آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۲۸۱
بازديد روز قبل: ۴۲۵
بازديد هفته: ۳۲۵۷
بازديد ماه: ۵۹۷۶
بازديد کل: ۶۲۸۱۰۶۲
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مشروح مذاكرات مجلس > بانك متنی مشروح مذاكرات > ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
۲۵۲ بازدید
 
   

مشروح مذاكرات مجلس شورای اسلامی جلسه (۷۶) - دوره دهم ۱۳۹۵/۱۱/۱۲


        

 

 

 

 

جلسه   هفتاد   و ششم

(۷۶)

 

۱۲  بهمن ماه  ۱۳۹۵  هجری شمسی

۲  جمادی الاول ۱۴۳۸  هجری قمری

 

دوره دهم ـ اجلاسیه اول

۱۳۹۶ ـ  ۱۳۹۵

 

جلسه ساعت  هشت  و  سیزده  دقیقه  روز  ‌سه‌شنبه  به ریاست آقای علی اردشیرلاریجانی  «رئیس مجلس» رسمیت  یافت

 

 

 

 

عناوین مندرجات:

۱ـ اعلام رسمیت جلسه و قرائت دستور

۲ـ  تلاوت آیاتی از قرآن مجید

۳ ـ بیانات رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به مناسبت آغاز دهه مبارك فجر

۴ ـ ادامه رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران (ثبت ۲۰۲)

۵ ـ ناطقین جلسه آقایان: عبدالرضا هاشم زائی، محمود نگهبان سلامی، رضا انصاری، علیرضا سلیمی و احمد مرادی

۶ ـ قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور توسط رئیس دیوان محاسبات كشور

۷ ـ طرح سؤال آقای مهرداد بائوج لاهوتی نماینده محترم لنگرود از آقای علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی

۸ ـ طرح سؤال آقای جلال محمود زاده نماینده محترم مهاباد از آقای علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی

۹ ـ  اعلام ختم جلسه و تاریخ تشكیل جلسه آینده

۱۰ ـ ضمیمه:الف ـ خلاصه گزارش دیوان محاسبات كشور درمورد تفریغ بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور

                                ب ـ فهرست مصوبات               

                                ج  ـ فهرست سؤال های مطرح شده                                                                            

جلسه ساعت   دوازده و نه   دقیقه  به ریاست آقای  مسعود پزشكیان «نایب‌رئیس اول» پایان یافتی                                      

 

           
 

 

 


 

۱ ـ اعلام رسمیت جلسه و قرائت دستور

رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه با حضور ۲۰۵ نفر از نمایندگان رسمی است، دستور جلسه را قرائت بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

دستور جلسه هفتاد و ششم روز سه شنبه دوازدهم بهمن ماه ۱۳۹۵ هجری شمسی مطابق با دوم جمادی الاول ۱۴۳۸ هجری قمری:

۱ ـ ادامه رسیدگی به گزارش كمیسیون شوراها و امور داخلی كشور در مورد طرح یك فوریتی اصلاح موادی از قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران.

۲ ـ گزارش رئیس محترم دیوان محاسبات كشور در مورد تفریغ بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور.

۳ ـ گزارش كمیسیون اجتماعی در مورد طرح یك فوریتی اصلاح بند «الف ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات كشوری.

۴ ـ انتخاب دو نماینده از كمیسیون فرهنگی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در كمیته ملی پارالمپیك.

۵ ـ گزارش كمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی.

۶ ـ سؤالات آقایان: جلال محمودزاده نماینده محترم مهاباد و مهرداد بائوج لاهوتی نماینده محترم لنگرود از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی.

 

۲ ـ تلاوت آیاتی از قرآن مجید

رئیس ـ تلاوت آیاتی از كلام الله مجید را آغاز بفرمایید.

(آیات ۸۲ ـ ۷۸ از سوره مباركه «اسراء توسط قاری محترم آقای احمد ابوالقاسمی تلاوت گردید)

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم

أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى‏ غَسَقِ اللَّیْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً * وَ مِنَ اللَّیْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ عَسى‏ أَنْ یَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً * وَ قُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ أَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ وَ اجْعَلْ لِی مِنْ لَدُنْكَ سُلْطاناً نَصِیراً * وَ قُلْ جاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْباطِلُ إِنَّ الْباطِلَ كانَ زَهُوقاً * وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ لا یَزِیدُ الظَّالِمِینَ إِلاَّ خَساراً *

(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

رئیس ـ از جناب آقای ابوالقاسمی قاری محترم تشكر می كنیم، ترجمه آیات را بفرمایید.

دبیر (امیرآبادی فراهانی) ـ به نام خداوند بخشنده مهربان

«نماز را از زوال آفتاب تا نهایت تاریكی شب برپا دار و نیز نماز صبح را، زیرا نماز صبح همواره مقرون با حضور فرشتگان است و پاسی از شب را زنده بدار تا برای تو به منزله نافله ای باشد، امید كه پروردگارت تو را به مقامی ستوده برساند و بگو پروردگارا ما را در هر كاری به طرز درست داخل كن و به طرز درست خارج ساز و از جانب خود برای من تسلطی یاری بخش قرار ده. و بگو حق آمد و باطل نابود شد، آری، باطل همواره نابود شدنی است. و ما آنچه را برای مؤمنان مایه درمان و رحمت است از قرآن نازل می كنیم ولی ستمگران را جز زیان نمی افزاید . راست گفت خداوند بلندمرتبه بزرگ. صلوات (حضار صلوات فرستادند)

اسامی تأخیركنندگان جلسه امروز آقایان: احمد اناركی محمدی، عبدالغفور ایران نژاد، بهرام پارسایی، فرهاد تجری، اكبر تركی، سیدقاسم جاسمی، علی رستمیان سبزه خانی، مهدی شیخ، احمد علی رضا بیگی، سیدفرید موسوی، سیدابوالفضل موسوی بیوكی، سیدحسین نقوی حسینی، حبیب اله نیكزادی پناه، علیم یارمحمدی، همایون هاشمی و سركار خانم سكینه الماسی.

 

۳ ـ بیانات رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به مناسبت آغاز دهه مبارك فجر

رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آغاز دهه مبارك فجر انقلاب اسلامی را به ملت عزیز و نمایندگان محترم تبریك عرض می كنم. سال ۵۷ در چنین روزی امام با ورود خود به ایران تحولی ایجاد نمود كه به تحقیق بزرگترین تحول قرن بود. با حضور امام در كشور حكومت دیكتاتوری وابسته شاه از هم پاشیده شد، حكومتی كه مهم ترین امتیاز خود را نمایندگی ژاندارمی آمریكا در منطقه می دانست و به میزانی كه در مقابل قدرت های بزرگ خاضع بود، در مقابل ملت گستاخ و دیكتاتور ظاهر می شد. فساد از هر نوع سر تا پای حكومت شاه را در بر گرفته بود جز چند شهر كه به آبادی آن می پرداخت، بقیه كشور را رها كرده بود. طراحی امام واژگونی همه این مناسبات بود. در تئوری امام، اساس كار حكومت بر تفكر اسلامی و حكمرانی واقعی مردم قرار داشت. لذا در ساماندهی شكل حكومت، آن را جمهوری اسلامی نامید تا این دو ركن همیشه در نظر گرفته شود.

در نظریه امام، مردم در همه شئون كشور محور قرار داشت، چه در سیاست، چه در اقتصاد و چه فرهنگ همه نهادهای حكومتی مستقیم یا با واسطه با رأی مردم مستقر گردیدند. مجلس كه عصاره اراده ملت است در رأس امور قرار گرفت، قوه مجریه بخشی مستقیم و بخشی با واسطه مجلس با اراده مردم انتخاب می شوند. رهبری كه بالاترین مقام حكومت است با رأی مجلس خبرگان انتخاب می گردد كه اعضاء آن توسط مردم مشخص می شوند. در نگاه امام استقلال در همه وجوه آن عامل عزت ملی معرفی گردید، چه استقلال فرهنگی، چه سیاسی و چه اقتصادی. به همین جهت در مقابل شرق و غرب ایستاد و شعار «نه شرقی و نه غربی را محور دیپلماسی نظام قرار داد.

گرچه این سیاست به مذاق هیچ كدام از اقطاب قدرت جهانی خوش نیامد و دست به دست هم دادند و جنگ صدام را بر ما تحمیل كردند، اما با سرافكندگی قدرت ها مجبور شدند جنگ را خاتمه دهند، چون فهمیدند ملت ایران با راهنمایی های امام ملتی عزتمند است و دست از مبارزه برنمی دارد.

نمایندگان محترم! امروز در فضای غبارآلودی كه گاه به خاطر اختلاف نظرهای سیاسی ایجاد می شود حقایقی از خدمات انقلاب نادیده گرفته می شود كه ظلم به انقلاب بزرگی است كه جهان اسلام را تكان داد. آیا در استقامت امام بر استقلال سیاسی ملت ایران ضرر كرد یا امروز سرافراز است؟ آیا تردیدی وجود دارد كه ایرانی كه در قبل از انقلاب به خاطر حمایت از اسرائیل در نزد كشورهای اسلامی سرافكنده بود امروز محور مقاومت و تحولات غیرتمندانه در منطقه است؟ آیا علی رغم همه فشارهای بین المللی قدرت های بزرگ، ایران امروز موفق به دانش پیشرفته هسته ای نشده است؟ گرچه برخی كشورهای بزرگ برای اینكه خود را موفق نشان دهند زیاده سخن می گویند، اما آیا حفظ دانش هسته ای در پس توافق هسته ای امر كم ارزشی بود؟ آیا امروز ایران قدرت اصلی در مبارزه با تروریسم در منطقه نیست؟ كشورهای بزرگ كه در این زمینه فقط بیانیه صادر نمودند كه (۶۰) كشور متحد شدند با تروریسم به صورت كاغذی بجنگند.

در زمینه استقلال اقتصادی امام روحیه ای به جوانان زمان خویش القاء نمود كه در مقابل تكنولوژی های نو، خود مسلط شوند. لذا در دوران جنگ كه همه گونه تحریمی علیه ایران ایجاد نمودند، ایران صاحب تكنولوژی موشكی شد و امروز از این جهت قدرت مهم منطقه است. علی رغم تحمیل (۱۰۰۰) میلیارد دلار خسارت جنگ و رشد جمعیت ایران كه بیش از دو برابر سال ۵۷ شده است، سهم بخش صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی از (۸/۱۵) درصد در سال ۵۷ به (۲۶) درصد در سال ۹۴ رسید. سهم بخش معدن در تولید ناخالص ملی از (۲۵/۰) درصد در سال ۵۷ به (۱۴/۱) درصد در سال ۹۴ رسید. فولاد از (۳۶/۰) میلیون تن در سال ۵۷ به (۷/۱۷) میلیون تن در سال ۹۴ رسید، یعنی (۴۸۱۶) درصد افزایش. در آلومینیوم (۱۹۲۷) درصد رشد داشتیم، در كاشی و سرامیك (۳۰۸۳) درصد رشد، در خودرو (۸۲۹) درصد رشد، در سیمان (۸۸۵) درصد رشد، در سنگ آهن (۷۳۶۴) درصد رشد، در مس (۶۶) هزار و (۵۶۶) درصد رشد داشتیم، یعنی (۳۰۰) تن تولید در سال ۵۷ بود به (۲۰۰) هزار تن تولید رسید. در سرب (۶۸۲۸) درصد رشد، در سنگ تزئینی (۷۴۰۰) درصد رشد. این گام های بزرگ صرفاً بخشی از توسعه صنعتی كشور است.

در بخش كشاورزی، رشد محصولات زراعی (۴۸۴) درصد رشد داشت، در محصولات باغی (۴۷۸) درصد رشد، در شیلات (۲۴۷۱) درصد رشد، در گوشت مرغ (۱۱۸۴) درصد رشد، در شیر (۲۵۸) درصد رشد، به طوری كه در تولید گندم امسال به خودكفایی رسیدیم، آن هم با همه مشكلات كم آبی و خشك سالی و افزایش جمعیت.

در تأمین اجتماعی، افراد تحت پوشش در سال ۵۷، (۸/۵) میلیون نفر بودند. در سال ۹۴، (۷/۴۱) میلیون نفر تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار گرفتند كه در سال های اخیر با پوشش بیمه سلامت قریب به همه افراد زیر پوشش قرار می گیرند.

آب آشامیدنی روستاها در سال ۵۷، (۲۵) درصد، امروز به بالای (۹۰) درصد رسیده است. نرخ مرگ و میر كودكان، (۱۱۱) مورد در (۱۰۰۰) در سال ۵۷ بود و امروز به (۱۴) مورد در (۱۰۰۰) رسیده است.

امید به زندگی در سال ۵۷، (۵۵) سال بود، در سال ۹۴ به (۷۵) سال رسیده است.

در بخش آموزش نرخ باسوادی در سال ۵۷، (۴۹) درصد بود و امروز (۵/۹۱) درصد شده است. تعداد دانشجویان (۱۶) هزار و (۳۸) نفر در سال ۵۷ بود به (۴) میلیون و (۸۰۰) هزار نفر در سال ۹۴ رسیده است. تعداد هیأت علمی از (۸۲۴۹) نفر در سال ۵۷ به (۷۲) هزار و (۶۱) نفر در سال ۹۴ رسیده است.

در بخش ارتباطات تعداد مشتركین تلفن ثابت (۳۴۷) درصد رشد داشتیم، تلفن عمومی (۲۷۹۰) درصد رشد، ضریب نفوذ تلفن ثابت (۸۷۵) درصد رشد، تلفن در روستاها (۱۷) هزار و (۳۷۴) درصد رشد داشتیم، در سال ۵۷، (۳۱۲) روستا تلفن داشتند، امروز به (۵۴) هزار و (۵۲۰) روستا رسیده است. تلفن همراه كه نبود و امروز حدود (۷۵) میلیون تلفن همراه در دست مردم هست.

در زمینه مسكن، از هر (۱۲۶) خانوار در سال ۵۷، (۱۰۰) واحد مسكونی وجود داشت، امروز از هر (۱۰۶) خانوار (۱۰۰) واحد مسكونی وجود دارد.

در زمینه حمل و نقل، آزادراه ها (۷۹۵) درصد رشد داشت، بزرگراه ها (۲۷۶۸) درصد رشد، راه های روستایی (۶۵۳) درصد رشد. در حمل و نقل دریایی، جابه جایی كانتینرها (۳۳) هزار و (۴۵۷) درصد رشد داشتیم، ظرفیت بنادر تجاری (۱۹۰۰) درصد رشد، ترانزیت دریایی (۲۱) هزار و (۳۰۰) درصد رشد داشتیم، یعنی (۰۵/۰) میلیون تن ترانزیت دریایی در سال ۵۷ وجود داشت، امروز به (۱۰) میلیون و (۷/۰) میلیون تن ترانزیت دریایی رسیده است. ترانزیت ریلی (۶۹۳۳) درصد رشد داشتیم، (۹۵) هزار تن ترانزیت ریلی بود به (۶۶۸۲) میلیون تن رسیده است. جا به جایی مسافر در پروازهای داخلی (۵۲۱) درصد رشد، در پروازهای بین المللی (۶۶۴) درصد رشد.

در انرژی عرضه سرانه انرژی (۲۷۰) درصد رشد، تولید گاز (۱۸۴۵) درصد رشد، پالایش گاز (۴۴۴) درصد رشد و در زمینه های تكنولوژی های نوین در دهه های أخیر می دانید كه گام های بسیار ارزشمندی برداشته شده است.

نمایندگان محترم! چون فرصت صحبت بنده طبق آیین نامه، قانوناً محدود است نمی توانم به تفصیل در این باره سخن بگویم. اینها گوشه هایی از خدماتی است كه پس از انقلاب در زمینه هایی كه اجمالاً برشمردم انجام پذیرفته است. آیا این افتخارآمیز نیست؟ این نتایج ثمره تفكر امام بود كه مردم باید در همه عرصه ها حضور داشته باشند و محور قرار گیرند. باید اولاً به ملت ایران تبریك گفت كه با حضور خود در این قلمرو ها عزت ایران را تضمین كردند و در مرتبه دوم به مدیریت نظام جمهوری اسلامی و مدیران انقلابی كه ساماندهی این امر را نمودند. متأسفانه در دوره هایی تلاش می شد بر مدیریت های انقلاب خط بطلان بكشند و امروز هم در فضای رقابت های سیاسی، مدیریت كشور ذبح می شود. هر روز ماجرایی تمام ذهنیت جامعه را به جای تمركز بر توسعه اقتصادی به سوی ابهام آفرینی سوق می دهد. این افتخار نیست كه مرتب مدیرانی را از قطار انقلاب پیاده كنند، هنر در این است كه قلمرو انقلابیون را افزایش دهند.

برادران و خواهران گرامی! در بین واژه هایی كه امام (رحمه الله علیه) تكرار می فرمودند، كمتر واژه ای به میزان «وحدت می توان سراغ گرفت. اشتراكات بسیار زیادی بین آراء سیاسیون و مدیران وجود دارد. عقل حكم می كند بر اشتراكات سرمایه گذاری كنیم، نه در اختلافات. مشكلات كلان اقتصاد كشور نظیر تورم و بیكاری كه خود دلایل متنوعی دارد در پناه یك عزم ملی قابل رفع شدن است، نه پراكنده شدن و پراكندگی اذهان جامعه به امور فرعی. ظرفیت مدیریت كشور با تجربه گرانقدر گذشته سرمایه ملی برای ایران محسوب می شود كه باید در جهت حل مشكلات كشور به خصوص در زمینه اقتصادی از آن بهره جست و این امر در پناه متانت همراه با عقلانیت در مدیریت كلان كشور محقق می گردد، نه كشمكش های فرسایشی سیاسی كه علی القاعده در هنگامه انتخابات فزونی می یابد.

این سخن یكی از سیاست مداران مصری است كه چند سال پیش در مقاله ای نگاشته بود، توجه بفرمایید، مقاله او تحت این عنوان بود «چرا ما ایران را دوست داریم؟ استدلال او در (۹) فراز اینگونه بود.

۱ ـ به خاطر اینكه رهبران ایران تلاش می كنند كشورشان رشد قدرتمندانه پیدا كند، ولی رهبران عرب اینگونه نیستند.

۲ ـ به خاطر اینكه مشاهده می كنیم ایران از نظر علمی، صنعتی و فنی رشد پیدا كرده، اما عرب ها در این زمینه پیشرفت نكرده اند.

۳ ـ به خاطر اینكه ایران در برقراری توازن قوای هسته ای اسرائیل تحول ایجاد كرده، اما عرب ها نتوانسته اند.

۴ ـ به خاطر اینكه ایران از محور مقاومت عرب ها از طریق اعزام كارشناس، پول و سلاح حمایت می كند، اما عرب ها با این محور مقاومت دشمنی می كنند.

۵ ـ به خاطر اینكه رهبران ایران سدی محكم در برابر پروژه های آمریكایی ـ اسرائیلی هستند، اما رهبران عرب در این پروژه ها مشاركت می كنند.

۶ ـ به خاطر اینكه رهبران ایران اهمال كار و ثروت اندوز نیستند، اما رهبران عرب اهمال كار و ثروت اندوزند.

۷ ـ به خاطر اینكه آمریكایی ها دست از تلاش برای گفت وگوی مذبوحانه با ایران و رهبری آن برنمی دارند، اما رهبران عرب به چاپلوسی آنان می پردازند.

 ۸ ـ به خاطر اینكه در ایران مردم رهبران را انتخاب و حفظ و تغییر می دهند، اما رهبران فعلی عرب فقط بر ما ترس تزریق می كنند.

۹ ـ آخر اینكه ما ایران را دوست داریم به خاطر اینكه همسایه ما و مسلمان مقاوم در برابر تفرقه افكنی است.

این سخن یك صاحب نظر مصری بود كه اجمالاً آن را بیان داشتم. دوستان! بیایید با همه وجود قدر این انقلاب را بدانیم كه قدرشناسی آن در گرو خدمت به مردم شرافتمند ایران است. والسلام علیكم و رحمه الله

 

۴ ـ ادامه رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران (ثبت ۲۰۲)

رئیس ـ دستور جلسه را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام و خداقوت خدمت همكاران گرامی. آقای رئیس! روز یكشنبه كلیات طرح اصلاح موادی از قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران رأی آورد، وارد مواد شد ه ایم. آقای رئیس! در مواد (۱) و (۲) پیشنهادی نیست اجازه قرائت می دهید؟

رئیس ـ بفرمایید قرائت كنید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ ماده ۱ ـ ماده (۳) قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن كه به اختصار در مواد بعدی، قانون نامیده می شود به شرح زیر اصلاح و تبصره ذیل آن حذف می شود:

ماده ۳ ـ دوره فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا از تاریخ تشكیل، چهار سال می باشد كه یك ماه پس از برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شروع می شود و چهار سال بعد خاتمه می یابد. آقای رئیس! البته جناب لاهوتی اینجا فرمودند كلمه «بعد ابهام زا است. اگر «بعد نگوییم چهار سال چه وقتی خاتمه پیدا می كند؟ آقای لاهوتی عزیز! ابهام ندارد.

رئیس ـ بله، «بعد باید باشد، نمی شود.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ باید چهار سال بعد آن تمام بشود.

ماده ۲ ـ تبصره (۱) ماده (۱۰) مكرر قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره ۱ ـ در شورای شهرستان از شورای هر بخش یك نفر و از شوراهای هر یك از شهرها تا (۱۰۰) هزار نفر جمعیت، یك نفر و بیش از (۱۰۰) هزار نفر جمعیت دو نفر و شهر تهران سه نفر عضویت خواهند داشت.

ماده ۳ ـ به انتهای تبصره ماده (۱۷) عبارت «انتخابات هیأت رئیسه شوراهای موضوع این قانون نیز مشمول مفاد این تبصره می باشد اضافه می شود.

ماده ۴ ـ ماده (۱۷) مكرر قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۱۷ مكرر ـ وزارت كشور می تواند با تأیید هیأت مركزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی كشور تمام یا برخی از مراحل مربوط به برگزاری انتخابات را در تمام یا تعدادی از حوزه های انتخابیه به صورت رایانه ای برگزار نماید.

آقای دكتر! در ماده (۵) پیشنهاد داریم.

رئیس ـ پیشنهاد را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ اول مخالف و موافق صحبت كنند؟

رئیس ـ اجازه بدهید، اگر ماده (۵) مخالف دارند، صحبت كنند، اگر رأی نیاورد باید پیشنهاد بشود. اگر ماده (۵) مخالف، دارد صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای قاضی پور مخالف هستند، بفرمایید.

رئیس ـ بفرمایید.

نادر قاضی پور (ارومیه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام محضر ملت بزرگ ایران اسلامی و تقدیر و تشكر از صحبت های بسیار خوب و دلگرم كننده جناب آقای دكتر لاریجانی در رابطه با اقدامات انقلاب اسلامی و از تمام گروه ها و جناح های سیاسی تقدیر و تشكر می كنیم و دهه فجر را به كلیه امت ایران اسلامی تبریك می گویم.

همكاران عزیز! در ماده (۵) آورده «آراء افرادی كه اقدام به خرید و فروش رأی نموده باشند این ثابت نمی شود. همكاران عزیز! هیچ وقت این بند ثابت نمی شود و می شود بهانه ای برای لغو انتخابات و برای اینكه بتوانند انتخابات را باطل كنند یا كسی را محكوم كنند. تا حالا خرید و فروش انجام نشده، در تمام انتخابات ایران اسلامی از ریاست جمهوری تا مجلس شورای اسلامی و شورای شهر و روستا، این كار انجام نشده. شأن و منزلت ایرانیان بیشتر از این است، ایرانیان آزاد هستند. ایرانیان به هیچ وجه اجازه نمی دهند رأی خود را بفروشند. با نوشتن این كلمه «آراء افرادی كه اقدام به خرید و فروش رأی نموده باشند كار بسیار بدی است كه به ایرانیان نسبت بدهند.

خواهشمند است اینها را حذف كنید تا كرامت و عزت ایرانیان حفظ بشود. ممكن است ما در ایران افراد كم پول و مستضعف داشته باشیم، ولی مردانگی دارند، اجازه نمی دهند عقید شان را بفروشند. لذا خواهشمند است با این بند مخالفت كنید تا استقلال و كرامت ایرانیان حفظ بشود. آقای لاریجانی عزیز! یك عرضی هم خارج از این موضوع داشتم، تعداد زیادی از زحمت كشان كوله بار پیرانشهر و سردشت در اثر سقوط بهمن فوت كرده اند، خواهشمند است به وزارت محترم كشور ابلاغ كنید برای تأمین جان این عزیزان هم اقداماتی كنند. به عشق امام حسین یا حسین.

رئیس ـ خیلی تشكر می كنیم، آقای وكیلی موافق را اعلام كنید.

دبیر (وكیلی) ـ موافق جناب آقای ادیانی هستند.

سیدعلی ادیانی (قائمشهر، سوادكوه، جویبار، سیمرغ و سوادكوه شمالی) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

بدواً دهه مباركه فجر را تبریك می گویم و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و ورود نادره دهر، امام عزیز و راحل مان را به ملت عزیز ایران و به همه همكاران گرامی تبریك عرض می كنم.

جناب آقای دكتر لاریجانی عزیز! من قبل از اینكه استدلال موافقت را اعلام بیان كنم یك تذكر آیین نامه ای دارم و آن جزء (۱) بند «ب ماده (۱۵۳) است. موادی كه خوانده شد برابر این جزء (۱) بند «ب ماده (۱۵۳) باید رأی گیری می شد، بند به بند می رفتیم جلو. به نظرم احتمالاً سهو عملی اتفاق افتاد یا مصداق تذكر من منطبق با این جزء (۱) بند «ب ماده (۱۵۳) نیست. علی ای حال این نكته اول، فكر می كنم همینطور تذكرم درست است، اگر درست است جناب عالی رویه را تغییر بدهید و در چهارچوب آیین نامه داخلی مجلس بندها و مواد به رأی گذاشته بشود.

اما در بحث ماده (۵) كه بند «ب را به ماده (۱۹) قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور اضافه كردند این نكته را عرض كنم، من از استدلال مخالف محترم چیزی گیرم نیامد و تعجب هم كردم. ببینید! همین مفهوم بند «ب ماده (۵) پیشنهادی كمیسیون در قانون انتخابات ریاست جمهوری و در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی وجود دارد. این یك خلأ بود و یك كار درستی در این اصلاحیه اتفاق افتاد، لذا این خلأ باید برطرف می شد.

نكته دوم، چه كسی گفته كه تا الان آراء خرید و فروش نشده است؟ بیش از (۴۰) صندوق شوراها در دوره قبل فقط به خاطر خرید و فروش آراء ابطال شد. قانونگذار برای خلأ، قانونگذاری نمی كند. مجموعه مواد، مجموعه تبصره ها و مجموعه احكام تكلیفی كه در قانون می آید منطبق با واقع در حقیقت پیش بینی می شود. حضرات بزرگواران و مجموعه پیشنهاددهندگان و كمیسیون محترم این را به عنوان یك خلأ دیده، منتها تصریحاً اینجا آمده است. بالاخره یكی از مصادیق تخلف و تقلب خرید و فروش آراء است. ما طوری حرف می زنیم كه انگار انتخابات گل و بلبل بوده است نه، این بوده و هست اما به این معنا نیست كه خدا ی ناكرده شاكله انتخابات را بخواهد تغییر بدهد. به عنوان یك تقلب است، به عنوان یك تخلف است و وجود این بند دست مسئولان را باز می كند چون این تخلف و یا تقلب به عنوان واقعیت در گردونه و چرخه انتخابات وجود دارد. هم در ریاست جمهوری بعضاً مشاهده شد اما نه به عنوان یك عدد، هم در انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه های انتخابیه مشاهده شد، نه در حدی كه اصل صحت انتخابات را مخدوش كند اما اگر كسی اقدام به این كار كرد ما نباید با خلأ قانون مواجه بشویم.

وجود این بند لازم است و به عنوان یك كار خوب باید اتفاق می افتاد. من تشكر می كنم از دوستانی كه پیشنهاد دادند و همین طور از كمیسیون شوراها و امور داخلی كشور كه بند «ب را به ماده (۱۹) قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور اضافه كردند. نكته دیگری كه بخواهم عرض كنم این است كه همكاران محترم! در این مجموعه یكی از مواردی كه حقیقتاً همه ما باید دقت داشته باشیم بحث حساسیت همین گونه كارها است و هر قانونی، تبصره ای و ماده ای كه منجر به اجرای صحیح انتخابات بشود باید كمك بكنیم. به اعتقاد من وجود بند «ب ماده (۵) پیشنهادی لازم است، متشكرم.

رئیس ـ متشكریم، دولت و كمیسیون موافق هستند. متن ماده (۵) را بخوانید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ ماده ۵ ـ بند «ب ماده (۱۹) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ب ـ آراء افرادی که اقدام به خرید و فروش رأی نموده باشند.

رئیس ـ حضار ۲۳۱ نفر، ماده (۵) را به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. اصل ماده را به رأی گذاشتیم. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. ماده (۶) پیشنهادی داریم؟

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای رئیس! اینجا فقط در بند «ب كه مصوب شد چون اینجا گفته شده است «آراء افرادی كه اقدام به خرید و فروش رأی نموده باشند در قوانین مشابه آن فقط آراء مخدوش حذف شده است و اینجا كل رأی فرد با این شكل حذف می شود. از این نظر عدم مشابهت دارد. آقای كولیوند ملاحظه فرمودید؟

رئیس ـ تذكر دارند بدهند.

دبیر (وكیلی) ـ آقایان پورابراهیمی، داداشی و گودرزی اگر تذكر مربوط به موضوع هست بفرمایید. جناب آقای قاضی پور كه صحبت فرمودند. جناب آقای محبی نیا بفرمایید. جناب آقای محجوب فرمایشی دارید؟

رئیس ـ آقای محجوب بفرمایید.

علیرضا محجوب (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس عنایت بفرمایید! نحوه رسیدگی به طرح ها و لوایح، چون تغییر كرده همكاران ما مستحضر نیستند كه در حقیقت اگر مخالفت نشود با یك موضوع دیگر امكانی برای پیشنهاد هم نخواهد بود. در واقع مخالفت به نوعی راه باز كردن برای طرح موضوع است (رئیس ـ حالا تذكرتان چیست؟) تذكرم این است كه این را بفرمایید كه همكاران موقع رأی دادن بدانند.

رئیس ـ می دانند علی القاعده آیین نامه را خوانده اند، متشكریم. تذكر بعدی را بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ تذكر، جناب آقای محبی نیا هستند.

جهانبخش محبی نیا (میاندوآب، شاهین دژ و تكاب) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر! من استدعا دارم به این تذكر حقیر یك التفات بیشتری بفرمایید. الان ما در رسیدگی شور دومی به این طرح هستیم. جناب آقای دكتر قاضی زاده همه ماده های (۱)، (۲)، (۳) و (۴) را بدون اینكه رأی گیری بشود قرائت كردند و من سؤال كردم برای چه رأی گیری نمی شود؟ فرمودند كه آیین نامه اصلاح شده است، ما هم نسبت به اصلاح آیین نامه واقف هستیم. حضرت عالی استحضار دارید در بند «ب ماده (۱۵۳)، آقای دكتر! قبل از این یك نكته ای را بگویم، براساس مرّ آیین نامه هر ماده استقلال خودش را دارد، از همه مستقل است، اسمش هم ماده است یعنی این جزء بدیهیات تقنین و قانونگذاری است. در بند «ب ماده (۱۵۳) جزء (۱) می گوید «گزارش كمیسیون اصلی در خصوص ماده واحده یا هر یك از مواد و اجزاء آن به ترتیب مواد توسط یكی از اعضاء هیأت رئیسه مجلس قرائت می شود، در صورتی كه نسبت به ماده واحده یا هر یك از مواد و اجزاء آن پیشنهاد چاپ شده وجود داشته باشد ابتدا مصوبه كمیسیون اصلی رسیدگی می شود .

