آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۷
بازديد روز قبل: ۱۵
بازديد هفته: ۱۰۹
بازديد ماه: ۵۲۴
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۰۲
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
حقوق بین الملل > حقوق دریاها > ۱۳۹۵/۰۹/۰۱
۸۱۳ بازدید
 
   

مسائل دریای خزر ایران از لحاظ حقوق بین‌الملل عمومی و رژیم حقوقی نفت دریای مازندران دكتر علی چمن‌زار


حقوق بین الملل دریاها از رشته های نسبتاً جدید مطالعات حقوقی در دانشگاه ها و مراكز و مؤسسات پژوهش در كشورهای مختلف جهان می باشد. تحولات و مسائل گوناگون و اهمیت دریاها و بویژه دریای آزاد از لحاظ اقتصادی و سیاسی و حقوقی و بخصوص از لحاظ حمل و نقل دریایی و خطوط كشتیرانی و عبور و مرور ناوهای رزمی، موجب توجه و بررسی حقوق دانان و دانشمندان و فعالیت های علمی عملی سازمان هایی كه با مسائل حقوقی بین الملل دریاها ارتباط دارند از یكطرف و موضوع اكتشاف و استخراج گاز و نفت و صید مروارید و ماهی و حفاظت از سایر منابع دریایی از طرف دیگر، منجر به كنوانسیون سال ۱۹۸۲ حقوق دریاها گردید و مصوبه سازمان ملل لازم الاجرا شناخته شده است. این كنوانسیون برای تمام كشورها بویژه جهان سوم كه نظام جدید حقوق بین الملل دریاها از منافع و حقوق طبیعی آنها حمایت می كند دارای اهمیت بسزایی می باشد. كشور ایران در جنوب و شمال سواحل طولانی و منافع حیاتی و طبیعی در خلیج فارس و دریای مازندران دارد نظر به اینكه در سال های اخیر در محافل حقوقی و مراجع رسمی و قانونی و رسانه ها (نشریات و رادیو و تلویزیون) دربارة برخورد عقاید و افكار و ایجاد مشكلات و پیش آمد مباحث و مسائل حقوقی بین كشورهای همسایه بحر خزر (دریای مازندران) مطالب و اظهارنظرهای گوناگونی صورت گرفته است. لذا با خوشه چینی از خرمن علم و دانش خردمندان و رهروان زمینه های حقوقی و بین المللی و منابع موجود حقوق بین الملل دریاها و بررسی و مطالعه كنوانسیون ۱۹۸۲، خدمت كوچك و اداء دین و وظیفه خود را به میهن عزیزمان ایران دربارة مسائل دریای مازندران به صورت گزارش و ارائه طریق بسمع علاقمندان و مقامات صالحه می رساند:

قبلاً جهت اطلاع عرض می نماید كه دكتر مایكل ـ دی ـ شولنبرگ رئیس نمایندگی سازمان ملل متحد در ایران به خبرگزاری رسمی اعلام داشته است كه صندوق حمایت از محیط زیست دریای خزر با همكاری برنامه عمران سازمان ملل متحد و جامعه اتحادیه اروپایی و بانك جهانی تشكیل شده است و از اول خرداد ماه ۱۳۷۷ فعالیت و كار خود را آغاز كرده است. سرمایة اولیه این صندوق پنجاه میلیون دلار است كه مبلغ دوازده میلیون دلار توسط سازمان ملل و مبلغ شش میلیون دلار از طرف جامعه اروپا و بقیه را بانك جهانی تعهد كرده و پرداخت خواهد نمود. ضمناً توضیح داده است دولت ایران با تشكیلات سازمان ملل روابط حسنه دارد و یكی از اعضاء فعال این سازمان است و در مجامع و كنوانسیون های مختلف بین المللی شركت دارد و مشكلات موجود دریای خزر را یك مسئله جهانی و بین المللی تلقی كرده و حفظ محیط زیست دریای مازندران را وظیفه همسایگان و همه مردم جهان می داند.

تاریخچه دریای مازندران

(نام های مختلفی در كتب تاریخ و جغرافیا به اسامی بحر خزر یا دریای خزر و دریای دیلم و طبرستان و دریاچه یا دریای مازندران ثبت شده است در اطلس و نقشه های چاپی به زبان های خارجی Caspian Sea یا دریای كاسپین نامیده شده است و سبب آن طایفه و مردم كاسپی در سواحل دریای نامبرده ساكن بوده اند و منشأ نام بحر و دریای خزر هم به علت سكونت قوم خزر در كرانه آن دریا بوده است البته از دریاهای معروف جهان كوچكتر ولی از بزرگترین دریاچه های روی كره زمین است. با سایر دریاهای آزاد اقیانوس های جهان ارتباط ندارد، فقط از طریق كانال رود ولگا به دریای سیاه (مجاورت تركیه) اتصال دارد و این دریای مازندران در شمال جبال البرز واقع شده و از لحاظ حقوق بین الملل جزء دریاها و آبهای بسته و محدود شناخته می شود و كشورهای همسایه دارای حق دریانوردی و كشتیرانی و بهره مندی از منابع غذائی آن دریا می باشند.

از چند هزار سال پیش ایرانیان (دریانوردان و بازرگانان و جهانگردان) با حمل و نقل كالا و مسافر و امور بازرگانی بین كرانه ها و سواحل دریای مازندران به كسب و كار سرگرم بوده اند و استانهای گیلان و مازندران به لحاظ مجاورت با دریا دارای آب و هوای مطبوع و پر از جنگل ها و دشت های سرسبز و تحت پوشش كشاورزی و دامداری بوده و باشد. وسعت دریاچه مازندران پنج برابر دریاچه سوپریور است كه دومین دریاچه بزرگ جهان در آمریكای شمالی می باشد و دارای جزایر بسیاری كه معروفترین آنها جزیره آبسكون و آشوراده و شبه جزیره های غازیان در بندرانزلی و میانكاله در بندرتركمن است طول دریای مازندران در حدود ۱۳۰۰ كیلومتر و عرض آن تقریباً ۵۵۰ كیلومتر است و جمعاً وسعت آن بالغ بر پانصدهزار كیلو متر مربع می باشد. كرانه های دریای نامبرده درحدود ۶۵۰۰ كیلومتر است كه تقریباً ۷۰۰كیلومتر آن در مجاورت خاك ایران می باشد كه عمق این قسمت ۹۸۰ متر است از لحاظ منابع نفتی و گاز و مواد معدنی و انواع و اقسام ماهی و خاویار شهرت فراوان و مورد توجه كشورهای همسایه و جهان آزاد می باشد. آب رودخانه های بسیاری به دریای مازندران سرازیر می شوند كه از همه مهمتر سفیدرود می باشد. در ازمنه گذشته سطح آب پایین آمده بود ولی از ۲۰ سال قبل شروع به افزایش چشمگیر نموده و بعضی از روستاها و تأسیسات و جزایر به زیر آب رفته است و كشورهای همسایه و مجاور دریای مازندران شامل ایران و جمهوری آذربایجان و تركمنستان و قرقیزستان و غیره كشتیرانی داخلی و استخراج نفت و گاز می باشد.

بررسی دریای مازندران در قلمرو حقوق بین الملل

نظام حقوقی دریای مازندران و وضع ویژه حقوقی آن بوسیله قراردادها و معاهده نامه های منعقده بین دولت ایران و دولت شوروی سابق تعیین شده بود ـ بدیهی است قوانین و مقررات جاری حقوق بین الملل عمومی دربارة دریاهای آزاد و مناطق مشترك دریایی دول جهان شامل دریای مازندران نمی گردد.

قراردادها

به قرارداد ۱۹۲۱ مودت ایران و شوروی حقوقی را كه به موجب عهدنامه ۱۸۲۸ تركمانچای از كشتی های ایرانی در دریای مازندران سلب كرده بودند، مجدداً اعلام نمود، به موجب فصل یازدهم قرارداد ۱۹۲۱ طرفین اختیار و حق دارند در كلیه نقاط و دریای مازندران با السویه به كشتیرانی آزاد بپردازند و هیچگونه محدودیتی برای حركت كشتی های طرفین دریای مازندران وجود ندارد.

عهدنامة ۱۹۴۰ منعقده بین ایران و شوروی سابق كه آن را قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی نامیده می شود در مواد ۱۲ و ۱۳ حق كشتیرانی آزاد طرفین را در كلیه نقاط و سواحل دریای مازندران تأكید و شناخته است در این عهدنامه پیش بینی شد كه با كشتی های هر یك از طرفین در بنادر طرف دیگر از هر جهت مانند كشتی های ملی رفتار خواهد شد. متأسفانه برخی از منابع عمداً یا سهواً نقاط بین دو مرز زمینی از بندر آستارا تا بندر حسینقلی را در مرز ایران و شوروی سابق بوسیله خط مستقیمی به یكدیگر متصل كرده و آن را خط فرضی مرز دو كشور در دریای مازندران تلقی می نموده اند. این برداشت به هیچ وجه صحیح نیست و در دریای مازندران مرزی بین دو كشور تعیین نگردیده است.

توضیح این نكته ضرورت دارد كه فصل پنجم و ششم قرارداد ۱۹۲۱ منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق از طرف دولت ایران پیش از انقلاب اسلامی به دلیل مغایرت با اصول حقوق بین المللی بلاموضوع و كان لم یكن اعلام شده است و شورای انقلاب هم در تاریخ ۱۹/۸/۱۳۵۸ مسئله كان لم یكن بودن فصل های مزبور را تصویب و در مردادماه ۱۳۵۹ طی نامه ای از طرف وزارت امور خارجه ایران به دبیركل سازمان ملل متحد اعلام گردید.

