهبان را رفع كنیم، نمی توانیم چیزی اضافه یا كم كنیم. یعنی ما الان به هیچ وجه نمی توانیم اصلاحی غیر از موارد مورد ایراد شورای نگهبان انجام بدهیم. شورای محترم نگهبان هم مشخص نكرده، در این مصوبه مجلس هم كه ما گفتیم استانداردهای اجباری بر عهده اشخاص حقیقی است كه دارای تحصیلات لازم، تجربه و غیره باشند، ما اینجا این عبارت را صرفاً برای رفع ایراد شورای محترم نگهبان آوردیم و گفتیم این اشخاص حقیقی باید «امین و مورد وثوق سازمان باشند. یعنی این ابهام را برطرف كردیم. (نایب رئیس ـ تشكر می كنیم) به نظر می رسد با اضافه شدن این دو واژه یعنی «امین و مورد وثوق بودن، ایراد برطرف می شود و ما هم الان در این حد بیشتر نمی توانیم اصلاح انجام بدهیم، متشكرم.

 نایب رئیس (مطهری) ـ خیلی ممنون، متشكریم. دولت و كمیسیون هم موافق هستند، این عین مورد قبلی است.

دبیر (وكیلی) ـ آقای رئیس! اخطار دارند.

نایب رئیس (مطهری) ـ اجازه بدهید رأی گیری كنیم.

حاجی دلیگانی ـ اخطار مقدم است.

نایب رئیس (مطهری) ـ اجازه بدهید اخطارشان را بدهند، آقای حاجی ! مربوط به همین ماده است؟ (حاجی دلیگانی ـ بله) بفرمایید.

حسینعلی حاجی دلیگانی (شاهین شهر، میمه و برخوار) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس ببینید! شورای نگهبان دو تا ایراد گرفته است، یكی در بند (۵) در صفحه آخر، ملاحظه بفرمایید، راجع به همین «امین و مورد وثوق بودن است، این درست.

نایب رئیس (مطهری) ـ اخطارتان بر اساس اصل چندم است؟

حاجی دلیگانی ـ آقای رئیس اجازه بدهید. بند (۶) را ملاحظه كنید، بگذارید كلام منعقد شود.

نایب رئیس (مطهری) ـ آقای حاجی ببینید! اخطار شما بر اساس اصل چندم است؟ این را بفرمایید.

حاجی دلیگانی ـ اصل (۸۵). آقای رئیس ببینید! در بند (۶) چه گفته؟ این اشكال رفع نشده است؛ در ماده (۲۱) واگذاری روش رسیدگی به تخلفات به آیین نامه اجرایی مغایر اصل (۸۵) قانون اساسی شناخته شد. اخطار من این است كه اصل (۸۵) در این قسمت ماده (۲۱) لحاظ نشده است. اخطارم اصل (۸۵) است، وارد نشده، اصلاً توجه نشده است.

نایب رئیس (مطهری) ـ آقای حاجی! شما دارید ماده (۳۱) را می گویید. (حاجی دلیگانی ـ ۲۱) نه، (۲۱) همان بحث وثوق بودن است.

حاجی دلیگانی ـ نه، آقای رئیس! شما ردیف (۶) را ببینید. (نایب رئیس ـ بله، در ماده ۲۱) این رعایت نشده، یعنی كمیسیون به این مغایرت با اصل (۸۵) توجه نكرده و لذا این مغایرت همچنان باقی است. خواهش من این است كه این اخطار را به رأی بگذارید و نظر مجلس را بگیرید.

نایب رئیس (مطهری) ـ كمیسیون توضیح دارد؟ درست است، ظاهراً جا افتاده است. مثل اینكه این داد و فریاد آقای حاجی درست بود، یعنی وارد بود. این جا افتاده، اینجا ماده (۲۱) نیامده، این را اصلاح كنید به ما بدهید. در كمیسیون تصویب شده است.

ما راجع به ماده (۲۸) رأی گیری كنیم، همان عبارت «امین و مورد وثوق كه اضافه می شود. مثل مورد قبلی است، دوستان نظر بدهند. حضار ۱۹۶ نفر، آغاز رأی گیری، لطفاً رأی خودتان را اعلام كنید. (۲۱) هنوز اعلام نشده است. دوستان لطفاً رأی خودشان را بدهند. رأی بدهید تا ما از این موارد عبور كنیم، در (۲۸) همان عبارت «امین و مورد وثوق اضافه شده، مطلب خیلی مهمی نیست. (۲۱) را الان بحث می كنیم. الان ماده (۲۸) است كه برای تأمین نظر شورای نگهبان آن قید را بعد از «كارشناسان رسمی اضافه كردیم. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

ماده (۲۲) هم عین همین بود كه ظاهراً ما رأی گیری نكردیم. بعد از عبارت «تشكل های تخصصی ذی صلاح عبارت «امین و مورد وثوق در ماده (۲۲) اضافه شده است. عین همین مورد است. این جا افتاد، قبل از ماده (۲۲) ماده (۲۸) را قرائت كردند.

دلخوش اباتری ـ ماده (۲۲) را شورای نگهبان ایراد نگرفته است.

فولادگر ـ اجازه بدهید توضیح بدهم.

نایب رئیس (مطهری) ـ اجازه بدهید! آقای فولادگر توضیح بدهید.

حمیدرضا فولادگر (رئیس كمیسیون مشترك رسیدگی به طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد) ـ جناب آقای دلخوش عنایت بفرمایید! این موردی كه در ماده (۲۲) است درست می فرمایید، در ایرادهای شورای نگهبان نیست، اما بعد كه ما صحبت كردیم جا انداختند، چون چهار مورد پشت سر هم است. هر چهار مورد یك ایراد است، ایراد وثاقت و امانت است، شرط وثاقت و امانت است. بنابراین چون در ماده (۲۲) هم باز دوباره اشاره دارد، دقت كنید! نوشته: سازمان می تواند برای انجام وظایف خودش اشخاص حقیقی، حقوقی و تشكل های تخصصی ذی صلاح را به عنوان كارشناس رسمی استاندارد انتخاب كند، بنابراین اینجا هم دوباره دقیقاً همان موضوع است. ما همان شرط وثاقت و امانت را در اینجا هم گذاشتیم، چون به احتمال قریب به یقین اینها دقت نكرده اند، جا افتاده است. ما هم هماهنگ كردیم، گفتیم دوباره اینجا بیاوریم كه دوباره یك مرحله به شورای نرود دوباره برگردد.

نایب رئیس (مطهری) ـ البته جناب آقای فولادگر بهتر بود شما وارد نمی شدید. اولاً كه شورای نگهبان ایراد نگرفته است، ثانیاً كلمه «ذی صلاح هم كافی بود. به نظرم نیازی نبود. به نظر من اصلاً نیازی به رأی گیری هم ندارد. آقای قاضی زاده! ماده (۳۱) را هم بخوانید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! آقای فولادگر اصلاحیه (۲۱) را آورده اند.

نایب رئیس (مطهری) ـ ماده (۲۱) را بخوانید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ یكی همان «امین و مورد وثوق سازمان است، یكی هم عبارت «به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد باید در انتهای ماده اضافه شود.

نایب رئیس (مطهری) ـ بله، یعنی آن ایراد اصل هشتاد و پنجی را رفع كرده اند. این هم روشن است.

حاجی دلیگانی ـ رفع ابهام دارد.

نایب رئیس (مطهری) ـ رفع شده است. اگر قانونی بود، اگر نبود كه نمی توانند كاری كنند. ببینید! شورای نگهبان در ماده (۲۱) ایراد گرفته واگذاری روش رسیدگی به تخلفات به آیین نامه اجرایی مغایر اصل (۸۵) قانون اساسی است. یعنی می گوید كه شما نمی توانید این را به سازمان استاندارد محول كنید. حالا آمدند این ایراد را به این شكل رفع كردند، گفتند: «در چارچوب قوانین مجلس شورای اسلامی . به نظر من مشكل را رفع می كند، خیلی ممنون.

برای ماده (۲۱) رأی می گیریم. حضار ۱۹۷ نفر، آغاز رأی گیری، دوستان رأی خودشان را بدهند. اصلاح در ماده (۲۱) برای تأمین نظر شورای نگهبان است، دوستان در رأی گیری شركت كنند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. خیلی ممنون.

 

۸ ـ ناطقین جلسه آقایان: عبدالرضا عزیزی، سیدحسین افضلی، سیدهادی بهادری، مصطفی كواكبیان و سیدناصر موسوی لارگانی

نایب رئیس (مطهری) ـ ناطقان را اعلام بفرمایید.

دبیر (یوسف نژاد) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز عبارتند از:

ـ آقای عبدالرضا عزیزی نماینده محترم شیروان.

ـ آقای سیدحسین افضلی نماینده محترم اقلید.

ـ آقای سیدهادی بهادری نماینده محترم ارومیه.

(كه هر كدام هفت دقیقه دقت دارند)

ـ آقای مصطفی كواكبیان نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس.

ـ آقای سیدناصر موسوی لارگانی نماینده محترم فلاورجان.

(كه هر كدام پنج دقیقه وقت دارند)

جناب آقای عبدالرضا عزیزی نماینده محترم شیروان بفرمایید.

عبدالرضا عزیزی (شیروان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با درود به روان پاك شهدای عزیز، امام شهدا و با درود به روان پاك شهیدان از بدو انقلاب تاكنون و با درود و سلام و احترام خدمت مقام عظمای ولایت حضرت امام خامنه ای (حضار صلوات فرستادند).

دهه مبارك فجر را كه پشت سر گذاشتیم تبریك عرض می كنم و از ملت شریف و همیشه در صحنه ایران تشكر می كنم كه به ندای مقام معظم رهبری لبیك گفتند و در (۲۲) بهمن حماسه دیگری آفریدند.

ایام فاطمیه و شهادت جانسوز و جانكاه بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) را تسلیت عرض می نمایم.

همكاران عزیز! ما نمایندگان تصمیم گیرندگان جمهوری اسلامی ایران هستیم، ما نسخه نویس دردها و آلام و بیماری های كشور هستیم. وظیفه طبیب تشخیص بیماری و سپس درمان بیمار است. بیایید به تأسی از پیامبر رحمت (صلی الله علیه و آله وسلم) كه او به تعبیر امام علی (علیه السلام) «طبیبٌ دوارٌ بالطبه بود باشیم. او طبیبی است كه برای طبابت پیوسته در گردش است. او نایستاد تا بیمار به سراغش بیاید، بلكه خود به دنبال مرهم گذاری بر زخم بیماران جهل می شتافت.

نمایندگان ملت، طبیبان و چاره اندیشان مسائل و مصائب كشور، همكاران عزیز! بیایید به حال بزرگترین سرطان كشور كه در شریان های اقتصادی آن جاری است چاره ای بیندیشیم. نظام پولی و بانكی كشور دچار سرطان بدخیمی است، نیازمند درمان ریشه ای است و این درمان جز از طبیبان خانه ملت بر نمی آید.