یعنی الان ماده (۱) مصوبه كمیسیون شوراها است ما این را بررسی می كنیم، یك مخالف، یك موافق صحبت می كند بعداً نماینده دولت و نماینده كمیسیون، بعد آن می گوید كه نسبت به مصوبه كمیسیون اصلی كه همان شوراها است رأی گیری می شود. این را ما نمی توانیم آقای دكتر! ببریم در جزء (۵) كه می گوید «در صورت عدم تصویب پیشنهاد چاپ شده كمیسیون های فرعی، یعنی كمیسیون فرعی یك پیشنهاد چاپ شده دارد یا نمایندگان در رابطه با حذف مواد پیشنهاد دارند آن یك روال دیگر است نسبت به حالت دیگری حكم داده است. آقای دكتر! استدعا دارم، من خواهش می كنم، باور بفرمایید من با اتقان این روال فعلی را با اجازه حضرت عالی عدول مصرح از آیین نامه می دانم. خواهش می كنم عمل بفرمایید.

رئیس ـ متشكریم، عرض بشود كه فرمایش شما مطابق آیین نامه قبلی درست هست، یعنی قبلاً همین طور بود، آیین نامه كه جدید انجام شد این طور شد، اصلاً روحش همین بود كه ما اصل را بگذاریم بر كار تخصصی كمیسیون. مواد اگر پیشنهاد نداشته باشد فقط خوانده می شود. اما اگر پیشنهاد داشته باشیم مثل ماده (۵) اول مخالف و موافق، راجع به اصل بحث كمیسیون رأی گیری می شود. اما بقیه مواد اگر پیشنهاد نداشته باشد همه خوانده می شود.

توجه داشته باشید همین ماده (۱۵۳) در صفحه (۸۴) ملاحظه بفرمایید. نوشته «پس از تعیین تكلیف نسبت به پیشنهادهای چاپ شده، كمیسیون های فرعی و نمایندگان در مورد ماده واحده یا مواد و اجزاء آنها، در پایان نسبت به كل گزارش كمیسیون اصلی با اصلاحات انجام شده رأی گیری می شود ، اگر این نباشد كه اصلاً مفهوم ندارد یعنی این یك جا رأی می گیرند. در صورت عدم تصویب كل گزارش كمیسیون اصلی پیشنهادهای جدید در جلسه پذیرفته می شود. لذا كاری كه هیأت رئیسه انجام داد درست است و مطابق روال هم همین بود. آقای محبی نیا بفرمایید.

محبی نیا ـ این اتاق فرمان لااقل از شماها دستور بگیرد نصف نطق ما را قطع نكنند.

آقای دكتر! الان از نظر منطقی یك ماده ای را نمایندگان نمی خواهند رأی بدهند، این چه شكلی پیدا كند؟

رئیس ـ در كل كه رأی ندادند آن ماده را باید حذف كنیم.

محبی نیا ـ آقای دكتر! به كل می خواهند رأی بدهند، ماده را رأی نمی دهند.

رئیس ـ به كل اگر رأی ندادند آن وقت برمی گردیم پیشنهاداتی می گیریم، مثلاً می گویند این ماده را حذف كن دوباره كل را رأی بگیر.

محبی نیا ـ آقای دكتر! من استدعا می كنم.

رئیس ـ آقای محبی نیا! من چون در مجلس قبل در جریان تدوین این بحث در مجلس بودم یقین داشته باشید كاری كه هیأت رئیسه می كند عین آن چیزی است كه تصویب شده. قبلاً این بود، ولی تغییر پیدا كرد. حالا باز هم با هم بحث می كنیم.

محبی نیا ـ آقای دكتر! من جمله آخرم را بگویم، شما براساس بند «ب ماده (۱۵۳) جزئیات را رسیدگی می كنید، همانطوری هم كه فرمودید نسبت به مصوبه اصلی كمیسیون یك مخالف و یك موافق صحبت می كند بعداً كمیسیون و بعد نماینده دولت.

رئیس ـ نه هر ماده ای، ماده ای كه مخالف پیشنهاد باشد.

محبی نیا ـ آقای دكتر! ننوشته، گفته «ابتدا مصوبه كمیسیون اصلی در آن مورد رسیدگی و در صورت وجود .

رئیس ـ حالا بعد با هم بحث می كنیم، به نظر استدلالی كه هیأت رئیسه دارد، روال قبلی هم همین بوده است. ماده (۶) را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! این ابهام را آقای كولیوند هم پذیرفتند. این «آراء افرادی كه اقدام به خرید و فروش رأی نموده باشند در همان صندوق دارای رأی مخدوش باید بشود و گرنه كل آراء نمی شود.

رئیس ـ بله اینكه روشن است، در همان صندوقی كه آراء أخذ شده است.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! ماده (۶) هم پیشنهاد داریم، اگر اجازه بفرمایید.

رئیس ـ پس اگر پیشنهاد هست مخالف ماده (۶) صبحت كند. آقای وكیلی مخالف را بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای لطفی بفرمایید.

رئیس ـ آقای لطفی بفرمایید.

حسن لطفی (رزن) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

همكاران محترم توجه داشته باشند، ما قبلاً زمانی شوراها را انتخاب می كردیم بحثی از مبلغ پولی كه دولت به حساب دهیارها و شهردارها واریز بكنند نبود. الان ما در بین شوراها كسانی داریم كه سواد خواندن و نوشتن دارند و واقعاً مغفول می مانند از پولی كه به حساب دهیارها واریز می شود و دهیارها دور می زنند شوراهایی را كه سواد خواندن نوشتن و دارند. استدعای ما این است كه این بند را حذف بكنیم و كسانی كه حداقل مدرك تحصیلی ندارند از این شرط برخوردار نشوند و رأی بدهیم به حذف این ماده.

رئیس ـ متشكریم، موافق را اعلام بفرمایید.

 دبیر (وكیلی) ـ موافق جناب آقای رحیمی هستند.

علیرضا رحیمی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن تبریك ایام الله دهه فجر خدمت ملت شریف و بزرگ ایران و گرامیداشت یاد آتش نشانان قهرمان كه جانانه از جان هموطنان مان دفاع كردند و در این راه به شهادت نائل شدند.

آقای دكتر! در ارتباط با این ماده (۶) كه پیشنهاد حذف دادند، بنده به چند دلیل موافق هستم. اگر ملاحظه بفرمایید در بند «ز كه به عنوان یك بند جدید الحاقی در این ماده آمده «برخورداری از نعمت شنوایی و گویایی و سلامت روانی را شرط كرده، آن هم با تأیید گواهی پزشكی قانونی. اینكه همین ماده در وهله اول یك تبعیضی ایجاد می كند و خلاف حقوق اساسی شهروندان هست برای حق كاندیداتوری. همچنان كه برای مجلس شورای اسلامی این ماده به صورت عرفی الان دارد عمل می شود و تأیید گواهی پزشكی را شرط نكردند، در شوراهای اسلامی شهر و روستا هم الان افراد مختلفی حضور دارند از عزیزان و بزرگوارانی كه نابینا هستند، بعضاً كم شنوا هستند و با افتخار دارند فعالیت هایشان را انجام می دهند. آنجاهایی كه مانعی وجود دارد قاعدتاً اختیار رأی دهندگان و انتخاب كنندگان هست كه رأی بدهند یا رأی ندهند. اگر این رأی هم بیاورد به احتمال زیاد مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار خواهد گرفت و خلاف حقوق اساسی شهروندان است.

نكته بعدی موضوع بند «ج در تبصره (۲) است كه محل سكونت را در محدوده بخش محدود كرده است. من یك رفع ابهام را هم خدمت جناب آقای دكتر قاضی زاده تقدیم كردم كه حالا آن رفع ابهام را هم ملاحظه بفرمایید.

آقای دكتر! محل سكونت به صورت عرفی هست و قاعدتاً محل اقامت بسیار گویاتر خواهد بود كه اگر در محدوده حوزه انتخابیه مقیم باشد، اقامت در قانون تجارت تعریف شده، چهارچوبش مشخص است، محل انجام كارهای مهم شخص محل اقامتش هست. محل سكونت تعریف عرفی دارد. لذا بنده با پیشنهاددهنده محترم موافق هستم مگر اینكه اصلاحات اساسی در این ماده صورت بگیرد كه به نوعی حقوق اساسی شهروندان برای نامزدی در انتخابات شورای اسلامی شهر مورد تضییع و از بین رفتن قرار نگیرد.

رئیس ـ متشكریم، كمیسیون موافق اصل هستند. حضار ۲۲۴ نفر، ماده (۶) را به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. اصل ماده به رأی گذاشته شده است. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

ماده (۷) را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای رئیس! ماده (۶) را قرائت كنم.

رئیس ـ بله، بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ ماده ۶ ـ ماده (۲۶) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

الف ـ یک بند به عنوان بند «ز به شرح زیر به ماده الحاق می شود:

ز ـ داشتن سلامت جسمانی در حد برخورداری از نعمت شنوایی و گویایی و سلامت روانی، حسب مورد با گواهی پزشکی قانونی.

ب ـ تبصره (۱) بند «ه‍‍« به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره ۱ ـ كسانی كه سابقه یك دوره كامل عضویت اصلی شورا را دارا باشند به شرطی كه در همان حوزه انتخابیه نامزد شوند از شرط مدرك تحصیلی معاف هستند.

ج ـ در تبصره (۲) ذیل ماده (۲۶) بعد از عبارت «در محدوده عبارت «بخش اضافه می شود.

آقای رئیس! پیشنهاد الحاقی به ماده (۶) داریم.

رئیس ـ متشكریم، الحاقی دارند؟ بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ پیشنهاد آقای امیرآبادی در پیوست (۱) صفحه (۲) هست. آقای امیرآبادی بفرمایید.

احمد امیرآبادی فراهانی (قم) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

جا دارد تشكر كنیم از مردم عزیزمان به جهت حضور در تشییع شهدای آتش نشان.

همكاران عزیز! الحاقی كه مورد نظر هست، پیوست (۱) صفحه (۲) است، در خصوص شهرهای بالای (۱) میلیون جمعیت و كلانشهرها است. در ماده (۲۶) قانون انتخابات شوراها، آنجا برای انتخاب شوندگان شرایطی را گذاشته، پیشنهاد ما اینجا این هست كه برای شهرهای بالای (۱) میلیون جمعیت و كلانشهرها سطح تحصیلات را به بالای فوق لیسانس برسانیم. یعنی شهرهایی مثل تهران، اصفهان، تبریز، مشهد و قم این شهرها، آنهایی كه می خواهند در انتخابات شوراها شركت كنند سطح تحصیلات شان فوق لیسانس باشد به جهت اینكه عزیزان می دانید به هر صورت این شهرها مسائل، مشكلات و پیچیدگی خاص خودشان را دارند، الان بعضی از این شهرها بالای چند هزار میلیارد تومان بودجه شان فقط هست. به نظر می رسد كه نمایندگی در شورای شهر تهران كمتر از نمایندگی مجلس نیست. به همین جهت پیشنهاد ما این است كه عزیزان كمك كنند برای شهرهای بالای (۱) میلیون جمعیت و كلانشهرها اینها برای بحث ثبت نام شورای اسلامی شهر تحصیلات فوق لیسانس باشد.

رئیس ـ متشكریم، پیشنهاد آقای امیرآبادی این است كه شرط فوق لیسانس بگذاریم. مخالف صحبت می كند؟

دبیر (وكیلی) ـ مخالف جناب آقای لاهوتی هستند بفرمایید.

مهرداد بائوج لاهوتی (لنگرود) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

بنده هم از حضور مردم عزیز در تشییع دیروز در تجلیل از فداكاری های آتش نشانان به سهم خودم سپاسگزارم.

دوستان ببینید! آن چیزی كه برادر خوب ما جناب آقای امیرآبادی فرمودند، الان در حال حاضر لیسانس هست و به نظر من هم شرط كافی است، ما یك تفاوتی ایجاد بكنیم از آن طرف ایشان شهرهای بالای (۱) میلیون نفر را دارند می گویند، این حساسیت در كلانشهرها هست، در مراكز استان ها است. به نظر من قانون فعلی، قانون جامعی است و افراد از یك شرایط مساوی برخوردار هستند و داشتن یك مدرك تحصیلی لیسانس با تجربه ای كه این سال های اخیر داشتیم به نظر من تجربه كافی است و من خواهش می كنم دوستان معادله را بهم نزنید. چون ما سالها به همین روش تمرین كردیم، قبلاً مقطع تحصیلی دیپلم بود، بعد كردیم لیسانس، الان می خواهیم برای بعضی از شهرها یك تفاوتی ایجاد بكنیم به نظر من كار درستی نیست، این ابهام وجود دارد. ببینید! ایشان شهرهای بالای (۱) میلیون نفر را فرمودند، عین همین شرایط و اهمیت برای مراكز استان ها هم وجود دارد، اگر قرار است تغییر بدهیم باید همه را تغییر بدهیم. من خواهش می كنم رأی مخالف بدهید.

رئیس ـ متشكریم، موافق را اعلام بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ موافق جناب آقای دلخوش هستند.

قاضی پور ـ آقای لاریجانی! اخطار دارم.

رئیس ـ الان فرصت آقای دلخوش است یا آقای قاضی پور؟

دبیر (وكیلی) ـ نوبت آقای دلخوش است.

رئیس ـ بفرمایید.

سیدكاظم دلخوش اباتری (صومعه سرا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

به نظر من پیشنهاد زیاد لازم به توضیح نیست. دوستان عزیز مستحضر هستند كه ما امروز در كشور شاید بیش از (۱۰۰۰) واحد دانشگاهی داریم، یعنی در نقاط مختلف كشور الحمدلله در روستاها و سطح شهرها امروز سطح سواد در ایران بسیار جایگاه بالایی را پیدا كرده است. ما كه مدیریت اجرایی را پیش بینی نكردیم، اگر بنا باشد برای كلانشهرها ما مدرك فوق لیسانس را هم نبینیم، من از دوستان سؤال می كنم، در شرایط فعلی خدایی آن وظایفی كه قانون اساسی و من و شما بر عهده شوراها گذاشتیم در همه جای كشور دارد به درستی انجام می شود؟ ما در خیلی از نقاط شاید الان مشكلاتی را داریم كه واقعاً مردم با این مشكلات دست در گریبان هستند.

از طرفی ما در مجلس شورای اسلامی سطح سواد را بالا بردیم برای اینكه كیفیت قانونگذاری بتواند جایگاه خودش را پیدا كند. در اصل (۱۰۰) قانون اساسی جایگاه شوراها در واقع به عنوان نمونه، الگو و زیرمجموعه مجلس شورای اسلامی كاملاً مشخص است. به نظر من در شرایط فعلی ما باید سطح سواد شوراها را در كلانشهرها بالا ببریم، چراكه غالب مردم امروز به سمت سواد رفتند اند، سواد یاد گرفته اند، قطعاً اطلاعات شان، اطلاعات بسیار بالایی است. ما در زمینه علم و تكنولوژی در كشور، در دنیا جایگاه بسیار بالایی را داریم. خواهش من از دوستان این است برای اینكه ما به كیفیت در عملكرد شوراها بیشتر بپردازیم، حالا كه بحث مدیریت اجرایی را نداریم لااقل به این سمت برویم كه سطح سواد را در سطح كلانشهرها بالاتر ببریم تا مردم بتوانند راحت تر حرف خودشان را بزنند، مشكلاتشان را بگویند و در شوراها هم با درك بیشتری مشكلات مردم پیگیری بشود كه امروز این دغدغه و مشكلات را ما نداشته باشیم.

رئیس ـ متشكریم، دولت و كمیسیون نظری ندارند. در این زمینه اخطار دارند بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای ابطحی اخطار دارند كه تشریف ندارند. جناب آقای قاضی پور بفرمایید.

نادر قاضی پور (ارومیه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

اخطار اصل (۳) بند (۹)؛ «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی .

آقای لاریجانی! با این كار شما تحریم می كنید، محروم می كنید. (رئیس ـ اصل چندم است؟) اصل (۳) بند (۹) است. افراد باشخصیتی با مدارك لیسانس در این شهر و كلانشهرها كه محبوبیت هم دارند محروم می شوند، آیا این محرومیت درست است؟ فردا در روستا هم یك چیز دیگر. شما الان اعداد و ارقام فرمودید، گفتید (۹۱) درصد جمعیت باسواد هستند، نگفتید كه سواد دیپلم یا فوق لیسانس باشد. آقای لاریجانی! ضمن تقدیر و تشكر از صحبت های شما این پیشنهاد خلاف اصول قانون اساسی است. تحریم كردن نیروهای خاص هست. به خاطر آن خواهشمند است اظهار نظر بفرمایید. والسلام

رئیس ـ متشكریم، خیلی ممنون، پیشنهاد ایشان را بخوانید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ پیشنهاد آقای امیرآبادی این است كه در بند ذیل ماده (۲۶) قانون موضوع ماده (۵) به شرح زیر اضافه شود:

«داشتن مدرك فوق لیسانس برای شهرهای بالای (۱) میلیون جمعیت و كلانشهرهای كشور .

رئیس ـ حضار ۲۲۴ نفر، پیشنهاد «فوق لیسانس را كه آقای امیرآبادی گفتند به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ الحاقی بعدی را آقای فولادگر دارند. آقای دكتر! در پیشنهادات با شماره چاپ (۳۷۱) در صفحه (۲) است.

رئیس ـ پیشنهادتان را بفرمایید.

حمیدرضا فولادگر (اصفهان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

(۱۲) بهمن روز ورود حضرت امام به میهن و آغاز دهه فجر انقلاب را گرامی می داریم.

برادران، خواهران و همكاران گرامی دقت بفرمایید! پیشنهاد ما در صفحه (۲) است، خلاصه آن داشتن پنج سال تجربه كاری است. دقت بفرمایید! الان شورای شهر با گسترش مسائل مدیریت شهری و با روزافزون شدن مسائل جمعیتی در شهرها، حالا چه شهرهای كوچك و چه شهرهای بزرگ، چه كلانشهرها، كار نظارتی، برنامه ریزی و كار بسیار مهمی بر اساس اصل (۱۰۰) قانون اساسی دارند. الان مشكلی كه در شوراهای شهر به چشم می خورد این است كه برخی از افرادی كه می آیند انتخاب می شوند، بدون تجربه اجرایی می آیند. بالاخره می خواهد بیاید در مورد مسائل مدیریت شهری نظر بدهد، اظهارنظر كند، قضاوت كند، صحبت كند، تصمیم گیری كند. بدون هیچ سابقه اجرایی، حالا یا در لیستی می آید یا در یك فرآیند سیاسی، اجتماعی، فرهنگی می آید، یا شخصی می آید، به هر حال داشتن حداقل تجربه، كار لازمی است كه بار شوراها را بالا ببرد، شوراها را تقویت كند.

جناب آقای رئیس! بنابراین پیشنهاد این است كه در صفحه (۲) آمده است؛ «با توجه به ضرورت احراز صلاحیت های لازم برای انتخاب شوندگان پیشنهاد می شود بندهایی به ذیل ماده (۲۶) قانون، موضوع ماده (۵) ، این در طرح اولیه ماده (۵) بوده، اینجا ماده (۶) شده است، «به شرح زیر اضافه شود «ط ـ داشتن حُسن شهرت در حوزه انتخابیه كه این هم از چیزهایی است كه در قانون فعلی نیست. الان داشتن حُسن شهرت لازم است، بالاخره فردی كه می خواهد به شورای شهر بیاید باید حُسن شهرت داشته باشد، خدای ناكرده موارد منفی در سابقه فرد اعم از مسائل اخلاقی، مالی و دیگر نباشد. بنابراین یكی داشتن حُسن شهرت است.

رئیس ـ آقای فولادگر! این مطلبی كه نوشتید یك قدری ابهام ندارد؟ نوشتید: «داشتن حداقل پنج سال تجربه در امور مرتبط با شهر و شهرداری از قبیل برنامه ریزی شهری، شهرسازی، عمرانی، فنی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امثالهم . این یعنی هر كسی هر شغلی دارد می تواند بیاید، یعنی هر كسی كار فرهنگی می كند می تواند بیاید، اجتماعی می تواند بیاید.

فولادگر ـ مهم «داشتن پنج سال سابقه است، یعنی اگر این را نگذارید بدون سابقه اجرایی می آیند عضو شورا می شوند.

رئیس ـ چه كسی را محروم می كنید؟ هر كسی یك كاری دارد.

فولادگر ـ آقای دكتر! تشخیص آن را هیأت نظارت می دهد، هیأت نظارت خود مجلس است.

رئیس ـ یعنی مقصودتان این است كه این كارها در درون شهرداری باید انجام شود؟

فولادگر ـ نه، ببینید! مقصود این است كه آن فردی كه می خواهد بیاید كاندیدا شود پنج سال سابقه مرتبط داشته باشد. سابقه مرتبط از قبیل، مثال زدیم، «در برنامه ریزی شهری، شهرسازی، عمرانی، فنی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی . آقای دكتر! اینها موضوعاتی است كه موضوعات شوراهای شهر است. حداقل باید در یكی از زمینه ها حداقل پنج سال سابقه كار داشته باشند. بحث مشخص و روشن است.

رئیس ـ متشكریم، پیشنهاد آقای فولادگر در صفحه (۲) توضیح داده اند. اگر مخالف صحبت نمی كند رأی گیری كنیم.

دبیر (وكیلی) ـ مخالف جناب آقای بنیادی هستند.

رئیس ـ بفرمایید.

بهروز بنیادی (كاشمر، خلیل آباد و بردسكن) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن عرض سلام و تبریك دهه فجر، آقای دكتر لاریجانی عذرخواهی می كنم، در ماده (۲۶) قانون شوراها اگر دقت بفرمایید، ما در بند «ب گفتیم «حداقل سن (۲۵) سال تمام . یعنی جوان ما كه تا (۱۸) سالگی تحصیل می كند، بعد باید به دانشگاه برود لیسانس بگیرد، حداقل تا (۲۵) سالگی زمان می برد كه فارغ التحصیل شود. بنابراین این نكته ای كه آقای فولادگر فرمودند اصلاً امكان پذیر نیست، چون با بند «ب كه در ماده (۲۶) هست مخالف است. بنابراین ما در حقیقت خیلی از جوانان مان را از حضور در انتخابات شوراها محروم می كنیم. ضمن اینكه این مدركی كه آقای فولادگر مد نظرشان است چه كسی می خواهد تأیید كند و چه مرجع قانونی می خواهد تأیید كند، خودش باز مشكل زا خواهد شد. من خواهش می كنم كه آقای فولادگر از این بند صرف نظر كنند.

رئیس ـ متشكریم، موافق صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ موافق جناب آقای سلیمی هستند، بفرمایید.

علیرضا سلیمی (محلات و دلیجان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

برادران عزیز نماینده و خواهران ارجمند ببینید! اینجا دو تا شرط اضافه شده، به نظر می رسد این دو شرط از مواردی است كه لحاظ آنها به پرتحرك شدن فعالیت شوراها خیلی كمك كننده است.

اولاً اینجا فرمودند كسی كه می خواهد كاندیدا شود در حوزه انتخابیه حُسن شهرت داشته باشد. این امر بعیدی نیست، چیزی نیست كه ما از كنار آن به راحتی عبور كنیم. داشتن حُسن شهرت خیلی می تواند كمك كند. معمولاً افراد متنفذ، فعال، پویا، كسانی كه توانایی های ویژه ای دارند در حوزه انتخابیه شان حُسن شهرت هم دارند. افراد غیرمعروف معمولاً دارای توانایی های اندكی هستند، كسانی كه به نحوی از انحاء در حوزه انتخابیه خودشان بروزی داشتند، اینها دارای حُسن شهرت هستند. ما هم به دنبال این هستیم كه شوراها را پویاتر و فعال تر كنیم. این نكته اول.

در مورد بند «ی كه فرمودند پنج سال تجربه داشته باشند، متأسفانه شما می دانید در پاره ای از شهرها ولو اندك شوراها امروز به مجموعه های سیاسی تبدیل شدند. شورا یك مجموعه تخصصی است كه امروز امور مرتبط با اداره شهرداری را باید به عهده بگیرد. چه نیكوست كسی كه می آید برای عضویت در شورا كاندیدا می شود، این كسی كه خود را برای انتخاب عرضه می كند تجربه داشته باشد. شورا و اداره شهر محل آزمون و خطا نیست كه آقایان در آنجا بیایند دو سال، سه سال، چهار سال تجربه بیاموزند، تا طرف تجربه كافی را یاد گرفت، دوره عمر شورایش هم تمام شود و بعد ما یك هزینه سنگینی را روی دوش كشور یا مردم آن شهر، شهرستان، بخش یا روستا بگذاریم. چرا ما این طور ریسك كنیم؟ كسانی كه توانایی شان به اثبات رسیده، یك تجربه ای دارند، اجازه بدهیم این عزیزان بیایند و خود را عرضه كنند.

این به معنای محدودسازی سایر افراد نیست، اتفاقاً عرصه را هم باز گذاشتند، گفتند در برنامه ریزی شهری تجربه داشته باشد، در شهرسازی، عمران، فنی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، عرصه هم باز است چون فعالیت شورا یك فعالیتی است كه با همه این مواردی كه به آن اشاره شده تماس دارد. به نظرم پیشنهاد خوبی است، ان شا ءالله عزیزان با رأی مثبت باعث پرقدرت تر شدن شوراها شوند، متشكریم.

رئیس ـ متشكریم، مخالف و موافق صحبت كردند، دولت مخالف است، كمیسیون بفرمایید توضیح بدهید.

محمدجواد كولیوند (رئیس كمیسیون شوراها و امور داخلی كشور) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

همكاران محترم خواهش می كنم توجه بفرمایید! پیشنهادی كه برادرمان آقای فولادگر داده، با توجه به اینكه «داشتن حداقل پنج سال تجربه را برای شوراها گذاشته، از باب تجربه و تخصص درست است. اما همان طور كه اعلام شد ما یك پیشنهاد هم داریم، در بند «ب ماده (۲۶) قانون فعلی سن را (۲۵) سال تمام دیده، در پیشنهادات داریم، پیشنهاد آقای كریمی هم هست كه پیشنهاد كردند سن (۳۰) سال شود. لذا من در حقیقت در رابطه با بحث تجربه برای كلانشهرها و مراكز استان، یعنی كلانشهرهای ما (۹) شهر است، مراكز استان كه (۳۱) مركز استان داریم، (۹) تا از آنها كلانشهر است. یعنی در حقیقت این پیشنهاد برای (۳۱) شهر قابل اجرا خواهد بود، این را در جریان باشید، خیلی ممنون.

رئیس ـ متشكریم، حضار ۲۳۲ نفر، پیشنهاد آقای فولادگر را به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دولت و كمیسیون مخالف هستند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد. پیشنهاد دیگری هست؟

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! یك الحاقی دیگر هم باز آقای امیرآبادی در پیوست (۱) صفحه (۳) دارند.

رئیس ـ آقای امیرآبادی مطرح نمی كنند.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! ماده (۷) است كه پیشنهاد داریم.

رئیس ـ اگر در ماده (۷) پیشنهاد هست مخالف ماده (۷) صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ مخالف جناب آقای قاضی پور هستند، بفرمایید.

نادر قاضی پور (ارومیه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام مجدد و تقدیر و تشكر از ملت بزرگ ایران اسلامی به خصوص تهران در تشییع جنازه آتشنشانان عزیز.

در ماده (۲۷) سابق كه الان (۷) شده، اعلام شده «معتمدان دعوت شده از سوی فرماندار و بخشدار و اعضای هیأت های اجرایی و نظارت از داوطلب شدن در حوزه انتخابیه مربوطه محرومند. استعفا از سمت های مذكور پس از قبول دعوت و شركت در اولین جلسه تأثیری در این محرومیت ندارد .

اگر اینها كاندیدا هستند نباید ثبت نام كنند، چرا اول استعفا بدهند؟ اگر كاندیدا نیستند می توانند كاندیدا شوند. این در اینجا گنگ است، یعنی كسانی می آیند بعد از اینكه عضو هیأت اجرایی شدند كاندیدا می شوند و بعد استعفا می دهند. در این مدت تبلیغات وسیعی می كنند. لذا بنده و تعداد زیادی از همكاران عزیزمان از جمله آقای محجوب مخالف این ماده هستیم. به عشق امام حسین، یا حسین.

رئیس ـ متشكریم، موافق صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ موافق جناب آقای یوسف نژاد هستند، بفرمایید.

علی اصغر یوسف نژاد (ساری و میاندورود) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

در ماده (۲۷) قانون كه در ماده (۷) اصلاح شده مثل خیلی از موارد دیگری كه وجود دارد صراحتاً عنوان شده كه معتمدان كه از سوی فرماندار یا بخشدار به عنوان هیأت اجرایی یا ناظر انتخاب می شوند از كاندیدا و داوطلب شدن محروم هستند. این خیلی واضح و روشن است كه كسی كه دعوت شده، كسی كه رسمیت پیدا كرده دیگر نمی تواند كاندیدا شود. یك معروفیتی پیدا كرده، یك اجتهادی به یك امری به عنوان ناظر یا به عنوان مسئول اجرایی در هیأت اجرایی پیدا كرده، نمی تواند استعفا بدهد.

اینجا به صراحت گفته: «معتمدان دعوت شده از جانب فرماندار یا بخشدار یا هیأت اجرایی و هیأت نظارت از داوطلب شدن در حوزه انتخابیه مربوطه محروم هستند . در اینكه هیچ بحثی نیست، فكر می كنم جناب آقای قاضی پور هم به آن معترف هستند و بر صحت آن تأیید دارند.

اما اشاره كرده كه «استعفا از سمت های مذكور پس از قبول دعوت ، یعنی دعوت را قبول كرده، در اولین جلسه شركت كرده و جلسه رسمیت پیدا كرده و جلسه راجع به یك مسأله ای حكم داده است. یعنی فردی كه به عنوان ناظر یا به عنوان عضو هیأت اجرایی در اولین جلسه شركت كرده، انتخاب شده، دعوت شده، حكم داده، بعدش برود استعفا بدهد بگوید نه، من می خواهم كاندیدا یا داوطلب یك مسأله ای در یك شهر یا بخشی شوم.

به نظر من این واضح و روشن است كه چنین موقعیتی را ندارد، یا قانون دارد این را منع می كند، می گوید اختیار با شماست، شما را دعوت كرده، می تواند بگوید من می خواهم داوطلب از یك جایی برای بانك در بخشداری یا حوزه انتخابیه در فرمانداری شوم، می توانی قبول نكنی. ولی وقتی قبول كردی به منزله این است كه شما داوطلب نیستی و می خواهی در مورد دیگر داوطلبان در حوزه بخش یا در حوزه شهرستان اظهارنظر كنی و ادای تكلیف، مأموریت و مسئولیت را به عهده داشته باشی. به نظر من خیلی واضح و روشن است و این ماده می تواند اثرگذار باشد، خواهش می كنم كه به ماده (۲۷) یا ماده اصلاحی كه به عنوان ماده (۷) است رأی بدهید.