در فصل سیزدهم قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی (دریانوردی) مقرر گردیده كه بر طبق اصول عهدنامه و قرارداد ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ فقط كشتی های متعلق به دولت های ایران و روسیه، شوروی و یا متعلق به اتباع دستگاه ها و مؤسسات بازرگانی و حمل و نقل كشوری دو دولت، اجازة كشتیرانی در دریای مازندران را دارند و طرفین حق ندارند این اجازه و حق را به دولت ثالثی بدهند.

۴ـ رژیم حقوقی ماهیگیری در دریای مازندران: در سال ۱۹۲۷ بین دو دولت ایران و روسیه شوروی سابق قراردادی امضاء شد مبنی بر موافقت با امتیاز و تشكیل یك شركت مشترك صید ماهی برای مدت ۲۵ سال، لیكن در پایان این مدت یعنی در سال ۱۹۵۳ ایران این قرارداد را تمدیدنكرد طبق مفاد بند ۴ از ماده ۱۲ قرارداد ۱۹۴۰ علاوه بر یك محدودة ۱۰ مایلی از نوار ساحلی كه به طور انحصاری از لحاظ ماهیگیری به طرفین تعلق دارد صید ماهی در سرتاسر مابقی دریای مازندران برای هر دو كشور آزاد است.

۵ـ رژیم حقوقی عبور و مرور كشتی های جنگی: در عهدنامه ها و قراردادهای مورد بحث تمایزی بین كشتی های تجاری و جنگی قائل نشده اند، ولی حقوقدانان

روسی اظهار عقیده كرده اند كه اصول عمومی پیمانها و منافع مشترك در امنیت ملی ایجاب می نماید كه كشتی های جنگی یك طرف قبلاً برای ورود به آبهای طرف دیگر كسب اجازه كنند.

۶ـ رژیم حقوقی پرواز و عبور هواپیما بر فراز دریای مازندران: در قراردادهای منعقده در این موضوع به طور صریح اشاره ای نشده است، ولی با توجه به روح كلی قراردادها و مشاع و مشترك بودن دریای مازندران می توان استنباط و اظهارنظر كرد: فقط پرواز هواپیماهای طرفین اعم از بازرگانی و نظامی بر فراز بحر خزر (دریای مازندران) مجاز است و عبور هواپیماهای سایر كشورها منوط به كسب اجازه قبلی است.

در موافقت نامه هوایی سال ۱۹۶۴ بین ایران و شوروی سابق برای تعیین محدودة منطقه اطلاعات پرواز از خط فرضی آستارا به بندر حسینقلی اشاره شده است و خط مستقیمی محل تلاقی مرز خاكی ایران و شوروی را در طرفین دریای مازندران به یكدیگر وصل می كند.توضیح آنكه برخی از كشورها به علت فقدان امكانات فنی و یا سهولت در امر هوانوردی كه به عنوان نمونه و مثال می توان ذكر نمود: مركز كنترل پرواز بحرین، پروازهای هواپیما بر فراز كشورهای كویت ـ قطر و امارات اكیداً ممنوع است.

۷ـ رژیم و مقررات مربوط به مبارزه با آلودگی دریای مازندران: به علت استفاده از سموم مختلف و عملیات حفاری و سكوهای نفتی، در سواحل دریای مازندران و مسئله آلودگی آب دریا بوجود آمده است. در ۲۵ فوریه ۱۹۷۱ (۱۳۵۰) موافقت نامه همكاری علمی ـ فرهنگی و فنی بین ایران و شوروی مخصوصاً راجع به محیط زیست دریای مازندران امضاء گردید و در ۱۹۷۳ توافق شد در كمیسیون دائمی جهت جلوگیری از آلودگی تشكیل شود. در یكی از كتب حقوقی (راهنمای حقوق بین الملل) كه در شوروی سابق منتشر شده است اشاره گردید در منابع فلات قاره دریای مزبور متعلق به دولت های ایران و روسیه است. این مطلب پروفسور ویلیام باتلر محقق آمریكایی كه دربارة مسائل مربوط به حقوق دریاها در شوروی تخصص دارد ضمن مقاله ای در نشریه آمریكایی «به نام حقوق بین الملل مطرح نموده است.

 

شرایط جدید

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، چند دولت جدید در شمال ایران بوجود آمد، از بین این كشورها: تركمنستان ـ قزاقستان و آذربایجان و نیز دولت فدراتیو روسیه در حاشیه و سواحل دریای مازندران بوجود آمده و قرار دارند. این مسئله اكنون قابل بررسی است آیا كشورهای جدید طبق اصل جانشینی دول در حقوق بین الملل وارث نظام حقوقی موجود می باشد یا خیر؟ و به عبارت دیگر آیا قراردادهای منعقده بین ایران و شوروی سابق تعهدات مشابهی را برای دول جدید بوجود آورده است یا خیر؟ دولت روسیه فعلی جهوری های جدید رانسبت به تمامی تعهدات ناشی از قراردادهای سابق را متعهد می داند.

مسئله قابل توجه اینست كه به نظر روسیه قرارداد ۱۹۲۱ بین ایران و شوروی سابق كه در آن حقوق مساوی برای كشتیرانی در آبهای دریای مازندران پیش بینی شده است، امكان نظام حقوقی بهره برداری از منابع دریای مازندران است و حاكمیت بر آن تابع اصول حقوق بین الملل مربوط به دریاها نمی باشد و مسئله تحدید حدود مناطق دریایی مطرح نمی باشد. طبق اصول قرارداد ۱۹۲۱ استفاده از دریای مازندران بین دول حاشیه آن به صورت مشاع است و ظهور دول جدید به خودی خود بر نظام حقوقی موجود در دریای مازندران ندارد. دولت روسیه در سازمان ملل سندی را به بخش حقوق دریاها تسلیم نمود و اعلام كرد كه در جمهوری های جدید را نسبت به قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ متعهد می داند. برعكس دولت جمهوری آذربایجان صریحاً خود رانسبت به این معاهدات و قراردادها متعهد نمی داند و براساس همین طرز تفكر مبادرت به انعقاد قراردادهایی با شركت های نفتی كرده است.۱ دولت های تركمنستان و قزاقستان نیز این رویه را پیروی می نمایند. نظریه نمایندگان دولت و جمهوری اسلامی ایران كم و بیش در جهت قدرت اجرایی قراردادهای مصوبه ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بوده است، در عین حال پیشنهاداتی دربارة افزایش حوزه انحصاری ماهیگیری از ۱۰ مایل به ۲۰ مایل یا بیشتر مطرح است.

معاون وزارت امورخارجه ایران در امور اروپا و آمریكا در یك مصاحبه اختصاصی با روزنامه اطلاعات در ۵ شهریورماه ۱۳۷۳ اظهار داشته اند:

(«با توجه به بسته بودن دریای مازندران، براساس عرف حقوق بین الملل كشورهای ساحلی باید در زمینة تعیین رژیم حقوقی بهره برداری محیط زیست «كشتیرانی و شیلات با یكدیگر توافق داشته باشند. با توجه به روابط خوب ۵ كشور ساحل دریای مازندران، می توانیم در همة ابعاد همكاری و تصمیم گیری و به توافق برسیم «و از همه مسئولان كشورهای ساحلی به طور جدی می خواهیم قبل از توافق همه جانبه دربارة نحوه استفاده از منابع و امكانات دریای نامبرده، از هرگونه اقدام یك جانبه «كه موجب بروز اختلافات می شود پرهیز كنند. جمهوری آذربایجان مناطقی را در معرض بهره برداری گذاشته كه در وسط دریا است و در نقاطی می باشد «كه شرایط بهره برداری از آن برای ۵ كشور ساحل دریای خزر روشن نشده است. این نظریه درستی نیست كه هر كشوری برای خود سهمیه تعیین كند، )

«این دریا باید غیرنظامی و یك دریای صلح و دوستی باشد. در زمینة محیط زیست دریا بایستی تمامی جوانب رعایت گردد. در مورد كشتیرانی باید آزادی عمل «برای هر ۵ كشورجهت دسترسی بدون محدودیت به بنادر یكدیگر وجود داشته باشد، برای شیلات و صید ماهی نیز تفاهماتی در حال انجام است كه براساس آن «به اندازة ۲۰ مایل نوار ساحلی اختصاصی هر كشور بوده و بقیه برای ۵ كشور مشاع خواهد بود. نظریه وزارت امور خارجه ایران دربارة زیر بستر دریا «اینست كه باید یك نوار ساحلی اقتصادی را قائل شویم كه هر كشوری در داخل آن به اكتشاف و فعالیت های دیگر بپردازد و برای خارج از محدودة این نوار ساحلی براساس مكانیزم و شرایط مورد توافق ۵ كشور عمل گردد. گزارش نشریة ایران مورخ ۱۸ بهمن ماه ۱۳۷۳ جالب توجه است «نمایندگان كشور جمهوری اسلامی آذربایجان و روسیه و ایران و قزاقستان و تركمنستان با تعیین حوزة ماهیگیری در دریای خزر تا فاصله ۲۰ مایل سواحل خود موافقت كردند این اجلاس و توافق های به دست آمده در شهر عشق آباد صورت گرفت ولی نماینده جمهوری آذربایجان بعداً با این امر مخالفت كرده و گفته است این مسئله پس از روشن شدن وضع جدید دریای خزر مورد بررسی و توافق قرار خواهد گرفت.

آقای دكتر داود باوند، یكی از پژوهشگران ایران دربارة مواضع ایران راجع به رژیم حقوقی دریای مازندران نقطه نظراتی را ارائه نموده است كه قابل بررسی و توجه است.

