آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۲
بازديد امروز: ۵۰
بازديد روز قبل: ۲۹۶
بازديد هفته: ۲۶۰۴
بازديد ماه: ۷۷۲۸
بازديد کل: ۶۲۶۲۹۷۴
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مشروح مذاكرات مجلس > بانك متنی مشروح مذاكرات > ۱۳۹۶/۰۶/۰۹
۷۶۹ بازدید
 
   

مشروح مذاكرات مجلس شورای اسلامی جلسه (۷۳) - دوره دهم ۱۳۹۵/۱۰/۲۵


        

 

 

 

 

جلسه   هفتاد و دوم

(۷۳)

 

۲۵ دی ماه  ۱۳۹۵ هجری شمسی

۱۵  ربیع الثانی  ۱۴۳۸ هجری قمری

 

دوره دهم ـ اجلاسیه اول

۱۳۹۶ ـ  ۱۳۹۵

 

جلسه ساعت  هشت  و  دوازده دقیقه  روز  ‌شنبه  به ریاست آقای علی اردشیرلاریجانی  «رئیس مجلس» رسمیت  یافت

 

 

 

 

عناوین مندرجات:

۱ـ اعلام رسمیت جلسه و قرائت دستور

۲ـ  تلاوت آیاتی از قرآن مجید

۳ ـ ادامه رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (ثبت ۱۰۴)

۴ ـ تسلیت رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به آقای محمدحسنی جوریابی نماینده رشت

۵ ـ تذكرات كتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی كشور

۶ ـ  اعلام ختم جلسه و تاریخ تشكیل جلسه آینده

۷ ـ ضمیمه: ـ فهرست مصوبات                                                             

 

 

 
   جلسه ساعت   نوزده و چهل و هفت دقیقه  به ریاست آقای  علی اردشیرلاریجانی «رئیس مجلس» پایان یافت
 

 

           
 

 

 


 


۱ ـ اعلام رسمیت جلسه و قرائت دستور

رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه با حضور ۱۹۷ نفر از نمایندگان رسمی است، دستور جلسه را قرائت بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

دستور جلسه هفتاد و سوم روز شنبه بیست و پنجم دی ماه ۱۳۹۵ هجری شمسی مطابق با پانزدهم ربیع الثانی ۱۴۳۸ هجری قمری:

ـ ادامه رسیدگی به گزارش كمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه ششم توسعه.

 

۲ ـ تلاوت آیاتی از قرآن مجید

رئیس ـ تلاوت آیاتی از كلام الله مجید.

(آیات ۱۳ ـ ۹ از سوره مباركه «اسراء توسط قاری محترم مرتضی میقانی تلاوت گردید)

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ یَهْدِی لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ وَ یُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ یَعْمَلُونَ الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِیراً * وَ أَنَّ الَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِیماً * وَ یَدْعُ الْإِنْسانُ بِالشَّرِّ دُعاءَهُ بِالْخَیْرِ وَ كانَ الْإِنْسانُ عَجُولاً * وَ جَعَلْنَا اللَّیْلَ وَ النَّهارَ آیَتَیْنِ فَمَحَوْنا آیَةَ اللَّیْلِ وَ جَعَلْنا آیَةَ النَّهارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ وَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِینَ وَ الْحِسابَ وَ كُلَّ شَیْ‏ءٍ فَصَّلْناهُ تَفْصِیلاً * وَ كُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ فِی عُنُقِهِ وَ نُخْرِجُ لَهُ یَوْمَ الْقِیامَةِ كِتاباً یَلْقاهُ مَنْشُوراً*

(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

رئیس ـ از جناب آقای میقانی قاری محترم تشكر می كنیم، ترجمه آیات را بفرمایید.

 دبیر (امیرآبادی فراهانی) ـ به نام خداوند بخشنده مهربان

«قطعاً این قرآن به آیینی كه خود پایدارتر است هدایت می كند و به آن مؤمنانی كه كارهای شایسته می كنند مژده می دهد كه پاداش بزرگ برایشان خواهد بود و اینكه برای كسانی كه به آخرت ایمان نمی آورند، عذابی پردرد آماده كرده ایم و انسان همانگونه كه خیر را فرا می خواند پیشامد بد را می خواند و انسان همواره شتاب زده است و شب و روز را دو نشانه قرار دادیم، نشانه شب را تیره گون و نشانه روز را روشنی بخش گردانیدیم كه در آن فضلی از پروردگارتان بجویید و تا شماره سال ها و حساب عمرها و رویدادها را بدانید و هر چیزی را به روشنی باز نمودیم و كارنامه هر انسانی را به گردن او بسته ایم و روز قیامت برای او نامه ای كه آن را گشاده می بیند بیرون می آوریم . راست گفت خداوند بلندمرتبه بزرگ.

رئیس ـ متشكریم.

 

۳ ـ ادامه رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (ثبت ۱۰۴)

 رئیس ـ دستور جلسه را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام و احترام خدمت همكاران گرامی. آقای رئیس! در ادامه رسیدگی به گزارش كمیسیون محترم تلفیق در مورد مواد ارجاعی به كمیسیون به ابتدای ماده (۸۳) رسیدیم، در كمیسیون چند پیشنهاد جایگزین داریم.

رئیس ـ در مورد (۸۳)؟ (قاضی زاده هاشمی ـ بله) در (۸۱) بند های دیگر آن همه تصویب  شده، رأی گرفتیم؟

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ بله، (۸۱) بند «ب و «و ارجاع شده بود كه حذف شده و بقیه مواد رأی گیری شده.

رئیس ـ بند (۸۳) پیشنهاد جایگزین می فرمایند؟

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ پیشنهاد جایگزین داریم، آقای سبحانی فر. آقای دكتر! اول آقای محجوب بازگشت به ماده (۲۱) لایحه دارند.

رئیس ـ (۲۱) لایحه را می توانید پیشنهاد بدهید.

علیرضا محجوب (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن عرض صبح بخیر خدمت جناب عالی و همه همكاران، آنچه كه در ماده (۲۱) متفاوت دیده شده با آنچه كه در اصل مصوبات كمیسیون خصوصاً در ماده (۸۳) كه عمدتاً به محتوای ماده (۲۱) پرداخته شده مشاهده می كنیم، نحوه اداره و پیشبرد برخی از امور مهم ازجمله شركت مخابرات ایران كه مستحضر باشید در این سنوات مرتب تكیه گاه ما به سمت آن بخشی از مخابرات رفته كه پرسود و پردرآمد است. درحالی كه به طور مثال عرض می كنم، هرچه گرایش به سمت منابعی باشد كه ما قبلاً سرمایه گذاری كردیم و در جهت تكمیل اقداماتی كه ما قبلاً انجام دادیم بكوشیم، برای كشور كم هزینه تر است.

 این در حالی است كه بین یك پالس تلفن و یك پالس موبایل (۱۰) برابر اختلاف وجود دارد، اما بدون توجه به اینكه ما توسعه شبكه سیمی را همزمان با توسعه بقیه بخش ها ادامه بدهیم این توسعه را متوقف كردیم، به خاطر اینكه برای شركت مخابراتی كه به سود فكر می كرده توجیه نداشته. حتی بسیاری از تلفن های عمومی، كارت های تلفن های عمومی جمع آوری شده و از این طرف در حال پیدایش مضیقه برای تمام كسانی كه در این بخش مشغولند هستیم. مضافاً دولت در ماده (۲۱) به مباحث زیادی پرداخته كه ما توجهاتمان سطحی تر از آن توجهی است كه دولت در ماده (۲۱) به امور مختلف، مثل توسعه دولت الكترونیك، قابلیت های الكترونیك، سامانه های الكترونیك و امكان تبادل الكترونیك فضاهایی است كه بایستی دنبال بشود و ما امروز در مصوبات كمیسیون تلفیق محدود به وضع موجود شدیم. آنچه كه به نظر می رسد، ماده (۲۱) دولت برنامه ای تر از آن است كه ما نوشته ایم. امیدوارم دوستانمان به بازگشت به دولت رأی بدهند. والسلام

رئیس ـ آقای محجوب! این لایحه دولت قبلاً هم پیشنهاد برگشت بود، یك اشكالات قانون اساسی دارد، مثلاً برای كلیه اپراتورها از قبیل كانال ها، حوضچه ها، داكت ها، دكل ها و اینها مواردی بود كه وقتی به بخش خصوصی داده شد الان نمی توانیم. علاوه بر این، آن مشكل شركت هایی كه اسم نبردند و گفتند شركت ها، ما آنجا بحث كردیم باید اسامی را تعیین تكلیف كنید كه اساسنامه آنها كجا تصویب می شود. اشكالات قانون اساسی دارد.

محجوب ـ جناب عالی كه بیشتر از من مستحضر هستید مشكل قانون اساسی بعد از بازگشت قابل طرح و یا قابل اخطار یا قابل رسیدگی است.

رئیس ـ بله، می خواهم بگویم كه بدانید این مشكلات را دارد. اگر اصرار دارید كه مطرح كنیم.

محجوب ـ بله، اگر زحمت نیست.

رئیس ـ پیشنهادشان بازگشت به لایحه دولت است. اگر مخالف صحبت نمی كند دولت موافق است و كمیسیون مخالف است، توضیح دارید؟ بفرمایید.

محمد خدابخشی (سخنگوی كمیسیون تلفیق برنامه ششم) ـ

 بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام، ادب و احترام خدمت همكاران عزیز و ارجمند و ملت بزرگ ایران.

پیشنهاد همكار عزیز ما برای برگشت به لایحه دولت فقط محدود به ماده (۸۳) نمی شود، یعنی آن مواردی كه در رابطه با فناوری اطلاعات و ارتباطات در گزارش كمیسیون آمده فقط ماده (۸۳) نیست، ماده (۸۳) هست، ماده (۸۴) هست و بعد اگر ما به لایحه دولت برگردیم این مواردی كه الان اینجا ذكر می كنند حذف می شود. ما در ماده (۸۳) افزایش پهنای باند به (۳۰) ترابیت را آوردیم و هدف گذاری كردیم.

توسعه دولت الكترونیك و ارائه چهار خدمت اصلی در روستا، در بخش سلامت، آموزش، كشاورزی و بانكی (۸۰) درصد روستاهای بالای (۲۰) خانوار تا پایان برنامه از این خدمات اصلی كه دولت ارائه می دهد بهره مند می شوند. انجام استعلامات به صورت الكترونیكی، استقرار سیستم آمار ثبتی كه از الزامات بودجه ریزی بر مبنای عملكرد است كه ما در برنامه تصویب كردیم.

در ماده (۸۴)، در بند «الف توسعه دولت الكترونیك هست، در بند «ب هدف گذاری هایی كه انجام شده، قرار گرفتن كشور در سطح سه كشور برتر منطقه در دولت الكترونیك، كاهش مراجعات حضوری سالانه (۵/۱۲) درصد، افزایش سالانه (۵/۷) درصد تجارت الكترونیك، (۱۰) برابر كردن محتوای دیجیتال داخلی.

در بند «د استقرار چند سامانه دولت الكترونیك شامل: مالیات الكترونیكی، معاملات دولتی الكترونیك و سلامت الكترونیكی است. همه این مواردی كه من عرض كردم در لایحه دولت نبوده (رئیس ـ متشكریم) ما اگر به لایحه دولت برگردیم تمام اینها را از دست می دهیم ضمن اینكه ایرادات قانون اساسی و اصل (۴۴) دارد. با برگشت به لایحه دولت مخالف هستیم.

رئیس ـ متشكریم، حضار ۲۱۸ نفر، پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت در ماده (۸۳). نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دولت موافق و كمیسیون مخالف است. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! پیشنهاد جایگزین داشتیم.

رئیس ـ پیشنهاد جایگزین مطرح كنند.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای سبحانی فر! شما سه پیشنهاد دادید. كدام را مطرح می كنید؟

رئیس ـ بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! پیوست (۲۳)، صفحه (۹)، (۳۵)، (۳۶) و (۳۷)، كدام یكی؟

رمضانعلی سبحانی فر (سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن عرض سلام و صبح بخیر خدمت همكاران عزیز. جناب آقای دكتر! اگر اجازه بدهید من یك توضیحی خدمت شما بدهیم. آقای دكتر! در جلسه گذشته این بند (۱) قسمت «الف در مجلس مطرح شد، آنچه كه اتفاق افتاد اسم اسامی شركت ها مشخص نبود، برگردانده شد كه اصلاح بشود و اسم شركت ها آورده بشود. ولی متأسفانه رفت در كمیته و كل این یك بند حذف شد. اگر صلاح بدانید ما این یك بند را كه پیشنهاد داریم، چاپ هم شده آورده بشود، بقیه مواد مشكلی ندارد. ضمن اینكه آن مواردی هم كه دغدغه دوستان بود، بحث شورای عالی فضای مجازی، در بندها آمده. جاهایی كه الزام دارد با هماهنگی آوردیم. اگر شما صلاح بدانید ما  همان یك بند را بیاوریم.

رئیس ـ آقای سبحانی ببینید! ما برگشت به حذف نمی توانیم بدهیم، ولی شما به كل می توانید، بفرمایید.

سبحانی فر ـ حالا ما كل را داریم. پیوست (۲۷)، صفحه (۲)، جایگزین ماده (۸۳). آقای دكتر! منتها من خدمت شما یك توضیحی عرض بكنم. این جایگزین (۸۳)، (۸۴) و (۸۵) هست.

(۸۳)، خدمت شما عرض بشود كه آنچه اختلاف بود بحث این بود كه تمام مصوبات و كارهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بایستی براساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی انجام بگیرد. ما این نكته را در این جایگزینی آوردیم.

نكته بعدی كه هست، بحثی هست كه در صدر این ماده تكالیفی را ما به وزارت ارتباطات دادیم، كه ازجمله بحث افزایش ظرفیت ترانزیت پهنای باند عبوری از كشور به (۳۰) ترابایت بر ثانیه هست و همچنین ارائه خدمات ماهواره ای سنجش از راه دور و توسعه خدمات كاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و موارد دیگر.

جناب آقای دكتر! آنچه كه در این  ماده مهم هست، بعد از اینكه مخابرات ایران خصوصی شد و واگذار به بخش خصوصی شد، آنچه كه برش خورد بخش حاكمیتی در مجموعه وزارت ارتباطات بود كه آن بخش حاكمیتی به عنوان زیرساخت تلقی شد. آقای دكتر، همكاران عزیز! آنچه كه در جلسه گذشته بحث برانگیز بود، بحثی بود كه چرا سه تا شركت ایجاد شد و یك شركت هلدینگ ایجاد شد.

در آن زمانی كه دولتی بود، خود این مجموعه ای كه الان به عنوان شركت زیرساخت هست چهار معاونت داشت كه معاونت نگهداری، امور بین الملل، معاونت طرح و مهندسی، معاونت نصب و راه اندازی بود، منتها زمانی كه شركت مخابرات ایران به بخش خصوصی رفت، آنچه كه حاكمیتی بود همین چهار معاونت یك مرتبه اسمش شد شركت زیرساخت با (۸۰۰۰) نفر.

در كلیه استان ها و شهرستان ها این پرسنل دارد و حدود (۵۰) هزار كیلومتر فیبر نوری و همچنین ماكروویو هایی كه الان در روی كوه ها دارد نگهداری می شود، سوئیچ های انتقال، رومینگ بین الملل و قسمت های مختلفی الان در این شركت زیرساخت هست كه با (۸۰۰۰) نفر اداره می شود. الان ما آمدیم یك تكلیفی به آن دادیم كه (۳۰) ترابایت بر ثانیه بایستی ترانزیت بین الملل ایجاد بكند. عزیزان! نكته مهم اینجا است كه ما یك تكلیفی به آن می كنیم اما الزامات قانونی را برای آن فراهم نمی كنیم. اسباب، وسائل و تجهیزات لازم را در اختیار این نمی گذاریم. شما مستحضر هستید كه امروز كشورهای منطقه، ازجمله عربستان و اسرائیل دارند تلاش می كنند كه مسیر ترانزیت بین الملل را از كشور ایران بگیرند و از طریق كشورهای همسایه مثل عراق انتقال بدهند، از شرق به كشورهای اروپایی.

عزیزان! اگر ما می خواهیم كه درآمد داشته باشیم و یك درآمدی كه بدون هزینه، كشورهای خارجی هم حتی همین جا تكلیف كردیم می توانند بیایند سرمایه گذاری بكنند و مسیر ترانزیت بین الملل را از داخل كشور ببریم و سالانه (۵۰۰۰) میلیارد تومان درآمد ترانزیتی را برای ما ایجاد بكند ما بایستی تجهیزات، لوازم و ساختار سازمانی مناسب را برای این فراهم بكنیم.

امروز كشورهای دیگر دارند هر لحظه حمله می كنند كه این مسیر را منحرف بكنند. با توجه به اینكه كشورهای منطقه الان ناامن هست، داعش در این كشورها ناامنی ایجاده كرده، الان این فرصت برای ما فراهم است كه این زمینه را فراهم بكنیم و بتوانیم از این ظرفیت استفاده كنیم. ما آمدیم گفتیم كه هاب منطقه بشویم. اگر بخواهیم هاب منطقه بشویم، معنا و مفهومش این است كه ما بایستی اینترنت بین الملل را از این مسیر عبور بدهیم و به داخل كشورهای همجوار ما و همینطور غرب، از شانگهای چین و هند بیاید از این مسیر به كشورهای غربی عبور كند.

 لذا این یك ساختار مناسبی لازم دارد كه ما مأموریت هایش را در اینجا مشخص كردیم. مأموریت های خدمات داخل كشور كه (۳۰) شركت ایجاد شده كه خدمات اینترنتی را در داخل كشور ما از طریق این شركت به دست آنها برسانیم و آنها به مردم برسانند و در خارج از كشور هم یك مجموعه ای كه خدمات به خارج از كشور و كشورهای دیگر برسانند ایجاد كردیم. یك شركتی هم كه خدمات مهندسی نصب و راه اندازی و طراحی را انجام بدهد در زمینه سوئیچ ها و همچنین فیبری كه انجام می شود، ریپیترها و سوئیچ های انتقال و غیره را انجام بدهد و این شركت بتواند مهندسی دو شركت دیگر را داشته باشد. یك شركت هلدینگی با تعداد اندك نیروی انسانی كه بتواند سیاست گذاری و برنامه ریزی را برای این سه تا شركت داشته باشد.

ضمن اینكه تكلیف كردیم كه با رعایت سقف پست های سازمانی، یعنی بدون افزایش و بدون اینكه ساختاری كه ایجاد می شود نیروی انسانی بیشتری را ایجاد كند، یعنی از همین ظرفیت استفاده كند. من نمی دانم چرا ما باید اینقدر حساسیت روی این سه شركتی كه بدون افزایش نیرو هست ایجاد كنیم و (۵۰۰۰) میلیارد تومان درآمدی كه می خواهد در سال برای ما ایجاد بكند بایستی این محدودیت ها را ایجاد بكنیم.

عزیزان من! من خواهشی از شما دارم كه به این ماده (۸۳) رأی بدهید، چون بقیه بند هایش را در جلسه گذشته رأی دادید و بررسی شد و مشكلی نداشت. فقط در بند (۱) بود كه این موانع سه شركت ایجاد شد و قرار شد كه اصلاح بشود. ان شاء الله رأی مثبت بدهید كه ما بتوانیم از این ظرفیت و از این موقعیتی كه برای كشور ما ایجاد شده بهره مند بشویم. (رئیس ـ خیلی ممنون) دوستان! این مجموعه هیچ ربطی به بحث شركت مخابرات ایران ندارد. بعضی از دوستان احساس می كنند این قسمت حاكمیتی هست كه در گذشته این خدمات را می داده ولی در قالب یك شركت زیرساخت آمده بود و حالا داریم این را چابك می كنیم كه هركدام با مأموریت مشخص كار خودش را انجام بدهد. ممنون و متشكر می شوم كه با رأی بالا به این رأی بدهید.

رئیس ـ متشكریم، مخالف صحبت می كند، بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای قوامی مخالف هستند، بفرمایید.

قوامی ـ آقای فرهنگی صحبت می كنند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای فرهنگی بفرمایید.

محمدحسین فرهنگی (تبریز، آذرشهر و اسكو) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس! قبل از مخالفت بنده دو اخطار قانون اساسی دارم. آقای دكتر لاریجانی! (رئیس ـ بفرمایید) دو اخطار قانون اساسی دارم اگر اینها را وارد بدانید شاید نیازی به مخالفت نباشد.

یكی اصل (۱۱۰)، در جلسه ای كه ما این موضوع را بررسی می كردیم چندین بار شما اخطار اصل (۱۱۰) را پذیرفتید و اصلاحاتی انجام دادید كه در این پیشنهادها آن اصلاحات اعمال نشده، مثل شورای عالی مجازی.

رئیس ـ شورای عالی مجازی را آوردند. سیاست های مصوب شورای عالی فضای مجازی را در بند «الف آوردند و در تبصره هم آوردند. آن اشكال را رفع كردند.

فرهنگی ـ چون ما گفته بودیم «مصوبات ، «سیاست ممكن است یك مصوبه باشد.

رئیس ـ «سیاست های مصوب .

فرهنگی ـ بله، در جزئیات ممكن است شورای عالی مصوباتی داشته باشد. در گزارش ما عبارت «مصوبات بود نه «سیاست ها .

اخطار دوم من هم اصل (۴۴) هست. اینجا شركت هایی تأسیس شده كه طبق سیاست هایی كه مقام معظم رهبری در ارتباط با اصل (۴۴) قانون اساسی ابلاغ فرمودند اموری كه توسط بخش خصوصی قابل اجرا هست آنها را نمی شود به بخش حاكمیتی و دولتی داد و اینجا ما وظایف وسیعی را كه بخش خصوصی می تواند.

رئیس ـ رعایت سیاست های كلی اصل (۴۴) هم در پیشنهادشان آوردند. این دوتا ایراد را ندارد، حالا بحث دیگری است می خواهید مخالفت كنید.

فرهنگی ـ من مخالفتم را به این نحو عرض می كنم كه ما در صحن علنی مجلس به طور مفصل در مورد اجزاء بحث كردیم. در مورد اجزاء موضوعات مختلفی را به تصویب رساندیم، مكرراً رأی گیری شد. از نظر آیین نامه ای نمی دانم اگر مجلس در زمینه ای تصویب و مصوبه ای كرد، این را در بازگشت به كمیسیون و در قالب پیشنهاد می توان تغییر داد یا نمی توان تغییر داد. به هر حال آنچه كه الان اینجا در قالب این پیشنهاد آمده هیچ كدام از ویژگی های مصوبات خودمان را در همین صحن و در محضر همكاران محترم ندارد. هدف گذاری هایی آنجا شده بود كه بخش قابل توجه آن هدف گذاری ها در اینجا نیست.

اینجا پیش بینی هایی شده بود كه در زمینه های مختلف ما توسعه داشته باشیم، درخصوص روستاها توسعه داشته باشیم، درخصوص گسترش (IT) در مناطق مختلف كشور توسعه داشته باشیم، درخصوص حجم ترافیك توسعه داشته باشیم. هیچ كدام از اینها در پیشنهاد نیست، گویا این بند را همكاران عزیزم پیشنهاد كردند فقط برای اینكه ما چند شركت داشته باشیم، اینها هیأت مدیره داشته باشند و بتوانند حقوق های خوب بگیرند، چون قرار شد كه نفرات هم تغییر نكند، پرسنل هم تغییر نكند، تجهیزات هم تغییر نكند. آنچه باقی می ماند فقط چند هیأت مدیره و مدیرعامل و اعوان و انصار هست كه اینها می توانند درآمدهای بالایی داشته باشند. غیر از این من در این پیشنهاد هیچ خاصیت و اثر عملی جدی نمی بینم. بنابراین توصیه ام به همكاران این هست كه به تصمیمات قبلی خودشان پایبند باشند و به آن نكاتی كه درخصوص عدم توجه به مصوبات شورای عالی مجازی كه یك نهاد رسمی است و آنجا رؤسای قوا حضور دارند و مسئولین تراز اول كشور از بخش های مختلف حضور دارند به آن اعتنا شده باشد. هرچه همكاران صلاح می دانند همان مورد احترام خواهد بود، متشكرم.

رئیس ـ متشكریم، موافق صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای یوسف نژاد موافق هستند، بفرمایید.

یوسف نژاد ـ آقای محمدرضا نجفی نمایتده تهران به جای بنده صحبت می كنند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای مهندس نجفی بفرمایید.

محمدرضا نجفی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم ـ «الحمدلله رب العالمین

من در اینجا خدمت دوستان عرض می كنم كه عمده تفاوتی كه متن پیشنهادی با متن كمیسیون دارد در واقع در دو قسمت هست كه عمده تفاوت در قسمت «الف هست، بقیه بخش ها هیچ تفاوت قابل توجهی با آن چیزی كه قبلاً در كمیسیون مصوب شده بود و متفاوت با آنچه كه آقای فرهنگی فرمودند هست و چنین تفاوتی وجود ندارد. بخش روستاها و همه چیز سر جای خودش هست.

اما در بند «الف ما می دانیم كه هر سازمانی به مثابه یك موجود زنده در صورتی می تواند نسبت به حفظ بقاء و ارتقاء جایگاه خودش اقدام بكند كه متناسب با تغییرات محیطی و محاطی بتواند ساختار و سازمان خودش را بازنگری و تجدید بكند. دوستان! مستحضرید ساختاری كه برای شركت زیرساخت طراحی شده متناسب با زمانی است كه اساساً شما حوزه ای به نام IT و اینترنت در دنیا نداشتید و عمدتاً حول محور مخابرات و تلفن این ساختار طراحی شد. الان شما می بینید بالای (۵۰) درصد ظرفیت های كاری حوزه ارتباطات در دنیا، در حوزه IT هست. متأسفانه در كشور ما این نسبت حداكثر و به سختی می شود گفت كه ممكن است به (۲۰) درصد برسد. شما مستحضرید تمامی بحث توسعه در تمام ابعادش متوقف به بحث ارتباطات و خصوصاً حوزه IT است. اغلب خدماتی كه در دنیا ارائه می شود، دارد براساس بسترهای IT ارائه می شود و (IT base) هست. حالا شما نگاه بكنید ما یك ساختاری با قدمت چند ده ساله به لحاظ محتوایی داریم كه قبل از بروز و ظهور چنین پارادایمی و حوزه كسب و كاری طراحی و اجرا شده.

شما می توانید از یك ساختار قدیمی انتظار داشته باشید كه اهداف آن تغییر كرده، مأموریت های آن تغییر كرده، رسالت آن تغییر كرده، چشم انداز آن تغییر كرده و آن ساختار قدیمی كه اساساً برای چنین منظور و اهداف و مأموریت و رسالتی طراحی و ایجاد نشده بتواند این مأموریت ها را به سرانجام برساند. امكان ندارد كه ما تغییرات محیطی را در ساختار و سازمانمان رعایت و اعمال نكنیم و بتوانیم به اهداف و مأموریت هایمان برسیم.

از جمله اهداف و مأموریت ها، من به چند نكته اش می خواهم اشاره كنم كه در ابلاغیه مقام معظم رهبری در قالب سیاست های كلی هم وجود داشته. ببینید! مطابق با بند (۳۵) سیاست های كلی برنامه توسعه كشور ابلاغی مقام معظم رهبری موضوع بهره گیری از موقعیت ممتاز كشور با هدف تبدیل ایران به مركز تبادلات ترافیكی ارتباطات و اطلاعات منطقه و گسترش حضور در بازارهای بین المللی گفته شده، پس از قریب به پنج سال ما متأسفانه (۵/۱) درصد دوستان توجه كنید، تنها (۵/۱) درصد از آن سهم معقول به قاعده (۳۰) ترابایت بر ثانیه ای كه برای ما متصور است، ما (۵/۱) درصدش را محقق كردیم، آن در صورتی بوده كه حتی كشورهایی مثل عراق گرفتار این بحث های داخلی شان بودند و الان با رفع این مسائل داخلی با حضوری كه آنها پیدا می كنند، فرصت هایی كه ما برای كسب این بازار داریم از دست خواهد رفت.

مطابق با بند (۳۷) سیاست های كلی برنامه ششم، باز ابلاغ مقام معظم رهبری افزایش سهم سرمایه گذاری زیرساختی در حوزه فناوری اطلاعات تا رسیدن به سطح كشورهای برتر منطقه تعریف شده كه این هم به دلیل ضعف مفرط در توان فنی و اجرایی و ساختار قدیمی آن شركت امكان تحقق پیدا نكرده، مطابق با بند (۳۶) سیاست های كلی مقام معظم رهبری حضور مؤثر و هدفمند در تعاملات بین المللی فضای مجازی جزء ضروریات است كه این هم نیاز به یك برندینگ و نیاز به فعالیت های ترفیعی دارد كه این سازمان با ساختار قدیمی اش قابلیت انجام این كار را ندارد. (رئیس ـ  متشكریم).

 لذا آقای دكتر من می خواهم عرض كنم كه ما برای اینكه بتوانیم اهداف، مأموریت ها، چشم انداز، رسالتی كه برای حوزه ارتباطات تعریف كردیم محقق كنیم به ناگزیر باید به الزامات آن هم پایبند باشیم. از الزامات تحقق این اهداف و مأموریت و چشم انداز این است كه ساختاری متناسب با این اهداف تعریف كنیم و تغییرات محیط و محاط را در آن لحاظ كنیم در غیر این صورت آقای دكتر پیش پیش می شود گفت كه ما انتظار تحقق این اهداف و چشم انداز مأموریت را نبایستی داشته باشیم.

رئیس ـ خیلی ممنون، دولت بفرمایید.

محمدجواد آذری جهرمی (مدیرعامل شركت ارتباطات زیرساخت) ـ

 بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین

هدف گذاری ترانزیت به عنوان یك درآمدی كه می تواند (۵۰۰۰) میلیارد تومان برای كشور محقق كند، میسر نخواهد بود مگر با داشتن ابزار، ابزار یك اجازه سرمایه گذاری است كه در ماده (۸۳) داده شده، موضوع دوم تغییر ساختار است كه ساختار را مشخصاً به دو بخش داخل و خارج تقسیم كردیم، در بخش داخل دستور و تكلیف داریم كه در حوزه حاكمیتی بمانیم، به بخش خصوصی ورود نكنیم، اما در حوزه خارج با توجه به انحصاری كه مصوبات شورای عالی امنیت ملی به شركت ارتباطات زیرساخت داده، مجموعه را جداسازی كردیم كه بتوانیم به صورت چابك عمل كنیم، بنابراین دولت با پیشنهاد نمایندگان محترم در خصوص جایگزینی ماده (۸۳) موافق است و این مقوله هم در خصوص موضوع شبكه ملی اطلاعات و سایر راندها و رنك ها در پیشنهادات مواد (۸۴) و (۸۵) با هماهنگی كمیسیون فرهنگی جناب آقای پژمانفر و آقای سالك تنظیم شده و ارائه شده و امیدواریم نمایندگان با رأی مثبت خودشان این فضا را فراهم كنند كه ما بتوانیم موقعیت استراتژیك جمهوری اسلامی ایران را در منطقه فراهم كنیم.

رئیس ـ متشكریم، كمیسیون بفرمایید.

محمد خدابخشی (سخنگوی كمیسیون تلفیق برنامه ششم) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

در مصوبه كمیسیون یك لغتی كه در گزارش اولیه كمیسیون بوده اینجا اشتباه تایپ شده، «ترافیك نیست در بند «الف و «ترانزیت هست، این دوستان درست گفتند ما این كلمه را اصلاح می كنیم، بعد همین بحث هایی كه دوستان مطرح كردند در كمیسیون مطرح شد و كمیسیون مخالفت كرد. از جمله در بحث ترانزیت بین الملل اینجا اگرچه به فعالیت دولت اشاره شده ولی هیچ نقشی برای بخش خصوصی در نظر گرفته نشده، این با سیاست های دولت و مجلس كه می خواهند اقتصاد را مردمی كنند مغایرت دارد. به همین دلیل ما با جایگزینی مخالف هستیم.

رئیس ـ متشكریم، پیشنهاد جناب آقای سبحانی فر در پیوست (۲۷) صفحات (۲) و (۳) جایگزین ماده (۸۳) را دادند.

حضار ۲۲۰ نفر، نمایندگان نظرشان را برای این جایگزینی اعلام بفرمایند، دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید، دولت موافق و كمیسیون مخالف است، پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. قرائت بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ ماده ۸۳ ـ

الف ـ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود نسبت به افزایش ظرفیت انتقال (ترانزیت) پهنای باند (رئیس ـ ترانزیت را باید انتقال بنویسید در پرانتز كه اشكال نداشته باشد) عبوری از كشور به (۳۰) ترابیت بر ثانیه اقدام نماید و برای ارائه خدمات ماهواره ای سنجش از راه دور و توسعه خدمات و كاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق دستگاه های وابسته نسبت به مشاركت و سرمایه گذاری با بخش خصوصی و شركت های خارجی در پروژه های فیبرنوری و پروژه های زیرساختی ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماهواره های سنجشی و مخابراتی و توسعه زیرساخت های

علوم و فناوری فضایی به استثنای شبكه های مادر مخابراتی، امور واگذاری فركانس و (رئیس ـ ترافیك نیاوردیم ترانزیت است، ترابایت را می گویید) آقای دكتر! نه آن ترابیت است، درست است، (رئیس ـ اجازه داده می شود، بله بخوانید) و شبكه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت خدمات پایه پستی و با رعایت سیاست های كلی اصل (۴۴) قانون اساسی و سیاست ها و مصوبات.

رئیس ـ این «سیاست ها باید اینطور شود «و سیاست ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی ، چون همه اش سیاست نیست، سیاست ها و مصوبات شورای عالی مجازی.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ مصوبات شورای عالی فضای مجازی برای برآورده كردن نیازهای كشور اقدامات زیر را به عمل آورد:

۱ ـ تغییر نام شركت ارتباطات زیرساخت به «شركت ملی ارتباطات ایران و ایجاد سه شركت تابعه  آن شامل «شركت انتقال یا (ترانزیت) ارتباطات بین الملل با مأموریت حضور مؤثر در بازارهای منطقه ای و بین المللی، «شركت فنی و مهندسی شبكه های مخابراتی با مأموریت تأمین نیازهای فناورانه زیرساخت مادر مخابراتی و صدور خدمات فنی و مهندسی و «شركت توسعه زیرساخت ارتباطی با مأموریت توسعه، مدیریت و نظارت بر زیرساخت های ارتباطی حاكمیتی در چهارچوب امكانات موجود و تفكیك مأموریت ها و در سقف پست های سازمانی موجود اقدام و اساسنامه شركت های فوق را حداكثر ظرف مدت شش ماه به تصویب هیأت وزیران برساند و نیز به شركت ملی ارتباطات ایران اجازه داده می شود از طریق شركت های تابعه خود به منظور شتاب بخشی به توسعه زیرساخت ها و حضور مؤثر در بازارهای منطقه ای و بین المللی صدور خدمات فنی و مهندسی و پهنای باند نسبت به مشاركت و سرمایه گذاری مشترك با بخش های خصوصی و عمومی غیردولتی و شركت های خارجی با رعایت منافع ملی اقدام نمایند.

۲ ـ در توسعه زیرساخت های خدمات الكترونیكی در مناطق محروم و روستایی سرمایه گذاری نماید به گونه ای كه امكان ارائه حداقل چهار خدمت الكترونیكی اصلی دولت، سلامت، آموزش، كشاورزی و بانكی در (۸۰) درصد روستاهای بالای (۲۰) خانوار كشور امكان پذیر گردد.

ب ـ به منظور توسعه دولت الكترونیك و حفظ یكپارچگی شبكه ملی اطلاعات و افزایش بهره وری زیرساخت های ارتباطی كشور، دستگاه های اجرائی و نهادهای غیرنظامی كه دارای شبكه ارتباطی مستقل می باشند، برای استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیت های داخلی دستگاه مربوط مجاز بوده و برای ارائه خدمات زیرساخت ارتباطی و مخابراتی بر بستر شبكه ملی اطلاعات به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی وفق قوانین و مقررات مربوط ملزم به أخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و حسب مورد (رئیس ـ «و حسب مورد نیست، باید بنویسیم «أخذ مجوز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وفق مصوبات شورای عالی ، چون آنها هم طی دستورالعمل می آید) مصوبات شورای عالی فضای مجازی می باشند.

ج ـ دستگاه های اجرائی موظفند نسبت به الكترونیكی كردن كلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الكترونیكی و تكمیل بانك های اطلاعاتی مربوط، تا پایان سال سوم اجرای قانون برنامه اقدام كنند. دستگاه های اجرائی می توانند به منظور الكترونیكی كردن فرآیندها و خدمات از مشاركت بخش خصوصی استفاده نمایند. دستگاه های اجرائی مكلفند كلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برون سپاری را به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT (آقای دكتر این ICT روستایی بود) (رئیس ـ بله) روستایی را حسب مورد واگذار كنند. تعرفه ارائه خدمات دولت الكترونیك باید به تصویب كمیسیون تنظیم مقررات برسد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است هر شش ماه یك بار گزارش عملكرد این بند را به كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه كند.

د ـ دستگاه های اجرائی، واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی در  صورت موافقت ایشان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی موظفند در سامانه های الكترونیكی خود، اقلام اطلاعاتی و آمار ثبتی موضوع قانون مركز آمار ایران مورد نیاز برای ایجاد نظام جامع آمار ثبتی و شبكه ملی آمار ایران را ایجاد و حداكثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه امكان بهره برداری الكترونیكی و برخط آن را بر بستر شبكه ملی اطلاعات برای مركز آمار ایران فراهم نمایند.

 مركز آمار ایران مكلف است اقلام آمار ثبتی و نحوه تولید آن را حداكثر ظرف مدت (۹) ماه برای هر یك از دستگاه ها تهیه و به آنها ابلاغ كند.

ه‍ ـ كلیه دستگاه های اجرائی كشور موظفند تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، امكان تبادل الكترونیكی اطلاعات و پاسخگویی الكترونیكی به استعلام های مورد نیاز سایر دستگاه های اجرائی را حسب شرح وظایف آنان در چهارچوب قوانین خاص و موضوعی، به صورت رایگان فراهم نمایند.

تبصره ۱ ـ آیین نامه اجرائی احصاء كلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی در شش ماه اول برنامه توسط مركز ملی فضای مجازی با همكاری  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه های اجرائی ذی ربط تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی می رسد.

تبصره ۲ ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا سال دوم اجرای قانون برنامه، تمام زیرساخت های لازم را برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاه های اجرائی بر بستر شبكه ملی اطلاعات، صرفاً از طریق مركز ملی تبادلات اطلاعات NIX و با استانداردهای فنی مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را فراهم كند.

و ـ به منظور توسعه دولت الكترونیك و عرضه خدمات الكترونیكی و نیز توسعه و استقرار خزانه داری الكترونیكی و اصالت بخشیدن به اسناد الكترونیكی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد كاغذی در هر مورد كه به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروری باشد، انجام الكترونیكی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الكترونیك معتبر بوده و كفایت می نماید.

رئیس ـ متشكریم، پیشنهاد بعدی را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر الحاقی هم داریم.

رئیس ـ الحاقی به این؟

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر بله.

رئیس ـ اگر چاپ شده داریم كه خودش یك بحث مستوفایی است، بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آن هم «یا برون سپاری است. الحاقی ها را مطرح كنم؟

رئیس ـ لطفاً الحاقی ها را برای بعداً بگذارید چون نمی رسیم، الحاقی به كجا؟ كجا آمده؟ چیزی كه اینجاست جایگزین (۸۴) است. اجازه دهید عبور كنیم، ماده بعدی را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ ماده بعدی باز جناب آقای سبحانی فر پیشنهاد جایگزین دارند.

رئیس ـ مطرح می كنید؟ پیشنهاد جایگزین را اگر مطرح نمی كنند، همین خوب است، مطرح نمی كنند، پیشنهاد دیگری اگر نیست.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای رئیس! بند «الف حذف داریم.

رئیس ـ مطرح می كنند؟

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای سلیمی حذف بند «الف را مطرح می كنید؟

رئیس ـ بفرمایید، مطرح می فرمایید؟ مطرح نمی كنند، پیشنهاد بعدی را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ حاج آقا! آقای پژمانفر می خواهند جایگزین مطرح كنند.

رئیس ـ جایگزینش كجاست؟

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ پیوست (۲۳) را می گویید یا پیوست (۲۷)؟ (۲۷)، آقای دكتر بعدی است.

رئیس ـ (۲۷)، جایگزین (۸۴)؟

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای پژمانفر بفرمایید.

رئیس ـ امضا هم كه ندارد، بفرمایید.

نصراله پژمانفر (مشهد و كلات) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

عرض ارادت خدمت یكایك همكاران محترم دارم. این پیشنهاد (۸۳) و (۸۴) و (۸۵) یك كار مشتركی بود بین كمیسیون صنایع و فرهنگی و خود دولت و همه نمایندگانی كه در این موضوع نظر داشتند، این پیشنهاد در ارتباط با ایجاد نظام اطلاعات در كشور داده شد كه بتوانیم تمامی فعالیت هایی كه در راستای آموزش است، آموزش كاركنان ما اینجا مكلف كردیم كه دولت را ضمن خدمات رسانی در ارتباط با سواد فضای مجازی كاركنان اقداماتی را داشته باشد. در ارتباط با صیانت از محتوا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همكاری وزارت كشور ارتباطات و فناوری، سازمان تبلیغات، سازمان بهزیستی و تمامی دستگاه هایی كه در حوزه فرهنگ مؤثر هستند، اینها بیایند این كار را انجام دهند و بتوانند در فضای مجازی امروز مؤثر واقع شوند.

 عزیزان و همكاران محترم! امروز در حوزه فضای مجازی توسعه زیرساخت ها حداقل اثری است كه ما باید پیگیری كنیم، اما مهم تر از توسعه زیرساخت ها تولید محتوایی است كه باید بر این پهنای باند قرار بگیرد و باید موجب خدمات رسانی به تمامی نیازهای مختلف مردم باشد، لذا در ارتباط با تمام خدماتی كه باید باشد، مثلاً در سازمان بورس اوراق بهادار آمدیم گفتیم یك چنین خدمات مشخصی ارائه شود. در ارتباط با سازمان های مالیاتی تكالیفی را كردیم كه برای دولت الكترونیك خودشان بتوانند خدماتی را انجام دهند و در راستای توسعه شبكه ملی اطلاعات كه بتواند از وقوع تمامی جرائم سایبری و تمامی فعالیت هایی كه امروز موجب نارضایتی مردم است بتواند جلوگیری كند این پیشنهاد داده شده، من بیشتر از این اطاله كلام نمی كنم، روی این بند (۸۴) كار جدی صورت گرفته، مطالبه دولت هم هست كه ان شاءالله این كار به نحو مقتضی صورت بگیرد، امیدواریم همانطوری كه دوستان كمك كردند در ماده (۸۳) رأی آورد ماده (۸۴) را هم كمك كنند و ماده (۸۵) هم باز به همین ترتیب در ارتباط با بحث های آموزشی است، كمك كنند ان شاءالله رأی بیاورد.

رئیس ـ پیشنهادشان در پیوست (۲۷) صفحات (۳) و (۴) است. جایگزین ماده (۸۴) به كمیسیون تلفیق است. نه، كمیسیون تلفیق كه گزارش داده، پیشنهادشان را می توانند بدهند، كمیسیون تلفیق می تواند رسیدگی نكند، (حاجی بابایی ـ چاپ نشده، تخلف است) من نمی دانم كه چاپ شده! چاپ شده است، تاریخش را مگر نمی توانید بخوانید ۲۳/۱۰ است، چاپ شده اش این است نه تخلف نبوده، نه الان از آقای امیدوار رضایی پرسیدم نه تخلف نیست. آقای حاجی بابایی شما كه نباید تخلف را مشخص كنید، شما در كمیسیون تلفیق وظیفه ات را باید انجام بدهید، این وظیفه برای شما نیست، این چه حرفی است كه شما می زنید، همه جا را زیر سؤال می برید؟ همه نمایندگان می توانستند پیشنهادشان را به كمیسیون تلفیق بدهند، كمیسیون تلفیق هم تصمیمش را گرفته، نمایندگان می توانند پیشنهادشان را بدهند، شما هم مخالفت كنید، چرا اول صبح اوقات تلخی می كنید؟ اگر مخالف صحبت می كند، بكند.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای عبادی مخالف هستند صحبت نمی كنند، جناب آقای رحیمی جهان آبادی صحبت نمی كنند.

رئیس ـ آقای حاجی بابایی جمعه نیست، اشهدبالله من این را پنجشنبه همراهم بردم چرا خلاف می گویید؟ (حاجی بابایی ـ این برای ما نیست) مال شما نباید باشد، نمایندگان حق دارند، حرف شما تعجب آور است؟ نمایندگان حق دارند پیشنهادشان را به كمیسیون تلفیق بدهند، كمیسیون تلفیق می تواند رعایت نكند، این مصوبه روز پنجشنبه دست من بود، من اصلاً جمعه سر كار نبودم، پنجشنبه این را دادند، چرا خلاف می گویید؟ اگر مخالف هست، صحبت كند، مخالف ندارد، دولت بفرمایید. نظری ندارید، كمیسیون بفرمایید.

محمد خدابخشی (سخنگوی كمیسیون تلفیق برنامه ششم) ـ دوستان شما متن پیشنهادی را با گزارش كمیسیون مقایسه كنید، تمام هدف گذاری های كمی كه ما انجام دادیم، همه اینها حذف شده، یعنی ماده ای و برنامه ای كه هدف گذاری كمی نداشته باشد قابل نظارت نیست، هر چقدر هم كه دولت كار و تلاش كند، ولی چون هدفگذاری كمی انجام نشده، واقعاً قابل قضاوت نیست. در بند «الف ما توسعه دولت الكترونیك را آوردیم، در بند «ب ما چند تا هدفگذاری مهم كه یكی قرار گرفتن كشور در سطح سه كشور برتر منطقه این حذف شده، در جای دیگری كاهش مراجعات حضوری سالانه (۵/۱۲) درصد كه هم باعث كاهش آلودگی هوا می شود و هم باعث كاهش مراجعات مردم می شود، باعث سرعت عمل در دستگاههای اجرایی می شود، در مورد سوم افزایش سالانه (۵/۷) درصد تجارت الكترونیك را باز حذف كردند، (۱۰) برابر كردن محتوای دیجیتال داخلی، همه اینها حذف شده، این در مقایسه با گزارش كمیسیون واقعاً ناقص است، خواهش ما این است كه به این پیشنهاد رأی ندهید، واقعاً پیشنهاد و ماده ای نیست كه شما بعداً به عنوان نماینده بخواهید عملكرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را ارزیابی و اندازه گیری كنید و این وزارتخانه را مؤاخذه كنید. ما با این جایگزینی مخالف هستیم.

رئیس ـ متشكریم، حضار ۲۱۵ نفر، پیشنهادی كه مطرح شد در پیوست (۲۷) صفحه (۳) مطرح شده كه آقای پژمانفر مطرح كردند، دولت موافق و كمیسیون مخالف است، نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند، دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید، رأی تان را دادید؟ پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر پیشنهاد بعدی حذف بند «الف را داریم. حاج آقای سلیمی هستند.

رئیس ـ حذف بند «الف را مطرح می فرمایید؟

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ حاج آقای سلیمی كه نیستند.

رئیس ـ نه مطرح نمی كنند.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! در بند «الف در سطر سه آقای محمودزاده می گویند «و روستا را حذف كنیم.

 رئیس ـ در سطر سه؟

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ شهر و روستا «و روستا را حذف كنیم.

رئیس ـ شورای روستا را حذف كنند. مطرح می فرمایید؟ بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای محمودزاده بفرمایید.

جلال محمودزاده (مهاباد) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت همكاران محترم، همچنان كه مستحضر هستید در بحث ماده (۸۳) بند «ج ما آوردیم كه تا پایان سال برنامه ما دولت را مكلف كردیم كه در بحث گسترش فعالیت های اینترنتی در سطح كشور و در روستاها عمل كند، اما ما در ماده (۸۴) عزیزان و همكاران محترم آوردیم كه تا پایان سال دوم برنامه دولت و دستگاه های اجرایی موظف هستند كه بحث اطلاعات الكترونیكی را در سطح شهرها و روستاها تقویت كنند.

اما عزیزان! ما اینجا ما در ماده (۸۴) آوردیم كه همه روستاها در بحث اطلاعات اصلاحات پذیر الكترونیكی و همچنین استعلامات هویت اشخاص حقیقی، كالاها و خدمات و دارایی های منقول و غیرمنقول عمل كنند. با توجه به اینكه ما بسترهای لازم را در حال حاضر در روستاها نداریم و متأسفانه ما در روستاهای بالای (۱۰۰) خانوار هم در بعضی از شهرها بالای (۲۰۰) خانوار هم ما امكانات اینترنتی و ارتباطات الكترونیكی را نداریم و این مسأله باعث خواهد شد ما شوراهای اسلامی روستاهای كوچك را تحت فشار قرار دهیم برای استعلاماتی كه از سیستم اینترنتی و بر اساس دولت الكترونیك باید عمل كنند. بنابراین به نظر من وجود «و روستاها در این ماده اضافی است و ضرورت ندارد و باعث می شود كه شوراهای روستایی كه امكانات و ارتباطات اینترنتی ندارند با استعلاماتی كه دارند انجام می دهند با مشكل روبرو می شوند.

 خواهش من از عزیزان این است كه با حذف این كلمه «و روستا جمله را درست كنیم و شورای اسلامی شهرها و سایر دستگاه های اجرایی و مؤسسات خصوصی موظف شوند كه استعلامات خودشان را از طریق سیستم الكترونیكی انجام دهند، چون زمینه و بستر لازم در روستاها فعلاً وجود ندارد و در پایان برنامه هم به این صورت كه ما داریم پیش می رویم این زمینه فراهم نخواهد شد، بنابراین خواهش من از عزیزان و بزرگواران این است كه به حذف كلمه «و روستا رأی مثبت دهند. متشكرم

رئیس ـ متشكریم، پیشنهادشان حذف كلمه «و روستا در بند «الف است. مخالف اگر صحبت نمی كند، دولت و كمیسیون مخالف هستند، حضار ۲۱۵ نفر، پیشنهاد حذف روستا در سطر سوم ماده «الف به رأی گذاشته می شود، نمایندگان نظرشان را اعلام بفرمایند، عزیزان در رأی گیری مشاركت بفرمایید، دوستان رأی شان را اعلام فرمودند، پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد. پیشنهاد دیگر.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ خانم سعیدی حذف بند «ج را پیشنهاد دارند، كه تشریف ندارند. بند (۲) بند «ج .

رئیس ـ بند (۲) انتشار اعلامیه ها؟

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ بله، آقایان حضرتی، وكیلی، موسوی، كواكبیان هستند.

رئیس ـ بفرمایید، چه كسی مطرح می كند؟ آقای حضرتی مطرح می كنند.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای حضرتی بفرمایید.

الیاس حضرتی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

همكاران محترم توجه بفرمایند! سازمان ها و وزارتخانه های مختلفی هستند كه تلاش دارند آگهی هایشان منتشر نشود، مزایده می گذارند، منتشر نشود، مناقصه می گذارند، منتشر نشود، در یك خلأیی بعضی از اقدامات را انجام دهند، به دور از اطلاع عموم و در یك رسانه خیلی محدود بدون مخاطب منتشر كنند و برای خواص و افرادی كه نظر خودشان هست، مدنظر قرار دهند در این مناقصه شركت كنند، فلذا عده ای در تلاشند متأسفانه كه به این امر كمك كنند.

از طرفی دیگر تمام روزنامه ها و نشریات برای بالابردن آگاهی عمومی و بالابردن اطلاعات عمومی هر روز تیراژ وسیعی دارند و برای اینكه ما بتوانیم تمام اطلاعات لازم را در اختیار مردم قرار دهیم و مردم بتوانند به راحتی تصمیم بگیرند با سلایق و طیف ها و طبقات مختلف باید در تمام نشریات و مخصوصاً نشریات و روزنامه های كثیرالانتشار، آگهی ها منتشر شود تا همه مردم با اطلاع كافی بتوانند در آن موضوع شركت، مساعدت و كمك كنند. اگر بخواهیم این موضوع را به سایت محدود و كم تیراژ یك وزارتخانه، یك مؤسسه محدود كنیم، قطعاً به اطلاع عمومی ظلم كردیم و به تصمیم گیری آحاد ملت كمك نكردیم.

فلذا من خواهش می كنم بر اساس قانونی كه ما داریم، اطلاعات باید در اختیار عامه مردم قرار بگیرد، امكان دسترسی به این اطلاعات باید از طریق نشریات و تمام روزنامه های عمومی برای مردم فراهم شود و این یك ظلم آشكاری هم برای مردم، هم برای دولت و هم برای رسانه ها است. خواهشم این است كه به حذف این رأی بدهید.

رئیس ـ متشكریم، پیشنهادشان حذف بند (۲) است. مخالف صحبت می كند؟

دبیر (وكیلی) ـ مخالف جناب آقای دلخوش هستند.

رئیس ـ صحبت نمی كنند، دولت و كمیسیون مخالف هستند. حضار ۲۱۷ نفر، پیشنهاد حذف بند (۲) را به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد.

وكیلی ـ آقای رئیس! من در اینجا اخطار قانون اساسی دارم.

رئیس ـ چه اخطاری؟

وكیلی ـ این تبعیض ناروا است. (۵۰) درصد مردم دسترسی به اینترنت ندارند. انحصار اینها به اینترنت و به الكترونیكی كردن اینها.

رئیس ـ انحصار ایجاد نكرده.

وكیلی ـ گفته «به جای روزنامه ها ، این ابلاغیه بود. اگر «یا بیاید درست می شود، ولی «به جای انحصار ایجاد می كند و این خلاف بند (۹) اصل (۴) قانون اساسی است.

رئیس ـ «انتشار اعلامیه های پذیره نویسی و دعوتنامه های مجامع عمومی و اطلاعیه از طرف شركت یعنی اینكه یا می توانند به روزنامه ها بدهند یا این كار را كنند، مفهومش این است. «به جای یعنی اینكه می توانند به روزنامه ها بدهند، اگر به روزنامه ها ندادند این كار را كنند. اشكالی ندارند، مفهومش این است، حذف روزنامه ها نیست.

وكیلی ـ حذف است.

رئیس ـ بحث نكنید، شما اخطارتان را دادید من قبول نكردم.

وكیلی ـ مخالف پیشنهاد خود دولت است، حداقل «با را «یا بنویسید.

رئیس ـ می دانم، آقای عزیز كه اینجا بحث می كنید، معنی اش این است كه تا به حال باید روزنامه های كثیرالانتشار اینها را توزیع می كردند، می گوید به جای آن می تواند اینجا باشد، نفی روزنامه ها نكرده است. ما گفتیم ثبت شد، حذف جزء را هم می توانید پیشنهاد بدهید، پیشنهاد حذف جزء دارند بفرمایند.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای رئیس! آقای موسوی پیشنهاد حذف جزء دارند كه فرموده اند «به جای انتشار تا «جراید حذف شود.

رئیس ـ آن وقت چه می شود؟ می شود: «انتشار اعلامیه های پذیره نویسی و دعوتنامه های مجامع عمومی و اطلاعیه ها از طرف شرکت ، جایش اینجا نیست، این می خواهد بگوید این شبكه ملی اطلاع رسانی ملی كه ایجاد كردیم، این كار را هم می تواند بكند. این را كه حذف كنید دیگر جای این اینجا نیست، برای خود روزنامه ها قانون دارد. این قابل طرح نیست.