نظام پولی و بانكی در كشور وارداتی است و بومی نیست. نظامی كه شكل كنونی آن (۱۰۰) سال بیشتر قدمت ندارد، نظامی كه ارزش اعتباری را رنگ می كند و به مثابه ارزش ذاتی جلوه می دهد. روزی نیست كه خبر از اختلاس جدید به گوش نرسد، روزی نیست كه خبر از كم و زیاد شدن معیار سنجش اقتصاد یعنی پول به گوش نرسد. همان قدر كه عوض شدن میزان درجات متر، یارد، سانتی گراد و فارنهایت مضحك است، بالا و پایین رفتن ارزش پول در اقتصاد دنیای كنونی هم مضحك است. ریشه این مشكلات در زندگی ما از غفلت است. هیچ ملتی در طول تاریخ به خاطر غفلت تحسین نشده است، آن هم غفلت از احكام مالی و پولی خداوند بخشنده و مهربان.

ما می توانیم سرزمین مان را از جنگ نظامی نجات دهیم، اما از جنگ اقتصادی و ارزی با روند كنونی نمی توانیم. جنگ ارزی بی رحم ترین جنگ شناخته شده در تاریخ بشر است. مهمترین سنگر فتح نشده انقلاب اسلامی كه هنوز خالی از نیروهای انقلابی است همین جنگ اقتصادی و ارزی است. جنگ ارزی، مسائل پول و اقتصادی است، حتی امروز نیاز به تدوین مسائل فقهی و خط قرمز های شرعی و تدوین اصول جنگ برای این حوزه احساس می شود. جنگ ارزی یكی از محورهای مهم جنگ تمام عیار اقتصادی است. جنگ ارزی یكی از مسائل مهم پیش روی انقلاب است كه برای آن نیاز به تربیت نیرو، بصیرت و اشراف به صحن، تبیین مسائل فقهی و قانونی و حضور فعال در صحنه را داریم و اگر اهمیت آن از هشت سال دفاع مقدس بیشتر نباشد كمتر نیست.

دلیل آن كه آلمان و ژاپن جنگ جهانی دوم را به راه انداختند این بود كه ارزش پولشان افت كرد. اما وقتی ارزش پول یك كشور افت می كند، ذخایر طلا چیزی است كه آن كشور می تواند به آن اتكا كند. در سال ۱۹۳۹ ذخایر طلای هیتلر نیز به پایان رسیده بود و برای غارت ذخایر طلای سایر كشورها شعله جنگ جهانی را برافروخت. طلای كشورها را به غارت می برد و بدین وسیله هزینه های جنگ خود را نیز تأمین می كرد.

همكاران گرامی، خواهران و برادران نماینده بزرگوار! بیایید به آیین الهی بازگردیم. ارزش پول در دین اسلام ارزش ذاتی است، ارزش واقعی كه ارزش خود را از حقیقت وام می گیرد. ارزش پول در اسلام ثابت است. در اسلام پول ارزان و پول گران نداریم. در اسلام وام كم بهره و پربهره نداریم. در اسلام طرفین باید در سود و زیان شریك باشند. در اسلام قرض الحسنه داریم، یعنی هر چقدر دادی همان را باید پس بگیری، نه بیشتر و نه كمتر. در اسلام نرخ بهره، ربا است و جنگ با خدا و رسول خدا است. در اسلام درصدی و سهمی از درآمد شخص مال خداست، یعنی مال فقرا است. تا كی باید بالاترین نرخ بهره بانكی جهان از آن ما باشد؟ تا كی باید تورم و ركود عذاب های این مردم باشد؟ جریان خون اقتصادی كشور در حال حاضر جریان پول سرطانی شده، این سرطان پول باید درمان ریشه ای شود. بیایید به معیار نقدین بازگردیم. بیایید ارزش پولمان را ذاتی كنیم و این ارزش اعتباری را به تاریخ بسپاریم.

برادران و خواهران بزرگوار! این لحظه، لحظه تاریخی است. تا كی باید مراجع عظام تقلید كه ستون های دین هستند فریاد بر بیاورند كه ربا تار و پود جامعه را فرا گرفته است؟ تا كی ببینیم بانك های زیان ده و ورشكسته با دستكاری صورت های مالی خود ربا را به جای سود در جامعه سوق داده و بر سر سفره های مردم می آورند؟ شكمی كه از ربا پُر شود نور ایمان در دلش نفوذ نمی كند. در چنین جامعه ای هزینه امنیت و پلیس و زندان بسیار بالاتر است.

سخن حضرت امام را بازخوانی می كنیم. ما روایات بسیاری داریم كه هیچ جای شبهه در این روایات نیست كه در بعضی از آنها تعبیر شده است كه شاید برای هیچ چیز نشده است كه اگر كسی (۱) درهم ربا (بگیرد) شدتش بیشتر است از اینكه (۷۰) زنا كند با محرم خودش، با عمه خودش، با خاله خودش، با خواهر خودش و اگر خدای نخواسته چنانچه ربا در یك كشوری مثل كشور ما باز در بانك هایش و تجارتش در بین مردم باشد، ما نمی توانیم بگوییم كه جمهوری ما جمهوری اسلامی است، محتوای جمهوری اسلامی است.

از این جهت كارشناسان و علما باید در این مسأله فعالیت كنند، دقت كنند تا ما را از این گرفتاری نجات دهند و ملت هم باید به این توجه كنند كه با چنین چیزی مواجه هستند كه قرآن كریم می فرماید: «فأذنوا بحرب من الله و رسوله . یعنی رباخواران با خدا و رسول خدا اعلام جنگ می كنند. (نایب رئیس ـ جناب آقای عزیزی تشكری می كنیم) یك دقیقه اجازه بدهید، اگر چنانچه بانكداری به آن معنایی كه در جاهای دیگر است رواج پیدا كند، مردم از صنعت، كار و سایر چیزها باز می مانند، در خانه هایشان می نشینند و پولشان برایشان كار می كند، حال آن كه پول نباید كار كند.

نظام پولی امروز جهان تمام تلاش خود را می كند كه از پول كار بكشد. اینكه ما نمی توانیم نرخ بهره را از پول حذف كنیم این است كه نمی توانیم عامل ارزش زمانی را نادیده بگیریم. بیایید این معیار نامعیار را به ثبات برسانیم، بیایید ارزش را از خلق پول، از عدم این بزرگترین كار، (نایب رئیس ـ تشكر) (۳۰ ثانیه اجازه دهید) از ظلم اقتصادی به ارزش كه ذاتش از نقدین و ثروت های زیرزمینی ماست سوق بدهیم. بیایید از دام ارز های دیگر نظیر دلار نجات پیدا كنیم. بیایید پیمان های پول دوجانبه را احیا كنیم. بیایید پول پرقدرت، باارزش، باثبات كه دیگران خود را با ما تعریف كنند احیا كنیم. بیایید رباخواری را برچینیم، (نایب رئیس ـ احسنت، سپاسگزاریم) بیایید نظامی تعریف كنیم كه در آن بانك ربوی نباشد و نهادی قرار گیرد كه در برابر ارزش كار و فعالیت اقتصادی پول باارزش تعریف كنیم. (نایب رئیس ـ خیلی ممنون، متشكر) بیایید از سلطه بانكداران بر اموال و اقتصاد مردم (قطع میكروفن).

نایب رئیس (مطهری) ـ تشكر، خیلی ممنون. بزرگواری كنید پایان بدهید. آقای عزیزی! شما نزدیك به دو دقیقه اضافه صحبت كردید.

دبیر (یوسف نژاد) ـ ناطق بعدی جناب آقای سیدحسین افضلی نماینده محترم اقلید هستند. جناب آقای افضلی بفرمایید.

سیدحسین افضلی (اقلید) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام و ادب و احترام به محضر مبارك شما همكاران گرامی و همه هموطنان عزیزم علی الخصوص مردم شریف شهرستان اقلید اعم از مردم خردورز شهر امام زمان اقلید و مردم فهیم شهرهای سده، درنه كرد، حسن آباد و روستاهای زیبای سرحد چهاردانگه و غیورمردان عشایر منطقه و آرزوی طول عمر باعزت همراه با سلامتی كامل برای مقام معظم رهبری.

ایام سوگواری بزرگ بانوی اسلام حضرت صدیقه كبری فاطمه زهرا (سلام الله علیها) را تسلیت می گویم و از حضور هوشمندانه و فكورانه هموطنان عزیزم در راهپیمایی پرشكوه یوم الله (۲۲) بهمن صمیمانه تشكر می نمایم.

همین طور لازم می دانم قبل از هر چیز از محبت های بی شائبه و اعتماد غرورآفرین مردم بزرگوار شهرستانم نسبت به این حقیر صمیمانه سپاسگزاری كنم و امیدوارم بتوانیم در ظل بركات وحدت و همدلی دست به دست هم داده و قدم های مؤثری در راستای اعتلای شهرستان و نهایتاً كشور عزیزمان برداریم.

هموطنان عزیز! من افتخار نمایندگی شهرستانی را دارم كه با قدمتی (۷۵۰۰) ساله همان طور كه از اسمش بر می آید اقلید معرب اكلید به معنای كلید روزگاری دروازه فارس بوده است. شهرستانی مزین و مفتخر به قدوم مبارك حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا است. در دیار من شهرستان اقلید مركز ثقل چهار مركز استان یعنی شیراز، اصفهان، یاسوج و یزد می باشد و به خاطر موقعیت جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی ویژه ای كه دارد، اگر به قابلیت های آن اهمیت داده شود می تواند به عنوان یكی از مناطق استراتژیك و مهم منطقه و حتی كشور تبدیل شود. به راحتی می تواند بندر خشك چهار استان مجاور باشد. اقتصاد شهرستان اقلید به عنوان ییلاقی ترین شهرستان فارس بر مبنای كشاورزی استوار است و علی رغم خشكسالی های پی درپی و افت شدید در تولیدات كشاورزی، با داشتن پنج دشت بزرگ كشاورزی و (۱۴۵) هزار هكتار زمین مرغوب و حاصل خیز هنوز هم مقام اول تولید حبوبات كشور، مقام اول تولید سیب زمینی، مقام اول تولید چغندرقند و مقام سوم تولید گندم را در سطح استان پهناور فارس به خود اختصاص داده است.

اما همكاران گرامی، مسئولین بزرگوار! شدت بحران بی آبی و سرعت پیشرفت آن اقتصاد كل شهرستان و معیشت و استقلال مردم منطقه را در معرض تهدید جدی قرار داده است و همین جا به مسئولین مربوطه اعلام می دارم چنانچه به فوریت برنامه ریزی اساسی و اصولی در خصوص دست گیری از كشاورزان زحمتكش منطقه صورت نپذیرد، خسارت های حاصله جبران ناپذیر خواهد بود.