«قرین مصلحت است برای كشور ایران و سایر همسایگان كه منطقه انحصاری اقتصادی خودشان را حدود ۴۰ یا ۵۰ مایل تعیین كنند و فراتر از آن را به عنوان مشتركات و مشاع تلقی نمایند «تا در نتیجه شیلات ما حفظ شود زیرا در آن منطقه منابع غنی شیلات داریم و درعین حال عمق دریای مازندران كه در قسمت ساحلی ایران است بسیار زیاد می باشد ولی مناطق مجاور جمهوری آذربایجان و سایر كشورهای همسایه شمالی كم عمق می باشند. لذا قبول مشتركات عامه به عنوان فراتر از ۱۰۰ مایل به نظر من نتایج خوبی برای ما نخواهد داشت دولت جمهوری آذربایجان ادعا كرده است كه با تغییر بنیادین اوضاع و احوال یادكترین Ribus sic stantibus و اصل ولادت مطهر (selean slate) كه ناظر بر آزادی عمل دولت های تازه استقلال یافته در اتخاذ خط مشی مستقل است و دیگر نظام حقوقی پیش بینی شده در قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ مشروعیت ندارد و دریای خزر با توجه به اینكه گسترده آبی داخلی است باید همانند نظام عرفی و رایج و مسلط بر دریاچه های مشترك بین كشورهای ساحلی تقسیم شود. دولت آذربایجان به منظور تقویت بیشتر ادعای حقوقی خود و تضعیف نظرات طرفداران حقوق برابر و مشترك یا نوعی مشاع، اشعار داشته است كه قراردادهای فوق الذكر در خصوص حقوق برابر در امر دریانوردی بوده و اشاره به منابع بستر و زیر بستر دریای خزر نكرده است و نارسایی های زیادی وجود دارد. به علاوه بهره برداری از منابع فلات قاره آبهای جمهوری آذربایجان از سال ۱۹۵۶ صورت گرفته است و طی این مدت هیچگونه مورد اشاره ای به مشترك بودن منابع مورد بحث قرار نگرفته است و حتی در این خصوص كسانی كه مدعی اعتبار قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ شود اعتراضی نكرده اند و لذا سكوت آنها را می توان به معنای رضایت تلقی كرد.

ایرادات وارده از طرف آقای دكتر داود باوند بر نظرات جمهوری آذربایجان عبارتند از:

الف ـ استناد به اصول و دكترین تغییر بنیادین اوضاع و احوال و ولادت مطهر به منظور امضاء یا فسخ قراردادهای قبلی شامل قراردادهای مرزی از جمله: آبهای داخلی مشترك مانند رودخانه ها و دریاچه ها نمی شود، به عبارت دیگر اصول مربوطه این نوع قراردادها مانند ماده ۱۱ قرارداد ۱۹۲۱ ایران و شوروی مستثنی از آثار دو اصل مزبور هستند. عدم تسری اصل ولادت مطهر از سوی سازمان وحدت آفریقا نیز تأیید و تأكید شده است.

ب ـ درست است كه رژیم حقوقی موجود دریای خزر ویژگی های خاص خود را دارد ولی منحصر بفرد نیست، زیرا استفاده از نظام حقوقی برابر و مشترك و به صورت حاكمیت مشترك در خصوص دریاچه های مشترك از سوی برخی كشورهای دیگر نیز استفاده شده است. از جمله می توان از قرارداد ۱۹۵۶ بین پرو و بولیوی ناظر بر ایجاد رژیم برابر و مشترك در مورد دریاچه تی تی كاكا نام برد و همچنین خلیج فوتسكا كه به موجب رأی ۱۹۱۷ دیوان دادگستری آمریكای مركزی و آرای ۱۹۹۲ دیوان بین المللی دادگستری، به عنوان خلیج تاریخی از زمرة آبهای داخلی به شمار آمده و به منظور استفاده مؤثر از آن سه كشور ساحلی (السالوادورـ نیكاراگوئه و هندروس) رژیم حقوقی حاكمیت مشترك را پیش بینی كرده اند. حتی استفاده از نظام حاكمیت مشترك از سوی برخی محافل حقوقی و سیاسی برای دریای سیاه و دریای ژاپن و دریای اختسك پیشنهاد شده است.

پ ـ حقوق برابر در خصوص یك دریاچه اصولاً مغایر با قاعدة تقسیم است، زیرا پیروی از قاعدة رایج و مسلط در مورد دریاچه های مشترك كه دولت آذربایجان مدعی آن است، یعنی گسترش عرض قلمرو ساحلی از خط مبداء تا نقطة تلاقی با قلمرو گسترش یافته دولت های ساحلی مقابل و مجاور منتهی به تقسیم نابرابر دریاچه مشترك می شود.

تقسیم براساس خط مُنصّف در صورتیكه بین دو دولت باشد تا حدودی قابل پذیرش است و یا بین چند دولت به نابرابری فاحش می انجامد و این امر مغایر قصد و نیت قرارداد ۱۹۲۱ باشد.

ت ـ اگر در قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ اشاره ای به فلات قاره و حاكمیت دولتهای ساحلی بر منابع معدنی آن در سال ۱۹۴۵ به بعد مطرح شده است دور هیچیك از قراردادهای دوجانبه یا چندجانبه اعم از منطقه ای و بین المللی مربوط به قبل از سالهای ۱۹۴۵ اشاره ای با این موضوع گردیده است. بعلاوه وقتی در سند حقوقی ذكر میشود در كشورهای ساحلی دارای حقوق مساوی وی در دریای مشترك هستند و این حقوق ناظر بر كلّیه محور دریای مربوطه و استفاده از آن میشود.

ث ـ در مورد عدم اعتراض بآغاز در سال ۱۹۵۶ جهت استخراج نفت در منطقه آبهای مجاور جمهوری آذربایجان باید توجه داشت كه مقتضای منطقی یك رژیم حقوقی مبنی بر دو اصل برابری و اشتراك، ایجاد نهادهای مشترك جهت بهره برداری مشترك است، ولی در عمل چنین نشد و هیچگونه نهاد در سازمانی تأسیس نگردید.

اشاره: «مسائل دریای خزر ایران از لحاظ حقوق بین الملل عمومی و رژیم حقوقی نفت دریای مازندران عنوان مقاله ای است كه بخش اول آن در شماره گذشته صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم این مقاله را می خوانیم.

***

چشم انداز و نظریه دولت امریكا و كمپانیهای نفتی

به نظر امریكا كه طرف اصلی قرارداد نفتی آذربایجان است، تقسیم مناطق دریائی در دریای مازندران مناسب است. آقای رادش باندی حقوق دان آمریكائی «در اجلاسی كه توسط دانشكدة مطالعات شرق آفریقا در لندن برگزار شده است چنین اظهارنظر نموده «با مطالعة قراردادهای گذشتة ایران و شوروی میتوان گفت كه دو طرف بطور اخّص قصد ایجاد رژیم حاكمیت مشترك در دریای مازندران نداشته اند. همة این توافقات مبیّن این است كه تلاش كرده اند «دیگران را دور نگاهدارند و الزاماً مسئلة ایجاد رژیم مشاع یا حاكمیت مشترك مطرح نبوده است.

«تدابیر گذشته ایران و روسیه از لحاظ حقوقی ارتباطی به تبیین وضعیت موجود ندارد و فقط گویای نظرات آنها نسبت به رژیم حقوقی دریای مازندران است در همان اجلاس گلن برس كه یك مقام دولتی از سوی امریكا بوده است اظهار نموده «تقسیم مناطق دریائی یگانه راه حل منطقی و عادلانه و عملی برای روشن شدن حقوق دول حاشیه دریای مازندران درخصوص منابع آن است وزیر انرژی امریكا هیزل اولیری در مصاحبه ای با اینترنشنال هرالاتریبون مطالبی راجع به منابع نفتی آذربایجان اظهار داشته است كه قسمتهای قابل توجه آن بشرح زیر نقل میشود.

«ذخایر نفت دریای مازندران دارای اهمیت جهانی است. منافع آمریكا در اینجا دو جنبه دارد: اوّل توسعه مشاركت در بازار عرضه كه از همان دهة ۱۹۷۰ موردتوجه هدف ما بوده است دوم بكارگرفتن توانائی فنّی و مالی شركتهای نفتی امریكائی برای استفاده از ذخایر فراساحلی كه در اینجا موردنیاز است، بدین ترتیب مسئله از یكطرف به امنیّت ملّی و اقتصادی آمریكا مربوط است و از طرف دیگر به تحرّك كمپانیها و شركتهای امریكائی و توانائی آنها برای ایجاد مشاغل جدید در آمریكا ارتباط خواهد داشت. فكر نمیكنم هیچكس خواستار توقف این تحولات باشد. مسئله ای كه برای همة طرف های ذینفع در دریای مازندران مطرح است، تعیین هوشمندانه و صحیح حقوق كشورهای ساحلی می باشد.