رئیس ـ متشكریم، دولت مخالف و كمیسیون موافق هستند. حضار ۲۲۸ نفر، اصل ماده (۷) را به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. ماده (۷) را قرائت بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ ماده ۷ ـ ماده (۲۷) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۲۷ ـ معتمدان دعوت شده از سوی فرماندار و بخشدار و اعضای هیأت های اجرایی و نظارت از داوطلب شدن در حوزه انتخابیه مربوطه محرومند. استعفاء از سمت های مذکور پس از قبول دعوت و شرکت در اولین جلسه تأثیری در این محرومیت ندارد.

دبیر (وكیلی) ـ آقای رئیس! اخطار هم دارند.

رئیس ـ اخطار دارند بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ اخطار، جناب آقای كوچكی نژاد! اگر مربوط است بفرمایید.

رئیس ـ راجع به همین موضوع است؟ (كوچكی نژادارم ساداتی ـ نخیر) پس اجازه بدهید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای ابطحی! اگر مربوط به موضوع است بفرمایید.

رئیس ـ راجع به همین موضوع است، بفرمایید.

سیدمحمدجواد ابطحی (خمینی شهر) ـ سلام علیكم و رحمه الله

 آقای رئیس! من بالا هم تذكر دادم، هم این ماده و هم ماده (۸) خلاف سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری است. (رئیس ـ بلندتر صحبت بفرمایید) من اولاً دهه مباركه فجر را به همه ملت ایران و همكاران تبریك عرض می كنم.

آقای رئیس! این بحث كه یكی برای معتمدین دعوت می شود، بعد در جلسه اول می گوید من نیستم، آقا! شما دعوت كردید، كارت دعوت دادید من به جلسه آمدم، اعلام می كنم من نیستم، من می خواهم داوطلب شوم. چه لزومی است كه این را حذف كنیم؟ این مخالف سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد انتخابات است. چرا؟ برای اینكه آقا می فرمایند این كه افراد ممنوع شوند را باید محدود كنید. شما آمدید دایره اش را وسیع كردید. این خلاف اصل (۱۱۰) می شود. بنابراین من فكر می كنم مداقه بفرمایید.

رئیس ـ نه، این می گوید اگر معتمد بودن را قبول كردند و در جلسه هم شركت كردند.

ابطحی ـ نه قبول نمی كنم، من را دعوت كردند. (رئیس ـ قبول نكردند كه هیچ) آقای رئیس! من را دعوت كردند به جلسه آمدم، بعد گفتم من نیستم، من نمی خواهم باشم. همین موجب محرومیت می شود. ابهام این را رفع كنید.

رئیس ـ نه، این نیست. می گوید: «قبول دعوت و شركت در اولین جلسه ، با هم است.

ابطحی ـ «پس از قبول دعوت و شركت ، من فكر كنم این خلاف سیاست های ابلاغی است.

رئیس ـ متشكریم، اخطار را بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ اخطار، جناب آقای حاجی دلیگانی بفرمایید.

حسینعلی حاجی دلیگانی (شاهین شهر، میمه و برخوار) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس! البته الان به (۳۳) دقیقه می رسیم كه بایستی تكبیر بگوییم.

رئیس ـ به جای اخطار تكبیر می گفتید.

حاجی دلیگانی ـ تكبیر هم می گوییم، ولی ببینید آقای رئیس! اخطارم اصل سوم، بند هفتم و نهم است. صرف اینكه اگر فرماندار یك هیأت نظارت، یكی هم كه فردا نخواست عضو شورا شود، به صرف اینكه دعوت كند، چون در پاراگراف قسمت اصلی این طور گفته كه وقتی دعوت شد محروم است، استعفایش هم پذیرفته نیست. این مغایر با بند (۷) اصل سوم است كه تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی برای مردم است.

رئیس ـ نه، نوشته «پس از قبول دعوت و شركت .

حاجی دلیگانی ـ نخیر، پاراگراف اولش را بخوانید، حاج آقا تكبیر هم شد. الله اكبر الله اكبر.

(در ساعت ۹:۳۳ نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مناسبت لحظه ورود امام خمینی به فرودگاه مهرآباد تكبیر گفتند)

رئیس ـ متشكریم، تشكر می كنیم از دقت نظر شما كه سر موقع تكبیر گفتید كه موقع ورود حضرت امام به كشور بود. اخطار شما وارد نیست. پیشنهاد بعدی در ماده (۸) است.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای رئیس! در ماده (۸) پیشنهاد داریم.

رئیس ـ مخالف صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ مخالف جناب آقای فولادگر هستند، بفرمایید.

حمیدرضا فولادگر (اصفهان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

بحث ماده (۸) است؟ ببینید! علت مخالفت با ماده (۸) یك اصلاحی است كه باید انجام شود. برادران و خواهران دقت بفرمایید! ما طبق آیین نامه جدید اگر با یك جمله ای هم از گزارش كمیسیون مخالف باشیم، باید اینجا رأی بگیریم كه رأی نیاورد تا بتوانیم اصلاحیه آن را بدهیم. اگر الحاقی یا حذف باشد مشكلی نیست، ولی به هر حال باید برای اصلاحیه مخالفت كنیم.

جناب آقای رئیس! علت مخالفت من با ماده (۸) بند «ج آن است كه نوشته «و یا از شاغلان در شهرداری و مؤسسات و شركت های وابسته و همچنین دهیاران و شاغلان در دهیاری باشند . چرا ما شاغلان شهرداری را از عضویت در شورای شهر می خواهیم محروم كنیم؟ مدیران اشكالی ندارد، مدیران شهرداری، شهردار، معاونین شان، مدیران ستادی، رؤسای شركت های وابسته به شهرداری، رؤسای سازمان های وابسته به شهرداری، مثلاً سازمان بهشت زهرا، سازمان بهشت معصومه، سازمان باغ رضوان، سازمان آتشنشانی، سازمان عمران، اینها اشكالی ندارد، شركت ها اشكالی ندارد، معاونین شهرداری اشكال ندارد، مدیران ستادی اشكال ندارد اما چرا ما شاغلین شهرداری را محروم كنیم؟ یك فردی بوده چند سال در شهرداری كارمند، كارشناس یا متخصص است. اتفاقاً این خیلی می تواند خدمت كند، بهتر می تواند بیاید در شورای شهر كمك كند. چرا ما محرومش كنیم؟

یك مورد هم در مورد رؤسای شعب و واحدهای دانشگاهی است كه الحمدلله این واحدهای دانشگاهی با این توسعه ای كه دانشگاه های آزاد، پیام نور و غیرانتفاعی و غیردولتی پیدا كردند، ما دیگر در هر شهر كوچكی هم واحد دانشگاهی داریم. اگر این را تا كوچك ترین نقاط كشور تسری بدهید و اینها محروم شوند، به نظر من این هم قانون را یك مقدار ضیق كرده است. اجازه بدهید این رأی نیاورد، پیشنهاد اصلاحی داریم، پیشنهاد اصلاحی را مطرح كنیم. خیلی متشكر.

رئیس ـ متشكریم، موافق صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ موافق جناب آقای موسوی لارگانی هستند، بفرمایید.

سیدناصر موسوی لارگانی (فلاورجان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

بنده هم آغاز دهه مبارك فجر را خدمت مقام معظم رهبری و خدمت ملت شریف و شهیدپرور ایران تبریك عرض می كنم.

اتفاقاً به نظر من یكی از مواردی كه باید تصریح شود همین بند «ج است كه جناب آقای دكتر فولادگر مخالف آن بودند. چون بحثی كه هست، كسانی كه در شهرداری ها مشغول به كار هستند، اینها در ظاهر از سمت خودشان استعفا می دهند، اما در لیست هایی كه برای حضور در انتخابات شوراها تهیه می شود، اینها تمام و كمال از امكانات شهرداری ها استفاده می كنند و به نظر من باید تقریباً عین مجلس شورای اسلامی عزیزانی كه در وزارت محترم اطلاعات كار می كنند به طور كلی از وزارتخانه جدا می شوند، اگر قرار است شاغلین در شهرداری ها و مدیران در بحث انتخابات شوراها ورود كنند، اینها به طور كلی باید استعفا دهند، جدا شوند، نه اینكه ورود كنند و از اطلاعات و امكاناتی هم كه در اختیارشان است بتوانند در انتخابات شوراها استفاده كنند. لذا من موافق اصل این ماده ای كه در كمیسیون تصویب شده هستم و از همكاران محترم درخواست می كنم كه به اصل ماده (۲۸) رأی بدهید.

رئیس ـ متشكریم، دولت موافق اصلش هست، كمیسیون بفرمایید.

محمدجواد كولیوند (رئیس كمیسیون شوراها و امور داخلی كشور) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

همكاران محترم! خواهش می كنم توجه كنید، ببینید! بند «ج را كه ما در ماده (۲۸) آوردیم، در بند (۳) ماده (۲۸) قانون، شهرداران، شاغلان و دهیاران، «شاغلان را آورده بود، «شاغلان را به بند (۴) بردیم. من بند (۴) را برای شما می خوانم.

بند (۴) می گوید: «اعضای شوراهای اسلامی موضوع این قانون در طول مدت عضویت شان نمی توانند در سمت های مذكور در این ماده مشغول باشند . یعنی هم نمی تواند شاغل شهرداری باشد، هم عضو شورا باشد. لذا چون ما آن را در بند (۴) آوردیم، اگر رأی آورد باید استعفا بدهد و در آن شغل نباشد. خواهش می كنیم به این بند رأی بدهید.

رئیس ـ بله، با این توضیح آن ابهام هم رفع شد. حضار ۲۱۵ نفر، اصل ماده (۸) را به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. قرائت بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ ماده ۸ ـ ماده (۲۸) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

الف ـ بند (۱) ماده به شرح زیر اصلاح می شود:

اول ـ بعد از عبارت «نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، عبارت «معاونان و مشاوران رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه می شود.

دوم ـ بعد از عبارت «رئیس سازمان نظام پزشکی ایران ، عبارت «رئیس سازمان نظام مهندسی كشور و آقای كولیوند! اتاق اصناف به جای مجامع صنفی درست است. «رؤسای اتاق های اصناف، مدیران کل و سرپرستان ادارات کل ستادی مجلس شورای اسلامی اضافه می شود.

ب ـ در بند (۲) بعد از عبارت «رؤسای دانشگاه ها عبارت «(دولتی و غیردولتی) و رؤسای شعب آنها اضافه می شود.

ج ـ متن زیر به انتهای بند (۴) ماده الحاق می شود:

«و یا از شاغلان در شهرداری و مؤسسان و شركت های وابسته و همچنین دهیاران و شاغلان در دهیاری باشند .

رئیس ـ آقای كولیوند! اینجا در این توضیحاتی كه شما دادید، گفتید اگر كسی در شهرداری شاغل باشد، به شورای ده و یا شورای شهر بیاید دیگر نباید شاغل در شهرداری باشد. ولی استخدام شهرداری اش از بین نمی رود، پست كاری نمی تواند داشته باشد، فقط این است. روشن باشد، یعنی پست كاری نمی تواند داشته باشد، ولی استخدام شهرداری است، متشكریم.

 

۵ ـ ناطقین جلسه آقایان: عبدالرضا هاشم زائی، محمود نگهبان سلامی، رضا انصاری، علیرضا سلیمی و احمد مرادی

رئیس ـ سخنرانان را بفرمایید.

دبیر (یوسف نژاد) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز عبارتند از:

ـ آقای عبدالرضا هاشم زائی نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس.

ـ آقای محمود نگهبان سلامی نماینده محترم خواف و رشتخوار.

ـ آقای رضا انصاری نماینده محترم داراب و زرین دشت.

(كه هر كدام هفت دقیقه وقت دارند)

ـ آقای علیرضا سلیمی نماینده محترم محلات و دلیجان.

ـ آقای احمد مرادی نماینده محترم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر.

(كه هر كدام پنج دقیقه وقت دارند)

جناب آقای هاشم زائی نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس بفرمایید.

عبدالرضا هاشم زائی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت شریف ایران! آغاز دهه فجر و ورود حضرت امام به میهن اسلامی را گرامی داشته، با اظهار تأسف از حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسكو و عرض تسلیت به خانواده های شهیدان، درگذشت ناگهانی حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی را به همه هموطنان و نمایندگان محترم تسلیت می گویم.

این روزها از این رادمرد بزرگ زیاد گفته شد، ولی آنچه که همه به آن اذعان داشتند تلاش بی وقفه وی جهت حفظ وحدت جامعه، رفتار اعتدالی و عقلانیت بود. امید است مرگ وی نیز موجب وحدت هر چه بیشتر و توسعه فضای تعادل و عقلانی گردد.

با سلام و عذر تقصیر به سبب تأخیری كه به علت حادثه ناخواسته ای كه برای اینجانب رخ داد و با سپاس از همه همكاران و هم میهنان عزیز كه در این مدت به بنده ابراز لطف نمودند، نكاتی را به عرض می رسانم.

۱ ـ تحولات سیاسی و بین المللی، پرونده هسته ای ایران را در شرایط خطیری قرار داده است. ائتلافی از تندروهای داخلی و خارجی برجام را به عنوان عصاره مبارزه دیپلماتیک ملت و دولت ایران در چهار سال اخیر تهدید می کنند. این تهدیدات انکارناپذیرند، اما علاج ناپذیر نیستند.

 اولاً برجام یک موافقتنامه دوجانبه نیست که با اراده یکی از اجراكنندگان نقش بر آب شود. برجام یک سند بین المللی مندرج در مصوبات شورای امنیت سازمان ملل متحد است که هرگونه نقض عهد در آن مشمول قواعد حقوق بین الملل خواهد شد و بدون شک رفتارهای نابخردانه طرف های مقابل نباید ما را در دام بیاندازد.

ثانیاً برجام بر اساس اجماع ملی و حاکمیتی در ایران شکل گرفته است و صیانت از آن نیز باید واجد این پشتوانه مهم باشد. بر اساس این راهبرد ملی بود که از مذاکرات جامع پرهیز و به مذاکرات هسته ای بسنده شد. بنابراین اکنون روا نیست تداوم فشارهای ناعادلانه ای که بیرون از موضوع هسته ای است را به توافق هسته ای گره بزنیم.

هیچ رکنی از ارکان نظام نمی تواند از زیر بار این تصمیم ملی شانه خالی کند و باید در سود و زیان آن به انصاف و عدالت برخورد کند. برجام یک برنامه حزبی و جناحی نبود که در نزاع های حزبی تخریب شود، بلکه یک برنامه و راهبرد حاکمیتی بود که باید به عنوان امری حکومتی و فراتر از جناح های سیاسی قرار گیرد.

ثالثاً، در بدترین حالت ما نباید ناقض این عهد باشیم و از فضای روانی نقض عهد احتمالی حریف به نفع نظام و کشور بهترین بهره تبلیغاتی و سیاسی را ببریم.

(در این هنگام آقای مسعود پزشكیان «نایب رئیس اول ریاست جلسه را به عهده گرفتند)

۲ ـ بدون شک خروج پرونده هسته ای ایران در شرایط اضطراری کمک بی نظیری به ارتقای وضعیت منطقه ایران کرده است، اکنون کشوری که خود در معرض فشار و تهدید بود با استفاده از فضای حیاتی برجام، به یاری ملت های منطقه شتافته است و به عنوان یک قدرت منطقه ای طرف مذاکره قرار می گیرد. تقسیم کار و تفکیک قوای سیاسی و نظامی در امر سیاست خارجی به این نتیجه فرخنده رسیده است كه جمهوری اسلامی اکنون در یک دست اسلحه و در یک دست شاخه زیتون دارد و دیپلمات ها و سردارانش پشت در پشت هم دارند، تدبیری که در تمرکز امر هسته ای در وزارت امور خارجه از سوی رهبر معظم انقلاب در آغاز این دولت رخ داد، اكنون در همه حوزه های سیاست خارجی ضروری است و اینجانب ضمن تبریک این پیروزی، خواستار تداوم این همکاری در همه عرصه های سیاست خارجی هستم. جمهوری اسلامی ایران این اقتدار را دارد كه نه تنها در پرونده هسته ای، که در موضوعات منطقه ای و فرامنطقه ای به عنوان یک بازیگر بر اساس اصول خاص خود عمل کند.

۳ ـ پیروزی دیگر دولت جمهوری اسلامی ایران، توفیق در دیپلماسی انرژی و صیانت از حق قانونی ایران برای حفظ سهم خود از بازار نفت بود. این توفیق در تداوم زنجیره ای از همکاری های درون حاكمیتی رخ داد، البته برای راه انداختن چرخ توسعه کشور کافی نیست و اکنون زمان تقویت تولید و تکیه بر توسعه کشور است.

اولاً، تنها راه مبارزه با فساد، عبور از اقتصاد و رانت های دولتی و شبه دولتی تقویت بخش خصوصی واقعی در كشور است. خرج نهادهای عمومی و دولتی از بیت المال باید به حداقل برسد. آزادسازی اقتصادی مقدم بر خصوصی سازی است و تا زمانی که یک بخش خصوصی سالم، شفاف و کارآمد وجود نداشته باشد، خصوصی سازی نه تنها به نفع اقتصاد کشور نیست، بلکه قطب های تازه ای از ثروت و قدرت ایجاد می کند. خصوصی سازی واقعی واگذاری اقتصاد به مردم است نه به شرکت های شبه دولتی و شبه حکومتی.

ثانیاً، تدابیر دولت محترم در عبور از تورم لازم است، اما کافی به نظر نمی رسد. متأسفانه دولت نسبت به تخصیص بودجه های عمرانی به خصوص در بخش های راه و مسکن كه چرخ رشد و رونق اقتصادی است، توجه لازم را مبذول نمی دارد. دولت باید از محافظه کاری اقتصادی دست بکشد و پول نفت را خرج تولید و توسعه کند.

ثالثاً، شهروندان كشور باید تحول در سیاست خارجی و اقتصاد ملی را بر سر سفره های خود ببینند. اگر چه رویکرد دولت سابق در تبدیل تمام سرمایه های ملی به فرصت های انتخاباتی پسندیده نبود و یك دولت ملی باید میان آینده نگری و زندگی روزمره مرزبندی ظریفی رعایت کند. اما مردم ایران اكنون نیازمند چشم اندازی هستند که زندگی بهتر را به آنان نوید دهد. بهبود بازار کار و اشتغال، کسب تجارت، مسکن و راه باید به اولویت های دولت بدل شود که شاه بیت آن در افزایش بودجه عمرانی کشور، نه به صورت رانت خواری که به شکل ایجاد و تقویت نهادهای قانونی كارآفرینی است.

۴ ـ مشابه همین رویکرد باید در عرصه فرهنگی کشور رخ دهد. تورم بودجه های کلان برای انواع نهادهای فرهنگی حاكمیتی به فسادی پنهان در عرصه فرهنگی دامن زده است. امروز سخن گفتن از فساد اقتصادی امری عادی شده است، اما سخن گفتن از فساد فرهنگی امری ناملموس می نماید. حال آنكه پس از قریب به چهار دهه از تأسیس حکومت اسلامی، ما با خطر از دست رفتن فرهنگ اسلامی مواجه هستیم و این هشداری است که نه بنده و شما به عنوان نماینده یا سیاست مدار که متولیان امر فرهنگ بیان می کنند و مایه تأسف است که درمانگران هم به جای درمان به بیان درد روی آورده اند.

در شرایطی که امام خمینی و دیگر رهبران انقلاب اسلامی در یک نظام غیردینی، بلكه ضددینی توانستند نهضتی اسلامی راه بیندازند و جوانان را از کاخ های جوانان به حسینیه های ارشاد بکشانند، اکنون ما با فریادهای «وا اسلاما در یك حکومت اسلامی مواجه هستیم. آیا یک بار از خود پرسیده ایم که چه کسی خطا کرده است؟ آیا خطا بر دوش نسل جوان است؟ آیا ما هیچ کدام خطاکار نیستیم؟ آیا همه نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه ای حکومتی به وظایف خود عمل کردند؟ اکنون با این همه شبکه های واقعی و مجازی و بودجه هایی كه سهم عمده ای از آن به نهادهای بیرون از دولت تعلق می گیرد، چرا همچنان از این خطر سخن می رود؟ آیا نبود یک بخش خصوصی فرهنگی واقعی، یک نهاد مدنی مستقل رسانه ای که به دور از رانت، با نیت خالص دینی و اعتقادی به کار فرهنگی بپردازد، (یوسف نژاد ـ آقای هاشم زائی! وقتتان تمام شد) علت العلل این مشکلات نیست؟

این دولت برای تدبیر و این مجلس برای تداوم امید شکل گرفته است، تنها راه توفیق ما تقویت تدبیر و امید با وحدت ملی است. به عنوان نماینده مجلس دهم به برادران و خواهران پیشنهاد می کنم به دور از رقابت های جناحی بر سر مسائلی ملی، (یوسف نژاد ـ متشكر) یک گروه گفتگو تشکیل دهید و از همه فراکسیون ها و جناح ها در آن مشاركت كنند. انتخابات دیگری در راه است، مبادا انتخابات به حفره ای برای روابط بهبودیافته جناح ها بدل شود و در دام تعبیرهای امنیتی بیفتند. باید از انتخابات حتی در شكل رقابتی آن فرصتی برای وحدت ملی ساخت.

والسلام علیكم و رحمه الله و بركاته

دبیر (یوسف نژاد) ـ متشكر آقای هاشم زائی، ناطق بعدی جناب آقای محمود نگهبان سلامی نماینده محترم خواف و رشتخوار هستند. جناب آقای نگهبان سلامی بفرمایید.

محمود نگهبان سلامی (خواف و رشتخوار) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

«الحمدلله و الصلاه و السلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه اجمعین

با سلام و درود به ارواح طیبه شهدا، امام شهدا و آرزوی توفیق و سلامتی روزافزون برای رهبر معظم انقلاب و همه خدمتگزاران صدیق نظام مقدس جمهوری اسلامی و همچنین عرض سلام و تبریك ایام الله دهه مبارك فجر به محضر شما همكاران عزیز، ملت بزرگ و سرافراز ایران اسلامی به ویژه مردم فهیم و متدین شهرستان های خواف و رشتخوار، دیار علم و اندیشه، فرهنگ و هنر و میراث های ماندگار.

ایران اسلامی در روزهای اخیر دو حادثه تلخ و اندوهبار را پشت سر گذاشت. ابتدا ارتحال عالم مجاهد، یار دیرین امام و رهبری حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی که تاریخ، یاد و خاطره این بزرگمرد انقلاب را بسان قهرمانی بزرگ به خاطر خواهد سپرد.

دوم حادثه مهیب و دلخراش آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو تهران که منجر به شهادت تعدادی از كسبه و آتش نشانان متعهد و شجاع گردید و جلوه ای پرشکوه از ایثار و فداكاری را به تصویر کشید.

ضمن عرض تسلیت این دو واقعه بزرگ به ملت شریف و بزرگوار ایران اسلامی، آنچه در این روزها ضروری به نظر می رسد، تلاش در جهت وحدت و انسجام بیشتر و پرهیز از اختلاف و تفرقه و ژرف اندیشی نسبت به مسائل پیرامون و حساسیت های جامعه بین جریان های مختلف سیاسی است تا با درک عمیق مشکلات جامعه گام های اساسی در جهت حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم که امان برخی از خانواده ها را بریده است برداشته شود.

اما در ارتباط با حوزه انتخابیه با توجه به انبوهی از مشکلات به اهم موارد در این فرصت كوتاه اشاره می كنم:

تذكر اولم به جناب آقای مهندس نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت است كه خیال واهی واگذاری معدن سنگ آهن سنگان، بزرگترین معدن سنگ آهن خاورمیانه را به بهانه اصل (۴۴) در ماه های پایانی دولت از سر بیرون کند، زیرا که معدن به عنوان یک وظیفه حاکمیتی، نظارتی و صیانتی باید در اختیار ایمیدرو باشد. ضمن اینکه مردم ما هنوز از واگذاری کارخانه کنسانتره دولتی (۶/۲) میلیون تن به شركت اوپال پارسیان در قالب مزایده ای مخدوش و ناعادلانه توسط ایمیدرو ناخرسند هستند، زیرا که این شرکت نه تنها به تعهدات خود برای ساخت كارخانه كنسانتره (۴/۲) میلیون تن و راه اندازی كارخانه گندله (۵) میلیون تن عمل نکرد، بلکه سبب تضییع حقوق مردم، دولت و بیت المال گردید.

نكته بسیار مهم دیگر و خواسته عمومی مردم منطقه، سهیم شدن در کارخانه کنسانتره موجود از سهم ایمیدرو و همچنین بهره برداری و استخراج معدن با توجه به نیاز کارخانه ها با تکیه بر ظرفیت ها و توانمندی های پیمانکاران منطقه ای و استانی و همچنین به کارگیری صد درصدی نیروهای بومی شهرستان خواف در کارخانه ها و صنایع معدنی، به ویژه استفاده از نیروهای متخصص بومی در پست های مدیریتی است.

و مطلب پایانی در حوزه معادن، تأمین و توسعه زیرساختهای مورد نیاز در سنگان برای تولید (۵/۱۷) میلیون تن کنسانتره، (۱۵) میلیون تن گندله و (۵) میلیون تن سنگ دانه بندی است كه تحول بزرگی را در اقتصاد کشور و استان به دنبال خواهد داشت. اولین دغدغه این صنایع تأمین آب مورد نیاز است كه با توجه به شرایط خاص منطقه به دلیل خشکسالی های پی درپی و وضعیت بحرانی سفره های آب زیرزمینی، باید به دنبال سایر منابع بود كه علاوه بر مهار آب های سطحی و مرزی و پسآب شهرهای اطراف در طرحی میان مدت، ریاست محترم جمهور و هیأت دولت و وزارتخانه های مربوطه با توجه به اعلام آمادگی سرمایه گذاران خارجی شرایط و تسهیلات لازم برای انتقال آب از دریای عمان به شرق کشور و در فاز اول به حوزه صنعتی و معدنی سنگان را مهیا سازند.

برای سایر زیرساخت ها نیز در قالب یك طرح جامع، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ایمیدرو با همكاری شرکت های سرمایه گذار و وزارتخانه های مربوطه اقدامات لازم را برای تأمین گاز، برق، راه آهن، چهاربانده شدن مسیر جاده سنگان تا تربت حیدریه معروف به جاده مرگ، مخابرات و شبکه فیبر نوری، فرودگاه، مسکن و خدمات رفاهی ـ اجتماعی را فراهم نماید.

از ریاست محترم جمهور می خواهم كه برای ایجاد زیرساخت ها و بسترهای مناسب توسعه در شرق کشور به ویژه حوزه انتخابیه خواف و رشتخوار اقدام عاجل انجام دهد. عدم توجه به این امر باعث از بین رفتن اشتغال، مهاجرت به کلانشهرها و افزایش حاشیه نشینی و زمینه ساز مسائل عدیده امنیتی و اجتماعی خواهد شد و کشور را با چالش جدی مواجه می سازد.

همچنین از ریاست محترم جمهور و وزرای دولت تدبیر و امید می خواهم كه بر اساس منشور حقوق شهروندی در استفاده از ظرفیت نخبگان و افراد توانمند اقوام و مذاهب در پست های کلیدی و مدیریتی اهتمام ویژه ای داشته باشد. به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تذكر می دهم كه توسعه علم و فناوری نقشی کمرنگ و گاهی بی اثر در ایجاد مزیت نسبی ایران نسبت به سایر رقیبان داشته است و حضور فناورانه به عنوان شکل جدید و مؤثر حضور یک کشور در سطح منطقه ای و بین المللی در کانون توجه دولت تدبیر و امید نبوده و یا از آن مغفول مانده است و استراتژی و برنامه عملیاتی دولت نسبت به سه مؤلفه بین المللی شدن، یعنی رقابت، کیفیت و استاندارد مشخص نیست تا بر اساس آن به ایجاد مزیت های نسبی متکی به فناوری امیدوار بود.

از معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سركار خانم دكتر احمدی پور می خواهم كه نسبت به ثبت جهانی و ملی آثار و ابنیه تاریخی شهرستانهای خواف و رشتخوار به ویژه ثبت جهانی آسیابهای نشتیفان و تأمین اعتبار جهت مرمت و بازسازی محوطه های ابنیه تاریخی و حمایت از تولیدکنندگان صنایع دستی اقدام لازم را انجام دهد.

از وزیر محترم آموزش و پرورش می خواهم كه با توجه به قول مساعد وزیر سابق نسبت به ایجاد نمایندگی آموزش و پرورش در بخش جنگل، ایجاد فضاهای آموزشی استاندارد، ارائه تجهیزات هوشمند آموزشی و جذب نیروی بومی در آزمون های استخدامی و دانشگاه فرهنگیان در حوزه انتخابیه خواف و رشتخوار اقدام کنند. ضمن اینکه حل مشکلات اقتصادی و معیشتی فرهنگیان و ارتقای جایگاه و منزلت آنها باید مورد توجه جدی باشد.

وزیر محترم نفت جناب آقای مهندس زنگنه می خواهم كه نسبت به گازرسانی به روستاهای بخش جنگل شهرستان رشتخوار، روستاهای بخش مركزی و بخش سنگان و دهستان كیبر شهرستان خواف اقدام نماید.

از وزیر محترم راه و شهرسازی جناب آقای دكتر آخوندی می خواهم كه نسبت به تسریع در اجرای پروژه راه آهن خواف ـ سنگان ـ هرات، تسریع و تکمیل پروژه چهاربانده شدن خواف ـ رشتخوار ـ تربت حیدریه، احداث آزادراه سنگان ـ خواف (یوسف نژاد ـ متشكر آقای سلامی) احداث بزرگراه خواف ـ قائن، خواف ـ تایباد و تعریض جاده دسترسی شهر جنگل با توجه به حجم سنگین ترافیك ماشین های حامل سنگ آهن اقدام انجام دهد.

در حوزه آسفالت راههای روستایی، جاده كلاته با (۱۶) روستا در طول مسیر، جاده براكوه ـ بیدپارسی، جاده نهور و تعریض و بهسازی جاده سنگان ـ مرزن آباد نیازمند اقدام فوری است.

جناب آقای مهندس حجتی وزیر محترم جهاد كشاورزی! با توجه به تقاضای مكرر كشاورزان خواف و رشتخوار (یوسف نژاد ـ متشكر آقای سلامی، وقتتان تمام شد) برای بهینه سازی روش های انتقال آب و آمادگی آنها جهت بهره گیری از روش های نوین آبیاری اقدام لازم را برای ارائه تسهیلات و امكانات لازم به ویژه برای خرده مالكان فراهم نمایید.

با توجه به خشكسالی و سرمازدگی محصولات كشاورزی و باغی به ویژه زعفران در سالهای اخیر (نایب رئیس ـ آقای دكتر! وقت شما تمام شد، دو دقیقه اضافه صحبت كردید، بقیه را به رسانه ها بدهید) نیازمند حمایت ویژه از كشاورزان است. والسلام علیكم و رحمه الله و بركاته

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم، خیلی ممنون بقیه را به رسانه ها بدهید. سخنران بعدی را دعوت بفرمایید.

دبیر (یوسف نژاد) ـ ناطق بعدی جناب آقای رضا انصاری نماینده محترم داراب و زرین دشت هستند. جناب آقای رضا انصاری بفرمایید.

