آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۲
بازديد امروز: ۸۹
بازديد روز قبل: ۵۰۲
بازديد هفته: ۲۵۹۰
بازديد ماه: ۲۷۱۹
بازديد کل: ۶۲۷۷۶۱۳
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مشروح مذاكرات مجلس > بانك متنی مشروح مذاكرات > ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
۲۵۵ بازدید
 
   

مشروح مذاكرات مجلس شورای اسلامی جلسه (۷۹) - دوره دهم ۱۳۹۵/۱۱/۲۶


        

 

 

 

 

جلسه   هفتاد و نهم

(۷۹)

 

۲۶  بهمن ماه  ۱۳۹۵  هجری شمسی

۱۶  جمادی الاول  ۱۴۳۸  هجری قمری

 

دوره دهم ـ اجلاسیه اول

۱۳۹۶ ـ  ۱۳۹۵

 

جلسه ساعت  هشت  و دوازده   دقیقه  روز  سه‌شنبه  به ریاست آقای علی اردشیرلاریجانی  «رئیس مجلس» رسمیت  یافت

 

 

 

 

عناوین مندرجات:

۱ـ اعلام رسمیت جلسه و قرائت دستور

۲ـ  تلاوت آیاتی از قرآن مجید

۳ ـ تصویب اصلاحات كمیسیون درخصوص لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (جهت تأمین نظر شورای نگهبان) (ثبت ۱۰۴)

۴ ـ تذكر آیین نامه ای و اخطار قانون اساسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی

۵ ـ اعلام وصول تقاضای استیضاح آقای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی

۶ ـ اعلام وصول (۵) فقره طرح

۷ ـ قرائت نامه آقای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی

۸ ـ  اعلام ختم جلسه و تاریخ تشكیل جلسه آینده

۹ ـ ضمیمه: الف ـ فهرست مصوبات                            ب ـ فهرست طرح های اعلام وصول شده                        ج ـ فهرست استیضاح اعلام وصول شده

جلسه ساعت      شانزده و سیزده دقیقه  به ریاست آقای  علی اردشیرلاریجانی «رئیس مجلس» پایان یافت                                        

 

                                      

 

           
 


 

۱ ـ اعلام رسمیت جلسه و قرائت دستور

رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه با حضور ۲۰۷ نفر از نمایندگان رسمی است. دستور جلسه را قرائت بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

دستور جلسه هفتاد و نهم روز سه شنبه بیست و ششم بهمن ماه ۱۳۹۵ هجری شمسی مطابق با شانزدهم جمادی الاول ۱۴۳۸ هجری قمری:

۱ ـ گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (اعاده شده از شورای نگهبان ۱).

۲ ـ گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور.

۳ ـ گزارش کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی.

۴ ـ گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در خصوص تأمین اجتماعی.

۵ ـ گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح استفساریه قانون اصلاح بند «ی تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و بند «ه‍« تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور.

۶ ـ گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیأت های انضباطی نیروهای مسلح.

۷ ـ بررسی تقاضای استرداد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق همبستگی اسلامی برای توسعه وابسته به بانک توسعه اسلامی از سوی ریاست جمهوری.

۸ ـ گزارش کمیسیون مشترک در مورد لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

 

۲ ـ تلاوت آیاتی از قرآن مجید

رئیس ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.

(آیات ۳۴ ـ ۳۱ از سوره مبارکه «ابراهیم توسط قاری محترم آقای حسن موحدی تلاوت گردید)

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم

قُلْ لِعِبادِیَ الَّذِینَ آمَنُوا یُقِیمُوا الصَّلاةَ وَ یُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَ عَلانِیَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ یَأْتِیَ یَوْمٌ لا بَیْعٌ فِیهِ وَ لا خِلالٌ * اللَّهُ الَّذِی خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقاً لَكُمْ وَ سَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِیَ فِی الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَ سَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهارَ * وَ سَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ دائِبَیْنِ وَ سَخَّرَ لَكُمُ اللَّیْلَ وَ النَّهارَ* وَ آتاكُمْ مِنْ كُلِّ ما سَأَلْتُمُوهُ وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لا تُحْصُوها إِنَّ الْإِنْسانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ *

(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

رئیس ـ از جناب آقای موحدی قاری محترم تشکر می کنیم، ترجمه آیات را بفرمایید.

دبیر (امیرآبادی فراهانی) ـ به نام خداوند بخشنده مهربان

«به آن بندگانم كه ایمان آورده اند بگو نماز را برپا دارند و از آنچه به ایشان روزی داده ایم پنهان و آشكارا انفاق كنند پیش از آنكه روزی فرا رسد كه در آن نه داد و ستدی باشد و نه دوستی. خداست كه آسمان ها و زمین را آفرید و از آسمان آبی فرستاد و به وسیله آن از میوه ها برای شما روزی بیرون آورد و كشتی را برای شما رام گردانید تا به فرمان او در دریا روان شود و رودها را برای شما مسخر كرد و خورشید و ماه را كه پیوسته روانند برای شما رام گردانید و شب و روز را نیز مسخر شما ساخت و از هر چه از او خواستید به شما عطا كرد و اگر نعمت خدا را شماره كنید نمی توانید آن را به شمار درآورید، قطعاً انسان ستم پیشه ناسپاس است . راست گفت خداوند بلندمرتبه بزرگ (حضار صلوات فرستادند).

اسامی تأخیركنندگان جلسه امروز عبارتند از آقایان: حسینعلی شهریاری، هادی شوشتری و اردشیر نوریان.

رئیس ـ متشكریم.

 

۳ ـ تصویب اصلاحات كمیسیون در خصوص لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (جهت تأمین نظر شورای نگهبان) (ثبت ۱۰۴)

رئیس ـ دستور جلسه را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام و ادب خدمت همكاران گرامی، آقای رئیس! ما امروز موضوع اعاده شده از شورای نگهبان را در رابطه با لایحه برنامه پنجساله ششم توسعه داریم. اگر اجازه بفرمایید موارد مورد اصلاح را قرائت كنیم. اول ماده (۳) است، پیشنهادی نداریم.

رئیس ـ در ماده (۳) به نظرم ضریب جینی اشتباهی بوده كه شورای نگهبان گفته (۴۳). در لایحه بوده، اصلاح كردند. نوشتند: «ضریب جینی در بند (۲۲) سیاست های كلی برنامه ششم توسعه (۳۴) درصد تعیین می گردد . اگر مخالف نیست رأی بگیرم. (ابطحی ـ گزارش دارد) گزارش ندارد، اگر گزارش داشت بعد از آن می تواند بدهد. الان برای این بند توضیحی می خواهید بدهید؟ (خدابخشی ـ كلش را توضیح بدهیم) این یك اشتباه عددی بوده، لزومی ندارد. مخالف صحبت می كند؟

دبیر (وكیلی) ـ مخالف جناب آقای خدری هستند.

رئیس ـ صحبت نمی كنند. متن را بخوانید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ ضریب جینی در بند (۲۲) سیاست های كلی برنامه ششم توسعه رقم (۳۴/۰) تعیین گردیده است، لذا ایراد شورای نگهبان مرتفع می باشد.

رئیس ـ دیگر «لذا نمی خواهد، اینجا ضریب جینی (۳۴/۰) است، عددش را درست كردند. حضار ۲۴۱ نفر، نمایندگان محترم نظرشان را راجع به اصلاح كمیسیون اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. این اصلاح عددی جهت تأمین نظر شورای نگهبان صورت گرفته است. (دلخوش اباتری ـ شورای نگهبان دوباره ایراد بگیرد چه؟) نه، فقط عدد (۴۳/۰) می شود (۳۴/۰)، انتقال مطلب درست نبود. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. ماده (۴) را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! در ماده (۴) پیشنهادی نداریم.

رئیس ـ كمیسیون در ماده (۴) بر نظرش اصرار كرده است، ایراد شورای نگهبان برای همین «فاینانس است كه گفته اند اگر مستلزم ربا باشد خلاف شرع است، غالباً این ایراد را می گیرند و به مجمع تشخیص می رود. منتها من فكر می كنم اگر ما یك عبارت «در قالب تأمین خارجی (فاینانس خودگردان) با رعایت قوانین شرعی در اینجا اضافه می كردیم مشكل حل می شد، دیگر شورای نگهبان هم ایراد نمی گرفت. یعنی می توانستند به جای اینكه اصرار می كردند این كار را كنند. به هر حال ما اول باید نظر كمیسیون را به رأی بگذاریم. مخالف اگر هست صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ مخالف سركار خانم زرآبادی هستند، بفرمایید.

زرآبادی ـ آقای پورابراهیمی صحبت می كنند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای پورابراهیمی بفرمایید.

رئیس ـ بفرمایید.

محمدرضا پورابراهیمی داورانی (كرمان و راور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

خدمت همه بزرگواران عرض سلام، ادب و احترام و صبح بخیر دارم. حماسه حضور مردم در راهپیمایی (۲۲) بهمن را قدر می گذاریم و تجلیل می كنیم از همه مردمی كه پای نظام و انقلاب شان بعد از (۳۸) سال این طور حضور خودشان را در دفاع از آرمان های انقلاب و پشتیبانی از جایگاه ولی فقیه و رهبری خودشان اعلام كردند.

آقای دكتر لاریجانی! ما در خصوص این بحث قبلاً هم موضوع فاینانس را داشتیم، مطلب جدیدی نیست. یعنی ما در سالهای گذشته چه در لایحه بودجه سنواتی موضوع بحث فاینانس ها را داشتیم، حالا بعضی وقت ها روی اصطلاح لاتین آن ایراد گرفته می شد كه ما اصلاح می كردیم می گفتیم «تأمین مالی خارجی ، یعنی این وجود داشت. چه در برنامه های توسعه قبلی، یعنی اگر شما سرفصل ها را نگاه كنید این موضوع اگر هم مورد ایراد شورای محترم نگهبان باشد، یعنی اصلاً آن بحث های قبلی ما هم دچار چالش می شود. اگر با این عبارت حضرت عالی كه با رعایت موازین شرعی حل می كند، موضوع بحث تأمین مالی عملاً یك موضوع مهم برای اقتصاد كشور است.

آقای دكتر! الان در ساختار اقتصادی ما كمترین میزان تأمین مالی خارجی را در اقتصاد در بین كشورهای منطقه داریم و اصلاً سهم تأمین مالی خارجی در سبد حوزه اقتصادی ما كمترین میزان نسبت به كشورهای دیگر است. ما این را باید تشویق كنیم. نرخ تأمین مالی خارجی در اقتصاد ما به دلیل اینكه نرخ بسیار پایینی نسبت به تأمین مالی داخلی دارد، اصلاً طرح های اقتصادی ما را از توجیه برخوردار می كند.

لذا اینكه ما خدای ناكرده موضوع بحث تأمین مالی خارجی و ایجاد فاینانس ها را در حوزه تصمیم گیری در برنامه ششم كه بسیار مهم است حذف كنیم، من فكر می كنم این صلاح نیست. لذا اینها در سنوات قبل هم بوده، با همین رویكرد اجازه بدهید.

رئیس ـ شما الان راجع به چه مطلبی دارید صحبت می كنید؟ چون كمیسیون در اینجا بر نظر خودش اصرار می ورزد. شما دارید موافق صحبت می كنید.

پورابراهیمی داورانی ـ نه، عرضم این است؛ ما آن چیزی كه در كمیسیون مطرح كردند را با این عبارتی كه شما می گویید حل می كنیم.

رئیس ـ بله، با این حل می شود، بنابراین باید به این رأی ندهیم تا بتوانیم. موافق صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ موافق اول وقتشان را به جناب آقای دلخوش دادند، بفرمایید.

سیدكاظم دلخوش اباتری (صومعه سرا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان دقت بفرمایید! ما در قانون اصل (۴۴) مدیریت، مالكیت و بهره برداری را مشخص كردیم. یعنی هم برای سرمایه گذاری خارجی، برای تأمین مالی خارجی، در كنار سرمایه گذاری های داخلی پیش بینی های لازم را كردیم. ما در آنجا نسبت به خارجی ها یك مقدار بحث مالكیت داریم، ولی ما در بهره برداری و سرمایه گذاری در قانون اصل (۴۴) استفاده از منابع مالی خارجی را كاملاً پیش بینی كرده ایم.

اعتقاد بنده این است كه نظر كمیسیون تلفیق درست است و اینكه اصرار ورزیدند دقیقاً بر اساس قواعد و قوانینی است كه ما در مسائل اقتصادی برای سرمایه گذاری ها، شما نگاه كنید! همین اخیراً ما خیلی از توافقنامه های اقتصادی، مالیاتی و سرمایه گذاری را با سایر كشورها بستیم. اگر این طور باشد آن هم نقض می شود، آن هم جای تأمل دارد. در قوانین اصلی ما، در قوانین پایه ما و در قوانینی كه به عنوان قوانین مادر هستند، این جایگاه را مشخص كردیم. من نظر كمیسیون تلفیق را درست می دانم. دوستان! خواهش می كنم به نظر كمیسیون تلفیق رأی بدهند.

رئیس ـ دولت با نظر كمیسیون موافق است. كمیسیون اگر توضیح دارید بفرمایید. آقای حاجی بابایی! در كمیسیون این نكته «با رعایت ضوابط شرعی بحث شد، شورای نگهبان مخالف است؟

كاتب ـ بله، شورای نگهبان مخالف است.

رئیس ـ اجازه بدهید.

محمد خدابخشی (سخنگوی كمیسیون تلفیق برنامه ششم) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام، ادب و احترام خدمت همكاران عزیز و ارجمند. همكاران محترم! همان طور كه استحضار دارید یكی از روش های تأمین منابع مالی سرمایه گذاری برای تحقق اهداف برنامه ششم جذب منابع از خارج كشور بود و یكی از انواع آن هم از طریق فاینانس بوده، هم در ماده (۴) و هم در ماده (۶۹) «فاینانس آمده، شبهه ربوی بودن كه شورای محترم نگهبان ایراد گرفتند در برنامه پنجم توسعه بوده كه با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام این برطرف شد و كمیسیون هم بر مصوبه ای كه داشت هم برای ماده (۴) و هم برای ماده (۶۹) اصرار ورزید. آقای دكتر! اگر صلاح می دانید برای هر دو مورد، هم برای ماده (۴) و هم ماده (۶۹)، چون موضوع یكسانی هستند، ماده (۶۹) در رابطه با حمل و نقل ریلی است كه (۵۷۰۰) كیلومتر خط آهن در حال احداث داریم و نیاز بوده كه ما از منابع بیشتری استفاده كنیم برای اینكه به تكمیل این پروژه ها شتاب بدهیم. بنابراین كمیسیون برای هر دو ماده بر مصوبه ای كه داشت اصرار كرد و با حذف اینها مخالف است.

دلخوش اباتری ـ آقای دكتر! شورای نگهبان در دو، سه جلسه قبلی هم «ضوابط شرعی را قبول نداشت.

رئیس ـ قبول نداشتند، ظاهراً می گویند این پیشنهاد كه بنویسیم «با رعایت ضوابط شرعی در كمیسیون بحث شد، شورای نگهبان این را هم نپذیرفت. بنابراین باید بگوییم بر اساس مصلحت مجمع تصمیم بگیرد. قبلاً هم در برنامه پنجم شورای نگهبان همین ایراد را گرفت و مجمع تشخیص آن را بر حسب مصلحت پذیرفت. لذا باید به مجمع ارسال كنیم، چاره ای نداریم، باید اصرار كنیم.

دلخوش اباتری ـ در قوانین بالادستی تأمین مالی را داریم.

رئیس ـ به هر حال شورای نگهبان می گوید، ما نمی توانیم كاری كنیم. پس ما باید نظر كمیسیون را تأیید كنیم تا به مجمع برود و آنجا بر حسب مصلحت تصمیم بگیرند.

حضار ۲۳۶ نفر، پیشنهاد كمیسیون را به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. پیشنهاد كمیسیون این است كه ما بر نظرمان اصرار می كنیم تا به مجمع برود و اصلاح شود. دولت و كمیسیون هم با این نظر موافق هستند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. آقایان چون موارد جهت تأمین نظر شورای محترم نگهبان است در رأی گیری حضور داشته باشید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. اصلاح بعدی را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! باز هم پیشنهاد نداریم، پیشنهاد كمیسیون مطرح است.

رئیس ـ پیشنهاد كمیسیون برای ماده (۱۱) را می فرمایید. ایراد شورای نگهبان در ماده (۱۱) این بود كه این دارایی ها باید معلوم شود كه موارد آن شامل نهادهای زیر نظر مقام رهبری، دستگاه های غیر قوه مجریه نمی شود. اخطار دارند گوش می دهیم، اخطار را بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ اخطار، جناب آقای ابطحی بفرمایید.

سیدمحمدجواد ابطحی (خمینی شهر) ـ سلام علیكم و رحمه الله

آقای دكتر! اخطار با آیین نامه است، اصول (۴) و (۱۱۰) است. شما از مغایرت های گرفته شده توسط مجمع دارید عبور می كنید. مجمع بند «الف ماده (۷) را ایراد گرفته، حالا شما یا باید در این ایراد ورود كنید، چون كمیسیون كه در گزارش خود نیاورده است. بنابراین ماده (۷) را هم باید بخوانید، چون ایراد مجمع است، اینها بحث شود، و الا شورای نگهبان دو مرتبه همین بازی را در می آورد و برمی گرداند. بنابراین من اخطار اصول (۴) و (۱۱۰) را دارم. ان شا ءالله شما به آقایان بگویید مواد (۷) و (۱۰) را همین طور به ترتیب بیاییم تا به ماده (۱۱) برسیم.

رئیس ـ اگر اجازه بدهید ما موارد مربوط به مجمع را در آخر بحث می كنیم، ولی فرمایش شما درست است. چون شورای نگهبان نظرات مجمع را برای اقدام ارسال كرده است، ما باید اقدام می كردیم. حالا كمیسیون جدا آورده است، همان جدا به ترتیب بحث می كنیم. اخطار دیگری دارند بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ اخطار، جناب آقای محبی نیا بفرمایید.

جهانبخش محبی نیا (میاندوآب، شاهین دژ و تكاب) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس! من عذرخواهی می كنم كه وقت مجلس را می گیرم، واقع مطلب؛ در اصل (۶۷) قانون اساسی ما قسم خوردیم از قانون اساسی دفاع كنیم، این قسم را شورای نگهبان و قوای دیگر نخورد ه اند. در واقع اصل (۹۴) اخطاری است كه تقدیم حضرت عالی می كنم. در اصل (۹۴) آمده: «كلیه‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ باید به‏ شورای‏ نگهبان‏ فرستاده‏ شود. شورای‏ نگهبان‏ موظف‏ است‏ آن‏ را حداكثر ظرف‏ (۱۰)‏ روز از تاریخ‏ وصول‏ از نظر انطباق‏ بر موازین‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ مورد بررسی‏ قرار دهد و چنانچه‏ آن‏ را مغایر ببیند برای‏ تجدیدنظر به‏ مجلس‏ بازگرداند ‏، آقای دكتر! التفات بفرمایید، «در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است .

اكثر ایرادهایی كه شورای نگهبان می گیرد از باب ابهام است. ما در قانون اساسی ابهام نداریم، شورای نگهبان باید صریح بر اساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به ما بگوید كه این مصوبه با فلان اصل قانون اساسی در تباین است، یا فقهای محترم شورای نگهبان صریح بفرمایند كه با شرع در تغایر است. ابهام، ایراد مربوط به مسائل املا و انشا در حیطه شورای نگهبان و قانون اساسی نیست. من استدعا می كنم، شاید عزیزان شورای نگهبان هم این را بشنوند، آن بزرگواران التفات بفرمایند. آقای دكتر! اگر رعایت نكردند مصوبات قابل اجرا است و حضرت عالی باید ابلاغ بفرمایید.

رئیس ـ عرض شود فرمایش شما درست است، یعنی یا باید بگویند خلاف قانون اساسی و یا خلاف موازین شرع است، منتها نظر تفصیلی آنها این است كه تا محتوای بعضی از چیزها برای ما روشن نشود نمی توانیم بگوییم مخالف است یا موافق نیست، یك برداشتی دارند. من اخیراً هم كه خدمت آقایان جلسه ای بود عرض كردم حداقل بگویید از چه جهت ابهام دارد كه مجلس متوجه شود. حالا جهت آن را این بار گفته اند، گفتند از جهت اینكه شامل نهادهای زیر نظر مقام رهبری و سایر قوا می شود، این دفعه جهت آن را گفته اند. به هر حال ایراد این است، اگر مخالف صحبت می كند بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ مخالف جناب آقای محجوب هستند، بفرمایید.

علیرضا محجوب (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

عنایت بفرمایید! ما یواش یواش تصور می كنیم كه دیگر بخش اول اصل (۴۴) به هیچ وجه مفهومی ندارد، آقای رئیس! یعنی ما الان همه دستگاه ها را در اینجا معلوم كردیم. شورای محترم نگهبان هم دو اشكال گرفته، یكی اشكالی كه شامل همه اموال می شود، یك اشكال دیگر هم بحث این معنا است كه بخش های مربوط به مقام رهبری كه اینجا حل شده ولی در آن بخش فقط به انفال توجه شده است. دقت بفرمایید! در اصل (۴۴) تعریف بخش دولتی داریم، اگر این معنای بخش دولتی است، بخش اول دیگر مفهوم خارجی ندارد، دیگر همه چیز می تواند خصوصی شود، آن موقع این درست است، ولی اگر بخش هایی بایستی خصوصی نشود، بخش هایی كه تعریف حاكمیتی دارد، سر اینها را در اینجا بخواهید برای صكوك اسلامی گرو بگذارید و بعداً هر كسی طلبكار بود بیاید مطالبه كند. یك موقع هست می گویید پشتوانه غیرقابل وصول است، این یك حرفی است، این پشتوانه قابل اجرا است، یعنی اگر پولش نبود می شود این مال را فروخت و به جای آن برداشت.

روشن بفرمایید اگر بخش دولتی كه در اصل چهل و چهارم، قسمت اول، پاراگراف دوم به صراحت تعریف و اسم برده شده، بحث آن هم تا حالا شكسته شده، همه آن بناست هیچ باشد یك حرفی، ولی اگر اصل چهل و چهارم بخش اول هم دارد جایگاه این بخش اول كجاست؟ یعنی واحدهایی كه در هر صورت خودمان هم در قانون الزامات اجرایی اصل (۴۴) تعریف كردیم كه اینها باید دولتی و حاكمیتی بمانند. ما در اینجا حكم كلی دادیم، در این باب می شود همه را گرو گذاشت، می شود همه را بعداً فروخت، می شود به جای این مطالبات همه را برداشت، به نظر ما اینها هم مثل انفال است. اینكه ما فقط بنویسیم «انفال ، نظر شورای محترم نگهبان تأمین نخواهد شد، لذا مخالف هستم.

رئیس ـ متشكرم، موافق را دعوت بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ موافق جناب آقای سلیمی هستند، بفرمایید.

علیرضا سلیمی (محلات و دلیجان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان! در مصوبه قبلی در مورد انفال، شما ببینید در ماده (۱۱) كه ما قبلاً در مجلس بحث كردیم، در مورد انفال سكوت وجود داشت، یعنی مشخص نبود و ما تعیین تكلیف نكرده بودیم. به نظرم الان در این اصلاحیه كمیسیون خوب دقت شده است. به اصطلاح بحث استثنای اموال مرتبط با دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری، اینها در این اصلاحیه اصلاح شده است.

ما در مورد انفال نمی توانیم تصمیم گیری كنیم. انفال از آن ولی فقیه است، «قل الانفال لله و الارسول . ما در اینجا نمی توانیم در مورد انفال تصمیم گیری كنیم.

كمااینكه اگر آن استثنای دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری را نداشته باشیم، مغایر اصول (۱۱۰) و (۵) قانون اساسی می شود. به نظر می رسد برای اینكه مشكلی ایجاد نشود، این اصلاحیه ای كه كمیسیون آورده، هرچند این اصلاحیه می توانست تكمیل شود و ماده (۷) هم اینجا باشد كه متأسفانه به آن اشاره نشد، ما اینجا اصلاحیه را تأیید كنیم، حالا اگر نیاز به تكمیل داشت بعد دیگر هر طور آقای رئیس تدبیر بفرمایند خدمتشان هستیم. متشكریم.

رئیس ـ متشكریم، دولت و كمیسیون موافق هستند. متن را برای رأی گیری بخوانید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ «متن زیر جایگزین بند (۳) ماده (۱۱) شد:

۳ ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود به منظور استفاده از دارایی های دولت برای انتشار صكوك اسلامی پیش بینی شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی ها و اموال در مالكیت دولت و تمركز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر دارایی های دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی ها و اموال دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ به استثنای انفال، اموال دستگاه های زیرنظر مقام معظم رهبری و موارد و مصادیق مندرج در اصل (۸۳) قانون اساسی به منظور پشتوانه انتشار صكوك اسلامی نظیر ارزیابی توسط كارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره بردار، واگذاری و هرگونه نقل و انتقال یا فروش امول مذكور با تصویب هیأت وزیران اقدام كند. کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده (۱۳۷) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره (۱۰) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مكلفند ضمن همكاری لازم حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت كلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاك، ساختمان ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از اینكه دارای سند مالكیت بوده یا فاقد سند مالكیت باشند اجاره ای یا وقفی یا ملكی و...

آقای رئیس! البته اینجا سه نقطه نباید بگذاریم، سه نقطه اضافه است.

«در سامانه اقدام نمایند. صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره بردار، فروش اموال غیرمنقول دولتی بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذكور و أخذ شناسه (كد) رهگیری ممنوع است.

انتشار صكوك اسلامی برای دستگاه های وابسته به قوه قضائیه، قوه مقننه و سایر نهادهای حكومتی غیر قوه مجریه و استفاده از دارایی ها و اموال این دستگاه ها حسب مورد منوط به موافقت عالی ترین مقام آنها است .

رئیس ـ با این وضع ایراد شورای نگهبان رفع می شود؟ چون ایرادش آنجا این است اصلاً اموالی كه زیر پوشش نهادهای زیر نظر رهبری، دستگا ه های غیر قوه مجریه، مثل قوه قضائیه و مقننه است دولت نمی تواند اینها را پشتوانه صكوك خود كند. شما اینجا آوردید «انتشار صكوك اسلامی برای دستگاه های وابسته به قوه قضائیه ممكن است اینها برای خودشان نخواهند صكوك كنند. دولت می خواهد انتشار صكوك انجام دهد، می آید از اموال مثلاً قوه مقننه بگذارد. شورای نگهبان ایرادش این است كه اگر دولت می خواهد انتشار صكوك كند از اموال قوه مقننه یا قوه قضائیه نمی تواند. شما این را رفع نكردید، گفتید «انتشار صكوك اسلامی برای دستگاه های وابسته یعنی اگر قوه قضائیه یا قوه مقننه خواست صكوكی منتشر بكند اموالش با اذن رئیس آن باید باشد، ایراد شورای نگهبان این نیست.

باید اینطور می نوشتید انتشار صكوك با پشتوانه اموال مربوط به قوه قضائیه و مقننه فلان و اینها حسب مورد منوط به موافقت است كه هم شامل این باشد، اگر دولت خواست انتشار صكوك كند از اموال اینها نمی تواند و هم اگر برای خود اینها خواست.

حضار ۲۳۴ نفر، پیشنهاد كمیسیون را به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. ماده (۱۳) هم باز شبیه به همین است، اگر اجازه بدهید متن را بخوانند.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ ماده ۱۳ ـ متن زیر به انتهای بند «الف اضافه شد:

این بند شامل دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری و قوای مقننه، قضائیه و نهادهای عمومی غیردولتی نمی شود.

رئیس ـ اگر مخالف صحبت نمی كند رأی بگیرم، شبیه ایراد قبلی است، بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای محجوب مخالف هستند، بفرمایید.

علیرضا محجوب (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

عنایت بفرمایید كه در ماده (۱۳) اینقدر تعدیلات در بند «الف داده شده با این تعدیل هایی كه داده شده من فكر می كنم دیگر نوشتن یا ننوشتنش یكسان شده، یعنی عملاً بدهی های سازمان تأمین اجتماعی. من اخطار دادم، باز هم اخطار می دهم، باز هم توجه می دهم صحن محترم، دولت محترم را كه امروز چالش سازمان تأمین اجتماعی این است كه در آخر هر ماه برای اینكه بتواند مستمری بپردازد دارد از بانك ها پول می گیرد برای اینكه حق بیمه كارفرمایان با كمی تأخیر می رسد. بابت این پولی كه جا به جا می شود سالانه دارد (۸۰۰) میلیارد تومان از پول و حق بیمه كارگرها سود به بانك ها پرداخت می شود، این در حالی است كه دولت حدود (۱۵۰) هزار میلیارد تومان بدهكار است و ریالی از این بدهی ها داده نمی شود. اینجا هم قالب هایی كه پیش بینی شده بود، این هم كه اضافه شد مفهومش این است كه اصلاً ما فراموش كنیم طلبكاریم، كارگرها فراموش كنند طلبكارند و این بحران جدیدی برای یكی از صندوق ها درست می كند. این درحالی است كه صندوقی صدها بار بیش از مستمری اش طلبكار است، سر ماه بایستی برای تأمین مستمری اش به بانك رجوع كند و چند روز قرض بگیرد تا جابه جا كند (رئیس ـ متشكریم) و حق بیمه نزد كارفرماها برسد. بنابراین من مخالفم.

رئیس ـ موافق را دعوت بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای سلیمی موافق هستند، بفرمایید.

رئیس ـ آقای سلیمی بفرمایید.

علیرضا سلیمی (محلات و دلیجان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس! من قبل از اینكه موافقت خودم را عنوان كنم یك تذكری را عرض می كنم. البته در قرعه كشی دو بار هم اسم بنده درآمد به همین خاطر من عرض می كنم. ببینید! این روش جدید كه برای موافق و مخالف داخل صحن، نه بیرون قرعه كشی می شود به نظر می رسد كه مغایر آیین نامه است. این یك چیز ذوقی است و الان هیأت رئیسه محترم دارد اعمال می كند. اگر واقعاً بنا است این كار را انجام بدهید اشكال ندارد، آیین نامه را اصلاح كنید كه مشكلی نداشته باشد. جناب آقای یوسف نژاد! اجازه بدهید آقای رئیس استماع كنند. (رئیس ـ مطلبتان را شنیدم، حالا ما در هیأت رئیسه راجع به این بحث می كنیم) آقای رئیس! به نظر می رسد با ماده (۲۴) مغایرت دارد.

رئیس ـ چشم، تذكرتان را در جلسه هیأت رئیسه بحث می كنیم.

سلیمی ـ اما در رابطه با موافقت، ببینید! به نظرم به هر كیفیت در مورد اصل قصه كسی نظری ندارد، یعنی الان دولت (۱۲۰) هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهی دارد، این بدهی ها باید پرداخت بشود، ما هم باید مسیر را باز كنیم كه این بدهی ها پرداخت بشود. به نظرم ماده (۱۳) مصوبه خوبی است، یك ایراد و اشكالی شورای محترم نگهبان گرفته كمااینكه این اشكال را در ماده قبل هم داشتیم. آقای دكتر! این استثناء را به اضافه «با رعایت اصل (۸۳) هم به نظر می رسد اینجا باید اضافه كنیم، چون در اصل (۸۳) «نفایس میراث فرهنگی هم باید اضافه بشود، یعنی دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری و قوای مقننه، قضائیه و نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین رعایت اصل (۸۳) آقای رئیس! كه نفایس و میراث فرهنگی و اینها هم هست. اگر این را اضافه كنیم نه مغایرت با اصل (۱۱۰) و نه مغایر با اصل (۸۳) دارد و این مشكلی كه سالیان سال هم هست الان روی دوش كشور باقی مانده ان شاء الله این مشكل هم حل بشود. فقط آقای رئیس! «رعایت اصل (۸۳) هم اینجا باید اضافه بشود، متشكرم موفق باشید.

رئیس ـ حالا آن ایراد شورای نگهبان است، آنكه قانون اساسی است همه باید رعایت بكنند، آن كه روشن است. اموالی كه جزء نفایس ملی است را كه نمی توانند به جای دیگر منتقل كنند. دولت موافق است و كمیسیون هم كه نظرش را داده.

حضار ۲۴۰ نفر، پیشنهاد كمیسیون كه قرائت شد «این بند شامل دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری و قوای مقننه، قضائیه و نهادهای عمومی غیردولتی نمی شود به انتهای بند «الف اضافه شود. نمایندگان محترم نظرتان را اعلام بفرمایید. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. جزء مواردی است كه برای رفع ایراد شورای نگهبان باید این اصلاح صورت بگیرد. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

دوستان مشاركت بیشتری در رأی گیری داشته باشید. ماده (۱۶) در مورد اعضای شورای پول و اعتبار هست. شورای نگهبان در قانون برنامه پنجم همین ایراد را داشت و مجمع رفت تصویب شد. قبلاً هم در مجمع تصویب شده. لذا كمیسیون بر مصوبه خودش اصرار كرده. اگر مخالف صحبت نمی كند رأی بگیریم.

دبیر (وكیلی) ـ آقای رئیس! جناب آقای عزیزی مخالف هستند، بفرمایید.

عزیزی ـ آقای محجوب صحبت می كنند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای محجوب بفرمایید.

علیرضا محجوب (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

ببینید! این اصراری كه كمیسیون ورزیده به نظر ما موردی ندارد. جایگاه این تركیب در قوانین دائمی است، ترتیبش در قوانین دائمی است، یعنی اگر ما قبلاً در دو برنامه نوشتیم سند نمی شود كه در برنامه سوم ادامه بدهیم. آقای رئیس! اگر عنایت بفرمایید جایگاه ماده (۱۶) قانون دائمی است. قانون برنامه ای نیست كه كمیسیون اصرار ورزیده. اگر ما دو برنامه در آن نوشتیم، یعنی برنامه چهارم و پنجم سند نمی شود كه در برنامه ششم دنبال و تكرار بكنیم. این بایست طبق همین قانون برنامه پنجم، اگر قانون دائمی بود كه دائمی می شد، اگر هم نبود برای چه باید تكرار می شد؟ آنجا كه ما تكلیف كرده بودیم به دستگاه ها كه بروند قانون دائمی بیاورند. بنابراین به نظر من آنچه كه (رئیس ـ متشكریم) اینجا گفته شده وجاهت ندارد، بنابراین اصرار بی مورد است.

رئیس ـ موافق را دعوت بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای دلخوش موافق هستند، بفرمایید.

سیدكاظم دلخوش اباتری (صومعه سرا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان توجه بفرمایید، اولاً فرمایش جناب آقای محجوب كه ایراد شورای نگهبان را فرمودند باید قانون دائمی برود، اشكال شورای محترم نگهبان به اصل (۶۰) قانون اساسی است. اصل (۶۰) گفته «اعمال‏ قوه‏ مجریه‏ جز در اموری‏ كه‏ در این‏ قانون‏ مستقیماً بر عهده‏ رهبری‏ گذارده‏ شده‏، از طریق‏ رئیس جمهور و وزرا است و در اصل هفتاد و دوم هم «مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ نمی‏ تواند قوانینی‏ وضع كند كه‏ با اصول‏ و احكام ضمن اینكه در اصل (۷۱) هم گفته «مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در عموم‏ مسایل‏ در حدود مقرر در قانون‏ اساسی‏ می تواند قانون‏ وضع كند .

دوستان ببینید! اصل (۷۱) كاملاً جایگاه مجلس را مشخص كرده. مجلس در هر شرایطی در حدود مقررات می تواند قانون بگذراند، این یك.

دوم اینكه اشكالی كه شورای محترم نگهبان گرفته؛ ما قانون اصل (۴۴) ماده (۹۳) كاملاً آمدیم براساس اصل (۱۱۰) قانون اساسی در بند (۱) و (۲) اختیاراتی كه مقام معظم رهبری نسبت به مسائل دارد جایگاه بخش خصوصی را در حضور جلسات سه قوه مشخص كردیم، یعنی یكی از اعضای جلسات و شوراها براساس قوانین و اصل (۷۱) قانون اساسی همیشه بعد از قانون اصل (۴۴) تعاونی ها بودند. رئیس اتاق تعاون و رئیس اتاق بازرگانی جزء همه شوراها هستند، این را مقام معظم رهبری در سیاست های ابلاغی خودشان فرمودند و در ماده (۹۳) قانون اصل (۴۴) ما كاملاً این جایگاه را پیش بینی كردیم.

از طرف دیگر اگر بحث نمایندگان مجلس است، براساس قانون نمایندگان مجلس به عنوان ناظر در تمامی شوراها، شما مستحضرید ما بیش از (۱۲۰)، (۱۳۰) شورا داریم كه از طرف مجلس نمایندگانی از كمیسیون های تخصصی یا كمیسیون های مختلف در شوراها انتخاب می شوند و شركت می كنند، در قانون برنامه پنجم هم همین پیش بینی شده بود. اینكه می فرمایند این نباید در قانون برنامه ششم بیاید ما در قوانین برنامه پنجم، چهارم و در قوانین برنامه قبل از آن هم این پیش بینی ها را كردیم.