موضع آمریكا اینست كه پیشنهاد فعلی روسیه برای حاكمیت مشترك بر مركز دریای مازندران برای كسانیكه با منابع نفت و گاز سروكار دارند. بیمعنی بنظر میرسد ما خواستار روشهای سنّتی تری هستیم یعنی پیشنهادی كه روشن نماید چه كسی چه حقّی دارد. مسیر خط لوله نفتی یك موضوع مهّم دیگر است و منافع امریكا در این است كه چندین لوله نفتی كشیده شود تا روی یك روش اتّكاء نشود

موضوع ذخائر نفت دریای مازندران

میزان ذخائر نفت حوزة دریای مازندران رویهم به حدّی است كه میتوان آن را پس از خلیج فارس و سیبری، سومیّن حوزة نفتی بزرگ جهان به حساب آورد محیط زیست نامساعد و دوری از پایانه های صادراتی و بازارهای مصرف، هزینة استحصال و ارسال نفت این منطقه را كه از لحاظ كیفیت غلظت بسیار متنّوع است بسیار بالا میبرد. صدور نفت به خاور دور و غرب، از این سرزمین های محصور در خشكی، تنها از طریق خطوط لوله امكان پذیر است.

قزاقستان با حدوده پنجاه میلیارد بشكه ذخائر شناخته شده نفت كه غنی ترین كشور صاحب نفت در این منطقه است آذربایجان با ۵/۷ میلیارد بشكه در مقام دوم است و پس از آن به ترتیب تركمنستان، ازبكستان و روسیه قرار دارند. البته این سؤال هم است كه وقتی این نفت ها به بازار رسید چه برسر صنعت نفت خواهد آمد. حوزه های نفت آذربایجان از قدیمی ترین حوزه های نفتی جهان است كه از سال ۱۸۷۱ مورد بهره برداری قرار گرفته است و در آغاز این قرن بزرگترین حوزه نفتی جهان به حساب آمده است. یكی از نخستین لوله های نفتی جهان كه از چوب ساخته شده بود، از باكو در آذربایجان تا دریای سیاه ادامه داشت.

این خط لوله را آلفرد نوبل طراحی كرد و از این راه ثروتی اندوخته بود. برای صدور نفت آذربایجان سه راه درنظر گرفته شده است:

نفت قزاقستان و تركمنستان را هم میتوان از طریق لوله های در سرتاسر دریای مازندران به همین سیستم متصل كرد. دو راه دریای سیاه منتهی میشوید یكی از طریق گرجستان به بندر پوتی در دریای سیاه میرسد و دیگری از طریق مركز قفقاز شمالی و گروزنی به بندر موزوسیك در دریای سیاه روسیه متصل میشود.

راه سوّم از طریق ایران به تركیه میرسد و در آنجا به دو لوله نفتی موجود، كه از عراق تا سیهان در ساحل دریای مدیترانه ای تركیه كشیده شده متصل می گردد.

معمولاً هر چه لوله از كشورهای بیشتری بگذرند برای شركت های نفتی كار مشكل تر میشود و بهمین دلیل راههای دریای سیاه ترجیح دارند، چون فقط از دو كشور میگذرند خط لولة گرجستان كه ۷۹۵ كیلومتر طول دارد در مقایسه با راه روسیه كه ۱۳۰۰ كیلومتر است، كوتاه ترین راه است ولی هر دو این راهها از مناطقی می گذرند كه دچار ناآرامیهای سیاسی هستند، گرجستان در ناحیة انجارستان در كنار دریای سیاه گرفتار جنگ داخلی است. لولة نفتی روسیه هم از گروزنی پایتخت جمهوری خود مختار چچن میگذرد كه میخواهد خود را از روسیه مستقل كند و با كمك سازمان ملل موفق خواهد شد.

گذشته از مشكلات سیاسی، در دریای سیاه موانع كشتیرانی و زیست محیطی خاصی نیز وجود دارد، زیرا كشتی ها بایستی از نوار باریك تنگه های بسفر وداردانل تا به مدیترانه برسند و هر دوی آنها راههای دشواری برای كشتیرانی هستند. تانگرهای بسیار بزرگ نفتی (VLCC) نمی توانند از این تنگه ها عبور كنند دولت تركیه مخالف افزایش ترافیك در تنگه ها می باشد. شركتهای نفتی غرب و تا حدودی تركیه در مورد گذشتن لوله نفت از خاك ایران مخالف هستند تركیه بامكان راه حل چهارمی فكر میكند و عبارت است از عبور لوله از طریق ارمنستان به تركیه. بهرحال ساختن این لوله ها سالها طول می كشد دولت روسیه، مسائل زیست محیطی را نیز در مخالفت خود با انتقاد قرارداد جمهوری آذربایجان با كنسرسیوم نفتی غرب مطرح ساخته است.

بسته بودن دریای مازندران، امكان نشست نفت در آن و فاجعة زیست محیطی پیش از آن نیز مورد استفاده روسیه قرار گرفته است در اعلامیه های دولت روسیه نه تنها قرارداد نفتی ۴/۷ میلیارد دلاری آذربایجان بلكه توافق های نفتی در آلماتی (مركز قزاقستان) و عشق آباد (مركز تركمنستان) نیز مغایر با موازین حقوقی و زیر پا گذاشتن منابع روسیه تلقی گردیده است:

از نظر روسیه عملیات یك جانبه در دریای مازندران و منابع آن غیرقانونی است.

دولت آذربایجان ابتدا ۵ درصد از سهم ۲۰ درصد خود را (در اصل این سهم ۳۰ درصد بود و آذربایجان ۱۰ درصد آن را برای روسیه داده) بدولت ایران واگذار كرد. فروش نفت از طرف آذربایجان بایران، اقدامات اكتشافی و زمین شناسی توسط كارشناسان ایرانی در مناطق نفت خیز سواحل دریای مازندران و احداث خط لوله گاز نخجوان از جمله توافق های حاصله در این زمینه بود.

سهم تركیه ۷۵/۱ درصد بود و این كشور با حمایت امریكا سعی داشت كه سهم خود را افزایش دهد، پس از دادن ۵ درصد از سهام بایران شركت های آمریكائی مانند آكسان تلاش وسیعی را برای قطع این همكاری آغاز كردند. كمپانی انگلیس بریتیش پترولیوم نسبت باین امر مخالفت جدی نشان نمی داد. سرانجام از آذربایجان مشاركت ایران را رد كرد و با نگرانی از پی آمدهای اقدام خود جمهوری اسلامی ایران را به شركت در كنسرسیوم دیگری بدون حضور شركتهای امریكائی دعوت نمود.

سازمان همكاری كشورهای ساحل دریای مازندران

در سال ۱۳۷۰ هجری شمسی برای اولین بار به پیشنهاد و ابتكار مقامات حقوقی و مهندسین و كارشناسان ایرانی و با توافق و تصویب سران كشورهای حاشیه دریای مازندران مقرر شد سازمان همكاری های كشورهای ساحلی دریای مازندران با كمك كارشناسان و نمایندگان كشورها، راه های همكاری در زمینه محیط زیست و صید ماهی و ترانزیت كالا و كشتیرانی و استفاده از منابع را ورد بررسی قرار داده و سندهائی را تدوین كند. امّا عواملی چند مانع از انجام این پیشنهاد و مسئله گردید. تك روی جمهوری آذربایجان در عقد قرارداد كنسرسیوم نفتی از عوامل و عمده ترین موانع همكاری های كشورهای حاشیه دریای مازندران می باشد. ایران و روسیه این قرارداد را فاقد اعتبار قانونی دانسته و خواستار تجدیدنظر در آن شده اند نماینده آذربایجان در كنفرانس بین المللی رژیم حقوقی دریای مازندران در آلماتی گفته است تا زمانی كه وضع حقوقی دریای مازندران مشخصّ نشده است نباید از سازمان همكاری های منطقه ای سخن گفت ایران، قزاقستان و روسیه از تشكیل سازمان همكاری های منطقه دریای مازندران حمایت كرده اند ولی نماینده تركمنستان در این كنفرانس حضور نداشت.

نتیجه گیری و اظهارنظر بین المللی

رژیم حقوقی دریای خزر (مازندران) طبق قراردادهای منعقده بین ایران و شوروی سابق تعیین شده بود. به دنبال فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی سابق رژیم حقوقی دریای مزبور مورد سئوال قرار گرفته است و دول حاشیه دریای مازندران نظرات مختلفی در این باره مطرح می كنند. مواضع كل ایران و روسیه در كلّ دارای مشابهت های زیادی است و بیشتر روی نظام حقوقی ناشی از قراردادهای سابق بین دو كشور استوار است. در عین حال به نظر می رسد ایران و روسیه در مقاطعی حاضر به نوعی توافق دریائی رژیم حقوقی دریای مازندران هستند. تركمنستان و قزاقستان اعلام كرده اند كه كنسرسیوم را می پذیرند به شرط آنكه با اعلام حقوقی كه بعداً تعیین خواهد شد مغایرت نداشته باشد. جمهوری آذربایجان با تعیین حوزه انحصاری ماهیگیری مخالف است و تأیید نظام جدید حقوقی دریای مازندران را منوط به شناسائی قرارداد خودش با كنسرسیوم نفتی كرده است. از طرفی در یك گزارش دیگر آمده است «روسیه می خواهد در قبال تعیین خاك این كشور برای انتقال نفت استخراجی كنسرسیوم نفتی آذربایجان از مواضع قبلی خود در قبال رژیم حقوقی دریای خزر عقب نشینی كند.

مسئله نفت و خطوط انتقال آن در خاك كشورهای ساحلی مازندران در تعیین رژیم حقوقی دریای مزبور مهم است.

شركت های نفتی غربی تشكیل دهنده كنسرسیوم نفتی آذربایجان احتمالاً از چندین مسیر مختلف به طور همزمان برای انتقال نفت این منطقه استفاده خواهند كرد. نماینده جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه ای بیان داشته است «مشاركت ایران دركنسرسیوم نفتی آذربایجان مبین تائید نظرات جمهوری آذربایجان در خصوص رژیم حقوقی دریای مازندران نیست و بایستی یك نظام حقوقی جدید با همكاری دول حاشیه دریای مازندران تعیین شود.