در حال حاضر ضعف بنیه مالی كشاورزان، عدم پرداخت به موقع مطالبات آنها، بی اعتنایی مسئولین بیمه كشاورزی و از همه مهمتر بهره های نجومی وام های بانكی زندگی روزمره مردم را مختل كرده و با فشردن گلوی آنها، مهاجرت آنان را اجتناب ناپذیر نموده است. زمانی دامداران و عشایر زحمتكش منطقه بخش عمده ای از گوشت و لبنیات كشور را تأمین می كردند، اما متأسفانه نوسانات موجود در صنعت گوشت، بحران آب و تأثیر آن بر مراتع و علوفه و از همه مهمتر عدم وجود یك برنامه مدون و حمایتی نفس دامداران را بریده و هم اكنون ما بیش از (۱۰۰) هزار دام زنده، این زحمتكش ترین قشر مولد جامعه دست استمداد به سوی مسئولین ذی ربط دراز كرده اند، به امید آنكه قبل از وقوع حادثه چاره ای اندیشیده شود.

شهرستان اقلید با توجه به موقعیت جغرافیایی و واقع شدن در چهارراه مواصلاتی چهار استان مهم كشور، قرار گرفتن در مسیر شرقی ـ غربی طریق الرضا و همچنین مسیر شمالی ـ جنوبی آزادراه اصفهان ـ شیراز و از همه مهمتر واقع شدن در محل تلاقی راه آهن اصفهان ـ شیراز و یزد ـ یاسوج به راحتی قابلیت تبدیل شدن به منطقه ویژه اقتصادی شمال فارس و همچنین محل بارانداز كالا در ایستگاه تقاطع ریلی فوق الذكر را دارد. با تولید سالیانه بیش از (۲۳۰) هزار تن چغندرقند، (۱۲۰) هزار تن سیب زمینی، (۱۷۰) هزار تن سیب درختی، (۸۰) هزار تن حبوبات و (۷۰) هزار تن گندم و هشت شهرك صنعتی، بهترین شرایط برای ایجاد صنایع مختلف غذایی، تبدیلی و بسته بندی را دارد و قطعاً بیشترین صرفه اقتصادی را برای سرمایه گذاران در صنایع مختلف به دنبال خواهد داشت.

اما همكاران گرامی! آیا سزاوار است در شهرستانی با چنین قابلیت های بالقوه اقتصادی به دلیل واردات بی رویه كالاهای بی كیفیت، بهره نجومی وام ها و عدم تأمین نقدینگی مورد نیاز صنعتگران، نه تنها از وجود صنایع بزرگ مناسب محروم باشد، بلكه همان حداقل صنایع كوچك و متوسط موجودش هم زمین گیر باشند؟

عزیزان! بحران بیكاری در منطقه بیداد می كند و متأسفانه هیچ عزم جدی هم در راستای حل این معضل بزرگ مشاهده نمی شود. شهرستان اقلید با داشتن مردمی خونگرم و میهمان نواز، آب و هوای بسیار مطلوب، قدمت (۷۵۰۰) ساله، تفرجگاه های متعدد، صنایع دستی زیبا، دسترسی سریع به مراكز چهار استان، راه آهن، فرودگاه در دست احداث، فرهنگ زیبای عشایری و اولای بر همه اینها، معطر بودن به عطر وجود حضرت ثامن الحجج، تمامی مؤلفه های مورد نیاز جهت تبدیل شدن به منطقه ای پرجاذبه برای گردشگری، نه تنها برای هموطنان خودمان، بلكه برای مردم سایر كشورها علی الخصوص كشورهای همسایه را دارند. حال مسئولین عزیز! انصاف است كه در چنین شهرستانی نه تنها از این همه نعمت های خدادادی در راستای حل مشكل اشتغال و رونق اقتصادی استفاده نشود، بلكه به دلیل عدم رسیدگی به راههای مواصلاتی و درون شهرستانی هر روز شاهد حادثه ای همچون سقوط اتوبوس حامل زائرین اربعین حسینی باشیم.

هموطنان عزیز! شرایط آب و هوایی شهرستان اقلید به گونه ای است كه به دلیل وجود باد مناسب در بیش از (۱۰) ماه از سال و همچنین آفتاب مطلوب، به راحتی می تواند با استفاده از نیروگاه های بادی و خورشیدی در راستای استفاده از انرژی های پاك و تجدیدپذیر، برق مورد نیاز بخش عمده ای از كشور را تأمین نماید و با توجه به سیاست های حمایتی دولت در این زمینه، منطقه هدف بسیار مناسبی برای سرمایه گذاران در این خصوص باشد.

در پایان ضمن تشكر از حوصله ای كه به خرج دادید، به نمایندگی از مردم میهمان نواز شهرستان اقلید، از كلیه هموطنان عزیز جهت بازدید و استفاده از تفرجگاه های زیبای منطقه و احیاناً سرمایه گذاری در كلیه زمینه های فوق الذكر دعوت به عمل می آورم. والسلام علیكم و رحمه الله و بركاته

دبیر (یوسف نژاد) ـ خیلی ممنون جناب آقای افضلی. ناطق بعدی جناب آقای سیدهادی بهادری نماینده محترم ارومیه هستند، آقای بهادری بفرمایید.

سیدهادی بهادری (ارومیه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

سلام و صلوات بر خاتم انبیا و خاندان مطهرش (حضار صلوات فرستادند) و عرض ارادت خدمت آخرین ذخیره امامت و عرض ادب خدمت مقام عظمای ولایت و درود به روح پرفتوح معمار كبیر انقلاب و شهدای انقلاب و جنگ تحمیلی و حرم.

خدمت ملت شریف ایران بالاخص مردم قهرمان آذربایجان و خاصه مردم شریف شهرستان ارومیه و بخش های مركزی انزل، نازلو، سیلوانا و سومای برادوس كه بنده را با (۲۲۰) هزار رأی خود به مجلس شورای اسلامی فرستادند عرض ادب و احترام و تشكر دارم.

ایام فاطمیه كه ایام حزن اهل بیت است را خدمت مردم مؤمن و شما نمایندگان عزیز تسلیت می گویم و اربعین ارتحال آیت الله هاشمی را نیز به بیت مكرم ایشان تسلیت عرض می كنم.

اینجانب سیدهادی بهادری از دیار باكری ها و امینی ها خدمتتان سلام دارم. از شهر دده كاتب و كاظم خان قوشچی، صفی الدین ارموی، حسام الدین چلبی، مهد زرتشت نبی و شهر آیت الله حسنی و قریشی خدمتتان پیام دارم.

ایام سالگرد پیروزی انقلاب در بهمن ۵۷ و نیز سالگرد قیام مردم آذربایجان در (۲۹) بهمن ۵۶ را خدمت همه مردم ایران تبریك می گویم. امام خمینی (رحمه الله علیه) در پی قیام مردم آذربایجان فرمودند «شما آذربایجانیان غیور بودید كه در صدر مشروطیت برای كوبیدن استبداد و خاتمه دادن به خودكامگی سلاطین جور به پا خاستید. من به شما اهالی معظم آذربایجان نوید می دهم، نوید پیروزی نهایی را می دهم .

امام خمینی به ما عزت داد، دوران پهلوی دوران استیلای استعمار و استبداد، دوران خفقان فكری و فرهنگی و دوران بی عدالتی بود. رضاخان و پسرش در (۵۷) سال هرچه توانستند كردند تا اثری از هویت تاریخی، دینی و قومی این كشور باقی نماند. كشف حجاب، مبارزه با سنت ها و فرهنگ مردم و جعل تاریخ كشور به دستور آمریكا و انگلیس، عدم اجازه تحصیل به زبان مادری و تغییرات گسترده نام اماكن كشور خصوصاً در آذربایجان بخشی از سیاست های فرهنگی دوران پهلوی بود.

امروز بنده به نمایندگی از مردم آذربایجان با لباس سنتی مان كه روزی بر تن قهرمانان ملی ما بود آمده ام تا نشان دهم كه انقلاب مردم ایران با شعار «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی و قانون اساسی كشور با تأكید بر وحدت ملی و حقوق مدنی و شهروندی خط بطلانی بر سیاست های نژادپرستانه و تبعیض آمیز پهلوی كشیده و بر حقوق تمام اقوام صحه گذاشته است. یادمان نمی رود كه ستارخان در دوران بسیار سخت مبارزات مشروطه مردم را طوری آماده كرده بود كه می گفتند «توپراق ییه ریخ اما توپراق ورمریخ ، خاك می خوریم اما خاك نمی دهیم.

اینك نیز در ادامه خط اصیل انقلاب اسلامی طبق منویات مقام معظم رهبری، آذربایجان باز سر ایران است و خواهد ماند. ما مردم آذربایجان خواهان شدیدترین برخوردها با افراد توهین كننده به هویت، تاریخ و فرهنگ مان هستیم و اجازه نخواهیم داد تفرقه افكنان داخلی و خارجی هر از گاهی با طرح برخی مطالب سخیف به این مردم باغیرت جسارت كنند. ما خواهان اجرای كامل اصول مترقی (۱۵) و (۱۹) قانون اساسی و تدریس زبان تركی در مدارس آذربایجان هستیم و از رئیس جمهور محترم می خواهیم زمینه اجرای این بخش از حقوق شهروندی را سریعاً آماده نمایند. ضمناً از صدا و سیمای جمهوری اسلامی تقاضا دارم زمینه ایجاد نخستین شبكه ملی به زبان تركی آذربایجانی را فراهم نمایند. «آذربایجان جانباز انقلاب دان آیریلماز .

رئیس جمهور محترم! از دولت تدبیر و امید بابت تلاش های به عمل آمده در سه و نیم سال گذشته تشكر می كنم. آذربایجان غربی دارای پتانسیل بی نظیر تجارت، گردشگری، معدنی و ترانزیتی است. اینك علی رغم این پتانسیل ها هنوز در شاخص های توسعه و بیكاری، استان ما جزء استانهای بسیار عقب مانده است. مثلاً از نظر شاخص درآمد سرانه از میانگین كشوری (۴۰) درصد پایین تر است، یا از نظر شاخص بهداشت و درمان و آموزش جزء استانهای آخر است.

آقای دكتر روحانی! آذربایجان غربی با تقدیم (۱۲) هزار شهید امروز برای رسیدن به میانگین كشوری (۲۰۰۰) میلیارد تومان سرمایه گذاری لازم دارد. رئیس جمهور محترم! انتظار مردم حركت مداوم در مسیر اعتدال، تزریق امید در جامعه، تدبیر در امور كشور و حذف كامل تبعیض ها، پارتی بازی ها، رانت ها، دزدی ها و فسادها از بیت المال و حاكمیت اخلاق در جامعه است.

آقای رئیس جمهور! از شما بابت توجه به دریاچه ارومیه تشكر می كنم، لیكن این آغاز راه است. دریاچه ارومیه در شرایط بسیار دشواری به سر می برد. ما هم دریاچه را می خواهیم و هم كشاورزی را و این ممكن نیست مگر با تدبیر.

آقای رئیس جمهور! از شما برای استفاده بیشتر از ظرفیت نخبگان كشور دعوت می كنم سرمایه اجتماعی خصوصاً نخبگان هنوز مغفول مانده اند.