رضا انصاری (داراب و زرین دشت) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

امروز مصادف است با یوم الله (۱۲) بهمن سالروز ورود امام عظیم الشأن (رحمه الله علیه) به ایران اسلامی. یاد شهدا و امام شهدا و یاران امام و انقلاب اسلامی از جمله یار دیرین امام و رهبری تازه سفرکرده، مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی که متأسفانه بداخلاقی ها پس از فوت این مرحوم هم ادامه دارد را گرامی می داریم و به خودم و به ملت شریف ایران یادآور می شوم که عزت و اقتدار امروز ما مرهون اندیشه و سیره امام راحل و رهبری معظم انقلاب بوده و حرکت در این مسیر همچنان عزت آفرین است.

پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون دستاوردهای بزرگی به ارمغان آورده، اما بزرگترین دستاورد آن خودباوری و اعتماد به نفسی است که در ملت ایران، به ویژه جوانان ایجاد شده و این مهم زمینه ساز درخشش ستاره های پرفروغ علمی، فناوری، صنعتی و اقتصادی در سپهر ایران اسلامی شده است. قطع الیقین ارتقای این خودباوری و امید به آینده در گرو حل مسائل امروز و فرداست.

علی رغم دستاوردهای غرورآفرین، البته شاهد آسیب های اجتماعی و اقتصادی از قبیل اعتیاد، طلاق، افزایش نرخ بیکاری و کاهش رشد اقتصادی مورد نظر در سالهای اخیر بوده ایم، باید بپذیریم حل مسائل اقتصادی به عنوان یک ضرورت مبرم صرفاً راه حل های اقتصادی ندارد.

در واقع سخن اصلی بنده این است که یکی از اصلی ترین چالش های توسعه کشور تضعیف سرمایه اجتماعی به واسطه اعمال مدیریت های ناصحیح در سالهای اخیر بوده است و راه حل های اقتصادی در بستر تقویت سرمایه اجتماعی کارساز خواهد بود. در ارتباط با مسائل اقتصادی نکته اساسی این است که برای حل معضلات معیشتی و بیکاری، دستیابی به رشد اقتصادی (۸) درصد ضرورتی اجتناب ناپذیر است. برای دستیابی به این مهم تحقیقاً و یقیناً به سرمایه گذاری حدوداً (۱۵۰) میلیارد دلاری در سال نیاز داریم. همگان اذعان داریم این سرمایه گذاری الزاماتی دارد که اصلی ترین الزام آن برخورداری از دیپلماسی پویایی است که در خدمت توسعه علم، تکنولوژی و اقتصاد کشور باشد.

الزام دیگر، تقویت نهادهای سیاست ساز و مغزافزاری کشور در برنامه ریزی، سیاست گذاری و قانونگذاری است و تجربه اخیر ما در تصویب برنامه ششم توسعه کشور این الزام را به یک ضرورت تبدیل کرده است. در این راستا، حمایت از نگاه توسعه ای دولت تدبیر و امید که در سخت ترین شرایط در طول این سه سال کشور را اداره کرده، یک الزام اساسی برون رفت از مسائل اقتصادی است.

البته نقدهایی هم بر این دولت وارد است، اساسی ترین نقد به زعم اینجانب عدم استفاده از ظرفیت جوانان در اداره کشور در اقصی نقاط ایران اسلامی است.

در حوزه مسائل استانی متأسفانه در طول سالهای پردرآمد نفتی استان فارس مورد غفلت واقع شد و این غفلت ها باعث شد که امروز سهم استان فارس در تولید ناخالص داخلی از (۶) درصد به (۴) درصد رسیده و سهم استان فارس در بازار (۳۹) هزار میلیارد تومانی ICT نزدیک به صفر است.

در این میان در حالی که در جذب منابع رتبه چهار را داریم، در نسبت مصارف به منابع رتبه (۲۸) را داریم و این یعنی اینکه بانک های استان فارس در خدمت توسعه استانهای دیگر هستند و این جفا به مردم استان فارس است. البته استان فارس در بخش ها و حوزه هایی رتبه اول است، از جمله تلفات جاده ای به لطف برخورداری از جاده های ایمن.

در ارتباط با حوزه انتخابیه خودم، با کمال تأسف باید بگویم کمبودها فراوان است. اصلی ترین مسأله مردم در حوزه انتخابیه اینجانب خشکسالی های اخیر است که کمر مردم را خم کرده و کشاورزی پایدار سال های دیرین این مرز و بوم را به پای دار کشانده است و شهر امام حسن مجتبی (علیه السلام) را که روزی خراج دهنده و سرآمد انفاق کنندگان بود با چالش جدی مواجه کرده است.

در حوزه آب، دو شهرستان داراب و زرین دشت با بحران روبروست که لازم است تمهیداتی اندیشیده شود.

در حوزه بهداشت و درمان میزان تخت بیمارستانی موجود کمتر از میانگین کشور است و امیدوارم با تکمیل پروژه بیمارستان دوم شهر داراب و توسعه بیمارستان زرین دشت به (۶۴) تخت، مشکل مرتفع گردد. در زمینه پزشک متخصص، شرایط هر دو شهرستان اسفناک است و جمعیت حدوداً (۳۰۰) هزار نفری این دو شهرستان از بسیاری پزشک های متخصص متأسفانه محرومند.

در حوزه ورزش و هنر، علی رغم وجود استعدادهای فراوان فاقد امکانات لازم برای رشد استعدادها هستیم و در این راستا از وزارت ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی تقاضا دارم عنایت ویژه ای به حوزه انتخابیه اینجانب داشته باشند.

در پایان سخنم تقاضایم از وزیر محترم نفت، جناب آقای زنگنه این است كه در گازرسانی (یوسف نژاد ـ متشكر آقای انصاری) به شهرها و روستاهای حوزه انتخابیه اینجانب نیز توجه ویژه ای داشته باشند. متشكرم.

دبیر (كاتب) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض تبریك (۱۲) بهمن ماه سالروز ورود حضرت امام (رضوان الله تعالی علیه) به ایران اسلامی به ملت غیور ایران، فهرست میهمانان جلسه علنی امروز عبارتند از:

ـ جمعی از مدیران و پرستاران دانشگاه علوم پزشكی سراسر كشور كه به مناسبت هفته پرستاری و روز پرستار تشریف آوردند. ضمن تبریك روز پرستار به محضر تمامی پرستاران پرتلاش در عرصه سلامت كه موجب آرامش بیماران را فراهم می كنند و شریك خوبی برای آنها و خانواده های عزیزشان هستند، مقدم تان را گرامی می داریم، خیلی خوش آمدید.

ـ جمعی از دانشجویان پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله تهران.

ـ جمعی از دانشجویان علوم سیاسی دانشگاه پیام نور واحد شهریار استان تهران میهمانان جناب آقای محمد محمودی نماینده محترم شهریار، قدس و ملارد هستند.

ـ جمعی از دانشجویان رشته حقوق و علوم قضائی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه استان آذربایجان غربی میهمانان جناب آقای نادر قاضی پور نماینده محترم ارومیه هستند.

ـ دانش آموزان آموزشگاه پسرانه (۱۷) شهریور از منطقه (۱۵) تهران.

ـ دانش آموزان آموزشگاه پسرانه رضویون از منطقه (۵) تهران میهمانان جناب آقای یوسفیان ملا نماینده محترم آمل هستند.

ـ دانش آموزان آموزشگاه پسرانه (۱۳) آبان از شهر رودهن استان تهران كه به همه این عزیزان خوش آمد می گوییم.

جناب آقای یوسف نژاد در خدمت شما هستیم.

دبیر (یوسف نژاد) ـ ناطق اضطراری امروز جناب آقای علیرضا سلیمی نماینده محترم محلات و دلیجان كه پنج دقیقه وقت دارند.

علیرضا سلیمی (محلات و دلیجان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

«الحمدلله والصلاه و السلام علی خیر الانام محمد و آله الطاهرین

(حضار صلوات فرستادند) نمایندگان محترم، ملت رشید ایران، مردم شریف حوزه انتخابیه ام شهرستان های محلات و دلیجان! امروز روز دوازدهم بهمن سال گشت ورود عزتمندانه امام راحل به ایران است. امام به ملت ما هویت بخشید و نشان داد آنچه می تواند دست سلطه جویان را از كشور كوتاه كند، اتحاد كلمه و كلمه توحید است. امروز هم اكسیر نجات بخش كشور الگوگیری از نسخه اصیل حضرت روح الله است. ایجاد روحیه خودباوری، ظلم ستیزی، خدمت به محرومان و مستضعفان، ساده زیستی مسئولان، تلاش برای استقلال اقتصادی و سیاسی كشور تنها بخشی از دستاوردهای نهضت اصیل امام و امت عاشق وی بود.

امام هیچ گاه از دشمن نترسید و هیمنه پوشالی آنان او را منفعل نساخت، نشان داد عقب نشینی در مقابل دشمن هتاك ثمره تلخ تجری او را به همراه خواهد شد. در ماجرای تسخیر لانه جاسوسی در مارپیچ طراحی شده توسط دونان گرفتار نیامد و با برخی از خودباختگان با صلابت برخورد كرد. تیزبینی او باعث شد از طبل پرسر و صدای آنان نهراسد و با نگاه به دوردست طرحی نو برای اداره كشور دراندازد.

ترفند «پهلوی سلطنت كند نه حكومت ، او را نفریفت و سنگ اندازی متحجرین نیز نتوانست در روح بلند او خللی وارد كند. نه غرب باوران خودباخته و نه شرق پرستان بی هویت توانستند در عمق دیدگاه او مانعی بتراشند و نه لودگان سیاسی قدرت آن را پیدا كردند با ایجاد مسیرهای موازی او را به شبهه دراندازند و ملت بزرگ و رشید ایران این امام را مقتدای خود قرار داد و كاری كرد كارستان. درود بر همت بلند و عزم راسخ چنین مردمی. امروز به بركت همین نهضت ما توانستیم نسخه دروغین لیبرال دموكراسی غرب را به چالش بكشیم. امروز به سبب همین قیام ملت ما چشم طمع جهان خواران را كور كرد و آنان را در منطقه زمین گیر كرد.

اقدامات غیرمعقول آقای ترامپ و صرفاً اجرایی كردن تصمیم دولت اوباما در محدودسازی ورود به آمریكا نشان داد اولاً تفاوتی بین دولت های مختلف در آمریكا نیست و همه آنان در دشمنی با ملت ما هم داستان هستند. خط كشی بین این حزب و آن دسته، یكی را مؤدب خواندن و دیگری را دیوانه، ساده اندیشی و به منزله سرخود در برف نمودن است. ثانیاً؛ تنها هنر آقای ترامپ با این اقدامات سرعت بخشی به فروپاشی امپراطوری فرسوده آمریكاست. در این میان هر چند برخی اقدامات مسئولان ارجمند قابل تقدیر است، اما تاكنون پاسخی به این سؤال داده نشده كه آیا این اقدام و محدودسازی ویزا نقض برجام هست یا نه؟ و اگر نقض برجام است بر حسب اذعان بسیاری كارشناسان چرا قانون اقدام متقابل در مورد نقض برجام عملیاتی نگردیده؟ آیا این بی عملی موجب تجری بیشتر دشمن غدار و حیله گر نخواهد شد؟ تاكنون حداقل (۱۸) بار برجام توسط آنان نقض شده، عدم پاسخگویی مناسب و متناظر و متناسب صرفاً مسیر را برای نقص های بعدی باز می كند.

۳ ـ قانون هدفمند كردن یارانه ها در همه دولت ها چه دولت قبل و چه این دولت مورد بی مهری واقع شده. همانطور كه از نام قانون پیداست، یارانه ها باید هدفمند توزیع گردند، اختصاص یارانه به سبك فعلی جز محروم كردن افراد نیازمند از حق قانونی خود هیچ معنای دیگری ندارد و این خود یك نوع توزیع ناعادلانه ثروت های عمومی و بیت المال مسلمین است. با چه توجیه و محمل قانونی به ثروتمندان و حقوق بگیران نجومی یارانه داده می شود؟ انتظار است طبق قانون گزارش پرداخت یارانه به بخش صنعت و كشاورزی نیز به مجلس واصل شود. از پرداخت یارانه دو بخش صنعت و كشاورزی در حوزه انتخابیه حقیر خبری نیست.

۴ ـ شهادت آتش نشانان فداكار قلب ملت ما را محزون كرد. آنچه در این میان آتش برافروخته را شعله ورتر ساخت، دعواهای سیاسی و فرصت طلبی های غیرقابل دفاع طالبان قدرت بود. ای كاش به جای دعواهای بی حاصل همه و همه برای خدمت به مردم عزیز كمر همت بربندند و در بحبوحه های بحران به یاری گرفتارآمدگان بشتابند. آقایان! اگر یار شاطر نیستید، لااقل بار خاطر نباشید.

روز گذشته توفیق رفیق شد، خدمت مراجع عظام تقلید رسیدیم، به اجماع نسبت به برخی محتواهای فضای مجازی نگران بودند، یكی از آیات عظام فرمودند (یوسف نژاد ـ آقای سلیمی متشكریم، وقت شما تمام شده) به برخی مسئولان ذی ربط تذكرات لازم داده شده، لكن صرفاً به اینجا آمده و عكس یادگاری گرفته و تشریف بردند، امیدوارم اقدام لازم و شایسته از طرف عزیزان مسئول صورت پذیرد.

یكی، دو تا تذكر بدهم، مالیات و جرایم مالیاتی كمر تولیدكنندگان حوزه انتخابیه را شكسته. وزیر محترم اقتصاد و دارایی! پیگیری فرمایید.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ حاج آقا خیلی ممنون، یك دقیقه و نیم اضافه صحبت كردید. دست شما درد نكند.

دبیر (یوسف نژاد) ـ ناطق بعدی جناب آقای احمد مرادی نماینده محترم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر كه پنج دقیقه وقت دارند، جناب آقای مرادی بفرمایید.

احمد مرادی (بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم «و به نستعین انه خیر ناصر و معین

با تبریك فرا رسیدن دهه مبارك فجر، سالروز ورود حضرت امام (رحمه الله علیه ) و پیروزی شكوهمند انقلاب اسلامی ایران. از اهداف حضرت امام (رحمه الله علیه ) استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بود كه تحقق این اهداف بلند را مدیون خون پاك شهیدان انقلاب اسلامی و شهدای هشت سال دفاع مقدس هستیم. طی (۳۸) سال از بهمن سال ۱۳۵۷ تا بهمن ۱۳۹۵ كارهای بزرگی در جهت خدمات رسانی به مردم انجام پذیرفته است و باید بپذیریم كارهای فراوانی هم باقی مانده و زمین گیر شده است. انتظارات مردم از حكومت اسلامی رفع فقر و محرومیت به طور كامل است، همانطور كه حضرت امام بارها و بارها بر آن تأكید داشتند. نقش توده محرومین در پیروزی انقلاب اسلامی و پیروزی در جنگ فراموش نشدنی است. غیرت و مردانگی محدود به جنگ نمی شود. امروز آتش نشانان شجاع این مملكت نشان دادند كه برای نجات مردم حاضرند جان عزیز خود را در طبق اخلاص بگذارند. درود بر مردانگی و شرافت آتش نشانان حادثه پلاسكو و سایر آتش نشانان غیور كشور و سلام و درود بر آتش نشانان جان بركف استان هرمزگان و شهیدان آتش نشانان هرمزگان، شهیدان جوذری و سالارحسینی. ننگ بر مسئولین عافیت طلب كه به جای خدمت همواره در وقایع و حوادث به جای استعفا و عذرخواهی به دنبال توجیه هستند. امروز هوشیار باشیم كه پلاسكوهای فراوانی در كشور وجود دارد. دولت به فكر راهكار اساسی باشد كه بعداً مجبور نشویم در مقابل جان دادن هموطنان مان بخواهیم شعارهای زیبا و قشنگ بدهیم. سعی كنیم با مردم با صداقت و به حق رفتار كنیم. عدالت سفارش و تأكید دین مبین اسلام است. متأسفانه هرچه از عمر بابركت انقلاب می گذرد، فاصله ها در حق گویی و عدالت زیاد می شود. مصداق بارز این بی عدالتی اجحاف و كوتاهی در حق مردم هرمزگان است. هرمزگان را پایگاه اقتصاد كشور قلمداد می كنیم ولی فقر و بدبختی از در و دیوار و چهره مردم آن مشهود است. هزاران میلیارد تومان درآمد از استان هرمزگان واریز به خزانه دولت می شود، ولی دولت حاضر نیست تن به قانون دهد و حق مردم هرمزگان را پرداخت نماید.

مردم فهیم هرمزگان از حكومت سؤال دارند استان هرمزگان با این همه درآمد چرا جوانان آنان بیكار باشند؟ چرا و به چه دلیل دانش آموزان آن مجبور به درس خواندن در مدارس تخریبی باشند؟ انصاف است كه استان با این همه درآمد مردم آن از حداقل امكانات و تجهیزات بهداشتی و درمانی محروم باشند؟ راه های استان هرمزگان به قتلگاه شبیه است تا به جاده مواصلاتی. بحران آب در هرمزگان جدی است و نیازمند توجه ویژه و فوق العاده است. به نمایندگی از مردم هرمزگان كه جان و حیثیت و آبرویم را حاضرم برای آنان خرج نمایم، به همه مسئولین هشدار می دهم اگر به آنان خدمت نمی كنید، حداقل به مردم دروغ هم نگویید. ظاهراً در برنامه همه دولت ها مردم هرمزگان شهروند درجه یك كه نه، شهروند درجه (۱۰) هم به حساب نمی آیند. اگر غیر از این بود این همه تذكر، نطق و سؤال اثری از تغییر رفتار در دولت مشاهده می شد.

آلومینیوم المهدی با ارزش (۳۲۰۰) میلیارد تومان به ثمن بخس واگذار شد. هیچ صدایی بالا نرفت، خریدار به ظلم و نامردی مبادرت به اخراج كارگران و آزار و اذیت این عزیزان می نماید. مسئولین استانداری و دولت سر خود را در زیر برف قرار داده و ساكت شده اند. اگر اقدام عاجل و تدبیری نباشد آلومینیوم المهدی هم می تواند پلاسكوی ثانوی باشد. دولت چقدر به این فرمایش گهربار مولا حضرت علی (علیه السلام) اعتقاد دارد كه می فرماید: باید محبوب ترین كارها نزد تو كاری باشد كه به حق نزدیك تر، در عدالت فراگیرتر و خشنودی مردم را شامل تر باشد.

جناب رئیس جمهور! دستور دهید مسئولین دولتی با مردم هرمزگان به حق و عدالت و قانون رفتار كنند. شأن و عزت مردم را حفظ كنید و از وجود نیروهای مستعد و تحصیلكرده آن در مسئولیت های ملی استفاده شود و اشتغال از دست رفته جوانان هرمزگان به آنان بازگردد (یوسف نژاد ـ آقای مرادی متشكر) و سهم شان در درآمدهای ملی را صرف استان خودشان نمایید.

دستور دهید مرزنشینان را به بهانه مبارزه با قاچاق كالا آزار و اذیت نكنند و عزت و حرمت كشاورزان زحمتكش و صیادان دریادل و معلمان دلسوز را حفظ كنند.

در پایان جا دارد از همه مردم استان هرمزگان به ویژه مردم عزیز حوزه انتخابیه ام كه شامل شهرستان های بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و بندر خمیر است، بابت الطاف بی كران شان نسبت به خادم خود كمال سپاسگزاری و تشكر را دارم.

ان شاءالله تمام وجودم در خدمت بی منت به مردم عزیز باشد.

والسلام علیكم و رحمه الله و بركاته

دبیر (یوسف نژاد) ـ آقای مرادی ممنون، آقای رئیس بفرمایید.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم.

۶ ـ قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور توسط رئیس دیوان محاسبات كشور

نایب رئیس (پزشكیان) ـ دستور بعدی را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای رئیس! دستور بعدی گزارش رئیس محترم دیوان محاسبات كشور در مورد گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۲۱) آیین نامه داخلی مجلس است، من از جناب آقای دكتر عادل آذر برای ارائه گزارش شان دعوت می كنم. همكاران گرامی توجه كنید! در لوح تان در قسمت پیوست ها گزارشی كه الان قرائت خواهد شد در اختیار شما عزیزان هست. اگر برادری یا خواهری خواستند گزارش مكتوب را هم دریافت كنند، در لوح تان هست.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ نمایندگان محترم گزارش مهمی است، لطفاً دقت بفرمایید گزارش یكساله ای است كه در رابطه با تفریغ بودجه است. كاملاً مسأله مهمی است، جناب آقای دكتر بفرمایید.

عادل آذر (رئیس دیوان محاسبات كشور) ـ سلام علیكم و رحمه الله

بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور

با حمد و ستایش خداوند منّان و درود به روح مطهر و منور شهدا و امام راحل و آرزوی طول عمر باعزت و توأم با سلامتی برای مقام معظم رهبری و تبریک ایـام مبارک دهـه فجر و سالروز ورود معمار کبیر انقلاب و همچنین عرض تبریک به مناسبت سی و نهمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران و با ادای احترام به محضر شما نمایندگان محترم ملت شریف ایران، از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و هیأت رئیسه محترم کـه این وقت را در اختیار دیوان محاسبات کشور قرار دادند تا گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور را به عنوان بیست و هفتمین گزارش تفریغ بودجه پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تقدیم نماید، سپاسگزارم.

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، مستند به اصل (۵۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۲۱) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، در موعد مقرر قـانونی تهیه گردیده است.

 دیوان محاسبات کشور بـا انجام اقدامات کارشناسی و تخصصی طی (۲۷۰) روز از ابتدای اردیبهشت ماه تا پایان دی ماه هر سال نسبت به حسابرسی دستگاه های اجرایی، بررسی و تلفیق بیش از (۵۰۰۰) گزارش واصله در خصوص تبصره های ماده واحده قانون بودجه کل کشور، بررسی گزارش های تلفیقی تعداد (۱۷۴) تبصره، بند و جزء در کارگروه فنی ـ حقوقی و هیأت عمومی ، گزارش تفریغ ماده واحده و تبصره های ذیل آن را در (۴۵۶) صفحه تهیه کرده است.

گزارش تفریغ بودجه کل کشور بـا هدف ارزیابی ایفای مسـئولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی بخش عمومی از نظر رعایت قوانین و مقررات و محدودیت های بودجه ای توسط دستگاه های اجرایی استفاده کننده از بودجه کل کشور تهیه شده است.

اینک خلاصه گزارش مذکور در قالب سه بخش شامل منابع و مصارف، تبصر ه های ماده واحده و پیشنهادهایی برای بهبود فرآینـد بودجه نویسی به استحضار شما نمایندگان شریف و ملت بزرگوار ایران می رسد.

من خواهشم این است كه قبل از اینكه به متن گزارش ورود كنم، عنایت بفرمایید آقای رئیس فرمایش كردند، شاید یكی از مهم ترین و فنی ترین گزارش های سال همین گزارش تفریغ بودجه سالانه باشد. ما برای اینكه گزارش تفریغ بودجه مفید باشد و مورد استفاده نمایندگان محترم و اصحاب رسانه و كارشناسان باشد، سعی كردیم حتی الامكان به زبان كاربردی و ساده تحلیل فنی را ارائه كنیم، البته اصول حرفه ای مان هم رعایت شده است. برای این كار متنی كه قرائت می كنم ذیلش یك جدول است كه شماره جدول را عرض می كنم روی مانیتورها هم آمده، برای اینكه بتوانید اعداد را خوب پیگیری كنید و منطق اعداد را عنایت داشته باشید، جداول را اگر كنترل و بررسی كنید، تطبیق بدهید این متن چون عدد و رقم و محاسبه جمع و تفریق است، به خوبی ان شاءالله قابل تحلیل و برداشت و نقد خواهد بود.

بخش اول: منابع و مصارف

در این بخش میزان پیش بینی منابع و مصارف بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و میزان تحقق آن در قالب بندهای زیر ارائه می شود.

۱ ـ ۱ منابع؛

میزان پیش بینی و تحقق منابع بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، در جدول شماره (۱) آمده است. بر اساس این جدول میزان پیش بینی منابع بودجه کل کشور پس از اعمال تغییرات قانونی بـالغ بـر (۸۳۶) هزار و (۶۹۱) میلیارد تومان بوده که حدود (۹۴) درصد آن محقق شده است.

میزان پیش بینی منابع عمومی دولت پس از اعمال تغییرات قانونی بالغ بر (۲۲۰) هزار و (۳۷) میلیارد تومان بوده که حـدود (۹۲) درصد آن تحقق یافته است.

میزان پیش بینی منابع اختصاصی بالغ بر (۳۸) هزار و (۱۲۸) میلیارد تومان بوده که بالغ بر (۷۱) درصد آن تحقق یافته است. میزان پیش بینی منابع بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت پس از اعمال تغییرات قانونی بالغ بر (۶۰۸) هزار و (۱۳۳) میلیارد تومان بوده که میزان تحقق آن حدود (۹۷) درصد است.

منابع عمومی دولت متشکل از درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی می باشد (این درصدها را ما حتی الامكان سعی كردیم به شكل درصد بیان كنیم كه راحت تر بتوانید تطبیق دهید، درصدهای مهمی است). که طبق قانون بودجه سهم درآمدها حدود (۵۹) درصد، واگذاری دارایی های سرمایه ای حدود (۲۶) درصد و واگذاری دارایی های مالی حدود (۱۶) درصد از منابع عمومی می باشد. در عمل میزان درآمدهای تحقق یافته حدود (۵۶) درصد، واگذاری دارایی های سرمایه ای حدود (۳۳) درصد و واگذاری دارایی های مالی حدود (۱۱) درصد از منابع عمومی دولت بوده است.

میـزان وصـولی مالیاتها بالغ بر (۸۰) هزار و (۹۵۱) میلیــارد تومان، یعنی حدود (۴۰) درصد منابع عمومی وصولی و منابع حاصل از نفت خام و میعانات گازی به مبلغ (۶۷) هزار و (۳۶) میلیارد تومان، حدود (۳۳) درصد از منابع عمومی وصولی است.

درآمدهای مالیاتی به عنوان مهم ترین بخش درآمدها به شمار می رود که میزان تحقق آن بالغ بر (۹۲) درصد می باشد. میزان پیش بینی و تحقق اجزاء تشکیل دهنده درآمدهای مالیاتی، در جدول شماره (۲) تقدیم شده است.

منابع حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی به عنوان مهمترین بخش واگذاری دارایی های سرمایه ای به شمار می رود که میزان تحقق آن حدود (۱۲۵) درصد است. میزان پیش بینی و تحقق منابع مذکور به شرح جدول شماره (۳) می باشد.

منابع حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت و صکوک اجاره، واگذاری شرکت های دولتی و استفاده از صندوق توسعه ملی به عنوان مهمترین بخش های واگذاری دارایی های مالی به شمار مـی رود که میزان تحقق آنها به ترتیب بالغ بر (۹۶) درصد، (۵۴) درصد و (۲۱) درصد می باشد. میزان پیش بینی و تحقق این منابع به شرح جدول شماره (۴) آمده است.

۲ ـ ۱ ـ مصارف

میزان پیش بینی و تحقق مصارف بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، در جدول شماره (۵) تقدیم شما نمایندگان محترم شده است. بر اساس این جدول میزان پیش بینی مصارف بودجه کل کشور پس از اعمال تغییرات قانونی بالغ بـر (۸۴۳) هزار و (۴۱۸) میلیارد تومان بوده و میزان تحقق آن معادل (۹۳) درصد مبلغ پیش بینی است.

میزان برآورد مصارف عمومی دولت پس از اعمال تغییرات قانونی بالغ بر (۲۲۶) هزار و (۷۶۳) میلیارد تومان بوده کـه حدود (۸۸) درصد آن تحقق یافته است.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در ابتدای سال ۱۳۹۴، بدون در نظر گرفتن محدودیت عدم توزیع مبلغ (۱۶) هزار و (۲۴۵) میلیارد تومان از اعتبارات مصوب بودجه عمومی دولت، اقدام به توزیع اعتبارات نموده و در تـاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به دلیل عدم تحقق منابع عمومی دولت، سازمان مذکور مبلغ (۹۱۶۹) میلیارد تومان از اعتبارات (۴۰۶) ردیف بودجه ای مربوط به اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی، (۱۲۹) ردیف متفرقه هزینه ای، (۶) ردیف متفرقه تملک دارایی های سرمایه ای و (۱۱) ردیف تملک دارایی های مالی کسر نموده کـه از مصادیق عدم رعایت حکم قانون گذار می باشد.

میزان برآورد مصارف اختصاصی بالغ بر (۳۸) هزار و (۱۲۸) میلیارد تومان بوده که حدود (۷۱) درصد آن محقق شده است.

میزان پیش بینی مصارف بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفـاعی وابسـته بـه دولت بعد از اعمال تغییرات قانونی بالغ بر (۶۰۸) هزار و (۱۳۳) میلیارد تومان بوده که عملاً حدود (۹۷) درصد تحقق یافته است.

میزان پیش­بینی و تحقق مصارف عمومی دولت به تفکیک نوع اعتبار به شرح جدول شماره (۶) تقدیم شده است.

این جدول نشان می­دهد که مهم ترین میزان مصارف عمومی دولت مربوط به اعتبارات تملک دارایی­های سرمایه­ای با حدود (۵۰) درصد تحقق می­باشد.

میزان پیش­بینی و تحقق منابع و مصارف بودجه شرکت­های دولتی، بانک­ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت نیز در جدول شماره (۷) درج شده است.

خواهش من این است كه این بند را نمایندگان محترم خیلی خوب عنایت كنید، نكات بسیار مهمی در این بند است كه چه اتفاقی برای بودجه ۹۴ یا درآمدهای نفتی یا سرمایه ای افتاده این بند (۳ ـ ۱) را یك عنایت ویژه ای كنید.

تراز عملیاتی منابع و مصارف عمومی دولت

بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور کسری تراز عملیاتی بالغ بر (۳۴) هزار و (۱۷۲) میلیارد تومان بوده که با توجه بـه میزان درآمدهای تحقق یافته و مصارف اعتبارات هزینه ای، در عمل مبلغ (۵۷) هزار و (۱۷) میلیارد تومان فزونی مصارف نسبت به منابع مذکور مشهود است. این مبلغ از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی تأمین شده است و عملاً باعث کاهش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی گردیده است.

تراز عملیاتی منابع و مصارف عمومی دولت به تفکیک بخش هـای مختلـف بـه شـرح جـدول شماره (۸) می باشد.

۴ ـ ۱ ـ بودجه شرکت های دولتی سودده و زیان ده در پیوست شماره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، تعداد (۱۰) شرکت دولتی تحت عنوان شرکت های زیان ده درج شده است. پیش بینی زیان شرکت های یادشده از محل منابع عمومی دولت بالغ بر (۱) هزار و (۲۶۱) میلیارد تومان بوده کـه نهایتاً (۹۸) درصد آن بابت کمک زیان به شرکت های مورد نظر پرداخت شده است.

این پاراگراف را عنایت كنید، در عمل تعداد (۱۲۴) شرکت در سال ۱۳۹۴ علاوه بر شرکت های فوق الذکر زیان ده شده اند لیکن از محل منابع عمومی دولـت صرفاً بـه شـرکت های «آب منطقه ای و «آب و فاضلاب روستایی استان ها مبلغ (۱۶۰) میلیارد تومان پرداخت شده است.