دولت روسیه با این قرارداد مخالف بود. تركمنستان و قزاقستان كنسرسیوم را قبول داشته به شرط آنكه با نظام حقوقی كه بعداً اعلام می شود مغایرت نداشته باشد ولی جمهوری آذربایجان با تعیین حوزه انحصاری ماهیگیری مخالف بوده و تائید نظام جدید حقوقی را منوط به شناسائی قرارداد خود با كنسرسیوم نفتی نموده است. روسیه در قبال تعیین خاك كشور خود جهت انتقال نفت استخراجی كنسرسیوم از مواضع قبلی در قبال رژیم حقوقی دریای مازندران عقب نشینی كند.

بررسی موانع و معضلات حقوقی دریای مازندران

تا قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دریای مازندران حوزه انحصاری منافع ایران و شوروی بود، ولی روسها عملاً كنترل قسمت اعظم آن را در اختیار داشتند بدون اینكه وضع حقوقی و منافع در كشور به طور رسمی به صورت معاهده یا قرارداد شخصی باشد اكنون ۵ دولت (ایران ـ آذربایجان ـ روسیه، قزاقستان و تركمنستان) در سواحل دریای مازندران جای دارند و ادعاها و منافع هریك از دول همسایه از منابع زیر دریائی (مانند نفت و گاز و غیره) و صید ماهی و كشتیرانی افزایش یافته و این منابع مورد توجه كمپانی های نفتی غربی واقع شده و اقدام با انعقاد قراردادها و موافقت نامه های متعددی برای بهره برداری نموده اند. قرارداد جمهوری آذربایجان و یك كنسرسیوم از شركت های نفتی غرب در ماه سپتامبر ۱۹۹۱ باعث شد كه مسئله رژیم حقوقی دریای مازندران مورد توجه واقع گردد.

گرچه شركت دولتی نفت روسیه لوك اویل (Lukoil) دارای نقشی در این قرارداد است و نماینده در وزارت سوخت و انرژی روسیه در مراسم امضای قرارداد حضور داشت، مسئله مشروعیت این قرارداد توسط وزارت امور خارجه در دولت روسیه و ایران (به دنبال كنار گذاشتن از قرارداد) زیر سؤال كشیده شد.

از یكطرف مسئله مطروحه این است كه قدرت های منطقه ای به خصوص روسیه تا چه حد می توانند نفوذ و قدرت خود را بر دولت های جدید التأسیس اتحادیه دول مستقل مشترك المنافع(cis) اعمال كنند. از سوی دیگر موضوع یافتن راه حل هائی برای مسائل بین المللی از لحاظ اقتصادی، ژئوپولتیكی، استراتژیك و زیست محیطی و وضع حقوقی در دریای مازندران مطرح می باشد. این یك آزمایش مهمی است در مورد توانائی دول ذینفع و جامعه بین المللی در خصوص راه حل های عملی به نحوی كه امكان توسعه منابع دریائی را در جهت منافع دول همجوار و احترام به حقوق آنها تأمین نماید.

وقایع سنوات اخیر به خصوص قرارداد ۱۹۹۱ جمهوری آذربایجان با كنسرسیوم شركت های نفتی مهم غرب، در خصوص بهره برداری از فلات قاره مجاور سواحل آذربایجان و مذاكرات جاری در خصوص توسعه میادین نفتی قراچاگانگ و قزاقستان كاسپی شلف در جمهوری قزاقستان سبب تعیین جزئیات مربوط موضوعات حقوقی گردد. گریگوری كاراسین وزیر خارجه روسیه در ۱۹۹۴ گفت روسیه نگران اثرات زیست محیطی هرگونه قراردادی در مورد منابع دریای مازندران است و اشاره كرد كه قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ منعقده با ایران شامل استفاده از منابع دریای مازندران می باشد و تا زمانی كه دولت های حاشیه دریای نور رژیم حقوقی جدیدی تنظیم كنند، این قراردادها به قوت خود باقی است و مفهوم این بیانات اینكه به عنوان یك قاعده دولت های جدید نسبت به معاهداتی كه پیشینیان آنها امضاء كرده اند متعهد خواهند بود. این موضوع در كنوانسیون وین درباره جانشینی دول از لحاظ معاهدات ضمن بند یك (الف) ماده ۳۴ پیش بینی شده است. روسیه در موارد متعددی تنها به عنوان جانشین اتحاد جماهیر شوروی بلكه عین خود آن عمل كرده است مانند اشغال كرسی عضو دائمی در شورای سازمان ملل . موضوع قابل توجه اینكه آذربایجان و تركمنستان مشكلی در رابطه با مرزهای خود با ایران (از لحاظ مرز دریای مازندران) نداشته اند و از طرفی مرزهای دریائی بین دول همسایه بایستی طبق مقررات حقوق بین الملل مطرح و حل و فصل گردد و این كار به طور یك جانبه برعهده و در اختیار روسیه نمی باشد اما اشاره وزیر خارجه روسیه به معاهدات بین شوروی و ایران بی اثر است، این معاهدات مزبور اشاره ای به مرزهای بین جمهوری های اتحاد جماهیر شوروی سابق نمی نماید ضمناً روسیه بر این اعتقاد است كه نسبت به مشاركت بدون كنترل «حوزه داخلی فلات قارّه دریای مازندران در طرح های

ژنو استراتژیك مغایر با منافع خود بی تفاوت نخواهد ماند. قزاقستان اخیراً «درسال های اخیر قراردادی برای رژیم حقوقی دریای مازندران و همكاری دولت های ذینفع پیشنهاد كرده است كه یك كمیته مركب از اعضاء دول همجوار باسم شورای دریای مازندران تأسیس شود. ولی روسیه ضمن یادداشتی در این مورد پیشنهاد كرده است. روسیه می تواند در هر زمان از مشاركت در تغییرات مشخصی راجع به حقیقت حقوقی دریای مازندران اعلام انصراف نماید چنین استدلال می كند كه دریای مازندران بزرگترین دریاچه آب شور جهان است و چون مسئله این دریاچه در كنوانسیون۱۹۸۲ حقوق دریاها اصلاً مطرح نشده است لذا روسیه می تواند از اعطای وضعیت دریایی باز آن خودداری كند. به هر حال نظر به اینكه در زمان تهیه پیش نویس كنوانسیون۱۹۸۲ حقوق دریاها رژیم حقوقی دریای مازندران جزء مسائل مطروحه نبوده است لذا این امر مستلزم انعقاد قراردادی بین دول ساحلی ها شد البته روسیه نگران است كه اگر قواعد كنوانسیون۱۹۸۲ در دریای مازندران شامل و مورد و اجرا قرار گیرد، كانالها وُلگاد بالتیك ممكن است به عنوان آبراههای بین المللی شناخته شوند و این موضوع را مغایر قوانین روسیه و حتی باعث خواهد شد كه دریای مازندران به روی سایر دولت ها باز شود در تاریخ ۵ اكتبر۱۹۹۴ وضع جدیدی به وجود آمد روسیه تقاضا كرد مجمع عمومی سازمان ملل متحد مسئله رژیم حقوق دریای مازندران را در دستور كار اجلاس زمستانی خود قرار دهد. نقطه نظرات اصلی و مهم روسیه این است: چون دریای مازندران دارای راه ارتباطی طبیعی با اقیانوس های جهانی نیست، لذا در مورد ریزش حقوق بین الملل دریاها (مقررات دریای سرزمینی ـ منطقه نظارت ـ منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره) در مورد دریای مازندران قابل اجرا نمی باشد و به طور صریح بر اصل استفاده مشاع از آن تاكید دارد و هر گونه اقدام یك جانبه دول ساحلی را منع می كند و ارتباط این مطلب با قرارداد دولت آذربایجان و شركت های نفتی غرب آشكار است. از نقطه نظر حقوقی صرف نظراز اینكه معاهدات۱۹۲۱،۱۹۴۰ با ایران فقط اختصاص به حقوق دریانوردی و كشتیرانی دارد و ارتباطی به بهره برداری اقتصادی از دریای مازندران پیدا نمی كند اصولاً روسیه نمی تواند از مسئله بهره برداری از فلات قاره منتفع شود زیرا این مفهوم حقوقی تا سال ۱۹۴۴ هنوز بوجود نیامده بود.

یادداشت رسمی روسیه به دول جدید التأسیس همسایه دریای مازندران جنبه تهدیدآمیز داشته است در خلاصه نقل می گردد «اقدام یك جانبه درخصوص دریای مازندران غیرقانونی است. و توسط فدراسیون روسیه به رسمیت شناخته نخواهد شد و خود را برای هرگونه تدابیری برای رفع عواقب و آثار اقدامات یك جانبه ذیحق میداند. مسئولیت كامل وقایع منجمله خسارات مادی عظیم بر عهده كسانی است كه اقدامات و قراردهای یك جانبه منعقد نمایند باتوجه به این قبیل یادداشتهای آمرانه، آشكار می شود كه روسیه فعلی مانند اتحاد جماهیر شوروی سابق قصد دارد كه نظرات خود را در مورد رژیم حقوقی دریای مازندران به تمام دول حاشیه دریای مزبور تحمیل كند و آنها را به اقدام تنبیهی یك جانبه تهدید می نماید. آقای بوری شفرانیك وزیر سوخت و انرژی روسیه در تاریخ۷نوامبر۱۹۹۴ در یك كنفرانس مطبوعاتی در مسكو چنین اظهار داشته است: «روسیه بایستی یك نحوه دسترسی به منابع كشورهای متصل مشترك المنافع داشته باشد. ما با فكر و انرژی كارخودمان همه این چیزها را بوجود آورده ایم.نفع روسیه در آن است كه طرح های مربوط به منابع در سایر كشورهای مستقل مشترك المنافع مشاركت نماید

قزاقستان طرح و پیش نویس كنوانسیون دریای مازندران را براساس شرایط رژیم كنوانسیون۱۹۸۲ حقوق دریا ها تنظیم و مطرح كرده است كه شامل مسائل زیر می باشد.