دوستان! ما در دوره هفتم كلی تلاش كردیم كه بتوانیم استقلال شورای عالی پول و اعتبار را بگیریم. (رئیس ـ متشكریم) قبلاً زیر نظر دولت بود، اجازه نمی دادند این شورا مستقل كار خودش را بكند، الان اعضایی كه در این شورا هستند هم اعضای تخصصی هستند، هم اعضای ناظر هستند، هم اعضایی هستند كه قوانینی را كه قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی در اصل (۷۱) اجازه اش را داده این قوانین را مجلس نوشته. به نظر من نظر كمیسیون تلفیق نظر درستی است، دوستان به نظر كمیسیون تلفیق رأی بدهند.

رئیس ـ متشكریم، دولت موافق است، نظر كمیسیون هم كه موافق است. حضار ۲۳۹ نفر، نظر كمیسیون را به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دولت هم موافق نظر كمیسیون است كه بر نظر قبلی مان اصرار كنیم. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. عزیزان! در رأی گیری مواردی كه مربوط به اعاده شده از شورای نگهبان است، دقت بفرمایید مشاركت بیشتری داشته باشید. جهت تأمین نظر شورای نگهبان ما این پیشنهاد را دادیم. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. اصلاح بعدی مربوط به ماده (۱۸) است.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای رئیس! در تبصره (۲) پیشنهادی نداریم.

رئیس ـ در تبصره (۲) پیشنهاد آوردند در انتهای تبصره یك چیزی اضافه شود.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ پیشنهادی غیر از پیشنهاد كمیسیون نداریم.

رئیس ـ گفته شده در انتهای تبصره (۲) عبارت «حكم این ماده نافی اختیارات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم قانون اساسی نمی باشد اضافه شود كه موارد شرعی را شورای نگهبان در همه موارد خودش رأساً می تواند رسیدگی كند. دو مورد است، مورد اول است. همین كه خواندم را می خواهیم به رأی بگذاریم. شورای نگهبان مطابق اصل قانون اساسی اختیار تام دارد كه قوانین، ضوابط و اینها را از نظر شرعی و رسیدگی كند. ما اینجا گفتیم در قانون سازمان بانك مركزی شورای فقها هستند كه بخشنامه ها و اینها را كنترل می كنند. این نافی اختیارات قبلی شورای نگهبان مستند به قانون اساسی نیست را آوردند. اگر مخالف صحبت نمی كند رأی بگیریم. این موردش خیلی مهم نیست. دولت هم موافق است.

حضار ۲۴۰ نفر، پیشنهاد كمیسیون را كه قرائت كردیم به رأی گذاشته می شود. نمایندگان نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. این اصلاح جهت تأمین نظر شورای نگهبان صورت گرفته. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

 اصلاح بعدی در مورد این است كه شورای نگهبان ایراد گرفته این جمعی كه هستند برخی شان فقیه هستند، برخی شان فقیه نیستند. در امور شرعیه فقها باید نظر بدهند. لذا تبصره را در آیین نامه ای كه نوشته بودند اینطور اصلاح كردند اكثریت آراء، «جلسات شورای فقهی با حضور رئیس شورا و حداقل سه نفر از فقهای عضو شورا رسمیت یافته و تصمیمات شورا با رأی موافق اكثریت فقهای حاضر عضو شورا اتخاذ می شود . آقای بحرینی یك ابهامی گرفتند، ابهامش درست است. رسمیت جلسه فقط با فقها نیست كه شما نوشتید «سه نفر ، یعنی همان دو سوم افراد جلسه باید باشند. رأی كه می خواهید بگیرید باید با حضور موافق سه نفر از فقها باشد. شورای نگهبان به این ایراد داشت، نه رسمیت جلسه كه دو سوم باید باشند. ایراد شورای نگهبان را گفت كه در رأی گیری موارد شرعی فقها باید نظر بدهند، چون پنج نفر هستند سه نفرشان باید نظر بدهند، اما رسمیت جلسه با همان دو سوم از تعداد افراد است. رفع ابهام آقای بحرینی را بخوانید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای رئیس! ایشان فرمودند بعد از كلمه «حضور اضافه كنیم «دوسوم اعضاء مشتمل بر رئیس شورا و حداقل سه نفر از اعضای شورای نگهبان شورا رسمیت یافته .

رئیس ـ با حداقل رئیس شورا؟

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ «با حضور دوسوم اعضاء مشتمل بر رئیس شورا و حداقل سه نفر از فقهای عضو شورا .

رئیس ـ این منطقی تر است، ایراد شورای نگهبان به این نبوده. مخالف دارد؟

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای محبی نیا مخالف هستند، بفرمایید.

جهانبخش محبی نیا (میاندوآب، شاهین دژ و تكاب) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر! یك ایرادی هم تقریباً متوجه ذهن حقیر است. آقای دكتر یك آیه قرآنی هم بخوانیم این دوستان پخش شوند التفات داشته باشید. (رئیس ـ باید نفرین بكنید) آقای دكتر! در این تبصره آمده «جلسه شورای فقهی با حضور رئیس شورا و حداقل سه نفر از فقهای عضو شورا رسمیت یافته كه نه «می یابد .

اما ایراد بنده كه دلیل مخالفت هست؛ آقای دكتر! شرع اكثریت بردار نیست. اینجا مسأله شرعی است، مسأله اداری و دموكراسی و این بحث ها كه نیست. اگر واقعاً بین فقها اجماع هست این از نظر شرعی قابل رعایت است و اتقان دارد، اما اگر بخواهیم این را اكثریتی بكنیم بر این ایراد شرعی وارد است.

رئیس ـ در خود شورای نگهبان هم اكثریت است. وقتی فقها در مسائل شرعی نظر می دهند اكثریت فقها است، چاره ای نیست.

محبی نیا ـ اگر ایراد ندارد من مخالفت نمی كنم. آقای دكتر قابل ایراد نیست؟

رئیس ـ متشكریم، ایرادی كه آقای بحرینی گفتند یك مقدار از نگرانی شما را رفع می كند كه رسمیت جلسه فقط به حضور فقها و سه نفر نیست، با دوسوم اعضاء باید انجام بشود. ایشان مخالفت نكردند، دولت و كمیسیون موافقند. پس متن اینطور می شود «جلسات شورای فقهی با حضور دوسوم اعضاء مشتمل رئیس شورا و حداقل سه نفر از فقهای عضو شورا رسمیت می یابد و تصمیمات شورا با رأی موافق اكثریت فقهای حاضر عضو شورا اتخاذ می شود .

حضار ۲۴۲ نفر، متنی كه قرائت شد برای رفع ابهام اشكال شورای نگهبان به رأی گذاشته می شود. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

بند بعدی در مورد «اطلاق ماده (۳۸)، در تعارض با نظام اداری صحیح می باشد. لذا مغایر بند (۱۰) اصل (۳) قانون اساسی است ، یعنی اصلش را ایراد داشتیم. در كمیسیون گفتند سقف مقرر در مورد مشاغل تخصصی را (۶۰) درصد می كند. مخالف صحبت می كند؟ بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای لاهوتی مخالف هستند، بفرمایید.

مهرداد بائوج لاهوتی (لنگرود) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان ببینید! در بند (۷) ایراد شورای نگهبان آمده كه «ماده (۳۸) در تعارض با نظام اداری صحیح می باشد. لذا مغایر بند (۱۰) اصل (۳) قانون اساسی است . به قول استاد بنده جناب آقای محبی نیا سخنگوی محترم كمیسیون تلفیق حتماً توضیح بدهد اصلاً نظام اداری یعنی چه، این یك.

اصلاحی كه كمیسیون مربوطه انجام داده هیچ تغییری نداده، فقط آنجایی كه آمده «در واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم حداكثر (۳۰) درصد می باشد آن (۳۰) درصد را (۶۰) درصد كرده. این اصلاح نظام اداری كه در تعارض با نظام اداری صحیح كه شورای نگهبان ایراد گرفته كه خود ایراد شورای نگهبان هم ابهام دارد با افزایش (۳۰) درصد به (۶۰) درصد به افرادی كه در مناطق مرزی دارند كار می كنند حل خواهد شد ابهام دارد، اصلاً چنین چیزی امكان ندارد. قطعاً ایراد شورای نگهبان به قوت خودش باقی است. ممكن است الان برادر خوب ما جناب آقای كولیوند كه بنده احترام خاصی هم به ایشان قائل هستم به عنوان موافق از زحمات دوستانی كه در مناطق مرزی دارند كار می كنند بفرمایند، كاملاً درست است. ما باید آنجا را با یك دید باز و وسیع حداكثر كمك را بكنیم، اما نكته اینجا است كه ایراد شورای نگهبان به قوت خودش باقی است و برطرف نخواهد شد.

رئیس ـ متشكریم، موافق را دعوت بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای كاتب موافق هستند، بفرمایید.

غلامرضا كاتب (گرمسار و آرادان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

من خواهش می كنم همكاران عزیز دقت بكنید. ببینید! آن چیزی كه در مصوبه كمیسیون تلفیق بود و در صحن علنی تصویب شد متنی آورده شده بود كه اگر افراد متخصصی در یك نقطه ای وجود داشتند خواستند بیشتر از آن رقم حقوق مقامات دریافت بكنند به عنوان مثال بالای (۱۲) میلیون تومان، این افراد متخصص اطلاقشان برای واحد های عملیاتی و مناطق مرزی و محروم فقط اختصاص داده شده بود. نوشته شده بود «برای مشاغل تخصصی در واحد های عملیاتی و مناطق مرزی و محروم اما اگر یك فرد متخصصی، به عنوان مثال یك پزشك مغز و اعصاب در یك نقطه ای كه منطقه محروم هم نیست، اما در یك شهرستانی است كه فقط یك پزشك متخصص مغز و اعصاب یا جراح قلب وجود دارد اگر ما به این بگوییم كه فقط می توانی (۱۲) میلیون، (۱۵) میلیون دریافت بكنی عملاً بیشتر از یك یا دو تا عمل جراحی انجام نمی دهد و مردم محروم این نقطه عمل جراحی شان باقی می ماند و مشكلاتش به دوش مردم ایجاد می شود.

به همین خاطر كمیسیون تلفیق تصویب كرد اطلاق این فقط برای مناطق عملیاتی و محروم نباشد. بسیاری از شهرستان هایی كه پزشكان متخصصی دارند و آنها هم منحصر هستند، یك مورد هستند كه اینها باید عمل جراحی بیشتری را انجام بدهند بتوانند، كه شورای پول و اعتبار علاوه بر آن حقوق و مزایای در حد مقامات، بیشتر از آن پرداخت بكند. یعنی می تواند برای مشاغل تخصصی در واحدهای عملیاتی، در مناطق محروم و در مناطق مرزی تا سقف (۶۰) درصد پرداخت بكند، یعنی دو، سه برابر مقامات هم در این نقاط می توانند حقوق بگیرند.

 به همین خاطر مشكل بسیاری از نقاط كشور كه پزشكان متخصص یا هیأت علمی های متخصصی كه تشخیص آن هم به عهده شورای حقوق و دستمزد گذاشته شده، حل می شود و مشكل مردم حل می شود. من خواهش می كنم به این پیشنهاد رأی بدهید كه كمك بسیار خوبی به نقاط كشور است.

رئیس ـ متشكریم.

دبیر (وكیلی) ـ آقای رئیس! اخطار دارند.

رئیس ـ اجازه بدهید، ببینید! من اینطور فكر می كنم كه این عبارت باید درست بشود. مقصود این است كه «شورای حقوق و دستمزد می تواند با پیشنهاد رؤسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس جمهور كه ریاست دستگاه های اجرایی را به عهده دارند و بالاترین مقام دستگا ه های اجرایی، برای مشاغل تخصصی، واحدهای عملیاتی، مناطق مرزی و محروم علاوه بر سقف مقرر در این ماده تا (۶۰) درصد سقف این ماده، یعنی (۶۰) درصد دو برابر را اضافه كنند، یعنی مجموعاً دو برابر به اضافه این (۶۰) درصد می شود (۲/۳) آن حداكثر حقوق و مزایا، مقصود این است. (وكیلی ـ آقای رئیس! اخطار دارند.)

(۶۰) درصد دریافت های موضوع این ماده، اینطرف می آید. (محبی نیا ـ آقای دكتر! ایراد شورای نگهبان متوجه اصل ماده است) ایراد شورای نگهبان می گوید كل این ماده در تعارض با نظام اداری صحیح است. آقایان جلسه گذاشتند، ظاهراً با نماینده شورای نگهبان به این توافق رسیدند، منتها مفادی كه كمیسیون نوشته این است كه برای مشاغل تخصصی، واحدهای عملیاتی، مناطق مرزی و محروم علاوه بر آن دو برابری كه در مفاد این ماده آمده (۶۰) درصد، یعنی دو برابر، یعنی (۲/۱) دیگر به آن اضافه می شود، مجموعاً می شود (۲/۳) حداكثر حقوق و مزایای مستمر با پیشنهاد رؤسای قوا یا وزرا یا همین مسئولینی كه گفتند به اینها می توانند بدهند. عبارت آن را باید یك جا به جایی بكنیم. این طور می شود: در مناطق مرزی تا (۶۰) درصد دریافت های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقررات این ماده پرداخت می شود، پس باید این طور شود.

حضار ۲۴۴ نفر، نمایندگان نظرشان را راجع به این اصلاحی كه قرائت شد اعلام بفرمایند. (قاضی زاده هاشمی ـ اجازه می دهید متن را یك بار بخوانم) خواندم (قاضی زاده هاشمی ـ ماده اول اضافه است نباید می گفتیم) متن این طور می شود: «شورای حقوق و دستمزد می تواند با پیشنهاد رؤسای قوا، وزرا، یا معاونان رئیس جمهور كه ریاست دستگاه های اجرایی را دارند و بالاترین مقام دستگاه های اجرایی برای مشاغل تخصصی، واحدهای عملیاتی، مناطق مرزی و محروم تا (۶۰) درصد دریافت های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقررات این ماده منظور نماید . نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

اصلاح بعدی را بفرمایید. اصلاح بعدی در مورد ماده (۴۱) است، گفتند «موازین بین المللی نباید خلاف شرع و قوانین باشد. اینجا گفتند بعد از عبارت «موازین ملی و بین المللی ، «مصوب مجلس شورای اسلامی باشد. اگر قوانین بین المللی است، توافقنامه ای است، قراردادی است باید مصوب باشد. اگر مخالف صحبت نمی كند رأی بگیرم.

دبیر (وكیلی) ـ مخالف جناب آقای ابطحی هستند.

رئیس ـ صحبت می فرمایید؟ بفرمایید.

سیدمحمدجواد ابطحی (خمینی شهر) ـ سلام علیكم

آقای رئیس! اخطار مقدر بر هر چیزی است، اخطار گرفتم گوش ندادید، توجه نكردید و رد شدید. آن بماند، شما باید طبق آیین نامه عمل كنید و اخطار را مقدم بدانید.

رئیس ـ اخطار را به من نگفتند.

ابطحی ـ من گفتم، آقای وكیلی هم گفت و تذكر داد، رد شدید. ما اینجا در لژ نشسته ایم، به ما اعتنایی نیست.

رئیس ـ صدایتان بلند است، بفرمایید.

ابطحی ـ آقای رئیس! عبارت این می شود: «با رعایت مقررات و موازین ملی و بین المللی مصوب مجلس . یعنی چه؟ اصلاً این عبارت از نظر حقوقی یعنی چه؟ من حالا می خواهم این را بخوانم؛ «با رعایت مقررات و موازین ملی و بین المللی مصوب مجلس شورای اسلامی این چه عبارتی است؟ این عبارت اصلاً مفهوم ندارد، كه به تصویب مجلس می رسد یا به تصویب مجلس رسیده است. آقای رئیس! این چه نگارش قانون است؟ چه اصلاحی است كه كمیسیون انجام داده است؟ به همین جهت من مخالفم.

رئیس ـ موافق صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای دلخوش موافق هستند، بفرمایید.

سیدكاظم دلخوش اباتری (صومعه سرا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان دقت بفرمایید! شورای محترم نگهبان در بند «ز ماده (۴۱) یك ابهامی داشت و آن هم این بود كه «مقررات و موازین ملی و بین المللی مشخص نیست. كمیسیون تلفیق اصلاح كرده، به هر حال هر جایی كه نیاز به قانونگذاری باشد و مجلس در هر موردی قانون بنویسد قابلیت اجرایی پیدا می كند.

موازین و مقررات بین المللی همان توافقنامه هایی است كه در مواد مختلف آیین نامه مجلس و اختیاراتی است كه قانون اساسی به شما نمایندگان محترم داده است. اینجا هم كمیسیون تلفیق آمده گفته با مصوبه مجلس شورای اسلامی. مصوبه مجلس شورای اسلامی یعنی قانون، «موازین و مقررات ملی و بین المللی كه شورای محترم نگهبان ابهام گرفته بود قطعاً با مصوبه مجلس شورای اسلامی برطرف می شود. یعنی آن چیزی كه شما خودتان باید به عنوان قانونگذار قانون آن را بنویسید. پس این یك.

دوم؛ شورای محترم نگهبان در بند «ح عبارت «ترانس را مغایر اصل (۱۵) قانون اساسی دانسته بود كه خط و زبان رسمی ما فارسی است. اینجا عبارت «غیراشباعی (ترانس) آمده است. این آقایان كلمه «غیراشباعی را به عنوان كلمه فارسی آوردند و «ترانس هم در جوار این قرار گرفته است. به نظر من آن هم حل شده است. دوستان به نظر كمیسیون تلفیق رأی بدهند كه ان شا ءالله از این ماده هم رد شویم.

دبیر (كاتب) ـ متشكر، آقای رئیس! اخطار دارند.

رئیس ـ اگر راجع به این موضوع است بفرمایید.

دبیر (كاتب) ـ آقای رحیمی بفرمایید.

علیرضا رحیمی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر ملاحظه بفرمایید! (رئیس ـ اصل چندم است؟) اصول (۵۷) و (۵۸). ایرادی كه شورای محترم نگهبان گرفته مبنی بر رعایت وجه شرعی این بند و مصوبه است. پیشنهادی را كه دوستان كمیسیون آوردند مصوبه مجلس را در اینجا اضافه كردند كه مصوبه مجلس تا قبل از تأیید شورای نگهبان قاعدتاً به عنوان قانون تلقی نمی شود و جوابگوی آن اشكالی كه شورای محترم نگهبان گرفته نخواهد بود.

رئیس ـ چرا؟ می گوید اگر این مواضع بین المللی، فرض كنید یك پیمانی یا مقرراتی است كه ما عضویت آن را پذیرفتیم و به آن پیوستیم، مجلس باید تصویب كند.

رحیمی ـ آقای دكتر! مصوبه مجلس را آورده است.

رئیس ـ بله، اگر ایران به این قوانین و مقررات بین المللی پیوسته، لایحه می آورند و تصویب می كنند، بعد دیگر اشكال شورای نگهبان رفع می شود.

رحیمی ـ اگر «مورد پذیرش در قوانین را بیاوریم كه كامل تر است، از مرحله شورای نگهبان هم عبور كرده است. یعنی در این مرحله مصوبه مجلس.

رئیس ـ اگر اجازه بدهید، دولت و كمیسیون موافق هستند. آقای قاضی زاده! متن را بخوانید.

 دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ در بند «ز ماده (۴۱) عبارت «كه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است بعد از عبارت «موازین ملی و بین المللی اضافه شد.

رئیس ـ حضار ۲۳۹ نفر، نمایندگان محترم نظرشان را راجع به این اصلاحی كه كمیسیون پیشنهاد كرده اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. اصلاح بعدی را بفرمایید. اصلاح بعدی عبارت «ترانس است، گفتند معادل فارسی این عبارت را بیاورید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ عبارت «غیراشباعی (ترانس) جایگزین كلمه «ترانس می گردد.

رئیس ـ اگر مخالف نیست رأی می گیریم. حضار ۲۳۸ نفر، نمایندگان محترم نظرشان را راجع به این اصلاح اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. خواهش می كنم در صندلی هایتان باشید كه سرعت كار ما بالا برود، دوستان بفرمایید، برای اسلام رأی بدهید خوب است. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. اصلاح بعدی در مورد ماده (۴۲) است.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای رئیس! در بند «الف ماده (۴۲) است.

رئیس ـ ایراد همان بود كه «سلف، سلف موازی استاندارد، پیمان آتی، قراردادهای آتی ، شورای نگهبان گفتند تعاریف این برای ما روشن نیست. اصلاح كردند، به یك قانونی مستند كردند كه آنجا تعریف شده است. اگر مخالفی نیست برای رأی گیری بخوانید.

دبیر (وكیلی) ـ مخالف جناب آقای محجوب هستند.

محجوب ـ آقای قاضی پور صحبت می كنند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای قاضی پور بفرمایید.

نادر قاضی پور (ارومیه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام محضر ملت بزرگ ایران اسلامی به خصوص حضار در صحن علنی، سرداران، امرای ارتش جمهوری اسلامی كه در هشت سال دفاع مقدس مردانه جنگ كردند خیرمقدم عرض می كنم.

همكاران عزیز! در كمیسیون تلفیق بحث های زیادی شد، ما این را مجبوراً چون كه عجله داشتیم اصلاح كردیم. نظر شورای محترم نگهبان هم تقریباً مورد قبول واقع نشد. لذا بنده مخالف هستم و مخالفتم را اعلام می كنم. به عشق امام حسین، یا حسین.

رئیس ـ متشكریم، موافق را دعوت بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ موافق جناب آقای محبی نیا هستند، بفرمایید.

جهانبخش محبی نیا (میاندوآب، شاهین دژ و تكاب) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

هرچند مخالفت با آقای قاضی پور كراهت دارد، من نباید مخالفت كنم، اما این مسأله ای كه در اینجا آمده، عناوین فقهی در اقتصاد اسلامی مشخص است، من توقع داشتم عزیزانی مثل آقای بحرینی در موافقت صحبت می فرمودند. دقیقاً معلوم است، «سلف ، «سلف موازی ، «پیمان آتی ، «قراردادهای آتی ، اینها تعریف مشخص خودشان را دارند و برای شیفت سیاست های معطوف به بازارهای مصطلح و پولی بازار سرمایه اقدام شده و می خواهد نشان دهد اقتصاد اسلامی این ظرفیت را دارد. من تعجب می كنم ما اینها را بیاوریم جزء عناوین مبهم بیاوریم و مطرح كنیم. فلذا اصلاحی هم كه كمیسیون محترم تلفیق انجام داده در همان راستا است، به نظر ماهیتی خیلی تفاوتی قائل نیست. من از محضر نمایندگان محترم عاجزانه استدعا دارم به این اصلاح رأی مثبت بدهند.

رئیس ـ متشكریم.

دبیر (وكیلی) ـ آقای رئیس! اخطار هم دارند.

رئیس ـ اخطار را بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ آقای صباغیان اخطار دارند.

محمدرضا صباغیان بافقی (مهریز، بافق، ابركوه، خاتم و بهاباد) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

خدمت همه عزیزان عرض سلام و ادب دارم. جناب آقای لاریجانی! متأسفانه قسمت موافق و مخالف سیستم ما كار نمی كند. (رئیس ـ اصل چندم را اخطار می دهید؟) اصل سوم، بند نهم. نتوانستم اخطارم را بدهم، فقط می خواستم خدمت شما عرض كنم در ارتباط با این ماده ای كه تصویب شد حقوق مدیران و به اصطلاح افراد متخصص تقریباً (۲۰) برابر شده است. یعنی فیش های نجومی و این حقوق هایی كه مطرح شد فقط تنها عاید و دستاورد.

رئیس ـ حالا از آن كه گذشتیم، اخطار بعد از رأی گیری كه مفهوم ندارد.

صباغیان بافقی ـ آقای دكتر! من نتوانستم مطرح كنم، متأسفانه دستگاه من خراب است، به آقای وكیلی هم گفتم نیامد درست كند. اجازه بفرمایید من خدمتتان عرض كنم.

رئیس ـ نه، آیین نامه می گوید بعد از رأی گیری نمی شود اخطار داد.

صباغیان بافقی ـ آقای دكتر! دستگاه خراب بوده، مشكل از من نبوده است، مشكل سیستم است.

رئیس ـ می دانم، دستگاه خراب بوده، ولی اخطار بعد از رأی گیری را نمی توانیم بپذیریم.

صباغیان بافقی ـ عرض من این است كه دوباره داریم قانون را سوراخ می كنیم، حقوق های مسئولین (۲۰) برابر شده است، ولی برای حداقل (۷۹) میلیون ایرانی كه هستند هیچ فرقی نكرده است.

رئیس ـ خیلی ممنون، موافق و مخالف صحبت كردند. اخطار دارند، بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای كواكبیان اخطار دارند، بفرمایید.

مصطفی كواكبیان (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس! من از حضرت عالی تقاضا دارم یك مقدار توجه بفرمایید تا تكلیف ما مشخص شود. من از ابتدای صبح تا الان نكته ای را نگفتم. (رئیس ـ اصل چندم را اخطار دارید؟) اصل (۹۴) قانون اساسی را اخطار دارم. در اصل (۹۴) این طور بحث می شود كه «كلیه‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ باید به‏ شورای‏ نگهبان‏ فرستاده‏ شود. شورای‏ نگهبان‏ موظف‏ است‏ آن‏ را حداكثر ظرف‏ (۱۰)‏ روز از تاریخ‏ وصول‏ از نظر انطباق‏ بر موازین‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ مورد بررسی‏ قرار دهد و چنانچه‏ آن‏ را مغایر ببیند برای‏ تجدیدنظر به‏ مجلس‏ بازگرداند، در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است .

من واقعاً مانده ام، در كجای این اصل بحث می شود كه شورای نگهبان حق دارد به خاطر ابهام مصوبه را رد كند؟ اگر مخالف موازین شرع است حقش است، اگر مخالف قانون اساسی است حقش است، تازه آن را هم باید مستند بگوید بر اساس اصل فلان و قانون شرعی كه تشخیص داده اند. من واقعاً به این نظر كمیسیون تلفیق اعتراض دارم كه آمدند كاری را كه كاملاً مشخص است هیچ مغایرتی ندارد، صرفاً به خاطر اینكه گفتند رفع ابهام، به بعضی از موادی كه قبلاً بوده است استناد كرده اند.

آقای دكتر! مسأله من این مورد نیست، اگر واقعاً قرار است كه شورای نگهبان در مورد ابهامی هم كه در این مباحث دارد، قبل از آن ما باید نظر شورای نگهبان را بفهمیم كه چه چیزی بنویسیم كه ابهام نداشته باشد. كاملاً نوشته «قراردادهای آتی كه هنوز نیامده، اگر هم بیاید تازه خلاف شرع باشد باز با قانون.

رئیس ـ حالا می فرمایید چه كنیم؟

كواكبیان ـ نظر من این است كه حضرت عالی برای این به عنوان رئیس مجلس یك تدبیری بفرمایید كه ما تكلیف خودمان را بدانیم.

رئیس ـ آقای كواكبیان! چون تذكرتان همان مطلبی است كه آقای محبی نیا گفتند، درست است كه قانون اساسی می گوید یا خلاف موازین شرع یا خلاف قانون اساسی باشد. شورای نگهبان گاهی می نویسد ابهام دارد، ما با شورای نگهبان صحبت كردیم كه حداقل می نویسید ابهام دارد بگویید از چه جهت كه مجلس بداند چه چیزی را باید رفع كند. اینجا شورای نگهبان گفته این «قراردادهای سلف، سلف موازی استاندارد، پیمان های آتی، قرارداد آتی تعریف روشنی ندارد تا ما بتوانیم نظر بدهیم، اینجا تعریفش را بنویسید. اگر به خاطر داشته باشید این موقع تصویب در مجلس هم بحث شد. آیا تعریف های این روشن است؟ پس بیاورید، اگر در آن ابهامی هست كه دوستان گفتند در یك قانونی مشخص كردند. الان آمدند گفتند «قراردادهای سلف و ابزارهای مالی موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار كه آنجا مصوب شده می توانند رجوع كنند، اشكال را رفع كرده اند.

دبیر (وكیلی) ـ آقای رئیس! تذكر دارند.

رئیس ـ تذكر را بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای قاضی پور تذكر دارند، بفرمایید.

رئیس ـ آقای قاضی پور در این مورد است؟ بفرمایید.

نادر قاضی پور (ارومیه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای لاریجانی! من دو تا تذكر دارم، یكی در این مورد است، یكی هم ماده (۲۲۲)، استیضاح وزرا است. حضرت عالی به این آیین نامه قسم خورده اید، چرا به قسم خودتان عمل نمی كنید؟ (رئیس ـ عمل می كنیم) آقای لاریجانی ! ما (۸۲) نفر انسانیم، نمایندگان ملتیم، (رئیس ـ باید كمیسیون نظرش را بدهد تا در مسیرش قرار بگیرد) از تمام جریان های سیاسی.

رئیس ـ آقای قاضی پور ببینید! شما اگر برای این موضوع تذكر دارید بدهید، آن تذكری كه دادید را جواب دادم، كمیسیون نظرش را بدهد، ما نظرمان را انجام بدهیم، بفرمایید.

قاضی پور ـ شما قطع می كنید، نمی گذارید صحبت كنیم.

رئیس ـ ما كه قطع نمی كنیم.

قاضی پور ـ پس چه كسی قطع می كند؟

رئیس ـ چه می دانم، به اتاق فرمان بروید.

قاضی پور ـ بروم؟ بروم تنبیه شان كنم؟ آقای لاریجانی! اعلام وصول كنید، محضرتان رسیده است.

رئیس ـ كسی چیزی به ما نرسانده كه می گویید اعلام وصول كنیم، هر وقت دادند هیأت رئیسه بررسی می كند.

 قاضی پور ـ رسیده، رئیس كمیسیون عمران امضا كرده، به هیأت رئیسه تحویل داده است.

رئیس ـ متشكریم. متن را بخوانید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ در بند «الف ماده (۴۲) عبارت «نسبت به اتخاذ موقعیت مناسب خرید یا فروش در قراردادهای سلف و ابزارهای مالی موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ بر روی هر یك از دارایی های مشمول صدر این ماده در چارچوب مقررات بازار سرمایه اقدام می نمایند جایگزین عبارت «نسبت به اتخاذ موقعیت مناسب الی «اقدام می نمایند شد.

رئیس ـ حضار ۲۳۵ نفر، نمایندگان محترم! اصلاحی كه در مورد ماده (۴۲) قرائت شد به رأی گذاشته می شود. دوستان رأیشان را اعلام بفرمایند. كمیسیون باید بگوید، نمی توانیم اینجا اضافه كنیم. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

ایرادی كه شورای نگهبان در ماده (۴۴) گرفته بود را خدمت نمایندگان محترم عرض كردیم، منظورمان از «مسئولیت تضامنی باید روشن تر گفته شود. دوستان در كمیسیون گفتند كه برای عبارت «مسئولین فنی بهداشتی بر اساس شرح وظایف ابلاغی از سوی سازمان دامپزشكی كشور به شرط سببیت در صورت قصور یا تقصیر مسئول می باشند ، این جایگزین بحث تضامنی می شود. مخالف صحبت نمی كند؟

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای قاضی پور مخالف هستند.

رئیس ـ صحبت می فرمایید؟ آقای قاضی پور بفرمایید.

نادر قاضی پور (ارومیه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام مجدد محضر ملت بزرگ اسلامی و عذرخواهی از صدای بلند خودم.

همكاران عزیزم! در این ماده خوبی كه دولت و كمیسیون با هم جمع آوری كردند تا مشكلاتی برای مردم به خصوص اشخاصی كه حقیقی و حقوقی در امر تولید، پرورش، نگهداری، توزیع، حمل و نقل، عرضه و فروش دام زنده فعالیت می كنند، اگر خدای ناكرده یكی از مسئولین محترم و زحمتكش فنی سازمان دامپزشكی قصوری كرد، باید تضمین شود، یعنی مجازات شود، حق و حقوق خانواده اش هم ضایع خواهد شد. تضمین در اینجا یعنی وقتی كه ایشان یك حكم اشتباهی داد جدا از اینكه اخراج می شود، جدا از اینكه به دادگاه می رود، اموال خانواده اش هم از دست می رود. ما آوردیم همه را گردن آن مسئول محترم گذاشتیم، آیا این سزاوار است یك كارمندی خطا كند، زن و بچه اش از مسكنش بیرون برود، بی خانواده شود، از خانه بیرون بروند؟

لذا همكاران این مخالف اصل (۴۴) قانون اساسی است. (رئیس ـ متشكریم) خواهشمند است به این رأی ندهید تا كارمندان عزیز بتوانند با جدیت فراوان به جان مردم بیندیشند. آقای لاریجانی! خواهشمندیم این را با دقت مطالعه كنید، ببینید آیا كارمند عزیزی كه یك حكمی داده، تشخیص این است كه این قصور بوده یا نبوده، با چه كسی بوده است؟ والسلام

رئیس ـ متشكریم، موافق را دعوت بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای لاهوتی موافق هستند، بفرمایید.

مهرداد بائوج لاهوتی (لنگرود) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان ببینید! ایراد شورای نگهبان در ماده (۴۴) این بوده كه

«منظور از مسئولیت تضامنی روشن نیست. پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد . كمیسیون تلفیق باید چكار می كرد؟ باید رفع ابهام می كرد. این رفع ابهامی را كه كمیسیون تلفیق انجام می داد این است كه «در انتهای ماده (۴۴) مسئولین فنی ـ بهداشتی بر اساس شرح وظایف ابلاغی از سوی سازمان دامپزشكی كشور به شرط در صورت قصور یا تقصیر مسئول می باشند . آن مسئولیت را مشخص كرده است، آن قصور را مشخص كرده، چه كسی باید در اینجا پاسخگو باشد مشخص كرده است. بنابراین بر اساس آن چیزی كه خدمت دوستان عرض كردم ما باید رفع ایراد شورای نگهبان می كردیم. كمیسیون محترم تلفیق اصلاحی كردند درست است، خواهش می كنم رأی مثبت بدهید، متشكرم.

رئیس ـ متشكریم، دولت و كمیسیون موافق هستند. حضار ۲۳۹ نفر، پیشنهاد كمیسیون در ماده (۴۴) كه من قرائت كردم را به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید، مشاركت عزیزان در رأی گیری بیشتر باشد. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

اصلاح بعدی در مورد ماده (۴۸) است. شورای نگهبان در مورد بند «س گفته: «رفع تداخل از حیث بی اعتبار كردن حكم قضائی مغایر بند (۱) اصل (۱۵۶) شناخته می شود . كمیسیون بر نظر خودش در این زمینه اصرار كرده است، (فولادگر ـ قبلاً در قانون رفع موانع تولید قانون دائمی را شورای نگهبان تصویب كرده بود) در این رفع تداخل نبود. این نبوده. اگر به خاطر داشته باشید آن موقعی هم كه این بحث مطرح بود این اخطار در مجلس داده شد كه این می تواند اشكال داشته باشد، وقتی قوه قضائیه نظر داد دیگر نمی توانند برای رفع تداخل بنشینند تفاهم كنند، باید نظر محكمه را اجرا كنند. حالا كمیسیون چرا بر این اصرار دارد؟ مخالف صحبت می كند؟

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای موسوی لارگانی مخالف هستند، بفرمایید.

موسوی لارگانی ـ آقای حاجی صحبت می كنند.

رئیس ـ نفر بعدی را بفرمایید.

حسینعلی حاجی دلیگانی (شاهین شهر، میمه و برخوار) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس! ابتدائاً بنده یك نكته ای را در دستور دارم. چند مدت است كه تذكرات و اخطار دستور روز قرائت و گفته نمی شود. اگر این را اجازه بدهید این در یك فرصتی امروز انجام شود.

رئیس ـ تذكرات آخر جلسه است.

حاجی دلیگانی ـ نه، در آخر جلسه هم معمولاً فرصت نمی دهند.

رئیس ـ جلسه قبل كه مفصل گفتند.

حاجی دلیگانی ـ نخیر، این تذكرات مربوط به دستور روز و اخطار قانون اساسی روز اجرا نمی شود. این را مد نظر داشته باشید.

رئیس ـ حالا بفرمایید.

حاجی دلیگانی ـ در خصوص نوع قرعه كشی هم كه باز دوستان تذكر دادند كه ظاهراً آقای وكیلی هرچند كه دوستشان هم داریم، ولی به تنهایی این تصمیم را گرفتند.