آقای دكتر روحانی! همه ما منتظر هستیم مركز استان آذربایجان غربی به راه آهن وصل شود. راههای ما تعریفی ندارد، از مرزهای ما بهره زیادی گرفته نمی شود. هنوز از گشایش های برجام در استان استفاده نشده است و همه منتظر منطقه ویژه اقتصادی ارومیه هستیم.

وزیر محترم كشاورزی! روستاییان و عشایر در مضیقه هستند و خودشان و محصولاتشان از بیمه گلایه دارند. باغات چه زمانی قرار است آبیاری قطره ای شود و محصولاتشان به قیمت مناسب به فروش برسد؟

وزیر محترم نفت! ما می خواهیم اتیلن به پتروشیمی ارومیه برسد. آقای زنگنه! شاخص گاز روستاییان پایین است.

وزیر محترم نیرو! هنوز از (۶۱۸) روستای ارومیه (۱۷۲) مورد آب ندارند.

آقای وزیر فرهنگ! تالار شهر ما كی تمام خواهد شد؟ سینماهای ما از پنج تا در دوران اول انقلاب به سه تا كاهش یافته و خبرنگاران ما امنیت شغلی ندارند.

آقای وزیر بهداشت! بیمارستان ما كی تمام خواهد شد؟

وزیر ورزش! ورزشگاه (۱۵) هزار نفری كی تمام خواهد شد؟

آقای وزیر رفاه! طرحهای شستا برای لاستیك سازی و نانوسیلیس و بوتادین را آغاز كنید.

آقای وزیر علوم! دانشگاهیان ما ظرفیت ایجاد منطقه ویژه علمی را دارند.

آقای رئیس جمهور! آذربایجان به توجه بیشتر شما در آینده نیازمند است. آذربایجان مهد فرهنگ، ادب، همت و غیرت است و دروازه تمدن ایران زمین.

ائل بیلیركی سن منیم سن

یوردوم یووام مسكنیم سن

دئمك دوغمار وطنیم سن

آیویلاری كونول جاندان آذربایجان، آذربایجان

دبیر (یوسف نژاد) ـ متشكر از جناب آقای بهادری. ناطق بعدی جناب آقای مصطفی كواكبیان نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس هستند كه پنج دقیقه وقت دارند. جناب آقای دكتر كواكبیان بفرمایید.

مصطفی كواكبیان (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم

«الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لو لا أن هدانا الله

با عرض سلام و ادب خدمت نمایندگان محترم در خانه ملت. با عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری حضرت فاطمه الزهرا (سلام الله علیها). با گرامیداشت سالروز قیام شكوهمند مردم قهرمان تبریز در (۲۹) بهمن ۱۳۵۶.

در این فرصت كوتاه پنج دقیقه ای پنج نكته كوتاه را متذكر می شوم:

۱ ـ در آستانه چهلمین روز ارتحال عالم جلیل القدر، مجاهد نستوه و مجتهد عالی مقام، امیركبیر دوران، حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی قرار داریم. با تقدیم برترین سلام ها و درودها به روح پرفتوح آن بزرگمرد عرصه سیاست، عقلانیت، تدبیر و تهذب، پیشنهاد می كنم به دلیل اینكه ایشان اولین رئیس مجلس نظام برآمده از انقلاب اسلامی بودند، حتماً به مناسبت ویژه ای مجلس نكوداشت جهت تجلیل از شخصیت عظیم الشأن آن عزیز از دست رفته از سوی هیأت رئیسه مجلس تدارك دیده شود. زیرا مردم در تشییع باشكوه و باعزت و عظمت، جایگاه ایشان را بر همگان ثابت نمودند.

۲ ـ در آستانه انتخابات سرنوشت ساز اردیبهشت ۹۶ قرار داریم. برای چندمین بار تكرار می كنم نباید سیاست های كلی انتخاباتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری كه بیش از چهار ماه است ابلاغ شده است روی زمین بماند. ضرورت شفاف سازی هزینه های تبلیغاتی، ضرورت نقش آفرینی احزاب و تشكل های سیاسی، ضرورت جلوگیری از دخالت نیروهای مسلح، قوای سه گانه، وزارتخانه ها و دستگاه های تابعه در جهت گیری انتخاباتی، ضرورت استفاده از فناوری های نوین در امر شمارش و أخذ آرا، ضرورت تعریف دقیق مفهوم رجال سیاسی و مذهبی و امثال اینها. دولت محترم باید توجه كند طرح های دوفوریتی مجلس ممكن است به بار مالی منجر شود و با ایراد شورای نگهبان مواجه شود و به انتخابات پیش رو نرسد. لذا مصرانه خواهش می كنم دولت هرچه زودتر قبل از ورود مجلس به بحث بودجه، لایحه دوفوریتی برای تحقق سیاست های كلی مقام معظم رهبری در موضوع انتخابات ارائه دهد.

۳ ـ در آستانه هفتم اسفند اولین سالگرد برگزاری انتخابات مجلس دهم هستیم. هرچند در انتخابات، ما نمایندگان منتخب وعده های زیادی به مردم دادیم، بنده به عنوان یك اصلاح طلب عرض می كنم ما چندان مناسبات درونی و دموكراتیك و شكل گیری های كمیسیون های مجلس را نتوانستیم ساماندهی كنیم. فلذا از ملت شریف ایران و مردم فهیم تهران، ری، اسلامشهر شمیرانات، و پردیس به ویژه كسانی كه به امثال ما رأی داده اند به خاطر عدم تحقق وعده ها به ویژه در امر اشتغال و رونق تولید شرمنده هستم. هرچند بر میثاق با ملت مجدداً تأكید می كنیم، یك لحظه و سر سوزنی از حقوق مردم كوتاه نخواهیم آمد.

۴ ـ نمایندگان محترم، عزیزان! طرح گفتگو و تفاهم ملی كه ما اصلاح طلبان آن را مطرح می كنیم چند پایه اساسی دارد:

اولاً پذیرش فصل الخطاب بودن رهبر معظم انقلاب و قانون اساسی.

ثانیاً عدم مصادره امام، رهبری، قانون اساسی، سپاه، بسیج و امثال آقای هاشمی رفسنجانی از سوی یك جناح خاص.

اینجانب در همین جا از مقام معظم رهبری درخواست می نمایم به دفتر خودشان دستور فرمایند زمینه ارتباطات با اصلاح طلبان شناخته شده به حضرت امام و رهبری و قانون اساسی را بیشتر از قبل فراهم كنند.

ثالثاً ارزش ها و معیارهای اخلاقی و ارزش های دینی و موازین اسلامی در همه زمینه ها در روابط بین جریان ها، جناح ها، احزاب، تشكل ها و فعالان سیاسی پذیرفته شود كه اینجانب نیز با همكاری دوستان شاخص های مهم آن را پیشنویس كرده ایم.

در همین جا برخوردی كه با روحانی مبارز و همكار عزیزمان جناب حجت الاسلام مازنی در زادگاه خودشان در روز (۲۲) بهمن انجام شد همه ما محكوم كنیم. عده ای با تصویر به دار آویخته شده محصوران آمدند و مانع سخنرانی ایشان شدند. علی رغم اینكه استاندار، فرماندار و نماینده این منطقه در مجلس موافقت خودشان را اعلام كرده بودند، آیا با چنین روش هایی تفاهم ملی آن هم در آستانه انتخابات شكل می گیرد؟ آن هم با ماجراجویی های غیرمنطقی و جنجال آفرینی آقای ترامپ تازه وارد شده به عرصه سیاست و ریاست جمهوری آمریكا.

۵ ـ با تشكر از حدود (۸۰) نفر از نماینگان و همكاران عزیز كه در نشست فراكسیون دیپلماسی و منافع ملی با دكتر ظریف حضور داشتند، امیدوارم عزیزان دیگر هم در این بزرگترین فراكسیون صنفی و تخصصی شركت نمایند تا از ظرفیت دیپلماسی پارلمانی و گروه های دوستی و بین المجالس جهانی برای اهداف و منویات انقلاب (یوسف نژاد ـ متشكر آقای كواكبیان، وقتتان تمام شد) در سطح جهان بهره مند شویم.

من فقط این نكته را عرض كنم؛ از رئیس محترم مجلس درخواست می كنم حداقل یك اتاق سه در چهار بیشتر نه، به دفتر بین المجالس جهانی اختصاص بدهند. (یوسف نژاد ـ متشكر) چندین بار به معاون محترم بین المللی و اجرایی گفته شد، اما نتیجه نگرفتیم كه من در اینجا تذكر دادم. «و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین (حضار صلوات فرستادند).

دبیر (یوسف نژاد) ـ متشكر جناب آقای كواكبیان. ناطق بعدی جناب آقای سیدناصر موسوی لارگانی نماینده محترم فلاورجان هستند كه پنج دقیقه وقت دارند. جناب آقای موسوی لارگانی بفرمایید.

سیدناصر موسوی لارگانی (فلاورجان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

«و به نسعین انه خیر ناصرٍ و معین

فرا رسیدن دهه فاطمیه را خدمت مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران اسلامی و شما همكاران عزیز تسلیت عرض می نمایم. بر خود فرض می دانم از ملت همیشه بیدار ایران اسلامی به واسطه حضور میلیونی خود و به ویژه از مردم شریف شهرستان فلاورجان تشكر كنم كه ملت ایران با حضور خود مشت محكمی بر دهان استكبار جهانی و به ویژه رئیس جمهور جدید آمریكا آقای ترامپ زد كه در آغازین روزهای ریاست جمهوری اش ممنوعیت ورود مسلمانان به آمریكا را كه نشان دهنده تداوم خوی استكباری و نژادپرستی آمریكا دارد، تشكر نمایم. دولت باید در این خصوص قاطعانه از حقوق ملت ایران دفاع نماید.

یكی از مهمترین وعده های انتخاباتی آقای روحانی در انتخابات خرداد ۱۳۹۲خروج از ركود تورمی بود. لیكن متأسفانه نه تنها معضل ركود مرتفع نشد، بلكه بر شدت آن افزوده شد. از جمله مهمترین دلایل آن، گره زدن تمام مشكلات به تحریم ها و سعی در امیدوار كردن جامعه به بهبود شرایط اقتصادی در دوران پساتحریم بوده است. بیش از دو سال از وقت دولت اعتدال صرف مذاكراتی شد كه با امید حل مشكلات معیشتی مردم آغاز شده بود. بنابراین مردمی كه از فشار آسیاب هزینه های زندگی به تنگ آمده بودند و سفره هایشان هر روز بیشتر از روزهای گذشته آب می رفت، خوشبینانه به وعده های رئیس جمهور دل بستند و با چنان شور و شوقی اخبار مذاكرات را پیگیری می كردند كه نكند از معجزه ای كه قرار است از میان این نشست و برخاست ها بیرون بیاید جا بمانند. امروز مردم پس از سه سال و نیم منتظر تحقق وعده های آقای رئیس جمهور هستند.