۱ـ آبهای داخلی: طبق كنوانسیون۱۹۸۲حقوق دریاها « آبهای سمت ساحل از خط مبداء دریای سرزمینی بخشی از آبهای داخلی دولت محسوب می شود لذا دولت نامبرده با استعاله از كنفوانسیون بین المللی مزبور آبهای داخلی دول ساحلی دریای مازندران را بخشی از دریا می داند كه در آن حدود آبهای ساحلی معین می شود

۲ـ آبهای ساحلی: دربند ۱ طرح پیشنهادی ـ قزاقستان به آبهای ساحلی به عنوان بخشی از واحد آبی دریای مازندران كه محدود به مرزهای دول همجوار است و اشاره شد این طرح دریای مزبور را به دو حوزه تقسیم نماید: الف ـ آبهای سرزمینی ب ـ منطقه ای انحصاری اقتصادی

به نظر می رسد كه ارائه كنندگان این طرح كاملاً از مقررات كنوانسیون۱۹۸۲ آگاهی نداشته اند كه به طور صریح به آب های ساحلی و منطقه نظارت و منطقه انحصاری اقتصادی اشاره كرده است. زیرا چنانچه كنوانسیون۱۹۸۲ حقوق دریاها را پایه و اساس بررسی و مبنای كار قرار دهیم، دول ساحلی می تواند مدعی دریای سرزمینی بعرض۱۱۲ مایل شوند. در طرح و پیش نویس قزاقستان درباره میزان آب ها و تحدید حدود آنها استناد به كنوانسیون۱۹۸۲ گردیده است ولی مسئله تضمین عبور بی ضرر (آزاد) كشتی ها را از دریای سرزمینی مطرح كرده است كه فقط شامل دول ساحلی می شد در حالی كه هم ۱۷ كنوانسیون۱۹۸۲ حقوق دریاها مربوط به همه دولتهاست. لذا منابع غنی دریای مازندران و ضرورت دستیابی دول بدون ساحل به دریای آزاد در آتیه نزدیكی این تقاضاها و ادعاها را امكان پذیر خواهد كرد.

۳ـ منطقه نظارت: این منطقه در عرض افق از ۲۴ مایل در خود مبداء دریای سرزمینی تجاوز نمی كند در طرح پیشنهادی قزاقستان وجود ندارد و فقط اشاره مختصری شده كه مرزهای داخلی دریای سرزمینی به عنوان مرزهای كشورهای ساحلی قلمداد و به وسیله علامت گذاری تضمین خواهد شد. در مورد منطقه نظارت هیچ ذكری در طرح قزاقستان است لیكن كنوانسیون۱۹۸۲ صریحاً در اهم ماده ۳۲ می گوید: دولت ساحلی می تواند كنترل خد را در مواردی اعمال می نماید كه شامل جلوگیری از نقص قوانین گمركی یا ملی و مهاجرتی و بهداشتی و مجازات مرتكبین نقض قوانین در تصورات در قلمرو و دریای سرزمینی خواهد بود.


اشاره: «مسائل دریای خزر ایران از لحاظ حقوق بین الملل عمومی و رژیم حقوقی نفت دریای مازندران عنوان مقاله ای است كه بخش دوم آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش سوم و پایانی این مقاله را می خوانیم.

***

۴ـ منطقه انحصاری اقتصادی: براساس كنوانسیون۱۹۸۲ ( در طرح پیش نویس قزاقستان هم متكی به آن است) یك منطقه مرزی تا۲۰۰مایل دولت ساحلی حق دارد قوانین درباره حقوق كشف و حفظ منابع طبیعی وضع نماید و در باب رژیم منطقه انحصاری اقتصادی بر طبق كنوانسیون مورد بحث تحدید حدود باقی براساس خط است. البته این موضوع برای قرارداد جمهوری آذربایجان با كنسرسیوم نفتی غرب مسئله ساز است، زیرا اگر حفاری در ۱۲۰ مایلی شرق باكو انجام شود (با توجه به اینكه مركز دریای مازندران و دارای عرض متوسط ۲۰۰ مایل است) میادین نفتی در منطقه انحصاری اقتصادی تركمنستان قرار می گیرد در این صورت موافقت تركمنستان به این قرارداد ضروری است زیرا جمهوری آذربایجان نمی تواند در هر سهم عظیمی از فلات قاره دریای مازندران برای خودش باشد استدلال مقامات آذربایجان درخصوص اینكه حكومت باكو از سال۱۹۰۱ مشغول حفاری برای نفت در این منطقه بوده است و میادین نفتی متعلق به آذربایجان است قانع كننده از لحاظ حقوق بین المللی نمی باشد. اولاً آذربایجان در گذشته استانی (ایالتی) از امپراطوری روسیه تزاری و حتی اتحاد جماهیر شوروی بوده است. تا چه حدی می تواند محقق و مدعی حاكمیت این منطقه گردد بالفعل كه دكترین فلات قاره پس از ۱۹۹۴ بوجود آمده است ثانیاً در دوره حكومت شوروی جمهوری های تابعه هیچگونه صلاحیتی در این زمینه نداشته اند چه رسد به حاكمیت بر مناطق دریایی كه جزء موارد مربوط به صلاحیت انحصاری دولت فدرال بوده است. ثالثاً حق حفاری برای اكتشاف نفت ناشی از مفهوم منطقه انحصاری اقتصادی نیست.

۵ـ تحدید حدود فلات قاره: بین دول ساحلی دریای مازندران بایستی مطابق با مرزهای منطقه انحصاری اقتصادی باشد. چون هیچكدام از دول ساحلی نمی توانند از منطقه انحصاری اقتصادی به عرض۲۰۰ مایل بهره مند شود و عریض ترین قسمت دریای مازندران۲۰۰ مایل است در عین حال هیچ كشوری نمی تواند مدعی فلات قاره ای فراتر از لبه بیرونی و سطح منطقه انحصاری اقتصادی شود و دول ساحلی باید با یكدیگر در این باره توافق كنند. نوعی ابهام در قراردادهای آذربایجان با شركت های نفتی غربی وجود دارد. در این قرارداد اجازه حفاری برای نفت در حدود۱۲۰ مایلی فرا ساحل (OFF SHORE) داده است، قسمت آذری فلات قاره از ۱۰۰ مایل جلوتر نمی تواند باشد زیرا فاصله باكو از ساحل تركمنستان۱۵۰۰ مایل است.

رژیم حقوقی فلات مالی و آزادی ترافیك هوایی بایستی براساس كنوانسیون۱۹۸۲ باشد. این مسئله هنوز باقی است آیا روسیه قواعد مربوط به تحدید حدود فلات قاره و مرزهای دریای مازندران را خواهد پذیرفت؟ یا اینكه یك نقطه ساحلی كوچك برای دولت ساحلی باقی ماند؟ و در مابقی دریای مازندران نظام متاع برقرار گردد؟ این برداشت اخیراً احتمال بیشتری دارد كه توسط روسها در پیش گرفته شود و مشاركت روسیه در طرح پیشنهادی قزاقستان برای كنوانسیون دریای مازندران بعید به نظر می رسد مسئله ای كه آیا یك دولت بدون ساحل می تواند دسترسی به دریای آزاد داشته باشد، بدون تردید یك سؤال صرفاً تئوری و نظری در سطح دانشگاه ها نمی باشد رسما به طوری كه گروسیوس دانشمند و حقوق دان هلندی در اثر مشهورش حقوق جنگ و صلح نوشته است: «زمین ها، رودها و قسمتی از دریاها كه به مالكیت مردم در آمده است بایستی به روی كسانی یادولی در به دلائل مشروعی نیاز به عبور از آنها دارند باز باشد، همان طوری كه مردم خواستار انجام تجارت و داد و ستد باطل دیگری كه در نقاط دور دست جهان به سر می برند می شوند۲۲ این موضوع تا پایان جنگ جهانی دوم مورد توجه جدی در سطح بین المللی قرار گرفته بود. اهم۲۳میثاق جامعه ملل حاوی مقرراتی درباره آزادی ارتباطی برای برخی از اعضای جامعه بود و مواد۳۳۸ و۳۷۹ پیمان ورسای اساس اصلی كنفرانس های بین المللی در مورد ارتباط و روابط كشورها به همت و سعی و كوشش جامعه ملل قرار گرفت.