اما در خصوص موضوع اصراری كه كمیسیون بر ماندن ماده (۴۸) داشته، عزیزان! حالا سوای از محتوای آن، مشكلی كه به وجود می آید این است كه كل این برنامه ای كه مدت ها است، حدود یك سال است دولت داده، چندین ماه است كه مجلس دارد روی آن كار می كند، اگر این اصرار را داشته باشیم و رأی بیاورد معنایش این است كه كل برنامه متوقف می شود و الان كه ما می خواهیم به بحث بودجه رسیدگی كنیم باز به مشكلات دیگری بر می خوریم كه بسیاری از موارد مربوط به بودجه مربوط به موضوع بودجه است باقی می ماند و مشكلات زیادی برای بودجه سال ۹۶ كشور هم دارد.

رئیس ـ متشكریم، موافق را دعوت بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ موافق اول وقتشان را به جناب آقای فرهنگی داده اند.

رئیس ـ بفرمایید.

محمدحسین فرهنگی (تبریز، آذرشهر و اسكو) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس! قبل از توضیح در موافقت در خصوص پاسخی كه به جناب آقای قاضی پور فرمودید، نظر كمیسیون در مورد استیضاح به شماره (۹۴۵۵۳) ارسال شده است. دیگر موضوع استیضاح وزارت راه را معطل رفت و آمدهای اداری نفرمایید.

اما در موافقت؛ آقای دكتر ببینید! شما نكته ای فرمودید، من از همكاران عزیزم درخواست می كنم كه اجازه بدهید ایشان هم توجه داشته باشند.

آقای رئیس ببینید! وقتی كه احكام قضائی قبلاً صادر شده، ماده (۵۴) وجود نداشت، ماده (۵۴) رفع تداخل یك اجازه ای می دهد برای مالكانی كه قبلاً از منابع طبیعی برای خود سند گرفته اند، وزارت جهاد كشاورزی ورود كند، بعد از احراز اینكه واقعاً این زارع و باغدار مالك بوده بتواند این اختیار را داشته باشد كه آن را از سند منابع طبیعی مستثنی كند.

ماده (۵۴) وقتی در قانون رفع موانع تولید تصویب شد، شروع به حل مشكلات شد. آنهایی كه بعد از تصویب این قانون بود مشكلی ندارند، ادامه دارد، اینجا هم حكم كردیم و طبق آن پیش خواهیم رفت ماده (۵۴) وقتی در قانون رفع موانع تولید تصویب شد، حل مشكلات شروع شد. آنهایی كه بعد از تصویب این قانون بود مشكلی ندارند، ادامه دارد، اینجا هم حكم كردیم و طبق آن پیش خواهیم رفت، اما در مورد مالكان واقعی هیچ راهی وجود ندارد، به دلیل اینكه قبل از تصویب این ماده بودند. لذا در واقع این یك نوع تسری به قبل است. ما در كمیسیون پیشنهاد كردیم كه بگوییم خود مرجع قضائی بتواند تجدیدنظر كند. جناب آقای كدخدایی كه تشریف داشتند فرمودند تفاوتی ندارد، یعنی شما نمی توانید در اینجا ورود كنید.

لذا باید در دفاع و حمایت از زارعان، كشاورزان و عزیزانی كه در مسیر حقوق خودشان و احقاق حق در خصوص مالكیت خودشان هیچ راهی ندارند، یك راهی باز كنیم، مرجع هم گذاشتیم. مرجع هم عبارت است از یك هیأتی كه در آن قاضی هم وجود دارد، در آن افراد مختلف صاحب نظر وجود دارند، آنجا می نشینند بررسی می كنند، اگر واقعاً مالك بود این اقدام را انجام می دهند. اما چون در مجلس قابل حل نبود مجمع تشخیص مصلحت نظام چنین حق و اختیاری دارد. چندی پیش خدمت آیت الله آملی لاریجانی هم كه بودیم و طرح مشكل شد، ایشان فرمودند اتفاقاً من قلباً موافق احقاق حقوق زارعان و مالكان واقعی اراضی كشاورزی و باغی هستم، اما قانون دست ما را بسته است. الان این راهی را كه خود رئیس قوه هم در آن جلسه فرمودند بسته است، ایشان هم قطعاً در جلسه مجمع حضور دارند، معتقدم كه ایشان هم به شكلی با این موضوع موافقت خواهند فرمود. لذا بنده حفظ این را به همكاران توصیه می كنم و معتقدم بر اصرار رأی موافق عنایت بفرمایید.

رئیس ـ متشكریم، دولت مخالف مصوبه كمیسیون است، كمیسیون هم كه نظرش بر اصرار است. حضار ۲۳۹ نفر، نمایندگان نظرشان را راجع به پیشنهاد كمیسیون اعلام بفرمایند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد.

بند (۳) را حذف كنید، وقتی شورای نگهبان ایراد دارد بند (۳) را حذف كنید كه این مشكل را حل كنیم. اگر دوستان موافق هستند ما این پیشنهاد را به رأی می گذاریم.

حضار ۲۴۰ نفر، پیشنهاد حذف بند (۳) مطرح است، نمایندگان نظرشان را اعلام بفرمایند كه اشكال شورای نگهبان رفع شود. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. دولت موافق و كمیسیون مخالف هستند. این پیشنهاد جهت تأمین نظر شورای نگهبان داده شده است. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. بند (۳) حذف شد. متن ماده (۴۸) مكرر را بخوانید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ متن زیر جایگزین ماده (۴۸) مكرر شد:

ماده ۴۸ مكرر ـ

۱ ـ هرگونه بهره برداری چوبی از درختان جنگلهای كشور از ابتدای سال چهارم قانون برنامه، ممنوع می باشد. دولت در ارتباط با قراردادهای طرحهای جنگلداری مذكور كه مدت اجرای آن به اتمام می رسد، مجاز به تمدید قرارداد نمی باشد.

تبصره ـ بهره برداری چوبی در طرحهای جنگلداری طی سالهای اول تا سوم اجرای قانون برنامه توسعه صرفاً از درختان شكسته، افتاده و ریشه كن در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.

۲ ـ دولت مكلف است نسبت به اصلاح آن دسته از طرحهای جنگلداری كه مدت اجرای آن تا پایان سال سوم اجرای قانون برنامه به اتمام نمی رسد، تعیین خسارت كارشناسی نموده و خسارت حاصله را در بودجه سنواتی درج نماید.

تبصره ۱ ـ بهره برداری از درختان ریشه كن، افتاده، خشك سرپا و آفت زده غیرقابل احیا، تا پیش از ارائه طرح جایگزین و حداكثر تا پایان سال سوم برنامه صرفاً با مجوز سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری كشور مجاز می باشد و پس از تصویب طرح جایگزین صرفاً بر اساس این طرح و با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری كشور خواهد بود.

تبصره ۲ ـ برداشت درختان جنگلی برای طرحهای عمرانی در صورت دارا بودن ارزیابی زیست محیطی و شناسه (كد) شناسایی با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری بلامانع است. همچنین بهره برداری از درختكاری و جنگلكاری های دست كاشت به منظور زراعت چوب با تشخیص و مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری كشور مجاز است.

۳ ـ به منظور تحقق بند (۱) دولت مكلف است با اختصاص ردیف اعتباری مستقلی نسبت به پیش بینی اعتبارات و امكانات در بودجه های سنواتی جهت ارتقای پوشش كامل و مؤثر حفاظت از جنگلهای شمال كشور، مهار عوامل ناپایداری، جلوگیری از تغییر كاربری، تجاوز و تصرف، مبارزه با قاچاق چوب، استقرار مدیریت پایدار جنگل و اجرای تعهدات اقدام نماید.

تبصره ـ دولت مكلف است تسهیلات لازم را جهت توسعه زراعت چوب و واردات مواد اولیه صنایع سلولزی در اختیار صاحبان صنایع و كشاورزان طرف قرارداد آنان قرار دهد.

رئیس ـ آقای حاجی بابایی! در بند (۳) «جهت ارتقاء پوشش كامل و مؤثر حفاظت از جنگلهای شمال كشور ، «شمال را برای چه آورده اید؟ «جنگل های كشور ، كلاً همه جنگل ها، پس «شمال اضافه است.

در تبصره (۱) هم نوشتید: «بهره برداری از درختان ریشه كن، افتاده، خشك سرپا و آفت زده غیرقابل احیا ، «تا پیش از ارائه طرح یا پیش از تصویب طرح؟ باید طرحشان را بدهند تصویب شود تا این كار شود، مقصودتان تصویب بوده است. اگر مخالف صحبت می كند بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ آقای رئیس! مخالف اول وقتشان را به جناب آقای یوسف نژاد داده اند.

علی اصغر یوسف نژاد (ساری و میاندورود) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

من خواهش می كنم كه ریاست محترم كمیسیون یا سخنگوی محترم یا خود ریاست محترم جلسه برای مجلس توضیح بدهند كه وقتی شورای محترم نگهبان فقط تبصره ها را ایراد گرفته چرا به دیگر مواد ورود پیدا كرده اند؟ این مخالف ماده (۲۰۱) آیین نامه داخلی است. ماده (۲۰۱) می گوید فقط راجع به مواردی كه شورای محترم نگهبان ایراد گرفته ورود كنند. شورای محترم نگهبان هم به صراحت اعلام كرده كه تبصره ها مخالف بند (۳) و بند (۶) سیاست ها است. بنابراین در اصل قضیه ورود كمیسیون تلفیق به چنین مسأله ای هیچ وجاهت آیین نامه ای یا قانونی ندارد. بنابراین جایگزین نداریم. مفادش هم خیلی زیاد است، یعنی مواردی كه مربوط به ماده (۴۸) مكرر است.

اما نكته ای كه من باید اشاره كنم و در بعضی از مواقع هم كمیسیون به نظر من از موضوع خارج شده این است كه این یك مسأله ای است كه در صحن علنی هم ریاست محترم جلسه جناب آقای دكتر لاریجانی با آن خوب برخورد كرده است، آن حقوق مسلمی است كه برای بعضی از واحدهای صنعتی به نام حقوق مكتسبه و قراردادهای مدت دار مشخص كرده است. ریاست جلسه در آن زمان قبول كرده كه به كمیسیون برگردد و كمیسیون آن را تصحیح كند و تصحیح هم كرد. مواردی بر آن تصحیح اضافه كرده است، اینكه چرا كمیسیون ورود پیدا كرده و حقوق بسیاری از واحدهای صنعتی را كه در بهره برداری تجاری و صنعتی از جنگل فعال هستند را اینجا از بین برده، این برای مجلس باید مشخص شود.

بنابراین من فكر می كنم كه ان شا ءالله به این مسأله رأی ندهید، حذف شود، قوانین و مقررات مربوط به خودش را داشته باشد، یا حداقل راجع به آن مواردی كه مربوط به ایرادات شورای نگهبان در تبصره های (۱) و (۲) است ورود پیدا كنیم. من با این قضیه به این خاطر مخالف هستم.

رئیس ـ البته آن متنی كه آوردند با آن متنی كه تصویب شده خیلی فرقی ندارد، یعنی عباراتش را عوض كرده اند. بند (۱) می گوید بهره برداری ممنوع است، ما نوشتیم «تا پایان سال سوم ، اینها نوشتند «از ابتدای سال چهارم ممنوع است، همان را نوشته اند. از این به بعد قابل تمدید نیست و آنهایی كه تا سال سوم طول می كشد عین همان است، تفاوت خیلی مهمی ندارد. موافق صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ موافق جناب آقای سلیمی هستند، بفرمایید.

علیرضا سلیمی (محلات و دلیجان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان ببینید! شورای محترم نگهبان به تبصره ها ایراد گرفته، ما در همین ماده (۴۸) مكرر متن را تغییر چندانی ندادیم، ولی تغییراتی كه كمیسیون داده اتفاقاً تغییرات قابل دقتی است و به نظر می رسد كه این تغییرات برای حفظ جنگل ها مؤثرتر و قانون نافذتر است. من به عنوان نمونه یكی، دو مورد را عرض می كنم:

ما در تبصره (۱) قبلی به صورت كلی گفتیم جمع آوری و بهره برداری با هدف بهداشت، حفاظت و پرورش جنگل از درختان پیر، خشك سرپا، افتاده و غیره مجاز است. این را به صورت كلی گفته ایم. در این اصلاحیه ای كه كمیسیون آورده عبارت واقعاً دقیق تر است، گفتیم: «بهره برداری چوبی در طرحهای جنگلداری طی سالهای اول تا سوم اجرای قانون برنامه توسعه صرفاً از درختان شكسته، افتاده و ریشه كن در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود . ما در آنجا مشخص نكرده بودیم و به نظر می رسد دست افراد سودجو را برای نابودی جنگل ها باز گذاشتیم.

در تبصره (۲) باز به صورت كلی یك مجوزی دادیم، قبلاً این طور بود: «برداشت درختان جنگلی در جهت اجرای طرحهای عمرانی مصوب و مجاز با مجوز سازمان جنگل ها بلامانع است . این را به صورت كلی گفته ایم. ما در اصلاحیه مسیر را باز نگذاشتیم كه بعضی از افراد از خلأهای قانونی سوءاستفاده كنند. گفتیم: «بهره برداری از درختان ریشه كن، افتاده، خشك سرپا و آفت زده غیرقابل احیا، تا پیش از ارائه طرح جایگزین و حداكثر تا پایان سال سوم ، یعنی ما آن را به صورت كلی گفتیم، اینجا اولاً محدودیت زمانی برای آن قائل شدیم، بعد هم گفتیم اگر طرح جایگزین آمد فضا كاملاً عوض شود. به نظر می رسد كه باز این اصلاحیه ما را بهتر می تواند به منویات خودمان برای حفظ جنگل ها برساند.

به هر كیفیت به نظر می رسد اصلاحاتی كه كمیسیون در نظر گرفته اصلاحات خوبی است، (رئیس ـ متشكریم) دقیق تر از عبارات قبلی است و به نظر می رسد كه ما برای رفع ایراد شورای نگهبان ان شا ءالله این اصلاحات را رأی بدهیم.

رئیس ـ خیلی ممنون، دولت مخالف و كمیسیون موافق هستند. حضار ۲۴۱ نفر، متنی كه كمیسیون در ماده (۴۸) آورده و خوانده شد به رأی گذاشته می شود. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. آقایان بفرمایید رأیتان را بدهید، سطح مشاركت پایین است، كار پیچ می خورد دومرتبه باید وقت بگذاریم اصلاح كنیم. این اصلاح جهت تأمین نظر شورای نگهبان صورت گرفته است. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

ایرادشان در ماده (۴۹) این است كه كلمه «جاری مبهم است. كلمه «عملیاتی را آورده اند. می شود: «تأمین هزینه های عملیاتی . اگر مخالف ندارد رأی بگیریم.

حضار ۲۴۲ نفر، پیشنهاد این است كه در بند «الف ماده (۴۹) كلمه «عملیاتی جایگزین كلمه «جاری شود. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

در ماده (۵۱) ایراد گرفته اند «بر اساس ضوابطی كه توسط وزارت كشور و سازمان انرژی اتمی نوشته می شود ، این ممكن است شامل موارد قانونی باشد كه جایگاه آن مجلس است. پیشنهاد كمیسیون این است كه بنویسیم: «قوانین و مقررات مربوطه جایگزین كلمه «ضوابطی شود و عبارت «تدوین می گردد حذف شود. عبارت این طور می شود: «در خصوص روستاهای هلیله و بندرگاه مجاور نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس قوانین و مقررات مربوطه توسط وزارت كشور و با همكاری سازمان انرژی اتمی و سازمان تعیین تكلیف شود . اگر مخالف صحبت نمی كند رأی بگیرم.

دبیر (وكیلی) ـ مخالف جناب آقای عبدالرضا عزیزی هستند.

عزیزی ـ صحبت نمی كنم.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای رحیمی بفرمایید.

علیرضا رحیمی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ آقای دكتر ملاحظه بفرمایید! دقیقاً این عبارتی را كه آورده اند اشكال شورای نگهبان را برطرف نمی كند. شورای نگهبان اعلام كرده كه اطلاق ضوابط مستلزم قانونگذاری است.

رئیس ـ نه، اشكال این بود كه اینجا آورده بودیم توسط وزارت كشور و انرژی اتمی تدوین می گردد.

رحیمی ـ آقای دكتر! ضوابط را، منتها اینجا قوانین را جای ضوابط آورده است.

رئیس ـ بله، ولی ما اینجا «تدوین می گردد را برداشتیم، شد: بر اساس قوانین و مقررات مربوطه اجرا كنند. آن اشكال شورای نگهبان حل شد، متشكریم.

دلخوش اباتری ـ طبق قوانین و مقررات مربوطه باید اقدام كنند، نه اینكه تعیین تكلیف كنند.

رئیس ـ نه، اجرا می شود، تعیین تكلیف روستاها است، نه قوانین.

دبیر (وكیلی) ـ آقای رئیس! موافق صحبت نكردند.

رئیس ـ نه، مخالفت را پس گرفتند، قبول كردند كه اشكال وارد نیست. دولت و كمیسیون هم كه موافق هستند. حضار ۲۴۲ نفر، متنی كه برای حل ایراد شورای نگهبان در ماده (۵۱) قرائت شد به رأی گذاشته می شود. نمایندگان محترم در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

اشكال بعدی مربوط به ماده (۵۴) است كه شورای نگهبان همان اشكال اصل (۶۰) را گرفته است، «ورود افراد غیرقوه مجریه . كمیسیون اصلاحاتی انجام داده، اصلاحات را بخوانید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ جزء (۱) بند «الف ماده (۵۴) به شرح زیر اصلاح شد:

۱ ـ تركیب شورا:

ـ استاندار به عنوان رئیس شورا (غیرقابل تفویض).

ـ معاون امور عمرانی استاندار.

ـ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت (دبیر شورا).

ـ رئیس سازمان استان.

آقای رئیس! البته در اینجا مشخص نشده كدام سازمان است.

رئیس ـ هر جا بنویسد «رئیس سازمان منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه است.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و كشاورزی استان (بدون حق رأی).

ـ رئیس اتاق تعاون استان (بدون حق رأی).

ـ یك نفر از قضات با معرفی رئیس قوه قضائیه (بدون حق رأی).

ـ دو نفر از نظام مهندسی معدن استان با انتخاب هیأت رئیسه نظام مهندسی معدن استان (بدون حق رأی).

ـ مدیركل حفاظت محیط زیست استان.

ـ مدیركل منابع طبیعی استان.

ـ رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان.

ـ فرمانده نیروی انتظامی استان (بدون حق رأی).

ـ دو نفر از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با رأی مجلس (به عنوان ناظر).

رئیس ـ مخالفی هست؟

دبیر (وكیلی) ـ آقای لاهوتی مخالف هستند.

رئیس ـ آقای حاجی بابایی! یك نكته ای هم هست، در این متنی كه ما داشتیم «فروش معدن آمده، منظور «فروش ماده معدنی است، چون معدن را نمی شود فروخت. این اشكال تنقیحی است، باید حل شود. آقای لاهوتی بفرمایید.

مهرداد بائوج لاهوتی (لنگرود) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان ببینید! ایرادی كه شورای محترم نگهبان گرفتند و اصلاحی كه كمیسیون انجام داده، من تفاوت ها را عرض كنم، بقیه را به قضاوت خودتان می گذارم. ببینید! اعضای مربوطه و جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی را آمدند رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و كشاورزی استان را بدون حق رأی گذاشتند. یعنی كسی كه مرتبط این قضیه است، یعنی اگر قرار باشد ما رئیس اتاق صنایع و معادن و كشاورزی استان را بدون حق رأی به جلسه دعوت كنیم و هیچ تأثیری نداشته باشد چه فایده ای دارد؟ یا یك نفر از قضات را با معرفی رئیس قوه قضائیه، شورای نگهبان در اینجا گفته دخالت افراد غیرمجریه. اگر این طور باشد در خیلی از جاها قضات عزیز ما عضو هستند، با حق رأی هم هستند.

اگر قرار باشد در چنین جلسه ای ما یك قاضی را به جلسه دعوت كنیم و حق اظهار نظر و حق رأی نداشته باشد و نتواند تأثیری بگذارد، اصلاً جایگاه، شأن و منزلت این قاضی را كاهش داده ایم. شما می دانید كه پای اكثر مسائل معدنی در محاكم قضائی است. اگر یك قاضی در آنجا حق رأی داشته باشد می تواند خیلی از این مسائل را حل كند. ما این قاضی را گفتیم بیاید در اینجا بنشیند و هیچ حق رأیی هم نداشته باشد. این تفاوت دیگری است.

دو نفر از اعضای سازمان نظام مهندسی، اینها اسوه ها و نمونه هایی هستند، اینها نخبگان آن جامعه هستند، اینها بر اساس قانون نظام مهندسی در این نوع موارد مسئولیت دارند. من با اجازه رئیس خودم جناب آقای حاجی بابایی با این اصلاح كمیسیون محترم تلفیق مخالف هستم. من خواهش می كنم دوستان این را برگردانند، یا كمیسیون مجدداً اصلاح كند، یا آقای رئیس در همین جا یك تدبیری انجام بدهند كه از این وضعیت خارج شود.

رئیس ـ متشكریم، موافق را دعوت بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ موافق جناب آقای دلخوش هستند.

رئیس ـ آقای دلخوش بفرمایید.

سیدكاظم دلخوش اباتری (صومعه سرا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

اولاً از برادر خوبم آقای قاضی پور تشكر می كنم. دوستان ببینید! در خیلی از شوراها نمایندگان مجلس به عنوان ناظر هستند، حق رأی ندارند. الان مگر شما در شورای عالی پول و اعتبار عضو می فرستید حق رأی دارد؟ كارش كار نظارتی است. در قانون اساسی در اصل (۶۰) و در اصل (۷۱) هم كاملاً جایگاه را مشخص كرده. قانونگذار این را پیش بینی كرده است پس ضرورتی ندارد در همه شوراها نمایندگان مجلس یا بعضی از افراد با حق رأی حضور داشته باشند، این یك.

دوم اینكه دوستان دقت كنید! بحث چیست؟ بحث توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن است. آیا می خواهید معادن را، نه واگذاری خود معادن، مصالح آن را، آیا ما می خواهیم امنیتی كنیم، می خواهیم نظامی كنیم، انتظامی كنیم؟ اگر بخواهد این كار شود قطعاً سرمایه گذاری ها در بخش های دیگر دچار مشكل می شود. ضمن اینكه استاندار بالاترین مقام به عنوان رئیس شورا است، معاون عمرانی است، رئیس سازمان صنعت و معدن، رئیس اتاق بازرگانی، رئیس اتاق تعاون، یك نفر از قضات با معرفی رئیس قوه قضائیه، همه اینها آمده اند، چند نفرشان را بدون حق رأی انتخاب كرده اند. نیروی انتظامی برای اینكه از اطلاعات داخل جلسه مطلع شود و بتواند نظر بدهد، جلوی نظر نیروی انتظامی كه گرفته نشده است، یا جلوی قاضی كه در جلسه شركت می كند، مثل نماینده مجلس، آیا شما نماینده مجلس در جلسات حق نظر ندارند؟ در جلسات حق نظر دارید، می توانید مشاوره بدهید، می توانید بحث های تخصصی كنید، آنها هم همین طور.

اگر ما بخواهیم بحث واگذاری این مصالح معادن را امنیتی كنیم، چیزی كه به صنایع مربوط است، چیزی كه به سازمان آب مربوط است، به استانداری و معاونت عمرانی مربوط است. به هر حال آنها دارند وظیفه خودشان را انجام می دهند. در صدر ماده آمده دولت مكلف است به منظور حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی، در طی سالهای برنامه این شورا را داشته باشد.

دوستان! خواهش من این است كه نظر كمیسیون را رأی بدهید، اجازه ندهید همان طور كه نمایندگان حق رأی ندارند، معادن را امنیتی نكنید. خواهش من این است مصالحی كه در معادن هست را امنیتی نكنید. من ممنون می شوم كه ان شا ءالله دوستان به نظر كمیسیون تلفیق رأی مثبت بدهند. قطعاً اعضای شورا هم نظرات قضات محترم، نیروی انتظامی، دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی را مورد توجه قرار خواهند داد.

رئیس ـ متشكریم، اخطار دارند، بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ اخطار، جناب آقای كبیری بفرمایید.

سیدتقی كبیری (خوی و چایپاره) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دكتر لاریجانی! اخطار من همان اصل شصتم است، ایراد شورای نگهبان این بوده هر آنچه كه در این شورای معدن، غیردولت بوده را بدون حق رأی اضافه كردند. لذا از تلفیق این انتظار است كه دوگانه عمل نشود. اگر قرار است غیر از قوه اجرائیه همه موارد بدون حق رأی باشد آن وقت باید دو نفر ناظر مجلس هم بدون حق رأی باشد، یا برعكس.

رئیس ـ آن ناظر است، آن كه حق رأی ندارد.

كبیری ـ چون در موارد قبلی در جلوی آن نوشتید اینجا ننوشتید، یعنی حق رأی دارد.

رئیس ـ به عنوان ناظر نوشته شده، ناظر حق رأی ندارد. متشكریم، حضار ۲۴۰ نفر، دولت و كمیسیون موافق هستند. پیشنهاد كمیسیون را به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

در بند بعدی هم نوشته: در بند (۵) جزء «الف ماده (۵۴) عبارت «پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه داری كل كشور جایگزین عبارت «پس از گردش خزانه استان گردید.

اشكال واردی هم است، شورای نگهبان گفته باید به خزانه كل كشور باشد، اگر در استان هم هست، معین خزانه كل است. اگر دوستان اجازه بدهند این را هم رأی بگیریم.

حضار ۲۳۹ نفر، متنی كه قرائت شد را به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دولت و كمیسیون موافق هستند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. این اصلاح جهت تأمین نظر شورای محترم نگهبان صورت گرفته است. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. میهمانان را بفرمایید.

دبیر (كاتب) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

فهرست میهمانان جلسه علنی امروز عبارتند از:

ـ جمعی از بازنشستگان ارتش جمهوری اسلامی ایران میهمانان جناب آقای قاضی پور نماینده محترم ارومیه، جناب آقای اكبری نماینده محترم شیراز و جناب آقای رضائی نماینده محترم جهرم هستند.

ـ دانش آموزان آموزشگاه دخترانه توسعه از منطقه (۳) تهران.

ـ دانش آموزان آموزشگاه دخترانه شاهد غدیر (۱) از شهرستان قدس استان تهران.

ـ دانش آموزان آموزشگاه دخترانه محمد اسلامی از منطقه (۱۲) تهران.

ـ دانش آموزان آموزشگاه دخترانه عترت از منطقه (۱۸) تهران.

ـ دانش آموزان آموزشگاه پسرانه شهید بهشتی از شهرستان گرمسار استان سمنان میهمانان حقیر نماینده محترم گرمسار و آرادان هستند. خیلی خوش آمدید. آقای رئیس! در خدمت شما هستیم.

رئیس ـ متشكریم، در مورد بند (۵۷) یك اصلاح عبارتی است. بعد از عبارت «تبصره (۳) عبارت «ماده (۲۰) ، گفته اند این تبصره (۳) كدام ماده است، باید می نوشتند «ماده (۲۰) . اگر مخالف صحبت نمی كند رأی بگیرم.

حضار ۲۴۰ نفر، نمایندگان نظرشان را راجع به اصلاح كمیسیون در مورد ماده (۵۷) اعلام بفرمایند. یعنی «در بند (۴) ماده (۵۷) بعد از عبارت «تبصره (۳) عبارت «ماده (۲۰) اضافه شود كه معلوم شود تبصره (۳) كدام ماده است. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد.

آقایان رأی نمی دهند، حالا بیایید درستش كنید. (۱۱۵) نفر رأی ندادند. اصلاح عبارتی است باید رأی بگیریم. آقایان و خانم هایی كه آن انتها هستید بفرمایید، رأی نمی دهید ما الان در یك لوپ پرمشكل می افتیم.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! هیچ كاری نمی توانیم كنیم، اجازه بدهید تنقیحی را درست كنیم.

رئیس ـ نه، ماده (۲۰) قانون فلان را بنویسیم، «با رعایت تبصره (۳) قانون مصوب فلان، مصوبش را بیاوریم، (فولادگر ـ ماده ۲۰ جا افتاده بود اصلاً رأی نمی خواهد) تاریخش را بگویید چه تاریخی بوده است؟ (فولادگر ـ تاریخ ۱/۲/۹۴ بوده) ۱/۲/۹۴، این را اضافه می كنیم. می شود: «تبصره (۳) ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور مصوب مورخ ۱/۲/۹۴ .

حضار ۲۴۱ نفر، نمایندگان محترم نظرشان را راجع به این اصلاح اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید، این مواردی است كه نظر شورای نگهبان باید تأمین شود. عزیزان مشاركت جدی در رأی گیری داشته باشید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

ماده بعدی ماده (۶۵) است كه گفتند در بند «د باز كلمه «مونتاژ اشكال دارد، عبارت «سرهم آمده است. حضار ۲۳۸ نفر، نمایندگان محترم نظرشان را راجع به این اصلاح اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت جدی تر داشته باشید. اصلاح مربوط به بند «د ماده (۶۵) قرائت شد. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

ایراد شورای نگهبان در مورد ماده (۶۹) راجع به همان فاینانس است كه من فكر می كنم اگر این عبارت را حذف هم می كردید آسمان تكان نمی خورد. ببینید عبارت چیست؛ «دولت مكلف است به منظور تكمیل و اجرای پروژه های حمل ونقل ریلی، دوخطه كردن مسیرها و احداث خطوط برقی و سریع السیر، علاوه بر استفاده از تأمین مالی خارجی (فاینانس) و مشارکت های دولتی ـ خصوصی و افزایش اعتبارات این حوزه در بودجه سالانه، (۱) درصد ، اشكال فقط به این است كه نوشتید علاوه بر این، اینها اختیار دارند از فاینانس استفاده كنند. اگر كلمه «علاوه بر استفاده از تأمین مالی خارجی (فاینانس) و مشارکت های دولتی ـ خصوصی حذف شود هیچ مشكلی پیش نمی آید، لزومی هم ندارد به مجمع تشخیص برود. اگر كمیسیون هم موافق است ما این عبارت را حذف كنیم. یعنی استفاده از فاینانس می شود، اینجا لزومی ندارد بگوییم علاوه بر این كه شورای نگهبان ایراد بگیرد. ما قبلاً گفتیم می توانند (۳۰) میلیارد دلار فاینانس بیاورند و سرمایه گذاری كنند، (۲۰) میلیارد مشاركت كنند، (۱۵) میلیارد خطوط اعتباری. این امر زائد باعث اشكال شده است. اگر موافق هستید این عبارت را حذف كنیم. دولت و كمیسیون هم موافق هستند.

فولادگر ـ «مشاركت هم باشد.

رئیس ـ «مشاركت هست، می گویید تا «علاوه بر استفاده از تأمین مالی خارجی (فاینانس) را حذف كنیم كه ایراد شورای نگهبان همین است. «علاوه بر می ماند، «استفاده از تأمین مالی خارجی (فاینانس) . كمیسیون موافق است به جای اینكه اصرار كنند این كار انجام شود.

حضار ۲۳۸ نفر، نمایندگان محترم نظرشان را راجع به حذف عبارت «استفاده از تأمین مالی خارجی (فاینانس) اعلام بفرمایند. كمیسیون و دولت هم موافق هستند. «مشاركت دولتی ـ خصوصی بماند، این ایراد شورای نگهبان نیست. لزومی ندارد، علاوه بر آن است، ما جای دیگر به آنها اجازه داده ایم. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پیشنهاد برای ماده (۶۹) كه ایراد شورای نگهبان رفع شود قرائت شد. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

در ماده (۸۳) شورای نگهبان گفته علاوه بر رعایت اصل (۴۴) كه ما اصل (۴۴) را آورده ایم، گفته علاوه بر این باید سیاست های كلی برنامه ششم به ویژه مسائل امنیتی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات را هم تأكید می كردید. در واقع وقتی ما می گوییم سیاست های اصل (۴۴)، سیاست های كلی برنامه ششم هم مورد نظرمان هست. به هر حال ذكر آن خیلی ضرر ندارد و باب مراد ما بوده است. (فولادگر ـ مخالف هستیم، اخطار داریم) اخطارتان را بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ اخطار، جناب آقای قاضی پور بفرمایید.

رئیس ـ اخطارتان اصل چندم است؟

نادر قاضی پور (ارومیه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس! اصل سوم، ما از امكانات و مزایای خودمان می خواهیم خودمان استفاده كنیم. اجازه هست بگویم؟ اصل چهل و سوم هم هست، بند نهم هم هست.

رئیس ـ ایرادتان را بفرمایید.

قاضی پور ـ همكاران عزیز، جناب آقای دكتر لاریجانی! كشورهای رقیب همسایه ما به خصوص پایینی ها سالانه میلیاردها میلیارد از خط ترانزیت مخابراتی بهره برداری می كنند. آقای لاریجانی! اینجا (۵۰۰۰) میلیارد تومان سود خالص سالانه وارد خزانه نظام مقدس جمهوری اسلامی می شود. والسلام

دبیر (وكیلی) ـ اخطار بعدی، جناب آقای فولادگر بفرمایید.

رئیس ـ اصل چندم؟

حمیدرضا فولادگر (اصفهان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

 اصول (۱۱۰) و (۴۴). آقای رئیس! اولاً ایراد شورای نگهبان به ماده (۸۳) یك مورد است، اصلاحات كمیسیون چهار، پنج مورد است. اولاً این تذكر آیین نامه ای را حل كنید.

رئیس ـ چهار، پنج مورد نیست، دو مورد بیشتر نیست.

فولادگر ـ در زیر آن هم هست.

رئیس ـ سه تا است.

فولادگر ـ شورای عالی مجازی را كه قبلاً آورده بود. (رئیس ـ آن را گفته) آقای رئیس! اما حالا بحث من چیز دیگری است. دقت كنید، ببینید! اگر خاطرتان باشد همان موقع هم این اخطار را دادیم، متأسفانه لحاظ نشد. این اخطار در كمیسیون تلفیق هم داده شد. ببینید! ایراد شورای نگهبان این است كه اصل (۴۴) هم باید رعایت شود. در صدر ماده (۸۳)، در بند «الف اصل (۴۴) را نوشتند.

رئیس ـ آقای فولادگر ببینید! متن شورای نگهبان را خوب بخوانید: نوشته در بند «الف ماده (۸۳) علاوه بر رعایت سیاست های كلی اصل (۴۴)، رعایت سیاست های كلی برنامه ششم به ویژه مسائل امنیتی هم لازم است، و الا مغایر است. پس اینجا كه ما نوشتیم «رعایت اصل (۴۴) ، باید بنویسیم «و سیاست های كلی برنامه ششم .

فولادگر ـ آقای رئیس! اجازه بدهید صحبت من تمام شود. پس ببینید! اینكه بالاخره با توضیح شما اصل (۴۴) را باید رعایت كرد، درست است؟ در صدر این بند اصل (۴۴) آمده، اما در جزء (۱) آن شما اجازه تأسیس سه تا شركت دولتی را دادید كه این سه تا شركت دولتی دارند كارهای بخش خصوصی را انجام می دهند.

رئیس ـ آقای فولادگر! آن بحثی است كه مجمع تشخیص ایراد گرفته، آخر بحث به آن می رسیم.

فولادگر ـ ما می ترسیم در آخر به آن نرسیم.

رئیس ـ نترسید، اصلاً نترسید می رسیم.

فولادگر ـ شركت مهندسی كه كار بخشی خصوصی است، دولت بیاید شركت مهندسی تأسیس كند؟

رئیس ـ این ایراد شورای نگهبان نبوده، مجمع گرفته، بعد به آن می رسیم.

فولادگر ـ جزء (۱) ایراد دارد، ما پیشنهاد حذف داریم.

رئیس ـ نمی توانید پیشنهاد حذف بدهید، شورای نگهبان ایراد نگرفته، نمی توانید حذف كنید.

فولادگر ـ در كل بند ماده (۸۳) گرفته، در بند «الف گرفته است.

رئیس ـ نمی توانید حذف كنید، ایراد شورای نگهبان یك كلمه است، گفتند «سیاست های كلی اصل (۴۴) ، سیاست های كلی برنامه ششم و مسائل امنیتی را بنویسید. آقایان نوشتند. ایرادی كه شما می فرمایید را مجمع تشخیص ایراد گرفته، ما در آخر به آن می رسیم.

فولادگر ـ آقای رئیس! حتماً می رسیم؟

رئیس ـ عزیز من می رسیم، چرا شما این قدر ناراحت هستید؟ می رسیم. دوستان اگر مخالف نیستند ما این را به رأی بگذاریم.

دبیر (وكیلی) ـ آقای رئیس! آقای میرزائی نیكو مخالف هستند.

رئیس ـ صحبت نمی كنند. عبارت این است: «در بند «الف ماده (۸۳) بعد از عبارت «با رعایت سیاست های كلی اصل (۴۴) قانون اساسی عبارت «و سیاست های كلی برنامه ششم به ویژه مسائل امنیتی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات اضافه گردد .