۵ ـ ۱ ـ استفاده از تسهیلات و وام داخلی و خارجی توسط شرکت های دولتی

شرکت های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، مجاز به استفاده از مبلغ (۶۷) هزار و (۶۸۴) میلیارد تومان تسهیلات بانکی و سایر وام های داخلی و مبلغ (۱۳) هزار و (۵۶۳) میلیارد تومان وام های خارجی بوده اند، که در عمل حدود (۴۳) درصد تسهیلات بانکی و سـایر وام های داخلی و (۸۳) درصد وام های خارجی جذب شده است که به تفکیک در جدول شماره (۹) تقدیم شما نمایندگان شریف مجلس شورای اسلامی می شود.

بخش دوم: تبصره­های ماده واحده قانون بودجه؛

در این بخش وضعیت اجرای تبصره­ها و عملکرد تعدادی از موضوعات مهم مندرج در احکام تبصره­ها ارائه می­شود.

۱ ـ ۲ ـ وضعیت اجرای تبصره­های ماده واحده قانون بودجه

عنایت كنید بزرگواران و نمایندگان محترم مجلس! می خواهید بدانید سال ۱۳۹۴ از نظر اجرا برای قانون بودجه ای كه از مجلس رفته چه اتفاقی افتاده است، این عددهایی است كه می خوانم، البته جدولش هم جدول شماره (۱۰) است كه می توانید ملاحظه كنید.

ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور دارای (۱۷۴) تبصره، بند و جزء است. در محدوده رسیدگی ها؛ طبق جدول شماره (۱۰) مشخص است كه حدود (۳۳) درصد از احكام قانونی رعایت شده است. احكام قانونی در (۵۵) درصد موارد به طور كامل یا بخشی از آن رعایت نگردیده و اهداف مورد نظر قانونگذار در حدود (۱۴) درصد به طور كامل و یا بخشی از آن محقق نشده است و نیز (۵) درصد احكام فاقد عملكرد می باشد.

۲ ـ ۲ ـ خلاصه ای از تفریغ مهمترین احكام تبصره های ماده واحده قانون بودجه:

در این قسمت عملکرد تعدادی از موضوعات با اهمیت مندرج در احکام تبصرهای ذیل ماده واحده تقدیم می شود.

الف ـ نفت:

در سال ۱۳۹۴ مقدار نفت خام تولیدی معادل (۱) میلیارد و (۲۴) میلیون بشكه، به ارزش (۴۵) میلیارد و (۷۵۳) میلیون دلار و مقدار میعانات گازی تولیدی معادل (۱۹۶) میلیون بشکه به ارزش (۹) میلیارد و (۹) میلیون دلار بوده است.

 از نفت خام تولیدی و موجودی اولیه، مقدار (۴۱۲) میلیون بشکه به ارزش (۱۷) میلیارد و (۹۵۱) میلیون دلار صادر و (۶۱۳) میلیون بشکه تحویل پالایشگاهها شده است. همچنین از میعانات گازی تولیدی و موجودی اولیه، مقدار (۱۰۱) میلیون بشکه به ارزش (۴) میلیارد و (۱۹۴) میلیون دلار صادر و (۶۱) میلیون بشکه تحویل پالایشگاهها و پتروشیمی ها شده است.

مازاد وجوه حاصل از صادرات گاز طبیعی نسبت به واردات، بالغ بر (۴۷۵) میلیون دلار می باشد. جدول شماره (۱۱) میزان تولید، صادرات و فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی مطابق بودجه اصلاحی شرکت ملی نفت ایران را نشان می دهد.

ارزش ریالی تولید، صادرات و فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی مطابق بودجه اصلاحی شركت ملی نفت ایران به شرح جدول شماره (۱۲) تقدیم شده است.

ب ـ خصوصی سازی:

مطابق بند «الف تبصره (۳) ماده واحده، به دولت اجازه داده شده است که از طریق سازمان خصوصی سازی، تا پایان سال ۱۳۹۴ کلیه سهام، سهم الشرکه و سایر موارد مصرّح در بند مذکور را واگذار نماید. با توجه به برنامه زمانبندی سال ۱۳۹۴ هیأت واگذاری، مقرر گردید تعداد (۱۳۳) مورد واگذار شود. از این تعداد بالغ بر (۱۱۳) مورد طی سال مذکور آگهی و عرضه شد. لیکن صرفاً تعداد پنج مورد به فروش رسید. منابع حاصل از آن به مبلغ (۲۵۴) میلیارد تومان یعنی حدود (۹) درصد پیش بینی به حساب خزانه واریز شد. علی رغم اینکه بر اساس ماده (۱۴) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مقرر گردیده واگذاری ها حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۳ خاتمه یابد، عملاً واگذاری ها به اتمام نرسیده و عملکرد سازمان خصوصی سازی در این زمینه ضعیف ارزیابی می شود.

ج ـ صندوق توسعه ملی:

سهم صندوق توسعه ملی از محل منابع حاصل از صادرات نفت (شامل نفت خام، میعانات گازی و فرآورده های نفتی) به مبلغ (۶) میلیارد و (۶۷۲) میلیون دلار به حساب صندوق واریز شده است. جدول شماره (۱۳) نشان می دهد که مجموع مصارف صندوق به مبلغ (۱۴) میلیارد و (۶۴۵) میلیون دلار است که عمده ارقام آن بابت تسهیلات ارزی، تسهیلات طرحهای عمرانی، تکالیف بودجه ای و قانونی، سپرده گذاری ریالی و ارزی پرداخت شده است.

د ـ هدفمندکردن یارانه:

میزان منابع اختصاص یافته جهت مصارف قانون هدفمند کردن یارانه ها به تفکیک بخش های مختلف، به شرح جدول شماره (۱۴) خلاصه شده است. این جدول نشان می دهد که منابع تحقق یافته بالغ بر (۴۳) هزار و (۵۵۵) میلیارد تومان یعنی معادل (۸۰) درصد مبلغ پیش بینی شده است که شامل مبلغ (۳۳) هزار و (۴۰۲) میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی به مبلغ (۱۰) هزار و (۱۵۳) میلیارد تومان از محل بودجه عمومی دولت بوده است. به عبارتی (۷۷) درصد از منابع پیش بینی شده از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی تحقق یافته و مابقی منابع پیش بینی شده از محل بودجه عمومی دولت تأمین گردیده است. سهم یارانه نقدی و غیرنقدی که به خانوارها اختصاص یافته، معادل (۱۰۷) درصد مبلغ پیش بینی طبق قانون بوده است.

(این درصدی كه می خواهم بخوانم درصد خیلی مهمی است) محاسبات نشان می دهد که (۹۷) درصد منابع وصولی به عنوان یارانه نقدی و غیرنقدی اختصاص یافته و صرفاً (۳) درصد منابع وصولی جهت بخش تولید و سلامت اختصاص پیدا کرده است.

شایان ذکر است در راستای اجرای این تبصره، طی سال ۱۳۹۴ بابت تأمین بخشی از یارانه سود تسهیلات تأمین مسکن حمایتی زوج های جوان، اقشار آسیب پذیر، روستاییان و عشایر، ساماندهی مسکن در بافتهای فرسوده، سکونتگاه های حاشیه شهرها و مسکن مهر و کمک به برنامه های اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهها، پرداختی صورت نگرفته است.

مطابق بندهای «الف و «ب تبصره (۲۰) ماده واحده، دولت اجازه استفاده از (۶۳۰۰) میلیارد تومان از بودجه عمومی برای مصارف قانون هدفمند کردن یارانه ها را داشته است که در عمل مبلغ (۳۸۵۳) میلیارد تومان بیشتر از بودجه عمومی برداشت شده است.

ه‍ ـ حذف یارانه خانوارهای پردرآمد:

مطابق بند «ح تبصره (۲۰) ماده واحده، دولت موظف بوده یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. در اجرای حکم مذکور دولت دستورالعمل نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای مشمول را تهیه و معیارهایی را تعیین نموده است. بر اساس دستورالعمل مذکور طی ماه های سال ۱۳۹۴ یارانه تعداد (۳) میلیون و (۲۳۵) هزار و (۴۵۶) نفر قطع شد.

صرفه جویی حاصل از این اقدام دولت حدود (۹۵۵) میلیارد و (۱۰۰) میلیون تومان بوده است.

و ـ ابزارهای تأمین مالی دولت:

اوراق مشارکت دولت: در سال ۱۳۹۴ دولت اجازه داشته است مبلغ (۵۰۰۰) میلیارد تومان اوراق مشارکت ریالی منتشر کند. به دلیل عدم فروش، دولت اقدام به واگذاری مبلغ (۴۷۵۲) میلیارد و (۶۱۶) میلیارد تومان از اوراق فروش نرفته به پیمانکاران، مشاوران و تأمین کنندگان تجهیزات همان طرح ها نموده است. بدین ترتیب بخشی از بدهی دولت بابت طرحهای عمرانی تسویه شد.

اوراق مشارکت وزارت نفت:

مطابق بند «ک تبصره (۲) ماده واحده، به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط اجازه داده شد به منظور سرمایه گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی ـ ریالی به مبلغ (۵۰۰۰) میلیارد تومان اقدام نماید. این اوراق از طریق بورس اوراق بهادار تهران عرضه و به فروش رسید. منابع حاصل، به مبلغ (۴۹۱۱) میلیارد و (۶۵۰) میلیون تومان به طرح توسعه میادین مشترک غرب کارون و طرح توسعه فازهای در حال احداث پارس جنوبی اختصاص یافت. علی رغم انتشار و فروش اوراق مذکور، صرفاً حدود (۱۱) درصد منابع حاصله، تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۵ در طرحهای یادشده مصرف شده است.

اسناد خزانه اسلامی:

مطابق بند «ب تبصره (۶) ماده واحده، به دولت اجازه داده شد اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را تا سقف (۵۰۰۰) میلیارد تومان به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید. اسناد مذکور با سررسید یکساله انتشار یافته که حدود (۶۰) درصد آن بابت بدهی دولت به طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای و (۴۰) درصد مابقی بابت مابه التفاوت قیمت تمام شده برق با قیمت تکلیفی فروش در قالب اعتبارات هزینه ای واگذار شده است.

اوراق صکوک اجاره:

مطابق بند «ک تبصره (۶) ماده واحده، دولت مجاز بوده است تا سقف (۱۰۰۰) میلیارد تومان اوراق صکوک اجاره منتشر کند که در عمل صرفاً (۵۰) درصد آن با نرخ سالیانه (۱۸) درصد به مدت چهار سال انتشار یافته است.

فاینانس:

با احتساب باقیمانده مجوز سالهای ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۹۳، مجموعاً در سال ۱۳۹۴ دولت مجاز به استفاده از مبلغ (۲۰۰) میلیارد و (۱۲۶) میلیون دلار فاینانس بوده که در عمل صرفاً از (۲/۰) درصد آن استفاده شده است.

میزان پیش بینی و تحقق تعدادی از ابزارهای تأمین مالی دولت که در تبصره های ماده واحده به آن اشاره شد به شرح جدول شماره (۱۵) تقدیم گردیده است.

ز ـ حق انتفاع معادن:

شرکت های معدنی و صنعتی چادرملو و گلگهر بابت حق انتفاع، مجموعاً مبلغ (۲۰۱۳) میلیارد و (۹۸۶) میلیون تومان بدهکار می باشند که تمهیدات لازم جهت تسویه بدهی مذکور به عمل آمده است.

ح ـ اعطای زمین، مسکن و تسهیلات خرید یا ساخت مسکن به ایثارگران:

وزارت راه و شهرسازی موظف بوده است با هماهنگی و معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران نسبت به تأمین مسکن یا زمین مسکونی به قیمت منطقه ای برای حداقل (۷۰) هزار نفر اقدام نماید. لیکن صرفاً (۲۰) هزار و (۱۷۸) نفر از افراد مشمول در سال ۱۳۹۴ از این امکان برخوردار شده اند. همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف بوده است از طریق بانکهای عامل به (۱۰۰) هزار نفر از افراد مشمول، یک فقره تسهیلات برای خرید یا ساخت مسکن اعطا کند که صرفاً (۳۱) هزار (۹۱۲) نفر از این امکان بهره مند شده اند.

 (خواهش من از نمایندگان محترم، چون گزارش دارد به پایان می رسد، این بخش خیلی به شما كمك می كند كه ان شا ءالله این لایحه بودجه ای كه آمده و ظاهراً تلفیق زحمت كارش را هم انجام داده و عن قریب به مجلس می آید، چگونه عمل كنیم كه بودجه بهتر و قانون بهتری شود. درس آموزی كه ما از سنوات گذشته تفریغ و از تفریغ ۹۴ داشتیم، خلاصه اش در بخش سوم دارد می آید. محبت و عنایت كنید، این خیلی كمك می كند و نكات ارزشمندی را تقدیم شما نمایندگان محترم خواهد كرد).

بخش سوم؛ پیشنهادهایی برای بهبود فرآیند بودجه نویسی:

 آسیب شناسی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور از نظر فرآیند بودجه نویسی منجر به پیشنهادهایی به شرح زیر شده است که از نمایندگان محترم ملت بزرگ ایران تقاضا می شود حتی الامکان در بررسی و تصویب بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور آنها را مورد عنایت قرار دهند.

(اینها اصول بودجه نویسی است كه گفتیم چه گرفتاری هایی دارد و چطور عمل كنیم)

۱ـ۳ ـ جامعیت بودجه:

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی به دلیل عدم درج بودجه برخی از دستگاه های اجرایی نظیر شهرداری ها و تعداد کثیری از شرکتهای دولتی که نام آنها در قوانین بودجه ذکر نشده است از قبیل مناطق آزاد تجاری، صندوق بازنشستگی کشوری و همچنین عدم درج منابع و مصارف تعداد (۸۹) شرکت دولتی مندرج در فهرست واگذاری، بیانگر نقض اصل جامعیت بودجه کل کشور است.

۲ـ۳ ـ شفافیت بودجه:

جدول شماره (۱۶) نشان می دهد که اعتبارات ردیف های متفرقه و تملک دارایی های مالی به مبلغ (۶۱) هزار و (۷۰۲) میلیارد تومان، یعنی حدود (۲۸) درصد مصارف عمومی دولت می باشد که در قانون بودجه به صورت سرجمع و بدون درج در ذیل بودجه دستگاه اجرایی ذی ربط پیش بینی شده است. این امر موجب عدم شفافیت در قوانین بودجه سنواتی می شود. ضروری است اعتبارات مزبور در قالب برنامه یا طرح مشخص ذیل بودجه دستگاه های متولی درج شود. میزان اعتبارات موردنظر و توزیع آن به شرح جدول شماره (۱۶) می باشد.

۳ ـ بودجه ریزی بر مبنای عملکرد:

بر اساس بند (۳۲) سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه، ابلاغی مقام معظم رهبری، قوانین بودجه سنوات گذشته و قوانین برنامه های پنجساله به ویژه ماده (۲۱۹) قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف به ارائه بودجه ریزی بر مبنای عملکرد بوده است. اگر چه اقداماتی توسط دولت در این راستا انجام گرفته، لیکن این مهم همچنان نیازمند برنامه ریزی و جدیت در عمل است.

۴ ـ انضباط بودجه ای:

اعتبارات مربوط به پیشگیری و مقابله با حوادث غیرمترقبه: در بند «م ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، به دولت اجازه داده شده است بر اساس پیشنهاد وزارت کشور و تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تصویب هیأت وزیران، درصدی از اعتبارات بودجه سنواتی را برای پیش آگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه هزینه نماید.

نحوه نگارش بند «م ماده (۲۸) قانون فوق الذکر از حیث گستردگی دامنه شمول به گونه ای است که در عمل بخش قابل توجهی از اعتبارات مربوط به پیشگیری و مقابله با حوادث مذکور صرف اموری نظیر تأمین تجهیزات اداری، خرید یا ساخت ابنیه، تأمین آب شرب، تکمیل طرحهای عمرانی، اجرای کمربند سبز می شود که مستقیماً ارتباطی با مدیریت بحران ندارد.

پیشنهاد اکید دیوان محاسبات کشور این است که حکم قانونی صدرالذکر به گونه ای اصلاح شود که هزینه اعتبارات فوق به طور صریح برای موارد مربوط به مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه انجام پذیرد و تأمین هزینه های پرسنلی، پشتیبانی و جانبی از این محل ممنوع شود.

اختصاص بخشی از اعتبارات یا بودجه دستگاه ها برای مصارف معین: طی قوانین بودجه سنواتی، قانونگذار در خصوص مصرف بخشی از بودجه دستگاه های اجرایی جهت موضوعات مشخص، احکامی را وضع می نماید که به عنوان نمونه در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، می توان به بند «ع تبصره (۳) ماده واحده در خصوص اختصاص (۵/۰) تا (۲) درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای تخصیص یافته جهت پدافند غیرعامل، تبصره (۲۴) ماده واحده مبنی بر صرفه جویی در هزینه شرکتهای دولتی سودده و بانکهای دولتی به منظور پرداخت مطالبات فرهنگیان و تبصره ماده واحده در خصوص اختصاص (۱) درصد از اعتبارات دستگاه های مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جهت تولید برنامه های آگاهی بخشی، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی اشاره کرد. درج این گونه احکام در قوانین بودجه سنواتی و تعیین تکلیف برای مصرف بخشی از بودجه دستگاه های اجرایی مغایر با اصول بودجه نویسی بوده و چنانچه اختصاص اعتبار برای موضوع خاص، مد نظر مقنن است، اعتبار لازم می بایست در قالب ردیف مشخص ذیل دستگاه مربوط، پیش بینی گردد.

اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای استانی ویژه (ملی استانی شده): به منظور تمرکززدایی و اختصاص اعتباراتی که عملاً جهت اجرای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای در استانها به مصرف می رسد، قانونگذار در قسمت دوم پیوست شماره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، مبلغ (۳۳۰۱) میلیارد تومان تحت عنوان اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای ملی استانی شده پیش بینی نموده که این مبلغ حدود (۶۱) درصد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانها است. با توجه به اینکه محل اجرای طرحهای مذكور در استانها می باشد، پیشنهاد می شود اعتبارات مزبور ذیل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانها، موضوع جدول (۱ـ۱۰) درج شود.

تصویب به موقع آیین نامه ها، دستورالعمل ها و اجرای به موقع احکام بودجه: (این هم از آن آمارهای بسیار مهم است، گزارش تقریباً دارد تمام می شود، خواهش می كنم این اعداد و جدول را عنایت كنید، نشان می دهد بالاخره چه بلایی بر سر قانون بودجه آمده است) بر اساس تبصره های ماده واحده، قانونگذار در (۲۹) تبصره، بند یا جزء مقرر نموده است که آیین نامه اجرایی یا دستورالعمل مربوط، به تصویب مراجع ذی ربط برسد. از این تعداد صرفاً هفت مورد در موعد مقرر تصویب شده است. وضعیت تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل ها در جدول شماره (۱۷) قابل مشاهده است. (لیست كرده كه كدام ها تأخیر و كدام ها اصلاً ابلاغ نشده، عددهای عجیب و غریبی است، حتماً عنایت بفرمایید).

۵ ـ رعایت کامل ادبیات حقوقی در بودجه نویسی: (این هم از آن نكات بسیار مهم است) یکی از الزامات قانون نویسی، استفاده از ادبیات حقوقی رایج در وضع احکام است. این ضرورت به ویژه در قوانین حاکم بر دخل و خرج، اجتناب ناپذیر است. با بررسی احکام قوانین بودجه سنواتی از جمله قانون بودجه سال ۹۴ خلأ این رویکرد مشهود می باشد. به طور مثال در قانون بودجه سال مذکور در (۵۲) مورد از عبارت «مکلف است یا «موظف است استفاده شده است. حال آنکه موضوعات احکام فوق، مشابه یکدیگر بوده و مبنای این عبارت پردازی های مختلف، روشن نیست. همچنین در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ عبارت «اجازه داده می شود یا «مجاز است نیز مکرر به کار برده شده است که به دلیل نبود تعریف مناسبی از آن، محل مناقشه و ابهام است.

در خاتمه با عنایت به تقارن تقدیم گزارش تفریغ بودجه کل کشور با بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۶، ضرورت دارد به منظور تحقق منویات و تأکیدات مقام معظم رهبری و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ضمن در نظر گرفتن پیشنهادهای فوق الذکر و موضوعات محوری برنامه ششم توسعه و چالش های پیش رو، (آقای رئیس! خواهش می كنم نمایندگان محترم این جمله را عنایت كنند).

نایب رئیس (پزشكیان) ـ نمایندگان محترم دقت بفرمایید، عملكرد حرف هایی كه ما زدیم را دارد گزارش می دهد كه آیا در یك سال انجام شده یا نشده، واقعاً خیلی مهم است. ما این حرف ها را زدیم، اجرا كردند، نكردند، چه بلایی سر حرف های ما آمده است. آقای دكتر بفرمایید.

آذر ـ یكی از خواسته های بسیار مهم شما از دیوان محاسبات كه نامه می نویسید و گزارش می خواهید، مثلاً این است كه دولت در حوزه فرهنگ چكار كرد، دولت در حوزه اشتغال چكار كرد، دولت در حوزه آسیب های اجتماعی چكار كرد؟ چون حكم مشخص در قانون نیامده، مستقلاً و مشخصاً نتوانستیم تفریغ كنیم. جواب شما را هم خوب نمی توانیم بدهیم. خواهش من این است، این جمله این را می خواهد بگوید:

با در نظر گرفتن پیشنهادهای فوق الذكر و موضوعات محوری برنامه ششم توسعه و چالش های پیش رو، برای حوزه های اولویت دار همچون فرهنگ، اشتغال، آسیب های اجتماعی، محیط زیست، آب، طرح های نیمه تمام و صندوق های بازنشستگی احكام خاصی در بودجه سال ۹۶ توسط مجلس شورای اسلامی وضع گردد تا امکان تفریغ این موضوعات به طور مشخص از سوی دیوان محاسبات کشور میسر گردد.

مزید استحضار ملت شریف ایران و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مشروح گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۴ به انضمام اظهار نظرهای دیوان در سامانه دیوان محاسبات كشور بارگذاری می شود.

 در پایان جا دارد از کلیه همکاران گرانقدرم در مجموعه دیوان محاسبات کشور که با سعی و تلاش وافر در تهیه این گزارش نقش آفرینی نموده اند و نیز از حوصله و دقت نظر شما نمایندگان شریف مجلس شورای اسلامی تشکر نمایم. والسلام علیكم و رحمه الله و بركاته

نایب رئیس (پزشكیان) ـ من از جناب آقای دكتر عادل آذر رئیس محترم دیوان محاسبات، برادرمان آقای شجاعی دادستان دیوان محاسبات و مجموعه عزیزانی كه در دیوان محاسبات زحمت كشیدند و این تفریغ بودجه را به موقع در مجلس گزارش دادند تشكر می كنم.

درخواست ما از نمایندگان محترم و رؤسای كمیسیون ها این است كه در گزارش تفریغ بودجه بندهایی كه به كمیسیون مربوط است و اشكالات یا نواقصی بوده در نظر بگیرند و پیگیری بفرمایند كه ان شا ءالله این مشكلات هم حل شود. جناب آقای دكتر خیلی ممنونم.

آذر ـ من اصل گزارش به علاوه خلاصه گزارش را با ذكر صلواتی بر محمد و آل محمد (حضار صلوات فرستادند) تقدیم ریاست محترم جلسه می كنم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ خیلی ممنون، دست شما درد نكند، خداقوت. خیلی لطف كردید، از همه اعضای محترم تشكر می كنم. یك تذكر گوش كنیم، بعد بحث می كنیم.

دبیر (وكیلی) ـ تذكر، جناب آقای قاضی پور بفرمایید.

نادر قاضی پور (ارومیه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای پزشكیان! تذكر من به وزیر بهداشت، اصل چهل وسوم، بند هشتم است. آقای پزشكیان! ایشان وزارتخانه را به تجارتخانه تبدیل كرده اند. واگذاری بخش دیالیز به بخش خصوصی با مجوز واردات صافی دیالیز. آقای پزشكیان! ما (۱۰) میلیون صافی دیالیز با كیفیت عالی و با قیمت مناسب در ایران تولید می كنیم. آقای پزشكیان! مصرف داخل (۴) میلیون است، (۶) میلیون مازاد داریم، در عوض ایشان مجوز واردات داده اند.

آقای پزشكیان! این كارخانه ها با خون مردم ایران احداث شده است. كارگران بیكار می شوند، تولید داخل ورشكسته و نابود می شود. (نایب رئیس ـ خیلی ممنون) از حضرت عالی می خواهیم به رئیس كمیسیون بهداشت و درمان بگویید خارج از نوبت جلوی واردات بی رویه دیالیز قاضی زاده و دیناروند را بگیرد. به كارگران ظلم نكنید. والسلام

نایب رئیس (پزشكیان) ـ خیلی ممنون.

دبیر (كاتب) ـ لایحه موافقتنامه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه های نیس و لوكارنو اعلام وصول می گردد[۱].

 

۷ ـ طرح سؤال آقای مهرداد بائوج لاهوتی نماینده محترم لنگرود از آقای علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی

نایب رئیس (پزشكیان) ـ سؤال را مطرح كنید.

دبیر (كاتب) ـ سؤال آقایان: جلال محمودزاده نماینده محترم مهاباد و مهرداد بائوج لاهوتی نماینده محترم لنگرود از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی. جناب آقای دلخوش سخنگوی محترم كمیسیون بفرمایید گزارش تان را بدهید.

سیدكاظم دلخوش اباتری (سخنگوی كمیسیون اقتصادی) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن گرامی داشت (۱۲) بهمن و (۲۲) بهمن، دهه مباركه فجر گزارش سؤال اول را خدمت عزیزان قرائت می كنم.

گزارش شماره (۴۲)

هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیكم

با احترام بازگشت به نامه شماره (۳۲۳۲۵/۲۰۴) مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۵ گزارش كمیسیون اقتصادی در خصوص سؤال ملی جناب آقای مهرداد بائوج لاهوتی نماینده محترم لنگرود از جناب آقای دكتر طیب نیا وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به شرح ذیل ارسال می گردد.

رئیس كمیسیون اقتصادی ـ محمدرضا پورابراهیمی داورانی

خلاصه سؤال:

علت تخلف قانونی در عدم پرداخت عوارض شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

نتیجه بررسی:

در اجرای ماده (۲۰۹) آیین نامه داخلی مجلس و در پاسخ به نامه شماره (۳۲۳۲۵/۲۰۴) مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۵ هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی به استحضار می رساند:

سؤال مذكور در جلسه مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۵ در دستور كار كمیسیون اقتصادی قرار گرفت و در ابتدا جناب آقای لاهوتی سؤال خود را چنین مطرح نمودند كه متأسفانه شهرداری ها از منابع اعتباری مالی و كمك دولت در ارائه خدمات خود محروم است و متأسفانه علی رغم نگاه مثبت فاقد منابع مالی است. وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه دارد از حقوق قانونی شهرداری ها صیانت كرده و اعتبارات شهرداری ها را بدون دخل و تصرف به شهرداری ها پرداخت نماید. حال وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی علت عدم پرداخت عوارض شهرداری ها را توضیح دهند.

پس از آن جناب آقای طیب نیا وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی توضیحات خود را چنین بیان نمودند كه بنده هم همین نظر را دارم كه ما نباید در حوزه شهرداری ها مداخله نماییم. این موضوع چندین بار در دولت نیز مطرح گردید كه مبالغ عوارض شهرداری ها به طور كامل پرداخت گردیده است. آقای جهانگیری هم مطرح نمودند اداره شهرداری ها به اتكای همین وجوه واریزی است. این در حالی است كه بخشی از عوارض به خزانه واریز نشده و مستقیماً به حساب شهرداری ها واریز می گردد، چراكه جنبه ملی نداشته و وارد حساب متمركز نمی گردد.  اما بخش دیگری از آن ملی است كه به ارزش افزوده فرآورده های نفتی برمی گردد كه حكم مؤخر دارد كه مالیات مصوب از حلقه آخر و از شركت پالایش و پخش دریافت می گردد. این مبلغ وارد خزانه و سپس به حساب وزارت كشور و در آخر در شهرستان توزیع می گردد. در مدت این دو سال وزارت كشور نیز همواره معترض بوده كه رقم مذكور مناسب نیاز نیست. مكانیزم اجرایی این است درآمد كه وارد خزانه شد، خزانه باید مكلف باشد كه این حكم اجرا نشده است كه اگر این درآمدها كامل وصول نشده، همه به نسبت هم برای توزیع كم شود كه دلیل اصلی آن پرداخت نقدی است. الان هم خزانه، هم شهرداری ها و هم شركت ملی پالایش و پخش همگی متضرر شده اند. این مطلب هم بیان می كنم كه تاكنون هیچ تعرضی به پول ها نشده و مستقیم به حساب شهرداری محل می نشیند و بند «الف وجوه را هم پرداخت كرده ایم.

سپس ریاست كمیسیون مطالب خود را بیان داشتند و اعلام نمودند پیشنهاد می كنم كمیته ای با حضور آقایان پناهی، اكرمی، شكری، لاهوتی و نماینده ای از وزارت نفت تشكیل و ظرف دو هفته موضوع را بررسی، جمع بندی و نتیجه را به نماینده محترم سؤال كننده ارائه نماید تا در صورت مشخص نشدن پاسخ سؤال به صحن علنی برود.

در پایان آقای لاهوتی اعلام نمودند كه از پاسخ وزیر قانع نشدند، ضمناً اعلام می گردد كمیسیون حیطه طرح سؤال را ملی و سؤال را در حوزه وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی تشخیص نداد. مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی ایفاد می گردد. والسلام علیكم و رحمه الله و بركاته

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم، جناب آقای دكتر بفرمایید.

علی طیب نیا (وزیر امور اقتصادی و دارایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

«الحمدلله رب العالمین و العاقبه للمتقین

دهه فجر انقلاب شكوهمند و عزت آفرین اسلامی را به همه شما عزیزان و ملت بزرگ ایران تبریك می گویم. در چنین روزهایی بود كه ملت دین باور و سلحشور ایران با ایثار و ازجان گذشتگی و در سایه وحدت و هم بستگی و تبعیت از رهنمودها و هدایت های امام امت توانست بر نظام استكباری غلبه كند و در تمامی سالهای بعد از انقلاب بدون تزلزل از آرمان های اصلی انقلاب یعنی استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی حراست نموده است.

این روزها نیز ملت ایران در صحنه های مختلف نشان داده اند كه با بذل جان از دستاوردهای انقلاب عزیزشان حراست می كنند و آماده جانفشانی هستند. امیدوارم خداوند بزرگ این توفیق را به همه ما عنایت فرماید كه برای این مردم خوب و شایسته خدمتگزاران مناسبی باشیم.

مالیات بر ارزش افزوده یكی از انواع نسبتاً جدید مالیات است كه به دلیل توانایی بالا برای ایجاد درآمد و آثار سوء اقتصادی اندك به ویژه آثار بر تولید به سرعت مورد استقبال كشورهای مختلف جهان قرار گرفته است. در ایران نیز در اوایل دهه (۷۰) بررسی ها نشان می داد كه سهم اصلی مالیات ها از مالیات های مستقیم و آن هم مالیات بر درآمد تأمین می شود و به دلیل وجود معافیت های گسترده فشار اصلی مالیات متوجه صنعتگران، كاركنان دولت و حقوق بگیران است.