همچنان جای خالی برنامه اقتصادی منسجم كه بتواند امیدهای مردم را به واقعیت تبدیل كند، در میان برنامه های دولت خالی است. بی برنامگی و اختلافات درونی اعضای اقتصادی كابینه در شرایط پسابرجام شدیدتر هم شده است. هنوز بخش تولید، صنعت و مسكن در خواب زمستانی به سر می برند. سكوت سوله ها و شهرك های صنعتی، تعطیلی بنگاه های تولیدی و ورشكستگی بسیاری از كارخانه ها گویای تداوم سایه سنگین ركود بر تولید كشور است.

بسیاری از مهمترین مشكلات نظام اقتصادی كشور مرتبط با سیستم بانكی است. بانك ها بسیاری از تسهیلات را به جای مصرف در جهت حمایت از تولید داخل، در اموری مانند واردات، بنگاه داری، برج سازی و غیره صرف كرده اند و نیز برخلاف مصوبه شورای پول و اعتبار اقدام به پرداخت سودهای فراتر از قانون می كنند. در حالی كه رشد قارچ گونه مؤسسات غیرمجاز، ولی دارای مجوز كاغذی از بانك مركزی نظیر كاسپین، ثامن الحجج و میزان را شاهد هستیم. بانك مركزی در موضعی منفعلانه قرار گرفته و به جای شكایت به قوه قضائیه به تذكر زبانی بسنده كرده است. شایسته است از مسئولین بانك مركزی پرسیده شود تا چه زمانی برخورد جدی با متخلفان را به تعویق می اندازید؟

ای كاش مال و دارایی مردمی كه به دلیل سستی مسئولین بانك مركزی در این مؤسسات سپرده شده است برای مسئولین به اندازه برخی سیاسی كاری ها اهمیت داشت. در این خصوص به داد سپرده گذاران كاسپین، میزان و ثامن الحجج برسید تا از آه و نفرین آنها در قیامت در امان باشیم.

هر روز رسانه ها خبر از بازداشت دریافت كننده تسهیلات چندهزار میلیاردی بدون أخذ وثیقه مناسب و با رانت و فشار برخی از افراد خبر می دهند. انگار این مفسدان اقتصادی هم در حال ركوردشكنی در افزایش صفرهای رقم اختلاس هستند. مردم دیگر تحمل شنیدن چنین اخباری در نظام اسلامی را ندارند. چرا باید بیت المال با سفارش و رانت برخی نورچشمی ها به تاراج گذاشته شود؟

آقای روحانی! این مغایر حقوق شهروندی مصوب دولت شماست كه تعدادی از مابهتران هر كاری می خواهند انجام دهند و با آنها هیچ برخوردی هم نشود. روز به روز شاهد افزایش شكاف طبقاتی در جامعه هستیم. به دلیل سیاست های اقتصادی لیبرالی، فقرا روز به روز فقیرتر و ثروتمندان ثروتمندتر می شوند. یعنی در این دولت ثروتمندان ثروتمندتر می شوند تا اقتصاد رشد كند، اما بر ثروت فقرا چیزی افزوده نمی شود و این در تضاد كامل با اهداف اصیل انقلاب است. امام راحل و مقام معظم رهبری همواره در خصوص لیبرال ها تذكر داده اند، اما متأسفانه در عمل شاهد اجرای سیاست های لیبرالی هستیم.

یكی از اقشار مهم جامعه كه متأسفانه در همه دولت ها به فراموشی سپرده شده اند بازنشستگان هستند. بازنشستگان پس از عمری تلاش صادقانه با كوله باری از علم و تجربه به خانه بازمی گردند و باید خانواده ای را مدیریت كنند كه دارای عروس، داماد و نوه است. فرد بازنشسته به دلیل (كار) شبانه روزی اكنون با انواع بیماری ها روبرو است. بازنشستگان نیازمند بهداشت و درمان هستند. در چنین شرایطی فرد بازنشسته از انواع امتیازات محروم می شود و با بی توجهی با آنها برخورد می شود و در افزایش حقوق سنواتی كمترین افزایش به بازنشستگان تعلق می گیرد. بازنشستگانی كه اكنون نیازمند استراحت و گردش هستند، (نایب رئیس ـ تشكر می كنیم) گرفتار درد و مشكل معیشت هستند. چنین شرایطی شامل تمام بازنشستگان، بازنشستگان فرهنگی، بازنشستگان صنعت فولاد، بازنشستگان تأمین اجتماعی، بازنشستگان نظامی و انتظامی و سایر عزیزان بازنشسته كه دیروز بازنشستگان هوانیروز میهمان مجلس بودند و از تبعیض هایی كه به آنها روا شده گریه می كردند. (یوسف نژاد ـ آقای موسوی لارگانی متشكر) كاركنان پلی اكریل (۹) ماه است حقوق نگرفته اند، كارگران كاشی نیلو اصفهان با این مشكل روبرو هستند.

بیش از (۴۰) میلیارد تومان خسارت به پیازكاران شهرستان فلاورجان وارد شده است. (نایب رئیس ـ آقای موسوی تشكر می كنیم، دو دقیقه اضافی صحبت كردید) آقای حجتی! درخواست می كنم هر چه سریع تر (قطع میكروفن).

نایب رئیس (مطهری) ـ تشكر، خیلی ممنون.

 

۹ ـ تذكر آیین نامه ای و اخطار قانون اساسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی

دبیر (رنجبرزاده) ـ تذكرات خارج از دستور جلسه امروز، جناب آقای الهیار ملك شاهی نماینده محترم كوهدشت و رومشكان بفرمایید.

الهیار ملك شاهی (كوهدشت و رومشكان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

 اولین تذكر من به ریاست محترم جمهور؛ در پاییز سال ۱۳۹۴ در اثر سیل خسارات مالی و جانی فراوانی به شهرستان كوهدشت و بخش های كوهنانی، طرهان وارد شد و این سیل موجب از بین رفتن باغات انار و كشاورزی مردم و همچنین احشام آنها شد و تعداد زیادی از ساختمان ها و مغازه های سطح شهر و روستا دچار خسارت شد و همچنین زیرساخت ها ازجمله پل ها و جاده ها به شدت خسارت دید و هیأت محترم دولت هم برای جبران این خسارت مصوبه ای داشت و مسئولین محترم در استان حضور پیدا كردند و قول جبران خسارات را دادند. لكن متأسفانه تاكنون مردم نجیب كوهدشت در انتظار دولت تدبیر و امید هستند. از رئیس جمهور محترم مصرانه می خواهم مسئولین را موظف به انجام وظیفه نماید.

تذكر دوم به روال تذكرات گذشته در خصوص تسریع در احداث سد حیاتی معشوره در استان لرستان است. جناب آقای وزیر محترم نیرو! تقاضا دارم مجدداً عملیات اجرایی این سد شروع شود. سدی كه قسمت زیادی از عملیات آن از جمله جاده های دسترسی و تونل های انحراف آب و بیش از (۸۰) درصد زیرساخت شروع عملیات ساختمان سد عملیاتی شده است و بیش از (۵۰) میلیارد تومان در آن هزینه شده است، اجرای این سد می تواند فاصله تخصیص آب در استان لرستان به معدل كشور را كاهش دهد.

تذكر سوم به وزیر محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعی است. جناب آقای دكتر ربیعی! آیا از آمار فزاینده بیكاران در استان لرستان به خصوص جوانان بیكار اطلاع دارید؟ جناب آقای ربیعی! عنایت فرمایید به مردم گزارش دهید در خصوص رفع بیكاری و یا كاهش آمار بیكاری چه اقدامی كرده اید. آیا بررسی كرده اید عدم توجه شما به اشتغال جوانان استان چه معضلات اجتماعی را به بار آورده است؟ به هر جوانی كه به لحاظ بیكاری مرتكب جرم و مجازات می شود، شما هم باید پاسخگو باشید. (رنجبرزاده ـ تشكر، وقتتان تمام شد) با توجه به كم كاری و عدم برنامه ریزی حضرت عالی جهت كاهش بیكاری در استان لرستان در ایام آینده به وظیفه قانونی خود عمل خواهم كرد.

و آخرین تذكر هم به وزیر محترم راه و شهرسازی در خصوص تعریض و اصلاح جاده اصلی بابازید به پل سیمره كه عبور و مرور جنوب كشور به غرب كشور از طریق این جاده است، متأسفانه به لحاظ عرض كم جاده و نیاز به روكش آسفالت هر روز شاهد تصادفات دلخراش در این جاده هستیم. از وزیر محترم راه و شهرسازی ضمن تشكر و تقدیر از زحمات و پیگیری های مؤثر ایشان می خواهم دستورات لازم را در این خصوص صادر فرمایند، با تشكر.

دبیر (رنجبرزاده) ـ تشكر، جناب آقای امیر خجسته نماینده محترم همدان و فامنین بفرمایید.

امیر خجسته (همدان و فامنین) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

عرض سلام و ادب و خداقوت به همكاران محترم. در رونمایی از تقریظ مقام معظم رهبری بر چهار كتاب و نگاه ویژه معظم له به ایثارگران و مردم همدان تشكر می كنم. رهبر معظم انقلاب با اشاره به گذشته پرشكوه مدنی و علمی و (۳۱۰۰) ساله، از همدان به عنوان دار المؤمنین و دار المجاهدین نام بردند.

مردم همدان مردمی باصفا، صبور، با انتظارات كم، اما ایثارگر كه عنوان شهر علم، عرفان، معنویت، دار العلم و دار المجاهدین و دارالعباده نامگذاری شده است. به عنوان رئیس مجمع نمایندگان استان از امام خامنه ای (حضار صلوات فرستادند) ولی امر مسلین، حبیب قلوب مؤمنین نهایت تقدیر و تشكر را دارم.

تذكر اول به وزیر محترم راه و شهرسازی! امیدوارم در رابطه با راه آهن و وعده هایی كه داده شده تا پایان سال عملی شود، اما كار تعطیل است. در رابطه با گذر غربی كار ضعیف است. در رابطه با فرودگاه همدان، اتفاقی كه در فرودگاه رخ داد تا به حال كارها تعطیل شده است.

تذكر بعدی به وزیر نیرو؛ آب همدان را تعیین تكلیف كنید.

تذكر بعدی به وزیر راه و شهرسازی، بانك مركزی و دستگاه های نظارتی در رابطه با بانك ها خصوصاً بانك های خصوصی؛ بیشترین فساد در بانك ها رخ می دهد. تصور بانك ها خصوصاً بانك های خصوصی بر این است كه ما نظارت پذیر نیستیم، ما تحت نظارت قرار نمی گیریم. این تصور غلطی است كه در آنجا رخ می دهد. آیا بانك دی، بانك سرمایه و بانك هایی كه الان با (۵۰) هزار میلیارد تومان سرمایه مردم بلاتكلیف است مواجه نشدیم؟ سرمایه مردم را جمع می كنند و در بلندمرتبه سازی، برج سازی و تجاری سازی غیرقانونی استفاده می كنند، بعد می گویند ما نظارت پذیر نیستیم. (رنجبرزاده ـ تشكر، وقتتان تمام شد) طبق اصل (۸۶) قانون اساسی مجلس همه بانك ها خصوصاً بانك های خصوصی را در تیررس نظارت قرار می دهد. اتفاقات عجیبی در بانك ها خصوصاً بانك های خصوصی رخ می دهد كه امیدوارم دستگاه های نظارتی و همچنین وزیر اقتصاد و بانك مركزی به طور ویژه نظارت خاص را داشته باشند كه ما بیشترین فساد را در بانك ها بالاخص بانك های خصوصی می بینیم و مشاهده می كنیم.