ببینید آقای كواكبیان، دوستان! این اصلاً نمی خواهد بگوید به روزنامه ها ندهید، ما قانون داشتیم كه این گونه اطلاعات و تغییرات در هیأت مدیره ها باید در روزنامه درج شود. اینجا می خواهد بگوید به جای آن می توانید اینجا بدهید. نه اینكه به روزنامه ها ندهید، می توانید به روزنامه ها بدهید یا این كار را كنید. حالا این را روشن می كنیم. ببینید! می شود: «انتشار اعلامیه های پذیره نویسی و دعوتنامه های مجامع عمومی و اطلاعیه ها از طرف شرکت (وكیلی ـ «علاوه بر ) نه، «علاوه نیست، این را كمیسیون باید بگوید. می خواهد بگوید یا این یا آن. مقصودتان این بوده؟ یا قبلاً در روزنامه ها بوده می خواهد بگوید در اینجا هم می توانند. نه، انحصار نیست. (وكیلی ـ «و یا ) «یا هم در اینجا نمی خورد. «انتشار اعلامیه های پذیره نویسی و دعوتنامه های مجامع عمومی و اطلاعیه ها از طرف شرکت .

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! اصرار به حذف دارند.

رئیس ـ حذف چه؟

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ همین آقای دكتر، از «شركت به بعد.

رئیس ـ این را نمی شود، این را حذف كنیم دیگر اصلاً جایش اینجا نیست. ببینید! ما قانون داریم كه این گونه پذیره نویسی ها، دعوتنامه های مجامع و اینها باید به روزنامه ها داده شود. اینجا می خواهد بگوید می توانند به روزنامه ها بدهند، می توانند از این شبكه استفاده كنند. اگر این را حذف كنید اصلاً محتوایش از بین می رود. حالا كمیسیون بگوید، مقصودتان در اینجا این بوده؟ ایجاد انحصار نیست.

فولادگر ـ گفته «به جای ، نگفته «علاوه بر .

رئیس ـ گفته یا روزنامه بدهند یا اینجا، مقصود از «به جای این است. (وكیلی ـ آقای دكتر! وقتی می گوید «به جای یعنی آن جایگزین روزنامه ها می شود) به هر حال اینجا انحصار نیست، یعنی مقصود این نیست كه اینجا باشد و در روزنامه ها نباشد. انحصار نیست، بگذریم. پیشنهاد دیگری اگر هست بفرمایید. ثبت شده، می گوید این انحصار نیست.

كواكبیان ـ باید این را اصلاح كنیم.

رئیس ـ اصلاح كنیم؟ چه كارش كنیم؟ این با صدر ماده كه گفته شركت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زیر می تواند، نگفته كه الزام است. می توانند این كار را كنند، این اشكالی ندارد، مبهم نیست. آقای قاضی زاده! پیشنهاد دیگری هست بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای مفتح! حذف بند (۴) را مطرح می كنید؟ بفرمایید.

محمدمهدی مفتح (تویسركان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر! خواهش من این است یك لحظه عنایت بفرمایید. ما در بند (۴) می خواهیم حضور در مجامع عمومی شركت و اعمال حق رأی را از این طریق انجام شود. ببینید دوستان، نمایندگان محترم! مهمترین جهت گیری برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی است و مهمترین شیوه توسعه اقتصادی ما مشاركت بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی است. ما در اینجا داریم نظام بنگاهداری را به هم می زنیم.

یك نفر كه در یك شركت بخش خصوصی سهامدار است، مهمترین راه اعمال دیدگاه و نظر و كنترل عملیات شركت برای این سهامدار، شركت در مجمع عمومی است. باید در مجمع عمومی شركت كند، شاید به ذهن این مطلبی نرسد، شریك دیگری كه در مجمع عمومی آمده، سهامدار دیگری كه آمده، نكته ای را بگوید، این هم با آن موافق یا مخالف باشد. ما آمدیم این مهمترین ركن اعمال مالكیت و اعمال نظارت سهامداران بخش خصوصی را در بنگاه و در شركت كه مجمع عمومی است، را هم از بین می بریم. درست است گفته «می تواند ، اما این می تواند در جاهایی كه مورد نظرشان باشد ممكن است عمل كنند.

ما قانون محكم تجارت را كه سالهاست مجلس می خواهد اصلاح كند و هنوز نتوانسته، با این فرآیندی كه می بینیم در كمیسیون در چه وضعی بوده، در صحن علنی در چه وضعی هست را داریم به هم می زنیم، داریم اركان این قانون مهم را به هم می زنیم. من فكر می كنم كه واقعاً برای بخش خصوصی یك مشكل اساسی در اداره و در ورود به فعالیت های اقتصادی ایجاد شود.

خواهش و پیشنهاد بنده این است كه مجامع عمومی شركت و اعمال حق رأی را به این ترتیب انجام ندهیم. سهامداران بیایند در مجمع عمومی بنشینند، آنجا گزارش هیأت مدیره را بشنوند، گزارش مدیرعامل را بشنوند، گزارش حسابرس و بازرس را بشنوند، سؤالات و ابهامات شان را مطرح كنند، بعد هم حضوراً رأی بدهند. بگذارید از سهام شان، از سرمایه گذاری شان بتوانند دفاع كنند. اگر مشكلاتی برای مدیران در حین عمل پیش آوردند، مشكلاتی ایجاد كردند، آنها را بیان كنند و جلوی اشتباهات احتمالی و یا مسیرهای احتمالی را بگیرند.

اگر به این گونه باشد و اگر در جایی عمل بشود، من فكر می كنم كه واقعاً كسانی از بخش خصوصی كه می خواهند در حوزه اقتصاد فعال باشند، به این ترتیب وارد فضاهای شركت نشوند. (رئیس ـ متشكریم) من این را كاملاً برای توسعه اقتصاد كشور و رشد بخش خصوصی مناسب نمی دانم و پیشنهادم این است كه دوستان به حذف این بند رأی بدهند.

رئیس ـ متشكریم، پیشنهادشان حذف بند (۴) است، اگر مخالف صحبت نمی كند دولت و كمیسیون مخالف هستند. حضار ۲۱۲ نفر، پیشنهاد جناب آقای مفتح حذف بند (۴) است. نمایندگان نظرشان را اعلام بفرمایند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد.

آقای حاجی بابایی! این بند «د عیناً در قانون دائمی هست، ماده (۵۰) قانون دائمی تفصیلاً بند «د را آورده است. «دولت مجاز است سامانه تداركات الكترونیك دولت را برای اجرای تمام مراحل، انواع معاملات ، مفصلاً آمده است. (قاضی زاده هاشمی ـ آنجا «مجاز است را تكلیف كرده) فقط «مجاز است را مكلف كرده، بقیه اش هست. بند «ه‍ را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای رئیس! آقای كریمی در سطر اول بند «ه‍ می گویند «شركت پست را حذف كنیم. بفرمایید.

علی اكبر كریمی (اراك، كمیجان و خنداب) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دكتر لاریجانی عنایت بفرمایید! همكاران محترم هم عنایت كنند این بحث مهمی است. دفاتر ارتباطات و فناوری روستایی (ICT) امروز نقش بسیار مهمی در زندگی روستاییان ما دارند و صرفه اقتصادی زیادی برای كاهش ترددشان دارند و لزوم توسعه این دفاتر هم امری ضروری و بدیهی است.

نكته ای كه در خصوص این بند وجود دارد این است كه وزارت ارتباطات در سالهای گذشته با واگذاری شركت مخابرات، قالب و واحد تشكیلاتی در استان ها نداشت. در طی دو، سه سال اخیر ادارات كل ارتباطات و فناوری در استان ها تشكیل شده و عملاً این اداره كل وظایف وزارت ارتباطات را به عهده دارد. در این بند صدور مجوز دفاتر ICT هم به نظر وزارت ارتباطات و هم شركت ملی پست موكول شده است.

رئیس ـ این درست است، باید بنویسیم در چارچوب وظایف خاص خودشان. درست می گویید، مخلوط نوشته شده است. آقای كریمی! حالا اگر بنویسیم در چارچوب وظایف خاص خودشان باز هم پیشنهاد حذف دارید؟

كریمی ـ آقای دكتر! در اساسنامه شركت پست هیچ بندی كه ناظر بر چنین فعالیتی برای شركت پست باشد نیست. همان ادارات كل ارتباطات و فناوری استان ها كه وابسته به وزارت ارتباطات است، این وظیفه را در استان ها به عهده دارد و انجام می دهد. ذكر عبارت شركت پست موضوع مورد بحث این بند را دچار تناقض می كند. به هر حال دو تا متولی دارد برای آن تعیین می شود، واقعاً هم نیازی نیست. اگر این شركت پست حذف شود وزارت ارتباطات با واحد استانی كه الان دارد این موضوع را تولیت می كند و حل می شود.

رئیس ـ خیلی ممنون پیشنهادشان حذف «شركت ملی پست در بند «ه‍ است. مخالف صحبت نمی كنند، دولت و كمیسیون نظری ندارند.

دبیر (وكیلی) ـ آقای رئیس! تذكر دارند.

رئیس ـ تذكر را بفرمایید، (فولادگر ـ اخطار داریم) اخطار را هم الان گوش می كنیم.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای دهقانی بفرمایید.

محمد دهقانی نقندر (چناران و بینالود) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

من خدمت جناب عالی و همه همكاران صبح بخیر عرض می كنم. جناب آقای رئیس! چون اقدامات مجلس یك رویه ایجاد می كند، من خواستم اصل (۱۸۴) آیین نامه را خدمت جناب عالی یادآوری كنم. در پایان بند «ه‍ ماده (۱۸۴) آورده: «چنانچه اصل رأی نیاورد ، یعنی اصل ماده رأی نیاورد «موضوع برای رسیدگی مجدد به كمیسیون تلفیق برگشت داده خواهد شد تا در اسرع وقت و حداكثر طبق مهلتی كه هیأت رئیسه تعیین خواهد كرد گزارش مجدد خود را به مجلس ارائه دهد . آقای دكتر! منظورم این تكه است؛ «نمایندگان می توانند حداكثر تا پایان همان روز پیشنهادهای خود را به كمیسیون تسلیم نمایند .

به نظر من دو تا ایراد وارد شد، یكی اینكه جناب آقای رضائی می فرمایند كه پیشنهادها به ما داده می شود یا به ایشان داده شده و ایشان اجازه چاپ داده، این خلاف بوده، پیشنهادها باید به كمیسیون داده شود. این در اینجا روشن است، چون الان ماده (۱۸۴) ملاك ما است. اگر ماده (۱۸۴) را حاكم نمی كردیم و ماده (۱۵۳) را حاكم می كردیم، آنجا یك راهی پیدا می شود كه (۱۲) ساعت بعد از پایان امر بتوانند حتی به هیأت رئیسه تقدیم كنند.

 اما اینجا نگاه آیین نامه بر مبنای ماده (۱۸۴) این است كه پیشنهاد هم باید در همان روز داده شود و هم اینكه به كمیسیون داده شود. ملاك كمیسیون هم یا رئیس آن یا نواب رئیس یا دبیر كمیسیون است. بنابراین پیشنهادهایی كه از طریق آقای رضایی معاون محترم قوانین آمده و چاپ شده، به نظر من منطبق بر آیین نامه نیست. باید بر اساس كمیسیون، یا دبیر كمیسیون و یا رئیس كمیسیون اجازه چاپ پیشنهادات را می دادند. من عذرخواهی می كنم.

رئیس ـ حالا ما این را بررسی می كنیم، چون اینجا برای بعد از ارائه گزارش كمیسیون هم خلأ دارد. ولی حالا بررسی می كنیم ببینیم چیست. اخطارتان را بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ اخطار، جناب آقای فولادگر بفرمایید.

حمیدرضا فولادگر (اصفهان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای رئیس! اخطار اصول (۱۱۰) و (۴۴) قانون اساسی را دارم. یك موردش كه گذشتیم، آن چیزی كه شما تصویب كردید فی المجلس اختیار تأسیس سه تا شركت دولتی را دادید كه بزرگ شدن حجم دولت است، وظایفش هم كارهای بخش خصوصی بود. صدور خدمات مهندسی، فناوری كار دولت نبود، حالا اینكه گذشت.

رئیس ـ نه، آن را برای زیربناها نوشتند.

فولادگر ـ نخیر، كارهایی كه برایش گفتند، صدور خدمات مهندسی كه كار دولت نیست.

رئیس ـ نه، فرمایش تان دقیق نیست، آنجا گفتند: ««شركت انتقال (ترانزیت) ارتباطات بین الملل با مأموریت حضور مؤثر در بازارهای منطقه ای و بین المللی، «شركت فنی و مهندسی شبكه های مخابراتی با مأموریت تأمین نیازهای فناورانه زیرساخت مادرمخابراتی.

فولادگر ـ «و صدور خدمات فنی و مهندسی .

رئیس ـ زیرساخت كه برای دولت است.

فولادگر ـ همان ترانزیتش هم با ظرفیت بخش خصوصی است. (رئیس ـ نه، روشن نیست) حالا اینكه گذشت شبهه آیین نامه ای هم دارد هیچ. الان من می خواهم روی بند «ه‍ این اخطار را بدهم.

آقای دكتر! بند «ه‍ ؛ وزارت ارتباطات و شركت پست بیایند كارهای دفاتر ارتباطات را افزایش بدهند، بیایند ICT روستایی را افزایش بدهند. این كار دولت نیست، ICT روستایی كار بخش غیردولتی است. دفاتر پیشخوان كار بخش غیردولتی است، كار دولت نیست. تمهید مقدمات باشد یك حرفی، كمك كنند یك حرفی، خود دولت كه نمی تواند بیاید (۲۰۰۰) واحد ICT روستایی درست كند. (رئیس ـ درست است) اینكه صحیح نیست. تمهید كنند، مقدماتش را فراهم كنند، كمك كنند، والا هم پیشخوان و هم دفاتر ICT روستایی كار بخش غیردولتی است. اتفاقاً دولت باید خدماتش را به اینها بدهد، نه اینكه خودش بیاید اینها را توسعه بدهد.

رئیس ـ بله، اخطارشان وارد است. یعنی این جزء مواردی است كه باید با كمك بخش خصوصی انجام شود. نوشتند: وزارت و اینها ملكف هستند نسبت به افزایش اینها، «و نیز را باید برداشت، چون «و نیز یعنی خودشان هم می توانند. بنابراین اخطارشان وارد است. نوشته اید «و نیز ، یعنی هم خودش می تواند و هم بخش خصوصی. اخطارشان این است.

حضار ۲۱۴ نفر، اخطار آقای فولادگر را می پذیرم، اخطار را به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم. تصویب نشد.

دبیر (وكیلی) ـ آقای رئیس! یك تذكر هم داریم.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! پیشنهاد دیگر ما پیشنهاد آقای موسوی لارگانی است.

رئیس ـ پیشنهاد حذف«شركت ملی پست چه شد؟ می خواستیم رأی بگیریم. مخالف صحبت نكرد، دولت نظری نداشت، كمیسیون هم مخالف بود. حضار ۲۱۶ نفر، پیشنهادشان حذف «شركت ملی پست جمهوری اسلامی در بند «ه‍ است. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. عزیزان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد. پیشنهاد دیگری هست؟

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! عذرخواهم، در سطر دوم آقای موسوی لارگانی از «و نیز تا آخر را پیشنهاد حذف داده اند.

رئیس ـ می شود: وزارت ارتباطات مكلفند نسبت به افزایش خدمات و فعالیت دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدامات كنند. آقای موسوی! آن دیگر خیلی بیّن مخالف قانون اساسی می شود، اینجا یك «و نیز دارد، بفرمایید.

سیدناصر موسوی لارگانی (فلاورجان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

 آقای دكتر! خدمتتان عرض كنم این بحث دفاتر ICT در روستاها همان طور كه جناب آقای دكتر كریمی اشاره فرمودند برای مردم روستاها واقعاً یك كار بسیار ارزشمند و فوق العاده است. یعنی رفت و آمد مردم از روستاها به شهرها را كاهش داده و باعث شده هزینه های مردم كاهش پیدا كند.

آقای دكتر! اما نكته ای كه اینجا هست، اینها چندین مرتبه تجمع داشتند و به علت اینكه درآمدهایشان پایین است مشكلات زیادی دارند. خواهش من این است همكاران عزیز توجه كنید، همانطور كه عرض كردم دفاتر ICT روستایی همان طور كه با مشكلات زیادی روبرو هستند و برای این مشكلات آمدند خدمت خود شما مراجعه كردند، حرفشان هم این است كه اكثر قریب به اتفاق این عزیزان كه از جوانان تحصیلكرده روستاها هستند، در میان یك برزخی قرار دارند، از یك طرف مخابرات، پست بانك، خود پست، اینها با وجود اینكه معلوم نیست سرشان بر چه بالینی باشد، مخابرات كه تقریباً اینها را رها كرده، پست بانك یك كارمزد جزئی به اینها می دهد. یعنی درآمدهای اینها بسیار ناچیز است و اكثر اینها دنبال این هستند كه دفاتر را تعطیل كنند.

ببینید! اگر ما یك برنامه ریزی كنیم كه یك حقوق و مزایایی برای این جوانان تحصیلكرده در نظر بگیریم و فقط بحث كارمزد نباشد، شاید قابل پذیرش باشد. اگر بحث كارمزد باشد ما داریم مجوز می دهیم كه سالیانه (۲۰۰۰) دفاتر ICT اضافه شود. الان كه این تعداد نیست، شما ببینید اینها با مشكل روبرو هستند، درآمدشان ناچیز است، جواب هزینه هایشان را هم نمی دهد، چه برسد به اینكه یك حقوقی برای خودشان داشته باشند. جناب آقای دكتر! تازه مشكلی كه اینها دارند، اگر خواستند معذرت می خواهم حتی یك سرویس بهداشتی بروند باید یك نفر را به جای خودشان بگذارند. اگر بخواهند به یك نفر دیگر حقوق بدهند جایشان بنشیند كه درآمد ندارند.

رئیس ـ آقای موسوی ! پیشنهاد شما این است كه كلاً از «و نیز تا آخر حذف شود؟

موسوی لارگانی ـ بله، ببینید! (۲۰۰۰) تا در هر سال اضافه شود، یعنی (۱۰) هزار تا دفتر ICT می خواهد اضافه شود. آقای دكتر! اینها الان درآمد ندارند، وقتی اضافه شود قطعاً از درآمد اینها كاسته می شود. الان مثلاً بین سه، چهار تا روستا آمدند یك دفتر ICT زدند، بعد وقتی ما مجوز می دهیم كه (۲۰۰۰) اضافه شود، این در اكثر روستاها زده می شود و از درآمد این دفاتر ICT كاسته می شود و دیگر اصلاً برایشان صرفه اقتصادی ندارد، نمی توانند به كار ادامه بدهند. یعنی همین كه هست را هم تعطیل می كنند.

رئیس ـ خیلی ممنون، پیشنهاد آقای لارگانی حذف از «و نیز تا آخر بند «ه‍ است. اگر مخالف صحبت نمی كند دولت و كمیسیون مخالف هستند. حضار ۲۱۹ نفر، پیشنهاد آقای موسوی لارگانی را به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد. اگر پیشنهاد دیگری نیست عبور كنیم.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! یك پیشنهاد حذف دیگر داریم. آقای فولادگر مطرح می كنید؟ تقریباً همین است، «ایجاد (۲۰۰۰) واحد را می خواهند حذف كنند.

رئیس ـ آقای فولادگر عبور كنیم. (فولادگر ـ شدنی نیست) اگر نبود كه كمتر می كنند.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ حاج آقای سلیمی بند «و را پیشنهاد حذف داده اند.

رئیس ـ آقای سلیمی بفرمایید.

علیرضا سلیمی (محلات و دلیجان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر! بند «و را ببینید، عمده اش این انتهای بند «و است، واقعاً ما در قانونگذاری دچار یك تهافت هستیم. در صدر می گوید: شركت پست مكلف است به منظور ایجاد تسهیلات برای اپراتورهای پستی، نسبت به راه اندازی و ارائه خدمات راساً یا توسط دیگر اپراتورها در راه آهن، بنادر، فرودگاه ها اقدام نماید. بعد آخرش مهم است، می گوید: در این راستا این شركت از پرداخت هزینه های مربوط به ایجاد تسهیلات و امكانات مذكور شامل حق الارض ندهد، اجاره ندهد، حق الامتیازها را هم معاف باشد. این اخطار هم دارد. یعنی ما بیاییم حق الارض، حق الامتیازها، اجاره و همه را در اینجا معاف كنیم.

رئیس ـ چون شركت پست دولتی است می خواهند بگویند اگر در راه آهن، بنادر و فرودگاه ها یك جایی خواستند دكه ای بزنند، پول از آنها نگیرند، اینها است. اگر اجازه بدهید عبور كنیم.

سلیمی ـ آقای دكتر! اگر اجازه بدهید این را مطرح كنیم، به خاطر اینكه معاف كردن اینها از این امور خودش یك زمینه فسادی در كشور ایجاد می كند. به نظر من زمینه فساد را باید بخشكانیم، متشكریم.

رئیس ـ پس پیشنهادتان حذف بند «و است. مخالف صحبت می كند؟

دبیر (وكیلی) ـ مخالف وقت شان را به جناب آقای قاضی پور داده اند، بفرمایید.

نادر قاضی پور (ارومیه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام محضر ملت بزرگ ایران اسلامی به خصوص برادران عزیز نیروهای مسلح در مرزهای نظام مقدس جمهوری اسلامی. یادی هم كنیم از مدافعین حرم.

آقای لاریجانی، آقای فرهنگی! یك تذكر هم دارم. الان جلوی مجلس هزاران جوان تحصیلكرده ایران اسلامی تجمع نموده اند. از مجلس، خانه ملت تقاضا دارند وضعیت كارشان را بازرسان عزیز صنعت و معدن تعیین كند، حضرت عالی یا یك نفر را بفرستید، یا پیام بدهید تا بدانند كه مجلس در فكر آنها هست. اول به تذكر من جواب بدهید.

رئیس ـ حالا ان شاءالله كارشان را پیگیری می كنیم. خود شما از همه مناسب تر هستید بروید با آنها صحبت كنید و گزارشش را بیاورید.

قاضی پور ـ آقای لاریجانی! همیشه كارهای سخت را به گردن بنده می اندازید. (رئیس ـ انگیزه اش را دارید) همكاران! پیشنهاد حذف این قسمت به ضرر نظام است. شركت پست آبروی نظام است، شركت پست جمهوری اسلامی برند جهانی دارد. هركس از خارج وارد می شود و می خواهد چیزی را به خارج صادر كند و بفرستد به پست جمهوری اسلامی اعتماد دارد. همكاران عزیز ما در پست جمهوری اسلامی افرادی هستند كه مورد اعتماد نظام هستند. ما باید در فرودگاه ها، بنادر، به خصوص ایستگاه های راه آهن، پایانه های مرزی یعنی جاهایی كه ورود و خروج است مردم بتوانند به راحتی وسایل و امانات خودشان را به فردی معینی كه نظام تعیین می كند بسپارند. پست باید مكان خوب، مناسب، درخور و در شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی داشته باشد. لذا ارائه خدمات رفاهی، دادن امتیازات به پست جمهوری اسلامی كه دولتی است بسیار خوب است. ما باید آنها را معاف كنیم تا هزینه نداشته باشند، دولت هم بهانه ای برای ایجاد این دفاتر به خاطر هزینه های مجوز نداشته باشد. به عشق امام حسین، یا حسین

رئیس ـ موافق هم صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ موافق وقت شان را به جناب آقای كریمی داده اند.

علی اكبر كریمی (اراك، كمیجان و خنداب) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

همكاران عنایت بفرمایید! ما هم قطعاً با توسعه فعالیت های شركت پست موافق هستیم و آن را برای كشور ضروری می دانیم، اما این توسعه نباید برای دیگران هزینه ایجاد كند و این هزینه توسعه پست به سازمان های دیگر یا به اشخاص دیگر تحمیل شود. موضوع حق الارض موضوعی است كه در شهرداری ها مطرح است و شهرداری ها با هزینه های گزاف كه در خصوص قیر و آسفالت است، نسبت به آسفالت معابر و پیاده روسازی در سطح شهر اقدام می كنند، بعد شركت های زیرساخت می آیند به راحتی اینها را می كَنند و تأسیسات شان را با حفاری اجرا می كنند، بعد هم رها می كنند می رود و این هزینه برای شهرداری ها می ماند.

اینكه توسعه پست بخواهد هزینه اش به شهرداری ها تحمیل شود قطعاً امر پسندیده ای نیست و دولت محترم و وزارت كشور هم كه من صحبت كردم نظرشان در خصوص این عبارت سطر سوم و چهارم مخالف بود. توسعه پست را ما قبول داریم، اگر این عبارت «در این راستا این شركت تا پایان بند حذف شود، ما با اصل بند موافق هستیم.

نكته بعد هم حاج آقای سلیمی اشاره كردند، به نظر ما هم این با اصل (۱۱۰) قانون اساسی مغایرت دارد، در خصوص اجاره و معافیتی كه هست. ممكن است این اجاره به یك شخص حقیقی برگردد، یعنی بخواهند بر فرض در ملك كسی یك تأسیساتی را ایجاد كنند، ما اینجا گفتیم از اجاره معاف است، در حالی كه قطعاً این باعث تضییع حقوق دیگران می شود. به نظر ما كلیت این بند هم الزاماً نیاز به قانون ندارد. فعالیت های شركت پست با اساسنامه شركت پست و ظرفیت های قانونی موجود هم قابل توسعه است. در عین حال اگر بر وجود این بند اصرار باشد پیشنهاد ما این است كه سطر سوم و چهارم حذف شود تا این مغایرت قانونی هم وجود نداشته باشد.

رئیس ـ خیلی ممنون، پیشنهادشان حذف بند «و است. دولت توضیح دارد.

فرهاد دژپسند (معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه) ـ

 بسم الله الرحمن الرحیم

 نمایندگان محترم توجه بفرمایند! این قسمت دوم كه در بند «و آمده كاملاً در شفافیت اختلال ایجاد می كند. چون الان هر دستگاهی كه خدمتی ارائه می كند، ما باید كارایی و عدم كارایی را محاسبه كنیم. لازمه اش این است باب تمام این نوع معافیت ها و مجانی ها را ببندیم. ممكن است شركت پست برای انجام وظیفه ای كه مجلس محترم برای آن مقرر می كند نیاز به كمك زیان داشته باشد، بگذارید آن مشخص شود، عملكرد شركت پست هم مشخص شود.

من الان از معاون محترم وزارت ICT پرسیدیم آیا شما حاضرید ما یك حكم بیاوریم كه شما به بقیه دستگاه های دولتی مجانی خطوط تلفن و امتیاز و اینها بدهید؟ قطعاً نیستند. بنابراین با حذف بند «و موافقیم.

رئیس ـ پس شما موافقید كه بند «و حذف شود. دولت موافق و كمیسیون مخالف است. پیشنهاد آقای سلیمی حذف بند «و است. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد. پیشنهاد دیگری دارد؟

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای مفتح مطرح می كنید؟ آقای دكتر! آقای مفتح جمله آخر را می گویند حذف شود.

رئیس ـ «در این راستا تا آخر. بفرمایید.

محمدمهدی مفتح (تویسركان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ببینید! استدلالی كه برای حذف بند «و بود عمدتاً بر همین مطلبی كه من پیشنهاد حذف دادم متمركز بود، اما در بالا مطلبی می گوید. حالا چون حذف رأی نیاورد، اگر كل حذف رأی می آورد كه دیگر نیازی نبود. اینكه شركت پست بتواند برای اپراتورهای پستی در ایستگاه های راه آهن یك امكاناتی ایجاد كند كه آنها در آنجا مستقر شوند. این حكم خوبی است، اما چرا از هزینه هایی كه باید بدهند معاف باشند. شما وقتی می آیید و این فضاها را در اختیار بخش خصوصی قرار می دهید، به عنوان حاكمیت از آنها اجاره یا به هر نحو دیگری دریافتی هایی دارید، آنها حساب می كنند كه این گونه خدماتی را كه بخش های دیگر خصوصی می خواهند بیایند ارائه بدهند، از آنها اجاره بگیرند. وقتی ما می آییم این را معاف می كنیم، كل این نظام به هم می خورد، این سازماندهی به هم می خورد.

همین طور كه نماینده محترم دولت آقای دكتر دژپسند هم بیان فرمودند نیازی ندارد ما بیاییم و اینها را معاف كنیم. شركت پست بتواند این شركت ها را تشكیل بدهد، اینها خدمات خودشان را ارائه بدهند، اما هزینه شان را پرداخت كنند. حالا اگر باید به اینها كمكی شود به طور مستقیم كمكی شود. مثلاً اینها تا حدودی از پرداخت مالیات معاف شوند، اما آن سازمان و نظامی را كه این فضاها متناسب با آن سازمان شكل گرفته اند، مالیات پرداخت می كنند، اجاره پرداخت می كنند، اینها را به هم نزنیم.

بنابراین بنده با پیشنهاد حذفی كه دارم اگر دوستان عنایت كنند و آن دو سطر آخر را حذف كنند، این تكلیف كه برای ایجاد تسهیلات اپراتور های پستی بتوانند خدمات را در ایستگا ه های راه آهن، بنادر، فرودگاه های بین المللی و پایانه های مرزی انجام بدهند باقی می ماند، اما اینكه اجاره ندهند این حذف می شود. این خدمات در این فضاها ارائه شود، هزینه اش را هم پرداخت كنند. عرض بنده این است.

رئیس ـ متشكریم، مخالف صحبت نمی كند، دولت موافق و كمیسیون مخالف حذف هستند. حضار ۲۱۶ نفر، پیشنهاد جناب آقای مفتح این است كه از سطر سوم این معافیت هایی كه نوشته شده را حذف كنیم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. این با ماده (۶) هم تهافت دارد، درست است. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد. اخطار دارند، بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ اخطار، جناب آقای صادقی بفرمایید.

رئیس ـ اگر راجع به این ماده است بفرمایید، می خواهم رأی بگیرم.

صادقی ـ آقای دكتر! راجع به این ماده نیست. بعداً اگر اجازه بفرمایید بنده یك اخطار قانون اساسی دارم.

رئیس ـ ان شا ءالله. من می خواهم رأی بگیرم، اگر اخطاری راجع به همین ماده هست بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ تذكر، جناب آقای كواكبیان بفرمایید.

مصطفی كواكبیان (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس! من هم تذكر دارم و هم اخطار اصل سوم، بند دوم و اخطار اصل (۲۴) را دارم. حالا حضرت عالی یك عنایت ویژه خاصی به بنده دارید. ما وقتی می خواهیم حذف جزء صحبت كنیم، شما مصلحت نمی دانید، می گویید اصلاً عبارت یك طور دیگر می شود. خداشاهد است كه بنده می خواهم مثل مرحوم علامه حلّی كه در بحث منزوحات بئر گفت من اول چاه خانه خودم را پر می كنم و بعد می خواهم نظر بدهم.

رئیس ـ اخطارتان برای كدام بند است؟

كواكبیان ـ بند دوم اصل سوم. حضرت عالی استحضار دارید، اصل سوم آن قدر مهم است كه وظایف كل حاكمیت و دولت را مشخص می كند. دومین بندش این است: «بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسائل دیگر . در اصل (۲۴) هم كه آزادی مطبوعات را مطرح می كند.

شما فرمودید در مذاكرات ثبت می شود، هر الف ناخوانده حقوقی وقتی می گوید كه آقا! باید در این سایت ها بیاید به جای روزنامه ها، این «به جای روزنامه ها یعنی روزنامه ها باید حذف شود. خواهش من این است یك بار هم برای رضای خدا اخطار ما را بپذیرید. (رئیس ـ اخطارتان باید وارد باشد كه بپذیریم) ما معتقدیم اگر «علاوه بر بیاورید، اگر «یا بیاورید، یك طوری این اصطلاح نباشد كه واقعاً خلاف اصول حقوق عمومی است. حالا من كار ندارم مطبوعات اقتصاد چه می خواهد باشد. بنده هم اینجا اعلام می كنم شركت مخابرات یك آگهی هم به مردم روزنامه مردم سالاری ندهد، اما شما اساس مطبوعات را حذف نكنید، من از شما خواهش دارم.

رئیس ـ خیلی ممنون. عرض كردم، در صدر مفاد این نوشته شركت ها می توانند به جای اینكه به روزنامه بدهند از این طریق عمل كنند. اخطار وارد نیست، ولی پیشنهاد حذف رأی نیاورد، كاری نمی شود كرد. ماده (۸۴) را بخوانید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ ماده ۸۴ ـ

الف ـ به منظور ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیر الكترونیكی و كمك به مقابله با جعل، از پایان سال دوم اجرای قانون برنامه دستگاه های اجرایی، واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی با موافقت ایشان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی، مكلفند استعلامات هویت اشخاص حقیقی، كالا و خدمات، دارایی های منقول و غیرمنقول (از جمله ملك، وسایل نقلیه و اوراق بهادار) و نشانی مكان محور را به صورت الكترونیكی و بر اساس مفاد نقشه جامع دولت الكترونیك كشور در چارچوب قانون انجام دهند.

ب ـ سازمان، سازمان امور اداری و استخدامی با همكاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به توسعه و تكمیل نظام پایش شاخص های توسعه كاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الكترونیك و سنجش مستمر شاخص های مذكور اقدام كند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مكلف است نسبت به توسعه و تكمیل شبكه ملی اطلاعات، امن و پایدار اقدام نماید تا در امكان دسترسی یكی از سه كشور اول منطقه بشود.

ث ـ به منظور گسترش متوازن زیرساخت های فنی محتوا و خدمات و دولت الكترونیك، كلیه دستگاه های اجرایی مكلفند متناسب با منابع، بودجه، تجهیزات، شبكه ها، وظایف قانونی خود و برخط شدن نیازهای ذی نفعان به توسعه محتوا و خدمات الكترونیك خود بپردازند.

پ ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همكاری سازمان، سازمان امور اداری و استخدامی كشور و دستگاه های اجرایی، از سال دوم اجرای قانون برنامه تمهیدات لازم برای كاهش حداقل (۵/۱۲) درصد سالانه از مراجعه حضوری به دستگاه های اجرایی را فراهم كند به طوری كه رتبه ایران در سطح جهان در شاخص های مرتبط از جمله شاخص های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه دولت الكترونیك به میزان (۳۰) رتبه در طی اجرای قانون برنامه ارتقا یابد.

ر ـ در سال دوم اجرای قانون برنامه تمهیدات لازم برای دست یابی به حداقل (۵/۷) درصد رشد سالانه الكترونیكی نمودن معاملات و تجارت كالا و خدمات كشور فراهم شود.

ز ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئول اجرای سیاست های مربوطه، هدایت و حمایت از تولید محتوای رقومی (دیجیتال) و در حوزه وظایف و اختیارات خود موظف به پایش شاخص های محتوای الكترونیك است.

ك ـ دولت مكلف است در طول سالهای اجرای قانون برنامه نسبت به (۱۰) برابر كردن محتوای مناسب رقومی (دیجیتال) اقدامات لازم را به عمل آورده و هر ساله در قوانین بودجه سنواتی اعتبار لازم از طریق كمك های فنی، اعتباری و حمایتی پیش بینی كند.

ج ـ در مورد شرکت های ثبت شده نزد بورس و اوراق بهادار، موارد زیر می تواند به طریق الکترونیکی به روشی که به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار می رسد صورت پذیرد:

۱ ـ ارسال گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید از طرف شرکت به صاحبان سهام به جای استفاده از پست سفارشی.

۲ ـ انتشار اعلامیه های پذیره نویسی و دعوتنامه های مجامع عمومی و اطلاعیه ها از طرف شرکت به جای انتشار در روزنامه های كثیرالانتشار و جراید.

۳ ـ پذیره نویسی و تعهد خرید سهام شرکت، به جای مراجعه به بانک و تکمیل اوراق مربوطه.

۴ ـ حضور در مجامع عمومی شرکت و اعمال حق رأی.

۵ ـ صدور گواهینامه موقت سهام، اوراق سهام و گواهینامه های حق تقدم خرید سهام شرکت به جای چاپ کاغذی آنها.

۶ ـ ثبت نقل و انتقالات سهام و گواهینامه های حق تقدم خرید سهام شرکت، به جای ثبت آنها در دفاتر کاغذی.

د ـ دولت مكلف است تا پایان اجرای قانون برنامه سامانه های مالیات الكترونیكی، معاملات دولتی الكترونیكی (شامل مناقصه، مزایده، خرید كالا) و سلامت الكترونیكی را با پوشش كلیه ذی نفعان مستقر و بهره برداری نماید. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شورای اجرای فناوری اطلاعات) موظف به نظارت و پیگیری مستمر اجرای پروژه های مذكور و ارائه گزارش پیشرفت شش ماهه به شورای عالی فضای مجازی و كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است.

ه‍ ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شركت ملـی پست جمهوری اسلامی ایران مكلفند نسبت به افزایش خدمات و فعالیت دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی در چارچوب وظایف قانونی خود اقدام نمایند و نیز با استفاده از مشاركت بخش خصوصی، تمهیدات لازم را برای افزایش صدور مجوز ایجاد سالانه حداقل (۲۰۰۰) دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی به عمل آورد.

و ـ شركت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مكلف است به منظور ایجاد تسهیلات برای اپراتورهای پستی، نسبت به راه اندازی و ارائه خدمات رأساً یا توسط دیگر اپراتورها در ایستگاه های راه آهن، بنادر، فرودگاه های بین المللی و پایانه های مرزی كشور اقدام نماید. در این راستا این شركت از پرداخت هزینه های مربوط به ایجاد تسهیلات و امكانات مذكور شامل حق الارض، اجاره و حق الامتیازها معاف می باشد.

رئیس ـ در بند «ه‍ «در چارچوب وظایف خود را آوردید كه مشكل نشود؟ حالا در بند (۲) اصل این بود كه یا از طریق الكترونیكی انجام شود، یا به روزنامه ها بدهند، مقصود این بوده كه نوشته اند «می تواند . حالا چون آقای كواكبیان همه را به علامه حلّی هم قسم دادند می شود همین مراد را آورد كه انتشار اعلامیه های پذیره نویسی و دعوتنامه های مجامع عمومی و اطلاع از طرف شركت به شكل الكترونیكی و یا انتشار در روزنامه های كثیرالانتشار. مقصود همین بوده است؟

حضار ۲۱۶ نفر، اصل ماده (۸۴) به نحوی كه قرائت شد به رأی گذاشته می شود. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. عزیزان! بفرمایید رأیتان را بدهید، گاهی در رأی گیری (۷۰) نفر رأی نمی دهند، خیلی مشكل ایجاد می كند. آقایانی كه این جلو هستند بفرمایید رأیتان را بدهید. آقای دكتر پزشكیان! دوستان را راهنمایی كنید بروند رأیشان را بدهند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. در ماده (۸۵) پیشنهادی داریم؟

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر ! الحاقی به (۸۴) نمی پذیرید؟

رئیس ـ نه، اجازه بدهید عبور كنیم.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای حاجی در (۸۵) پیشنهاد حذف داده اند.

سبحانی فر ـ آقای دكتر! الحاقی داریم.

رئیس ـ بگذارید برای آخر، فعلاً اصل ماجرا را تمام كنیم.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای سبحانی فر از الحاقی بگذرید.

رئیس ـ پیشنهادشان چیست؟ حذف است؟

حسینعلی حاجی دلیگانی (شاهین شهر، میمه و برخوار) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس! بله، حذف كل داده ام تا ان شا ءالله جناب عالی كمك كنید و اصلاح بفرمایید. ببینید! در این ماده یك كار بسیار ارزشمندی را برای اعتلای آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت پیش بینی كرده است و آن این است كه هر دانش آموزی در كلاس خودش بتواند امكان دسترسی به بستر الكترونیكی را با تأمین نرم افزارها و سخت افزارها جهت دیدن دروس درسی اش و همچنین متون كمك آموزشی و همچنین رفع اشكال داشته باشد. كار بسیار خوبی است، مطلبی كه الان عزیزان می دانند، فقط در تعداد كمی از كلاس های یك مدرسه الان این امكان در بخش محدودی وجود دارد. گام بسیار مثبت و خوبی است كه اینجا پیش بینی شده كه انجام شود.

اما از آنجایی كه خصوصاً امكانات سخت افزاری اش نیاز به اعتبار كافی دارد و از طرفی آقای رئیس! تنها منبعی كه پیش بینی شده فقط خیرین را گفته، اگر آمدند به تأمین این امكانات كمك كردند، آن مقداری كه كمك می كنند معاف از مالیات است. آقای رئیس! یعنی فقط این منبع را پیش بینی كرده است و از آن طرف دو وزارتخانه ای هم كه متولی این بحث هستند، وزارت آموزش و پرورش و وزارت ارتباطات و فناوری توان اینكه چنین اقدامی را انجام بدهند ندارند. الان خودتان می دانید وزارت آموزش و پرورش اگر از امكانات مردمی استفاده نكند حتی نمی تواند كارهای روزمره همین مدارسی كه دارد را هم بگذراند، سرانه آنچنانی در اختیارش قرار نمی گیرد.

 لذا آقای رئیس! پیشنهادم این است كه تدبیر بفرمایید كه در این ماده یك منبع اعتباری برای تأمین این امكان ها از جمله موارد سخت افزار و هزینه هایی اگر برای نرم افزار وجود دارد پیش بینی شود، وگرنه این ماده، ماده بسیار خوبی هست. اینجا تصویب می شود، ولی عملیاتی نمی شود. پیش بینی كرده در سال دوم این امكان دسترسی فراهم شود.

 آقای رئیس! در حالی كه شما الان به یك مدرسه هایی تشریف ببرید، از پنج تا كلاس یك از آنها امكانات سخت افزاری برای دسترسی به بستر الكترونیكی را دارد. این پیشنهاد بنده است كه اگر بپذیرید بتوانید ان شا ءالله این مشكل را برای آموزش و پرورش و موضوع تعلیم و تربیت مرتفع بفرمایید.

رئیس ـ متشكریم، پیشنهاد حذف ماده (۸۵) را داده اند. مخالف صحبت می كند؟

حاجی دلیگانی ـ آقای رئیس! اصلاح بفرمایید.

رئیس ـ یك راه اصلاحش این است، چون ما اینجا وزارت آموزش و پرورش و وزارت ارتباطات، هر دو را مكلف كردیم، نگفتیم چه كسی مسئول است. می تواند بگوید وزارت ارتباطات و فناوری مسئول است با همكاری وزارت آموزش و پرورش این كارها را كند كه جایی كه پول دارد این كار را كند، چون وزارت آموزش و پرورش كه پول ندارد. بگوییم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مكلف است با همكاری وزارت آموزش و پرورش تا پایان سال این كارها را بكند. پیشنهاد حذف تان را پس می گیرید؟ پس گرفتند. كمیسیون هم كه موافق است، یكی باید مسئول باشد، دو تا مكلف كه معنی ندارد.

می شود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات) مكلف است با همكاری وزارت آموزش و پرورش این خدمات را بدهد كه مدارس از نظر الكترونیك هوشمند شوند. خیلی ممنون، اگر پیشنهاد دیگری نیست بخوانید. اینجا فنی حرفه ای را شامل نمی شود، مهارت های فنی اجتماعی را آورده، مهارت های حرفه ای را هم آورده است. كار و دانش كه برای آموزش و پرورش است، دانشكده ربطی به این ندارد، این برای آموزش و پرورش است، این دو تا چیز است. اجازه می دهید بخوانند؟

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ پیشنهاد حذف جزء داریم، مطرح كنند یا نه؟

رئیس ـ پیشنهاد حذف جزء داریم بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای میرزاده می گویند «تا پایان سال دوم اجرای برنامه را حذف كنیم. آقای كوسه غراوی می گویند «سال دوم را حذف كنیم.

رئیس ـ تا پایان برنامه بگذاریم بهتر نیست؟ چون تا پایان سال دوم كه امكان پذیر نیست. پیشنهاد حذف تان را مطرح می كنید؟

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای میرزاده مطرح می كنید؟

رئیس ـ بفرمایید.

سیدحمایت میرزاده (گرمی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر! همان پیشنهاد شما كه فرمودید وزارت ارتباطات موظف شود، این شدنی است، اما اینكه نوشته شده «وزارت آموزش و پرورش ، قطعاً وزارت آموزش و پرورش نمی تواند به صورت رایگان این امكانات را فراهم كند. بنابراین فرمایش شما اگر این باشد كه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همكاری وزارت آموزش و پرورش، در آن صورت تا پایان سال دوم هم شدنی است.

رئیس ـ خیلی ممنون، متشكریم.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ حاج آقای سلیمی می خواهند «زیر (۲۰) هزار نفر را حذف كنند، یعنی همه شهرها.

رئیس ـ آقای سلیمی شما مطرح می فرمایید؟ برای دانش آموزان شهرهای زیر (۲۰) هزار نفر را گفتند مجانی، مابقی را اجرا می كنند، پولش را می گیرند. آقای سلیمی مطرح نمی كنید؟ بخوانید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ ماده (۸۵) ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات) با همكاری وزارت آموزش و پرورش مكلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، هوشمندسازی مدارس، امكان دسترسی الكترونیك (سخت افزاری ـ نرم افزاری و محتوا) به كتب درسی، كمك آموزشی، رفع اشكال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازیهای رایانه ای آموزشی، استعدادسنجی، آموزش مهارت های حرفه ای، مهارت های فنی و اجتماعی را به صورت رایگان برای كلیه دانش آموزان شهرهای زیر (۲۰) هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ فراهم نماید. دولت برای تأمین هزینه های این بند می تواند از مشاركت بخش غیردولتی استفاده نماید. هزینه های مذكور به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

كوسه غراوی ـ آقای رئیس! پیشنهاد حذف داشتم.

رئیس ـ یك لحظه اجازه بدهید. ما فكر كردیم از پیشنهاد «سال دوم گذشت كردید.

كوسه غراوی ـ من گفتم تا پایان برنامه باشد.

رئیس ـ مطرح كنید، ما متوجه نشدیم.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ با آقای میرزاده مشتركاً پیشنهاد حذف «سال دوم را داده بودند.

رئیس ـ آقای میرزاده پس گرفتند.

شهرام كوسه غراوی (مینودشت، كلاله، مراوه تپه و گالیكش) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

من اولاً از مدیریت جناب آقای دكتر لاریجانی تشكر می كنم. دوماً برنامه ای كه ما می خواهیم تدوین كنیم باید بُعد اجرایی داشته باشند. آقای دكتر! ما خیلی از روستاها را داریم كه هنوز زیرساخت اینترنتی و مشكلات این چنینی را اصلاً ندارد. پس باید تا پایان برنامه باشد، تا پایان سال دوم امكان اجرایی شدن آن وجود ندارد.

رئیس ـ پیشنهادشان این است كه «سال دوم اجرای برداشته شود، بشود: «تا پایان برنامه . اگر مخالف صحبت نمی كند دولت موافق است. كمیسیون بفرمایید.

حمیدرضا حاجی بابایی (رئیس كمیسیون تلفیق برنامه ششم) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان عنایت كنند، شاید پیشنهاد حذف این قسمت پس گرفته شود. شش سال پیش كار مدارس تحت عنوان هوشمندسازی شروع شده، خیلی از مدارس شهر انجام شده. آنهایی كه دغدغه زیر (۲۰۰۰) نفر، هوشمندسازی تعداد زیادی از مدارس شهر تهران و شهرهای بزرگ انجام پذیرفته است. برای عدالت اجتماعی كه ما بتوانیم به دورترین نقاط كشور محتوای كتب درسی را به روز و برای معلم ها بتوانیم روش تدریس را به روز در اختیارشان قرار بدهیم، لازمه اش این است كه همه روستاهای كشور و مدارس كشور به شبكه مركزی وزارت آموزش و پرورش وصل شوند. من خواهش می كنم دوستان یه این رأی بدهند، به این حذف هم رأی ندهند تا ان شا ءالله یك اقدام خوبی در مسیر اسناد تحول آموزش و پرورش ایجاد شود.

رئیس ـ خیلی ممنون. پیشنهاد جناب آقای كوسه غراوی حذف عبارت «سال دوم اجرای در ماده (۸۵) است كه می شود وزارت ارتباطات این اقدامات را با كمك وزارت آموزش و پرورش تا پایان برنامه انجام بدهد. دولت موافق و كمیسیون مخالف هستند.

حضار ۲۱۱ نفر، پیشنهاد آقای كوسه غراوی را به رأی می گذاریم. نمایندگان نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. دوستان مشاركت بیشتری در رأی گیری داشته باشید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد.

اصل ماده (۸۵) كه قرائت شد را باید به رأی بگذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می کنم، تصویب شد.

 

۴ ـ تسلیت رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به آقای محمدحسنی جوریابی نماینده رشت

رئیس ـ لازم است من خدمت همکار گرامی مان، جناب آقای دکتر حسنی نماینده محترم رشت عرض تسلیت داشته باشم هم از طرف خودم و هم نمایندگان مجلس و مجمع نمایندگان گیلان و کمیسیون کشاورزی به خاطر رحلت والد مکرم ایشان که تازه مطلع شدیم، به ایشان و خانواده محترمشان تسلیت عرض می کنیم و برای این عزیز هم از خداوند علو درجات آرزومندیم.

(ادامه رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران)

ماده (۸۶) را مطرح بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دکتر! این ماده (۸۶) مکرر است، یعنی چون موضوعاً این ماده محتوایش با ماده (۸۶) اصلی نبود آقای ادیانی پیشنهاد حذف داده اند.

رئیس ـ آقای ادیانی مطرح می فرمایید؟ بفرمایید.

سیدعلی ادیانی (قائمشهر، سوادكوه، جویبار، سیمرغ و سوادكوه شمالی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر لاریجانی عزیز! این بند «ه‍ به کمیسیون ارجاع شده است و بدون هیچ تغییری مجدداً تقدیم مجلس شد. شما خود بند «ه‍ را عنایت کنید، صدر آن چه دارد؟ در حکم تکلیفی آورده در ماده (۸۶) که دولت مکلف است اقدامات زیر را به عمل آورد با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر موارد.

در بند «د هم گفته «دستگاههای اجرایی مکلفند عبارت پردازی را در بند «ه‍ عنایت کنید: «برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی .

رئیس ـ این بند «ه‍ اینها ندارد، می شود: «برای ترغیب کارفرمایان . تبصره (۱) آن هم لازم نیست و یک ماده می شود.

ادیانی ـ نکته دیگر، ببینید! خود ماده مفهوم ندارد، به این دو تبصره زده اند.

رئیس ـ درست می فرمایید. عبارت این طور خواهد شد: «برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جوان طی برنامه ششم توسعه نسبت به این طور شود.

ادیانی ـ این به لحاظ شکلی است. همکاران به تبصره (۱) به لحاظ محتوایی عنایت کنند. ظاهر خوبی دارد ولی کمی که انسان مداقه می کند، به این نتیجه می رسد که اگر این کارفرمایانی که طی برنامه ششم نسبت به جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی به صورت کارورزی اقدام کردند، از پرداخت سهم کارفرما و بیمه بیکاری هم معاف می شوند. بعد از دو سال چه؟ این عملاً یعنی بازی کردن با سرنوشت فارغ التحصیلان، این تثبیت شغلی را از بین می برد، منجر به اخراج نیروها می شود، دو سال، دوسال عین دالانی اینها باید بیایند و بروند و این در حقیقت به اعتقاد من با عزت نفس فارغ التحصیلان عزیز دانشگاهی در تغایر است.

تبصره (۲) را هم عنایت بفرمایید. در تبصره (۲) اشاره دارد: «آیین نامه اجرایی این تبصره کدام تبصره؟ خودش تبصره است، تبصره در تبصره.

رئیس ـ این «ماده می شود. این اشکال دارد، «آیین نامه اجرایی این ماده شامل شیوه معرفی، زمینه های کاری اولویت دار، نحوه تأمین هزینه این هم اشکال دارد که باید بنویسیم «طبق بودجه سنواتی .

ادیانی ـ خدا خیرتان دهد. اولاً در کمیسیون تغییری ایجاد نشد و با سیاق قانونگذاری هم منافات دارد، اگر اصلاح بفرمایید، ما از پیشنهاد حذف منصرف می شویم.

رئیس ـ بله، این باید اصلاح شود. این عبارت قدری از نظر ویرایشی چیز دارد، بند و اینها برداشته می شود.

«ماده ۸۶ ـ برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جوان (تبصره و کارفرمایان برداشته می شود) که طی برنامه ششم توسعه نسبت به جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام نمایند، از پرداخت سهم بیمه کارفرما و بیمه بیکاری برای مدت دو سال از تاریخ شروع به کار معاف می باشند.

تبصره ـ آیین نامه اجرایی این ماده شامل شیوه معرفی، زمینه های کاری اولویت دار، نحوه تأمین هزینه («و سایر موارد قدری اضافه است) به پیشنهاد سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق بودجه سنواتی به تصویب هیأت وزیران می رسد .

باید «بودجه سنواتی را اضافه کرد که اشکال قانون اساسی نداشته باشد. پس دیگر پیشنهاد حذف ندارید، پیشنهاد دیگری نیست؟ پیشنهاد حذف جزء دارند، بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ سایر آقایان هم از پیشنهاد حذف کل منصرفند؟

رئیس ـ آقای ادیانی منصرف است.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! آقای نیکزادی اصرار داند که مطرح کنند.

رئیس ـ اگر پیشنهاد حذف دارند، استدلالشان را گفتند، مخالف و موافق صحبت کند. حذف کل را آقای ادیانی مطرح کردند.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ سایر متقاضیان منصرف نشده اند.

رئیس ـ مطرح کنند.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای نیکزادی بفرمایید.

حبیب اله نیكزادی پناه (بم، ریگان، فهرج و نرماشیر) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

بحثی که من می خواهم مطرح کنم با آن چیزی که برادر بزرگوارم مطرح کردند، مقداری متفاوت است. ببینید! وقتی ما داریم کارفرمایان را تشویق می کنیم که بتوانند فارغ التحصیلان را مشغول به کار کنند و از معافیت مالیاتی هم برخوردار شوند، سؤال من این است کسانی که در مراکز فنی و حرفه ای آموزش می بینند و مدرک می گیرند و یا کسانی که نتوانسته اند مدرک تحصیلی بگیرند و در مناطق محروم زندگی می کنند، تکلیف آنها چه خواهد بود؟

آیا تفاوتی بین آقایانی که تحصیل کرده اند یا نکرده اند قائل نشدیم؟ یا کسانی که آموزشهای لازم را به عنوان یک کارگر ماهر پیدا کردند را نادیده بگیریم؟ این سؤال من است، خواهش من این است که این پیشنهاد را حذف کنید که به نظرم یک مقدار در کل کشور مشکل ساز خواهد بود.

رئیس ـ متشکریم. مخالف را دعوت بفرمایید.

دبیر (وکیلی) ـ مخالف جناب آقای عباسی هستند، بفرمایید.

اسداله عباسی (رودسر و املش) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

همكاران عزیز عنایت بفرمایید، این بند را همان طور كه آقای دكتر لاریجانی محبت كردند، آن قسمتهایی كه نیاز به ویرایش داشته، ویرایش انجام شده. امروز معضل بیكاری ما دیپلم ها و زیردیپلم ها نیست، همكاران عزیز شما شاهد هستید و قاطبه بیكاری و نرخ بیكاری ما براساس مركز آمار كه اعلام می كنند در استانها و شهرستانها حالا درست یا نادرست، عموماً فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند و صنعت ما با دانشگاه اصلاً وصل نیست یعنی ما یكی از مشكلاتی كه امروز با آن مواجه هستیم این است كه دانشگاههای ما فارغ التحصیلانی را به جامعه تحویل می دهد اما جامعه كه كارفرمایان ما هستند امتناع می ورزند، نمی آیند از مهندسین، از كسانی كه دارای مهارت هستند، دارای علم و تخصص هستند استفاده كنند.