حضار ۲۳۶ نفر، نمایندگان محترم نظرشان را راجع به این اصلاح اعلام بفرمایند. دولت و كمیسیون موافق هستند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید كه این اشكال شورای نگهبان مرتفع شود. خواهش می كنم همه در رأی گیری مشاركت داشته باشید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

آن اصلاح بعدی را كه آوردیم ایراد شورای نگهبان نبوده است، قابل طرح نیست. یعنی به انتهای جزء (۱) بند «الف عبارت «شركت مذكور ملزم است ، این ایراد شورای نگهبان نبوده، بنابراین نمی توانیم ورود كنیم.

«یك تبصره به شرح زیر به ماده (۸۳) الحاق گردید:

تبصره ـ رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی در این ماده الزامی است . این در طرح آمده است. آمده: «مصوبات شورای عالی فضای مجازی برای برآوردن نیازهای كشور ، مطابق اینها آمده است. این هم مورد ایراد شورای نگهبان نبوده، بنابراین قابل طرح نیست.

به سر ماده (۸۴) می آییم. در بند «ز ماده (۸۴) شورای نگهبان گفته از آن جهت كه مسئولیت های صدا و سیما ممكن است با این مخلوط شود، این ایراد دارد و با اصل (۱۱۰) مشكل پیدا می كند. كمیسیون بند «ز را حذف كرده، چون در آنجا «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئول اجرای سیاست های مربوطه هدایت و حمایت از تولید محتوای رقومی (دیجیتال) و در حوزه وظایف و اختیارات خود موظف به پایش شاخص های محتوای الكترونیك است . در مصوبه شورای عالی مجازی هم این هست، یعنی وزارت فرهنگ مسئول این كار است. منتها می توانید بگویید در غیر از مواردی كه وظایف صدا و سیما است. البته این در جای دیگر تصویب شده، یعنی حذفش هم خیلی مشكل را حل نمی كند.

پیشنهاد كمیسیون حذف این است برای اینكه نظر شورای نگهبان تأمین شود، ولی در جای دیگر این وظیفه را به وزارتخانه داده اند. با حذفش خیلی حادثه ای رخ نمی دهد، مشكلی ندارد. اگر مخالف صحبت نمی كند به رأی بگذارم.

دبیر (وكیلی) ـ مخالف جناب آقای صادقی صحبت می كنند.

رئیس ـ آقای صادقی بفرمایید.

محمود صادقی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

ایراد اصلی این است كه شورای نگهبان ایراد گرفته اند كه این ابهام دارد. در واقع گفته «منحصراً بر عهده صدا و سیما قرار داده است این ابهام دارد، بعد از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. كمیسیون باید رفع ابهام می كرد و اینكه حذف كرده نظر شورای نگهبان را تأمین نمی كند. ایراد این است كه ابهام دارد، باید رفع ابهام می كردند، كمیسیون آمده كلاً حذف كرده است.

رئیس ـ متشكریم، موافق را دعوت بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ موافق جناب آقای سالك هستند، بفرمایید.

احمد سالك كاشانی (اصفهان) ـ سلام علیكم

من هم به نوبه خودم از مردم شرف ایران تشكر می كنم كه در راهپیمایی (۲۲) بهمن اقتدار خودشان را در سطح جهان به نمایش گذاشتند.

جناب آقای رئیس! مسأله روشن است، اگر آن نكته و جمله آخر شما مطرح شود نیازی به حذف نیست و در غیر این صورت در این قضیه حذف شود و آن جمله این است كه شما صدا و سیما را استثنا كردید كه موارد خاص خودش را طبق ضوابط قانونی دارد. خواهش من این است، اگر این رفع ابهام با جمله آخر این مسأله اضافه شود، مسأله حل می شود، و الا ان شا ءالله حذفش رأی می آورد، متشكرم.

رئیس ـ متشكریم، دولت و كمیسیون موافق هستند. حضار ۲۳۱ نفر، پیشنهاد كمیسیون حذف بند «ز ماده (۸۴) است. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. نظر كمیسیون به رأی گذاشته شده است. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

«یك تبصره به شرح زیر به ماده (۸۴) الحاق گردید:

تبصره ـ رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی در این ماده الزامی است . این را كه در این ماده آورده اید، این طور نیست؟

حاجی بابایی ـ در (۸۳) هم همین را گفتیم.

رئیس ـ با عنایت به مرقومه در تاریخ این در خصوص تشكیل شورای عالی مجازی، چون برخی مواد بخش (۱۳) مقید به رعایت مصوبات شورا نشده مغایر اصل (۵۷) است.

حاجی بابایی ـ در (۸۳) هم باید بیاوریم.

رئیس ـ در رأس (۸۳) آوردیم، در ابتدای ماده آوردیم. گفتند تبصره ای به شرح زیر به ماده (۸۴) الحاق می شود: «رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی در این ماده . این عبارت را مثلاً بنویسید: «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با رعایت مصوبات شورای عالی مجازی مكلف است این كار را كند. این خیلی بهتر است.

این ماده (۸۵) است، در ماده (۸۴) آورده بودیم. این را در رأسش بیاورند بهتر است تا اینكه بیایند یك تبصره اضافه كنند. اگر كمیسیون موافق است جابه جا كنیم، یعنی به جای این در صدر ماده بیاوریم. به هر حال ایراد شورای نگهبان این بود كه مصوبات شورای عالی مجازی باید رعایت شود، اینها در تبصره آوردند، آوردن تبصره در اینجا معنی ندارد، به صدر ماده می آوریم. «با رعایت مصوبات شورای عالی مجازی در صدر ماده می نویسم. دوستان! اگر مخالف صحبت نمی كند به رأی بگذارم. دولت و كمیسیون موافق هستند.

حضار ۲۳۱ نفر، نمایندگان محترم نظرشان را راجع به اصلاح در ماده (۸۵) اعلام بفرمایند. می شود: «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات) با رعایت مصوبات شورای عالی مجازی مكلف است این كارها را كند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. الان در ماده (۸۵) رأی گرفتیم.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! ماده (۸۵) هم همین طور.

رئیس ـ (۸۴) كه مصوبات شورای عالی مجازی دارد، (۸۵) همین است، شورای نگهبان در بند «د (۸۸) نوشته كه ممكن است این درآمد مالیاتی را كاهش بدهد، چون ما نوشته بودیم كه مالیات های دیگر را در مورد مواد دخانی حذف می كنیم.

محبی نیا ـ آقای دكتر! (۸۵) را رأی نگرفتید.

رئیس ـ (۸۵) را رأی گرفتم، (۸۴) را كه در صدرش آوردیم، (۸۵) را هم در صدر آوردیم.

محبی نیا ـ آقای دكتر! (۸۵) را رأی نگرفتید.

رئیس ـ (۸۵) را رأی گرفتیم، «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات) با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی ، این را رأی گرفتیم، در صدر آوردیم. تبصره (۸۴) زائد است، چون در اصلش آوردیم.

ایراد شورای نگهبان در ماده (۸۸) این است كه ممكن است موجب كاهش درآمد مالیاتی شود، كمیسیون آمده گفته این موادی كه ما عوارضی گذاشتیم، علاوه بر همه مالیات های دیگر است.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! «اثباتی آوردیم.

رئیس ـ نه، اثباتی نیست، چون در آنجا گفتید بقیه را حذف می كنیم. به هر حال باقی كردید، قبلاً می خواستید لغو كنید، فرق مطلب خیلی زیاد است. اصل پیشنهاد كمیسیون در محضر نمایندگان هست، اگر مخالف صحبت می كند بفرمایید، اگر نه رأی بگیرم.

دبیر (وكیلی) ـ مخالف جناب آقای لاهوتی هستند، بفرمایید.

مهرداد بائوج لاهوتی (لنگرود) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

در بند «د ایراد شورای نگهبان این بوده كه در بند (۱۷) سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی از این حیث كه مشخص نیست آیا موجب كاهش درآمد مالیاتی می شود.

رئیس ـ یعنی شورای نگهبان ابهام دارد، می گویند آیا اصلاً كاهش پیدا می كند یا نه.

بائوج لاهوتی ـ آقای دكتر لاریجانی! این نكته را جناب عالی ارائه طریق بفرمایید حل می شود. اینجا گفته «علاوه ، این «علاوه چیست؟ اینجا همین ابهام دارد. ما در اینجا یك درآمد مالیاتی مشخص كردیم، آقای حاجی بابایی در اینجا مشخص بفرمایند آن «علاوه چیست.

رئیس ـ علاوه بر عوارض بند «الف ، در بند «الف گفته بودیم (۴۰) درصد و (۲۰) درصد، آنها یادتان هست؟ آنها كه یا مشاركت است، یا وارداتی است، اینها را عوارضی گذاشتیم، این می گوید علاوه بر آن مالیات بر ارزش افزوده و مالیات های دیگر هست، این را می گوید. مخالف صحبت كرد، موافق را دعوت بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ موافق جناب آقای پوربافرانی هستند، بفرمایید.

عباسعلی پوربافرانی (نایین، خور و بیابانك) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس! الحمدلله اگر نگاه كنید مخالف محترم هم مخالفتی نداشتند و خدا را شكر یك نفر بیشتر مخالف ثبت نام نكرده است. ضمن اینكه بحث شورای نگهبان كاهش درآمد است، اینها تازه به افزایش هم كمك می كند. یكی از راههای كاهش مصرف دخانیات افزایش مالیات ها است و الحمدلله همه همكاران محترم آماده هستند كه به این مصوبه كمیسیون رأی مثبت بدهند.

رئیس ـ متشكریم، نظر دولت چیست؟

باقری ـ فرقی نمی كند.

رئیس ـ فرق كه می كند. قبلاً گفته بودند آن مالیات ها را نگیرید، حالا می گویند این مالیات ها را بگیرید.

مسجدی ـ نه آقای دكتر نگفته، ماده گفته بود به استثنای موقوف الاجرا است، الان می گوید هر دوتا مثبت شده، این با این متن هیچ فرقی نمی كند.

رئیس ـ درست است، گفتند «به استثنای مالیات . حالا یقین می كنند، قبلاً هم شبهه ای نبود. پیشنهاد كمیسیون را به رأی می گذاریم. خیلی هم تفاوتی با قبلی ندارد، خواستند آن شبهه شورای نگهبان را رفع كنند. متن را بخوانید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ بند «د ماده (۸۸) به شرح زیر اصلاح شد:

د ـ با لازم الاجرا شدن این قانون، علاوه بر عوارض موضوع بند «الف این ماده، مالیات عملكرد، مالیات بر ارزش افزوده، حقوق ورودی، حق انحصار و بند «ب ماده (۶۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نیز به محصولات دخانی اعمال می گردد.

رئیس ـ حضار ۲۳۴ نفر، دوستان نظرشان را راجع به اصلاح كمیسیون اعلام بفرمایند. این اصلاح جهت تأمین نظر شورای نگهبان صورت گرفته است. عزیزان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

اصلاح بعدی مربوط به ماده (۸۹) است. در آنجایی كه گفتیم پزشكان نمی توانند بروند در بخش خصوصی كار كنند، شورای نگهبان گفته چون ممكن است محرومیت از كار به آنها صدمه بزند و توسط دولت جبران هم نشود، مغایر بند (۱۰) اصل سوم قانون اساسی است. كمیسیون گفته: «دولت مكلف است نسبت به جبران خدمات ذی نفعان از طریق اعمال تعرفه اقدام نماید . الان هم كه تعرفه دارند، شورای نگهبان می گوید كه وقتی شما منع ایجاد می كنید، مگر در صدرش می نوشتید كه مثلاً در صورت تأمین خسارت محرومیت از مطب در بخش خصوصی پزشكان می توانند این طور شوند، وگرنه باز ایراد شورای نگهبان باقی است. به هر حال كمیسیون پیشنهادش را مطرح كرده، مخالف صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ مخالف جناب آقای قاضی پور هستند، بفرمایید.

نادر قاضی پور (ارومیه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام و ادب خدمت ملت بزرگ ایران اسلامی به خصوص نیروهای مسلح.

همكاران عزیز! این بند نشان می دهد كه شما دست دولت را باز می كنید هر مبلغ حقوق نجومی را بدهد. این نشان می دهد این قوانینی كه ما تصویب كردیم سوراخ می شود، مجوز می دهیم رئیس دانشگاه ها هر طور كه دلشان خواست از هیأت امناها پول های هنگفتی به افراد خاصی بدهند. این عدالت نیست، شورای محترم نگهبان این ایراد را گرفته كه عدالت رعایت شود. این كار تبعیض است، وقتی كه پزشكی فول تایم است، حقوق (۲۴) ساعته از دولت می گیرد. آقای قربانی هم پیشنهاد دارند، اگر این تصویب شود (۲۰) هزار پزشك متخصص از سیستم خارج می شود. این نظر جناب آقای دكتر قربانی از كمیسیون بهداشت و درمان است و این باعث خواهد شد مردم هزینه های خصوصی خود را بپردازند. آقای دكتر لاریجانی! اخیراً هم این قدر كه شما به پزشكان محبت دارید، (۱) درصد ارزش افزوده را دادید، (۱۰) درصد قانون هدفمند كردن یارانه ها را دادید و این حقوق های نجومی را در بخش سلامت توزیع كردند. همكاران، آقای قاضی زاده عزیز! این باعث خواهد شد دوباره حقوق های نجومی را رسمی كنیم. لذا با عرض معذرت از آقای حاجی بابایی به این پیشنهاد كمیسیون خودمان رأی ندهید تا مشخص شود، تا برای حقوق های نجومی قانونی دیگری به وجود نیاید. به عشق امام حسین، یا حسین.

رئیس ـ متشكریم، موافق را دعوت بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ موافق جناب آقای سلیمی هستند، بفرمایید.

علیرضا سلیمی (محلات و دلیجان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

من یك بار بند «ب را می خوانم ببینید چه مشكلاتی را برای كشور ایجاد می كند. می گوید: كلیه پزشكان، دندانپزشكان و داروسازانی كه در استخدام پیمانی یا رسمی دستگاههای اجرایی موضوع این قانون هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشكی در سایر مراكز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان های بخش خصوصی، عمومی غیردولتی نیستند.

اگر ما اینها را محدود كنیم مشكلات جدی برای كشور ایجاد خواهد شد. به هر كیفیت خیلی از پزشكانی كه در بخش دولتی هستند، با تأسف باید بگویم اینها ممكن است از بخش دولتی خداحافظی كنند و مشكلاتی كه امروز در بخش پزشكی داریم دوچندان می شود. پیشنهادی كه داده شده این است كه ما دولت را مكلف كنیم نسبت به جبران خدمات ذی نفعان اقدام كند. ممكن است این پیشنهاد بخشی از مشكلات را حل كند، ولی به نظر می رسد باز خود این پیشنهاد هم مشكل دارد. البته اگر پیشنهاد حذف داده بودیم مسائل دیگری داشت كه ما موافق بودیم، اما متأسفانه به دلیل اینكه متنی كه الان مصوب شده و خوشبختانه مورد ایراد شورای نگهبان است مشكلات جدی را برای كشور ایجاد كرده، به نظر می رسد این اصلاحیه تا اندازه ای، تا حد بسیار اندكی، شاید (۱۰)، (۲۰) درصد مشكل را حل كند. البته ای كاش كمیسیون محترم دقت بیشتری كرده بود.

مضافاً به اینكه قرار هم بود پزشكان در مراكز خیریه استثنا شوند. من نمی دانم چرا متأسفانه باز این استثنا در این جا اعمال نشده است. به هر كیفیت این متن ایرادات جدی دارد. به نظر می رسد این اصلاحیه یك مقدار می تواند مشكلات را حل كند، البته حل اساسی مشكل باید به نحو دیگری باشد. اگر ان شا ءالله عزیزان نظر داشته باشند به كمیسیون برگردد یا حذف شود كه مشكلات جدی برای كشور ایجاد نكند.

رئیس ـ متشكریم، دولت و كمیسیون مخالف هستند. حضار ۲۳۳ نفر، پیشنهادشان این است كه «دولت مكلف است نسبت به جبران خدمات ذی نفعان از طریق اعمال تعرفه اقدام نماید ، مقصودتان تعرفه خاص است، درست است؟ (رنجبرزاده ـ اجازه می دهید توضیح بدهم؟) نه، الان دیگر نمی توانید توضیح بدهید. (رنجبرزاده ـ من پیشنهاد داشتم) بعد از رأی گیری، اگر رأی نیاورد می توانید پیشنهاد بدهید، وقتی رأی بیاورد كه نمی توانید پیشنهاد بدهید. نمایندگان نظرشان را اعلام بفرمایند. پیشنهاد كمیسیون به رأی گذاشته شد. تعرفه را كه قبلاً در بند (۱) گفتیم تعرفه های عادی است، شورای نگهبان در اینجا ایرادی گرفته است، گفته برای اینكه ممنوع شان می كنید باید یك پولی بدهید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد. برای اصلاحش پیشنهاد دهید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! پیشنهاد حذف بند «ب را داریم.

رئیس ـ در بند «ب پیشنهاد حذف دارند.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای قربانی بفرمایید.

محمدحسین قربانی (آستانه اشرفیه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

من از همكاران بسیار ارجمندم تشكر می كنم كه واقعاً با این رأی قاطع خودشان نشان دادند كه دغدغه ای برای سلامت دارند. همكاران ارجمند! من استدعا و انتظار دارم عرایض بنده را دو، سه دقیقه گوش بفرمایید، من چهار، پنج تا حرف كارشناسی با شما دارم.

متأسفانه در این ایام یك هجمه بزرگی بر علیه جامعه زحمتكش پزشكی در جامعه راه افتاده كه متأسفانه بسیاری از این حركات حساب شده است. جامعه ای كه خدمات شایسته شان در دوران دفاع مقدس و خدمت به جامعه بر كسی پوشیده نیست. مضاف بر اینكه در همه جاهای دنیا حوزه سلامت از اولویت های خاصی برخوردار است و گفته اند: «النعمتان مجهولتان: الصحه و الامان . چه كسانی سلامت جامعه را تنظیم می كنند؟ ارائه خدمت در جامعه در حوزه سلامت در دست چه كسانی است؟ آیا غیر از خانواده پزشكی است؟ از شورای محترم نگهبان تشكر می كنم كه با دقت بر مصوبه مجلس ایراداتی داشتند.

همكاران ارجمند! درست است كه بنده یك پزشك هستم، ولی آقای دكتر لاریجانی! با افتخار اعلام می كنم با همه امتیازاتی كه دارم نه استخدام جایی هستم، نه كارمند جایی و نه مدیون دستگاه های اجرایی هستم. ولی باید توجه بفرمایید در بند «ب ما در مجلس كلیه پزشكان، دندانپزشكان و داروسازان را كه در استخدام دستگاه های اجرایی هستند محكوم كردیم كه شما هیچ گونه كار انتفاعی پزشكی غیر از حوزه ای كه هستید نمی توانید انجام بدهید.

همكاران ارجمند! بنده با قاطعیت دارم اعلام می كنم با این مصوبه حداقل (۲۰) هزار تا (۲۵) هزار نفر از اساتید برجسته دانشگاه های علوم پزشكی و دانشگاه های ما از سیستم خارج می شوند. یا ما در بعضی از شرایط احتمال تعطیلی حداقل (۵۰) هزار، (۶۰) هزار مطب را شاهد خواهیم بود. شما شاهدید امروز اعتبار بهداشت و درمان در دانشگاه ها و در بیمارستان های ما به حضور اساتید ما گره خورده است. با این كار تقریباً عسر و حرج ایجاد می كنیم. بیمارانی كه سالهاست در مطب پزشكان ماهر و متخصص پرونده دارند و درمان می شوند، ما ادامه درمان را از اینها سلب می كنیم.

پزشكان متخصص ما موظفند تا ساعت (۲) كار كنند، ما بعد از آن چگونه می خواهیم اینها را نگه داریم؟ شما شاهد هستید كه همین همكاران ما (رئیس ـ متشكریم) (آقای دكتر لاریجانی! اجازه بفرمایید، من دست شما را می بوسم) از سالهای ۹۴ و ۹۵ هنوز نتوانسته اند مطالبات شان را دریافت كنند و اعلام كردیم (۲۰) هزار تا (۲۵) هزار پزشك متخصص ما خارج می شود و بیماران بخش دولتی ما نمی توانند نزد این افراد مجرب ارائه خدمت دریافت كنند. مردم ناچار می شوند هزینه های سنگین بخش خصوصی را بپردازند، باعث افت كیفیت آموزشی و تحصیلی می شود. به این ترتیب ما نیروهای كارآمد، متخصصین و فول پروفسورهای خودمان را از دانشگاه ها محروم می كنیم. (رئیس ـ متشكریم، خیلی ممنون) با این وضعیت چه كسی می خواهد پاسخ این مردم را بدهد؟ همه شما دغدغه سلامت را دارید. بنده با این توضیحاتی كه خدمت شما عرض كردم انتظار دارم همت داشته باشید، پیشنهاد حذف بند «ب را داشته باشیم، (رئیس ـ متشكریم) چراكه آقای دكتر لاریجانی! ما این حساسیت را برای هیچ یك از مشاغل دیگر در نظر نگرفتیم.

آقای دكتر تاج گردون هم در دوره قبل در تصویب برنامه ششم همین اظهارات را داشتند، آقای دكتر بحرینی در این زمینه بحث كارشناسی داشتند. من نه به عنوان یك پزشك، به عنوان كسی كه دغدغه بخش سلامت را می شناسم انتظار دارم دوستان عزیز به حذف این بند رأی بدهند تا ما بتوانیم این دغدغه سلامت كه دغدغه رهبری بود و دغدغه همه آحاد ملت است را حل كنیم، متشكرم.

رئیس ـ متشكریم، خیلی ممنون. مخالف صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ مخالف اول وقتشان را به جناب آقای دكتر پزشكیان داده اند، بفرمایید.

مسعود پزشكیان (تبریز، آذرشهر و اسكو) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

نمایندگان محترم! لطفاً یك لحظه به حرف های بنده گوش بدهید. حالا آقای دكتر قربانی كه خدمتشان ارادت دارم می فرمایند پزشكان، من تصور می كنم بیشتر از ایشان خودمان را می شناسم، مسئولیت داشتم، مدیریت داشتم و می دانم، حداقل درد جامعه را با تمام وجودم درك می كنم. شما می آیید چیزی را حذف می كنید كه در حقیقت آمدیم با یك عده در سیستم قرارداد بستیم، استخدام ما هستند، مریض را باید در سیستم ببینند. الان مریض را در بیمارستان نمی بینند، می گویند بیا بیرون من تو را در مطب می بینم. همین هفته قبل بود كه در تأمین اجتماعی (۱۵) مریض را سرپائی می بیند، بعد در مطب خودش (۸۰) مریض می بیند. از این طرف می گوییم حقوق نجومی می گیرند، از آن طرف چطور یك نفر در مطب می تواند (۸۰) تا مریض ببینند، اما در سیستم دولتی مریض نمی بینند؟ آدمی كه نمی خواهد مریض ببیند به بخش خصوصی برود، چرا به سیستم دولتی می آید و مریض دولتی را به بیرون ارجاع می دهد كه در خصوصی عمل كنند؟ این چه قانونی است شما می خواهید حذفش كنید؟ دارید دلسوزی می كنید، بیمارستان درست كردید مریض ببینند، آنجا اجازه می دهید مریض نبینند بعد بیایند بیرون در مطب برای شما مریض ببینند، بعد مشكلاتی هم كه ایجاد شد آن وقت درست كنید.

هیچ جای دنیا این طور نیست اجازه بدهند یكی به بیرون برود هر كاری دلش خواست بكند و در سیستم هم جوابگو نباشد. همه شما بپرسید در بیمارستان ها چقدر بالای سر مریض هایتان پزشكان می آیند و سر می زنند. همین كارها را كردیم باعث شده ما در بیمارستان ها پاسخگوی مردم نیستیم.

اگر حذفش كنید آموزش را دارید به هم می زنید، سیستم را دارید به هم می ریزید، یعنی كاری نكنید در این سیستم كه ما آمدیم در مملكت، اگر كسی می خواهد به خصوصی برود، برود خصوصی مطب بزند. اگر این پزشك واقعاً پزشك خوبی است چرا در سیستم دولتی مریض نمی بیند؟ در سیستم مریض نمی بینند، مریض را ارجاع می دهند در خصوصی مریضش را ببینند.

بنده معتقد هستم اگر شما الان این را حذف كنید فردا دیگر هیچ نماینده ای حق ندارد بیاید بگوید چرا در بیمارستان مریض من را ندیدند، چون شما خودتان می گویید آقا! بروید بیرون. در بیرون هم اختیار دادید تعرفه های بالا بگیرند و وقتی تعرفه بالا می گیرند مگر دیوانه است بیاید در سیستم دولتی با این تعرفه ها برای شما كار كند؟ خودتان دارید می گویید بروید بیرون، خودتان مریض را دارید ارجاع می دهید، بدبخت روستایی به بیمارستان بیاید، بعد بگوید اینجا وقت ندارم، بیا بیرون شما را در مطب می بینم. متأسفانه بعد اینجا هم ادعا می كنیم كه به نفع روستاییان بدبخت داریم تصمیم می گیریم.

بنده معتقد هستم اگر این كار را شما بخواهید رأی بدهید فردا در قبال بیمار روستایی، فقیر و بیچاره در بیمارستان ها هیچ نماینده ای نیاید اعتراض كند كه چرا مریض مرا ندیدند و اگر حذفش كنید ما سیستم، ارجاع، سطح بندی و همه چیز را به هم می ریزیم. در نتیجه بنده معتقدم به هیچ وجه به این حذف رأی ندهید. والسلام

رئیس ـ متشكریم، موافق را دعوت بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ موافق جناب آقای داود محمدی نماینده قزوین بفرمایید.

داود محمدی (قزوین، آبیك و البرز) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر لاریجانی، اعضای محترم هیأت رئیسه، همكاران گرامی! تقاضای من این است كه به این عرایض توجه بفرمایید. گاهی اوقات هست ما به اندازه كافی در رشته های مختلف و علوم مختلف متخصص داریم، گاهی اوقات هست به اندازه كافی اعضای هیأت علمی داریم، ما الان با كمبود مواجهیم. برادر عزیزم آقای لاهوتی می فرمودند من برای اینكه یك پزشك هسته ای برای شهرهای شمالی گیر بیاورم مدت های طولانی دوندگی كردم نتوانستم. آقای دكتر قربانی عضو كمیسیون بهداشت و درمان می فرمایند الان (۲۵) هزار نفر در صف خروج از دانشگاه های علوم پزشكی سراسر كشور قرار گرفته اند. رئیس دانشگاه علوم پزشكی ما در استان قزوین می فرمودند كه ما با سیل استعفاها و حجم عظیم آن مواجه هستیم. ما برای این متخصصین مان سرمایه گذاری كردیم، اینها زحمت كشیدند به این درجات رسیدند، به خدمات اینها نیازمندیم. چه اشكالی دارد كه اینها بتوانند در خارج از سیستم هم خدمات ارائه كنند؟ این چه ضرری را متوجه جامعه می كند؟ اگر كسی تخلف می كند با متخلف برخورد شود. كسی از تخلف دفاع نمی كند، ولی اینكه خودمان را از تخصص ها محروم كنیم، خودمان را از اعضای هیأت علمی محروم كنیم، این واقعاً منطقی به نظر نمی رسد.

سؤال من این است؛ آیا ما در تمام شهرها و مناطق محروم مان به اندازه كافی پزشك داریم؟ به اندازه كافی متخصص داریم؟ ما كه هر جا می رویم به ما اعتراض می كنند كه آقا! اینجا مركز بهداشتی دایر شده، ولی ما نتوانستیم پزشك متخصص آن را تأمین كنیم. ما حتی پزشك عمومی هم در بعضی از مراكز روستایی نداریم. زیرساخت های ما برای اجرای این امر مهیا نیست، در حال حاضر ما یك سوم استانداردهای جهانی تخت های بیمارستانی داریم. تعداد متخصصین ما یك ششم كشورهای توسعه یافته است. خواهش من این است به این موضوع توجه كنند.

آقای رئیس! به این توجه بفرمایید، ضمن اینكه من از نظر مبنایی فكر می كنم هم مخالف بند نهم اصل سوم قانون اساسی و هم مخالف اصل (۲۲) قانون اساسی است. از همكاران عزیز می خواهم با یك جامع نگری همه اطراف قضیه را ببینند، واقعاً آنچه كه به صرفه و صلاح كشور و نظام جامعه پزشكی مان است، به آن رأی بدهند.

رئیس ـ متشكریم، دولت بفرمایید.

طاهر موهبتی (معاون برنامه ریزی، حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی) ـ

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم

«الحمدلله رب العالمین

محضر نمایندگان محترم عرض سلام و تحیت دارم. ایام شهادت حضرت زهرا (سلام الله علیها) را هم تسلیت عرض می كنم. واقع امر این است كه من پزشك نیستم، البته پزشكان را دوست دارم، به اینها علاقه داریم. من چون در جریان كاستی های شما نمایندگان محترم در سطح كشور هستم، بارها و بارها شما مراجعه فرمودید، از كمبود متخصص جراح مغز و اعصاب، كمبود متخصص ارتوپد، رادیولوژی، زنان و قلب سخن گفتید، امروز به شما عرض می كنم كه اگر این اتفاق بیفتد حتماً شاهد این باشید كه بخش عمده ای از داشته های خودتان را هم از دست خواهید داد. بخش عمده ای از پزشكان متخصص ما مجموعه پزشكی را ترك خواهند كرد.

كمااینكه من و شما هم باشیم این اتفاق می افتد. وقتی كه تعرفه بخش خصوصی از فی بالاتری برخوردار است، شما هم باشید بین تعرفه دولتی با بخش خصوصی، بخش خصوصی را انتخاب خواهید كرد و اتفاقاً ایراد شورای محترم نگهبان هم ناظر بر این است.

من یك آمار محضر شما عرض كنم؛ تعداد تخت ما نسبت به دنیا یك سوم است، تعداد نیروی متخصص ما یك ششم است. با این شرایط اگر بخواهیم این قانون تصویب شود، كمااینكه مگر شما در ماده (۳۲) برنامه پنجم توسعه این حكم را نداشتید؟ چرا آسیب شناسی نمی كنید؟ چرا نمی گوییم اجرا نشد؟ چرا می خواهیم كاری كنیم كه مردم باز تخلف كنند؟ چرا مردم را از قانونمندی فرار می دهیم؟ خواهش و استدعای من این است برای كسی كه (۲۵) سال در سیستم اداری در وزارت رفاه، در حوزه سلامت كار كردند، از شما استدعا دارم به آن چیزی كه صلاح مردم شماست رأی بدهید و قطعاً نظر ما حذف این بند است. ایام و عزت مستدام. والسلام علیكم و رحمه الله

رئیس ـ متشكریم، كمیسیون بفرمایید.

محمد خدابخشی (سخنگوی كمیسیون تلفیق برنامه ششم) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

شورای محترم نگهبان به كل این بند ایراد نگرفته بود، نسبت به بند «ب ایراد جزئی داشت. دوستان! تمام موادی كه در این برنامه آمده مكمل هم هستند. استحضار دارید ما در ماده (۳۸) برای پرداختی افرادی كه در مشاغل تخصصی و واحدهای عملیاتی مثل بیمارستان ها مشغول به خدمت هستند. سقف گذاشتیم كدام پزشك متخصص می آید با (۲۰) میلیون تومان در بیمارستان دولتی كار می كند؟ من شش ماه است دنبال این هستم كه یك پزشك متخصص چشم به حوزه انتخابیه ام ببرم، هنوز موفق نشده ام.

این مصوبه ای كه كمیسیون دارد برای افزایش بهره وری پزشكان متخصص در بیمارستان های دولتی است. برای رفع نگرانی از خالی شدن بیمارستان های دولتی از پزشكان متخصص است. چرا برای پزشكان متخصص محدودیت ایجاد كنیم؟ (رئیس ـ متشكریم) كمیسیون با حذف این ماده مخالف است و برای تأمین نظر شورای محترم نگهبان در راستای نظام صحیح اداری این را مكتوب كرده است.

رئیس ـ متشكریم، حضار ۲۳۸ نفر، پیشنهاد حذف بند «ب را به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. جهت تأمین نظر شورای نگهبان است. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد. پس باید یك اصلاح دیگری در آن ایجاد كنیم، پیشنهاد دیگر را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! همان پیشنهادی كه حضرت عالی هم مطرح كردید آقای دكتر رنجبرزاده مطرح كرده اند.

رئیس ـ همان چیزی كه شورای نگهبان می گوید را بنویسیم كه مشكلش حل شود.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ همین است، یك عبارتی اضافه كرده اند. آقای دكتر رنجبرزاده بفرمایید.

رئیس ـ عبارت را یك تغییر بدهیم كه همان نظر را بدهد. بفرمایید.

اكبر رنجبرزاده (اسدآباد) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

همكاران ارجمند توجه بفرمایید! شورای محترم نگهبان در بند «ب ماده (۸۹) یك ایرادی را گرفته اند. فرمودند نسبت به صورت عدم جبران محرومیت از كار در بخش خصوصی به واسطه عدم پرداخت حقوق مناسب این بند را رد كرده اند. یعنی به عبارتی شورای محترم نگهبان فرموده اند كه شما باید حقوق عزیزانی كه محروم كردید را لحاظ كنید و كمیسیون محترم تلفیق به این شكل اصلاح كرده اند، به اصلاحی كه در كمیسیون تلفیق اتفاق افتاد توجه بفرمایید؛ در انتهای بند «ب این طور اصلاح فرمودند «دولت مكلف است نسبت به جبران خدمات ذی نفعان از طریق اعمال تعرفه اقدام نماید .

این درست است، صورت قضیه كار درستی است، ولی عزیزان! اینجا دو تا ایراد نسبت به این اصلاح وجود دارد، ایراد اول اینكه اینجا پزشكان را محروم كردیم، گفتیم اجازه كار در بخش خصوصی را ندارید، عزیزان شما هم رأی دادید، الان هم به حذف آن رأی ندادید كار درستی كردید. ولی اگر دولت اجرا نكرد چه؟ آیا آن موقع وزارت بهداشت قادر است پزشكانش را به بخش خصوصی بدهد یا نه؟

موضوع مهمتر اینكه اگر ما به تعرفه ها وصل كنیم، ایراد اینجاست، تعرفه ها وقتی بالا می رود ذی نفعان فقط پزشكان نیستند، همه پرسنل بیمارستان، همه كاركنان بخش بهداشت و درمان كشور هم نفع می برند كه ما اینجا این اجازه را می دهیم همه پرسنل بهداشت و درمان از طریق افزایش تعرفه ها منافع شان تأمین شود، در صورتی كه آنجا حقی ندارند. شورای محترم نگهبان برای پزشكان و دندانپزشكان و كسانی كه در بخش خصوصی محروم شدند حق قائل شده، نه برای پرسنل و پرستاران. بنابراین ما هزینه ها را خیلی بالا می بریم.

دوستان! اینجا دو تا ابهام بزرگ دارد و سوم اینكه دولت اجازه دخل و تصرف در تعرفه ها را ندارد. شورای عالی بیمه باید تصمیم بگیرد. بنابراین دو، سه ابهام و مشكل اساسی در این پیشنهاد است، پیشنهادی كه ما دادیم تا مشكل را كاملاً مرتفع می كند و فقط خاص گروهی است كه محروم شان كردیم این است «در صورت تأمین خسارت محرومیت فعالیت در بخش خصوصی مجاز نیستند . فقط همین یك جمله كفایت می كند. با بالا بردن تعرفه ها خسارت بسیار سنگینی بر بهداشت و درمان وارد می كنیم. اختلال ایجاد می كنیم، وظیفه شورای عالی بیمه را مختل می كنیم و هزینه سنگینی را هم بر بیمه ها تحمیل می كنیم كه اصلاً امكان جبرانش را ندارند.

دوستان ! آن عبارتی كه كمیسیون محترم تلفیق گرفتند، آنجا وسیع تر است، هزینه های بیشتری باید پرداخت كنند، ضمن اینكه در كار شورای عالی بیمه سلامت هم اختلال وارد می شود. بیاییم این جمله را جایگزین كنیم؛ «در صورت تأمین خسارت محرومیت فعالیت در بخش خصوصی، مجاز نیستند در بخش خصوصی كار كنند . این كار درستی است و هیچ ایرادی هم به آن وارد نیست و ما توانستیم هزینه ها را درست كنیم. سپاسگزارم كه به این رأی بدهید.

رئیس ـ متشكریم، شما یك بار دیگر عبارت تان را بگویید.

رنجبرزاده ـ «در صورت تأمین خسارت محرومیت فعالیت در بخش خصوصی ، همین جمله، تعرفه ها خطرناك است، مشكل درست می كند.

رئیس ـ یعنی همان چیزی كه شورای نگهبان می خواهد و ایراد گرفته است. اگر مخالف و موافق صحبت نمی كنند كمیسیون هم موافق است، دولت مخالف است.

رنجبرزاده ـ آقای دكتر! «در صورت تأمین جبران خسارت محرومیت ، از طریق دولت، دولت باید این خسارت را بدهد.