دبیر (رنجبرزاده) ـ از جناب آقای خجسته سپاسگزاریم. جناب آقای سیدعلی ادیانی نماینده محترم قائمشهر، سوادكوه، جویبار، سیمرغ و سوادكوه شمالی بفرمایید.

سیدعلی ادیانی (قائمشهر، سوادكوه، جویبار، سیمرغ و سوادكوه شمالی) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

۱ ـ تذكر اولم به رئیس جمهور محترم و هیأت وزیران در خصوص اهمال و تأخیر غیرقابل قبول در تدوین و تصویب آیین نامه های اجرایی مندرج در برخی از قوانین است. من باب مثال جهت اطلاع همكاران عزیز و مردم شریف عرض می كنم، برابر برخی قوانین موضوعه هیأت وزیران مكلف بود (۱۵۷) مورد آیین نامه اجرایی و سایر انواع مقررات را به تصویب برساند كه فقط (۸۰) مورد از (۱۵۷) مورد مصوب شد، یعنی (۵۱) درصد و برای تصویب این (۸۰) مورد در مجموع (۹۵۳) ماه تأخیر در انجام تكلیف داشت. دلیل عمده این تأخیرها عدم نظارت مؤثر و راهگشای مجلس و كم توجهی دولت است.

۲ ـ تذكر دومم به خودم و همه نمایندگان محترم مجلس و آن این است كه مهلت قانونی (۵۳) مورد از (۸۴) قانون آزمایشی مصوب مجلس به اتمام رسیده است. از سال ۶۰ بگیرید تا اواخر سال ۹۵، وجه قانونی این دسته از قوانین به اتمام رسید، اما هم دولت و هم مجلس در این خصوص به وظایف خویش عمل نكردند.

۳ ـ از دولت محترم و جناب آقای دكتر نوبخت انتظار می رود جهت پرداخت خسارت های وارده به كشاورزان و باغداران مازندرانی برابر اعتبار مصوب هیأت وزیران در اسرع وقت تخصیص لازم را معمول دارند. كشاورزانی كه به واسطه سرما و یخبندان دچار خسارت ثمر و شجر گردیده اند، امروز چشم به راه عمل به وعده دولت می باشند و تاكنون ریالی اختصاص داده نشده است.

۴ ـ امروز یكی از آسیب پذیرترین اقشار كشور بازنشستگان عزیزی هستند كه سالهای سال اهتمام خویش را (رنجبرزاده ـ تشكر) مصروف خدمت به كشور نمودند، اما امروز معاش و مرام آنان مخدوش و آسیب پذیر گردید. بازنشستگان عزیز فرهنگی و همه بازنشستگان كشوری و لشكری انتظار همت بلند همراه با اقدام و عمل از سوی دولت را دارند، متشكرم.

دبیر (رنجبرزاده) ـ تشكر از جناب آقای ادیانی. جناب آقای سلام امینی نماینده محترم ایلام، ایوان، چرداول، مهران، ملكشاهی و شیروان بفرمایید.

سلام امینی (ایلام، ایوان، چرداول، مهران، ملكشاهی و شیروان) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض تشكر و خسته نباشید خدمت همه همكاران و به ویژه هیأت رئیسه محترم. موضوع تذكر اینجانب در خصوص فرهنگیان و معلمان زحمتكش است. در آستانه ورود به بودجه ۹۶ هستیم، جامعه فرهنگیان رقم بالای (۱) میلیون نفر را شامل می شوند، جامعه هدف آنان رقمی بین (۱۷) تا (۱۸) میلیون نفر است، یعنی عملاً یك چهارم جمعیت كشور. این حجم گسترده می طلبد كه نگاه ویژه ای به فرهنگیان داشته باشیم، مخصوصاً در شرایطی كه رقبا و دشمنان مان، نظام اسلامی ما را با استفاده از ابزارهایی كه در اختیار دارد مورد تهدید قرار داده و می دهند.

ما اگر دنبال جامعه سالم و ایده آل هستیم، سنگ بنای آن به طور رسمی در آموزش و پرورش گذاشته می شود. حال همه می دانیم كه بنایان و معماران خط مقدم جبهه تعلیم و تربیت یعنی همان معلمان و فرهنگیان مطالبات به حقی دارند كه بایستی مورد توجه اولی قرار گیرند. معیشت قاطبه فرهنگیان و بازنشستگان دغدغه اصلی آنان است. عدالت اجتماعی كه هدف اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است در خصوص فرهنگیان حداقل كمتر دیده شده و می شود. معلم نمی تواند در كلاس دم از عدالت بزند در حالی كه خودش از آن دلگیر است.

متأسفانه در گزارش كمیسیون تلفیق هم اشاره ای به حق و حقوق معلمان و فرهنگیان به آن صورت باید و شاید نشده است. از همه همكاران به ویژه هیأت رئیسه محترم و فراكسیون فرهنگیان می خواهم مطالبات فرهنگیان در زمینه معیشت، رفاه، درمان، اشتغال فرزندان و موضوعاتی از این دست تا آنجایی كه مقدور باشد كمك كنند كه ان شا ءالله لحاظ شود تا بتوانیم پاسخگوی بخشی از مطالبات به حق این عزیزان باشیم.

تذكر دوم بنده به ریاست محترم جمهور در خصوص جبران خسارت سیل آبان ماه ۹۴ استان ایلام است. (۱۵) ماه از آن تاریخ می گذرد، قرار بود در سال جاری (۶۵) میلیارد تومان به استان ایلام داده شود، (۱۱) ماه است آقای دكتر نوبخت می فرماید ان شا ءالله می فرستیم. (رنجبرزاده ـ تشكر، وقتتان تمام شد) یك ماه به پایان سال مانده است، اگر فرستاده نشود واقعاً پاسخی برای این مردم نداریم. ان شا ءالله از هیأت دولت، ریاست محترم جمهوری، جناب آقای دكتر نوبخت می خواهیم كه در این موضوع تسریع بدهند، چون واقعاً پاسخی برای مردم نداریم، با تشكر.

نایب رئیس (مطهری) ـ تشكر می كنیم. همكاران توجه كنند، لطفاً این وقت دو دقیقه را رعایت كنید، چون مثلاً اگر برای دو دقیقه یك دقیقه اضافه صحبت كنید، واقعاً یك مقدار زیاد است. دوستان لطف كنند رعایت كنند، خیلی ممنون.

دبیر (رنجبرزاده) ـ جناب آقای عبداله رضیان نماینده محترم قائمشهر، سوادكوه، جویبار، سیمرغ و سوادكوه شمالی بفرمایید.

عبداله رضیان (قائمشهر، سوادكوه، جویبار، سیمرغ و سوادكوه شمالی) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

با سلام خدمت ملت شریف ایران، مردم بزرگوار حوزه انتخابیه و همكاران گرانقدر. تذكر اول من در مورد وضعیت معیشت اقشار زیادی از مردم جامعه از جمله فرهنگیان و بازنشستگان است كه دچار آسیب زیادی هستند. توجه به وضع آنها و رفع دغدغه آنها نیاز به برنامه ریزی و احساس مسئولیت از طرف دولت محترم دارد. متأسفانه با وجود برنامه ششم و دغدغه مجلس، دولت محترم حمایت قابل قبولی به عمل نیاورده و ضرورت تدوین لایحه از طرف دولت وجود دارد. فاصله طبقاتی در كشور در حال زیاد شدن است. متأسفانه وضعیت اشتغال در مرحله انفجار است و هیچ راهكاری برای رفع این مشكل دیده نمی شود و دورنما نگران كننده است و یقیناً ضرورت دارد كه دولت از مجلس كمك بگیرد و در سال اقدام و عمل كه اقدام بسیار جدی از طرف وزارتخانه ها دیده نشده و عملی كه حكایت از وجود دغدغه داشته باشد هم ملاحظه نشده است.

تذكر دوم من، ساختار اداری كشور ما و عدم نظارت دقیق از طرف دستگاه های نظارتی، نهادینه شدن فساد و سیاست زده شدن ما مسئولین، متأسفانه باعث ایجاد بی اعتمادی در مردم شده و این امر مثل موریانه در حال خوردن نظام و ارزش های آن از درون است. متأسفانه دولتمردان ما كمتر به این امر توجه دارند. چه ما مجلسیان، چه دولتمردان و چه قوه قضائیه باید بیشتر توجه كنیم و فاصله ما از مردم خطر بزرگی است كه باید هوشیار باشیم.

تذكر سوم من؛ آقای نوبخت ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه! ما یك بیمارستان دولتی در شهرستان قائمشهر داریم كه متأسفانه وزارت راه و شهرسازی عدم تخصیص بودجه مناسب را عامل عدم پیشرفت فیزیكی آن می داند (رنجبرزاده ـ تشكر می كنیم، وقتتان تمام شد) و مدت هفت سال است كه اسكلت این ساختمان زده شده و مردم بسیار گرفتار هستند. پرداخت قطره چكانی ظلم بزرگی به مردم است و لذا خواهش می كنیم كه توجه لازم را بفرمایید. والسلام

دبیر (رنجبرزاده) ـ تشكر از آقای رضیان. جناب آقای محمدقسیم عثمانی نماینده محترم بوكان بفرمایید.

محمدقسیم عثمانی (بوكان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

كوله بران در اثر سرمای طاقت فرسا جان خود را از دست دادند و كسی نیست كه مسئولیت این فاجعه انسانی را بپذیرد. كوله بران مشقت و سختی كوله بری را می كشند و عده ای محدود پولبران مرزهای كشورمان هستند و بدون تحمل هیچ درد و رنجی این كوله بران را استثمار می كنند.

از رئیس جمهور محترم انتظار می رود در اسرع وقت نسبت به ارائه لایحه ساماندهی اقتصاد و معیشت مرزنشینان و كوله بران اقدام جدی انجام بدهند، چون طرح های ما به علت داشتن بار مالی توسط شورای محترم نگهبان قطعاً برگشت داده می شود.

تذكر بعدی به وزیر نیرو است. سد سیمینه و سد شهری كند ما مهمترین خواسته مردم بوكان است كه ساخت این سد به بهانه احیای دریاچه ارومیه متوقف و معلق مانده است. اگر وزیر راست می گوید و بهانه تراشی نمی كند چرا سد استان خودش را متوقف نكرده است؟ اگر راست می گوید این سد را كه تا الان بیش از (۳۳) میلیارد و (۷۰۰) میلیون خرج آن شده به اتمام برساند و آب آن را مستقیماً به دریاچه ارومیه انتقال دهد.