مثلاً كسی كه مهندس لیسانس یا فوق لیسانس برق الكترونیك است آن را جذب نمی كنند می آیند از دیپلم استفاده می كنند و دلیل آن این است كه یكسری مشكلات از نظر سطح حقوق و مزایا و مانند این و پرداخت عوارض بیمه و مانند این مواجه هستند.

ما برای اینكه تشویق كنیم كارفرمایان و صنعت را به سمت اینكه فارغ التحصیلان دانشگاهی ما كه امروز معضل همه نمایندگان است، همین امروز الان ما اگر رغبتی نمی كنیم به حوزه های انتخابیه برای اینكه نمی توانیم پاسخگو باشیم، این وضع اسفبار بیكاری كه در جامعه است كه به یك معضل تبدیل شده و چالش جدی است در جامعه ما، ما نمی توانیم پاسخگو باشیم بایستی راههایی را پیدا كنیم در جهت تشویق كسانی كه صاحب سرمایه و كارفرما هستند و آمدند سرمایه گذاری كردند كه این جوانان بیكار كه فارغ التحصیل دانشگاه هستند را جذب كنند كه یكی از راههای آن همین است كه ترغیب و تشویق شوند بیمه اینها از نظر كارفرمایی كاهش بیمه، تخفیف بیمه و مانند اینها كه این یك نمونه است. تازه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی را موظف كردیم كه برود دستورالعمل و آیین نامه اجرایی خود را آماده كند و آن هم موظف است كه این كار را انجام دهد، این طوری نباشد كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی می گوید بیكاری به من ربطی ندارد. سازمان تأمین اجتماعی هم بخواهد حق بیمه را دریافت كند. كارفرما در اینجا فرار كند از بیمه و مشكلاتی كه هست. ما برای اینكه كارفرمایان عزیز ما دلگرم شوند، انگیزه پیدا كنند و تشویق شوند به نظر من ماده (۸۶) با ویرایشی كه آقای دكتر لاریجانی فرمودند و اصلاح كردند ماده خوبی است و انجام شود.

رئیس ـ خیلی ممنون، موافق صحبت كند.

دبیر (وكیلی) ـ موافق اول وقتشان را دادند به استاد سلیمانی بفرمایید.

حسن سلیمانی (كنگاور، صحنه، هرسین) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دكتر! عنایت بفرمایید مطالبی كه جناب آقای عباسی و دوستان گفتند از نظر مفاد جمله برگردیم ببینیم كه این عمل جذب نیروی كار جوان است یا اتلاف وقت نیروی كار جوان است؟ ما كارورزی را استخدام می دانیم؟ به كارگیری است یا كارورزی از طرف اداره برای آموزش می روند؟ اگر كارورزی برای آموزش و مهارت آموزی است، استخدامی انجام نمی گیرد كه مستحق پرداختی و انجام حق بیمه ای باشد مگر اینكه ما این را حمل بر استخدام كنیم بگوییم كارورزی یعنی استخدام، مثل اینكه آقایی در دادگستری كارورزی می كند برای وكالت ما بگوییم این قدر هم ما به شما پول می دهیم چون شما در اینجا كارورزی می كنید یا پزشك كار در بیمارستان كارورزی می كند ما پول هم به آن بدهیم بابت كارورزی.

بنابراین كارورزی یعنی استفاده از یك نیروی كار بدون پول و در جهت اینكه آن آدم بیاید آموزش ببیند. ما الان این را داریم حمل بر استخدام می كنیم و از دو عنوان معاف می كنیم، می گوییم این از پرداخت سهم كارفرما، سهم نیروی كار را چه كسی باید بدهد؟ پولی می گیرد كه بخواهد پرداخت كند؟ بعد از كارورزی بیكار شد یعنی اگر در حین تحصیل خود رفته برای دو سال می خواهد در آنجا چیزی یاد بگیرد، گفتیم مهارت آفرینی شود، باید برود خدمت یا اینكه تا استخدام و شرایطش بیكاری محسوب می شود؟

ما عنوان حقوقی خلق می كنیم كه خیلی در این اوضاع و احوال خطرناك است، ما داریم كارورزی را استخدام تلقی می كنیم و به كارگیری محسوب می كنیم به موجب قانون كار، آیا مرادتان این است یا نه؟ اگر مراد این است یعنی می شود استخدام من حرفی ندارم ولی اگر كارورزی به معنای استخدام نیست كه حضرتعالی روشن بفرمایید كه از كارورزی چه چیزی را مراد می كنیم و الان برای آن حق بیمه و سایر مسائلی كه مرتبط است برقرار می كنیم.

رئیس ـ متشكریم. دولت و كمیسیون مخالف هستند.

حضار ۲۱۶ نفر، پیشنهاد حذف ماده (۸۶)، نمایندگان نظرشان را اعلام بفرمایند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد.

پیشنهاد حذف جزء دارند، بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای سلیمانی! ما الان تبصره (۱) را با متن ماده ادغام كردیم. شما پیشنهاد حذف تبصره را داده بودید، الان موضوع منتفی شده. حذف كل كه رأی نیاورد، بفرمایید.

حسن سلیمانی (كنگاور، صحنه، هرسین) ـ ببینید! ما گیر مطلبی هستیم، آنچه به ما می دهید به عنوان توضیح و آنچه آنجا مطرح می كنید انطباق ندارد. من بر مبنای این، پیشنهاد حذف دادم بعد در آنجا ادغام شده، حالا كه ادغام شده من چه حرفی بزنم؟ ما هم گذشتیم، یاعلی.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ متشكرم. آقای قوامی می فرمایند «به صورت كارورزی حذف شود. آقای قوامی بفرمایید.

هادی قوامی (اسفراین) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر لاریجانی! و همكاران توجه داشته باشید، هدف ما اینجا جذب فارغ التحصیلان است نه به صورت كارورز، می خواهیم واحدهای تولیدی كه اینها را استخدام می كنند تا دو سال، اگر آقای دكتر قاضی زاده اجازه دهد و همكاران كمك كنند، ما این كلمه «كارورزی آقای دكتر كمك كنید حذف كنیم كه واحدهای تولیدی و كارآفرینان، فارغ التحصیلان دانشگاهها را كه به كار گرفته اند و استخدام كردند تا دو سال اینها بتوانند حق بیمه را ما بتوانیم از محل همان یارانه ها كه باید منبع آن هم مشخص شود پرداخت كنیم، بعد از دوسال بالاخره یواش یواش جا می افتد آن فرد و تجربه در كار پیدا می كند و حتماً حضورش در واحدهای تولیدی مفید فایده خواهد بود، قطعاً اخراج هم نخواهد شد ولی اگر ما به صورت كارورز ببریم امكان استخدامی نیست.

لذا همكاران پیشنهاد حذف این كلمه «كارورزی را رأی بدهند تا بشود به جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی با مدرك كارشناسی اقدام نمایند، این «اقدام نمایند یعنی استخدام كنند. امروزه ما بیشترین نرخ بیكاری در كشور بین فارغ التحصیلان دانشگاهی است و متأسفانه در حالی كه به عنوان شاخص توسعه است كه مدارك تحصیلی بالا می رود باید اشتغال و تولید بیشتر شود و درآمد سرانه افزایش پیدا كند، بیكاری فارغ التحصیلان دانشگاهی یك معضل اساسی است.

لذا همكاران به حذف كلمه «كارورزی رأی دهند تا واحدهای تولیدی بتوانند اینها را استخدام كنند و از این استخدام تا دوسال سهم بیمه كارفرما را ما بتوانیم از محل بیمه هدفمندی پرداخت كنیم و بعد اگر شرایطی برای بیكاری آنها هم فراهم شد و آن واحد تولیدی نتوانست به تولید خود ادامه دهد و این عزیزان خارج شدند آن بیمه بیكاری هم از این محل پرداخت شود. لذا پیشنهاد بنده حذف كلمه «كارورزی است.

رئیس ـ متشكریم. پیشنهادشان حذف «كارورزی بود و عبارت چه می شود؟ می شود «طی برنامه ششم توسعه نسبت به جذب فارغ التحصیلان با مدرك حداقل كارشناسی اقدام نمایند . نقص پیدا می كند. اگر مخالف صحبت نمی كند؟ دولت و كمیسیون مخالف هستند. حضار ۲۱۸ نفر، پیشنهاد آقای قوامی را به رأی می گذاریم. نمایندگان نظرشان را اعلام بفرمایند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد.

اگر اجازه دهید بخوانند و این بحث را تمام كنیم.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ ماده (۸۶ مكرر) ـ «برای ترغیب كارفرمایان و كارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی و جذب نیروی كار جوان، طی برنامه ششم توسعه نسبت به جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی با مدرك حداقل كارشناسی به صورت كارورزی اقدام نمایند از پرداخت سهم بیمه كارفرما و بیمه بیكاری برای مدت دو سال از تاریخ شروع به كار معاف می باشند.

تبصره ـ آیین نامه اجرایی این تبصره شامل شیوه معرفی، زمینه های كاری اولویت دار، نحوه تأمین هزینه و سایر موارد به پیشنهاد سازمان و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی طبق بودجه سنواتی به تصویب هیأت وزیران می رسد .

رئیس ـ حضار ۲۱۹ نفر، ماده (۸۶) مكرر كه بعد شماره آن عوض می شود، فعلاً (۸۶) مكرر است. (محبی نیا ـ بیمه بیكاری را حذف نمی كنید؟) بیمه بیكاری را من نمی دانم، آقایان دولت می گویند، برای كارورزی بیمه بیكاری دارید؟ آن ایرادی كه آقای سلیمانی گفتند، شما اصلاً چرا بیمه بیكاری را آوردید؟ آقای حاجی بابایی! ببینید اگر كارورزی است بیمه بیكاری در اینجا وجهی ندارد، برای استخدام باشد یك چیزی، بیمه كارورزی همان بیمه سهم كارفرما درست است. بنابراین «بیمه بیكاری باید حذف شود.

حضار ۲۱۹ نفر، ماده (۸۶) مكرر كه عنوان آن در ردیفها عوض می شود، فعلاً برای اینكه حساب دستمان باشد اسم آن مكرر است، به رأی گذاشته شد. نمایندگان نظرشان را اعلام بفرمایند. (قوامی ـ بنویسید منبع آن هم یارانه ها باشد) طبق بودجه سنواتی است حالا یارانه یا هر جای دیگر. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری اعلام می كنم، تصویب شد.

ماده (۸۸) را قرائت بفرمایید. پیشنهاد حذف دارند؟

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر عابدی نفر اول هستند، بفرمایید.

حیدرعلی عابدی (اصفهان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام خدمت همكاران عزیز و هیأت رئیسه محترم كه با تلاش در بررسی برنامه ششم وقت گذاشتند و امیدواریم كه این برنامه بهترین برنامه توسعه كشور محسوب شود. همكاران عزیز توجه بفرمایید! مصرف دخانیات سبب ایجاد (۱۴) بیماری كشنده می شود. (۴۰) درصد از سرطانها را مسبب می شود، (۵۰) درصد بیماریهای قلبی و عروقی را، (۷۵) تا (۹۰) درصد بیماریهای مزمن ریوی را و سالانه بیش از (۵۰) هزار نفر در اثر ابتلا به بیماریهای ناشی از استعمال دخانیات می میرند. نزدیك به چند درصد از دانش آموزان (۱۳) تا (۱۵) ساله متأسفانه استعمال دخانیات دارند.

در سال ۲۰۰۳ سازمان بهداشت جهانی، كنوانسیون مبارزه با دخانیات یا FCTC را تصویب كرد كه ایران یكی از فعالترین عضو آن است. مفادی كه در این كنوانسیون آمده، منع تبلیغات است، افزایش قیمت سیگار و مواد دخانی است. الان در بعضی از كشورها قیمت یك پاكت سیگار بیشتر از دوبرابر قیمت یك ساندویچ غذایی است و متأسفانه می بینیم كه در كشور ما قیمت دخانیات چقدر پایین است و مفاد دیگری از این كنوانسیون مبارزه با تجارت غیرقانونی آن است.

اگر شما دقت بفرمایید در بند (۱) در همین ماده آمده در رابطه بحث مالیات برای كلمه «تنباكوی معسل و موادی كه می دانیم این تنباكوی معسل آلوده است به مواد غیرطبیعی و بسیار خطرناك است و این برای مجلس شورای اسلامی وهن است كه در قوانین خودش از این كلمه استفاده كند. همچنین در بند (۲) انواع سیگار، توتون و تنباكو معسل را (۱۰) درصد افزایش داده. واقعاً با آن تعهدی كه جمهوری اسلامی در كنوانسیون مبارزه با دخانیات سازگار نیست و بعد سهم، سلامت، آموزش و ورزش از همین عوارض است.

خواهش من این است كه با توجه به اینكه دخانیات یك مسأله مشكل ساز برای سلامتی آحاد مردم كشورمان است، دوستان توجه كنید این بند را ما حذف كنیم. اصلاً این ماهیت برنامه ای ندارد. مالیات یا عوارضی را كه می خواهند به بحث دخانیات اضافه كنند در بودجه سنواتی می آید، در قانون بودجه ۹۵ این بحث دیده شده، در ۹۶ مشخصاً حكم عوارض در سنوات بودجه دیده می شود. همكاران عزیز و محترم! می دانم معمولاً پیشنهاد حذف رأی نمی آورد ولی خواهشاً با توجه به عوارض شدیدی كه دخانیات برای سلامتی كشور دارد دوستان محبت كنند این ماده را حذف كنند تا ان شاءالله در بودجه سنواتی آن عوارض دیده شود، ممنونم.

رئیس ـ متشكریم. پیشنهاد ایشان حذف ماده (۸۸) است و اگر مخالف صحبت می كند، بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای تركی بفرمایید.

اكبر تركی (فریدن، چادگان و فریدونشهر، بویین و میان دشت) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

عرض سلام و ادب داریم خدمت همكاران محترم، جناب آقای دكتر عابدی تقریباً به عنوان مخالف صحبت نكردند، تمام مضراتی را كه از دیدگاه پزشكی برای دخانیات و مصرف دخانیات مطرح كردند كار ما را آسانتر كردند منتهی ایشان می فرمایند سالانه این مالیاتها بسته می شود. یكی از مباحثی كه در اینجا مطرح است آن افق پنجساله در این برنامه دیده شده. كسانی كه بخواهند سرمایه گذاری خارجی كنند یا اینكه بیایند به صورت مشترك با افرادی كه در داخل كشور هستند سرمایه گذاری مشترك كنند، این راه برای آنها واضح است كه در طی (۵) سال آینده چه كاری را باید انجام دهند، چقدر عوارض و مالیات باید بدهند و آن افق پنجساله را ترسیم می كند.

از طرفی به هر صورت كارگران بسیار زیادی كه ما در داخل كشور داریم و تولید داخل را دارند در اینجا آن عدد و رقم عوارض را نسبت به تولید خارج و تولیدهای مشترك كمتر دیده شده كه می توانیم یك قسمت عمده ای به تقویت كار و نیروی اشتغالی كه به هر صورت در كشور داریم ان شاءالله كمك بیشتری را كند. از طرفی با همین مبنایی كه در این ماده دیده شده و عدد و رقم را برای تولید داخل كمتر دیده شده از آن تولیدات خارجی بحث قاچاق سیگار را كاهش می دهد.

من از دوستان بزرگوار درخواستم بر این است كه به حذف این بند رأی ندهند تا ان شاءالله این بماند و تقویت كند هم تولید داخل و هم عوارض را كمتر كند و بتوانیم استفاده بهتری را در بخش سلامت از همین عوارضی كه أخذ می شود را ان شاءالله داشته باشیم.

رئیس ـ متشكریم، موافق را دعوت بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ موافق جناب آقای قربانی بفرمایید.

محمدحسین قربانی (آستانه اشرفیه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

عرض خسته نباشید دارم. جناب آقای دكتر لاریجانی عزیز! من خداقوت می گویم به شما و همكاران عزیز، ببینید! سه تا چهار تا مطلب برای شما دارم، همكاران عزیز توجه بفرمایید. اولاً من خواهش می كنم دوربین صحن علنی این آمار را نشان دهد. آقای دكتر ببینید! ما در كل دنیا بعد از افغانستان كمترین مالیات را نسبت به دخانیات در كشور می گیریم. فقط یك كشور یعنی افغانستان است از ما كمتر مالیات می گیرد. امروز همین نگرفتن مالیات باعث شده كه ما نتوانستیم آن كنترل لازم را در مصرف دخانیات داشته باشیم. ما باید (۱۰) درصد هر سال مصرف دخانیات كاهش می دادیم. (قوامی ـ در مخالفت صحبت می كنند) آقای قوامی! بفرمایید بنشینید مخاطب بنده رئیس مجلس و مجلس است (رئیس ـ نه، موافق حذف است، دارد توضیح می دهد كه حذف شود) بنده موافق حذف هستم.

آقای دكتر ببینید! ما نتوانستیم سالیانه مصرف دخانیات را كاهش دهیم. متأسفانه شیوع دخانیات در كشور امروزه به جوانان زیر (۱۸) سال، دانش آموزان، دانشجویان و علی الخصوص زنان ما شیوع پیدا كرده و امروز همه كارشناسان دنیا بر این اصل باور دارند كه بهترین مؤلفه كنترل مصرف دخانیات مالیات است ولی ما مالیات را امروز چقدر در سطح كشور كاهش دادیم؟

آقای دكتر! وزارت اقتصاد آمده مجوز برای شركتهای خارجی صادر كرده و این شركتهای خارجی امروز می توانند تمام دخانیات مورد نیاز كشور بلكه مازاد بر آن در داخل كشور تولید كنند، ولی ما نتوانستیم مالیات قابل توجهی برای اینها ببندیم. متأسفانه اینجا آمدیم گفتیم با برند خارجی، یعنی امروز در كشور ما مارلبرو و وینستون تولید می كند، این همه مصیبت برای ما وارد می كند ولی ما (۲۰) درصد مالیات می گیریم. شما اجازه دهید، متأسفانه من در مخالفت اولیه هم عرض كرده بودم، ببینید! امروز در كشور ما یك پاكت سیگار به مراتب گرانتر از یك نان سنگك است و در آن سوی مرز كمترین قیمت یك پاكت سیگار (۵/۳) دلار است و ما كمتر از (۱) دلار داریم می گیریم.

همكاران عزیز! اجازه دهید یك پیشنهادی كمیسیون بهداشت داده، این حذف شود ما پیشنهاد كمیسیون بهداشت را برای شما مطرح كنیم تا بتوانیم یك مالیات واقعی و یك كنترل لازم برای مصرف هم داشته باشیم تا این همه هزینه ما برای سلامت مردم نپردازیم. من بارها عرض كردم متأسفانه متأسفانه قریب به (۲۰) میلیارد تومان ما در روز داریم هزینه كسانی را می پردازیم كه از مصرف دخانیات دارند بهره می برند. ما در طول سال شعار می دهیم كه (۱۸) هزار نفر در جاده های ما كشته می شوند ولی این آمار واقعاً تكان دهنده است عزیزان من! (۵۵۰) هزار نفر در كشور ما.

رئیس ـ آقای قربانی شما كه مخالفت كردید می گویید ما می خواهیم این حذف شود و پیشنهاد وزارت بهداشت بیاید حذف شود كه وزارت بهداشت نمی تواند پیشنهاد مطرح كند.

قربانی ـ آقای دكتر عزیز! موافقت و تدبیر بفرمایید اصلاحیه ای كه دوستان ما در كمیسیون تلفیق ارائه دادند. قرائت شود.

رئیس ـ پیشنهادتان را بعداً می توانید مطرح كنید، بسیار خوب، دولت توضیح دارید؟ بفرمایید.

فرهاد دژپسند (معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

سلام و عرض ادب و عرض خسته نباشید. من دفعه قبل هم كه مطرح شده بود خدمت شما عرض كردم، ما موافق حذف ماده (۸۸) هستیم، به دلایلی كه ذیلاً خدمت شما مطرح می شود و به استحضار شما می رسد.

شما اگر همین پیشنهاد را با مصوبه قبلی كمیسیون تلفیق مقایسه كنید متوجه تغییرات فاحش خواهید شد. یعنی در فاصله كوتاه، یك تغییر اساسی بین دو مصوبه كمیسیون تلفیق وجود دارد. این امر مبین این مسأله است كه باید برای دائمی كردن و محكم كردن زمان بیشتری را طلب كرد. یعنی تغییر قانون برنامه پنجم دوسوم رأی نیاز دارد، در حالی كه الان قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ای در قانون بودجه سال ۹۶ در حال ارائه است كه در آینده خدمت شما تقدیم می شود.

رئیس ـ الان پیشنهاد شما حذف است، شما موافق حذف هستید.

دژپسند ـ آقای دكتر! دو تا نكته را هم عرض كنم. این یك.

 نكته دوم اشكالاتی است كه همین پیشنهاد دارد. ملاحظه بفرمایید! اساساً ما باید در سیاست گذاری ها و قانونگذاری ها بین كالاهای واسطه ای و كالاهای مصرفی در واردات و تعیین مالیات در واردات تفاوت قائل شویم، چون كالای واسطه ای می آید جریان تولید را رونق می دهید. بنابراین كاملاً متفاوت است.

نكته دوم؛ ببینید! شما در برنامه پنجم مقرر فرمودید ما سیاست جایگزینی تولید ـ واردات را داشته باشیم. الان در اینجا با نرخی كه برای برند بین المللی تعیین كردید یعنی آن سیاستی كه اجرایی شده، سرمایه گذار خارجی آمده باید تنبیه شود. نكته سوم؛ طبق ماده (۸) قانون سرمایه گذاری خارجی باید از تمام تسهیلات و كمك های مشابه داخلی برخوردار شود. این را هم دارید نقض می كنید.

نكته بعدی؛ علاوه بر ایرادی كه دارد و «وارداتی دو بار تكرار شده است، نكته ای كه دكتر قربانی اشاره داشتند، اگر برند خارجی در دخانیات تولید شود از مزیت برخوردار می شود. اینكه با آن قسمت تناقض دارد، اصلاً تبعیض آشكار است. یك سرمایه گذار خارجی می آید در داخل سرمایه گذاری می كند، می گوییم شما باید این قدر بدهید، (رئیس ـ متشكریم) ولی اگر همان تحت برند دخانیات بدهد داریم معافیت می دهیم. بنابراین با آن دلایلی كه گفتم و با این مشكلاتی كه وجود دارد با حذفش موافق هستیم، ان شا ءالله كمك كنید حذف شود.

رئیس ـ متشكریم، كمیسیون بفرمایید.

محمد خدابخشی (سخنگوی كمیسیون تلفیق برنامه ششم) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

همكاران عزیز! جزء (۳) بند (۱۰) سیاست های كلی سلامت روی وضع عوارض بر محصولات، مواد و خدمات زیان آور سلامت تأكید دارد. یعنی این در راستای سیاست كلی سلامت است. با توجه به اینكه روزانه در كشور (۱۵) هزار میلیارد تومان صرف دخانیات می شود، هدفی كه این حكم دارد كنترل مصرف دخانیات و راهكار پیشنهادی برگرفته از تجارب جهانی است كه در كشورهای پیشرفته تا (۱۵۰) درصد مالیات بر سیگار وضع می كنند. متوسط مالیات در كشورهای منطقه (۶۰) درصد است.

ما در اینجا بین تولید داخل، تولید با برند بین المللی، تولید مشترك و وارداتی تمایز قائل شدیم. برای دخانیاتی كه تولید داخل است (۱۰) درصد عوارض در نظر گرفتیم، تولید با برند بین المللی (۲۵) درصد، تولید مشترك كه منافعش به كشور می رسد (۱۵) درصد و وارداتی (۴۰) درصد. در قانون تنظیم مقررات مالی دولت (۲) هم به صراحت بیان شده كه برای كالاهایی كه مخل سلامت هستند عوارض وضع شود و كمیسیون با پیشنهاد حذف این ماده مخالف است.

رئیس ـ متشكریم، حضار ۲۱۹ نفر، پیشنهاد حذف ماده (۸۸) را به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دولت موافق و كمیسیون مخالف هستند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد. (یكی از نمایندگان ـ دستگاه من خراب است) دستگاه چه كسی خراب است؟ حالا  (۴۴) تا می شد.

مطلبی كه كمیسیون می گوید با آن چیزی كه نوشتند یك مقدار از نظر عبارت متفاوت است. یك كلمه «وارداتی را در سطر دوم آورده اند كه مفهوم را خراب كرده است. مقصود این است، دوستان یك لحظه توجه كنید، پیشنهادها را گوش می دهیم، من می خواهم بگویم پیشنهادی كه كمیسیون داده این طور است. آقای دلخوش! یك لحظه بفرمایید بنشینید بگویم كمیسیون چه داده، بعد پیشنهادتان را بفرمایید.

آنچه كه كمیسیون در بند (۱) پیشنهاد داده این است: مالیات هر پاكت انواع سیگار، توتون، پیپ، تنباكو وارداتی (۴۰) درصد، توتون بریده شده آماده مصرف (خرمن) (۲۰) درصد، تولید داخلی با نشان بین المللی (برند خارجی) (۲۵) درصد و تولید مشترك داخل و خارج (۱۵) درصد. بند (۲) هم كه می گوید تولید داخل (۱۰) درصد. این است، یعنی كلمه «واردات را در پایین و بالا درست كنید. حالا پیشنهاد دارید بفرمایید. مثل اینكه پیشنهاد جایگزین داده اند.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ هم آقای دلخوش و هم آقای دكتر علی جانی پیشنهاد جایگزین دارند.

رئیس ـ آقای دلخوش! بفرمایید پیشنهادتان را بدهید.

سیدكاظم دلخوش اباتری (صومعه سرا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر! پیشنهاد من در پیوست (۲۳)، صفحه (۱۲)، بند (۴۷) و شماره (۵۱) است. آقای دكتر! خواهش می كنم در این چند نكته به عرایض بنده توجه بفرمایید. احساس می كنم كه تكمیل ترین بند، این بندهایی است كه ما پیشنهاد دادیم. دلایلش را هم الان خدمت شما عرض می كنم.

در مصوبه كمیسیون محترم تلفیق كه البته حذف رأی نیاورد و حق هم این بود كه حذف رأی نیاورد، چون با بند (۱۰) سیاست ها در مورد بهداشت و عوارضی كه باید وصول شود مغایرت داشت، عوارض كاملاً حذف می شد و به نفع نظام و دولت نبود.

آقای دكتر! چند تا اشكالی كه وجود دارد این است، اگر اصلاح می فرمایید ما آن جایگزین را مطرح نكنیم.

رئیس ـ اصلاح همین است كه عرض كردم، شبیه همین پیشنهاد شما می شود.

دلخوش اباتری ـ آقای دكتر! عرض من را كامل گوش بدهید. كمیسیون در خط دوم بند (۱) گفته: «تولید داخل با نشان بین المللی (برند خارجی) . در قوانین متعدد ما، هم در سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی، اصل (۱۱۰) بندهای (۱۰)، (۱۱)، (۱۲) و هم در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری اصل (۴۴)، كاملاً جایگاه بخش خصوصی و مشاركت مشخص شده است. ماده (۸) قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی هم می گوید: «سرمایه گذاری های خارجی مشمول این قانون از كلیه حقوق، حمایت ها و تسهیلاتی كه برای سرمایه گذاری های داخلی موجود است به صورت یكسان برخوردار می باشد . این از قوانین ما.

یعنی در اصل (۴۴) و در ماده (۸) قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری، كسانی كه به داخل كشور می آیند و با تولیدكنندگان داخل كشور همكاری می كنند، اینها جزء تولیدكنندگان داخلی محسوب می شوند و اگر ما غیر از این كنیم به اصل (۴۴) قانون لطمه زدیم و به ماده (۸) قانون تسهیل و تشویق حمایت هم آسیب زدیم، این یك نكته.

آقای دكتر! نكته دوم این است، آقایان ببینید! پیشنهادی كه ما دادیم این است، آقای دكتر! ما گفتیم: مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخلی به میزان (۱۰) درصد، (آقای یوسف نژاد! اجازه بدهید آقای دكتر گوش كنند) ما در پیشنهادمان گفتیم «به میزان (۱۰) درصد قیمت درب كارخانه .

رئیس ـ یعنی پیشنهاد شماره (۴۷) را می فرمایید؟

دلخوش اباتری ـ بله، ببینید! ما گفتیم «(۱۰) درصد درب كارخانه ، آقایان در خرده فروشی آورده اند. یك خرده فروشی بغل كارخانه در شهری است، یك شهر هست كه شاید صدها كیلومتر فاصله دارد. بعد آسیب می زند به آن (۱۰) درصدی كه دولت بگیرد. دولت چقدرش را باید بابت خرده فروشی محاسبه كند؟ وقتی می گوییم «درب كارخانه ، اگر خرده فروشی بخواهد بیرون از درب كارخانه سیگار توزیع كند به اصناف و صنف می رود. آن درصد را دیگر صنف مشخص می كند. این هم اشكال دومی است كه در هر دو مورد وجود دارد.

حضور شما عرض شود باز یك اشكال دیگری كه در مصوبه آقایان وجود دارد بند «د است. ببینید! قانون سال ۱۳۰۷، آقای امیدوار رضایی در تنقیح قوانین تشریف دارند، جناب عالی مستحضر هستید، اصلاحات بعدی اش را مجلس لغو كرده است و ما الان بر اساس اصل (۴۴) كار اجرایی در تولید را به بخش خصوصی سپردیم. اینجا در بند «د هم گفته «حق انحصار ، یعنی آمده حق انحصار را استثناء كرده است.

پس الان پیشنهاد ما این است؛ ببینید! «مالیات هر پاكت انواع سیگار تولید داخلی به میزان (۱۰) درصد قیمت درب كارخانه و تولید مشترك (۲۰) درصد و وارداتی به میزان (۴۰) درصد قیمت سیف . یعنی ما آمدیم جلوی واردات را گرفتیم، حمایت از كشاورز كردیم، حمایت از تولیدكننده داخلی كردیم و برای تولیدكننده داخلی ایجاد حاشیه امن كردیم. ما كه نمی توانیم منكر كشیدن سیگار در كشور باشیم، به هر حال بخش زیادی از مردم ما سیگار می كشند. ما اگر این كار را انجام ندهیم قطعاً به آنها و كشاورزان كه بیش از (۸۰۰۰) كشاورز هم داریم، آسیب می زنیم. (رئیس ـ متشكریم).

بند (۲)؛ «مالیات انواع توتون پیپ و تنباكوی معسل یا سنتی آماده مصرف تولید داخلی به میزان (۱۰) درصد قیمت درب كارخانه و وارداتی به میزان (۴۰) درصد قیمت سیف تعیین می گردد . (رئیس ـ متشكریم آقای دلخوش).

آقای دكتر! بند «د را هم جناب عالی رفع ابهام بفرمایید، «حق انحصار در بند «د باید برداشته شود.

رئیس ـ بند «د یك مشكلی دارد كه بعداً باید برای آن فكری كرد.

دلخوش اباتری ـ دوستان! این كاملاً كار تخصصی شده، به این رأی بدهید جایگزین كنیم.

رئیس ـ حالا پیشنهاد آقای دلخوش كه نزدیك به همین پیشنهاد است، یعنی می شود از آن استفاده كرد.

دلخوش اباتری ـ فقط آن خرده فروشی و آن برند خارجی در داخل كشور برداشته شده كه به نفع است. همه هم قبول دارند.

رئیس ـ حالا اگر مخالف صحبت نمی كند دولت موافق است؟ اینكه خلاصه تر است و همان محتوا را می رساند. كمیسیون هم نظری ندارد. اگر اجازه بدهید به همین كمك كنیم، این مسأله جایگزین شود خیلی از مشكلات را می تواند حل كند.

حضار ۲۱۷ نفر، پیشنهاد آقای دلخوش را به رأی می گذاریم، دولت موافق و كمیسیون هم نظری ندارد. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. بخوانید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخلی به میزان (۱۰) درصد قیمت درب کارخانه و تولید مشترک (۲۰) درصد و وارداتی به میزان (۴۰) درصد قیمت در محل و بیمه (سیف CIF) تعیین می گردد.

۲- مالیات انواع توتون پیپ و تنباکوی معسل یا سنتی آماده مصرف تولید داخلی به میزان (۱۰) درصد قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان (۴۰) درصد قیمت در محل و بیمه تعیین می گردد.

(در این هنگام آقای مسعود پزشكیان «نایب رئیس اول ریاست جلسه را به عهده گرفتند)

قوامی ـ حذف جزء دارم.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای قوامی! تمام شد، جایگزین است، حذف جزء ندارد. جایگزین تمام شد، بقیه پیشنهادات قابل طرح نیست. در بند «ه‍ ماده (۸۹) آقای ادیانی پیشنهاد حذف دارند. آقای دلخوش! شما جایگزین بند «الف داده بودید؟ آقای رئیس! ایشان جایگزین كل مطرح كردند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ بند «الف بود، متشكرم. پیشنهاد بعدی را بدهید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ یك لحظه اجازه بدهید، آقای رئیس! دوستان در بند «ب پیشنهادی نداده اند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ بند بعدی را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ در بند «د پیشنهاد حذف داریم. آقای حاجی پیشنهاد حذف بند «د را دارند.

حسینعلی حاجی دلیگانی (شاهین شهر، میمه و برخوار) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

عزیزان، آقای رئیس ببینید! پیشنهاد حذفی كه بنده دادم به خاطر این است كه مشكلاتی در این بند وجود دارد. اگر آقای رئیس التفات بفرمایند مشكلاتش را می شود توسط جناب عالی حل كرد. آقای دكتر پزشكیان! (نایب رئیس ـ بفرمایید، دارم گوش می كنم) یك چند تا نكته دارد، اگر عنایت بفرمایید می شود مشكلاتش را حل كرد، آن موقع بنده پیشنهاد حذف كل را پس می گیرم.

در مجموع یكی از مالیات هایی كه در بند «د گفته كه دریافت شود مالیات بر ارزش افزوده است. از آن طرف در تبصره (۲) این بند آمده كه (۱۰۰) درصد درآمدهای حاصل از این بند صرف اقداماتی برای كاهش مصرف دخانیات و موارد دیگری گفته شده كه كاملاً درست است. آقای رئیس! ما آن را نفی نمی كنیم، بحث بسیار درستی است.

اما آقای دكتر پزشكیان، آقای دكتر پزشكیان! مشكل ظریفش در اینجا است كه آمده گفته (۱۰۰) درصد این مالیات بر ارزش افزوده به اینجا داده شود. در حالی كه جناب عالی و همه همكاران مستحضر هستند كه مالیات بر ارزش افزوده حداقل دو قسمت است، بخشی از آن سهم شهرداری ها و دهیاری ها است. وقتی می گوییم مالیات بر ارزش افزوده بخشی از آن برای آنها است و متأسفانه از ابتدای تصویب برنامه تا الان هم هر جایی كه منابعی برای شهرداری ها و دهیاری ها بوده به نوعی اینها مظلوم واقع شده اند و وزارت كشور هم كه متولی این مجموعه ها یعنی شهرداری ها و دهیاری ها است نیامده هیچ گونه دفاع مناسب و درست و حمایتی را از آنها داشته باشد.

از طرفی ما برای توزیع منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده قبل از این ماده هم مصوباتی را داشتیم كه الان تبصره (۲) مغایر با آنها است و در قوانین دائمی هم این طرح تقسیم را تصویب كردیم. لذا پیشنهادم این است آقای رئیس، آقای دكتر پزشكیان! به خاطر اینكه مشكل حل شود در تبصره (۲) آنجایی كه گفته «(۱۰۰) درصد درآمدهای حاصل ، بگوییم كه سهم دولت از مالیات بر ارزش افزوده، نه سهم شهرداری ها و دهیاری ها كه به هر حال آنها هم حقوق كاركنانشان را می خواهند بدهند، مشكلات خاص خودشان را دارند. این عوارض قبلاً توسط خود شهرداری ها جمع آوری می شد، الان دولت متولی شده، چون در اختیار دولت می آید ما هر جایی داریم پیشنهاد می دهیم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ ببخشید آقای حاجی! شما حذف كل دارید یا جزء دارید یا دارید اصلاح می كنید؟

حاجی دلیگانی ـ حاج آقا! از اول برنامه كه داریم تصویب می كنیم، هر كسی كه ابتدا حذف كل پیشنهاد داد و در عین حال اشكالات را گفت آقای رئیس هم پذیرفته و اصلاح كرده، الان هم اگر جناب عالی اصلاح را بپذیرید من حذف كل را پس می گیرم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ حالا اینكه ابهام ندارد، شما می گویید به آن شكل در بیاید.

حاجی دلیگانی ـ حاج آقا! ابهام دارد، ابهامش این است كه ما نمی توانیم در سهم شهرداری ها و دهیاری ها دخالت كنیم. این جزء درآمد آنها است كه در قوانین متعدد مصوب كردیم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم، می دانم، ابهام ندارد، ممنونم. به نظر من ابهام ندارد، حالا حذف كنیم؟ آقای حاجی ما چكار كنیم؟ رأی بگیریم؟ ابهام ندارد، شما می خواهید حذف شود؟

حاجی دلیگانی ـ حاج آقا! مختارید، آقای دكتر پزشكیان ببینید! ما در همین برنامه مصوب كردیم كه سهم شهرداری ها و دهیاری ها چقدر است، ما اگر در اینجا می خواهیم تصمیم بگیریم راجع به سهم دولت تصمیم بگیریم. حالا اختیار با جناب عالی است.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم، آقای دكتر قاضی زاده! بند بعدی را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! در بند «د آقای مفتح می فرمایند كه «و واردات و «حقوق ورودی حذف شود، بفرمایید.

محمدمهدی مفتح (تویسركان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر پزشكیان عنایت بفرمایید! ما یك قانونی داریم، قانون منع ورود كالاهای زیان آور. طبق قانون مصوب ورود محصولاتی كه زیان بار هستند ممنوع است. چون تولید داخلی سیگار به اندازه مصرف نبود، ما همه ساله می آمدیم سیگار را از این منع می كردیم. در قوانین بودجه می گفتیم ورود سیگار بلامانع است. حالا عرض من این است؛ اگر با تولید داخل تولیدات سیگارمان به اندازه مصرف است، دیگر چرا واردات داشته باشیم؟ ما بیاییم واردات را هم ممنوع كنیم كه هر نوع سیگار خارجی در مغازه ها و دكه ها فروش رفت كالای قاچاق تلقی شود، قاچاق باشد، جمع شود.

اگر تولید ما به اندازه مصرف است، ما بیاییم آن قانونی را كه گفته است ورود كالاهای مضر ممنوع است را دیگر به استثناء نزنیم. الان در اینجا به این كالاها استثناء زده شده است. گفته واردات انواع سیگار و حقوق ورودی از اینها گرفته شود. حقوق ورودی یعنی ممنوعیت ورود سیگار از بین برود، ورود سیگار آزاد باشد. اگر «واردات و «حقوق ورودی را حذف كنیم معنایش این می شود كه این مالیات ها و عوارضی كه بیان كردیم پرداخت می شود و كلاً ورود سیگار به استناد آن قانون ممنوع است، قانونی كه قبلاً داشتیم، استثنا زده نمی شود، این یك مورد. آقای دكتر! یك رفع ابهام هم دارم كه خواهش می كنم بعد از این اجازه بدهید رفع ابهام را مطرح كنم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم، اگر مخالف صحبت نمی كند دولت و كمیسیون مخالف هستند. حضار ۲۱۷ نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ پیشنهاد بعدی را حاج آقای سلیمی دارند، می خواهند «حق انحصار در سطر دوم را حذف كنند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ بفرمایید.

علیرضا سلیمی (محلات و دلیجان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

عزیزان من ببینید! بند «د می گوید: با لازم الاجرا شدن این قانون، انواع مالیات ها، عوارض بر تولید، واردات انواع سیگار و واردات انواع محصولات دخانی ممنوع می شود، به استثنای مالیات بر ارزش افزوده، «حقوق ورودی را باز در اینجا استثنا كردیم، «حق انحصار . بحث ما در «حق انحصار است. عمده مشكلاتی كه ما در بحث دخانیات داشتیم به خاطر وجود این حق انحصار در دست شركت دخانیات بوده است. الان ببینید بازار عرضه و تقاضای سیگار دچار چه آشفتگی است، به خاطر وجود همین حق انحصار است.

در خاطرم هست كه سال گذشته یك قانونی هم داشتیم كه حق انحصار را برداشتیم. چرا باز این حق انحصار را دوباره داریم احیاء می كنیم؟ چرا این را استثناء كردیم؟ علتش چیست؟ بسیاری از مشكلاتی كه امروز در این بازارها هست به خاطر وجود همین حق انحصار است.

آقای دكتر! مضافاً بر اینكه اخطار هم داریم، مغایر اصل (۴۴) هم هست. یعنی اثبات و تثبیت حق انحصار مغایر اصل (۴۴) است. شركت دخانیات امروز یك شركت دولتی است، وابسته به دولت است. ما علاوه بر اینكه الان داریم یك امر خلاف قانون اساسی و خلاف سیاست های ابلاغی را تثبیت می كنیم، باز زمینه را برای انواع و اقسام فساد و بعضی از مسائل دیگر هم باز كردیم. زمینه فساد را ما داریم فراهم می كنیم، بعد می خواهیم با معلول در جامعه مبارزه كنیم. خواهشم این است، همان قانونی كه قبلاً هم داشتیم، قبلاً تصویب شده، بر همان پافشاری كنیم تا این «حق انحصار در اینجا حذف شود، متشكریم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم، اگر مخالف صحبت نمی كند دولت و كمیسیون مخالف هستند. حضار ۲۱۴ نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! آقای مفتح یك رفع ابهامی به درستی دارند. می گویند كه چون كارخانجات سیگار مالیات دیگر هم دارند، موضوع قانون مالیات های مستقیم، ما در بند «د باید بگوییم كه به استثنای عملكرد موضوع قانون مالیات های مستقیم این اتفاقات بیفتد. آقای مفتح بفرمایید.

محمدمهدی مفتح (تویسركان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر پزشكیان عنایت بفرمایید! این واحدهای تولیدكننده سیگار یك شركت هایی هستند، خرید دارند، فروش دارند، عملیاتی دارند و در پایان سال یك سودی را نشان می دهند. قاعدتاً طبق قانون مالیات های مستقیم باید مشمول پرداخت مالیات های مستقیم باشند. اما اینجا در بند «د گفته شده است، حالا بند «الف هم بود كه آن صدر ماده حذف شد؛ «با لازم الاجرا شدن این قانون، كلیه مالیات و عوارض بر تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی به استثنای مالیات بر ارزش افزوده، حقوق ورودی، حق انحصار لغو می شود، این چه برداشتی دارد؟ آیا مالیاتی كه موضوع عملكرد شركت است، موضوع قانون مالیات های مستقیم هم لغو می شود؟ اگر این استنباط شود كه این ظاهراً خلاف نظر نویسندگان این متن است، اگر نیست به نظرم باید تصریح شود، همان رفع ابهام، باید تصریح شود.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ چشم، تصریح می كنیم، خیلی ممنون. آقای دكتر تصریح شود. پیشنهاد بعدی را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ متشكرم، دست شما درد نكند. آقای دكتر مصری پیشنهاد حذف تبصره (۱) را دارند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ آقای دكتر! نفر بعدی را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر مصری بفرمایید.

عبدالرضا مصری (كرمانشاه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

من قبل از این تبصره به استحضار مجلس محترم برسانم ما با مصوبه قبلی فضا را برای توتون خارجی و برند خارجی باز كردیم. (نایب رئیس ـ كمیسیون تلفیق آقای حاجی بابایی لطفاً گوش بدهید این پیشنهاد را، دولت هم دقت كند. آقای مصری بفرمایید) ما در پیشنهاد قبلی متأسفانه مجلس محترم كم توجهی كرد اجازه دادیم خارجی ها تنباكوی خودشان، كشاورز خارجی و فرآوری خارجی همه چیز در خارج انجام بشود، خرمن توتون با كاغذ و فویل خارجی بیاید داخل ایران، فقط یك بسته بندی صورت بگیرد و این بشود معادل تولید داخلی كشور ما، یعنی فاتحه تنباكوكار و كشاورز بیچاره ایرانی را با این قانون قبلی خواندیم، این دومی را پیش نیاوریم. آمدیم تولید داخلی را با تولید خارجی یكی كردیم، برند خارجی می خواهد وینستون برای خودش تولید كند در كشور خودش باید (۱۴۰) درصد مالیات بده، من گفتم وینستون را بیاور داخل ایران تولید كن (۱۰) درصد مالیات بده. این ظلم به تولید است، آخر این كجا اقتصاد مقاومتی است؟ دم از اقتصاد مقاومتی می زنیم پدر تولیدكننده و كشاورز ایرانی را در می آوریم.

موضوع بعدی، حذف این تبصره وقتی كه ما داریم مالیات ثابت تعیین می كنیم دیگر این كه بیاییم بگوییم هر سال تغییر می كند معنا ندارد، چون ما داریم عدد می دهیم، وقتی عدد می دهیم دیگر نباید در آینده مرتب تغییر كند. باید این ندا را بدهیم كه بابا پنج سال قوانین ما ثابت است اگر كسی می خواهد سرمایه گذاری كند، تولید كند و هر كاری كه می خواهد انجام بدهد بداند كه هر سال ما تغییرش نمی دهیم. لذا خواهش می كنم دوستان به حذف این تبصره رأی بدهند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم، مخالف صحبت نمی كند؟

آقای دكتر! حذف تبصره اشكال ندارد، اضافه است. مشكلی كه به وجود نمی آید، موافق هستید؟ دولت و كمیسیون موافق هستند. تبصره (۱) را به رأی می گذاریم. حضار ۲۱۴ نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دولت و كمیسیون موافق هستند. حذف تبصره (۱) بند «د ماده (۸۸) را به رأی گذاشتیم. نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، رأی آورد تصویب شد. پیشنهاد بعدی را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! آقای ساداتی نژاد تبصره (۲) را پیشنهاد حذف داده اند.

سیدجواد ساداتی نژاد (كاشان و آران و بیدگل) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر پزشكیان! این بحثی كه من در مورد تبصره (۲) دارم اگر حضرت عالی عنایت كنید یك ابهامی به نظر من دارد رفع بشود می شود بحث حذفش را صرف نظر كرد. بالاخره این تبصره، آن ماده ها و اینها باید جامعیت داشته باشند برای اجرا. الان این بحثی كه اینجا در مورد كاهش مصرف دخانیات و پیشگیری آن هست در حوزه وزارتخانه های ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و بهداشت و درمان آمده است، یك بخش زیادی از جوانان ما كه درگیر این مسأله هم هستند در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستند. من خواهشم این است كه حضرت عالی اگر موافق باشید در مورد این ابهام این را به آخر این بند اضافه كنیم من از بحث حذفش صرفه نظر می كنم. ممنون.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ ابهام كه ندارد، شما می خواهید اضافه بشود، ولی چون پیشنهاد ندارید ما نمی توانیم اضافه كنیم. آقای ساداتی نژاد قابل طرح نیست. از این نظر حق با شما است ولی چون پیشنهادی ندارید قابل طرح نیست. متشكرم. پیشنهاد بعدی را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر امینی فرد می خواهند «آموزش و پرورش را حذف كنند.

محمدنعیم امینی فرد (ایرانشهر، سرباز، دلگان، بخشهای بنت، فنوج، آشار، لاشار و آهوران) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

عرض سلام دارم خدمت ریاست محترم جلسه و همكاران محترم. عزیزان! ما آمدیم چندین وظیفه را بر عهده وزارت بهداشت و وزارت ورزش و جوانان گذاشتیم و بعد آموزش و پرورش را هم در این راستا اضافه كردیم، مخالف اینكه به آموزش و پرورش به هر حال كمك بشود نیستیم و اصرار هم داریم ولی این وظایفی را كه به وزارت بهداشت و درمان و وزارت ورزش و جوانان تكلیف كردیم به هر حال این اعتبار و این تخصیص یك مقدار معین هست و من فكر می كنم تقسیم و پاره پاره كردن این عملاً ما را به آن مقصودمان نمی رساند. بنابراین باید به آموزش و پرورش از منابع خودش كمك كرد و این منبع را با توجه به وظایفی كه تكلیف كردیم انحصاراً در اختیار وزارت بهداشت و درمان و وزارت ورزش و جوانان قرار بدهیم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكرم، اگر مخالف صحبت نمی كند، موافق را اعلام بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ آقای رئیس! یك تذكر دارند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ آقای دهقانی اجازه بدهید رد شویم.

دبیر (وكیلی) ـ مخالف جناب آقای عباسی هستند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ آقای عباسی بفرمایید.

اسداله عباسی (رودسر و املش) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

عذرخواهی می كنم، البته قصد صحبت نداشتم ولی دیدم كه بحث آموزش و پرورش مطرح شد. همكاران عزیز عنایت داشته باشند! مهمترین ركنی كه می خواهد در بحث پیشگیری و آموزش كودكان و نوجوانان در مسأله دخانیات بحث كند و روی فرهنگ سازی آن كار كند آموزش و پرورش است. یعنی ما اگر بخواهیم یكی از مهمترین مؤسسه یا وزارتخانه یا دستگاه را نام ببریم آموزش و پرورش است كه الان متأسفانه یك مقدار مورد غفلت قرار گرفته است. چرا كه حتی در كتاب های درسی از پیش دبستانی تا دوره پایان متوسطه باید مضرات دخانیات گفته بشود، كار بشود روی آن، مصون سازی بشود و بدانند كه استفاده از دخانیات چه تبعاتی دارد.

این در كجا بایستی كار بشود؟ ما فقط روی درمان داریم كار می كنیم. در پیشگیری باید چه كار بكنیم؟ وزارت بهداشت و درمان هم همین طور. هم وزارت بهداشت و درمان اینجا موظف و مكلف بشود و سهمی هم چه در پیشگیری و چه درمانش و هم آموزش و پرورش داشته باشد. ما نمی توانیم آموزش و پرورش را حذف بكنیم اگر آموزش و پرورش را حذف بكنیم، یعنی تقریباً (۷۰)، (۸۰) درصد مسئولیت را در اینجا نادیده گرفتیم.

در كلاس های اول ابتدایی، دوم ابتدایی تا مقاطع دوره اول متوسطه مخصوصاً در بحث كتاب های علوم شان، البته الان آموزش دارد داده می شود اما این آموزش كافی نیست و بایستی به صورت فرهنگ در بیاید و بچه های ما، نوجوانان و جوانان ما از همان جا یاد بگیرند از مصرف دخانیات و مخصوصاً قلیان و امثال اینها كه یك مقدار در جامعه ما تقریباً شیوع پیدا كرده خودداری بكنند و راه آن هم این است كه ما درآمد حاصل اینها را بیاوریم در قسمت این سرمایه گذاری بكنیم. من خواهشم این است كه همكاران عزیز به حذف این رأی ندهند و من از همكار عزیزمان هم می خواهم كه اصلاً پس بگیرند. من خواهش می كنم كه اصلاً پیشنهادشان را پس بگیرند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكریم، موافق را اعلام بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ موافق جناب آقای شكری هستند، بفرمایید.

محمود شكری (طوالش، رضوانشهر و ماسال) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر! رقم آن چیزی نمی شود كه برای آموزش و پرورش اینجا هم بخواهیم در نظر بگیرم، بعداً، فردا یك تعهدی برای وزارت آموزش و پرورش ایجاد می كنیم كه اصلاً قابل انجام نیست.

دبیر (وكیلی) ـ آقای رئیس! پس گرفتند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ دولت مخالف هستند. پس گرفتید؟ خیلی خوب متشكرم، تذكر را اعلام بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ تذكر، جناب آقای نادری بفرمایید.

شهاب نادری (پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی، روانسر و دهستانهای سرقلعه و جیگران) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای رئیس! تذكر من ماده (۱۸۴) خطاب به نمایندگان محترم است. در خصوص ماده (۴۳) بود.

جناب آقای پزشكیان! ما یك قانونی تصویب كردیم كه در هیچ جای دنیا نیست. شما اگر توجه كرده باشید در خصوص مالیات بر ارزش افزوده و فعالیت كشاورزان كجای دنیا قانون نرخ صفر است، هیچ جای دنیا نیست، آقایی هم كه پیشنهاد دادند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ آقای نادری! این تذكر شما وارد نیست، شما یا باید به رفتار ما یا چیز دیگر تذكر بدهید. حالا حق نماینده ها است كه موافق یا مخالف رأی می دهند. وارد نیست. اخطار قانون اساسی را هم گوش بدهیم، ببینیم آقای كوچكی نژاد چه می گویند.

دبیر (وكیلی) ـ اخطار جناب آقای كوچكی نژاد هستند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ بفرمایید.

جبار كوچكی نژاد ارم ساداتی (رشت) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس! در همین بند (۲) سطر دوم (نایب رئیس ـ اصل چندم قانون اساسی؟) اصل (۴۴) قانون اساسی. بحث حق انحصار، با توجه به اینكه ما دخانیات را براساس اصل (۴۴) واگذار كردیم، انحصار یك دوباره برگردد به دولت، در صورتی كه این خلاف اصل (۴۴) قانون اساسی است.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ پیشنهاد حذف دادند رأی نیاورد. متشكریم.

 كوچكی نژاد ارم ساداتی ـ این خلاف اصل (۴۴) قانون اساسی است.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ نه، خلاف نیست، متشكرم. پیشنهاد بعدی را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! پیشنهادی نداریم ولی دو نفر از دوستان آقایان نعمتی و فولادگر مراجعه كردند گفتند با توجه به اینكه اصلاً علت ارجاع این ماده تعیین تكلیف تولیدات با برند خارجی در داخل كشور بوده است در پیشنهاد جناب دلخوش به این موضوع اصلاً پرداخته نشده است. آقای نعمتی می فرمایند ما به پیشنهاد آقای دلخوش یك برند خارجی به میزان (۳۰) درصد اضافه كنیم، جناب آقای فولادگر می گویند ما همین تولید مشترك را كه (۲۰) درصد هست بگوییم كه اعم از برند هم در همین چهارچوب، حالا اجازه طرح می دهید.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ حالا توضیح بدهید، اضافه كه نمی شود.

بهروز نعمتی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر، همكاران محترم توجه بفرمایید ببینید! اگر خاطرتان باشد روی ماده (۸۸) آقای مهندس یوسف نژاد اخطار قانون اساسی دادند در رابطه با اینكه ما در سه تا موضوع مشكل نداریم، یعنی یكی تولید داخل كه مشخص كردیم چقدر مالیات پرداخت بشود، تولید مشترك باز به همین صورت و واردات هم مشخص بود. اصل این بود كه اگر ما قرار شد در داخل یك كسی بیاید با برند خارجی، فرضاً سیگار مارلبرو كه دوستان اسم بردند می خواهد با برند خارجی در داخل كشور تولید كند مالیات این موضوع چه می شود؟ آقای دكتر پزشكیان اصل برگشتن این ماده به كمیسیون تلفیق همین موضوع بود. الان پیشنهاد آقای دلخوش كه مطرح شد آن سه تا موضوع در آن دیده شده است، ولی كسی بخواهد مستقلاً یك برند خارجی را تحت لیسانس آن مجموعه در داخل كشور تولید كند موضوع آن را ما ندیدیم، یعنی آن مالیات (۳۰) درصد را در آن ندیدیم.

آقای دكتر پزشكیان! من خواهشم این است این ابهام را هر طوری كه خودتان صلاح می دانید این موضوع را رفع كنید، البته من با آقای دكتر حاجی بابایی هم صحبت كردم ایشان هم نظرشان به این موضوع مثبت است.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ متشكریم، اگر دولت و كمیسیون بپذیرند. (نعمتی ـ آقای دكتر! نظر دوستان مثبت است) بله، اجازه بدهید! مشترك را، همان برند خارجی كه در داخل تولید می شود مشابه همان مشترك بشود.