رئیس ـ حضار ۲۱۹ نفر، پیشنهاد آقای دكتر رنجبرزاده را به رأی می گذاریم. همان نظری كه شورای نگهبان خواسته، همان جمله را گفتند اضافه كنند. نمایندگان نظرشان را راجع به این پیشنهاد برای رفع اشكال شورای نگهبان اعلام بفرمایند. همان ایرادی كه شورای نگهبان گرفته، گفته این را باید رفع كنید، همان را نوشته اند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد.

عرض شود حالا یك پیشنهاد دیگری، شاید همان متنی كه كمیسیون آورده، شاید با یك جمله اضافه این حل شود. این بند چقدر هم پیچ خورد. نوشتید «دولت مكلف است ، به جای «نسبت به بنویسید «دولت مكلف است با جبران خدمات ذی نفعان از طریق اعمال تعرفه خاص و فوق العاده ویژه در این زمینه اقدام نماید . یعنی برای این موردی كه شورای نگهبان می گوید یك فوق العاده ای بگذارند. حل می شود؟ ما می خواهیم با دو تا كلمه حل كنیم عبور كنیم، همان نظر كمیسیون را با دو تا كلمه حل كنیم، «تعرفه خاص بیاید پس این طور می شود: «دولت مكلف است با جبران خدمات ذی نفعان از طریق اعمال تعرفه خاص اقدام نماید .

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! فوق العاده محرومیت الان به آنها می دهند، این قطع می شود.

رئیس ـ «تعرفه خاص را می گذاریم، این را خط می زنیم.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! «فوق العاده محرومیت باشد.

رنجبرزاده ـ آقای دكتر! دقیقاً این می شود: «در صورت جبران خدمت ذی نفعان از طریق اعمال تعرفه واقعی .

رئیس ـ آن را كه گفتید رأی نیاورد.

رنجبرزاده ـ آن چیزی كه من خواندم نه، این اصلاً برای خودشان است.

رئیس ـ مثل اینكه اختلاف نظر زیاد داریم. پیشنهادهایی كه دوستان چاپ كردند؛ آقای قاضی زاده: «بودجه مصوب دستگاه های فوق الذكر مطابق قوانین مربوطه خودشان به عنوان . آقای مصری، آقای قاضی زاده، آقای رنجبرزاده و آقای تابش، اینها یك پیشنهاد جمعی داده اند.

حاجی دلیگانی ـ آقای رئیس! پیشنهاد چاپ شده دارم.

رئیس ـ اجازه می دهید؟ همین چاپ شده را دارم برای شما می خوانم، شما هم هستید، آقای حاجی دلیگانی هم هست، امضا كرده اید. متن را بخوانم كه همه متوجه شوند.

پیشنهاد آقایان كه هفت، هشت، ده نفر هستند: «دولت به منظور جبران فعالیت این گروه از افراد كه در حوزه درمانی فعالیت دارند از محل افزایش تعرفه های درمانی مصوب شده و جهت جبران خدمات گروهی از افراد كه به طور تمام وقت در كلیه نهادها و دستگاه های اجرایی شاغل هستند، در نظام جبران خدمت متناسب با عملكرد فوق العاده ای تحت عنوان محرومیت از فعالیت در بخش غیردولتی، حق محرومیت از مطب علاوه بر سایر فوق العاده ها تدوین و از محل منابع عمومی یا هر منبع دیگر تأمین نماید. اولویت خدمت و به كارگیری پزشكان در حوزه درمان متناسب با تخصص آنان است .

مفصل است، ولی مطلبش همین دو كلمه ای بود كه می نوشتیم. می خواهید مطرح كنید؟ (حاجی دلیگانی ـ بله) دوستان ببینید! من فكر می كنم اگر این دو كلمه اضافه شود راحت تر حل می شود. آقای حاجی بابایی هم موافق هستند. یك لحظه اجازه بدهید! بنویسیم: «دولت مكلف است با جبران خدمات ذی نفعان از طریق اعمال تعرفه خاص اقدام كند . با دو كلمه مشكل كمیسیون هم حل می شود، اگر موافق هستید همین را به رأی بگذاریم. قبول دارید؟ آقای مصری و دوستان هم قبول دارند. از این عبور كنیم. (رنجبرزاده ـ آقای دكتر! مشروط كنید) مشروط است، وگرنه دولت باید تأمین كند. دولت هم موافق است. هر وقت تأمین شد انجام می دهند، اجازه بدهید! اینكه یك مرتبه یكجا انجام نمی شود، هر وقت ما بودجه را در بودجه سنواتی گذاشتیم به همین میزان می گویند شما از بخش خصوصی فاصله بگیرید، «به میزان .

قربانی ـ مشروط را بیاورید.

رئیس ـ مشروط را كجا بیاوریم؟

قربانی ـ مشروط به تأمین، یا در صورت تأمین.

رئیس ـ در كجا بیاوریم؟ این را كه الان آوردند رأی نیاورد. همین است، می شود: «دولت مكلف است .

رنجبرزاده ـ یعنی اگر دولت انجام نداد آنها مجاز هستند.

رئیس ـ این روشن است همین است، یعنی وقتی ما در بودجه سنواتی در نظر گرفتیم این كار انجام می شود. مشروط نیست، در چارچوب بودجه سنواتی می گذاریم. می نویسیم: «دولت مكلف است با جبران خدمات ذی نفعان از طریق اعمال تعرفه خاص در چارچوب بودجه سنواتی اقدام نماید . هر وقت تمام شد انجام می شود.

حضار ۲۲۱ نفر، نمایندگان محترم نظرشان را راجع به این اعلام بفرمایند. دولت و كمیسیون هم موافق هستند، بلكه این رأی بیاورد از این مرحله عبور كنیم. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. ما الان معطل همین یك بند هستیم، خواهش می كنم رأی بدهید كه از این مرحله عبور كنیم. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

در بند «ه‍ ماده (۸۹) همین اشكال اصل (۱۵) را دارد، گفتند باید كلمه فارسی «ژنریك را بنویسید كه نوشتند عبارت «فاقد نام تجاری (ژنریك) جایگزین كلمه «ژنریك شده است. اگر موافقید این را به رأی بگذاریم.

حضار ۲۲۰ نفر، نمایندگان محترم نظرشان را راجع به این اصلاح كه عبارت فارسی اش را آورده اند اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

بند بعدی هم باز همین است، در بند «و ماده (۸۹) همین ایراد «ژنریك است. اجازه بدهید این را هم همین طور اصلاح كنیم، اصلاح عبارتی است.

ایراد شورای نگهبان در بند «ی ماده (۸۹) این است كه گفتند در این مواردی كه نوشتید، چون در اصل ماده گفتیم كلیه اعضای سازمان نظام پزشكی و نظام دامپزشكی باید بیمه مسؤولیت حرفه ای بشوند. خاصیت این بیمه این است كه بخش دستگاه قضائی این را به عنوان وثیقه بپذیرد. شورای نگهبان یك شبهه ای كرده، گفته در مواردی كه خسارت عمدی باشد و امكان استیفای حق وجود نداشته باشد نمی توانید این كار را كنید. دوستان آمدند این بخش «دستگاه قضائی آن را به عنوان وثیقه قرار تأمین بپذیرد را حذف كردند، در حالی كه اگر این را حذف كنید خاصیت آن را از بین می برید.

آقای حاجی بابایی! پیشنهاد من این است اگر موافق باشید این را حذف نكنیم، نظر شورای نگهبان را تأمین كنیم. نظرشان این است، اینجا می شود «دستگاه قضائی آن را به عنوان وثیقه قرار تأمین بپذیرد به جز در مواردی كه خسارت عمدی است و امكان استیفای حق وجود نداشته باشد ، عین نظر شورای نگهبان را می نویسیم. موارد عمدی را نوشتیم، همان چیزی كه خود شورای نگهبان گفته است، نمی توانند نپذیرند. حرف خود شورای نگهبان را بپذیریم. اگر موافقید ما اصل این را بگذاریم، عین عبارت شورای نگهبان را می گذاریم كه مشكل را حل كند. پس عبارت این طور خواهد شد: «كلیه اعضای سازمان های نظام پزشكی و نظام دامپزشكی ملزم به تهیه بیمه مسئولیت حرفه ای بوده و دستگاه قضائی آن را به عنوان وثیقه قرار تأمین بپذیرد به جز در مواردی كه خسارات عمدی است و امكان استیفای حق وجود نداشته باشد تا آخر.

یكی از نمایندگان ـ آقای دكتر! این عمدی و غیرعمدی را دادگاه تشخیص می دهد، در این فاصله ای كه دادگاه می خواهد تشكیل شود و این را تشخیص بدهد پس این را نمی تواند به عنوان وثیقه بپذیرد.

رئیس ـ معنی اش این است علی العموم می پذیرد، اگر قوه قضائیه گفت برداشت من عمدی است اینها را می خواهد، قبول نمی كند.

حضار ۲۱۸ نفر، نمایندگان محترم نظرشان را در مورد متنی كه جهت تأمین نظر شورای نگهبان قرائت شد اعلام بفرمایند. دولت و كمیسیون هم موافق هستند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید كه این اشكال شورای نگهبان رفع شود. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

بند بعدی بند «ك ماده (۸۹) است كه اصلاح عبارتی است، كلمه «ژنریك است.

گفتند یك تبصره در ماده (۸۹) اضافه شود، اشكال شورای نگهبان این بود كه بعضی از جهات شرعی از جمله محرم و نامحرم در اجرای این ماده ضروری است. آنجاهایی كه بحث های مختلف در این ماده است. كمیسیون آمده عین همین عبارت را به عنوان تبصره آورده است. اگر مخالف صحبت نمی كند رأی بگیرم.

پیشنهاد كمیسیون این است: «یك تبصره به شرح زیر به انتهای ماده (۸۹) اضافه شود:

تبصره ـ رعایت جهات شرعی از جمله محرم و نامحرم در اجرای این ماده ضروری است .

حضار ۲۱۳ نفر، دولت و كمیسیون موافق هستند. نمایندگان نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

عرض شود در ماده (۹۰) باز هم عبارت «ژنتیك را گفتند عبارت «ژن شناسی (ژنتیك) اضافه كنند كه اگر اجازه بدهید به عنوان اشكال عبارتی حل كنیم.

بند بعدی در انتهای ماده (۹۰) است، باز شورای نگهبان همین جهات شرعی را ایراد گرفته گفته اند یك تبصره اضافه شود. «رعایت جهات شرعی از جمله محرم و نامحرم در اجرای این ماده ضروری است . اگر مخالف صحبت نمی كند رأی بگیرم.

حضار ۲۱۲ نفر، نمایندگان محترم نظرشان را راجع به پیشنهاد كمیسیون در مورد ماده (۹۰) اعلام بفرمایند. دولت و كمیسیون موافق هستند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

در ماده (۹۱) جدول را ایراد گرفتند، گفتند «رعایت سیاست های كلی جمعیت را در اینجا باید بیاورید. این را در متن ماده آورده اند كه عبارت «با رعایت سیاست های كلی جمعیت ، اصلاً مقصود هم همین بوده، كل این بند برای رعایت سیاست های كلی جمعیت بود. اگر مخالف صحبت نمی كند این را هم رأی بگیرم.

حضار ۲۱۳ نفر، پیشنهاد كمیسیون در مورد ماده (۹۱) كه خوانده شد به رأی گذاشته می شود. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دولت و كمیسیون موافق هستند. می شود این طور بنویسیم: «دولت مكلف است با رعایت سیاست های كلی جمعیت، سلامت مادر و كودك و ارتقای شاخص های نسبتی (فلان) را تأمین كند . پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

شورای نگهبان در ماده (۹۵) ایرادی گرفته كه من فكر می كنم چون مطلع نبودند گفتند مطابق اصل (۵۷) قانون اساسی تصویب این را به شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی دانند. اگر به خاطر داشته باشید من در آنجا هم نصی كه از مقام رهبری بود را خواندم كه ایشان دستور داده بودند اساسنامه و شرح وظایف این را شورای انقلاب فرهنگی تصویب كند. به خاطر همین ما آوردیم. فكر می كنم شورای نگهبان از این مطلع نبوده، حالا باید با آنها صحبت كرد.

لذا دو ایراد دارد، یكی این بود، نوشتند همچنین نظارت بر حُسن اجرا. نظارت بر حُسن اجرا چون طبق قانون اساسی برای بازرسی كل كشور است، حُسن آن را كه برداریم، قبح آن بماند دیگر مشكل ندارد. این چون نص قانون اساسی است حُسن است. ولی با ایراد ساده تری می توانید حلش كنید. قسمت اصلی آن كه ایراد شورای نگهبان، رفع شده است، چون رهبری دستور داده اند. شما گفتید در بند «الف ماده به شرح زیر اصلاح شود، این مخالف می شود، چون می خواهید بند «الف را بردارید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! اگر برداریم مرجع تصویب معلوم نیست.

رئیس ـ شما اصلاً می خواهید بند «الف را حذف كنید جای آن چیز دیگری بگذارید. آقای حاجی بابایی می گوید چون شورای انقلاب فرهنگی جزء دستورش است ما اصلاً متذكر آن نشویم.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر تكلیف تبصره چه می شود، تبصره را هم حذف كنیم؟

رئیس ـ تبصره اش كه باید باشد.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ نه، جایگزین كرده، تبصره اش را باید حذف كنیم.

رئیس ـ آقای حاجی بابایی! من فكر می كنم شورای نگهبان به این امر توجه نداشته كه این دستور رهبری است، اگر موافقید ما روی این اصرار كنیم. هست، ولی شما این تبصره اش را چه می كنید؟ به هر حال من نظر كمیسیون را رأی بگیرم.

حاجی بابایی ـ آقای دكتر! فقط ما یك ایراد اساسی داریم، بگوییم این بر كل دستگاه ها نظارت كند، این ایراد بود، این را برداشتیم، گفتیم حیطه نظارتش.

رئیس ـ حُسن اینكه در قانون برنامه بیاید باید تغییرش یك مقدار.

حاجی بابایی ـ تغییر نمی كند، باید تعیین كند كه نظارتش چگونه باشد.

رئیس ـ به هر حال كمیسیون الان اصل ماجرا را حذف كرده كه گفته شورای انقلاب فرهنگی خودش دارد این كار را می كند كه ما هم متعرض آن نشویم كه ایراد سالبه به انتفای موضوع شود، ولی تبصره اش می ماند. من حدس می زنم شورای نگهبان نامه را ندیده كه این تصمیم را گرفته است. به هر حال الان پیشنهاد كمیسیون این است.

باید شورای نگهبان را توجیه كنیم، الان كه فرصت نیست. پیشنهاد كمیسیون این است كه ما ماده «الف را حذف كنیم، به جای آن این بیاید: «به منظور هماهنگی برنامه ها و نظارت بر عملكرد كلیه دستگاههای اجرایی كه در زمینه آسیب های اجتماعی وظایفی بر عهده دارند شورای اجتماعی كشور به ریاست رئیس جمهور و نایب رئیسی وزیر كشور می باشد، «تشكیل می گردد آن غلط عبارتی است. به منظور هماهنگی اینها در زمینه آسیب های اجتماعی شورای اجتماعی كشور به ریاست تشكیل می گردد. تركیب این شورای اجتماعی كشور چه می شود؟ الان شورای نگهبان می تواند ایراد بگیرد كه این شورای اجتماعی چه كسی است، وظایفش چیست. ما نمی توانیم بگوییم كه در قانون مبهم می گذاریم. من فرمایش شما را قبول دارم، منتها الان این عبارتی كه شما آورده اید كسی نمی داند سابقه اش چیست، وقتی این را می خواند این می شود، به منظور هماهنگی شورای اجتماعی به ریاست رئیس جمهور تشكیل می شود. حالا سؤال این است كه در اینجا چه كسی تشكیل می دهد و وظایفش چیست؟ از نظر قانون نویسی اشكال دارد، من فكر می كنم شورای نگهبان نمی دانست كه دستوری هست.

اصل (۵۷)، دستور آقا است. می گوید واگذاری تصویب وظایف و اختیارات و تركیب اعضای شورای عالی اجتماعی به شورای انقلاب مغایر اصل (۵۷) است.

حاجی بابایی ـ چون می خواهند حیطه نظارتش را تعیین كنند بگویید ساختار و حیطه نظارتش را شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین كند.

رئیس ـ همین می شود، متن اصلی تان همین بوده است. متن اصلی این بوده كه ساختار و وظایفش را شورای عالی انقلاب فرهنگی مشخص می كند. من فكر می كنم روی همان بمانید مشكل حل است. اگر كمیسیون موافق است ما روی نظر خودمان باشیم، چون مشكل شورای نگهبان حل می شود. روی نظر قبلی مان بایستیم، چون ما مستند به نظر رهبری این كار را كردیم، شورای نگهبان باید بداند آن دستور چیست.

پیشنهادی كه الان با كمیسیون صحبت شد این است كه با توجه به دستور رهبری ما روی نظر خودمان اصرار كنیم، باید به شورای نگهبان اطلاع داد كه این مطابق دستور رهبری است. دولت و كمیسیون هم موافق هستند.

حضار ۲۱۵ نفر، نمایندگان محترم نظرشان را راجع به اینكه ما در این ماده روی نظر خودمان بایستیم بدهند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. در بند «الف كلمه «حُسن را هم می توانید بردارید، بنویسید «نظارت بر اجرا كه آن ایراد شورای نگهبان هم حل شود. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

عرض شود در مورد (۱ ـ ۵) كمیسیون گفته این حذف شود. شورای نگهبان ایرادی به این نگرفته، شورای نگهبان اصلاً ایرادی به (۱ـ۵) ندارد، كجاست؟

حاجی بابایی ـ «نظارت .

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ «نظارت بر حُسن اجرا .

رئیس ـ «حُسن اجرا ربطی به این ندارد، (۱ـ۵) نیست. ارزیابی و رتبه بندی ربطی به این ندارد.

حاجی بابایی ـ آقای دكتر! شما رأیی كه برای كل ماده (۹۵) گرفتید، عیناً برود، چون آنها همین (۱ـ۵) را هم مبنی بر آن (۱) می دانند.

رئیس ـ پس ما باید در واقع این را هم با این اصلاح حذف كنیم.

حاجی بابایی ـ در آن رتبه بندی حقوق شهروندی می گفتند.

رئیس ـ حالا حقوق شهروندی را شورای نگهبان باید بگوید كه ایراد بگیریم، ایراد نگرفته است. بنابراین جزء (۱ـ۵) حذف نمی شود، چون متعرض آن نیست.

حاجی بابایی ـ اگر حذف نشود، در آخری هم دیگر پیشنهاد ندارد.

رئیس ـ آخری می گوید «حیطه نظارت شورای اجتماعی موضوع این ماده توسط شورای عالی انقلاب ، چون این را در صدر آوردیم این هم نیاز نیست. بنابراین متعرض این هم نمی شویم، لزومی ندارد.

«در كلیه بندهای ماده (۹۵) عبارت «شورای عالی اجتماعی به عبارت «شورای اجتماعی تغییر یافت . ما اصلاً در اینجا شورای عالی نداریم، من هر چه نگاه كردم همه را شورای اجتماعی نوشتیم. كدام بندها است، ما هر چه خواندیم شورای اجتماعی است. حالا اگر جایی بود نظرشان این است كه منظور شورای اجتماعی است، چون اصلاً شورای عالی نداریم. این اصلاح عبارتی است.

در ماده (۹۹) نوشتند عبارت «فوق العاده كار با اشعه را اضافه كنیم، شورای نگهبان متعرض ماده (۹۹) نشده، نمی توانید وارد شوید.

حاجی بابایی ـ آقای دكتر! اداره قوانین یك موردی كه قبلاً بوده انداخته و جا افتاده، به خاطر آن بود.

رئیس ـ اگر چیز تنقیحی دارند، شورای نگهبان متعرض نشده است. آقای رضائی! ما چیزی تنقیحی داشتیم؟ الان نمی توانیم اضافه كنیم، بنابراین چون شورای نگهبان در مورد ماده (۹۹) متعرض نشده ما نمی توانیم چیزی به آن اضافه كنیم. از این هم عبور می كنیم.

در ماده (۱۰۳) نوشتند باید إذن قبلی فرماندهی كل قوا را بگیرند. آقایان آمدند به جای كلمه «تأیید نوشتند «إذن ، تأیید با إذن چه فرقی می كند؟ به نظرم مقصود شورای نگهبان این بود كه اگر ایشان إذن دادند بعد شما قانون بنویسید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! «پس از إذن است، «در صورت إذن نیست، «پس از إذن فرماندهی كل قوا .

رئیس ـ اینها چه فرقی می كند؟ «تأیید با «إذن چه فرقی می كند؟ ما بعضی از كلمات را متوجه نمی شویم، «تأیید با «إذن یكی است. حالا بنویسید «إذن . «در صورت إذن فرماندهی كل قوا جایگزین عبارت «در صورت تأیید فرماندهی كل قوا گردد. مشكل شورای نگهبان حل می شود؟ ما فرق «إذن با «تأیید را نفهمیدیم. «إذن و «تأیید هر دو تأیید است، به نظرم مراد شورای نگهبان این بود كه قبل از اینكه مجلس قانونگذاری كند إذن بگیرید، شما قانونگذاری كردید حالا می گویید با إذن. حالا به هر حال اگر شورای نگهبان قبول دارد ما مشكلی نداریم. اگر آقایان قبول دارند مشكلی نداریم. مخالف صحبت می كند؟

دبیر (كاتب) ـ مخالف صحبت می كند، آقای قاضی پور بفرمایید.

 نادر قاضی پور (ارومیه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای لاریجانی! حضرت عالی تكرار می كنید، برادران اصرار می كنند. «إذن اجازه ورود برای بحث است، ولی «تأیید یعنی عملكرد است. همكاران عزیز! ما قبلاً تصویب كردیم در صورت تأیید فرماندهی محترم كل قوا یعنی رهبر معظم مان، ولی اینجا گفتیم «إذن ، «إذن یعنی اجازه ورود به بحث است، تأیید نیست. لذا بنده مخالف هستم. بحث اولیه ما یعنی تأیید، یعنی عملیاتی شدن در حق و حقوق فرزندان رزمندگان، آزادگان و جانبازان عزیز، بهره برداری آنها در مسائل كسر خدمت نظام وظیفه است. بحث ما این است كه وقتی فرمانده محترم كل قوا، رهبر عظیم الشأن نظام تأیید كردند این اجرایی شود، ولی ما یك كلمه آوردیم «در صورت إذن ، یعنی اجازه ورود. با این كلمه ممكن است وارد شوند ولی عمل نكنند. یعنی هیچ مشكلی را حل نكند.

آقای لاریجانی! عرضم این است كه وقتی إذن است یعنی اجازه ورود به بحث است، ما قبلاً نوشتیم تصویب، یعنی عملیاتی. آیا آوردن كلمه «إذن حق و حقوق فرزندان عزیز است؟

رئیس ـ بله، اگر این إذن باشد، اگر شورای نگهبان هم بپذیرد ان شا ءالله دیگر حل می شود.

قاضی پور ـ پس مخالفت ندارم.

رئیس ـ خیلی ممنون، اگر اجازه بدهید ما این را رأی بگیریم، مخالفت ندارند. دولت هم موافق است، كمیسیون هم چاره ای ندارد، موافقت می كند. پیشنهاد این است كه «در صورت تأیید فرماندهی كل قوا را بنویسند «در صورت إذن فرماندهی كل قوا .

حضار ۲۱۳ نفر، نمایندگان نظرشان را راجع به این اصلاح كمیسیون اعلام بفرمایند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

دوستان بدانند، چون طبق آیین نامه بحث برنامه است ما حداقل باید شش ساعت كار كنیم، لذا بعدازظهر ساعت (۲) تا (۴) هم باید در خدمتتان باشیم. لذا برنامه تان را منظم كنید، ما فكر می كردیم تا ظهر تمام می شود كه نشد. ما مشكلی نداریم، ولی تا دوستان ناهار بخورند، استراحتی كنند و نماز بخوانند ساعت (۲) می شود، زودتر هم بگذاریم تشكیل نمی شود. اگر ان شا ءالله ساعت (۲) سر موقع تشریف بیاورند تمام می شود.

در مورد ماده (۱۰۵) شورای نگهبان گفته كه «بدون رعایت سن و مصاحبه ایراد دارد و همچنین «با رعایت صلاحیت اخلاقی را باید بیاورید. آقایان فقط «الزام به رعایت شرط سنی را برداشتند، ولی شورای نگهبان «مصاحبه را هم دارد، شما نمی توانید آن را برندارید. باید این طور شود: «بدون الزام به رعایت شرط سنی و مصاحبه هر دو باید حذف شود و عبارت «و با رعایت صلاحیت اخلاقی اضافه شود. چون شورای نگهبان دو ایراد داشت و هر دو را باید رعایت كرد.

تاج گردون ـ عیناً در احكام دائمی تصویب شد و همین ایراد رفع شد و تأیید نهایی شد، عین این متن. پس دیگر كل ماده اش را نیاز نیست، عین این تصویب شده. (رئیس ـ در احكام دائمی؟) با همین ایراد رفع ایراد شد.

رئیس ـ اگر الان بخواهید رفع ایراد كنید، چون در قانون برنامه آورده اند، من آن متن را ندیدم، الان باید متن را ببینم. پس این طور می شود: عبارت «بدون الزام به رعایت شرط سنی و مصاحبه هر دو باید حذف شود و عبارت «و با رعایت صلاحیت اخلاقی اضافه گردد. اگر مخالفی صحبت نمی كند دولت و كمیسیون موافق هستند.

تاج گردون ـ الان دو تا تعارض با آن متن ایجاد می شود، هر دو تا یك قانون است.

رئیس ـ آن هم همین است، شما گفتید عین همین است.

تاج گردون ـ آن با مصاحبه است. آقای دكتر! این الان تعارض ایجاد می كند.

رئیس ـ این هم با مصاحبه است.

تاج گردون ـ حذف كردید.

رئیس ـ نه، یعنی «بدون مصاحبه را حذف كردیم، «با مصاحبه می شود. همان می شود، خیلی نگران نباشید.

حضار ۲۱۴ نفر، نمایندگان محترم نظرشان را در این متنی كه ما خواندیم اعلام بفرمایند. دوستان برای اینكه این اشكال شورای نگهبان هم رفع شود نظرشان را بفرمایند. دولت و كمیسیون موافق هستند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. دوستان مشاركت بیشتری داشته باشید.

اشكال دیگری كه شورا گفته، نوشته بخش (۱۶)، ما بخش (۱۶) نداریم. ما كه هر چه گشتیم در مصوبه خودمان بخش (۱۶) ندیدیم. فصل است، اینجا نوشتید بخش (۱۶). مقصودتان اطلاق احكام حمایتی و امتیازات فصل (۱۶) است؟ آقای امیدوار رضائی! متن قانون برنامه را بیاورید ببینیم فصل (۱۶) آن همین است. «نسبت به افرادی كه از مسیر اسلام و انقلاب اسلامی منحرف شدند خلاف شرع است . فصل (۱۶) داریم؟ در قانون برنامه كه ما تصویب كردیم من هر چه گشتم بند و ماده (۱۶) ندیدم، فصل (۱۶) منظور است؟ ما اصلاً فصل نداریم، این معلوم نیست چیست.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! نسبت به ایثارگران است.

رئیس ـ ما در كجای بند ایثارگران این را بنویسیم؟

خدابخشی ـ بخش (۱۷) یا بخش (۱۶).

رئیس ـ بخش (۱۶) آن كجاست؟

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ صفحه چند؟

رئیس ـ پس بخش (۱۶) درست است. آخر بخش می خواهید اضافه كنید. كمیسیون گفته آخر بخش یك ماده ای الحاق بشود كه «محكومیت مؤثر كیفری در جرائم امنیتی موضوع فصل اول كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات موجب محرومیت از امتیازات مقرر در این بخش می شود ، یعنی همه بخش ها. شورای نگهبان این را گفته است.

اگر مخالف صحبت نمی كند، دولت و كمیسیون موافق هستند. حضار ۲۲۰ نفر، پیشنهاد كمیسیون را به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید كه این اشكال شورای نگهبان هم مرتفع بشود. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

بند (۳) ماده (۱۰۵) عبارت «بدون الزام به رعایت شرط سنی ، اینجا را خواندم.

در ماده (۱۰۷) اشكال شورای نگهبان این است كه «اطلاق امور فرهنگی و هنری چون شامل مواردی می شود كه خلاف موازین شرع است باید مقید به موازین شرعی شود . همچنین بند «د از جهت عدم ذكر ضوابط وقف كه جدا آمده است. اینجا برای همین نظر شورای نگهبان نوشتند كه «در بند «ب ماده (۱۰۷) بعد از عبارت «فرهنگی و هنری عبارت «با رعایت موازین شرعی اضافه شد . علی القاعده در جمهوری اسلامی باید موازین شرعی رعایت بشود، حالا اضافه كردند كه تأكیدی است. اگر مخالف صحبت نمی كند، دولت و كمیسیون موافق هستند.

حضار ۲۲۲ نفر، پیشنهادی كه در بند «ب ماده (۱۰۷) قرائت شد جهت رفع نگرانی شورای محترم نگهبان به رأی گذاشته می شود. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

ایراد شورای نگهبان در بند بعدی آن این است كه رعایت ضوابط وقف باید در این موارد بشود.

نوشتند «در بند «د ماده (۱۰۷) بعد از عبارت «بقاء متبركه عبارت «با رعایت ضوابط وقفی اضافه شد مخالف اگر صحبت نمی كند، دولت و كمیسیون موافق هستند. حضار ۲۲۳ نفر، اصلاحی كه در بند «د ماده (۱۰۷) قرائت شد به رأی گذاشته می شود. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

در ماده (۱۱۰) گفته شد كه «اطلاق عبارت «اماكن مذهبی خلاف موازین شرع است . آقایان گفته اند «صرفاً را بعد از كلمه «اماكن بگذاریم، این كه مطلق تر می شود؟

می شود مساجد، مصلی ها، اماكن «صرفاً مذهبی. بعد از كلمه «اماكن می شود «اماكن صرفاً مذهبی یا «صرفاً اماكن مذهبی مقصودشان این بود.

 اگر مخالف صحبت نمی كند. دولت و كمیسیون موافق هستند. حضار ۲۲۱ نفر، نمایندگان محترم نظرشان را راجع به این اصلاح هم اعلام بفرمایند. خواهش می كنم دوستان در رأی گیری مشاركت داشته باشند تا یك قدری با سرعت بیشتری عبور كنیم. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

بحث بعدی در مورد ماده (۱۲۰) هست، در ماده (۱۲۰) در بند (۱۲) گفته «از آنجا كه برای تخصیص ضوابطی در نظر گرفته نشده و تعیین ضوابط از امور تقنینی است لذا مغایر . آن بحث های دیگرتان اضافه است و شورای نگهبان متعرض نبوده است، یارانه آن مطابق بودجه سنواتی براساس این حذف می شود شورای نگهبان به این ایراد نگرفته است، فقط گفته «به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد این را اضافه كنید. شورای نگهبان آن را ایراد نداشته كه شما ایراد گرفتید، فقط گفته است چون اینجا اینها ایهام دارد و ممكن است قانون بخواهد، بنویسید مطابق مصوبه مجلس، می شود در متن ماده الحاقی عبارت «كه به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد بعد از عبارت «مطابق ضوابط قانونی اضافه شود، بقیه آن می ماند، متعرض آن نباید بشویم، «یارانه ها حذف می شود نباید باشد.

اگر مخالف صحبت نمی كند رأی بگیرم. این طور می شود عبارت «مصوب مجلس شورای اسلامی بعد از عبارت «مطابق ضوابط قانونی اضافه شود.

حضار ۲۱۸ نفر، نمایندگان محترم نظرشان را راجع به این اصلاح اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد. دوستان در رأی گیری مشاركت نمی فرمایید رأی نمی آورد. این كه رأی نیاورد. همین كه كمیسیون داده است را به رأی بگذاریم.

عبارتی كه كمیسیون گفته مطابق بودجه سنواتی و اینها را هم حذف كنید، مصوبه مجلس آن هست، یارانه و اینها را می خواهند حذف كنند. رأی نیاورد.

حضار ۲۲۰ نفر، نمایندگان محترم نظرشان را راجع به این پیشنهاد كمیسیون كه در همین متن نوشته اند كه یارانه ها یشان حذف بشود اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. این اصلاح جهت تأمین نظر شورای محترم نگهبان صورت گرفته است. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

در بند «الف ماده (۱۲۱) گفته استثنای مذكور مغایر اطلاق بند (۵۲) سیاست های كلی است، مغایر اصل (۱۱۰) و همچنین در جزء (۱) بند «د این ماده واژه «اپتیكی كه حالا آن مشكل نیست، این را آوردند «به استثنای واگذاری دارایی های مالی ، این می شود (۵) درصد كل بودجه كشور، عبارت «به استثنای می شود برای بنیه دفاعی (۵) درصد از منابع بودجه عمومی، به استثنا و اینها را می خواهند حذف كنند.

اگر مخالف می خواهید صحبت كنید بگذارید برای بعد از ظهر، ما یك تنفسی تا بعد از ظهر بدهیم. جلسه را به عنوان تنفس تعطیل می كنیم و ساعت (۲) بعد از ظهر در خدمتتان هستیم برای بقیه اصلاحات شورای محترم نگهبان در مورد برنامه ششم. ختم جلسه را اعلام می كنم.

(در ساعت ۱۱:۵۵ با اعلام تنفس جلسه موقتاً پایان و سپس در ساعت ۱۴:۱۲ به ریاست آقای علی اردشیرلاریجانی ادامه یافت)

 

۴ ـ تذكر آیین نامه ای و اخطار قانون اساسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی

رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه مذاكرات در مورد برنامه ششم. تذكرات را بفرمایید.

دبیر (رنجبرزاده) ـ تذكرات خارج از دستور جلسه امروز، سركار خانم زهرا سعیدی مباركه نماینده محترم مباركه بفرمایید.

زهرا سعیدی مباركه (مباركه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

عرض سلام و ادب دارم خدمت یكایك سروران بزرگوار، ملت شریف ایران و تسلیت عرض كنیم ایام شهادت خانم حضرت زهرا را و تشكر كنیم از حضور پرشور ملت شریف ایران در راهپیمایی (۲۲) بهمن و سربازان گمنام كه با دستگیری عناصری در گروهك تكفیری داعش قبل از (۲۲) بهمن آرامش را برای مردم طلب كردند.

تذكر اول من به وزیر محترم نیرو درخصوص در نظر گرفتن نظام صحیح در نظارت و توزیع عادلانه آب كشاورزی خصوصاً برای حقآبه داران علی الخصوص برای كشاورزان شهرستان مباركه است.

تذكر دوم من به وزیر محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای عالی كار است. با توجه به اینكه كارگران اعتراضات بسیار زیادی در مورد حقوقشان دارند، ان شاء الله حقوق سال آتی كارگران رسیدگی بشود. متأسفانه در این شرایط و اخیراً با توجه به تمام بیكاری ها سازمان تأمین اجتماعی تعدادی از رؤسا و معاونینش كه مازاد بر (۳۰) سال سابقه دارند و باید بازنشسته بشوند با همان ردیف شغلی، تقریباً با همان حقوق و مزایا در شعب به كارگیری كرده و بدون حق امضا به اسم مشاور به اسم شغل های ستاره دار دارد از پول بیت المال به آنها حقوق می دهد. من نمی دانم این همه جوان بیكار داریم اینها دیگر به عنوان مشاور در سازمان تأمین اجتماعی چه می كنند؟!

یك تذكری هم به رئیس جمهور محترم درخصوص تعطیلی كارخانجات و عدم همراهی بانك ها در حفظ اشتغال و ایجاد اشتغال دارم. این بحث ستاد تسهیلی بانك های همراه كجا هستند، چه كسانی هستند؟ به ما معرفی كنید، می خواهیم كمك بكنیم. (رنجبرزاده ـ تشكر) با توجه به اینكه بحران شركت پلی اكریل داریم ان شاء الله از محل هدفمندی یارانه ها وام كافی به این واحد تخصیص بدهند، حقوق معوقه پرداخت بشود و شركت راه اندازی بشود. برای این موضوع انتظار داریم سازمان برنامه و بودجه به وظایف خودش دقیق و سریع عمل بكند و كارگران شب عید منتظر هستند. در یك جمله بگویم؛ من تمام توان خودم را برای رساندن این صدای نارسای كارگران به گوش همگان انجام دادم، ولی كمتر نتیجه دیدم، به عنوان زبان حال كارگران و این صنعت مادر از درگاه خدا می خواهیم كه ان شاء الله همه ما از جمله مجریان را هدایت فرماید.

دبیر (رنجبرزاده) ـ سپاسگزاریم، سركار خانم طیبه سیاوشی نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس بفرمایید.

طیبه سیاوشی شاه عنایتی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام خدمت مردم شریف ایران و مردم حوزه انتخابیه ام تهران. با توجه به ابعاد وسیع بحران پلاسكو بر خود واجب می دانم كه به عنوان وظیفه نمایندگی مردم تهران در این خصوص مواردی را تذكر بدهم.