با هدف انتقال بخشی از فشار مالیاتی از پایه تولید به مصرف، مالیات بر ارزش افزوده معرفی و جایگزین انواع متنوعی از عوارض شد كه از كالاهای مختلف به نفع دستگاه های مختلف أخذ می شد و در واقع یك فئودالیزم مالی بر اقتصاد كشور حكمفرما بود. در آن شرایط عوارض متعددی از تولیدكنندگان و عرضه كنندگان كالاها و خدمات أخذ می شد كه هم محیط كسب و كار را به لحاظ تعامل با وصول كنندگان متعدد متأثر كرده بود و هم زمینه ساز برقراری تعاملات ناسالم شده بود و هم دستگا ه ها را از انجام خدمات روزمره باز داشته بود. به عنوان مثال آموزش و پرورش می بایستی به جای انجام وظایف روزمره به استیفای مالیات بپردازد.

نابسامانی گسترده در خصوص انواع نرخ ها بر كالاهای مختلف متفاوت وجود داشت و نرخ مؤثر مالیات برای كالاهای مختلف، متفاوت و از منطق روشنی تبعیت نمی كرد. به دلیل مكانیزم وصول كه ارزش افزوده نبود و عدم امكان تفكیك كالاهای واسطه ای و نهایی، در مراحل مختلف تولید یك كالا چندبار مالیات أخذ و اثر آبشاری به صورت جدی ظهور و بروز داشت. به عنوان مثال مواردی بود كه علی رغم مالیات اسمی (۱) درصدی، كالای نهایی با نرخ مؤثر (۸) درصد مشمول مالیات می شد. بنابراین پایه مهم مصرف برای أخذ مالیات معرفی شد و قرار شد از مكانیزم ارزش افزده استفاده شود تا اثر آبشاری نداشته باشد و به دلیل استفاده از مكانیزم فاكتور، معاملات را قاعده مند و شفاف سازد و امكان استرداد مالیات بر صادرات را فراهم سازد و از این طریق با أخذ مالیات از واردات و عدم أخذ مالیات از صادرات، از تولید داخلی نیز حمایت به عمل آورد.

بنابراین همه انواع عوارض و مالیات تجمیع شدند و دستگاه وصول كننده همه آنها سازمان امور مالیاتی شد. عوارضی كه به نفع آموزش و پرورش، محیط زیست، تربیت بدنی، بسیج، شهرداری ها و سایر نهادها وصول می شد، همگی در این قانون تجمیع شدند. بدیهی است در شرایط قبل از تصویب این قانون عوارضی به سود شهرداری ها أخذ می شد و قرار شد با حذف و تجمیع آنها در قانون مالیات بر ارزش افزوده، سهم شهرداری ها توسط دولت یعنی سازمان امور مالیاتی تأمین، أخذ و پرداخت شود.

امروزه تعامل خوبی بین سازمان امور مالیاتی و شهرداری ها وجود دارد و برخی از انواع مالیات های موضوع قانون به طور مستقیم و توسط سازمان در اختیار شهرداری ها و دهیاری ها قرار می گیرد و بخش دیگری از طریق حساب تمركز وجوه كشور.

سؤالی كه جناب آقای لاهوتی مطرح كردند و سؤال فنی و دقیقی هم هست، راجع به نحوه واریز سهم شهرداری ها توسط سازمان امور مالیاتی به حساب شهرداری ها و دهیاری ها است كه بعد از طرح سؤال توسط ایشان پاسخگو خواهم بود، با تشكر.

دبیر (كاتب) ـ متشكر، جناب آقای لاهوتی بفرمایید.

 مهرداد بائوج لاهوتی (لنگرود) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

بنده هم سی ونهمین سالگرد پیروزی انقلاب را خدمت ملت بزرگ ایران تبریك عرض می كنم و یاد و خاطره همه شهدا به ویژه امام شهیدان را گرامی می دارم. اجازه بدهید از مردم بزرگوار و خوب تشكری داشته باشم به جهت حضوری كه در تشییع آتش نشانان فداكار داشتند. بنده به سهم خودم از این حضور پرارزش دیروز مردم تشكر می كنم.

دوستان ببینید! استحضار دارید كه امروز چیزی حدود (۷۰) درصد جمعیت ما در شهرها دارند زندگی می كنند، چیزی حدود (۲۹) درصد در روستاها دارند زندگی می كنند. امروز در بحث مدیریت شهری چیزی حدود (۱۲۴۱) شهرداری در سطح كشور دارد اداره می شود. از این (۱۲۴۱) شهرداری، (۱۰۷۱) شهرداری زیر (۵۰) هزار نفر هستند.

همكاران محترم، بزرگواران، برادران و خواهران عزیز! شما الان حتماً در حوزه های انتخابیه خودتان با این مشكل مواجه هستید كه به شما مراجعه می كنند كه كاركنان شهرداری ماه ها حقوق نگرفته اند، یا چند ماه حقوق نگرفته اند. همین هفته قبل بنده در حوزه انتخابیه خودم برای حل مشكل اختلافات بین شهرداری و كاركنان وارد شدم، نزدیك به یك سال است اینها اضافه كار نگرفته اند، حقوق شان را نتوانسته اند بگیرند. از آن طرف حقوق های قانونی كه بنده و جناب عالی در قانون پیش بینی كردیم باید در حق شهرداری ها پرداخت می شد.

من وابستگی منابع درآمدی شهرداری ها را اشاره می كنم، شما ببینید در چه وضعیتی هستیم كه واقعاً یك وضعیت بحرانی و خطرناك است. (۵۰) درصد منابع درآمد این شهرداری ها از محل پروانه های ساختمانی است، آن هم شما استحضار دارید كه صدور پروانه های ساختمانی شهرداری ها به (۵۰) درصد رسیده است، (۱۴) درصد سایر منابع است، (۲) درصد سرمایه سرمایه گذاری، (۶) درصد خدمات شهری است، (۲) درصد هم عوارض نوسازی است، اما (۲۰) درصدش از محل منابع مالیات بر ارزش افزوده است كه این تعهدی است كه من الان به آن اشاره خواهم كرد.

اما آقای دكتر طیب نیا! من ضمن اینكه از سعه صدر و حوصله جناب عالی تشكر می كنم، در جریان هم هستم كه در این مدت جناب عالی پرداختید كه موضوع را یك طوری حل و فصل كنید. ببینید! من به چند تا از تعهدات دولت اشاره می كنم. حالا شما ببینید اگر شهرداری ها و از آن طرف دولت به تعهدات خودش كه (۶) درصد، یعنی مجموع تعهدات و كمك های دولت به شهرداری ها (۶) درصد است، اگر این را هم پرداخت نكند چه خواهد شد؟

در ماده (۸) قانون هدفمند كردن یارانه ها دولت مكلف بود كه از محل (۳۰) درصد منابع تولید، بحث حمل و نقل درون شهری شهرداری ها را در بند «د حل كند. الحمدلله نه آن دولت و نه این دولت، نه سهم شهرداری ها را داد، نه سهم تولید را داد. این یك مشكل اساسی است.

از آن طرف ما در ماده (۱۶) قانون ساماندهی، شهرداری ها را مكلف كردیم كه در بافت های فرسوده (۵۰) درصد تخفیف بدهند، دولت معادل (۱۰۰) درصد آن (۵۰) درصد تخفیف را باید پرداخت می كرد. شما بروید نگاه كنید، به ندرت یك ریال، آنهایی كه نفوذ داشتند، آنهایی كه رانت به آنها اجازه می داد توانستند دیناری را دریافت كنند، اما جناب آقای دكتر پزشكیان! شهرداری ها یك ریال از این كمك دولت كه ما قانون كردیم نگرفتند. دوستان! شما قانون كردید. آقای دكتر پزشكیان الان می فرمودند كه دوستان به آقای عادل آذر گوش كنید تا حرف هایی كه ما در مجلس زدیم را ببینیم چقدر اجرایی شده، درست فرمودند. كاری را كه ما تبدیل به قانون كردیم یك ریال پرداخت نكردند.

باز هم ما در ماده (۱۰) قانون حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت مصوب كردیم كه دولت سالیانه (۴۰۰۰) میلیارد تومان در بخش حمل و نقل درون شهری به شهرداری ها پرداخت كند، ما دولت را مكلف كردیم، نه اینكه بگوییم دولت مجاز است. شما ببینید (۵) درصد، ببینید (۲) درصد، ببینید (۱) درصد اگر دولت تعهد خودش را پرداخت كرده باشد.

اما آقای طیب نیا! در ماده (۲۸۰) قانون مالیات مستقیم، ما در آنجا هم به دولت گفتیم آقا! شهرداری ها ندارند، امروز مردم ندارند. من یك بار به مزاح گفتم، ولی به مزاح نیست، گفتم جیب مردم، پول شهرداری ها، همه امورات را به گردن مردم نیندازیم، والله مردم ندارند، بالله مردم ندارند، به خدا مردم ندارند. شهرداری ها هم امروز چون منابع درآمدی پایدار ندارند، از آن طرف دولت هم كه به وظایف قانونی خودشان عمل نمی كنند، امروز دارند شهرفروشی می كنند، امروز دارند تراكم فروشی می كنند.

دوستان! امروز كمیسیون های ماده (۱۰۰) به جای اینكه در شهرداری ها بازدارنده باشند رافع شدند، این خطرناك است. به عنوان كسی كه سالها در این امر تخصص دارم به شما دارم می گویم این خطرناك است. امروز بیش از (۹۹) درصد رأی هایی كه در كمیسیون های ماده (۱۰۰) شهرداری ها دارند صادر می كنند خلاف قانون است، چاره ای ندارند. چرا دولت به وعده خودش عمل نمی كند؟

اما آقای طیب نیا ببینید! شما بند «الف ماده (۳۸) را ببینید. برادر عزیز من، سرور من! بنده به شما ارادت دارم. من جمع بستم شما در این چند سال (۱۲) هزار میلیارد تومان باید به حساب شهرداری ها واریز می كردید، البته یكی، دو سال آن مربوط به زمان مدیریت جناب عالی نیست، اما عمده تخلف در زمان شما انجام گرفته است. شما (۱۲) هزار میلیارد تومان باید به حساب شهرداری ها واریز می كردید كه (۶۸۰۰) میلیارد تومان واریز كردید. جناب آقای طیب نیا! (۴۳۰۰) میلیارد تومان از این حقوق ها، من یك نمونه اش را اشاره می كنم، شما در سال ۱۳۹۴، (۲۶۰۰) میلیارد تومان باید به حساب شهرداری ها واریز می كردید، (۱۶۰۰) میلیارد تومان واریز كردید. من دیدم آقای وزیر كشور در یك نامه ای به جناب عالی نوشتند چرا شما این كار را كردید؟ به آقای جهانگیری نوشتم، آقای جهانگیری به شما نوشتند، شما پاسخ دادید كه من اول باید هدفمند كردن یارانه ها را پرداخت می كردم. آقای طیب نیا، برادر خوب من، عزیز من! این دخل و تصرف است، آقای پزشكیان! این كمك به دولت نیست. شما به عنوان امانت پول شهرداری ها را از مردم وصول كردید، آقای فولادگر! پول دهیاری ها را كه در سال (۱۰) میلیون تومان است وصول كردید، به عنوان امانت، این اختلاس است، این دخل و تصرف در اموال عمومی است، این دخل و تصرف در اموال شهرداری ها است، شما باید این پول را به عنوان امانت واریز می كردید، نكردید، این جای گله دارد.

در بحث آن بندی كه خدمت جناب عالی عرض كرده بودم، به اشتباه بند «الف عرض كردم كه مربوط به بند فرآورده های نفتی بود. در بند «الف هم شما (۳۰۰۰) میلیارد تومان از حقوق های شهرداری ها را پرداخت نكردید. همین سال ۹۲، (۶۶۰۰) میلیارد تومان باید پرداخت می كردید، (۶۱۰۰) میلیارد تومان پرداخت كردید. در سال ۹۴، (۹۶۰۰) میلیارد تومان باید پرداخت می كردید، (۸۶۰۰) میلیارد تومان پرداخت كردید. ببینید جناب آقای طیب نیا! من اینجا عرایضم را در بخش اول خاتمه می دهم، ان شا ءالله ادامه را خدمت شما هستم اعتقاد من این است، كمك كنید، از شما انتظار داریم. این حقوق قانونی است كه شما به عنوان امانت وصول كردید و به عنوان امانت باید بدون هیچ دیناری برداشت به حساب شهرداری ها و دهیاری ها واریز می كردید. متشكرم.

دبیر (كاتب) ـ متشكر، آقای لاهوتی! (۱۰) دقیقه صحبت كردید.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ جناب آقای دكتر! شما هشت دقیقه و نیم وقت دارید.

علی طیب نیا (وزیر امور اقتصادی و دارایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

من از جناب آقای لاهوتی بابت حساسیت و توجهی كه نسبت به موضوع مهم تأمین مالی شهرداری ها و دهیاری ها دارند تشكر می كنم و همه ما می دانیم كه اگر در سطح شهرها به خصوص شهرهای كوچك و دهیاری ها فعالیت های عمرانی رونق پیدا كند، می تواند در رونق عمومی كشور و رضایت خاطر مردم نقش مهمی را ایفا كند.

مطالبی كه مطرح فرمودند را می شود به دو بخش تقسیم كرد، بخشی از مطالب در حیطه وظایف و مأموریت های شخص بنده و ناظر بر سؤال به طور خاص نبود. مواردی در خصوص بودجه مطرح شد كه قاعدتاً در جای دیگر بایستی به آن پرداخت شود و بخشی از مطالب ناظر بر سؤال بود و واریز سهم شهرداری از منابعی كه سازمان امور مالیاتی وفق قانون وصول می كند.

به طور كلی منابع و عواید وصولی قانون مالیات بر ارزش افزوده به دو قسمت تقسیم می شود كه بخشی از آن مالیات واریزی به حساب خزانه است، یعنی به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واریز می شود و بخش دیگری از آن به صورت مستقیم به حساب شهرداری ها و دهیاری های سراسر كشور واریز می شود.

بر اساس تبصره (۱) ماده (۲۰) و همچنین ماده (۴۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مرحله واردات توسط گمرك جمهوری اسلامی ایران و در زمان عرضه كالاها و خدمات توسط مؤدیانی كه مشمول قانون هستند و در فراخوان ثبت نام كرده اند و با رعایت ترتیبات قانونی مالیات وصول می شود و به حساب هایی كه در قانون مشخص شده واریز می شود.

به استناد ماده (۳۹) قانون، سازمان امور مالیاتی مكلف شده عوارض وصولی را هر ماه تا پانزدهم ماه بعد به ترتیبی كه در قانون تعیین شده به حساب شهرداری های محل و یا حساب تمركز وجوه واریز كند.

در قانون برنامه پنجم، احكام مربوطه تغییراتی كردند و از ابتدای قانون برنامه پنجم توسعه و بر اساس ماده (۱۲۳) قانون، مكانیزم توزیع عوارض وصولی بین شهرداری و دهیاری ها و حساب تمركز تغییراتی كرده، به این شرح كه واحدهای تولیدی كه موضوع بند «الف ماده (۳۸) هستند، یعنی عوارض و مالیات عمومی را پرداخت می كنند و تبصره (۱) ماده (۳۸)، یعنی عوارض آلایندگی، منابع شان مستقیماً در اختیار شهرداری ها و دهیاری های شهرستان قرار می گیرد و در صورتی كه عوارض آلایندگی بر بیش از یك شهرستان تأثیر داشته باشد، در مورد واحدهای بزرگ كه بیش از (۵۰) نفر كاركن و یا شاغل دارند، در این صورت كمیته ای است كه تصمیم می گیرد این عوارض چگونه بین شهرستان های مختلف و دهیاری های مختلف توزیع شود.

از ابتدای اجرای قانون تا هشت ماهه اول سال ۹۵ میزان عوارض وصولی واریزی به حساب شهرداری ها و دهیاری ها و عوارض آلایندگی، مجموعاً (۳۹) هزار و (۵۲۱) میلیارد تومان بوده است كه (۳۷) هزار و (۲۷۱) میلیارد آن عوارض كالاها و خدمات عمومی و مبلغ (۲۲۵۰) میلیارد آن عوارض آلایندگی بوده است.

از ابتدای سال (۹۰)، ادارات كل امور مالیاتی مكلف شدند عوارض توزیع شده را به ریز اطلاعات شهرداری های محل توزیع در سامانه الكترونیكی توزیع عوارض ثبت كنند و دفتر نظارت بر امور اجرایی نیز از این طریق و بر اساس این سامانه بر نحوه توزیع عوارض بین شهرداری ها نظارت مستمر دارد.

میزان پرداختی متمركز و غیرمتمركز و مانده اصل بدهی مالیات و عوارض شركت ملی پخش فرآورده های نفتی و شركت های پالایش نفت از ابتدای سال ۹۰ تا هشت ماهه اول سال ۹۵ نشان می دهد جمع مبالغ قابل وصول (۳۲) هزار و (۵۶۵) میلیارد تومان بوده است كه با توجه به تعدیلاتی كه در اظهارنامه های الحاقی صورت گرفته است، به (۳۲) هزار و (۲۶۵) میلیارد تومان كاهش یافته است. از این مبلغ (۳۰) هزار و (۵۵۲) میلیارد تومان تاكنون توزیع شده است و مابقی به مبلغ (۱۷) هزار و (۹۵۲) میلیارد تومان به حساب خزانه به عنوان مالیات واریز گردیده است.

مبلغ قابل وصول، یعنی مبلغی كه از مجموعه (۳۷) هزار میلیارد تومان باقی مانده و هنوز وصول نشده، (۱۷۱۲) میلیارد تومان است كه بر اساس اطلاعات موجود و مبانی تسهیم مبالغ وصولی بین مالیات و عوارض، (۱۴۵۹) میلیارد تومان آن بابت عوارض و (۲۵۲) میلیارد تومان آن بابت مالیات است. این وجوه، بدهی شركت پالایش نفت است و علی رغم پیگیری هایی كه صورت گرفته تاكنون وصول نشده است.

اگر بین مبلغ سهم دولت و سهم شهرداری ها روی میزان باقیمانده تفاوتی وجود دارد، یعنی سهم شهرداری ها (۱۴۵۹) میلیارد تومان و سهم باقیمانده دولت (۲۵۲) میلیارد تومان است، علتش این است كه بخشی از این مطالبات را سازمان امور مالیاتی از طریق عملیات اجرایی وصول كرده و تاكنون برداشت بر این بوده است كه وقتی از طریق عملیات اجرایی وصول می كند، بایستی این را به حساب مالیات دولت منظور كند. بر اساس پیگیری هایی كه صورت گرفت، قرار بر این شد كه میزان باقیمانده را سازمان امور مالیاتی مورد اقدام قرار دهد و با اولویت به حساب عوارض شهرداری ها منظور كند. از این به بعد هم مبالغی كه وصول می شود به نسبت بین دولت و شهرداری ها توزیع خواهد شد كه از این طریق اجحافی متوجه شهرداری ها نشود.

در همین هفته جاری، بر اساس تصمیماتی كه گرفته شد مبلغ (۳۰۰) میلیارد تومان از مطالبات وصول شد و تماماً به حساب شهرداری ها منظور گردید كه ان شا ءالله ما بتوانیم تا ماه های آینده كل میزان عقب ماندگی را، (آقای تقوی نژاد دارد اشاره می كند كه ظرف دو ماه) ظرف دو ماه آینده، كل تأخیری كه در سهم شهرداری ها وجود دارد ان شا ءالله به صورت كامل تأدیه و پرداخت خواهد شد. (كاتب ـ متشكر) از این به بعد هم بر اساس تفسیری كه به عمل آمد و دستورالعملی كه در سازمان امور مالیاتی جاری و ساری خواهد شد، مبالغی كه از شركت ملی پالایش و پخش أخذ می شود به نسبت بین دولت به عنوان مالیات و شهرداری ها به عنوان عوارض توزیع خواهد شد.

من امیدوارم كه با اجرای كامل و صحیح قانون بتوانیم نقش مؤثری در تأمین مالی شهرداری ها كه دولت محلی در كشور ما را تشكیل می دهند داشته باشیم و زمینه مشاركت هرچه بیشتر مردم را در فعالیت های اقتصادی فراهم كنیم. صلوات بر محمد و آل محمد (حضار صلوات فرستادند).

نایب رئیس (پزشكیان) ـ آقای دكتر خیلی ممنونیم، متشكرم. آقای لاهوتی چهار دقیقه و نیم وقت دارید. بحثی را هم كه به اسم اختلاس گفتید، قطعاً منظورتان آن نبود؟

مهرداد بائوج لاهوتی (لنگرود) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر! بالاخره این دخل و تصرف است، این نكته را جناب عالی درست می فرمایید، منظور من این بود كه این پول امانت است، (نایب رئیس ـ باید پرداخت شود) آقای دكتر پزشكیان! شما كه سرور همه ما هستید، این پول كمك دولت نیست، این پول امانت را دارایی وصول می كند و باید بریزد. من فرمایش شما را تأیید می كنم، من عذرخواهی می كنم.

عرضم خدمت شما، من از آقای دكتر طیب نیا واقعاً سپاسگزارم. ببینید همكاران محترم! همان طور كه من خدمتتان عرض كردم، من محاسبه دقیق كردم. چیزی حدود (۳۰۰۰) میلیارد تومان از بند «الف ماده (۳۸) به حساب شهرداری ها و دهیاری ها واریز نشده. من از اینكه گفتم این دخل و تصرف است، این پول از مردم وصول شده، تحت همین عنوان وصول شده و دارایی باید این را واریز می كرد، نكرده. از فراورده های نفتی، براساس قانون یك چیزی حدود (۴۳۰۰) میلیارد تومان، شما تصور بكنید از آن طرف شهرداری های ما حقوق ندارند كه پرداخت بكنند، از آن طرف مجبورند به كارهای تراكم فروشی، صدور پروانه های غیرقانونی، رأی های كمیسیون ماده (۱۰۰) كه در بخش اول عرایضم خدمتتان عرض كردم. اما از آن طرف مواردی كه من و تو قانون گذار تكلیف كردیم كه به عنوان امانت وصول بشود و مردم هم پرداخت كردند، باز هم این را دولت پرداخت نكرد. این را سازمان اقتصاد و دارایی واریز نكرد. آقای دكتر پزشكیان! آقای دكتر طیب نیا فرمودند ظرف مدت دو ماه، من می خواهم از جناب عالی یك خواهشی بكنم، بالاخره آقای دكتر طیب نیا در این یك ماه نشان دادند كه روند را دارند اصلاح می كنند. چون شهرداری ها تا اسفندماه گرفتارند، یعنی اسفندماه اوج گرفتاری های شهرداری ها است، تا قبل از اسفندماه جناب عالی (آقای مهندس اجازه بدهید آقای دكتر پزشكیان گوش بكنند، آقای وزیر هم گوش بكنند) آقای پزشكیان! دستور بفرمایید یك جلسه ای با حضور آقای دكتر طیب نیا، ما و سازمان شهرداری ها، آن وقت این قول را بدهند كه قبل از اسفند كه اسفند اوج گرفتاری مالی شهرداری ها هست، اگر این موضوع را قول می دهند ما سؤال را به رأی نگذاریم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ ان شاء الله این كار اتفاق می افتد، برایتان جلسه می گذارند و هماهنگ می كنند.

بائو ج لاهوتی ـ آقای دكتر! ایشان قول دادند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ قول می دهند جلسه می گذاریم.

بائوج لاهوتی ـ قبل از اسفندماه ما این پول را پرداخت بكنیم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ چشم، جلسه می گذارند، متشكرم.

دبیر (كاتب) ـ سؤال بعدی.

 

۸ ـ طرح سؤال آقای جلال محمود زاده نماینده محترم مهاباد از آقای علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی

نایب رئیس (پزشكیان) ـ فكر كنم دیگر به سؤال نرسیم، الان ما یك ربع وقت داریم.

دبیر (كاتب) ـ آقای محمودزاده! اگر خلاصه بگویید ممنون شما هستیم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ اگر خلاصه می گویید بفرمایید.

دبیر (كاتب) ـ آقای وزیر! سؤال آقای محمودزاده را خلاصه پاسخ بفرمایید.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ خلاصه سؤال دوم هم مطرح كنند كه تمام بشود.

دبیر (كاتب) ـ قبلاً سخنگو مطرح كرده، آقای وزیر بفرمایید.

علی طیب نیا (وزیر امور اقتصادی و دارایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

و به نستعین

تشكر می كنم از جناب آقای محمودزاده نماینده محترم مهاباد بابت سؤال مهمی كه مطرح كردند و این فرصت را برای بنده فراهم نمودند كه راجع به یكی از مسائل بسیار مهم كشور، یعنی موضوع قاچاق و واردات بی رویه كه می تواند آسیب های جدی برای توان تولید كشور و اشتغال كشور داشته باشد با شما عزیزان سخن بگویم.

قاچاق كالا یكی از مشكلاتی است كه بخش های مولد كشور را تهدید می كند. اگر ما بخواهیم در راستای سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی، تولید داخلی خودمان را تقویت بكنیم باید بتوانیم قاچاق كالا را كه ناقض سیاست های حمایتی و تجاری كشور هست را مهار كنیم. از این گذشته، دولت نگاه ویژه ای نسبت به تقویت بخش كشاورزی از منظر امنیت غذایی دارد و برای ما مواجهه با عواملی كه مخل ارتقای تولید در بخش كشاورزی هستند اهمیت دوچندان دارند. علاوه بر این، چون قاچاق كالا، هم حاكمیت قانون را مختل می كند و هم درآمدهای دولت را كاهش می دهد و قاچاق محصولات كشاورزی می تواند به شیوع آفات نباتی منجر شود، مقابله با آن یك ضرورت است.

بنابراین دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرك جمهوری اسلامی ایران نگرانی جناب آقای محمودزاده را درست و مهم می دانند و از این جهت با ایشان همفكر هستیم.

اولین نكته ای كه توجه نمایندگان محترم را به آن ضروری می دانم آن است كه گمرك مرزبان كشور نیست و نظارتی بر مرزهای كشور ندارد. گمرك تنها می تواند بر ورود و خروج كالاهایی نظارت داشته باشد كه از مبادی گمركی عبور می كنند. بنابراین اگر كالاهایی از سایر نقاط مرزی به صورت قاچاق وارد كشور می شوند نمی توان از گمرك انتظار داشت بر آنها نظارت داشته باشد و از این اقدام غیرقانونی كه رسماً قاچاق محسوب می شود ممانعت به عمل آورد. اساساً به گمرك چنین وظیفه ای محول نشده است و اختیارات و ابزار لازم برای اجرای آن را ندارد.

گزارش های ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز نشان می دهد كه بخش عمده قاچاق، یعنی بیش از (۷۰) درصد آن از خارج از مبادی رسمی و تحت نظارت گمرك به كشور وارد می شود. بخشی از این كالاهای قاچاق از معابر غیرقانونی عبور می كنند كه گمرك هیچ گونه نظارتی بر آنها ندارد، از جمله در حال حاضر (۱۰) مورد از اینگونه معابر غیرقانونی در سه استان غربی كشور وجود دارند.

دومین نكته ای كه باید عرض كنم آن است كه بین قاچاق كالا و تخلفات گمركی تفاوت وجود دارد. بخشی از آنچه كه معمولاً به عنوان قاچاق كالا از آن نام می برند در واقع تخلفات گمركی است و نه قاچاق. اینها دو مقوله متفاوتند و قانون گذار شیوه برخورد متفاوتی با آنها را تكلیف و تعیین نموده است. مثلاً كم اظهاری یك تخلف گمركی است كه برمبنای قانون امور گمركی مشمول أخذ جریمه است و به عنوان قاچاق كالا محسوب نمی شود.

البته جناب آقای محمودزاده در سؤال خود كه مطرح خواهند كرد به واردات بی رویه اشاره فرموده اند. اگر منظور از واردات آن است كه در چارچوب قوانین و مقررات كشور صورت می گیرد و از طریق گمركات وارد كشور می شود، اما از نظر ایشان باید از طریق ممنوعیت و یا وضع تعرفه های بالاتر جلوی ورود آن گرفته می شد یك مقوله است كه استحضار دارید از حوزه وظایف و اختیارات گمرك خارج است و وزارت اقتصاد در این حوزه مسئولیت مستقیمی ندارد. گمرك صرفاً در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه عملیات خود را انجام می دهد.

اگر آن طور كه در سؤال مطرح است این واردات بی رویه از مرزهای كشور صورت گرفته اما نه از مبادی گمركی كشور، همانطوری كه توضیح دادم باز در حیطه وظایف و اختیارات گمرك و نظارت (نایب رئیس ـ آقای دكتر! خیلی ممنون) اقتصاد نیست. حراست از مرزهای كشور متولیان دیگری دارد. گمرك در زمینه نظارت بر واردات كالا دو وظیفه مهم و در عین حال از جنبه هایی ناسازگار با هم دارد. از یك سو باید تجارت خارجی را تسهیل كند تا هزینه معاملاتی كاهش یابد و در نتیجه فضای كسب و كار بهبود پیدا كند. از سوی دیگر باید گستره و دقت بر جریان ورود و خروج كالا از مبادی گمركی را افزایش دهد تا تلاش ها برای قاچاق كالا و تخلفات گمركی را نافرجام نماید، یعنی گمرك باید نظارت خود را به گونه ای انجام دهد كه دقت و سرعت توأم با یكدیگر وجود داشته باشد. ادعای من مستند به آمار و شواهد آن است كه گمرك در سه سال اخیر در هر دو زمینه اقدامات مهم و مؤثری را انجام داده است.

اقدام اول ما طراحی و پیاده سازی سامانه جامع، یكپارچه و الكترونیكی گمرك بوده است كه امروز وضعیت گمرك را با سه سال پیش كاملاً متفاوت ساخته است. فرآیند ها همگی الكترونیكی شده و این اقدام به شدت سرعت و دقت عملیات گمركی را افزایش داده است.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ آقای دكتر! اگر اجازه بدهید، ایشان هم چند دقیقه بگوید، بعد ان شاء الله جمع كنیم.

طیب نیا ـ من دارم تمام می كنم. با پیاده سازی این سامانه، هم فرآیند انجام تشریفات گمركی به طور قابل توجهی سریع تر شده است و هم با ارتقای امكان نظارت بر این فرآیند، دستاوردهای مهمی در مبارزه با قاچاق كالا و تخلفات گمركی و ارتقاء سلامت و شفافیت گمركی صورت گرفته است.

اقدام دوم ما طراحی و پیاده سازی بستر تبادل الكترونیكی اطلاعات اقتصادی بین دستگا ه های اجرایی ـ اقتصادی در وزارت اقتصاد بوده است كه مكمل اقدام اول بوده است و این امكان را فراهم آورده است كه همه سازمان های مسئول بتوانند در چارچوب یك شبكه اطلاعات لازم را با هم مبادله كنند.

اقدام سوم، فعال كردن مركز اطلاعات مالی و مبارزه با پول شویی است كه در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر است. شما به خوبی می دانید كه قاچاق به عنوان یك فعالیت مجرمانه اقتصادی شناخته می شود و یكی از راه های مؤثر مبارزه با آن مسدود كردن شریان تأمین مالی آن است. با اقداماتی كه در سه سال و اندی انجام داده ایم و با پیوندی كه بین این مركز و بانك ها و گمرك و سازمان مالیاتی و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز برقرار شده است، از طریق شناسایی شریان های تأمین مالی قاچاق توانسته ایم بر كاهش قاچاق تأثیر قابل ملاحظه ای بگذاریم.