امروز آب سد شهیدكاظمی بوكان قبل از سرریز شدن رهاسازی شده است و این در حالی است كه چاه آب كشاورزان زحمتكش ما با بی رحمی و با تبعیض آشكار در مورد آنها پر می شود. چرا كار عده ای ایجاد نارضایتی در مردم شده است؟

گازرسانی به مناطق حاشیه شهر بوكان و روستاهای مهاجرپذیر یكی از خواسته های جدی مردم است. مردم حاشیه شهر و حاشیه روستاها به ما می گویند چرا در زمان انتخابات، راهپیمایی ها و مناسبت ها ما جزء محدوده و مردم شریف ایران هستیم، ولی به محض اینكه این انتخابات و غیره تمام می شود ما خارج از محدوده نامیده می شویم.

امروز بزرگترین مشكل مردم و كشور ما بیكاری و ركود است كه دولت باید در عمل و نه در شعار برای اشتغال زایی و رفع ركود یك كاری انجام دهد. در سال اقدام و عمل وظیفه دولت است با اشتغال زایی و رفع ركود مشكل خانواده ها را برطرف كند. آقای دكتر مطهری! خانواده ای در بوكان به من مراجعه می كنند می گویند ما شش فرزند لیسانس، فوق لیسانس و دكترا داریم، نمی خواهد همه را استخدام كنید، یكی از این شش نفر را برای ما سر كار ببرید. خواهش من این است دولت نه در شعار، در عمل بیاید یك كاری برای جوان ها كند. دولت در همین بودجه ای كه پیش رو داریم بیاید منابعی تخصیص دهد كه یا برای جوانان بیكار شغل ایجاد كنیم، یا اگر شغل ندارند حداقل یك مستمری به بیكاران بدهیم كه اینها از لحاظ روانی بتوانند به یك آرامش و آسایشی برسند. والسلام علیكم و رحمه الله

نایب رئیس (مطهری) ـ تشكر، خیلی ممنون.

دبیر (رنجبرزاده) ـ تشكر، جناب آقای عبدالكریم حسین زاده نماینده محترم نقده و اشنویه بفرمایید.

عبدالكریم حسین زاده (نقده و اشنویه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

خدمت همكاران عزیزم عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم. حقیقتش اینكه من فقط یك تذكر دارم، یك یادآوری به وجدان های بیدار خودمان دارم، آن هم موضوع كوله برها است. نمی خواهم نگاه عاطفی به موضوع داشته باشیم، نمی خواهم نگاه سیاسی به موضوع داشته باشیم، قطعاً این موضوع یك موضوع یا پدیده كاملاً اقتصادی است. این موضوع یك موضوعی است كه كاملاً به نوع نگاه ما به مرز برمی گردد كه ما هرگز نگاه مان به مرز برای تأمین امنیت آن ایجاد بازرگانی و تجارت حرفه ای نبوده است. فلذا می طلبد كه ما نوع نگاه مان را به این پدیده و این موضوع تغییر بدهیم.

موضوع یا پدیده كوله برها ناشی از سوءمدیریت ما در توزیع متناسب ثروت ها در سطح كشور بوده، ناشی از عدم اجرای طرح های آمایش سرزمین بوده، ناشی از عدم تحقق پذیری برنامه های پنجساله كشور بوده است. مطمئن باشید تا زمانی كه ما اهتمام لازم و كافی در زمینه برخورد با پولبرها و رانتخوارها را نداشته باشیم، موضوع كوله برها به هیچ جا و هیچ سرانجامی نخواهد رسید.

من از هیأت رئیسه محترم مجلس درخواست می كنم، طرح بسیار خوبی توسط نمایندگان تهیه شده، از همكاران خودم هم تشكر می كنم، نسبت به تسریع در ارائه این طرح همكاری لازم را داشته باشند. این طرح با در اختیار قرار دادن (۳۰) درصد از مبادلات مرزی برای كوله بران و حق بیمه قائل شدن برای این عزیزان، مسائل پیرامونی و مشكلات آنها را حل خواهد كرد. خواهش می كنم برای اینكه ما بخواهیم موضوعات را به صورت كاملاً دقیق، حرفه ای و منطقی حل كنیم بایستی فارغ از نگاه های احساسی، با نگاه تخصصی به موضوع وارد شویم. مجلس در این موضوع با طرح دوفوریتی با نگاه تخصصی وارد شده است. (رنجبرزاده ـ تشكر).

تشكر می كنم از خبرنگارانی كه در این مدت به این موضوع پرداختند، از همكارانی كه حمایت كردند، از آقای رئیس هم درخواست می كنم یك كارگروه را برای بررسی موضوع یا پدیده كوله بران به این منطقه برای پیمایش میدانی و دیدن وضعیت واقعی زندگی اینها كه هر روز عصر زنان و كودكان در اضطراب بی سرپرستی به سر می برند ارسال كنند تا زندگی و مشقات آنها را از نزدیك ببینند، تشكر می كنم.

نایب رئیس (مطهری) ـ سپاسگزاریم. البته مقامات قضائی و مقامات دولتی تدبیراتی در این مورد به كار بردند، تمهیداتی ایجاد كردند، ان شا ءالله كه به نتیجه برسد و نگاه هر دو به كوله بران نگاه مثبتی است، خیلی ممنون.

 

۱۰ ـ تذكرات كتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی كشور

نایب رئیس (مطهری) ـ چند تا تذكر كتبی را هم بخوانید، بعد دو تا تذكر لازم داریم كه بعد از این مطرح می شود.

دبیر (رنجبرزاده) ـ تذكر آقای تجری و آقای اقبال محمدیان هم برای دو، سه دقیقه دیگر بماند.

 تذكر كتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی كشور:

ـ آقای سیدقاسم جاسمی (كرمانشاه) به وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص فروش نامتعارف، پرشائبه و پردردسر پالایشگاه كرمانشاه كه به احتمال خیلی زیاد منجر به ناامنی و مشكلات امنیتی گردیده كه در صورت واقعه شخص جناب عالی می بایست پاسخگو باشید.

به وزیر نفت در خصوص عدم توجه به فروش پالایشگاه های كشور و ایجاد نارضایتی و ناامنی در بین آحاد مردم به ویژه كاركنان و كارمندان شركت نفت.

ـ آقای احد آزادی خواه (ملایر) به رئیس جمهور محترم در خصوص علت قطع سراسری برق، آب و مخابرات شهرستان ملایر در تاریخ ۲۵/۱۱، انتظار می رود دستور رسیدگی فوری را صادر فرمایید.

ـ آقای علی اصغر یوسف نژاد (ساری و میاندورود) به رئیس جمهور محترم در خصوص توجه به حل مشكل نیروهای شركتی و افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان كشوری و لشكری.

ـ آقایان: قرجه طیار (گنبدكاووس)، رامین نورقلی پور (كردكوی، تركمن، بندرگز و گمیشان)، شهرام كوسه غراوی (مینودشت، كلاله، مراوه تپه و گالیكش) و علیرضا ابراهیمی (رامیان و آزادشهر) به وزیر كشور در خصوص تقاضای پیگیری و برخورد قاطع با عاملان اقدامات فراقانونی مأمورین انتظامی گنبدكاووس و یگان حفاظت از دریا در استان گلستان كه در تضاد با اصل (۳۲) قانون اساسی و ذات رئوف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ـ خانم سیده فاطمه حسینی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص ضرورت اقدام شایسته در خصوص بهره گیری از زنان ممتاز و متخصص ایران اسلامی در جایگاه های ارشد مدیریتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، رؤسای دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی ذیل وزارتخانه متبوع و همچنین به عنوان اعضای هیأت عملی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی تابعه.

ـ آقایان: علیرضا محجوب (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس)، شهروز برزگركلشانی (سلماس)، نادر قاضی پور (ارومیه)، محمدرضا تابش (اردكان) و اكبر رنجبرزاده (اسدآباد) به همراه (۴۵) نفر از نمایندگان به رئیس جمهور محترم در خصوص ابلاغ تعیین نرخ دستمزد كارگران بر اساس محاسبات اعلامی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و مركز آمار ایران به اعضای شورای عالی كار، وزرای تعاون، كار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی.

ـ آقای رسول خضری (پیرانشهر و سردشت) به وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص تسریع در برخوردهای قانونی لازم در خصوص تخلفات عدیده شركت آغری بار گمرك بین المللی تمرچین پیرانشهر.

(ادامه تذكر آیین نامه ای و اخطار قانون اساسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی)

نایب رئیس (مطهری) ـ متشكریم. جناب آقای تجری بفرمایید تذكرتان را بدهید.

دبیر (وكیلی) ـ آقای رئیس! نوبت آقای كبیری و آقای سلیمی است، اگر اجازه بدهند كوتاه بفرمایند.

تجری ـ آقای دكتر مطهری! اگر اجازه بفرمایید من از صبح داد می زنم، به كرات ثبت كردیم، اگر اجازه بفرمایید من كوتاه بگویم.

نایب رئیس (مطهری) ـ آقای كبیری نوبت شماست، ولی اگر اجازه بدهید آقای تجری تذكرشان را بدهند، بفرمایید.

فرهاد تجری (قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای رئیس و همكاران محترم! تذكر من در راستای بند (۱۱) ماده (۲۴) است. جناب آقای دكتر مطهری! در دو هفته پیش كمیسیون اصل (۹۰) مجلس شورای اسلامی در راستای شكایات كانون سردفتران رسمی در خصوص ثبت وقوع معاملات خودرو كه به موجب قانون به عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته شده بود و به ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو الزام كرده بود، تشكیل جلسه داد و بعد از جلسات متعدد كارشناسی جمع بندی به این رسید بر اساس رأی كمیسیون قانون شفاف و ثبت خودرو را توسط دفاتر اسناد رسمی الزامی دانستند و صدور پلاك، حق فك پلاك و صدور كارت مالكیت توسط ناجا طبق روال و تفسیر قانون بر عهده ناجا می باشد. این تصمیم، تصمیم قانونی است و قطعاً تبعات آن به دستگاه قضائی و سایر مراجع اعلام خواهد شد. در مجلس هم محل رسیدگی به شكایات كمیسیون اصل (۹۰) می باشد.

متأسفانه از آن روز تا حالا سازمان صدا و سیما كه باید تریبون رسمی نظام، دانشگاه، محل آموزش و محل قانونمندی باشد با برخورد یك سویه و با آوردن مسئولین ناجا در برنامه های مختلف تلویزیونی نسبت به این تصمیم كمیسیون مواضع خلاف قانون و به نحوی قانون شكنانه دارد می گیرد (نایب رئیس ـ تشكر) و متأسفانه مسئولین ناجا هم در این خصوص مرتكب تخلف می شوند.

آقای دكتر! نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی انجام می شود، نقل و انتقال ممكن است به موجب هبه باشد، اجاره باشد، قرارداد بیع باشد، آیا پلیس +۱۰ یا دفاتر پلیس می توانند تشخیص این را بدهند و معاملات سنگین در این حجم را می توانند تضمین كنند؟ امروز ما در جامعه شاهدیم كه یك خودرو بعد از نقل و انتقال در (۱۰) دست، بعد از دست آخر می گیرند برمی گردانند و تمام مردم راهی دادگاه ها و مراجع قضائی می شوند. (نایب رئیس ـ خیلی ممنون، متشكر) لذا خواهشی كه من دارم، شما باید در اینجا از اقتدار مجلس صیانت و دفاع كنید. متأسفانه سازمان صدا و سیما تصمیمات و اقتدار مجلس را به سخره گرفته و با این روند و كارش دارد به نوعی ظلم در حق مجلس و قانونمندی می كند.