۱ ـ در یك حادثه این چنینی ابتدا مالك را مسئول یا متخلف می دانند، با توجه به قدمت بنای ساختمان پلاسكو اصولاً اكثریت قراردادهای فی مابین موجر و مستأجر مطابق با قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ بوده. منطبق با همین قانون و ماده (۲۰) آن، صراحتاً تعمیرات كلی و اساسی مورد اجاره كه مربوط به اصل بنا یا تأسیسات عمده منصوب در آن است متوجه مالك آن می باشد. آیا بنیاد مستضعفان به عنوان مالك مسئولیت خود را در این مورد اجرا نموده یا تخطی رخ داده؟

۲ ـ درخصوص مسئولیت مدیر یا مدیران ساختمان، ماده (۱۴) قانون تملك آپارتمان تصریح می دارد «مدیر یا مدیران مكلفند تمام بنا را به عنوان یك واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند و در جای دیگری از همین ماده «مدیران در صورت عدم اقدام و بروز آتش سوزی مسئول جبران خسارات وارده می باشند آیا هیأت مدیره ساختمان پلاسكو در این زمینه مسئولیت یا تخطی از قانون را بر عهده می گیرد؟

 ۳ ـ اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر، مطابق با بند (۱۴) ماده (۵۵) در قانون شهرداری ها برعهده شهرداری است. منطبق با تبصره همین بند از ماده (۵۵) در كلیه موارد مربوط به رفع خطر بر عهده شهرداری است كه ابلاغ مهلت دار متناسب جهت آگاهی صاحبان ملك معمول دارد كه درصورت عدم اقدام در مهلت مزبور شهرداری رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر نماید. آیا شهرداری تهران ابلاغ مهلت دار متناسب معمول داشته؟

۴ ـ مطابق با ماده (۱۰۵) قانون كار مصوب ۱۳۶۹ و تبصره (۱) همان ماده آیا بازرس كار یا كارشناس بهداشت حرفه ای احتمال وقوع حادثه یا بروز خطر در كارگاه را داده اند؟ (رنجبرزاده ـ تشكر) ببخشید، فقط چند ثانیه اجاره بدهید.

وزارت مسكن و شهرسازی چرا در مقام مسئول اصلاح و نوسازی بافت های فرسوده و ساختمان های در معرض خطر اقدام جدی ننمود و چرا هنوز به این باور نرسیده كه برای دفع خطرات احتمالی آتی مسأله بازسازی و نوسازی بافت های فرسوده كه تعدادشان هم در كلان شهر تهران بسیار زیاد است را جزء وظایف قانونی خود قرار دهد. (رنجبرزاده ـ تشكر) با توجه به این ابهامات و سؤالات كه بیان شد وزارت كشور به عنوان مسئول اصلی امنیت كشور موظف است موضوع را با كارشناسی دقیق تر تعقیب نموده و نتیجه را به استحضار ملت شریف ایران برساند، متشكرم.

دبیر (رنجبرزاده) ـ جناب آقای عین اله شریف پور نماینده محترم ماكو، چالدران، پلدشت و شوط بفرمایید.

عین اله شریف پور (ماكو، چالدران، پلدشت و شوط) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

ایام فاطمیه را محضر ملت شریف ایران و حوزه انتخابیه تسلیت عرض می نمایم. تقدیر و تشكر از مردم همیشه در صحنه حوزه انتخابیه كه یكبار دیگر در (۲۲) بهمن پیام مقاومت، استقامت و عدم عدول از اصول انقلاب و حمایت همه جانبه از ولایت امر مسلمین جهان را به استكبار و در رأس آن به آمریكا اعلام داشتند.

تذكر اول بنده متوجه وزیر محترم ورزش و جوانان است. همانطوری كه مستحضرید ورزشكاران سرمایه ملی و عزت نظام جمهوری اسلامی در میادین بین المللی هستند كه بعضی از آنها در میادین داخلی و بین المللی دچار آسیب های جسمی شده و گاهاً تا مادام العمر ناچارند با وضعیت پیش آمده بسازند. چرا وزارت یادشده دستورالعمل اجرایی مصوبه هیأت وزیران به شماره (ه‍ / ۲۴۴۳۱ت ۱۵۴۹۲) مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۰ را ابلاغ نمی نمایند تا این عزیزان تحت پوشش بیمه درمانی تكمیلی قرار گرفته و مستمری ازكارافتادگی آنان برقرار گردد؟ از جمله كشتی گیر قهرمان ما در ماكو به نام اكبر قلی زاده به دلیل آسیب دیدگی در وضعیت نامناسبی قرار دارد.

تذكر دوم بنده متوجه مدیرعامل محترم بانك مسكن می باشد. مقرر شده بود وام های مسكن روستایی به صورت زنجیره ای پرداخت گردد. متأسفانه بعد از تكمیل و معرفی این عزیزان از سوی بنیاد مسكن انقلاب اسلامی به شعبات بانك مسكن از این عزیزان برای ضمانت دو نفر كارمند طلب می نمایند. دستور فرمایند وام های مذكور بیش از این در پیچ و خم بانك مسكن گرفتار نشود.

تذكر سوم بنده متوجه وزیر محترم آموزش و پرورش می باشد. پیشنهاد می گردد (۵) درصد سهم آموزش و پرورش كه توسط شهرداری ها به حساب ذی ربط واریز می گردد سهم هر یك از مناطق با هماهنگی شورای محترم شهر و یا شورای محترم شهرستان و یا زیر نظر شورای آموزش و پرورش منطقه در همان منطقه مربوطه هزینه گردد. (رنجبرزاده ـ ممنون).

تذكر چهارم بنده به زیر محترم كشور می باشد. آقای وزیر! علی رغم گذشت بیش از (۱۰) سال از موضوع ساماندهی اماكن زیركوهی در شهر ماكو تنها (۶۲۰) خانوار از حدود (۲۲۰۰) خانوار عزیز در اماكن مسكن مهر ساكن شده اند. (رنجبرزاده ـ تشكر، سپاسگزاریم، وقتتان تمام است) مابقی این عزیزان به تعداد حدود (۱۵۰۰) خانوار در بلاتكلیفی به سر می برند.

تسریع در امر فوق و تأمین اعتبار بلاعوض از محل مواد (۱۰) و (۱۲) قانون بخشی از مقررات مالی دولت همچنین اهتمام در حل مشكل زمین معروف به داداش خانی و اراده و عزم راسخ در هماهنگی با مسئولین استانی و ملی ضرورت امر را طلب می نماید. والسلام علیكم و رحمه الله و بركاته

دبیر (رنجبرزاده) ـ تشكر، جناب آقای عباسعلی پوربافرانی نماینده محترم نائین، خور و بیابانك بفرمایید.

 عباسعلی پوربافرانی (نایین، خور و بیابانك) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن عرض تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)

و تشكر از حضور پرشور مردم عزیز در راهپیمایی (۲۲) بهمن و تشكر از خدمات دولت محترم.

تذكر اول من به وزیر محترم كار، تعاون و رفاه اجتماعی درخصوص توزیع عادلانه شغل در مناطق مختلف به خصوص شهرستان های نائین و خور و بیابانك است. تدبیر اساسی در جهت حل مشكلات عدم پرداخت به موقع حقوق و مزایای كارگران شاغل در كارخانجات شهرستان های نائین و خور و بیابانك و جلوگیری از تأخیر پنج یا شش ماهه در پرداخت حقوق كارگران.

اختصاص سهمیه لازم برای بیمه كارگران ساختمانی و جلوگیری از قطع بیمه قالیبافان ناشی از تأخیر كوتاه مدت در پرداخت حق بیمه.

تذكر به وزیر محترم صنعت ، معدن و تجارت درخصوص نحوه واگذاری معدن سرب نخلك و جلوگیری از تضییع و تعدیل و اخراج كارگران بومی منطقه.

تذكر به وزیر محترم نفت درخصوص نحوه واگذاری جایگاه عرضه سوخت در شهرستان نائین و جلوگیری از تضییع حقوق كارگران.

تذكر به رئیس سازمان هواشناسی درخصوص تغییر اقلیم شهرستان نائین كه منجر به افزایش قیمت گاز طبیعی گردیده و بررسی فوری در این زمینه.

تذكر به رئیس كل بانك مركزی درخصوص سپرده گذاران (رنجبرزاده ـ تشكر) ثامن الحجج و پدیده كه علی رغم پیگیری های متعدد در پاسخ صرفاً به تعیین تكلیف سپرده گذاران اشاره شده است. تعیین تكلیف سپرده گذاران سودی به حال سپرده گذاران نخواهد كرد. آقای رئیس كل بانك مركزی لطف كنند و سپرده این عزیزان را بدهند.

دبیر (رنجبرزاده) ـ جناب آقای پوربافرانی ممنونیم. جناب آقای فرهاد تجری نماینده محترم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب بفرمایید.

فرهاد تجری (قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

ابتدائاً جا دارد از ریاست محترم جمهور و هیأت محترم دولت درخصوص تصویب منطقه آزاد تجاری قصرشیرین تشكر كنم.

تذكر بنده به وزرای محترم امور خارجه و كشور درخصوص بازگشایی مرز خسروی به عنوان مرز رسمی و بین المللی و با زیرساخت كافی، كامل، روان، راحت و نزدیك برای تردد زوار عتبات عالیات است كه امیدواریم ان شاء الله به این مهم بپردازند.

تذكر بعدی به وزیر محترم نفت درخصوص گازرسانی حوزه روستایی در شهرستان های سرپل ذهاب، گیلانغرب، قصرشیرین و بخش گوآور و پایین بودن شاخص رشد گازرسانی در این منطقه به تناسب شاخص كشوری كه نشان دهنده ظلم مضاعف در حق شهروندان ما می باشد.

تذكر بعدی بنده به وزیر راه و شهرسازی است. ضمن تشكر از تخصیص اعتبارات جدیدی كه در حوزه راه بین شهری و روكش جاده ای اختصاص دادند، تسریع در راه آهن كرمانشاه ـ خسروی است كه ان شاء الله به عنوان یك مهم بپردازند.

طرح مطالعاتی فرودگاه قصرشیرین ـ سرپل ذهاب ـ گیلانغرب به عنوان یكی از مصوبات سفر رهبری بوده كه امیدواریم ان شاء الله به این مهم هم بتوانند بپردازند. (رئیس ـ متشكریم) آقای دكتر لاریجانی! اگر اجازه بفرمایید وقتمان هست.

تذكر بعدی بنده به وزیر محترم نیرو درخصوص سامانه انتقال آب گرمسیری و عدم استفاده و به كارگیری از نیروهای متخصص و كارگر منطقه ای است با وجود اینكه بالاترین رقم بیكاری را داریم (رنجبرزاده ـ تشكر) ولی متأسفانه شاغلین در این حوزه عمدتاً غیربومی هستند. لذا انتظار است ان شاء الله رفع ظلم به این شكل در این حوزه حل بشود.

تذكر بعدی بنده به وزارت كشور درخصوص بازسازی شهرهای نفت شهر و خسروی و روستاهای شهرستان های قصرشیرین و سرپل ذهاب است كه از زمان جنگ تا حالا بازسازی نشده اند، لازم است كه عنایتی به این حوزه داشته باشند و كمك كنند كه مردم این مناطق بعد از آوارگان سی و چندساله بتوانند به منازل خودشان برگردند.

تذكر نهایی بنده به آموزش و پرورش و وزارت دفاع می باشد؛ درخصوص صدور گواهی ایثارگری برای فرهنگیان و پرسنل اداری كه در زمان دفاع مقدس در حوزه مناطق جنگی مشغول به كار بوده اند.

دبیر (رنجبرزاده) ـ تشكر، جناب آقای جواد كاظم نسب و آقای احد آزادی خواه به دستور آقای رئیس، هر كدام یك دقیقه فرمایشاتشان را بفرمایند. جناب آقای جواد كاظم نسب نماینده محترم اهواز، باوی، كارون و حمیدیه بفرمایید.

جواد كاظم نسب (اهواز، باوی، حمیدیه و كارون) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

«یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون * كبر مقتاً عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون (صدق الله العلی العظیم)

جناب آقای دكتر روحانی! گرچه فریادها و تذكرهای مكرر ما برای مردم، تریبون ها و رسانه ها ملال آور شده و در انتظار كردار دلیرانه می باشند اما باز هم فریاد می كنیم.

امروز خوزستان درگیر بحران فراگیر زیست محیطی است كه در كنار بی تدبیری ها و بی برنامه گی های وزارت نیرو و مدیران حوزه های مربوطه در استان، مردم صبور و مقاوم اهواز و سایر شهرها را به ستوه آورده و عرصه زندگی را بر آنان تنگ كرده است، به طوری كه در روزهای هشتم و نهم بهمن و نیز (۲۳) و (۲۴) همین ماه برای چندمین بار با قطعی آب و برق و تلفن به مدت بیش از (۴۸) ساعت و مظاهر حیات در كلان شهر اهواز و (۱۱) شهر دیگر به كلی قطع و زندگی حدود پنج میلیون شهروند را فلج و مختل كرده و متأسفانه تا امروز این شرایط بحرانی ادامه دارد.

آقای رئیس جمهور! آیا این پاداش و ادای دین به استانی است كه عایدات آن تریلیون ها تومان و میلیاردها دلار برای اقتصاد كشور است و روزانه بیش از دو میلیون بشكه نفت در آن تولید می شود؟ (رنجبرزاده ـ تشكر)

آقای روحانی! آنچه امروز بر مردم خوزستان می گذرد معلول تداوم اجرای طرح های ظالمانه انتقال آب كارون و كرخه و استمرار سیاست شكست خورده (رنجبرزاده ـ آقای كاظم نسب! یك كمی خلاصه بفرمایید) سدسازی و مرگ تالاب های هورالعظیم و هور شادگان می باشد. به همین دلیل مردم فهیم و صبور اهواز دیروز طی یك تجمع مدنی خواستار اجرای سریع موارد فوق الذكر و بركناری مدیران ناكارآمد شدند. امیدوارم صدا و پیام شهروندان اهوازی را دریابید و بحران اخیر را تدبیر كنید.

در پایان از مردم شریف و غیور خوزستان به خاطر تحمل این همه بی مهری كه به ساحت مبارك آنها شده معذرت خواهی می كنم.

والسلام علیكم و رحمه الله و بركاته

دبیر (رنجبرزاده) ـ جناب آقای احد آزادی خواه نماینده محترم ملایر بفرمایید.

احد آزادی خواه (ملایر) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

عرض سلام به محضر همكاران عزیز. جناب آقای دكتر لاریجانی! پس از بارش های اخیر برف در شهرستان (۳۰۰) هزار نفری ملایر هم برق كاملاً قطع شده، هم آب قطع شده و هم زیرساخت های مخابراتی قطع شده. همكاران عزیز! نانوایی ها كلاً تعطیل اند. جمعیت (۳۰۰) هزار نفری شهرستان ملایر همین دقایق دارند با بی برقی و بی آبی زندگی می كنند و مشكل و گرفتاری نان و آب شرب دارند. جناب آقای رئیس جمهور! هنوز برق دانشگاه ملایر با (۶۰۰۰) نفر دانشجو وصل نشده. بسیاری از روستاها كماكان با مشكلی كه عرض كردم مواجه هستند. به رئیس محترم جمهور قاطعانه تذكر می دهم و می خواهم به قید فوریت دستور رسیدگی بدهد، مردم گرفتارشده ملایر را نجات بدهد. انتظار حقیر بر این بود كه استاندار عزیزمان كه زحمات زیادی را من از ایشان دیدم یك شب كنار مردم بی برق ملایر بیتوته می كردند. معاون ایشان هم نماندند هیچ، ای كاش یك شب میزبان مدیر كل بحران استان می شدیم.

همینجا خاضعانه از آقای رئیس جمهور می خواهم با قاطعیت تمام دستور بدهند مشكل مردم شریف و گرفتارشده ملایر و بحران بی برقی و بی آبی و سوء مدیریت را ان شاء الله حل كنند و حداقل تعدادی از نانوایی ها را باز بكنند، دانشگاه ملایر را باز بكنند، فرزندان شما نمایندگان عزیز كه میهمان دانشگاه ملایر هستند (رنجبرزاده ـ تشكر) نجات پیدا كنند.

دبیر (رنجبرزاده) ـ از جناب آقای آزادی خواه سپاسگزاریم. آقای خجسته! وقتتان برای پایان جلسه بماند كه اعلام وصول استیضاح وزیر محترم راه را داشته باشیم.

۵ ـ اعلام وصول تقاضای استیضاح آقای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی

دبیر (رنجبرزاده) ـ طرح استیضاح وزیر محترم راه و شهرسازی جناب آقای دكتر عباس آخوندی كه طی نامه شماره (۹۴۵۵۳/۵۲/د) مورخ ۲۶/۱۱/۹۵ كمیسیون عمران پس از بررسی های لازم مطابق ماده (۲۲۳) آیین نامه داخلی مجلس با تعداد (۳۴) امضای نمایندگان محترم تقدیم هیأت رئیسه گردیده كه اعلام وصول می شود.

مطابق ماده (۲۲۵) آیین نامه داخلی مجلس وزیر محترم حداكثر ظرف مدت (۱۰) روز موظف به حضور در مجلس و ارائه توضیحات در جلسه علنی مجلس خواهند بود.

رئیس ـ متشكریم.

(ادامه رسیدگی به اصلاحات كمیسیون درخصوص لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران)

رئیس ـ دستور جلسه را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس! در ادامه رسیدگی به گزارش كمیسیون محترم تلفیق در مورد موارد اعاده شده از شورای محترم نگهبان در مورد لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، در بررسی مواد ماده (۱۲۰) مورد بحث قرار گرفت، نهایتاً به جمع بندی نرسید و به بعد از ظهر موكول شد.

رئیس ـ از ماده (۱۲۰) عبور كردیم. (۱۲۱) را هم خواندیم، (۱۲۹) هستیم. اشكال (۱۲۰) رأی نیاورد خود مصوبه كمیسیون را به رأی گذاشتیم رأی آورد، ماده (۱۲۱) هم رأی آورد.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! (۱۲۱) فقط یك اصلاح عبارتی دارد، «چشمی درست نیست، «نوری درست است.

رئیس ـ (۱۲۱) را رأی نگرفتیم؟ پس (۱۲۱) پیشنهاد كمیسیون این است كه در مورد بودجه توان دفاعی (۵) درصد است، «به استثناء واگذاری دارایی های مالی، درآمد هزینه دستگاه ها و درآمد های اختصاصی را حذف كنند. اگر مخالف هست صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ آقای دكتر! چون مخالف صبح تعیین شده بود مخالف اول جناب آقای داداشی هستند، بفرمایید.

رئیس ـ آقای داداشی تشریف ندارند.

دبیر (وكیلی) ـ آقای داداشی به قید قرعه بودند كه تشریف ندارند.

رئیس ـ نفر بعد را دعوت بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ نفر بعد الان باید معلوم بشود. آقای دكتر كسی مخالف نداریم.

رئیس ـ پس مخالف ندارد. دولت مخالف است می خواهد توضیح بدهد، بفرمایید.

امیر باقری (رئیس امور اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی در واقع از بودجه عمومی دولت عبارت «واگذاری دارایی های مالی و «درآمدهای اختصاصی را حذف كرده بودند. دلیلش هم این بود كه اگر یك دستگاهی درآمد اختصاصی داشت كه برای آن باید مصارف خاص انجام بدهد، اگر این حذف نشود معنی اش این است كه (۵) درصد از آن هم به حوزه دفاع بدهیم.

اینكه چه دلیلی دارد (۵) درصد درآمد اختصاصی را بخواهیم به حوزه دفاع بدهیم جای سؤال بود. بنابراین در مصوبه قبلی مجلس به استثناء درآمد های اختصاصی شد. غیر از آن، واگذاری دارایی های مالی هم استثناء شد. استدلال این بود كه اگر شما اوراق را منتشر می كنید برای بازپرداخت بدهی دولت باز می گوید (۵) درصد از آن اوراقی كه منتشر شده برای حوزه دفاع، در صورتی كه اوراق برای بازپرداخت بدهی ها است، دیگر دستگاه ها نباید برای مصارفشان سهم بگیرند. به این دلایل بود كه مجلس محترم این دو مورد را استثناء كردند.

الان شورای نگهبان به سیاست های كلی استناد كرده كه عبارت «بودجه عمومی نوشته شده. بنابراین به استناد آن گفته برگردد و این استثناء ها حذف بشود. پیشنهاد ما به عنوان دولت این است كه مجلس بر مصوبه قبلی خود اصرار كند كه این برود مسیر مجمع تشخیص را طی كند كه این مواردی كه به حق استثناء شده كماكان استثنائش باقی بماند. بنابراین با این پیشنهاد كمیسیون تلفیق مخالف هستیم.

رئیس ـ متشكریم، بفرمایید.

 محمد خدابخشی (سخنگوی كمیسیون تلفیق برنامه ششم) ـ

 بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام، ادب، احترام و وقت بخیر خدمت همكاران عزیز و ارجمند. ما برای تأمین نظر شورای محترم نگهبان «واگذاری دارایی های مالی، درآمد هزینه دستگاه ها و درآمدهای اختصاصی را حذف كردیم. حذف كردن این به این معنا نیست كه (۵) درصد هم از درآمد اختصاصی جاهایی مثل دانشگاه و اینها را به نیروهای مسلح بدهیم، این به این معنا است كه معادل این از بودجه كل كشور برداشته بشود، برای بنیه دفاعی اختصاص پیدا بكند. این به این معنی است و حذف كردنش دقیقاً عین سیاست های كلی است و كمیسیون با همین اصلاحاتی كه انجام داده (موافق است).

رئیس ـ این نكته ای كه گفتند «واگذاری دارایی های مالی و «درآمدهای اختصاصی درآمدهای اختصاصی را كه هر دستگاهی معلوم است كجا خرج می كند. (خدابخشی ـ معادل بودجه كشور) ولی شما كه می دانید وضع بودجه كشور چطوری است، یعنی كلش ما (۱۰) درصد بودجه عمرانی نداریم. در واگذاری دارایی های مالی هم وقتی ما كمبود داریم می رویم اوراق مشاركت می گذاریم. یعنی ما با آوردن اینها بلاوجه داریم سنگین می كنیم. (خدابخشی ـ سیاست های كلی است) آن موقع كه سیاست های كلی نوشته شده بود به این دقت نبود، یعنی اگر مجمع با دقت ببیند ممكن است این هم تغییر بكند، یك چیز كلی نوشته شده. به هر حال شما می گویید كه ما اینها را حذف كنیم. هزینه ای هم كه به اندازه كافی خودش متورم هست.

حضار ۲۰۳ نفر، پیشنهاد كمیسیون را به رأی می گذاریم. دولت مخالف و كمیسیون موافق است. دوستان نظرشان را اعلام بفرمایند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد.

حالا باید اصلاحش كنید. (باقری ـ آقای دكتر! اصرار كه می توانیم كنیم ببریم مجمع) اصرار می توانید بكنید مجمع برود. شاید همان جا هم بشود اصلاح كرد. (كاتب ـ آقای دكتر! پیشنهاد اصرار داریم) (باقری ـ همه اینها بحث شده، جمع بندی شده من پیشنهادم این است كه اصرار كنند) همه آنها مسأله است. این را گفتند بودجه عمومی است رأی نیاورد. شورای نگهبان گفتند این را حذف كنید. بودجه عمومی است رأی نیاورد. (كاتب ـ آقای دكتر پیشنهاد اصرار بدهم؟) پیشنهاد بدهید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای رئیس! آقای كاتب پیشنهاد دارند اصرار بشود.

غلامرضا كاتب (گرمسار و آرادان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

همكاران عزیز دقت بكنید! مصوبه ای كه مجلس شورای اسلامی داشت اتفاقاً به نفع مناطق كشور، مخصوصاً بحث عمرانی های كشور هست. چون ما یكی از مشكلاتی كه در سه سال گذشته داشتیم این بود كه (۸۵) درصد از اعتبارات ما در بخش هزینه ای مصرف می شود، فقط (۱۵) درصد در بخش عمرانی هزینه می شود. اگر شما بیایید اینجا كلمه «به استثناء واگذاری دارایی های مالی را بردارید عملاً یك مشكل مضاعفی بر دوش دستگاه های اجرایی و بخش عمرانی كشور ایجاد می شود، این یك نكته.

نكته دوم «درآمدهای اختصاصی است. اگر یك دانشگاهی، به عنوان مثال دانشگاه پیام نور برای اینكه با درآمد خودش هزینه خودش را جبران كند درآمد به دست می آورد، چون ما در قانون به آن گفتیم كه درآمد اختصاصی داشته باش، از درآمد اختصاصی خودت، خودت را اداره بكن. حالا اگر ما بیاییم بگوییم كه ما (۵) درصد این درآمد اختصاصی شما را برمی داریم عملاً ما قانونی كه خودمان تصویب كردیم را لغو می كنیم و در واقع به یك نوعی دستگاه های اجرایی هم دیگر نمی آیند فعالیت بكنند كه درآمدهای اختصاصی خودشان افزایش پیدا بكند، چون ما اینجا (۵) درصد كم می كنیم. این به نفع كشور نیست كه دستگاه هایی كه درآمد ـ هزینه ای هستند، همه دستگاه ها به ویژه دانشگاه ها كه الان خیلی از شماها در نقاط مختلف كشور، من دانشگاه پیام نور را مثال زدم یك دانشگاه گسترده ای است در اقصی نقاط كشور شعبه دارد. اگر امروز بیاییم هزینه این درآمدی كه دارد از این دانشگاه ها بگیریم مشكلات دیگری را بر كشور اضافه می كنیم.

نكته سوم بحث هزینه دستگاه های اجرایی است. ما امروز خود هزینه هایی كه برای دستگاه های اجرایی می گذاریم كفاف درآمدهای خودش را نمی دهد. اگر هم باز بیاییم از اینجا (۵) درصد برداشت كنیم مشكلات سنگینی را بر روی دوش دولت ایجاد می كند. استدعای من است كه همكاران مصوبه قبلی مجلس شورای اسلامی كه «به استثنای واگذاری دارایی های مالی، درآمد هزینه دستگاه ها و درآمدهای اختصاصی وجود داشت را اصرار كنیم به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود.

رئیس ـ متشكریم، مخالف را دعوت بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ مخالف جناب آقای امیرآبادی هستند، بفرمایید.

احمد امیرآبادی فراهانی (قم) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

همكاران عزیز عنایت داشته باشید. این چیزی كه ما در ماده (۱۲۱) آوردیم هیچ ربطی به بودجه مناطق و استان ها ندارد. ما می خواهیم بگوییم كه (۵) درصد از بودجه عمومی كشور را برای توان دفاعی كشور اختصاص بدهند. این را در قانون هم آوردیم، هم در بحث برنامه ششم و هم در احكام دائمی این را بحث داشتیم و مجلس هم این را پذیرفته است. یعنی این طور نیست كه از بودجه اختصاصی دانشگا ه ها كه همكارمان جناب آقای كاتب مثال زد، از بودجه اختصاصی یك دانشگاه و یك استان بردارند و به بحث دفاع بدهند، نه این گونه نیست. این می خواهد بگوید كه دولت مكلف است هر سال (۵) درصد از كل بودجه كشور را برای دفاع اختصاص بدهد. یعنی ما كفی را تعیین می كنیم. چون قبلاً ما بحث دارایی های مالی و درآمد هزینه دستگاه ها و درآمدهای اختصاصی را كم كرده بودیم، یعنی در حقیقت كمتر از (۵) درصد را در نظر می گرفتیم، حقیقت بودجه این بود. بودجه هم خودش پیش بینی است، بر اساس درآمدها هزینه ها تخصیص داده می شود، اگر درآمدها تحقق پیدا نكند كه هزینه ای اختصاص پیدا نمی كند.

به نظر می رسد آنچه كه الان ما داریم پیش بینی می كنیم با این اصلاحی كه دارد صورت می گیرد مشكلی حل نمی شود و اصرارمان هم اگر به مجمع برود، این (۵) درصد به نوعی مشكل دفاع را باقی می گذارد. آقای رئیس! پیشنهاد من این است كه یك اصلاح جدیدی، ما فقط درآمد اختصاصی را حذف كنیم، بقیه را داشته باشیم. خواهش من از همكاران عزیز این است كه به این اصرار رأی ندهند.

رئیس ـ متشكریم، موافق را دعوت بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ موافق جناب آقای كولیوند هستند، بفرمایید.

محمدجواد كولیوند (كرج، اشتهارد و فردیس) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

همكاران محترم توجه بفرمایید! استثنایی كه در بند «الف ماده (۱۲۱) گذاشته شده، اگر ما «واگذاری دارایی های مالی به اضافه «درآمد هزینه دستگاه ها و «درآمدهای اختصاصی را حذف كنیم و برداریم، چیزی در حدود (۸۰۰۰) میلیارد تومان بار مالی برای دولت تحمیل می كنیم. یعنی دولت موظف می شود برود برای تأمین این (۵) درصد از آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، شركت هایی كه درآمد ـ هزینه هستند كاهش بدهد و بیاید اینجا را جبران كند. به انضمام اینكه دستگاه هایی كه الان در همین بنیه دفاعی هستند و اعتبارشان را هم دارند می گیرند بعضی از همان ها، اگر ما از مبنای درآمدی به آنها (۵) درصد اضافه می كنیم، از آن طرف باید از هزینه اش هم كاهش بدهیم. لذا دقت كنید این استثنا اگر نباشد مطمئناً دولت با بار مالی كه ایجاد می كند بسیاربسیار متضرر می شود و نمی تواند كار را بدون حذف هزینه ها و درآمدهای دستگاه ها سامان بدهد.

لذا خواهش می كنیم با توجه به اینكه همكاران به آن حذف هم رأی ندادند و حذف نشد، اینجا به اصرار رأی بدهید كه با دیگر موادی كه اصرار كردیم به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود و ان شا ءالله تعیین تكلیف شود. خیلی متشكرم.

رئیس ـ متشكریم، دولت موافق و كمیسیون مخالف هستند. حضار ۲۱۴ نفر، نمایندگان محترم نظرشان را راجع به این پیشنهاد برای حل این مسأله اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید، در رأی گیری قبلی حدود (۷۰) نفر شركت نكردند. وقتی شركت نكنید ما در این مسیر می افتیم كه مدام باید پیشنهاد بگیریم. خواهشم این است كه همه دوستان در این مواردی كه مربوط به شورای نگهبان است شركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد.

حالا مثلاً ما بیاییم «درآمد هزینه دستگاه ها و «دارایی های مالی را بگذاریم به استثنای اینها بماند، «درآمدهای اختصاصی را استثنا كنیم. باید تركیبی عمل كنیم، راه حل دیگری نداریم. اصرار رأی نیاورد، وضع موجود هم رأی نیاورد، باید با این چند تا پارامتری كه وجود دارد. اگر اجازه بدهید ما بگوییم «به استثنای واگذاری دارایی های مالی و درآمد هزینه دستگاه ها ، این را بگذاریم، باقی آن بماند، یعنی با تركیب این دو تا جلو برویم. دوستان! اگر با این موافقید و مخالف و موافق صحبت نمی كنند این بشود: «به استثنای واگذاری دارایی های مالی، درآمد هزینه دستگاه ها ، «درآمدهای اختصاصی باشد. دولت و كمیسیون موافق هستند.

حضار ۲۱۵ نفر، نمایندگان محترم در این رأی گیری مشاركت جدی تر داشته باشید، بلكه از این عبور كنیم. دولت و كمیسیون موافق هستند. (امیرآبادی فراهانی ـ آقای دكتر! كمیسیون غیر از مصوبه خودش نمی تواند با چیز دیگری موافقت كند) چرا اینجا پیشنهاد جدید است، آن رأی نیاورد. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. بفرمایید رأی بدهید كه ما از این مرحله عبور كنیم. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

در جزء (۱) بند «د عبارت «چشمی به جای «اپتیكی .

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! اینجا «نوری درست است، «چشمی غلط است، «نوری (اپتیكی) .

رئیس ـ این هم اصلاح عبارتی است. ایرادی كه شورای نگهبان در ماده (۱۲۹) گرفته است این است كه اینكه بدون رعایت محدودیت سال مالی مربوط به فروش زندان ها مربوط به قوه قضائیه مغایر اصل (۵۳) قانون اساسی است. همچنین ذیل جزء (۲) بند «د این ماده مغایر اصل (۷۴) قانون اساسی است.

كمیسیون آمده برای قسمت اول گفته: «در فراز دوم جزء (۱) بند «ج ماده (۱۲۹) عبارت «در چارچوب بودجه سنواتی جایگزین عبارت «بدون الزام به رعایت محدودیت سال مالی شود كه این مشكل حل شود. اگر مخالف وجود دارد صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای لاهوتی بفرمایید.

مهرداد بائوج لاهوتی (لنگرود) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ببینید دوستان! شما در همه شهرستانها مشكل بحث زندان ها و تبدیل به احسن آنها را سالها دارید. زندان های موجود ما زندان های فرسوده ای هستند و منابع مالی هم اجازه این كار را نمی دهد كه شما این زندان ها را خراب كنید و زندان های جدیدی را جایگزین كنید. یك كار بسیار خوبی كه كمیسیون تلفیق كرد، جا دارد كه آقای حاجی بابایی هم گوش كنند ضمن تشكر رفع ایراد كنند، بحث تهاتر را مطرح كردند. یعنی به شما اجازه دادند زندان های شهرهای تان را بتوانید با شهرداری ها و دیگر نهادها تهاتر كنید.

اما این ایرادی كه شورای نگهبان گرفته اند، آقای حاجی بابایی! انتهای این عبارتی را كه شما اضافه كردید باز هم مشكلی را حل نمی كند. ما در یك مقطع همین كار را كردیم، باز هم نمی توانستیم، دیگر محدودیت برای تهاتر (قائل شویم)، شما الان می خواهید با شهرداری تهاتر كنید، بگویید شهرداری! من این زندان را در اختیار شما می دهم، در یك نقطه دیگر زمین از شما، ساختمان از شما، شما برای ما جایگزین كنید. ما این را چطور در بودجه سنواتی بیاییم عمل كنیم؟ جناب آقای حاجی بابایی! این كار خوبی را كه شما كردید، این عبارتی را كه در انتهای ایراد شورای نگهبان آوردید، عملاً باز هم ما نمی توانیم زندان ها را تبدیل به احسن كنیم. شما را به خدا بیایید كمك كنید، این موضوع را جدی بگیرید.

الان زندان ها به عنوان یك دغدغه است، عمر زندان های ما بالاست، دغدغه ندارند، حالا طرف كه گناه نكرده تصادف كرده به زندان افتاده است، ما او را ببریم در جایی كه واقعاً در شأن جمهوری اسلامی نباشد و آنها را نگهداری كنیم. من خواهش می كنم دوستان به این مطلب رأی ندهند، حتماً ما این عبارت را اصلاح كنیم كه بتوانیم آن اجازه تهاتر را داشته باشیم و بتوانیم با شهرداری ها و دیگر نهادها تهاتر را انجام بدهیم، متشكرم.

رئیس ـ متشكریم، موافق را دعوت بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ موافق جناب آقای كولیوند هستند، بفرمایید.

محمدجواد كولیوند (كرج، اشتهارد و فردیس) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

همكاران محترم! خواهش می كنم توجه بفرمایید. ببینید! نكاتی كه برادرمان جناب آقای لاهوتی گفتند اگر در اصل بند (۱) بند «ج همین ماده (۱۲۹) نگاه كنید، در بند (۱) آورده كه این زندان هایی كه در داخل شهرها هستند با توافق و مذاكره با شهرداری یا سازمان های عمومی غیردولتی و سایر نهادهای عمومی بدون الزام به رعایت مقررات و قوانین، این را آورده است. یعنی اصلاً گفته توجه به مقررات و قوانین نكند، برود تهاتر كند یا نقدی بگیرد، بعد اگر نقدی هم هست به خزانه برود. تنها ایرادی كه گرفته شده و اصلاح كردند، برادر، آقای لاهوتی نگاه كنید! در آن انتها می گوید «بدون الزام به رعایت محدودیت سال مالی . ما چون هر سال بودجه سنواتی می بندیم، نكته اش این است كه یك انضباط مالی ایجاد می كند. آن بالا اجازه داده بدون الزام به رعایت مقررات و قوانین انجام بدهد، اما در پایین می گوید كه اگر بخواهیم دیگر محدودیت سال مالی هم نداشته باشد كه اصلاً ممكن است تهاتر پروژه زندانی هفت، هشت سال، (۱۵) سال طول بكشد. لذا می گوید این را ببرد در بودجه سنواتی اش بگذارد. لذا كمیسیون به درستی این را اصلاح كرده است.

