آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱۸
بازديد روز قبل: ۲۳۱
بازديد هفته: ۲۷۶۶
بازديد ماه: ۷۰۲۱
بازديد کل: ۶۲۸۱۸۴۴
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
کتابخانه > بانك فهرست كتابهای حقوقی > ۱۳۹۶/۰۴/۰۷
۳۳۳ بازدید
 
   

کتاب «آسیب‌شناسی نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران» به قلم معاون پارلمانی رییس‌جمهور منتشر شد


معاون پارلمانی رئیس جمهور در تازه ترین کتاب خود مهم ترین آسیب های نظام قانونگذاری کشور را بررسی کرد.

حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییس جمهور در کتاب جدید خود با عنوان « آسیب شناسی نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه مهمترین آسیب های نظام قانونگذاری کشور را بررسی کرده و ضمن مقایسه آن با نظام قانونگذاری در کشور فرانسه، راهکارهایی را برای کاهش و رفع این آسیب ها ارائه کرده است.

نگارنده در این کتاب که چاپ جدید آن اخیرا از سوی بنیاد حقوقی میزان منتشر شده، در دو بخش "منطقی کردن روند قانونگذاری با نگرشی به مفهوم و محدوده قانون" و "تنزل جایگاه قانون و راهکارهای مقابله با آن" به بررسی روند قانونگذاری از منظر تاریخی در اسلام، ایران و غرب به ویژه فرانسه، پرداخته و سپس در بخش دوم با طرح موضوعاتی نظیر تورم قوانین و اصل دسترسی آسان به قوانین و شیوه بازنگری قوانین، راهکارهایی را برای مقابله با تنزل جایگاه قانون ارائه کرده است.

وی در بخشی از مقدمه کتاب اخیر خود نوشته است: اختلافات در مورد ماهیت قانون و پدیده قانونگذاری تا حدی بود که از یک سو، عده ای صرف داشتن قانون را "تنها" راه نجات کشور و رهایی از بند استبداد و استعمار می دانستند و از سوی دیگر عده ای قانونگذاری را تنها در شان پروردگار اعلام می کردند و بدون توجه به پدیده قانون موضوعه و تفاوت قانونگذاری با منبع وضع قانون، اساس قانونگذاری توسط بشر را زیر سوال می بردند.

نگارنده از وضع قوانین متعدد، اصلاحات مکرر قوانین و استفساریه ها، کاهش چشمگیر قوانین جامع، تعارض و یا ابهام در نظام تقنین و قوانین، فقدان ضمانت اجرای مناسب برای قوانین، به روز نبودن قوانین، عدم رعایت سلسله مراتب قوانین، مشکلات اجرای قوانین، مشکل ناشی از فوریت در تصویب قانون، غلبه طرح ها بر لوایح و افزایش پیشنهاد نمایندگان مجلس به عنوان مهمترین آسیب های نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران یاد کرده است.

امیری در بخش پایانی کتاب برای رفع این آسیب ها، پیشنهاداتی نظیر تدوین اصول حاکم بر قانونگذاری، رسیدگی تخصصی به طرح ها و لوایح، ایجاد سازوکار بررسی انطباق مصوبات با اسناد بالادستی، لزوم دقت و کنترل در سازوکار ابلاغ مصوبات و تنقیح قوانین و مقررات ارائه کرده است.


منبع:
http://www.isna.ir/news/96040401792


نام
پست الکترونيک
پيام شما