نعمتی ـ آقای دكتر! نه، برند فرق می كند، من خواهشم این كه آن «تولید مشترك را بگذاریم رقم آن كمتر باشد.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ آقای نعمتی آن پیشنهاد جدید است. آقای فولادگر هم صحبت كند، بفرمایید.

حمیدرضا فولادگر (اصفهان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر! من هم تأیید می كنم تذكر آقای نعمتی را، اما با این تفاوت، پیشنهاد آقای نعمتی كه بیاورید (۳۰) درصد، خودش یك پیشنهاد جدید محسوب می شود. من رفع ابهامی كه دادم این است همان جا كه «مشترك نوشتید بنویسید «اعم از برند خارجی یا تولید در كارخانجات داخلی یعنی درصد را دیگر تغییر ندهیم، همان (۲۰) درصد باشد. (۲۰) درصد اعم از برند خارجی یا تولید در داخل باشد، چون (۳۰) درصد پیشنهاد جدید محسوب می شود، رفع ابهام نیست.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ خود تولید داخلی اینجا نوشته «با نشان بین المللی برند (۲۵) درصد در خود بند داریم. اگر همین را قبول كنیم (۲۵) درصد باشد. پس همان (۲۵) درصدی كه در بند است را می آوریم. همان (۲۵) درصدی كه چاپ شده است. متشكریم.

نمایندگان محترم اجازه بدهید اصلاً این برگشته بود برای این اعتراض كه برند خارجی را روشن كنیم. برند خارجی الان كجاست؟ برند خارجی (۲۵) درصد را كه در بند «الف ماده (۱) است به رأی می گذاریم.

حضار ۲۱۷ نفر، كمیسیون و دولت موافق هستند. نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. (قاضی زاده هاشمی ـ آقای دكتر! این قبلاً رأی گیری شد) (۴۰) درصد نیست. برند خارجی رأی نیاورده است، تولید داخل كه (۲۵) درصد در خود متن است را به رأی گذاشتیم. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، رأی آورد، تصویب شد. پیشنهاد بعدی را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! باید قرائت كنم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ قرائت بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ ماده ۸۸ ـ الف ـ از ابتدای برنامه تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی علاوه بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، مشمول مالیات به شرح زیر است:

۱ ـ مالیات هر پاكت انواع سیگار تولید داخلی به میزان (۱۰) درصد قیمت درب كارخانه و تولید مشترك (۲۰) درصد و تولید داخل با نشان بین المللی «برند ، (۲۵) درصد و وارداتی به میزان (۴۰) درصد قیمت كالا، بیمه و كرایه تا بندر مقصد CIF تعیین می گردد.

۲ ـ مالیات انواع توتون پیپ و تنباكوی معسل یا سنتی. (دلخوش اباتری ـ بله) آقای دلخوش این «معسل یا سنتی را شما حذف كردید؟

ملكی ـ آقای دكتر! این (۲۵) درصد اختلاف خارجی با داخلی كه مشترك باشد مشكل ایجاد می كند.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ تنباكوی آماده مصرف تولید داخلی به میزان (۱۰) درصد قیمت درب كارخانه و وارداتی به میزان (۴۰) درصد قیمت كالا، بیمه و كرایه تا بندر مقصد CIF تعیین می گردد.

ب ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای سال ۱۳۹۶ موظف است:

۱ ـ قیمت خرده فروشی انواع سیگار و محصولات دخانی مأخذ محاسبه مالیات موضوع این بند را به مراجع ذی ربط و برای درج بر روی پاكت محصول اعلام نماید.

۲ ـ امكان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی كشور به سیستم اطلاعاتی واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را فراهم نماید.

ج ـ مالیات موضوع این ماده تابع كلیه احكام مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثنا نرخ مضاعف مالیات این ماده خواهد بود. سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است مالیات موضوع این ماده را وصول و آن را به ردیف درآمدی نزد خزانه داری كل كشور واریز نماید.

د ـ با لازم الاجرا شدن این قانون، كلیه مالیات و عوارض بر تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی به استثنای مالیات عملكرد موضوع قانون مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، حقوق ورودی، حق انحصار و بند «ب ماده (۶۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در مدت اجرای این قانون موقوف الاجرا می گردد.

تبصره ـ صددرصد درآمدهای حاصل از اجرای این بند «الف طی ردیف هایی كه در بودجه های سنواتی مشخص می شود در جهت كاهش مصرف دخانیات پیشگیری و درمان بیماری های ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصله از مصرف آن و توسعه ورزش موضوع بند «ب ماده (۶۹) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ در اختیار وزارتخانه های ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی قرار می گیرد.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ حضار ۲۱۴ نفر، نمایندگان محترم لطفاً رأی خودتان را اعلام بفرمایید. اصل ماده (۸۸) مطرح است. دولت و كمیسیون موافق هستند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

بند بعدی را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای ادیانی ماده (۸۹) بند «ح را پیشنهاد حذف دادند، بفرمایید.

سیدعلی ادیانی (قائمشهر، سوادكوه، جویبار، سیمرغ و سوادكوه شمالی) ـ

 بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دكتر پزشكیان و همكاران عزیز من عنایت كنند! بند «ح ماده (۸۹) كه ارجاع شده به كمیسیون محترم تلفیق و این متن را بدون تغییر آوردند، چند اشكال بر این متن وارد است. اشكال اول این است كه اصلاً ماهیت برنامه ای ندارد. آقای دكتر پزشكیان عزیز! (نایب رئیس ـ بفرمایید) چون جناب عالی طبیب هستید احساس می كنم كه بیش از دیگران این حق را دارید كه عرایض ما را بشنوید. (نایب رئیس ـ بله قربان گوش می دهیم، بفرمایید خواهش می كنم) عزیز ما هستید. عرض شود كه چون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظف است چه كار كند؟ زمینه لازم برای توسعه طب سنتی را فراهم كند، با چه ساز و كاری؟ یك جمله، جمله كشدار و تفسیربردار است، چون ماهیت برنامه ای ندارد اساساً فاقد كمیت و اندازه گیری است. یعنی نمایندگان محترم در پایان برنامه ششم اگر سؤال كنند حضرت آقای وزیر بهداشت و درمان! شما در مورد این بند چه اقدامی انجام دادید، هیچ شاخصی برای اندازه گیری، تحول و به جلو رفتن نسبت به وضعیت موجود در این بند وجود ندارد. لذا نظارت پذیری هم ندارد، هم ماهیت برنامه ای ندارد، هم فاقد كمیت اندازه گیری است و هم نظارت پذیری در آن وجود ندارد، فقط یك انشاء و توصیه هست.

نكته دیگر هم این است كه وقتی در سطر دوم اشاره دارد كه استفاده از داروها و فرآورده های طبیعی و گیاهی، این فرآورده های طبیعی و گیاهی چه هستند؟ اطلاق دارد، به لحاظ قانون نویسی این عبارت اطلاق دارد. آیا شامل همه فرآورده های طبیعی و گیاهی است؟ قطعاً فكر می كنم كه قانونگذار و كمیسیون چنین پیشنهادی و چنین مطلبی در ذهنش نیست. حالا در ذیل این عبارت چه نكته های عجیب و غریبی وجود دارد من بنا به حرمت اخلاقی جلسه بیان نمی كنم، فرآورده های طبیعی و گیاهی یعنی چه؟

جناب آقای دكتر پزشكیان! یا این عبارت را اصلاح عبارتی كنید و الا ماهیت برنامه ای ندارد و برای قانونگذار حكیم كه عزیزان، برادران و خواهران در زیر این سقف گرد آمدند، تدوین چنین متونی در حقیقت فاقد وجاهت و بلاوجه است و فكر می كنم پیشنهاد جایگزین هم وجود دارد. لهذا من پیشنهاد حذف دارم (نایب رئیس ـ متشكرم) اگر این عبارت باشد به اعتقاد من به ناكجاآباد ختم می شود. یا اصلاح یا جایگزین.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ حضار ۲۱۶ نفر، مخالف اگر صحبت نمی كند، دولت نظری ندارند. كمیسیون مخالف هستند. (قاضی پور ـ آقای دكتر! تذكر در موضوع دارم) حالا برای حذف رأی بدهیم برای آن صحبت می كنیم، چشم. حذف بند «ح ماده (۸۹) مطرح است. نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد.

پیشنهاد بعدی را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! آقای پوربافرانی در پیوست (۵) صفحه (۲۲) شماره (۱۹) پیشنهاد جایگزین دارند. آقای پوربافرانی بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ آقای پوربافرانی یك لحظه صبر كنید. آقای قاضی پور تذكر دارند، بفرمایید.

نادر قاضی پور (ارومیه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام مجدد. آقای پزشكیان! تذكر من به هیأت رئیسه محترم است. در جلسه قبلی این بند برگشت، فقط و فقط به خاطر اینكه طب ایرانی ـ اسلامی ننوشته بودیم، الان باز هم «سنتی نوشتند. همكاران عزیز، آقای پزشكیان! طبق این سیاست های كلی رهبری آمده طب سنتی ـ ایرانی، مكتوب است. من خواهشم این است كه در اینجا طب ایرانی اسلامی، سنتی قید بشود چون كه تذكر را آقای لاریجانی قبول كرد، در تلفیق یادمان رفت اصلاح كنیم. از حضرت عالی می خواهیم این اضافه بشود.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ آقای قاضی پور اشكال ندارد، چشم اصلاح عبارتی انجام می دهیم. خیلی ممنونم. آقای پوربافرانی بفرمایید.

عباسعلی پوربافرانی (نایین، خور و بیابانك) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن عرض سلام و خداقوت خدمت همكاران محترم.

اگر همكاران محترم یك چند دقیقه عنایت بفرمایند! این بندی كه الان قرائت شد و همكار عزیزمان هم پیشنهاد حذف داده بود، دقیقاً همین بند در ماده (۳۴) قانون برنامه پنجم آمده است. یعنی ما الان بعد از شش سال علی رغم اینكه مقام معظم رهبری در سال ۹۳ سیاست های كلی سلامت را ابلاغ فرمودند و در بند (۱۲) شش مورد را در خصوص طب سنتی به ویژه در بحث استاندارد و روزآمد كردن روش های تشخیصی و درمانی طب سنتی و فرآورده های مرتبط با آن تبادل تجربیات، نظارت وزارت بهداشت، برقراری تعامل و تبادل منطقی میان طب سنتی و طب نوین را مطرح فرمودند امروز همكاران عزیز اگر عنایت بفرمایند و به پیشنهاد جایگزین رأی بدهند بسیاری از موارد در این پیشنهاد جایگزین دیده شده است.

عزیزان! درمان با كمك طب سنتی می تواند به اصلاح سبك زندگی بینجامد. بهره گرفتن از خدمات طب سنتی علاوه بر اصلاح سبك زندگی منجر به كاهش مراجعات غیرضرور به مراكز درمانی خواهد شد. امام در «كشف الاسرار می فرماید «غرب همه چیزش استعماری است، طبش استعماری است، فرهنگش استعماری است . طب سنتی ریشه در فرهنگ اسلامی دارد، (۵۰) درصد خدمات سلامت در چین و هند از طریق طب سنتی ارائه می شود. ما كه كشورمان خاستگاه طب سنتی بوده باید امروز فكر بهتری بكنیم.

 پیشنهاد جایگزین این است كه «به منظور تحقق بند (۱۲) سیاست های كلی سلامت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به عنوان متولی امر طب ایرانی ـ سنتی و مكمل موظف است نسبت به ادغام خدمات تأیید شده طب ایرانی در نظام سلامت و همچنین سامانه ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی این حوزه اقدام نماید . ما الان (۸) دانشكده طب سنتی در كشور داریم، (۲۰) سلامتكده داریم. اگر خدمات طب سنتی در سلامت ادغام بشود از بسیاری كارهای (نایب رئیس ـ متشكرم) غیرعلمی كه ممكن است انجام بشود جلوگیری می شود. من امیدوارم كه همكاران محترم به این پیشنهاد جایگزین رأی بدهند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ مخالف صحبت نمی كند. دولت و كمیسیون موافق هستند. آقای حاجی بابایی الان موافق است، پیشنهاد خوبی است. آقای دكتر حاجی بابایی! یك بار دیگر نگاه كنید. بند قانون برنامه پنجم را اینجا اضافه كردند.

 حضار ۲۱۴ نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. جایگزین بند «ح . دولت موافق است و كمیسیون هم می گوید نظری نداریم، درحقیقت موافق است. موافق است، حالا رئیس اینجا موافق هستند. دولت و كمیسیون موافق هستند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای رئیس! اجازه بفرمایید قرائت كنم:

به منظور تحقق بند (۱۲) سیاست های كلی سلامت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به عنوان متولی امر طب ایرانی ـ اسلامی (سنتی) و مكمل موظف است نسبت به ادغام خدمات تأیید شده طب ایرانی ـ اسلامی در نظام سلامت و همچنین سامانه ارائه خدمات و آموزشی و پژوهشی و درمانی این حوزه اقدام نماید.

بند بعدی، بند «ی را آقای رحیمی پیشنهاد حذف دادند، بفرمایید.

علیرضا رحیمی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام و ادب خدمت همكاران ارجمند و عرض خداقوت. آقای دكتر! بنده درخصوص بند «ی مخالفت ماهوی ندارم. مخالفتی كه هست، موضوع بند «ی الزام پزشكان و همچنین حرفه دامپزشكی، همكارانی كه در حرفه دامپزشكی فعالند به تهیه بیمه مسئولیت هست.

در واقع بند «ی دو بخش دارد، بخش اول الزام اعضاء سازمان نظام پزشكی و سازمان نظام دامپزشكی به تهیه بیمه هست.

بخش دوم الزام دستگاه قضائی هست به اینكه درواقع این بیمه مسئولیت را به عنوان وثیقه از پزشكان ارجمند قبول بكند. هر دو الزام به لحاظ قانون اساسی مشكل دارد و نمی توانند چنین الزامی بیاورند.

آقای دكتر! سه اخطار قانون اساسی در بخش دوم وجود دارد كه مربوط به قوه قضائیه هست. من بخش اول را با توجه به اینكه بالاخره بیمه مسئولیت یك كمكی هم به خود پزشكان و هم به بخش سلامت بكند (هست) ماهوی وارد آن نمی شوم و اینكه كمیسیون محترم تلفیق، سازمان نظام دامپزشكی را هم اضافه كردند تشكر می كنم كه این را تكمیل كردند، منتها اگر در بند دوم آن به اخطار قانون اساسی امروز توجه نكنیم قطعاً مورد اشكال شورای محترم نگهبان قرار می گیرد. اشكال هایی كه به لحاظ قانون اساسی دارد، اولاً براساس اصل (۱۵۸) قانون اساسی، لوایح قضائی توسط رئیس قوه قضائیه باید تقدیم بشود. موضوعی را كه به عنوان الزام دستگاه قضائی برای قبول وثیقه همكاران پزشك اینجا آوردند موضوعی هست كه قاعدتاً یا باید در قانون آیین دادرسی كیفری یا در قانون مجازات اسلامی اصلاحیه آن بیاید و لایحه این اصلاحیه هم توسط قوه قضائیه داده بشود.

نكته دوم، آقای دكتر! اینجا «دستگاه قضائی آوردند، ما چیزی به نام دستگاه قضائی نداریم. اصل (۵۷) قانون اساسی كه اصل تفكیك قوا هست، قوا را مشخص می كند، قوه قضائیه. لذا این «دستگاه قضائی هم اینجا مبهم است. یا مرجع قضائی، یا مقام قضائی و یا قوه قضائیه.

آقای دكتر! نكته سوم هم به عنوان آخرین نكته خدمتتان عرض می كنم تبعیضی هست كه نسبت به سایر صنوف هست. اگر بر فرض قبول بكنیم كه دستگاه قضائی این را به عنوان وثیقه قبول بكند، چرا بیمه مسئولیت پیمانكاران را، چرا بیمه مسئولیت نظام مهندسی را، بیمه مسئولیت خطوط هوایی را و بیمه مسئولیت داروخانه ها را به عنوان وثیقه قبول نكند؟ لذا بنده ضمن اینكه برای تأمین بیمه مسئولیت برای پزشكان به صورت اساسی موافقت دارم، آقای دكتر! به لحاظ ماهوی این اخطار دارد و خواهشم این است كه اگر حضرت عالی اخطار را در سه مورد وارد می دانید، این اخطار را به رأی بگذارید تا همكاران محترم نظرشان را اعلام بفرمایند.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ آقای دكتر! اخطار را وارد نمی دانم، مخالفت را اعلام می كنیم، مثل بیمه شخص ثالث است، وجود دارد. مخالف صحبت نمی كند. دولت نظری ندارد و كمیسیون مخالف است. حضار ۲۱۲ نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را در رابطه با حذف بند «ی ماده (۸۹) اعلام بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، رأی نیاورد، تصویب نشد.

پیشنهاد بعدی را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای رئیس! البته پیشنهاد بعدی را آقای دكتر امینی فرد در قالب رفع ابهام دادند، نمی دانم شما می پذیرید یا خیر. گفتند كه چون ما آمدیم نظام پزشكی و نظام دامپزشكی را گفتیم، نظام پرستاری را هم اضافه كنیم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ به عنوان ابهام نمی توانند پیشنهاد مطرح كنند. پیشنهاد چاپ شده دارند بفرمایید، چاپ شده نیست قابل طرح نیست.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر نوبخت، دكتر عزیزی و آقای دكتر داودی می گویند هنگام ارجاع با اینكه موضوع ارجاع حذف قسمت دوم ماده (۸۹) نبوده، كمیسیون تلفیق آن را حذف كرده و درخواست دارند این را احیاء كنند، بفرمایید.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ آقای دكتر بفرمایید.

علی نوبخت حقیقی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

عرض سلام به محضر ملت بزرگوار و نمایندگان جلیل القدرشان در مجلس.

جناب آقای دكتر پزشكیان!

مختلف گرچه بود درد من و درمانم   

                 خوش دلم ز آنكه طبیبم یك و عطار یكی است 

این ماده هفته پیش در مجلس مطرح شد. شما بزرگواران عنایت فرمودید، گفتید این به كمیسیون تلفیق برگردد، سازمان دامپزشكی هم اضافه بشود كه ما هم موافق بودیم، بحثی نیست. عزیزان این كار را كردند، منتها در اصلاح عبارت یك بند اصلی را حذف كردند كه الان من پیشنهادی را به محضر مجلس محترم ارائه می كنم، در اصل تغییری هم ندادیم و سازمان دامپزشكی را هم اضافه كردیم كه جناب آقای دكتر امینی فرد هم تأكید داشتند، به دلیل حساسیت امور پرستاران اجازه بفرمایید كه سازمان نظام پرستاری هم اضافه بشود و من آن را قرائت می كنم و ان شاء الله كه مورد تصویب قرار بگیرد:

«كلیه اعضای سازمان نظام پزشكی و سازمان نظام دامپزشكی و سازمان نظام پرستاری ملزم به تهیه بیمه مسئولیت حرفه ای بوده و دستگاه قضائی آن را به عنوان وثیقه قرار تأمین بپذیرد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و سازمان (نایب رئیس ـ آقای دكتر! آدرس پیشنهادتان را می دهید كه بند چند است؟ كجا چاپ شده؟) آنجا تقدیم كردم، بند «ی ماده (۸۹) صبح دستی تقدیم كردم، آقای دكتر! (نایب رئیس ـ نه، اگر چاپ شده نباشد قابل طرح نیست) جناب آقای دكتر! همانی كه ابلاغ شده، من صبح با جناب آقای دكتر لاریجانی و جناب آقای دكتر قاضی زاده هماهنگ كردم. متن را نوشتم و منشی محترم آنجا وارد كردند، در ردیف آنجا نوشته شده.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ آقای دكتر! چون چاپ شده نیست، قابل طرح هم نیست، متشكرم. بعدی را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر فتحی پیشنهاد حذفتان را می دهید؟ اصرار دارید؟ این را از محتوا می اندازد. (عزیزی ـ آقای دكتر قاضی زاده! اجازه بدهید مطرح شود) آقای دكتر عزیزی! بیایید با رئیس صحبت كنید، ایشان باید بپذیرند. با رئیس جلسه صحبت كنید، جلسه رئیس دارد. آقای دكتر فتحی می فرمایند كه در بند «ی سطر دوم را حذف كنیم. «آن را به عنوان وثیقه قرار تأمین بپذیرد حذف بشود، بفرمایید.

محمدجواد فتحی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان توجه بفرمایند! این یك ایراد حقوقی است كه به قسمت دوم بند «ی از ماده (۸۹) وارد است. آقای دكتر پزشكیان توجه بفرمایید، ببینید! قرار تأمین وقتی كه ما متهم را دستگیر می كنیم و در دادسرا تفهیم اتهام به عمل می آید، تا زمانی كه دلایل و مدارك جمع آوری بشود، پرونده تكمیل بشود، كیفرخواست تنظیم بشود و نهایتاً دادگاه وارد رسیدگی و صدور حكم بشود، در طول این مدت اگر بیم امحاء دلایل و مدارك و یا بیم تبانی با شركاء و معاونین جرم و یا شهود وجود داشته باشد اینجا قرار بازداشت موقت صادر می كنند.

اما در جایی كه برای تضمین حضور متهم دادسرا، بازپرس و یا دادیار ناچار است كه قرار وثیقه، قرار كفالت و یا قرار التزام صادر كند، در واقع غرض تضمین حضور متهم هست. آقای دكتر پزشكیان! غرض قرار تأمین تضمین حضور متهم است، درحالی كه بیمه مسئولیت حرفه ای به لحاظ جبران خسارت زیان دیده از جرم هست. اینها دو موضوع كاملاً متفاوتند و به نظر می رسد كه اگر ما قاضی دادسرا را ملزم كنیم به اینكه قرار وثیقه را وقتی كه صادر می كند این بیمه مسئولیت حرفه ای را بپذیرد، در واقع تضمین حضور متهم را اینجا نادیده گرفتیم.

 این قبولی بیمه مسئولیت حرفه ای به هیچ وجه حضور متهم را در دادسرا و یا در دادگاه تضمین نخواهد كرد. بیمه مسئولیت حرفه ای یك غرض دارد و صدور قرار تأمین یك غرض دیگری، به همین لحاظ پیشنهاد من این بود كه این بند به همین اندازه كفایت می كند كه ما كلیه اعضاء سازمان نظام پزشكی و سازمان نظام دامپزشكی را ملزم به این كنیم كه (نایب رئیس ـ آقای دكتر! خیلی ممنون) بیمه مسئولیت حرفه ای داشته باشند. آقای دكتر! حالا شما كه حرف ما را گوش نكردید، منتها خلاف صریح قانون آیین دادرسی كیفری است اگر به این شكل این بند تصویب بشود. در هر حال پیشنهاد من این است كه ما دستگاه قضاء را ملزم به اینكه بیمه مسئولیت حرفه ای را به عنوان وثیقه قرار تأمین بپذیرند حذف كنیم.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ آقای دكتر! خیلی ممنون، مخالف صحبت نمی كند، دولت نظری ندارد و كمیسیون مخالف است. حضار ۲۰۶ نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد.

پیشنهاد بعدی را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! پیشنهاد رفع ابهام آقای دكتر نوبخت را پذیرفتید؟

نایب رئیس (پزشكیان) ـ پیشنهاد رفع ابهام آقای دكتر را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر نوبخت بفرمایید.

علی نوبخت حقیقی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

با تشكر مجدد، عزیزان! ما تكرار چیزی كه خودتان تصویب فرمودید را از شما می خواهیم. «كلیه اعضاء سازمان نظام پزشكی ملزم به تهیه بیمه مسئولیت حرفه ای بوده و دستگاه های قضائی آن را به عنوان وثیقه قرار تأمین بپذیرد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی درخصوص لوایح حوزه وظایف و اختیارات این سازمان ها نظر مشورتی آن را أخذ نماید .

شما این را تصویب فرمودید، فقط گفتید كه سازمان دامپزشكی هم اضافه بشود. كمیسیون تلفیق هم اضافه كرد.

نایب رئیس (پزشكیان) ـ آقای دكتر حاجی بابایی! این چیزی كه می گویند حذف كردند را قرار نبود حذف كنید، آن كه حذف شده سر جایش بیاید، اشكال ندارد؟ (حاجی بابایی ـ اشكالی ندارد) مخالفت ندارید. متشكرم، آن قسمتی كه برای رفع ابهام بود بحث كردند، این قسمتی كه حذف شده سر جایش برمی گردد. «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی درخصوص لوایح حوزه وظایف و اختیارات این سازمان ها، نظر مشورتی آنها را أخذ نماید .

حضار ۲۰۲ نفر، نمایندگان محترم رأی خودتان را اعلام بفرمایید. دولت و كمیسیون موافق هستند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

جلسه را برای تنفس تعطیل اعلام می كنیم، ساعت یك و نیم ادامه جلسه را خواهیم داشت. پایان جلسه را اعلام می كنم.

(در ساعت ۱۲:۰۲ با اعلام تنفس جلسه موقتاً پایان و سپس در ساعت ۱۳:۳۸ به ریاست آقای علی اردشیرلاریجانی ادامه یافت)

 

۵ ـ تذكرات كتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی كشور

رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه مذاكرات در مورد برنامه ششم، تذكرات را بفرمایید.

دبیر (رنجبرزاده) ـ تذكرات كتبی نمایندگان محترم به مسئولان اجرایی كشور:

ـ آقای اسداله عباسی (رودسر و املش) به وزیر جهاد كشاورزی در خصوص لزوم پرداخت باقیمانده مطالبات چایكاران شمال كشور و همچنین تعیین تكلیف وضعیت استخدامی ناظران چای.

به وزیر نیرو در خصوص رسیدگی فوری برای پرداخت مطالبات پیمانكار سد مخزنی پلرود و تكمیل تصفیه خانه طول لات و همچنین آبرسانی به حوزه فاقد آب شرب شهری و روستایی و شهر چابكسر.

ـ آقای علی وقفچی (زنجان و طارم) به رئیس جمهور محترم و وزرای آموزش و پرورش و امور اقتصادی و دارایی در خصوص پرداخت به موقع حقوق فرهنگیان و در پایان هر ماه.

ـ آقایان: احمد امیرآبادی فراهانی (قم)، نادر قاضی پور (ارومیه) و علیرضا محجوب (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) به رئیس جمهور محترم در خصوص تسریع در پرداخت حقوق معلمان، البته تذكرات مربوط به قبل است، متأسفانه دیر قرائت شده.

ـ آقای سیدفرید موسوی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) به وزرای جهاد كشاورزی و راه و شهرسازی در خصوص تسریع در رفع مشكلات مالكان سنددار رسمی و ثبتی مناطق فاز (۶) و طلائیه شهرستان پردیس.

ـ آقای امیر خجسته (همدان و فامنین) به وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص لزوم توجه به تدوین لایحه جامع مالیات كشور.

به وزیر نیرو در مورد لزوم توجه به تأمین مناسب و به موقع آب شرب سالم برای منطقه همدان و مناطق حاشیه ای آن.

ـ آقایان: قاسم احمدی لاشكی (نوشهر، چالوس و كلاردشت) و نادر قاضی پور (ارومیه) به وزیر آموزش و پرورش در خصوص موضوع تسریع در پرداخت حقوق معلمان.

ـ آقای قاسم احمدی لاشكی (نوشهر، چالوس و كلاردشت) به وزیر ورزش و امور جوانان در خصوص حل مشكلات طرح احداث استادیوم های ورزشی نوشهر و چالوس از مصوبات سفر استانی مقام معظم رهبری.

ـ آقای علی اكبر كریمی (اراك، كمیجان و خنداب) به رئیس جمهور محترم و وزیر كشور در خصوص تسریع در اختصاص اعتبار لازم برای مقابله با آنفولانزای فوق حاد پرندگان و لزوم جبران خسارات وارده به مرغداری ها در استان مركزی.

ـ آقای نادر قاضی پور (ارومیه) به وزیر جهاد كشاورزی در خصوص جلوگیری از زمین خواری صنعتی.

ـ آقای سیدراضی نوری (شوش) به وزیر جهاد كشاورزی در خصوص توضیح علت عدم پرداخت مطالبات ذرت كاران.

ـ آقای علی وقفچی (زنجان و طارم) به وزیر راه و شهرسازی در خصوص لزوم ارتقاء راه درجه (۲) منطقه قره پشت لو به آزادراه.

به رئیس جمهور محترم و وزیر كشور در خصوص تسریع در تعیین تكلیف دهستان گیلوان به بخش.

ـ آقای سیداحسن علوی (سنندج، دیواندره و كامیاران) به وزیر آموزش و پرورش در خصوص توضیح علت عدم تعیین تكلیف نیروهای قراردادی آموزش و پرورش كردستان.

ـ آقای محمدجواد جمالی نوبندگانی (فسا) به وزیر آموزش و پرورش در خصوص توضیح علت عدم پرداخت به موقع حقوق فرهنگیان.

ـ آقای محمدمهدی زاهدی (كرمان و راور) به رئیس جمهور محترم و وزرای امور اقتصادی و دارایی و نیرو در خصوص تسریع در پیشرفت عملیات اجرایی فاضلاب شهر كرمان.

ـ آقای شمس الله شریعت نژاد (تنكابن، رامسر و عباس آباد) به وزیر جهاد كشاورزی در خصوص لزوم اتخاذ ساز و كار مناسب برای خرید و حمل محصولات كیوی و مركبات.

به وزیر راه و شهرسازی در خصوص توضیح علت عدم حصول نتیجه در خصوص بازنگری حریم راه های شمال كشور به ویژه غرب مازندران.

ـ آقای حسن نوروزی (رباط كریم و بهارستان) به وزیر راه و شهرسازی در خصوص تسریع در رفع مشكلات مسكن مهر پرند و تحویل واحدها به متقاضیان و ساخت گورستان. (رئیس ـ متشكریم)

ـ آقای محمدمهدی زاهدی (كرمان و راور) به رئیس جمهور محترم در خصوص اینكه تا الان از (۷۰۰۰) میلیارد تومان جدول (۱۴) بودجه (۹۵) فقط (۵۰) میلیارد تومان پرداخت شده، چگونه كشور به توسعه علم و فناوری بپردازد؟

رئیس ـ تشكر می كنیم.

(ادامه رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران)

رئیس ـ دستور جلسه را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام و ادب خدمت همكاران گرامی. آقای رئیس! در ادامه رسیدگی به قانون برنامه ششم در ماده (۸۹) به ابتدای بند «ل رسیدیم.

رئیس ـ بند «ل ابتدایش باید وزارت نفت بنویسیم، چون شركت ملی نفت و گاز را شورای نگهبان اینطور ایراد می گیرد، این باید اضافه شود. كمیسیون تلفیق اینجایی كه «شركت های معدنی نوشتید مقصودتان شركت های معدنی بزرگ است، (خدابخشی ـ كلیه معادن است) نه اگر كلیه بنویسید معدن شن و ماسه هم باید برود بهداری راه بیاندازد. مقصودتان شركت معادنی بزرگ بوده. اگر پیشنهادی هست بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای رئیس! آقای حاجی پیشنهاد حذف بند «ل دارند.

رئیس ـ مطرح می فرمایید؟ كل بند را؟

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای حاجی بفرمایید.

رئیس ـ بفرمایید.

حسینعلی حاجی دلیگانی (شاهین شهر، میمه و برخوار) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس! تشكر می كنم از عنایتی كه فرمودید برای اینكه آن الحاقی (۹۷) در جهت حق و حقوق بازنشستگان پیش از موعد كه مورد درخواست همه همكاران هم هست، عموماً به جای خودش در ماده (۹۷) مطرح شود. آقای رئیس! اما نكته ای كه اینجا دارم، ببینید! بنده نمی خواهم كلش حذف شود، چرا كه به هر حال یك خدمت خوبی است، اما دو، سه تا اشكال دارد.

همانطور كه فرمودید، یكی اینكه به جای «شركت های ملی نفت و گاز وزارت نفت بیاید، آقای رئیس! به جای آن قسمت «شركت های معدنی هم وزارت صنعت و معدن بیاید، اگر موافق باشید؟

رئیس ـ آن را نمی توانیم بگذاریم چون خصوصی هستند، باید خودشان را بگذاریم اگر بخواهید تكلیف كنید نمی شود.

حاجی دلیگانی ـ حاج آقا! نكته بعدی اش این است كه نیاز كه یك ردیف بودجه ای هست.

رئیس ـ الان پیشنهاد شما حذف بند است؟

حاجی دلیگانی ـ حذف به شرطی كه اشكالاتش رفع شود كه گردش مالی اصول (۵۲) و (۵۳) به نوعی در این متن برقرار شود مشكل حل می شود و پیشنهاد حذفم را پس می گیرم.

رئیس ـ یعنی مقصودتان این است كه تعرفه هایش در مراكز دولتی اقدام نماید، نوشتند «بر مبنای تعرفه اصل (۵۲) ندارد، اینها الان دارند به كاركنان خودشان سرویس می دهند، می گویند اگر یك جایی معدن بزرگی دارند به مردم منطقه هم سرویس دهند.

حاجی دلیگانی ـ می دانم. منابعش از كجا تأمین شود؟

رئیس ـ از خودشان باید منابع را بدهند. یعنی دارد تكلیف می كند.

حاجی دلیگانی ـ اگر تشخیص تان این است، من بررسی كردم به نظرم رسید كه به هر حال از محل وزارت نفت و وزارت صنعت كه جناب عالی فرمودید نیست.

رئیس ـ صنعت را كه نمی توانیم بگوییم ولی شركت های معدنی بزرگ خیلی هایشان خصوصی هستند.

حاجی دلیگانی ـ ما می توانیم اینجا برای این بحث تكلیف كنیم؟

رئیس ـ علی القاعده ممكن است شورای نگهبان اشكال بگیرد.

حاجی دلیگانی ـ بنده اخطار اصل (۸۵) و همچنین (۵۳) و (۵۲) كه در خصوص وزارت نفت دارم، حالا هر طور كه صلاح می دانید.

رئیس ـ آن قسمت بخش خصوصی تان درست است، یعنی بخش خصوصی را ما نمی توانیم الزام كنیم. ولی برای بخش های دولتی مثل شركت ملی نفت و گاز می شود. «شركت های معدنی بزرگ دولتی مگر بنویسیم كه اشكال نداشته باشد. (حاجی دلیگانی ـ هر طور كه صلاح می دانید) آقای حاجی بابایی ببینید! اینجا در بخش بند «ل گفتند شركت های ملی نفت و گاز در مناطق نفت خیز و گازخیز و شركت های معدنی بزرگ در مناطق معدنی سرویس های بهداشتی كه به كاركنان می دهند به دیگران هم بدهند. ایراد ایشان این است كه برخی از اینها بخش خصوصی هستند، مثل شركت های معدنی. ما بخش دولتی آن را می توانیم تكلیف كنیم ولی خصوصی آن را نمی توانیم، پس باید بنویسیم «شركت های معدنی بزرگ دولتی . آن وقت دیگر ایراد ندارد.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای رئیس! آقای كریمی پیشنهاد حذف بعدی را دارند، می گویند «مناطق نفت خیز و گازخیز را حذف كنیم. یعنی اینكه شركت نفت در كل سرزمین بیاید این كار را انجام دهد. آقای كریمی بفرمایید.

علی اكبر كریمی (اراك، كمیجان و خنداب) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

خواهش من این است كه عزیزان عنایت كنند، این بحث مهمی است، استحضار دارید كه وزارت نفت برای كل پرسنل خودش یك ساختار واحد و یكپارچه ای، هم در خصوص بیمه بازنشستگی و بیمه درمان پرسنلش دارد. بهداری نفت در سراسر كشور قاعدتاً خدمات یكپارچه ای را باید به كاركنانش ارائه كند و منابعی كه اختصاصاً برای این منظور از محل كسورات در اختیار وزارت نفت قرار می گیرد باید برای كل كاركنان تحت پوشش وزارت نفت به مصرف برسد. این بند «ل به هر حال تأكیدی می كند كه شركت های ملی نفت و گاز صرفاً در مناطق نفت خیز و گازخیز اقداماتی را برای جبران پیامدهای تهدیدكننده سلامت و ارتقای سطح خدمات مراكز بهداشتی و درمانی شان ارائه كنند.

  الان در اكثر استان های كشور هزاران نفر از پرسنل تابعه وزارت نفت كه مشمول دریافت خدمات بهداشتی و درمانی از سوی وزارت نفت هستند زندگی می كنند و اینكه ما این خدمات را منحصر به مناطق نفت خیز و گازخیز كنیم واقعاً نه منصفانه و عادلانه است و نه با آن وظیفه قانونی كه بر عهده وزارت نفت در حوزه ارائه خدمات درمانی به كاركنان تابعه هست سازگار است، الان شركت های پخش و پالایش، خطوط لوله و مخابرات و همینطور پالایشگاه و پتروشیمی هایی كه در سطح كشور هستند و حتی واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی كه به بخش خصوصی واگذار شدند ولی همچنان بدنه پرسنل آنها تابع ضوابط و مقررات وزارت نفت، از جمله ارائه خدمات بهداشتی و درمانی از سوی وزارت نفت هستند مشمول این بند بشوند كه این انحصاری كه اینجا صرفاً برای مناطق نفت خیز و گازخیز ذكر شده، همه این افراد را در سطح كشور دارد به نوعی از این خدمات محروم و مجزا می كند. اگر این عبارت از اینجا حذف شود، هیچ نگرانی و دغدغه ای برای كاركنان نفت در مناطق نفت خیز و گازخیز وجود ندارد، آن عزیزان تحت پوشش هستند.

رئیس ـ متشكریم، آقای كریمی ببینید! شركت نفت و گاز نمی روند جایی بهداری بزنند. خودشان در مناطق نفتی بهداری دارند، می گویند به بقیه مردم منطقه سرویس دهید، وگرنه ما اصلاً نمی توانیم به آنها الزام كنیم بگوییم بروید در جای دیگر مركز بهداشتی بزنید، حرف این است.

كریمی ـ آقای دكتر! الان وزارت نفت در تهران، بیمارستان نفت دارد، در سایر نقاط كشور هم درمانگاه ها و بیمارستان هایی دارد برای ارائه خدمات به پرسنل خودش.

رئیس ـ پس پیشنهادتان حذف مناطق نفت خیز و گازخیز است، اگر مخالف صحبت نمی كند، دولت و كمیسیون مخالف هستند.

  حضار ۲۰۱ نفر، نمایندگان محترم نظرشان را راجع به پیشنهاد مطرح كنند، پیشنهادشان حذف «مناطق نفت خیز و گازخیز است. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد. اگر پیشنهاد دیگری نیست، این را بخوانید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! آقای حسینی می فرمایند «شركت های معدنی را حذف كنیم.

رئیس ـ «شركت های معدنی را كلاً حذف كنیم؟

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ «شركت های معدنی در مناطق معدنی .

رئیس ـ این شد «شركت های معدنی بزرگ دولتی ، یعنی غیردولتی را نمی توانیم اضافه كنیم.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای حسینی می خواهید طرح كنید؟ منتفی است؟

رئیس ـ  اجازه می دهید عبور كنیم؟

حسینی ـ سلام علیكم. رفع ابهام می شود.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ فرمودند «شركت های دولتی .

رئیس ـ خیلی ممنون، نوشتیم «دولتی بزرگ ، رفع ابهام كردیم، متشكریم.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ ماده ۸۹ ـ ح ـ به منظور تحقق بند (۱۲) سیاست های كلی سلامت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان متولی امر طب سنتی ایرانی ـ اسلامی و مکمل موظف است نسبت به ادغام خدمات تأییدشده طب سنتی ایرانی ـ اسلامی در نظام سلامت و همچنین ساماندهی و توسعه ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی این حوزه اقدام نماید.

ی ـ كلیه اعضاء سازمان های نظام پزشكی و نظام دامپزشكی ملزم به تهیه بیمه مسئولیت حرفه ای بوده و دستگاه قضائی آن را به عنوان وثیقه قرار تأمین بپذیرد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در خصوص لوایح حوزه وظایف و اختیارات این سازمان ها، نظر مشورتی آنها را أخذ نماید.

ل ـ وزارت نفت در مناطق نفت خیز و گازخیز و شركت های معدنی بزرگ دولتی در مناطق معدنی محل استقرار خود در راستای مسئولیت اجتماعی خود و جبران پیامدهای تهدیدكننده سلامت در آن مناطق نسبت به تكمیل، تجهیز، ارتقای خدمات مراكز بهداشتی و درمانی خود اقدام نمایند و به خدمت رسانی به عموم مردم منطقه در چارچوب نظام سطح بندی خدمات با رعایت احكام ماده (۸۶) همین قانون بر مبنای تعرفه های مصوب دولت در مراكز دولتی اقدام نمایند.

رئیس ـ حضار ۲۰۳ نفر، ماده (۸۹) را به رأی می گذاریم، نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند، اصل ماده به رأی گذاشته شده، دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید، پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. ماده (۹۰).

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر به (۸۹) الحاقی داریم.

رئیس ـ اجازه دهید بعداً به آخر برسیم، در ماده (۹۰) اشكالی كه بود اینكه الزام می كرد كه هر زوجی كه می خواهند ازدواج كنند، عبارت طوری بود كه حتماً باید آزمون های ژنتیكی انجام می دادند. حالا این را درست كردند، گفتند كه اینها غربالگری می شود، منتها در سطر سوم باز عبارت یك طوری است كه باز الزام از آن می آید، باید بنویسند موارد در معرض خطر می توانند به مراكز. یك «می توانند باید اضافه شود كه الزام از آن در بیاید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای رئیس! آقای فرهنگی پیشنهاد حذف دارند.

رئیس ـ پیشنهاد حذف را بفرمایند. پیشنهاد حذف كل ماده را دارند؟ (قاضی زاده هاشمی ـ بله، كل ماده را دارند) بفرمایید.

محمدحسین فرهنگی (تبریز، آذرشهر و اسكو) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس! اگر الزام را بردارید بنده از حذف منصرف می شوم.

رئیس ـ بله، اینكه خود بهزیستی هم از اصل هم همین مشكل را داشت. در سطر سوم باید بگوییم موارد در معرض خطر می توانند به مراكز مشاوره ارجاع دهند.

فرهنگی ـ آقای دكتر! با توجه به اینكه خود مركز ژنتیك اعلام كرده چنین امكانی را ندارد و با توجه به اینكه عملی نیست، لذا الزام اینجا هیچ توجیهی ندارد.

رئیس ـ بله، ممكن است بعضی جاها هم این امكان را نداشته باشند.

رئیس ـ این را «می توانند می كنیم شما هم دیگر از حذف دست بردارید. متشكریم، پیشنهاد دیگر را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای رئیس! آقای سلیمانی اصرار بر حذف دارند.

رئیس ـ  حذف كل ماده؟ (سلیمانی ـ بله) اینكه فعل و فاعل دارد.

حسن سلیمانی (كنگاور، صحنه، هرسین) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

 آقای دكتر! نه، خیلی معایب دارد كه توضیح می دهم، من اتفاقاً می خواهم این را تجزیه و تحلیل كنم كه روشن شود.

عزیزان ملاحظه بفرمایید! در این ماده سه خطی ما چه احكامی و چه موضوعاتی و چه طریقی را مقرر می كنیم و آیا اصلاً امكان عمل دارد یا نه.

اولاً می گوید «كلیه متقاضیان ازدواج وقتی شما از متقاضیان ازدواج صحبت می كنید از كسی كه اولین بار است ازدواج كرده تا كسی كه به علت طلاق یا به هر علت دیگری فراغتی حاصل كرده و بعداً دوباره می خواهد برگردد، شامل می شود تا حد محلل. انواع و اقسام ازدواج ها را هم شامل می شود اعم از دائم و موقت. شما دارید همه اینها را مكلف به داشتن این شرایط می كنید، برای چه امری؟ برای امری كه می خواهید غربالگری بكنید. حالا ببینیم برای این غربالگری شما چه حكمی را مقرر كردید. پس توسعه دامنه مشمولین این حكم نسبت به قوانین موجود، در قوانین موجود كه ثبت واقعه ازدواج، آن كلمه قانونی «جهت ثبت قانونی ازدواج كه همان ثبت واقعه ازدواج است، جایگزین شده، اینقدر شمول دامنه ندارد، اینقدر موضوع را در برنمی گیرد. شما اولین ازدواج برای مخاطره را می خواهید شامل شوید پس باید این را مقید كرد.

دوم؛ چه حكمی را مقرر می كنید؟ می گویید این آدم فقط برود  گواهی غربالگری بیاورد، حكم آزمایش ژنتیكی را برداشتید، در جملات قبلی حكم در آزمایش بود، دقیقاً مقلوب شده، الان حكم آمده «غربالگری . یعنی فقط برود مركز بهداشت بگوید سلام علیكم من آمدم، كفایت می كند، می گویند تو برای غربالگری مراجعه كردی، نه اینكه دیگر نشان ندهد، بعد چه چیزی؟ نتیجه؟ شناسایی ازدواج پرخطر است، ما می خواهیم وقتی اینها انجام گرفت شناسایی كنیم كه چه بشود؟ غایت اینجا نیست، نتیجه جای دیگری است، می خواهند مانع شوند، اینكه مانعیت ندارد، این می گوید فقط شناسایی اتفاق بیفتد، ازدواج كرد، شناسایی هم شد، كه چه؟ چه شرطی و چه جزایی؟ می خواهیم بگوییم چه اتفاقی می افتد؟ ما این همه شرایط را مقرر كردیم كه بگوییم آقا تو برو مركز بهداشت.

رئیس ـ شرطش این است كه دیگر جزا و اینها نمی خواهد، می گویند غربالگری (سلیمانی ـ آیا مانع ثبت است؟) نه، ابتدا بگذارید من این را بگویم (سلیمانی ـ ما این همه الزام برای چه داریم می كنیم؟) آقای سلیمانی اجازه بفرمایید، آنچه ما می فهمیم این است موقعی كه زوج می خواهند ازدواج كنند یك غربالگری می شود كه مشكل ژنتیكی نداشته باشند (سلیمانی ـ اگر داشت؟) اگر داشت می توانند، بروند به مراكز ژنتیكی، می توانند الزامی نیست، این فقط راهنمایی می كند، ثبت هم شود كه معلوم شود مقصود این است، اگر این شد (سلیمانی ـ نه، اگر ثبت شد پرخطر است ما می خواهیم مانع جمعیت بیمار شویم یا می خواهیم به كسی علم و اطلاع دهیم؟) نه، حالا صد درصد اینها بیمار نمی شوند، اینها خودشان سیستمی دارند به هر حال پیشنهادتان حذف بند (۹۰) است (سلیمانی ـ بله، من جملاتم تمام شود، چون نتیجه عمل ماند، بنابراین حكمش هم ماند)

رئیس ـ پیشنهاد آقای سلیمانی حذف ماده (۹۰) است، اگر مخالف صحبت نمی كند، دولت و كمیسیون مخالف هستند. حضار ۲۰۷ نفر، پیشنهاد حذف ماده (۹۰) است، نمایندگان نظرشان را اعلام بفرمایند، تمام شد، بگذار رأی بگیریم. پیشنهاد حذف ماده (۹۰) است. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، متشكریم، تصویب نشد. پیشنهاد دیگری اگر هست بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای رئیس! یك سؤال خیلی مهمی برای آقای مهندس رجبی پیش آمده كه این ازدواج دائم است یا نه؟

رئیس ـ آقای رجبی! یك مقدار بیشتر توضیح بفرمایید. (خاتمی ـ آقای دكتر می تواند یعنی چه؟) خود بهزیستی تحمل اینكه همه اینها بیایند را ندارد، آقای پروفسور محسنی نشسته از ایشان بپرسید. ما تكلیف مالایطاق كه نمی توانیم بكنیم. ما كه نمی توانیم هر كس پسرعمو و دخترعمو هستند نروند ازدواج كنند، حالا اگر كسی راهنمایی ها را پذیرفت می روند، راهنمایی را نپذیرفت، فی سبیل الله می روند كارشان را می كنند، چند میلیون سال است اینها با هم ازدواج می كنند، مشكل پیدا نكردند، آقای رجبی شما مصّر هستید؟

فرج الله رجبی (شیراز) ـ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر! اصلاً مشكل نیست، رفع ابهام است، ببینید! در این مسأله اطلاق ازدواج، دائم یا موقت دارد، شما باید بگویید ازدواج دائم.

رئیس ـ من نمی شنوم ایشان چه می گوید چون شما اینجا صحبت می كنید.

رجبی ـ آقای دكتر! شما وقتی ازدواج را اطلاق می كنید شامل دائم و موقت است كه (رئیس ـ  نه مقصودشان ازدواج دائم است) باید نوشته شود.

رئیس ـ  مقصودشان ازدواج دائم است، بحث دیگری نیست؟ یك مختصر عقلی هم برای مردم قائل باشید وقتی به مردم گفتید یك مشكلی دارید مراجعه می كنند، ولی الزام كردن آن با امكانات نمی خواند، پیشنهاد دیگر را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! آقایان: میرزاده، دكتر خاتمی می خواهند جمله آخر را حذف كنند. «در موارد در معرض خطر تا «می شوند .

رئیس ـ وقتی نوشتیم می توانند به نظرتان چرا حذفش می كنید؟ آقای خاتمی بفرمایید.

سیدمرتضی خاتمی (ماه نشان، ایجرود، دهستانهای بوغداكندی و قلتوق) ـ عرض سلام و ادای احترام دارم خدمت نمایندگان محترم.

عنایت بفرمایید، جناب آقای دكتر لاریجانی! اگر شما توجه بفرمایید فكر می كنم كمك بزرگی به حل موضوع شود.

ماده موجود، ماده (۹۰) برای كشور ما امری بسیار مهم و حیاتی است، ولی دو ضعف عمده دارد، ببینید! اول همانطور كه دوستان اشاره كردند این بحث باید از موضع ارشادی باشد نه از موضع مولوی. در كشورهای ثروتمند و پیشرفته هم این موضوع اجباری نیست، ولی ما چون حالا ضعف آموزش عمومی داریم و مشكلاتی از این قبیل به شكلی رقم خورده كه حالت اجبار پیدا كرده. خود اجبار ایجاد اضطراب و تنش فكری در جامعه می كند، نتیجه چه می شود؟ اینكه اگر ما زوجین و خانواده ها را به هر امری سوق دهیم حتماً از روی نگرانی دنبالش می روند.

لذا ما باید مردم را به سمت بستر مطمئنی سوق دهیم كه هم احتمال سوءاستفاده های فراوان از بین برود و هم هزینه های اضافی به مردم تحمیل نشود (رئیس ـ متشكریم) آقای دكتر اجازه بفرمایید! این توضیحات لازم است، بستر مطمئن، ادغام خدمات ژنتیك در شبكه مراقبت های بهداشتی كشور است كه در سطر اول و دوم آمده. ادغام خدمات در زمینه های گوناگون دیگر در این كشور جواب داده و نتایج درخشانی هم داشته، هزینه ای هم برای مردم ندارد، با این شیوه اكثریت موارد به سهولت گواهی بلامانع بودن دریافت می كنند و با حذف عبارت «به مراكز مشاوره ارجاع و موارد در معرض خطر چنانچه به آزمایش احتیاج داشته باشند با اعتبارات در نظر گرفته شده به مراكز مجاز توسط بهزیستی معرفی می شوند.

 همكاران محترم! در این صورت ماده تصویبی از جامعیت بالایی برخوردار خواهد شد. چند تا حُسن خواهد داشت حذف عبارت «به مراكز مشاوره ارجاع و . اولاً، سیاستگذار هم، یعنی وزارت بهداشت هم با استفاده از شبكه های جامع بهداشتی، درمانی حامی و دخیل در موضوع خواهد شد. (رئیس ـ خیلی خوب پس پیشنهادتان حذف است) (آقای دكتر یك لحظه)، دوماً، مردم و مراجعین با اطمینان بیشتری حفاظت مالی خواهند شد، سوم اینكه، راه سوءاستفاده احتمالی مراكزی كه ما با این عبارت جعل می كنیم بسته خواهد شد، لذا تقاضا دارم.

رئیس ـ خیلی ممنون، پیشنهاد جناب آقای دكتر خاتمی حذف سطر آخر است، اگر مخالف صحبت نمی كند، دولت و كمیسیون مخالف هستند.

 حضار ۲۰۴ نفر، پیشنهاد حذف سطر آخر است. نمایندگان نظرشان را اعلام بفرمایند، دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید، پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد. اگر اجازه دهید بخوانیم. این بحث را تمام كنیم.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! در تبصره های (۱) و (۲) پیشنهاد حذف داریم. آقای ادیانی تبصره (۱) را مطرح می كنید؟ بفرمایید.

رئیس ـ  بفرمایید.

سیدعلی ادیانی (قائمشهر، سوادكوه، جویبار، سیمرغ و سوادكوه شمالی) ـ

 بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دكتر! ابهام دارد، ابهام را برطرف كنید ما سریع از این عبور می كنیم. یك ابهامی است (رئیس ـ ابهام تان را بفرمایید) خط اول را عنایت كنید، «مواردی كه بر اساس مشاوره ژنتیك نیازمند بررسی از نظر آزمایشات ژنتیك می باشند به آزمایشگاه های مورد تأیید وزارت . این «مشاوره ژنتیك ابهام دارد، مشاوره توسط چه مرجعی؟ آیا در قالب نظام ارجاع است، یا هر پزشكی می تواند؟ (رئیس ـ  نوشتند) ننوشتند، ببینید! اگر در قالب نظام ارجاع باشد، بله، و از طرفی واقعاً مشاوره در حد مشاوره باشد، اینطور نباشد كه هر مشاوره ای الزاماً منجر به ورود به آزمایشگاه ها شود. به نظرم می آید این كلمه در قالب نظام ارجاع تعریف شود (رئیس ـ  نظام ارجاع ننوشتند) هر پزشكی هم نمی تواند، طبیعی است كه اینها هم اطلاق دارد، اگر این را بخواهیم بگوییم اطلاق دارد، آن وقت خطرناك است و خلق الله به عسر و حرج می افتند.

رئیس ـ  مراكز مشاوره دارید؟ (محسنی بندپی ـ بله) مراكز مشاوره ای كه پروانه دارند.

ادیانی ـ آقا! گذشتیم.

رئیس ـ حالا ظاهراً بهزیستی می گوید ما برای خودمان مراكز مشاوره داریم. شبكه بهداشت است، ما نوشتیم «می توانند . (خاتمی ـ چرا مركز مشاوره؟ خدمات ژنتیك را مثل كل دنیا در شبكه نظام سلامت ادغام كنیم) پیشنهاد حذف بوده، خیلی خوب مخالفت كنند، آنجایی كه لازم است مخالفت كنند. آقای حاجی بابایی! اینجا مقصودتان این است كه مراكز مشاوره جدیدی باید تأسیس شود؟ این است؟ الان حرف آقای خاتمی می گوید همین شبكه بهداشت و درمان مجاز اگر جایی دید احتیاج به مشاوره دارند ارجاع می دهند.