خواهش می كنیم به اصلاح كمیسیون رأی بدهید، تهاتر هم در آن هست، اینكه برادرمان فرمودند كه اگر به این رأی ندهید چون تهاتر نمی تواند، نه اینها بدون رعایت قوانین می توانند بیایند توافق كنند، هم نقدی و هم تهاتری، فقط باید سال مالی اش را رعایت كنند كه مشخصاً بگویند یكساله، دوساله، در بودجه سنواتی بیاورند كه نظم و انضباط مالی داشته باشد. لذا خواهش می كنیم دوستان به اصلاح كمیسیون رأی بدهند.

رئیس ـ متشكریم، دولت بفرمایید.

فرخ مسجدی (رئیس امور برنامه ریزی و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

عزیزان ببینید! برای اینكه یك زندانی فروخته شود یك قراردادی وارد می كنند. معمولاً در این قرارداد در سال اول كل پولش را دریافت می كنند. برای اینكه این زندان جایگزین ساخته شود نیاز است این منابع در سالهای بعد هم مورد استفاده قرار بگیرد. اگر این اجازه را به مجریان ندهیم، مجبور می شوند دریافتی این پول را به سالهای بعد هم منتقل كنند كه هم دور زدن قانون می شود، شاید هم موجب مسائل مالی شود و فسادی از داخلش در بیاید.

بنابراین درخواست ما این است كه به نحوی به مجریان اجازه داده شود كه این منابعی كه ناشی از فروش است و سال اول دریافت می شود، در سالهای بعد برای ساخت زندان جایگزین قابل مصرف باشد. بنابراین به اینكه بدون محدودیت سال مالی اگر این مسأله بحث دارد، به جای این بگذاریم كه «قابل انتقال به سالهای بعد می باشد . هم مشكل شورای نگهبان رفع می شود، هم مشكلات آن برای اجرا را دیگر نخواهیم داشت.

رئیس ـ متشكریم، كمیسیون بفرمایید.

محمد خدابخشی (سخنگوی كمیسیون تلفیق برنامه ششم) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

برای رفع مغایرت با اصل (۵۳) قانون اساسی كه محورهای اصلی اصل (۵۳) قانون اساسی هم انضباط مالی و شفافیت است، این اصلاح انجام شده كه نظر شورای محترم نگهبان هم تأمین شود. بنابراین كمیسیون با حذفش مخالف است.

رئیس ـ متشكریم، پیشنهاد را بخوانید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! فرمودند: «در فراز دوم جزء (۱) بند «ج ماده (۱۲۹) عبارت «در چارچوب بودجه سنواتی جایگزین عبارت «بدون الزام به رعایت محدودیت سال مالی شد .

رئیس ـ حضار ۲۲۱ نفر، پیشنهاد كمیسیون را به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. نظر كمیسیون در ماده (۱۲۹) ارائه شده است. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

ایراد شورای نگهبان در مورد بخش دوم اصل (۷۴) بوده است. اصل (۷۴) این است كه لوایح باید از طریق هیأت وزیران بیاید. آقایان گفتند «و به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود حذف شود، راهش این نبود، به نظرم در سطر آخر می توانستید این طور بنویسید: «اقدامات لازم را انجام و لوایح مورد نیاز را تهیه و با رعایت اصل (۷۴) به مجلس شورای اسلامی تقدیم كنند .

فولادگر ـ این حل نمی كند.

رئیس ـ چرا؟ این حل می كند، یعنی از طریق دولت بیاید.

فولادگر ـ «اقدام قانونی انجام بدهند .

رئیس ـ اقدام قانونی اش یعنی همین، یعنی «با رعایت اصل (۷۴) .

فولادگر ـ تهیه لایحه را باید حذف كنند.

رئیس ـ نه، تهیه لایحه ایراد شورای نگهبان نیست، شورای نگهبان می گوید از طریق اصل (۷۴)، یعنی به هیأت وزیران برود.

فولادگر ـ این الزام است.

رئیس ـ نه الزام نیست، ایراد شورای نگهبان را بخوانید، آن برای دولت است، برای قوه قضائیه این را نگفته است.

حاجی بابایی ـ آقای دكتر! ایراد این است كه قوه قضائیه لایحه را به مجلس بدهد.

رئیس ـ مستقیم نباید بدهد.

حاجی بابایی ـ یعنی راهكار قانونی اش را بگویند، یعنی اصل (۷۴) را انجام بدهد، ما هم همان را می خواهیم بگوییم، ما هم عین همان را داریم می گوییم.

رئیس ـ نه، می شود «لوایح مورد نیاز را تهیه و تقدیم نماید ، كجا تقدیم نمایند؟ ننوشتید، شما نوشتید فقط این عبارت حذف شود، من برای همین می گویم. با رعایت اصل (۷۴) به مجلس تقدیم كنند، ایراد شورای نگهبان همین است. ایراد شورای نگهبان در ماده (۱۲۹) این است كه همچنین ذیل جزء (۲) بند «د مغایر اصل (۷۴) است. اصل (۷۴) این است كه باید از طریق هیأت وزیران بیاید. پس در اصلاح كمیسیون مقصود این بوده كه بعد از كلمه «تهیه و ، «با رعایت اصل (۷۴) به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمایند . «با رعایت اصل (۷۴) اضافه شود كه اشكال شورای نگهبان هم رفع شود. مخالف دارد؟

دبیر (وكیلی) ـ مخالف جناب آقای رحیمی هستند، بفرمایید.

علیرضا رحیمی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دكتر لاریجانی! این نكته ای كه حضرت عالی فرمودید اصلاحی كه انجام شود، ممكن است نظر شورای محترم نگهبان را تأمین كند، منتها كل این بند دارد قوه قضائیه را مكلف می كند نه دولت را و قوه قضائیه موضوع اصل (۷۴) قانون اساسی نیست، موضوع بند دوم اصل (۱۵۸) قانون اساسی است كه در بند دوم اصل (۱۵۸) قانون اساسی تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی را از وظایف رئیس قوه قضائیه تصریح كرده است.

لذا به نظر می رسد كه عدم مطابقت با قانون اساسی یا مغایرت با قانون اساسی مربوط به اصل (۷۴) نیست، چون ما در این بند دولت را مكلف نكردیم، داریم قوه قضائیه را مكلف می كنیم. بعد به همان نسبت كه دولت را نمی توانیم مكلف كنیم لایحه تقدیم كند، به مراتب اولی قوه قضائیه را هم نمی شود مكلف كرد. جزء وظایف قوه قضائیه تهیه لوایح قضائی است. اینكه به مجلس شورای اسلامی هم ارائه بدهد این تكلیف دومی است كه مكرراً شورای محترم نگهبان رد كرده و اولاً اگر در اینجا قرار باشد این بند را حذف كنیم، مابقی چیزی كه می ماند تهیه برنامه قوه قضائیه برای پیشگیری از جرم است كه بود و نبود آن در اینجا هیچ تفاوتی ندارد. لذا حذف این بند هم می تواند جوابگو باشد اگر بنا بر تهیه لایحه نباشد. لذا استدلال بنده این است كه این بند دارد قوه قضائیه را مكلف می كند، دولت را مكلف نمی كند و آقای دكتر لاریجانی! موضوع اصل (۱۵۸) قانون اساسی است.

رئیس ـ متشكریم، موافق صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ موافق جناب آقای كولیوند هستند، بفرمایید.

محمدجواد كولیوند (كرج، اشتهارد و فردیس) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

همكاران محترم توجه بفرمایید! در بند (۲) از بند «ج ماده (۱۲۹) اگر دقت كنید گفته «قوه قضائیه مكلف است حداكثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه به منظور پیشگیری و كاهش جرم، دعاوی و اختلافات، نسبت به شناسایی عوامل مؤثر در بروز دعاوی و جرایم به تفكیك در حوزه های قضائی هر استان اقدام و پس از بررسی جامع پژوهشی، اقدامات لازم را انجام دهد. اقدام لازم چیست؟ یعنی قوه قضائیه لایحه را آماده كرد باید از طریق دولت بفرستد، اصلاً در درون این مستتر است. اگر ما اینجا بیاوریم «و رعایت اصل (۷۴) ، یعنی پس از اینكه بررسی كرد و قوه قضائیه بر اساس اصل (۱۵۸) كارش را انجام داد، به استناد اصل هفتاد و چهارم باید به دولت بدهد، دولت مصوب كند و به مجلس بفرستد.

لذا مسیر، مسیر درستی است، یعنی پیشنهادی كه الان شد كه «با رعایت اصل (۷۴) دقیقاً هم وظیفه قوه قضائیه رعایت می شود، هم وظیفه اصل هفتاد و چهارم كه باید به تصویب هیأت وزیران برسد. لذا خواهش می كنم به این پیشنهاد رأی بدهید كه این بند (۲) هم اصلاح شود.

رئیس ـ متشكریم، كمیسیون هم موافق است. حضار ۲۱۹ نفر، پیشنهاد این است كه برای رفع ایراد شورای نگهبان بعد از كلمه «تهیه و ، «با رعایت اصل (۷۴) به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود بیاید. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

شورای نگهبان در ماده (۱۳۳) این ساماندهی را كه ما در مورد امور انتقال مسائل رهنی كردیم كه بتواند این كار را انجام بدهد، نوشتند مخالف نظریه حضرت امام است و بیع رهنی را بدون إذن مرتهن باطل می دانند. به هر حال كمیسیون برای حل این حذف را پیشنهاد دادند كه این ماده حذف شود. مخالف صحبت می كند؟

دبیر (وكیلی) ـ مخالف جناب آقای لاهوتی هستند، بفرمایید.

بائوج لاهوتی ـ آقای صادقی صحبت می كنند.

رئیس ـ آقای صادقی بفرمایید.

محمود صادقی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ

آقای دكتر ببخشید! نظر شورای نگهبان اول این ایراد را دارد، حالا ولو حضرت امام به عنوان مرجع تقلید و رهبر انقلاب هستند، اما یكی از مراجع هستند. در این زمینه دیدگاه های مختلفی در شرع وجود دارد، نظر امام این است. بنابراین صرف مخالفت و عدم موافقت با نظر امام لزوماً به معنای غیرشرعی بودن آن نیست، این اولاً.

ثانیاً باید اصلاح شود، یعنی حذف كه علاج كار نیست. با حذف این بند مشكل حل نمی شود، بیاییم به گونه ای به جای حذف آن با یك پیشنهاد اصلاحی این را اصلاح كنیم.

رئیس ـ متشكریم، موافق را دعوت بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ موافق جناب آقای دلخوش هستند، بفرمایید.

دلخوش اباتری ـ آقای سلیمی صحبت می كنند.

دبیر (وكیلی) ـ آقای سلیمی بفرمایید.

علیرضا سلیمی (محلات و دلیجان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ببینید! بعضی وقت ها اصلاح امكان ندارد، چون اگر ما بخواهیم اصلاح كنیم اصلاً با ماهیت عبارات تنظیمی سازگاری ندارد. ما اینجا گفتیم إذن مرتهن لازم نیست، چطور می توانیم اصلاح كنیم؟ از آنجا كه مغایر نظر حضرت امام بوده و ولی فقیه حاكم نظراتش در مسائل حكومتی و مسائل مرتبط با حاكمیت نافذ است و این هم با نظر ایشان و ولی فقیه مغایرت دارد، به نظر می رسد ما جز حذف چاره دیگری نداریم، قابلیت اصلاح هم ندارد، متشكریم.

رئیس ـ متشكریم، دولت موافق نظر كمیسیون است. حضار ۲۱۸ نفر، پیشنهاد كمیسیون حذف ماده (۱۳۳) است برای اینكه اشكال شورای نگهبان رفع شود. دولت و كمیسیون موافق هستند. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

اصلاح بعدی در مورد ماده (۱۳۵) است كه گفتند مغایر اصل (۱۱۲) قانون اساسی و نظر تفسیری این شورا در خصوص اصل (۱۱۲) است. لذا پیشنهاد كمیسیون برای حل این، حذف ماده (۱۳۵) است. مخالف صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ مخالف جناب آقای لاهوتی هستند، بفرمایید.

مهرداد بائوج لاهوتی (لنگرود) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان ببینید! نمی دانم این بحث دارایی های مسئولین چه داستانی است، آقای دكتر دهقانی هم در این قضیه پیشكسوت هستند. ببینید! از سال ۷۸ بین مجلس، دولت و شورای نگهبان در حال دور زدن است. از آن طرف بعد ما می گوییم كه مسئولین نظام هم مورد تهمت و افترا هستند. از آن طرف قانونگذار آمده شفاف كرده هر كسی كه بیاید لیست دارایی های خودش را بدهد، فردا هم مورد تهمت و افترای كسی واقع نشود. این شفافیت اعتماد به مسئولین نظام ایجاد می كند، این بی اعتمادی كه ما امروز در جامعه داریم در اثر چیست؟ در اثر همین موضوع است.

من تعجب می كنم چرا كمیسیون تلفیق این موضوع را حذف كردند، این موضوع چیست؟ آمده گفته «قوه قضائیه موظف است از سال اول اجرای برنامه، به طور سالانه گزارش نحوه اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان، كارگزاران جمهوری اسلامی ، بعد در ادامه آمده گفته هر كس در راستای این قانون تخلفی را انجام داد، لیست دارایی خودش را نداد و تخلف كرد با او برخورد شود.

دوستان! ما روی بندهای خیلی معمولی اصرار كردیم كه به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود، به نظر من اگر ما روی هیچ بندی اصرار نمی كردیم باید روی همین بند اصرار كنیم. بگذارید این مواضع تهمتی كه امروز نسبت به مسئولین سالم، صادق و پاكی كه در نظام جمهوری اسلامی دارند برای مردم خدمت صادقانه انجام می دهند اما مورد اتهام هستند، بگذارید لیست این افراد با افراد ناپاك این جامعه جدا شود. چرا نمی گذارید؟ هر بار كه این موضوع به مجلس شورای اسلامی آمد دچار مشكل شد.

رئیس ـ آقای لاهوتی ببینید! ممكن است شورای نگهبان هم اصرار كند، ایراد شورای نگهبان مطابقت قانون اساسی است، چون آنها می گویند موردی كه در مورد اصل (۱۴۲) است حصری است. بنابراین اگر شما بگویید كسانی كه مطابق اصل (۱۴۲) اموال شان را باید بدهند و حتی برای كتمان آن مجازات بگذارید، شورای نگهبان ایراد نمی گیرد. اما چون این را شمول دادید شورای نگهبان ایراد می گیرد.

بائوج لاهوتی ـ آقای دكتر! اصلاح كنیم.

رئیس ـ من فكر می كنم اگر ما بیاییم این را به همان مقاماتی كه مربوط به اصل (۱۴۲) است محدود كنیم، مقامات اصلی كشور، آن وقت این مشكل حل می شود، شورای نگهبان هم نمی تواند ایراد بگیرد.

بائوج لاهوتی ـ بله آقای دكتر، ما هم همین را می گوییم، كمیسیون آمده حذف كرده است.

رئیس ـ اگر موافق باشید اگر نظر كمیسیون رأی نیاورد آن پیشنهاد را مطرح كنیم.

بائوج لاهوتی ـ آقای دكتر! من موافق هستم، دوستان الان به این حذف رأی ندهند كه همین عنایتی كه جناب عالی فرمودید، حذف نكنیم، كمیسیون آمده حذف كل كرده. یعنی باز هم این بلاتكلیفی در بحث دارایی مسئولین باقی خواهد ماند.

رئیس ـ متشكریم، موافق بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای ابطحی موافق هستند، بفرمایید.

سیدمحمدجواد ابطحی (خمینی شهر) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ابتدا یك تذكر بدهم، در دستور روز هم بود كه چرا مجلس و دولت ما در موضوع خانه سفیر سوئد كه دو وزیر از وزرای ما شركت كردند در یك مجلسی كه تحقیر عزت ملی این كشور بود، سكوت كردند.

آقای رئیس! گفتند كه بخش خصوصی در آنجا شركت كرده، در حالی كه وزرای ما آنجا چكار می كردند؟

در هر صورت، اما آقای رئیس، آقای لاهوتی عزیز! این خلاف اصل (۱۱۲) است به خاطر اینكه اگر ما اصرار هم كنیم به مجمع می رود، نظر مجمع این نبوده. آقای لاهوتی می گویند اصرار كنیم، اصرار كنیم می رود مجمع، همان مجمعی كه این را خلاف گرفته. مجمع آمده طرح قبلی ما را كه حتی مدیران كل و استانداران و دیگران هم بودند را اشكال وارد كرد. ما اصرار كردیم رفت مجمع، مجمع برگرداند، حالا شورای نگهبان می گوید شما كه این كار را می كنید، اصرار هم بكنید، می رود مجمع، مجمع هم خودش قاضی است و هم خودش شاهد است، بنابراین این دور باطلی است كه ما می گذاریم به همین جهت كمیسیون هم حذف كرده، نه اینكه كمیسیون دلش نمی خواسته این شفافیت صورت بگیرد دارایی مقامات بررسی نشود، اصل (۴۲) حصری است، مقاماتی كه در اصل (۱۴۲) هستند احصاء شده، اجازه نمی دهد شورای نگهبان كه ما بیش از او عناوین را وارد كنیم. مجمع هم همین را رأی داده، اگر شما هم اصرار كنید اصرار بیهوده است، چون به مجمع می رود، نظر تفسیری مجمع هم همان است بنابراین رد می كند، چه كار باطلی است. بنابراین من معتقدم كار كمیسیون درست بوده و حذفش اولی است، اگرچه می توانید با رایزنی بیشتری كه با شورای نگهبان می كنید نظر تفسیری شورای نگهبان را برگردانید، وگرنه تا حالا هست، به عقیده من حذف این به ثواب نزدیك تر است. والسلام علیكم و رحمه الله

كواكبیان ـ آقای رئیس! خارج از موضوع صحبت می كند، اخطار دارم.

رئیس ـ متشكریم، اخطار را بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای دكتر كواكبیان البته در لوح تشریف ندارید، جناب آقای قاضی پور بفرمایید.

نادر قاضی پور (ارومیه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام. آقای لاریجانی! اخطار من اصل (۱۴۲) قانون اساسی است. می گوید: «دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می شود كه بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد . اینكه ما تصویب كردیم می خواهیم به استناد اصل (۱۴۲) قانون اساسی عمل شود. والسلام

رئیس ـ متشكریم، البته این چیزی كه ما تصویب كردیم مطابق اصل (۱۴۲) نیست، آن را توسعه دادیم كه شورای نگهبان می گوید چون این را مجمع تصمیم گرفته، شما نمی توانید تصمیم بگیرید باید دوباره به مجمع برود. اگر شما می خواهید ایراد نگیرد، باید یك پیشنهادی بدهید در همین محدوده ای كه در اصل (۱۴۲) است دیگر شورای نگهبان نتواند ایراد بگیرد. متشكریم، حالا موافق هم صحبت كرده، دولت و كمیسیون موافق حذف هستند.

 حضار ۲۱۸ نفر، نمایندگان نظرشان را راجع به نظر كمیسیون اعلام بفرمایند، اگر این پیشنهاد كمیسیون رأی نیاورد، آن وقت ما پیشنهاد دیگر را مطرح می كنیم. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد. پیشنهاد دیگری برای حل این بدهید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقایان: حاجی، دهقانی و تابش پیشنهاد چاپ شده دارند.

رئیس ـ آقای دهقان بفرمایید.

محمد دهقانی نقندر (چناران و بینالود) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن عرض خداقوت به همه سروران عزیز، آقای دكتر لاریجانی جناب عالی استحضار دارید كه شاید طولانی ترین قانونی كه در این مجالس قانونگذاری از اول مشروطه تا الان تصویب شده، قانون رسیدگی به اموال مسئولین است. ده سال طول كشید. یك قانونی در مجمع تصویب شده ضمانت اجرا ندارد، البته این ایراد شورای نگهبان به لحاظ حقوقی چون می گوید مجمع تصویب كرده، شما باید كاری كنید كه به مجمع برود، ما دو تا راه بیشتر نداریم، یك راه این است كه اصرار كنیم، راه دوم این است كه ما فقط همانطوری كه جناب عالی فرمودید موضوع را منحصر كنیم در حكم اصل (۱۴۲). موضوع در واقع نص اصل (۱۴۲) است، دیگر بر اساس مصلحت نرفته در مجمع تصویب شود.

بنابراین ما اگر این متن را بیاوریم به اصل (۱۴۲) منحصر كنیم و بگوییم كلیه مقامات موضوع اصل (۱۴۲) قانون اساسی كه شامل رهبر، رئیس جمهور، وزرا، معاونان رئیس جمهور و فرزندان و همسران آنها می شود موظفند اموال و دارایی خود را مطابق اصل مذكور به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند. عدم اعلام اموال یا كتمان آن یا گزارش ناقص آن جرم و مستوجب مجازات تعزیری درجه شش (محرومیت از حقوق اجتماعی) می باشد. اگر ما این را بیاوریم به نظر من هم خلاف اصل (۱۱۲) نیست و هم اینكه واقعاً یك حكمی است كه (۳۷)، (۳۸) سال از این حكم قانون اساسی گذشته و واقعاً اجرا نشده، چون ضمانت اجرا نداشته آقای دكتر لاریجانی!

همكاران عزیز، برادران و خواهران! ضمانت اجرا ندارد، ما یك خط قانون در خصوص این اصل مهم قانون اساسی در این كشور نداریم، به همین دلیل اگر وزرا و معاونین رئیس جمهور اموالشان را اعلام نكنند، فقط سخنگوی قوه قضائیه می آید می گوید اعلام نكردند، هیچ كار دیگری نمی كنند و حتی نمی توانند اعلام كنند كه اینها اسم هایشان را هم اعلام نمی كنند. من خواهش می كنم به خاطر احترام به قانون اساسی برایش ضمانت اجرا بگذاریم، این اصل (۱۴۲) دارای ضمانت اجرا شود و به نظر من با توجه به اینكه اصل (۱۴۲) در مجمع بر اساس مصلحت تصویب نشده، این حكم موجود است، این حكم را محور قرار دهیم و برایش ضمانت اجرا بگذاریم. برای بقیه مسئولین كه در قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام سال ۱۳۹۴ تصویب شده، برای آن باید طرح جداگانه بدهیم و اصرار كنیم كه به مجمع برود كه ان شاءالله مجمع خودش اقدام كند. من خواهش می كنم مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانونی كه خودش تصویب كرده احترام بگذارد و یك ضمانت اجرایی برای قانون خودش بگذارد آقای دكتر لاریجانی! اما ما اینجا این كار را می توانیم انجام دهیم، خیلی ممنون.

رئیس ـ خیلی ممنون، آن متنی كه ایشان و آقای حاجی دلیگانی و آقای تابش مطرح كردند این است، «كلیه مقامات موضوع اصل (۱۴۲) قانون اساسی موظفند اموال و دارایی های خود را مطابق اصل مذكور به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند. عدم اعلام اموال یا كتمان یا گزارش ناقص آن جرم و مستوجب مجازات تعزیری درجه شش یعنی محرومیت از حقوق اجتماعی می باشد . این دیگر آن اشكال شورای نگهبان كه یك تلقی و تفسیر حصری از اصل (۱۴۲) را دارد، دیگر نمی تواند ایراد بگیرد. پیشنهاد ایشان این است اگر مخالف صحبت نمی كند رأی بگیرم، اگر صحبت می كند كه مطرح كنند. (كواكبیان ـ اخطار دارم) چشم اخطارتان را هم گوش می دهیم.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای قاضی پور مخالف هستند.

نادر قاضی پور (ارومیه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای لاریجانی! من یك سؤال دارم. آقای دكتر لاریجانی! من سؤالم این است كه این قانون موقت است برای دائمش چه می شود؟ آیا بعد از پنج سال این وزرایی كه تخلف خواهند كرد، برخورد خواهد شد، یا نیاز به قانون دائمی دارد؟

رئیس ـ آقای قاضی پور! ما یك قانون دائمی در این زمینه داریم.

قاضی پور ـ پس من مخالف نیستم.

رئیس ـ خیلی ممنون، پس موافق هم صحبت نمی كند، دولت مخالف و كمیسیون موافق است، حضار ۲۲۰ نفر، برای اینكه این مشكل حل شود، این جایگزین ماده (۱۳۵) می شود كه اشكال قانون اساسی نداشته باشد. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند، كمیسیون هم موافق است. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید، برای تأمین نظر شورای محترم نگهبان این اصلاح صورت گرفته. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

ماده (۱۴۱) را شورای محترم نگهبان باز ایراد گرفته و گفته است از این حیث كه مشخص نیست نسبت این الگو با تكلیف مندرج در اساسنامه مركز الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت چیست ابهام دارد و یكی هم در مورد سند ملی روابط فرهنگی جمهوری اسلامی در سطح بین المللی با بند (۲۲) مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ابهام دارد، حالا دیگر معلوم نیست از این سندها چه چیزی در می آید. كمیسیون گفته اجزاء (۱) و (۴) بند «الف ماده (۱۴۱) را حذف كنیم كه بقیه آن را شورای نگهبان دیگر ایراد نگرفته. یعنی همین الگوی اسلامی ـ ایرانی را گفته حذف كنید، شورای نگهبان گفته الگوی اسلامی ـ ایرانی را حذف كنید، تقصیر ما نیست. یكی هم سند ملی روابط فرهنگی را گفته حذف كنید (حاجی بابایی ـ توضیح بدهید چون رهبری جایی را مشخص كرده) اگر اینجا هم بود ایرادی نداشت، حالا شورای نگهبان می گوید چون یك جای دیگری را رهبری فرمودند آنجا دارند كار می كنند ابهام دارد. اگر پیشنهاد كمیسیون مخالف ندارد ما رأی بگیریم.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای نوروزی مخالف هستند، بفرمایید.

حسن نوروزی (رباط كریم و بهارستان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

عزیزان توجه بفرمایید! ما در ماده (۱۴۱) دولت را موظف كردیم كه تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه اسناد زیر را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

یكی بحث الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت و توسعه كشور است و دیگر سند ملی روابط فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطح بین المللی است كه شورای نگهبان به آن ایراد گرفته و متأسفانه كمیسیون با حذف این دو بند موافقت كرده. یكی بند الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت و دیگری سند ملی. علت اینكه عزیزان ما حذف فرمودند این است كه فرمودند مثلاً معلوم نیست الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت، واقعاً چطور بعد از سی و هشت سال از انقلاب با فرمایشات امام و مقام معظم رهبری و این همه علمای فرهیخته در سطح حوزه و دانشگاه یعنی ما واقعاً الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت و توسعه كشور را نداریم و نمی توانیم بنویسیم؟ واقعاً این مشخص نیست؟ پس این سمینارهای گوناگونی كه درباره الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت اتخاذ شد اینها چه می گفت؟ یا سند ملی روابط فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطح بین المللی، واقعاً باید این سندش نوشته شود. رایزن های فرهنگی ما در كشورهای گوناگون باید چه راهی را پیشه كنند؟ من یادم نمی رود در زمانی كه خود آقای دكتر لاریجانی وزیر ارشاد بودند قرار بود من رایزن فرهنگی ایران در فیلیپین بشوم، آن شخصی كه به جای من رفت بعداً آن رایزن فرهنگی در فیلیپین موزاییك فروشی باز كرد. ما نباید چیزی بنویسیم این كسی كه در آنجا می رود چكار باید بكند و چه مسأله ای را باید پیگیری كند؟ سند ملی نوشته شود. اینكه ما رایزن بفرستیم ولی واقعاً هیچ سندی نداشته باشیم برای كاركرد او و هر كس به سلیقه خودش كار كند، چه خواهد شد؟ ما در همه زمینه ها باید روی بحث های اسلامی ـ ایرانی و روی سند ملی روابط فرهنگی جمهوری اسلامی ایران كار كنیم. دانشگاه ها و حوزه علمیه ما، حوزه علمیه خراسان، قم، اصفهان و همه، حوزه علمیه تهران، دانشگاه های ما و اساتید محترم باید در این زمینه كار كنند. بنابراین اینكه ما دولت را موظف كردیم تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سند الگوی اسلامی ـ ایرانی را تهیه كند، این لازم و ضروری است. سند ملی روابط فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطح بین المللی لازم و ضروری است. به هر حال ما یك كشوری دارای خط، فكر و اندیشه مستقل هستیم و برای سایر كشورها الگو هستیم. اگر واقعاً كشورها از ما سؤال كنند الگوی اسلامی ـ ایرانی شما چیست بگوییم ما حذف كردیم و نداریم؟ یا اگر از ما سؤال كنند (وكیلی ـ آقای نوروزی متشكر) سند ملی روابط فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطح بین المللی چیست؟ بگوییم ما نداریم، ما حذف كردیم؟ پس ما در این (۳۸) سال چكار كردیم؟ این همه محققین، پژوهشگران و اندیشمندان چه كردند؟ بنابراین من مخالفم، عزیزان رأی مخالف بدهند، اصرار بورزید. جای مجمع تشخیص مصلحت هم همین است كه بیاید این مسأله را حل كند و بخواهیم از دولت كه این مسأله حل شود. من فكر می كنم این مسائلی كه مربوط به بنیه انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران است. اینها را به سرعت حذف نكنیم و به آن بیاندیشیم. والسلام

رئیس ـ متشكریم، یك نكته ای هم دوستان كمیسیون گفتند، ببینید! ایراد شورای نگهبان این است كه این نسبتش با اساسنامه مركز الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت كه به تأیید مقام معظم رهبری رسیده و همچنین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی معلوم نیست. ما اینجا نوشتیم دولت موظف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه اسناد ذیل را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تهیه كند، بعد از «قوانین و مقررات بنویسید و «تدابیر مقام معظم رهبری و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی (پناهی ـ آقای دكتر سند را دولت باید تعیین كنند، آنها مرجع این كار هستند) نه، آنها دارند كار محققانه می كنند (مسجدی ـ مقام معظم رهبری هم فرمودند زمان می برد و به این زودی ها نخواهد بود) به هر حال ایراد شورای نگهبان را با یك تدابیر مقام معظم رهبری می شود حل كرد، یعنی لزوم ندارد حذف كنیم. پیشنهاد كمیسیون را مخالف صحبت كرد، موافق هم صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای موسوی لارگانی موافق هستند.

رئیس ـ آقای موسوی بفرمایید.

سیدناصر موسوی لارگانی (فلاورجان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

لازم می دانم از ملت شریف ایران به واسطه حضور در یوم الله (۲۲) بهمن ماه كه مشت محكمی به دهان استكبار جهانی زدند، مخصوصاً مردم شریف و شهیدپرور شهرستان فلاورجان تشكر كنم.

نكته ای كه جناب آقای نوروزی فرمودند بحث اینكه (۳۷) سال از انقلاب می گذرد و ما الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت و سند ملی روابط فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطح بین الملل را كاری نكردیم و زشت است كه بعد از (۳۷) سال اگر به ما گفتند ما الگوی اسلامی را نداشته باشیم.

ببینید! اینكه ما حقیقتاً در مسائل فرهنگی كوتاهی كردیم كه هیچ شكی در آن نیست. مقام معظم رهبری یكی، دو سال قبل آن قدر مسائل فرهنگی مغفول واقع شده و آن قدر اهمیت دارد كه ایشان سال را به عنوان سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری كردند.

اما بحثی كه الان هست، شورای محترم نگهبان سنخیتش را سؤال كردند كه كمیسیون محترم تلفیق با توجه به اینكه نماینده محترم شورای نگهبان حضور داشته و با نظر ایشان پیشنهاد حذف این دو بند را داده كه این مشكل حل شود. البته تدبیری هم كه جناب آقای دكتر لاریجانی داشتند اگر حذف رأی نیاورد می شود آن نظر را ما رأی دهیم تا مشكل نظر شورای محترم نگهبان كه ایراد گرفتند برطرف شود.

رئیس ـ متشكریم، دولت با نظر كمیسیون موافق هستید، نظر كمیسیون هم كه معلوم است. حضار ۲۲۰ نفر، پیشنهاد كمیسیون را به رأی می گذاریم، پیشنهاد كمیسیون حذف بند (۱) «الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت و «بند (۴) سند ملی روابط فرهنگی جمهوری اسلامی این دو بند را می گویند حذف كنید. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند، دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید، متشكریم، پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. لب مرز بود.

 ماده (۱۴۲) را بفرمایید. حالا قبل از اینكه ماده (۱۴۲) را بگویم، برای اینكه دوستان برنامه شان را داشته باشند استیضاح كه خوانده شد به وزیر محترم راه و شهرسازی اطلاع دادیم زمانی كه شما می توانید بیایید مجلس، بگویید. ما یك محذوری داشتیم كه ما هفته آینده وارد بودجه می شویم و این استیضاح و بودجه را باید با هم تنظیم می كردیم، لذا به ایشان گفتیم هرچه زودتر شما بیایید، ایشان یك نامه ای نوشتند گفتند من اختیارش را به رئیس مجلس می دهم كه این تصمیم را بگیرد.

ما تصمیم گرفتیم روز یكشنبه اول استیضاح را بگذاریم و بعد وارد بودجه شویم كه هر دو موضوع را برسیم و مشكلی در مسیر كار پیش نیاید، لذا دوستان بدانید روز یكشنبه ما استیضاح را در دستور داریم، آقای قاضی زاده هم كتباً به دوستان اعلام بفرمایند.

در ماده (۱۴۲) اشكال شورای نگهبان این است كه مطابق اصل (۵۵) قانون اساسی نظارت دیوان محاسبات بر اساس اعتباراتی است كه در بودجه مشخص می شود. بعضی از این دستگاه ها مثل شهرداری ها، سازمان تأمین اجتماعی و هلال احمر ممكن است از بودجه دولت هم استفاده كنند، ولی بودجه های دیگر هم دارند، لذا می گویند تسری دیوان محاسبات اشكال دارد، اشكال اصل (۵۵) گرفتند. كمیسیون بر نظر خودش اصرار كرده، ما نظر كمیسیون را باید به رأی بگذاریم، مخالف اگر هست صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای كیان پور مخالف هستند، بفرمایید.

كیان پور ـ آقای كاتب صحبت می كنند.

دبیر (وكیلی) ـ آقای كاتب بفرمایید.

غلامرضا كاتب (گرمسار و آرادان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

من خواهش می كنم همكاران عزیز به دو نكته دقت كنید! طبق قانون اساسی اصل (۵۵) دیوان محاسبات مسئولیت اعتبارات دولتی را دارد. ما اگر می خواهیم كه مسئولیت اعتبارات دیگر دستگاه های عمومی را بر گردنش بگذاریم، عملاً از مسئولیت اصلی اش هم باز می ماند.

نكته دوم؛ امروز در نهادهایی مثل شهرداری ها شورای شهر وجود دارد، شورای شهر مسئولیت نظارت بر اموال بیت المال شهرداری ها را هم دارند، چه ضرورتی دارد یك كاری را كه شورای شهر دارد انجام می دهد ما این را باز به دیوان محاسبات بدهیم؟

 نكته سوم؛ همكاران در این متن دقت كنید ما نوشتیم كه دیوان محاسبات نظارت بر برنامه ها هم داشته باشد. اگر ما گفتیم نظارت بر برنامه به عنوان مثال در برنامه گفتیم مثلاً رشد شلتوك این درصد باشد، رشد تولیدات كشاورزی و دامی این اندازه باشد، آیا رشد تولیدات كشاورزی اینجا دولتی است، یقیناً دولتی نیست. اینجا بخش خصوصی دارد اجرا می كند. اگر بخش خصوصی نتوانست به خوبی مأموریتش را اجرا كند، چه كسی باید پاسخگو باشد؟ دیوان محاسبات چگونه می تواند بیاید اینجا برخورد كند؟ یك تداخلی بین مأموریت های اصلی نهادهای دیگر نظارتی با دیوان محاسبات شكل می گیرد، ما فكر می كنیم با این كار انضباط ایجاد می كنیم.

 من از همكاران خواهش می كنم بعضی از وقت ها بعضی از قانون هایی كه اضافه می كنیم عین بی انضباطی است كه در سیستم نظام اداری كشور ایجاد می كنیم. اینكه ناظر بر روی ناظر مشكل مملكت ما حل نمی شود. ما الان همین بحثی را كه داریم دیوان محاسبات از اموال بیت المال و اعتبارات دولتی نظارت كند، بهترین كاری است كه ما در نظام طبق قانون اساسی باید انجام دهیم. خواهش می كنم یكی اینكه اصرار كردن به این موضوع و فرستادن به مجمع تشخیص مصلحت یك زمان طولانی را هم از اجرای قانون برنامه می گیرد و استدعایم از همكاران این است كه این را اجازه دهید طبق سنوات گذشته پیشنهاداتی داده شود كه پیشنهادات مكتوب هم وجود دارد، دیوان محاسبات رسالت اصلی و قانونی خودش را انجام دهد، آن بخشی از اموال نهادهای عمومی غیردولتی هم هست، اگر زیرمجموعه مقام معظم رهبری است، طبق قانون اساسی تكلیفش مشخص است و نهاد نظارتی زیرمجموعه مقام معظم رهبری كارش را انجام می دهد. آن بخشی هم كه زیرمجموعه شهرداری هاست به شورای شهری كه توسط همین ملت انتخاب شده انجام می دهد، استدعایم این است كه اصرار را نپذیرید، به این اصرار رأی ندهید، اجازه دهید كه اصلاح داده شود تا ما بتوانیم كه به مجمع تشخیص مصلحت نفرستیم.