اقدام چهارم، طراحی و پیاده سازی پنجره واحد تجارت فرامرزی بوده است. در نتیجه اقدامات، زمان ترخیص واردات از (۲۶) روز به سه روز، زمان ترخیص صادرات از هفت روز به یك روز، زمان اعلام وصول كامیون های ترانزیتی از (۴۵) روز به چهار روز، رتبه ایران در شاخص لجستیك بانك جهانی از (۱۱۴) به (۹۶)، حقوق گمركی بیش از (۲۸) درصد در سال گذشته افزایش یافته است، قاچاق كالا در (۸) ماه اول سال جاری به لحاظ كشفیات (۱۱۷) درصد رشد داشته است، كشفیات مواد مخدر (۷۱۱) درصد افزایش یافته است و براساس گزارش ستاد مركزی میزان قاچاق كالا از (۲۵) میلیارد دلار به (۱۵) میلیارد دلار كاهش یافته و (۱۰) میلیارد دلار تقلیل یافته است.

جناب آقای محمودزاده پیگیر موضوع توسعه گمرك مهاباد نیز بوده اند، خوشبختانه این درخواست به سازمان امور اداری و استخدامی كشور ارسال شده است (نایب رئیس ـ آقای دكتر! خیلی ممنون) و با موافقت این سازمان خواسته ایشان و مردم شریف مهاباد نیز تحقق خواهد یافت. از همه نمایندگان عزیز به لحاظ پیشتیبانی و حمایتی كه برای به روزسازی و نوین سازی گمرك ایران انجام داده اند كمال تشكر را می نمایم. والسلام علیكم و رحمه الله و بركاته

نایب رئیس (پزشكیان) ـ آقای دكتر! خیلی ممنون، متشكرم. آقای محمودزاده بفرمایید.

جلال محمودزاده (مهاباد) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن عرض سلام و ادب خدمت همكاران محترم و تشكر از حضور جناب آقای طیب نیا. آغاز دهه مبارك فجر را به ملت بزرگوار ایران و همكاران محترم تبریك عرض می كنم، اما سؤال ملی اینجانب همچنان كه آقای وزیر مطرح كردند، در رابطه با عدم كنترل گمركات بود.

جناب آقای طیب نیا! در رابطه با واردات بی رویه محصولات یا صادرات باید عرض كنم همچنان كه نمایندگان عزیز و محترم و جناب عالی می دانید، واردات بی رویه محصولات از جمله محصولات كشاورزی بیش از نیاز كشور، بخش كشاورزی و بخش تولید داخلی را با مشكل جدی روبه رو كرده است. محصولاتی همچون برنج تولید داخل، سیب ، پرتقال، شكر، گوجه فرنگی، سیب زمینی، خرما، كشمش و انگور در دست كشاورزان داخلی مانده است، اما جناب عالی اجازه می دهید كه واردات بی رویه بدون مجوز به داخل كشور از محوطه و محل گمركات كشور صورت بگیرد. شاید جناب عالی جواب بدهید و جواب دادید كه گمرك با وزارت اقتصاد متولی صدور مجوز واردات نیست. ما هم می دانیم كه گمرك متولی صدور مجوزهای وارداتی نیست، بلكه منظور ما از واردات، واردات بدون مجوز قانونی از گمركات شما است، نه واردات با مجوز و نه وارداتی كه مجوز صادر می شود.

جناب آقای وزیر! چه كسی جوابگوی واردات هزاران تن پرتقال و خشكبار از مرز های غربی و شرقی كشور است؟ جناب آقای طیب نیا، همكاران محترم! خدمت شما عرض بكنم كه ما از مرزها باید به عنوان فرصت استفاده بكنیم، نه به عنوان تهدید، اما مرزهای ما چه در شرق و چه در غرب و چه در بنادر تبدیل به نعمت و فرصت انحصاری برای عده ای خاص شده است، اما این فرصت های خاص و دریافت مجوزهای انحصاری یا توصیه نامه های انحصاری بدون مجوز رسمی و ثبت سفارش در مرزها برای افراد محدودی هست كه در دولت و گمركات دارای روابط خاصی هستند.

اما خدمت همكاران محترم عرض بكنم، در این بین متأسفانه در دو روز اخیر و در سكوت كامل رسانه ای شاهد كشته و زخمی شدن (۱۶) نفر از جوانان بی گناه كوله بر در مرزهای غربی كشور، به خاطر سقوط بهمن بودیم. جوانانی كه به خاطر (۱۰۰) هزار تومان درآمد ناقابل با شغل سخت كوله بری در سردترین روزهای سال امرار معاش می كنند.

جناب آقای وزیر اقتصاد، نمایندگان محترم مجلس! بیایید به خاطر خدا، به خاطر وجدان انسانی اینجا قضاوت كنید. فرد یا افرادی با یك تلفن بدون طی نمودن مراحل قانونی، از محوطه مرزی در جلوی چشمان مأمورین و مسئولین گمركی هزاران تن محصول را وارد می كنند و میلیاردها تومان به جیب می زنند بدون اینكه حتی یك كیلوگرم بر روی دوش خودشان احساس بكنند، سرما و گرما را نچشند، اما جوانان بیكاری كه برای درآمد (۱۰۰) هزار تومان زیر بار (۳۰۰) كیلوگرم محصول در سختی گرما و سرما قرار می گیرند و بار را كیلومترها حمل می كنند، عرق می ریزند، گرسنگی می چشند و زیر برف و بهمن مدفون می شوند و یا روی مین می روند و پدر و مادر و همسرانشان داغ دار و فرزندانشان صغیر می شوند. شما را به خدا به ما بگویید این عدالت است، این انصاف است؟

ما برای پیگیری امور كوله بران به همراه نماینده محترم سردشت و پیرانشهر جناب آقای دكتر خضری و نماینده محترم اشنویه جناب آقای حسین زاده بارها با وزیر كشور، معاون رئیس جمهور، گمرك و نیروی انتظامی جلسه داشتیم، فریاد كشیدیم، داد زدیم، ولی كسی حرف ما را نشنید، كسی درد ما را درك نكرد.

جناب آقای وزیر! مجبوریم در كنار پیگیری های قانونی، سؤال، استیضاح و تذكر دعا كنیم، به خداوند متعال از دست این ناعدالتی و نابرابری كه بین افراد است پناه ببریم، افراد دارای رانت با میلیاردها تومان درآمد در یك روز و بین جوانان بی پناه كوله بر با (۱۰۰) هزار تومان درآمد، اما آن فرد میلیاردی در ویلا و هتل پنج ستاره نشسته و آن كوله بر در زیر خروارها برف مدفون شده. خدا با این عدالتی كه ما در گمرك داریم به داد نمایندگان مناطق مرزی و كوله برهای بیچاره برسد.

جناب آقای طیب نیا! تولیدكنندگان ما، كشاورزان ما، برنج كاران ما و تولیدكنندگان چغندر و سیب و خشكبار در استان های مرزی، در استان های شمالی، سیب زمینی كاران ما در همدان و كردستان و گوجه فرنگی كاران ما در استان های مركزی و شرقی، محصولات خود را نمی توانند حتی به قیمت هزینه تمام شده كارگری بفروشند و محصول آنان در سر مزرعه و در دستان زحمت كش و پینه بسته آنان می ماند. افرادی خاص هستند كه شبانه با عبور از گمرك كشور در جلوی چشمان مسئولان گمركی، بدون دریافت مجوز و حتی مجوز بهداشتی، هزاران تن پرتقال و خشكبار را وارد كشور می كنند و كسی هم نیست بگوید این افراد خاص چه كسانی هستند.

جناب آقای طیب نیا! حالا كه جناب عالی در خانه ملت مجبور به پاسخگویی به نمایندگان مردم هستید، امكان دارد بفرمایید این افرادی كه هزاران تن محصولات كشاورزی و خشكبار و غیره را بدون مجوز قانونی و از طریق محوطه مرزها و بنادر وارد می كنند چه كسانی هستند و توسط چه كسانی در دولت حمایت می شوند؟ ما می بینیم كه در كشور ما كسی برای امرار معاش و تأمین حداقل های زندگی و معیشت خانواده، چند جفت جوراب یا چند دست لباس دست دوم می فروشند و برای امرار معاش به كار سخت و جان كاه كوله بری را می آورد، می میرد. آنها را جریمه و زندان می كنیم، اما با كسانی كه با یك تماس تلفنی یا یك توصیه نامه با رابطه خاص گوی سبقت از كوله بران و كارگران ربوده اند كاری نداریم. كوله برانی كه سال ها است به امید رهایی از سختی ها و كسب لقمه حلال به معابر مرزی می روند، با یك ماه انتظار تا با كوله، به اندازه درآمد (۱۰۰) هزار تومان یك محموله را بردارند و رزق و نان زن و بچه های منتظرشان را تأمین كنند، ولی فردی كه دارای رابطه خاص هست، بدون اینكه حتی زحمت رفتن به مرز را تحمل بكند، بدون دریافت مجوز و با توصیه نامه، هزاران تن محصولات كشاورزی، پرتقال و خشكبار را وارد مرزهای رسمی می كند، مراحل قانونی را طی نمی كند. همكاران محترم، بزرگواران عزیزی كه در مرزها نماینده مردم هستید! این درحالی است كه مرزها و معابر برای اهالی همان مرزها و مردمی كه سال ها دنبال امنیت مرز بودند و خودشان و جانشان را فدا كردند، باید برای این مردم زحمت كش باشد.

درآمد مرزها باید برای كوله برانی باشد كه در حال حاضر در زیر خروارها برف مدفون شده اند. چرا كسی به داد اینجانب و نمایندگان مرزی نمی رسد؟ جناب آقای طیب نیا! جناب عالی می فرمایید كه ما به صورت رسمی از ورود قاچاق جلو گیری می كنیم، ولی در مرزهای غربی خودمان شاهد این ناعدالتی هستیم. نماینده پیرانشهر بارها اینجا داد كشیده، كسی به حرفش گوش نداده، نماینده اشنویه و نقده بارها اینجا فریاد كشیده، كسی به حرفش گوش نداده. آیا این عدالت است؟ آیا این رعایت قانون است؟ آیا ما باید منتظر باشیم محصولات كشاورزی، در دست مردم باقی بماند و در داخل كشور از بین برود تا تعدادی به رفاه، آسایش و درآمد میلیاردی برسند؟ چرا ناظرین و دستگاه های نظارتی خاموشند ؟ چرا نمی روند بررسی بكنند چه كسانی از این درآمدهای میلیاردی در مرزها برخوردار بوده اند و در عوض جان جوانان ما، جوانان بی گناه كوله بر در این مرزها دارد از بین می رود.

خواهش من از همكاران محترم این است، امروز كه این مسأله را داریم مطرح می كنیم به این ظلم و ستم و تخلفاتی كه در گمركات كشور صورت می گیرد دقت بكنند. بقیه مطالب را اگر آقای رئیس اجازه بدهند من بعداً مطرح بكنم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ آقای دكتر! اگر اجازه بدهید وقت ما دارد تمام می شود. آقای محمودزاده! من خدمت شما عرض بكنم كه به شما و آقای دكتر خضری و نمایندگان محترم و خانواده هایی كه آنجا عزیزانشان در این كوله بری جانشان را از دست دادند تسلیت می گوییم. آقای دكتر طیب نیا! اگر دستور بفرمایید كه مشكلات اینها به صورت ویژه رسیدگی بشود و واقعاً به صورت كاملاً جدی از طرف شما یك تیمی برای این مسأله پیگیر بشود و مشكلشان حل بشود كه هم یك آرامشی باشد و هم واقعاً بتوانند به آن گرفتاری هایی كه در منطقه وجود دارد پاسخ داده بشود.

آقای دكتر! ان شاء الله اینها را پیگیری می كنند و ما هم هر كاری از دستمان بر بیاید در خدمت شما هستیم.

محمودزاده ـ تشكر، آقای دكتر! اگر ایشان قول می دهند كه به مشكلات كوله برها در مرزها رسیدگی بكنند و در هیأت دولت مطرح بكنند ما این فرصت را به ایشان می دهیم اگر ایشان تعهد بدهند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ آقای دكتر! دست شما درد نكند، خیلی ممنون، متشكر. آقای دكتر طیب نیا! ان شاء الله دستور بدهید یك تیمی برای این كوله برها به صورت ویژه تشكیل بشود، هر كمكی از دستتان بربیاید ممنون می شویم.

 

۹ ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشكیل جلسه آینده

نایب رئیس (پزشكیان) ـ ما پایان جلسه را اعلام می كنیم، جلسه بعدی ما ساعت (۸) صبح روز چهارشنبه، سیزدهم بهمن ماه ۱۳۹۵، دستور جلسه ادامه دستور هفتگی است. ختم جلسه را اعلام می كنم.

 

(جلسه ساعت ۱۲:۰۹ پایان یافت)

 

رئیس مجلس شورای اسلامی

علی اردشیرلاریجانی


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۰ ـ ضمیمه: الف ـ خلاصه گزارش دیوان محاسبات كشور درمورد تفریغ بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

 

با حمد و ستایش خداوند منّان و درود به روح مطهر و منوّر شهدا و امام راحل و آرزوی طول عمر با عزت و توام با سلامتی برای مقام معظم رهبری و تبریک ایام مبارک دهه فجر و سالروز ورود معمار کبیر انقلاب و همچنین عرض تبریک به مناسبت سی و نهمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران و با ادای احترام به محضر شما نمایندگان محترم ملّت شریف ایران، از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و هیأت رئیسه محترم که این وقت را در اختیار دیوان محاسبات کشور قرار دادند، تا گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور را به عنوان بیست و هفتمین گزارش تفریغ بودجه پس از پیروزی شكوهمند انقلاب اسلامی تقدیم نماید، سپاسگزارم.

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، مستند به اصل (۵۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۲۱) آیین­نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، در موعد مقرر قانونی تهیه گردیده است.

دیوان محاسبات کشور با انجام اقدامات كارشناسی و تخصصی طی ۲۷۰ روز از ابتدای اردیبهشت­ماه تا پایان دی­ماه هر سال نسبت به حسابرسی دستگاه­های اجرایی، بررسی و تلفیق بیش از ۵.۰۰۰ گزارش واصله در خصوص تبصره­های ماده واحده قانون بودجه کل کشور، بررسی گزارش­های تلفیقی تعداد ۱۷۴ تبصره، بند و جزء در کارگروه فنی ـ حقوقی و هیأت عمومی، گزارش تفریغ ماده واحده و تبصره­های ذیل آن را در ۴۵۶ صفحه تهیه کرده است.

گزارش تفریغ بودجه كل كشور با هدف ارزیابی ایفای مسئولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی بخش عمومی از نظر رعایت قوانین و مقررات و محدودیت­های بودجه­ای توسط دستگاه­های اجراییِ استفاده­كننده از بودجه كل كشور، تهیه شده است. اینک خلاصه گزارش مذکور در قالب ۳ بخش شامل؛ منابع و مصارف، تبصره­های ماده واحده و پیشنهادهایی برای بهبود فرآیند بودجه­نویسی، به استحضار شما نمایندگان شریف و ملت بزرگوار ایران می­رسد. 

بخش اول: منابع و مصارف

در این بخش میزان پیش­بینی منابع و مصارف بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و میزان تحقق آن در قالب بندهای زیر ارائه می­شود:

۱-۱) منابع

میزان پیش­بینی و تحقق منابع بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، در جدول شماره (۱) آمده است. بر اساس این جدول میزان پیش بینی منابع بودجه کل کشور پس از اعمال تغییرات قانونی بالغ بر هشتصد و سی و شش هزار و ششصد و نود و یك میلیارد (۸۳۶.۶۹۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان بوده که حدود ۹۴% آن محقق شده است.

میزان پیش بینی منابع عمومی دولت پس از اعمال تغییرات قانونی بالغ بر دویست و بیست هزار و سی و هفت میلیارد (۲۲۰.۰۳۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان بوده که حدود ۹۲% آن تحقق یافته است.

میزان پیش بینی منابع اختصاصی بالغ بر سی و هشت هزار و یكصد و بیست و هشت میلیارد (۳۸.۱۲۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان بوده که بالغ بر ۷۱% آن محقق شده است.

میزان پیش بینی منابع بودجه شركت­های دولتی، بانك­ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت پس از اعمال تغییرات قانونی بالغ بر ششصد و هشت هزار و یكصد و سی و سه میلیارد (۶۰۸.۱۳۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان بوده که میزان تحقق آن حدود ۹۷% است.

جدول شماره ۱) پیش­بینی و تحقق منابع بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور ـ مبالغ به میلیارد تومان

عنوان

 

*

پیش­بینی پس از اعمال تغییرات قانونی

تحقق­یافته

درصد

منابع عمومی دولت

۲۲۰.۰۳۷

۲۰۳.۳۶۱

۴۲/۹۲

منابع اختصاصی

 

*

۳۸.۱۲۸

۲۷.۰۶۱

۹۷/۷۰

منابع بودجه شركت­های دولتی، بانك­ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت

۶۰۸.۱۳۳

۵۸۷.۴۳۷

۶۰/۹۶

کسر می­شود: ارقام دوبار منظورشده

(۲۹.۶۰۷)

(۳۱.۱۰۷)

-

منابع بودجه کل کشور

۸۳۶.۶۹۱

۷۸۶.۷۵۲

۰۳/۹۴

 

* تغییرات قانونی منابع عمومی دولت ناشی از اجرای حکم ذیل بند (ب) ماده واحده و تغییرات منابع بودجه شرکت­های دولتی، بانک­ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در اجرای ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می­باشد.

منابع عمومی دولت متشکل از درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی می باشد که طبق قانون بودجه سهم درآمدها حدود ۵۹%، واگذاری دارایی های سرمایه ای حدود ۲۶% و واگذاری دارایی های مالی حدود ۱۶% از منابع عمومی می باشد. در عمل میزان درآمدهای تحقق یافته حدود ۵۶%، واگذاری دارایی های سرمایه ای حدود ۳۳% و واگذاری دارایی های مالی حدود ۱۱% از منابع عمومی دولت بوده است.

میزان وصولی مالیات­ها بالغ بر هشتاد هزار و نهصد و پنجاه و یك میلیارد (۸۰.۹۵۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان، یعنی حدود ۴۰% منابع عمومی وصولی و منابع حاصل از نفت خام و میعانات گازی به مبلغ شصت و هفت هزار و سی و شش میلیارد (۶۷.۰۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان، حدود ۳۳% از منابع عمومی وصولی، است.

درآمدهای مالیاتی به عنوان مهمترین بخش درآمدها به شمار می­رود که میزان تحقق آن بالغ بر ۹۲% می­باشد. میزان پیش­بینی و تحقق اجزاء تشکیل­دهنده درآمدهای مالیاتی، در جدول شماره (۲) آمده است.

جدول شماره ۲) پیش­بینی و تحقق اجزاء تشکیل­دهنده درآمدهای مالیاتی ـ مبالغ به میلیارد تومان

عنوان

پیش­بینی

تحقق­یافته

درصد

مالیات اشخاص حقوقی

۲۹.۸۸۵

۲۸.۹۹۹

۰۴/۹۷

مالیات بر درآمدها

۱۱.۵۹۳

۱۱.۵۹۵

۰۲/۱۰۰

مالیات بر ثروت

۲.۳۵۲

۲.۴۵۶

۴۲/۱۰۴

مالیات بر واردات

۱۳.۷۳۰

۱۳.۲۲۹

۳۵/۹۶

مالیات بر کالاها و خدمات

۳۰.۸۲۶

۲۴.۶۷۲

۰۴/۸۰

جمع درآمدهای مالیاتی

۸۸.۳۸۶

۸۰.۹۵۱

۵۹/۹۱

 

منابع حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی به عنوان مهمترین بخش واگذاری دارایی­های سرمایه­ای به شمار می­رود که میزان تحقق آن حدود ۱۲۵% است. میزان پیش­بینی و تحقق منابع مذکور به شرح جدول شماره (۳) می­باشد.

جدول شماره ۳) پیش­بینی و تحقق منابع حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی ـ مبالغ به میلیارد تومان

عنوان

پیش­بینی

تحقق­یافته

درصد

جمع منابع حاصل از نفت خام و میعانات گازی

۵۳.۷۳۷

۶۷.۰۳۶

۷۵/۱۲۴

 

منابع حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت و صکوک اجاره، واگذاری شرکت­های دولتی و استفاده از صندوق توسعه ملی به عنوان مهمترین بخش­های واگذاری دارایی­های مالی به شمار می­رود که میزان تحقق آنها به ترتیب بالغ بر ۹۶%، ۵۴% و ۲۱% می­باشد. میزان پیش­بینی و تحقق این منابع به شرح جدول شماره (۴) است.

جدول شماره ۴) میزان پیش­بینی و تحقق مهمترین بخش­های واگذاری دارایی­های مالی ـ مبالغ به میلیارد تومان

عنوان

پیش­بینی

تحقق­یافته

درصد

منابع حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اجاره

۱۱.۰۰۰

۱۰.۵۰۷

۵۲/۹۵

منابع حاصل از واگذاری شرکت­های دولتی

۱۷.۶۰۰

۹.۴۴۴

۶۶/۵۳

منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی

۴.۲۷۵

۸۹۵

۹۴/۲۰

 

۲-۱) مصارف

میزان پیش­بینی و تحقق مصارف بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، در جدول شماره (۵) تقدیم شما نمایندگان محترم شده است. بر اساس این جدول میزان پیش بینی مصارف بودجه کل کشور پس از اعمال تغییرات قانونی بالغ بر هشتصد و چهل و سه هزار و چهارصد و هجده میلیارد (۸۴۳.۴۱۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان بوده و میزان تحقق آن معادل ۹۳% مبلغ پیش­بینی، است.

میزان برآورد مصارف عمومی دولت پس از اعمال تغییرات قانونی بالغ بر دویست و بیست و شش هزار و هفتصد و شصت و سه میلیارد (۲۲۶.۷۶۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان بوده که حدود ۸۸% آن تحقق یافته است.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور در ابتدای سال ۱۳۹۴، بدون در نظر گرفتن محدودیت عدم توزیع مبلغ شانزده هزار و دویست و چهل و پنج میلیارد (۱۶.۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان از اعتبارات مصوب بودجه عمومی دولت، اقدام به توزیع اعتبارات نموده و در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به دلیل عدم تحقق منابع عمومی دولت، سازمان مذکور مبلغ نه هزار و یكصد و شصت و نه میلیارد (۹.۱۶۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان از اعتبارات ۴۰۶ ردیفِ بودجه ای مربوط به اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی، ۱۲۹ ردیف متفرقه هزینه ای، ۶ ردیف متفرقه تملك دارایی های سرمایه ای و ۱۱ ردیف تملك دارایی های مالی كسر نموده که از مصادیق عدم رعایت حکم قانونگذار می­باشد.

میزان برآورد مصارف اختصاصی بالغ بر سی و هشت هزار و یكصد و بیست و هشت میلیارد (۳۸.۱۲۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان بوده که حدود ۷۱% آن محقق شده است.

میزان پیش بینی مصارف بودجه شركت­های دولتی، بانك­ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بعد از اعمال تغییرات قانونی بالغ بر ششصد و هشت هزار و یكصد و سی و سه میلیارد (۶۰۸.۱۳۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان بوده که عملاً حدود ۹۷% تحقق یافته است.

جدول شماره ۵) پیش­بینی و تحقق مصارف بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور ـ مبالغ به میلیارد تومان

عنوان

 

*

پیش­بینی پس از اعمال تغییرات قانونی

تحقق­یافته

درصد

مصارف عمومی دولت

۲۲۶.۷۶۳

۲۰۰.۳۶۲

۳۶/۸۸

مصارف اختصاصی

 

*

۳۸.۱۲۸

۲۶.۹۷۷

۷۵/۷۰

مصارف بودجه شركت­های دولتی، بانك­ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

۶۰۸.۱۳۳

۵۸۷.۴۳۷

۶۰/۹۶

کسر می­شود: ارقام دوبار منظورشده

(۲۹.۶۰۷)

(۳۱.۱۰۷)

-

مصارف بودجه کل کشور

۸۴۳.۴۱۷

۷۸۳.۶۶۹

۹۲/۹۲

 

* تغییرات قانونی مصارف عمومی دولت ناشی از اجرای حکم ذیل بند (ب) ماده واحده، جابه­جایی اعتبارات به استناد جزء (۲) بند (ل) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ...، افزایش اعتبارات بر اساس ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران و تغییرات منابع بودجه شرکت­های دولتی، بانک­ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در اجرای ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می­باشد.

 میزان پیش­بینی و تحقق مصارف عمومی دولت به تفکیک نوع اعتبار به شرح جدول شماره (۶) تقدیم شده است. این جدول نشان می­دهد که کمترین میزان مصارف عمومی دولت مربوط به اعتبارات تملک دارایی­های سرمایه­ای با حدود ۵۰% تحقق می­باشد.

 

جدول شماره ۶) پیش­بینی و تحقق مصارف عمومی دولت به تفکیک نوع اعتبار ـ مبالغ به میلیارد تومان

نوع اعتبار

پیش­بینی پس از اعمال تغییرات قانونی

تحقق­یافته

درصد

هزینه­ای

۱۷۰.۲۶۷

۱۷۰.۹۷۳

۴۱/۱۰۰

تملک دارایی­های سرمایه­ای

۵۳.۳۹۹

۲۶.۵۶۶

۷۵/۴۹

تملک دارایی­های مالی

۳.۰۹۷

۲.۸۲۳

۱۵/۹۱

جمع مصارف عمومی دولت

۲۲۶.۷۶۳

۲۰۰.۳۶۲

۳۶/۸۸

 

میزان پیش­بینی و تحقق منابع و مصارف بودجه شرکت­های دولتی، بانک­ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت نیز در جدول شماره (۷) درج شده است.

جدول شماره ۷) بودجه شرکت­های دولتی، بانک­ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ـ مبالغ به میلیارد تومان

عنوان

پیش­بینی پس از اعمال تغییرات قانونی *

تحقق­یافته

درصد

شرکت­های دولتی

۵۳۶.۴۳۲

۴۶۶.۲۳۰

۹۱/۸۶

بانک­ها

۶۱.۶۸۳

۱۱۳.۹۵۱

۷۴/۱۸۴

مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

۱۰.۰۱۸

۷.۲۵۶

۴۳/۷۲

جمع

۶۰۸.۱۳۳

۵۸۷.۴۳۷

۶۰/۹۶

 

* تغییرات قانونی بر اساس ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی صورت گرفته است.

۳-۱) تراز عملیاتی منابع و مصارف عمومی دولت

بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور کسری تراز عملیاتی بالغ بر سی و چهار هزار و یکصد و هفتاد و دو میلیارد (۳۴.۱۷۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان بوده که با توجه به میزان درآمدهای تحقق یافته و مصارف اعتبارات هزینه ای، در عمل مبلغ پنجاه و هفت هزار و هفده میلیارد (۵۷.۰۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان فزونی مصارف نسبت به منابع مذکور مشهود است. این مبلغ از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی تأمین شده است و عملاً باعث کاهش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی گردیده است.

تراز عملیاتی منابع و مصارف عمومی دولت به تفکیک بخش­های مختلف به شرح جدول شماره (۸) می­باشد.

جدول شماره ۸) تراز عملیاتی منابع و مصارف عمومی دولت ـ مبالغ به میلیارد تومان

عنوان

پیش­بینی طبق قانون بودجه

تحقق­یافته *

اختلاف

درآمدها

۱۲۸.۸۵۱

۱۱۳.۹۵۶

-

اعتبارات هزینه­ای

۱۶۳.۰۲۳

۱۷۰.۹۷۳

-

تراز عملیاتی

(۳۴.۱۷۲)

(۵۷.۰۱۷)

(۲۲.۸۴۵)

واگذاری دارایی­های سرمایه­ای

۵۶.۴۸۲

۶۷.۴۱۵

-

تملک دارایی­های سرمایه­ای

۴۷.۳۸۵

۲۶.۵۶۶

-

خالص دارایی­های سرمایه­ای

۹.۰۹۷

۴۰.۸۴۹

۳۱.۷۵۲

واگذاری دارایی­های مالی

۳۴.۷۰۳

۲۱.۹۹۰

-

تملک دارایی­های مالی

۹.۶۲۸

۲.۸۲۳

-

خالص دارایی­های مالی

۲۵.۰۷۵

۱۹.۱۶۷

(۵.۹۰۸)

 

* دلایل فزونی خالص دارایی­های سرمایه­ای و مالی نسبت به تراز عملیاتی به مبلغ دو هزار و نهصد و نود و نه میلیارد (۲.۹۹۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان، به تفصیل در گزارش تفریغ ماده واحده درج شده است.

۴-۱) بودجه شرکت های دولتی سودده و زیان­ده

در پیوست شماره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، تعداد ۱۰ شرکت دولتی تحت عنوان شرکت­های زیان ­ده درج شده است. پیش­بینی زیان شرکت­های یاد شده از محل منابع عمومی دولت بالغ بر یک­هزار و دویست و شصت و یک میلیارد (۱.۲۶۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان بوده که نهایتاً ۹۸% آن بابت کمک­زیان به شرکت­های موردنظر پرداخت شده است.

در عمل تعداد ۱۲۴ شرکت در سال ۱۳۹۴ علاوه بر شرکت­های فوق­الذکر زیان­ده شده­اند. لیکن از محل منابع عمومی دولت صرفاً به شرکت­های «آب منطقه­ای و «آب و فاضلاب روستایی استان­ها مبلغ یکصد و شصت میلیارد (۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان پرداخت شده است.

۵-۱) استفاده از تسهیلات و وام داخلی و خارجی توسط شرکت­های دولتی

شركت­های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، مجاز به استفاده از مبلغ شصت و هفت هزار و ششصد و هشتاد و چهار میلیارد (۶۷.۶۸۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان تسهیلات بانکی و سایر وام­های داخلی و مبلغ سیزده هزار و پانصد و شصت و سه میلیارد (۱۳.۵۶۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان وام­های خارجی بوده­اند که در عمل حدود ۴۳% تسهیلات بانکی و سایر وام­های داخلی و ۸۳% وام­های خارجی جذب شده است که به تفکیک در جدول شماره (۹) تقدیم شما نمایندگان شریف مجلس شورای اسلامی می­شود.

جدول شماره ۹) میزان تسهیلات و وام داخلی و خارجی استفاده­شده توسط شرکت­های دولتی ـ مبالغ به میلیارد تومان

عنوان شرکت­های دولتی

پیش­بینی

تحقق­یافته

درصد

تسهیلات بانکی و سایر وام­های داخلی

۶۶.۸۲۲

۲۸.۸۷۳

۲۱/۴۳

وام­های خارجی

۱۳.۴۶۳

۱۱.۱۹۳

۱۴/۸۳

جمع

۸۰.۲۸۵

۴۰.۰۶۶

۹۰/۴۹

مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

تسهیلات بانکی و سایر وام­های داخلی

۸۶۲

۰

۰

وام­های خارجی

۱۰۰

۰

۰

جمع

۹۶۲

۰

۰

 

بخش دوم: تبصره­های ماده واحده قانون بودجه

در این بخش وضعیت اجرای تبصره­ها و عملکرد تعدادی از موضوعات مهم مندرج در احکام تبصره­ها ارائه می­شود.