پس از جنگ جهانی دوم، قرارداد عمومی تعرفه و تجارت (گات) اولین قواعد مربوط مدیریتی آزاد به آبراه های بین المللی تنظیم كرد كنوانسیون۱۹۵۸ ژانویه درباره دریای آزاد ماده ۱۳ اولین قرارداد چند جانبه برای اعطای امتیازاتی بدول بدون ساحل درخصوص حق ترانزیت بود. بعد از مدتها مراكز، در چارچوب اونكتاد (UNCTAD) مسنجر به انعقاد كنوانسیون۱۹۶۵ نیویورك برای تجارت ترانزیت دول بدون ساحل شده و صرفنظر از نكات دیگر به یك نظام داوری اجباری را برای اختلافات دول عضو پیش بینی كرده است در كنوانسیون۱۹۸۲ حقوق دریاها (مواد۶۹و۱۲۴و۱۳۲و۱۳۵ مربوط به حقوق دول بدون ساحل است و با آنها حق دسترسی به دریا را به منظور اعمال حقوق آزادی دریای آزاد و میراث مشترك بشریّت میدهد( در قرآن كریم آیات و سوره های فراوان مخصوصاً آیه۳۷ سوره ابراهیم خداوند می فرماید كه ای بشر ما آسمانها و زمین و خوشید و ماه و كوه ها و دریاها و رودخانه ها را و آنچه در آنها خلق كرده ایم تحت اختیار و تسلط و استفاده بنی آدم قرارداده ایم)

در ادامه مواد نامبرده توضیح داده شد كه دول بدون ساحل از آزادی ترانزیت از طریق قلمرو دول ترانزیتی برخوردار خواهند بود (شامل همه طرق حمل و نقل دریایی، زمینی و هوایی) این كنوانسیون مورد پذیرش دولتها واقع گردیده به نحوی كه بیان گر حقوق بین المللی عرفی است و دولت های امضاء كننده كنوانسیون از لحاظ حقوقی ملزم می شوند كه دسترسی همسایگان بدون ساحل خود را به دریاها تأمین كنند. اهم۱۲۵ مشعر است بر اینكه دول ترانزیتی مقابلاً حق خواهند داشت هرگونه اقدامی را كه برای جلوگیری از نقض میانه شروع خواهد دانست انجام دهند ولی در عین حال توافقی بین دولت ترانزیت و دولت بدون ساحل باید صورت بگیرد بطور منصفانه می توان گفت دولت روسیه از لحاظ حقوقی موظف به تأمین حق عبور كشتی های دول بدون ساحل (نظیر جمهوری آذربایجان و قزاقستان و تركمنستان و غیره) از راه آبی ولگا به طرف دریای بالتیك و دریای سیاه باشد.

(۱) نتیجه گیری و استنتاج و نظریه اجتهادی و دكترین

با توجه به پیچیدگی مسئله رژیم حقوقی دریای مازندران از یك طرف و اهمیت حیاتی منابع اقتصادی دول ساحلی از سوی دیگر تضمین جزئیات این مسئله ضرورت دارد روسیه بدون تردید سعی خواهد كرد بایفای نقش قدرت مهم جهانی ادامه دهد و بر سایر دول ساحلی دریای مازندران تسلط باید ولی نبایستی این حقیقت رو نادیده بگیرد كه به تنهائی نمی تواند به طور یك جانبه نظام حقوقی دریای مازندران را بمیل خود و برحسب منافع خصوصی خویش به دیگر كشورها تحمیل كند، بدون توجه به كنوانسیون۱۹۸۲ حقوق دریاها و ادعاهای مشروع دول ساحلی نسبت به ثروت های طبیعی این منطقه، باستشای دریاچه كنتسانس در آلمان، پیشنهاد مالكیت مشاع دارای مسابقه نیست و به صورت فعلی اهم قاعدی اعمال نمی باشد. تجزیه و تحلیل حاضر تلاشی است برای ترسیم خطوط كلی مشكلات مختلف و ارائه راه حل ها و جواب های مقدماتی به آنها از دیدگاه حقوق بین الملل عمومی زیرا پس از استقلال رسیدن دول ساحلی دریای مازندران طرح ادعاهای آنان برای سهم خودشان از ثروت های بیكران منابع طبیعی خدادادی دریای مازندران، ضرورت این مسئله را موجه ساخته است.

(۲) اثرات حقوقی لازم الاجرا شدن كنوانسیون۱۹۸۲ سازمان ملل متحد برای حقوق دریاها

برای نخستین بار در ۵۰ سال گذشته یك فرصت خوبی برای همكاری بین المللی به وجود آمده است كه اجازه می دهد اصول حقوق بین الملل بشری به واقعیات معنی داری شود و تلاش گسترده انسان برای تضمین این كه روابط بین دولت ها و نیز داخل دولت ها تابع قواعد انسانی شود، ادامه دارد. ( از سخنرانی پطروس غالی دبیر كل سابق سازمان ملل متحد در مراسم افتتاح مجمع مقام بین المللی بستر دریاها در ۱۶ نوامبر۱۹۹۴ در كنگستون جامائیكا.)

این كنوانسیون مورد تائید و تحسین دولت ها و مفسران حقوق بین الملل و به عنوان دست آورد مهم سازمان ملل قرار گرفته است و از سال۱۹۸۲ به بعد اكثر قسمت های آن توسط دولتهای جهان اعمال شده است. رئیس كنوانسیون سوم سازمان ملل متحد هنگام تصویب آن گفته بود ارائه اساسنامه جامعی برای دریاها كه برای مدت طولانی دوام بیاورد) مفاد و مواد كنوانسیون از طریق قانون گذاری داخلی توسط كشورهای جهان در قالب كنوانسیون های جدید كه در كنوانسیون های بین المللی تصویب شده اند در تصمیمات حاكم بین المللی و نیز رهنمودهای مصوب سازمان های بین المللی اجرا و اعمال شده است دیوان بین الملل و دادگستری نظر داده است (۱۹۸۶) مقررات كنوانسیون در زمینه فلات قاره و عبور بی ضرر گویای حقوق عرفی است. سازمان بین الملل دریائی (IMO) و سازمان كنفرانس اسلامی (IOC) به مطالعه اثرات این كنوانسیون بر روی كارهای خودشان پرداخته اند. از ۷۲ دولت عضو كنوانسیون، ۶۸ دولت از بین كشورهای درحال توصیه صادرات از كشورهای صنعتی و توسعه یافته (استرالیا و آلمان، ایتالیا و ایسلند) می باشند. در ۲۸ ژانویه ۱۹۹۴ مجمع عمومی سازمان ملل، موافقت نامه اجرای بخش یازدهم كنوانسیون را تصویب كرد. ۷۲ دولت و جامعه اروپا این موافقت نامه را امضاء كردند و ۱۱ دولت آن را به تصویب مجلس نمایندگان رسانیده اند.

به طور خلاصه می توان گفت این كنوانسیون برای

كشورها ی ساحل در آن سو تصویب كرده اند وارد مرحله اجرائی شده است سازمان ملل متحد سازمان بین المللی دریائی و مقام بین المللی نیز دریاها مشغول اجرای قسمت های مختلفی از كنفوانسیون باشد حقوق دریاها از قسمت های مهم حقوق بین ا لملل است. كنوانسیون۱۹۸۲ سند جامع و واحدی است كه اكنون توسط موافقت نامه ژوئیه۱۹۹۴ تكمیل شده است. هدف اصلی هیئت های اولیه تهیه كنوانسیونی بود كه مشاركت جهانی را جذب نماید مسائل مهمی (مثل حدود مناطق دریاها) كشتیرانی، منابع دریاها، محیط زیست) اكنون حل و فصل شده اند كنفرانس حقوق دریاها به خصوص در اجلاس كاراكاس فرصت كار به بیمه هیئت های نمایندگان جهت ارائه پیشنهادات خودشان داده شد كنوانسیون۱۹۸۲ بین منافع متفاوت دولتها توازنی برقرار می نماید به عنوان نمونه: حقوق و منافع دول ساحلی در دولت های دارای ناوگان صیادی در آبهای دور دست با دولت صاحب پرچم است.

تحولات تاریخی حقوق دریاها از طریق حقوق عرفی و آراء محاكم بین المللی و كنوانسیون های ژنو مورد توجه قرار گرفته است با توجه به وسعت دامنه كنوانسیون۱۹۸۲، این سند توسط سازمان های متعددی در داخل كشورهای عضو و سازمان های بین المللی به كار گرفته شده است. تضمین رعایت كنوانسیون بر عهده شناوران حقوقی وزارت خارجه كشورها و سازمان ملل است. اتحادیه اروپا وظیفه مهمی از این بابت بر عهده دارد.

اختلافاتی در مورد تغییر و اجرای مواد كنوانسیون وجود دارد ولی دركنوانسیون۱۹۸۲ پیش بینی شده است كه اختلافات به طور اجباری به دیوان بین المللی دادگستری و یا دیوان بین المللی حقوق دریاها ارجاع شود و یا از طریق سازش و داوری حل و فصل گردد. دولتها هرزمان پذیرش عضویت كنوانسیون۱۹۸۲، بطور ضمنی و اجباری یكی از محاكم بین المللی را به شرح های ۲۸۷ قبول می كنند دیوان بین المللی دریاها دارای صلاحیت بر اختلافات ناشی از فعالیت معدن كاری دربستر اعماق دریاها منجمله اختلافات بین دول عضو كنوانسیون با مقام بین المللی دریاها خواهد بود. طرف های خصوصی كه تشكیل كنوانسیون را می دهد می توانند در واحدهای احل اختلافات نیز اعماق دریاها حاضر شوند. صلاحیت دیوان بین الملل دادگستری محدود به دولتهاست دیوان مزبور می تواند درباره اختلافات ناشی از مسائل كشتیرانی، ماهیگیری، دسترسی به مناطق دریائی تصمیم گیری نماید.

حقوق دریاها در سال های اخیر كارهای زیادی برای دیوان بین المللی دادگستری درست كرده است. بنابراین دیوان بین المللی حقوق و دیوان بین المللی دادگستری ناچارند روابط متقابل متناسب و معاضدت و همكاری با یكدیگر داشته باشند.