 پس این را بنویسیم و رفع ابهام كنیم، پس اینطور باید شود، «می توانند . (خاتمی ـ «مراكز مشاوره و ارجاع بشود موارد در معرض خطر چنانچه نیاز به آزمایش ژنتیك باشد. من این را گفته بودم. به مراكز مجاز معرفی كنند) ما نمی فهمیم چیست. اگر الان كسی بخواهد ازدواج كند به مراكز بهداشتی وزارت بهداشت و درمان مراجعه دارد، آنها آزمایش می كنند، غربالگری می كنند، اگر مواردی احتیاج به آزمون های ژنتیك داشت، اینها می توانند به همان شبكه بهداشت و درمان بروند. شما دارید مراكز مشاوره را تأسیس می فرمایید؟ (خاتمی ـ نه، آقای دكتر! مركز مشاوره نه) پس می گویند این مراكز هست. پس الان ابهام نداریم، می خواهد بگوید «مراكز مشاوره موجود . حالا كسی پیشنهاد حذف نداده. آقای ادیانی گفتند ابهام دارد، حالا ابهام رفع شد. تبصره (۲) را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ پیشنهاد حذف تبصره (۲) را آقایان: سلیمانی، ادیانی، كوهكن، دهقانی و علوی دارند. آقای دهقانی! شما هستید یا آقای سلیمانی؟ آقای سلیمانی بفرمایید.

رئیس ـ این رابطه طلاق را با موضوع آزمون ژنتیك یك قدری روشن بفرمایید چیست.

حسن سلیمانی (كنگاور، صحنه، هرسین) ـ

 بسم الله الرحمن الرحیم

جناب دهقانی از وقتی كه دادید سپاسگزارم. جناب آقای دكتر! توجه می فرمایید؟ حالا اصل ماده را كه جناب آقای دكتر با محبتی كه فرمودند مطابق میل حضرت عالی حل شد، ولی در تبصره (۲) ببینیم ما چه كمكی می خواهیم به این آقایان بهزیستی بكنیم، آیا واقعاً مقدور است یا نه؟ گفتیم «(۱۰) درصد حق التحریر ثبت طلاق .

 این در كجا جمع می شود؟ خزانه اش كجا است؟ تمركز وجوهش كجا است؟ چه كسی می گیریدش؟ چه كسی پرداختش می كند؟ در كدام بودجه تمركز پیدا می كند؟ وقتی می خواهیم پول به یك سازمان دولتی بدهیم، سازمان دولتی كه همینطور نمی تواند پول بگیرد و هزینه كند. (رئیس ـ بله، این باید در خزانه برود، درست است) بنابراین حتماً باید وارد خزانه بشود، این یك.

دو، گفتیم كه كمك های مردمی، آن هم كه ماده (۷) مانعش است، باید روشن بشود. كمك عام و خاصش را خودش مشخص می كند و كمك های دولت، (رئیس ـ یعنی ما باید حق التحریر ثبت طلاق را ۱۰ درصد افزایش بدهیم، برود در خزانه، متناسب با بودجه سنواتی اختصاص بیابد، این باید اصلاح بشود) این یك.

دو، جناب آقای دكتر! فرمودید كه «كمك های دولت . «كمك های دولت ردیف نمی خواهد؟ «كمك های دولت بودجه سنواتی نمی خواهد؟ دولت حق دارد هر طور از هر منبعی بردارد كمك كند یا باید سقف این هم معلوم باشد؟ بنابراین این هم قسمت دوم.

قسمت سوم، گفتیم كه این وجه در اختیار بهزیستی قرار بگیرد و از مددجویان هم پول نگیرد. نحوه در اختیار قرارگرفتن این به استناد ماده (۷) قانون محاسبات، باید ردیف بشود. حالا ما می خواهیم به چه صورت به این بدهیم؟ درآمد اختصاصی بدهیم یا به صورت درآمد عمومی؟ این تمام ایراداتی است كه بر این بار است، و الا صرف بیانش موجب پرداخت نیست، چون در ماده (۵۰) قانون محاسبات آوردیم اگر چیزی به عنوان حكم بیاید حتماً باید دارای ردیف پرداخت در بودجه سنواتی و دارای تمركز وجوه به استناد ماده (۳۹) باشد. اگر این كار را كردیم این قابل انجام است، اگر این كار را نكنیم فقط چند عبارت كنار هم قرار گرفتند، هیچ حقی برای بهزیستی ایجاد نمی كند.

رئیس ـ خیلی ممنون، پیشنهاد جناب آقای سلیمانی حذف تبصره (۲) هست. مخالف صحبت می كند؟

دبیر (وكیلی) ـ مخالف، جناب آقای فرشادان بفرمایید.

سیدمهدی فرشادان (سنندج، دیواندره و كامیاران) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن عرض سلام و خسته نباشید. آقای دكتر! من از اول پیشنهاد مخالفت با حذف و هر چه دادیم اجازه ندادید صحبت كنیم. آقای دكتر لاریجانی! من می خواهم برای همكارها مشخص بشود كه جریان این قضیه چیست و موضوع چیست و می خواهیم چكار انجام بدهیم. اگر ما داریم در مورد غربالگری صحبت می كنیم، الان كل شبكه های بهداشت دارند این نوع غربالگری را انجام می دهند. هیچ اقدام مازادی را ما انجام نمی دهیم. ما می گوییم همان كارهای آزمایشاتی كه انجام می شد، حالا می آییم بحث غربالگری ژنتیك را هم كنار این می گذاریم. در كل كشور این اتفاق دارد می افتد، پزشك خانواده داریم، در شبكه های بهداشت دارد انجام می شود. پس (۷۰) درصد این افراد اصلاً منتفی می شوند.

 ولی اگر ما الان قید «می تواند را بزنیم، آقای دكتر! ما واقعاً می خواهیم سالی (۳۰) هزار تولد معلول را كم بكنیم. از آن طرف هم ما دفعه قبل هم هزینه های سرباری اش را حساب كردیم. ما در طول میانگین افراد معلول (۲۸۱) هزار میلیارد تومان به اقتصاد این مملكت كمك كردیم، یعنی (۱) می دهیم، (۳۵) می گیریم. دوستان این عنایت را داشته باشند، آسیب های روحی، روانی و مشكلاتی كه برای خود شخص معلول و خانواده ها پیش می آید را شما در نظر بگیرید. آموزش و پرورش گرفتار است، خانواده گرفتار است، جامعه گرفتار است. مناسب سازی و خیلی مسائل دیگر به هزینه ها اضافه می شود. پس اگر ما می گوییم، مشاوره هم هیچ كار شاقی نیست، ما در كل كشور مراكز مشاوره داریم. ما می گوییم اگر كسانی كه از مرحله غربالگری رد شدند بیایند مشاوره ژنتیك را انجام بدهند، مشاوره هم كار خاص و هزینه زیادی نمی خواهد، هزینه ندارد.

 این افراد مشاوره انجام بدهند چه اتفاقی می افتد؟ (۱۰) درصد این ها مرحله آزمایش می رود كه از این (۱۰) درصد، (۱) درصد كار و تایم می خواهد كه هزینه اش بالا است و این (۱۰) درصدی كه آقای سلیمانی یا دوستان می گویند بسیار به جا می گویند، ردیفش را مشخص كنیم، ولی با همین پول ها و هزینه هایی كه (۵۱) درصد اعتبارات سازمان بهزیستی در راستای توانمندسازی هزینه می شود. از همان اعتبارات خود سازمان بهزیستی، (۱۰) درصد كمك های دولتی كه برایش ردیف در نظر بگیریم خیلی راحت می توانیم این را پوشش بدهیم، ولی در نهایت ما (۳۰) هزار تولد نوزاد معلول را نداریم. مضافاً اگر ابهاماتی داشت ما دو تا ابهام داشتیم، متأسفانه در چاپ نیفتاده و چاپ نشده. یكی قالب شبكه های بهداشت و دوم اینكه این قضایا را بالاخره سیستم شبكه بهداشت و درمان دارد انجام می دهد، هزینه های سرباری تا مرحله آخر ندارد.

من از همه دوستان این استدعا را دارم، اولاً این حذف نشود چونكه ما باید برایش محل داشته باشیم و اگر كسانی كه لازم است باید برایشان هزینه پرداخت بشود. هزینه های مددجویان تحت پوشش بهزیستی و كمیته امداد را رایگان می دهیم. مضافاً در بند بعدی ما گفتیم آیین نامه را انجام بدهند، براساس آیین نامه چطور آزمایش انجام بشود، چه مرحله ای را باید طی بكند و چه اتفاقاتی می خواهد بیفتد را توضیح دادیم و دوستانی كه آیین نامه را می نویسند توضیح خواهند داد. به هر حال من از همه دوستان ممنونم كه به حذف این ماده رأی ندهند.

رئیس ـ متشكریم، موافق را بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ موافق، جناب آقای تركی بفرمایید.

اكبر تركی (فریدن، چادگان و فریدونشهر، بویین و میان دشت) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

همكاران محترم توجه بفرمایند! دو تا مطلب اینجا وجود دارد، هیچ كدام از فرمایشاتی را كه جناب آقای دكتر فرشادان داشتند ما نقض نمی كنیم. اینكه كار خوبی می خواهد انجام بشود، مشاوره ژنتیك انجام بشود، معلولین تشخیص داده بشوند، هیچ مشكلی ندارد. چند مطلب دیگر اینجا وجود دارد. گفتند این (۱۰) درصد به حق التحریر كسانی كه می خواهند طلاق بدهند اضافه بشوند. طلاق منفورترین كار است، ولی اگر به یك نتیجه ای رسیدند كه آخر باید طلاق بدهند، الان هزینه هر طلاقی (۲۰۵) هزار تومان است، (۱۰) درصد به اینها اضافه بكنیم. تقریباً درخواست دو سوم از طلاق ها در تهران از طرف خانم ها هست و این هزینه را اضافه می كند.

من این را خدمت شما اضافه بكنم كه هزینه را كه گفتند برود هزینه بشود، كمیته امداد و بهزیستی می تواند آن افراد تحت پوشش خود را از منابع خود یا از یك جای دیگر ما منبعی را ببینیم كه آنها را تأمین بكند. ولی اینجا دوباره آن ابهام وجود دارد كه این آزمون وسع را به چه شكلی بهزیستی می خواهد برای تمام افرادی كه ازدواج می كنند انجام بدهند؟ برای آن كسانی كه تحت پوشش كمیته امداد یا بهزیستی بودند انجام شده، ولی برای سایرین از كجا چنین راهكاری را می توانند پیدا بكنند كه بیایند آزمون وسع انجام بدهند، افراد فقیر را تشخیص بدهند و آنها را ببرند. به همین خاطر من توجه دوستان را جلب می كنم كه ان شاء الله به حذف این رأی بدهید (رئیس ـ متشكریم) به خاطر اینكه آن منبعی كه دیده شده واقعاً غیرقانونی هست و با قوانین عدالتی كه در قوانین قانون اساسی هست هم تطبیقی ندارد.

رئیس ـ خیلی ممنون، دولت بفرمایید.

انوشیروان محسنی بند پی (رئیس سازمان بهزیستی كشور) ـ

 بسم الله الرحمن الرحیم

عرض سلام و احترام خدمت نمایندگان بزرگوار. ببینید! سازمان بهزیستی كشور یك ردیف پیشگیری در ارتباطات خودش دارد كه هم بحث غربالگری شنوایی سنجی را دارد كه سالانه غربالگری حدود (۱) میلیون و (۵۵۰) هزار كودك زیر یك سال را انجام می دهد و یك بحث غربالگری تنبلی چشم برای جلوگیری از تنبلی چشم (طرح آمبلوپی) كه آن هم (۳) میلیون كودك سه تا پنج سال را تحت پیشگیری دارد.

برای بحث غربالگری ژنتیك و كسانی كه مددجوی سازمان بهزیستی كشور و كمیته امداد حضرت امام هستند، اگر خواستند آزمایش ژنتیكی انجام بدهند توان مالی نداشته باشند در ذیل ردیف اعتبارات پیشگیری سازمان بهزیستی این رقم وارد می شود و آن هزینه توسط سازمان بهزیستی پرداخت می شود. (رئیس ـ متشكریم) خواهشمندم كه به پیشنهاد حذف این اقدام نكنید كه یك عمل بسیار خوب و خداپسندانه ای است.

رئیس ـ متشكریم، كمیسیون توضیح می دهید؟

محمد خدابخشی (سخنگوی كمیسیون تلفیق برنامه ششم) ـ

 بسم الله الرحمن الرحیم

عرض سلام و ادب و احترام خدمت همكاران عزیز و ارجمند و ملت بزرگ ایران. من یك توضیح مختصری راجع به این حكم بدهم بعد تبصره. هدف این حكم كنترل معلول زایی است. معلولیت هایی كه ناشی از اختلالات ژنتیكی هست، معلولی كه به دنیا می آید نه كیفیت زندگی دارد، هم هزینه به خانواده تحمیل می كند، هم هزینه به سازمان بهزیستی تحمیل می كند. (۵۱) درصد از اعتبارات سازمان بهزیستی صرف معلولین می شود و این علاوه بر اعتباراتی است كه سالانه آموزش و پرورش در مدارس استثنائی صرف كودكان استثنائی و معلولین می كند.

درصد قابل توجهی از معلولیت ها ناشی از اختلالات ژنتیكی است. پشتوانه این حكم یك كار پژوهشی خیلی خوبی بوده كه در كشور انجام شده. حجم نمونه ای كه انجام شده، (۳۹) هزار نفر آمدند پرسشنامه توزیع كردند، بعد از تحلیل نتایج پرسشنامه (۷۰) درصد از افرادی كه پرسشنامه را پر كرده بودند نیاز نبوده كار بعدی انجام بدهند. فقط (۳۰) درصد (رئیس ـ متشكریم) نیاز بوده كه مشاوره انجام بدهند. از این (۳۰) درصد فقط (۵) درصد لازم بوده كه آزمایشات ژنتیك انجام بدهند و كمیسیون واقعاً نمی خواسته انجام این آزمایشات اختیاری باشد. آقای دكتر! نظر كمیسیون اجباری بوده، به بهانه رفع ابهام این احكامی كه كمیسیون تصویب كرده را از خاصیت می اندازد.

رئیس ـ اصلش را كه آوردیم، الان بحث تبصره آن است.

خدابخشی ـ شما اصلاً به بهانه رفع ابهام حكم را كاملاً تغییر دادید. منظور كمیسیون این است كه این آزمایشات اجباری باشد.

رئیس ـ خودشان هم می گویند اجباری نیست، اصلاً امكانش را ندارند.

خدابخشی ـ آن نظر سازمان بهزیستی است، كمیسیون می خواسته كه اجباری باشد.

رئیس ـ به هر حال خلاف هم هست. متشكریم، به هر حال در بحث تبصره نظر شما مخالف است.

خدابخشی ـ در رابطه با تبصره ما آزمون وسع را در ماده دیگری مصوب كردیم كه دولت سامانه ای راه اندازی بكند، براساس آزمون وسع اقتصاد خانواده ها و توان مالی افراد و خانواده ها را ارزیابی بكند كه با توجه به آن سامانه ای كه طراحی شده امكان اینكه قضاوت بشود (رئیس ـ متشكریم) یك قدری خانواده توان پرداخت را دارد یا ندارد برای سازمان بهزیستی مشخص است.

رئیس ـ متشكریم، حضار ۲۰۹ نفر، پیشنهاد حذف تبصره (۲) هست. نمایندگان نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد.

پیشنهاد دیگری اگر نیست قرائت بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای رئیس! پیشنهاد حذف جزء داریم، آقای موسوی لارگانی می گویند «افزایش و «منابع حاصله را حذف كنیم. یعنی از وضع موجود ما (۱۰) درصد را اختصاص بدهیم. آقای دكتر متوجه عرضم شدید؟ یعنی هر آنچیزی كه الان گرفته می شود به محل هزینه كه معلوم است.

رئیس ـ الان كه می گیرند مقداری از آن برای خود دفتر خانه ها است. بقیه اگر منابعی هم هست تخصیص داده شده. آقای موسوی لارگانی بفرمایید.

سیدناصر موسوی لارگانی (فلاورجان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

واقعاً این منبع صحیحی برای اجرای آزمایشات ازدواج یا غربالگری نیست. آقای دكتر ببینید! ما در بودجه سالیانه هر سال داریم بحث تعرفه ها را اضافه می كنیم. وقتی ما داریم در بودجه سالیانه تعرفه طلاق، ازدواج و تعرفه های دیگر را اضافه می كنیم، چه دلیلی دارد كه در برنامه پنجساله توسعه ششم هم ما بیاییم این كار را دو مرتبه انجام بدهیم؟ چرا هر جا كه دولت بودجه كم می آورد باید دستش را در جیب كسانی كه می خواهند یك كاری و یك برنامه ای را انجام بدهند؟ حالا ما به انواع مختلف داریم از جیب مردم پول برمی داریم. بالاخره اینها نتوانستند با هم زندگی بكنند، اشاره هم شد، یك مبلغ قابل توجهی برای طلاق گرفته می شود.

من مخالف اینكه (۱۰) درصد به بهزیستی برای غربالگری كمك بشود نیستم، باید كمك بشود، ولی بحث من این است كه (۱۰) درصد از همان حق التحریری كه گرفته می شود به بهزیستی داده بشود و ما اینجا افزایش تعرفه نداشته باشیم. افزایش تعرفه را در بودجه بگذاریم، اگر آنجا باز افزایش پیدا كرد شامل حال این (۱۰) درصد هم می شود. (۱۰) درصد از كل این حق التحریر به بهزیستی برای این كار بدهند و اینجا افزایش نداشته باشیم. در بودجه كه افزایش پیدا می كند باز شامل حال این (۱۰) درصد نباشد.

رئیس ـ متشكریم، آقای موسوی لارگانی می گویند «افزایش را حذف كنیم. دولت و كمیسیون مخالف هستند.

حضار ۲۰۸ نفر، پیشنهاد آقای موسوی را به رأی می گذاریم. نمایندگان نظرشان را اعلام بفرمایند. حذف «افزایش در سطر اول تبصره. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد.

پیشنهاد دیگری است؟

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای رئیس! در اینجا یكی، دو تا رفع ابهام بود كه حضرت عالی نپذیرفتید. اینجا فقط پس از «واریز به خزانه و «در چارچوب بودجه سنواتی باید اضافه بشود. آقای دكتر! این «افراد نیازمند چون ذكر شده، براساس آزمون وسع ضروری است؟ یك آدم نیازمند بر همین اساس سنجیده می شود.

رئیس ـ «نیازمند را می توانیم كلی بنویسیم.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ تبصره (۳) را آقای ادیانی پیشنهاد حذف دادند.

رئیس ـ در تبصره (۲) «توسط سازمان بهزیستی و كمیته امداد را هم باید بنویسید. پیشنهاد حذف تبصره (۳) را بفرمایید.

سیدعلی ادیانی (قائمشهر، سوادكوه، جویبار، سیمرغ و سوادكوه شمالی) ـ

 بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر، جناب آقای دكتر قاضی زاده! ما در تبصره (۲) پیشنهاد حذف جزء را داشتیم.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای ادیانی! خیلی عذر می خواهم، آقای دكتر! «كمیته امداد را هم باید به این بند اضافه كنیم؟

ادیانی ـ ما همینجا را بحث داشتیم كه پیشنهاد حذف جزء داریم.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ حذف تبصره (۳) را بفرمایید.

ادیانی ـ آقای دكتر قاضی زاده! تبصره (۲)، سطر (۲) حذف جزء داشتیم. در تبصره (۲) «هزینه انجام آزمایش های مددجویان تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی رایگان است و توسط سازمان بهزیستی پرداخت خواهد شد آقای دكتر! اینجا ابهام این است، (رئیس ـ ابهامتان چیست؟) ابهام در بحث تبصره (۲) آنجایی كه بیان می كند «هزینه انجام آزمایش های مددجویان تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی رایگان است دنباله اش می آید «و توسط سازمان (رئیس ـ و كمیته امداد) منبعش كجا است؟ به قول حضرت استاد سلیمانی محلش كجا است؟

رئیس ـ گفتیم، ببینید! این حق التحریرها را می ریزد در صندوق خزانه، مطابق بودجه سنواتی داده می شود.

ادیانی ـ اگر صندوق خزانه را اضافه فرمودید، بسیار متشكر. پیشنهاد تبصره (۳) را پس گرفتم.

رئیس ـ ممنون، اگر پیشنهاد دیگری هست بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! حذف كلمه «وزارت را آقای آزادیخواه مطرح كردند.

رئیس ـ «وزارت ؟ پیشنهاد وزارتین مقصودتان است؟

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ این وزارتخانه های تعاون، كار و رفاه اجتماعی و بهداشت و درمان می شود؟

رئیس ـ بله، وزارت تعاون و وزارت بهداشت، درست است، چون بعد «وزارت آوردید درست است.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای مفتح هم یك رفع ابهامی دارند كه می فرمایند در سطر آخر بعد از «رایگان است باید «حق التحریر ثبت طلاق افراد نیازمند نیز اضافه بشود.

رئیس ـ در تبصره (۲)؟

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای رئیس! در تبصره (۳)، در سطر ما قبل آخر.

رئیس ـ عبارت «رایگان ندارد. بعدی را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای خاتمی در تبصره (۴) حذف دارند.

رئیس ـ مطرح می فرمایید؟ بفرمایید.

سیدمرتضی خاتمی (ماه نشان، ایجرود، دهستانهای بوغداكندی و قلتوق) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر! عرض كنم كه در آن قضیه كه من عرض كردم، مراكز مشاوره كه مغفول ماند، یعنی ما مردم را اینطوری گرفتار می كنیم. این خلاف اصل (۲۹) قانون اساسی بود. هزینه اضافی در بخش مراقبت های سلامت به مردم تحمیل می شود، اینجا هم الان یك تكلیف مالایطاق برای بهزیستی تعیین شده. «موظف است امكان دسترسی تمام افراد كه درصدد ازدواج می باشند را به مراكز مشاوره در كل دنیا خدمات ژنتیك در بستر آماده مراقبت های سلامت كه امری دولتی است و به دولت مربوط است برمی گردد.

ما اینجا گفتیم لازم است شما دسترسی مردم به مراكز مشاوره را فراهم بكنید. این به هیچ عنوان شدنی نیست، تكلیف مالایطاق است و صحیح هم نیست. مردم را در پیچ و خم بخش خصوصی گرفتار می كنیم. می دانید كه آزمایش های ژنتیك هم بسیار سنگین قیمت است و مابه التفاوت تعرفه دولتی و خصوصی بسیار بالا است، قطعاً سال آینده بهزیستی دبه درخواهد آورد كه با این (۱۰) درصد حق التحریر و اینها كه اعانات مردمی هم نبوده من به هیچ وجه نمی توانم این كار را انجام بدهم. این چه كاری است ما داریم می كنیم؟ خیلی متشكر.

ملكی ـ تذكر داریم.

رئیس ـ متشكریم، پیشنهادشان حذف تبصره (۴) است. تذكر دارند، بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ تذكر، جناب آقای ملكی بفرمایید.

ولی ملكی (مشكین شهر) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن عرض خسته نباشید به رئیس محترم و هیأت رئیسه. آقای رئیس! صبح یك رویه ای را اینجا گذاشتند كه هركسی پیشنهاد چاپی داشته باشد پذیرفته می شود. بعد از ظهر من هر چه نگاه كردم، دیدم این مسأله رعایت نشد، صبح هم ما چند مورد پیشنهاد حذف و ابهام و غیره داشتیم به خاطر همین مسأله مطرح هم نشد. (رئیس ـ پیشنهاد رفع ابهام را بفرمایید) عرض می كنم، یكی نظم و التزام هست و یكی هم ماده (۲۰۹) هست كه من دارم مطرح می كنم.

آقای دكتر! نزدیك دو ماه، شش هفته ای كه ما اینجا هستیم هیچ فرصتی پیدا نمی كنیم حداقل یك مورد را مطرح بكنیم. الان براساس همان ماده (۲۰۹) كه من عرض می كنم، سؤال در ظرف دو هفته حداقل باید ارجاع داده بشود. من یك ماه و نیم است در كمیسیون كشاورزی سؤالی داشتم، نه رفتند تحقیق بكنند، نه ارجاع دادند و در عین حال هرچقدر هم شكایت بدهند كمیسیون اصل (۹۰) هم متأسفانه در مورد حقوق مردم رسیدگی نمی كند. خواهش می كنم به این كمیسیون یك تذكری بدهید.

رئیس ـ متشكریم، به هر حال الان كه همه دوستان صبح تا شب اینجا هستند، كمیسیون ها نمی توانند كار كنند. این باید تمام بشود تا كمیسیون ها بتوانند كار بكنند. پیشنهاد حذف تبصره (۴) را مطرح كردند. اگر مخالف صحبت نمی كند، دولت و كمیسیون مخالف هستند.

دبیر (وكیلی) ـ مخالف اصرار بر صحبت دارند.

رئیس ـ اصرار دارید؟ بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ جناب آقای مصری بفرمایید.

عبدالرضا مصری (كرمانشاه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

در مورد این بحثی كه برادر عزیزمان آقای دكتر مطرح كردند، اولاً لازم هست من از هشیاری مجلس نسبت به عمق و حساسیت موضوع تشكر بكنم. یك زوج جوان با هزار امید و آرزو ازدواج می كنند كه یك زندگی شیرینی با اولاد سالم داشته باشند. وقتی ما می توانیم در ابتدای ازدواج اینها را راهنمایی بكنیم و اینها زندگی سراسر تلخی نداشته باشند، به دلیل یك بچه ای كه ممكن است معلول به دنیا بیاید، چه ذهنی، چه حركتی این خدمت بزرگی است. اگر ما جلوگیری بكنیم هم به آن بچه كه خیری از زندگی اش نمی بیند خدمت كردیم، هم به آن زوج خدمت كردیم. آن مادری كه باید (۶۰) سال، (۷۰) سال، (۵۰) سال از این بچه معلول نگهداری بكند یا عرصه بر اینها تنگ می شود، مجبور می شوند این را در یك مركز شبانه روزی نگه دارند. ما می توانیم جلوگیری بكنیم و به اینها راهنمایی بدهیم.

من خدمت جناب دكتر خاتمی عزیز عرض می كنم، برادر گرامی! الان این مراكز مشاوره وجود دارد. یك شبكه ای زیر نظر سازمان بهزیستی وجود دارد. اینها را بعد از اینكه غربالگری صورت گرفت به یك مشاور معرفی می كنند. مشاور شجره اینها را بررسی می كند، حوصله می گذارد برای اینكه ببیند كه آیا در این دو نفر و نسل های قبلی اینها یك اختلالات ژنتیكی چه در زن، چه در مرد وجود داشته یا نداشته. بعد از اینكه بررسی ها را انجام داد، آن موارد و كیس های پرخطر به آزمایش ژنتیك معرفی می شود.

چرا ما می خواهیم مركز مشاوره كه اساس كار بعد از غربالگری را می خواهد انجام بدهد حذف كنیم؟ اگر می خواهیم حذف كنیم پس اینها به چه كسی مراجعه بكنند كه آن تشخیص بدهد (رئیس ـ متشكریم) كه این باید برای ژنتیك برود یا نرود، چون هزینه آزمایشات ژنتیك بالا است، ولی هزینه مشاوره بسیار ناچیز است، از یك ویزیت هم پایین تر است.

پس اجازه بدهید این افراد به مراكز مشاوره مراجعه بكنند، اگر مشاور صلاح دید از (۱۰۰۰) مورد ممكن است دو مورد یا یك مورد را برای آزمایش ژنتیك معرفی بكند. لذا تقاضا می كنم به حذف رأی بدهید كه ان شاء الله اصل تبصره برقرار باشد.

رئیس ـ متشكریم، موافق را بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ موافق، جناب آقای سلیمی بفرمایید.

علیرضا سلیمی (محلات و دلیجان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر! محتوا را بنده موافقم، ولی عبارت به نوعی نوشته شده كه دو، سه اشكال دارد. آقای دكتر لاریجانی! من دو سه اشكال را عرض می كنم، ببینید! عرض كردم با محتوا موافقیم، منتها عبارت دو سه تا اشكال دارد. من یك بار عبارت را می خوانم اشكالات را ببینیم، می گوید «سازمان بهزیستی موظف است امكان دسترسی تمامی افرادی كه درصدد ازدواج می باشند را به مراكز مشاوره فراهم نماید . اشكال اول این است، می گوید «امكان دسترسی افراد را فراهم كند الان هم هست، همانطور كه جناب آقای دكتر مصری فرمودند مراكز مشاوره الان وجود دارد، این امكان هم وجود دارد. ما می خواهیم برای ابداع یك امر جدید قانون بنویسیم. اینجا می خواهیم یك چیز جدید را تأسیس كنیم. هدف ما تأسیس یك امر جدید است، اینجا چیزی را كه وجود دارد را باز داریم بیان می كنیم.

اشكال دومش این است، الان هم اختیاری است، مردم خواستند می روند، خواستند نمی روند. ما از وقتی گفتیم «تمامی افراد هزینه دارد. هزینه اش را اینجا كجا دیدیم؟ بحث هزینه اش دیده نشده، فرض كه هزینه ای هم داشته باشد، آقای دكتر! اخطار قانون اساسی هم دارد. بالاخره هزینه اش را باید در بودجه سنواتی بیاوریم. این هم اشكال دومی كه این عبارت دارد.

اشكال سومش این است، ما قانون را می خواهیم برای اجرا بنویسیم، نمی خواهیم یك آمال و آرزوهایمان را بنویسیم. الان اینجا گفتیم سازمان بهزیستی موظف است یك امكانی را برای همه فراهم كند. حالا اگر مردم بروند و نروند ثم ماذا؟! خروجی این عبارت چه می شود؟ آیا آن غربالگری كه در ابتدای ماده آوردیم اینجا ما می خواهیم میوه اش را بچینیم؟ آن درختی كه آنجا كاشتیم، آن بذری كه آنجا افشاندیم می خواهیم میوه اش را بچینیم. در عمل تأثیری ندارد، به نظرم این اشكالات را برطرف كنیم. (رئیس ـ متشكریم) اصل مطلب را من موافقم، ان شاء الله اشكالاتش برطرف بشود، متشكرم.

رئیس ـ دولت و كمیسیون مخالف هستند. حضار ۲۰۰ نفر، پیشنهاد حذف تبصره (۴) مطرح هست. نمایندگان نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد.

من یك نكته ای را از آقایان سؤال بكنم، این مراكز مشاوره ای كه می فرمایید بخش خصوصی است؟ بعضی از این افراد در شبكه بهداشتی می روند. اول مراجعه به اینها ندارند. اینطور كه ما نوشتیم معنی اش این است كه فقط به این مراكز مشاوره مراجعه كنند. شما اصلاً امكانش را ندارید. ما یك شبكه وسیع بهداشت و درمان داریم، باید بگوییم مراكز بهداشتی و درمانی و این مراكز مشاوره با هم این كار را بكنند، وگرنه اصلاً استطاعتش را ندارید. حالا به هر حال پزشكان متخصص اینقدر عقل دارند كه به اینها بپردازند.

پس بگوییم مراكز مشاوره ای كه مجاز هستند، باید از وزارت بهداشت اجازه بگیرند وگرنه ما یك شبكه وسیع را محروم می كنیم، چهار تا دستگاه می خواهیم بیاوریم كه اینها هنوز خیلی به وجود هم نیامدند. بعدش شبكه بهداشت و درمان به مردم كمك می كند. ننوشتید، نوشتید فقط مراكز مشاوره، یعنی محدودش كردید. بگویید مراكز مشاوره مورد تأیید وزارت بهداشت كه از شبكه اش استفاده كند. اشكال ندارد، ولی وزارت بهداشت هست، بار را از دوش برندارید. اجازه بدهید، ما اینجا را می گوییم. پس ما در آن «می توانند به مراكز مشاوره ارجاع مراكز مشاوره اعم است از شبكه بهداشت و مراكزی كه بهزیستی اجازه می دهد. این را توجه بفرمایید، باید حتماً این را آورد. یك طور انحصار ایجاد نشود مردم به دردسر بیفتند. تبصره (۵) پیشنهادی داریم؟

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای رئیس! آقای دكتر رحیمی پیشنهاد حذف دارند. آقای دكتر رحیمی بفرمایید.

رئیس ـ ببخشید! پس تبصره (۴) هم می شود «وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی موظفند ، اینجا باید اضافه بشود.

علیرضا رحیمی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن عرض خسته نباشید خدمت همكاران بزرگوار. آقای دكتر! اگر وزارت بهداشت را اضافه بفرمایید مشكل تبصره (۵) هم حل می شود.

رئیس ـ در تبصره بعد كه وزارت بهداشت هست.

رحیمی ـ نه، حكم تبصره های (۵) و (۴) یكی است، با یك تفاوت مختصر، «حمایت از بخش خصوصی و تعاونی . اگر این دو ادغام شود.

رئیس ـ بله درست است، اگر در تبصره (۴) بنویسیم «وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی موظفند امكان دسترسی ، دیگر به تبصره (۵) نیازی نیست.

رحیمی ـ  بعد یك نكته مهم، آقای دكتر! من خدمت حضرت عالی و همكاران بزرگوار عرض كنم عنایت بفرمایید، یك موضوع مهمی را در تبصره (۵) و در تبصره (۴) هم به همین شكل می خواسته مورد حكم قرار بدهد و آن گسترش آزمایشگاه های ژنتیك بوده برای اینكه زوجین در رفاه و راحتی بیشتری قرار بگیرند و دسترسی شان به این آزمایشگاه ها بیشتر باشد. به جای اینكه گسترش آزمایشگاه ژنتیك را مورد حكم قرار بدهد، امكان دسترسی زوجین را مورد حكم قرار داده كه قاعدتاً این موضوع درستی نیست و نگارش درستش قاعدتاً این است كه توسعه آزمایشگاه ها و گسترش آزمایشگاه های ژنتیك مورد حكم قرار بگیرد كه نتیجه اش راحتی زوجین و افزایش امكان دسترسی به این آزمایشگاه ها است.

لذا اگر امكان ادغام دو تبصره با همدیگر و یك نگارش محكم تر و متقن تری باشد، تبصره (۵) هم دیگر غیرمستقیم به حكم نخواهد پرداخت، خیل مستقیم گسترش آزمایشگاه های ژنتیك و توسعه این آزمایشگاه ها را برای رفاه و راحتی زوجین متقاضی مورد حكم قرار می دهد.

رئیس ـ متشكریم. الان پیشنهادتان حذف تبصره (۵) است؟ بالا هم آزمایش است، در صورت نیاز به آزمایش ژنتیك آنها را راهنمایی می كنند. اولش نوشتیم «وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی موظفند . به هر حال پیشنهاد حذف تبصره (۵) را دارند. دولت و كمیسیون مخالف هستند.

حضار ۲۰۲ نفر، پیشنهاد حذف تبصره (۵) را به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد. پیشنهاد دیگری داریم؟

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ  آقای دكتر! آقای علوی می فرمایند با توجه به اینكه ما در این ماده آمدیم بعضی وظایف را به وزارت بهداشت داده ایم، منابع مالی اش را چگونه پیش بینی می كنیم؟ یعنی آیا از این سهم (۱۰) درصد به وزارت بهداشت هم داده می شود یا نه؟

رئیس ـ نوشتیم «در اختیار سازمان بهزیستی و كمیته امداد ، «و وزارت بهداشت را هم باید اضافه كنیم، راست می گویند. آنجا باید «وزارت بهداشت را هم اضافه كنیم.

محسنی بندپی ـ این (۱۰) درصد برای افراد بی بضاعت است (رئیس ـ بله، بی بضاعت است) بنابراین وزارت بهداشت كه در شبكه دارد انجام می دهد خدماتش رایگان است. خدمات آن رایگان است، آن برای افراد بی بضاعت است.

رئیس ـ بله، راست می گویند، آیین نامه را كه دولت باید تصویب كند، این (۱۰) درصدی را كه گفتند اضافه كنید، گفتند به مددجویان تحت پوشش كمیته امداد و بهزیستی، اینجا دیگر «وزارت بهداشت نمی خواهد. اینها برای مددجویان است، چون كه امكان ندارند، از مابقی پول می گیرند.

رنجبرزاده ـ آقای دكتر! پس بگویید با رعایت ماده (۸۶) همین قانون، با سیاست گذاری وزارت بهداشت.

رئیس ـ بله، باید بگوییم، پیشنهادتان را بدهید. اگر مطلبی نیست بخوانید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ ماده ۹۰ ـ كلیه متقاضیان ازدواج باید جهت ثبت قانونی ازدواج دائم، گواهی انجام غربالگری در شبكه های بهداشت و درمان را به منظور شناسایی ازدواج های پرخطر از نظر بروز اختلالات ژنتیكی به دفاتر ازدواج ارائه نمایند. موارد در معرض خطر می توانند به مراكز مشاوره اعم از مراكز بهداشت وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی یا مراكز مشاوره مورد تأیید سازمان بهزیستی ارجاع و چنانچه نیاز به آزمایش ژنتیك باشد در چهارچوب احكام ماده (۸۶) همین قانون به مراكز مجاز معرفی می شوند.

تبصره ۱ ـ مواردی كه بر اساس مشاوره ژنتیك نیازمند بررسی از نظر آزمایشات ژنتیك باشند به آزمایشگاه های مورد تائید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی ارجاع خواهند شد.

تبصره ۲ ـ (۱۰) درصد حق التحریر ثبت طلاق افزایش یافته و منابع حاصله پس از واریز به خزانه و كمك های مردمی و دولتی در چارچوب بودجه سنواتی جهت كمك به تأمین هزینه های آزمایش ژنتیك افراد نیازمند بر اساس آزمون وسع در اختیار سازمان بهزیستی و كمیته امداد امام خمینی قرار می گیرد. هزینه انجام آزمایش های مددجویان تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی (رحمه الله علیه) و سازمان بهزیستی رایگان است و توسط سازمان بهزیستی و كمیته امداد امام خمینی پرداخت خواهد شد.

تبصره ۳ ـ آیین نامه چگونگی مراحل صدور گواهی و میزان كمك بهزیستی و كمیته امداد امام خمینی جهت انجام آزمایش های ژنتیك به پیشنهاد وزارتخانه های تعاون، كار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی) و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی با همكاری سازمان حداكثر سه ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. 

تبصره ۴ ـ وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و تعاون، كار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی) موظفند امكان دسترسی تمامی افراد كه در صدد ازدواج می باشند را به مراكز مشاوره فراهم نمایند تا در صورت نیاز به آزمایش ژنتیك آنان را راهنمایی كنند.

تبصره ۵ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظف است با استفاده از بخش های خصوصی و تعاونی امكان دسترسی زوجها را به آزمایشگاه های ژنتیك مورد تأیید خود فراهم سازد.

رئیس ـ حضار ۲۰۲ نفر، اصل ماده (۹۰) به نحوی كه قرائت شد به رأی گذاشته می شود. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. ماده (۹۵) را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای ادیانی در (۹۵) پیشنهاد حذف كل دارند.

رئیس ـ بفرمایید.

سیدعلی ادیانی (قائمشهر، سوادكوه، جویبار، سیمرغ و سوادكوه شمالی) ـ

 بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دكتر لاریجانی! اگر حضرت عالی عنایت بفرمایید رفع اشكال شود فكر می كنم (۹۵) هم به سلامت از معبر عبور خواهد كرد. اولاً من از دوستان كمیسیون تلفیق تشكر كنم، ارجاعی كه شده، اصلاحات خوبی انجام شد، به ویژه در بند «الف كه با تشكیل شورای عالی اجتماعی كشور و ضمانت اجرایش را هم سازمان امور اجتماعی در وزارت كشور پیش بینی كردند، كار خوبی است. بند «ب یك اشكال دارد و آن این است كه می گوید: دولت مكلف است طرح جامع كنترل و كاهش آسیب های اجتماعی را تهیه كند.

رئیس ـ بله، آنجا باید بنویسیم طبق قوانین و مصوبات شورای عالی اجتماعی وزارتخانه.

ادیانی ـ توسط چه دستگاهی و توسط كدام یك از دستگاه های دولت؟

رئیس ـ متفاوت است، باید هر بخش آن را به یك جا داد. باید بنویسیم طبق قوانین مربوطه و مصوبات شورای عالی اجتماعی.

ادیانی ـ این اضافه شود، ممنونم. اغلب بندها بدون قید زمانی و بدون اینكه تعیُن داشته باشد كه بالاخره این اتفاق می خواهد بیفتد در كدام یك از برش پنجساله برنامه ششم است. سال اول است، سال پایانی است؟

(۱ ـ ۲) در چه زمانی و در چه سالی از برنامه است؟ باید قید شود. در ذیل آن نوشته: «آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت كشور (سازمان امور اجتماعی) كه قطعاً سازمان امور اجتماعی نمی تواند، باید وزارت كشور باشد، آن هم به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه. من فكر می كنم سازمان برنامه و بودجه، وزارت كشور و سازمان امور اجتماعی به محوریت اینها بتوانند این آیین نامه را تصویب كنند.

رئیس ـ اینها را می شود اصلاح كرد ، اگر اجازه بدهید ما از آن عبور كنیم.

ادیانی ـ نكات دیگری هست، اخطار هم دارم.

رئیس ـ می رسیم، بند به بند بفرمایید.

ادیانی ـ من حالا برای بحث كل ادله را دارم عرض می كنم. در بحث مربوط به (۵ ـ ۲) در صفحه (۱۰) قسمت مقابله با اعتیاد كه فكر می كنم آنجا قید دارد «دستگاه های اجرایی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مكلفند ، این مغایر بند (۴) اصل (۱۱۰) قانون اساسی است. نیروهای مسلح به إذن مقام معظم رهبری است. نمی توان بدون موافقت ایشان اتفاق بیفتد.

در بند (۵ ـ ۳) یك تكلیف مالایطاق عجیبی دارد، سازمان بهزیستی مكلف است با همكاری شهرداری اقداماتی را انجام بدهد. معلوم نیست از كدام منبع و قطعاً باید در بودجه سنواتی بیاید. بعد نكته دیگر به این اشاره دارد كه «اداره این مراكز به عهده سازمان بهزیستی كشور یا شهرداری ها ، بالاخره مملكت می خواهد اداره شود، این مشكل حل شود، بهزیستی است یا شهرداری است؟ این هم باید تعیّن پیدا كند.

در همین بند (۵ ـ ۳) آیین نامه را هم اشاره كرده كه «آیین نامه اجرایی این بند توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر تصویب و ابلاغ ، به نظر من این هم نیاز به این دارد كه این آیین نامه باید به تصویب هیأت وزیران با پیشنهاد و همكاری وزارت كشور، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان بهزیستی باشد، چون بحث حقوق عمومی است، ما داریم برای عده ای از بندگان خدا تصمیم می گیریم و این قطعاً نیاز به این موارد دارد.

اگر این اشكالات تعیّن در چه سالی از برنامه و قید در قالب بودجه های سنواتی و رفع اشكالات قانون اساسی باشد، جناب آقای دكتر لاریجانی عزیز! من پیشنهادم را پس می گیرم، مشروط به اینكه این اصلاحات انجام بگیرند.

رئیس ـ حالا به هر حال اشكالاتی دارد، باید اشكالات را رفع كنیم. اگر اجازه می دهید عبور كنیم، اخطار دارند، بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ اخطار، جناب آقای صادقی بفرمایید.

محمود صادقی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض تسلیت رحلت حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی و تقدیر و تشكر از ملت شریف ایران كه با حضور گسترده و معنادار خودشان در مراسم تشییع پیكر آن مرحوم و مجالس ترحیم شان شركت كردند و اظهار امیدواری از اینكه نظام ما بتواند به نحو مناسبی خلأ حضور این شخصیت تعادل بخش در مجموعه حاكمیت را تدبیر كند.

رئیس ـ اصل چندم را اخطار می دهید؟

صادقی ـ اصول مختلفی است، از جمله اصول (۱۱۰)، (۱۰۷)، (۱۹) و (۲۰) قانون اساسی و همچنین بندهای (۶) و (۹) اصل سوم قانون اساسی در خصوص تعریف واژه «دستگاه های اجرایی . اینكه در این ماده در چند مورد آمده و همچنین در سایر مواد و به ویژه در ماده (۱) كه در تعریفش هست.

ما در لایحه دولت تعریف «دستگاه های اجرایی را به بند «ب قانون برگزاری مناقصات ارجاع دادیم. (رئیس ـ نه، آن را اصلاح كردیم) عرض می كنم، در خود لایحه اصلاحی كمیسیون تلفیق یك تعریف عام تری را در قوه سه گانه آوردند (رئیس ـ آن اصلاح شد) و شمول بیشتری داشت كه به نظرم با موازین حقوقی و اصول قانون اساسی مطابق تر است. (رئیس ـ آن در مجلس اصلاح شد) عرض می كنم، به لحاظ اینكه قانون باید جامع تر باشد و موارد استثنا آن كمتر باشد.

اما در یكی از جلسات حضرت عالی كه البته جا دارد من از مدیریت تحسین برانگیز شما در حین بررسی لایحه برنامه ششم و حضور تقریباً بی وقفه شما در همه جلسات و همچنین همكاری سایر اعضای هیأت رئیسه محترم و كمیسیون تلفیق واقعاً تشكر كنم. اما نكته ای هست اینكه در یكی از جلسات بنده متوجه شدم كه شما این را به قانون خدمات كشوری احاله كردید، ماده (۵) قانون خدمات كشوری با رعایت ماده (۱۱۷). من از همكاران مختلف و متعدد كه پرسیدم كسی متوجه این نشد كه آیا شما از مجلس مصوبه گرفتید، یعنی به رأی گذاشته اید یا اینكه خودتان این تصمیم را گرفتید؟

رئیس ـ به رأی گذاشتیم.

صادقی ـ تا حدی كه بنده پرسیدم اغلب همكاران چنین رأی گیری را به خاطر ندارند. حالا با فرض هم كه اگر این رأی گیری صورت گرفته باشد.

رئیس ـ آقای صادقی! یك لحظه اجازه بدهید برایتان توضیح بدهم. این دو بخش شد، یك موادی بود با این تعریفی كه اینجا كردند سازگار بود، همه این محتوا را در آن ماده آوردیم. این تعریف شامل بقیه مواد نمی شد، اما قانون مدیریت خدمات برای آن شامل می شد. دو قسم كردیم، آن چند ماده ای كه این تعریف موسع را می خواست، عین این را در آنجا آوردیم، مابقی كه با مدیریت خدمات تطبیق می كرد، دیگر در تعریفش هم این را نوشتیم و رأی گرفتیم. بفرمایید.

صادقی ـ ببینید! قانون مدیریت خدمات كشوری اولاً یك قانون موقتی و آزمایشی پنجساله است و زمانی كه اعتبار این قانون تمام می شود فرض بر این است كه قانون برنامه پنجم اعتبار خواهد داشت. مضافاً بر اینكه قانون مدیریت خدمات كشوری یك قانون ناظر بر خدمات كشوری است، قانون استخدامی و خدماتی است، در حالی كه برنامه ششم یك برنامه عام تر و جامع تر است. از این جهت اینكه به چنین قانونی احاله بدهیم به نظرم درست نیست و اشكال اساسی قانون خدمات كشوری این است كه با آن اصولی كه عرض كردم مغایرت دارد. یعنی اصل برابری عموم در برابر قانون، اصل مساوات و اصل عام الشمول بودن قانون. به هر حال به خصوص با رعایت ماده (۱۷) دستگاه های مختلفی را از شمول قانون خارج می كند و این استثنائات قانون را بلامعنا و فاقد اثر می كند.

به نظر من می آید كه ما خودمان بدون اینكه به قانون خاصی ارجاع بدهیم، تعریف شفاف و مشخصی را (رئیس ـ این تعریف شفاف است) با لحاظ موضوع خود این لایحه چرا تعریف نمی كنیم؟ چرا به یك قانونی ارجاع می دهیم كه خود قانون متزلزل است؟

رئیس ـ حالا آن هم می شد، می شد تعریف كنند، ولی چون در قانون خدمات كشوری تعریف موسع كرده اند، دیگر مدام تكرار نمی كنند. البته این نكته ای كه شما می گویید موقت است، توجه دارید كه هر سال دارد تمدید می شود و به نظرم امسال هم باید قطعی اش كنیم. چون ما سه، چهار سال منتظر دولت بودیم كه لایحه بیاورد، نیاورد. به نظرم حالا دیگر كمیسیون باید در یك خط بیاورد كه این تمدید و دائمی شود، اگر دولت اصلاحات داشت، اصلاحاتش را بیاورد، وگرنه این یك سال، یك سال همین توهم را ایجاد می كند. اگر اجازه بدهید راجع به ماده (۰۵) پیشنهاد حذف ندارند، پیشنهاد اصلاح اگر دارند بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای رئیس! پیشنهاد حذف بندها را دارند.

رئیس ـ اخطار دارند، بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ اخطار، جناب آقای علی جانی بفرمایید.

محسن علی جانی زمانی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ

 بسم الله الرحمن الرحیم

فردا بیست وششم دی ماه روز فرار شاه معدوم است و ما این را به معنای پایان دوران سلطه آمریكا محسوب می كنیم و این به این معناست كه آمریكا مگر دیگر خواب سلطه گری را در ایران ببیند.

نكته بعدی من اصل (۸۵) را راجع به ماده (۹۵) اخطار داشتم. شورای عالی اجتماعی قرار است ما وظایف، اختیارات و تركیبش را مشخص كنیم تا بتواند نظارت بر حسن اجرا و پیگیری مصوبات را داشته باشد. لذا ما در این ماده تدوین و تبیین وظایف چنین شورای حساسی را كه می خواهد سیاست گذاری كند و بر عملكرد دستگاه های اجرایی نظارت كند، این اختیارات باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. در صورتی كه ما این را به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار كرده ایم. جناب آقای دكتر لاریجانی! بنده اخطار اصل (۸۵) قانون اساسی را دارم. خواهش می كنم بررسی بفرمایید.

رئیس ـ عرض شود اگر اینجا تصویبش را به هیأت دولت واگذار می كرد وارد بود، ولی چون به شورای عالی انقلاب فرهنگی دادند آنجا تصمیماتش نفاذ دارد، اشكال وارد نیست. البته شاید بهتر هم این بود كه وظایف را در قانون صریحاً می آوردند. ولی به هر حال ظاهراً با عجله ای كه داشتند این را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع دادند. تا آنجا كه من یادم است در شورای عالی انقلاب فرهنگی هم تصویب شده است، یعنی آنجا مصوبه دارند. لذا این را به آنجا احاله داده اند. اخطار دیگری دارند بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ اخطار، جناب آقای محبی نیا بفرمایید.

جهانبخش محبی نیا (میاندوآب، شاهین دژ و تكاب) ـ آقای دكتر! من استدعا دارم به عرایض حقیر یك عنایتی ویژه ای بفرمایید. واقعاً من نگران هستم كه نقش مجلس شورای اسلامی در كشور به شكل واضحی دارد تضعیف می شود.

ببینید آقای دكتر! ما می آییم یك شورای عالی اجتماعی تشكیل می دهیم، التفات بفرمایید آقای دكتر! سیاست گذاری و هماهنگی برنامه ها و نظارت بر عملكرد كلیه دستگا ه های اجرایی در اختیار این شورا گذاشته می شود. این با اصل (۱۱۰) قانون اساسی مغایرت دارد كه مطمئن هستم بر موضوع احاطه دارید.

بر اصل (۶۰) كه اعمال قوه مجریه از طریق دولت است و همچنین بر اصل (۵۷) كه اعمال قوه قضائیه از طریق محاكم دادگستری است.

آقای دكتر! مسأله خطرناك تری كه هست و واقعاً مایه نگرانی است همان مسأله تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی است كه برادرمان هم كه ما راه برای اخطار قانون اساسی حضرت ایشان هموار كردیم، اشاره داشتند كه وظایف، اختیارات و تركیب اعضای شورا به پیشنهاد وزارت كشور حداكثر ظرف مدت سه ماه به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می رسد.

آقای دكتر! این متن مخالف صریح اصل (۵۸) است كه اشاره دارد اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است الی آخر. آقای دكتر! واقع مطلب ما وقتی مجلس شورای اسلامی داریم، با این هیمنه، ابهت و با این نقش مثبتی كه در نظام جمهوری اسلامی، من نمی دانم چه نیازی به مصوبه بعضی از شوراهایی داریم كه باید وظایف و كارهای اصلی خودشان را انجام بدهند و در آن حیطه ای كه اینجا انجام وظیفه می كنند، خداوكیلی ما از ته دل آنها را دعا می كنیم، اما بیایند جای مجلس را بگیرند، آقای دكتر! استدعا می كنم مواظبت بفرمایید كه ما از این نوع توسعه طلبی ها را شاهد نباشیم.

در هر صورت امام فرمودند: «سر تسلیم در مقابل مجلس یعنی سر تسلیم در مقابل اسلام .

رئیس ـ عرض شود فرمایش شما در مسأله سیاست گذاری درست است، یعنی شورا نمی تواند سیاست گذاری كند. سیاست گذاری را یا باید مجمع تشخیص انجام دهد یا مجلس و یا خود شورای انقلاب فرهنگی در مواردی می تواند سیاست گذاری كند. این فرمایش تان در اینجا درست است. اما اینكه بهتر بود كل این وظایف را به مجلس می آوردند، من تأیید می كنم، اینجا بهتر بود.

حالا یك نكته ای را من عرض كنم، در بحث آسیب های اجتماعی سه جلسه محضر مقام معظم رهبری داشتیم، به این قضیه خیلی حساس بودند و وقت هم گذاشتند. بحث های مستوفایی شد كه مقداری از اینها در اینجا آمده و آن نظری كه ایشان در جلسه جمع بندی كردند عملیاتی شده. تقریباً (۳۰) تا نهاد هم در جلسه حضور داشتند و ایشان هم با وقت موسعی كه گذاشتند انتظار داشتند كه همه قوا وظایف شان را در این قضیه انجام بدهند. در آنجا اینكه وظایف شورای عالی اجتماعی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شود و هم سازمان بحث سازمان اجتماعی كه اینجا مطرح شده، بحث شد.

آن چیزی كه به نظر من مهم است این است آن بحث هایی كه آنجا شد كه خیلی مهم است، یك بار هم در همین صحن مجلس از وزارت كشور آمدند آسیب هایی كه وجود دارد را توضیح دادند، مهم این است كه این قانون را عملیاتی كنیم. مثلاً بگوییم اگر كودكان خیابانی هستند برای اینها چه كار می كنیم، برایشان چه فكری می كنیم، برای جلوگیری از طلاق و كاهش نرخ طلاق چه كار می خواهیم كنیم. من فكر می كنم ذهن مان را اینجا ببریم، چون ایشان در آن جلسات توصیه كردند این آمده، وگرنه می شد به مجلس بیاید و از طریق مجلس انجام شود. اگر پیشنهادی هست بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای رئیس! آقای موسوی لارگانی در بند «الف پیشنهاد حذف دارند، بفرمایید.

سیدناصر موسوی لارگانی (فلاورجان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر! ما اینجا ایجاد ساختار جدیدی را داریم اجازه می دهیم و این خلاف قاعده كوچك سازی دولت است كه مصوبه مجلس و جزء اهداف كلان نظام است.

نكته دیگر همان طور كه جناب آقای محبی نیا فرمودند با اصل (۸۵) قانون اساسی مغایرت دارد. ما توضیحات حضرت عالی را قبول داریم، اگر شورای انقلاب فرهنگی ورود كرده بود و انجام داده بود بله، ولی اولی در تصویب قوانین مجلس شورای اسلامی است، یعنی در تصویب قوانین اولویت با مجلس است. فلذا ما وظیفه مجلس را به شورای انقلاب فرهنگی واگذار كنیم، اینجا خلاف اصل (۸۵) است.