۱-۲) وضعیت اجرای تبصره­های ماده واحده قانون بودجه

ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور دارای ۱۷۴ تبصره، بند و جزء است. در محدوده رسیدگی ها؛ طبق جدول شماره (۱۰) مشخص است که حدود ۳۳% از احکام قانونی رعایت شده است. احکام قانونی در ۵۵% موارد به­طور كامل و یا بخشی از آن رعایت نگردیده و اهداف مدنظر
قانون­گذار در حدود ۱۴% به­طور کامل و یا بخشی از آن محقق نشده است و نیز ۵% احکام فاقد عملکرد می­باشد.

جدول شماره ۱۰) وضعیت اجرای تبصره­های ماده واحده قانون بودجه ـ تعداد تبصره، بند یا جزء

عنوان

تعداد*

درصد

رعایت احکام

۵۸

۳۳

عدم رعایت تمام و یا بخشی از احکام

۹۶

۵۵

عدم تحقق تمام و یا بخشی از اهداف قانون­گذار

۲۵

۱۴

فاقد عملکرد

۹

۵

 

* فزونی تعداد موارد مندرج در جدول فوق نسبت به تعداد کل تبصره­ها، بندها و اجزاء (۱۷۴مورد) ناشی از هم­پوشانی برخی از عناوین مذکور می­باشد.

۲-۲) خلاصه­ای از تفریغ مهمترین احکام تبصره­های ماده واحده قانون بودجه

در این قسمت عملکرد تعدادی از موضوعات با اهمیتِ مندرج در احکام تبصره­های ذیل ماده واحده تقدیم می­شود:

الف) نفت

در سال ۱۳۹۴، مقدار نفت خام تولیدی معادل یک میلیارد و بیست و چهار میلیون (۱.۰۲۴.۰۰۰.۰۰۰) بشکه، به ارزش چهل و پنج میلیارد و هفتصد و پنجاه و سه میلیون (۴۵.۷۵۳.۰۰۰.۰۰۰) دلار و مقدار میعانات گازی تولیدی معادل یکصد و نود و شش میلیون (۱۹۶.۰۰۰.۰۰۰) بشکه به ارزش نه میلیارد و نه میلیون (۹.۰۰۹.۰۰۰.۰۰۰) دلار بوده است.

از نفت خام تولیدی و موجودی اولیه، مقدار چهارصد و دوازده میلیون (۴۱۲.۰۰۰.۰۰۰) بشکه به ارزش هفده میلیارد و نهصد و پنجاه و یک میلیون (۱۷.۹۵۱.۰۰۰.۰۰۰) دلار صادر و ششصد و سیزده (۶۱۳.۰۰۰.۰۰۰) میلیون بشکه تحویل پالایشگاه­ها شده است. همچنین از میعانات گازی تولیدی و موجودی اولیه، مقدار یکصد و یک میلیون (۱۰۱.۰۰۰.۰۰۰) بشکه به ارزش چهار میلیارد و یکصد و نود و چهار میلیون (۴.۱۹۴.۰۰۰.۰۰۰) دلار صادر و شصت و یک میلیون (۶۱.۰۰۰.۰۰۰) بشکه تحویل پالایشگاه­ها و پتروشیمی­ها شده است.

مازاد وجوه حاصل از صادرات گاز طبیعی نسبت به واردات، بالغ بر چهارصد و هفتاد و پنج میلیون (۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰) دلار می­باشد.

جدول شماره (۱۱)؛ میزان تولید، صادرات و فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی مطابق بودجه اصلاحی شرکت ملی نفت ایران را نشان می­دهد. 

جدول شماره ۱۱) مقدار تولید، صادرات و فروش داخلی نفت­ خام و میعانات گازی ـ میلیون بشکه

عنوان

پیش­بینی مطابق بودجه اصلاحی شرکت ملی نفت ایران

تحقق­یافته

درصد

تولید

نفت خام (با احتساب موجودی ابتدای دوره نزد شرکت­های تولیدی)

۱.۰۲۰

۱.۰۵۲

۱۴/۱۰۳

میعانات گازی (با احتساب موجودی ابتدای دوره نزد شرکت­های تولیدی)

۱۶۵

۲۴۱

۰۶/۱۴۶

صادرات

نفت خام

۴۱۲

۴۱۲

۱۰۰

میعانات گازی

۱۰۱

۱۰۱

۱۰۰

فروش داخلی

نفت خام

۶۰۸

۶۱۳

۸۲/۱۰۰

میعانات گازی

۶۴

۶۱

۸۵/۹۳

موجودی پایان دوره

نفت خام

۰

۲۷

-

میعانات گازی

۰

۷۹

-

 

ارزش ریالی تولید، صادرات و فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی مطابق بودجه اصلاحی شرکت ملی نفت ایران به شرح جدول شماره (۱۲) تقدیم شده است.

جدول شماره ۱۲) ارزش تولید، صادرات و فروش داخلی نفت­خام و میعانات گازی ـ مبالغ به میلیارد تومان / میلیون دلار

عنوان

پیش­بینی مطابق بودجه اصلاحی شرکت ملی نفت ایران

تحقق­یافته

درصد

ریالی

ارزی

تولید

نفت خام

۱۴۶.۲۹۰

۱۳۴.۲۲۷

۴۵.۷۵۳

۷۵/۹۱

میعانات گازی

۲۳.۹۷۲

۲۶.۶۳۲

۹.۰۰۹

۱۰/۱۱۱

صادرات

نفت خام

۶۰.۸۸۷

۵۲.۳۳۶

۱۷.۹۵۱

۹۶/۸۵

میعانات گازی

۱۴.۹۰۷

۱۲.۲۶۰

۴.۱۹۴

۲۴/۸۲

فروش داخلی

نفت خام

۸۵.۴۰۳

۷۹.۲۹۲

۲۶.۹۴۲

۸۴/۹۲

میعانات گازی

۹.۰۶۵

۶.۹۷۰

۲.۳۶۵

۸۹/۷۶

موجودی پایان دوره

نفت خام

۰

۲.۵۹۹

۸۶۰

-

میعانات گازی

۰

۷.۴۰۲

۲.۴۵۰

-

 

ب) خصوصی سازی

مطابق بند (الف) تبصره (۳) ماده واحده، به دولت اجازه داده شده است که از طریق سازمان خصوصی سازی، تا پایان سال ۱۳۹۴؛ كلیه سهام، سهم الشركه و سایر موارد مصرّح در بند مذكور را واگذار نماید. با توجه به برنامه زمانبندی سال ۱۳۹۴ هیأت واگذاری؛ مقرر گردید تعداد ۱۳۳ مورد واگذار شود. از این تعداد بالغ بر ۱۱۳ مورد طی سال مذكور آگهی و عرضه شد. لیكن صرفاً تعداد ۵ مورد به فروش رسید. منابع حاصل از آن به مبلغ دویست و پنجاه و چهار میلیارد (۲۵۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان یعنی حدود ۹% پیش بینی، به حساب خزانه واریز شد. علی رغم اینكه بر اساس ماده ۱۴ قانون اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مقرر گردیده، واگذاری ها حداكثر تا پایان سال ۱۳۹۳ خاتمه یابد، عملاً واگذاری ها به اتمام نرسیده و عملكرد سازمان خصوصی سازی در این زمینه ضعیف ارزیابی می شود.

ج) صندوق توسعه ملی

سهم صندوق توسعه ملی از محل منابع حاصل از صادرات نفت (شامل نفت خام، میعانات گازی و فرآورده­های نفتی) به مبلغ شش میلیارد و ششصد و هفتاد و دو میلیون (۶.۶۷۲.۰۰۰.۰۰۰) دلار به حساب صندوق واریز شده است. جدول شماره (۱۳) نشان می­دهد که مجموع مصارف صندوق به مبلغ چهارده میلیارد و ششصد و چهل و پنج میلیون (۱۴.۶۴۵.۰۰۰.۰۰۰) دلار است که عمده ارقام آن بابت تسهیلات ارزی، تسهیلات طرح­های عمرانی، تکالیف بودجه­ای و قانونی، سپرده­گذاری ریالی و ارزی پرداخت شده است.

جدول شماره ۱۳) مصارف صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۴ ـ مبالغ به میلیون دلار

ردیف

عنوان

مبلغ

درصد به کل

۱

مصارف جاری صندوق

۶۱/۶

۰۵/۰

۲

تسهیلات ریالی

۶۷۴

۶۰/۴

۳

تسهیلات ارزی

۵.۲۷۱

۹۹/۳۵

۴

سپرده­گذاری ریالی

۹/۱.۶۴۲

۲۲/۱۱

۵

سپرده­گذاری ارزی

۱.۳۰۰

۸۷/۸

۶

تکالیف بودجه­ای و قانونی

۶/۲.۸۳۰

۳۳/۱۹

۷

تسهیلات پرداختی بابت اجرای طرح­های عمرانی

۲.۹۲۰

۹۴/۱۹

جمع

۱۱/۱۴.۶۴۵

۱۰۰

 

د) هدفمندکردن یارانه

میزان منابع اختصاص­یافته جهت مصارف قانون هدفمندکردن یارانه­ها به تفکیک بخش­های مختلف، به شرح جدول شماره (۱۴) خلاصه شده است. این جدول نشان می­دهد که منابع تحقق یافته بالغ بر چهل و سه هزار و پانصد و پنجاه و پنج میلیارد (۴۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان یعنی معادل ۸۰% مبلغ پیش بینی شده است که شامل مبلغ سی و سه هزار و چهارصد و دو میلیارد (۳۳.۴۰۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان از محل اصلاح قیمت حامل­های انرژی و مبلغ ده هزار و یکصد و پنجاه و سه میلیارد (۱۰.۱۵۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان از محل بودجه عمومی دولت بوده است. به عبارتی ۷۷% از منابع پیش بینی شده از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی تحقق یافته و مابقی منابع پیش بینی شده از محل بودجه عمومی دولت تأمین گردیده است. سهم یارانه نقدی و غیرنقدی که به خانوارها اختصاص یافته، معادل ۱۰۷% مبلغ پیش­بینی طبق قانون بوده است. محاسبات نشان می­دهد که ۹۷% منابع وصولی به عنوان یارانه نقدی و غیرنقدی اختصاص یافته و صرفاً ۳% منابع وصولی جهت بخش تولید و سلامت اختصاص پیدا کرده است.

شایان ذکر است؛ در راستای اجرای این تبصره، طی سال ۱۳۹۴، بابت تأمین بخشی از یارانه سود تسهیلات تأمین مسكن حمایتی زوج­های جوان، اقشار آسیب پذیر، روستاییان و عشایر، ساماندهی مسكن در بافت­های فرسوده، سكونتگاه‎های حاشیه شهرها و مسكن مهر و كمك به برنامه های اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاه ها، پرداختی صورت نگرفته است.

مطابق بندهای (الف) و (ب) تبصره (۲۰) ماده واحده، دولت اجازه استفاده از شش هزار و سیصد میلیارد (۶.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان از بودجه عمومی برای مصارف قانون هدفمندکردن یارانه ها را داشته است که در عمل مبلغ سه هزار و هشتصد و پنجاه و سه میلیارد (۳.۸۵۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان بیشتر از بودجه عمومی برداشت شده است.

جدول شماره ۱۴) میزان مصارف قانون هدفمندکردن یارانه­ها در سال ۱۳۹۴ ـ مبالغ به میلیارد تومان

شرح

مبلغ پیش بینی شده

مبلغ پرداخت­شده

درصد به پیش­بینی

ماده (۸) قانون هدفمندكردن یارانه ها برای كمك به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسكونی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست

۵.۲۰۰

۵۷۷

۱۰/۱۱

اجرای بند (ب) ماده (۳۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (اجرای برنامه­های تحول نظام سلامت)

۴.۸۰۰

۷۹۹

۶۵/۱۶

پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده (۷) قانون هدفمندكردن یارانه ها

۳۹.۰۰۰

۴۱.۸۵۳

۳۲/۱۰۷

تأمین بخشی از یارانه سود تسهیلات تأمین مسكن حمایتی زوج­های جوان، اقشار آسیب پذیر، روستاییان و عشایر، ساماندهی مسكن در بافت­های فرسوده، سكونتگاه‎های حاشیه شهرها و مسكن مهر

۱.۳۰۰

۰

۰

كمك به برنامه های اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاه ها

۴.۰۰۰

۰

۰

بازپرداخت علی­الحساب سال ۱۳۹۰

-

۲۵۷

-

جمع

۵۴.۳۰۰

۴۳.۴۸۶

۰۸/۸۰

 

هـ) حذف یارانه خانوارهای پردرآمد

مطابق بند (ح) تبصره (۲۰) ماده واحده، دولت موظف بوده یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع كند. در اجرای حکم مذکور دولت دستورالعمل نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای مشمول را تهیه و معیارهایی را تعیین نموده است. بر اساس دستورالعمل مذکور طی ماه­های سال ۱۳۹۴ یارانه تعداد سه میلیون و دویست و سی و پنج هزار و چهارصد و پنجاه و شش ۳.۲۳۵.۴۵۶ نفر قطع شد. صرفه­جویی حاصل از این اقدام دولت حدود نهصد و پنجاه و پنج میلیارد و یکصد میلیون (۹۵۵.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان بوده است.

و) ابزارهای تأمین مالی دولت

اوراق مشارکت دولت:  در سال ۱۳۹۴ دولت اجازه داشته است مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان اوراق مشاركت ریالی منتشر کند. به دلیل عدم فروش، دولت اقدام به واگذاری مبلغ چهار هزار و هفتصد و پنجاه و دو میلیارد و ششصد و شانزده میلیارد (۴.۷۵۲.۶۱۶.۰۰۰.۰۰۰) تومان از اوراق فروش نرفته به پیمانكاران، مشاوران و تأمین كنندگان تجهیزات همان طرح ها نموده است. بدین ترتیب بخشی از بدهی دولت بابت طرح­های عمرانی تسویه شد.

اوراق مشارکت وزارت نفت: مطابق بند (ک) تبصره (۲) ماده واحده، به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی­ربط اجازه داده شده است به منظور سرمایه گذاری در طرح های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی ـ ریالی به مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان اقدام نماید. این اوراق از طریق بورس اوراق بهادار تهران عرضه و به فروش رسید. منابع حاصل، به مبلغ چهارهزار و نهصد و یازده میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون (۴.۹۱۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان به طرح توسعه میادین مشترک غرب کارون و طرح توسعه فازهای در حال احداث پارس جنوبی اختصاص یافت. علی­رغم انتشار و فروش اوراق مذکور، صرفاً حدود ۱۱% منابع حاصله، تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۵ در طرح های یاد شده مصرف شده است.

اسناد خزانه اسلامی: مطابق بند (ب) تبصره (۶) ماده واحده، به دولت اجازه داده شد اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را تا سقف پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان به طلبكاران غیردولتی واگذار نماید. اسناد مذکور با سررسید یک­ساله انتشار یافته که حدود ۶۰% آن بابت بدهی دولت مربوط به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و ۴۰% مابقی بابت مابه التفاوت قیمت تمام شده برق با قیمت تكلیفی فروش در قالب اعتبارات هزینه­ای واگذار شده است.

 اوراق صکوک اجاره: مطابق بند (ک) تبصره (۶) ماده واحده، دولت مجاز بوده است تا سقف یک­هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان «اوراق صكوك اجاره منتشر کند که در عمل صرفاً ۵۰% آن با نرخ سالیانه ۱۸% به مدت چهار سال انتشار یافته است.

فاینانس: با احتساب باقی مانده مجوز سال های ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۹۳، مجموعاً در سال ۱۳۹۴ دولت مجاز به استفاده از مبلغ دویست میلیارد و یکصد و بیست و شش میلیون (۲۰۰.۱۲۶.۰۰۰.۰۰۰) دلار فاینانس بوده كه در عمل صرفاً از ۲/۰% آن استفاده شده است.

 

 

 

میزان پیش­بینی و تحقق تعدادی از ابزارهای تأمین مالی دولت که در تبصره­های ماده واحده به آن اشاره شد به شرح جدول شماره (۱۵) تقدیم گردیده است.

جدول شماره ۱۵) پیش­بینی و تحقق ابزارهای تأمین مالی دولت در تبصره­های ماده واحده ـ مبالغ به میلیارد تومان/ میلیون دلار

شرح

مبلغ پیش بینی­شده

مبلغ تحقق­یافته

درصد تحقق

اوراق مشارکت دولت

۵.۰۰۰

۴.۷۵۳

۰۶/۹۵

اوراق مشارکت وزارت نفت

۵.۰۰۰

۴.۹۱۲

۲۴/۹۸

اسناد خزانه اسلامی

۵.۰۰۰

۴.۹۹۶

۹۲/۹۹

اوراق صکوک اجاره

۱.۰۰۰

۵۰۰

۵۰

فاینانس  (ارزی)

۲۰۰.۱۲۶

۴۰۴

۲۰/۰

 

ز) حق انتفاع معادن

شرکت های معدنی و صنعتی چادرملو و گل گهر بابت حق انتفاع، مجموعاً مبلغ دو هزار و سیزده میلیارد و نهصد و هشتاد و شش میلیون (۲.۰۱۳.۹۸۶.۰۰۰.۰۰۰) تومان بدهکار می باشند که تمهیدات لازم جهت تسویه بدهی مذکور به عمل آمده است.

ح) اعطای زمین، مسکن و تسهیلات خرید یا ساخت مسکن به ایثارگران

وزارت راه و شهرسازی موظف بوده است با هماهنگی و معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران نسبت به تأمین مسکن یا زمین مسکونی به قیمت منطقه­ای برای حداقل ۷۰.۰۰۰ نفر اقدام نماید، لیکن صرفاً ۲.۱۷۸ نفر از افراد مشمول در سال ۱۳۹۴ از این امکان برخوردار شده­اند. همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف بوده است از طریق بانک­های عامل به ۱۰۰.۰۰۰ نفر از افراد مشمول، یک فقره تسهیلات برای خرید یا ساخت مسکن اعطا کند که صرفاً ۳۱.۹۱۲ نفر از این امکان بهره­مند شده­اند.

بخش سوم: پیشنهادهایی برای بهبود فرآیند بودجه­نویسی 

آسیب­شناسی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور از نظر فرآیند بودجه­نویسی منجر به پیشنهادهایی به شرح زیر شده است که از نمایندگان محترم ملت بزرگ ایران تقاضا می­شود حتی­الامکان در بررسی و تصویب بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور آن­ها را مورد عنایت قرار دهند.

۱-۳) جامعیت بودجه

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی، به دلیل عدم درج بودجه برخی از دستگاه­های اجرایی نظیر شهرداری ها و تعداد کثیری از شرکت­های دولتی که نام آن­ها در قوانین بودجه ذکر نشده است از قبیل مناطق آزاد تجاری، صندوق بازنشستگی کشوری و همچنین عدم درج منابع و مصارف تعداد ۸۹ شرکت دولتی مندرج در فهرست واگذاری، بیانگر نقض اصل جامعیت بودجه کل کشور است.

۲-۳) شفافیت بودجه

جدول شماره (۱۶) نشان می­دهد که اعتبارات ردیف­های متفرقه و تملک دارایی­های مالی به مبلغ شصت و یک هزار و هفتصد و دو میلیارد (۶۱.۷۰۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان، یعنی حدود ۲۸% مصارف عمومی دولت می­باشد که در قانون بودجه به صورت سرجمع و بدون درج در ذیل بودجه دستگاه اجرایی ذی­ربط پیش­بینی شده است. این امر موجب عدم شفافیت در قوانین بودجه سنواتی می­شود. ضروری است اعتبارات مزبور در قالب برنامه یا طرح مشخص ذیل بودجه دستگاه­های متولی درج شود. میزان اعتبارات موردنظر و توزیع آن به شرح جدول شماره (۱۶) می­باشد.

جدول شماره ۱۶) میزان اعتبار و توزیع ردیف­های متفرقه و تملک دارایی­های مالی ـ مبالغ به میلیارد تومان

عنوان

پیش­بینی طبق قانون بودجه

درصد به مصارف عمومی دولت

میزان اعتبار توزیع­شده

درصد به پیش­بینی

اعتبار ردیف­های متفرقه هزینه­ای

۳۱.۵۱۳

۳۲/۱۴

۲۲.۱۰۱

۱۳/۷۰

اعتبار ردیف­های متفرقه تملک دارایی­های سرمایه ای

۱۹.۵۱۶

۸۷/۸

۱۸.۱۱۰

۸۰/۹۲

اعتبار ردیف­های تملک دارایی­های مالی

۱۰.۶۷۳

۸۵/۴

۳.۱۰۵

۰۹/۲۹

جمع

۶۱.۷۰۲

۰۴/۲۸

۴۳.۳۱۶

۲۰/۷۰

 

۳) بودجه­ریزی بر مبنای عملکرد

بر اساس بند (۳۲) سیاست­های کلی برنامه پنجم توسعه، ابلاغی مقام معظم رهبری،    قوانین بودجه سنوات گذشته و قوانین برنامه­های پنجساله به ویژه ماده (۲۱۹) قانون برنامه پنجم توسعه؛ دولت موظف به ارائه بودجه­ریزی بر مبنای عملکرد بوده است. اگر چه اقداماتی توسط دولت در این راستا انجام گرفته، لیکن این مهم همچنان نیازمند برنامه­ریزی و جدّیت در عمل است.

۴) انضباط بودجه­ای

اعتبارات مربوط به پیشگیری و مقابله با حوادث غیرمترقبه: در بند (م) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، به دولت اجازه داده شده است؛ بر اساس پیشنهاد وزارت کشور و تصویب سازمان مدیریت و برنامه­ریزی و تصویب هیأت وزیران، درصدی از اعتبارات بودجه سنواتی را برای پیش­آگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب­دیده از حوادث غیرمترقبه هزینه نماید.

نحوه نگارش بند (م) ماده (۲۸) قانون فوق­الذکر از حیث گستردگی دامنه شمول به گونه­ای است که در عمل بخش قابل توجهی از اعتبارات مربوط به پیشگیری و مقابله با حوادث مذکور صرف اموری نظیر تأمین تجهیزات اداری، خرید یا ساخت ابنیه، تأمین آب شرب، تکمیل طرح­های عمرانی، اجرای کمربند سبز می­شود که مستقیماً ارتباطی با مدیریت بحران ندارد.

پیشنهاد اکید دیوان محاسبات کشور این است که حکم قانونی صدرالذکر به گونه­ای اصلاح شود که هزینه اعتبارات فوق به طور صریح برای موارد مربوط به مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه انجام پذیرد و تأمین هزینه­های پرسنلی، پشتیبانی و جانبی از این محل ممنوع شود.

اختصاص بخشی از اعتبارات یا بودجه دستگاه­ها برای مصارف معین: طی قوانین بودجه سنواتی، قانون­گذار در خصوص مصرف بخشی از بودجه دستگاه­های اجرایی جهت موضوعات مشخص، احکامی را وضع می­نماید که به عنوان نمونه در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، می­توان به بند (ع) تبصره (۳) ماده واحده در خصوص اختصاص ۵/۰ تا ۲% از اعتبارات تملک دارایی­های سرمایه­ای تخصیص­یافته جهت پدافند غیرعامل، تبصره (۲۴) ماده واحده مبنی بر صرفه­جویی در هزینه­های شرکت­های دولتی سود ده و بانک­های دولتی به منظور پرداخت مطالبات فرهنگیان و تبصره (۲۷) ماده واحده در خصوص اختصاص ۱% از اعتبارات دستگاه­های مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جهت تولید برنامه­های آگاهی­بخش، اطلاع­رسانی و فرهنگ­سازی، اشاره کرد. درج اینگونه احکام در قوانین بودجه سنواتی و تعیین تکلیف برای مصرف بخشی از بودجه دستگاه­های اجرایی مغایر با اصول بودجه­نویسی بوده و چنانچه اختصاص اعتبار برای موضوع خاص، مدنظر مقنن است، اعتبار لازم می­بایست در قالب ردیف مشخص ذیل دستگاه مربوط، پیش­بینی گردد.

اعتبارات طرح­های تملک دارایی­های سرمایه­ای استانی ویژه (ملی استانی­شده): به منظور تمرکززدایی و اختصاص اعتباراتی که عملاً جهت اجرای طرح­های تملک دارایی­های سرمایه­ای در استان­ها به مصرف می­رسد، قانون­گذار در قسمت دوم پیوست شماره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، مبلغ سه هزار و سیصد و یک میلیارد (۳.۳۰۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان تحت عنوان اعتبارات طرح های تملک دارایی­های سرمایه­ای ملی استانی­شده پیش­بینی نموده، که این مبلغ حدود ۶۱% اعتبارات تملک دارایی­های سرمایه­ای استان­ها است. با توجه به اینکه محل اجرای طرح­های ذی ربط در استان­ها می­باشد، پیشنهاد می­شود اعتبارات مزبور ذیل اعتبارات تملک دارایی­های سرمایه­ای استان­ها، موضوع جدول (۱-۱۰) درج شود.

تصویب به موقع آیین­نامه ها، دستورالعمل­ها و اجرای به موقع احکام بودجه: بر اساس تبصره­های ماده واحده، قانون­گذار در ۲۹ تبصره، بند یا جزء، مقرر نموده است که آیین­نامه اجرایی یا دستورالعمل مربوط، به تصویب مراجع ذی­ربط برسد. از این تعداد صرفاً ۷ مورد در موعد مقرر تصویب شده است. وضعیت تصویب­ آیین­نامه­ها و دستورالعمل­ها، در جدول شماره (۱۷) قابل مشاهده است.

جدول شماره ۱۷) وضعیت تصویب آیین­نامه­ها و دستورالعمل­ها

عنوان 

تعداد

درصد

تصویب در موعد مقرر

۷

۲۴

تأخیر در تصویب

۵

۱۷

عدم تصویب

۴

۱۴

فاقد ضرب­الاجل قانونی برای تصویب و ابلاغ

۱۳

۴۵

جمع

۲۹

۱۰۰

 

۵) رعایت کامل ادبیات حقوقی در بودجه­نویسی 

یکی از الزامات قانون­نویسی، استفاده از ادبیات حقوقی رایج در وضع احکام است. این ضرورت، به ویژه در قوانین حاکم بر دخل و خرج، اجتناب ناپذیر است. با بررسی احکام قوانین بودجه سنواتی از جمله قانون بودجه سال ۱۳۹۴، خلاء این رویکرد مشهود می­باشد. به طور مثال در قانون بودجه سال مذکور در ۵۲ مورد از عبارت «مکلف است یا «موظف است ، استفاده شده است. حال آنکه موضوعات احکام فوق، مشابه یکدیگر بوده و مبنای این عبارت­پردازی­های مختلف، روشن نیست. همچنین در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ عبارت «اجازه داده می­شود یا «مجاز است نیز مکرر به­کار برده شده است که به دلیل نبود تعریف مناسبی از آن، محل مناقشه است.

در خاتمه با عنایت به تقارن تقدیم گزارش تفریغ بودجه کل کشور با بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۶، ضرورت دارد به منظور تحقق منویات و تاکیدات مقام معظم رهبری    و سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی، ضمن در نظر گرفتن پیشنهادهای فوق­الذکر و موضوعات محوری برنامه ششم توسعه و چالش­های پیش رو، برای حوزه­های اولویت­دار همچون فرهنگ، اشتغال، آسیب­های اجتماعی، محیط زیست، آب، طرح­های نیمه­تمام و صندوق­های بازنشستگی، احکام خاصی در بودجه سال ۱۳۹۶ توسط مجلس شورای اسلامی وضع گردد تا امکان تفریغ این موضوعات به طور مشخص از سوی دیوان محاسبات کشور میسر گردد.

در پایان جا دارد از کلیه همکاران گرانقدرم در مجموعه دیوان محاسبات کشور که با سعی و تلاش وافر در تهیه این گزارش نقش آفرینی نموده­اند و نیز از حوصله و دقت نظر شما نمایندگان شریف مجلس شورای اسلامی تشکر نمایم.

والسلام علیکم و الرحمه­ا... و برکاته

۱۲/۱۱/۱۳۹۵

 

 

 

 

 

ب ـ فهرست مصوبات

 


عنوان

ثبت

كمیسیون اصلی

كمیسیون فرعی

توضیحات

طرح اصلاح موادی از قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران

۲۰۲

شوراها و امور داخلی كشور

_

به دلیل ادامه رسیدگی متعاقب جلسه ۲۷ تغییری در آمار مصوبات ارسالی به شورای نگهبان ایجاد نمی نماید

 

 

 

 

ج ـ فهرست سؤال های مطرح شده

 

عنوان سؤال ملی

اعلام وصول

شماره و تاریخ چاپ گزارش

كمیسیون گزارش دهنده

نماینده طراح سؤال

مقام مورد سؤال

توضیحات

علت تخلف قانونی در عدم پرداخت عوارض شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده چیست

جلسه ۵۷

۱/۱۰/۹۵

شماره (۲۷)

۶/۱۱/۹۵

اقتصادی

مهرداد بائوج لاهوتی

(لنگرود)

علی طیب نیا

(وزیر امور اقتصادی و دارایی)

به علت اقناع نماینده سؤال كننده، رأی گیری به عمل نیامد

عدم مدیریت كافی در رابطه با كنترل بیمه های تجاری از جمله بیمه ایران و آسیا، فشار بی رویه مالیاتی به اصناف و بازاریان دررابطه با وصول مالیات، عدم نظارت گمركی كافی و واردات خارج از چارچوب گمركات

جلسه ۴۴

۲۴/۸/۹۵

شماره (۲۳)

۲۰/۹/۹۵

اقتصادی

جلال محمودزاده

(مهاباد)

علی طیب نیا

(وزیر امور اقتصادی و دارایی)

به علت اقناع نماینده سؤال كننده، رأی گیری به عمل نیامد

 


 


 

عملكرد مجلس تا پایان جلسه هفتاد و ششم

 

الف ـ وضعیت طرحها و لوایح

 

 

 

 

 

جمع كل اعلام وصولی ها

۲۳۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح های نمایندگان

۱۱۸

 

طرح های شورای عالی استان ها

۱

 

 

لوایح

۱۱۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 

 

عنوان آخرین وضعیت

طرح نمایندگان

طرح

شورای عالی استان ها

لایحه

جمع

مصوبات ارسالی به شورای نگهبان

۱

ـ

۳

۴

مصوبات ارسالی به مجمع تشخیص مصلحت نظام

ـ

ـ

۲

۲

مسكوت مانده

ـ

ـ

ـ

ـ

تحت بررسی در مجلس

۹۸

۱

۷۰

۱۶۹

قوانین ابلاغی به دولت

۸

ـ

۳۵

۴۳

مسترد شده

۵

ـ

۱

۶

بایگانی شده

۶

ـ

۴

۱۰

جمع كل

۱۱۸

۱

۱۱۵

۲۳۴

 

 

 

 

ب ـ وضعیت سؤال ها، استیضاح ها و تحقیق و تفحص ها

 

 

 

 

 

اعلام وصولی ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سؤال ها

۵۴

 

استیضاح ها

۱

 

تحقیق و تفحص ها

۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان آخرین وضعیت

سؤال

استیضاح

تحقیق و تفحص

 

 

مسترد شده/ رد شده

۵

۱

ـ

 

 

تحت بررسی

۲۸

ـ

۶

 

 

طرح در جلسه علنی

۲۱

ـ

ـ

 

 

جمع كل

۵۴

۱

۶

 

                                   

 



۱ ـ مقصود پیوست لایحه بوده كه قبلاً (جلسه ۱۲) اعلام وصول شده است.

 



نام
پست الکترونيک
پيام شما