رئیس ـ متشكریم، توجه دوستان را من به این نكته جلب می كنم، ایراد مهم شورای نگهبان روی این است كه این نظارت دیوان محاسبات باید ماهیت بودجه ای داشته باشد. چون اینجا نوشته نظارت بر عملكرد قانون برنامه، باید بنویسد عملكرد بودجه ای. یا در سطر پایین آوردید عبارت «از جمله كلیه فعالیت ها ، كلیه فعالیت ها شامل بودجه ای می تواند باشد و نباشد، باید بنویسیم «كلیه فعالیت های بودجه ای . اینها را كه بگوییم اشكال شورای نگهبان تقلیل پیدا می كند و می شود آن وقت حل كرد. موافق صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای نوروزی موافق هستند، بفرمایید.

حسن نوروزی (رباط كریم و بهارستان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

«لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم

برادران عزیز توجه بفرمایند! من به دو دلیل عرض می كنم كه ما باید به این ماده رأی مثبت دهیم. آقایان عزیز! عنایت بفرمایید آنچه را كه از بودجه ملی الان دیوان محاسبات در استان تهران می خواهد بر آن نظارت كند (۳۰۰) میلیارد تومان است، یعنی كمتر از یك استان كوچك. ولی شهرداری هایی مثل شهرداری تهران با (۳۰) الی (۳۵) هزار میلیارد تومان، شهرداری مشهد با (۲۵) هزار میلیارد تومان آیا نباید یك كسی بر آنها نظارت كند؟ سروران محترم! تعاونی های روستایی میلیارد تومان پول در اختیارشان هست و هیچ كس بر آنها نظارت نمی كند.

سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری ها، آیا كسی نباید بر اینها نظارت كند؟ ما به همین عنوان كه بگوییم اینها مثلاً مراكز عمومی غیردولتی هستند تمام؟ مگر نه این است كه مردم به خود ما و شما نماینده ها مراجعه می كنند و می گویند پول های میلیاردی شهرداری ها، تأمین اجتماعی ها، سازمان تأمین تعاونی روستایی ها و مناطق آزاد. یكی از مسائلی كه الان هست كه بر آن هیچ كس نظارت نمی كنند بحث مناطق آزاد است.

سروران محترم؛ من و شما مسئول هستیم كه باید شفاف سازی را در این مملكت حاكم بكنیم. من تعجب می كنم كشورهایی كه متدین نیستند، دینمدار نیستند، رئیس جمهورشان را، نخست وزیرشان را به خاطر عدم شفافیت مالی یا دست اندازی به بیت المال استیضاح می كنند و ما در این مجلس اصولی، در این مجلس انقلابی، در این مجلس اهل تدین می آییم دست خیلی ها را باز می گذاریم. برادران عزیز مگر دیوان محاسبات چشم من و شمای نماینده مجلس شورای اسلامی نیست؟ شما چرا این اختیار را از چشم خودتان سلب می كنید كه هیچ كسی نباید به مراكز پولی اصلی این مملكت ناظر باشد. شما بودجه عمرانی امسالی را كه در بودجه سال ۱۳۹۶ اختصاص داده اید آیا (۱/۰)، یك بیستم بودجه شهرداری ها می شود؟ شما بر این بودجه اندك نظارت می كنید، اما بر بودجه سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تعاونی روستایی، شهرداری ها با هزاران میلیارد همه چیز را رها كردید. آقا دیوان محاسبات را قوی كنیم، به آن نیرو بدهیم، جلو خلاف ها را بگیریم، نگذاریم هر كسی هر كجا حاكم شد هر كار می خواهد بكند. به دیوان محاسبات قضات قوی بدهیم، مسئول قوی بدهیم، بودجه قوی بدهیم. آقایان عزیز، نمایند ه های محترم! همسنگران انقلابی و دینی بیایید جلو تخلف را بگیرید. من نمی خواهم ذائقه مردم ایران را تلخ كنم و پرده بردارم از بعضی تخلف های مالی كه انجام می شود. ولی سروران عزیز این درست، عین قانون، عین شرافت، عین حق است. هزینه و منابع و مصارف شهرداری ها، سازمان تأمین اجتماعی (شستا) این بودجه های هزاران هزار میلیاردی، بودجه هلال احمر، واحد های وابسته. چه كسی باید بودجه های مناطق آزاد را كنترل كند؟ دیوان محاسبات چشم شما نمایندگان و مجلس است. نفرمایید دیوان محاسبات قدرت ندارد به آن قدرت بدهید. آنچه را شما به استان تهران اختصاص داده اید ببینید چقدر است؟ در بودجه ای (۳۰۰) میلیارد تومان، كه حالا باید دیوان محاسبات نظارت كند. (رئیس ـ متشكریم) اما بودجه های این واحدهایی كه الان باید بر آنها نظارت بكنیم از طریق دیوان محاسبات است ببینید! هزاران هزار میلیارد است، برای رضای خدا، برای رضای امام زمان، قلب ملت را روشن كنیم با رأی و اصرار بر این ماده و ان شاءالله رأی مثبت بدهید.

رئیس ـ خیلی ممنون، اخطار داریم، بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ اخطار جناب آقای لاهوتی هستند.

كواكبیان ـ ما اخطار داریم.

رئیس ـ راست می گویند اول آقای كواكبیان اخطار داشتند. دادش درآمد، آقای كواكبیان داد نزن، مخصوصاً بعد از اینكه برای احزاب، یارانه هم گذاشتند دیگر شما نباید خیلی داد بزنید، بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ آقای كواكبیان شما جای دیگر نشسته اید، سر جای خودتان بنشینید.

كواكبیان ـ آقا! اشتباه است، ما همان جا هستیم.

رئیس ـ این دیگر تقصیر ما نیست، این میكروفون هم نسبت به شما حساسیت دارد، بفرمایید.

مصطفی كواكبیان (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ

آقای وكیلی! دستگاه خراب است، خواهشاً نگویید جایتان عوض شده است. دستگاه شما كار نمی كند به ما مربوط نیست.

آقای رئیس! من در آن موقع كه می خواستم اخطار بدهم، (رئیس ـ اخطار اصل چندم را می فرمایید؟) بحث بنده در مورد اصل (۱۱۰) قانون اساسی بود. در بحثی كه مطرح شد من می خواهم بگویم كه قرآن كریم فرمودند «اجتنبوا كثیراً من الظن ان بعض الظن اثم یكی از نمایندگان محترم یك مشت لاطائلات كه واقعاً مال بعضی از روزنامه های هتاك است بدون بررسی بحث می كند. امروز ساعت (۲) رادیو تكذیب كرد. یك جلسه بخش خصوصی در یكی از سفارتخانه ها داشتند در رابطه با انعقاد بعضی از قراردادها، اصل قراردادها در مقابل رئیس محترم جمهور امضاء شده بعداً هم آنها یك مراسم ملی داشتند، ایشان آمدند می گویند، چرا مجلس ساكت است. من خواهشم این است كه شما چرا از این مسائل به راحتی می گذرید؟

واقعاً بحث این است كه در همان آنجا مطرح می كند كه شاید پشت پرده یك مسائلی است، اگر واقعاً مقام معظم رهبری و شورای عالی امنیت ملی مأموریت داده، اتفاقاً گفته كشور سوئد یك كشور خوش نامی در كشور ما هست، اگر واقعاً به وزیر خارجه كه اصلاً نبوده در آنجا توهین كردند و به وزرای دیگر اعتماد نیست، خوب بگویند ما هم مقابله كنیم. (رئیس ـ متشكریم) اینكه پشت پرده چیزی است، من واقعاً خیلی ناراحت هستم.

رئیس ـ آقای لاهوتی اخطار را بفرمایید.

مهرداد بائوج لاهوتی (لنگرود) ـ اصل (۵۵) قانون اساسی را من اخطار دارم.

آقای دكتر لاریجانی ببینید! «دیوان محاسبات به كلیه حساب های وزارتخانه ها، مؤسسات، شركت های دولتی و دستگاه هایی كه به نحوی از انحاء از بودجه كل كشور استفاده می كنند به ترتیبی كه قانون مقرر می دارد مسئولیت رسیدگی دارد . آقای دكتر لاریجانی! الان استحضار دارید شهرداری ها، بعضی از نهادهای عمومی دولت (رئیس ـ شهرداری ها از بودجه عمومی دولت استفاده می كنند) نخیر آقای دكتر از بودجه عمومی دولت استفاده نمی كنند. (رئیس ـ بودجه، راه آهن، ماشین...) آقای دكتر! اجازه بفرمایید، میكروفون من را دستور ندهید قطع بكنند. (رئیس ـ نه دستور نمی دهیم) آقای دكتر ببینید! كاملاً من با شما موافق هستم، آن قسمتی كه بودجه عمومی دولت استفاده می كند اتفاقاً دیوان محاسبات كاملاً موظف به رسیدگی است اما منابع درآمدی مربوط به خودشان را دیوان دیگر حق رسیدگی ندارد.

آقای دكتر لاریجانی! الان سومین بار است در مجلس شورای اسلامی ما این كار را كردیم و رفت شورای نگهبان كه ایراد اصل (۵۵) گرفتند، الان هم داریم اصرار می كنیم این موضوع را بفرستیم برای مجمع تشخیص. من خواهش می كنم شما این موضوع را شفاف بكنید، همین فرمایش حضرت عالی آن قسمتی كه از منابع دولت هست باید دیوان محاسبات رسیدگی كند اما آن قسمتی كه منابع مربوط به دولت نیست دیگر دیوان حق دخالت ندارد. من خواهش می كنم اگر همین تكه فرمایش شما را لحاظ بكنند موضوع حل شده است.

رئیس ـ آقای لاهوتی ببینید! حالا اخطار شما به طور طبیعی تصور همه هم همین است كه در واقع دیوان محاسبات به همین روشی كه شما می فرمایید باید نظارت كند، منتها عبارت طوری است در اصل (۵۵) كه دو گونه برداشت از آن می شود، یك برداشت همین است كه جناب عالی می فرمایید، برداشت دیگر این است. اصل (۵۵) را ملاحظه بفرمایید. «دیوان محاسبات به كلیه حساب های وزارتخانه ها، مؤسسات، شركت های دولتی و سایر دستگاه هایی كه به نحوی از انحاء از بودجه كل كشور استفاده می كنند . این دستگاه هایی كه اینجا نوشتند همه از بودجه دولتی در یك حدی استفاده می كنند. در صدر اصل گفته به كلیه حساب ها آن رسیدگی می كند، لذا دو برداشت است به هر حال ما باید مقید به برداشت شورای نگهبان باشیم. من از آقای حاجی بابایی پرسیدم كه شورای نگهبان كه این را نوشته آیا مرادشان همینی است كه الان ما می فهمیم؟ ظاهراً آنها گفتند چون شما یك قدری نظارت را عام نوشتید ما ایراد داریم، یعنی شامل نظارت مالی و غیر مالی می شود. اگر این بخش را بگویید نظارت بر عملكرد مالی ممكن است مشكل حل شده باشد، پس دو برداشت است، حالا باید ببینیم نظر شورا چیست. (بائوج لاهوتی ـ آقای دكتر! ببینید این باید اصلاح بشود، بالاخره درآمدهای مربوط به شهرداری ها را مشمول نمی شود.) حتماً اصلاح می كنیم. متشكریم، دولت بفرمایید.

امیر باقری (رئیس امور اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

دولت با پیشنهاد كمیسیون مبنی بر اصرار مخالف است. همین طور كه دوستان توضیح دادند بر اساس اصل (۵۵)، وظیفه دیوان محاسبات در حوزه اعتبارات بودجه ای است. تشخیص دولت هم به همین ترتیب است. ماده (۱۴۲) بند (۲) ذیل بند «ب دارد این نظارت را به عام، برای كل برنامه تسری می دهد. به عبارت دیگر اگر به طور مثال تولید گندم به آن هدف گذاری كه شما در جدول برای برنامه گفتید نرسیده دیوان محاسبات به شما گزارش بدهد، كه اصلاً ارتباطی با اعتبارات دولتی و بودجه ندارد. بنابراین ما مخالف هستیم. آقای دكتر! به نظرم اگر بنویسیم «اعتبارات بودجه ای برنامه كفایت می كند.

رئیس ـ متشكریم، حالا یا اعتبارات بودجه ای یا مالی، به هر حال برداشت، دو تا نظر است. نظری كه هست، یك عده ای می گویند آنها كه در بودجه آمده، برخی می گویند نه، به كلیه حساب هایشان باید برسیم، بفرمایید.

محمد خدابخشی (سخنگوی كمیسیون تلفیق برنامه ششم) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان با توجه به آسیب شناسی هایی كه انجام شده است یكی از دلایل عدم تحقق اهداف برنامه های قبلی نظارت ناكافی بر برنامه ها بوده است كه در بند «الف كه خوشبختانه هم شورای محترم نگهبان تأیید كرد، دستگاه های اجرایی مكلف شدند كه گزارش عملكرد خود را در مقاطع سه ماهه، شش ماهه و سالانه به مجلس شورای اسلامی ارائه بدهند.

در بند «ب جزء (۲) به خاطر اینكه نظارت قویتری اعمال بشود و همینطور برای راستی آزمایی گزارش دستگاه های اجرایی دیوان محاسبات دایره نظارتش گسترده تر شده برای نظارت مالی بر عملكرد برنامه توسعه و نظارت برنامه ای بر بودجه های سنواتی كه در بند (۳) هم با توجه به اینكه نیمی از منابع عمومی در اختیار این نهادهایی هست كه در بند (۳) ذكر شده است دیوان محاسبات چتر نظارتی اش روی این دستگاه ها و این واحدها هم آمده برای اینكه نظارت قویتر و كاملتری انجام بشود. با حذف این بند مخالف هستیم، اما حذف جزء در بند (۳) قابل بحث هست.

رئیس ـ متشكریم، تذكر دارند، بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ آقای رئیس! اگر اجازه بدهید تذكر را آقای ابطحی بفرمایند.

سیدمحمدجواد ابطحی (خمینی شهر) ـ سلام علیكم

آقای رئیس! اولاً اخطار آقای كواكبیان اصل (۱۱۰) بود چه ربطی به اصل (۱۱۰) داشت. شما هیچ تذكر ندادید. (رئیس ـ بفرمایید بنشینید صدایتان بهتر می رسد) اصلاً اخطار ایشان ربطی به اصل (۱۱۰) نداشت.

دو، گفتند لاطائلات گفته اید، این توهین است نه به من، به مجلس است و شما موضع نگرفتید، ما لاطائلات گفتیم؟ خبری كه پخش شده تمام سایت ها زدند، عكس هایش هست در مجلس حرام. ما لاطائلات می گوییم؟ این آقا لاطائلات می گوید كسی كه دست از اصول بردارد ما می گوییم آقا! چه طور بخش خصوصی رفته آنجا به وزرا چكار دارد؟ چرا حاكمیت رفته آنجا تأیید می كند ما این حرف را زدیم، تذكر دادیم این لاطائلات شد؟ آقای رئیس! من (۷۹) دارم، خواستم شما جدی به او تذكر بدهید. آقای كواكبیان دفعه اولشان نیست.

رئیس ـ والله حقیقت این است كه صدای ایشان این قدر بلند بود كه من (۲) درصد آن را بیشتر نمی شنیدم، متوجه نمی شدم كه ایشان چه می گویند. به هر حال این مسأله را خاتمه بدهید، بحث ما الان مهمتر است. (كواكبیان ـ ۷۹ دارم) نه دیگر شما (۷۹) را دارید ایشان هم (۷۹) را دادند دیگر تا الی الابد كه نمی توانیم ادامه بدهیم، چیزی نگفتند ایشان گفتند من لاطائلات نگفتم شما كلمه خوبی به كار نبردید. نه دیگر ادامه ندهید این بحث خوب نیست.

مخالف و موافق صحبت كردند. دولت و كمیسیون هم صحبت كرد. پیشنهاد كمیسیون اصرار بر نظر قبلی اش است. این را به رأی می گذاریم.

حضار ۲۳۲ نفر، نمایندگان نظرشان را راجع به نظر كمیسیون اعلام بفرمایند، البته یك اشكالی دارد كه باید از نظر عبارت درستش كرد. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. با رأی بالایی هم تصویب شد.

به هر حال اینجا فقط ببینید! ما باید بگویم دیوان محاسبات، در واقع ایراد شورای نگهبان این است. حداقل این ایرادش جدی است كه مقصود نگارندگان هم این نبوده كه نظارت بر امور غیرمالی كند، می خواهد به حساب ها رسیدگی كند. بنابراین باید بگوییم دیوان محاسبات موظف است به منظور نظارت بر عملكرد مالی در مورد مطابق قانون برنامه ششم بودجه سنواتی نظارت بر اثر بخشی برنامه های مالی اجرایی و فعالیت های مالی دستگاه های اجرایی و همین طور در سطر آخر كه نوشتند از جمله كلیه فعالیت های مالی و درآمد هزینه ای كه حداقل آن ایراد ظهور نداشته باشد. حالا ببینیم شورای نگهبان چه می گوید.

در ماده (۱۴۳) شورای نگهبان (گفته) واژه «پروژه در موارد متعددی از این مصوبه ذكر گردیده كه مغایر اصل (۱۵) است. (فولادگر ـ پروژه معادل طرح نیست) معادل چیست؟ طرحی كه در مجلس است را نمی گویند، طرح بیرون.

آقای فولادگر چه بنویسیم؟ (فولادگر ـ پروژه یك فعالیت است) حالا من به نظرم می آید ما «طرح بنویسیم در پرانتز، پروژه كه مطلب روشن بشود و شورای نگهبان هم دیگر ایراد نمی گیرد. اگر موافق هستید همین اصلاح را انجام بدهیم. اگر «طرح ها و «پروژه ها بود بنویسید «طرح ها (پروژه ها) .

به قسمت آخر می رسیم. دوستان یك توجهی داشته باشید. مجمع تشخیص مصلحت نظام حدود (۱۰)، (۱۲) مورد را ایراد گرفته است كه مخالف سیاست های كلی است در این مدتی هم كه سروران عزیز در مناطق شان بودند سه جلسه مفصل گذاشتند و دوستان از آقای حاجی بابایی از كمیسیون هم دعوت كردند و آمدند. آنجا بحث مفصلی شد ما از نظرات مجلس دفاع كردیم، منتها به هر حال چند موردش را نظرات كمیسیون نظارت را مجمع نپذیرفت و برخی را هم پذیرفت، آن مواردی را كه خلاف سیاست ها می دانستند بعضی از آنها را می گفتند اگر مجلس با یك اصلاحی انجام بدهد قابل حل است. مثلاً ما در یك بندی در برنامه آورده بودیم كه برای حمایت و سرمایه گذاری در مناطق محروم ما سازمان ایدرو و ایمیدرو را اجازه می دهیم كه بیاید از صندوق استفاده كند كه بخش خصوصی هم سهیم بشود كه (۴۹) درصدش برای ایدرو و ایمیدرو باشد و صندوق بتواند به اینها وام بدهد. بعد از سه سال این ایدرو و ایمیدرو سهامش را به بخش خصوصی واگذار كند. مجمع این را ایراد گرفت كه مخالف سیاست های اصل (۴۴) است، حالا ما قبول نداشتیم این ایراد را ولی به هر حال در مجموع رأی گیری كردند این طور شد. ولی همین جا می گفتند اگر سهمش را مثلاً تا (۳۰) درصد بگذارید ما ایراد نداریم ولی وقتی (۴۹) درصد می گویید ایراد است.

حالا مرادم این است كه ما دو راه داریم، یكی اینكه ما الان ایرادهای شورای نگهبان را بررسی كنیم، یكی نه چون ایرادهای مجمع را، مجمع باید به شورای نگهبان ایراد هایش را بگوید و شورای نگهبان به مجلس بدهد. مجمع به شورای نگهبان فرستاده ولی شورای نگهبان تك تك موارد مجمع را مثل بقیه امور بررسی نكرده به ما بدهد، یكجا نوشتند و فرستادند برای مجلس جهت اقدام، علت آن هم این بود كه آن دو تا (۱۰) روزی كه شورای نگهبان وقت داشت گذشته بود، ساعات آخر به شورای نگهبان رسید، دیگر نمی توانست قانوناً متوقف كند، لذا روی همین نامه مجمع یك نامه گذاشتند برای مجلس كه جهت اقدام بررسی كنید. اینجا دو تا برداشت بود كه ما در هیأت رئیسه هم بحث كردیم، به طور متعارف ما باید نظر شورای نگهبان را بگیریم، شورای نگهبان نظر مجمع را می گیرد اگر خلاف سیاست ها بود و خودش یقین كرد به ما می دهد و ما مستقیماً از مجمع چیزی نمی گیریم كه این روال عادی است. منتها الان شورای نگهبان فقط در یك كلمه این را نوشته است كه جهت اقدام به مجلس می دهیم. در هیأت رئیسه دو تا نظر بود، یك نظر این بود كه حالا شورای نگهبان نوشته است جهت اقدام ما فرض را بگذارم كه همین نظرات مجمع را پذیرفته و ما این اصلاحات را انجام بدهیم، یك نظر هم این بود كه همان روال قبلی را دنبال كنیم، یعنی ما نظر خودمان را داریم و شورای نگهبان اگر نظر مجمع را پذیرفت دانه دانه مثل بقیه موارد به ما ایرادهایش را بگوید و در مجلس آن ایرادها را رفع كنیم. در كل ما در هیأت رئیسه به این نظر رسیدیم كه همان روال همیشگی را دنبال كنیم هر چند كه ما نظر مجمع را می دانیم الان چیست و شورای نگهبان نظریات مجمع را بررسی كند آن مقداری كه خودش قبول كرد خلاف سیاست ها است به مجلس بدهد مثل بقیه موارد ما آنها را اصلاح كنیم، این پذیرفته شد. من فكر می كنم دوستان نماینده هم همین مشی را قبول دارند. حالا اگر همین مشی را قبول داشته باشید بحث ما اینجا خاتمه پیدا می كند و ما بقیه موارد را همراه با این اصلاحاتی كه شده ارجاع می دهیم به شورای نگهبان، شورای نگهبان هم نظرات مجمع را اگر به این نتیجه رسید كه درست هست برای ما دانه دانه بنویسد و دوباره كمیسیون تلفیق باید جلسه بگذارد و اصلاح كند.

چند مورد تنقیحی است كه باید این را برای تان بخوانند.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! با توجه به تذكرات و اشكالاتی كه در پیوست شورای نگهبان بوده است موارد ویرایشی، نگارشی است كه اصلاحات آن با توجه به مصوبات از صبح تا به الان هم هست كه خدمت تان قرائت می كنم.

در مورد تذكرات شورای محترم نگهبان اصلاحات عبارتی زیر انجام گرفت.

۱ ـ در جزء «ج بند (۲) ماده (۶) عبارت «عوارض آلودگی به «عوارض آلایندگی اصلاح و در سطر سوم جزء «ب بند (۲) پس از عبارت «حساب تمركز وجوه عبارت به نام «سازمان امور مالیاتی كشور اضافه می شود و در بند «ب ماده (۶) «شركت ها به «شركت شهركهای صنعتی اصلاح می شود.

۲ ـ در ماده (۴۱) و بند «س آن عبارت «حصول به به عبارت «حصول اصلاح می گردد.

۳ ـ در تبصره جزء (۳) بند «م ماده (۴۸) پس از عبارت «صنایع عبارت «مرتبط با چوب (سلولزی) اصلاح می گردد.

۴ ـ در جزء (۵) بند «ج ماده (۸۶) با توجه به اصلاحات به عمل آمده در لایحه مذكور شماره ماده (۴) صحیح است.

۵ ـ در تبصره (۲) بند (۱۰) ماده (۱۰۲) عبارت «ضریب k به عبارت «ضریب كا (k) اصلاح می گردد. همچنین در بند (۱۴) این ماده واژه «مسئول به «مسئولیت اصلاح می گردد.

۶ ـ در سطر چهارم بند «ب ماده (۱۲۹) واژه «كند به واژه «كنند اصلاح می شود. همچنین در بند «ز این ماده به جای عبارت «كاهش مجازات های سالب حیات كه در شرع مقرر نشده است عبارت «بازنگری در مصادیق عناوین مجازات های سالب حیات با توجه به تغییر شرایط جایگزین می شود .

۷ ـ در بند «الف ماده (۱۴۲) عبارت «جداول اصلاح شده به عبارت «جداول این قانون اصلاح می گردد.

۸ ـ كلمه «قانون در ماده (۱۴۳) قبل از عبارت «احكام دائمی حذف می گردد. در بند «و در ابتدای آن عبارت «بر احكام این قانون اضافه می گردد و عبارت «بر ماده ۸۱ این قانون به جز بند «ج آن حذف می گردد.

۹ ـ در سطر اول بند «ه‍ ماده (۱۴۳) عبارت «بند «پ ماده (۲) به عبارت «بند «ج ماده (۳) اصلاح می گردد.

۱۰ ـ بندهای «ز و «ل ماده (۱۴۳) تكراری است و حذف می گردند.

۱۱ ـ در بند «ط ماده (۱۴۳) عبارت جزء (۷) بند «د و بند «ح ماده (۱۷) احكام دائمی برنامه های توسعه كشور صحیح می باشد.

۱۲ ـ در تبصره (۱) ماده (۴۸) مكرر كلمه «شكسته قبل از كلمه «افتاده اضافه می شود.

۱۳ ـ در جزء (۲) بند «الف ماده (۵۴) به جای «معادن عبارت «ماده معدنی صحیح است.

۱۴ ـ در جزء (۴) بند «الف ماده (۵۴) پس از عبارت «خرید و فروش عبارت «ماده معدنی جایگزین معدن می شود ، صحیح است.

۱۵ ـ در ماده (۵۴) قبل از عبارت «نظام مهندسی معدن كلمه «اعضاء اضافه می شود.

۱۶ ـ در بند «الف ماده (۸۴) پس از «مأموریت عمومی «با رعایت مصوبات شورای عالی مجازی اضافه می شود.

۱۷ ـ در ماده (۸۵) سطر اول پس از كلمه «مكلف است «با رعایت مصوبات شورای عالی مجازی اضافه می شود.

۱۸ ـ حكم بند «ز ماده (۸۶) در موارد مغایرت بر حكم ماده (۳۸) این قانون حاكم است.

۱۹ ـ كلمه «طرح ها جایگزین «پروژه می شود. هر جا كلمه «طرح ها و پروژه ها با هم بود «پروژه حذف می شود.

رئیس ـ متشكریم.

۶ ـ اعلام وصول (۵) فقره طرح

رئیس ـ اعلام وصول ها را بفرمایید.

دبیر (كاتب) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ـ طرح عادی تشكیل وزارت محیط زیست و منابع طبیعی اعلام وصول می گردد.

ـ طرح عادی جامع مدیریت شهری اعلام وصول می گردد.

ـ طرح عادی تعیین تكلیف قانون حاكم بر امور استخدامی دانشگاه های غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی اعلام وصول می گردد.

ـ طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ اعلام وصول می گردد.

ـ طرح عادی اصلاح قانون تعیین تكلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب سال ۱۳۸۵ اعلام وصول می گردد.

جناب آقای رئیس! خدمت شما هستیم.

رئیس ـ متشكریم.

 

۷ ـ قرائت نامه آقای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی

دبیر (رنجبرزاده) ـ آقای رئیس! اجازه بفرمایید بخوانم.

رئیس ـ نكته ای دارید؟ تذكرات را می خواهید بخوانید؟

دبیر (رنجبرزاده) ـ نه، آقای خجسته فقط دو دقیقه دارند.

رئیس ـ آقای خجسته بفرمایند.

دبیر (رنجبرزاده) ـ یك نامه ای است كه آقای وزیر محترم راه و شهرسازی خطاب به حضرت عالی نوشته اند.

جناب آقای دكتر لاریجانی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

با توجه به اعلام وصول درخواست استیضاح اینجانب توسط تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در بعدازظهر روز جاری ۲۶/۱۱/۱۳۹۵ به استحضار می رساند كه اینجانب از فردا (۲۷) بهمن آمادگی دارم كه در صحن مجلس حضور یافته و پاسخگوی سؤالات عزیزان باشم.

لطفاً هر زمانی را كه هیأت رئیسه محترم تعیین می فرمایند امر به ابلاغ فرمایید.

حضرت عالی و هیأت رئیسه هم مقرر كردند كه روز یكشنبه روز استیضاح وزیر محترم راه و شهرسازی باشد.

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در روز (۲۲) بهمن مطابق مصوبه ستاد دهه فجر و موافقت شورای تأمین شهرستان بندر درگز مقرر گردید كه نماینده محترم تهران حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مازنی در محل زادگاهش سخنرانی نمایند كه متأسفانه به علت تخریب جایگاه سخنرانی و تهدید سخنرانی ایشان لغو گردید.

مجمع نمایندگان استان گلستان این اقدام را محكوم كرده و خواستار برخورد جدی با عاملان این اخلال نظم در (۲۲) بهمن شده اند.

جناب آقای خجسته نماینده محترم همدان و فامنین تذكر دو دقیقه شان را بفرمایند در خدمت شان هستیم.

رئیس ـ متشكریم، دیگر اجازه بدهید تذكر را برای جلسه بعد بگذاریم.

 

۸ ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشكیل جلسه آینده

رئیس ـ جلسه بعدی ما فردا روز چهارشنبه بیست و هفتم بهمن ساعت (۸) صبح خواهد بود. ختم جلسه را اعلام می كنم.

 

(جلسه ساعت ۱۶:۱۳ پایان یافت)

 

رئیس مجلس شورای اسلامی

علی اردشیرلاریجانی


 

۹ ـ ضمیمه:

الف ـ فهرست مصوبات


عنوان

ثبت

كمیسیون اصلی

كمیسیون فرعی

توضیحات

لایحه بـرنـامـه پنجساله شـشـم تـوسـعـه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۶)

۱۰۴

تلفیق

كلیه كمیسیونهای تخصصی

متعاقب دوره نهم و جلسات ۱۲، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳ ، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲ ، ۷۳ و ۷۴ جهت تأمین نظر شورای نگهبان مجدد تصویب و  به  آن شورا  ارسال گردید.

 

 

ب ـ فهرست طرح های اعلام وصول شده

عنوان

ثبت

كمیسیون اصلی

كمیسیون فرعی

امضا كنندگان

طرح تعیین تكلیف قانون حاكم بر امور استخدامی دانشگاه های غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی

۲۳۵

اجتماعی

آموزش ، تحقیقات و فناوری، بهداشت و درمان، قضائی و حقوقی

یوسفیان، سیداحسان قاضی زاده، محمودزاده، محمد عزیزی، بختیاری، اعزازی، کبیری، منصور مرادی، اسدی کرم، فرشادان، علی محمد مرادی، برزگر، ایران نژاد، نوری، بهادری، ابوترابی، وقف چی، بیرانوندی، کاظم نسب، کوسه غراوی، بیگلری، احمدی لاشکی، اولادقباد، وکیلی، قاضی پور، محمدی (قزوین)، کاتب

طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷

۲۳۶

قضائی و حقوقی

اجتماعی، اقتصادی، امنیت ملی و سیاست خارجی، بهداشت و درمان، شوراها و امور داخلی كشور

ابوترابی، ملکی، محمداسماعیل سعیدی، شیران خراسانی، نقوی حسینی، احمدی لاشکی، اولادقباد، علی اسماعیلی، کشت زر، دامادی، خادم،  علی ابراهیمی، کوهکن، حسن بیگی، شریف پور، کاظم زاده، عبادی، حاجی دلیگانی، علیرضا سلیمی، منصوری، سالک، ایران نژاد

طرح اصلاح قانون تعیین تكلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب سال ۱۳۸۵

۲۳۷

قضائی و حقوقی

امنیت ملی و سیاست خارجی، فرهنگی

ابوترابی، دهقانی نقندر، عابدی، حاجی دلیگانی، فولادگر، بختیار، موسوی لارگانی، قره خانی، گلمرادی، علی قربانی، خالقی، محمدحسین قربانی، ساداتی نژاد، خادم، پژمانفر، علیرضا سلیمی، منصوری، محمدابراهیم رضایی، سالك، ایران نژاد

طرح تشكیل وزارت محیط زیست و منابع طبیعی

 

۲۳۸

اجتماعی

برنامه و بودجه و محاسبات،كشاورزی، آب و منابع طبیعی

ابوترابی، كرم پور، وقف چی، حاجی دلیگانی، نعمتی، سالك، قاضی پور، شیران خراسانی، كوچكی نژاد، نیكفر، تركی، كاتب، امیرآبادی، رنجبرزاده، شاعری، علیرضا سلیمی، جواد كریمی، فلاحتی، مقصودی، ساداتی نژاد، عبدالكریم حسین زاده، كوهكن، داداشی، بیگدلی، كبیری، پژمانفر، محمد محمودی، اسماعیلی، علیرضا بیگی، انصاری، حسینی كیا، شریف پور، كاظم زاده، هزارجریبی، ذوالنوری، حسنوند، نوری، شیخ، بهرام نیا، سیدمحسن علوی، پوربافرانی، اسمعیلی، میرزایی نیكو، سروش، حسن پور، عباسی، مسعود رضایی، مسعودی، سیده فاطمه ذوالقدر، سیدمصطفی ذوالقدر، شوشتری، خادمی، محمدی(قزوین)، ساعی، زهرا سعیدی، بیگلری، محمودزاده، حسین هاشمی، نوریان، فیضی، علیرضا رحیمی، عبدالرضا عزیزی، بختیار، مفتح، عثمانی، اولادقباد، چنارانی، نجفی، صباغیان، ابرامیان، قوامی، سیداحسان قاضی زاده، تجری، حسن بیگی، مازنی، آزادیخواه، خدابخشی، بائوج لاهوتی

طرح جامع مدیریت شهری

۲۳۹

ارجاع طرح مزبور به كمیسیون ها تحت بررسی است

استخراج امضاهای طرح مزبور تحت بررسی است

 

 

 

ج ـ فهرست استیضاح اعلام وصول شده

عنوان

وزیر مورد استیضاح

استیضاح كنندگان

تقاضای استیضاح وزیر راه و شهرسازی

عباس آخوندی

محمداسماعیل سعیدی، رضا شیران خراسانی، نادر قاضی پور، احمد علی رضا بیگی، رضا كریمی، محمد حسین فرهنگی،  محمد دهقانی، قلی اله قلی زاده، سید حسین نقوی حسینی، محمد مهدی زاهدی، محمد حسن نژاد، سیدامیر حسین قاضی زاده هاشمی، حسینعلی شهریاری،  سید تقی كبیری،  محمدرضا صباغیان، محمود شكری، سیدجواد ابطحی، اكبر تركی، جوادكریمی قدوسی، حمیدرضا فولادگر، روح اله بابائی صالح، مجتبی ذوالنوری، هاجر چنارانی، احمد سالك كاشانی،  سیدمهدی مقدسی، احمد حمزه، جبار كوچكی نژاد، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، محمد وحدتی، ضیاءاله اعزازی، صدیف بدری و یك امضای ناخوانا

 

 


عملكرد مجلس تا پایان جلسه هفتاد و نهم

 

الف ـ وضعیت طرحها و لوایح

 

 

 

 

 

جمع كل اعلام وصولی ها

۲۳۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح های نمایندگان

۱۲۳

 

طرح های شورای عالی استان ها

۱

 

 

لوایح

۱۱۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 

 

عنوان آخرین وضعیت

طرح نمایندگان

طرح

شورای عالی استان ها

لایحه

جمع

مصوبات ارسالی به شورای نگهبان

۳

ـ

۴

۷

مصوبات ارسالی به مجمع تشخیص مصلحت نظام

ـ

ـ

۲

۲

مسكوت مانده

ـ

ـ

ـ

ـ

تحت بررسی در مجلس

۱۰۱

۱

۶۹

۱۷۱

قوانین ابلاغی به دولت

۸

ـ

۳۵

۴۳

مسترد شده

۵

ـ

۱

۶

بایگانی شده

۶

ـ

۴

۱۰

جمع كل

۱۲۳

۱

۱۱۵

۲۳۹

 

 

 

 

ب ـ وضعیت سؤال ها، استیضاح ها و تحقیق و تفحص ها

 

 

 

 

 

اعلام وصولی ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سؤال ها

۵۷

 

استیضاح ها

۲

 

تحقیق و تفحص ها

۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان آخرین وضعیت

سؤال

استیضاح

تحقیق و تفحص

 

 

مسترد شده/ رد شده

۵

۱

ـ

 

 

تحت بررسی

۳۳

۱

۸

 

 

طرح در جلسه علنی

۱۹

ـ

ـ

 

 

جمع كل

۵۷

۲

۸

 

                                   
 


 

 



نام
پست الکترونيک
پيام شما