نكته دیگر كه باز اشاره فرمودند، ما نظارت بر عملكرد همه دستگاه های اجرایی را به این شورا می دهیم كه واقعاً این هم قابل قبول نیست. سؤال من از اعضای محترم كمیسیون تلفیق این است كه هدف از تشكیل این شورای عالی چیست؟ شورایی كه نه اعضای آن مشخص شده و نه اهداف و ساختارش، نه اعضایش را مشخص كردیم، نه اهدافش را، نه ساختارش را. چه مشكلاتی را می خواهد از پیش روی كشور بردارد؟

ازدیاد شوراهای عالی در كشور باعث ایجاد بروكراسی اداری و شدیدتر می شود. چون سریعاً بعد از این حتماً باید در استان ها هم شورای اجتماعی در استان ها تشكیل شود و سؤال من این است؛ وزرا و رئیس جمهور محترم چند تا جلسه باید در شورای عالی شركت كنند؟ آیا شركت در این جلسات چندساعته، اگر مثلاً مدت مشخصی بگذاریم، بالاخره شوراهای متفاوتی است كه هم وزرا و هم رئیس جمهور محترم عضو آن شوراها هستند و از كارهای دیگر باز می مانند. سازمان امور اجتماعی كه نظارت بر فعالیت این شورا را بر عهده گرفته كجاست و چه وظایفی دارد؟

این گونه بندها كه ناقض قانون اساسی است و ناقص و به صورت سرهم بندی تصویب می شود، به نظر من در بیرون مجلس باعث وهن مجلس می شود. من از همكاران محترم درخواست می كنم با توجه به اخطارهایی كه همكاران عزیز دادند، مغایرت با اصول (۱۱۰) و (۸۵) و اصل های دیگر قانون اساسی، این بند «الف را حذف كنیم تا ما اختیارات مجلس را به دیگران واگذار نكنیم.

رئیس ـ متشكریم، پیشنهادتان حذف بند «الف است، اگر مخالف صحبت نمی كند دولت و كمیسیون مخالف هستند. حضار ۲۱۰ نفر، پیشنهاد حذف بند «الف است. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد. اگر پیشنهاد دیگری هست بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای رئیس! «سیاست گذاری حذف شد؟

رئیس ـ بله، «سیاست گذاری را باید از اینجا برداشت.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای مصری می فرمایند «نظارت بر عملكرد كلیه دستگاه های اجرایی را هم حذف كنید.

رئیس ـ آقای مصری! البته این در آن جلسات تعیین تكلیف شد. یعنی جمع بندی نظر جلسه این بود كه این شورا تكالیف بخش های مختلف را مشخص و پیگیری كند. آقای مصری بفرمایید.

عبدالرضا مصری (كرمانشاه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

من از اینكه این مصوبه آنجا جمع بندی نشده، خصوصی خدمت حضرت عالی عرض می كنم با حضور جناب آقای دكتر فرشادان نوارش بازبینی شد، بنده دبیر كمیسیون اینها را عرض می كنم.

ببینید آقای دكتر! ما سیاست گذاری و نظارت را داریم به یك سازمانی در وزارت كشور می دهیم كه بر كلیه دستگاه های اجرایی نظارت كند، جایی كه هنوز وجود خارجی هم ندارد. ما اصلاً هنوز جایی به نام شورای عالی اجتماعی نداریم، جایی به نام سازمان امور اجتماعی نداریم. بعد وقتی كه ما نظارت بر كلیه دستگاه های اجرایی را داریم به عهده جزئی از وزارت كشور می دهیم، بعد فردا می خواهیم از آن بخواهیم. من خواهش می كنم دوستان عزیز! اجازه دهید هر دستگاهی در مقابل مجلس پاسخگو باشد.

وقتی كه وظایف نظارت دستگاهها را به شورایی می دهیم كه نمی توانیم آن شورا در مجلس دعوت كنیم، نمی توانیم از آن شورا بازخواست كنیم، نمی توانیم از آن شورا سؤال كنیم، نمی توانیم از آن شورا عملكرد بخواهیم. چرا وظیفه و اختیارات مجلس را می دهیم به دست یك شورای نامشخصی كه اصلاً هنوز هم وجود خارجی ندارد؟ می خواهند با این مصوبه ما یك تشكیلاتی و دارودسته ای درست كنند، دوباره یك جایی درست شود. شورا در شورا، پیچ در پیچ و خم در خم بعد هم شما به هیچ چیز دسترسی پیدا نمی كنید. نظارت با مجلس است، خواهش می كنم از دوستان كه به حذف رأی دهند.

رئیس ـ نظارت مجلس كه سرجای خودش است. پیشنهادشان حذف كلمه «نظارت است. دولت و كمیسیون مخالف هستند.

حضار ۲۱۳ نفر، پیشنهاد حذف كلمه «نظارت است. نمایندگان نظرشان را اعلام بفرمایند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد.

من به دوستان عرض كنم، این سازمان تشكیل شده عین مصوبه آنجا این بود كه با توجه به اینكه این كار ضروری است و سرعت می خواهد در شورای انقلاب فرهنگی تصویب شود. هم شورای اجتماعی و هم سازمان. علت آن حجم زیاد مشكلی بود كه در كشور ترسیم شد در آنجا و این منافاتی با نظارت مجلس ندارد. كمیسیون اجتماعی و مجلس وظیفه دارد كه نظارت كنند و مجلس تكالیفی را مشخص كند. این منافاتی ندارد ولی در جهت كمك به این باشد. پیشنهاد دیگری اگر هست بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای رئیس! یك رفع ابهام آزاد ی خواه داشتند كه درست فرمودند «ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون .

رئیس ـ بله علی القاعده این است.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای مصری باز می خواهند خط آخر را یعنی «نظارت بر حسن اجرا و پیگیری مصوبات شورای عالی اجتماعی بر عهده سازمان امور اجتماعی خواهد بود . را حذف كنند. آقای مصری مطرح می فرمایید؟

رئیس ـ با این توضیحاتی كه من عرض كردم مطرح می فرمایید؟ تشریف ندارند، بگذریم.

پیشنهاد دیگری اگر هست بفرمایید؟

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! بند «ب را آقای كاتب پیشنهاد حذف دارند. مطرح نمی كنند. آقای محمدی بندهای ذیل بند «ب را پیشنهاد حذف دارند.

رئیس ـ البته بند «ب تا سطر دوم باید بنویسیم «طبق قوانین مربوطه و مصوبات شورای عالی اجتماعی یعنی دولت مكلف است طبق قوانین مربوطه و مصوبات شورای عالی اجتماعی این كار را انجام دهد. بندهای (۱) را چه فرمودید؟

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر محمدی بندهای (۱) تا (۷) را می خواهند حذف كنند. آقای محمدی بفرمایید.

رئیس ـ (۱) تا (۵) بیشتر نیست، (۱) تا (۷) كدام است؟

داود محمدی (قزوین، آبیك و البرز) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر توضیح می دهم، عنایت بفرمایید. با توجه به اهمیت آسیبهای اجتماعی و ضرورت مقابله جدی با آن و دغدغه هایی كه مقام معظم رهبری و مردم عزیزمان در این خصوص دارند، تدوین ماده (۹۵) از مواد بسیار خوب و تأسیسات ارزشمندی است كه درخور تحسین است. تقاضای من از جنابعالی این است كه عنایت بفرمایید. این نحوه قانون نویسی كه یك ماده سه صفحه است و بیش از (۱۰۰) سطر است، (۲۴) بند آمده است. اینها همه جزء شرح وظایف سازمانی و ذاتی دستگاهها است.

من پیشنهاد دارم اگر شما می خواهید وارد این بندها شوید (۲۴) بند است، (۱۰۰۰) جور گرفتاری هم پشت سرش است. الان فراتر از اینها این است كه دستگاهها به عنوان تكلیف سازمانی انجام می دهند، ما بیاییم رئوس آن را تعیین كنیم، مثلاً بنویسم در بند «ب محورهای پیشگیری، خدمت رسانی و بازتوانی، شناسایی و بهبود نقاط آسیب خیز، حمایت از زنان سرپرست خانوار، مقابله با اعتیاد (رئیس ـ آن وقت خیلی كلی نمی شود؟) آقای دكتر! الان شما شرح وظایف ستاد مبارزه با مخدر را هم ملاحظه بفرمایید، (۴) برابر آنچه كه در اینجا آمده آنها به عنوان شرح وظایف الان دارند. (رئیس ـ در اینها یك درصدهایی گذاشتند، مثلاً ۵ ـ۱ را ببینید! گفتند مثلاً (۲۰) درصد نسبت به سال قبل این ...) آقای دكتر اینجا هم (۲۵) درصد در بند «ب بیاوریم. بنویسیم: «آسیبهای اجتماعی (۲۵) درصد كاهش پیدا كند .

رئیس ـ الان پیشنهاد شما این است كه ذیل بند (۱) همه را حذف كنیم؟ درست است.

محمدی ـ من می گوییم كلیات آن باشد. شما وارد ریز و جزئیات موارد نشوید.

رئیس ـ همه زیرمجموعه بندها می گویید حذف كنید.

پیشنهاد آقای محمدی این است كه فقط در بندها بنویسیم:  ۱ـ پیشگیری ۲ـ خدمات رسانی ۳ـ بازتوانی، زیربندهای آن را حذف كنیم.

اگر مخالف صحبت نمی كند؟ دولت و كمیسیون مخالف هستند.

حضار ۲۱۲ نفر، پیشنهاد جناب محمدی را به رأی می گذاریم. نمایندگان نظرشان را اعلام بفرمایند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم. تصویب نشد.

پیشنهاد دیگر را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر در بند «ب آقای سیداحسن علوی می فرمایند كه سطر سوم «به گونه ای تا به انتها حذف شود.

رئیس ـ «به گونه ای كه آسیبهای اجتماعی در انتهای برنامه (۲۵) درصد میزان كنونی كاهش یابد .

خاصیت آن همین است، این را هم بردارید بقیه آن می شود سخنرانی، اجازه می دهید عبور كنیم؟ مطرح می فرمایید؟ بفرمایید.

سیداحسن علوی (سنندج، دیواندره و كامیاران) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر لاریجانی، همكاران محترم! ما آمارهای مختلفی را در بخش آسیبهای اجتماعی داریم. می گوییم كه بیش از (۲) میلیون و (۶۰۰) هزار زن سرپرست خانوار داریم، بیش از (۱۵) میلیون پرونده قضایی داریم، سالی بیش از (۵۰۰) هزار نفر ورودی زندانها داریم. مصرف قرصهای روان گردان، ویروس اچ آی وی و تصادفات. خیلی از این آسیبهای اجتماعی را ما امروز داریم ولی هیچ وقت آمار دقیقی مثلاً در بحث معتادان اصلاً نمی توانیم بیاوریم در كشور، اعتراف كنیم كه چنین آماری درست است. همه این آمارها محل اختلاف است. ضمن اینكه بسیاری از آسیبهای اجتماعی چند سال پیش نداشتیم مثل ازدواج سفید كه متأسفانه امروز داریم، مثل گستردگی فضای مجازی كه حریمها را شكسته قبلاً نداشتیم ولی امروز داریم و خیلی از آسیبهای اجتماعی كه از تهاجم فرهنگی، تهاجم فرهنگی مثل یك ویروس است وارد بدن می شود با چشم مسلح هم شما نمی توانید ببینید و واقعاً مشكلات اساسی را در آینده به وجود خواهد آورد. لذا پیش بینی اینكه ما یك آماری داریم و بعداً می توانیم این را به مرحله (۲۵) درصد برسانیم اصلاً غیرممكن است.

لذا پیشنهاد می دهم، اول اینكه اعتراف نكنیم ما این همه آسیب داریم و می خواهیم به (۲۵) درصد بیاوریم ضمن اینكه این قابل اندازه گیری هم نیست. لذا من پیشنهاد می دهم كه خط آخر تا «(۲۵) درصد را حذف كنیم و اینجا چون معیاری برای اندازه گیری آن نیست، لذا پیشنهاد حذف دارم.

رئیس ـ متشكریم، پیشنهادشان حذف «(۲۵) درصد است كه «در انتهای برنامه (۲۵) درصد آسیبهای اجتماعی كاهش پیدا كند . اگر مخالف صحبت نمی كند؟ دولت و كمیسیون مخالف هستند.

حضار ۲۱۴ نفر، پیشنهاد آقای علوی حذف عبارت «در انتهای برنامه (۲۵) درصد میزان آسیبهای اجتماعی كاهش یابد را می گویند حذف كنیم. دوستان نظرشان را اعلام بفرمایند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم. تصویب نشد.

پیشنهاد دیگری داریم؟

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! در بند (۱ـ۱) آقای آزادی خواه می گویند ابهام دارد به جای عبارت «برنامه های باید «متون را بیاوریم.

رئیس ـ اصلاح برنامه های درسی. بله، مقصودمان متون درسی است.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای رحیمی پیشنهاد حذف (۱-۲) را دارند.

رئیس ـ البته برنامه ها اعم از متون است ممكن است برنامه فرهنگی جانبی باشد. اگر اجازه دهید «برنامه ها و متون هر دو باشد.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ (۱-۲) را آقای دكتر رحیمی پیشنهاد حذف دارند.

رئیس ـ آقای رحیمی (۱-۲) را مطرح می فرمایید؟ بفرمایید.

علیرضا رحیمی (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر! در بند (۱-۲) هم اخطار قانون اساسی و حذف دارم و اگر اخطار را می پذیرید اول همان اخطار را مطرح كنم و از حذف صرف نظر كنیم. اخطار قانون اساسی مربوط به اصل (۱۱۰) است، استحضار دارید كه تعیین سیاستهای كلی نظام از شئونات رهبری است و به صورت غیرمستقیم هم جز تكالیف مجمع تشخیص مصلحت نظام است، همچنان كه در موارد دیگر دیدیم. در بند (۱-۲) پیوست اجتماعی را برای طرحهای كلان توسعه ای در واقع تكلیف كرده آن هم با تصویب شورای عالی اجتماعی كشور. در سیاستهای كلی برنامه های مختلف، سیاستهای كلی سلامت و اقتصاد مقاومتی، ما پیوستهای فرهنگی، محیط زیست و سلامت را دیدیم.

 رئیس ـ پیوستها چه ربطی به سیاستها دارد؟ پیوستها و سیاستها را گفتیم، مرجعی مشخص كنیم یا مجلس است یا مجمع است، همانطور كه فرمودید. اینجا عملیاتی شدنش است. یعنی پیوستها برای چه طرحهای بزرگی است كه پیوستی باشد (رحیمی ـ الان برنامه های كلان توسعه ای) اشكالی ندارد برنامه های كلان یعنی پروژه های بزرگی كه داریم پیوست آسیب اجتماعی است.

رحیمی ـ پیوستهای دیگر هم كه در سیاستها آمده دقیقاً برای برنامه های كلان توسعه ای و طرحها است.

رئیس ـ به هر حال جزء سیاستها نیست كه اشكال اصل (۱۱۰) داشته باشد، متشكریم.

پیشنهاد دیگری اگر هست بفرمایید؟

 دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای كریمی حذف جزء خود را مطرح می كنید؟ (رئیس ـ نمی فرمایند) حذف بند (۱-۳) را آقای مصری، بفرمایید.

رئیس ـ آقای مصری بفرمایید.

عبدالرضا مصری (كرمانشاه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

یا معنای اطلس آسیبهای اجتماعی را نمی شناسیم یا نمی دانیم سرمایه اجتماعی یعنی چه؟ معنای آن را نمی دانیم كه تعریف سرمایه های اجتماعی چیست؟ اینجا گفتیم «تدوین سالانه اطلس آسیبهای اجتماعی . یعنی تمام اطلس جغرافیای كشور را بیاوریم، گروههای هدف تمام روی اطلس جغرافیایی كشور مشخص شود، سرمایه اجتماعی را تعریف كنیم بعد بگوییم كجاها سرمایه اجتماعی داریم، چند درصد، (۱) درصد، (۲) درصد، (۵) درصد؟ حالا اینها را هم انجام دادیم، بعدش چی؟ یك سازمانی اینجا آوردیم كه وجود خارجی ندارد، چیزی به نام سازمان امور اجتماعی نیست بنده پیگیری كردم گفتند اخیراً شورای عالی اداری مثل اینكه مصوبه ای داشته ولی سازمانی نداریم. اصل قضیه این است، من قسم جلاله می خورم و به یقین می گویم این (۱-۳) مصوبه تلفیق نیست.

رئیس ـ قربان! ما بی تقصیر هستیم. گزارش را رئیس كمیسیون می دهد و دبیرش آن را تدوین می كند. نظر شما چیست؟ مصوب كمیسیون است. پیشنهادشان حذف (۱-۳) است اگر مخالف صحبت نمی كند؟

حضار ۲۰۹ نفر، پیشنهاد ایشان حذف (۱-۳) است. نمایندگان نظرشان را اعلام بفرمایند. دولت مخالف، كمیسیون نظری ندارد، شما چاپ كردید چطور نظری ندارید؟ پایان رأی گیری را اعلام می كنم. تصویب نشد. پیشنهاد دیگری اگر هست بفرمایید؟

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای كاتب حذف (۱-۴) را مطرح می كنید؟

رئیس ـ (۱-۴) باید حتماً «طبق قوانین مربوطه به تصویب شورای عالی اجتماعی بیاید وگرنه تدوین نظام جامعه رصد، یك مرجعی می خواهد و باید طبق قوانین باشد.

نوشتیم «و تصویب شورای عالی اجتماعی . پیشنهاد دیگری هست؟

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای رحیمی می فرمایند «استقرار آن استقرار در مورد اجرای آن است.

رئیس ـ «استقرار در مورد اجرای آن است .

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای مصری پیشنهاد حذف (۱- ۵) را مطرح می كنید؟ بفرمایید.

عبدالرضا مصری (كرمانشاه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

برادران و خواهران عزیز! عنایت بفرمایید. یك جایی به نام شورا یا سازمانی كه یك جزئی از وزارت كشور است می خواهد ارزیابی رتبه دستگاههای اجرایی از حیث تأمین رضایت عموم مردم و مراعات حقوق شهروندی را به صورت سالانه انجام دهد. گفتیم ارزیابی رتبه دستگاههای اجرایی از حیث تأمین رضایت عمومی مردم و مراعات حقوق شهروندی به صورت سالانه از طریق سازمان امور اجتماعی، این سازمان امور اجتماعی من سؤالم این بود كجاست؟ چند نفر است؟ چه كسانی هستند؟ كی درست شده كه می خواهد رتبه بندی تمام دستگاههای اجرایی كشور را انجام دهد بعد بیاید چه كاری انجام دهد و اطلاع رسانی نتایج به عموم مردم.

حالا دادیم، كلیه دستگاههای اجرایی موظف هستند ضمن همكاری لازم، ما وظایف دستگاههای اجرایی را داریم از بین می بریم، داریم این موضوع را به یك سازمان كوچكی می دهیم كه هنوز در وزارت كشور تشكیل نشده و می خواهیم برود تمام دستگاههای اجرایی ما را رتبه بندی كند. اگر شما فكر می كنید این مسائل قابل انجام است و انشاء و سخنرانی نیست رأی دهید، اگر فكر می كنید كه قابل انجام نیست و داریم یك تكالیف و وظایفی، یك سازمانی را می خواهیم درست كنیم حالا چندین وظیفه برای آن درست كنیم كه بزرگ جلوه بدهیم. میل با شماست، بنده پیشنهاد حذف دارم.

رئیس ـ متشكریم پیشنهاد ایشان حذف (۱- ۵) است. اگر مخالف صحبت نمی كند؟ دولت مخالف و كمیسیون هم نظری ندارند.

حضار ۲۱۱ نفر، پیشنهاد حذف (۱- ۵) را به رأی می گذاریم. پایان رأی گیری را اعلام می كنم. تصویب نشد.

پیشنهاد دیگری اگر هست بفرمایید؟

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای رئیس! در (۲-۳) آقای موسوی لارگانی، البته این برعكس نوشته «توسعه مراكز فوریتهای اجتماعی (رئیس ـ باید مطابق قوانین و مصوبات شورای عالی را باید بیاوریم). در این بند آقای موسوی لارگانی می گویند بالای (۵۰) هزار نفر حذف شود و همچنین انتهای بند «در سایر شهرها به تناسب جمعیت .

رئیس ـ آقای موسوی لارگانی بفرمایید. می شود «توسعه مراكز فوریتهای اجتماعی مطابق قوانین و مصوبات شورای عالی در شهرها

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ بله، «تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه .

سیدناصر موسوی لارگانی (فلاورجان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

این بند واقعاً نوعی تبعیض است. من نمی دانم چه تفاوتی بین شهرهای كوچك و شهرهای بزرگ است كه همیشه مجلس و دولت دنبال این هستند قوانینی را تصویب كنند كه فقط به درد شهرهای بزرگ بخورد. در شهرهای كوچك وضعیت آسیبهای اجتماعی رو به افزایش است. اگر این آسیبها كنترل و سازمان دهی نشود واقعاً آینده بسیار خطرناكی برای شهرهای كوچك خواهد بود. نرخ طلاق و اعتیاد به شدت در شهرهای كوچك در حال افزایش است. شاید دلیل اصلی آن بیكاری جوانان باشد كه در شهرهای كوچك و شهرهای متوسط یعنی جمعیت متوسط نرخ بیكاری بالاتر از شهرهای بزرگ است.

 لذا نیاز است كه در این شهرها مراكز فوریتهای اجتماعی توسط بهزیستی ایجاد شود تا علاوه بر كنترل وضعیت موجود از افزایش میزان خطر كاسته شود. من از همكاران عزیز خودم مخصوصاً همكارانی كه شهرهایشان زیر (۵۰) هزار نفر جمعیت است و آسیبهای اجتماعی هر روز در آن شهرها رو به افزایش است درخواست من این است این «بالای (۵۰) هزار نفر و در سایر شهرها به تناسب جمعیت و گستردگی آسیبهای اجتماعی را حذف كنید كه این شامل حال همه شهرها، چه شهرهای بالای جمعیت (۵۰) هزار نفر چه شهرهایی كه زیر (۵۰) هزار نفر جمعیت دارد را شامل حال همه آنها شود. همكاری كنید ان شاءالله این به نفع شهرستانها و مخصوصاً شهرستانهایی است كه شهرهای با جمعیت زیر (۵۰) هزار نفر دارند.

رئیس ـ متشكریم، پیشنهاد جناب آقای موسوی لارگانی حذف «بالای (۵۰) هزار نفر را حذف كنیم و یك بخشی كه تناسب هست.

حضار ۲۱۱ نفر، دولت و كمیسیون مخالف هستند. نمایندگان محترم نظرشان را راجع به حذف این عبارت اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم. تصویب نشد.

این بند (۲ـ۲) آقای حاجی بابایی ! این تحت پوشش قرار دادن مددجویان، ما قبلاً گفتیم مددجویان را ببرند اشتغال بدهند، مقصودتان این بود كه ما تمهیدات اشتغال برای آنها ایجاد كنیم؟ یا اینكه می خواهیم اینها را دوباره بیاوریم اینجا دوباره، اگر اشتغال است باید اینجا بنویسیم «تمهید تسهیلات اشتغال كه اینها بروند زندگی با كرامت پیدا كنند. برای دولت بار بیشتری دارد یعنی ما باید به ازای هر نفر سرمایه گذاری بیشتری كنیم ولی این از انباشتگی جلوگیری می كند. یعنی مقصود من این است كه دوتا خط فكری است. (خدابخشی- اینها پشت نوبتی هستند) از یارانه ها باید بدهیم، می دانم، مددجویان دو قشر هستند: یك عده مستمری بگیر هستند و یك عده شرایط مستمری را دارند ولی تحت پوشش قرار نگرفته اند و به آنها مستمری نمی دهند. رویكرد شما این است كه اینها زندگی مستقل داشته باشند یا نه می خواهند یك بخور و نمیری بگیرند؟ (ابطحی- در طول برنامه) بله در طول برنامه است.

سال اول برنامه همه را نمی توانند، در سالهای بعد هم باز پشت نوبتی پیدا می كند. اینكه به نفعتان است. اصلاً امكانپذیر نیست، سالهای بعد دیگر نمی خواهید پشت نوبتی های كمیته ها را بیاورید یعنی همین یك سال اول است؟ كافی است؟ مشكلی ندارد بگویید سال اول بقیه را دیگر نمی خواهد، ما می خواهیم كمكتان هم كنیم مثل اینكه فایده ای ندارد، بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! همین بند (۲-۳) محل تأمین منابع آن پیش بینی نشده كه «در بودجه سنواتی گفته «توسعه مراكز فوریتهای اجتماعی در شهرهای بالای (۵۰) هزار نفر (طبیعتاً) در قالب بودجه سنواتی باید منابع آن تأمین شود .

رئیس ـ گفتیم، باید بنویسیم «مطابق قوانین و مصوبات شورای عالی اجتماعی آنجا لابد بودجه آن را در نظر می گیرند. پس قانون داریم، مطابق قوانین مربوطه، بند (۲-۴) دیگر مطلبی نداریم؟ برویم بند (۳).

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! اینجا الحاقی كه به بند قبول نمی فرمایید؟ (رئیس ـ نه عبور كنیم.) حذف بند (۳-۱) را آقای سلیمی درخواست كردند. آقای سلیمی مطرح می فرمایید؟ (۳ـ۳) و (۴-۳) را آقای رحیمی به همین ترتیب مطرح دارند.

رئیس ـ (۴-۳) را قبلاً در ماده (۷۸) داریم «كمربند سبز تكرار است، این باید حذف شود.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ بند (۴) را آقای كاتب پیشنهاد حذف دارند.

رئیس ـ بند (۴) را هم باید بگوییم «سرپرست خانوار طبق قوانین مربوطه و « مصوبات شورای عالی را باید اضافه كنیم.

غلامرضا كاتب (گرمسار و آرادان) ـ

آقای دكتر اگر اجازه دهید من یك جمله عرض كنم، حداقل رفع ابهام كنید. اول از اینكه آقای دكتر ما در این ماده (۵۷) احكام دائمی بد نیست كه همكاران مطلع شوند در (۲۲) بند و (۵) تبصره، همه مباحثی كه امروز داریم مطالعه می كنیم و تصویب می كنیم، همه را داریم. اما حالا حداقل انشاءهای آن را به قول آقای سلیمانی درست كنیم. اینجا گفتیم «تهیه و اجرای كامل طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار توسط دولت تا پایان برنامه بعد از اینجا باز گفتیم «معاونت امور زنان ریاست جمهوری با همكاری وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای ذی ربط .

 آقای دكتر! اینجا اگر دوباره باز دولت می خواهد تصویب كند همین دو دستگاه باید پیشنهاددهنده باشند نه تصویب كننده. بعد در انتها هم می گوید «تصویب برنامه در مصوبه هیأت وزیران شما انشاء این را بخوانید كه در سه جا در واقع این برنامه جامع دارد تصویب می شود، چه كسی می خواهد تصویب كند؟ اگر می خواهد دولت تصویب كند پیشنهادش را امور زنان و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی بدهد و دولت هم تصویب كند. آقای دكتر مشخص شد؟

رئیس ـ متشكریم. پیشنهاد شما حذف بند (۴) است.

كاتب ـ اصلاً بحث حذف را هم كنار بگذارید، اگر تكلیف دولت است كه تصویب می كند باید به امور زنان و وزارت تعاون پیشنهاد دهد و در انتها هیأت وزیران تصویب كند. در ابتدا دیگر توسط دولت معنی ندارد.

رئیس ـ گفته طبق قوانین مربوطه را اضافه می كنیم.

كاتب ـ نه، آن را اضافه كنید اما ابتدا آن اگر توسط دولت است دوباره معاونت امور زنان و وزارت كار معنی ندارد، اگر اینها می خواهند پیشنهاد دهند، انتهای آن كه گفتیم «در هیأت وزیران انتهایی آن بماند، یعنی باید اینجا یكی از آن حذف شود.

رئیس ـ یك كلمه را اضافه می گوید چون در بند «ب گفتند «دولت موظف است مقصودتان این است اینجا گفته «دولت مكلف است اینجا دیگر «توسط دولت را می گویید اضافه است. «تهیه اجرای كامل طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار طبق قوانین با پیشنهاد بله این را می شود حذف كرد. «با پیشنهاد معاونت امور زنان و تصویب بله درست است. خیلی ممنون. پیشنهاد دیگری اگر هست بفرمایید؟ مقابله با اعتیاد

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ در (۱-۵) آقای سلیمانی تقاضای حذف دادند. آقای سلیمانی بفرمایید.

حسن سلیمانی (كنگاور، صحنه، هرسین) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دكتر لاریجانی توجه می فرمایید؟ عزیزان توجه بفرمایید! در بند (۱-۵) ما یك اختیاراتی به ستاد می دهیم كه این اختیارات امكان اعمال پیدا نمی كند. ببینید! كشف، شناسایی و ضبط این امكانات نسبت به اموال مربوط به كسانی كه تحت عنوان قاچاقچی یا سرباند و سرشبكه در داخل یا خارج از كشور در تولید و توزیع دخالت می كنند ما می خواهیم اینها را به این ستاد واگذار كنیم. بالاخره ضبط مال افراد را حتی مجرم بدون حكم قضائی ممكن نیست، اصلاً دخالت در اموال و دارایی افراد، به عنوان اتهام توسط دستگاه اجرایی ممكن نیست. رسیدگی به مشروعیت و عدم مشروعیت دارایی افراد به صرف اتهام توسط دستگاه اجرایی نباید انجام شود.

تشخیص این امر با قوه قضائیه است، اگر هم می خواهند توقیف كنند باید حتماً یا دستور قضائی باشد در مرحله رسیدگی و تعقیب یا در مرحله حكم اجراست، باید حكم مرجع قضائی باشد. پس بنابراین واگذاری علی الاطلاق این اختیار به دستگاه های اجرائی خلاف اختیاراتی است كه قانون اساسی برای حفظ حقوق افراد در اختیار قوه قضائیه قرار داده. تجاوز به حقوق افراد و تحقیق در مورد حقوق افراد، لازمه اش تصمیم قضائی است. بنابراین در این قسمت این اختیار بدون دستور قضائی ممكن نیست. اگر جناب رئیس این را حل كنند من از حذفم برمی گردم. یعنی اضافه كنند كه در آنجا ضبط با دستور قضائی یا با حكم است.

رئیس ـ بله، حمایت قوه قضائیه را باید بیاوریم، درست است. (سلیمانی ـ اگر بیاورید من برمی گردم) اول آن باید بیاوریم، چون قبلش گفتیم «دولت ، باید بگوییم با حمایت قوه قضائیه از طریق ستاد مبارزه با مواد مخدر این كار شود، چون قبلاً گفتیم «دولت موظف است . متشكریم، پیشنهاد دیگر را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای رئیس! این «شورای عالی اجتماعی را حذف فرمودید؟

رئیس ـ «شورای عالی اجتماعی را باید طبق قوانین مربوطه بگذاریم.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ چشم، آقای مصری در همین بند (۵ ـ۱) می فرمایند ما باید «ضبط این اموال را حذف كنیم.

رئیس ـ چون مثلاً ماشین دارند، این چیزها را می گویند ضبط كنند. آقای مصری بفرمایید.

عبدالرضا مصری (كرمانشاه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر ! اینكه برابر سیاست های ابلاغی و برابر قانون مبارزه با مواد مخدر شناسایی و كشف اموال غیرمنقول و منقول، سرمایه های قاچاقچیان و شبكه های تولید و توزیع همه وظایفی است كه ما باید به این ستاد بدهیم، اما ضبط اموال حكم یا دستور قضائی می خواهد. آقای دكتر عنایت بفرمایید! برای رفع ابهام، اگر این بشود: «ضبط این اموال با دستور قضائی و همكاری سایر دستگاه ها این رفع ابهام می شود.

رئیس ـ نوشته «با همكاری دستگاه های اجرایی .

مصری ـ نگفته با حكم قاضی.

رئیس ـ در اول آن آوردیم، توجه فرمودید؟ نوشتیم «با حمایت قوه قضائیه ، در اول سطر، چون می دانستیم این مشكل هست، فرمایش شما درست است.

مصری ـ دستور قضائی باشد بنده حرفی ندارم.

رئیس ـ متشكریم، آقای قاضی زاده! پیشنهاد دیگر را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای مصری! از پیشنهاد حذف دوم تان منصرف شدید؟ در همین بند گفتند «بازنگری در عناوین مجرمانه و مجازات های مرتبط حذف شود.

رئیس ـ (۵ ـ ۲)  را می فرمایید؟  (۵ ـ ۲) یك اشكال دارد، درست می گویند.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ حذف كل آن را آقای سلیمانی داده اند.

رئیس ـ «ضمن اجرای دقیق تكالیف مندرج در سند راهبردی طرح ملی ، اصلاً سند راهبردی وجود ندارد كه ما بخواهیم اجرا كنیم. داریم یك چیز مبهمی را به یك چیز مبهم تری ارجاع می دهیم. به نظر من باید طبق قوانین مربوطه باید مبارزه همه جانبه كنند، این حرف درست است. آقای مصری مطلب تان همین بود؟

عبدالرضا مصری (كرمانشاه) ـ آقای دكتر! عرض من این است كه دو تا موضوع است، یكی اینكه بازنگری در عناوین مجرمانه و مجازات ها، اینها با مجلس شورای اسلامی است. ما مجازات ها را معلوم می كنیم، عناوینی كه به آن مجازات تعلق می گیرد را ما در مجلس معلوم می كنیم. این را نمی توانیم به یك ستادی بدهیم كه خودش بگوید چه عناوینی مجرمانه است و مجازات آن عنوان چیست. لذا من پیشنهاد حذف این را دارم.

رئیس ـ بله، باید بنویسیم «اقدام قانونی ، یعنی «قانونی را باید به آن اضافه كنیم.

مصری ـ بله، اقدام قانونی در بازنگری عناوین.

رئیس ـ بله، باید بگوییم: «بازنگری در عناوین مجرمانه، مجازات های مرتبط اقدام قانونی لازم را به عمل آورند . درست است. اشكال ندارد، ما كه نمی توانیم به یك ستادی كه خودش یك سندی را درست كرده ارجاع بدهیم. ما می گوییم خودتان بروید مطابق قانون انجام بدهید، سند دارید یا ندارید.

این طور می شود: «دستگا ه های اجرایی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مكلف هستند در راستای اجرایی كردن سیاست های كلی مبارزه با مواد مخدر و سیاست های كلان برنامه توسعه، مبارزه همه جانبه با مواد مخدر، روانگردان ها و پیش سازها با رویكرد اجتماعی و با محوریت پیشگیری از اعتیاد، درمان، بازتوانی تا آخر «اقدام قانونی لازم را به عمل آورد .

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ پس در اینجا «مكلفند را نمی توانیم بیاوریم، چون «دولت مكلف است از طریق دستگاه های اجرایی .

رئیس ـ بله، درست است، این «مكلفند در اینجا زائد است، چون در اول گفتیم «دولت مكلف است. «دولت مكلف است از طریق دستگاه های اجرایی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی .

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ «حمایت قوه قضائیه را هم می خواهد.

رئیس ـ آن را بالا آوردیم.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! آن را در بند (۵ ـ ۱)  آوردیم، مگر در اول بنویسیم.

رئیس ـ اول بنویسید «مقابله با اعتیاد با حمایت قوه قضائیه كه دیگر «قوه قضائیه را مدام تكرار نكنیم.

خاتمی ـ آقای رئیس! «درمان را هم حذف كنید.

رئیس ـ چرا؟ دولت است، دولت شامل این است، این وظیفه دولت است، «درمان مربوط به وزارت بهداشت است.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای سلیمانی! با این اصلاحات منصرف شدید؟ مطرح نمی كنند. آقای دكتر خاتمی می خواهند «درمان را حذف كنند، منصرف هستید؟

(ابطحی ـ نیروهای مسلح با اذن رهبری است)

رئیس ـ «نیروهای مسلح را در اینجا گفتید درست است، باید پس از كسب نظر رهبری بگذارید، چون ما كه نمی توانیم تكلیف كنیم، جزء وظایف ذاتی شان نیست. باید بگوییم: از طریق دستگاه های اجرایی و نیروهای مسلح با إذن فرماندهی كل قوا.

مصری ـ آقا در سیاست های ابلاغی دستور داده است اطلاعاتی، نظامی و انتظامی.

رئیس ـ چه گفته اند؟

مصری ـ آقا فرمودند تقویت و توسعه در استفاده از امكانات اطلاعاتی، نظامی، انتظامی و قضائی برای شناسایی و تعقیب و انهدام شبكه ها برای مقابله با عوامل اصلی داخلی و خارجی.

رئیس ـ می گویند در سیاست ها هست، اگر باشد دیگر نیاز ندارد. «روان گردان ها و پیش سازها با رویکرد اجتماعی و با محوریت ، مقصودتان «با اولویت است؟ «با اولویت پیشگیری از اعتیاد .

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! آقای دكتر خاتمی در همین (۵ ـ۲) می خواهند «درمان را حذف كنند.

رئیس ـ چرا؟ این «درمان برای وزارت بهداشت است، ما در صدر آن گفتیم «دولت موظف است . اینها همه ذیل بند «ب است، گفتیم «دولت موظف است ، طبعاً وزارت بهداشت بخشی از دولت است. توضیح بفرمایید.

سیدمرتضی خاتمی (ماه نشان، ایجرود، دهستانهای بوغداكندی و قلتوق) ـ آقای دكتر! اگر فرمایش شما باشد درست است، منتها اینجا تصریح كرده: «دستگاه های اجرایی و نیروهایی مسلح ، در (۵ ـ ۳) همه گفته: «سازمان بهزیستی . با اصل (۱۱۰) و سیاست های كلی تلاقی دارد، درمان مربوط به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به عنوان تولیت نظام سلامت است. پیشنهاد ما حذف كلمه «درمان است.

رئیس ـ می گویند «درمان حذف شود، اگر مخالف صحبت نمی كند دولت بفرمایید. بله، جزء سیاست های كلان هم هست، حذف آن درست نیست، متشكریم. پیشنهاد دیگری داریم بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ پیشنهاد بعدی حذف بند (۵ ـ ۳) است كه توسط آقای كاتب درخواست شده است.

رئیس ـ این «پس از أخذ حكم قضائی پس از دستور قضائی است، چون ممكن است حكم صادر نشده باشد، «پس از أخذ دستور قضائی . پیشنهاد دیگر هست؟

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای كاتب مطرح بفرمایید.

غلامرضا كاتب (گرمسار و آرادان) ـ آقای دكتر! حضرت عالی یك لحظه در بند (۵ ـ ۳)  دقت بفرمایید. در قسمت دوم اداره هدایت بحث بهره برداری و نگهداری مراكز معلولین را گفته از طریق سازمان های مردم نهاد و بخش غیردولتی انجام شود. در نتیجه در اینجا «سازمان بهزیستی مكلف است نیاز نیست. بگوییم سازمان بهزیستی با همكاری شهرداری ها نسبت به بهره برداری برنامه ریزی كند تا از ظرفیت های سازمان های مردم نهاد و بخش غیردولتی استفاده كند تا این معتادین نگهداری شوند. اینجا تكلیف دیگر بر روی دوش سازمان بهزیستی نیست.

آقای دكتر لاریجانی ببینید! سه خط اول با سه خط دوم یك مقدار مغایر است، چون ما در سه خط انتهایی گفتیم برنامه ریزی و هدایت توسط بهزیستی است، اما ایجاد ظرفیت و نگهداری توسط سازمان های مردم نهاد و بخش غیردولتی است. در نتیجه این نامفهوم است كه ابتدا بگوییم سازمان بهزیستی.

رئیس ـ معنی آن این است كه سازمان بهزیستی اینها را جمع آوری می كند.

كاتب ـ بله، در اول آن دیگر مكلف نیست، سازمان بهزیستی با همكاری شهرداری ها در اینجا سیاست گذاری می كند، این معلولین و معتادان توسط سازمان های مردم نهاد نگهداری می شوند. این را اصلاح بفرمایید.

رئیس ـ پیشنهادتان این است كه (۵ ـ ۳) را حذف كنیم؟

كاتب ـ نه آقای دكتر، اصلاح كنید.

رئیس ـ چه اصلاحی؟

كاتب ـ ببینید آقای دكتر! ما در ابتدا گفتیم «سازمان بهزیستی مكلف است نسبت به بهره برداری و تكمیل مراكز نگهداری ، بهزیستی در اینجا مراكز نگهداری ندارد كه تكمیل كند.

رئیس ـ نوشته با همكاری شهرداری، مراكز هم دارد.

كاتب ـ آقای دكتر! اگر خط سوم را نگاه كنید در انتهای آن گفتیم: اداره این مراكز به عهده بهزیستی یا شهرداری با بهره گیری از ظرفیت های مردم نهاد. یعنی اینجا هدایت و برنامه ریزی باید توسط بهزیستی باشد، ظرفیت های مردمی باید باشد.

رئیس ـ نه، مشكلی ندارد، آقای كاتب ببینید! اینجا گفته سازمان بهزیستی با كمك شهرداری ها معتادان متجاهر و بی خانمان ها را جمع آوری كند و اداره اینها به عهده بهزیستی، شهرداری یا سازمان های مردم نهاد است.

كاتب ـ آقای دكتر! الان توسط سازمان های مردم نهاد است.

 رنجبرزاده ـ آقای دكتر! «درمان اضافی است، چون بهزیستی و شهرداری ربطی به درمان ندارد.

رئیس ـ اگر حذف كنید درمان نمی كنند؟ (رنجبرزاده ـ نه، دیگر درمان نمی كنند) پس چه كار می كنند؟ آقایان می گویند «درمان را در اینجا حذف كنیم. «درمان را حذف كنیم، اینها را به آنجا می بریم كه درمانشان كنیم. اگر درمان نباشد، ببریم آنجا كه چه كار كنیم؟ این مراكزی كه در آنجا هست درمانشان می كنند، سیستم هایی دارند. این درمان غیر از آن درمانی است كه شما می گویید. اگر پیشنهاد دیگری نیست به بند (۶) برویم، «حمایت از بیماران روانی مزمن .

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! بقیه پیشنهادات (۵ ـ ۳)  را خدمتتان نگویم؟

رئیس ـ اجازه بدهید عبور كنیم، این خیلی گرفتارمان نكند.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! آقای نوری اصرار دارند «یا شهرداری ها را حذف كنند.

رئیس ـ شهرداری ها الان دارند كار می كنند، اجازه بدهید بگذارید كارشان را كنند، دارند كمك می كنند. اگر خودشان توانستند كمك می كنند، شهرداری ها الان دارند همكاری می كنند. گفتند «سازمان بهزیستی مكلف است ، بهزیستی را مكلف كرده است. همكاری درجه دارد، آنجا كه می توانند همكاری می كنند، نمی توانند كمتر همكاری می كنند. الان شهرداری ها واقعاً خودشان گرفتار هستند، دلشان می خواهد در این قضیه كمك كنند. اجازه بدهید از این عبور كنیم. پیشنهاد دارید بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای نوری بفرمایید.

سیدراضی نوری (شوش) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

بنده هم خدمت جناب عالی و تمام همكاران عرض سلام، ادب و احترام و خسته نباشید دارم. آقای دكتر ببینید! پیشنهاد بنده همان طور كه آقای دكتر كاتب هم فرمایش كردند، خود سازمان بهزیستی و شهرداری ها این مراكز نگهداری را می سازند، ولی برای اینكه یك مدیریت متمركزی را داشته باشیم، از آنجایی كه سازمان بهزیستی یك گروه اجتماع محور دارد، یك اورژانس های اجتماعی دارد كه اینها را جمع آوری كند و یك سری مؤسسات مردم نهاد را در اختیارش دارد، راحت می تواند این مدیریت متمركز را زیر نظر سازمان بهزیستی انجام دهد.

رئیس ـ این را گفتند كه از ظرفیت سازمان های مردم نهاد استفاده كنند.

نوری ـ بله، آقای دكتر! فقط خود بهزیستی می تواند این كار را انجام بدهد، اگر محبت كنید «یا شهرداری ها برای مدیریت حذف شود. یعنی «یا شهرداری ها حذف شود، فقط خود سازمان بهزیستی بیاید مدیریت كند كه بتواند این مدیریتش را متمركز داشته باشد.

رئیس ـ پیشنهادتان چیست؟

نوری ـ پیشنهاد من این است كه شهرداری برای ساختن این مراكز به كمك سازمان بهزیستی بیاید.

رئیس ـ كجا را حذف كنیم.

نوری ـ حذف آن در سطر سوم است، نوشته: «یا شهرداری ها . برای اینكه ما یك اداره متمركزی را داشته باشیم «یا شهرداری ها حذف شود، فقط خود سازمان بیاید مدیریت كند.

رئیس ـ پیشنهاد جناب آقای نوری حذف «یا شهرداری ها است، اگر مخالف صحبت نمی كند دولت و كمیسیون مخالف هستند. حضار ۲۱۲ نفر، نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد. پیشنهاد دیگر را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای سلیمی! حذف بند (۶) را مطرح می كنید؟ بفرمایید.

علیرضا سلیمی (محلات و دلیجان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

باز در بند ششم حرف بسیار خوبی زده شده، حمایت از بیماران روانی مزمن و سالمندان. دو تا بند دارد، بند اول آن بحث ساماندهی بیماران روانی است.

رئیس ـ آقای سلیمی پیشنهادتان چیست؟

سلیمی ـ حذف بند (۶) است. آقای دكتر! علتش هم این است؛ ببینید! صحبت، سخن و عنوان، عنوان بسیار زیبنده ای است، باید هم انجام شود. اینجا دو تا مشكل وجود دارد:

یك؛ ما قانونگذاری جدیدی نكردیم، «تداوم ، «تداوم . ممكن است گفته باشد ما خواستیم پوشش را گسترش بدهیم. بحث درباره بیماران روانی چرا (۷۵) درصد؟ چرا (۱۰۰) درصد پوشش داده نشود؟

مضافاً بر اینكه هزینه این از كجا تأمین شود، واقعاً الان بهزیستی تحت فشار است، باید به بهزیستی كمك كرد. الان واقعاً در همه جای كشور كه مراكزی را برای توانبخشی به این عزیزان اختصاص داده اند، ما می بینیم با مشكلات مالی جدی مواجه هستند. این عنوان، عنوان بسیار بجایی است، اما این تداوم نیاز به تأمین اعتبار دارد كه در بودجه سنواتی آن مشخص نشده است.

در بخش دومش هم در مورد سالمندان (۲۵) درصد است. الان بخش خصوصی این همه ورود پیدا كرده، چرا (۲۵) درصد؟ ما به بهزیستی كمك كنیم، دایره این را یك مقدار گسترده تر كند. به نظر می رسد ما به اصلاح این بند نیاز داریم، متشكریم.

رئیس ـ متشكریم، پیشنهاد جناب آقای سلیمی حذف بند (۶) است. دولت و كمیسیون مخالف هستند. حضار ۲۱۳ نفر، پیشنهاد حذف بند (۶) را به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد. اگر پیشنهاد دیگری نیست به بند (۷) برویم.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ حاج آقای سلیمی! دیگر (۶ ـ ۱)  و (۶ ـ ۲) را منصرف شدید؟

رئیس ـ اجازه بدهید عبور كنیم.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای رئیس! آقای ساداتی نژاد یك رفع ابهامی را خیلی اصرار دارند، مثل اینكه با شما هم صحبت كردند. در (۲ـ۴) كه خیرین اجتماعی معاف از مالیات شوند. از آن عبور كردیم.

رئیس ـ «بسط و توسعه نقش مردم و سازمان های مردم نهاد در حوزه های مشاركت های گروهی و تأمین مالی مبتنی بر رویكرد خیر اجتماعی و تلاش در جهت جلب مشاركت بیشتر ذی نفعان در تأمین منابع مورد نیاز ، این مشكلی ندارد. آقای ساداتی نژاد می گویند كه اینجا بگوییم خیرینی كه این كار را كردند جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. این ابهام ندارد، این چیز خوبی است، ما با اصلش مخالف نیستیم، ولی این ابهام ندارد. اگر كمیسیون بپذیرد كه چنین چیزی بوده ما می توانیم بگوییم. در بند (۲ـ۴) می گویند كه استفاده از خیرین اجتماعی كه می گویید، بگویید كه وقتی هزینه می كنند جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی باشد. نیاوردید، ولی اگر قبول دارید ما مشكلی نداریم.

 چقدر خاصیت دارد ما نمی دانیم، ولی اگر كمیسیون قبول دارد ما مشكلی نداریم. اگر در بند (۷) پیشنهادی دارند بفرمایید. باز در (۷ـ۱) در سطر دوم «پس از طی مراحل قانونی طبق بودجه سنواتی را باید بیاورید، چون اینجا گفتند مسكن اجتماعی را باید انجام بدهند، باید بر اساس قوانین و بودجه سنواتی باشد.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! در صدر آن «دولت مكلف است هم زائد است.

رئیس ـ بله، این هم اضافه است. باید بنویسیم: «به منظور تأمین نیاز ، جمله اش را باید بسازیم. «دولت مكلف است را در صدر ماده آورده ایم. اگر پیشنهادی هست بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ خانم سعیدی پیشنهاد حذف بند (۷ـ۱) را دارند، بفرمایید.

زهرا سعیدی مباركه (مباركه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

خدمت همكاران بزرگوار، هیأت رئیسه محترم و ملت شریف ایران عرض سلام دارد. آقای دكتر! خیلی خوب است كه در اینجا ساز و كاری برای بحث تأمین مسكن نیازمندان صحبت شده كه همه هم موافق هستیم. اما این مخالف اصل (۸۵) قانون اساسی است. در واقع در اینجا داریم یك چك سفید به دولت می دهیم.

رئیس ـ (۷ـ۱) را می فرمایید؟ این را گفتیم «طبق قوانین و بودجه سنواتی اضافه می شود، نگرانی شما رفع می شود. اشكالتان وارد است.

سعیدی مباركه ـ آقای دكتر! مگر اینكه اینجا بگوییم طرح پس از تصویب هیأت وزیران بیاید به تصویب مجلس برسد. ممكن است یك طرحی بدهد كه باب میل مجلس نباشد. ان شا ءالله اگر ساز و كاری تعریف شود كه به تصویب مجلس برسد، این بحث اصل هشتادوپنجی ندارد.

رئیس ـ اشكالتان وارد است، حتماً باید «بر اساس قوانین و بودجه سنواتی را اضافه كرد، درست است. اگر پیشنهاد دیگری هست بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر ببخشید! اصلاح تان چه شد؟

رئیس ـ «بر اساس قوانین و بودجه سنواتی باید اضافه شود.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! آقای سلیمانی پیشنهاد حذف (۷ـ۲) را دارند.

رئیس ـ مطرح می فرمایید؟ البته این خیرین مسكن ساز را كه گفتیم از پرداخت هزینه های صدور پروانه معافند، باید بگوییم اگر برای این اقشار كاری كردند، وگرنه ممكن است خیرین (۱۰) تا كار دیگر هم كنند، از همه اینها معاف نیستند. باید بگوییم سازمان بهزیستی و خیرین مسكن ساز اگر برای این اقشار ساختمان ساختند از پرداخت معاف هستند.

حسن سلیمانی (كنگاور، صحنه، هرسین) ـ احسنت، احسنت. آقای دكتر توجه بفرمایید! ما می خواهیم كمكی به افراد تحت پوشش كمیته امداد و سازمان بهزیستی و تحت پوشش خیرین مسكن ساز در رابطه با موارد گفته شده در این ماده شامل هزینه صدور پروانه، عوارض شهرداری، هزینه انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز انجام بدهیم. ما در قانون دائمی داریم كه انجام این تكالیف به شركت های دولتی و به شهرداری حتماً باید با تأمین اعتبار مواجه باشد، والا انجام نمی گیرد. اگر می خواهید این احسان را در مورد این عزیزان انجام بدهید، این هم باید به بودجه سنواتی مقید شود. بدون قید به بودجه سنواتی و تأمین اعتبار، حكمی است كه قابلیت اجرا پیدا نخواهد كرد. بنابراین اگر من پیشنهاد حذف دارم از بابت این است كه ما حرفی می زنیم كه نمی شود، بعد منتی بر ایشان بار می شود كه قابلیت عمل ندارد.

رئیس ـ اگر این مطلب را اصلاح كنیم شما باز هم پیشنهاد حذف دارید؟

سلیمانی ـ نخیر. «در قالب بودجه سنواتی هم باید بیاید، اینها دولتی هستند، یعنی می خواهیم پول به شهرداری ندهیم، باید مابه ازای آن در بودجه شهرداری بگذاریم.

رئیس ـ نه، ما داریم معاف شان می كنیم، قبلاً هم در قانون برنامه بوده است.

سلیمانی ـ آقای دكتر! قانون دائم را آوردیم.

رئیس ـ این از قبل هم بوده است.

سلیمانی ـ نخیر، حتماً در آنجا ذكر كرده ایم كه برایشان می گذاریم.

رئیس ـ در قانون برنامه پنجساله هم بود.

سلیمانی ـ در برنامه پنجساله هم باشد شما در قانون رفع موانع آوردید، یك سال است نوشتید، برنامه پنجساله كه تمام شد، آن را در ۹۴ نوشتید.

رئیس ـ پیشنهاد جناب آقای سلیمانی حذف بند (۷ـ۲) است. دولت و كمیسیون مخالف هستند. حضار ۲۱۹ نفر، پیشنهاد حذف بند (۷ـ۲) را به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. این را در احكام دائمی هم داریم، ظاهراً كمیسیون می خواست جا بیفتد كه كسی فراموشش نشود، تكرار كرده است. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد. پیشنهاد دیگری هست.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! سؤال این است كه این خیرین مسكن ساز با چه میزان مشاركت دارای این معافیت ها هستند.

رئیس ـ نه، اصلاً مشاركت را كاری نداریم، برای همین ساختمان هایی كه می سازند.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ ممكن است (۱۰) درصد پول را از خودشان بدهند، بقیه اش را از فرد یا كمیته امداد و بهزیستی بگیرند. این قانونی كه داشتیم قبلاً فقط برای افراد تحت پوشش بوده است، ما الان اضافه كردیم، ممكن است مابقی اش را از فرد بگیرند.

رئیس ـ بله، اگر ساختمانی را برای افراد تحت پوشش ساختند، در غیر این صورت معاف نیستند، ممكن است (۱۰) تا كار دیگر هم داشته باشند.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای رئیس! پس كلاً «خیرین مسكن ساز حذف می شود، چون افراد تحت پوشش دریافت می كنند.

رئیس ـ می شود: خیرین مسكن ساز در مورد پروژه هایی كه برای افراد تحت پوشش می سازند معاف هستند.

كاتب ـ آقای دكتر! افراد می روند معاف می شوند، دیگر معنی ندارد كه خیرین مسكن ساز معاف شوند.

رئیس ـ قبل از اینكه به افراد بدهند، این باید برود پروانه و پایان كار بگیرد، اینها را باید بگیرد. حالا ضرری ندارد، برای اینهایی كه می سازند، برای چیز دیگری نمی سازند.

بند (۸) را بفرمایید، در بند (۸) «ساماندهی وضعیت كودكان كار و خیابانی از طریق سازمان بهزیستی با همكاری سایر دستگاه ها به نحوی كه جمعیت كودكان خیابانی تحت حمایت تا پایان برنامه حداقل (۲۵) درصد افزایش یابد ، عبارت قدری ناجور است.

به نظر من به جای این كار باید این طور نوشته شود: «ساماندهی وضعیت كودكان كار و خیابانی از طریق سازمان بهزیستی با همكاری سایر دستگاه ها به نحوی كه حمایت بهزیستی از جمعیت كودكان خیابانی تا پایان برنامه (۲۵) درصد افزایش یابد . مقصود این بوده، حمایت بهزیستی افزایش یابد. طوری وارونه نوشته شده مثل اینكه كودكان خیابانی باید افزایش پیدا كنند. اگر پیشنهادی نیست این را هم بخوانیم تمام كنیم.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای رئیس! بعضی از دوستان هنوز پیشنهادات حذف جزء دارند، مصر هستند. آقای موسوی لارگانی در بند (۷ ـ ۲) می خواهند «برای واحدهای مسكونی خط آخر را حذف كنند. یعنی یك بار برای واحدهای بر اساس الگوی مصرف را می خواهند حذف كنند.