نایب رئیس (مطهری) ـ خیلی ممنون، تشكر می كنیم. البته این موضوعی كه شما می فرمایید دو، سه سال است كه مورد اختلاف نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی است و ملاك تفسیر قانون است، ملاك آن چیزی است كه قانون گفته و طبق تفسیری هم كه شما توضیح دادید مطلب همان طوری است كه جناب عالی فرمودید. حداكثر این است كه اگر نیاز به استفساری باشد در مجلس مطرح شود و به هر حال صدا و سیما باید منطبق بر قانون عمل كند، خیلی ممنون. جناب آقای كبیری شما بفرمایید، آقای كبیری كوتاه صحبت كنید، وقت گذشته است. ما نزدیك اذان هستیم، سریع بفرمایید، دارد بیش از چهار ساعت می شود.

سیدتقی كبیری (خوی و چایپاره) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

من چون هم اخطار قانون اساسی در دستور جاری و آیین نامه و از طرفی هم دستور روز داشتم، آنها را كنار می گذارم. جناب آقای دكتر مطهری! فقط من ماده (۱۸) را می خواهم عرض كنم، یك رویه ای مطرح می شود كه در مدیریت جلسه قابل توجه است. در لایحه ای كه از شورای نگهبان در بحث استاندارد برگشته بود، من یك موضوعی را عرض كردم، بعد جناب آقای حاجی مطرح كردند و جالب این بود كه شما فرمودید آقای حاجی با داد و فریاد این موضوع را مطرح كردند. تعجب من این بود و تذكرم هم این است، قبل از آن همین موضوع را بنده مطرح كردم، انگار اصلاً توجهی به این موضوع نبوده است. اگر قرار باشد ما موضوعات را با داد و فریاد و ریاست محترم هم بر اساس همان داد و فریاد قبول كند، این رویه، رویه مناسبی نخواهد بود و لذا من این تذكر آیین نامه ای را خدمت ریاست محترم دارم. ممنون و تشكر.

نایب رئیس (مطهری) ـ تشكر می كنم. البته من متوجه صحبت شما نشدم، اگر عین همان حرف را گفته باشید بنده باید قبول كرده باشم. منتها من در مورد آقای حاجی گفتم كه معلوم شد داد و فریاد ایشان بجا بوده، بحثم این بود. به هر حال خیلی ممنون. جناب آقای اقبال محمدیان كه ایشان از نطق های دو دقیقه ای عقب مانده بود، جناب آقای محمدیان لطف كنید بفرمایید.

اقبال محمدیان (رامهرمز و رامشیر) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

خوزستان قهرمان بار دیگر هم صدا با ایران اسلامی همچون موجی خروشان در یوم الله بیست و دوم بهمن ۹۵ خوش درخشید و علی رغم همه مشكلات، وفاداری خود را به نظام مقدس جمهوری اسلامی و آرمان های امام راحل و شهدای عزیز و مقام معظم رهبری به اثبات رساند و جواب دندان شكنی به دشمنی های آمریكا و ایادی آنان داد.

قصه پرغصه و پردرد استان خوزستان را از كجا آغاز كنم؟ از بیكاری جوانان؟ از بیماری خانمان سوز؟ از بی آبی؟ از قطع مكرر برق و تلفن؟ از بارش باران خاك؟ از صدای خس خس سینه ها و ریه های آلوده به خاك؟ از كجای این آوار خراب شده و خاكی كه همه چیز را در زیر خود مدفون كرده سخن بگویم؟ امروز خوزستان می خواهد نفس بكشد. امروز خوزستان تشنه یك هوای تازه است.

جناب آقای دكتر روحانی! امشب در خلوت تنهایی خود به این فكر كن كه چه اقدام مؤثری را برای حل مشكلات استان خوزستان برداشته ای؟ برای خیل جوانان تحصیلكرده بیكار چه كاری انجام داده ای؟ برای آن جانباز شیمیایی، آن كودك بیمار، آن بیمار قلبی و دیابتی و در این هوای آلوده بدون آب و برق چه اقدام مؤثری انجام داده ای؟ كدام مشكل از مشكلات عدیده استان خوزستان را حل كرده ای؟

جناب آقای دكتر روحانی! بیكاری در استان خوزستان بیداد می كند. همین چندروز گذشته در روستای شعبه عبدالله عموری از توابع شهرستان رامشیر برای یك كار ساده نگهبانی بر روی چاه نفت درگیری منجر به قتل صورت گرفته و خانواده و طایفه ای عزادار شد كه این خوشایند نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست.

قبلاً به وزیر محترم نفت نامه دادم كه در كنار برنامه كلانی كه برای توسعه مناطق نفتی در استان دارید لااقل موافقت فرمایید برای هر حلقه چاه نفت كه در زمین كشاورزی خود اهالی است دو نفر نیرو به كارگیری شود تا زمینه اشتغال هزاران نفر جوانان بیكار منطقه فراهم گردد. ولی متأسفانه وزیر محترم نفت قفلی بر روی وزارت زده كه با هیچ كلیدی باز نمی شود. (نایب رئیس ـ تشكر).

جناب آقای دكتر روحانی! به خدا اگر به داد مردم غیور و وفادار خوزستان نرسید، خوزستان آرام آرام زیر خروارها خاك می میرد. (نایب رئیس ـ تشكر می كنیم، خیلی ممنون) خواسته به حق نمایندگان استان برگزاری جلسه خاص هیأت دولت در اسفندماه سال جاری در استان خوزستان و تصمیم انقلابی برای حل مشكلات مردم شریف استان خوزستان است. ان شا ءالله منتظر اقدام شایسته حضرت عالی و جواب مثبت هستم، با تشكر.

نایب رئیس (مطهری) ـ تشكر می كنیم. یك پیام تسلیت برای یكی از شهدای مدافع حرم و یك تشكر از بعضی از كاركنان دولت در مجلس داریم. جناب آقای یوسف نژاد! اینها را هم بخوانید تا جلسه را تمام كنیم.

دبیر (یوسف نژاد) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

مجمع نمایندگان استان مازندران شهادت عارف و عاشق شهید مدافع حرم شهید مهدی نعیمایی عالی كجور كه جنازه مطهرش امروز به دست ملت شریف ایران اسلامی تشییع گردید را به محضر مقام معظم رهبری، خانواده عزیز و گرانقدرش و خصوصاً دو فرزند عزیزش تبریك و تسلیت عرض می نماید.

همچنین (۱۸۹) نفر از نمایندگان مجلس از زحمات جناب آقای داود كرمی و سیدباقر نبوی در دوره حضورشان در دفتر دولت در مجلس شورای اسلامی تقدیر و تشكر داشتند.

نایب رئیس (مطهری) ـ تشكر.

 

۱۱ ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشكیل جلسه آینده

نایب رئیس (مطهری) ـ جلسه بعدی ساعت (۸) صبح روز یكشنبه یكم اسفند ۱۳۹۵ و دستور جلسه هم استیضاح وزیر محترم راه و شهرسازی است. پایان جلسه را اعلام می كنم.

 

(جلسه ساعت ۱۲:۱۷ پایان یافت)

 

رئیس مجلس شورای اسلامی

علی اردشیرلاریجانی


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۲ ـ ضمیمه:

ـ فهرست مصوبات

 


عنوان

ثبت

كمیسیون اصلی

كمیسیون فرعی

توضیحات

طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد

۲۳

مشترك

(اجتماعی، آموزش و تحقیقات، انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، صنایع، عمران و كشاورزی، آب و منابع طبیعی )

ــ

به دلیل ادامه رسیدگی متعاقب دوره نهم و جلسه ۵۱ تغییری در آمار ارسالی به شورای نگهبان ایجاد نمی نماید.

لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

۱۱۶

مشترك

(اجتماعی، امنیت ملی و سیاست خارجی و برنامه و بودجه و محاسبات)

ــ

متعاقب دوره نهم و جلسه ۱۲ تصویب و به شورای نگهبان ارسال گردید.

طرح الحاق یك ماده به قانون تعیین تكلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش

۱۳۷

آموزش، تحقیقات و فناوری

اجتماعی، برنامه و بودجه و محاسبات و بهداشت و درمان

متعاقب جلسه ۱۵ تصویب و به شورای نگهبان ارسال گردید.

لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در خصوص تأمین اجتماعی

۱۸۱

اجتماعی

امنیت ملی و سیاست خارجی و قضائی و حقوقی

متعاقب جلسه ۲۳ تصویب و به شورای نگهبان ارسال گردید.

طرح استفساریه قانون اصلاح بند «ی تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و بند «ه‍ تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

۲۰۶

عمران

برنامه و بودجه و محاسبات

متعاقب جلسه ۲۷ تصویب و به شورای نگهبان ارسال گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

عملكرد مجلس تا پایان جلسه هشتادم

 

الف ـ وضعیت طرحها و لوایح

 

 

 

 

 

جمع كل اعلام وصولی ها

۲۳۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح های نمایندگان

۱۲۳

 

طرح های شورای عالی استان ها

۱

 

 

لوایح

۱۱۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 

 

عنوان آخرین وضعیت

طرح نمایندگان

طرح

شورای عالی استان ها

لایحه

جمع

مصوبات ارسالی به شورای نگهبان

۵

ـ

۶

۱۱

مصوبات ارسالی به مجمع تشخیص مصلحت نظام

ـ

ـ

۲

۲

مسكوت مانده

ـ

ـ

ـ

ـ

تحت بررسی در مجلس

۹۹

۱

۶۷

۱۶۷

قوانین ابلاغی به دولت

۸

ـ

۳۵

۴۳

مسترد شده

۵

ـ

۱

۶

بایگانی شده

۶

ـ

۴

۱۰

جمع كل

۱۲۳

۱

۱۱۵

۲۳۹

 

 

 

 

ب ـ وضعیت سؤال ها، استیضاح ها و تحقیق و تفحص ها

 

 

 

 

 

اعلام وصولی ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سؤال ها

۵۷

 

استیضاح ها

۲

 

تحقیق و تفحص ها

۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان آخرین وضعیت

سؤال

استیضاح

تحقیق و تفحص

 

 

مسترد شده/ رد شده

۵

۱

ـ

 

 

تحت بررسی

۳۳

۱

۸

 

 

طرح در جلسه علنی

۱۹

ـ

ـ

 

 

جمع كل

۵۷

۲

۸

 

                                   
 

 

 



۱ ـ با توجه به توضیحات رئیس محترم مجلس در صفحه (۹) موضوع استرداد به دلیل نقص مكاتبات و امور كارشناسی منتفی گردید.

 



نام
پست الکترونيک
پيام شما