جهان امروز احتیاج به یك دادگاه متخصص بی طرف دارد كه بدون تأخیرهای طولانی موجود در روش كار دادگاه لاهه به تصمیم گیری بپردازد. دول عضو كنوانسیون در ۲۲ نوامبر ۱۹۹۴ تصمیم گرفتند انتخاب قضات را تا اوت ۱۹۹۶ بتأخیر بیندازند تا دولتها و كشورهای صنعتی فرصت بیشتری برای تصویب كنوانسیون و شركت در انتخابات داشته باشند.

نتیجه: در ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۴ دولت برتانیا اعلام كرد كه اقدام بالحاق خود به كنوانسیون ۱۹۸۲ خواهد كرد موافقت نامه جدید به تصویب خواهد رساند. تصویب موافقت نامه اجرای بخش ۱۱ كنوانسیون و حمایت دول صنعتی و دول در حال توسعه دارای ۲ اثر مهم است: اول ایجاد رژیمی برای معدن كاری در بستر اعماق دریاهای برای دول صنعتی قابل قبول برای همه

دوم: نجات كنوانسیون از سرنوشت ابهام آمیز ـ گرچه تصمیم آمریكا و روسیه هنوز معلوم نیست، ولی حقوق دریاها و حاكمیت ها قواعد حقوق بین الملل در اثر تحولات تقویت شده است.

نقطه پایانی و جمع بندی مطالب و مباحث و توصیه حقوقی و بین المللی مقامات عالیه ایران در داخل و خارج از كشور

پس از انحلال و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، نمایندگان كشور روسیه فعلی و مشاورین حقوقی دولت و مهندسین متخصص ایران به استناد قرارداد ۱۹۲۱ معاهده كشتیرانی ۱۹۴۰ و كنوانسیون ۱۹۸۲ رژیم حقوقی دریای مازندران را بر اساس مسئولیت مشترك و مشاع بودن دریا مورد قبول و تأكید داشته اند. لیكن جمهوری های مستقل آذربایجان و تركمنستان و قزاقستان به لحاظ وجود ذخایر نفت و گاز فراوان در بستر سواحل خود با دیدگاه و نظریه حقوقی و عرف بین المللی دولت های ایران و روسیه موافقت نداشته و ندارند و بر تقسیم بستر دریای خزر تأكید و اصرار می ورزند. این اختلاف نظر دولت های ذینفع سبب معلق ماندن استدامه رژیم حقوقی اردوار پیشین و آغاز منازعه و مباحثه بین ایران از یك طرف و سایر كشورهای همسایه دریای مازندران گردیده است. متأسفانه قزاقستان و روسیه از نظر اولیه خودشان مبنی بر مشاع بودن منابع دریای خزر و تابعیت این دریا از قواعد و عرف و رژیم حقوقی دریاهای آزاد عدول نموده اند و با تنظیم و امضای موافقت نامه ای كه در سال ۱۹۹۸ بین دولت روسیه كنونی و جمهوری قزاقستان مبنی بر تقسیم بستر سواحل شمالی دریای مازندران، صورت عملی به خود گرفته است، حتی با پیشنهاد اخیر ایران كه بر اساس عدالت و تأمین منافع همسایگان است، و اختصاص ۲۰درصد از بستر و ساحت دریا به نسبت مساوی برای كشورهای ذینفع و مشاع بودن دریا مخالفت می ورزند. دولت روسیه (شركت نقت دولتی) در بهره برداری از ذخایر نفتی دریای خزر توسط جمهوری آذربایجان و قزاقستان ذینفع و سهیم گردیده است.

در سال های گذشته میزان ذخایر نفتی دریای مازندران را ۲۵۰ میلیارد بشكه برآورد و تخمین زده اند، ولی كمپانی نفت انگلیس ۲۰ میلیارد بشكه و سائر مؤسسات و شركت ها در حدود ۵۰ میلیارد بشكه برآورد نموده اند. اما ذخیره گازی دریای خزر را شش هزار میلیارد مترمكعب دانسته اند.

از طرفی برآورد وزارت نفت آمریكا از نفت جمهوری آذربایجان در حدود ۱۰ الی ۱۱ میلیارد بشكه است ولی شركت نفت انگلستان در حدود ۶ الی ۷ میلیارد بشكه تخمین زده اند، ضمنا وزارت انرژی آمریكا ذخایر گازی آذربایجان را ۱۱ الی ۱۲ تریلیون مترمكعب برآورد نموده است ولی كمپانی انگلیس ۳۰ تریلیون مترمكعب می داند.

اكنون با توجه به ذخایر نفتی بسیار غنی در دریای مازندران، جلب توجه اغلب كمپانی های نفتی جهان را برای اكتشاف و استخراج و بهره برداری و انعقاد قرارداد با جمهوری های آذربایجان و تركمنستان و قزاقستان و روسیه معطوف داشته است و بر اهمیت ژئوپلتیك منطقه و سواحل دریای خزر آگاهی كاملی دارند، به همین سبب به كشتی های شركت ها و كمپانی های نفتی برای مطالعات و تحقیقات درباره منابع نفت و گاز با هدف اقتصادی و بازرگانی و پیاده كردن تكنولوژی صنعت نفت در قرن بیست و یكم، اجازه ورود به آبهای ساحلی دریای مازندران داده شده است.

باید این نكته مهم یادآوری شود كه این دریاچه از طریق كانال دلگا ـ دَن ارتباط دریاهای آزاد با منطقه آسیای وسطی برقرار می سازد. متأسفانه در قرارداد و عهدنامه ۱۹۲۱ منعقده بین اتحاد جماهیر شوروی و سوسیالیستی و دولت ایران صریحاً حق اكتشاف و استخراج نفت و بهره برداری از ایران سلب و ممنوع گردیده بود، تا از دخالت و ورود كمپانی های نفتی و دولت های خارجی دیگر به این منطقه و دریای خزر جلوگیری به عمل آمد متجاوز از دو سال است كه دولت ایران سعی كرده است با استفاده از كارشناسان و متخصصان ایرانی، اقتصادی بودن عبور خطوط لوله های نفت و گاز قزاقستان را از طریق خاك و سرزمین ایران توجیه و امنیت سرمایه گذاری و خطوط و لوله ها و تاسیسات نفتی را تضمین و تأمین نماید تا برای همكاری های فنی و اقتصادی بین ایران و تركمنستان و قزاقستان و حتی تركیه مفید و مؤثر خواهد بود.

اكنون توجیهات و دلایل اقتصادی بودن عبور لوله نفت قزاقستان از خاك ایران و برتری آن از لحاظ صرفه اقتصادی مورد قبول دولت های همسایه دریای خزر و كمپانی های نفتی كه مرتبط با این موضوع باشند قرار گرفته است. تلاش جمهوری اسلامی ایران علاوه بر توجیه اقتصادی بودن عبور خطوط لوله های نفتی قزاقستان از خاك ایران، در چهارچوب منافع منطقه ای نیز به نحو موثری خواهد بود.

دولت ایران به استناد به كنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها (كه از جمله امضاءكنندگان آن می باشد) و مدت ۹ سال تدوین و منظم آن به طول انجامید، با اصلاحاتی كه در بخش یازدهم آن صورت گرفته است، با همكاری سازمان ملل متحد و دبیركل آن و با توجه به اصل میراث مشترك بشریت و با اجرای پروژه و طرح پیشنهادی عادلانه و گفتگوی نمایندگان ۵ كشور و موافقت و پشتیبانی دولتی های بزرگ جهان و كمپانی های نفتی و جمهوری های همسایه ذینفع را جهت عملی كردن عبور خطوط و لوله های نفتی قزاقستان از خاك ایران جلب نماید.

خلاصه نظریه و دكترین و پیشنهاد علمی و عملی در مورد رژیم حقوقی نفت دریای مازندران از لحاظ ضوابط حقوق بین الملل عمومی

با استناد قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ منعقده بین دولتین ایران و روسیه (اتحاد جماهیر شوروی سابق) و كنوانسیون بین المللی ۱۹۸۲ پیشنهاد می شود:

بهره برداری و استفاده از منابع انرژی و گاز و نفت و شیلات و كشتیرانی و محیط زیست و مسائل امنیتی دریای مازندران بر اساس مشاع بودن و اصول برابری و عدالت و رعایت حقوق بین المللی در مبحث دریاهای باز و بسته و یا تقسیم و تسیهم تمام بسترها و منابع دریای مازندران بین ۵ كشور همسایه ساحلی، با توجه به این كه سهم ایران به طور كامل برابر بیست درصد حداقل (۲۰%) خواهد بود.

طریقه عملی و اجرائی: بدون نیاز توسل به قوای قهریه و خشونت بلكه با احقاق حق در محاكمه بین المللی و اقامه دعوی و دادگاه های دیوان داوری لاهه یا فعالیت دیپلماسی و مذاكرات سیاسی با سازمان ملل و جلب پشتیبانی مجامع بین المللی و دول ابر قدرت اقتصادی و كشورهای ساحلی دریای مازندران، سازمانی به نام همكاری پنج كشور همسایه ساحلی تشكیل و مطالب و نظریات نمایندگان ذیصلاح ایران در كنفرانس مقامات عالی دولت های ذینفع منعكس و اساسنامه و موافقت نامه ای بر اساس پیشنهادات فوق و مطالب مندرجه در ۲۲ صفحه رساله و مقاله پیوست تنظیم و به امضاء كلیه اعضا سازمان برسد، سپس به صورت قانون رسمی از تصویب مجالس ملی و قوه مقننه پنج كشور عضو سازمان (ایران و روسیه و جمهوری های مستقل آذربایجان و تركمنستان و قزاقستان) بگذرانند و با حسن نیت به مورد اجرا واقع شود.


منبع:
http://www.ettelaat.com/new/index.asp?fname


نام
پست الکترونيک
پيام شما