رئیس ـ آقای موسوی! قبلاً هم عین همین را داشتیم، «برای یك بار را داشتیم. بفرمایید.

سیدناصر موسوی لارگانی (فلاورجان) ـ آقای دكتر! اصلاً بحث من برای یك بار نیست. بحثی كه من در این بند دارم، ما معافیت افراد تحت پوشش كمیته امداد و بهزیستی را همان طور هم كه می فرمایید از قبل هم این بند بوده است. واقعاً اینها نیازمندند كه ما به آنها كمك كنیم و از عوارض شهرداری، پروانه ساخت و انشعابات آب، برق، گاز و فاضلاب معاف باشند.

آقای دكترلاریجانی! خواهش من این است كه توجه كنید، حذفی كه من دارم «برای واحدهای مسكونی اختصاص یافته به آنان بر اساس الگو ، من تا اینجا را می خواهم حذف كنم، دلیلم هم این است كه اگر اقوام كسی كه تحت پوشش كمیته امداد است، آمدند برایش دو تا اتاق ساختند، كمك كردند. اینكه خود كمیته برود ساختمان بسازد یا خیرین بسازند، اینجا معاف كرده است. اما اگر خود آن فرد تحت پوشش یا چند نفر بیایند كمك كنند یك آلونكی برای این بسازند، اینجا این از عوارض معاف نمی شود.

رئیس ـ آقای موسوی! صدر ماده كه نوشته «افراد تحت پوشش ، اصلا خطاب آن به كسی نیست. می گوید اگر افراد تحت پوشش خانه ای یا به قول شما دو تا اتاق ساختند از اینها معاف هستند.

موسوی لارگانی ـ نه، ببینید! می گوید «برای واحدهای مسكونی اختصاص یافته ، چون كمیته امداد در بعضی از جاها ساختمان می سازد، به مددجویان تحویل می دهد، «اختصاص یافته را می گوید. اگر آن را كه خودشان می سازند یا دیگری برای آنها می سازد شامل حالش شود مشكل ندارد، من  حذف نمی دهم.

رئیس ـ همین طور است، نوشته: «افراد تحت پوشش كمیته

موسوی لارگانی ـ شما مطلب را ببینید، شما خط آخر را بخوانید، «برای واحدهای مسكونی اختصاص یافته .

رئیس ـ این دو، سه جور است، یكی خود افراد می سازند معاف هستند، یكی كمیته امداد می سازد معاف است، یكی خیرین می سازند باز در این  پروژه ها معاف هستند.

موسوی لارگانی ـ الان این موضوع تصریح نشده است.

رئیس ـ نه، روشن است، مطلب این است. همین را روشن كرده است، اگر اجازه بدهید عبور كنیم. اگر دیگر پیشنهادی نیست بخوانید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای رئیس! خانم سیاوشی هم می گویند ما كلاً كودك خیابانی نداریم، كودكان كار.

رئیس ـ ان شا ءالله در آینده نخواهیم داشت.

كواكبیان ـ آقای رئیس! اخطار دارم.

رئیس ـ اگر در این زمینه اخطار دارید بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ اخطار، جناب آقای كواكبیان بفرمایید.

مصطفی كواكبیان (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

بنده هم از زحمات مدیریت جلسه و همكاران عزیز تشكر می كنم. من هم اخطار اصل (۱۱۰) و هم اخطار (۸۵) را دارم، علی رغم اینكه گفته شده، من فكر می كنم (رئیس ـ اصل چندم را اخطار می دهید؟) آقای رئیس! اصل (۸۵)، می گوید كه مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار كند. اصل (۱۱۰) هم كه مشخص است، ببینید! شما استناد می فرمایید كه مقام معظم رهبری چنین نظر دارند، امر ایشان هم برای همه ما حتماً مطاع است، ولی من شنیدم ایشان فرمودند زمانی كه شورای عالی انقلاب فرهنگی كاری هنوز شروع نكرده مجلس از حق خودش می تواند استفاده كند.

ما داریم قانونگذاری می كنیم، این همه بندهای مهم برای آسیب های اجتماعی تنظیم كردیم ولی كل آن را به دست شورای عالی انقلاب فرهنگی می سپاریم كه اصلاً در هیچ یك از اصول قانون اساسی هیچ اصلی برای آن ما نداریم. من خواهشم این است كه حضرت عالی عنایت بفرمایید به جای شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس باشد، این عملاً یعنی با این همه آسیب های اجتماعی كه اصلاً كار آن، كار فرهنگی است ما داریم عملاً دو مجلسی را اینجا تثبیت می كنیم.

رئیس ـ آقای كواكبیان ببینید! اولاً شما در این بندهای مختلف تعیین تكلیف كردید، سیاست گذاری كردید و به جایی ارجاع ندادید. آن چیزی كه می فرمایید شورای انقلاب فرهنگی، شما اینجا هم ننویسید شورای انقلاب فرهنگی از زمان حضرت امام وجود داشت و الان هم هست. این یك چیز جدیدی نیست، حالا شورای انقلاب فرهنگی هم كه وجود دارد، دارد مطالبی می نویسد.

قانون نمی تواند بگذارد. حضرت امام فرمودند ترتیب آثار بدهید به نظرات شورا. این شما هستید كه دارید می نویسید، می توانید ننویسید، رد كنید. اخطار قانون اساسی وارد نیست، می توانید رأی ندهید و یك فكر دیگر بكنید. چطور اینجا ما مصوبات این را به دولت می دهیم مشكل ندارد، حالا شورای انقلاب فرهنگی مشكل دارد؟ ما داریم اختیار می دهیم این اشكال قانون اساسی ندارد. پیشنهاد حذف می دادید، پیشنهاد حذف دادند رأی نیاورد. چكار كنیم اخطار دیگر بدهید. اخطار را وارد نمی دانم، ولی پیشنهاد حذف می توانید بدهید.

دبیر (وكیلی) ـ تذكر، جناب آقای قاضی پور بفرمایید.

نادر قاضی پور (ارومیه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام مجدد. جناب آقای دكتر لاریجانی! از این حوصله شما ما باید درس عبرت بگیریم، تشكر می كنیم و به قول آقای صادقی نماینده تهران كه این قدر زحمت می كشید تشكر می كنم.

آقای لاریجانی! ولی بنده اخطار اصل (۳۱) دارم. در اصل (۳۱) نوشته است «داشتن مسكن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها كه نیازمندترند به خصوص روستانشینان. (آقای قاضی زاده هاشمی! اجازه بدهید) و كارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم كند . در این بندی كه الان مطرح شد نوشته تأمین مسكن نیازمندان، طبق قانون اساسی باید اولویت با روستاییان و كارگران باشد، خواهشمند است این را دستور دهید طبق استناد (رئیس ـ این شامل روستاییان می شود چون كمیته امدادی و بهزیستی هستند) آقای دكتر! اصل (۳۱) می گوید روستاییان اولویت اول و كارگران. زنده باد كارگر.

رئیس ـ متشكریم، خیلی ممنون، اگر اجازه بدهید بخوانند.

دبیر (وكیلی) ـ اخطار، جناب آقای دهقانی هستند.

رئیس ـ آقای دهقانی اخطار راجع به همین بند است؟ بفرمایید.

محمد دهقانی نقندر (چناران و بینالود) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر ببینید! حالا واقعاً اگر حكمی وجود دارد من خبر ندارم ولی چون ما اینجا باید به قانون اساسی وفادار باشیم در بخش اول نظارت بر عملكرد دستگاه های اجرایی توسط شورایی كه وزارت كشور تعیین كند، این خلاف اصول (۱۵۶) و (۱۵۸) قانون اساسی است و بعد قوه قضائیه نمی تواند نظارت كند.

رئیس ـ آقای دهقانی یك لحظه اجازه بدهید، این متنی كه می خوانم شما برداشت خودتان را بگویید.

دهقانی نقندر ـ من فقط همین چهارتا قانون اساسی را دارم، همه آن یك دقیقه بیشتر طول نمی كشد.

رئیس ـ یك لحظه اجازه بدهید. این مصوبه ای است كه خدمت مقام معظم رهبری جمع بندی و ابلاغ شده است. شورای اجتماعی كشور با تركیب جدید باید یك اساسنامه مصوب داشته باشد كه این اساسنامه در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب برسد. شما از این چه می فهمید؟

دهقانی نقندر ـ آقای دكتر! اینكه در پاسخ جناب آقای كواكبیان جناب عالی فرمودید ما نمی توانیم، البته حالا این اخطار دوم من هست. آقای دكتر! اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه ای داشته باشد این لازم الاجرا است و در حكم قانون است، طبق نظر امام (رحمه الله علیه ) اما ما اختیار نداریم اختیار خودمان را به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار كنیم. آقای دكتر! اصل (۸۵) قانون اساسی مطلق است، یك بحث حقوقی است. حالا یك وقت هست حكمی از طرف مقام معظم رهبری آمده، این به خاطر اینكه براساس اصل (۵۷) قانون اساسی است، آن را می پذیریم. (رئیس ـ همین كه خواندم) بله، اما راجع به نظارت این شورا، یك شورایی تحت نظر وزارت كشور تشكیل بشود و بر همه قوا بخواهد نظارت كند و بر قوه مقننه و قوه قضائیه بخواهد نظارت كند این خلاف اصول مختلف قانون اساسی است، این هم یكی است.

رئیس ـ نه بر همه قوا نیست.

 دهقانی نقندر ـ موضوع سوم این است كه پیشگیری كار خوبی است، اما اگر منظور از پیشگیری از جرم باشد این باز اصلاً از وظایف این شورا نیست، پیشگیری از جرم وظیفه ذاتی قوه قضائیه است.

رئیس ـ پیشگیری از آسیب های اجتماعی است، ربطی به جرم ندارد.

دهقانی نقندر ـ آقای دكتر! پیشگیری دو نوع است، یك پیشگیری از آسیب است. یك پیشگیری منتهی به پیشگیری از جرم می شود. این خلاف اصل (۱۵۶) قانون اساسی است. اینكه در بند (۱ ـ ۵) ارزیابی رتبه دستگاه ها از لحاظ مراعات حقوق شهروندی به یك سازمان واگذار شده و این سازمان بتواند رتبه همه دستگاه های نظام را این مشخص كند و بیاید به مردم اعلام كند این هم به نظر من خلاف قانون اساسی است، یعنی خلاف اصل (۵۷).

بله، اگر این سازمان زیر نظر مقام معظم رهبری باشد می تواند راجع به قوه قضائیه، قوه مقننه و سایر دستگاه ها بیاید نظر بدهد، اما این سازمان امور اجتماعی كه حالا اینجا ما داریم در یك بندی اسم سازمان را با توجه به اینكه اسناد پشتیبان دارد، داریم ایجاد می كنیم كه نمی دانم چقدر درست است آن دیگر بستگی به جناب عالی دارد، اما این كه سازمان بیاید رتبه دستگاه های دیگر از لحاظ حقوقی شهروندی تعیین كند و بعد هم بیاید اعلام كند به نظر من این هم خلاف قانون اساسی است. یك مجموعه ای از تخلفات از قانون اساسی در اینجا هست. (رئیس ـ متشكریم) اما اگر شما اسناد پشتیبانی دارید كه این تخلفات را منتفی می داند من آن را خبر ندارم، ولی این متن با این قانون اساسی نمی خواند.

رئیس ـ آقای دهقانی! من چند تا نكته را عرض بكنم، من نمی دانم ما باید چطوری این را بگوییم. این عبارت مصوبه است، شورای اجتماعی كشور با تركیب جدید باید یك اساسنامه مصوب داشته باشد و این اساسنامه در شورای انقلاب فرهنگی به تصویب برسد. این اسمش را می گذاریم حكم، غیر حكم، یعنی چه؟ باید اجرا كنیم، این مصوب جلسه بوده است.

در ضمن همین شورای اجتماعی به ریاست رئیس جمهور دو بار تشكیل شده است و در جلسه اخیر هم ایشان گزارش دادند، این سازمان هم اساسنامه اش را بردند آنجا تصویب كردند. به نظر یك سلسله مراتبی بوده و با توجه به اختیاراتی كه در اصل (۱۱۰) است انجام می دهیم.

اما این مطلبی كه می فرمایید دولت به منظور پیشگیری، پیشگیری از جرم وظیفه قوه قضاییه است، پیشگیری از آسیب های اجتماعی، طرف پدرش مرحوم می شود بی پدر می شود. این آسیب پذیرفته، حالا می خواهیم نگهداری كنیم، جرمی مرتكب نشده است. خانمی همسرش مرحوم می شود، این یك آسیب اجتماعی است و ربطی به جرم ندارد.

در مورد (۱ ـ ۵) كه می فرمایید ارزیابی رتبه دستگاه هایی اجرایی از حیث تأمین رضایت عمومی مردم مراعات حقوق شهروندی به صورت سالانه، این جزء وظایف آنجا نبوده است این را اینجا اضافه كردند. یعنی در بحث های سازمان و شورای اجتماعی ما یك چنین چیزی نه مكتوب بود آنقدری كه به حافظه ام مراجعه می كنم چنین چیزی بحث نشده بود. این را در این اضافه فرمودند ممكن است اشكال داشته باشد، چون دستگاه های اجرایی می گویید همه را می گویید این وظیفه آنجا نیست این اشكال (۱ ـ ۵) كه می گویید وارد است، مگر بگوییم دستگاه هایی كه مربوط به دولت هستند، بله، می توانند رضایت عمومی مردم از دستگاه های اجرایی دولتی بنویسند. یا عمومی غیردولتی مثل شهرداری ها، ولی در مورد قوه مقننه و قضائیه چنین اختیاری كسی به این شوراها نداده است. ارزیابی رتبه دستگاه های اجرایی دولتی و غیردولتی كه در این زمینه آسیب های اجتماعی مسئولیتی دارند، این می خورد به آنها ولی در قوه قضائیه اینها مربوط نیست. اشكال شما وارد است. اگر اجازه بدهید بخوانیم با این اصلاح. آقای قاضی زاده بخوانید. دیگر اجازه بدهید عبور كنیم. بیایید اینجا به من بگویید ببینم چه هست.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ ماده ۹۵ ـ

الف ـ به منظور هماهنگی برنامه ها و نظارت بر عملكرد كلیه دستگاههای اجرایی كه در زمینه آسیب های اجتماعی وظایفی بر عهده دارند شورای عالی اجتماعی كشور به ریاست رئیس جمهور و نایب رئیسی وزیر كشور تشكیل می گردد. وظایف، اختیارات و تركیب اعضاء شورا به پیشنهاد وزارت كشور حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می رسد. نظارت بر حسن اجراء و پیگیری مصوبات شورای عالی اجتماعی بر عهده سازمان امور اجتماعی خواهد بود.

تبصره ـ مصوبات شورای عالی اجتماعی كشور جهت اجرای اصل (۱۳۸) قانون اساسی جهت بررسی مغایرت با قوانین برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال می گردد.

ب ـ دولت مكلف است طبق قوانین مربوطه و مصوبات شورای عالی اجتماعی به منظور پیشگیری و كاهش آسیبهای اجتماعی، نسبت به تهیه طرح جامع كنترل و كاهش آسیب های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی، كودكان كار و مفاسد اخلاقی مشتمل بر محورهای ذیل اقدام كند به گونه ای كه آسیبهای اجتماعی در انتهای برنامه به (۲۵) درصد میزان كنونی كاهش یابد:

۱ ـ پیشگیری:

پیشگیری اولیه از بروز آسیب های اجتماعی از طریق: اصلاح برنامه ها و متون درسی دوره آموزش عمومی و پیش بینی آموزش های اجتماعی و ارتقای مهارت های زندگی.

تهیه و تدوین پیوست های اجتماعی در طراحی كلیه برنامه های كلان توسعه ای، ملی و بومی با توجه به آثار محیطی آنها و به منظور كنترل آثار یادشده و پیشگیری از ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی با تصویب شورای عالی اجتماعی كشور.

آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت كشور (سازمان امور اجتماعی) به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تدوین سالانه اطلس آسیبهای اجتماعی و سرمایه اجتماعی بر اساس شاخص های سلامت اجتماعی در كشور توسط سازمان امور اجتماعی و ارائه آن به مراجع ذی ربط.

«تدوین نظام جامع رصد آسیب های اجتماعی و معلولیت ها تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه طبق قوانین مربوطه و تصویب شورای عالی اجتماعی و اجرای آن از ابتدای سال دوم.

ارزیابی رتبه دستگاههای اجرایی دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی از این حیث كه در حوزه سلامت و آسیب های اجتماعی دارای مسئولیت می باشند و از حیث تأمین رضایت عمومی مردم و مراعات حقوق شهروندی بصورت سالانه از طریق سازمان امور اجتماعی مطابق ساز و كارهای مصوب شورای عالی اجتماعی كشور و اطلاع رسانی نتایج به عموم مردم. كلیه دستگاههای اجرایی موظفند ضمن همكاری لازم در این زمینه، اقدامات لازم را برای بهبود وضعیت دستگاه متبوع به میزان (۲۰) درصد نسبت به سال قبل به عمل آورند.

۲ـ خدمت رسانی و بازتوانی:

بازتوانی خدمات رسانی به موقع به افراد در معرض آسیب های اجتماعی با مشاركت سازمان های غیردولتی.

تمهید تسهیلات اشتغال برای تحت پوشش قراردادن كلیه مددجویان واجد شرایط پشت نوبتی كمیته امداد امام خمینی (رحمه الله علیه) و سازمان بهزیستی و لحاظ اعتبار مورد نیاز پرداخت مستمری آنان در بودجه های سنواتی سالیانه.

توسعه مراكز فوریت های اجتماعی مطابق قوانین در شهرهای بالای (۵۰) هزار نفر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه و در سایر شهرها به تناسب جمعیت و گسترش آسیب های اجتماعی.

بسط و توسعه نقش مردم و سازمانهای مردم نهاد در حوزه های مشاركت های گروهی و تأمین مالی مبتنی بر رویكرد خیر اجتماعی و تلاش در جهت جلب مشاركت بیشتر ذی نفعان در تأمین منابع مورد نیاز.

۳ ـ شناسایی و بهبود نقاط آسیب خیز:

شناسایی نقاط آسیب خیز و بحران زای اجتماعی در بافت شهری و حاشیه شهرها و تمركز بخشیدن حمایت های اجتماعی، خدمات بهداشتی ـ درمانی، مددكاری، مشاوره اجتماعی و حقوقی و برنامه های اشتغال حمایت شده، با اعمال راهبرد همكاری بین بخشی و سامانه مدیریت آسیب های اجتماعی در مناطق یادشده.

بهبود كیفیت زندگی ساكنان سكونت گاه های غیررسمی و ترویج مهاجرت معكوس از طریق آمایش سرزمین، توزیع مناسب جمعیت و منابع و جلوگیری از بروز و تشدید آسیب های اجتماعی در این مناطق با ایجاد شغل و سكونت گاهی مناسب در روستاها.

برنامه ریزی برای مدیریت و توزیع متناسب فعالیت، جمعیت و مهاجرت در كشور و ممانعت از توسعه حاشیه نشینی با رویكرد تقویت مبادی مهاجرت، به گونه ای كه سالانه (۱۰) درصد نسبت به ساماندهی مناطق و كاهش جمعیت حاشیه نشینی اقدام شود.

۴ ـ حمایت از زنان سرپرست خانوار:

تهیه و اجرای كامل طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار طبق قوانین و مصوبات شورای عالی اجتماعی تا پایان اجرای قانون برنامه توسط ریاست جمهوری، (معاونت امور زنان) با همكاری وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای ذی ربط تهیه و تأیید برنامه مذكور در هیأت وزیران و تصویب در مجلس شورای اسلامی و نظارت بر اجرائی شدن آن را بر عهده دارد.

۵ ـ مقابله با اعتیاد با حمایت قوه قضائیه:

توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت كشف و شناسایی اموال منقول و غیرمنقول و سرمایه های قاچاقچیان و شبكه های تولید، توزیع و ترانزیت مواد مخدر، روان گردان ها و پیش سازهای مرتبط (به ویژه سرباندها و سرشبكه ها) در داخل و خارج از كشور و ضبط این اموال با همكاری دستگاههای اجرایی ذی ربط اقدام نماید. وجوه حاصل از فروش این اموال در اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای اجرای تكالیف مندرج در این قانون پس از گردش خزانه در قالب بودجه سنواتی در اختیار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار می گیرد.

از طریق دستگاههای اجرایی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اذن فرماندهی كل قوا در راستای اجرایی کردن سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر و سیاست های کلان برنامه توسعه، ضمن اجرای دقیق قوانین مربوطه، روان گردان ها و پیش سازها با رویکرد اجتماعی و با اولویت پیشگیری از اعتیاد، درمان، بازتوانی و کاهش آسیب، صیانت و حمایت اجتماعی، مقابله با عرضه مواد مخدر و روان گردان ها و پیش سازها و بازنگری در عناوین مجرمانه و مجازات های مرتبط اقدام قانونی لازم را به عمل آورند.

از طریق وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی) با همكاری شهرداریها نسبت به بهره برداری و تكمیل مراكز نگهداری، درمان و كاهش آسیب معتادان متجاهر و بی خانمان و راه اندازی مراكز جامع توانمندسازی و صیانت اجتماعی برای معتادان بهبودیافته در استانها با رعایت احكام ماده (۸۶) همین قانون اقدام نماید. اداره این مراكز به عهده سازمان بهزیستی كشور یا شهرداری ها حسب مورد با بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد و بخش غیردولتی خواهد بود. نیروی انتظامی موظف است پس از أخذ دستور قضائی نسبت به جمع آوری این معتادان و تحویل آنها به این مراكز اقدام نماید. ترخیص این افراد از مراكز مورد نظر با تایید سازمان بهزیستی و با هماهنگی نیروی انتظامی و مقام قضائی خواهد بود. آیین نامه اجرایی این بند توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر تهیه و به تصویب شورای عالی اجتماعی كشور می رسد و ابلاغ می گردد.

۶ ـ حمایت از بیماران روانی مزمن و سالمندان:

تداوم اجرای طرح ساماندهی و توان بخشی بیماران روانی مزمن با پوشش حداقل (۷۵) درصد جمعیت هدف در پایان اجرای قانون برنامه.

تداوم اجرای طرح ساماندهی و توان بخشی سالمندان با پوشش حداقل (۲۵) درصد جمعیت هدف.

۷ ـ تأمین مسكن نیازمندان:

به منظور تأمین نیاز اقشار آسیب پذیر و گروههای هدف سازمانهای حمایتی به مسكن و رفع فقر سكونتی حداكثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به تدوین طی مراحل قانونی و در چهارچوب بودجه سنواتی و اجرای برنامه تأمین مسكن اجتماعی و حمایتی اقدام نماید. افراد تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی و خیرین مسكن ساز برای هركدام از افراد تحت پوشش نهادها و سازمانهای حمایتی از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحدهای مسكونی اختصاص یافته به آنان براساس الگوی مصرف، فقط برای یك بار معافند.

۸ ـ ساماندهی كودكان كار:

اقدام سازمان بهزیستی و همكاری سایر دستگاهها تا پایان اجرای برنامه جمعیت كودكان كار حداقل (۲۵) درصد كاهش یابد.

رئیس ـ متشكریم، آن بحث یكی در (۱ ـ ۲) گفتند كه «بازتوانی نبوده است، یكی هم در مورد «تحت پوشش قرار دادن و «تمهید تسهیلات ، هر دو را بیاورید كه بعضی ها ی شان ممكن است اشتغال به آنها نخورد. «تحت پوشش قراردادن و «تمهید تسهیلات . دوستان توجه داشته باشند! ما یك بند كذایی را اگر رد كنیم تازه بندهای مختلف دیگری هم داریم، خواهش می كنم در رأی گیری مشاركت داشته باشید.

حضار ۲۱۹ نفر، اصل ماده (۹۵) را به رأی گذاشتیم. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. عزیزان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. دوستان رأی شان را اعلام فرمودند؟ پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

ما جلسه را به عنوان تنفس فعلاً تعطیل می كنیم. ساعت شش در خدمت تان خواهیم برای بحث های مابقی كه امیدواریم حمایت بفرمایید زودتر از این خلاص بشویم. به عنوان تنفس جلسه را ختم می كنیم. خسته اید؟

من فكر می كنم اگر ادامه بدهیم به نفع تان است، شاید تا فردا ظهر تمام كنیم. نمایندگان اگر مشكلی ندارید بعد از ظهر بیاییم بهتر است. یك قدری دو تا ماده می رویم جلو. ساعت شش در خدمت تان خواهیم بود. ختم جلسه را اعلام می كنم.

(در ساعت ۳۲ : ۱۶ با اعلام تنفس جلسه موقتاً پایان و سپس در ساعت ۷ : ۱۸ به ریاست آقای علی اردشیرلاریجانی ادامه یافت)

(ادامه تذكرات كتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی كشور)

رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه مذاكرات در مورد برنامه ششم. تذكرات را قرائت بفرمایید.

دبیر (رنجبرزاده) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

تذكرات كتبی نمایندگان محترم به مسئولان اجرایی كشور:

ـ آقای محمدمهدی برومندی (مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان) به وزیر نیرو در خصوص علت عدم توجه به برنامه ریزی وزارت نیرو برای تعیین تکلیف طرح فاضلاب شهرستان مرودشت.

 به وزیر راه و شهرسازی در خصوص تسریع در آغاز عملیات اجرایی احداث ایستگاه راه آهن مرودشت.

ـ آقایان: شهباز حسن پوربیگلری (سیرجان و بردسیر)، نادر قاضی پور (ارومیه)، داود محمدی و اكبر رنجبرزاده (اسدآباد) به وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی در خصوص لزوم رسیدگی فوری به مشکلات بیمه رانندگان جاده ای بین شهری و همچنین بیمه آتش نشانان.

ـ آقای جلال محمودزاده (مهاباد) به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص علت عدم نظارت وزارت جهاد كشاورزی بر شرکت غله كه سبب نارضایتی شدید كارخانه داران و سیلوداران شده است.

ـ آقای محمدرضا رضایی كوچی (جهرم) به وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص لزوم بیان توضیح و شفاف سازی راجع به برگزاری آزمون استخدامی در نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم.

ـ آقای فریدون احمدی (زنجان و طارم) به وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص لزوم تجدیدنظر در ورود شرکت هیوندا به صنعت خودرو كشور علی رغم عدم تعیین تکلیف با شرکت همکار داخلی قبل از تحریم ها.

ـ آقای ولی ملكی (مشكین شهر) به وزیر کشور در خصوص لزوم پرداخت اصل و سود مطالبات سپرده گذاران شرکت پدیده.

ـ آقای علی اصغر یوسف نژاد (ساری و میاندورود) به وزیر نیرو در خصوص لزوم رسیدگی به وضعیت آب شرب حوزه کیاسر.

به وزیر نفت در خصوص لزوم آمادگی برای تأمین گاز مصرفی مردم مازندران در فصل زمستان.

ـ آقای مهرداد بائوج لاهوتی (لنگرود) به رئیس جمهور محترم در خصوص لزوم پرداخت مطالبات صیادان.

ـ آقایان: نادر قاضی پور (ارومیه)، علیرضا محجوب (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) و اكبر رنجبرزاده (اسدآباد) به رئیس جمهور محترم در خصوص لزوم تأمین مسکن اجتماعی برای کارگران و کشاورزان روستانشین.

ـ آقای محمدمهدی برومندی (مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان) به وزیر راه و شهرسازی در خصوص تسریع در عملیات احداث محور پاسارگاد ـ ارسنجان ـ خرامه.

به وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص علت عدم اجرای قانون اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور و تعیین تکلیف وام های کمتر از (۱۰۰) میلیون تومانی بدهکاران بانکی کشاورزان و روستاییان.

به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص علت عدم محاسبه دقیق و پرداخت خسارت به کشاورزان خسارت دیده از خشکسالی استان فارس در شهرستان های مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد.

به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص علت عدم آنتن دهی تلفن همراه در بخش های کامفیروز، کُر و تنگ شول.

ـ آقای حسینعلی حاجی دلیگانی (شاهین شهر، میمه و برخوار) به رئیس جمهور محترم در خصوص لزوم نظارت و جلوگیری از افزایش بی رویه و خارج از ضابطه قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم.

ـ آقای محمدرضا ملكشاهی راد (خرم آباد و دوره) به وزیر ورزش و امور جوانان در خصوص علت طولانی شدن طرح احداث دهکده المپیک خرم آباد.

ـ آقای جلال محمودزاده (مهاباد) به وزیر راه و شهرسازی در خصوص علت عدم برف روبی به موقع روستاهای مهاباد.

ـ آقای حشمت اله فلاحت پیشه (اسلام آباد غرب و دالاهو) به وزیر امور خارجه در خصوص لزوم پیگیری علل شکل گیری اختلافات تازه با برخی از کشورهای مسلمان و عدم مدیریت دیپلماتیک این مناسبات.

به رئیس جمهور محترم در خصوص الزام دولت به ارائه آمارهای استانی مربوط به حوزه بیکاری و اشتغال با تعیین مصداق های عملیاتی شده.

ـ آقای محمد وحدتی هلان (بستان آباد) به وزیر راه و شهرسازی در خصوص علت تأخیر در اتمام طرح احداث و بهسازی راه بستان آباد ـ سراب.

ـ آقای احمد مرادی (بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر) به رئیس جمهور محترم در خصوص توضیح علت اجحاف منطقه آزاد قشم در حق مردم بومی جزیره در خصوص تصرف اراضی مردم علی رغم ارائه سند رسمی موسوم به سند رفسنجان.

همچنین در خصوص اجحاف منطقه آزاد قشم در حق مردم بومی جزیره در خصوص دریافت عوارض هنگام تردد از روستای پل به لافت.

ـ آقای جلال محمودزاده (مهاباد) به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص علت عدم رسیدگی به وضعیت کارگران کشت و صنعت مهاباد.

به وزیر نفت در خصوص علت عدم تأمین به موقع سوخت گاز مایع برای روستاهای حوزه مهاباد.

ـ آقایان: رامین نورقلی پور (كردكوی، تركمن، بندرگز و گمیشان)،  نبی هزارجریبی و نورمحمد تربتی نژاد (گرگان و آق قلا)، علی وقفچی (زنجان و طارم)، علیرضا ابراهیمی (رامیان و آزادشهر)، قرجه طیار (گنبدكاووس)، اسداله قره خانی الوستانی (علی آباد) و شهرام كوسه غراوی (مینودشت، كلاله، مراوه تپه و گالیكش) به وزیر کشور در خصوص لزوم رسیدگی عاجل به نحوه برخورد یگان های دریابانی سواحل شرقی دریای خزر با صیادان محلی که اخیراً منجر به کشته شدن یکی از این صیادان گردیده است.

ـ آقایان: جهانبخش محبی نیا (میاندوآب، شاهین دژ و تكاب) و نادر قاضی پور (ارومیه) به وزیر راه و شهرسازی در خصوص اتمام عملیات بهسازی آسفالت مسیر قبچاق و شعبانلو به سرملو در بخش چهاربرج.

ـ آقای علی اصغر یوسف نژاد (ساری و میاندورود) به رئیس جمهور محترم در خصوص علت کم توجهی دستگاه های اجرایی ذی ربط در مازندران به بازسازی و مرمت چشمه سورت.

ـ آقای سیدحمایت میرزاده (گرمی) به وزیر کشور در خصوص علت عدم ارتقای بخش انگوت گرمی به شهرستان و زیوه به بخش.

به وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص عدم بازگشایی گمرک آزادلوی گرمی.

ـ آقایان: نادر قاضی پور (ارومیه)، رمضانعلی سبحانی فر (سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن)، رضا انصاری (داراب و زرین دشت)، محمدمهدی برومندی (مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان)، عبداله رضیان (قائمشهر، سوادكوه، جویبار، سیمرغ و سوادكوه شمالی)، اكبر رنجبرزاده (اسدآباد) و محسن كوهكن ریزی (لنجان) به وزرای صنعت، معدن و تجارت، نفت و نیرو در خصوص جلوگیری از واردات بی رویه که باعث تعطیلی کارخانجات پمپ ایران ـ تبریز و پمپ صنعتی ایران در هشتگرد شده است.

ـ آقای نادر قاضی پور (ارومیه) به وزرای آموزش و پرورش و کشور در خصوص جلوگیری از پلمپ آموزشگاه های شهرستان ارومیه که از مراجع ذی صلاح مجوز دارند.

ـ آقایان: صدیف بدری، محمد فیضی زنگیر و رضا كریمی (اردبیل، نمین، نیر و سرعین)، شكور پورحسین شقلان (پارس آباد و بیله سوار)، بشیر خالقی (خلخال و كوثر)، ولی ملكی (مشكین شهر) و سیدحمایت میرزاده (گرمی) به وزیر کشور در خصوص لزوم اطلاع رسانی سفرهای مسئولین کشور و استان به کشور آذربایجان، مجمع نمایندگان استان اردبیل.

ـ آقای سیدمصطفی ذوالقدر (میناب، رودان، جاسك، سیریك و بشاگرد) و سركار خانم فاطمه ذوالقدر (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در خصوص تسریع در راه اندازی بیمارستان دولتی شهرستان جاسک.

ـ آقای اسداله عباسی (رودسر و املش) به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در خصوص لزوم تأمین تجهیزات و پزشک متخصص و عمومی برای بیمارستان شهید انصاری رودسر و املش.

ـ آقایان: نادر قاضی پور (ارومیه) و علیرضا محجوب (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در خصوص جلوگیری از واردات داروهای بی کیفیت خارجی كه قیمت بالایی نیز دارند.

ـ آقای محمدمهدی زاهدی (كرمان و راور) به وزیر کشور در خصوص لزوم برخورد قاطعانه با زمین خواران به جای برخورد با قشر مستضعف حاشیه نشین.

ـ آقای شهاب نادری (پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی، روانسر و دهستانهای سرقلعه و جیگران) به وزیر نفت در خصوص استخدام فارغ التحصیلان دانشگاه صنعت نفت.

ـ آقای رسول خضری (پیرانشهر و سردشت) به وزیر کشور در خصوص تسریع در بررسی و برخورد قاطع با عاملان حادثه تیراندازی نیروهای هنگ مرزی به تعدادی از مرزنشینان و کوله بران در محل پارکینگ بازارچه مرزی پیرانشهر.

ـ آقای ذبیح نیك فر لیالستانی (لاهیجان و سیاهكل) به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص علت معدوم کردن تمامی مرغ های مرغداری های محلی به علت شیوع آنفلوانزای مرغی در شمال كشور توسط دامپزشكی بدون پرداخت خسارت.

رئیس ـ خیلی ممنون، متشكریم.

(ادامه رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران)

رئیس ـ دستور جلسه را بفرمایید. در ماده (۹۷) اصل ماده و تبصره (۱) آن كه با هم تناقض دارد، تبصره اش را باید حذف كنید. قانون خود ماده هم موجود است.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! خود ماده هم قانون دائمی دارد، موضوع تبصره (۲) است. اگر تبصره (۲) تبدیل به حكم شود، تبصره (۳) هم می تواند در ذیلش بیاید.

رئیس ـ كلش را می خواهند حذف كنند. پیشنهاد حذف كل دارند.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ جناب آقای فریدون احمدی پیشنهاد حذف دارند، بفرمایید.

فریدون احمدی (زنجان و طارم) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

همكاران محترم عنایت داشته باشید، این بند عموماً مربوط به كارگران و مشمولین صندوق تأمین اجتماعی است. ان شا ءالله به خستگی مجلس هم برخورد نكند و نتیجه بهتری بگیریم.

عنایت بفرمایید، آقای دكتر! من فكر می كنم این مصداق تبعیض است. ما كجا گفتیم چرا برای سایر مشمولین صندوق ها دو سال آخر را شرط نمی گذاریم؟ خوشبختانه خیلی از دوستان ما اینجا عمدتاً یا عضو هیأت علمی هستند، یا پزشك هستند، یا از قضات هستند، اینها حتی سقف حقوق شان هم محدودیت ندارد. ما با این قانونی كه داریم وضع می كنیم می خواهیم كارگر بیچاره را تا پای گور ببریم. می خواهیم بگوییم اگر شما یك حقوق كمی می گیرید با همین حقوق كم باید بازنشسته شوید. حالا اگر كارفرمای یك كارگری در دو سال آخر خواست حقوقش را اضافه كند، می گوید تو دو سال، سه سال، پنج سال، (۲۷)، (۲۸) سال برای من كار كردی، من امروز می خواهم حقوق واقعی شما را پرداخت كنم. ما می گوییم نمی شود، می خواهیم كارفرما را جریمه كنیم. یا كسی كارگاهش را تغییر می دهد، می رود در یك جای دیگر با یك حقوق درستی استخدام می شود، می خواهیم دست و بال آن كارفرما را ببندیم. فشار به كارفرما به نوعی فشار به كارگر است، او دستش می لرزد.

یك بندی هم آورده اید «نرخ رشد طبیعی ، نرخ رشد طبیعی مثلاً چقدر است؟ چرا یك استاد دانشگاه، چرا یك استادیار می تواند در دو سال آخر خدمتش، حتی در شش ماه آخر، حتی در یك ماه آخر دانشیار شود. كاركنان دولت در دستگاه های دولتی وقتی می خواهند بازنشسته شوند، معمولاً مرسوم است كه یك پست خوبی به او می دهند و بازنشسته اش می كنند. دوستان ما رفتند در اینجا شق القمر كرده اند. می خواهند كارگر را به خاك سیاه بنشانند، (۲۷)، (۲۸) سال كار كرده، دو سال آخر آن را قانون اجازه می دهد میانگین دو سال آخرش را بگیرد. چرا ما می خواهیم به نوعی جلوی این را بگیریم؟ اجازه بدهید این كار انجام شود. به جرأت می توانم عرض كنم كه اینجا هیچ كدام از كاركنان ما محدودیت سقف حقوق نخواهند داشت. حقوق اعضای هیأت علمی سقف ندارد، حقوق قضات سقف ندارد، بقیه همكاران ما هم ان شا ءالله تا آخر مجلس یا عضو هیأت علمی می شوند، یا قاضی می شوند، یا یك جایی مسائل حقوق خودشان را حل می كنند. این كارگر، گرفتار دست ما است.

ما به خاطر اینكه وضع صندوق تأمین اجتماعی خراب است این را وضع كردیم. استدلالی كه این دوستان دارند می گویند صندوق تأمین اجتماعی وضعیت خوبی ندارد، این محدودیت را برایش گذاشته ایم. (رئیس ـ متشكریم) آقای دكتر! خواهشم این است كه این ماده را كلاً حذف كنیم، مشمولین صندوق تأمین اجتماعی هم مثل بقیه صندوق ها كارشان را كنند، ان شا ءالله میانگین دو سال آخر خدمت شان حقوق بازنشستگی شان شود و اگر هم در طول خدمت به دلیل اینكه از طبقه كارگر بودند، مشمول این صندوق بودند، ان شا ءالله بازنشستگی خوبی داشته باشند. فكر می كنم مردم خارج از اینجا چشم شان را بر این دوختند كه از مجلس چه مصوبه ای می آید. خواهشم این است كه با حذف این ماده موافقت كنید، تشكر.

رئیس ـ پیشنهاد جناب آقای احمدی حذف ماده (۹۷) است. مخالف صحبت می كند؟

دبیر (وكیلی) ـ مخالف جناب آقای سالك هستند.

رئیس ـ بفرمایید.

احمد سالك كاشانی (اصفهان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

سلام علیكم، خسته نباشید.

ببینید! چند تا مطلب در ماده (۹۷) است. یكی مسأله برقراری مستمری بازنشستگان برای كلیه بیمه شدگان صندوق های بازنشستگی است كه بیان مطلب در ارتباط با نیروهای كشوری، لشكری، تأمین اجتماعی، صندوق های بازنشستگی و دستگاه ها و نهادهای دیگر هم هست.

نكته دوم اینكه این موضوعی كه در اینجا مطرح شده حداقل است، حداقل پیش بینی شده در اینجا است.

نكته بعد كنترل حقوق ها است. ما نگاه می كنیم می بینیم بازنشستگان ما در شرایطی حقوق را می گیرند كه زیر خط فقر هستند، با مصیبت و سختی ها دست و پنجه نرم می كنند. امروز شما بازنشستگانی كه هر روز جلوی درب مجلس می آیند، از فولاد مباركه، از ذوب آهن، بازنشسته های فرهنگی و غیره، همه در این جهت هستند. این حركتی كه در ماده (۹۷) صورت گرفته تلاش بر این است كه ما بتوانیم جبران این سوختگی های گذشته آنها را با ارتقای در بحث حقوق شان داشته باشیم.

اشكال كردند به اینكه چرا دو سال آخر منتهی به درخواست و برقراری مستمری شان و این مسأله را قابل توجه دانستند. اگر به قوانین رجوع كنیم می بینیم كه برای بازنشستگی مبلغی را كه در اختیار آنها قرار می دهند دو سال آخر است. یعنی بر اساس قانون پیش رفته اند. اگر این اشكالاتی كه به آن اشاره كردند در این جهت باشد، باید این مسأله به طور كلی نفی شود، در حالی كه تلاش ماده (۹۷) بر این است كه سهم كارفرما و كارگر به نسبت دستمزد واقعی آنها متناسب با شرایط زمانی و مكانی كه هست (پرداخت شود). ما باید از حقوق كارگران دفاع كنیم، باید از حقوق كسانی كه (۳۰) سال زحمت های سنگین این نظام را كشیدند، در سختی ها بودند، در معادن بودند، پای كوره های ذوب بودند و تحمل سختی ها را كردند، باید از آنها دفاع كنیم. دستمزد واقعی آنها مورد توجه است، براساس این دستمزد واقعی و آن چیزی كه اعلام شده باید اقدام شود. این مطلب در این جهت مطلب مثبتی است. لذا من مخالف هستم كه ماده (۹۷) حذف شود و امیدوارم ان شا ءالله با رأی خوبی بیاید تا ما بتوانیم نسبت دستمزد واقعی كارگران را احیاء كنیم و كمك كنیم كه این وضعیتی كه برای بازنشستگان و به ویژه كارگران و دیگر اقشار بازنشسته هست ان شا ءالله جبران شود.

رئیس ـ متشكریم، موافق را دعوت بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ موافق جناب آقای قاضی پور هستند، بفرمایید.

نادر قاضی پور (ارومیه) ـ بسم الله القاصم الجبارین

نوبت به كارگران رسید آسمان تپید. آقای دكتر لاریجانی! من از همكار بسیار عزیزم جناب آقای دكتر یوسف نژاد نماینده محترم ساری تقدیر و تشكر می كنم، به احترام كارگران وقت شان را به فراكسیون كارگری دادند. «زنده باد كارگر .

همكاران عزیز! این كار را قبلاً در دو برنامه مشاهده كردیم. عده ای از كارگران مورد ظلم قرار گرفته اند. الان هم نماینده محترم و عزیز تأمین اجتماعی مخالف حذف است، چون كه به نفع تأمین اجتماعی است. ظلم به كارگران است. همان طور كه رئیس جلسه جناب آقای دكتر لاریجانی فرمودند همه این ماده در تبصره (۲) خلاصه شده است. آنجا آمده «نرخ رشد طبیعی ، اینجا كجا تعریف شده؟ مجلس باید این تعریف را بكند. شما اختیار را به تأمین اجتماعی می دهید، تأمین اجتماعی با خون كارگران بازی می كند.

همكاران عزیز! با این موافقت كنید حذف شود تا به كارگران عزیز زن و مرد كه در كوره ها، در (۳۰۰) متر زیر زمین و معادن كار می كنند، این خواهران عزیز نصف شب در كارخانجات با (۸۰۰) تومان كار می كنند. آیا این نرخ رشد را بدهیم كارفرمایان با دولت تعیین كنند، مجلس هم در جریان نباشد و ظلمی به كارگر شود؟ خواهشمند است به احترام كارگران زن و مرد به این پیشنهاد رأی بدهید تا حذف شود، به كارگران عزیز ظلم نشود. به عشق خانم فاطمه زهرا، یا زهرا

رئیس ـ متشكریم، دولت بفرمایید.

حمید پوراصغری (رئیس امور رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه) ـ

 بسم الله الرحمن الرحیم

خدمت نمایندگان محترم عرض كنم كه این ماده در واقع دو قسمت است. یك قسمت این ماده این است كه برقراری حقوق بازنشستگی به چه ترتیب انجام می گیرد كه در تبصره ماده (۷۷) قانون تأمین اجتماعی همین مطلبی كه اینجا نوشته شده ذكر شده است، یعنی دو سال آخر. همچنین در صندوق های كشوری و لشكری دو سال آخر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی است. این از این مورد.

ولی نكته ای كه وجود دارد این است كه به عنوان مثال در سازمان تأمین اجتماعی اگر یك فردی حداقل حقوق رد كرده باشد، در دو سال آخر چنانچه میزان این افزایش غیرطبیعی باشد، چند برابر باشد، در برنامه چهارم و در برنامه پنجم هم این مورد وجود داشت كه در واقع برای اینكه اجحاف به دیگران نشود، حقوق بازنشستگی و مستمری آن بر اساس یك معدلی كه عادلانه باشد تنظیم شود.

دوستان در خاطرشان هست، برنامه پنجم آمد گفت به جای دو سال پنج سال، ولی در واقع این پنج سال كسر كردن از كارگر بود. در واقع كارگران بودند كه متضرر می شدند. الان در پیشنهادی كه ارائه شده اگر چنانچه افزایش پیدا كند، قصد گرفتن این افزایش را از كارفرما دارند و می خواهند بگیرند. به همین دلیل است كه در اینجا كارفرما برای اینكه هزینه و جریمه اش را بپردازد مورد خطاب قرار می گیرد، ولی كارگر آن حقوق خودش را خواهد گرفت.

یعنی آن حقوقی كه كارفرما برای او افزایش داده و رد كرده را خواهد گرفت و اینجا جریمه مشمول كارفرما خواهد شد. بنابراین كارگران در این زمینه متضرر نخواهند شد، ولی اجحافی به دیگران كه افزایش های حقوق ناگهانی نداشتند نخواهد شد. به همین دلیل است كه قسمت اول قانون دارد، می شود حذف شود، چون كه قانون های مربوطه الان وجود دارد، ولی قسمت دوم برای افزایشات نامتعارف باید تعیین تكلیف شود، متشكر.

رئیس ـ متشكریم، پس نظر شما نهایتاً چیست؟

پوراصغری ـ تعیین تكلیف دو سال آخری كه نامتعارف رشد كرده است.

رئیس ـ پس فقط تبصره (۲) را می گویید. كمیسیون بفرمایید.

محمد خدابخشی (سخنگوی كمیسیون تلفیق برنامه ششم) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام و ادب و احترام خدمت همكاران عزیز و ارجمند. ماده (۹۷) كه در قانون برنامه پنجم هم بوده و اتفاقاً در راستای صیانت از حقوق كارگران تأمین اجتماعی است كه دغدغه همكار عزیز ما آقای قاضی پور هم هست و تفاوتش با ماده مربوطه در قانون برنامه پنجم در تبصره (۲) است كه برای جلوگیری از تبانی و سوءاستفاده در دو سال آخر بیمه پردازانی كه حقوق و دستمزدشان رشد نامتعارفی داشته باشد كه این رشد ناشی از تغییر شغل، تغییر كارگاه یا ارتقای شغلی نباشد، سهم بیمه كارگر و كارفرما را باید كارفرما پرداخت كند و با حذفش مخالف هستیم.

 اتفاقاً به نفع كارگران است. (رئیس ـ متشكریم). آقای دكتر! در تبصره (۱) (رئیس ـ آنكه زائد است) یك اصلاحی باید انجام شود، عبارت آخرش كه گفته «ملاك در سال آخر منتهی به بازنشستگی است ، آن «در ، «دو بوده كه اشتباه تایپ  شده است.

رئیس ـ اگر «دو باشد كه مثل صدر ماده می شود. حضار ۱۹۷ نفر، پیشنهاد حذف ماده (۹۷) را به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد.

پیشنهاد دیگری هست؟ تبصره (۱) را باید حذف كنیم چون وقتی «دو سال را هم بنویسیم تكرار است. (حاجی بابایی ـ فقط برای تأمین اجتماعی است) در متن شامل همه است. ببینید! نوشته: «برقراری مستمری بازنشستگان برای كلیه بیمه شدگان صندوق های بازنشستگی (اعم از كشوری، لشكری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگی دستگاه ها، نهادها و بانكها) دو سال آخر است. اگر در تبصره هم «در را «دو بگذاریم همین می شود. تبصره اش زائد است، تكرار است. در تبصره (۲) اگر پیشنهاد حذف دارید بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای رئیس! اولاً یك رفع ابهام وجود دارد كه این میانگین است. آقای دكتر بهمنی فرمودند كه میانگین دو سال آخر است.

رئیس ـ بله، درست است، میانگین دو سال آخر است.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ نكته دومی كه وجود دارد، دوستان پیشنهاد حذف تبصره (۱) را داشتند كه حضرت عالی هم حذف فرمودید.

رئیس ـ بله، آن كه زائد است. در تبصره (۲) اگر پیشنهاد حذف دارند بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای ملكی پیشنهاد حذف تبصره را دارند.

رئیس ـ آقای ملكی بفرمایید.

ولی ملكی (مشكین شهر) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس، همكاران ارجمند! من خواهش و تمنا می كنم به این مواردی كه عرض می كنم توجه بفرمایید. ببینید! در حذف كل واقعاً صدر ماده نیاز نبود حذف شود، لازم بود، بالاخره ما به قانون احتیاج داریم. بنابراین رأیی كه برای حذف كل داده شد بجا بود و رأی منفی داده شد. اما مشكل در تبصره (۲) است كه آقای رئیس تشخیص دادند. تبصره (۱) را كه فقط در مورد كشوری و لشكری بود حذف كردند، ممنون هستیم. اما در تبصره (۲) چند تا سؤال مطرح است و عزیزانی كه الان بحث «چهار «چهار می كردند، به خاطر همین تبصره (۲) بوده است.

ببینید! من به عنوان كسی كه حداقل سه دهه در واحدهای تولیدی، خدماتی و بنگاه های اقتصادی در ارتباط با كار و كارگری مسئولیت داشتم در اینجا سؤال عرض می كنم. در واحدهای تولیدی و خدماتی و در كارخانجات افرادی كه بعد از مدتی فریز می شوند، آقای دكتر حاجی بابایی! خواهش می كنم اجازه بدهید رئیس توجه بفرمایند، در واحدهای تولیدی، خدماتی و كارخانجات، تكلیف افرادی كه بعد از مدتی فریز می شوند و از نظر گروه و پایه رشد نمی كنند چیست؟

آقای رئیس! من سؤال دارم، تكلیف كسانی كه در كارخانجات فریز می شوند چیست؟ هر چقدر كه طرح طبقه بندی مشاغل اجرا می كنند، اما آقای رئیس! بعد از (۱۰) سال، (۱۲) سال، (۱۵) سال فریز می شوند. اینها باید چكار كنند؟ یا كسانی كه در كارخانجات دست به اقدامات خاص می زنند، ابتكار، اختراع و تكنسین هستند، كارهای سخت و زیان آور انجام می دهند و اینها بعد از (۲۰) سال باید بازنشسته شوند، دو سال مانده یك كارهای خاص انجام می دهند، تكلیف اینها چیست؟ اینها مشخص نشده است. افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی كه اینجا لحاظ شده است، دو سال آخر كشوری و لشكری را اینجا مستثنی كرده اند، تكلیف چیست؟

بنده هفته قبل در ماده (۹۷) اعتراض كردم به خاطر همین بوده، متأسفانه مجدداً اینجا یك اختلاف ایجاد شده است. اغلب كسانی كه در كارخانجات تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند افرادی هستند كه امنیت شغلی ندارند. اینها افرادی هستند كه باید شب و روز كار كنند، حالا دست به اقداماتی می زنند، تكنسین فنی می شوند، كارهای خاص می كنند، اینها را مدیر هم نمی گذارند. اینها چطور باید رشد كنند؟

آقای دكتر ببینید! من خواهش می كنم ما فقط در مورد یك نفر مدیرعامل و دو تا مدیر میانی كه نباید تصمیم بگیریم. این بدبخت هایی كه كارهای بسیار سخت و زیان آور در كارخانه فولاد، در كارخانه شیشه سازی در دو سال آخر می آیند یك ابتكاراتی هم انجام می دهند، چرا باید جلوی اینها را بگیریم؟ (رئیس ـ متشكریم) من خواهش می كنم لااقل برای این مسأله از عناوین مثلاً آن افرادی كه كارهای ابداعی، اختراعی و نوآوری خاص انجام می دهند، یك شرایطی برایشان بگذاریم. تأمین اجتماعی باید بداند كارفرما به هیج وجه وقتی جریمه شود خودش نمی پردازد، به عهده كارگر می گذارد. ما اینها را در محیط های كارگری دیدیم. (رئیس ـ خیلی ممنون) من از همكاران ارجمند تمنا می كنم برای حذف این بند كه استثنا قائل شده است رأی بدهید، بگذارید كارگرها در حق همه دعا كنند. آقای رئیس! از شما تمنا می كنم.

رئیس ـ پیشنهاد جناب آقای ملكی حذف تبصره (۲) است، مخالف صحبت می كند؟

دبیر (وكیلی) ـ مخالف جناب آقای مصری هستند.

رئیس ـ آقای مصری بفرمایید.

 عبدالرضا مصری (كرمانشاه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان عنایت داشته باشید! در قانون برنامه پنجم توسعه یك ماده ای بود كه اگر رشد یك كارگر منطقی نبود، اصولی و بر اساس ارتقای شغلی نبود و بر اساس تغییر كارگاه نبود، میانگین پنج سال آخر را برای او حساب می كردند و در حق كارگر ظلم می شد. اگر در مجلس گذشته وقتی كه قانون برنامه پنجم توسعه تدوین می شد، دوستانی كه الان پیشنهاد حذف می دهند آن زمان اگر این فرمایشات را داشتند ما صددرصد قبول می كردیم. چرا پنج سال آخر؟ چرا یك مرتبه حقوق كارگر باید (۵۰۰) هزار تومان، (۳۰۰) هزار تومان كسر می شد؟ منطقی بود.

ما در كمیسیون تلفیق پنج سال آخر را حذف كردیم و گفتیم در هر صورت میانگین دو سال آخر برابر قوانین دائمی كه داریم، برای كشوری، لشكری، تأمین اجتماعی، بانك ها و سایر صندوق های بازنشستگی یكسان دو سال آخر باشد. در این مورد خاص ما كشوری و لشكری و اینها را جدا كردیم، چون تابع احكام دولتی هستند و نظارت شده است. اما چون لیست تأمین اجتماعی را كارگاه های مختلفی در اقصی نقاط كشور می نویسند، یك كارگاهی پنج، شش نفر هستند، دو سال آخر كارفرما از كیسه خلیفه می بخشد، می آید پنج برابر حقوق برای كارگر می زند. می گوید من این دو سال آخر این قدر برای تو می نویسم، مابه التفاوتش را هم از خودت می گیرم، بعد تو برو یك عمر از صندوق تأمین اجتماعی پول حرام بگیر. چرا می خواهیم كمك كنیم كه لقمه مردم را حرام كنیم؟

برادر عزیز من! (۲۸) سال خدمت كرده، اگر در سال آخر ارتقا گرفته باشد مشخص است و قبول، اگر تغییر شغلی باشد اینجا استثنا قائل شدیم قبول، اگر تغییر كارگاه باشد قبول، تازه از همه اینها گذشته ما گفتیم در هر صورت میانگین دو سال آخر ملاك است، اگر تخلفی هم صورت گرفته هیچ كس حق ندارد حقوق كارگر را كم كند. آن كارفرمایی كه متقلب بوده و تقلب كرده باید مابه التفاوتش را از او بگیرند و ریالی به حقوق كارگر دست نمی زنند. حالا اگر ما بگوییم نخیر همه یكسان باشد، متقلب و سالم را یكسان كنیم، به سمت و سوی تقلب رفتن را رواج می دهیم. لذا كمك كنید.

برادران و خواهران گرامی! ما اینجا حقوق كارگر را بر اساس دو سال آخر تدوین كردیم، به هیچ عنوان حقوق كارگر كسر نمی شود، اگر كارفرمای متقلبی هست مثل هر متقلب دیگری در این كشور باید مجازات شود، ربطی هم به كارگر ندارد. لذا خواهش می كنم به حذف این رأی ندهید و نگذاریم كه خدای ناخواسته خوب و بد با یك چوب زده شوند.

رئیس ـ متشكریم، موافق را دعوت بفرمایید.

دبیر (وكیلی) ـ موافق اول وقت شان را به جناب آقای كواكبیان داده اند.

رئیس ـ آقای كواكبیان بفرمایید.

مصطفی كواكبیان (تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس) ـ

 بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس! من اصل سوم قانون اساسی، بند نهم كه بحث تبعیض است را می خواهم مطرح كنم. اگر شما وارد می دانید بنده دیگر صحبت نكنم. (رئیس ـ بفرمایید) آقای رئیس! من بند نهم اصل سوم قانون اساسی را می خواهم اخطار بدهم كه یك تبعیض كاملاً آشكاری در این بحث مطرح شده، اگر شما وارد می دانید بنده ادامه نمی دهم.

رئیس ـ تبعیض برای بازنشستگان تأمین اجتماعی با دیگران؟

كواكبیان ـ با این تبصره برای كارگران تبعیض قائل شده اند.

رئیس ـ بله درست است، تبعیض است، چون برای كاركنان رسمی دستگاه ها چنین ضابطه ای وجود ندارد، ولی برای كارگران این ضابطه را گذاشتند، این تبعیض است.

كواكبیان ـ یك جمله به نفع ما بگویید وارد است.

رئیس ـ بله، من اخطارشان را وارد می دانم، یا باید برای همه بگذاریم، یا فقط برای كارگرها این شرایط را می گذاریم تبعیض است. من اخطار را وارد می دانم.

حضار ۱۹۶ نفر، اخطار به رأی گذاشته می شود. اخطار این است كه چرا برای كارگران این ضابطه را گذاشتید، برای بقیه نگذاشتید، تبعیض است. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

 بنابراین باید تبصره (۲) را حذف كنیم. پیشنهاد دیگری نیست؟

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! حذف تبصره (۳) را هم داریم.

رئیس ـ تبصره (۳)، آیین نامه دیگر نمی خواهد، تبصره ندارد. فقط متن ماده می شود كه متن ماده را بخوانید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ ماده ۹۷ ـ برقراری مستمری بازنشستگان برای كلیه بیمه شدگان صندوق های بازنشستگی (اعم از كشوری، لشكری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگی دستگاه ها، نهادها و بانكها) بر مبنای میانگین دو سال آخر دریافتی كه دارای كسور بازنشستگی می باشد.

رئیس ـ حضار ۱۹۷ نفر، نمایندگان نظرشان را راجع به ماده (۹۷) كه قرائت شد اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. اصل ماده به رأی گذاشته شده است. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

(حاجی دلیگانی ـ الحاقی داریم) الحاقی را در آخر مطرح می كنیم. اجازه بدهید، ما قبول كردیم پیشنهاد شما را در آخر مطرح می كنیم. ماده (۱۰۲) را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ در ماده (۱۰۲) پیشنهاد حذف نداریم، ولی آقای قوامی پیشنهاد دارند.

رئیس ـ اگر اجازه بدهید بخوانیم. آقای قوامی اجازه می دهید؟ فقط در تبصره بند (۳) «آیین نامه نیست، «مصوبات شورای عالی را باید بنویسید «ضوابطی ، بر اساس ضوابطی خواهد بود كه به تصویب شورای عالی امنیت ملی می رسد. اسمش در آنجا آیین نامه نیست. اگر اجازه بدهید بخوانند.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ پیشنهاد حذف جزء را مطرح نكنند؟

رئیس ـ آقای قوامی مطرح می كنید؟ بفرمایید.

هادی قوامی (اسفراین) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس! بنده یك رفع ابهام دارم، راجع به همه این موادی است كه راجع به ایثارگران عزیز است. اگر این رفع ابهام را برای همه این مواد بپذیرید ان شا ءالله مشكل دیگر حل می شود. در این مواد و بندهای مختلف یك جا آمده رزمندگانی كه حضور در جبهه داشتند، یك جا گفته حضور داوطلبانه داشتند. رفع ابهامی كه ما اینجا داریم، منظور از رزمندگان كسانی هستند كه حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ داشتند، بقیه طبقه بندی ها و تعاریف كاملاً مشخص است.

رئیس ـ بعضی جاها این را آوردند، بعضی جاها نیاوردند.

قوامی ـ ما اینجا پیشنهاد داریم كه در همه مواد یكدست شود. بشود: «حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ .

رئیس ـ بعضی جاها مثلاً مسكن شان است، لزومی ندارد فقط داوطلبان باشند. هر كسی كه جبهه بوده، حالا در سیستم ارتش رفته جبهه شهید شده، ما باید برای آن هم فكر كنیم. اجازه بدهید عبور كنیم.

قوامی ـ ظاهراً شما هم موافق هستید.

رئیس ـ متشكریم، پیشنهاد داریم؟ پیشنهاد دارند بگویند.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای رئیس! اینجا آن «ضوابط كه فرمودید، چون قوانین موضوعه هم دارد باید بگوییم «ضوابط در چارچوب قوانین مربوطه .

رئیس ـ بله، «در چارچوب قوانین مربوطه . پیشنهادی دارند بفرمایند.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای رئیس! در بند (۱) آقای حسینی شاهرودی می فرمایند كه در سطر دوم عدد «دو را حذف كنیم.

رئیس ـ كه تا دو سال اول برنامه كلیه مشمولین ماده تعیین تكلیف شوند.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ در سال اول شود.

رئیس ـ حالا اینها توافق كردند، ظاهراً زمینه دولت در همین حد است. آقای حسینی! اجازه بدهید عبور كنیم.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دهمرده می گویند كه در تبصره «هشت سال دفاع مقدس را حذف كنیم.

رئیس ـ مطرح می فرمایید؟ بفرمایید.

حبیب اله دهمرده (زابل، زهك، هیرمند، نیمروز و هامون) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین

تقدیر و تشكر از همه عزیزان. آقای دكتر! من این توضیح را می دهم، كمك كنید خیلی از مطالب این رفع می شود. در بعضی جاها «هشت سال دفاع مقدس آمده، در بعضی جاها «هشت سال دفاع مقدس و بعد از آن . تكلیف عزیزان و بزرگوارانی كه من در اینجا اسم می برم؛ شهدای عزیز و جانبازان هسته ای، مدافعان حرم، عزیزانی كه در جبهه های شرق و غرب و مرزها، سربازان گمنام و دهها مطلب از این دست داریم، تكلیف شان روشن نشده است.

پیشنهاد مشخص من این است؛ برای اینكه حقی از كسی ضایع نشود خیلی روشن من سه تا گزینه مطرح می كنم، یا «هشت سال دفاع مقدس حذف شود، یا فقط «دفاع مقدس بماند و «هشت سال حذف شود، یا «هشت سال دفاع مقدس و بعد از آن قید شود.

آقای دكتر لاریجانی، آقای رئیس! (رئیس ـ بفرمایید) عرض می كنم كمك بفرمایید. این رفع ابهام می كند، عنایت بفرمایید تمام اینها حل می شود. یك جا برای همیشه یا «هشت سال را از «هشت سال دفاع مقدس حذف كنیم و «دفاع مقدس به تنهایی بماند، یا «هشت سال دفاع مقدس و بعد از آن بماند، یا كلاً «هشت سال دفاع مقدس حذف شود.

رئیس ـ حالا هر كدام میل شماست بفرمایید كدام را رأی بگیرم.

دهمرده ـ «هشت دفاع مقدس و بعد از آن بیاید مطلب كامل می شود.

رئیس ـ یعنی «هشت را برداریم بشود «رزمندگان دفاع مقدس ؟ این را می گویید؟ چون مطلب تان را سه جور گفتید من الان می خواهم رأی بگیرم.

دهمرده ـ «هشت دفاع مقدس و بعد از آن بماند.

رئیس ـ شما پیشنهاد حذف تان را به من بگویید، اضافه را كنار بگذارید. الان پیشنهاد حذف تان را بفرمایید.

دهمرده ـ «هشت سال دفاع مقدس ابهام دارد، شامل بقیه عزیزانی كه من اسم بردم نمی شود.

رئیس ـ آقای دكتر! شما الان بگویید من می خواهم رأی بگیرم، كدام واژه را حذف می فرمایید؟ سریع همین را بگویید، توضیح ندهید. فقط بگویید كدام واژه؟

دهمرده ـ «هشت سال را بردارید.

رئیس ـ پیشنهادشان حذف «هشت سال است، مخالف صحبت می كند؟

دبیر (وكیلی) ـ مخالف جناب آقای قوامی هستند.

قوامی ـ آقای جعفرزاده صحبت می كنند.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی (رشت) ـ آقای رئیس! خسته نباشید، خدا به شما قوت بدهد، ممنونیم از همه زحماتی كه می كشید. آقای دكتر لاریجانی حواستان هست؟ من یك نكته خیلی كوتاه می گویم، ما برای چیزی كه مشكل داریم باید قانون وضع كنیم. برای چیزی كه مشكل نداریم چرا قانون وضع كنیم؟

شهدای هسته ای ما مشخص است، شهدای مدافع ما مشخص است. چون جنگ به ما تحمیل شد و آمادگی نداشتیم، آن ساز و كار صورت سانحه و مدارك بالینی نداشتیم، الان بچه های مجروح شده در زمان جنگ مشكل دارند. پس ما باید برای آنها یك قاعده ای بگذاریم.

یكی، دو بار هم ما به آقای دهمرده عزیز توضیح دادیم این در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی (۲) آمد، در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران آمد، الان فقط برای اینكه این كسانی كه به هر ترتیبی مدارك شان موجود نیست فقط هشت سال دفاع مقدس است. هیچ مشكلی ندارد.

رئیس ـ متشكریم، پس گرفتند. پیشنهاد دیگری هست بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر دهمرده! در بند (۳) مطرح می كنید؟

رئیس ـ بند (۳) را مطرح نمی كنند.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای كاتب تبصره بند (۳) را پیشنهاد حذف داده اند.

رئیس ـ آقای كاتب هم مطرح نمی كنند.

كاتب ـ آقای دكتر! اگر آن اصلاحی را كه حضرت عالی انجام دادید و اخطار اصل (۸۵) آن حل شود من حرفی ندارم. فقط آن «آیین نامه نمی تواند باشد.

رئیس ـ نوشتیم طبق ضوابطی كه طبق قانون هست.

كاتب ـ طبق ضوابط قانون باشد دیگر مطرح نمی كنم.

رئیس ـ خیلی ممنون، پیشنهاد دارید؟

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای بیگدلی در بند (۹) در سطر دوم می خواهند «حداكثر را حذف كنند.

رئیس ـ البته در بند (۵) هم آنجایی كه نوشتیم «نیروی مازاد معرفی می شود ، باید بگوییم مگر تخلفی انجام دهند یا اهمال كاری داشته باشند كه هیأت تخلفات نظر دهد، یك چیز اضافه ای باید بیاوریم یا مگر رأی كمیته تخلفات داشته باشد، به استثنای مواردی كه كمیسیون تخلفات نظر بدهید.

بند (۶) این طور می شود، آن «اصلاحات بعدی سالانه (۲۰) درصد دچار مشكل می كرد. به جای «اصلاحات بعدی سالانه می شود «به نحوی كه تا پایان برنامه فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان (۷۰) درصد به بالا را مشمول این بند قرار دهند ، تمامشان، دیگر پیشنهادی هست؟

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای بیگدلی بفرمایید.

احمد بیگدلی (خدابنده) ـ سلام علیكم و رحمه الله

آقای دكتر لاریجانی! اینجا به فرزندان شاهد شاغل در دستگاه های موضوع ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی هشت سال سنوات ارفاقی داده اند. قبلاً (۱۰) سال بوده، اینجا شده هشت سال. حالا ایرادی ندارد، ولی این كلمه «حداكثر باعث می شود ارگان های اجرایی سلیقه ای عمل كنند. یكی ممكن است یك سال ارفاق بدهد، یكی، دو سال، یكی هشت سال. خواهش من این است (رئیس ـ آقای بیگدلی چه را حذف كنیم) كلمه «حداكثر را، این باعث می شود ارگان های اجرایی سلیقه ای عمل كنند.

رئیس ـ ممكن است بعضی ها هم خودشان نخواهند.

بیگدلی ـ كسی خودش نخواهد كه مسأله ای ندارد، یك ارگانی می گوید من یك سال می دهم، چون اینجا گفته «با حداكثر هشت سال .

رئیس ـ اگر «حداكثر را برداریم همه باید حتماً هشت سال باشند، ممكن است بعضی ها نخواهند.

بیگدلی ـ كسی كه نخواهد اصلاً نمی خواهند.

رئیس ـ ممكن است بخواهند سه سال استفاده كنند، چهار سال استفاده كنند.

بیگدلی ـ آن را می تواند استفاده كند، مسأله ای ندارد.

رئیس ـ چون به نفع شان است، كار می كنند رتبه بالاتر می آورند، در بازنشستگی شان تأثیر می گذارد. اینكه بگوییم هشت سال همه باید هشت سال را ارفاقی بگیرند. ممكن است به ضررشان باشد.

بیگدلی ـ نه آقای دكتر، اینكه اجباری نیست. ببینید! گفته «هشت سال سنوات ارفاقی ، یكی می گوید من تا (۲۵) سال می مانم، پنج سال استفاده می كنم.

رئیس ـ نه، اگر هشت سال بنویسید دیگر فیكس است، هشت سال بنویسید باید هشت سال اجرا شود.

بیگدلی ـ متشكرم.

رئیس ـ متشكریم، پیشنهاد دیگری نیست قرائت بفرمایید. دوستان هم از مجلس خارج نشوند، رأی گیری داریم.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ ماده ۱۰۲ ـ دولت موظف است اقدامات لازم برای اجرای صحیح و به موقع قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را به عمل آورد و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیش بینی نماید و کلیه آیین نامه های اجرایی آن را حداکثر تا شش ماهه سال اول اجرای قانون برنامه تصویب و ابلاغ نماید.

۱ ـ دولت مکلف است در اجرای ماده (۶۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۹۳ به نحوی برنامه ریزی نماید که تا دو سال اول اجرای قانون برنامه کلیه مشمولین ماده مذکور تعیین تکلیف گردند. یگان های اعزام کننده و نهادهای متولی موظفند گواهی مورد نیاز افراد مشمول این ماده و صورت سانحه را به کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثار گران ارائه نمایند.

تبصره ـ سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است رزمندگان هشت سال دفاع مقدس كه صورت سانحه بالینی همزمان مجروحیت را ندارند، اما مجروحیت آنها توسط كمیسیون پزشكی نهاد اعزام كننده (نیروهای مسلح) احراز می گردد را به عنوان جانباز تلقی نماید و حداقل (۵) درصد جانبازی به آنها تعلق می گیرد.

اجرای این تبصره مانع از احراز جانبازی بیش از درصد مذكور توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران نمی باشد.

۲ ـ دولت مكلف است در سال اول اجرای قانون برنامه اعتبار مورد نیاز برای اجرای تبصره ماده (۳۸) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نموده (البته ظاهراً این «اجرای ، «اصلاح است) و از طریق سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به كلیه آزادگان و جانبازان واجد شرایط پرداخت نماید.

۳- دولت موظف است خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان، رزمندگان و افراد تحت تکفل ایشان (والدین و همسران و فرزندان) دارای تابعیت غیرایرانی که در طول هشت سال دفاع مقدس یا بعد از آن در راستای مأموریت محوله از سوی مراجع ذی صلاح به درجه رفیع شهادت یا جانبازی یا اسارت نائل آمده اند، پس از تأیید مراجع مذكور تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار دهد و رزمندگان نیز بنا به تشخیص ستاد کل نیروهای مسلح تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) قرار می گیرند.

تبصره ـ اعطای تابعیت و اقامت به افراد موضوع این ماده بر اساس ضوابط در چارچوب قانون خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارت امورخارجه و وزارت كشور تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی با رعایت اصل (۱۷۶) قانون اساسی می رسد.

۴ ـ ماده (۱۸) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر اصلاح می شود:

بنیاد (اینجا احتمالاً بنیاد شهید و امور ایثارگران مد نظر است. یا باید اول قانون بنیاد را تعریف كنیم) (رئیس ـ بنیاد شهید بنویسید دیگر تعریف نكنید) موظف است در چارچوب قوانین به منظور تعیین، تدوین و یا اصلاح معیارهای تشخیص درصد جانبازی به عنوان مبنای ارائه خدمت به جانبازان و آزادگان در مواردی كه نیاز به رأی كمیسیون باشد نسبت به تشكیل كمیسیون های پزشكی اقدام و جهت تعیین نحوه از كارافتادگی كلی، با در نظر گرفتن وضعیت فعلی سلامت روحی، جسمی، اجتماعی، اقتصادی، شغلی و سابقه حضور در جبهه آنها و بر اساس آیین نامه ای كه با پیشنهاد بنیاد و ستاد كل نیروهای مسلح و با همكاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد اقدام نماید.

۵ ـ به منظور حفظ کرامت ایثارگران و خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان دستگاه های موضوع ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نیستند ایثارگران شاغل در آن دستگاه را به عنوان نیروی مازاد (عدم نیاز) معرفی نمایند، به استثنای موارد محكومیت در هیأت تخلفات اداری.

۶ ـ در اجرای تبصره (۲) بند «الف ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات كشوری دولت مكلف است ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و تبصره های آن را به نحوی اجرا نماید كه تا پایان برنامه فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان (۷۰) درصد و بالاتر را مشمول این بند قرار دهد.

۷ ـ جانبازانی كه قبل از تصویب این قانون به صورت پیش از موعد یا عادی، بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شده اند با رعایت شرط سنی كمتر از (۶۵) سال می توانند به خدمت اعاده و با تكمیل خدمت (۳۵) ساله خود و با رعایت شرایط عمومی به بازنشستگی نائل آیند.

تبصره ـ در صورت دریافت پاداش پایان خدمت در بازنشستگی اول، پاداش مذكور مربوط به آن سنوات، مجدداً به این افراد تعلق نمی گیرد.

۸ ـ ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین، مقررات و ضوابط استخدامی خاص مربوط به خود بوده و كلیه دستگاه های مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مكلف به انجام آن هستند.

۹ ـ كلیه فرزندان و همسران شهدای شاغل در دستگاه های موضوع ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می توانند با حداكثر هشت سال سنوات ارفاقی و با دریافت حقوق و مزایای كامل بازنشسته شوند.

۱۰ ـ ماده (۲۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر در طول اجرای قانون برنامه اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می شود:

عبارت «جانبازان دارای محدودیت جسمی حركتی بعد از عبارت «جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی اضافه می شود.

تبصره ۱ ـ  والدین، همسران و فرزندان شهدا كه دارای بیماری های خاص و یا صعب العلاج یا محدودیت جسمی حركتی می باشند، پس از تأیید كمیسیون پزشكی بنیاد، مشمول این ماده می شوند.

تبصره ۲ ـ جانبازان گروه (۲۵) درصد تا (۴۹) درصد ضریبK بهره مندی حق پرستاری آنان به میزان درصد جانبازی می باشد.

۱۱ ـ ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر اصلاح می شود:

عبارت «اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شركتی بعد از عبارت «تأمین نیروهای مورد نیاز خود را اضافه می شود.

تبصره ۱ ـ وضعیت استخدامی مشمولین این ماده حداكثر پس از سه ماه رسمی قطعی می گردد.

تبصره ۲ ـ والدین، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه، شاغل در كلیه دستگاه های مشمول ماده (۲) قانون جامع ایثارگران و مؤسسات تابعه آنها و شركت های عمومی و دولتی، در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر، مشروط به عدم محكومیت آنها بر اساس آراء مراجع قضائی یا اداری به تنزل پست، از كلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار می شوند.

۱۲ ـ ایثارگرانی كه به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یك مقطع تحصیلی بالاتر بهره مند می باشند، با داشتن مدرك كارشناسی، مشمول بند «الف ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات كشوری بوده و می توانند تا (۳۵) سال خدمت كنند.

۱۳ ـ آزادگانی كه به دلیل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت (۳۰) سال بازنشسته شده اند، می توانند برای یك بار و با رعایت شرط سنی زیر (۶۵) سال با بازگشت به خدمت حسب مورد (۳۰) یا (۳۵) سال خدمت خود را تكمیل كنند و سپس با لحاظ عین سوابق اسارت به بازنشستگی نایل آیند.

۱۴ ـ مسئول رسیدگی و ارائه خدمات مطابق قوانین و مقررات به كلیه جانبازان و آزادگان و خانواده معظم شهدا كه در بنیاد دارای پرونده ایثارگری می باشند به عهده بنیاد بوده و مسئول رسیدگی و ارائه خدمات رزمندگان (۸) سال دفاع مقدس با معرفی و تأیید واحد یا مركز امور ایثارگران نیروهای مسلح با سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (ساتا) می باشد.

رئیس ـ یك لحظه اجازه بدهید، در این بند (۱)، تبصره اش «سازمان بنیاد شهید ، «سازمان اضافه است، «بنیاد شهید ، می شود. در بند (۶) می گویند بهتر است اینطور بشود، یك قدری روشن تر است.

 «دولت مكلف است علاوه بر اجرای ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و تبصره های آن و اصلاحات بعدی، تمام فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان (۷۰) درصد و بالاتر را در طول اجرای قانون برنامه، استخدام نماید ، این می شود.

در تبصره (۲) بند (۱۱) نوشتید «شركت های عمومی دولتی ، «عمومی دولتی نه، «شركت های عمومی و دولتی بنویسید. سطر سوم تبصره (۲) بند (۱۱)، این هم باید اصلاح بشود.

یوسف نژاد ـ آقای دكتر! نیروهای مسلح و جهاد سازندگی را نیاوردید.

رئیس ـ در تبصره نوشتیم كه «بنیاد شهید و امور ایثارگران موظفند رزمندگان (۸) سال دفاع مقدس (قاضی زاده هاشمی ـ آقای دكتر! آنها ساتا هستند) نه، نهاد امضای آن، جهاد سازندگی چه می شود؟ (قاضی زاده هاشمی ـ آقای دكتر! اینها واحدهای مذكور است) واحد های مذكورش را آوردید؟ كافی می شود.

حضار ۱۹۵ نفر، ماده (۱۰۲) را به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. اصل ماده به رأی گذاشته شده. البته توجه داشته باشید اینهایی كه ما می نویسیم راجع به شهدایی كه این روزها هم شهید می شوند، همه اینها شامل اینها می شود، یعنی تصور نشود فقط برای گذشتگان است. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. دولت كه موافق است، كمیسیون هم معلوم است موافق هست. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. ماده (۱۰۳) پیشنهادی داریم؟ «در طول دو سال اول برنامه مقصود طول برنامه است، چون ممكن است در دو سال نتوانند. توانمندی دارند؟

 ببینید! در سطر سوم بعد از «دو سال اول برنامه باید «مطابق بودجه سنواتی را باید بگذاریم كه اشكال قانون اساسی نداشته باشد. در تبصره اش هم باز در سطر دوم «طبق بودجه سنواتی باید بیاورید كه اشكال قانون اساسی نداشته باشد. علی القاعده دیگر چیزی ندارد، در بند پنجم هم بعد از «حوادث ، «وفق بودجه سنواتی باید آورده بشود.

در بند ششم هم «دولت مكلف است طبق بودجه سنواتی این كار را انجام بدهد. در صفحه بعد بند «و هم «بهره مندی از امتیازات مقطع تحصیلی بالاتر فقط برای رزمندگان با حداقل (۶) ماه حضور داوطلبانه در حقوق و مزایا است، مقصود حقوق و مزایا است. «مقطع تحصیلی دانشگاه كه نمی تواند درس بدهد. (مصری ـ انتخابات هم برای جانبازان می آید) انتخابات ربطی به این ندارد، مشكل ندارد.

آقای قاضی زاده! در بند (۱۰) هم سطر آخر باز «دولت منظور و مطابق بودجه سنواتی توسط دولت پرداخت می شود را باید بیاوریم. بند (۱۱) را هم اگر ستاد فرماندهی كل قوا قبول كرده باشد می توانید بیاورید، وگرنه ممكن است شورای نگهبان ایراد بگیرد. حالا آقایان می گویند موافقت كردند.

اشكالات قانون اساسی و قانونی اش اینطوری رفع می شود، ولی بقیه اش را نمایندگان نظر بدهند. (امیرآبادی فراهانی ـ اینجا اجتماعی هم اضافه بشود، حقوق و مزایای اجتماعی) و مزایای اجتماعی.

پناهی ـ اینجا «حداقل ابهام دارد، نمی شود كه حداكثر را به دولت سپرد.

رئیس ـ سه برابر معافیت مالیاتی؟ البته به نظر من كل آن یك قدری مشكل دارد.

حالا اجازه بدهید پیشنهاداتشان را بگویند، ما اینجا اشكالات قانونی اش را رفع كردیم. حالا پیشنهادی دارند بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای رئیس پیشنهادات را خدمتتان عرض كنم؟

رئیس ـ اجازه بدهید. (قربانی ـ این باید امور استخدامی و اداری باشد) مزایای اجتماعی را آوردیم. در بند (۱) ماده (۱۰۳) پیشنهادات داریم؟

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! در بند (۱) پیشنهاد حذف كلمه را آقای سلیمانی دارند. می فرمایند «دو در «پایان سال دوم برنامه حذف بشود.

رئیس ـ «در طول دو سال اول را می گویند حذف شود؟

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ همان مطلبی كه شما فرمودید. «سال دوم كه به عبارت بهتر پایان برنامه بشود.

رئیس ـ پیشنهادتان را بفرمایید.

حسن سلیمانی (كنگاور، صحنه، هرسین) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

عزیزان ببینید! دولت تا الان نتوانسته مطالبات معوق خانواده معظم شهدا و ایثارگران را پرداخت كند. الان مجلس و دولت با هم تفاهمی كردند كه این امكانات را پرداخت كنند، شامل پاداش پایان خدمت، معوقات و وجوه مربوط به ذخیره مرخصی استفاده نشده است. در این مورد «حداكثر در دو سال اول گفتند. من پیشنهاد كردم كلمه «دو حذف بشود: «حداكثر در سال اول برنامه ، این یكی.

پیشنهاد بعدی من حذف آن عبارت آخر است، «به نحوی كه در پایان سال دوم حذف می شود. در برنامه هیچ گونه مطالبات معوقی در حوزه ایثارگران باقی نمانده باشد. بنابراین پیشنهاد من حذف كلمه «دو در قسمت اول سطر (۳) و «به نحوی كه در پایان سال دوم برنامه در قسمت آخر سطر كه جمله كامل بشود و ان شاء الله این عزیزان ذی حق و قابل احترام و مستحق برای دریافت معوقات در سال اول بتوانند معوقاتشان كه تا الان مانده و بعد از (۳۰) سال پرداخت نكردیم، پرداخت كنیم.

رئیس ـ متشكریم، پیشنهادشان حذف «دو سال اول است. مخالف اگر صحبت نمی كند دولت و كمیسیون مخالف هستند.

حضار ۱۹۴ نفر، پیشنهاد حذف «دو سال اول در بند (۱) است. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد.

پیشنهاد دیگر را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! آقای موسوی لارگانی یك پیشنهاد حذف جزء دارند، مطرح می كنید؟ فرمودند كه در بند «الف بند (۲) «با هر میزان درصد از كارافتادگی و با حداقل (۳) ماه اسارت حذف بشود.

سیدناصر موسوی لارگانی (فلاورجان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

در این بند صحبت درخصوص تأمین حداقل معیشت برای ایثارگران، جانبازان و آزادگان است. رسیدگی به رزمندگان و بازماندگان از جنگ ها در تمام دنیا كاری متداول و معمول بوده و كشورهایی كه به نوعی زمانی درگیر جنگی بوده اند، برای جان باختگان و بازماندگان آنان برنامه ها و خدمات مدونی ارائه می دهند. در كشور ما هم بعد از دفاع مقدس كارهایی صورت گرفت تا شاید جبران خسارت های ناشی از حضور در جنگ جبران شود، ولی متأسفانه صدای این خدمات از خود خدمات بیشتر بود. به طوری كه بعد از مدتی دید بدبینی در جامعه نسبت به ایثارگران به وجود آمد، این درحالی بود كه جامعه ایثارگری از بی مهری و كمبود رسیدگی رنج می برد.

هم اكنون در حالی كه هزاران مسئول دولتی حقوق نجومی و ناحق از بیت المال دریافت می كنند، اما متأسفانه جانبازان و رزمندگان دوران دفاع مقدس كه زحمات فراوانی برای حفظ نظام اسلامی از چنگ نااهلان كشیده اند محتاج تأمین هزینه های دارو و درمان خود و درگیر مشكلات معیشتی خود هستند، در حالی كه كسی توجهی به این مسئله ندارد.

جانبازان شیمیایی و رزمندگان دفاع مقدس هستی و نیستی خود را در زمان جنگ گذاشته و از مملكت اسلامی دفاع كرده اند، اما متأسفانه در نهایت مظلومیت زندگی كرده و هم اكنون برخی از جانبازان از تأمین هزینه دارو و درمان و تأمین نیازمندی های زندگی خود محروم هستند و دولت باید به وضع آنها رسیدگی بكند.

كمك اندك بنیاد شهید به این گروه موجب می شود كه این عزیزان برای اداره زندگی مقروض بشوند و زیر بار وام های متعدد بروند و در گام بعدی برای پرداخت اقساط خود دچار مشكل شوند و بنیاد شهید می بایست قوانین خود را با نیازهای جانبازان تطبیق بدهد.

وضعیت كنونی بسیاری از جانبازان بویژه جانبازان شیمیایی و اعصاب و روان در شأن جمهوری اسلامی ایران و ایثارگران عرصه دفاع مقدس نیست. بسیاری از این عزیزان و پیشكسوتان به دلیل شرایط ویژه خود امكان اشتغال ندارند، اما به علت مشكلات معیشتی و برای تأمین حداقل ها به كارهایی مشغول می شوند كه متناسب با وضعیت جسمی آنها نیست.

لذا تأمین معیشت حداقل احترام به جانبازان شیمیایی و اعصاب و روان است. كمك اندك بنیاد شهید به این گروه موجب می شود این عزیزان برای زندگی خود مقروض بشوند.

همكاران عزیز! این دو كلمه ای كه اینجا حذف می شود را من خواهش می كنم دقت بكنید. ما می خواهیم به كسانی كمك بكنیم كه اینها سلامتی خود را دادند تا امروز من و شما در مجلس شورای اسلامی و دیگران در جاهای دیگر مسئولیت بپذیرند. این جانبازان و آزادگان، یعنی دولت موظف است اعتبارات لازم را به منظور تأمین حداقل معیشت جانبازان و آزادگان، با هر میزان درصد ازكارافتادگی، با حداقل (۳) ماه اسارت برداشته می شود و شامل حال همه جانبازان و شامل همه آزادگان می شود.

رئیس ـ متشكریم، پیشنهاد آقای لارگانی این است كه «به هر میزان درصد ازكارافتادگی و «حداقل (۳) ماه اسارت حذف بشود. البته اگر «(۳) ماه اسارت حذف بشود، آنوقت آزادگان باید (۶) ماه اسارت داشته باشند، تعریفش این است. به ضررشان می شود. اگر مخالف صحبت نمی كند، دولت نظری ندارد و كمیسیون مخالف است.

حضار ۱۹۴ نفر، پیشنهاد جناب آقای لارگانی را به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد.

پیشنهاد بعدی را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! به نظر می رسد در بند (۴) «حداقل باید برداشته بشود.

رئیس ـ دوستان یك توجهی بكنید، آقای حاجی بابایی! شما هم توجه بكنید، ببینید! اینكه ما برای ایثارگران در مشاغل آزاد معافیت قائل باشیم، در حد بقیه افراد خوب است، اما وقتی می نویسید «حداقل سه برابر معاف است ، «حداقل یعنی چه؟ (۱۰) برابر؟ آنوقت ممكن است دیگران از این سوء استفاده بكنند، یعنی ما یك وهنی برای اینها به وجود نیاوریم. اینها نیاز ندارند، مثل بقیه معافیت داشته باشند. این باعث سوء استفاده هایی می شود كه به ضرر ایثارگران تمام می شود. حداقل هم كه می نویسید حد ندارد. اگر اجازه بدهید این بند را بردارید، یعنی واقعاً این از آنهایی است كه به ایثارگران لطمه می زند. (خدابخشی ـ هیچ امتیازی نگرفتند) معافیت مثل بقیه (امیرآبادی فراهانی ـ شغل آزاد) شغل آزاد دارند، مثل بقیه معافیت دارند، قانون داریم. (امیرآبادی فراهانی ـ بعد سه برابر) سه برابر همانی است كه ممكن است دیگران از آن سوء استفاده بكنند. قانون داریم، تا یك سطحی معافیت دارند.

آقایان قبول دارند، كمیسیون هم قبول دارد این را حذف كنیم، چون این تالی فاسد هایش زیاد است. اگر دوستان قبول دارند این را حذف كنیم.

حضار ۱۹۴ نفر، بند (۴) پیشنهاد حذف را به رأی گذاشتیم، دولت و كمیسیون هم موافق هستند. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. پیشنهاد بعدی را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای كاتب بند (۴) را پیشنهاد حذف داده بودند.

رئیس ـ یك لحظه اجازه بدهید. ما الان به مرز (۸) ساعت كار رسیدیم، بخواهیم ادامه بدهیم باید رأی بگیریم. اگر اجازه بدهید حداقل این بند را تمام كنیم. اجازه می دهید؟ پس من باید به رأی بگذارم. تا (۸) ساعت را من می توانم تصمیم بگیرم، از این به بعد را شما باید رأی بدهید. این نیمه كاره مانده. از نظر قانونی تا (۷:۲۵)، (۸) ساعت می شود. به رأی می گذاریم كه ادامه بدهیم و این بحث را تمام كنیم.

حضار ۱۹۴ نفر، نمایندگان محترم نظرشان را برای ادامه جلسه اعلام بكنند تا این بحث تمام بشود. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پیشنهاد این است كه جلسه مان را بیشتر از (۸) ساعت ادامه بدهیم تا این بحث را تمام كنیم. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

اگر پیشنهاد دیگری هست بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! آقای كاتب در بند (۶) قسمت «الف می خواهند «دانشگاه پیام نور را حذف كنند.

رئیس ـ بند چندم را می فرمایید؟

غلامرضا كاتب (گرمسار و آرادان) ـ بند «الف . مستحضر هستید كه كل شهریه ای كه دانشگاه پیام نور می گیرد یك سوم شهریه دانشگاه های دیگر است. اگر تأمین پرداخت آن را دولت می دهد یك بحثی است، اما اگر معافیت (۳۰) درصد باشد چه جایگزین باشد؟ آقای دكتر! هیچ كسی پولش را جایگزین نمی دهد.

رئیس ـ گفته حداقل (۳۰) درصد آن را باید با دانشگاه ها صحبت كنند كه یا معاف كنند یا پرداخت كنند، تأمین هم هست. چون تأمین است آن را هم باز باید با بودجه سنواتی بنویسید.

كاتب ـ آقای دكتر! اگر در بودجه سنواتی بنویسید، وگرنه پیام نور یك دانشگاهی است كه الان حقوق و مزایای كارمندش را نمی تواند بدهد.

رئیس ـ به هر حال گفته پرداخت، یا معافیت، ممكن است توافق كنند.

كاتب ـ آقای دكتر! در بودجه سنواتی بنویسید حل می شود.

رئیس ـ پیشنهاد دیگری نیست؟ بند «ب پیشنهادی داریم؟

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! بند «ب و «ج ما برای بخش خصوصی تكلیف تعیین كردیم، آقای دكتر! تكلیف منابع مالی آن روشن نیست.

رئیس ـ ببینید! در بند (۵) آقای حاجی بابایی می گویند كه مقصود ما این بوده؛ «سازمان و بنیاد شهید امور ایثارگران مكلفند نسبت به تأمین و پرداخت صد درصد سرانه بیمه عمر و حوادث جانبازان، آزادگان، والدین، همسر و فرزندان شهدای فاقد پوشش بیمه عمر و حوادث وفق بودجه سنواتی اقدام نماید ، مقصودشان این است. آقای قاضی زاده پیشنهاد چیست؟

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! عرض كردم كه بند «ب و«ج چون ما برای بخش خصوصی آمدیم تكلیف تعیین كردیم، منابع دولت را هم مكلف كردیم این را تأمین كنند.

رئیس ـ ابتدای بند ننوشتیم، اجازه بدهید. چون صدر اینجا گفته دولت مكلف است طبق بودجه سنواتی به منظور حمایت این كار را بكند، آن قسمت هایی كه دولتی هست دولت باید در بودجه حمایتی بگذارد.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ حاج آقای عبادی در بند (۹) حذف دادند. گفتند «حداقل (۱۲) ماه سابقه حضور در جبهه را حذف كنید.

رئیس ـ اینجا مقصودتان بازنشستگی در دو صندوق است، بیشتر كه نیست؟ مقصودشان این بوده اگر بازنشستگی از دو صندوق بوده، از هر دو صندوق بازنشستگی بگیرند، این است.

پس «هر صندوق ننویسیم، دو صندوق بگوییم. آقای قاضی زاده توجه كردید؟ هر صندوق مستقل است، ولی دو صندوق بیشتر كه نیست، پس دو صندوق بنویسیم. درصورتی كه دریافتی ایثارگران، فرزندان شهدا و رزمندگان با حداقل (۱۲) ماه سابقه در جبهه مشمول صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی دیگری گردد، بازنشستگی در هر صندوق به طور مستقل انجام می شود، یعنی مقصود دو صندوق است.

مقصودشان این است؛ مثلاً یك جانبازی اگر كارمند دولت هست، بعداز ظهر هم می رود با تأمین اجتماعی یك جایی كار می كند، از آن صندوق هم بگیرد، منتها پولی كه دولت می پردازد باید یك صندوق باشد. این را باید حتماً اصلاح كنید، یك لحظه اجازه بدهید.

بند (۹) گفته كه ایثارگران، فرزندان شهدا و رزمندگان با حداقل (۱۲) ماه سابقه می توانند از دو صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی بگیرند، منتها كمك دولت فقط به یك صندوق امكان پذیر است، این باید حتماً گفته بشود، به دو صندوق امكان پذیر نیست. پیشنهاد دیگری اگر هست بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! با اینكه گذشتیم، آقای قاضی پور در بند «و می خواهند «داوطلبانه را حذف كنند.

رئیس ـ «بهره مندی از امتیازات یك مقطع تحصیلی بالاتر «مطابق قوانین مربوطه را هم باید اینجا بیاورید «فقط برای رزمندگان با حداقل (۶) ماه . اینطور می شود، این شامل آنها هم می شود، یك لحظه گوش بدهید. ما برای رزمندگان و اینها یك قانون داریم كه یك مقطع تحصیلی بالاتر است، ما این را عمداً آوردیم. بهره مندی از امتیازات یك مقطع تحصیلی بالاتر مطابق قوانین مربوطه، قوانینی كه داریم.

اینجا یك چیزی اضافه كرده، «رزمندگان با حداقل (۶) ماه حضور داوطلبانه را هم اضافه كردند، وگرنه قوانین قبلی وجود دارد. فقط افراد رزمنده (۶) ماه حضور داوطلبانه را به قوانین دیگر اضافه می كنند. اجازه بدهید عبور كنیم. با این اصلاحی كه عرض می كنم نظر شما تأمین می شود. قانون قبلی خوب هست، اینجا فقط می خواهند رزمندگان و فرزندان رزمندگان با حداقل (۶) ماه سابقه جبهه را هم اضافه كنند. اگر این را دربیاورید خراب می شود، قانون قبلی محكم است. من فكر می كنم اجازه بدهید از آن عبور كنیم. متشكریم، پیشنهاد دیگر را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای رئیس! حاج آقای عبادی در بند (۹) و (۱۰) مصرانه می خواهند «حداقل (۱۲) ماه سابقه حضور در جبهه را در هر دو بند حذف كنند.

رئیس ـ این را اجازه بدهید عبور كنیم، چون از دو تا صندوق هست، اگر یك مقدار بار مالی داشته باشد خود این صندوق ها تحمل نمی كنند و دچار مشكل می شود. اگر اجازه بدهید عبور كنیم، اینها نشستند توافق و بحث كردند. (عبادی ـ ۱۰ را می گویم) در (۱۰) می گویند «ایثارگران، فرزندان شهدا، آزادگان با حداق (۱۲) ماه سابقه در جبهه برای یك بار از پرداخت مابه التفاوت برای (۱۵) سال سابقه بیمه ای ناشی از تغییر صندوق بیمه معافند . این هم همینطور است، یعنی صندوق ها تحمل ندارند. آقای عبادی! باید یك طوری عمل بكنیم كه صندوق ها بتوانند، نمی كشند. اجازه بدهید عبور كنیم. بند بعدی را بفرمایید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای رئیس! در همین بند (۱۰) آقای مرادی می خواهند «(۱۵) سال سنوات را حذف كنند.

رئیس ـ نه، كل سنوات كه اصلاً امكان پذیر نیست. بار مالی سنگین دارد، یك كاری بكنید كه این را بتوانیم اجرا بكنیم. الان این بار مالی سنگینی دارد، من می خواهم بگویم یك كمی با ملاحظه جلو برویم.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای خجسته در بند (۱۳) می خواهند بعد از «شهدا ، «فرزندان جانبازان را هم اضافه كنند.

رئیس ـ آن را داریم، این علاوه بر آن است. ما در قانون جامع ایثارگران آن را داریم، در اینجا آن را اضافه كردند، بفرمایید.

امیر خجسته (همدان و فامنین) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن عرض سلام، ادب و احترام و عرض خداقوت خدمت همكاران محترم و عرض تشكر از حساسیت همه دوستان نسبت به ایثارگران.

رئیس ـ آقای خجسته الان پیشنهادتان چیست؟

خجسته ـ با توجه به اینكه «فرزندان شهدا در اینجا هست، فرزندان جانبازان (۵۰) درصد به بالا و آزادگان (۵) سال به بالا را ما در اینجا ببینیم.

رئیس ـ پیشنهاد كتبی دارید؟

خجسته ـ آقای دكتر! بله، پیشنهاد كتبی دارم.

رئیس ـ كجا؟ نه، پیشنهاد ثبت شده، چاپ شده ندارید. این اصلاح عبارتی نیست، پیشنهادتان قابل طرح نیست. پیشنهاد دیگری اگر نیست بخوانید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ ماده ۱۰۳ ـ

۱ ـ دولت موظف است کلیه مطالبات معوق خانواده های معظم شهدا و ایثارگران (جانبازان و آزادگان) اعم از پاداش پایان خدمت و وجوه مربوط به ذخیره مرخصی استفاده نشده و کلیه مطالبات قانونی آنان را به طور کامل حداكثر در دو سال اول اجرای قانون برنامه مطابق بودجه سنواتی تأمین و توسط بنیاد پرداخت نماید. به نحوی که در پایان سال دوم اجرای قانون برنامه هیچ گونه مطالبات معوقی در حوزه ایثارگران و خانواده شهدا باقی نمانده باشد.

تبصره ـ مطالبات مذکور در این ماده درخصوص جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال نیز حسب مورد توسط بنیاد و دستگاه مربوطه در طی دو سال اول اجرای قانون برنامه طبق بودجه سنواتی تأمین و پرداخت گردد.

۲ ـ دولت موظف است اعتبار لازم را به منظور تأمین حداقل معیشت گروه های عنوان شده ذیل كه فاقد شغل یا درآمد باشند را پیش بینی و حداقل حقوق كاركنان دولت را به آنان پرداخت در بودجه سنواتی درج و در اختیار دستگاه های مربوطه قرار دهد.

الف ـ جانبازان با هر میزان درصد ازكارافتادگی و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت.

ب ـ رزمندگان با حداقل شش ماه حضور در جبهه و چریك های جنگ های نامنظم (گم جن).

ج ـ افراد تحت تكفل قانونی جانبازان متوفی، آزادگان متوفی و رزمندگان متوفی با حداقل شش ماه حضور در جبهه.

تبصره ـ تشخیص افراد تحت تكفل قانون جانبازان و آزادگان متوفی و ارائه خدمات به آنان به عهده بنیاد و تشخیص افراد تحت تكفل قانونی رزمندگان متوفی به عهده واحد ایثارگران نیروهای مسلح و ارائه خدمات به آنان به عهده سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) می باشد.

د ـ نامادری شهید و خواهران مجرد شهدا كه تحت تكفل والدین شهدا بوده اند، پس از فوت والدین.

ح ـ برادر و خواهر شهید دارای معلولیت جسمی، حركتی، ذهنی، محجور، دارای بیماری خاص و یا صعب العلاج پس از تأیید كمیسیون پزشكی بنیاد.

و ـ همسران مطلقه شهدا كه فرزند یا فرزندان شهید را حداقل (۱۵) سال بعد از شهادت شهید نگهداری نموده اند با تأیید بنیاد شهید ماهیانه معادل دو سوم حقوق كاركنان دولت.

۳ ـ در ماده (۵۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران پس از عبارت «آزادگان عبارت «همسران و فرزندان شهدا اضافه می گردد.

قوامی ـ اخطار داریم.

رئیس ـ یك لحظه اجازه بدهید، موقع اعلام رأی دیگر اخطار نمی پذیریم. آقای قوامی ببینید! اخطار قبل از قرائت است. بیایید اینجا به من بگویید، بفرمایید بخوانید.

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ ۵ ـ سازمان و بنیاد مكلفند نسبت به تأمین و پرداخت صددرصد سرانه بیمه عمر و حوادث جانبازان، آزادگان و والدین، همسر و فرزندان شهدا فاقد پوشش بیمه عمر و حوادث وفق بودجه سنواتی اقدام نمایند.

۶ ـ دولت مكلف است طبق بودجه سنواتی به منظور حمایت و تجلیل از رشادت های رزمندگان (۸) سال دفاع مقدس كه حداقل شش ماده سابقه حضور در جبهه دارند و جانبازان زیر (۲۵) درصد جانبازی و آزادگان با كمتر از شش ماه سابقه اسارت و همسران و فرزندان آنها، تسهیلات رفاهی، معیشتی، بهداشتی، درمانی و فرهنگی به شرح زیر ارائه نماید:

الف ـ تأمین و پرداخت یا معافیت حداقل (۳۰) درصد هزینه شهریه تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی، دوره های شبانه دانشگاه های دولتی، دانشگاه پیام نور و سایر دانشگاه های مورد تأیید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی وفق بودجه سنواتی.

ب ـ بهره مندی رایگان از خدمات مراكز فرهنگی عمومی و ناوگان حمل و نقل شهری.

ج ـ معافیت از پرداخت (۳۰) درصد هزینه از طریق هر یك از شركت های دولتی و خصوصی، هواپیمایی ریلی و دریایی در سفرهای داخلی و عتبات عالیات برای یك بار در سال.

د ـ شهرداری ها و دهیاری ها و سازمان اوقاف و امور خیریه مكلفند به منظور ارج نهادن به والدین، همسران، فرزندان شهدا و آزادگان و همسران و فرزندان آنان، جانبازان و همسران و فرزندان جانبازان (۲۵) درصد و بالاتر و رزمندگان با حضور شش ماه و بالاتر در جبهه را در امامزادگان با رعایت وقف نامه كه دفن اموات در آنان مجاز می باشد و آرامستان های بدون أخذ هزینه اقدام نمایند.

ه‍ ـ بهره مندی از انشعاب رایگان آب، فاضلاب، برق و گاز برای یك بار در یك واحد مسكونی.

و ـ بهره مندی از امتیازات یك مقطع تحصیلی و بالاتر مطابق قوانین مربوطه و برای رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس درحقوق و مزایای اجتماعی.

۷ ـ در بند «الف ماده (۳۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران پس از عبارت «جانبازان و آزادگان و فرزندان شاهد عبارت «جانبازان و فرزندان جانبازان و آزادگان و فرزندان آزادگان و رزمندگان و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه اضافه می شود.

۸ ـ متن زیر به عنوان ماده (۵۹) مكرر به قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران الحاق می شود:

«قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، كانون وكلای دادگستری، كانون كارشناسان رسمی، مركز وكلا و كارشناسان قوه قضائیه مكلفند (۳۰) درصد از سهمیه صدور دفاتر خدمات قضائی و الكترونیك، سردفتری، صدور پروانه وكالت، مجوز كارشناسان رسمی دادگستری را به فرزندان و همسران شهدا، جانبازان با حداقل (۱۰) درصد، آزادگان با داشتن حداقل سه ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان (۲۵) درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل (۱۲) ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه بدون رعایت شرط سنی، درصورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند .

۹ ـ درصورتی كه دریافتی ایثارگران و فرزندان شهدا و رزمندگان با حداقل (۱۲) ماه سابقه حضور در جبهه مشمول صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی دیگری گردد، بازنشستگی در هر صندوق به طور مستقل انجام می گردد و با تحقق بازنشستگی این افراد در دو صندوق از مستمری بازنشستگی آن صندوق بهره مند می گردند. كمك دولت فقط به یك صندوق خواهد بود.

۱۰ ـ ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با حداقل (۱۲) ماه سابقه حضور در جبهه برای یك بار از پرداخت ما به التفاوت برای (۱۵) سال سنوات بیمه ای ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی معافند. این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل الیه از دولت منظور و در قالب بودجه سنواتی توسط دولت پرداخت و تسویه می شود:

۱۱ ـ متن زیر به عنوان بند (۷) به انتهای بند (۱) ماده (۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی الحاق می شود.

در صورت تأیید فرماندهی كل قوا:

 فرزندان رزمندگان با سابقه حضور در جبهه به ازای هر ماه حضور (رئیس ـ این «ستاد ، مقصودتان فرمانده كل قوا است؟ در صورت تأیید فرمانده كل، ستاد كه مرجع نیست، باید بنویسید فرمانده كل قوا) (۱) ماه كسر خدمت از نظام وظیفه.

 فرزندان آزادگان به ازای هر ماه اسارت (۱) ماه كسر خدمت از نظام وظیفه.

 فرزندان جانبازان به ازای هر درصد جانبازی (۱) ماه كسر خدمت از نظام وظیفه.

تبصره ـ بهره مندی فرزندان جانبازان براساس درصد جانبازی صادره از كمیسیون عالی پزشكی، نیروهای مسلح یا بنیاد اقدام می گردد و درخصوص آموزش خدمت نظام وظیفه براساس مقررات ستاد كل نیروهای مسلح عمل می گردد.

۱۲ ـ به ماده (۵۶) قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران عبارت «رزمندگان با حداقل (۱۲) ماه حضور در جبهه اضافه می گردد.

۱۳ ـ به ماده (۳۷) قانون جامع خدمات رسانی به ایثار گران، پس از عبارت «كسورات بازنشستگی سهم اسرا و آزادگان و جانبازان عبارت فرزندان شهدا و رزمندگان با حداقل (۲۴) ماه حضور در جبهه اضافه می شود.

۱۴ ـ فرزندان شهدا از كلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز (۵۰) درصد و بالاتر به استثناء تسهیلات خودرو، حق پرستاری، كاهش ساعت كاری و حالت اشتغال برخوردارند. امتیازات ناشی از این بند شامل وابستگان فرزند شهید نمی شود.

۱۵ ـ عبارت ذیل به ماده (۶۰) قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران اضافه می شود. بعد از عبارت «جانبازان و آزادگان عبارت همسران و فرزندان شهدا اضافه می شود.

رئیس ـ در بند (۳) شما به عبارت «آزادگان و فرزندان شهدا، همسران را هم اضافه كردید. این متن چه بوده؟

دبیر (قاضی زاده هاشمی) ـ آقای دكتر! آقای حاجی بابایی اینجا اصلاحیه دادند.

رئیس ـ آقای حاجی بابایی! در این بند (۱۴) «به استثناء تسهیلات خودرو ، «استثناء هم هست؟ پس «به استثناء تسهیلات خودرو هم هست. حضار ۱۹۴ نفر، ماده (۱۰۳) به نحوی كه قرائت شده را به رأی می گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.

 

۶ ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشكیل جلسه آینده

رئیس ـ تشكر می كنیم از این لطفی كه كردید و وقت بیشتر از (۸) ساعت هم گذاشتید. فكر نمی كنم دیگر زمینه اش باشد. جلسه بعدی ما فردا، یكشنبه بیست و ششم دی ماه ساعت (۸) صبح و دستور جلسه هم ادامه چند بندی كه از قانون برنامه آمده ان شاء الله تمام بشود و شما هم از این موضوع خلاص بشوید. ختم جلسه را اعلام می كنم.

 

(جلسه ساعت ۱۹:۴۷ پایان یافت)

 

رئیس مجلس شورای اسلامی

علی اردشیرلاریجانی


 

۷ ـ ضمیمه:

ـ فهرست مصوبات

 


 

عنوان

ثبت

كمیسیون اصلی

كمیسیون فرعی

توضیحات

لایحه بـرنـامـه پنجساله شـشـم تـوسـعـه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۶)

۱۰۴

تلفیق

كلیه كمیسیونهای تخصصی

به دلیل ادامه رسیدگی متعاقب دوره نهم و جلسات ۱۲، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳ و ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲ تغییری در آمار مصوبات ارسالی به شورای نگهبان ایجاد نمی نماید.

 

 

عملكرد مجلس تا پایان جلسه هفتاد و سوم

 

الف ـ وضعیت طرحها و لوایح

 

 

 

 

 

جمع كل اعلام وصولی ها

۲۲۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح های نمایندگان

۱۱۶

 

طرح های شورای عالی استان ها

۱

 

 

لوایح

۱۱۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 

 

عنوان آخرین وضعیت

طرح نمایندگان

طرح

شورای عالی استان ها

لایحه

جمع

مصوبات ارسالی به شورای نگهبان

۱

ـ

۱

۲

مصوبات ارسالی به مجمع تشخیص مصلحت نظام

ـ

ـ

۲

۲

مسكوت مانده

ـ

ـ

ـ

ـ

تحت بررسی در مجلس

۹۷

۱

۷۰

۱۶۸

قوانین ابلاغی به دولت

۷

ـ

۳۴

۴۱

مسترد شده

۵

ـ

۱

۶

بایگانی شده

۶

ـ

۴

۱۰

جمع كل

۱۱۶

۱

۱۱۲

۲۲۹

 

 

 

 

ب ـ وضعیت سؤال ها، استیضاح ها و تحقیق و تفحص ها

 

 

 

 

 

اعلام وصولی ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سؤال ها

۵۳

 

استیضاح ها

۱

 

تحقیق و تفحص ها

۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان آخرین وضعیت

سؤال

استیضاح

تحقیق و تفحص

 

 

مسترد شده/ رد شده

۵

۱

ـ

 

 

تحت بررسی

۲۹

ـ

۶

 

 

طرح در جلسه علنی

۱۹

ـ

ـ

 

 

جمع كل

۵۳

۱

۶

 

                                   
 


 

 



نام
پست الکترونيک
پيام شما